الأربعاء , 12 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : نسبة الفقر

أرشيف الوسم : نسبة الفقر

الإشتراك في الخلاصات

استغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب وتدهور الحالة الصحية للمعتقلين.. الخميس 9 يناير 2020.. دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

متضامن العقرب العقرب قتل الانسانيةاستغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب وتدهور الحالة الصحية للمعتقلين.. الخميس 9 يناير 2020.. دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بالبحيرة والشرقية وجريمة جديدة بـ”العقرب” واستمرار إخفاء “حسام وكريم” 

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى البحيرة، اليوم الخميس 9 يناير، 5 مواطنين خلال حملة مداهمات لعدد من منازل مركز الدلنجات ومقرات أعمالهم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود العيان من الأهالي بأنَّ الحملة روَّعت النساء والأطفال واقتحمت منازل المواطنين دون سند من القانون، قبل أن تعتقل كلا من: “علي عوض محمد عوض عباس “57 عامًا”، يعمل موظفًا بمجلس مدينة الدلنجات، “عبودة أحمد خميس رشوان “50 عاما”، يعمل مدرسًا، “عبد الفتاح محمد نصر” من مقر عمله، “صلاح قشطة” من مقر عمله، “رجب الحمامي” من مقر عمله.

كما اعتقلت عصابة العسكر بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية الشيخ “عبد المعز مندور”، 34 عاما، وذلك من محل عمله بمعهد كفور نجم الثانوي الأزهري.

والشيخ عبد المعز مندور من أبناء قرية السطايحة، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ويعمل محفظَ قرآنٍ كريمٍ.

وطالبت “رابطة شهداء ومعتقلي الشرقية” المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج عن عبد المعز مندور، محمَّلة داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الإبراهيمية المسئولية الكاملة عن سلامته.

من جهة أخرى تم الكشف عن جريمة جديدة ترتكبها عصابة العسكر ضد المعتقلين بسجن العقرب، حيث ذكر أن أحد أقارب السجناء الجنائيين الذين يعملون فى مطبخ سجن العقرب أكد له عدم إضافة الملح إلى الطعام لفترات، وهو ما يعتبر نوعًا جديدًا من التعذيب تقوم به إدارة سجن طره .

وتأتي تلك الخطوة في إطار التضييق الشديد على المعتقلين؛ حيث لا يوجد بالسجن سوى الأكل “الميري” السيئ وغير الكافي؛ نظرًا لمنع الزيارات عن المعتقلين للعام الثالث على التوالي والإغلاق المستمر للكانتين.

وأطلقت أسرة الشاب حسام صالح بسطاوى استغاثة للكشف عن مكان احتجازه وإنقاذ حياته بعد تلقيهم مكالمة من أحد أفراد الأمن الوطني تبلغهم بمصارعة أبنهم الموت لمرضه الشديد داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة الإسكندرية.

واختطفت قوات أمن الانقلاب حسام صالح بسطاوي، الطالب بكلية الهندسة، منذ نحو 40 يوما من منزله، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وفى البحيرة ما زالت داخلية الانقلاب تخفي الشاب كريم إبراهيم إسماعيل، البالغ من العمر 24 عامًا، من أبناء مركز كفر الدوار منذ أكثر من 300 يوم بعد اعتقاله في فبراير الماضي، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

 

*استغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب ومطالبات بالحياة لفنانٍ ومضيف جوي ومعيد

جدَّد أهالي المعتقلين بسجن العقرب استغاثتهم لإنقاذ ذويهم بعد ارتفاع نسبة الإغماء بين المعتقلين في ظروف الاحتجاز المأساوية، وتصاعد صراخهم وهتافهم بصفة دائمة على مدار اليوم لإنقاذ حياتهم .

وأشار الأهالي إلى أنَّه في ظل البرد الشديد ومنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين وما يحفظ على المعتقلين حياتهم، أُصيب عدد كبير منهم بحساسية على الصدر، أدت إلى سُعال مصاحب بالدم، كما تحول لون أجسام عدد منهم إلى اللون الأزرق من شدة البرودة.

ووثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب ضد المعتقل السكندري “أحمد عبد النبي محمود”، البالغ من العمر 62 عامًا، ويعمل مدير دار المدائن للنشر والتوزيع، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 23 ديسمبر 2018 من المطار، أثناء سفره بصحبة زوجته وابنته.

وأشارت إلى أنه تعرض للإخفاء القسري، ومنذ ظهوره وهو يقبع بسجن العقرب، وتمنع عنه الزيارة كما يمنع عنه دخول العلاج، رغم أنه مريض بعدة أمراض مزمنة، بينها السكر والكبد والضغط والانزلاق الغضروفي.

وفي ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ومنع دخول أدوات ووسائل النظافة، أصيب بأمراض جلدية نتيجة احتجازه في زنزانة غير آدمية، كما أُصيب بالاكتئاب بعد سجنه نظرًا لما تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي وضرب وصعق بالكهرباء، ما أدى إلى صعوبة تحريك نصفه الشمال.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ3 من ضحايا أحكام الإعدامات الجائرة والمسيسة التي تصدر من قضاة العسكر في ظل انعدام مواصفات التقاضي العادل، وقالت: “فنان ومضيف جوى ومعيد لسه الحياة حلمهم بعد صدور حكم الإعدام ضدهم بهزلية التخابر مع قطر”.

وذكرت أن القضية تم تلفيقها بعد اختطاف الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى وإخفائه، كما تم اعتقال من وردت أسماؤهم فى القضية الهزلية قبل تلفيقها، حيث تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، وبتاريخ 7 مايو 2016 تمت إحالة أوراق ستة منهم للمفتي، بينهم الرئيس الشهيد.

وفى سبتمبر 2016 حُكم بإعدامهم، منهم 3 حضوريًّا، وهم: أحمد إسماعيل ثابت (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد علي عبد عفيفي (منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل حامد كبلاني (مضيف جوي بشركة مصر للطيران)، وغيابيًا على 3 آخرين.

ورغم تبرئة الضحايا من سرقة الأوراق، وهي التهمة الأساسية اللي بنيت عليها تهم التخابر، إلا أنه تم تأييد الإعدامات فى يونيو الماضي، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

كما طالبت الحملة بدعم الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام من قضاة العسكر، ضمن العبث الذي يمارسه قضاة العسكر وتحويل الضحية إلى متهم.

وقالت الحملة: “برأيك من الجاني ومن الضحية؟ قتلوا ابنته.. شردوا أسرته.. اعتقلوا أبناءه.. ثم حكموا عليه بالإعدام بتهمة قتل الثوار!! أيعقل هذا!”.

وأشارت إلى أن البلتاجي مسجون في العقرب منذ 6 سنوات، ومحروم حتى من أبسط حقوقه كإنسان، وتمارس ضده صنوف من التعذيب والتنكيل بأبشع الوسائل”.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “أحمد ياسر محمد عبد النبي محمد”، من أبناء الفيوم، والطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وذكرت أنه منذ اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب، يوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٩، من كمين شرطة بمدخل مدينة الفيوم أثناء عودته من الجامعة بعد الامتحان، وترفض عصابة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

كما جدَّدت أسرة الشاب “عبد الرحمن محمد عبد اللطيف”، يبلغ من العمر 24 عاما، ويقيم بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من مدينة أسوان أثناء رحلة تنزه مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ ومخاوف على سلامة “حشيش” و”غزلان” و”القليوبي

واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ، وشنت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على عدد من بيوت المواطنين بقرى سوق الثلاثاء، وروّعت النساء والأطفال وحطّمت أثاث المنازل، دون سند من القانون.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت اعتقال عصابة العسكر، أمس الأربعاء، المواطن عصام الحمادي من منزله بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن .

وفى الغربية، لا تزال قوات الانقلاب تخفى المواطن “محمد حيدر عماد قنديل”، المصور الصحفي بجريدة الدستور، لليوم العاشر على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم 31 ديسمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود غزلان، داخل محبسهما بسجن العقرب، في ظل إهمال طبي متعمد بحقهما من قبل إدارة السجن، ما يعرض حياتهما للخطر.

يأتي ذلك بعد أيام من وفاة المعتقل محمود عبد المجيد داخل سجن العقرب، ومعتقل آخر بسجن برج العرب؛ بسبب شدة الجوع والبرد وعدم السماح للمعتقلين بدخول الطعام والملابس والبطاطين.

ونقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” استغاثة أسرة الدكتور “باسم عودة”، وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل، لإنقاذ المعتقلين بسجن ملحق المزرعة.

وكتبت الأستاذة حنان توفيق، زوجة الدكتور باسم عودة: إن “معتقلي سجن ملحق المزرعة أخبارهم منقطعة عنا تماما، مفيش زيارات! مفيش جلسات! ومفيش حد بيخرج يطمنّا عليهم” .

وأضافت “لا نعلم أي شيء عن أحوالهم أو أخبارهم.. أصبحت أقصى أمنياتنا أن نلقي عليهم نظرة ولو من خلف الزجاج”.

كما ذكَّرت منظمة “حواء” بما يحدث من انتهاكات ضد الكاتبة “نجلاء القليوبي” (70 عاما)، الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها من منزلها فجر يوم 24 سبتمبر2019، في إطار حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب على قيادات حزب الاستقلال.

