أخبار عاجلة

توقيع السيسي وثيقة بيع النيل لإثيوبيا بالخرطوم كارثة .. الثلاثاء29 ديسمبر. . العسكر_باعوا_النيل

باع النيل باع النيل1السيسي باع النيلتوقيع السيسي وثيقة بيع النيل لإثيوبيا بالخرطوم كارثة .. الثلاثاء29 ديسمبر. . العسكر_باعوا_النيل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عمال “بتروتريد” يواصلون اعتصامهم بسبب لائحة “ولاد البطة السودا

واصل عمال شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” اعتصامهم؛ بسبب التمييز بين العمال، ووجود لائحتين إحداهما مميزة، والأخرى لـ”ولاد البطة السودا، بحسب قولهم.
وفي تصريحات صحفية أكد أحد العاملين أنهم يقدرون بنحو أكثر من 16 ألف عامل ، وأن الشركة تضرب بالقانون عرض الحائط وتطبق لائحتين مختلفتين.. اللائحة المميزة للأقارب وذوي الواسطة والمحسوبية وعددهم لا يتجاوز 400 موظف والأخرى لباقي الموظفين والذين تصل نسبهم إلى 90% وهم “ولاد البطة السودا” وفقا لتعبيره.

وأضاف، اللائحة الأولى هي لائحة 2004 وتعديلاتها 2007 مميزة جدًا، والثانية تم تفصيلها لبقية الموظفين ، وتتميز بالظلم في الحقوق والعلاج الأسري والشخصي والترقيات والحوافز والبدلات والمكافآت واحتساب سنوات الخبرة.

وتابع: في عام 2011، أصدر وزير البترول -حينئذ-سامح فهمي قرارًا بتطبيق اللائحة التأسيسية لائحة 2004 بتعديلات 2007 (اللائحة المميزة)، وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذا القرار.

وأكد العاملون أنهم في إضراب، لحين تحقيق مطالبهم واسترداد حقوقهم.

 

 

*أمن الانقلاب يعتدي على على المعتقلين بقسم شرطة “أبو حماد” بالشرقية

اعتدت قوات أمن الانقلاب على المعتقلين داخل حجز مركز شرطة أبو حماد بالشرقية؛ مما أسفر عن عدد من الإصابات في صفوف المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري.
وأكد أهالي وأسر المعتقلين أن ذويهم تعرضوا، اليوم، لحملة اعتداءات بمركز شرطة أبو حماد وجملة من الانتهاكات على يد عصام هلال مأمور مركز شرطة أبو حماد ورئيس المباحث وضباط وأفراد الأمن داخل مركز الشرطة وذلك بسبب هتاف المعتقلين عقب قيام احد ضباط المركز بسب وضرب أحد الشباب المعتقلين أثناء عرضه على نيابة الانقلاب.
وطالبت أسر المعتقلين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق ذويهم، ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

 

*قسم كفرالدوار يتعنت في نقل مريض بالحساسية الشديدة للمستشفى رغم صدور تقرير طبي بتعرضه للموت

يعاني المعتقلون في محافظة البحيرة من خطر القتل البطيء والتعنت في علاجهم أو نقلهم إلى المستشفيات المختصة، بحسب الأهالي؛ حيث يتعرض المعتقل “فتحي محجوب علي الفران” لخطر القتل البطيء، داخل مقر قوات الأمن المركزي بكفر الدوار محافظة البحيرة بعد تعنت إدارة القسم في نقله للعلاج من الحساسية الشديدة على الصدر.

وأفاد أهالي “محجوب” بأنه لا يستطيع النوم بسبب الحساسية إلا على جهاز تنفس، فيما أفاد تقرير من المستشفى الجامعي أنه يتعرض للموت ثلاث مرات خلال الساعة الواحدة أثناء نومه بسبب ضيق التنفس؛ وذلك بالإضافة إلى إصابته بمرض السكر، وجلطة بالقدم اليسرى أصيب بها داخل المعتقل بسبب الإهمال في علاجه من الدوالي.

وتتعنت إدارة القسم على الرغم من أن حالته الصحية تستدعي نقله على الفور لمستشفى مجهز، إلا أن إدارة القسم تتعنت في نقله.

يذكر أن “محجوب” قد تم اتهامه في 3 قضايا ملفقة، وقد حُكم عليه فيها بـ8 سنوات و50 ألف جنيه غرامة.

 

 

* لليوم الثالث على التوالي أمن الانقلاب بالسويس يخفي “أحمد فؤاد” قسريا

تستمر قوات الانقلاب “لليوم الثالث” في الإخفاء القسري لـ”أحمد فؤاد إسماعيل” أحد معارضي الانقلاب بالسويس والمختطف في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي من محافظة القاهرة.

وقد أدانت رابطة أسر معتقلين السويس ذلك الأسلوب الممنهج من سلطة الإنقلاب في إختطاف أبناء السويس وإخفائهم قسريا بدون وجه حق.

وحملت الرابطة سلطة الإنقلاب مسئولية سلامة “أحمد فؤاد” حيث أنه لم يستدل علي مكان احتجازة حتي الآن.

 

 

* بيان المنطقة الحرة بمنع “توفيق عكاشة” من الظهور بقناة الفراعين لمدة 3 أشهر

أصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية قرارا بإيقاف برنامج “مصر اليوم” الذي يبث على قناة الفراعين المملوكة لشركة “فرجينيا” للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، مع منع ظهور الإعلامي توفيق عكاشة على القناة المرخص بها للشركة أو في أي من البرامج التي تبث عليها خلال مدة الإيقاف.

