مصر والإمارات تغسلان سمعة سيف القذافي بديلاً عن حفتر بليبيا.. الأربعاء 20 ديسمبر.. تقاعس السيسىي وراء إلغاء تجميد 436 مليون دولار سرقها مبارك

مصر والإمارات تغسلان سمعة سيف القذافي بديلاً عن حفتر بليبيا.. الأربعاء 20 ديسمبر.. تقاعس السيسىي وراء إلغاء تجميد 436 مليون دولار سرقها مبارك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة مسعورة تعتقل مواطنين تعسفيًا بكفر الشيخ

شنت شرطة الانقلاب بكفر الشيخ حملة مسعورة على أهالي مركز الحامول؛ أسفرت عن اعتقال مواطنين هما: محرم فؤاد، وتم اعتقاله من مقر عمله بمكتب بريد الحامول، وعلي بلال، وتم اعتقاله من مقر عمله بتأمينات الحامول.

وتم اقتيادهما إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووهما مكان احتجازهما ولا سبب اعتقالهما، وتم عرضهما على النيابة التي أمرت بحبسهما 15 يومًا.

 

*شرطة الانقلاب تعتقل مواطنين فجرًا بالبحيرة

اعتقلت شرطة الانقلاب اثنين من المواطنين فجر اليوم بالبحيرة؛ هما: مجدي محمد الفقي، 28 عامًا، إمام وخطيب، متزوج ولديه طفلة عمرها 4 أشهر، من قرية طربمبا مركز دمنهور ومحمود ناصف طه، 30 عامًا، من قرية دنشال مركز دمنهور.

جاء ذلك خلال حملة أمنية بمركز دمنهور – واقتادتهما إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووهما مكان احتجازهما ولا سبب اعتقالهما حتى الآن.

 

*بعد استهداف صبحي وعبد الغفار.. هل حاول السيسي اغتيالهما أم أصيب بالعجز الأمني؟

الفشل الأمني، ليس بعيدًا عن وجه وزير الدفاع الإنقلابي صدقي صبحي خلال عودته من مطار العريش، الذي بدا متجهمًا، ثم ظهر اليوم في اجتماع مجلس الأمن القومي معقود الحاجبين بشكل كبير، بعد نجاته ووزير داخلية الإنقلاب مجدي عبدالغفار، من محاولة اغتيال طالت أقرب العسكريين إلى “صبحي” مدير مكتبه المقدم إسماعيل الشهابي وقائد طائرته الشخصية العقيد طيار محمد رفعت المندوه، فقتلا وآخرين لم يعلن عنهما حتى الآن.

وتجمع آراء المراقبين أن الفشل هذه المرة لا يعني قطاعًا من مؤسسة أمنية أو مديرية أمن كما في حادث الواحات الذي حمّل المسئولية فيه لحكمدار مديرية أمن الجيزة، وخلع فيها صهره الفريق محمود حجازي رئيس الأركان آنذاك، غير أن حادث مطار العريش أثبت أن اختراقا حدث لأهم مؤسسين امنيتن، أصاب أحدهما في مقتل.

تبني “الولاية”

وعلى عكس حادث “الروضة” والذي رأى كثير من متابعي الشأن السيناوي مسؤولية ولاية سيناء عنه، سارع تنظيم ولاية سيناء إلى تبنى محاولة اغتيال وزير الدفاع ووزير الداخلية أمس أثناء تواجدهما في مطار العريش العسكري وقتل مدير مكتب وزير الدفاع وقائد طائرته الخاصة بصواريخ كورنيت الروسية.

ورغم أن مدى صواريخ كورنيت يترواح بين 2 الى 8 كيلو متر فقط ما يعني أن المهاجمين كانوا في محيط مطار عسكري يتواجد به وزيرا الأمن في الدولة، إلا أن “خبراء” العسكر سارعوا إلى إتهام دولا خارجية وخصصت منها 4 دول كالعادة ليس بينها “إسرائيل”.

