Saturday , 31 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: معتقلي 20 سبتمبر

Tag Archives: معتقلي 20 سبتمبر

Feed Subscription

صحيفة أمريكية: حليفنا السيسي القذر في مصر.. الأربعاء 6 مايو 2020.. رجال الأعمال يتبرعون بالأدوية والجيش يتاجر بها

السيسي الحليف القذر لترامب

السيسي الحليف القذر لترامب

صحيفة أمريكية: حليفنا السيسي القذر في مصر.. الأربعاء 6 مايو 2020.. رجال الأعمال يتبرعون بالأدوية والجيش يتاجر بها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المفوضية المصرية: تأجيل تجديد معتقلي 20 سبتمبر بالإسكندرية لتعذر نقلهم

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة الجنايات بالإسكندرية، قررت، اليوم الأربعاء، تأجيل تجديد حبس عدد من المتهمين في القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 2 يونيو.

وأشارت المفوضية إلى قرار المحكمة ذاتها تأجيل نظر تجديد حبس المتهمين في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمنسوخة من القضية الأولى، لجلسة 3 يونيو.

وأضافت المفوضية، أن سبب التأجيل هو تعذر نقل جميع المتهمين من محبسهم، وأن المحكمة رفضت إثبات حضور محامي المفوضية أو السماح له بإبداء أي طلبات.

يذكر أن هذه هي القضية التي تضم جميع المتهمين على ذمة اعتقالات 20 سبتمبر.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وأخيرا التظاهر والتجمهر بدون تصريح.

وليست هذه المرة التي يتم فيها تأجيل نظر تجديد حبس المتهمين في قضايا سياسية بسبب تعذر نقلهم من محبسهم، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد في السجون.

وفي السياق ذاته نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، صباح أمس الثلاثاء، قائمة بأسماء 27 متهما في 6 قضايا سياسية، تضم عدد من الصحفيين والسياسيين، جميعهم صدرت قرارات بحبسهم 45 يوما من الجنايات دون حضورهم.

وكان العدد الأكبر من التجديد دون الحضور من المحبس، من نصيب القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتي شمل قرار التجديد فيها 14 متهما، بينهم الناشط السياسي زياد أبو الفضل.

وعلى الرغم من تنوع القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون نفس الاتهامات وفق قانون الإرهاب، وهي مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ويذكر أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد رصدت، اول أمس الاثنين، صدور قرارات بتجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم أيضا، وهم الصحفية إسراء عبدالفتاح والمهندس يحيى حسين عبد الهادي وغيرهم.

وأعادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان نشر ورقة قانونية عن ظاهرة التعذرات الأمنية وتغييب القانون في مصر.

ووصت الشبكة بضرورة احترام الدستور والقوانين المنظمة لإجراءات المحاكمات والحد من إطلاق يد وزارة الداخلية للتحكم فى تلك الإجراءات بشكل غير قانوني يضير العدالة حاليا ومستقبلا .

كما تطالب الشبكة العربية السلطات المصرية بالإفراج غير المشروط عن كل من سقطت أوامر حبسه لتخطيه المدة القانونية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بسبب التعذرات الأمنية .

كذلك تطلب الشبكة العربية من النائب العام العمل على مسائلة وحساب المسئولين المتعللين بالتعذرات الامنية لاهدار القانون والدستور، حيث لا ينبغي أن تكون ظروف أو تراخي أو كسل هؤلاء المسئولين سببا في وقف العمل بالقانون والاخلال به.

 

*صحيفة أمريكية تنتقد “حليفنا السيسي القذر في مصر” لقتله المعتقلين في السجون

انتقد مقال نشرته “ناشيونال ريفيو”، عبد الفتاح السيسي لقتله المعتقلين، ووصفه كاتب المقال “جاي نوردلينجر” بأنه حليفنا القذر في مصر”، مطالبًا الإدارة الأمريكية والكونجرس بالانتباه لما يفعله الديكتاتور السيسي وينتقد قبول “القيم الأمريكية” لهذا القمع، وآخره قتل المخرج الشاب شادي حبش بالإهمال الطبي.

وتوفي العديد من المعتقلين في السجون المصرية منذ بداية العام بسبب الإهمال الطبي، ووثقت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 900 معتقل في السجون منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وهذه هي المرة الأولى التي يوصف فيها من يجلس في هذا الموقع في عنوان مقال بكلمات كهذه “حليفنا القذر”، فقبل هذا سأل ترامب معاونيه: “أين الديكتاتور المفضل لدي؟”، وهو يبحث عن السيسي في اجتماع في فرنسا في أغسطس 2019.

وفي الشهر التالي، جلس هو والسيسي معا في الأمم المتحدة وقال ترامب، إنه لشرف لي أن أكون مع صديقي وهو قائد حقيقي، وحين سأل أحد المراسلين ترامب”: “هل أنت قلق من المتظاهرين في مصر الذين كانوا يطالبون السيسي بالرحيل؟” أجاب ترامب: “لا، أعتقد أن كل شخص لديه مظاهرات، لست مهتمًا بذلك مصر لديها زعيم عظيم“!.

ويتناول المقال مقتل الشاب شادي حبشي، الذي زعمت النيابة في بيان أنه مات لتناوله “كحول” بالخطأ يستخدم في تطهير اليدين، وكيف انتقى الديكتاتور المفضل لترامب 4 آلاف مجرم جنائي ليفرج عنهم مؤخرا، ويترك سجناء الرأي والضمير يعانون حتى الموت داخل المعتقلات.

أين القيم الأمريكية؟

الطريف أن الكاتب يعاتب الأمريكان والمسئولين لقبولهم التعامل مع هذا الحليف القذر”، ويتساءل عن ضرورة هذا التحالف للولايات المتحدة مع ديكتاتور مصر وهل هو “ضروري”، ويقول لهم إنه “لأسباب استراتيجية، نعطي حكومة السيسي حوالي 1.5 مليار دولار من المساعدات كل عام، لكن يجب ألا يكون لدى الأمريكيين أي وهْم بشأن طبيعة ذلك النظام القمعي، وطبيعة السيسي الديكتاتورية، ويجب علينا أيضًا أن نتذكر، من وقت لآخر، ما نسميه أحيانًا القيم الأمريكية“.

ويقول إن السيسي تعامل مع شادي حبش، ومع غيره من المعتقلين، مثل حشرة أو “بق” يجري دهسه وسحقه دون أن يسأل أحد عنهم.

وأنه يجب على الأمريكان في هذا الوقت من الاختبار، لتذكر بعض الأشياء، مثل كيف واجهنا أوقاتًا للاختبار من قبل بعد أحداث 11 سبتمبر، وظهرت أمة عظيمة ترتفع كأمة لتكريم الشجعان، والحزن على الحزن، وتبني واجبات جديدة لا يمكن تجنبها، ملمحا إلى أن ما جرى لأمريكا كان بفعل هؤلاء الديكتاتوريين أمثال السيسي.

وقال الكاتب: “نحن بشر، ضعفاء بنفس القدر ورائعون على قدم المساواة في نظر الله، نحن نصعد أو نسقط معًا، ونحن مصممون على الصعود”، في إشارة إلى ضرورة التصدي لما يفعل “الحليف القذر“.

وسخر الكاتب من حفاوة الرئيس ترامب بالديكتاتوريين في العالم أمثال الديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي لم يمت، وأبدي ترامب سعادته برؤيته، وكيف تحدث ترامب بلطف أكثر، وحتى بإعجاب، عن كيم، والسيسي.

ومضى يعدد مآثر الزعماء الأمريكان السابقين، مثل إبراهام لنكولن، ودعمهم للقيم والأفكار النبيلة، بعكس ترامب وغيره وتصريحاته ومواقفه العجيبة.

https://www.nationalreview.com/2020/05/our-nasty-egyptian-ally/

 

*وزير أوقاف العسكر لا يفعل غير التطبيل والنفاق للسيسي

محمد مختار جمعة وزير أوقاف العسكر تخلى عن وقار علماء الأزهر وحكمتهم وأدبهم وتمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعاليم دينهمرغم ارتدائه زيهم – وتحول إلى وزير نفاق وتطبيل لقائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي من أجل البقاء في منصبه إلى آخر نفس في حياته.

ومن أجل هذا الهدف التافه أغلق جمعة المساجد ومنع صلوات الجمع والجماعة، وأصدر قرارات بفصل الأئمة والخطباء إرضاء للعسكر ومنع موائد الرحمن وحارب صلاة التراويح والاعتكاف بزعم مواجهة فيروس كورونا المستجد.

لم يتوقف وزير أوقاف العسكر عند هذا الحد، وإنما اتجه لمحاربة الإسلام مجاملة للأمريكان والصهاينة، من خلال إصدار فتاوى ملفقة يلوي فيها أعناق النصوص ويستخدم سلاح التكفير ضد معارضي السيسي، وهكذا لم يعد جمعة يختلف عن أنصار تنظيم داعش أو المنتمين للتنظيمات المتطرفة فهو ينطق بنفس لسانهم ويكفر ويفسق ويبدع وفق هواه.

التقرير التالي يرصد بعض فتاوى جمعة وتصريحاته التي يجامل فيها العسكر ولا يلتزم بالنصوص الشرعية وإنما يتجاهلها من أجل عيون سادته وكبرائه ومن أجل الاستمرار في منصبه الذي لم يبق لأحد من قبله.

مواقع التواصل

يهاجم جمعة مواقع التواصل الاجتماعي مسايرة للموجة التي أطلقها العسكر خوفا من إشعال هذه المواقع الثورة ضدهم كما فعلت مع المخلوع حسنى مبارك فى ثورة 25 يناير 2011 ويزعم أن هجر صفحات فيس بوك –التي يسميها مشبوهة – واجب شرعي ووطني ويستشهد بقوله تعالى “فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمينرغم أن سياق الآية لا علاقة له بمواقع التواصل، سواء فيس بوك أو تويتر أو حتى إنستجرام وغيره.

ويوظف جمعة وزارة الأوقاف والعاملين فيها ككتائب إلكترونية للدفاع عن قائد الانقلاب العسكري بدلا من القيام بدورها الدعوي، ويعترف بذلك صراحة، ويقول: “إننا في وزارة الأوقاف قررنا أن نغزو  وبقوة عالم الدعوة الإلكترونية إلى جانب العمل الميداني سواء بسواء وجنبًا إلى جنب دون أن تكون أحد الاتجاهين على حساب الآخر، بل لدعمه وتقويته، خدمة لديننا ووطننا ودحرًا لقوى الشر والظلام، مؤمنين غاية الإيمان بنبل المقصد والهدف، ومستعدين للتضحية في سبيله بأعز ما نملك وهي نفوسنا وأرواحنا، فإذا كان أهل الباطل يحتشدون لأجل باطلهم فحريٌّ بنا أن نبذل النفس والنفيس من أجل الحق الذي نعمل له، وفق تعبيره.

ويعتبر وزير أوقاف العسكر مواقع التواصل سلاح العصر لمحاربة الأعداءوهو لا يقصد بالأعداء اسرائيل أو دول الغرب التي تحارب الإسلام والمسلمينوإنما يقصد بالأعداء كل من يعارض السيسي ويرفض انقلابه الدموي على أول رئيس مدني منتخب في البلاد الشهيد محمد مرسي.

سلاح التكفير

ويزعم جمعة أن عدونا غير شريف، لا دين له، و لا خلق له، ولا حياء له، ولا شرف له، ولا عهد له، ولا ذمة له، سلاحه الغدر والخيانة، والكذب والشائعات، والأراجيف  والافتراءات، مما يتطلب تفكيرا غير نمطي ولا تقليدي في مواجهة الفكر الشيطاني  لجماعات التطرف والإرهاب تلك، وأن نعمل على تعرية هذه الجماعات فكريًا وأيدلوجيا، سواء في الواقع الذي لا أثر لهذه الجماعات فيه أم في عالمهم الوهمي لنضيق عليهم الخناق حتى في خيالاتهم، بحسب تصريحاته.

وهكذا يكفر جمعة صراحة كل من يعارض العسكر ويرفض حكمهم بل ويكفر كل من يسمهيم الجماعات المتطرفة رغم أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تصدى لضغوط نظام الانقلاب الدموي ورفص إصدار فتوى بتكفير المنتمين لتنظيم الدولة الاسلامية فى العراق والشام ” داعش ” ورفض استخدام سلاح التكفير ضد أي أحد من المسلمين لإدراكه أن المسألة مجرد خلافات وصراعات سياسية لا دخل فيها للمعتقد والدين.

ويواصل جمعة مزاعمه ويقول: إذا كان عدونا يستفرغ أقصى طاقته في تزييف الوعي فإن علينا أن ندرك أن دورنا في هذه الحرب الضروس هو تحصين المجتمع كله ولا سيما النشء والشباب ضد هذا التزييف الممنهج، وأن نغزو وبقوة وحرفية عالية وتدريب وتأهيل لشبابنا وكوادرنا الوطنية عالم السوشيال ميديا بكل أبعاده وتقنياته، وأن نضرب مع ذلك بيد من حديد على كل من يثبت استخدامه لأي وسيلة من وسائل التواصل لتزييف الوعي أو التطاول على مؤسسات الدولة الوطنية أو يدعو لهدمها أو يسهم في التحريض عليها، أو يستخدمها للنيل من وطنه أو التحريض عليه، وبذلك يستحل وزير أوقاف العسكر إهدار جهود الدعاة وتبديد ثروات الأوقاف واستنزافها من أجل دعم السيسي ومناصرته وتحويل الأئمة والخطباء إلى مدونين أو “يوتيوبرات” للهجوم على جماعة الإخوان وعلى كل من يرفض حكم العسكر.

خيانة وطنية

لا يتوقف وزير أوقاف العسكر عند الفتاوى المفبركة التي لا ترضى الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يطالب بتغليظ عقوبة ما يسميه بالجرائم الإلكترونية، والانضمام إلى أي جماعة إرهابية ويفتي بأن الانضمام إلى أي جماعة متطرفة فكريًا أو تبني أيديولوجيتها وترويج أفكارها جريمة في حق الدين وفي حق الوطن ترقى إلى حد الخيانة الوطنية، ويزعم أن تعرية هذه الجماعات، وكشف عناصرها المختبئة خلف الحسابات الوهمية، وسرعة محاسبة العابثين بأمن الوطن ومقدراته واجب الوقت، باعتبار هؤلاء حواضن ومحاضن كبرى ومعمل تفريخ لجماعات الإرهاب المسلح، على حد تعبيره.

كورونا

جمعة استغل أزمة كورونا وأعلنها حربا على الإسلام والمسلمين بزعم منع التجمعات وحماية الناس من الوباء وأمر المؤذنين برفع أذان النوازل.. ألا صلوا فى بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم ولم يتوقف وزير أوقاف العسكر عند حد منع الصلاة داخل المساجد الواقعة تحت سلطته بل حرم صلاة الجماعة خارج المساجد وحتى فوق أسطح المنازل والعقارات وأفتى بحرمة ذلك، وزعم أن من يصلى جماعة فى هذه الأماكن آثم ومفارق للجماعة – يقصد جماعة العسكر بالطبع وليس جماعة المسلمين – ووصل الأمر الى اتهام جمعة لجماعة الإخوان المسلمين بأنها تدعو أنصارها المصابين بفيروس كورونا الى الانتشار فى أقسام الشرطة وبين ضباط الجيش من أجل نشر الفيروس بينهم، وهو ما أثار سخرية المراقبين الذين أعربوا عن اندهاشهم من أن تصل الحماقة أو يصل النفاق والتطبيل للعسكر إلى هذا الحد الذب اعتبروه نوعا من الجنون والهوس أصاب وزير أوقاف العسكر.

 

*عصابة السيسي وشركاه.. رجال الأعمال يتبرعون بالأدوية والجيش يتاجر بها!

استمرارا لمسلسل “البزنسة” الذي لا يؤمن السيسي إلا به كوسيلة حياة، وخاصة مع أهله وعشيرته في الجيش، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية والصحية التي تضرب المصريين في زمن كورونا، أعلنت أمس الثلاثاء سلطات السيسي عن أن عددًا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى قد مولوا للمرة الثانية شحنة أدوية ومستلزمات تصل إلى 25 مليون طن، تم شراؤها من الصين دون أن تتحمل ميزانية الدولة أي مليم منها، ورغم ذلك يتم إحالتها إلى هيئة الشراء التي يشرف عليها ويترأسها اللواء إيهاب زيدان، الذي يعد يد السيسي العليا للاستثمار العسكري في الدواء.

وبحسب خبراء كان من المفترض أن تدخل تلك الشحنات إلى مخازن وزارة الصحة مباشرة، كونها تبرعات من رجال الأعمال لصالح الشعب المصري، إلا أن دخولها ضمن الهيئة الموحدة يؤكد استثمار السيسي لها، وطرحها للبيع لمن يدفع، سواء أكانت وزارة الصحة أو الصيدليات الكبرى أو شركات الأدوية المضطرة للشراء في ظل الأزمة الحالية.

ولعلّ من ضمن العجائب أيضا أن يتم عن شراء تلك الصفقة من الصين بعد أقل من 24 ساعة من تصدير السيسي شحنة مساعدات طبية وأدوية ومستلزمات كمساعدة إلى السودان عبر 4 طائرات عسكرية، وقبلها إرسال شحنات دوائية إلى أمريكا والصين وإيطاليا، وهو ما يثير العجب العجاب في ظل ظروف مصر الحالية، التي لا يجد شعبها كمامة أو قفازات بالصيدليات أو دواء بلا عناء في جميع الصيدليات بكافة المدن والقرى.

وبحسب تقارير بثتها وكالة الأنباء المصرية “أ ش ا” ، استلمت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أمس الثلاثاء، الشحنة الثانية من المستلزمات والمهمات الطبية القادمة من الصين، والتي قامت الهيئة بتوفيرها.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة أن الشحنة الثانية، التي حملتها طائرة شركة مصر للطيران في رحلة خاصة، تتحمل تكلفتها مجموعة شركات حسن علام القابضة، وقامت بترتيب وتمويل الشحنة الطبية مجموعة شركات “السويدي إليكتريك”.

ولتبرير السرقة والبيزنس العسكري، قال رئيس الهيئة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان: إن الهيئة اهتمت بتوفير الاحتياجات الضرورية من المستلزمات والمهمات الطبية التي يوجد بها نقص في السوق المحلية. وكانت مصر قد أرسلت للسودان 4 طائرات عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية كمساعدة.

وتابع البيان، أن الهيئة تابعت جهود عدد من الشركات الوطنية الكبرى الراغبة في دعم جهود الدولة، ووجهت هذه الجهود لسد الفجوة في هذه الاحتياجات الضرورية التي لا يسهل استيرادها نتيجة القرارات التي اتخذتها أغلب الدول بحظر تصديرها للخارج بعد اجتياح وباء فيروس كورونا المستجد لأغلب دول العالم؛ وقد توصلت الهيئة لآليات تسمح لها بتوفير هذه المهمات رغم صعوبات استيرادها عالميًا، بل ونجحت في توفير هذه المستلزمات دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء بمساعدة الشركات الوطنية مثل حسن علام القابضة والسويدي إلكتريك.

وهو ما يؤكد أن الدولة لم تدفع جنيها في تلك الشحنة، فالتكاليف قد تحملتها الشركتان ورغم ذلك سيجري بيعها، والمستفيد سيكون الهيئة التي يرأسها اللواء إيهاب، وتتبع للسيسي تبعية مباشرة، كعادته في السيطرة على كل ما يدر أموالا وعمولات، سواء أكان سلاحا أو دواء أو صناديق مالية تعمل بلا رقابة أو محاسبة كصندوق “تحيا مصر”.

 

*علاقة سيناء بالقتال الدائر بين الوفاق والإرهابي حفتر

تشهد سيناء مزيدا من إرهاب العسكر الذي يرتكبه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، للتغطية على عودة جثث أفراد جيش مصر من ليبيا، بينما تقوم منذ فجر أمس قوات حكومة طرابلس بهجوم واسع على قواعد لمليشيات الإرهابي حفتر، والتي تأوي ضباطا مصريين، ولا يستبعد مراقبون هذه المرة أن تكون العمليات الإجرامية للسيسي في القاهرة أو محافظات الدلتا.

العمليات التي تتم بمحيط طرابلس ومناطق أخرى من ليبيا تنفذها حكومة معترف بها دوليا ضد مليشيات تلاحقها الجنائية الدولية، ودعم تركيا للعمليات يأتي في إطار اتفاق شرعي بين الدولتين، وهو ما ألجم داعمي حفتر، السيسي والسعودية والإمارات، وحيّد الأطراف الأوروبية التي تدعم الانقلابات العسكرية في دول الربيع العربي.

أسلحة وذخائر مصرية

ويثير انخراط مصر في الأزمة الليبية ودعمها لحفتر تساؤلات كثيرة، خاصة أن هذا الدعم مستمر منذ أن شن حفتر عملية الكرامة 2014، وهجومه الحالي على العاصمة الليبية حيث تصدت له قوات حكومة الوفاق وكبدته خسائر في جنوب طرابلس.

تورُّط السفيه السيسي والإمارات ثابت بالأدلة، بعد أن أعلنت حكومة الوفاق عن ضبط أسلحة وذخائر متطورة عقب سيطرتها على مدن الساحل الغربي بعد معارك مع قوات حفتر، وهذا انتهاك للقرار الدولي بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وتدعم القاهرة “حفتر” بمدرعات مصرية الصنع وبالأسلحة والذخيرة.

كما شارك السفيه السيسي في شن غارات جوية معلنة على مدينة درنة الليبية، في مايو 2017، في حين تتهم أطراف ليبية الحكومة المصرية بشن غارات غير معلنة لدعم قوات حفتر.

وكان تقرير للأمم المتحدة نشر، في 9 ديسمبر، اتهم شركات ودولا بخرق حظر التسليح المفروض على ليبيا منذ عام 2011، من خلال تسليم أسلحة ومقاتلين، من بينها مصر، ولا يقتصر دعم السفيه السيسي لمعسكر حفتر بالسلاح فقط، وإنما يشمل الدعم السياسي والإعلامي.

وتبرر سلطات الانقلاب بمصر تدخلها في ليبيا بمقتضيات الأمن القومي، لكنّ محللين يرون أن الأسباب الحقيقية فى دعم الانقلابي حفتر، هو الطمع في ثروات ليبيا النفطية، حيث يسعى السفيه السيسي إلى إيصال نظام حفتر إلى حكم ليبيا مقابل منح مصر توريدات الطاقة، إضافة إلى أطماع السفيه السيسي في مشاريع التنمية والبنية التحتية وتغطية السوق الليبية بالعمال المصريين.

ويندد مسئولون سياسيون وعسكريون في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بالدعم العسكري الذي يقوم به السفيه السيسي لقوات حفتر في هجومه على العاصمة طرابلس المستمر، وأظهرت صور نشرتها وحدة إعلامية تابعة لقوات حفتر مدرعات مصرية الصنع تستخدمها قوات حفتر في الحرب على العاصمة.

في المحصلة، فإن تكثيف الإمارات والسفيه السيسي دعمهما لحفتر يهدف إلى وقف حالة الانهيار العسكري التي تعاني منها قواته، لكن بالمقابل يمكن أن تؤدي الخسائر المتواصلة لقوات حفتر إلى تراجع الدعم متعدد الأشكال الذي تقدمه الدولتان، كما أن الانتصارات التي تحققها حكومة الوفاق الوطني ستعزز موقفها التفاوضي لفرض التسوية السياسية في أي جهود دولية متوقعة، بعد التغييرات التي أحدثتها التطورات العسكرية الأخيرة التي خلقت واقعا جديدا في ميزان القوى العسكرية على الأرض لصالح حكومة فائز السراج.

واقعة مدبرة

وشكك ناشطون في “مسرحية” تصفية شرطة حكومة الانقلاب ما وصفتها بـ”خلية إرهابية” مكونة من 7 أفراد في حي الأميرية بالقاهرة، في 14 أبريل ، بعدما قالت إنه جرت اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط في الأمن الوطني برتبة مقدم.

وطالب هؤلاء عبر مشاركتهم في وسم الأميرية، بنشر صور وأسماء الخلية التي قالت وزارة الداخلية: إنها “تعتنق الفكر التكفيري وكانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد الطائفة المسيحية“.

وربط الناشطون بين الواقعة والهزيمة التي لحقت بمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، مشيرين إلى أن الواقعة مدبرة للتغطية على مقتل ضباط مصريين شاركوا ضمن صفوف حفتر، حيث تمكنت قوات الحكومة الشرعية من استعادة مدن خاضعة لسيطرته واغتنمت مستودعات ذخائر وأسلحة مصرية.

وقبل الإعلان عن هذا الحدث في مصر، أي في 13 أبريل 2020، سيطرت قوات الوفاق الوطني في ليبيا ضمن عملية “عاصفة السلام” على 8 مدن أبرزها صبراته وصرمان وعلى كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.

وتوقع ناشطون أن تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى في مناطق متفرقة من البلاد، إذ أكد محمود رفعت، الخبير القانوني، أن عملية الأميرية التي تم بها قتل مدنيين عزل ستتكرر؛ لأن عدد الجثث العائدة من ليبيا يزيد على التوقعات.

وأجمع ناشطون على أن واقعة الأميرية مسرحية أو مسلسل وفيلم أخرجه ونفذه العسكر بعد هزيمتهم في ليبيا، رافضين تلفيق الواقعة لجماعة الإخوان المسلمين المعتقلين داخل سجون العسكر.

 

*الاختيار” يشبه بيانات المتحدث العسكري ولا يعبّر عن أهل سيناء

منذ 7 سنوات تستمر في سيناء عملية عسكرية أطلقت عليها دولة الانقلاب الحرب على الإرهاب”، سبع سنوات تكبد فيه الأمن المصري خسائر فادحة، وأعلن المتحدث العسكري عن تصفية أعداد ضخمة من المسلحين ممن يصفهم بالإرهابيين والتكفيريين .

وسط كل هذا يدفع المدنيون من أهالي سيناء كلفة تلك الحرب قتلا وتهجيرا ونسفا للبيوت وحصارا قاتلا لمدن شمال سيناء، ومؤخرا وصف حقوقيون ونقاد فنيون دراما رمضان بتشويه الواقع في سيناء، وتقديم رواية منقوصة أو مغلوطة عما يجري على الأرض.

هنا سيناء أرض الفيروز كما عرفها المصريون، صارت اليوم ساحة حرب مفتوحة، وأبرز ضحاياها هم سكانها المدنيون الذين وجدوا أنفسهم بين شقي رحى جيش يقوم بنسف بيوتهم وتهجيرهم من أراضيهم، وتنظيم يعاديهم كما يعادي الدولة، ويقتل منهم العشرات ممن يتهمهم بالعمالة لقوات الأمن المصرية، لكن ثمة معركة أخرى تدور رحاها في ميدان الدراما.

الاختيار دراما ضخمة ممولة من شركة مصرية تتبع أجهزة المخابرات، اختار صناع العمل بث رسائل من خلال المسلسل تناقض واقعا يعيشه أهل سيناء كل يوم، هكذا تستمر الصورة النمطية، أهل سيناء في نظر الحكومة المصرية إما مواطنون صالحون يتعاونون مع الأمن وإما إرهابيون تكفيريون يغدرون بجنودنا الغلابة، وهي صورة يرفضها أهل سيناء المقهورون.

مشاهد التناقض بين المسلسل والواقع كثيرة وتتجاوز التعامل مع الإنسان السيناوي إلى مفهوم وقيمة الأرض، أليس من احترام الأرض تعميرها لا تجريفها؟ يتساءل أهالي سيناء غير مستغربين من تغييب صناع المسلسل مشاهد نسف بيوت مدينة رفح المصرية وقراها عن بكرة أبيها، وهي مشاهد تعمدت الكاميرا تجاهلها، لكن منظمات حقوقية دولية وثقتها بالصوت والصورة، بل وبالأقمار الصناعية، فهل يمكن للدراما الدعائية أو الموجهة أمنيا أن تغير الواضع حتى لو كان مصورا وموثقا دون سيناريوهات مسبقة أو أستوديوهات سابقة التجهيز؟.

بدوره قال عيد المرزوقي، الناشط السيناوي، إن ما يقدم في الدراما التلفزيونية الرمضانية على رأسها مسلسل الاختيار عن أهالي سيناء، لا يمت للواقع بصلة ويشبه بيانات المتحدث العسكري، وهو ما يؤكد أن المسلسل تجسيد لما ورد في بيانات المتحدث العسكري على مدار 7 سنوات، والصورة الحقيقية يتم التكتيم عليها منذ 7 سنوات.

وأضاف المرزوقي، في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر، أن المسلسل لم يذكر أنه في بداية الحرب كانت الاشتباكات في قرى محددة جنوب رفح، وأن القبائل الموجودة في هذه المنطقة عرضت حل المشكلة ورفضت المخابرات، ولم يتطرقوا إلى عشرات المواطنين الذي استشهدوا جراء القصف الجوي وقذائف الهاون في ظل حظر التجوال وانقطاع شبكات الهاتف والإنترنت وردم آبار المياه المصدر الوحيد، كما لم يذكر المسلسل أن أحمد منسي استولى على منزل أحد المواطنين ونصب فيه الكمين الذي شهد مقتله.

وبعيدًا عن لغة الدراما تخبرنا الأرقام بحقيقة الوضع المأساوي الذي يعيشه المدنيون في سيناء، منظمة “نحن نسجل” وثقت في تقرير لها جانبا من الخسائر البشرية والمادية للمدنيين في سيناء خلال عام 2019، والشهور الثلاثة الأولى من عام 2020.

وحسب التقرير، فإن 485 شخصا قتلوا جراء التصفية الجسدية التي نفذتها قوات الجيش والشرطة في سيناء في 2019، وقتل 44 مواطنا مصريا بينهم 9 نساء و10 أطفال جراء إطلاق الجيش النار عشوائيا تجاه المدنيين.

كما تعرض 51 شخصا للتصفية الجسدية على يد تنظيم ولاية سيناء بدعوى تعاونهم مع الأمن، وتعرض 1146 شخصا للإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي على يد قوات الجيش والشرطة في 2019، ونفذت قوات الجيش والشرطة 110 عمليات تهجير قسري وتجريف أراض وهدم مبان برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد في 2019.

كما شهدت سيناء 874 واقعة حصار وتضييق وعزل قرى ومناطق بشكل كلي وجزئي خلال 2019، وحددت السلطات 30 لترا من البنزين شهريا، يحصل عليها المواطن في العريش وبئر العبد مع استمرار إغلاق محطات الوقود في رفح والشيخ زويد.

كما رصد التقرير 1140 واقعة نقص سلع تموينية وبترولية واجهها سكان محافظة شمال سيناء خلال 2019، و112 واقعة قطع لمياه الشرب و518 حادثة قطع للتيار الكهربائي على الأقل في شمال سيناء خلال 2019، وحرق 70 منزلا وعشة على يد قوات الجيش في سيناء بخلاف ما تم تجريفه من الأراضي الزراعية.

كما أشار التقرير إلى وفاة 8 مواطنين على الأقل بالرصاص العشوائي للجيش خلال الشهور الثلاثة الأولى لعام 2020، كما نفذت قوات الجيش والشرطة 33 عملية تصفية جسدية في الفترة ما بين يناير ومارس 2020، واستمر انقطاع الكهرباء المتكرر ومنع دخول كثير من المواد الغذائية والتجارية إلى شمال سيناء.

بدوره قال الناشط الحقوقي هيثم غنيم: إن زعم سلطات الانقلاب أن تجريف الأرض وهدم المنازل يأتي ضمن مسلسل الحرب على الإرهاب لا أساس له من الصحة؛ لأن هجمات المسلحين على قوات الجيش والشرطة لم تتوقف حتى بعد تجريف المزارع وهدم المنازل وتهجير أهلها.

وأضاف غنيم، في مداخلة لقناة الجزيرة مباشر، أن معسكر الأحراش التابع لقوات الأمن المركزي في مدينة رفح يتعرض لهجمات مسلحة على الرغم من تهجير المدينة، وما زالت أرتال الجيش المصري في مدينة رفح تتعرض لهجمات بالعبوات الناسفة، بل شهدت الشهور الأخيرة عودة المسلحين لشن هجمات مثل اقتحام الكمائن ومناوشتها من بعيد، وبث التنظيم مقاطع فيديو لقيام عناصر من القناصة التابعين له باستهداف ضباط جيش وشرطة.

وتساءل غنيم: لمصلحة من يتم تهجير جميع سكان القرى المتواجدة من عند العلامة رقم 1 على ساحل رفح وحتى العالمة قم 14 بالقرب من معبر كرم أبو سالم؟، مضيفا أن الكيان الصهيوني طلب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك تهجير السكان من هذه المنطقة، ولم يتم تنفيذ الطلب إلا في عهد الخائن السيسي.

 

*سقوط كباري السيسي.. مسلسل فساد العسكر واستهتارهم بأرواح المصريين

تتوالى في مصر سقوط الكباري والطرق التي تبنيها مؤسسة الجيش، وآخرها سقوط كوبري عباس في ميدان الساعة بالقاهرة، وهو من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واتهم مراقبون الهيئة الهندسية بالتسرع وتنفيذ عملية البناء دون اتباع المواصفات الهندسية، مما أدى إلى انهيار شبكة الطرق والكباري.

وأطلق جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الكوبري الذي يربط بين شارع عباس العقاد في مدينة نصر والنزهة الجديدة اسم “كوبري هشام بركات”، وهو المدعي العام السابق للعسكر.

السيسي الحرامي

يقول الفنان والمقاول محمد علي، صاحب شركة أملاك: “الكوبري اللي وقع في أول عباس العقاد.. الشركة اللي مسئولة عن بناء الكوبري والمقاولين هما ولاد إبراهيم محلب، وكل ده بإسناد الهيئة الهندسية.. يعني كلهم فشلة وحرامية في بعض وبياكلوا فلوس المقاولات في جيوبهم ويعملوا أفشل حاجة ممكن تتعمل.. ويموت الشعب المصري عشان يحيا السيسي الحرامي ورجالته“.

وتساءل “عزو”: “‏سقوط كوبري ميدان الساعة (طريق النصر) على العمال أثناء تنفيذه في القاهرة.. المهم العمال كانوا لابسين كمامات ولا لأ.. فين المدني اللي هناك؟“.

وربطه أحمد علي بإحدى وصفات علاج كورونا التي كانت محل جدل: “‏كوبري النصر اللي وقع أثناء العمل فيه.. التقرير الهندسي ظهر أنهم زودوا نسبة الشلولو مع البيض.. ودا هو السبب.. #ارحل_ياسيسي“.

وقال حساب “ثورة شعب”: “‏لحظة انهيار جزء من كوبري ميدان الساعة (طريق النصر) أثناء تنفيذه.. الكلام ده حصل النهاردة.. ده الكوبري اللي السيسي قال عليه اسمه الشهيد هشام بركات.. الكوبري وقع قبل تشييده! #فاكرين_رابعه“.

وغردت “قمر الزمان”: “‏الحق يا ريس كوبري رابعة اللى في طريق النصر وقع.. عيب يابا اسمه كوبري هشام بركات. #واعتصموا_بحبل_الله #ارحل_ياسيسي“.

وقال “فودة”: “‏سقوط كوبري ميدان الساعة (طريق النصر) على العمال أثناء تنفيذه قبل أذان المغرب.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. بلحة أصله عايز الكوبري في شهرين“.

وكشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، وأن مشروع تطوير قناة السويس ربما كان وراء قيام العسكر بالإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وتحدَّثت الصحيفة الأمريكية عن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز المليار ونصف المليار دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر وديسمبر الماضيين، وحذَّر من أن سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري ربما تنذر بتعميق الفساد وإشعال نيران غضب مثل تلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع “حسني مباركعام 2011.

