ابن سلمان مقتدياً بالسيسي يشجع السياحة بدفع الرشاوى.. الأحد 31 ديسمبر.. تهجير أهالي سيناء عربون السيسي لترامب والصهاينة نحو “صفقة القرن“

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب: مصرع 3 من أبرز كوادر حركة حسم في مداهمة لمزرعة في أطفيح

 

*داخلية الانقلاب: اعتقال 10 عناصر من حركة “حسم” في محافظتي القليوبية والفيوم

 

*إحالة أوراق 8 لمفتي العسكر بهزلية “طاحون”

أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الأحد، حكمها بإحالة أوراق 8 معتقلين لمفتي العسكر، 4 حضوريا وهم: محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبدالله محمد ، محمود محمد سعيد، وغيابيا لكل من جاد محمد جاد، حسام الصغير، علاء علي علي، الحسيني محمد صبري، والحجز للحكم لجلسة ١٧ يناير. ويحاكم بالقضية الهزلية 52 مدنيا بينهم 16 غيابيا.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية بينهم العلامة الدكتور يوسف القرضاوى رئيس لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور عبدالرحمن البر والدكتور محمود غزلان عضوا مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين، اتهامات تزعم “تأسيس عصابة مسلحة غرضها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على المواطنين واستهداف أفراد الجيش والشرطة والاعتداء على الأماكن العامة وقتل العقيد وائل طاحون والمجند إبراهيم محمد هاني واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المارة من المواطنين أمام شركتي موبينيل وفودافون بمنطقة المطرية“.

 

*تأجيل هزلية “العدوة” المظلوم فيها 683 بريئا

أجلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، نظر جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث العدوة”، التي يحاكم فيها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين، لـ 29 يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وأكد القاضي عند بدء الجلسة أنه تلقى إخطارا من مصلحة السجون يفيد تعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تمر بها الدولة، بخلاف الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 حينما خرجت مظاهرات بمدينة العدوة فى المنيا، ترفض الانقلاب العسكرى ومذبحتى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة واعتدت عليها قوات أمن الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة/ منها اقتحام وحرق مركز الشرطة بالعدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى. 

 

*مقتديا بالسيسي.. ابن سلمان يشجع السياحة بدفع الرشاوى

لا أحد يتعلم من خراب اقتصاد الآخرين، فرغم حالة التقشف التي تشهدها السعودية والتي تعتبر الأقسى في تاريخ المملكة بعد الهبوط المدوي في أسعار النفط، ولجوئها لفرض الضرائب على المواطنين، وجد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في طريقة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نموذجًا مثاليًا لتشجيع السياحة في بلاده، وكما يقوم السفيه بدفع رشاوى إلى روسيا وغيرها لعودة السياح، كشف القصر الملكي في بريطانيا أن ابن سلمان دفع 60 مليون دولار للأمير هاري وعروسه ميغان ماركل مقابل قضائهما شهر العسل في مدينة جدة.

وقال موقع “ذا بان أرابيا إنكوايرار” الناطق باللغة الانجليزية في تقرير له نقلا عن مصادر مطلعة، إن استضافة الأمير وزوجته لقضاء شهر العسل في مدينة جدة السعودية يأتي من أجل الترويج للمملكة على أن “أبوابها مفتوحة” ومن أجل استقطاب السياح إلى البلاد.

وأوضحت المصادر أن خطة قضاء شهر العسل للأمير هاري، والتي لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى اللحظة، تتضمن قص شريط رالي الشاحنات العملاقة بمدينة جدة، وافتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم “هوترز” الأمريكية الشهيرة بمدينة الرياض.

بذخ ابن سلمان
ويأتي هذا البذخ في وقت تشهد فيه السعودية تقشفًا ماليًا غير مسبوق فرضه ولي العهد محمد بن سلمان في العامين الأخيرين، وطال كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وهي إجراءات أدت إلى خفض العلاوات والإعانات الحكومية لقطاع واسع من المواطنين السعوديين، إضافة إلى تقليص الإنفاق وتسريح أعداد من الموظفين وفرض ضرائب ورسوم جديدة وغير مسبوقة طالت كافة سكان المملكة سواء من المواطنين أو الوافدين المقيمين.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قد كشفت مؤخرا أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اشترى سرًّا قصر لويس الرابع عشر، الذي وصف بأنه “المنزل الأغلى بالعالم”، مقابل أكثر من 300 مليون دولار، ورغم إتمام الصفقة عام 2015، لكن مؤخرًا فقط عرفت هوية المشتري.

وذكرت “تايمز” في تقرير لها: “حين بيع قصر لويس التاسع عشر بأكثر من 300 مليون دولار قبل عامين، وصفته مجلة “فورتشن” بأنه أغلى منزل في العالم، كما سلطت مجلة “تاون & كانتري” الضوء على نافورته الذهبية، وتماثيل الرخام، والمتاهة التي تمتد على 57 فدانا مشكِّلةً حديقة تتزين بالمناظر الطبيعية، غير أن هوية المشتري ظلت غير معروفة حينها، قبل أن يتضح حاليًا أن ولي العهد السعودي وراء عملية الشراء“.

رشاوي السيسي
ومنحت سلطات الانقلاب في وقت سابق من عام 2017 الطائرات الحربية الروسية حق استخدام مجال مصر الجوي ومطاراتها العسكرية، في اتفاقية حصلت حكومة الانقلاب بموجبها على حق مماثل في روسيا، وهو الاتفاق الذي وصفه مراقبون بأنه يشبه إلى حد كبير تدشين قاعدة عسكرية روسية في مصر، ولكن بطريقة غير مباشرة.

وأثارت هذه الاتفاقية تساؤلات حول ما حصل عليه السفيه السيسي مقابل منح روسيا هذه المزايا العسكرية والإستراتيجية، وما هو المقابل من زيادة النفوذ الروسي في مصر الشرق الأوسط؟

ويبدو أن روسيا أرادت رفع الحرج عن قائد الانقلاب، فأخرجت الاتفاق في شكل تبادلي متكافئ يتيح لكل طرف استخدام المجال الجوي للطرف الآخر، لكن الواقع أن مصر لا يمكنها استخدام القواعد الجوية أو المجال الجوي الروسي؛ لعدم وجود مصالح مصرية في المنطقة المحيطة بروسيا، ما يعني أنها ليس لديها أي دوافع أو فائدة تذكر من استخدام المجال الجوي أو القواعد العسكرية الروسية، في حين أن أقدام روسيا راسخة في المنطقة؛ بسبب مشاركة قواتها في العدوان والإجرام على الشعب السوري، ما يجعلها المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية.

وأبدت روسيا في الأعوام الأخيرة حرصا واضحا على توسيع نفوذها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، حيث وقعت في أكتوبر من العام الماضي اتفاقا مع السفاح بشار الأسد، يقضي بإرسال قوات روسية دائمة لقاعدة “طرطوس” على البحر المتوسط لمدة 49 عاما، قابلة للتجديد، كما أجرت مناورات عسكرية مع السفيه السيسي في العام ذاته.

من ناحية أخرى، يرى محللون أن السفيه السيسي منح موسكو هذه المزايا العسكرية الكبيرة في مقابل عودة استعادة السياح الروس إلى مصر بعد أكثر من عامين من وقف الرحلات الجوية عقب تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء. 

 

*رويترز: السيسي يقمع “المعارضين” مقابل مساعدات السعودية

علقت وكالة رويترز البريطانية على الحكم الذي أصدرته محكمة جنح قسم أول المنتزه بالإسكندرية أمس السبت بحبس ستة نشطاء بينهم المحامية الحقوقية ماهينور المصري بعد إدانتهم بتهم بينها التظاهر دون إذن السلطات الأمنية، بقولها إن مصير المطالبين بحق مصر في الجزيرتين التي تنازل عنهما السيسي هو الحبس.

وتابعت الوكالة أن الشباب تهمتهم التظاهر ضد نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية واتهموا أيضا بإهانة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال تعبيرهم عن رفضهم لاتفاقية الترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأضافت الوكالة أنه يحق للمحكوم عليهم حضوريا استئناف الحكم، وتعاد محاكمة أي محكوم عليه غيابيا أمام نفس المحكمة إذا ألقت الشرطة القبض عليه أو سلم نفسه.

ولفتت الوكالة إلى أن الاتفاقية التي وقعها نظام الانقلاب في إبريل 2016 على هامش زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، أشعلت احتجاجات في الشوارع وأثارت اتهامات الشارع المصري للحكومة ونظام الانقلاب بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

وأشارت رويترز إلى أن نظام السيسي يمنع بشتى الطرق المصريين المعترضين على الاتفاقية من التعبير عن رأيهم في إطار حملات القمع التي تشنها حكومته، لافتة إلى أنه على الجانب الآخر فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي باركت خطوة نقل تبعية جزر تيران وصنافير للسعودية. 

كما ذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية، أنّه تم إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مسبقاً بالاتفاقية المصرية السعودية، ولم يبد اعتراضًا.

 

*تهجير أهالي سيناء.. عربون السيسي لترامب والصهاينة نحو “صفقة القرن”

رغم تصريحات فضفاضة أطلقها نظام الانقلاب العسكري في الفترة الأخيرة، حول تمسك مصر بكامل اراضيها وانها لا تفرط بذرة تراب واحدة- على اعتبار أن تيران وصنافير أراضي اجنبية-، تتصاعد عمليات الاخلاء القسري بمراراته الانسانية والسياسية والاجتماعية ، بجانب التهجير في سيناء ودون مراعاة لظروف الشتاء وبرودة الجو ، حيث يجد نحو 100 ألف من سكان رفح انفسهم في الشارع وبلا مأوى، وسط أحاديث عن تعويضات ، لا تتحقق.

ورغم انتفاء الغرض الذي من اجله بدأ عساكر السيسي في المنطقة العازلة، بمصالحة شاملة بين النظام المصري وحركة حماس، التي تقيم من جانبها منطقة عازلة امنية على الحدود من الجهة الفلسطينية، بجانب سيطرة حكومة رام الله على قطاع غزة مؤخرا، إلا أن السيسي وعساكره يسارعون الزمن لتفريغ سيناء من اهلها…

المرحلة الرابعة 

بدأت منذ أيام قليلة المرحلة الرابعة من توسيع المنطقة العازلة مع قطاع غزة لتصبح مسافة 2000 متر من الحدود مع غزة عبارة عن أرض فراغ. ويهدف الجيش المصري، في نهاية إنشاء المنطقة العازلة، إلى إخلاء مدينة رفح بالكامل من الوجود المصري، وإبقائها كقطعة أرض مستوية، من دون أي منازل أو مناطق زراعية، مع ما يتسببه ذلك من تهجير لعشرات آلاف السكان، وتدمير آلاف المنازل والمباني الحكومية، بسبب ما يسميه “الحرب على الإرهاب”. 

وكانت مصادر قبلية تحدثت مؤخرا عن اجتماع جمع قادة من الجيش ورئاسة مجلس مدينة رفح، وجرى الإبلاغ بأن الجيش انتهى من تجريف وهدم المنازل في المرحلة الثالثة، فيما طالب المجلس ببدء حصر المنازل والشقق السكنية في المرحلة الرابعة للبدء بتدميرها خلال الأيام المقبلة. وأوضحت المصادر، أن الجيش طالب بحصر المنازل الواقعة في مسافة 2000 متر من الحدود الفاصلة بين رفح المصرية وقطاع غزة، مؤكداً أن المنطقة الرابعة هي ذات كثافة سكنية تفوق المرحلة الثالثة التي تم الانتهاء منها أخيراً، ما يعني أن آلاف المواطنين سيهجّرون من منازلهم ويذهبون إلى المجهول، إذ لم توفر الدولة أي بدائل لهم.

منطقة عازلة

نظام الانقلاب أعلن، في أكتوبر 2014، عن إقامة منطقة عازلة، بطول 13.5 كيلومتراً وعمق 500 متر على الحدود مع قطاع غزة، في أعقاب هجوم استهدف قوات الجيش المصري، وأسفر عن مقتل نحو 30 جندياً، قبل أن تقوم القوات الأمنية، بتوسيع تلك المنطقة لتصل إلى عرض كيلومتر، في ديسمبر من العام نفسه. وعقب تلك التوسعة، قامت القوات المسلحة بتوسعة ثالثة للمنطقة العازلة، لكن من دون الإعلان عن ذلك، وسط سخط عارم بين أهالي سيناء الذين تضرروا من عمليات التهجير، في انتظار التعويضات، بعد هدم منازلهم، إذ أوضحت الإحصاءات أن المرحلتين الأولى والثانية شملتا هدم نحو 2000 منزل.

وتستهدف المرحلة الرابعة، تدمير حي الصفا في مدينة رفح، وحي “ابني بيتك”، وهما من أكبر الأحياء في رفح، إذ يقطن فيهما آلاف المواطنين، بالإضافة للذين نزحوا من منطقة الشريط الحدودي مع غزة في المرحلتين الأولى والثانية، وهم ممّن رفضوا الخروج من مدينتهم وفضّلوا السكن في الأحياء الخلفية لرفح، إلا أنهم لم يتوقعوا أن يصل التهجير إلى هذه المسافة.

ويجسب شهود عيان ، فإن الجيش أنهى تدمير المنازل الواقعة في المرحلة الثالثة، وتحديداً في حيي الإمام علي والأحراش، إذ تم تدمير ما لا يقل عن 200 منزل وشقة سكنية، وتجريف مئات الأفدنة الزراعية، وتفجير مبانٍ حكومية وسنترال الاتصالات، فيما بدأ التحضير لنقل المعدات إلى المرحلة الرابعة.

فيما سكان مدينة رفح، الذين نزحوا من منازلهم في المرحلة الثالثة، لم يجدوا مكاناً يؤويهم، رغم برودة الشتاء.. وهو نفس  المصير الذي سيلقاه أيضاً سكان المرحلة الرابعة، ما يعني ازدياداً في المأساة الإنسانية للنازحين، والتي ستكون أشد وطأةً من التي تعرض لها النازحون قبل ثلاثة أعوام، إبان بدء إنشاء المنطقة العازلة. 

رفح خالية

وبتنفيذ المرحلة الرابعة فإن غالبية المناطق السكانية في مدينة رفح تصبح خالية، بعد أن كان يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة، فيما يتبقى بضعة آلاف في القرى التابعة لها، كالطايرة، ونجع شيبانة، والمهدية، والبرث، وجوز أبو رعد، والوفاق، والمطلة، وغيرها. ولا يفهم سكان مدينة رفح أسباب استكمال المنطقة العازلة، طالما أن العلاقة بين حركة “حماس”، بصفتها المسيطرة على الجهة الأخرى من الحدود، والسلطات المصرية قد تحسنت منذ شهور، وباتت في أحسن مراحلها، كما أن القوات الأمنية التابعة للحكومة، التي كانت تتبع لحركة “حماس”، أنشأت منطقة عازلة على طول الحدود مع سيناء، ما يمنع أي حركة مشبوهة لأفراد أو بضائع في مناطق الحدود.

ووفق باحث في شؤون سيناء فإن ذلك يضع علامات استفهام على أسباب إصرار النظام المصري على استكمال المنطقة العازلة برغم زوال أسبابها، خصوصاً بعد سيطرة السلطة الفلسطينية مجدداً على قطاع غزة، وتسلمها زمام الأمور، وهو ما كان قبل العام 2007، ما يدفع كثيرين إلى الربط بين ما يجري على الأرض في رفح وبين الحديث عن مخطط كبير تشترك فيه مصر، والاحتلال الإسرائيلي، وأميركا، والسعودية، وطرف فلسطيني أيضاً، بهدف توسعة قطاع غزة، على طريق حل القضية الفلسطينية في مرحلة لاحقة. ويشير إلى أن الأسابيع المقبلة قد تكشف أكثر النوايا الحقيقية لتنفيذ مخطط تهجير مدينة رفح، وإمكانية تمدد المخطط ليطال مدينة الشيخ زويد، التي قطعت أجهزة الدولة المصرية المياه والكهرباء عنها بشكل شبه دائم منذ سنوات. 

ولعل ما يجري من تفريغ سيناء من سكانها يتصادم بقوة مع مقتضيات الأمن القومي المصري، فتوطين السكان بسيناء كان هدفا ثابتا لكافة الانظمة المصرية في مواجهة أي عدوان صهيوني، ظل يطالب بتفريغ سيناء من سكانها واخلاء المناطق الحدودية من السكان، وهو ما كان يقابل برفض بات من الحكومات المصرية، ولكنه مع الانقلاب العسكري في مصر منذ يوليو 2013 بات كل شيء مقلوب، فتحولت المطالب الاسرائيلية لسياسات مصرية ثابتة!!!

 

*إسبانيا تصنف مصر والسعودية في قائمة “الدول الخطيرة نوعا ما“

نشرت صحيفة “ABC” الإسبانية تقريرا يظهر الدول الأخطر في عام 2017، وفقا لتوصيات متعلقة بالسفر صدرت عن وزارة الخارجية الإسبانية.

وصنف التقرير، الذي نشره موقع “عربي 21” دول العالم إلى أربع مجموعات، الأولى بلدان خطيرة للغاية، والثانية بلدان ينبغي تجنب زيارتها، والثالثة دول يمكن زيارتها لكن مع توخي الحذر، والرابعة بلدان يمكن زيارتها بأمان ودون أي قيود.

وضمت المجموعة الأولى 12 بالمئة من دول العالم، وهي دول خطيرة للغاية ويمنع السفر إليها تحت أي ظرف بسبب الحروب الدائرة فيها، وكان على رأسها دول عربية مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال.

فيما ذكر التقرير أن الدول الخطيرة نوعا ما ولا ينصح بزيارتها إلا للضرورة القصوى، تضم 12 دولة من بينها دولتان عربيتان هما مصر والسعودية.

وأضاف التقرير أن المجموعة الثالثة والتي تضم 76 دولة ينصح بتوخي الحذر الشديد وعدم زيارة مناطق فيها، تشمل تونس والجزائر من الدول العربية، ويؤكد أن الخطورة فيها انخفضت مقارنة مع العام الماضي.

وتضم المجموعة الرابعة 41 بلدا ينصح زيارتها لأنها آمنة وتعتلي هذه القائمة الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فيما تخلو من الدول العربية.  

 

*في زمن الانقلاب.. من لم يمت بالمرض مات بـ”الألبومين المغشوش“

أثار تحذير وزارة الصحة بحكومة الانقلاب من وجود عقار ألبومين مغشوش في الأسواق، ذعر عدد كبير من المرضى، لاسيما أنهم يتناولوه باستمرار طوال الفترة الماضية.

وأصدرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة صحة الانقلاب البيان رقم 100 لعام 2017، حذرت فيه من انتشار عبوات من عقار هيومان ألبومين، الخاص بمرضى الكبد، مغشوشة في الأسواق، وطالبت بتحريز العبوات المدون عليها إنتاج شركة باكستر واستيراد شركة مالتي فارما، التشغيلات paaiq033، كما أوضح البيان أن سحب العينات المغشوشة جاء بناء على طلب الشركات المنتجة نفسها.

وأبدى عدد كبير من المرضى مخاوفهم من أثار تناول العقار طيلة الفترة الماضية، بعد علمهم أن هناك عبوات مغشوشة غزت الأسواق.

تحذيرات دون بديل 

تحذيرات الوزارة جاءت دون تقديم بديل للمرضى الذين يتناولون العقار بصورة مستمرة. وكانت آلاف الشكاوى من قبل المرضى ترددت في الفترة الأخيرة، وواجه المرضى أزمة كبيرة بعد اختفاء العقار من الصيدليات، مما اضطر البعض إلى اللجوء إلى شرائه عبر صفحات الإنترنت بأضعاف سعره الأصلي.

وسبق أن حذر المركز المصري للحق في الدواء منذ عدة أشهر، من انتشار عقار ألبومين مغشوش في الأسواق، مؤكدا وجود عبوات مغشوشة غزت الأسواق، مما تسبب في وفاة أحد المرضى بالمنصورة.

وأوضح المركز أن العقار يباع في مخازن بمنطقة الهرم وأكتوبر وعلى شبكات الإنترنت، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر ضد مخزن أدوية ثبت بيعها عبوات مغشوشة من العقار، تسببت في دخول المريض غيبوبة كبدية بسبب احتواء العبوة على مادة السافلون المطهرة.

وأكد الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الأورام بمعهد الكبد، وجود عقار ألبومين مغشوش بالأسواق منذ فترة ليست قليلة، موضحا أنه يتسبب في أعراض جانبية للمرضى تصل إلى حد الوفاة، مضيفا أن نقص الأدوية في السوق يؤدي إلى تضاعف أسعارها أو ظهور الأدوية المغشوشة بالسوق السوداء، وللأسف، بعض مخازن الأدوية غير المرخصة تقسم عبوة ألبومين واحدة على أكثر من زجاجة، مع إضافة مواد أخرى مثل النشا والسافلون، ما يمثل خطورة على صحة المرضى.

وطالب عز العرب، المرضى بالتعامل مع الصيدليات فقط؛ لضمان سلامة الحصول على عقار سليم، خاصة أن إدارة التفتيش الصيدلي، تأخذ عينات لفحص الأدوية، وإذا تبين وجود مخالفات، سواء في تركيبة الأدوية أو الخواص الدوائية، يتم عمل منشور من قبل وزارة الصحة للصيدليات ويتم سحب العينات، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبة على من يغش الأدوية، تصل إلى حد السجن المشدد.

أدوية خطيرة 

يشار إلى أن الأدوية المغشوشة أصبحت ظاهرة تهدد آلاف المرضى الفقراء، الذين يشترونها بسبب انخفاض أسعارها، وأدت إلى وفاة الكثيرين، وتأثرت صناعة الدواء المحلية بها بشكل سلبى…وذلك لغياب هيئة للرقابة على الغذاء والدواء أسوة بتلك الموجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية‏، والمعروفة باسم‏FDA. 

يشار إلى أن مصر تستورد أكثر من‏ 60‏% من مستلزمات إنتاج الدواء من الخارج. وتتم عمليات التهريب عبر تهريب الأدوية من الخارج إلى مصر وهذه هى المشكلة الكبرى، حيث يتم تهريب الكثير من الأدوية غير الصالحة للاستخدام أو الرديئة، لكن يقبل الناس على شرائها بسبب رخص سعرها، أو لأنها غير متوفرة فى السوق المصرية مثل أدوية سرطان الدم عند الأطفال الذى لا يتعدى ثمنه 40 جنيها، ولكن لا توجد أى شركة مصرية تقوم بإنتاجه، وهو ما يخلق سوقاً سوداء لتهريبه من الخارج إلى مصر.

أسباب تهريب الأدوية 

فى حين أرجع الدكتور جمال عابدين عضو بالشعبة العامة لصناعة الدواء، أسباب تهريب الدواء إلى ثلاثة أسباب رئيسي أهمها: صعوبة تسجيل الأصناف، خاصة الذى يقع تحت باب المنشطات الجنسية، مؤكداً أن عقار مثل الفياجرا والسيالاس تتجاوز مدة تسجيلهم خمسة سنوات للموافقة على تسجيلها فى مصر، حيث تمثل أدوية الضعف الجنسى نسبة 80% من إجمالى حجم الأدوية المهربة، نظراً لوجود طلب كبير عليها، الثانى: وجود هامش ربح كبير يحصل عليه المتاجرون فى الأدوية المهربة، لافتاً إلى أن 20% من حجم الأدوية المستوردة تتهرب من الجمارك.

والأمر الآخر هو انتشار شركات للترويج لأدوية وهمية من خلال القنوات الفضائية والصحف الخاصة. 

كما أن أهم مصادر غش الدواء فى مصر مصانع بير السلم التى تقوم بتوزيع وتعليب وتصنيع الأدوية المغشوشة. يبقى “بزنس الصحة” بابا لقتل المرضى المصريين بعهد السيسي، الذي لا يهمه سوى التركيز على أمن كرسيه المغتصب بالاساس، واهمال الامن المدني والجنائي لصالح الامن السياسي الذي يقمع كل من يريد التعبير عن رأيه.

 

*برلمان العسكر: حصاد البيع والشراء والولاء المطلق

ما أن تأتي سيرة البرلمان المصري، حتى يستشيط المواطن غضباً، ويردد الانتقادات الساخرة في حق النواب، الذين لم يفعلوا شيئاً لناخبيهم أو دوائرهم، واكتفوا بتأييد قرارات الحكومة برفع الأسعار، وفرض الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، ومن قبلها تمرير “اتفاقية العار”، التي فرط بموجبها نظام  السيسي في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية. 

وقفز أعضاء البرلمان الموالي بغالبيته الساحقة للرئاسة، على الاتهامات التي تواجههم بالمخالفة المستمرة للدستور، إلى مباركة بيع الأرض، وقرارات الغلاء التي تفرضها اشتراطات قرض صندوق النقد، من دون أي اعتبار للبسطاء الذين انتخبوهم، ويعانون حالياً تحت وطأة تضاعف أسعار جميع السلع والخدمات، خلاف القبض على عشرات الآلاف منهم بدعوى معارضتهم للنظام الحاكم.

وشهد عام 2017 حصاداً مرّاً لهذا البرلمان، الذي وافق على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي، بعد 4 أشهر كاملة من تسلّم الشريحة الأولى للقرض بواقع 2.75 مليار دولار، بالمخالفة للمادة 127 من الدستور، التي أقرّت بعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل غير مدرج في الموازنة المعتمدة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وبموجب اشتراطات الصندوق، رفعت الحكومة المصرية في الشهر ذاته، أسعار تذكرة مترو الأنفاق الموحدة بنسبة 100 في المائة، وأسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 55 في المائة و100 في المائة في يونيو/حزيران، وقيمة استهلاك الكهرباء للمواطنين في المنازل، والمحال التجارية، بنسبة تصل إلى 40 في المائة، ومياه الشرب بمتوسط بلغ 70 في المائة.

تدجين القضاء

في إبريل/نيسان، تورّط مجلس النواب في تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أثار موجة غضب واسعة داخل الأوساط القضائية، لمنحه السيسي حق اختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعيات العمومية عن كل هيئة قضائية، عوضاً عن مبدأ الأقدمية الراسخ في القضاء المصري. “رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعديل قانون السلطة القضائية كونه يهدف لاستبعاد صاحب حكم بطلان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين”

ورفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بالإجماع، تعديل القانون المطروح، وامتنعت عن إرسال الأسماء المرشحة للسيسي، خلاف الهيئات الأخرى، كون المجلس هو المستهدف من التعديل، لاستبعاد صاحب حكم بطلان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، المستشار يحيى الدكروري، من رئاسة المجلس، بوصفه الأقدم سناً، وهو ما حدث باختيار المستشار أحمد أبو العزم بدلاً منه.

تعديل التظاهر

في الشهر نفسه، أقرّ البرلمان تعديلاً شكلياً على قانون تنظيم حقّ التظاهر، الذي تطالب أغلب المنظمات الحقوقية بإلغائه، لحبس آلاف المعارضين على خلفية نصوصه المقيدة للحريات، اقتصر على المادة العاشرة من القانون، بعد أن استبعدت اللجنة التشريعية في البرلمان التعديلات المقدمة من رئيس حزب المحافظين، النائب أكمل قرطام.

التعديل المقدّم من الحكومة، جاء التزاماً بحكم المحكمة الدستورية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2016، بشأن عدم دستورية المادة العاشرة، الخاصة بمنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار مُسبَّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها، في حالة وجود ما يهدّد الأمن والسلم، والتي لم تؤد بذاتها لحبس أيّ شخص، وبالتالي عدم استفادة أيّ مدان أو محبوس بموجب التعديل. في حين طاولت تعديلات قرطام 11 مادة، وركزت على تخفيف العقوبات، التي تصل للسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، علاوة على فصل المحكمة الدستورية في الطعون المقدّمة بشأن نصوص التظاهر، مع جواز إرجاء أو تغيير مسار التظاهرة لدواع أمنية، وحذف عبارة “فض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة”، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر.

تمديد الطوارئ

في شهر إبريل/نيسان أيضاً، أقرّ البرلمان فرض حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، بناءً على إعلان صادر عن السيسي، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، في أعقاب التفجيرات “الإرهابية” التي طاولت كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية، وذهب ضحيتها 44 قتيلاً، إضافة إلى عشرات الجرحى.

غير أن مجلس النواب عاد، وأقرّ تمديد حالة الطوارئ مجدداً لثلاثة أشهر جديدة في يوليو/ تموز، ثم لمرة ثالثة حتى الثالث عشر من يناير/ كانون الثاني المقبل، بالمخالفة لنص المادة 154 من الدستور، التي قصرت إعلان الطوارئ على مدة ستة أشهر كحد أقصى، بدعوى أنه “إجراء ضروري لحفظ استقرار البلاد، ومواجهة الأعمال الإرهابية المعرقلة لمسيرة التنمية”.

استهداف الألتراس

إلى ذلك، وافق البرلمان على مشروع مقدم من الحكومة على قانون الرياضة، بهدف توقيع عقوبات مُشددة بحق الجماهير، شملت الحبس مُدة لا تقل عن سنة، لكل من قذف أو أهان بالقول أو الإشارة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو حضّ على الكراهية أو التمييز العنصري، أثناء ممارسة نشاط رياضي، ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الأفعال على قوات الأمن المشاركة في تأمينه.

ونصّ القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تزيد عن مائتي ألف جنيه، لكل من أنشأ أو نظّم ورابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، والحبس ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات نشاطاً يعبّر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأي صورة كانت، في استهداف واضح لروابط “الألتراس” الكروية.

تعويضات المقاولين

في شهر يونيو/ حزيران، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدّم من 76 نائباً، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي نصّ على إنشاء لجنة عليا للتعويضات “تختص بوضع ضوابط ونسب التعويضات المستحقة على عقود المقاولات والتوريدات، التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة”. “يعدّ قانون تعويضات المقاولين مثالاً فجاً على تضارب المصالح داخل برلمان السيسي”

ويعدّ القانون مثالاً فجاً على تضارب المصالح داخل برلمان السيسي، كون غالبية المتقدمين به من المالكين لشركات المقاولات، في حين أقرّت نصوصه “تعويضات في مواضع عدة عن الأضرار الناشئة عن الظروف الاستثنائية، أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود”، في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من عجز غير مسبوق بتاريخ البلاد.

اتفاقية الجزيرتين

وجاءت الطامة الكبرى في 14 يونيو الماضي، بتمرير البرلمان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، وتنازل الأخيرة طوعاً عن جزيرتيها الواقعتين في البحر الأحمر، تيران وصنافير، رغم صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الحكومة المصرية عليها، لما يترتّب عليها من تنازل عن جزء من إقليم الدولة، في مخالفة للمادة 151 من الدستور. ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، طلباً مقدماً من نحو 150 نائباً بالتصويت على الاتفاقية عبر المناداة بالاسم، وأصرّ على أخذ التصويت برفع الأيدي، في مخالفة صريحة للائحة المنظمة للبرلمان، ما دفع عدداً من النواب الرافضين للاتفاقية للدخول في موجة بكاء حادة داخل القاعة، وسط هتافات “مصرية” و”باطل”.

ولم يكترث السيسي بالمذكرة المرسلة إليه من 115 برلمانياً من الرافضين للاتفاقية، والتي تطالبه بإرجاء التصديق عليها لحين فصل المحكمة الدستورية في الدعاوى المنظورة أمامها بشأنها، إذ صادق على الاتفاقية ليلة عيد الفطر الماضي، مستغلاً انشغال المصريين في السفر لذويهم، وتبادل التهانئ، فيما شنّت أجهزته الأمنية حملة موسعة لاعتقال الناشطين المعارضين في العديد من المحافظات.

إلغاء إشراف الانتخابات

استغل عبد العال غياب أعداد كبيرة من النواب عن جلسات البرلمان، في أعقاب تمرير “اتفاقية العار”، بحسب ما يصفها الشارع المصري، وصوّت بشكل مفاجئ في جلسة في 21 يونيو، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، رغم عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت، والذي أقرّ بإلغاء الإشراف القضائي على جميع الاستحقاقات الانتخابية بحلول العام 2024.

ونصت المادة 34 من القانون على أن “يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، وتنتهي في السابع عشر من يناير 2024، تحت إشراف قضائي كامل، مع جواز استعانة الهيئة بأعضاء الهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة”.

وزعم رئيس البرلمان أن القانون جاء متوافقاً مع المادة 210 من الدستور، التي ألزمت بالإشراف القضائي على الانتخابات لمدة عشر سنوات (على الأقل) من تاريخ نفاذه، الأمر الذي تحفّظ عليه عدد كبير من النواب عند طرح القانون للنقاش في إبريل/نيسان الماضي، مطالبين باستمرار الإشراف القضائي من دون تحديد مدة زمنية.

موازنة غير دستورية

وفي اليوم ذاته (21 يونيو)، مرّر البرلمان موازنة غير دستورية عن السنة المالية (2017/ 2018)، خالفت النسب المنصوص عليها في الدستور في شأن مخصصات التعليم والصحة، بعد مناقشات شكلية لم تستغرق سوى يومين، بعجز بلغ 370 مليار جنيه، وارتفاع في فوائد الديون وصل إلى 381 مليار جنيه، مقارنة بنحو 319 مليار جنيه، و304 مليارات في الموازنة السابقة لها، على الترتيب. “مرّر البرلمان موازنة غير دستورية انحازت إلى مخصصات الأمن والقضاة على حساب الصحة والتعليم”

وانحازت الموازنة الجارية إلى مخصصات الأمن والقضاة على حساب الصحة والتعليم، بعدما رفعت مخصصات وزارة الداخلية إلى 41.4 مليار جنيه، مقابل 38 ملياراً في الموازنة السابقة، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه، ذهبت في معظمها لبند أجور ضباط وأفراد الشرطة، وديوان عام الوزارة، ومصلحة السجون.

في المقابل، قدّرت مخصصات البحث العلمي في الموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، بأقل 25 ملياراً من النسبة الدستورية المستحقة للقطاع، البالغة 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ضمّت مخصصات مياه الشرب والصرف الصحي إلى اعتمادات وزارة الصحة، في تحايل على الدستور، بعدما خصصت 54.922 ملياراً فقط للصحة، بدلاً من النسبة الدستورية المقدرة بنحو 126 مليار جنيه.

زيادة السجائر

عقب انتهاء الإجازة النيابية، وافق البرلمان في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، الصادر في عام 2016، بزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، بنسبة بلغت 14 في المائة، رفعت من أسعار علب السجائر إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة جنيهات في الأسواق المحلية.

وفرض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المقدم من الحكومة، والذي مرره البرلمان، نهائياً، بجلسات الأسبوع الماضي، ضريبة أخرى على أسعار التبغ بنسبة 10 في المائة، وبواقع 75 قرشاً على سعر علبة السجائر، بهدف تمويل منظومة العلاج الجديدة، الأمر الذي يمثّل ضريبة مضاعفة في أسعار السجائر والتبغ، فور تصديق السيسي المنتظر على القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.

التأمين الصحي

يلاحق قانون التأمين الصحي شبهة عدم الدستورية، بحسب ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة المرسلة إلى مجلس الوزراء، ممثلة في التدرّج في تطبيق النظام الجديد على محافظات الجمهورية بواقع ست مراحل، واستفادة المصريين المقيمين بالخارج اختيارياً، واستبعاد أفراد القوات المسلحة، وهو ما يخالف الدستور، الذي يلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين من دون تمييز.

وأفادت ملاحظات مجلس الدولة “بعدم جواز تحصيل مبالغ مالية جبراً من المواطنين، في شكل رسوم واشتراكات، من دون أن يحصلوا على مقابل لذلك، وفقاً لمفهوم العدالة الاجتماعية، التي يقوم عليها النظام الضريبي، وحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في عام 2017، مفاده أن الهدف من فرض الضرائب هو تغطية عجز قائم في موارد الدولة”.

تقييد العمل النقابي

كما أقرّ مجلس النواب في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مشروع قانون مقيّد لحرية العمل النقابي، والذي اشترط تشكيل اللجنة النقابية العمالية من خلال 150 عضواً على الأقل، وسط رفض عمالي واسع من قيادات النقابات المستقلة، لعدم استجابة القانون للمستجدات الراهنة، وكفالة حق الحرية النقابية، وحق العمال في تكوين نقاباتهم من دون قيود.

وكانت حملة “الدفاع عن الحريات النقابية” قد هاجمت لجنة القوى العاملة في البرلمان، التي تتشكل غالبيتها من أعضاء اتحاد العمال (الرسمي)، المعينين بقرارات حكومية متوالية منذ عام 2011، مؤكدة رفضها للقانون في صورته الأخيرة، في ضوء وضعه ضوابط مشددة لإنشاء أي نقابة جديدة، علاوة على منحه اتحاد العمال الحكومي حق وضع ميثاق الشرف للمنظمات النقابية، إضافة إلى حظر التمويل الخارجي لجميع التنظيمات العمالية.

 

السيسي يقرع طبول الحرب مع السودان.. السبت 30 ديسمبر.. أحكام الفُجار تحت أقدام الأحرار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات السيسي تُصفي 3 شباب بالجيزة.. وبيانها يفضح فبركتها!

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن تصفية 3 شباب بمحافظة الجيزة؛ بزعم تخطيطهم لزعزعة الأمن وتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة.

وزعمت داخلية الانقلاب- في بيان لها- أنها قتلت كلا من: “عبد السلام محمد عبد السلام علي صالح ، وأحمد محمد كامل سعيد، وعز الدين أحمد مصطفى عبد اللطيف”، في تبادل لإطلاق النار في إحدى المزارع بطريق “الكريمات– أطفيح“.

وأشار بيان داخلية الانقلاب إلى اعتقال 10 مواطنين في محافظتي القليوبية والفيوم، وهم: ياسر حمودة إبراهيم، وإبراهيم حمودة إبراهيم، ومحمد فرج عبد الدايم، وحسين إبراهيم محمد، وعمر أبو بكر عبد الواحد، وعبد التواب ربيع عوض، ومحمد عبد التواب محمد، ومحمد مصطفى قرنى، وسامح محمد جمعة، وأحمد جمال علي.

وكعادة بيانات داخلية الانقلاب، التي تتضمن الإعلان عن جرائمها في اغتيال وتصفية المواطنين الأبرياء، لا يتم ذكر وقوع قتلى أو إصابات في صفوف مليشيات الداخلية، الأمر الذي يؤكد فبركة الرواية الأمنية. *السجن المشدد 15 سنة لمتهم في هزلية “الانضمام لجماعة إرهابية بحلوان”

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بالسجن المشدد مدة 15 سنة، على المعتقل “محمود سيد رفاعي شكري”، في اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون بحلوان، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم؛ منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.

 

*مد أجل الحكم بهزلية “النيجر” لمدة يومين

أجلت محكمة غرب القاهرة العسكرية حكمها بحق 24 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”سفارة النيجر” لمدة يومين.  

يذكر أن اثنين من المتهمين في تلك الهزلية أحيلت أوراقهما إلى المفتي منذ الجلسة السابقة التي عقدت في 16 ديسمبر الجاري، وهما محمد جمال، والدكتورة سارة عبد الله، فيما ينتظر باقي الأبرياء الحكم، ومنهم “رنا” شقيقة سارة الصاوي.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر (التي لا يعرف  

معظم المتهمين مكانها على الخريطة أو موقع سفارتها بمصر)، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة“.

 

*نجل الرئيس مرسي: أحكام الفُجار تحت أقدام الأحرار

انتقد عبد الله مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، الأحكام الصادرة من قضاء الانقلاب بحق والده، وأعضاء برلمان الثورة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في هزلية “إهانة القضاء“.

وكتب عبد الله- عبر صفحته على فيسبوك- “أحكام الفجار تحت أقدام الأحرار.. 3 سنوات باطلة اليوم بحق الرئيس محمد مرسي في تهمة هزلية مضحكة باسم إهانة القضاء، وتعويض مليون جنيه للقاضي المزوِّر علي النمر“.

وأضاف عبد الله: “ما زال قضاء العسكر يهين نفسه باستمراره ومشاركته في جريمة اختطاف الرئيس الشرعي وتقديمه للمحاكمات، في جريمة دستورية وقانونية لا تسقط بالتقادم“.

 

*حبس الرئيس مرسي و18 آخرين 3 سنوات في هزلية “القضاء”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمًا قرارات بالحبس 3 سنوات بحق الرئيس محمد مرسي و18 آخرين من السياسيين والنشطاء والإعلاميين بهزلية إهانة القضاة.

فيما قررت المحكمة تغريم كل من علاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي وأمير سالم ومحمود السقا وتوفيق عكاشة بدفع غرامة 30 ألف جنيه في القضية ذاتها، فضلاً عن إلزام كل من ورد اسمه في القضية الهزلية بدفع تعويض مؤقت لرئيس نادي القضاة مليون جنيه ما عدا توفيق عكاشة ومحمود السقا، وإلزم الرئيس محمد مرسي بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مليون جنيه للقاضي محمد علي النمر المعروف بـ”القاضي المزور”.

ومن بين الصادر بحقهم السجن لمدة 3 سنوات بالإضافة للرئيس محمد مرسي، المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب 2012، المستشار  محمود الخضيري، الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب 2012، وصبحي صالح عضو مجلس الشعب 2012 ، ومصطفى النجار عضو مجلس الشعب 2012 ، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب 2012، ومحمد منيب، والمحامي ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب 2012 ، والمحامى منتصر الزيات، ونور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة مصر 25، وأحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط،، والدكتور وجدي غنيم، والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الدكتور محمد محسوب وزير الشئون النيابية فى حكومة الدكتور هشام قنديل.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 20 جلسة، وكان مقررًا أن تختتم بالجلسة الماضية وهي الجلسة رقم 21 من جلسات القضية، والمحددة للنطق بالحكم، إلا أنه جاء قرار مد الحكم، لجلسة اليوم. 

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين في القضية اتهامات هزلية، منها أنهم “أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم”.

 

*بعد ليبيا وقطر.. لماذا يقرع السيسي طبول الحرب مع السودان؟

حشد نظام عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة، لقرع طبول الحرب في أكثر من جهة، لتحويل الناس عن انهيار حياتها الاقتصادية، فما بين الفشل الأمني في مواجهة الإرهاب، وبين التهييج على السودان في الفترة الأخيرة، بعد منح جزيرة سواكن لتركيا، ومن قبل معاداة نظام السيسي لتركيا نفسها، وقطر، يفتح السيسي أكثر من جبهة في آن واحد، تحت الزعم بمحور الشر، في الوقت الذي ينضم فيه السيسي لمعسكر (عرب إسرائيل)، المكون من الإمارات والسعودية والبحرين.

محور عرب إسرائيل

ويشكل هؤلاء محور “عرب إسرائيل”، فهم الأكثر مواظبةً على أداء طقوس التطبيع، والالتزام بما يفرضه الرئيس الأمريكي المتصهين ترامب على جدول أعمال المنطقة، والأكثر حرصاً على طلب ودّه، والأشد سخاء في دعمه، مالياً وسياسياً، ليطرح التساؤل نفسه: ” لماذا يجتمع هؤلاء فقط، وبعيداً عن مظلة عربية جامعة، وما سر الإصرار على استبعاد الأطراف العربية الأخرى؟”.

وتشير المعلومات أن قائمة المجتمعين وكأنها قد شكلت على النحو الذي يرضي إسرائيل، فثلاث من الدول تحكمها أنظمة تستمد وجودها من الانخراط في علاقات تعاون سياسي وأمني وتجاري مع الكيان الصهيوني، والدخول في علاقات مباشرة مع الاحتلال، عبر صفقة القرن، وهو ما تفضحه التصريحات الصادرة من تل أبيب، والزيارات السرية التي تتزايد الشهادات والدلائل على حدوثها، فضلاً عن أن المغرب تحتفظ بعلاقات مع الكيان الصهيوني منذ فترة طويلة. 

ويطرح سؤال أخر نفسه، “هل الاجتماعات السرية مع تل أبيب وتكوين محور عرب إسرائيل، سيصبح نواة لشن عدة حروب جديدة في المنطقة على بعض الأنظمة التي لا ترضى عنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟”. 

بدخول اللواء متقاعد “سمير فرج” على الخط، فإن الرؤية تكون قد اتضحت، وأن الأزمة مع السودان تأخذ شكلها الرسمي، فالسيسي هو من يدق طبول الحرب إذن!، خاصة وأن اللواء “فرج” ليس واحداً من عموم اللواءات المتقاعدين، ولكنه يتحدث كثيراً باسم السيسي.

ويردد في جلساته الخاصة أنه وقع عليه الاختيار ليكون مسؤولاً عن حملته الانتخابية، في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال عدة شهور. ودخل “فرج” على خط النار، بإعلانه أن منح جزيرة “سواكن” لتركيا تحول كبير، وإعلان حرب على مصر، وأن مصر تستعد للرد على هذا العمل الذي يهدد أمنها القومي!

وكما هى العادة، فقد استخدمت عبارات قاسية ضد السودانيين، وباعتبار أن منح أردوغان جزيرة “سواكن” يعني تمكينه من البحر الأحمر.

وفي هجومه قال الإعلام السيساوي، إن الجزيرة لم تكن مملوكة لجد البشير، فملكيتها للشعب السوداني، كما تحدثوا عن أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر.

في الوقت الذي فرط السيسي في جزيرتين – وليس في جزيرة واحدة – تقعا على البحر الأحمر، وللجزيرتين أهمية استراتيجية كبرى، وقد فرط فيهما مع وجود حكم قضائي نهائي يؤكد مصريتهما. وتنازل عنهما لمحمد بن سلمان على الورق، ولإسرائيل في الحقيقة، ولم يهتز له رمش، مع أنه لم يثبت أن الجزيرتين كانتا ضمن أملاك جد السيسي “الحاج حسين سعيد”!

مخطط أمريكي

من ناحية أخرى، يحرض السيسي ونظامه على دولة قطر، في الوقت الذي لم يجرؤ السيسي ومحور عرب إسرائيل، اتخاذ إجراء واحد ضد دويلات وجُزَيْرات صوتت لصالح إسرائيل.

وبعد مرور أسبوعين على قرار ترامب، وما تلاه من ردود أفعال في مجلس الأمن والأمم المتحدة، لم يتجاوز رد الفعل الرسمي العربي عن ذرّ الرماد في العيون، والكمون المؤقت أمام هبة الشارع العربي، ثم محاولات تبريدها بالرهان على عنصر الوقت، من دون أن تقدم عاصمة واحدة على اتخاذ إجراء عملي واحد ضد واشنطن وتل أبيب، وتوابعهما من الدول الصغيرة التي أيدت القرار الأمريكي. 

لتؤكد الحرب التي شنها عرب إسرائيل على قطر، ومن بعدها السودان ولييبا واليمن، لا يجرؤ هؤلاء أنفسهم أن يفرضوا عشرها على اي دولة من التي صوتت لصالح إسرائيل، وتكشف أن السيناريو الموضوع ما هو إلا مخطط أمريكي ينفذ السيسي وحلفائه للحرب على المنطققة بأسرها.

 

*23 سجنًا خلال 2017.. الاستثمار في القمع

استمرارًا لسياسة الاستثمار في القمع التي تنتهجها سلطات الانقلاب رصد حقوقيون إنشاء 5 سجون جديدة في عام 2017، ليصل عدد السجون التي بُنيت في عهد قائد الانقلاب فقط إلى 23 سجنًا وهو ما اعتبره حقوقيون مؤشرًا على تزايد سلب الحرية والأمان الشخصي للإنسان، وتزايد القمع السياسي وغياب المحاكمات العادلة.

كانت منظمة هيومان رايتس إيجيبت المهتمة بالشأن الحقوقي المصري رصدت من خلال انفوجراف صادر عنها تحت عنوان “الاستثمار في القمع” إقامة 21 سجنًا في عهد قائد الانقلاب السيسي بينها سجن القوصية والطور والجيزة أضيف إليهم مؤخرًا قبل انقضاء هذا العام السجن المركزى بمدينة أسيوط الجديد والسجن المركزي بمديرية أمن القليوبية. 

وفي عام 2016 تم إنشاء 6 سجون وهي “سجن كرموز والأقصر وبني سويف والعبور والخانكة وقرية بغداد، فضلاً عن إنشاء 6 آخرين في عام 2015 وهي “إدكو والخصوص وسجن الكيلو 10.5و15 مايو والنهضة والجيزة المركزي. 

وفي عام 2014 تم إنشاء 4 سجون وهي “ليمان المنيا وسجن المنيا شديد الحراسة والسجن المركزي بقسم ثاني بنها وسجن 2 شديد الحراسة بطره، فضلاً عن انشاء سجن جمصة العمومي شديد الحراسة وسجن ليمان جمصة في عام 2013 عقب الانقلاب العسكري.

ويزيد عدد المعتقلين فى السجون منذ الانقلاب العسكرى عن 60 الف معتقل وفقا لرصد عمليات الاعتقال التعسفي، فقد بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي حتى الآن حوالي 58966 شخصًا؛ حيث اعتقل 24320 شخصاً في الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ذلك العام، بينما اعتقل 10046 شخصاً عام 2014، واعتقل 17840 شخصًا عام 2015، و5100 شخصاً خلال العام 2016 ومنذ بداية عام 2017 وحتى 3 يوليو 2017 تم رصد اعتقال 1660 شخصًا. 

من بين أولئك المعتقلين بلغ عدد القصر الذين تعرضوا للاعتقال خلال تلك الفترة 1097 قاصرًا، بينما بلغ عدد النساء 555 امرأة، منهم 49 امرأة لا زلن رهن الاعتقال حتى الآن، منهن 9 محكوم عليهن، والبقية لا زلن قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.

 

*أساطير “داخلية الانقلاب” تحول الجناة والمتهمين إلى “سوبرمان”

لا نتنهي أساطير وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب حول الجهود الخارقة التي يقوم بها الإرهابيون، والجرائم التي لا يقوم بها إلا إرهابي من نوعية “سوبرمان”، الأمر الذي يثير علامات استفهام عديدة حول هذه الاتهامات التي يتم صياغتها داخل نظام الانقلاب، لهؤلاء الإرهابيين، في محاولة لإغلاق بعض المحاضر والحوادث الإرهابية التي ما زالت مفتوحة دون متهمين، ما يجعل هناك حال القبض على فريسة إرهابية تسرعًا في إلصاق كل الحوادث التي لم يستدل على صاحبها، بالفريسة التي تم القبض عليها، ما يظهرها على أنها من فصيلة “الإرهابي السوبر”.

ولعل آخر الحوادث التي قامت الداخلية بنسج اتهامات اتصفت بالخيال الواسع، ما أصدرته أمس الجمعة حول التعليق على حادث كنيسة حلوان الإرهابي، أمس الجمعة، باستهداف كنسية مارميناما أسفر عن مقتل أمين شرطة وعدد ( 6 ) من المواطنين وإصابة ( 4 ) آخرين والذى سبقه قيام منفذ الحادث بإطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس؛ ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين تواجدا داخل المحل.

وقالت داخلية الانقلاب في بيانها إنه بنتائج البحث عن تحديد هوية المنفذ، تبين أنه شخص يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى (مواليد 4/7/1984 – عامل ألوميتال – له محل إقامة بشارع منشية السلام حلوان القاهرة واتخاذه عددًا من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكارًا لاختبائه).

وأنه من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة والذى تزعم العناصر المنفذه لحادث التعدى على مركبة ( ميكروباص ) تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016 ( سبق ضبط عدد منهم ) وأسفر عن إستشهاد أحد الضباط وعدد ( 7 ) من أفراد الشرطة (موضوع القضية رقم ” 513/2016″ حضر أمن دولة عليا ) .

كما سبق قيامه منفردًا بتنفيذ عدة حوادث إرهابية منها حادث التعدى على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف مساء أمس 28 ديسمبر الجارى والذى أسفر عن إستشهاد عدد ( 3 ) من العاملين بالمنفذ ( موضوع المحضر رقم 2/224 أحوال مركز شرطة الواسطى بتاريخ 29 الجارى ) نظرًا لخلفياتهم العسكرية السابقة .

وحادث التعدى على أحد المقاهي بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ 23 ديسمبر الجارى .. والذى أسفر عن مصرع عدد ( 3 ) أشخاص وإصابة (5) آخرين ( موضوع القضية رقم 5885/2017 إدارى العياط ) نظراً لقناعته بتكفير لعب ” الطاولة ” بالمقاهى، فضلاً عن تنفيذ هجوم الكنيسة بحلوان.

وقام بتنفيذ التعدي على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ ” 5 ” يوليو 2017 والذى أسفر عن إستشهاد عدد ( 3 ) من العاملين بالمنفذ ( موضوع القضية رقم ” 217/2017 ” إدارى غرب القاهرة العسكرية ) نظرًا لخلفياتهم العسكرية السابقة، و حادث مقتل مواطن والإستيلاء على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016 (موضوع القضية رقم 91501/2016 ” جنح حلوان).

وباستطلاع تحريات الداخلية التي تتهم المنفذ في عملية كنيسة حلوان، يتبين بحسب الداخلية أن الإرهابي من نوعية السوبرمان، خاصة وأنه قام بثلاث عمليات إرهابية خطرة في أسبوع واحد، والأخطر من ذلك هو انه قبل القيام بعملية كنيسة حوان، ظهرا، قام قبلها في نفس اليوم قبلها بساعات بحادث التعدى على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف. أي أن المتهم يقوم بعملياته الإرهابية، بما يشبه نظام “الشيفتات” وهو فرض الإتاوة ليلا في الطرق وتنفيذ أعمال إرهابية صباحا.

كفيف عملية النائب العام

ومن بين أساطير الداخلية التي فضحت كيف يتم صياغة الاتهامات وإغلاق المحاضر، ما تم اكتشافه أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية مقتل نائب عام الانقلاب السابق، حينما تم تلفيق الاتهام في القضية لشاب كفيف، حيث أثبت محامي الدفاع عن 10 من المتهمين، أن أحد المتهمين الذين يترافع عنهم، وهو المتهم رقم 17، جمال خيري، هو شخص كفيف لا يرى، متسائلا “كيف يكون متهما بهذه القضية وهو كفيف؟”.

وباستخراج المتهم لمعاينته، وتبين أنه كفيف بالفعل، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، إلا أن النيابة تعنتت وادعت  أن المتهم طلب بإحدى جلسات تجديد حبسه إدخال الكتب الدراسية لمذاكرة دروسه، وهو ما يؤكد أنه ليس كفيفاً.

وفي أواخر يونيو 2015، قتل النائب العام هشام بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

بنات “آر بي جي”

ومن بينت الأساطير أيضا قضية فتيات “آر بي جي” التي تم تلفيقها لعدد من الطالبات التي اعتقلتهن ميلشيات الداخلية، واتهمتهن بحرق محلولات كهرباء وحيازة سلاح آر بي جي، الامر الذي أثار سخرية المتابعين على مواقع التواصل، ودشنوا حملة للإفراج عن الفتيات المعتقلات.

