الخميس , 6 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : وهم

أرشيف الوسم : وهم

الإشتراك في الخلاصات

مشروع تفريعة القناة فنكوش استعراضي لا جدوى منه.. الثلاثاء 4 أغسطس..خدعوك فقالوا قناة جديدة

تفريعة خدعةمشروع تفريعة القناة فنكوش استعراضي لا جدوى منه . . الثلاثاء 4 أغسطس. .خدعوك فقالوا قناة جديدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل سيدتين وطفل واصابة ٤ آخرين في القصف الجوي بطائرات F16 على الشيخ زويد

مقتل سيدتين وطفل واصابة ٤ اخرين في القصف الجوي بطائرات F16 علي قري جنوب الشيخ زويد والمستمر منذ الصباح

 

 

*الدقهلية.. تأجيل محاكمة 9 طلاب وأستاذ جامعي لجلسة 11 أغسطس

قررت محكمة القضاء العسكري بالمنصورة، اليوم الثلاثاء، تأجيل حبس 9 طلاب بجامعة المنصورة وأستاذ جامعي، فى اتهامات ملفقة، منها أعمال العنف والشغب داخل جامعة المنصورة، إلى 11 أغسطس الجارى.
كانت النيابة قد أحالت المعتقلين إلى القضاء العسكري بتهم ملفقة، منها إثارة الشغب والتحريض على العنف وتكدير الأمن العام والتظاهر بدون ترخيص بالجامعة.

 

*شقيق د. عودة: منعوه من الدواء وحرمونا من زيارته شهرين

كشف بهاء عودة، شقيق وزير التموين في حكومة د. قنديل، الدكتور باسم عودة، أن سلطات الانقلاب منعتهم من زيارة شقيقه لمدة شهرين وحرموه من الدواء والطعام.

وقال شقيق عودة عبر “فيس بوك”: “منعوا الزيارة حوالي شهرين ثم سمحوا بها اليوم!، شهرين تقريبًا بدون طعام أو دواء، أو حتى مجرد رؤيته للاطمئنان، اللهم فرجًا قريبًا لمن لا حيلة له يتعجب له أهل الحِيَل“. 

 

 

*تبرع “رسالة” لصندوق السيسي يفتح عليها النار

أثار إعلان جمعية رسالة للأعمال الخيرية، تبرّعها بالحصيلة المالية والتي تصل إلى 5 ملايين جنيه، إلى صندوق الانقلاب “تحيا مصر”، جدلاً واسعاً بين المؤسسة والمتبرعين لها

وانتقد عدد من المتبرعين الجمعية، بالقول إن: “هذا الدعم بأن الجمعية تتخذ مساراً نحو التدخل في السياسة عن طريق دعم صندوق سياسي، مما سيجعلها تفقد شعبية كبيرة“.

 وقالت إحدى المتبرعات، وتدعى السيدة عبير مهدي: “إيه الصدمة دي يعني فلوسنا اللي بنتبرع بيها عندكم في كفالة المريض بتروحوا تحطوها في صناديق السرقة اللي مش عليها رقابة إنتوا كده غير مؤتمنين“.

 فيما أضافت إسراء الديب: “انتوا كده شوّهتوا صورة الجمعية ياريت تصححوا الغلطة دى نزلتوا من نظري بجد“.

 ونصح تامر عز الدين الجمعية، بالقول: “إخواني في جمعية رسالة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هكذا قال الله، ابتعدوا عنهم، هم مفسدون وأنتم تعلمون، السيسي ومن حوله مفسدون، لن يصلح الله لهم حال، تلك نواميس الله في الكون لا تتغير“.

وقالت سارة حمزة: “للأسف بدأتو تتصرفوا غلط”. وأشارت إلى مقاطعة الكثيرين لصندوق تحيا مصر: “على فكره في ناس كتير اوي بدأت مقاطعتها ليكو بسبب صندوق تحيا مصر ده“. 

وقال أحمد أشرف، موبّخاً الجمعية: “هوا الكلام ده ميعتبرش كلام في السياسه ولا إيه“. 

 

*كارثة تنتظر “فنكوش السيسي”: أكبر دولة مصدرة في العالم تستغني عن قناة السويس!

 تُدشِّن الحكومة الصينية قريباً أطول طريق سكة حديد في العالم بين الصين وأوروبا، وذلك لخلق فرصة للتجارة المتبادلة بين الجانبين.

وأفادت تقارير أن هذا الممر السريع سيُشكِّل فرصةً لنقل البضائع أسرع من طريق البحر؛ وذلك تلبية للطلب الصيني على البضائع الدولية، الخط يصل أيضا مدريد بالشاطئ الشرقي من الصين.

وكانت التجارة بين الجانبين تعتمد سابقاً على طريق البحر رغم أنها كانت تأخذ كثيرا من الوقت.

يذكر أن أول قطار لنقل البضائع مباشرة من الصين إلى مدريد وصل في ديسمبر 2014

اعتبر اقتصاديون وخبراء المشروعَ الجديد للصين وهي أسرع اقتصادات العالم نموًا وأكبر دولة مصدرة في العالم وثاني أكبر مستورد للبضائع ضربة كبيرة لقناة السويس المصرية وتفريعتها الجديدة!!.

وتساءلوا عن دراسات الجدوى التي زعمت الحكومة الانقلابية القيام بها قبيل البدء في مشروع التفريعة الجديدة ومدى تأثير مشروع الصين الجديد عليها، خاصة أن مشروع السكة الحديد الجديدة للصين لم يكن مفاجأة بل تم الإعلان عنه من سنوات!!.

 

*تعرف على قائمة “المجاني” يوم افتتاح تفريعة قناة السويس

احتفالا بافتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة أعلن عدد من أجهزة الدولة تقديم خدماتها بالمجان يوم 6 أغسطس، بدوره قال المهندس هانى ضاحي، وزير النقل والمواصلات في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم تشغيل القطارات العادية المميزة والمطورة مجانًا طوال هذا اليوم، إضافة إلى تشغيل خطوط مترو الأنفاق مجانًا طوال فترة الاحتفال من الساعة 4 عصرًا حتى 8 مساء.

وبدء بالفعل مترو الأنفاق فى الاحتفالات من يوم “السبت” الماضي حتى افتتاح تفريعة القناة بإذاعة الأغاني الوطنية فى جميع المحطات“.

كما تم وضع ملصقات دعائية واحتفالية لقناة السويس الجديدة بالمحطات احتفالاً بهذا الحدث التاريخي“.

 

وأعلنت أيضًا هيئة النقل العام تسيير أتوبيسات الهيئة بالمجان للمواطنين، يوم الخميس المقبل، بمناسبة الاحتفال بافتتاح تفريعة قناة السويس.

بالإضافة إلى تزيينها بأعلام مصر وشعار قناة السويس، وعلى سيارات “ميني باصالتابعة للهيئة، والتواجد بأماكن التجمعات والحدائق المنتظر خروج المواطنين إليها احتفالًا بالافتتاح، تسهيلًا على المواطنين للانتقال إليها.

ومن النقل والمواصلات إلى وزارة الزراعة لم يختلف الحال كثيرًا حيث أعلن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح جميع الحدائق التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظات، التى تشمل 7 حدائق، منها حديقة الحيوان، وحديقتي الأورمان والأسماك، والمتحف الزراعي، والمنتزهات، الخميس المقبل بالمجان، لمشاركة المصريين احتفالاً بقناة السويس الجديد.

من جانبه، صرح حلمي النمنم، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بأنه بمناسبة افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة سيتم عمل خصم 50% على جميع إصدارات هيئة الكتاب بسلاسلها المختلفة فيما عدا كتب مشروع مكتبة الأسرة.

ومن المقرر أن يستمر العرض، لمدة ثلاثة أيام بداية من الغد حتى الجمعة المقبلة، على جميع الإصدارات.

وفيما يخص الكتب المتعلقة بقناة السويس وتاريخ مصر المعاصر فالخصم سيستمر حتى نهاية شهر أغسطس.

 

*الانقلاب يرفع سعر سكر التموين إلى 4.80 قرشا للكيلو

رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب سعر السكر للكيلو الواحد إلى 4.80 قرشًا، ليزداد سعره عن الشهر الماضي 30 قرشا مقارنة بـ4.50 قرشا لشهر يوليو.
وزعمت “تموين الانقلاب” أن الزيادة المفاجئة بسبب ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الرسمي، وأنها أخطرت البقالين بالجمهورية برفع الأسعار لمقررات أغسطس.
جدير بالذكر أن الاستهلاك المحلى من السكر يبلغ 3 ملايين طن من إجمالي الإنتاج 2.2 مليون طن من سكر القصب والبنجر، ويتم استيراد الباقي من الخارج.

 

*السيسي للشعب : مفيش ..معنديش، و140 كجم ذهب لضيوف حفل افتتاح التفريعة الجديدة

قام رئيس الوزراء الإنقلابي “إبراهيم محلب”بالتعاون مع رئيس هيئة قناة السويس ومسؤولين بالحكومة،وضع قواعد وإجراءات توزيع «جنيهات الذهب» على ضيوف حفل افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة من غير المصريين والأجانب

 

وقالت جريدة الشروق إن نسبة قليلة من الجنيهات الذهب ستوزع على المصريين الحاضرين للحفل، من خلال عدة اعتبارات أن يكون له عمل شارك فيه خلال حفر القناة من أفضل العاملين في الحفر، وممثل عن الشركات التي شاركت في الحفر، وأي مواطن يكون قد قد قام بإنجاز أو خدمة للدولة والكتاب والمثقفين.

 

وأشارت إلى أن مصلحة صك العملة والخزانة في وزارة المالية قاربت على الانتهاء من طبع العملات الذهبية بعد قرار مجلس الوزراء الصادر يوم 29 يوليو، حيث تم استخدام مع يقرب من 140 كجم ذهب من الاحتياطي المتوافر لدى الوزارة

 

وانتهت المصلحة من صك الدروع والنياشين، التي سيتم توزيعها في حفل افتتاح القناة على العمال المتميزين في القناة.

 

وقد أثار قرار الحكومة بتوزيع ذلك الاحتياطي الضخم من الذهب على ضيوف الاحتفال بالتفريعة الجديدة، كثيرا من السخط والضيق لدى المواطنين ، الذين رأوا التناقض الملفت بين أقوال السيسي وأفعاله الموجهة للشعب المصري ، ومقولاته الشهيرة : مفيش..معنديش..أنا مش قادر أديك ، وجملته التي كانت مثار تنظر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي : “هتاكلوا مصر يعني؟!!”

 

وبين ذلك البذخ الغير مبرر في احتفال بحفر تفريعة جديدة ، سبق وأن حفرت مصر ثلاث مماثلة لها من قبل في عهد الرئيس الراحل “محمد أنور السادات” ويؤكد الخبراء الملاحيين على عدم جدواها إقتصاديا ، بل ويعترف رئيس هيئة قناة السويس أخيرا “مهاب مميش” بضعف العائد منها و التي لن يبدأ المصريون الشعور به آلا في عام 2023 م، 

 

وفي وقت تعاني فيه مصر من أكبر أزماتها الإقتصادية على مر التاريخ ، يتم إنفاق مئات الملايين على حفل ،يصفه إعلام الإنقلاب بالأسطوري ،ويسعى من خلاله قائد الإنقلاب لنيل شرعية زائفة من وراءه.

 

 

*أمن الإنقلاب يختطف عمر نجل “علي بطيخ” عضو مكتب الإرشاد

قام أمن الانقلاب باختطاف عمر، نجل الدكتور علي بطيخ عضو مكتب الإرشاد، منذ يوم 30 يوليو الماضي، ولم يعرف مكانه حتى اليوم.

وقال مصدر بعائلة بطيخ، إن عمر تم اختطافه من محيط مسجد الحصري منذ 6 أيام، وبالتحديد مساء يوم 30 يوليو الماضي، وتقدمت العائلة بعدة بلاغات للجهات المختصة، ولم يتحرك أحد.

وأفاد المصدر أن عمر يتعرض لأبشع أنواع التعذيب بجهاز الأمن؛ ليتعرفوا على مكان والده عضو مكتب الإرشاد. فيما أكدت العائلة أنهم منقطعون تماما عن رب الأسرة منذ مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 24 أغسطس 2013م.

فى سياق متصل، دشن عدد من أصدقاء عمر  هاشتاج #أين_عمر_ياوزير_الداخلية، مؤكدين أنهم لن يسكتوا على جرائم الشرطة التى فاقت كل حد، وهددوا بالتصعيد حتى يتم الكشف عن مكان عمر، محملين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته المسؤولية كاملة عن حياة عمر وصحته.

 

*السيسي يواصل ذبح أهالي سيناء.. وميليشياته تقتل 5 من أسرة واحدة بقصف جوي

قالت مصادر أمنية في جيش السيسي إن قذيفة سقطت على منزل بإحدى قرى محافظة شمال سيناء فقتلت خمسة أشخاص اليوم الثلاثاء. 

وأضاف المصدر أن القتلى من أسرة واحدة، مشيرًا إلى أن خمسة أشخاص من سكان منازل مجاورة أصيبوا جراء انفجار القذيفة.

وقالت مصادر صحفية أن قوات الجيش واصلت قصفت صباح اليوم المنازل والأهالي بالطائرات المروحية في منطقة “أبو الأعراج”.

 

*لليوم الخامس.. الإخفاء القسري لثلاثة طلاب بالمنصورة ومصادر تؤكد وجودهم بـ”سلخانة قسم أول

يستمر لليوم الخامس على التوالي إخفاء ثلاثة طلاب بجامعة المنصورة قسرياً بعد اعتقالهم مساء الخميس 30 يوليو أثناء مرورهم أمام مسجد “الصباحي” بالدقهلية، وهم “عبد الهادي همام العوادلي، أحمد جاد، ياسر الزيني“.

 ووفقاً لذويهم فقد قاموا بالسؤال عنهم في مختلف مقرات الاحتجاز بالدقهلية حيث أنكرت السلطات احتجازهم، في حين وردت إليهم معلومات مؤكدة عن تواجدهم بقسم أول المنصورة والذي يُطلق عليه النشطاء وصف “السلخانة” نظراً لسمعته السيئة في تعذيب المعتقلين، وقامت أسرهم بإرسال تلغرافات عاجلة للنيابة العامة والمحامي العام ووزارة الداخلية حملتهم مسئولية أي ضرر قد يتعرض له أبناؤهم.

 

 

*تفاصيل قرار “الوزراء” اعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية.. احتفالاً بافتتاح التفريعة

صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى، باسم مجلس الوزراء، بأنه تقرر اعتبار الخميس المقبل، الموافق السادس من أغسطس لعام 2015، إجازة رسمية تُعطل فيه المصالح الحكومية، وذلك احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة

وأكد السفير حسام القاويش أن القرار جاء مشاركة من الحكومة للعاملين بها احتفالاتهم بافتتاح هذا الإنجاز العظيم، حتى يتمكنوا من متابعته

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد أن مشروع قناة السويس الجديدة يمثل حافزاً لنا جميعاً فى كل المشروعات، حيث أثبت المصريون بتنفيذهم القناة الجديدة فى عام واحد أنهم يستطيعون إنجاز ما كان يظنه البعض مستحيلاً، ومن ثَمَّ علينا استثمار هذه الروح فى دفع المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، والعمل ليل نهار من أجل رفعة شأن وطننا.

 

*السيسي يستنسخ مبارك: اختيار العُمَد في عهدة الأمن الوطني

انتقد نشطاء وخبراء قانونيون موافقةَ مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار  قائد الانقلاب العسكري  عبد الفتاح السيسي، القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978، في ما يتعلق بالعُمَد والمشايخ، وإعادة تمثيل قطاع الأمن الوطني في لجنتي فحص طلبات شغل الوظيفتين. ورأى المعترضون على القرار الجديد أنه بمثابة استنساخ لنظام مبارك، معتبرين أنه يفتح الباب على مصراعيه للمحسوبية والوساطة وعودة الدولة البوليسية لتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة.

في المقابل، دافع مصدر أمني في مديرية أمن الإسكندرية، رفض الكشف عن اسمه، عن القرار، معتبراً أن “رأي الأجهزة الأمنية ومنها الأمن الوطني مطلوب في وظائف معينة، بالإضافة إلى المعايير الأخرى”. وأوضح المصدر أن هذا الإجراء “عادي جداً، والمفترض أنه ليس له أي علاقة بالتوجهات السياسية، وأي شخص يرغب في العمل في مثل هذه الأماكن المهمة وغيرها من الوظائف الحساسة لا بد أن يكون سلوكه حسناً ولم يرتكب جرائم تمسّ بالشرف والاعتبار“.

لكن هذه التبريرات الأمنية تبدو غير مقنعة بالنسبة لكثر، وخصوصاً في ظل أهمية الدور الذي يؤديه العُمد انتخابياً.

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب فى مصر خلال كل دورة، ينشط دور العُمَد والمشايخ فى القرى، ولا سيما في محافظات الصعيد حيث العصبيات القبلية، التي تلزم من هم حول العُمدة بطاعته، ومن هنا يؤدي دوراً كبيراً فى السيطرة على جموع الناخبين، ولا سيما الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.

وأصبح العُمدة في الأعوام الماضية منفّذاً لأوامر الحكومة، وتتحول دواوين العُمَد لمقرات لمقابلة المرشحين. وتوجّه اتهامات للعُمَد خلال السنوات الماضية بتزوير الانتخابات، فالعُمدة بسطوته وعلاقاته كان يساوم الناس على أصوات يعطونها للحزب الوطني السابق مقابل مصالح يقضيها لهم. وينفذ العُمَدة ما تطالب به الحكومة، ولا سيما بعد قرار تعيين العُمَد بدلاً من الانتخاب كما كان معمولاً به في الماضي.

وفي السياق، أوضح الخبير الأمني، اللواء فادي الحبشي، أن العُمدة له دور كبير فى توجيه المواطنين لصناديق الانتخابات، ولن يعود العُمدة لوضعه الطبيعي إلا بعودة انتخابات “العموديةمرة أخرى، إذ تعيّن الداخلية العُمَد طوال السنوات الماضية، وبالتالي يفعل العمدة كل شيء لمصلحة الحكومة، وليس لمصلحة الوطن.

ضمن هذا السياق، اعتبر الناشط السكندري محمد طلعت، عضو جبهة شباب مصر، أنّ القرار “محاولة من السيسي لضمان ولاء وخضوع من يتولّى منصب العمدية والمشايخ في مختلف القرى المنتشرة في محافظات الجمهورية، والذي يعتبر من المناصب المهمة والمؤثرة بين المواطنين”. كما حذر من أن القرار “يفتح الباب على مصراعيه للمحسوبية والوساطة لصالح المقربين والمرضي عنهم”، على حد قوله.

وربط طلعت بين صدور القرار وإعلان السلطات عن اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الحالي. واعتبر أن ما يجري تكرار للسيناريو الذي “كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إذ كان يتحتّم أن يكون العمدة أو شيخ البلد عضواً في الحزب الوطني، وكان المنصب المدخل الرئيسي لإفساد المعينين وانتشار المحسوبية بمختلف القرى، نظراً لأهميته في المساعدة على السيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد وعودة الدولة البوليسية واستمرار توغل السلطة التنفيذية في الشؤون العامة“.

وأشار عضو جبهة شباب مصر إلى أنّ “المعايير التي يتم على أساسها اختيار أو استبعاد المتقدمين لأي وظيفة غير معلومة”، موضحاً أن الواسطة والمحسوبية هي التي تسيطر على عملية التعيينات، “وبالتالي سيكون همّ المعيّنين استرضاء من عيّنهم في مناصبهم، وبمرور الوقت سيتحوّلون إلى عصا في يد النظام يفيدونه بدعمه وتزوير الانتخابات والوشاية بالمعارضين مقابل غضّ الطرف عن تجاوزاتهم وفسادهم“.