حتى المقابر

كما يمتلك الجيش المصري المئات من الفنادق، والمستشفيات، والنوادي، وقاعات الأفراح، والمجمعات التجارية، بل وحتى المقابر، إضافة لمصانع التعليب، والمخابز، وصناعة الألبان، والمشروبات، والمياه المعدنية، والمعكرونة، والمخابز المليونية، بالإضافة إلى 26 مصنعًا تابعا لوزارة الإنتاج الحربي، التي تحوّلت إلى صناعة سلع استهلاكية للمصريين.

ووفقًا لتقارير دولية، فإن الجيش يسيطر على شركة النصر للاستيراد المملوكة للمخابرات العامة، وهي المعنية الأولى بالاستيراد من الخارج، والتي لعبت دورا كبيرا في استيراد حليب الأطفال والأدوية بعد الأزمات التي شهدتها مصر عام 2016، وكذلك شركات الاستزراع السمكي والإسمنت والكيماويات، والأغذية المعلبة ومحطات الوقود، التي أصبحت صاحبة النصيب الأوفر في الطرق المصرية.

كما يمتلك الجيش أكثر من 80% من أراضي الدولة طبقا للقانون، ما جعله يقوم برسم المخططات الهندسية للمدن الجديدة، وكذلك المحاور الحيوية، طبقا للأراضي المملوكة له؛ لضمان زيادة ربحيته، كما يحدث مع مجمع “طيبة” العسكري الذي يربط مربع القاهرة الجديدة والمقطم ومدينة نصر ومصر الجديدة.

وتوسّعت إمبراطورية الجيش الاقتصادية بشكل غير مسبوق في عهد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث يقول الباحث في مركز “كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط” “يزيد صايغ”: إن “الدور الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية اتسع بالتأكيد من حيث الحجم، كما تحوَّل تحوّلا كيفيا” منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني، إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه مصري في عامنا الحالي 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013 قبل صعود جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

 

*”أقرع ونزهي” السيسي يضع الغواصة الألمانية الثالثة في “الجراچ”

بينما يسعى العالم إلى الحد من مخاطر فيروس كورونا القاتل، وتوفير اللوازم الطبية للمواطنين والطواقم الطبية باعتبارها أهم سلاح تمتلكه الدول في هذه الطروف؛ تتجه دولة الانقلاب المصرية إلى شراء صفقات سلاح من دول أوروبية.

فعلى مرأى ومسمع الجميع وبتشريفة رسمية عسكرية، قاد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، تسلم “الغواصة الألمانية” الجديدة، إلى قاعدة الإسكندرية.

المتحدث العسكري أعلن وصول الغواصة (S-43) من طراز (209/ 1400)، ألمانية الصنع، قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كم خلال 20 يومًا بطاقمها المصري إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها سلطة الانقلاب على هيئة “رشاوى” لتثبيت أقدام حكم العسكر وانقلابه.

يأتى هذا وقد تسلمت القوات البحرية قبل نحو شهر ثانى الغواصات الألمانية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا، في إطار صفقة معدات حربية بـ٨٠٩ مليون يورو!.

وتحتل مصر هذا العام رأس قائمة مستوردي السلاح في العالم من ألمانيا، بمشتريات إضافية قيمتها ٢٩٠ مليون يورو، بعد أن كانت في الترتيب الثالث العام الماضي.

جدير بالذكر أن إحدى عضوات البرلمان الألماني قد احتجت على توريد السلاح في وقت قيام العالم بالبحث عن مخرج لانتشار كورونا. وقالت إنه من الأفضل لمصر الآن أن تتلقى من ألمانيا معدات طبية، وليس معدات حربية!.

غواصة وزيادة ديون!

الغريب أن استلام الغواصة الألمانية جاء بعد ساعات من اعتراف محمد معيط، وزير المالية فى حكومة الانقلاب العسكري، بأن أزمة جائحة كورونا رفعت نسبة الدين العام المحلى إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التداعيات الاقتصادية.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018.
كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.887 تريليون جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه.

رشوة مقنعة

وقبل أشهر أثار قرار منح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وسام “القديس جورج” انتقادات واسعة في أوساط سياسية وثقافية وحقوقية في ألمانيا.

وانتقد فرع منظمة العفو الدولية بولاية ساكسونيا القرار، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “منح الوسام للسيسي يُعد تشجيعًا لمن يقمع النقد بالقوة، والمسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام، يا من منحتم السيسي الوسام نحن لا نتفهم إطلاقًا قراركم هذا”.

ونقل موقع الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” أن معاناة مصر السياسية والاقتصادية وصلت حدودها، وسط مطالبات برحيل الديكتاتور  السيسي، التي قالت إنه “يجب أن يرحل!  

وقال الصحفي راينر هيرمان من “دايلي فرانكفورتر” الألمانية- في مقال له نشرته الإذاعة عبر موقعها: إنه في السنوات الأخيرة تآكلت موارد الطبقة الوسطى لدرجة أن الناس بالكاد يستطيعون دعم بعضهم البعض، وفشلت الخطط الكبرى لنظام السيسي في إفادة الفقراء في الواقع. لقد غرقوا في فقر أعمق.

ريجيني” وصفقات إيطالية!

وكشف مراقبون عن أن وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد حملت، فى زيارتها الأخيرة لروما، مع الهدايا الطبية خطابًا أمنيًا تسلّمه رئيس وزراء إيطاليا حول صفقات سلاح، بالإضافة إلى ملف آخر حول مستجدات قضية الباحث المقتول جوليو ريجينى.

وقبل أيام، كشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى 10 مليارات دولار.

وذكرت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر. الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.

ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخرى، و20 لنشًا مسلحًا من فئة “Falaj II”.

24  مقاتلة

أما المفاجأة الأكبر التي كشفتها الصحيفة فتمثلت في جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.

 

*3 ملايين و725 ألف مصاب عالميًا.. ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في مصر إلى 7588

واصل فيروس كورونا انتشاره محليًا وعالميًا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 3 ملايين و725 ألفا، توفي منهم نحو 258 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و239 ألفا، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات عالميا بمليون و226 ألفا و337، تليها إسبانيا بـ250 ألفا و561، ثم إيطاليا بـ213 ألفا و13 حالة.

وجاءت فرنسا في المركز الرابع بـ204 آلاف و659، تلتها بريطانيا بـ194 ألفا و990، ثم ألمانيا في المركز السادس بـ166 ألفا و598، تليها روسيا بـ155 ألفا و370، ثم تركيا بـ129 ألفا و491، والبرازيل بـ110 آلاف و156، ثم إيران بـ99 ألفا و970.

كورونا محليًا

فعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، إلى 7588 حالة بعد تسجيل 387 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 469 حالة وفاة بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم أجنبي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 17 حالة جديدة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ1815 متعافيًا.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة “فايزر” عن أنها بدأت في تجربة لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على عدد من المتطوعين بالولايات المتحدة، جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الشركة الأمريكية التي تعمل في هذا الصدد مع شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية “بيونتيكلتقديم لقاحهما المحتمل، والمسمى BNT162 في غضون أشهر.

وذكرت شركة فايزر أنه إذا أثبت اللقاح أنه آمن وفعال في التجارب، فمن المحتمل أن يكون جاهزًا للتوزيع الواسع في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام، مما يقلل السنوات المعتادة في الجدول الزمني لتطوير أي لقاح.

ووفقا لألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، فإن المشاركين الأوائل في المرحلة الأولى هم من البالغين الأصحاء تبلغ أعمارهم ما بين 18 و55 عاما، قبل الانتقال إلى مجموعات أكبر سنا تتراوح بين 65 و85 عاما بمرحلة لاحقة، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تجري اختبار اللقاح على ما يصل إلى 360 شخصا

كورونا عالميا

من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن 128 دولة طلبت من تركيا مستلزمات طبية على شكل منح أو صادرات، على خلفية وباء كورونا، وأن الأخيرة قامت بتلبية احتياجات نحو نصف هذه الدول.

وقال أوغلو، في تصريحات إعلامية، إن تركيا تلقت طلبات مساعدة من ثلثي دول العالم، وهذا الأمر يدل على أنها مصدر موثوق، مشيرا إلى أنه وحتى اليوم تقدمت 128 دولة بطلب مساعدة إلى تركيا للحصول على مستلزمات طبية على شكل منح أو تصريح للتصدير. ولبّينا طلبات النصف تقريبًا“.

وأوضح أوغلو أن تركيا تشارك مع كافة دول العالم خبرتها وتجربتها فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لجميع مواطنيها دون أي تمييز، في الوقت الذي تضع فيه العديد من البلدان شروطًا للعلاج، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي والدول الأخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، تشير إلى تركيا دولة نموذجية في هذا الصدد.

وقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه “من المحتمل أن تكون هناك بعض الوفيات خلال فترة تخفيف القيود الاحترازية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، خلال مقابلة أجرتها معه محطة (إيه بى سى) من ولاية أريزونا، التي توجه لها في أول خروج له من واشنطن منذ تفشي الفيروس بالبلاد.

وعن الحاجة التي دفعت لإعادة فتح البلاد، قال ترامب: إن “قيود التباعد الاجتماعى أدت لجرعات زائدة من المخدرات والانتحار، ألقِ نظرة على ما يجري.. الناس يفقدون وظائفهم. علينا أن نعيدها، وهذا ما نقوم به”، وأضاف ترامب أن “قرار إغلاق البلاد كان أكبر قرار اتخذته.. الشعب يريد العودة إلى العمل“.

 

*#الثوره_هي_الحل” يتصدر السوشيال.. ونشطاء: قوتنا في وحدتنا

تصدّر هاشتاج “#الثوره_هي_الحل” موقع تويتر وأصبح الأكثر تداولا صباح اليوم الأربعاء، مطالبًا برحيل الحكم العسكري بقيادة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومُنددًا بالأوضاع المتردية في البلاد.

وطالب المغردون بالسعي نحو إزاحة حكم الانقلاب، وتطهير مصر من الفساد والاستبداد، والمُضي في جميع الطرق التي تؤدي إلى الثورة، وإعادة ترتيب الأوراق من الداخل.

نرصد جانبا من تعليقات النشطاء في التقرير التالي

غردت دعاء: “فيه أيام مش بتتحسب من العمر.. أيام عديمة اللون والطعم بيقضيها الإنسان محشور فى زاوية في أي معتقل. أيامه قاسية ومظلمة.. بيقضيها فى انتظار الصدفة والأمل أو انتظار أى تحرك منكم.. أنت متخيل الإنسان ده؟  #الثوره_هي_الحل“.

حافى فى زمن العبيد غرد على الهاشتاج قائلا:

لو بتحلم تكون إنسان

#الثورة_هي_الحل

ولو نفسك تكون حر

#الثورة_هي_الحل

ولو نفسك يكون ليك مستقبل

#الثورة_هي_الحل

أزمات وانهيارات

أمس اتهم محمد معيط، وزير المالية فى حكومة الانقلاب العسكري، أزمة جائحة كورونا برفع نسبة الدين العام المحلى إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التداعيات الاقتصادية.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018.

كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.887 تريليون جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه.

وغرد “أنا من هناك (جمهورية بلحستان)”: “هنفضل نعمل هاشتاج ورا هاشتاج لحد ما يأذن رب العباد وتبقى نهاية العسكر ونبقى دولة مش شبه دولة عشان مستقبل أولادنا. #ارحل_ياسيسي..#الثورة_هي_الحل“.

جبايات العسكر

في غفلة كورونا وافق مجلس نواب الانقلاب على مشاريع إجرامية جديدة بدعوى تنشيط رسوم دخل وتنمية الموارد المالية لدولة العسكر، والتى تضمنت خصم 1 بالمئة من رواتب العاملين بالدولة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “اعتبارًا من أول مايو الجاري 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسيةالوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وهم كالتالي:

1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية.

3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.

4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

7- العاملون بشركات القطاع العام.

8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.

10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.

عذاب العالقين

وتستمر أزمة العالقين الذين يتعرضون للإهانة الشديدة وخطر الإصابة بفيروس كورونا في الغربة، حيث ترفض سلطات الانقلاب إحضار نسبة كبيرة منهم.

ولا يمر يوم إلا وينشر العالقون فيديوهات موثقة تشرح الكارثة التي يتعرضون لها وابتزاز سلطة الانقلاب لهم، واندلعت فوضى كبيرة في أماكن احتجاز العالقين المصريين بالكويت قبل أيام.

وتقدّم عضو مجلس نواب الانقلاب أحمد طنطاوي ببيان عاجل بشأن عودة العالقين، قال فيه إن “الاستجابة الفورية لطلب بضعة آلاف أو حتى عشرات الآلاف من المواطنين الذين يستنجدون الآن بالوطن بعدما تقطعت بهم السُبل، وإعادتهم لبلدهم بشكل كريم هو حفاظ لإنسانيتهم، ولكرامة 14 مليون مصري يعيشون في الغربة“.

 

*اعتقال 10 صلوا التراويح ونيابة السيسي تدعي انتحار شادي حبش وكورونا يتمدد

تناولت المواقع الإخبارية اعتقال أجهزة السيسي الأمنية 10 مواطنين بالإسكندرية لأنهم أقاموا صلاة التراويح، وفي محاولة لتبرئة نظم الطاغية عبدالفتاح السيسي من جريمة مقتل الشهيد شادي حبش ادعت نيابة الانقلاب انتحار شادي بكحول تعقيم الأيدي. إلى ذلك واصل فيروس كورونا زحفه كالهشيم في النار وسجلت مصر 388 إصابة في أعلى حصيلة يومية و14 وفاة وفق الأرقام الرسمية الملعوب فيها والتي تفتقد إلى الصحة والمصداقية.

وإلى مزيد من الأخبار:..

احتجاز 10 أشخاص في الإسكندرية أقاموا صلاة التراويح//أمر المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية بحجز 10 أشخاص على ذمة التحقيق لمخالفتهم قرارات رئيس الوزراء الاحترازية بحظر إقامة الصلاة في المساجد، وذلك لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

النيابة المصرية: شادي حبش توفي بعد تناوله “كحولا مطهرا للأيدي”//قالت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، إن المعتقل شادي حبش توفي جراء شربه كحول مطهر” في أحد السجون المصرية، السبت الماضي، قائلة إنه تلقى رعاية طبية قبل وفاته. وقالت النيابة في بيان إن “شهادة الشهود أكدت أن سبب الوفاة يرجع إلى خلط المتوفي المياه الغازية مع الكحول المستخدم في تطهير الأيدي”.وذكر البيان أن النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة، كما أمر بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى لبيان السبب المباشر الذي أدى إلى وفاته، ومدى صحة الإجراءات الطبية التي اتخذت للتعامل مع حالته.

لوموند: مصير شادي حبش ينتظر آلاف الشباب بسجون السيسي// قالت صحيفة لوموند” الفرنسية إن ألاف الشباب القابعين في السجون المصرية ينتظرون نفس المصير الذي واجهه المخرج “شادي حبش” (24 عاما)، الذي توفي في محبسه السبت الماضي.

“16” وفاة و388 إصابة بكورونا.. مصر تسجل أعلى حصيلة يومية// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الثلاثاء، تسجيل 16 وفاة و388 إصابة بـ”كورونا”، تمثل أعلى معدل إصابة يومي منذ اكتشاف الفيروس في مصر منتصف فبراير. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 7 آلاف و201، من ضمنهم 452 وفاة وألف و730 حالة تعاف.

إغلاق 26 منشأة طبية في بني سويف لعدم التزامها باحتياطات الوقاية// أغلقت محافظة بني سويف 26 منشأة طبية لعدم التزامها باحتياطات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بحسب بيان المحافظة على موقعها الإلكتروني اليوم. وأوضح البيان أن المنشآت تشمل 10 معامل تحاليل، و16 عيادة خاصة، ومركز علاج طبيعي، بالإضافة إلى مركز تجميل. وذلك من أصل 55 منشأة تفقدتهم المحافظة في حملاتها الدورية لمتابعة مستوى الخدمة الصحية المقدمة بجميع المنشآت الطبية بمراكز المحافظة.

مصادر: السودان يعتزم تسليم مصر مجموعة من معارضي السيسي//أفادت مصادر بأن السودان يعتزم تسليم مصر مجموعة من المعارضين المعتقلين لديه، مشيرة إلى أن عملية التسليم هي ثمرة تعاون أمني رفيع المستوى بين السلطات المصرية والمجلس الانتقالي السيادي في السودان. وبحسب “الجزيرة مباشر” نقلا عن المصادر التي وصفتها بالخاصة، فإن عملية التسليم سيصاحبها احتفاء إعلامي كبير من جانب النظام المصري.

مساعدات طبية مصرية للسودان//أرسلت حكومة السيسي أربع طائرات عسكرية محملة بكميات من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان لمساعدته في مكافحة فيروس كورونا، بحسب صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على فيسبوك.

100 مليون دولار من «الإسلامية للتمويل والتجارة» لهيئة السلع التموينية//أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في بيان لها أمس الإثنين، إبرام اتفاقية تمويل طارئ بمبلغ 100 مليون دولار مع الهيئة العامة للسلع التموينية، بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الاستراتيجية الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.يذهب التمويل على وجه التحديد إلى دعم استيراد السلع الأساسية الحيوية مثل القمح والسكر، لشراء 240 ألف طن قمح، و100 ألف طن سكر. وذلك بحسب هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

السيسي يوجه بتحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين والنقابة ترفض

غواصة ألمانية ثالثة تنضم إلى الإسطول المصري

حكومة السيسي: على العائدين الراغبين في قضاء الحجر بالفنادق تحمل نفقاتهم

وفاة الشيخ الطبلاوي نقيب قراء القرآن الكريم في مصر

مصر تفرج عن مواطنة أميركية بعد ضغوط من ترامب

مصر تطالب صندوق النقد والبنك الدوليين بإسقاط بعض الديون

اتصالات بين المخابرات المصرية و”حماس” بشأن الأمن في سيناء

 

 

 

السيسي يُعرّض أبناءنا للخطر 363 مليون طالب ينقطعون عن الدراسة حول العالم.. الأربعاء 11 مارس 2020..”كورونا السجون” يهدد حياة أكثر 60 ألف معتقل في مصر

العقرب البرد السيسي كمامة كمامة السيسيالسيسي يُعرّض أبناءنا للخطر 363 مليون طالب ينقطعون عن الدراسة حول العالم.. الأربعاء 11 مارس 2020..”كورونا السجون” يهدد حياة أكثر 60 ألف معتقل في مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 23 من “معتقلي 20 سبتمبر” بدمياط

قررت محكمة جنايات دمياط، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من 23 معتقلًا من أبناء محافظة دمياط، وإخلاء سبيلهم على ذمة الهزلية رقم 1338، والهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”اعتقالات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1- أحمد محمود محمدين السقا

2- رامي ربيع إبراهيم المشد

3- طارق علي علي جمعة

4- السعيد حسن السعيد ندا

5- محمد حسن محمد سالم

6- أحمد محمد علي زعرب

7- محمد محمد ربيع ناجي

8- محمد مصطفى محمد الموافي

9- عبدالله أحمد حسن معروف

10- جمال زكريا إبراهيم عبدالغني

11- حامد محمد حامد عبدالرازق

12- محمد فؤاد محمد الغريب

31- أحمد سعد محمود صبح

14- محمد إبراهيم محمد رزق

15- يوسف محمد ابراهيم رزق

16- علي طه العدوي عفصة

17- محمد مختار أحمد البسيوني

18- مسعد يحى مسعد يوسف

19- محمد السيد جميل النمر

20- أحمد أحمد الشرقاوي

21- إبراهيم محمد حسن الباز

22- سلامه محمد شحاته العطوي

23- شريف عوض زكريا الصعيدي.

 

*السيسي يُعرّض أبناءنا للخطر 363 مليون طالب ينقطعون عن الدراسة حول العالم

أعلنت منظمة اليونسكو، اليوم، عن أنها تُجري مباحثات مع كبار مسئولي التعليم عبر العالم لمنع تفشي وباء كورونا في المدارس.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنّ عواقب الأزمة تطول اليوم ما يقرب من 363 مليون طالب موزّعين بين مرحلة الحضانة والمرحلة الجامعيّة حول العالم، ومنهم 57.8 مليون طالب في مرحلة التعليم العالي.

يأتي ذلك فيما تكابر حكومة الانقلاب وترفض تأجيل الدراسة وتعرض ملايين الطلاب لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وبعد مرور 13 يوما على إعلان فرنسا إصابة مواطنين عائدين من مصر بفيروس كورونا المستجد، تبعتها في ذلك تايوان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنهال الإجراءات الاحترازية من دول عربية شقيقة تطلب من مواطنيها مغادرة الأراضي المصرية، وتخضع القادمين منها إلى الحجر الصحي، فكانت الرسالة واضحة بأن سياسة الإنكار الرسمي المصري لن تجدي نفعا في احتواء التداعيات المحتملة لاحتمال وصول الوباء إلى القاهرة.

رسالة قرأها النظام جيدا وبات معها مجبرًا على احتواء هذه الصورة السلبية لدى الخارج لتتحول معها منصات وزارة الخارجية إلى نوافذ إلكترونية لإشهار بيانات وزارة الصحة حول مستجدات الوضع، وإعلان آخر الأرقام الواردة من مواقع الحجر الصحي في مصر .

أرقام أكدت شكوك المصريين في المبالغات الحكومية بشأن خلو البلاد من أية إصابات واستعدادها الكامل لمواجهة الخطر، وإن كنا لا ندري حتى الآن عن أي استعداد يجري ببنية صحية لا تخفى مساوئها على أحد، لتظهر الأرقام أن الفيروس القاتل لم يعد مستوردا من الخارج.

بمناسبة هذه النقلة باتت وزارة الصحة، كذلك في حاجة إلى التصالح أكثر مع الداخل مع خوف الناس، واحترام هذا الخوف الذي تجسد خلال الساعات الماضية في الجدل الكبير حول دعوات تعليق الدراسة كإجراء احترازي بدلا من الانشغال دائمًا بمخاطبة الخارج.

هذا الجدل الذي اضطر معه وزير التعليم طارق شوقي إلى نفي شائعات تأجيل الدراسة والتشديد على أن الدولة ستتخذ القرار المناسب بعد مشورة جماعية من كل أجهزة الدولة.

محدش هينجح ويطلع للسنة الجاية غير لما ياخد جرعته كاملة”، جرعة المناهج يقصد الوزير لا جرعة الوقاية، لكن تعليمات الوزير الجريء كعادته لم تخل هذه المرة أيضا من سخرية بين أولياء الأمور والطلاب، فالرجل الذي يخاطب دائما مصريين يعيشون في كوكب اليابان يوجه اليوم نظراء المدارس بترك مسافة متر بين كل طالب وزميله في فصول قد تصل كثافة بعضها إلى 60 طالبا وكان هذا رده.

وكما كان الزحام على كوبري أكتوبر سببا وجيها لإلغاء قمة الدوري بالنسبة لمرتضى منصور، فتأجيل الدوري برمته أو حظر حضور الجمهور أسهل من قرار تعليق الدراسة، وبلا حاجة حتى إلى صدور دعوات من أحد علّه يكون سببا في تخفيف الضغط على وزارة الداخلية حسبما تصفه دائما.

إجراءات لم تحد من الجدل المتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوات تأجيل الدراسة كإجراء احترازي في سبيل مواجهة انتشار الفيروس.

الدكتورة نهال أبو سيف، الطبيب والاستشاري بجامعة برمنجهام في بريطانيا، رأت أن الأرقام المعلنة حول إصابات كورونا بمصر غير منطقية على الإطلاق، مضيفة أن الأعداد في إنجلترا تضاعفت خلال يوم واحد وما زالت في تضاعف في ظل إجراءات طبية متقدمة فما بالنا بمصر.

وقالت إن حالات الإصابة بكورونا في جميع دول العالم في تزايد مضطرد؛ بسبب أن الفترة التي كان الفيروس كامنا فيها انتهت وبدأ يظهر تأثيره على المصابين، مضيفة أن عدد الإصابات على مستوى العالم وصل إلى 107 آلاف حالة حتى الآن.

وأوضحت أن هناك مراحل لمواجهة الفيروسات والأوبئة تبدأ بمحاولة احتواء الفيروس ومحاصرته، قبل اتخاذ إجراءات مثل منع التجمعات وغلق المدارس أعقب ذلك مرحلة أخرى يتم خلالها تقليل أعداد الإصابات.

بدوره روى محمد أبو ناموس، أحد المتعافين من فيروس كورونا في الصين، تجربته مع الفيروس، مؤكدًا أنه فيروس خطير على مستوى الانتشار لكن نسبة الشفاء منه عالية جدا على الرغم من عدم وجود عقار له حتى الآن.

وأضاف أن العلاج الآن يعتمد على الجهاز المناعي والعقبة الأساسية هي كيفية تعامل الحكومات والمواطنين مع الفيروس، بداية من آلية الحد من الانتشار والإجراءات الوقائية المتبعة في كل دولة.

وأوضح أبو ناموس أن هناك 4 أساليب للعلاج منها العلاج بالعقاقير والعلاج النفسي والعلاج بالتغذية والعلاج الرياضي، مضيفا أن العلاج بالعقاقير تتضمن 8 أصناف وكل صنف يختلف من شخص لآخر ووظيفة هذه العقاقير دعم الجهاز المناعي للحد من انتشار الفيروس ومساعدة الجسم على تحمل الأعراض، والتي تصل إلى أسبوع ونصف وإذا استطاع الشخص تحمل هذه الأعراض يتعافى من الفيروس.

وحذر أبو ناموس من أنه إذا لم تتبع الحكومات العربية أسلوب إدارة أزمة حقيقي وتضع خطط سريعة لمواجهة كورونا سيكون فاجعة إنسانية على الجميع في ظل افتقار المجتمعات العربية للإمكانيات الطبية والتكنولوجية الموجودة في الصين وأمريكا وغيرها من الدول الأوروبية.

 

* قطاع السياحة “على الحديدة”بعد إلغاء الحجوزات بسبب كورونا

مع انتشار وباء كورونا في مصر بسبب إهمال حكومة الانقلاب وتراخيها في اتخاذ الإجراءات الوقائية مع الإعلان عن انتشار المرض في الصين وعدد من دول العالم؛ بدأ قطاع السياحة يعانى من إلغاء الرحلات السياحية وإلغاء الحجوزات وعودة السياح إلى بلادهم، ما أدى إلى انخفاض معدلات الإشغال الفندقي وإغلاق بعض القرى والمنتجعات السياحية أبوابها.

وأكَّدت الشركات السياحية والفنادق أن أزمة كورونا تهدد بإفلاسها وتجعلها “على الحديدة”، مشيرة إلى أن خوف السياح من المرض يهدد بضياع الاستفادة من الموسمين الشتوي والصيفي.

وتوقع خبراء السياحة أن تشهد المرحلة القادمة تخفيضًا في الأعداد بشكل كبير؛ نتيجة إلغاء الحجوزات من جانب الدول المصدرة للسياحة التي تتخوف من المرض.

وأكدوا أن دولة العسكر ستشهد نهاية هذا الشهر والشهر القادم، تخفيضًا ملحوظًا للسياح ما لم تتفاقم الأمور بشكل أكبر.

50  مليار دولار

كما توقعت منظمة السياحة العالمية أن يتسبب فيروس كورونا في انخفاض عدد السياح الدوليين في العالم في عام 2020، بنسبة تتراوح بين 1 و3 في المئة.

وقالت المنظمة، على موقعها الرسمي، إن ذلك يمكن أن يترجم إلى خسارة ما بين 30 إلى 50 مليار دولار في إنفاق الزوار الدوليين.

كان خالد العناني، وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، قد زعم أنه لم يتم غلق أى مقاصد سياحية بسبب انتشار فيروس كورونا، واصفًا الأخبار التى نشرت حول غلق المقاصد السياحية بأنها عارية تمامًا عن الصحة ومجرد شائعات، وفق تعبيره.

كما زعم العناني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع هالة زايد وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، تزايد أعداد السائحين الذين زاروا دولة العسكر خلال شهر فبراير الماضي والأسبوع الأول من مارس الجاري، وادعى أن 900 ألف سائح زاروا مصر في فبراير الماضي، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا بزيادة 4% عن فبراير 2019، وفى أول 7 أيام من مارس زار مصر 210 آلاف سائح.

تراجع كبير

في المقابل كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات عرضة للتذبذبات وتأثرًا بالصدمات وانتشار فيروس كورونا.

وتوقع المركز في تقرير له نشره قبل أيام ان كورونا سيحدث تراجعا كبيرا في قطاع السياحة  مشيرا الى تفاقم أثر تراجع السياحة القادمة من شرق آسيا التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة

وقال إن التأثير السلبى سيمتد إلى الخدمات المرتبطة بالسياحة كخطوط الطيران والفنادق والتجزئة، وتشغيل العمالة.

الحجوزات

وقال إيهاب موسى، خبير سياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة المصرية، إن الحركة السياحية سوف تتأثر تأثرا كبيرا بسبب كورونا في الفترة القادمة؛ نتيجة إلغاء الحجوزات من جانب العديد من الدول، التي كان مقررا حضورها نهاية مارس الجاري أو شهر أبريل القادم.

وأضاف موسى، في تصريحات صحفية، أن السياح الذين حضروا إلى مصر وهم موجودون الآن على أراضيها ليس هناك أي مشاكل بالنسبة لهم، ويمارسون برنامجهم السياحي، وليس هناك أي تغيير بالنسبة لهم، لكن الوفود السياحية الجديدة ألغت حجوزاتها.

وأكد أن تراجع أعداد السائحين في الفترة القادمة سيكون نتيجة لإلغاء الحجوزات من جانب الدول المرسلة للسياح، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لا تقوم بدورها في إقناع السياح بالمجيء إلى مصر، وأنه لا خوف عليهم، ولذلك تراجع السياح سيكون كبيرًا ومؤثرًا.

حركة الطيران

وقال إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، إن مصر ستخسر السائحين العرب في الوقت الحالي، خاصة القادمين من السعودية والكويت، عقب وقف حركة الطيران بين مصر وهاتين الدولتين.

وأضاف الزيات- الذي يرأس إحدى مجموعات السفر والسياحة- في تصريحات صحفية، أن “هناك بالفعل إلغاءات لحجوزات من جانب السياح الأجانب.

وأكد أن الإيطاليين والصينيين ألغيت حجوزاتهم، ولكن لا يزال لدينا السياح الأمريكيون والبريطانيون والأستراليون والسياح القادمون من دول أمريكا الجنوبية.

59  حالة

وقال ناجي العريان، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية: إن فيروس كورونا سوف يؤثر على السياحة العالمية بشكل كبير، مؤكدا أن بعض الدول مثل إيطاليا تحولت إلى “كانتونات مغلقة”، وبالنسبة للدول السياحية الأخرى مثل فرنسا وإسبانيا واليونان، جميع تلك الدول تأثر بهذا المرض الخطير، أما فيما يتعلق بمصر فما تم اكتشافه هو 59 حالة حتى الآن.

وأضاف العريان، في تصريحات صحفية، أن فيروس كورونا سوف يؤثر على السياحة المصرية، لكن ليس بنفس القدر الموجود في العالم، خاصة وأننا مقدمون على الصيف، والكثير من التقارير الطبية العالمية تؤكد أن الفيروس يتأثر بدرجة الحرارة، وهو ما يعني أن انتشار الفيروس سوف يصبح أقل.

وأكد أنه حتى الآن لم تأت لنا تعليمات بمنع استقبال وفود من دول بعينها، وعند وصول السائح إلى المطار أو الميناء يتم استقباله عن طريق فريق وزارة صحة الانقلاب المعني بهذا الموضوع، موضحا أنه في جميع الأوقات هناك تعليمات بقياس درجات الحرارة باستمرار وتبليغ صحة الانقلاب بها إذا كانت غير طبيعية .

 

* هل توقف إغراءات السيسي للسودان عطش المصريين؟

بعد خراب مالطا وفي الوقت الضائع، تأتي تحركات نظام الانقلاب العسكري للتقارب مع السودان وتلبية مطالبها ودعمها بالمصالح والمزايا عبر نظام الانقلاب العسكري، الذي أدمن الفشل منذ سنوات انقلاب السيسي على إرادة المصريين.

خطايا السيسي

وعقب أخطاء وخطايا لا تُغتفر بحق المصريين في ملف سد النهضة، جاءت زيارة عباس كامل “ترامادول”، رئيس مخابراته للسودان مؤخرًا، لدعم السودان في حادثة محاولة اغتيال رئيس وزرائها عبد الله حمدوك.

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية التي تعترف بها المصادر الدبلوماسية والحكومية بالقاهرة، وعلى رأسها بطبيعة الحال توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في مارس 2015، الذي اعترف أولا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقرّ ثانيا بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابقة الموقعة في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، خصوصا عامي 1902 و1993.

وجاء انقلاب إثيوبيا على المسار التفاوضي ومقاطعة جولة واشنطن في ظل دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد “آبي أحمد”، وتداول شائعات على نطاق واسع في الشارع الإثيوبي وأوساط المعارضة في الخارج والمغتربين، تركز على أن “آبي أحمد” المنتمي لقومية الأورومو، يقدم مصالح مصر وأمريكا على المصالح الإثيوبية، ويعطل إنجاز مشروع السد، رغم أن الحقيقة هي أنه لولا الثورة الإدارية والأمنية التي قام بها أحمد فور وصوله للسلطة، لما كان السد قد بلغ هذه المستويات المتقدمة من الإنشاءات، بعد إبطاء لعدة سنوات بسبب سوء الإدارة والفساد.

من جهته، كشف رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايله ميريام ديسالين من الخرطوم، الشهر الماضي، عن رغبة إثيوبيا في تأجيل الاتفاق، لفترة إضافية غير محددة، لحين تهدئة الأوضاع السياسية المتوترة في إثيوبيا، بسبب الاستعدادات للانتخابات التشريعية، والتي ستشهد المواجهة الأولى بين رئيس الوزراء آبي أحمد وحزبه “الرفاه/ الازدهار” وبين قومية تيغراي التي رفضت الانضمام للحزب، وما زالت حركاتها السياسية أبرز المعارضين على الساحة المحلية للتوصل إلى اتفاق حول السد.

بعد فوات الأوان

زيارة عباس للخرطوم، يوم الاثنين الماضي، جاءت كمحاولة لترضية السودان بعد سلسلة من التصريحات الغاضبة ضدها، مارسها نظام الانقلاب العسكري، بعد موقفها الأخير الرافض للتوقيع على اتفاق سد النهضة مع إثيوبيا.

حيث يحاول نظام السيسي مغازلة السودان من أجل دفعه للتوقيع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة والانضمام إليها في مطالبتها إثيوبيا بالتوقيع، حتى لا تبقى في موقعها طرفا وحيدا مؤيدا للاتفاق، الذي سبق أن أعلن السودان موافقته على 90% من بنوده، بينما رفضته إثيوبيا بالكامل.

وقد التقى كامل في زيارته، كلا من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) المعروف بعلاقته الوطيدة بالسيسي. وبعد اللقاءات، أبرز البيان الصادر عن المخابرات المصرية “التأكيد على دعم مصر التام للسلطة الانتقالية في السودان، والحرص على المساعدة في تلبية طموحات شعبه، وتضامن مصر، حكومة وشعباً مع الشعب السوداني في مواجهة الإرهاب، وبحث عددًا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

ولم يُشر البيان من قريب أو بعيد لقضية سد النهضة، التي تمارس فيها مصر ضغوطًا كبيرة لتغيير موقف السودان رسميًا، الأمر الذي لا يلقى قبولا واسعا داخل مجلس السيادة السوداني، ولا يقبل به بعض الوزراء الضالعين في المفاوضات.

وتسعى إدارة السيسي لإظهار إثيوبيا كطرف منقلب على المفاوضات، مما يُمكّن المصريين من فتح خطوط اتصالات دولية مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لاجتذاب تأييد دولي ومؤسسي لموقفها المطالب بعدم البدء في الملء الأول لخزان السد في يوليو المقبل إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.

وأضافت المصادر أن مصر قطعت العديد من التعهدات لمساعدة مجلس السيادة السوداني، على مستوى الدعم الفني والمالي في مجالات الزراعة والنقل والطاقة، وأنها ستتوسط لدى بعض الدول لجذب مزيد من المساعدات والقروض.