 وقامت المحكمة العسكرية ببنى سويف، بمحاكمة للحرة المعتقلة إسراء خالد 23 عاماً طالبة بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، بتهمة حيازة “أر بى جى” وحرق محولات كهرباء. يشار إلى إن سلطات الانقلاب قامت بترحيل الحرة إسراء خالد إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك.

 

 *اليوم.. الحكم في “إهانة القضاء” و”النيجر” و”مدينة نصر” و”الأكاديمية البحرية”

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت بأكاديمية الشرطة، حكمها في محاكمة الرئيس محمد مرسي و 23  آخرين من الرموز السياسية والثورية في القضية الهزلية رقم 478 لسنة 2014 جنح السيدة زينب والمعروفة إعلاميًا بهزلية إهانة القضاء بزعم إهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة.

والوارد أسماؤهم في القضية هم: الرئيس  محمد مرسي والمحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب 2012، والمستشار  محمود الخضيري والدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب 2012، وصبحي صالح عضو مجلس الشعب 2012، ومصطفى النجار عضو مجلس الشعب 2012، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب 2012 ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، والمحامي ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب 2012، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة مصر 25، وأحمد حسن الشرقاوي صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتوفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين سابقًا، والمحامي أمير حمدي سالم، والشيخ عاصم عبد الماجد، والدكتور وجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركة، والدكتور محمد محسوب وزير الشئون النيابية فى حكومة هشام قنديل.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي الإعدام حسن فريد، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر الثانية”، والتي يحاكم فيها 12 شخصًا من رافضي الانقلاب العسكري مُخلى سبيلهم، بزعم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع في قتل مجندين شرطة، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حياة المواطنين للخطر.  

وتصدر محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بحق 5 نشطاء وحقوقيين بينهم ماهينور المصري المحامية ومدحت معتصم اللذين تم التحفظ عليهما خلال نظر الجلسة الماضية بتاريخ 18 نوفمبر بالإضافة إلى 3 آخرين غيابيًا وهم “وليد العماري ، زياد أبوالفضل ، أسماء نعيم ” بزعم التظاهر وتنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية البحرية.

أيضا تصدر محكمة غرب القاهرة العسكرية، حكمها بحق 24 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”سفارة النيجر” محال أوراق اثنين منهم لمفتى الانقلاب منذ الجلسة السابقه بتاريخ 16 ديسمبر الجاري وهما م: حمد جمال الدين مصطفى أحمد، وسارة عبد الله عبد المنعم الصاوي “طبيبة“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة“.

وتواصل محكمة جنايات دمياط جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية بنات دمياط التي تضم 13 من الحرائر مخلى سبيلهن بعد اعتقال أكثر من عام ونصف العام على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها.  

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الحرائر الوارد أسماؤهن في القضية الهزلية بتاريخ 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائي، بعد فض مظاهرة بالقوة رافضة للانقلاب العسكري بميدان سرور بدمياط.

 

 

دخول تركيا “سواكن” سيعصف اقتصاديا بقناة السويس.. الجمعة 29 ديسمبر.. التوترات المصرية السودانية تعمق أزمة سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* غدًا.. الحكم على الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”إهانة القضاة”، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 20 جلسة، وكان مقررا أن تختتم بالجلسة الماضية وهي الجلسة رقم 21 من جلسات القضية، والمحددة للنطق بالحكم، إلا أنه جاء قرار مد الحكم، لجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 22 من جلسات القضية.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المعتقلين اتهامات هزلية، منها أنهم “أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم”.

كما تصدر محكمة غرب القاهرة العسكرية، حكمها في القضية الهزلية رقم 635 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 268 لسنة 2015 غرب القاهرة العسكرية والمزعومة إعلاميا بـ “أحداث الهرم وتفجير سفارة النيجر” والتي ترجع وقائعها إلى 29 يوليو عام 2015.

وأكد مراقبون أنه من المقرر صدور حكم بإعدام معتقلين اثنين، وهما: “محمد جمال الدين مصطفى وسارة عبد الله عبد المنعم”، وذلك بعد إحالة أوراقهما إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

تضم القضية 46 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، من أبرزهم الشقيقتان “سارة عبد الله عبد المنعم – طبيبة نساء وتوليد – ورنا عبد الله عبد المنعم – طبيبة صيدلانية”، وكذلك “عبد الله أحمد وحسن محمد ومحمد جمال الدين ومحمد جمعة ربيع” وآخرين.

وادعت النيابة العسكرية تورط المعتقلين في استهداف سفارة النيجر بشارع الهرم، وانضمامهم إلى جماعة مسلحة على خلاف أحكام القانون والدستور، واستهداف المنشآت العامة والسفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية في مصر 

 

* هتاف الأقباط ضد “السيسي” خلال تشييع جثامين الضحايا

هتف متظاهرون أقباط ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال تشييع جثامين ضحايا الهجوم على كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، مساء اليوم، مرددين: “طول ما الدم القبطي رخيص .. يسقط يسقط أي رئيس”.

وكانت 13 سيارة إسعاف مصحوبة بعدد من مدرعات أمن الانقلاب قد قامت بنقل جثامين ضحايا الهجوم علي الكنيسة إلى مقابر 15 مايو، وذلك بعد أداء الصلاة عليهم، ومن المقرر أن يقام غدًا مجلس عزاء لهم داخل كنيسة مارمينا التي وقع بها الحادث. 

وكانت داخلية الانقلاب أصدرت بيانًا مثيرًا للسخرية، حول حادث الكنيسة، زعمت فيه أن منفذ الحادث يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى “من مواليد 4/7/1984، عامل ألوميتال، ويقيم بشارع منشية السد في حلوان بالقاهرة”، وأنه كان وراء حادث التعدي على منفذ تحصيل رسوم الطريق بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف مساء أمس 28 ديسمبر الجاري، وحادث التعدي على أحد المقاهي في قرية العامرية بمركز العياط يوم 23 ديسمبر الجارى، فضلاً عن العديد من الحوادث الأخرى. 

 

* 5 قتلى في هجوم مسلح على كنيسة جنوب القاهرة

قالت مصادر إعلامية مصرية إن هجوما مسلحا وقع صباح اليوم على كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة، قتل فيه عدة أشخاص بالإضافة للمهاجم.
وأشارت المصادر إلى أن شخصا مسلحا حاول اقتحام الكنيسة وجرى تبادل إطلاق نار بينه وبين عدد من عناصر الحراسة ما أدى إلى سقوط قتلى.
وتضاربت الأنباء بشأن عدد القتلى ففي حين قالت الداخلية إن شرطيين بالإضافة إلى المنفذ قتلوا قالت وزارة الصحة إن عدد القتلى بلغ 5 في حين أصيب 5 آخرون بإصابات مختلفة
وأشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك حزام ناسف كان يرتديه المنفذ خلال محاولة الاقتحام.
وقالت مصادر إن خبراء المتفجرات أبطلوا مفعول عبوتين ناسفتين زرعتا بمحيط الكنيسة.
ونشرت صحف مصرية صورة لشخص قتيل قالت إنه منفذ الهجوم ويرتدي فيها حقيبة عسكرية.
وأشارت إلى أن قوات الأمن أغلقت كافة كنائس حلوان تحسبا لوقوع هجمات أخرى بعد ورود أنباء عن انسحاب مسلح آخر شارك في الهجوم.

 

* اعتقال 7 مواطنين في حملات مسعورة لميليشيات بني سويف

دهمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة بني سويف منازل عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة من المحافظة؛ ما أسفر عن اعتقال 7 أشخاص واقتيادهم إلى مكان مجهول.

والمعتقلون هم: جمال سيد، قرية الضباعنة،، عبدالله ربيع، طالب في الثانوية الأزهرية، عيد طه “قرية الملاحية”، ناصر جوده “قرية أم الخنازير”، حمزه شعبان عبدالعزيز “قرية العزبة”، شعبان عبدالعزيز “قرية العزبة”، محمد علي” قرية بني ماضي”. 

من جانبها حملت أسر المعتقلين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن بني سويف المسئولية عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان وجودهم، والإفراج الفوري عنهم.

 

* داخلية الانقلاب: منفذ عملية “الكنيسة” سوبرمان!

لم تمر ساعات علي حادث الهجوم الأليم على كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، اليوم الجمعة، حتي مارست داخلية الانقلاب هوايتها في تلفيق الاتهامات دون انتظار تحقيقات النيابة.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها، منذ قليل: “إن منفذ حادث كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، اليوم، يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى “من مواليد 4/7/1984، عامل ألوميتال، ويقيم بشارع منشية السد في حلوان بالقاهرة”. 

وزعم البيان أن الشخص المذكور كان وراء حادث التعدي على منفذ تحصيل رسوم الطريق بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف مساء أمس 28 ديسمبر الجاري والذي أسفر عن مقتل 3 من العاملين بالمنفذ، وحادث التعدي على أحد المقاهي في قرية العامرية بمركز العياط يوم 23 ديسمبر الجاري وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

كما زعم البيان أن نفس الشخص مسئول عن حادث التعدي على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي في مركز العياط بالجيزة يوم 5 يوليو 2017 والذي أسفر عن مقتل عدد 3 من العاملين بالمنفذ، كما أنه وراء حادث مقتل مواطن والاستيلاء على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016،  ووراء حادث التعدى على ميكروباص تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016 وأسفر عن مقتل أحد الضباط و7 أفراد الشرطة 

ويؤكد التناقض في البيان رغبة نظام الانقلاب في استباق التحقيقات للتغطية علي المجرم الحقيقي وراء الهجوم، كما يطرح تساؤلات عن أسباب اتهام ظهور كافة هذه الاتهامات عقب الحادث؟ وأسباب عدم ملاحقة هذا الشخص إذا كان مجرمًا خطيرًا؟ وأسباب عدم الإعلان عن اسمه بعد أي من تلك الحوادث قبل ذلك.

 

* أمن الانقلاب يقتحم بيت الشهيد عمار حنفي بقنا لاعتقاله!

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بقنا منزل الشهيد عمار حسن فجر، اليوم الجمعة، بغرض البحث عنه واعتقاله؛ حيث قال الضابط المسئول عن الحملة لابنة الشهيد: “أبوكِ فين؟” فردت ابنة الشهيد: أبويا عند ربنا، فقال لها الضابط متهكمًا: “مانا اعرف بس حبيت أطمن عليكم”.

يشار إلى أن الشهيد عمار استشهد في أحداث الحرس الجمهوري “مجزرة_الساجدين”، وهو من أبناء مدينة قوص محافظة قنا.

 

* ترامب للسيسى: أمريكا تدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب

تلقى عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى أعرب خلاله عن خالص التعازى فى ضحايا الحادث الذى استهدف كنيسة مارمينا فى حلوان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الأمريكى أكد تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر، ودعمها ووقوفها إلى جانبها فى حربها ضد الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمى أن السيسي أعرب للرئيس الأمريكى عن خالص الامتنان على تعازيه ومواساته، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه من جذوره.

 

* الانقلاب يرد على “سواكن” باستدعاء “شكري” و”شرشحة” الأذرع!

ترجمت تهديدات لواء مخابرات سابق سر استدعاء قاتل أخيه، عبدالله بن زايد، وزير خارجية الإمارات لسامح شكري، مندوب الإنقلاب في الخارجية، فاللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية الأسبق، قال: إن “قرار عمر البشير بمنح جزيرة سواكن السودانية لتركيا غريب ومفاجئ ويمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري”.

واعتبر “اللواء فرج” أن القرار يؤكد “الاتجاه العدائي للرئيس السوداني بعد موقفه الداعم لإثيوبيا وتهديده للأمن المائي المصري”، بحسب تصريحه مع البت عزة مصطفى، بحسب تسريب لعباس كامل، في برنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية صدى البلد.

وهدد فرج بأن “القيادة المصرية ستتخذ العديد من الإجراءات خلال الأيام القادمة في المواقف السياسية والعسكرية للرد على التهديد الذي يمثله منح هذه الجزيرة لتركيا على الأمن القومي المصري”.

وادعى رئيس الأوبرا السابق أن الهدف المعلن من قبل الحكومتين السودانية والتركية هو إدخال مجموعة من الإصلاحات على الآثار الموجودة في الجزيرة، لكن الهدف الحقيقي من هذا القرار جعل الجزيرة شوكة في خاصرة مصر وتهديدًا للأمن القومي المصري؛ لأنه لو صح الهدف الأول المعلن لتم منحها لليونسكو لإدخال الإصلاحات على الآثار الموجودة في تلك الجزيرة”.

المجند شكري

واستجاب سامح شكري لاستدعاء الكفيل الإماراتي، وزار أمس أبوظبي بناء على طلب محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، ليلتقي شقيقه عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ولفت الوكالة الرسمية إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة العربية، والمستويين الإقليمي والدولي، وبحثا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

غير أن “الوكالة وام” أشارت ضمنا إلى الملفات التي تناولاها على سلان متحدث خارجية الانقلاب ومنها الأوضاع في القارة الإفريقية ومنطقة القرن الإفريقي باعتبارها امتداد لأمن البحر الأحمر والأمن القومي العربي!

وكان الوزير الإماراتي بالخارجية أنور قرقاش صرح في تغريدة على حسابه أن “..العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة بل عواصمه مجتمعة”

وبدا أن الإمارات منزعجة من خلال مقالات وتعليقات الأذرع الإماراتية ومستشار محمد بن زايد للشؤون السياسية عبدالخالق عبدالله يخشون من التوسع التركي في المنطقة بزيادة القوات في قطر ومنحها حق تنمية جزيرة سواكن.

سواكن سودانية

من جانبها، ردت السودان على المزاعم التي رددها فرج وأحمد موسى والبت عزة وغيرهم، حيث أكدت السفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية، أن السودان لا يهدد الامن العربي من خلال توقيعه على اتفاق مع تركيا لإعادة تأهيل ميناء “سواكن”، وأنه لا دخل لذلك بالخلاف السوداني المصري بشأن حلايب وشلاتين.

وقال المسؤول الإعلامي بالسفارة السودانية المعتز أحمد إبراهيم، في بيان، إن “سواكن في حضن السودان وليس أي جهة أخرى”، وذلك ردا على تقرير لصحيفة “عكاظ” السعودية بعنوان “سواكن السودان في حضن أردوغان”، في إشارة إلى الاتفاق الذي جرى توقيعه خلال زيارة الرئيس التركي للخرطوم.

وأضاف إبراهيم أن “أول ما تجب الإشارة إليه هو أن المادة المنشورة وبالصياغة التي وردت تمثل إساءة واضحة للسودان ولسيادته ولحقه الطبيعي كدولة ذات سيادة في إنشاء العلاقات مع مختلف دول العالم بشكل سلمي وبما يحقق المنفعة والمصلحة له ولشعبه ودون مساس بالأمن الوطني العربي الذي يمثل الحرص عليه مرتكزا أساسيا في بناء السودان لعلاقاته الخارجية”.

مشروع الرئيس

من جانبه أكد د. حاتم صالح، وزير الصناعة في حكومة الدكتور هشام قنديل والتي واكبت سنة الرئيس محمد مرسي، أن المشروع الذي سيجعل من سواكن خطر فعلي على مصر هو إقامة المشروع البديل لمحور قناة السويس الذي طرحه د.قنديل في 2013، وكان سيحقق لمصر 100 مليار جنيه سنويا.

وكتب “د.صالح” عبر حسابه على “فيس بوك”، تحت عنوان “الزلازل القادمة من وراء السواكن” إن “أسمع هذه الايام بعض مذيعى الفضائيات والمحللين يتكلمون عن حصول تركيا على حق استغلال جزيرة سواكن السودانية باعتباره تهديد عسكرى اسراتيچى، و فى رأيى أن هذا تفكير خاطيء، نابع من عقلية أمنية بامتياز، و ليس هو الغرض من حصول تركيا على هذه الجزر”.

وأضاف: “بحكم خبرتى بالعقلية السياسية التركية، أتوقع أنها قررت استغلال الجزيرة فيما هو أخطر من التهديد العسكرى، استغلال الجزيرة سيكون بمثابة الزلزال الاقتصادى الذى سيعصف بطموحات مصر فى استغلال اقليم قناة السويس، أتوقع أن تقوم تركيا ببناء منطقة لوچستية ضخمة، تقوم بأعمال تموين و تخريد و إصلاح السفن لتستفيد من ١٢٪‏ من حجم التجارة العالمية التى تمر عبر قناة السويس وتتشارك فى هذه الاستفادة مع الحكومة السودانية، وهو مشروع ضخم يمكن أن تصل عوائده الى ١٠٠ مليار دولار سنوياً و أتوقع أن يتحركوا فى هذا المشروع سريعا جداً”.

وأوضح أن “هذه الاستفادة هى حق اصيل لكلا الحكومتين ولا يجب أن نلوم الا انفسنا لتأخرنا فى تنفيذ هذا المشروع لعقود و اختزال مشروع تنمية محور قناة السويس بأكمله فى تفريعة التوسعة فقط،و التى أنفق فيها أكثر من ٨ مليار دولار و مازال هناك شكوك حول جدواها الاقتصادية”.

انقلاب في السودان

في سياق مختلف كشف ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي للشؤون العربية، أن الإمارات دعمت محاولة انقلاب ضد عمر البشير في السودان قبل أشهر من أجل جر البلاد إلى حالة من الفوضى لا يعلم عاقبتها إلا الله.

وأكّد المسئول التركي أن جميع محاولات الانقلاب وإثارة الفوضى التي شهدتها تركيا منذ تاريخ 7 فبراير عن طريق تنظيمي “جولن” و “بي كا كا” الإرهابيين كان للإمارات دور فيها.

وأضاف: للإمارات نصيب من كل قطرة دماء بريئة سفكت على كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي في السنوات القليلة الماضية، لافتًا إلى أنها حرضت على تنفيذ الانقلاب العسكري في مصر ضد أول رئيس منتخب في انتخابات حرة ونزيهة، بل وساهمت في تنظيم شؤون الانقلاب وتمويله لتمهد الطريق أمام سفك دماء المظلومين من أفراد الشعب المصري. 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الاثنين الماضي، خلال زيارته للسودان، عن توقيع 22 اتفاقية بين البلدين وأن الحكومتين تهدفان إلى رفع حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار أمريكي.

 

*صوت أمريكا: التوترات المصرية السودانية تعمق أزمة سد النهضة

الخلافات الأخيرة من الممكن أن تذكي التوترات بين مصر والسودان بخصوص سد النهضة الذي تبينه السلطات الإثيوبية على النيل الأزرق والذي تراه القاهرة تهديدا خطيرا لحصتها في مياه النيل الذي يعتمد عليه البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم العربي.
هكذا علقت “صوت أمريكا،” الإذاعة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية على التراشق الإعلامي القائم بين القاهرة والخرطوم والذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة عقب توسيع الأخيرة نطاق علاقاتها مع كل من تركيا ودولة قطر.
وأشارت الإذاعة في تقرير على نسختها الإليكترونية  بعنوان” تدهور جديد في العلاقات المصرية السودانية بسبب أردوغان”  إلى فشل المفاوضات الثلاثة بين مصر والسودان وإثيوبيا في نوفمبر الماضي بشأن سد النهضة ووصولها إلى طريق مسدود، مضيفة أن الخرطوم تميل على ما يبدو إلى جانب أديس أبابا في هذا الخصوص.
وقالت الصحيفة في سياق تقرير على نسختها الإلكترونية اليوم الأربعاء إن التوترات تسارعت حدتها بين مصر من جهة وبين السودان وإثيوبيا من جهة آخرى في نوفمبر الماضي وتحديدا عقب فشل المفاوضات بين الدول الثلاث  حول أفضل السبل لإدارة تأثير سد النهضة الإثيوبي- مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية بتكلفة 4.8 مليارات دولار وهو الأكبر من نوعه في إفريقيا، وتصفه أديس أبابا بأنه شريان التنمية الاقتصادية لديها.
وأوضح التقرير أن المخاوف تسيطر على مصر من أن تقل حصتها في مياه النيل عن المعدل السنوي الذي يصل إلى 55.5 مليار متر مكعب، وهو الحد الأدنى الذي تحتاجه لاسيما خلال المرحلة الأولية من امتلاء الخزان بالمياه.
وأردف التقرير أن الخلاف المعلن بين مصر والسودان من الممكن أيضا أن يعمق التوترات الإقليمية، لافتا إلى أن القاهرة انضمت إلى الدول الخليجية الثلاث- المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين- في حصارها على قطر في مايو الماضي، بعد اتهامهم للدوحة بدعم المسلحين والتقرب المثير للجدل من إيران، القوة الشيعية والمنافس الرئيسي للسعودية التي تعتنق المذهب السني.
وأفاد التقرير بأن مصر كانت ولا تزال على طرفي نقيض من تركيا وقطر بسبب تقديمهما الدعم لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرت السلطات المصرية أنشطتها عقب عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة  في الـ 3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات حاشدة رافضة لحكمه.
ولفت تقرير “صوت أمريكا” إلى أنه وفي الوقت الذي تلتزم في الحكومة المصرية الصمت، استغلت وسائل الإعلام المصرية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم في أوائل الأسبوع الحالي وكذا اللقاء الموسع بين رؤوساء أركان تركيا والسودان وقطر في الخرطوم، وراحت تتهم الجانب السوداني بالتآمر ومحاولة تجديد النزاع الحدودي مع مصر حول مثلث حلايب.
وقال التقرير إن السودان الذي يقع في براثن أزمة اقتصادية طاحنة في الوقت الراهن، تقدمت بشكوى في ديسمبر الجاري إلى الأمم المتحدة من أن اتفاقية إعادة الترسيم الحدودي المبرمة في 2016 بين مصر والسعودية تنتهك ما تزعم أنه المياه السودانية الواقعة قبالة المنطقة الحدودية المصرية التي تزعم الخرطوم أحقيتها فيها، وهو ما تنفيه القاهرة جملة وتفصيلا.
وسلط القرير أيضا الضوء على هجوم الإعلام المصري على الرئيس السوداني عمر البشير وإصراره على أن الأخير تناول عن سيادة بلاده على جزيرة سواكن، جزيرة إستراتيجية تقع قبالة سواحل البحر الأحمر، إلى تركيا. ونفى أردوغان أن يكون لدى أنقرا أية نوايا في بناء قاعدة بحرية هناك، مؤكدا أن بلاده تخطط فقط لاستعادة ما فقدته الإمبراطورية العثمانية في المنطقة.
واستشهد التقرير بما نشره الكاتب الصحفي ومقدم البرامج التليفزيونية عماد أديب في مقالته بصحيفة الوطن المصرية والذي قال فيها:” الرئيس السوداني عمر البشري يلعب بالنار مقابل الدولارات.”
ومضى أديب قائلا في مقالته التي حملت عنوان ” الانتحار السياسي لـ عمر البشير”:” السودان ينتهك قواعد التاريخ والجغرافيا، ويتآمر على مصر تحت مظلة الجنون التركي والمؤامرة الإيرانية والمخطط الإثيوبي لتعطيش مصر وتمويل قطر للجهود الساعية لتقويض مصر.”

 

* تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم العريش الأخير

أعلن تنظيم الدولة اليوم الجمعة في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له على الإنترنت مسؤوليته عن هجوم على قوة تأمين فرع بنك في محافظة شمال سيناء لكن التنظيم لم يقدم دليلا على أنه شن الهجوم
وقتل شرطي ومدني في الهجوم الذي وقع في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء الخميس.
أعلن مصدر أمني مقتل مجند من الشرطة المصرية، ومواطن آخر، في إطلاق نار على مدرعة للشرطة أثناء عملية تأمين لأحد البنوك في مدينة العريش.
في وقت سابق، بثت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم الدولة، فيديو يوثق استهداف “ولاية سيناء”، مروحية وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع صدقي صبحي
وأظهر الفيديو استهداف المروحية المركونة في مطار العريش، بصاروخ موجه، أدّى إلى تدميرها، وتطاير أجزاء منها.
وكانت وكالة “أعماق”، قالت إن مقاتليها كانوا على علم بوصول صدقي صبحي، ومجدي عبد الغفار إلى مطار العريش.
وأعلنت السلطات المصرية، قبل أيام، مقتل ضابطين برتبة طيار وعقيد بالجيش وإصابة اثنين آخرين، باستهداف “ولاية سيناء” لمطار العريش.

 

* وزير الصناعة: دخول تركيا “سواكن” سيعصف اقتصاديا بقناة السويس

تنبأ وزير الصناعة الأسبق حاتم صالح بأن يكون اتفاق تركيا مع السودان على تطوير جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر، جزءا من صفقة لإنشاء منطقة لوجستية ضخمة تقوم بأعمال تموين وتخريد وإصلاح السفن، المارة بالبحر الأحمر.

وقال وزير الصناعة الأسبق، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، “أسمع هذه الأيام بعض مذيعى الفضائيات والمحللين يتكلمون عن حصول تركيا على حق استغلال جزيرة سواكن السودانية باعتباره تهديد عسكرى اسراتيچى، وفى رأيى أن هذا تفكير خاطئ، نابع من عقلية أمنية بامتياز، وليس هو الغرض من حصول تركيا على هذه الجزر“.

وأضاف: “وبحكم خبرتى بالعقلية السياسية التركية، أتوقع أنها قررت استغلال الجزيرة فيما هو أخطر من التهديد العسكرى، استغلال الجزيرة سيكون بمثابة الزلزال الاقتصادى الذى سيعصف بطموحات مصر فى استغلال إقليم قناة السويس، أتوقع أن تقوم تركيا ببناء منطقة لوچستية ضخمة، تقوم بأعمال تموين وتخريد وإصلاح السفن لتستفيد من ١٢% من حجم التجارة العالمية التى تمر عبر قناة السويس وتتشارك فى هذه الاستفادة مع الحكومة السودانية، وهو مشروع ضخم يمكن أن تصل عوائده إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا وأتوقع أن يتحركوا فى هذا المشروع سريعا جدًا“.

وتابع حاتم صالح: “هذه الاستفادة هى حق أصيل لكلا الحكومتين ولا يجب أن نلوم إلا أنفسنا لتأخرنا فى تنفيذ هذا المشروع لعقود واختزال مشروع تنمية محور قناة السويس بأكمله فى تفريعة التوسعة فقط، والتى أنفق فيها أكثر من ٨ مليار دولار وما زال هناك شكوك حول جدواها الاقتصادية“. 

 

*مقاطعة كهرباء سد النهضة ورقة ضيعتها خيانة السيسي

جاءت تصريحات سفير إثيوبيا بالقاهرة تاي سيلاسي، أمس، حول سد النهضة، لتعبر عن العجز الإعلامي في وسط إعلامي السيسي وأذرعه الانقلابية، ونابع من عجز النظام أساسا في التعامل الفاعل مع الملف الحيوي لكل المصريين، فلم تستطع إعلامية قناة دريم الرد بالحقائق على ما تطرحه إثيوبيا.

حيث قال السفير الاثيوبي إن مشروع سد النهضة لا يهدف إلى إيذاء الشعب المصري بأي شكل، مؤكدًا أن النيل شريان الحياة بالنسبة لدول الحوض، وإنشاء السد الغرض منه توليد الكهرباء، ومن المستحيل عمليًا إيقافه.

وأضاف «سيلاسي»، خلال لقائه ببرنامج «كلام تاني»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامية رشا نبيل، مساء الخميس: “قطعنا وعدا للشعب الإثيوبي بأن السد لن يتعطل بسبب المفاوضات، فهناك 65 مليون نسمة في إثيوبيا محرومون من الكهرباء، لذلك لن نستفيد على الإطلاق من تعطيلها».

واستطرد: «فوجئنا بإعلان الجانب المصري توقف المفاوضات، لكننا ليس لدينا خيار آخر إلا العودة للمفاوضات وحل المشكلة، وواثقون أن هناك نهاية سعيدة لهذا السد».

وأضاف أن الحديث عن تمويل قطر لسد النهضة مضحك حد الدموع، مؤكدًا أن تمويل قطر للسد كذبة وشيء مزيف تمامًا، ولا توجد علاقة خاصة بين البلدين نظرًا أن العلاقات بينهما لم تكن طيبة ومرت بكثير من التقلبات الفترة الماضية.

عجز السيسي
ودخلت أزمة سد النهضة الإثيوبي مرحلة جديدة من الصراع على مياه النيل بين مصر وإثيوبيا بعد إعلان وزير الموارد المائية والري المصري فشل المفاوضات ورفض إثيوبيا والسودان اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والهيدروليكية على مصر والسودان إثر إنشاء وملء وتشغيل سد النهضة، بعد ختام اللجنة الفنية الثلاثية، المصرية والسودانية والإثيوبية، المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري اجتماعها في القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر الماضي.

وبينما لم يعلن السيسي عن أهدافه من هذه المفاوضات أعلن وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، بعد إعلان فشل المفاوضات بأيام قليلة، في مؤتمر صحفي يوم 25 نوفمبر الماضي، أن أعمال البناء في السد والتي اكتملت بنسبة أكثر من 60% لن تتوقف ولو دقيقة واحدة، وأن موقف بلاده من إنجاز هذا السد ثابت لم يتغير، وأنه حق أساسي لإثيوبيا لا ينازعها فيه أحد.

ورغم تكرار طمأنته المصريين، لم يعلن السيسي عن خطة بديله منذ فشلت المفاوضات، تضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وتجنب مصر الضرر، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، والمطالبة بوقف بناء سد النهضة، استناداً إلى اتفاقية الأنهار الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1997، والتوجه إلي مجلس الأمن الدولي والمطالبة باستصدار قرار يلزم إثيوبيا بوقف البناء في السد حتى إتمام الدراسات الفنية، خشية أن يؤدي السد إلى أزمة تشعل صراعًا مسلحًا يهدد سلم وأمن الإقليم.

كهرباء السد ورقة يمكن اللعب بها
وتبقى الفائدة الكبرى لإثيوبيا هي توليد الطاقة الكهرومائية، وقد كتب البروفيسور ديل ويتنغتون مقالًا بعنوان “لماذا هناك حاجة إلى مفاوضات فنية لسد النهضة الإثيوبي؟” نشر في موقع كونفرزايشن في 8 يونيو 2016، قال فيه إن بيع الطاقة الكهرومائية لسد النهضة هو عنصر أساسي في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا.

وقال ديل، أستاذ الهندسة المدنية والإدارة الدولية لأحواض الأنهار في جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتركزت أبحاثه على إدارة حوض نهر النيل، إن إثيوبيا لا تستطيع استخدام جميع الكهرباء المولدة من السد على المديين القصير والمتوسط، لأن سوقها المحلية للكهرباء صغير جدا، إذ يبلغ إجمالي الطلب على الكهرباء في إثيوبيا حاليا حوالي 2000 ميجاواط، في حين أن هناك قدرة فعلية تتجاوز 4000 ميجاواط بعد الانتهاء مؤخرا من مشروع غيبي 3 ينتج 1870 ميغاواط، لذا يجب على إثيوبيا أن تبيع الكهرباء إلى جيرانها.

فيما أكد الخبير الإثيوبي إيزانا كيبيدي، المتخصص في السياسات المالية الإثيوبية، أن بلاده التي تستهلك 1800 ميغاواط من الكهرباء قد تبيع مصر كهرباء سد النهضة.

وشكك في جدوى تصدير كهرباء سد النهضة إلى دول غير مصر، مثل إريتريا والسودان الجنوبي واليمن كما تزعم حكومة بلاده، لأن الثلاث دول الأخيرة لا تزال في حالة حرب أهلية ولن تشتري الكهرباء حاليًا، وقال في مقاله المنشور بتاريخ 30 مارس 2015 إن إثيوبيا لم تبع سوى 400 ميغاواط لكينيا، و60 ميغاواط لجيبوتي الفقيرة، وتساءل كيبيدي، لمن ستبيع الباقي من 6000 ميغاواط؟

وعلى الرغم من توقع الخبير الإثيوبي إيزانا كيبيدي شراء مصر كهرباء سد النهضة وإلا فقد السد جدواه وفشل في تغطية نفقات التشغيل والصيانة، فضلًا عن تحقيق أرباح للمساهمين، لم يستبعد كيبيدي رفض مصر شراء كهرباء السد بسبب تضررها منه، وهو الأمر الذي كان ينتظر أن تعلنه مصر من البداية.

خيانة أخرى
فيما لم يعلن السيسي عن موقفه من كهرباء سد النهضة، لكن المبدأ السادس والخاص ببناء الثقة في اتفاق المبادئ الذي وقعه في الخرطوم في مارس 2015، والذي ينص على أنه “سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة” يثير الريبة والشك حول تورطه في اتفاق سري يقضي بشراء مصر كهرباء سد النهضة بدلًا من مقاطعتها.

يزيد من هذه الشكوك تصريحات إثيوبية رسمية تؤكد طلب مصر شراء كهرباء سد النهضة، وذلك على لسان مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والري والكهرباء بأديس أبابا، بزونه تولشا، الذي أكد في تصريحه لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن مصر أبدت اهتماما بشراء الطاقة الكهربائية من إثيوبيا، وأن الوزارة بدورها قد أكملت الدراسات المتعلقة بهذا الصدد.

سلاح المقاطعة
وقبل ثلاثة أعوام طالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، بأن تعلن مصر مقاطعة كهرباء سد النهضة، حتى يفقد السد جدواه وعائده الاقتصادي، لا سيما أن شبكة توزيع الكهرباء الإثيوبية لن تستطيع استيعاب أكثر من سدس القدرة الكهربية للسد البالغة 6000 ميجاواط، وبتكلفة مليار دولار، ما يجعل العائد من مبيعات الكهرباء لا يكفي لتغطية مصاريف صيانة وتشغيل السد.

وقال علام في مقاله “مقاطعة كهرباء سد النهضة” بصحيفة الوطن في 20 ديسمبر 2014 إن إثيوبيا تحتاج لأكثر من ثلاثين عامًا تقضيها في مد خطوط ضغط عال جديدة حتى تستوعب 5000 ميجاواط لنقلها من سد النهضة على الحدود السودانية إلى الداخل الإثيوبي باستثمارات مالية هائلة، وهو ما قد تعجز عنه إثيوبيا.

وحسب علام، فإنه بإعلان مصر رفضها شراء كهرباء السد، من المتوقع ألا تقل الخسارة الإثيوبية من السد عن 6 مليارات دولار، ما يؤثر على قدرة إثيوبيا في رد القروض الداخلية والخارجية، لأن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تستطيع استيعاب كميات هائلة من الكهرباء سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير للدول العربية والأوروبية، ما يعرقل مخطط السدود الإثيوبية في المستقبل والتي تقوم فكرتها على تصدير الكهرباء للخارج.

ولكن العجز المصري، على ما يبدو يقف خلفه خيانة من قبل السيسي ونظامه الذي يتحدث وزير الكهرباء عن ربط كهربائي بين مصر وإثيوبيا والسودان لنقل كهرباء إثيوبيا لأوروبا والسعودية، كما سبق أن أعلن السيسي للإيطاليين بأنه يتعاون مع إثيوبيا لفائدة الشركة الإيطالية المنفذة للسد.. وهو ما يعد تسويقا لنفسه على حساب الشعب المصري. 

 

حصاد القتل الممنهج لنظام الانقلاب خلال 4 سنوات.. الخميس 28 ديسمبر.. فضح الأوضاع المزرية بسجون الانقلاب في الصحافة البريطانية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل الحاكم العسكري لبئر العبد و8 آخرين في 3 هجمات متعاقبة بسيناء

لقي العقيد أحمد الكفراوي، الحاكم العسكري لمدينة بئر العبد، حتفه و6 عسكريين بينهم ضابط، مساء الخميس، في هجوم استهدف آلية بالجيش المصري غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وفق تصريحات مصدر أمني لوسائل إعلام انقلابية.

وفجَّر مسلحون سيارة “هامر” مصفحة تابعة للقوات المسلحة بعبوة ناسفة، بمنطقة السبيكة غرب العريش، وفي رواية بمنطقة أبو الحصين، ثم أطلقوا النيران على السيارة، ما أسفر عن إصابة 6 جنود، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر: إن “الضابطين العقيد أحمد الكفراوي، والمقدم محمد البشير، و5 مجندين قتلوا، فيما أصيب عدد آخر (لم يحدده) بجروح خطيرة في استهداف آلية عسكرية، على الطريق الدولي الرابط بين مدينتي العريش وبئر العبد“.

وأوضح المصدر أن “مجموعة مسلحة هاجمت قوة كانت تؤمن الطريق الدولي؛ حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع تجاهها، ومن ثم هاجمتها بالرصاص“.

وأشار إعلام محلي إلى أن العقيد الكفراوي، الذي لقى حتفه في الهجوم، هو الحاكم العسكري لمدينة بئر العبد.

استهداف البنك العقاري

وقبل الحادث بساعات، استهدف مسلحون مجهولون قوة تأمين أحد المصارف بمدينة العريش؛ ما أسفر عن تفجير آلية شرطية، ومقتل اثنين أحدهما مجند والآخر مدني، بحسب مصدر أمني آخر.

وقالت وكالة “رويترز”، إن شرطيًّا ومدنيًّا قتلا وأصيب بضعة أشخاص في هجوم إرهابي على قوة تأمين فرع البنك العقاري بوسط مدينة العريش، حيث أطلق مسلحون قذيفة آر.بي.جي على القوة، ثم أطلقوا عليها الرصاص، وردت القوة عليهم بإطلاق النار لكنهم لاذوا بالفرار.

مطافئ العريش

كما جرى الاشتباك مع قوات الدعم التي كانت متوجهة إلى مكان الحادث في محيط منطقة أم القرى وتشتيتها، قبل أن ينسحب جميع المسلحين من مواقع الاشتباكات داخل حي «كرم أبونجيلة».

حيث قال نشطاء موقع “سيناء بلس” على “تويتر”، إن “عناصر مسلحة تطلق النار على قوة أمنية قرب المطافئ بمدينة العريش“.

فيما نقل مراسل الأناضول، عن شهود عيان، قولهم، إن عددا من المسلحين ما زالوا متواجدين وسط العريش، حتى بعد وقوع حادث استهداف المصرف.

وحتى الآن لم يصدر بيان من المتحدث العسكري سوى بمقتل اثنين، كما لم تعقب السلطات المصرية على الواقعتين.

الثاني والثالث

فيما استهدف الهجوم الثاني قوة عسكرية على الطريق الدولي “العريش– القنطرة” شرق مدينة بئر العبد، وأسفر عن مقتل ضابطين و6 جنود، من بينهم الحاكم العسكري لمنطقة بئر العبد.

واستهدف الهجوم الثالث وحدة عسكرية بمنطقة الجفجافة في وسط سيناء بقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل مجند وإصابة مجندين آخرين.

 

* أين إعلام السيسي من تصريحات وزير البترول عن “حقل ظهر ليس كنزا”؟

في عملية بلع لسان متعمدة تعود عليها إعلام السيسي والمخابرات إزاء الواقع المرير الذي يعايشه الشعب المصري، تجاهلت الأذرع إعلامية تصريحات وزير البترول خلال لقائه بلجنة الصناعة ببرلمان السيسي، أمس، والتي قلل خلالها من الآمال الكبيرة التي يعقدها نظام الانقلاب على حقل ظهر للغاز، الذي بدأ إنتاجه مؤخرا.

وقال وزير النفط طارق الملا، أمس، “إنتاج ظهر من الغاز ليس كنزا كما يعتبره البعض.. مصر تحتاج إلى حقلين أو 3 حقول مثل ظهر خاصة مع نضوب عدد من حقول الغاز الحالية”.. وهكذا نسف وزير البترول جميع الآمال المعلقة على اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز منتصف 2018.

“الملا” نفسه سبق أن صرح في وقت سابق، خلال ديسمبر الجاري، بأنه مع اكتمال المرحلة الأولى من حقل ظهر ضمن هذا المشروع والمخطط لها في يونيو 2018، سيصل الإنتاج تدريجيا إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا، وهو يحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن اكتمال جميع مراحل الإنتاج من ظهر ستصل بقيمة الوفر إلى ملياري دولار سنويا.

لكنه خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، نسف كل ذلك، قبل أن يعود محاولا تخفيف الصدمة بقوله إن حقل “ظهر” سيسهم إيجابيا في تخفيض أسعار الغاز ويساعد مصر على تحقيق الاكتفاء من الغاز ووقف استيراد الغاز المسال مع نهاية 2018.

وتأتي تلك التصريحات الصادمة التي تجاهلها إعلام الانقلاب، لتكشف جزءا من الخداع الاستراتيجي الذي يقوده إعلام المخابرات لتنويم المصريين وامتصاص غضبهم ورسم صور وردية لهم عن مستقبلهم مع الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

ويبني الإعلام المخابراتي استراتيجية الخداع على مبدأين أساسيين، حسب خبراء، أولهما التخويف من المستقبل في حال سقط عبد الفتاح السيسي، والذي يقترن وجوده بالأمن والأمان، بجانب بعض الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن يتحملها الشعب.

ثانيها: التطورات التي تشهدها البلاد ستغير مستقبل المصريين للأحسن مع ضرورة الصبر.. ويقترن ذلك بدعوات وحملات من عينة “ما ناكلشي.. ما نشربشي.. بسي بلدنا تعدي! 

 

* كشف حساب “الدفاع عن المظلومين” بمواجهة دولة الانقلاب

أكدت “لجنة الدفاع عن المظلومين.. ضمير مصر” مبادءها التي انطلقت من خلالها في ظل مواجهة ظلم دولة الانقلاب والدفاع عن المظلومين، امتدادا لعملها السابق في لجنة سجناء الرأي التي تشكلت عام 1996م، وضمت كافة أطياف القوى السياسية.

وجاء بيان اللجنة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الخميس، بالتأكيد على قيمها ومبادئها التي أعلنت عنها ولم تتنازل عن الدفاع من خلالها عن المظلومين، ومن بينهم التضامن الكامل مع المعتقلين وجناء الرأي، ومن بينهم أعضاء اللجنة الذين تم القبض عليهم، ورفض عزل المستشار هشام جنينه من منصبه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، والتضامن مع القضاة الذين تم تحويلهم إلى التأديب لأنهم شاركوا في إعداد مشروع خاص بالتعذيب، ورفض إغلاق مركز النديم الذي يفضح بالأرقام التعذيب في مصر. وقد تواصلنا مع القائمين على المركز لإعلان موقفنا والتضامن معهم.

كما أدانت اللجنة تفجيرات الكنائس والمساجد، وطالبت بتوقيع أشد العقوبات على المجرمين الذين قاموا بها وتقديم العزاء لأهالي الضحايا، و التأكيد على مصرية الجزر تيران وصنافير، والتضامن مع الشعب الفلسطيني خاصة الأسرى المضربين عن الطعام وكذلك أكثر من مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، ورفض قرار ترامب الخاص بالقدس ومشاركتنا في الفعاليات الرافضة للقرار .

كما رفضت اللجنة قانونا مشبوها سيئ السمعة الذي يعطي لرئيس الانقلاب الحق في أختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومن قبله القانون الذي يعطيه حق التحكم في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية، ورفض إغلاق المكتبات الثقافية التابعة للمنظمة الحقوقية التي يرأسها السيد “جمال عيد” وتقع بالأحياء الشعبية، وقد أبلغناه بالتضامن الكامل معه، والاهتمام الواسع بنشر أخبار العمال وكذلك الإضرابات والاعتصامات التي يقومون بها للمطالبة بحقوقهم.

كما أكدت اهتمامها الكبير بقضية المختفين قسريا في سجون الانقلاب، والتضامن مع المنسق العام لرابطة اسر المختفين قسريا إبراهيم متولى بعد إلقاء السلطات القبض عليه أثناء سفر للقاء المقرر الخاص بالاختفاء القسر بالأمم المتحدة بجنيف، وورفض الأحوال السيئة بالسجون المصرية خاصة سجون “العزولي والعقرب وملحق مزرعة طرة” والأحوال في تلك المعتقلات سيئة جدا، خاصة في أساليب المعيشة ومعاملتهم بوحشية ومنع زيارات الأهالي ومنع دخول الأدوية والأطعمة والتضييق التام عليهم والإهمال الطبي الفادح للمرضى منهم. وعقدنا العديد من الندوات للمطالبة بإجراء تغييرات جذرية في أحوال السجون.

واعلنت تضامها مع حرية الصحافة ورفض اعتقال الصحفيين أعضاء النقابة وغيرهم، ورفض ممارسات اقتحام النقابة من قبل الأمن وأعلنا تضامنا الكامل مع أخر الصحفيين المعتقلين من حرم النقابة أحمد عبد العزيز وحسام السيوفى ورفضنا لكل الممارسات التي لم نرها في بلادنا إلا استثناء منذ إنشاء نقابة الصحفيين عام 1941م.

ورصدت اللجنة العمالية بالدفاع عن المظلومين خلال عام كامل العديد من الاحتجاجات العمالية المتمثلة في حقهم بأجر عادل فضلا عن احتجاج العديد من الشركات نتيجة التعسف ضد العمال فيما يخص الفصل والتشريد الأمر الذي وصل في بعض الحالات الاعتقال وتلفيق القضايا بتهمه الانتماء لجماعات محظورة، كما رصدت اللجنة إلقاء القبض على ٧ نقابين لمحاولة إجهاض وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق مادية وقامت اللجنة بالتضامن معهم. 

 

* صحافة “لندن” تفضح الأوضاع المزرية بسجون الانقلاب!

ثلاث دوريات بريطانية هي الأكثر توزيعا في العالم اعتبرت أن الحكم بسجن امرأة بريطانية 3 سنوات وإيداعها بسجن قنا العمومي في غرفة ضيقة مع 25 مسجونة أخرى، كشف أن سجون مصر بالفعل سيئة السمعة!

وأفردت “الإندبندت” تقريرا عن لورا بلومر المرأة البريطانية التي قررت إحدى المحاكم المصرية سجنها 3 سنوات لحملها مسكن الترامادول (300 قرص) لصديقها المصري المصاب بكسور شديدة نتيجة حادث والقي القبض عليها في المطار منذ 9 أكتوبر الماضي.

وقال محاميها أنه سيستأنف الحكم في الجلسة القادمة، لا سيما أن محكمة جنايات البحر الأحمر ومقرها بسفاجا فرضت علاوة على سنوات السجن التي بدأتها بسجن قنا العمومي غرامة قدرها 100 ألف جنيه (5600 دولار).

تضليل داخلية الانقلاب
وتعرضت والدة بلومر روبرتا سنكليير وشقيقتها راشيل لعملية تضليل فبينما كانت في المحكمة بسبب الحكم “المدمر”، كان عليها أن تشاهد ابنتها تؤخذ بعيدا في “قفص”، لا يمكنها التواصل معها.

وأخبرتها الشرطة أن “بلومر” ستحتجز في أماكن احتجاز الشرطة حتى تتمكن من زيارتها والحصول على الملابس والأطعمة والمياه، ومع سفر الوالدة سنكليير إلى مقر احتجاز شرطة سفاجا وجدت أبنتها نقلت فعليا إلى سجن قنا.
وقالت راشيل إن السجن في قنا معروف بأنه مكان صعب جدا. وقالت: “لا توجد سجون لطيفة ولكنني أعتقد أن قنا سيئة، وهذا أمر مرعب بالنسبة لنا لأننا نخشى عليها كثيرا.

واعتبرت أنها لا تقبل وضع شقيقتها في سجن بالمملكة المتحدة ناهيك أن يكون سجنا في الخارج!
وكشفت راشيل أن أختها بلومر اخبرتها بتعرضها للهجوم في السجن.

ظروف الاحتجاز
وفي مقابلة تليفزيونية نوفمبر الماضي، قالت السيدة سنكلير إن ابنتها كانت محتجزة في ظروف فظيعة في زنزانة جماعية بلا أسرة، وتقاسمها مع ما يصل إلى 25 امرأة أخرى.

واعتقلت بلومر في 9 أكتوبر عندما طارت إلى منتجع الغردقة في البحر الأحمر، حيث ألقي القبض عليها في المطار في اليوم نفسه.

وأبلغت عائلتها بأنها قد تواجه السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، حتى إن أحد المحامين أشار إلى عقوبة الإعدام.

وفي يوم الثلاثاء، قال كارل تيرنر، النائب المحلي للسيدة بلومر، إنه تحدث إلى محامي الدفاع في مصر الذي قال إن لديها 60 يوما لإطلاق الطعن، وتوقع أنها ستفعل.

حقوق المتهمين
وأشارت شقيقتها جين لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى جانب من انتهاك حقوق المتهمين “قد كان الأمر كابوسا منذ اليوم الأول. لم يُسمح لها حتى بالاستعانة بمترجمها الخاص وكان عليها التواصل عبر مترجم المحكمة الذي كان يترجم الإجابات بطريقة خاطئة“.

وأشارت إلى أن لورا، 33 عاما، أجبرت على التوقيع على وثائق باللغة العربية لا تفهم فحواها، مضيفة أن الوضع المزري جعلها حسب أسرتها “على وشك الانهيار العصبي.. إنه أمر مروع“.

وتعمل بالأمر في متجر بهال سيتي، ويعتبر مسكن الألم قانوني في المملكة المتحدة، لكنه محظور في مصر.

وأبلغت لورا بحسب “تايم” المحكمة أنها أخذت أقراص لشريكها المصري عمر كابو الذي يعاني من آلام شديدة في الظهر ولم يكن لديه أي فكرة عما كانت تفعله خطأ.

من جانبها قالت وزارة الخارجية البريطانية “سنواصل توفير المساعدة للورا وأسرتها بعد الحكم في مصر وسفارتنا على اتصال بالسلطات المصرية“. 

 

* اليوم استكمال هزلية التخابر مع حماس

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، والتى تضم الرئيس محمد مرسى، و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية بينهم الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين.

كانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19 قد رفضت، الخميس 19 أكتوبر طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان ضد قاضى العسكر بهزلية “التخابر مع حماس” محمد شرين فهمى، وقررت المحكمة تغريمه 4 آلاف جنيه.

وألغت محكمة النقض فى وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و23 آخرين فى هزلية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، على سند قول إن الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.

وأوضحت هيئة الدفاع أن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تُزِل صفة رئيس الجمهورية عمن كانوا يحكمونها، والدليل على ذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي ظل يتمتع بصفته رئيسًا للجمهورية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2011، أي لمدة 18 يومًا كاملة لم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية، إلا حين إعلانه التنحي عن منصبه. وكذلك ملك مصر الأسبق “فاروق”، فلم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد، وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.

كما طالب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، من المحكمة، إدخال متهمين لم تلحق أسماؤهم في الدعوى، وهم كل من المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث، عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب.

ودلل “الدماطي” على ذلك بشهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، الذي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وأنه تابع التسلل وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت “مبارك”، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضاً “طنطاوي” و”السيسي“.

وهو ما يشكل جريمة الامتناع رغم قدرة القوات المسلحة على ذلك، لأن الجيش المصري العاشر على مستوى العالم ومن غير المتصور ألا تكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مرورًا بالسجون المصرية ثم عودتهم مرة أخرى دون أن تتصدى لهم.

وطالبت هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة، وطالبت بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.

فيما أفاد مصدر قانونى بأنه من المقرر اليوم الخميس أن تنظر نيابة أمن الدولة العليا للانقلاب فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضايا التى كان محدد لها يوم 31 ديسمبر 2017 و1 يناير 2018 نظرًا للتعذرات الأمنية التي وردت في خطاب داخلية الانقلاب بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

وأضاف المصدر أنه تقرر أيضا أن ينظر يوم السبت 30 ديسمبر فى تجديد القضايا التى كان مقرر لها أيام 2 و3 يناير 2018. 

 

 * حصاد القتل الممنهج لنظام الانقلاب خلال 4 سنوات

 منذ أن حلت كارثة الانقلاب على مصر ولا تتوقف الانتهاكات في ربوع مصر “المحروسة” على يد مليشيات الانقلاب العسكري.

وفي “الإنفوجراف” يتضح أن القتل والاعتقال والإخفاء جرائم أدمنها نظام الانقلاب الذي عاث في الأرض فسادا وقتلا وسفكا للدماء الطاهرة على أرض مصر.

أعداد المعتقلين، والذين تم إعدامهم، والصادر ضدهم أحكام الإعدام دون محاكمات عادلة، والخطف، والتعذيب.. كلها تشير إلى أن تلك العصابة لا تعرف القانون ولا الإنسانية ولا الضمير.

60 ألف معتقل خلال 4 سنوات ونصف من الانقلاب
وفاة 34 معتقلا في 2017 بسبب التعذيب والإهمال
تنفيذ 15 حكما بالإعدام واغتيال 169 مواطنا خارج إطار القانون
1200 حالة إخفاء قسري
190 حكما بالإعدام من بينها 38 حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليهم
40 سيدة قيد الاعتقال و800 طفل داخل مقار الاحتجاز وسجون الانقلاب
“هيومن رايتس ووتش”: 2017 تفضح تعذيب المعتقلين وتصفه بأنه جريمة ضد الإنسانية
الكونجرس الأمريكي يعقد جلسة حول حقوق الإنسان بمصر ويوصي بتقليص المعونة
هيئة قضائية تقبل دعوى لإغلاق سجن العقرب التي أقامها المحامي المعتقل محمد صادق 

 

 * أوقاف الانقلاب: هجوم شيرين رضا على الآذان غيرة على الإسلام!

رغم الغضب الذي ينتاب العديد من القطاعات بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الأذان والمؤذنون على يد الفنانة شيرين رضا التي وصفت الآذان بأنه “جعير”، إلا أن وزارة أوقاف الانقلاب فاجأت الجميع بالادعاء أن هجوم “رضا” على الأذان جاء من منطق غيرتها على الإسلام.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني في وزارة أوقاف الانقلاب إن التصريح لا يمكن أن تقصد به مهاجمة الدين”، مضيفاً خلال مداخلة في برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”: “يجب استخدام الميكروفون في المساجد للأذان، وليس فقط لإقامة الصلوات، والطاعة ليست بدعوة الناس للصلاة بصوت ينفرون منه، بل إن الدين الإسلامي بضاعة فلا بد أن تعرض بأفضل عرض وأفخم صوت، لكن خطبة الجمعة فقط مسموح فيها بالميكروفون”.

ولم يفوت “طايع” الفرصة، خلال لقائه مع الذراع الإعلامي محمد الباز، في الإشارة إلى أن “الوزارة أغلقت 20 ألف زاوية بالقرب من مساجد كبرى في مختلف أنحاء مدن وقرى الجمهورية“.

وأن وزير الأوقاف”الانقلابي” وضع شروطًا لإنشاء المساجد والزوايا، وتتمثل في ألا تقترب الزاوية من المسجد 500 متر“.

