الخميس , 2 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : نهاية السيسي

أرشيف الوسم : نهاية السيسي

الإشتراك في الخلاصات

تفريغ سيناء يتواصل تحت لهيب الدم.. الاثنين 28 أغسطس.. الانقلاب يعاود منع الزيارة عن المعتقلين بـ”العقرب”

سجن العقرب

سجن العقرب

تفريغ سيناء يتواصل تحت لهيب الدم.. الاثنين 29 أغسطس.. الانقلاب يعاود منع الزيارة عن المعتقلين بـ”العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل مدحت أبو شيتة من العريش بسبب الإهمال في سجون الانقلاب

توفي المعتقل مدحت علي عبد الحميد كُريْم أبو شيتة أحد أبناء مدينة العريش؛ بسبب الإهمال الطبي بسجن العقرب.

والفقيد أبو شيتة يرحمه الله كان يبغغ من العمر 40 عامًا وعمل موظفًا في الإسكان، ومتزوج ولديه خمسة من الأبناء  

تم اعتقاله منذ أكثر من ثلاث سنوات وظل هذه الفترة محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية 357 لسنة 2016 ..

¤ يذكر ان الفيد لم يعان من أي أمراض إلا من مرض السكر لكن بسبب الإهمال الطبي داخل السجن وحرمانهم من أقل حقوقهم فتدهورت حالته الصحية حتى لقي الله بالأمس داخل مستشفى سجن طره.

:يقول عنه خالد المصري المحامي

من أكثر  المعتقلين الذين ذاقوا الظلم والمرار على مدار أكثر من ثلاث سنوات كاملين تم إلقاء القبض عليه في منتصف  عام 2014. وتم الزج به في القضية 326 لسنة 2014 حصر أمن الدولة وظل عامين كاملين حبيس سجن العقرب أصيب في تلك الفترة بكل الأمراض.  

ويضيف: بعد عامين كاملين لم تجد النيابة أهمية لتلك القضية فأخلت سبيل كل من فيها بما فيهم هذا المعتقل..  وبالفعل خرج من العقرب إلى الخليفة إلى الإسماعيلية إلى العريش وهناك في العريش كان الأمن الوطني له رأي آخر فهو لا يستحق الخروج ولا يستحق إخلاء السبيل بل لا يستحق الحياة اصلا.  فمكث عندهم شهرين ثم أرسلوه مرة أخرى لنيابة أمن الدولة العليا في القاهرة متهماً في القضية 502 لسنة 2015  حصر أمن دولة.  

ويضيف المصري: قلت للنيابة وقتها  ان التلفيق واضح في الاتهام حيث أن المتهم كان محبوس احتياطي سنتين كاملين على ذمة قضية أخرى فكيف يتسني له الانضمام لجماعة أخري و هو محبوس اصلا قالوا سنرى هذا الأمر و لكنهم احالوا القضية للقضاء العسكري.  بما فيهم هذا المعتقل.. وعاد للعقرب مرة أخرى لنفس زنزانته القديمة التي تأبي أن تتركه فنهش المرض في جسده و أصيب بجلطة تلو الجلطة فكانوا يذهبوا به للمستشفى ثم في اليوم التالي يعودوا به للسجن دون استكمال علاجه لدرجة أنه جاء جلسة محاكمته الثلاثاء الماضي وهو نائم على ظهره يحمله زملاؤه   .

وختم شهادته قائلاً: ذهب اخوه امس لزيارته في سجن العقرب فأخبروه انه تم إيداعه مستشفى ليمان طرة و ذهب إليه في المستشفى فقالوا له. ‘روح بسرعه عشان تلحق نيابة المعادي قبل ما تمشي عشان تمضي‘  قالهم أمضى على إيه؟  تمضي على استلام جثة أخوك.. لقد مات مدحت شاكيا لله كل من ظلمه.. رحم الله مدحت  على عبد الحميد كريم وأسكنه الله فسيح جناته.

 

* الانقلاب يعاود منع الزيارة عن المعتقلين بـ”العقرب

عاودت إدارة سجن طره شديد الحراسه ٩٩٢ ( العقرب ١) اليوم  منع الزيارة عن جميع المعتقلين مع استمرار الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل متصاعد بما يخالف أدنى معايير حقوق الانسان.

وأطلق أهالى المعتقلين استغاثات لوقف ما وصف من قبل المنظمات الحقوقية بعمليات القتل بالبطيء للمعتقلين  بسجن طره شديد الحراسة 992 المسمى إعلامياً بسجن العقرب 1 إذ يبقي المعتقلون 23 ساعه يوميا في حبس انفرادي، لا يخرجون من زنازينهم إلا ساعة يومياً لقضاء حاجتهم ( دورة المياه ). 

ونقل أحد المحامين أنه إذا اشتكي أحدهم من مرض وطلب الذهاب للعيادة ، ووافقت إدارة السجن بعد عناء شديد ، يفاجئ المعتقلين بأن الأطباء المتواجدون بالعيادة ممارسون عامون ، والأخصائي الوحيد الموجود بالعيادة هو أخصائي رمد ومن يحتاج إلي أدوية يشتريها علي نفقته الخاصة ، يسدد قيمتها ، ثم لا تأتيه إلا بعد مدة طويلة وبكميات لا تكفي.

وأضاف أنه قبل منع الزيارة اليوم فإن  الطعام الذي كان يسمح بدخوله لا يكفي لطفل صغير فى ظل معاملة غاية في السوء كأسري الحرب ورهائن فضلا عن قيام كتائب القوات الخاصة المتواجدة بشكل يومي بعمل  طوابير استعراض كنوع من أنواع إرهاب النزلاء .

ياتى هذا فى ظل  رفض إدارة السجن توقيع الكشف الطبي علي حالات مرضية حرجه لا سيما وأغلب النزلاء كبيري السن كما ترفض إدخال الأدوية الضرورية للأمراض المزمنة والمشتراه علي نفقة النزلاء.

يضاف الى هذا أن بعض النزلاء مقرر له عمليات جراحية منذ ثلاث سنوات وحتي الآن ترفض إدارة السجن إجرائها وهو ما يؤكد حقيقة القول بأن إدارة السجن تخطط لقتل المعتقلين بشكل بطيء.

وفوق كل هذا يفرض كانتين السجن علي النزلاء شراء أطعمه بعينها ويمنع عنهم أطعمة بعينها كما يتم بيع أدوات النظافة الشخصية من خلال الكانتين بسعر باهظ ، وفي اليوم التالي يتم عمل تجريدة ويتم الاستيلاء علي تلك الأدوات ، ثم تباع لهم من جديد بنفس السعر،كما يمنع ارتداء ملابس غير الكاحول المصروف من السجن ، حتي لو كان من نفس اللون فالمناديل والفوط والساعات من الممنوعات .

 

* تخفيف “الإعدام” لـ 4 والمؤبد لكل المعتقلين بهزلية “موقف بدمنهور

خففت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 11 رئاسة المستشار “حسن معوض الباهي” و عضوية كل من: شريف كامل مصطفى، ومحمد منير طاهر” قرار الاعدام بحق 4 من المعتقلين، وقضت بالسجن المؤبد على كافة المعتقلين في هزلية “موقف دمنهورحضوريا وغيابيا.

وحملت القضية رقم 19 لسنة 2016 جنايات كلي وسط دمنهوروالتى كان عدد المتهمين على ذمتها 20 من 5 مراكز بالبحيرة منهم 9 حضورى و 11 غيابيًا.

وقد أسندت المحكمة للمعتقلين في القضية تهما معلبة منها تولي قيادة والإنضمام إلي جماعة محظورة.

والصادر بحقهم احكام المؤبد حضوريا هم
رضا أحمد الشاعر” – الصفاصيف مركز دمنهور – سائق ميكروباص، “نصر محمد نصر الشنديدي” – 31 عام – حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات – مقيم بايتاي البارود ، “خالد محمد سعد تمام” – 42 سنه – مقيم محطه 2 النوباريه – متزوج وله 3 اولاد أكبرهم 12 سنه – أمين مخازن بشركة نوباسيد، جابر عوض المرابو حمص، رفاعي فراج عبد المنعم – أبو المطامير، هادي محمد عودة – دمنهور، خالد فوزي السمديسي – دمنهور، أدهم حسن عبد المنعم – دمنهور، مروان سمير عطية – دمنهور

كان كافة المعتقلين على ذمة القضية تعرضوا للإخفاء القسري لأكثر من 20 يوماً تعرضوا خلالها للتعذيب المبرح والانتهاكات التي رفضت النيابة إثباتها أثناء التحقيقات .

يذكر أن الشهيد حلمي أبو كاشيك – والذى أغتيل على يد مليشيات الانقلابغيابيا – 44 سنة – اعمال حرة – متزوج ولديه 3 ابناء – مقيم بأبوالمطامير كان من بين المحكوم عليهم بالإعدام وخفف حكمة للمؤبد وهو ما يعد عوارا قانونيًا

 

* تفريغ سيناء يتواصل تحت لهيب الدم.. وصولاً لـ”صفقة الدم

في الوقت الذي تتصاعد انتقادات النظام الانقلابي لقرار ترامب بتعليق المساعدات العسكرية التي تقترب من 300 مليون دولار، فيما تتجلى عدة تحليلات معتبرة بأسباب القرار المفاجئ، حول انتهاكات حقوق الانسان ، أو التعامل مع النظام الكوري الشمالي بعيدا عن الكفيل الامريكي.

ولكن الاخطر هو تداعيات القرار، والذي يعد احد اليات السياسة في توجيه انتقادات او قرارات سلبية للطرف الاخر، فيحاول استرضاء السيد بقرارات داخلية او سياسات يراها انها تحقق مصالح الكفيل.. وهذا ما يحدث بالفعل وفي الملف الاخطر…في سيناء.

وكانت الادارة الامريكية صريحة في طلبها، بتسريع ملف اخلاء سيناء لتسريع ملف صفقة القرن، وطالبت ب”-“اتباع إجراءات أكثر شفافية في “محاربة الإرهاب” في شمال سيناء”، مع “تقديم مزيد من العون للإدارة الأميركية في ملفي ليبيا والمباحثات الفلسطينية الإسرائيلية“.

تلك المطالبات ، فهم السيسي ما ورائها ، حيث جاءت مبطنة بتهديد مبطن، بأن على “الجيش تخفيف أنشطته الاقتصادية”…وهو أيضا ما مثل اشارة وضغطا مستقبليا قد يستخدم ضد نظام السيسي..

الترجمة الفورية..سيناء

انطلق هجوم الجيش على مناطق غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، الأسبوع الجاري، فحسب شهود عيان، تحدثوا لوسائل اعلام عربية، وسط تعتيم كبير وواسع على الاحداث وحظر نشر واقعها بوسائل الاعلام، أن هجوم رفح الحالي هو الأوسع منذ سنوات“.

حيث دفع  الجيش بتعزيزات غير مسبوقة لمناطق غرب رفح خلال الأسبوعين الماضيين، تمهيداً لهذا الهجوم الواسع، والذي طاول مناطق المقاطعة والمهدية ونجع شيبانة وأبو حلو“.

وتسبب الهجوم بحركة نزوح كبيرة من المناطق سابقة الذكر، إذ توجّهت عشرات الأسر نحو مناطق العريش وبئر العبد والإسماعيلية، على الرغم من صعوبة الانتقال من مناطق الاستهداف بسبب قصف الجيش. وقد سجّلت حالات عديدة لأسر اضطرت إلى المغادرة من دون أن تتمكن من نقل الأمتعة الخاصة بأفرادها.

كما استدعى الجيش الطيران الحربي لقصف المناطق المستهدفة في هجومه الجديد، كذلك استعان بالقصف المدفعي على مدار ساعات النهار، ما جعل من المنطقة أرضاً محروقة.

وتسبب القصف المدفعي العشوائي في قتل وإصابة ما لا يقل عن 25 سيدة وطفلاً، من سكان قرية نجع شيبانة والمقاطعة، واللتين تعرضتا لقصف عشوائي طيلة الأيام الماضية. وتشهد مناطق الهجوم أوضاعًا إنسانية صعبة في ظل انقطاع التيار الكهربائي والمياه وشبكات الاتصال والإنترنت منذ أسابيع، خصوصاً في ظل منْع كمائن الجيش وصول الإسعافات للمدنيين المحاصرين في مناطق غرب رفح. معتقلو سجن بورسعيد يعلنون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على وفاة معتقل، جريمة “الاختفاء القسري” وكيفة التعامل معها،

 

* معتقلو سجن بورسعيد يعلنون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على وفاة معتقل

أعلن معتقلو سجن بورسعيد دخولهم في إضراب عن الطعام، وذلك احتجاجا على وفاة أحد المسجونين بعد إصابته بضربة شمس، من جانبها قامت إدارة السجن بمنع التريض وقامت بالتضييق على المعتقلين، بعد الحادثة.

 

* جريمة “الاختفاء القسري” وكيفة التعامل معها

تصل عشرات الشكاوى يوميًا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد ميلشيات الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي منذ انقلاب الـ 3 من يوليو من العام 2013 وزادت وتيرتها في الأشهر القليلة الماضية بشكلٍ مريب

وبين الأمل واليأس، تتنوع أسئلة ذوي المختفين قسريا في مصر كل يوم دون إجابة من سلطات الانقلاب الذي ينفي وجود حالات اختفاء من الأساس. ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على أحبابهم متسائلين: هل مازال حيا؟ أيكون في أقصى شمال البلاد أم جنوبها؟ هل دفنوا جثته أما تركوها لعراء الوطن؟ هل مات من التعذيب أم من الحزن؟ هل سيمر العيد بدونه كحال العام الماضي أم سيمنحونه فرصة أخرى للحياة؟

وفي تقرير لها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن قطاع الأمن الوطني في مصر يعذب الناس ويخضعهم للاختفاء القسري لترهيب المعارضين، موضحة أن موجة اختفاء الأشخاص شملت مئات الطلاب والنشطاء والمتظاهرين من بينهم أطفال.

وبالتزامن مع “اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري”، يوم 30/8/2017، تعيد “الحرية والعدالة” نشر معلومات هامة عن جريمة “الاختفاء القسري” .. وكيفية التعامل معها.

ايه هو الاختفاء القسري ده؟

المادة الثانية من “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” عرفته بأنه:

الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية اللي بيتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

وده بتتحمل مسئوليته سلطات الدولة لإن إختفاء الضحية بيحصل بسببها أو بسبب أحد الأشخاص اللي بتكون مسئولة عن أعمالهم زي أفراد الأمن من الشرطة والجيش، لأن الشخص غالبا بيبقى ليه نشاط سياسي معارض للنظام، وغالبا بتنفي أجهزة الأمن وجود المختفي أو ضلوعها في عملية الإختفاء رغم إن الوقائع أو الشهادات بتشير إلى اختطافه أو اعتقاله من أجهزة الدولة أو من أحد الأشخاص أو الجهات التابعة ليها، وبيكون إحتجازه في أماكن معلومة لأجهزة الدولة الأمنية، أو في سجون سرية، وبيتم إخفاء أي معلومات عن الضحية أو عن حالته ومنعه من الإتصال بالعالم الخارجي.

ويا ترى في أنواع اختفاء تانية بتحصل؟

أه .. في تلت  أنواع تانية غير الإختفاء القسري، والأنواع دي مش بتبقى الدولة سبب مباشر فيها، أو لسبب خارج عن إرادتها، أو بإرادة الشخص المختفي نفسه، وهي:

الاختفاء الطوعي أو الإرادي: وده لما يقرر الشخص بنفسه إنه يختفي بعيد عن أعين أهله أو الناس اللي يعرفوه وميبلغش أي حد بمكانه أو مصيره، وده بيكون مختفي أو متغيب بإرادته بدون إجبار من حد.

الاختفاء بسبب الكوارث والصراعات : وده بتحصل لما الشخص ميقدرش يتواصل أو يتصل بالأخرين، وبيبيقى في نظرهم ونظر القانون مفقود بسبب الأحداث أو الكوارث غير العادية أو الصراعات والحروب اللي حصلت، وعطلت أجهزة الإتصال أو أفقدت الشخص القدرة على التواصل أو الوصول لأي وسيلة تمكنه من إعلام الأخرين بمكانه أو بحالته.

