سجن العقرب

تفريغ سيناء يتواصل تحت لهيب الدم.. الاثنين 28 أغسطس.. الانقلاب يعاود منع الزيارة عن المعتقلين بـ”العقرب”

سجن العقرب
سجن العقرب

تفريغ سيناء يتواصل تحت لهيب الدم.. الاثنين 29 أغسطس.. الانقلاب يعاود منع الزيارة عن المعتقلين بـ”العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل مدحت أبو شيتة من العريش بسبب الإهمال في سجون الانقلاب

توفي المعتقل مدحت علي عبد الحميد كُريْم أبو شيتة أحد أبناء مدينة العريش؛ بسبب الإهمال الطبي بسجن العقرب.

والفقيد أبو شيتة يرحمه الله كان يبغغ من العمر 40 عامًا وعمل موظفًا في الإسكان، ومتزوج ولديه خمسة من الأبناء  

تم اعتقاله منذ أكثر من ثلاث سنوات وظل هذه الفترة محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية 357 لسنة 2016 ..

¤ يذكر ان الفيد لم يعان من أي أمراض إلا من مرض السكر لكن بسبب الإهمال الطبي داخل السجن وحرمانهم من أقل حقوقهم فتدهورت حالته الصحية حتى لقي الله بالأمس داخل مستشفى سجن طره.

:يقول عنه خالد المصري المحامي

من أكثر  المعتقلين الذين ذاقوا الظلم والمرار على مدار أكثر من ثلاث سنوات كاملين تم إلقاء القبض عليه في منتصف  عام 2014. وتم الزج به في القضية 326 لسنة 2014 حصر أمن الدولة وظل عامين كاملين حبيس سجن العقرب أصيب في تلك الفترة بكل الأمراض.  

ويضيف: بعد عامين كاملين لم تجد النيابة أهمية لتلك القضية فأخلت سبيل كل من فيها بما فيهم هذا المعتقل..  وبالفعل خرج من العقرب إلى الخليفة إلى الإسماعيلية إلى العريش وهناك في العريش كان الأمن الوطني له رأي آخر فهو لا يستحق الخروج ولا يستحق إخلاء السبيل بل لا يستحق الحياة اصلا.  فمكث عندهم شهرين ثم أرسلوه مرة أخرى لنيابة أمن الدولة العليا في القاهرة متهماً في القضية 502 لسنة 2015  حصر أمن دولة.  

ويضيف المصري: قلت للنيابة وقتها  ان التلفيق واضح في الاتهام حيث أن المتهم كان محبوس احتياطي سنتين كاملين على ذمة قضية أخرى فكيف يتسني له الانضمام لجماعة أخري و هو محبوس اصلا قالوا سنرى هذا الأمر و لكنهم احالوا القضية للقضاء العسكري.  بما فيهم هذا المعتقل.. وعاد للعقرب مرة أخرى لنفس زنزانته القديمة التي تأبي أن تتركه فنهش المرض في جسده و أصيب بجلطة تلو الجلطة فكانوا يذهبوا به للمستشفى ثم في اليوم التالي يعودوا به للسجن دون استكمال علاجه لدرجة أنه جاء جلسة محاكمته الثلاثاء الماضي وهو نائم على ظهره يحمله زملاؤه   .

وختم شهادته قائلاً: ذهب اخوه امس لزيارته في سجن العقرب فأخبروه انه تم إيداعه مستشفى ليمان طرة و ذهب إليه في المستشفى فقالوا له. ‘روح بسرعه عشان تلحق نيابة المعادي قبل ما تمشي عشان تمضي‘  قالهم أمضى على إيه؟  تمضي على استلام جثة أخوك.. لقد مات مدحت شاكيا لله كل من ظلمه.. رحم الله مدحت  على عبد الحميد كريم وأسكنه الله فسيح جناته.

 

* الانقلاب يعاود منع الزيارة عن المعتقلين بـ”العقرب

عاودت إدارة سجن طره شديد الحراسه ٩٩٢ ( العقرب ١) اليوم  منع الزيارة عن جميع المعتقلين مع استمرار الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل متصاعد بما يخالف أدنى معايير حقوق الانسان.

وأطلق أهالى المعتقلين استغاثات لوقف ما وصف من قبل المنظمات الحقوقية بعمليات القتل بالبطيء للمعتقلين  بسجن طره شديد الحراسة 992 المسمى إعلامياً بسجن العقرب 1 إذ يبقي المعتقلون 23 ساعه يوميا في حبس انفرادي، لا يخرجون من زنازينهم إلا ساعة يومياً لقضاء حاجتهم ( دورة المياه ). 

ونقل أحد المحامين أنه إذا اشتكي أحدهم من مرض وطلب الذهاب للعيادة ، ووافقت إدارة السجن بعد عناء شديد ، يفاجئ المعتقلين بأن الأطباء المتواجدون بالعيادة ممارسون عامون ، والأخصائي الوحيد الموجود بالعيادة هو أخصائي رمد ومن يحتاج إلي أدوية يشتريها علي نفقته الخاصة ، يسدد قيمتها ، ثم لا تأتيه إلا بعد مدة طويلة وبكميات لا تكفي.

وأضاف أنه قبل منع الزيارة اليوم فإن  الطعام الذي كان يسمح بدخوله لا يكفي لطفل صغير فى ظل معاملة غاية في السوء كأسري الحرب ورهائن فضلا عن قيام كتائب القوات الخاصة المتواجدة بشكل يومي بعمل  طوابير استعراض كنوع من أنواع إرهاب النزلاء .

ياتى هذا فى ظل  رفض إدارة السجن توقيع الكشف الطبي علي حالات مرضية حرجه لا سيما وأغلب النزلاء كبيري السن كما ترفض إدخال الأدوية الضرورية للأمراض المزمنة والمشتراه علي نفقة النزلاء.

يضاف الى هذا أن بعض النزلاء مقرر له عمليات جراحية منذ ثلاث سنوات وحتي الآن ترفض إدارة السجن إجرائها وهو ما يؤكد حقيقة القول بأن إدارة السجن تخطط لقتل المعتقلين بشكل بطيء.

وفوق كل هذا يفرض كانتين السجن علي النزلاء شراء أطعمه بعينها ويمنع عنهم أطعمة بعينها كما يتم بيع أدوات النظافة الشخصية من خلال الكانتين بسعر باهظ ، وفي اليوم التالي يتم عمل تجريدة ويتم الاستيلاء علي تلك الأدوات ، ثم تباع لهم من جديد بنفس السعر،كما يمنع ارتداء ملابس غير الكاحول المصروف من السجن ، حتي لو كان من نفس اللون فالمناديل والفوط والساعات من الممنوعات .

 

* تخفيف “الإعدام” لـ 4 والمؤبد لكل المعتقلين بهزلية “موقف بدمنهور

خففت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 11 رئاسة المستشار “حسن معوض الباهي” و عضوية كل من: شريف كامل مصطفى، ومحمد منير طاهر” قرار الاعدام بحق 4 من المعتقلين، وقضت بالسجن المؤبد على كافة المعتقلين في هزلية “موقف دمنهورحضوريا وغيابيا.

وحملت القضية رقم 19 لسنة 2016 جنايات كلي وسط دمنهوروالتى كان عدد المتهمين على ذمتها 20 من 5 مراكز بالبحيرة منهم 9 حضورى و 11 غيابيًا.

وقد أسندت المحكمة للمعتقلين في القضية تهما معلبة منها تولي قيادة والإنضمام إلي جماعة محظورة.

والصادر بحقهم احكام المؤبد حضوريا هم
رضا أحمد الشاعر” – الصفاصيف مركز دمنهور – سائق ميكروباص، “نصر محمد نصر الشنديدي” – 31 عام – حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات – مقيم بايتاي البارود ، “خالد محمد سعد تمام” – 42 سنه – مقيم محطه 2 النوباريه – متزوج وله 3 اولاد أكبرهم 12 سنه – أمين مخازن بشركة نوباسيد، جابر عوض المرابو حمص، رفاعي فراج عبد المنعم – أبو المطامير، هادي محمد عودة – دمنهور، خالد فوزي السمديسي – دمنهور، أدهم حسن عبد المنعم – دمنهور، مروان سمير عطية – دمنهور

كان كافة المعتقلين على ذمة القضية تعرضوا للإخفاء القسري لأكثر من 20 يوماً تعرضوا خلالها للتعذيب المبرح والانتهاكات التي رفضت النيابة إثباتها أثناء التحقيقات .