وبحسب محللين يعتبر استخدام الكورنيت، فشل أمني جديد يضاف للإختراق المعلوماتي الذي مَكَن المهاجمين من معرفة ميعاد ومكان الزيارة الرسمية.

أكبر راسين

وذهبت تكهنات البعض إلى اعتبار أن استهداف صدقي وعبدالغفار  الذين تقف تحركاتهم بسريه غير عادية، يقف وراءه السيسى لضرب عصفورين بحجر واحد (الدفاع والداخليه) او أن الارهاب فى سيناء تمدد وصولا للوزارتين.

وقال الكاتب أمين المهدي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “نجاة وزيري الدفاع والداخلية..”لاجديد في بر مصر،الفشل الأمني والمعلوماتي يعمل بنشاط متزايد لأن هؤلاء مجرد وكلاء معتمدين لإسرائيل الكبرى وسماسرة أراضي وتجار تراب وطني وماء النيل ولصوص للموارد الوطنية وأباطرة أسواق سوداء وقتلة،تحت قيادة جاسوس،وليسوا حراس وطن”.

وعلق الكاتب الصحفي وائل قنديل “29 نوفمبر 2017 السيسي يمهل رئيس أركان حرب الجيش ثلاثة أشهر للقضاء على الإرهاب في سيناء.. 19 ديسمبر 2017 نجاة وزير الدفاع والداخلية بأعجوبة من قصف صاروخي إرهابي على مطار عاصمة سيناء…حضرتك متخيل حجم النجاح؟!”.

أما الخبير الاقتصادي د.حازم حسني فكتب عبر حسابه على الفيسبوك تحت عنوان “#توطن_الإرهاب..يدعى #السيسى أن مهمته الأولى هي مواجهة #الإرهاب، لكن سياساته انتهت بنا إلى توطن الإرهاب في #مصر! … الإرهاب ظاهرة عالمية لاشك، لكن مواجهة المرض إن هو ظهر في بلد ما شئ، أما مواجهته بعد أن توطن فيها فشئ آخر! … نجاة وزيرى الدفاع والداخلية لا تعنى أن مصر قد نجت!”.

وعلق الكاتب الصحفي أحمد النقر قائلا: “طب لو حدث ، لا قدر الله ، كان اتقتل وزير الدفاع ووزير الداخلية في حادث الهجوم النوعي الخطير على مطار العريش، كان هيبقى موقفنا إيه؟!!..لو ده نظام محترم لازم يتصرف على انهما قتلا بالفعل لأن نجاتهما لا تغير من الأمر شيئاً.. ثم إن حياتهما ليست أغلى من حياة الضابط الذي استشهد في الهجوم..لا بد من التحقيق والمحاسبة لأن ما حدث يؤكد أن هناك إختراقاً كارثياً للمنظومة الأمنية.

ويؤكد أيضًا وذلك هو الأخطر أن النظام لم يفشل فقط في مواجهة الإرهاب وإنما تجاوز كل الحدود في قمع الشعب ومصادرة الحريات للتفرغ لهذه المهمة الخاسرة!!!”.

كذب مفضوح

وكشف مراقبون أن وصول وزير الدفاع وإخراج فيديو بوصوله يعني تخوفه من تداول شائعة اغتياله، غير أن عمرو أديب قال كذبا “الحمد لله إن وزير الدفاع ووزير الداخلية كانوا غادروا مطار العريش بعد الضرب وإلا كانت هاتبقى كارثة”.

وعلق المراقبون “يا اديب يا حقير أزى غادروا المطار بعد الضرب والضحايا هم المقدّم إسماعيل الشهابي، مدير مكتب وزير الدفاع والعقيد طيار حربي مقاتل رفعت مندوه، وهو قائد طائرة الوزير صبحي والتي تضررت بشكل فعلي نتيجة الاستهداف”.

