الخميس , 4 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت.. الأربعاء 22 يناير 2020.. إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا
طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت.. الأربعاء 22 يناير 2020.. إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت.. الأربعاء 22 يناير 2020.. إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا

طنطاوي "عرَّاب السيسي" استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت.. الأربعاء 22 يناير 2020.. إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زيادة التدابير الاحترازية في 3 هزليات ونظر تجديدات عدد آخر اليوم

تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات الانقلاب، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، تجديدات 3 هزليات، وهي: الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والهزلية رقم 570 لسنة 2018، بالإضافة إلى الهزلية رقم 385 لسنة 2017 .

من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي تأييد قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة معتز خفاجي، تعديل التدبير الاحترازي بشأن المعروضين من ساعة واحدة في الأسبوع إلى ساعتين لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك في الهزليات الآتية :

1- الهزلية رقم 1269 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 570 لسنة 2018

3- الهزلية رقم 800 لسنة 2019.

وتُعد “التدابير الاحترازية” إحدى الوسائل الإجرامية التي تنتهجها عصابة العسكر للتنكيل بالمعتقلين المفرج عنهم، حيث تجبرهم على الذهاب لأقسام الشرطة عدة مرات في الأسبوع، ما يجعل الإفراج عنهم صوريًّا، وينغص حياة المفرج عنهم ويجعل حياتهم تسير بشكل غير طبيعي.

 

*بالأسماء| إخفاء 19 من أبناء البحيرة لفترات تصل إلى 31 شهرًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء 14 من أبناء البحيرة لفترات متفاوتة تصل إلى 31 شهرًا، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

والمختفون قسريا هم:

عبد المالك قاسم آدم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*اعتقال 5 مواطنين بالبحيرة.. وتجديد حبس 9 من “معتقلي 20 سبتمبر” بالإسكندرية

جدَّدت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية حبس تسعة معتقلين لمدة 15 يومًا أخرى، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1- عبد الرحمن محمود محمد معوض

2- وحيد علي المجاهد محمد

3- محمد صبحى رمضان حسن

4- أحمد مصطفى على مصطفى

5- عبد الله أسامة عبد العال شاهين

6- محمد عبد الله سلام عبد الله

7- محمد فوزى محمد بغدادى

8- خالد محمد محمود برعى

9-  رضا السيد الصلاحي أحمد.

وفي البحيرة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب، اليوم الأربعاء، 5 مواطنين خلال حملة مداهمات لمنازل مركز حوش عيسى ومركز الدلنجات، وتم اقتياد المعتقلين إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وهم :

1- جلال عبد الحميد السماك

2- أحمد حسن مهيوب عرابي

3- هاني الرميحي

4- علي عزام

5- أحمد عبد المولى محمد منصور.

 

*8 منظمات حقوقية تدين جريمة “تدوير المعتقلين” بسجون الانقلاب

استنكرت 8 منظمات حقوقية استمرار سلطات الانقلاب العسكري في سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد” الذي تسلكه نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بهدف إعادة حبس المعتقلين المفرج عنهم”، مؤكدة أن هذا الأمر “دليل إضافي على العبث بمنظومة العدالة”.

وهاجمت المنظمات، في بيان مشترك لها اليوم، “الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة مؤخرا، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى”.

وقالت المنظمات، إن نيابة أمن الدولة تلجأ إلى هذه الممارسات عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهاء مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ”إعادة التدوير في قضايا جديدة”.

وأوضحت المنظمات أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه القضية الجديدة بمجرد اكتشافها، فلماذا لا يتم الإفصاح عن القضية الجديدة إلا بعد إخلاء سبيل المتهم أو الإفراج عنه، رغم أنه بقي لفترة طويلة بحوزة السلطات داخل السجن”.

وأشارت المنظمات إلى أن “هذا النوع من الجرائم والاتهامات يلقي بظلال الشك حول تعاون إدارة السجون والحراس من أجل تنفيذ تلك الجرائم المزعومة داخل السجون”.

كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، حملة تدوين إلكترونية بعنوان “تدوير القمع”، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.

وقالت المفوضية، في بيان لها، “يتم الاعتقال التعسفي المتجدد بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليا، فيختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديد”.

ووقّع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكومتي فور جيستس، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

 

*ناشط سيناوي يفضح استمرار مخططات التهجير في سيناء

اتهم الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، سلطات الانقلاب بالاستمرار في مخططات تهجير أهالي سيناء، عبر استهداف أهالي سيناء وبث الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى استفادة العسكر من استمرار تواجد الجماعات المسلحة في سيناء.

وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك: “ما حدث في الشيخ زويد ورفح.. تم استهداف عدد كبير من الوجهاء والرموز المعروفة بالقتل تارة على يد داعش وتارة على يد داعش الأخرى؛ حتى يخاف جموع الناس ويرحلون، وكل القتل يتم تحت دعاوى لا يمكن وجود دليل واضح عليها، بل هناك أدلة قوية تثبت أن القتل هو جزء من مخطط التهجير بالرعب والدم، واليوم تشهد بئر العبد أولى حوادث القتل الهمجي لأحد الرجال المعروفين بين الناس بالخير والطيب والسلام“.

وأضاف المرزوقي: “هذا ما تنبأ به غراب البين منذ شهرين، متوعدًا أهالي بئر العبد بالقتل على يد داعش وهو يعمل مع الآخرين، كيف يجري كل هذا القتل بكل هذا الوضوح من التخطيط القذر ولا أحد يخطو خطوة لوقفه؟!”.

