marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
انهيار قادم للصناعة وهروب للمستثمرين.. الأربعاء 23 ديسمبر.. الانقلاب يتعاقد مع شركة أجنبية لحماية المطارات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*ملثمون يفجرون مدرسة ومنزلا جنوب الشيخ زويد
فجّر مجهولون مدرسة حكومية وبيتا مكونا من عدة طوابق جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم، قبل صلاة المغرب.
وقال شهود العيان إن ملثمين فخخوا مدرسة المقاطعة الإعدادية ومنزلا مكونا من عدة طوابق، وتفجيرهما عن بعد بواسطة أسلاك التحكم.
وأضاف الشهود أن المدرسة والمنزل تم تدميرهما تماما، وأن قوات الأمن انتقلت للمنطقة بحثا عن المتورطين في تنفيذ التفجيرات، فيما تجري قوات الأمنية تمشيطا للمنطقة.
* مقتل الطفلة “داليا صبري” 8سنوات في قصف مدفعي من قوات جيش السيسي جنوب رفح
لقت طفلة مصرعها اليوم الأربعاء، فيما أُصيبت سيدة بإصابات خطيرة؛ إثر قذيفة سقطت على منزل جنوب مدينة رفح الحدودية مع غزة.
وقالت مصادر طبية، إن الطفلة تدعى “داليا سامح صبري” “8 أعوام”، فيما أصيبت والدتها بجراح وصفت بالخطيرة.
تواصل قوات الجيش قصفها لمناطق متفرقة جنوبي مدينة رفح والشيخ زويد بالمدفعية الهاوتزر الثقيلة، ما يؤدي لسقوط ضحايا من المدنيين.
وأفادت مصادر قبلية، أن الطفلة داليا صبري، لقت مصرعها مُتأثره بجراحها بعد أن سقطت قذيفة مجهولة على منزلها في قرية «الطايرة»، جنوب مدينة رفح، وأُصيبت والدتها بإصابات بالغة نُقلت على إثرها إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.
*11 قرار أصدرته الحكومة أضعف الاقتصاد في 2015
اتخذت الحكومة المصرية، خلال عام 2015، عدة قرارات اقتصادية، أكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أنها أضعفت من قوة المركز الاقتصادي للدولة.
عدد الخبير الاقتصادي، أحمد الدرش، رئيس المجلس المصري للشؤون الاقتصادية عددًا من هذه القرارات:
أولًا: قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، القرار الذي تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ، مارس الماضي، بالتعاون مع دولة الإمارات وباستثمارات نحو 48 مليار دولار؛ حيث وصلت نتائجه بعد انتهاء 10 أشهر من الإعلان عنه إلى إسناد البناء بالعاصمة لشركات مقاولات صينية “ما زالت المفاوضات”، بعد مفاوضات فاشلة مع القطاع الخاص بالامارات؛ حيث طلب الجانب الإماراتي تسهيلات وإجراءات تسمح بتملكه وتحكمه بكل ما يخص المشروع على أرض مصرية مرفقة بالكامل من قبل الحكومة المصرية.
ثانيًا: مشروع إنشاء المليون وحدة، والذي وصل إلى التفاوض النهائي حول بناء 13 ألف وحدة فقط مع الشركة الملزمة بالتنفيذ “أرابتك”، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة كانت تعول على أهمية ونجاح هذا المشروع الإسكاني الضخم والذي باءت مفاوضات تنفيذه بالفشل.
ثالثًا: مشروع تصدير الغاز لإسرائيل، وتقنين تصديره من قبل الشركات الخاصة؛ حيث زادت أزمة الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي بمصر، الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على الإمدادات البترولية من الخارج، مع وقف عمل نصف المصانع بالدولة لعدم وصول الطاقة لهم، ومن ثم تراجع معدلات الصادرات لمدة 10 أشهر خلال العام.
رابعًا: مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي حدد مجلس الوزراء له نحو 8 مليارات جنيه كرأس مال إجمالي، ولم يتم اكتماله حتى الآن، وما زالت الحكومة تطرح المناصات الخاصة ببدء تنفيذه على الشركات المختصة.
خامسًا: مشروع ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، والذي أدى إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجًا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم، وعليها قررت الحكومة تأجيل المشروع لمدة عامين.
سادسًا: تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور على البنوك، دون تطبيقه على مؤسسات الدولة العليا كأجهزة القضاء والشرطة والجيش، الأمر الذي عمل على فقدان الكفاءات بالقطاع المصرفي، وترك مناصبه لغير أهل الخبرة، وانتقالهم إلى البنوك الأجنبية.
سابعًا: مشروع ربط العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بالروبل، وهو القرار الذي تم تأجيله مؤخرًا، خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية بمصر؛ حيث أشار “الدرش” إلى أنه إذا تم ربط العلاقات بالروبل سيكون غير مجدٍ لأن “الروبل” يواجه أزمة منذ بداية العام بشكل ملحوظ أمام الدولار واليورو، والاستفادة منه ستكون في أضيق الحدود، فضلًا عن أن مصر تحتاج للدولار بشكل أوسع وعليها توفيره بكل الطرق.