الاختفاء بسبب الجرائم الجنائية العادية: وده بيكون سببه إن الضحية تعرض لجريمة اختطاف أو لجريمة أشد وهي القتل مثلا، وتم احتجازه ومنعه من الإتصال بالأخرين أو دفنه في مكان مجهول.

وبالنسبة للحالة الأولى والتانية يعتبر الشخص متغيب أو مفقود، وبالنسبة للحالة التالتة فالشخص يعتبر مخطوف وواجب على الدولة إنها تساعد أسرته وأهله في البحث عنه وبذل المجهود اللازم لمعرفة مكانه ومصيره، وفي حالة عدم ظهوره أو عدم معرفة معلومات عنه خلال مدة معينة بيرتب القانون إجراءات أمام القضاء للحكم باعتباره متوفى،

يعني امتى أقول إن الشخص مختفي قسريا؟

لازم تتوافر تلت  عناصر في حالة الإختفاء عشان تقدر تسميها حالة إختفاء قسري:

الأول: إن الشخص المختفي يكون محتجز أو معتقل أو مختطف  أو مسلوب الحرية.

الثاني: إن الإحتجاز أو تقييد الحرية يكون بسبب الدولة أو أحد أشخاصها أو أجهزتها.

الثالث: إن الدولة تنكر وجود الشخص المختفي لديها، أو تنكر صلتها أو معرفتها بواقعة الإختفاء.

ولو العناصر دي مش بتنطبق كلها في الحالة اللي قدامنا يبقى مينفعش نوصفها بإنها إختفاء قسري، ويبقى فيه خطورة إننا نعلن ونتهم الدولة باختفاء الشخص، لإن ده يؤثر بالسلب على مصداقية باقي الحالات اللي بتعاني من الجريمة دي قدام المجتمع، وكمان تأثيره بيبان في مطالبة الجهات القضائية إنها تتخذ إجراءات قانونية بمحاسبة المتورطين والمتهمين من موظفي الدولة في الجريمة دي.

عشان كده لازم نتأكد بشكل مبدأي من تحقق كل العناصر المذكورة في الحالات اللي بنتضامن معاها أو بنتبناها، لإن الهدف مش إننا ننشر أكاذيب أو إشاعات، الهدف الحقيقي إننا نمنع الجريمة دي ونحاسب المسئولين عنها.

طب ليه الاختفاء القسري جريمة؟

طبعا القانون المصري مش بيعرف “الاختفاء القسري” كمصطلح قانوني زي ما عرفته الإتفاقية الدولية، لكنه كسلوك إجرامي هو عبارة عن عدة أفعال غير قانونية متداخلة ومتراكبة، مجرمة بحسب نصوص القانون  نفسه، وبكده يكون الإختفاء القسري مش جريمة واحدة، لأ .. دي جرائم متعددة ومتسلسلة ومستمرة:

فمثلا، أول جريمة: إن الشخص بيحرم من حريته من غير سبب قانوني معروف. ودى جريمة أسمها الاحتجاز بدون وجه حق ومعاقب عليها بموجب المواد (280، 282) من قانون العقوبات.

الجريمة الثانية: إن الاحتجاز ممكن يتم في مكان مش مؤهل لإحتجاز الاشخاص. ودى جريمة أسمها الاحتجاز فى أماكن غير قانونية ومعاقب عليها بموجب المادة (281،) من قانون العقوبات.

الجريمة الثالثة: إن الشخص ممكن يتعرض لإعتداء بدني أو نفسي طوال فترة إحتجازه، أو يتقتل لإن مفيش رقابة قضائية على اللي احتجزه ولا على إجراءات إحتجازه. ودى بتمثل جرائم زي استعمال القسوة أو التعذيب و الضرب ومعاقب عليها بموجب المواد (126،ـ 127، 129) من قانون العقوبات.

الجريمة الرابعة: إن الدولة وأجهزتها بينكروا معرفة أي معلومات عن الشخص المختفي وبيحجبوا عن أهله أو المجتمع معرفة حقيقة وضعه ومصيره. ودى جريمة أسمها  (إخفاء الجناة وحجب الأدلة) ومعاقب عليها بموجب المادة (145) من قانون العقوبات.

الجريمة الخامسة: إن الشخص المختفي قسريا محروم من إنه يقف قدام القضاء، أو إنه يستعين بمحامي، أو إنه يطالب بالتحقيق في اللي بيحصله طوال فترة إخفائه بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور

هل الاختفاء القسري بينتقص من حقوق الإنسان؟

طبعا .. لإن جريمة الاختفاء القسري بتحرم الشخص اللي بيتعرض لها من حماية القانون وبتضره هو وأسرته ضرر شديد، وفي أثناء عملية الاختفاء، ممكن يحصل انتهاك لبعض أو كل الحقوق المدنية أو السياسية، أهمها:

حق الشخص في الاعتراف بشخصيته القانونية.

حق الشخص في الحرية والأمن على شخصه.

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.

الحق في الهوية.      

الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.

الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض.

الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

مين اللي بيقع عليهم أضرار من جريمة الاختفاء القسري؟

أول شخص بيقع عليه ضرر من الجريمة دي بيكون الشخص المختفي نفسه، فهو شخص انتزعت منه كافة الحقوق والضمانات القانونية وتعرض للإختطاف أو الإعتقال من الدولة أو من أفراد أو جهات تابعين ليها بشكل أو بأخر، وللأسف بسبب عدم الإعلان عن وجوده في حيازة سلطات الدولة  أو جهاتها الأمنية وإخفاء أمره وحرمانه من حريته، بيكون سبب رئيسي إنه ميقدرش يلجأ بنفسه أو بواسطة غيره لأي جهة قضائية عشان يطعن في أمر إحتجازه أو إعتقاله الغير معلن أصلا.

وكمان ده بيكون حرمان للشخص من حقوق تانية زي إنه ممكن يتعرض لتعذيب بدني أو نفسي، أو إنه يقتل من غير ما حد يحاسب اللي عذبه أو قتله.

الجريمة دي بتسبب بشكل رئيسي عدم الإعتراف القانوني بشخصية المختفي قسريا، وبتعتبره غير موجود رغم إنه موجود، وبتنزع منه كافة حقوقه كإنسان، هي جريمة أخطر من التعذيب أو القتل.

بالإضافة لكده فكل أسرة المختفي قسريا بيصيبهم أضرار شديدة من الجريمة دي، زوجته أو زوجه  وأولاده وأبويه بيعانوا أشد المعاناة من إختفائه وعدم معرفة مصيره، وبيصيبهم اليأس والخيبة لعدم الاستدلال على مكانه، وممكن يكون هو العائل الوحيد ليهم، ومصدر الرزق بالنسبالهم، اللي بيأثر بطبيعة الحال سلبا على وضعهم المالي وقدرتهم على تليبية متطلبات المعيشة.

ثالث المضرورين هو المجتمع كله اللي بتسبله الجريمة دي بالذات مخاوف من إن كل واحد في نفس ظروف المختفي قسريا يلاقي نفس المصير، ويوصل ليوم يكون موجود في مكان زي معتقل أو سجن من غير ما يعرف لده سبب ومن غير ما حد من أهله أو إصحابه يقدر يعرف هو فين وهيخرج للنور امتى؟

هل ممكن يكون في عذر أو تبرير للاختفاء القسري؟

مش ممكن ومش مقبول إنه يبقى في عذر أو تبرير من الدولة للإختفاء القسري، حتى وإن كان التبرير ده وجود ظروف استثانية زي الحرب على الإرهاب مثلا، أو الإنفلات الأمني، أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لإن ببساطة أرواح البني أدمين مش لعبة، ولإن تحقيق الأمن والأمان في المجتمع وللمواطنين مسئولية الدولة وحدها ولا يقبل التخلي عنها، وإلا ساعتها ميكونش لسلطات الدولة أي شرعية في الحكم على الشعب.

ولو تسامحنا مع فكرة وجود عذر للدولة أو تبرير مقبول منها عن حالات الإختفاء القسري، فكده إحنا بنسمح بإشاعة الفوضى وغياب دولة القانون.

وإيه حدود مسئولية الدولة عن ده؟

مسئولية الدولة إنها تتحقق من سيادة القانون وتحقيق العدالة، وواجبها إنها تراقب سلوك موظفيها وأجهزتها الأمنية، لإن ده اللي بيمنحها ثقة المواطن في إنه يلجأ لها ويخضع لأحكامها وقرارتها.

ولو الدولة بتنكر وجود الحالات المختفية قسريا عندها، فمن واجبها إنها تبذل كل مجهودها في مساعدة أهالي الحالات دي إنهم يوصلوا لحقيقة عن مكان أو مصير، والواجب ده بيستلزم فتح تحقيقات جدية في الموضوع ده، ومعرفة مين المتسبب فيه، وإلا فيكون سكوت الدولة اعتراف وإقرار بالموافقة على استمرار الجرائم دي ودعم اللي بيرتكبها.

هل القانون المصري يعاقب على جريمة الاختفاء القسري؟

رغم أن مصر عاشت تحت  سيطرة دولة بوليسية من سنة 1952، وكان الإختفاء القسري  واحدة من جرائمها التي تمت في المعتقلات السياسية في ظل عهود متوالية بداية من “عبد الناصر” وحتى الأن، لكن لم يُعرف القانون العقابي المصري حتى الأن مصطلح الإختفاء القسري، ولم يرتب أي تدابير أو إجراءات للحد من وقوعه أو كيفية علاجه ومحاسبة المسئولين عنه.

ورغم إن الدستور المصري ينص علي قاعدة قانونية بمقتضاها لا يجوز تجريم اي سلوك إيجابي أو سلبي، ولا توقيع عقوبة إلا بنص حيث تقرر المادة 95 من الدستور الحالي الصادر في 2014 على أن: ” العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، بالاضافة الي إن مصر لم توقع أو تصدق علي “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“.

ولكن الإختفاء القسري – زي ما شرحناه في أول الكلام – باعتباره مكونا من عدة جرائم مركبة تنتهك أكثر من حق من الحقوق المنصوص عليها في الدستور وبعض القوانين والتي يجب كفالتها وحمايتها، عشان كده:

الاختفاء القسري باعتباره يتضمن احتجاز أو تقيد حرية شخص بدون وجه حق: يعتبر جريمة  لمخالفته نص المادة 99 من الدستور بالاضافه إلي نصوص قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل، الذي تنص المادة 40 منه علي أنه: ” لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر  من السلطات  المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته  بما يحفظ عليه  كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا” .

 بالاضافة الي نص المادة 41 من ذات القانون التي تنص علي أنه: ” لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك  ولا يجوز لمأمور أى سجن  قبول أى إنسان  فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر “.

والاختفاء القسري باعتباره يحجب الشخص عن أهله والمجتمع ومن معرفة مصيره: يعتبر جريمة لمخالف لنص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أنها تعطي للمقبوض عليه حق الإتصال بمن يري إبلاغه بما وقع عليه حيث تنص علي أن: “يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا  بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على ووجه السرعة بالتهم الموجهة إليه … “

والاختفاء القسري باعتباره يحرم الشخص من الوقوف أمام القضاء، أو إنه يستعين بمحام:  يعتبر جريمة لمخالفة نصوص الدستور والقانون التي تقضي بأحقية الشخص في المحاكمة العادلة والتمتع بحقوق دفاعه.

حيث تنص المادة 54 من الدستور المصري الحالي علي أن: “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون . ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب

بالاضافه الي باقي النصوص الدستورية التي تضمن للمتهم حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة كالمادة (55 ،95،96،98)

والاختفاء القسري باعتباره يعرض الشخص لإعتداء بدني أو نفسي طوال فترة إحتجازه: لإن مفيش رقابة قضائية ولا قانونية عليه يعتبر جريمة لاتسقط بالتقادم لمخالفته لنصوص المواد (51 ) من الدستور والتي تنص علي ” الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها ،وتلتزم الدولة بأحترامها وحمايتها “.

بالإضافة الي مخالفة هذ السلوك لنصوص قانون العقوبات التي تصون وتكفل الحق في السلامة الجسدية، ونصوص المواثيق الدولية .

طيب هل فيه اتفاقيات دولية بتجرم الاختفاء القسري وبتقرر حماية للأشخاص منه؟

لإن الاختفاء القسري بيهدم أهم القيم الأساسية المستمدة من حرية الإنسان، وحقه في الإعتراف بشخصيته القانونية، ولإن ممارسة الأفعال المجرمة دي علي نحو منتظم ضد فئات أو طوائف معينة يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية.

ولإن معدل ظاهرة الاختفاء القسري في زيادة، وبالأخص في الدول البوليسية والأستبدادية اللي بتستخدم الإختفاء القسري سلاح رادع ضد مواطنيها خاصة السياسين أو المعارضين لنظامها وقرارتها وسياساتها.

ومن عام 1981، قامت روابط أقارب الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء والمنظمات غير الحكومية والحكومات والمنظمات الدولية ببذل جهود ضخمة بهدف الحصول على إقرار لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الاختفاء القسري. وأخيراً تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بالإجماع  القضية دي، وكان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 بخصوص نشر واعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وفتحها للدول بغرض التوقيع والتصديق والإنضمام.

وبلغ عدد الدول الموقعة عليها حوالي 91 دولة فقط حتى الأن، في حين أن عدد الدول التي صادقت عليها 51 فقط ، ومصر واحدة من الدول اللي موقعتش أو مصدقتش علي الاتفاقية دي لحد دلوقتي للأسف.

طب الإتفاقية دي بتلزم الدول بإيه؟

الاتفاقية بتلزم الدول اللي وقعت وصدقت عليها وبقت طرف فيها، بشوية إلتزامات أهمها:

اتخاذ أليات وتدابير حاسمة لمنع ممارسة الاختفاء القسري أو السماح به أو التغاضي عنه، وعلى الأخص حظر إصدار أوامر الاختفاء  القسري ومنعها من قبل الدولة وعدم التشجيع عليها، وتنظيم سجلات رسمية بأسماء جميع المحتجزين مع أماكن احتجازهم، وتوفير معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص وأماكن احتجازهم لأسرهم ومحاميهم.

التحقيق الفوري والسريع في أية شكوى حول التعرض للاختفاء القسري وإبلاغ أسرة المختفي بمصيره أو بمكان وجوده.

اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري، وخاصة فرض عقوبات في القانون على جريمة الاختفاء القسري.

التعاون فيما بين الدولة المعنية ومع الأمم المتحدة للمساهمة في منع الاختفاء القسري والتحقيق فيه والمعاقبة عليه والقضاء عليه، وضرورة محاكمة مسئولي الدولة المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري، وكل من عاونهم.

توفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحية الاختفاء القسري.

وهل مُهم إن مصر تصدق على الإتفاقية؟

من المهم طبعا إن مصر تنضم للاتفاقية وتصدق عليها، خاصة وإن التشريعات والقوانين المصرية حتى الأن مفيهاش تعريف للجريمة المركبة دي، وبالتالي مفيش عقاب رادع ولا إجراءات كافية لعلاج الظاهرة الإجرامية اللي أصبح بسببها كتير من المواطنين في عداد الأموات بس من غير شهادة وفاة.

من المهم إن الدولة المصرية تحاسب مسئوليها عن كافة أحداث الإختفاء القسري اللي استهدفت شباب كل أملهم إنهم يعيشوا في وطن الحرية والكرامة الإنسانية، وده هيتم بالإعتراف بوجود الجريمة دي، وإتخاذ القرارات والتدابير اللي بتضمن عدم تكرارها في المستقبل.

من المهم إن الحريات وحقوق الإنسان تكون من أولويات الدولة المصرية، وإن المواطن يحس بكرامته وحريته طول الوقت، وغير كده بيودينا لسكة الإرهاب، وإن كل واحد ياخد حقه بدراعه.