وتابع المرزوقي: “الناس باستطاعتهم حماية أنفسهم من داعش بل وإنهاء كل أنواع الخراب والدمار في سيناء، ولكن لا يريدون لسيناء وأهلها البقاء والاستقرار، وكأنها ذراع سرية تعمل على تحقيق هدف واحد هو بث الرعب والخوف وهروب السكان من المنطقة”. واختتم قائلا: “نعم تنبأ بذلك وهدد السكان بالقتل على يد داعش قبل شهرين أحد أهم لجانهم الفيسبوكية“.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه عصابة الانقلاب لتهجير أهالي سيناء تمهيدًا لإخلائها وتنفيذ ما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو– أمريكية، خاصة في ظل التقارب غير المسبوق بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وبين قادة الكيان الصهيوني.

وعمل السيسي على تنفيذ المخططات الصهيونية في المنطقة ومشاركتهم في حصار قطاع غزة، ومحاربة المقاومة واستيراد الغاز منهم، رغم الإعلان عن اكتشاف العديد من حقول الغاز المصرية خلال السنوات الماضية.

 

*زيارة غامضة لوفد الكونجرس إلى سيناء.. وناشط سيناوي يكشف التفاصيل

فى الوقت الذى يتأهب فيه المصريون لإحياء ذكرى أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث، يخرج علينا المتحدث الانقلابي العسكري بنشر صورتين فقط لزيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لمحافظة شمال سيناء قامت الأذرع الإعلامية التابعة للنظام بتسويقها .

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، كتب على حسابه بفيسبوك، أن “الوفد التقى محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العريش في مجال التنمية الاقتصادية، وزار محطة تحلية المياه الجاري إنشاؤها في العريش” .

تمديد حظر التجوال

تأتي الزيارة بعد يومين فقط من تمديد حظر التجوال في شمال سيناء لمدة 3 أشهر، حيث قرر عسكر مصر فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بدءًا من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار رقم 555 لسنة 2019، لمدة ثلاثة أشهر.

وتشهد شبه جزيرة سيناء منذ فترات طويلة حالة من الاختناق للأهالي، خاصة بعد تثبيت أقدام الانقلاب بالحكم القابع طوال 6 سنوات، ما ترتب عليه تنفيذ ما يشبه عملية عسكرية فاشلة “العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨”، والتي لا تثمن ولا تغنى من مكافحة الإرهاب، بعدما كشفت عورات عبد الفتاح السيسي وعجزه عن مواجهة 1000 إرهابي لا يملكون المعدات الثقيلة من الأساس.

الأكذوبة التى يروجها العسكر بالأمن والأمان باتت مفضوحة، حيث يأتي قرار تمديد حظر التجوال في سيناء تزامنا مع مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الـ12 في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الاثنين 27 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر.

وفي 14 يناير الجاري، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثانية عشرة، لتبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، الموافق 27 يناير 2020.

سيناء الجرح النازف

ويعيش أهالي شمال سيناء أوضاعًا صعبة منذ فرض الطوارئ في 2014، بالإضافة لقرارات حظر التجوال في بعض المناطق، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بصورة يومية لفترات طويلة، بالإضافة لنقص السلع الغذائية وصعوبة نقلها للأسواق في ظل الطوارئ والأكمنة الأمنية.

فضلا عن هدم منازل المئات من سكان شبه جزيرة سيناء، بعدما بدأ الجيش المصري في تدمير أكثر من 8000 منزل في رفح لإقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر على الأقل وقد تصل إلى 5 كيلومترات، حسب تصريحات محافظ شمال سيناء.

وشمل هدم المنازل فى جميع مدن سيناء وتعد مدن “رفح والعريش والشيخ زويدمن بين التى تم هدم عدد كبير من منازلها وتهجير أهلها قسريًا بتعويضات بسيطة.

زيارة مبهمة

الرفاعي” أضاف أن الوفد الأمريكي، الذي ضم 6 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أشاد وفق حديثه بجهود القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء، فضلا عن توفير كافة المتطلبات المعيشية لأهالي المحافظة.

فى المقابل، كذَّب نائب رئيس “اتحاد قبائل سيناء” التقارير التى تنشر تباعا عن إنهاء الحرب على الإرهاب، معتبرا أنها “أكذوبة” وأن السيسي يتعمّد إذلال الأهالي.

حيث كشف نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء والناشط والصحفي، مسعد أبو فجر، عن الحقيقة الكاملة، حيث تحدث كاشفًا الوجه الآخر لما يجري في سيناء، حيث أكد أن ما يُشاع بأن ما يحدث فى سيناء هو الحرب على الإرهاب “أكذوبة” وخدعة أطلقها قادة الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ومسعد أبو فجر هو الممثل السابق لسيناء في لجنة الخمسين الانقلابية فى فترة تولى “المؤقت” عدلي منصور، حيث قال فى مداخلة عبر سكايب لقناة الجزيرة مباشر قبل أشهر: إن الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن “عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء”، مشيرا إلى أن عبد الفتاح السيسي يتعمّد إذلال أهالي سيناء بقطع الاتصالات وحجب المعلومات وعدم توفير الطعام والألبان لأطفالهم وطردهم من أراضيهم.

وأكد أنه اجتمع ومشايخ قبائل سيناء عام 2014، مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي في مقر المخابرات، حيث اقترح المشايخ على التهامي التدخل “للقضاء على الدواعش”، لكنه رفض هذا التدخل وفضّل الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر.

وأضاف أبو فجر أن “قدرة أهل سيناء على القضاء على الإرهابيين مردها إلى أنهم يعرفونهم ويعرفون قدراتهم، وبالتالي ليس هناك أسهل من استئصال شأفتهم، مثلما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم إن حُددت له المهمة بدقة ووُفرت له الإمكانيات اللازمة”.