يذكر أن الشهيد حلمي أبو كاشيك – والذى أغتيل على يد مليشيات الانقلابغيابيا – 44 سنة – اعمال حرة – متزوج ولديه 3 ابناء – مقيم بأبوالمطامير كان من بين المحكوم عليهم بالإعدام وخفف حكمة للمؤبد وهو ما يعد عوارا قانونيًا

 

* تفريغ سيناء يتواصل تحت لهيب الدم.. وصولاً لـ”صفقة الدم

في الوقت الذي تتصاعد انتقادات النظام الانقلابي لقرار ترامب بتعليق المساعدات العسكرية التي تقترب من 300 مليون دولار، فيما تتجلى عدة تحليلات معتبرة بأسباب القرار المفاجئ، حول انتهاكات حقوق الانسان ، أو التعامل مع النظام الكوري الشمالي بعيدا عن الكفيل الامريكي.

ولكن الاخطر هو تداعيات القرار، والذي يعد احد اليات السياسة في توجيه انتقادات او قرارات سلبية للطرف الاخر، فيحاول استرضاء السيد بقرارات داخلية او سياسات يراها انها تحقق مصالح الكفيل.. وهذا ما يحدث بالفعل وفي الملف الاخطر…في سيناء.

وكانت الادارة الامريكية صريحة في طلبها، بتسريع ملف اخلاء سيناء لتسريع ملف صفقة القرن، وطالبت ب”-“اتباع إجراءات أكثر شفافية في “محاربة الإرهاب” في شمال سيناء”، مع “تقديم مزيد من العون للإدارة الأميركية في ملفي ليبيا والمباحثات الفلسطينية الإسرائيلية“.

تلك المطالبات ، فهم السيسي ما ورائها ، حيث جاءت مبطنة بتهديد مبطن، بأن على “الجيش تخفيف أنشطته الاقتصادية”…وهو أيضا ما مثل اشارة وضغطا مستقبليا قد يستخدم ضد نظام السيسي..

الترجمة الفورية..سيناء

انطلق هجوم الجيش على مناطق غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، الأسبوع الجاري، فحسب شهود عيان، تحدثوا لوسائل اعلام عربية، وسط تعتيم كبير وواسع على الاحداث وحظر نشر واقعها بوسائل الاعلام، أن هجوم رفح الحالي هو الأوسع منذ سنوات“.

حيث دفع  الجيش بتعزيزات غير مسبوقة لمناطق غرب رفح خلال الأسبوعين الماضيين، تمهيداً لهذا الهجوم الواسع، والذي طاول مناطق المقاطعة والمهدية ونجع شيبانة وأبو حلو“.

وتسبب الهجوم بحركة نزوح كبيرة من المناطق سابقة الذكر، إذ توجّهت عشرات الأسر نحو مناطق العريش وبئر العبد والإسماعيلية، على الرغم من صعوبة الانتقال من مناطق الاستهداف بسبب قصف الجيش. وقد سجّلت حالات عديدة لأسر اضطرت إلى المغادرة من دون أن تتمكن من نقل الأمتعة الخاصة بأفرادها.

كما استدعى الجيش الطيران الحربي لقصف المناطق المستهدفة في هجومه الجديد، كذلك استعان بالقصف المدفعي على مدار ساعات النهار، ما جعل من المنطقة أرضاً محروقة.

وتسبب القصف المدفعي العشوائي في قتل وإصابة ما لا يقل عن 25 سيدة وطفلاً، من سكان قرية نجع شيبانة والمقاطعة، واللتين تعرضتا لقصف عشوائي طيلة الأيام الماضية. وتشهد مناطق الهجوم أوضاعًا إنسانية صعبة في ظل انقطاع التيار الكهربائي والمياه وشبكات الاتصال والإنترنت منذ أسابيع، خصوصاً في ظل منْع كمائن الجيش وصول الإسعافات للمدنيين المحاصرين في مناطق غرب رفح. معتقلو سجن بورسعيد يعلنون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على وفاة معتقل، جريمة “الاختفاء القسري” وكيفة التعامل معها،

 

* معتقلو سجن بورسعيد يعلنون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على وفاة معتقل

أعلن معتقلو سجن بورسعيد دخولهم في إضراب عن الطعام، وذلك احتجاجا على وفاة أحد المسجونين بعد إصابته بضربة شمس، من جانبها قامت إدارة السجن بمنع التريض وقامت بالتضييق على المعتقلين، بعد الحادثة.

 

* جريمة “الاختفاء القسري” وكيفة التعامل معها

تصل عشرات الشكاوى يوميًا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد ميلشيات الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي منذ انقلاب الـ 3 من يوليو من العام 2013 وزادت وتيرتها في الأشهر القليلة الماضية بشكلٍ مريب

وبين الأمل واليأس، تتنوع أسئلة ذوي المختفين قسريا في مصر كل يوم دون إجابة من سلطات الانقلاب الذي ينفي وجود حالات اختفاء من الأساس. ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على أحبابهم متسائلين: هل مازال حيا؟ أيكون في أقصى شمال البلاد أم جنوبها؟ هل دفنوا جثته أما تركوها لعراء الوطن؟ هل مات من التعذيب أم من الحزن؟ هل سيمر العيد بدونه كحال العام الماضي أم سيمنحونه فرصة أخرى للحياة؟

وفي تقرير لها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن قطاع الأمن الوطني في مصر يعذب الناس ويخضعهم للاختفاء القسري لترهيب المعارضين، موضحة أن موجة اختفاء الأشخاص شملت مئات الطلاب والنشطاء والمتظاهرين من بينهم أطفال.

وبالتزامن مع “اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري”، يوم 30/8/2017، تعيد “الحرية والعدالة” نشر معلومات هامة عن جريمة “الاختفاء القسري” .. وكيفية التعامل معها.

ايه هو الاختفاء القسري ده؟

المادة الثانية من “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” عرفته بأنه:

الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية اللي بيتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

وده بتتحمل مسئوليته سلطات الدولة لإن إختفاء الضحية بيحصل بسببها أو بسبب أحد الأشخاص اللي بتكون مسئولة عن أعمالهم زي أفراد الأمن من الشرطة والجيش، لأن الشخص غالبا بيبقى ليه نشاط سياسي معارض للنظام، وغالبا بتنفي أجهزة الأمن وجود المختفي أو ضلوعها في عملية الإختفاء رغم إن الوقائع أو الشهادات بتشير إلى اختطافه أو اعتقاله من أجهزة الدولة أو من أحد الأشخاص أو الجهات التابعة ليها، وبيكون إحتجازه في أماكن معلومة لأجهزة الدولة الأمنية، أو في سجون سرية، وبيتم إخفاء أي معلومات عن الضحية أو عن حالته ومنعه من الإتصال بالعالم الخارجي.

ويا ترى في أنواع اختفاء تانية بتحصل؟

أه .. في تلت  أنواع تانية غير الإختفاء القسري، والأنواع دي مش بتبقى الدولة سبب مباشر فيها، أو لسبب خارج عن إرادتها، أو بإرادة الشخص المختفي نفسه، وهي:

الاختفاء الطوعي أو الإرادي: وده لما يقرر الشخص بنفسه إنه يختفي بعيد عن أعين أهله أو الناس اللي يعرفوه وميبلغش أي حد بمكانه أو مصيره، وده بيكون مختفي أو متغيب بإرادته بدون إجبار من حد.

الاختفاء بسبب الكوارث والصراعات : وده بتحصل لما الشخص ميقدرش يتواصل أو يتصل بالأخرين، وبيبيقى في نظرهم ونظر القانون مفقود بسبب الأحداث أو الكوارث غير العادية أو الصراعات والحروب اللي حصلت، وعطلت أجهزة الإتصال أو أفقدت الشخص القدرة على التواصل أو الوصول لأي وسيلة تمكنه من إعلام الأخرين بمكانه أو بحالته.

