الخميس , 5 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » سيناء تعلن عن “عصيان مدني” يبدأ السبت المقبل.. الثلاثاء 7 فبراير.. عمالة السيسي لـ”إسرائيل” بلغت مستويات “مذهلة”
سيناء تعلن عن “عصيان مدني” يبدأ السبت المقبل.. الثلاثاء 7 فبراير.. عمالة السيسي لـ”إسرائيل” بلغت مستويات “مذهلة”

سيناء تعلن عن “عصيان مدني” يبدأ السبت المقبل.. الثلاثاء 7 فبراير.. عمالة السيسي لـ”إسرائيل” بلغت مستويات “مذهلة”

آثار تعذيب أبناء سيناء قبل تصفيتهم

آثار تعذيب أبناء سيناء قبل تصفيتهم

بيان عصيان سيناءسيناء تعلن عن “عصيان مدني” يبدأ السبت المقبل.. الثلاثاء 7 فبراير.. عمالة السيسي لـ”إسرائيل” بلغت مستويات “مذهلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قبائل سيناء تعلن عن “عصيان مدني” يبدأ السبت المقبل

أعلن تجمع لعدد من القبائل بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، عن عصيان مدني جزئي، يبدأ السبت المقبل الموافق 11 فبراير/شباط الجاري.

وقالت اللجنة الشعبية للعريش، في بيان صدر يوم الاثنين، إن أولى خطوات العصيان المدني ستكون بالامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه للحكومة، ودعت لعقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء يوم 25 من الشهر الجاري، للنظر في مزيد من الخطوات.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على مقتل عشرة أشخاص برصاص قوات الأمن المصرية في 13 يناير/كانون الثاني الماضي. وقالت وزارة الداخلية إنهم إرهابيون، جرت تصفيتهم خلال مداهمة، بينما قال ذووهم من أهالي سيناء إنهم كانوا معتقلين لدى قوات الأمن، وتحديدا الأمن الوطني.

وانبثقت اللجنة الشعبية للعريش عن مؤتمر العريش، الذي انعقد في ديوان آل أيوب في 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

وطالب المؤتمر بإجراء تحقيق نزيه في مقتل هؤلاء الأشخاص، وتقديم قاتليهم إلى المحاكمة. وذكر البيان أن وقف الإجراءات مشروط بـ “تنفيذ مطالب (اللجنة)”

وأشارت اللجنة إلى أنه تم تنفيذ قرار مؤتمر العريش، برفض مقابلة مقترحة مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بينما لم يتقدم ممثلو العريش في مجلس النواب المصري باستقالاتهم كما تعهدوا بذلك أمام المؤتمر، حسب بيان اللجنة.

وأضاف البيان: “اختيار يوم الحادي عشر من فبراير/شباط يأتي تيمنا باليوم الذي انتصرت فيه ثورة مصر، وأزالت ثلاثين عاما من الفساد بتنحي رئيس النظام عن حكم مصر“.

وقال أشرف الحفني، عضو اللجنة الشعبية للعريش: “أعلنت الداخلية مقتل عشرة أشخاص، منهم أربعة مجهولي الهوية، وخمسة من أبناء العريش، وواحد من مدينة المنصورة“.

وأضاف: “الخمسة أبناء العريش معروفون، ومنهم اثنان من آل أيوب، وجميعهم كانوا معتقلين لدى الأمن الوطني“.

وتابع: “أهالي القتلى الخمسة متأكدون من أنهم كانوا محتجزين لدى الأمن الوطني، وكانوا على اتصال بهم، سواء بطريق مباشر أو عن طريق سجناء كانوا مرافقين لهم“.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 13 يناير/كانون الثاني أنها نجحت في تصفية عشرة من “العناصر الإرهابية” من المتورطين فى استهداف واغتيال رجال شرطة بشمال سيناء.

وجاء إعلان الداخلية بعد مقتل ثمانية من الشرطة، في هجوم نفذه 20 مسلحا مجهولا على نقطة “كمين المطافيء”، بمدينة العريش.

وقال أشرف الحفني: “سنقيّم مدى التجاوب الشعبي مع الدعوة للعصيان المدني خلال اجتماع الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وبناء عليه سنحدد الخطوات المقبلة“.

هذا وقد رفضت وزارة داخلية الانقلاب التعليق على الأمر.

 

*بوادر ثورة جياع..مواطنون يقتحمون مخزنا للسلع التموينية بالشرقية

في بوادر لثورة جياع خلال الأيام المقبلة، هاجم عدد من أهالي مدينة القرين، التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، مخزن أحد بقالي التموين، اليوم الثلاثاء، وتمكنوا من الاستيلاء على كميات كبيرة من السلع التموينية.

وبرر المواطنون تصرفهم هذا بقول أحدهم، رفض ذكر اسمه، «إحنا معذورين في اللي عملناه.. بقالنا كتير مصرفناش تموين»”، مضيفًا “خدنا حقنا واللي عاوزين يعملوه يعملوه“.

وأوضح أحد شهود العيان أن “الأهالي هجموا على سيارة السلع التموينية فور حضورها إلى مخزن البقال “أ.أ”، وتجمهروا قبل تسليم السلع التموينية للبقال“.

وأضاف الشاهد- الذي رفض ذكر اسمه- بحسب موقع مصراوي الموالي لسلطات الانقلاب، اليوم الثلاثاء، “هجموا على السيارة وخدوا اللي فيها لأنهم بقالهم فترة من غير تموين”، مؤكدا أن الأهالي تجمهروا وفعلوا فعلتهم؛ بسبب تأخر صرف الحصص الخاصة بهم، وحصلوا على السلع الخاصة بهم وبكميات كبيرة، وذلك فور دخول السيارة بالقرب من محل البقال التمويني.

 

* صور تعذيب أبناء سيناء قبل اغتيالهم تشعل فتيل “العصيان المدنى

بثَّت اللجنة الشعبية المنبثقة عن مؤتمر ديوان آل أيوب بشمال سيناء صورا للشبان العشرة الذين قتلتهم الشرطة، الشهر الماضي، وقد ظهرت على جثث الشهداء آثار تعذيب وحشي.

وأوضحت اللجنة أن الصور أظهرت تعذيب شباب سيناء الـ10 حتى الموت، بعد اختطافهم وإخفائهم قسريا، وأن “داخلية” الانقلاب ادعت زورا أنهم قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار معهم، أثناء تواجدهم في وكر إرهابي!.

ودعت “اللجنة الشعبية” إلى “بدء العصيان المدني بمدينة العريش، وتدعو أهالي المدينة وسيناء إلى المشاركة في العصيان المدني، وكذلك الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه اعتبارا من يوم 11 فبراير ٢٠١٧ وحتى تحقيق مطالبهم”، كما وجهت اللجنة الشكر لكل مدينة أخرى ستنضم للعصيان من مدن شمال سييناء.

وحددت اللجنة يوم السبت الموافق 25 فبراير 2017، لعقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء؛ لمناقشة ما تم من إجراءات، وترحب بجميع القبائل والتيارات السياسية والقيادات الشعبية للمشاركة في الدفاع عن حقوق أهل سيناء.

وأعلنت اللجنة عن تنفيذ أول القرارات التي اتخذتها في وقت سابق من يناير الماضي، وهو “رفض مقابلة وزير الداخلية”، رغم تحديد النائب حسام رفاعى موعد المقابلة“.