بمن يضحي السيسي هذه المرة بعد الإجتماع الطارئ الذي عقده مع صدقي صبحي، ومجدي عبدالغفار والفريق محمد فريد، وخالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، واللواء محمد فرج الشحات، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

صفحات الشرطة

وممن صب جام غضبه على الفشل الأمني صفحة “كلنا رجال الشرطة المصرية” على الفيسبوك، واعتبرت الحادث “كارثة بكل المقاييس ..خيانة .. فشل .. خطورة .. حرب فعلية ..إستهداف أخطر وأهم وأقوي وزيرين في مصر..إستهداف مطار عسكري مصري لأول مرة منذ حرب أكتوبر”.

ولكن الصفحة ألقت بالتبعة والمسؤولية على الجيش وقالت إن “..أصبحنا أمام تطور كبير وخطير في المواجهات مع الجماعات المسلحة بسيناء .. ومعني الكلام ده إن الإرهابيين عارفين موعد زيارة وزير الدفاع ووزير الداخلية للمطار واللي المفروض إن ميعاد الزيارة يكون سري للغاية”.

واضافت “فين أجهزة الاستطلاع ووسائل الدفاع الجوي إللي حوالين المطار وحوالين المنطقة دي بأكملها .. معني الكلام ده إنه يوجد خلل في منظومة الدفاع بسيناء وفيه عملاء جواسيس بتوصل للإرهابيين كل كبيرة وصغيرة داخل قطاعات القوات المسلحة في سيناء .. ومش عاوزين ننسي إن كل أراضي سيناء مكشوفة بالقمر الصناعي لإسرائيل”. 

واعتبرت الصفحة أن “..العملية دي مدروسة جيدا ومخطط لها بناءا علي معلومات سرية خرجت من داخل جهازي الجيش المصري أو الداخلية المصرية، وواضح أيضا أن هذه العملية خلفها أجهزة مخابرات أجنبية والذي خطط لها ونفذها ضباط جيش دول أجنبية .. يعني إيه استهداف مطار عسكري مصري في وجود أقوي وأخطر وأهم وزيرين في الحكومة المصرية والخسائر إستشهاد ظابط وإصابة 2 بالإضافة إلي تدمير طائرة هليكوبتر عسكرية؟”. 

 

*مقتل مدير مكتب وزير دفاع الانقلاب خلال هجوم مطار العريش

صرحت مصادر موثوقة أن المقدم أركان حرب إسماعيل الشهابي الذي راح ضحية الهجوم على مطار العريش، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع صبحي صدقي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، هو مدير مكتب صدقي صبحي.

وأكدت المصادر اليوم الأربعاء- أن الشهابي هو مدير مكتب وزير الدفاع صدقي صبحي، وقتل خلال زيارة الوزيرين لمطار العريش، بعد الهجوم المفاجئ الذي تعرض له الوزيران، وراح ضحيته ضابط وعسكريين.

وهو ما بدا واضحا على وجه وزير الدفاع خلال عودته من مطار العريش، حيث بدا متجهما بشكل كبير، بعد نجاته من محاولة الاغتيال.

وأكدت المصادر أن استهداف الطائرة التي كان من المفترض أن يستقلها وزير الدفاع جاء قبل ركوبه لها بدقائق معدودة، الأمر الذي أدى لمقتل العقيد طيار محمد رفعت المندوه قائد الطائرة الهليكوبتر التي اعترفت سلطات الانقلاب بضربها وتدميرها، وهو ما يؤكد أن وزير الدفاع نجا من محاولة قتل مؤكدة مع وزير الداخلية.

مع انطلاق الشائعات حول مقتل وزيري الدفاع والداخلية في نظام الانقلاب، أمر صدقي صبحي وزير الدفاع بنشر صور عودته من مدينة العريش، بعد ساعات معدودة من تعرض مطار العريش لقذيفة صاروخية، الأمر الذي أسفر عن مقتل عسكريين وضابط أخر.