ايه الإجراءات القانونية اللي ممكن نعملها لإثبات وقائع الاختفاء القسري؟

الواقعة الجنائية عموما يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية الممكنة، يكفي مثلا وجود شهود على واقعة الاختطاف أو القبض من أفراد أو جهات تابعة للدولة، وتوثيق الشهادات دي في محضر رسمي مهم جدا في موضوع الاختفاء القسري، سواء كان المحضر ده محضر الشرطة أو النيابة أو أمام مكاتب مصلحة التوثيق والشهر العقاري.

الإجراءات القانونية اللي ممكن نعملها في واقعة الإختفاء القسري بتكون هدفها أولا: معرفة مكان ومصير الشخص المختفي، وثانيا: ضمان توفير حماية قانونية له من التعرض للتعذيب أو تلفيق الإتهامات.

وعشان كده بيبقى مهم في البداية إن أهل الشخص المختفي قسريا أو أصدقائه يبادروا بتوثيق واقعة الإختفاء القسري بطريقة قانونية في أسرع وقت، وده بيكون عن طريق إرسال تلغراف للنيابة اللي حصلت في دائرتها الواقعة في أقرب وقت ممكن، ويذكر فيه اسم الشخص المختفي وكافة بياناته اللازمة وكيفية اعتقاله أو اختطافه ومن المسئول عن ذلك من الأجهزة الأمنية.

والأفضل بعد كده الإستعانة بمحامي عشان يقدم طلب أو بلاغ للنيابة العامة ضد الجهات الأمنية المتوقع تورطها أو المتورطة فعلا في واقعة الإختفاء بهدف الكشف عن مكان إحتجاز أو اعتقال الضحية والتحقيق في واقعة الإختفاء القسري والإفراج عنه وتوفير الحماية القضائية له بالمثول أمام القضاء والتعويض عن اللي حصل له.

البلاغ ده دوره إنه يعلم الجهات القضائية اللي ليها الحق في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز بوجود الضحية بدون سبب قانوني في أحد الأماكن دي، ويطلب منها إنها تمارس دورها في البحث عن الضحية ومراجعة المسئولين عن أماكن الإحتجاز في اعتقال شخص وإخفائه دون إذن قضائي.

وبطريق تاني ممكن يلجأ أهالي الضحية لرفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد المسئولين في الجهات الأمنية للكشف والإفصاح عن مكان ومصير الضحية أو بإعلان سبب اعتقاله أو احتجازه.

وفي كل الأحوال يجوز لكل مضرور من واقعة إختفاء شخص ما قسريا إنه يرفع دعوى بطريق الإدعاء المباشر أمام القضاء الجنائي ضد المسئولين عن واقعة الاختفاء القسري طبقا لنص المادة 99 من الدستور المصري الصادر في يناير 2014.

 

 

*نهاية السيسي!!

كثيرا ما نسمع في تلك الاونة المزيد من التحليلات حول نهاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التراجيدية، سواء ربطت تلك التحليلات والتوقعات بملف الانتهاكات المتصاعدة في المجتمع المصري، أو تلك المرتبطة بفشله الاقتصادي وتفاقم الديون الداخلية والخارجية على نظامه، أو فشله في وقف العنف في المجتمع المصري، أو لتلاعبه بحليفه الاكبر ترامب، والذي يثير اعجابه وتقديره، وعقده صفقات في الخفاء مع كوريا الشمالية، أو بسبب تدمير مقدرات الجيش العسكرية في سيناء وفي ليبيا وتعويضه اقتصاديا، وهو ما يعني تدمير الدولة المصرية، أو بسبب معاداته لرجل الاعمال اصحاب التاثير القوي في ملفات الاقتصاد والاعلام والعلاقات الخارجية مع دوائرهم الاقتصادية بالخارج، وهو ما يفسر تكالب الاجهزة المخابراتية على شراء القنوات التلفزيونية والتي كان اخرها قيام شركة فالكون للامن والحراسة بشراء قناة الحياة، او سواء كان بتمدد اعداء السيسي المحليين والدوليين في مجالات اوسع ضاغطة على السيسي..

أو بسبب تردد السيسي وارتباكه في علاقاته السياسية الدولية والافريقية لحد أن يصفه  الاكاديمي د.يحي القزاز بأنه كـ”الغانية “الداعرةالراقصة التي تحاول ارضاء الجميع..وفي الاخر تفشل “!!!

كل تلك التحليلات السابقة بمابة أسباب قد تقرب نهاية السيسي في مصر..ويبقى البحث عن بديل مهمة المراكز الاستراتيجية سواء بالداخل او بدول الاقليم المؤرة او بالمجتمع الدولي….

تعديل الدستور..قنبلة 

وفي هذا السياق، قال سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والمقرب من واشنطن، إنه يعارض مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور لمد فترة الرئاسة الحالية والسماح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم لمدد متتالية

واعتبر إبراهيم في حوار لموقع الجزيرة مباشر ، مؤخرا، هذه المطالبة بمثابة “نفاق” ومحاولة للتزلف للسيسي، مشبها تلك التعديلات بما حدث في عهد السادات، مضيفا “أرجو ألا تكون النهاية تراجيدية”، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل لم يستفد بالتعديل الذي يسمح بالترشح لفترات رئاسية متعددة بعد اغتياله بل كان الرئيس المخلوع حسني مبارك هو المستفيد، وكانت نهاية الأخير سيئة، مستطردا “نقول للمتزلفين والمنافقين توقفوا عن هذا النفاق واحترموا الإرادة الشعبية“!!!

تلك الكلمات على ما يبدو بمثابة رسالةغير مباشرة من الحليف الامريكي….

رسالة المعونة الأمريكية

وفي السياق نفسه، يكثر الحديث عن نهاية السيسي في اسرائيل، وهي الدولة الاكبر استفادة من بقاء السيسي..

حيث تنتاب إسرائيل حالة من الذعر والفزع، عقب حجب المعونة الأمريكية عن مصر، من سقوط السيسي، معتبرة أن وجود السيسي في الحكم مكسبا لا يمكن التخلي عنه من أوجه عدة، فمن جهة أنه يمنع عودة الإخوان للحكم وبالتالي يوقف حرب التحرير الوشيكة التي تهدف لاستعادة الأراضي المحتلة، بحسب اسرائيل.

كما تتخدث النقديرات الاسرائيلية عن إن تكلفة دعم السيسي عن طريق المعونة الأمريكية وغيرها، أقل بكثير من تكلفة محاربة دولة الإخوان الوشيكة بعد سقوط السيسي، ما يعني أن المنطقة العربية ستدخل حربا لا هوادة فيها ستنتهي بزوال الكيان الصهيوني إلى الأبد.

ومن جهة ثالثة، فإن قطع المعونة عن مصر يجعل دور الولايات المتحدة في الحفاظ على استمرار معاهدة السلام مع مصر ضعيف، ما يهدد بالتضحية بالسيسي والإتيان بالإخوان أو ببديل معادٍ للكيان الصهيوني وإعادة فكرة حرب التحرير.

وذلك وفق ما قاله الكاتب الإسرائيلي يوسف اليعاز إن سقوط السيسي بدعوى تدهور ملف حقوق الإنسان يعني عودة الإخوان المسلمين للحكم من جديد، ما يعني انهيار “التوازن النسبي في المنطقة” كما أسماه الكاتب.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز ، مؤخرا، أن حجب المعونات لعب بالنار؛ لأن المعونات جزء من معاهدة السلام التي لا يمكن تفكيكها أو إخراج هذا الجزء منها، مؤكدا أن قطع المعونات يمكن قراءته على أن أمركيا تُسقط أحد أصدقائها.

وأضاف الكاتب الإسرائيلي في مقال له على موقع نيوز1 العبري أنه على الرغم من ضعف مصر، فإنها بقيادة السيسي حجر عثرة ضد التمدد الإيراني وعودة الإخوان أو كما أسماه بالتطرف الإسلامي.

واعتبر ايهود عاري، محلل الشؤون العربية في التلفزيون الإسرائيلي، أن قطع المعونة ينزع لبنة من جدار اتفاقية كامب ديفيد، ما قد يؤدي لانهيار الاتفاقية برمتها.

واعتبر “اليعاز” أن عودة الإخوان تعني اندلاع حرب بين مصر إسلامية وإسرائيل، ما يعني أن نفقات إسقاط السيسي أكبر من النفقات المتوقعة لما بعد سقوطه.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من قطع المعونة وحديث صحف عبرية عن احتمالية أن يضغط السيسي “حليف إسرائيل” على الكيان الصهيوني لإعادة الدعم الأمريكي مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة حجبت نحو 290 مليون دولار من المساعدات السنوية المقدمة لمصر؛ بسبب ملف حقوق الإنسان المتدهور منذ انقلاب 3 يوليو.

عودة الحديث والكلام عن نهاية السيسي، قد يؤشر فعلا لازمة نهاية عصر السيسي في ظل الرفض الكبير لسياساته في الاوساط الامريكية التي تبقي عليه لمجرد تحقيق مصالحها

الثوار!!

ولعل ما يهم في المسألة ، قوة الفعل الثوري الذي عليه استغلال اللحظة التاريخية، عبر تكثيف ضغوطهم ومعاركهم السياسية والاقتصادية والحقوقية والميدانية ضد الانقلاب العسكري ..

وليس الافراط في الحديث عن تأملات ما بعد السيسي أو ترتيبات المرحلة، بل التركيز على اسقاط السيسي وعساكره الذين عليهم العودة لثكناتهم….من أجل مصلحة مصر التي باتت طاردة للعقول والاسستثمارات والسياحة…وغيرها

 

* من يرمي الآخر بالجمرات: الشيطان أم أحمد موسى؟

 الشيطان يعظ وأحيانا يحج إلى بيت الله الحرام”، عبارة من موجة ساخرة من ظهور الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى بالجلباب الأبيض بالحرم المكي، ما أثار جدلاً كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال قيامه بتغطية مناسك الحج، ووصل الأمر أن احد النشطاء علق ساخراً: “مين هيحدف التاني بالجمرات الشيطان ولا أحمد موسى“.

ويتداول عدد من الصحفيين معلومة مفادها أن أحمد موسى هو مخبر أمن دولة سابق بالفعل، تم تعيينه كصحفي في الأهرام وتقلد منصب رئيس قسم الحوادث في الصحيفة، وتخطى العديد من الكفاءات والصحفيين الكبار في الجريدة في عهد إبراهيم نافع، وصعد بشكل سريع إلى منصب نائب رئيس تحرير الأهرام.

وتم زرع “موسى” رسمياً في نقابة الصحفيين ثم اختياره كعضو مجلس نقابة الصحفيين حيث نجح بأقل الأصوات وكانت هذه الواقعة هى أول ظهور علني له إلا أنه بعد شهور تعرف عليه الصحفيون حيث كان تخصصه كتابة التقارير الأمنية عن الصحفيين وكان ضيفاً دائماً فى البرامج قبل الثورة لمهاجمة الثوار و يمدحً في النظام والمخلوع حسني مبارك وأولاده, بل ورغم أنه عضو في نقابة الصحفيين تجرأ أنه دافع عن سحل “نوال عمر” و “رابعة” أمام مجلس نقابة الصحفيين قبيل ثورة يناير التي مزقت قوات الأمن ملابسهن في عمل أثار استهجان الجميع وقام الصحفيون آنذاك بمنعه من دخول النقابة ثم قاموا بجمع توقيعات لسحب الثقة منه عام 2005 لإقدامه على نشر خبر في صفحة الحوادث بـ”الأهرام”، مفاده أن الصحفية “نوال” هي التي مزقت ملابسها بإرادتها.

نباح في الفضائيات
فجاجته الأمنية جعلت فضائيات رجال أعمال الانقلاب تتهافت عليه لنيل رضا جهاز أمن الدولة فانتقل إلى قناة التحرير ومنها إلى قناة صدى البلد المملوكة لرجل أعمال الانقلاب وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني محمد أبو العينين ، وقال عماد جاد مالك قناة التحرير أن موسى ترك القناة لأجل نيل عقد بضعف أجره وساق عنه معلومات مهينة في لقاء له على القناة.
عمل مذيعاً في برنامج «القاهرة اليوم» على قناة «الأوربت»، ويتعرض لهجوم دائم من المشاهدين، حتى أن أحد المتصلين سأله ذات مرة على الهواء مباشرة: «لماذا تأتي إلى البرنامج بالملابس المدنية؟» ، بينما سأله أيمن نور في لقاء بالبرنامج : وأنت بتقبض من مين يا أحمد؟!.
ومن فرط غضب مشاهدي «القاهرة اليوم» من موسى وما يقوله في البرنامج، وحرصاً على سمعة البرنامج الناجح، الذي يحظي بشعبية كبيرة، أسس بعض المشاهدين موقعاً على الإنترنت بعنوان «ارحمونا من أحمد موسي» على الـ«فيس بوك».

إشادة صهيونية
كان أحمد موسى من أولئك الذين احتفى بهم الإعلام الصهيوني حيث أشاد موقع “المصدر” الإسرائيلي بمطالبة أحمد موسي وتوفيق عكاشة للجيش المصري بدك غزة واعتبروها تطورا إيجابيا في العلاقات بين الشعبين المصري والصهيوني.
وكان موسى قد قال بشكل حاسم إن المرحلة القادمة، بعد عملية ليبيا، ستكون عملية هجوم غير مسبوقة ضد “بؤر الإرهاب” في غزة، للقضاء على أولئك الإرهابيين من حماس.
ويحظي أحمد موسي بأكبر وأضخم موجة انتقاد على الإنترنت لتحريضه المستمر على القتل لكل من يعارض الانقلاب العسكري الحاكم ولتدنى ثقافته وخطابه الإعلامي، وأسس عدد كبير من المواطنين على «فيس بوك» صفحات عنه وحظي بإجماع الجميع سواء كانوا يؤيدون الشرعية ويرفضون الانقلاب أم هم معه بأنه مخبر.

طبال وكذاب
وهناك العديد من فضائح أحد موسي، أهمها ما يلي:
يوم السبت 16 فبراير 2008، نشر في صفحة «الحوادث في الأهرام» موضوعاً كبيراً بمانشيت ضخم «تفاصيل العثور علي السفينة بدر 1 قبالة ميناء بورسودان»، وأسهب موسي في سرد تفاصيل ووقائع تفصيلية للعثور علي السفينة وإنقاذ طاقمها، استناداً إلي «مصادر أمنية»، والمفارقة أن «المصري اليوم» نشرت علي صدر صفحتها الأولي في اليوم نفسه «16 فبراير» خبراً عن عدم العثور علي السفينة، استناداً إلي تصريحات رسمية من وزارة الخارجية المصرية.
تم اكتشاف كذب أحمد موسى في «حوادث الأهرام» في اليوم التالي حيث صدر بيان رسمي ينفي العثور علي السفينة، والمفارقة أن السفينة لم يتم العثور عليها حتي الآن .
أثناء نظر قضية الإفراج الصحي عن د. أيمن نور .. يومها كتب «موسي» في أهم صفحة أولى في الصحافة المصرية :
إن «حكم المحكمة سوف يصدر بالإفراج الصحي عن أيمن نور استجابة لضغوط منظمات حقوق الإنسان»، وكان واضحاً بالطبع أن الخبر له هدف واحد هو «التأثير علي هيئة المحكمة لعدم الإفراج عن أيمن نور»، وبالطبع صدر الحكم برفض طلب نور، ولم يعتذر «موسى» عن هذه السقطة، لأنه قطعاً يعرف لمصلحة مَنْ نشر هذا الخبر.
أدى فريضة الحج علي نفقة وزارة الداخلية وضمن البعثة الرسمية للوزارة ما يقرب من «20» مرة متتالية، ويحظي في الحج بمعاملة خاصة جدا.
نشر على صفحات «الأهرام» ، صورة من فاتورة مطعم أسماك تناول فيه مهدي عاكف، مرشد الإخوان المسلمين السابق، طعامه مع بعض قيادات الجماعة والشخصيات العامة، مما فجر تساؤلات الكثيرين حول مصدر هذه الفواتير، والمعلومات المفصلة عن قائمة الطعام، وأسعار الأطباق.
فجر الكاتب الصحفي صلاح بديوي عبر صفحته أن أحمد موسى تورط في التستر علي جريمة قتل نفذها نجل أكبر رأس في جريدة الأهرام بحق “خدامه” بعد أن قاومت اغتصابه لها ،حيث ألقاها ابنه الفاسد من شرفة شقته بالمهندسين، فسقطت ميتة .