وكشف أعضاء اللجنة عن أنهم فوجئوا بموقف نواب سيناء السلبي، رغم أنهم أعلنوا عن الموافقة على قرارات المؤتمر، ومنها تقديم استقالتهم، ولكنهم طلبوا من الناس انتظار إجراءات سيقومون بها، ثم صُدم الجميع بتشديد وتضاعف الإجراءات التعسفية والتضييق على أهل سيناء.

وقالت لجنة آل أيوب، التي حضرها الآلاف من أهل العريش، إنه في ظل هذه الظروف لم تجد اللجنة بدّا من البدء في عدد من الإجراءات المهمة وأهمها:

تقدمت اللجنة ببلاغ للنائب العام، وحتى الآن لم نبلغ ببدء أي إجراءات للتحقيق، كما لم يصدر أي بيان من أي جهة رسمية، للكشف عن براءة شبان العريش المغدورين، ومحاكمة القتلة

لم يتم تخفيف الإجراءات العسكرية، ومنها إزالة الكمائن من داخل مدينة العريش.

-عدم الإفراج عن المختفين قسريا.

 

* الانقلاب يخفي مهندسًا أسوانيًا ومدرسًا منياويًا

تصر سلطات الانقلاب فى مصر على استمرار انتهاجها لسياسة الإخفاء القسرى الذى تجرمه كل المواثيق المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تعده جريمة ضد الانسانية رغم المناشدات الحقوقية التى تطالب بوقف هذه الجريمة التي تشهد تصاعد يوما بعد الاخر.
وفى أسوان تخفى سلطات الانقلاب المهندس عبدالله عبده منذ اختطافه من مقر عمله بشركة إيجيكو بتوشكى مساء السبت 4 فبراير2017 دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وأكدت أسرته على عدم التوصل لمكان احتجازه حتى الان ولم يتم الرد أو التعاطى مع الشكاوى والبلاغات التى تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب ما يزيد من مخاوفهم على سلامته. وفى المنيا وجهت أسرة “محمد خلف سعيد عبدالنبي ” مدرس من قرية مطاي بالمنيا المختطف منذ أول أمس أثناء ذهابه لعمله من قبل سلطات الانقلاب وجهت استغاثة لكل من يهمه الامر بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسرى ورفع الظلم الواقع عليه وتمكينهم ومحاميه من لقائه وسرعة الافراج عنه.

 

* بالأسماء .. إخفاء قسري لـ 4 من مواطنى المنوفية وسط مخاوف من تصفيتهم .

تواصل قوات امن الانقلاب بالمنوفية  الاخفاء القسرى لـ  4 من مواطنى المحافظة لمدد زمنية متفاوتة وصلت في بعضها لأكثر من ستة  اشهر  وسط صرخات إستغاثة من عائلاتهم خوفاً من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم حتى العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
حيث شهدت المحافظة إختفاء المهندس علي خالد الطبلاوي  ابن قرية طملاي مركز منوف ،  والمختفي قسرياً من شهر اكتوبر 2016 اي منذ خمسة اشهر  ، بعد أن أختطفتة قوات تابعة لوزارة داخلية الانقلاب من مقر عمله بمدينة السادس من اكتوبر ، بينما أكدت عائلتة ورود معلومات تفيد بﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑمقر امن الدولة ،  ولم يُعرض على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن .وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية تصفيته .
كما أكدت عائلة الطالب بالصف الثالث الثانوي  “عمار ياسر العبوسي،  والمقيم بمركز بركة السبع جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم إختطافة اثناء خروجه من درسه منذ اكثر من  64 يوما ،  دون معرفة مكان تواجدة حتى الآن .
فيما أخفت أيضاً الطالب عمر غريب قاسم “طالب بكلية العلوم جامعة الازهروالمقيم بمركز الشهداء بعد ان تم اختطافه من امام الكلية بمدينة نصر يوم 2016/11/17 منذ اكثر من اربعة اشهر ،  ولا يزال مصيره مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه .
فضلا ًعن الطالب  ” احمد السيد ابو زيد  ” طالب بالفرقه الرابعة كلية الزراعة بشبين الكوم  – من ابناء مركز السادات بمحافظة المنوفية والمختفى قسرياً منذ 09-09-2016  ، والذي تم اعتقاله في كمين أثناء عودته للمنزل لقضاء إجازة عيد الأضحى.
وكان آخر ما ورد للاسرة من معلومات، ولم يتم التأكد منها، بأن أحمد كان يقبع في (لاظوغلي) منذ تاريخ اختطافه ليتم نقله منذ شهرين إلى مقر الأمن الوطني بشبين الكوم حيث يتم اخفائه الي الآن.
وتحمل أُسر المختفين وزير الداخلية ومديرى الأمن بالمنوفية ، والقاهرة  ومدير فرع الأمن الوطنى، المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، . مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج الفورى عنهم .

 

* تصاعد الجرائم ضد معتقلي طره وملحق النطرون

تجددت الاستغاثات والمناشدة التي أطلقها أهالي المعتقلين بسجني استقبال طرة وملحق وادي النطرون بعد تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين استمرارا لجرائمها وسياسة التنكيل بالأحرار الرافضين للظلم المتصاعد من مناهضى الانقلاب العسكري الدموى الغاشم.
ففي سجن استقبال طرة ذكر أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تصعّد من الانتهاكات والتعدي على ذويهم، وتقوم بحرمانهم من أبسط حقوقهم وتجردهم من ممتلكاتهم الشخصية في الزنازين.
وأضاف الأهالي أن رئيس المباحث بالسجن قام مؤخرا بإدخال المعتقل “محمد زكي”، المعتقل على خلفية قضية الصحفية “ميادة أشرف” إلى التأديب، واستولى على ممتلكاته الشخصية كما قام بإدخال المعتقل، “عمر سعد حسانين”، الطالب بكلية الهندسة، لزنزانة التأديب لمدة أسبوع وحرمانه من زيارة أهله لمدة شهر، رغم أنه كان يؤدى امتحانات الترم فى سجن ليمان طره.
وتابع الأهالى أنه تم منع المعتقلين من التريض وإدخال الطعام إلا طعام السجن فقط، ومع زيادة الأوضاع فى السوء طالب الكثير من المعتقلين بعدم زيارتهم نظراً للانتهاكات التي يعانيه الأهالي فى ظل تقليل فترة الزيارة وعدم جدواها إذ لا يتم إدخال شيء من الأطعمة والملابس التي يحضرها الأهالي لأبنائهم المعتقلين.
وفى ملحق وادى النطرون مع استمرار المنع من التريض وعدم دخول الملابس والأطعمة للمعتقلين لليوم الرابع على التوالي دشن نشطاء مواقع التواص الاجتماعي حملة للدفاع عن المعتقلين بسجن ملحق وادي النطرون تحت هاشتاج #ملحق_وادي_النطرون.
وذكر النشطاء أن إدارة سجن ملحق وادى النطرون تمارس العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم، وذلك منذ يوم السبت الماضي 4 فبراير الجاري، بعدما أصدرت إدارة السجن، تعليمات صارمة لمنع التريض للمعتقلين، كما قامت بمنع دخول الأطعمة والملابس.
تصاعُد الانتهاكات بمحلق وادى النطرون دفع أهالي المعتقلين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السجن لإعلان رفضهم لسياسة إدارة السجن، مطالبين بوقف هذه الانتهاكات وهو ما ردت علية إدارة السجن بارتكاب المزيد من الانتهاكات داخل العنابر وتفتيش العنابر وسرقة المتعلقات الشخصية للمعتقلين وتهديد المعتقلين بعنابر التأديب.