وأشارت إلى أنها تعتبر أكبر معتقلة في سجون الانقلاب، وتتوالى التجديدات لها لتلحق بزوجها المعتقل منذ ست سنوات الصحفي مجدى حسين!.

أيضا جدَّدت حركة نساء ضد الانقلاب، اليوم، المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “مي محمد عبد الستار” وزوجها وطفلهما الرضيع الصغير، الذي أكمل الخمسة أشهر وهم قيد الإخفاء القسري.

وقالت الحركة: “شهران وثمانية أيام.. وطفل رضيع ووالداه قيد الإخفاء القسري! حيث تم اعتقالهم أول نوفمبر 2019 من منزلهم فجرا، وقامت قوات أمن الانقلاب بتحطيم أثاث منزلهم وتشميعه حسب شهادات البواب والجيران”!.

وأضافت “أسرة كاملة من بينهم طفل رضيع.. أخبارهم وأحوالهم منقطعة تمامًا عن أسرتهم منذ اعتقالهم”.

وتساءلت: “ماذا فعل الطفل الرضيع لينشأ ويكبر دون رعاية صحية أو اهتمام وفي مثل هذا الجو غير المحتمل للكبار؟ ما ذنبه؟”.

واختتمت: “أين أعرافكم وقوانينكم التي تحكمّونها؟ أين حقوق الإنسان ونجدة الطفل من هؤلاء الصغار الرُضع؟ الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية.. أنقذوا “مي” وطفلها الصغير الرضيع!”.

 

*عنبر المخصوص” يشهد على جرائم العسكر ضد المحكوم عليهم بالإعدام!

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالتضامن مع المحكوم عليهم ظلمًا بالإعدام في سجون الانقلاب، مشيرة إلى ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل محبسهم.

وتطرقت الحركة إلى عنبر الإعدام في السجون، والذي يُعرف بـ”عنبر المخصوص”، مشيرة إلى أنَّ “يوم العنابر في السجون يبدأ من 7 الصبح تقريبًا، إلا عنبر المخصوص “الإعدام” يبدأ قبل أذان الفجر، حيث يصلي المعتقلون الفجر ويقفون على باب الزنزانة وينادون عن بُعد كي يعرفوا متى يتم تنفيذ حكم الإعدام، حيث يكون تنفيذ الإعدام بعد الفجر”.

وأشارت الحركة إلى أن “التهوية في عنابر المخصوص تكون صعبة، ويتم فتح الباب على المحبوسين فيها انفراديًّا مرتين في اليوم: الأولى لإدخال الإفطار الساعة 10 صباحا، والثانية الساعة 3 لإدخال العشاء، وللمعتقلين فيه جردل” لقضاء الحاجة، وعدد من زجاجات المياه، وممنوع عنهم أي أشياء أخرى غير المتعلقات الشخصية البسيطة جدا”.

وأضافت الحركة أنَّ “البدلة الحمراء لازم يبقى لابسها المعتقل وهو طالع الزيارة والمستشفى، وبيخلوهم يناموا بيها، وبيوصل بيهم الحال إنهم يقوموا من نومهم مفزوعين مع كل دبة رجل على الأرض تقترب منهم أو يسمعوا صوت باب بيتفتح، بيقف ويمسك مصحفه ويقعد يقرأ فيه ويقرب من “نظارة الباب” يشوف إيه اللى بيحصل.. حد جاي ينفذ فيه الحكم ولا مرور عادي”.

 

*تدهور الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش ومحمود غزلان في “العقرب

كشفت مصادر حقوقية عن تدهور الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود غزلان، داخل محبسهما بسجن العقرب، وسط استمرار معاناتهما من الإهمال الطبي المتعمَّد من جانب إدارة السجن، ما يُعرِّض حياتهما للخطر.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، الأمر الذي دفع رابطة أسر معتقلي العقرب إلى إدانة ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات، تسبَّبت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى وجود حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات، والإهمال الطبي، والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من “البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين”، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى تتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبد المجيد صالح، وغلق سجن العقرب سيئ السمعة، ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

 

*دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

حذَّر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع معدل التضخم فى مصر وتأثيره على الاقتصاد بصفة عامة، وعلى الأوضاع المعيشية للمصريين بصفة خاصة، مؤكدين أنَّ المواطن العادي هو الذى يدفع فاتورة التضخم.

وأرجع الخبراء ارتفاع معدل التضخم إلى قرارات حكومة العسكر المستمرة برفع الأسعار، وزيادة الرسوم، وفرض ضرائب جديدة، وطباعة النقود دون رصيد، مما يؤدى إلى هروب المستثمرين وتعثر الشركات وتراجع الإنتاج.

كان معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 6.8 بالمائة خلال ديسمبر 2019، مقابل 2.7 بالمائة في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم الشهري سجل معدلًا سالبًا بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة بنوفمبر الماضي، موضحًا أنّ معدل التضخم السنوي عاود الارتفاع مجددًا، بعد أن شهد تراجعًا خلال الشهور الخمسة الماضية.

تخفيض الفائدة 

وفي 14 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمائة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمائة و13.25 بالمائة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقال “المركزي”، في بيان آنذاك، إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض 1 بالمائة، بفضل استمرار تراجع التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدلًا للتضخم عند 9 في المائة (زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية).

يشار إلى أن معدل التضخم يعبر عن زيادة مستوى الأسعار، محسوبا على أساس سلة من السلع والخدمات، وعندما ينخفض فإنه يعبر عن تراجع وتيرة زيادة الأسعار وليس انخفاضها.

وأرجع الخبراء وصول معدل التضخم لهذا المستوى إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها زيادات أسعار البنزين والكهرباء والمياه، وفشل الإدارة الاقتصادية لحكومة العسكر، فضلا عن الزيادة المفرطة في طباعة النقود بدون إنتاج حقيقي.

مؤشر خطير

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان: إن السبب الرئيس في زيادة معدل التضخم هو زيادات اﻷسعار، خاصة بالنسبة للبنزين ثم الكهرباء ثم المياه. لافتا إلى أن تلك الزيادات تقود إلى ارتفاع كبير فى معدلات التضخم، وأن هذه المعدلات لا توجد في أي دولة مستقرة في العالم.

وأوضح أنه في حالة زيادة معدل التضخم عن 20%، فإن ذلك يعنى أن الدولة أصبحت ذات ظروف خاصة مثل الحروب والأوبئة، ولكننا في مصر لا نعانى من حروب أو أوبئة، ولذلك فإن هذه المعدلات ناتجة عن فشل الإدارة الاقتصادية. مشددا على أن وصول معدل التضخم إلى هذه النسبة مؤشر خطير على الاقتصاد المصري من وجهة نظر المستثمرين الأجانب؛ لأنهم يشعرون بأننا دولة ليس لديها نظام اقتصادي مستقر، وإدارة اقتصادية تضع قوانين وأدوات تكبح هذا المعدل.

واختتم بأن ارتفاع التضخم له انعكاسات خطيرة على مستوى المعيشة ومتوسطى الدخل؛ لأن ارتفاع الأسعار يعنى انخفاض الدخل، كما أن نسبة الفقراء ستزيد، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.

طباعة النقود

من جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إنَّ معدل التضخم له آثار سلبية سيئة على معدلات الفقر.

وأضافت المهدي، في تصريحات صحفية، أن زيادة معدل التضخم إلى مستوياتها الحالية تعني تآكل نحو ثلث قيمة الجنيه المصري، وتراجع قيمة المدخرات بنفس المستوى، محذرة من تنامي معدل الفقر.

وكشفت عن أن زيادة معدل التضخم ناتجة عن مجموعة من الأسباب أبرزها، الزيادة المفرطة في طباعة النقود بدون إنتاج حقيقي ما أسهم في زيادة الأسعار، وزيادة المطروح من السيولة دون أن يقابله زيادة في الإنتاجية، إضافة إلى ثبات معدلات الإنتاج والاستثمار دون زيادة تسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي.

وتابعت: معدل طباعة النقود ارتفع ليتراوح بين 70 و80 مليار جنيه سنويًّا، بعد أن كانت تتراوح بين 8 و12 مليار جنيه سنويًّا قبل 2011.”

مصيبة كبرى

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن زيادات الأسعار إضافة إلى لجوء حكومات الانقلاب إلى الحلول السهلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، هي التي أدت إلى زيادة معدل التضخم.

وأوضح عبده، فى تصريحات صحفية، أنه لا توجد دولة فى الكون معدل التضخم بها يصل إلى هذا الرقم المخيف، قائلا: “الدول اللى عندها معدل تضخم 5% بتلطم فما بالنا إحنا”.

وأكد أن ارتفاع التضخم سيؤثر بشكل سلبي على الاستثمار وزيادة معدلات البطالة وخفض الإنتاج .

وحول طرق خفض معدل التضخم قال عبده: “هناك 3 حلول لخفض معدلات التضخم يمكن استخدامها بسهولة إذا أرادت حكومة الانقلاب ذلك بالفعل”.

وأوضح أن هذه الحلول تتمثل فى السيطرة على انفلات الأسعار من جانب التجار الجشعين، وأيضا زيادة اﻹنتاج والسيطرة على اﻷسواق وارتفاع اﻷسعار والاهتمام بالصناعة المحلية والحد من طباعة البنكنوت، والحد أيضا من الاقتراض الحكومي محليًّا خاصة الموجَّه للإنفاق الجاري، كذلك تعاقد وزارة التموين مع الفلاحين مباشرة على الخضار والفاكهة، وطرحها فى اﻷسواق بالمناطق الشعبية للقضاء على دور الوسيط الجشع، وبالتالي تنخفض اﻷسعار.

