marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يفتري على الشرع ويخبئ فشله في الشريعة.. الأربعاء 25 يناير.. 6 سنوات على ثورة يناير ومصر لا تزال بائسة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*زلزال بقوة بقوة 5.6 يضرب القاهرة وبعض المحافظات
شعر سكان القاهرة وبعض المحافظات بهزة أرضية بقوة 5.6 مصدره جزيرة كريت اليونانية بالبخر المتوسط، وتأثرت به مصر.
وقال الدكتور أبو العلا، أمين نائب رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذى وقع منذ قليل بالبحر المتوسط وتأثرت به العديد من الدول ومنها مصر وقع على عمق 35 كيلو متر تحت سطح البحر.
وأضاف أبو العلا، فى تصريحات صحفية، أن إحداثيات الزلزال هى 32.22 شمالا وهو خط العرض، و26.66 شرق جزيرة كريت وهو خط الطول، وشعر بها المواطنون حتي القاهرة .
وكان سكان القاهرة وبعض المحافظات شعروا بهزة أرضية، بقوة 5.5 مصدرها جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط ، وتأثرت به مصر.
* نيابة العسكر بالشرقية تقرر حبس 17 شخصا لمدة 15 يوما بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم.
*“إسرائيل” تحذر رعاياها من احتمال وقوع انفجار وشيك في سيناء
نصحت إسرائيل رعاياها في شبه جزيرة سيناء المصرية التي تشهد هجمات يشنها اسلاميون بمغادرة المنطقة محذرة من تهديد بهجوم وشيك.
وكثيرا ما يجري تحذير السياح الإسرائيليين من مخاطر في سيناء المتاخمة لإسرائيل لكن التحذير من “المستوى الأول” الذي أصدرته إدارة مكافحة الإرهاب هو أشد تحذير لها.
ووصفت الإدارة التهديد بأنه “مرتفع للغاية وملموس“.
وأضاف البيان “تحذر الإدارة من احتمال وقوع هجمات ضد مواقع سياحية في منطقة سيناء في القريب العاجل.”
وتسارعت وتيرة هجمات يشنها إسلاميون في سيناء منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أقدم حركة إسلامية في مصر في منتصف 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وشن اسلاميون عددا من الهجمات الفتاكة عبر الحدود على إسرائيل في الأعوام القليلة الماضية وأطلقوا بين الحين والآخر صواريخ عبر الحدود على منتجع إيلات في جنوب إسرائيل.
*حبس 5 من رافضي الانقلاب بالشرقية 15 يوماً على ذمة التحقيقات
أصدرت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية اليوم الاثنين، قراراً بحبس 4 من رافضي الانقلاب العسكري 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بزعم حيازة منشورات تحريضية ضد النظام، والمتهمون هم: طلعت السحلى، خالد النادى،ياسر النادى، صلاح الشال، مصعب خيرى.
وقال خيري محمد، شقيق الطالب مصعب خيري، أن قوات الانقلاب اقتحمت المنزل في تمام الساعة الثانية من صباح أمس الأحد واعتقلت مصعب وأخفت مكان احتجازة دون معرفة الأسباب مؤكداً أن مركز شرطة ههيا نفي أي معلومات تخص الواقعة محل الذكر، مشيراً إلي أن الأمن استولي علي عدد من مقتنيات المنزل وهواتف محمولة ولاب توب.
وتحمل أسرة الطالب مصعب محمد خيري ، سلطات الإنقلاب العسكري، متمثلة في مأمور مركز شرطة ههيا، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدين جميع منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، التدخل للإفراج عنه.
*أسرة تتحدى بطش ميليشيات الانقلاب وتخرج وحدها رفضاً للانقلاب العسكري
في مشهد حاز التأييد والتفاعل خرجت أسرة صغيرة بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة في وقفة رغم القبضة الأمنية الشديدة بالمدينة مؤكدين رفضهم للانقلاب الدموي .
رفع أفراد الأسرة لافتات رابعة العدوية ، وأخرى دون عليها “هاتوا اخواتنا من الزنازين” و ” ارحل ” ، وأخرى تندد بغلاء الأسعار .
يُذكر أن مدينة كفرالدوار شهدت خروجاً للثوار منذ صباح اليوم الباكر في سلاسل بشرية ومسيرات بالدراجات البخارية طافت شوارع المدينة ضمن فعاليات إحياء ذكرى ثورة يناير السادسة .
*شقيق المختطف مصعب خيري يحمل سلطات الانقلاب مسئولية سلامته
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية، مصعب محمد خيري، من مدينة ههيا، والطالب بالفرقة الأولي بكلية التجارة جامعة الأزهر.
وقال خيري محمد، شقيق الطالب مصعب خيري، أن قوات الانقلاب اقتحمت المنزل في تمام الساعة الثانية من صباح أمس الأحد واعتقلت مصعب وأخفت مكان احتجازة دون معرفة الأسباب مؤكداً أن مركز شرطة ههيا نفي أي معلومات تخص الواقعة محل الذكر، مشيراً إلي أن القوات استولت علي عدد من مقتنيات المنزل وهواتف محمولة ولاب توب.
وتحمل أسرة الطالب مصعب محمد خيري ، سلطات الإنقلاب العسكري، متمثلة في مأمور مركز شرطة ههيا، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدين جميع منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، التدخل للإفراج عنه والافصاح عن مكان احتجازه.
*مطالبات بإنقاذ حياة المعتقل “السيد جبر“
طالبت أسرة المُعتقل “السيد عبدالرحمن جبر” ، المحبوس بسجن برج العرب ، بضرورة التحرك لإنقاذ حياته ، إذ يعاني من التهاب بالمرارة ، ويحتاج لجراحة عاجلة لإستئصالها ، ومصاب بنزيف شرجي لا يعرف سببه.
وذكرت أسرته أن حالته الصحية متدهورة ، وتتعنت إدارة السجن معه ، وترفض علاجه ، أو توقيع الكشف الطبي عليه ، وتحمل أسرته السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن سلامته .
كما تؤكد أسرته معاناته وتنقله بين حجز قسم شرطة أبو حمص ، ثم سجن الأبعادية ، ثم سجن برج العرب ، خلال عامين فترة اعتقاله حتى الآن ، حيث ينفذ حكماً بالحبس 3 سنوات .
*أمن الانقلاب يحاصر “الصحفيين” و”النقض“
شهد محيط نقابة الصحفيين، بشارع عبدالخالق ثروت، تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قبل قوات الأمن، فتمركزت 10 سيارات للأمن المركزي، إضافة إلى تواجد سيارات مصفحة لفض الشغب، وعربة للدفاع المدني بالقرب من نادي القضاة.
ومن أمام محكمة النقض بدار القضاء العالي، لم يختلف الوضع كثيرًا، فانتشرت قوات الأمن الحواجز الحديدية بطول سور المحكمة مع انتشار لجنود الأمن خلف تلك الحواجز.
وتحل اليوم الذكرى السادسة لثورة 25 يناير التي تم الإطاحة من خلالها بالمخلوع محمد حسنى مبارك.