 

*رسميا.. انسحاب الشركة الصينية من فنكوش “العاصمة الإدارية

أعلن أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، رسميا عن انسحاب شركة (CSCEC) الصينية من المشروع، ما يعني توقفه حتى إيجاد بديل بتمويل خارجي لا محلي.

وقال إسماعيل، في بيان صحفي: “لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يرضى الطرفين بشأن سعر تنفيذ المتر المربع”، مشيرا إلى أن “السعر النهائى الذى تم التوصل إليه، حصلت شركة العاصمة على أسعار أقل منه من شركات المقاولات المصرية، خاصة وأن الشركة الصينية لم تستكمل جهازها التنفيذي بمصر، وكانت ستعتمد على شركات مقاولات مصرية، وهو ما رفع قيمة عرضها عن التفاوض مباشرة مع شركات المقاولات المصرية، وبالتالي سيتم الاعتماد فى تنفيذ الحي الحكومي على شركات المقاولات المصرية بوجه عام.
وينضم هذا الفشل إلى ما أعلنته هيئة قناة السويس، الأحد الماضي، من تجميد مفاوضاتها مع الخطوط الملاحية العالمية، بشأن مبادرة سداد رسوم قناة السويس مقدما لمدة 3 سنوات لدعم احتياطي النقد الأجنبي.

وقال مهاب مميش، في تصريحات صحفية: إنه لمس من الخطوط الملاحية العالمية محاولات للضغط على مصر لتحقيق مصالح شخصية، مشيرا إلى أنه لم يعد متحمسا لتفعيلها، وأن الهيئة لن تقبل ضغوطا من أحد، لافتا إلى أن المبادرة كانت محاولة تسويقية لدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

 

* مسخرة.. مدرب سابق: الإخوان وراء هزيمة المنتخب أمام الكاميرون!

زعم فكري صالح، مدرب حراس المرمى بنادي وادي دجلة حاليًا ومنتخب مصر الأسبق، أن “جماعة الإخوان” تسببت في تشتيت تركيز عصام الحضري قبل مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا التي خسرتها مصر أول أمس أمام الكاميرون.

وقال فكري صالح – في تصريحات صحفية –  إنه أجرى اتصالا بالحضري قبل المباراة، بعدما وصلت درجة حرارته إلى 39.5 درجة وتلقى علاجا بمضادات حيوية قوية ، مشيرا إلي وجود لجان إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي خرجت بالمطالبة لعودة الحضري إلى النادي الأهلي؛ الأمر الذي تسبب في عدم تركيزه أيضًا!”.

يأتي هذا في إطار إستخدام “الاخوانكشماعة لكل فاشل في الوطن ، حيث تم تحميلهم العديد من المشكلات ، منها أزمة الدولار وغلاء الاسعار وتفاقم الازمات الاقتصادية

 

* إنتربرايز”: السيسي أفلسكم!

أكدت نشرة “انتربرايز” اليومية الاقتصادية الدولية، ان مصر تنتظر مزيدا من الفقر، توازيا مع زيارة صندوق النقد الدولي لمصر، لإجراء مراجعة لبرنامج الإصلاحات الذي يمثل شرطا لقرض 12 مليار دولار، مشيرة إلى ارتفاعا إضافية في أسعار الوقود والكهرباء والسلع الغذائية المدعمة.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب أعلنت عن ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء، وأن الأيام المقبلة تشهد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، للحفاظ على المشروعات التنموية في القطاع.

السيسي مقشف!

وقالت “انتربرايز” اليوم الثلاثاء، أن مصر ستشهد قريبا مزيدا من خفض الدعم، توازيا مع وجود بعثة من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاحات المرتبطة بقرض 12 مليار دولار.

وأضافت أن حكومة الانقلاب تتأهب لسلسلة من “الإجراءات التقشفية”، التي تعتزم مناقشتها مع وفد صندوق النقد الدولي المتواجد بالقاهرة لإجراء مراجعة لبرنامج الإصلاحات الذي يمثل شرطا لقرض 12 مليار دولار”، لافتة إلى أن مصادر في حكومة الانقلاب توقعت بشأن حزمة الإجراءات التقشفية، ارتفاعا إضافية في أسعار الوقود والكهرباء والسلع الغذائية المدعمة.

وأضافت النشرة اليومية المهتمة بالاقتصاد المصري، أن التقرير الذي سيقدمه وفد صندوق النقد أحد متطلبات الإفراج عن الدفعة الثانية للقرض”، منوهة إلى مقال للكاتب الاقتصادي باتريك وير بموقع “ذا ناشيونال” الإماراتي قال فيه إن صناعة الأسمدة في مصر مثال واضح حول الكيفية التي يشوه فيها الدعم السوق.

اشتعال فواتير الكهرباء

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، إن الأيام المقبلة تشهد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، للحفاظ على المشروعات التنموية في القطاع، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة نتيجة إعادة هيكلة سعر بيع الكهرباء بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، قررت في أغسطس المضي، رفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الكهرباء الجديدة ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا، وتراوح متوسط الزيادة على الفواتير باختلاف شرائحها ما بين 35% إلى نحو 47% عن قيمتها خلال العام الماضي.

السيسي أفلسكم!

وأشار تقرير أمريكي رسمي إلى أن ” مصر تعرضت في 2016 لأكبر معدل انهيار في العملة منذ انشائها، تجاوز الـ 50 و 60 %”، مؤكدة على أن قرار تعويم الجنيه أفقد جزءا من قوته وقيمته الشرائية، مطالبًا بضرورة البدء في إجراءات حمائية، قبل الدخول في نفق مظلم لن نخرج منه، وتابع: “ما يحدث الآن مؤشرا بأن مصر تجاوزت حدود الأمان كدولة”. 

ولفت التقرير إلى أن قرض صندوق النقد الدولي، هو أحد أسباب إفلاس مصر، كما حدث في اليونان، فالصندوق من حقه أن يدير ميزانيتك لضمان أمواله، وإذا لم تتخذ إجراءات سريعة سيُعلن البنك افلاسك، أو ستضطر لبيع قرارك السياسي لبعض التحالفات الدولية.

 

*دراسة عبرية: عمالة السيسي لـ”إسرائيل” بلغت مستويات “مذهلة

كشفت دراسة «إسرائيلية» ضمن التقرير الإستراتيجي السنوي لمركز أبحاث الأمن القومي في «إسرائيل»، عن بلوغ عمالة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للاحتلال إلى مستويات وصفتها بـ«المذهلة» رغم حرص القاهرة وتل أبيب على إبقاء ما وصفته بالتعاون الأمني بينهما خلف الأبواب الموصدة.

وذكرت الدراسة أن هناك دلائل على وصول هذا التعاون إلى “مستويات مذهلة” بعد وصول عبد الفتاح السيسي للحكم صيف 2013 بحسب الدراسة وليس منتصف 2014  كما يروج إعلام العسكر في تأكيد على أن حقيقة تفرد السيسي بالحكم منذ الانقلاب وأن عدلي منصور لم يكن سوى “صورة أو طرطور” بحسب نشطاء. 

واستدلت الدراسة على صحة ما ذهبت إليه بسماح السيسي لإسرائيل بقصف أهداف تابعة للجهاديين بسيناء بطائرات إسرائيلية بدون طيار، والتعاون الاستخباري بين القاهرة وتل أبيب هو أحد الأوجه المكشوفة لهذا التعاون.