من جهته، وصف المحامي الناشط الحقوقي، محمد رمضان، القرار بأنه “غير قانوني وغير دستوري، ويهدف إلى إضفاء الصبغة القانونية على وضعية شاذة وغير مبررة تحدث عند اختيار العُمَد والمشايخ“. وأشار إلى أنّ “الأمن الوطني يفرض رأيه في المتقدمين لشغل أي وظيفة في الدولة، بخلاف القانون الذي لا يشترط سوى أن يكون الشخص الحاصل على الوظيفة يتمتع بحسن السيرة والسلوك، ويترك للجهة المنوط بها تحديد سيرة الشخص وسلوكه“.

وحذر رمضان من تجاوز “الأمن الوطني” للدور المرسوم له من معاونة لجنة الاختيار إلى التدخل في قرار التعيين واختيار شخصيات سيئة من قبل أجهزة الأمن لشغل هذه المناصب، وبالتالي غياب العدالة، والتي كانت أحد أبرز أسباب غضب المواطنين قبل ثورة يناير. واعتبر رمضان أنه كان من المفترض الاكتفاء بصحيفة الحالة الجنائية للشخص، ولا سيما أن موافقة الأمن” عبارة مطاطة لا تعتبر دليلاً على حسن السمعة.

 

 

*الإندبندنت البريطانية: الجدوى من مشروع تفريعة القناة ليس كما يتحدث المصريون

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن مشروع قناة السويس الجديدة يضاعف حجم حركة العبور في قناة السويس لكن الحركة فيها أصلا يرتبط بحجم التجارة العالمية والأوروبية التي تشهد تراجعا منذ عام 2005. 

وتحت عنوان “قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم لكن هل هناك حاجة فعلية لها ؟” .. كتب مراسل الصحيفة روث مايكلسون والذي زار مدينة الإسماعيلية المصرية قبل أيام من الافتتاح الرسمي، يقول إن القناة هي عبارة عن مجرى ملاحي جديد بطول 35 كيلومتر والهدف منها هو السماح بحركة ملاحة مزدوجة في اتجاهين في هذه المنطقة من مجرى القناة الأساسية. 

وتطرح الصحيفة سؤالا هاما هو، ما الجدوى من هذا المشروع الذي تقول إن الحكومة المصرية تسوقه على أنه مشروع ضخم. 

يشير التقرير إلى أن الحكومة المصرية قدمت تقديرات شديدة التفاؤل لعائدات المشروع بحيث يزيد من عائدات قناة السويس السنوية أكثر من الضعف بحلول عام 2023 ليرفعها من نحو 3.2 مليار جنيه استرليني حاليا إلى نحو 8.5 مليار جنيه استرليني. 

ويوضح التقرير إن الجدوى من المشروع قد لا تكون بهذا الحجم في الواقع حيث تعتمد حركة الملاحة في قناة السويس على مرور حاويات النفط والغاز المسال من الشرق الأقصى والشرق الأوسط باتجاه أوروبا. 

ويضيف التقرير إن المشروع يضاعف حجم حركة العبور في قناة السويس لكن الحركة فيها أصلا ليست بهذا الحجم حاليا حيث أن حجم التجارة العالمية والأوروبية بشكل خاص في تراجع منذ عام 2005. 

وتقول روث مايكلسون إن المسؤولين في الحكومة المصرية عندما سئلوا خلال جولة في المشروع نظموها الأسبوع الماضي لبعض الشخصيات الاقتصادية عن مصدر هذه التقديرات لعائدات المشروع لاذوا بالصمت ولم يقدموا إجابة لكن الفريق مهاب مميش قال إنها تقديرات اقتصاديين عالميين فقط. 

ويؤكد التقرير أن بيتر هينشكليف الأمين العام لغرفة التجارة العالمية كان ضمن الشخصيات الموجودة في هذه الجولة وأكد أن حركة الملاحة في قناة السويس مرتبطة بالتجارة العالمية. 

وعندما سألته الصحفية عن العائدات والفروق الكبيرة بين التقديرات العالمية والتقديرات الحكومية المصرية قال “لا يمكن أن نعمم وسوف نرى العائدات الحقيقية”. 

وأضاف “لقد أصدرت الحكومة المصرية توقعها للأرباح وأنا لن أعلق على ذلك”. 

وتنقل الجريدة عن حسام أبوجبل المحلل الاقتصادي في معهد الشرق الأوسط قوله “أي حكومة تتوقع الحد الأقصى لعائدات مشاريعها لكن التوقعات ترجح عدم نمو التجارة العالمية حاليا بشكل ضخم للسماح لقناة السويس باستضافة ضعف السفن التى تمر فيها حاليا”. 

وأضاف “قناة السويس لا تصل حركة المرور فيها حاليا للحد الأقصى المتاح حيث إنها تعتمد على السوق الأوروبي المتراجع منذ سبعة أعوام”. 

ويضيف التقرير أن هناك أيضا مخاوف أمنية حاليا من المرور في قناة السويس حيث ينشط تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء كما هاجم قطعة بحرية مصرية في البحر المتوسط لكن المسؤولين المصريين يرفضون الاعتراف بأن التنظيم يشكل خطرا على حركة الملاحة في قناة السويس. 

 

 

*خبراء في الملاحة العالمية: تفريعة القناة الجديدة ضد الأسس العلمية للنقل البحري وغير واقعية

نشر الناشط السياسي الدكتور ياسر نجم أراء لثلاثة من الخبراء العالميين في مجال النقل البحري والملاحة وفي شئون الجيش المصري، حول تفريعة القناة الجديدة.

وأرفق نجم بتدوينته في حسابه الشخصية بموقع “فيس بوك” مصادر لتصريحات هؤلاء الخبراء.

حيث أبدى الخبراء رأيهم في مشروع تفريعة قناة السويس المزمع إفتتاحها بعد أيام قليلة من الآن

وقال”أورس مول” مدير خط PIL المستحوذ على معظم حركة تجارة السفن بين آسيا وافريقيا والعديد من أنشطة نقل الحاويات بين أستراليا وأوروبا

الفكرة من مشروع قناة السويس الجديدة ضد الأسس العلمية للنقل البحري..وتناقض التوجهات العالمية فى هذا المجال..و الإتجاه المعروف لجميع المتخصصين هو تقليل عدد السفن وتقليل عدد مرات العبور تدريجيا لا تكثيرها..بالإعتماد على سفن عملاقة.. لسنا متضررين من الإنتظار لعدة ساعات فى القناة..نسير فقط بسرعة 18 عقدة..ولنا جداولنا التي تستغرق أسابيع طويلة فى أعالى البحار… تنمية القناة بالصناعات والخدمات اللوجستية هى المشروع القومي الحقيقي لمصر..ولكن كيف ستنجزونه..وقد أهدرتم عشرات المليارات على الحفر…بدلاً من تأسيس البنية التحتية للصناعة والخدمات ؟.

فيما قال “روبرت سبرينجبورج” زميل المعهد الإيطالي للعلاقات الدولية وأستاذ دراسات الحرب بكينجز كوليج لندن وأستاذ شئون الأمن القومي بالمدرسة البحرية الأمريكية، والخبير بشئون الجيش المصري في حوار مع موقع بلومبيرج“: 

يوجد جو من عدم الواقعية فى الفكرة الرئيسية للمشروع..وهو جو ملازم دائماً منذ الخمسينات لتعامل الجيش المصري مع اقتصاديات البلاد.. ناصر والسادات ومبارك كانت لديهم مشروعات (إستعراضية) مماثلة..ولم ينجح أى منها.. هل يمكن أن يكون مشروع قناة السويس مختلفاً ؟

وأضاف: إحتمال نجاح هذا المشروع تحديدأً يعتمد على التخطيط الجيد والإستثمار الأجنبي وربطه بباقي مكونات الإقتصاد المصري.. لا يوجد شىء من هذا..يوجد فقط تعجل في الإعلان والإحتفال..لتشتيت الإنتباه بعيداً عن أمور سياسية.. مثله مثل سابقيه..إمكانية نجاح هذا المشروع ضعيفة.. الأسوأ أنه سيصرف الإهتمام والموارد بعيدا عن الإصلاحات الإقتصادية الكبيرة والصغيرة على حد سواء..وهي إصلاحات لا غنى عنها للإسراع من التنمية.

وقال “جيمس فرو” المحلل بمؤسسة “ماريتايم ستراتيجيز إنترناشونال” (المؤسسة الدولية لاستراتيجيات الملاحة..): 

أرى جدوى اقتصادية أقل لتوسيع قناة السويس في مصر قياًسا بمشروع توسيع قناة بنما… القيد الحقيقي الوحيد يتمثل في “أنك لا تستطيع أن ترى حاملات نفط خام كبيرة جدا تمر في قناة السويس الجديدة…لكن لا يوجد قيد على سفن الحاويات الآن في قناة بنما.. هذه الناقلات يتعين عليها أن تقوم بتحميل جزء من شحنتها في بداية قناة السويس وتعيد تحميلها مرة أخرى في نهايتها٬ كي تحافظ على خط المياه الصحيح الذي تمر به.

 

 

*موقع أمريكي يفضح تدليس صحف الانقلاب بشأن تصريحات كيرى

كشف موقع “بازفيد” الأمريكي تدليس صحف الانقلاب بشأن تصريحات جون كيرى، الأحد الماضي حول جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن ما ذكرته هذه الصحف غير صحيح.

وتحت عنوان “الصحف الرئيسية المصرية الكبرى تريدك جميعها أن تعرف ماذا قال جون كيري عن الإخوان المسلمين”، أبدى الموقع في تقرير له اليوم الثلاثاء اندهاشه الشديد من التشابه بين عناوين ومانشيتات الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين والتى زعمت أن واشنطن تمتلك أدلة على تورط الإخوان فى العنف.

واستعرض الموقع عناوين ومانشيتات الصحف المصرية حيث بدأ بالمصري اليوم التي جاء المانشيت كالتالي : “كيري”: نملك معلومات بتورط قيادات إخوانية في العنف“.
فيما جاء مانشيت صحيفة الوطن: “للمرة الأولى..الولايات المتحدة تعترف رسميا بعنف الإخوان”. ثم عنوانا فرعيا: “كيري: لدينا أدلة على تورط قيادات إخوانية في العنف“.
أما اليوم السابع فكتب “أول اعتراف أمريكي بضلوع الإخوان في الإرهاب..كيري: لدينا أدلة على تورط قيادات الجماعة في أعمال العنف..ومصر أمامها تحد كبير“.
كما استعرض مانشيت جريدة الأخبار الذي تضمن نفس المعنى ” كيرى: “لدينا معلومات على تورط قيادات بالإخوان في العنف“.

وتساءل الموقع: هل اعترف كيري حقا خلال تصريحاته بعنف الإخوان ؟ وهل قال إن واشنطن تمتلك أدلة تثبت ذلك؟
ويستشهد الموقع بما كتبه الباحث الأمريكي إريك تراجر، المعروف بانتقاداته لجماعة الإخوان، على حسابه على تويتر: “كيري لم يقل في الواقع أن الولايات المتحدة لديها أدلة على عنف الإخوان..ولكن الآن، حتى المدافعين عن الجماعة يعترفون بعنفها“.

الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية نشر النص الكامل لتصريحات جون كيري في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد على هامش الحوار الإستراتيجي بين القاهرة وواشنطن.
وبدأ الأمر بسؤال لمايكل جوردون صحفي نيويورك تايمز وجهه لجون كيري قائلا:
لقد ذكرت حقوق الإنسان، والانتخابات البرلمانية المقبلة في تعليقاتك الافتتاحية. أريد أن أسالك: هل تعتقد أن السلطات المصرية يمكن أن تنجح في الداخل، إذا لم تظهر احتراما أكبر لحقوق الإنسان؟
وعلى نحو أكثر تحديدا، هل تعتقد الولايات المتحدة أن حظر حزب الحرية والعدالة الذي فاز بمعظم الانتخابات التي جرت عامي 2011 و 2012 أمر بناء؟ هل تعتبرون جماعة الإخوان “عنيفة وإرهابية”؟، وهل تعتقدون أن عضوية الجماعة ينبغي أن تكون تهمة تزج بصاحبها إلى السجن؟
وأجاب جون كيري:
لقد أجرينا العديد من المناقشات، ليس اليوم فحسب، ولكن هاتفيا، وخلال زيارات سابقة، التقينا فيها في مناطق أخرى من العالم“.
لقد تطرقنا أنا وشكري إلى التحدي الذي طرحته في تعليقاتي منذ لحظات حول أفضل السبل لدحر الإرهاب، مع حماية حقوق الإنسان، وحق التجمع ، وحرية التعبير..وما إلى ذلك في ذات الوقت لقد كنا واضحين جدا فيما يخص المعتقدات الأمريكية المرتبطة بتلك القضايا“.
أجريت مع سامح شكري محادثات مباشرة حول ذلك. لقد أشار لي “شكري”  في أغلب الأحيان إلى أدلة ترتبط ببعض الحالات التي تواجه فيها مصر خيارا صعبا لوجود أدلة على ضلوع بعض الأشخاص والقيادات في العنف- ليس كافة الأشخاص، أو جماعة ككل، وهم يدركون ذلك.
وهي الترجمة التى تكشف أن جملة “كيرى” قالها نقلا عن “شكري” وليست جزءا من تصريحاته.

 

فشل مفاوضات سد النهضة والعسكر ينهبون أموال الشعب بالفنكوش. . الأحد 26 يوليه. . برهامي يطيح بالمقدم

سد النهضةفشل مفاوضات سد النهضة والعسكر ينهبون أموال الشعب بالفنكوش. . الأحد 26 يوليه. . برهامي يطيح بالمقدم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد عامين من الانقلاب…العسكر ينهب أموال المصريين بالمشروعات الوهمية

“بيع الوهم”.. فن يجيده عسكر مصر، معتمدين في ذلك على ضعف ذاكرة المصريين وأذرع إعلامية تروج للوهم ثم تكف الحديث عنه بعد جرعة قوية من التخدير للمصريين، فضلا عن غياب برلمان يراقب ويحاسب. 

كان آخر هذه المشروعات الوهمية، إعلان وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، عن بدء حجز 30 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن مشروع “المليون وحدة”، والذي سبق وأن تنصلت منه الجهات المسئولة عن تنفيذه لأسباب مادية، في حين يؤكد المواطنون أن المشروع مجرد “وهم وفنكوش”، خاصة وأنه ليس متاحا أمامهم التقدم لحجز تلك الوحدات. 

 

انتقادات مواطنين للمشروع

لم يتوقف الأمر عند فنكوش الإسكان، بل تعداه أيضا إلى فنكوش من نوع جديد وهو “الألف مصنع” والذي أعلنت عنها رئاسة الانقلاب، وسط تأكيد خبراء وصناع ومستثمرون بأن المشروع ليس له تواجد على أرض الواقع، وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، في تصريحات صحفية، إن المسؤولين يطلقون تصريحات غير واقعية، مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عن المصانع الجديدة التي قيل إنه سيتم افتتاحها نهاية الشهر، لافتا إلى أنه إذا كانت الحكومة جادة في إنقاذ الصناعة عليها الاهتمام بالمصانع المغلقة أو المتعثرة، والتي لا تحتاج سوى قروض ميسرة بمبالغ قليلة، بعكس تكلفة المصانع الجديدة الباهظة، والتي لا تستطيع ميزانية الدولة المرهقة تحملها”. 

ونفى محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، علمه بأي شيء على أرض الواقع حول مشروع تشغيل الألف مصنع. 

من الإسكان والاستثمار إلى التعليم، انتقل الفنكوش إلى مسابقة الـ 30 ألف معلم، والذي طالما صدع بها الأذرع الإعلامية رؤوس المصريين على مدار أشهر؛ حيث فوجئ المعلمون الفائزون بالمسابقة بعدم إدراجهم ضمن الموازنة الجديدة وهو ما يعني واقعيا التنصل من نتائج المسابقة، وبيع الوهم للمصريين. 

وأرجعت حركة “حقي فين” للمعلمين أن المماطلة في تسكين الـ30 ألف معلم على المدارس يرجع إلى عدم إدراجهم في الموازنة الجديدة للدولة، بدليل عدم استلام أعمالهم حتى الآن، وقالت: إن تصريحات الوزير الأخيرة تكشف مدى تفكير وزراء السيسى، مطالبين الوزير بتوضيح ماذا قدم من خدمات لمصر حتى يصبح وزيرا لأهم وزارة فى مصر؟ 

وتساءلت الحركة: ماذا قدم السيسى نفسه حتى يجلس على عرش مصر؟. وأكدت أن تخدير الفائزين بالمسابقة بموضوع الحرمان من التقدم لاختبارات الترقي لمدة عام على الأقل، والخصم من درجات التقييم السنوي، بالإضافة إلى خصم جزء من راتب المعلم إذا لم يلتزم بمحو أمية 10 مواطنين، هو إهدار لكرامة المعلم؛ حيث ذلك يجب أن يكون عملا تطوعيا وليس إجباريا، مشيرة إلى أن وزير التعليم قام بتوريط الهيئة العامة لمحو الأمية في تصريحات غير قانونية وغير مسئولة؛ لأن مسابقة التعيين تمت عبر إجراءات طويلة تمت خلال 6 شهور كاملة. 

وأضافت الحركة أن السيسي الذي منح القضاة ووكلاء النيابة حوافز 30% في شهر يونية الماضي دون انتظار السنة المالية، في الوقت الذي يتم تعليق 30 ألف معلم من الحاصلين على أعلى التقديرات بكليات التربية.  

وكانت أغرب وأطرف المشروعات الوهمية لعسكر مصر هو مشروع علاج الإيدز وفيروس سي بالكفتة، برعاية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذي مثل فضيحة دولية لمصر وجعلها أضحوكة العالم. حتى المشروع الذي طالما تم الترويج له على أنه مشروع قومي وتم جمع المليارات له من جيوب المصريين طلع فنكوش، وفوجئ المصريون بأنه لا يعدو كونه “تفريعة” وليست قناة جديدة.

 

* القبض علي القاضي الذي برأ “أحمد موسي” متلبسا برشوة جنسية

ألقت جهات رقابية القبض على رئيس أحد المحاكم المصرية، المستشار “رامي عبد الهادي”، متهما في قضية مخلة بالشرف، أثناء تواجده بإحدى القرى السياحية بمدينة الساحل الشمالي، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، تلقى يوم الخميس الماضي، إخطارا من جهات رقابية يفيد تلقيها بلاغا، يتهم المستشار “رامي ع”، بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.

وأضافت المصادر، أن القائم بأعمال النائب العام قام بعرض الشكوى أمام مجلس القضاء الأعلى في نفس اليوم، وخلال جلسة طارئة عقدها المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، السبت الماضي، قرر رفع الحصانة عن المستشار المذكور، ومن ثم تم القبض عليه، بالإسكندرية، بعد تسجيل مكالمات خاصة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، ولم يصدر بعد قرارا ضد المستشار المضبوط، وأشارت المصادر إلى أن جهودا حثيثة تُبذل الآن، لتقديمه، وهو نجل قيادي سابق بالقوات المسلحة، باستقالته من السلطة القضائية، في مقابل حفظ القضية.

يذكر ان القاضي “رامي عبد الهادي” هو من برأ الاعلامي الموالي للإنقلاب أحمد موسى من تهمة سب وقذف أسامة الغزالي حرب. 

 

 

* قيادات “الإخوان” تتبرأ من تصريحات “سودان” وترحب ببيان الأشتراكيين الثوريين

أثارت تصريحات محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، برفض الخطوة التي أقدمت عليها حركة الاشتراكيين الثوريين مؤخرًا، العديد من ردود الأفعال الرافضة لتصريحاته.

 

وكانت حركة الاشتراكيين الثوريين، قد أصدرت بيانين مؤخرًا، اعتبرت فيهما أن مساواة الإخوان بالانقلاب العسكري أمر غير صحيح، داعية للتخلي عن شعار “يسقط كل من خان.. فلول عسكر إخوان”، مبينة أنها وإن اختلفت مع المسار الإصلاحي للإخوان إلا أنها لا تقبل أن يتم مساواتها بالحكم العسكري القائم في مصر الآن.

