marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة .. الخميس 31 ديسمبر.. فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*عبوة ناسفة تصيب ضابطا و5 جنود في الشيخ زويد
أكد مصدر مطلع من شمال سيناء، أن ضابطا برتبة ملازم أول و5 جنود من قوات الجيش أصيبوا بجروح بالغة نتيجة تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية لقوات الجيش على طريق “كرم القواديس” جنوب قرية الخروبة جنوب الشيخ زويد.
وأضاف المصدر أن الملازم أول يدعى “أحمد” 25 عاما من قوات تأمين الشيخ زويد، وتم نقله مع الجنود إلى المستشفى العسكري بالعريش.
يأتي هذا بعدما قصفت طائرات حربية مصرية منزلا غرب رفح، مما أدى لمقتل 5 أفراد من عائلة واحدة.
*أطماع السيسي بـ”رز المجموعات المدرسية” وراء ضبطية الدورس الخصوصية
اختتم نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عام 2015.. بالقرار 9643 لسنة 2015، الذى يمنح فيه موظفى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم بكافة المحافظات الضبطية القضائية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.
ويبدو أن طمع السيسى بـ”رز مجموعات التقوية” وراء منحه نظامه الضبطية القضائية لموظفى الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم ليطبق شعاره “هتدفع يعنى هتدفع” على أولياء الأمور بالمدارس؛ حيث يجبرهم على دفع فاتورة الدورس الخصوصية لمجموعات التقوية بالمدارس الحكومية، والتى تقوم بتوريد نسبة كبيرة للوزارة بدلا من مراكز الدورس الخصوصية الأهلية، بغض النظر عن رفض الطلاب لهذه المجموعات لتواضع مستوى المدرسين القائمين عليها.
وقد قام نظام الانقلاب بذلك على الرغم من أن مراكز الدورس الخصوصية التى يسعى السيسى لغلقها هى البديل المناسب للأسر المتوسطة، لأن المجموعة لا تزيد سعرها عن 10 جنيهات للمرحلة الثانوية، وأقل للمراحل الأخرى، مقابل الدورس الخصوصية بالمنازل التى تصل سعر الحصة الواحدة إلى 40 جنيها.
“حقى فين”: السيسي عايز مليار جنيه
من جانبها أكدت حركة “حقى فين للمعلمين” أن قائد الانقلاب يستهدف من محاربة مراكز الدورس الخصوصية للمدارس، مقابل أن تقوم المدارس بتحصيل نسبة كبيرة من قيمة مجموعات التقوية لصالح وزارة التربية والتعليم.
وأشارت الحركة إلى أن السيسى يسعى لتحصيل مليار جنيه على الأقل من مراكز الدورس الخصوصية بالمدارس، التى سوف يتزايد الإقبال عليها كبديل بعد غلق مراكز الدورس بالمراكز الخاصة.
وكشفت الحركة عن أن موظفى الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمخافظات سوف يحصلون على نسبة من حصة الوزارة بمراكز الدورس بالمدارس التى يطلق عليها “مجموعات التقوية المدرسية“.
نص قرار الزند
وكان قرار وزير عدل الانقلاب أحمد الزند قد جاء برقم 9643 لسنة 2015 بأنه وجاء نصه كالتالى:
ـبعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وكتاب وزير التربية والتعليم الفنى الصادر فى 20 أكتوبر الماضى، قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرار الغلق الإدارى لها.
وذكر البيان -الذى نشرته الجريدة الرسمية– أسماء وصفات 58 شخصًا مخولين لهم ذلك، وفق ما ينطبق عليهم صفة الضبطية القضائية وفقًا لقرار الوزير.
* المحكمة العسكرية بالإسكندرية تقضي بسجن 7 من شباب دمنهور من 3 إلى 7 سنوات
قضت المحكمة العسكرية الانقلابية بالإسكندرية اليوم الخميس في القضية رقم 74 لسنة 2014 و القضية رقم 75 لسنة 2014 جنايات عسكرية والمتهم فيها 8 من شباب مدينة دمنهور بالسجن 3 سنوات لأربعة من شباب دمنهور و7 سنوات لـ 3 آخرين غيابيا وبراءة أحمد أشرف.
والمحاكمين حضوريا هم الدكتور مصطفى النمر و احمد عارف و عبد الرحمن جودة و خالد الحصري وصدر بحقهم السجن 3 سنوات و3 غيابيا بالسجن 7 سنوات.
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام داخلية الانقلاب بتلفيق تهم للنمر و 7 آخرين بالتجمهر و التعدي على سيارات شرطة في شهر يوليو 2014 وشهر سبتمبر 2014 والذين تعرضوا خلال الضبط والتحقيق لتعذيب وتنكيل أستمر عدة أيام لإجبارهم على الاعتراف بأعمال لم يقوموا بها وأحالتهم نيابة الانقلاب إلى النيابة العسكرية لمباشرة الدعوى والتي انتهت جلسات المرافعات فيها لينطق بالحكم اليوم 31 ديسمبر.
وقد أوضحت هيئة الدفاع كيدية الاتهامات وبطلان تحريات الأمن ومحاضر الضبط وأكدوا لهيئة المحكمة مكتبية هذه التحريات وعدم وجود دليل أو برهان على صحة هذه التحريات مما يفسدها واستندوا إلى عشرات الأحكام الصادرة من محكمة النقض بكون محاضر تحريات الآمن الوطني لا ترقي أن تكون دليلا يعتد به إلا إذا عضدت بشهود أو دلائل مادية وهو ما لا يوجد في أوراق القضية ونفوا وجود أحراز مع المتهمين جميعهم وانه تم ضبط الكثير منهم بالمخالفة لمحضر الضبط إلا أن المحكمة لديها تعليمات بألا تعتد في حكمها إلا على تحريات الأمن الوطني مما جعلها لا تلتفت لأي أوراق في القضية عدا تحريات الأمن الوطني المعيبة والمشوبة بالبطلان.
* جيش السيسي يقتل 5 من المواطنين بالطائرات الحربية في سيناء
تسبب قصف جوي عنيف من قبل الطائرات الحربية المصرية التابعة لجيش السيسي على أهداف مجهولة بمدينة رفح شمالي سيناء في سقوط خمسة قتلى، من أهالي سيناء.
قال شهود عيان أنهم شاهدوا المقاتلات المصرية وهي تلقي القذائف على بعض الأهداف في رفح، وتصاعد أعمدة الدخان بعد الهجمات.
وأضافت المصادر أن طائرة حربية مصرية استهدفت صباح اليوم أحد المنازل بصاروخين، ما تسبب في سقوط قتلى.
*قوات الأمن تعتقل 4 من رافضي حكم العسكر بالبحيرة
شنت قوات الأمن بمركز الدلنجات التابع لمحافظة البحيرة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة على منازل معارضي حكم العسكر بمركز الدلنجات والقرى التابعة له.
ففي قرية “طيبة” داهمت قوات الأمن منازل رافضي حكم العسكر بها واعتقلت “محمد رجب السقا” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وداهمت قوات الأمن قرية “المسين” واعتقلت “الجارحي عرقوب” و”علي ناصف عبداللطيف“.
كما داهمت قوات الأمن منازل معارضي حكم العسكر بقرية “الغرباوي” وأطلقت الأعيرة النارية على الأهالي، واعتقلت “محمد عبدالرؤوف الغنام“.
من جانبه حمل أهالي المعتقلين مركز شرطة الدلنجات مسؤولية سلامة ذويهم، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.
* الانقلاب يعتقل 4 من أنصار الشرعية بالشرقية من مقار عملهم
استمرارًا لفزع قوات أمن الانقلاب من موجة 25 يناير 2016 شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات واعتقالات لعدد من ثوار مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من مقار أعمالهم ما أسفر عن اعتقال 4.
وأفاد شهود عيان من الأهالى أن قوات أمن الانقلاب بمدينة ههيا اقتحمت عددًا من المؤسسات الحكومية بعد ظهر اليوم، واعتقلت كلا من محمد عبد العزيز – مدرس، وأحمد الليثى مفتش تموين، ومحمد فخرى مفتش تموين، وعبد الناصر الشامى موظف بالمعاشات.