ويستنكر الثوار حالة التردى والتراجع التى تجتاح كافة القطاعات فى البلاد، وعلى جميع الأصعدة منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، داعين جموع الشعب للانتفاض لإنقاذ البلاد وعودة مكتسبات ثورة 25 يناير التى انقلب عليها السيسى وعصابته.
*هدية السيسي للمصريين : التموين ترفع السكر لـ9 جنيهات والأرز لـ7.5 جنيه
كشف مصدر بوزارة التموين في نظام السيسي، عن توجه الوزارة إلى رفع أسعار السلع على بطاقات التموين بدءا من فبراير المقبل.
المصدر ذكر، في تصريح نقلته صحيفة البوابة نيوز الداعمة للانقلاب، أن الزيادة الجديدة التي ستشهدها السلع التموينية في الفترة المقبلة تشمل سلعة السكر حيث يصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات بدلا من 7.5 جنيهات، ويرجع ذلك بعد ما قرر اللواء محمد علي مصيلحي وزير الانقلاب للتموين والتجارة الداخلية من رفع سعر توريد قصب السكر إلى ٦٢٠ جنيها للطن.
كما لفت المصدر إلى أن الزيادة أيضا طالت سلعة الأرز؛ حيث ارتفع سعر كيلو الأرز المصري والهندي على البطاقات التموينية إلى 7.5 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية تعاقدت علي شراء 110 أطنان من الأرز الهندي، ووصل منها 35 ألف طن، ويتم الآن تعبئة 75 ألف طن أرز هندي وسعره يتوقف على حسب العرض والطلب.
وأضاف المصدر، أن هذه الزيادة لا تعتبر الأولى، بل شهدت السلع التموينية زيادة أكثر من مرة؛ حيث ارتفع سعر السكر سابقا من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، كما شهد الأرز زيادة من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، والزيت ارتفع سعره من 8.25 إلى 10.5 جنيهات، إضافة لتقليل العبوة من لتر إلى 800 جرام.
جاء هذا بعد يوم واحد من تصريحات زعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي والتي قال فيها “باتت الحاجة واجبة للتدخل الشامل من أجل إصلاح الاقتصاد، وإصلاح مساره”، و أن “الوضع الاقتصادي لمصر أصبح حرجا لم تعد تصلح معه المسكنات“.
واعتبر خبراء ومتابعون، أن تصريح السيسي ماهو إلا مقدمة لمزيد من الاجراءات الاقتصادية الصادمة، التي ستزيد من معاناة المصريين.
*واقعة فساد جديدة بطلها محافظ البحيرة الانقلابي
ظهرت فى الأفق واقعة فساد جديدة بديوان عام محافظة البحيرة بطلها محافظ البحيرة الانقلابي محمد سلطان والذى قام بتخصيص سيارة تنقلات الوفود الأجنبية لزوجته وأسرته فى القاهرة، والتى انتهى ترخيصها فى 14 ديسمبر الماضى .
وتبين أن السيارة مع أسرة سلطان منذ توليه حقبة المحافظ بالبحيرة ويتم تحرير خطوط سير لها بصفة مستمرة وتحصل على جميع احتياجاتها من زيوت وشحوم ووقود من ديوان المحافظة اسبوعيا.
وقد تبين أن الديوان تحمل 6 الاف جنيه قيمة مخالفات سائق السيارة الذى يعمل عليها بالاضافة الى تكاليف اصلاحها عقب اصطدامها باحدى السيارات.
وبالرغم من تشديد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية التابعة لحكومة الانقلاب على سلطان بعدم استخدام السيارة فى غير الغرض المخصص له إلا أن الأخير ضرب بالتعليمات عرض الحائط وبات يقوم بترخيص جديد للسيارة لذات الغرض.
*بعد موافقته علي فكرة السيسي.. صبري عبادة يهاجم”سعد الهلالي” لقوله الطلاق الشفهي باطل..: “بعت دينك بدنياك يا هلالى” “شاهد”
اندلعت مشادة حامية بين الشيخ صبري عبادة – مستشار وزير الأوقاف – والدكتور سعد الهلالي – أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر – على خلفية تأييد الأخير للفكرة التي طرحها عبد الفتاح السيسي أمس والتي تقضي بعدم الاعتداد بالطلاق إلا إذا كان كتابيًا وموثقًا.
وقال “عبادة” في مداخلة هاتفية مع برنامج العاشرة مساءً الذي يقدمه الإعلامي “وائل الإبراشي”: “لو رحت أنت ومراتك عند المأذون ومضيتوا على ورقة الطلاق دون النطق بها شفاهة .. فهل الطلاق واقع ولا مش واقع؟” ..
وأجاب “الهلالي”: “نعم واقع لأن الكتابة تحل محل الشفهية عند جمهور الفقهاء لأنها من وسائل التعبير يا شيخ صبري و روح ذاكر كيف تتم العقود ؟ وأقول الفقهاء فيها” .
وقال “عبادة” : “أنا أربأ يا دكتور سعد أني أقولك أنك عارف بس هقولك على قاعدة فقهية علموهالنا الأساتذة الأفاضل وجهابذة العلم وهي (ما يتم العقد به لا ينفك إلا به) .. وكفانا يا دكتور سعد أن نسير في مركب ولا نعلم أين سنذهب .. أنت بتقولي تعلم .. وأنا تعلمت قبل سيادتك ما تتعلم .. هل طلاق المُكره يقع ولا لا؟” .. وأجاب “الهلالي” : “هناك رأيان” .. لكن “عبادة” قاطعه قائلًا: “هتطلع منها طبعًا وتقول إن فيه رأيين .. لا تبيع دينك بدنياك”.
*السيسي يفتري على الشرع.. حمّله مشكلة الطلاق وتجاهل فشله اقتصاديًا!
في الوقت الذي أكدت فيه الإحصائيات والأرقام الرسمية أن مصر في عهد الانقلاب أصبحت الأولى عالميا في نسب الطلاق، الأمر الذي يرجعه بعض المحللين إلى مجموعة معقدة من الأسباب، لا ينفصل فيها السياسي عن الاجتماعي أو الاقتصادي، يحاول قائد الانقلاب إلصاق تهمة ارتفاع نسب الطلاق بالشريعة الإسلامية، معتبرا أن الطلاق الشفوي في الإسلام هو السبب.
وتحدث السيسي خلال احتفاله بعيد الشرطة أمس الثلاثاء، عن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول أرقام عدد حالات الزواج والطلاق والتي تقدر بـ900 ألف حالة زواج سنويا منها 40% يتم الطلاق فيها خلال الخمس سنوات الأولى.
وأضاف السيسي أن هذه الأرقام تهدد الأسرة المصرية، وبناءا عليه يجب عدم الاعتراف بالطلاق إلا أمام المأذون، قائلا لشيخ الأزهر خلال حديثه في عيد الشرطة: “ولا ايه يا فضيلة الإمام” فسكت شيخ الأزهر.. ما رد عليه السيسي قائلا: “تعبتني يا فضيلة الإمام”.
السيسي يخبئ فشله في الشريعة
محاولة السيسي إلصاق تهمة ارتفاع نسب الطلاق بالشريعة الإسلامية، ردت عليها الأرقام الرسمية والإحصائيات الدولية بالأمم المتحدة أخيرا، بعد أن أصبح هناك أكثر من 200 ألف مطلقة كل عام ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر، وعزت الأسباب لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وانهيار الظروف الاقتصادية في الآونة الاخيرة، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة وإغلاق مئات المصانع وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وخاصة في القطاع السياحي.