سودان يطالب بالتوبة أولًا

وكانت محمد سودان، قد تعجب من اعتراف الاشتراكيين الثوريين ضمنيًا بظلمهم للجماعة، واعتراضها على إدراج الإخوان ضمن شعار يسقط كل من خان متسائلًا: “ماذا حدث لهم الآن وكيف انقلبوا على العسكر”؟.

وطالب سودان -في تصريح صحفي- من يريد أن يصحح موقفه من جريمة مؤامرة الثورة المضادة والتضامن مع الانقلابيين، بحسب وصفه، بأن يعلن توبته أولًا إلى الله ثم يرد المظالم إن استطاع؛ لأنه مشارك في كل الجرائم التي حدثت للشرفاء في مصر على يد العسكر والقضاء المسيس والشرطة الإجرامية”.

واعتبر القيادي الإخواني، أن الاشتراكيين الثوريين، هم أحد المسؤولين عن الدماء التي سالت من آلاف الأبرياء وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين وما يعانونه في السجون، وكذا ما تعانيه أسرهم وكذا آلاف المطاردين وإغلاق آلاف الشركات المملوكة للإخوان أو مناصري الشرعية”.

وتساءل سودان: “هل هم على استعداد لمشاركة الأحرار في الشوارع لرفض حكم العسكر وتحرير المعتقلين بمن فيهم رئيس الجمهورية المنتخب”، قائلًا: “في النهاية الأمر ليس سطورًا تكتب في موقع”.

من جانبه، رفض الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، تصريحات سودان، مؤكدًا أنها لا تعبر عن جماعة الإخوان المسلمين ولكنها رأي شخصي.

وقال حشمت: إن الأغلب رحب ببيان الاشتراكيين الثوريين، مؤكدًا أن هذا أولًا، وثانيًا أن سودان لم يكن يعدد الزلات بل يقيم المراجعات وهو رأي شخصي لا يمثل إلا نفسه وهو لم يدعِ أن ذلك رأي الإخوان.

وأضاف “حشمت” أنه لا شك أن البيان الأخير للاشتراكيين الثوريين كان خطوة إيجابية في طريق توحيد الثوار والرافضين لحكم العسكر، مشيرًا إلى أن الاتفاق على الحد الأدني إنجاز يستحق الإشادة.

 

وأعلنت قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية، ترحيبها بالبيان الأخير للاشتراكيين الثوريين، والذي أثار جدلًا كبيرًا.

 

 

*إعدام 6 غيابيًا في قضية اقتحام حزب “غد الثورة”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمًا بإعدام  6 مواطنين “غيابيًا”، بقضية “اقتحام حزب غد الثورة”، والتي تعود وقائعها إلى العام الماضي. 

وصدر حكم الإعدام شنقًا على كل من “قاسم أشرف قاسم، وإسلام حسن، وإسلام عبد الحافظ، وحسين ناصف، وماركو عبد المسيح، وحسام محمد محمد”. 

ووجهت النيابة إلى الصادر بحقهم الأحكام اتهامات عديدة، من بينها الشروع في القتل، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة، والإخلال بالأمن العام.

 

*برهامي يطيح بـ”المقدم” في انتخابات أعوان الظالمين

جدل واسع أثارته نتائج انتخابات المكتب الإداري للدعوة السلفية التي أجريت، أمس السبت، وأسفرت عن استبعاد الدكتور محمد إسماعيل المقدم، والشيخ سعيد عبد العظيم، من مجلس إدارة الدعوة السلفية.

 

وتم اختيار الشيخ محمد عبد الفتاح “أبو إدريس” رئيسًا للدعوة السلفية، والإبقاء على ياسر برهامي نائبًا لرئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، كما تم اختيار الشيخ شريف الهواري، والشيخ أشرف ثابت، والشيخ محمود عبد الحميد، والشيخ مصطفى دياب، والشيخ سعيد السواح، والشيخ سعيد حماد أعضاءً بمجلس الإدارة. 

وقد عبرت النتائج- بحسب مراقبين للملف السلفي، عن الإطاحة بالقيادات المناوئة لياسر برهامي، والرافضة لسياسات حزب النور المؤيد لنظام السيسي، حيث التزم الشيخ المقدم الصمت عقب 3 يوليو؛ لرفضه إراقة الدماء بحسب المراقبين، ومطالباته للدعوة السلفية بتغيير مواقفها المؤيدة لعبد الفتاح السيسي. 

فيما اختفى الشيخ سعيد عبد العظيم من المشهد، رافضا تأييد مواقف الدعوة السلفية المؤيدة للسيسي، بل أعلن رفضه للانقلاب العسكري عبر ظهوره على منصة اعتصام رابعة العدوية، في 2013، وقبل أن يغادر مصر إلى السعودية، وصف قيادات الدعوة السلفية عبر تسجيل صوتي، بـ”أعوان الظلمة”، حسبما يقول تلامذته.

وعبر الكثيرون عن غضبهم الشديد من الإطاحة بالقيادات التاريخية للدعوة السلفية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقال أشرف عبد الوهاب من الإسكندرية: “المقدم يعتبر مرشد الدعوة السلفية ومؤسسها، الإطاحة به حاجة كبيرة جدا.. والشيخ سعيد يعتبر راهب الدعوة وملهمها حاجة مش قليلة”.

فيما قال صلاح عبد المعبود- عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، في تصريحات إعلامية، عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية التي عقدت سرا بالإسكندرية، أمس، خوفا من استهدافهم، بحسب عبد المعبود- إن الدعوة أنشأت جمعية جديدة أسمتها “جمعية الدعاة”، وتم تشكيل مجلس إدارة جديد من 13 عضوا كى يتوافق مع قانون الجمعيات الأهلية، مضيفا أن عدد أعضاء الدعوة كان 15 عضوا، وهذا يخالف قانون الجمعيات الأهلية”.

 وكان عدد من قيادات مجلس إدارة الدعوة السلفية رفض الترشح، وعلى رأسهم “علي حاتم” المتحدث باسم الدعوة السلفية، و”سعيد حماد” القيادى بالدعوة السلفية، ومحمد إسماعيل المقدم، وسعيد عبد العظيم.

 وشغل عبد العظيم منصب النائب الثاني لرئيس الدعوة، إلا أنه تأثر بمنهج جماعة الإخوان المسلمين بسبب قربه من بعض قياداتها، بل إنه أصدر عدة تسجيلات صوتية أبدى فيها رفضه لمواقف الدعوة السلفية وياسر برهامي، وأجرت الدعوة السلفية وساطات كثيرة لإعادة عبد العظيم عن مواقفه، إلا أنه تمسك بمواقفه التي وثقها شرعيا.

 وكان ياسر برهامي أكد- في وقت سابق- عزل الدعوة السلفية بعيدا عن العمل السياسي، ما أثار غضب الشباب السلفي، الذين يرون مخالفات يقع بها قيادات العمل السلفي المنخرطين في حزب النور، ومن ثم تأتي خطوة إبعاد القيادات التاريخية من قمة الدعوة السلفية لتأمين مواقف حزب النور من إثارة اللغط بين أتباعه.

بينما يرى مراقبون الخطوة بأنها استرضاء لأجهزة سيادية بالدولة، قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة، حيث يراهن حزب النور على خوضها على نحو 20% من مقاعدها، وسط مخاوف علمانية وليبرالية من تمدد الحزب، ليشغل الحزب الحيز السياسي الذي كانت تشغله جماعة الإخوان

 

*سعوديون يطالبون المملكة الإطاحة بالسيسي بعد تطاول الأهرام على الملك سلمان

في رد شديد اللهجة على تطاول صحيفة الأهرام فى عدد الجمعة الماضي على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهجم محمد حسنين هيكل من قبله على المملكة دعا مفكرون سعوديون إلى ضرورة تحرك المملكة لتدارك الخطأ الذي وقعت فيه بدعم الانقلاب والعمل على الإطاحة بالسيسي بتوفير  خروج آمن له.

الإطاحة بالسيسي
من جانبه دعا الكاتب الصحفي السعودي عبد الله المفلح الخليجيين أن يعترفوا أنهم أخطأوا في دعم “الانقلاب العسكري” في مصر، مطالبا بـ”خروج آمن” للسيسي من مصر، على حد قوله.
 وفي مقال نشرته صحيفة “التقرير” الإلكترونية, أضاف المفلح “أن مصر قوية وراسخة, هي في صالح العرب، ولو كان على سدة الحكم فيها إخواني أو شيوعي أو يساري، المهم أن تكون قوية ومتماسكة”.
وتابع المفلح “النظام الحالي في مصر فشل، ولم يبق سوى قلة قليلة من المقربين له, يرون عكس ذلك, أما باقي الشعب المصري فلم تعد تنطلي عليه أكاذيب الإعلام, إذ يرى الفشل بعينه, ويلمسه في كل مكان, مصر على شفا انهيار”، حسب تعبيره.
واستطرد ” الدولة العميقة في مصر وبعض دول الخليج كانوا يرفضون الحكم الديمقراطي، ولذا دعموا الانقلاب، والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي”، على حد قوله. وسخر المفلح مما سماها مزاعم قيام الإخوان بأخونة مؤسسات الدولة، لتبرير الإطاحة بمرسي, قائلا :”لن أرد على هراء الأخونة, فكل عاقل كان يدرك أن مؤسسات الدولة العميقة لم تكن لتسمح للإخوان بالسيطرة على الدولة,  فالجيش وقيادته العسكرية كانت خارج سيطرة الإخوان، ومثلها القضاء، ومثلهما الإعلام, لو استمر مرسي في الحكم, لسارت مصر وفق توازنات القوى الداخلية هذه إلى بر الأمان، إلى منطقة وسط ليس فيها غالب أو مغلوب”.
وتابع ” مصر تتمزق, حيث تعاني من اقتصاد منهار، ومرافق حكومية تثير الرثاء، وأوضاع أمنية متردية، وقتل في الشوارع على الهوية, وملاحقات واعتقالات وتلفيق قضايا، وإعلام مسطول، وداعش تتمدد, وأموال الخليج اللي زي الرز ذهبت للفاسدين, ولم تنجح في إعادة إحياء الاقتصاد المصري، كما كشفت التسريبات التهكم على حكومات الخليج”.
 واستطرد “المهم ألا تنتظر السعودية طويلا, فكل يوم يمر يقرب مصر من كارثة الانهيار”. وفجر الملفح مفاجأة مدوية, قال فيها إن الحل يتطلب قيام السعودية بإقناع دول الخليج، بضرورة رحيل نظام السيسي, وأن تقود السعودية حوارا جادا مع المجلس العسكري يضمن توفير خروجٍ آمنٍ للسيسي من مصر، وتعهد بعدم الملاحقة القضائية دوليا, وإعادة مرسي بشكل مؤقت، ثم إعلانه عن انتخابات رئاسية مبكرة, تتم بمراقبة دولية.
ولتنفيذ هذا التصور، دعا الكاتب السعودي بلاده إلى استخدام سياسة العصا والجزرة مع النظام في مصر، قائلا: “في حال رفض المجلس العسكري فكرة إزاحة السيسي، فستتوقف دول الخليج عن دعم النظام العسكري ماديا واستثماراتيا, والقيام بشكل غير مباشر بدعم المجلس الثوري المصري في الخارج بخصوص طلبه ملاحقة قادة النظام الحالي قضايا على المستوى الدولي على مقتل المئات في ميداني رابعة والنهضة”, حسب تعبيره.

النجيمي يرد على تطاول الأهرام
كما هاجم الأكاديمي بالمعهد العالي للقضاء السعودي الدكتور محمد النجيمي، اليوم الأحد، رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية محمد عبدالهادي علاّم بعد انتقاده للمملكة، واصفا إياه بـ”المعتوه” وكلامه بـ”الهراء”.
وقال النجيمي في سلسلة تغريدات له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن صحيفة “الأهرام كبرى الصحف الحكومية الرسمية المصرية، وجهت انتقاداتٍ مباشرة وغير مباشرة هي الأعنف منذ سنوات، للسياسة السعودية”.
وأشار النجيمي أن رئيس تحرير الأهرام “يصف السعودية بالاستعباط السياسي والجهل وقصر النظر! فأقول المثل (رمتني بدائها وانسلت)، وإللي ما يشوفش من الغربال أعمى! يا أبله”.
وبخصوص التهديدات التي وجهها رئيس تحرير الأهرام للسعودية، أشار النجيمي إلى أن “رئيس تحرير الأهرام يهدد السعودية بأنه لن يحارب إيران! فأقول من يقتل شعبه لا ينفع غيره، ومن فشل في سيناء لا ينجح في غيرها ومن ترك الجيش بالشارع لا يفلح”.
وقال النجيمي مهاجما رئيس تحرير الأهرام وهيكل: “ما تقوم به أنت وهيكل وأبي حمالات الصفوي (يقصد الإعلامي إبراهيم عيسى) لن يخيف السعودية، فهي دولة التوحيد والقرآن قامت على الجهاد لا الانقلاب ومخالفة الشرع”.
وأكد النجيمي أن “ما حدث في 30 يونيو انقلاب وخروج مسلح دموي على ولي أمر شرعي بايعه أهل الحل والعقد! هذا أصل أهل السنة والجماعة ولكنك لا تفهم هذا!”.
واتهم النجيمي علاّم بأنه يمارس “النفاق” و”التدليس”، موضحا أن شخصية رئيس تحرير الأهرام “تختزل الانقلاب والخروج على الحاكم الشرعي في الإخوان لتبرروا دمويتكم وغطرستكم وارتكابكم للمحظور الشرعي الواضح، وشعب مصر بالأغلبية التي تتشدقون بتطبيقها بايع الرئيس مرسي وأعطاه صفقة يمينه فجاءت غربان خراب فخرجوا على ولي الأمر الشرعي فينطبق عليكم الحديث”.
وفي ما يتعلق باتهام رئيس تحرير الأهرام لـ”حماس” قال: “هم أولى أن يردوا عليه! وأما إنكاره على السعودية باستضافتها حماس! فبلدك أعادت سفير يهود القتلة، فأي الفريقين أحسن؟”.
وأشار النجيمي أن “رئيس تحرير الأهرام ذكرني بمثل من يبصر القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، وبالمصري لعله لا يعرف الفصحى، إللي بيته من الزجاج لا يحدف الناس بالطوب”.
وعاد النجيمي لتذكير رئيس تحرير الأهرام بأنه، “ليس وصيا على السعودية صاحبة الفضل عليك وعلى بلدك تستقبل من تشاء (لحم أكتافك من الرز) إذا أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم، يا رئيس تحرير الأهرام تهنئ إيران على دبلوماسيتها الناجحة! تهنئها على قتل العرب بالعراق والبحرين ولبنان وسوريا! فإسلامك وسنيتك ضاعت فأين عروبتك؟”.

صراع مكتوم بين القاهرة والرياض
من جانبها نشرت بوابة الأهرام يوم الخميس الماضي تقريرا بعنوان: حماس بالرياض والحوثيون بالقاهرة.. مصر والسعودية حلفاء فى العلن وغموض بالكواليس” وهو التقرير الذي يكشف قدرا من التوتر بين الطرفين لم قد ظهر للعلن بعد قبل مقال محمد عبدالهادي علام يوم الجمعة والذي تطاول فيه على المملكة بصورة عنيفة وغير مسبوقة.
وبدوره, أكد الكاتب الصحفي المصري عبد الله السناوي، أن هناك أزمة مكتومة بالفعل بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن نفي الأزمة من وقت لآخر ومرة بعد أخرى هو بذاته تعبير عن وجودها، موضحا أن الخلاف سيخرج للعلن مهما نفى الدبلوماسيون،بحسب تعبيره. وقال السناوي في مقال له نشرته صحيفة “الشروق” في 25 يوليو ، بعنوان: “هذه الأزمة المكتومة”، إنه “يصعب أن يصدق أحد أن الأمور طبيعية ووجهات النظر (متطابقة) بين مصر والسعودية فى الملفات الإقليمية الضاغطة”.
وأكد السناوي أن الدور المصري في “عاصفة الحزم” هامشيا، قائلا:”بكلام صريح الدور المصرى يكاد يكون هامشيا فى إدارة الأزمة اليمنية القاهرة أخطرت بـ”عاصفة الحزم” قبل (48) ساعة من بدء العمليات ومشاركتها العسكرية بدت رمزية للغاية حتى يقال إن أكبر دولة عربية من ضمن التحالف الذى تقوده السعودية”.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني الموقع بين إيران والغرب، أوضح السناوي، أن الترحيب المصري بالاتفاق ناقض الانزعاج السعودي من احتمالات تصاعد النفوذ الإيرانى فى الإقليم بعد أن ترفع عنه العقوبات الاقتصادية والمالية، كما أن أجواء زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل أثارت تساؤلات قلقة فى القاهرة عن أهدافها وأبعادها.

 

*الدعاية الضخمة لتفريعة القناة للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

خرجت علينا مانشيتات  صحف الانقلاب صباح اليوم الأحد تهلل وتبارك الإنجاز الكبير الذي تحقق بافتتاح  “الفنكوش الجديد” التفريعة الجديدة لقناة السويس دون احترام  للمصريين بذكر الجدوى الاقتصادية لهذه التفريعة.
وبحسب مراقبين فإن حملة الزخم والدعاية الإعلامية الضخمة المصاحبة لافتتاح التفريعة الجديدة بالصحف والفضائيات تهدف فى المقام الأول التغطية على فشل قائد الانقلاب فى كل القطاعات إلا أنها تأتي فى هذا التوقيت تحديدا للتغطية على الفشل الذريع فى مفاوضات سد النهضة والتى طورت فيها إثيوبيا أسلوبها من المماطلة إلى فرض الشروط وعدم الاكتراث بالجانب المصري.

دعاية ضخمة لفنكوش القناة
روجت صحف اليوم لنجاح تجربة عبور السفن فى القناة الجديدة واعتبرته إنجازا فى حد ذاته.. ونشرت “الأهرام”: “”عبـــــــور مصـــــــــــــــــر الجديدة” .. وتابعت: “3 حاويات عملاقة تدشن التشغيل التجريبي لقناة السويس” .. وقالت “الأخبار”: “”حفرنا وعبرنا” …. وكتبت “المصري اليوم”: “”الفريق مهاب مميش: مصر تولد من جديد بافتتاح قناة السويس”.. وأعلنت “الوطن”: “أول 6 سفن عملاقة تعبر القناة الجديدة .. ومميش: نجحنا”.. ووصفت “اليوم السابع”: ” “حلم وتحقق” .. ونشرت “الشروق”: “”نجاح أول تشغيل لقناة السويس الجديدة بعبور 3 سفن”  .. وتابعت “الوفد”: ” “مصر أوفت للعالم بوعدها”.
أما الفضائيات وبرامج التوك شو فقالت إن مصر بين عيدين  عيد الفطر وعيد 6 أغسطس، وطالبت بجعله إجازة رسمية حتى يشارك المصريون فى الفرحة والإنجاز الكبير.