ثامنًا: مشروع التفريعة الموازية بقناة السويس، والتي منذ بدء افتتاحها واجهت إيرادات القناة تراجعًا لأول مرة، بهذا الشكل المتتالي، فضلًا عن تراجع وتباطؤ حركة التجارة العالمية وانخفاض حركة عبور السفن بالقناة، فكانت غير مدروسة وغير مفيدة خلال الوقت الراهن.
تاسعًا: قرار السحب من الاحتياطي الأجنبي لتغطية قرارات الاستيراد، على أمل دعم الدول العربية ومنحها قروضًا لمساندة الوضع الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى انكماش أرصدته رجوعًا لـ16 مليار دولار؛ حيث يغطي 3 أشهر من احتياجات الدولة فقط.
عاشرًا: تشغيل المصانع بالفحم؛ حيث صدقت وزارة البيئة على إيجابية استخدام الفحم لتشغيل المصانع، لعدم توافر الغاز الطبيعي، الأمر الذي سيحدث كارثة بيئية وإنسانية عقب توغل وانتشار الأمراض الملوثة، وهو الأمر الذي رفضته تمامًا وزيرة البيئة السابقة، الدكتورة ليلى إسكندر.
الحادي عشر: رفع قيمة الجنيه؛ حيث قام البنك المركزي مؤخرًا، برفع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 20 قرشًا، الأمر الذي عمل على استقرار أسعار العملات بالمدى القصير “فقط”؛ حيث رأى الاقتصاديون أن عملية تراجع الجنيه ستأتي عاجلًا أم آجلًا بسبب زيادة قوة الدولار، متوقعين هبوط سعر الجنيه بشكل ملحوظ خلال العام القادم، حتى يحدث توازن بالأسعار.
*تهديدات متبادلة بين أنصار السيسي بعزله وحل برلمانه
اتهم حزبيون وسياسيون مصريون ائتلاف “دعم مصر” المسمى سابقا “دعم الدولة”، الموالي لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بأنه ضرب “كرسيا في كلوب” البرلمان، الذي لم ينعقد بعد، بتهديده بحله، ما لم تتعاون معه الأحزاب والقوى السياسية الممثلة فيه، مؤكدين أنه لا يمكن حل البرلمان دون إجراء استفتاء عليه يستتبعه عزل الرئيس.
فقد دعا ائتلاف “دعم مصر”، الأحزاب المنسحبة منه، إلى إعادة النظر في قرارها، والعودة مرة أخرى للانضمام إليه، معتبرا أن هذه الانسحابات، جاءت في توقيت، وبشكل مفاجئ، ودون إخطار، وغير مناسب للمرحلة الحالية.
وحذر – في بيان أصدره عقب اجتماع عقده مساء الاثنين – من خطورة الموقف بسبب “التحديات الدستورية التي تواجه مجلس النواب، وتنذر بحله”، وفق وصفه.
وأشار الائتلاف إلى أن “هناك قوانين لن تُقر إذا لم يتوفر لها التأييد بنسبة ثلثي الأعضاء على الأقل، وهو ما ينذر بأزمات دستورية قد تنتهي بحل مجلس النواب”، بحسب قوله.
عكاشة: “فزاعة الحل” للسيطرة
ومن جهته، اعتبر النائب توفيق عكاشة أن فزاعة حل البرلمان “دي عشان يسيطروا على النواب المنبطحين، ويعملوا اللي عايزه المطبخ”، وفق حواره مع قناته “الفراعين”، مساء الثلاثاء.
مدافعون عن التلويح بالحل
لكن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “حماة الوطن”، وعضو ائتلاف “دعم مصر”، اللواء أسامة أبو المجد، قال إن عدم وجود ائتلاف داخل البرلمان للتنسيق بين الكتل البرلمانية سيتسبب في إحداث فراغ دستوري، قد يؤدي إلى حل البرلمان.
وأرجع السبب في ذلك إلى أن هناك بعض القوانين المكملة للدستور لا تتم إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، وهذا غرض الائتلاف، وهو حدوث توافق بين الأعضاء، وفق قوله.
رافضو الحل يلوحون بالعزل
وفي المقابل، تسبب تصريح رئيس ائتلاف “دعم مصر”، اللواء “سامح اليزل” بحل البرلمان.. في موجة من السخط بين أطراف في العملية السياسية المصرية، الذين لجأوا – في المقابل – إلى التلويح بعزل الرئيس.
وقال النائب الأول السابق لرئيس حزب الحركة الوطنية، يحيي قدري: “لا أتصور أن أحدا يقول: أستطيع حل البرلمان”، مشددا على أنه يمكن حل البرلمان في حالة عمل استفتاء بعزل الرئيس، وإن رفض الشعب عزل الرئيس فسيتم حل البرلمان على الفور.
وقال رئيس المركز العربي الأفريقي للأبحاث الاستراتيجية والاستشارات البرلمانية، ناصر حسن، إن الأمر السلبي هو أنه إن كانت هذه الفرقعات من واقع الحصول على لجان أكبر داخل البرلمان، دون النظر إلى الهدف ومضمونه، ففي هذه الحالة فإن حل المجلس يكون أفضل من بقائه لأنهم في هذا يتجهون إلى حرب سياسية داخل البرلمان، بحسب رأيه.
وقال نائب رئيس حزب التجمع عاطف مغاوري، إن المواد الدستورية المنظمة والحاكمة للبرلمان تنص على أنه في حالة وجود خلاف بين الرئيس والبرلمان، وعدم القدرة على الوصول إلى قرار، قد يحل الرئيس البرلمان عقب عرضه على الاستفتاء العام، والرأي النهائي للشعب.