وانتهت الدراسة إلى أن «إسرائيل» حريصة على “الحفاظ” على نظام السيسي، وانطلاقا من هذا الحرص عملت منظمة “إيباك” (إحدى منظمات اللوبي اليهودي بالولايات المتحدة)، على تقديم الدعم الدبلوماسي للنظام المصري في الخارج، ونجحت في رفع تجميد بيع السلاح الأمريكي للقاهرة.

وأشارت الدراسة إلى أن السيسي متشككا إزاء التأييد الأمريكي، وذلك لسببين رئيسيين. الأول أن السيسي كان شاهدا على طلب واشنطن من حسني مبارك تقديم استقالته في ضوء احتجاجات “الربيع العربي” عام 2011، رغم العلاقات الوطيدة بين الإدارات الأمريكية ومبارك والتي امتدت ثلاثة عقود. من وجهة نظر القاهرة، فإن الرسالة وراء هذا الطلب هي أن النظام المصري لا يفترض أن يتوقع دعما أمريكيا في وقت الأزمة.

ثانيًا، بحسب الدراسة رد الولايات المتحدة على الانقلاب العسكري 2013 في مصر، الذي أطاح بـ”الإخوان المسلمين” ومهد الطريق لوصول السيسي للحكم، كان متحفظا. تجنبت الولايات المتحدة استخدام مصطلح “انقلاب” حيال الاستيلاء على السلطة على يد الجيش والإطاحة بنظام “الإخوان المسلمين” القمعي، الذي انتخب عبر انتخابات ديمقراطية.

وذكرت أن الولايات المتحدة لم تقلص المساعدات التي قدمتها لمصر، لكنها أبدت عدم رضا إزاء وصول نظام عسكري للحكم عبر عن نفسه في تجميد بيع أنظمة أسلحة متطورة لمصر، كطائرات F16 ومقاتلات الأباتشي.

حتى عندما أعلن الرئيس أوباما عن رفع هذا التجميد في 2015، فإن إعلانه عام 2018 كموعد لإنهاء العمل بآلية التمويل النقدي (cash-flow financing) لم يجد نفعا في إعادة ترميم العلاقات مع مصر بشكل كامل.

تكشف الدراسة أن تحفظ واشنطن في علاقتها مع القاهرة لم تدفع القاهرة نحو الاعتدال المنشود أمريكيا في الحقوق السياسية بل دفع السيسي نحو تنويع حلفائه حيث وقع اتفاقات لشراء مقاتلات من فرنسا، ومروحيات وأنظمة دفاع جوي من روسيا، بل كان على استعداد لتوطيد التعاون مع إسرائيل.

قواسم مشتركة 

بحسب الدراسة فإن توسيع التعاون “العمالة” بين القاهرة والقدس “في إشارة إلى اعتبار القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني”..  يعتمد على مصالح إستراتيجية مشتركة- الحرب على تنظيم ” ولاية سيناء” المنتمي لداعش ويعمل بسيناء، وحليفته الفعلية- مندوب “الإخوان المسلمين” في غزة- حماس.

من وجهة نظر إسرائيل، فإن التهديد الذي تشكله حماس وتنظيم “ولاية سيناء” على مصر، يهدد أيضا مصالح إسرائيل، في ظل احتمالات أن يؤدي لانهيار واحد من نظامين عربيين وحيدين وقعا على معاهدة سلام مع إسرائيل. انزلاق مصر للفوضى يعني أيضا ظهور دولة فاشلة بعدد سكان يصل إلى 90 مليون نسمة على الحدود الجنوبية لإسرائيل.

وتؤكد الدارسة «صحيح أن جزءا كبيرا من التحسن الذي شهده التعاون الأمني بين القدس والقاهرة يحدث خلف الأبواب الموصدة، لكن هناك أدلة على وصوله لمستويات مذهلة منذ وصول السيسي للحكم في 2013. أصبح التنسيق بين الدولتين وطيدا لدرجة أنه وبخلاف التعاون الاستخباري، نفذت إسرائيل هجمات بطائرات بدون طيار ضد مسلحي “سيناء” داخل الاراضي المصرية بناء على طلب القاهرة

 وفي إطار استراتيجية هزيمة التنظيمات الجهادية بسيناء، وافقت إسرائيل على زيادة عدد الجنود المصريين المنتشرين بشبه جزيرة سيناء ليتجاوز العدد المسموح به وفقا لمعاهدة السلام عام 1979.

وبشكل مواز، تعمل مصر بلا كلل على تدمير الأنفاق بين غزة وسيناء ، وصرح السيسي علانية أنه يجري “مكالمات كثيرة” مع رئيس الحكومة نتنياهو. 

ومن أجل الحفاظ على النظام في القاهرة المتعاون مع إسرائيل والذي يواجه تحديات، تجندت منظمة “إيباك” الموالية لإسرائيل للقتال على الساحة الدبلوماسية لإلغاء مشروع قرار عام 2013 لوقف المساعدات الأمريكية لمصر، وعملت بعد ذلك بنجاح على إلغاء تجميد بيع أنظمة الأسلحة المتطورة للقاهرة.

 

* كهرباء الانقلاب: زيادة جديدة في أسعار الاستهلاك خلال 3 شهور

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب عن زيادات جديدة بفواتير الكهرباء في يوليو المقبل.
حيث قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة كهرباء الانقلاب إن فاتورة يوليو المقبل ستشهد إضافة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بعد إعادة هيكلة الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود، وذلك بهدف المحافظة على استقرار قطاع الكهرباء على حد تعبيره.
كما ادعى حمزه فى تصريحات صحفيه اليوم أن حكومة الانقلاب تعتزم تخصيص 37.5 مليار جنيه لتطوير جميع الشبكات، وإضافة 1210 كيلو مترات إلى شبكة خطوط النقل على حد قوله.
يذكر تم البدء برفع أسعار الكهرباء بمصر، منذ العام الماضي،  حيث أعلن وزير كهرباء الانقلاب “محمد شاكر” أن الزيادة تتراوح بين 35 و40% بالنسبه لشرائح محدودي الدخل المختلفة، ونزع الدعم تماما عن الفواتير التي تتعدى 1100 جنيه شهريا، وذلك بدءا من أغسطس 2016 الماضي.
وبحسب مسئول بقطاع الكهرباء فإن حكومة الانقلاب فى طريقها حاليا لزيادة جديدة في أسعار الكهرباء ونزع جزء آخر من الدعم، وذلك بسبب سياسة تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مشيرا إلى أن تكلفة دعم الكهرباء قبل التعويم كانت بنحو 35 مليار جنيه، ووصلت بعد التعويم لنحو 70 مليار جنيه.

 

*الهيئة الوطنية للتزوير”.. السيسي يستعد لانتخابات 2018 باستبعاد الشامخ

بمشروع قانون أخرج العسكر قضائهم “الشامخمن مسرحية شرعنة الانقلاب، فيما يستعد برلمان الدم إلى تزوير مسرحية الانتخابات المحلية والرئاسية عبر قانون “الهيئة الوطنية للانتخاباتوالمكون من 37 مادة، الأمر الذي أثار جدلا مع اقتراب مسرحية الانتخابات المحلية والتي يعقبها الرئاسية في عام 2018، ويلغي مشروع الهيئة الإشراف القضائي -ولو صوريًا- على مسرحية الانتخابات الرئاسية التي يخشى رئيس الانقلاب أن تظهر فضيحة جديدة.