ماذا عن الجدوى الاقتصادية؟
إزاء هذه الدعاية الضخمة لم يناقش أي برنامج أو صحيفة الجدوى الاقتصادية للفنكوش الجديد. ورغم أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب وضعت توقعاتها لموارد التفريعة الجديدة فى موازنة عام 2015/2016 ب 50 مليون دولار فقط  ما يعنى أن الفنكوش الجديد لن يزيد دخله على نصف مليار جنيه  في حين أن فوائد ال 60 مليار التى جمعها السيسي  تصل إلى 7.2 مليار جنيه فى السنة ما يعنى أن القناة القديمة سوف تتحمل أكثر من 6.5 مليار جنيه خسائر سنوية حتى يتم رد هذه المبالغ إلى أصحابها فى غضون 5 سنوات كما تعهدت سلطات الانقلاب. أضف إلى ذلك الأموال اللازمة لمرتبات وأجور العاملين في القناة الجديدة في الوقت الذي ستظل تخسر فيه عدة سنوات بناء على خدمة الدين المستحق!
وفي افتتاحية الأهرام اليوم بعنوان “شريان جديد للعالم” قالت إن  هناك فائدة اقتصادية مباشرة من خمسة مليارات دولار سنويا سترتفع بعد القناة الجديدة إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، ما يؤكد أنهم يبيعون للشعب “السمك فى المية” كما يقول المثل الشعبي.
أما حازم عبدالعظيم عضو حزب التيار المصري وأمين لجنة الشباب بحملة انتخابات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أعلن ذلك بوضوح شديد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، المُذاع على فضائية “العاصمة”، أن انتقاده لأداء السيسي موضوعي، مشيرا إلى أنه يقبل تفنيد آرائه ومناقشته، ولكن يرفض تشكيك أي أحد في وطنيته.
 وأوضح عضو الحملة الانتخابية السابق فى حملة السيسي، أنه لا يرى وجود أي جدوى اقتصادية ستعود على البلد من حفر التفريعة الجديدة بقناة السويس، وأنه يرى أيضًا أن حفر القناة في عام واحد بدلا من ثلاث سنوات كلفة على خزينة الدولة في مشروع بدون جدوى.
شاهد فيديو تصريحات حازم عبدالعظيم
لماذا إذن حملة الدعاية الضخمة للفنكوش؟
بحسب مراقبين فإن هذا الزخم الإعلامي الضخم وحملة الدعاية الكبيرة لفنكوش التفريعة الجديدة يأتي للتغطية على فشل المشروع ذاته وعدم جدواه الاقتصادية من ناحية كما يأتي للتغطية على فشل السيسي وحكومته فى مفاوضات سد النهضة والتى تتطور فيها الأسلوب الإثيوبي من المماطلة إلى إملاء الشروط وفرض أجندتها دون اكتراث بالجانب المصري.
هذا ما أكدته صحيفة التحرير الموالية للانقلاب فى مانشيت اليوم بعنوان “إثيوبيا تملي شروطها فى مفاوضات سد النهضة”..
كما نقلت بوابة الأهرام مساء اليوم الأحد عن الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه وأستاذ التربة بزراعة القاهرة، أن نتيجة مفاوضات الاجتماع السابع لسد النهضة، والتي عقدت قبل يومين بالخرطوم، تمثل استمرارا لتسويف وتحكم إثيوبيا تحت شعار مفاوضات ﻻ تنتهي أبدا والعمل مستمر في السد على قدم وساق.
وأضاف نور الدين في تصريحاته، لـ”بوابة الأهرام”، “أن العمل في السد سينتهي قبل أن تنتهي المفاوضات خاصة بعد عودة التمويل الدولي بعد اعتراف مصر بالسد دون شروط أو تحفظات وﻻ أن يكون اﻻعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر الحالية من المياه”.
وأكد خبير المياه، أن مصر والسودان اختارتا المكتب الهولندي اﻷكثر خبرة وصاحب سابقة أعمال في تقييم أثر السدود النهرية على دول المصب، بينما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسي وليس له سابق خبرة في أعمال السدود بل في شبكات الري والصرف فقط، مع ذلك فرضت إثيوبيا المكتب الفرنسي فرضا ضد إرادة مصر والسودان بل وجعلته المكتب الرئيسي المسئول عن التقرير النهائي.
وأشار خبير المياه، إلى أن إثيوبيا فرضت أن يقوم المكتب الفرنسي بنسبة 70% من اﻷعمال بينما المكتب الهولندي يقوم بنسبة 30% فقط أو يأخذ أعمالا من الباطن من المكتب الفرنسي وذلك ﻷن للمكتب الفرنسي تعاونا مع إثيوبيا ومصر تعلم ذلك وارتضت بهذا التحكم اﻹثيوبي، وهذا مخالف لمعايير اختيار المكتب.
وأوضح نور الدين، أن موقف مصر ضعيف وتنتظر الهدايا والهبات من إثيوبيا بعد اعترافها غير المشروط بالسد، ظنا من مصر أنها تمد يد الثقة وتكسر الحاجز النفسي مع إثيوبيا ولكن هذا لم يأت بأي ثمار.
وأشار خبير المياه، إلى أن تشغيل أول تروبينين من إجمالي 16 توربينا في السد سيبدأ في أكتوبر 2016 واﻻنتهاء من السد وعمل باقي 16 توربينا في أكتوبر الذي يليه 2017، لافتا إلى أن تقارير المكاتب اﻻستشارية والخبير الدولي الذي ينظر في الطعون تنتهي بعد 15 شهرا من توقيع العقود وبدء العمل أي بعد تمام انتهاء المرحلة اﻷولي وتوليد ألفى ميجاوات من إجمالي ستة آﻻف متوقع توليدها بعد اﻻنتهاء من السد في 2017.

 

*استعدادًا للإطاحة به.. بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

تقدم سمير صبري المحامي الموالي للانقلاب، ببلاغ لنيابة أمن الدولة ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، كمقدمة للإطاحة به من منصبه على إشكالية القانون الانقلابى الجديد الذى تم إقراره الأسبوع قبل الماضى.

وعدد صبرى أسباب التقدم بالبلاغ فى عدة نقاط تكشف مدى التربص بجنينة والتى كان منها بحسب المحامى:

أولا: اتهم فريد الديب في مذكرة دفاع له في إحدى القضايا المهمة المستشار هشام جنينة بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، وفور تولى مهام منصبه، انبرى للهجوم على الشرطة وعلى القضاء، ضمن مخطط النيل منهم لحساب جماعة الإخوان، أما هجومه على الشرطة فقد تمثل في إطلاق العديد من التصريحات التي أكد فيها أن الفساد المالي يضرب أطنابه في وزارة الداخلية بمليارات الجنيهات، ومن بين هذه التصريحات تصريحاته في إحدى الجرائد الخاصة بتاريخ 18 مارس 2014″.

وأوضح أن هجوم المستشار هشام جنينة على القضاء تمثل في إصراره على محاولة مراقبة حسابات نادي القضاة، بفرية أن هناك مخالفات بها، رغم أن أحكام محكمة النقض التي انتهت غير مرة إلى أن نادي القضاة شأن من شئون القضاة التي يختص بها –دون غيره- مجلس القضاء الأعلى، كما تمثل أيضًا في سبه وقذفه ضد المستشار أحمد الزند وباقي القضاة أعضاء مجلس إدارة النادي.

ثانيا: اتهم الإعلامي الانقلابى توفيق عكاشة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه “أحد قيادات الطابور الخامس داخل الحكومة” وأضاف إن زوجة جنينة من مواليد قطاع غزة وتنتمي إلى أسرة حمساوية، في إشارة إلى حركة حماس هناك. وأن “نسيب جنينة أيضا متورط في أعمال إرهابية داخل مصر”، لافتًا إلى أن هشام جنينة سافر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مرتين.

ثالثا: هاجم الإعلامي الانقلابى مصطفى بكري هشام جنينة قائلا إنه يثير مشكلة بإجراء حوارات مع عدد من الصحف حول قانون قائد الانقلاب بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية دون دليل على نية القانون بعزله، مشيرا إلى أن القانون لا يقصده من قريب أو بعيد هو غير قابل للتشكيك. وطالب «بكري» المسئولين بإقالة المستشار هشام جنينة من منصبه؛ لأن له توجها سياسيا معروفا والذي عينه في هذا المنصب الرئيس محمد مرسي، زاعما أن دور جنينة أصبح تحريضيا وضربا في مؤسسات الدولة.

رابعا: الإعلامي الانقلابى (أحمد موسى) في برنامج (على مسئوليتى) على فضائية (صدى البلد) قال: أنا مش هاذكر الأسماء دلوقتى بس لو هو راجل يطلع يكدبنى! مسئول رقابى كبير متزوج من فلسطينية حصلت على الجنسية المصرية يمتلكون مزرعة في بلبيس بالشرقية تضم ابنة القرضاوى، وتم العثور داخل المزرعة على منصات إطلاق صواريخ هاون وعدد كبير من البنادق الآلية ومصنع كامل للمواد المتفجرة والقنابل!.
وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوتها ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

*10 مخالفات دستورية فى قانون الانقلاب لإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية

طالب محامو الجهاز المركزي للمحاسبات بإحالة قانون “إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة”، الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الجاري، إلى المحكمة الدستورية؛ لمخالفته دستور الانقلاب الصادر فى  2014 بنحو 10 مخالفات دستورية.

وتقدم محامو الجهاز، اليوم الأحد، بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري، التي تنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، دفعوا فيها بعدم دستورية القانون.

وطالبت مذكرة الجهاز، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته، مع وقف الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب بعزل “جنينة” لحين الفصل في دستورية ذلك القانون.

ودفعت المذكرة بعدم انطباق قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، نظرا لأن المادة 20 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيسه للعزل، مؤكدة أن علاقة هذه المادة بالقانون 89 لسنة 2015، هي علاقة نص في القانون الخاص بالعام.

وأكد الجهاز في مذكرته أن قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية به العديد من أوجه العوار الدستوري، منها عيوب شكلية وأخرى موضوعية.

كما أوضحت المذكرة مخالفة القانون للمادة 215 من الدستور الساري، التي تستوجب أخذ رأي الجهاز بمشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، مؤكدة أنه حكم وجوبي أقرته المادة ومن ثم بات واجبا حتما لا تملك السلطة المصدرة للتشريعات تجاهله.

وأضافت أن القانون لم يعرض إلا على مجلس الوزراء، وقسم التشريع بمجلس الدولة، ولم يؤخذ رأي الأجهزة الرقابية بشأنه، ومن ثم يكون مشوبا بعوار دستوري شكلي.

كما خالف القانون ـ بحسب المذكرة ـ المادة 224 من الدستور، التي تنص على أن جميع القوانين واللوائح التي كانت سارية قبل صدور الدستور الحالي تظل سارية ولا يمسها أي تعديل أو إلغاء إلا وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في الدستور نفسه.

وأشارت إلى أن كلا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ولائحة العاملين بالجهاز، هي تشريعات كانت سارية وقت صدور الدستور الحالي، ومن ثم لا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا وفقا للإجراءات المحددة في الدستور، ومن ثم فإنه لا يجوز للقانون 89 لسنة 2015 إلغاء أو تعديل ما نصت عليه المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن عدم قابلية رئيسه للعزل.

وبالنسبة للعيوب الموضوعية، تمثلت في مخالفة القانون للمادة 14 من الدستور التي نصت على حظر عزل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي، مؤكدة أن ذلك الحظر يسري على أعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، أما عن الاستثناء الوارد في تلك المادة، الذي يجوز بمقتضاه فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي في الأحوال التي يقررها القانون، فهذا الاستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك مطلقا ما تضمنه القانون رقم 89 لسنة 2015 من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغة الاتساع؛ لأن النصوص العقابية لا يجوز لها أن تكون بمثل هذا الاتساع.

وأكدت المذكرة أيضا أن ذلك القانون يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، باعتبار أن تطبيقه يسمح لبعض رؤساء الأجهزة الرقابية إتمام مدد ولايتهم القانونية على رأس تلك الأجهزة، ويحرم البعض الآخر من إتمام تلك المدد، كما يخالف مبدأ الاستقلالية المكفول دستوريا لتلك الأجهزة حتى تتمكن من أداء دورها الرقابي.
 

 

*باعتراف حكومة الانقلاب.. الاحصاءات الدولية مصر تذيلت العالم في عهد السيسي

اعترف الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الحكومي بفضائح الاحصاءات العالمية في تذيل مصر بعهد الانقلاب العسكري للعالم في معظم المجالات وعلى رأسها التعليم و الصحة والاقتصاد و حرية الصحافة .

مصر في الترتيب (110) دولياً من بين 187دولة في مؤشر دليل التنمية البشرية عام 2014.

مصر في الترتيب (119) دولياً من بين 144دولة في مؤشر التنافسية العالمي عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (113) دولياً من بين 144دولة في مؤشرعوامل الابتكار والتطور عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (97) دولياً من بين 144دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي عام 2014-2015

مصر في الترتيب (100) دولياً من بين 144دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من البنية التحتية عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (111) دولياً من بين 144دولة في مؤشر التعليم العالي والتدريب عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (140) دولياً من بين 144دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (118) دولياً من بين 144دولة في مؤشر كفاءة سوق السلع عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (125) دولياً من بين 144دولة في مؤشر تطوير الأسواق المالية عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (95) دولياً من بين 144دولة في مؤشر الاستعداد التكنولوجي عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (124) دولياً من بين 144دولة في مؤشر الإبتكار عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (158) دولياً من بين 180دولة في مؤشر حرية الصحافة عام 2015.

 

*الانقلاب يجدد حبس “غزلان وعليوة والبر ووهدان” 15 يوما

أمرت نيابة أمن دولة الانقلاب العليا الانقلابية، اليوم الأحد، بتجديد حبس 4 أعضاء من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

ولفقت لهم النيابة عدة تهم؛ منها: “التحريض على العنف، والسعي لقلب نظام الحكم”.
الأسماء الأربعة الصادر بحقهم قرار تجديد الحبس هم : محمود غزلان، ومحمد سعد عليوة، ومحمد وهدان، وعبد الرحمن البر.

 

*السيسي يتخلص من 19 من رجال مخابراته ليلحقوا بـ21 سابقين

نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، رقم 313 لسنة 2015، بنقل 19 من مسؤولي جهاز المخابرات العامة، إلى وظائف مختلفة في الحكومة، بدرجات محددة، على أن يسري القرار بدءا من الأول من آب/ أغسطس المقبل، فيما يراه مراقبين تصفية لغير المؤيدين له -الذين يعتبرهم مؤيدين لمنافسه أحمد شفيق- بداخل الجهاز الحساس.

وتم نقل الرجال التسعة عشر إلى عشر وزارات هي: الكهرباء والاستثمار والقوى العاملة والمالية والزراعة والسياحة والصناعة والتجارة والنقل والإسكان والتنمية المحلية.

وتتراوح درجات المنقولين الوظيفية الجديدة بين الدرجة الخامسة والثانية، في وظائف متوسطة فنية وكتابية ومهنية ومعاوني خدمة.

وأشار مراقبون إلى أن هذه هي الدفعة الرابعة من مسؤولي جهاز المخابرات العامة التي يتخلص منها السيسي، ليبلغ العدد 40 من هؤلاء المسؤولين، منذ تشرين الثاني/ أكتوبر عام 2014.

ففي ذلك الشهر أصدر السيسي قرارا بنقل سبعة موظفين من مسؤولي المخابرات إلى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الجيزة، ووزارة الكهرباء والثقافة، والصناعة ومحافظة القليوبية والإسكندرية.

وشمل القرار نقل: أمجد مصطفى عبد العزيز، وأحمد محمد صبري مبروك، من وظائف متوسطة فنية وكتابية من المخابرات العامة، إلى محافظة الجيزة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى نقل خمسة أشخاص من وظائف معاوني خدمة بالمخابرات العامة إلى وزارات الكهرباء والثقافة والصناعة، ومحافظات القليوبية والإسكندرية.

وفي الخامس من شباط/ فبراير الماضي أصدر السيسي قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي المخابرات العامة، هم: محمد منصور هليل، إلى وزارة الاستثمار، وماجد محمود ماجد، إلى وزارة الاتصالات، وعبد الناصر فرج، إلى وزارة الكهرباء، بناء على مواد 47 لسنة 1978، وقانون 100 لسنة 1971 بشأن العاملين بالدولة.
 
وفي 18 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر السيسي قرارا بإحالة 11 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش.

وتضمن القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية- إحالة تسعة بناء على طلبهم، وإحالة الآخرين لعدم لياقتهم للخدمة صحيا، بحسب القرار، على أن يتم العمل به، اعتبارا من الثاني من تموز/ يوليو 2015.

وقال مراقبون إن هذه القرارات المتتالية للسيسي بالتخلص من دفعات متتالية من مسؤولي جهاز المخابرات العامة إنما تستهدف تصفية خصومه أو غير المؤيدين له في هذا الجهاز الرفيع.

واعتبر مراقبون أن التخلص من الدفعة الأخيرة، هو الأكبر، وقال بعضهم بصدد هذه القرارات المتتالية بحق مسؤولي هذا الجهاز، إنها “مذبحة غير مسبوقة” لرجال أهم جهاز سيادي في مصر، وهو جهاز المخابرات.

وكانت جريدة “الشروق” المصرية نشرت تقريرا حول وجود مؤيدين للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من كبار الضباط في “جهات سيادية”.

وكان البرلماني الكويتي المعروف ناصر الدويلة تحدث في تغريدة على “تويتر” عن “اعتقال أبرياء في المخابرات العامة والجيش ليس لهم أي علاقة بالثورة”، وهي المعلومة التي إن صحت فإنها تؤكد أن السيسي بدأ عملية تصفية خصومه، سواء بإحالات على التقاعد أو باعتقالات، وتلفيق تهم.

 

 

عاصمة السيسي مشروع وهمي . . الجمعة 20 مارس. . الشامخ والمخلوع

الشامخ والمخلوععاصمة السيسي مشروع وهمي . . الجمعة 20 مارس. . الشامخ والمخلوع

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 7 من مناهضي الانقلاب في الغربية

قامت أجهزة أمن الانقلاب بالغربية، من اعتقال 7 من مناهضي الانقلاب مطلوب ضبهم وإحضارهم في قضايا مفبركة بالتحريض على أعمال العنف والشغب.

وتلقي اللواء عبدالحميد عبدالعظيم الحصي، مدير أمن الغربية، معلومات بتحديد أماكن مناهضي الانقلاب المطلوب ضبطهم لدى سلطات الانقلاب وبالتنسيق مع قطاع العمليات الخاصة بالأمن المركزى والأمن العام وقوات أمن الغربية،قاموا بإقتحام أماكن تواجدهم واعتقالهم وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق.

 

*انفجار قنبلة صوت خلف قسم شرطة المناخ ببورسعيد دون إصابات

انفجرت مساء اليوم، قنبلة صوت وضعها مجهول في أحد كبائن التليفون القديمة أسفل شجرة خلف قسم شرطة المناخ ببورسعيد، وبالقرب من وحدة الإطفاء بالمنطقة دون إصابات.

انتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية والشرطة والإسعاف وخبراء المفرقعات إلى المنطقة وتم عمل كردون أمني، وتبين من الفحص أن جسم أسطواني به مواد متفجرة وضعه مجهول في أحد كبائن التليفون القديمة أسفل شجرة وانفجر مسفرًا عن تحطيم زجاج أحد المباني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري رجال الأمن الوطني والبحث الجنائي تحت إشراف اللواء فيصل دويدار مدير الأمن وخبراء المفرقات تمشيط المنطقة، تحسبًا لوجود أجسام أخرى مفجرة وكذلك البحث عن الجناة.

 

*الانقلاب يقتل 5 مواطنين في ضربات جوية بالشيخ زويد

قتلت قوات الانقلاب بالجيش، 5 مواطنين جنوب الشيخ زويد، وأصابت آخرين، مساء اليوم الجمعة، خلال ضربات جوية بالأباتشي .

كانت طائرات الأباتشي قد قامت بحملة جوية عنيفة، قد تستمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت، وأشارت المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة عدد آخر، والأعداد قابلة للزيادة.
كما اعتقلت قوات الانقلاب 5 مواطنين جنوب الشيخ زويد.

 

*الإيكونوميست: “عاصمة السيسي” مشروع وهمى جديد من مشاريع العسكر

قالت مجلة” الإيكونوميست” البريطانية: إن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وقع في فخ الوعود الزائفة بإنشاء مشروعات كبيرة ومنها مشروع العاصمة الجديدة.