أما نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فرأى أن رئيس ائتلاف “في حب مصر”، سامح سيف اليزل، يريد تفتيت الأحزاب لانضمامها إلى ائتلاف “دعم مصر”، وإلا سيكون حل البرلمان هو الاختيار الأمثل.
صورة مرتبكة للمشهد البرلماني
وتعليقا على هذا المشهد، قال الكاتب الصحفي محمد منير، إن فيروس الانقسام والانشقاق بفعل عدم تجانس المتحالفين، وعدم وجود مبادئ كحد أدنى للاتفاق عليها، يهدد بتحول قاعة البرلمان إلى ما يشبه “سويقة الباعة الجائلين”، كل ينادي على بضاعته.
وأكد أن غياب الكتل الثلاث الكبرى (المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد) عن التحالف تحت قبة البرلمان يعود إلى أسباب تعددت ما بين الصراعات التقليدية على رئاسة اللجان النوعية، والرفض لعدم وجود مشروعية قانونية للتحالف، ولا أجندة تشريعية واضحة.
إلا أن أقوى المبررات منطقية – بحسب ما قال – هي “المخاوف من أن تذوب الأحزاب والأشكال المختلفة داخل التحالف البرلماني، وتفقد هويتها، ما ينذر بصورة مرتبكة للمشهد البرلماني المقبل“، وفق وصفه
ويذكر أن هذه التطورات تأتي قبل أيام علي انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المزمع، التي تقرر أن تعقد في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الحالي.
*أسباب إلغاء الحكم بإعدام بديع و11 “إخوانياً” بقضية “غرفة عمليات رابعة“
كشفت محكمة النقض في مصر عن أسباب إلغاء الأحكام السابق صدورها بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”، والتي تضمنت معاقبة 12 منهم بـ”الإعدام شنقاً”، في مقدمتهم المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، محمد بديع.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، بإعدام 12 متهماً ومعاقبة 25 آخرين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان.. وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.. والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة.”
إلا أن محكمة النقض قضت، في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بقبول الطعون المقدمة من 39 متهماً بالقضية، وهو ما يعني إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، بحسب ما أكدت مصادر لـCNN بالعربية.
وأودعت محكمة النقض الأربعاء، حيثيات حكمها بقبول الطعن، جاء فيه أن “الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة، مكتفياً بما نسبه له من أنه حرض على مقارفتها”، بحسب ما أورد موقع “بوابة الأهرام” شبه الرسمي.
وأضافت محكمة النقض في الحيثيات، التي جاءت في 51 صفحة، أن “الطاعنين السابع ومن 29 حتي 35 بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث، دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.. دون أن يدلل تدليلاً سائغاً على حيازة أي متهم لها.”
وأضافت المحكمة أن “الحكم دان عدداً من المتهمين بجريمة إذاعة أخبار مختلقة وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام.. دون أن يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها.. ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم.”
كما أكدت المحكمة أن “الحكم لم يبين بوضوح علي وجود جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، والغرض من تأسسها وكيفية الانضمام إليها، وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها، وماهية المعونات التي تم إمدادها بها، وكيفية إمدادها بها، وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة بارتكابهم لهذه الجرائم.”
وأشارت المحكمة إلى “جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة.. وجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تللك الجريمة.. تم توجيهها لبعض المتهمين، دون أن يدلل علي قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتي الأخير.”
وتابعت: “لم تكشف محكمة الجنايات في حكمها عن أسباب وشاهد الاتفاق.. كما الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين علي اعترافهم، دون أن يرد علي هذا الدفع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى.”
*“ارحل يا سيسي” هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: كفاية فشل وامشي
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاجا بعنوان “ارحل يا سيسي”، وذلك عقب تصريحات عبدالفتاح السيسي في خطابه الذي ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وشهد الهاشتاج تفاعلا كبيرا من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي بمجرد تدشينه.
وكان السيسي قد قال خلال تصريحاته إنه مستعد للرحيل والتنازل عن السلطة لو طلب منه الشعب ذلك.
#فى_ستين_داهية_ياسيسى ارحل وخد بلاويك معاك…. #ارحل_يا_سيسى pic.twitter.com/qSHh6FhLpw
— أم معاذ خفاجة (@c753e06251a8472) December 22, 2015
#ارحل_ياسيسي يااا سيسي ارحل ياااااااااااااااا سيسي #ميصحش_كده وارحل بقي يا فاشل ياللي مابتفهمشي
#ارحل_يا_سيسي بتأييدك سيكتب اسمك في سجل قاتليهم pic.twitter.com/tk1UCX13oK
— واحدة من مصر (@amira_amira1234) December 22, 2015
#ارحل-يا-سيسي كفايه خراب يا وش البومه #في_ستين_داهية -يا-سيسي
— Shosho Metwally (@yarabasm2015) December 22, 2015
إرحل يا بارد إرحل يعني أمشي ولا مابتفهمشي #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/BWRxV9ELJi
— Doaa Ayman (@doaaaymab3720) December 22, 2015
#ارحل_ياسيسي يااا سيسي ارحل ياااااااااااااااا سيسي #ميصحش_كده وارحل بقي يا فاشل ياللي مابتفهمشي
* “مونيتور”: اختطاف مفتش أوقاف رافض للانقلاب
اختطفت ميلشيات الانقلاب العسكري المواطن “عاشور محمد عبده الجبالي “٤٠ عاماً”، موظف بإدارة تفتيش الأوقاف بشمال الجيزة بقرية بهارمس، من أمام مقر عمله، وأخفته قسريًّا، وأنكرت معرفتها بأي معلومات عنه، إلا أن زوجته علمت من أحد المخبرين أنه موجود بقسم إمبابة رغم إنكار سلطات القسم لذلك.