تطهير عرقي

وقال أبو فجر: إن “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء، وخاطبه بقوله “هذا لن يحدث أبدا، ولن ينجح”، وإن المعارك الدائرة لن تفلح إلا في استنزاف خيرات البلاد ومقدراتها.

وتابع أن “ترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة وإفراغها من أهلها بغرض بيع سيناء ضمن صفقة القرن، وجدد تأكيده بأن هذا السيناريو لن ينجح أبدا”.

ويشكو جنود في الجيش من تعرضهم للقتل أو الإصابة خلال مواجهة تنظيمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، كما يشكون من ضعف تجهيزهم بالعتاد اللازم وعدم تلقيهم التدريب العسكري الكافي، مما ترك آثارًا نفسية دائمة عليهم.

موقع “ميدل إيست آي” البريطاني كان قد نشر تقريرا تحدث فيه مع عدد من هؤلاء الجنود، الذين قالوا إن “الحرب التي يخوضها الجيش في سيناء وخلفت أكثر من 1500 قتيل من أفراد الأمن المصري جعلتهم مضطربين ومحطمين نفسيًّا، معتبرين أنهم يلاقون مصيرهم مثل ما حدث في حرب فيتنام الشهيرة.

 

*طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

في الوقت الذي انتصر فيه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على فتوات الجيش القدامى، الفريقين سامي عنان رئيس الأركان السابق، وأحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، يتوقع المراقبون ظهور المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، بجوار السفيه السيسي في احتفالات عيد الشرطة بعد أيام، والتي تتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وكان السفيه السيسي قد فعلها سابقا، وظهر طنطاوي بشكل كيدي بجوار السفيه السيسي بعد ساعات من اعتقال رئيس الأركان السابق، المشير عنان، بعدما وجهت له القوات المسلحة تهمة التزوير!.

المقاول الأمريكي

وليس لغزًا أو سرًّا أنَّ طنطاوي استغل ثورة 25 يناير وانقلب على المخلوع مبارك، لأنه كان يرى أنّ الخلافة لا تكون إلا في عصابة العسكر فقط، وربما تلك وصية عبد الناصر لمن يخلفه على سرقة خزائن مصر، ورفض طنطاوي تمرير وصول جمال مبارك إلى السلطة، وأوصل ذلك إلى المقاول الأمريكي المسئول عن استمرار مشروع سايكس بيكو.

واستغلَّ طنطاوي سلطته خلال الانقلاب على مبارك ومباركة المجلس العسكري ذلك الانقلاب، والذي تم متوازيًا مع نزول المصريين للشوارع خلال 18 يومًا كانت شرارتها يوم 25 يناير 2011. واستثمارًا للموقف قام الذئب العجوز الذي قارب على التسعين عامًا بسرقة وديعة حرب الكويت، والتي تبلغ 8 مليارات دولار، كما أنه استغلّ تفجير أنبوب الغاز في سيناء أثناء وبعد الثورة، وأوهم المصريين بنضوب الغاز في أرضهم وأمام سواحلهم؛ تمهيدًا لاستيراد الغاز المصري المنهوب من إسرائيل، وفي الحقيقة أن طنطاوي هو الأب الروحي أو المعلم “رشدان” في المسلسل الكرتوني “سلاحف النينجا”.

وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي قد قرر تحرير المصريين، في 13 أغسطس 2012، من سطوة طنطاوي خادم الأمريكان الثاني في الجيش بعد مبارك، وأمر بإنهاء خدمة طنطاوي بعد 18 عامًا قضاها وزيرًا للدفاع، بالإضافة إلى رئيس أركانه سامي عنان، قائلا: “أريد للقوات المسلحة التفرغ لخدمة الوطن”، وبالفعل يجب أن نعترف بأن إسرائيل نجحت- وعبر خدمات طنطاوي- في فرض السفيه السيسي على الجيش، وقامت بدفعه إلى يد المعلم رشدان، والذي بدوره رسم له خطة الانقلاب ثم الحكم، ولطالما يظهر طنطاوي في العديد من المؤتمرات والاحتفالات الرئاسية، كما أن السفيه السيسي افتتح مسجدًا باسم المشير طنطاوي تكريمًا له.

وربما تكون تلك الحقائق الصادمة متاحة للدارسين، وتتضح بصورة أكبر بعد سقوط الانقلاب، وسوف تعود بنا الأحداث إلى ثغرة “الدفرسوار” والتي حضرها طنطاوي ومئات من علامات الاستفهام تحوم حول دور الذئب العجوز.

أقدام الفساد

خبراء ومختصون حملوا مبارك مسئولية ما قام به طنطاوي والسفيه السيسي ضد ثورة يناير، مؤكدين أنه وإن كان طنطاوي والسفيه السيسي قد استغلا الثورة وأطاحا به، إلا أنه في نفس الوقت كان شريكا في الانقلاب الذي جرى على أول تجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أكد الباحث السياسي أسامة أمجد أن مبارك استطاع خلال فترة حكمه أن يرسخ أقدام الفساد في مختلف المجالات سواء المتعلقة بالجماهير أو غير ذلك، وبالتالي كان طبيعيا أن يتصدى هذا الفساد للرئيس مرسي ويفتح ذراعيه للسيسي في إفشال واضح لأهداف ثورة 25 يناير.

ويؤكد “أمجد” أن علاقة مبارك بدولتي السعودية والإمارات يشوبها كثير من الاستفسارات، خاصة وأن دعم الدولتين لمصر لم يكن للشعب وإنما من أجل النظام الحاكم، فقد جمدوا دعمهم لمصر الثورة من أجل الإفراج عن مبارك وعدم محاكمته، كما أنهم أوقفوا الدعم خلال حكم الرئيس الشهيد مرسي لإفشاله، وبعد الانقلاب انهال الدعم على السيسي، وفي كل مرة تكون نهايته على المحك يتم منحه قبلة حياة عن طريقهما.