وأكدت المجلة – في تقرير لها – أن السيسي والعسكر لايتعلمون من أخطائهم ، مشيرة إلي إبرام اتفاق بين شركة أرابتك، المدرجة في بورصة دبي والجيش المصري لبناء مليون وحدة سكنية منخفضة التكلفة، لكن تعطل ذلك الاتفاق بسبب نقص التمويل الذي ربما يخلق مشكلات لمشاريع أخرى قد تبدأ قريبا.

وأضافت أن البيروقراطية تلتهم جزءًا كبيرًا من الميزانية، أكثر من ذلك الذي يجب أن يخصص للتعليم والصحة والبحث، مشيرة إلي أن مصر تأتي في المركز 119 في مؤشر التنافسية العالمية وكشفت عن اعتقاد القطاع الخاص في مصر بأن مشروعات السيسي العملاقة قد لا تكون المنشط الأفضل للاقتصاد.

وتابعت المجلة : إن السيسي لا يتعلم من أخطاء الرؤساء السابقين، الذين اعتمدوا على مشروعات كبيرة لحل المشكلات الاقتصادية والديموجرافية للبلاد، والتي انتهت بنتائج كارثية، لافتة إلي أن صحراء مصر تنتشر بها المدن غير العملية التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي، وأكثرها شهرة مشروع توشكى في الصحراء الغربية والتي كان يأمل الرئيس المخلوع حسني مبارك أن تكون محورًا لواد جديد باستخدام المياه التي يتم ضخها من بحيرة ناصر

 

*11منظمة تشكك في موقف مصر من حقوق الإنسان

صدرت 11 منظمة حقوقية مصرية، بياناً مشتركاً مساء اليوم الجمعة، شككت خلاله في وجود إرادة سياسية لوقف التدهور المستمر في سجل حقوق الإنسان في مصر.

يأتي البيان بعد ساعات قليلة من إبداء مصر قبولها 224 توصية والموافقة الجزئية على 23، فيما رفضت 53، وذلك من إجمالي 300 توصية وُجهت لها من 121 دولة، لتحسين حالة حقوق الإنسان، أثناء الجلسة الأولى للاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين، التابع للأمم المتحدة.

وأكدت المنظمات، أن إعلان الحكومة المصرية قبول بعض التوصيات والتحفظ على بعضها صباح اليوم، في الجلسة الثانية للاستعراض، يبقى بلا معنى أو قيمة إذا لم يتحول لممارسة فعلية على أرض الواقع تبرهن على وجود إرادة سياسية لحماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها.

وكانت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة قد وجهت للحكومة المصرية ٣١٩ توصية، وهو عدد في في الضخامة وغير مسبوق، يمثل تقريباً ضعف التوصيات التي استقبلتها حكومة مبارك في 2010.

وركّزت التوصيات في جلسة نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، على مجموعة من الحقوق التي كانت عرضة لانتهاكات منهجية خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى رأسها الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات، حيث تلقت مصر 38 توصية في هذا الصدد (مقابل 4 توصيات فقط في الاستعراض الدوري الشامل الأول لمصر في 2010).

وتنوعت التوصيات بين المطالبة باحترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي بشكل عام، وبين توفير البيئة المناسبة التي تحمي المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، والإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا تتعلق بممارسة حقوقهم، إلا أن نسبة ليست بقليلة من التوصيات طالبت بوضوح بإعادة النظر في قانون التظاهر 107 لسنة 2013 وقانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 ليتوافقا مع المعايير الدولية.

وقالت المنظمات في بيانها، إنه على مستوى الممارسة العملية، شهدت تلك الحقوق في الأشهر القليلة الماضية انتهاكات واضحة تتنافى مع ما أبدته مصر من ترحيب وتفهم لتلك التوصيات الدولية، ففي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أيام من جلسة الاستعراض، اندلعت تظاهرات في ميدان عبد المنعم رياض بوسط القاهرة اعتراضًا على حكم المحكمة الذي فُسّر على أنه يبرّئ مبارك من قتل وإصابة المتظاهرين في 2011، وتعاملت الشرطة مع تلك التظاهرات بالعنف المعتاد نفسه، فسقط قتيلان وأصيب 9 متظاهرين بحسب وزارة الصحة، كما ألقت قوات الأمن القبض على مائة متظاهر.

وخلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2014، وثقت منظمات حقوقية القبض على 39 طالباً وطالبة على خلفية تظاهرات أو أنشطة جامعية، بعضهم تم القبض عليه من منزله.

وأضافت المنظمات، أنه في 24 يناير/كانون الثاني، وبينما قرر 50 عضواً بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي تنظيم مسيرة سلمية بالزهور واللافتات أحياءً لذكرى الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، هاجمت قوات الأمن المسيرة وتعمدت فضها بالقوة المفرطة، الأمر الذي أسفر عن مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان شيماء الصباغ عضو الحزب، ووجهت اتهامات للمشاركين في المسيرة، بل والشهود على الواقعة، بالمشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن العام، ووجه النائب العام مؤخرًا تهمة ضرب أفضى إلى موت إلى أحد الضباط المشاركين في فض المظاهرة، وهو ما تعتبره المنظمات خطأً في تطبيق القانون هدفه حماية الضابط المتهم.

وتابعت المنظمات، أنه في 8 فبراير/شباط 2015 فشلت قوات الأمن في تأمين دخول بضعة آلاف من جمهور نادي الزمالك لمشاهدة مباراة لفريقهم في الدوري المصري، ونتيجة التعامل العنيف لقوات الشرطة مع جمهور المتفرجين بالغاز والخرطوش، سقط أكثر من 22 قتيلاً، بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.

وأشارت إلى أنه على صعيد الحق في تكوين الجمعيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، استمرت مضايقات الحكومة لهم بأشكال مختلفة، فالتهديد بإغلاق تلك المنظمات أو تعريض أفرادها للخطر لا يزال مستمرًا، الأمر الذي دفع عددًا من المنظمات إلى نقل جزء من أنشطتها خارج البلاد، كما دفع بمنظمات أخرى إلى تقليص أنشطتها وخفض عمالتها.

وكان أربعة من العاملين بالمعهد المصري الديمقراطي، بينهم مدافعة عن حقوق الإنسان، قد فوجئوا بعد شهر من جلسة الاستعراض الدوري الشامل، بقرارات منعهم من السفر على خلفية قضية التمويل الأجنبي في 2011، كما وُجهت لهم ادعاءات “بالتحايل على قانون الجمعيات وتأسيس شركة تمارس أغراض الجمعيات”.

وصدر في فبراير/شباط 2015 حكم تعسفي ضد الناشط أحمد دومة بالإضافة إلى 228، بينهم ٨ مدافعات، بالسجن المؤبد وغرامة 17 مليون جنيه مصري على خلفية تظاهرهم في ديسمبر/كانون الأول 2011.

وأشارت المنظمات إلى أن محكمة الاستئناف قضت في ديسمبر/كانون الأول 2014 بالحبس لمدة عامين بحق المدافعتين عن حقوق الإنسان يارا سلام وسناء سيف و22 آخرين، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في مظاهرة سلمية بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي في يونيو/حزيران 2013، للتنديد بحبس نشطاء آخرين بسبب قانون التظاهر القمعي.

وكانت مصر قد تلقت أيضًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 58 توصية تتعلق بحقوق المرأة (مقابل 25 توصية في٢٠١٠).

وحثت الدول مصر على تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، ومقاومة كافة أشكال التمييز ضدها، ومقاومة العنف الجنسي. الأمر الذي لم يشهد أي تغير ملحوظ على مدى الشهور الماضية، سوى بعض الخطوات الشكلية.

وأعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية قومية لمكافحة العنف ضد المرأة في أعقاب جلسة الاستعراض الدوري الشامل. لكن ذلك الإعلان افتقر إلى الشفافية، حيث لم يرد عنه أية تفاصيل، كما لم يتم إدماج أي من المنظمات الحقوقية النسوية في إرساء قواعد تلك الاستراتيجية.

وأعربت المنظمات الموقعة عن أسفها لاستمرار غياب التشاور الفعال مع المنظمات الحقوقية حول تحسين حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك غياب التشاور حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل، فقد سعى عدد من منظمات ملتقى المنظمات المصرية المستقلة إلى دعوة الحكومة للحوار حول مجريات الجلسة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل ومجمل التوصيات المقدمة لمصر، ولكن تلك الدعوات لم تلق إلا التجاهل التام.

 

 

*تظاهرات في بداية أسبوع “حيوا أم الشهيد”

اعتدت قوات الأمن المصرية على تظاهرات لـ”رافضي الانقلاب العسكري”، في المطرية، شرقي القاهرة، مستخدمة طلقات الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، بكثافة ما اضطر المتظاهرين إلى اللجوء للشوارع الجانبية، فيما قطع بعض الشباب شارع الحرية في المطرية بالحجارة، وأطلقوا الألعاب النارية لوقف تقدم قوات الأمن باتجاههم.

وكان الآلاف من رافضي الانقلاب، قد خرجوا، عقب صلاة الجمعة، في تظاهرات لإسقاط حكم العسكر والقصاص للقتلى، في إطار فعاليات أسبوع “حيّوا أم الشهيد” ، وانطلقت التظاهرات من مسجد الرحمن والمسلة.

وفي حي عين شمس انطلقت تظاهرة حاشدة، ندد خلالها المتظاهرون بإحالة المدنيين على المحاكمات العسكرية، وأحكام الإعدام والمؤبد الصادر بحق رافضي الانقلاب العسكري.

وفي جنوب القاهرة، شهدت حلوان تظاهرات في المعصرة وحدائق حلوان والمعادي، شارك فيها الحركات الثورية والنساء.

وفي سياق التظاهرات أيضاً، خرج الآلاف من رافضي الانقلاب في تظاهرات حاشدة في مناطق المهندسين وكرداسة وناهيا والعياط والكونيسة والصف والبراجيل والوراق وصفط اللبن وبني مجدول.
وتصدّرت صور الحاجة سامية شنن المحكومة بالإعدام بقضية “اقتحام قسم كرداسة”، التظاهرات، التي نددت بأحكام الإعدام بحق رافضي الانقلاب، والبراءات بحق من أفسدوا حياة الشعب المصري في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان آخرهم وزير الداخلية حبيب العادلي الذي برأته محكمة مصرية أمس من اتهامات بالكسب غير المشروع.

على خطٍ موازٍ، نظّم مناصرو الشرعية في محافظة الإسكندرية، (شمالاً)، عدة فعاليات صباحية رفضاً للانقلاب العسكري، والمطالبة بعودة الشرعية. وانطلقت ثلاث مسيرات حاشدة، في مناطق العوايد والرمل وبرج العرب، وشوارع والميادين المحيطة، بمشاركة العديد من الحركات والروابط الشبابية، مرددين هتافات مناهضة لحكم العسكر وممارسات الداخلية القمعية، وكذلك المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب وتعذيبهم داخل مراكز الاحتجاج.

وقطع المشاركون في مسيرة انطلقت بمنطقة المنتزه طريق الكورنيش الرئيسي بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على أحكام براءة نظام مبارك، مرددين هتافات مناهضة للنظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، والمطالبة برحيله.

ورفع المشاركون في المسيرات لافتات كتب عليها “الشعب يريد إسقاط النظام، فيما قام آخرون برفع الأعلام المصرية وشارات رابعة، إلى جانب صور الرئيس محمد مرسي، فضلاً عن صور المعتقلين والقتلى من أبناء المحافظة؛ مؤكدين مواصلة احتجاجاتهم إلى حين إسقاط الانقلاب العسكري ومحاكمة قادته.
كما ندد المشاركون بحكم العسكر وسوء أوضاع البلاد في الفترة الأخيرة، خاصة الاقتصادية والأمنية والاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون من رافضي الانقلاب، في أماكن الاحتجاز وأحكام الإعدام، التي صدرت بحق المئات منهم.

 

*فوز يحيى قلاش بمقعد نقيب الصحفيين بفارق 869 صوتا

فاز الصحفي يحيى قلاش بمنصب نقيب الصحفيين المصريين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي جرت اليوم الجمعة، بفارق 869 صوتا على منافسه الأقوى ضياء رشوان النقيب المنتهية ولايته.

وأعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، حصول يحيى قلاش على 1948 صوتا، مقابل حصول ضياء رشوان على 1079 صوتا.

وقال يحيى قلاش الفائز بمنصب النقيب، عقب إعلان النتائج رسميا، موجها حديثه للصحفيين “أنتم أصحاب هذا النصر وأوجه لكل فرد فيكم التحية لمن أعطى صوته لقلاش أو لمنافسي ضياء رشوان.. وأوجه الشكر لزميلي رشوان ونقابة الصحفيين”.

وكان رشوان مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، قد تولى منصب النقيب قبل عامين خلفا لممدوح الولي الذي لم يرشح نفسه لفترة ثانية.

وأدلى اليوم نحو 3226 صحفيا بأصواتهم في 22 لجنة بنقابة الصحفيين، حيث شهدت الانتخابات، التي استمرت 5 ساعات، إقبالا فوق المتوسط من الصحفيين لاختيار نقيب و6 أعضاء بالمجلس.

وكانت عملية التصويت على منصب النقيب والتجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين قد بدأت رسميا في الرابعة عصر اليوم، عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية التي اكتمل نصابها القانوني بما يزيد قليلا عن 25% من إجمالي الأعضاء المشتغلين.

وجرت الانتخابات في صناديق زجاجية شفافة بجميع اللجان -لأول مرة- وتحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة بحضور مندوبين عن جميع المرشحين الذين قُدر عددهم بـ6 مرشحين على منصب النقيب و53 مرشحا على مقاعد المجلس الستة.

 

*أسباب أمنية” وراء تأجيل انتخابات نادى القضاة

قالت مصادر قضائية بحسب الوطن إن تأجيل الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادى القضاة، التى تنتهى ولايته فى 23 مارس الحالى، جاءت على خلفية اعتراض وزارة الداخلية حكومة الانقلاب  على إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت، نظراً إلى استحالة تأمين منطقة مقر النادى بوسط القاهرة فى الوقت الحالى.

وأوضحت المصادر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادى يتجاوز 15 ألف قاضٍ، ويستحيل تأمينهم فى ظل الظروف الأمنية الحالية، وهو ما دفع النادى إلى إرجاء الانتخابات لمدة قصيرة، مشيرة إلى أن الأعراف القضائية كانت تقضى بالدعوة إلى الانتخابات، من خلال الجمعية العمومية للقضاة قبل شهر من انتهاء مدة الدورة، حتى يتمكن القضاة من تقديم أوراقهم، وعرض برامجهم الانتخابية.

على جانب آخر، قرر مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، فى جلسته المنعقدة فى 18 مارس الحالى، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار محمد عبدالهادى عضو مجلس إدارة النادى، بشأن ما بدر منه من سب وقذف فى حق أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة.

وأكد مصدر مسئول بنادى القضاة  أن الأزمة بدأت بسبب تصريحات أطلقها المستشار محمد عبدالهادى، اعتبرها نادى القضاة سباً وقذفاً، إذ قال «إن مجلس الإدارة بدأ منذ فترة، ليست بالقصيرة، يفقد عنصر الجماعية فى اتخاذ القرار، وغابت الشفافية فى التعامل وتبادل المعلومات”.

السيسي يبيع مصر للخارج ويبيع المشاريع الوهمية للشعب واستغفال المغفلين. . الأحد 15 مارس

السيسي خربهاالسيسي يبيع مصر للخارج ويبيع المشاريع الوهمية للشعب واستغفال المغفلين. . الأحد 15 مارس

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

* انفجار بمحيط مديرية أمن الجيزة

قال شهود عيان إن سيارات الإسعاف وصلت منذ قليل إلى محيط مديرية أمن الجيزة، إثر سماع دوى انفجار. ووصول سيارات الإسعاف الى المكان .

 

* ‏السيسي: لا يمكن أستنى حدوث تغيير آخر بعد 30 يونيو

صرح قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، بقوله إن الشعب المصري أصرّ على التغيير، في 30 يونيو، وأنه إذا أراد التغيير مرة أخرى، فسيفعلها، مضيفًا: “بس أنا والله لا يمكن أستنى أبدًا لما يحصل ده“.
وفي كلمته الختامية بالمؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ، أفاد السيسي بتحدثه إلى المسؤولين عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، منبهًا عليهم أن “الوقت حاسم”، وأن الفترة المعروضة منهم لتنفيذ المشروع “كبيرة جدًا
وأوضح السيسي، أنا قال لهم: “من فضلكم أنا مستعجل، عشان إحنا متاخرين، فالمتاخر يا بيجري يا بيمد.. فالجري مش هيكفي، محتاجين نتحرك بسرعة أكتر من كده“.
وبرر قائد الانقلاب العسكري، رفضة للمدة التي من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع بها، والتي تصل إلى 12عامًا، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ الاقتصادية العالمية؛ بأن العاصمة الجديدة، تتسع على أقصى تقدير لـ 6 ملايين شخص، في حين تزيد مصر سنويًا 26 مليون فرد.
هذا ويشار إلى أن تكلفة المشروع، تصل إلى 80 مليار دولار، أي أكثر من 610 مليار جنيه مصري، فيما تصل تكلفة المرحلة الأولى منه، وفقًا لوزير الإسكان، إلى 45 مليار دولار.
تطرق السيسي في حديثه أيضًا، إلى اتفاقه مع شركة سيمنز الألمانية، على إقامة 3 محطات كهرباء بطاقة 13200 ميجاوات، وبتكلفة تصل إلى 6 مليار يورو، على أن تقوم مصر بسداد هذه التكلفه خلال 12عامًا.
كما أكد قائد الانقلاب العسكري، أنه اتفق مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، على أن تقوم برفع كفاءة المحطات المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة؛ هي من تمول المشروع، على أن تقوم مصر بالسداد خلا السنوات القادمة.
وكان عبدالفتاح السيسي، قال إن مصر تحتاج إلى 300 مليار دولار، على أقل تقدير، لإعادة بنائها اقتصاديًا، لافتًا إلى عزمه عقد مؤتمر اقتصادي كل عام في نفس التوقيت، كتجمع للدول التي تعاني اقتصاديًا، داعيًا المستثمرين والشركات والدول، للإعداد لهذا التجمع منذ الآن.

 

* شمال سيناء: فعالية رافضة لمؤتمر بيع مصر ببئر العبد

نظم رافضوا الانقلاب العسكرى بمركز بئر العبد بشمال سيناء فعالية رافضة لمؤتمر بيع مصر.

حمل المشاركون لوحات تبين خطورة المؤتمر الاقتصادى لبيع مصر بحجة الاستثمار.

ندد المشاركون بالازمات الاقتصادية المستمرة نتيجة لحكم العسكر.

 

*تعرف على بعض المشاريع الوهمية التي باع فيها السيسي “التروماي” للمصريين

مهدت قيادات دولة الانقلاب منذ 3 يوليو إلى قدوم عبد الفتاح السيسي بعدد من المشروعات العملاقة التي ستُعد فيما بعد من إنجازات السيسي، لكن تلك المشروعات باءت بالفشل.

وكان من بين تلك المشروعات الوهمية:

1 – مشروع الكفتة

في فبراير قبل الماضي نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيًا عالميًا بمقر المركز الصحفي لإدارة الشئون المعنوية لإزاحة الستار عن الاكتشاف الذي وصفته بـ”المهم” وهو جهاز الكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي  “c”، والإيدز وعلاج تلك الفيروسات.

إلا أنه وفي الموعد المحدد لبدء عمل جهاز اللواء إبراهيم عبد العاطي، الذي قال إن الجهاز يعالج كل الفيروسيات ويحولها إلى “كفتة” لم يخرج إلى النور وتم تأجيل الإعلان عنه أكثر من مرة، حتى اتضح أنه مشروع فاشل، وأطلق على الجهاز لقب “كفتة عبد العاطي“.