عائلة أمنجية
ونشرت صفحة “الجبهه الشعبية مسار” على موقع الفيسبوك تقريرًا يفيد اقتحام منزل عائلة المذيع بإحدى الفضائيات الموالية لأجهزة الأمن أحمد موسى بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا محافظة سوهاج والاستيلاء علي بندقيتين آليتين بدون ترخيص.
يأتى ذلك بعدما نشبت مشاجرة بين أولاد موسى وبين أحد العائلات بقرية العتامنة المجاورة بسبب مرور طفلان صغيران من قرية العتامنة المجاورة من أمام منزل أولاد موسي يمتطيان ظهر حمار كتبا عليه اسم ” c.c” وهتفا “يسقط يسقط حكم العسكر” فقام أحد شباب عائلة موسى ويدعى خالد علي موسي وهو ابن شقيق أحمد موسى باختطاف الطفلين وتقييدهما واحتجازهما لمدة تزيد على السبع ساعات وتعدى عليهم بالضرب ، حتى تدخل بعض العقلاء من البلدين وأطلقا سراح الطفلين.
وعلى أثرها وأثناء انقطاع التيار الكهربائى تم اختطاف الشاب خالد على موسى حينما تربص به أهالى الطفلين وقاموا باقتحام منزل عائلة أولاد موسى والاستيلاء على بندقيتين آليتين بدون ترخيص. و تم إبلاغ الشرطة واستمر البحث عن الشاب المخطوف .
وقال الإعلامي حمدي قنديل، في لقاء مع برنامج “الصورة الكاملة” على قناة أون تي في” ، :”لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن لا أعرف لماذا ورد على ذهني اسم المذيع أحمد موسى المعروف بصلاته الوثيقة بأمن الدولة ونظام مبارك قبل الثورة“. 

 

*برعاية السيسي.. لماذا ارتفع سعر الحمار من «500» إلى «1300» جنيه؟!

خلال عامٍ واحدٍ من حكم ورعاية قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، ارتفع سعر الحمار من 500 جنيه إلى 1300 جنيه، الأمر الذي يستحق الرصد والدراسة ثم التفسير والتحليل.

هذا الارتفاع الكبير في أسعار الحمير ربما يكون طبيعيا في ظل موجة الغلاء التي شهدتها البلاد، بعد القرارات الكارثية في 3 نوفمبر 2016م، بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، ما ترتب عليه موجة من الغلاء لكل أسعار السلع والخدمات والأشياء.

وماذا عن لحوم الحمير؟

وهناك تفسير آخر حول الارتفاع الكبير في سعر الحمار، يتم تداوله على نطاق واسع بين الراصدين والمواطنين وتجار اللحوم والمطاعم.

وبحسب مراقبين، فإنه مع الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، وتفشي الأغذية الفاسدة، حتى وصل سعر كيلو اللحم العجالي إلى أكثر من 220 جنيها، بينما بلغ سعر الكندوز 160 جنيها، والجملي عند 120 جنيه، دفع ذلك بعض الفاسدين إلى استخدام لحوم الحمير، ولا سيما في مواسم الأعياد.

وبالطبع لن تجد جزارا أو تاجرا يعرض لحوم الحمير عيانا جهارا، ولكن يتم خلطها باللحوم الصحيحة، حيث تم خلط 20 كجم فقط يوميا مع اللحوم الطبيعية، مع وضع 150 جراما على كل كيلو، ما يحقق أرباحا كبيرة لتجار اللحوم.

كما يتم بيع لحوم الحمير لأصحاب المطاعم الذين يجدون في رخص سعرها وخلطها أيضا بلحوم صحيحة فرصة لتحقيق مكاسب سريعة تقدر أحيانا بعشرات الآلاف كل شهر، بحسب قدرة وكثافة المطعم وموقعه وشهرته.

دور الحمار تراجع.. فلماذا يرتفع سعره؟

وملاحظة أخرى جديرة بالتأمل، يفجرها «سلامة محمد»، تاجر أغنام، إذ يبدي تاجر الأغنام اندهاشه من ارتفاع أسعار الحمير على هذا النحو خلال عام واحد، رغم تراجع دور ووظيفة الحمار.

ويوضح أن الحمار قديما كان يستخدم في نقل الأشياء من البيت إلى الحقل والعكس، أو في جر عربات الكارو لنقل المستلزمات الزراعية، لكن ذلك كله تراجع مع انتشار التروسيكل والدراجات البخارية.

ويتساءل تاجر الأغنام باندهاش: فكيف يرتفع سعر الحمار مع تراجع دوره ووظيفته وأهميته بالنسبة للفلاح؟!.

سلخانة حمير!

خلال الشهور القليلة الماضية، تم الكشف عن كثير من الهياكل العظمية للحمير، كما تم الكشف عن مطاعم تخلط لحومها بلحوم الحمير؛ رغبة في تحقيق مكاسب خيالية وسريعة.

لكن المدهش حقا أنه تم العثور، أول أمس، على منطقة صحراوية بالقرب من قرية “زاوية سلطان” بمحافظة المنيا، تُستخدم كـ«سلخانة» للحمير فى الخفاء.

أحد المواطنين عثر عليها صدفة بعد أن رصد آثار دماء كثيفة مبعثرة على الأرض، وعند محاولته استطلاع الأمر، تبيّن له من الشواهد التى رآها، أنها «سلخانة» لذبح الحمير، وتأكّد من ذلك من خلال الجماجم الملقاة على الأرض.

 

*منع ابنة خيرت الشاطر من السفر لإدراجها على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكماً بتأييد قرار منع سفر فاطمة الزهراء، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، كأحد آثار إدراجها مع والدها وبعض أفراد أسرتها على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة جنايات القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي.
واعتبر الحكم السابق أن الشاطر “أحد المتهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها الإرهابية”، وهو نفس القرار الذي تضمن 1538 شخصاً، أبرزهم لاعب كرة القدم السابق، محمد أبوتريكة، وعشرات من رجال الأعمال غير المنتمين إلى جماعة الإخوان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه قد ثبت لها أن “فاطمة الشاطر مدرجة بقرار من محكمة جنايات شمال القاهرة على قوائم الإرهابيين، وأن المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية رتبت على هذا الإدراج عدة نتائج منها منعها من السفر وتجميد أموالها وممتلكاتها كأثر فوري ومباشر منذ نشر قرار إدراجها على تلك القوائم في الجريدة الرسمية“.
وأضافت المحكمة أنه “منذ نشر ذلك القرار في الوقائع المصرية قبل شهرين، فإن فاطمة الشاطر لم تعد لها أية مصلحة في الاستمرار في دعواها لطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بمنعها من السفر، وضبط مبلغ 10 آلاف دولار كانت بحوزتها خلال تواجدها بمطار برج العرب بالإسكندرية، والاستيلاء عليها، لأن منعها من السفر وتجميد أموالها ومنعها من إدارتها أو التصرف فيها تم بحكم القانون فور نشر قرار إدراجها على قوائم الإرهاب بالوقائع المصرية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى“.
ويعتبر هذا أول حكم تؤيد فيه محكمة القضاء الإداري توقيع الآثار القانونية المباشرة على المدرجين على قوائم الإرهاب، مما يؤكد تأييدها حرمان جميع المدرجين من السفر، وتطبيق باقي الآثار لمدة 5 سنوات وفقاً للقانون على المدرجين، طالما لم يتم إلغاء قرار الإدراج، وعدم اعتبار تطبيق هذه الآثار قراراً إدارياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري.

 

*تفاصيل مثيرة بواقعة هروب سجناء كتائب حلوان

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب، التحقيقات في واقعة هروب اثنين من المتهمين في قضيه كتائب حلوان وإصابة متهم آخر بطلق ناري بالفخذ بعد قيامهم بكسر باب سيارة الترحيلات أثناء عودتهم من أكاديمية الشرطة إلى سجن طره.
وتبين من التحقيقات التي باشرها أحمد شادوفة، رئيس نيابة جنوب القاهرة، أن السيارة التي وقع فيها الحادث كانت تقل 20 متهما من أصل 149 من المتهمين في قضيه كتائب حلوان كانوا في طريقهم إلى سجن طرة وأثناء مرور السيارة في أحد المنحنيات قام المتهمين بإثارة الشغب داخل السيارة وتمكنوا من كسر نوافذ الأبواب والأقفال بالباب وتمكن عدد من المتهمين من الهروب وتم السيطرة عليهم وأطلق عيار ناري على أحد المتهمين الذي أصيب بالفخذ يدعى صهيب وتمكن اثنين من الهروب.
وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة لمعاينة مسرح الجريمة وفحص العقارات لبيان عما إذا كان هناك كاميرات مراقبة من عدمه وانتقل فريق من النيابة إلى سجن طره لمعاينة السيارة وسؤال قوة التأمين وملابسات الواقعة وانتقلت النيابة إلى مستشفي قصر العيني لسؤال المتهم المصاب وتبين أن حالته مستقرة

 

*مصر ستبقى تحت رحمة الروس”.. هذه حقيقة المشروع النووي المصري الذى يكلف “٤٥.٥” مليار دولار

العلاقات بين الدول ليست ثابتة وكذلك المتغيرات السياسية، وعندما تتعامل مع قوة عظمى يجب ان تكون حذر لأن دوام الحال من المحال، والسياسات خاصة في عالمنا المعاصر الفاقد للقانون والعدل والانحياز السافر متغيرة ، ولكن في ظل الثغرات المصرية الحالية في إدارة جميع مرافق الدولة وفشل الأجهزة الرقابية والفنية، يأتي الحديث المصري الآن عن مفاعل “الضبعةالنووي بمشاركة روسيا، التي ستقدم قرض وتقوم بالمساعدة في إنشاء المفاعل، رغم عدم وجود دراسات تشير لتأثير المفاعل على البيئة، والجدوى الاقتصادية، وتأثير العلاقات الروسية المصرية على مسار الإنشاء ومسار التشغيل والصيانة فيما بعد، ولكن قد يكون كل  ذلك مجرد وعود في الهواء يطلقها السيسي كل فترة وأخرى.

حيث أفادت دراسة أعدتها المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، حول مشروع إقامة ٤ مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة فى مرسى مطروح شمال غرب مصر ، بأن التكلفة التقديرية لإنشاء وتشغيل المشروع تصل إلى ٤٥.٥ مليار دولار، منها ٢٥ مليار دولار قرضا من روسيا التي تنفذ المشروع، بينما تصل الأرباح المتوقعة إلى ٣٤٠ مليار دولار حال تشغيل المفاعل لمدة ٨٠ سنة.

ونسوا أن بعد ال ٨٠ سنة ستكون مثل هذه المفاعلات أصبحت متخلفة ، ناهيك عن صيانتها وفسادها مع مرور الزمن ، ولكن للأسف هذا المشروع ” فنكوش ” جديد من فناكيش ” السيسي للمصريين ، حيث المشاريع الفاشلة ، يقفز من فشل لفشل دون أن يحقق النجاح في أي مشروع حيث معظم هذه المشاريع بالقروض المجحفة ووصلت القروض حاليا أكثر من ٧٥ مليون دولار وهى الديون الخارجية حسب بيانات البنك المركزي المصري ، ورغم ذلك يسعى لقرض حوالى ٢٥ مليار دولار أخرى من روسيا لإنشاء هذه المفاعلات .

وتضمنت الدراسة تفاصيل اتفاقية القرض الروسي، التي وُقِّعت بالقاهرة في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥، ونُشرت في الجريدة الرسمية في ١٩ مايو ٢٠١٦، وتقضى بحصول مصر على القرض على ١٣ دفعة سنوية، خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢٨، ويغطى القرض ٨٥% من قيمة تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات، على أن تغطى مصر نسبة الـ١٥% المتبقية، وقدرها ٤.٥ مليار دولار تقريباً.

وتُلزم الاتفاقية مصر بسداد القرض، بفائدة سنوية ٣%، على مدى ٢١ عاماً، بإجمالي ٤٣ قسطاً متساوياً نصف سنوي، في ١٥ إبريل و١٥ أكتوبر من كل عام، بداية من أكتوبر ٢٠٢٩ حتى أكتوبر ٢٠٥٠، وتبلغ القيمة الكلية للقرض بفوائده التراكمية حتى حلول أجل السداد طوال فترة سداده ٤١ مليار دولار.

وأشارت الدراسة إلى أنها اعتمدت على حسابات قيمة القرض، وفوائده، وفق المخطط الزمنى لسداد القرض، والتمويل الإضافى لإنشاء وتشغيل المشروع، موضحة أن الطاقة الكهربية المولدة خلال فترة السماح- (الفترة ما بين بدء تشغيل أول مفاعل عام ٢٠٢٢ حتى بدء سداد أقساط القرض وفوائده عام ٢٠٢٩)- تمثل دخلاً صافياً لمصر، وتمثل ٧.٢% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها، بينما تمثل الطاقة الكهربية المولدة طوال فترة سداد القرض وفوائده ٣٥% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها، وتمثل الطاقة الكهربية المولدة بعد فترة سداد القرض وفوائده (من عام ٢٠٥٠ حتى انتهاء العمر الافتراضى للمفاعلات) ٥٧.٨% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها. وسيصل إجمالى الطاقة المولدة خلال تلك الفترة إلى ١٤٩٠ x ١٠ ٩ كيلووات/ ساعة

وأضافت الدراسة ، أن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء (كيلووات/ ساعة) لا تتجاوز ١.٧٥ سنت، وهى تمثل النسبة بين إجمالى تكاليف الإنشاء والتشغيل للمشروع بقرضه وفوائده، والتمويل الإضافى المفترض، إلى إجمالى الطاقات الكهربية المولدة من المفاعلات خلال فترة عملها

وتابعت الدراسة : «فى حال بيع الطاقة المولدة بالسعر التجارى، طبقاً لتعريفة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء المصرية، للاستهلاك التجارى ١KWH = ١٠ Cent، يكون صافى المتحقق منها هو ٢٦٠ مليار دولار (تقريباً) خلال الحد الأدنى من العمر الافتراضى لعمل المفاعلات، وهو ٦٠ سنة، وفى حال تشغيل المفاعلات لمدة ٨٠ سنة يكون صافى المتحقق منها هو حوالى ٣٤٠ مليار دولار”.

ولفتت الدراسة إلى الجدوى الاقتصادية الإيجابية الكبرى لمشروع إنشاء مفاعلات الضبعة بالقرض الروسي، والذى يحقق للخزانة العامة للدولة قرابة ١٧ مليار دولار دخلاً قبل بدء سداد القرض وفوائده، ليصل إجمالي الفوائد المتحققة للخزانة العامة للدولة إلى ما يزيد على ٢٦٠ مليار دولار بعد سداد القرض وفوائده.

وكانت مصر وروسيا قد وقّعتا اتفاقا، فى ١٩ نوفمبر ٢٠١٥، بشأن التعاون فى بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية فى منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، إضافة إلى اتفاق آخر حول شروط القرض الروسى لمصر بقيمة ٢٥ مليار دولار .

وجاء نشر هذه الدراسة بعد قيام الإدارة الأمريكية بخصم ٢٩٠ مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر بسبب تدهور ملف حقوق الإنسان في مصر ، مما يؤكد أن المقصود هو مناورة النظام المصري للأمريكان بالاتفاق الروسي المصري بشأن المفاعل النووي بقصد التلويح للأمريكان بأن هناك شريك آخر من الممكن أن يعتمدوا عليه ويربطوا سياستهم الخارجية به وهو ما يؤكد أن هذا النظام يريد أن يرقص في فرحين في نفس الوقت وهو ما سوف يؤدى في النهاية للقضاء عليه .