الاختفاء بسبب الجرائم الجنائية العادية: وده بيكون سببه إن الضحية تعرض لجريمة اختطاف أو لجريمة أشد وهي القتل مثلا، وتم احتجازه ومنعه من الإتصال بالأخرين أو دفنه في مكان مجهول.

وبالنسبة للحالة الأولى والتانية يعتبر الشخص متغيب أو مفقود، وبالنسبة للحالة التالتة فالشخص يعتبر مخطوف وواجب على الدولة إنها تساعد أسرته وأهله في البحث عنه وبذل المجهود اللازم لمعرفة مكانه ومصيره، وفي حالة عدم ظهوره أو عدم معرفة معلومات عنه خلال مدة معينة بيرتب القانون إجراءات أمام القضاء للحكم باعتباره متوفى،

يعني امتى أقول إن الشخص مختفي قسريا؟

لازم تتوافر تلت  عناصر في حالة الإختفاء عشان تقدر تسميها حالة إختفاء قسري:

الأول: إن الشخص المختفي يكون محتجز أو معتقل أو مختطف  أو مسلوب الحرية.

الثاني: إن الإحتجاز أو تقييد الحرية يكون بسبب الدولة أو أحد أشخاصها أو أجهزتها.

الثالث: إن الدولة تنكر وجود الشخص المختفي لديها، أو تنكر صلتها أو معرفتها بواقعة الإختفاء.

ولو العناصر دي مش بتنطبق كلها في الحالة اللي قدامنا يبقى مينفعش نوصفها بإنها إختفاء قسري، ويبقى فيه خطورة إننا نعلن ونتهم الدولة باختفاء الشخص، لإن ده يؤثر بالسلب على مصداقية باقي الحالات اللي بتعاني من الجريمة دي قدام المجتمع، وكمان تأثيره بيبان في مطالبة الجهات القضائية إنها تتخذ إجراءات قانونية بمحاسبة المتورطين والمتهمين من موظفي الدولة في الجريمة دي.

عشان كده لازم نتأكد بشكل مبدأي من تحقق كل العناصر المذكورة في الحالات اللي بنتضامن معاها أو بنتبناها، لإن الهدف مش إننا ننشر أكاذيب أو إشاعات، الهدف الحقيقي إننا نمنع الجريمة دي ونحاسب المسئولين عنها.

طب ليه الاختفاء القسري جريمة؟

طبعا القانون المصري مش بيعرف “الاختفاء القسري” كمصطلح قانوني زي ما عرفته الإتفاقية الدولية، لكنه كسلوك إجرامي هو عبارة عن عدة أفعال غير قانونية متداخلة ومتراكبة، مجرمة بحسب نصوص القانون  نفسه، وبكده يكون الإختفاء القسري مش جريمة واحدة، لأ .. دي جرائم متعددة ومتسلسلة ومستمرة:

فمثلا، أول جريمة: إن الشخص بيحرم من حريته من غير سبب قانوني معروف. ودى جريمة أسمها الاحتجاز بدون وجه حق ومعاقب عليها بموجب المواد (280، 282) من قانون العقوبات.

الجريمة الثانية: إن الاحتجاز ممكن يتم في مكان مش مؤهل لإحتجاز الاشخاص. ودى جريمة أسمها الاحتجاز فى أماكن غير قانونية ومعاقب عليها بموجب المادة (281،) من قانون العقوبات.

الجريمة الثالثة: إن الشخص ممكن يتعرض لإعتداء بدني أو نفسي طوال فترة إحتجازه، أو يتقتل لإن مفيش رقابة قضائية على اللي احتجزه ولا على إجراءات إحتجازه. ودى بتمثل جرائم زي استعمال القسوة أو التعذيب و الضرب ومعاقب عليها بموجب المواد (126،ـ 127، 129) من قانون العقوبات.

الجريمة الرابعة: إن الدولة وأجهزتها بينكروا معرفة أي معلومات عن الشخص المختفي وبيحجبوا عن أهله أو المجتمع معرفة حقيقة وضعه ومصيره. ودى جريمة أسمها  (إخفاء الجناة وحجب الأدلة) ومعاقب عليها بموجب المادة (145) من قانون العقوبات.

الجريمة الخامسة: إن الشخص المختفي قسريا محروم من إنه يقف قدام القضاء، أو إنه يستعين بمحامي، أو إنه يطالب بالتحقيق في اللي بيحصله طوال فترة إخفائه بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور

هل الاختفاء القسري بينتقص من حقوق الإنسان؟

طبعا .. لإن جريمة الاختفاء القسري بتحرم الشخص اللي بيتعرض لها من حماية القانون وبتضره هو وأسرته ضرر شديد، وفي أثناء عملية الاختفاء، ممكن يحصل انتهاك لبعض أو كل الحقوق المدنية أو السياسية، أهمها:

حق الشخص في الاعتراف بشخصيته القانونية.

حق الشخص في الحرية والأمن على شخصه.

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.

الحق في الهوية.      

الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.

الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض.

الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

مين اللي بيقع عليهم أضرار من جريمة الاختفاء القسري؟

أول شخص بيقع عليه ضرر من الجريمة دي بيكون الشخص المختفي نفسه، فهو شخص انتزعت منه كافة الحقوق والضمانات القانونية وتعرض للإختطاف أو الإعتقال من الدولة أو من أفراد أو جهات تابعين ليها بشكل أو بأخر، وللأسف بسبب عدم الإعلان عن وجوده في حيازة سلطات الدولة  أو جهاتها الأمنية وإخفاء أمره وحرمانه من حريته، بيكون سبب رئيسي إنه ميقدرش يلجأ بنفسه أو بواسطة غيره لأي جهة قضائية عشان يطعن في أمر إحتجازه أو إعتقاله الغير معلن أصلا.

وكمان ده بيكون حرمان للشخص من حقوق تانية زي إنه ممكن يتعرض لتعذيب بدني أو نفسي، أو إنه يقتل من غير ما حد يحاسب اللي عذبه أو قتله.

الجريمة دي بتسبب بشكل رئيسي عدم الإعتراف القانوني بشخصية المختفي قسريا، وبتعتبره غير موجود رغم إنه موجود، وبتنزع منه كافة حقوقه كإنسان، هي جريمة أخطر من التعذيب أو القتل.

بالإضافة لكده فكل أسرة المختفي قسريا بيصيبهم أضرار شديدة من الجريمة دي، زوجته أو زوجه  وأولاده وأبويه بيعانوا أشد المعاناة من إختفائه وعدم معرفة مصيره، وبيصيبهم اليأس والخيبة لعدم الاستدلال على مكانه، وممكن يكون هو العائل الوحيد ليهم، ومصدر الرزق بالنسبالهم، اللي بيأثر بطبيعة الحال سلبا على وضعهم المالي وقدرتهم على تليبية متطلبات المعيشة.

ثالث المضرورين هو المجتمع كله اللي بتسبله الجريمة دي بالذات مخاوف من إن كل واحد في نفس ظروف المختفي قسريا يلاقي نفس المصير، ويوصل ليوم يكون موجود في مكان زي معتقل أو سجن من غير ما يعرف لده سبب ومن غير ما حد من أهله أو إصحابه يقدر يعرف هو فين وهيخرج للنور امتى؟

هل ممكن يكون في عذر أو تبرير للاختفاء القسري؟

مش ممكن ومش مقبول إنه يبقى في عذر أو تبرير من الدولة للإختفاء القسري، حتى وإن كان التبرير ده وجود ظروف استثانية زي الحرب على الإرهاب مثلا، أو الإنفلات الأمني، أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لإن ببساطة أرواح البني أدمين مش لعبة، ولإن تحقيق الأمن والأمان في المجتمع وللمواطنين مسئولية الدولة وحدها ولا يقبل التخلي عنها، وإلا ساعتها ميكونش لسلطات الدولة أي شرعية في الحكم على الشعب.

ولو تسامحنا مع فكرة وجود عذر للدولة أو تبرير مقبول منها عن حالات الإختفاء القسري، فكده إحنا بنسمح بإشاعة الفوضى وغياب دولة القانون.