وتعهدت القاهرة قبل زيارة كامل للخرطوم، بالتواصل مع عدد من الجهات الدولية المانحة في أوروبا ووزارة الخزانة الأمريكية، لدعم موقف السودان في المطالبة بالحصول على عدد من القروض التنموية وإسقاط ديون قديمة، في خطوة غير معلنة، وصفتها المصادر بأنها “مفاجئة”، موضحة أن السودان طلب منذ أشهر مساعدة مصر في هذا الأمر على هامش اجتماع تنسيقي حكومي، لكن السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومستشاريهما لم يعطوا الأمر اهتماما في حينه، مما فسرته بأنها “محاولة مصرية لخطب ود السودانيين واستمالتهم في قضية مفاوضات سد النهضة المتعثرة”.

جولة بلا قيمة

لكن المشكلة التي تبدو بعيدة عن ذهن دائرة السيسي هي أن التحرك مع السودان لا يمسّ بلبّ الأزمة، بل بالموقف الإثيوبي الرافض والمتمسك بالسيادة الذاتية على السد والمحتمي بمواقف الدول التي يشارك مستثمروها في إنشائه. أما في حال انضمّ السودان لمصر، فإن هذا لن يضعف الموقف الإثيوبي، بل قد يؤدي إلى معادلة صفرية تعود بالمفاوضات إلى المربع الأول من جديد، منذ ما قبل توقيع اتفاق المبادئ في مارس 2015.

فيما قللت دوائر سياسية من أهمية نتائج جولة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في العواصم العربية أخيرا، مشددة على أنه سبق للإمارات والسعودية طمأنة مصر في عامي 2018 و2019 بأنهما أقنعتا الإثيوبيين بعدم الإضرار بها، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق.

كما قللت المصادر من أهمية اللجوء إلى إسرائيل كوسيط غير معلن بين الطرفين في الوقت الحالي، مؤكدة أنها مستفيدة من حالة التوتر المصرية، فضلاً عن دخول الملف مرحلة الخطوط الحمراء المتشابكة التي فرضتها إثيوبيا على المفاوضات، والتي لا يمكن تجاوزها بسهولة، لا سيما مع استمرار التدخل الأميركي غير المجدي، والذي تبدو إثيوبيا مصرة على استبعاده الآن.

تمرد إثيوبيا

وعما إذا كان من الوارد إدخال تعديلات على الصياغة الأمريكية للاتفاق، أفادت المصادر بأن هذا الأمر غير مطروح حاليا، لكنه ممكن في حالة واحدة فقط، هي عودة إثيوبيا لجولة تفاوض واحدة مباشرة وواجبة الحسم.

وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حاليًا بين إثيوبيا والصياغة الأميركية للاتفاق في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكَعَّب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارا وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث.

وهنا يأتي الشرط الذي يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف الصرف المباشر من بحيرة سد النهضة وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 مترا لضمان التوليد المستديم وغير المنقطع من الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل.

كما أن هناك اتفاقا فنيا بين السودان وإثيوبيا على ضرورة إبقاء منسوب المياه في بحيرة سد النهضة أعلى من 595 مترا فوق سطح البحر، لتستمر قدرته على إنتاج الكهرباء، وهو أمر تجادل مصر بأنه غير عادل إذا انخفض مقياس المياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 متراً.

وشكّل هذا الأمر مصدرا لخلاف آخر بين مصر من جهة والسودان وإثيوبيا من جهة ثانية، لأنهما لا يرغبان في الربط بين مؤشرات القياس في سد النهضة والسد العالي، وسط تأييد الخزانة الأمريكية للطلب المصري.

ولعلَّ أبرز أسباب الورطة المصرية إزاء الفقر المائي المدقع إبعاد السيسي للمتخصصين من خبراء السدود والمياه الدوليين، ورفضه نصائح العلماء والمختصين، واعتماده على ثلة من العسكر الذين لا يفهمون سوى بالتسبيح للسيسي وموالاته فقط على حساب الشعب المصري، والذين يصفهم الكاتب علاء الأسواني في مقال له اليوم بعنوان: “من إدارة المخابز إلى سد النهضة، بـ”والآن بعد 60 عاما هل تغيرت قواعد الإدارة في مصر؟ للأسف لم يتغير أي شيء في النظام العسكري والأمثلة الكثيرة: اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية يشغل الآن منصب رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، وهو المسئول الأول عن الأسماك في مصر مع أن ليس له أي خبرة ولا علم بالأسماك، وأيضا: اللواء سمير فرج قائد فرقة المشاة الميكانيكية تولى منصب وكيل أول وزارة السياحة مع أنه لم يدرس شيئا في السياحة، ثم تولى منصب رئيس الأوبرا مع أن علاقته الوحيدة بالأوبرا كما قال إنه تفرج عليها مرتين”.

وبذلك فإنه على المصريين انتظار الكوارث وراء الكوارث في ظل بقاء نظام السيسي ، الذي لا يؤمن بالعلم ولا بدراسات الجدوى ولا يسمع إلا صوت نفسه فقط.

 

*”كورونا السجون” يهدد حياة أكثر 60 ألف معتقل في مصر

يومًا بعد يومٍ تزداد المخاوف على حياة أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب جراء الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل سوء أوضاع السجون في مصر، والتي تتسبّب في الظروف العادية في وفاة المئات، وسط مطالبات حقوقية بإطلاق سراح المعتقلين في مصر.

وعزَّز تلك المخاوف إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن منع الزيارات بجميع السجون لمدة 10 أيام، بزعم “الحرص على الصحة العامة وسلامة النزلاء”، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن مخاوفهم من أن يكون سبب منع الزيارة هو التغطية على وجود إصابات في صفوف المعتقلين بفيروس كورونا.

وقالت داخلية الانقلاب، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه “في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أية تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كوروناالمستجد، فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق العاشر من مارس؛ وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء”.

المعتقلون في إيران

ودفع موقف السلطات القضائية الإيرانية بالإفراج عن 70 ألف سجين، والسماح لهم بقضاء عقوبتهم بالمنازل، رواد مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى مطالبة سلطات الانقلاب باتخاذ موقف مماثل.

حيث طالبت حملة “باطل”، منظمة الصحة العالمية بتوفير الرعاية الصحية لآلاف المسجونين السياسيين وإطلاق سراج المحبوس منهم احتياطيًّا للحد من أماكن تجمع مكتظة تساعد على انتشار الفيروس.

وأصدرت عدة منظمات حقوقية بيانًا مشتركا، قالت فيه: “تابعت المنظمات ببالغ القلق الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله. وتنوه المنظمات أنه على السلطات المصرية الانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة”، مشيرة إلى أن “هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعُب تداركها في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة”.

تحذيرات حقوقية

وأشارت المنظمات إلى أنه “في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية، فلن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلًا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصةً الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكونون سببًا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون، مشيرة إلى أن “لائحة السجون المصرية والمواثيق الدولية المعنية تؤكد على أنه وفي الظروف الطبيعية، فإن للسجناء الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهو ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، نتيجة للتكدس وعدم توافر الإمكانات اللازمة والمناسبة للوضع الصحي الملائم للحماية المجتمعية لهذا الفيروس”.

وأضافت المنظمات الحقوقية، أن قرار تعليق الزيارة الصادر من وزارة الداخلية لن يمنع انتشار المرض، لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس في تكدس الزنازين، وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة.

وطالبت المنظمات حكومة الانقلاب- كما فعلت الجمهورية الإيرانية حين قررت الإفراج عن 54 ألف سجين- بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو تجنب إصابة المُحتجزين لفيروس كورونا، أو ما قد يهدد المجتمع المصري في حالة انتشاره خارج السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل: إخلاء السبيل، مع التدابير القضائية بالإقامة الجبرية وإخلاء السبيل، مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.

والمنظمات الموقعة علي البيان هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) ، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) ، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) ، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور.

كانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن تعدي عدد المعتقلين في سجون الانقلاب 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم المئات بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلين إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

ضحايا سجون الانقلاب

من جانبها كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.

وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان “بدون محاسبة”، “في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المعتقلين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية”.

وأشار التقرير إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال.

وقال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لكوميتي فور جستس: إن “قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب أسهمت بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدى الدولة المصرية لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها”.

 

*شهادات “بورسعيد” تسعى إلى جمع 7 مليارات دولار على طريقة “مقلب القناة”

كشفت مصادر بمجلس الوزراء الانقلابي عن مخطط جديد لجمع تمويلات من المصريين لمشروعات غرب وشرق بورسعيد، عبر طرح شهادات استثمار بفائدة مرتفعة.

ومن المخطط طرح شهادات استثمار بفائدة 15% أسوة بشهادات قناة السويس، عام 2014، على أن تخصص حصيلة تلك الشهادات لإقامة مشروعات عملاقة، وبنى تحتية، وطرق برية، وخطوط للغاز والبترول تمر عبر قناة السويس، على أن تكون هذه المشروعات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتسعى حكومة السيسي إلى جمع نحو 7 مليارات دولار، من خلال عملية الطرح التي لم يحدد موعدها بعد، على أن تكون بضمان البنك المركزي.

وفي نوفمبر الماضي، قال قائد الانقلاب إن مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحًا منذ 15 عامًا لكنه تأخر بسبب نقص التمويل.

يأتي هذا فيما تتراجع معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر بصورة كبيرة، إثر سياسات العسكرة والسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما ترجمته حركة رؤوس الأموال المتخارجة من مصر في الفترة الأخيرة، والتي تقدر بنحو 7.7 مليار دولار، حتى أكتوبر الماضي، ووصلت إلى نحو 11 مليار دولار في نهاية العام 2019.

قروض لا تتوقف 

وأدمن النظام الانقلابي الاقتراض من الداخل والخارج عبر طرح أدوات دين (أذون خزانة وسندات)، لسد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات على آجال زمنية مختلفة.

وفي سبتمبر 2014، أطلق نظام السيسي عملية اكتتاب شعبي للمشاركة في تمويل حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، انتهت بجمع 64 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار) بأجل 5 سنوات وبعائد 12% وزاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5%.، لضمان بقاء الأموال لدى البنك المركزي الذي يواجه أزمات هيكلية بالاقتصاد المصري اضطرته للتوسع في إصدار البنكنوت المصري بلا غطاء.

وبحسب  اقتصاديين تتفاقم المخاطر حول الاقتصاد المصري، وسط تفاقم حجم الديون التي تعدت حجز 4 تريليونات جنيه كديون محلية، بينما تجاوزت 108 مليارات دولار كديون خارجية، إثر سياسات السيسي الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة من الاقتراض، وعدم تطوير الإنتاج المحلي الذي تراجع بنسب كبيرة، وأيضا تراجعت قيمة الصادرات المصرية، ما يفاقم عجز الميزان التجاري.

هل يُلدغون مرتين؟ 

ومؤخرا، نشرت وكالة “رويترز” تقريرًا، سلطت فيه الضوء على مصير ودائع شهادات قناة السويس التي نصب من خلالها العسكر على المصريين، وذلك عبر منحهم فوائد 12% على 5 سنوات رفعت إلى 15.5% بنهاية 2016، إلا أن آثار التعويم قضت عليها تمامًا.

ونقلت الوكالة عن محللين ومصرفيين قولهم، إن معظم ودائع شهادات قناة السويس لم تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل يعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة؛ لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.

وقالت منى مصطفى، مديرة التداول بشركة “عربية أون لاين” لرويترز: ”غالبًا 80 بالمئة من الشهادات المستحقة في سبتمبر يتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين.

وأشارت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب كان يأمل أن ترفع التفريعة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023، من أكثر من خمسة مليارات حاليا، إلا أن ركود التجارة العالمية يبدد تلك الآمال.

 

* مصر في إجازة وتحذيرات من كارثة متوقعة بسبب الطقس

على مدار الساعات القليلة الماضية، بدأت تسريبات هيئة “الأرصاد والاستشعار عن بعد” حول وجود طقس سيئ لم تشهده مصر خلال الفترة الماضية.

وزير الانقلاب في التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، خرج بتصريحات يعترف فيها بحدوث كارثة بشرية ومادية غدًا في “طقس الخميس”.

شعراوي تحدث خلال مؤتمر صحفي بمجلس وزراء الانقلاب، قائلا: إن موجة الطقس السيئ المتوقعة غدًا لم تحدث في مصر من قبل: “المطر هيبقى شديد في المحافظات، وشبكات الصرف لن تتحمل كميات الأمطار لأن حجمها يقترب من 70 ملليمتر”.

التصريح قد يكون مقدمة لكارثة شبيهة بما حدث من قبل في “التجمع الخامس ومصر الجديدة وأكتوبر والرحاب”، وفي الإسكندرية والبحر الأحمر وأسوان، كما يكشف عن كارثة بشرية يذهب ثمنها أرواح المصريين من الصعق بالكهرباء عند ملامسة أعمدة الكهرباء وتدفق المياه فى الشوارع بالساعات.

مصر في إجازة

فى هذا الإطار، قرر مجلس وزراء الانقلاب، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدًا الخميس، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والإسعاف، والمستشفيات، والمطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وكشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأربعاء، موضحا أن الأحوال الجوية ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بقيمة درجتين لتسجل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وقال شاهين: إن البلاد تشهد أيضا عدة فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، بالإضافة إلى أن حالة الملاحة البحرية في البحرين “الأحمر والمتوسط” ستكون معتدلة.

الأمطار تتجاوز 70 مم

في شأم متصل قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري: إنه يجري متابعة حركة المطر في مختلف المحافظات ووحدات إدارة الأزمات في المحافظات.

وأضافت السيد، خلال مؤتمر صحفي: “نأخذ البيانات ونديها لكل محافظة للجاهزية، لدينا عدد من النماذج أشارت إلى شدة في الأمطار، أحدها بيقول قد تتعدى 70 مم في السواحل الشمالية ومطروح”.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ فجر الخميس، حتى يوم الجمعة المقبل، وتقل حدتها بداية من صباح يوم السبت، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام. وتابعت أن “سرعة الرياح تتراوح بين 25 و30 عقدة، أي ما يعادل 50 إلى 60 كم/ساعة”.

أين ذهبت قروض دعم المحليات؟

ومع الاعتراف والتصريح الكارثي الذى يمهد لمصيبة بالمحافظات، يتساءل مراقبون عن القروض التي تم توجيهها إلى البنية التحتية والصرف الصحي والمحليات.

وقال محمد فرج، عضو لجنة النقل والمواصلات ببرلمان 2012: إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي انشغل ببناء ما يسمى العاصمة الإدارية الجديدة، وترك العاصمة القديمة بكل مرافقها السيئة وأدواتها المتهالكة، في ظل غياب آليات الصيانة والمتابعة.

بدوره قال الباحث الاقتصادي محمد حجازي: إنه منذ يوليو 2013 حتى الآن ارتفعت الديون الخارجية من 43 مليار دولار إلى 109 مليارات دولار، وارتفع الدين الداخلي من 1.5 تريليون جنيه إلى 4.1 تريليون جنيه، وبنسبة تخطت 150% للدين الخارجي و170% للدين الداخلي، مضيفا أن حكومة الانقلاب زعمت أن هذه الديون تم استغلالها في تطوير البنية التحتية وافتتاح طرق جديدة.

 

*تصريحات “كورونا” تكشف “عته” وزراء السيسي مكانهم الطبيعي عنبر المجانين

خرج أمس ثلاثة وزراء بحكومة الانقلاب لينفوا عن مصر وجود فيروس كورونا بها، فإذا بردود عكسية لما أرادوا، بعدما أعلن وزراء السيسي في السياحة والصحة والإعلام أنه لا يمكن تعليق الدراسة لأسباب اقتصادية، فكشف نية الانقلاب في استمرار إخفاء حالات كورونا المتفاقمة في مصر.

النائب بمجلس الأمة الكويتي “عبد الرزاق الشايجي” لمح ذلك، وعلّق على مخرجات اللقاء الصحفي، فقال: “يكفي خروج وزيرة الصحة برفقة وزير السياحة في مؤتمر صحفي دلالة على أن الخوف على السياحة هو سبب تكتم مصر عن كورونا!”.

وكأنَّ وزراء السيسي احتُجزوا في عنبر المجانين في مستشفى العباسية، وباتت لعبة الكراسي الموسيقية وتبادل الأدوار، فوزير السياحة يعلن أن الوضع بمصر مطمئن، ولم نمنع أحدًا من دخول البلاد، ووزير الصحة يعلن أنه لا يمكن تعطيل الدراسة أو تعليقها، وإلا تأثر الاقتصاد والسياحة!.

وللطرافة، استضاف عمرو أديب على “mbc” وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، د.طارق شوقي، وسأله عن هاشتاج #تعليق_الدراسه_في_مصر، فرد وكأنه مهندس فقال: “لو تم تعطيل الدراسة هيأثر على الاقتصاد المصري”.

الخلاصة كما يقول ناشط: “مش هنعطل الدراسة عشان نعرف نلم فلوس.. صحة الشعب مش مهمه”. فضلا عن تضارب تصريحاته مع تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء أو على الأقل مناظرتها.

أمَّا السخرية فكانت بلقطة الناشطة “يمنى عاشور”، التي علَّقت على قرارات وزارة التعليم بشأن استمرار الدراسة والاعتبارات التي راعتها لذلك، فقالت “أصدرت وزارة التعليم تعليمات رسمية لجميع مدارس الجمهورية.. أولًا: تقليل التجمعات الكبيرة للطلاب غير اللازمة داخل المبنى المدرسي.. ثانيا: الحرص على الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1 متر بين الطلاب.. دي وصفه سهلة.. والله ما عارف من غير وزير التربية والتعليم كنا عملنا إيه”.

السفر لإيطاليا

ومن بين كوارث وزراء “عنبر العقلاء” الذي ظهر في فيلم يعرفه المصريون مستشفى المجانين”، لإسماعيل ياسين، هو لهفة وزراء السيسي على السياحة حتى من إيطاليا التي باتت أبشع في مستوى الصحة من الصين.

وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، في واحدة من تصريحاتها العاقلة”: “لا داعى لوقف السفر من وإلى ايطاليا”. مع العلم أن “إيطاليا تعلّق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب انتشار الفيروس”، و”ارتفاع الوفيات بكورونا بشكل قياسي في إيطاليا بعد تسجيل 168 وفاة في 24 ساعة، وفرض في “إيطاليا.. حجر صحي في سائر البلاد”.

هذا إلى جانب اختصاص الوزيرة بسيل من التصريحات وعكسها ونفيها المتواصل حتى قبل الباخرة النيلية وجود كورونا في مصر!.

كورونا والإخوان

لم يترك وزير الانقلاب مختارا جمعة زملاءه من نزلاء عنبر العقلاء بحكومة الانقلاب وحدهم، فبدأ يضع لنفسه بتصريحاته الخرقاء، على حد وصف نشطاء، المكانة التي يستحقها، فادعى أمس الثلاثاء أن “الإخوان الإرهابية تدعو بفحش لنشر كورونا بين الأبرياء”، وأضاف “الإخوان اختل توازنها العقلي وفاق إجرامها كل التصورات الإنسانية”.

وزعم أن “جماعة الإخوان تدعو لنشر كورونا بين رجال الجيش والشرطة فجر وفحش فاق أي تصور للإجرام”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء حديث وزير الأوقاف عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حتى إن كبير عنبر العقلاء قال “إن صلاة الحاجة، التي يتبناها بعض نشطاء الفيسبوك، هي دعوة بتوع تنظيمات دولية، يقولوا هنصلى فى مصر الساعة عشرة وفى السعودية الساعة 9، ومش عارف فى ألمانيا الساعة كام، إيه دا إنت منظر ومنظم دولى بقى وعايز تقود العالم، ظاهرها هذه الصلاة ولكن باطنها هو عايز يخترق المساجد”.

واختلط على “وزير الأوقاف” الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد، فقال في تسجيل نشره موقع “اليوم السابع” الانقلابي، لضرورة “تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن التخفيف من التجمعات، بالسماح بصلاة الجمعة فى الساحات الشعبية بالمساجد التي بها ساحات”.

وللوهلة الأولى، ظن الكثيرون أن تصريح وزير الري بحكومة الانقلاب كان سخرية من وزراء السيسي، واتضح بالفعل قوله “آبي أحمد أقسم أمام السيسي بعدم إضرار مصر.. أين تنفيذه للقسم؟!!”.

ولقي التصريح استهجانا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرًا للكيفية التي يدير بها المسئولون ملفا من أهم الملفات المصرية وهو المياه. وأجابه ساخرون: “يعمل كفارة”!.

 

السيسي بلا دور في القرن الإفريقي وألعوبة بيد الإمارات لتحقيق أطماعها.. الأربعاء 4 مارس 2020.. تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي

ارتقاء هشام عشماوي بعد تنفيذ حكم الإعدام

ارتقاء هشام عشماوي بعد تنفيذ حكم الإعدام

السيسي بلا دور في القرن الإفريقي وألعوبة بيد الإمارات لتحقيق أطماعها.. الأربعاء 4 مارس 2020.. تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”المرصد العربي” يوثق 39 انتهاكا ضد الصحفيين خلال فبراير

أصدر “المرصد العربي لحرية الإعلام” تقريره الشهري حول انتهاكات سلطات الانقلاب بحق الصحفيين المصريين خلال فبراير المنقضي.

وأشار المرصد في تقريره إلى أن سلطات الانقلاب ارتكبت 39 انتهاكا خلال فبراير، أبرزها استيلاء المخابرات على ماسبيرو عبر الشركة المتحدة التي أصبحت تدير البرامج المهمة بالتليفزيون المملوك للدولة، إضافة إلى التجسس على هواتف الصحفيين بالمخالفة للدستور.

وبحسب التقرير فقد جاءت هيمنة المخابرات على التليفزيون الرسمي بعد هيمنتها شبه التامة على القنوات والصحف والمواقع الخاصة عن طريق شرائها بالكامل أو شراء حصص أغلبية فيها أو دمج بعضها معا أو تأسيس بعضها من البداية.

توثيق الانتهاكات

وقال قطب العربي، رئيس المرصد: إن التقرير وثق الانتهاكات التي تمت خلال شهر فبراير فقط، والتي كان أبرزها دخول الشركة المتحدة التابعة للمخابرات على خط التليفزيون الرسمي، بعد أن استكملت هيمنتها على وسائل الإعلام الخاصة من قنوات وصحف ومواقع إلكترونية.

وأضاف العربي أن الشركة المتحدة انتقلت إلى بسط سيطرتها على ماسبيرو من خلال إدارة البرامج الرئيسية في التليفزيون؛ تمهيدا لاستكمال سيطرتها على كل القنوات لاحقا.

وأوضح العربي أن النظم القمعية لا تنفك سيطر على الإعلام ولا تكتفي من الهيمنة والسيطرة، وعلى الرغم من أن التليفزيون الرسمي تحت سيطرة الدولة ما تسبب في وصوله إلى مرحلة الشيخوخة وأصبح يمر بمرحل ترهل، لكنهم يرون أن تولي الشركة المتحدة التابعة المخابرات إدارته سيحسّن من حالته.

وأشار إلى أن الدستور يعتبر أن التليفزيون جهاز قومي ملك الشعب المصري كله وله طريقة إدارة معينة حددها الدستور، من خلال الهيئة الوطنية للإعلام وليس المخابرات كما يحدث الآن. لافتا إلى أن سيطرة المخابرات على ماسبيرو أغضب عددًا من الجهات والإعلاميين الكبار الذين ينتمون للتليفزيون، لكن القبضة الأمنية التي يفرضها نظام السيسي حالت دون ترجمة هذا الغضب أو تصاعده.

ونوه العربي بأن التقرير تطرق إلى واقعة رصد إحدى الشركات الدولية تجسس تقوم بها وزارة الاتصالات بالتعاون مع جهاز المخابرات على هواتف عدد من الصحفيين، كما يشمل العديد من الانتهاكات التي تتم بشكل يومي بحق الصحفيين، مثل الحبس، كما حدث مع الصحفي أحمد سبيع الذي قضى 4 سنوات في الحبس ظلما وبرأته المحكمة.

 

*وضعوا يديه بالكلابشات في العناية المركزة.. “وفقي محروس” الشهيد رقم 13 بالقتل الطبي في 2020

أكدت مصادر حقوقية أن المعتقل الشهيد “وفقي محروس عبد الجابر”، والذي يبلغ من العمر 58 عاما، والمعتقل في سجن الوادي الجديد، هو الحالة الأولى في مارس والثالثة عشرة في العام الجاري 2020.

وكانت منظمات حقوقية مصرية قد وثقت وفاة 12 معتقلًا قبل “وقفى”، منذ بداية العام الجاري، جراء الإهمال الطبي المتعمد، واستمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن.

نداء للأمم المتحدة

وتأتي الوفاة رغم الحملات المتعاقبة للتحذير من تدهور الأوضاع في السجون المصرية، واستمرار ما سمّته منظمات حقوقية مصرية ودولية “ظاهرة الإهمال الطبي المتعمد”، حيث وثق حقوقيون وفاة نحو ثلاثين شخصًا خلال العام الماضي داخل السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد.

كانت 9 منظمات حقوقية قد طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، والسماح بزيارة خبراء الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، معبرة عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري.

القيود” في يد والده داخل العناية المركزة

عبد الرحمن”، نجل الشهيد، كشف عن جرائم الانقلاب، حيث قال: إن والده لم يكن يشكو من أي مرض قبل اعتقاله، إلا أنهم فوجئوا أثناء زيارته في الأول من نوفمبر الماضي بظهور أعراض اصفرار في العينين، وبإبلاغ إدارة السجن أكدوا أنه “شيء عادي ولا داعي للقلق”.

وأوضح- أنه عند زيارة والده في 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، وجد حالته الصحية متدهورة، وانتشر اصفرار في جميع أنحاء جسده، إلا أن إدارة السجن تباطأت في التنفيذ، حيث تم نقله لمستشفى أسيوط الجامعية، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد مرور قرابة شهر، ثم أعادوه إلى السجن نظرًا لعدم ورود خطاب النيابة العسكرية”.

وأكد “عبد الرحمن” أنه من المؤسف أن يتم وضع القيود في يد والده داخل غرفة العناية المركزة، مما أدى لتورم شديد في إحدى يديه، مشيرا إلى تقدمه بطلب للنيابة العسكرية من أجل فك القيود من يد والده الذي اشتد عليه المرض حتى استشهد.

خلف بيومي، الناشط الحقوقي ومدير مركز الشهاب، قال فى تصريحات سابقة: إن هذه الحالات الفجة تدل على أن النظام المصري مستمر في سياسة القتل الممنهج داخل السجون ومقار الاحتجاز، وعدم الاستجابة لأي مطالبة أو ضغوط حقوقية.

أوضاع غير إنسانية

هيومن رايتس مونيتور”، المعنية بحقوق الإنسان، اتهمت الأجهزة الأمنية المصرية “بالإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية ومنع الدواء عن المرضى”.

وعبّرت المنظمة الحقوقية عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ ورفض دخول الأغطية  والأدوية للمعتقلين.

أما الباحث الحقوقي أحمد العطار فتساءل: “إلى متى يستمر الاستخفاف من قبل القائمين على السجون وأماكن الاحتجاز في مصر بحياة المعتقلين، بما يتعارض مع نصوص الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون؟”.

وشدد على أن هذه النصوص تلزم الدولة متمثلة في مصلحة السجون المصرية بوزارة الداخلية، بتوفير العلاج والدواء للسجين، وقبل ذلك توفير الظروف الصحية والطبيعية لأماكن الاحتجاز والسجون، كما أن النيابة العامة ملزمة بالإشراف على تنفيذ وقيام مصلحة السجون بذلك.

وأكد العطار أن الأرقام والشواهد تقول إن ما يجري في السجون المصرية هي عمليات قتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث يُترك السجين المريض يصارع الموت دون شفقة أو رحمة، مؤكدا ضرورة محاسبة من ارتكب تلك الجرائم ولو بعد حين.

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 91 من معتقلي 20 سبتمبر

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 91  معتقلا في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بهزلية “تظاهرات 20 سبتمر” المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون هم:

1- خالد عبد الصبور حسن أحمد

2- صفوت محمود محرم إبراهيم

3- حسام محمد قاسم محمد عبد الله

4- شريف سعيد عبد الحميد طه

5- حمزة أحمد محمد عيسى

6- محمد على السيد أبو المعاطي

7- محمد جمال هيبة عبيد

8- محمد عوض أحمد عاشور

9- محمد إبراهيم علي إبراهيم الكردي

10- عمر أحمد أحمد صادق

11- عمرو محمد على حسن

12- أحمد حسن سعد حسن

13- رمضان محمد إسماعيل عبد الله

14- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

15- نبيل رجب صالح سيد

16- أحمد عبد الحميد مرسي محمد يوسف

17- حامد مختار محمد محمود

18- أحمد حامد إمام محمد

19- حمدي أبو العلا محمد جبر

20- أحمد محمد سليمان محمود

21- محمد عبد الباقي محمود عبد الباقي

22- محمود صابر محمد الحسيني حشيش

23- كامل مصطفى كامل عبد الله

24- أحمد طه يمني محمود أحمد

25- محمد عبد الفتاح على النجار

26- علاء محمد حسين إبراهيم

27- على أكرم شكري صالح

28- أيمن محمد علي محمد غنام

29- أحمد صلاح إبراهيم عبد الفتاح

30- محمود صلاح محمود عبد ربه

31- عبد الله محمد أحمد حسانين

32- عبد الله محمد نصر الدين طه

33- محمد مصطفى عبد الرحمن محمد

34- على عطية جمعة أحمد

35- شحاتة محمود إسماعيل علي

36- محمود أحمد محمد أحمد

37- عطية محمد إبراهيم موسي

38- عادل عبد المعز محمد حسن

39- شريف نجيب حسن عبد الله زيتون

40- أسامة أحمد على خليل

41- على زين محمد محمد الشافعي

42- محمد جمعة حامد أحمد

43- عبد الرحمن سلطان أحمد إبراهيم

44- قدري عادل السيد السيد

45- عوض عز الرجال محمد متولي

46- جميل فهيم جاد عبد المقصود

47- أسامة عاطف حسن علي أبو غريب

48- أيمن صابر فتحي عبد الوهاب

49- عصام محمد محمد مبروك سلامة

50- حمدي حسن أبو زيد أبو طالب

51- محمود خالد بكري عبد العزيز

52- إسلام محمد فؤاد يوسف الرويني

53- محمد محسن محمد علي حجازي

54- مصطفى أحمد فريد عبد الرحمن القراعي

55- محمد رزق عطا أبو المعاطي

56- طارق حسن مرسي رمضان

57- أبو بكر السيد حسن حسن الوبشي

58- متولي أحمد متولي نصر

59- كامل محمد صبحي محمد

60- محمد عبد السلام إسماعيل أحمد

61- محمد عبد العزيز محمد الجمل

62- محمد شعبان عبد العزيز الطويل

63- أحمد محمد محمد إبراهيم البهائي

64- عبده محمد الدسوقي عبده

65- عمر رضا عبد العال عبد الصالحين

66- محمد علي محمد أبو خضير

67- محمد محمد عطية رزق

68- عمر صبري أنور محمد طه

69- العجمي فتوح العجمي العجمي.

70- فتحي عبد الله محمد قابيل

71- مصطفي محمود حامد سليم

72- مصطفى السيد حسن الشوربجي

73- السيد محمد السيد رمضان

74- حسام أحمد محمد جدو

75- عبد الرحمن مصطفى مختار عبد الهادي

76- محمود نصر محمود مصطفى

77- محسن محمود محمد حسانين

78- أحمد صفاء أحمد جنيدي

79- حمدي دسوقي يوسف دسوقي

80- رمضان محمد أحمد أبو الليل

81- مصطفى عبد القادر منصور صقر

82- سعد سيف النصر أحمد محمد

83- صالح محمد عبد السلام محمد

84- عبد الهادي محمد عبد الهادي القط

85- عبد الله فوزي الجابري علام

86- معاذ مصطفى عبد الحميد محروس

87- محمد علي السيد علي

88- عبد الرحمن جمال محمد عيد يوسف

89- أحمد محمد عبد الغفار فايز

90- محمود مبروك أحمد عامر

91- شيماء قاسم عبد الرحمن عبد العاطي

 

*في الحروب نعامة.. إثيوبيا للسيسي: لا قوة تمنعنا من بناء سد النهضة!

أعلنت إثيوبيا، أن أعمال البناء في سد النهضة بلغت 71%، لافتة إلى أن يوليو المقبل، سيشهد بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي: إن بيان وزارة الخزانة الأمريكية بعدم بدء عملية ملء بحيرة سد النهضة دون اتفاق مرفوض ونأمل في تصحيحه.

أما أخطر تصريحاته فكان الاستهتار بالحق المصري وقوة المصريين في استعادة حقهم، فقال الوزير الإثيوبي المنسحب من اتفاق واشنطن: “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”.

وأضاف بصلف واضح: “سوف نبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن”.

وزير خارجية الانقلاب لم يجد ما يقدمه سوى التعبير عن “الاستغراب”، فكان أسدًا على ميكرفون الجزيرة  نعامة أمام تصريحات “نظيره” الإثيوبي، فقال مجددا “إثيوبيا لا تستطيع ملء سد النهضة إلا بعد التوقيع على اتفاق واشنطن.. أخطر ما في بيان إثيوبيا تضمنه خرق التزاماتها، فيما يتعلق باتفاق المبادئ الذي وقعت عليه”.

في الوقت الذي لجأت فيه اللجان الالكترونية إلى محاولة الهروب من استحقاقات مصر في مياه النيل على نسق “وماذا بينك وبين الله يا سيسي”! فساق له توقف 3 توربينات على السد فضلا عن 4 أمراض خطيرة منها مرض غامض يتسبب في نزيف ثم موت؟!

اتفاقية الخرطوم

وبدأت حكومة الانقلاب التلويح بأنها سوف تنسحب من اتفاقية مبادئ سد النهضة التي وقعها السيسي في شهر مارس 2015، ولم يقدمها حتى اللحظة أي بعد 5 سنوات لبرلمان الانقلاب للموافقة عليها أو رفضها.

يقول الخبير محمد حافظ الأكاديمي بجامعات ماليزيا: “بعد 5 سنوات لايعلم الشعب المصري عن ماذا وقع السيسي ولكن المؤكد أنه كان يعلم أن مصر لا بد وأن تنسحب منها لسبب بسيط أن هذه الإتفاقية هي الإتفاقية الوحيدة في تاريخ الإنسانية التي تم التوقيع عليها من جميع الاطراف بدون (أي مفاوضات مسبقة).

ويضيف “لا أحد يعلم (لماذا) رفض السيسي حتى اليوم تقديم تلك الاتفاقية للبرلمان ولكن جميع شعب مصر يعلم اليوم أن تلك الاتفاقية هي التي مكنت (إثيوبيا) من بناء سد النهضة وأعطته (شهادة الميلاد)”.

وأشار إلى أن “ليس فقط أعطته شهادة الميلاد بل أيضا شهادة (جفاف مصر) بعد حرمان الدولة المصرية من (كامل) تدفقات النيل الأزرق والتي تعادل (49 مليار متر مكعب من ضمن تلك الـ84 مليار متر مكعب التي يتم تخزينها في بحيرة ناصر سنويا)”.

ولكنه قال إن الانسحاب ربما يأتي “بعد 5 سنوات واكتمال بناء سد النهضة..”.

تعليقات النشطاء

أما المحلل السياسي السوداني عبدالله ضيف فعلق ساخرا “اشربوا عشان خاطر السيسي وخراب مصر.. هذا إذا وجدتم اصلا ما تشربوه.. إثيوبيا تعلن بعد انسحابها من المفاوضات الشروع فى ملء خزان سد النهضة دون التقيد بأي التزامات واللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط والسيسى يستغيث بأمريكا”.