 

* “التعبئة والإحصاء”: زيادة الطلاق وتراجع الزواج والأزمة الاقتصادية تطحن الفقراء

كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن فضائح دولة الفقر في زمن الانقلاب، والتي بيَّنت تراجع معدلات الزواج؛ حيث بلغ عدد عقود الزواج خلال شهر أكتوبر 2017، نحو 75.8 ألف عقد بنسبة انخفاض 11.2%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2016، والذي بلغ عدد عقود الزواج به 85.4 ألف عقد، وتراجعت عقود الزواج أيضًا في سبتمبر الماضي، مسجلة 98.8 ألف عقد، منخفضة إلى 75.8 ألف عقد خلال أكتوبر.

وقال التقرير الصادر أول أمس الثلاثاء، ضمن العدد 95 للمجلة، إن معدل الطلاق في شهر أكتوبر الماضي، جاء بنسبة بلغت 4.7%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016، حيث بلغ عدد شهادات الطلاق في أكتوبر 2017 نحو 18.1 ألف شهادة، مقابل 19 ألف شهادة في أكتوبر 2016، بانخفاض 4.7%.

وأضاف التقرير أن متوسط إنفاق الأسرة على وسائل الاتصالات بلغ 905 جنيهات، بنسبة 2.5٪ من إجمالي الإنفاق الكلي، وهى مرتبة متدنية مقارنة بنسب الإنفاق الأخرى، حيث تمثل المرتبة العاشرة في ترتيب نسب الإنفاق.

كما يرتفع متوسط ونسبة الإنفاق السنوي للأسر على الاتصالات بارتفاع المستوى المعيشي؛ حيث بلغ 473 جنيها في الشريحة الأولى (الأكثر فقرًا) بنسبة 2.1٪ من إجمالي الإنفاق، ويرتفع إلى 1384 جنيها في الشريحة الأعلى إنفاقًا (الطبقة الغنية) بنسبة إنفاق بلغت 2.6٪ من إجمالي الإنفاق.

وفيما يخص مؤشرات الصحة الإنجابية خلال الفترة (2005- 2014)، أشارت الدراسة إلى انخفاض نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60.3٪ عام 2008 إلى 58.5٪ عام 2014، ونسبة من حصلن على رعاية صحية أثناء الحمل، ارتفعت من حوالي 70٪ عام 2005 إلى حوالى 90٪ عام 2014.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن نسبة ختان الإناث السابق لهن الزواج في الفئة العمرية (15- 49 سنة) تبلغ 92.3٪ عام 2014، مقابل 95.8٪ عام 2005.

وأوضحت الدراسة أن متوسط الوقت المستغرق في تنفيذ نشاط التعليم والتعلم للمرأة، يبلغ 5 ساعات و26 دقيقة على مستوى إجمالي المحافظات محل الدراسة، ونسبة من قمن بهذا النشاط 4.4% من إجمالي إناث العينة في الفئة العمرية (18-64 سنة).

 

أمريكا تتذرع بحماية الأقباط لبسط مزيد من الوصاية على مصر.. الأربعاء 27 ديسمبر.. إعلام العسكر يروج لإباحة الزنا ويهاجم شعائر الإسلام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة عسكرية تقضي بإعدام 10 أشخاص فى القضية المعروفة بأنصار بيت المقدس 3

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، حكمها فى القضية رقم 2 شرق لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق، والمعروفة إعلاميًا بقضية “أنصار بيت المقدس3″، حيث قضت المحكمة بالإعدام لكل من هشام على عشماوى، وشادى عيد سليمان، وسامى سلامة سليم، وصبرى خليل عبد الغنى، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد، وهيثم رمضان على.

و جاءت الإحكام كالآتى..

الإعدام لكل من هشام على عشماوى  وشادى عيد سليمان و سامى سلامة سليم وصبرى خليل عبد الغنى ومحمد احمد نصر و ايمن انور عبد الرحيم وكمال علام محمد وفايز عيد عودة واسلام مسعد احمد و هيثم رمضان على.

و قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم عماد الدين احمد محمود  بوفاته  و السجن 15 سنه ل سلامة جمعة سليم.

كما قضت المحكمة بأحكام متراوحة من المؤبد لـ5 سنوات لـ 28 متهمًا وانقضاء الدعوى لشخصين لوفاتهما، وهما أحمد السيد أحمد، وعماد الدين أحمد محمود.

وجاء أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم الإعدام هما: هشام علي عشماوي، وشادي عيد سليمان، وسامي سلامة سليم، وصبري خليل عبد الغني، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد.

والصادر بحقهم حكم بالمؤبد: علي صبحي فرحات، وعبد النبي أحمد السيد، وتوفيق أحمد توفيق، وعبد الرحمن أحمد محمود، ووليد محمد عبد الرحمن، والسيد حسنين علي، ومحمد عبد الوهاب متولي، والحسن جابر أحمد، ومحمد فتحي الشبراوي، وعزت مححد حسن، وعبد العال إبراهيم محمد، ومحمود ابراهيم محمد، والسيد إبراهيم سليمان، ورأفت أحمد حافظ، ومحمد عبد الحميد السيد، ومحمد محمود سعيد، وعلي إبراهيم السيد، ونصر عبد الونيس عميته، وهشام عبد اللطيف مكي، وأحمد فؤاد احمد.

كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لكلا من: يوسف إبراهيم عودة، وحسن بحيري علي، ونمر إبراهيم محمد، والسجن 5 سنوات لـ إسماعيل شحاتة محمد، وصالح عيد محسن، و7 سنوات لـ عمر محمد السمان، و15 سنة لـ سلامة جمعة سليم، عشر سنوات.

وتضم أوراق القضية المقيدة برقم 2 لـسنة 2016 جنايات شرق، عدة عمليات نفذها عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، استهدفت 155 هدفا متنوعا ما بين ضباط، وأفراد شرطة ومباحث، وتفجير منشآت دبلوماسية وأمنية بواسطة سيارات مفخخة.

وكشفت التحقيقات أن عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في 5 أغسطس 2014، استهدفوا قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفى 18 مارس 2015، اغتالت العناصر النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، وشرعت في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيري، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

كما قتلت العناصر المواطن القبطي “وليام بايرون هالندرسون”، عمدا، لسرقة سيارة مملوكة له، ونفذت عملية تفجير مبنى القنصلية الإيطالية في 11 يوليو 2015، فضلًا عن تورطهم في محاولة اغتيال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن طريق زرع عبوة ناسفة تم لصقها أسفل سيارته.

وزعمت التحقيقات أن المتهمين مسئولون عن ارتكاب عمليتي تفجير مبنى قطاع الأمن الوطني بشبرا الخيمة، والهجوم على كمين الفرافرة.

 

*تفاصيل الأحكام بالهزلية العسكرية رقم 144 بالإسكندرية

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حكمًا في القضية 144 لسنة 2017 جنايات عسكرية الإسكندرية بالسجن المؤبد على كل من محمد عبدالسلام أبو طاحون وسعيد مرسي فوزي.

كما قضت المحكمة بالسجن 15 عامًا على 9 متمهمين وهم محمود قيصر (مركز السنطة بالغربية) وياسر حجازي (مركز سمنود) وقابيل المغاورى (مركز سمنود) وإبراهيم جلال نقريش (مركز سمنود) ومحمد عزت عبد الغني (مركز سمنود) وأحمد سليمان زقزوق (مركز بسيون) ونافع المهدي (مركز المحلة الكبرى) وطه حسن (مركز المحلة الكبرى) وعبد التواب السيد فلاج (محلة منوف مركز طنطا).

كما قضت المحكمة بالبراءة وعدم اختصاص على كل من محمد عاطف الفقي (مركز بسيون) وإبراهيم محمود أبو حطب (مركز بسيون) وخالد عبدالعزيز أبو حطب (مركز بسيون)، وقضت بعدم الاختصاص على أشرف فتحي رشاد أبو دبش، من المحلة.

وحكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة العسكرية بنظر القضية ويعاد النظر فيها والمحاكمة أمام القاضي الجنائي وليس القضاء العسكري، وهذا ينطبق على الباقي وعددهم 24 متهمًا، وهم:

1ــ موسى عبد الفتاح متولى – مركز زفتى

2ــ محمد أبو بكر أبو حلفة – مركز المحلة  

3ـ  عمرو عبد السلام الشريف – المحلة

4ــ  العزب محب الشرقاوي – المحلة.

5ــ  حسن عبدالعزيز حسن – المحلة  

6ـــ   محمد إبراهيم حوطر – المحلة.

7ــ   أحمد زكريا أحمد حلفا – سمنود

8ــ    راضي مصطفى صابر – المحلة

9ـــ   السيد الهواري – قطور

10ــ   إبراهيم حسن الزغبي – المحلة

11ـــ   محمد مصطفى أبو حطب – بسيون

12ـــ   سامح ربيع خضر – بسيون

13ـــ   كحيل مسعد أبو النجا – السنطة

14ــ    محمد علي أحمد ندا قطور

15ـــ   عبد الحفيظ السيد عدس – كفر الزيات

16ــ    أحمد محمد عادل – المحلة

17ــ  إبراهبم محمد مجاهد – زفتى

18ـــ   عمر مصفى ابو طاحون –  سمنود .

19ـــ   عبدالرحمن محمد مزروع – قطور  .

20ــ   يحيى محمد أبو السعود يحي رمضان – زفتى  .

21ـــ  عابد احمد الحاج  الداجمون – كفرالزيات  .

22ـــ    السيد محمد عبدالهادي – كفر الزيات  .

23ـــ  عبد الحليم السيد مطر – بسيون . 

24 ـ ـخالد عابدين صلاح – قطور

 

*اعتقال 4 من أحرار الشرقية واقتيادهم لمكان مجهول

دهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية منازل عدد من أحرار مدينة الصالحية، وقامت باعتقال 4 منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

والمعتقلون هم: السيد فتحي طواجن “50 عامًا” ويعمل محفظ قرآن، والشيخ علي سعاده “50 عامًا”، وهشام عبد الفتاح “40 عامًا”، وعلي بدران “53 عامًا”- معلم، وتم اقتيادهم جميعًا لجهةٍ مجهولة. 

من جانبها أدانت رابطة أسر معتقلي الشرقية حملات الاعتقال المسعورة والإخفاء القسري التي تنفذها ميليشيات الانقلاب بحق أبناء المحافظة، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

 

*وفاة نادي جاهين بعد 4 أعوام صراع مع السرطان بسجون الانقلاب

ربما الآن، وبعد عامين من صرخات زوجته بأنه أوشك على الموت، وتصريحها ” أوشك على الموت”، فالآن نادي فتحي جاهين، في ذمة الله، بعد أكثر من عامين من إصابته بسرطان المستقيم بعد عامين آخرين قضاهما بأسوأ سجون الإنقلاب منذ اعتقاله في 14 أغسطس 2013. 

عامان ونصف ظل السرطان يفتك بنادي جاهين، مع اهمال طبي متعمد بحالته وعدم السماح بعلاجه وبعدما سمحوا أعادوه وهو مريض ووضعوه بزنزانة لا تصلح لحالته، وإيقاف العلاج الكيماوي.

وكانت المحكمة العسكرية قد أخلت سبيله منذ قرابة الشهر ونصف بعد اعتقال دام 4 أعوام، فأصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قرارا بالإفراج عنه في 23 أكتوبر وأفرجت عنه فعليا في 6 نوفمبر. أسبوعان ليتم إخلاء سبيله بقرار المحكمة، بعد ورود تقرير طبي من مستشفى دمهور التعليمي يؤكد حالته المرضية المتأخرة.

ترحيلات مريض

حالة نادي جاهين، رغم وضعها الصحي المتردي شاهد على جبروت الإنقلابيين، فتصر سلطات الإنقلاب ترحيله المتكرر من سجن برج العرب حيث عانى الأمرين إلى سجن الأبعادية بمدينة دمنهور.

ولذلك ا‘تبرت المنظمات الحقوقية على تنوعها أن حالته نموذج للقتل البطيء الممنهج، التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون والمعتقلات، حيث كشفت أسرة المعتقل بسجن برج العرب “نادي فتحي جاهين” محاسب بالتأمينات ويبلغ من العمر  52 عامًا، عن تعرض حياته للخطر، نتيجة مرضه مرارا.

القضاء العسكري، من جانبه قضى عليه حضوريًا بالسجن المشدَّد 15 عامًا، والمراقبة لمدة 5 سنوات. 

وأشارت إلى نقل داخلية الانقلاب لكافة المتهمين بقضية “حرق ديوان محافظة البحيرة” إلى سجن برج العرب، لافتة إلى غياب الرعاية الصحية اللازمة لإصابته، مؤكدة أن إدارة سجن “برج العرب” شخصت حالته “بنزيف إعتيادي”.

بعد معاناة مع المرض تم تحويل مجرى فتحة الشرج إلى فتحة في البطن بعملية كولستومي، ثم تم نقله إلى سجن الحضرة بالإسكندرية وتم إيداعة بالمستشفى ، إلا أنه أعيد نقله إلى زنزانته بسجن برج العرب دون استكمال العلاج.

وقام الإطباء باستئصال الورم السرطاني، وكان بحاجة إلى إجراء تحاليل وإشاعات لتبين إذا كان المرض انتشر بأماكن أخرى أم لا، إلا أن مصلحة السجون رفضت إخراجه لاستكمال العلاج، ليكتشف جاهين إصابته بالسرطان في الرئة.

أعيد المعتقل مره أخرى لاستكمال الكمياوي بسجن الحضرة ولكن بسبب عدم إجراء التحاليل اللازمة في تحديد نسبة الورم على الرئة أصبح العلاج دون فائدة. 

وصدر قرار بوقف العلاج وجلسات الكيماوي دون إبداء أسباب، الأربعاء الماضي، وتم ترحيله إلى سجن برج العرب، كما تم إيقاف علاجه على حساب التأمين الصحي بحجة إنه لا تأمين صحي بعد فصله من عمله.

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقلين بهزلية التخابر مع حماس

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، هزلية التخابر مع حركات حماس وحزب الله إلى جلسة غد الخميس، لاستكمال فض أحراز القضية.

وقدمت نيابة الانقلاب في بداية الجلسة تقريرين طبيين منسوبين لقطاع مصلحة السجون، سجن شديد الحراسة، تؤكد تدهور الحالة الصحية لمعتقلين في القضية.

ويختص التقرير الأول بالمعتقل خالد سعد حسنين، ويتضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي عليه ومراجعة ملفه الطبي تبين أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم وهو منتظم على علاج دوائي.

كما تبين أنه يعاني من آلام أسفل الظهر، وتم عرضه على أخصائي الجراحة وأفاد بعمل جراحة إصلاح فتاق، تم تحديد موعدها مسبقًا في مستشفى السجن، ولكن المعتقل رفض وطلب عملها بمستشفى المنيل الجامعي، وجارٍ إنهاء إجراءات العملية بالمنظار.

أما التقرير الثاني فخاص بالمعتقل عصام الحداد، ويتضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي على المعتقل ومراجعة ملفه الطبي تبين أنه يعاني من نوبات متكررة بالصدر، وتم عرضه على استشاري قلب، وأفاد بأنه يجب عمل رسم قلب ومسح ذري على القلب وقسطرة طبية، وجارٍ تحويله لإجراء ذلك. 

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم عملية فض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن فيديوهات لأحداث ليس لها علاقة بالقضية، وتتعلق أغلبها بأحداث “قصر الاتحادية” التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وهو ما أثبته الدفاع في محضر الجلسة.

 

*وفاة المواطن المصري المعتدي عليه بالأردن

توفي المواطن المصري علي السيد مرسي، مساء اليوم، إثر تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح على يد عدد من المواطنين الأدرنيين.

تلقى وزير القوى العاملة، في حكومة الانقلاب، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالأردن، يفيد بوفاة المواطن.

وكانت حالة المواطن المصري قد ساءت بشكل كبير عقب تعرضه للضرب على يد عدد من الأردنيين بسبب خلاف على مبلغ ألفي دينار بينهم خاضة بشراء سيارة؛ حيث دخل فى غيبوبة، مع استجابة بسيطة للمؤثرات الخارجية، وظل بقسم العناية بمستشفى جبل الزيتون، على جهاز التنفس الاصطناعي. 

وكانت السنوات الماضية قد شهدت  تصاعد وتيرة الاعتداء علي المواطنين المصريين في الخارج، بالتزامن مع إهانة المصريين بالداخل وتقاعس نظام الانقلاب عن توفير الحماية لهم، بعد أن أصبح همه في علاقاته الخارجية “البحث عن الرز والشرعية.

 

*ريبريف : إعدامات الثلاثاء الأكبر في التاريخ المصري المعاصر

قالت منظمة ريبريف الحقوقية الدولية إن  الــ 15 الذين أُعدموا في مصر أمس الثلاثاء يمثل العدد الأكبر تنفيذا لتلك العقوبة منذ تأسيس الدولة المصرية المعاصرة ، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
ونفذت السلطات المصرية الثلاثاء أحكام إعدام ضد 15 شخصا بعد حوالي شهر من إدانة محكمة عسكرية لهم على خلفية هجوم على نقطة تفتيش عسكرية بسيناء.
يذكر أن ريبريف منظمة يقع مقرها  في لندن وتتألف من مدافعين عن حقوق الإنسان، وتناهض عقوبة الإعدام بشكل خاص.
تقرير نيويورك تايمز جاء بعنوان” مصر أعدمت 15 بتهمة الإرهاب مما يثير المخاوف بين الإسلاميين”
وإلى النص الكامل 
أعدمت السلطات المصرية 15 شخصا الثلاثاء جراء هجوم على شبه جزيرة سيناء في 2013 الذي شهد بداية تمرد مسلح تحاربه الحكومة المصرية التي يهيمن عليها الجيش منذ ذلك الحين.
الإعدامات، التي نوه عنها الإعلام الحكومي، تمثل أكبر حالات إعدام جماعية في مصر منذ عام 2015 عندما أعدمت السلطات المصرية ستة جهاديين في القضية المعروفة باسم “عرب شركس“.
الشهر الماضي، أدانت محكمة عسكرية المتهمين الـ 15 بعد إدانتهم في  اتهامات تتعلق بهجوم على نقطة تفتيش عسكرية قتل خلاله ضابط جيش وثمانية جنود.
ويأتي الهجوم في ظل تصاعد العنف الذي اجتاح مصر في أعقاب فض القوات الأمنية اعتصامي رابعة والنهضة والذي أدى إلى مقتل أكثر من 800 شخص، حيث كان الجيش قد استحوذ على السلطة قبلها بستة أسابيع مطيحا بالرئيس الإسلامي الإخواني المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.
إعدامات الثلاثاء ترفع عدد الذين نفذت ضدهم عقوبة الإعدام منذ استحواذ الجيش إلى الرقم 23.
وذكر نشطاء حقوقيون وإسلاميون الثلاثاء أنهم يخشون من أن تؤدي الإعدامات الأخيرة إلى جذب المزيد من شباب المصريين داخل أحضان تنظيم داعش.
عزت غنيم، المحامي الذي يدافع عن العديد من عناصر الإخوان المسلمين قال: “إنها الموجة الجديدة من الظلم المتوقع. مثل هذه الإعدامات سوف تتسبب في دفع آلاف الشاب داخل السجون نحو أذرع داعش“.
عدد أحكام الإعدام التي قررتها محاكم مصرية يبدو أنها ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام، حيث بلغت على الأقل 186، مقابل 60 فقط العام الماضي.
وعلاوة على ذلك، ما زال عشرات الآلاف من المصريين المقبوض عليهم في الموجة القمعية التي أعقبت الاستحواذ العسكري على السلطة داخل السجون.
كما تقدم العديد من المتهمين باستئنافات ضد أحكام إعدام صدرت ضدهم.
مايا فوا، مديرة منظمة “ريبريف” الحقوقية الدولية قالت: “هذه الإعدامات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، إذ أن المحاكمات في مصر تفشل في تلبية المعايير العادلة الأساسية، لا سيما في المحاكمات الجماعية والعسكرية مثلما هو الحال في تلك القضية“.
ولفتت منظمة ريبريف  أن عدد الذين أعدموا في مصر الثلاثاء هي الأكبر في يوم واحد منذ تأسيس الدولة المصرية المعاصرة عام 1953.
ولم تستطع نيويورك تايمز الوصول إلى عائلات ومحاميي الذين أعدموا الثلاثاء للتعليق.
لكن غنيم ذكر أن المحامين لم يمنحوا الوقت لتقديم استئناف بعد أن وقع وزير الدفاع على قرار إعدامهم الأسبوع الماضي.
وتابع: “المفترض أن يمنحوا فرصة 15 يوما بعد التوقيع، لكنهم أعدموهم بعد ستة أيام فحسب“.
وقال نشطاء إسلاميون يعرفون عائلات المُعدمين إن اثنين من الـ 15 وجد على جثمانيهما كدمات وقطوع مما قد يشير إلى تعرضهما للتعذيب.
وأضافوا أن أيا من العائلات لم يعطوا أي فرصة لتوديع ذويهم قبل الإعدام رغم أن القانون المصري ينص على ذلك.
ولم تستجب سلطات الجيش لطلب نيويورك تايمز للتعليق.
وبالرغم من سياسة ” الأرض المحروقة” ضد المسلحين في سيناء، والتي تتضمن الإعدامات السريعة وتدمير قرى كاملة، تصاعد التمرد المسلح منذ 2013.
وتزايد تأثير الميليشيا التي أعلنت الولاء لداعش عام 2014.
التنظيم المذكور فجر طائرة روسية عام 2014، مما تسبب في مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.
وعلاوة على ذلك، يُعتقد  التنظيم مسؤول عن هجوم مسجد الروضة الصوفي الذي أسفر عن مقتل 311 شخصا في أسوأ هجوم إرهابي شهدته مصر.
ولم يعلن أحد مسؤوليته عن “مذبحة الروضة” لكن داعش كان قد حدد المدينة التي وقع فيها الهجوم بأنها أحد أهدافه، كما أن المهاجمين كانوا يحملون أعلام التنظيم.
ولم تحدث أي احتجاجات في مصر في أعقاب الإعدامات.
وقالت قيادات بارزة بالإخوان إن معظم الذين أعدموا الثلاثاء لم يكونوا أعضاء بالجماعة.
بيد أن 16 إسلاميا يرتبطون بعلاقات مع الإخوان المسلمين صدرت ضدهم أحكام إعدام غير قابلة للاستئناف، بحسب نشطاء تابعين للجماعة.
عبد الرحمن عياش، العضو السابق بالجماعة والمحلل الحالي علق قائلا: “إذا لمسوا هؤلاء الرجال قد يدفعون الناس تجاه الحافة“

 

*#إثيوبيا_علمت_عالسيسي يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: المراكب شحطت

أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج “#اثيوبيا_علمت_عالسيسي”، وذلك بعد اعتذار رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير خارجيته الحضور لمصر واضطرار الانقلاب لابتعاث وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، لمناشدة إثيوبيا قبول وسيط دولي متمثلا في البنك الدولي لحل القضية، هذا في الوقت الذي شحت فيه مياه النيل لدرجة شحوط المراكب والفنادق السياحية العائمة، فضلاً عن معاناة ٤ ملايين مصري للعيش بدون مصدر مياه نظيف.

وعلق “شاعر فلسطين” ساخرا، “#اثيوبيا_علمت_عالسيسي والجزيرة علمت علي قفا السيسي  واردوغان علم علي قفا السيسي، والبشير علم علي قفا السيسي  وتميم علم علي قفا السيسي وهو قفا السيسي دا ملوش اي كلب اجرب يدافع عنه

شحوط مستمر

أما حساب “الشارع مباشر” فعلق ساخرا أيضا بقوله: “#اثيوبيا_علمت_عالسيسي وديت النيل فين ياسيسي؟!! انخفاض منسوب النيل أدى لشحوط الفنادق العائمة”.

وأضافت “حبيبة عبد الرحمن”، “المشكلة عند #ارمنت و #كوم_امبو بعض السياح بالامس اتعطلوا يوم كامل وحجزوا لهم فندق يباتوا فيه لإن المراكب اللى محركاتها ضعيفة بتشحط ومش بتعدى”.

وقال أحمد سامح “كان يا ما كان..كان في مصر زمان نهر اسمه النيل..لكن لما السيسي جه…  النيل ما جاشي..كانوا زمان بيقولوا النيل نجاشي..بس جه السيس ومعاه فقر مائي وفقر مالي وفقر سياسي وفقر ديني وفقر في كل حاجة..قام النيل اعترض على حال مصر…  وما جاشي”.

جيش البزينس

وكتب حساب “الثوره_تجمعنا‏”، “الجيش بدلا من حل الازمة…ينشئ اكبر محطة تحلية في العالم لتحلية مياه البحر ليبيع المياه ؤللشعب”.

وساهمت “جياد الرهبة‏” بعدد من التغريدات وقالت في إحداها “لا تنتظر ورد وندى من بستان اللئام”..فمخطط السيسي هو تدمير مصر كما أمره الصهاينه، فلا ننتظر منه اى محاولات فهو الموقع سابقا على وثيقة التنازل عن حقوقنا المائية، وليس بغريب على من قتل الولد وفرط فى إرث الجدود وتنازل عن الحدود..”.

الرئيس الشرعي 

ونبهت كثير إلى الفرق بين المنقلب والمنتخب في التعامل مع الأزمة وقالت “جياد”: “#اثيوبيا_علمت_عالسيسي لانه منقلب خائن..فعندما كنا أعزة فى وطننا، وكانت لمصر هيبتها وكرامتها برئيسها الشرعى الدكتور مرسي، صرح ان دمائنا بديل لمياه النيل اذا نقصت منه قطرة واحدة، فهو وريد الحياة وشريانها…وقتها كنا فى عهد العظماء، أما الآن عهد الخونة واللصوص”.

 

*أمريكا تتذرع بحماية الأقباط لبسط مزيد من الوصاية على مصر

الوصاية الأمريكية على نظام العسكر في مصر معلومة ولا تحتاج إلى دليل أو برهان، منذ اتفاقية كامب ديفيد وتوقيع اتفاقية السلام المزعوم مع الصهاينة برعاية أمريكية عام 1979م، في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

وقد اعترف بذلك السادات نفسه في تصريحات شهيرة متلفزة أكد خلالها أن 99% من أوراق اللعبة في يد الأمريكان!.

وقد استغلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة اتفاقية السلام والمعونة الأمريكية العسكرية لبسط وصايتها عبر عقود طويلة، والعلاقات الخفية التي تربط كبار جنرالات المؤسسة العسكرية بالأمريكان هي المحددة لطبيعة النظام السياسي في مصر؛ ويكفي أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد اعترف بذلك في تصريحات متلفزة بأنه أخبر الأمريكان بنيته الانقلاب على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب في مارس 2013م. في دليل ساطع على حجم الخيانة من جهة وحجم الوصاية الأمريكية من جهة أخرى.

الضغط بملف الأقباط

ومع هشاشة نظام عسكر 30 يونيو وافتقادهم للشرعية بعد الانقلاب على النظام الديمقراطي والحكومة المنتخبة في 3 يوليو 2013م، تسعى الولايات المتحدة إلى بسط مزيد من الوصاية على مصر باعتبارها كبرى بلاد العرب والمسلمين، ومفتاح التحولات الكبرى في المنطقة، حيث ناقش الكونغرس الأمريكي يوم الجمعة الماضية 22 ديسمبر 2017م، مشروع قانون تحت عنوان: «حماية الأقباط» في مصر من الاضطهاد. 

ويطالب القانون بربط المعونة لمصر باتخاذ الحكومة خطوات جادة؛ لضمان المساواة بين المسلمين والأقباط، وإنهاء تهميش الأقباط في المجتمع المصري. وجاءت مناقشة هذا القانون بالتزامن مع اشتباكات مفتعلة تسبب فيها الأقباط في أحداث أطفيح وأسفرت عن إصابة العشرات واعتقال حوالي 15 مواطنا؛ حيث حولوا منزل إلى كنيسة بدون ترخيص ما أثار مشاكل يرجح أنها كانت مفتعلة، تهدف إلى خدمة مسار المناقشات في الكونغرس في ذات الوقت.

تفاصيل مشروع القانون الأمريكي

مشروع القانون الأمريكي تقدم به منظمة التضامن القبطي عبر ستة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ عبر تسليط الضوء على ما وصفه بـ”محنة الأقباط، والدعوة لدعمهم”، والاستشهاد بـ”ازدياد التعصب الطائفي والهجمات الإرهابية ضد الأقباط في مصر”، وتمت إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس لمناقشته.

وبحسب نص القانون، المنشور على الموقع الإلكتروني للكونغرس، فإن الأقباط يواجهون تمييزا شديدا في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المستويات العليا في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ووزارة الخارجية، باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وأشار القانون إلى أن الأقباط كانوا ضحايا العديد من الهجمات المسلحة من قبل جماعات إرهابية، على رأسها تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى أن الأقباط كانوا أهدافا لاعتداءات مجتمعية أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتدمير الكنائس، وأن مرتكبي هذا العنف نادرا ما يعاقبون، ما دفع نسبة من الأقباط إلى الهجرة.

ولفت مشروع القانون إلى أن قانون بناء الكنائس أصدره البرلمان العام الماضي، لكن الأقباط حتى الآن يواجهون أعباء كبيرة تمنعهم من بنائها. 

وأكد مشروع القانون أن جزءا كبيرا من الأزمة سببه التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في السجون، الذي يشجع هؤلاء المعتقلين فيما بعد على الانضمام للجماعات الإرهابية التي تظهر الكراهية للأقباط وتستهدفهم.

وطالب القانون نظام عسكر 30 يونيو بإعطاء الأولوية للتعليم العلماني، والإصلاح السياسي الذي يعطي الأولوية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ومنح الأقباط الحقوق والفرص ذاتها التي يتمتع بها المسلمون.

اتهامات لأقباط المهجر

من جانبه، اتهم  الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف الموالي لنظام العسكر، أقباط المهجر بالضغط والمشاركة في تقديم مشروع القانون.

وقال إن «هذا الأمر له جانبان، الجانب الأول مصري، ويجب التعامل معه بشكل متكامل، أما الجانب الآخر في أمريكا، وله وجهان، الأول يتعلق بالكونجرس والعديد من المنظمات الحقوقية الأمريكية التي اتخذت موقفًا تجاه هذا الموضوع، وأيضًا جزء من أقباط المهجر، الذين كانوا جزء أساسي من وضع هذا القانون أمام الكونجرس». 

 وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء الماضي، أن أمريكا تحاول من خلال طرح هذا القانون التطرق إلى ملفات أخرى منها حقوق الإنسان، وتصوير «الإخوان» على أنها جماعة معتدلة، وأن مصر تعاني من مشاكل في المواطنة، ولا تصلح أن تكون حليفًا لها.

ودافع سعيد عن النظام الاستبداي في مصر،  مدعيا أنه يقوم بجهود كبيرة في هذا الشأن، إلا أن ذلك ليس واضحا بشكل كاف في الولايات المتحدة، مطالبا بتكثيف تواصل النظام مع الخارج لتوضيح الصورة وجهود نظام العسكر في تعزيز «الوحدة الوطنية»

انزعاج شديد بين أنصار العسكر

وأثارت مناقشة الكونغرس للمشروع ، حالة من الانزعاج الشديد بين الموالين لأنصار عسكر 30 يونيو، ويرى سياسيون ونواب أن هذا القرار بمثابة ذريعة للتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، فيما يعتبره آخرون عقابا لمصر على تصويتها في مجلس الأمن ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل!.

واعتبرت النائبة مارجريت عازر في بيان لها مشروع القانون بأنه استغلال لبعض الأحداث في مصر تحاول أمريكا توظيفها في إطار سياسي مغرض؛ لإحداث فتنة وبلبلة نتيجة إصابتها بالهوس والجنون، بعد الرد الحاسم من مصر ودفاعها عن ملف القدس”.

أما القس بطرس دانيال، القيادي في الكنيسة الكاثوليكية،فرفض أن تأتي الإصلاحات في مصر بضغوط خارجية أو التهديد بقطع المعونة لكنه يتفق مع ما ورد مشروع القانون الأمريكي حول ضرورة إعطاء الأولوية للتعليم العلماني وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

ويكشف الباحث في مؤسسة “كارنيجي”، بيري كاماك، أن هذا القانون يتوافق مع خطة “ترامب” التي أعلنها من قبل بشأن الأقليات الدينية في الشرق الأوسط، وكشفها نائبه مايك بنس، في أكتوبر الماضي، حيث أعلن سحب تمويل واشنطن للأمم المتحدة، وتحويله لدعم “الأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط والمنظمات الدينية الخاصة”. 

وأوضح “كاماك”، في تصريحات صحفية، أن ترامب يواصل تنفيذ وعود الانتخابية بدعم اليهود، ونقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس، ودعم مسيحيي الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن خطة ترامب ستؤدي إلى خلق اضطرابات في الشرق الأوسط، لكنه لا يبالي بهذا في مقابل الحصول على دعم المتطرفين الأمريكيين.

 

*“السيسي” يعزز فشله فلسطينيًا.. و”هنية” يكرر رفضه “صفقة القرن”

عززت المصالحة الفلسطينية فشل “عبدالفتاح السيسي” كالعادة في كل الملفات مثل فشله في ملف سد النهضة مع اثيوبيا وفشله في فرض حفتر إنقلابي ليبيا فضلا عن فشله في الحوار مع السودان، كما هو شريط في الفشل مع رفاقه الإقليميين في اليمن وقطر.

فبعد الضجة الكبيرة والاحتفالات الرسمية بنجاح المصالحة الفلسطينية برعاية السيسي، لا حكومة الوفاق عادت الي قطاع غزة، ولا فتح معبر رفح ولو للحالات الإنسانية، وبات مكشوفا للجميع أن قطاع غزة يتحمل وزر جوع أبنائه أبو مازن وحكومة الحمد الله فهي المسؤولة رقم 1 عن تدهور الاوضاع في القطاع المنكوب.

تسريبات صحفية

وقال نشطاء على التواصل الاجتماعي أن “السيسي” سيترأس جلسات المصالحة بنفسه بين حركتي فتح وحماس لحل المشاكل العالقة التي تعترض طريق المصالحة!

وترجم تلك الإدعاءات ما قالت صحيفة “اللواء” اللبنانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن “مصادر مصرية أبلغت الأطراف الفلسطينية بأن إشراف السيسي شخصياً على المصالحة، هو “من أجل إعطائه دفعاً لتنفيذ بنود الآليات التي اتُّفِقَ عليها في القاهرة، انطلاقاً من أنّ إنجاز هذا الملف من أولويات إعادة مركزية القضية الفلسطينية من جديد”.

وأضافت الصحيفة إن جهودًا مصرية “ما زالت تُبذل مع حركتَيْ «فتح» و«حماس» من أجل حلحلة العُقَد التي ما زالت تعترضها، وسط تأكيد على رفض فشلها.

لواء مخابرات

وصرح رسميا اللواء مصطفى كمال الدين حسين عضو “برلمان” العسكر، أن السيسي يشرف بنفسه ونتطلّع من كل فصيل فلسطيني أن يساعدنا نحن كراع للمصالحة، وألا يرفع كل حزب سقف طلباته وشروطه، فهذا الأمر كفيل ليفشل المصالحة، لذا لا بد من تخفيض كل سقف لإنجاح الوحدة، وتغليب المصلحة العامة، لأن ما يحدث في المنطقة ليس لصالح الفلسطينيين، فلا يمكن لأي طرف أن يحمي الفلسطينيين سوى أنفسهم”.

وأوضح أن السيسي يعتبر إنجاز هذا الملف من أولويات القضايا لإعادة مركزية القضية الفلسطينية من جديد، فالمصالحة مرتبطة ارتباطًا كليًا بالقضية، وأي تأخير في إنجاز الأولى يؤخر تحقيق الثانية.

هنية مشددًا

وأعاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الاربعاء، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بشأن القدس، هو “جزء من معركة كُبرى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يُسمّى بصفقة القرن”

وأوضح هنية أن حركته لديها معلومات، وصلتها عبر “أجهزة الاختصاص في حركة حماس”، تتعلق بعرض “الولايات المتحدة الأميركية، على قيادات فلسطينية، منحهم عاصمة أو كيان في منطقة أبو ديس (بلدة قرب مدينة القدس)”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع “هنية”، مع رؤساء “العشائر والمخاتير”، بحضور يحيى السنوار، قائد الحركة بقطاع غزة؛ للحديث عن آخر مستجدات ملف المصالحة الفلسطينية.

 ويعتبر تحذير اليوم لإسماعيل هنية، هو الثاني من نوعه خلال أيام، للإشراف على توجه الولايات المتحدة للاعتراف بيهودية إسرائيل، وضم المستوطنات إلى القدس، وشطب حق العودة.

وقال هنية، في كلمة له بمؤتمر القدس العلمي الحادي عشر في غزة السبت، 23 ديسمبر، إن لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن الإدارة الأمريكية قد تقدم على قرارات جديدة في القدس، منها أنها قد تعترف بيهودية إسرائيل، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، معتبرا أن هذا من معالم “صفعة القرن” لكل من راهن على الإدارة الأمريكية.

مخطط المصالحة

وتابع قائلاً: “المخطط يقوم على أن يكون هناك جسر يربط بين أبو ديس والمسجد الأقصى، كي يسمح بحرية الحركة لأداء الصلاة في المسجد، كما أن هناك حديثاً عن تقسيم المسجد الأقصى إلى ثلاثة أقسام”.

وبيّن أن التحركات الإقليمية تهدف إلى “إيجاد كيان سياسي في قطاع غزة بامتيازات معينة”.

وأكّد هنية أن “القرار الأميركي الأخير بشأن القدس جاء لتغيير معالم المنطقة كلّها، وليس فقط الوضع الفلسطيني”، محذّراً من تداعيات ذلك القرار.

وقال إن القرار الأميركي الأخير يحمل مخاطر “تضرب طبيعة العلاقة بين فلسطين والأردن”. 

وأشار إلى أنه تحدّث مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حول “مخاطر قضية القدس، ومشاريع التوطين، والوطن البديل”.

وقال: “أي تخاذل أو تراجع عن الحق العربي الفلسطيني الإسلامي في القدس سيكون له ارتدادات خطيرة على كل الأمة”.

وفي هذا السياق، قال: “كان قرارنا بالذهاب نحو المصالحة، واعياً ومسؤولاً ومتعمقاً في المشهد، بأنه لا بد من ترتيب البيت الفلسطيني بسرعة ويكون لنا حكومة واحدة وبرنامج وطني مشترك للتفرغ للقضايا الوطنية الكبرى”.

وأكّد على ضرورة إنجاح مشروع المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن ما يحكم نجاح هذا الملف هو “الوقت” 

وأضاف: “لكن الزمن محدود لأن المخاطر المحيطة بنا هي مخاطر كبيرة”.

 

*وساطة البنك الدولي في أزمة سد النهضة “غير مجدية“

رغم الفشل المتواصل في كل جولات المفاوضات الـ17 مع أثيوبيا، وإعلان حكومة الانقلاب ذلك صراحة؛ إلا أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، دعا اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017م إلى استئناف المفاوضات من جديد، في ظل المقترحات المصرية بأن يكون البنك الدولي وسيطا في التفاوض؛ لكن خبراء يؤكدون أن الكلمة العليا في هذا الشأن لأديس أبابا، وأن وساطة البنك الدولي غير مجدية؛لأن قرارت البنك غير ملزمة لكل الأطراف، إضافة إلى أنها رهينة بقبول أديس أبابا والخرطوم.

وشدد رئيس الانقلاب اليوم على أهمية استمرار التواصل بين مصر واثيوبيا والسودان حول سد النهضة الذي قد يؤثر سلبا على حصة المصريين من مياه نهر النيل!.

وقال المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضي في بيان رسمي إن السيسي التقى وزير الخارجية سامح شكري ليطلعه على نتائج زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا.

وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الاثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر وبالتالي التأثير على حصتها من المياه وهي قضية تعتبرها القاهرة من الأمن القومي المصري.

وأعلن وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي في نوفمبرالماضي تعثر مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا في التوصل لاتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب.

وفي بيان صادر عن الخارجية المصرية مساء الثلاثاء أعرب شكري لنظيره الاثيوبي عن “قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية”.

واعتبر أن هذا الأمر “من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ”.

كما أفاد البيان بأن شكري اقترح “وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي”.

ومن المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر كلفته بنحو 5 مليارات دولار ويتم تشييده على النيل الأزرق أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في إفريقيا.

ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع الجزء الأكبر من مياهه في اثيوبيا مع النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا النيل الذي يعبر السودان ومصر قبل أن يصب في البحر المتوسط.

الوساطة غير مجدية

وتعليقا على مقترحات حكومة الانقلاب حول وساطة البنك الدولي، يقول أحمد نور عبد المنعم، الخبير المائي، إن المقترح  محاولة للخروج من تعثر المفاوضات، بعد الجلسة الأخيرة التي عقدت في القاهرة، بالبحث عن وسيط رشيد، حيث لا توجد أي رؤية حاليا لاستئناف المفاوضات، خاصة باتحاد إثيوبيا والسودان ورفضهما للتقرير الأولي للمكتب الاستشاري.

لكن الخبير المائي يؤكد أن آراء البنك تظل استشارية، ولا تعد إلزاما لأطراف الأزمة، كما أن وساطة البنك تشترط موافقة كلا من إثيوبيا والسودان.

وأضاف عبد المنعم في تصريحات صحفية الأربعاء أن البنك الدولي أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، المعنية بعمليات التنمية في مختلف دول العالم، ولديه لجان فنية لدراسة المشاريع التنموية، ومتابعة تنفيذها فضلا عن تمويلها.

ويأتي سد النهضة كمشروع تنموي لإحدى الدول، وبصفته مشاركا في عمليات التنمية فإن البنك الدولي، يمتلك خبراء قانونيين وفنيين في كافة المجالات ومنها المتعلقة بالمياه، تمكنه من إصدار تقارير مستوفية عن الأزمة.

وأوضح عبد المنعم أن البنك رفض تمويل مشروع سد النهضة، بسبب الاعتراض على كونه لا يتمتع بموافقة، من الدول صاحبة المصلحة ومنها مصر، مما أخر الانتهاء من السد حتى الآن حيث كان من المقرر بدء العمل في 2015.

وأوضح الخبير المائي، أن البنك الدولي، كان مساهما رئيسيا في اتفاقية دول حوض النيل سنة 1999، حيث كان ممولا لدراسات الجدوى للمشاريع التنموية للمنطقة، كما رفض المشاركة في اتفاقية عنتيبي، التي جاءت خروجا على اتفاقية دول حوض النيل الأساسية.

كما يؤكد الخبير المائي الدكتور هاني رسلان أن وساطة البنك الدولي ربما تكون مجدية حال قبول أديس أبابا  بهذا المقترح!.

تحكيم لا وساطة 

لكن الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، يؤكد أيضًا أن اللجوء إلى التحكيم الدولي خطوة موفقة، لكنها مرهونة بموافقة رسمية كتابية موقعة من الأطراف الثلاثة وخصوصًا أديس أبابا والخرطوم. لافتا إلى أن الحديث عن الوساطة فقط دون التحكيم بأنها غير مجدية؛ لأن قرارات البنك في هذه الحالة غير ملزمة. 

ويدعو عطا الله إلى ضرورة الاستعانة، بخبراء قانون دوليين، خلال المحادثات القادمة، مشيرا إلى أن أثيوبيا في بداية المفاوضات، كانت تشرك خبراء قانون على عكس مصر، مما قادنا إلى التوقيع على اتفاق المبادئ الذي لم ينص على الحفاظ على حصة مصر المائية بشكل واضح، حتى وصلنا إلى تعقد الأزمة حاليا. وهو اتهام صريح بجهل رئيس الانقلاب وتسببه في ضياع حقوق مصر المائية.

 

*إعدام بريء.. مسلسل يأتيكم برعاية الانقلاب

تناقل ناشطون حقوقيون ومراقبون، اليوم الأربعاء، إنفوجراف دالاً على كوارث الانقلاب العسكري بمصر بحق المواطنين الأبرياء منذ الثالث من يوليو 2013. 

وبحسب الجرافيك فقد نفذ الانقلاب أحكامًا بالإعدام على أبرياء والتي كان آخرها خمسة عشر مواطنًا في الهزلية التي عرفت باسم “كمين الصفا”.

 

*“رايتس مونيتور”: إعدام 15 بريئًا إجرام مقنن

طالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور، حكومة الانقلاب في مصر، بالوقف الفوري لعقوبة الاعدام في القضايا السياسية، وإعادة محاكمة المتهمين محاكمات عادلة ومنصفة تضمن لهم الحيادية والنزاهة والاستقلال، وذلك بعد تنفيذ أحكام الإعدام في 15 مواطنًا بزعم تورطهم في تنفيذ حوادث إرهابية.
وقالت المنظمة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنها فوجئت “بإعلان السلطات المصرية اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، إعدام 15 مسجونًا على ذمة قضايا سياسية بزعم تورطهم في تنفيذ حوادث إرهابية، قتل خلالها عدد من أفراد وضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء بسيناء.
وأضافت: “بعد الاطلاع على تفاصيل القضية وسندات أحكامها، تبين للمنظمة عدم وجود ادلة فعلية على الاتهامات المنسوبة للضحايا وجميعها أدلة ظنية واشتباه لا ترقى إلى أدلة مؤكدة للحكم بالإعدام”
وأردفت: “إن جميع المُتهمين تم القبض عليهم حال تواجدهم بمنازلهم دون أسانيد قانونية وتم ادراجهم على ذمة القضية دون السماح لهم بالحصول على حقوقهم القانونية كاملة بجانب الانتهاكات المتكررة بحقهم”
وأكدت المنظمة الحقوقية أن “ما جرى من تنفيذ أحكام اعدام ماهو إلا إجرام مقنن ومغلف بسندات السلطة القضائية التي باتت تستخدم كأداة بطش برداء قانوني لتنفيذ رغبات السلطة التنفيذية التي تنصلت من جميع القوانين المحلية والدولية التي صدقت عليها وتعهدت على الالتزام بها، وطالبت المُنظمة بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام في القضايا السياسية، وإعادة محاكمة المتهمين محاكمة عادلة ومنصفة تضمن لهم الحيادية والنزاهة والاستقلال، وناشدت الجهات المعنية تعويض ذوي الضحايا تعويضًا قانونيًا وماديًا“.
يذكر أن تنفيذ أحكام الإعدام قد تم في سجني برج العرب ووادي النطرون في توقيت متزامن، وكان الضحايا مُعتقلون على ذمة القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلي عسكرية الإسماعيلية -شمال سيناء، من بينهم أربعة أفراد من أسرة واحدة.

 

*إعلام العسكر يروج لإباحة الزنا ويهاجم شعائر الإسلام

بلا شك فإن هناك توجهات إعلامية تروج لها الأذرع الإعلامية للعسكر؛ ترمي إلى تفشي الرذيلة وانتشار الزنا والشذوذ، كما تهدف أيضًا إلى مزيد من الإلهاء للمواطنين، للتغطية على الفشل المستمر لنظام عسكر 30 يونيو في كل الملفات وانهيار الأوضاع في مصر سياسيًا واقتصاديا واجتماعيًا وأخلاقيًا.

وكان آخر هذه الفرقعات التصريحات التي أدلت بها الممثلة المغمورة شيرين رضا، التي ليس لها تاريخ في الفن الهادف ولا شهرة لها إلا أنها كانت زوجة فاشلة للمطرب الشهير عمرو دياب.

وأعربت شيرين رضا عن تأييدها للزنا والذي وصفته تخفيفا للصدمة بالعلاقة المفتوحة بين المرأة والرجل دون زواج  وقالت: “أعتقد أنها كويسة جدًا للناس اللى عاوزه كده.. ومقدرش أحجر على ناس هما عاوزين يعيشوا مع بعض بالطريقة دي”.

وعبرت في السياق ذاته عن رفضها لمنظومة الزواج الشرعي؛ لأنها ـ بحسب تصريحاتها المتلفزة -ـ “مشروع فاشل”، وبررت آراءها الصادمة بقولها: “اللى بيحصل بيحبوا بعض وبعدين بيبقوا مش طايقين بعض.. والعيشة وشك في وشه على طول بتجنن ولازم يبقى فى مساحة يبعدوا عن بعض شوية”.

وأضافت خلال حوارها مع سمر يسري، ببرنامج “أنا وأنا” المذاع عبر قناة ON E، يوم 23 ديمسبر الماضي، أنها لا تناسبها العلاقة المفتوحة مع رجل، وقالت: “متناسبنيش، بس مفيش علاقات بتنجح للنهاية”.

وأوضحت شيرين رضا أنها لا تلتفت إلى الانتقادات التى توجه إليها سواء فى الملابس أو السهر أو غيرها من هذا القبيل، وقالت: “مبيفرقش معايا وأنا مش هبطل سهر ولا خروج ولا أنبسط علشان رأى حد”. ودعت إلى ضرورة خروج المرأة عارية مضيفة « ينبغى على المرأة أن تظهر في أبهى صورها عندما تخرج للشارع”!.

مشاهير العسكر يدعون إلى الانحراف

وبحسب متابعين ومحللين،  فإن شيرين ليست الوحيدة التي أيدت الزنا ودعت إليه، لكن سبقها العديد من الفنانين، بينهم المطربة اللبنانية إليسا، التي قالت في حوار سابق لها ببرنامج “كل يوم”، مع الإعلامي الموالي للعسكر عمرو أديب، المذاع عبر فضائية “أون تي في”، عن تأييدها لحمل المرأة دون زواج، مشترطة فقط أن يكون المجتمع يسمح بذلك.

وأضافت إليسا: “لست ضد المجتمعات الغربية التي لديها قوانين مدنية، وإذا كانت في لبنان قوانين مدنية تسمح بهذا الأمر كنت سأكون من أوائل الأشخاص الذين يفعلون ذلك، لكن أنا أعيش في مجتمع شرقي له ثقافة خاصة، لا يمكنها أن تخرج عنه”.

الممثل أحمد الفيشاوي، أيّد هو الآخر العلاقات الجنسية قبل الزواج، حيث صرح في أثناء لقائه مع برنامج “شباب توك”، المذاع على قناة “دويتشه فيله” الألمانية، بأنه يؤيد العلاقات الجنسية قبل الزواج، لأنه “أمر صحي، لكن لمن ينوي استكمال العلاقة، وليس للتجربة فقط”.

وانضمت لهذا الطابور من المنحرفين الداعين للعلاقات المحرمة بين الشباب قبل الزواج كما في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، الممثلة مايا دياب، قائلة: “بتساعد على فهم الآخر أكتر، وهذا ما فعلته أنا، عشت مع حبيبي في شقة مفروشة قبل الزواج”!.

والتطاول على شعيرة الأذان

ولم تكتف شيرين رضا بهذه الآراء الصادمة لكنها تطاولت على شعيرة الآذان وهاجمت المؤذين ووصفتهم أصواتهم بالجعير.

وحول رفضها لصوت الآذان علقت شيرين رضا قائلة: “إيه غريبة؟ كلنا بنقول ده، وفي أطفال بيصحوا مفزوعين، هو ده أسلوب الصلاة؟ أفزعك علشان تصلي؟”.

وأكملت شيرين حديثها عن الأذان قائلة:”الراجل اللي بيجعر في الميكرفون ده، هو إنت مش سامع صوتك ولا أنت قاصد تعمل كده؟ إحنا مش عايزين سياحة؟ ليه الأجانب وهما ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير ده”.

الأوقاف: غيرة زائدة على الإسلام!!

الأغرب من تصريحات شيرين رضا، تصريحات أوقاف العسكر وتعليقها على تطاول الممثلة المغمورة؛ حيث اعتبر الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية له ببرنامج “90 دقيقة” تصريحات شيرين رضا، بأنها لا تقصد بها مهاجمة الدين،  بل غيرة زائدة على الإسلام!! قائلا: “تفهمنا كلام الفنانة، وقالت ذلك غيرة زائدة على الإسلام”!!. 

الغرابة هنا في تصريحات الاوقاف هو أن وضع تصريحات شيرين رضا كلها في سياق واحد حول دعوتها للزنا ورفض الزواج الشرعي ودعوتها إلى العري ثم وصفها لصوت الآذان بالجعير لا يمكن أن يكون غيرة زائدة على الإسلام بل غيرة زائدة على الانحراف والشذود ودعوة صريحة لهدم ثوابت الإسلام وقيم المجتمع.

 

15 شهيدًا على مشانق العسكر.. الثلاثاء 26 ديسمبر.. الدور المصري والسعودي في تصفية القضية الفلسطينية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات بحق 26 في هزلية “متحف ملوي” بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق 26 من أهالي مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، في إعادة الإجراءات بهزلية “اقتحام متحف ملوي”، والتي تعود وقائعها إلى ما بعد مجزرة فض رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013. 

وكانت السنوات الماضية قد شهدت إحالة الآلآف من أبناء المحافظة في هزليات بمختلف مراكز المحافظة إلى المحاكمات العسكرية باتهامات ملفقة، وصدرت بحقهم أحكام وصلت إلى المؤبد 25 عامًا.

 

*لماذا أعدم الانقلاب 15 بريئًا من أبناء سيناء فى هذا التوقيت؟

أتي قرار وزارة الداخلية بتنفيذ خكم الإعدام لـ15 شابًا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، من المتهمين بقضية عسكرية، جرت وقائعها في ساحة ضباط وعساكر نظام السيسي، لتضع مزيد من القلق وعمات الاستفهام على مستقبل وواقع مصر؛ حيث جرى إعدام 11 من الصادر بحقهم أحكام نهائية في جرائم متعلقة بالإرهاب في سجن برج العرب، في حين تم تنفيذ الأحكام في 4 آخرين بسجن وادي النطرون.

وشملت قائمة أسماء من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم اليوم، بعدما تم رفض نقضهم في 13 نوفمبر 2017، كلاً من أحمد عزمي حسن محمد عبده، وعبد الرحمن سلامة سالم سلامة أبو عيطة، وعلاء كامل سليم سلامة، ومسعد حمدان سالم سلامة، وحليم عواد سليمان، وإبراهيم سالم حماد محمد السماعنة، وإسماعيل عبد الله حمدان فيشاوي، وحسن سلامة جمعة مسلم، ودهب عواد سليمان، ويوسف عياد سليمان عواد، ومحمد عايش غنام، وسلامة صابر سليم سلامة، وفؤاد سلامة جمعة، ومحمد سلامة طلال سليمان، وأحمد سلامة طلال سليمان، وذلك على ذمة القضية 411/3013 كلي عسكرية الإسماعيلية- شمال سيناء.

الإعدامات جاءت في توقيت بالغ الخطورة، يحمل مزيدًا من التكهنات، وبحسب مراقبين فإن أحكام الأعدام صدرت بحق أبناء سيناء، الذين تم جلبهم من بيوتهم دون أى اتهامات أو وقائع حقيقية؛ بهدف تقفيل أوراق لقضايا مفتوحة لا أساس لها.

كما جاء  تنفيذ أحكام الإعدام لإخفاء فشل وعجز إهانة الجيش المصري في سيناء أمام المسلحين، الذين وصلت سطوتهم الأسبوع الماضي لعرين وزير الدفاع بمطار العريش.