وقالت الإحصائيات إن أغلب حالات الطلاق يأتي عن طريق “قانون الخلع” التي تضطر فيها المرأة لتخلص من زوجها بسبب عدم إنفاقه عليها، وليس الطلاق الشفوي كما يزعم عبد الفتاح السيسي، وعزت ذلك للظروف الاجتماعية والاقتصادية، والصحية فضلا عن نقص الوعى أو إدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الانترنت مما جعل هناك تزايدا فى نسب الطلاق عاما بعد عام خاصة مع قانون الخلع الذى يساعد المرأة على الطلاق دون علم زوجها.
وأعلنت محاكم الأسرة في بيانات سابقة أن 240 حالة طلاق تقع يوميا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدة الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى ثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة بمصر بزيادة عن عام 2014 بـ89 ألف حالة، وفي المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014
وقالت محاكم الأسرة إن من أسباب الانفصال كما جاءت على لسان كل من الأزواج والزوجات داخل محاكم الأسرة ترجع لـ”عدم الإنفاق، سوء الحياة الجنسية، ختان الزوجات، الإساءة الجسدية، الخيانة الزوجية، صغر السن، الحموات، الخلافات الدينية والسياسية، عدم الإنجاب”.
أزمة اجتماعية وليست شرعية
في غضون ذلك، انتقد الدكتور خالد رفعت الأستاذ بجامعة قناة السويس وأحد مؤيدي السيسي، طرح قائد الانقلاب السيسي بضرورة تنظيم “الطلاق الشفوي” والانتقال لتوثيقه.
وقال رفعت في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك” اليوم الأربعاء،: “السيسي يدعو إلى إصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي بسبب ارتفاع معدلاته.. لا يا سيسي.. لغاية هنا ولا وألف لا.. بلاش تتدخل فى الشريعة وأحكامها”.
وأضاف: “سبب زيادة حالات الطلاق مش عشان الطلاق الشفوى اللى موجود من يوم ما ربنا نزل الإسلام وكانت الناس عايشة … سبب زيادة حالات الطلاق دلوقتى الأوضاع الاقتصادية الزفت اللى بقينا فيها.. الناس مش قادرة تصرف على عيالها.. صلح اقتصادتك وسياستك وابعد عن الشريعة”.
وحسب تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء، يتردد نحو مليون حالة طلاق سنويا على محاكم الأسرة بمصر، وتقع 240 حالة طلاق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة، كما بلغ إجمالي عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015 ربع مليون حالة، بزيادة 89 ألف حالة عن عام 2014.
وأضاف التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا، بعد أن ارتفعت نسب الطلاق من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين.
وعزا التقرير أبرز أسباب الانفصال -كما رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات- إلى عدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة.
وقال استشاري موارد التنمية البشرية فتحي النادي في تصريحات صحفية سابقة إن قانون الخلع الذي دعمته سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك ومجموعتها من سيدات المجلس القومي للمرأة، هو أخطر وأهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر.
وتابع أن “هذا القانون لم يؤد فقط لارتفاع مفزع في نسب الطلاق، بل أدى كذلك لوصول نسبة العنوسة إلى مستوى مخيف”.
وشدد النادي على أن هذا القانون يعطى المرأة حقوقا تفوق كل ما كفلته لها الأديان السماوية، ويتجاهل المودة والمعروف والإحسان حين يفترق الوالدان، فتستطيع بموجبه الأم التي تختار الخلع أن تحرم الأب من رؤية أطفاله وكذلك كل أهله لإذلال الزوج والانتقام منه.
وأردف قائلا “ومن ثم تتجاوز مصيبة الطلاق الزوجين إلى تنشئة أبناء كلهم عقد نفسية واختلال عاطفي ونقص بشع في المبادئ والأخلاق، وهو ما حدث لمجتمعنا وتراكم على امتداد أكثر من ربع قرن الآن”.
أزمة منظومة
في المقابل أكد الخبير النفسي أحمد عبدالله أن منظومة الزواج والطلاق في مصر تحتاج لإصلاح جذري، وليست فقط القوانين المنظمة التي أرادت الإصلاح فضاعفت من الأزمة.
ورصد عبدالله عددا من الأسباب وراء الأزمة، منها “عمل الأب في مهنتين لتوفير احتياجات الأسرة المالية إلى جانب عمل الأم، وحتى الأم غير العاملة تعاني كربة منزل وحدها بغير أب متفرغ، مشيرًا إلى أن مكاتب حل النزاعات مجرد لافتات دون تأثير، فكان من المنطقي أن تأتي النتيجة متمثلة في 14 مليون قضية طلاق متداولة في المحاكم في عام 2015، أطرافها 28 مليون شخص، بما يعادل أكثر من ربع المجتمع، وهو ما يعني أن مؤسسة الأسرة المنتجة للبشر في خطر.
*ماذا تعرف عن “الكيان العسكري” الجديد؟
كشف عدد من المقاولين وسائقي الشاحنات والمعدات الثقيلة أن قائد الانقلاب العسكري ينشيء حاليا مشروعا معماريا ضخما، في سرية تامة، لم يتم الإشارة إليه من قبل أي وسيلة إعلامية.
وقال “م ع” -صاحب شركة سيارات نقل- التجهيزات والمعدات الضخمة التي يستعين بها الجيش في إنشاء ما يعرف بـ”الكيان العسكري” تتم بسرعة وكثافة على شاكلة ما تم إبان حفر التفريعة الثالثة لقناة السويس، حينما استعان السيسي بشركات وكراكات عالمية لشق التفريعة في سنة واحدة بدلا من 3 سنوات، ما كلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات وأفرغ البنوك من احتياطيها النقدي.
وأوضح سائق آخر -يعمل في نقل الرمال والزلط للمشروع، أن مساحة “لكيان العسكري” تبلغ مساحتها 11 كيلو عرضا و11 كيلومتر طولا.
وعن تفاصيل المباني، قال السائق، المشروع عبارة عن منشأة عسكرية تتضم شققا سكنية للقيادات العسكرية وخدمات سكنية، بجانب جزء إداري يتسع لمكاتب القيادات العسكرية، حيث تكون مدينة للقيادات العسكرية بمساكن ملحقة لهم، ومدرج طائرات خاص، حيث تكون مقرا لإدارات الدولة العسكرية، ومحصنة بشكل كامل، وتبعد عن أقرب طريق مدني نحو 10 كلم، متفرعة من طريق السويس القاهرة الصحراوي، خلف العاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد الفترة الحالية مزيدا من المشروعات السرية التي ينفذها الانقلاب العسكري، خصما من ميزانيات الدولة لصالح المؤسسات العسكرية، مثلما يحدث في مشروع هضبة الجلالة، وغيرها من المشروعات التنفيعية للجيش لا تستفيد منها المؤسسات المدنية أو ميزانية الدولة.
