السيسي يغرق مصر في الديون ليعوم هو وعائلته والعسكر . . الثلاثاء 22 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر مستمرة

السيسي يغرق مصر في الديون ليعوم هو وعائلته والعسكر . . الثلاثاء 22 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر مستمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الإعدام لـ3 ضباط بالجيش المصري بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي

كشفت مصادر في القضاء، أن القضاء العسكري أصدر في سرية تامة، حكماً بالإعدام منذ نحو أسبوعين على ثلاثة ضباط في الجيش. وأوضحت المصادر، أن الضباط الثلاثة وُجّهت لهم اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي. وقالت المصادر إن مخطط الضباط الثلاثة، وفقاً للاتهامات، كان ينص على قتل السيسي وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة، مؤكدة أنه “تم ضبط تفاصيل المخطط، وكمية من المتفجرات“.

“اتهام الضباط الثلاثة بالتخطيط لقتل السيسي والتمهيد لحراك تقوده أطراف من القوات المسلحة

“لكن مصدراً آخر أوضح أن “الضباط الثلاثة كانوا يجهزون لتفجير طائرة رئيس الجمهورية خلال إحدى السفريات التي يقوم بها إلى الخارج“.

هذا الحكم ليس الأول بحق عسكريين في عهد السيسي، إذ إن القضاء العسكري كان قد أصدر أحكاماً على 26 ضابطاً في الجيش واثنين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” هما أمين حزب “الحرية والعدالة” في محافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمد عبدالرحمن المرسي.

 وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الضباط الـ26 ما بين السجن 10 سنوات و15 عاماً، والمؤبد، بعد أن وجهت لهم التحريات التي قامت بها الاستخبارات الحربية بمعرفة ضابط يدعى أحمد فاروق اتهامات بالانضمام لجماعة “الإخوان المسلمين“، والتجهيز لانقلاب على رئيس الجمهورية والحكومة والسيطرة على المنشآت الحيوية مثل مبنى وزارة الدفاع ومبنى التلفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي. فيما أكد أهالي الضباط الـ26 أنهم تعرضوا لتعذيب شديد داخل السجن الحربي، خصوصاً في ظل عدم وجود أية أدلة مادية على الاتهامات الموجهة لهم وأن جميعها عبارة عن كلام مرسل.

إلى ذلك، حدد القضاء العسكري يوم الخميس المقبل، كآخر موعد لتلقي طلبات الاستئناف على الحكم في القضية كآخر مرحلة تقاضٍ. تجدر الإشارة إلى أن نيابة شرق القاهرة العسكرية قد قامت بحبس العقيد الطيار المتقاعد، هاني شرف، القيادي في حزب “البديل الحضاري“، لمدة 15 يوماً، على خلفية اتهامه بالانضمام للتنظيم الدولي لجماعة “الإخوان المسلمين”، بعد أن أوقفته سلطات مطار القاهرة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أثناء توجّهه إلى روسيا في زيارة لابنته التي تدرس الطب بإحدى الجامعات الروسية.

 

 

*تنظيم الدولة يتبنى تفجير آلية عسكرية بسيناء

أعلن تنظيم الدولة عن تبنيه تفجير آلية عسكرية صباح اليوم بالقرب من قرية الخروبة جنوب غرب مدينة الشيخ زويد.

وكان مسلحون قد قاموا صباح اليوم بتفجير عبوة ناسفة على آلية لقوات الجيش مما أدى لمقتل وإصابة 7 أفراد من بينهم ضابط برتبة ملازم أول من القوات الخاصة.

وأعلن تنظيم الدولة عبر صفحات خاصة له تبنيه الحادث، وقام بنشر عدد من الصور الخاصة بها.

 

*نص بيان مكتب إخوان الخارج بعد قرار حله

نشر موقع “إخوان أون لاين” والذي يعبر عن مجموعة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بيانا للرد على قرار الدكتور محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يقضي بحل مكتب إدارة الأزمة بالخارج، وتكليف إدارة رابطة الإخوان المصريين في الخارج بالملفات التي كان يتولاها مكتب إدارة الأزمة.

واعتبر البيان أن قرار محمود عزت لا قيمة له، وأنه والعدم سواء -حسبما وصف- حيث لم يتم الإعلان عنه إلا بالاستماع لطرف واحد يخطط للانفراد بالإدارة في الداخل والخارج ولا يقدر حجم ما تم إنجازه ولم يتم إجراء تحقيق أو حوار طوال ستة أشهر.

جدير بالذكر أن مكتب إدارة الأزمة، والمعروف باسم مكتب الإخوان المصريين بالخارج، قد تأسس نهاية يناير 2015، ويضم المكتب 11 عضوا، من أبرزهم الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، والدكتور يحي حامد، وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل.

 

 

*خمسون شخصا مسلحا يهاجمون قطار ركاب بالسويس

تعرض قطار ركاب الدرجة الثالثة رقم 401/101 “خط الاسماعيلية – السويس” إلى هجوم  من حوالي 50 شخصا يحملون “الشوم والسنج والمواسير الحديدية والاحجار” عند محطة أبو حلب، على بعد حوالى 25 كيلو مترا من مدينة السويس.

وفوجئ سائق القطار بمداهمة المهاجمين للقطار وتحطيم نوافذه والاعتداء بالضرب على العشرات من الركاب وإصابتهم.

وأكد مصدر أمني أن سائق القطار  حاول السير به لانقاذ الركاب وحماية القطار, إلا ان المهاجمين شدوا “جزرة القطار”  وأوقفوه حتى انتهوا من تحطيم معظم نوافذ عربات القطار وفروا هاربين.

وواصل السائق بعدها استئناف السير إلى محطة السويس بعد معالجته عطل شد “جزرة القطار“.

وأكد بعض ركاب الفطار وبينهم عددا كبيرا من السيدات والأطفال فور وصولهم محطة السويس، نجاتهم من الهجوم بعد صراخ السيدات والاطفال واستعطاف المهاجمين على قصر عدوانهم على تحطيم العربات.

واكد إيهاب السيد مفتش القطار خلال إدلائة بأقواله فى محضر الشرطة بمحطة قطار السويس, أن عدد المهاجمين بلغوا حوالى  50 شخصا بينهم صغار في السن تقريبا مابين 15 إلى 18 عاما.

واشار السيد إلى تواجد مخبرين سريين مسلحين منوط بهما تأمين القطار بداخله خلال هجوم الميليشيات  إلا أنهما رفضا التصدى للمهاجمين.

واكد سائق القطار فى أقواله بأنه حاول الهرب بالقطار لحماية الركاب الا ان المهاجمين أحبطوا محاولته بشد الـ”جزرة ” الفرامل.

  وعاين مأمور قسم شرطة محطة قطار السويس آثار أعمال التخريب ودونها في محضر الشرطة.

جاء الحادث بعد 5 أيام من انقلاب قطار لنقل مواد البترول بالسويس فجر يوم الخميس الماضي فى ظروف غامضة وهو فى طريقة إلى الزقازيق عن طريق الإسماعيلية.

 

 

*مصادر مصرفية توضح حقيقة إعادة طبع الجنيه «الورقي» من جديد

نفت مصادر مصرفية مسئولة وجود اتجاه لدى البنك المركزي، لإعادة طبع العملات الورقة من فئات الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه.

 وقالت المصادر ” لن يتم طبع كميات جديدة من هذه الفئات، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لا يمنع التعامل بها في السوق“.

 كانت بعض المواقع الإلكترونية نشرت أن هناك اتجاهًا من البنك المركزي لإعادة طبع العملات الورقية من فئات الجنيه فأقل.

 

 

*إضراب 4800 عامل في “بتروتريد” احتجاجا على إهدار أموال الشركة

واصل المئات من عمال شركة “بتروتريد” إضرابهم الكلي عن العمل احتجاجًا «إهدار أموال الشركة لصالح المديرين والمسؤولين ورؤساء الإدارات بها” ،وطالبوا بالعودة للعمل باللائحة التأسيسية للشركة.

وأكد عدد من العاملين بالشركة- رفضوا ذكر أسمائهم- أنهم اكتشفوا أن أموال الشركة توزع بالملايين على المديرين ورؤساء الإدارات، بناءً على لائحة خاصة يطبقونها عليهم بخلاف اللائحة العامة التي يتعامل بها العمال.

وأوضح عمال الشركة، أن نحو 60% من العاملين بشركة “بتروتريد” بمختلف أفرعها قرروا الإضراب عن العمل، ما يتسبب في تأجيل تحصيل ملايين الجنيهات يوميًا، مشيرين إلى أن عدد العاملين بالشركة يبلغ 16 ألف عامل بمن فيها الرؤساء، ولكن الإضراب موزع على أفرع مختلفة بأكثر من 80 منطقة.

وطالب العمال المضربون بتطبيق لائحة واحدة لتنظيم العمل بالشركة، تتمثل في اللائحة التأسيسية التي تم وضعها عام 2001 وسار عليها نظام العمل حتى 2007، قبل أن يتم تفصيل لائحة جديدة لخدمة المديرين.

 وأكدوا أن اللجنة النقابية بالشركة “باعت العمل” وتعمل لصالح مديري الشركة وتقف ضد حصولهم على حقوقهم، بحسب قولهم.

 

 

*ابنة حازم فاروق: “بابا بيموت بالبطيء”

كشفت ياسمين ابنة الدكتور حازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان والقيادي بحزب “الحرية والعدالة”، عن تدهور الحالة الصحية لوالدها داخل مقبرة العقرب نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون.وقالت ياسمين خلال منشور لها عبر “فيس بوك”: “زرت بابا النهاردة، بابا شعره طويل، دقنه طويلة، وده مش من عادة أبي للي يعرفه“.

وتابعت قائلة: “بابا لابس صيفي .. لبس خفيف جدا .. تلقائيا لقيت نفسي بقوله : تقل .. البس تقيل .. كده غلط .. رد عليا بابتسامة كلها وجع : أجيب منين اتقل بيه!”.

وأضافت: “قلت له : بيقولوا إنهم في الكانتين صارفينلكم لبس و شرابات .. ابتسامة أسوأ مما قبلها : سيبك سيبك .. ربك كريم”.

 وأكدت أن الزيارة لم تستغرق سوى “3 دقائق” فقط قائلة: “مكملتش 3 دقايق .. ملحقتش أكلمه .. يا دوب كلمه لأمي وكلمه لعمتي و قالوا الزيارة انتهت”.

وكشفت أن الدكتور حازم فاروق بات يتعرض للنسيان كثيرًا، مضيفة: “بابا بقي ينسي بشكل مش طبيعي، لتاني مرة يسالهم ياسمين فرحها إمتي ..”.

 وتابعت “طول الزيارة مش راضي يجيب عينه في عيني .. مش قادر يتخيل إنه مش هيكون معايا يومها، بابا و الراجل بيقول يلا الزيارة خلصت .. قالنا : هشوفكم تاني امتي ! .. بابا بيموت بالبطئ يا بلد عاوزة الحرق .. نقطة، #‏أكذوبة_فتح_الزيارة #‏مقبرة_العقرب #‏افتحوا_الزيارة”.

 

 

*بعد الحكم بإعدام 3 ضباط.. خبراء: المطلوب إرهاب العسكريين

بعد أسابيع من الحكم على 26 عسكريًا مصريًا بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد؛ بتهم المشاركة في التخطيط لانقلاب على عبدالفتاح السيسي، كشفت عدة وسائل إعلام، أن القضاء العسكري أصدر -في سرية تامة- حكمًا بالإعدام منذ نحو أسبوعين، على ثلاثة ضباط في الجيش.

وتعتبر هذه هي القضية الثانية، خلال فترة قصيرة، التي يتم محاكمة ضباط فيها بتهم الانقلاب، وهذا ما يثير التساؤلات حول حالة الغضب داخل الجيش من سياسية عبدالفتاح السيسي.

ارتباك داخل الجيش

يقول اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، إن أي تجمع داخل الجيش حتى ولو كان صغيرًا بهدف إحداث انقلاب في الجيش، يسبب ارتباكًا كبيرًا داخل صفوف الجيش ولا يمكن الاستهانة به.

وأضاف “مسلم” أن الكشف ومحاكمة ضباط جيش مرتين بتهم الانقلاب، إن صح، فهو مؤشر خطير جدًا، مشيرًا إلى أن المخابرات الحربية تقوم بدور كبير للتخلص من هذه الحركات سريعًا.

وتابع: “على الرغم من أن احتمالات تكوين مجموعات معارضة داخل الجيش بهدف الانقلاب ضعيفة جدًا، لكنها ليست مستبعدة ويجب الانتباه لها جيدًا“.

التخطيط لاغتيال السيسي

وقالت مصادر صحفية ، إن الضباط الثلاثة الذين تم الحكم عليهم بالإعدام وُجّهت لهم اتهامات عدة؛ منها التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال عبدالفتاح السيسي.

وأضافت المصادر، “أن مخطط الضباط الثلاثة، وفقًا للاتهامات، كان ينص على قتل السيسي وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة”، مؤكدة أنه “تم ضبط تفاصيل المخطط، وكمية من المتفجرات“.

وكشف مصدر آخر، أن “الضباط الثلاثة كانوا يجهزون لتفجير طائرة رئيس الجمهورية خلال إحدى السفريات التي يقوم بها إلى الخارج“.

 

ليس الحكم الأول

هذا الحكم ليس الأول بحق عسكريين في عهد السيسي؛ حيث إن القضاء العسكري كان قد أصدر أحكامًا على 26 ضابطًا في الجيش واثنين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” هما أمين حزب “الحرية والعدالة” في محافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمد عبدالرحمن المرسي.

وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الضباط الـ26، ما بين السجن 10 سنوات و15 عامًا، والمؤبد، بعد أن وجهت لهم تهم: الانضمام لجماعة “الإخوان المسلمين“، والتجهيز لانقلاب على رئيس الجمهورية والحكومة والسيطرة على المنشآت الحيوية مثل مبنى وزارة الدفاع ومبنى التليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد أهالي الضباط الـ26، أنهم تعرضوا لتعذيب شديد داخل السجن الحربي، خصوصًا في ظل عدم وجود أية أدلة مادية على الاتهامات الموجهة لهم وأن جميعها عبارة عن كلام مرسل.

وحدد القضاء العسكري، يوم الخميس المقبل، كآخر موعد لتلقي طلبات الاستئناف على الحكم في القضية كآخر مرحلة تقاضٍ.

ترهيب الجنود

وفي محاولة لترهيب الجنود داخل الجيش من أي محاولة لمعارضة السلطة الحالية، كشفت مصادر سياسية مصرية، أن “الاستخبارات العسكرية أرسلت لائحة الاتهام والأحكام الصادرة في حقّ 26 ضابطًا في القوات المسلحة، إلى مسؤولي الوحدات العسكرية المختلفة، لنقلها للجنود والضباط، فيما يُعرف بالمحاضرات التثقيفية؛ بغية تحذيرهم من محاولة تفكير أيّ منهم في رفض أو التمرد على القرارات العسكرية“. 

وأفادت المصادر، أن “الهدف من خطوة الحديث عن القضية في المحاضرات التثقيفية، هو إرهاب الضباط والقيادات العسكرية غير المؤيدة للسيسي، والذين يرفضون النهج الذي يسير عليه بتوريط القوات المسلحة في الحياة السياسية، وخلق عداوة بينه وبين أبناء الشعب المصري، من خلال تأكيد أن أي شخص من أبناء القوات المسلحة سيفكر في إبداء اعتراضٍ على ذلك سيتم التنكيل به وسيدمر مستقبله“.

أحكام ملفقة

من جهته، قال الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، إن الأحكام ضد الجنود المصريين تمت على خلفية تهم ملفقة.

وأضاف “أبو خليل”.. “لا انتماءات سياسية للمحكومين”، وذووهم آثروا الصمت خوفًا على مستقبل أبنائهم، وتصوروا أن التحدث إلى وسائل الإعلام سوف يضر بقضيتهم“.

ووصف “أبو خليل” القضية والأحكام الصادرة فيها، بأنها “عملية إرهاب لتخويف الضباط الآخرين”، لافتًا إلى أنه “تم ضم مدنيَّين إلى القضية؛ حتى يتم استكمال الشكل الصوري لها، وهما القياديان في جماعة الإخوان، حلمي الجزار، ومحمد عبدالرحمن“.

وبيًن أن “كل من يتم ترقيته إلى رتبة مقدم فما فوق، لا بد أن يكون ملفه خاليًا من أية انتماءات سياسية أو حزبية أو فكرية، ولا يرتبط أحد من عائلته، حتى الدرجة الرابعة، بأي جماعة دينية”، مؤكدًا أن المحكومين “ضباط مخلصون، ووطنيون، وبعضهم حاصل على دورات تدريبية، وبعثات خارجية تشهد لهم بالكفاءة“.

 

 

*10 سنوات للمرشد والسجن المؤبد على 90 آخرين بهزلية السويس

قضت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، وغيابيا بالسجن المؤبد على 90 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، وحضوريا على 56 بالسجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وبراءة 50 آخرين، وبمجموع أحكام تجاوز 3 آلاف عام، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية “أحداث السويس”، والمتهم فيها 199 من رافضي الانقلاب بارتكاب أعمال عنف وتظاهرات بمحافظة السويس بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

واستمعت المحكمة خلال جلساتها الماضية، إلى أقوال الشهود ومرافعة الدفاع عن المعتقلين والذين أكدوا فيها تسييس القضية بدافع الانتقام، والقبض العشوائي، وشيوع الجريمة، بالإضافة إلى مرافعة النيابة العامة، كما استمعت الى حديث عدد من المتهمين قبل أن تحجز القضية للنطق بالحكم بجلسة اليوم.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت للمعتقلين تهما هزلية، منها التحريض على العنف وارتكاب أحداث عنف وشغب بمحافظة السويس وحرق 5 مدرعات من قوات تأمين مدينة السويس التابعة للجيش الثالث. 

 

 

*إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل “طبيب الإسماعيلية” داخل الصيدلية

قرر قاضي المعارضات في محكمة الإسماعيلية،التابعة للانقلاب العسكري، إخلاء سبيل الضابط المتهم بتعذيب الدكتور عفيفي حسني، داخل إحدى الصيدليات في الإسماعيلية، ما أدى إلى وفاته، بضمان وظيفته، ورفض طعن النيابة بتجديد حبسه.

وكانت النيابة أسندت للضابط محمد إبراهيم معاون مباحث قسم الإسماعيلية أول، أربع تهم، من بينها ضرب أفضى إلى موت، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات .

واقعة تعذيب الضابط للمجني عليه أثارت ردود فعل غاضبة، بعد أن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت النيابة العامة فيه، وقررت حبس الضباط قبل أن يقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله اليوم ، فيما علق النشاطاء على الحدث بأنه العدل في زمن الانقلاب.

 

 

*أمن الانقلاب يواصل إخفاء أمين الحرية والعدالة بالسويس

لا تزال قوات أمن الإنقلاب تحتجز قسرياً المهندس أحمد محمود أمين حزب الحرية و العدالة بالسويس لليوم الثالث ولا تعلم أسرة مكان أحتجازة حتي الآن .
أليكم السيرة الذاتية للمهندس لمن لا يعرفه .. ولو أن كل السوايسة الشرفاء يعرفون من هو أحمد محمود

تاريخ الميلاد : 19 أبريل، 1957

النشاط الطلابي
رمز من رموز الحركة الطلابية من عام 1977م الى عام 1981 م.
اعتقل لمدة عام بسبب دوره في العمل الطلابي 1981م .

النشاط النقابي
رمز من رموز العمل النقابي النقابي بنقابة المهندسين .
مستشار فني لاتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية .

الدراسة :
حاصل على بكالوريوس الهندسة .
حاصل على ليسانس حقوق .
حاصل على ليسانس الإعلام .
حاصل على كلية الآداب ترجمة قسم لغة انجليزية .

الوظيفة :
مدير المركز الافريقي للغات والكمبيوتر .
مهندس حر

النشاط السياسي :
أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس ، وعضو الهيئة العليا للحزب .
رئيس القسم السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالسويس سابقاً.
ناذب مجلس الشعب عن محافظة السويس ببرلمان الثورة ٢٠١١
كان عضواً بالقسم السياسي المركزي لجماعة الإخوان المسلمين سابقاً.
قام بدور كبير في التنسيق بين الإخوان والأحزاب والقوى السياسية .
رئيس مجلس محلي الأربعين عام 1992م .
سبق له الترشح في انتخابات مجلس الشعب عام 1995م وقام النظام السابق باعتقاله قبل إجراء الانتخابات بأيام قلائل ، ثم صدر قرار من الرئيس المخلوع مبارك بتحويله إلى المحكمة العسكرية بعدما قرر القضاء المدني إخلاء سبيله وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من محكمة عسكرية .
قام شعب السويس بتلقين النظام درساً قاسياً عندما أعطى م/أحمد محمود 1000 صوت في الساعة الأولى من التصويت في الانتخابات ، فصدرت تعليمات برفع اسمه من كشوف المرشحين .
شارك في العديد من اللجان في مجال حقوق الإنسان ودعم القضية الفلسطينية .
شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية .
حصل على كثير من الدورات في مجال التنمية البشرية ودورات التحليل السياسي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

 

 

*“موقع بريطاني”: لهذه الأسباب.. الوضع الاقتصادي المصري صعب جدًا

 أكد الكاتب “جي روسن باوم”، أن الاقتصاد المصري مهيأ لنمو أبطأ من ذي قبل؛ بسبب مطاردة التضخم المرتفع للمستهلكين، وغيره من العوامل الأخرى.

وقال الكاتب -في تقرير نشره على موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، نقلًا عن تقرير  لمؤسسة “فيتش” نشرته، يوم الجمعة الماضي-: “من المتوقع أن يظل التضخم على ما يقرب من 10 بالمائة مع تزايد الجمود الهيكلي الناتج عن انخفاض سعر الصرف“.

وذكر التقرير أنه وفقًا لتقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية المستقل، فإن المصريين ينفقون 40 بالمائة من دخولهم على الطعام، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وفي اقتصاد يعتمد بشكل مكثف على الإنتاج الخارجي فإن انخفاض قيمة الجنية المصري بمعدل 11 بالمائة منذ يناير، من شأنه أن يزيد من أسعار الطعام، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم ليصل إلى 9.7 بالمائة في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سنوات.

ووفقًا لما ذكره تقرير “فتش”، فإن قوة الدفع الاقتصادية قد خفتت مؤخرًا بسب نقص العملة الأجنبية وتأثير ضبط أوضاع المالية العامة، وتتوقع “فتش” أن يكون النمو الاقتصادي أقل في 2016، مقدرة بأن يكون 4 بالمائة خلال عامي 2016 و2017.

ويرى “بول بيبجات”، الخبير الاقتصادي لدى “بنك دبي الوطني“، أن التعافي الاقتصادي يعتمد في جزء منه على السلطات المصرية لتخفيف سيطرتها على النقد والسماح بانخفاض قيمة الجنيه.

وتابع التقرير: “انخفاض قيمة الصادرات يؤثر سلبًا على النمو؛ إذ انخفضت الصادرات خلال العامين الماضيين بمعدل 20 بالمائة وزاد العجز التجاري ليصل إلى 39 مليار دولار، مقارنة بـ25 مليار دولار عام 2010.

وأشار التقرير إلى تدهور القطاع السياحي بعد تحطم الطائرة الروسية؛ إذ كلف الحادث الدولة ما يقرب من 2 مليار دولار؛ وفقًا للإحصائيات الحكومية.

وتؤكد “نادجدا بوبوفا”، المحللة المتخصصة في شؤون السفر، أن الأحداث الأخيرة بمثابة تطور كارثي للصناعة المصرية، مضيفة أن “السياح سيظلون مترددين في السفر إلى هذا الجزء من العالم“.

 

 

*إعلام “القفا”.. على خطى السيسي ويدّعي الشرف!
لم يبالغ الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، حين وصف الإعلام في مِصْر بأنه إعلام النظام وليس إعلامًا حرًا، الأمر نفسه أكده الإعلامى “سيد على”، أحد صبيان السيسي، عندما أقرّ أن ضرب الإعلاميين أحمد موسى ويوسف الحسينى على “القفا” من معارضي الانقلاب، لا يعتبر إهانة لهما، مشددًا على أن ذلك يُعد شرفا لهما، كونهما يخدمان نظام 30 يونيو.
وانتقد “سيد” هجوم الكُتاب والصحفيين والشخصيات العامة على أذرع الانقلاب في الإعلام، لمجرد أنهم ينتقدون فشل السيسي ونظامه، مقرًّا بلسان الحال لا المقال أن الإعلام المِصْري مُسيَّس باقتدار، ولا يخدم سوى نظام السيسي الذي نجح في صناعة هذه الأذرع الإعلامية.

خانوا أمانة الكلمة
الإعلام الانقلابي لعب دورًا أساسًا وفاعلًا في التدشين للانقلاب والترويج له، واستخدمه السيسي بعد ذلك في إحداث الانقسام المجتمعي لتبديد ثورة 25 يناير، بعد أن اتخذ الانقلاب له ظهيرًا من المغضوب عليهم والضالين.
هذا الإعلام الذي زيف الحقائق وحرض وبرر القتل وإراقة دماء الأبرياء المعتصمين، في رابعة والنهضة وغيرهما، وبرر كل صور القمع السياسي ضد رافضي الانقلاب، وقام بشيطنة الإسلاميين بوجه عام؛ وجماعة الإخوان بوجه خاص، وتطاول على الثوابت الدينية الإسلامية كما هو الحال في برنامجي إبراهيم عيسى وإسلام البحيري.
وليس أدلّ على تبعية الإعلام الصارخة للانقلاب العسكري، من فضيحة التسريبات التي تم بثها في يناير الماضي من مكتب اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي وخازن أسراره.
فاللواء عباس كامل يطلب من المتحدث العسكري “أحمد علي” أن يوعز للإعلاميين التابعين لهم ببدء حملة دفاع عن السيسي على القنوات التلفزيونية، والادعاء بأن هناك حملة تستهدف السيسي، وأن يطلب من الإعلاميين أن يتساءلوا على الشاشات: “إحنا ليه بنعمل في رموزنا كده؟.. فيه حملة بتستهدف المشير السيسي، بيرضيك كدة يا شعب مصر؟“.
أليست هذه الإملاءات دليلًا على أن الإعلام المِصْري هو إعلام النظام؟

تطبيل وتضليل
ما من قرار أو تصريح مهما كان شاذًّا يصدر من السيسي، حتى ينبري الإعلام إلى ممارسة دوره التضليلي والترويجي معًا، فعندما تحدث السيسي عن ثورة دينية -يقصد الدين الإسلامي فقط- على نصوص مقدسة زعم أنها تعادي العالم، انهال هؤلاء الإعلاميون على المعتقدات والثوابت الدينية الإسلامية، وصلت إلى حد اتهام المسائل قطعية الثبوت والدلالة بأنها “خرافات“!
السيسي يطلق إعلامه على دول الخليج وعلى السعودية بصفة خاصة منذ تولي الملك سلمان؛ فالرجل قد رتب البيت السعودي ولفظ بعض الأشواك، وطهر البيت من العناصر التي كانت تدعم السيسي ويعول هو عليها.
وفي الوقت نفسه، أعلنت السعودية أنها لا تعادي تيار الإخوان، وهو ما أعطى للسيسي مؤشرات بأن الخليج قد يتخلى عنه، أطلق السيسي أحد صبيانه الإعلامي “يوسف الحسيني”، الذي هاجم مِن قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل توليه الحكم، حيث قال: “إن وصول الملك سلمان للحكم ليس في صالح مصر“.

إشعال المنطقة
لعب إعلام الانقلاب على التغيرات الجوهرية في السياسة السعودية والخليجية، وضخم الخلافات بين الجانبين في أكثر من ملف؛ ففي الوقت الذي تسعى السعودية وحلفاؤها لإقرار الحل السياسي في ليبيا، طبل الإعلام للالتفاف حول هذا الرفض العربي والتدخل عسكريًّا في ليبيا.
وفي الوقت الذي تتمسك السعودية بالإطاحة بالأسد، يروج السيسي كما ظهر في قمة شرم الشيخ لضرورة الحل السياسي، الذي يخدم نظيره الديكتاتور القاتل، على الرغم من أنه يحتاج إلى الدعم الخليجي، وألا يبدو أنه دخل في عزلة عن العرب، لكنه في الوقت نفسه يرى أن التلاقي مع الخليج والسعودية بعد توجهاتها الأخيرة لا يخدم تثبيت عرش نظامه الانقلابي.
أطلق السيسي أحد صبيانه “إبراهيم عيسى” الذي اتهم السعودية وقطر برعاية ما أسماه بالإرهاب وإسهام الخليج في إراقة الدماء على أرض سوريا، لم يكن غريبًا من ذلك الإعلامي الذي ينادي كرئيسه بأن الإطاحة بالأسد “ليست هي الحل”، وأن الثوار الذين يدافعون عن الثورة السورية إرهابيون!
كما هاجم “أبو حمالات” وبقية الصبيان عاصفة الحزم؛ حيث اعتبروا أن المليشيات الحوثية جزء من نسيج المجتمع، وليسوا إرهابيين، على عكس ما يقوله الصبيان أنفسهم بشأن الثوار في مِصْر وسوريا.
إعلام “القفا” يدعم بشار الأسد، ويسعى لمنع سقوطه؛ لأن السيسي يتزعم ثورة مضادة، ويرغب في القضاء على ثورات الربيع العربي التي يخشى من أن تكون رافدًا لثوار مِصْر، ولا يشغله سوى قمع الإسلاميين، وهي أرضية يلتقي عليها القاتلون.
وحتى بعد الانفراجة الأخيرة في الأزمة بين الانقلاب والسعودية، ومنح السيسي حزمة مساعدات اقتصادية وبترولية قدرت بـ 30 مليار دولار، لم يكف إعلاميو “القفا” ألسنتهم؛ بل سارع الحسيني بالرد الذي يتسم كالعادة بـ “قلّة الأدب”، وتفاخر زورًا وبهتانًا، بحرية الإعلام في مِصْر، وما هو بإعلام حر، إنما هو إعلام “القفا” يغوص في بئر الخيانة.

 

*“فايننشيال تايمز”: لماذا انخفضت عائدات قناة السويس؟

أكدت صحيفة “فاينشيال تايمز” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن تراجع دخل قناة السويس يعود إلى عدة عوامل ترتبط بنمو التجارة العالمية، أبرزها انخفاض أسعار السلع والنفط وبطء الاقتصاد الصيني.

 وفي سياق تقرير للصحيفة أكدت تفشي حالة من عدم اليقين بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس، الذي يبدو أن السيسي استثمر فيه كثيرا من «االمشاعر الوطنية» كأمل اقتصادي تبدد جراء هذه العوامل.

 وأشارت الصحيفة أنه منذ تدشين المشروع، فإن عائدات القناة تراجعت من 462 مليون دولار في أغسطس إلى 449 مليون دولار في أكتوبر، ما يعكس العوامل التي تؤثر على التجارة العالمية، مثل التباطؤ الاقتصادي في الصين وانخفاض أسعار النفط والسلع.

 وناقش التقرير مبررات حكومة الانقلاب والتي تروج أن عملية التوسيع ستأتي بأكثر من ضعف الدخل السنوي للقناة، بما يتراوح من حوالي 5 مليار دولار إلى ما لا يقل عن 13 مليار دولار بحلول 2023. ولكن الصحيفة بددت هذه الآمال من خلال نقلها لرأي خبراء بالنقل البحري؛ بينوا أن إجراء تحسينات على البنية الأساسية من القناة ينبغي أن يجذب المزيد من حركة الملاحة، ولكن عدد السفن في نهاية المطاف سيعتمد على التجارة العالمية.

 واستبعدت وكالة “موودي” للتقييم أن تساعد القناة على زيادة العائدات للحكومة المصرية، وأكدت أن ذلك سوف يستغرق وقتا، كي تحقق العائدات المتوقعة للحكومة ولكنها سوف تعتمد على اتجاهات التجارة العالمية، مضيفة أن التوقعات بأن يصل دخل القناة 13 مليار دولار عام 2023 تستند إلى فرض انتعاش نمو التجارة العالمية بشكل حاد ومضاعفة عدد السفن التي تستخدم القناة إلى 97 يوميًا من حوالي 50 حاليًا.

 وأشارت الصحيفة إلى أن عائدات القناة تاريخيا أظهرت ارتباطا قويا جدا بالتجارة العالمية، والتي عليها أن تنمو 10 % سنويا بين 2016 و2023 كي تحقق الـ13 مليار دور المتوقعة في قيمة العائدات السنوية وهو ما استبعدته الصحيفة  بحسب خبراء.

 وتنقل الصحيفة عن نيل ديفيدسون، كبير المحللين في مؤسسة “دروري” المتخصصة في أبحاث قطاع الشحن البحري والموانئ قوله “إنه ومع اقتراب اكتمال تنفيذ مشروع قناة بنما والمقرر له بحلول أبريل 2016 والذي سيمكنها من استيعاب عدد أكبر من السفن المارة، ستواجه قناة السويس على الأرجح منافسة شرسة في حركة الشحن بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحد الأمريكية”.

 

 

*” الخديوي السيسي” يغرق مصر في الديون ليعوم هو!

في مخطط دولي ينفذه قائد الانقلاب العسكري باقتدار، لاغراق مصر بالديون ليتم تحويلها إلى مجموعة أصول مرهونة لا قيمة لها، وتفكيكها كدولة صانعة الحضارة الانسانية إلى دولة متفرقة لأهواء الدائنين الذين سيلون قريبا لتوزيع أشلائها على القاصي والداني.

تغرق مصر بسرعة منقطعة النظير في مستنقع الديون، بفضل سياسات الانقلاب العسكري، التي عطلت الصناعة وأفشلت التجارة وأهدرت الزراعة لصالح عمولات، من الشركات الدولية.

فبدون أصول اقتصادية أو ضمانات أو أسس علمية مالية واضحة ، تتسارع الخطى الدولية نحو اقراض مصر، أو تقديم مساعدات اقتصادية دولية، بدعوى الانقاذ وهي بالأساس اغراق لمصر، بالقيود المستقبلية… وكأنه سيناريو في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب.

فسارعت مصر وسط فشل السيسي في جلب الاستثمارات الأجنبية ووقف هروب الأموال للخارج إلى طلب قروض سريعة من البنك الافريقي والبنك الدولي، بعد المساعدات السعودية التي بلغت نحو 8 مليار دولار..التي جاءت في شكل استثمارات على مدى ثلاثة سنوات، مع تسهيل توفير دعم الطاقة لمصر خلال السنوات الخمسة.

يرى الخبراء أن كثرة اعتماد مصر على القروض يعيد إلى الأذهان منهج الخديوي إسماعيل، لاسيما وأن غالبية القروض التي تحصل عليها مصر في الفترة الحالية توجه للموازنة العامة للدولة.

مؤشرات الاستدانة ورهن مصر في نادي باريس:

–        تبلغ ديون مصر الأجنبية 46 مليار دولار، والمحلية بلغت 2 ترليون جنيه، بالإضافة لتآكل احتياطي النقد الأجنبي شهرياً. 

– بنك التنمية الإفريقي وافق على توفير قرض بمبلغ 500 مليون دولار، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1.5 مليار دولار على 3 سنوات

– البنك الدولي وافق على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة.

– كما وافق مجلس إدارة البنك الدولي على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتي يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية

– خلال عام 2014/2015 أصدرت المالیة أوراق مالیة حكومیة أذون وسندات خزانة بقیمة 1.097 تريليون جنيه، أي ما یعادل 86% من إجمالي احتیاجات تمویلیة تقدر بنحو 1.278 تريليون جنيه.

– طرحت وزارة المالية سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 7.250 مليار جنيه، أجل 3 سنوات (استحقاق أول ديسمبر 2018)، بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 12.521%، فيما سجل أقصى سعر12.530%، وأدنى سعر 12,490%.

– بلغت قيمة المطلوبات من الحكومة في أغسطس 2015 ما قيمته تريليون و 359 مليارًا و796 مليون جنيه، منهم تريليون و 213 مليارًا و284 مليون جنيه أوراق مالية، وما قيمته 507 مليارًا و686 مليون جنيه، قروض وخصم فوائد للقروض.

-حجم الدين العام المحلى، بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، منه 88.4% مستحق على الحكومة، و0.5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.1% على بنك الاستثمار القومي.

–        كشف البنك المركزي المصري رتفاع ديون مصر الخارجية بقيمة 2 بليون دولار بنهاية 2015

–        الارتفاع في ديون مصر الخارجية يرجع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 بليون دولار، مع تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5  بليون دولار، ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ بليوني دولار.

-أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 بليون دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغت الأقساط المسددة 4.9 بليون دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار.

-قفزت تكلفة التأمين على ديون مصر إلى أعلى مستوى في 18 ، مع تنامي المخاوف بشأن قطاع السياحة المصري إثر كارثة الطائرة الروسية التي بات من المعتقد الآن على نطاق واسع أنها نجمت عن قنبلة. 

ونقلت “رويترز” عن مصادر بريطانية قولها إن تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات زادت 12 نقطة أساس عن الإغلاق السابق لتسجل 383 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2014. 

-وكالة “بلومبيرج” البريطانية : المملكة العربية السعودية تدرس شراء بعض الديون الداخلية لمصر، من سندات خزينة وأذون خزانة حكومية، بدلاً من إيداع مبالغ بالدولار في البنك المركزي..

-صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، في تقرير نشر نهاية شهر أكتوبر الماضي:  العائد على السندات المصرية الدولارية ارتفع بنحو 1% منذ طرح تلك السندات في يونيو الماضي ليصل إلى 6.89% أمس. وكان مجلس الوزراء قد قرر، في يناير، العودة إلى الأسواق العالمية للحصول على تمويل بالعملة الصعبة، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

–        تعتمد مصر على الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لسد عجز الموازنة المزمن، ما رفع إجمالي الدين العام على مصر إلى أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة بين الأخطر عالميا، وفق التقديرات الدولية. وتلتهم فوائد الديون أكثر من ربع مصروفات مصر سنويا..

–        المركزي المصري يطرح طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار لحساب وزارة المالية، لسداد سندات مستحقة لقطر في السابع من يناير المقبل بقيمة مليار دولار.والإصدار مفتوح أمام المصارف المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.

–        نشرة البنك المركزي في نوفمبر: نصيب التسهيلات المصرفية التي حصلت عليها الحكومة من المصارف، خلال سبتمبر الماضي 30.6 مليار جنيه، وذلك من إجمالي زيادة التسهيلات بالبنوك والبالغة 34.7 مليار جنيه، ليصل نصيب الحكومة من تلك الزيادة ألى 88%، مقابل نسبة 12% وبما يعادل 4.1 مليارات جنيه تم منحها للقطاعات الاقتصادية الثلاثة الأخرى وهي الخاص والعائلي والعالم الخارجي.

–        ولم تكتف الحكومة بالقروض المصرفية، بل أضافت إليها اقتراضاً في صورة إصدارات جديدة لسندات الخزانة، بنحو 16.1 مليار جنيه خلال الشهر ذاته، كما اقترضت فى صورة أذون خزانة بنحو 7.5 مليارات جنيه خلال نفس الشهر ليصل إجمالي التسهيلات المصرفية والسندات والأذون إلى 54.2 مليار جنيه خلال الشهر، وهو ما ينعكس على زيادة الدين العام المحلي.

-أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى تحول صافي الأصول الأجنبية – العملات الأجنبية – لدى البنك المركزي، خلال سبتمبر الماضي إلى سالب، نتيجة الفرق بين الأصول الأجنبية لدى المركزي البالغة ما يعادل 122.8 مليار جنيه، والالتزامات الأجنبية البالغة التي تعادل 127.3 مليار جنيه.

– بلوغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك العامة والخاصة، خلال شهر  سبتمبر ما يعادل 15 مليار جنيه، فقد بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصري – البنك المركزي والبنوك – ما يعادل 10.5 مليارات جنيه فقط، وهو أدنى رقم له خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أزمة حادة بالعملات الأجنبية.

– وكالة “رويترز”: هيئة البترول “نتفاوض لتأجيل أقساط دولارية على الهيئة بالدولار.. جميع إيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية”، “الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض الدولارية الشهرية ومد فترة السماح لقرض حصلت عليه في أبريل/نيسان بقيمة 1.8 مليار دولار سنة إضافية لتصبح ثلاث سنوات”.

وبحسب الصحيفة، فإن: “الهيئة حصلت على قروض دولارية بثلاثة مليارات دولار في أقل من ستة أشهر في ديسمبر 2014 وأبريل 2015”.

وتحتاج مصر شهرياً لاستيراد نحو 500 ألف طن من السولار و160 ألف طن من البنزين و220 ألف طن من المازوت بجانب كميات كبيرة من الغاز. وتبلغ فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال نحو 800 مليون دولار شهرياً.

مؤشرات مرعبة  

هذه المؤشرات بتدو مرعبة وسط تحذيرات بضياع مستقبل الأجيال القادمة ، في ظل توجيه القروض والمنح لسد عجز المزازنة دون التوجه نحو استثمارات مباشرة، لخلق فرص عمل وزيادة الصادرات ووقف نزيف الاستثمارات…وفي حال عجز مصر عن سداد ما عليها من قروض والتزامات دولية يتم الحجز على اصولها أو ممتلكاتها بالخارج، أو حتى مصادرة سفنها أو طائراتها بالخارج,,,كخطوة تسبق الاحتلال الاقتصادي الشامل الذي يتهدد البلاد في ظل الانقلاب العسكري!!.

 

 

*المنقلبون على السيسي.. 5 رموز تحولوا من تأييده إلى رفضه

رغم التأييد الواسع الذي حظي به عبدالفتاح السيسي بعد إلقائه بيان 3 يوليو 2013 من معظم السياسيين المصريين، إلا أن العديد منهم انقلبوا عليه بعد ذلك؛ بعد العديد من المواقف التي أبداها السيسي فيما يتعلق بثورة 25 يناير عام 2011، أو بعد ما اتسمت به الأحداث منذ البيان بانخفاض سقف الحريات ووجود الكثير من الاعتقالات وحالات القتل خارج القانون، والتي طالت الجميع بمن فيهم من حالفوه وأيدوه في إلقاء البيان.

ونعرض في هذا التقرير، لعدد من الشخصيات التي كانت مؤيدة للسيسي ثم أصبحت تعارضه الآن..

 

حازم عبدالعظيم 

كان آخر هؤلاء المنقلبين “حازم عبدالعظيم” الناشط السياسي المعروف والعضو بحملة عبدالفتاح السيسي الرئاسية الأخيرة؛ وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.

وعارض حازم عبدالعظيم التصريحات التي أطلقها الإعلامي إبراهيم عيسى، التي أكد فيها أن “الأجهزة السيادية في مصر تكره ثورة 25 يناير ما عدا السيسي“.

وقال “عبدالعظيم”: “لا أحد يزايد على إبراهيم عيسى، لكن السيسي تعامل مع ثورة 25 يناير بأسلوب الخداع المخابراتي والتقية السياسية“.

 

 

علاء الأسواني

أيد الأديب والروائي علاء الأسواني، مظاهرات 30 يونيو وإعلان 3 يوليو، كما دعا للتصويت بـ”نعم” على دستور ما بعد 30 يونيو، ومع تزايد الانتهاكات والقمع أعلن الأسواني ندمه على الموافقة على الدستور؛ حيث قال الأسواني -خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني على فضائية “أون تي في” المصرية-: “للأسف أنا من الذين قالوا نعم للدستور، بل دعوت المصريين إلى التصويت بنعم”، لافتًا إلى أن السلطات المصرية الحالية تعمل على انتهاك الدستور وتتجاوزه يوميًّا.

وقال “الأسواني” -في ندوة كتاب “مقالات ومقولات”-: إن “ثورة 25 يناير لم تنجح حتى الآن في إقامة ديمقراطية حقيقية في مصر”، مؤكدًا أنه منذ ثورة 23 يوليو 1952 انتهت التجربة الديمقراطية، وأصبح كل حاكم يرأس مصر يقرر أن يصوت لنفسه نيابة عن الشعب المصري”، على حد تعبيره.

وأضاف “الأسواني” أن “كثيرًا من الحكام المصريين دأبوا على توفير الغطاء الأخلاقي والسياسي لممارسة الاستبداد في الحكم، على غرار ما فعله الراحل اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في بدايات ثورة يناير، الذي قال إن المصريين غير مستعدين للديمقراطية، وبالتأكيد هو كلام غير صحيح يكرس للدكتاتورية، وغير منطقي بعد ثورة 25 يناير”، على حد قوله.

 

مصطفى النجار

أحد شباب ثورة 25 يناير الذين شاركوا في تظاهرات 30 يونيو وكانوا داعمين لها، وأيد إعلان 3 يوليو وخارطة الطريق من بعده مع انتقادات -على استحياء– لأعمال القمع التي مارستها السلطة.

تغير موقف مصطفي النجار كثيرًا؛ مع انتشار المجازر بعد 30 يونيو ومجزرة فض اعتصام “رابعة العدوية“.

وكتب مصطفى النجار مقالًا اعترف فيه بخطئه تحت عنوان “صديقي الثوري.. إمتى هنعترف بخيبتنا؟” وهو مكاشفة صريحة لمصطفى النجار بأخطاء من أسماهم شباب الثورة والتي كانت أحد أسباب عودة عقارب الساعة والانتكاس عن ثورة 25 يناير؛ حيث جاء في مقال النجار: “دعنا ننقد أنفسنا ذاتيًّا كتيار ثوري، أليس لنا أخطاء؟ ألا نحمل أنفسنا قدرًا من المسؤولية تجاه ما وصلنا إليه الآن من انتكاس للثورة وانقضاض عليها من الثورة المضادة؟ ألم نكن ساذجين كثيرًا حين اعتقدنا أن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود للوراء وها هي عادت بل كسرت الإطار نفسه وقفزت منه؟ ألم نكن مغرورين للغاية ونحن نقول بكل أريحية إن الميدان موجود وإننا سنعود إليه إذا حدث أي انحراف؟ اليوم صار دخول الميدان جريمة وتهمة عقوبتها عدد من السنوات داخل السجون فماذا فعلنا؟ ألم نكن حمقى حين صدقنا يومًا أن أعداء الثورة صاروا أصدقاء لها ويسيرون في اتجاهها ويرفعون شعاراتها وصدقناهم وتغاضينا عنهم وما كدنا نلتفت حتى أسقطوا أقنعتهم وانقضوا ينهشون فينا بكل خسة وقسوة؟ ألم يعطِ بعضنا غطاء سياسيًّا وثوريًّا لانتهاكات حقوق الإنسان وسن بعض القوانين التي كان بعضنا أول من تمت محاكمتهم بها وإلقاؤهم في السجون؟“.

 

خالد علي

المحامي والحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، وهو أحد الداعين لتظاهرات 30 يونيو، بدأ أول مواقفه المعارضة للسلطة الحالية بعد مجزرة فض اعتصام “رابعة العدوية” حين أكد استعداده للوكالة بالدفاع عن شهداء ومصابي المذبحة.

واتخذ خالد علي موقفًا واضحًا برفض ترشح السيسي للرئاسة، وأعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية التي وصفها بالمسرحية.

ووصف “علي” السيسي بأنه قائد الثورة المضادة، وأضاف قائلًا -في تصريحات صحفية-: “إن قوى 25 يناير ستتحد عقب تمثيليتي الرئاسة والبرلمان، التي سيكتشف بعدها الجميع أن نظام السيسي ليس له حليف سوى نظام مبارك“.

 

بلال فضل

الكاتب والسينارست بلال فضل، الذي كان أحد كبار المعارضين لنظام الدكتور محمد مرسي، وكان يسخر ممن يصفون 30 يونيو بالانقلاب، ووقّع على استمارة التمرد ضد مرسي.

ورغم تأييد فضل لحركة 30 يونيو التي رأى أنها موجة ثورية، إلا أن موجات القتل الجماعي وتقييد الحريات وعودة رموز نظام مبارك وإرهاصات الحكم العسكري، جعلت بلال فضل يوجه انتقادات لاذعة للنظام الحالي، وهو ما أدى إلى منع مقالاته في جريدة “الشروق” أيضًا، والتي كان أولها مقال بعنوان “الماريشال السياسي” انتقد فيه منح عبدالفتاح السيسي لنفسه رتبة مشير رغم أنه لم يخض حربًا في تاريخه.