وسادت حالة من الغضب والسخط بين الأهالى نتيجة استمرار الظلم بحق أحرار مِصْر وأبنائهم الشرفاء، ولما عرف عن المعتقلين من حسن الخلق وحب للوطن وتفان فى العمل.
يشار إلى أن عددًا المعتقلين فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموي الإرهابي الغاشم فى ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية.
* القضاة فوق الشعب : صرف 5 آلاف مكافأة كل 40 يوم للقضاة وزيادة 700 جنيه في المرتبات
وافق مجلس القضاء الأعلى، أحد أهم أركان الانقلاب العسكري، وافق على صرف 5 آلاف جنيه مكافأة جهود ذاتيه لكل قاض، وذلك تنفيذا لحكم قضائي بمساواة القضاة بمستشاري مجلس الدولة مالًيا، بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن.
وكان قضاة مجلس الدولة قد صرفوا هذه المكافأة، وبناءا عليه قرر “القضاء الأعلى” صرف مثيلتها لقضاة القضاء العادي، موضحة أن هذه المكافأة يتم صرفها كل 40 يومًا تحت مسمى “مكافأة جهود ذاتية“.
وبحسب الوطن أيضا، قرر المجلس الانقلابي إضافة 700 جنيه على مرتبات مستشاري مجلس الدولة، ولم يتم صرف مثيلتها لقضاة القضاء العادي، كما يدرس حالياً إضافة هذا المبلغ لمرتبات القضاة أسوة بمستشاري مجلس الدولة.
يأتي هذا في ظل حالة الركود الاقتصادي والتضخم، وزبادة الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب حتى أصبحت مصر في المرتبة الخامسة عالميا في معدل انتشار البطالة، وذلك بعد عامين ونصف من الانقلاب العسكري
* السيسي يحيل 13 وكيلًا بـ”المخابرات العامة” للمعاش
أصدر الخائن الانقلابي عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بإحالة 13 وكيلًا لجهاز المخابرات العامة، إلى المعاش؛ بناءً على طلبهم أو لعدم ليقاتهم الطبية، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
وأوضحت الجريدة أن القرار سيطبق في الثاني من يناير المقبل؛ حيث تمت إحالة كل من أحمد حسين السيد عبدالحميد، وأسامة جابر محمد عبدالله، وإبراهيم صلاح الدين محمد الجارحي، وهشام محمد أبو خليل محمد تهامي محمد، ومحمد إبراهيم إبراهيم دبور، وشريف مصطفى كامل عبدالناصر حسن، ومحمود زكي حسين محمود زكي، وطارق أحمد يوسف حبيب، وثروت محمود منير توفيق حمدي، ومحمد كامل كمال الدين حسين عبدالرحمن، ومايسة محمد إبراهيم العشماوي، ومحمود محمد عبداللطيف بدوي، للمعاش؛ بناءً على طلبهم.
وقالت الجريدة، في المادة الثانية من القرار، إنه تمت إحالة عز الدين عبدالرحمن محمود فوزي إلى المعاش لعدم لياقته للخدمة صحيًا.
الجدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثالثة التي يتقرر فيها إحالة عدد من وكلاء المخابرات للمعاش، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013؛ حيث أصدر الطرطور عدلي منصور، الرئيس المعين من عبدالفتاح السيسي، بعد 3 يوليو 2013، قرارًا في نوفمبر 2013 بإحالة 10 من وكلاء الجهاز للمعاش، فيما أحال السيسي نفسه، في يونيو الماضي، 11 وكيلًا آخرين للمعاش بناءً على طلبهم أو لعدم لياقتهم الصحية.
* “العالمي للحريات”: الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة
استهلت سلطات الانقلاب انتهاء عام 2015 بالإعلان عن بناء سجنين جديدين، أحدهما مركزي على طريق القاهرة-أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة، والآخر عمومي في محافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري، ما أثار حفيظة الائتلاف العالمي للحريات والحقوق (منظمة حقوقية دولية مستقلة).
وأوضح الائتلاف -في بيان له أمس الأربعاء- أن السلطات المِصْرية شرعت في بناء وافتتاح نحو سبعة سجون جديدة أخرى منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في ظل أوضاع وصفتها بالمزرية يعيشها السجناء داخل عدد كبير من السجون وأماكن الاحتجاز، واصفة مصر بأنها أصبحت دولة السجون.
وأشار الائتلاف إلى أن قرارات بناء السجون المختلفة تأتي في ظل عجز اقتصادي كبير تعيشه الدولة المِصْرية، وعجز الدولة عن توفير المتطلبات الدنيا لمواطنيها من طعام وتعليم وعمل وسكن ومستوى صحي مناسب، حيث أشارت إحصاءات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن ربع سكان مصر، أي نحو 26.3% من السكان، يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن وجود نحو 11 مليون مصري عاطل، ونحو ثلاثة ملايين متسول، و12 مليون مرضى بفيروس سي، و11 مليون فتاة يطاردهن شبح العنوسة.
وقال البيان: “بدلا من تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وسد عجز الموازنة الذي وصل إلى 684 مليار جنيه، تقدمت وزارة الداخلية بخطة إلى وزارة المالية لإنشاء خمسة سجون جديدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وأعطت السلطات الأولوية في إنفاق ملايين الدولارات على بناء السجون وترك هؤلاء المواطنين في معاناتهم، بل إنها لجأت إلى رفع الدعم عن المواطنين في العديد من الخدمات، ليزداد العبء عليهم، وهو ما يعكس وجه السلطة القمعي، وأنها لا تأبه بمصالح المواطنين بقدر اهتمامها ببقائها في سدة الحكم دون وجود معارضين لها“.
وأضاف أن ما يثير التوجسات والقلق لدى الائتلاف أن يكون التوسع في إنشاء السجون يعكس التوجه في زيادة النهج القمعي في سجن المواطنين ظلما دون سند قانوني، فالسلطات المصرية تحتجز ما يزيد عن 50 ألفا في قضايا سياسية؛ بسبب انتماءات سياسية معارضة للنظام الحالي، مؤكدا توثيقه أوضاع “مزرية” يعيشها السجناء في مختلف السجون وأماكن الاحتجاز، تسببت في وفاة ما يزيد عن 350 منهم، علاوة على تعرض آلاف منهم للتعذيب المتعمد والمعاملة غير الآدمية، وتعمد منع الرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
وأوضح أن عام 2015 شهد بناء خمسة سجون جديدة شيدتها وزارة الداخلية المصرية، لتضاف تلك السجون إلى قائمة تضم ما يزيد عن 40 سجنا يمتلئ أغلبها حاليا بالسجناء المتهمين في قضايا سياسية بسبب نشاطهم المعارض للنظام، بالإضافة إلى نحو 382 قسما ومركز شرطة، فضلا عن عشرات السجون السرية وأماكن الاحتجاز العسكرية والأخرى التابعة لجهاز المخابرات، التي احتجز داخلها عشرات المواطنين جراء انتماءاتهم السياسية.
وطالب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق السلطات المصرية بمراعاة الجانب الإنساني في بناء تلك السجون، وضرورة احترام القوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية خلال تشييدها وافتتاحها تلك السجون، مع ضرورة إعطاء القدر ذاته من الاهتمام بالتنمية والتعليم والصحة وإقامة المشاريع التي تخدم المواطن المصري بدلا من زيادة المقرات التي تنتهك آدمية المصريين.
وكانت سلطات الانقلاب قد أعلنت عن بناء سجن جديد في محافظة الجيزة، في الوقت الذي زادت عليه بناء سجن أخر في دمياط
.
*دور السيسي في تهريب أموال مبارك
في الوقت الذي يئن فيه الاقتصاد المصري تحت حكم الانقلاب، تقدم رجال المخلوع “حسني مبارك” بطلبات إلى “سويسرا” و”بريطانيا” لفك الحظر المفروض على أموالهم، وذلك بعد التصالح مع سلطات الانقلاب.
وأوضح مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن رجال المخلوع طالبوا سويسرا وبريطانيا برفع الحظر على أموالهم، اعتمادًا على طلبات التصالح التي تم تقديمها للحكومة المصرية والعمل على استعادة هذه الأموال.
وبحسب المسؤول الأوروبي، فإن قرار تجميد الأموال المنهوبة والمتواجدة في سويسرا منذ عام 2011 سوف ينتهي في عام 2017 بعد مد فترة التجميد ثلاث سنوات أخرى في عام 2014.
يذكر أن حجم الأموال المجمدة – التابعة لرجال المخلوع “مبارك” – في سويسرا، تبلغ حوالي 650 مليون دولار، وهو رقم متغير؛ نظرًا لتقلبات أسعار صرف الفرنك السويسري أمام الدولار واليورو، كما تضم قائمة الشخصيات التي تم تجميد أموالها 30 شخصية.
وتتقاعس سلطات الانقلاب عن مطالبة بريطانيا و سويسرا رسميا برد الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك، في الوقت الذي أكدت فيه سويسرا مجددا في بيانات عن الخارجية أن مصر لم تقم بالدور المطلوب لاستعادة أموالها المنهوبة باسم المخلوع.
* الكيان الصهيوني يوافق رسميا على تصدير الغاز لحكومة الانقلاب بقيمة 257 مليون دولار سنويا
وافقت الحكومة الصهيونية على تصدير الغاز إلى مصر بقيمة مليار شيكل، ما يعادل 257 مليون دولار.
وبعنوان “رسميًا.. إسرائيل تصدر الغاز الطبيعي لمصر”، قالت صحيفة “ذا ماركر” العبرية، إن وزارة الطاقة الإسرائيلية صادقت على تصدير الغاز الطبيعي من حقل “تامار” الإسرائيلي لمصر، بكميات تصل لـ 5مليارات متر مكعب خلال السنوات السبع المقبلة.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، إن “وزارته صادقت على تصدير الغاز الطبيعي لمصر، بعد مصادقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، موضحًا أن ذلك “بعد سنوات من الجدال والعراقيل، بدأنا التحرك للأمام، وجعل إسرائيل قوى عظمى إقليمية في مجال الغاز الطبيعي“.
وذكرت أن “المصادقة على تصدير الغاز لمصر بعد توجه المسؤول عن شؤون لنفط بوزارة الطاقة مؤخرًا لكل من نتنياهو وشطاينتس، والتشاور معهما بهدف المصادقة على تصدير الغاز من حقل تامار الإسرائيلي إلى مجموعة دولفينوس المصرية، وبحسب وصف الصحيفة الصهيونية فإن هذا الأمر من المتوقع أن يعزز ويدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل“.
*الأقباط وكارهو الإخوان على رأس المعينين في برلمان السيسي
أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مصر، قرارا جمهوريا، الخميس، بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب، وفقا لنص الدستور الذي يمنحه حق تعيين نسبة 5% من الأعضاء يضافون إلى 568 نائبا منتخبا.
ولا يوجد بين الأعضاء المنتخبين أو المعينين أي معارض للانقلاب أو لسياسات السيسي، بسبب مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات، واستبعاد كل المعارضين الحقيقيين بمختلف انتماءاتهم من خوض الانتخابات، بحسب مراقبين.
وضمت قائمة المعينين في المجلس عددا كبيرا من الأقباط، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة المشهورة بكرهها الشديد لجماعة الإخوان والإسلاميين بوجه عام، وهم كل من:
1- كارولين ماهر، وهي قبطية تبلغ من العمر 29 عاما وتعمل مديرة بشركة بيجو مصر للسيارات، وكانت بطلة عالمية سابقة في رياضة التايكوندو، وتعتبر الأصغر سنا في القائمة.
2- رانيا علواني، وهي بطلة سباحة سابقة وعضو في مجلس إدارة النادي الأهلي، تبلغ من العمر 38 عاما، وخلعت الحجاب بعد أشهر قليلة من انقلاب يوليو 2013.
3- ماريان عازر، وهي قبطية تبلغ من العمر 38 عاما، وتعمل مساعدة لوزير الاتصالات للمبادرات الإستراتيجية.
4- ماجدة بكري، تبلغ من العمر 41 عاما، وتعمل مدرسة مساعدة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
5- دعاء الصاوي، تبلغ من العمر 41 عاما، وتعمل مدرسة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
6- جهاد عامر، تبلغ من العمر 42 عاما، وتعمل مديرة قسم العلاقات العامة بوزارة الخارجية.
7- هالة سلطان، تبلغ من العمر 43 عاما، وتعمل أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما تشغل منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
8- شيرين فراج، تبلغ من العمر 44 عاما، وتعمل أستاذة مساعدة بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.
9- رشا إسماعيل، تبلغ من العمر 44 عاما، وتعمل رئيسة قسم اللغة الإسبانية في كلية الآداب بجامعة القاهرة.
10- جليلة عثمان، تبلغ من العمر 58 عاما، وتعمل مديرة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
11- مهجة غالب، تبلغ من العمر 60 عاما، وتعمل أستاذة بقسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وهي زوجة عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، وحينما كانت عميدة للكلية تصدت لطالبات الإخوان بعد الانقلاب وأصدرت قرارات بفصل العشرات منهن.
12- أنيسة حسونة، وهي قبطية تبلغ من العمر 62 عاما، وتعمل مديرة تنفيذية لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب في محافظة أسوان.
13- بسنت فهمي، تبلغ من العمر 64 عاما، وهي خبيرة مصرفية وتعمل رئيسة لمجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية والتدريب.
14- لميس جابر، وهي قبطية تبلغ من العمر 68 عاما، وهي كاتبة سياسية وأديبة، وتعد من أشد المعادين للإسلاميين، كما أن لها تصريحات عنصرية ضد الفلسطينيين واللاجئين السوريين في مصر.
15- أسامة الأزهري، يبلغ من العمر 39 عاما، مستشار السيسي للشؤون الدينية، وهو أحد الشخصيات التي يعتمد عليها في مواجهة التيارات الإسلامية، وهو من أشد علماء الدين المعادين لجماعة الإخوان، ويرى أنها تحمل فكرا تكفيرا.
16- خالد حنفي جمعة، يبلغ من العمر 43 عاما، وهو محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
17- عبدالفتاح سراج الدين، يبلغ من العمر 48 عاما، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضي المستصلحة.
18- كريم درويش، يبلغ من العمر 50 عاما، عضو المجلس القومي للشؤون الخارجية.
19 أشرف العربي، يبلغ من العمر 56 عاما، مستشار صندوق النقد الدولي للإصلاحات الضريبية، وهو وزير سابق للتخطيط.
20- جمال شيحة، يبلغ من العمر 58 عاما، ويعمل أستاذا لجراحة الأورام بجامعة القاهرة.
21- عمرو صدقي، يبلغ من العمر 58 عاما، وهو رئيس مجلس إدارة شركة “كريتينا ترافل إنترناشيونال” للسياحة.
22- حسين عيسى، يبلغ من العمر 59 عاما، وهو رئيس جامعة عين شمس.
23- السيد عبد العالي، يبلغ من العمر 63 عاما، وهو رئيس حزب التجمع.
24- السيد فليفل، يبلغ من العمر 65 عاما، وهو أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.
25- حسن بسيوني، يبلغ من العمر 70 عاما، وهو رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
26- يوسف القعيد، يبلغ من العمر 71 عاما، وهو أديب وصحفي بمؤسسة دار الهلال.
27- سري صيام، يبلغ من العمر 74 عاما، وهو رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
28- بهاء الدين أبوشقة، يبلغ من العمر 77 عاما، وعمل محاميا حرا، كما يشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد.
أبو شقة يتولى رئاسة الجلسة الإجرائية
بهذه القائمة يتولى إدارة الجلسة الإجرائية الأولى لبرلمان الدم القيادي الوفدي بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، باعتباره أكبر الأعضاء سنا.
و«أبو شقة » من مواليد عام 1938، ويبلغ من العمر 77 عامًا، ويكبر الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، بعام واحد؛ حيث كانت «نصير» التي تبلغ من العمر 76 عامًا، من مواليد 23 سبتمبر 1939، أكبر الأعضاء سنا قبل اختيار «أبو شقة» ضمن المعينين.
ويترأس حزب الوفد، الجلسة الإجرائية الأولى، للبرلمان، للمرة الثانية على التوالي، بعد ترأس الدكتور محمود السقا، المحامي وأستاذ القانون، القيادي بحزب الوفد، لرئاسة أول جلسة من برلمان 2012، قبل انتخاب سعد الكتاتني، القيادي الإخواني والمعتقل حاليا على ذمة رفض الإخوان انقلاب السيسي، رئيسًا للمجلس، الذي سيطرت عليه أغلبية نواب حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بعد حصوله على الأكثرية؛ في أنزه انتخابات شهدتها مِصْر طوال تاريخها كله.
ويعتبر «أبو شقة» بمثابة الرجل الثاني داخل حزب الوفد، بعد رئيسه السيد البدوي، وهو أحد المؤسسين لحزب الوفد، بعد عودته للحياة السياسية بحكم قضائي، في الثمانينيات، وتم اختياره بالإجماع، من جانب أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، سكرتيرا للحزب.
وتعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعا مهما الأحد المقبل، لانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الذي يملك 45 نائبا بالبرلمان، ويعد «أبو شقة» أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة الهيئة البرلمانية للحزب.
خلو القائمة من منصور والزند
خلت القائمة من المسشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير الظلم في حكومة الانقلاب المستشار أحمد الزند، وقد كانت التكهنات تشير إلى تعيين أحدهما ليتولى رئاسة البرلمان، كما خلت القائمة كذلك من الدكتور أحمد الزند والذي تكهنت “اليوم السابع” بتعيينه في عددها الصادر اليوم الخميس.
علي عبد العال الأرجح لرئاسة برلمان الدم
وحول المعركة الدائرة والتكهنات بشأن من يتولى رئاسة البرلمان، يبدو الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون صاحب فرصة أكبر خصوصا بعد خلو قائمة المعينين من عدلي منصور وأحمد الزند، فيما صرح بهاء الدين أبو شقة أنه سوف يناقش الأمر مع نواب حزب الوفد.
يعزز أيضا من فرص عبد العال ما نشرته «الشروق» مساء اليوم نقلا عن مصادر مطلعة، أكدت أن المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والمعين من قبل رئاسة الانقلاب في مجلس النواب، لن يترشح على رئاسة مجلس النواب، وسيترك الترشح للرئاسة من الأعضاء المنتخبين.
وأضافت المصادر أن صيام يفضل أن يكون رئيس البرلمان من الأعضاء المنتخبين احترامًا للإدارة الشعبية للناخبين ودعمًا لها.
التجمع والوفد من الحزبيين
كذلك خلت القائمة من الحزبيين إلا من بهاء الدين أبو شقة 77 سنة سكرتير عام الوفد، والسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بعد أن تم تجاهل رفعت السعيد الذي كان دائم التعيين في مجلس الشوري في عهد المخلوع حسني مبارك.
“3” من المسيحيين
وتضم القائمة 3 من المسيحيين هن لميس جابر وكارولين ماهر ماريان أمير روفائيل عازر والأخيرة يبدو أنها يهودية لا قبطية.
“14” امرأة
وتضم القائمة 14 امرأة وفقا للمادة 27 من دستور الانقلاب والتى تسمح بتعيين 5% على ألا يقل عدد النساء عن نصفهم.
“9” من أعضاء هيئة التدريس
وتضمنت قائمة المعينين حصول 9 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والخاصة على مقاعد ببرلمان الدم، فيما هيمنت جامعة القاهرة وكان لها نصيب الأسد من أعضاء هيئة التدريس بها بـ5 مقاعد من أعضاء التدريس المعينين.
فعلى مستوى جامعة القاهرة، تم تعيين الدكتورة هالة محمد سلطان أبو علي، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة وأمين عام مجلس الأمومة، والدكتورة دعاء الصاوي يوسف سليمان، مدرس بقسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتورة رشا أحمد إسماعيل، رئيس مجلس قسم اللغة الإسبانية بآداب القاهرة، والدكتور جمال شيحة، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، والدكتور السيد فليفل، أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة.
كما تم تعيين الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ماجدة السيد بكري، مدرس مساعد بأكاديمية السادات، والدكتورة شيرين إبراهيم فراج، أستاذ مساعد هندسة طبية بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن، أستاذ متفرغ بقسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.
فحصنا 1600 شخصية
وقال المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، السفير علاء يوسف، إن اختيار الشخصيات للتعيين في مجلس النواب جاء وفقا لمعايير واعتبارات محددة، مشيرا إلى أن الرئاسة خاطبت النقابات المهنية والمجالس التخصصية لترشيح الشخصيات التي ترغب في تعيينها.
وأوضح أن الرئاسة فحصت ترشيحات لأكثر من 1600 شخصية تمت مراجعة السير الذاتية لها لاختيار الأنسب منها، مشيرا إلى أن الهدف الأكبر كان الدفع بأكبر عدد ممكن من الوجوه الشابة المؤهلة للعمل السياسي، بجانب إضافة عناصر الخبرة في بعض التخصصات مثل القانون، والاقتصاد، والسياحة، والثقافة، والشؤون الأفريقية والدينية، وتمثيل بعض التيارات السياسية التي لم تحظ بتمثيل مناسب في الانتخابات الأخيرة، لإثراء العمل البرلماني.
وأشار إلى أنه تم اختيار 14 امرأة من بين المعينين التزاما بنص قانون مجلس النواب، وأن متوسط أعمار المعينين يبلغ 53 عاما.
*البورصة تخسر 70.3 مليار جنيه في 2015
رصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أهم مؤشرات البورصة خلال عام 2015، حيث مني رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بخسائر قدرها 70.3 مليار جنيه لينهي العام عند مستوى 7. 429 مليار جنيه مقابل 02. 500 مليار جنيه في آخر جلسات عام 2014.
وأظهرت الإحصاءات التي رصدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، تسجيل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» هبوطا بنسبة 5. 21 في المائة، لينهي العام عند مستوى 01. 7006 نقطة، مقابل 58. 8926 نقطة في 2014، بهبوط بلغ 48. 1920نقطة.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 33 في المائة ليبلغ مستوى 69. 378 نقطة، مقابل 43. 565 نقطة في العام السابق له بانخفاض 74. 186 نقطة.
وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 5. 27 في المائة ليبلغ مستوى 57. 790 نقطة مقابل 46. 1090 نقطة في 2014، بهبوط بلغ 89. 299 نقطة.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية ، «إن أداء السوق لا يمكن قياسه بارتفاع وانخفاض المؤشرات فقط، بل إن هناك عوامل أخرى يجب قياسها عند الحديث عن أداء الأسواق، أبرزها مدى مساهمة البورصات في التنمية الاقتصادية».
وأضاف: «أن مؤشرات البورصة المصرية كغيرها من مؤشرات أسواق المال العالمية تأثرت بالظروف الاقتصادية الدولية، مثل تباطؤ النمو لأكبر الاقتصادات، والولايات المتحدة والصين، ومديونيات الاتحاد الأوروبي، وهبوط أسعار النفط، والأزمات السياسية في المنطقة العربية».
وأعرب «عمران» عن أمله في أن تؤدي إجراءات الحكومة المصرية والبنك المركزي لتحسين مناخ الاستثمار في مصر ليكون عام 2016 أفضل أداء على صعيد مساهمة البورصة في النمو الاقتصادي والتوسع في أنشطة الشركات.
*وداعًا للرز.. الكويت والسعودية وعمان تبدأ حملات “التقشف” لخفض العجز بالموازنة
شهدت عدة دول خليجية، حملات تقشف موسعة لخفض العجز بالموازنة، مؤكدين أنها ستسرى على كثير من دول الخليج تباعًا.
وكانت الكويت وعمان، قد لحقتا بالسعودية بعد يوم واحد من إعلانها خطة تقشف موسعة لخفض العجز في الميزانية، وأعلنت الدولتان الخليجيتان إجراءات محدودة للتقشف.
وكشف خليفة حمادة -وكيل وزارة المالية الكويتية- عن أنه سيتم تحرير أسعار البنزين وإعادة تسعير الكهرباء والمياه تدريجيًّا على مدى 3 سنوات.
فيما أقر مجلس الوزراء في سلطنة عمان رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية، بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف شهر يناير عام 2016.
تأتي هذه الإجراءات بعد يوم من إعلان مجلس الوزراء السعودي، بدء تطبيق خطة تقشفية موسعة لتقليص عجز موازنة 2016 المتوقع أن يصل إلى 326 مليارًا و197 مليون ريال.
وتتضمن الخطة رفع وتعديل أسعار البنزين والكهرباء والمياه وقيمة تذاكر الطيران الداخلية.
*مالية الانقلاب تقترض 8,5 مليارات جنيه من البنوك
أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8,5 مليارات جنيه.
وذكرت الوزارة -عبر موقعها الإلكترونى- أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.577%، فيما بلغ أعلى عائد 11.600%، وسجل أقل عائد 11.551%، مشيرة إلى طرح أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 4.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.824%، فى حين سجل أقصى عائد 11.832%، وأقل عائد 11.750%.
يأتي ذلك في إطار سياسة الاقتراض المستمرة من الداخل والخارج على مدار أكثر من عامين، في محاولة لسد عجز الموازنة والتصدي للوضع الاقتصادي المتردي.
*لوس أنجلوس تايمز: القمع في مصر يصل للمؤسسات الثقافية
علقت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” على الإجراءات الأخيرة للنظام المصري ضد إعلام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول الصحيفة في تقرير لها “إن الكثير ممن شاركوا في ثورة عام 2011 ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كانوا يأملون بأن يشكل سقوط الرجل القوي بداية عهد جديد من حرية التعبير“.
ويستدرك التقرير بأن “تلك الآمال تحطمت منذ فترة طويلة، وقامت السلطات المصرية خلال هذا الأسبوع فقط بإغلاق معرض فني محترم بالإضافة إلى المسرح المرتبط به، واعتقلت ناشطين سياسيين، وداهمت دار نشر مستقلة، فيما يقول المنتقدون إنها حملة قمع مقلقة ضد المعارضة، بينما نقترب من الذكرى الخامسة للثورة“.
وتذكر الصحيفة أن حوالي 70 شخصية عامة، بينهم الفنان الساخر باسم يوسف، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وخالد علي، قاموا بنشر بيان على “فيسبوك” يوم الأربعاء، شجبوا فيه تلك التحركات.
ويورد التقرير نقلا عن البيان قوله: “إن النظام المصري يستخدم الممارسات ذاتها التي أدت إلى ثورة 25 يناير المجيدة، لقد صودرت الحريات، ومنعت التعددية، وتسيطر السلطات الأمنية على كل شيء وتحكمه“.
وتبين الصحيفة أنه في اليوم ذاته أعلن “فيسبوك” عن إغلاق برنامج جديد، كان يوفر خدمات الإنترنت الأساسية لثلاثة ملايين مصري. مشيرة إلى أن سلطات الاتصال المصرية لم توضح سبب وقف تلك الخدمات، التي أطلقت بالتعاون مع شركة اتصالات مصر. وأعربت إدارة “فيسبوك” في تصريح لـ”أسوشييتد برس” عن خيبة الأمل؛ بسبب ما حصل، وعن أملها “في حل سريع للمشكلة“.
ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أنه تم اعتقال آلاف المحتجين ومحاكمتهم، منذ قيام عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري، وسط احتجاجات كبيرة ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. لافتا إلى أن ما بدأ على أنه حملة ضد الإسلاميين المؤيدين لمرسي، توسع ليشمل الناشطين العلمانيين، وحتى المساحات الثقافية التي يرتادها منتقدو الحكومة.
وبحسب الصحيفة، فقد قام مسؤولون من سلطات الرقابة والضرائب والأمن القومي ووزارة العمل بمداهمة معرض “تاونهاوس” الفني والمسرح المرتبط به، في وسط مدينة القاهرة قبل إغلاقه، دون إبداء أي أسباب للإغلاق.
ويفيد التقرير بأن الدور على دار النشر “ميريت” كان يوم الثلاثاء، حيث داهم مسؤولون من سلطة الرقابة الدار، واعتقلوا موظفا تم استجوابه حول التوجهات السياسية لملاك الدار، قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وتورد الصحيفة أن صاحب دار النشر محمد هاشم يعتقد أن ما فعلته الحكومة هو رد فعل على النشاط الذي تنظمه الدار، تضامنا مع الشاعر أشرف فياض، الذي تم الحكم عليه بالإعدام في السعودية. وكتب هاشم على صفحته في “فيسبوك”: “سنكشف الفاسدين، وسنقيم النشاط كما هو مخطط له، لن ترهبونا“.
ويذهب التقرير إلى أن هناك أمثلة أخرى على توسيع نطاق حملة القمع، منها قرار هذا الأسبوع بتحويل عضو تحالف شباب الثورة خالد السيد، الذي مثل عددا من المجموعات الشبابية خلال ثورة 2011، إلى محكمة عسكرية بتهم عضوية في مجموعة إرهابية، والتحريض على القتل، ونشر معلومات كاذبة.
وتلفت الصحيفة إلى أن حركة شباب 6 إبريل، التي أدت دورا في الثورة، تقول إن أربعة من أعضائها تم اعتقالهم من بيوتهم، دون توجيه أي تهمة لهم. ويقبع مؤسس المجموعة وقائدها أحمد ماهر، مثل الكثير من المعارضين، في السجن، بتهمة تنظيم احتجاج دون إذن من السلطات، كما هو مطلوب، بحسب قانون تم سنه عام 2013.
وينقل التقرير عن جورج إسحاق، العضو المؤسس في الجبهة الوطنية للتغيير، التي أطلقها محمد البرادعي، الذي اشتهر عالميا؛ لرئاسته لوكالة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة، قوله إن مثل تلك الاعتقالات تظهر بأن ثورة 2011 لم تحقق أهدافها.
وتكشف الصحيفة عن أن هناك دعوات إلى القيام بمظاهرات جديدة في 25 كانون الثاني/ يناير، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة. واشترك أكثر من 50 ألف شخص في صفحة “فيسبوك” عنوانها “سنطيح بالأوتوقراطية في 25 يناير“.
وينوه التقرير إلى أن العضو السابق في مجلس الشعب زياد العليمي، يتهم الحكومة بأنها تحاول احتواء المعارضة، بدفع الناشطين نحو المواجهة. وقال على صفحته في “فيسبوك”: “النظام مستعد لمثل هذه المواجهات، وسيستخدمها للتغطية على الكوارث المالية التي ستوصل البلاد إلى شفير الهاوية“.
وتختم “لوس أنجلوس تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن السيسي قال في خطاب له الأسبوع الماضي إن الذين يدعون إلى ثورة أخرى “يريدون تضييع البلاد وتدمير الشعب“.
*فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة
“شر البلية ما يضحك” مثل قديم لكنه بات ينطبق بشكل يومي علي تصرفات وأداء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، الذين دأبوا من آن لآخر على إطلاق تصريحات بشأن مشروعات وهمية سرعان ما يفضح زيفها الواقع.
وكان آخر تلك التصريحات والمشروعات الوهمية، إطلاق السيسي فنكوشًا جديدًا يسمى بمشروع “المليون ونصف مليون فدان” بالفرافرة، وإعلان مصطفى مدبولي، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، أن المشروع سيوفر 75 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أنه سيتم بناء 85 ألف وحدة سكنية خلال المشروع، إضافة إلى ربط المشروع بشبكة الطرق القومية!! وهو ما يبدو محاولة يائسة مصحوبة ببروباجندا كبيرة للتغطية على فشل المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
كارثة “سد النهضة”
الغريب أن تصريحات مدبولي جاءت على وقع الفشل الذريع في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الذي بات أمرًا واقعًا بعد انتهاء الجانب الإثيوبي من بناء أكثر من 50% منه وتحويلها مجرى نهر النيل خلال الأيام الماضية، مستندًا فيما تقوم به من توقيع السيسي اتفاقية معهم بمثابة اعتراف رسمي بالسد.
كما تأتي تلك التصريحات أيضًا على الرغم من إعلان وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي “موتوما مغاسا”، أنّ مِصْر لم تطالب بلاده بوقف أعمال بناء سد النهضة النهضة، خلال مؤتمرٍ صحفي عقده في مطار أديس أبابا الدولي مع وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدحانوم، بعد عودتهما من العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء.
بوار 2 مليون فدان خلال عامين
هذا الفشل الذريع في مفاوضات سد النهضة، الذي ينذر بكارثة مائية تهدد ببوار الأراضي الزراعية الحالية ولا تسمح على الإطلاق باستصلاح فدان واحد -وفقا لآراء الخبراء، حيث كشف الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، عن أن 2 مليون فدان بمِصْر مهددة بالبوار، خلال فترة ملء خزان سد النهضة الإثيوبى.
وقال النهرى: إن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد بدأت منذ عامين فى إجراء دراسة حول مخاطر سد النهضة على مصر تحت عنوان: “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر”، وأوشكت على الانتهاء منها، مؤكدًا أن الدراسة أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وحسابات دقيقة للغاية، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية للدراسة تؤكد أنه لو تم تخزين المياه خلال العامين الأوليين ستفقد مِصْر 20 مليار متر مكعب مياه بسبب التخزين.
وأضاف النهري: “لو تم ملء السد خلال العاميين الأوليين سيتم تبوير 2 مليون فدان، ومن ثم يفقد الكثير من الفلاحين عملهم، وستتدهور الأرض الزراعية لزيادة نسبة الملوحة“.
انتقادات حزبية
من جانبه، انتقد محمد أبو الغار -رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد أبرز المؤيدين للانقلاب- فشل نظام السيسي في إدارة مفاوضات سد النهضة.
وقال: “إن الدولة المصرية أصبحت ضعيفة جدا، ولا أعرف ما الذي علينا فعله حاليا، ﻷننا وصلنا لدرجة غير مسبوقة في الضعف”، مضيفا “الخيار العسكري مستبعد.. وأشك في إمكانية اللجوء إليه ولا أعرف حتى كيف يتم“.
*تكتم حكومي على مفاوضات تعويض إسرائيل عن الغاز
قال مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية، إن الحكومة المصرية استقبلت وفداً رسمياً من إسرائيل الأسبوع الماضي للتباحث حول التعويض الذي حصلت عليه الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بقيمة 1.7 مليار دولار بناء على حكم تحكيم من محكمة سويسرية، وإمكانية استيراد الغاز من إسرائيل في أقرب وقت.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوفد الإسرائيلي زار عدداً من كبار المسؤولين المصريين منهم رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير البترول وقيادات الوزارة، ورفض المصدر الكشف عن فحوى ما جرى في هذه المفاوضات وما دار داخل الغرف المغلقة، مكتفياً بالقول “هناك حالة تكتم شديدة حول الملف بالكامل“.
ورفض المصدر الإدلاء بأي تصريحات حول عدد الوفد الإسرائيلي والجهات التي يمثلونها وما تم النقاش حوله في الاجتماع المغلق قائلاً “هناك تعليمات مشددة من رئيس الوزراء بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول الزيارة”، لافتاً إلى أن هناك وفداً آخر سيزور القاهرة خلال أيام، ورفض أيضاً تحديد موعد قدومه لاستئناف المفاوضات التي تمت في الاجتماع الأول.
ونشر موقع “غلوبس” الإسرائيلي مؤخراً، أن مصر ملزمة الآن بدفع 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل”؛ لتوقفها عن إمدادها بالغاز منذ 2011.
وقبل أيام نقلت مصادر إعلامية مصرية تصريحات عن مصادر بوزارة البترول المصرية تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل وفداً حكومياً إلى مصر، يضم ممثلين من شركة كهرباء إسرائيل، التي حصلت مؤخراً على تعويض بقيمة 1.7 مليار دولار من محكمة سويسرية تجارية.
وتأتي الزيارة بعد فشل المباحثات مع وفد حكومي إسرائيلي أرسله نتنياهو عقب صدور الحكم للتفاوض مع مصر بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي المنتج من حقول “ثمار” الواقع شرق البحر المتوسط، بعدما رفض المسؤولون المصريون، الدخول في أي تفاصيل إلا بعد تنازل الشركة الإسرائيلية عن دعوى التحكيم التي كسبتها مؤخراً.
وأوضحت المصادر أن مصر طلبت من الشركاء الأجانب الذين يتفاوضون مع الشركة الأميركية العاملة في الحقل الإسرائيلي، وقف التفاوض بشأن استيراد الغاز مؤقتاً حتى يتم التنازل عن دعاوى التحكيم، والحصول على حصة من الغاز.
ولفتت إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية لتوريد الغاز المنتج إلى مصر، بسبب صعوبات تواجهها بلاده في توفير مسار بديل لتصدير الغاز عبر الخط البري الموجود بسيناء أو من خلال محطات الإسالة التي تمتلكها شركات أجنبية في دمياط والبحيرة.
وأكدت المصادر أن كل الطرق المتاحة أمام استخدام اليونان أو قبرص كوسيلة لتصريف الغاز الإسرائيلي فشلت بسبب ارتفاع التكاليف، إذ رفضت الشركة الأميركية ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لإقامة محطة إسالة فى اليونان.
وفى السياق نفسه، كشفت المصادر أن شركة “بي جي” البريطانية طلبت من الحكومة المصرية السماح لها بإقامة خط بحري يربط حقل الإنتاج الإسرائيلي بمحطة الإسالة التابعة لها بمنطقة إدكو الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وأن الحكومة لم تمانع ولكنها اشترطت على الشركات التي ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي، مثل “بي جي” و”يونيون فينوسا” الإسبانية، التنازل عن كل دعاوى التحكيم المرفوعة ضد مصر وحصول هيئة البترول على حصة من الغاز، بجانب رسم عبور يصل إلى 1.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
*مطرانية ملوي تتراجع عن بيان “ليلة الحنة”
أكدت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، الخميس، أن البيان الذي سبق وأصدرته وأعلنت فيه رفضها للممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تصدر من البعض في مناسبة «ليلة الحنة»، كان بيانًا للتوعية والتحذير فقط، وأن الكنيسة لا تمنع إجراء المراسيم لأي سبب إلا الأسباب الشرعية الكنسية.
وأكدت الكنيسة أنها لا تجبر أحدًا، ولكنها تعلن صوت الحق، وهو ما يعد من صميم رسالة الكنيسة ومسئوليتها أمام الله.
وأضافت أن الكنيسة أنها أحست بخطورة تلك الممارسات الخاطئة وانتشارها بصورة جماعية، وإنفاق مصاريف باهظة تضطر البعض إلى الاستدانة، كما تدخل تلك الممارسات الكثير من الشباب في دائرة إدمان المخدرات والخمور.
جاء ذلك في بيان جديد أصدرته المطرانية، ردًا على حملة الانتقادات التي شنها البعض على المطرانية عقب إصدارها بيانًا حذرت فيه أبنائها من انتهاج سلوكيات خاطئة في مناسبة «ليلة الحنة» التي تقام قبل الزواج.
كان المجلس الاكليريكي لمطرانيه ملوي للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، برئاسة الانبا ديمتريوس أسقف ملوي، وهو المجلس الكنسي المعني بشئون الأسرة والفصل في النزاعات الأسرية وبحثها كنسياً، قد أصدر بياناً تحذيرياً من إقامة ما يعرف شعبيا «بليلة الحنة»، بشكلها الحالي، مهدداً من يخالف من الأقباط بعقوبات قد يصل أقصاها لإيقاف إتمام مراسم الزواج كنسياً.
*“آمنة نصير” تعلق على تولى أبو شقة الجلسة الافتتاحية: ربنا أزاح عنى البلاء
قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو ائتلاف دعم مصر، تعليقا على تولى المستشار بهاء أبو شقة إدارة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المقرر عقد أولى جلساته 10 يناير القادم، باعتباره أكبر الأعضاء سنا: “بركة يا جامع ربنا أزاح عنى البلاء، والله يكون فى عونه“.
وأضافت أستاذ العقيدة والفلسفة فى تصريح لها: أتمنى التوفيق للمستشار بهاء أبو شقة، وكان الله فى عونه وعفا الله عنى، فشكرا لله، موضحة: أرحب بالمستشار أبو شقة، لأنه يكبرنى فى السن، وهو أمر سعدت به لأنه “شال” عنى عبئا ثقيلا.
*ليش قتلوه ؟؟ سؤال فلسطيني مشروع بعد تسليم جثمان الشاب اسحاق
حالة من الغضب بدت واضحة على كلمات وعبارات نشطاء التواصل الاجتماعي الفلسطينيين وهم يطلقون وسماً الكترونيا عبر شبكة الانترنت بعنوان ” ليش قتلوه؟؟ ” يتساءلون خلاله بلهجتهم الفلسطينية المعهودة عن سبب قتل الجيش المصري الرصاص لشاب فلسطيني أعزل على حدود غزة، دون التفات إلى نداءات التريّث وعدم إطلاق الرصاص التي أطلقها ضابط فلسطيني للجنود المصريين، فقد ظهر الشاب مُجردّاً من ملابسه رغم برد الشتاء القارس ولم يشكل خطرا على حرس الحدود المصريين.
حادثة قتل الشاب الفلسطيني وبشكل متعمّد هي نتيجة طبيعة للتحريض الإعلامي غير المسبوق التي انتهجها الإعلام المصري بمختلف قطاعاته المقروءة والمرئية والمسموعة ضد الفلسطينيين عموما وضد المقاومة الفلسطينية بشكل خاص منذ عزل الرئيس محمد مرسي مطلع يوليو من العام ألفين وثلاثة عشر.
التحريض الإعلامي المصري ورغم افتقاره لأية شواهد أو إثباتات إلا أنه حوى اتهامات غير منطقية للفلسطينيين، فمن تهمة تهديد الأمن القومي المصري، إلى تهمة اقتحام السجون المصرية والمشاركة في قنص المتظاهرين وسط القاهرة إبّان ثورة يناير، وتهمة سرقة الوقود المصري وتهريبه إلى غزة، مرورا باتهام الفلسطينيين بتغذية اضطرابات سيناء وإمدادها بالسلاح دون أدنى دليل، وأخيراً وليس آخراً اتهام مجلة “روز اليوسف” المصرية للفلسطينيين بالتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المصرية !!
لا شك أن الإعلام المصري بتحريضه ضد الفلسطينيين إنما يأتمر بتعليمات أمنية وسياسية توجّهه أينما شاءت، ويبدو أن من يوجه تلك التعليمات حريص على إيجاد عدو وهمي يُشغِلُ به الشعب المصري في هذه المرحلة عن أسباب تردّي الأوضاع الاقتصادية والأمنية على الساحة المصرية، وهكذا وجد بعض متخذي القرار المصري في الفلسطينيين المحاصَرين داخل حدود غزة شماعةً وهمية علقّوا عليها أسباب فشلهم في إيجاد حلول لمشكلات مصر الداخلية المتفاقمة.
تخلّي السلطة الفلسطينية عن دورها في الدفاع عن الفلسطينيين وتفنيد الاتهامات المصرية لهم، شجَّع الاعلام المصري على مضاعفة جرعة التحريض ضد غزة وأهلها، بل والأدهى أن بعض قصيري النظر السياسي من الفلسطينيين ونتيجةً للانقسام الفلسطيني الداخلي عكف على اتهام غزة بالتورّط في الشأن المصري الداخلي بهدف بث الكراهية والبغضاء بين السلطات المصرية وفصائل المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي أجّج مشاعر الكراهية المصرية ضد الفلسطينيين كافة، حتى أضحى كثير من الأشقاء المصريين البسطاء يصدّقون بل ويردّدون تلك الأراجيف الكاذبة.
تفشّي كراهية الفلسطينيين بين مؤيدي النظام المصري، يبدو جليّاً لمن يرى سوء المعاملة السلطات المصرية للمسافرين الفلسطينيين الذين دفعتهم الحاجة اضطراراً للمرور عبر مصر بحثا عن العلاج أو بُغية الدراسة، كما أن الخوف من الاعتداء أو الاعتقال أصبح منتشراً بين عموم الطلبة الفلسطينيين في مختلف جامعات مصر، فتجدهم يدرءون هذا الخوف من خلال إخفاء جنسيتهم الفلسطينية والتحدث باللهجة المصرية أثناء تحركاتهم اليومية في شوارع مصر.
ربما الجديد في حادثة القتل الشنيعة للشاب الفلسطيني على حدود غزة أنها طبعت صورة سلبية للجنود المصريين في أذهان الفلسطينيين، فأخذ بعضهم يتساءل بغضب وامتعاض عن السبب ولسان حاله يقول: ألم تُقدٍّم غزة لهؤلاء الجنود المأوى والكساء والغذاء الذي افتقدوه في سيناء إبّان ثورة يناير ألفين وأحد عشر؟ ألم يكْفِ السلطات المصرية صبر الفلسطينيين على أذاها وحصارها المتواصل منذ سنوات عشر مضت بينما العدو الاسرائيلي يستبيح أجواء مصر وأرضها ليلا ونهارا؟ ثم ما الذي تسعى هذه السلطات إلى تحقيقه باستعدائها غزة وأهلها؟ ولماذا قتل شاب غزّي أعزل وكان باستطاعتها على الأقل لو شاءت اعتقاله دون مقاومة؟
تصاعد حالة الكراهية المصري للفلسطينيين في الآونة الأخيرة ترك هواجس وشكوك فلسطينية قد تترك أثرها على مستقبل علاقة الأخوة الفلسطينية المصرية التي توصف بالتاريخية، وربما بدت الخيوط الأولى لتلك الهواجس تُتَرجَم من خلال مطالبة غالبية الشارع الفلسطيني لمصر برفع قبضتها عن غزة وعدم التدخّل في الشأن الفلسطيني الداخلي، وهو الملف الذي اعتاد النظام المصري على احتكاره قسراً طوال العقود والسنوات الماضية.
*نيويورك تايمز: لهذا السبب.. حجبت مصر تطبيق” فري بيسيكس”
القرار المفاجيء الذي اتخذته السلطات المصرية أمس الأربعاء بحجب برنامج كان يتيح لأكثر من ثلاثة ملايين مصري الوصول المجاني إلى خدمات الإنترنت، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها لإحباط الاحتجاجات المحتملة التي ينادي بها البعض بالتزامن مع الذكرى الـ 5 لثورة الـ 25 من يناير 2011.
هكذا علقت صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية على قيام مصر بغلق تطبيق ” فري بيسيكس” free basics على موقع ” فيسبوك” للتواصل الاجتماعي والتي يتيح الوصول المجاني للنسخ النصية فقط على الموقع فضلان عن خدمات أخرى، بحسب بيان صادر عن الشركة المالكة لـ ” فيسبوك” التي تقدم هذا البرنامج بالتعاون مع ” اتصالات “، إحدى شركات خدمات الاتصالات فى مصر .
ونقلت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الخميس تصريحات أدلى بها مسئول في قطاع الاتصالات المصري لوكالة ” رويترز” والتي قال فيها إن شركة ” إتصالات” قد مُنحت رخصة شهرين لـ” فري بيسيكس” الذي إنتهى العمل به أمس الأربعاء.
وذكر التقرير أن قرار تعليق تطبيق فيسبوك يجيء في الوقت الذي تكثف فيه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودها الرامية لإفشال أية إحتجاجات محتملة في ذكرى الـ 25 من يناير المقبلة التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك ونظامه من الحكم قبل 5 سنوات.
وأشار التقرير إلى الدور المهم الذي لعبته وسائل الإعلام الاجتماعي في ثورة يناير، ومن بينها بالطبع ” فيسبوك”، الذي استخدمه الشباب حينها كمنصة لحشد المتظاهرين ضد مبارك.
وحظرت الحكومة المصرية القيام بأية تظاهرات قبل أكثر من عامين. وفي الأيام الأخيرة، ألقت السلطات القبض على عديد من المعارضين الشباب المناوئين للحكومة والمحسوبين على ثورة يناير، كما قامت بحملة مداهمات استهدفت المنظمات الثقافية التي كانت تمثل أماكن تجمع للناشطين الشباب.
وقال بيان فيسبوك إن الشركة ” تشعر بالإحباط من أن ( فري بيزيكس) لم يعد متاحا في مصر.”
التطبيق الذي بدأ عمله في مصر في أكتوبر الماضي كان جزء من خطة طموحة لـ فيسبوك تهدف لإتاحة الوصول إلى خدمة الإنترنت لمليارات الأشخاص في البلدان النامية.
وأضاف البيان أن أكثر من مليون من بين ما يزيد عن ثلاثة ملايين مواطن في مصر من الذين سجلوا للدخول على التطبيق، لم يكونوا متصلين بالإنترنت في السابق.