حيث يعفى شركات الجيش من أية رسوم أو ضرائب أو جمارك، ما يحرم المواطن من مليارات الجنيهات.. وسبق أن تم الكشف عن ميزانيات لشركات الجيش نشرتها دوائر اقتصادية غير مصرية، أكدت امتلاك الجيش نحو 60% من اقتصاد مصر.
* صحيفة إسرائيلية: 6 سنوات على ثورة يناير ومصر لا تزال بائسة
ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنه بعد مرور 6 سنوات علي ثورات الربيع العربي وثورة 25 يناير في مصر وإسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك مازال نشطاء حقوق الإنسان في مصر يتعرضون للانتهاك وعمليات القمع بعد أن استنشقوا بصيص الأمل وتحقيق مطالبهم وإسقاط النظام عام 2011.
وأشارت إلي اتهام بعض جماعات حقوق الإنسان في مصر للسيسي بقمع الحقوق والحريات، ومواجهتهم صعوبات في العثور علي علامات جديدة للأمل. علي حد قولها.
واستشهدت الصحيفة بتصريحات النشاطة الحقوقية ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية “مزن حسن” البالغة 37 عاما، والتي منعت من السفر قبل عدة شهور وقالت: “عادت الثورة لنقطة الصفر.. نضطر للدفاع عن أنفسنا في المحاكم في مواجهة اتهامات بجرائم لم نرتكبها“.
وأضافت “معاريف” أن مئات المصريين خاصة من أعضاء الجماعات الإسلامية تعرضوا للانتهاك والموت في الأشهر التي تلت عزل مرسي مباشرة، إلي جانب ملاحقة النشطاء اليساريين والعلمانيين، والحكم عليهم بالسجن بعد المشاركة في التظاهرات في الشوارع.
وأوضحت “معاريف” أنه فى الآونة الأخيرة تعرض الشارع المصرى إلي موجة غضب شديدة خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية الرئيسية مثل السكر والبنزين والأدوية بعد قرار الحكومة من تخفيض قيمة الجنيه وخفض دعم الوقود، مشيرة إلي أن الخطوات هذه تأتي كجزء من الإصلاحات المالية المصرية لتلبية الشروط المطلوية للحصول علي قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار من أجل دعم اقتصاد البلاد.
*مشتريات مصر العسكرية.. هل تنبئ بنزاع داخلي على الطريقة السورية؟
منذ أصبح عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد في يونيو 2014، انطلق الجيش المصري في فورة إنفاق هائلة، فقد بلغت قيمة اتفاقات نقل الأسلحة التي وقّعتها مصر في العام 2015، 11.9 مليار دولار أميركي، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين البلدان النامية.
ويشمل هذا المبلغ 5.9 مليارات دولار من فرنسا في إطار صفقة لتزويد مصر بـ24 مقاتلة “رافال”، و1.1 مليار دولار؛ لتزويدها بحاملتَي طائرات من طراز “ميسترال”، ووجهة استعمالها الأساسية هي الإنزال البرمائي والعمليات الهجومية، وفي العام 2016، وقّعت مصر وفرنسا اتفاقاً إضافياً بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد مصر بالطائرات والسفن وبمنظومة للتواصل عبر الأقمار الصناعية العسكرية. وفي يناير 2016، أبرمت مصر اتفاقاً للحصول على 46 مروحية هجومية من روسيا استكمالاً لحاملتَي ميسترال.
غير أن أنواع الأسلحة التي تم شراؤها لا تبدو مناسبة لرفع التحديات الأمنية الداخلية أو الخارجية التي تواجهها البلاد، كما أنها لا تتلاءم مع أهدافها في السياسة الخارجية، فالجزء الأكبر من المشتريات يتألف من مقاتلات ومروحيات هجومية وحاملات متعددة الأغراض تُستخدَم تقليدياً لإظهار القوة أو تنفيذ عمليات هجومية، وهذا يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الدولة تتوقع نشوب نزاع داخلي على الطريقة السورية.
يجسّد الإنفاق العكسري الأخير زيادة كبيرة بالمقارنة مع الأعوام السابقة. على سبيل المثال، وفقا لمعهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام، بلغ معدّل مجموع الصفقات الدولية لنقل الأسلحة إلى مصر (بالاستناد إلى الأسعار الثابتة في العام 1990) 611 مليون دولار في السنة بين العامَين 2000 و2013 – لكن أُنفِق مبلغ 1.47 مليار دولار إضافي في العام 2015 فقط، أو 32 في المئة من مجموع قيمة اتفاقات نقل الأسلحة العسكرية منذ العام 2008. وخُصِّص الجزء الأكبر من هذه المبالغ للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والسفن (لا سيما حاملات الطائرات).
تهديدات حدودية
التهديدات التي تواجهها مصر على مستوى الأمن الداخلي والخارجي لا تقدّم أسبابا واضحة تبرّر هذه الأنواع من المشتريات، فعلى الحدود الشرقية، بلغت مصر مستوى تاريخياً من التعاون الدبلوماسي والأمني مع إسرائيل. في 22 ديسمبر الماضي مثلاً، أرجأت مصر تصويا على قرار اقترحته في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه أن يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وقد عمدت مصر إلى إرجائه عندما بات واضحاً أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع القرار.
وفي مايو 2016، عينت مصر أحمد أبو الغيط، المعروف في المنطقة بـ”صديق إسرائيل”، أمينا عاماً لجامعة الدول العربية. أما على الجبهة الأمنية، وإلى جانب التعاون المصري-الإسرائيلي في فرض حصار على قطاع غزة، فقد سمحت إسرائيل لمصر باستخدام الهجمات الجوية والأسلحة الثقيلة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، ما يشكّل تقنياً انتهاكاً لاتفاقات كمب ديفيد.
على الحدود الغربية، أتاح الفراغ في السلطة في ليبيا لعدد من المجموعات المسلّحة، بما فيها تنظيم الدولة، بالانتشار، ما قد يُهدّد في نهاية المطاف الأمن المصري. لكن، ما عدا السماح للمقاتلات الاماراتية باستخدام القواعد الجوية المصرية لشنّ غارات جوية في ليبيا – ومبادرة مصر إلى شن هجمات جوية بنفسها ردا على إعدام عدد من المصريين الأقباط – حافظت مصر على مسافة من الصراع في ليبيا. قدّم السيسي دعما ماديا ودبلوماسيا لحفتر، لكنه اعتبر أن التدخل المباشر “محفوف بالمخاطر“.
وعلى النقيض من سيناء، لم يظهر تمرد متطور في القسم الغربي من البلاد؛ فلم يتمدد النزاع الليبي عبر الحدود، وليست هناك أي مؤشرات بأنه سيتمدد، غير أن التهديد الأمني الأساسي الذي تمثّله ليبيا مصدره تهريب الاسلحة إلى سيناء، لكن بدلاً من الاستثمار في معدات ضبط الحدود، مثل أجهزة الاستشعار، والطائرات من دون طيار، وزيادة الدوريات الميدانية، اشترت مصر معدات لإظهار قوتها غير مناسبة لجهود مكافحة التهريب.