بعد تيران وصنافير السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان. . الأحد 28 أغسطس. . تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري ودحلان كلمة السر

أزمة مياه في الصعيد وثورة على الأبواب

أزمة مياه في الصعيد وثورة على الأبواب

بعد تيران وصنافير السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان. . الأحد 28 أغسطس. . تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري ودحلان كلمة السر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يخفى مواطنين من أسوان وكفر الشيخ والجيزة

تخفى قوات أمن الانقلاب بأسوان محمود محمد إبراهيم منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفى دون سند من القانون بتاريخ 20 أغسطس الجارى، وهو ما يعد جريمة اختفاء قسرى ضد الإنسانية تجرمها جميع قوانين ومواثيق حقوق الإنسان.
وأكدت أسرة المختطف على إخفاء سلطات الانقلاب لمكان احتجازه القسرى رغم تحرير عدد من التلغرافات والبلاغات للمسئولين دون أى تحرك أو تعاطى مع شكواهم.
أيضا تواصل سلطات الانقلاب بالجيزة جريمة الإخفاء القسرى للمواطن “إمام القصاص” في الثلاثين من عمره يعمل بصناعة الملابس؛ حيث أفاد شهود العيان باختطاف أمن الانقلاب له بتاريخ 18 أغسطس الجارى أثناء توجهه إلى مقر عمله، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب بالجيزة قد اختطفت الدكتور “أحمد الفزاني” من قرية ناهيا من عيادته الخاصة بتاريخ 20 أغسطس الجارى، وقامت بإخفائه رغم تحرير الشكاوى للكشف عن مكان احتجازه القسرى.
وفى كفر الشيخ تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى للمواطن معروف صديق معروف” منذ أن تم اختطافه بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٦ من منزله بسيدى سالم، وأفادت أسرة المختطف بأنه تم تحرير عدد من المحاضر تحمل أرقام ٨٤٩١ لسنة ٢٠١٦ إداري سيدى سالم و٩٨١٤ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام في ٢٥ يوليو ٢٠١٦ و٩٢٩٥ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام دون أن يتم التعاطى مع أى منها.

 

*بعد فضيحة تيران.. السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان

أنا لو ينفع أتباع اتباع” بهذه الجملة عبر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن استعداده للبيع والتفريط في أي شيء مقابل المال، وبدأ بتنفيذ عمليات البيع أسرع مما توقع الكثيرون، فبعد بيعه جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كشفت الصحافة اليونانية عن بيع جزيرة “تشيوس” المصرية لليونان.
وتم اكتشاف عملية البيع الحقيرة التي نفذها الانقلاب بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.
وتقع تشيوس ضمن أراضي الأوقاف المصرية؛ حيث إنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، ولهذ اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية وفقا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997، ويؤكد فيه الطرفان ملكية الجزيرة لمصر.
وقال عاطف عثمان -مدير عام إدارة الأوقاف سابقا، خلال حواره على قناة النهار”-: إن مصر تملك جزيرة “تشيوس” في اليونان، لافتا إلى أن الجزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع، وكانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، وأن الجزيرة تضم قصرا لمحمد علي، ملك للأوقاف أيضا، وأنه تم الاتفاق على سداد مبلغ بقيمة مليون دولار سنويا للأوقاف من الجانب اليوناني حق إيجار الجزيرة، وأكد أن المبلغ كان يسدد حتى خروجه.
 
حلم اليونان
واعتبر الكاتب الصحفي اليوناني “ستافروس ليجيروس” الخبير في الدراسات الإستراتيجية والجيوسياسية، أن عملية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان كان حلماً دخل حيز التنفيذ.
وقال “ليجيروس” أن اتفاق القاهرة يفتح الطريق أمام إبرام الاتفاقيات النهائية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وبين اليونان وقبرص، ويؤسس بالطبع لتطوير الاتفاق القائم بين مصر وقبرص، فتلتقي بذلك المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الثلاث عند نقطة التماس الثلاثية من دون استثناء.
وأوضح الصحفي اليوناني أن بلاده تضمن الآن حقوقها البحرية حول جزيرة كاستيلوريزو” المتنازع عليها مع تركيا، لأنها تحدد نقطة التقاء الحدود البحرية بين الدول الثلاث، والحق في جزيرة تشيوس وفقا للاتفاقية الجديدة بعيد عن اتفاقيات تم إبرامها في العصر العثماني، ويضمن إطار التعاون الثلاثي إمكانية استغلال حوض “هيرودوت” الواقع في مياه المتوسط، والمحتوي على احتياطيات إستراتيجية هائلة من المواد الهيدروكربونية.
برلمان الدم يسأل
وطالب هيثم الحريري -عضو مجلس النواب الانقلابي- الحكومة بتوضيح ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة “تشيوس” بناء على اتفاقية موقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود.
وقال عضو مجلس الدم في تصريحات صحفية إن البرلمان لا يملك أي معلومات عن تلك الاتفاقية، أو عما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس، مطالبا برد رسمي من الدولة المصرية حول موقف الجزيرة ودقة الأخبار المشاعة عنها.
تشيوس
وتشيوس هي خامس أكبر الجزر في اليونان، وتعد وجهة سياحية مهمة، وتحتوي الجزيرة على العديد من المعالم السياحية سواء الإغريقية أو البيزنطية أو الإسلامية، أبرزها المتحف البيزنطي والمسجد العثماني القديم، وقلعة محمد علي.
وتاريخيا تعتبر جزيرة تشيوس مسقط رأس الشاعر الإغريقي هوميروس مؤلف الملحمتين الشهيرتين “الإليادة والأوديسا“.
وتتميز شواطئ جزيرة تشيوس بمناظرها الساحرة، كما أن الهدوء الذي تتميز به شواطئها يضيف لها سحرًا خاصًّا ويجعلها قبلة لراغبي الاستجمام والهدوء.
ولا تزال أسواق وشوارع الجزيرة تحتفظ بطرازها القديم، ما يجعل الجزيرة بمثابة متحف أثري مفتوح.

 

*المركزي” يطرح اليوم أذون خزانة بـ10.2 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 10.2 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة العامة.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة لأجل 91 يومًا، بقيمة 4.75 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 266 يومًا بقيمة 5.5 مليارات جنيه.

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي، إلى 191.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 159 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة نحو 20%.

 

 

*أكوام القمامة.. سمة شوارع مصر في عهد الانقلاب

منذ بداية عهد الانقلاب العسكري و ملايين المصريين يعيشون في حالة من الإهمال الجسيم من قبل حكومته العسكر، فقد أصبحت مصر تبنى على تلال القمامة و التي أصبحت سمة تمتازبها محافظات مصر.
الأمر ذاته في مدينة “المنزلة” التابعة لمحافظة “الدقهلية”، حيث امتلأت صناديق القمامة والجوانب المحيطة بها مما اضطر الاهالى الى حرقها .

وأكد الأهالى أن عربة القمامة لا تأتى يوميا رغم زيادة الكثافة السكانية بالحى ، وأكدوا انهم يضطرون الى حرق القمامة بسب انتشار الأوبئة والحشرات والروائح الكريهه، ومطالبين من المسؤلين إجاد حلول جزرية .

وقالت سهام سعيد موظفة، إن مشكلة القمامة من أبرز المشاكل التي تعاني منها المدينة، خاصة مع ضعف عملية التخلص الآمن منها، وهو ما تسبب في تحول الكثير من شوارع المحافظة إلى منتجع لنشر الأمراض والأوبئة.

واتهم أحمد عبده محاسب، الحكومه بالتسبب في المشكلة التي تعاني منها العديد من الشوارع، مؤكدا أن استمرار معاناة الأهالي من مشكلة القمامة يرجع قلة عدد الصناديق المخصصة لجمعها في الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلا عن نقص عدد العمالة التي تتولى عمليات الجمع، وإزالة هذه المخلفات من الشوارع.

 

 

*بنها” تفتح أبواب العصيان المدني

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، انطلاق فعاليات العصيان المدنى للمواطنين، رفضًا لسياسات قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى وما تبعه من ارتفاع للأسعار والفواتير خاصة الكهرباء والمياة والغاز.
وقامت مجموعات شبابية بتدشين حملة عصيان مدنى من خلال “حملة اسبراى” على جدران وحوائط المدينة الثائرة، تخللتها مطالب بالامتناع عن دفع الفواتير مثل “قاطع علشان الأسعار نار – الكهرباء غالية المياة غالية”، وعبارات أخرى مثل “مقاطعون للفواتير” و”ارحل يا فاشل” و”متدفعش فواتير كهربا ولا مية“.
وشهدت مصر خلال حكم العسكر ارتفاع الأسعار لـ100% وكذلك الفواتير بالمنازل وسط غضب وسخط من المواطنين خاصة المعدومين والعمال منهم.

 

 

*محاكمة 227 معتقلا بهزلية الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير

تنظر الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 227 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
وتعود وقائع القضية إلى هجوم قوات الأمن على المتظاهرين العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة عضو حركة 6 إبريل.
وكانت نيابة الانقلاب لفقت للمعتقلين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

 

 

*مين اللي انتخب بلحة” يتصدر تويتر.. ومغردون: أجدادنا الله يرحمهم

دشن مغردو موقع التدوين العالمي”تويتر” هاشتاج مين اللي انتخب بلحة، في إشارة منهم إلى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتناول المدونون أبرز مؤيدي السيسي، وحملت تعليقاتهم جانب كبير من السخرية.

 

*الفاو : 8 مليارات م3 عجز في مياه النيل و60% في نصيب الفرد في مصر

توقع الدكتور فوزي كراجة، كبير خبراء المياه في المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة”فاو”، بأن يقل تدفق نهر النيل بعجز يقارب 8 مليارات متر مكعب، نتيجة للتغيرات المناخية وإنشاء سد النهضة الإثيوبي، ونصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 60%.
وحذّر كراجة، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني عشر لتطوير المناطق الجافة، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، من مخاطر ندرة المياه في المنطقة، والتي بدأت تظهر بوضوح في العديد من الدول، وأبرزها مصر.
وأوضح أن ندرة المياه من شأنها أن تضع القطاع الزراعي أمام تحديات جمة تؤثر مباشرة في الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي.
ولفت إلى أنه لابد من أن تشمل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا الاتفاق حول مدة تخزين المياه خلف سد النهضة، حتى لا تتسبب تعبئة السد في السنوات الأولى في أية مخاطر على حقوق مصر المادية.
وقال، إن المبادرة الإقليمية حول ندرة المياه، التي ترعاها “الفاوبالتعاون مع جامعة الدولة العربية ستضع إطاراً محدداً للعمل التشاركي على المستوى الإقليمي، تتحمل فيه كل دولة مسؤوليتها الفردية عن حماية مواردها المائية والمساهمة في التصدي المشترك لندرة المياه التي تؤثر على المنطقة بأسرها.
وأضاف أن إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يعتبر من المناطق الأكثر تأثرا بندرة المياه حيث انخفضت حصة الفرد من المياه بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك بنسبة 60% خلال العقود الأربعة المنصرمة.
وتابع: المؤشرات تدل على أن حصة الفرد من المياه المتوافرة ستنخفض بنسبة 50% عما هي عليه الآن بحلول عام 2050.
وكشفت تقارير أعدتها وزارة الموارد المائية والرى، حول الوضع المائى الحالى، أن نصيب الفرد من المياه انخفض ما يقرب من 1500 متر مكعب خلال 60 عاما، حيث إن عدد السكان فى عام 1959 سجل 20 مليون نسمة، فى حين أن الحصة المائية 55.5 مليار متر مكعب أى أن نصيب الفرد تجاوز وقتها الـ2000 متر مكعب.
وتواجه مصر تحديات مائية خارجية وداخلية، بسبب عدم زيادة حصتها من مياه النيل، وزيادة احتياجات الاستهلاك المحلى، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 675 مترا مكعبا سنوياً، ما تسبب فى عجز مائى وصل إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً.
وأكدت التقارير أن مصر تعانى من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية أو مياه الأمطار، فى الوقت الذى وصل فيه نصيب الفرد حالياً إلى 675 متراً مكعباً من المياه سنوياً، والذى ينخفض سنوياً بسبب الزيادة السكانية.
وتؤكد التقارير أننا أصبحنا تحت خط الفقر المائى الذى تقدره الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد، فى حين يصل حد الندرة المائية إلى 500 متر مكعب، وهو ما سوف تتعرض له مصر وفقاً لتوقعات الخبراء بسبب التحديات التى تواجهها لنظراً محدودية الموارد المائية، وتصل بنا إلى مرحلة الفقر المائى المدقع، حيث إنه تتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وخلطها مع مياه الرى ومسموح باستخدامها فى المجال الزراعى.
وتشير التقارير إلى أن إجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية يصل إلى 76 مليار متر مكعب من المياه، حيث يصلنا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، والفرق يتم استخدامه من مياه الصرف الزراعى، ومن الآبار والمياه الجوفية ما يقرب من 6 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً.
وتصل كميات المياه التى تتم إعادة استخدامها إلى 12 مليار متر مكعب من المياه، نستخدم منها 8 مليارات متر مكعب، وفى الخطة تسعى الوزارة لاستخدام الكمية بالكامل لمواجهة زيادة عدد السكان والاحتياجات من المياه رغم محدودية المياه التى تدفع الوزارة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

 

 

*نائب عام السيسي رفض قبول شكوى من أهالي “المختفين قسريا

رفض مكتب نائب عام الانقلاب قبول شكوى جماعية تقدم بها عدد من أهالي المختفين قسريا، مطالبين فيها بفتح تحقيق موحد يضم كل شكاوى الاختفاء القسري، باعتبار أن الفاعل واحد وهو سلطة الانقلاب.

كما طالب الأهالي بتتبع هواتف المختفين قسريا والشرائح الملحقة بها، واستدعاء المتهمين لسماع أقوالهم؛ وذلك لإجلاء مصير ذويهم الذين مضى على اختفاء معظمهم قسرا أكثر من ثلاث سنوات.

ووقع علي الشكوى 13 أسرة، يمثلون أسر المختفين من مختلف الأحداث، بدءا من 28 يناير 2011، مرورا بأحداث الحرس الجمهوري والمنصة والفض، وانتهاء بحالات الاختطاف من البيوت والشارع والعمل ومن مطار القاهرة.

إلا أن رئيس نيابة بالمكتب الفني استمع إليهم، وطلب منهم إرجاء تقديم الشكوى لحين تواجد رئيس المكتب الفني، الأمر الذي زاد من سخط الأهالي وأفقدهم الثقة في قدرة نيابة الانقلاب علي مساعدتهم في البحث عن أبنائهم.

 

 

*ثورة الصعايدة على الأبواب.. تعرف على الأسباب

تعيش قرى ومدن الوجه القبلى حالة غضب عارمة أشبه بالتي تنشب هناك في حال المطالبة بأخذ الثار، بعد ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه بشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار كل الأغذية والمشروبات والأدوية والألبان، وبدأ البعض إلى عدم دفع البعض إلى وقف دفع الفواتير الشهرية، معلنين انتظار ثورة صعيدية على الأبواب رفضًا لحكم العكسر.
وشهدت محافظة قنا، حالة غضب بين المواطنين بسبب انقطاع المياه والكهرباء خاصة فى فصل الصيف، ما أثر على أطفالهم والأعمال الخاصة بالمزراعين والعمال، مؤكدين أن المسئولين ينعمون بالتكييفات والمواطنون يحرقون.
وقال “أ.ب”ا، مدرس بمركز نجع حمادي، إن الأهالى يعانون انقطاع مستمر لـ”الكهرباء والمياه” معًا، فضلاً عن استمرار انقطاع الكهرباء لساعات متواصلة، فيما يتم قطع مياه الشرب لندة قد تتجاوز الـ24 ساعة مؤضحًا “بنعيش أيام سودة ورجعنا زي زمان.. إرحمونا يا حكومة“.

وأضاف “م.ع” طالب بمركز قنا، أن مياه الشرب تأتي إلى المنازل في ساعة متأخرة من الليل، بعد يوم كامل بلا مياه،مشيرًا إلى أن الكهرباء تنقطع يوميًا نحو 4 مرات بمدة تتراوح ما بين 3 – 4 ساعات، قائلاً “المسئولون مش بيحاولوا حل أي مشكلة، ورجعت ريمة لعادتها القديمة“.