وذكر مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، في بيان له اليوم، أنه في حال مخالفة ذلك يتم إلغاء قرار الترخيص الصادر للشركة بمزاولة النشاط مع إخطار الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذا القرار.

ووفقا للبيان الصادر عن المنطقة الحرة، فإن الشركة خالفت شروط ترخيص مزاولة النشاط الصادر لها، كما خالفت قرار المجلس رقم 1/59 – 2013 الصادر بتاريخ 6 يوليو 2013؛ والذي يقضي بإعادة الترخيص السابق إلغاؤه بالقرار رقم 2/57 – 2013، والمتضمن قيام الشركة والقناة بتقديم اعتذار لمن تم الإساءة إليهم بحلقة برنامج مصر اليوم بسبب ما تم بثه بتلك الحلقة ووجوب احترام القناة والعاملين بها لمؤسسات الدولة، وعدم تكرار المخالفة مستقبلًا.

وجاءت المخالفات فى الحلقة المشار إليها المذاعة يوم السبت الموافق 26/12/2015 على قناة الفراعين، والمتضمنة عدم الالتزام بالمحتوى الفنى للقناة والمعتمد من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ومخالفة الشركة للإقرار المقدم منها بالالتزام بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة وميثاق العمل الإعلامي العربي والالتزام بالمحتوى الفنى للقناة الصادر بشأنه ترخيص مزاولة النشاط للشركة.

ومن ضمن المخالفات عدم الالتزام بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة فيما يتعلق بعدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم أو تشويه سمعتهم وتكرار ارتكاب هذه المخالفات من توفيق عكاشة فى ذات البرنامج (مصر اليوم) وعلى نفس القناة.

وقرر مجلس إدارة المنطقة الحرة، وفقا لهذه المخالفات، إيقاف برنامج مصر اليوم، الذى يبث على قناة الفراعين المملوكة لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، مع منع ظهور الإعلامى توفيق عكاشة على القناة المرخص بها للشركة أو فى أى من البرامج التى تبث عليها خلال مدة الإيقاف.

كما قرر المجلس توجيه إنذار إلى شركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية المالكة لقناة الفراعين بضرورة الالتزام بكل من شروط ترخيص مزاولة النشاط الصادر لها وضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية وميثاق العمل الإعلامى العربى والمحتوى الفنى المعتمد من مجلس إدارة المنطقة، ومن المقرر أن المنطقة الحرة ستخاطب غرفة صناعة الإعلام بالمخالفات التى سبق ارتكابها توفيق عكاشة ببرنامج مصر اليوم، وذلك للعرض على مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ ما يراه مناسبًا تجاه عدم ظهور السيد المذكور فى القنوات الفضائية لأعضاء الغرفة فى ضوء قرار مجلس إدارة المنطقة ومدونة السلوك المهنى الصادرة عن الغرفة.

 

* براءة 6 من شباب كفر الدوار.. بعد التأكد من زيف تحريات الأمن الوطني

برأت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد منور عبد الرازق كريم و عضوية عماد الدين عبد الله عبد اللطيف و سامح منير إبراهيم حنا والمنعقدة بمحكمة ايتاى البارود 6 من شباب كفر الدوار مما نسب إليهم بقرار الاتهام في القضية رقم 1697 لسنة 2014 جنايات كلي شمال البحيرة إعادة إجراءات“.

ووجهت لهم نيابة الانقلاب تهم منسوخة من قضية جنح بها نفس المتهمين وتم تبرئتهم منها وهي الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها و التظاهر بدون ترخيص ليصدر ضدهم حكم غيابيا بالسجن 3 سنوات العام القضائي الماضي .
والمعاد محاكمتهم هم أحمد سعيد جاد و سمح محمد زلط و محمود حبشي شحاتة و عبد الرحمن محمد مشحوت و عبد الرحمن محمد عبد المنعم و محمد صادق محمد .

وقد أوضحت هيئة الدفاع في مرافعتها كيدية الاتهامات وبطلان تحريات الأمن ومحاضر الضبط وأكدوا لهيئة المحكمة مكتبية هذه التحريات وعدم وجود دليل أو برهان على صحة هذه التحريات مما يفسدها واستندوا إلى عشرات الأحكام الصادرة من محكمة النقض بكون محاضر تحريات الآمن الوطني لا ترقي أن تكون دليلا يعتد به إلا إذا عضدت بشهود أو دلائل مادية وهو ما لا يوجد في أوراق القضية ونفوا وجود أحراز مع المتهمين جميعهم وانه تم ضبط الكثير منهم بالمخالفة لمحضر الضبط

وأوضحت المحكمة في حكمها عدم اطمئنانها لتحريات الأمن الوطني وانعدام الأدلة في الدعوى المنظورة أمامها مما يترتب عليه براءة المتهم مما هو منسوب إليه في قرار الاتهام .

يذكر أن القضية بها 20 متهم صدر ضدهم الحكم غيابيا بالسجن 3 سنوات وتم إعادة إجراءات العام القضائي الماضي لأحد المتهمين ويدعي محمود بسيوني وقضت الدائرة الثانية التشكيل السابق ببراءته مما نسب إليه بقرار الاتهام وقدم هذا العام 6 من شباب كفر الدوار لتعاد محاكمتهم أمام الدائرة الثانية بتشكيلها الجديد والتي قضت اليوم ببراءتهم .

 

 

* نقل الانقلاب”: سعر تذكرة المترو الجديد 10 جنيهات

كشف اللواء سعد الجيوشي، وزير النقل في حكومة الانقلاب، إنه سيتم زيادة تكلفة تذكرة المترو لتبلغ من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات حتى 10 جنيهات للخط الجديد بعد تكلفته بنحو 48 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال هامش حفل إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل القيادات للجهاز الإداري للدولة، أن الزيادة للمطالبة بسداد القروض ما يتطلب العمل على تحقيق ذلك. 

