السيسي يقدم لإسرائيل أكثر مما تتوقع. . الأربعاء 4 مارس . . السيسي يبيع الوهم لأتباعه

السيسي يقدم لإسرائيل أكثر مما تتوقع. . الأربعاء 4 مارس . . السيسي يبيع الوهم لأتباعه

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن انفجار قنبلة في التبين

ترددت أنباء عن انفجار قنبلة بدائية الصنع بمنطقة التبين في حلوان، تم إخطار خبراء المفرقعات، بسماع صوت دوى انفجار ناتج عن انفجار قنبلة.

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بفيد بانفجار عبوة بمنطقة التبين، وجار انتقال خبراء المفرقعات لمكان البلاغ.

 

* تأييد حبس 6 من أعضاء وايت نايتس 3 سنوات

قررت هيئة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، رفض الاستئناف المُقدم من 6 معتقلين من أعضاء ألتراس وايت نايتس (رابطة مشجعي نادي الزمالك)، وتأييد حكم حبسهم 3 سنوات، والصادر ضدهم في القضية المعروفة بأحداث شغب الاستاد.

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي عبدالهادي، وعضوية المستشارين مصطفى ياسين وشريف عمرو، وأمانة سر عربي حسن.

وضمت قائمة المعتقلين في القضية رقم 1128 لسنة 2014 ثان مدينة نصر، أسماء كل من: بدر الدين مصطفى محمد، أحمد ضياء الدين عبدالسميع، خالد مشرف عبدالوهاب، محمد أحمد حنفي محمود، محمود محمد محمود ومحمود أحمد محمود.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قد قضت في حكم أول درجة، بمعاقبة 20 عضوًا في وايت نايتس، بالحبس 3 سنوات على خلفية اتهامهم في أحداث شغب شهدها استاد القاهرة الدولي، في مارس الماضي (2014)، تزامنًا مع إحدى مباريات فريقهم. 

 وفصلت الأحكام، بقضاء سنتين عقابًا على التهمة الأولى في أمر الإحالة، وسنة على التهمة الثانية، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بالنسبة للمتهمين بالتهمة الثانية، وذلك على خلفية اتهام النيابة للمعتقلين بإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الأمن، وقطع الطريق، وذلك بعد محاولتهم اقتحام الاستاد، لحضور مباراة فريقهم في دوري أبطال إفريقيا، فيما يعتبر تحديًا لقرار وزارة الداخلية، إقامة المباراة دون جمهور.

 

*اعتقال أردني في مصر لارتدائه بدلة ”فوتيك”

قال النائب الأردني عدنان السواعير العجارمة، اليوم الأربعاء، إن السلطات المصرية اعتقلت شاباً أردنياً؛ بحجة أنه يرتدي بنطال “فوتيك”.

وأضاف أن وسائل الإعلام المصرية اتهمته بأنه إرهابي، موضحاً العجارمة أن “الأمر ليس كذلك أبداً“.
وثمن العجارمة جهد الحكومة في الإفراج الشاب الأردني، مؤكداً قاله رئيس الوزراء عبدالله النسور إن وزير الخارجية ناصر جودة كان مهتماً بالموضوع منذ لحظة إلقاء القبض حتى الإفراج عن المواطن.

 

*بلومبيرج: بدون ديمقراطية مصير السيسي كمبارك

يبدو أن عبدالفتاح السيسي يعتقد أن كل ما يحتاجه لإبقاء المصريين سعداء هو دعم الاقتصاد، لكن ما لم يشرع السيسي في اتخاذ خطوات نحو الحكم الديمقراطي، قد ينتهي به المطاف إلى عدم تلقيه الدعم مثل حسني مبارك في نهاية حكمه.

هكذا قالت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية في مقالها الافتتاحي، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “ما الذي تحتاجه مصر الآن“.

وإلى نص المقال:

تأجلت الانتخابات البرلمانية في مصر بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، بما يجعل البلاد تسير بدون سلطة تشريعية منذ 3 سنوات، وللأسف، هذا يخبر قصة ما حدث للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

تحت حكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، أثبتت مصر أنها قمعية وتعسفية مثلما كانت تحت حكم الديكتاتور السابق حسني مبارك، ومنذ عام 2013، عندما عُزل الرئيس السابق المنتخب بحرية محمد مرسي، اتجهت محاكم النظام القديم لتبرئة مبارك وحاشيته، وأسقطت الاتهامات الموجهة ضدهم بعد الثورة، وفي غضون ذلك، حكمت نفس المحاكم بالإعدام لقادة ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في محاكمات جماعية، رغم أن بعض هذه المحاكمات أُلغت بعد ذلك.

ويبدو أن السيسي يعتقد أن استراتيجيته المتشددة تعمل بشكل جيد، وأن كل ما يحتاجه لإبقاء المصريين سعداء هو دعم الاقتصاد، لكن ما لم يشرع السيسي في اتخاذ خطوات نحو الحكم الديمقراطي، قد ينتهي به المطاف إلى عدم تلقيه الدعم مثل حسني مبارك في نهاية حكمه.