وفى قرية “نجع التحرير” التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا،يقول محمود إبراهيم سيد، 30 عامًا، إن جميع أهالى القرية التى تبلغ قرابة 500 شخص ليس بهم أى شخص يعمل موظفًا فى أى عمل عام أو خاص.

ويضيف أن أهالى القرية يقطعون قرابة 5 كيلومترات بـ”الحمير” لكى يقوموا بتعبئة مياه الشرب من الآبار الأرتوازية، وحملها على “الحمير” والحيوانات من أجل أن يصلوا إلى قريتهم الواقعة أسفل هضبة جبلية، فضلاً عن استخدامهم أطفالهم الذين يقطعون الكيلومترات سيرًا على الأقدام من أجل تعبئة جراكن المياه، التى أصابت العديد من أهالى القرية بالأمراض الوبائية مثل “الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية، قائلاً “ارحمونا مفيش أى حياة إحنا ميتين مش على خريطة الحياة من الأساس”، مؤكدًا أن أهالى القرية لم يروا المسئولين فى محافظة قنا منذ سنوات، ولم يأت أى مسئول للاطمئنان أو حل مشاكل أهالى القرية.

بينما يشير أحمد عبد ربه خيرى،41 عامًا، إلى أن القرية تعيش دون كهرباء، وطالب الأهالى المسئولين فى الوحدة المحلية ومحافظ قنا أكثر من مرة بوضع حلول لأزمة الكهرباء فى القرية التى لا يمكن أن تقوم بإشعال مروحة أو ثلاجة أو أى من وسائل الإنارة داخل المنازل، مؤكدًا أن جميع الطلبات والشكاوى والاستغاثات التى يرسلها الأهالى إلى المسئولين فى محافظة قنا تلقى فى الأدراج“.

قطع الكهرباء والمياه أصبح عادة

وفى قرى مركز الرياينة بسوهاج، واصلت الانقلاب قطع المياه والكهرباء عن قرى مركز الرياينة بسوهاج.حيث يشير “م. ص”، موظف بمركز قفط، أن الكهرباء تنقطع بشكل يومي مرات عديدة، بخلاف انقطاع مياه الشرب، الذي قد يستمر لـ12 ساعة، لافتًا بأنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمحافظ، لكن دون جدوى.

وقال “ع. ف”، صاحب محل بقالة: “لجأت وأحد جيراني لشراء مولد كهرباء كي نحافظ على بضاعتنا من تكرار انقطاع الكهرباء، حيث أنه قبل شرائنا له تكبدنا خسائر تقدر بآلاف الجنيهات دون تعويضات، وبهذا نكون وفرنا على أنفسنا تكبد خسائر جديدة إذا أن مسلسل الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه لازالا متواصلين.

وواصل الانقلاب قطع التيار الكهربائى في أسيوط ، خاصة في قرية «درنكة» بمركز أسيوط منذ أكثر من 10 أيام.وشكا الأهالى من استمرار قطع الكهرباء،والذى يقوم بدوره فى قطع المياة التى تصل بصعوبة من القرى المجاورة.مؤكدين تقديم عدة بلاغات دون جدوى.

وفى بنى سويف،قال مواطنون في مدينة الواسطى ببني سويف، إن مناطق فيها تشهد انقطاعات مُستمرة للتيار الكهربائي يوميًا.

وذكر علي متولي إبراهيم، أحد سكان الواسطى، إن الكهرباء زبون دائم الإنقطاع يوميًا لمدة 5 ساعات صباحًا، وسط تذبذب للتيار باقي اليوم.وأضاف: أولادنا بتموت من الحر الشديد في مدينة الواسطى، خاصة في شارع الوزير وشارع أبوسعدة.

فى سياق متصل،أطلقت عدة مجموعات شبابية هاشتاج وتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” تطالب بعدم دفع فواتير الكهرباء والمياة والغاز بعد ارتفاعاتها الفليكة ،وإن الأمر الأن أصبح مجرد بداية للانتفاضة الثورية العامة ضد بطش وابتزاز السلطات العسكرية القائمة.

 

 

*الفلاحين” تفضح فنكوش السيسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان

رغم طنطنة الإعلام المغيب للواقع والمساند للانقلاب الذي يعمل لحماية فرد منقلب على حساب مجتمع ودولة كاملة، بفناكيش السيسي التي أهدر بها مقدرات البلد بلا فائدة ولا جدوى، كشف، اليوم، حسين عبدالرحمن أبوصدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، عن أن مشروع المليون ونصف مليون فدان لم يستفد منه الفلاح حتى الآن، وأن الاستفادة الكبرى للمستثمرين الذين يستحوذون على 80% من المشروع من خلال شركة الريف المصري الجديد.
ولفت، في تصريحات صحفية، إلى أن الـ20% الباقية ستكون للشباب بأسعار مبالغ فيها، ولا تتناسب مع ظروف الفلاح المصري.
وتابع “كنا نتمنى توزيع أراضى المشروع بمعدل 50 فدانا لكل فلاح بقيمة رمزية، وهو ما كان سيؤدى إلى إحداث تنمية زراعية فى البلاد“.
وأضاف أبوصدام، أن المشروع هو مشروع استثماري لا يخدم الفلاحين، مطالبا بتعويض الفلاحين عن هذا المشروع من خلال تقنين وضع اليد لهم على الأراضى التى قاموا بزراعتها مطالبا باسترداد حقوق الدولة على الأراضى الصحراوية.
وطالب أبوصدام بضرورة بناء مساكن للفلاحين بالأراضى الصحراوية حتى لا يقومون بالبناء على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن التعدي على الأراضى الزراعية مرفوض تماما.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين بنقابة مهنية للفلاحين، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا صلة لها بقطاع الزراعة وهموم الفلاحين، وأنها تعمل فى برج عاجٍ من خلال المكاتب المكيفة، ولفت إلى أن الفساد منتشر بشكل كبير بوزارة الزراعة ولا بد من منعه تماما من خلال الأجهزة الرقابية.

 

 

*29 أكتوبر.. الحكم على 104 متهما في “أحداث بولاق أبو العلا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بأكاديمية الشرطة قفل باب المرافعة في محاكمة 104 متهماً بقضية “أحداث شغب بولاق ابو العلا”، وحجز القضية لجلسة 29 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وأمرت المحكمة بإلقاء القبض علي المتهم رقم 23 بأمر الإحالة والمدعو علي خليل علي خليل مع استمرار حبس باقي المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

 

*أطباء فقدوا ضميرهم” .. زملاء الدكتور “حسن البرنس” تجاهلوه و منعوه من عمل “رسم قلب

الطب مهنة سامية ، ينبغي للطبيب أن يعالج المريض و يوفر له كل ما يحتاجه مهما كانت الظروف و مهما كانت التحديات و لكن يبدو أننا نعيش في دولة الخوف الآن ، و إنعدام الضمير حتى من أصحاب هذه المهنة السامية

الأستاذ الدكتور حسن البرنس ، المعتقل بسجون الإنقلاب العسكري يعاني من أزمة صحية قوية ، تدهور كبير بحالته  ، البرنس يعاني من وجود عدد 20 حصوة مرارية تم اكتشافها مؤخرا حيث يحتاج الي رعاية طبية خاصة وعمل اشعة رنين مغناطيسي علي القنوات المرارية  وتدخل جراحي عاجل وتأخر ذلك يؤدي الي وفاته حيث من الصعب نزول تلك الحصوات بالشكل الطبيعي فقد تؤدي الي صفراء انسدادية وخطورة علي حياته

كما يعاني الدكتور البرنس من مشاكل في الشريان التاجي بالقلب ويطالب منذ ثلاث سنوات بعمل رسم قلب علي نفقته الخاصة ولا يسمح له بذلك

محمود شحاته يعمل بمستشفى سموحة الجامعي ، قال أنه قدر له ، بأن يجري أشعة رنين مغناطيسي على القنوات المرارية للدكتور حسن البرنس .

شحاتة كشف عن مدى الانحطاط الذي وصله له بعض الأطباء ، فزملاء الدكتور حسن البرنس ، الذين طالما عمل معهم من قبل في الجامعة أو في المستشفى ، تجاهلوه إلا القليل الذي ألقى عليه السلام على إستحياء ، بل ووصل الأمر إلى رفض عمل رسم قلب بالمجهود بحجة التقيد بالرسميات

و كل ما يلي على لسان محمود شحاتة

الأستاذ الدكتور: حسن البرنس 

قدر الله لي اليوم أن أقوم له بعمل أشعة رنين مغناطيسي على القنوات المرارية في مستشفى سموحة الجامعي ومع أني مختلف معه شخصيا بحكم عملنا في قسم واحد إلا أن ما رأيته اليوم من سوء معاملة زملائه أساتذة الجامعات وتجاهلهم له إلا من من سلام بارد على إستحياء بل ورفضهم في بداية الأمر من عمل جزء بسيط من فحصين آخرين على الكتف والظهر عندما طلب مني د حسن ذلك ووافقت على الفور لأنه حقه كمريض قبل أن يكون أستاذ جامعي في هذا القسم إلا أن رئيس القسم منعني بحجة التقيد بما في الأوراق من فحص واحد فدخلت للدكتور حسن وهو على الجهاز وقلت له ما كان منهم فقال لي خائفا علي منهم لا تتكلم ولا تدافع عني وخلي بيني وبينهم فتكلم وغلبهم بكلامه وقوته المستمدة من الحق فقالو لي اختصر في الفحوصات الآخرى ففعلت ما أملاه علي ضميري ..

والأدهى من ذلك كله أنهم رفضوا كتابة التقرير اليوم بتعنت ومع إصرار الدكتور حسن كان ما أراد ولكنهم منعوه من عمل رسم قلب بالمجهود بحجة الأوراق والرسميات ولا عجب ..!!

لولا المضايقات التي أتعرض لها في عملي من أساتذة وزملاء بلا أخلاق ولا ضمير لشرحت لكم ما حدث أكثر من ذلك ولكن لكم أن تتخيلوا ما هو أبعد من ذلك ..

حسبنا الله ونعم الوكيل .

محمود شحاته

 

*تعرف على أسعار الدولار والريال والذهب.. اليوم

واصلت العملة الأمريكية فضح فشل الاقتصاد المصرى المنهار بعهد السيسى، حيث واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28 أغسطس، بعد تسجيله ارتفاعا بقيمة 20 قرشا خلال تعاملات يوم أمس السبت.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28 أغسطس، مقابل الجنيه المصري 12.50 جنيها للشراء، و12.70 جنيها اللبيع.
وفى سوق العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال فى تعاملات السوق الموازية 3.9 قروش ليقترب رويدًا من الـ4 جنيهات، مع وصول أول أفواج حجيج بيت الله الحرام إلى السعودية لبدء مناسك الحج.
وشكا حجاج من ندرة الريال السعودى بمصر، وكذلك الفروض التى تبنتها المملكة العربية السعودية لحاملى جوازت السفر بمنحهم الريال لعدد محدود فقط خوفًا من تجار العملة.
وفى سياق متصل، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا في الأسعار لليوم بمعدل جنيه؛ حيث استقر متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة إلى 461 جنيها، كما لا تزال مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع تشهد ارتفاعا بنسبة 0.86%، مقارنة بالأسابيع السابقة.

 

 

*بعد فضيحة الاستفتاء.. “مخبر السيسي” يصف مغردي تويتر بـ”القمامة

بعد فضيحة الاستفتاء الذي أجراه الإعلامي الانقلابي أحمد موسى الشهير بالمخبر، وكشف معارضة أغلب متابعيه بتمديد ولاية انقلابية جديدة للسفاح عبدالفتاح السيسي، وصف موسى مغردي موقع “تويتر” بأنهم “قمامة“.

وأجرى موسى، استفتاء جديدا على الهواء، في برنامجه “على مسؤوليتي”، على فضائية “صدى البلد”، على تأييد ترشح السيسي لولاية انقلابية جديدة من عدمه.
ويأتي هذا بعد يومين فقط من إجرائه استفتاء مشابها، عبر حسابه في “تويتر، جاءت نتيجته بـ81% لا، بينما كان نصيب المؤيدين 19% فقط، قبل أن يغلق الحساب.
واتهم موسى من أسماهم “هاكرز مقيمين في تركيا وقطر” بأنهم قاموا بقرصنة حسابه على “تويتر”، إلا أن خبراء تقنيين أكدوا أن ادعاءات موسى لا يمكن أن تكون صحيحة، حسب صحف مصرية.
ووصف أحمد موسى “أغلب” المغردين في “تويتر” بـ”القمامة”، وقال إن الذين صوتوا هم من الإخوان في قطر والكويت، التي اعتبرهما “معقلا للإخوان”، وفق قوله.

 

 

*شيوخ السيسي” يحرفون الكلم عن مواضعه

في تصريحات مثيرة للجدل، تحرف أصول الدين، وتصرفه إلى غير ما هو ثابت في أصول العقيدة الإسلامية، قال أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن في جامعة الأزهر “د.أحمد كريمة” إن الآية الكريمة التي تقول: {إن الدين عند الله الإسلام} لا تعني الإسلام فقط، وفق قوله.
وأضاف كريمة -في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام جرايد”، المذاع على فضائية العاصمة”، مساء السبت- أن المعنى اللغوي لكلمة الإسلام هو إسلام الذات والقلب والعقل لله، مشيرا إلى أن هذا المعنى ينطبق على كل الشرائع السماوية، حسب ادعائه.
وتابع كريمة تفسيره الخاص للآية: إن “كلمة الإسلام جرى استعمالها لدى عامة الناس لغويا بأنها الرسالة المحمدية النبوية المعروفة”، معبرا عن رفضه ذلك، مضيفا أن “معظم المسلمين يسيئون الاستشهاد بالآية الكريمة {إن الدين عند الله الإسلام}، ويجعلونها حكرا على أتباع النبي محمد فقط“.
ويرى الشيخ الداعم للسيسي أن معنى الآية الكريمة هو استسلام الإنسان لله عز وجل، ولا يعني ذلك أن معتنقي المسيحية واليهودية على باطل؛ لأن الله هو من يفصل بينهم، كما أقر في كتابه الكريم، حسب قول كريمة.
واعتبر مراقبون أن تصريحات كريمة جاءت ضمن الدين الجديد الذي دعا إليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تحت شعار تجديد الخطاب الديني.
وهو ما وصفه السيسي سابقا، بـ”التخلص من أفكار ونصوص تم تقديسها على مدى قرون وأصبحت مصدر قلق للعالم كله“.
ودأب كريمة على العزف بفتاويه وآرائه الدينية على أنغام النظام الانقلابي، من تكفير خصوم ومعارضي السيسي، وإباحة الصرف على المجاري وإصلاح شبكات المياه المتهاكلة من أموال الزكاة، والقول بأن التبرع لصندوق تحيا مصر تصل إلى الله.

 

 

*تقرير أمريكى يكشف: تقارب الفكر الاضطهادى بين “مصر وفرنسا” بسبب البوركيني

نشر مركز “بيو” للإحصاء والاستفتاء الأمريكى، اليوم الأحد، تقريراً حول تقارب الفكر الاضطهادى بين مصر وفرنسا فى مسألة الزى الإسلامى للفتيات، خاصة بعد فضيحة “البوركينى” الفرنسى.

وحسب التقرير الذى نشر عبر وسائل إعلامية غربية ومحلية، أن 3 دول عربية وهي مصر والجزائر وسلطنة عمان تمنع المرأة من ارتداء بعض الأزياء الدينية في بعض الأماكن؛ مثل المدارس والجامعات والفنادق السياحية.