في الوقت الذي أبدى فيه قضاة العسكر سخطهم جراء حرمانهم من المكافآت والبدلات التي كانت تمنح لهم مقابل توفير غطاء قضائي لعمليات التزوير، والتي تقدر بالملايين في موسم ينتظره القضاة كل عام ويعتبرونه “مولد سيدي الصندوق“.

وينص مشروع القانون، على “اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة مسرحية الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب“.

شاهد من أهلها

النائب في برلمان “الدم” محمد أنور السادات ،رئيس حزب الإصلاح والتنمية، يقول إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدير مسرحية الانتخابات بدون أي ضوابط مسبقة أو أي التزام بمعايير النزاهة الانتخابية.

وأشار إلى أن الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية محددة مثبته في نص القانون وتتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير الاستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤنها من سلطة الانقلاب بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة مسرحية الانتخابات.

وأشار السادات، إلى أن القانون المقترح لم يحدد بشكل واضح دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للانتخابات، حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر علي الفترة الزمنية التي يجرى فيها مسرحية الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم علي عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية مسرحية الانتخابات.

وأضاف السادات أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي علي مسرحية الانتخابات وفي نفس الوقت لا يعطي الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتي يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية.

التزوير قادم

ويعتبر البند السابع من المادة الثالثة من مشروع القانون، هو محور الأزمة، حيث تحدد اختصاصات الهيئة الوطنية وهو البند الذى ينص على قيام الهيئة بندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات ومسرحية الانتخابات.

والأصل أن تستعين الهيئة بالعاملين المدنيين بالدولة فى عملية الفرز والاقتراع وأنه يجوز الاستعانة بأعضاء الجهات القضائية، حيث كان نص المادة كما في مشروع حكومة الانقلاب “تقوم الهيئة بندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها“.

من جانبه أكد أمين اسكندر البرلماني السابق، إن إصرار حكومة الانقلاب على سرعة إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل برلمان الدم في هذا التوقيت مثير للشكوك.

خاصةً مع اقتراب مسرحية الانتخابات الرئاسية، وهذا يعني أن هناك نوايا لتشكيل الهيئة برعاية السيسي ووضع رجاله علي رأسها من أجل إدارتها بالطريقة التي تُخدم على السيسي، والتأثير علي التصويت لصالحه بشكل أو بآخر.

إحنا مش طرابيش!

وأكد اسكندر أن مواد 208-209-210 من دستور الانقلاب 2014 نص على إنشاء هذه الهيئة، ولكن لن تكون هيئة مستقلة لأن هذه الأجواء بما فيها من قمع لكل شئ وتحكم في كل شيء من جانب السيسي، لا يخرج أي كيان مستقل بما فيها كيان هذه الهيئة، لأن كل ما يتم تشكيلة من مؤسسات حاليًا هو محاولة لأحكام قبضة السيسي، علي مقاليد الأمور في مصر.

وأثار مشروع الهيئة جدلاً واسعًا بين النواب خاصة بعد تعديل المادتين اللتان تتعلقان بتعيين المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي للهيئة، ما دفع النائب في برلمان “الدم” كمال أحمد لتقديم استقالته خلال الاستفتاء على التعديل، قائلاً: “إحنا مش طرابيش“.

واعتبر خبراء سياسيون أن مشروع قانون الهيئة بمثابة عودة لزمن التزوير في مسرحية الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أن مسرحية الانتخابات كان يشوبها تزوير خلال الإشراف القضائي عليها فكيف إذا ألغي الإشراف القضائي.

ومن جانبه أكد ممدوح حمزة الناشط السياسي، أن “القانون يعيد زمن تزوير الحزب الوطني مجددا فالسيسي يحصن نفسه بقوانين وعلى الجميع تنفيذها سواء هذة الحكومة أو غيرها”، لافتا إلى أن “النظام الحالي يحاول مصادرة كل شئ في مصر لحسابه بما فيها مسرحية الانتخابات“.

وأرجع حمزة أن إصرار حكومة الانقلاب على ها المشروع يأتي في ظل تخوف السيسي من الفشل الذريع من النجاح في عملية مسرحية الانتخابات القادمة، لأن الاعتماد على رضا المواطنين لن يكون أمرا مضمونا.

وشكك حمزة في نزاهة مسرحية الانتخابات الرئاسية أو المحلية في حال الموافقة علي القانون، مشيرًا إلي أن مسرحية الانتخابات الرئاسية في مصر اشتهرت بالتزوير علي مر العصور، مؤكدًا أن إلغاء الإشراف القضائي علي مسرحية الانتخابات سينسف ثقة الشعب في نزاهة جنرالات الانقلاب!

 

* تقارب ترامب والسيسي انتكاسة لحقوق الإنسان وانتعاش للإرهاب

ترى قناة “بي بي سي” البريطانية أن تقارب العلاقات بين عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون بمثابة انتكاسة لحقوق الإنسان وستشجع على الإرهاب.

وقال تقرير للقناة إنه عندما قرر الرئيس ترامب إغلاق حدود أمريكا مؤقتًا أمام مواطني سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة كانت استجابة القاهرة لافتة إلى النظر؛ إذ التزمت أكبر الدول العربية سكانًا بالصمت، وسار “الرئيس” المصري المتعصب وأنصاره في ركب ترامب، وكان عبدالفتاح السيسي القائد العربي الأول الذي هنّأ ترامب بفوزه في الانتخابات، وبدأت الرومانسية منذ أول لقاء بينهما في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي عندما كان دونالد ترامب لا يزال في الحملة الانتخابية، وبعد اللقاء امتدح ترامب السيسي واصفًا إياه بأنه يسيطر بالفعل على البلاد.

وبينما لم تُطلق الولايات المتحدة على إطاحة الجيش لأول رئيس لمصر منتخب ديمقراطيًا الإسلامي محمد مرسي “انقلابًا”؛ إلا أن هذا التحرك تسبب في توتر في العلاقة مع الرئيس أوباما، والآن يتطلع السيسي إلى إعادة العلاقات، وزيارة إلى البيت الأبيض التي لم تمنحها له إدارة أوباما.

يتوقع التقرير أن تختفي حقوق الإنسان من جدول الأعمال حال زيارة السيسي إلى البيت الأبيض؛ فكلا الرجلين ليس لديهما الكثير لقوله عن هذا الأمر، لكنهما يتحدثان نفس اللغة عن مواجهة التطرف الإسلامي. وتعهد ترامب بمحو إرهاب التطرف الإسلامي من على وجه الأرض، فيما تعهد السيسي بمواجهة الإرهاب والتطرف ومحوهما.

ويضيف التقرير: يواجه السيسي تمردًا من المتشددين نشأ في شمال سيناء وانتشر إلى مناطق أخرى، واتصل به ترامب مؤخرًا واعدًا بتقديم الدعم اللازم. ومن جانبه، امتدح عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي لإظهاره “الفهم العميق والكبير للمنطقة”، الذي بدا مفاجأة للعديد في الشرق الأوسط؛ فيما يقول المنتقدون إن قيود الهجرة التي فرضها ترامب -وألغيت لاحقًا من قبل القضاء الأمريكي- عنصرية وستكون لها نتائج عكسية.