ولعل العجز أمام المسلحين الواضح هو ما دفع السيسي وعساكره لسيناريو اخافة وارهاب اهالي سيناء، باعدام شباب لا ذنب لهم..فمن بين الذين تم إعدامهم من قد اعتقل سابقا دون ذنب، ومنهم من اخفى قسريا فى سجن الزهور والساحة ورفح، وبعضهم من تم اعتقالهم منذ أكثر من عام ونصف، وبعدها تم إدراجهم فى محاكمة عسكرية مفتقرة إلى الحقيقية والمصداقية.

منحى خطر

وبحسب مراقبين فإن ما فعله السيسي اليوم،  ينحى بمصر منحى خطيرًا، ويشعل النيران التي لن تنطفئ بسيناء بصناعته مرارات لا يمكن تجاوزها مع أهالي سيناء، الذين من المفترض أن يكونوا حائط الصد الأول ضد ارهاب المسلحين واعتداءات الصهاينة ومؤامرات دحلان الإقليمية لتفريغ سيناء من أهلها.

ولعل الغريب في شأن المعدمين اليوم من أبناء سيناء، أن دوائر مقربة من السيسي فتحت حوار مؤخرا مع عوائل سيناء وقياداتها الشعبية، للتقريب وتوحيد الصفوف الشعبية مع الجيش ضد الارهابيين، وذلك قبل أسبوع من الان، والأدهى أن فعلة الانقلابيين تلك، تعبر عن رغبة جامجة بين اطراف بنظام السيسي لا تريد الهدوء في سيناء، وتسعى لتفريغها بالعنف والعنف المضاد وصولا لصفقة القرن تمهيد لانتخابات الدبابة، وتعتبر عملية قتل الشباب خارج اطار القانون، والتي جرت اليوم، رسالة تهديد لكل الفاعلين السياسيين ، سواء من معارضي السيسي أو رافضي انقلابه، وصولا للمشهد الاخير بتجديد ولاية السيسي الثانية في الحكم بالدبابة، حيث يريد السيسي ان يقول انه لن يقبل بمعارض او معبر عن رايه او منافس سياسي أو أي أحد غيره على الساحة السيساسية في مصر حتى 2022، وهو ما لن يتحقق بفعل الحراك السياسي الخانق للسيسي داخليا وخارجيا.

كما أراد السيسي التغطية على أكبر أزمة اقتصادية ستتفاقم في 2018 والذي يسمى بعام الذروة الاقتصادية، حيث ستسدد مصر أكثر 12 مليار دولار كفوائد ديون وأقساط ديون، بجانب رفع اسعار جميع السلع والخدمات بعد  مسرحية 2018، ومنها المترو الذي سترفع تذكرته إلى 6 جنيهات واسعار الوقود والكهرباء، حيث يشترط الصندوق والبنك الدوليين رفع الدعم نهائيا في مصر، وهو ما سيصطدم برفض شعبي كبير قد يتحول لهبة شعبية لن يستطيع السيسي مواجهتهها سوى بالقتل والاعدامات.

سجل الإعدامات

وتجدر الإشارة إلى أنه في الثالث من يوليو الماضي أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حكم الإعدام لـ3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث القائد إبراهيم”، في حين أصدرت أحكاما بالبراءة بحق 3 آخرين، ورفضت طعون 59 متهما آخرين بالقضية ذاتها.

وفي السادس عشر من سبتمبر الماضي أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار حمدي أبو الخير، نائب رئيس المحكمة، حكماً نهائياً وباتّا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس المعزول، محمد مرسي، المتهم في القضية ذاتها.

وقضت المحكمة بإقرار حكم الإعدام الصادر بحق المحكوم عليهم أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت في شهر يونيو من العام الماضي، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا، وهم كل من أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) ومحمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) وأسماء محمد الخطيب (غير محبوسة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) وعلاء عمر محمد سبلان (غير محبوس – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) وإبراهيم محمد هلال (غير محبوس – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وتضمن الحكم أيضًا معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وهم كل من الرئيس محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) وأمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، ومعاقبة محمد مرسي وأمين الصيرفي وابنته كريمة أمين الصيرفي (طالبة) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. 

كما قررت المحكمة معاقبة المتهم خالد حمدي عبد الوهاب (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا مع تغريمه 10 آلاف دولار أمريكي، ومعاقبة كل من المتهمين أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وفي السابع من يونيو الماضي أيّدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، أحكام الإعدام لـ6 متهمين، في نظرها للطعون المقدمة من المتهمين في قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس مرسي بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.

 وبحسب مراقبين فإن  ما يقرب من ٢٠٠٠ حكم بالإعدام منذ الانقلاب العسكري منهم ٢٦ حكمًا نهائيًا، لأسباب سياسية، وهو ما يفتح الأبواب أمام إزهاق دماء المصريين على يد الفاشل السيسي؛ ما يستوجب تحركا سريعا دوليا واقليميا ومحليا لوقف مسلسل الدماء.

 

*15 شهيدًا على مشانق العسكر.. دماؤهم في رقبة من؟

لا تكف عجلة الظلم عن الدوران منذ 30 يونيو 2013، مجددًا يحكم قاضي الانقلاب بإعدام 15 من رافضي الانقلاب بمصر، وتزهق أرواحهم صباح اليوم في سجني برج العرب بالإسكندرية والاستئناف بالقاهرة.

وقال أقارب بعض الضحايا المنفذ بهم حكم الإعدام إن سلطات الانقلاب اتصلت بهم للحضور لتسلم جثامين ذويهم.

دعم السفاح

ويرى مراقبون أن الإعدام سياسة إرهاب وتخويف للشعب، لوأد أي انتفاضة ضد السفيه السيسي أو إخماد الثورات.

ولا يزال مشهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ماثلاً وهو يتوعد رافضي الانقلاب، معبرا عن غضبه بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية بشكل أسرع، غداة اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة، فيما تشير جميع الأصابع إلى الفاعل وهو الانقلاب نفسه.

وقال السيسي – في وقت سابق- فيما كان محاطًا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة: “يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، لن ننتظر على هذا، سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن”، وأضاف: “يصدر حكم بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام.. يصدر حكم بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد. القانون! القانون!”.

وأضاف السفيه السيسي الذي بدا غاضبا: “خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله. نحن نقابل إرهابا، إذن فيجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا”، وتابع: “لن نأخذ خمس أو عشر سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا”.

مفرمة القتل

ومنذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وحملة القمع التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد المعارضين لحكم العسكر، قتل 1400 شخص على الأقل، واعتقل غالبية قادة الإخوان المسلمين، إلى جانب الآلاف من أعضاء الجماعة.

لكن السيسي قال لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة: “لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع، ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع.. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين”. 

وكانت النيابة العسكرية – ذراع القمع للانقلاب- قد لفقت إلى المحكوم عليهم تهم الانضمام لجماعة محظورة، واستخدام العنف ضد مؤسسات الدولة، واستهداف عدد من المنشآت الحيوية، في حين نفت هيئة الدفاع كل هذه الاتهامات وقالت إن القضية ملفقة ومسيسة.

ويشار إلى أن المحكمة العسكرية أحالت أوراق الـ 14 للمفتي في نوفمبر تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام، ولا يزال هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوما من التصديق عليه بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا، بينما تُعاد محاكمة المتهمين غيابيا حال القبض عليهم.

كما قضت المحكمة بالسَجن 15 عاما على خمسة آخرين، وبرأت اثنين من أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وهما الدكتور محمد سعد عليوة والدكتور عبد الرحمن البر.

تاريخ من الدم

ووفق مراقبين وحقوقيين فقد وصلت حالات الإعدام المنفذة في عهد السفيه السيسي إلى أكثر من ثماني حالات بعد تنفيذ سلطات الانقلاب يوم 15 ديسمبر 2016 حكم الإعدام شنقا بحق القيادي الجهادي عادل حبارة على أثر تلفيق تهم عدة له بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013. 

وقبل ذلك، نفذت سلطات الانقلاب سبعة أحكام إعدام أخرى عام 2015 إثر إدانات في هزليتين عقب الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، يوم 3 يوليو 2013 في الانقلاب العسكري قاده السيسي، واغتصب الأخير الحكم في يونيو 2014 لمدة أربع سنوات، ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق السفيه الذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضا.

 

*قانون غير مسبوق أمام برلمان السيسي لمنع الزيارة عن المعتقلين

ينظر برلمان السيسي في مشروع قانون، غير مسبوق، يقضي بمنع الزيارة عن الإرهابيين (المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا عنف) الذين يثبت تورطهم ويحصلون على حكم نهائي بالإدانة، لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، ووضعهم فى غرف حجز منفردة
وأحال رئيس برلمان الانقلاب، الأحد، مشروع القانون المقدم من 60 نائبا (عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، حول تنظيم السجون، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي
كما يتضمن مشروع القانون، بعد مرور عامين على منع الزيارة والحبس الانفرادي، السماح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أي عفو عليه حتى لو كان رئاسيا
ووصف حقوقيون وسياسيون مشروع القانون بالانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، ويأتي في سياق سلسلة القوانين التي تستهدف المعتقلين السياسيين المعارضين بتهم ملفقة، وأحكام مسيسة.

 

*“تشريعية النواب” توافق على المواد المنظمة للمنع من السفر والإدراج على قوائم الوصول

وافقت لجنة الشئون التشريعية و الدستورية في مجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المواد المنظمة للمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.

وقد وافقت اللجنة على المادة “155” من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد التى تنص على أن “للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ولقاضى التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد،  أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين“.

وللنائب العام أو من يفوضه أو بناء على طلب كل ذى شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.

وشهدت المادة اعتراضًا من النائب إيهاب الخولى، على أن يتم المنع من السفر للمتهم فى جنحة.

ورد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب قائلاً، إن الأمر بالمنع من السفر مقيد بالتحقيق، وإن النيابة لا تجرى تحقيقًا فى جنحة إلا إذا كان على قدر التحقيق.

وعقب المستشار بهاء أبو شقة قائلاً إن المادة رهنت صدور الأمر بالمنع بالسفر بوجود أدلة قوية على جدية الاتهام، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تم انتزاعها فى لجنة الإصلاح التشريعى “بالعافية“.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل طبيبا شرقاويا ونجليه

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بههيا فى الشرقية الطبيب البيطري عبد العليم على قرمة ونجليه “محمد”، و”بلال” الطالب بطب الأسنان، والمفرج عنه منذ أيام من سجون العسكر بعد اعتقال أكثر من عام، بعد حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت “بلال” يوم 2 يوليو 2016، وظل قيد الحبس الاحتياطى ما يزيد عن عام على خلفية اتهامات ملفقة، إلى أن حصل على إخلاء سبيل، ووصل إلى منزله يوم 19 ديسمبر الجارى ليعاد اعتقاله مع والده وشقيقه الأصغر اليوم.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بههيا الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازهم وتمكين أسرتهم ومحاميهم من لقائهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم. 

 

*إدارة “العقرب” ترفض علاج معتقل رغم كسر مفصله

ضمن قصص الإهمال الطبى المتعمد التى تقع يوميا بسجون العسكر ضد الأحرار القابعين فى سجونها فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان بما يعتبر عملية قتل ممنهج للمعتقلين على خلفية رفضهم للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى.

وكشف المحامي والحقوقى أسامة بيومى عن جانب من معاناة هانى خميس المعتقل بسجن طره شديد الحراسة 922 “عقرب 1” ضمن ما يزيد عن 30 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان“.

وكتب “بيومي” عبر صفحته على فيس بوك: “هانى خميس معتقل فى سجن طره شديد الحراسة ٩٩٢ (عقرب ١) عنده مفصل مكسور فى رجله، وإدارة السجن رافضة تعالجه ولا تخرجه للمستشفى“.

وأضاف أن هانى خميس وحيد أمه المكلومة على فراقه، وطالب الجميع بالحديث عنه لرفع الظلم الواقع عليه وحصوله على حقه فى العلاج.

كانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”خميس” و31 آخرين اتهامات لا صلة لهم بها، ومنها: “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 إبريل 2016“. 

 

*أحمد عزمي.. طبيب بريء من “العيادة” إلى مشنقة العسكر

ضمن من أعلنت عصابة العسكر تنفيذ قرار الإعدام فيهم اليوم الثلاثاء طبيب الأسنان أحمد عزمى حسن، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، ويعمل بـ”مركز حضري المزرعة” بمدينة العريش شمال سيناء.

وذكر مصدر حقوقى أن “عزمي” تم اعتقاله من عيادته الخاصة بمنطقة أبي صقل أثناء كشفه على مرضاه وشهد الأهالي أنه موجود بشكل شبه دائم في عيادته الخاصة، مستنكرين مزاعم عصابة العسكر وتنفيذ قرار الإعدام الجائر فيه اليوم ضمن 15 بريئا.

وأفاد مصدر مقرب من عائلة الدكتور أحمد عزمي، أن والدته كانت فى طريقها اليوم لزيارة شقيقه مهندس الاتصالات المعتقل بسجن العقرب، وعرفت خبر الإعدام الظالم؛ لتنتقل الى استلام جثمانه من مشرحة كوم الدكة فى الاسكندرية.

وأعلنت عصابة العسكر اليوم تفيذ حكم الإعدام فى 15 معتقلا، على ذمة قضايا سياسية، بزعم تورطهم في تنفيذ حوادث قتل لأفراد وضباط الجيش والشرطة بسيناء، بعد محاكمة صورية في محكمة عسكرية لا تنطبق عليها أدنى معايير العدالة أو ضمانات تطبيق القانون.

 وتم تنفيذ حكم الاعدام في سجني برج العرب ووادي النطرون في توقيت متزامن، والضحايا معتقلون على ذمة القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلي عسكرى الاسماعيلية -شمال سيناء، ومن بينهم أربعة أفراد من أسرة واحدة.

 

*أعدام 15 مدني بأحكام عسكرية

قالت مصادر إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب نفذت في ساعة مبكرة من صباح اليوم حكم الإعدام في 15 من المتهمين بزعم قضايا متعلقة بالإرهاب.

أوضحت المصادر أنه تم إعدام 11 من الصادر بحقهم أحكام عسكرية في سجن برج العرب، في حين تم تنفيذ الأحكام في 4 آخرين بسجن وادي النطرون.

يذكر أن القضية التي تم تنفيذ حكم الاعدام فيها رقم 45 لسنة 2013 جنايات عسكرية جزئي شمال سيناء، والمقيدة برقم 411 لسنة 2013 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية.

وأضافت المصادر أنه من المقرر استدعاء أسر من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، لاستلام الجثامين لدفنها بمعرفتهم.

وهم كل من:

1- أحمد عزمي حسن محمد عبده
2- عبد الرحمن سلامة سالم سلامة أبو عيطة
3- علاء كامل سليم سلامة
4- مسعد حمدان سالم سلامة
5- حليم عواد سليمان
6- إبراهيم سالم حماد محمد السماعنة
7- إسماعيل عبد الله حمدان فيشاوي
8- حسن سلامة جمعة مسلم
9- دهب عواد سليمان
10- يوسف عياد سليمان عواد
11- محمد عايش غنام
12- سلامة صابر سليم سلامة
13- فؤاد سلامة جمعة
14- محمد سلامة طلال سليمان
15- أحمد سلامة طلال سليمان

 

*“أمين شرطة” يعتدي على المعتقلين بهزلية “أنصار بيت المقدس”

أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، بالتحقيق في واقعة تعدّي شرطي بمليشيات الانقلاب على المعتقلين، في المحاكمة التي تتم لـ213 من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“.

كشف عن الجريمة المعتقل سيد جاب الله الذي طلب الكلمة خلال جلسة اليوم، التي تأجلت إلى 20 يناير لسماع الشهود، مؤكدا أنه وبقية المعتقلين تعرضوا للاعتداء عليهم من أمين شرطة يدعى “علاء” بسجن العقرب أثناء ترحيلهم لقاعة المحكمة، بتعليمات من قياداته الأمنية.

فأمر القاضي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بالتحقيق في الواقعة وإيفاد المحكمة بما تم داخل السجن. 

 

*إلغاء أحكام “الأزهر” وحجز دعوى “الخطيب” وتأجيل “دمياط” و”المقدس”

ألغت محكمة النقض أحكام السجن المشدد ما بين 5 إلى 7 سنوات بحق 34 من طلاب جامعة الأزهر، وقبلت، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم منهم فى القضية ٧٣٩٩ لسنة ٢٠١٣ جنايات مدينة نصر ثان المعروفة إعلاميا بأحداث كلية التجارة جامعة الأزهر، وقررت إعادة المحاكمة.

كانت نيابة الانقلاب لفقت للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، وتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف.

فيما قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 38018 لسنة 71 والمقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد، والتى تطالب بالإفراج الصحى عن المعتقل أحمد الخطيب للحكم بجلسة 23 يناير المقبل.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي الإعدام حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس” التى تضم 213 من مناهضى الانقلاب العسكرى بزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال زير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق محمد إبراهيم، إلى جلسة 20 يناير، لاستكمال سماع الشهود.

كانت المحكمة أجلت فى الجلسة السابقة لاستكمال سماع الشهود حول الاتهامات الملفقة للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية من قبل نيابة الانقلاب.

وإلى يوم 30 يناير أجلت محكمة جنايات دمياط القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “بنات دمياط” التى تضم 13 من الحرائر مخلى سبيلهن بعد اعتقال أكثر من عام ونصف العام على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الحرائر الوارد أسماؤهن فى القضية الهزلية في 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائى، بعد فض مظاهرة بالقوة مناهضة للانقلاب العسكرى بميدان سرور بدمياط.

 

*الدور المصري والسعودي في تصفية القضية الفلسطينية!

بين استمرار النضال الداخلي وهدوء الحراك الخارجي، أسفرت الأيام الماضية عن بعض الأحداث والتصريحات الكاشفة لمواقف الأطراف العربية من عملية القدس، والتي أكدت وجود مسارين متناقضين فيما يتعلق بإعلان الرئيس الأمريكي ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

المسار الأول: تمثله تركيا وإيران اللذين برزا كقوتين إقليميتين رافضتين وبقوة لقرار ترمب إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وقيامهما برعاية الفعاليات والدعوة لمؤتمرات إسلامية جامعة لإعلان موقف عربي وإسلامي موحد من قرار ترامب.

وفي مقابل ذلك يأتي الموقف السعودي والمصري؛ حيث عملت الدولتان على إفشال مساعي الحلف التركي الإيراني ومنعهما من استغلال الموقف وإشعال الرأي العام العربي، حيث فوجيء الرأي العام العربي بالتمثيل الضعيف لمصر والسعودية والامارات والبحرين في القمة الإسلامية في تركيا.

ليس هذا فحسب؛ بل وثارت العديد من الأقاويل التي تؤكد استدعاء القاهرة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واستدعاء الرياض لملك الأردن من إجل الضغط عليهما لعدم حضور القمة الإسلامية بتركيا، وهو ما رفضه الطرفان حرصا علي عدم ضياع القضية ونجاح ترامب في تنفيذ مخطط تهويد القدس والقضاء علي الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وهو ما يؤكد التنسيق الأمريكي السعودي والمصري قبل اتخاذ ترامب قراره، وذلك من أجل منع أكبر الدول الإسلامية في المنطقة من ترك شعبيهما للتعبير عن غضبه من تلك الإجراءات لما لذلك من تأثير سلبي علي المصالح الأمريكية في المنطقة.

صفقة القرن

وفي الواقع أنه لولا موافقة القاهرة والرياض علي قرار ترامب، والذي يأتي متناسقا مع “صفقة القرن” التي بدأت إرهاصاتها تظهر للعيان، ما نجح الرئيس الأمريكي في الإقدام علي تلك الخطوة الجريئة التي يتم تأجيلها منذ إعلان الكونجرس عام 1994 القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

 ولذلك يبدو القرار المصري المرفوع في مجلس الأمن والخاص بالرغبة في عدول الإدارة الأمريكية عن قرارها حفاظا علي الأمن والاستقرار في المنطقة، محاولة لذر الرماد في العيون، وتحسين الصورة حتى لا يزايد أحد علي الموقف المصري “المتواطيء” مع الولايات المتحدة، وذلك من أجل امتصاص الغضب الشعبي، والظهور بمظهر المدافع عن فلسطينية القدس الشرقية.

 وما يؤكد ذلك أن كلاً من مصر والسعودية لم تحرصا علي اتخاذ موقف أكثر حدة وواقعية داخل جامعة الدول العربية، إذ رفضت تلك الدول رفع سقف المطالب من الولايات المتحدة مكتفين بالإدانة والتنديد مثلما هو متوقع في مثل تلك المواقف، ما يعني أن موقف الأنظمة العربية في الوقت الراهن بات منحصراً في امتصاص الغضب العربي، وحصره فقط في الجانب الفلسطيني الذي انتفض للدفاع عن المقدسات الإسلامية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنع ذلك الغضب من أن يصل إلي الجماهير العربية.

مهمة لجان السيسي

كما يأتي حراك الأنظمة بالتزامن مع الدور الكبير الذي تقوم به اللجان الإلكترونية التابعة لتلك الأنظمة والتي تعمل بجهد من أجل تحميل الفلسطينيين مسئولية ما آلت إليه الأحداث من خلال ترديد المقولات القديمة الخاصة بقيام الفلسطينيين ببيع أراضيهم، وتقديم مصر لتضحيات كبيرة من أجل القضية، وفي نفس الوقت قيام الفلسطينيين بتوجيه سلاحهم إلي صدور المصريين بدلا من اليهود، إلي أخر تلك المغالطات التي يتم تروجيها في أوساط الرأي العام العربي.

لذلك يبقى الأمل في استمرار غضبة الشعب الفلسطيني، وتطويرها لانتفاضة شامله تجبر الكيان الصهيوني علي الضغط علي الإدارة الأمريكية من أجل العدول عن قرارها الأخير، وعدم التأثر بالموقف العربي والإسلامي الشعبي الذي بدأ في التراجع، حتى لا يمضي ترمب وحلفائه في الداخل والخارج من الاستمرار في مخططاتهم الخاصة بالقضاء التام علي القضية وضياع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني سواء في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس أو في وقف عمليات التهويد المستمرة للمقدسات الإسلامية. 

 

*عجز “السيسي” يجبر المصريين على العطش أو شرب مياه الصرف!

في الوقت الذي يعجز فيه قائد الانقلاب العسكري عن التقدم بشكوى دولية ضد إثيوبيا، لوقف التسارع الشديد في الانتهاء من أعمال السد، وبدء تخزين الميا، أو معالجة أزمة سد النهضة التي صنعها بتوقيعه اتفاق المبادئ الذي ينزع عن مصر حقوقها التاريخية في مياة النيل.. يسارع وزراء السيسي للملمة الكوارث من ورائه؛ حيث يطير سامح شكري لاثيوبيا رغم رفض رئيس الوزراء الاثيوبي زيارة كانت مقررة للبرلمان الانقلابي في مصر الأسبوع الماضي.

بينما يبحث وزير ري الانقلاب بدائل مكتفيا بتبريرات واهية لبرلمانيي الانقلاب في اجتماعه بهم أمس.

إثيوبيا تتمنع
ويتوجه اليوم سامح شكري وزير خارجية الانقلاب إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للقاء نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، وبحث نتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

وزعمت وسائل إعلام الانقلاب أن الزيارة تستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني، المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة. وقالت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فيسبوك”، إن من المنتظر أن يطرح شكري أفكاراً ومقترحات تستهدف مساعدة الأطراف على اعتماد التقرير الاستهلالي، المعدّ من جانب المكتب الاستشاري، في أسرع وقت لضمان الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد، في نطاق الإطار الزمني المحدد في اتفاق إعلان المبادئ.

وشهدت الجولة السابعة عشرة من المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة، التي احتضنتها القاهرة نهاية نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء المياه والري في مصر والسودان وإثيوبيا، فشلاً ذريعاً بالنسبة للجانب المصري.

بدائل الري
أمس، واجه وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، الجميع بقوله: “نحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي، سواء على صعيد استهلاك مياه الشرب، أو ري الأراضي الزراعية، في حين تبلغ حصتها من مياه النيل، مضافةً إليها المياه الجوفية، نحو 60 ملياراً، موضحاً أن العجز الفعلي يبلغ 20 مليار متر مكعب، لاستيراد مصر محاصيل زراعية بما يوازي 34 مليارًا.

وأشار عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري في برلمان الانقلاب، مساء الإثنين، إلى أنه لا بديل عن مواجهة العجز سوى بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، والاعتماد على تحلية مياه البحر بجميع المدن الساحلية، علاوة على ترشيد الاستهلاك باعتماد الري الحديث في الأراضي الزراعية القديمة، بدلاً من نظام الغمر.

كما ادعى أن لدى الدولة خطة قومية للمياه بقيمة إجمالية تصل إلى 900 مليار جنيه، بهدف تنفيذها بشكل تدريجي حتى حلول العام 2050، آخذة في الاعتبار ارتفاع عدد السكان في مصر إلى 170 مليون نسمة، وأن أحد محاورها “اختيار نوعية بذور مستقبلاً لمحاصيل كثيفة الإنتاج، وقليلة الاستهلاك من المياه“.

وبعد فوات الآوان وبعد توريط السيسي لمصر، قال الوزير الانقلاي إنه لن يوقع أبدًا أي اتفاقية تضر بحصة مصر من المياه، معتبرًا أن المشكلة ليست في بناء سد النهضة ذاته، وإنما في تأثر الحصة المائية لمصر سلبًا.

واعتبر أن “اللجنة الفنية المشكلة من إثيوبيا، ومصر، والسودان، وراء تعثر مفاوضات السد، بسبب طلبها عمل ثلاثة خطوط أساس لمعرفة تأثير السد على دول المصب، في حين طلبت مصر عمل خط واحد“.

إلى ذلك، شدد على أهمية تنمية التعاون مع دول حوض النيل، من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وتهيئة البيئة المناسبة لمصارحة الشعب حول الوضع المائي الحالي، وإجراءات الدولة للحفاظ عليه، من خلال حملة إعلامية تظهر قريباً، بالتعاون مع المجتمع المدني، للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وتدريب الشيوخ، والقساوسة، والفلاحين، لرفع الوعي في محيطهم.

خسرنا السودان
وقال وزير الانقلاب: “الرئيس الأسبق حسني مبارك وقع اتفاقية في عام 1993، تقضي بعدم الشروع في أعمال على النيل الأزرق، إلا بتوافق مع مصر، ما دفع الأخيرة لإرسال خطاب إلى البنك الدولي حول عدم الالتزام بالاتفاقية، ومطالبة البنك في العام 2008 بتمويل أول دراسة جدوى، بالتزامن مع الإعلان عن دراسات بناء السد الإثيوبي“.

تلك التحركات والتفاعلات يراها بعض المراقبين تحركات في الوقت الضائع بعد ان انتهت اكثر من 72% من اعمال السد، وبدأت اثيوبيا في الاستعدا لمرحلة التخزين.

ويبقى تفنن الانقلاب العسكري في افساد علاقة مصر بالسودان الخطر الابرز، في ظل تدهور مستوى العلاقات الرسمية، وتقدم السودان بشكوى للأمم المتحدة حول مثلث حلايب وشلاتين، ردا على دعم السيسي للانقلابيين بشرق وجنوب السودان بسلاح مصري، وتحركات اعلامية مسيئة للنظام السوداني في وقت احوج ما تكون فيه مصر للدعم السوداني! 

 

“الحقوا ولادكم” الشذوذ الجنسي إجباري بمناهج تعليم السيسي.. الاثنين 25 ديسمبر.. منصة رابعة تحاصر القاتل وتفضح القضاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ماذا دار في لقاء “سمية ماهر” مع محاميتها بعد اختفاء 70 يوما؟

ربما لم تعرف مصر ظلما بهذا الحجم من قبل؛ حيث وصل القتل والخطف وتلفيق التهم والتعذيب من جانب سلطات الانقلاب إلى مستوى غير مسبوق، يضاف إليه ما يتعرض له آلاف المصريين الرافضين للانقلاب من اغتيال أدبي وتشويه للسمعة ومطاردة في الأرزاق.

وتعتبر المعتقلة الشابة “سمية ماهر حزيمة” نموذجا حيا يتجسد فيه هذا الظلم. حيث تم اختطافها وإخفاؤها قسريا لفترة طويلة دون أن يتمكن أهلها حتى من معرفة مكان احتجازها أو التأكد من أنها حية أم فارقت الحياة.

وبعد تلك الفترة ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن تم الزج بها في إحدى القضايا، وهو الإجراء الذي يتم مع آلاف المعتقلين الأبرياء. وحتى بعد أن تم ذلك لم يتمكن محاموها من حضور التحقيقات معها أو لقائها، كما لم تستطع أسرتها أن تقبل جبينها أو تطمئن على سلامتها، ولم يتم السماح لأمها باحتضانها أو التربيت على كتفها حتى تستطيع مواجهة تلك القسوة التي تعرضت لها على أيدي زبانية الانقلاب الذين لم يعرف الضمير إليهم سبيلا.

وأمس فقط، تمكنت شروق سلام محامية “سمية” من اللقاء بها لعدة دقائق خلال جلسة تجديد حبسها أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتروي المحامية تفاصيل ذلك اللقاء المؤثر لها مع “سمية” في مكتب وكيل النيابة بعد 70 يوما من الاختفاء.

تقول “شروق” عبر صفحتها بموقع “فيس بوك“: تقف كلماتى عاجزة ويتلعثم لسانى حين يبدأ عقلى في استعادة تفاصيل اليوم ومحاولة صياغته في عبارات.

بداية من مقابلة والدة سمية وإمساكِ يديها التى كانت ترتعش بين يدى وأصبحت قدميها غير قادرة على حملها حين مر أمامها الميكروباص الذى به فلذة كبدها وأخذت في النداء عليها حتى فقدت أعصابها ولَم تنطق سوى بكلمة واحدة “عاوزة اشوف بنتى، إلى لقاء سمية الذى ستظل تفاصيله محفورة في عقلى وذاكرتى ما حييت، وطلبى من وكيل النائب العام الذى يباشر التجديد أن أسلم عليها وكأنى طلبت رد روحها تعلقت سمية بكتفى وأغلقت يداها حول ظهرى بقوة حتى لا أستطيع إزاحتهما، وانهارت باكية بحرقة لن أستطع وصفها وانهرت أنا أمام بكائها وأخذتها بين ذراعى وحاولت تهدئتها“.

وتضيف المحامية: “والله كنت أحاول تهدئة نفسى معها وكلما حاولت إبعادها حتى يستطيع وكيل النيابة من مباشرة التجديد تعلقت أكثر بى وضمّت يداها حولى بقوة، وكلماتها المصحوبة ببكائها أنها لم تكف عن الدعاء لكى يحضر معها أحد ثم سجودها في غرفة التحقيق شكراً لله أن رأت أحدا تعرفه تطمئن به ويطمئن أهلها.. سجدت أمام الجميع شكرًا لله حتى أنه من شدة الموقف سمح لى وكيل النيابة بالوقوف إلى جانبها وأخذ رأسها في حضنى أغلب مدة التجديد“.

وتستطرد في وصف المشهد الأليم: “سبعون يوما لا تعلم سمية عن أهلها شيئا، ولا يعلم أَهلها عنها شيء.. سبعون يوما تحبس فيهم فتاة داخل مكان لا تعرفه مع أُناس لا تعرفهم.. أى انتقام نفسى ومعنوى هذا الذى يمارس ضدها وضدنا كمحامين فى تعرضنا لهذه المواقف؟

والله إن الأذى والتعذيب لا يكون بدنيا وفقط وإن إرهاب النفس وتجريدها من الأمان والطمأنينة لأشد من التعذيب البدني ألف مرة وعلى وجه الخصوص عندما يكون على فتاة لا حول لها ولا قوة“.

وتختتم تدوينتها باكية: “خرجت من غرفة التحقيق وأنا أواسى نفسى أنها بخير وأني أخيرا سأستطيع أن أخبر والدتها أنى ضممتها إلى حضني وأنها بخير.

للمرة الثانية لا أستطيع أن أحبس دموعي فى غرفة التحقيق.. في العام الماضى في مثل هذه الأيام كانت علا وهذا العام سمية ولكن مع اختلاف الموقف.

يا رب قد خارت قوتي وضعُفت همتى فخلصنا من كل هذا يا الله“. 

 

*مد أجل “العقاب وميادة” وتأجيل هزلية رقم 5 العسكرية

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين 25 ديسمبر، مد أجل النطق بالحكم في القضية الهزلية رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ جنايات غرب القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ”حركة العقاب الثوري”، لجلسة ٨ يناير ٢٠١٨، التى تضم 36 من رافضى النظام العسكري.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الإعدامات محمد شيرين فهمي، مد أجل الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مقتل الصحفية ميادة أشرف”، والتي يحاكم فيها 48 شخصًا من مناهضي النظام العسكري، لجلسة 11 فبراير.

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية مد أجل الحكم في القضية رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ جنايات غرب القاهرة العسكرية لجلسة ٨ يناير ٢٠١٨، التى تضم 36 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة، بينها الزعم بتكوين ما يسمى بحركة العقاب الثورى، وتشكيل تنظيم مسلح بمنطقة حلوان. 

أجلت المحكمة العسكرية فى الإسكندرية جلسات محاكمة 48 مواطنا بينهم 34 معتقلا و14 غيابيا بالقضية الهزلية المعروفه بـ”تفجير الكنائس الثلاث” بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتفجير الكنائس البطرسية، طنطا، الاسكندرية لجلسة 2 يناير المقبل لسماع أقوال الشهود.

 

*السودان يستنكر رفض مصر لعقد اتفاقية جديدة للتصرف بمياه النيل

استنكر السودان، الإثنين، ما اعتبره “تباطؤا” من الجانب المصري في تنفيذ اتفاقية المياه الموقعة بين البلدين في 1956، ورفضها تنفيذ الاتفاقية، والجلوس لوضع اتفاقية جديدة تحكم مبدأ التصرف في مياه النيل بين الدولتين.
جاء ذلك في محاضرة بعنوان “سد النهضة وفرص التنمية المستدامة”، عقدت، الإثنين، بمدنية “ود مدني” وسط السودان
وقدم المحاضرة سيف الدين حمد عبد الله، وهو رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، وهو أيضا عضو لجنة التفاوض بمشروع سد النهضة الإثيوبي.
ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية عن عبد الله قوله إن “السد خارج خط الزلزال، وإن التصميم الحالي للسد يتوافق مع المواصفات التي طرحها الجانب السوداني“.
وأضاف أن “إثيوبيا أخطرت السودان بنيتها بناء سد النهضة منذ بواكير (مطلع) العام 2011، قبل أن تعلن عنه رسميا في خواتيم (نهاية) شهر مارس (آذار) من العام نفسه“.
وتابع أن “السودان ظل يراجع الخطط التصميمية الخاصة بالشكل النهائي للسد عاما كاملا، قبل إبداء الموافقة على إنشائه بما في ذلك الزيارات الميدانية لموقع السد“.
وأوضح عبد الله أن “إثيوبيا نفذت كل التغيرات المطلوبة لضمان سلامة السد، وأن شركة ساليني الإيطالية المنفذة للسد، قامت بإنشاء أكثر من 200 سد حول العالم“.
وفي 13 نوفمبر الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد “النهضة”، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد، وتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على حصتها من مياه نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
فيما تؤكد أديس أبابا من جهتها، حرصها على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل، مع تمسكها بحقها في بناء السد على أراضيها لأغراض تنموية، واستعدادها للتفاوض مع مصر بشان أية قضايا خلافية.
وشهدت السنوات الماضية توترا في العلاقات بين مصر والسودان، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين.

 

*خبير مياه يكشف….سيناريوهات مصر القادمة للتعامل مع سد النهضة

استنكر السودان، الإثنين، ما اعتبره “تباطؤ” من الجانب المصري في تنفيذ اتفاقية المياه الموقعة بين البلدين في 1956، ورفضها تنفيذ الاتفاقية، والجلوس لوضع اتفاقية جديدة تحكم مبدأ التصرف في مياه النيل بين الدولتين.
جاء ذلك في محاضرة بعنوان “سد النهضة وفرص التنمية المستدامة”، عقدت، الإثنين، بمدنية “ود مدني” وسط السودان.
وقدم المحاضرة سيف الدين حمد عبد الله، وهو رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، وهو أيضا عضو لجنة التفاوض بمشروع سد النهضة الإثيوبي.
ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية عن عبد الله قوله إن “السد خارج خط الزلزال، وإن التصميم الحالي للسد يتوافق مع المواصفات التي طرحها الجانب السوداني“.
وأضاف أن “إثيوبيا أخطرت السودان بنيتها بناء سد النهضة منذ بواكير (مطلع) العام 2011، قبل أن تعلن عنه رسميا في خواتيم (نهاية) شهر مارس (آذار) من العام نفسه“.
وتابع أن “السودان ظل يراجع الخطط التصميمية الخاصة بالشكل النهائي للسد عاما كاملا، قبل إبداء الموافقة على إنشائه بما في ذلك الزيارات الميدانية لموقع السد“.
وأوضح عبد الله أن “إثيوبيا نفذت كل التغيرات المطلوبة لضمان سلامة السد، وأن شركة ساليني الإيطالية المنفذة للسد، قامت بإنشاء أكثر من 200 سد حول العالم“.
وفي 13 نوفمبر الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد “النهضة”، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد، وتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على حصتها من مياه نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
فيما تؤكد أديس أبابا من جهتها، حرصها على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل، مع تمسكها بحقها في بناء السد على أراضيها لأغراض تنموية، واستعدادها للتفاوض مع مصر بشان أية قضايا خلافية.
وشهدت السنوات الماضية توترا في العلاقات بين مصر والسودان، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين.

 

*علشان تبنيها تجمع 12 مليون توقيع… هو حد هيفتش ورا السيسي؟

بالهجوم والسخرية، استقبل رواد التواصل إعلان مسؤولي حملة “علشان تبنيها” وصول حملة التوقيعات التي تجمعها لمطالبة ، عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية ثانية إلى 12 مليون توقيع، وذلك في مؤتمر صحافي اهتمت به الأذرع الإعلامية والمواقع المؤيدة والكتائب الإلكترونية

واعتبر “ناشط مش سياسي” أنّ الحقيقة هي التالي: “‏وزارة الداخلية: نخطط لإنشاء سجون جديدة لحل مشكلة التكدس علشان نبنيها“.

واقترحت ماريانا: “‏‎#علشان_تبنيها أنا بقترح نغير اسم الهاش لعشان تهدها أعتقد هيبقى واقعي أكتر… قال نبنيها قال“.

وتساءلت أسماء: “‏‎#علشان_تبنيها! هي ايه دي لا مؤاخذة اللي نبنيها؟ ده البلد عاوزة بلد“.

ومع صورة للسيسي وحكومته سخر “المجرم”: “‏‎#السيسي لحكومته في حملة ‎#علشان نبنيها

وأول ماتيجي الحتة بتاعت إلعب ياله كلنا ننط لفوق“.

وطالبت أفنان السيسي: “‏‎#علشان_تبنيها علشان نبنيها رجع خيرة الشباب اللي قتلتهم في الشوارع والمظاهرات، علشان نبنيها رجع الجنود الغلابة اللي ماتوا على الحدود بسبب عدم تأمنيهم، علشان تبنيها خرج الآلاف الشباب والأطباء والمهندسين والمدرسين من السجون“.

كذلك سخر أحمد طاهر: “‏المتحدث بإسم حملة علشان نبنيها يصرح أمام 40 قناة مصرية بأن وصل عدد الإستمارات الى 12 مليون. وأنا شايف إنه تصريحه متواضع جدا. كمل يا إبني هوه فيه شعب حيفتش وراك“.

 

*الوكالة الألمانية: روسيا وجّهت ضربة اقتصادية جديدة للسيسي

أكدت وكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” أن روسيا وجهت ضربة اقتصادية جديدة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي من خلال إعلان وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف أنه من غير المحتمل استئناف رحلات الطيران إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ الساحليتين المصريتين هذا الشتاء.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية اليوم الإثنين عنه القول: “فرص استئناف الرحلات الجوية للمنتجعات الساحلية في مصر خلال هذا الشتاء ضئيلة.. إنه أمر يتعين التعامل معه على المدى الأطول. وفي هذا الشأن تحديدا، التوقيتات لا تعتمد علينا”.

وكان سوكولوف قال إن خبراء الطيران بحاجة إلى القيام بالمزيد من إجراءات التفتيش لمطاري الغردقة وشرم الشيخ.

وتأتي تلك التصريحات على الرغم من توقيع وزير الطيران المدني في حكومة الانقلاب شريف فتحي مع سوكولوف في وقت سابق من الشهر الجاري البروتوكول الخاص باستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو اعتبارًا من أول فبراير المقبل. 

وتوقفت حركة الطيران بين روسيا ومصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء في نوفمبر من عام 2015؛ ما أدى إلى مقتل 217 سائحًا روسيًا وسبعة أفراد طاقم كانوا على متنها، وأكدت السلطات الروسية أنه تم إسقاطها في عمل إرهابي.

 

*“الحقوا ولادكم”.. الشذوذ الجنسي إجباري بمناهج تعليم السيسي

لا يزال البعض يصدق أكاذيب قائد الانقلاب ويغض النظر عن الكذبة الكبرى للانقلابيين، وهي أنهم يواجهون جماعة الإخوان المسلمين، بينما هم يسعون لاستئصال الإسلام من حياة المصريين جذرياً، ولا غرابة في ذلك فالرجل بدأ خيانته مدعياً أن استجاب لإرادة الشعب، ويعني بالشعب جموع المستأجرين في ميدان 30 يونيو، يسارع الزمن في تدمير ما بقى للمصريين من أخلاق، عبر فرض الشذوذ الجنسي في مناهج التعليم.

وبعدما أوغل في إراقة الدماء المعصومة في أنحاء مصر كلها، لكي يثّبت أركان الحكم الذي اقتنصه بالقوة من أهله المختارين بإرادة شعبية حرة، فوجئ أولياء الأمور في المدارس الانترناشيونال بأن أولادهم مجبرين على درس بعنوان “تغيير العائلة”، وفيه يتم تمرير الشذوذ الجنسي. 

من جانبه يقول الخبير الاجتماعي والمعالج النفسي الدكتور عمرو أبو خليل :” اظن ان الخبر ده لو صح وهو أنه في مناهج التعليم الانترناشونال في مصر يتم تعليم الاولاد أن هناك أسرة تتكون من أبوين وطفل أو امين وطفل ….”.

تدمير الأسرة

ويضيف “أبو خليل” على صفحته بالفيس بوك :”يعني اثنين شواذ من الرجال يكونوا أسرة بتبني طفل واثنين من الشواذ من النساء يكونوا أسرة أيضا بتبني طفل ويمر هذا الخبر ببساطة دون أن يتحرك المجتمع بقوة لمحاسبة المسئول عن هذه الجريمة الشنعاء …..”.

وتابع:”الأمر ده تعليمه للاطفال في امريكا ممنوع ….في حرب شرسة بين الكنيسة ولوبي الشواذ لمنعهم من التأثير على الأطفال واعتبار الشذوذ أمر طبيعي وانهم ممكن يكونوا اسر …..ولكن احنا مالناش صاحب ولا حد بيسأل عن ولادنا”.

منبهاً بأن :”التحرك الإيجابي ضد هذا الأمر اهم من التحرك ضد حاجات كتير لان ده مستهدف المستقبل مستقبل تدمير أطفالنا”.

وقال أبو خليل:”الموضوع مش بعيد عننا ونقول أصل ده الانترناشونال ودول عدد قليل…..بسرعة الكلام ده حيوصل لمدارسنا واللي حيتكلم ضده حيبقى متطرف وارهابي وبيعادي ثقافة المجتمع”. 

مشدداً:”الحقوا نفسكم…..ده اخطر من رفع علم الرينبو في حفلة ده اخطر من تهويد القدس…..لان ده بيلعب في الأساس..  يعني بعدها مش حيلاقوا مقاومة لأي حاجة سواء اجتماعية أو سياسية”.

ضد شرع الله

وتعرض السفيه السيسي قائد الانقلاب العسكري إلى زلة لسان خطيرة على الهواء أثناء كلمته التي ألقاها في وقت سابق، وقال في ثنايا كلمته بالعامية المصرية: “لأن ده أمر ميرضيش ربنا، ده أمر ميرضيش ربنا، واللي ميرضيش ربنا احنا حنبقى موجودين معاه ، بندعمه، بنؤيده”.

وقال السيسي  خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ:” متخلوش الدين يستخدم كوسيلة لتدمير الأمم بالفهم الخاطئ والممارسة الخاطئة”.

من جانبه يقول الناشط السياسي “انس حسن”، أن :” السيسي مجرم معلوم الإجرام لدى أغلب قطاعات الشارع المصري، بما فيها مؤيدوه، ولذا تجد مؤيدا له ينصح ابنه بعدم الحديث في السياسة في الجامعة؛ كي “لا يذهب ورا الشمس”، ما يعكس قناعة لدى مؤيدي الجنرال بكونه ديكتاتورا وقمعيا، ولكن”.

انهيار أخلاقي

وتابع “حسن” بأن:”ما يدفع كل هذه القطاعات لتأييده هو انهيار أخلاقي ضخم أصاب بعض فئات البنية الشعبية المصرية، التي ترى في البطش والقمع ليس عملية مرفوضة في حد ذاتها، بل ربما يصفق لها طالما أنها لا تصيبه أو محيطه القريب، كما أنه يؤيدها في حال كانت تجارته أو مصالحه الضيقة أو البعيدة أصبحت مهددة من خصوم السلطة الحالية، وبالتالي ينظر هذا القطاع لموقع الجريمة من مصالحه وليس للجريمة نفسها”. 

مضيفاً:”وبهذا، تدلل الحالة السيساوية في مصر على انهيار أخلاقي ضخم، هذا الانهيار هو إرث لصيق بالبيروقراطية المصرية المتوسعة منذ عهد الناصرية، التي ارتبط الترقي فيها بالنفاق ومحاباة السلطة والإضرار بالمنافس داخل المنظومة، ما حول منظومة السلوكيات إلى قناعات انطلقت نحو القاعدة الأوسع للمجتمع، ووظفتها السلطة جيدا، ودعمت وجودها لتمكين نفوذها على حساب معارضيها الذين ينطلقون من قواعد مغايرة”.

هذا وقد تداول ناشطون بتويتر، صورا لأحد الكتب التي تدرس بمدارس “الإنترناشونال” في مصر، وقد ظهر بها أحد الدروس الذي وصفه النشطاء بأنه يدعو للشذوذ والمثلية الجنسية، ما أثار غضبا واسعا بمواقع التواصل

وتظهر صورة المنهج الدراسي التي لم يتسنى لـ (وطن) التأكد من صحتها، درسا للأطفال يشرح معنى الأسرة ومما تتكون، وبعد ذكر أن الأسرة قد تشمل أب وأم وأطفال، يكمل الدرس أن الأسرة أيضا ممكن أن تتكون من (2 أب وطفل) أو (2 أم وطفل) في دعوة صريحة للمثلية الجنسية.

وأثارت الصور موجة من الغضب بين النشطاء، الذين شنوا هجوما عنيفا على منظومة التعليم في مصر، واتهموا السيسي بأنه يتعمد تنفيذ مخطط صهيوني لتدمير مصر وتفريغ البلاد من قيمها الإسلامية.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، ضجت مواقع التواصل بعدما قالت وسائل إعلام مصرية إنه تم القبض على 6 ممن شاركوا في حفل فرقة “مشروع ليلى” بضاحية القاهرة الجديدة، والذي أثار جدلا واسعا بعد رفع علم “المثليين” الملون في الحفل ، قال مصدر أمني إنه تم القبض على 6 “مثليين شاركوا في حفل مشروع ليلى”

وتصدر وسم “مشروع ليلى” تريند التغريدات على موقع “تويتر”، عقب رفع بعض الحاضرين في حفل “ميوزيك بارك” الذي أقامته الفرقة في مصر يوم الأحد 24 سبتمبر/ أيلول، علم المثليين جنسيا.

وجاءت خطوة رفع العلم خلال الحفل دعما لحامد سنو مؤسس الفريق، الذي أعلن عن هويته الجنسية منذ فترة بأحد البرامج الفضائية.

وكتبت إحدى الصفحات التابعة لجمهور مشروع ليلى، بعد نشرها صورة من رفع العلم في الحفل: “ربما كان يخاف الكثير منا من رفع العلم والتصريح أننا هنا، كل الشكر لكل من رفعوا علمنا، علم فخر مجتمع الميم، كل الشكر لهؤلاء الشجعان والشجاعات في حفل مشروع ليلى، شكرا لجعلنا جميعا نشعر بفرحة عارمة بهذا الانتصار الصغير، شكرا للظهور والتصريح أننا هنا، دعونا ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة”.

 

*تفاصيل انهيار الصناعة وغلق آلاف المصانع.. الانقلاب يستورد “ملح” بـ3.6 مليار دولار

لم يتصور المصريون أن فاتورة الاستيراد من الخارج التي تكشفها تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووصلت قيمة واردات مصر خلال 8 أشهر فقط، من يناير إلى أغسطس 2017، 42.2 مليار دولار، تكشف عن حجم انهيار الصناعة في عهد الانقلاب العسكري لهذا الحد، حتى بلغت لأبعاد خيالية في استيراد سلع غير متصور استيرادها، جاء على رأسها في مفاجأة غر متوقعة سلعة “الملح“.

وكشفت فاتورة استيراد هذه السلع ومن بينها الملح، عن انهيار قطاع الصناعة في مصر بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الصناعة المصرية، بعد غلق آلاف المصانع لارتفاع نسبة الضرائب، وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه، ما أدى لإغلاق هذه المصانع التي وصلت لـ”الملح”، لارتفاع تكلفة الإنتاج، وانهيار الحالة المعيشية.

3.6 مليار دولار لاستيراد ملح في 3 سنوات
وقال عبداللطيف الكردي، وكيل غرفة التعدين، إن واردات مصر من الملح وصلت إلى 3.6 مليار دولار خلال أعوام 2014 و2015 و2016، مشيرا إلى أن بوسع مصر تصدير الملح بدلا من استيراده في ظل امتلاكها ثروات كبيرة منه.

وأوضح الكردي، خلال كلمته بورشة عمل “صناعة الملح في مصر.. المعوقات والتحديات” مساء أمس الأحد، أن الملح يدخل في أكثر من 14 ألف صناعة، 39% منها صناعات كيماوية مثل الصودا الكاوية والمنظفات والصناعات الجلدية، بخلاف استخدامها في الطب والتغذية والزراعة، في الوقت الذي أكد أن مصر من الملح أكبر من ثرواتها البترولية، لكن سوء التعامل مع الصناعة يهدرها، مشيرا إلى أن صناعة الملح متجددة ولا تنضب، ومع ذلك يتم استيراد بهذه المبالغ الخيالية لانهيار قطاع الصناعة.

وأشار نائب الغرفة إلى أن مصر تنتج 2% من الإنتاج العالمي لملح كلوريد الصوديوم بنحو 4.8 مليون طن، في حين أن الإنتاج العالمي يصل إلى 255 مليون طن، مشيرا إلى أن ترتيبنا وصل للمستوى 13 بالقائمة التي تعتليها الصين والولايات المتحدة، وينتجان حوالي ثلث إنتاج العالم.

ويرى نائب غرفة التعدين باتحاد الصناعات أن المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة الملح بمصر تتمثل في تأخر إصدار موافقة وزارة الصحة للإفراج عن شحنات الملح المصدرة للخارج مما يتسبب في تعطيل التصدير، وانتشار المنتجات الرديئة والمقلدة، وفرض الضرائب العقارية على أراضي الملاحات.

وتتمثل مواقع إنتاج كلوريد الصوديوم بمصر في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، والبحيرات الداخلية، بالإضافة إلى منخفض القطارة وسيوة، مشيرا إلى أن الأخيرتان بهما كميات تقدر بمليارات الأطنان.

من جهته، قال تامر أبو بكر، رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن ملح الطعام «كلوريد الصوديوم» يمثل 3% فقط من صناعة الملح ككل، مشيرا إلى أن الملح يدخل في 14 ألف منتج صناعي نهائي ونصف نهائي، الأمر الذي يعكس قيمة المنتج وضرورة تذليل العقبات أمام صناعته وتجارته وتصديره.

السلع التافهة تكشف انهيار الصناعة
ولعل تقارير المركز للتعبئة والإحصاء التي تكشف أن مصر استوردت مئات السلع والمنتجات التافهة التي تصنع في دول العالم الثالث، أكد انهيار الصناعة في عهد السيسي.

وذكر تقرير المركزى للتعبئة والإحصاء، أن الدولة استوردت خلال تلك الفترة، دبابيس للشعر ومشابك وأمشاط وملاقط بقيمة تجاوزت 1.5 مليون دولار، فيما بلغ حجم وارداتها من الأجهزة والآلات ما تتجاوز قيمته مليار دولار بين آلات للغزل والنسيج وأجهزة منزلية وروافع ومحركات وغيرها.

وأكمل التقرير “مصر تستورد بمليارات الدولارات سنويًا، أدوية وألوان ودهانات وأقلام وأحبار وعطور ومحضرات تجميل، وشموع وخيوط وورق ومبيدات، كما تستورد المواسير والسدادات والجلود والأخشاب والأقمشة والملابس والألياف، وكذلك تستورد السجاد والمسامسير والسيارات ولعب الأطفال والحفاضات والواقيات الصحية والصور والتماثيل واللوحات الفنية، وغيرها من السلع سواء مكتملة الصنع أو تلك التى يتم تجميعها داخل مصر“.

وتابع التقرير “لم تقتصر الواردات على تلك الأصناف فقط، بل تضمنت أيضًا، استيراد الشاى والبن والتوابل بقيمة 310.5 مليون دولار، علاوة على استيراد أرز وحبوب وشوفان ودقيق وفول صويا وفول سودانى وشعير ونشا بقيمة تجاوزت 3.5 مليار دولار، فيما تضمنت واردات مصر أيضاً، استيراد زيوت بأنواع مختلفة من ثمار متنوعة بقيمة 731.9 مليون دولار، واستيراد مربى وعصائر وفواكه محفوظة ونسكافيه وكابتشينو بقيمة 35.2 مليون دولار، حتى مياه الشرب، تستوردها مصر، حيث بلغت حجم واردات الدولة من المياه المعدنية فى الفترة من يناير – أغسطس 2017 نحو 644.7 ألف دولار“.