وإيه حدود مسئولية الدولة عن ده؟

مسئولية الدولة إنها تتحقق من سيادة القانون وتحقيق العدالة، وواجبها إنها تراقب سلوك موظفيها وأجهزتها الأمنية، لإن ده اللي بيمنحها ثقة المواطن في إنه يلجأ لها ويخضع لأحكامها وقرارتها.

ولو الدولة بتنكر وجود الحالات المختفية قسريا عندها، فمن واجبها إنها تبذل كل مجهودها في مساعدة أهالي الحالات دي إنهم يوصلوا لحقيقة عن مكان أو مصير، والواجب ده بيستلزم فتح تحقيقات جدية في الموضوع ده، ومعرفة مين المتسبب فيه، وإلا فيكون سكوت الدولة اعتراف وإقرار بالموافقة على استمرار الجرائم دي ودعم اللي بيرتكبها.

هل القانون المصري يعاقب على جريمة الاختفاء القسري؟

رغم أن مصر عاشت تحت  سيطرة دولة بوليسية من سنة 1952، وكان الإختفاء القسري  واحدة من جرائمها التي تمت في المعتقلات السياسية في ظل عهود متوالية بداية من “عبد الناصر” وحتى الأن، لكن لم يُعرف القانون العقابي المصري حتى الأن مصطلح الإختفاء القسري، ولم يرتب أي تدابير أو إجراءات للحد من وقوعه أو كيفية علاجه ومحاسبة المسئولين عنه.

ورغم إن الدستور المصري ينص علي قاعدة قانونية بمقتضاها لا يجوز تجريم اي سلوك إيجابي أو سلبي، ولا توقيع عقوبة إلا بنص حيث تقرر المادة 95 من الدستور الحالي الصادر في 2014 على أن: ” العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، بالاضافة الي إن مصر لم توقع أو تصدق علي “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“.

ولكن الإختفاء القسري – زي ما شرحناه في أول الكلام – باعتباره مكونا من عدة جرائم مركبة تنتهك أكثر من حق من الحقوق المنصوص عليها في الدستور وبعض القوانين والتي يجب كفالتها وحمايتها، عشان كده:

الاختفاء القسري باعتباره يتضمن احتجاز أو تقيد حرية شخص بدون وجه حق: يعتبر جريمة  لمخالفته نص المادة 99 من الدستور بالاضافه إلي نصوص قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل، الذي تنص المادة 40 منه علي أنه: ” لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر  من السلطات  المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته  بما يحفظ عليه  كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا” .

 بالاضافة الي نص المادة 41 من ذات القانون التي تنص علي أنه: ” لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك  ولا يجوز لمأمور أى سجن  قبول أى إنسان  فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر “.

والاختفاء القسري باعتباره يحجب الشخص عن أهله والمجتمع ومن معرفة مصيره: يعتبر جريمة لمخالف لنص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أنها تعطي للمقبوض عليه حق الإتصال بمن يري إبلاغه بما وقع عليه حيث تنص علي أن: “يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا  بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على ووجه السرعة بالتهم الموجهة إليه … “

والاختفاء القسري باعتباره يحرم الشخص من الوقوف أمام القضاء، أو إنه يستعين بمحام:  يعتبر جريمة لمخالفة نصوص الدستور والقانون التي تقضي بأحقية الشخص في المحاكمة العادلة والتمتع بحقوق دفاعه.

حيث تنص المادة 54 من الدستور المصري الحالي علي أن: “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون . ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب

بالاضافه الي باقي النصوص الدستورية التي تضمن للمتهم حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة كالمادة (55 ،95،96،98)

والاختفاء القسري باعتباره يعرض الشخص لإعتداء بدني أو نفسي طوال فترة إحتجازه: لإن مفيش رقابة قضائية ولا قانونية عليه يعتبر جريمة لاتسقط بالتقادم لمخالفته لنصوص المواد (51 ) من الدستور والتي تنص علي ” الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها ،وتلتزم الدولة بأحترامها وحمايتها “.

بالإضافة الي مخالفة هذ السلوك لنصوص قانون العقوبات التي تصون وتكفل الحق في السلامة الجسدية، ونصوص المواثيق الدولية .

طيب هل فيه اتفاقيات دولية بتجرم الاختفاء القسري وبتقرر حماية للأشخاص منه؟

لإن الاختفاء القسري بيهدم أهم القيم الأساسية المستمدة من حرية الإنسان، وحقه في الإعتراف بشخصيته القانونية، ولإن ممارسة الأفعال المجرمة دي علي نحو منتظم ضد فئات أو طوائف معينة يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية.

ولإن معدل ظاهرة الاختفاء القسري في زيادة، وبالأخص في الدول البوليسية والأستبدادية اللي بتستخدم الإختفاء القسري سلاح رادع ضد مواطنيها خاصة السياسين أو المعارضين لنظامها وقرارتها وسياساتها.

ومن عام 1981، قامت روابط أقارب الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء والمنظمات غير الحكومية والحكومات والمنظمات الدولية ببذل جهود ضخمة بهدف الحصول على إقرار لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الاختفاء القسري. وأخيراً تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بالإجماع  القضية دي، وكان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 بخصوص نشر واعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وفتحها للدول بغرض التوقيع والتصديق والإنضمام.

وبلغ عدد الدول الموقعة عليها حوالي 91 دولة فقط حتى الأن، في حين أن عدد الدول التي صادقت عليها 51 فقط ، ومصر واحدة من الدول اللي موقعتش أو مصدقتش علي الاتفاقية دي لحد دلوقتي للأسف.

طب الإتفاقية دي بتلزم الدول بإيه؟

الاتفاقية بتلزم الدول اللي وقعت وصدقت عليها وبقت طرف فيها، بشوية إلتزامات أهمها:

اتخاذ أليات وتدابير حاسمة لمنع ممارسة الاختفاء القسري أو السماح به أو التغاضي عنه، وعلى الأخص حظر إصدار أوامر الاختفاء  القسري ومنعها من قبل الدولة وعدم التشجيع عليها، وتنظيم سجلات رسمية بأسماء جميع المحتجزين مع أماكن احتجازهم، وتوفير معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص وأماكن احتجازهم لأسرهم ومحاميهم.

التحقيق الفوري والسريع في أية شكوى حول التعرض للاختفاء القسري وإبلاغ أسرة المختفي بمصيره أو بمكان وجوده.

اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري، وخاصة فرض عقوبات في القانون على جريمة الاختفاء القسري.

التعاون فيما بين الدولة المعنية ومع الأمم المتحدة للمساهمة في منع الاختفاء القسري والتحقيق فيه والمعاقبة عليه والقضاء عليه، وضرورة محاكمة مسئولي الدولة المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري، وكل من عاونهم.

توفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحية الاختفاء القسري.

وهل مُهم إن مصر تصدق على الإتفاقية؟

من المهم طبعا إن مصر تنضم للاتفاقية وتصدق عليها، خاصة وإن التشريعات والقوانين المصرية حتى الأن مفيهاش تعريف للجريمة المركبة دي، وبالتالي مفيش عقاب رادع ولا إجراءات كافية لعلاج الظاهرة الإجرامية اللي أصبح بسببها كتير من المواطنين في عداد الأموات بس من غير شهادة وفاة.

من المهم إن الدولة المصرية تحاسب مسئوليها عن كافة أحداث الإختفاء القسري اللي استهدفت شباب كل أملهم إنهم يعيشوا في وطن الحرية والكرامة الإنسانية، وده هيتم بالإعتراف بوجود الجريمة دي، وإتخاذ القرارات والتدابير اللي بتضمن عدم تكرارها في المستقبل.

من المهم إن الحريات وحقوق الإنسان تكون من أولويات الدولة المصرية، وإن المواطن يحس بكرامته وحريته طول الوقت، وغير كده بيودينا لسكة الإرهاب، وإن كل واحد ياخد حقه بدراعه.