ويشير إلى أن مبارك فصَّل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية على مقاسه ومقاس عائلته فقط، وبالتالي عندما قال إما أنا أو الفوضى فهو كان محقا لأنه يعلم أن التركيبة التي صنعها طوال فترة حكمه سوف تكون حائط صد أمام أية محاولة لإعادة إحياء مصر مرة أخرى.

ويضيف “أمجد” أن هذا التصور راق لدول وحكومات مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وكيان العدو الصهيوني والبحرين، وهي عصابة كان لها موقف معاد من الثورة المصرية بشكل واضح، ولذلك لم يكن غريبًا أن تقدم السعودية عروضًا مالية ضخمة للمجلس العسكري ولحكومة الرئيس مرسي مقابل الإفراج عن مبارك.

 

*”يوم التفاخر”.. هل مضى زمن الطغاة الذين يخجلون من إظهار عمالتهم للغرب والصهاينة؟

تأتى بريطانيا في مقدمة الدول النشطة في مجال التجسس، ونجحت بالفعل في تجنيد عملاء احتلوا مناصب كبرى في بلادهم، ومنهم رؤساء وقادة وملوك في المنطقة العربية، ومن استعصى على بريطانيا تجنيده ألقته إلى وريثتها أمريكا، مثل عبد الناصر الذي كان يلقب عند الأمريكان بالعميل الذكي، لأنه لم يكن عميلا مباشرًا للأمريكان، كما قال الدكتور “دلس” وزير الخارجية الأمريكي .

وربما لو أفرجت بريطانيا عن وثائق تجنيد الملوك والرؤساء لرأى العرب العجب العجاب، وانفكت طلاسم مواقف يصعب تبريرها لحكام وطغاة مروا على جثث الشعوب، وذلك لأن معظم الملوك والرؤساء العرب كانوا عملاء وجواسيس للغرب، وساعدوا بشكل أو بآخر في تنفيذ مخططاتهم فى توسيع كيان العدو الصهيوني.

تحت رحمة الإنجليز

وبعد أن دخلت حكومات دول سايكس بيكو العربية حرب 1948م ضد العدو الصهيوني، لم يكن ملوكهم ورؤساؤهم سوى مجموعة من الجواسيس والعملاء، والدليل على ذلك أن الملك فاروق، ملك مصر، كان يسير تحت رحمة الإنجليز، وملك الأردن كان مملوكا لبريطانيا، وأن الحرب التى قامت بها الجيوش العربية لم تكن إلا تمثيلية هزلية لإسكات الجماهير العربية، التي كانت تنادى أن الجيوش العربية ذهبت لتحارب من أجل “إغراق إسرائيل ومن ورائها فى البحر”!.

وظل الحكام والطغاة أصحاب الانقلابات موزعين في جدول الجواسيس والخونة بين بريطانيا وأمريكا، فكان عبد الكريم قاسم العراقي والذي قاد انقلاب 14 يوليو عميلًا لبريطانيا، وملك الأردن والسعودية كانا عميلين أيضا لبريطانيا، وجمال عبد الناصر كان عميلا للأمريكان وسمي بالعميل الذكي.

ولم يسلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات من تهمة الخيانة هو الآخر، بعد أن ذهب إلى الكنيست الصهيوني، وخان دماء المصريين وسلم القدس والضفة وأم الرشراش، والمنطقة العربية بأسرها للأمريكان على طبق من فضة، وغير ذلك من الحقائق عن خيانة الملوك والرؤساء العرب لبلادهم.

ويبقى سؤال: لماذا يخون الطغاة بلادهم وأوطانهم؟ ولماذا يقبضون مقابل هذه الخيانة أموالا، وهل هم فعلا يحتاجون إلى هذه الأموال؟ ومن جملة هذه الخيانة ما تفاخر به وزير الطاقة في كيان العدو الصهيوني، يوفال شتاينتز، والذي قال إن “إسرائيل” ستبدأ تصدير الغاز إلى عصابة الانقلاب بمصر “خلال أشهر قليلة”، في خطوة رئيسية تهدف إلى بيع “إسرائيل” إنتاجها من الغاز في الخارج.

وأضاف شتاينتز أن من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لعصابة الانقلاب إلى 7 مليارات متر مكعب سنويًا على مدى 10 سنوات، مضيفا أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريبًا في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأوضح شتاينتز، وهو أول وزير طاقة إسرائيلي يزور مصر منذ ثورة يناير 2011، أن “تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، أمر كان يبدو حلما أو خيالا منذ 10 سنوات أو 15 عاماً فقط”.

عار تاريخي

وستأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى عصابة الانقلاب بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018، وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية وأخرى تابعة لعصابة الانقلاب حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان”، إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة “دولفينوس” القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة، وشركة “دولفينوس” لا وجود لها على الأرض وإنما غطاء لعصابة الانقلاب.

في المقابل أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من “إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه عصابة الانقلاب بمصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وكانت مصر تبيع الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية، ومهّد برلمان الدم للصفقة الأضخم مع “إسرائيل”؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة السفيه عبد الفتاح السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلية.

وحمًل السياسي والبرلماني المصري السابق، جمال حشمت، حكومات العسكر المتتابعة في عهدي المخلوع مبارك والسفيه السيسي، مسئولية التفريط في حدود البلاد البحرية، وثرواتها الطبيعية.

وقال حشمت: “قضية الغاز إحدى القضايا التي تورط فيها النظام العسكري المصري منذ أيام مبارك حتى السيسي”، وأشار إلى “المغالطة في رسم الحدود المائية في عهد الأول، وتوقيع عدة اتفاقيات ضيعت الحدود المصرية لصالح اليونان والكيان الصهيوني في عهد الثاني”.