ويقول خالد داوود، الناشط الليبرالي: أعتقد أن هذا المنع في صالح المتطرفين، ويضيف: القرار يستعدي أغلبية المسلمين، أو كل مسلمي العالم؛ وهذا بالضبط ما يريده تنظيم الدولة والمجموعات المتطرفة الأخرى أن تقوم به، وهو الدفع نحو المواجهة؛ لإرسال رسالة مفادها أن “الحضارتين لا يمكن تعايشهما”.

 

* أسوشيتد برس: علاقة البشير بالسيسي متقلبة

وصفت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية  العلاقة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر حسن البشير بالمتقلبة.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات أدلى بها البشير في مقابلة مع قناة العربية السعودية اتهم فيها أجهزة المخابرات المصرية بدعم قوات معارضة، متعهدا باتخاذ موقف صارم في النزاع حول حلايب وشلاتين.
وقالت أسوشيتد برس : “البشير يرتبط بعلاقات متقلبة مع عبد الفتاح السيسي  الجنرال المصري الذي تحول إلى رئيس ، حيث قال إن مثلت حلايب وشلاتين على ساحل البحر الأحمر أرض سودانية احتلها المصريون عام 1990”.
البشير هدد بتصعيد النزاع إلى مجلس الأمن إذا أصر الجانب المصري على عدم الدخول في مفاوضات مع الخرطوم“.
يذكر أن الرئيس السوداني الذي صعد إلى السلطة من خلال انقلاب 1989 اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بالضلوع في جرائم إبادة جماعية في دارفور.
وخلال المقابلة، اتهم البشير إيران بمحاولة توسيع المد الشيعي في السودان، منتقدا الولايات  المتحدة بسبب تسليم طهران السيطرة على العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين، على حد قوله.
وتوترت العلاقة بين طهران والخرطوم بشكل حاد في يناير من العام الماضي بعد إعلان الخرطوم تضامنها مع الرياض بعد مهاجمة حشود إيرانية غاضبة البعثة الدبلوماسية السعودية احتجاجا على إعدام المملكة للداعية الشيعي المعارض نمر النمر.
ويعتمد البشير بشكل كبير على المساعدات المالية السعودية،  وساهمت السودان كذلك في التحالف الذي تقوده المملكة لضرب الحوثيين ذوي العلاقات الوطيدة مع إيران في اليمن، وهو ما أضاف إلى تأزم العلاقة مع طهران
ووصف التقرير لبشير بأنه حليف وطيد للمملكة السعودية.
وأكد البشير، 73 عاما، مجددا عدم اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية 2020.

 

*الإفلاس.. وسيلة السيسي لنهب ثروات رجال الأعمال وحرق الفقراء

كشف الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني أن تقرير الكونجرس الأمريكي عن “إفلاس مصر” هو حقيقة واقعية يعايشها المصريون طيلة الفترة الماضية، وهو نتيجة طبيعية لاتباع سياسات النقد الدولي، واللجوء للاستدانة من الخارج، والاقتراض على نطاق واسع، بالإضافة إلى غياب الصناعة والزراعة وغيرها من أدوات الإنتاج.

وأضاف الميرغني – في تصريحات صحفية – أن نتائج الإفلاس تمثلت في التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، كما كان الوضع في عهد الخديوي إسماعيل، إذ تم وضع مراقبين أجانب بوزارة المالية كانوا يتدخلون في كل النفقات والمصاريف والمشروعات وغيرها.

وعن رأي التقرير أن “النفقات الحكومية لا تولد إيرادات كافية، واكتشاف الجهات المانحة والداعمة لمصر أنّ استقبال المزيد من المساعدات مجرد أقنعة لتغطية مشكلات تتعلق بالسياسات غير الرشيدة والمتضاربة”، أكد الميرغني أنّ تمويل النفقات الجديدة من منح خليجية هو مجرد نقل المشكلات المالية إلى المستقبل القريب.

وأوضح التقرير وجود “فجوة سنوية تقدّر بنحو 15 مليار دولار تتعلق بتمويل العجز الحكومي”، وأنّ “المساعدات الخليجية لمصر لم تقدم إلا الحدّ الأدنى من الإغاثة لاقتصاد يتعرض حاليًا للإفلاس”.

وخلال العامين الأخيرين تواصل حكومة الانقلاب الاقتراض من السوق المحلي والخارجي من خلال إصدار مزيد من أذون وسندات الخزانة بآجال طويلة، وذلك في إطار تمويل عجز الموازنة الذي يقفز بنسب كبيرة شهريا.

ومؤخرًا، باعت مصر سندات دولية دولارية في البورصات وأسواق المال العالمية بقيمة أربعة مليارات دولار.

في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل نحو 26 مليار دولار خلال الأيام الماضية، لكنه لم يعلن عن أدوات ارتفاع الاحتياطي إلى هذا الرقم، خاصة أنه من خلال ودائع وقروض دولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن خلال السندات الدولارية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً

المواطن يحصد ما يزرعه الانقلاب الفاشل

وتسببت هذه السياسات الخاطئة في ارتفاع قياسي في معدلات التضخم وإصابة الأسعار بـ”الجنون” خاصة بعد ارتفاع غالبية السلع بنسب تفوق 100% خلال الفترات الماضية، كما أنها تسببت في تفاقم الديون الخارجية والداخلية لمصر، وهو ما تتحمله الأجيال القادمة ويسدد فاتورته حاليا جميع المصريين.

معنى إفلاس

يعرَّف إفلاس الدولة بعدم قدرتها على الوفاء بديونها أو الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، وتلجأ الدولة في هذه الحالة إلى جهات تستطيع إقراضها.

هذه الحالة لم تأت من فراغ، إذ إن فساد الهيكل الإداري للدولة هو أحد أهم الأسباب التي قد تودي بدولة مهما كانت قوتها إلى منحدر الإفلاس. وكذلك انهيار النظام القائم وظهور نظام جديد لا يلتزم بديون النظام السابق، كحال الاتحاد السوفيتي، والعراق عقب الاحتلال الأمريكي، وسوريا في حال نجح الثوار السوريون في إسقاط نظام الأسد.

ماذا بعد الإفلاس؟

يمثل إعلان الدولة إفلاسَها فرصة جيدة لها للإفلات من قبضة الدائنين، حيث تأخذ بعض الدول خطوات جريئة لإنقاذ اقتصادها من الممكن أن تكون عن طريق تأميم بعض الشركات والمصارف.

كذلك قد تلجأ بعض الدول إلى جهات رسمية كصندوق النقد الدولي، الذي يتولى مهمة تقييم الأوضاع الاقتصادية للدولة، ويقوم بمنحها تسهيلات اقتصادية على قروضه على أن تسير على الخطة الاقتصادية التي وضعها لها للخروج من أزمتها.

فاليونان على سبيل المثال إذا ما وصلت، كما يرجح البعض، لجدول زمني جديد مع الصندوق، سواء بقيت أو خرجت من اليورو، ستظل تدفع ديونها على الأرجح حتى 2030، بل ربما 2057، ولكن لن تعلن إفلاسها بنفس الطريقة التقليدية التي تعلن بها الشركات إفلاسها، لا سيما أنها بلد مهم للسوق الأوروبية، أما إن وصلت إليه بالفعل، فستكون تلك سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ النظام المالي العالمي الحديث.

وضع مصر المالي يشبه روسيا ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين الدولتين في الحجم والتقدم العلمي والتقني والمساحة وعدد السكان ومستوى التعليم.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 8.8% خلال العام الماضي، ليصل إلى 47 مليار دولار أمريكي، وأرجع البنك المركزي تلك الزيادة إلى زيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بآجالها كافة ليبلغ 3.3 مليارات دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 460 مليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي.