2 – المليون وحدة والشركة الإماراتية

كشف اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المسؤولة عن تنفيذ مشروع المليون وحدة، عن أن المشروع الذي تم توقيع بروتوكول مع شركة “أرابتك” الإماراتية، قد “توقف”، ما يعني فشل المشروع، وفشل تسليمه في ميعاده المعلن.

وأضاف الوزير خلال حوار له مع صحيفة “المصري اليوم” أن الشركة أرادت الاستثمار في مصر، لكن أسلوبها لم يتماشَ معنا“.

يُذكر أن عبدالفتاح السيسي قدم مشروع المليون وحدة إلى الشعب لدى ترشُّحه للسطو على رئاسة البلاد عندما كان وزيرًا للدفاع، حيث وعد فيه بإنشاء مليون وحدة سكنية، خلال 5 سنوات، على أن يتم توزيعها على الشباب ومحدودي الدخل بتيسيرات كبيرة.

3 – الفرخة بـ75 قرش وكيلو اللحمة بجنيه

في يوليو الماضي وبعد أن استولى السيسي على مقعد الرئاسة بقوة السلاح، أطلقت حكومته التي اختارها مشروعا بشأن توزيع الدجاج  على البطاقات التموينية بسعر 75 قرشًا للدجاجة و كيلو اللحمة بواحد جنيه، وأقسم خالد حنفي وزير التموين وقتها بأن القرار سليم.

إلا أن المشروع الدعائي لم يكمل مسيرته كالمشروعين السابقين، ولم يصل كيلو الفراخ حتى لـ5 جنيهات، ما اعتبره محللون اقتصاديون فشلا ذريعا للمشروع.

4 – المليون فدان

رفض مندوبو البنك الدولي في الاجتماع الذي ضمهم مع ممثلي وزارتي الري والزراعة؛ للتعرف على التفاصيل الفنية للمشروع القومي لاستصلاح مليون فدان، تمويل المشروع؛ لعدم وجود أي دراسات حقيقية تجيب عن تساؤلاتهم حول مصادر المياه المتوفرة وكمياتها وهل هي مستدامة أم لا، ما هدد بفشل المشروع الذي تقدم به السيسي كجزء من برنامجه الانتخابي.
يذكر أن مشروع استصلاح مليون فدان الخطوة الأولى في تنفيذ خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 أعوام يشمل 9 مناطق مختلفة بمحافظات الظهير الصحراوي، والمتمثلة في 142 ألف فدان في توشكى وتروى بمياه النيل.

 

*لعبة أرقام المليارات في الدعاية لمؤتمر بيع مصر الاقتصادي

لجأت الصحف المصرية الصادرة الأحد، إلى ذكر أرقام فلكية قالت إنها تمثل حصاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، في اليوم الثاني له، قدرتها بعشرات المليارات من الجنيهات؛ تأكيدا لما اعتبرته “النجاج الكبير” للمؤتمر، وردا على مناهضي الانقلاب الذين اعتبروه “فاشلا“.

لعبة الأرقام” هذه هي اللعبة نفسها التي كان الإعلام المصري يمارسها أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، إذ إنه كان يهرب من المشكلات التي يواجهها نظامه بالهروب إلى الأمام، والقفز فوق المشكلات، متعمدا المبالغات الدعائية في الحديث عن مليارات الجنيهات، التي تدخل إلى مصر، من كل صوب وحدب، بهدف الاستثمار.

خطورة “اللعبة” -وفق مراقبين- أنها تتسبب في شيوع نوع من “التواكلية” بين المواطنين، وترفع سقف تطلعاتهم، وتطرح التساؤل: أين تذهب هذه المليارات؟ الأمر الذي قاد نظام مبارك في النهاية إلى الهاوية.

 

*الأوقاف تشترط “تبرؤا قانونيا” من الإخوان قبل صعود المنابر

اشترطت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد،  قيام الدعاة والخطباء المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، بالتبرأ من الجماعة ، قبل صعود المنابر.


وقالت الوزارة، في بيان نشرته على البوابة الإلكترونية لها، اليوم الأحد، إن “القطاع الديني بوزارة الأوقاف قرر في اجتماعه اليوم الأحد منع الدعاة والخطباء المنضمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو أي تحالف إرهابي آخر من صعود المنابر، أو إلقاء الدروس بالمساجد، وبخاصة أعضاء ما سُمّي بعلماء ضد الانقلاب (جبهة مؤيد للرئيس محمد مرسي)، أو علماء تحالف دعم الشرعية (المؤيد لمرسي)، أو علماء ما سُمّي بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ممن شاركوا في اعتصام رابعة العدوية، أو تثبت مشاركتهم في أي اعتصامات أخرى ضد مصلحة الوطن“.

وأضافت الأوقاف: “لن تنظر في أي طلبات لهم بالتصريح بالخطابة ما لم تكن مشفوعة بإقرار موثق معتمد من الشهر العقاري (يقوم بتوثيق العقود) بما يؤكد تبرأهم من جماعة الإخوان وسائر الجماعات الإرهابية والتكفيرية، ورفضهم الصريح الواضح المعلن لكل عمليات الإرهاب والتفجير والتخريب والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة“.

وأضافت الوزارة أنها “ستعلن خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخه من تقرر الوزارة منعهم من صعود المنابر بسبب ذلك“.

 

*هروبا من الفشل السيسي يزعم: “مصر محتاجة لـ 300 مليار دولار علشان تتبني

قال عبد الفتاح السيسى، اليوم،:”نحتاج من 200 إلى 300 مليار دولار لكي نبني مصر بشكل جيد”.

وزعم قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، أن “ماسر” تحتاج إلى ما لا يقل عن 300 مليار دولار، لإعادة بنائها اقتصاديًا.

وقال -خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي المزعوم، المنعقد في شرم الشيخ-: “إن “ماسر” محتاجة على الأقل 300 مليار دولار، عشان تتبني.. أنا عارف “ماسر” ومشاكلها عشان يبقى فيه أمل حقيقي لـ90 مليون مواطن. عشان يعيشوا بجد ويتبسطوا بجد“.

 

*شؤم الانقلاب: اندلاع حريق هائل فى مخازن مصنع منسوجات بـ”العاشر

اندلع حريق هائل مساء الأحد، بمخازن شركة للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة فى مدينة العاشر من رمضان، بالشرقية.
وتحاول 30 سيارة اطفاء السيطرة على الحريق المشتعل حتى الآن.

 

*بالأرقام والتفاصيل.. خبير معماري يكشف سلبيات “العاصمة الجديدة

أعرب أدهم سليم المعماري والباحث بمعهد شتيدل للدراسات المعمارية المتقدمة بألمانيا عن قلقه من تفاصيل مشروع العاصمة الجديدة، وأبدى 10 ملاحظات حول المشروع الذي أُعلن عنه خلال المؤتمر الإقتصادي بشرم الشيخ.

الملاحظات نقلها نادر فرجاني أستاذ العلوم السياسية، وقال الخبير المعماري إن قلقه نابع من مجموعة تفاصيل خاصة بالمشروع بداية من غياب الدراسات الكاملة وانتهاء بطبيعة منفذي المشروع والتجارب الدولية في هذا الإطار والتي قسمها لعدة نقاط.

شملت هذه النقاط وفقا لسليم أنه لا يجوز بناء عاصمة جديدة بهذا القرب من العاصمة القديمة، بالإضافة إلي أن العاصمة الجديدة  لن تكون أكثر من “مدينة تابعة” أو satellite cityحسب المصطلح الأكاديمي تدور في فلك المدينة القديمة.

ثم تطرق المعماري إلي ما سماه مشاكل “مدن الساتلايت”، والتي تكمن بشكل رئيسي في وعدها الفاشل بالاستقلالية، قائلًا:”إنت بتبني مدينة جديدة عشان تبعد” عن مشاكل القديمة (بغض النظر عن إنك بتبعد بس من غير ما تحلّ مشاكل القديمة، بس ما علينا)، لما تعملها قريبة جداً بالمنظر ده (أقل من 50 كيلو من العاصمة القديمة) المدينة الجديدة هاتلبس كل مشاكل المدينة القديمة، على سبيل المثال شبكات الإنفرا بتاعة المدينة الجديدة هاتكون يا إما عبء مباشر عالقديمة، و كل لما يحصل ضغط على العاصمة الجديدة مواسير العاصمة القديمة تضرب، يا إما مشاكل العاصمة القديمة نفسها هاتكون عبء تخطيطي على شبكات العاصمة الجديدة، وهاضطر تعمل مخطط بشبكات مواسير أد الفيل عشان تستوعب ضغط المدينتين مع بعض“.

وتابع: “فضلاً عن فكرة إن المدينة ستكون غير مستقلة بمعنى إنها معتمدة في إنفراستراكشرها” على المدينة الأم (أو المدينة الأم معتمدة عليها)، فإن السكان المزمعين للمدينة سيكون لهم صلة بالمدينة الأم (إلا إذا المخطط جاي بسكانه!)”، حسب وصفه.

وشرح سليم انه حسب ما تم تداوله عن المشروع فإن المدينة ستكون “عاصمة إدارية”، بمعني أنها ستشمل مبان إدارية و “CBD” كبير يعمل من 9 لـ 5، مضيفا: وبالنسبة للمساء ستكون المدينة الجديدة عاصمة إدارية صبحا وعاصمة أشباح ليلا، وهذا في حد ذاته فشل مرعب وسوء توظيف للموارد الضخمة المخصصة للمشروع التي تتجاوز 610 مليار جنيه.

المعماري المتخصص لفت لنقطة هامة اخرى، وهي ان  صور المدينة سبقت الكلام عن المدينة نفسها وهو ما قال عنه أنه كما لو كان إن احدهم تخيل صورة المدينة ورسمها “الحد إللي إحنا لغاية دلوقتي مانعرفش هو مين، بس ممكن نخمن إنه إعمار الإماراتية بتكليف مباشر من الحكومة”، حسب قوله.

وتطرق سليم إلي أن ما يشير إلي غموض المشروع هو حديث الاستشاري الأمريكي الذي وصف المشروع بـ”عاصمة جديدة”، بينما المطور الإماراتي يقول إنه امتداد للعاصمة القديمة”، بينما  تصفه الحكومة بـ”عاصمة إدارية”، وقال سليم ان هذا ابرز ما يشير لغموض المشروع وأنه غير مفهوم حتي للمشتركين فيه والقائمين عليه حتي انهم لم يتفقوا علي ماهيته.

سليم أكد أنه كمعماري الموضوع بالنسبة له مقلق خاصة أنه لا يعلم من قام بالتصميم وعلي اي أساس تكون المدينة الجديدة فرصة بالنسبة له، قائلا: “يعني إذا كانت الحكومة بتخلص شغلها مع إعمار أو سين من الشركات من ضهر السوق، أنا و بقية السوق هانكسب إيه من المدينة الجديدة؟”.

وأشار إلي أنه “من الطبيعي أن تجري الحكومة بمثل هذه المشاريع مسابقة عامة مفتوحة لكل تفصيلة في المدينة، بداية  من شكل المباني إلي الأرصفة وعواميد  النور كما هو معروف في كل دول العالم.. مفيش مدينة في العالم بتتعمل في (جمعية سريّة)، إلا إذا كنت عايز المدينة تبقى مدينة عسكرية مثلاً”.

 

*اختطاف طالب بالثانوية ببنى سويف أثناء إيصاله طعام لشقيقه بالمحكمة

اختطفت مليشيات الامن الخميس الماضى الطالب بالثانوية العامة محمد نادى الديب اثناء توصيله طعام لشقيقة الاكبر المعتقل عمرو الديب خلال عرضه على النيابة بمحكمة الواسطى بشمال بنى سويف

وكشف مصدر داخل قسم شرطة الواسطى انه تم اقتياد الطالب الى مقر امن الدولة ولم يتم اخلاء سبيله حتى الان او عرضه على النيابة

وقالت اسرة الشقيقن المعتقلين انها فقدت التواصل بابنها منذ ان تم نقله الى مقر امن الدولة معربة عن تخوفها من تعرض ابنها لاى مكروه

جدير بالذكر ان قوات الامن القت القبض على “عمرو الديب ” يوم الأربعاء 11 مارس 2015 الماضي من مقر عمله، والذى صدر بحقه حكما غيابيا بالحبس لمدة سنتين بتهمة التظاهر والانضمام للإخوان، وأثناء عرضه على النيابة العامة الخميس الماضي اعتقلت اجهزة الأمن شقيقه محمد الذي كان متواجدا أمام المحكمة لتوصيل الطعام لشقيقه ولم يتسن لاسرته التأكد من أسباب القبض علي ابنهم الاصغر .

 

*باحث أمريكي: مصر باتت شركة مملوكة للإمارات

سخر ستيفن كوك الباحث بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، من سيطرة الإمارات على صناع القرار في مصر بعد الانقلاب العسكري الدموي.

وقال كوك -في تغريدة عبر حسابه على شبكة “تويتر”-: “يبدو أن مصر باتت شركة فرعية مملوكة بشكل تام للإمارات“.
وكان نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات محمد بن راشد، أعلن دعم بلاده لقادة الانقلاب العسكري بمبلغ أربعة مليارات دولار، يودع ملياران منها في البنك المركزي المصري، ويوظف ملياران آخران في مجموعة من المبادرات يعلن عنها لاحقا.
ووقفت الإمارات بكل قوة مع الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي وقدمت المليارات لاستمراره.

 

*نحس السيسي: غياب بوتين يعزز أنباء وقوع انقلاب عسكري في روسيا

قالت مصادر روسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “حي لكنه محيّد”، بينما يرتب ضباط أمنيون انقلابا هادئا في موسكو.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريرا، نقلت به عن رئيس اللجنة الإسلامية الروسية، الموالي لبوتين، جيدر زهيمال إن رئيس المكتب الأمني الفيدرالي السابق نيكولاي باتروشيف.

وتعزز هذه الشكوك غياب بوتين عن المشهد منذ تسعة أيام، بينما شوهدت قافلة من شاحنات كبيرة خارج الكريملن، ربطها البعض باحتفالات السنوية الأولى لعودة القرم إلى روسيا.

وقال زهيمال “أعتقد أن بوتين محيد في هذه اللحظة، لكنه حي بكل تأكيد، مضيفا أن “بوتين تحت سيطرة الأجهزة التي تمسك بالسلطة، والتي نظمت، برأيي، انقلابا داخل الدولة”، مضيفا على القناة الجورجية “روستافي 2″ أن “الصور الأخيرة التي يفترض أن تظهر بوتين وهو يعمل من مكان عام كانت لعبا بالوقت، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الأمني لبوتين باتروشيف التقى الزعيم الشيشاني رمضان قاديروف في 11 آذار/ مارس، وجذبه إلى صالحه، بالإضافة لزيارة الأخير للولايات المتحدة بالرغم من منع زيارات من هذا النوع.

ونشر الكريملن صورا يوم الجمعة للقاء بوتين مع رئيس المجلس الأعلى فياشيفزسلاف ليبيدف، قال خبراء أنها ترجع إلى عام 2011، وتبعها نشر صور أخرى لبوتين في العمل، يعتقد أنها آخر الصور العامة لبوتين منذ 5 آذار/ مارس الجاري.

وعززت الإشاعات فشل بوتين في الظهور يوم السبت، في حين قال الرئيس الإيراني المقرب منه رمضان قادروف إن بوتين “قد يكون بخطر إسقاطه”، مجددا ولاءه له سواء كان في موقعه أم لا”، بحسب تعبيره، قائلا في حديث عاطفي لشعبه “إنهم يحاولون إيذاء رئيس روسيا، وروسيا نفسها، وتفرقتنا”، في إشارة إليه وإلى بوتين.

إلا أن أعداء قادروف قالوا السبت إن الرئيس “يشعر بالهلع” لأنه لم يعد يستطيع التواصل مع بوتين، مضيفين أنه “يحاول الاتصال بأي أحد في محاولة للوصول لبوتين، لكنه يفشل”، بحسب إسلاميين يسعون لإسقاط قادروف.

ويعتبر قادروف مقربا من الرئيس بوتين كنتيجة لسيطرته بقبضة حديدية على منطقة الشيشان المليئة بالنفط، والتي شهدت حربين كبيرتين منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

ولم يعلق رئيس الوزراء ديمتي ميديفيدف، أو وزير الدفاع سيرجي شويجو، أو رئيس فريق الكريملن يرجي إيفانوف، أو أي من رجالات الاستخبارات الكبار على غياب بوتين.

وفي حين تعاني روسيا من عقوبات غربية وانخفاض لأسعار النفط، أدى لسقوط كبير في الروبل الروسي، يعتقد البعض أن بوتين سيظهر غدا الاثنين مجددا لإثبات حكمه ووجوده.

 

*ساويرس: إبليس في المدينة

كان تمويل حركة تمرد وتنظيم البلاك بلوك، والمتهرب الضريبي الأكبر بقيمة 14.4 مليار جنيه، والتي أسقطها عنه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في العام الماضي، تكليلا لدوره في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، فبينما كان شوكة في حلق حكومة الدكتور هشام قنديل، بدا الرجل هذه الأيام كأنه حامي حمي الاقتصاد في زمن محلب والسيسي، بقوله إنه يسعى لدعم الاقتصاد المصري باستثمارات تصل إلى 20 مليارا، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شرم الشيخ.

نجيب آنسي ساويرس، سوهاجي المولد، أحد أبرز رجال الأعمال في العالم، كشفت الأوراق والمستندات الرسمية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى قبل الانقلاب، حجم الجريمة التى ارتكبتها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى حق الشعب المصرى والاقتصاد الوطنى، بعدما أثبتت الإدارة التابعة لمصلحة الضرائب تهرب الشركة المملوكة لآل ساويرس بالتهرب من دفع 14.4 مليار جنيه ضرائب مستحقة لخزينة الدولة التى تدفع منها مرتبات الموظفين، وتقدم بها الخدمات الصحية والاجتماعية، وتنفذ من خلالها مشروعات البنية التحتية التى تفيد المواطن البسيط.

العميد طارق الجوهري، قائد حراسة مرسي، وصف ساويرس بأنه “إبليس في المدينة، يتهرب من الضرائب في عهد الدكتور مرسي ويداهنه حتى تم الانقلاب عليه، ثم دعم السيسي وتأبلس على البرادعي، ثم يطير لأمريكا، وبعد أبلسته للوقت المناسب ثم يعود للكنيسة وينفخ فيها، ثم يتأبلس ويتجنبها برهة، وينخر بأمواله في الداخلية ليكون له بها ذراع، ثم يلقي سموما في الغلاف الجوي للمنظومة الفاسدة، ثم يتأبلس ليرى آثار مسه“.

وكشف الجوهري طبيعة العلاقة بين الرئيس مرسي وساويرس، قائلا: “مرسي لم يرغب في تعيين ساويرس محافظا للقاهرة، كما زعمت وسائل الإعلام، الرئيس كانت قضيته البحث عن الشرفاء قضية نهائية، والدليل عدم وجود أي مخالفة ولو بالتلفيق له، كل علاقته به أنه ضيق عليه ليدفع للدولة مستحقاتها فقط”.

 

 

 

 

السيسي يقدم لإسرائيل أكثر مما تتوقع. . الأربعاء 4 مارس . . السيسي يبيع الوهم لأتباعه

السيسي نتنالسيسي يقدم لإسرائيل أكثر مما تتوقع. . الأربعاء 4 مارس . . السيسي يبيع الوهم لأتباعه

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن انفجار قنبلة في التبين

ترددت أنباء عن انفجار قنبلة بدائية الصنع بمنطقة التبين في حلوان، تم إخطار خبراء المفرقعات، بسماع صوت دوى انفجار ناتج عن انفجار قنبلة.

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بفيد بانفجار عبوة بمنطقة التبين، وجار انتقال خبراء المفرقعات لمكان البلاغ.