حتى في البلدان حيث كان يُتوقَّع من مصر زيادة تدخلها العسكري، لم تبادر إلى القيام بذلك، فعلى سبيل المثال، لم تقدّم مصر سوى دعم رمزي للسعودية في الحرب في اليمن. وكذلك نأى السيسي بنفسه عن النزاع في سورية، حتى إنه عبّر عن دعمه للجيوش “الوطنية”، بما فيها الجيش السوري، فيما رفض أي مشاركة في عمليات حفظ السلام.
تنظيم الدولة في سيناء
على الصعيد الداخلي، ربما كان ظهور تمرد متطور يقوده تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء يستدعي إنفاق هذه المبالغ الطائلة، غير أن أنواع الأسلحة التي تم شراؤها لا تتناسب مع هذه المهمة.
على سبيل المثال، لا فائدة من مقاتلات رافال التي ابتيعت من فرنسا، نظرا إلى أن الجيش المصري يملك في الأصل 230 مقاتلة “إف-16” تتمتع بإمكانات مماثلة – وهذا الرقم يفوق العدد الحالي للطيارين المدرَّبين في مصر- فيما يُشار في هذا الصدد إلى أن مروحيات “اباتشي” التي سلّمتها الولايات المتحدة إلى مصر في ديسمبر 2014 أكثر فعالية إلى حد كبير في مواجهة هذا النوع من التمرد، وعلاوةً على ذلك، لن تعود حاملتا الطائرات من طراز “ميسترال” بفائدة كبيرة في سيناء، حيث لا حاجة إلى تنفيذ عمليات إنزال برمائي، وبناءً عليه؛ يصعب إقامة رابط بين القتال في سيناء وواردات الأسلحة الأخيرة.
تسليح الجيش
اعتبر بعض المحللين أن الهدف من هذه الواردات هو تنويع الجهات المزوِّدة للجيش المصري الذي يعتمد بشدة على الولايات المتحدة، لكن على الرغم من أن هذه الأخيرة عمدت مؤقتاً إلى تعليق شحنات الأسلحة إبان الانقلاب في العام 2013، إلا أنها لا تزال تقدّم لمصر، بموجب اتفاقات كامب ديفيد، مساعدات عسكرية قدرها 1.3 مليار دولار في السنة، ما يجعل مصر ثاني أكبر متلقّي للتمويل العسكري الأميركي في العالم؛ ربما كانت الرغبة في تنويع مصادر التزويد بالأسلحة من العوامل التي تؤدّي دوراً في هذا السياق، غير أنها لا تقدّم صورة وافية وشاملة.
يبدو التنويع الحقيقي في مصادر التوريد خارج متناول الحكومة المصرية الراهنة، لأنه يتطلب مبالغ طائلة من أجل إرساء توازن في مقابل المليارات التي استُثمِرَت في الأسلحة الأميركية خلال العقود القليلة الماضية، على الرغم من أن النظام المصري استثمر مبالغ طائلة في شراء الأسلحة، إلا أن الاستثمار المطلوب يتخطّى بأشواط قيمة المشتريات الراهنة التي تلقي بعبء شديد على كاهل الاقتصاد المصري الهش.
يشغّل سلاح الجو المصري 584 طائرة ثابتة الجناحين، 230 منها هي مقاتلات أميركية من طراز “إف-16″، ما يولّد تبعية بنيوية قوية للسلاح الأميركي، لذلك؛ من أجل تنويع مصادر التوريد بكل ما للكلمة من معنى، ينبغي على الحكومة المصرية شراء عدد أكبر بكثير من الطائرات، وقد استنزفت مقاتلات “رافال” الـ24 التي ابتيعت من فرنسا مبالغ كبيرة.
على الرغم من أن تنويع مصادر التوريد قد يكون عاملاً ثانوياً، إلا أن النظام لن يجازف على الأرجح بالتسبب بمزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي من أجل تحقيق هذا الهدف، نظرا إلى أن المساعدات الأميركية استوئنفت في شكل كامل في آذار/مارس 2015 باسم مكافحة الإرهاب.
نزاع داخلي
بما أن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية على السواء لا تبرّر المشتريات، من الممكن أن الجيش يستعدّ لخوض نزاع داخلي، ففي العام 2011، انهار الجهاز الداخلي القمعي الذي كان تابعاً لحسني مبارك وكان يتألف من 1.5 مليون شرطي ومجند في غضون 24 ساعة، ما استدعى تدخّل الجيش – الذي كان يحظى في ذلك الوقت بدعم شعبي كبير – للحفاظ على الأمن من دون إيقاع عدد كبير من الضحايا؛ إذاً، في حال اندلاع انتفاضة كبرى، ليست الشرطة والقوى الأمنية التابعة للدولة كافية.
على ضوء هذه المعطيات، قد يكون الهدف من شراء أسلحة هجومية إظهار القوة في الداخل، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام حاملتَي الطائرات “ميسترال” للسيطرة على مدن حيوية مثل بور سعيد والإسكندرية والسويس – التي كانت المدينة الأولى التي خرجت تماماً عن سيطرة النظام في العام 2011 – على طول الساحل الشمالي والقناة، ولقد لمّح السيسي إلى استخدام الجيش أداةً للقمع في الداخل في خطاب ألقاه في 26 أيلول/سبتمبر 2016، عندما أعلن أنه لدى الجيش خطط طوارئ للانتشار في مختلف أرجاء البلاد في غضون ست ساعات في حال اندلاع اضطرابات في الداخل.
بالمثل، قد يكون احتمال اندلاع نزاع داخلي الدافع وراء الاستثمار في سلاح الجو الذي يؤدّي عادةً دوراً فعالاً في القضاء على المقاومة في المدن. فقد اضطلع سلاح الجو السوري، بدعمٍ من سلاح الجو الروسي أحياناً، بدور حاسم في ضمان بقاء النظام، وجعل ميزان الحرب الأهلية يميل في نهاية المطاف لمصلحة هذا الأخير. في التجربة المصرية، كان السبب الأساسي وراء انهيار الأجهزة الأمنية في العام 2011 الهجمات التي شُنَّت على مراكز الشرطة في مناطق ذات كثافة سكّانية عالية. نظراً إلى طوبوجرافيا الشوارع الضيّقة والشبيهة بالمتاهات في هذه المناطق، العمليات البرية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر. إذا كان النظام المصري يتوقّع أن تتكرّر هذه الهجمات – السيسي نفسه جاء مرات عدة على ذكر احتمال اندلاع حرب أهلية خلال زيارته إلى ليشبونة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 – تصبح زيادة الاستثمارات في سلاح الجو خطوة منطقية.
ونظراً إلى غياب التهديدات التقليدية الحقيقية، وعدم ملاءمة الأسلحة للعمليات الراهنة الخاصة بمكافحة التمرد، وطبيعة السياسة الخارجية المصرية التي تتجنّب المجازفة، غالب الظن أن الهدف من هذه الأسلحة هو قمع انتفاضة حاشدة في المدن – من دون الاكتراث كثيراً للضحايا المدنيين الذين يمكن أن يسقطوا بسبب استخدام المقاتلات والمروحيات الهجومية.