وقد كشفت التقارير الرسمية الصادرة، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واتحاد الصناعات المصرية، عن أن مصر تستورد سلعاً تافهة من الخارج، تكبد الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه سنوياً
واشتمل التقرير على أنواع السلع التى تستوردها مصر، ومنها ورق عنب، وأحذية صينية وماليزية، وأساتيك، وطباشير ملون، ومايوهات بكينى، و30 نوعا من المسامير، و20 نوعا من الصامولات ، ولبان المضغ، وجلد الحنفية، وأفيز أنبوبة البوتاجاز، وأستيك الفلوس
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى قيام عدد من المستوردين، باستيراد الآيس كريم بما يقدر بنحو 6 ملايين جنيه سنويًا، كما نستورد لعب أطفال بـ61 مليونًا، وأطعمة للقطط والكلاب بـ4.26 مليون جنيه، وإنفاق 45 مليون جنيه لاستيراد الشيكولاتة، و35 مليونًا للبان، هذا فضلاً عن إنفاق ما يقرب من مليار جنيه على الفياجرا سنويًا، كما وصلت فاتورة استيراد الألعاب النارية إلى 600 مليون جنيه سنويًا، منها 590 مليون جنيه عن طريق التهريب، و10 ملايين بالطرق الرسمية
ويأتى «المعسل» المستخدم فى تدخين «الشيشة» على رأس القائمة السوداء للواردات المصرية، حيث يكبد المعسل الخزانة العامة للدولة نحو 77 مليون جنيه شهريًا، بإجمالى 924 مليون جنيه سنويًا، وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى أكد أن مصر تستورد التبغ المفروم بنحو 654 مليونًا و870 ألف جنيه، خلال الـ8 أشهر الماضية فقط، كما تستورد «ورق الدخان» أو ما يطلق عليه «البفرة»، والتبغ الخام بنحو 990 مليونًا و548 ألف جنيه، أما تبغ الشيشة وحدها فقد بلغت تكلفته نحو 77 مليون جنيه شهريًا.
من جهته أكد الدكتور حامد مرسى، الخبير الاقتصادى، أن استمرارنا فى استيراد مثل تلك السلع يضر بسمعتنا الاقتصادية، بل يضر بالمنتج المصرى عند تسويقه فى الخارج
وأضاف الخبير الاقتصادى أن مصر تستورد شهريًا سلعًا استفزازية تقدر بنحو 60 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يشكل خطرًا على السلع والمنتجات المحلية، واستنزافاً وإهداراً للاحتياطى النقدى من العملة الصعبة.
غلق آلاف المصانع
وتؤكد الاحصاءات أن ما يزيد على عشرة آلاف مصنع فى 80 منطقة صناعية، تم إغلاقها، فى حين يذكر تقرير لاتحاد العمال أن عددها يبلغ 8222 مصنعاً، بينما أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى 1500 مصنع متعثر، يتركز 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وفى أحدث تقرير لاتحاد الصناعات يقدر عدد المصانع المتعثرة فى كل المحافظات بنحو 7 آلاف مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل حياتهم توقفت تماماً، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الأساسى والوحيد، وضاعت استثمارات تبلغ قيمتها 35 مليار جنيه.

وحدد اتحاد الصناعات عدة أسباب لهذ التعثر شملت: الركود الاقتصادى الشديد خلال السنوات الماضية، الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات منخفضة الأسعار رديئة المواصفات، ارتفاع أسعار الخامات، إضافة إلى الشروط المتعسفة التى تضعها البنوك لتمويل أصحاب هذه المصانع، هذا بالإضافة إلى غياب دور الدولة فى حماية هذه المصانع، والعاملين فيها من خلال تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون.

وكشفت صحيفة التحرير خلال تقرير لها منتصف 2017 عن آلاف المصانع بالأسماء التي أغلقت في مصر في الخمس سنوات الأخيرة بعهد الانقلاب العسكري، حيث عانت من مشكة غلق المصانع وتشريد آلاف العمال، لأسباب عديدة أغلبها يقع على عاتق الحكومات المتعاقبة، التي اكتفى مسئولوها بأضواء الإعلام، تاركين خطط النهوض بالصناعة وملف المصانع المغلقة تعاني ظلام أدراجهم. 

 

*مصر ترفع سعر تذاكر المترو بدءا من يوليو القادم

قالت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة في طبعة مبكرة الاثنين، إن مصر سترفع سعر تذاكر شبكة قطارات مترو الأنفاق التي تتكبد خسائر وذلك بدءا من تموز/ يوليو القادم، إذ سيزيد السعر الحالي إلى ثلاثة أمثاله بالنسبة لكثير من الركاب.
ونقلت الصحيفة عن هشام عرفات وزير النقل قوله، إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى، وسيزيد جنيها لكل تسع محطات إضافية.
وسيبلغ الحد الأقصى لسعر التذكرة ستة جنيهات للخط الكامل، لكن سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.
ويبلغ سعر التذكرة حاليا جنيهين لأي عدد من المحطات بما في ذلك عبر الخطوط المختلفة
وقالت الصحيفة إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود السلطات لمواجهة وتغطية التكاليف الإضافية للتشغيل، التي تتصاعد بوتيرة كبيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
كانت الحكومة قد أثارت غضب الكثيرين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في آذار/ مارس، وهي زيادة قالت وسائل إعلام في ذلك الحين، إنها جاءت عقب خسائر بلغت 500 مليون جنيه عرضت شبكة المترو للخطر.

 

*الانقلاب يقترض من جديد.. المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه الإثنين

يطرح البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 1.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

 

*هنا “مصر العسكر”.. تعددت أسباب القتل والجاني واحد

لا قيمة للمواطنين المصريين في دولة العسكر، ولا حرمة لدمائهم.. هاتان حقيقتان تأكدتا منذ ظهور العسكر في الصورة لمواجهة الغضب الشعبي على حكم مبارك، رغم أنهم كانوا يقتلون حينئذ تحت ستار، وتم نزع الستار بعد الانقلاب فأصبح القتل على الهوية، كما امتد الدم على ساحة خريطة “المحروسة” ليصبح القتل لأتفه الأسباب وسط إهمال أمني غير مسبوق.

وكانت أحدث الوقائع مقتل اثنين في العياط بالجيزة قبل يومين، خلال جلوسهما على المقهى، وهما أسامة محمد عبدالله ورضا حامد مبروك، فيما أصيب 8 آخرون في حادثة لم تتمكن قوات أمن الانقلاب من التعرف عليها حتى الآن.

المعلمة “إيمان”
أول نماذج القتل كانت لإحدى المعلمات فى محافظة الإسكندرية،أحدثت واقعة وفاتها، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر فيديو لتفريغ كاميرات المراقبة بمدرسة “كلية الإقبال القومية” بالإسكندرية، يظهر كواليس ولحظة وفاة “إيمان إبراهيم متولي” معلمة اللغة العربية للمرحلة الإعدادية.

وتظهر كاميرات المراقبة، لحظة دخول “إيمان” لمكتب مدير المدرسة الساعة 10.2 صباحاً، وتبعتها إحدى العاملات، حيث مكثت قرابة الـ9 دقائق داخل حجرة المدير، تم تظهر المعلمة المتوفاة تتجه إلى الفصل الساعة 11.16 إلا أنها خرجت بعد دقيقة واحدة لشعورها بـ”دوخة وعدم اتزان“.

وعلق وليد شقيق المُدرسة الراحلة إيمان بأن الكاميرات قامت برصد شقيقته أثناء دخولها إلى المدير، ولكنها لم ترصد ما حدث بينها وبين مدير المدرسة.

وأضاف أن الفيديو محذوف منه أكثر من 11 دقيقة ولا يعلم ما حدث في هذه الدقائق، مشيرًا إلى أن شقيقته لا تشتكي من أي أعرض لكي تأتي لها دوخة وتموت بشكل مفاجئ، خلاف أن جسم شقيقته مليء بالكدمات.

جدير بالذكر أن اتهامات وجهت لمدير المدرسة من قبل زوج الضحية، بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسعافها، ما دفع وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إلى استبعاده وإحالة الواقعة للتحقيق.

عم “محمد”
ونستمر مع الإسكندرية، حيث توفى “عم محمد” نتيجة الإهمال الطبي في مستشفى النقراشي بحي الجمرك نتيجة الإهمال الشديد،حيث كان يعاني من فشل كلوي مما جعله يذهب للمستشفى لعمل جلسة غسيل كلى ،ولكن إدارة المستشفى رفضت لأنه لا يملك ثمن الجلسة .
ورفضت إدارة المستشفى علاجه أو حل مشكلته، حتى وعده طبيب في المستشفى بأنه سوف يعالجه ولكن طلب منه انتظاره .فى حين انتظر المواطن على سلم المستشفى أكثر من خمس ساعات حتى ارتقت روحه.

وفاة ” “جنى”
“جنى” ذات السنوات الست، توفيت نتيجة ورم سرطاني في المخ، بعدما رفضت مستشفى “57357” المختصة في علاج السرطان، علاجها، وتعاملت بشكل سيء مع والدها.

يقول والدها فى تصريحات سابقة، إن ابنته توفيت داخل الرعاية المركزة بمعهد الأورام القومي، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بمستشفى أبو الريش، مضيفا أنها كانت تحتاج إلى جلسات علاج كيماوي وإشعاع ذري ولا توجد هذه الإمكانات بمستشفى أبو الريش، وتم تحويل الطفلة إلى معهد الأورام القومي، إلا أن قوائم الانتظار كانت طويلة.

كانت جنى قد فقدت الحركة والنطق بعد إجراء جراحة لاستئصال ورم بالمخ، وتعرضها لإهمال طبي بحسب والدها.

تعذيب وإهمال طبي
ونواصل سلسلة اللامبالاة فى عهد العسكر، حيث شهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حالة قتل جديدة بالسحل والتعذيب للمواطن “محمود علي عبد المجيد حميد”، (42 عاما)، مؤخرا، الذى اعتقل من منزله على يد ضباط القسم التابع للمركز على ذمة محضر تبديد أموال.

ولم تمض سويعات قليلة، حتى بات المواطن قتيلا نتيجة السحل والتعذيب على يد ضباط قسم الشرطة، وذلك بحسب رواية شهود عيان رووا أنّ قوات الأمن اقتحمت منزل المذكور أعلاه وألقت القبض عليه، وعند وصوله إلى القسم، وأثناء نزوله من البوكس، تم الاعتداء عليه بدنيا من قبل ضابط الشرطة المدعو “أحمد السيسي”، والمخبرين المرافقين له بالهراوات الخشبية “الشوم”، وبرأس الأسلحة، حتى أردوه قتيلا.

وتم تحرير تقرير طبي عنه يفيد وفاته نتيجة سكتة قلبية، مما دفع بأسرته للاعتصام أمام مقر المشفى المتواجد بها جثة القتيل، ويذكر أن الأسرة أحاطت ضابط الشرطة علما بأن المتوفى كان مريضا بالقلب، لكن ذلك لم يشفع له أمام قسوة وهمجية قوات الأمن، وفق شهود عيان.

وفاة سجين
على الجانب الآخر، توفي مواطن مصري،داخل سجن المنيا شديد الحراسة ، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
وكشفت منظمات حقوقية مصرية ،إن نتيجة وفاة المواطن “علي .ك” 34 سنة، داخل سجن المنيا شديد الحراسة جاءت بسبب الإهمال فى عدم إسعافه.
وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى العام، وأوضح تقرير وزارة الصحة المصرية أن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية والتنفسية.

وفاة أبرياء بحوادث سير
وإذا انتقلنا إلى جريمة أخرى من زاوية جديدة، نجد تعدد حوادث القتل أثناء السير والمواصلات نتيجة عدم توفير مطبات صناعية ووسائل أمان للمشاة ،وهو ما دفع العشرات من أهالي قرية الروضة، التابعة لمركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية،لقطع الطريق الزراعي السريع “القاهرة-الإسكندرية”، عقب وفاة طالبتين من أبناء البلدة، في حادث سير نتيجة السرعة الزائدة خلال شهر نوفمبر الماضى.

وتجمع الطلاب والأهالى وقاموا بقطع الطريق في الاتجاهين، ما يقرب من ساعة للمطالبة بإنشاء مطبات صناعية أمام القرية، وإنشاء كوبري علوي ونقاط رئيسية كوسائل أمان للتلاميذ،والتى تسبب فى إصابات وحالات وفاة مثل “الطالبة “سمر إسماعيل منيسي” والطالبة “إسلام أحمد بحيري” .

تراجع مستمر
يذكر أن مصر تراجعت إلى المركز 71 في مستوى الصحة عالمياً، وفق إحصاء منظمة الصحة العالمية لعام 2011.

وكشف تقرير صادرعن لجنة محلية لحقوق الإنسان في يونيو الماضى، بالاستناد إلى إحصاءات “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء”.ويموت نحو 2100 مصري سنويا نتيجة الإهمال الطبي، وتنظر النيابة العامة في 900 قضية إهمال ضد الأطباء سنوياً، بمعدل 3 قضايا يوميا، بحسب ما جاء في التقرير.

وفي مجال الرعاية الصحية جاء ترتيب مصر رقم 186 من بين 220 دولة لعام 2016. 

 

*بعد الحمار.. “توك توك” بمطار القاهرة!

ضمن طرائف مطار القاهر الدولي تم اليوم الإثنين ضبط توك توك أثناء محاولة دخوله مبنى الركاب رقم “1” للبحث عن زبائن لينقلهم إلى أقرب نقطة للمطار. 

وفوجئ كمين القوة الأمنية الموجودة داخل المطار والمكلف بفحص الدائرة الأولى للمترددين على المطار من اتجاه صلاح سالم، فوجئ بمحاولة دخول “توك توك” بين السيارات المترددة على المطار، فاستوقفته القوة، وتبين أن سائقه “21 عامًا” يحاول التردد على المطار؛ لتحميل ركاب أو موظفين من العاملين بالشركات إلى أقرب نقطة من المطار.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في وقت سابق من عام 2015 مشهد فيديو لحمار تائه يتجول داخل موقف للسيارات بمطار القاهرة الدولي. 

وبين الفيديو محاولة عمال النظافة محاصرة الحمار لإبعاده عن المسافرين الذين أظهر بعضهم امتعاضًا، فيما ضحك البعض الآخر.

 

*من بينها رفع سعر البنزين والمترو.. 5 قرارات تؤكد أن خراب الانقلاب مستمر

في 48 ساعة فقط أشارت المؤشرات الاقتصادية في دولة الانقلاب العسكري، إلى استمرار الخراب على رءوس الغلابة، بعد أن قطع السيسي الشك باليقين، وأكد ارتفاع سعر عدد من السلع الاستراتيجية بدءا من العام العام في غضون الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن استمرار سياسية القروض التي يتم سد العجز في الموزانة من خلالها.

ارتفاع سعر الأسمنت ومواد البناء
ولعل أول القرارات التي تبشر بالخراب مجددا ما أعلن عنه رئيس شعبة مواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية أحمد الزينى، أن أسعار الأسمنت ارتفعت بنسبة 50% خلال الشهرين الماضيين، بسبب ضعف ضخ شركة العريش للأسمنت فى الأسواق نتيجة أحداث الإرهاب، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل.

وأضاف الزينى، فى تصريحات صحفية، أن سعر طن الأسمنت ارتفع من 650 إلى ما بين 950 و1000 جنيه، مشيرا إلى أن استغلال أصحاب شركات القطاع الخاص توقف شركة العريش كان من أبرز أسباب هذا الارتفاع فى الأسواق، على الرغم من أنه سلعة محلية 100%.

وقال حسين رمضان، صاحب محل بيع مواد البناء فى منطقة وسط البلد، إن سعر الطن ارتفع فى الآونة الأخيرة من 860 إلى 950 جنيها، ما أدى إلى ركود سوق العقارات، مضيفا “أنا مش عارف إزاى الأسمنت إنتاج محلى ويزيد بالحجم ده خلال شهرين، طيب لو مستورد كان زاد كام”، مؤكدا أنها تؤثر على التجار بالسلب، لأنها تتسبب فى ركود عملية البيع والشراء.

وأوضح محمد الباجورى فى منطقة مايو بحلوان، أن السوق العقارية مرتبطة بأسعار مواد البناء بشكل كبير، معتبرا أن الحلقات الوسيطة من الممكن أن تكون السبب فى هذه الزيادة، وقال رجب السنى، مقاول عقارات فى حلوان، إن الأسواق لم تشهد هذه الزيادة من قبل، مبديا استغرابه من هذا التفاوت الكبير فى الأسعار.

رفع سعر البنزين
ومع موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من قرض الـ 12 مليار دولار، سارعت حكومة الانقلاب لاستكمال بنود “الخراب الاقتصادي“، بإقرار زيادة جديدة على سعر الوقود مجددا للمرة الثانية على التوالي خلال العام، لتصبح الزيادة الرابعة في عصر الانقلاب العسكري، في الوقت الذي يئن فيه الفقراء من زيادة الأسعار، وانهيار حالتهم المعيشية.

وكشفت مصادر حكومية، أن الحكومة تدرس الموعد المناسب للتطبيق، والذي يتراوح بين 3 و6 أشهر من بداية العام، بزعم ارتفاع أسعار النفط وثبات سعر صرف الدولار. كما كشفت المصادر عن أن رفع الأسعار لن يكون الخطوة الأخيرة؛ بل ستعقبه زيادات أخرى لحين تحقيق الحكومة هدفها المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بخفض فاتورة دعم الوقود إلى 35 مليار دولار فقط، في الوقت الذي من المنتظر أن تزيد خلاله فاتورة كافة الأسعار من مواصلات وسلع استراتيجية، نتيجة ارتفاع سعر الوقود.

وأوضح المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الزيادة القادمة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة، “الحكومة ملتزمة بخطة لخفض دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تحرير أسعار المواد البترولية بشكل كامل، مع الإبقاء على دعم أسطوانة البوتاجاز فقط“.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيهات بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيهات بدلاً من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه. كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيهات للتر بدلا من 6.25 جنيهات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجاري من 30 إلى 60 جنيها.

طرح أذون خزانة
واستمرارا لسياسة الاعتماد على الديون لتغطية العجز في الموازنة، طرحت وزارة المالية، أمس الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 13.250 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة آجل 91 يومًا، بقيمة 6.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 18.77%، فيما بلغ أعلى عائد 19.05%، وسجل أقل عائد 18%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة آجل 273 يومًا بقيمة 6.750 مليار جنيه، بمتوسط عائد 18.097%، في حين سجل أعلى عائد 18.32%، وأقل عائد 17.5%.

فيما صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي بأن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2 مليار دولار ستوجه إلى دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة في سد الفجوة التمويلية.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية إنه من المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الجديدة في النصف الثاني من هذا الأسبوع؛ وذلك نظرا للعطلات الرسمية في مصر وأمريكا بسبب أعياد الميلاد، مشيرا إلى انتهاء الإجراءات الروتينية لاستلامها منذ الجمعة الماضية.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري سدد خلال شهر ديسمبر الجاري مبلغ 1.2 مليار دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على دفعتين، ومن المتوقع سداد قسط نادي باريس بواقع 700 مليون دولار مطلع يناير المقبل.

رفع سعر تذكرة المترو
فيما بشر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق التي وضعها وزير النقل.

وقال السيسي، خلال حضور أعمال الحفر والتبطين بالأنفاق أسفل قناة السويس،: “إنه مع التكلفة الباهظة لتكلفة حفر أنفاق المترو والتي قد تبلغ 30 مليار جنيه، فإنه لا يمكن استمرار العمل بمثل أسعار التذاكر المعمول بها حاليًا في المستقبل“.

وأضاف “لا يمكن عمل مشروعات مترو الأنفاق وسعر التذكرة مثل اليوم ولا حتى 3 أضعافها، وأنا جاهز للتنفيذ لو كانت الشركات جاهزة”، وبذلك تتضح الرؤية في رفع سعر تذكرة المترو اعتبارا من أول العام القادم أي في غضون الأيام المقبلة،

استمرار سياسة البيع
فيما تعتمد حكومة الانقلاب على سياسية الخصخصة والبيع، بعد الخسائر غير المسبوقة التي سجلتها بعض شركات القطاع العام، وأبرزها شركة ” المصرية للاتصالات“.

وتداول عدد من المواقع الإخبارية أنباء عن بيع حصة كاملة أو جزء من الشركة المصرية للاتصالات في «فودافون مصر»، والتي تبلغ نسبتها 45%. 

 

*السيسي في ورطة.. منصة رابعة تحاصر القاتل وتفضح القضاء

استمع قضاء الانقلاب في محكمة جنايات القاهرة إلى شهود الإثبات في هزلية فض اعتصام رافضي الانقلاب في ميدان رابعة، أكثر من أربع سنوات مضت على مجزرة اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، خلفت وراءها قتلى وضحايا وأسر مشردة ومعتقلين، والقاتل يحاكم الضحايا!.

وكانت نيابة الانقلاب قد فجرت مفاجأة في ردها على أحد الشهود بقولها إنها لم تجد جثثًا أسفل المنصة التي كانت بالمكان، مشيرة إلى استماعها لـ70 من أولياء الدم.

لن يفعل

وبينما توجد عشرات القضايا بالقاهرة، والأقاليم؛ يُتهم فيها أنصار الشرعية بـ”العنف” و”القتل”، لم تنظر محكمة واحدة اتهامات أسر الضحايا للقتلة من سلطات الانقلاب، أو تُخضعهم لتحقيقات بشأن تلك المجازر، وفق منظمات حقوقية دولية.

أرقام القتلى والمصابين أيضًا محل اختلاف، بين أنصار للاعتصام يعدونها بالآلاف، في مقابل تقارير حكومية وحقوقية تقول إنها لم تتجاوز الألف.

من جانبه قال د. محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية في حكومة الدكتور هشام قنديل: إن “إقرار النيابة العامة اليوم بعدم عثورها على أي جثث تحت منصة رابعة، وإقرار مسعفين بعدم مشاهدتهم لأي أسلحة مع معتصمين، وعدم وجود ممرات آمنة للمدنيين.. تأكيد ما هو مؤكد..”.

مضيفًا: “ألا يوجب إفراجًا عن معتقلين أبرياء؟، ومحاكمة قتلة مطلقين؟، وفتح تحقيق مع أبواق كراهية؟، ورد اعتبار للضحايا؟”، وختم بالقول: “لكنه لن يفعل”، في إشارة إلى السفيه السيسي. 

وجاء التسلسل الزمني والمعلوماتي لأحداث وضحايا مجزرة فض الاعتصامين، في عامهما الرابع، وفق تقارير صحفية، ومعلومات وبيانات رسمية وغير رسمية، كالتالي:

حشد مقابل حشد

في 23 يونيو 2013، تجمع أنصار ثورة 25 يناير والرئيس المنتخب محمد مرسي، تتصدرهم جماعة “الإخوان”، في ساحة مسجد “رابعة العدوية”، بحي مدينة نصر، شرقي القاهرة، دعمًا لـ”شرعيته”، في مواجهة دعوات كانت في قمتها تطالبه بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، بعد نحو عام من وصوله إلى السلطة في صيف 2012.

بداية الاعتصام

ميدان “رابعة” المتاخم لمؤسسات ومقار عسكرية بارزة شهد يوم 28 يونيو 2013، بدأ اعتصامًا لأنصار الرئيس مرسي، قبل يومين من دعوات معارضة له بالاحتشاد ضده في الميادين، حتى جاء مساء 3 يوليو 2013، وأعلن وزير الدفاع – آنذاك – السفيه عبد الفتاح السيسي، الانقلاب على الرئيس مرسي وتعيين عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية أعلى محكمة بالبلاد رئيسًا معينًا – عنوة- للبلاد.

وقتها تحول “رابعة” في أنظار كثيرين، إلى محطة أولى بارزة، رغم اعتصامٍ ثانٍ عُرف بـ”النهضة”، في محافظة الجيزة غربي القاهرة، وبدأت من “رابعة” خطابات الرفض، ومظاهرات تحدي الانقلاب وقرار الانقلاب في مدة وصلت نحو شهر ونصف الشهر.

رصاص العسكر

وتخلل فترة الاعتصام بميداني “رابعة العدوية” و”النهضة”، مواجهات أمنية للمعتصمين، أبرزها مجزرتان بالقرب من اعتصام “رابعة”، هما: “الحرس الجمهوري” في 8 يوليو 2013، و”المنصة” في 27 من الشهر ذاته، خلّف الأول 51 شهيدًا على الأقل، وأكثر من 435 مصابًا، والحادث الثاني، نتج عنه 38 شهيدًا، وفق وزارة الصحة.

بينما حدثت مجازر مع معتصمي “النهضة”؛ منها مواجهات منطقة “بين السرايات”، غربي القاهرة، في 2 يوليو 2013، بالقرب من اعتصام “النهضة” خلفت 23 شهيدًا، وعشرات المصابين، حسب تقديرات رسمية وغير رسمية.

وبدت النوايا بفض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” علنية يوم 31 يوليو 2013، حين فوَّضت حكومة الانقلاب وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، آنذاك، بإعداد الخطط اللازمة لمجزرة فض الاعتصامين، دون تحديد موعد بذلك.

وخلال الأسبوعين اللذين سبقا عملية الفض، فشلت مبادرات محلية ودولية، لإقناع المعتصمين بقبول الانقلاب العسكري، بالتزامن مع شحن إعلامي ضد الاعتصام، يقابله تزايد في أعداد المعتصمين التي قدرت بمئات الآلاف.

ساعة الصفر

في السادسة صباحًا من يوم الأربعاء، 14 أغسطس 2013، بدأت ميلشيات الموت تنفيذ قرار فض اعتصامي أنصار شرعية الرئيس محمد مرسي لقرابة 12 ساعة، وسط انقطاع للاتصالات، وتحليق طائرات عسكرية، وتقدم لمدرعات ومركبات شرطية وعسكرية، وأصوات للرصاص من مختلف جوانب الميدان؛ وسقط الآلاف جراء إطلاق النيران.

ووسط الفض، توالت أنباء سقوط شهداء كانت تمتلئ بهم قاعات مسجد “رابعة”، لا سيما قاعة المستشفى الميداني، وشوارعه المحيطة ومنصته الرئيسية.

وخلال عملية الفض، أشيع أن ميليشيات الانقلاب سمحت بعبور المعتصمين عبر ممر آمن، إلا أن ذلك ثبت كذبه لاحقًا، ومع نهاية اليوم، بدأ المغادرون بالحشد عند مسجد “الإيمان” القريب من الاعتصام الذي تحول لمقر يمتلئ آلاف الجثث نقلت من “رابعة”، وحشود مماثلة لذويهم، وسط نحيب وذهول.

وفي اليوم ذاته، شهدت مصر أعمال تخريب مخطط لها من سلطات الانقلاب طالت كنائس وأقسام شرطة، ومنشآت حكومية، نفت جماعة “الإخوان” اتهامات حكومة الانقلاب لها بالمسئولية عنها.

كما شهد اليوم ذاته بيانات من مختلف أنحاء العالم ما بين إدانة للمجزرة، ودعم للانقلاب ومطالب بالتهدئة، بالتزامن مع وقفات احتجاجية أمام سفارات مصر في عواصم عربية، واستقالة محمد البرادعي، نائب الرئيس آنذاك؛ بعدما أتم دوره في المؤامرة العسكرية، بحجة الاحتجاج على “الفض الأمني بالقوة”.

دائرة الدم

بعد يوم من فض “رابعة” و”النهضة”، أعلنت وزارة الصحة عن سقوط 333 شهيدًا مدنيًا، و1492 مصابًا خلال فض الاعتصامات

وأعلن “تحالف دعم الشرعية” المؤيد لشرعية الرئيس المنتحب محمد مرسي، في بيان عقب مجزرة الفض، أن ضحايا الفض تجاوزوا الـ2600 شهيد، فضلاً عن آلاف المصابين والمعتقلين.

كما قالت منظمة “العفو الدولية”، في أكتوبر 2013، إنها وثقت 600 حالة قتل، وأشارت إلى أن سلطات الانقلاب لم تمكنها من الوصول إلى كل أماكن المجزرة، والاعتداء بشكل ييسر لها الحصر بدقة.

فيما أكدت مصلحة الطب الشرعي في نوفمبر 2013 حصر 627 شهيدًا، خلال واقعة مجزرة اعتصام “رابعة” وحده.

وفي 16 أغسطس 2013، أعاد المتظاهرون تنظّيم أنفسهم، وخرجوا في مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة إلى ميدان “رمسيس” (وسط القاهرة)؛ احتجاجًا على فض الاعتصامين، فرقتها قوات الأمن، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 120 متظاهرًا، حسب مصلحة الطب الشرعي.

وفي 21 ديسمبر 2013، واستكمالاً لمخطط الانقلاب شكلت حكومة العسكر “لجنة تقصي الحقائق” حول انقلاب 30 يونيو؛ للنظّر في حوادث القتل، والمجازر التي سبقتها وأعقبتها.

وفي 25 ديسمبر 2013، أعلنت حكومة الانقلاب “القاتلة” أن جماعة “الإخوان” التي تصدرت الاعتصامين “منظمة إرهابية”!

وفي فبراير 2014، أحالت النيابة العامة هزلية عُرفت إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة”، لمحاكمة 15 شخصًا بينهم قيادات، وأنصار للاعتصام بتهم متعلقة بالعنف، وهي التهم التي نفاها المتهمون، وشهدت القضية أحكامًا بالبراءة والسجن.

وفي مارس 2014، أصدر “المجلس القومي لحقوق الإنسان” وتديره حكومة الانقلاب، تقريرًا عن يوم الفض، قال فيه إن 632 قتيلا وزعمت أن بينهم 8 شرطيين، وأصيب 1942، وتم اعتقال 800 معتصم خلال تلك المجزرة.

وأشار التقرير الذي أوصى بفتح تحقيق قضائي مستقل في الأحداث إلى أنه من مساء يوم المجزرة وحتى يوم 17 أغسطس 2013 واصلت سلطات الانقلاب مجازرها في البلاد، خلفت 686 شهيداً.

محاكمة الضحايا!

قبيل الذكرى الثانية لفض “رابعة”، وفي نهاية شهر يونيو 2015، قام العسكر باغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات، الذي كان صاحب الإذن القضائي في فض الاعتصامين، بغرض تسريع إعدامات المعتقلين، وفي 12 أغسطس من العام ذاته سُمي ميدان “رابعة” باسمه “ميدان هشام بركات” رسميًا.

وفي 12 أغسطس 2015، أُحيلت للجنايات هزلية بعنوان “الفض المسلح لرابعة” تضم 739 متهمًا أبرزهم مرشد “جماعة الإخوان”، الدكتور محمد بديع، والذي اعتقلته سلطات الانقلاب والعديد من قيادات الإخوان في أماكن وأوقات متفرقة عقب مجزرة الفض، بتهم ملفقة بينها القتل وارتكاب عنف، ولم يصدر حكم فيها بعد.

في الذكرى الثانية لمجزرة الفض في 14 أغسطس 2015، قالت “هيومن رايتس ووتش”، الدولية في تقرير لها بعنوان “ينبغي إقرار تحقيق دولي في مذبحة رابعة”، إن “السلطات المصرية لم تحتجز أي مسئول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن، المسئولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين، في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة منذ عامين”.

ولم تفتح سلطات الانقلاب – بالطبع- أي تحقيق في ضحايا فض الاعتصامين، وفق بيانات حقوقية ومعارضة سابقة، دون إبداء أسباب، بينما فتحت عشرات القضايا بالقاهرة والمحافظات لأنصار الشرعية في الاعتصام.

وإلى اليوم، تخرج مسيرات عديدة و”سلاسل بشرية”؛ لإحياء ذكرى مجزرة رابعة والنهضة في أحياء مختلفة بمصر تواجهها ميلشيات العسكر بالرصاص، فيما تنظم بشكل دوري “سلاسل بشرية” تحمل إشارة “رابعة”، وصورًا للرئيس المنتخب محمد مرسي بقرى وأنحاء نائية بالبلاد.

أين العدالة؟

في الذكرى الثالثة، تراجعت آليات الحشد، بشكل لافت مع قيود قانون التظاهر والمواجهات الأمنية للمخالفين، وتركزت عبر منصات التواصل الاجتماعي لنعي ضحايا الاعتصام.

وفي 14أعسطس 2016، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، البرلمان بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، ليسمح بفتح تحقيق جديد ومحايد في واقعة الفض، وهو قانون بحسب الدستور يلزم إصداره، ولم يقدم البرلمان تفسيرًا لتأخيره حتى الآن. 

وتحل الشهر القادم يناير الذكرى السابعة لثورة 25 يناير، وقال مراقبون إنه مع مرور الوقت دون محاكمات للقتلة، تحول الضحايا لمجرمين، وأعربوا عن أملهم في تحويل أسماء الضحايا إلى شخصيات، ووقائع حية ومشاعر إنسانية، تُجسدها أعمال فنية وأدبية.

 

حكومة الانقلاب فشلت كليا في مفاوضات سد النهضة.. الأحد 24 ديسمبر.. وزير الخارجية السوداني: لن نتنازل عن حلايب وشلاتين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تغتال 9 سيناوية بالشرقية وتعتقل 9 بالقاهرة

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيالها لـ9 مواطنين من سيناء داخل محل إقامتهم بمزرعة فى مدينة الصالحية الجديدة التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية؛ بزعم تورطهم فى قتل عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة فى سيناء.

وزعم بيان داخلية الانقلاب كعادته فى مثل هذه الجرائم أنه تم استهداف المزرعة محل إقامة الضحايا فجر اليوم، وعند اقتحامها تم الاشتباك معهم، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين لم تكشف عن أسمائهم حتى الآن.

كما اعتقلت داخلية الانقلاب 9 مواطنين آخرين زعم بيان داخلية الانقلاب أنه تم اعتقالهم من مناطق صحراوية تقع فى نطاق محافظة القاهرة، وهم: ( رامز عبد الفتاح إبراهيم – حازم حنفى أحمد – أحمد عبد المنعم الخضراوى – باسم إبراهيم فتحى – عبد الرحمن محمد زيدان – محمد صلاح سيد عبد الجواد – أيمن السيد العطيشى – علاء الدين إبراهيم محمد – محمد ضياء الدين عبد المطلب).

 

*تأجيل هزلية بنات دمياط

أجلت محكمة جنايات دمياط القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية بنات دمياط لجلسة الثلاثاء القادم التى تضم 13 من الحرائر مخلى سبيلهن بعد اعتقال أكثر من عام ونصف العام على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الحرائر الوارد أسماؤهن فى القضية الهزلية بتاريخ 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائى، بعد فض مظاهرة بالقوة مناهضة للانقلاب العسكرى بميدان سرور بدمياط. 

 

*195 حكمًا بالإعدام فى 2017

لم يخل شهر عام 2017 من إصدار أحكام بالإعدام ضد أبرياء سوى لأشهر قليلة، فيما حدثت أحكام بكافة شهور السنة، بمجموع شمل عدد المحكوم عليهم فيها 157 مدنيا و38 عسكريًا، نرصدها فى التقرير التالى:

– فبراير هزلية “خلية الوراق”
– هزلية “أحداث السفارة الأمريكية”
– هزلية “مذبحة بورسعيد”
– إبريل “هزلية تأسيس خلية إرهابية”
– يونيو هزلية “مقتل حارس المنصورة”
– يوليو – هزلية “أحداث كرداسة”
– هزلية “القائد إبراهيم” بالإسكندرية
– يوليو هزلية “اغتيال الناءب العام”
– يوليو هزلية “الهجوم هلى قسم شرطة القاهرة”
– أغسطس هزلية “أحداث مطاى”
– سبتمبر -هزلية “حرق ملهى العجوزة”
– أكتوبر هزلية “اقتحام قسم شرطة حلوان”
– أكتوبر هزلية “خلية الجيزة”
– نوفمبر هزلية “كمين الصفا”
– نوفمبر هزلية “108 عسكرية”
– نوفمبر هزلية “داعش ليبيا”
– ديسمبر هزلية “أجناد مصر”
– ديسمبر هزلية “قتل رئيس مباحث السويس”
– ديسمبر هزلية “قتل نجل قاض بالمنصورة”
– ديسمبر هزلية “سفارة النيجر”
– ديسمبر هزلية “خلية دمياط” 

 

*المخابرات تخصص فيلا بالتجمع الخامس لدعم السيسي في الانتخابات

تحت حراسة مشددة من شركة «فالكون» التابعة لجهاز الاستخبارات الحربية، افتتح ائتلاف «دعم مصر»، ممثل الغالبية في مجلس النواب، اليوم الأحد، مقره الجديد؛ وهو عبارة عن فيلا مملوكة للمخابرات، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، كانت مخصصة لإدارة حملة عبدالفتاح السيسي الانتخابية في عام 2014.

وافتتحت قيادات الائتلاف ثمانية مقرات له في المحافظات الرئيسة منذ السادس من ديسمبر الجاري؛ آخرها في محافظة الشرقية يوم الأربعاء الماضي، بحضور وزير التنمية المحلية هشام الشريف؛ ضمن خطته لدعم حملة السيسي في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.

وأثناء افتتاح المقر الرئيس، قال رجل الأعمال محمد زكي السويدي، رئيس الائتلاف، إنّ الهدف الرئيس منه «التواصل المجتمعي مع المواطنين بشكل أفضل، كحلقة وصل للتعبير عن نبض الشارع وملتقى أفكار حول التشريعات الهامة».

وأضاف أنّ «البرلمان أقرّ في المدة الماضية قوانين ضمن مسيرة الإصلاح التي تتبناها الدولة (النظام) في الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد»، داعيًا الجميع إلى الاصطفاف خلف السيسي ودعم ترشحه للولاية الثانية؛ بعدما نوّه إلى امتلاك ائتلافه المؤهلات التي تمكّنه من التحول إلى حزب سياسي في المستقبل.

وقال طاهر أبو زيد، الأمين العام للائتلاف، إنّ أعضاءه في البرلمان، البالغ عددهم 370 نائبًا، يتحملون مسؤولية التعبير عن طموحات المصريين تحت القبة، في ضوء إدراكهم خطورة المرحلة وصعوبتها المرحلة، ويثقون في قدرة الجيش والشرطة على مواجهة الإرهاب، الذي يمثل التحدي الأبرز للدولة حاليًا.

وقال صلاح حسب الله، المتحدث باسم الائتلاف، إنّه يتبنى تشريعات في المدة المقبلة بهدف تمريرها على غرار قانوني العمل الجديد والإدارة المحلية.

 

*وزير الخارجية السوداني: لن نتنازل عن حلايب وشلاتين

قال ابراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، إن حلايب وشلاتين سودانية، مؤكدًا أن بلاده لن تتنازل عنهما، وأن الخلاف يمكن حله من خلال الحوار، أو اللجوء للتحكيم الدولي في الأمم المتحدة. 

وأكد “غندور” خلال حواره مع برنامج “بلا قيود”، المُذاع عبر فضائية “‏بي بي سي العربية”، مساء الاحد، أن العلاقة مع مصر مقدسة والاختلاف في الرأي بين الأشقاء لا يفسد للود قضية، لافتًا إلى انه أعلن في وقت سابق “سودانية” حلايب وشلاتين من داخل مقر الخارجية المصرية، مؤكدًا أن حكومة بلاده لن تعمل على تصعيد الخلاف على منطقة حلايب إلا بعد استنفاذ كل سبل الحوار. 

كانت مصر أكدت رفضها القاطع لما انطوى عليه الخطاب الموجّه من الخارجية السودانية من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الادعاء باحتلال مصر لها. 

وقال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، في بيان الخميس الماضي، أن وزارة الخارجية المصرية بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم في هذا الصدد، وللتأكيد أن حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية.

 

*بعهد السيسي.. “غرف الرعاية المركزة” تجارة برائحة الموت

في ظل الانفلات الاجتماعي وسيادة قيم البزنس وانهيار منظومة الرقابة والصحة في عهد الانقلاب العسكري، تفاقمت في الفترة الأخيرة “تجارة الرعايات المركزة” في مصر، والتي يقودها شبكات من العاملين بالمستشفيات الحكومية، الذين يستغلون حاجة المرضى إلى غرف الرعايات المركزة، وبيع “المرضى” لمراكز ومستشفيات غير مرخصة تحت “بير السلم” نظير 3 آلاف جنيه للحالة و10% من قيمة الفاتورة!!

خياران  مران

فعند الاصابة بطارئ أو تفاقم الحالة الصحية للمرضى، بحسب شهود عيان، غالبا ما يلجأ الأهالي للبحث في المستشفيات الحكومية، ووحدات رعاية وزارة الصحة ، عبر الاتصال على الرقم «١٣٧» ، فتأتي الإجابة: “عفوًا لا يوجد أسرة وقوائم الانتظار كاملة العدد”.

وتبقى غرف الطوارئ التي تعمل بلا أية علاقة للصحة والطب من خدمات متدهورة ومسئولين لا قلب لهم، تصبح غرف الرعايات المركزة بالمستشفيات الخاصة هي طوق النجاة الوحيد للمرضى؛ حيث السرير يتجاوز سعره الـ٧ آلاف جنيه لليلة الواحدة.

فيما تبقى غرف الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية مغلقة، لا تفتح إلا بواسطة أو رشوة.

مافيا وسماسرة

وأمام العجز الهائل في اسرة وغرف العناية المركزة والرعايات الفائقة ، تبرز مافيا التوزيع على المستشفيات الخاصة، عبر موظفين وأطباء المستشفيات الحكومية التي باتت تلفظ المرضى ومحتاجي العناية المركزة.

وتقوم قوانين المافيا على “الوسيط” الذي يحصل على ٢٥٠٠ جنيه بمجرد دخول ‏الحالة المستشفى، و١٠٪ من قيمة الفاتورة التى يدفعها المريض.

وفي ظل الفوضى وانتشار مفهيم وقوانين البزنسة بدولاب العمل الحكومي، تكمن الكارثة الاضافية، وهي أن معظم هذه الأماكن ليست مستشفيات؛ وعبارة عن شقق عشوائية غير مرخصة ولا تصلح للرعايات، وأغلب العاملين بها وأصحابها ليسوا أطباء، وإنما اتخذوها طريقا للحصول على الأموال وإن كان ذلك على حساب المرضى.

ناهيك عن سوء الخدمة وعدم وجود متخصصين، ودخول غير المتخصصين في سبوبة الرعايات الخاصة وحضانات الاطفال…بعيدا عن رقابة وزارة الصحة.

وغالبًا ما تجبر تلك المستشفيات الوهمية اهالي المرضى على التوقيع على اقرار تحمل المسئولية، واقرار ببيانات الحالة، والمسئول عنها، نص الإقرار بالتالي: (إنه فى حالة تعرض المريض لمضاعفات أو خطر على حياته بعد أو قبل إجراء أى عملية فالمستشفى غير ‏مسئول)!!.

يشار إلى أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادر فى ٢٠١٧، كشف  أن عدد المستشفيات الخاصة المرخصة يبلغ “١١٧٥”، بينما عدد المراكز الطبية ٣٨٤٧، ويبلغ عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات ٤٤٦٤التخصصية، بينما عدد أسرة الإقامة بالمستشفيات العامة، ٣٤٩٥٥ ويبلغ عدد الوحدات الصحية بأسرة ٦٦٠ بالقطاع الحكومى و١٠٠٢ للقطاع الخاص، وعدد الأسرة بالوحدات الصحية بالقطاعين الخاص والحكومى ١٢٤ ألفًا و٣٦١ سريرًا.

ويوضح التقرير أن عدد المرضى المترددين على العيادات الخارجية بالاستقبال بالمستشفيات العامة بلغ ٥٩ مليونًا و٣١٥ ألفًا و٥٢٦ مريضًا، بينما بلغ عدد المرضى الذين ترددوا على العيادات الخارجية والاستقبال بالمستشفيات التخصصية ١٢ مليونًا ٦٥٥ ألفًا ٨٥٢ مريضًا، فيما قال التقرير إن حجم الإنفاق على الصحة ٤٢ مليارًا ٤٠١ مليون فى ٢٠١٤/٢٠١٥، فيما بلغ ٤٤ مليارًا ٩٥٠ مليونًا ٢٠١٥/٢٠١٦.

وبحسب مسئولي وزارة الصحة ، تمن المشكلة فى قلة  أعداد الأسرة بالغرف، حيث إن الأسرة الموجود ‏مقسمة حسب نسبة المرضى، وهى سرير لكل ‏سبعة آلاف مواطن، ومع زيادة تعداد السكان ليصل لـ١٠٤ ملايين نسمة، ‏يظل احتياجنا ‏يتراوح لـ١٤ ألف سرير رعاية مركزة على مستوى الجمهورية.

وتبلغ  نسبة العجر ‏فى الأسرة النوعية الخاصة بالرعايات تتراوح من ٢٥ لـ ٣٠٪، فيما يتم توفير الأسرة للمرضى ‏بنسبة تتراوح من ٣٠ إلى ٣٥ ٪.

وتتعاظم كارثة المرضى في مصر، في النقص ‏الملحوظ فى العديد من الرعاية المتخصصة، فوحدات السموم فى مصر كانت ٣ وحدات جامعية، و٣ ‏أخري بوزارة الصحة، وكذلك وحدات الحروق التي تعاني من تدني مستوى الجودة، وكذلك رعايات المخ والأعصاب والحميات والصدر والغيبوبة ‏الكبدية.‏ 

وتتفاقم الاوجاع في المحافظات بسبب قلة أسرة الرعايات والتي تعاني  عجزا كبيرا..

 

*مسؤول سابق بالمخابرات الأمريكية: ترامب لن يقطع المعونة عن مصر

انتقد فيليب مود المسؤول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” تهديدات الرئيس دونالد ترامب بقطع المساعدات عن الدول التي أدانت قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، متوقعا ألا يستطيع فعل ذلك مع مصر على وجه الخصوص.
وأضاف فيليب مود، الذي يعمل محللا في الشؤون الاستخبارية بشبكة سي إن إن الأمريكية،  أن ما فعله ترامب يرتقي إلى أن يكون “عهرا دبلوماسيا”، بحسب صحيفة “ذا هيل“.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي لن يستطيع معاقبة مصر التي تساعد الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، بعد أن شاركت في تصويت الأمم المتحدة الذي طالب إدارة ترامب بإلغاء إعلانه بشأن القدس.
وتابع: “هل تعتقد أن الرئيس ترامب  سوف يتصل هاتفيا قائلا: “بسبب تصويت غير ملزم بالأمم المتحدة سنسحب شراكتنا معكم في حربكم ضد أنصار داعش في مصر“.
ومضى يقول في تصريحات أدلى بها للمذيع الشهير وولف بليتزر: “دعني أكون فظا هنا، إنه عهر دبلوماسي. فنحن هكذا نخبر الآخرين، إذا لم تصوتوا معنا، لن نمنحكم أموالا، وإذا لم تتفق قلوبكم مع السياسات الأمريكية لن ندعمكم فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية“.
واستطرد: “لن يحدث ذلك الأمر، لن يفعل الأمريكيون ذلك“.
يذكر أن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل” أغضب حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة صوتوا مع أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة إعلان ترامب الذي كسر عقودا من السياسة الأمريكية.
وكانت نيكي هالي المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة قد حذرت أعضاء الجمعية العامة من أن إدارة ترامب ستتذكر المصوتين ضد بلادها.
ودافعت هالي عن تعهد ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، واصفة القرار بأنه يتسق مع رغبات الشعب الأمريكي.
وصوتت الجمعية العامة بالأمم المتحدة الخميس الماضي لصالح مشروع قرار يدين إعلان ترامب بشأن القدس بأغلبية 128 صوتا، مقابل رفض 9 أصوات، وامتناع 35 دولة عن التصويت.
واستخدمت أمريكا الفيتو ضد مشروع قرار قدمته مصر بمجلس الأمن الإثنين الماضي يرفض الاعتراف بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل”
وفي ذات السياق، نقل موقع “وولد إسرائيل نيوز”  عن سفير إسرائيل السابق لدى القاهرة تسفي مازئيل قوله: “لا يوجد سبيل لمعاقبة الولايات المتحدة مصر. إنها حليف إستراتيجي لكل من أمريكا وإسرائيل“.
واستطرد: “لا ينبغي على المرء أن ينسى أن مصر دولة عربية، ورغم ذلك فهم يملكون تأثيرا إيجابيا من خلال العمل مع إسرائيل لمحاربة داعش في سيناء، والتدقيق على حماس في غزة“.
وواصل : “مصر في وضع صعب جدا. إنهم يتعاونون مع إسرائيل لكنهم ما زالوا مركز العالم العربي“. 

ونقل الموقع كذلك عن الدبلوماسي الإسرائيلي المخضرم يورام إتينجر قوله: “تهديدات ترامب بحجب المعونة تتسق مع إستراتيجيته الأمنية “أمريكا أولا“، والتي تبعث مجددا سياسة الرد في أرجاء العالم“.
وأردف: “مصر تلعب مباراة. ومن خلال تقديم ودعم القرار الأممي، رأى الرئيس السيسي في ذلك أسلوبا فعالا لإرضاء المتطرفين في بلاده. الأمر معقد بالنسبة لمصر، لكنهم يبذلون قصارى جهدهم في لعب المباراة“.
واتفق اتينجر على أن واشنطن لا تستطيع معاقبة مصر في تلك القضية.
وفسر ذلك قائلا: “مصر حالة خاصة لأن تقوية السيسي تصب في صالح أمريكا“.
وكالة أسوشيتد برس قالت في تقرير سابق: “بعد أن هدد الرئيس الأمريكي بقطع المساعدات عن الدول التي وبخته بشأن قرار القدس، يواجه دونالد ترامب سؤالا رئيسيا مفاده هل سيمضى قدما في ذلك التهديد“.
هيثر ناويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ذكرت أن قطع المساعدات عن الدول المناهضة للولايات المتحدة مسألة لم يتم حسمها.
وزادت قائلة: “فريق السياسة الخارجية لترامب لديه صلاحيات لدراسة الخيارات المتنوعة التي تتعلق بالدول الأخرى، لكن لم يتم الوصول إلى قرارات بعد“.
ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول بارز في إدارة ترامب طلب عدم الكشف عن هويته قوله إنه لا توجد خطة حتى الآن بإلغاء المساعدات للدول التي وبخت الرئيس الأمريكي.
وتضمنت قائمة المصوتين لصالح قرار القدس مصر التي تستقبل سنويا نحو 1.4
مليار دولار من المساعدات الأمريكية والأردن التي تتلقى 1,3 مليار دولار.
وأضافت أسوشيتد برس: “بالرغم من  الدولتين شريكان مقربان للولايات المتحدة، وتعتمدان على الدولارات الأمريكية، لكنهما كانتا ستخاطران باضطرابات سياسية داخلية إذا لم تعارضا قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل“.
ويثير ذلك السؤال التالي، هل ستقطع الولايات المتحدة حقا المساعدات عن الأردن ومصر، من أجل تسجيل نقطة بشأن إسرائيل، رغم أنهما الدولتان العربيتان الوحيدتان المرتبطتان باتفاقات سلام مع تل أبيب؟، بحسب الوكالة الأمريكية.
وأجابت: “يبدو ذلك خطوة غير متوقعة نظرا لحاجة ترامب لدعم الدولتين في
تأمين اتفاق السلام بين إسرائيل وفلسطين“.
وبالمقابل، قال ديفيد ماكوفسكي، مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قال: “مبدأ ربط المساعدات بتصويتات الأمم المتحدة سليم، لكن ليس من الملائم إثارة ذلك في تصويت يتعلق بالقدس نظرا للصدى الديني الذي يحدثه هذا الأمر في العالمين العربي والإسلامي“.

 

*“بيع الوهم” للمصريين عبر كتاب وزنه 73 كيلو

بدأت الأذرع الإعلامية في إطلاق حملات متوازية تحت عنوان “إنجازات السيسى” من خلال استعراض ما زعمته بأنها” غير مسبوقة” في صورة أشبه بحملة دعائية منظمة خلال الأشهر الماضية قبل بدء مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018.

وتصدرت تقارير موسعة صحفا موالية للانقلاب لإبراز ما وصفته بـ”كشف حساب الرئيس”، وتتحدث عن إنجازات وادعاءات بمواجهة التحديات والخصوم، وبدا واضحا أن هذه التقارير تتجاهل ما تواجهه البلاد من أزمات وإشكاليات اقتصادية وسياسية فجة فى ظل عهد الانقلاب العسكرى.

وكان الإصدار الأبرز في هذا السياق هو العدد التذكاري الخاص بمجلة “المصور”، الذي صدر مؤخرا ضم 430 صفحة بالألوان.

بيع الوهم
ويرى رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام الكاتب الصحفي قطب العربي أن “النظام يسعى من خلال هذه الحملة الدعائية الفجة إلى إعادة تسويق السيسي سياسيا وإعلاميا، بعد التأكد من تراجع شعبيته لمستويات خطيرة”. لافتا إلى أن أغلب الشعب لم يعد يثق في وعود السيسي التي تبين أنها “مجرد أوهام، ومن ثم يعمد مع شركات العلاقات العامة المكلفة لتسويقه لإعادة بيع الوهم للشعب، في ما يسميه إنجازات تحققت على مدى عامين من استيلائه على السلطة“.

وأشار إلى أن الكثير من المشاريع التي يقوم بافتتاحها واعتبارها إنجازات هي مشروعات قديمة من أيام الرئيسين المخلوع حسني مبارك والشرعى محمد مرسي.

ويرى “العربي” أن وسائل الإعلام التي بدأت حملتها الترويجية لما تسميه إنجازات السيسي في عامين تشارك في تضليل الرأي العام، وهي بذلك ترتكب جريمة مخالفة للقانون وميثاق الشرف الصحفي، حسب تعبيره.

خدوهم بالصوت
أما رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير فيرى أن هذه الحملة بمثابة طبل أجوف يحدث ضجيجا عاليا، وأنها لا تعدو كونها محاولات زائفة للترويج للوهم لن تنطلي على أحد.

وتابع في تصريح له: “ما يقومون به أقرب للمثل العامي المصري “خذوهم بالصوت أحسن يغلبوكو”، مما يعني أن “ما لم نحققه للناس في حياتهم ومعاشهم يمكننا تحقيقه بالوهم والخداع، وفي النهاية لن يحاسبنا أحد على ما نقول، بل سنحصل على الدعم والحظوة لدى السيسي“.

في المقابل، انتقد رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي تجاهل الإخفاقات التي حدثت خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة تناولها وإبراز أهم أسباب حدوثها، مضيفا أن “المواطن المصري لديه من الوعي ما يجعله يدرك هذه الإخفاقات، وتجاهلها سيأتي بنتائج عكسية“.

كتاب وهمى
فى سياق متصل تداول النشطاء خبر تدشين كتاب تذكاري حول إنجازات قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، أعدته مؤسسة تسمى “المنجزين العرب للتنمية”؛ تحت عنوان “شكرا قائد الإنجازات”، يزن 73 كيلوجرامًا، وستقدمه المؤسسة كـ”شكر” للسيسي على “إنجازاته“!

وقد لاقى هذا النبأ سخرية واسعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا صورا للطرق التي انهارت مؤخرا في سيول رأس غارب في منطقة البحر الأحمر، ومناطق الصعيد، إلى جانب جسور نفذتها القوات المسلحة مؤخرا، قائلين: “هذه أحد إنجازات السيسي“.