وأشار عبده إلى أن ثالث هذه الحلول هو العمل على خفض سعر الدولار الذى نستورد به 70% من احتياجاتنا من الغذاء؛ لأن اعتمادنا على الخارج فى غذائنا مصيبة كبرى ويستنزف الموارد المالية الأجنبية للدولة.

تضخم بسبب ارتفاع الأسعار 

ويرى الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار، أنه يمكن تخفيض معدل التضخم من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية، تتمثل فى شقين مهمين، أولهما، الشق الرقابى، والذى يحتاج من دولة العسكر- لكى تحتوى التضخم ومعدلاته المرتفعة- تفعيل دور الرقابة القانونية والمتمثلة فى جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة.

وقال نافع، في تصريحات صحفية: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع لارتفاع الأسعار والذى يعود سببه لاحتكار السلع، خاصة السلع الاستهلاكية، والتي يعتمد عليها المواطن بشكل أساسى فى حياته اليومية، واقتصار إنتاج وبيع هذه السلع على مجموعة محددة من التجار تستهدف تحقيق الربح فقط، مما يؤدى لارتفاعها وهو ما يتسبب فى ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لذلك.

وأضاف: ينبغى على دولة الانقلاب أيضا بجانب تنظيم وتفعيل الدور الرقابى وحماية المستهلك من الغش الذى يتعرض له فى الكم والنوع والسعر، أن تقوم بتنظيم العملية التنافسية، فيما تقوم أيضا بمنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الاستراتيجية، كالأدوية وغيرها.

وأشار نافع إلى أن الشق الثانى الذى يجب على دولة العسكر مراعاته لاحتواء أزمة التضخم، يتمثل فى الجانب الفني، والمتعلق بالإجراءات القانونية التى تسهل دخول منتجين جدد فى الأسواق التجارية، وفتح أبواب المنافسة “المنظمة”، وهو ما يسهم فى خفض الأسعار وبالتالى تراجع التضخم.

وذكر أن الوقت المطلوب لتخفيض معدلات التضخم، لن يكون كبيرًا فى حال تنفيذ الحلول الاقتصادية المقترحة، وإسراع حكومة (العسكر) فى تنفيذ روشتات العلاج الموضوعة، خاصة أن تنفيذ معظم هذه الحلول لا يحتاج سوى إجراءات وخطوات بسيطة من قبل دولة العسكر، أهمها الشفافية مع المواطنين، وتحديد نظرة مستقبلية واضحة على المدى القريب.

 

*موقع اقتصادي دولي: السيسي يُزيد أوجاع المصريين برفع معدلات التضخم إلى 6.8%

طامة جديدة تكشف عنها الأيام السوداء فى حكم الانقلابي عبد الفتاح السيسي، ديكتاتور مصر الجديد، إذ كشف الموقع العالمي المعنى بالاقتصاد “سى إن بى سى” ، عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي فى دولة الانقلاب العسكري بمصر إلى 6.8% بنهاية ديسمبر الماضي 2019، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وعاود معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع مجددا، منذ نوفمبر الماضي، بعد أن شهد تراجعًا كبيرًا خلال الشهور الخمسة الماضية.

وفي 14 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمئة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمئة و 13.25 بالمئة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس”، إن معدل التضخم الغذائي نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسي لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوي، حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية، مثل الملابس، إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم بسبب رفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.

وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرًا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5%، أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

معدلات الفقر فى صعود

وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت، إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته. وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل، قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000. فقد تحمَّل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية. ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني قد كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليًّا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

جنون الأسعار

واعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك، إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.

 

*نسبة الفقر تعدَّت 60%.. خبراء يحذّرون من كوارث الديون واستحواذ الجيش على الاقتصاد

في وقت سجَّل فيه معدل التضخم السنوي ارتفاعًا بعدما وصل إلى 6.8% خلال ديسمبر، مقابل 2.7% في نوفمبر الماضيين، حذَّر د.جودة عبد الخالق، وزير الاقتصاد السابق في حكومة المجلس العسكري (2011-2013)، والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، من عاملَين مهمين يشكلان خطورة على الاقتصاد: الأول- بحسب عبد الخالق- هو استحواذ الجيش على مفاصل الاقتصاد، أما الثاني- بحسب “الولي”- فهو الديون الخارجية.

نصف قرن

وأمام عنتريات السيسي بأن خطواته في الإصلاح الاقتصادي لصالح الأجيال القادمة، أكد ممدوح الولي أن سداد أقساط الدين الخارجي المصري سيستغرق أكثر من نصف قرن، حيث يمتد إلى عام 2071، في تنويه إلى الارتفاع الكبير في الاقتراض الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال “الولي”: إن “بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس 9 يناير حول رصيد الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر يونيو من عام 2019، أشارت إلى بلوغ قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل 129.372 مليار دولار”.

وأضاف، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن هذا “بخلاف الدين الخارجي قصير الأجل بالفوائد، والذى يستحق سداده خلال عام، والبالغ نحو 11.181 مليار دولار”.

موضحا أن “إجمالي الدين الخارجي القصير والمتوسط والطويل الأجل بالفوائد وصل إلى 140.552 مليار دولار”.

وحذر من أن “سداد أقساط وفوائد الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل سيستمر حتى النصف الأول من عام 2071، أى لمدة 51 عاما من الآن”.

استحواذ الجيش

من جانب آخر، انتقد وزير التضامن الاجتماعي الأسبق في حكومة المجلس العسكري، جودة عبد الخالق، ما وصفه بتمدد الجيش في الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وأكد أن “الجيش مهمته الأساسية الدفاع عن تراب الوطن، ولا ننسى الإمبراطورية الرومانية على سبيل المثال، انهارت وفقا للمؤرخين، لأن الأطراف أصبحت بعيدة عن مركز التحكم”.

وقال إن “القوات المسلحة تمارس النشاط على قدم منافس للآخرين لكنها تمارسه بطريقة خاصة، فهى لا تمارس النشاط طبقا لنفس القواعد التى يخضع لها الجميع، لا تدفع ضرائب وتستخدم عمالة من الجيش، وهو ما نسميه فى الاقتصاد الملعب المنبسط”، كل اللاعبين يواجهون نفس الظروف ما عدا الجيش، وخضوع تلك الشركات للقواعد المعتادة مهم لاستقامة النشاط الاقتصادي”.

تصريحات عبد الخالق ساقتها جريدة “الأهالي”، المعبِّرة عن الحزب الشيوعي، في حوار معه، حيث أكد أن “المنشآت التابعة للقوات المسلحة لا تخضع للقوانين العادية وهي معضلة ثانية”، مؤكدا “أنا قلق من تمدد القوات المسلحة فى الأنشطة الاقتصادية لأن صاحب بالين كداب”.

ونبه إلى أن مشروعات الجيش لا تنضم إلى الموازنة العامة، لأن “دستور 2014 ينص نصا صريحا على أن موازنة القوات المسلحة تطرح كرقم إجمالي فى الموازنة العامة ولا يحق لأحد المناقشة أو التدخل، لكنها تناقش فى مجلس الدفاع الوطني”، موضحا أن موازنة الجيش “زادت فى السنوات الأخيرة”.

وعارض عبد الخالق ضمنًا تصريحات عبد الفتاح السيسي حول طرح شركات الجيش فى البورصة، مقللا منها وقال: “يعني ايه شركات الجيش تدخل البورصة؟، رأسمال هذه المشروعات يترجم إلى أجزاء اسمها أسهم ويحصل تقييم، وتحدد قيمة الطرح، السؤال هنا لمن تطرحها، للمواطن المصري؟ أم أى شخص يريد تملكها؟ لذا لا بد أن يراعى في تصميم الأسهم أن تكون اسمية وليست أسهمًا لحاملها”.

ولكنه استدرك وخفف من حدة النقد فقال: “هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن تحتاج إلى تدقيق، وتحاشي ما يمكن أن يترتب عليه من خطورة على الأمن القومي ويحدث تسلل لعناصر معادية للجيش وليس فقط الاقتصاد المصري، تحتاج الفكرة الكثير، بل الكثير جدا من التأنى والدراسة الدقيقة”.

ثلاثة أضعاف

وقالت وكالة “رويترز”، إنه من المتوقع أن تصل إيرادات نحو 20 شركةترأسها وزارة الإنتاج الحربي، وهي إحدى المؤسسات الثلاث التي تشرف على الشركات العسكرية مع وزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع- إلى 15 مليار جنيه (950 مليون دولار) عام 2018-2019، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في 2013-2014.

كما يتمتع الجيش المصري بامتيازات هائلة؛ فهو لا يدفع ضرائب على الدخل والمبيعات والواردات من المواد الأولية والمنتجات والمعدات والخدمات، كذلك يستفيد من دعم الطاقة، وإعفاءات لنحو 600 عقار من الضرائب المفروضة على الممتلكات، وعمالة زهيدة عبر تشغيل المجندين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية.

وأشارت تقارير إلى أن الجيش يسيطر على قرابة 60% من حجم الاقتصاد، خاصة مع إسناد مشروعات وصفقات حكومية إليه بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية من اختصاص وزارات أخرى.