ويرى مراقبون اقتصاديون أنه لولا الدعم الإقليمي لمصر وخاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات، لكانت مصر أعلنت عجزها عن دفع أقساط ديونها منذ يناير2014.

نحن كسوريا!! 

ورغم تصريحات قيادات الانقلاب العسكري وإعلامه يالتخويف بمصير سوريا– في تبريرهم للقتل الذي يمارسه السيسي ضد شعب مصر- تقف مصر وسوريا على حافة الإفلاس؛ حيث ارتفع العجز في الميزانية السورية إلى 800 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.

ولولا الدعم الإيراني الاقتصادي لنظام الأسد الذي قدرته أوساط حكومية إيرانية بنحو 5 مليارات دولار شهرياً، لكان نظام الأسد انهار ومعه كامل الاقتصاد الذي كان الفساد ينخر مفاصله أساساً طلية العقود الثلاثة الماضية.

العراق أيضًا على طريق مصر

العراق كذلك على شفا الإفلاس بسبب الحرب الأهلية التي تعصف به منذ العام 2003، فقد أكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره العاصمة البريطانية لندن، أن عجز الموازنة العراقية بات يهدد قطاع النفط العراقي بشكل واضح.

وبحسب التقرير، فإن تجاوز العجز مبلغ الـ50 مليار دولار فإن العراق سيكون عرضة لخطر الإفلاس في العام 2017، وسيكون العراق عاجزًا عن دفع رواتب موظفيه. 

ويبدو أن مؤشرات الإفلاس باتت تلوح في الأفق، خاصة أن الحكومة العراقية تدفع رواتب موظفيها، بما فيها رواتب موظفي إقليم كردستان، على شكل شهري، حيث خصصت 4.5 مليارات دولار لشهر فبراير ،  ولم يتم إرسال رواتب شهر مارس المقبل؛ لأن المبلغ المتوفر لا يكفي إلا لثلث موظفي العراق!.

 

*حكومة السيسي تنهب مليارات الشعب في 3 صفقات مشبوهة

في مفاجأة من العيار الثقيل تكشف حجم الفساد الرهيب اتهم نائب ببرلمان العسكر حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بنهب عشرات المليارات من أموال الشعب في 3 صفقات مشبوهة تتعلق بالقطار المكهرب وتطوير المزلقانات وشراء جرارات القطارات.

المفاجأة فجرها النائب في برلمان العسكر محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية ، اليوم الثلاثاء، حيث  خاطب رئيس البرلمان علي عبدالعال، في طلب إحاطة غاضب طالب فيه توضيح الحقائق حول لجوء الحكومة لقرض صيني بتكلفة 30 مليار جنيه مصري لتنفيذ مشروع “القطار المكهرب”، بينما رفضت عرضا مصريا لتنفيذ المشروع ذاته بنصف مليار جنيه.

عطا سليم وصف في طلب الإحاطة الواقعة بـ”الأمر الخطير”،الذى يستوجب عقد جلسة طارئة لمناقشته، والوقوف على حقيقته، في ظل توافر معلومات لديه حول إبرام وزارة النقل بحكومة الانقلاب لاتفاقية مع دولة الصين لتنفيذ مشروع القطار المكهرب فى حين أن هناك عرضا مصريا لتنفيذ المشروع بنفس المواصفات و تكلفة أقل.

وقال فى خطابه إن تلك الواقعة لم تكن الأولى، حيث أبرمت الوزارة اتفاقية أخرى مع دولة كوريا بقيمة 2.2 مليار جنيها لتطوير المزلقانات، فى حين أن هناك مصنعا للانتاج الحربى نفذ مشروعات مماثلة من قبل بتكلفة أقل ثمانى مرات.

 

 وعقدت الحكومة اتفاق آخر مع نظيرتها المجرية من أجل الحصول على قرض لشراء 20 عربة قطار من روسيا بقيمة مليار دولار، فى حين أن دولة لاتفيا- قريبة جغرافيا من السويد- عرضت إنشاء مصنع فى مصر لإنتاجها ونقل التكنولوجيا كاملة إلى مصر وفتح 320 مصنعا وتشغيل 3500 عامل.

 

*الحذف من بطاقات التموين.. يدهس الفقراء ولا مساس بالأثرياء

مع بدء حكومة الانقلاب عمليات حذف الملايين من المستفيدين من دعم السلع ونقاط الخبز تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، طفت على السطح أزمات كبيرة تتعلق بعشوائية الإجراء الذي طال قطاعا كبيرا من الفقراء، ولم يقترب إلا نادرا من فئات ثرية تحصل على الدعم دون وجه حق.

ومن أهم الفئات التي لم تجرؤ الحكومة على الاقتراب منها، ضباط الجيش والشرطة والقضاء وكبار موظفي الدولة من درجة مدير عام وما فوق، ونواب البرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي الذين يتقاضون رواتب خيالية، ورغم ذلك يطمعون في الجنيهات القليلة المخصصة للفقراء ومعدومي الدخل.

حذف «30,9» مليونا

ونشرت وسائل إعلام موالية للعسكر، خلال الأيام القليلة الماضية، خطة حكومة الانقلاب بشأن المنظومة الإلكترونية لـ”شبكات الأمان الاجتماعي، التي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب، والتي تظهر أن من بين إجراءات حساب الموازنات، استبعاد المستفيدين المستحقين” من صرف السلع التموينية والخبز المدعوم في الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 30.9 مليون مواطن، بما يناظر 37.8% من إجمالي صرف المستفيدين من هذه الخدمات.

وتوضح الدراسة أنه سيتم حساب مبالغ الدعم التي سيتم توفيرها من خدمات الدعم المختلفة بناء على تخصيص دعم السلع التموينية بـ 18 جنيها للفرد، وأن دعم الخبز 45 جنيها للفرد.

وتؤكد الأرقام المتداولة في دراسة الحكومة، أنها بصدد حذف 45 مليونا من المقيدين ببطاقات التموين، وهي الشرائح التي تصنفها الحكومة بالفقيرة والأكثر فقرا.. وذلك رغم غياب قاعدة البيانات التي تتضمن معلومات حقيقية عن كل حالة، ما سيسفر بلا شك عن حذف ملايين المستحقين، بينما لا تجرؤ الحكومة على المساس بفئة الأثرياء.

توفير «23,4» مليارا

وأكدت الدراسة أن قيمة “موازنات الوفر” هي حاصل ضرب أعداد المستبعدين وهم 30.9 مليون مواطن في 18 جنيها قيمة دعم السلع التموينية، إضافة إلى 45 جنيها لدعم الخبز، وذلك في 12 شهرا، سيبلغ حجم “مبالغ الوفر” في موازنة الدعم 23.4 مليار جنيه سنويا.

جدير بالذكر أن وزارة التموين قررت قبل نحو شهرين، زيادة البطاقات التموينية من ١٨ جنيها إلى ٢١ جنيها، اعتبارا من شهر ديسمبر، بما يعني زيادة في موازنة الوفر حال استبعاد الشريحتين الأولى والثانية.

«37.8%» للأغنياء

وتؤكد الدراسة أن نحو 17.6% من الدعم يذهب إلى طبقة أغنى الأغنياء، وحصلت طبقة الأغنياء على نسبة 20.2% من الدعم، والطبقة المتوسطة 20.5%، والطبقة القريبة من الفقر 20.8%، وطبقة أفقر الفقراء 20.9%.