وقال أحمد سمير عبر “تويتر”: “بيقولك تدشين كتاب لإنجازات السيسي يزن 73 كيلوجرام، ده كفاية إنجازات امبارح وتعويم الجنيه، دي معدية الخمسين كيلو لوحدها“.

وغردت حلا محمود: “إنجازات السيسي في كتاب وزنه 73 كيلو، قائد الإنجازات، قاهر السلبيات، زعيم الإيجابيات، بلح أمهات، أبوكو السقا مات“.

وقالت هنادي أنور: “هم يقصدوا تدشين كتاب 73 كيلو إجرام للسيسي“.

كما تناقل ناشطون عبر الإنترنت، كوميكسات تسخر من أهم إنجازات المنقلب عبد الفتاح السيسى، منذ انقلابه فى 2013، وتظهر مواطنين يحاولون البحث عن إنجاز واحد للمنقلب دون جدوى. 

 

*قناة الشرق على صفيح ساخن.. واتهامات لأيمن نور بالثراء على حساب

نشبت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة كبيرة داخل قناة الشرق الفضائية، التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة.
يعود سبب الأزمة إلى شكوى العديد من العاملين بالقناة من تدني الأجور  والمعاملة السيئة، بينما يتهم بعضهم “نور” بتبديد أموال القناة في أمور شخصية.
لمناقشة تلك الأزمة، دعا أيمن نور العاملين لحضور اجتماع جمعية عمومية يوم الخميس الماضي،  إلا أنه تخلف عن الحضور، وبناء عليه قام مجلس الأمناء بعمل “بث مباشر” لمدة 8 دقائق، بحضور بعض أعضاء مجلس أمناء القناة، مثل الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، والشاعر عبد الرحمن يوسف، بالإضافة إلى الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل والفنان هشام عبد الله، والإعلامي سامي كمال الدين “إعلاميين بالقناة“.
وأكد الدكتور سيف علد الفتاح، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمناء، أنهم اجتمعوا اليوم لاتخاذ موقف حاسم تجاه التحايل الواضح من قبل رئيس مجلس الإدارة على عقد الجمعية العمومية لقناة الشرق التي كان مقرراً لها الانعقاد، لكن تحايل أيمن نور حال دون انعقادها.
وتابع عبد الفتاح في كلمته أن هذا التحايل يشكك في مصداقية وشفافية إدارة القناة، مشيرًا إلى أنه كان قد أرسل رسالة مسبقة لرئيس مجلس الإدارة، ودعاه الأخير لاجتماع ليلًا، لكنها كانت احتفالية وليس اجتماعًا.
وبدوره قال الشاعر عبد الرحمن يوسف خلال الاجتماع، إن الوضع متردي جدًا وأصبحت صورة المعارضة سيئة أمام الجميع، واصفًا ما تمر به القناة بـ “المصيبة”
وعندما وصل الدكتور أيمن نور، متأخرًا، إلى اجتماع مجلس الأمناء، طلب إيقاف البث فورًا، ولكن فيما بعد تم تسريب تسجيل صوتي كشف ما حدث بعد إيقاف البث، حيث وقعت مشادة كلامية انسحب على إثرها الدكتور سيف عبد الفتاح.
وحسب التسريب، قال أيمن نور لهيثم أبو خليل: “أنا غلطان إني عملتكم“.
وتعليقًا على الواقعة، قال الإعلامي سامي كمال الدين: “توضيح.. لا يوجد أي خلاف شخصي بيني وبين د. أيمن نور، ولا أعمل في قناة الشرق.. أنا مش موظف في قناة الشرق، فقط أساند حقوق زملائي، ولست ذلك الإعلامي الذي يخرج على الشاشات ليطالب الناس كل يوم بالثورة على فساد واستبداد السيسي ونظامه ثم يساند ظلم الشباب الصغير وتحويلهم إلى بؤساء وسرقة حقوقهم“.
أما غادة نجيب، زوجة الفنان هشام عبدالله، فقالت: “شاب عمره 19 سنة يعمل بقناة وطن أغمى عليه واتنقل المستشفى والسبب إنه بقاله 3 أيام لم يأكل شيء، شاب اللتحق بقناة الشرق من 3 شهور لم يتقاضى عنهم أي آجر والسبب إنه قال إيه تحت التدريب، أما عن أوسخ وأحقر اتفاق بين القنوات هنا، إن لو حد اترفد من قناة أو قدم استقالته بسبب سوء المعامله أو ضعف الراتب فإنه ممنوع عليه العمل في أي قناة أخرى“.
وتابعت: “هذا هو الاتفاق الحقير المنحط اللي اتفق عليه، رؤساء قنوات المعارضة هنا.. ارضَى بالسخرة والأجر الهزيل وإلا هتبقى فى الشارع ومفيش قناه هتعبرك، ده جزء صغير جدًا لبعض معاناة الشباب المصري اللى اتظلم في بلده وحاليًا بيتكسر وينداس عليه في بلد المنفى، وللاسف في الوقت ده نلاقي النظام المصري بيصور للمصريين إن اللي في تركيا بيعبي شكاير دولارات وعايش في الجنة“.
فيما شن عزام التميمي، مدير مركز الفكر الإسلامي بلندن، هجومًا حادًا على اجتماع مجلس الأمناء، قائلاً: “محزن ومعيب هذا الذي فعلتموه، ما حصل بالأمس فيما كان يفترض أنه احتفالية لقناة الشرق الفضائية محزن ومعيب، محزن لأن شخصيات محترمة مثل الدكتور سيف عبدالفتاح وعبدالرحمن يوسف تورطا، أو زج بهما، فيما يشبه المكيدة، ومعيب لأنه لا يجوز بحال اللجوء إلى هذا الأسلوب الوضيع من تصوير وبث نقاش يتعلق بإدارة قناة فضائية في غياب رئيسها والمدير الفعلي لها، ثم تسجيل حوار صوتي لنقاش دار معه بعد وصوله دون علمه وبث هذا التسجيل على الملأ دون إشعار أو إذن مسبق“.

وتابع: “أياً كانت المشاكل، إن وجدت، وأياً كانت التظلمات، قلت أو كثرت، لقد ارتكب المجتمعون الذي صوروا وبثوا الحوارين الأول والثاني خطيئة كبرى، ولا أظن أنهم أحسنوا لأحد سوى لنظام السيسي، يؤسفني أنه لم يكن من بين المجتمعين قبل وصول الدكتور أيمن نور رجل رشيد واحد يقول للقائمين بهذا العمل الصبياني عيب عليكم، لا يجوز ما تفعلونه، وأنا أحمل المسؤولية لجميع من كانوا جالسين حول الطاولة المستديرة، من صور ومن تصور، من تحدث ومن سمع“.
وأضاف: “يا سادة، لا يجوز بحال أن تبرر الغاية الوسيلة، مهما ظننتم غايتكم نبيلة فإن وسيلتكم كانت وضيعة، عليكم الاعتذار، للدكتور أيمن، ولطاقم قناة الشرق، ولمشاهدي القناة ومريديها، بل وللشعب المصري بأسره“.
ورد الشاعر عبد الرحمن يوسف، على عزام التميمي، قائلاً: “كعادته.. الدكتور عزام التميمي.. أعور إذا رأى.. أخرق إذا نصح.. أهوج إذا حكم، لأنه يخاف أن يطالبه موظفوه في قناة الحوار بحقوقهم قرر أن يستقوي على من يطالب بحقوق الشباب البسطاء في منفى لا يعرف الرحمة.. هنيئا لك يا “سيسي” بأمثال هؤلاء“.
الأمر الذي رد عليه التميمي مرة أخرى: “لكي لا يصطاد المتصيدون في المياه العكرة، ليعلم القاصي والداني أني أكن كل الاحترام والمودة والتقدير للدكتور سيف عبد الفتاح، وهو صاحب فضل وعلم وخبرة، لكني مع ذلك أظنه قد استدرج في قضية البث المباشر للنقاش الذي دار في أحد فنادق اسطنبول حول قناة الشرق قبل أيام، وكنت أتمنى لو أنه لم يكن موجوداً في تلك الجلسة، ولو أنه تحدث معي مسبقاً حول ما يراه من مشاكل في القناة لربما تعاونت وإياه سعياً لحلها بالحسنى، على كل حال غفر الله لي وله، وسدد على طريق الخير خطانا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن“.
عبد الرحمن يوسف بادر بالرد مرة أخرى، قائلًا: “استغربت جدًا من سبب حشر عزام التميمي لأنفه في موضوع قناة الشرق.. وحين عرفت الصفقات التجارية بينه وبين القناة فهمت سبب طول لسانه على الدكتور سيف وعليّ، ملحوظة.. شركة عزام التميمي تورّد الأثاث والمعدات (المستعملة) لقناة الشرق، والرزق يحب الخفيّة“.
ومن جانبه أوضح هيثم أبو خليل تفاصيل الواقعة، فقال: “بعيدًا عن استغلال إعلام السيسي لأزمة قناة الشرق، توضيح هام حول ما حدث،، الأمر كان مشاركة طبيعية في جمعية عمومية تعقد لأول مرة منذ انطلاقها في ?? إبريل ????، وحضرت بصفتي أحد العاملين كما جاءت الدعوة وكأحد المؤسسين لها منذ تدشينها وكوكيل عن أحد المساهمين، خلاف أنني أملك سهمين بالقناة تم منحهم لي من دكتور باسم خفاجي مؤسس القناة“.
وتابع: “الجمعية كان موعدها الساعة ? عصرًا يوم ?? ديسمبر ????، تم إبلاغ دكتور سيف من سكرتارية الدكتور أيمن نور أنها عقدت مبكرًا الساعة ??، وذهبت لحضور الجمعية العمومية في تمام الساعة ?،?? في مقر انعقادها بفندق ويش مور ولم اجد أحد، وتواصلت مع دكتور أيمن نور فقال لي أنه لا يحق لي الحضور، فشرحت له إنني من العاملين، فقال لي إنه كان يقصد في الدعوة العاملين المساهمين، فقلت له إنني من المساهمين ولدي توكيل من أحد المساهمين فقال لي ارسل لي التوكيل وسند الملكية عبر الواتس فأرسلتهم فرد علي أنه لا يحق لي أن أحضر لأن التوكيل لي ولم يكن من مساهم لمساهم آخر“.
وأضاف: “في خلال هذا النقاش كتبت سكرتيرة الدكتور أيمن نور علي الجروب الخاص بالعاملين أن الجمعية تعقد الآن في مكان آخر، ورفضت الانسحاب لأني لم اقتنع بمبررات عدم حضوري وحضر بعض أعضاء مجلس الأمناء الدكتور سيف عبدالفتاح والشاعر عبد الرحمن يوسف وبعض الزملاء وجلسنا أكثر من ساعة في انتظار انعقاد الجمعية في مكانها ولم يتم شيء، وقمنا بعمل بث حي لإثبات ما حدث فحضر الدكتور أيمن بعد ? دقائق من بداية البث وقال إن الجمعية تأجلت للساعة الخامسة وليس من حقنا جميعًا الحضور، فقررنا فورًا الانسحاب، أعلن الدكتور أيمن نور تأجيل الجمعية لضيق الوقت لموعد آخر“.
وعن مطالبهم أوضح أبو خليل: “نطالب بتشكيل مجلس إدارة للقناة يكون هناك مشاركة للعاملين به، ووجود لائحة إدارية كاملة تشتمل علي كافة حقوق وواجبات العاملين بالقناة، وعمل عقود لجميع العاملين، ووجود ميثاق شرف تشرح توجهات القناة كقناة ثورية تسعي للتغيير وإسقاط الإنقلاب والعسكر واستعادة الشرعية وقبلها مصر، واستكمال الشكل المؤسسي للقناة في كافة الإدارات بصورة شفافة“.
وواصل: “أخيرًا.. هناك من ظن أننا يمكننا أن نستغل البث الحي لكي ننشر قضيتنا العادلة، وهو لا يعرف مهنيتنا وأخلاقنا فأوقات البث ملك للمشاهد، وعندما قمنا بالنشر كان على صفحتنا الشخصية لأن هذا حق أصيل لنا أن نوثق ما يحدث، والتوصل لحل أمر هام ومطلوب لكن أنصح جميع من يتدخل الآن لحل الأزمة أن يعلم أنه يتحمل المسؤلية كاملة عن ??? موظف بالقناة ولا وقت للمجاملات وغيرها، ومرة أخيرة نسعى لتحويل قناة الشرق لمؤسسة ملك للثورة وليست ملك لشخص، ونحذر بالتنكيل بأي موظف أو تصفية حسابات مع الشباب الذين يطالبون بحقوقهم، والله الموفق والمستعان“.
فيما أكد عبدالله الماحي، أحد الإعلاميين بالقناة، قرار فصله من القناة، قائلًا: “أبلغت رسميًّا بإيقافي عّن برنامج الشرق اليوم بدون أي أسباب مهنية، وأرفض هذا القرار، كما أرفض جعلي كبش فداء لما حدث في الجمعية العمومية الخميس الماضي، من محاولات تدليس، ومتمسك ببرنامجي الذي بدأته منذ عامين وثلاثة أشهر، ومصمم على الظهور في حلقة البرنامج بالغد“.

 

* نجيب ساويرس ينشر قصة كفاح مصطفى بكري.. والصحفي يرد بكلمات قاسية

شهدت الساعات الماضية سجالاً وسخرية متبادلة بين الملياردير المصري نجيب ساويرس والبرلماني والكاتب الصحفي مصطفى بكري.
بدأت القصة عندما قام أحد المتابعين لساويرس، بتوجيه سؤال له على تويتر، حيث يُعد رجل الأعمال من أكثر المشاهير تفاعلاً عليه، حيث قال له: “سؤال بس إجابتك هاتأكدلنا حاجات كتير بتحب مصطفى بكري؟؟، هاتقدر ترد”، وكانت إجابة نجيب ساويرس جريئة وصادمة فقال: “مبحبوش خالص رجل كل العصور“.
بعدها نشر ساويرس صورة مجمعة لبكري، تؤكد إجابته فجاءت إحداها مع الثوار، ومع فتحي سرور وعمر سليمان، وفي مؤتمر دعم الإخوان، ومؤتمر دعم حزب النور، ثم مع المشير طنطاوي، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان أبرز تعليق في وصف هذه الصورة: “قصة كفاح مصطفى بكري“.
وبعد أن حذره أحد متابعيه بأنه سيلاقي انتقادات من الكاتب الصحفي، رد رجل الأعمال عليه قائلاً: “وماله يقف في الطابور“.
ولم يتأخر مصطفى بكري عن الرد، فما كان منه إلا أن غرّد واصفاً ساويرس بأنه يغرق في السُّكر وفقد الحياء ولا يتوقف عن الرقصات الماجنة، مضيفاً: أنه انقلب على النظام وانضم مدعيًا للثوار، كما انه متهم في قضية تمس الأمن القومي.
وكتب في عدة تغريدات: “إذا شتمك شخص غارق في السكر، فقد الحياء ولا يتوقف عن الرقصات الماجنة، وسرق أموال البلد في صفقه مشبوهة، وانقلب على النظام الذي سهّل له الصفقات وعمل نفسه من الثوار واتهم في قضية تمس الأمن القومي فضحي بأحد موظفيه، فهل يمكن أن تثق به؟!”.
وعاد ليضيف: “فليتأمل رأي أقرب أصدقائه فيه الذين انتفضوا عليه، وليسأل نفسه لماذا، للأسف الإجابة موجعة، لكن إذا لم تستح فافعل ما شئت“

 

*أسوشيتد برس: علشان تبنيها حملة كرتونية والسيسي رئيس لفترة ثانية

وصفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية حملة التوقيعات التي يقودها مؤيدون لعبد الفتاح السيسي تحت عنون “علشان تبنيها” لدفعه للترشح لفترة رئاسية ثانية، “رمزية بشكل كبير” لأنه لا يوجد شك أن السيسي سيخوض وينتصر في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وقالت الوكالة، إن مؤيدي عبدالفتاح السيسي جمعوا أكثر 12 مليون توقيع على استمارات “علشان تبنيها” لمطالبته بالترشح لولاية ثانية، في مبادرة رمزية لأنه من المعلوم بالضرورة أن الرئيس سيتنافس وينتصر في انتخابات العام المقبل.
وحتى الآن لم يعلن عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميا لفترة رئاسية ثانية، قائلا إنه سيتخذ قراره بعد قياس رد الفعل الشعبي على “استمارة” انجازاته التي سوف تعلن الشهر القادم.
وانتخب السيسي عام 2014، ومنذ ذلك الحين شنت الحكومة حملة واسعة ضد المعارضة، وسجنت الآلاف – معظمهم من الإسلاميين بجانب العديد من النشطاء العلمانيين-، كما حظرت مئات المواقع، وجميع المظاهرات.
وأوضحت الصحيفة، مع احتمال فوزه الأكيد في الانتخابات المقررة 2018، فإن نسبة الإقبال سوف تعني أهمية كبيرة، ومن غير المتوقع أن يشكل منافسيه المحتملين تحديا خطيرا أمامه للحصول على ولاية ثانية.
وقال “محمد الجارحي” المنسق الرئيسي للحملة، إن” الهدف الأساسي لحملتنا حماية الدولة المصرية”، خاصة أن سياساته منذ 2013 حمت مصر من الفوضى وإراقة الدماء التي شهدتها الدول العربية الأخرى مثل ليبيا أو اليمن أو سوريا.
وقامت المجموعة بحملة دعائية واسعة النطاق، مع وضع ملصقات عملاقة للرئيس على بعض الطرق الرئيسية في القاهرة، والحملة تعرف باسم “علشان تبنيها”، لاستعراض المشاريع الضخمة التي حققها السيسي منذ توليه المنصب، بما في ذلك توسعة قناة السويس، وبناء مدن جديدة، وشبكة من الطرق ومشاريع الإسكان منخفضة ومتوسطة الدخل.
ورفض السيسي مرارا الانتقادات التي وجهت للمشاريع بأنها “غير مناسبة” وكان من الأولى توجيه هذه الأموال لإصلاح البنية التحتية، كما اتخذ السيسي اجراءات اقتصادية طموحة وخطيرة سياسيا، بما في ذلك تعويم العملة، وضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الدعم على الوقود والمرافق مثل الكهرباء والمياه.
وشهدت سنوات في منصبه ارتفاعات غير مسبوقة في الهجمات الإرهابية التي تشن على قوات الأمن في سيناء، وكرر السيسي السبت تعهده باستخدام القوة الغاشمة ضد المسلحين.
وفي الشهر الماضي، قتل مسلحون في سيناء أكثر من 300 مصل داخل مسجد في بئر العبد، وكان الرئيس السيسي أمهل رئيس الإركان ثلاثة أشهر لإعادة الأمن والاستقرار لسيناء.

 

*حكومة اللصوص تخصم نسبة من تبرع إيطالي لطفلة مصرية

تداول نشطاء عبر الإنترنت فضيحة جديدة لحكومة الانقلاب، حيث نشروا مستندا يكشف السرقة من مبلغ مالى تبرع به أحد الإيطاليين لإجراء عملية زراعة قوقعة لطفلة مصرية
وكشف المستند المتداول أن مواطنا إيطاليا يدعى جوليو فينى زارى، قدم تبرعًا قدره 90 ألف جنيه عبر شيك، لصالح الطفلة أسماء سيف الدين بدرى لإجراء عملية زراعة القوقعة
وكشف حمدى محمد محمود، وكيل المتبرع الإيطالى، عن المفاجأة وهي قيام وزارة المالية بحكومة الانقلاب بخصم 10% من قيمة المبلغ لحساب الواحدات ذات الطابع الخاص بالينك المركزى المصرى.
مفيش رحمة
وتعقيبا على حديث الضريبة، قال خالد أحمد: “الإيطالي عامل الطفل على إنه إيطالي والدولة عاملته كما لو كان مصريا.. ريجيني المقتول”
وعلق محمد السيد ساخرا: “حرامي أخد أبوه وراح يخطب بنت ناس.. بعد ما وافقوا جه نازل من على المواسير.. أبوه قالوه مش ناوي تنسى أصلك يا واطي“.
أما منى محمد كتبت: “بجد حكومة مختلفة مش كتر خيرا الرجل هيساعد ولا بيخدوا كمان دمغات“

وقال فارس”: “لا عايزين يرحموا ولا عايزين رحمة ربنا تنزل.. ‫لله الأمر من قبل ومن بعد“.
واختتم “إسلام”: “بلد كافره لا بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا حتى“.

 

*من العسكر للصهاينة.. جرائم جنسية لا تنتهي

في الوطن العربي تظل الحياة الخاصة لأصحاب الفخامة والزعامة والجلالة والسمو، سرا عظيما يصعب اكتشافه، لكن ذلك لا يمنع الأخبار التي تفضح علاقة وزير أو رئيس أو أمير عربي بعاهرة صهيونية، أو الإعجاب المتبادل بين زعيم وعشيقة، أو مغامرة جنسية لأمير عربي تحدثت عنها الصحافة الصهيونية، إلا أن الأمر هذه المرة اختلف؛ فالجناة صهاينة والمجني عليهم أطفالهم.

واعتقلت قوات شرطة الاحتلال الصهيوني في طبريا المحتلة 3 حاخامات من طائفة “الحريديم” للتحقيق معهم بتهم ارتكاب اعتداءات مخلة بالشرف وصفت بـ”غير اللائقة” بحق قصر، حيث اعترفوا بعد تحقيقات سرية أجريت معهم بجرائمهم، حسب الإعلام الصهيوني.

وكعادة العصابة الصهيونية منذ نشأتها في اتباع الأساليب المختلفة للتأثير على المجتمع الدولي، خاصة السياسيين، وملوك ورؤساء العرب، فرئيسة الوزراء السابقة “تسيبي ليفني” أو كما يعرفونها بـ”حسناء الكنيست” وزيرة خارجية الاحتلال في عهد آرئيل شارون قد اعتزلت لعبة مصيدة الرؤساء والملوك والحكام، حيث وقع أغلب الحكام العرب في فخ الفساد الأخلاقي.

من الصهاينة إلى السيسي
يقف السفيه السيسي منتشيا بجاذبية متحدثه الإعلامي العسكري السابق أحمد علي الذي قاله عنه: “أحمد جاذب جدا للستات”، لتكشف بعدها غراميات أحمد علي الذي اشتهر بالتحرش بالنساء والفنانات، حتى أنه وصل بتحرشه لطالبات الجامعة، الأمر الذي فاحت رائحته، ليضع الانقلاب الأساس الحقيقي في التعامل مع المصريين، وهو “إن أجسادكم وأموالكم حلال علينا“.

ويعيش المصريون حياة بائسة في ظل نظام أوقف جهده على مراودة الغلابة والمحتاجين عن أنفسهم ودمائهم وأعراضهم، فإما أن تكون طوعا لشهواتهم أو تكون ضحية في قعر وحلهم وعذابهم، لتصبح العلاقة بين هؤلاء الغلابة وبين هذا الانقلاب علاقة الذئاب الذي اجتمعوا على جسد هزيل ينهشوا عرضه ولحمه.

هذا ما ينكشف يوميا في صحف الانقلاب عبر وقائع الابتزاز والرشاوى الجنسية، التي يتورط فيها مسئولون في الانقلاب، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة لاتهامه في قضية رشوة جنسية.

بدأت كواليس الواقعة، بعندما تقدمت سيدة تدعى “إلهام.ح” ببلاغ لأجهزة الأمن ضد “هيثم.م” سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة للمدن والمراكز، تتهمه فيه بمراودته لها عن نفسها لمعاشرتها جنسيا.

ولم تكن هذه هي الرشوة الجنسية الأولى التي يطالب بها مسئول في نظام الانقلاب؛ بل إن حجر الأساس الذي وضعه السيسي والعسكر في مراودة المصريين عن أنفسهم جعلت من هذا التحرش منهج وأسلوب حياة بين المسئولين والغلابة، من السيدات اللاتي يبحثن عن مأوى لأولادهم أو وظيفة أو معاش.

فساد العسكر والصهاينة
وكان من بين هذه الرشاوى الجنسية قضية أحد قضاة أحمد الزند في شهر يوليو 2015، واتهام المستشار رامي عبدالهادي بالحصول على رشوة جنسية، مما دفعه إلى التقدم باستقالته التى قبلها على الفور وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند وزير العدل، وتقرر منعه من دخول محكمة القاهرة الابتدائية محل عمله.

وبنظرة موسعة، يمكن للمتابع استنتاج أقرب الطرق في عهد السفيه السيسي للوصول إلى ما يريده عبر الرشاوى والطرق غير القانونية، ففي الفترة الأخيرة، تداولت تقارير صحفية القبض على آلاف الموظفين العموميين وكبار مسئولي الانقلاب والهيئات الحكومية باتهامات حول الرشاوى والفساد المالي.

حاخامات مجرمون
واعتاد الحاخامات الصهاينة صبغ جرائم الاحتلال الجنسية وشبكات نسائهم بصبغة دينية، بل أعطوها فتاوى البطولة الدينية، وكانت “القناة 12” الصهيونية قد ذكرت أن رجال الدين اليهود الحاخـامات الثلاثة قد أكدوا خلال اعترافاتهم أنهم قد اغتصبوا أطفالاً قصراً وآخرين بالغين على مدى سنوات، ليتم تمديد اعتقالهم اليوم حتى استكمال التحقيقات.

وتضمنت اعترافات الحاخامـات الثلاثة وهم: شلومو أوهانا (47 عامًا) وشيمون شريكي (42 عامًا) وعُدي دهاري (42 عامًا)، استخدامهم لأعمالهم ومكانتهم الدينية في المنازل والمعابد والأماكن العامة للإيقاع بضحاياهم والاعتداء عليهم جنسيًا.

وحسب ما قالت صحيفة “الديار” اللبنانية ان وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني كشفت عن اسماء الشخصيات العربية التي مارست معها الجنس وذلك فقط خدمة لـ”إسرائيل”، اعترفت ليفني انها مارست الجنس مع صائب عريقات وهو الاسم الثاني بعد ياسر عبد ربه الذي مارس الجنس مع ليفني.

فتاوى الحرام
وكانت ليفني صرّحت إنها أخذت الإذن من الحاخام الأكبر في كيان العدو الصهيوني، حيث يحق لها أن تنام مع الغرباء وتمارس الجنس شرط أن يخدم ذلك إسرائيل.

ونشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية مقابلة مع ليفني، أجرتها معها مجلة “تايمز” واعترفت فيها بقيامها بالعديد من العمليات الخاصة عندما كانت تعمل في جهاز الموساد، وأبرزها إسقاط شخصيات هامة بينهم شخصيات وزعماء عرب من خلال إقامة علاقات جنسية بهدف ابتزازهم سياسياً لصالح الموساد ومصلحة إسرائيل، مؤكدة أن “هذا أمر مشروع وستقدم عليه من جديد إن صب لصالح بلدها“. 

 

*رويترز: حكومة الانقلاب فشلت كليا في مفاوضات سد النهضة

علقت وكالة رويترز على الزيارة التي يقوم بها سامح شكري وزير الخارجية في حكومة الانقلاب إلى إثيوبيا بشأن المفاوضات حول سد النهضة بقولها إن الفشل بات مصيرا محتوما لتلك المفاوضات وسط تزايد النقاط الخلافية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضافت الوكالة أن الخلاف يتركز على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث، حيث إن المخاوف من خفض السد إمدادات المياه التي تعتمد عليها مصر في الشرب والري تزايدت مؤخرا، كما يهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين.

واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة في نوفمبر للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد، لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم.

وحذر محللون من أنه لو استمر بناء سد النهضة فإن خزانه سيستحوذ على كل المياه الخارجة من المنبع أي أكثر من 200 مليار متر مكعب، في حين أن مصر كانت تأخذ 55 مليار متر مكعب هي قيمة حصتها السنوية من المياه، مشيرين إلى أنه لو قلت هذه الحصة فإن مصر ستواجه جفافا مائيا شديدا بسبب محدودية مواردها المائية.

وأكدوا لم يكن غريبا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية الذي تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاثة للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر لعلمهما مسبقا بعدم امتلاك الأخيرة أي أوراق ضغط، لافتين إلى أن مصر المكبلة بديون خارجية وداخلية تزيد عن إجمالي إنتاجها الوطني لا يمكنها أن تدخل حربا دفاعا عن حقها في ماء النيل.

وقال وزير الري السوداني معتز موسى إن مصر غير مستعدة لقبول تعديلات على التقرير عرضتها الخرطوم وأديس أبابا، مضيفا أن السودان وإثيوبيا أبدتا قلقهما بشأن عدة نقاط خاصة خط الأساس الذي تقيس الدراسة عليه آثار السد.

ومن أوجه الخلاف الأخرى ما إذا كانت إثيوبيا تعتزم استكمال البناء قبل الانتهاء من المفاوضات بشأن حصص المياه. ومن المقرر أن ينتج السد الذي تبنيه شركة ساليني إمبريجيلو أكبر شركة إنشاءات إيطالية، ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء ويتوقع استكماله العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب إن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي في محاولة لكسر الجمود بشأن مشروع بناء سد على نهر النيل يتكلف مليارات الدولارات. 

 

 

21 رسالة تخويف من السيسي للمصريين في الإسماعيلية.. السبت 23 ديسمبر.. من “كليبر” للسيسي فرنسا تتفنن في تعذيب المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “البحر الأعظم” والسجن 3 سنوات لطالب أزهري

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البحر الأعظم”، لجلسة 28 يناير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية قاضى العسكر معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة؛ لإفصاحه عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قررت في وقت سابق إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد في القضية الهزلية، وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

كما أصدرت المحكمة ذاتها برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، قرارًا بالسجن 3 سنوات للطالب عمر عبدالحكيم، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث جامعة الأزهر” التي تعود إلى أكتوبر من عام 2013.

كما قررت أن يدفع بالتضامن مع باقي من ورد أسماؤهم في القضية الهزلية، مبلغ 750 ألف جنيه لجامعة الأزهر تعويضًا على مزاعمها بأنهم أحدثوا تلفيات بالمبنى الإداري. 

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في يونيو عام 2014 بأحكام تتراوح ما بين 3 – 7 سنوات، للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم التجمهر، واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين، وتخريب المبنى الإداري بالجامعة، وإشاعة الفوضى، وقبلت محكمة النقض الطعن على الحكم وقررت إعادة المحاكمة.

 

*عصابة العسكر تعتقل 5 مواطنين بكفر الشيخ تعسفيًا

واصلت عصابة الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ، واعتقلت المواطن إبراهيم حنتيرة من مقر عمله بمدرسة الثانوية بنين بمركز فوه دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما استنكر عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال سلطات الانقلاب الشيخ محمد ماضي 40 سنة، إمام وخطيب مسجد الشهداء بمدينة دسوق، عقب انتهائه من إلقاء خطبة الجمعة أمس، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم محاميه مقر احتجازه حتى الآن.

يذكر أن “ماضي” أحد أبناء قرية شباس الشهداء التابعة لمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. 

كانت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ اعتقلت أمس، أيضًا، من بيلا علي الألفي مدرس بالتربية والتعليم واعتقلت من الجرايدة محمد حسين مدرس بالتربية والتعليم، ومن “أبوبدوي” تم اعتقال محمود مبروك تاجر مواد غذائية، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة دون سند من القانون عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تأجيل هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة اليوم السبت بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 2  يناير المقبل، لاستكمال سماع الشهود. 

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع و738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية. 

 

*61 حرة في سجون العسكر بينهن 14 مختفيات قسريًا

رصد عدد من الحقوقيين في أحدث إحصاء للمعتقلات في سجون العسكر 61 معتقلة، منهن 14 محكومًا عليهن على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهن بها، و33 محبوسات احتياطيًا، و١٤ مختفيات قسريًا ضمن جرائم العسكر التي تستدعي المحاكمة الدولية.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 تتصاعد جرائم عصابة العسكر بحق المرأة المصرية بما يخالف الأعراف المجتمعية والقيم الدينية والمعايير والحقوق الإنسانية، بما يعكس طرفًا من الجرائم التي ترتكب بحق حرائر مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

المعتقلات المحكوم عليهن: 

١- سامية شنن “السجن المؤبد”

٢- إيمان مصطفى “السجن عشر سنوات عسكري”

٣- إسراء خالد “السجن ثمانية عشر سنه بين حكم مدني وعسكري”

٤- شيماء أحمد سعد “السجن خمس سنوات”

٥- جهاد عبدالحميد طه “السجن ثلاث سنوات”

٦- بسمة رفعت “السجن خمسة عشر سنة”

٧- فوزية الدسوقي “السجن عشر سنوات”

٨- ياسمين نادي “السجن ثلاث سنوات”

٩- أمل صابر “السجن ثلاث سنوات”

١٠- ماجدة صلاح الدين ثلاث سنوات

١١- زينب عاشور الشافعي الحلواني عشر سنوات

١٢- سماح سمير مصطفى عثمان عشر سنوات

١٣- عبير سمير مصطفى عثمان عشر سنوات

14- ساره عبد الله

المحبوسات احتياطيًا:

١- رنا عبد الله

٣- فاطمة علي جابر

٤- شيرين سعيد بخيت

٥- رباب عبدالمحسن

٦- علا حسين

٧- رباب إسماعيل

٨- ريم قطب

٩- حنان بدر الدين

١٠- سارة عبدالمنعم

١١-منى سالم

١٢- غادة عبد العزيز

١٣- سارة جمال

١٤-فاطمة السيد الشهيرة ب(هالة جيد)

١٥- إيناس ياسر

١٦-علا يوسف القرضاوي

١٧- رحيق سعيد

١٨- رقية مصطفي

١٩- مريم عمرو حبيش

٢٠-أسماء خالد عز الرجال

٢١- أسماء زيدان

٢٢-سماح فتحي إبراهيم

٢٣- علياء عواد

٢٤- نادية السيد ممدوح

٢٥- رشا سمير الطنطاوي 

٢٦- سنية محمد عبد الهادي

٢٧- ساره عاطف جاد الله 

٢٨- فاطمة محمد عفيفى محمد حسن

٢٩- ايمان السيد على حسين 

٣٠- صابرين محمد محمود 

٣١- إسراء أحمد فؤاد 

٣٢- دنيا عبد الغني

٣٣- سوزان سير عبده أمين

٣٤- نسرين عنتر عبد اللطيف

قيد الاختفاء القسري:

١- هبة فايق السيد

٢- رانيا علي عمر رضوان

٣- علا عبد الحكيم محمد السعيد

٤- رحاب محمود عبد الستار

٥- زبيدة إبراهيم أحمد يوني

٦- سماهر أبو الريش

٧- كريمة رمضان

٨- فتحية مزيد صندوق

٩- إيمان حمدي عبدالحميد

١٠- نسرين عبدالله سليمان رباع

١١- آية مسعد الدهشان

١٢- عفاف حسين سالم

١٣- أميمة حسين سالم 

١٤- سمية ماهر حزيمة

 

*أحكام جائرة بالسجن 5- 10 سنوات ضد رافضي الانقلاب بهزلية “المنيب”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم السبت، قرارات بالسجن ما بين 10 سنوات و5 سنوات بحق 26 من رافضي الانقلاب العسكري بينهم 14 معتقلاً و12 غيابيًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث نقطة شرطة المنيب والتي تعود لتاريخ 25 يناير 2015. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها: استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

 

*السجن 10 سنوات لـ”البسطاوي” وإلغاء أحكام 9 في ههيا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قرارًا بالسجن 10 سنوات بحق المعتقل “البسطاوي غريب” في إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مقتل النائب العام”.

وقضت المحكمة في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا ضد “غريب”، وبعد اعتقاله تمت إعادة إجراءات محاكمته في التهمة التي لفقتها له نيابة الانقلاب وأصدارت الحكم السابق عليه “حضورياً”.

وكانت المحكمة قضت بمعاقبة 67 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بأحكام بالإعدام والسجن بمجموع أحكام بلغت 645 سنة، وذلك على خلفية مزاعم باغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات.

ومن ناحية أخرى ألغت محكمة النقض أحكامًا بالسجن 5 سنوات بحق 9 مواطنين من أهالي مركز ههيا بالشرقية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة أخرى على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشوارات. 

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت أحكامًا بالسجن 5 سنوات ضد 9 من أهالي مركز ههيا يوم 27 يونيو 2015، وهم: الطالب غريب عبدالجليل، ووالده الدكتور عبدالرحمن غريب عبدالجليل، شعبان عبدالجليل، طلعت محمد غريب، عاطف النجار، عبدالمنعم الشامي، إبراهيم قلموش، أحمد حسين، والطالب أنس محمد عبدالعاطي.

 

*21 رسالة تخويف من السيسي للمصريين في الإسماعيلية

في مشهد دراماتيكي يتجلى فيه النفاق، سعى قائد الانقلاب العسكري لخداع شعبه المغيب بفعل أكاذيب إعلام المخابرات، عبر أحاديث ورسائل بثها اليوم، خلال افتتاحه مشاريع الجيش بالإسماعيلية وقناة السويس.

وفي مشهد يُذكر بأنَّ الحرامي هو أول من يقسم الأيمان المغلَّظة، قال السيسي: “أنا مخلص لكم وانتوا تخوفوا الدنيا كلها»..فكيف يفهم المصريون ذلك من شخص انقلب على رئيسه، بعد سلسلة من الخيانات والتطاول على إرادة الشعب المصري في 3 يوليو 2013؟.

وتجاهل السيسي حجم المعاناة التي يعانيها الشعب المصري من غلاء وفقر، مكررًا نغمة “تحملوا أكثر.. تقشفوا”، فيما تزداد نفقات حكومته ويتزايد عجز الميزانيات؛ بسبب الإسراف في المصروفات الحكومية، مدعيا أنه “كل ما نستحمل أكتر هنطلع لقدام أكتر.

21 رسالة تخويف

وكرر السيسي أكثر من مرة جملة “متخافوش يا مصريين، انتوا تخوفوا الدنيا كلها”، في العبارات التالية:

1- لا يمكن تقلقوا يا مصريين.
2- مبتكلمش كتير بس احنا ماشيين بخطوات جيدة.
3- مش هبيع الوهم ليكم.
4- أنا مخلص وأمين معاكم، لو مش هقدر هقول مش قادر.
5- بكل العنف القوات المسلحة هتقضي على الإرهاب في سيناء.
6- نموت كلنا ومحدش يقرب من أرضنا.
7- بخاف منكم انتوا يا مصريين.
8- لازم تبقوا كتلة واحدة وهنتحدى الدنيا كلها.
9- احنا مش أشرار ولا طامعين في أموال حد.
10- هنبني ونعمر وهنفضل نبني ونعمر.
11- الشغل مش بيقف على حد.
12- الدفاع عن البلد مش بالكلام، ده عرق وجهد.
13- لازم تثقوا في نفسكم يا مصريين، النجاح بتعب وتضحية وتحمل، وبفضل الله هنشوف الإنجازات قدامنا ونقول الحمد لله.
14- كل المشاريع بقت بشركات مصرية، ومش بنحتاج حد من بره طالما احنا قادرين.
15- قلقي على المصريين، مش حاجة وحشة، عايزكم كتلة واحدة، وسبب ما نحن فيه هو دعم وصبر وتحمل المصريين.
16- كل ما هنستحمل أكتر هنطلع لقدام أكتر.
17- بنشتغل في كل المجالات، مش بنسيب مجال ولا بنأجل حاجة.
18- متقلقوش أبدا، أنا عارف انكوا مش خايفين، انتوا تخوفوا الدنيا كلها.
19- زحمة الأحداث الأخيرة محدش يخاف منها، مفيش حاجة وربنا يخلينا كلنا.
20- مستعدين نضحي وأنا أولكم والله العظيم، بس محدش يمس مصر ولا أرضها.
21- لازم نبقى مع بعض وكتلة واحدة، وواثقين في جهدنا الشريف في زمن عز فيه الشرف.

تجاهل متعمد وفشل متكرر

وتجاهل السيسي في كلماته حجم الإرهاب الذي زاد في عهده في سيناء، وتحوَّل من إرهاب محتمل إلى إرهاب فعلي.
أما حديثه عن الشرف فتصادم تمامًا مع ما يقوم به السيسي نفسه من محاولات غادرة ضد حلفائه، سواء وزير دفاعه صدقي صبحي الذي تعرَّض لمحاولة اغتيال بدم بارد في سيناء، لا يُسأل عنها سوى نظام السيسي الذي يتلاعب بالجميع من أجل إرساء حكم المنقلب وتفرده بالسلطة في البلاد، ومحمود حجازي، وبقية أعضاء المجلس العسكري، الذين باتوا “ملطشة” لقرارات السيسي الانفرادية للتخلص من جميع الفاعلين السياسيين.

كما لا يمكن فهم ما يقصده السيسي من شرف في ضوء ما يُمارس ضد أحمد شفيق، الذي أعلن نيته الترشح في مواجهة السيسي في مهزلة 2018، فكان مصيره الإقامة الجبرية وإذلاله “بشرف” العسكرية.

وأيضًا العميد أحمد قنصوة، الذي فعل مثلما فعل السيسي تماما في 2014، بإعلان ترشحه ببزته العسكرية، فنال حكما سريعا بالسجن 6 سنوات.. أهذا هو شرف العساكر؟!.

يشار إلى أن المشروعات التي افتتحها السيسي، اليوم، من تنفيذ الجيش الذي بات المقاول والصانع والتاجر الوحيد في البلاد، وعلى الجميع أن يتحولوا لأنفار لدى العساكر، وهو ما يتسبب في عجز الموازنة وهروب الاستثمارات وتعثر الشركات المدنية.

 

*حافظ سلامة: نهاية إسرائيل اقتربت

أعلن الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، عن شكره للدول المحبة للسلام التى لم تزعن للتهديدات التى توعد بها ترامب، والتى صوتت لصالح القرار الرافض لموقف الولايات المتحدة باعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدًا أن ذلك الموقف سيكون النهاية لإسرائيل وأعوانها، وعودة أرض فلسطين

في رسالة وصلت شبكة المرصد الإخبارية نسخة منها هذا نصها:

نــصــرٌ من الله وفـتــح قــريـب بإذن الله وخيبة أمل لأمريكا حاضنة إسرائيل وشكرًا للدول المحبة للسلام التى لم تزعن للتهديدات التى توعد بها الرئيس الأمريكي ترامب المغضوب عليه.

لقد توعد الرئيس الأمريكى ( المسعور) الدول التى يقوم بإعانتها سنويا بقطع الإعانة عنها إذا صوتت ضد القرار المسعور الذى أصدره وجاء التصويت أمس بأن الدول الكبرى والصغرى لم تزعن لتهديداته وعارضت ما انفرد به وتوعد بنقل سفارته إلى مدينة القدس وجعلها عاصمة لإسرائيل المزعومة.

إن إسرائيل ما وجدت بالوطن العربى إلا لزعزعت الاستقرار به وتشتيت حكامه ، وعمل القلاقل للشعوب العربية وتأييد المخربون لزعزعة الأمن والسلام للدول المحيطة بنا.

وظن بقراره أن حكام العالم سوف يؤيدون قراره ، لأن فى ظنه أنه صاحب القرار عالمياً ، لأنهم بعد تعيينه انصاع له حكام العرب والمسلمون عندما دعاهم للقاء به بالرياض ، لقد بُحت أصواتنا ، ونحن نقول لأنصار بيت المقدس وغيره من التنظيمات ، التى تدعى حرصها على الإسلام ، أين هى من تحرير بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟.

إن تلك الدول التى عارضت نقل سفارتها واعترافها بصهينة مدينة القدس وجعلها عاصمة لإسرائيل أقوى من هذه التنظيمات الإرهابية ، من المخدوعين باسم الإسلام ، والعمل لتحرير الأمة الإسلامية.

إن تلك الدول التى وقفت ضد القرار الأمريكي المسعور ولم تزعن لتهديداته ، أقوى من الجماعات الإرهابية بجميع مسمياتها لأنهم لو كانوا صادقين فيما يدعون فأين هم من هذه التهديدات وقتل الأبرياء فى مدينة القدس ويستشهد أبناؤها يومياً وهم يجاهدون بقدر استطاعتهم وامكانياتهم المحدودة باسم الإسلام.

إنها البداية والنهاية لإسرائيل وأعوانها والنصر إن شاء الله لأنصار الحق وعودة أرض فلسطين إلى أبنائها. وشكرا للدول المحبة للسلام الرافضة للغطرسة الأمريكية .

قائد المقاومة الشعبية بالسويس حافظ سلامة

 

*مشاهد طفولية وخصام “صدقي” في افتتاح “كباري السيسي“

وجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أثناء خروج إحدى ماكينات حفر قناة السويس: “علشان نعمل مشروع زى ده بناخد قروض من الدول التي تقوم بالمشاريع ولو عملنا مشروع تانى هيبقى بتمويل من الدولة والدولة مش هتقدر فمحتاجين تفاوضات مع البنوك”.

وتابع السفيه، خلال زيارته للإسماعيلية اليوم، الدولة “لما بتيجي نعمل مشروع زي مشروع أنفاق قناة السويس بتاخد قروض من الدول المشاركة في تنفيذ المشاريع دي.. الدولة مش قوية لوحدها تمول مشروعات بالحجم ده”، زاعمًا أن “أسعار المشاريع الجاية مش هتكون أسعار عادية، ولو عملنا مترو تاني لوحدنا مش هاينفع إننا نعمله بأسعار التذاكر العادية ولا ضعفها حتى”.

مشيرًا إلى أن “لن تكون أسعار هذه المشاريع عادية للمستخدم، زى ما بتتقدم دلوقتى، أنا بكلمكوا بصراحة، هاتاخد 30 مليار جنيه علشان تعمل خط مترو أنفاق بس من غير معدات، بالإضافة إلى 13 مليار أخرى معدات، ده مش هاينفع إن احنا نعمله بسعر التذكرة الموجود دلوقتي، ولا بضعف التذكرة ولا بـ3 أضعافها بصراحة كده”.

خصام “صدقي صبحي” 

أظهرت مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها اليوم حالة “خصام” بين المنقلب السيسي ووزير دفاعه صدقي صبحي عند افتتاح الفناكيش، بالإضافة إلى كلمته وحضوره حفل “شاي” بعد انتهاء الحفر!.

الصمت الي بدا عليه صدقي صبحي كان واضحًا، خاصة بعد تجاهل السيسي إياه، وتوجيهه الحديث لرئيس وزراء الانقلاب السابق إبراهيم محلب، وعدد من الوزراء الموجودين.

ومن بين اللقطات التي تم بثها كذلك، حالة الرعب الشديد التي تسيطر على السيسي، وهو ما اتضح من انتشار مكثف للقوات الخاصة والحرس الخاص بالسفيه، وهو ما أكدته بعض الصور من إخلاء كامل للمنطقة خلال افتتاح الأنفاق، وإلزام الموجودين الحضور بعد التحرك في المنطقة!.

مشاهد طفولية 

ولم يخل الأمر من طفولية “السيسي” عند مشاهدته عبور حفار بأحد الأنفاق، وهو ما التقطه مقطع يظهر “لهفة” المنقلب عند خروج الحفار وسط تصفيق حاد من قبل الحضور للاحتفالية الانقلابية.

 

*وزير خارجية السيسي يتسول عودة العلاقات من “تركيا”

عبَّر سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، عن رغبة نظامه في استعادة العلاقات مع الحكومة التركية، والتي توقفت منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتحب في 3 يوليو 2013.

وقال شكري، في تصريحات صحفية: “لا شك أن هناك الكثير الذى يربط الشعب المصرى مع نظيره التركى، فهناك صلات قوية ومصاهرة وتراث مشترك، ونأمل أن تعود العلاقة، فمصر دائمًا منفتحة“.

وأضاف شكري أن بلاده تأمل في عودة العلاقات مع تركيا، وأن مصر منفتحة على ذلك، ولديها رغبة دائمة في تجاوز أي توتر، وتابع قائلا: “هذا الوضع ليس جيدا، ونأمل في علاقة طبيعية تعود بالنفع والمصلحة على البلدين“.

وكانت تركيا قد اتخذت موقفًا واضحًا ضد الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، كما أدانت الرئاسة التركية جرائم ومجازر نظام الانقلاب بحق المصريين خلال السنوات الماضية، واستمر موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرافض للقاء أو استقبال “عبد الفتاح السيسي”، واصفًا إياه بوزير الدفاع الذي انقلب عسكريا على رئيسه.

 

*من “كليبر” للسيسي.. فرنسا تتفنن في تعذيب المصريين

من شراء أدوات التعذيب البشعة إلى معدات التجسس، قرر مكتب النّائب العام لقسم الجرائم ضدّ الإنسانيّة بالعاصمة الفرنسية باريس، فتح تحقيق قضائي رسمي حول واقعة تورط شركة فرنسية في بيع معدّات لسلطات الانقلاب التي يقودها السفيه عبد الفتاح السيسي، بناء على طلب تقدّمت به الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، والرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويعيد للأذهان بشاعة وإجرام الاحتلال الفرنسي لمصر، وطريقة قتل الشهداء المصريين بأبشع الطرق، مثل الشهيد سليمان الحلبي.

الأمر الذي قد يفضي إلى توجيه تهم التّواطؤ في التّعذيب والإخفاء القسري لكل من شركة أمسيس الفرنسية، ونظام الانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، ويبعث برسالة تحذير قويّة لشركات المراقبة والأسلحة والسّلطات الفرنسيّة المؤيدة للانقلاب العسكري.

وكانت المنظمات الحقوقية الثلاث قد تقدمت، في 9 نوفمبر 2017، بشكوى ضد شركة “نيكسا تكنولوجي” الفرنسية، لتورطها في القمع واسع النّطاق في مصر تحت نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السّيسي، من خلال بيعها لتكنولوجيا خاصّة بالتجسس؛ وذلك على خلفية ما ورد من معلومات في التحقيق الصحفي الذي أعده الصحفي أوليفييه تيسكيتو، والمنشور في جريدة “تيلي راما” في 5 يوليو 2017.

الشهيد سليمان الحلبي

الشهيد البطل سليمان الحلبي، وهو أول منتقم عربي ضد العدوان الصليبي الغربي الحديث المتمثِّل بالعدوان الفرنسي على مصر، قد جسَّد مفهوم الوطنية والتضحية بالنفس فداء للوطن، وكأن الزمن يعيد نفسه، حيث كان كل شهيد وبطل ومعتقل في مجازر الانقلاب بمصر هو “الحلبي” نفسه.

فالحملة الفرنسية التي قامت على مصر ما بين (1898 – 1801) لجعل مصر مستعمرة فرنسية، والتي كانت بقيادة الجنرال كليبر الذي عيَّنه نابليون بونابرت قائداً للجيش وحاكماً لمصر قبل رحيله عن مصر، قد أذاقت المصريين العلقم جراء ما لحق بهم من عسف وقهر وتعذيب وإذلال، تماما مثلما يقوم به السفيه السيسي، مندوب الاحتلال الصليبي الصهيوني الجديد في مصر.

ولهذا كان قتل البطل سليمان الحلبي “كليبر” عملا بطوليا، وواجبا مشروعا؛ لنفي الظلم والعدوان عن أرض أمته الممتدة من المحيط إلى الخليج، لذا فقد قام بعمل بطولي مجيد واستشهد باذلاً روحه في سبيل هذا الوطن، ومن هنا فقد جسَّد هذا البطل مفهوم الوطنية بانتمائه إلى الوطن الواحد الكبير، منطلقًا من معرفةٍ حقيقيةٍ بالواقع، ومعتمدا على الفكر اليقظ الذي يقود إلى الفعل التغييري الذي دفع ثمنه غاليا.

لقد عاين سليمان الحلبي أشكال اليأس والذل ورأى القتل والظلم والفتك بأفراد أمته، فهداه تفكيره المتأمِّل إلى إيجاد نوع من الخلاص من هذا الواقع المرير، فلم يجد إلا الإطاحة بقائد الجيوش الفرنسية كليبر؛ تعبيرا عن معاناة لقيها شعب أمته من ذلك العدوان الذي أسفر في تدميره مدينة القاهرة، التي تلقى فيها سليمان تعاليمه في أزهرها الشريف.

ديمقراطية الخوازيق

قرار النائب العام بباريس بفتح التحقيق في واقعة بيع أجهزة التجسس المشار إليها، يعطي فرصة للعديد من الضّحايا المصريّين الذين قمعهم وانتهك إنسانيتهم الانقلاب العسكري، لرفع دعاوى مدنية بصفتهم مضارين من هذه التقنيات، ويفسح لهم المجال للإدلاء بشهادتهم أمام النائب العام في فرنسا، كما سيمكّن من فتح التحقيق في القضية، الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، والرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان، من مباشرة الدّعوى.

جدير بالذكر أن الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان والرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان، سبق أن تقدمتا بشكوى مماثلة ضد الشركة نفسها في 2011، بشأن بيع تقنيات تجسس مشابهة لنظام سفاح ليبيا المقبور معمّر القذّافي قبيل مقتله.

وقد تمكّن ضحايا نظام القذافي في 2013، بمساعدة الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، والرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان، من المثول أمام قضاة التّحقيق الفرنسيين للإدلاء بشهادتهم في تلك الواقعة، التي تحولت في 2017، إلى “الشاهد الممثّل قانونيّا” للمشاركة في أعمال تعذيب كانت قد ارتكبت في ليبيا بين عامي 2007 و2011.

 

*“هيلتون” تتخلى عن إدارة فندقين بشرم الشيخ.. ماذا يعني؟

أكدت مجموعة “هيلتون” العالمية تخليها عن إدارة فندقين بشرم الشيخ، وقالت إن المجموعة قامت عبر السنين بإدارة منتجع “هيلتون شرم دريمز” و”هيلتون شرم فيروز” بنجاح، بموجب اتفاقياتها مع شركة شرم دريمز للاستثمار السياحي، وشركة رواد مصر للاستثمار السياحي على التوالى، مضيفة أنه في نهاية عام 2017 تنتهي الاتفاقيتان.

وبحسب مراقبين، فإن تخلي “هيلتون” عن إدارة فندقين بشرم الشيخ من أصل 4 فنادق؛ بسبب تراجع حركة السياحة بشرم الشيخ.

وقررت هيلتون عدم تجديد الاتفاقيات، ما يعني أن الفندقين، بالإضافة إلى نادي الإجازات (Vacation Club) التابع لمنتجع هيلتون شرم دريمز، لن تتم إدارتها بواسطة أيّ من علامات هيلتون بداية من الأول من يناير 2018.

وتدير الشركة العالمية 7 فنادق في مرحلة التطوير في مصر، بإجمالي سعة تقرب من 2500 غرفة. ويأتي انسحاب هيلتون في وقت تتكاثر فيه محاولات نظام الانقلاب لإقناع روسيا بعودة السياحة الروسية لمصر. ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، ومصدر رزق لملايين المواطنين، وتضررت السياحة بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي والأمني.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاسية عقب تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء، في أواخر أكتوبر 2015، ومقتل جميع من كانوا على متنها، ومقتل الطالب الإيطالي ريجيني، ومقتل سياح مكسيكيين في الصحراء الغربية على يد قوات أمن مصرية، إضافة إلى حدوث اضطرابات أمنية وسياسية في البلاد عقب وقوع انقلاب 3 يوليو 2013.