على مدى العام ونصف العام الماضية، قدمت بعض دول الخليج العربي نحو 23 مليار دولار لمصر على هيئة معونات لدعم نظام السيسي، وعلى عكس مرسي، قلص السيسي الدعم على الوقود، وبدأ في تنفيذ إصلاحات اقتصادية أخرى التي تحتاجها مصر بشدة، وخلال هذا العام، بعد أربع سنوات من التباطؤ، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3.8%.

ومع ذلك، لا يزال الانتعاش الاقتصادي في مصر هشا، حيث قلص الانخفاض في أسعار النفط رغبة دول الخليج لتقديم المليارات على هيئة مساعدات، في حين أن مصر تحتاج نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكن ليس بالضرورة أن تجذب دولة مستثمرين آخرين من خلال الحكم التعسفي للقانون، وخلق بيئة تنظيمية مزورة لتستفيد منها الشركات المملوكة للجيش، والتمرد الإسلامي الدائم، وغياب السلطة التشريعية التي تراقب سلطات الرئيس.

ولا يمكن للسيسي أن يعتمد على انتظار شعبه للأبد للحصول على وظائف أو لتحقيق الديمقراطية، فالمصريون الذين نزلوا إلى الشوارع مرتين للإطاحة برئيسهم لن يقبلوا بحكم الطوارئ لعقود إضافية تحت ديكتاتورية عسكرية مستترة لأسباب تتعلق بمحاربة الإرهاب.

عندما تُجرى الانتخابات البرلمانية في نهاية المطاف، سيحتاج السيسي إلى ضمان عدم تأسيس مجرد برلمان شكلي، ويجب السماح للأحزاب الإسلامية والليبرالية الملتزمة بالعملية الديمقراطية بالمنافسة وتمثيل دوائرهم الانتخابية، وإذا كان السيسي يميل لاتباع نصيحة أصدقائه الاستبداديين في المملكة العربية السعودية وروسيا الغنيتين بالنفط، ينبغي عليه استذكار أن مصر تفتقر إلى مواردهم التي يتمتع بها أصدقائه، وأن ديكتاتورية مبارك أُطيح بها عندما توسع الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط معدل سنوي 6%، فالانتعاش الاقتصادي الطفيف وحده لن يجعل السيسي في مأمن ولا مصر مستقرة

 

*تأييد الحكم على شرطيين أدينا بقتل “أيقونة” ثورة يناير

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، طعن شرطيين أدينا بقتل خالد سعيد، الذي يوصف بـ”أيقونة” ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأيدت حكما بحبسهما 10 سنوات، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن “محكمة النقض (محكمة تنظر الطعون على الأحكام)، رفضت للمرة الثانية، الطعن، المقدم من أميني شرطة (رتبة أقل من ضابط) محمود صلاح وعوض إسماعيل، على الحكم الصادر على كل منهما بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بتعذيب وقتل خالد سعيد.

وأوضح المصدر أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن، وإن كان يحق للمتهمين تقديم التماس إلى هيئة المحكمة تنظر فيه دون انعقاد جلسات للمحاكمة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية (شمالي البلاد) قضت في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على المتهمين بقتل خالد سعيد، قبل أن تصدر محكمة النقض قرارا بإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

 

*أمن الإسكندرية يعتقل سيدة بعد رفض زوجها المعتقل تصوير حلقة مع المدلس وائل الإيراشي

اعتقلت ميليشيات الأمن بمحافظة الإسكندرية السيدة “عزيزة صبحي جمعة”، زوجة المعتقل “عصام عقل”، بعد رفضه لتسجيل حلقة مع المدعو وائل الإبراشي.

تعود أحداث الواقعة لقيام المدعو وائل الإبراشي مقدم برنامج العاشرة مساءا بفضائية دريم، بالتوجه لمديرية أمن الإسكندرية لتسجيل  حلقة عن ما أسموه الخلايا الإرهابية المعتقلة بالمديرية، وذلك وفقا لما ادعاه المجرم مدير أمن الإسكندرية أثناء حلقة له مع الإبراشي.

و قد أعد فريق البرنامج بقيادة “المدلس” الإبراشي وبالتعاون مع ضباط الأمن الوطني سنياريو مكتوب، طُلب من محجموعة أعدت للظهور في الحلقة ومنهم المعتقل “عصام عقل” أن يقولوه أثناء حوارهم مع الإبراشي، الأمر الذي قوبل من جهة “عصام عقل” بالرفض بشكل قاطع، فأقدم مجرمو الأمن الوطني على اعتقال زوجته تهديدا له حتى يوافق على ما يطلبونه منه.

يذكر أن السيدة السيدة “عزيزة صبحي جمعة” قد تم احتجازها بقسم شرطة برج العرب.