وبحسب منظمة “هيومان رايتس مونيتور” فقد علمت أسرته باختطافه من زملاءه الذين شهدوا الواقعة؛ حيث أفادوا بأن قوات من الشرطة بزي رسمي توقف أمام مقر عمله الساعة ٢ ظهرًا، وألقوا القبض على المواطن واصطحبوه إلى جهة غير معلومة، وهو ما يجرمه إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.
ويحرم على الدول فعله في الفقرة الأولى من المادة (٢) منه، التي جاء فيها: “لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها”.
جدير بالذكر أن السبب وراء اختطاف المواطن هو توجهاته المعارضة للانقلاب، حيث سبق وتم اعتقاله لمدة تقترب من العامين من ٣٠ أكتوبر ٢٠١٣، وحتى ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥، على ذمة قضية اتهم فيها بالتظاهر، وتمت تبرئته منها، ولم يمض على خروجه من المعتقل ثلاثة شهور.
وتدين ” هيومن رايتس مونيتور” سلطات الانقلاب، بوصفها مرتكبة لجريمة ضد الإنسانية في حق المواطن، ومنتهكة لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، انطلاقا مما جاء في نص المادة (١) من الإعلان المذكور: “يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكًا خطيرًا وصارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن”.
وتطالب “مونيتور” بسرعة الإفصاح عن مصير المواطن، وإطلاق سراحه بشكل فوري، وتحمل الدولة المسئولية الكاملة عن سلامة المواطن وأمنه وحياته.
* “نقيب الصيادين”: احتجاز 36 صيادًا في تونس وسط تخاذل “خارجية الانقلاب”
كشف أحمد نصار -نقيب الصيادين- عن احتجاز 20 صيادًا مِصْريًّا في تونس منذ أكثر من شهرين، فضلا عن 16 صيادًا آخرين قبض عليهم أمس الثلاثاء، قرب السواحل التونسية.
وقال “نصار -في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء-: “إن وزارة الخارجية لم تتواصل حتى الآن مع أهالي الصيادين المقبوض عليهم، أو مع النقابة، مشيرًا إلى أن السفارة المِصْرية في صفاقس لم تكن على علم بالصيادين المقبوض عليهم، حتى صباح اليوم الأربعاء“.
وطالب، وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بسرعة التواصل مع السلطات التونسية للإفراج عن كافة الصيادين المحتجزين.
* نشطاء يطلقون حملة لجمع توقيعات للإفراج عن الحرائر بسجون الانقلاب
أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لجمع توقيعات لإجبار مجلس حقوق الإنسان لتداخل للإفراج عن الحرائر داخل سجون الانقلاب.
وتأتى هذه الحملة في ظل الاعتقالات المستمر للحرائر واستمرار حبسهم تعسفيا بدون تهم او بتهم ملفقه فى ظل ظروف احتجاز قاسية دونما سند أو قانون .
* “الشهاب” يطالب بمحاكمة مدير مصلحة السجون ومعاونيه بعد التحريض على قتل المعتقلين
طالب مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، برئاسة الناشط الحقوقي خلف بيومي المحامي، بمحاكمة ووقف كل من اللواء محمد الخليصي، مدير مباحث مصلحة السجون، والعميد محمد علي رئيس مباحث مصلحة السجون والعميد جمال النجدي مأمور سجن برج العرب، والتحقيق معهم في جرائم التهديد بالقتل التي صدرت منهم تجاه المحبوسين السياسيين ببرج العرب.
وكان المئات من أسر معتقلي سجن برج العرب قد كشفوا خلال الأيام الماضية عن قيام مباحث مصلحة السجون برئاسة الخليصي والضابط محمد علي رئيس مباحث مصلحة السجون وعماد الشاذلي رئيس مباحث سجن برج العرب، باقتحام عدد كبير من عنابر وزنازين السجن الخاصة بالمعتقلين السياسيين، وسط جحافل من عساكر الأمن المركزي وبيدهم الهراوات والصواعق الكهربائية والكلاب البوليسية ورشاشات مكافحة الشعب خلال التفتيش وأخرجوا كل المعتقلين للتفتيش الذاتي بالتريض الخاص بكل عنبر في الساعات الأولى من الصباح في ظل البرد القارس.
الأهالي أوضحوا أن ذويهم أكدوا لهم قيام المخبرين باقتحام الغرف بأحذيتهم على مكان نومهم وبعثرة محتوياتها ومصادرة عدد من الأغطية والملابس بادعاء أنها ملابس ملكية وأطعمة، وقاموا بقطع كل حبال الشدادات التي يعلق عليها متعلقات المحتجزين وسحب أي مصابيح إنارة تزيد عن واحدة وسحب أي أسلاك كهربائية بالغرفة.