وأوضح حشمت، أنه “تم وقف التنقيب لصالح مصر، وانسحبت شركة شل ليبدأ الكيان الصهيوني بسحب الغاز لصالحها؛ لذا هي وجدت من الإذلال لمصر أن تبيع لها الغاز المصري المسروق وبسعر أعلى من السوق العالمية، وهذا لا يفعله إلا الخونة والعملاء من أمثال السيسي”.

 

*المدخلية”.. كيف انطلقت من غرف المخابرات وأمن الدولة لمواجهة الربيع العربي

قالت دراسة إن من أخطر وظائف “الجامية المدخلية” أنها تمثل ذراع الأنظمة لمواجهة موجات الربيع العربي وتحريم الثورات، وجرى التحول الأكبر من الانتقال من دائرة الفتاوى إلى دائرة التحول إلى مليشيات مسلحة لخدمة الأنظمة القمعية ضد الشعوب المقهورة التي تطالب بالحرية والعدل وإقامة شرع الله في الأرض، كما يحدث في ليبيا واليمن، حيث تساعدان الثورة المضادة ممثلة في الإمارات والسعودية.

واعتبرت دراسة بعنوان “«الجامية المدخلية».. سلفيون في خدمة الأنظمة لتحريف الإسلام ووأد الربيع العربي”، أعدها موقع وصفحة “الشارع السياسي” على “فيسبوك”، أن السلفية الجامية المدخلية هي أداة النظم العربية المستبدة لتكريس الحكم الشمولي وشرعنة الطغيان، وتحريم الثورات ضد الحكام الظالمين وحتى الكافرين.

وأوضحت أن هذه الجماعة المتشحة بثوب السلفيين، تقوم على الولاء المطلق للأنظمة حتى لو على حساب الإسلام ذاته، وتدور مواقفهم مع مواقف الأنظمة حيث دارت. ويستميتون في الدفاع عن مواقف الأنظمة وإصدار التأويلات المتعسفة والفتاوى الشاذة التي تدعو إلى الخنوع الكامل للحكام حتى لو كانوا مجاهرين بالظلم والفجور والفساد.

وبينت أن دعواهم في فتواهم الشاذة هي: وأد الفتنة ودعم الاستقرار، وعليهما تمارس الجامية المدخلية أبشع صور الفتنة من الكذب والغدر والخيانة والغيبة والنميمة، وصولا إلى دعم الظالمين وسفك الدماء وقتل الأبرياء واغتيال الدعاة والعلماء.

وكشفت الدراسة عن أن التيار المدخلي لا يقوم على أسس وتفسيرات رصينة لنصوص الإسلام، ولكنه تيار تأسس في غرف المخابرات، وبقاؤه مرهون ببقاء هذه الأنظمة، وزوالها مرهون بزواله، ولهذا يدافع أنصاره باستماتة شديدة عن النظم رغم بشاعة ما تقوم به من ظلم وفجور وفساد في الأرض.

تأويلات شاذة

وأشارت الدراسة إلى كتاب “زمن الصحوة” لـ”ستيفان لاكروا”، يقول فيه إن الجامية المدخلية تقوم على مبدأين لا يمكن تخطيهما:

الأول: الولاء الحاد والمطلق لولي الأمر والعائلة الحاكمة، وتمجيد السلطة والدفاع عنها دفاعًا مستميتًا، وتبني مواقفها وإضفاء مشروعية دينية عليها.

وأضاف أن فكرة تقديس ولي الأمر بالنسبة للحركة الجامية إلى حد اعتبار بول بريمر، الحاكم العسكري الأمريكي الذي عينه الرئيس الأمريكي جورج بوش رئيسًا للإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق في 6 مايو 2003، ولي أمر لا يجوز الخروج عليه “ولو جلد ظهرك وسلب مالك”، وعلى العراقيين السمع والطاعة.

أما المبدأ الثاني فهو: طاعة ولي الأمر المطلقة وإضفاء الشرعية الدينية الكاملة عليه وعلى سياساته. وبحسب “لاكروا”، فإن هذين المبدأين يتغيران بحسب التحالفات السعودية، فكما شرعن مؤسسا الجامية  الاستعانة بالقوات الأمريكية  لمواجهة العراق وضربه بعد ذلك، تولى تابعوهم لاحقًا تبرير كل ما سيصدر عن السلطة من أقوال وأفعال، دون إعطاء فرصة لأي تعبير عن الرأي المخالف لهوى السلطان، لأن ذلك في عرف المدخلي “نوع من الخروج المثير للفتن”.

وعما اشتهر من فتوى للجاميين بتجاهل ولي الأمر إذا جاهر بالكبيرة من الكبائر كالزنا وشرب الخمر، وجب إقامة الحد عليه؛ فكيف يستقيم بقاؤه في الحكم مع وجوب إقامة الحد عليه؟ الأمر الآخر، أن مجاهرة الحاكم بهذه الكبائر تسقط عنه شروط الولاية؛ فيكون من حق الرعية عندئذ  تقويمه أو عزله؛ وفقا للآليات الدستورية والقانونية التي لا تخلو منها الدساتير القويمة ونظم الحكم الرشيدة.

أدوار مشبوهة

وذكرت الدراسة نحو ستة أدوار اعتبرتها مشبوهة بحق هذه الفئة من السلفيين، فأولا: رأت الأنظمة في الجامية المدخلية معادلا موضوعيًا للتيار الإسلامي المتنامي الذي يرفض اجتناب الخوض في السياسة، فقدمت العائلة الحاكمة دعمها لهذا التيار، وأصبحت الموارد المادية والمالية وافرة تحت تصرفه، ثم أخد يتوسع ويجذب مَنْ يعتبرون أنفسهم من المهمشين اجتماعيًا أو جغرافيًا.