فري بيزيكس أثار موجة انتقادات، من بينها تقديم خدمة محدود لشركاء مختارين بدلا من الوصول غير المقيد للشبكة العنكبوتية، وأيضا خرق حيادية الإنترنت، التي تطالب بمعاملة خدمات الإنترنت على قدم المساواة من جانب شركات الاتصالات.
وسارع مارك زوكيربيرج الرئيس التنفيذي لـ ” فيسبوك” إلى إطلاق حملة عدائية للدفاع عن “فري بيزيكس”، من بينها شراء إعلانات في صفحات كاملة بالجرائد وكتابة مقالة في صحيفة ” تايمز أوف إنديا” الهندية تحت عنوان ” من يستطيع الوقوف ضد هذا؟“
البرنامج الذي يعمل في أكثر من 20 بلدا يتيح لمستخدمي الهواتف النقالة الوصول إلى مجموعة محددة من خدمات الإنترنت، من بينها الشبكات الاجتماعية لـ ” فيسبوك” وخدمات الرسائل النصية والأخبار وكذا المعلومات المتعلقة بالصحة والوظائف.
جدير بالذكر أن السلطات التنظيمة في الهند كانت قد قررت الأسبوع الماضي تعليق برنامج “فري بيزيكس” بعدما رفضت ” ريليانس كوميونيكيشنز”، شريك ” فيسبوك” في الهند تقديم معلومات حول الخدمة قبل التوسع المخطط له.
*تويتر عن رسائل “يوسف ندا” : مروج مخدرات
استنكر نشطاء معارضون لحكم العسكر التصريحات التي أطلقها مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، و قال فيها إنه تلقى رسالة قال إنها للمرة الثانية من جهات داخل مصر رفضت الإفصاح عن هويتها قبل أشهر، لكنها هذه المرة عبرت عن نفسها بأنها مجموعة لا يستهان بها من ضباط الجيش المصري، الرافضين لتحول مصر إلى دولة فاشلة، بسبب تصرفات بعض القيادات “الفاسدة” في الجيش، على حد وصفهم.
وأكد ندا – في رسالته التي تأتي قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لإحياء ثورة 25 كانون الثاني / يناير – أن هذه المجموعة تري أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وليس العكس، على حد قوله.
وعددت الرسالة الأسباب والدوافع، التي قالت إنها لا حصر لها، والتي تفرض على هذه المجموعة من ضباط الجيش تحركها، أهمها انتزاع صلاحيات كل السلطات الرئاسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية ووضعها في قبضة مجموعة من الطغاة، وقتل وإصابة وسجن أكثر من 100 ألف من الرافضين للانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي.
وأضاف ندا أن من هذه الأسباب أيضا هو تبديد ونهب ما بقي من أرصدة الدولة والجهل والفشل والتواطؤ مع لصوص النهب العام والجهل والفشل في معالجة موضوع سد النهضة الإثيوبي، وما قد يؤدي إليه من جفاف وتصحير لمصر، وجر مصر إلى التورط في حرب أهلية في ليبيا بدعم حفتر وفلول القذافي.
و هو ما استقبله رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستنكار شديد و اعتبروه نوع من المخدرات التي تسبق المناسبات الهامة مثل 25 يناير
وفي 12 حزيران/ يونيو الماضي، بعث ندا برسالة بعنوان :” يوسف ندا يناشد كل مصري مخلص لإنقاذ مصر من أن تتحول إلى دوله فاشلة أو دويلات بدائية تتحارب مع بعضها”، كشف فيها عن استعداده “لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها“.
وأكد أن القائمين على الدولة غير قادرين على معالجة الأمور الاقتصادية رغم المنح، والقروض، والإيداعات من الدول العربية أو الأجنبية المساندة للحكم الحالي بامتيازات، ونسب فوائد مرتفعة وبيع أملاك مهمة للأمن الوطني.
وشدّد على أن الوضع مرشح للانفجار مرة أخرى، وستكون نتائجه مدمرة لمصر لعقود، وهي تنحدر في طريقها للتحول إلى دولة فاشلة، وما أمر ليبيا، وسوريا، والعراق، واليمن، إلا أمثلة واقعية لم يتصورها أحد من قبل.
* السيسي يرعى النصابين لتدريب مليون شاب على يد دكتور مزيف بالاعدادية
استمرارًا لحملات النصب التي تقوم بها تشكيلات الانقلاب العسكري والوهم الذي يتم بيعه للمواطنين، تبين “فنكوش جديد” برعاية حكومة الانقلاب قام من خلاله نصاب بعقد اتفاقيات لتدريب مليون شاب مصري عاطل لإلحاقه بسوق العمل، الأمر الذي تبين معه أن صاحب المؤسسة التي قام بعقد الاتفاقات مع الحكومة مجرد نصاب وقام باستغلال هذه الاتفاقية للتكسب من خلالها.
وأمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى حبس “أحمد.ع.ن”، المذكور والشهير بالعالم المصرى رئيس الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام والإعلام الصحى والباحث فى علوم الجولوجيا والآثار، بتهمة التزوير والتزيف وانتحال صفة دكتور، وتنفيذًا لعدد من الأحكام القضائية الصادرة بحقة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتعود تفاصيل القضية بعد أن وردت ملعومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن انتحال المتهم صفة دكتور فى علوم وأبحاث الأهرام والآثار، وبناء عليه تتم استضافته فى بعض القنوات الفضائية بتلك الصفة بغرض تحقيق الاستفادة المادية والأدبية من وراء ذلك.
وعلى الفور، كلف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام بإجراء التحريات اللازمة حول المعلومات، حيث تم تشكيل فريق بحث وتحريات برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتبين أن المتهم حاصل على الشهادة الإعدادية وسبق اتهامه فى 5 قضايا تزوير ونصب وشيكات وصدرت ضده أحكام فى قضيتين مدتها 6 أعوام سجن.
وأوضحت التحريات أن المتهم انتحل صفة واسم العالم المصرى الدكتور أحمد نصار المتخصص فى علوم أبحاث الأهرام والآثار والإعلام الصحى، وأنشأ جمعيتين، الأولى باسم الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام، والأخرى باسم المجلس القومى للشباب، وتنقل فى عدة مقرات آخرها بشارع السلولى بالدقى.
وكشفت التحريات عن فضيحة، حيث عقد المتهم عدة ندوات علمية تدريبية مع مؤسسات خاصة وحكومية أبرزها وزارة الشباب والرياضة بتمويل من الوزارة لعقد برامج متعددة الأهداف، لتدريب مليون شاب، كما ظهر المتهم فى العديد من القنوات الفضائية وكتابة مقالات صحفية فى بعض الجرائد الحكومية والخاصة تحت المسمى المزيف.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى والرائد أحمد المصرى بـ”مباحث الأموال العامة” من ضبط المتهم فى مقر الجمعية، وبالتفتيش عثر على شهادات تقدير موجهة للمتهم بصفته المزيفة منسوب صدورها لجامعة الدول العربية “الاتحاد العام للمنتجين العرب”، وشهادة تقدير للمتهم منسوبة لمنظمة السلام العالمى لجهوده فى السلم والسلام بمجتمع حضارى متمدن وخطاب منسوب لوزارة الشباب والرياضة موجه للمتهم لدعوته لحضور اجتماع تنسيقى عالمى لعلوم الأهرام وأخلاقيات العلم بمقر الوزارة وكمية من الخطابات المنسوبة لجمعية المتهم موجهة للعديد من المؤسسات الحكومية والسفارات لتوضيح أهداف الجمعية طالبا دعم مالى ومعنوى.
وأيضا تم ضبط شهادات منسوبة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الوطنى للشباب تحمل أكلاشيه وتوقيع وزير الشباب والرياضة، تفيد بمنح برامج تدربيية للجريمة المعلوماتية ودورات تدريبية لمليون شاب مصرى “خالى بعضها من البيانات”، وعقود خالية البيانات منسوبة لمحافظ القاهرة تفيد بعقد اتفاق تعاون بين محافظة القاهرة والجمعية والعديد من الدعوات باسم الجمعية لشخصيات عامة ومهمة وجهاز “لاب توب” يحتوى بالعديد من صور المستندات المضبوضة“.
وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وتحرر المحضر برقم القضية 20434 لسنة 2015 جنح الدقى.