ولكن الدكتور جودة عبد الخالق رأى أن التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي، بشأن وصول نسبة الفقر في المجتمع إلى 60%، معبر بشكل كافٍ عن قساوة الوضع المادي للمواطنين، حيث حددت الحكومة خط الفقر الرسمي عند 736 جنيها (45 دولارا) لدخل الفرد شهريا، وهو رقم يقول كثير من الاقتصاديين إنه منخفض للغاية.

وقال البنك الدولي، في أبريل الماضي، إن 60% من المصريين “إما فقراء أو ضعاف الدخل”، حيث تعد تلك الأرقام تقييمًا لاذعا للإصلاحات الاقتصادية التي يشرف عليها السيسي، وتتضمن خفض الدعم.

 

*تهجير أهالي مطروح بالرصاص الحى وسعر “أنبوبة البوتاجاز” 200 جنيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات الأهالي فى مدينة مرسى مطروح، يصطفون على سيارة تابعة لوزارة البترول؛ وذلك لشراء أنبوبة بوتاجاز”.

الأهالي- بحسب مصادر خاصة- كشفوا عن أنَّ سعر الأنبوبة الواحدة وصل إلى 200 جنيه، فى حين يرفض مسئولو وزارة التموين والبترول بحكومة الانقلاب الكشف عن سبب الزيادة المفجعة لأهالي المدينة الساحلية.

الله يرحم أيامك يا مرسى

في المقابل، نشر مغردون ورواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل هاني رمزي، والفنان أحمد رزق، وهما يسخران من ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز فى عهد الرئيس الشهيد د.محمد مرسي إلى 8 جنيهات، مترحّمين على تلك الأيام التى كانت مصر بها من الخير الوفير والبركة برغم حكمه لمدة عام واحد قبل الانقلاب عليه .

تهجير أهالي مطروح

في شأن ذي صلة بمحافظة مطروح، نشر نشطاء على “فيس بوك” مقطع فيديو لتهجير أهالي مطروح، فى منطقة “عيت دربالى” ناحية علم الروم، وسط صراخ من الأطفال والنساء، بعدما قام العسكر بإطلاق الرصاص لتفريق الأهالي الرافضين للأمر.

في حين يتحدث أحد الأهالي مُدينًا الأمر وهو يقول: “فينك يا سيسى يرضيك الكلام ده، ما دفع الأهالي لقطع الطريق العام، بينما واصل جيش الانقلاب هدم البيوت وتهجير أهلها إلى مناطق لم يستدل عليها مكانها”.

وسبق أن قام الانقلاب العسكري المجرم بتهجير أهالي مدينة النجيلة وأهالي منطقة رأس الحكمة بمطروح بنفس المحافظة قسريًّا من منازلهم دون تعويضات.

 

*الحوثيون يحتجزون 20 صيادًا ومركبي صيد من دمياط.. والأهالي: نحو شهر ولا مجيب

منذ 14 ديسمبر، يحتجز الحوثيون 20 صيادًا من أبناء مدينتي عزبة البرج والروضة بمحافظة دمياط، على خلفية احتجاز مركبي الصيد “وان تو” و”المصطفى الهادي” بميناء الجديدة بصنعاء.

وعليه سادت حالة من الاستياء بين أهالي الصيادين، بعد تقاعس سلطات الانقلاب عن التدخل لإخلاء سبيل الصيادين المحتجزين منذ نحو شهر.

وتناقلت مواقع تصريحاتٍ لحمدي الغرباوي، نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج، وقال إن هناك مراكب محتجزة باليمن على متنها صيادون من أبناء عزبة البرج، لافتًا إلى تحرير قضايا ضد أصحابها، فيما تم حبس طاقميها حتى تحديد جلسة لمحاكمتهم فى اليمن.

وأضاف “الغرباوي” أن القوات الموالية للحوثيين احتجزت مركبين بعد أن جنحتا ودخلتا المياه الإقليمية اليمنية.

وتابع أن المركبين هما “وان تو” و”المصطفى الهادى”، وتحملان تصاريح عمل من السويس وغادرتا ميناء برانيس بالبحر الأحمر مطلع الشهر الماضي.

وطالب الغرباوي خارجية الانقلاب بالتدخل لدى الحكومة اليمنية للإفراج عن طاقمي المركبين المقبوض عليهما بعد عرضهم على النيابة العامة بمحافظة الحديدية، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم.

وأوضح أن الصيادين المحتجزين يقدر عددهم بنحو 20 صيادًا، بينهم 10 من عزبة البرج، وآخرون من مدينة الروضة.

ودعا الأهالي المسئولين بحكومة الانقلاب إلى التدخل للإفراج عن المقبوض عليهم بعد عرضهم على النيابة العامة بمحافظة الحديدية، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم.

وناشد أهالي 4 صيادين من مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وهم: نبيل بصلة، محمد نبيل بصلة، غرام بصلة، تامر جمال حجازي، وزارة الخارجية بالتدخل لإخلاء سبيل أبنائهم.

وقال السيد العربي الجابري: “صيادين بيدورا على لقمة العيش المحفوفة بالمخاطر.. مرة الصومال ومرة اليمن (الحوثيين).. مرة جيبوتي ومرة إثيوبيا ومرة إريتريا.. كلهم يطمعون في مراكب الصيد المصرية والصيادين المصريين.. ربنا يفك أسرهم ويعودوا لأهلهم سالمين غانمين، لكن عندي سؤال: أين دور الحكومة المصرية تجاه مواطنيها؟ أليسوا مواطنين شرفاء يبحثون عن رزقهم؟ أين دور القنصل المصري أو السفير المصري في اليمن؟”.

وأضاف “أكرم شتية”: “أفشل قنصل وسفير هو القنصل والسفير المصري على مستوى العالم.. بالرغم من أنهم يتقاضون أعلى رواتب فى العالم”.

 

*نقل “كِباش” معبد الكرنك إلى القاهرة.. ومراقبون: بداية لنهب آثار الأقصر

تداول نشطاء على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لقيام مسئولي وزارة الآثار بسلطة الانقلاب بنقل 4 من “الكباش” من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزيينها، وسط حالة غضب بين أهالي مدينة الأقصر.

واعتبر ناشطون وأهالي الأقصر أنَّ الأمر مجرد مقدمات لتجريد المدينة من الآثار، والتي بدأت بنقل مقتنيات الملك توت عنخ آمون، ثم تلاها نقل 30 تابوتًا آخر من “خبيئة العساسيف” إلى المتحف الكبير، وأخيرًا نقل 4 من الكباش” من المعبد الشهير “الكرنك”.

وكتب الناشط محمد حسين الميداوي، عبر حسابه بفيس بوك: “النظرة الأخيرة على المرحوم أثناء نقل الكبش الثالث من مكانه في معبد الكرنك”.

 

الصحة العالمية: 18 مليون مريض نفسى فى مصر والعدد مرشح للزيادة.. الخميس 29 أغسطس.. هل غيّرت الماشطة “وش السيسي العكر”؟

مستشفى العباسية1 مستشفى الخانكةالصحة العالمية: 18 مليون مريض نفسى فى مصر والعدد مرشح للزيادة.. الخميس 29 أغسطس.. هل غيّرت الماشطة “وش السيسي العكر”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 51 بريئا بهزليتي “سمالوط” و”مدير أمن الإسكندرية”

 أجَّلت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضى الانقلاب أشرف محمد علي، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 40 معتقلًا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة سمالوط”، إلى جلسة 24 نوفمبر القادم.

ومن بين المتهمين فى القضية الهزلية 19 معتقلًا، و21 تتم محاكمتهم بشكل غيابي، وصدر حكم سابق بالسجن ما بين المؤبد والمشدد قبل أن تتم إعادة إجراءات المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت، فى أغسطس 2017، بمعاقبة 115 مواطنًا فى أحداث قسم شرطة سمالوط، بأحكام وصلت إلى السجن المؤبد غيابيا، وتم القبض على بعضهم لتُعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة بزعم تخريب منشآت عامة، والتحريض على الشغب والدعوة للتظاهر وأعمال العنف، والانتماء إلى جماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون.

وفي سياق متصل أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، رابع جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”، لجلسة 15 سبتمبر للاستماع لشهود الإثبات.
وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور على بطيخ “غيابيا”، الدكتور يحيى موسى غيابيا”، المهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، الدكتور أحمد محمد عبد الهادى غيابيا”، محمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، علاء على السماحى “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة، سائق ، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة طالب “غيابيا”.

 

*العسكر يخفي 10 معتقلين رغم حصولهم على البراءة لليوم الـ50 بكفر الشيخ

لا تزال مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ تتعنت فى الإفراج عن 10 معتقلين من أبناء كفر الشيخ، رغم حصولهم على حكم بالبراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم من قبل عصابة العسكر.

وكشفت شكوى أسرهم، اليوم الخميس، حيث تُخفيهم مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ لليوم الـ50 على التوالي، ولا يعرف ذووهم مكان احتجازهم بما يخالف القانون.

وحمّل الأهالي مسئولية سلامة المختفين لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن كفر الشيخ، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وهم: عادل إمام أبو اليزيد، عبد السلام عبد السلام عياد، عبد السلام محمد أحمد خير الله، أحمد مجدي قطب عبد الرؤوف، فتحي عبد الستار محمد عامر، علي حمدي حسن سليمان، علي خيري حسن البنا، محمود أحمد عبد المولى، محمد فوزي أبو الغيط الطحان، وباسم عثمان.