كما رصدت أن المداخلة يتباهون بدور التجسس والتخابر لحساب الأجهزة  الأمنية ورفعهم تقارير أمنية في رموز الحركة الإسلامية وعلماء ودعاة تيار الصحوة، ولعل أشهرها التقرير المعنون: “التنظيم السري العالمي بين التخطيط والتطبيق في المملكة العربية السعودية” الذي رفعه المداخلة منتصف التسعينيات من القرن الماضي إلى السلطات السعودية، وفصّلوا فيه ما يقولون إنه “ممارسات للإخوان المسلمين مرتبطة بخطة عالمية لتغيير النظام الحاكم”. ومن بين التوصيات لهذا التقرير ضرورة تحرّك السعودية بأسرع وقت ممكن، لوضع حد لأنشطة المنظمة المذكورة، وبالفعل شنت السلطات حملات على الدعاة والعلماء المحسوبين على تيار الصحوة الإسلامية.

ورصدت ثالثًا أن التقرير الأمني يعد تدشينًا لمرحلة الطعن في كل من يخالفهم من الدعاة والعلماء بدعوى ممارسة “الجرح والتعديل” في علوم الحديث، والذي وضعه علماء السلف الصالح لوضع ضوابط قبول الحديث من الرواة، لكنهم يوظفون هذا العلم للطعن في مخالفيهم رغم أن تدوين الحديث النبوي انتهى منه العلماء منذ قرون عديدة!, لكن الغريب حقا أنهم يحصرون حربهم على الحركات الإسلامية دون الحركات العلمانية، بل إن بعض شيوخهم يتغزلون في الليبرالية في ظل توجهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجديدة.

كما لاحظت الدراسة أن مفهوم ولي الأمر عند الجامية المدخلية، يتسع ليشمل الحاكم مهما كانت رتبته سواء كان ملكًا أو وليًّا للعهد أو أميرًا أو وزيرًا أو مسئولا حكوميًّا له هالةٌ من القداسة يُمنع على كلّ أحد أن يقترب منها أو ينكر عليها أو ينتقد أيّ سلوكٍ بشكل واضح من أفعالها أو تصرّفاتها. بل يشمل أيضا وجوب طاعة ولي الأمر الكافر، كما أفتى بذلك الشيخ عبد المحسن العبيكان على  قناة mbc  في فتوى شهيرة تنصّ على أنَّ الحاكم الأمريكيّ في العراق بول بريمر هو وليّ أمر شرعيّ، واستدلّ على ذلك بأنَّ يوسف عليه الصّلاة والسّلام أقرّ بولاية العزيز على مصر وكان عزيز مصر حينها كافرًا!.

حملات مخابراتية

وأكدت الدراسة أن حملة السلفية المدخلية على مناهضة جماعة الإخوان المسلمين، والتيار الجهادي، طالت أيضا حركات المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي نعتها محمد سعيد رسلان، المدخلي المصري بـ”خوارج العصر”، استنادًا إلى فتوى ربيع المدخلي بأن “الإخوان المسلمين لم يتركوا أصلا من أصول الإسلام إلا نقضوه”.

وذهبت سادسا إلى أنه رغم كل هذه الانحرافات، فإن الجامية المدخلية مصابون بأعلى درجات الكبر والغرور، ويرون أنفسهم هم المسلمون دون غيرهم، وأنهم يملكون ناصية الحق المطلق، يقول عبيد الجابري من مشايخ الجامية المدخلية: “الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص، الحق الصافي من الكدر “عندنا عندنا عندنا”.. وإن رغمت أنوفكم، وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ!  سَمِعتم؟!”.

نشأة مخابراتية

وقالت الدراسة، إن نشأة التيار الجامي المدخلي جاءت في أحضان الأجهزة الأمنية التي تبنتها بذرة ورعتها وسقتها وأغدق حكام السعودية على الجامي والمدخلي ومن شايعهما بالمنح والمزايا والعطايا، وفتحت لهم أبواب الجامعات والمدارس والمساجد والأموال الطائلة ودفعت بهم إلى صدارة المشهد الديني حتى باتوا لسان السلطة ومبرري سياستها وجرائمها بإضفاء مشروعية دينية مزيفة على مواقفها عبر تأويلات متعسفة للنصوص ولي أعناقها كي تجعل منها ستارا لحماية الظلم والطغيان الذي تمارسه الأنظمة رغم أن الإسلام هو الدين الأعظم الذي شن حربا شعواء على الظلم والطغيان وجعل أعلى مراتب الشهادة كلمة حق عند سلطان جائر.

وأكدت أن المخابرات السعودية  صدَّرت بدعة الجامية والمدخلية وغرزت بذرتها الخبيثة في معظم البلاد العربية والإسلامية، والتي تلقفتها أجهزة المخابرات والأمن بالرعاية والاهتمام وفتحت لهم كل الأبواب، وجعلت منهم سندًا لها ومحاميًا دينيًّا يأتي بالقراءات والتفسيرات المتعسفة والشاذة من أجل دعم مواقف النظم وتبرير مواقفها المنحرفة وصبغها بمشروعية دينية كاذبة.

 

*قبل الذكرى التاسعة.. هجوم شرس لأذرع الانقلاب على ثورة 25 يناير

كشف مصدر إعلامي عن أن سلطات الانقلاب العسكري أصدرت تعليمات للأذرع الإعلامية بعدم إعداد أي تقارير مصورة عن ذكرى ثورة 25 يناير، أو تناولها في الأخبار، بأي شكل من الأشكال.

وقال المصدر، إن الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، خصصت مساحات كبيرة في برامجها للهجوم على ثورة 25 يناير، والتحذير من الاستجابة لدعوات النزول في الذكرى التاسعة لها.