ايه الإجراءات القانونية اللي ممكن نعملها لإثبات وقائع الاختفاء القسري؟

الواقعة الجنائية عموما يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية الممكنة، يكفي مثلا وجود شهود على واقعة الاختطاف أو القبض من أفراد أو جهات تابعة للدولة، وتوثيق الشهادات دي في محضر رسمي مهم جدا في موضوع الاختفاء القسري، سواء كان المحضر ده محضر الشرطة أو النيابة أو أمام مكاتب مصلحة التوثيق والشهر العقاري.

الإجراءات القانونية اللي ممكن نعملها في واقعة الإختفاء القسري بتكون هدفها أولا: معرفة مكان ومصير الشخص المختفي، وثانيا: ضمان توفير حماية قانونية له من التعرض للتعذيب أو تلفيق الإتهامات.

وعشان كده بيبقى مهم في البداية إن أهل الشخص المختفي قسريا أو أصدقائه يبادروا بتوثيق واقعة الإختفاء القسري بطريقة قانونية في أسرع وقت، وده بيكون عن طريق إرسال تلغراف للنيابة اللي حصلت في دائرتها الواقعة في أقرب وقت ممكن، ويذكر فيه اسم الشخص المختفي وكافة بياناته اللازمة وكيفية اعتقاله أو اختطافه ومن المسئول عن ذلك من الأجهزة الأمنية.

والأفضل بعد كده الإستعانة بمحامي عشان يقدم طلب أو بلاغ للنيابة العامة ضد الجهات الأمنية المتوقع تورطها أو المتورطة فعلا في واقعة الإختفاء بهدف الكشف عن مكان إحتجاز أو اعتقال الضحية والتحقيق في واقعة الإختفاء القسري والإفراج عنه وتوفير الحماية القضائية له بالمثول أمام القضاء والتعويض عن اللي حصل له.

البلاغ ده دوره إنه يعلم الجهات القضائية اللي ليها الحق في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز بوجود الضحية بدون سبب قانوني في أحد الأماكن دي، ويطلب منها إنها تمارس دورها في البحث عن الضحية ومراجعة المسئولين عن أماكن الإحتجاز في اعتقال شخص وإخفائه دون إذن قضائي.

وبطريق تاني ممكن يلجأ أهالي الضحية لرفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد المسئولين في الجهات الأمنية للكشف والإفصاح عن مكان ومصير الضحية أو بإعلان سبب اعتقاله أو احتجازه.

وفي كل الأحوال يجوز لكل مضرور من واقعة إختفاء شخص ما قسريا إنه يرفع دعوى بطريق الإدعاء المباشر أمام القضاء الجنائي ضد المسئولين عن واقعة الاختفاء القسري طبقا لنص المادة 99 من الدستور المصري الصادر في يناير 2014.

 

 

*نهاية السيسي!!

كثيرا ما نسمع في تلك الاونة المزيد من التحليلات حول نهاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التراجيدية، سواء ربطت تلك التحليلات والتوقعات بملف الانتهاكات المتصاعدة في المجتمع المصري، أو تلك المرتبطة بفشله الاقتصادي وتفاقم الديون الداخلية والخارجية على نظامه، أو فشله في وقف العنف في المجتمع المصري، أو لتلاعبه بحليفه الاكبر ترامب، والذي يثير اعجابه وتقديره، وعقده صفقات في الخفاء مع كوريا الشمالية، أو بسبب تدمير مقدرات الجيش العسكرية في سيناء وفي ليبيا وتعويضه اقتصاديا، وهو ما يعني تدمير الدولة المصرية، أو بسبب معاداته لرجل الاعمال اصحاب التاثير القوي في ملفات الاقتصاد والاعلام والعلاقات الخارجية مع دوائرهم الاقتصادية بالخارج، وهو ما يفسر تكالب الاجهزة المخابراتية على شراء القنوات التلفزيونية والتي كان اخرها قيام شركة فالكون للامن والحراسة بشراء قناة الحياة، او سواء كان بتمدد اعداء السيسي المحليين والدوليين في مجالات اوسع ضاغطة على السيسي..

أو بسبب تردد السيسي وارتباكه في علاقاته السياسية الدولية والافريقية لحد أن يصفه  الاكاديمي د.يحي القزاز بأنه كـ”الغانية “الداعرةالراقصة التي تحاول ارضاء الجميع..وفي الاخر تفشل “!!!

كل تلك التحليلات السابقة بمابة أسباب قد تقرب نهاية السيسي في مصر..ويبقى البحث عن بديل مهمة المراكز الاستراتيجية سواء بالداخل او بدول الاقليم المؤرة او بالمجتمع الدولي….

تعديل الدستور..قنبلة 

وفي هذا السياق، قال سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والمقرب من واشنطن، إنه يعارض مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور لمد فترة الرئاسة الحالية والسماح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم لمدد متتالية

واعتبر إبراهيم في حوار لموقع الجزيرة مباشر ، مؤخرا، هذه المطالبة بمثابة “نفاق” ومحاولة للتزلف للسيسي، مشبها تلك التعديلات بما حدث في عهد السادات، مضيفا “أرجو ألا تكون النهاية تراجيدية”، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل لم يستفد بالتعديل الذي يسمح بالترشح لفترات رئاسية متعددة بعد اغتياله بل كان الرئيس المخلوع حسني مبارك هو المستفيد، وكانت نهاية الأخير سيئة، مستطردا “نقول للمتزلفين والمنافقين توقفوا عن هذا النفاق واحترموا الإرادة الشعبية“!!!

تلك الكلمات على ما يبدو بمثابة رسالةغير مباشرة من الحليف الامريكي….

رسالة المعونة الأمريكية

وفي السياق نفسه، يكثر الحديث عن نهاية السيسي في اسرائيل، وهي الدولة الاكبر استفادة من بقاء السيسي..

حيث تنتاب إسرائيل حالة من الذعر والفزع، عقب حجب المعونة الأمريكية عن مصر، من سقوط السيسي، معتبرة أن وجود السيسي في الحكم مكسبا لا يمكن التخلي عنه من أوجه عدة، فمن جهة أنه يمنع عودة الإخوان للحكم وبالتالي يوقف حرب التحرير الوشيكة التي تهدف لاستعادة الأراضي المحتلة، بحسب اسرائيل.

كما تتخدث النقديرات الاسرائيلية عن إن تكلفة دعم السيسي عن طريق المعونة الأمريكية وغيرها، أقل بكثير من تكلفة محاربة دولة الإخوان الوشيكة بعد سقوط السيسي، ما يعني أن المنطقة العربية ستدخل حربا لا هوادة فيها ستنتهي بزوال الكيان الصهيوني إلى الأبد.

ومن جهة ثالثة، فإن قطع المعونة عن مصر يجعل دور الولايات المتحدة في الحفاظ على استمرار معاهدة السلام مع مصر ضعيف، ما يهدد بالتضحية بالسيسي والإتيان بالإخوان أو ببديل معادٍ للكيان الصهيوني وإعادة فكرة حرب التحرير.

وذلك وفق ما قاله الكاتب الإسرائيلي يوسف اليعاز إن سقوط السيسي بدعوى تدهور ملف حقوق الإنسان يعني عودة الإخوان المسلمين للحكم من جديد، ما يعني انهيار “التوازن النسبي في المنطقة” كما أسماه الكاتب.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز ، مؤخرا، أن حجب المعونات لعب بالنار؛ لأن المعونات جزء من معاهدة السلام التي لا يمكن تفكيكها أو إخراج هذا الجزء منها، مؤكدا أن قطع المعونات يمكن قراءته على أن أمركيا تُسقط أحد أصدقائها.

وأضاف الكاتب الإسرائيلي في مقال له على موقع نيوز1 العبري أنه على الرغم من ضعف مصر، فإنها بقيادة السيسي حجر عثرة ضد التمدد الإيراني وعودة الإخوان أو كما أسماه بالتطرف الإسلامي.

واعتبر ايهود عاري، محلل الشؤون العربية في التلفزيون الإسرائيلي، أن قطع المعونة ينزع لبنة من جدار اتفاقية كامب ديفيد، ما قد يؤدي لانهيار الاتفاقية برمتها.