لعل أكثر ما يثير الحيرة في هذه الفورة في الإنفاق العسكري هو أنها تأتي في وقت تتخبط فيه مصر في مواجهة أوضاع اقتصادية مزرية قد تتسبّب بإثارة اضطرابات اجتماعية. فالبلاد تواجه نقصاً حادّاً في احتياطيات العملات الأجنبية، ما يؤدّي إلى انخفاض في قيمة العملة وارتفاع التضخم على ضوء الأوضاع المادية للبلاد، يطرح هذا الإنفاق سؤالاً عن قدرة مصر على الوفاء بموجباتها المالية تجاه مدينيها، بما في ذلك صندوق النقد الدولي الذي أقرّ قرضاً بقيمة 12 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
لقد بلغ حجم الدين الخارجي المصري 60.1 مليار دولار، وهذا مبلغ ضخم جداً، مع تراجع الصادرات من 22.2 مليار إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المنصرم. لعل الأولوية التي يوليها النظام لهذا الإنفاق العسكري، لا سيما على ضوء الأزمة الاقتصادية، هي مؤشرٌ عن مدى خشيته من اندلاع نزاع داخلي واسع النطاق، وحجم الاستعدادات التي يقوم بها في هذا الإطار
*#ثورتنا_اولها_يناير.. وآخرها نزع عصابة العسكر من الحكم
ستظل ثورة 25 يناير محطة انطلاقة للشعب المصري ندما يعي جيدا أهداف الثورة وما حققته من كسر شوكة الاذرع الاجرامية لانظمة الطغاة، والشباب الذي قام بثورة 25 يناير هم القوة المحركة للمجتمع وهؤلاء الشباب مهما حدث لقواهم الثورية الفاعلة سيعودون من جديد الى الميادين.
أبو محمود قال: الورد اللي فتح في جناين مصر شهداء يناير لابد لهم من قصاص حتى تهدأ الأرواح وتسكن عمر زين: #ثورتنا_اولها_يناير وآخرها نزع بلحة من الحكم وعصابته.
صرخة وطن: #ثورتنا_اولها_يناير ثورة يناير العظمي اعظم ماحدث في مصر منذ توحيد القطرين.
ومما يميز يناير: ثورة شارك فيها الشعب بكل فئاته، ثورة شملت كل الميادين ولم تكن في التحرير وحدها، ثورة اتفق فيها الجميع على قيم مشتركة ومبادئ مشتركة أدت إلى نجاح الفكرة في الوصول لهدفها المرحلي.
هند: لقد اخبرونا ان نتذكر الفكرة وليس الاشخاص لان الاشخاص ممكن ان يفشلوا، ولكن الفكرة ستظل قائمة علي التغيير #ثورتنا_اولها_يناير
الحرية أولا #ثورتنا_اولها_يناير زى النهارده اد ايه كنا حاسين بمصريتنا وعزتنا رافعين راسنا فوق طايرين بحريتنا #مكملين.
*كيف رأت الصحافة الأجنبية ثورة يناير في ذكراها السادسة؟
قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية في عددها الصادر اليوم، “يبدو أن الاحتجاج، اليوم، أصبح صعباً. فـ”باسم الأمن، لا يتوقف عبدالفتاح السيسي، عن انتهاك الحريّات”.
وخصصت “ليبراسيون” صفحتين في عددها الصادر اليوم، للتطرق إلى “ثورة 25 يناير” في ذكراها السادسة، عبر تقرير أعدّته مراسلتها الخاصة، كلود هاليني.
وكتبت هاليني أن المصريين يستعدون منذ أسابيع عدة لهذه الذكرى، في ظلّ توتر بالغ. وأشارت إلى أنه عوضاً عن الاحتفال بهذه الذكرى، “اختار السيسي هذا التاريخ لإرساء “عيد الشرطة”، وأصبح بالتالي، من الآن، يوم عطلة”.
لكن “الشعب المصري ليس ساذجاً”، فنقلت هاليني عن إحدى المواطنات المصريات قولها إنه “لا يوجد رمز أفضل لمصادرة حرياتنا من تحويل الاحتفال بالانتفاضة ضدّ الاستبداد إلى عيد لقوّات الأمن”، وأضافت “النظام الحالي أصبح أكثر قمعية من نظام مبارك”.
وأشارت الكاتبة إلى أن هذا الرأي ليس حصراً على هذه المواطنة المصرية، بل إن اشتداد القمع والمراقبة من قبل الأمن والاستخبارات وأيضا الوشاية، “دفع المعارضين والمثقفين، بل وأيضاً الباحثين الأجانب إلى اشتراط عدم ذكر أسمائهم حتى يستطيعوا التحدث، ويصل الأمر إلى درجة استخدام الهمس في الآذان في المقاهي التي تتميز بالضجيج، حين يتعلق الأمر بالتطرق للوضع السياسي أو الاقتصادي في البلد”.
وقالت هاليني إن “الحد من الحريات وانتهاك حقوق الإنسان لم يتوقف في مصر منذ وصول السيسي، في صيف 2013، إلى السلطة”،
ورأت “ليبراسيون” أن الأوضاع “تعكس حالة نفسية تتمدد في قلعة السيسي المحاصَرَة. إذ باسم الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، تبنّت السلطة السياسية المصرية، في الأسابيع الأخيرة، قوانين تشدد الخناق على وسائل الإعلام وعلى منظمات المجتمع المدني”.
ولفتت الصحيفة إلى القانون حول المنظمات غير الحكومية الذي تم تبنيه في نوفمبر الماضي، معتبرة نتائجه “كارثية” على المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان. كما وصفت القانون بـ”الابتزاز”، لأنه يرغم كل منظمة على التقدم بطلب ترخيص من الحكومة المصرية من أجل إجراء أي عمل بحثي أو نشره أو تلقي أموال من الخارج.
فيما نصح المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، خلال مقال نشره موقع “إنترناشيونال بيزنس تايمز” البريطاني، نشطاء العالم بضرورة التعلم من أخطاء الربيع العربي خلال ثورتهم القادمة ضد اليمين المتطرف الذي يجتاح أوروبا، أو دونالد ترامب الرئيس اﻷمريكي الجديد.
مضيفا :”وباعتبار أنني عشت خلال الانتفاضة الثورية عام 2011، الذكرى التي أتأملها اليوم، وبقدر ما زلت فترة ثورية من تاريخ مصر الحديث، كانت هناك عثرات أيضا وقع فيها المعسكر الثوري.”
العديد من تلك الأخطاء وقعت بحسن نية، ولكن هناك دروس يمكن استخلاصها ونحن نحاول أن نفهم الفترة الثورية في تاريخ مصر الحديث، ويمكن للغرب التعلم منها.
أولا: عندما بدأت الثورة في مختلف المدن، والبلدات في مصر – وليس فقط في ميدان التحرير الذي كان أكثر وضوحًا لأنَّ وسائل الإعلام في العالم ركزت عليه – لم يكن هناك قادة للثورة.
في ذلك الوقت، الكثير من الذين دعموا الثورة اعتقدوا أنَّ هذا شيء جيد؛ لأنه يعني التعددية، وغياب الشخصية القوية التي سوف تستأسد على الجماهير.
فيما تعددت دراسات المراكز البحثية الاجنبية حول وأد الثورة المصرية.