ولم يترك صدقي صبحي وزير الدفاع الشائعات للتكهنات، خاصة مع علمه بغدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي من المجتمل أن يستغل شائعات مقتله، ويقوم بإقالته، أو الغدر به، وهو ما فعله السيسي مع كل قيادات العسكر التي أقالها الواحد تلو الآخر، خاصة مع تطلعه للانفراد بالسلطة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو ذُكر أنه لعودة وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار من مدينة العريش بشمال سيناء، بعد ساعات من تعرض مطار المدينة لقذيفة صاروخية.

وكان الوزيران في جولة تفقدية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بقطاعات التأمين بنطاق شمال سيناء، عندما تم استهداف مطار مدينة العريش بقذيفة صاروخية أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة اثنين.

 

*السيسي وقضاته ونوابه يذبحون اللغة العربية في يومها العالمي

بقيت الحسنة الوحيدة في خطابات السفيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب وقضاته ووزرائه، أن تزيد قناعة بوطنية وثقافة ولغة وعلم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والمسئولين في عهده.

وليس أقل الأخطاء التي يرتبكها السيسي في أغلب خطاباته إن لم يكن جلها، هو توسعه دون مبالاة بالإستهانة بقواعد اللغة العربية التي حلّت ذكرى يومها العالمي قبل يومين، ليكشف عن ضعف لغوي ظاهر، وليثبت أنه كان طالبا فاشلا فضلا عن أنه عسكري أفشل.

ولا ينفك خطاب من خطابات السيسي عن الأخطاء اللغوية، ومنذ حفل “التنصيب” في 2014، أصاب السيسي 116 خطأ، من أمثلتها: “وأنني بدوري سأسهرَ على احترامْ السلطةْ التنفيذيةْ”، والصواب: “وأنني بدوري سأسهرُ على احترامِ السلطةِ التنفيذيةِ”.

آخر فضائح السيسي كانت دولية ففي أغسطس الماضي، كتب عبدالفتاح السيسي رسالة تضامنية مع ضحايا مجزرة جماعية في رواندا عقب انتهاء زيارته إلى متحف ضحايا الإبادة الجماعية في البلاد.

وحملت رسالة السيسي عشرة أخطاء إملائية، رصدتها صفحة نحو وصرف على “فيس بوك” تهدف إلى تعزيز التعلم من الأخطاء الإملائية بين المجتمع.

السفيه وتلامذته

وفي يناير 2016، وفي خطاب أمام “برلمان” العسكر، وصلت أخطاؤه إلى 39 خطأ لغوياً، فضلا عن ضعفه في إلقائها وخروجها في ثوب الخطأ اللغوي الشنيع.

واستغرقت كلمة السيسي نحو نصف ساعة، واشتملت على كم هائل من السقطات النحوية والإملائية، منها أكثر من 180 خطأ بتسكين المحرك، ثم توالت أخطاؤه النحوية والإملائية:

أما كلمة رئيس “برلمان” العسكر، المختار على عين الهالك سامح سيف اليزل، علي عبدالعال، فلم تتجاوز 15 دقيقة، وبرغم ذلك رصد أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة حلوان د. عصام محمود 30 خطأً لغوياً في أول خمس دقائق منها فقط .

ومن أمثلة الأخطاء التي وقع بها؛ “كما أعاهدَكم أيضًا على إنجازْ الاستحقاق الثالث”، والصواب: “كما أعاهدُكم أيضًا على إنجازِ الاستحقاقِ الثالثِ”، و”بعد أن أديتَ اليمينَ الدستورية”، والصواب: “بعد أن أديتُ اليمينَ الدستورية”.

ومن أبرز الأخطاء التي وقع فيها “عبدالعال”؛ “شهدت مصرَ” بفتح الراء بدلًا من ضمها، و”تدافع عن استقلالَ” بفتح اللام بدلًا من كسرها، و”أتمتُ” بضم التاء بدلًا من تسكينها، و”تؤدي إلى الفوضة” بدلًا من “الفوضى”.

رئيس البرلمان أصر بشكل لافت للنظر على ترديد اسم الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بالعامية؛ قائلاً “عبفتاح” بدلًا من “عبد الفتاح”، هذا بالإضافة إلى أخطائه في الصرف، وضعف المخارج، وعدم القدرة على ضبط صفات الحروف.