واعتبر “اليعاز” أن عودة الإخوان تعني اندلاع حرب بين مصر إسلامية وإسرائيل، ما يعني أن نفقات إسقاط السيسي أكبر من النفقات المتوقعة لما بعد سقوطه.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من قطع المعونة وحديث صحف عبرية عن احتمالية أن يضغط السيسي “حليف إسرائيل” على الكيان الصهيوني لإعادة الدعم الأمريكي مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة حجبت نحو 290 مليون دولار من المساعدات السنوية المقدمة لمصر؛ بسبب ملف حقوق الإنسان المتدهور منذ انقلاب 3 يوليو.

عودة الحديث والكلام عن نهاية السيسي، قد يؤشر فعلا لازمة نهاية عصر السيسي في ظل الرفض الكبير لسياساته في الاوساط الامريكية التي تبقي عليه لمجرد تحقيق مصالحها

الثوار!!

ولعل ما يهم في المسألة ، قوة الفعل الثوري الذي عليه استغلال اللحظة التاريخية، عبر تكثيف ضغوطهم ومعاركهم السياسية والاقتصادية والحقوقية والميدانية ضد الانقلاب العسكري ..

وليس الافراط في الحديث عن تأملات ما بعد السيسي أو ترتيبات المرحلة، بل التركيز على اسقاط السيسي وعساكره الذين عليهم العودة لثكناتهم….من أجل مصلحة مصر التي باتت طاردة للعقول والاسستثمارات والسياحة…وغيرها

 

* من يرمي الآخر بالجمرات: الشيطان أم أحمد موسى؟

 الشيطان يعظ وأحيانا يحج إلى بيت الله الحرام”، عبارة من موجة ساخرة من ظهور الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى بالجلباب الأبيض بالحرم المكي، ما أثار جدلاً كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال قيامه بتغطية مناسك الحج، ووصل الأمر أن احد النشطاء علق ساخراً: “مين هيحدف التاني بالجمرات الشيطان ولا أحمد موسى“.

ويتداول عدد من الصحفيين معلومة مفادها أن أحمد موسى هو مخبر أمن دولة سابق بالفعل، تم تعيينه كصحفي في الأهرام وتقلد منصب رئيس قسم الحوادث في الصحيفة، وتخطى العديد من الكفاءات والصحفيين الكبار في الجريدة في عهد إبراهيم نافع، وصعد بشكل سريع إلى منصب نائب رئيس تحرير الأهرام.

وتم زرع “موسى” رسمياً في نقابة الصحفيين ثم اختياره كعضو مجلس نقابة الصحفيين حيث نجح بأقل الأصوات وكانت هذه الواقعة هى أول ظهور علني له إلا أنه بعد شهور تعرف عليه الصحفيون حيث كان تخصصه كتابة التقارير الأمنية عن الصحفيين وكان ضيفاً دائماً فى البرامج قبل الثورة لمهاجمة الثوار و يمدحً في النظام والمخلوع حسني مبارك وأولاده, بل ورغم أنه عضو في نقابة الصحفيين تجرأ أنه دافع عن سحل “نوال عمر” و “رابعة” أمام مجلس نقابة الصحفيين قبيل ثورة يناير التي مزقت قوات الأمن ملابسهن في عمل أثار استهجان الجميع وقام الصحفيون آنذاك بمنعه من دخول النقابة ثم قاموا بجمع توقيعات لسحب الثقة منه عام 2005 لإقدامه على نشر خبر في صفحة الحوادث بـ”الأهرام”، مفاده أن الصحفية “نوال” هي التي مزقت ملابسها بإرادتها.

نباح في الفضائيات
فجاجته الأمنية جعلت فضائيات رجال أعمال الانقلاب تتهافت عليه لنيل رضا جهاز أمن الدولة فانتقل إلى قناة التحرير ومنها إلى قناة صدى البلد المملوكة لرجل أعمال الانقلاب وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني محمد أبو العينين ، وقال عماد جاد مالك قناة التحرير أن موسى ترك القناة لأجل نيل عقد بضعف أجره وساق عنه معلومات مهينة في لقاء له على القناة.
عمل مذيعاً في برنامج «القاهرة اليوم» على قناة «الأوربت»، ويتعرض لهجوم دائم من المشاهدين، حتى أن أحد المتصلين سأله ذات مرة على الهواء مباشرة: «لماذا تأتي إلى البرنامج بالملابس المدنية؟» ، بينما سأله أيمن نور في لقاء بالبرنامج : وأنت بتقبض من مين يا أحمد؟!.
ومن فرط غضب مشاهدي «القاهرة اليوم» من موسى وما يقوله في البرنامج، وحرصاً على سمعة البرنامج الناجح، الذي يحظي بشعبية كبيرة، أسس بعض المشاهدين موقعاً على الإنترنت بعنوان «ارحمونا من أحمد موسي» على الـ«فيس بوك».

إشادة صهيونية
كان أحمد موسى من أولئك الذين احتفى بهم الإعلام الصهيوني حيث أشاد موقع “المصدر” الإسرائيلي بمطالبة أحمد موسي وتوفيق عكاشة للجيش المصري بدك غزة واعتبروها تطورا إيجابيا في العلاقات بين الشعبين المصري والصهيوني.
وكان موسى قد قال بشكل حاسم إن المرحلة القادمة، بعد عملية ليبيا، ستكون عملية هجوم غير مسبوقة ضد “بؤر الإرهاب” في غزة، للقضاء على أولئك الإرهابيين من حماس.
ويحظي أحمد موسي بأكبر وأضخم موجة انتقاد على الإنترنت لتحريضه المستمر على القتل لكل من يعارض الانقلاب العسكري الحاكم ولتدنى ثقافته وخطابه الإعلامي، وأسس عدد كبير من المواطنين على «فيس بوك» صفحات عنه وحظي بإجماع الجميع سواء كانوا يؤيدون الشرعية ويرفضون الانقلاب أم هم معه بأنه مخبر.

طبال وكذاب
وهناك العديد من فضائح أحد موسي، أهمها ما يلي:
يوم السبت 16 فبراير 2008، نشر في صفحة «الحوادث في الأهرام» موضوعاً كبيراً بمانشيت ضخم «تفاصيل العثور علي السفينة بدر 1 قبالة ميناء بورسودان»، وأسهب موسي في سرد تفاصيل ووقائع تفصيلية للعثور علي السفينة وإنقاذ طاقمها، استناداً إلي «مصادر أمنية»، والمفارقة أن «المصري اليوم» نشرت علي صدر صفحتها الأولي في اليوم نفسه «16 فبراير» خبراً عن عدم العثور علي السفينة، استناداً إلي تصريحات رسمية من وزارة الخارجية المصرية.
تم اكتشاف كذب أحمد موسى في «حوادث الأهرام» في اليوم التالي حيث صدر بيان رسمي ينفي العثور علي السفينة، والمفارقة أن السفينة لم يتم العثور عليها حتي الآن .
أثناء نظر قضية الإفراج الصحي عن د. أيمن نور .. يومها كتب «موسي» في أهم صفحة أولى في الصحافة المصرية :
إن «حكم المحكمة سوف يصدر بالإفراج الصحي عن أيمن نور استجابة لضغوط منظمات حقوق الإنسان»، وكان واضحاً بالطبع أن الخبر له هدف واحد هو «التأثير علي هيئة المحكمة لعدم الإفراج عن أيمن نور»، وبالطبع صدر الحكم برفض طلب نور، ولم يعتذر «موسى» عن هذه السقطة، لأنه قطعاً يعرف لمصلحة مَنْ نشر هذا الخبر.
أدى فريضة الحج علي نفقة وزارة الداخلية وضمن البعثة الرسمية للوزارة ما يقرب من «20» مرة متتالية، ويحظي في الحج بمعاملة خاصة جدا.
نشر على صفحات «الأهرام» ، صورة من فاتورة مطعم أسماك تناول فيه مهدي عاكف، مرشد الإخوان المسلمين السابق، طعامه مع بعض قيادات الجماعة والشخصيات العامة، مما فجر تساؤلات الكثيرين حول مصدر هذه الفواتير، والمعلومات المفصلة عن قائمة الطعام، وأسعار الأطباق.
فجر الكاتب الصحفي صلاح بديوي عبر صفحته أن أحمد موسى تورط في التستر علي جريمة قتل نفذها نجل أكبر رأس في جريدة الأهرام بحق “خدامه” بعد أن قاومت اغتصابه لها ،حيث ألقاها ابنه الفاسد من شرفة شقته بالمهندسين، فسقطت ميتة .