وأضاف المصدر أن التعليمات الصادرة حتى الآن تتضمن تجاهل الحدث، وعدم الإشارة إليه من قريب أو من بعيد.

من جانبها لم تعلن حكومة الانقلاب عن تنظيم أية فعاليات تتعلق بذكرى ثورة 25 يناير، على خلاف ما ترصده من فعاليات في ذكرى الانقلاب العسكري، بتاريخ 30 يونيو 2013.

وبثت قناة مكملين تقريرًا معلوماتيًّا يظهر شن الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هجومًا شرسًا على ثورة 25 يناير، قبل أيام من حلول الذكرى التاسعة لها.

ويُظهر الفيديو هجوم المخبر أحمد موسى وعزمي مجاهد ومرتضى منصور وسيد علي، على الثورة والثوار، ووصفها بأنها كارثة ويقف وراءها خونة وشواذ.

وقال الإعلامي المؤيد للانقلاب، أحمد موسى، إن ثورة 25 يناير كانت مصيبة ولا يمكن اعتبارها ثورة، زاعما أنه تم قتل المجندين في المدرعات، واستخدام المولوتوف وتم حرق 4 آلاف عربة للشرطة من أموال الشعب.

وأضاف موسى: “كنا في مصيبة، أيام سودة والله، علشان تعرف، خدعوك علشان تقول ثورة وهو بيقتل في ولادك،  اللى حصل ده عار على كل واحد في الأيام السودة، وبعض الناس لما شافت كده رجعت علشان كان في اللى يرمي المولوتوف والقناصة فوق المباني كانوا مدربين وأخذوا الأسلحة من الأقسام وقتلوا بيها الناس”.

وواصل موسى استفزاز المواطنين قائلا: “السبت الجاي هنحتفل بعيد الشرطة المجيد، وهنقدم لهم الهدايا، وهنفتكرهم”.

وقال سيد علي: “عرفتوا حضراتكم يعني إيه السلاح لازم يبقى صاحي، عرفتوا يعني إيه 25 زفت كان مهمتها إسقاط الجيش والشرطة”.

وقالت الإعلامية أماني الخياط، التي تم حظرها عن الظهور لسنوات قبل أن تعود وتهاجم الثورة: إنها ستكشف مخططات “الإخوان” و “محمد علي”.

وتحل السبت المقبل، الذكرى التاسعة لثورة “25 يناير”، التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد احتجاجات عارمة، استمرت 18 يوما، تخللها أعمال عنف واشتباكات انتهت بنجاح الثورة وإسقاط رأس النظام.

وقبل أيام، دعا الممثل والمقاول، محمد علي، إلى مظاهرات في ذكرى الثورة، وطالب رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بفتح ميدان التحرير وكافة الميادين للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة التاسعة.

 

*من نماذج قرارات السيسي لتدمير مصر.. 12,5% زيادة بـ”واردات الدواجن” رغم قرار الحظر

في ظل المخطط التدميري الذي يتبعه عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه العسكري، تواصل الصناعات المحلية انهيارها بسبب القرارات العشوائية القائمة على خدمة كبار اللواءات والمسئولين والعسكريين.

وأشارت التقارير البيطرية إلى أنَّه دخل إلى السوق المحلية نحو 13 ألف طن من الدواجن المجمدة في آخر ثلاثة أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رغم قرار مجلس الوزراء بحظر الاستيراد الدواجن فى سبتمبر الماضي.

كما ارتفعت واردات الدواجن المجمدة، خلال العام الماضي، بنحو 12.5%. وصدر قرار الحظر بعد ارتفاع المعروض المحلي من الدواجن بحلول سبتمبر الماضي، وانخفاض الأسعار إلى 17 جنيهًا للكيلو تقريبًا، بانخفاض خمسة جنيهات عن سعر التكلفة، مما كبد العاملين بالمجال خسائر كبيرة.

ونمت واردات الدواجن، خلال العام الماضي، بمقدار 64.8 ألف طن مقابل 57.6 ألف طن فى عام 2018، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكان مراقبون قد وصفوا قرار وقف الاستيراد– الذي جرى اختراقه- من الحكومة بوقف الاستيراد بأنه «واحد من 100 خطوة» تحتاجها منظومة إنتاج الدواجن، مشيرين إلى ضرورة تدخل الحكومة في مرحلة تسعير الدواجن والرقابة على الأسعار فى الأسواق، من خلال إقامة بورصة دواجن بعيدًا عن سلطة السماسرة الذين يحددون الأسعار يوميا دون أن يكون لهم صفة قانونية، كما يجب أن تعود المنظومة لسابق عهدها، خاصة أن مصر كانت من الدول المصدرة للدواجن قبل انتشار مرض إنفلونزا الطيور.

مضيفين أن وضع قطاع الدواجن فى مصر يحتاج إلى أن تتولى الحكومة إنشاء بورصة دواجن تشرف عليها، وأن تكون مكونة من وزارتى التموين والزراعة والاتحاد العام لإنتاج الدواجن، حفاظا على المربين الصغار والمستهلكين أيضا؛ لأنه إذا خسر المربون توقف الإنتاج فى مصر.

ويضيف الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن كانت مزدهرة قبل 2006، حيث كانت مصر تصدر الدواجن للخارج ولا تحقق الاكتفاء الذاتي فقط، ولكن منذ أزمة انتشار أمراض إنفلونزا الطيور تراجعت الصناعة في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه منذ عامين كانت هناك فجوة فى حجم الدواجن فى مصر، ففتحت الحكومة باب الاستيراد من الخارج فحدث ارتباك فى السوق ودخلت كميات كبيرة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار وتعرض المربون للخسارة الشديدة، والكميات الكبيرة التى كانت موجودة انتهت صلاحيتها وأصحبت فاسدة، ما سمح لبعض معدومي الضمير من أصحاب الفنادق والمطاعم بأخذ هذه الدواجن واستعمالها.