وأضاف أن المرحلة الأولى للخط الثالث ستبدأ التكلفة بـ3 جنيهات والثانية 4 جنيهات، ويصل إلى 10 جنيهات نهاية الخط، وكذلك الخطين الرابع والخامس.

 

 

* سلوى عبدالمنعم معتقلة تصارع الموت في سجن القناطر

تصارع المرض بعد أن أصيبت بالسكر، والضغط، وشلل رعاش أثر على حركتها وعدم توازنها أثناء المشي، كما تمر بحالة نفسية سيئة للغاية، بالإضافة إلى قرحة في الكتف نتيجة خراج من سوء مكان الاحتجاز غير الآدمي.

إنها سلوى عبد المنعم التي تبلغ من العمر 54 عاما، ومحتجزة في سجن القناطر، وتواجه حكمان بالحبس 3 سنوات، قضت منهم ثلثي المدة.

بدأت مأساة سلوى منذ يناير 2014 حينما كانت تسير في أحد شوارع المطرية، والذي تزامن فيه حينها مرور مسيرة معارضة للنظام، فتم إلقاء القبض عليها بدعوى أنها اشتركت في المسيرة.

تم وضع سلوى في تخشيبة قسم المطرية، حتى يتم عرضها على النيابة، التي بدورها حولتها إلى المحكمة، والتي حكمت عليها بالحبس خمس سنوات.

نقضت سلوى الحكم، وتمت إعادة المحاكمة، حتى حكم القضاء عليها بثلاث سنوات، ومر على حبسها عامين أي أكثر من ثلثي المدة ولم يتم النظر في أمرها بأي شكل من الأشكال.
تواجه سلوى عبد المنعم الموت في سجن القناطر بسبب الأمراض المتعددة التي أصيبت بها دون تلقي الرعاية الطبية، أو إجراء الفحوصات اللازمة، في حين لم يتم النظر لها حتى الآن بعين الرحمة.

 

 

* خبير موارد مائية: توقيع السيسي على “وثيقة الخرطوم” كارثة.. وهذه هي الأسباب

انتقد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، توقيع حكومة الانقلاب اليوم الثلاثاء على «وثيقة الخرطوم»؛ مؤكدا أنها تعترف وتقر بالسد وبحجمه الحالي

وكان وزير الخارجية بحكومة الانقلاب قد وقع اليوم الثلاثاء على الوثيقة  ظنا أنه لحل خلافات «سد النهضة » الإثيوبي، إلا أن خبير الموارد المائية يؤكد أنها لم تضف جديدًا في المفاوضات سوى السماح للوفود الشعبية بزيارة السد.

وشرح خبير الموارد المائية، بنود الوثيقة في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء موضحا أن الوثيقة الجديدة، أضافت مكتب فرنسي آخر وهي شركة «أرتيليا»، بعد انسحاب المكتب الهولندي «دلتارس»، في سبتمبر الماضي، وبذلك تقوم شركتي «أرتيليا» و«بي آر إل» الفرنسيتين، بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى.

وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا لم تلتزم بزيادة عدد الفتحات التي طلبتها مصر، وإنما تشكيل لجنة لدراسة إمكانية زيادة الفتحات فقط، مشيرًا «ليس المهم عدد الفتحات بقدر الالتزام والتعهد بضمان تدفقات مصر السنوية من المياه”.

ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من فنيي الدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون أول يناير بأديس أبابا، وستقدم تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.

وأشار نور الدين، إلى كارثة كبرى بالوثيقة هي أنها أقرت السعة الحالية للسد بـ74.5 مليار متر مكعب، في حين أن حجم تدفقات نهر النيل تقدر بـ48.5 مليار متر مكعب سنويًا، مضيفًا «كنت أتمنى أن نتفاوض على تقليل سعة السد، لكن الوثيقة أقرت السعة المقرة من إثيوبيا».

 وأوضح نور الدين، إن السد الإثيوبي يتكون من قطعتين، الأولى هي الخاصة بتوليد الكهرباء، وحجمه 14 مليار متر مكعب، وليس لها مشكلة، والثانية «السد المساعد»، وغرضها تخزين المياه فقط، وهي عبارة عن سد ترابي يربط بين جبلين.

وأعتبر نور الدين أن دعوة إثيوبيا الوفود الشعبية من الإعلاميين والبرلمانيين لزيارة موقع السد، نوع من الدعاية المجانية للمشروع، ومحاولة من إثيوبيا للظهور بمظهر جيد أمام العالم.

وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، والفنيين لتفقد الوضع، في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.

 

 

* ننشر نص وثيقة استسلام السيسي لإثيوبيا بالخرطوم

في تأكيد لما نشرناه أمس بشأن إذعان السيسي وحكومته أمام مناورات الطرف الأثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة وإقراره بالسد كأمر واقع من خلال طلب رسمي تقدمت به حكومته أمس بزيادة عدد فتحات السد إلى 3 ، وقَّعت حكومة السيسي الانقلابية اليوم مع كل من السودان وإثيوبيا، على «وثيقة الخرطوم »، التي جاءت أسفرت عنها جلسات استمرت على مدى 3 أيام، يقر فيها السيسي بالسد مجددا ويرفع الراية البيضاء ويستسلم أمام إصرار الطرف الأثيوبي فيما يواصل السيسي إهداره لحقوق مصر المائية جراء سياساته الفاشلة.