* نائب مرشد الإخوان: السيسي حاول التفاوض مع الجماعة ورفضنا
كشف إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عن محاولة عبد الفتاح السيسي التفاوض مع الجماعة، من خلال بعض الشخصيات لكنهم رفضوا مؤكداً أن الجماعة لا تملك التنازل عن عودة الشرعية والرئيس مرسي باعتبارهما ملكاً لقرار الشعب المصري.
اختطاف الجيش للبلاد حالة كارثية
وفي حوار مع صحيفة “الشرق” القطرية، قال “الحال المصري الآن وبعد ما يقرب من 4 سنوات على الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وما جرى قبلها فيما يقرب من 64 عاما اختطف الجيش المصري فيها كل البلاد، أحالها إلى مصر أخرى، غير التي كانت عليه من قبل”.
وعندما سئل عن سيطرة الجيش على كل مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية اجاب” هي حالة كارثية ربما لا وجود لمثيل لها في هذا العصر، غير ما هو موجود في كوريا الشمالية، بعد انهيار الجماهيرية العظمى لمعمر القذافي”، مضيفا “أصبحت هذه الكارثة أكثر تعقيدا، بعد أن صار الجيش وفي ظل نظام التجنيد الإجباري يحرص على ضمان رفاهية وامتيازات قياداته العليا وحلفائهم ومناصريهم، من باقي طوائف المجتمع، باستخدام أيدي عاملة بلا ثمن”.
سيناء.. وضع تجاوز الحدود
ووصف نائب المرشد، الوضع في سيناء بالـ “كارثي” من حيث جوانبه الاقتصادية والأمنية والإنسانية، لافتا إلى التعتيم الإعلامي الحكومي على ما يجري هناك،
وأشار إلى أن جرائم القيادات العسكرية والأمنية في سيناء تجاوزت كل الحدود، وأن النظام يسعى إلى نقل هذا الوضع إلى جميع الأراضي المصرية لأنها خطة العسكر الدائمة من عام 1952.
الخلاف في الجماعة
وحول الاختلافات داخل الجماعة أكد أنه خلاف في إدارة الصراع مع الانقلاب، وهذا أمر طبيعي في مثل هذه الأحوال، قائلا: “قيادة الجماعة في الداخل والمسؤول الأول فيها هو القائم بأعمال المرشد هو الدكتور محمود عزت ومعه لجنة إدارية برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي زوج الأخت الشهيدة -بإذن الله- سهام الجمل التي قتلت غيلة برصاص العسكر”.
ونفى “منير” تخلى الإخوان المسلمون وعود “مرسي” مطالبا الجميع بالاصطفاف ضد الانقلاب العسكري حتى اذا كانوا قد دعمه سابقًا.
وبسؤاله عن تقيّم تقرير مجلس العموم البريطاني كشف أن ما انتهت إليه لجنة التحقيق البريطانية لم يتم نشره بالكامل، وكل ما تم الإعلان عنه هو جزء منه، مؤكدا أن ما تم التعتيم عليه يصب إيجابيا في صالح الجماعة.
ولما سئل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قوله أثناء مجريات الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية ” أننا وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى لا نخشى هذا “.
*السيسي يؤمّن الدولة العميقة.. ويستعيد رجال المخلوع
في لحظة ثورية فارقة، أتت بها كثير من التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر عشرات السنوات من التجبر السلطوي لنظام مبارك، مع جهاد مدني سياسي قادته قوى سياسة عديدة من التيار الديمقراطي.. وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين، الذين لم تتوقف معارضتهم لنظام مبارك، منحازين للشعب المصري في أزماته، ناشطين في التخفيف عن أعبائه المعيشية، تارة بمعارض السلع الاستهلاكية، ومعارض السلع المدرسية، وبالقوافل الطبية، وتقديم المساعدات المختلفة التي أعانت الشعب المصري على صموده على قيد الحياة وسط تجبر نظام مبارك ورجال أعماله الفسدة.
ومع التقاط الشعب المصري قراره وإرادته في 25 يناير.. بدأ مخطط امتصاص الثورة واستيعابها ثم الانقلاب عليها، بل تأديب من قام بها ودعا لها.. عبر أجهزة المخابرات والعسكر الخونة بالمجلس العسكري المنقلب على شرعية وإرادة الشعب المصري.. التي تهدد بقاءهم وفسادهم ومصالحهم السرية، التي انكشفت مؤخرا عبر مليارات من الدولارات والجنيهات بعيدا عن الأجهزة الرقابية.. وعبر مليارات الأمتار من أجود أراضي الدولة بالمجان، وإسناد آلاف المشروعات الكبرى لثلة من اللواءات يديرون شركات الجيش، بعيدا عن ميزانية المواطن المصري، الذي حرم من أي جنيه واحد يدفعه الجيش كرسوم أو جمارك أو ضرائب.
مبارك يعود
ولعل أسوأ ما أتى به الانقلاب على إرادة الشعب المصري، هو عودة رجال نظام المخلوع حسني مبارك إلى المشهد المصري بقوة، بعد مُضي 6 سنوات على ثورة 25 يناير، على الرغم من تأكيد المنقلب السيسي في أكثر من مناسبة منذ توليه سدة الحكم على “عدم العودة إلى الوراء“.
ويبرز من تفكير السيسي في الاعتماد على رجال مبارك، حاجته الماسّة إلى خبراء في مجالين، الأول اقتصادي لإنقاذه من الأزمة، والثاني الحاجة إلى ما يصطلح على تسميتهم “ترزية القوانين”، لتعديل القوانين وصياغة أخرى جديدة تتناسب مع رؤيته، خصوصًا أن رأيًا عريضًا يفيد بأن السيسي لم يتمكن من تشكيل أركان نظامه بشكل كبير، وفشل في استقطاب أي من الخبراء في مختلف الفروع.
ومن أبرز رجالات مبارك الذين يعملون لتعويم السيسي من فشله الآن..
1- أحمد درويش
وعينه السيسي في نوفمبر 2015، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات.
ودرويش كان أحد الشخصيات التي تنال رضى مبارك، وبقي وزيرًا للتنمية الإدارية بين عامين 2004 و2011، في حكومة المهندس أحمد نظيف.
واستعان السيسي بدرويش، في منصب مهم ورسمي، في إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يعني أنه يتولى ملف الاستثمارات في محور قناة السويس، بعد انتقادات كثيرة بفشل المشروع، حيث يعول السيسي على درويش في جذب استثمارات لتطوير محور قناة السويس، بما يسهم في ضخ مزيد من العملة الصعبة إلى مصر، في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
2- مفيد شهاب
وبعد فترة اختفاء منذ ثورة 25 يناير 2011، ظهر وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، د.مفيد شهاب، إلى جانب السيسي، في 13 إبريل 2016 في قصر الاتحادية، خلال لقاء جمع عددًا من المثقفين والإعلاميين، للحديث حول التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكان لشهاب دور بارز في ترتيبات التنازل عن الجزيرتين للرياض، حتى أنه ألقى كلمة لإقناع الحضور بأن الجزيرتين سعوديتان.
ويبدو أن شهاب سيكون له دور أكبر في ظل نظام السيسي خلال الفترة المقبلة، ليس فقط بشأن أزمة تيران وصنافير، ولكن أيضًا باعتباره أحد ما يصطلح على تسميتهم “ترزية القوانين” في عهد مبارك.