إعدام إملائي

وأثارت كلمة القاضي أحمد فريد، في يوليو الماضي، في مستهل جلسة النطق بالحكم في قضية مقتل النائب العام المصري وحكم فيها فيها 28 معتقلا برئيا بالإعدام، ردود فعل واسعة وغاضبة داخل الشارع المصري وخارجه، نتيجة كثرة الأخطاء النحوية في اللغة العربية والخطأ في قراءة بعض الآيات القرآنية.

وقال رواد موقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو النطق بالحكم “بخلاف تلفيق التهم للمحكوم عليهم، إلا أن القاضي لا يستحق أن يجلس على المنصة لجهله بالقرآن واللغة العربية”.

وأثناء الاحتفال بعيد القضاء في مايو 2015، بحضور “السيسي”، أخطأ المستشار “محمد حسام عبد الرحيم” رئيس مجلس القضاء الأعلى -أعلى سلطة قضائية في البلاد-  في تلاوة الآيات القرآنية.

“عبدالرحيم” ختم كلمته بالآية الكريمة قائلاً: “وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون”، والصواب “وسيعلم الذين”، كما تلا آية “ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا” بفتح التاء في “تُزغ”، والأدهى من ذلك أنه اعتبر الآيات القرآنية أحاديثَ نبوية واختتمها بقوله “صدق رسول صلى الله العظيم”.

في ديسمبر 2014 المستشار “محمود الرشيدي” استشهد خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وعدد من معاونيه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي بالحديث النبوي “أعمار أمتي بين الستين والسبعين” قائلاً”عمر أمتي بين الستون والسبعين” برفع الستون رغم أنها مجرورة.

المستشار نبيل صليب- رئيس اللجنة العليا للانتخابات المعينة على استفتاء دستور 2014 وقع في 70 خطأ لغويًا خلال إعلانه نتيجة الاستفتاء.

ومن الأخطا التي وقع بها فتح الراء في “أشكرَكم كثيرًا على حضورَكم” والصواب”أشكرُكم”، “الشعب المصري نسيجٍ واحد” والصواب” الشعب المصري نسيجٌ”. ” لولا أن يومي الاستفتاء تزامنت” والصواب “تزامنا”

وزير “أوقاف”

وقبل عام القى محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ب”حكومة” الإنقلاب، خطبة أمس الجمعة، بمسجد السلطان حسن بالقاهرة تحت عنوان “مكانة مصر في القرآن والسنة”، متضمنه أخطاء لغوية فادحة

ورأى أحد نقاد اللغة أن أبيات الشعر التي ألقاها الوزير فى الخطبة والتي هي من تأليفه “هزلية ونموذج لضياع اللغة العربية فى مصر، على الرغم من أنه أستاذ للأدب والنقد بجامعة الأزهر”

ومن جانبه، قال أستاذ لغة عربية، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، أن الأبيات غير موزونة، والحق يقال: فإن فيها شطرين على المتقارب، وشطرين على الرجز، والأشطر الأخرى لا تنتمي إلى أي وزن من أوزان الشعر المعروفة واللا معروفة!! إضافة إلى أخطاء وخطايا في الروي، وهذا يدل على الجهل المطبق للوزير بعلم العروض والقافية!! رغم أنه أستاذ للأدب والنقد بجامعة الأزهر!”.

أما وزير التعليم الحالي والسابق “الهلالي الشربيني” لم يستطيعا أن يفرقا بين “الذال” و”الزاي”، و”الصاد” و”السين” في كلامه، فقد رصد متابعوه عبر الـ”فيسبوك” أخطاء لغوية وقع فيها قبل إسناد وزارة التعليم له في سبتمبر 2015.

منها على سبيل المثال “أعذكم الله” بدلًا من “أعزكم الله” و”البرد القارص” بدلاً من “القارس”، و”ذوجها” بدلًا من “زوجها”. 