وأشار التقرير إلى أن مصر قررت من قبل منع المضيفات في خطوط مصر للطيران من ارتداء الحجاب حتى عام 2012، في حين أن الجزائر منعت بعض الموظفات في وظائف محددة من ارتداء النقاب أو الحجاب ، وأن ما يقرب من 78% من الدول تفرض قيودًا سواء بسياسات أو قوانين ضد ارتداء المرأة زيا معينا لأسباب دينية في حين أن 24% من الدول يفرضون على المرأة زي محدد لارتدائه

وكشف التقرير عن أن أوروبا من أكثر المناطق بالعالم التي سجلت انتهاكات ضد حرية المرأة في ارتداء ملابسها على أساس ديني على سبيل المثال في عام 2013 فتاة في إسبانيا حاصلة على كلية صيدلة رُفض تعيينها في وظيفة لأنها منتقبة، ومثال آخر في فرنسا حيث تعرضت سيدة مسلمة حامل في العام ذاته لاعتداء من قبل فرنسيتين في محاولة لانتزاع حجابها ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي.

تضامن البوركينى

فى سياق متصل، واحتجاجاً على عنصرية فرنسا، نشرت مجموعة من الفتيات صورهن بالبوركيني، وبعضهن غير مسلمات، “ولكن لديهن قناعة بحرية كل شخص في ارتداء ما يريد على الشاطيء، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وقالت فتاة إندونيسية تدعى “هيرا” بعد نشر صورتها بالبوركيني عبر انستجرام”: “انظروا.. هذه ملابس السباحة الخاصة بي.. بوركيني يغطي الشعر انتشر في الآونة الأخيرة“.

وأضافت أخرى، أنا مسلمة وسباحة ماهرة ويمكنني السباحة لمدة ساعة كاملة، والآن فرنسا تريد حظر ارتداء البوركيني في الشواطىء العامة لأنها تعتبره تعطيلا للنظام العام، فهل سأفكر في شيي سياسي وأنا أعوم في الماء؟

 

 

*رسميًّا.. كهرباء الانقلاب تبدأ تطبيق التعريفة الجديدة بأثر رجعي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 196 الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى حكومة الانقلاب رقم 436 لسنة 2016، بتعديل تعريفة بيع الكهرباء لعام 2016/2017، وتطبيق مقابل خدمة العملاء المحدد للاستخدامات المختلفة بأثر رجعي اعتبارًا من 1-7-2016.
وجاء القرار كما يلى:-
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، قد أعلن مؤخرًا، أسعار الشرائح الجديدة لتعريفة الكهرباء التى شهدت زيادة 30% وبأثر رجعى على المواطنين.
وكشفت التقارير، عن أن الزيادة المتوقعة تتراوح ما بين 25 و30٪، وتطبق بأثر رجعى من بداية يوليو، مرجعًا السبب الرئيسى لتأخير الإعلان عن التسعيرة الجديدة لشرائح الاستهلاك.
ووفقًا لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2016-2017 بالنسبة للاستخدامات المنزلية، ستحاسب الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 10 قروش، ومن 51 إلى 100 بسعر 19 قرشًا لكل كيلووات ساعة، ومن صفر إلى 200 كيلووات بسعر 26 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
كما تحاسب الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، بسعر 35 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن 351 إلى 650 كيلووات بسعر 44 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 71 قرشاً لكل كيلووات ساعة، وأكثر من 1000 بسعر 81 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
جدير بالذكر، أن حملات قد دعت لعدم دفع فواتير الكهرباء بعد الارتفاعات التى طالت جميع الشرائح، تحت شعار “مش دافعين فواتير” التى تخص الكهرباء والمياة والغاز.

 

 

*مستشرق صهيوني: نهاية السيسي أوشكت

توقع المستشرق الصهيوني “يرون فريدمان” سقوط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قريبا، بسبب فشله “المدوي” في معالجة الأزمات الاقتصادية وتسببه في ولادة أزمات أخرى.
وقال فريدمان -أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة “تل أبيب”- إنه من غير المستبعد أن يكون مصير السيسي مثل مصير الخديوي إسماعيل باشا، الذي أجبر على ترك الحكم بفعل تفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا في عهده.
ونوه فريدمان -في مقال نشره موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” صباح الأحد- إلى أنه لا مستقبل للسيسي في حكم مصر دون تحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعاظمت بشكل كبير مع مرور الوقت بفضل إنجازاته الاقتصادية الواضحة والجلية.
وأكد فريدمان أن استقرار نظام السيسي ونجاحه يُعد من “متطلبات الأمن القومي” الإسرائيلي، بسبب طابع العلاقات “الحميمية” التي تم تطويرها منذ صعوده للحكم.
وأشار فريدمان إلى أن مظاهر “الانهيار” الاقتصادي في مصر في عهد السيسي تتمثل في شح الأموال في خزانة الدولة “التي أصبحت شبه فارغة، وتآكل قيمة الجنيه، وتعاظم الفروق بين الأغنياء والفقراء وارتفاع الأسعار، وتراجع عوائد السياحة بشكل كبير، وفرار المستثمرين وانهيار البورصة“.

 

 

*إحالة “عزة الحناوي” للمحكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة المذيعة عزة الحناوي، ومخرج ومعد برنامج أخبار القاهرة” المقدم عبر شاشة التليفزيون المصري، إلى المحاكمة التأديبية،مع عدم إسناد أعمال برامجية على الهواء للمذيعة عزة الحناوي، وذلك بعد إدانتها بإهانة السيسي من خلال برنامجها.

وزعم تقرير النيابة أن الإعلامية لم تلتزم بالـ”سكريبت” الخاص بالحلقة ووجهت عبارات مسيئة لمن أسماه التقرير “رئيس الدولة”، كما أنها أبدت آراء شخصية، ولم تلتزم بالحيادية وخلطت بين الخبر والرأي، ولم تحترم ضيف الحلقة، ودأبت على مقاطعته وعدم منحه الفرصة للرد على ما طرحته من أسئلة.

وكانت عزة الحناوي كشفت عن ثباتها على موقفها المنتقد لحكم عبدالفتاح السيسي، في أول حوار لها، مشيرة إلى اضطهاد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون لها، مؤكدة أن السيسي لم يحقق شيئًا مما وعد به.

وقالت عزة الحناوي -في تصريحات صحفية سابقة – لا أعرف سبب الهجوم الشرس عليّ مؤخرًا، رغم أن الحلقة مُذاعة منذ الأحد الماضي، وأقولها صراحة: إن الهجوم العنيف ضدي تصفية حسابات معي من قبل قيادات ماسبيرو، منذ أيام الرئيس المخلوع مبارك.

و فندت الحناوي ما أثير حولها عن بحثها للشهرة، مؤكدة أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون يسعى لتصفية حسابات ضدها منذ عهد مبارك. وعن وصف نظام السيسي بـ”الفاشية”، أشارت إلى أنه لم يتحقق شيء حتى الآن مما وعد به، فيبدو أمام الشعب حين يخرج يتحدث إليه شخصا طيبا وودودا ومؤدبا، ولكنه يقول ما لا يفعل، متسائلة: “ماذا فعل في ملف التعليم والصحة والطرق والمرور؟ وكيف يقوم بعمل طرق جديدة ويترك الطرق القديمة المتهالكة التي يموت عليها آلاف المصريين؟“.

وأضافت: “لكن للأسف الشعب أصبح يسير بلا جيوب”، فكل شيء أصبح باهظ الثمن، سواء المياه أو الكهرباء أو البنزين، وكل هذا يقع على عاتق المواطن الكادح البسيط، حتى أصبح الفقراء ينسحقون فى نظامه بسياساته وقراراته المخالفة للقانون والدستور بحكم فقهاء القانون“.

و وجهت عزة الحناوي رسالة للسيسي قائلة: “سبق وقلت أثناء حوار لك على قناة (بي بي سي) أننا نعيش أزهى عصور حرية الرأي والتعبير، فهل ما يحدث معي يدلل على ذلك؟”، كما سبق أن صرح في إحدى تصريحاته، وقال للشعب: “بكرة تشوفوا العجب”، وأقول له: “إحنا فعلا شوفنا في عصرك العجب هنشوف“.

 وأكدت مذيعة التلفزيون أن السيسي بإهماله وتجاهله إعلاميي “ماسبيروومداخلاته، إما بقنوات عربية أو مشفرة تعطي رسالة للقيادات لكثير من الإهمال والفساد والتعسف ضد إعلاميين ماسبيرو، رغم أننا نعلم أن احتلال أي دولة يبدأ من إعلامها.

وعن موقفها من البلاغ المقدم ضدها للنائب العام بتهمة إهانة الرئيس وقلب نظام الحكم أوضحت أن مقدمي البلاغ من المحامين المنافقين للسيسي، لافتة إلى أنه طالما لا يوجد قانون رادع في الدولة، سنظل نعيش مع مثل هؤلاء المواطنين الشرفاء”، وأقولها صراحة أنا ضميري صاحي ولا أخشى أحدًا إلا الله.

وكانت “الحناوي” قد انتقدت أداء عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي، معتبرة أنه “يتكلم ولا يفعل شىء منذ توليه للرئاسة“.

وتابعت :”نجد منه وعود بدون تنفيذ .. و الانتقاد حرية لآى شخص، ولا يصح أن نسكت على الخطأ“.

وأضافت :”أهان كل المصريين فى خطابه الأخير، عندما قال لهم “من أنتم.. انتو مش عارفين حاجة.. واللى عاوز يعرف يجيى ليا.. فهذا يعتبر اهانة للجميع“.

وشبهت الحناوي السيسي بهتلر قائله أن خطابه في مسرح الجلاء كان بمثابة إعلان الديكتاتورية في مصر.

 

*تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري…ضغط سياسي أم انسحاب تدريجي؟

كانت الإمارات من أوائل الدول التي ناهضت ثورة 25 يناير 2011، وسعت بكل ما لديها لإجهاضها عبر تحركات مضادة، ولعبت دورا محوريا في الوصول إلى لحظة ( 3يوليو)، حيث التخلص من حكم الإخوان المسلمين، والإطاحة بالرئيس محمد مرسي، الذي طالما نظرت له دبي على أنه حجر العثرة الوحيد أمام تحقيق أهدافها في المنطقة.

(29) مليار درهم إماراتي (8 مليار دولار) قدمتهم دبي مساعدات لنظام ما بعد الإخوان، فضلا عن ضخ عشرات المليارات في منظومة الإعلام المصري والعربي،  للسيطرة على مفاتيح الرأي العام الداخلي في مصر، بما يحقق الإستراتيجيات والأهداف المعدة سلفا، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص هذا الدعم بصورة كبيرة وغير متوقعة، ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول دلالات هذه الخطوة، وما هو الهدف منها، خاصة بعد ملامح التوتر التي تلوح في الأفق بين القاهرة ودبي بسبب المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق..فهل يعد هذا الإجراء نوعا من الضغط على نظام السيسي أم انسحابا من المشهد السياسي بصورة تدريجية تحسبا لما تسفر عنه الأيام المقبلة؟ 

الأذرع الإعلامية

معروف أن الإمارات كانت من أشد الدول عداوة لثورة يناير، فضلا عن موقفها الواضح من التيارات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، حيث أطلقت الإمارات بعض أذرعها – سياسية كانت أو إعلامية –  لتشويه صورة الجماعة والعمل على إسقاط حكم الإخوان بعد توليهم نظام الحكم في 2012.

الإعلام كان الذراع الأقوى الذي ولته دبي اهتماما كبيرا لزعزعة الاستقرار في مصر من خلال العزف على وتر السلبيات والتجاوزات وخلق الأزمات وتصدير صورة سلبية عن حكم الإخوان والرئيس مرسي، حيث تم ضخ المليارات من الدولارات لبناء مؤسسات إعلامية قادرة على القيام بهذا الدور.

تمويل الإمارات لوسائل إعلام مصرية ساعدها في فرض أجندتها الخاصة على السياسة التحريرية لهذه الوسائل، خاصة ذات الانتشار الواسع كصحيفة اليوم السابع والمصري اليوم والوطن، إضافة إلى تمويل إنشاء بعض المراكز البحثية والإعلامية التي تخدم توجهاتها مثل المركز العربي للدراسات والبحوث الذي يديره البرلماني عبدالرحيم علي، المقرب من الإمارات ودوائر صنع القرار المصري، فضلا عن تقديم الهدايا والمكافآت لعدد من الإعلاميين بهدف الالتزام بالتعليمات وتنفيذ المطلوب على أكمل وجه، كما كشفت تسريبات “ويكيليكس”.

وبالرغم من سيطرة الإمارات على توجهات وسياسات العديد من وسائل الإعلام المصرية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث شرعت في إنشاء قناة خاصة تكون صوت الإمارات في مصر، وبالفعل كانت قناة ” الغد العربي “.

لم يخف الإماراتيون ملكيتهم لفضائية “الغد العربي”، منذ ظهورها للتمهيد لانقلاب 3 يوليه في مصر، إذ يملكها الشيخ “طحنون بن زايد”، ويشارك فيها قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أكثر من تطاول على مرسي ونظام حكمه دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى الخارجية الإماراتية.

واتخذت القناة منذ البداية العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيساً، فضلاً عن مكاتب أخرى لها بالقاهرة وبيروت وعواصم عربية، وضمت القناة وجوها إعلامية وسياسية معروفة بالعداء للثورات والتيارات الإسلامية، وفي فبراير الماضي عين مجلس إدارة مجموعة الغد العربي للإعلام، مسئول التلفزيون المصري في عهد “مبارك”، (عبد اللطيف المناوي) لرئاسة القناة، وتم توسيع مكتب القاهرة لنقل أغلب مكاتب القناة له من لندن.

وقالت مصادر إعلامية في لندن إن أحد أجهزة الأمن العربية يشرف مباشرة على أجندة هذه الفضائية، وأنها تهدف في المقام الأول إلى التشويش على التيارات الإسلامية التي صعدت للحكم في عدد من الدول العربية والإسلامية، وأن مدراء الفضائية مقربون من “محمد دحلان، الذي تشير المصادر إلى أنه عضو في مجلس إدارة القناة

الكاتب المصري “وائل عبد الفتاح” قد كتب مقالاً أكد فيه أن الإمارات ضخت مليار دولار في الإعلام المصري, و ذلك من أجل خدمة الأجندة الإماراتية والتحكم في توجيه البرامج الرئيسية في القنوات المستثمر فيها، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الأموال هو التخلص من حكم الإخوان وكل ماله علاقة بتيارات الإسلام السياسي، خاصة وأن الإمارات قد أعلنت عن ذلك بصورة واضحة أكثر من مرة.

محمد دحلان..كلمة السر؟

اسم أثير حوله العديد من الشبهات، يذكر حين تشتعل الأزمات، ويقدم كوسيط محترف عند الصفقات المشبوهة، خاصة مع الكيان الصهيوني…. محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي المتحالف مع “إسرائيل” والذي نفذ حملة تعذيب واغتيالات لعدد من قيادات المقاومة الفلسطينية في غزة باعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم2004م.

بعد اتهامه بالعمالة لإسرائيل، واختلاس عشرات المليارات، والتورط في اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، طُرد دحلان من فلسطين، لتفتح له الإمارات ذراعيها، وتستقبله استقبال الفاتحين، إلى الحد الذي تم اختياره ليكون المستشار الأمني لمحمد بن زايد.

اُتهم دحلان إبان فترة حكم الإخوان بتدريب بعض العناصر المسلحة في سيناء من أجل شن عدد من الهجمات المسلحة على بعض مواقع الجيش المصري بهدف إرباكه وتقديم صورة سلبية للسلطة الحاكمة بأنها غير قادرة على تأمين جنودها، وبالرغم من تقديم العديد من الأدلة على هذه الجرائم إلا أن أحدا لم يقدم بلاغا واحدا ضد الفتى المدلل صاحب العلاقات الإسرائيلية المصرية الإماراتية الجيدة.

لم تكن زيارة القيادي المفصول من حركة فتح، والمقيم بالإمارات، لصحيفة “اليوم السابع” كبرى الصحف في مصر في سبتمبر من العام الماضي مجرد زيارة عادية كما أراد البعض أن يوصفها، بل حملت العديد من علامات الاستفهام حول مؤشراتها ودلالاتها، لاسيما في ظل الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها القيادي المفصول.