 

*مليشيات العسكر تعتقل 9 من البحيرة والشرقية

داهمت عصابات نظام العسكر، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، منازل  مواطنين بمحافظتي الشرقية والبحيرة، حيث اعتقلت 9 في حملة مداهمات قمعية تتواصل منذ سنوات ما بعد انقلاب 3  يوليو 2013م، والذي أجهض المسار الديمقراطي وأعاد الاستبداد العسكري من  جديد.

واعتقلت عصابة العسكر بالبحيرة المواطن “أيمن خاطر” من كمين بإدكو، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها بحق المواطنين دون سند من القانون.

وكشف الأهالي بمركز بدر عن اعتقال عصابة العسكر أيضا لـ6 آخرين، بعد حملة مداهمات شنتها على منازلهم بشكل تعسفي، روعت خلالها النساء والأطفال .

ومن بين المعتقلين: ياسر سليمان عبد الغني داوود، محمد صابر عبد الحميد العطار، عادل عبد الحميد رضوان، سامي عبد المرضي”، بالإضافة إلى اثنين آخرين.

وفى الشرقية، كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن اعتقال عصابة العسكر لمواطنْين من أهالي قرية “حوض نجيح” بههيا، وهما “منصور موسى مهدى، ورزق عبد الحميد الحاوي“.

ووثَّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان إصرار النظام الانقلابي فى مصر على نهجه فى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين، فضلا عن التنكيل بهم وبذويهم، حيث ظروف الاحتجاز غير الآدمية، والتعنت فى الزيارة إن سمح بها، ورفض دخول العلاج لأصحاب الأمراض في الوقت الذى لا يُسمح فيه بعلاجهم، بما يمثل جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

 

*أهالي 14 مخطوفًا قسريًّا فى البحيرة يجددون المطالبة بالكشف عن أماكن اعتقالهم

قبل يوم واحد من اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، الذى يحل غدا الجمعة، جدد أهالي المختفين قسريا فى البحيرة مطالبتهم بالكشف عن مصير 14 من أبناء المحافظة تخفيهم مليشيات الانقلاب العسكرى لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأكد الأهالي أن ما يحدث بحق ذويهم من انتهاكات هو استمرار لنهج العسكر في استخدام أساليب الدولة البوليسية القمعية ضد كافة المواطنين، دون مراعاة لأي خلق أو ضمير أو قانون أو دستور.

وأضافوا “إذا كان أبناؤهم قد ارتكبوا جرمًا أو مخالفة للقانون فلماذا لم يُقدَّموا إلى الجهات القضائية لينالوا عقاب مخالفتهم للقانون؟ ولماذا ترفض عصابة العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم؟” .

وتابعوا أن “زعْم النظام الانقلابي ومليشياته بأنهم يحترمون القانون يكذبه إخفاؤهم للمئات من أبناء الشعب لأشهر بل لسنوات، حتى يكون لديهم رصيد من المواطنين تحت أيديهم ليزجوا بهم في أي حادثة، وهو ما تأباه العدالة وكافة المواثيق الدولية” .

وأوضحوا أن “هناك على الأقل 14 من أبناء المحافظة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، ولا يُعرف مكان احتجازهم أو ظروفهم أو حياتهم، وتتلهف قلوب أسرهم وأهلهم وأبنائهم وزوجاتهم على معرفة أي نبأ أو خبر عنهم؛ ليطمئنوا على سلامتهم” .

وحمَّل الأهالي عصابة وسلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم وعن احتجازهم بالمخالفة للقانون، في جريمة لا تسقط بالتقادم لكل من شارك فيها، وناشدوا كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية التدخل للإفصاح عن مكان احتجازهم وعرضهم على سلطات التحقيق، وهم:

 -1 عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عاما، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017، تم إخفاؤه منذ (870) يوما.

2- عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو) مهندس معماري، 25 عاما، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017 تم إخفاؤه منذ (624) يوما .

3 – عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور) مهندس زراعي، 31 عاما، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017 تم إخفاؤه منذ (608) أيام.

4- أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) الطالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018، تم إخفاؤه منذ (267) يومًا.

5- أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عاما، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018، تم إخفاؤه منذ (257) يوما.

6- هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) الطالب بكلية علوم القرآن، 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019، تم إخفاؤه منذ (198) يوما.

7- كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار) 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019، تم إخفاؤه منذ (191) يوما.

8- محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار) 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019، تم إخفاؤه منذ (191) يوما.

9- أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر) 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019، تم إخفاؤه منذ (164) يوما.

10- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت) موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019، تم إخفاؤه منذ (121) يوما.

11- ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان)، تم اختطافه من منزله في 9-6-2019، تم إخفاؤه منذ (82) يوما.

12- جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عاما، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019، تم إخفاؤه منذ (76) يوما.

13- محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عاما، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019، تم إخفاؤه منذ (76) يوما.

14- يوسف رجب (شبراخيت) 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019، تم إخفاؤه منذ (76) يوما.

 

*نحن نسجل” تطالب بإنقاذ المعتقلة رباب عبد المحسن وإعادتها لأبنائها الأربعة

طالبت منصة “نحن نسجل “الحقوقية الدولية بسرعة إنقاذ المعتقلة “رباب عبد المحسن عبد العظيم محمود”، والتي تعاني من تدهور حاد وملحوظ في حالتها الصحية، ووصولها إلى حد الخطر المحدق على حياتها.

وأفادت المنصة- فى بيان صادر عنها أمس الأربعاء- بورود معلومات تؤكد تدهور الحالة الصحية لـ”رباب عبد المحسن”، التي تبلغ من العمر 37 عامًا، بدرجة لم تصل إليها من قبل، حيث لا تتوقف عن الغثيان والقيء المصاحب بالدم نتيجة الإهمال الطبي الذي تعاني منه داخل سجن القناطر النسائي بالقاهرة.

وقالت إنه يتم إعطاؤها أدوية بغرض وقف القيء فقط دون البحث عن أصل الحالة، والتعامل معها بعد تشخيص طبي سليم يعقبه برنامج علاجي يحد من المرض.

وأوضحت أنه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها رباب من تدهور حالتها الصحية مع رفض إدارة السجن علاجها، منذ أن تم اعتقالها في 15 أكتوبر 2016، حيث ارتهنت الموافقات على علاجها في كل مرة على تدهور شديد في حالتها من جهة، وضغط حقوقي من جهة أخرى، وتركزت فعالية الأدوية على إيقاف القيء الدموي دون الاهتمام بأسباب القيء، وهو ما تسبب في استمرار الغثيان والقيء وبصورة تصاعدية.

وأشارت إلى رسالة رباب المؤثرة، والتي كتبتها من محبسها فى وقت سابق، عبرت خلالها عن شعورها باليأس وعدم اهتمام أحد بأوضاعها غير الإنسانية، ومواجهتها للمرض والموت داخل محبسها وحيدة وبعيدة عن أطفالها الأربعة المحرومين منها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة من أجل علاج رباب، وحماية حياتها من مخاطر إن استمرت ستنتهي بوفاتها بل بقتلها.

واختتمت “أنقذوها من أجلها ومن أجل أطفالها الأربعة الذي توفي أباهم ولم يعودوا يملكون سوى والدتهم”.

وأدانت “حركة نساء ضد الانقلاب”، فى وقت سابق، ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبى يرقى لعملية قتل ممنهج بالبطيء تتعرض لها السيدة “رباب عبد المحسن”، التى تعاني من “ڤيروس سي”، واشتباه بوجود بؤرة سرطانية في الكبد، ومع ذلك لم يتم توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لها، ويوجد تعنت واضح بشأن نقلها لمشفَى مناسب لحالتها الصحية.

وتبلغ الضحية من العمر 36 عامًا، وهي أم لأربعة أطفال، تم اعتقالها يوم السبت 15 أكتوبر 2016 من منزلها في الحي العاشر، على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، وعقب اعتقالها بدأت مرحلة العذاب من مبنى أمن الانقلاب خلال فترة اختفاء قسري استمرت 10 أيام، قبل أن يتم إيداعها بسجن القناطر، لتبدأ مرحلة جديدة من العذاب في الحصول على العلاج بسبب تعنت الأطباء ومسئولي السجن.

 

*الصحة العالمية: 18 مليون مريض نفسى فى مصر والعدد مرشح للزيادة

كشفت منظمة الصحة العالمية، فى تقرير لها، عن أنَّ 25% من المصريين مصابون بأعراض نفسية مختلفة، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأظهرت نتائج البحث، الذي أجرته المنظمة بالتعاون مع المركز القومي المصري للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن الضغوط الاقتصادية دفعت الكثيرين إلى تعاطي المخدرات من أجل النسيان، بينما اتجه البعض الآخر إلى الانتحار، أو ارتكاب جرائم جنائية خطيرة يعاقب عليها القانون مثل القتل والاغتصاب.

يأتي هذا التقرير الخطير في الوقت الذي تتواصل فيه سنوات سلطة الانقلاب في حكم المصريين، ويعيش الشعب تحت وطأة الفقر والقتل والانتحار والجنون. ووفقًا لنتائج البحث، فإن 60% من المصابين بالأمراض النفسية يفكرون في الانتحار، و20% ينفذون عددًا من الجرائم الخطيرة.