واستعان النظام الحالي، وتحديدًا رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بشهاب، عقب حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وهو حكم نهائي وباتّ.. وعلّق إسماعيل على لقائه بشهاب، وهو رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، قبل أيام، بشأن تداعيات قضية تيران وصنافير، قائلًا “من حقنا الاطلاع والمناقشة“.
3- فتحي سرور
بجانب استعانة سرية برئيس مجلس شعب مبارك فتحي سرور، الذي خرج منذ فترة قليلة، ليؤكد أنه عرض عليه رئاسة مجلس الشعب، قبل علي عبدالعال، لكنه رفض.
وفي إطار بحث السيسي عن “ترزية القوانين” جاء فتحي سرور، الذي تردد اسمه أخيرًا، كأحد المدعوين للتشاور حول تعديلات بعض القوانين، وتحديدًا قانون الإجراءات الجنائية، وظل سرور مختفيًا تمامًا منذ ثورة يناير، التي حلت مجلس الشعب، حتى عاد اسمه يتردد بضرورة الاعتماد عليه في تعديلات بعض القوانين المهمة ووضع أخرى جديدة.
ويعتبر سرور أحد كبار أساتذة القانون الجنائي في مصر، وكان يقوم، مع آخرين، بصياغة القوانين على هوى مبارك.
4- يوسف بطرس غالي
وكشف أستاذ العلوم السياسية والبرلماني المصري السابق، مصطفى الفقي، عن أن الحكومة المصرية تستعين بآراء وزير المال الهارب من البلاد، يوسف بطرس غالي، في معالجة الأزمات الاقتصادية التي تواجه
وأشار الفقي إلى أن علاقته طيبة بوزير المالية السابق، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت رأيه أخيراً في تعويم الجنيه، لكنها لم تتبع جميع النصائح التي قدمها.
وفي 2 أكتوبر الماضي، كشف غالي عن أن الانقلاب يستعين به دائماً في بعض الاستشارات الاقتصادية منذ 2011، موضحاً أنه تلقى أسئلة في 30 صفحة، وأنه رد عليها كلها. ومن ضمن الأسئلة، التي وصفها بـ”الكوميدية”، هل يمكن وضع قانون واحد لحل كل الأزمات التي تمر بها مصر؟
وأخيراً، كشفت مصادر قضائية عن أن جهات التحقيق المنوط بها التصالح مع رموز نظام مبارك، تتحرى حول عناصر ثروة بطرس غالي في الخارج، وتستهدف الكشف عن حساباته السرية في بنوك دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وذلك في إطار فحص طلب التصالح المقدم منه لانقضاء الدعوى الجنائية المتهم فيها، مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وتصل إلى ما يقارب ملياراً و4 ملايين جنيه.
5- مصطفى الفقي
ويعتبر مصطفى الفقي، أحد أبرز وجوه نظام مبارك، قبل خروجه من العمل في مؤسسة الرئاسة، إذ كان سكرتير مبارك للمعلومات بين عامي 1985 و1992. ولا تتوقف أحاديث الفقي التي يمتدح فيها السيسي بين الحين والآخر، فضلاً عن تصريحات يطالب فيها بالاستعانة بخبرات رجال مبارك، باعتبارهم الأجدر على انتشال البلاد من أزماتها. ويبدو أن أستاذ العلوم السياسية يؤدي دور العرّاب، في التواصل بين النظام الحالي ورجال مبارك، خصوصاً وأن الرجل يتمتع بعلاقات قوية معهم، إذ رافقهم لفترة طويلة خلال عمله في مؤسسة الرئاسة.
لعل الأخطر من تلك الأسماء، توسع السيسي في الاستعانة بعدد كبير من رجال مبارك، بعيدا عن المناصب الرسمية، أو المناصب البارزة في الدولة، خوفاً من اتهام السيسي بإعادة إنتاج النظام السابق، وحسب مراقبين يتم الاستعانة بهم في بعض المجالات، وتحديداً الاقتصادية والقانونية.
ومن ثم فإن إسقاط السيسي والثورة عليه هو استكمال لثورة 25 يناير..
*سخرية عارمة في التواصل من مكالمة (مرسي – الشاطر) التي أذاعها عبدالرحيم علي
أثارت مكالمة هاتفية دارت بين الدكتور محمد مرسي -رئيس حزب الحرية والعدالة حينها- والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، أثارت سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
المكالمة التي أذاعها الإعلامي المقرب من جهاز الأمن الوطني “عبدالرحيم علي” كانت تدور حول ترتيبات ومناقشات الإخوان وذراعها السيسي “الحرية والعدالة” حول التحالف الديمقراطي الذي كان يقوده الإخوان في انتخابات مجلس الشعب عقب ثورة يناير 2011.
وبحسب المكالمة فإن الشاطر طلب من “مرسي” الموافقة على ضم حزب “الحضارة” لتحالف الحزب.
وفور نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لاقى هجومًا واسعًا وسخرية شديدة من المتابعين، حيث رأى النشطاء سلمية المكالمة واصفين “عبدالرحيم علي” بالأمنجي الكذاب.
وعلق Ahmed Amer قائلا : طب ايه؟فين الخطط والمتفجرات والقنابل .. المكالمة كلها حضرتك وحضرتك انتو لو بتعملولهم دعايه مش هتعملو اكتر من كده يابهايم.
وتعجب Eid Gamal قائلا : شوف تخيل من يوم 25يناير لحد دلوقتى والإخوان متراقبين من كل أجهزة الدولة ومطلعوش علينا بتسجيل واحد فيه إرهاب أو قتل أو سفك دماء أو تخابر أو بيع أهرامات والكلام الاهطل ده
وأضاف Ahmed Hashim : السؤال هنا طالما انت دكر وعارف المكالمات وبتعرف تتجسس سايب ليه الارهاب اللي انت بتقول عليه ف سينا ولا هما بيتواصلوا بحمام زاجل؟.
بينما قال Mohammed Abdel-Ghani Khamis : بصوا انا ما كنتش ناوى اعلق بس العنوان استفزنى واضح ان المكالمه قبل ما مرسى يبقى رئيس وكمان واضح ان المكالمه عاديه جدا .. لابيتفقوا انهم يبعوا حلايب وشلاتين ولا تيران وصنافير ..انت عاوز تفهمنا ان محمد مرسى بياخد اموره من الشاطر بس المكالمه اللى حضرتكم تعبتوا نفسكم وجبتوها من الخابرات مفيهاش حاجه خالص غير اتنين اصدقاء بيتكلموا مع بعض.
وسخرت Maha Eraky قائلة : يا خبر ابيض ع الخيانه بيقوله حضرتك والسلام عليكم ايه الفجر ده هههههه.
وعلق نبيل أحمد ناصف، قائلا : اهم حاجة شفتم المحترمين المتربيين وهما بيكلمو بعض بكل ادب واخلاق عالية ازاي ؟ مش الحيوانات اللي تقلك قرص ترامادول والتاني يقلك عندهم رز كتير والتالت يقلك الواد الحسيني والبت لميس وسفالة بدون حدود.