وعقب حادث الطائرة الروسية، فرضت موسكو حظرا على مواطنيها للسفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وتتوقع مصر وصول الإيرادات السياحية بنهاية هذا العام إلى 6 مليارات دولار.

وكانت مصر قد أعلنت عن تخصيص 10 ملايين دولار لتنفيذ حملة ترويجية لتنشيط السياحة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بداية فصل الصيف.

وتأثرت شرم الشيخ بسبب غياب السياح الروس والإنجليز، الذين كانوا أبرز الوافدين إلى هذه المدينة.

وتراجعت إيرادات مصر من السياحة إلى 3.4 مليارات دولار في 2016، من 6.1 مليارات دولار في 2015، بنسبة بلغت 44.3%. كما تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال 2016، ليصل إلى 5.4 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين سائح في 2015، بحسب بيانات رسمية.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر، المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح أغلب العمالة. وقال مسئول بارز في وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، إن نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال 2015 و2016.

 

*مصر تقترض 13 مليار جنيه.. وتتوقع شريحة من النقد منتصف 2018

فيما تعتزم وزارة المالية المصرية اقتراض أكثر من 13 مليار جنيه غداً الأحد، أعلن مسؤول بالوزارة أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق الدولي سوف تصل مصر في منتصف العام المقبل.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ13.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية، إن بلاده سوف تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها مليارا دولار في حزيران / يونيو أو تموز / يوليو ضمن برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار.
وأوضح أن وفدا من صندوق النقد سيزور مصر في مايو/ أيار لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وبهذا سيصل المبلغ الإجمالي الذي ستكون مصر قد حصلت عليه من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.
وفي تصريحات قبل أيام، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأفق وبشكل نهائي على صرف نحو 2.03 مليار دولار لمصر، بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر وأجرت المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادي، والتي استمرت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017.
وكانت وزارة المالية المصرية تتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولي الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري، وذلك من الدفعة الثانية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، من المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018.
وأشار “الجارحي” إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من إجراء إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.
وأكدت مصادر مطلعة أن صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي يسهم في خفض الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 7 مليارات دولار، لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي
واتفقت مصر مع صندوق النقد في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

 

*السودان تعترض أمميا على اتفاقية تمنح “حلايب” لمصر وترفض مقترحات “سد النهضة”

نتيجة سلسلة من المواقف المتتالية والمتعجرفة من سفيه الانقلاب وعصابة العسكر تجاه الشقيقة السودان، كشفت السودان اليوم عن موقفين مرتبطين بمصر: الأول كان إخطار السودان رسميا الأمم المتحدة برفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي وقعت عام 2016، موضحة أن هذه الاتفاقية تضر بمصالح السودان، وتعتدي على أراضيه في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد.

أما الموقف الثاني مباشرة، فجاء على لسان وزير الموارد المائية في “حكومة” الانقلاب، محمد عبد العاطي، الذي قال: إن إثيوبيا والسودان رفضتا مقترحات مصر لحل أزمة سد النهضة، من دون مراعاة لتأثير بناء السد على حصة مصر من مياه النيل، أو إلحاح القاهرة في المطالبة بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري، منذ مايو الماضي، للبت في تعثر المسار الفني للسد الإثيوبي.

رفض أممي

وكشفت مصادر إعلامية ومواقع سودانية، الخميس، عن أن الحكومة السودانية أخطرت الأمم المتحدة رسميا بأنها ترفض الاتفاقية؛ “لأنها تعتبر مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان تابعا لمصر“.

وبحسب اتفاقية ترسيم الحدود، فقد تم تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، وتنازلت مصر عنهما، ما أثار وقتها جدلا سياسيا واسعا في البلدين.

وذكر نص اعتراض وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة، أن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من أبريل 2016“، وحمل الخطاب تاريخ 5 ديسمبر الجاري.

وقررت السودان التصعيد بهذا الخصوص، من خلال تجديد عزمها اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل قضية حلايب مع مصر.

وأشار البيان إلى أنه “بناء على ما قرره القانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي أثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب”. مضيفا أن الخرطوم “تؤكد كامل رفضها عما ورد في الاتفاقية من تعيين للحدود البحرية المصرية، بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعد جزءا لا يتجزأ من الحدود البحرية، مثلث حلايب السوداني“.

مواقف سابقة

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قد هنأ في 14 أبريل 2016 نظيره السعودي عادل الجبير، خلال لقاء في العاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات التي وقعت مع مصر، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء.

وعاد غندور بعد أيام من هذا اللقاء، وخاطب الجبير ونظيره المصري في رسالتين منفصلتين، مطالبا تزويده بنسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وورد في نص الرسالة: “ما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد السوداني وإقليمه البحري، أرجو شاكرا وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الاتفاق“.

سد النهضة

من جانب آخر، قال وزير الري في “حكومة” الانقلاب محمد عبد العاطي، على هامش لقائه بعض السفراء الأجانب، بمقر الخارجية المصرية، الخميس، إن الجانبين الإثيوبي والسوداني تسببا في تعطيل الدراسات لفترة طويلة، وجاء موقفهما في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية – انتهاءً بالاجتماع الوزاري المنعقد بالقاهرة في نوفمبر الفائت – متعارضاً مع الأُطر المرجعية المتفق عليها.

وتابع أن الدولتين رفضتا كل مقترحات مصر لتجاوز شواغلهما، وأصرتا على مخالفة مستندات التعاقد، التي تقر بأن “أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي”، مشيرا إلى رغبة إثيوبيا في انتهاك ذلك، والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه على هذا الأساس، بما يناقض ما هو معمول به في الدراسات المتعلقة بالسدود، ذات الآثار العابرة للحدود.

وأفاد بأن السودان تصر على إدراج استخدامات مستقبلية “مخططة” عند قياس النظام الراهن، بعد رفض الخرطوم رفض مقترح مصر باستخدام بيانات حصته، طبقاً لاتفاقية 1959، بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات، نافياً ما يتم تداوله عن أن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بالسد.

وقال: إن “السودان وإثيوبيا رفضتا أيضا مقترحا بعدم استخدام البيانات، التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر، باعتبارها لا ترتب أي تغيير فى المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف، فيما عدا في إطار تنفيذ الدراسات، وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ”، والذي تنازل بموجبه عبد الفتاح السيسي، عن حصة بلاده التاريخية من المياه.

 

باريس تحقق مع شركة ساعدت الانقلاب على اعتقال المعارضين.. الجمعة 22 ديسمبر.. بريطانيا ساعدت “مبارك” للوصول للحكم قبل اغتيال “السادات”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وثائق سرية: بريطانيا ساعدت “مبارك” للوصول للحكم قبل اغتيال “السادات”

كشفت وثائق سرية بريطانية مساعدة البريطانيين للرئيس المخلوع حسني مبارك في الاستمرار بمنصبة نائبًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، بهدف مساعدتهم في إبرام صفقات أسلحة.

وأوضحت، الوثائق التي نشرها موقع “بي بي سي” أن “بريطانيا كثفت اهتمامها بمبارك، عقب توليه منصب نائب الرئيس في 16 أبريل 1975، مشيرة الي أنه وفي آخر زيارة لمبارك، كنائب للرئيس، إلى لندن في شهر سبتمبر 1980، تقرر عدم المبالغة في الاهتمام به كي لا يوغر صدر السادات عليه.

وحذرت السفارة البريطانية من تبعات إبداء اهتمام لافت للأنظار بالزيارة حرصًا على مصلحة ومكانة مبارك، وقالت السفارة، في برقية “سرية وشخصية”، إلى إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية إن “أحد أسباب محاولتنا إثارة ضجيج بشأن مبارك، نائب الرئيس، عندما يزور بريطانيا الشهر المقبل هو، كما تعلمون، أنه الخليفة الأكثر احتمالا للرئيس السادات في حالة حدوث أي شيء للأخير”، ونبهت إلى ضرورة لفت انتباه المتحدثين الإعلاميين البريطانيين “كي لا يتحدثوا لوسائل الإعلام بحماس عن زيارة مبارك المرتقبة”.

وقالت البرقية التي أرسلها السفير سير مايكل وير “سوف أترك لكم تقدير الخطر الذي ينطوي عليه مثل هذا الاهتمام،الرئيس السادات قد يفهم الأمور خطأ بشكل كبير لو حدث هذا الشيء وإن كان بريئا”.

وتولي “مبارك” حكم البلاد عقب تعرض “السادات” للاغتيال أثناء عرض عسكري، فيما لم يصب “مبارك” بأذي، رغم وقوفه بجانبه، وشهدت سنوات حكم مبارك تفشي الفساد في صفقات الاسلحة والغاز برعاية أبرز المقربين من مبارك وهو “حسين سالم”، كما شهدت التوسع في الديون وخصخصة القطاع العام وتراجع مكانة مصر عربيًا وأقليميًا ودوليًا.  

 

*بريطانيا تدرج حركتين مسلَّحتين بمصر على قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت بريطانيا، الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2017، إدراج حركتي “حسم” و”لواء الثورة” المسلحتين بمصر، في قائمة المنظمات الإرهابية.
ووفق بيان نشرته السفارة البريطانية لدى القاهرة عبر موقعها الإلكتروني، فإن هذه الخطوة “تأتي في إطار جهود لندن المتواصلة لتعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية“.
ونقل البيان عن سفير بريطانيا لدى مصر، جون كاسن، قوله إن بلاده “لن تترك مصر وحدها في معركتها ضد الإرهاب (…) اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر، وهما عدو لنا جميعاً“.
وأضاف كاسن، أن “هذا سيعزز جهودنا المشتركة لاستئصال الإرهاب والإيديولوجيات التي تغذيه، وأنا واثق من أن مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة“.
وبحسب البيان ذاته، فإنه “بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذتها كل من حسم، و لواء الثورة، ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر”، دون مزيد من التفاصيل.
وحتى الساعة (14.10 تغ)، لم تعلق الحركتان المسلحتان الأبرز في مصر العامين الماضيين، على هذا القرار، غير أنهما تلقتا ضربات أمنية متوالية في هذه الفترة، وخفتت عملياتها “الإرهابية“.
وتعود “حسم”، إلى يوليو/تموز 2016، حيث ظهرت حركة مسلحة باسم “سواعد مصر”، المعروفة اختصاراً بـ”حسم”، واستهدفت رجالاً من القضاة والشرطة والمؤيدين للنظام الحالي.
وتسببت “حسم”، حتى نهاية العام الماضي، في مقتل 9 شرطيين وإصابة مثلهم، بينما فشلت في اغتيال مسؤولين قضائيين، هما النائب العام المساعد، زكريا عبد العزيز، ورئيس محكمة جنايات القاهرة، أحمد أبو الفتوح، إضافة إلى المفتي السابق، علي جمعة، وفق رصد الأناضول.
وفي أغسطس/آب 2016، ظهرت حركة “لواء الثورة”، واستهدفت، بحسب بياناتها، عقب الهجوم على حاجز أمني بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال)، واغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة الـ9 مشاة (تقع في المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة)، أمام منزله شمال العاصمة، في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
وهذه الحركات سبقها تنظيم “أنصار بيت المقدس”، الذي ظهر في سيناء يونيو/حزيران 2012، وأعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة أمير “داعش”، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”، وهو التنظيم الذي تبنى غالبية الهجمات على قوات الأمن منذ 2013.
وتبنى هذا التنظيم، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، إسقاط طائرة ركاب روسية في سيناء؛ ما أودى بحياة 224 شخصاً، كانوا على متنها.
وفي السنوات الأخيرة، تتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مسلحة، أسفرت عن مقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن جماعات مسلحة متشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

 

*الأزهر يُشيد بالقرار الأممي حول القدس.. ويدعو “ترامب” لسحب قراره

أشاد الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد أن أى قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافى ليس لها أثر قانونى وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد الأزهر أن هذا القرار الذى حظي بتأييد 128 دولة، جاء معبرًا عن الإرادة الدولية الرافضة للقرار الأمريكي المجحف والباطل تجاه القدس، وحتمية إلغائه لكونه يتصادم مع القانون الدولى ويخالف الضمير العالمى وحقوق الإنسان.
ودعا الأزهر، الإدارة الأمريكية إلى سحب قرارها، والالتزام بالأهداف التي قامت من أجلها الأمم المتحدة وفى مقدمتها حفظ السلم والأمن الدوليين، مشددًا على أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث.

 

*فشل دبلوماسي.. الانقلاب يسلم باستحواذ “الكيان” على أصوات إفريقيا

بدعوى المصالح مع إسرائيل، برر متحدث خارجية الانقلاب فشل الدبلوماسية المصرية في إفريقيا، وخروج نحو 10 دول إفريقية عن الإجماع العربي، في التصويت الأخير بالجمعية العامة للأمم المتحدة ضد تغيير طابع مدينة القدس والوقوف أمام قرار الرئيس الأمريكي ترامب بادعاء القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في مداخلة مع فضائية “إكسترا نيوز”، قال إن إسرائيل لديها مصالح مع الدول الإفريقية ولديها خبرات في مجالات معينة خاصة في مجالات الزراعة واستخدامات المياه، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تمد بها الدول الأفريقية.

الأدهى حين قال أبو زيد إن “مصر لا تحجر أن تقيم أي دولة علاقات مع أي طرف أخر ولكن ما يعنيها أن تلك العلاقة لا تؤثر سلبًا على المصالح المصرية” زاعما أن”مصر” ترصد هذا الأمر بمنتهى الدقة والوضوح وتتابعه بشكل دوري ومستمر.

جنوب السودان

غير أن دولة مثل جنوب السودان لم تلتفت إلى مصر وهي تصوت بشأن قضية عربية، في حين تفخر حكومة الانقلاب بإقامة العلاقات الاقتصادية والعسكرية معها فضلاً عن علاقتها بأطراف النزاع الحالي في جنوب السودان واستضافتها في 16 نوفمبر الماضي، مؤتمرًا لجمع الفرقاء، كيدا في إثيوبيا والسودان، وعنونت صحف الانقلاب “القاهرة ترعى اتفاقًا لتوحيد الحركة الشعبية في جنوب السودان”.

وكانت مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى تفتتح لها قنصلية فى جوبا، وكان المخلوع مبارك هو أول رئيس جمهورية يزور جنوب السودان فى 2008، وقدمت مصر فى حينها حزمة كبيرة من المساعدات فى كافة المجالات، من ضمنها 3 عيادات طبية و4 محطات كهرباء، و3 مدارس، وكل هذه المشروعات تم تنفيذها بالفعل، وهناك بعض المشروعات مازالت تنفذ خاصة فى مجالات الرى، حيث قدم لهم حينها منحة بقيمة 27 مليون دولار من أجل إنشاء آبار مياه، مثل المحطة الموجودة حاليًا في جامعة جوبا.

العلاقات بتوجو

المثير للدهشة أن مصر لم توظف دبلوماسيًا علاقاتها بتوجو والتي كانت حتى قبل التصويت مباشرة،  حيث شهد السفير كريم شريف سفير الانقلاب في توجو، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة التوجولية والكنيسة القبطية المصرية، أول أمس الأربعاء، بحضور القمص يوحنا رمزي راعى الكنيسة القبطية في منطقة غرب إفريقيا.

وتسهم الدبلوماسية الانقلابية في دعم التنصير الكنسي الأرثوذكسي في إفريقيا من خلال القوافل الطبية الكنسية بالخط العريض إلا أنها أيريقيضًا لم توظفه وتسفد منه.

وتعد مذكرة التفاهم هي الأولى بين الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية المصرية ودولة إفريقية حول تسيير قوافل طبية، إذ ستسهم في تسهيل مهام القوافل الطبية القادمة من حيث تحديد المهام والالتزامات لكلا الجانبين وخصوصًا فيما يتصل بالإقامة والإعاشة والتنقلات ومنح التصاريح اللازمة، فضلًا عن تسهيل إجراءات دخول المعدات والأدوية مع أعضاء القوافل.

وفي 26 نوفمبر الماضي، افتتحت بحضور الرئيس التوجولي، المزرعة المصرية التوجولية المشتركة، غير أن ذلك تم بحضور الدكتور ماهر المغربي مدير إدارة المزارع المشتركة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلاً عن وزير الزراعة!

أصابع الجنوب

وأدرك الكيان الصهيوني مبكرًا أهمية الصوت الإفريقي في المحافل والمنظمات الدولية، حيث قال ديفد بن جوريون أول رئيس وزراء للكيان في إحدى خطبه بالكنيست عام 1960، إن “الدول الإفريقية ليست قوية ولكن صوتها مسموع في العالم”.

وأضاف أن “أصواتها في المنظمات الدولية تساوي في قيمتها أصوات الدول الكبرى، والصداقة الإسرائيلية الإفريقية تهدف في حدها الأدنى إلى تحييد إفريقيا في الصراع العربي الإسرائيلي، وفي أحسن حالاتها إلى ضمان مساندة إفريقيا للموقف الإسرائيلي”.

وبدأت علاقة الكيان الصهيوني بجنوب السودان عقب تأسيسها، بتمويل حركات تمرد مسلحة، تفتعل مشكلة، ولقبت بـ”دارفور”، حسب ما جاء فى كتاب صدر فى عام 2015 بعنوان “مهمة الموساد فى جنوب السودان”، الكتاب الذي كشف الدور الإسرائيلي فى الجنوب السوداني وكيف نجح رجال الموساد فى افتعال ازمة “فتنة”، بين الجنوب والشمال، وصفها الكتاب بالانتصار لنفسه.

ونسب فضل تأسيس جيش جنوب السودان لإسرائيل، على يد ضابط الموساد “داڤيد بن عوزئيل”، الذي كان قائد الذراع الإسرائيلية في جنوب السودان، فإسرائيل هي المسلح الأول لجيش جنوب السودان.

ثم قامت على إثر لك علاقات اقتصادية وزراعية ومائية ونفطية ونشرت صفحة “إسرائيل” بالعربي، قبل يومين كيف يرفع مواطنون من جنوب السودان علم الكيان الصهيوني.

توجو تل أبيب

تعد تل أبيب من العواصم المتوغلة سياسيًا في توجو، فالرئيس التوجولي زار تل أبيب ثلاث مرات الأولى في أعوام 2012 وأغسطس 2016 وشارك في جنازة شمعون بيريز في سبتمبر 2016. 

ولكن زيارته الثانية كانت الأهم فبشأنها صدر بيان عن خارجية توجو أشار إلي أن الرئيس التوجولي ورئيس الوزراء الإسرائيلي تحدوهما الثقة في الإمكانات غير الإعتيادية للتعاون الاقتصادي بين البلدين وأنهما عبرا عن تصميمهما للعمل معاً ليصبح هذا التعاون أقوي خاصة في مجالات الزراعة والصحة العامة والتعليم والتعليم العالي وعلوم التكنولوجيا والأمن وتنمية المجتمع والحماية الاجتماعية.

 

*فرانس برس: باريس تحقق مع شركة ساعدت الانقلاب على اعتقال المعارضين

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن بدء قضاة فرنسيين التحقيق مع شركة “نيكسا تكنولوجي” (اميسي سابقًا) الفرنسية بشبهة بيع معلومات إلى حكومة الانقلاب لمساعدتها في تعقب المعارضين ورافضي الانقلاب، وفق ما أفادت اليوم الجمعة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومصدر قضائي.

ويأتي التحقيق بشبهة “التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري” التي باتت تعد جرائم ضد الإنسانية في فرنسا منذ نوفمبر 2017، بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان. 

وتخضع شركة “اميسي” للتحقيق بشأن تسليم معلومات مماثلة إلى ليبيا في ظل نظام معمر القذافي.

 

*“النقد” يطوّق مصر بالشريحة الثالثة.. و”الأمريكية” تهنئ الانقلاب بالنجاح!

اعتادت السفارة الأمريكية تهنئة “حكومة” الانقلاب على استمرار تلقيها القروض لا سيما من صندوق النقد الدولي، وهو ما حدث مع الشريحة الثالثة من قرض الصندق التي وافق “النقد الدولي” عليها قبل ساعات، وهو جزء من التسهيلات التي منحتها إدارة ترامب للسيسي وتصر نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة أنها أموال لشراء القرارات الدولية والانحيازات بما فيها المقدسات.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عام 2017، بالموافقة على صرف ملياري دولار كشريحة ثالثة من حزمة التمويل البالغ قيمتها 12 مليار دولار المقدمة لمصر، والتي من المقرر تسلهما خلال يناير المقبل، ويستند المجلس في قراره على نتائج المراجعة الثانية التي قامت بها بعثة الصندوق مطلع الشهر الماضي بالقاهرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ “الحكومة” لما وصفها الصندوق بالإصلاحات الهيكلية.

ديون متراكمة
وبالشريحة الثالث وصلت إجمالى تمويلات مصر من القرض إلى نحو 6 مليارات دولار، بعدما أكد صندق النقد إجراءه المراجعة الثانية لبرنامج مصر الاقتصادى، وهو ما يتيح صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالى المبالغ المنصرفة والتى تمت الموافقة عليها إلى 6.08 مليار دولار.

فيما نشرت صحيفة “الشروق” على لسان أحد مسؤولي البنك المركزي أن 12 مليار دولار هي التزامات مصر الخارجية خلال 2018، وقال هاني جنينة، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، إن حجم التزامات مصر الخارجية خلال 2018 يبلغ نحو 12 مليار دولار تقريبًا، وأضاف “جنينة“، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة متوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري.

وارتفعت إجمالي القروض والمنح المقدمة لمصر من شركاء التنمية بنهاية العام المالي 2017/2016 الماضي “يونيو 2017” مسجلة 25.5 مليار دولار، وذكر تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن وصول حجم مسحوبات تلك القروض خلال يونيو الماضي، بقيمة 16.5 مليار دولار مقارنة بـ7.9 مليارا في سبتمبر 2015، بفارق 8.6 مليار دولار.

صدق التوقعات
وتوقع اقتصاديون اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات وقرارات قبل صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق فى نوفمبر المقبل بقيمة 2 مليار دولار وتحديدا في 3 نقاط أولها زيادة الضرائب ورفع أسعار المياه ومواجهة التضخم.
وبالفعل زادت الضرائب على السلع ومن ذلك الزيادة الجديدة فى أسعار السجائر والزيادة المرتقبة خلال الشهر الجاري وقيام الحكومة برفع قيمة الضرائب عليها مجددًا، تحت بند ضريبة القيمة المضافة.

كما حدثت زيادة جديدة فى أسعار المياه اعتبارا من أغسطس الماضي، وذلك على خلفية قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء بداية من يوليو الجارى.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود، بداية من شهر يوليو الجارى، وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا، بدلا من 15 جنيهًا، ووصول سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات، بدلا من 3.5 جنيه، وارتفاع السولار إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه.

كما أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في “حكومة” الانقلاب، عن تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة، حيث زادت الأسعار بمتوسط 33% لجميع الشرائح، وسيتم تطبيقها من فاتورة يوليو الجارى.

شرط التضخم

واشترط صندوق النقد خفض معدلات التضخم كما توقع الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، والتى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر الماضى.

بعدما سجل معدل التضخم السنوى فى يونيو الماضى نحو 30.9%، وهو نفس معدل التضخم الذى سجله خلال مايو السابق عليه، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي العاشر من أغسطس الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب عن أن معدل التضخم على أساس سنوي قفز في عموم مصر إلى 34.2% في يوليو الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2016، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

التراجع الوهمي
وبحسب الدكتور عبدالتواب بركات الخبير في الاقتصاد، فإن جهاز الإحصاء وبناء على هذا الرهان الخادع، سوف يعلن عن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر القادم في حدود 10% بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، والذي قفزت فيه معدلات التضخم إلى 20.2% وقد يصل إلى الصفر بعد أشهر قليلة لاحقة!!

لكن وفقا لبركات فإن هذا الانخفاض المرتقب في معدل التضخم لن يكون له أي أثر في تخفيض أسعار السلع، ولن يشعر المواطن المصري بأي انخفاض في غلاء معيشته ما لم يكن هناك زيادة حقيقة في الإنتاج وتحسن في الأجور.

ومهما حدث من تجميل للأرقام فإن تراجع القدرة الشرائية للجنيه سيظل دليلا على ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الغلاء.

“300%” هي المعدل الحقيقي للتضخم
تضخم 13%
الخبير الاقتصادي شريف عثمان قال إن التضخم المرتفع الذي شهدناه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بدأ في الانخفاض اعتبارًا من العاشر من ديسمبر الجاري، موعد الإعلان عن بيانات التضخم لنوفمبر 2017.

ولا يرجع ذلك بالطبع لأسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي على الجميع، وإنما يرجع، تحديدًا وحصريًا، لما يعرف بتأثير سنة الأساس، حيث سيتم مقارنة أسعار شهر نوفمبر 2017 بأسعار شهر نوفمبر 2016، وهو الشهر الذي تم فيه تعويم الجنيه، وحيث إن الأسعار كانت في نوفمبر 2016 قد بدأت في الارتفاع بالفعل، فإن مقارنة أسعار نوفمبر 2017 ستكون بأسعار نوفمبر 2016 المرتفعة (كيلو اللحم 108-110 جنيهات على سبيل المثال)، وليس بأسعار ما قبل ذلك المنخفضة (كيلو اللحم 100 جنيه فقط).

وأضاف أنه بالتالي سينخفض التضخم بحوالى 5% إلى 7%، ليصبح 23% إلى 25%، ثم تتوالى الانخفاضات بعد ذلك، وصولاً إلى مستوياتنا المعتادة في عصر ما قبل التعويم الأخير، وهي 11% إلى 13%، خلال النصف الأول من العام المقبل 2018، حيث ستتم مقارنة “كيلو اللحوم أبو 150 جنيه بكيلو اللحم أبو 135 جنيه“. 

 

*تداعيات فضيحة “المطار”.. نهاية “نخع” السيسي

وقف عبد الفتاح السيسى منتفشا وموجها حديثه لأسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، خلال ندوة لقوات من الجيش والشرطة بمسرح الجلاء عقب الاعتداء على مجندين بشمال سيناء، قائلا: “أنا بشهد الناس عليك يا أسامة أن أحداث سيناء الإرهابية لا تتكرر مرة أخرى، وأنت مسئول أمامى وأمام المصريين، عن أن هذا الحادث لا يتكرر مرة أخرى، وانت أيضا مسئول بشكل كامل عن تنمية سيناء“.

وهو الأمر الذي تكرر عقب اختيار رئيس أركان جديد للقوات المسلحة، الذي منحه السيسي 3 أشهر أخرى للقضاء على “الإرهاب” في سيناء.

ومن يومها وعلى الرغم من فرض حالة الطوارئ، لم تشهد سيناء يوما واحدا من الأمن أو الاستقرار، وكأنها رسالة السيسي كانت تحمل مضامين مختلفة من الخراب والدمار، حتى أن الشهر الأخير شهد أكبر عمليتين في تاريخ سيناء أحدها استشهاد 309 مواطن مصري في صلاة الجمعة بمسجد قرية الروضة الذي هاجمه مسلحون، وحادث الهجوم على مطار العريش ومحاولة اغتيال وزير الدفاع صبحي صدقي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وراح ضحية الهجوم مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الانقلاب المقدم إسماعيل الشهابي، والطيار محمد رفعت قائد طائرة هليكوبتر كان يستقلها “صبحي“.

السيسي ورجاله يكذبون
وبعد سلسلة الهجمات العنيفة التي استهدف مقرات الجيش والشرطة المصرية في شمال سيناء على مدار هذا العام الذي شهد أحداثا دامية، وتطور في عمليات الجماعات الإرهابية، انتفض عبد الفتاح السيسي وعقد اجتماعات تكررت كثيرا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعلن عن عدة قرارات لمواجهة خطر الجماعات المسلحة المتزايد هناك.

وكان من أهم تلك القرارات إعادة هيكلة قوات الجيش في سيناء وتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب وتعيين الفريق أسامة عسكر قائدا لها، بعد أن كان قائدا للجيش الثالث الميداني.

لكن هذه التغييرات لم تنجح في وقف الهجمات في سيناء، بل ازدادات شراسة، وأصبحت أكثر جرأة، وكان آخرها تفجير قسم شرطة ثالث العريش، الذي أسفر عن مقتل 13 وإصابة نحو 75 آخرين، وحادث قرية مسجد الروضة والهجوم على مطار العريش.

أين أسامة عسكر؟
وعلى الرغم من سخونة المواجهات في سيناء إلا أن اللواء أسامة عسكر الذي كان المسئول الأول عن مكافحة الإرهاب في أرض الفيروز، اختفى تماما عن المشهد بشكل غامض، حتى أنه لم يدل بتصريح واحد عن تطورات الأحداث في هذه المنطقة الملتهبة التي يفترض أنها تقع تحت سيطرته.

وكانت تساؤلات قد ترددت بعد استحداث هذا المنصب الجديد في الجيش المصري حول تبعية عسكر المباشرة للسيسي وليس لوزير الدفاع صدقي صبحي، وهو ما يعني عمليا تهميش وزير الدفاع.

كما أعاد هذا الاختفاء غير المبرر تداول شائعات عن صراع مكتوم بين السيسي ووزير دفاعه، كما أجج التكهنات بنجاح صبحي في تهميش عسكر -رجل السيسي في سيناء- والاحتفاظ بسيطرته على مقاليد الأمور في سيناء، ويدعم هذه الروية محاولة الاغتيال الأخيرة لصبحي صدقي.

وتصرح مصادر أمنية بين الحين والأخر، لصحف السيسي وفضائياته إن عناصر إرهابية في شمال سيناء تخترق صفوف قوات الأمن بشكل متواصل وتتنصت على اتصالاتها عبر إرسال متطور، مضيفة أن العناصر الإرهابية تتلقى دعما ومعاونة من أجهزة داخلية ومخابرات أجنبية، زاد من شراسة العمليات وإلحاق خسائر فادحة فى صفوف الجيش خلال الفترة الأخيرة.

ووصل الفشل الأمني في جيش السيسي لحد دعوة وزارة أوقاف الانقلاب لفتح باب التطوع الشعبي أمام المصريين لمواجهة “الإرهاب” في سيناء، وقال الوزير مختار جمعة في بيان: إن “الخدمة في الجيش والشرطة بسيناء هي رباط في سبيل الله، وهي عين الجهاد“.

وكان تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ«داعش» أعلن الأربعاء، تبنيه الهجوم على مطار العريش في أثناء زيارة غير معلنة قام بها كل من وزيري الدفاع والداخلية لمحافظة شمال سيناء ، بحسب بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم.

فيما اجتمع عبد الفتاح السيسي، كالعادة عقب كل حادث إرهابي، مع الوزيرين ورئيس الأركان ومديري المخابرات العامة والحربية لمناقشة الأوضاع الأمنية في سيناء.

وركز اجتماع السيسي، مع القيادات الأمنية على مناقشة الأوضاع في شبه جزيرة سيناء. وقد حضره وزيرا دفاع الانقلاب صدقي صبحي وداخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، فضلًا عن رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع محمد الشحات.

ويقع مطار العريش الدولي في منطقة ذات تأمين أمني عالٍ في نهاية الطريق الواصل إلى مقر الكتيبة 101 والتي تُعد مقر قيادة العمليات العسكرية في شمال سيناء، بالإضافة إلى ملاصقته لمعسكر الأمن المركزي التابع لقوات الشرطة، وهو ما طرح التساؤل: “كيف وصلت العناصر الإرهابية لضرب مطار العريش وبجانبه أهم كتيبة للجيش في سيناء؟“.

وخلال عامي 2015 و2016 قُصف مطار العريش عدة مرات، وكان تنظيم «ولاية سيناء» تبنى الهجمات. وفي العام الجاري أعلن التنظيم، في أكتوبر الماضي، عن قصفه للمطار نفسه. 

 

*أزمة الحضانات بالإسكندرية تتفاقم.. والأطفال مهددون بالموت

تفاقمت أزمة نقص الحضانات للأطفال ناقصي النمو والمصابين بأمراض نقص المناعة أو الصفراء أو الحضانات العادية غير المجهزة بأكسجين وأدوات خاصة بدرجة أصبحت تهدد حياة الأطفال حديثي الولادة بالإسكندرية. 

ويعاني أهل المولود في الحصول على حضانة خالية في المستشفيات الحكومية، وهو الأمر الذي أدى إلى استغلال المستشفيات الخاصة الأمر لرفع سعر اليوم الواحد في الحضانة لأكثر من ألفي جنيه بخلاف العلاج. 

وفي هذا الإطار يقول معتز شاهين، بالعجمي أن ابنته ولدت مصابة بالصفراء بمعدلات عالية وتحتاج حضانة مجهزة،وحاولت في عدد من المستشفيات الحكومية بغرب الإسكندرية ولم أفلح في هذا الأمر واضطررت أن أدخلها مستشفى خاصة وكانت تكلفة اليوم الواحد ٢٠٠٠ جنيه بالإضافة للعلاج، لافتا إلى أنه استدان مبلغ كبير لإنقاذ طفله من الموت في ظل عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية.

ويضيف أحمد صدقي، أن نجلة شقيقته، احتاجت حضانه بسبب إصابتها بتكسير في الدم لاختلاف فصائل الدم عن والدتها، وأخذنا يومًا كاملاً للحصول على حضانة في مستشفى حكومي واستطعنا بواسطة أن نجد لها حضانه ولكن كان كل شي على حسابنا تحاليل وعلاج وغيره. 

وكشف حسني رجب، مدير حضانات الجمعية الشرعية بالعجمي: أن الجمعية أغلقت دورًا كاملاً به ٣٠ حضانة كانت تقدم الخدمة مجانية للأطفال حديثي الولادة بسبب نقص الإمكانيات والعجز المالي، وهو الأمر الذي يجبرنا على التوقف ونحن نقوم على التبرعات والمساعدات. 

 أزمة نقص الحضانات متفاقمة منذ سنوات بالإسكندرية والمستشفيات الحكومية الكبري تخدم ٣ محافظات أخرى مجاورة، ورغم وجود طلبات لوزراء الصحة على مدار السنوات الماضية إلا أن الأزمة لم تحل.  

يذكر أن عدد الحضانات في الإسكندرية لا يتجاوز ٦٥٠ حضانة وكان ٥٠٠ حضانة زادت ١٥٠ حضانة خلال الأعوام الماضية ولكنها لا تكفي عدد الأطفال المحتاجين لها.

 

السودان تعترض أمميا على اتفاقية تمنح “حلايب” لمصر وترفض مقترحات “سد النهضة“.. الخميس 21 ديسمبر.. كم تقاضى السيسي مقابل إلغاء تجميد أموال المخلوع؟

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*23 يوما من الإخفاء القسري لمهندس بالسويس وسط مخاوف على حياته

تواصل قوات أمن الانقلاب بالسويس الإخفاء القسري للمهندس الزراعي محمد عبد الرحمن يوسف لليوم الـ 23 علي التوالي وسط مخاوف من أسرته على حياته.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت “يوسف” 28 عاما، نهاية شهر نوفمبر الماضي، من منزله، وأخفته قسرًا.

يُذكر أن المهندس السويسي متزوج و لديه طفل، ووالده هو الشهيد عبد الرحمن يوسف الذي اغتيل داخل سجن طره بالإهمال الطبي المتعمد، بعد تدهور حالته الصحية في ١٣ أغسطس 2015.

وتقدّمت أسرة “يوسف” بالعديد من البلاغات وقامت بإرسال تلغرفات للنائب العام ، ووزير داخلية الانقلاب تُطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز نجلهم ولم يصلهم رد من أي جهة حتي الآن

ودانت “رابطة أسر المعتقلين بالسويس” عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، كما حملت داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل من أجل سرعة الإفصاح عن مكان احتجازه ووقف الانتهاكات التي لن تسقط بالتقادم.

 

*أسباب تأجيل هزلية الخصوص

اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، اليوم الخميس، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين الخصوص” التى تضم 12 من مناهضى الانقلاب العسكرى، لجلسة 15 يناير، لحضور الدفاع وتقديم تقرير الخبراء مع استمرار حبس المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب لكل من: إسلام محمد عابدين، إسلام أحمد عبدالله، حمد صبري حسين، محمد ناصر عرفة، إبراهيم عبدالظاهر، عبدالرحمن مصطفى إبراهيم، عمر خليل السيد، عبدالرحمن رضا محمد، محمد محمود أحمد، شوقي سمير شوقي، بلال عماد سيد محمد، عبدالرحمن علي عبدالحليم، اتهامات عدة منها التعدى على كمين شرطة الخصوص، وقتل مصطفى محمد أمين رقيب شرطة، وضابط الشرطة خالد محيي الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين الكمين. 

 

*مصير مجهول لـ5 مواطنين اختطفتهم سلطات الانقلاب

لا تزال عصابة العسكر تواصل جرائم الإخفاء القسرى للمواطنين دون أى تجاوب مع التحذيرات الصادرة عن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان داخل مصر وخارجها، ما يستدعى محاكمة المتورطين في تلك الجرائم دوليا لما تمثله من جرائم ضد الإنسانية.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية بينها “مؤسسة عدالة” عبر صفحتها على “فيس بوك” رفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيرهم. والمختفون هم:

1- طارق محمد إبراهيم يوسف -45 عاما- من مساكن الشباب بمدينة العبور بمحافظة القليوبية تم اعتقاله يوم 1 ديسمبر 2017 من منزله وإخفاؤه قسريا.

2- النادي الهمشري -35عاما- متزوج ولديه 4 أبناء، من قرية العتوة مركز قطور بمحافظة الغربية، تم اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2017، وإخفاؤه قسريا، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

3- أسامة عطيوي خليفة شلبي -23 عاما- طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، من مركز الواسطي بمحافظة بني سويف، تم اعتقاله من كمين على طريق أسوان القاهرة يوم السبت 16 ديسمبر 2017، وتم إخفاؤه قسريا.

4- كما طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الكشف عن مصير المختفين قسريا بسجون العسكر وسرعة الإفراج عنهم. مستنكرا، عبر صفحته على فيس بوك، استمرار إخفاء خالد زكريا فهمي الشيوخي، منذ انتهاء إجراءات إخلاء سبيله أول ديسمبر 2017، بكفالة 10 آلاف جنيه بعد اعتقال دام 4 سنوات، ولا يعرف مقر احتجازه حتى الآن.

5- ومنذ ما زيد عن 5 شهور تتواصل الجريمة ذاتها بحق “أشرف محمد علي البياع” 37 سنة، من أبناء محلة دياي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ؛ منذ اعتقاله بتاريخ 3 يوليو 2017، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم أحد مقر احتجازه حتى الآن. 

 

*القبض على زوجة معتقل وظهور 7 مختفين قسريا

ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية تواصل مليشيات الانقلاب العسكرى جريمة الاعتقال التعسفى للسيدة هبة فايق السيد موسى زوجة المعتقل سيد كمال عيد عياد، المعتقل بسجن وادى النطرون، بعد الحكم عليه بالمؤبد في هزلية مسجد الفتح.

السيدة “هبة” تقيم بقرية زنين، مركز بولاق الدكرور بالجيزة، وتم اعتقالها يوم 17 ديسمبر الجارى من منزل والدها وبعد إخفائها قسريا تم التوصل إلى مكان احتجازها بقسم بولاق الدكرور.

وناشدت أسرة المختطفة منظمات حقوق الإنسان سرعة التدخل للإفراج عنها، ووقف نزيف الانتهاكات الذى تتعرض له أسرتها منذ اعتقال زوجها والحكم عليه بالمؤبد بهزلية الفتح.

وفى سياق متصل ظهر 7 من المختفين قسريا فى سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، خلال عرضهم مساء أمس على نيابة أمن الدولة العليا دون علم أفراد أسرهم الذين حرروا العديد من البلاغات دون الكشف عن مكان احتجازهم.

أسماء المختفين الذين ظهروا بالنيابة وهم:

1- إبراهيم محمد محمد سالم
2- حسين عيد حسين طه
3- محمد سعيد عثمان حسين
4- عبد اللطيف محمد عبد العزيز
5- وائل عبده كامل إسماعيل
6- أحمد عثمان عباس عثمان
7- محمد علي مصطفي عبد الحافظ 

 

*الدفاع بهزلية “مكتب الإرشاد” يتهم الضابط الشاهد بالشهادة الزور

اتهمت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “مكتب الإرشاد”، اليوم الخميس، شاهدَ الإثبات بالشهادة الزور.

حيث اتهمت هيئة الدفاع، النقيب شادي صبري، معاون مباحث أول قسم المقطم، وقت الأحداث، بالشهادة الزور؛ لتغيير شهادته أمام الحكمة، والادعاء بتعدّي أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتابعين لها، على المتظاهرين السلميين أولا، رغم أنه سبق وشهد بأن المتظاهرين هم من تعدّوا أولا على مكتب إرشاد جماعة الإخوان.

كما ادعى الشاهد أنه لم يسقط أي ضحايا من جماعة الإخوان، بينما قدمت هيئة الدفاع قائمة بأسماء ضحايا ما بين قتلى ومصابين في الأحداث من صفوف جماعة الإخوان المسلمين، بخلاف الاستناد إلى الفيديوهات التي نُشرت في وسائل الإعلام بالهجوم واقتحام وحرق مقر مكتب الإرشاد.

وقد أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، التي تنظر القضية، المحاكمة إلى جلسة 4 يناير 2018، لاستكمال سماع الشهود.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المعتقلين، وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس. 

 

*جرائم الانقلاب مستمرة.. إخفاء النساء بأرض الفيروز

ضمن جرائم عصابة العسكر بحق أهالى سيناء، والتى تشهد تصاعدًا كبيرًا إلى أن وصلت إلى اعتقال النساء وإخفائهن قسريا، رصد عدد من المتابعين لحقوق الإنسان فى سيناء الإخفاء القسرى لعدد من السيدات ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مصيرهن منذ اختطافهن، رغم البلاغات والتلغرافات التي تم تقديمها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

ومن ضمن حالات الإخفاء السيدة “سماهر حسين صابر سليمان خليل أبو رياش“، 37 عامًا، وتعمل “كوافير حريمي”، من قبيلة الرياشات، وتُقيم بمنطقة “شارع السوق، بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء” التي تم اعتقالها في 22 من أغسطس 2015، من قبل قوات تتبع الأمن الوطني، ومنذ ذلك الحين ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيرها.

بالإضافة إلى السيدة “فتحية مزيد صندوق”، من قبيلة السواركة، المقيمة بمنطقة “المزرعة” جنوب مدينة العريش، التي تم اختطافها بدعوى أن زوجها مطلوب، وذلك في 20/9/2014، وتم نقلها إلى مقر الكتيبة 101 شرق العريش، ومنذ ذلك الحين لا يُعلم مكانها أو أي معلومات عنها.

والحالة الثالثة هي السيدة “نسرين عبد الله سليمان رباع” ٣٥ سنة، من قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، متزوجة ولديها 5 أطفال، وتم اعتقالها في 30/4/2016 أثناء ذهابها هي وزوجها لإحدى صديقاتها، وتركها زوجها لوقت قليل، وأثناء مرورها أمام الإسعاف “وسط مدينة العريش”، قابلتها حملة أمنية فقامت باعتقالها على مرأى ومسمع من الأهالي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف أسرة السيدة “نسرين” أي معلومة عنها رغم كل محاولات البحث. 

 

*عصابة العسكر تعتقل 4 “شراقوة” وتواصل إخفاء آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى صيدليا وصاحب مطعم من أولاد صقر بالشرقية صباح اليوم، دون سند من القانون استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية لـ”بوابة الحرية والعدالة” أنه تم اعتقال الصيدلاني صلاح أبو العمدة، وأحمد التميمى صاحب مطعم، وكلاهما من مدينة أولاد صقر دون ذكر الأسباب واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بأبوكبير محمد محمود أمين للمرة الثانية، ومحمد منصور، وذلك بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمدينة والقرى التابعة لها فجر أمس.

ولا تزال سلطات الانقلاب العسكرى فى الشرقية تخفى عددا آخر من أبناء المحافظة منذ اختطافهم لمدد متفاوتة، رافضة الإفصاح عن مكان احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون ذكر الاسباب بما يزيد من قلق أسرهم على سلامتهم. ومن المختطفين:

1- محمد جمال سعيد محمدي، من أبناء قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتم اعتقاله يوم 22 أكتوبر الماضي.
2- عبد الرحمن كمال عبد العزيز طالب بزراعة الأزهر من “كفور نجم” بالإبراهيمية، تم اعتقاله أثناء حضوره الامتحان الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” يوم السبت الماضى 9 ديسمبر الجارى، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

3- محمود عبدالله البرماوي من أبناء قرية النكارية فى الزقازيق، وتم اعتقاله تعسفيًا، أثناء أدائه صلاة الجمعة، يوم 20 أكتوبر الماضي، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

4- الطالب حامد محمد حسان، تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر المنقضى، من أبناء قرية هربيط بأبوكبير، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- الطالب أحمد محمود عرفات، بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة بجامعة الازهر، من قرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس وتم اعتقاله يوم 29 نوفمبر الماضى من السكن الجامعى بالقاهرة، دون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن

تأتى هذه الجرائم بما يخالف الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، خاصة المادة الرابعة من الإعلان، التي تؤكد أنه “يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي“. 

 

*ولاية سيناء توثق تفجير مروحية وزيري الدفاع والداخلية

بثت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم الدولة، فيديو يوثق استهداف “ولاية سيناء”، مروحية وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع صدقي صبحي.

وأظهر الفيديو استهداف المروحية المركونة في مطار العريش، بصاروخ موجه، أدّى إلى تدميرها، وتطاير أجزاء منها.

وكانت وكالة “أعماق”، قالت إن مقاتليها كانوا على علم بوصول صدقي صبحي، ومجدي عبد الغفار إلى مطار العريش.

وأعلنت السلطات المصرية، قبل أيام، مقتل ضابطين برتبة طيار وعقيد بالجيش وإصابة اثنين آخرين، باستهداف “ولاية سيناء” لمطار العريش.

 

*السودان تعترض أمميا على اتفاقية تمنح “حلايب” لمصر وترفض مقترحات “سد النهضة”

نتيجة سلسلة من المواقف المتتالية والمتعجرفة من سفيه الانقلاب وعصابة العسكر تجاه الشقيقة السودان، كشفت السودان اليوم عن موقفين مرتبطين بمصر: الأول كان إخطار السودان رسميا الأمم المتحدة برفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي وقعت عام 2016، موضحة أن هذه الاتفاقية تضر بمصالح السودان، وتعتدي على أراضيه في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد.

أما الموقف الثاني مباشرة، فجاء على لسان وزير الموارد المائية في “حكومة” الانقلاب، محمد عبد العاطي، الذي قال: إن إثيوبيا والسودان رفضتا مقترحات مصر لحل أزمة سد النهضة، من دون مراعاة لتأثير بناء السد على حصة مصر من مياه النيل، أو إلحاح القاهرة في المطالبة بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري، منذ مايو الماضي، للبت في تعثر المسار الفني للسد الإثيوبي.

رفض أممي

وكشفت مصادر إعلامية ومواقع سودانية، الخميس، عن أن الحكومة السودانية أخطرت الأمم المتحدة رسميا بأنها ترفض الاتفاقية؛ “لأنها تعتبر مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان تابعا لمصر“.

وبحسب اتفاقية ترسيم الحدود، فقد تم تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، وتنازلت مصر عنهما، ما أثار وقتها جدلا سياسيا واسعا في البلدين.

وذكر نص اعتراض وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة، أن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من أبريل 2016“، وحمل الخطاب تاريخ 5 ديسمبر الجاري.

وقررت السودان التصعيد بهذا الخصوص، من خلال تجديد عزمها اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل قضية حلايب مع مصر.

وأشار البيان إلى أنه “بناء على ما قرره القانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي أثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب”. مضيفا أن الخرطوم “تؤكد كامل رفضها عما ورد في الاتفاقية من تعيين للحدود البحرية المصرية، بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعد جزءا لا يتجزأ من الحدود البحرية، مثلث حلايب السوداني“.

مواقف سابقة

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قد هنأ في 14 أبريل 2016 نظيره السعودي عادل الجبير، خلال لقاء في العاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات التي وقعت مع مصر، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء.

وعاد غندور بعد أيام من هذا اللقاء، وخاطب الجبير ونظيره المصري في رسالتين منفصلتين، مطالبا تزويده بنسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وورد في نص الرسالة: “ما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد السوداني وإقليمه البحري، أرجو شاكرا وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الاتفاق“.

سد النهضة

من جانب آخر، قال وزير الري في “حكومة” الانقلاب محمد عبد العاطي، على هامش لقائه بعض السفراء الأجانب، بمقر الخارجية المصرية، الخميس، إن الجانبين الإثيوبي والسوداني تسببا في تعطيل الدراسات لفترة طويلة، وجاء موقفهما في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية – انتهاءً بالاجتماع الوزاري المنعقد بالقاهرة في نوفمبر الفائت – متعارضاً مع الأُطر المرجعية المتفق عليها.

وتابع أن الدولتين رفضتا كل مقترحات مصر لتجاوز شواغلهما، وأصرتا على مخالفة مستندات التعاقد، التي تقر بأن “أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي”، مشيرا إلى رغبة إثيوبيا في انتهاك ذلك، والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه على هذا الأساس، بما يناقض ما هو معمول به في الدراسات المتعلقة بالسدود، ذات الآثار العابرة للحدود.

وأفاد بأن السودان تصر على إدراج استخدامات مستقبلية “مخططة” عند قياس النظام الراهن، بعد رفض الخرطوم رفض مقترح مصر باستخدام بيانات حصته، طبقاً لاتفاقية 1959، بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات، نافياً ما يتم تداوله عن أن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بالسد.

وقال: إن “السودان وإثيوبيا رفضتا أيضا مقترحا بعدم استخدام البيانات، التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر، باعتبارها لا ترتب أي تغيير فى المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف، فيما عدا في إطار تنفيذ الدراسات، وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ”، والذي تنازل بموجبه عبد الفتاح السيسي، عن حصة بلاده التاريخية من المياه.

 

*هزيمة مصر بملف “النهضة”.. تفاصيل يكشفها وزير الري

عقب تحركات السودان على الصعيد الدولي رسميا، لإبلاغ مصر والعالم بعدم اعترافها بترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، والتي اعترفت خلالها السعودية ضمنيًا بتبعية حلايب لمصر، وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، تحركت وزارتا الري والخارجية في اتجاه مراوغة السودان وإثيوبيا، عبر مؤتمر صحفي حضره عدد من السفراء الأجانب والأفارقة، بمقر وزارة الخارجية اليوم.

وكانت الخارجية السودانية قد أعلنت، أمس، اعتراضها رسميًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت عدم اعترافها بأي أثر قانوني لاتفاقية تيران وصنافير؛ لاشتمالها على حلايب وشلاتين، ووصفت التواجد المصري في حلايب وشلاتين بالاحتلال. وجاءت تصريحات وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، منكسرة وبدون أية بدائل مطروحة.

وقال الوزير بحكومة الانقلاب: إن إثيوبيا والسودان رفضتا مقترحات مصر لحل أزمة سد النهضة، دون مراعاة تأثير بناء السد على حصة مصر من مياه النيل، أو إلحاح القاهرة في المطالبة بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري، منذ مايو الماضي، للبت في تعثر المسار الفني للسد الإثيوبي.

وأضاف أن الجانبين الإثيوبي والسوداني تسببا في تعطيل الدراسات لفترة طويلة، وجاء موقفهما في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية- انتهاءً بالاجتماع الوزاري المنعقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي- متعارضًا مع الأُطر المرجعية المتفق عليها.

وتابع أن الدولتين رفضتا كل مقترحات مصر لتجاوز شواغلهما، وأصرتا على مخالفة مستندات التعاقد، التي تقر بأن “أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي”، مشيرا إلى رغبة إثيوبيا في انتهاك ذلك، والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه على هذا الأساس، بما يناقض ما هو معمول به في الدراسات المتعلقة بالسدود، ذات الآثار العابرة للحدود.

قلق مصري

وأعرب عبد العاطي عن قلق مصر من وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي، للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، وبغض النظر عن نتائجها، مشددا على أهمية التزام أديس بابا بأن يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله، مستندا إلى اتفاق يتم التوصل إليه، بناءً على نتائج التقرير النهائي للدراسات، تنفيذا لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين قادة الدول الثلاث في العام 2015.

كما أفاد بأن السودان تصر على إدراج استخدامات مستقبلية “مخططة” عند قياس النظام الراهن، بعد رفض الخرطوم رفض مقترح مصر باستخدام بيانات حصته، طبقا لاتفاقية 1959، بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات، نافياً ما يتم تداوله عن أن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بالسد.

وزاد عبد العاطي: “واقع الحال هو أن مصر قد قبلت التقرير الاستهلالي، الذي قدمه الاستشاري الفرنسي (شركة بي آر إل)، عن الكيفية التي ستستكمل بها الدراسات، غير أن إثيوبيا والسودان ترفضانه، برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، بما يدفع نحو التعثر الراهن في استكمال الدراسات“.

ومضى قائلا: “السودان وإثيوبيا رفضتا أيضا مقترحا بعدم استخدام البيانات، التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر، باعتبارها لا ترتب أي تغيير فى المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف، فيما عدا في إطار تنفيذ الدراسات، وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ”، والذي تنازل بموجبه عبد الفتاح السيسي، عن حصة مصر التاريخية من المياه.

وأدان عبد العاطي موقف السودان، برفض المقترح المصري، الذي يؤيد منح حصته المائية بالكامل، ولا يفرض أي تغيير على مواقف الدول الثلاث من اتفاقية عام 1959، استجابة للشاغل الإثيوبي، منوها إلى إصرار الدولتين، في المقابل، على أن البيانات المستخدمة لإجراء الدراسات “لا ترتب أية حقوق أو واجبات، بما يعني التنصل مقدماً من أي نتائج للدراسات، بما يفرغها من مضمونها“.

وردا على رفض مصر موافاة الاستشاري المكلف بتنفيذ الدراسات بملاحظات الدول الثلاث على تقريره الاستهلالي، قال إن ما كان مطروحا من السودان وإثيوبيا هو تقديم توجيهات متعارضة من كل من الدول الثلاث إلى الاستشاري.

ولفت عبد العاطي إلى إصرار إثيوبيا على توجيه الاستشاري بإجراء تعديلات على خطة عمله، بحيث يتجاهل دراسة مسائل جوهرية منصوص عليها بوضوح في مستندات التعاقد، مثل دراسة آثار التملح الناتج عن سد النهضة من النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وكأن سد النهضة لن تكون له آثار سلبية على مصر.