من جانبه أشار الخبير محمود وهبة من نيويورك إلى أن اتفاق واشنطن كان بمثابة مونولوج بين مصر ونفسها فكتب: “مصر تتزوج من نفسها وتوقع بأمريكا اتفاقية لسد إثيوبيا رفضتها إثيوبيا أصبح السيسي مساعدًا لها لتنهي بناء السد وتملأ الخزان في يوليو بدلًا من الانسحاب من اتفاقيه الخرطوم واللجوء لتحكيم دولي ووقف البناء.. هل السيسي يعمل لمصلحه جهة أخرى؟ ولماذا يتركه الشعب؟”.

وأضاف: “للتاريخ وقع السيسي اتفاقية الخرطوم التي تستخدمها إثيوبيا الآن للسيادة على النيل ثم كرر السيسي الخطأ ووقع اتفاقيه بواشنطن، منفردًا وبلا استشاره تلزمه بالانتظار إلى أن يتم بناء السد ويبدأ ملء الخزان بدلًا من فسخ اتفاقية الخرطوم واللجوء لتحكيم لوقف البناء والتخزين.. لماذا؟”.

لماذا رفضت إثيوبيا؟

الوزير السابق بحكومة د.هشام قنديل الدكتور محمد محسوب كتب على حسابه “(رفض إثيوبيا حضور دورة مفاوضات السد القادمة)، وعلق “ستبقى تلك المفاوضات مثالا للاستسلام بالهزيمة قبل بدئها وتفاوض على نسبة الخطر لا على تجنبه وحرية طرف لفرض أمر واقع بينما الآخر يجري من غرفة تفاوض ومكتب وسيط.. أخطر معارك مصر يقودها مقامرون وضعوا البلاد كلها على مائدة لعب يحوطها محتالون”.

وأشار المهندس ممدوح حمزة إلى أن “انسحاب إثيوبيا من المفاوضات يعني.. إما مستعدة لمواجهة عسكرية.. أو.. أخذت ضمانات كافية بأنه لن يكون مواجهات عسكرية”.

مفاوضو السنوات

وشارك الانقلابيون على مدار الخمس سنوات الماضية، في مفاوضات في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان ولكنها باعتراف خارجية الانقلاب “والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث”.

ورغم محاولات (شكلية) من الولايات المتحدة والبنك الدولي في رعاية جولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية لبلورة صيغة نهائية للاتفاق، إلا أن مصر بالفعل مقبلة على حالة من الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، بمجرد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي 26 فبراير الماضي، أعلنت إثيوبيا، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بواشنطن، وامتنعت عن الرد على التصريحات المصرية.

 

*تعديلات قانون الإرهاب الشاذة تستهدف الإخوان والمعارضين

وافق مجلس نواب العسكر يوم 24 فبراير 2020 نهائيًا بأغلبية الثلثين، على تعديل قانوني: “قوائم الكيانات الإرهابية” و«مكافحة الإرهاب»، بدعوي توسيع تعريف الكيان الإرهابي ليشمل فئات جديدة فضفاضة مثل «الشركات» و«الاتحادات» بعدم اقترحوا من قبل «القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي» للتعريف، ولكن ظهرت اعتراضات لأن القنوات والإذاعات الآن أصبحت مملوكة للجيش والمخابرات ويصعب وصفهم بأنهم إرهابيون”!

التعديلات ضمت كذلك إعادة تعريف “جريمة تمويل الإرهاب”، واستحداث آثار جديدة للإدراج في قوائم الجماعات الإرهابية والإرهابيين، منها تجميد عضوية المُدرج على القائمة في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الحكومية، مع التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على القوائم حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي!!

وشملت التعديلات أيضًا، استبدال التعريف الحالي لمصطلح «الأموال» التي ينصّ قانون الكيانات الإرهابية على تجميدها في حال إدراج شخص أو جماعة ما في أي من قائمتي «الإرهابيين» أو «الكيانات الإرهابية»، بتوسيع تعريف جريمة تمويل الإرهاب.

أيضا بموجب القانون القائم للكيانات الإرهابية، التحفظ على أموال المدرجين على قوائم الإرهاب لا يشمل الملكيات الخاصة مثل محل السكن والسيارة والمشغولات الذهبية والأموال السائلة في المنزل، وإنما يُطبّق فقط على الحسابات الموجودة في البنوك، والأصول الثابتة «الشركات والمحلات والاستثمارات ولكن التعديل الأخير يخضع كل ما سبق لسلطة التحفظ.

فقبل التعديل الأخير كانت السلطة تجمّد أموال المتهمين بالإرهاب، وتوقف أي تصرف للمتهم أو أسرته فيها، ولكنها لم تكن تستطيع ضمّها لخزانة الدولة بشكل نهائي بسبب عدم استنفاذ درجات التقاضي، وعدم صدور أحكام نهائية بالإدانة لغالبية المتهمين بالإرهاب.

الهدف.. الإخوان والمعارضون

ومعروف أن هذه التعديلات تسعي لمصادرة أموال الإخوان والمعتقلين السياسيين وربكهم والسعي لحصارهم بدعوى أنهم “إرهابيون”!

فهذه التعديلات تعبر عن رغبة السلطة في توسيع إجراءات الأجهزة الأمنية ومعها النيابة العامة في مصادرة أموال وممتلكات الإسلاميين، والمعارضين السياسيين بشكل عام، بدليل مشاركة جهات سيادية ووزارة الداخلية، وقطاع الأمن الوطني في صياغة هذه التعديلات العجيبة!

فالتعديلات تعطي غطاءً قانونيًا للتعدي على حُرمة المال الخاص للمتهمين، وتحرر سلطات الضبط والتحري (الداخلية والنيابة العامة) من أي قيود.

والتجربة أثبتت أن سلطة الانقلاب تعدل قوانين الإرهاب كلما وجدت محكمة النقض ثغرة تنفد منها لإلغاء إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، ومن ثم التحفظ على أموالهم.

حيث كانت محكمة النقض تلغي أحكام الجنايات بالإدراج لكونها مبنية على تحريات الأمن الوطني فقط، استنادًا للمادة الثالثة من القانون التي تلزم النائب العام بتقديم طلبات الإدراج للجنايات مشفوعة بـ «التحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب»، ولهذا عدلت الحكومة تلك المادة في القانون لتعطي للنائب العام عند مطالبته لمحكمة الجنايات بإدراج شخص أو جماعة على قوائم الإرهاب أن يرفق طلبه بـ”التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب»، وهكذا وسّع مفهوم ما يؤكد على صحة الطلب، بما يفوت الفرصة على محكمة النقض في عدم الاعتداد بتحريات الأمن الوطني كدليل.

ولكن بموجب التعديلات الأخيرة ستؤيد محكمة الجنايات طلبات النائب العام بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وكذلك محكمة النقض، لأنها لن تجد في القانون بعد تعديله ما يمكنها من نقض أحكام الجنايات، ما يمكّن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية من ممارسة عملها دون تعطيل.

أيضا تستهدف التعديلات الإخوان داخل النقابات المهنية والجامعات وعددًا من أجهزة الدولة الأخرى بحسب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان!

ويقول المحامي الحقوقي نجاد البرعي أن السبب الرئيسي للتعديلات يعود إلى رغبة الدولة في إنهاء ملف «أموال الإخوان»، وضمّها لخزينة الدولة في أسرع وقت، والتخلص من القيود التي تفرضها محكمة النقض على مسألة الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي تتبعها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين وخصوصًا الإسلاميون منهم.

وأوضح البرعي أن قانون الكيانات الإرهابية الحالي يشترط لمصادرة الأموال أن تكون «اُستخدمت في نشاط إرهابي»، والنائب العام ومحكمة الجنايات يعتمدان فقط على تحريات «الأمن الوطني» واتهامات من دون دلائل، ولهذا فعادة ما تلغي «النقض» الإدراج، ومن ثم ما زالت أموال الإسلاميين بالنسبة للدولة معلقة منذ 2013، وبعيدة عن خزينة الدولة، ولهذا شمل التعديل حذف هذا الشرط، لحسم أمر مصادرة الأموال بمجرد أن تحرر النيابة العامة طلبًا لإدراج شخص أو جماعة بحجة أن تحريات الأمن الوطني انتهت لكونها إرهابية.

بينما يقول حسن الأزهري المحامي بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، في تصريحات صحفية: إن التعديلات تخاطب المعارضين السياسيين من غير الإسلاميين في المقام الأول، وتستهدف إحكام السيطرة على أموال الإسلاميين في المقام الثاني، موضحًا أنه على الرغم من اتفاق رئيس البرلمان وعدد من نوابه على ضرورة حذف القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي من تعريف «الكيان الإرهابي» إلا أنهم أكدوا في النهاية على أن التعديل بصورته الحالية يستهدفهم.

ولفت الأزهري إلى أنه على أرض الواقع «الإخوان» هم الفاعلون إما في السجون أو خارج مصر، ولذلك فتعديل تعريف «الكيان الإرهابي» ليستوعب الشركات وفي الخلفية المواقع الصحفية الصادرة عنها، هدفه جر المعارضين والأصوات التي تجدها السلطة خطيرة إلى معارك ومسارات قضائية تتعلق بالإدراج على قوائم الإرهاب، خصوصًا في ظل توسيع الآثار المترتبة على الإدراج إلى تجميد عضوية النقابات والنوادي والاتحادات إلى جانب الحقوق السياسية المتعلقة بالترشح والانتخاب في المجالس النيابية والمحلية، وهو ما يحقق للسلطة في النهاية حلولًا قانونية تضمن لها مساحات تحرك غير مقيدة في التنكيل بالمعارضين السياسيين، وملاحقتهم وربما تبرير حجب المواقع الصحفية فيما بعد.

الفضائيات ليست “إرهابية” بعدما اشتراها العسكر

ويبدو أن اقتراح لجنة التشريعات التي يرأسها رئيس حزب الوفد الموالي للسيسي، وموافقة الحكومة على إضافة «القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات»، و«المحطات الإذاعية ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي» لتعريف الكيان الإرهابي، أزعجا الأجهزة السيادية، خصوصا الجيش والمخابرات، فلم تعد هناك قنوات او إذاعات حرة، ولكنها كلها باتت إما ملكا للمخابرات والجيش أو تابعة لهم بالترهيب، لهذ تدخلوا وأمروا “عبد العالبالتعديل الفوري لها لتنص على “الشركات” لا “الفضائيات والإذاعات”.

وحاول عبد العال إخراج الأمر بصورة عادية فزعم أن “بروز القنوات الفضائية في القانون سيتسبب لمصر في انتقادات دولية خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة”، وكأنه يكترث لانتقادات الأمم المتحدة!

ولأن الهدف أيضا حرمان الإخوان والسياسيين المعارضين من العمل السيسي استحدثت التعديلات أيضا مجموعة من الآثار للإدراج على قائمة الإرهابيين تتعلق بالحرمان من «الترشح للمحليات» ومن «الدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيًا كان نوعه»، فضلًا عن «إنهاء خدمتهم بوظائف الحكومة أو تعاقدهم بشركات قطاع الأعمال العام»، و«عدم التعيين أو التعاقد بأي منهما»، و«حظر ممارستهم لكل الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى”!!

ولكن “عبد العال” طلب لاحقا بحذف بعض الآثار المقترحة من الحكومة للإدراج على قائمة الإرهابيين، وخصوصًا ما يتعلق بالفصل من الوظيفة والحرمان من الدعم الحكومي، مبررًا بأن قانون الكيانات الإرهابية في الأساس تشريع تحفظي و”مؤقت” يغطي الفترة التي تسبق صدور حكم نهائي من القضاء باعتبار الشخص أو الجماعة إرهابية.

قصة قانون الإرهاب السيساوي

في فبراير 2015، وسعيا لتحجيم نشاط الاخوان، أصدر عبد الفتاح السيسي قانون الكيانات الإرهابية “لعمل قائمة مصرية للإرهابيين والجماعات التي تصنفها الدولة إرهابية على غرار عدة دول عربية وأجنبية”، وتبعه بإصدار قانون مكافحة الإرهاب في أغسطس 2015 بعد شهر ونصف من اغتيال النائب العام.

ولأن هناك مشاكل تواجه المحاكم في تلفيق تهم الإرهاب للإخوان والمعارضين اقترحت الاجهزة الامنية التعديلات الحالية الأخيرة، ومنها التعديل الثالث الذي يتضمن ثلاث نقاط:

(الأولى) هي إضافة فئة «الشركات والاتحادات» لتعريف الكيان الإرهابي الوارد بالقانون الحالي.

و(الثانية) فهي استبدال التعريف الحالي لمصطلح «الأموال» التي ينصّ القانون على تجميدها في حال إدراج شخص أو جماعة ما في أي من قائمتي «الإرهابيين» و«الكيانات الإرهابية»، بتعريف وصفه مجلس الوزراء بـ “الأشمليتضمن “النفط والموارد الطبيعية الأخرى”، و”الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والمصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على، أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يُحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات”!!

والنقطة (الثالثة) في تعديل قانون الكيانات الإرهابية، هي تعديل المادة الخاصة بالآثار المترتبة على الإدراج على القائمتين «الإرهاب» و«الإرهابيين»، حيث وافق مجلس الوزراء على حذف عبارة «متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي» من البندين المتعلقين بتجميد أموال «الإرهابي»، وكذلك «الكيانات الإرهابية»، وإضافة عبارة «تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”!!.

وقد ورد التعريف الجديد لمصطلح الأموال أيضًا ضمن مشروع القانون الثاني الخاص بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، جنبًا إلى جنب مع توسيع تعريف جريمة تمويل الإرهاب لتشمل «كل جمع أو تلقي أموال أو أصول أخرى أو معلومات لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر أيًا كان مصدره، وبأية وسيلة كانت».

وأضاف “الشكل الرقمي أو الإلكتروني”، قائلا: «سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع»!!

 

*السيسي بلا دور في القرن الإفريقي وألعوبة بيد الإمارات لتحقيق أطماعها

كشفت قراءة تحليلية لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان مستقبل الصراعات الإقليمية في القرن الإفريقي”، عن أن المستقبل القريب مليء بالعديد من التطورات المفصلية بالقرن الإفريقي على المستويات السياسية والاقتصادية، وأن الإمارات تشاركها السعودية وإيران من جانب آخر يدفعون الوضع الأمني في اتجاهات غير مرغوب فيها؛ بسبب طموحاتهم التوسعية.

ولكن القراءة قالت إن “ما يجعل الأمر أكثر إثارة للقلق هو سلوك مصر المحير في المنطقة، حيث تبدو كفاعل استراتيجي ضعيف على الرغم من وضعها كقوة بحرية رئيسية. وخلال هذه الفترة، ظهرت سياسات مصر كما لو كانت انعكاسًا لتوجه الإمارات الطموح”.

واعتبرت أن القرن الإفريقي لا يعني فقط الدول الإفريقية (الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا)، ولكن يعني أيضا اليمن من الجهة المقابلة، قائلة إن “الحرب في اليمن ستبقى أكبر تهديد للأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر، والمبرر الأول للوجود الإيراني فيها. في المستقبل المنظور، لا يوجد توقع بأن ينتصر التحالف السعودي الإماراتي في هذه الحرب، لكن من المؤكد أن الحرب ستظل تستنزف أصول صناديق الثروة السيادية للبلدين، وستتسبب في مزيد من المعاناة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان”.

توتر متوقع

وتوقعت القراءة أن منطقة القرن الإفريقي تعد إحدى أبرز المناطق المرشحة لتصاعد الصراعات، واندلاع الأزمات الإقليمية والدولية في القارة الإفريقية والمنطقة برمتها.

وأوضحت أنه يقصد بمنطقة القرن الإفريقي- جغرافيا- ذلك الجزء الممتد على اليابسة الواقع غرب البحر الأحمر وخليج عدن على شكل قرن، وهو بهذا المفهوم يشمل أربع دول هي الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، بينما تتسع المنطقة أكثر عند النظر لها من زاوية سياسية واقتصادية لتشمل كينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا.

ويقول بعض الباحثين، إنه وفقا لهذا المفهوم فإنها تمثل منطقة شرق إفريقيا المتحكمة بمنابع النيل والمسيطرة على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن، وهي إن لم تكن جزءا رئيسيا من القرن الإفريقي فهي امتداد حيوي له.

المشهد السياسي

وعن طبيعة المشهد سياسيًّا في القرن الإفريقي، قالت إنه مشهد متحرك ولا يملك القدرة على الاستقرار والثبات، ومآلاته مفتوحة على كل الاحتمالات، رغم اتجاه بعض القوى الدولية إلى ترميم الأوضاع لتحقيق الاستقرار وعدم الخروج عن السيطرة، وهو ما رأيناه في المحاولات الأخيرة لتحقيق السلام بين إريتريا وإثيوبيا، إلا أن نجاح ذلك مرهون بجملة من التحديات الداخلية والخارجية، ومدى تحقيق المكتسبات الجمعية لمكونات الإقليم.

ويظل القرن الإفريقي بؤرة للصراعات السياسية، وأرضا خصبة لأشرس التحديات، إلا أن الإسراع المتزايد والتكالب على المنطقة لبسط النفوذ قد يكون له تداعيات مستقبلية لا تُحمَد عُقباها، خاصة أن الدول صاحبة القوة لا تكتفي بقواعدها العسكرية، بل تمد جذورها داخل بلدان القرن الإفريقي عن طريق الهيمنة الاقتصادية؛ مما جعل دول المنطقة لا تملك من أمرها شيئًا.

وأشارت إلى أن أنشطة بعض بلدان المنطقة تمثل تهديدا مدمرا للسلم والأمن الإقليميين. على وجه التحديد، يبدو أن إيران والإمارات تدفعان الوضع الأمني في اتجاهات غير مرغوب فيها بسبب طموحاتهما التوسعية، وسيؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات.

وأضافت أن هناك اتجاهًا مقلقًا للسياسة الخارجية للسعودية في منطقة البحر الأحمر، حيث أظهرت التطورات على مدى السنوات القليلة الماضية أن الأمن السعودي والسياسة الخارجية تتطابق تقريبًا مع سياسات دولة الإمارات، على الرغم من أن المملكة هي القوة الرئيسية في شبه الجزيرة العربية.

تشابك دولي

ونبهت القراءة إلى محاولة دول العالم إيجاد موطئ قدم في منطقة القرن الإفريقي، حيث القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) يقع مقرها الرئيسي في جيبوتي، كما تمتلك كل من فرنسا وإيطاليا- ومؤخرا الصين- وجودًا عسكريًّا كبيرًا في البلاد. وليس هناك شك في أن هذا قد يقوض ويكون له تأثير سلبي طويل الأجل على المصالح الأمريكية، سواء في إفريقيا أو شبه الجزيرة العربية.

واعتبرت أن الوجود الصيني الكامل في قلب مضيق باب المندب يكشف أهداف الصين بعيدة المدى في مثل هذه البيئة الاستراتيجية البعيدة جغرافيا، ويظهر رغبة بكين في إظهار ألوانها العسكرية. وهذا الوضع الاستراتيجي المعقد في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي هو الذي يزيد من احتمال الاحتكاك وعدم الاستقرار.

التحدي الاقتصادي

وقالت القراءة، إن دول القرن الإفريقي تعاني من فقر مدقع، حيث تعتمد معظمها على المساعدات الخارجية، فإريتريا تعد واحدة من أكثر دول العالم اعتمادا على المساعدات الخارجية، وكذلك الصومال، أما إثيوبيا فكانت تعتمد أيضا على المساعدات، وكانت تصنف من أفقر دول العالم؛ إلا أنها في السنوات الأخيرة شهدت نموا اقتصاديا ملموسا يعد من أسرع معدلات النمو العالمية، أما جيبوتي فتسعى إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب عن طريق الاستثمار في اقتصاد الموانئ، وكذلك الامتيازات والتربح بالسماح بإنشاء قواعد عسكرية، حيث تجني جيبوتي نحو ربع مليار دولار سنويا مقابل تأجير أراضٍ لقواعد عسكرية.

عجز إفريقي

وأشارت القراءة إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة التي عقدت بإثيوبيا يومي 9 و10 فبراير، والتي جاءت تحت عنوان “إسكات البنادق… خلق ظروف مواتية لتنمية إفريقيا”، مرت دون تطور إيجابي لحلحلة الخلافات القائمة في القارة الإفريقية، وخاصة في منطقة القرن الإفريقي التي تعج بالخلافات والتوترات الطاحنة، والتي تؤثر سلبا على القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وقالت إن التحديات والصراعات الوطنية في القارة تتأثر عادة بالجهات الفاعلة الخارجية. ففي ظل الصراعات العنيفة، تتصاعد أدوار الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في هذه الحروب، التي غالباً ما تنشأ من خارج القارة.

ويمكن العثور على جهات غير إفريقية تمارس نفوذها على الأوضاع الداخلية في الدول التي تشهد نزاعات، وهو ما دفع شعار “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية” بالبروز، كرد فعل على التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول.

 

*”منتجعات تعذيب مميزة”.. السيسي يفتح سياحة السجون للمطبلين الأجانب!

تعمّدت صحف وقنوات الانقلاب الإعلامية تجهيل الجهات الإعلامية التي يعمل بها عدد من مجهولي الجنسية، وصفتهم صحف الانقلاب بـ”المراسلين الأجانب للصحف والفضائيات”، وذلك أثناء افتتاح مهرجان صغير لسياحة السجون، يتضمن فقرات التطبيل والرقص مدفوع الأجر للعسكر.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” وثيقة الصلة بمخابرات السفيه السيسي، عن تقدير “المراسلين الأجانب” لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، دون الإشارة إلى جنسية أحد منهم، وعليك عزيزي المواطن أن تذهب إلى استعلامات الوزارة وتسأل بنفسك، ولكن حريتك وكرامتك بل وحياتك نفسها ستكون على مسئوليتك حتى ترجع إلى بيتك!.

ونقلت الصحيفة عن مجهولي الجنسية هؤلاء، زعمهم بأن سجون السفيه السيسي هى من طراز الـ5 نجوم كاملة الترفيه، وأنها ترسخ قيم حقوق الإنسان، وتطبق أعلى المعايير الدولية مع المعتقلين والمساجين، وذلك على خلفية زيارة سجن النساء بالقناطر الخيرية.

أنا سعيدة!

ونقلت صحيفة اللواء عباس كامل، مدير المخابرات، عن مراسلة قالت إنها تدعى “سينزيا كوكوكلا”، وتعمل بإحدى القنوات الأجنبية والتي يعتبر اسمها سرا حربيا، قولها: “أنا سعيدة باتاحة الفرصة لي لزيارة هذا المكان، بالتأكيد أنا متأثرة به جدا، فكل شيء هنا رائع، والأروع أن أطّلع على حالة السجون في مصر، فالصورة إيجابية أكثر مما توقعت”!.

وعلى طريقة دعاية زيوت تساقط الشعر وعقاقير التخسيس على قناة ناشيونال جيوجرافيك، قال شخص ادعت الصحيفة إن اسمه “أوزال خان”، وفي نفس الوقت قال مراسل إحدى القنوات الأجنبية، دون الإفصاح عن اسم القناة: “قبل اليوم سمعت أشياء سيئة عن السجون في مصر، لكن اليوم رؤيتي تغيرت تماما، هذا ليس سجنًا وإنما هو مركز تأهيل، ويجب على الإعلام الدولي أن يأتوا إلى هنا ليروا بأنفسهم حقيقة ما يحدث”، على حد قوله.

ولو بحث هؤلاء الأجانب مجهولو الجنسية، الذين وصفتهم اليوم السابع بـ”المراسلين الأجانب”، حالة واحدة من السيدات اللاتي قتلن بالتعذيب ولتكن حالة الشهيدة “مريم سالم”، والتي كانت في مطلع الثلاثينيات من عمرها، لوجدوا أنها أحدث ضحايا عصابة السفيه السيسي بالإهمال الطبي داخل السجون، بعد إصابتها بتليف الكبد، وأول امرأة تلقى ذلك المصير منذ الانقلاب العسكري.

ولو حاولت “سينزيا كوكوكلا” وصديقها المدعو “أوزال خان”، البحث  للشهيدة مريم” عن صورة معروفة، لن يعثروا إلا في ملفات سجن النساء الذي يتحاكون عن روعته، لأنها بالكاد تجمعت بعض خيوط قصتها الحزينة بعد مصرعها مطلع أواخر عام 2019.

شهيدة الرفاهية!

مريم” شهيدة من سيناء، ويلف قصتها التعتيم كما يلف سيناء منذ 2013، لكن تقول معتقلات سابقات رافقن الشهيدة “مريم” بالسجن القناطر: “إن عائلتها رفضت التهجير القسري الذي يمارسه الجيش المصري على أهالي شمال سيناء تحت حجب كثيفة من التعتيم”، ويضفن: “وأدّى موقف العائلة إلى اعتقال والد مريم وإخفاء أخيها قسريًّا”.

ولا يعرف تاريخ اعتقال الشهيدة “مريم” بالتحديد، لكنها وأمها وخالتها حكم عليهن وفق ناشطين حقوقيين بالسجن عشر سنوات في قضية عسكرية، واعتقلت الشهيدة “مريم” وهي حامل، تاركة خلفها ثلاثة أطفال آخرين، وضعت صغيرها عبد الرحمن في السجن، وبعد فطامه انتزع منها وأودع دارا للأيتام.

ويتساءل ناشطون بعد استشهادها عمن يمكنه استلام طفلها، أو عن مصير إخوته، ووفق ناشطين سيناويين تمتلئ السجون العسكرية بالكثيرين من سكان سيناء، لا يعرف عنهم أحد شيئا وتجري تصفية بعضهم في مواجهات أمنية مزعومة.

وتوسع الانقلاب العسكري في اعتقال السيدات على نحو غير مسبوق، ونشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا عما تتعرض له المعتقلات بسجن القناطر، من انتهاكات جسيمة، وذلك بالتزامن مع إعلان عدد منهن الإضراب عن الطعام، وفق التقارير تتعرض السجينات لعقوبات استباقية، وإهمال طبي أدى لتدهور صحة الكثيرات منهن.

وتحت هاشتاج “السيسي قتل مريم”، تفاعل نشطاء مصريون وحملوا الجنرال القاتل مسئولية استشهاد “مريم”، مذكرين بأنها ليست المرأة الأولى التي يقتلها العسكر، لكنها الأولى التي تموت في السجون نتيجة الإهمال الطبي.

واقع ضد التطبيل

ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اعتقال 34 امرأة من بين 220 متظاهرا خلال انتفاضة 20/9/ 2020، على خلفية مشاركتهنّ في المظاهرات المطالبة برحيل السفيه السيسي.

ووفق المنظمة، احتلت القاهرة النسبة الأولى من عدد المعتقلين، وهي 160، بينما اعتقل 11 في الإسكندرية، ومثلهم في الغربية، وتسعة في الدقهلية، وخمسة في القليوبية.

وفي خلال تلك الأحداث هدد الفنان والمقاول محمد علي، السفيه السيسي، بأنه سيقوم بما لا يتوقعه، مطالبا بسرعة الإفراج عن إحدى الفتيات التي كانت تتواصل معه، وتدعى رضوى محمد.

وقال علي، في مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كان خارج منزله، وعند العودة وجد عدة رسائل صوتية من رضوى تؤكد له أن قوات الأمن الوطني والأمن المركزي اقتحموا منزلها.

ونشر الرسالة الصوتية، التي قالت فيها الفتاة وهي تتحدث بصوت منخفض: “الأمن المركزي في منزلي، أنا خائفة جدا”، وأوضح علي أن الفتاة لم تسرق ولم تأكل أموال أيتام، منوها إلى أنه من الممكن أن يقبل على نفسه أن يتهم بـ”الخيانة العظمى” وغيرها من التهم التي توجه إليه، أما هذه الفتاة البريئة فلا تستحق أن تعامل مثل هذه المعاملة.

و”رضوى محمد” معارضة مصرية نشرت عدة مقاطع مسجلة هاجمت فيها انتصار السيسي زوجة الجنرال، مؤكدة أن انتصار تشارك في تحمل جميع جرائمه وانتهاكاته للشعب، وأنها هي وزوجها السبب في خراب البلاد، وأنها ليست “زوجة مصرية أصيلة تنصح زوجها بتحمل مسؤولية الشعب واحترامه”.

وهاجمت في مقاطع أخرى فشل السفيه السيسي في إدارة البلاد، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وانتقدت أيضًا “فيلم زيارة السجون المفبركة” التي نظمتها الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، مؤكدة أن السفيه السيسي وعصابته مرعوبون من محمد علي ويحاولون تلميع صورتهم بأي طريقة.

واستهجن حقوقيون وسياسيون توسع سلطات الانقلاب بمصر في اعتقال الفتيات، في ظاهرة عكست استخفاف النظام بكل عادات وتقاليد المجتمع، وكسر الخطوط الحمراء بإخفائهن قسريا، وانتهاك حقوقهن، والتعدي عليهن داخل السجون.

قهر المرأة

وندًّدت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج السلطات المصرية في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”.

مضيفة أن “استمرار حملات التنكيل بالسيدات والنساء، وآخرها فتيات قضية تحالف الأمل هو نتيجة لعدم محاسبة النظام على ما فعله بحق نساء مصر على مدار ست سنوات”، مشيرة إلى أن “اعتقال الزميلة الصحفية آية علاء أثناء زيارتها لزوجة الرئيس محمد مرسي لتقديم واجب العزاء أكبر دليل على أن النظام يزيف الاتهامات لسيدات ونساء مصر”.

وأوضحت أن “آية علاء، التي أخلي سبيلها بعد عدة شهور، نموذج مشرف في مجالها الصحفي وكزوجة معتقل سابق كانت داعمة له حتى تحرره؛ ومع ذلك لم يشفع النظام لها ما عانته هي وبناتها خلال اعتقال الزوج الذي اتهم بقضايا كيدية أيضا نظرا لأنه صحفي حر، ولكن السياسة الحرة في عهد السيسي تعد جريمة”.

وأكدت شكر أن “ما كشفته المعتقلة عبير الصفتي من جرائم وانتهاكات في حقها من قبل النظام؛ يضيف إلى تاريخ العار لنظام السيسي الذي اتبع مع المرأة والفتاة المصرية أساليب مخزية لا تليق أن تصدر إلا من عصابات وليست حكومات”.

واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، سلطات الانقلاب بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.

وأضاف: “توالت الانتهاكات والاعتقالات في عهد عبد الفتاح السيسي، وصدر بحقهن أحكام بالإعدام والسجن المؤبد؛ إذا أصبح موضوع أن الفتيات خط أحمر ليس له محل من الإعراب، وبالتالي فإن هذه الانتهاكات  ليست وليدة الصدفة، ولكنها سياسة ممنهجة”.

وفيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت بحق المرأة، أشار إلى أن “المرأة المصرية تعرضت للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي، وأقرب مثال على ذلك مع حدث مع الصحفية عبير الصفتي التي تقدمت عبر محاميها ببلاغ للنائب العام بتعرضها لواقعة تحرش جنسي في اللحظات الأولى لدخولها سجن النساء للقناطر”.

وتابع العطار: “إلى جانب الانتهاكات الأخرى والمتعلقة بالمنع من الزيارات، كما في حالة سمية ناصف، وهدى عبد المنعم، والحبس الانفرادي كما في حالة عائشة الشاطر، وعلا القرضاوي لفترات طويلة مخالفة بذلك الدستور واللائحة الداخلية للسجون”.

وقبل أكثر من عام اعتقلت عصابة الانقلاب السيدة عائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والمحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، هدى عبد المنعم، في إطار حملة اعتقالات شملت 31 مصرياً، وما زالتا معتقلتين حتى الآن.

وأدرجت الشاطر وعبد المنعم، في قضية تضم 8 آخرين؛ بتهم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، ومعهما في نفس القضية، زوج عائشة الشاطر ومحاميها، محمد أبو هريرة، وبهاء عودة، شقيق وزير التموين الأسبق، باسم عودة، والشقيقان أحمد ومحمد الهضيبى، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، بالإضافة إلى مروة مدبولي وسمية ناصف اللتان أخلي سبيلهما بعد اعتقال طويل.

وفي 18 أغسطس 2019، بدأت عائشة الشاطر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل محبسها في سجن القناطر، احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها، إذ تحتجز في زنزانة انفرادية منذ اليوم الأول، بدون إضاءة أو تهوية.

وفضت الشاطر إضرابها عن الطعام، بعد 14 يومًا من بدايته بعد وعود من إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها، ولكن ذلك لم يحدث، وما زالت في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة المساحة بلا حمام، ولا تتوافر فيها أدنى المعايير الإنسانية، كما منعت عائلتها ومحاميها من زياراتها، فقررت الدخول في موجة ثانية من الإضراب عن الطعام.

 

*تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي

نفَّذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق المعتقل هشام عشماوي، وفق ما نشرته صحف ومواقع موالية لسلطة الانقلاب العسكري في مصر، بعد أسبوع من إلقاء بالونة اختبار حول إعدامه، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وبعد قرار القضاء الشامخ بإحالة أوراق 36 بريئًا إلى مفتى الانقلاب، فيما عرفت بهزلية “أنصار بيت المقدس”.

وفى 9 أكتوبر 2018، أُلقي القبض على أخطر إرهابي يهدد مصر التي تمتلك حاملات طائرات وصواريخ أرض جو وأسطول بحري وجوي وأسراب من المقاتلات”!.

وجاء تنفيذ حكم الإعدام للمتهم هشام عشماوي، عقب صدور أحكام نهائية ضده لتنفيذه عددًا من العمليات الإرهابية.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة العسكرية بالإعدام شنقا لعشماوي في القضية رقم (1/ 2014) جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بقضية “الفرافرة”.

ووفق متحدث مخابراتي، قال هشام عشماوي، إنه اعترف أن الجماعة اتخذت قرارًا بمحاربة الجيش والشرطة، والعمل على الاغتيالات، بقوله: “خدوا قرار إننا هنشتغل في قتال الجيش والشرطة”.

قاتل أو مقتول

الباحث في المعهد المصري للدراسات مصطفى إبراهيم قال: البعض يرى أن هشام عشماوي سلك الطريق الخاطئ الذي يُحتم علي ضابط جيش متميز مثله عدم الخوض فيه، حتى لو كان يختلف مع سياسات قيادات المؤسسة العسكرية.

والبعض الآخر يرى أن هشام عشماوي نموذج فريد من نوعه، ضحى بكل الامتيازات التي يتحصل عليها ضباط الجيش المصري، واختار أن يكون في صفوف فئة أخرى، لن تعطيه هذه الامتيازات التي كان يتحصل عليها عندما كان منتميا للجيش المصري، تلك الفئة التي كانت وما زالت ترغب في التغيير الذي كان قريب المنال بعد ثورة 2011م، ولكن انقلبت عليه المؤسسة العسكرية في يوليو 2013م.

السيسي وعشماوي

ويضيف “جمال”: كعادته منذ أن كان وزيرًا للدفاع يحرص السيسي على حضور الندوات التثقيفية التي تنظمها الشئون المعنوية لأفراد وضباط الجيش، وعادة ما يرافقه القادة العسكريون وعدد من الوزراء والإعلاميين ورجال الدين.

وكانت الندوة الـ29، والتي انعقدت يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018م، بمشاركة وزير الدفاع الحالي الفريق أول محمد ذكي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمد فريد حجازي، وجميع قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة المصرية، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق.

لم يغفل السيسي عن إرسال رسالة لقادة المؤسسة العسكرية كعادته في الندوات التثقيفية، ولأن هذه الندوة جاءت بعد اعتقال رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان. حرص السيسي على تأكيد أن المؤسسة العسكرية يجب أن تكون متحدة حتى لا تدخل البلاد في نفق مُظلم، وأضاف السيسي كما جاء على لسانه “الكتلة الصلبة داخل الجيش يجب أن تكون متماسكة ومتفهمه جيدا للتحديات التي تواجه مصر”.