18  مليون مريض

وتوقَّع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، الدكتور محمد المهدي، ارتفاع عدد المرضى النفسيين في مصر إلى 18 مليون شخص.

وأضاف، في تصريح له، أن تدني عدد الأطباء النفسيين إلى 2000، وارتفاع أسعار الأدوية النفسية، جعل المريض النفسي في كثير من الأحيان غير قادر على شراء الدواء.

وزاد عدد الفقراء في مصر نحو 10 ملايين شخص خلال 6 سنوات، هي فترة حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي، منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وأشار بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، الذي أعلن جهاز الإحصاء المصري عن نتائجه مؤخرا، إلى بلوغ نسبة الفقر 32.5%، وتنخفض النسبة إلى 25% بالحضر، بينما ترتفع إلى 38% بالريف الذي يسكن به 57% من السكان.

وبلغ عدد الفقراء بمصر قبل الانقلاب العسكري، 22 مليونًا و257 ألف فقير، والذين مثلوا نسبة الفقر البالغة 26.3% من إجمالي سكان 84.6 مليون شخص بنهاية يونيو 2013.

بينما بلغ عدد الفقراء، في يوليو من العام الحالي، 32 مليونًا و175 ألف فقير، من خلال نسبة الفقر البالغة 32.5% من مجموع سكان 99 مليون نسمة، أي أن عدد الفقراء وحسب النسب الرسمية المعلنة زاد نحو 9 ملايين و918 ألف فقير خلال 6 سنوات.

الفقراء في زيادة

البحث حدد خط الفقر القومي الذي تم على أساسه تحديد نسبة الفقر بنحو 736 جنيها شهريًّا.

نقيب الصحفيين الأسبق “ممدوح الولي”، علّق في مقال له بصحيفة “لوسيلالقطرية على البحث، مستنكرا تحديد خط الفقر بـ736 جنيهًا؛ كونه لا يكفي حتى لشراء سندوتشات فول للوجبات الثلاث اليومية، متعجبًا من افتراض المسئولين أنه يكفى إلى جانب الغذاء، المواصلات التي لم تعد تقل عن ثلاثة جنيهات بمترو الأنفاق، وأربعة جنيهات بالأتوبيسات الحكومية، إلى جانب إيجار المسكن ونفقات الغاز والكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة.

واستنادًا لما سبق، أكد “الولي” أن خط الفقر الحقيقي أعلى من ذلك، وبالتالي فإن عدد الفقراء أكثر من العدد الرسمي البالغ 32.2 مليون مصري.

ولفت “الولي” إلى أن جمع بيانات بحث الدخل والإنفاق جرى ما بين أكتوبر 2017 وحتى سبتمبر 2018، وكان من المفترض إعلانها في يناير الماضي، وهو ما حدث بالفعل بتقديم البيانات باجتماع مع رأس الدولة، لكنَّ صحفًا اقتصادية نشرت أن جهات عُليا اعترضت على نسب الفقر الواردة بالبحث؛ لتعارضها مع ما قامت به الدولة من مشروعات وطلبت تعديلها.

وبالفعل قامت اللجنة بتعديل البيانات، لكن الجهات العليا اعترضت عليها للمرة الثانية طالبة تعديلها مرة أخرى، مما طال من فترة عدم إعلانها حتى أواخر يوليو الماضي، ولولا أن بيانات الفقر مطلوبة من قبل البنك الدولي المُقرض لمصر 9.3 مليار دولار نهاية العام الماضي لتأخر إعلانها أكثر.

وتأكيدا لزيادة عدد الفقراء عن النسبة المعلنة، قال “الولي”: إنه بافتراض صحة بيانات الفقر فإنها تخص الفترة حتى سبتمبر 2018، أي مضى عليها أكثر من 10 أشهر، تم خلالها رفع أسعار الوقود والكهرباء والعديد من الخدمات؛ مما يعنى جذب مواطنين آخرين ممن كانوا قريبين من خط الفقر للسقوط أسفله.

 %32.5من المصريين تحت خط الفقر

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أعلن عن أن عدد الفقراء في مصر يزيد على 20 مليون فقير، بواقع 12.5 مليون في الوجه القبلي، و8 ملايين في الوجه البحري.

وسجلت معدلات المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفاعا إلى 32.5%‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018.

وقال رئيس الجهاز، اللواء “خيرت بركات”، في مؤتمر صحفي سابق، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏، مقارنة ببحث 2015، كما تعدت محافظات الوجه القبلي خط الفقر القومي.

وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، وهو ما يعادل حوالي 735.5 جنيه.

ووفق بحث الدخل والإنفاق الذي أعلنه الجهاز، جاءت أسيوط في المركز الأول، حيث يعتبر 66.7% من سكان هذه المحافظة فقراء، وارتفع معدل الفقر في المحافظة بنسبة 1% عن البحث الذي تم في 2013.

بينما تعتبر محافظة بورسعيد أقل المحافظات فقرا؛ حيث تصل نسبة الفقراء بين سكانها إلى 2.6% فقط.

وارتفعت نسبة الفقراء في سوهاج لتصل إلى 66% من السكان بعد أن كانت 59% فقط في البحث السابق، بينما تراجع الفقر في محافظة قنا ليصل إلى 41% من إجمالي سكان المحافظة بدلا من 57% في العام 2013.

وأرجع الجهاز ارتفاع نسب الفقر إلى الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن نسبة الفقر في الأسر التي يزيد عددها على 10 أفراد ارتفعت إلى 75.8%، بينما تقل إلى 25.9% بين الأسر التي يتراوح عدد أفرادها ما بين 4-5 أفراد، وينخفض إلى 7% في الأسر التي يتراوح أعدادها من 1-3 أفراد. وتفيد تقارير البنك الدولي بأن 30% من المصريين تحت خط الفقر، وأن 60% إما فقراء أو عرضة له.

 

*أهالي الوراق يعلنون التصعيد ضد السيسي تنديدًا بتلفيق القضايا لهم

استنكر مجلس عائلات جزيرة الوراق، التي تحاول سلطات الانقلاب تهجير قاطنيها، قرار النيابة العامة، اليوم الخميس، بتجديد حبس ناصر أبو العينين لمدة 15 يومًا، بعد أن تمَّ اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من أداء فريضة الحج.

ودعا المجلس، في بيان له، إلى تنظيم مسيرات سلمية دون توقف، إلى حين الإفراج عن جميع معتقلي الجزيرة.

وقال المجلس، إن “الدولة وأجهزتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، ليس لديهم أية حلول لقضية جزيرة الوراق سوى تلفيق القضايا، وكيل الاتهامات ضد الأهالي من أجل إرغامهم على التسليم، وترك بيوتهم وأراضيهم“.

وأوضح المجلس أنه “حتى الآن، تم اتهام 85 من أهالي جزيرة الوراق في 4 قضايا، منهم 50 شخصًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ملفقة، فضلا عن حبس أربعة، آخرهم الشيخ ناصر أبو العينين على ذمة التحقيقات“.

وسادت حالة من الغضب بين أهالي جزيرة الوراق عقب سماع خبر تجديد حبس الشيخ ناصر، اليوم، ما جعل كثيرين يفكرون بفكرة التهدئة مقابل إخراج المحبوسين ظلما، والتي طلبتها الأجهزة الأمنية من الأهالي عقب اعتقاله من المطار، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الأهالي سيعبّرون عن غضبهم، عن طريق الاحتجاجات والمسيرات السلمية حتى يخرج جميع المعتقلين، ويتم إنهاء جميع القضايا بشكل كامل“.

وألقت سلطات مطار القاهرة القبض على أبو العينين بموجب قرار ضبط وإحضار، ضمن 25 آخرين من أهالي الجزيرة، على خلفية تظاهراتهم المعارضة للحكومة ومخططاتها للاستيلاء على الجزيرة وطرد سكانها.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب، في 13 يونيو الماضي، 4 أفراد من عائلة واحدة من عائلات جزيرة الوراق؛ بسبب رفضهم مغادرة منازلهم، على خلفية مسيرة احتجاجية نظَّمها أهالي الجزيرة، وطالبوا فيها بالحرية للمحبوسين، والكف عن تهجير الأهالي.

 

*التيس المستعار”.. تعرف إلى وظيفة مجلس العسكر لحقوق الإنسان

بدلا من قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بعمل كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة للحد من جريمة التعذيب والاختفاء القسري في مصر، سخّر تلك الإمكانيات التقنية والفنية والإدارية لعقد مؤتمر لتجميل صورة عصابة الإجرام العسكري، وغسل أيديهم من جريمة التعذيب والاختفاء القسري.

وتدرس عصابة الانقلاب الاستمرار في تنظيم مؤتمر إقليمي حول مناهضة التعذيب في الدول العربية، والذي كان مقررًا في سبتمبر المقبل، رغم قرار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إرجاءه، إثر انتقادات حقوقية واسعة لعقده في مصر.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو مجلس حقوق الإنسان في مصر: إن “اجتماعا قريبا للمجلس سيناقش مقترح استمرار عقد المؤتمر في موعده، بعيدا عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أو التفاوض معها على موعد آخر ليعقد في القاهرة أيضا”.

ويزول العجب بالعلم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو في الأساس جهة حكومية خاضعة للانقلاب، وأن فكرة أن تستضيف عصابة العسكر مثل هذا الحدث مزحة، وأن السخرية الأكثر أن هذا يتم عن طريق مجلس يقوم دائما بتلميع صورة العصابة الإجرامية التي قامت بالانقلاب، ومن مهامه حاليا التواطؤ على حالة حقوق الإنسان.