لا شك أن دحلان هو أحد الأذرع السياسية والإعلامية التي تستخدمها الإمارات لتحقيق أهدافها الخارجية، لاسيما في دول الربيع العربي وفي مقدمتهم مصر، فدحلان المعروف بحبه للمال واستعداده القيام بأي شيء في مقابل زيادة أرقام أرصدته بالبنوك، فضلا عن كراهيته المطلقة للإخوان المسلمين، وكل ماله علاقة بالإسلام، إضافة إلى علاقاته الجيدة مع بعض جنرالات الجيش المصري وبعض المقربين من دوائر صنع القرار، جعلته الرجل المناسب القادر على القيام بدور الوسيط بين الإمارات ومصر في كثير من القضايا أهمها الإعلام.

نجح دحلان في بناء علاقات قوية مع القائمين على أمور الإعلام في مصر من خلال الصداقات الشخصية التي تربطه ببعض أعضاء غرفة صناعة الإعلام وملاك القنوات الفضائية والصحف والمجلات، فضلا عن الأموال التي يضخها ليل نهار،  وصورته مع هيئة تحرير صحيفة اليوم السابع خير تعبير عما وصل إليه توغل الرجل في منظومة الإعلام المصري.

تحركات دحلان لم تتوقف عن “اليوم السابع” وفقط، بل زادت إلى مجموعة من القنوات الفضائية ذات الشهرة والتأثير الكبير في مصر، في مقدمتها ” CBC” و”الحياة” و”القاهرة والناس” و” ON TV” و”TEN” و”النهار”، إضافة إلى بعض المراكز البحثية الأخرى كالمركز العربي للدراسات والبحوث، ومركز الدراسات الإقليمية والسياسية، وبعض المواقع الإخبارية الأخرى، مثل “البوابة”  و”الفجر” و”دوت مصر”  و”التحرير”

أثارت زيارات دحلان المتكررة لمصر، ولقائه بعدد من الإعلاميين فضلا عن بعض السياسيين بما فيهم السيسي نفسه جدلا وتساؤلات لدى الكثير من المهتمين بالشأن المصري، وهو ما عبر عنه الإعلامي المصري “سيد علي” – في لحظة غضب – مستنكرا الحفاوة البالغة في استقبال الرجل متسائلا: “قولوا لنا يا دولة ما هو الوضع الدستوري والقانوني والشرعي لدحلان حتى يتم استقباله بهذا الشكل؟”.

وقال علي في برنامجه على قناة “المحور” سبتمبر الماضي : “عندي معلومات ضخمة وخطيرة عن سر وجود دحلان بالقاهرة، ولن أكشف عنها، وما أقوله لا يجرؤ أحد على الكشف عنه، لا تقولوا للأمن القومي، نريد معرفة سبب وجوده”، مضيفا أنه “عرّاب بعض الجهات السياسية والإعلامية، وعندما تفتح الملفات بشكل شفاف سنعرف ماذا تم بعد 25 يناير”.

تقليص الدعم

سعت الإمارات من خلال تمويلها لوسائل إعلام مصرية، إلى تحقيق هدفين اثنين، الأول: الإطاحة بنظام الإخوان، والقضاء عليه تماما مهما كلف الثمن، الثاني: الإتيان بنظام يحافظ على مصالح الإمارات ويعمل عليها ويحقق أهدافها في المنطقة.

المليارات التي ضختها دبي في منظومة الإعلام المصري عقب ثورة يناير أتت أكلها على أكمل وجه، حيث نجح ” أراجوزات” الإعلام الممولين بالدراهم الإماراتية في تحقيق مبتغاهم وتأليب الشارع ضد مرسي وجماعته، وهو ما تحقق في أحداث 30يونيو، ومن بعدها قرارات 3يوليو واستحضار الجيش لقيادة البلاد من جديد بعد عام واحد فقط من الحكم المدني.

ومن ثم لم تتوانى دبي في دعم نظام ما بعد الإخوان بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلدين، حيث قدمت للقاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 29مليار درهم (8مليار دولار) في صور منح ومساعدات، إضافة إلى العديد من أوجه الدعم البترولي والاستثماري الأخرى.

ومع مرور الوقت، وفي ظل تأزم الأوضاع، وفشل نظام السيسي في تحقيق الاستقرار المزعوم، فضلا عن الأزمة المالية التي تواجهها دول الخليج جراء تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تباين وجهات النظر في بعض المواقف والقضايا، وجدت دبي أنه من الضروري إعادة النظر في حزمة المساعدات المقدمة لمصر.

لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص دبي تمويلها لبعض وسائل الإعلام المصرية، التي كانت تمثل لها في الوقت السابق أبرز الأذرع التي تترجم سياساتها وأهدافها على أرض الواقع، في مقدمتهم صحيفة” البوابة” حيث أدى هذا التقليص إلى تسريح عشرات الصحفيين العاملين بالصحيفة، فضلا عن أنباء عن تحويل الصحيفة من يومية إلى أسبوعية والاكتفاء بالموقع الالكتروني فحسب، إضافة إلى غلق المركز العربي للدراسات والبحوث.

رشا نصر، صحفية في البوابة أشارت أنه في الفترة الأخيرة تعرض صحفيي الموقع لـ”مجزرة” من قبل الإدارة، حيث تم الاستغناء عن ما يزيد عن “150” صحفي دون إبداء أي سبب.

رشا أكدت أن هناك شيء غريب يدور داخل الجريدة، وأن الحديث عن تحويلها لصحيفة أسبوعية بات أمرا شبه مؤكد في ظل تراجع الدعم والتمويل، وهو ما تجسد أيضا في تخفيض الرواتب وغلق الباب أمام أي صحفيين جدد.

يحيى صقر، الباحث في المركز العربي للدراسات والبحوث، والممول من الإمارات، أشار إلى أن المركز قلّص عدد الباحثين بصورة غير مسبوقة، فضلا عن تخفيض الرواتب أيضا بصورة لا يقبلها أحد.

صقر في حديثه أشار إلى أن المركز كان يعد يوميا دراسة أو دراستين تتمحور موضوعات معظمها في تشويه صورة الإخوان والتيارات الإسلامية والعزف على وتر دعم الجيش ونظام السيسي، لكن الآن تقلص عدد الدراسات المعدة إلى دراسة أسبوعيا وقد تصل إلى كل شهر أو يزيد، نظرا لقلة الباحثين وتراجع التمويل.

ومنذ شهرين تقريبا تعرض موقع”دوت مصر” المدعوم إماراتيا لهزة مالية عنيفة، تسببت في تسريح “75”صحفيا في مذبحة غير متوقعة خاصة، وأن الموقع كان من أفضل المواقع التي تدفع رواتب جيدة للمحررين، وحين تم السؤال عن هذا الإجراء كانت الإجابة : نقص التمويل، حسبما أشارت غادة قدري، الصحفية بالموقع.

قدري في تصريحاتها أشارت أن راتبها في بداية الأمر كان يتجاوز “4” آلاف جنيه، إضافة إلى المكافآت والحوافز الشهرية، مضيفة أنه تقلص مؤخرا إلى “1500” فقط، مما دفعها لتقديم استقالتها والذهاب إلى مكان آخر.

حتى قناة” الغد العربي” المتحدث الرسمي باسم الإمارات في مصر لم تسلم هي الأخرى من تقليص الدعم، فبعدما كان مكتب القاهرة هو المتحكم في سير الأمور والراسم الأول للخريطة البرامجية للقناة، تراجع بصورة ملحوظة، فضلا عن تسريح عشرات العاملين بالقناة دون وجه حق.

منير المنيراوي، صحفي فلسطيني مقيم في القاهرة ويعمل بالقناة، أشار إلى أن الأمور طيلة الفترات الماضية كانت تسير بشكل جيد جدا، سواء من حيث الرواتب أو المكافآت، فضلا عن التعامل الإداري، بينما وصل الأمر الأن إلى صورة سيئة للغاية.

المنيراوي في كلامه عبر عن استياءه من الطريقة التي تم الاستغناء بها عن العاملين بالقناة، مشيرا أنها كانت صادمة للجميع، إضافة إلى تراجع مستوى البرامج عما كانت عليه في السابق، وانسحاب بعض المذيعين من العمل في القناة بسبب ضعف الرواتب وسوء معاملة الإدارة.

لغز احمد شفيق!!

لازال المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق يمثل لغزا في المشهد السياسي المصري، فبعد خسارته أمام الدكتور مرسي في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير، توجه فورا إلى دولة الإمارات ليتخذ منها مقرا دائما، في ظل أقاويل تتردد بشأن تعيينه مستشارا سياسيا لحاكم الإمارات.

وبعد الإطاحة بمرسي توهم شفيق أن اتصالا سيأتيه من القاهرة يطالبه بالعودة لقيادة البلاد في الفترة اللاحقة لـ3يوليو، لكن الرجل فوجئ بتجاهل واضح، أعقبه سلسلة من الهجوم على شخص السيسي، وأنه لا يصلح للفترة القادمة، مما وضعه على القائمة السوداء لدى النظام الحاكم في مصر الآن.

أعلن شفيق أكثر من مرة عن رغبته في العودة لبلاده مرة أخرى، ومزاولة النشاط السياسي من جديد، حيث قام بتدشين حزب سياسي، تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي والسعي للحصول على أكبر قدر من المقاعد البرلمانية، لكن كل هذا تبخر في الهواء حين علم شفيق أن اسمه لا زال على قوائم الترقب، وأن أمرا ما يحاك ضده حال عودته لمصر مما دفعه لتأجيل قرار عودته أكثر من مرة.

تصريحات شفيق المناهضة للرئيس المصري وقراراته في كثير من الأحيان كان آخرها اعتراضه على توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، ساهمت في خلق حالة من العداء بينه وبين السيسي، وهو ما دفع النظام الحالي وحكومته إلى رفض التصالح معه على غرار ما حدث مع رموز نظام مبارك.

مابين الحين والآخر تخرج تصريحات إماراتية بشأن ضرورة أن يكون للمرشح الرئاسي الخاسر دور في الحياة السياسية في مصر، لكنها تقابل بحملات شرسة من الإعلام المؤيد للنظام، مما تسبب في أكثر من مرة في حالة من التوتر في العلاقات بين القاهرة ودبي، ومؤخرا كشفت مصادر سيادية أن دولة الإمارات رهنت اتفاقها مع الحكومة المصرية بشأن وديعة المليار دولار، في البنك المركزي، بعودة الفريق احمد شفيق المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، والمقيم حاليا بدولة الإمارات

المصادر أفادت في تصريحات لها أن دولة الإمارات قررت صرف الوديعة مقابل أن يتولى أحمد شفيق رئاسة الوزراء خلفا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الحالي.

وأوضحت المصادر أن دوائر صنع القرار في الإمارات ترغب في أن يتصدر أحمد شفيق المشهد السياسي كمخرج للمأزق الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليا، في ظل حالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري بعد ارتفاع الأسعار.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقا مع مصر ينص على وضع مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات، وهي خطوة فسرت بأنها تأتي في سياق دعم نظام السيسي.

ضغط أم انسحاب؟

الإجراءات التي اتخذتها الإمارات بشأن تقليص تمويل بعض مؤسسات الإعلام في مصر والتي كانت تعتمد بصورة كبيرة على هذا الدعم بما يهدد إغلاقها مستقبلا، يضع العديد من علامات الاستفهام حول ما تحمله من مؤشرات ودلالات، لاسيما إن ربطناها مع تصريحات بعض المصادر بشأن تعليق المنحة الإماراتية لمصر بعودة احمد شفيق.

فهل تهدف دبي إلى الضغط على نظام السيسي للقبول بالشروط الإماراتية وفي مقدمتها عودة شفيق للحياة السياسية المصرية، آملة في أن يكون البديل المنقذ القادر على انتشال البلاد من الأزمة الراهنة، تجنبا لعودة الإسلاميين مرة أخرى، فضلا عن أن سهولة السيطرة عليه مقارنة بالسيسي،  كما ذكرت العربي الجديد في تقريرها.

أم أن مواصلة الدعم المالي المطلق لنظام السيسي قد أرهق الجانب الإماراتي في ظل تراجع شعبية النظام الحالي، والفشل في تحقيق جزء كبير من الأهداف المنشودة، دفع دبي إلى إعادة النظر في سياستها تجاه القاهرة بما يسمح لها بالانسحاب التدريجي من الشارع المصري وفي مقدمته الإعلامي من أجل وقف النزيف المستمر للمال والدعم…هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

 

*بـ 8.25 جنيه للكيلو .. السكر يحرق دم المصريين

ارتفع سعر السكر في  أسواق التجزئة  لـ 8.25 جنيه للكيلو  خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ 7 جنيهات الأسبوع الماضي، وسط توقعات لتجار باستمرار الارتفاع بالتزامن مع دخول عيد الأضحي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأرجع مسؤولون  الارتفاع الحالي لعجز وزارة التموين عن تلبية احتياجات مستحقي الدعم خلال الفترة الماضية، فضلاً عن جشع التجار  ورفض تخليهم عن نسبة من الأرباح، بالإضافة إلى موجة التخزين التى شنها عدد من التجار خلال الفترة الماضية ، بالتزامن مع تصريحات المسئولين بحدوث نقص في السكر الخام ورفض المزارعين توريد قصب السكر  نتيجة لوجود مستحقات مالية متأخرة .

وقال حسن فندي رئيس شعبة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية: إن الأسعار في حالة زيادة مقارنة بما قبل تطبيق رسوم حماية نهاية فبراير الماضي على السكر الخام المستورد من الخارج، موضحًا أنَّ الزيادة الحالية نابعة من جانب شركات إنتاج السكر في مصر التى ترفع الأسعار وقت ما تشاء دون رقيب عليها، الأمر الذي يضر بالعديد من الصناعات التى ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع صناعة السكر.

وأضاف أن الشركات تلجأ من الحين لآخر لتعطيش السوق استعدادًا لرفع الأسعار على المستهلك وتجار الجملة، مشيرًا إلى أن السوق المحلي نتيجة لتراجع الطلب لا يتحمل أي تلاعب في سعر المنتجات المعروضة بالأسواق نتيجة لحالة الركود.

وأشار إلى أنَّ إجمالي عجز السكر في مصر يصل إلى مليون طن ويتم الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أنَّ المواطن الخاسر الوحيد من سياسة رفع أسعار المنتجات بصفة عامة.

ومن جهته، قال يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن السعر تراوح بين 8 إلى 8.25 جنيه في السوق المحلي باختلاف الأصناف والشركات، موضحا أن الزيادة الحالية جاءت بسبب عجز وزارة التموين عن تلبية احتياجات البطاقات  منذ 3 اشهر ، موضحا أن طن السكر جملة ارتفع ليسجل 7 ألاف جنيه.

وأضاف أن هناك أنباء عن عودة مصنع الحوامدية للعمل بكامل طاقته الإنتاجية خاصة بعد حصوله على السكر الخام، موضحا أن الفترة المقبلة من المتوقع ان يرتفع المعروض ما سيؤثر السعر ويدفع للهبوط

جشع التجار

وفي السياق ذاته، أرجع طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية السابق، الارتفاع الحالي لجشع لتجار والمستورد ورفض التخلي عن أى نسبة من هامش الربح، موضحا أنه فئة قليلة منهم  يتحكمون في سوق السكر، ما يجعلهم يرفعون الأسعار كيفما يشاءون.
وأشار أن  كافة المستوردين يبالغون في سعر المنتجات وخاصة السكر ويتحججون بسعر الدولار في السوق، رغم أن الدولار منذ 3 شهور لم يتجاوز الـ 10 جنيهات إلا أن يقومون ببيع الكيلو السكر بناء على حسابه بسعر الدولار اليوم هو الـ 12.50 جنيها، مؤكدا أن سعر وقت الاستيراد لم يتجاوز الـ 4.10  جنيه وفي حالة ارتفاع الدولار كان يجب بيعه بعد حساب التكلفة والنقل والتغليف بسعر 6 جنيهات وليس 8 جنيهات .

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار السكر على مدار اليومين المقبلين نتيجة غياب الرقابة وعدم القدرة على ضبط المتلاعبين بسعر المنتجات بالأسواق.