قبل انتهاء السيسي من كلمته أشار إلى الحدث المهم الذي وقع قبل 72 ساعة من بدء وقائع الندوة التثقيفية الـ29، وهو القبض على ضابط الصاعقة هشام عشماوي؛ إذ أكد السيسي كما جاء على لسانه: “هناك فارق كبير بين هشام عشماوي والبطل أحمد المنسي”، وأضاف: “ده إنسان وده إنسان، وده ضابط وده ضابط، والاثنين كانوا في وحدة واحدة، الفرق بينهم إن حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، والتاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر بنصقفلوا، والتاني عاوزينه علشان نحاسبه”.

إما منسي أو عشماوي

ويستكمل الباحث فى المعهد المصرى للدرسات فيقول: “يعلم السيسي أن عشماوي كان ضابطا متميزاً وكان “قدوة” داخل سلاح الصاعقة، وكان زميلا لأحمد منسي ضابط الصاعقة، الذي قُتل على يد الجماعات المسلحة في شمال سيناء، لذلك لم يتحدث عنه بأي كلام سيئ بل وصفه خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ29 بالضابط، ولكنه أراد أن يقول للضباط إن “عشماوي” نموذج غير حميد وأن من سيسير على نهجه ستكون تلك نهايته، لذلك حرص على تشبيهه “بالخائن” وأنه سيحاكم وسيأخذ عقابه، بينما وصف منسي بالضابط البطل الذي يجب على الضباط أن يسيروا على نهجة، ويضحوا بأنفسهم مثل ما فعل للحفاظ علي الدولة المصرية”.

ويضيف: “سياسات السيسي الخاطئة من بعد 03 يوليو 2013م، أدت إلى ما تشهده الساحة المصرية الآن من مواجهات واشتباكات خاصة في محافظة شمال سيناء، ويقع على إثر تلك الاشتباكات العديد من القتلى من المسلحين ومن ضباط الجيش أيضا؛ وبسبب تلك السياسات الخاطئة لجأ العديد من الأفراد العسكريين والمدنيين إلى مواجهة النظام عن طريق حمل السلاح؛ وذلك بسبب غلق كل الطرق الدستورية والقانونية أمام من يطالبون بالتغيير من داخل وخارج القوات المسلحة، ومثال على ذلك ما فعله السيسي برئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان وقائد قوات الدفاع الجوي الأسبق الفريق أحمد شفيق، والعقيد أحمد قنصوه، ونتيجة لذلك أصبح هناك ضباط أرغموا على حمل السلاح، لتصحيح مسار المؤسسة العسكرية.

هل سينتهي الإرهاب من سيناء

وقبل الإعدام وبعد اعتقال الجيش الليبي الانقلابى بقيادة حفتر، نصب العسكر خيام النصر، وقالوا: إن القبض على هشام عشماوي يمثل ضربة قاضية للإرهاب، مضيفا: “انتصار كبير جدا لرجال الأمن في مصر وليبيا؛ لأن هشام أخطر إرهابي على أمن مصر موجود الآن وكان يمثل مشكلة كبيرة”.

العقيد مصطفى أحمد، الخبير العسكري، إن القبض على عشماوي نموذج للقضاء على بؤر الإرهاب في مصر وخارجها.

وتابع: “تجفيف المنابع كان من خلال إلقاء القبض على “عشماوي” ورفاقه الذين سيسقطون تباعا على يد الحلفاء وجيش مصر”، وفق رأيه.

هل ينتهي الإرهاب من مصر؟

وبالتوازي مع هذه الإجراءات استمرت عمليات “ولاية سيناء” باستهداف معسكرات للجيش وكمائن الشرطة وبزرع العبوات الناسفة والقنص، وانتقلت العمليات من رفح إلى قلب مدينة العريش إلى وسط سيناء، وبمعدلات ليست أقل بكثير عنها قبل العملية الغاشمة، ولتكون الحملة برمتها في موضع تساؤلات ماذا أضافت؟ ومتى تنتهي؟.

واليوم، وبعد تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوى، وبعد سنوات من العمل العسكري، وبرغم بيانات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية التى لا تترك مجالًا للاختلاف أو النقاش، كونها البيانات الرسمية أصبحت المصدر الأكبر للشكوك التي تحوط الرواية الرسمية لنظام السيسي، هل تقف أذرع الإرهاب الأسود من على رقاب المصريين فى سيناء؟ أم سينسج العسكر روايات أخرى جديدة استكمالًا لما بدأه السيسي فى أولى خطوات انقلابه وهو ”تفويض للحرب على الإرهاب المحتمل”.

 

*هل يتوقف إهدار الحق في الحياة بعد سيل أحكام الإعدام الجائرة؟

تصدر أحكام الإعدام في مصر من محاكم لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل، ويمضى النظام في تنفيذها من وقت لآخر رغم ما تحتويه من أخطاء كارثية، ضمن نزيف إهدار حق الأبرياء في الحياة المتصاعد منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وفقا لما توثقه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

قلق بالغ

وعبَّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ بشأن عدالة المحاكمات التي تصدر عنها أحكام الإعدام في مصر في ظل انعدام شروط التقاضي العدل، فوفقًا لتقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في 2019، حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة في القضية رقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة/ 432 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا باسم قضية “أنصار بيت المقدس”، يؤكد العديد من الضحايا الذين احتُجزوا إنهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تصل إلى 5 شهور، والتعذيب بالضرب، والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية، أو التعليق لفترات طويلة، بينما هم مكبلو الأيدي وعراة.

حكم قبل المداولة: تقرير حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة في القضية رقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة/ 432 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا باسم قضية أنصار بيت المقدس

وهى القضية التي صدرت فيها أحكام بالإعدام لـ37 من المذكورين فيها، الاثنين، وصفتها حركة “ضد الإعدام” بأنها سابقة خطيرة لم تحدث في مصر من قبل.

وأوضح محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن هناك إساءة من قبل القضاة في مصر لاستخدام هذه العقوبة، خاصة فى القضايا السياسية للتخلص من الخصوم السياسيين للنظام الحالي.

وأشار، خلال ندوة “الحق فى الحياة” التي شارك فيها مؤخرا في جنيف، إلى أن الأرقام ترصد أن أحكام الإعدام التي صدرت منذ عام 1981 وحتى عام 1990 وصلت إلى نحو 175 حكما، نُفذ منها 35 حكم إعدامٍ، ومنذ عام 1991 وحتى 2001 صدر نحو 678 نفذ منها 213 حكمًا، وفي الفترة من 2002 وحتى 2006 صدر نحو 528 حكم إعدام، وأن مجموع أحكام الإعدام التي صدرت خلال 27 عاما قبل نحو 6 سنوات من الآن وصلت إلى 1986 حكم إعدامٍ، بمتوسط حسابي 73.55 كل عام خلال الـ27 عامًا.

وتابع أنه “خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى 2019 تم رصد نحو 1512 حكمًا بالإعدام بمتوسط حسابي 252 كل عام، ونفذ الحكم في 63 من الصادر ضدهم هذا الحكم خلال الـ6 سنوات، كما أن هناك 65 آخرين صدر ضدهم قرار الإعدام في 10 قضايا سياسية، وهم رهن التنفيذ استمرار لإهدار الحق في الحياة رغم الانتقادات التي وجهت إلى مصر مؤخرًا من 35 دولة خلال الاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان فى نوفمبر من العام الماضي.

وأكد افتقار المحاكمات في مصر لضمانات المحاكمة العادلة بما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنها القبض والاحتجاز التعسفي والتي تأتي بالمخالفة للقانون المصري والدستور، فضلا عن جرائم الإخفاء القسري والتي تعد جرائم ضد الإنسانية، يضاف إلى ذلك التعذيب والإكراه الذي يمارس ضد المعتقلين.

وكانت عدة منظمات حقوقية مصرية قد أصدرت على هامش مشاركتها في اجتماع الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية، تقريرا حقوقيا مشتركا بعنوان “رهن الإعدام”.

التقرير شاركت في إعداده منظمة “إفدي الدولية” و”مركز الشهاب لحقوق الإنسان” و”مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” و”منظمة هيومن رايتس مونيتورو”منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان”، وقد “رصد ووثق من الناحية القانونية أهم انتهاكات معايير المحاكمات العادلة أثناء المحاكمات التي صدرت في مصر، ومدى قانونية المحكمة والمُحاكمة، ونقاط التزام المحكمة بتلك المعايير من عدمه.

لا ضمانات

من جانبه أكد خلف بيومى، مدير مركز الشهاب، افتقار المحاكمات لأهم ضمانة من ضمانات المحكمة، وهي التقاضي أمام قاضيه الطبيعي، بما يساعد فى إهدار الحق فى الحياة بشكل غير مسبوق، حيث تصدر أحكام الإعدامات لأبرياء كونهم معارضين للنظام الحالي فى مصر.

وذكر أن أحكام الإعدامات تصدر من محاكمات استثنائية بما يخالف الدستور، وهي ما أطلق عليه دوائر الإرهاب بعد تنحي القضاة، عقب أحداث 3 يوليو، عن نظر القضايا التي تعتبر قضايا سياسيةK أو تصدر عن المحاكمات العسكرية التي تخالف الدستور المصري، أو من محاكم أمن الدولة طوارئ التي هي أسوأ من القضاء العسكري، التي لا يجوز الطعن على أحكامها.

ومؤخرا دعت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” المصريين إلى المشاركة فى أنشطة الحملة؛ لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل.

ودعت الجميع أن يكون صوت المظلومين المحكوم عليهم بالإعدام، ونشر صور الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي، ليعرف العالم كله بقضيتهم العادلة

إهدار قانون الإجراءات الجنائية 

كان الباحث الحقوقي أحمد العطار، قد أكد أن سلطات الانقلاب فى مصر خالفت المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية وأعدمت 12 مواطنًا مصريًّا، بالرغم من عدم البت في طلبهم بالالتماس وإعادة النظر في أحكام الإعدامات الصادرة ضدهم

وتساءل، عبر صفحته على فيس بوك”: هل نستطيع أن نُجبر سلطات النظام الانقلابي فى مصر على وقف تنفيذ حكم الإعدام النهائي لـ84 مواطنًا مصريًّا ونعيد لهم حقهم الطبيعي فى الحياة؟

وأشار إلى أنه “خلال العام الماضي 2019، أقدمت سلطات الانقلاب على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 18 مواطنًا مصريًّا شملتهم 6 قضايا سياسية مختلفة، 3 منها خلال شهر فبراير 2019، حيث نفَّذت يوم الخميس 7 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بقضية ما يعرف إعلاميا بمقتل نجل المستشار رئيس محكمة المنصورة عام 2014، فى يوم الأربعاء 13 فبراير، تم تنفيذ الحكم على ثلاثة آخرين من أبناء مركز كرداسة فيما يعرف بقضية مقتل اللواء نبيل فراج، كما نفذت فى يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق 9 آخرين فيما يعرف بمقتل هشام بركات نائب عام الانقلاب”.

وأوضح أن “محاكمة هؤلاء الضحايا شابتها انتهاكات صارخة تنسف ما يسمى بالمحاكمة العادلة، حيث تمت محاكمتهم في أجواء وإجراءات تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ومعايير المحاكمات العادلة”.

وتابع: “وبخلاف ذلك فقد تقدم محامو الضحايا الثلاثة قبل تنفيذ الأحكام بوقت كافٍ في قضية ابن المستشار، وكذلك الضحايا التسعة في قضية نائب عام الانقلاب هشام بركات، بطلبات إلى مكتب النائب العام المصري بالالتماس لإعادة النظر في القضيتين، وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد تم قبول واستلام الطلبات من قبل مكتب النائب العام للبت فيها، والحقيقة الصادمة أنه حتى تاريخ تنفيذ أحكام الإعدام لم يكن قد تم البت بالقبول أو الرفض في الالتماسات المقدمة، ووفقا للمادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وذكر أن “المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام، مفاد ذلك وقف تنفيذ حكم الإعدام لحين الفصل في التماس إعادة النظر، ولا يجوز تنفيذه قبل ذلك، ورغم ذلك أقدمت سلطات النظام الانقلاب على تنفيذ حكم الإعدام”.

وقال “إن تنفيذ الإعدامات رغم سريان الالتماس يُعد مخالفة قانونية صارخة لإجراءات التقاضي في مصر، ويُعد استمرارًا لانتهاك أبسط حقوق العدالة، خاصة أن هذه ليست الواقعة الأولى في هذا الصدد؛ فقد تكرر الأمر سابقا أكثر من مرة”.

وبيّن أن “من أسباب تقديم المعتقلين والمحكوم عليهم بالإعدام بالإكراه، على الاعتراف بجريمة القتل أثناء التحقيق معهم، وقيامهم بنفي هذه التهم أمام القاضيين “محمد علام وحسن فريد”، اللذين لم يأمرا بالتحقيق في وقائع تعذيبهم أو التحقيق فى وقائع اختفائهم قسريًّا لفترات مختلفة أو توقيع الكشف الطبي عليهم للتحقق من تعرضهم للتعذيب، وانتهى بهم إلى حكم جائر بالإعدام انتهكت فيه قواعد التحقيق الجنائي الصحيحة، ولم تراع في محاكمة الضحايا قواعد المحاكمة العادلة”.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم.

https://eipr.org/publications/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-2011-%D8%A5%D9%84%D9%89-2019

هل تنجح الضغوط لوقف الجريمة؟

ويؤكد رئيس مكتب الاتصال والإعلام في منظمة فرونت لاين ديفيندرز الحقوقية، آدم شابيرو، أن حكم الإعدام في مصر يتم استخدامه كأسلوب قمع وتخويف المجتمع وليس كأداة لفرض العدالة، وقال إن المنظمات الحقوقية في العالم بصدد العمل من أجل الضغط على النظام  الحالي في مصر لإنهاء حكم الإعدام الذي يتم استخدامه “بشكل مبالغ فيه” فى ظل الخروقات الكبيرة التي عُرف بها النظام المصري في مجال حقوق الإنسان.

كما يشدد علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، على ضرورة مراجعة الأطراف الدولية لقيمة الحق في الحياة للضغط على الحكومات والأنظمة لاحترام معايير حقوق الإنسان وتطبيقها فيما يخص هذا الأمر.

 

*المصريون يفضلون الانتحار في عهد العسكر

تتزايد حالات الانتحار في عهد العسكر بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر، فلا يكاد يمر يوم دون أن يفاجأ المصريون بشاب أو فتاة يلقي أو تلقي بنفسها أمام قطار مترو الأنفاق أو من فوق مبنى مرتفع أو بالشنق بالحبال أو باشعال النار في الجسد إلى آخر هذه الوسائل التي يفارق بها الإنسان الحياة.

كانت فتاة في العشرينات من عمرها، قد أقدمت على الانتحار أسفل عجلات مترو محطة الدمرداش، كما  قفز شاب في العشرينات من العمر من شرفة شقته بالطابق التاسع في شارع فيصل بالجيزة، قبل أيام.

وتكشف أحدث الإحصاءات المتاحة على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية، عن أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، علمًا أن عدد سكان مصر يبلغ 100 مليون نسمة، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.

وتعتمد هذه الإحصاءات على آخر البيانات المتوافرة والتي تعود الى العام 2014 ومنذ عام 2015 تتزايد حالات الانتحار، لكن سلطات الانقلاب لا تتعامل بشفافية مع هذه الظاهرة، ولا تصدر وزارة الصحة بحكومة العسكر إحصاءات واضحة بعدد الحالات.

وتشير أرقام غير رسمية إلى ارتفاع معدلات الانتحار خلال السنوات القليلة الماضية، وكشفت دراسة لوزارة صحة الانقلاب عن أن 21.7% من طلبة الثانوية العامة بالقاهرة يفكرون في الانتحار.

إحصاءات صادمة

أحدث تقرير لـ”المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان” رصد 101 حالة انتحار في دولة العسكر خلال أشهر مارس، وأبريل، ومايو 2019، منها 39 حالة في مارس، و36 في مايو، و26 في أبريل.

وأظهر التقرير الصادر في يونيو الماضي أن الوسيلة المفضلة للذكور هي الشنق بنسبة 53%، والإناث بالأقراص السامة، وأن الانتحار أمام قطارات مترو الأنفاق بات المفضل مؤخرا أمام المتعثرين اقتصاديا.

وكشف عن أن المنتحرين غالبيتهم من الطلاب والعمال في المقدمة، يليهم ربات المنازل والشريحة العمرية من 21 – 30، وأسباب الانتحار تتراوح بين الضائقة المالية أو الخلافات العائلية، أو الأزمات العاطفية، والأزمات والأمراض النفسية أو الفشل في الامتحانات.

كات المركز القومي للسموم قد أعلن أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا، وبحسب “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” هناك 5 أو 6 حالات انتحار تأتي إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة يوميا.

استبداد سياسي

وأرجعت دراسة حديثة لـ”المعهد المصري للدراسات” تزايد انتحار المصريين لأسباب اقتصادية تتعلق بتزايد نسب الفقر، وأخرى ترتبط بالضغوط النفسية والاجتماعية والاستبداد السياسي وغياب الديمقراطية.

وكشفت الدراسة عن أن أحدث إحصاءات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، علمًا أن عدد سكان مصر يبلغ 100 مليون نسمة، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.

وأشارت إلى أن دولة العسكر شهدت موجات متلاحقة من الانتحار مؤخرًا لشبان تحت عجلات مترو الأنفاق أو بالقفز من برج القاهرة أو مبانٍ عالية، وأحدثها شنق أنفسهم “أون لاين” في بث مباشر على “فيسبوك” إمعانًا في الصراخ بمعاناتهم.

وأكدت الدراسة أن تلك الظاهرة زادت في المجتمع المصري بين قطاعات الشعب، خاصة الشباب؛ حيث أصبح لا يمر أسبوع تقريبًا إلا ونسمع عن أكثر من حالة انتحار، إلا أنه لا توجد إحصاءات رسمية منشورة حول عدد حالات أو محاولات الانتحار، وتتحفظ الجهات الرسمية على نشر تلك البيانات لأسباب مختلفة قد يكون سببها عدم إثارة الفزع ومنع تصدير صورة سلبية عن المجتمع إلى الخارج.

تحت خط الفقر

وحددت أسباب الانتحار في الفقر وتدني الدخل الفردي؛ إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة الفقراء في مصر عام 2004 – 2005 بلغت 19.56%؛ أي حوالي 13.6 مليون مصري كانوا غير قادرين على الحصول على حاجاتهم الأساسية، بينما زادت تلك النسبة في العام 2015 إلى 27.8%؛ ما يعني وجود نحو 30 مليون مصري تحت خط الفقر، وبلغت عام 2019 قرابة 60%، وفق تقارير البنك الدولي المنشورة في أبريل 2019.

وقالت الدراسة إن السبب الثاني هو البطالة التي تنتشر بين الشباب؛ ما يدفعهم لعدم الشعور بالأمان في المستقبل، وعدم جدوى الدراسة في ظل غياب فرص العمل، موضحة أن السبب الثالث يتمثل فى الاستبداد السياسي وغياب الديمقراطية، ويُعد ذلك أبلغ دليل على ضياع مسارات التنمية وتتابع أخطاء الأنظمة الشمولية وانحسار الفكر التنموي، إضافة إلى خبرات الفشل المتراكمة في أداء الدول النامية ذاتها بأنظمتها التي تنهض جميعها على قاسم مشترك هو استحالة العمل التنموي الفاعل في مناخات ديكتاتورية.

قفزات سريعة

من جانبه قال سامح راشد باحث متخصص في العلاقات الدولية والشئون الإقليمية للشرق الأوسط: إن المصري ينتحر لأنه لا يساوي شيئًا عند الدولة، ولا عند أقرانه، إلى حد جعل مدير قطار أي موظف صغير يجبر مواطنا فقيرا مثله على القفز والموت تحت عجلات القطار موضحا أنه عندما يشعر المواطن أن دوره في الحياة هو البذل والعطاء والتحمّل والصبر والانصياع.. وفقط، فلا تكون للحياة قيمة، وتفقد أي مبرّر لها، خصوصًا عندما يكتشف بفتوى رسمية أن الانتحار ليس كفرًا وإنما مجرّد ذنب، فيكون الانتحار وتحمّل عاقبته عند أعدل الحاكمين أفضل عند المنتحر من حياة كلها عقاب تلو عقاب، من دون ذنوب.

وأوضح راشد، في تصريحات صحفية، أن ازدياد حالات الانتحار في مصر ليس وليد الأيام ولا الأسابيع الماضية، لافتا إلى أنه بالرجوع إلى أرقام منظمة الصحة العالمية وتقاريرها، يتضح أن المعدل في تزايد منذ خمسة أعوام، وأن دولة العسكر حققت قفزاتٍ سريعةً على سلم أكثر الدول العربية انتحارًا، حتى تصدّرته منذ عام 2016. قبل السودان واليمن التاليين لها مباشرة، ومتقدّمة بنسبة كبيرة على العراق وسوريا وليبيا التي تعاني من اقتتال أهلي وفوضى أمنية. ومتقدّمة أيضًا على لبنان وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي، وهي دول تعاني اقتصاديًا بشدة.

وتساءل: لماذا تتفوق دولة العسكر على هذه الدول، انتحارًا، وهي أكثر أمانًا وتماسكًا كدولة من المجموعة الأولى. واقتصادها ليس أكثر معاناة من الثانية؟

ويجيب راشد: إنها الحرية.. نعم، الحرية. الحق في التعبير. التنفس أفكارا وتعاطي الآراء وأضدادها. الشعور بأن للمواطن في وطنه صوتاً يُسمع، وكلمة يؤخذ بها أو يُردّ عليها، فالعوز والفقر وانخفاض مستوى الدخل وتضاؤل فرص العمل وآفاق الحراك المجتمعي، كلها أمراضٌ مزمنةٌ في الجسد المصري منذ عقود. كما أن تماسك الدولة والاستقرار المجتمعي خصيصة مميزة للدولة المصرية الضاربة في عمق التاريخ، فإذا كانت مصر تتميز عن دولٍ تكاد تنهار، أو انهارت بالفعل، بوجود مؤسساتٍ قويةٍ وسيادةٍ كاملةٍ للدولة، فهذا التميز لا يترجَم إلى شعور بالعزّة أو فخر لدى مصريين كثيرين بمصريتهم.

وأكد أنه رغم أن المعاناة الاقتصادية والعجز أمام أعباء الحياة اليومية البسيطة هي الأصل في حياة المصريين، فإنها تجاوزت، في الأعوام الأخيرة، قدرة تحمّل المصريين، وهي قدرة عالية، ولكن الأسوأ أن الإفقار الاقتصادي لم يعد يتخفى أو يتجمّل كدواء مُرّ بطعم حلو خادع، وإنما يتجرّعه المصريون بحالته الخام الفجّة إلى حد الاستفزاز. ولا حق لأحد حتى في التبرّم أو التأوه ألمًا.

الوضع الاقتصادي

وقال أحمد عبدالله، خبير نفسي: إن الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وصعوبة توفير الشباب إمكانيات العمل المناسب والدخل المناسب للزواج وتكوين أسرة، وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها كل ذلك يؤدي دورًا في أسباب الانتحار، مشيرًا إلى أن الأعباء المالية والديون تسبب الاكتئاب والانتحار.

وأكد، في تصريحات صحفية، أن إقدام الشباب على الانتحار بطرق مختلفة شنقًا أو أسفل عجلات المترو مؤشر على تفاقم مشكلات الشباب وعدم القدرة على مواجهة الواقع القاسي الحالي والبطالة والغلاء والأزمات الأسرية الناتجة عنها.

احتجاجي

وقال الدكتور عمرو أبو خليل، اخصائي استشارات نفسية واجتماعية بالإسكندرية، أن الانتحار الذى تشهده دولة العسكر هو “انتحار احتجاجي” إزاء الأوضاع “المتردية” حاليا.

وأضاف أبو خليل في تصريحات صحفية أن هناك قاسما مشتركا بين كل حالات الانتحار في عهد العسكر؛ الأول هو العوز والحاجة نتيجة تردي الأوضاع المعيشية حتى المنتحرين لأسباب تبدو عاطفية، التدقيق فيها يكشف أنها اقتصادية في المقام الأول، لأنه لولا ضيق ذات اليد لارتبط المحبوب بمحبوبته ولتمكن الشاب من تحقيق طموحاته في الحياة بشكل يجعله يتمسك بها لا أن يهرب منها منتحرا.

وأشار إلى أن الإنسان في عهد العسكر لا يجد سوى روحه ليحتج بها، وهي صورة احتجاج إنسانية معروفة في كل دول العالم تكررت كثيرا أمام السفارات ومبنى الأمم المتحدة، وكأن المنتحر يأبى إلا أن يرسل بموته رسالة احتجاجية لشعبه وحكومته.

ولفت أبو خليل إلى أن موجة الانتحار حرقا تفشت في مصر أواخر عهد المخلوع حسني مبارك عقب انتحار البوعزيزي التونسي مباشرة؛ وذلك لأن المصريين آنذاك شعروا بأن الحياة المهينة التي ارتضوها منذ سنوات ضاقت بهم ولم تعد ترتضيهم.

وأوضح أن القاسم الثاني هو أن المنتحرين غالبيتهم من الشباب؛ وذلك لأن هذه المرحلة العمرية مرتبطة بتحقيق الإنجازات والأمل والتفاؤل لتحقيق الذات، فإذا ما عجز الشاب عن تحقيق كل ذلك أصبح عمره دافعا مثاليا للانتحار.

وكشف أبو خليل عن أنه كطبيب نفسي لمس بنفسه كيف تفشى مرض الاكتئاب بين حالاته مؤخرا، وأنه بفحص الحالات يتبين أن المكتئب بات يعاني من أسباب عامة تتعلق بالوضع الحالي في دولة العسكر، تماما كما يعاني من أسباب تتعلق بحياته الخاصة على عكس ما حدث إبان ثورة 25 يناير2011، حينما انحسرت أعداد مرضى الاكتئاب وباتت مهمته كطبيب في علاج الاكتئاب أسهل؛ لأن روح التغيير التي دبت في العروق بفضل الثورة كانت تقنع الناس بأنه لا داعي للاكتئاب فالقادم أفضل.

 

*الزهور تموت.. إغماءات وحالات اختناق لـ75 طالبة بسبب غاز “كيما أسوان”

للمرة الثانية في غضون أشهر قليلة، شهدت مدينة أسوان حالة مأساوية تكشف استمرار سلطات الانقلاب فى فسادها وتعمدها قتل فلذات أكبدانا، حيث تسبّب تسريب من مصنع “كيما” للكيماويات، فى إصابة أكثر من 75 طالبة بحالات اختناق، فضلًا عن إصابة 25 مدرسًا بنفس الاختناقات.

كانت دُرة الجنوب قد شهدت حالات إغماء شديدة، حيث أُصيبت طالبات 3 مدارس بمنطقة المحمودية، بسبب استنشاق انبعاثات مصنع “كيما”، وتم نقلهن إلى قسم الطوارئ بمستشفى أسوان، وأيضًا إلى مستشفى أسوان بالصداقة الجديدة.

وتماثلت 23 حالة منهن للشفاء الكامل، وتم خروجهن من المستشفى، في حين جرى تقديم العلاج لـ4 حالات، كما قام نائب المحافظ بتفقد المدارس للتأكد من إخلاء المدارس بشكل كامل، وتنفيذ إجراءات التعقيم والوقاية من قبل الأجهزة الطبية المختلفة.

جرائم قطاع الأعمال

فى سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح سيد أحمد، مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة في محافظة أسوان، أن أهالي منطقتي المحمودية وكيما فوجئوا بوجود انبعاثات ضارة من مصنع كيما، وحدوث حالات اختناقات بين تلاميذ المدارس والأهالي.

وأضاف أنه “انخفضت صباح اليوم إمدادات الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتي واكبها تغير في اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة، الأمر الذي تسبب في بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع”.

وأوضح أن الشركة تُجري مفاوضات حاليًا لإنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك، والتي تتوافق تمامًا مع الاشتراطات البيئية، بطاقة 600 طن/ يوم، وذلك لاستبدال الوحدات القديمة.

وقف مصنع كيما

وفى محاولة لوقف حالة الغليان بين أولياء أمور الطلاب، أصدر محافظ انقلاب أسوان قرارًا بوقف تشغيل قسم الحامض الذى تنبعث منه الأدخنة الضارة، مع تحرير محضر مخالفة من الإدارة العامة للبيئة؛ لتسبب انتشار هذه الأدخنة فى التلوث البيئي بالعديد من المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان.

كما طلب المحافظ من مديرية التربية والتعليم دراسة تحويل طالبات مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بنات إلى مدرسة أخرى في الفترة المسائية لتلافي تعرضهن لأية أضرار مستقبلية وذلك كإجراء احترازي .

وتذكّرنا الواقعة بأخرى مماثلة، حيث أُصيب العشرات من تلاميذ محافظة الإسكندرية باختناقات جراء تسريب غاز من محطة مياه الشرب بالسيوف رمل الإسكندرية.

 

*تحرير أسعار الأسمدة ودعم نقدي مؤقت للفلاحين والسر في مصانع الجيش!!

تدرس وزارة المالية مقترحًا لتحرير أسعار الأسمدة المدعمة، بهدف القضاء على تضارب الأسعار في السوق المحلية، وتهريب الأسمدة المدعمة إلى السوق الحرة.

وعرضت وزارة المالية وثيقة تقترح تحرير أسعار الأسمدة، وربطها بالأسعار العالمية في البورصات الدولية.

وادعت الوزارة أنها ستنفذ برنامج مساندة انتقالية على مدار ثلاث سنوات موجه إلى صغار الفلاحين، وتأسيس صندوق بخمسة مليارات جنيه يتولى إدارته البنك الزراعي المصري لدعم المزارعين ماديًا.

وأوضحت الوثيقة أن المقترح يهتم بتصميم برنامج مساندة لمدة ثلاث سنوات فقط، موجه ﻷصحاب الحيازات الصغيرة أقل من خمسة أفدنة، بإتاحة دعم نقدي متناقص سنويًا على مدار السنوات الثلاث بإدارة من البنك الزراعي المصري.

ويتعرض سوق الأسمدة في مصر لأزمات متكررة بسبب ارتفاع أسعارها، أو نقصها في الأسواق.

وكانت النائبة ببرلمان السيسي آمال رزق الله تقدمت في يناير الماضي بطلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الأسمدة بشكل يسبب أزمات للمزارعين ويساهم في زيادة أسعار المنتجات الزراعية.

وقالت إن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن أسعار الأسمدة سجلت ارتفاعًا خلال عام 2019، إذ قفز متوسط سعر سماد اليوريا للأغراض الزراعية إلى 4 آلاف و88 جنيهًا للطن حتى شهر سبتمبر الماضي مقابل ألفين و825 جنيها للطن خلال الشهر نفسه من العام السابق بزيادة قدرها 1263 جنيهًا في العام.

ويواجه المزارعون ازمة مزدوحجة في ظل عهد السيسي الانتهازي، والذي يعتمد سياسات راسمالية  متوحة ابطالها اللواءات والعسكريين، حيث ترتفع أسعار التقاوي والمبيدات والأسمدة والوقود وإيجارات الأراضي الزراعية على الفلاحين، وفي الوقت نفس يجري خفض أسعار توريد المحاصيل كالقمح والقصب والبنجر والأرز وغيره من المحاصيل، بما يفاقم خسائر الفلاحين، حيث يصب ذلك في صالح الكبار من التجار، الذين يستغلون المواسم الزراعية ومواعيد توريد المحاصيل، بخفض الأسعار وفتح باب الاستيراد من الخارج لنفس المحاصيل، مما يضاعف أزمات الفلاح وزيادة أرباح التجار الذين يسيطر اللواءات وكبار المسئولين على أسواق تلك السلع الاستراتيجية.

وكان نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن عقّب على ذلك، قائلًا: “لا يوجد توازن في الأسعار، كما أننا نتحدث عن ضرورة توازن التكاليف مع أسعار المحاصيل، والفلاح هو الخاسر في النهاية”.

وتابع: “لا بد من وجود استراتيجية واضحة للمحاصيل، الفلاح مش لاقي ياكل هو وولاده، بسبب التخبط في السياسات الزراعية”، مضيفا: “كلنا مع بعض في مركب واحد، والحكومة تخلت عن الفلاح، ووصلت حالته إلى التسول”.

وسبق أن أعلن سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، عن أنه تقدم ببيانٍ عاجل حول سعر التحصيل لعدد من المحاصيل؛ حيث لا بد أن يكون هناك زيادة لهذه المحاصيل، خاصة في ظل التكلفة التي يتحملها الفلاح، مشيرا إلى أنه يجب دعم هذا الفلاح، والعمل على ضرورة الحفاظ على سعر المحاصيل الحيوية لضمان زراعتها بكثافة.

بزنس العسكر وأزمات الأسمدة

ولعل الغريب في دراسة وزارة المالية الجديدة، والتي تعبر عن انسجاب جديد من الدولة عن دورها ومسئولياتها المجتمعية، أنها تأتي في وقت يتوسع فيه الإنتاج العسكري من الأسمدة، بعد أن دخل الجيش بقوة في مجال إنتاج الأسمدة.

ويعيش السوق المصري أزمة مستمرة في أسعار الأسمدة، منذ الانقلاب العسكري الدموي فى 2013 وحتى الشهور الأخيرة من العام الماضي، حيث فوجئ الفلاحون بتراجع الأسعار بما يتراوح بين 300 إلى 450 جنيها في الطن.

وأكد خبراء زراعيون أن تراجع حركة مبيعات ‏الأسمدة جاء نتيجة انخفاض المساحات ‏المزروعة بالقمح هذا العام، بالإضافة إلى دخول مصانع الجيش ‏بطاقات إنتاجية كبيرة تفوق إنتاج بقية المصانع مجتمعة.

وحذَّروا من أن سيطرة الجيش على السوق وتراجع الأسعار سيؤديان إلى خروج الكثير من المصانع من السوق وتوقفها عن الإنتاج، بما يؤدي إلى خروج مصر من سوق الأسمدة العالمية.

وكشف الخبراء عن أن أسعار الأسمدة في السوق الحُرة فقدت 25% من قيمتها خلال الـ30 يومًا الأخيرة، مثلت نحو 1000 جُنيه للطن، ليهبط السعر التجاري النهائي إلى 4000 جنيه للطن في المتوسط، مُقابل 5000 جُنيه العام الماضي.

يذكر أن استهلاك مصر من الأسمدة الأحادية سنويًّا يصل إلى 9 ملايين طن، ما بين 4 ملايين طن “مدعم”، و5 ملايين طن “حر”، بجانب تصدير 3 ملايين طن إلى الخارج سنويا، ليكون إجمالى الإنتاج المصري 12 مليون طن سنويًّا.

مصانع الجيش

من جانبه كشف مصدر مسئول في إحدى شركات تجارة الأسمدة، عن أن أحد أسباب تراجع ‏الأسعار ‏الحالية يعود إلى دخول مصانع الجيش ‏بطاقات إنتاجية جديدة كل ‏فترة، تفوق بقية المصانع مجتمعة، مؤكدًا أن الجيش يستحوذ على 55% من ‏الإنتاج.