عائلة أمنجية
ونشرت صفحة “الجبهه الشعبية مسار” على موقع الفيسبوك تقريرًا يفيد اقتحام منزل عائلة المذيع بإحدى الفضائيات الموالية لأجهزة الأمن أحمد موسى بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا محافظة سوهاج والاستيلاء علي بندقيتين آليتين بدون ترخيص.
يأتى ذلك بعدما نشبت مشاجرة بين أولاد موسى وبين أحد العائلات بقرية العتامنة المجاورة بسبب مرور طفلان صغيران من قرية العتامنة المجاورة من أمام منزل أولاد موسي يمتطيان ظهر حمار كتبا عليه اسم ” c.c” وهتفا “يسقط يسقط حكم العسكر” فقام أحد شباب عائلة موسى ويدعى خالد علي موسي وهو ابن شقيق أحمد موسى باختطاف الطفلين وتقييدهما واحتجازهما لمدة تزيد على السبع ساعات وتعدى عليهم بالضرب ، حتى تدخل بعض العقلاء من البلدين وأطلقا سراح الطفلين.
وعلى أثرها وأثناء انقطاع التيار الكهربائى تم اختطاف الشاب خالد على موسى حينما تربص به أهالى الطفلين وقاموا باقتحام منزل عائلة أولاد موسى والاستيلاء على بندقيتين آليتين بدون ترخيص. و تم إبلاغ الشرطة واستمر البحث عن الشاب المخطوف .
وقال الإعلامي حمدي قنديل، في لقاء مع برنامج “الصورة الكاملة” على قناة أون تي في” ، :”لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن لا أعرف لماذا ورد على ذهني اسم المذيع أحمد موسى المعروف بصلاته الوثيقة بأمن الدولة ونظام مبارك قبل الثورة“. 

 

*برعاية السيسي.. لماذا ارتفع سعر الحمار من «500» إلى «1300» جنيه؟!

خلال عامٍ واحدٍ من حكم ورعاية قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، ارتفع سعر الحمار من 500 جنيه إلى 1300 جنيه، الأمر الذي يستحق الرصد والدراسة ثم التفسير والتحليل.

هذا الارتفاع الكبير في أسعار الحمير ربما يكون طبيعيا في ظل موجة الغلاء التي شهدتها البلاد، بعد القرارات الكارثية في 3 نوفمبر 2016م، بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، ما ترتب عليه موجة من الغلاء لكل أسعار السلع والخدمات والأشياء.

وماذا عن لحوم الحمير؟

وهناك تفسير آخر حول الارتفاع الكبير في سعر الحمار، يتم تداوله على نطاق واسع بين الراصدين والمواطنين وتجار اللحوم والمطاعم.

وبحسب مراقبين، فإنه مع الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، وتفشي الأغذية الفاسدة، حتى وصل سعر كيلو اللحم العجالي إلى أكثر من 220 جنيها، بينما بلغ سعر الكندوز 160 جنيها، والجملي عند 120 جنيه، دفع ذلك بعض الفاسدين إلى استخدام لحوم الحمير، ولا سيما في مواسم الأعياد.

وبالطبع لن تجد جزارا أو تاجرا يعرض لحوم الحمير عيانا جهارا، ولكن يتم خلطها باللحوم الصحيحة، حيث تم خلط 20 كجم فقط يوميا مع اللحوم الطبيعية، مع وضع 150 جراما على كل كيلو، ما يحقق أرباحا كبيرة لتجار اللحوم.

كما يتم بيع لحوم الحمير لأصحاب المطاعم الذين يجدون في رخص سعرها وخلطها أيضا بلحوم صحيحة فرصة لتحقيق مكاسب سريعة تقدر أحيانا بعشرات الآلاف كل شهر، بحسب قدرة وكثافة المطعم وموقعه وشهرته.

دور الحمار تراجع.. فلماذا يرتفع سعره؟

وملاحظة أخرى جديرة بالتأمل، يفجرها «سلامة محمد»، تاجر أغنام، إذ يبدي تاجر الأغنام اندهاشه من ارتفاع أسعار الحمير على هذا النحو خلال عام واحد، رغم تراجع دور ووظيفة الحمار.

ويوضح أن الحمار قديما كان يستخدم في نقل الأشياء من البيت إلى الحقل والعكس، أو في جر عربات الكارو لنقل المستلزمات الزراعية، لكن ذلك كله تراجع مع انتشار التروسيكل والدراجات البخارية.

ويتساءل تاجر الأغنام باندهاش: فكيف يرتفع سعر الحمار مع تراجع دوره ووظيفته وأهميته بالنسبة للفلاح؟!.

سلخانة حمير!

خلال الشهور القليلة الماضية، تم الكشف عن كثير من الهياكل العظمية للحمير، كما تم الكشف عن مطاعم تخلط لحومها بلحوم الحمير؛ رغبة في تحقيق مكاسب خيالية وسريعة.

لكن المدهش حقا أنه تم العثور، أول أمس، على منطقة صحراوية بالقرب من قرية “زاوية سلطان” بمحافظة المنيا، تُستخدم كـ«سلخانة» للحمير فى الخفاء.

أحد المواطنين عثر عليها صدفة بعد أن رصد آثار دماء كثيفة مبعثرة على الأرض، وعند محاولته استطلاع الأمر، تبيّن له من الشواهد التى رآها، أنها «سلخانة» لذبح الحمير، وتأكّد من ذلك من خلال الجماجم الملقاة على الأرض.

 

*منع ابنة خيرت الشاطر من السفر لإدراجها على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكماً بتأييد قرار منع سفر فاطمة الزهراء، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، كأحد آثار إدراجها مع والدها وبعض أفراد أسرتها على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة جنايات القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي.
واعتبر الحكم السابق أن الشاطر “أحد المتهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها الإرهابية”، وهو نفس القرار الذي تضمن 1538 شخصاً، أبرزهم لاعب كرة القدم السابق، محمد أبوتريكة، وعشرات من رجال الأعمال غير المنتمين إلى جماعة الإخوان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه قد ثبت لها أن “فاطمة الشاطر مدرجة بقرار من محكمة جنايات شمال القاهرة على قوائم الإرهابيين، وأن المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية رتبت على هذا الإدراج عدة نتائج منها منعها من السفر وتجميد أموالها وممتلكاتها كأثر فوري ومباشر منذ نشر قرار إدراجها على تلك القوائم في الجريدة الرسمية“.
وأضافت المحكمة أنه “منذ نشر ذلك القرار في الوقائع المصرية قبل شهرين، فإن فاطمة الشاطر لم تعد لها أية مصلحة في الاستمرار في دعواها لطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بمنعها من السفر، وضبط مبلغ 10 آلاف دولار كانت بحوزتها خلال تواجدها بمطار برج العرب بالإسكندرية، والاستيلاء عليها، لأن منعها من السفر وتجميد أموالها ومنعها من إدارتها أو التصرف فيها تم بحكم القانون فور نشر قرار إدراجها على قوائم الإرهاب بالوقائع المصرية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى“.
ويعتبر هذا أول حكم تؤيد فيه محكمة القضاء الإداري توقيع الآثار القانونية المباشرة على المدرجين على قوائم الإرهاب، مما يؤكد تأييدها حرمان جميع المدرجين من السفر، وتطبيق باقي الآثار لمدة 5 سنوات وفقاً للقانون على المدرجين، طالما لم يتم إلغاء قرار الإدراج، وعدم اعتبار تطبيق هذه الآثار قراراً إدارياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري.