القومي العسكري!

من جهته يقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إن “المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي سمّيناه يوما المجلس القومي العسكري لحقوق الإنسان”، بما يقوم به من دور المحلل “التيس المستعار” الذي يحاول أن يُمرر جريمة أو يحتال على موقف”.

وفيما يزيد عدد المعتقلين إلى ما فوق الستين ألف معتقل في سجون مصر المختلفة، شيدت عصابة الانقلاب من السجون بحيث تضاعف عددها، حتى أقامت سجنًا أخيرا أُطلق عليه سخرية من المصريين “سجن المستقبل”.

وزاد مؤخرًا الحديث عن انتهاكات عصابة الانقلاب بعد قتل 56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري، وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان قيام وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بقتل وتصفية 56 مواطنا، كانوا رهن الاختفاء القسري، بعد إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم.

وقال: “خلال العامين السابقين، دأبت وزارة الداخلية على إصدار بيانات، تزعم فيها أنها قد هاجمت- كما تقول- وكرا للإرهابيين، ومن ثم تبادلت معهم إطلاق النار وقتلهم، ثم يفاجأ أهالي بعض المختفين قسريًّا بأن أسماء ذويهم ضمن من قامت وزارة الداخلية بقتلهم”.

جريمة الإخفاء القسري

وأشار مركز الشهاب، في بيان له، الأربعاء، بعنوان “مختفون قسريا تم قتلهم”، إلى أنه في حالات قتل المختفين قسريا يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية، التي تفيد بقتلهم بزعم تبادل إطلاق النار”.

وأكد أن “بعض هذه الحالات حررت أسرهم محاضر شرطية باختفائهم قسريا قبل صدور بيان وزارة الداخلية، وبعض هذه الحالات أرسل ذووهم مناشدات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية تفيد باختفائهم قبل صدور بيان وزارة الداخلية”.

وطالب بتسيير لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة، بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم قتلها في مصر، وبناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق يتم فتح تحقيقات موسعة حول ما تم خلال جريمة الإخفاء القسري، وما تم بعدها من ممارسات مخالفة للقانون أدت للقتل”.

وشدّد على ضرورة “محاسبة المسئولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية، والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية”.

وأكد أهمية “تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة، والسجون، ومعسكرات الأمن المركزي، والسجون العسكرية غير المعلومة، وتقديم المسئولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة”.

وأوصى بالنظر في “الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين، من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية، والبت فيها على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق”.

سجون الموت

وأودت سجون الانقلاب بحياة أكثر من 300 شخص منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، وحاز سجن العقرب على أضواء خاصة بعد نشر تفاصيل مروعة لمعاملة المعتقلين بداخله، وظلّ هناك سجال بين المعتقلين الذين تقدموا بمئات الشكاوى والبلاغات عن الانتهاكات الممارسة بحقهم من خلال أسرهم ومحاميهم، وبين عصابة العسكر  عامةً وإدارات السجون المختلفة التي تجاهلت أو أنكرت صحة تلك الشكاوى من الأساس.

وظل هذا السجال حتى تفاجأ الجميع بزيارة من المجلس القومي لحقوق الإنسان لهذا السجن بالتحديد، والذي يعتبر أشد السجون تنكيلًا، وذلك صباح الأربعاء 26 أغسطس 2015، ليخرج المجلس برواية مؤكدة ومجملة لروايات عصابة العسكر الكاذبة.

المجلس المدعوم ماديًّا من عصابة العسكر والداعم لها في كثيرٍ من الأحيان بإصدار تقارير منقوصة لا تنقل الواقع بأي شكل من أشكال الحيادية فقط للوقوف في صف عصابة العسكر، أكد أن زيارته لسجن العقرب كانت مفاجئة بالنسبة لوزارة الداخلية.

حيث زعم ضابط المخابرات السابق ورئيس المجلس حاليًا محمد فائق، أن البعثة التي انتدبها المجلس كانت فى طريقها لزيارة سجن أبو زعبل، وقررت تغيير وجهتها إلى سجن العقرب بعد وصول الموافقة الأمنية، وإن هذا الأمر لم تعترض عليه وزارة الداخلية قط، وبالتأكيد لم يلق الأمر اعتراضًا لأن السجن قد تأهب لزيارة وفد حقوقي.

وبعد تلك الزيارة، زعم المسئول عن الملف الإفريقي بالحقبة الناصرية والرئيس الحالي للمجلس القومي، أنه من خلال جولات المجلس في السجون، تأكد عدم وجود سياسات للتعذيب المنهجي في السجون، وأن هذا لا يمنع وجود تصرفات شخصية من بعض المنتمين للداخلية، مبررًا ذلك بأن “كلنا بشر وكلنا نخطئ”.

وهذا التصريح يُدلل بشكلٍ أو بآخر على تستر المجلس على ممارسات الداخلية بل وتبريرها، ويؤكد أيضًا نظرية “الاستعداد للاستقبال” التي اتخذتها سجون مصر شعارًا لها مؤخرًا، ومن ضمنها سجن طرة شديد الحراسة “ب”، (سجن 992)، المعروف بـ”العقرب”.

الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس واحد ممن كانوا بتلك الزيارة، فتحدث في بيان نشره أن مطبخ السجن كان يحوي الكثير من أصناف الطعام الفاخر الذي لا يُعقل أن يكون إلا في الفنادق الكبرى وليس السجون، فالرجل اعتقل سابقًا لأسباب سياسية، وأكد أنه على دراية كاملة بمثل تلك الاستعدادات.

وكان “عبد القدوس” قد اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم التقرير الخاص بزيارة سجن العقرب، مؤكدًا أن له وجهة نظر مغايرة لما عرضه تقرير المجلس.

 

*ممارسات السيسي للإخفاء القسري.. الأقدم والأطول والأغرب

ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، وبلغت أعداد المختفين قسريًا نحو 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

ويحظى نظام الانقلاب دون غيره بأنَّ معتقلاته وأماكن الاحتجاز لديه تضم الأقدم والأطول مدة والأغرب في اختفائه، ويتمثل ذلك في أربعة معتقلين مختفين قسريا، أقدمهم محمد برعي وعمر إبراهيم متولي، وأطولهم الدكتور محمد السيد مدير مستشفى القنايات، وأغربهم حالة الناشط بثورة يناير د.مصطفى النجار.

معتقل 5 يوليو

وفي أعقاب بيان الانقلاب مباشرة، اعتقلت مليشيات السيسي أقدم المختفين قسريا “محمد عبد الله برعي”، وهو من الحسينية بالشرقية، فمن داخل مسجد المصطفى اقتادته مليشيات الانقلاب دون سبب أو سند قانوني، لجهة مجهولة دون الكشف عن جهة احتجازه حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات والاستغاثات التي أطلقتها أسرته للكشف عن مصيره دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

ويعتبر محمد عبد الله برعي، 45 عاما، الشهير بـ”سمير”، من مفقودي رابعة العدوية، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن، وله عنوان آخر وهو 16 شارع مطر بدار السلام القاهرة.

عمرو إبراهيم وعبد الحميد محمد

أما عمرو إبراهيم متولى، 22 عامًا، الطالب بكلية الهندسة، فقد اعتقلته مليشيات الانقلاب أمام زملائه من محيط الحرس الجمهوري بمدينة نصر، في 8 يوليو، وأثار والده الحقوقي إبراهيم متولي قضية ابنه المختفي في سجون الانقلاب دون سند من القانون، إلى أن اعتقلته نفس المليشيات في 10 سبتمبر 2017، وتعرض بشكل مماثل للإخفاء القسري بعد تطويقه في مطار القاهرة أثناء توجهه لحضور مؤتمر فى جنيف للحديث عن جريمة الإخفاء القسري، ومنها إخفاء نجله وغيره من المختفين في سجون العسكر.

أما عبد الحميد محمد عبد السلام، المختفي منذ 14 أغسطس 2013، حيث أحداث مجزرة فض رابعة، ورغم أنه اعتقل أمام زملائه من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وهي نفس محافظة عمرو إبراهيم متولي من مركز الرياض، إلا أنه تمت كل إجراءات البحث في سجون وزاره الدفاع، وأقامت أسرته محاضر أمام النائب العام وبحثت في المستشفيات بتحليل.D.N.A على الجثث المجهولة.

يقول والده محمد محمد عبد السلام: “لم تُبق رحلة البحث عن ولدي الذي يلقى مصيرًا مجهولًا شيئًا لأبيعه سوى أثاث البيت، فالانتقال من محافظة لمحافظة ومن نيابة لسجن ونصب وابتزاز المحامين أخذت مني كل ما أملك“.

مدير مستشفى

ووصلت جريمة الإخفاء القسري مبلغا، بعد اعتقالات هي الأغرب في ظل الانقلاب العسكري؛ فالدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام ومدير مستشفى القنايات، اختُطف يوم 24 أغسطس 2013، من أمام بيته بالزقازيق.

وكشفت أسرته عن تلقيها معلومات مؤكدة من بعض الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري وتم إطلاق سراحهم، عن أن الوالد يقبع في زنزانة تحت الأرض بسجن العازولي الحربي سيئ السمعة منذ اختطافه، في مقابل معلومات جديدة تفيد بوجوده داخل أحد مقار المخابرات بالقاهرة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، مدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، للعام السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منزله في 24 أغسطس 2013.