 

*لأول مره منذ ثورة 25 يناير: الانقلاب يمنح تأشيرات سياحية لمجموعات صهيونية

كشف موقع ميجافون الصهيوني الاخباري ان الانقلاب وافقت علي منح تاشيرات سياحية لمجموعات سياحيه صهيونية، لاول مره منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرا الي ان اول فوج سياحي صهيوني وصل بالفعل الي القاهرة في فبراير الماضي .
واضاف الموقع ان رحله جديدة الي مصر تستغرق تسعة ايام ستنظمها شركة ايالا جيؤجرافيت السياحية خلال فترة عيد الفصح اليهودي، وتنطلق في الخامس من شهر ابريل القادم .
وبحسب موقع شركة السياحة الصهيونية فان الجوله السياحيه داخل مصر يقودها المرشد ايلي ميئيلي الذي يملك خبره 30 عاما في الارشاد السياحي الي مصر، وترافقها قوه تامين من الشرطة المصرية طوال جولتها .
ويشمل برنامج الرحلة زيارة الاماكن الدينية والسياحية المشهورة في مصر مثل معبد ابن عزرا ومسجد ابن طولون والسلطان حسن، ومسجد محمد علي، ومنطقه الاهرامات وسقاره والمتحف المصري ، والمعبد الجنائزي، وسد اسوان ومعبد ابو سمبل والكرنك ومقبرة توت عنخ امون، الي جانب جولة في سوق خان الخليلي ورحلة نيلية.

 

*السويس: تشريد 500 عامل بعد إغلاق مصنع “الزيوت المتكاملة”

وجهت شركة “صناعات الزيوت المتكاملة” بالسويس إنذارات لـ 500 عامل بمصنع الشركة وإبلاغهم بالاستغناء عنهم بعد قرار غلق المصنع نهائياً.

وقال عمال الشركة، في بيان صدر عنهم اليوم: “أرسلنا استغاثة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزيرة القوى العاملة فى حكومة الانقلاب ومحافظ السويس الانقلابى نطالبهم بالتدخل دون جدوى.

كانت إدارة الشركة قد أعلنت بدء الإجراءات الخاصة بغلق المصنع بتعليمات من قبل صاحب الشركة وتم إرسال إنذارات بالطرد لكل العاملين بالمصنع بدعوى الخسائر التي لحقت بالشركة خلال الحريق الذي نشب بها منذ 6 أشهر، يشار الى أن الحريق الذي حدث في المصنع دمر قسم التعبئة فقط وأقسام التكرير والتبييض والشموع والمرافق، وحركة الزيت تعمل بكفاءة و يتم التكرير بالمصنع والتعبئة في شركة “أجواء”.

 

*الانقلاب يحيل 3 معتقلين بالدقهلية إلى القضاء العسكرى

أحالت النيابة العامة بالمنصورة، اليوم الأربعاء، 3 من مواطني محافظة الدقهلية، المعتقلين منذ 21 ديسمبر الماضي وهم ” فتحي عبدالوهاب عبدالسلام من مدينة طلخا وياسين سعد ياسين من نبروه ومصطفي الرفاعي طالب بجامعة المنصورة من قرية الريدانية” الى القضاء العسكري بجلسة 9 إبريل القادم بتهمة ” تشكيل خلية إرهابية وحيازة أسلحة وتفجير محول كهرباء“.
وفي سياق متصل اختطفت قوات الأمن، مساء أمس الثلاثاء، والد المعتقل فتحي عبدالوهاب وأخيه الأكبر وأخفائهم بمركز شرطة “طلخا” لإجباره على التوقيع على محضر بإعترافات جديدة ولم يعرضوا على النيابة أو يطلق سراحهم حتى الآن.
جدير بالذكر أن عبدالوهاب عبدالسلام -والد المعتقل فتحي عبدالوهاب- يعاني من أمراض الضغط والسكر وفي حالة صحية سيئة جداً في مركز شرطة طلخا ولا يقدر علي الحركة وتتعنت إدارة المركز في إخلاء سبيله.

 

*الرعب يسيطر على الانقلاب .. تطويق سيناء بالأسلحة الثقيلة استعدادًا للمؤتمر الاقتصادي

تشهد محافظة سيناء تشديدًا أمنيًا من قبل قوات أمن الانقلاب بالتزامن مع الاستعداد لإنعقاد المؤتمر الاقتصادي المقرر إجراءه في منتصف مارس الجاري.

ووفقًا لما تداولته وكالات الأنباء عن مصادر أمنية أن القوات الموجودة فى شمال ووسط وجنوب سيناء رفعت تأهبها للدرجة القصوى، ودعمت نقاط التفتيش المنتشرة فى مختلف المناطق بالأسلحة الثقيلة للتعامل مع أي هجمات محتملة، كما أعادت نشر وتمركز القوات مدعومة بعناصر بدوية.

وتمشط قوات الأمن مداخل جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، ودفعت بعدد من طائرات المراقبة على مدار اليوم لرصد الحركة في المناطق الجبلية.

 

*“أنقذوا غنيم”.. حملة إلكترونية تطالب بالإفراج عن معتقل بالإسكندرية

دشن عدد من نشطاء محافظة الإسكندرية، على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، حملة بعنوان “انقذوا غنيم”، لمطالبة منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل لإنقاذ المعتقل أحمد محمد غنيم، والمحتجز بمبنى مديرية أمن الاسكندرية بالدور الرابع، المعروف إعلاميًا بسلخانة الدور الرابع.
وكان “غنيم” اعتقل يوم الأربعاء الماضي (25 فبراير)، في تمام الساعة التاسعة مساءً، من داخل مستشفى الثغر، بمنطقة فيكتوريا في الإسكندرية، كما اعتقل كل من زوجته ووالدتها أثناء اعتقاله، وتم احتجازهما لمدة تزيد عن 24 ساعة، حتى أفرج عنهما.
وقامت قوات الانقلاب، بالاعتداء على زوجته ووالدتها، أمامه، بالضرب والسحل والتهديد بهتك العرض؛ لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، فيما أكدت زوجته سقوط أسنانه من الضرب وتورم وجهه وأجزاء متفرقة من جسده، بسبب التعذيب، كما تواردت أنباء من داخل مديرية الأمن بتدهور حالته الصحية.

 

*رايتس ووتش تصف الانتهاكات ضد الأطفال في مصر بالجسيمة

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الدولية، اليوم الأربعاء: إن هناك انتهاكات جسيمة بشأن حقوق الأطفال في مصر.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، بعنوان “خطوات صغيرة إلى الأمام بشأن حقوق الطفل”، أوضحت أن ما وصفته بـ”بواعث القلق الكبرى، الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في نظام العدالة الجنائية المصري”، تتضمن “الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والانتهاكات البدنية“.

وأشارت إلى أنه رغم أن القانون يشترط محاكمة أي طفل متهم بجريمة أمام محكمة للأحداث، لكن السلطات ما زالت تتعامل مع العديد من الأطفال ضمن النظام المخصص للبالغين“.

ونقلت عن محامين مصريين، قولهم: إن الأطفال قد يواجهون الاعتداء من جانب الحراس، أو سائر النزلاء، أثناء احتجاز الأطفال مع البالغين في أقسام الشرطة، وفي مراكز احتجاز غير نظامية وفي السجون.

ولفتت المنظمة إلى أنه بالرغم من حظر مصر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عام 2008 كتعديل لقانون الطفل، لكن الحكومة لا تجري تحقيقات أو ملاحقات كافية لمن يمارسون هذا الإجراء الخطير والضار على الفتيات.

وطالبت الحكومة بـ”وضع إستراتيجية وطنية شاملة، لإنهاء هذه الممارسة بحيث يشارك فيها قادة المجتمع والدين، والمشتغلون بالقطاع الصحي، والمعلمون، والمنظمات غير الحكومية“.

وتطرقت إلى تفعيل شرط الحد الأدنى البالغ 18 عامًا، والذي تم عقب تغيير القانون في 2008، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه “بالرغم من هذا التفعيل، لكن زواج الأطفال يظل متفشيًا في المناطق الريفية“.

من جانبها، قالت زاما كورسن-نف، مديرة قسم حقوق الطفل في المنظمة: إن “إنفاذ مصر للتغييرات القانونية الأخيرة يمكنه إحداث فارق في حياة أطفال البلاد، إلا أن الحكومة المصرية ما زال عليها بذل الكثير من الجهد لحماية الأطفال من انتهاكات جسيمة”. وأردفت في تقريرها: “يتعين الآن اتباع الخطوتين الأخيرتين للحكومة لتحسين حماية الأطفال بحملة مستديمة وجدية لتحسين حقوق جميع الأطفال في مصر“. 

 

*ارتفاع مصابي حريق قاعة المؤتمرات لـ 40 حالة

ارتفعت أعداد المصابين في الحريق الذي اندلع بمقر قاعة المؤتمرات بمدينة نصر ظهر اليوم الأربعاء، إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن وصولهم لنحو 40 مصابًا، دون وفيات. 

وبحسب بيان لوزارة صحة الانقلاب، فإن  30 من بين المصابين جرى إسعافهم في موقع الحريق بواسطة سيارات الإسعاف والأطقم الطبية التي تم الدفع بها إلى موقع الحادث، وتقل 10 حالات إلى المستشفى، من بينهم 9 نلقلوا لمستشفى التأمين الصحي بميدنة نصر، ومصاب واحد نُقل إلى مستشفى الشرطة. 

كان وزارة الصحة أعلنت عصر اليوم أن عدد المصابين جراء حريق قاعة المؤتمرات بلغ 19 مصابًا.

 

*قاعة المؤتمرات احترقت بالكامل والخسائر 300 مليون جنيه

قالت مصادر بهيئة المعارض بحسب “الوطن” ان التقديرات الاولية لخسائر الحريق الذى نشب بقاعة المؤتمرات وصلت لحوالى 300 مليون جنيه.

واضافت مصادر ان التحقيقات الاولية تشير الى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى ، وهناك لجنة ستشكل من الهيئة للوقوف على حجم الخسائر النهائى للحريق الذى نشب صباح اليوم “الاربعاء”.

وأضاف المصدر أن قاعة المؤتمرات احترقت بالكامل فجأة، الا ان جميع الموظفين خرجوا من المبنى ، وتم التعامل مع الحريق بواسطة رجال الاطفاء ، والقوات المسلحة.

 

 

*المليون شقة: وهمٌ باعه السيسي للمصريين ترويجاً لنفسه

وصلة جديدة من التسريبات المنسوبة للجنرال عباس كامل، مدير مكتب عبدالفتاح السيسي، أذاعتها مساء أول من أمس الإثنين، فضائية مكملين، تناولت عدة قضايا تهم الشأن المصري، لاسيما في ما يتعلق بالمساعدات الإماراتية لمصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز.

وغالباً ما يربط نشطاء بين المساعدات الإماراتية لمصر، وبين فيديو قديم تم تسريبه لعضو
جماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، يعود لعام 2012، وقت أن كان العريان رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري، يتحدث خلاله للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، مطالباً إياه بالتوسط لدى الإمارات بضرورة إخراج أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي تم تهريبها لبنك أبو ظبي الوطني، على حد قول العريان.

غير أن التسريب الجديد لا يتناول المساعدات المباشرة، مقتصراً على استثمارات ضخمة من المفترض أن تتبناها الإمارات في مصر، بقطاعات تمثل عبئاً على أي نظام في مصر، فضلاً عن الجانب الربحي فيها.

مشروع الكذا مليون شقة

وفي أحد مقاطع التسريب، يقول اللواء عباس كامل للسيسي وقت أن كان وزيراً للدفاع: “حسن إسميك بيقول لحضرتك إنه يتمنى إن الموضوع بتاع الكذا مليون وحدة سكنية يُعلن قبل ما سيادتك تترشح (للرئاسة). يبقى كأنهم اتعاقدوا مع القوات المسلحة وكأن القوات المسلحة هي اللي هتحل الأزمة“.

ويظهر في هذا المقطع إلى أي مدى كان الغرض من المشروع الذي لم يكن قد تحددت ماهيته بعد (كذا مليون شقة)، هو مجرد الترويج للقوات المسلحة بغرض رفع شعبية السيسي الذي كان على رأسها آنذاك. خاصة في ما يتعلق بعدد الوحدات السكنية التي تناولها التسريب، والذي جاء بأربع روايات (10 ملايين شقة، 5 ملايين شقة، مليون شقة، كذا مليون شقة).

وواجه مشروع آرابتيك، التي كان يرأس مجلس إدارتها حسن إسميك، عثرات منذ الإعلان عنه في شهر مارس/آذار 2014، حيث تم تأجيل موعد تنفيذه عدة مرات؛ وهو ما دفع المصريين إلى التشكيك في جديته، بل والتندر عليه وربطه بلفظ “الفنكوش”.

ورغم مطالبة السيسي، في مقطع صوتي آخر، بضرورة حضور إسميك إلى القاهرة للإعلان عن المشروع الإسكاني الضخم، يتضح من التسريب أن الأرض التي من المقرر أن يُقام عليها المشروع غير محددة.

وقال السيسي متحدثاً للواء عباس: “لسه كنت بأكلم اللواء أمين إمبارح. بأقوله المليون شقه دول هيبقوا فين”. واللواء المقصود هو محمد أمين، رئيس إدارة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، والذي اقترح على السيسي، وفق التسريب، أكثر من موقع لإقامة المشروع منها منطقة شرق القاهرة إلى جوار مشروع “مدينتي”، ومدينة بدر (على طريق السويس القاهرة) ومدينة برج العرب بالإسكندرية.

وتشير مصادر إلى أن هذا المشروع السكني الضخم ضمن خطط الإمارات منذ عهد مبارك،كان استغلالاً للعجز الكبير في الوحدات السكنية بمصر والذي يتجاوز نصف مليون وحدة سنوياً.

وفي 2014، قررت الإمارات تنفيذ هذا المشروع، للاستفادة من التسهيلات غير المسبوقة التي قد تحصل عليها مقابل الدعم السياسي والمادي الذي قدمته لمصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

لكن عدم التخطيط الجيد للمشروع من جانب النظام في مصر، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بآرابتيك في النصف الثاني من عام 2014، وضع الشركة التابعة لحكومة أبوظبي، بمواجهة حملات قوية تشكك في قدرتها على تنفيذ المشروع.

وزادت حدة الحملات بسبب عدم بدء الشركة تنفيذ المشروع خلال سبتمبر/أيلول الماضي، كما كان مقرراً، وتأجيل الشركة موعد التنفيذ عدة مرات، آخرها إلى ما قبل نهاية العام الماضي 2014.

وكان وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، الذي تناوله التسريب بوصفه منسقاً للاستثمارات الإماراتية في مصر، قد أكد خلال لقائه بالسيسي، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أن شركة آرابتيك ستبدأ في فبراير/شباط 2015 في تنفيذ 120 ألف وحدة من مشروع المليون وحدة، بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، غير أن فبراير انقضى دون بدء تنفيذ المشروع.

ويقول مراقبون إن آرابتيك غير مؤهلة لهذا المشروع الضخم، حيث أظهرت بيانات حديثة أن قيمة المشروعات التي لم تكمل الشركة تنفيذها ارتفعت إلى الضعفين، لتصل إلى نحو 7.1 مليارات دولار خلال عامين، كما انكمش الرصيد النقدي للشركة إلى 299 مليون دولار في يونيو/حزيران الماضي من 735 مليون دولار في الربع الثالث من 2013، في وقت يحتاج المشروع المصري لاستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار.

وكشفت التسريبات استعانة السيسي، بشركتي استراتيجي أند التي تعود لرئيس وزراء بريطانيا السابق، توني بلير، و”لازوردي” الأميركية، كاستشاريين اقتصاديين له بدعم إماراتي وصل إلى 10 ملايين دولار، في دلالة على عدم اعتراف السيسي بالخبرات الاقتصادية الموجودة في مصر، خاصة أن رئيس الحكومة المصرية في هذه الفترة كان أستاذ الاقتصاد المعروف حازم الببلاوي، فضلاً عن مجموعة اقتصادية مهمة من بينها زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي تناوله التسريب أيضاً، عندما كان يطلب لقاء السيسي.

وبينما لا يُعير السيسي اهتماماً بالخبرات الاقتصادية التي يتمتع بها أساتذة مصريون، يمنح الجنرال عباس ثقة كاملة في التخطيط وإبداء الرأي بل وتقرير مصير الدولة في قطاعات ومجالات اقتصادية بحتة، وهو الرجل ذو الخلفية العسكرية.

 وتناول عباس في التسريب الأخير، الحديث عن الخطط المستقبلية طويلة الأجل لمصر، وهي من مهام وزارة التخطيط، وتحدث عن إنشاء محطات الكهرباء وعقود الشراكة فيها مع مستثمرين إماراتيين، وهي من مهام وزير الكهرباء والطاقة، وتحدث عن التخطيط لمشروع المليون وحدة سكنية وهي من مهام وزارة الإسكان، فضلاً عن تحدثه في تسريبات سابقة عن ملفات تخص وزراء الصحة والدفاع والاستثمار والعدل والإعلام، فيما دفع نشطاء لتسمية مصر باسم “دولة عباس”.

 

*مستوردو مواد البناء: ارتفاع كبير مرتقب في أسعار الحديد

كشفت الآثار السلبية لقرار البنك المركزي ما يعانيه مستورد قطع البناء والحديد فى مصر، من تحديد سقف الإيداع الدولار بالبنوك فى الظهور على مستوردي الحديد بالسوق المصري، الأمر الذى أدى إلى عدم قدرتهم على دفع المستخلصات الجمركية الخاصة بالكميات المستوردة؛ مما أدّى إلى نقص المعروض من المنتج بالسوق.

وتوقع مستوردو الحديد من الخارج استغلال الشركات العاملة بالسوق للقرار؛ مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتج المحلى أكثر مما عليه الآن، متوقعا ارتفاع الطن عن الحد المسموح به بالسوق لأكثر من 5200 جنيه.

فيما فرض البنك المركزي إجراءات احترازية للقضاء على التلاعب بالسوق السوداء للعملة مثل قرار منع إيداعات أكثر من 50 ألف دولار في الشهر و10 آلاف دولار في اليوم في البنوك بشكل عام.
من جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء: إن أزمة الدولار بالسوق نقص المعروض لدى شركات الصرافة من الدولار أدى خلال الفترة الحالية إلى حدوث حالة من التكدس فى الحديد المستورد فى الجمارك.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن المستوردين، نتيجة لقرار البنك المركزي بتحديد سقف الإيداع في حساب الشركات والمستوردين بالسوق، أدى إلى عزوفهم عن عملية الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن القرار سيؤدى خلال الفترة الحالية إلى نقص المعروض من الحديد المستوردة.

وأوضح أنّ القرار ينصب أولاً وأخيرًا في حساب بعض المصانع المحلية والمصنعين المصريين بالسوق مما يؤدّى لاستغلال نقص المعروض من الحديد التركى والصينى بالسوق وبالتالى تقوم الشركات برفع اﻷسعار على المستهلك المحلى. وأشار أن توقف حركة استيراد الحديد بدأ منذ يناير الماضى، وبعد رفض البنوك صرف اعتمادات للمستوردين بالدولار، مشيرا إلى أن الأمر أحدث تكدسا لكميات كبيرة من الحديد المستورد في الموانئ منذ بدء الأزمة، وصلت 20 ألف طن، وتوقع أن يستمر تثبيت أسعار الحديد لهذا الشهر، وأن يتم استئناف حركة استيراد الحديد بعد حل أزمة العملة خلال الفترة المقبلة.

وفى المضمون نفسه، أكد حسام عبد الجواد، أحد وكلاء الحديد أن توقف الاستيراد من الخارج ليس بسبب تحديد سقف الإيداع من العملة الأجنبية بواقع 50 ألف دولار شهريا ولكن فى هذه المرة بسبب رسوم الحماية المفروضة على المستوردين جراء كل طن يتم استيراده بواقع 290 جنيها.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة سعر الحديد المستورد رغم تباطؤ مبيعات قطاع مواد البناء حاليًّا، مطالبا بضرورة إلغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد يعيد حالة من التوازن داخل السوق المصرى، خاصة وأن يعتبد رمانة ميزان السوق وضمان حماية للمستهلك من التلاعب بالأسعار.

 

*كينيث روث: التسريبات تنسف حجة السيسي في عزل مرسي

اعتبر كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش أن التسريبات الجديدة المنسوبة لمكتب السيسي وقتما كان وزيرا للدفاع تدحض ادعاءاته في مسألة عزل الرئيس  محمد مرسي. 

وكتب روث عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر: ” يدعي السيسي أن عزل مرسي جاء استجابة لمطالب شعبية، في حين تشير تسجيلات صوتية إلى أن الجيش والإمارات هما من حضا على ذلك”.

وأورد المسؤول الحقوقي رابطا لتقرير أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن التسريبات قال نصا: ”التسجيلات، والتي لم يتم التأكد من أصالتها، تشير إلى أنّ كلًا من الجيش المصري وداعميه في الإمارات لعبوا دورًا أكثر نشاطا في إثارة الاحتجاجات ضد مرسي في يونيو عام 2013 أكثر مما اعترف به الطرفان..الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي كان وزيرًا للدفاع آنذاك، قال إنّه عندما قاد حملة الإطاحة بمرسي كان يتصرف استجابةً للاحتجاجات المنادية بإسقاطه.

وتظهر أنها سُجِلت للواء عباس كامل مدير مكتب السيسي وكبير مساعديه، وهو يتحدث هاتفيا مع اللواء صدقي صبحي وزير الدفاع الحالي، والذي كان وقتها رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية”.

ومضت تقول: “تظهر التسجيلات أيضا ما يبدو وأنهم كانوا يناقشون فيما يتعلق بحساب بنكي يتحكم به مسئولون كبار في وزارة الدفاع استخدمته حركة “تمرد”، الحركة التي دعت لاحتجاجات 30 من يونيو عام 2013 للمطالبة بالرحيل المبكر لمرسي..وخلال التسجيل يبدو أن كامل يخبر صبحي بما يلي: “يا فندم، إحنا حنحتاج 200 بكرة من حساب تمرد، انت عارف سيادتك اللي هو الجزء بتاع الإمارات اللي حولوه”.

على الجانب الآخر، لم يظهر التسجيل ما يقوله اللواء صبحي، لكن يتضح أنه تحدث عن المخابرات المصرية، حيث يرد عباس قائلا: “مخابرات إيه يافندم؟ بتوع المخابرات؟ فاكر سيادتك الحساب اللي جه لصالح تمرد؟ هنحتاج منه 200 بس، 200.000 أه”، بحسب الصحيفة.

 

*إحالة أمين شرطة قتل معتقلا داخل مستشفى إمبابة خلال أيام

أمر المستشار محمد مكي، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، الأربعاء، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية، حول حادثة اتهام أمين شرطة من قوة قسم الوراق، بقتل معتقلا  نسبت اليه تهم بالانتماء إلى خلية إرهابية، أثناء تلقيه العلاج بمستشفى إمبابة العام، جراء إصابته بطلق ناري فى القدم من قبل قوات شرطة الانقلاب ، في مطاردة أمنية له واثنين آخرين،  خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

 

كما استعجلت النيابة كذلك التقرير النهائى للصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، وذلك لسرعة إنهاء التحقيقات، وإحالة أمين الشرطة المتهم للمحاكمة الجنائية، خلال الأسبوع القادم، بعد أن اعترف بتفاصيل جريمته، فى حين تنتظر النيابة التحريات الأمنية لتتحقق من دوافع القتل وحقيقة الحادثة التى لم يتم رصد شهود عيان لها حتى الآن.

 

التحقيقات شهدت تأكيد أمين الشرطة أسامة عبد الله، أنه قتل المجني عليه محمد أحمد عطية، 21 سنة، طالب، المتهم فى قضية إرهاب، عن طريق إطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه، بعدما سخر من دماء الشهداء فى سيناء، وتوعد بقتل المزيد من الجنود تحقيقاً لما أسماه الجهاد  على حد زعمه. 

 

وسألت النيابة المتهم أمين الشرطة عما تردد بشأن استعانته بـ«طفل»، نجل إحدى الممرضات فى المستشفى لتصوير جريمته بالموبايل، فنفى صحة الكلام، وقال:«أنا مكنش فى أعصاب ودماغ للكلام الفارغ دا..واللى حصل أن «عطية» استفنزنى بسباب السيسى وهلل لاستشهاد جنودنا فى سيناء، فقتله رميًا بالرصاص من سلاحى الميرى، ولا أدرى ما إذا كان أحد رأى الواقعة وصورها من عدمه، وخرجت إلى أروقة المستشفى، وأبلغت ضابط من قسم الوراق، كان مكلف أيضًا بحراسة القتيل بما حدث”.

 

*لماذا يقدم السيسي لإسرائيل أكثر مما تتوقع؟

شهد العلاقات المصرية الإسرائيلية تعاونا وتناغما غير مسبوقين في تاريخ العلاقات بين الجانبين، إذ تجاوزت مرحلة الاطمئنان إلى مرحلة الثقة، من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات والقوانين لم يأمل الإسرائيليون بالحصول عليها في يوم من الأيام.

ويرى محللون وسياسيون أن شواهد هذه العلاقات التي تجذرت منذ الانقلاب العسكري في مصر في الثالث من تموز/ يوليو تمثلت – للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي – في شيطنة حركات المقاومة الإسلامية، واعتبارها حركات إرهابية وعدوا مشتركا، وإخلاء سيناء، وحصار غزة.

 

من الاطمئنان للثقة

خلال ثورة يناير شعرت القيادات الإسرائيلية بالقلق، لكنه سرعان ما تبدد هذا القلق مع تولي المجلس العسكري زمام الأمور في مصر، بحسب أحمد إمام المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية.

ويقول إمام: “لا تشعر إسرائيل باطمئنان لما يدور حولها فحسب، بل بالثقة في تعاملها مع النظام في مصر الذي حقق لها أكثر مما كان يحلم به بإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة”.

وعزا هذا الترابط في العلاقات إلى طبيعة النظام الشمولي في مصر، وقال: “إن النظام القمعي يضع نصب عينيه على الخارج وليس الداخل، فمن خلال ضبط إيقاع علاقته بإسرائيل وأمريكا سيمكنه ذلك من ممارسة أكبر قدر من البطش في الداخل لتثيت دعائم الحكم”، حسب تقدير إمام.

ورأى إمام أن مصر قدمت تنازلات كبيرة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه “كلما كان الضغط الداخلي كبيرا، كلما كان التنازل الخارجي أكبر، لغض الطرف عما يتفاعل على الأرض من حراك ضد النظام”.

 

تحريف الولاءات الوطنية

بدوره، أعرب رئيس المكتب التنفيذي لحزب البديل الحضاري، حسام عقل، عن اعتقاده بأن تحجيم حركة مصر سياسيا واقتصاديا كان أبرز إفرازات اتفاقية كامب ديفيد لصالح إسرائيل.

وقال عقل:” عقب اتفاقية السلام تمت عسكرة العلاقة بين البلدين، و(تم) ربط القوة العسكرية لمصر بالهبة والمساعدات والسلاح الأمريكي”. ودلل على ذلك بأن “العلاقات المصرية – الأمريكية كانت منذ الانقلاب العسكري بيد وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل”.

وتابع: “مع وجود أنظمة بعيدة عن الاختيار الشعبي، يجعل المناخ مناسبا لإقرار جميع الاتفاقيات المعلنة والسرية مع تل أبيب وواشنطن، ولكن في حال وجود مسار شعبي وثوري فتصبح في نطاق المراقبة والسيطرة“.

ورأى عقل أن إدراج حركة حماس وكتائب القسام على قائمة الإرهاب هو حرف لـ”الولاءات الوطنية” بجعل الصديق عدوا والعدو صديقا، مشيرا إلى “عدم التطرق إلى إسرائيل في وسائل الإعلام (المصرية) مقابل حصص إعلامية بدون حصر لشيطنة الفلسطينيين وحركات المقاومة”.

 

تنازلات لإسرائيل مقابل دعم اللوبي الصهيوني

 

من جهته، أكد المنسق العام لحركة “صحفيون ضد الانقلاب”، أحمد عبد العزيز، أن شواهد التقارب المصري الإسرائيلي “جسده دعم وتأييد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب مشهود له بمواقفه المؤيدة والمناصرة للشعب والمقاومة الفلسطينية”.

 

وقال عبد العزيز:” هذا النظام أكثر إخلاصا وتوافقا مع تل أبيب من أي نظام سابق، من خلال حزمة من الإجراءات قدمها كولاءات، مثل تجريم المقاومة الفلسطينية، وإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، وإخلاء الشريط الحدودي من الناس بالمخالفة للدستور في سابقة تاريخية”.

واستنكر عبد العزيز إدارج حركة حماس على قائمة الإرهاب، في الوقت الذي يرفع فيه الاتحاد الأوروبي الحركة من قائمة الإرهاب”، ورأى أن القرار المصري يعطي “مسوغا لإسرائيل لضرب قطاع غزة، ويشرعن حربها على الفلسطينيين تحت مسمى الحرب على الإرهاب”.

وأضاف: “الكيان الصهيوني يساند النظام العسكري الانقلابي بمصر من خلال اللوبي اليهودي في دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة، ولا يُقْدم على ذلك إلا بمقابل يعادل أضعاف ما يقدمه“.

 

مصر تغيب وإسرائيل تحضر

من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حازم حسن، أن غياب مصر عن المشهد الإقليمي بسبب أوضاعها الداخلية المرتبكة، وانشغالها بتدعيم حكمها المتوتر، يجعل إسرائيل في وضع مريح وأفضل.

وقال حسن:سمحت إسرائيل لمصر باستقدام آليات عسكرية إلى سيناء، يعني بالضرورة وجود ضمانات وتعهدات بأن لا تستخدم ضدها، وأن تبقى لفترة محدودة”. وتابع: “النظام لا يريد أن يزعج نفسه بفتح جبهات داخلية وخارجية، والقضية الأساسية لديه ليست إسرائيل الآن بكل تأكيد”.

وتساءل حسن عما جنته مصر من وضع حركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية، قائلا: “لم يستفد أحد من هذا الحكم القضائي غير إسرائيل، معنويا ودعائيا، بأنها تواجه إرهابا في قطاع غزة”.

 

النظام العسكري يسوق نفسه

أما القيادي بحركة الثوريين الاشتراكيين، هيثم محمدين، فرأى أن اختزال العلاقة بين القاهرة وواشنطن في شكلها العسكري يهدف “لحماية أمن إسرائيل”.

وقال محمدين: “لقد سوق النظام العسكري نفسه على أنه حامي أمن إسرائيل بحصار غزة، وتهجير سكان مدينة رفح الحدودية، وقمع حركات المقاومة، وتأمين قناة السويس لعبور القطع الحربية والعسكرية للولايات المتحدة”، وفق تعبيره.