 

*تفاصيل مثيرة بواقعة هروب سجناء كتائب حلوان

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب، التحقيقات في واقعة هروب اثنين من المتهمين في قضيه كتائب حلوان وإصابة متهم آخر بطلق ناري بالفخذ بعد قيامهم بكسر باب سيارة الترحيلات أثناء عودتهم من أكاديمية الشرطة إلى سجن طره.
وتبين من التحقيقات التي باشرها أحمد شادوفة، رئيس نيابة جنوب القاهرة، أن السيارة التي وقع فيها الحادث كانت تقل 20 متهما من أصل 149 من المتهمين في قضيه كتائب حلوان كانوا في طريقهم إلى سجن طرة وأثناء مرور السيارة في أحد المنحنيات قام المتهمين بإثارة الشغب داخل السيارة وتمكنوا من كسر نوافذ الأبواب والأقفال بالباب وتمكن عدد من المتهمين من الهروب وتم السيطرة عليهم وأطلق عيار ناري على أحد المتهمين الذي أصيب بالفخذ يدعى صهيب وتمكن اثنين من الهروب.
وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة لمعاينة مسرح الجريمة وفحص العقارات لبيان عما إذا كان هناك كاميرات مراقبة من عدمه وانتقل فريق من النيابة إلى سجن طره لمعاينة السيارة وسؤال قوة التأمين وملابسات الواقعة وانتقلت النيابة إلى مستشفي قصر العيني لسؤال المتهم المصاب وتبين أن حالته مستقرة

 

*مصر ستبقى تحت رحمة الروس”.. هذه حقيقة المشروع النووي المصري الذى يكلف “٤٥.٥” مليار دولار

العلاقات بين الدول ليست ثابتة وكذلك المتغيرات السياسية، وعندما تتعامل مع قوة عظمى يجب ان تكون حذر لأن دوام الحال من المحال، والسياسات خاصة في عالمنا المعاصر الفاقد للقانون والعدل والانحياز السافر متغيرة ، ولكن في ظل الثغرات المصرية الحالية في إدارة جميع مرافق الدولة وفشل الأجهزة الرقابية والفنية، يأتي الحديث المصري الآن عن مفاعل “الضبعةالنووي بمشاركة روسيا، التي ستقدم قرض وتقوم بالمساعدة في إنشاء المفاعل، رغم عدم وجود دراسات تشير لتأثير المفاعل على البيئة، والجدوى الاقتصادية، وتأثير العلاقات الروسية المصرية على مسار الإنشاء ومسار التشغيل والصيانة فيما بعد، ولكن قد يكون كل  ذلك مجرد وعود في الهواء يطلقها السيسي كل فترة وأخرى.

حيث أفادت دراسة أعدتها المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، حول مشروع إقامة ٤ مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة فى مرسى مطروح شمال غرب مصر ، بأن التكلفة التقديرية لإنشاء وتشغيل المشروع تصل إلى ٤٥.٥ مليار دولار، منها ٢٥ مليار دولار قرضا من روسيا التي تنفذ المشروع، بينما تصل الأرباح المتوقعة إلى ٣٤٠ مليار دولار حال تشغيل المفاعل لمدة ٨٠ سنة.

ونسوا أن بعد ال ٨٠ سنة ستكون مثل هذه المفاعلات أصبحت متخلفة ، ناهيك عن صيانتها وفسادها مع مرور الزمن ، ولكن للأسف هذا المشروع ” فنكوش ” جديد من فناكيش ” السيسي للمصريين ، حيث المشاريع الفاشلة ، يقفز من فشل لفشل دون أن يحقق النجاح في أي مشروع حيث معظم هذه المشاريع بالقروض المجحفة ووصلت القروض حاليا أكثر من ٧٥ مليون دولار وهى الديون الخارجية حسب بيانات البنك المركزي المصري ، ورغم ذلك يسعى لقرض حوالى ٢٥ مليار دولار أخرى من روسيا لإنشاء هذه المفاعلات .

وتضمنت الدراسة تفاصيل اتفاقية القرض الروسي، التي وُقِّعت بالقاهرة في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥، ونُشرت في الجريدة الرسمية في ١٩ مايو ٢٠١٦، وتقضى بحصول مصر على القرض على ١٣ دفعة سنوية، خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢٨، ويغطى القرض ٨٥% من قيمة تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات، على أن تغطى مصر نسبة الـ١٥% المتبقية، وقدرها ٤.٥ مليار دولار تقريباً.

وتُلزم الاتفاقية مصر بسداد القرض، بفائدة سنوية ٣%، على مدى ٢١ عاماً، بإجمالي ٤٣ قسطاً متساوياً نصف سنوي، في ١٥ إبريل و١٥ أكتوبر من كل عام، بداية من أكتوبر ٢٠٢٩ حتى أكتوبر ٢٠٥٠، وتبلغ القيمة الكلية للقرض بفوائده التراكمية حتى حلول أجل السداد طوال فترة سداده ٤١ مليار دولار.

وأشارت الدراسة إلى أنها اعتمدت على حسابات قيمة القرض، وفوائده، وفق المخطط الزمنى لسداد القرض، والتمويل الإضافى لإنشاء وتشغيل المشروع، موضحة أن الطاقة الكهربية المولدة خلال فترة السماح- (الفترة ما بين بدء تشغيل أول مفاعل عام ٢٠٢٢ حتى بدء سداد أقساط القرض وفوائده عام ٢٠٢٩)- تمثل دخلاً صافياً لمصر، وتمثل ٧.٢% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها، بينما تمثل الطاقة الكهربية المولدة طوال فترة سداد القرض وفوائده ٣٥% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها، وتمثل الطاقة الكهربية المولدة بعد فترة سداد القرض وفوائده (من عام ٢٠٥٠ حتى انتهاء العمر الافتراضى للمفاعلات) ٥٧.٨% من إجمالى الطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات طوال فترة عملها. وسيصل إجمالى الطاقة المولدة خلال تلك الفترة إلى ١٤٩٠ x ١٠ ٩ كيلووات/ ساعة

وأضافت الدراسة ، أن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء (كيلووات/ ساعة) لا تتجاوز ١.٧٥ سنت، وهى تمثل النسبة بين إجمالى تكاليف الإنشاء والتشغيل للمشروع بقرضه وفوائده، والتمويل الإضافى المفترض، إلى إجمالى الطاقات الكهربية المولدة من المفاعلات خلال فترة عملها

وتابعت الدراسة : «فى حال بيع الطاقة المولدة بالسعر التجارى، طبقاً لتعريفة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء المصرية، للاستهلاك التجارى ١KWH = ١٠ Cent، يكون صافى المتحقق منها هو ٢٦٠ مليار دولار (تقريباً) خلال الحد الأدنى من العمر الافتراضى لعمل المفاعلات، وهو ٦٠ سنة، وفى حال تشغيل المفاعلات لمدة ٨٠ سنة يكون صافى المتحقق منها هو حوالى ٣٤٠ مليار دولار”.

ولفتت الدراسة إلى الجدوى الاقتصادية الإيجابية الكبرى لمشروع إنشاء مفاعلات الضبعة بالقرض الروسي، والذى يحقق للخزانة العامة للدولة قرابة ١٧ مليار دولار دخلاً قبل بدء سداد القرض وفوائده، ليصل إجمالي الفوائد المتحققة للخزانة العامة للدولة إلى ما يزيد على ٢٦٠ مليار دولار بعد سداد القرض وفوائده.

وكانت مصر وروسيا قد وقّعتا اتفاقا، فى ١٩ نوفمبر ٢٠١٥، بشأن التعاون فى بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية فى منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، إضافة إلى اتفاق آخر حول شروط القرض الروسى لمصر بقيمة ٢٥ مليار دولار .

وجاء نشر هذه الدراسة بعد قيام الإدارة الأمريكية بخصم ٢٩٠ مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر بسبب تدهور ملف حقوق الإنسان في مصر ، مما يؤكد أن المقصود هو مناورة النظام المصري للأمريكان بالاتفاق الروسي المصري بشأن المفاعل النووي بقصد التلويح للأمريكان بأن هناك شريك آخر من الممكن أن يعتمدوا عليه ويربطوا سياستهم الخارجية به وهو ما يؤكد أن هذا النظام يريد أن يرقص في فرحين في نفس الوقت وهو ما سوف يؤدى في النهاية للقضاء عليه .

عن Admin

اترك تعليقاً