 

*مصر والإمارات تغسلان سمعة سيف القذافي بديلاً عن حفتر بليبيا

بعد سلسلة من المواقف والخسائر على أرض الواقع يبدو أن القاهرة والإمارات قررت التخلي عن اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، بعد إعلانه المنفرد يوم 17 ديسمبر الانسحاب من اتفاق الصخيرات، الذي لم يلتزم به هو نفسه..

وكذلك عدم قدرته الانتقال بسلطاته ونفوذه العسكري خارج المناطق الشرقية بليبيا.

وكعادة صناع الانقلابات في الوطن العربي، ولاد زايد وعساكر السيسي في التمهيد لتحركاتهم المستقبلية.. بدأت صحف مصرية ممولة من الإمارات تلميع الحصان المرتقب لدخول الرهان في ليبيا، على أشلاء الليبيين ومعاناتهم ومرارات عائلة القذافي معهم.

فبعد فشل حفتر فيما يعرف بـ«معركة الكرامة»، رغم الدعم اللوجيستي من المال والسلاح لدحر الفصائل الثورية خاصة ذات المرجعية الإسلامية منها.. انطلقت صحيفة «الوطن» المصرية -المعروفة بتمويلها من أبوظبي إلى جانب صحف أخرى- فتحت صفحاتها وموقعها لإعادة تقديم نجل الرئيس الليبي السابق إلى الساحة السياسية الليبية والإقليمية، على الرغم من أنه ملاحق من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم منها ارتكاب جرائم حرب.

وبدأت عملية التجميل لسيف الإسلام القذافي منذ أشهر؛ حيث تقوم الصحف الممولة من أبوظبي بنقل تصريحات خاصة وإعداد تقارير عن حياة نجل القذافي -المختفي عن الأنظار منذ 7 سنوات- وأنه يحظى بشعبية كبيرة داخل القبائل الليبية، حسب زعمها.

ومارست صحيفة «الوطن» هذا الدور؛ حيث نقلت عن المتحدث باسم عائلة القذافي باسم الهاشمي صول، يوم الاثنين الماضي، قوله: «سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية في بداية العام المقبل».

وأضاف، في تصريحات خاصة للصحيفة أنه «سيقدم برنامجًا انتخابيًا لمساعدة ليبيا في الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ 7 سنوات». متابعًا: «الليبيون يرون في سيف الإسلام القائد القادم في ليبيا والشخصية الأفضل للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، بعد الصراعات التي شهدتها ليبيا عقب مقتل والده العقيد معمر القذافي»، حسب تعبيره.

سبق ذلك تقارير عدة نشرتها صحيفة «البيان» الإماراتية تصب في السياق التجميلي نفسه لسيف الإسلام، فقد نشرت في 25 أكتوبر الماضي تقريرًا منحازًا إلى نجل القذافي، لما تضمنه من عبارات تفخيم وتلميع على لسان مصادر دبلوماسية «لم تسمها».

وذكرت الصحيفة الإماراتية أن «أطرافًا إقليمية ودولية (لم تذكر أسماءها) تسعى إلى إقناع مجلس الأمن الدولي بإسقاط قرار ملاحقة سيف الإسلام القذافي، من قِبل محكمة الجنايات الدولية؛ تمهيداً لإفساح المجال أمامه حتى يشارك في العملية السياسية الجارية».

وزعمت الصحيفة على لسان مصادر دبلوماسية أن «قرار ملاحقة قيادات النظام الليبي السابق، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي، كان لأسباب سياسية وعلى خلفية تقارير إعلامية تعمدت قوى خارجية فبركتها للتحريض ضد نظام القذافي».

وحاولت الصحيفة التشكيك في نزاهة المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر قضية لنجل القذافي، قائلة على لسان مصادرها: «الآن وبعد سبعة أعوام، انكشفت حقائق كانت غائبة عن الرأي العام الدولي، ومنها دور قوى إقليمية داعمة للإرهاب في أحداث 2011، واعتراف أطراف دولية فاعلة بأنها ارتكبت خطأ فادحًا بالتدخل العسكري في ليبيا، والكشف عن تورط المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية السابق لويس أوكامبو في ملفات فساد ورشاوى خلال تلك الفترة وبعدها».