وبعد انتهاء التفتيش قام ضباط المصلحة بالاجتماع بمندوب من كل زنزانة في العنابر السياسية، وظل يخاطبهم بشدة وعنف شديد وتوعد في حال حدوث أي شغب على حد تعبيره في 25 يناير القادم سيتم مواجهته حتى الموت، قائلاً لهم: “إحنا ماسكين البلد ومتحلموش حاجة تحصل في 25 يناير ولو صدر منكم شيء في هذا اليوم أو بعده مصيره معروف لن يعرف أهله مكانه وحنعاقبه بطريقتنا”.
* حجز 30 مصابًا جديدًا بـ”إنفلونزا الطيور” ببورسعيد
قررت مديرية الشئون الصحية،ببورسعيد،اليوم الأربعاء،حجز 30 مصاباً بفيروس إنفلونزا الطيور، بعد يوم واحد من ارتفاع أعداد المصابين.
وكان مستشفى حميات بورسعيد،قد استقبلت 16 حالة أخرى بقرية الشيخ محمد ضياء الدين ” قرية 7 ” بشرق التفريعة ببورسعيد، جميعهم بأعراض الحمى وارتفاع درجات الحرارة والقيء.
وقال مصدر طبي بالمحافظة، رفض ذكر اسمه: إن حالات المرضى المصابة بأعداد أكبر من العدد المنشور من قبل المديرية خوفاً من إثارة الرأي العام.
فيما رفعت مستشفيات بورسعيد حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى لاستقبال الحالات والتي من المنتظر أن تزيد خلال الفترة القادمة.
* الانقلاب يزعم الاستقرار والأمان.. ويتعاقد مع شركة أجنبية لحماية المطارات!
في الوقت الذي يزعم فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي استعادة الأمن والأمان في البلاد وينفي تعرض الطائرة الروسية لعمل إرهابي أدى لتفجيرها وقتل 230 روسيًا على متنها، يستجيب الانقلابي السيسي لابتزازات الغرب بالتعاقد مع شركة أجنبية بملايين الدولارات لتأمين المطارات، في الوقت الذي ينهار فيه الاقتصاد المصري وتفقد البلاد احتياطاتها من العملات الأجنبية.
ويأتي اختيار الشركة الإنجليزية “كونترول ريسكس” لتأمين المطارات المصرية، وسط جدل كبير حول الدور المنوط بالشركة، وحساسيته فيما يتعلق بالأمن القومي للبلاد.
وتعد الشركة المذكورة تعمل بمجال استشارات الأمن والسلامة، وتقييم المخاطر بالمطارات لتقييم الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة عملها حاليًّا بمطاري القاهرة وشرم الشيخ، على أن يمتد عملها بالمطارات الأخرى بالمرحلة الثانية لعملها.
ومن جانبه قال أندرياس كارلتون سميث، الرئيس التنفيذي لشركة كونترول ريسكس بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “دورنا يرتكز حول مراجعة العمليات والإجراءات الأمنية المتبعة حاليًا، وقياسها مع الممارسات الدولية ومعايير الحوكمة، كما سنجري تقييمًا شاملًا وموضوعيًا مع اقتراح التوصيات المناسبة لتعزيز أمن المطارات”.
وتابع: “نتطلع قدمًا إلى التعاون مع كافة الإدارات المعنية وفرق الوفود الدولية التي تم إرسالها”، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في هذا المجال منذ 40 عامًا، وتعمل في 36 دولة عالمية منها الإمارات والسعودية وباكستان والعراق بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: “نتطلع إلى التعاون مع كل الإدارات المعنية وفرق الوفود الدولية التي تم إرسالها فعليًا لمصر”.
وتشمل قائمة عملاء “كونترول ريسكس” الكثير من الشركات متعددة الجنسيات والحكومات والمنظمات غير الحكومية، ووصفها شركة عالمية مستقلة.
وتقدم الشركة العالمية، الاستشارات الاستراتيجية الموضوعية للعملاء، وفق إطار عمل أخلاقي صارم، فضلًا على الالتزام بأرقى معايير المساءلة والنزاهة في العمل. وتعمل شركة (كونترول ريسكس)، وفق ما تقوله على موقعها الإلكتروني، “مستشارًا مستقلاًّ للمخاطر، ومتخصصة في مساعدة المؤسسات على إدارة المخاطر السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بالنزاهة في بيئات معقدة وتتسم بالعداء”.
كما تؤكد أنها تقدم لعملائها استشارات استراتيجية وتحليلات لخبراء وبحوث معمقة وتعمل من خلال 36 مكتبًا في مختلف دول العالم.
* شؤم الانقلاب.. حتى “ورق التواليت” انخفضت صادراته بقيمة 3 ملايين جنيه
كشفت إحصاءات تابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من الورق الصحي هذا العام انخفضت بأكثر من 3 ملايين جنيه عن نفس الفترة بالعام الماضي، والتي كانت تبلغ 691 مليونًا و659 ألف جنيه.
وأظهرت الإحصاءات تصدير مصر “ورق تواليت” بمبلغ 688 مليونًا و318 ألف جنيه، خلال 8 أشهر من يناير إلى أغسطس 2015
وكانت قد بلغت قيمة الصادرات المصرية في شهر أغسطس الماضي نحو 13,1 مليار جنيه، مقابل 15 مليار خلال نفس الفترة في العام الماضي.