 

* تأييد حبس 6 من أعضاء وايت نايتس 3 سنوات

قررت هيئة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، رفض الاستئناف المُقدم من 6 معتقلين من أعضاء ألتراس وايت نايتس (رابطة مشجعي نادي الزمالك)، وتأييد حكم حبسهم 3 سنوات، والصادر ضدهم في القضية المعروفة بأحداث شغب الاستاد.

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي عبدالهادي، وعضوية المستشارين مصطفى ياسين وشريف عمرو، وأمانة سر عربي حسن.

وضمت قائمة المعتقلين في القضية رقم 1128 لسنة 2014 ثان مدينة نصر، أسماء كل من: بدر الدين مصطفى محمد، أحمد ضياء الدين عبدالسميع، خالد مشرف عبدالوهاب، محمد أحمد حنفي محمود، محمود محمد محمود ومحمود أحمد محمود.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قد قضت في حكم أول درجة، بمعاقبة 20 عضوًا في وايت نايتس، بالحبس 3 سنوات على خلفية اتهامهم في أحداث شغب شهدها استاد القاهرة الدولي، في مارس الماضي (2014)، تزامنًا مع إحدى مباريات فريقهم. 

 وفصلت الأحكام، بقضاء سنتين عقابًا على التهمة الأولى في أمر الإحالة، وسنة على التهمة الثانية، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بالنسبة للمتهمين بالتهمة الثانية، وذلك على خلفية اتهام النيابة للمعتقلين بإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الأمن، وقطع الطريق، وذلك بعد محاولتهم اقتحام الاستاد، لحضور مباراة فريقهم في دوري أبطال إفريقيا، فيما يعتبر تحديًا لقرار وزارة الداخلية، إقامة المباراة دون جمهور.

 

*اعتقال أردني في مصر لارتدائه بدلة ”فوتيك

قال النائب الأردني عدنان السواعير العجارمة، اليوم الأربعاء، إن السلطات المصرية اعتقلت شاباً أردنياً؛ بحجة أنه يرتدي بنطال “فوتيك”.

وأضاف أن وسائل الإعلام المصرية اتهمته بأنه إرهابي، موضحاً العجارمة أن “الأمر ليس كذلك أبداً“.
وثمن العجارمة جهد الحكومة في الإفراج الشاب الأردني، مؤكداً قاله رئيس الوزراء عبدالله النسور إن وزير الخارجية ناصر جودة كان مهتماً بالموضوع منذ لحظة إلقاء القبض حتى الإفراج عن المواطن.

 

*بلومبيرج: بدون ديمقراطية مصير السيسي كمبارك

يبدو أن عبدالفتاح السيسي يعتقد أن كل ما يحتاجه لإبقاء المصريين سعداء هو دعم الاقتصاد، لكن ما لم يشرع السيسي في اتخاذ خطوات نحو الحكم الديمقراطي، قد ينتهي به المطاف إلى عدم تلقيه الدعم مثل حسني مبارك في نهاية حكمه.

هكذا قالت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية في مقالها الافتتاحي، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “ما الذي تحتاجه مصر الآن“.

وإلى نص المقال:

تأجلت الانتخابات البرلمانية في مصر بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، بما يجعل البلاد تسير بدون سلطة تشريعية منذ 3 سنوات، وللأسف، هذا يخبر قصة ما حدث للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

تحت حكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، أثبتت مصر أنها قمعية وتعسفية مثلما كانت تحت حكم الديكتاتور السابق حسني مبارك، ومنذ عام 2013، عندما عُزل الرئيس السابق المنتخب بحرية محمد مرسي، اتجهت محاكم النظام القديم لتبرئة مبارك وحاشيته، وأسقطت الاتهامات الموجهة ضدهم بعد الثورة، وفي غضون ذلك، حكمت نفس المحاكم بالإعدام لقادة ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في محاكمات جماعية، رغم أن بعض هذه المحاكمات أُلغت بعد ذلك.

ويبدو أن السيسي يعتقد أن استراتيجيته المتشددة تعمل بشكل جيد، وأن كل ما يحتاجه لإبقاء المصريين سعداء هو دعم الاقتصاد، لكن ما لم يشرع السيسي في اتخاذ خطوات نحو الحكم الديمقراطي، قد ينتهي به المطاف إلى عدم تلقيه الدعم مثل حسني مبارك في نهاية حكمه.

على مدى العام ونصف العام الماضية، قدمت بعض دول الخليج العربي نحو 23 مليار دولار لمصر على هيئة معونات لدعم نظام السيسي، وعلى عكس مرسي، قلص السيسي الدعم على الوقود، وبدأ في تنفيذ إصلاحات اقتصادية أخرى التي تحتاجها مصر بشدة، وخلال هذا العام، بعد أربع سنوات من التباطؤ، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3.8%.

ومع ذلك، لا يزال الانتعاش الاقتصادي في مصر هشا، حيث قلص الانخفاض في أسعار النفط رغبة دول الخليج لتقديم المليارات على هيئة مساعدات، في حين أن مصر تحتاج نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكن ليس بالضرورة أن تجذب دولة مستثمرين آخرين من خلال الحكم التعسفي للقانون، وخلق بيئة تنظيمية مزورة لتستفيد منها الشركات المملوكة للجيش، والتمرد الإسلامي الدائم، وغياب السلطة التشريعية التي تراقب سلطات الرئيس.

ولا يمكن للسيسي أن يعتمد على انتظار شعبه للأبد للحصول على وظائف أو لتحقيق الديمقراطية، فالمصريون الذين نزلوا إلى الشوارع مرتين للإطاحة برئيسهم لن يقبلوا بحكم الطوارئ لعقود إضافية تحت ديكتاتورية عسكرية مستترة لأسباب تتعلق بمحاربة الإرهاب.

عندما تُجرى الانتخابات البرلمانية في نهاية المطاف، سيحتاج السيسي إلى ضمان عدم تأسيس مجرد برلمان شكلي، ويجب السماح للأحزاب الإسلامية والليبرالية الملتزمة بالعملية الديمقراطية بالمنافسة وتمثيل دوائرهم الانتخابية، وإذا كان السيسي يميل لاتباع نصيحة أصدقائه الاستبداديين في المملكة العربية السعودية وروسيا الغنيتين بالنفط، ينبغي عليه استذكار أن مصر تفتقر إلى مواردهم التي يتمتع بها أصدقائه، وأن ديكتاتورية مبارك أُطيح بها عندما توسع الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط معدل سنوي 6%، فالانتعاش الاقتصادي الطفيف وحده لن يجعل السيسي في مأمن ولا مصر مستقرة

 

*تأييد الحكم على شرطيين أدينا بقتل “أيقونة” ثورة يناير

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، طعن شرطيين أدينا بقتل خالد سعيد، الذي يوصف بـ”أيقونة” ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأيدت حكما بحبسهما 10 سنوات، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن “محكمة النقض (محكمة تنظر الطعون على الأحكام)، رفضت للمرة الثانية، الطعن، المقدم من أميني شرطة (رتبة أقل من ضابط) محمود صلاح وعوض إسماعيل، على الحكم الصادر على كل منهما بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بتعذيب وقتل خالد سعيد.

وأوضح المصدر أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن، وإن كان يحق للمتهمين تقديم التماس إلى هيئة المحكمة تنظر فيه دون انعقاد جلسات للمحاكمة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية (شمالي البلاد) قضت في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على المتهمين بقتل خالد سعيد، قبل أن تصدر محكمة النقض قرارا بإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

 

*أمن الإسكندرية يعتقل سيدة بعد رفض زوجها المعتقل تصوير حلقة مع المدلس وائل الإيراشي

اعتقلت ميليشيات الأمن بمحافظة الإسكندرية السيدة “عزيزة صبحي جمعة”، زوجة المعتقل “عصام عقل”، بعد رفضه لتسجيل حلقة مع المدعو وائل الإبراشي.

تعود أحداث الواقعة لقيام المدعو وائل الإبراشي مقدم برنامج العاشرة مساءا بفضائية دريم، بالتوجه لمديرية أمن الإسكندرية لتسجيل  حلقة عن ما أسموه الخلايا الإرهابية المعتقلة بالمديرية، وذلك وفقا لما ادعاه المجرم مدير أمن الإسكندرية أثناء حلقة له مع الإبراشي.

و قد أعد فريق البرنامج بقيادة “المدلس” الإبراشي وبالتعاون مع ضباط الأمن الوطني سنياريو مكتوب، طُلب من محجموعة أعدت للظهور في الحلقة ومنهم المعتقل “عصام عقل” أن يقولوه أثناء حوارهم مع الإبراشي، الأمر الذي قوبل من جهة “عصام عقل” بالرفض بشكل قاطع، فأقدم مجرمو الأمن الوطني على اعتقال زوجته تهديدا له حتى يوافق على ما يطلبونه منه.

يذكر أن السيدة السيدة “عزيزة صبحي جمعة” قد تم احتجازها بقسم شرطة برج العرب.

 

*لأول مره منذ ثورة 25 يناير: الانقلاب يمنح تأشيرات سياحية لمجموعات صهيونية

كشف موقع ميجافون الصهيوني الاخباري ان الانقلاب وافقت علي منح تاشيرات سياحية لمجموعات سياحيه صهيونية، لاول مره منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرا الي ان اول فوج سياحي صهيوني وصل بالفعل الي القاهرة في فبراير الماضي .
واضاف الموقع ان رحله جديدة الي مصر تستغرق تسعة ايام ستنظمها شركة ايالا جيؤجرافيت السياحية خلال فترة عيد الفصح اليهودي، وتنطلق في الخامس من شهر ابريل القادم .
وبحسب موقع شركة السياحة الصهيونية فان الجوله السياحيه داخل مصر يقودها المرشد ايلي ميئيلي الذي يملك خبره 30 عاما في الارشاد السياحي الي مصر، وترافقها قوه تامين من الشرطة المصرية طوال جولتها .
ويشمل برنامج الرحلة زيارة الاماكن الدينية والسياحية المشهورة في مصر مثل معبد ابن عزرا ومسجد ابن طولون والسلطان حسن، ومسجد محمد علي، ومنطقه الاهرامات وسقاره والمتحف المصري ، والمعبد الجنائزي، وسد اسوان ومعبد ابو سمبل والكرنك ومقبرة توت عنخ امون، الي جانب جولة في سوق خان الخليلي ورحلة نيلية.

 

*السويس: تشريد 500 عامل بعد إغلاق مصنع “الزيوت المتكاملة

وجهت شركة “صناعات الزيوت المتكاملة” بالسويس إنذارات لـ 500 عامل بمصنع الشركة وإبلاغهم بالاستغناء عنهم بعد قرار غلق المصنع نهائياً.

وقال عمال الشركة، في بيان صدر عنهم اليوم: “أرسلنا استغاثة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزيرة القوى العاملة فى حكومة الانقلاب ومحافظ السويس الانقلابى نطالبهم بالتدخل دون جدوى.

كانت إدارة الشركة قد أعلنت بدء الإجراءات الخاصة بغلق المصنع بتعليمات من قبل صاحب الشركة وتم إرسال إنذارات بالطرد لكل العاملين بالمصنع بدعوى الخسائر التي لحقت بالشركة خلال الحريق الذي نشب بها منذ 6 أشهر، يشار الى أن الحريق الذي حدث في المصنع دمر قسم التعبئة فقط وأقسام التكرير والتبييض والشموع والمرافق، وحركة الزيت تعمل بكفاءة و يتم التكرير بالمصنع والتعبئة في شركة “أجواء”.

 

*الانقلاب يحيل 3 معتقلين بالدقهلية إلى القضاء العسكرى

أحالت النيابة العامة بالمنصورة، اليوم الأربعاء، 3 من مواطني محافظة الدقهلية، المعتقلين منذ 21 ديسمبر الماضي وهم ” فتحي عبدالوهاب عبدالسلام من مدينة طلخا وياسين سعد ياسين من نبروه ومصطفي الرفاعي طالب بجامعة المنصورة من قرية الريدانية” الى القضاء العسكري بجلسة 9 إبريل القادم بتهمة ” تشكيل خلية إرهابية وحيازة أسلحة وتفجير محول كهرباء“.
وفي سياق متصل اختطفت قوات الأمن، مساء أمس الثلاثاء، والد المعتقل فتحي عبدالوهاب وأخيه الأكبر وأخفائهم بمركز شرطة “طلخا” لإجباره على التوقيع على محضر بإعترافات جديدة ولم يعرضوا على النيابة أو يطلق سراحهم حتى الآن.
جدير بالذكر أن عبدالوهاب عبدالسلام -والد المعتقل فتحي عبدالوهاب- يعاني من أمراض الضغط والسكر وفي حالة صحية سيئة جداً في مركز شرطة طلخا ولا يقدر علي الحركة وتتعنت إدارة المركز في إخلاء سبيله.

 

*الرعب يسيطر على الانقلاب .. تطويق سيناء بالأسلحة الثقيلة استعدادًا للمؤتمر الاقتصادي

تشهد محافظة سيناء تشديدًا أمنيًا من قبل قوات أمن الانقلاب بالتزامن مع الاستعداد لإنعقاد المؤتمر الاقتصادي المقرر إجراءه في منتصف مارس الجاري.

ووفقًا لما تداولته وكالات الأنباء عن مصادر أمنية أن القوات الموجودة فى شمال ووسط وجنوب سيناء رفعت تأهبها للدرجة القصوى، ودعمت نقاط التفتيش المنتشرة فى مختلف المناطق بالأسلحة الثقيلة للتعامل مع أي هجمات محتملة، كما أعادت نشر وتمركز القوات مدعومة بعناصر بدوية.

وتمشط قوات الأمن مداخل جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، ودفعت بعدد من طائرات المراقبة على مدار اليوم لرصد الحركة في المناطق الجبلية.

 

*أنقذوا غنيم”.. حملة إلكترونية تطالب بالإفراج عن معتقل بالإسكندرية

دشن عدد من نشطاء محافظة الإسكندرية، على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، حملة بعنوان “انقذوا غنيم”، لمطالبة منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل لإنقاذ المعتقل أحمد محمد غنيم، والمحتجز بمبنى مديرية أمن الاسكندرية بالدور الرابع، المعروف إعلاميًا بسلخانة الدور الرابع.
وكان “غنيم” اعتقل يوم الأربعاء الماضي (25 فبراير)، في تمام الساعة التاسعة مساءً، من داخل مستشفى الثغر، بمنطقة فيكتوريا في الإسكندرية، كما اعتقل كل من زوجته ووالدتها أثناء اعتقاله، وتم احتجازهما لمدة تزيد عن 24 ساعة، حتى أفرج عنهما.
وقامت قوات الانقلاب، بالاعتداء على زوجته ووالدتها، أمامه، بالضرب والسحل والتهديد بهتك العرض؛ لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، فيما أكدت زوجته سقوط أسنانه من الضرب وتورم وجهه وأجزاء متفرقة من جسده، بسبب التعذيب، كما تواردت أنباء من داخل مديرية الأمن بتدهور حالته الصحية.

 

*رايتس ووتش تصف الانتهاكات ضد الأطفال في مصر بالجسيمة

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الدولية، اليوم الأربعاء: إن هناك انتهاكات جسيمة بشأن حقوق الأطفال في مصر.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، بعنوان “خطوات صغيرة إلى الأمام بشأن حقوق الطفل”، أوضحت أن ما وصفته بـ”بواعث القلق الكبرى، الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في نظام العدالة الجنائية المصري”، تتضمن الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والانتهاكات البدنية“.

وأشارت إلى أنه رغم أن القانون يشترط محاكمة أي طفل متهم بجريمة أمام محكمة للأحداث، لكن السلطات ما زالت تتعامل مع العديد من الأطفال ضمن النظام المخصص للبالغين“.

ونقلت عن محامين مصريين، قولهم: إن الأطفال قد يواجهون الاعتداء من جانب الحراس، أو سائر النزلاء، أثناء احتجاز الأطفال مع البالغين في أقسام الشرطة، وفي مراكز احتجاز غير نظامية وفي السجون.

ولفتت المنظمة إلى أنه بالرغم من حظر مصر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عام 2008 كتعديل لقانون الطفل، لكن الحكومة لا تجري تحقيقات أو ملاحقات كافية لمن يمارسون هذا الإجراء الخطير والضار على الفتيات.

وطالبت الحكومة بـ”وضع إستراتيجية وطنية شاملة، لإنهاء هذه الممارسة بحيث يشارك فيها قادة المجتمع والدين، والمشتغلون بالقطاع الصحي، والمعلمون، والمنظمات غير الحكومية“.

وتطرقت إلى تفعيل شرط الحد الأدنى البالغ 18 عامًا، والذي تم عقب تغيير القانون في 2008، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه “بالرغم من هذا التفعيل، لكن زواج الأطفال يظل متفشيًا في المناطق الريفية“.

من جانبها، قالت زاما كورسن-نف، مديرة قسم حقوق الطفل في المنظمة: إن إنفاذ مصر للتغييرات القانونية الأخيرة يمكنه إحداث فارق في حياة أطفال البلاد، إلا أن الحكومة المصرية ما زال عليها بذل الكثير من الجهد لحماية الأطفال من انتهاكات جسيمة”. وأردفت في تقريرها: “يتعين الآن اتباع الخطوتين الأخيرتين للحكومة لتحسين حماية الأطفال بحملة مستديمة وجدية لتحسين حقوق جميع الأطفال في مصر“. 

 

*ارتفاع مصابي حريق قاعة المؤتمرات لـ 40 حالة

ارتفعت أعداد المصابين في الحريق الذي اندلع بمقر قاعة المؤتمرات بمدينة نصر ظهر اليوم الأربعاء، إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن وصولهم لنحو 40 مصابًا، دون وفيات

وبحسب بيان لوزارة صحة الانقلاب، فإن  30 من بين المصابين جرى إسعافهم في موقع الحريق بواسطة سيارات الإسعاف والأطقم الطبية التي تم الدفع بها إلى موقع الحادث، وتقل 10 حالات إلى المستشفى، من بينهم 9 نلقلوا لمستشفى التأمين الصحي بميدنة نصر، ومصاب واحد نُقل إلى مستشفى الشرطة

كان وزارة الصحة أعلنت عصر اليوم أن عدد المصابين جراء حريق قاعة المؤتمرات بلغ 19 مصابًا.

 

*قاعة المؤتمرات احترقت بالكامل والخسائر 300 مليون جنيه

قالت مصادر بهيئة المعارض بحسب “الوطن” ان التقديرات الاولية لخسائر الحريق الذى نشب بقاعة المؤتمرات وصلت لحوالى 300 مليون جنيه.

واضافت مصادر ان التحقيقات الاولية تشير الى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى ، وهناك لجنة ستشكل من الهيئة للوقوف على حجم الخسائر النهائى للحريق الذى نشب صباح اليوم “الاربعاء”.

وأضاف المصدر أن قاعة المؤتمرات احترقت بالكامل فجأة، الا ان جميع الموظفين خرجوا من المبنى ، وتم التعامل مع الحريق بواسطة رجال الاطفاء ، والقوات المسلحة.

 

 

*المليون شقة: وهمٌ باعه السيسي للمصريين ترويجاً لنفسه

وصلة جديدة من التسريبات المنسوبة للجنرال عباس كامل، مدير مكتب عبدالفتاح السيسي، أذاعتها مساء أول من أمس الإثنين، فضائية مكملين، تناولت عدة قضايا تهم الشأن المصري، لاسيما في ما يتعلق بالمساعدات الإماراتية لمصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز.

وغالباً ما يربط نشطاء بين المساعدات الإماراتية لمصر، وبين فيديو قديم تم تسريبه لعضو
جماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، يعود لعام 2012، وقت أن كان العريان رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري، يتحدث خلاله للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، مطالباً إياه بالتوسط لدى الإمارات بضرورة إخراج أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي تم تهريبها لبنك أبو ظبي الوطني، على حد قول العريان.