وفي تقرير حديث للصحيفة نفسها، نشرته أمس الثلاثاء بعنوان «الصخيرات.. اتفاق دولي وتباين داخلي»، زجت باسم سيف الإسلام في ختام تقريرها من خلال عبارات خارج السياق لإقناع القراء بأن نجل القذافي هو «رئيس ليبيا القادم»، قائلة: «يبدو أنصار النظام السابق وعلى رأسهم سيف الإسلام القذافي في واجهة الأحداث بعد أن اتفقت أغلب الأطراف الدولية والداخلية على عدم استثنائهم من المشاركة في الانتخابات المنتظرة»، دون الاستناد في قولها هذا إلى استطلاعات للرأي أو تصريحات لمسؤولين غربيين أو إقليميين أعلنوا عن دعم نجل القذافي.

يشار إلى أن “اتفاق الصخيرات” الذي وقعه المشاركون في الحوار الليبي بالمغرب في 11 يوليو 2015، والذي بدأ العمل به يوم 17 ديسمبر 2015 على: تشكيل “حكومة وحدة وطنية توافقية”، واعتبار “برلمان طبرق هو الهيئة التشريعية” مؤقتا، وتأسيس “مجلس أعلى للدولة“.

كما ينص على أن يكون العمل به لمده عام تتجدد عاما اخرا، ما يعني انتهاء العمل به فعليا يوم 17 ديسمبر الجاري، لهذا سارع الجنرال خليفة حفتر المناوئ للثورة اللبيبة بإعلان “انتهاء صلاحية” الاتفاق، ومن ثم انتهاء صلاحية حكومة الوفاق ومجلس الرئاسة الذي تشكل بموجب هذا الاتفاق، ومن ثم عدم الاعتراف بفايز السراج كرئيس لمجلس الرئاسة.

تملص قائد انقلاب ليبيا خليفة حفتر من اتفاق الصخيرات واكبه إعلانه نواياه ترشيح نفسه للرئاسة مثل السيسي في مصر في الانتخابات التي سبق الاتفاق بشأنها في مصر بين حفتر والسراج والمفترض أن تتم في فبراير 2018.

بيد أن ما أغفله حفتر هو أن اتفاق الصخيرات ينص على شرط أن يبدأ عمل حكومة الوفاق عقب اعتراف برلمان طبرق بها وهو ما لم يحدث، لهذا فهي قانونا تعد حكومة مستمرة ومجلس رئاسي شرعي.

وإزاء تلك التفاعلات فمن المرجح أن تضع الأطراف الانقلابية من خارج ليبيا البلاد على مرجل الاحتراب الداخلي بقوة في الفترة المقبلة.. وتيقى تلك صناعة عيال زايد وربيبهم السيسي!!! 

 

*رويترز: تقاعس السيسىي وراء إلغاء تجميد 436 مليون دولار سرقها مبارك

نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالحكومة السويسرية أن حكومة سويسرا قررت إلغاء تجميد أصول نظام مبارك ببنوكها، بعد اتفاق قانوني مع حكومة الانقلاب، حيث يبلغ إجمالي الأصول التي سيتم إلغاء تجميدها 436 مليون دولار.

وقالت المصادر أنه علما بانتهاء إجراءات المساعدة القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر، قرر المجلس الاتحادي إلغاء تجميد الأصول المرتبط بهذا البلد بأثر فوري، لكن الأموال لن يتم صرفها حيث قالت الحكومة إن الأموال ستظل محبوسة إلى أن يقرر الادعاء الاتحادي السويسري ما إذا كان منشأها قانونيا.