*عقب تعديلات قانون الاستثمار: انهيار قادم للصناعة وهروب للمستثمرين
شن رجال أعمال مصريون هجومًا حادًا على التعديلات التي أقرها مجلس وزراء الانقلاب، على قانون الاستثمار الأربعاء الماضي، معلنين رفضهم للتعديلات، ومؤكدين أن التعديلات تؤدي إلى أضرار بالغة بالاستثمار الداخلي وانهيار قطاعات صناعية متعدّدة، وأن القانون الحالي تم إصداره بشكل متسرّع وبه عوار قانوني، وأن اتحاد الصناعات أبدى تحفّظه على ذلك عند إصداره.
وبحسب “الوطن” فإن المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، مالك مصانع فرجللو وصف القانون بــ”المنيّل بستين نيلة”، وأن المادة 56 من اللائحة التنفيذية تتعارض مع المادة 32 من قانون الاستثمار، وعدم الفصل بين الجهة التي تُخصص الأراضي، فهناك جهات متعارضة إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية أم جهاز المدينة أم هيئة الاستثمار، وأن القانون مرفوض جملةً وتفصيلاً، وما يحدث بمثابة تهريج وتضييع وقت، وبنلف حوالين نفسنا.
بينما قال اتحاد الصناعات المصرية: إن التعديلات مخالفة جسيمة لا تجوز، واعتبر أن القانون الحالي لم يُحدد آلية لتخصيص الأراضي مع تضارب الجهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار، فضلاً عن عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد، وطول إجراءات إصدار التراخيص، لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار، نتيجة عدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً، طبقاً لما هو متبع حاليًّا في كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار، مما يعوق الاستثمار الداخلي والخارجي.
وطالب الاتحاد، في مذكرته، بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، لإقرار التعديلات المطلوبة التي تؤدي في نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار.
فيما قال فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن قانون الاستثمار المُعدّل يحتاج إلى محامٍ أكثر منه إلى مستثمر، ومش فاهمينه، وهيضحكوا علينا بالشباك الواحد، واللي بيعني تقديم طلب لإقامة مصنع، وبعد مدة قليلة تذهب لنفس الجهة لتحصل على إجراءات المشروع.
وتابع: المفروض يبقى فيه رحمة شوية بالمستثمرين، ولو كان بإيدي كنت نقلت استثماراتي كلها بره مصر.
* مقارنة بين “مندريس” و”مرسي”.. وخيانة العسكر
في كتاب “العسكر والدستور فى تركيا” أبرز المؤلف الدكتور طارق عبد الجليل، فى مقدمة الكتاب حقيقة مفادها أنه “إذا كانت تركيا “العدالة والتنمية” قد نجحت إلى حد كبير فى إعادة موضعة الجيش فى الدستور وفق النظم الديمقراطية الغربية، وتفكيك قبضة العسكر عن الدولة والمجتمع، فإن المؤسسة العسكرية التركية بانقلاباتها المختلفة قد انحازت إلى الخروج من الملعب السياسى التركى، والعودة إلى حراسة السماء والأرض والحدود.
وبالمقارنة بين انحياز عسكر تركيا إلى الديموقراطية وحق الشعب في خياراته، وبين عسكر الانقلاب في مِصْر، الذي انحاز إلى لغة البيادة والسحق والتدمير والقتل والاعتقال، نجد أن ثمة حقيقة دامغة، وهى أنه في نهاية المطاف سينتصر الشعب رغم الدماء، ولن يسع العسكر سوى الانسحاب من ميدان السياسة، بعد أن أدى انقلابه في 3 يوليو إلى “خراب مالطا“.
التجربة التركية
نشرت صحيفة “صباح” التركية، مقالاً للكاتب “حسن بولنت كهرمان” تحدّث فيه عن تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم، وما ينبغي أن يقوم بها الحزب في الفترة القادمة من أجل الاستمرار في النجاحات التي يقوم بها.
وحسب ما يذكر الكاتب فإن حزب العدالة والتنمية حقق نجاحه في الوصول إلى الحكم بالاعتماد على عاملين أساسيين؛ هما التمدّن وتطوير المجتمع، والأمر الآخر هو إزاحة النظام الأتاتوركي العسكري وتحويله بالإمكانات التي حصل عليها أعضاء الحزب من خلال تجربتهم السياسية الماضية.
وينبه الكاتب في مقاله أن حزب العدالة والتنمية قام بمقاومة المحاولات التي كانت تهدف إلى إزاحته وبالأخص في الفترة التي ترشّح فيها عبد الله غول لرئاسة الجمهورية ثم حصلت بعدها تعديلات دستورية أخرجت النظام التركي من الوصاية العسكرية.
وينبه الكاتب أن حزب العدالة والتنمية يرتكز في نجاحه على مسألة تطوير المجتمع؛ حيث ينبه الكاتب إلى أن على الحزب أن يفهم التطوير الحاصل، وأن يحاول أن يتفهم النقطة التي استطاع التوصل إليها في الفترة القادمة، أي أن عليه أن يعمل على مراعاة التغيير الذي حصل للمجتمع التركي زمن حزب العدالة والتنمية.
التجربة الناصرية
الانقلاب الذي قاده البكباشي جمال عبد الناصر على حكم الرئيس محمد نجيب، لم يجنِ على مِصْر إلا سنوات عجاف من هزائم عسكرية وشح اقتصادي ودمار سياسي، وأفرز بعده جنرالات عسكريين متعطشين لتكرار التجربة الناصرية، مرة في عهد السادات وأخرى في عهد مبارك والأخيرة في عهد عبد الفتاح السيسي.
لم يكن الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، والحكم عليه بالإعدام على يد العسكر، إلا تكرارًا لقصة الرئيس التركي الشهيد “عدنان مندريس”، أو كما يُلقبه الأتراك «شهيد الأذان»، فقد تكفلت الأتاتوركية العلمانية بنصب أعواد المشانق لكل سياسي يتجرأ بطرح فكر إسلامي أو يقترب أو يلمِّح مما هو إسلام.
عندما خاض مندريس الانتخابات البرلمانية في تركيا لعام 1950 مرشحًا عن الحزب الديمقراطي كان برنامجه: عودة رفع الأذان في المساجد باللغة العربية، السماح للأتراك بالحج إلى بيت الله، إعادة تدريس الدين في المدارس النظامية، وإنشاء أخرى للخطباء والأئمة، وإلغاء تدخل الدولة في لباس المرأة.
فاختاره الشعب وفاز حزبه بثلاثمائة وثمانية عشر مقعدًا في البرلمان، بمقابل اثنين وثلاثين مقعدًا لحزب أتاتورك، فرأس مندريس الحكومة، ورأس الدولة رئيس الحزب جلال بايار.
بدأ بتنفيذ برنامجه الانتخابي في الجلسة الأولى للبرلمان، وكان في غرة شهر رمضان الفضيل، فأُقِر رفع الأذان باللغة العربية، وحرية اللباس، وحرية تدريس الدين، وبدأ بتعمير المساجد.
وفي انتخابات 1954 ارتفع عدد مقاعد حزب مندريس وانخفض تمثيل حزب أتاتورك إلى أربع وعشرين مقعدًا فقط، فشرع بتعليم اللغة العربية، وقراءة القرآن وتدريسه في جميع المدارس الثانوية، وفتح خمسًا وعشرين ألف مدرسة لتحفيظ القرآن، وأنشأ اثني وعشرين معهدًا لتخريج الخطباء والوعاظ والأئمة وأساتذة الدين، وسمح بإصدار المجلات والكتب التي تدعو للتمسك بالإسلام، ثم أخلى المساجد التي كانت حكومة أتاتورك تستخدمها مخازن للحبوب وأعادها أماكن للعبادة، وبنى عشرة آلاف مسجد.
القشة التي دفعت به إلى المشنقة تقاربه مع العرب ضد الاحتلال الإسرائيلي، فقد فرض الرقابة على البضائع والأدوية المستوردة التي تصنع في الاحتلال، وطرد سفيرهم في 1956، فقامت قيامة القوى المعادية للإسلام.
وفي 1960 انقلب عليه عسكريًّا الجنرال جمال جورسل، وشُنق في عام 1961 هو وفطين زورلو وحسين بلكثاني وسُجن الرئيس والحكومة وأعضاء الحزب، إثر تقربه للعالم الإسلامي.
بين مثالي الرئيس التركي “مندريس” والرئيس المِصْري “مرسي” المختلفين في الظروف والتفاصيل والأسباب والنتائج، يتضح أن سلوك الانقلاب والتصفية الجسدية ديدن الحكم العسكري الذي لا حجة له إلا امتلاك القوة.
وأن الإيمان بنتائج صناديق الاقتراع لدى الدكتاتوريين أمثال عبد الفتاح السيسي، يتوقف عند وجودهم في السلطة فقط، بينما فوز رئيس مدني يطرح برنامجًا للخبز والحرية والعدالة الإجتماعية، يعني أن الشعب بلا وعي وأن العملية الديمقراطية فيها قصور، وكم مات من أهل الحق بيد عسكر عُباد الكراسي، ولسان حال الشعب للعسكر “مكملين“!
وبرأي مراقبين وخبراء تمثل التجربة النهضوية التركية التي قادها حزب “العدالة والتنمية”، كابوسًا مفزعًا لعسكر مِصْر؛ لأن هذه التجربة جاءت بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية، التي أتاحت للعسكر في تركيا التحكم في مقاليد الأمور، رغم الحكومات المنتخبة، فحول العسكر تركيا إلي دولة فقيرة تابعة للغرب، لايأبه بها أحد وليس لها أي تأثير لا في محيطها ولا على المستوى الدولي.
وجاء حزب “العدالة والتنمية” ليوضح للعالم كله الفارق بين حكم العسكر، الذي خرب تركيا والحكم المدني الديمقراطي الذي يحترم الشعب، ويعمل لمصلحته، ومن أقدار الله أن يكون هذا الحكم المدني ذو خلفية إسلامية حول تركيا إلي دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي، يحسب لها ألف حساب، ولعل إسقاط الطائرة الروسية وموقف تركيا القوي خير دليل علي ذلك.
هذا هو الفارق بين حكم العسكر والحكم الديمقراطي، دولة تركية قوية ذات سيادة يحترمها الجميع، ودولة هشة في مِصْر مستباحة مثل بيوت الدعارة!