واشتملت الوثيقة، التي وقع عليها وزراء خارجية السيسي والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي تم توقيعا بين السيسي والبشير ورئيس الوزراء الأثيوبي منتصف مارس الماضي بالخرطوم وعدها خبراء ومتخصصون إقرارا من السيسي بالسد وإهدارا لحصة مصر المائية.

كما تنص على تحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح بين 8 أشهر إلى عام، وهي المدة الكافية لتدشين السد والانتهاء منه من جانب أديس أبابا إضافة إلى اختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشارك مكتب «بي آر إل» الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.

ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاثة، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بينها.

من جانبه يرى الدكتور إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السوداني، أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد قانونية وملزمة للدول الثلاث، بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع، مشيرا إلى أنها تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاثة خلال الاجتماعات، وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتي استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ على حسب مزاعمه.

 

نص الوثيقة 

تضمنت الوثيقة البنود الآتية:

– احترام اتفاق المبادئ الموقع من الرؤساء ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة «أرتيليا» الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة «بي آر إل» لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، وهذه الشركة لها سابق أعمال في مصر.

– التزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية في البند الخامس بإعلان المبادئ والخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقا للاتفاقية الكبرى التي وقعها الرؤساء في مارس الماضي بالخرطوم.

– تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من فنيي الدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون أول يناير بأديس أبابا، وستقدم تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.

– استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والري، وبحث الطلب المصري بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب. 

وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، والفنيين لتفقد الوضع، في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاثة.

 

 

* والدة الشاب الفلسطيني الذي قتله جيش السيسي على شاطئ البحر بدم بارد تروي قصته

أكدت الحاجة آمنة حسان، أن ابنها إسحاق خليل حسان (28عاما)، والذي قتل برصاص الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة الخميس الماضي،”صحيح العقل ولا يعاني من أي إضرابات نفسيه”، موضحة أن ما دفعه لاجتياز الحدود هو “حاجته الماسة لاستكمال علاجه” لدى الجانب المصري.

وقالت “أنا لا زلت أعيش في حلم، لم أصدق ما حدث خاصة من إخواننا المصريين”، مستهجنة تعامل أفراد الجيش المصري مع نجلها عبر “إطلاق النار عليه بشكل مباشر وهو أعزل”.

وشددت الحاجة آمنة (62 عاما)، على ضرورة أن “يقدم للمحكمة من قام بإعدامنجلها إسحاق، وأكدت أن إسحاق “بكامل قواه العقلية”، وقامت بإظهار مجموعة من الوثائق الخاصة بنجلها، وتثبت أنه صحيح العقل، وأن ما روج عبر بعض وسائل الإعلام غير صحيح

بدوره، أوضح مسلم نصر حسان (28 عاما)، وهو ابن عم الضحية، أن إسحاق ذهب إلى مصر للعلاج، منوها إلى أنه منذ عام 2012 وهو في انتظار أن يُسمح له بدخول مصر من أجل أن يستكمل علاجه، بسبب إصابة في حرب غزة عام 2008 من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر احتفاظ الجيش المصري بجثمان ابن عمه إسحاق، لافتا إلى أنه بانتظار رؤية إسحاق من أجل إكرامه. وقال: “إسحاق هو ليس بأول شهيد ولا آخر شهيد”.

وأظهر مقطع الفيديو الفلسطيني إسحاق وهو يحاول أن يجتاز المنطقة الحدودية عبر البحر، عاريا، قبل أن يطلق عليه جنود الجيش المصري المتمركزين على الحدود وابلا من الرصاص، ما أدى إلى مقتله على الفور.

 

* موقع أمريكي شهير يسخر من “الوحش المصري

سخر موقع “Buzz-feed” الأمريكي، من “الوحش المصري”، السيارة التي لم تفعل شيء، وكان من المفترض أن تسير على الأرض وفي الماء، وتحلق في السماء.

وقال الموقع الأمريكي، إن ميدان التحرير الوجهة لاختبار واحد من أحدث الاختراعات في مصر سيارة “الوحش المصري”، التي يمكن أن تسير بها في الشارع العام، وتطفو على سطح الماء.

وترجع فكرة هذا الاختراع إلى “أشرف البنداري”، وهو شاعر مصري يرى نفسه “مخترع”، ويعتقدأنه يمكن تغيير وجه العالم”، وفقًا لتصريحه في أحد المقابلات الصحفية.

الوحش المصري” وهو الاسم الذي اختاره لسيارته متعددة المهام، على أن تكون حل سحري” في مواجهة أسوأ الاختناقات المرورية في مصر، بحسب الموقع، لافتًا إلى قول “البندراوي” إن إسرائيل وأمريكا كانوا يتنافسون للحصول على حقوق اختراع “الوحش المصري“.

وأوضح “Buzz-feed”، أن المشروع شجع من قبل الحكومة بدون تمويل، وسمحت له لاختبار السيارة في ميدان التحرير في وجود الشرطة ووسائل الإعلام، إلا أنها لم تتحرك على أرض الواقع، ودفعها بعض المتواجدين أملًا في أن يبدأ المحرك، لكن دون جدوى.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن “الوحش المصري” أثار جدلًا وسخرية على وسائل الاعلام الاجتماعية.

 

 

*أبوزيد مكس:80% توافق بتفاوض سد النهضة ..ولم يتم حسم أى أمر !

يستحق أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ، أن يطلق علية أبوزيد مكس كل حاجة والعكس  ، حسب الاعلان الشهير حيث قال خلال تصريح واحد  الشئ   وعكسه فقى الوقت الذى أكد فية أن هناك توافق لأكثر من 80% حتى الآن على بنود التفاوض ،يؤكد فى نفس المكالمة أنه لم يتم حسم أي أمر في المفاوضات بشأن سد النهضة بالاجتماع السداسي المنعقد حاليًا في الخرطوم بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ولأن  “أبو زيد” كان فى  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الانقلابى  أحمد موسى على قناة كبير رجال  أعمال مبارك المخلوع  لم يقاطعة أو حتى يحاول أن يوضح هذا التناقض  !