ولفت إلى أن فتح الاستيراد يعد هدرًا للعملة الصعبة، ويتسبب فى خسارة المربين الصغار البالغ حجمهم فى مصر 70% من منتجى الدواجن، وهم يتعرضون للحبس وتراكم الديون حال انهيار مشاريعهم.

 

*إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا!

عند السيسي كل شيء قابل للبيع”، لم تتوقف الرشاوى السعودية لعصابة الانقلاب بعد 3 يوليو وحتى الآن، تلك الرشاوى السخية التي استوجبت أن تبيع العصابة من سيادة المصريين وأرضهم بالشبر والفدان والجزيرة، وكانت أبرز محطات الرشوة السعودية بعد إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، واستيلاء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الحكم.

وقدّرت مصادر بالبنك المركزيّ المصريّ حجم الرشوة التي تلقّتها عصابة الانقلاب من دول الخليج، منذ سنة 2011، بنحو 92 مليار دولار، وتضمّنت الرشوة الخليجيّة لعصابة الانقلاب رشاوى لا تُرد، ومنحا وقروضًا وودائع لدى البنك المركزي المصريّ– حصالة العسكر- بفائدة مستحقّة السّداد.

رشاوى الخليج

وحصلت عصابة الانقلاب على رشاوى نفطيةّ وعينيةّ، خاصّة في أوّل عامين من الانقلاب العسكريّ على الرئيس الشهيد محمّد مرسي، أوّل رئيس منتخب في تاريخها، سنة 2013.

وتتصدّر السّعودية والإمارات الدّول الخليجية المانحة للعسكر، تليها الكويت والبحرين، وتأتي السعودية على رأس قائمة الراشين الخليجيين، حيث قدّمت رشوة على شكل 5 ودائع لخزائن العسكر، بقيمة إجماليّة 8 مليارات دولار.

وتوّرد “أرامكو” السعودية 700 ألف طنّ من المشتقّات البتروليةّ للعصابة شهريّا، من خلال قرض سعودي قيمته 23.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات، وخلال عهد السفيه السيسي، تلقّت العصابة رشاوى إماراتيّة بقيمة 6 مليارات دولار، مستحقّة السّداد على أقساط حتى نهاية 2023.

ورشت الإمارات عصابة الانقلاب بقرض قيمته 8.6 مليارات دولار لتمويل شراء مواد بترولية، وأعلن خادم العسكر وكاتم سرّ كنوز الانقلاب، محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، موافقة السعودية والإمارات والكويت على تأجيل ردّ الرشاوى المستحقة عليهم خلال العام المالي 2019/2018.

ديون على رقاب الشعب

وارتفع الدين الخارجي للشعب المصري بنحو 13.6 مليارات دولار خلال عام ماليّ واحد فقط، ليصل إلى 92.6 مليارات دولار، وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمّويل الدولية والإقليمية، و17.4 مليارات دولار ودائع من السعودية والإمارات والكويت، و14.28 مليار دولار سندات.

كما يشمل الدين 10.37 مليار دولار قروضا ثنائية، و9.89 مليار دولار قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، و12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل، في المقابل وعلى الرغم من الرفض الشعبي لـ”التنازل” عن تيران وصنافير، والحكم القضائي البات والنهائي بتبعيتهما لمصر؛ فإن السفيه السيسي تحدى الجميع، ومنح الجزيرتين للسعودية، وهو ما أثار تساؤلات عن عواقب هذه الخطوة، ومدى قدرة المعارضة على تنفيذ تهديدها بالنزول إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام حال تفريطه في الأرض.

ورأى الباحث السياسي مصطفى كامل أن قضية تيران وصنافير أصبحت تمثل الآن أزمة حقيقية للسفيه السيسي أكثر من ذي قبل؛ لأن موافقة البرلمان على تسليم الجزيرتين للسعودية بالمخالفة لأحكام القضاء أحدث فضيحة للسلطتين القضائية والتشريعية، وخاصة بعد تصريح رئيس برلمان الدم علي عبد العال بأن أحكام القضاء هي والعدم سواء.

وقال إن “تسليم الجزيرتين هو محاولة من السيسي لاسترضاء السعودية، مؤكدا أن “النظام لا يهمه سوى إرضاء السعودية وأمريكا بأي ثمن؛ لأنهما الداعمان الأساسيان لحكمه ماديا وسياسيا”.

صفقة القرن

وفي سياق متصل؛ تساءل مراقبون عن علاقة تسليم الجزيرتين للسعودية بصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحق القضية الفلسطينية، وهو ما أكده المحلل السياسي محمد شوقي، بأن تسليم الجزيرتين للسعودية غيّر شكل المنطقة كلها، وأضعف دور مصر الإقليمي، موضحا أن السعودية أصبحت طرفا في اتفاقية “كامب ديفيد” وهذا معناه دخولها في مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل لحل الأزمة الفلسطينية.

وأضاف أن “الولايات المتحدة التي تدعم السعودية الآن؛ لا تريد سوى مصلحة إسرائيل، وهذا يعني أن الشرق الأوسط سيشهد تطورات جديدة في صالح إسرائيل، وضياعا متوقعا لحقوق الشعب الفلسطيني؛ بمباركة أمريكية سعودية مصرية”.

وأكد شوقي أن السفيه السيسي “يريد أن يدخل التاريخ بهذه الصفقة، ليقال إنه الرئيس الذي توصل لحل للقضية الفلسطينية بعد عشرات السنين من التعثر، لذلك هو حريص على إدخال السعودية كطرف في مفاوضات السلام مع إسرائيل، والتنسيق مع أمريكا لإنجاح المهمة وإتمام صفقة القرن”.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة