marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء
الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية
*حماس: اختطاف 4 من غزة بسيناء “خطير لا يمكن تجاوزه”
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الخميس أن اختطاف أربعة من مواطني قطاع غزة في سيناء بعد عبورهم عبر معبر رفح البري مع مصر “حدث خطير لا يمكن تجاوزه“.
وقالت الحركة في بيان صحفي ، إنه فور وقوع الحادث جرت الاتصالات مع الجهات الأمنية المصرية “ليتحمّلوا مسؤولياتهم في إعادة هؤلاء المواطنين سالمين إلى بلادهم، لاسيما وأنهم عبروا المعبر بموافقة الجهات الأمنية التي كانت بوسعها ردَّهم وعدم تمكينهم من العبور“.
وأكدت الحركة أن خطورة الحادث “تأتي كونه ولأول مرة يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية، بحيث يبدو أنه انقلابٌ أمني وخروجٌ على التقاليد الأمر الذي يستدعي سرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية- المصرية في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة“.
وذكرت الحركة أنها حرصا منها على استمرار العلاقات الإيجابية ستستمر في الاتصالات ومتابعة التطورات مع الجهات الرسمية المصرية “لتدارك الأمر وإعادة المخطوفين علماً بأن الحركة أبلغت هذه الجهات الأمنية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية الاختطاف“.
وأقدم مسلحون مجهولون مساء أمس على استهداف حافلة تقل مُرحلين فلسطينيين من معبر رفح صوب مطار القاهر في رفح المصرية بسيناء وإطلاق النار نحوها، قبل الاعتداء على بعض ركابها، واعتقال أربعة منهم لجهة مجهولة.
وبحسب بيان حماس فإنه تم إطلاق النار على الحافلة من قبل المسلحين المصريين وإجبارها على التوقف والصعود إلى داخلها ومناداة أربعة من الشباب بالاسم من كشف كان بحوزتهم، ثم انطلقوا بهم إلى جهة مجهولة.
*تأجيل محاكمة مرسي في قضية ”التخابر” للسبت المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع قطر”، لسماع شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء رأفت شحاتة، مع استمرار حبس المتهمين، لجلسة بعد غد السبت 22 أغسطس/آب الجاري.
وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) إن القضية يظهر فيها مسؤولون بارزون كشهود، حيث استمعت المحكمة إلى اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي) في جلسة اليوم، وتستمع للواء رأفت شحاتة، رئيس المخابرات العامة، في جلسة 22 أغسطس/آب الجاري، للإدلاء بشهادته“.
وأشار المصدر إلى أن “المحكمة طلبت حضور الفريق محمود حجازي، مدير المخابرات الحربية السابق، رئيس أركان الجيش الحالي، لجلسة 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، فضلًا عن طلب شهادة كلًا من اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس/آب الجاري، إضافة إلى اللواء أسامة سعد، وكيل المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس/آب، واللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس/آب“.
وخلال شهادته بجلسة اليوم المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قال اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني السابق، “من المؤكد أن المستندات المضبوطة مع المتهم محمد عادل كيلاني (لم يحدد هويته)، ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع، قد تم تسريبها من داخل (الرئاسة) وإلا لم يكن ليتم ضبطها بالخارج“.
وأضاف ثروت: “القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، وتلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل إلا للرئيس، أو مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، ما يجعل من المؤكد معرفتهما بالتسريب وأنه تم عبرهما“.
وعن الغرض من التسريب، أشار الشاهد إلى أن “الغرض من التسريب هو توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية، الذي يعمل لصالح مخابرات الدولة الخليجية، ما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ومرسي، ومدير مكتبه بالتأكيد، كانا يعلمان بخطورة الوثائق والغرض من التسريب”، على حد قوله.
ويحاكم في قضية “التخابر مع قطر”، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة “مصر 25″ (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان، وآخرون.
ويواجه مرسي في القضية، اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري“.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر“.
*اعلان الطوارئ بمطار القاهرة عقب تفجير “الأمن الوطني”
أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس حالة الطوارىء القصوى بالمطار لتأمين طرق ومداخل وصالات السفر والوصول عقب التفجير الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة.
وانفجرت سيارة ملغومة في محيط مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ما أسفر عن إصابة 29 شخصا.
وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة، إن سلطات المطار منعت إجازات الضباط ورجال الأمن، وأمرت بتكثيف التواجد الأمني في مداخل ومنافذ الطرق المؤدية لصالات السفر والوصول والمباني المهمة.
كما شددت سلطات المطار من الإجراءات الأمنية في الأكمنة الثابتة والمتحركة وحول أسوار المطار، واستخدمت الكلاب البوليسية والأجهزة الإلكترونية للكشف عن السيارات والأمتعة المرافقة للركاب بحثا عن المتفجرات.
*أبرز التفجيرات بالقاهرة في 2014 و2015
تدوي الانفجارات بين يوم وآخر فوق صخب العاصمة المصرية لتهز أركان مؤسسات أمنية أو تصفي بعض القيادات وتزعزع في الوقت نفسه إحساسا هشا بالأمن لدى كثيرين مع التفجيرات التي باتت تقترب أكثر من الحصون الأمنية ليطرح السؤال عن مستقبل أرض الكنانة بين الاستبداد والتفخيخ.
وركزت التفجيرات التي حصلت بالقاهرة سنة 2015 على المؤسسات القضائية والأمنية بالأساس، كما شهدت تطورا نوعيا في كيفية تنفيذها واقترابها إلى حد كبير من مواقع تشهد حضورا أمنيا مكثفا، بل هي تحصل أحيانا في عرين المؤسسة الأمنية كمبنيي مديرية أمن القاهرة والأمن الوطني، فقد شهد محيط مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية -ضمن القاهرة الكبرى- اليوم الخميس انفجارا ضخما بسيارة ملغومة، مما أدى إلى إصابة 29 شخصا، من بينهم ستة من رجال الشرطة.آثار التفجير الذي استهدف موكب
والتفجير يعد الأحدث الذي يتم بسيارة مفخخة، لكن سبقته عدة تفجيرات أخرى بمناطق مهمة داخل القاهرة، ومن أبرزها:
– 10 أغسطس/آب 2015: انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان المحكمة بمصر الجديدة، مما أدى لإصابة ضابطي أمن ومجند.
– 16 يوليو/تموز 2015: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أمام أحد العقارات بميدان روكسي بمصر الجديدة في القاهرة، مما أدى لإصابة عنصر بشرطة المرور.
– 11 يوليو/تموز 2015: تفجير سيارة مفخخة تحمل 450 كيلوغراما من المواد المتفجرة بالقرب من مقر القنصلية الإيطالية وسط القاهرة، مما أدى لمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.
– 30 يونيو/حزيران 2015: انفجار قنبلتين في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، مما أدى لمقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخرين.
– 2 مايو/أيار 2015: انفجار قنبلة في كشك مرور بميدان المحكمة في مصر الجديدة، مما أدى لمقتل عنصر أمن وجرح آخرين.
– 14 أبريل/نيسان 2015: استهداف برجي كهرباء يغذيان مدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة وتبنى العملية تنظيم “العقاب الثوري“.
– 2 مارس/آذار 2015: انفجار قوي يهز محافظة القاهرة وقع بمحيط دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، مما أثار حالة من الذعر في منطقة وسط البلد وأدى لسقوط قتيلين وجرح 11 آخرين.
ولم تقتصر التفجيرات على العاصمة المصرية بل شهدت عدة مدن -منها الدقهلية والفيوم والشرقية والمنيا- تفجيرات عدة خلال هذا العام، لكن النصيب الأكبر كان بشمال سيناء في العريش ورفح والشيخ زويد، حيث تستمر المواجهة المفتوحة بين الجيش المصري وتنظيم ولاية سيناء الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية.جانب من آثار الانفجار الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة (الجزيرة)
وتيرة عاليةوالملاحظ أن عمليات التفجير قد استمرت بوتيرة عالية خلال هذا العام، ولم تحد الإجراءات الأمنية المشددة منها، كما لم تظهر للعيان أي نتائج لتحقيقات داخل أجهزة الأمن رغم أنه تمت الإطاحة باللواء محمد إبراهيم –من وزارة الداخلية- في 5 مارس/آذار 2015. وكانت سنة 2014 قد شهدت بدورها تفجيرات هزت العاصمة المصرية وضربت مؤسسات أمنية، وبدأت العمليات تأخذ شكلا أكثر تركيزا وتوجهت في كثير من الحالات إلى المحاكم والمؤسسات الأمنية ومن أهمها:
– 24 يناير/كانون الثاني 2014: تفجير يهز مبنى مديرية أمن القاهرة، مما أدى لمقتل أربعة أشخاص وإصابة 76 آخرين بجروح.
– 2 مايو/أيار 2014: قتل ستة أشخاص من بينهم مجند بالجيش وشرطي، وذلك في ثلاثة انفجارات استهدفت القاهرة في وقت واحد.
– 30 يونيو/حزيران 2014: تم استهداف محيط القصر الرئاسي في القاهرة بعبوتين ناسفتين، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين.
– 21 سبتمبر/أيلول 2014: استهدف تفجير بعبوة ناسفة البوابة الخلفية لوزارة الخارجية المصرية في شارع 26 يوليو المزدحم، وأسفر عن مقتل ضابطين من رجال الشرطة إضافة إلى جرح آخرين.
– 14 أكتوبر/تشرين الأول 2014: وضعت قنبلة بالقرب من مدخل محطة مترو أنفاق في وسط القاهرة أسفرت عن جرح حوالي 15 شخصا.
-22 أكتوبر/تشرين الأول 2014: انفجرت قنبلة أمام ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، مما أدى لإصابة 11 شخصا بينهم ستة من أفراد الشرطة، وتبنى التفجير تنظيم أجناد الشام. ومما يبرز من متابعة طبيعة التفجيرات أن تنظيم الدولة أصبح لاعبا رئيسيا في مشهد العنف في مصر من خلال تبنيه بعض التفجيرات الأخيرة، كما تبنى تنظيم أجناد الشام بعضها، ودخل تنظيم العقاب الثوري أيضا في السياق بتبنيه بعض العمليات.
*25 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في القاهرة
أصيب 25 شخصًا، من بينهم 6 شرطيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس فى انفجار استهدف مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.
وأفاد مصدر طبي من مستشفى النيل، أن “عدد المصابين وصل إلى 25 شخصا نتيجة انفجار ضخم استهدف مقر الأمن الوطني ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بشبرا الخيمة بالقليوبية، تم نقلهم إلى مستشفى النيل القريب من موقع الحادث“.
وقال “أحمد الأنصاري” رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن “الإسعاف نقل ثمان مصابين حتى الآن من محيط مبني الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة“.
وأضاف الأنصاري أن: “هناك مصابين آخرين يتم نقلهم ولكن لم يتم الحصر بعد”، مؤكدا أنه حتى الآن لم يسجل أي حالة وفاة في محيط المبني.
وفي سياق متصل قال مصدر أمني، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “الانفجار الضخم الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بالقليوبية نتيجة سيارة مفخخة محملة بطن من المتفجرات حيث أدى الانفجار إلى تهدم أجزاء كبيرة من المبنى وتصدع عدد كبير من المباني في محيط الانفجار بسبب شدته“.
وأضاف المصدر أنه “تم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث من قوات الشرطة والجيش والدفع بطائرة لمراقبة المنطقة ونشر عدد كبير من الأكمنة (نقاط تفتيش) على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية للقبض على الفاعلين قبل هروبهم”.
وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية “بوقوع إنفجار بمحيط مبنى الأمن الوطني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم 20 الجاري، جراء إنفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمنى للمبنى وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة“.
وأضاف في بيان صحفي: “إنتقلت على الفور قيادات المديرية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للوقوف على أسباب الإنفجار“.
وأشار البيان إلى أن “الانفجار أسفر عن حدوث تلفيات بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجى للمبنى فيما أسفر عن إصابة (6) من رجال الشرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج، وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتورطين فى إرتكاب الحادث”.
*وكالة شهاب : اختطاف الفلسطينيين تم بتدبير من الأمن المصري
تضاربت المعلومات حول هوية خاطفي الشبان الفلسطينيين الأربعة، التي حدثت مساء الأربعاء، على بعد نحو كيلومتر واحد فقط من معبر رفح البري من الجهة المصرية، والحادثة تثير علامات استفهام كبيرة، بخاصة أنّ باص الترحيلات الذي يُسير من المعبر إلى مطار القاهرة الدولي، يضم عناصر أمنية مسلحة من القوات المصرية، والشرطة، وأمن الدولة، وعنصر من السفارة الفلسطينية بالقاهرة.
وفي باص الترحيلات، تجمّع المخابرات المصرية من معبر رفح البري الفلسطينيين الراغبين في السفر إلى خارج مصر، وتقتادهم جميعاً، بإجراءات أمنية مشددة، إلى مطار القاهرة، حيث تخضعهم للمراقبة على مدار الساعة لحين ركوبهم الطائرات.
وأوقف مسلحون مجهولون الباص، قبل أنّ يطلقوا النار في الهواء ويطلبوا الأربعة بأسمائهم ويعتدوا عليهم بالضرب، دون تدخل من أحد في الباص، وفق بعض الروايات وشهود العيان.
وسمح المسلحون بعودة الباص دون الأربعة إلى المعبر للمبيت هناك، ومن ثم الانتقال إلى المطار.
وتشير بعض المصادر، إلى أنّ الشبان الأربعة عناصر من المقاومة الفلسطينية، كانوا في طريقهم لتركيا لتلقي العلاج، فيما تقول مصادر أخرى إنهم طلبة، يرغبون في الالتحاق بجامعات تركية لدراسة الماجستير.
ونقلت وكالة “شهاب” المقربة من “حماس” على صفحتها في “فيسبوك”، ما قالت إنه اتهام مصادر فلسطينية لجهات أمنية في مصر بتدبير اختطاف أربعة شبان من المسافرين خلال ترحيلهم، من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة.
ووفق مصادر”شهاب”، فإنّ المختطفين هم من الطلبة والجرحى، وإن عملية اختطافهم مدبرة مسبقاً من قبل جهات أمنية مصرية.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، أنّ أربعة مسافرين فلسطينيين تعرضوا لحادثة اختطاف أثناء تنقلهم في حافلة “الترحيلات” التي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصري، بعد أن اعترض مسلحون الحافلة.
وذكر البزم، أنّ المسلحين قاموا باقتياد الأربعة إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أنهم يقومون بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات ما حدث.
وطالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجانب المصري بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.
*مسلحون مجهولون يختطفون 4 فلسطينيين في رفح المصرية
اختطف مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أربعة فلسطينيين بعد إطلاق النار على حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.
وقال أحد الفلسطينين الذين كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للهجوم المسلح: “بينما كنا في طريقنا من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى بعد نحو 2 كيلو متر من المعبر تعرضت حافلتنا لإطلاق نار مفاجئ ومباشر من مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية ما اضطر السائق لإيقاف الحافلة“.
وأضاف الشاب الفلسطيني: “بعد توقف الحافلة صعد المسلحون إليها واختاروا أربعة من ركابها وطلبوا منهم إحضار حقائبهم واصطحبوهم معهم تحت تهديد السلاح“.
وأشار إلى أن سائق الحافلة عاد إلى الجانب المصري من معبر رفح بشكل فوري بعد انسحاب المسلحين، وأبلغ الجهات الأمنية بالحادث.
وأفاد أن قوات كبيرة من الجيش المصري انتشرت في منطقة الحدث، وعملت على تأمين معبر رفح، وفتحت تحقيقا فوريا في الحادث مع ركاب الحافلة.
كما ذكر الشاب الفلسطيني، أن مندوبا عن السفارة الفلسطينية بمصر توجه إلى معبر رفح، ليطلع على تفاصيل الحادث.
من جانبه، قال “إياد البزم” المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس): “وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، حادثة اختطاف لأربعة فلسطينيين أثناء سفرهم على متن حافلة في منطقة داخل رفح المصرية بعد أن اعترض مسلحون حافلتهم وقاموا باقتيادهم إلى جهة مجهولة“.
وأشار “البزم” في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فجر اليوم الخميس، إلى أن وزارته تقوم بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات، مع السلطات المصرية للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مطالبا وزارة الداخلية المصرية بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة حماس)، حادثة اختطاف الفلسطينيين الأربعة.
وقالت الوزارة، في تصريح وصل “الأناضول”، نسخة منه اليوم الخميس: “نستنكر وندين حادثة اختطاف عدد من المسافرين الفلسطينيين المغادرين عبر معبر رفح“.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع الأمر مع الجهات المصرية المختصة، ليتم معرفة الجهة الخاطفة، من أجل العمل على الإفراج عن المختطفين.
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري، أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي لتنقل العالقين من الحالات الإنسانية في الاتجاهين، بعد إغلاق دام 50 يوما.
وقررت السلطات المصرية، يوم الإثنين الماضي، فتح المعبر لمدة أربعة أيام، في الاتجاهين استثنائيًا أمام الحالات الإنسانية.
*إقالة رئيس النيابة الإدارية
أصدر الخائن عبد الفتاح السيسى قرار جمهوريا بإحالة المستشار أيمن الديب رئيس النيابة الإدارية إلى المعاش لـ “عدم صلاحيته”.
تم نشر القارار الجريدة الرسمية بالعدد 34 الصادر عنها اليوم الخميس،ونصه : قرار عبد الفتاح السيسي الصادر في 9 أغسطس الجاري، بإحالة أيمن فهمي سيد حسن الديب، رئيس النيابة الإدارية من الفئة “أ”، إلى المعاش؛ لعدم الصلاحية لشغل وظيفته القضائية ،فيما تم إصدار القرار بناء على حكم مجلس التأديب في الدعوى رقم 1 لسنة 2015، وبعد الاطلاع على القانون 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.
*الانقلابي “أبو الغار” : مشروع القناة بلا جدوى ولا يوجد شفافية
انتقد الانقلابي محمد أبو الغار – رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين التي كتبت دستور الدم 2014 – مشروع تفريعة قناة السويس.
وأكد ابو الغار في مقال نُشر له بـ”المصري اليوم” الداعمه للانقلاب،أنه المشروع ليس له جدوى اقتصادية، مضيفا أنه لا يريد إحباط المصريين ولكن هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يعلمها الجميع، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن هناك قرارات صدرت قد تضر بمستقبل مصر الاقتصادى والسياسى.
ونوه أبو الغار في مقاله لعدة نقاط تبرز عدم جدوى المشروع، حيث قال :
“أولاً: لم يعرف أحد من المصريين وحتى الخبراء أى شىء عن دراسة جدوى معلنة لهذا المشروع. وهذا أمر فى منتهى الخطورة.
ثانياً: لا أحد يعلم بدقة ميزانية المشروع. قيل إنها 64 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرضين من البنوك المصرية قيمة كل منهما 400 مليون دولار. ولا أحد يعلم كشف حساب المصروفات بدقة وما دفع لكل شركة أجنبية ومصرية. هذه أمور يجب أن تكون معلومة للجميع.
ثالثاً: تحدث رئيس الهيئة عن زيادة فى العوائد العاجلة والآجلة للقناة، وتقديره ليس مبنيا على حسابات اقتصادية وإنما تصورات. وكلامه عن أن الملائكة كانت تطوف حولهم وهم يعملون فى المشروع أمر غيبى لا يجب الحديث عنه فى مشروع هندسى ضخم.
رابعاً: أجمعت الدراسات التى نشرت فى العديد من الصحف العالمية والمجلات الدولية الاقتصادية المتخصصة والبحوث المصرية على أن المشروع به عيوب اقتصادية ضخمة ملخصها:
– أن زيادة عائد القناة مرتبط بزيادة التجارة الدولية وهو أمر لا يبدو أنه سوف يتحقق فى العشر سنوات القادمة.
– أن القناة دون المشروع تسمح بمرور أكثر من ثلاثين سفينة يومياً إضافة للعدد الذى يمر الآن لذا يعتبر الخبراء أنه لا جدوى اقتصادية للمشروع.
– سوف يقوم المشروع بتقليل مدة المرور بحوالى 7 ساعات، ولن يؤدى ذلك إلى زيادة ملموسة فى الإيرادات.
– هناك آراء تقول إن تكلفة المشروع زادت بدرجة كبيرة بسبب ضغط مدة الإنشاء إلى سنة واحدة، وبذلك يكون قد أضر باقتصادات المشروع.
خامساً: لا توجد دراسة واحدة منشورة من هيئة القناة أو الدولة المصرية أو الجيش، وهى الجهات التى أشرفت على المشروع، وهذا أمر مثير للدهشة والاستغراب فى دولة مفروض أنها مدنية حديثة بها شفافية.
سادساً: يقول الخبراء إن المشروع الأهم هو تنمية شرق القناة بإقامة مشروعات ضخمة، وكان يمكن أن تنفق الأموال فى البنية التحتية لهذا المشروع مع إقامة الأنفاق المذكورة فى مشروع إنشاء القناة.
سابعاً: ربما كان تعميق أجزاء من القناة يكون أكثر فائدة وأقل تكلفة بكثير.
ثامناً: الدروس المستفادة هى أنه يجب أن يكون هناك شفافية لا نراها الآن، كما أن استشارة الخبراء وإعلان دراسات الجدوى قبل البدء فى كل المشروعات العملاقة أصبحت ضرورة“.
*موقع أمريكي: 3 أسباب لصمت الغرب على قمع السيسي
رصد موقع “وورلد سوشياليست” الأمريكي ثلاثة عوامل رئيسية رأى أنها السبب وراء صمت الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة إلى حد كبير فيما يتعلق بالقانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر، وهي:
أولا – أنهم يدعمون نظام السيسي باعتباره حصنًا ضد الثورة المتجددة المحتملة من قبل العمال المصريين.
ثانيا – أنهم يتنافسون فيما بينهم من أجل صالح الديكتاتور بهدف الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والجيوستراتيجية في المنطقة.
ثالثا – لأن الديمقراطيات الغربية نفسها تلجأ بشكل متزايد إلى أساليب السيسي لقمع المقاومة المحلية المتنامية للسياسات التي لا تحظى بشعبية والمتعلقة بالتقشف والحرب.
جاء ذلك في تقرير بعنوان “النظام العسكري المصري يشرع قانون للإرهاب شديد القسوة” منشور بتاريخ 18 أغسطس للكاتب يوهانس ستيرن، رأى فيه: “أن الحاكم العسكري المصري عبد الفتاح السيسي أقر قانون “مكافحة الإرهاب” شديد القسوة لمواصلة تعزيز الأجهزة القمعية في واحدة من أكثر الدكتاتوريات دموية في العالم“.
وتابع: “يبدو أن السيسي يريد تجريم أي معارضة لنظامه، مع توفير قاعدة شبه قانونية للوسائل التي يعتمدها لتكريس الدكتاتورية الوحشية، والقانون يهدف باختصار إلى أن: أي شخص في مصر يجرؤ حتى على انتقاد النظام يمكن الآن أن نتوقع سجنه بشكل “قانوني” مدى الحياة أو حتى الإعدام“.
واستطرد: “برغم هذا فإن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة، الذين يلعبون دوما بــ “ورقة حقوق الإنسان” لانتقاد الأنظمة التي لا تحظى بشعبية، كانت صامتة على هذا بشكل كبير“.
*أمن الانقلاب ببنى سويف يختطف المحامى طلعت الشرقاوى ويقتاده لجهة مجهولة
اختطفت داخلية الانقلاب فى الواحدة من صباح اليوم المحامى طلعت حسن الشرقاوى من محطة القطار ببنى سويف وقادته الى مكان غير معلوم ولم يتم عرضه على النيابة حتى الان .
وطالبت أسرته المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى والإعلام التدخل لمعرفة مكان احتجازه وأعربوا عن تخوفهم من تعرضه للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.
جدير بالذكر أن طلعت الشرقاوى البالغ من العمر 38 عاما محامى ويسكن فى قرية الميمون ببنى سويف ومتزوج ولديه ولد وبنتان
*مياه النيل بين مصر وإثيوبيا.. “الشيطان يكمن في التفاصيل”
قالت مصادر مائية مصرية إن الإثيوبيين يتبعون استراتيجية “الشيطان يكمن في التفاصيل” من أجل إضاعة الوقت لحين إنهاء بناء السد المستمر وفرض أمر واقع على مصر والتحكم في مياه النيل، مشيرة أنه مر عام ونصف حتى الآن دون البدء في تنفيذ تعهدات إثيوبية بإسناد دراسة مخاطر السد على مصر لمكتب فني أجنبي، وضاع العام والنصف في تفاصيل وتعقيدات فنية.
كما أبدت مصادر حكومية مصرية وخبراء مياه حالة من القلق تجاه ما قالوا إنه “تلكؤ” إثيوبيا، وتأخر دراسات تقييم تأثير أضرار سد النهضة على مصر حتى الآن، في وقت تسعى فيه أديس أبابا لإنهاء بناء السد دون توقف لفرض أمر واقع، والتحكم في مياه النيل واحتكارها؛ ما قد يؤدي لمشاكل وصراعات مائية مستقبلًا في حوض النيل.
ومنذ التوقيع على وثيقة المبادئ بين الرئيسين المصري والسوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي في مارس الماضي، لا تزال الاجتماعات الفنية قائمة دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأن استكمال الدراسات الفنية المتطلبة لتقييم آثار السد على الأمن المائي المصري، ولم يتم الاستقرار بعد على المكاتب الفنية التي ستضع دراسات حول أضرار السد لتلافيها، رغم أن هذه الدراسات ستستغرق عامًا ونصف العام تكون فيها أعمال البناء قاربت على الانتهاء وبدأت المرحلة الأولى لتخزين 14 مليار متر مكعب مياه من أصل 74 مليار متر مكعب تنويها إثيوبيا وتحتج عليها مصر.
وقد نصح خبراء القاهرة بأن تدرس بدائل جديدة للضغط على إثيوبيا والدفع بأعمال اللجنة الفنية لسد النهضة؛ لسرعة إنجاز الدراسات أو على الأقل البدء في تنفيذها بعد أكثر من عام ونصف على التفاوض على كيفية إجراء الدراسات من خلال مكتب استشاري دولي وضياع الوقت في “تفاصيل وتعقيدات فنية” يمكن أن تحل في اجتماع واحد بشكل حاسم.
وقد حملت وثيقة المبادئ الأساسية لإدارة المياه في حوض النيل الشرقي والتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي تعهدًا واضحًا من الإدارة السياسية في الدول الثلاث على حسم الجدل وحل الخلاف في الملف وإيجاد مخرج فني لكل الشواغل المصرية بشأن إقامة السد، بيد أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات حتى الآن، ولم يتم إيقاف العمل في بناء السد المفترض أن تفتتح المرحلة الأولى منه في سبتمبر المقبل 2015.
وقالت المصادر إن الإدارة السياسية المصرية لا تزال منشغلة بمدى خطورة السد على مصر خاصة مع عدم إمكانية الارتكاز على التطمينات الإثيوبية التي لم تنته إلى نتيجة واضحة حتى الآن في إطار تباطؤ عمل اللجنة الفنية الثلاثية للسد.
ورغم تحديد موعد 12 من أغسطس الجاري لاستلام العروض الفنية المعدلة من المكتبين الاستشاريين الهولندي والفرنسي حول تفاصيل إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة؛ إلا أنه لم يتم استلام أي من العروض الفنية حتى الآن، بحسب وزارة الموارد المائية المصرية، رغم أنه من المنتظر أن يعقد اجتماع آخر للجنة في إثيوبيا اليوم 20 أغسطس لمناقشة العروض المعدلة وتحديد موعد لتوقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري.
ومن المتوقع أن يبدأ المكتب الاستشاري الأجنبي عمله في 21 من أغسطس الجاري ولمدة 15 شهرًا لإصدار تقريره النهائي عن السد في نوفمبر 2016؛ وهو الأمر الذي يعطي الفرصة لإثيوبيا للانتهاء من المرحلة الأولى للسد في أكتوبر 2016 وتشغيل التوربينات لتوليد أول ألف ميجاوات من إجمالي 6 آلاف ميجا، قوة السد النهائية، قبل إصدار التقرير النهائي حول تأثيرات السد على الحقوق المائية للقاهرة.
أخطاء وخسائر مصرية
وحول الدراسات الأولية التي تم إجراؤها على تصميمات سد النهضة، قال خبير المياه الدكتور نادر نور الدين، عضو لجنة حوض النيل، في تصريحات صحفية، إن “مصر اعترفت ببناء السد ولم تضمن حصتها من المياه، ولا جدوى من المفاوضات، ولا بد من إلغاء إعلان المبادئ والتحرك نحو مجلس الأمن قبل أيام من انطلاق عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لدراسة وتقييم سد النهضة وبيان مدى تأثيره على حصص مصر والسودان من مياه النيل“.
وقال نور الدين إن “إثيوبيا ليست محل الثقة التي أعطتها مصر لها، وإنها تسعى لاحتكار مياه النيل وحرمان مصر منها في نوع من الثأر؛ حيث إن ملء السد سيؤدي إلى إنقاص حصة مصر من 12 إلى 9 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا“.
وأوضح أن مصر اعترفت ضمنيًا بدون شروط ببناء سد النهضة في اتفاق المبادئ العشرة، بدون شروط أو تحفظات على سعة السد وحصة مصر من المياه، والتي تم الاتفاق على أن تحددها المكاتب الاستشارية من خلال دراسة تصميمات السد وإعداد تقرير عن مدى تأثيره على حصة مصر من المياه، في حين أن التقرير غير ملزم للدولة الإثيوبية.
وأشار عضو لجنة حوض النيل إلى أن “تصريحات رجال الدولة والمسؤولين المصريين بأن سد النهضة لا يمثل خطورة على مصر تم استخدامها من قبل الإعلام الإثيوبي لكسب تأييد دولي لبناء السد“، لافتًا إلى أنه من الأوفق لمصر أن تسحب موافقتها غير المشروطة على سد النهضة في مقابل أن يتم مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأن تحدد حصة مصر من المياه، ويتم الاعتراف بها دوليًا، ويجب أن توافق إثيوبيا على التحكيم الدولي.
ونبه الدكتور نادر نور الدين، وهو أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الاحتمالات الأولية لملء سد النهضة الإثيوبي ستكبد مصر خسائر كبيرة؛ حيث إن حصة إثيوبيا الفعلية ستكون نحو 90 مليار متر مكعب من الماء، بم أن سعة السد 74.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى 5 مليارات في البحيرات التابعة و10 مليارات للتسرب العميق من السد.
وقال إنه إذا قامت إثيوبيا بملء السد على 3 سنوات حسبما قالوا فسيؤدي إلى نقص كبير في مياه السد العالي، وتفريغ مياه البحيرات -نقص المياه سيؤدي إلى توقف توربينات الكهرباء-، وعدم وجود مخزون مائي تعتمد عليه مصر في أيام الجفاف.
وقال إن الدراسات تشير إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 2.5 مليون فدان، وانخفاض 40% من طاقة الكهرباء المولدة من السد العالي بأسوان.
وقد أعلنت إثيوبيا أن سعة سد النهضة ستكون 74.5 مليار متر مكعب يتم توفيرها من النيل الأزرق، الذي ينتج 48.5 مليار متر مكعب سنويًا؛ وهو ما يعني -بحسب خبراء مصريين- هبوط منسوب المياه الواردة إلى مصر بنسبة 12 مليار متر مكعب، وبوار 2.5 مليون فدان من الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تهديد الصيادين والثروة السمكية بالنيل.
إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة
وقد نقلت صحف مصرية عن أعضاء في لجنة التفاوض مع إثيوبيا اعترافهم أن “المفاوض المصري خبرته ضعيفة في المفاوضات، وأن إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة؛ حيث فرضت على مصر والسودان اختيار مكتب استشاري فرنسي ليس له أي خبرات في تقييم ودراسة تأثيرات السدود بين الدول ويقتصر عمله على شبكات الري والصرف، فقط له أعمال دراسات داخل الأراضي الإثيوبية؛ ما يشير إلى سوء نوايا أديس أبابا“.
ورشحت مصر والسودان مكتبًا استشاريًا هولنديًا له خبرات كثيرة في تقييم السدود، وهددت أديس أبابا بالانسحاب من المفاوضات وتم التوافق على أن يتم إسناد 70% من أعمال التقييم للمكتب الفرنسي و30% للمكتب الهولندي، على أن ينفرد المكتب الفرنسي بصياغة التقرير النهائي حول سد النهضة!
وقالوا إن الجانب الإثيوبي يقود المفاوضات ويفرض شروطه على مصر والسودان، والمفاوض المصري ينصاع إلى هذه الشروط لعدم خلق عوائق تجاه المفاوضات التي اعترفت مصر في بدايتها عند توقيع اتفاقية المبادئ بـ”حق إثيوبيا في بناء سد النهضة”، وإنه يتعين على مصر إلغاء إعلان المبادئ من طرف واحد والتوجه لمجلس الأمن والمنظمات الدولية لإثبات حقوقها التاريخية في نهر النيل لعدم جدوى المفاوضات.
وقالوا إن وزير الري الإثيوبي يعلن الاستعداد من الآن لبناء السد التالي ويحضّر مفاجأة لمصر بالإعلان عن سدين جديدين، وسواء انعقدت المفاوضات أم لم تنعقد فقد حصلت إثيوبيا على غايتها بالموافقة على بناء سلاسل سدود على النيل الأزرق تبدأ بالنهضة ثم أربعة سدود خلفه سيكون المتبخر فقط من بحيرات هذه السدود -يعادل نصف حصة مصر من مياه النيل ويصبح لمياه النيل مقبض ومحابس تفتح المياه أو تغلقها لمن يدفع فقط والحجة الجاهزة توليد الكهرباء ومحاربة الفقر-، وأضافوا أن “سياسات دول منابع النيل ستجر المنطقة إلى الحروب”.
وقد أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن المكتب الهولندي له خبرة لأكثر من 100 عام في مجال السدود، بينما الشركة الفرنسية حديثة الخبرة بالنسبة للمكتب الهولندي؛ وبالتالي من الصعب أن تتمكن الشركة الفرنسية من إتمام الدراسات ولن تقبل الشركة الهولندية العمل وسوف تنسحب.
وتوقع أن يسفر اجتماع اليوم 20 أغسطس عن “استمرار مصر في تنازلاتها المخزية والقبول بأن تقوم الشركة الفرنسية وحدها بالدراسات، وإما أن يتم طرح الدراسات على مكاتب استشارية دولية؛ وذلك معناه أن تنتظر مرة ثانية عامًا كاملًا حتى تبدأ الدراسات إذا بدأت“، بحسب تعبيره.
وقال إن هذا المسار الفني فاشل ومضيع للوقت، مطالبًا بضرورة أخذ مسار سياسي آخر يقوم به وزير الخارجية تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية بهدف وقف إنشاءات السد فور الانتهاء من مرحلته الأولى، أو من مرحلة مقاربة لنصف السعة الأصلية والتي ستكون كافية لتوليد كمية الكهرباء نفسها، مع استعداد مصر لتعويض إثيوبيا عن أي ضرر يلحق بها نتيجة وقف الإنشاءات؛ بشرط ألا يكون السد مضرًا بمصر.
إثيوبيا: سنضرب السد العالي
وسبق لإثيوبيا أن ردت على تهديدات سياسيين مصريين ألمحوا فيها باستخدام القوة العسكرية لوقف بناء سد النهضة عام 2013 باستدعاء السفير المصري، ونقلت صحيفة بارزة عن خبراء عسكريين إثيوبيين قولهم بأنه “إذا ضربت مصر سد النهضة ستضرب إثيوبيا السد العالي“.
حيث قالت صيحفة “ريبورتر” في نوفمبر 2013: “على الجميع أن يعلم أنه ليس هناك قوى على الأرض ستوقف بناء السد مهما حدث أو قام أحد بتهديدنا“، وقالت جريدة “تاديس” إنه طبقًا لبعض الخبراء العسكريين الإثيوبيين فإن السيناريوهات المحتملة ستكون إما أن يتقبل المصريون تقرير اللجنة الثلاثية وتنتهي المشكلة، أو أن يتم التفاوض حول السد تحت مائدة حوار دولية تشترك فيها كل دول حوض النيل، أما الخيار الثالث فسيكون استخدام مصر للخيار العسكري من خلال تفجير السد بالطائرات العسكرية أو إرسال فرق الصاعقة، وفي هذه الحالة فسيكون رد إثيوبيا مماثلًا من خلال إرسال طائراتنا الحربية وقصف السد العالي وغيره من الأماكن الحيوية.
وتتخوّف مصر من ارتفاع سعة تخزين سد النهضة التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وتطالب الحكومة المصرية بأن تكون 14 مليار متر مكعب فقط مثلما كان مقترحًا في الدراسات الأولية للمشروع، وحتى لا يتسبب ذلك في وجود تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سدّ النهضة الذي يجري بناؤه حاليًّا على النيل الأزرق، والبدء في سنوات التخزين.
وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السدّ نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يوميًّا وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر؛ ممّا قد يتسبّب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصًا الواقعة في السودان.
*السجون وأقسام الشرطة تتحول إلى مراكز “صهر المعتقلين”
تحولت غالبية مراكز الشرطة والاحتجاز في مصر في الأسابيع الأخيرة إلى مراكز لـ”صهر المحتجزين”، مع ارتفاع درجات الحرارة من ناحية، وتكدس أعداد كبيرة في أقبية ضيقة وسيئة التهوية، من ناحية أخرى.
وقد دفعت هذه الحالة بالعديد من المنظمات الحقوقية، والقوى الوطنية المختلفة، والشخصيات السياسية، إلى تحذير السلطات من عدم تدارك الأمر، واعتبره البعض نوعا من التصفيات الجسدية والمعنوية للمحتجزين، وحملوا الداخلية مسؤولية وفاة مجموعة كبيرة من السجناء في الآونة الأخيرة.
سجون تفتقر للمعايير الإنسانية
وأكد الناشط الحقوقي والمحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي في حديث صحفي، أن “السجون ومراكز الشرطة مكتظة بالمحتجزين والمساجين بشكل غير مسبوق”.
وحمل عبد الراضي السلطات مسؤولية تزايد أعداد الوفيات، “سواء بالتدخل المباشر من خلال التعذيب، أو بالتقصير بعدم توفير بيئة ملائمة وصحية وآدمية”، وانتقد سياسة التنصل من المسؤولية، قائلا: “لا يمكن إلقاء اللوم على عوامل كالحر، دون توفير أماكن واسعة وجيدة التهوية”.
وأشار في حديثه إلى حالة المصور الصحفي “شوكان” الذي قاموا بزيارته، “حيث تمنع عنه الكتب بالرغم من حقه في ذلك، ولم تصدر ضده أي أحكام، وهو محتجز منذ أكثر من عامين دون محاكمة”.
وبشأن عدم محاسبة أي من المسؤولين عن وقوع عدد كبير من الوفيات في مراكز الاحتجاز، قال عبد الراضي: “الحقيقة أن أماكن الاحتجاز غير مجهزة أو مهيأة لاستقبال كل هذه الأعداد، وتفتقر للمعايير الدولية والإنسانية والقانونية التي تضمن حقهم”.
استجابة بطيئة
بدوره، قال رئيس مؤسسة النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، فهمي نديم، إن الداخلية “استجابت للنداءات والانتقادات الحقوقية بشأن أوضاع المحتجزين والسجناء، وقامت بتحسينها بعض الشيء، لكنها تظل غير كافية في ظل هذا العدد الكبير داخل مساحات ضيقة وصغيرة”، وأشار إلى أن بعض الجمعيات قامت بالتبرع بمراوح “للتخفيف على المحتجزين”.
وأضاف لصحيفة أن “الداخلية تتحمل جزءا من مسؤولية وفاة بعض المحتجزين خلال الفترات الماضية؛ لأن المحتجز رهن أمانتها لحين عرضه على النيابة، والانتهاء من محاكمته”، كما أنها “مسؤولة عن الحفاظ على حياته من حرارة الطقس، وعلاجه، وتقديم الرعاية طوال فترة احتجازه”.
السجين مسلوب الإرادة والحقوق
من جهته، قال مدير مركز هشام مبارك الحقوقي، مصطفى أبو الحسن، إن من “المفترض أن مصلحة السجون لا تتبع وزارة الداخلية، إنما تتبع وزارة العدل، باعتبار أن السجن هو عقوبة يقصد بها إعادة تأهيل المدان نفسيا وأخلاقيا ودمجه مرة أخرى في المجتمع”.
وأضاف أن ما يحدث هو تحول السجون إلى سلخانات لتعذيب السجناء، والتنكيل بهم”، مطالبا “بمحاسبة جميع المسؤولين المقصرين ومعاقبتهم، ولكن في مصر لا يحاسب أحد على فعل أو جرم بحق المحتجزين. وقال إن السجين “مسلوب الإرادة والحقوق”.
انتهاكات الشرطة وسائل ردع
بدوره؛ قال البرلماني السابق ثروت نافع إن “الأنظمة الاستبدادية لا تعتد ولا تعترف بحقوق الإنسان، بل تتعمد انتهاكها بصورة ملحوظة وعلنية؛ لأنها تعدّها إحدى وسائل ردع وتخويف المواطنين”.
وقال نافع : “بما أنها أنظمة في الأصل غير شرعية؛ لأنها وصلت للحكم دون التزام بالمعايير الديمقراطية، فهي لا تحترم حتى القوانين التي تصدرها، وتبقى قوانين صورية، أو لتقنين استبدادها وفسادها”.
وانتقد نافع عدم “ممارسة المجتمع الدولي دوره في إثناء هذه الأنظمة عن ممارستها غير الإنسانية، إلا إذا تعارضت مع مصالحه المباشرة”، مشيرا إلى أن “من بين أهم أسباب الانفجار الثوري في الخامس والعشرين من يناير، هو انتهاك حقوق المواطنين من قبل أجهزه أمن النظام الاستبدادي”.
تصفية المعارضين جسديا معنويا
أما المتحدث باسم حزب “الأصالة”، حاتم أبو زيد، فأكد أن ممارسات الداخلية بحق المحتجزين والسجناء على حد سواء تهدف إلى التخلص منهم جسديا، بوضعهم في ظروف قاسية، غير آدمية، أو اغتيالهم معنويا بمعاملتهم بشكل سيئ ومهين، وتدمير روحهم المعنوية بشكل تدريجي ومستمر”.
وقال إن الداخلية تعمل في اتجاه تثبيت السلطة، وتمكينها أيا كان الحاكم أو السلطان، فهي ذراع الدولة الأمني للسيطرة على المعارضة، والفتك بالخصوم، وإرهابهم، مثلهم في ذلك باقي السلطات كالقضاء، وغيرها”.
ورأى أبو زيد أنه “لا أمل في إصلاح جهاز الشرطة إلا بإصلاح عقيدته التي نشأ عليها منذ قام الإنجليز بتأسيس الجهاز لتعقب المعارضين والقبض عليهم، لصالح استقرار دعائم الاحتلال”، ورأى أن “جميع القيادات في الداخلية منذ قيام الجمهورية هم تلاميذ لمناهج وسياسات المحتل، ونهلوا منها حتى فاقوهم في الممارسة والتنفيذ”.