وواصل متحدث الخارجية قائلا :الدول الثلاث مع بداية تلك المفاوضات اتفقت على ألا تتحدث عن أي مخرجات تتعلق بالمفاوضات، إلا بعد انتهائها تمامًا والتوصل إلى قرار، مشيرًا إلى أن الحديث عن تلك القضية يثير بلبلة ويؤثر على المفاوضات.

وأشار إلى أن الموضوعات التي يجري الحديث عنها الآن في غاية الحساسية تمس ثلاث دول وشعوبها، وتتطرق لمصالح ثلاث دول، ما يوجب ضرورة تفهم صعوبة المفاوضات.

 

أعتراف أذرع السيسى

وكان  الإعلامي الانقلابي أحمد موسى قد أعتراف فى القناة نفسها  ، إنه حال بدء أثيوبيا بملء خزان سد النهضة، في يوليو المقبل، في وقت الفيضان، ستكون هناك مشكلة كبرى، قائلا: “هتبقى عندنا بلاوي سودة“.

وأضافأن “مصر الآن أمام أمر واقع، ولا بد من التعامل معه بالحكمة والهدوء والسياسة، كما لا بد من إعادة الثقة مرة أخرى مع الجانب الإثيوبي والسوداني، وإزالة المخاوف التي زرعها الأعداء بيننا وبين دول أفريقيا، على حد قوله.

فيما قال إبراهيم عيسى إن أثيوبيا أكثر براعة وذكاء من المسؤولين المصريين.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، السبت، تحويل مجرى النيل الأزرق مرة أخرى، لتمر المياه للمرة الأولى عبر سد النهضة بعد الانتهاء من إنشاء أول أربعة مداخل للمياه، وتركيب مولدين للكهرباء، في حين أكدت مصادر أخرى أنه تم منذ أكثر من 40 يوما تحويل مجرى نهر النيل.

 

بناء الجزء الأكبر من السد

ويؤكد تحويل مجرى نهر النيل -وفق خبراء- أن أثيوبيا انتهت سريعا من بناء جزء كبير من سد النهضة، الذي سيتم تخزين المياه فيه، وأنه سيتم توليد الكهرباء خلال أشهر قليلة، ما يهدد بشكل مباشر حصة مصر المائية، ويهدد المصريين بالعطش خلال شهور.

وشهدت أديس أبابا احتفالات كبيرة، وتم إطلاق “الصواريخ”، و”الأغانى الوطنية”، بسبب مرور مياه نهر النيل للمرة الأولى عبر بوابات سد “النهضة”، ومنها إلى الأنفاق، إلى التوربينات.

 

#العسكر_باعو_النيل

وفي سياق متصل، أطلق نشطاء وسما (هاشتاج) جديدا بعنوان #العسكر_باعو_النيل، وتصدر أعلى الوسوم على شبكة تويتر مساء الاثنين في مصر.

 

* محللون اقتصاديون : 3 قرارات لحكومة الانقلاب دمرت البورصة في 2015

شهدت البورصة عدة أحداث سلبية وقرارات من حكومة الانقلاب أثرت في مركزها طوال عام 2015؛ الأمر الذي أدى إلى خسارتها نحو 4000 نقطه خلال العام، وتراجعات حادة في كل الأسهم.

وعدَّد المحللان الاقتصاديان محمد عسران وإبراهيم النمر، الأسباب التي أدت إلى تراجع البورصة خلال 2015،بحسب رصد والتي كان أبرزها:

أولاً- إقرار القانون رقم 53 بتعديل بعض أحكام “الضريبة على الدخل” ولائحته التنفيذية، والذي تضمن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعامل في الأوراق المالية بقيمة 10%، بالإضافة إلى فرض ضريبة بقيمة 10% على التوزيعات النقدية؛ الأمر الذي تسبب في إحداث حالة من اللغط بالسوق، خاصة بعد ظهور اللائحة التنفيذية للقانون والتي وصفت في حينها بالمبهمة، عدا تضمنها لبعض المواد التي لم تذكر بالقانون؛ مما كان له أبلغ الأثر السلبي في أداء البورصة المصرية لتفقد قرابة 80 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أقل من شهرين.

ونظرًا للتأثير السلبي الكبير في أداء السوق، أصدرت الرئاسة قرارًا بوقف العمل بالمواد المتعلقة بالأرباح الرأسمالية لمدة عامين، مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات بقيمة 10%، وهو ما قلل من الآثار السلبية بشكل نسبي على اداء السوق بعد قرار التأجيل.

ثانيًا- الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي، بتحديد سقف يومي للايداع بالعملات الأجنبية عند 10 آلاف دولار للأفراد و50 ألف دولار للشركات؛ وذلك بهدف القضاء على السوق الموازية والمضاربة على الدولار، دون دراسة للتبعات السلبية لهذا القرار، على الرغم من أنه قوبل في بادئ الأمر بالارتياح من جانب الكثيرين، اعتقادًا منهم أن المركزي يملك سيولة كبيرة من الدولار تمكنه من السيطرة على سوق الصرف، إلا أن الواقع قد أثبت العكس؛ حيث عجز المركزي عن توفير متطلبات السوق، واكتفى بمزاداته الأسبوعية التي تصل بإجمالي ما يضخه بالسوق لما يقارب الـ6.5 مليارات دولار سنويًّا، في مقابل حجم واردات قارب على 65 مليار دولار.

وكانت النتيجة الطبيعية لهذا القرار ندرة حادة في الدولار؛ مما تسبب في اختفاء المواد الخام للعديد من القطاعات، ليترتب عليها خسائر حادة وارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة معدل التضخم بمقدار 2.8% في سبتمبر الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ أكتوبر 2014.

وتوقفت صناعات عدة نتيجة ذلك القرار، كما تم تسريح آلاف العاملين، وتراجعت الواردات من الدولار بعد لجوء بعض شركات الصرافه لحجزه بالخارج، سواء الناتج من عمليات تصدير أو من تحويلات العاملين بالخارج، أو حتى تهريبه وتسليمه للمستوردين بعد سداد القيمة بالجنيه في مصر بفارق من 3 : 4%.

ثالثًا- قرار إصدار شهادات جديدة من قبل أكبر بنكين في مصر بقيمة 12.5%، بارتفاع مفاجئ قدره 2.5% عن أسعار الفائدة على الشهادات المماثلة مع صرف عائد شهري، بدلاً من ربع سنوي لتكون بذلك هي الأعلى منذ سنوات.

وقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بهذا الشكل المفاجئ والمعدل الكبير، يعني سياسة انكماشية واضحة ينتهجها البنك المركزي، الغرض الأساسي والمعلن، كان لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم، ودعم قيمة العملة المحلية، والغرض الآخر “غير معلن” هو محاربة الدولة في ظل النقص الكبير في العملات الأجنبية بعد أن تم ضرب الموسم السياحي في مقتل والتراجع المتوقع في إيراد الدولة من العملات الأجنبية في أعقاب حادث الطائرة الروسية.

وتسببت تلك الشهادات في سحب جزء كبير من المعروض النقدي؛ حيث حصدت البنوك الحكوميه قرابة 88 مليار جنيه من بيع هذا الشهادات في 6 أسابيع؛ الأمر الذي تسبب في شح السيولة بالسوق، لتشهد مؤشرات البورصة تراجعات حادة وتفقد قيمتها السوقية قرابة 40 مليار جنيه وتقترب من أدنى مستوياتها السعرية خلال العام.

 

 

* السيسي يعين سلفه رئيسا لبرلمانه لتمرير قوانينهما

قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المصرية (أعلى هيئة قضائية تفصل في دستورية القوانين)، إن الرئيس المؤقت السابق للبلاد، عدلي منصور، والرئيس الحالي للمحكمة ما زال باقياً في منصبه، نافيًا ما أوردته صحف محلية بشأن قبوله التعيين في البرلمان.
وفي تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، قال رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن منصور نفى ما نُشر في وسائل الإعلام بشأن قبوله التعيين في مجلس النواب ضمن الـ28 نائبا الذين سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم.
وأضاف سليم أن “المستشار عدلي منصور أكد رفضه التعيين في مجلس النواب، وأنه سيحضر غداً الأربعاء، جلسة المداولة في بعض القضايا المتداولة أمام المحكمة الدستورية لكتابة الأحكام فيها“.
وكانت صحف محلية تداولت خلال الأيام الماضية، قبول منصور بالتعيين في مجلس النواب.

وتواترت الأنباء والشواهد في القاهرة على اتجاه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي، والرئيس المؤقت الذي عينه العسكر بعد الانقلاب، المستشار عدلي منصور، في البرلمان ضمن قائمة التعيينات المخصصة له، ونسبتها 5%، تمهيدا لتصعيده رئيسا للبرلمان.

وأكد الإعلامي المقرب من السيسي، يوسف الحسيني، أن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وافق على تولي رئاسة البرلمان، وذلك نقلا عن مصادر وصفها بوثيقة الصلة من رئيس الدستورية العليا“.

وأضاف الحسيني، خلال برنامجه السادة المحترمون”، مساء الاثنين، أن اللقاءات التي جمعت بين السيسي ومنصور أخيرا دارت حول رئاسته للبرلمان، مشيرا إلى أن السيسي طلب منه رئاسة البرلمان باعتبارها مهمة وطنية مثلما تولى رئاسة الجمهورية في ظروف عصيبة، وهو ما جعل منصور يبدي موافقته على قبول المسؤولية، وفق الحسيني.

وكان السيسي استقبل “منصور”، مرتين في قصر “الاتحادية” الرئاسي خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وقالت تقارير صحفية، الاثنين، إن المحادثات أسفرت عن إقناع الأخير بقبول التعيين في البرلمان، ثم رئاسته، برغم أنه كان أعلن قبل أيام أنه حسم أمره بالاعتذار عن التعيين.

وأوضحت المصادر، أن منصور” وافق على تعيينه بمجلس النواب المقبل، ليكون من ضمن قائمة الـ5% المنتظر أن يصدرها خلال ساعات، في ظل توافق القوى السياسية عليه، ومطالبة الجميع بتعيينه.

وترأس منصور مصر بين انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 و8 حزيران/ يونيو 2014، (تاريخ تنصيب السيسي في الرئاسة)، وشهدت تلك الفترة استفتاء على الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر، وتضمن مادة حصنت وزير الدفاع وقتها (السيسي نفسه) في منصبه ضد العزل، كما شهدت الانتخابات الرئاسية، التي أتت بالسيسي رئيسا للبلاد في انتخابات صورية أعلن فيها فوزه بنسبة أكثر من 93%.

وكان من المقرر أن يتقاعد منصور من عمله رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بنهاية العام القضائي الحالي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، لكن تعيينه في البرلمان سيكون بمثابة استقالة من عمله القضائي، على أن يخلفه في رئاسة المحكمة الدستورية العليا نائبه الأول الحالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

 

 

* طليقة «توفيق عكاشة»: لهذا السبب هاجم النظام

كشفت الإعلامية رضا الكرداوي عن خلفيات هجوم طليقها توفيق عكاشة، مالك قناة “الفراعين” وعضو مجلس النواب حادًا على النظام والأجهزة الأمنية قبل أن يتراجع ويقدم لها اعتذارًا مساء اليوم

وأضافت في تصريحات صحفية، أن “عكاشة تقدم مطلع الأسبوع الجاري بطلب إلى رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، من أجل العودة رسميًا إلى القطاع، حتى يقوم بصرف مستحقاته المالية، حيث إنه كان من العاملين في القطاع قبل تأسيسه فضائية الفراعين، مستغلاً بذلك المادة (31) من تعديلات قانون مجلس النواب 92 لسنة 2015 الخاصة بـ “الاحتفاظ النائب بوظيفته

وتنص المادة على أنه “إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين بالدولة، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته، ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته”، وهو ما يكذب طلبه الهجرة من مصر.

ونوهت طليقة عكاشة إلى إنذار بنك ناصر الاجتماعي، حيث أرسل البنك إنذارًا أمس إلى رئيس قطاع الأخبار، يطالبه بعدم تجديد الإجازة لـ “توفيق يحيى إبراهيم عطية” وشهرته “توفيق عكاشة” _ التي كان يقتطعها منذ تأسيسه لفضائيته_  إلا بعد موافقة البنك،  بسبب المديونية التي عليه للبنك، لأن مطلقته تقوم بصرف نفقة صغير وقدرها 500 جنيه“.

وطالب البنك، قطاع الأخبار بخصم المبالغ المستحقة عليه، بعد أن نما إلى علمه طلب توفيق عكاشة من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون العودة الرسمية إلى عمله حتى يقوم بصرف مستحقاته المالية كاملة.

وأرجعت الكرداوي، هجوم عكاشة على الداخلية إلى فشل المفاوضات التي كانت جارية معه عبر وسيط خلال الأسبوع الماضي على تقسيط النفقات، موضحة أنه بدأ الهجوم على أجهزة الأمن في إطار ضربة استباقية، بعد أن تخوف من إمكانية تنفيذ الأحكام ضده، مشيرة إلى أنه سبق أن فعلها بعد أن اعترضه الضباط في أحد الكمائن للقبض عليه تنفيذا لحكم بحبسه 6 أشهر في قضية سب وقذف ضد مطلقته، وقام إثرها بسحب مسدسه وهدد بإطلاق النار على نفسه لمنع القبض عليه.

يذكر أن توفيق عكاشة توقف عن دفع النفقة لمطلقته منذ 6أشهر بعد أن صدر بحقه حكم بحبسه بتهمة سبه وقذفه زوجته السابقة. تجدر الإشارة إلى أن عكاشة مهدد بالحبس بعد رفضه دفع متجمد النفقة والمقدر بـ600 ألف جنيه.

 

 

* 6 أزمات شهدتها مصر في 2015

يطوي 2015 صفحاته على 6 أزمات عاشتها مصر على مدار العام، فيما تم الترويج لثلاثة مشاريع لم تحقق شيئًا من الوعود التي رافقتها.
مؤتمر “القمة الاقتصادية”، وحفل “تفريعة قناة السويس الجديدة” وانتخابات مجلس النواب”، ثلاث فعاليات تحدثت السلطات المصرية في أعقابها عن قرب إعادة الاستقرار والتنمية، في خضم أزمات ستمتد آثارها السلبية إلى عام 2016.
وجاءت الفعاليات الثلاث، على النحو التالي:

1- القمة الاقتصادية
عقدت في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 13 إلى 15 مارس/آذار 2015، تحت شعار “مصر المستقبل”، بحضور أكثر من ألفي مسؤول من 112 دولة ومنظمة.
وعلى الرغم أن الحكومة المصرية أعلنت في نهاية القمة عن عدد من المشروعات من بينها “العاصمة الإدارية الجديدة”، لكنّها تلقت انتقادات بشأن تأخر تنفيذ تلك المشروعات.
فيما قدمت على هامش المؤتمر بعض الدول مثل الكويت والسعودية والإمارات مساعدة مالية مباشرة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار.

2- قناة السويس
افتتح في 6 أغسطس/ آب الماضي، قناة السويس الجديدة بحضور العديد من زعماء العالم، وسط أجواء احتفالية في مسعى من الحكومة لحشد المصريين حول المشروع، باعتباره “إنجازا قوميا”، بهدف المساهمة في إنعاش الاقتصاد وزيادة إيرادات البلاد من العملة الصعبة.
ورغم توقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، إلا أن البيانات الرسمية للهيئة التي تصدر بشكل شهري تشير إلى تراجع ملموس في الإيرادات.