وأوضح أن مصر هي دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل، وبالتالي الطرف الذي سيكون الأكثر تضررا من إقامة مشروع هائل مثل سد النهضة على النيل الأزرق، من دون اتفاق على كيفية تشغيله، بناءً على دراسات واضحة توضح آثاره المحتملة.

وقال عبد العاطي: إن مصر كانت هي الأكثر حرصا عبر السنوات السبع الماضية – منذ إعلان إثيوبيا الأحادي عن بناء سد النهضة في العام 2011- على التعجيل بإتمام الدراسات الخاصة بالسد في أقرب فرصة، وعلى ذلك “فمن غير المنطقي قبول أية ادعاءات بأن مصر هي التي تسعى إلى إبطاء العمل في الدراسات، أو تعطيلها، لأن هذا ضد مصلحتها بالكامل“.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن الأقرب إلى المنطق هو أن تعطيل الدراسات يصب في مصلحة الطرف الذي يكرس يوما بعد يوم أمرا واقعا على الأرض، في ظل استمرار عملية بناء السد الإثيوبي، من دون دراسات!.

وبذلك يكرس الانقلاب العسكري هزيمة مصر في ملف المياه، الذي يهدد حياة الشعب المصري بلا أية بدائل يطرحها الانقلابيون، سوى التوسع في تنقية مياه الصرف الصحي وتحلية مياة البحر، التي تكلف المصريين المليارات، بجانب إهدار صحتهم؛ من أجل أن تعترف إفريقيا بشرعية المنقلب السيسي، وهذا هو الثمن الذي ستدفعه مصر بكافة أجيالها من أجل الانقلاب والسكوت عليه.

 

*“الإخفاء القسري” جريمة الانقلاب التي لا تنتهي

لا تتوقف مناشدات منظمات حقوق الإنسان بشكل شبه يومي، عن وقف جريمة الإخفاء القسرى التى تنتهجها سلطات الانقلاب؛ فى الوقت الذى يتصاعد فيه ألم وقلق أسر ذوى المختفين، مع تجاهل البلاغات والشكاوى التى يتوجهون بها لكل من يهمه الأمر.

ومنذ انقلاب العسكر فى الثالث من يوليو 2013، أصبحت الجريمة متكررة، فلا يكاد يمر يوم دون الكشف عن إحدى قصص المختفين قسريًا بتفاصيل مأساوية.

ومؤخرا رصدت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، اختفاء 378 شخصًا “قسريًا” خلال عام، ما زال 87 منهم رهن الإخفاء القسري، خلال الفترة من أغسطس 2016 وحتى منتصف أغسطس 2017، بينهم عدد من النساء.
كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد قالت، فى بيان سابق لها، إن “136 سيدة وفتاة تعرضن للإخفاء (القسري)، لا تزال 13 منهن رهن الإخفاء القسري، في ظاهرة لم تكن تعرف في المجتمع المصري من قبل“.

فيما أعلن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، عن أن عدد حالات الاختفاء القسري في مصر منذ 2013 حتى أغسطس الماضى، بلغ نحو 5500 حالة.

وأكد “الشهاب” أن جريمة الإخفاء القسرى شملت كافة الأعمار في المجتمع المصري، مع تغلب نسبة الشباب بشكل عام، فضلا عن شمول الجريمة لكافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية، ما يؤكد أن هناك نهجًا متصاعدًا للظاهرة، وضرب القوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر عرض الحائط، من قبل سلطات الانقلاب، التي اتخذت الخطف والإخفاء القسري وسيلة لقمع أي مناهض للفقر المتصاعد يوما بعد الآخر.

وفى نهاية نوفمبر الماضى، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة حقوقية دولية لمطالبة سلطات الانقلاب فى مصر بإطلاق سراح الناشطة حنان بدر الدين، المعروفة إعلاميا بسيدة الاختفاء القسري، والتى تم احتجازها منذ يوليو الماضى؛ بزعم محاولة إدخال ممنوعات لداخل سجن القناطر بمحافظة القليوبية أثناء زيارة أحد المعتقلين، حيث كانت تبحث عن زوجها خالد عز الدين، المختفي قسريا منذ مذبحة “أحداث المنصة” التي شهدتها مصر صيف 2013، عقب الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
كانت الناشطة حنان بدر الدين قد دشنت، قبل 3 سنوات، رابطة “المختفون قسريا في مصر”، للتعرف على مصير ذويهم المفقودين، ومع بداية العام الماضى طرقوا الأبواب الرسمية لحكومة الانقلاب، بينها النائب العام، والقضاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومن بين أعضاء الرابطة الذين تم اعتقالهم أيضا، المحامى والحقوقى إبراهيم متولى، والذى لفقت له اتهامات فى القضية الهزلية رقم ٩٠٠/٢٠١٧، بعد أن تم اعتقاله بتاريخ 14 سبتمبر 2017.

واشتكى إبراهيم متولى، أمس الأول، أثناء عرضه على نيابة الانقلاب من سوء معاملته بسجن العقرب سيئ السمعة، وأنه ما زال ممنوعا من التريض، ما أدى إلى تعب في المفاصل لعدم تعرضه للشمس، وطالب بعرضه على طبيب السجن.

واستنكرت العديد من المُنظمات الحقوقية، من بينها “هيومن رايتس مونيتور”، موقف خارجية الانقلاب المخزي من المطالبات الدولية بالإفراج عن متولي، والتي أعربت عنها كل من (ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا)، في بيان مشترك مطلع شهر نوفمبر الماضي.

ورغم جرائم العسكر المتصاعدة، ما زالت هناك أصوت حرة تستنكر هذه الجرائم، وتؤكد أن الحرية حق طبيعى لكل إنسان، وأن كل جريمة من المختفين قسريا أنهم طالبوا بالحرية لهم ولوطنهم، فتاريخهم وسمعتهم بين أفراد المجتمع تبرهن على ذلك بشكل جلى.

 

*10ملايين طفل مصري يعانون من الفقر متعدد الأبعاد

على استحياء شديد ودون اهتمام من جانب فضائيات العسكر، نشرت بعض الصحف التقرير الرسمي الذي يكشف عن مصيبة كبرى، حول معاناة 10 ملايين طفل مصري من الفقر متعدد الأبعاد.

فبحسب التقرير الذي شارك في إعداده وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، فإن طفلا من بين كل ثلاثة أطفال في مصر يعاني من فقر متعدد الأبعاد، في حين يتعرض 4 من كل عشرة أطفال لعقاب بدني عنيف من ناحية أسرهم.

التقرير المشار إليه حدد 8 أبعاد تقيس شدة الفقر، وهي التعليم والحماية، وإمكانية الحصول على المياه، وإمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي، وظروف المسكن والصحة والتغذية، وإمكانية الحصول على المعلومات.

وبحسب التقرير، فإن نحو 10 ملايين طفل محرومون بشدة من اثنين أو أكثر من الأبعاد التي حددها التقرير، حيث يتواجد 31.2٪‏ منهم في محافظات الوجه البحري، و31.8٪‏ منهم في محافظات الوجه القبلي، بينما يتواجد 28.6٪‏ في المحافظات الحدودية.

ويكشف التقرير عن أن الأطفال الأصغر من 5 سنوات هم الأكثر حرمانًا بين جميع الأطفال، حيث يعاني 37٪‏ من الفئة العمرية من صفر – 4 سنوات، من فقر متعدد الأبعاد.

ويعزو التقرير الأسباب الرئيسية المساهمة في فقر الأطفال دون الخامسة، إلى التعرض للعنف الجسدي، وسوء التغذية، وعدم الحصول على الخدمات الصحية. وبلغت نسبة الفقر متعدد الأبعاد بين الأطفال البالغين في الفئة من 5 إلى 11 سنة 27.2٪‏، وبين الأطفال البالغين من العمر 12 إلى 17 سنة 23.8٪‏.

ومع تجاهل فضائيات العسكر للتقرير الخطير، تناولت فضائيات الثورة الخطير، مشيرة إلى عدم اكثراث نظام 30 يونيو العسكري لهؤلاء البؤساء الذين سطا أثرياء الجنرالات ورجال الأعمال على حقوقهم وتاجروا بمعاناتهم.
اغتصاب وقتل وخطف

وأصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة- المعنية بحقوق الطفل ورصد الانتهاكات بحقه- تقريرًا كشفت فيه عن مخاطر عدة تحاصر أطفال مصر، تلخص معظمها فى العنف والاغتصاب، وهذه ظاهرة لم تكن منتشرة إلى هذا الحد المخجل والخطير فى السنوات السابقة.

ورصد التقرير 320 حالة انتهاك بحق أطفال خلال شهر أبريل الماضي 2017م، تم تداولها إعلاميًا، وتشهد الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق. وذكر التقرير أن نسبة الإناث من تلك الانتهاكات بلغت 43%، بينما نسبة الذكور 49%، و8% نسبة الأطفال الذين لم يتم ذكر نوعهم.

وذكر التقرير أن الانتهاكات تضمنت 13 حالة اختطاف، و43 حالة استغلال جنسي، و131 إصابة في حوادث. كما رصد التقرير تعرض 5 أطفال لحالات انتحار وتم العثور على 10 أطفال، و26 حالة غرق، و85 حالة قتل في حوادث.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل الاستغلال الجنسى للأطفال في شهر أبريل، الأعلى منذ بدء عام 2017، مضيفا أن الخطر أصبح يتهدد أطفالنا في كل أماكن تواجدهم. حيث ارتفعت نسبة الأطفال الذكور الذين تعرضوا للاستغلال الجنسى.

وأوضح التقرير أن الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي، خلال أبريل، 24 حالة استغلال جنسي مختلفة، و4 حالات استغلال جنسي من أقارب، و3 حالات استغلال جنسي من الأسرة، و7 حالات استغلال جنسي بين الأطفال، و4 حالات استغلال جنسي في المدرسة، و1 حالة استغلال جنسي في دار أيتام.

 

*أبرز «5» مساوئ بقانون العسكر للتأمين الصحي

يعد قانون التأمين الصحي، الذي وافق عليه برلمان العسكر يوم الأحد الماضي 17 ديسمبر 2017م، كارثة بحق الشعب المصري بكل المقاييس، حيث يؤكد خبراء ومراقبون أن القانون المشبوه يحرم ملايين المصريين من حقهم في العلاج، كما يحمِّل الشعب أعباء ضخمة من تكاليف العلاج، وينحاز للأغنياء على حساب الفقراء، ولرجال الأعمال على حساب مؤسسات الشعب.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز الانتقادات التي وجهت للقانون المشبوه:

أولًا: القانون بصيغته الحالية نكسة للصحة والفقراء فى مصر للعديد من الأسباب، أهمها أنه يطبق خلال ١٥ سنة، وهى فترة طويلة تُميز بين المصريين على أساس سكنهم.

ثانيا: القانون يرفع مشاركة المنتفع لتصل إلى ١١% من دخله الشهرى، وهو ما يفوق قدرات الغالبية الساحقة من المصريين، ويعنى تخلى الدولة عن دورها، وتحميل أولياء الأمور بالاشتراكات عن الأطفال دون السن المدرسية وطلبة المدارس، بما يضع عراقيل أمام حصول أطفال الفقراء على حقهم فى الصحة والعلاج.

كما يقضي بتحميل المصريين أعباء ضريبية جديدة لتمويل المشروع، رغم أن النظام الإنجليزى يموَّل بالكامل من الضرائب العامة فقط ولا يسدد المنتفعون اشتراكات، وفى فرنسا وألمانيا يجمع بين الضرائب والاشتراكات، لكن القانون يحمِّل المصريين اشتراكات وضرائب إضافية ومساهمات يدفعونها عند طلب الخدمة، بما يحرم الملايين من حقهم فى الصحة.

ثالثا: فلسفة القانون قائمة على تحميل المريض أعباء العلاج، وتتكلم عن إعفاء الفقراء دون معيار واضح لمن هم هؤلاء الفقراء. فالبند الخاص فى القانون بقرار تحديد غير القادرين المستحقين للتأمين الصحى متروك بيد اللجنة المختصة، خاصة أنه لم يتم تحديد تعريف محدد حتى الآن لـ«غير القادرين”

رابعا: القانون ينحاز إلى القطاع الخاص على حساب القطاع الحكومى، فمصير المستشفيات الحكومية غامض حال لم تستوف شروط الجودة، ولا يعرف مصير العاملين بها.

خامسا: القانون لم يشمل مصابى الحروق وإمكانية علاجهم من خلال منظومة التأمين الصحى، رغم أن عدد مصابى الحروق فى مصر كبير للغاية، وكان من الضرورى أن يشملهم القانون الجديد.

 

*كم تقاضى السيسي مقابل إلغاء تجميد أموال المخلوع؟

بعد 6 سنوات من تجميدها قرر المجلس الفيدرالي السويسري إلغاء التجميد الإداري على الأصول المالية للمخلوع محمد حسني مبارك ورموز نظامه بأثر فوري، وتمديد تجميد الأصول التونسية والأوكرانية لإتاحة الوقت لمزيد من التعاون والتحقيق.

جا القرار بعد أن أعطت سويسرا مصر أكثر من مهلة لتقديم الأحكام الصادرة ضد رموز مبارك في قضايا الفساد والتحفظ على الأموال غير المشروعة، في ضوء الاتفاقية التي وقعتها مصر لمكافحة غسيل الأموال قبل 25 يناير 2011، وهي الاتفاقية التي تتضمن أن “الأموال التي يحصل عليها المسؤولون من قضايا الفساد ومن جهات غير معلومة وقيامهم بتهريبها إلى الخارج، يتم مصادرتها والتحفظ عليها مع دفع غرامة مالية بالإضافة إلى أنها تقيد (جناية) في القضايا“.

وبحسب خبراء بالقانون الدولي، فإن سبب إلغاء سويسرا تجميد أموال رموز مبارك، هو عدم إصدار أحكام قضائية ضد هؤلاء المسئولين، أو تقديم مستندات واضحة تدينهم بحصولهم على الأموال دون وجه حق أو من خلال قضايا الفساد، وعدم إطلاع سويسرا على التفاصيل الكاملة لتلك الأموال، كما أن مصر لم تتصالح مع المسئولين للحصول على جزء من تلك الأموال المهربة كما حدث مع البعض قبل ذلك.
وكانت سويسرا أعطت مصر مهلة عدة مرات على مدار السنوات الماضية، ونتيجة عدم وجود أي نتيجة إيجابية قررت إلغاء تجميد تلك الأموال.
وقال بيان صادر عن المجلس السويسري، أمس الأربعاء إن “المجلس قرر الرفع الفوري لقرار تجميد الأصول المتعلقة بمصر، الذي غطى مبلغا أوليا قدره 700 مليون فرنك سويسري، ويعود إلى العام 2011، في أعقاب الإطاحة بمبارك من سدة الحكم، بناءً على اختتام التدابير القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر“.

ونوه المجلس إلى انخفاض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجياً إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري (نحو 436 مليون دولار أميركي)، بعد شطب أسماء من المرسوم “بناءً على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر”، في إشارة إلى تصالح النظام المصري مع بعض رموز نظام مبارك، كحسين سالم وزهير جرانة.. وغيرهم.

ترحيب بين اللصوص
وقوبل القرار السويسري بترحيب من آل مبارك وصمت من نظام السيسي، الذي يبدو متورطا بصفقة سرية مع نظام المخلوع، يحصل بمقتضاها على جزء من تلك الاموال المهربة بعيدا عن خزينة الدولة.

وأشار البيان السويسري إلى أنه “نتيجة غياب النتائج الملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس الماضي، إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا”.، وذلك بعد 7 سنوات من الاجراءات والانتظار السويسري.

مضيفا أنه “بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول، في إطار المساعدة القانونية المتبادلة”. وعلق علاء مبارك القرار السويسري برفع تجميد أموال الأسرة بسويسرا بقوله: “إن جاءكم فاسق بنبأ“.

ولكن على ما يبدو فإن نظام السيسي لعب على عامل الوقت باطالة أمد الاجراءات وتبرئة مبارك ونظامه تدريجيا، بجانب عدم التعاون القضائي مع الجانب السويسري؛ للوصول لتلك النتيجة.

ففي سبتمبر الماضي قالت سويسرا إنها أبلغت مصر بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت عام 2011 بشأن أموال رموز نظام مبارك، غير أن هذه الأموال ستظل مجمدة مع استمرار تحقيقات سويسرا بشأنها.

تعمد أدى إلى تضييع المال
وأوضحت السفارة السويسرية بالقاهرة أن السلطات القضائية السويسرية أبلغت النائب العام المصري نبيل صادق في 28 أغسطس 2017 بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن أموال رموز نظام مبارك، وأضافت السفارة أن هذه الإجراءات لم تسفر عن نتائج مادية.

وفي 26 نوفمبر الماضي، أفادت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، بعدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية في أغسطس الماضي، بغلق التعاون القضائي مع مصر، في ما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا، بمعرفة رموز نظام مبارك.

وكانت وزارة العدل السويسرية قد أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية بكل من “سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهايدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة ياسين، وعلاء محمد فوزي، وشاهيناز النجار، وزهير جرانة”، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات لم تتحقق، بعد صدور أحكام نهائية من القضاء المصري ببراءتهم.

ويشترط القانون السويسري لرد الأموال المودعة في البنوك السويسرية “أن يكون أصحابها متهمين، أو مدانين في جرائم مالية، وتحصّلوا من خلالها على هذه الأموال، كالاختلاس، والتزوير، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات، والأسلحة، أو منخرطين في تشكيل عصابي لسرقة الأموال، أو الإرهاب، أو الاختلاس من أموال الدولة“.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلمت مصر لسويسرا ملفات أكثر من عشرين شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، ومنها عائلة مبارك، وعدد من مسؤولي نظامه.

وأعلن رئيس اللجنة القضائية المكلفة استرداد أموال مصر المنهوبة بالخارج يوم 17 أكتوبر 2011 أن ثروة علاء وجمال مبارك في المصارف السويسرية تقدر بـ 340 مليون دولار.

وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع إن “اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلي مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار.

وأوضح الجوهري فى بيان أن “علاء مبارك يملك بمفرده 300 مليون دولار وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكان لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا“.

ولعل الغريب في بيانات نظام الانقلاب أنه يلعب بالشعب المصري ومقدراته المنهوبة، حيث يبرئ نظام مبارك قضائيا من جميع تهم الفساد، ثم ينتظر من سويسرا أن تعطيه أموالهم.

وهي لعبة مكشوفة ستظهرها الأيام المقبلة، حيث تعتمد الصفقة، على ما يبدو، على تبرئة مبارك وأسرته ونظامه، وتمكينهم من الحصول على أموالهم مقابل نسبة منها للسيسي ودائرته الجهنمية، بعيدا عن الخزانة العامة للدولة! 

 

مصر والإمارات تغسلان سمعة سيف القذافي بديلاً عن حفتر بليبيا.. الأربعاء 20 ديسمبر.. تقاعس السيسىي وراء إلغاء تجميد 436 مليون دولار سرقها مبارك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة مسعورة تعتقل مواطنين تعسفيًا بكفر الشيخ

شنت شرطة الانقلاب بكفر الشيخ حملة مسعورة على أهالي مركز الحامول؛ أسفرت عن اعتقال مواطنين هما: محرم فؤاد، وتم اعتقاله من مقر عمله بمكتب بريد الحامول، وعلي بلال، وتم اعتقاله من مقر عمله بتأمينات الحامول.

وتم اقتيادهما إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووهما مكان احتجازهما ولا سبب اعتقالهما، وتم عرضهما على النيابة التي أمرت بحبسهما 15 يومًا.

 

*شرطة الانقلاب تعتقل مواطنين فجرًا بالبحيرة

اعتقلت شرطة الانقلاب اثنين من المواطنين فجر اليوم بالبحيرة؛ هما: مجدي محمد الفقي، 28 عامًا، إمام وخطيب، متزوج ولديه طفلة عمرها 4 أشهر، من قرية طربمبا مركز دمنهور ومحمود ناصف طه، 30 عامًا، من قرية دنشال مركز دمنهور.

جاء ذلك خلال حملة أمنية بمركز دمنهور – واقتادتهما إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووهما مكان احتجازهما ولا سبب اعتقالهما حتى الآن.

 

*بعد استهداف صبحي وعبد الغفار.. هل حاول السيسي اغتيالهما أم أصيب بالعجز الأمني؟

الفشل الأمني، ليس بعيدًا عن وجه وزير الدفاع الإنقلابي صدقي صبحي خلال عودته من مطار العريش، الذي بدا متجهمًا، ثم ظهر اليوم في اجتماع مجلس الأمن القومي معقود الحاجبين بشكل كبير، بعد نجاته ووزير داخلية الإنقلاب مجدي عبدالغفار، من محاولة اغتيال طالت أقرب العسكريين إلى “صبحي” مدير مكتبه المقدم إسماعيل الشهابي وقائد طائرته الشخصية العقيد طيار محمد رفعت المندوه، فقتلا وآخرين لم يعلن عنهما حتى الآن.

وتجمع آراء المراقبين أن الفشل هذه المرة لا يعني قطاعًا من مؤسسة أمنية أو مديرية أمن كما في حادث الواحات الذي حمّل المسئولية فيه لحكمدار مديرية أمن الجيزة، وخلع فيها صهره الفريق محمود حجازي رئيس الأركان آنذاك، غير أن حادث مطار العريش أثبت أن اختراقا حدث لأهم مؤسسين امنيتن، أصاب أحدهما في مقتل.

تبني “الولاية”

وعلى عكس حادث “الروضة” والذي رأى كثير من متابعي الشأن السيناوي مسؤولية ولاية سيناء عنه، سارع تنظيم ولاية سيناء إلى تبنى محاولة اغتيال وزير الدفاع ووزير الداخلية أمس أثناء تواجدهما في مطار العريش العسكري وقتل مدير مكتب وزير الدفاع وقائد طائرته الخاصة بصواريخ كورنيت الروسية.

ورغم أن مدى صواريخ كورنيت يترواح بين 2 الى 8 كيلو متر فقط ما يعني أن المهاجمين كانوا في محيط مطار عسكري يتواجد به وزيرا الأمن في الدولة، إلا أن “خبراء” العسكر سارعوا إلى إتهام دولا خارجية وخصصت منها 4 دول كالعادة ليس بينها “إسرائيل”.

وبحسب محللين يعتبر استخدام الكورنيت، فشل أمني جديد يضاف للإختراق المعلوماتي الذي مَكَن المهاجمين من معرفة ميعاد ومكان الزيارة الرسمية.

أكبر راسين

وذهبت تكهنات البعض إلى اعتبار أن استهداف صدقي وعبدالغفار  الذين تقف تحركاتهم بسريه غير عادية، يقف وراءه السيسى لضرب عصفورين بحجر واحد (الدفاع والداخليه) او أن الارهاب فى سيناء تمدد وصولا للوزارتين.

وقال الكاتب أمين المهدي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “نجاة وزيري الدفاع والداخلية..”لاجديد في بر مصر،الفشل الأمني والمعلوماتي يعمل بنشاط متزايد لأن هؤلاء مجرد وكلاء معتمدين لإسرائيل الكبرى وسماسرة أراضي وتجار تراب وطني وماء النيل ولصوص للموارد الوطنية وأباطرة أسواق سوداء وقتلة،تحت قيادة جاسوس،وليسوا حراس وطن”.

وعلق الكاتب الصحفي وائل قنديل “29 نوفمبر 2017 السيسي يمهل رئيس أركان حرب الجيش ثلاثة أشهر للقضاء على الإرهاب في سيناء.. 19 ديسمبر 2017 نجاة وزير الدفاع والداخلية بأعجوبة من قصف صاروخي إرهابي على مطار عاصمة سيناء…حضرتك متخيل حجم النجاح؟!”.

أما الخبير الاقتصادي د.حازم حسني فكتب عبر حسابه على الفيسبوك تحت عنوان “#توطن_الإرهاب..يدعى #السيسى أن مهمته الأولى هي مواجهة #الإرهاب، لكن سياساته انتهت بنا إلى توطن الإرهاب في #مصر! … الإرهاب ظاهرة عالمية لاشك، لكن مواجهة المرض إن هو ظهر في بلد ما شئ، أما مواجهته بعد أن توطن فيها فشئ آخر! … نجاة وزيرى الدفاع والداخلية لا تعنى أن مصر قد نجت!”.

وعلق الكاتب الصحفي أحمد النقر قائلا: “طب لو حدث ، لا قدر الله ، كان اتقتل وزير الدفاع ووزير الداخلية في حادث الهجوم النوعي الخطير على مطار العريش، كان هيبقى موقفنا إيه؟!!..لو ده نظام محترم لازم يتصرف على انهما قتلا بالفعل لأن نجاتهما لا تغير من الأمر شيئاً.. ثم إن حياتهما ليست أغلى من حياة الضابط الذي استشهد في الهجوم..لا بد من التحقيق والمحاسبة لأن ما حدث يؤكد أن هناك إختراقاً كارثياً للمنظومة الأمنية.

ويؤكد أيضًا وذلك هو الأخطر أن النظام لم يفشل فقط في مواجهة الإرهاب وإنما تجاوز كل الحدود في قمع الشعب ومصادرة الحريات للتفرغ لهذه المهمة الخاسرة!!!”.

كذب مفضوح

وكشف مراقبون أن وصول وزير الدفاع وإخراج فيديو بوصوله يعني تخوفه من تداول شائعة اغتياله، غير أن عمرو أديب قال كذبا “الحمد لله إن وزير الدفاع ووزير الداخلية كانوا غادروا مطار العريش بعد الضرب وإلا كانت هاتبقى كارثة”.

وعلق المراقبون “يا اديب يا حقير أزى غادروا المطار بعد الضرب والضحايا هم المقدّم إسماعيل الشهابي، مدير مكتب وزير الدفاع والعقيد طيار حربي مقاتل رفعت مندوه، وهو قائد طائرة الوزير صبحي والتي تضررت بشكل فعلي نتيجة الاستهداف”.

بمن يضحي السيسي هذه المرة بعد الإجتماع الطارئ الذي عقده مع صدقي صبحي، ومجدي عبدالغفار والفريق محمد فريد، وخالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، واللواء محمد فرج الشحات، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

صفحات الشرطة

وممن صب جام غضبه على الفشل الأمني صفحة “كلنا رجال الشرطة المصرية” على الفيسبوك، واعتبرت الحادث “كارثة بكل المقاييس ..خيانة .. فشل .. خطورة .. حرب فعلية ..إستهداف أخطر وأهم وأقوي وزيرين في مصر..إستهداف مطار عسكري مصري لأول مرة منذ حرب أكتوبر”.

ولكن الصفحة ألقت بالتبعة والمسؤولية على الجيش وقالت إن “..أصبحنا أمام تطور كبير وخطير في المواجهات مع الجماعات المسلحة بسيناء .. ومعني الكلام ده إن الإرهابيين عارفين موعد زيارة وزير الدفاع ووزير الداخلية للمطار واللي المفروض إن ميعاد الزيارة يكون سري للغاية”.

واضافت “فين أجهزة الاستطلاع ووسائل الدفاع الجوي إللي حوالين المطار وحوالين المنطقة دي بأكملها .. معني الكلام ده إنه يوجد خلل في منظومة الدفاع بسيناء وفيه عملاء جواسيس بتوصل للإرهابيين كل كبيرة وصغيرة داخل قطاعات القوات المسلحة في سيناء .. ومش عاوزين ننسي إن كل أراضي سيناء مكشوفة بالقمر الصناعي لإسرائيل”. 

واعتبرت الصفحة أن “..العملية دي مدروسة جيدا ومخطط لها بناءا علي معلومات سرية خرجت من داخل جهازي الجيش المصري أو الداخلية المصرية، وواضح أيضا أن هذه العملية خلفها أجهزة مخابرات أجنبية والذي خطط لها ونفذها ضباط جيش دول أجنبية .. يعني إيه استهداف مطار عسكري مصري في وجود أقوي وأخطر وأهم وزيرين في الحكومة المصرية والخسائر إستشهاد ظابط وإصابة 2 بالإضافة إلي تدمير طائرة هليكوبتر عسكرية؟”. 

 

*مقتل مدير مكتب وزير دفاع الانقلاب خلال هجوم مطار العريش

صرحت مصادر موثوقة أن المقدم أركان حرب إسماعيل الشهابي الذي راح ضحية الهجوم على مطار العريش، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع صبحي صدقي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، هو مدير مكتب صدقي صبحي.

وأكدت المصادر اليوم الأربعاء- أن الشهابي هو مدير مكتب وزير الدفاع صدقي صبحي، وقتل خلال زيارة الوزيرين لمطار العريش، بعد الهجوم المفاجئ الذي تعرض له الوزيران، وراح ضحيته ضابط وعسكريين.

وهو ما بدا واضحا على وجه وزير الدفاع خلال عودته من مطار العريش، حيث بدا متجهما بشكل كبير، بعد نجاته من محاولة الاغتيال.

وأكدت المصادر أن استهداف الطائرة التي كان من المفترض أن يستقلها وزير الدفاع جاء قبل ركوبه لها بدقائق معدودة، الأمر الذي أدى لمقتل العقيد طيار محمد رفعت المندوه قائد الطائرة الهليكوبتر التي اعترفت سلطات الانقلاب بضربها وتدميرها، وهو ما يؤكد أن وزير الدفاع نجا من محاولة قتل مؤكدة مع وزير الداخلية.

مع انطلاق الشائعات حول مقتل وزيري الدفاع والداخلية في نظام الانقلاب، أمر صدقي صبحي وزير الدفاع بنشر صور عودته من مدينة العريش، بعد ساعات معدودة من تعرض مطار العريش لقذيفة صاروخية، الأمر الذي أسفر عن مقتل عسكريين وضابط أخر.

ولم يترك صدقي صبحي وزير الدفاع الشائعات للتكهنات، خاصة مع علمه بغدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي من المجتمل أن يستغل شائعات مقتله، ويقوم بإقالته، أو الغدر به، وهو ما فعله السيسي مع كل قيادات العسكر التي أقالها الواحد تلو الآخر، خاصة مع تطلعه للانفراد بالسلطة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو ذُكر أنه لعودة وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار من مدينة العريش بشمال سيناء، بعد ساعات من تعرض مطار المدينة لقذيفة صاروخية.

وكان الوزيران في جولة تفقدية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بقطاعات التأمين بنطاق شمال سيناء، عندما تم استهداف مطار مدينة العريش بقذيفة صاروخية أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة اثنين.

 

*السيسي وقضاته ونوابه يذبحون اللغة العربية في يومها العالمي

بقيت الحسنة الوحيدة في خطابات السفيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب وقضاته ووزرائه، أن تزيد قناعة بوطنية وثقافة ولغة وعلم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والمسئولين في عهده.

وليس أقل الأخطاء التي يرتبكها السيسي في أغلب خطاباته إن لم يكن جلها، هو توسعه دون مبالاة بالإستهانة بقواعد اللغة العربية التي حلّت ذكرى يومها العالمي قبل يومين، ليكشف عن ضعف لغوي ظاهر، وليثبت أنه كان طالبا فاشلا فضلا عن أنه عسكري أفشل.

ولا ينفك خطاب من خطابات السيسي عن الأخطاء اللغوية، ومنذ حفل “التنصيب” في 2014، أصاب السيسي 116 خطأ، من أمثلتها: “وأنني بدوري سأسهرَ على احترامْ السلطةْ التنفيذيةْ”، والصواب: “وأنني بدوري سأسهرُ على احترامِ السلطةِ التنفيذيةِ”.

آخر فضائح السيسي كانت دولية ففي أغسطس الماضي، كتب عبدالفتاح السيسي رسالة تضامنية مع ضحايا مجزرة جماعية في رواندا عقب انتهاء زيارته إلى متحف ضحايا الإبادة الجماعية في البلاد.

وحملت رسالة السيسي عشرة أخطاء إملائية، رصدتها صفحة نحو وصرف على “فيس بوك” تهدف إلى تعزيز التعلم من الأخطاء الإملائية بين المجتمع.

السفيه وتلامذته

وفي يناير 2016، وفي خطاب أمام “برلمان” العسكر، وصلت أخطاؤه إلى 39 خطأ لغوياً، فضلا عن ضعفه في إلقائها وخروجها في ثوب الخطأ اللغوي الشنيع.

واستغرقت كلمة السيسي نحو نصف ساعة، واشتملت على كم هائل من السقطات النحوية والإملائية، منها أكثر من 180 خطأ بتسكين المحرك، ثم توالت أخطاؤه النحوية والإملائية:

أما كلمة رئيس “برلمان” العسكر، المختار على عين الهالك سامح سيف اليزل، علي عبدالعال، فلم تتجاوز 15 دقيقة، وبرغم ذلك رصد أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة حلوان د. عصام محمود 30 خطأً لغوياً في أول خمس دقائق منها فقط .

ومن أمثلة الأخطاء التي وقع بها؛ “كما أعاهدَكم أيضًا على إنجازْ الاستحقاق الثالث”، والصواب: “كما أعاهدُكم أيضًا على إنجازِ الاستحقاقِ الثالثِ”، و”بعد أن أديتَ اليمينَ الدستورية”، والصواب: “بعد أن أديتُ اليمينَ الدستورية”.

ومن أبرز الأخطاء التي وقع فيها “عبدالعال”؛ “شهدت مصرَ” بفتح الراء بدلًا من ضمها، و”تدافع عن استقلالَ” بفتح اللام بدلًا من كسرها، و”أتمتُ” بضم التاء بدلًا من تسكينها، و”تؤدي إلى الفوضة” بدلًا من “الفوضى”.

رئيس البرلمان أصر بشكل لافت للنظر على ترديد اسم الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بالعامية؛ قائلاً “عبفتاح” بدلًا من “عبد الفتاح”، هذا بالإضافة إلى أخطائه في الصرف، وضعف المخارج، وعدم القدرة على ضبط صفات الحروف.

إعدام إملائي

وأثارت كلمة القاضي أحمد فريد، في يوليو الماضي، في مستهل جلسة النطق بالحكم في قضية مقتل النائب العام المصري وحكم فيها فيها 28 معتقلا برئيا بالإعدام، ردود فعل واسعة وغاضبة داخل الشارع المصري وخارجه، نتيجة كثرة الأخطاء النحوية في اللغة العربية والخطأ في قراءة بعض الآيات القرآنية.

وقال رواد موقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو النطق بالحكم “بخلاف تلفيق التهم للمحكوم عليهم، إلا أن القاضي لا يستحق أن يجلس على المنصة لجهله بالقرآن واللغة العربية”.

وأثناء الاحتفال بعيد القضاء في مايو 2015، بحضور “السيسي”، أخطأ المستشار “محمد حسام عبد الرحيم” رئيس مجلس القضاء الأعلى -أعلى سلطة قضائية في البلاد-  في تلاوة الآيات القرآنية.

“عبدالرحيم” ختم كلمته بالآية الكريمة قائلاً: “وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون”، والصواب “وسيعلم الذين”، كما تلا آية “ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا” بفتح التاء في “تُزغ”، والأدهى من ذلك أنه اعتبر الآيات القرآنية أحاديثَ نبوية واختتمها بقوله “صدق رسول صلى الله العظيم”.

في ديسمبر 2014 المستشار “محمود الرشيدي” استشهد خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وعدد من معاونيه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي بالحديث النبوي “أعمار أمتي بين الستين والسبعين” قائلاً”عمر أمتي بين الستون والسبعين” برفع الستون رغم أنها مجرورة.

المستشار نبيل صليب- رئيس اللجنة العليا للانتخابات المعينة على استفتاء دستور 2014 وقع في 70 خطأ لغويًا خلال إعلانه نتيجة الاستفتاء.

ومن الأخطا التي وقع بها فتح الراء في “أشكرَكم كثيرًا على حضورَكم” والصواب”أشكرُكم”، “الشعب المصري نسيجٍ واحد” والصواب” الشعب المصري نسيجٌ”. ” لولا أن يومي الاستفتاء تزامنت” والصواب “تزامنا”

وزير “أوقاف”

وقبل عام القى محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ب”حكومة” الإنقلاب، خطبة أمس الجمعة، بمسجد السلطان حسن بالقاهرة تحت عنوان “مكانة مصر في القرآن والسنة”، متضمنه أخطاء لغوية فادحة

ورأى أحد نقاد اللغة أن أبيات الشعر التي ألقاها الوزير فى الخطبة والتي هي من تأليفه “هزلية ونموذج لضياع اللغة العربية فى مصر، على الرغم من أنه أستاذ للأدب والنقد بجامعة الأزهر”

ومن جانبه، قال أستاذ لغة عربية، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، أن الأبيات غير موزونة، والحق يقال: فإن فيها شطرين على المتقارب، وشطرين على الرجز، والأشطر الأخرى لا تنتمي إلى أي وزن من أوزان الشعر المعروفة واللا معروفة!! إضافة إلى أخطاء وخطايا في الروي، وهذا يدل على الجهل المطبق للوزير بعلم العروض والقافية!! رغم أنه أستاذ للأدب والنقد بجامعة الأزهر!”.

أما وزير التعليم الحالي والسابق “الهلالي الشربيني” لم يستطيعا أن يفرقا بين “الذال” و”الزاي”، و”الصاد” و”السين” في كلامه، فقد رصد متابعوه عبر الـ”فيسبوك” أخطاء لغوية وقع فيها قبل إسناد وزارة التعليم له في سبتمبر 2015.

منها على سبيل المثال “أعذكم الله” بدلًا من “أعزكم الله” و”البرد القارص” بدلاً من “القارس”، و”ذوجها” بدلًا من “زوجها”. 

 

*مصر والإمارات تغسلان سمعة سيف القذافي بديلاً عن حفتر بليبيا

بعد سلسلة من المواقف والخسائر على أرض الواقع يبدو أن القاهرة والإمارات قررت التخلي عن اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، بعد إعلانه المنفرد يوم 17 ديسمبر الانسحاب من اتفاق الصخيرات، الذي لم يلتزم به هو نفسه..

وكذلك عدم قدرته الانتقال بسلطاته ونفوذه العسكري خارج المناطق الشرقية بليبيا.

وكعادة صناع الانقلابات في الوطن العربي، ولاد زايد وعساكر السيسي في التمهيد لتحركاتهم المستقبلية.. بدأت صحف مصرية ممولة من الإمارات تلميع الحصان المرتقب لدخول الرهان في ليبيا، على أشلاء الليبيين ومعاناتهم ومرارات عائلة القذافي معهم.

فبعد فشل حفتر فيما يعرف بـ«معركة الكرامة»، رغم الدعم اللوجيستي من المال والسلاح لدحر الفصائل الثورية خاصة ذات المرجعية الإسلامية منها.. انطلقت صحيفة «الوطن» المصرية -المعروفة بتمويلها من أبوظبي إلى جانب صحف أخرى- فتحت صفحاتها وموقعها لإعادة تقديم نجل الرئيس الليبي السابق إلى الساحة السياسية الليبية والإقليمية، على الرغم من أنه ملاحق من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم منها ارتكاب جرائم حرب.

وبدأت عملية التجميل لسيف الإسلام القذافي منذ أشهر؛ حيث تقوم الصحف الممولة من أبوظبي بنقل تصريحات خاصة وإعداد تقارير عن حياة نجل القذافي -المختفي عن الأنظار منذ 7 سنوات- وأنه يحظى بشعبية كبيرة داخل القبائل الليبية، حسب زعمها.

ومارست صحيفة «الوطن» هذا الدور؛ حيث نقلت عن المتحدث باسم عائلة القذافي باسم الهاشمي صول، يوم الاثنين الماضي، قوله: «سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية في بداية العام المقبل».

وأضاف، في تصريحات خاصة للصحيفة أنه «سيقدم برنامجًا انتخابيًا لمساعدة ليبيا في الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ 7 سنوات». متابعًا: «الليبيون يرون في سيف الإسلام القائد القادم في ليبيا والشخصية الأفضل للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، بعد الصراعات التي شهدتها ليبيا عقب مقتل والده العقيد معمر القذافي»، حسب تعبيره.

سبق ذلك تقارير عدة نشرتها صحيفة «البيان» الإماراتية تصب في السياق التجميلي نفسه لسيف الإسلام، فقد نشرت في 25 أكتوبر الماضي تقريرًا منحازًا إلى نجل القذافي، لما تضمنه من عبارات تفخيم وتلميع على لسان مصادر دبلوماسية «لم تسمها».

وذكرت الصحيفة الإماراتية أن «أطرافًا إقليمية ودولية (لم تذكر أسماءها) تسعى إلى إقناع مجلس الأمن الدولي بإسقاط قرار ملاحقة سيف الإسلام القذافي، من قِبل محكمة الجنايات الدولية؛ تمهيداً لإفساح المجال أمامه حتى يشارك في العملية السياسية الجارية».

وزعمت الصحيفة على لسان مصادر دبلوماسية أن «قرار ملاحقة قيادات النظام الليبي السابق، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي، كان لأسباب سياسية وعلى خلفية تقارير إعلامية تعمدت قوى خارجية فبركتها للتحريض ضد نظام القذافي».

وحاولت الصحيفة التشكيك في نزاهة المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر قضية لنجل القذافي، قائلة على لسان مصادرها: «الآن وبعد سبعة أعوام، انكشفت حقائق كانت غائبة عن الرأي العام الدولي، ومنها دور قوى إقليمية داعمة للإرهاب في أحداث 2011، واعتراف أطراف دولية فاعلة بأنها ارتكبت خطأ فادحًا بالتدخل العسكري في ليبيا، والكشف عن تورط المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية السابق لويس أوكامبو في ملفات فساد ورشاوى خلال تلك الفترة وبعدها».

وفي تقرير حديث للصحيفة نفسها، نشرته أمس الثلاثاء بعنوان «الصخيرات.. اتفاق دولي وتباين داخلي»، زجت باسم سيف الإسلام في ختام تقريرها من خلال عبارات خارج السياق لإقناع القراء بأن نجل القذافي هو «رئيس ليبيا القادم»، قائلة: «يبدو أنصار النظام السابق وعلى رأسهم سيف الإسلام القذافي في واجهة الأحداث بعد أن اتفقت أغلب الأطراف الدولية والداخلية على عدم استثنائهم من المشاركة في الانتخابات المنتظرة»، دون الاستناد في قولها هذا إلى استطلاعات للرأي أو تصريحات لمسؤولين غربيين أو إقليميين أعلنوا عن دعم نجل القذافي.

يشار إلى أن “اتفاق الصخيرات” الذي وقعه المشاركون في الحوار الليبي بالمغرب في 11 يوليو 2015، والذي بدأ العمل به يوم 17 ديسمبر 2015 على: تشكيل “حكومة وحدة وطنية توافقية”، واعتبار “برلمان طبرق هو الهيئة التشريعية” مؤقتا، وتأسيس “مجلس أعلى للدولة“.

كما ينص على أن يكون العمل به لمده عام تتجدد عاما اخرا، ما يعني انتهاء العمل به فعليا يوم 17 ديسمبر الجاري، لهذا سارع الجنرال خليفة حفتر المناوئ للثورة اللبيبة بإعلان “انتهاء صلاحية” الاتفاق، ومن ثم انتهاء صلاحية حكومة الوفاق ومجلس الرئاسة الذي تشكل بموجب هذا الاتفاق، ومن ثم عدم الاعتراف بفايز السراج كرئيس لمجلس الرئاسة.

تملص قائد انقلاب ليبيا خليفة حفتر من اتفاق الصخيرات واكبه إعلانه نواياه ترشيح نفسه للرئاسة مثل السيسي في مصر في الانتخابات التي سبق الاتفاق بشأنها في مصر بين حفتر والسراج والمفترض أن تتم في فبراير 2018.

بيد أن ما أغفله حفتر هو أن اتفاق الصخيرات ينص على شرط أن يبدأ عمل حكومة الوفاق عقب اعتراف برلمان طبرق بها وهو ما لم يحدث، لهذا فهي قانونا تعد حكومة مستمرة ومجلس رئاسي شرعي.

وإزاء تلك التفاعلات فمن المرجح أن تضع الأطراف الانقلابية من خارج ليبيا البلاد على مرجل الاحتراب الداخلي بقوة في الفترة المقبلة.. وتيقى تلك صناعة عيال زايد وربيبهم السيسي!!! 

 

*رويترز: تقاعس السيسىي وراء إلغاء تجميد 436 مليون دولار سرقها مبارك

نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالحكومة السويسرية أن حكومة سويسرا قررت إلغاء تجميد أصول نظام مبارك ببنوكها، بعد اتفاق قانوني مع حكومة الانقلاب، حيث يبلغ إجمالي الأصول التي سيتم إلغاء تجميدها 436 مليون دولار.

وقالت المصادر أنه علما بانتهاء إجراءات المساعدة القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر، قرر المجلس الاتحادي إلغاء تجميد الأصول المرتبط بهذا البلد بأثر فوري، لكن الأموال لن يتم صرفها حيث قالت الحكومة إن الأموال ستظل محبوسة إلى أن يقرر الادعاء الاتحادي السويسري ما إذا كان منشأها قانونيا.

وقررت الحكومة السويسرية أيضا استمرار تجميد 56 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وحاشيته و70 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحاشيته لمدة عام آخر.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الفيدرالى السويسرى، أنه فى غياب نتائج ملموسة تتعلق بتجميد الأموال، حيث أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا، مشيرا إلى أنه لم ينجح التعاون بين البلدين فى تحقيق النتائج المتوقعة، في إشارة إلى تقاعس نظام الإنقلاب عن تقديم الإثباتات التي من شأنها استعادة الأموال 

وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول فى إطار المساعدة القانونية المتبادلة، وبالتالى فإن تجميد الأصول المصرية على أساس “القانون الفيدرالى المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التى يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا” ليس له غرض الأن على النحو المحدد في القانون وفى الفقه.

 

*بالأرقام.. اشتراكات المواطنين في التأمين الصحي أعباء لا تطاق

حذر الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، من أن مشروع “التأمين الصحي” الذي أقره برلمان العسكر يوم الأحد الماضي 17 ديسمبر 2017م،  يُحمّل المواطن أعباء مالية كبيرة، فضلاً عن أنه يفتقد إلى مبدأ المساواة فى الخدمة، نتيجة تطبيقه على مراحل بالمحافظات خلال 15 سنة، مضيفاً: «من المؤسف أن المشروع لم يعترض عليه أحد فى البرلمان، سوى 3 نواب فقط رفضوا تمريره».

وتابع «عبيد» في تصريحات صحفية : «هذا القانون المقدّم مُعدّ لتدمير النقابات الطبية والاستحواذ عليها، وعلى صلاحياتها، ويسعى إلى إنشاء صيدليات عامة، مما يدمّر مهنة الصيدلة، فضلاً عن فرضه رسوماً كبيرة على ترخيص مصانع الأدوية وترخيص الصيدليات والعيادات، مما يكشف عن أن هناك مؤامرة على الدولة والنقابات المهنية».

أعباء لا تطاق

وينقد خبراء ومتخصصون  نسب الاشتراك فى هذا القانون  ووصفوها بالعالية جداً، مقارنة بدول أخرى. وينتقد آخرون فصل التمويل عن طريق إنشاء 3 هيئات، تتولى إحداها تقديم الخدمة، والثانية تتولى الإشراف على المستشفيات التى ستقدم الخدمة، وستكون ربحية، أما الهيئة الثالثة فهى للرقابة والجودة، ولم ينص القانون صراحة على أنها غير ربحية، واكتفى بالنص على قيامها بالاتفاق مع مقدمى الخدمة، بشرط الجودة.

ويؤكد مراقبون أن ذلك يعني خروج القطاع الحكومى من المشاركة في القانون لعدم قدرته على  تطبيق معايير الجودة به إلا بعد توافر المقومات الأساسية، حيث يوجد عجز 55% فى التمريض و30% للأطباء و43% فى عدد الأسرة بالمستشفيات، وهذا النقص سيؤدى إلى الإخلال بالجودة، وبالتالى سيخرج القطاع الحكومى من تطبيق مشروع القانون. 

يضاف إلى الانتقادات السابقة أن رب العمل يدفع 50 جنيهاً كفحص لكل عامل جديد فقط، بينما يدفع العامل، فضلاً عن اشتراكه الإجبارى مساهمات 10% للدواء، بحد أقصى 1000 جنيه شهرياً، و20% للتحاليل بحد أقصى 1000 جنيه شهرياً، كما سيدفع لأبنائه الاثنين اشتراكاً قدره 1%، وعلى الثالث 1.5%.

ضغوط على اتحاد المهن الطبية

هذا ويتعرض اتحاد المهن الطبية لضغوط شديدة من جانب حكومة العسكر والأجهزة الأمنية والموالين لها لإلغاء أو تأجيل الجمعية العمومية التي دعا لها الاتحاد بعد غد الجمعة رفضا للقانون.

وكان اتحاد المهن الطبية، عقد اجتماعا يوم 9 ديسمبر الماضى، اعترض فيه على عدم تمثيل الاتحاد فى هيئة التأمين الصحى الجديد، وعدم تحديد تعريف غير القادرين بمشروع القانون بشكل واضح، كما أعلن رفضه الرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات بدعوى إضرارها بأعضاء المهن الطبية.

ووصف الاتحاد، القانون، بأنه يتغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص، وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية، ما يقلل من الدور المهنى والخدمى المقدم للمواطنين، فى حين أنه قد تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحى.

وقال نقيب أطباء الأسنان ياسر الجندى، إن الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية المقرر عقدها الجمعة المقبلة، ستبحث فى حال اكتمال نصابها ــ بـ200 عضو قبل الثانية ظهرا ــ الإجراءات التى ستتخذها للاعتراض على مشروع قانون التأمين الصحى.

ووفقا لــ«الجندى»، فإن الاتحاد سوف يطالب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي برد القانون إلى مجلس النواب؛ ردا على إعلان البرلمان موافقته النهائية على مشروع القانون الأحد الماضى، مؤكدا أن اعتراضات النقابات الطبية على القانون لا تزال قائمة.

ويضيف، نقيب الأسنان، أن النقابات المهنية تطالب منذ سنوات بقانون جديد للتأمين الصحى، يوسّع مظلته لتشمل كل المواطنين، «نحن لا نرفض القانون الحالى بعد إقراره نهائياً من البرلمان، لكن هناك ملاحظات قدّمناها عليه لتلافى سلبياته» 

وقالت الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء منى مينا، بحسب بوابة ـ«الشروق»، الأربعاء، إن مجلس الاتحاد حدد موعدا للعمومية الطارئة ودعا إليها قبل إعلان البرلمان موافقته النهائية، لكن اعتراضاته لا تزال قائمة، ومن المهم تسجيلها لوضعها فى الحسبان عند الممارسة أو التطبيق، وقد يتم التراجع عنها، وتابعت: «القانون منتج بشرى وليس شيئا مقدسا، ومن المهم تسجيل الاعتراض على الملاحظات بشأنه».

وفى السياق نفسه، قال أمين صندوق نقابة الأطباء محمد عبدالحميد، فى تصريحات صحفية  إن القانون الذى تمت الموافقة عليه تجاهل اعتراضات الأطباء، وأصابته شبهة عدم الدستورية.

 

*الأمم المتحدة للبيئة : وفاة 40 ألف شخص بمصر سنويا بسبب تلوث الهواء

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للبيئة، وفاة 40 ألف شخص؛ بسبب مشكلات مرتبطة بالتلوث في جميع أنحاء مصر كل عام.
وأوضحت المنظمة، في تقرير أًصدرته حول تلوث الهواء في مصر، أمس الثلاثاء، أنه على الرغم من أن القاهرة من أكثر المدن تلوثًا من حيث حجمها، إلا أن سكانها أشبه بكونهم في مدينة فريدة من نوعها، و12% فقط من المناطق الحضرية بها معايير جودة الهواء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
ولفتت المنظمة إلى وفاة واحد على الأقل من بين كل تسعة أشخاص؛ بسبب تلوث الهواء، وما يقرب من سبعة ملايين شخص سنويا، حول العالم، في حين أن معظم المدن تعاني من مشكلات ذات صلة بنوعية الهواء.
ونوهت المنظمة إلى أن التحضر السريع، وضعف إنفاذ اللوائح البيئية، واستخدام الوقود الأرخص، أدى إلى تعريض مئات الملايين من سكان المدن الأكثر فقرا إلى الهواء السيء، في الوقت الذي يرتفع فيه عدد السكان، وغالبا ما تكون هناك ضغوط هائلة على الخدمات.
وتابعت المنظمة في تقريرها: “القاهرة حالة كلاسيكية، فهي الواحة الخضراء الواقعة على طول ضفاف النيل، وتزايدت مشكلة التلوث في القاهرة التي تستوعب الآن ثلاث أضعاف ما كان يقطن بها منذ 1970، ومع الشوارع الضيقة الموجودة بين البنايات المرتفعة، فإن السموم الناجمة عن التلوث تعلق في هذه البنايات التي لا مفر منها“.
وتابع التقرير: “اختفت تقريبًا جميع أشجار المدينة التي تعد كالإسفنج الذي يمتص الغبار بصورة أكثر فعالية، تحت البنايات الخرسانية، واختفت الكثير من الأراضي الزراعية المحيطة بها، ويتم فقدان ما يصل إلى 30000 فدان من المساحات الخضراء؛ بسبب الزحف العمراني في جميع أنحاء البلاد كل عام، وتقل الحواجز التي تعوق زحف الرمال والعواصف الناجمة من الصحراء في بعض الأحيان“.
وقال التقرير: “الأمر في القاهرة، كما هو الحال في مدينتي طهران ولوس أنجلوس، وكليهما تعاني من درجات متفاوتة من نوعية الهواء السيئة والتي تحيط بها الجبال جزئيا على الأقل، وتضاريس القاهرة تحد قليلاً من المشكلة، فجبل المقطم، الواقع بجانب منطقة القلعة في الجنوب الشرقي للعاصمة المصرية، يمنع الرياح الشمالية من الهبوب بالغبار المحمل بالقذارة والتلوث.
واستطرد: “زاد عدد السيارات في مصر من سبعة إلى ثمانية ملايين سيارة بين عامي 2013 و 2014 وحده، ولم يحدث مواكبة في الطرق، ولا توجد معايير لتفتيش المركبات، وتكون جودة الهواء أفضل بشكل ملحوظ خلال العطلات المدرسية عندما يكون هناك عدد أقل من السيارات والأوتوبيسات في الطرق“.
وتابع التقرير، “في مجال الصناعة، كانت هناك طفرة لا يسيطر عليها بالكاد – غالبا في الأحياء المكتظة بالسكان، بدءًا من المصانع الضخمة الموجودة في حلوان لصناعة الطوب والصلب في الجنوب وصولا إلى مصانع المصاهر المترامية الأطراف والمصانع الكيماوية في شبرا الخيمة في الشمال، ويتقيد عدد قليل منهم بالتمسك بالقواعد والقوانين“.
وقالت ليلى إسكندر، وزيرة البيئة السابقة، في التقرير: “إن الصناعة تنتهك حاليا كل اللوائح الصناعية التي يمكن تخيلها، ولا أحد يتحدث عن نوعية الوقود“.