وقال المصدر: إن هذا التدخل تسبب فى زيادة المعروض، ‏بالإضافة إلى أن شركات الجيش ‏تنزل بالأسعار عن السوق؛ ما ‏يؤدي إلى ترويج منتجاتها وحدوث ‏ركود في منتجات الشركات ‏الأخرى؛ الأمر الذي يضطرها ‏لخفض أسعارها.‏

وأشار إلى أن مصانع الأسمدة تعاني من ارتفاع ‏تكاليف الإنتاج، نتيجة تسعير حكومة الانقلاب الكهرباء للشركات بأسعار مرتفعة، مع تهالك ماكينات ‏الإنتاج، في الوقت الذي تبيع فيه جزءًا من الإنتاج بسعر مدعم ‏لوزارة الزراعة بخسارة تقدر بـ1200 جنيه في كل ‏طن، وهو ما أدى إلى تسجيل شركة الدلتا للأسمدة خسائر تقدر بـ‏‏484 مليون جنيه خلال عام 2019.‏

تراجع المبيعات

وأكد مسئول في إحدى شركات إنتاج الأسمدة والمخصبات ‏الزراعية، تراجع مبيعات الأسمدة لدى شركته خلال النصف ‏الثاني من 2019 بمعدل 40%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من ‏‏2018.‏

وأرجع أسباب نزول أسعار الأسمدة إلى أسباب متعددة، منها تراجع القدرة الشرائية ‏للمزارعين نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، في مقابل مردود مالي لا ‏يحقق أي هامش ربح، كذلك انخفاض كميات الأسمدة المصدرة ‏نتيجة نزول الأسعار العالمية؛ ما أدى إلى وجود فائض لدى ‏الشركات؛ ما نتج عنه النزول بالأسعار لتحريك حركة ‏المبيعات.‏

وقال المسئول: إن تراجع صادرات بعض السلع الزراعية يؤثر على ‏حركة مبيعات الأسمدة، موضحًا أنه كلما نشطت حركة التصدير اندفع ‏الفلاح للإنفاق على سلعته، طالما أنه سيجني من ورائها دخلًا ‏مرضيًا.‏

وأرجع كمال محمد، مسئول توزيع الأسمدة في إحدى الجمعيات ‏التعاونية، وجود حالة من الركود في سوق الأسمدة إلى تراجع ‏قدرة الفلاح المادية في الإنفاق على زراعته؛ بسبب ارتفاع تكاليف ‏الإنتاج من جهة، وعدم تحصيل مردود مادي يغطي هذه التكاليف ‏من جهة أخرى.

وقال كمال محمد، في تصريحات صحفية: إن ضعف القدرة الشرائية يدفع الفلاحين إلى محاولة تقليل النفقات قدر المستطاع، وهذا ينعكس على استهلاك الأسمدة وغيرها من المتطلبات الضرورية للإنتاج الزراعي.‏

وبحسب خبراء، يأتي مقترح وزارة المالية لتحقيق أكبر قدر من ارتفاع الأسعار لسلعة الاسمدة الاستراتيجية للمزارعين، في ظل وفرة انتاجية لشركات الجيش، على حساب السوق المحلي.

 

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت.. الأربعاء 22 يناير 2020.. إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا

طنطاوي "عرَّاب السيسي" استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت.. الأربعاء 22 يناير 2020.. إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زيادة التدابير الاحترازية في 3 هزليات ونظر تجديدات عدد آخر اليوم

تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات الانقلاب، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، تجديدات 3 هزليات، وهي: الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والهزلية رقم 570 لسنة 2018، بالإضافة إلى الهزلية رقم 385 لسنة 2017 .

من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي تأييد قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة معتز خفاجي، تعديل التدبير الاحترازي بشأن المعروضين من ساعة واحدة في الأسبوع إلى ساعتين لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك في الهزليات الآتية :

1- الهزلية رقم 1269 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 570 لسنة 2018

3- الهزلية رقم 800 لسنة 2019.

وتُعد “التدابير الاحترازية” إحدى الوسائل الإجرامية التي تنتهجها عصابة العسكر للتنكيل بالمعتقلين المفرج عنهم، حيث تجبرهم على الذهاب لأقسام الشرطة عدة مرات في الأسبوع، ما يجعل الإفراج عنهم صوريًّا، وينغص حياة المفرج عنهم ويجعل حياتهم تسير بشكل غير طبيعي.

 

*بالأسماء| إخفاء 19 من أبناء البحيرة لفترات تصل إلى 31 شهرًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء 14 من أبناء البحيرة لفترات متفاوتة تصل إلى 31 شهرًا، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

والمختفون قسريا هم:

عبد المالك قاسم آدم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*اعتقال 5 مواطنين بالبحيرة.. وتجديد حبس 9 من “معتقلي 20 سبتمبر” بالإسكندرية

جدَّدت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية حبس تسعة معتقلين لمدة 15 يومًا أخرى، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1- عبد الرحمن محمود محمد معوض

2- وحيد علي المجاهد محمد

3- محمد صبحى رمضان حسن

4- أحمد مصطفى على مصطفى

5- عبد الله أسامة عبد العال شاهين

6- محمد عبد الله سلام عبد الله

7- محمد فوزى محمد بغدادى

8- خالد محمد محمود برعى

9-  رضا السيد الصلاحي أحمد.

وفي البحيرة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب، اليوم الأربعاء، 5 مواطنين خلال حملة مداهمات لمنازل مركز حوش عيسى ومركز الدلنجات، وتم اقتياد المعتقلين إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وهم :

1- جلال عبد الحميد السماك

2- أحمد حسن مهيوب عرابي

3- هاني الرميحي

4- علي عزام

5- أحمد عبد المولى محمد منصور.

 

*8 منظمات حقوقية تدين جريمة “تدوير المعتقلين” بسجون الانقلاب

استنكرت 8 منظمات حقوقية استمرار سلطات الانقلاب العسكري في سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد” الذي تسلكه نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بهدف إعادة حبس المعتقلين المفرج عنهم”، مؤكدة أن هذا الأمر “دليل إضافي على العبث بمنظومة العدالة”.

وهاجمت المنظمات، في بيان مشترك لها اليوم، “الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة مؤخرا، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى”.

وقالت المنظمات، إن نيابة أمن الدولة تلجأ إلى هذه الممارسات عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهاء مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ”إعادة التدوير في قضايا جديدة”.

وأوضحت المنظمات أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه القضية الجديدة بمجرد اكتشافها، فلماذا لا يتم الإفصاح عن القضية الجديدة إلا بعد إخلاء سبيل المتهم أو الإفراج عنه، رغم أنه بقي لفترة طويلة بحوزة السلطات داخل السجن”.

وأشارت المنظمات إلى أن “هذا النوع من الجرائم والاتهامات يلقي بظلال الشك حول تعاون إدارة السجون والحراس من أجل تنفيذ تلك الجرائم المزعومة داخل السجون”.

كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، حملة تدوين إلكترونية بعنوان “تدوير القمع”، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.

وقالت المفوضية، في بيان لها، “يتم الاعتقال التعسفي المتجدد بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليا، فيختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديد”.

ووقّع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكومتي فور جيستس، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

 

*ناشط سيناوي يفضح استمرار مخططات التهجير في سيناء

اتهم الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، سلطات الانقلاب بالاستمرار في مخططات تهجير أهالي سيناء، عبر استهداف أهالي سيناء وبث الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى استفادة العسكر من استمرار تواجد الجماعات المسلحة في سيناء.

وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك: “ما حدث في الشيخ زويد ورفح.. تم استهداف عدد كبير من الوجهاء والرموز المعروفة بالقتل تارة على يد داعش وتارة على يد داعش الأخرى؛ حتى يخاف جموع الناس ويرحلون، وكل القتل يتم تحت دعاوى لا يمكن وجود دليل واضح عليها، بل هناك أدلة قوية تثبت أن القتل هو جزء من مخطط التهجير بالرعب والدم، واليوم تشهد بئر العبد أولى حوادث القتل الهمجي لأحد الرجال المعروفين بين الناس بالخير والطيب والسلام“.

وأضاف المرزوقي: “هذا ما تنبأ به غراب البين منذ شهرين، متوعدًا أهالي بئر العبد بالقتل على يد داعش وهو يعمل مع الآخرين، كيف يجري كل هذا القتل بكل هذا الوضوح من التخطيط القذر ولا أحد يخطو خطوة لوقفه؟!”.

وتابع المرزوقي: “الناس باستطاعتهم حماية أنفسهم من داعش بل وإنهاء كل أنواع الخراب والدمار في سيناء، ولكن لا يريدون لسيناء وأهلها البقاء والاستقرار، وكأنها ذراع سرية تعمل على تحقيق هدف واحد هو بث الرعب والخوف وهروب السكان من المنطقة”. واختتم قائلا: “نعم تنبأ بذلك وهدد السكان بالقتل على يد داعش قبل شهرين أحد أهم لجانهم الفيسبوكية“.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه عصابة الانقلاب لتهجير أهالي سيناء تمهيدًا لإخلائها وتنفيذ ما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو– أمريكية، خاصة في ظل التقارب غير المسبوق بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وبين قادة الكيان الصهيوني.

وعمل السيسي على تنفيذ المخططات الصهيونية في المنطقة ومشاركتهم في حصار قطاع غزة، ومحاربة المقاومة واستيراد الغاز منهم، رغم الإعلان عن اكتشاف العديد من حقول الغاز المصرية خلال السنوات الماضية.

 

*زيارة غامضة لوفد الكونجرس إلى سيناء.. وناشط سيناوي يكشف التفاصيل

فى الوقت الذى يتأهب فيه المصريون لإحياء ذكرى أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث، يخرج علينا المتحدث الانقلابي العسكري بنشر صورتين فقط لزيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لمحافظة شمال سيناء قامت الأذرع الإعلامية التابعة للنظام بتسويقها .

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، كتب على حسابه بفيسبوك، أن “الوفد التقى محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العريش في مجال التنمية الاقتصادية، وزار محطة تحلية المياه الجاري إنشاؤها في العريش” .

تمديد حظر التجوال

تأتي الزيارة بعد يومين فقط من تمديد حظر التجوال في شمال سيناء لمدة 3 أشهر، حيث قرر عسكر مصر فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بدءًا من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار رقم 555 لسنة 2019، لمدة ثلاثة أشهر.

وتشهد شبه جزيرة سيناء منذ فترات طويلة حالة من الاختناق للأهالي، خاصة بعد تثبيت أقدام الانقلاب بالحكم القابع طوال 6 سنوات، ما ترتب عليه تنفيذ ما يشبه عملية عسكرية فاشلة “العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨”، والتي لا تثمن ولا تغنى من مكافحة الإرهاب، بعدما كشفت عورات عبد الفتاح السيسي وعجزه عن مواجهة 1000 إرهابي لا يملكون المعدات الثقيلة من الأساس.

الأكذوبة التى يروجها العسكر بالأمن والأمان باتت مفضوحة، حيث يأتي قرار تمديد حظر التجوال في سيناء تزامنا مع مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الـ12 في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الاثنين 27 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر.

وفي 14 يناير الجاري، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثانية عشرة، لتبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، الموافق 27 يناير 2020.

سيناء الجرح النازف

ويعيش أهالي شمال سيناء أوضاعًا صعبة منذ فرض الطوارئ في 2014، بالإضافة لقرارات حظر التجوال في بعض المناطق، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بصورة يومية لفترات طويلة، بالإضافة لنقص السلع الغذائية وصعوبة نقلها للأسواق في ظل الطوارئ والأكمنة الأمنية.

فضلا عن هدم منازل المئات من سكان شبه جزيرة سيناء، بعدما بدأ الجيش المصري في تدمير أكثر من 8000 منزل في رفح لإقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر على الأقل وقد تصل إلى 5 كيلومترات، حسب تصريحات محافظ شمال سيناء.

وشمل هدم المنازل فى جميع مدن سيناء وتعد مدن “رفح والعريش والشيخ زويدمن بين التى تم هدم عدد كبير من منازلها وتهجير أهلها قسريًا بتعويضات بسيطة.

زيارة مبهمة

الرفاعي” أضاف أن الوفد الأمريكي، الذي ضم 6 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أشاد وفق حديثه بجهود القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء، فضلا عن توفير كافة المتطلبات المعيشية لأهالي المحافظة.

فى المقابل، كذَّب نائب رئيس “اتحاد قبائل سيناء” التقارير التى تنشر تباعا عن إنهاء الحرب على الإرهاب، معتبرا أنها “أكذوبة” وأن السيسي يتعمّد إذلال الأهالي.

حيث كشف نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء والناشط والصحفي، مسعد أبو فجر، عن الحقيقة الكاملة، حيث تحدث كاشفًا الوجه الآخر لما يجري في سيناء، حيث أكد أن ما يُشاع بأن ما يحدث فى سيناء هو الحرب على الإرهاب “أكذوبة” وخدعة أطلقها قادة الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ومسعد أبو فجر هو الممثل السابق لسيناء في لجنة الخمسين الانقلابية فى فترة تولى “المؤقت” عدلي منصور، حيث قال فى مداخلة عبر سكايب لقناة الجزيرة مباشر قبل أشهر: إن الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن “عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء”، مشيرا إلى أن عبد الفتاح السيسي يتعمّد إذلال أهالي سيناء بقطع الاتصالات وحجب المعلومات وعدم توفير الطعام والألبان لأطفالهم وطردهم من أراضيهم.

وأكد أنه اجتمع ومشايخ قبائل سيناء عام 2014، مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي في مقر المخابرات، حيث اقترح المشايخ على التهامي التدخل “للقضاء على الدواعش”، لكنه رفض هذا التدخل وفضّل الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر.

وأضاف أبو فجر أن “قدرة أهل سيناء على القضاء على الإرهابيين مردها إلى أنهم يعرفونهم ويعرفون قدراتهم، وبالتالي ليس هناك أسهل من استئصال شأفتهم، مثلما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم إن حُددت له المهمة بدقة ووُفرت له الإمكانيات اللازمة”.

تطهير عرقي

وقال أبو فجر: إن “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء، وخاطبه بقوله “هذا لن يحدث أبدا، ولن ينجح”، وإن المعارك الدائرة لن تفلح إلا في استنزاف خيرات البلاد ومقدراتها.

وتابع أن “ترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة وإفراغها من أهلها بغرض بيع سيناء ضمن صفقة القرن، وجدد تأكيده بأن هذا السيناريو لن ينجح أبدا”.

ويشكو جنود في الجيش من تعرضهم للقتل أو الإصابة خلال مواجهة تنظيمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، كما يشكون من ضعف تجهيزهم بالعتاد اللازم وعدم تلقيهم التدريب العسكري الكافي، مما ترك آثارًا نفسية دائمة عليهم.

موقع “ميدل إيست آي” البريطاني كان قد نشر تقريرا تحدث فيه مع عدد من هؤلاء الجنود، الذين قالوا إن “الحرب التي يخوضها الجيش في سيناء وخلفت أكثر من 1500 قتيل من أفراد الأمن المصري جعلتهم مضطربين ومحطمين نفسيًّا، معتبرين أنهم يلاقون مصيرهم مثل ما حدث في حرب فيتنام الشهيرة.

 

*طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

في الوقت الذي انتصر فيه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على فتوات الجيش القدامى، الفريقين سامي عنان رئيس الأركان السابق، وأحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، يتوقع المراقبون ظهور المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، بجوار السفيه السيسي في احتفالات عيد الشرطة بعد أيام، والتي تتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وكان السفيه السيسي قد فعلها سابقا، وظهر طنطاوي بشكل كيدي بجوار السفيه السيسي بعد ساعات من اعتقال رئيس الأركان السابق، المشير عنان، بعدما وجهت له القوات المسلحة تهمة التزوير!.

المقاول الأمريكي

وليس لغزًا أو سرًّا أنَّ طنطاوي استغل ثورة 25 يناير وانقلب على المخلوع مبارك، لأنه كان يرى أنّ الخلافة لا تكون إلا في عصابة العسكر فقط، وربما تلك وصية عبد الناصر لمن يخلفه على سرقة خزائن مصر، ورفض طنطاوي تمرير وصول جمال مبارك إلى السلطة، وأوصل ذلك إلى المقاول الأمريكي المسئول عن استمرار مشروع سايكس بيكو.

واستغلَّ طنطاوي سلطته خلال الانقلاب على مبارك ومباركة المجلس العسكري ذلك الانقلاب، والذي تم متوازيًا مع نزول المصريين للشوارع خلال 18 يومًا كانت شرارتها يوم 25 يناير 2011. واستثمارًا للموقف قام الذئب العجوز الذي قارب على التسعين عامًا بسرقة وديعة حرب الكويت، والتي تبلغ 8 مليارات دولار، كما أنه استغلّ تفجير أنبوب الغاز في سيناء أثناء وبعد الثورة، وأوهم المصريين بنضوب الغاز في أرضهم وأمام سواحلهم؛ تمهيدًا لاستيراد الغاز المصري المنهوب من إسرائيل، وفي الحقيقة أن طنطاوي هو الأب الروحي أو المعلم “رشدان” في المسلسل الكرتوني “سلاحف النينجا”.

وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي قد قرر تحرير المصريين، في 13 أغسطس 2012، من سطوة طنطاوي خادم الأمريكان الثاني في الجيش بعد مبارك، وأمر بإنهاء خدمة طنطاوي بعد 18 عامًا قضاها وزيرًا للدفاع، بالإضافة إلى رئيس أركانه سامي عنان، قائلا: “أريد للقوات المسلحة التفرغ لخدمة الوطن”، وبالفعل يجب أن نعترف بأن إسرائيل نجحت- وعبر خدمات طنطاوي- في فرض السفيه السيسي على الجيش، وقامت بدفعه إلى يد المعلم رشدان، والذي بدوره رسم له خطة الانقلاب ثم الحكم، ولطالما يظهر طنطاوي في العديد من المؤتمرات والاحتفالات الرئاسية، كما أن السفيه السيسي افتتح مسجدًا باسم المشير طنطاوي تكريمًا له.

وربما تكون تلك الحقائق الصادمة متاحة للدارسين، وتتضح بصورة أكبر بعد سقوط الانقلاب، وسوف تعود بنا الأحداث إلى ثغرة “الدفرسوار” والتي حضرها طنطاوي ومئات من علامات الاستفهام تحوم حول دور الذئب العجوز.

أقدام الفساد

خبراء ومختصون حملوا مبارك مسئولية ما قام به طنطاوي والسفيه السيسي ضد ثورة يناير، مؤكدين أنه وإن كان طنطاوي والسفيه السيسي قد استغلا الثورة وأطاحا به، إلا أنه في نفس الوقت كان شريكا في الانقلاب الذي جرى على أول تجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أكد الباحث السياسي أسامة أمجد أن مبارك استطاع خلال فترة حكمه أن يرسخ أقدام الفساد في مختلف المجالات سواء المتعلقة بالجماهير أو غير ذلك، وبالتالي كان طبيعيا أن يتصدى هذا الفساد للرئيس مرسي ويفتح ذراعيه للسيسي في إفشال واضح لأهداف ثورة 25 يناير.

ويؤكد “أمجد” أن علاقة مبارك بدولتي السعودية والإمارات يشوبها كثير من الاستفسارات، خاصة وأن دعم الدولتين لمصر لم يكن للشعب وإنما من أجل النظام الحاكم، فقد جمدوا دعمهم لمصر الثورة من أجل الإفراج عن مبارك وعدم محاكمته، كما أنهم أوقفوا الدعم خلال حكم الرئيس الشهيد مرسي لإفشاله، وبعد الانقلاب انهال الدعم على السيسي، وفي كل مرة تكون نهايته على المحك يتم منحه قبلة حياة عن طريقهما.

ويشير إلى أن مبارك فصَّل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية على مقاسه ومقاس عائلته فقط، وبالتالي عندما قال إما أنا أو الفوضى فهو كان محقا لأنه يعلم أن التركيبة التي صنعها طوال فترة حكمه سوف تكون حائط صد أمام أية محاولة لإعادة إحياء مصر مرة أخرى.

ويضيف “أمجد” أن هذا التصور راق لدول وحكومات مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وكيان العدو الصهيوني والبحرين، وهي عصابة كان لها موقف معاد من الثورة المصرية بشكل واضح، ولذلك لم يكن غريبًا أن تقدم السعودية عروضًا مالية ضخمة للمجلس العسكري ولحكومة الرئيس مرسي مقابل الإفراج عن مبارك.

 

*”يوم التفاخر”.. هل مضى زمن الطغاة الذين يخجلون من إظهار عمالتهم للغرب والصهاينة؟

تأتى بريطانيا في مقدمة الدول النشطة في مجال التجسس، ونجحت بالفعل في تجنيد عملاء احتلوا مناصب كبرى في بلادهم، ومنهم رؤساء وقادة وملوك في المنطقة العربية، ومن استعصى على بريطانيا تجنيده ألقته إلى وريثتها أمريكا، مثل عبد الناصر الذي كان يلقب عند الأمريكان بالعميل الذكي، لأنه لم يكن عميلا مباشرًا للأمريكان، كما قال الدكتور “دلس” وزير الخارجية الأمريكي .

وربما لو أفرجت بريطانيا عن وثائق تجنيد الملوك والرؤساء لرأى العرب العجب العجاب، وانفكت طلاسم مواقف يصعب تبريرها لحكام وطغاة مروا على جثث الشعوب، وذلك لأن معظم الملوك والرؤساء العرب كانوا عملاء وجواسيس للغرب، وساعدوا بشكل أو بآخر في تنفيذ مخططاتهم فى توسيع كيان العدو الصهيوني.

تحت رحمة الإنجليز

وبعد أن دخلت حكومات دول سايكس بيكو العربية حرب 1948م ضد العدو الصهيوني، لم يكن ملوكهم ورؤساؤهم سوى مجموعة من الجواسيس والعملاء، والدليل على ذلك أن الملك فاروق، ملك مصر، كان يسير تحت رحمة الإنجليز، وملك الأردن كان مملوكا لبريطانيا، وأن الحرب التى قامت بها الجيوش العربية لم تكن إلا تمثيلية هزلية لإسكات الجماهير العربية، التي كانت تنادى أن الجيوش العربية ذهبت لتحارب من أجل “إغراق إسرائيل ومن ورائها فى البحر”!.

وظل الحكام والطغاة أصحاب الانقلابات موزعين في جدول الجواسيس والخونة بين بريطانيا وأمريكا، فكان عبد الكريم قاسم العراقي والذي قاد انقلاب 14 يوليو عميلًا لبريطانيا، وملك الأردن والسعودية كانا عميلين أيضا لبريطانيا، وجمال عبد الناصر كان عميلا للأمريكان وسمي بالعميل الذكي.

ولم يسلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات من تهمة الخيانة هو الآخر، بعد أن ذهب إلى الكنيست الصهيوني، وخان دماء المصريين وسلم القدس والضفة وأم الرشراش، والمنطقة العربية بأسرها للأمريكان على طبق من فضة، وغير ذلك من الحقائق عن خيانة الملوك والرؤساء العرب لبلادهم.

ويبقى سؤال: لماذا يخون الطغاة بلادهم وأوطانهم؟ ولماذا يقبضون مقابل هذه الخيانة أموالا، وهل هم فعلا يحتاجون إلى هذه الأموال؟ ومن جملة هذه الخيانة ما تفاخر به وزير الطاقة في كيان العدو الصهيوني، يوفال شتاينتز، والذي قال إن “إسرائيل” ستبدأ تصدير الغاز إلى عصابة الانقلاب بمصر “خلال أشهر قليلة”، في خطوة رئيسية تهدف إلى بيع “إسرائيل” إنتاجها من الغاز في الخارج.

وأضاف شتاينتز أن من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لعصابة الانقلاب إلى 7 مليارات متر مكعب سنويًا على مدى 10 سنوات، مضيفا أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريبًا في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأوضح شتاينتز، وهو أول وزير طاقة إسرائيلي يزور مصر منذ ثورة يناير 2011، أن “تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، أمر كان يبدو حلما أو خيالا منذ 10 سنوات أو 15 عاماً فقط”.

عار تاريخي

وستأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى عصابة الانقلاب بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018، وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية وأخرى تابعة لعصابة الانقلاب حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان”، إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة “دولفينوس” القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة، وشركة “دولفينوس” لا وجود لها على الأرض وإنما غطاء لعصابة الانقلاب.

في المقابل أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من “إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه عصابة الانقلاب بمصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وكانت مصر تبيع الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية، ومهّد برلمان الدم للصفقة الأضخم مع “إسرائيل”؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة السفيه عبد الفتاح السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلية.

وحمًل السياسي والبرلماني المصري السابق، جمال حشمت، حكومات العسكر المتتابعة في عهدي المخلوع مبارك والسفيه السيسي، مسئولية التفريط في حدود البلاد البحرية، وثرواتها الطبيعية.

وقال حشمت: “قضية الغاز إحدى القضايا التي تورط فيها النظام العسكري المصري منذ أيام مبارك حتى السيسي”، وأشار إلى “المغالطة في رسم الحدود المائية في عهد الأول، وتوقيع عدة اتفاقيات ضيعت الحدود المصرية لصالح اليونان والكيان الصهيوني في عهد الثاني”.

وأوضح حشمت، أنه “تم وقف التنقيب لصالح مصر، وانسحبت شركة شل ليبدأ الكيان الصهيوني بسحب الغاز لصالحها؛ لذا هي وجدت من الإذلال لمصر أن تبيع لها الغاز المصري المسروق وبسعر أعلى من السوق العالمية، وهذا لا يفعله إلا الخونة والعملاء من أمثال السيسي”.

 

*المدخلية”.. كيف انطلقت من غرف المخابرات وأمن الدولة لمواجهة الربيع العربي

قالت دراسة إن من أخطر وظائف “الجامية المدخلية” أنها تمثل ذراع الأنظمة لمواجهة موجات الربيع العربي وتحريم الثورات، وجرى التحول الأكبر من الانتقال من دائرة الفتاوى إلى دائرة التحول إلى مليشيات مسلحة لخدمة الأنظمة القمعية ضد الشعوب المقهورة التي تطالب بالحرية والعدل وإقامة شرع الله في الأرض، كما يحدث في ليبيا واليمن، حيث تساعدان الثورة المضادة ممثلة في الإمارات والسعودية.

واعتبرت دراسة بعنوان “«الجامية المدخلية».. سلفيون في خدمة الأنظمة لتحريف الإسلام ووأد الربيع العربي”، أعدها موقع وصفحة “الشارع السياسي” على “فيسبوك”، أن السلفية الجامية المدخلية هي أداة النظم العربية المستبدة لتكريس الحكم الشمولي وشرعنة الطغيان، وتحريم الثورات ضد الحكام الظالمين وحتى الكافرين.

وأوضحت أن هذه الجماعة المتشحة بثوب السلفيين، تقوم على الولاء المطلق للأنظمة حتى لو على حساب الإسلام ذاته، وتدور مواقفهم مع مواقف الأنظمة حيث دارت. ويستميتون في الدفاع عن مواقف الأنظمة وإصدار التأويلات المتعسفة والفتاوى الشاذة التي تدعو إلى الخنوع الكامل للحكام حتى لو كانوا مجاهرين بالظلم والفجور والفساد.

وبينت أن دعواهم في فتواهم الشاذة هي: وأد الفتنة ودعم الاستقرار، وعليهما تمارس الجامية المدخلية أبشع صور الفتنة من الكذب والغدر والخيانة والغيبة والنميمة، وصولا إلى دعم الظالمين وسفك الدماء وقتل الأبرياء واغتيال الدعاة والعلماء.

وكشفت الدراسة عن أن التيار المدخلي لا يقوم على أسس وتفسيرات رصينة لنصوص الإسلام، ولكنه تيار تأسس في غرف المخابرات، وبقاؤه مرهون ببقاء هذه الأنظمة، وزوالها مرهون بزواله، ولهذا يدافع أنصاره باستماتة شديدة عن النظم رغم بشاعة ما تقوم به من ظلم وفجور وفساد في الأرض.

تأويلات شاذة

وأشارت الدراسة إلى كتاب “زمن الصحوة” لـ”ستيفان لاكروا”، يقول فيه إن الجامية المدخلية تقوم على مبدأين لا يمكن تخطيهما:

الأول: الولاء الحاد والمطلق لولي الأمر والعائلة الحاكمة، وتمجيد السلطة والدفاع عنها دفاعًا مستميتًا، وتبني مواقفها وإضفاء مشروعية دينية عليها.

وأضاف أن فكرة تقديس ولي الأمر بالنسبة للحركة الجامية إلى حد اعتبار بول بريمر، الحاكم العسكري الأمريكي الذي عينه الرئيس الأمريكي جورج بوش رئيسًا للإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق في 6 مايو 2003، ولي أمر لا يجوز الخروج عليه “ولو جلد ظهرك وسلب مالك”، وعلى العراقيين السمع والطاعة.

أما المبدأ الثاني فهو: طاعة ولي الأمر المطلقة وإضفاء الشرعية الدينية الكاملة عليه وعلى سياساته. وبحسب “لاكروا”، فإن هذين المبدأين يتغيران بحسب التحالفات السعودية، فكما شرعن مؤسسا الجامية  الاستعانة بالقوات الأمريكية  لمواجهة العراق وضربه بعد ذلك، تولى تابعوهم لاحقًا تبرير كل ما سيصدر عن السلطة من أقوال وأفعال، دون إعطاء فرصة لأي تعبير عن الرأي المخالف لهوى السلطان، لأن ذلك في عرف المدخلي “نوع من الخروج المثير للفتن”.

وعما اشتهر من فتوى للجاميين بتجاهل ولي الأمر إذا جاهر بالكبيرة من الكبائر كالزنا وشرب الخمر، وجب إقامة الحد عليه؛ فكيف يستقيم بقاؤه في الحكم مع وجوب إقامة الحد عليه؟ الأمر الآخر، أن مجاهرة الحاكم بهذه الكبائر تسقط عنه شروط الولاية؛ فيكون من حق الرعية عندئذ  تقويمه أو عزله؛ وفقا للآليات الدستورية والقانونية التي لا تخلو منها الدساتير القويمة ونظم الحكم الرشيدة.

أدوار مشبوهة

وذكرت الدراسة نحو ستة أدوار اعتبرتها مشبوهة بحق هذه الفئة من السلفيين، فأولا: رأت الأنظمة في الجامية المدخلية معادلا موضوعيًا للتيار الإسلامي المتنامي الذي يرفض اجتناب الخوض في السياسة، فقدمت العائلة الحاكمة دعمها لهذا التيار، وأصبحت الموارد المادية والمالية وافرة تحت تصرفه، ثم أخد يتوسع ويجذب مَنْ يعتبرون أنفسهم من المهمشين اجتماعيًا أو جغرافيًا.

كما رصدت أن المداخلة يتباهون بدور التجسس والتخابر لحساب الأجهزة  الأمنية ورفعهم تقارير أمنية في رموز الحركة الإسلامية وعلماء ودعاة تيار الصحوة، ولعل أشهرها التقرير المعنون: “التنظيم السري العالمي بين التخطيط والتطبيق في المملكة العربية السعودية” الذي رفعه المداخلة منتصف التسعينيات من القرن الماضي إلى السلطات السعودية، وفصّلوا فيه ما يقولون إنه “ممارسات للإخوان المسلمين مرتبطة بخطة عالمية لتغيير النظام الحاكم”. ومن بين التوصيات لهذا التقرير ضرورة تحرّك السعودية بأسرع وقت ممكن، لوضع حد لأنشطة المنظمة المذكورة، وبالفعل شنت السلطات حملات على الدعاة والعلماء المحسوبين على تيار الصحوة الإسلامية.

ورصدت ثالثًا أن التقرير الأمني يعد تدشينًا لمرحلة الطعن في كل من يخالفهم من الدعاة والعلماء بدعوى ممارسة “الجرح والتعديل” في علوم الحديث، والذي وضعه علماء السلف الصالح لوضع ضوابط قبول الحديث من الرواة، لكنهم يوظفون هذا العلم للطعن في مخالفيهم رغم أن تدوين الحديث النبوي انتهى منه العلماء منذ قرون عديدة!, لكن الغريب حقا أنهم يحصرون حربهم على الحركات الإسلامية دون الحركات العلمانية، بل إن بعض شيوخهم يتغزلون في الليبرالية في ظل توجهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجديدة.

كما لاحظت الدراسة أن مفهوم ولي الأمر عند الجامية المدخلية، يتسع ليشمل الحاكم مهما كانت رتبته سواء كان ملكًا أو وليًّا للعهد أو أميرًا أو وزيرًا أو مسئولا حكوميًّا له هالةٌ من القداسة يُمنع على كلّ أحد أن يقترب منها أو ينكر عليها أو ينتقد أيّ سلوكٍ بشكل واضح من أفعالها أو تصرّفاتها. بل يشمل أيضا وجوب طاعة ولي الأمر الكافر، كما أفتى بذلك الشيخ عبد المحسن العبيكان على  قناة mbc  في فتوى شهيرة تنصّ على أنَّ الحاكم الأمريكيّ في العراق بول بريمر هو وليّ أمر شرعيّ، واستدلّ على ذلك بأنَّ يوسف عليه الصّلاة والسّلام أقرّ بولاية العزيز على مصر وكان عزيز مصر حينها كافرًا!.

حملات مخابراتية

وأكدت الدراسة أن حملة السلفية المدخلية على مناهضة جماعة الإخوان المسلمين، والتيار الجهادي، طالت أيضا حركات المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي نعتها محمد سعيد رسلان، المدخلي المصري بـ”خوارج العصر”، استنادًا إلى فتوى ربيع المدخلي بأن “الإخوان المسلمين لم يتركوا أصلا من أصول الإسلام إلا نقضوه”.

وذهبت سادسا إلى أنه رغم كل هذه الانحرافات، فإن الجامية المدخلية مصابون بأعلى درجات الكبر والغرور، ويرون أنفسهم هم المسلمون دون غيرهم، وأنهم يملكون ناصية الحق المطلق، يقول عبيد الجابري من مشايخ الجامية المدخلية: “الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص، الحق الصافي من الكدر “عندنا عندنا عندنا”.. وإن رغمت أنوفكم، وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ!  سَمِعتم؟!”.

نشأة مخابراتية

وقالت الدراسة، إن نشأة التيار الجامي المدخلي جاءت في أحضان الأجهزة الأمنية التي تبنتها بذرة ورعتها وسقتها وأغدق حكام السعودية على الجامي والمدخلي ومن شايعهما بالمنح والمزايا والعطايا، وفتحت لهم أبواب الجامعات والمدارس والمساجد والأموال الطائلة ودفعت بهم إلى صدارة المشهد الديني حتى باتوا لسان السلطة ومبرري سياستها وجرائمها بإضفاء مشروعية دينية مزيفة على مواقفها عبر تأويلات متعسفة للنصوص ولي أعناقها كي تجعل منها ستارا لحماية الظلم والطغيان الذي تمارسه الأنظمة رغم أن الإسلام هو الدين الأعظم الذي شن حربا شعواء على الظلم والطغيان وجعل أعلى مراتب الشهادة كلمة حق عند سلطان جائر.

وأكدت أن المخابرات السعودية  صدَّرت بدعة الجامية والمدخلية وغرزت بذرتها الخبيثة في معظم البلاد العربية والإسلامية، والتي تلقفتها أجهزة المخابرات والأمن بالرعاية والاهتمام وفتحت لهم كل الأبواب، وجعلت منهم سندًا لها ومحاميًا دينيًّا يأتي بالقراءات والتفسيرات المتعسفة والشاذة من أجل دعم مواقف النظم وتبرير مواقفها المنحرفة وصبغها بمشروعية دينية كاذبة.

 

*قبل الذكرى التاسعة.. هجوم شرس لأذرع الانقلاب على ثورة 25 يناير

كشف مصدر إعلامي عن أن سلطات الانقلاب العسكري أصدرت تعليمات للأذرع الإعلامية بعدم إعداد أي تقارير مصورة عن ذكرى ثورة 25 يناير، أو تناولها في الأخبار، بأي شكل من الأشكال.

وقال المصدر، إن الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، خصصت مساحات كبيرة في برامجها للهجوم على ثورة 25 يناير، والتحذير من الاستجابة لدعوات النزول في الذكرى التاسعة لها.

وأضاف المصدر أن التعليمات الصادرة حتى الآن تتضمن تجاهل الحدث، وعدم الإشارة إليه من قريب أو من بعيد.

من جانبها لم تعلن حكومة الانقلاب عن تنظيم أية فعاليات تتعلق بذكرى ثورة 25 يناير، على خلاف ما ترصده من فعاليات في ذكرى الانقلاب العسكري، بتاريخ 30 يونيو 2013.

وبثت قناة مكملين تقريرًا معلوماتيًّا يظهر شن الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هجومًا شرسًا على ثورة 25 يناير، قبل أيام من حلول الذكرى التاسعة لها.