* الدعوة السلفية والنظام المصري.. هل انتهت اللعبة؟
يبدو أن موسم التوافق بين الدعوة السلفية والسلطة في مصر على وشك الانتهاء فلم يكد يبلع حزب النور المنبثق عن الجماعة السلفية صدمة عدم حصده عدد مقاعد مؤثرا خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة حتى أصدرت وزارة الأوقاف قرارا بمنع الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة نهائيا من إلقاء الخطب في محافظة الإسكندرية معقل التيار السلفي.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية الدكتور عبد الناصر عطيان في بيان أن قرار منع برهامي يأتي ردا على منع أبناء الدعوة السلفية إماما وخطيبا بالأوقاف من أداء خطبة الجمعة في أحد مساجد المحافظة والتعدي عليه بالإهانة والسب.
ووصف عطيان ما يقوم به أبناء الدعوة السلفية بالعربدة في المساجد ولا فرق بينه وبين “الدواعش”، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية وفق ما جاء بالبيان، مؤكدا منعهم من ممارسة أي نشاط ديني.
وتابع “هم أخطر ما يكون على المسلمين، وخطورتهم لا تقل عن تنظيم الدولة”، لافتا إلى إجراءات أخرى ضد الدعوة السلفية خلال الأيام المقبلة.
من جهته، قال برهامي -في بيان رسمي- إن الأزمة التي وقعت بأحد مساجد الإسكندرية لا دخل له فيها.
وأكد وقوف الدعوة السلفية ضد العنف والتكفير وتحملها الاتهام بخرق الصف الإسلامي بسبب مواقفها من أجل مصلحة البلاد.
وقال “لا أعرف سبب كل هذا التربص والعداء الشديد، لدرجة أن وكيل الأوقاف جمع الخطباء وقال لهم نحن في حرب مع الدعوة السلفية”، نافيا انتماء تنظيم الدولة للتيار السلفي.
وكان حزب النور قد أيد خريطة الطريق التي بموجبها تمت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، وشارك في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي تلت الانقلاب العسكري، وآخرها الانتخابات البرلمانية التي لم يحصد فيها سوى 12 مقعدا، وهو الذي كان قد فاز بـ122 مقعد في برلمان 2012.4
من جهته، اعتبر عضو جبهة علماء الأزهر الشيخ محمد عوف منع برهامي من الخطابة قرارا أمنيا.
وقال في حديثه للجزيرة نت إن وزارة الأوقاف باتت تابعة لجهاز الأمن الوطني بعد الانقلاب العسكري.
وأضاف أن “مثل هذه القرارات لا تنفرد بها الوزارة، ولا بد من مراجعة الأمن قبل اتخاذها، هذا إن لم تكن قرارا سابقا من الأمن“.
ويعود السبب في اتخاذ مثل هذه القرارات تجاه رموز حزب النور -وفق عوف- إلى الرغبة في تهميش الدور الإعلامي والاجتماعي والسياسي للحزب.
ويؤكد عوف أن النظام لم يعد في حاجة لحزب النور الذي انتهت مهمته في ترسيخ حكم الانقلاب العسكري.
عداء
واعتبر عوف وصف وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية أبناء الدعوة السلفية بالدواعش أمرا غير مستغرب، مبينا أن رجل الأوقاف معروف بعدائه الشديد للتيار الإسلامي عامة، والتيار السلفي خاصة، وهو ما دفع الأمن لتنصيبه في محافظة تعد بؤرة الدعوة السلفية.
بدوره، رأى الكاتب الصحفي مجدي شندي ظلا سياسيا وراء منع برهامي من إلقاء الخطب الدينية، موضحا أن جانبا كبيرا من تقييم وزارة الأوقاف للخطباء يعتمد على مدى بعدهم عن السياسة.
واستنكر في حديثه للجزيرة نت اتهام أي جهة بالانتماء لتنظيم الدولة أو اتباع أفكاره من دون دليل مادي، مشيرا إلى أنه لم يثبت على الدعوة السلفية أنها تنتمي لما وصفها بـ”التنظيمات الإرهابية”، كما اعتبر إطلاق الاتهامات بوجه الدعوة السلفية من دون دليل عملا غير لائق.
أما العضو السابق بالهيئة العليا لحزب النور محمود عباس فأرجع -في بيان له– موقف وزارة الأوقاف إلى انتهاء دور برهامي بعدما هاجم بشدة الانتخابات البرلمانية التي خسرها الحزب بشكل فاضح وفق وصفه، متوقعا انحسار دور نائب الدعوة السلفية خلال الفترة المقبلة.
وعن تأثر شعبية الدعوة السلفية بعد موقف الأوقاف منها، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام إن برهامي رجل سياسة له وزنه بين أتباعه وليس داعية فقط، لذا لا يمكن فصل القرار الإداري بمنعه من الخطابة عن القرار السياسي بالاستغناء عنه.
وأضاف :أن النظام قرر التخلي عن حزب النور والدعوة السلفية، وهو ما لن يزيد صداه عن تشفي الشارع المصري فيهما.
وتحدث عن إصدار المركز -الذي يترأسه- أكثر من دراسة ميدانية دللت على انهيار حاد لشعبية الدعوة السلفية وحزب النور، مرجحا أن يكون موقف الأوقاف الأخير محاولة من النظام لإثارة البلبلة الإعلامية لشغل المجتمع قبيل ذكرى ثورة 25 يناير.