غير أن التسريب الجديد لا يتناول المساعدات المباشرة، مقتصراً على استثمارات ضخمة من المفترض أن تتبناها الإمارات في مصر، بقطاعات تمثل عبئاً على أي نظام في مصر، فضلاً عن الجانب الربحي فيها.

مشروع الكذا مليون شقة

وفي أحد مقاطع التسريب، يقول اللواء عباس كامل للسيسي وقت أن كان وزيراً للدفاع: “حسن إسميك بيقول لحضرتك إنه يتمنى إن الموضوع بتاع الكذا مليون وحدة سكنية يُعلن قبل ما سيادتك تترشح (للرئاسة). يبقى كأنهم اتعاقدوا مع القوات المسلحة وكأن القوات المسلحة هي اللي هتحل الأزمة“.

ويظهر في هذا المقطع إلى أي مدى كان الغرض من المشروع الذي لم يكن قد تحددت ماهيته بعد (كذا مليون شقة)، هو مجرد الترويج للقوات المسلحة بغرض رفع شعبية السيسي الذي كان على رأسها آنذاك. خاصة في ما يتعلق بعدد الوحدات السكنية التي تناولها التسريب، والذي جاء بأربع روايات (10 ملايين شقة، 5 ملايين شقة، مليون شقة، كذا مليون شقة).

وواجه مشروع آرابتيك، التي كان يرأس مجلس إدارتها حسن إسميك، عثرات منذ الإعلان عنه في شهر مارس/آذار 2014، حيث تم تأجيل موعد تنفيذه عدة مرات؛ وهو ما دفع المصريين إلى التشكيك في جديته، بل والتندر عليه وربطه بلفظ الفنكوش”.

ورغم مطالبة السيسي، في مقطع صوتي آخر، بضرورة حضور إسميك إلى القاهرة للإعلان عن المشروع الإسكاني الضخم، يتضح من التسريب أن الأرض التي من المقرر أن يُقام عليها المشروع غير محددة.

وقال السيسي متحدثاً للواء عباس: “لسه كنت بأكلم اللواء أمين إمبارح. بأقوله المليون شقه دول هيبقوا فين”. واللواء المقصود هو محمد أمين، رئيس إدارة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، والذي اقترح على السيسي، وفق التسريب، أكثر من موقع لإقامة المشروع منها منطقة شرق القاهرة إلى جوار مشروع “مدينتي”، ومدينة بدر (على طريق السويس القاهرة) ومدينة برج العرب بالإسكندرية.

وتشير مصادر إلى أن هذا المشروع السكني الضخم ضمن خطط الإمارات منذ عهد مبارك،كان استغلالاً للعجز الكبير في الوحدات السكنية بمصر والذي يتجاوز نصف مليون وحدة سنوياً.

وفي 2014، قررت الإمارات تنفيذ هذا المشروع، للاستفادة من التسهيلات غير المسبوقة التي قد تحصل عليها مقابل الدعم السياسي والمادي الذي قدمته لمصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

لكن عدم التخطيط الجيد للمشروع من جانب النظام في مصر، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بآرابتيك في النصف الثاني من عام 2014، وضع الشركة التابعة لحكومة أبوظبي، بمواجهة حملات قوية تشكك في قدرتها على تنفيذ المشروع.

وزادت حدة الحملات بسبب عدم بدء الشركة تنفيذ المشروع خلال سبتمبر/أيلول الماضي، كما كان مقرراً، وتأجيل الشركة موعد التنفيذ عدة مرات، آخرها إلى ما قبل نهاية العام الماضي 2014.

وكان وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، الذي تناوله التسريب بوصفه منسقاً للاستثمارات الإماراتية في مصر، قد أكد خلال لقائه بالسيسي، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أن شركة آرابتيك ستبدأ في فبراير/شباط 2015 في تنفيذ 120 ألف وحدة من مشروع المليون وحدة، بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، غير أن فبراير انقضى دون بدء تنفيذ المشروع.

ويقول مراقبون إن آرابتيك غير مؤهلة لهذا المشروع الضخم، حيث أظهرت بيانات حديثة أن قيمة المشروعات التي لم تكمل الشركة تنفيذها ارتفعت إلى الضعفين، لتصل إلى نحو 7.1 مليارات دولار خلال عامين، كما انكمش الرصيد النقدي للشركة إلى 299 مليون دولار في يونيو/حزيران الماضي من 735 مليون دولار في الربع الثالث من 2013، في وقت يحتاج المشروع المصري لاستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار.

وكشفت التسريبات استعانة السيسي، بشركتي استراتيجي أند التي تعود لرئيس وزراء بريطانيا السابق، توني بلير، و”لازوردي” الأميركية، كاستشاريين اقتصاديين له بدعم إماراتي وصل إلى 10 ملايين دولار، في دلالة على عدم اعتراف السيسي بالخبرات الاقتصادية الموجودة في مصر، خاصة أن رئيس الحكومة المصرية في هذه الفترة كان أستاذ الاقتصاد المعروف حازم الببلاوي، فضلاً عن مجموعة اقتصادية مهمة من بينها زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي تناوله التسريب أيضاً، عندما كان يطلب لقاء السيسي.

وبينما لا يُعير السيسي اهتماماً بالخبرات الاقتصادية التي يتمتع بها أساتذة مصريون، يمنح الجنرال عباس ثقة كاملة في التخطيط وإبداء الرأي بل وتقرير مصير الدولة في قطاعات ومجالات اقتصادية بحتة، وهو الرجل ذو الخلفية العسكرية.

 وتناول عباس في التسريب الأخير، الحديث عن الخطط المستقبلية طويلة الأجل لمصر، وهي من مهام وزارة التخطيط، وتحدث عن إنشاء محطات الكهرباء وعقود الشراكة فيها مع مستثمرين إماراتيين، وهي من مهام وزير الكهرباء والطاقة، وتحدث عن التخطيط لمشروع المليون وحدة سكنية وهي من مهام وزارة الإسكان، فضلاً عن تحدثه في تسريبات سابقة عن ملفات تخص وزراء الصحة والدفاع والاستثمار والعدل والإعلام، فيما دفع نشطاء لتسمية مصر باسم “دولة عباس”.

 

*مستوردو مواد البناء: ارتفاع كبير مرتقب في أسعار الحديد

كشفت الآثار السلبية لقرار البنك المركزي ما يعانيه مستورد قطع البناء والحديد فى مصر، من تحديد سقف الإيداع الدولار بالبنوك فى الظهور على مستوردي الحديد بالسوق المصري، الأمر الذى أدى إلى عدم قدرتهم على دفع المستخلصات الجمركية الخاصة بالكميات المستوردة؛ مما أدّى إلى نقص المعروض من المنتج بالسوق.

وتوقع مستوردو الحديد من الخارج استغلال الشركات العاملة بالسوق للقرار؛ مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتج المحلى أكثر مما عليه الآن، متوقعا ارتفاع الطن عن الحد المسموح به بالسوق لأكثر من 5200 جنيه.

فيما فرض البنك المركزي إجراءات احترازية للقضاء على التلاعب بالسوق السوداء للعملة مثل قرار منع إيداعات أكثر من 50 ألف دولار في الشهر و10 آلاف دولار في اليوم في البنوك بشكل عام.
من جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء: إن أزمة الدولار بالسوق نقص المعروض لدى شركات الصرافة من الدولار أدى خلال الفترة الحالية إلى حدوث حالة من التكدس فى الحديد المستورد فى الجمارك.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن المستوردين، نتيجة لقرار البنك المركزي بتحديد سقف الإيداع في حساب الشركات والمستوردين بالسوق، أدى إلى عزوفهم عن عملية الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن القرار سيؤدى خلال الفترة الحالية إلى نقص المعروض من الحديد المستوردة.

وأوضح أنّ القرار ينصب أولاً وأخيرًا في حساب بعض المصانع المحلية والمصنعين المصريين بالسوق مما يؤدّى لاستغلال نقص المعروض من الحديد التركى والصينى بالسوق وبالتالى تقوم الشركات برفع اﻷسعار على المستهلك المحلى. وأشار أن توقف حركة استيراد الحديد بدأ منذ يناير الماضى، وبعد رفض البنوك صرف اعتمادات للمستوردين بالدولار، مشيرا إلى أن الأمر أحدث تكدسا لكميات كبيرة من الحديد المستورد في الموانئ منذ بدء الأزمة، وصلت 20 ألف طن، وتوقع أن يستمر تثبيت أسعار الحديد لهذا الشهر، وأن يتم استئناف حركة استيراد الحديد بعد حل أزمة العملة خلال الفترة المقبلة.

وفى المضمون نفسه، أكد حسام عبد الجواد، أحد وكلاء الحديد أن توقف الاستيراد من الخارج ليس بسبب تحديد سقف الإيداع من العملة الأجنبية بواقع 50 ألف دولار شهريا ولكن فى هذه المرة بسبب رسوم الحماية المفروضة على المستوردين جراء كل طن يتم استيراده بواقع 290 جنيها.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة سعر الحديد المستورد رغم تباطؤ مبيعات قطاع مواد البناء حاليًّا، مطالبا بضرورة إلغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد يعيد حالة من التوازن داخل السوق المصرى، خاصة وأن يعتبد رمانة ميزان السوق وضمان حماية للمستهلك من التلاعب بالأسعار.

 

*كينيث روث: التسريبات تنسف حجة السيسي في عزل مرسي

اعتبر كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش أن التسريبات الجديدة المنسوبة لمكتب السيسي وقتما كان وزيرا للدفاع تدحض ادعاءاته في مسألة عزل الرئيس  محمد مرسي

وكتب روث عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر: ” يدعي السيسي أن عزل مرسي جاء استجابة لمطالب شعبية، في حين تشير تسجيلات صوتية إلى أن الجيش والإمارات هما من حضا على ذلك”.

وأورد المسؤول الحقوقي رابطا لتقرير أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن التسريبات قال نصا: ”التسجيلات، والتي لم يتم التأكد من أصالتها، تشير إلى أنّ كلًا من الجيش المصري وداعميه في الإمارات لعبوا دورًا أكثر نشاطا في إثارة الاحتجاجات ضد مرسي في يونيو عام 2013 أكثر مما اعترف به الطرفان..الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي كان وزيرًا للدفاع آنذاك، قال إنّه عندما قاد حملة الإطاحة بمرسي كان يتصرف استجابةً للاحتجاجات المنادية بإسقاطه.

وتظهر أنها سُجِلت للواء عباس كامل مدير مكتب السيسي وكبير مساعديه، وهو يتحدث هاتفيا مع اللواء صدقي صبحي وزير الدفاع الحالي، والذي كان وقتها رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية”.

ومضت تقول: “تظهر التسجيلات أيضا ما يبدو وأنهم كانوا يناقشون فيما يتعلق بحساب بنكي يتحكم به مسئولون كبار في وزارة الدفاع استخدمته حركة “تمرد”، الحركة التي دعت لاحتجاجات 30 من يونيو عام 2013 للمطالبة بالرحيل المبكر لمرسي..وخلال التسجيل يبدو أن كامل يخبر صبحي بما يلي: “يا فندم، إحنا حنحتاج 200 بكرة من حساب تمرد، انت عارف سيادتك اللي هو الجزء بتاع الإمارات اللي حولوه”.

على الجانب الآخر، لم يظهر التسجيل ما يقوله اللواء صبحي، لكن يتضح أنه تحدث عن المخابرات المصرية، حيث يرد عباس قائلا: “مخابرات إيه يافندم؟ بتوع المخابرات؟ فاكر سيادتك الحساب اللي جه لصالح تمرد؟ هنحتاج منه 200 بس، 200.000 أه”، بحسب الصحيفة.

 

*إحالة أمين شرطة قتل معتقلا داخل مستشفى إمبابة خلال أيام

أمر المستشار محمد مكي، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، الأربعاء، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية، حول حادثة اتهام أمين شرطة من قوة قسم الوراق، بقتل معتقلا  نسبت اليه تهم بالانتماء إلى خلية إرهابية، أثناء تلقيه العلاج بمستشفى إمبابة العام، جراء إصابته بطلق ناري فى القدم من قبل قوات شرطة الانقلاب ، في مطاردة أمنية له واثنين آخرين،  خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

 

كما استعجلت النيابة كذلك التقرير النهائى للصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، وذلك لسرعة إنهاء التحقيقات، وإحالة أمين الشرطة المتهم للمحاكمة الجنائية، خلال الأسبوع القادم، بعد أن اعترف بتفاصيل جريمته، فى حين تنتظر النيابة التحريات الأمنية لتتحقق من دوافع القتل وحقيقة الحادثة التى لم يتم رصد شهود عيان لها حتى الآن.

 

التحقيقات شهدت تأكيد أمين الشرطة أسامة عبد الله، أنه قتل المجني عليه محمد أحمد عطية، 21 سنة، طالب، المتهم فى قضية إرهاب، عن طريق إطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه، بعدما سخر من دماء الشهداء فى سيناء، وتوعد بقتل المزيد من الجنود تحقيقاً لما أسماه الجهاد  على حد زعمه. 

 

وسألت النيابة المتهم أمين الشرطة عما تردد بشأن استعانته بـ«طفل»، نجل إحدى الممرضات فى المستشفى لتصوير جريمته بالموبايل، فنفى صحة الكلام، وقال:«أنا مكنش فى أعصاب ودماغ للكلام الفارغ دا..واللى حصل أن «عطية» استفنزنى بسباب السيسى وهلل لاستشهاد جنودنا فى سيناء، فقتله رميًا بالرصاص من سلاحى الميرى، ولا أدرى ما إذا كان أحد رأى الواقعة وصورها من عدمه، وخرجت إلى أروقة المستشفى، وأبلغت ضابط من قسم الوراق، كان مكلف أيضًا بحراسة القتيل بما حدث”.

 

*لماذا يقدم السيسي لإسرائيل أكثر مما تتوقع؟

شهد العلاقات المصرية الإسرائيلية تعاونا وتناغما غير مسبوقين في تاريخ العلاقات بين الجانبين، إذ تجاوزت مرحلة الاطمئنان إلى مرحلة الثقة، من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات والقوانين لم يأمل الإسرائيليون بالحصول عليها في يوم من الأيام.

ويرى محللون وسياسيون أن شواهد هذه العلاقات التي تجذرت منذ الانقلاب العسكري في مصر في الثالث من تموز/ يوليو تمثلت – للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي – في شيطنة حركات المقاومة الإسلامية، واعتبارها حركات إرهابية وعدوا مشتركا، وإخلاء سيناء، وحصار غزة.

 

من الاطمئنان للثقة

خلال ثورة يناير شعرت القيادات الإسرائيلية بالقلق، لكنه سرعان ما تبدد هذا القلق مع تولي المجلس العسكري زمام الأمور في مصر، بحسب أحمد إمام المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية.

ويقول إمام: “لا تشعر إسرائيل باطمئنان لما يدور حولها فحسب، بل بالثقة في تعاملها مع النظام في مصر الذي حقق لها أكثر مما كان يحلم به بإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة”.

وعزا هذا الترابط في العلاقات إلى طبيعة النظام الشمولي في مصر، وقال: “إن النظام القمعي يضع نصب عينيه على الخارج وليس الداخل، فمن خلال ضبط إيقاع علاقته بإسرائيل وأمريكا سيمكنه ذلك من ممارسة أكبر قدر من البطش في الداخل لتثيت دعائم الحكم”، حسب تقدير إمام.

ورأى إمام أن مصر قدمت تنازلات كبيرة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه “كلما كان الضغط الداخلي كبيرا، كلما كان التنازل الخارجي أكبر، لغض الطرف عما يتفاعل على الأرض من حراك ضد النظام”.

 

تحريف الولاءات الوطنية

بدوره، أعرب رئيس المكتب التنفيذي لحزب البديل الحضاري، حسام عقل، عن اعتقاده بأن تحجيم حركة مصر سياسيا واقتصاديا كان أبرز إفرازات اتفاقية كامب ديفيد لصالح إسرائيل.

وقال عقل:” عقب اتفاقية السلام تمت عسكرة العلاقة بين البلدين، و(تم) ربط القوة العسكرية لمصر بالهبة والمساعدات والسلاح الأمريكي”. ودلل على ذلك بأن “العلاقات المصريةالأمريكية كانت منذ الانقلاب العسكري بيد وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل”.

وتابع: “مع وجود أنظمة بعيدة عن الاختيار الشعبي، يجعل المناخ مناسبا لإقرار جميع الاتفاقيات المعلنة والسرية مع تل أبيب وواشنطن، ولكن في حال وجود مسار شعبي وثوري فتصبح في نطاق المراقبة والسيطرة“.

ورأى عقل أن إدراج حركة حماس وكتائب القسام على قائمة الإرهاب هو حرف لـ”الولاءات الوطنية” بجعل الصديق عدوا والعدو صديقا، مشيرا إلى “عدم التطرق إلى إسرائيل في وسائل الإعلام (المصرية) مقابل حصص إعلامية بدون حصر لشيطنة الفلسطينيين وحركات المقاومة”.

 

تنازلات لإسرائيل مقابل دعم اللوبي الصهيوني

 

من جهته، أكد المنسق العام لحركة “صحفيون ضد الانقلاب”، أحمد عبد العزيز، أن شواهد التقارب المصري الإسرائيلي “جسده دعم وتأييد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب مشهود له بمواقفه المؤيدة والمناصرة للشعب والمقاومة الفلسطينية”.

 

وقال عبد العزيز:” هذا النظام أكثر إخلاصا وتوافقا مع تل أبيب من أي نظام سابق، من خلال حزمة من الإجراءات قدمها كولاءات، مثل تجريم المقاومة الفلسطينية، وإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، وإخلاء الشريط الحدودي من الناس بالمخالفة للدستور في سابقة تاريخية”.

واستنكر عبد العزيز إدارج حركة حماس على قائمة الإرهاب، في الوقت الذي يرفع فيه الاتحاد الأوروبي الحركة من قائمة الإرهاب”، ورأى أن القرار المصري يعطي “مسوغا لإسرائيل لضرب قطاع غزة، ويشرعن حربها على الفلسطينيين تحت مسمى الحرب على الإرهاب”.

وأضاف: “الكيان الصهيوني يساند النظام العسكري الانقلابي بمصر من خلال اللوبي اليهودي في دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة، ولا يُقْدم على ذلك إلا بمقابل يعادل أضعاف ما يقدمه.

 

مصر تغيب وإسرائيل تحضر

من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حازم حسن، أن غياب مصر عن المشهد الإقليمي بسبب أوضاعها الداخلية المرتبكة، وانشغالها بتدعيم حكمها المتوتر، يجعل إسرائيل في وضع مريح وأفضل.

وقال حسن:سمحت إسرائيل لمصر باستقدام آليات عسكرية إلى سيناء، يعني بالضرورة وجود ضمانات وتعهدات بأن لا تستخدم ضدها، وأن تبقى لفترة محدودة”. وتابع: “النظام لا يريد أن يزعج نفسه بفتح جبهات داخلية وخارجية، والقضية الأساسية لديه ليست إسرائيل الآن بكل تأكيد”.

وتساءل حسن عما جنته مصر من وضع حركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية، قائلا: “لم يستفد أحد من هذا الحكم القضائي غير إسرائيل، معنويا ودعائيا، بأنها تواجه إرهابا في قطاع غزة”.

 

النظام العسكري يسوق نفسه

أما القيادي بحركة الثوريين الاشتراكيين، هيثم محمدين، فرأى أن اختزال العلاقة بين القاهرة وواشنطن في شكلها العسكري يهدف “لحماية أمن إسرائيل”.

وقال محمدين: “لقد سوق النظام العسكري نفسه على أنه حامي أمن إسرائيل بحصار غزة، وتهجير سكان مدينة رفح الحدودية، وقمع حركات المقاومة، وتأمين قناة السويس لعبور القطع الحربية والعسكرية للولايات المتحدة”، وفق تعبيره.