ويُظهر الفيديو هجوم المخبر أحمد موسى وعزمي مجاهد ومرتضى منصور وسيد علي، على الثورة والثوار، ووصفها بأنها كارثة ويقف وراءها خونة وشواذ.

وقال الإعلامي المؤيد للانقلاب، أحمد موسى، إن ثورة 25 يناير كانت مصيبة ولا يمكن اعتبارها ثورة، زاعما أنه تم قتل المجندين في المدرعات، واستخدام المولوتوف وتم حرق 4 آلاف عربة للشرطة من أموال الشعب.

وأضاف موسى: “كنا في مصيبة، أيام سودة والله، علشان تعرف، خدعوك علشان تقول ثورة وهو بيقتل في ولادك،  اللى حصل ده عار على كل واحد في الأيام السودة، وبعض الناس لما شافت كده رجعت علشان كان في اللى يرمي المولوتوف والقناصة فوق المباني كانوا مدربين وأخذوا الأسلحة من الأقسام وقتلوا بيها الناس”.

وواصل موسى استفزاز المواطنين قائلا: “السبت الجاي هنحتفل بعيد الشرطة المجيد، وهنقدم لهم الهدايا، وهنفتكرهم”.

وقال سيد علي: “عرفتوا حضراتكم يعني إيه السلاح لازم يبقى صاحي، عرفتوا يعني إيه 25 زفت كان مهمتها إسقاط الجيش والشرطة”.

وقالت الإعلامية أماني الخياط، التي تم حظرها عن الظهور لسنوات قبل أن تعود وتهاجم الثورة: إنها ستكشف مخططات “الإخوان” و “محمد علي”.

وتحل السبت المقبل، الذكرى التاسعة لثورة “25 يناير”، التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد احتجاجات عارمة، استمرت 18 يوما، تخللها أعمال عنف واشتباكات انتهت بنجاح الثورة وإسقاط رأس النظام.

وقبل أيام، دعا الممثل والمقاول، محمد علي، إلى مظاهرات في ذكرى الثورة، وطالب رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بفتح ميدان التحرير وكافة الميادين للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة التاسعة.

 

*من نماذج قرارات السيسي لتدمير مصر.. 12,5% زيادة بـ”واردات الدواجن” رغم قرار الحظر

في ظل المخطط التدميري الذي يتبعه عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه العسكري، تواصل الصناعات المحلية انهيارها بسبب القرارات العشوائية القائمة على خدمة كبار اللواءات والمسئولين والعسكريين.

وأشارت التقارير البيطرية إلى أنَّه دخل إلى السوق المحلية نحو 13 ألف طن من الدواجن المجمدة في آخر ثلاثة أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رغم قرار مجلس الوزراء بحظر الاستيراد الدواجن فى سبتمبر الماضي.

كما ارتفعت واردات الدواجن المجمدة، خلال العام الماضي، بنحو 12.5%. وصدر قرار الحظر بعد ارتفاع المعروض المحلي من الدواجن بحلول سبتمبر الماضي، وانخفاض الأسعار إلى 17 جنيهًا للكيلو تقريبًا، بانخفاض خمسة جنيهات عن سعر التكلفة، مما كبد العاملين بالمجال خسائر كبيرة.

ونمت واردات الدواجن، خلال العام الماضي، بمقدار 64.8 ألف طن مقابل 57.6 ألف طن فى عام 2018، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكان مراقبون قد وصفوا قرار وقف الاستيراد– الذي جرى اختراقه- من الحكومة بوقف الاستيراد بأنه «واحد من 100 خطوة» تحتاجها منظومة إنتاج الدواجن، مشيرين إلى ضرورة تدخل الحكومة في مرحلة تسعير الدواجن والرقابة على الأسعار فى الأسواق، من خلال إقامة بورصة دواجن بعيدًا عن سلطة السماسرة الذين يحددون الأسعار يوميا دون أن يكون لهم صفة قانونية، كما يجب أن تعود المنظومة لسابق عهدها، خاصة أن مصر كانت من الدول المصدرة للدواجن قبل انتشار مرض إنفلونزا الطيور.

مضيفين أن وضع قطاع الدواجن فى مصر يحتاج إلى أن تتولى الحكومة إنشاء بورصة دواجن تشرف عليها، وأن تكون مكونة من وزارتى التموين والزراعة والاتحاد العام لإنتاج الدواجن، حفاظا على المربين الصغار والمستهلكين أيضا؛ لأنه إذا خسر المربون توقف الإنتاج فى مصر.

ويضيف الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن كانت مزدهرة قبل 2006، حيث كانت مصر تصدر الدواجن للخارج ولا تحقق الاكتفاء الذاتي فقط، ولكن منذ أزمة انتشار أمراض إنفلونزا الطيور تراجعت الصناعة في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه منذ عامين كانت هناك فجوة فى حجم الدواجن فى مصر، ففتحت الحكومة باب الاستيراد من الخارج فحدث ارتباك فى السوق ودخلت كميات كبيرة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار وتعرض المربون للخسارة الشديدة، والكميات الكبيرة التى كانت موجودة انتهت صلاحيتها وأصحبت فاسدة، ما سمح لبعض معدومي الضمير من أصحاب الفنادق والمطاعم بأخذ هذه الدواجن واستعمالها.

ولفت إلى أن فتح الاستيراد يعد هدرًا للعملة الصعبة، ويتسبب فى خسارة المربين الصغار البالغ حجمهم فى مصر 70% من منتجى الدواجن، وهم يتعرضون للحبس وتراكم الديون حال انهيار مشاريعهم.

 

*إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا!

عند السيسي كل شيء قابل للبيع”، لم تتوقف الرشاوى السعودية لعصابة الانقلاب بعد 3 يوليو وحتى الآن، تلك الرشاوى السخية التي استوجبت أن تبيع العصابة من سيادة المصريين وأرضهم بالشبر والفدان والجزيرة، وكانت أبرز محطات الرشوة السعودية بعد إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، واستيلاء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الحكم.

وقدّرت مصادر بالبنك المركزيّ المصريّ حجم الرشوة التي تلقّتها عصابة الانقلاب من دول الخليج، منذ سنة 2011، بنحو 92 مليار دولار، وتضمّنت الرشوة الخليجيّة لعصابة الانقلاب رشاوى لا تُرد، ومنحا وقروضًا وودائع لدى البنك المركزي المصريّ– حصالة العسكر- بفائدة مستحقّة السّداد.

رشاوى الخليج

وحصلت عصابة الانقلاب على رشاوى نفطيةّ وعينيةّ، خاصّة في أوّل عامين من الانقلاب العسكريّ على الرئيس الشهيد محمّد مرسي، أوّل رئيس منتخب في تاريخها، سنة 2013.

وتتصدّر السّعودية والإمارات الدّول الخليجية المانحة للعسكر، تليها الكويت والبحرين، وتأتي السعودية على رأس قائمة الراشين الخليجيين، حيث قدّمت رشوة على شكل 5 ودائع لخزائن العسكر، بقيمة إجماليّة 8 مليارات دولار.

وتوّرد “أرامكو” السعودية 700 ألف طنّ من المشتقّات البتروليةّ للعصابة شهريّا، من خلال قرض سعودي قيمته 23.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات، وخلال عهد السفيه السيسي، تلقّت العصابة رشاوى إماراتيّة بقيمة 6 مليارات دولار، مستحقّة السّداد على أقساط حتى نهاية 2023.

ورشت الإمارات عصابة الانقلاب بقرض قيمته 8.6 مليارات دولار لتمويل شراء مواد بترولية، وأعلن خادم العسكر وكاتم سرّ كنوز الانقلاب، محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، موافقة السعودية والإمارات والكويت على تأجيل ردّ الرشاوى المستحقة عليهم خلال العام المالي 2019/2018.

ديون على رقاب الشعب

وارتفع الدين الخارجي للشعب المصري بنحو 13.6 مليارات دولار خلال عام ماليّ واحد فقط، ليصل إلى 92.6 مليارات دولار، وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمّويل الدولية والإقليمية، و17.4 مليارات دولار ودائع من السعودية والإمارات والكويت، و14.28 مليار دولار سندات.

كما يشمل الدين 10.37 مليار دولار قروضا ثنائية، و9.89 مليار دولار قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، و12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل، في المقابل وعلى الرغم من الرفض الشعبي لـ”التنازل” عن تيران وصنافير، والحكم القضائي البات والنهائي بتبعيتهما لمصر؛ فإن السفيه السيسي تحدى الجميع، ومنح الجزيرتين للسعودية، وهو ما أثار تساؤلات عن عواقب هذه الخطوة، ومدى قدرة المعارضة على تنفيذ تهديدها بالنزول إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام حال تفريطه في الأرض.

ورأى الباحث السياسي مصطفى كامل أن قضية تيران وصنافير أصبحت تمثل الآن أزمة حقيقية للسفيه السيسي أكثر من ذي قبل؛ لأن موافقة البرلمان على تسليم الجزيرتين للسعودية بالمخالفة لأحكام القضاء أحدث فضيحة للسلطتين القضائية والتشريعية، وخاصة بعد تصريح رئيس برلمان الدم علي عبد العال بأن أحكام القضاء هي والعدم سواء.

وقال إن “تسليم الجزيرتين هو محاولة من السيسي لاسترضاء السعودية، مؤكدا أن “النظام لا يهمه سوى إرضاء السعودية وأمريكا بأي ثمن؛ لأنهما الداعمان الأساسيان لحكمه ماديا وسياسيا”.

صفقة القرن

وفي سياق متصل؛ تساءل مراقبون عن علاقة تسليم الجزيرتين للسعودية بصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحق القضية الفلسطينية، وهو ما أكده المحلل السياسي محمد شوقي، بأن تسليم الجزيرتين للسعودية غيّر شكل المنطقة كلها، وأضعف دور مصر الإقليمي، موضحا أن السعودية أصبحت طرفا في اتفاقية “كامب ديفيد” وهذا معناه دخولها في مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل لحل الأزمة الفلسطينية.

وأضاف أن “الولايات المتحدة التي تدعم السعودية الآن؛ لا تريد سوى مصلحة إسرائيل، وهذا يعني أن الشرق الأوسط سيشهد تطورات جديدة في صالح إسرائيل، وضياعا متوقعا لحقوق الشعب الفلسطيني؛ بمباركة أمريكية سعودية مصرية”.

وأكد شوقي أن السفيه السيسي “يريد أن يدخل التاريخ بهذه الصفقة، ليقال إنه الرئيس الذي توصل لحل للقضية الفلسطينية بعد عشرات السنين من التعثر، لذلك هو حريص على إدخال السعودية كطرف في مفاوضات السلام مع إسرائيل، والتنسيق مع أمريكا لإنجاح المهمة وإتمام صفقة القرن”.

 

 

#مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. الجمعة 4 أكتوبر.. أسماء 464 من معتقلي 20 سبتمبر تم عرضهم أمس بمجمع مخاكم زينهم

السيسي ربع جنيه#مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. الجمعة 4 أكتوبر.. أسماء 464 من معتقلي 20 سبتمبر تم عرضهم أمس بمجمع مخاكم زينهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 6 من كفر الشيخ والبحيرة واستمرار إخفاء 3 بينهم حقوقي وطالب

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ امس الخميس 4 مواطنين من منازلهم ببلطيم وبرج البرلس، بدون سند قانوني، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى الآن؛ استمرارًأ لنهجها فى عدم احترام القانون والاعتقال التعسفي للمواطنين.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، وذكرت أن المعتقلين بينهم 3 من من بلطيم، بينهم مواطن ونجله وهم “محمد بقرة” و”خالد محمد بقرة” و”السيد الشهاوي”، يضاف إليهم من برج البرلس “السيد صبري”.

كما وثقت اعتقال قوات الانقلاب بالبحيرة المواطن عمرو الصعيدي ونجله من منزلهم بمنطقة أفلاقة التابعة لمركز دمهنور، بدون سند قانوني، وتم اقتيادهما معصوبي العينين إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتواصل قوات الانقلاب فى البحيرة إخفاء الحقوقي أحمد محمد أبو الفضل المحامي بالاستئناف العالي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالبحيرة، لليوم الثالث على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمدينة إيتاي البارود، يوم ١ أكتوبر، وإقتياده إلي جهة غير معلومة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في الشرقية للمواطن عبده عبدالعاطي، لليوم الثامن على التوالي بعد اعتقاله من كمين أمني بمدينة منيا القمح يوم ٢٦ سبتمبر، واقياده  إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك وللشهر السادس على التوالى تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء “عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز” الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

* ميليشيات الانقلاب تدهم منازل 9 شراقوة وتعتقلهم تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 9 مواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي من مركز كفر صقر وأولاد صقر وأبو كبير، أمس الخميس من منازلهم؛ استمرارا لحملات الاعتقال التي تشنها عصابة العسكر على الأهالي بمركز محافظة الشرقية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين أمس الخميس بمركزى كفر صقر وأولاد صقر؛ ما أسفر عن اعتقال 6 مواطنين.

ومن بينهم من كقر صقر “عاطف عبدالفتاح، راتب عبدالعال، عنتر عبدالعاطي، عماد محمد” ومن أولاد صقر “صلاح الدين حسن عبدالعزيز ،صلاح العمدة”. كما اعتقلت من مركز أبوكبير ” طارق أحمد عبدالسلام ، ثروت أبةرجلية ” واقتادتهم جميعا لجهة مجهولة.

ومنذ مظاهرات 20 سبتمبر التي تطالب برحيل السيسي وعصابته وتصاعد قوات الانقلاب من جرائمها حتى وصل عدد من تم اعتقالهم وعرضهم على نيابة الانقلاب ما يزيد عن 3080 معتقل، وفقا لتقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات الصادر أمس يضاف إليهم 46 رفض ذويهم تسجيل بياناتهم.

ورصد عدد من الحقوقيين قيام قوات الانقلاب باعتقال المئات من منازلهم وترحيلهم للقاهرة؛ حيث يتم إضافتهم للقضايا التظاهر منذ 20 سبتمبر رغم أنهم يتم اعتقالهم من منازلهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 464 من معتقلي 20 سبتمبر بمجمع مخاكم زينهم

كشف مصدر حقوقي، عن ظهور قائمة جديدة من المختفين قسريًا، مساء أمس الخميس، بمجمع محاكم جنوب القاهرة “زينهم” أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب ، بعد اختفاء قسري على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر منذ  20 سبتمبر الماضى ،

والقائمة الجديدة تضم 464 معتقلا تم عرضهم علي ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، وتضم القائمة أسماء من محافظات مختلفة، وهم:-

حسين حسن علي محمد

عبدالهادي محمد عبدالهادي دياب

عثمان احمد نصر

عزالدين انيس عبدالعزيز

عمار احمد عبدالعظيم

عمر ايوب ابراهيم عبدالنبي

محسن محمود محمد حسانين

محمد ناصر محمود محمد

ابراهيم احمد مختار جوده

ابراهيم محمد ابراهيم حسن

ابراهيم محمد رزق البشبشي

احمد ابراهيم شرف ابراهيم

احمد اسماعيل الصغير حسن

احمد حسن محمد سيد احمد

احمد حسين منصور حسين

احمد خميس حسن عبدالمقصود

احمد سلامه عبدربه عبدالفتاح

احمد طارق حمدي هاشم

احمد طارق سعد ابراهيم

احمد عبدالعزيز حسن حسين

احمد عبدالموجود محمد عبدالله

احمد علي عبدالظاهر علي

احمد عمر احمد صالح

احمد محمد محمد رشاد

احمد محمود علي محمود

احمد مصطفي محمود صادق

احمد موسي صالح الغرباوي

احمد نشات ابراهيم بيومي

ادهم سعيد جابر حسين

ادهم عصمت عطيه احمد بخيت

اسامه ادهم شاكر احمد

اسامه عبدالله عبدالعزيز عبدالله

اسلام احمد حسن عبدالحميد بدر

اسلام توفيق محمد حسن عمر

اسلام حربي عبادي ثابت

اسلام عثمان عبدالحميد السيد عثمان

اسلام محمد عبدالفتاح محمد

اسماعيل ناصر اسماعيل علي

اشرف اسماعيل محمد اسماعيل

اشرف عزت ابراهيم طه

ايمان حسن ابراهيم علي

باسم حسن حنفي الزناتي

كمال عبدالناصر احمد

محمد احمد عبدالعال السيد

محمد احمد عيد غريب

محمد احمد متولي البراجيلي

محمد السيد بيومي سعد

محمد بركات السيد محمود

محمد جمال محمد

محمد جمال محمد نجيب

محمد حسن عشماوي عبدالرؤف

محمد خالد شاذلي طايع

محمد رجب جابر عبدالناصر

محمد زكريا هيكل

محمد زكريا يحي عيد

محمد سلامه احمد محمد

محمد سلطان محمد مرشد

محمد طارق محمد علي

محمد عادل حسن

محمد عادل علي محروس

محمد عبدالباقي شريف عبدالعزيز

محمد عبدالله غيث ابوقفه

محمد عبده بديره محمد

محمد عبده نسيم محمد رزق

محمد غريب عبدالمنعم محمد

محمد فتحي مصطفي حسن

محمد محمد عبدالحي قاسم

محمد محمود محمد احمد عبدالرزاق

محمد منصور عثمان احمد

محمدعبدالمجيد سيد عبدالمجيد

محمود سيد محمد احمد

محمود عبدالله محمد عبدالهادي علي

محمود محمد عبدالدايم

مصطفي ابوعمره محمد رمضان

مصطفي احمد عبدالحميد عبدالجواد

مصطفي احمد محمد عثمان

مصطفي جمال حسين عطيه

مصطفي عادل حسان عبدالمعبود

مصطفي عاطف محمد محمود ابوسالم

مصطفي عبدالخالق عثمان عبدالخالق

مصطفي عبدالفتاح مصطفي حسن المنياوي

مصطفي علي فهيم محمد

مصطفي محمد حسن محمود

مصطفي محمد عبدالحميد ابوالفتوح

مصطفي محمود ابوالمجد عبدالمتجلي

مصطفي محمود محمد محمود الباجوري

مصطفي ممدوح فتحي غريب

مصطفي هاني احمد هاني

مصطفي ياسر احمد محمد

مصعب خالد عبدالفتاح حسن محمد

معاذ اشرف سيد جمعه

معاذ خالد صبحي السيد خليفه

معاذ وجدي عبدالفتاح مبارك

معتز علي علي حماد

معوض ابوسيف ابوسيف هلال

منار فاروق شبل خليفه

منصور عبدالاحد منصور محمد

مهاب احمد محمد احمد

مؤمن محمد علي العجمي

مياده معوض رياض

مينا سامي بشاره عوض

نادر محمود سيد احمد

نجيب حامد عبدالله حبيب

نسيم محمد احمد ابضاي

نصر السيد مصطفي

نور محمد خليل صدفه

هاجر سيف

هاجر محمود سيف الدين محمود

هاشم حسن هاشم خليفه

هاني سعداوي فؤاد محمد

هبه حسين جلال محمد

هشام ابويوسف حسن ابراهيم

هشام علي محمود محمد

هشام محمد احمد محمد داود

هشام محمد السيد عبدالعال

هشام يوسف حسن ابراهيم

وائل السيد محمد حسن

وائل رمضان عبدالحميد احمد

وائل شوقي محمد احمد

وسام محمود عبده محمد عيد

وليد سيد محمد محمد علي

وليد عبدالسلام محمد عبدالسلام

ياسر حسن حنفي

ياسر فرغلي عبدالرشيد عبدالرزاق

ياسين عماد الدين عبدالعزيز

يحيي احمد صالح ابراهيم رجب

يوسف اشرف يوسف علي

يوسف حسين عبدالمجيد حسين

يوسف حسين محمد علي

يوسف سيد عبدالله

يوسف طه حسين سيد احمد

يوسف عبدلنبي محروس محمد احمد

يوسف فريد بدوي الشيمي

يوسف محمد زينهم الدسوقي

يوسف محمد سيد جنيدي

يوسف محمد محمد السيد

يوسف مشير ممدوح عبدالشافي

يوسف مصطفي يوسف عبدالفتاح

جمال سليم عباس السيد

جمال محمد فتح الباب عبدالحميد

جمال محمود عبدالعليم

حازم محمد عبدالسلام بدوي

حجاج محمد عبدالمقصود

حسن السيد فهمي محمد مصطفي

حسن بركات السيد محمود

حسن توفيق حسن العربي

حسن عوده سلامه غانم

حسن محمود حسين محمود

خالد شريف حسين عبداللطيف

خالد فتحي صديق احمد

خالد محمود محمد عطيه

رضا جمال صادق

روماني عطا بخيت عبدالشهيد

زكريا محمد محمد الزعتري

سامح كامل حامد نور

سامي رمضان ابراهيم

سعيد سعد

سعيد عصام سعيد محمد

سعيد محمد سعيد الشحات

صابر اشرف فاروق احمد اسماعيل

عادل احمد حنفي محمود

عبدالحي احمد محمد جوده

عبدالحي الشافعي احمد

عبدالرحمن احمد عثمان احمد

عبدالرحمن الشافعي احمد محمد

عبدالرحمن سمير

عبدالعال السايح السيد عبدالعال

عبدالعزيز محمد شرف

عبداللاه المشوداي عبداللاه محمد

عبدالله مجاهد محمد

عبدالوهاب عاطف محمد عطيه

عزالدين نصر عبدالقادر

علاء محمود محمد احمد جاد

علي صالح محمد علي

عماره احمد عبده

عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

عمرو جلال عبدالقوي بدر

عنتر علي حجاج

عيد رضوان شلقامي

فارس ربيعي عبدالنعيم ربيعي

كريم خالد عبدالرحمن

ماجد عبدالفتاح موسي الشناوي

ماريو مشيل سيحه اقلاديوس

مازن لطفي محمد حسن العدروسي

محمد ابراهيم مصطفي علي واصل

محمد احمد محمد محمد

محمد بهاء عمر صالح محمد

محمد جمال حسين السيد

محمد جمال سعيد علي

محمد جمال محمد شعراوي

محمد حسين محمد الطواف

محمد حمدي محمد عبدالحميد

محمد سلامه محمد احمد نصر

محمد عبدالجليل يوسف يوسف

محمد عيد محمد وافي

محمد فياض محمود حسين

محمود حسني متولي مبروك

محمود شعبان عبدالحميد ابوالسعود

محمود عرفان محمد عرفان

محمود محمد محمود الشرقاوي

محمود مصطفي محمود الدسوقي

محمود ياسر ابراهيم محمد علي زرقه

مرتجي حماده مرتجي

احمد السيد سعيد عبدالمنعم

احمد السيد صلاح محمد السيد

احمد السيد عبدالعال سليمان

احمد السيد محمد عطيه الدحدوح

احمد الهادي احمد علي فرج

احمد حمدي زكي عبدالباري

احمد شحاته عبدالمجيد شحات

احمد شعبان احمد فؤاد

احمد عيد امين علي

احمد محمد عبدالفتاح فتح الله الطوخي

احمد مصطفي صبحي ابراهيم عبدالشافي

احمد وليد عبدالحميد علي

ادهم رافت عبدالمغني السيد

اسلام محمد السيد محمود

جابر صوفي ابوطالب حويحي

خالد خليفه محمود شمروج

سعيد عبدالله محمد السيد

صدام شعبان احمد محمد

عادل فتحي محمد حسين

عبدالرحمن احمد محمد جوده السيد

عبدالرحمن اشرف عبدالحميد عوض بدوي

عبدالرحمن جمال زايد ابراهيم

عبدالرحمن سيد حسين

عبدالرحمن علي ابرهيم يوسف

علي احمد عبدالحميد عيد

عماد جرجس ايوب مشروكي

عمر حسام الدين محمد ابراهيم

عمر عزام كمال سالم

عمرو ابراهيم جابر ابراهيم

محمد السيد محمد عمر

محمد ثروت عبدالرحمن عبدالرازق

محمد جمال رزق اسماعيل

محمد حسن خليل حسين

محمد طارق سيد محمد

محمد عبدالسلام محمود احمد

محمد علي احمد محمد ابراهيم

محمد محمود خطاب ابراهيم

محمود عادل حسن

مصطفي ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم

مصطفي احمد عبدالوهاب احمد

ابراهيم احمد عبدالحميد احمد

ابراهيم سعيد ابراهيم احمد

ابوبكر عبدالرازق احمد عبدالرازق

احمد جمال عبدربه مجاهد

احمد جمال عبدربه محمد

احمد جمال محمد رزق

احمد حسن عبدالمجيد جابر

احمد حسن عجمي محمد

احمد حسين عبدالمجيد صابر

احمد حمدي زكي

احمد خلف محمود غريب محمود

احمد صبحي ابراهيم عبدالشافي

احمد عبدالفتاح ابراهيم

احمد ماجد فهمي جلال

احمد محمد السيد سليمان

احمد محمد السيد علي

احمد محمد سعد يوسف

احمد محمد عبدالرحمن قاسم

احمد محمد عبدالفتاح ابراهيم

احمد محمد غريب احمد

احمد محمد محمد السيد علي

احمد محمود عطيه جوده

احمد نسيم محمد رزق

اسامه غريب عبدالفتاح مندور

اسلام صابر كمال محمد

اشرف عبدالمعطي

اشرف محمد السيد احمد شطا

الحسيني ابوضيف احمد سليمان

الحمزه عبدالواحد محسن

بلال مصباح زكي عبدالحاكم

بهاء عبدالسلام عبده علي

جلاء عماد الدين محمود حلمي

صافي سيد محمد سيد

صفي الدين محمد شوقي عبدالحميد

عبدالرحمن كريم محمد عبدالله علي

عبدالله احمد لطفي عبدالمقصود البلم

عبدالله عادل عبدالله احمد

عبدالله محمد احمد محمد خليل

علاء احمد توفيق عبدالصمد

علي عبدالفتاح عبدالهادي السيد

عمرو شريف حسب النبي ابوالدهب

محمد احمد رضوان عبدالله

محمد النقراشي توفيق رهوني

محمد سيد شحاته حسين

محمد عاطف حسين محمد

محمد عصام الدين علي احمد

محمد عيسي احمد ابراهيم

محمد فرج امين حسين

محمد محمود محمد ناجي سيد

محمود حسين محمد اسماعيل

محمود سيد رشدي رشدي ابراهيم

محمود محمد عبدالهادي عبداللطيف

مصطفي احمد سعيد عليوه محمد

مصطفي احمد محمد احمد علي حسن

ابراهيم شوقي عبدالنبي احمد

احمد ابراهيم عبدالعليم ابراهيم

احمد اشرف السيد امام

احمد اشرف عز الدين حسن

احمد حامد زكي عبدالباري

احمد حمدي السيد سليمان

احمد صابر احمد حسن

احمد عبدالعال سيد السويسي

احمد فتحي عوض عوض

احمد فوزي فرحات محمد فرحات

احمد مجدي مخيمر عبدالحميد

احمد محسن عبدالمجيد جادو

احمد محمد ابوالسعود عرفه

احمد محمد علي عبدالمالكج

اسلام يوسف محمد شعراوي

اشرف ابوالفتوح عطيه رمضان

السيد عطيه عبدالنعيم محمد

باسم سعيد عبداللطيف محمود

بدر الدين حمدي احمد يوسف

تامر محمود سيد احمد سلمان

جمال اسماعيل احمد ابراهيم

حاتم محمد السيد علي عطيه

حسام الدين محمد اسماعيل قرشي

حسام محمد شحاته ليثي عبدالله

خليل محمد خليل اسماعيل

ديفيد عماد موريس فليبس

روبرت ايميل لمعي سدراك

سالم محسن سالم مبروك

سامح سعد عبدالحميد مجاهد

سيد احمد سيد احمد

شهاب الدين حامد زين العابدين

صدام عيد محمد احمد ضاحي

عبدالباقي شريف عبدالعزيز ابوسيف

عبدالحليم محمد عبدالحليم السيد

عبدالحليم منصور عبدالحليم عبدالجواد

عبدالرحمن زكريا محمد عبدالعاطي

عبدالعزيز عبدالهادي عبدالعزيز

عصام عبده السيد حسين

عصام محمد صلاح عبدالعزيز احمد

علاء ابراهيم محمود عيسي

علي علاء عز العرب عسران

علي عماد الدين عبدالعزيز

علي محمد عبدالفتاح سيد

علي محمود بغدادي محمد حسن

عمرو محمد ابراهيم عبدالدايم

عمرو محمود عزت قاسم احمد

عمرو هلال عبدالقوي بدر

كريم جمال عبدالرحمن عبدالرحمن محمد الصعيدي

كريم رضي الهادي عبدالهادي عزت

كريم هدايه محمود عبدالعال

بلال حسن ابراهيم علي

جمال عبدالحميد علي عبدالفتاح

جمال عبدالفتاح سيد احمد

جهاد محمود عبدالحليم جعفر

حازم مجدي حسن علي

حجاج محمد محمد علي حجاج

حسن ابراهيم علي محمد علي

حسن السيد احمد نافعه

حسين حسن محمود احمد

حسين محمود حسين محمود طاهر غالي

حمزه احمد سيد احمد

خالد مجدي احمد لطفي

دينا ابراهيم صلاح ابراهيم

رامي ابراهيم شرف ابراهيم

رضا جمال صابر بسيوني

ساره عبدالناصر محمد اسماعيل

سعيد محمد علي محمد

سليم صفي الدين عباس حلمي

سمر عزام كمال سالم

سمير صبري فتحي بحيري

سيد سيد عبدالعزيز سيد سرور

شيماء سيد عبدالعزيز سيد سرور

ضحي عيد جمعه

ضياء الدين محمد سعد توفيق الكتاتني

عادل سلامه ابراهيم علي

عبدالحفيظ احمد عبدالحفيظ احمد

عبدالحق عبدالصبور محمد علوي

عبدالرحمن اسامه فكري احمد

عبدالرحمن ايمن محمد الجمل

عبدالرحمن طارق محمد سالم

عبدالرحمن فوزي عدلي

عبدالرحمن محمد عيد عبدالعني عفيفي

عبدالرحمن نصر ربيع عيد

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز سليمان

عبدالله علي عبدالحليم علي

عزيزه صالح ابوبكر

عصام هشام السيد السيد

علي بدري علي محمد

علي عاصم شهدي عقيلي

علي عبدالفتاح حسن محمد

علي مجدي عبدالحكيم محمد

علي مجدي علي محمد سلامه النجار

علي ياسر ابراهيم الهواري

عمر السيد احمد علي

عمر مدحت احمد محمود

عمر مصطفي حسني مصطفي

فضل عدلي زيدان عبدالرحيم

فؤاد السيد محمد السيد

فؤاد حسن فؤاد عبدالهادي

فؤاد فتحي ناجح عيسي

كامل محمد محمد كمال السيد

كريم احمد متولي ابواحمد

كريم صابر احمد محمد

كريم عادل ابوالحمد محمد

ماهينور محمد عبدالسلام المصري

مجدي صموئيل خليل جاد الله

محروس رستم محمد ابوالسعود

محمد ابراهيم عبدالمحسن حبيب

محمد احمد بدير محمد

محمد احمد حمدون حمدان

محمد احمد رشاد محمد

محمد احمد عبدالوهاب غانم

محمد اسامه احمد عبدالغني

محمد اسماعيل امين عبدالخير

محمد الناجي علي محمد

محمد ايهاب مصطفي السيد رزق

محمد جلال الدين محمد علي

محمد حامد سيد عبدالسميع

محمد حامد عبدالعليم عبدالوهاب

محمد سيد عبدالسلام ابراهيم علي

محمد صابر عبدالوانيس احمد شاكر

محمد صالح عبدالشافي حسن

محمد صالح علي محمد

محمد عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن

محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد

محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعظيم محمد مهران

محمد عبدالعليم احمد البهنساوي

محمد عبدالغني رجب عبدالمجيد

محمد عبدالمجيد سيد عبدالمجيد

محمد عبدالهادي محمد

محمد عبده محمود محمد

محمد عصام محمد مراد

محمد علاء الدين محمد محمد علي العمري

محمد علي محمد الفاروق

محمد علي محمد فرج

محمد علي محمد مصطفي ابراهيم

محمد فراج سيد نصار

محمد مجدي معوض احمد جاد

محمد محمد سيد سالم عشماوي

محمد يوسف محمد يوسف

محمود احمد عبدالستار عبدالصمد

محمود احمد ياسين احمد فراج

محمود السيد عيد ابراهيم

محمود حسني حنفي محمد

محمود سلمي عبدالله امير

محمود عمر مصطفي خليفه

محمود محمد احمد عبدالله

محمود محمد صبري عثمان

محمود مرسي عبدالعزيز السيد

مصطفي ابراهيم محمد ناجي

مصطفي احمد جاد غريب

مصطفي احمد سعيد حامد

مصطفي ايهاب عبدالمجيد ابراهيم

حسنين سرور حسنين امام

سيد احمد سيد حسين

احمد سمير محمد محمد الطويل

احمد متولي عطوه متولي

احمد محمد يوسف الامروني

اسامه ايهاب وجدي عطوه

اسلام صلاح مبروك عبدالعزيز

ايهاب مرزوق وديع عبدالشهيد

حسن سمير احمد محمود عناب

حسين اشرف عبالنبي عبدالعزيز خليل

حمدي عبدالرحيم علي عبده

سعيد مسعود احمد طه

سيف الدين احمد محمد محمد

 

* #مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. ومغردون: هترحل يعني هترحل

تصدر هاشتاج “#مش_هنرضي_بالفتات” موقع “تويتر”، رفضا لقرار نظام الانقلاب خفض سعر البنزين 25 قرشا، معتبرين القرار محاولة يائسة لامتصاص غضب الشعب والالتفاف على مطالبه بإسقاط السيسي وعصابته ومحاكمتهم على نهب ثروات وموارد المصريين.

وكتب محمد علي: “هنكمل في الهاشتاج بتاعنا اللي بدأناه امبارح بعد ما حكومة الأزعه أعلنت تخفيض سعر البنزين ربع جنيه بحاله.. اكتب وغرد على الهاشتاج #مش_هنرضي_بالفتات.. وانت بتكتب أكيد صوت السيسي هيرن في ودانك: هتاكلوا مصر يعني”.

فيما كتب سمير حسونة: “ينهبون أموال الشعب ويمنون عليه بعدة جنيهات (كان بيقول مفيش مفيش )أيه ال حصل التموين رجع والعلاوات هترجع من أين جاءت الأموال؟! إياكم والسكوت على الظالم فإنه يمكر بكم حتى إذا هدأ الناس استأسد عليهم وانتقم من الجميع إنه لاعهد له ولا أمان .. الثورة مستمرة”.

وكتبت ندى عبدالعليم: “حتى لو نزلت الأسعار ورجعت الدعم حتي لو رفعت المرتبات وحاولت تعالج الفقر ال خلفته بحكمك الفاسد.. برضه هتفضل منقلب خاين.. هتفضل دماء الأبرياء زي اللعنه تطاردك.. من الاخر مش هنسكت غير برحيلك ومحاكمتك”، فيما كتبت بنت النيل “ظهور علامات الغنى والثراء.

وكتب عبدالله الشريف: “في حلقة الإعلامي القدير جوز دنيا بالأمس كان بيقولنا ان انخفاض اسعار البنزين بسبب استقرار سعر العملة بفضل سياسات الزعيم القائد، لا ياحبيبي قول لعباس كامل يتفرج على فيلم “كتكوت” وتحديدا الحتة بتاعت “عليا الطلاج ياحج كامل ،، انت اتخضيت” مش عيب تجيبوا ورا وبرضو مش هنرضي بالفتات”.

فيما كتبت لبنى رضوان: “اقترح ان تكون خطبة الجمعة عن فضل الربع جنيه المخروم في رفع الذنوب عن الشعب المظلوم”.  