3- مجلس النواب
أسفرت الانتخابات النيابية التي أجريت المرحلة الأولى منها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمرحلة الثانية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن انتخاب نواب أغلبهم مؤيدين للنظام المصري، فيما يعقد أولى جلساته مطلع الشهر المقبل، وهو المجلس الذي اعتبرته الحكومة، في بيان رسمي، إنجازاً كبيراً.
والانتخابات النيابية، التي قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب وحركات سياسية، كانت ثالث استحقاق “خارطة الطريق”، التي تم إعلانها في 8 يوليو/تموز 2013، عقب إطاحة الجيش بـ”محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وفي سياق آخر، تم رصد ستة أحداث كان لها وقع سلبي على السلطات المصرية خلال العام 2015 على النحو التالي:

1-تحطم الطائرة الروسية
تحطمت طائرة ركاب روسية نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرب مدينة العريش شمال سيناء، وعلى متنها 217 راكباً معظمهم من الروس، إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني، لقوا مصرعهم جميعاً.
وفيما تبنى تنظيم داعش تفجير الطائرة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن سقوط الطائرة، نجم عن انفجار قنبلة زُرعت فيها، وهي الرواية التي تنفيها السلطات المصرية وتطالب بانتظار التحقيقيات الجارية.
وشهد القطاع السياحي تراجعاً، في أعقاب إلغاء عدد من الدول الأجنبية رحلاتها إلى شرم الشيخ، فيما أوقفت شركات طيران رحلاتها إلى المطارات المصرية، وسحبت دول رعاياها من المدينة السياحية.
ودفعت تحذيرات السفر، لعدد من المدن المصرية الصادرة عن دول غربية وشرقية، الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لتأمين المطارات والتعاقد مع شركة أجنبية لتأمين المطارات، والاتجاه للتعاقد مع شركة علاقات عامة دولية، لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن السياحة المصرية.

2-أزمة السودان
شهدت العلاقات بين مصر والسودان، في نوفمبر/تشرين ثاني، توتراً مفاجئاً، على خلفية ما جرى تداوله بشأن تعرض مواطن سوداني للتعذيب في أحد أقسام الشرطة المصرية، فضلاً عن قتل قوات الأمن 16 سودانياً أثناء محاولة تسللهم عبر الحدود الشرقية لمصر، وهو ما فتح الملفات القديمة الحديثة بين البلدين، انتقلت تداعياتها على المستوى الشعبي.
وامتدت تداعيات الأزمة لملفات أخرى، عندما كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، لوكالة الأنباء السودانية، عن شكوى أودعها السودان لدى مجلس الأمن الدولي، تتصل بإجراء مصر انتخابات بمثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين الدولتين، فضلاً عما تردد حول تأثير الأزمة على مفاوضات سد النهضة.
مسؤولو البلدين، أجريا في أعقاب الأزمة اتصالات مكثفة حملت في كثير منها، مطالبات السلطات المصرية للتهدئة، بينما أرجأت مفاوضات سد النهضة الملفات العالقة بين البلدين إلى وقت آخر.

3-أزمة سد النهضة
على مدار سنوات من المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، كان عام  2015 الأكثر تأزماً، وصلت خلاله جولات المباحثات إلى “مرحلة حرجة”، بحسب وصف الحكومة المصرية.
وتدور الخلافات، بحسب القاهرة، حول استمرار “أديس أبابا” في بناء السد، بوتيرة أسرع من الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.
فيما تتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.
ووضع خبراء مصريون في مجال المياه والشؤون الأفريقية والعسكرية، في وقت سابق، لوكالة الأناضول، ثلاثة سيناريوهات، في قراءة مستقبل المفاوضات الدائرة حول “سد النهضة” الإثيوبي، ما بين سحب اعتراف القاهرة بالسد وتدويل القضية، أو الاستمرار في المفاوضات عبر خارطة طريق جديدة، أو اللجوء إلى عمل عسكري كحلّ أخير.

4- الرهينة الكرواتي
في أغسطس/آب الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء” عن أول ظهور له في الصحراء الغربية المصرية، عندما أسر رهينةً كرواتياً، يعمل مهندساً في شركة أجنبية.
وفي 5 أغسطس/آب، قال الرهينة “توميسلاف سلوبك” في رسالة قرأها باللغة الإنجليزية حملت عنوان “رسالة إلى الحكومة المصرية” إن “ولاية سيناء” أسروه يوم الأربعاء 22 يوليو/تموز 2015، مقابل مبادلته بجميع الأسيرات المسلمات داخل السجون المصرية، في مهلة أقصاها 48 ساعة.
لكن تباطؤ التعامل مع الموقف، ومع انتهاء المهلة بثّ التنظيم عبر “تويتر، صوراً أظهرت رأس الرهينة مقطوعة وموضوعة على جسد ملقى في الصحراء وخلفه راية سوداء تشبه تلك التى يرفعها تنظيم “داعش”، وهي أول مرة يُقتل فيها رهينة أجنبي على يد تنظيم مسلح في مصر.

5- مقتل السياح المكسيكيين
استهدفت قوات الأمن المصرية عن طريق الخطأ فوجاً سياحياً مكسيكياً، أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين بجروح، على إثره أدانت السلطات المكسيكية الحادث، وطالبت بتحقيق وافٍ في مقتل مواطنيها الذين كانوا في رحلةٍ بمنطقة الواحات غربي مصر.
وبينما قدَّمت السلطات المصرية اعتذاراً لحكومة المكسيك عن الواقعة، ما تزال التحقيقات جارية حتى الآن.
وصحراء مصر الغربية، هي أحد المواقع السياحية المرغوبة من هواة رحلات السفاري، وفي الوقت نفسه أحد معاقل مجموعاتٍ مسلحةً متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش، الذي ينفذ بشكلٍ متواصلٍ، هجماتٍ دامية تستهدف قوات الأمن والجيش في مصر.

6- تفجير القنصلية الإيطالية
في 3 يوليو/تموز 2013، وقع أول تفجيرٍ من نوعه، يطال بعثة دبلوماسية أجنبية في مصر، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، عندما فجّرت جماعة “ولاية سيناء”، بحسب بيان لها، مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.
وفي أعقاب الحادث، تخوّف خبراء ومراقبون من تمدد “الإرهاب” بمصر إلى المؤسسات الأجنبية.

 

عن Admin

اترك تعليقاً