أقدم مختفيين قسريا بمحافظة كفرالشيخ
عمرو إبراهيم متولي
مركز الرياض
مختفي قسريا من يوم 8/7/2013 في مجزرة الحرس الجمهوري
عبدالحميد محمد عبدالسلام
مركز الحامول
22
عاماً
مختفي قسريا من 14/8/2013 أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

ناشط بـ25 يناير

قامت ثورة يناير 2011، وانقطعت صلة الدكتور مصطفى النجار، الناشط في ثورة يناير، بجماعة الإخوان المسلمين، ورغم ذلك لم يرفق به السيسي، أو يحنو عليه، حيث قارب على إخفائه قسريًّا نحو العام أو أقل قليلًا منذ نهاية سبتمبر الماضي.

ويعتبر اختفاء الدكتور مصطفى النجار، برأي مراقبين، أحد أبرز جرائم السيسي بحق ناشطي وثوار 25 يناير. وقالت إيمان النجار، شقيقته: “لا يعلم أحد بحاله أو مكانه.. مصطفى النجار مريض كلى وحساسية صدر“.

وأشارت إلى أنه “في الفترة ما بين صدور الحكم وانتظار جلسة النقض، توقف الدكتور مصطفى عن كل نشاطاته، ولطول المدة وقسوة اعتزال الحياة لمن هو مثله كان أحيانًا يقضى بعض الأوقات منعزلًا في أماكن هادئة، ورغم أن اتصالاته كانت محدودة جدًا إلا أنه كان على اتصال ببعض المقربين له“.

وقالت إنه في يوم 27 سبتمبر، سافر مساء إلى أسوان ووصل مدينة إدفو يوم الجمعة 28 سبتمبر، ودون الدخول في تفاصيل لا يعلم حقيقتها أحد من أفراد أسرته عن سبب وهدف هذه الزيارة، ولكن ما نعلمه جيدًا أن آخر اتصال به كان في هذا اليوم الساعة الثالثة عصرًا وبعدها انقطع الاتصال.

وبعد النقض الذي لم يحضره، وردت معلومات كثيرة عن احتجازه في معسكر الشلال في أسوان وعن وجوده لدي المخابرات العسكرية، وكلما حاولنا البحث وراء أي معلومة لا نصل لأي تأكيد. وتم أيضًا تقديم بلاغ لنيابات أسوان بما ورد من معلومات عن احتجازه في معسكر الشلال.

الدكتور عمرو الشوبكي كتب مقالا، في أكتوبر الماضي، بعنوان “مصطفى النجار”، قال إن “النجار صوت اعتدال إصلاحي، وظل سلاحه كلمة يكتبها لسنوات فى «المصرى اليوم» و«الشروق» إلى أن توقف مؤخرا عن الكتابة، وابتعد تمامًا عن العمل السياسي، وأصبح طبيب أسنان ناجحا يعمل من أجل أبنائه وأسرته وحقق نجاحًا كبيرًا“.

وأضاف “لماذا سرنا فى مسار يختفى فيه طبيب أسنان مرموق، وكاتب موهوب، وبرلمانى سابق عن الأنظار؟ وكيف يمكن إصلاح هذا العطب الذى جعلنا لا نعرف مصيره؟!”.

 

*مكياج إعلامي هل غيّرت الماشطة “وش السيسي العكر”؟

مثل الشَّمْطاء أُم وجهٍ عكرٍ، تستعمل عصابة الانقلاب العسكري مساحيق المكياج، وهي عبارة عن مساحيق للمشاهير الجدد فى مجالات الترفيه المختلفة، ليصبح الشخص المشهور جزءًا من الصورة المحترقة عند الجمهور، والأفضل لو كان المشهور من فئة الشباب حتى يُجمّل صورة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي استهلك ما تبقى من مساحيق مكياج المخلوع مبارك.

ومنذ الانقلاب العسكري، تحاول عصابة السفيه السيسي تحسين صورتها في الإعلام الغربي عامة والأمريكي خاصة، عبر التعاقد مع كبرى شركات العلاقات العامة، إلا أن المقابلة الأخيرة للسفيه السيسي تدفع للتساؤل عن مصير هذه الملايين.

مولانا أبو طبلة!

من جهته يقول الحقوقي عمرو عبد الهادي: “سيبكم إن قناة الناس أصبحت روتانا موسيقى، إنما تخيلوا الإمام بتاع الجيش اللي بيصلي في مسجد ضرار بتاع العاصمة الإدارية هو المغني الفاشل ده.. تفتكروا السيسى ممكن يفهم في الدين حاجة لما يكون قدوته وإمامه مغني فاسد وفاشل؟ حزين عليكي يا بلدي، كل ما أفتكر مصر سقطت نلاقيها لسه بتكمل سقوط”.

وبدأت رحلة تجميل الصورة في أكتوبر 2013، حين أعلنت حكومة الانقلاب عن تعاقدها مع شركة “جلوفر بارك غروب” لتحسين صورتها أمام مراكز صنع القرار في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في بيان لها: إن “الشركة تعد واحدة من الشركات الأمريكية المعروفة في مجال العلاقات العامة وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين، مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة”.

وبحسب صورة التعاقد الموجودة على موقع وزارة العدل الأمريكية، والذي وقعه سفير الانقلاب لدى واشنطن محمد توفيق، تبلغ قيمة العقد 250 ألف دولار شهريا، فضلا عن مصاريف إضافية تحددها الشركة.

من فلوس الغلابة

وشملت أنشطة الشركة تنظيم مقابلات لأعضاء بسفارة الانقلاب ومسئولين في عصابة السفيه السيسي بمسئولين في البيت الأبيض وأعضاء بالكونجرس، فضلا عن نشر بيانات صحفية وحملات دعائية، وتنظيم مقابلات لوزير الخارجية في حكومة الانقلاب آنذاك نبيل فهمي مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وفي يناير 2017، نشرت وزارة العدل الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، نسخًا من تعاقدات وقعتها عصابة الانقلاب مع شركتي علاقات عامة أمريكيتين، الأولى هي “كاسيدي آند أسوشيتس” مقابل 50 ألف دولار شهريا، والثانية هي شركة “ويبر شاندويك” مقابل 100 ألف دولار شهريا، أي ما مجموعه 1.8 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية وأي مصرفات تتعلق بمهام خاصة.

ونشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وثيقة التعاقد مع شركة “ويبر شاندويك”، التي وقعها من الجانب العسكري اللواء ناصر فهمي، نيابة عن رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء خالد فوزي.

وفي ديسمبر 2017، كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الصحفي ضياء رشوان، عن توسع عصابة الانقلاب في التعاقد مع شركات دولية للعلاقات العامة، بهدف تحسين صورتها في الخارج، وتغيير الصورة السلبية عن دوائر الحكم بها من خلال ضخ الأكاذيب.

 

*“#الإعلام_المصري_عار” يتصدر.. ومغردون: الخونة يستخدمون سلاح الكلمة لتدمير الوطن

شهد هاشتاج  “#الاعلام_المصري_عار” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من استمرار تطبيل الأذرع الإعلامية للانقلاب للسيسي وعصابتة رغم إطاحته بالعديد منهم خلال الفترة الماضية.

وكتب نور المصري : “سحرة فرعون، عندما رأوا الحق آمنوا برب موسى، لكن هؤلاء السحرة المضللين مهما رأوا من حقائق؛ فلا يعودوا عن الوقوف مع الظالم، هذه هي السبوبة”، فيما كتبت أسماء: “إذا كان الاعلام لسان الأمم، فنحن بحاجة لقطع لسان إعلامنا وتطهير مصر من البالوعات اللي طفحت في بيوتها“.

وكتبت عماد فاضل: “إعلام مضلل كل همه الكذب على ذات العقول الضعيفة” ، فيما كتبت ريماس :”فين لميس فين يوسف الحسيني فين تامر امين فين بقية المطبلاتية السيسي قعدهم في البيت اتعظوا بقى شويه وبطلوا قرف“.

وكتب شادي: “إعلام تزيف الحقائق وتحوير الكلام وترويج الكذب.. إعلام كاذب.. إعلام العسكر.. إعلام السبوبه

وكتبت أسماء عبدالعزيز: “إعلام مضلل، فيما كتبت أفنان :”اعلام. السيسى اقذر اعلام على مستوى الوطن العربى.. إعلام العبيد يأمره سيدة فيقول.. اعلام بلا ضمير.. اعلام كذاب.. اعلام فاشل.. اعلام فاسد.. اعلام قاتل “.

وكتب شعبان: “أبدع الدكتور بديع ( فك الله كربه ) حين وصفهم  بسحرة فرعون ،  لكن سحرة فرعون لما رأوا الحق آمنوا بموسى ، أما سحرة اليوم فقد طبع الله على قلوبهم

وكتبت هنا مشرف “الإعلام المصري السلاح الاقوي في يد الخونة لتدمير الوطن.. خنجر في ظهر  مصر”، فيما كتبت هدي :”هؤلاء هم الخونه الكاذبون.. هؤلاء من يغسلون عقول الجهلاء” ، وكتب عمرو فوزي :”يحاول الاعلام المصري تشوية الاسلاميين .. يقوم بتسفيه  العقول وامتهان الاخلاق والتعريض للحاكم“.