وكتب عاطف الإسكندراني: “شعب مصر مش كله بيقف ياخد كرتونة الشعب الحر عاوز حقه بجد صبرا صبرا”، فيما كتب عســـل أســــــــــــــــود: “انا رخصت البنزين و رجعتلكم التموين سبوني بقي  ابني قصور”، وكتب حاتم الهاشمى :”ربع جنيه يا راجل وجاى على نفسك كده ليه يا راجل البورسلين ال إنت عامله فى قصورك المتر فيه بآلاف الجنيهات.. اتقى الله هتقف قدام ربنا تقوله ايه يا ظالم”

 

*“محمد علي” في فيديو جديد: “مش هسيب حقي” والجيش مش بتاع جمبري!

واصل رجل الأعمال محمد علي نشر مزيد من الفيديوهات التي تفضح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر التي تستولي على السلطة والثروة في البلاد منذ عدة عقود، متسائلا: لماذا يهاجمونني الآن ويتهمونني بكل الاتهامات بعد 15 عاما من العمل معهم؟

وتساءل محمد علي، في الفيديو الجديد: “ازاي بتهاجموني وأنا كنت شغال معاكم في الجيش لمدة 15 سنة؟، مضيفا: “السيسي بيدير غلط.. الجيش لحماية الحدود وأمن الوطن والتصدي للعدو الخارجي.. مش بتاع سمنة وجمبري ومقاولات.. لما الجيش يشتغل كده أمال الشعب هيشغل إيه؟”.

وأضاف علي: “حقي مش هسيبه.. بتشغلوا المقاولين سخرة.. السيسي هيودي البلد في داهية.. سيبتلهم فلوسي علشان أخرج بره البلد.. أحمد موسى اللي كان بيبوسني لما يقابلني دلوقت بيتهمني بكل الاتهامات”.

وكانت فيديوهات محمد علي قد ساهمت في خروج مسيرات في القاهرة والعديد من المحافظات خلال الأسبوعين الماضيين، للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، مادفع السيسي لإصدار قرار بخفض سعر البنزين 25 قرشا والإعلان عن إعادة المحذوفين من بطاقات التموين، مع وعود بثورة إصلاحية بمجلس نواب العسكر وحكومة الانقلاب، وصرخات بضرورة الإصلاح رفعتها الأذرع الإعلامية للسيسي.

 

*ذهب للمستشفى “على رجليه”.. “هشام بركات” دليل فبركة الاعترافات لإعدام الأبرياء

نحو 6 سنوات من الكذب وساعات من الاعترافات سجلتها عدسات فضائيات يمولها الجيش عن طريق الشؤون المعنوية أو تمولها المخابرات تتلقى تعليمات عباس كامل أو مواقع وفضائيات يمولها محمد بن زايد، كشفهم أخيرا فضلا عن كشوفات بعدد نفس ساعات الكذب، الإفراج غير المشروط عن الطالبين الأردنيين والطالب السوداني الذين اعتقلوا قبل نحو 12 يوما بالتزامن مع احتجاجات 20 سبتمبر الماضي، وبث لهما إعلام الانقلاب في “إم بي سي مصر” و”إكسترا نيوز” و”دي إم سي” ما سموها اعترافات بـ”الإرهاب” وتشجيع الثورة على السيسي، إلا أن وصولهم عمان والخرطوم أثبت أن المصريين ومن لم يتم الإفراج عنهم هم وحدهم المستضعفون في الأرض.

هشام بركات

ودعا السياسيون وكرروا دعواتهم بالتضافر لإنقاذ مصر من السيسي وانقلابه الدموي الذي أودى بالبلاد لأسوأ حالةٍ عرفتها في تاريخها الحديث، أبرزها قمع وتعذيب وقتل وضياع جميع معاني حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك قضية نائب عام السيسي السابق هشام بركات، الذي لم يصل المراقبون إلى السبب الحقيقي وراء قتله بعدما خرج سليما معافى “على رجليه” من سيارته إلى أقرب مستشفى له، بحسب رواية سائقه الذي سجل مع “إم بي سي مصر” في اليوم التالي لتشييع جنازة هشام بركات! 

القضاء المسيس، عبر محكمة النقض، أسدل الستار على هزلية النائب العام هشام بركات، منتقما من معارضين سياسيين بأحكام انتقامية، قالت عنها ابنة هشام بركات قبل أن تصدر: “أنتقم لوالدي بطريقتي كقاضية”.. هذا ما قالته “مروة” ابنة “بركات”.. ولم تكن تلك ذلة لسان للقاضية الجنائية الوحيدة في مصر، ولكنها عكست واقعا أليما يعيشه القضاء في ظل حكم العسكر.

وبعد 4 أشهر على هذا التصريح، أُسدل الستار على هزلية اغتيال والدها؛ حيث أيدت محكمة النقض حكما بإعدام تسعة والمؤبد بحق ستة آخرين. وقد توافقت تصريحات “مروة” مع الانتهاكات التي صاحبت مسار التحقيق في القضية.

وتكشف الأوراق الرسمية عن أن هذه الأحكام صدرت في ظل غياب العدالة، وهذه هي الأدلة:

أولًا: تعرض 40 معتقلا على ذمة القضية من أصل 52 لفترات مختلفة من الاختفاء القسري.

ثانيًا: تعرض 38 معتقلا من أصل 52 للتعذيب ولم يتم تحويلهم للطب الشرعي.

ثالثًا: بدء جلسات التحقيق بدون حضور محام، واكتفت النيابة بحضور محام منتدب مع 16 معتقلا.

رابعًا: تصوير اعترافات للمتهمين قبل تحقيقات النيابة.

وبرأي مراقبين تبقى تلك الأدلة هي أدلة فبركة الاعترافات وبراءة من تم إعدامهم ومن تم اغتيالهم لاحقا على ذمة قضية اغتيال بركات، أو بادعاء أن الضابط السابق الذي قبض عليه حفتر هشام عشماوي اعترف بترتيب اغتياله، هذا فضلا عن مئات القضايا التي تمتد إليها أذرع الانقلاب في القضاء (المحاكم والنيابات).

خيال الإعلام

ويرى مراقبون أن جل هذه القضايا، يتحكم فيها العسكر، فيقررون ما على هواهم أو هوى الأذرع الإعلامية الذين تأتيهم التعليمات مباشرة وأسبق من القضاة أنفسهم.

وفند الناشط والصحفي عبدالرحمن يوسف عن موضوع نشره موقع “مدى” قضية اغتيال النائب العام، وأُطلق المحرر عليه “تحقيق”، وربط فيه بين “حماس” و”الإخوان” في نقطة إتاحة حماس لمن نفذوا العملية والتدريب!!

فيشير إلى أن مثل هذه السرديات مسرحيات تعتمد على أجزاء من تعليقات من بنوا عليهم “التحقيق” ومصادر مجهلة واستنباطات يتداخل فيها رأي المحرر مع هذه البناءات غير الدقيقة دون توضيح للقارئ أنها رأي وأنها معلومة وأنها استنباط.

ويقول محرر “مدى”: “تقدم أقوال محمود أمام النيابة رواية تفصيلية مطولة ومعلومات دقيقة حول كيفية إتمامه تصنيع العبوة”  ويضيف أنه في الجزء الخاص بعملية التنفيذ جاءت هذه العبارة: “في الطريق، سألهما عن وجهتهما فأخبره ذو الجبيرة عن استهدافهما النائب العام. أصابه الرعب -بحسب أقواله- لكن غلبه الفضول. انتظر في أحد الشوارع بعدما غادراه”.

في هذا الجزء يتم الحديث عن الشخص الذي نقل الأشخاص لتنفيذ العملية في المرة الأولى والذي يدعى ياسر عرفات، وبعد فشل العملية نقل عن ياسر عبارته تلك في تحقيق النيابة:

“كنت بفكر جديًا بإبلاغ الشرطة”، يقول ياسر في التحقيقات، لكن خوفه من الانتقام منعه. في النهاية، أقنع نفسه: ليس معقولًا أن ينجح هؤلاء “العيال” في اغتيال النائب العام”.

ثم اختتمها بهذه الجملة ” كان تقديره خاطئًا. وكلفه ذلك حكمًا بالإعدام”.

هذه العبارة الأخيرة للمحرر وليس من تحقيقات النيابة، هل هذه العبارة محايدة أم تحمل إقرارا ضمنيا بصحة ما ورد في التحقيقات أو تبنيه أو تمريره أو التعامل معه باعتباره صدقا، “كان تقديره خاطئ”!.

لهذه الأسباب

وتقدم المحامي منتصر الزيات المحبوس حاليا بسجون الانقلاب، في سبتمبر 2017، لمحكمة النقض بمذكرة قانونية للمطالبة بإلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد، الصادرة من جنايات القاهرة ضد معتقل في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

واستند منتصر الزيات في مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض، إلى 6 نقاط قانونية جوهرية، يرى من وجهة نظره القانونية أنها ثغرات أصابت حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وتفسح المجال أمام محكمة النقض لإلغاء العقوبات وإعادة القضية للجنايات من جديد.

تتمثل النقاط القانونية التي دفعت المعتقلين في قضية اغتيال النائب العام الراحل للطعن على الحكم، في الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والغموض والإبهام، والاضطراب والتهاتر، والإخلال بحق الدفاع.

وشرح الزيات في المذكرة كل سبب من أسباب الطعن على حدة، مؤكدا أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، انطوى على خطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفساد في الأدلة التي استندت إليها الدائرة لإدانة المتهمين؛ حيث اكتفت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة إلى أسباب لا يمكن الركون إليها، للتدليل على توافر اشتراكهم في الجريمة المسندة إليهم، كما اكتفى الحكم بعبارات عامة لا يستبين منها أركان الجريمة.

ويقول الطعن: إن حيثيات حكم الجنايات أدانت المعتقلين بالجرائم المنسوبة إليهم باطمئنان استنادًا لتحريات قطاع الأمن الوطني، وبالتالي لم تستخلص المحكمة حقيقة الواقعة من تحقيق أجرته، الأمر الذي يفسد الحكم ويصيبه بالعوار، استنادا لما قررته محكمة النقض من أن التحريات لا تصلح بذاتها أن تكون دليلا كاملا على ثبوت إدانة المتهمين، وأنها لا تعدو كونها تعبر عن رأي محررها.

ورصدت مذكرة الطعن أوجهًا عديدة للقصور في التسبيب ومخالفة الدستور والقانون، من بينها استناد المحكمة إلى شهادة الرائد أحمد عز الدين باعتباره محرر التحريات في القضية، رغم أنه لا يمكن التعويل عليها أو اعتبارها دليلا في الدعوى، لمجرد أنها ترديد لما أورده في محضر تحرياته الذي لم يعاصر الجريمة.

وزعمت مذكرة الطعن أن هناك وجها آخر لمخالفة الدستور والقانون، حيث إن الثابت في محاضر الجلسات ومدونات حكم إدانة المتهمين باغتيال النائب العام، أن المحامين دفعوا ببطلان استجواب موكليهم خلال التحقيقات في النيابة العامة، وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات، استنادا إلى عدم حضور المحامين جلسات التحقيق وفقا لما نص عليه الدستور والقانون.

ورصد الطعن عدة عبارات وتوصيفات تضمنتها أوراق الحكم الصادر من المستشار حسن فريد، تمثل رأيا سياسيا، مما يفقد المحاكمة شرط الحيدة والعدالة، حيث بنى القاضي رأيًا مسبقًا ضد المعتقلين، ما يشير إلى بطلان إجراءات محاكمتهم.

 

*دراسة: الثوار يستعدون لاقتلاع 70 سنة عسكر والشعب لن تخدعه “جزرة السيسي”

قالت ورقة تحليلية أعدها البحث حازم عبدالرحمن لموقع “الشارع السياسي”، إنه من السيناريوهات المتوقعة أمام محاولات العسكر احتواء الثورة المصرية التي بدأت في 25 يناير وكانت احتجاجات  20 سبتمبر الماضي امتدادا لها، “انتهاز الفرصة لموجة ثورية جديدة، تقتلع الحكم العسكري المستبد وتحقق الحلم الكبير في التغيير.

وخلصت الورقة إلى أن حكم العسكر في مصر لم يعد أمامه إلا القليل من الوقت بعد سبعين عاما تقريبا من الاستيلاء على السلطة.

وربط بين الاحتجاجات التي اندلعت في مصر مجددا وبين ملامح الثورة الجديدة التي تجلت ملامحها في الفترة الأخيرة، في السودان والجزائر. مشيرا إلى أن الوقت الآن هو وقت الشعوب لتثأر لحقوقها بعدما انشغل محور الثورة المضادة الداعم للانقلابات على ثورات الربيع العربي بكوارثه الداخلية في الرياض وأبو ظبي.

واعتبر أنه لولا محور (الرياض – أبوظبي) الشرير، ما وجدت الانقلابات مبررا، ولا داعما لها، يمولها وينفق عليها لتسحق شعوبها.

موجدة جديدة

ورأت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “”الترغيب والترهيب”.. سياسة العسكر الفاشلة لاحتواء الثورات” أن الوصف الصحيح للمشهد الحالي أنه موجة ثورية جديدة، لكنها أكثر خبرة وتجربة من سابقتها في 25 يناير، وهي مرتبطة بالموجة الأولى، واستمرار لها، مع بقاء حلم التغيير هدفا أكبر للشعب الذي تعرض لمؤامرة وخديعة كبرى للالتفاف حول موجته الثورية الأولى.

وأضافت أنه منذ وقوع الانقلاب العسكري كانت توقعات المحللين تطرح احتمال نشوء معارضة شكلية للحكم العسكري تعيش وتتعيش على موالاة النظام بنفس الطريقة التي كانت طوال عهدي مبارك والسادات، متوقعا أن يقوم تيار ثورة 25 يناير بمحاولة الحصول على مقعد حول مائدة المعارضة الشكلية.

في حين رأى آخرون أن صمود الثوار أمام قمع العسكر من السيناريوهات المحتملة.

ترهيب الانقلاب

وقالت الدراسة إن إرهاب الدولة وإغراءاتها التي تمت في 2011 تتكرر، فبعد مظاهرات التحرير في 20 سبتمبر الماضي بدأت رسائل تخويف المصريين وإرهابهم:

– اعتقال أكثر من ألفي مواطن (ارتفع العدد إلى 3 آلاف).

– نشر أعداد غير مسبوقة من الكمائن على الشوارع والطرق الرئيسية.

– تواصل الاستنفار الأمني في الشوارع والميادين.

– تمشيط وتفتيش بعض المناطق والمقاهي والشقق السكنية واستيقاف وسائل النقل العام.

– تفتيش الهواتف المحمولة بحوزة المواطنين.

– القبض فوراً على من يكتشف الأمن متابعته لصفحات معارضة أو نشره مقاطع فيديو للمقاول والممثل محمد علي على صفحته الشخصية.

– فتح نيابة الانقلاب عددًا من القضايا الجديدة بأمر من المخابرات والأمن الوطني، للمحامين والنشطاء الحقوقيين الذين رووا تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع معتقلي انتفاضة 20 سبتمبر.

– اعتقال الناشط الحقوقي علاء عبدالفتاح على رغم المراقبة الشرطية المفروضة عليه، فضلا عن اعتقال محاميه محمد الباقر أثناء حضوره التحقيق معه. 

تخدير الشعب

وقالت الورقة إنه وبالتوازي مع حملات الإرهاب، بدأت الأذرع الإعلامية تروج للجزرة أو للجوائز من الانقلاب بالإشارة إلى “إصلاح سيحدث قريبا” في مجالات الاقتصاد والعمل العام وحريات الإعلام.
وكتابة السيسي تدوينة على حسابه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تراجع فيها عن حذف المستحقين للدعم التمويني.

ورأت الدراسة أن التدوينة أعادت مشهد مخلوع تونس الراحل زين العابدين بن علي عندما قال في خطابه للشعب بعد الثورة: “الآن فهمتكم”.

واعتبرت أنه من المؤكد أن وعد السيسي بأن يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية لن يلقى آذانا مصغية من المواطنين، خاصة أن السيسي قدر من قبل أن من تم حذفهم من البطاقات التموينية بمئات الآلاف، بينما صرح علي مصيلحي وزيره المسئول عن هذه الجريمة بحق الفقراء بأن عدد من تم حذفهم حوالي تسعة ملايين مستفيد، وأغضب مصيلحي المواطنين عندما قال إنه يتعامل معهم بالإحسان، وكأنه ينفق على الشعب من ماله الخاص.

كما روجت أذرع الانقلاب لتراجع في أسعار البنزين والمنتجات البترولية كل 3 شهور طبقا للأسعار العالمية؛ ليكون في صالح المواطن في حال انخفاض أسعاره عالميا.

فما حدث هو انخفاض أسعار البنزين بنحو 25 قرشا (فقط ربع جنيه) خاصة في ظل انخفاض سعر الدولار.

التعديل الوزاري

وتوج السيسي تراجعاته بالإعلان من جهة الأذرع عن تحميل مسؤولية الفساد الشامل للدولة للحكومة مع وعود بتغيير الحكومة.

وكتب عن التعديل الوزارى صحفي السيسي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” ليكتب عن الإصلاح السياسي باعتباره أمرا ضروريا ملحا هذه الأيام، ومذكرا بأنه كتب عن هذا الشأن من قبل، ومن يتابع ما كتبه ياسر رزق يجد أن الإصلاح الذي يقصده يبدأ من تعديل دستور الانقلاب الذي يتيح للسيسي البقاء حتى 2030.

وعلى نفس النهج سار علي عبد العال رئيس برلمان الانقلاب الذي أعلن إن “الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية أيضا”، مشدّدا على أنه ستكون هناك وقفة شديدة ضد الحكومة، قائلا: “لن نترك الشعب ومصالحه، ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، وعليهم أن يتحملوا المسئولية، وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم كثيرا”.

ومنذ فترة تسربت أخبار عن نصائح من مقربين للعسكر بضرورة فتح المجال العام لصنع حالة من “التنفيس” عن الغضب بعد إغلاق العمل السياسي والمجال العام، إلا أن قائد الانقلاب رفض تماما، واعتبر أن ذلك يضعه تحت ضغط ؛ لذلك فإنه لا صحة لما يروجه ياسر رزق ورئيس برلمان الانقلاب عن “الإصلاح السياسي”،.

 

*غضب عارم بين محامي المحلة بعد اعتداء ضابط على زميلهم بالضرب المبرح

استمرارًا لجرائم داخلية الانقلاب بحق المحامين اعتدى الضابط “عبدالرحمن الشبراوي” من قوة قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على المحامي “أحمد رمزي علوان”، أمس ليلا، بالضرب المبرح؛ ما تسبب في إصابته بشكل بالغ.

وتجمهر المحامون وعدد من الأهالي أمام القسم فى أجواء من السخط الشديد؛ رفضًا لما حدث من اعتداء مهين للمحام أمام زوجته وأولاده من أمام كمين منطقة الحنفي ببندر المحلة. 

ومع تصاعد الغضب وتجمهر المحامين وعدد من الأهالي أمام القسم صدر قرار من داخلية الانقلاب بإيقاف الضابط وأمين الشرطة الذي شارك الضابط في الواقعة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم وفقا لما أعلنته نقابة المحامين صباح اليوم.

ورغم صدور أمر ضبط وإحضار للضابط المعتدي فإن المحامي المعتدى عليه ومعه محامو المحلة رفضوا عمل محضر إلا بعد القبض على الضابط المعتدي ومثوله للتحقيق أمام النيابة.

كان عدد من المحامين قد تداولوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها المحامي أحمد رمزي مصابا بجروح في وجهه تسيل منها الدماء، وصورا أخرى توضح التجمهر أمام قسم شرطة المحلة أول، للتضامن مع المحامي المعتدى عليه بالضرب أمام زوجته وأبنائه.

وذكر حساب “محامون بلا قيود” على “فيس بوك” أن المجني عليه “أحمد رمزي علوان” كان يقف بسيارته في أحد شوارع المحلة فقام أحد أمناء الشرطة بنهره للوقوف على اليمين، وبمجرد أن رد المحامي بقوله: “بالراحه يا كابتن.. أنا محامي وفاهم” نزل الضابط  واللي معاه، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وحمله في سيارتهم وإلقائه في ديوان القسم وبالمصادفة شاهده أحد المحامين وأبلغ زملاءه.

وتتصاعد انتهاكات وجرائم النظام الانقلابى بحق محامي مصر حتى وصل عدد من تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية من المحامين لما يزيد عن 20 محاميا على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر وفقا لتقرير لجنة الحريات بنقابتهم.

كانت نيابة الانقلاب قد قررت يومي 2 و3 أكتوبر الجاري تجديد حبس 7 محامين من القاهرة 15 يوما، وهم: “محمد الباقر، وماهينور المصري، وعلي فتحي علي، وعبدالحليم إبراهيم، وعبدالعزيز كريم، وكريم عبدالسلام، ومحمد محمد سيد سالم”.

يضاف إليهم 13 محاميًا من محافظات ومناطق أخرى، وهم “أحمد علي عبدالله بأطفيح جيزة، وعبد الصبور حسن الإسكندرية، وإسلام خيري، وهشام عادل سليم، المحاميان بالمنصورة، وخيري السيد خيري، ومحمد حسن عاصم، وإبراهيم صالح، المحامين بالشرقية، وشامل سعيد المحامي بالقليوبية، وعلي سليمان، وعبدالمنعم رضوان، وسنوسي غياث، المحامين بالبحيرة، وأحمد عاطف السيد المحامي بقنا، ومصطفى كمال حمدي، المحامى بالفيوم”.

ومن أبرز المحامين والحقوقيين المعتقلين بسجون الانقلاب عزت غنيم “مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ، إبراهيم متولي “مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًّا” ، محمد الباقر “مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان”، ماهينور المصري “حقوقية وناشطة سياسية”، محمد أبو هريرة “المحامي والناشط المعروف”، محمد رمضان “الحقوقي السكندري”، محمد عجاج “وكيل نقابة المحامين بالسويس”.

 

*من تشريد أهالي الوراق لبيع أرض مسرح البالون.. رأسمالية السيسي المتوحشة

كشفت النائبة بمجلس النواب الانقلابي “نشوى الديب” أن وزارة الإسكان وافقت على نقل مسرح البالون والسيرك القومي إلى إمبابة قريبا لتحويل منطقتهما الموجودة على ضفة النيل إلى منطقة استثمارية.

وتتمتع المنطقة التي يوجد بها المسرح والسيرك حاليا، بالعجوزة، بأسعار مرتفعة، بينما تقع المنطقة الجديدة في وسط منطقة أقل سعرا، ويحيط بها عدد من العشوائيات.

وأثارت تلك التدوينة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع القيمة التاريخية لمبنى “مسرح البالون” و”السيرك القومي” التي اعتبرها كثيرون محل تقدير واهتمام لا يجب أن يتم التفريط فيه بسهولة.

وقالت “نشوى الديب”: إن الموافقة على نقل المسرح والسيرك القومي تمت بالفعل من وزارة الإسكان بعد التقدم بطلب من خلالها؛ حيث تم التوافق على تحويل منطقة “مثلث بشتيل” إلى مركز استثماري.

وأضافت “نشوى” أن منطقة مثلث بشتيل ستشمل مولا تجاريا كبيرا يحيط بمحطة السكة الحديد، بالإضافة إلى المسرح والسيرك القومي الجديد والذي من المقرر أن يكون مزارا سياحيا وشعبيا ، بحسب قولها.

ومن المقرر أن  يتم عمل مباني كبرى تشرف عليها الدولة للأماكن الجديدة لمسرح البالون والسيرك القومي والتي من المقرر أن تكون في منطقة “مثلث بشتيل”.

وتأني قرارات الحكومة الراسمالية المتوحشة، ضمن سلسلة من سياسات النوحش العسكري التي يتبعها نظام السيسي في الوراق وفي مثلثل ماسبيرو وفي العديد من المناطق التي ترغب في تحويلها لمناطق استثمارية عبر بناء ابراج وفنادق ومبان استثمارية بلا مراعاة لمعاناة الأهالي وأصحاب المناطق القديمة، التي عاشوا فيها لعقود من الزمن، بينما يجري طرح الكثير من المناطق الاستراتيجية لرجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين.

 

*العجز المالي يحول وعود السيسي الاقتصادية لـ”فنكوش”

على طريقة الوعود الخرافية يسابق نظام السيسي الزمن لإسكات غضب المصريين عبر وعود بتحسين سريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن المصري، عبر إعادة نحو 1,8 مليون مواطن للبطاقات التموينية، وبحث منح أصحاب المعاشات المستحقين لزيادة 80% من آخر 5 علاوات، قضت بهم محكمة القضاء الإداري، وتعنت نظام السيسي عبر وزارة لتضامن الاجتماعي بصرفهم عبر استشكال قدمته بمحكمة الامور المستعجلة، غير المختصة أساسا وسبق أن عطلت إنفاذ الحكم.. بجانب وعود بفتح باب التعيينات لبعض الوظائف وغيرها من محاولات استرضاء المصريين الغاضبين.

كل تلك الوعود التي يطنطن بها إعلام السيسي في الفترة بعد 20 سبتمبر، في سبيل إسكات ثورة المصريين التي لن تقف أساسا إلا بإسقاط نظام السيسي بعيدة التحقق بحكم الأرقام التي تعبر عن عجز كبير في الاقتصاد المصري، وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من مصر بشهادات البنك المركزي المصري، وبعد أن رفضت كل من السعودية والإمارات إمداد نظام السيسي بالمساعدات المالية بسبب ظروفها المالية والصعوبات التي تواجهها في حربهم باليمن وخسائر القطاع النفطي السعودي بسبب ضرب شركةأرامكو، ووعدت بتقديم المساعدات السياسية والإعلامية التي تمتلكهم فقط، وهو ما عبر عنه عودة الإعلامية المؤيدة للانقلاب العسكري لميس الحديدي إلى الإعلام مجددا ببرنامج على قناة العربية الحدث.. التي تمتلكها كل من السعودية والإمارات.

وفقدت سمعة مصر كنجم صاعد في سماء الأسواق الناشئة بعض بريقها الشهر الماضي، حينما كشفت احتجاجات 20  سبتمبر عن غياب الاستفادة الجماهيرية حتى الآن من إجراءات اقتصادية استغرقت سنوات. 

وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لدى غولدمان ساكس: “المستثمرون قلقون من خطر حدوث انزلاق مالي من خلال التراجع عن إصلاح الدعم أو زيادة الإنفاق على أجور القطاع العام أو التحويلات النقدية… مبعث الخطر الرئيسي أن أي انزلاق مالي قد يقلص فرص مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على صفقة جديدة بعد انتهاء الحالية في نوفمبر القادم”.

وما قد يكون أول علامة على مثل هذا الانزلاق، قالت وزارة التموين إنها أعادت 1.8 مليون مواطن إلى منظومة دعم الغذاء منذ شهر فبراير في أعقاب تقليصات سابقة على البرنامج. وقال مارشال ستوكر، مدير المحفظة في إيتون الأمريكية لإدارة الاستثمار: “نراقب رد فعل الحكومة على الاحتجاجات ما إذا كان هناك أي نوع من الاستجابة السياسية الشعبوية بما يخرج برنامج الإصلاح الاقتصادي عن مساره”. وهو ما يجعل وعود السيسي مجرد أوهام يسوقها للمصريين، في ضوء رغبته ونهمه لقروض كبيرة يججري الاتفاق عليها مع المؤسسات الدولية لإكمال مباني العاصمة الإدارية للأغنياء ومشاريعه الفنكوشية.

ومؤخرا ، قال محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، إن مصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامجها الحالي مع الصندوق الشهر المقبل. وأضاف: “نحن الآن ننفذ إصلاحا هيكليا، نتطلع لنرى ما إذا كان صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة في موضوع الإصلاح الهيكلي”.

ووفق “عامر”، فإن مصر ستواصل العمل مع صندوق النقد، أيا كان الترتيب الجديد الذي سيتم الإتفاق عليه. ولم يفصح “عامر” عن طبيعة ذلك الاتفاق، وحجم القرض الذي ستطلبه مصر.

ووقعت مصر اتفاقا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من نوفمبر 2016 ، مقابل تنفيذ إجراءات قاسية منها تحرير سعر عملتها المحلية، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود، وخفض الدعم، وبيع شركات حكومية في البورصة. وهو ما سيتكرر مجددا في حال القرض الجديد ما يجعل كلام السيسي وإعلامه عن منح ومزايا قادمة في الطريق للمواطنين مجرد فنكوش وطنطنة إعلامية فارغة.

 

*هكذا سيحتل الصهاينة أرض مصر وبحرها باتفاق غاز شرق المتوسط

فجأة وبعدما تم الإعلان عدة مرات في صحف تل أبيب أن اتفاق تصدير الغاز الصهيوني لمصر سيتأخر لأسباب تتعلق بعدم قدرتهم على توفير الكميات المتعاقد عليها وأسباب أخرى تتعلق بمشاكل أنابيب التوصل، اعلنت دولة الاحتلال عن اتفاق سري لزيادة صادرات الغاز للسوق المصرية، وبسعر 8.25 دولار (أعلى 3 أمثال أسعار العالم).

حيث قالت شركتا “ديليك جروب “الإسرائيلية و”نوبل إنيرجي” الأمريكية اللتان تمتلكان حقلي الغاز العملاقين البحريين في إسرائيل “لوثيان” و”تمار”، ووقعتا اتفاقا مع السيسي لتوريد الغاز إن “تل أبيب ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر بنسبة 35% تقريبًا عن الكميات الأصلية المتفق عليها في عام 2018”.

الإعلان الصهيوني جاء بعدما سبق الإعلان أن الشركتين ستزودان مصر بالغاز الإسرائيلي على مدى 15 عامًا بكمية قد تصل إلى 3 مليارات و850 مليون متر مكعب.

ولكن بحسب الاتفاق المعدل، ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبًا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، حيث سيتم في الفترة الأولى ضخ الغاز من حقل لوثيان بمعدل يتراوح بين 1.5 و2.5 مليار متر مكعب سنويًا اعتبارا من 2020 ثم سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز إلى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب.

وفي عام 2022 سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب سنويًا قبل أن يصل إلى الطاقة القصوى وتبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

وقد ذكر موقع بلومبرغ الاقتصادي أن زيادة كمية ومدة عقد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، تأتي في إطار سعي مصر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من ناحية، وتعزيز دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز الطبيعي من ناحية أخرى

ماذا يعني العقد الجديد؟

العقد الجديد الذي تم توقيعه بين “ديليك” و”نوبل إنيرجي” من ناحية وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية من ناحية أخرى، ألغى أي تذبذب في الكميات التي سيتم تصديرها إلى مصر، ولكنه اظهر إما كذب سلطات السيسي بشأن اكتشاف مصري كميات من الغاز تكفيها ذاتيا، أو أنه اتفاق ازعان يجبر مصر على استيراد الغاز الصهيوني بأسعار باهظة وعدم الاستفادة مما في باطن حقولها.

وسيعطي إتمام صفقة شراء خط أنابيب الغاز خلال الشهر الجاري، الشركات الثلاث الامريكية الصهيونية حقوقا حصرية لتأجير وتشغيل خط الأنابيب بين مصر ودولة الاحتلال.

وكان تقرير لمؤسسة “وود ماكينزي” البريطانية للاستشارات وأبحاث الطاقة، أشار إلى أن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي ستزيد بنسبة 30% خلال العشرين عاما المقبلة وهو ما سيؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي حين يرى مسؤولون إسرائيليون ومصريون أن الاتفاق الأخير مقدمة لعقود أكبر قادمة في هذا المجال، فإن الشركات المعنية تعمل منذ سنوات لإزالة العقبات القانونية والتشغيلية التي واجهت صفقتهم الأولى.

وكان خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين مصر وإسرائيل، ينقل قبل سنوات الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أن يتوقف عن العمل بسبب الهجمات المتكررة التي كان يتعرض لها من جانب الجماعات المسلحة في شمال سيناء، والان يجري الحديث عن استغلال نفس الخط لاستيراد الغاز الصهيوني وبناء خطوط اخري في البحر.

لا اكتفاء ذاتيًّا ولا مركز إقليميًّا!

الأخطر أن هذا الاتفاق معناه أن الأمن الإسرائيلي هو الذي سيحمي الانابيب بمصر، وأن ما يقال عن أن مصر مركز اقليمي للطاقة فنكوش وأنها ستتحول إلى “مركز إقليمي إسرائيلي للغاز على أرض مصر”.

الاتفاق أيضا يعني اعتراف السيسي بانه لا اكتفاء ذاتيًا من الغاز لمصر ولا مركز اقليمي مصري لغاز المتوسط؛ حيث سيكون المركز الإقليمي للغاز الإسرائيلي على أرض مصر، كما يقول الخبير الاقتصادي محمود وهبة.

فعندما تم اكتشاف حقل ظهر قالوا إن مصر تجلس على بحيرة غاز، ولكن الآن بعد الإعلان الأخير ظهر ان مصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من الغاز بدليل مضاعفة كميات الغاز المستورد من دولة الاحتلال وهو غاز مصري أصلا لسرقتهم المياه الاقتصادية لمصر.

معني هذا أيضا أن صادرات اسرائيل ستكون للاستخدام المحلي المصري وستزيد الكمية المصدرة، وأن الغاز المصري وشرق المتوسط أصبح قناة سويس جديده محتكر ومحتل.

وبدل ان تحتل إسرائيل سيناء بالحرب، ستحتل ارض مصر وبحرها في شرق المتوسط بالاتفاق، فقد باع السيسي تيران وصنافير للسعودية وتنازل عن 1000 كيلومتر مربع من ارض سيناء لمدينه نيوم السعودية، وتنازل عن مياه النيل لأثيوبيا، والان يتنازل عن السيادة المصر لغاز وأرض مصر بشرق المتوسط لشركتين صهيونيتين احتكاريتين.

فحسب بلومبرغ نجحت شركتا ديليك ونوبل الصهيونيتان في الاتفاق لتصدير غاز لمصر، رغم الاكتشافات المصرية للحقول الأضخم في العالم وعدم حاجة مصر لمزيد من الغاز.

ولذلك وصف نتنياهو هذا الاتفاق بأنه عيد بإسرائيل وسماه السيسي “جون” لمصر، ويروج للاتفاق أنه سيمكن مصر أن تكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز للعالم بينما هو سيكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز الصهيوني عبر مصر.

فما يجري تماما كما حدث في صفقة حسين سالم الذي باع الشركة المصدرة المصرية لصهيوني من شيكاغو وأصبحت إسرائيل هي المستورد والمصدر وقتها (كانت أكبر جرائم الفساد في التاريخ المصري لحين جاء السيسي وتعداها بمراحل).

والمأساة أن مصر يمكنها قتل قطاع الغاز بإسرائيل بأكمله لأنه لا يوجد له منفذ للتوزيع الا مصر ولو رفضت مصر لانتهت قصه الغاز الإسرائيلي التي قال نتنياهو إنها ستمكن إسرائيل أن تكون أغنى من قطر.

وإذا رفضت مصر فإن السوق الباقي لإسرائيل هو فلسطين والأردن وهم لا يكفي لقيام صناعه غاز بإسرائيل، ولكي تصدره لأوروبا فتكلفه تسييله بإسرائيل ونقله بالسفن غير مجديه اقتصاديا وشبه مستحيلة

والبديل الثاني شبكة أنابيب تحت البحر من إسرائيل لأوروبا وسترفض تركيا ان تمر شبكه الانابيب الإسرائيلية بأراضيها ولو لم ترفض تركيا فسينفجر الخط كما حدث سابقا في سيناء وإذا لم يفجر فستكون تكلفه نقله عالية بحيث انه لن ينافس الغاز في أوروبا من دول أخرى سواء روسيا أو قطر أو حتى الغاز الأمريكي الذي سيُصبِح الأكثر تصديرا في العالم خلال عامين.

الخلاصة أن الانقلابي السيسي يدير مصر نحو الخراب وصالح الكيان الصهيوني على حساب الأمن القومي الإسرائيلي، وبدلا من أن تقتل مصر منافس لها في تصدير الغاز تعطي له احتكار غازها وأرضها وبحرها!!

وأبرمت شركة ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي العام الماضي اتفاقيتين ملزمتين مع شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، برعاية مخابرات السيسي.