وتوضح الدراسة أن نحو 81.6 مليون مواطن يحصلون على دعم السلع التموينية من أصل عدد سكان مصر البالغ أكثر من 91 مليون مواطن، بما يعادل 19.9 مليون بطاقة تموينية.

عشوائية الحذف تطال الفقراء

الواقع يؤكد أن طريقة الحذف تتم بصورة عشوائية طالت الفقراء ولم تقترب من الأثرياء، على الرغم من مزاعم الحكومة عكس ذلك.

توالي المشكلات أرغم نواب البرلمان الموالي لسلطات الانقلاب على تقديم العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بشأن الحذف العشوائى للأسماء بالبطاقات التموينية، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة، ويبدو أن وصول عدد الوزارات المعنية لـ7 جهات تسبب فى حدوث بعض الاضطرابات التى انتهت بالحذف العشوائى، بحسب موقع “برلماني”، المعبر عن برلمان العسكر.

ورغم تأكيد وزارة التموين بحكومة الانقلاب إعادة أى فرد تم حذفه خلال شهر يناير الماضى، لكن جاء دون جدوى، ما أدى الى استياء عدد كبير من عدم صرف كامل مستحقاتهم من السلع التموينية المدعمة، خاصة فى ظل معاناة ما يقرب من 15% من المسجلين على البطاقات؛ نتيجة عدم انتظام صرف السلع لهم بشكل شهرى؛ بسبب أخطاء الشركات المنفذة.

ويشار إلى أن المرحلة الأولى تتضمن حذف المتوفين والمسافرين خارج البلاد لمدة 6 أشهر فقط، على أن تتضمن المرحلة الثانية حذف غير مستحقى الدعم، وهم الأغنياء بحسب مزاعم الحكومة.

من جانبها نشرت صحيفة “الشروق”، الموالية للعسكر، في عدد اليوم الثلاثاء، تقريرا موسعا حول الأزمة، جاء بعنوان ««الشروق» تحقق في الاستبعاد الخاطئ من بطاقات التموين: أينما تكونوا يدرككم الحذف».. ونقلت عدة نماذج من مواطنين مستحقين للدعم يقصّون شهاداتهم على عشوائية الحذف، وأكدت أن حالة من الغضب العارم تنتاب هؤلاء الذين تم استبعادهم أو استبعاد بعض أفراد أسرهم بغير حق.

ونقلت عن المتحدث باسم نقابة بقالى التموين ماجد نادى، أن أزمة الحذف الخاطئ من البطاقات التموينية ما تزال مستمرة، ولم يتم تداركها من الوزارة والشركة المسئولة، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت تزايد حدة الشكاوى من المواطنين، مطالبا بسرعة إنهائها.

من جانبه، قال مصدر مسئول فى وزارة التموين، إن أزمة الحذف العشوائى للمواطنين من على البطاقات التموينية حملت الوزارة مسئولية كبيرة، رغم عدم تبعية مشروع البطاقات لها، مضيفا أن المواطن البسيط معذور، فهو يمتلك بطاقة يريد من خلالها الحصول على مستحقاته كاملة من السلع دون نقصان، ولا يدرى من المسئول عن الإشراف على البطاقات والتنقية.

وأكد المصدر أن وزارة التخطيط تتحمل مسئولية عملية التنقية وإجراءات الحذف، التى ستُسلم مهمة الإشراف على شركات البطاقات إلى وزارة الإنتاج الحربى خلال الأيام المقبلة، كاشفا عن أنه تم توقيع البروتوكول بين الوزارتين، ولا يتبقى سوى نقل البيانات.

لماذا لا يقترب الحذف من هؤلاء؟

من جانبه، يقر الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، بأن هناك ملايين لا يستحقون الدعم بالفعل، ويحصلون عليه دون وجه حق.

واقترح نور الدين- في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- حذف جميع أساتذة الجامعة ورجال القضاء والنيابة وضباط الجيش والشرطة والدبلوماسيين ورجال القيادات العليا من درجة مدير عام في كل الوزارات، مطالبا الشرائح السابقة بالتعفف عن 71 جنيها من الحكومة.

وبحسب مراقبين، فإن الحكومة تتناول حبوب الشجاعة فيما يخص الفقراء، ولا تجرؤ أبدا على المساس بطبقة الأثرياء والجنرالات.

 

* السيسي يدعو للتقشف.. وإعلاميوه يتهربون من الضرائب

في الوقت الذي فرض فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي التقشف على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتي تآكلت دخولها بصورة مخيفة في عهد جنرال العسكر، كشفت مصادر بمصلحة الضرائب عن تهرب معظم الإعلاميين والفنانين الموالين للسيسي من دفع الضرائب المستحقة على دخولهم الكبيرة، والتي تقدر بعشرات أو مئات الملايين لكل منهم.

وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب عن ارتفاع نسبة التهرب بنسبة 200%، خلال السنوات الست الماضية، خاصة من جانب أصحاب المهن ذات الدخول المرتفعة، كالإعلاميين والأطباء والفنانين والمستشارين القانونيين.

وقال إن آخر تقرير رقابي عن حجم التهرب الضريبي يُظهر ارتفاعه إلى 61 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، مقابل 20 مليارا قبل ستة أعوام.

وأضاف “الخطة تتضمن فحص ملفات المستشفيات للتعرف على حجم الأعمال الفعلية للأطباء، فضلا عن مراجعة المراكز الطبية الخاصة والعيادات، إلى جانب التركيز على المستشارين القانونيين والمهندسين وشريحة الإعلاميين في القنوات الفضائية المختلفة“.

وقال المسئول في مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تستهدف رفع حصيلة الضرائب من المهنيين، بنهاية العام المالي الحالي إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 900 مليون جنيه سابقا.

وأشار إلى توجه الحكومة نحو إجراءات لضم الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن ذلك سوف يسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، التي لا تمثل فقط إلا 15% من الناتج المحلي لمصر، وتعتزم الحكومة صياغة نظام قانوني جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإلزامها بسداد الضرائب.

وبحسب مراقبين، فإن ذلك سوف يؤدي إلى دخول عدد كبير من الشريحة الدنيا للطبقة المتوسطة، والتي تأثرت كثيرا بالقرارات الأخيرة، وتآكلت دخولها بصورة مخيفة، حتى باتوا غير قادرين على الوفاء باحتياجاتهم اليومية.

وأكد المسئول أن فتح ملف التهرب الضريبي يشمل أيضا قطاع العقارات المخالفة والوحدات السكنية، التي تسجل بأقل من قيمتها الحقيقية للتهرب من الضرائب، بالإضافة إلى الأسهم غير المقيدة في البورصة، وبرامج المسابقات والإعلانات التي لا تسدد الضرائب عليها.

وفي ظل تراجع إيرادات الدولة في كافة القطاعات؛ تعوّل حكومة الانقلاب على الضرائب لزيادة إيرادات الموازنة، التي تعاني عجزا متفاقما، فيما تشير بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلى أنه من المستهدف تحقيق إيرادات ضريبة بقيمة 432 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل، مقابل 300 مليار خلال العام المالي الماضي.

وتصل الضرائب المستهدفة إلى نحو 63% من إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية، التي قدرتها وزارة المالية بنحو 680 مليار جنيه.

عن Admin

التعليقات مغلقة