وقررت الحكومة السويسرية أيضا استمرار تجميد 56 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وحاشيته و70 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحاشيته لمدة عام آخر.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الفيدرالى السويسرى، أنه فى غياب نتائج ملموسة تتعلق بتجميد الأموال، حيث أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا، مشيرا إلى أنه لم ينجح التعاون بين البلدين فى تحقيق النتائج المتوقعة، في إشارة إلى تقاعس نظام الإنقلاب عن تقديم الإثباتات التي من شأنها استعادة الأموال 

وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول فى إطار المساعدة القانونية المتبادلة، وبالتالى فإن تجميد الأصول المصرية على أساس “القانون الفيدرالى المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التى يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا” ليس له غرض الأن على النحو المحدد في القانون وفى الفقه.

 

*بالأرقام.. اشتراكات المواطنين في التأمين الصحي أعباء لا تطاق

حذر الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، من أن مشروع “التأمين الصحي” الذي أقره برلمان العسكر يوم الأحد الماضي 17 ديسمبر 2017م،  يُحمّل المواطن أعباء مالية كبيرة، فضلاً عن أنه يفتقد إلى مبدأ المساواة فى الخدمة، نتيجة تطبيقه على مراحل بالمحافظات خلال 15 سنة، مضيفاً: «من المؤسف أن المشروع لم يعترض عليه أحد فى البرلمان، سوى 3 نواب فقط رفضوا تمريره».

وتابع «عبيد» في تصريحات صحفية : «هذا القانون المقدّم مُعدّ لتدمير النقابات الطبية والاستحواذ عليها، وعلى صلاحياتها، ويسعى إلى إنشاء صيدليات عامة، مما يدمّر مهنة الصيدلة، فضلاً عن فرضه رسوماً كبيرة على ترخيص مصانع الأدوية وترخيص الصيدليات والعيادات، مما يكشف عن أن هناك مؤامرة على الدولة والنقابات المهنية».

أعباء لا تطاق

وينقد خبراء ومتخصصون  نسب الاشتراك فى هذا القانون  ووصفوها بالعالية جداً، مقارنة بدول أخرى. وينتقد آخرون فصل التمويل عن طريق إنشاء 3 هيئات، تتولى إحداها تقديم الخدمة، والثانية تتولى الإشراف على المستشفيات التى ستقدم الخدمة، وستكون ربحية، أما الهيئة الثالثة فهى للرقابة والجودة، ولم ينص القانون صراحة على أنها غير ربحية، واكتفى بالنص على قيامها بالاتفاق مع مقدمى الخدمة، بشرط الجودة.

ويؤكد مراقبون أن ذلك يعني خروج القطاع الحكومى من المشاركة في القانون لعدم قدرته على  تطبيق معايير الجودة به إلا بعد توافر المقومات الأساسية، حيث يوجد عجز 55% فى التمريض و30% للأطباء و43% فى عدد الأسرة بالمستشفيات، وهذا النقص سيؤدى إلى الإخلال بالجودة، وبالتالى سيخرج القطاع الحكومى من تطبيق مشروع القانون. 

يضاف إلى الانتقادات السابقة أن رب العمل يدفع 50 جنيهاً كفحص لكل عامل جديد فقط، بينما يدفع العامل، فضلاً عن اشتراكه الإجبارى مساهمات 10% للدواء، بحد أقصى 1000 جنيه شهرياً، و20% للتحاليل بحد أقصى 1000 جنيه شهرياً، كما سيدفع لأبنائه الاثنين اشتراكاً قدره 1%، وعلى الثالث 1.5%.

ضغوط على اتحاد المهن الطبية

هذا ويتعرض اتحاد المهن الطبية لضغوط شديدة من جانب حكومة العسكر والأجهزة الأمنية والموالين لها لإلغاء أو تأجيل الجمعية العمومية التي دعا لها الاتحاد بعد غد الجمعة رفضا للقانون.

وكان اتحاد المهن الطبية، عقد اجتماعا يوم 9 ديسمبر الماضى، اعترض فيه على عدم تمثيل الاتحاد فى هيئة التأمين الصحى الجديد، وعدم تحديد تعريف غير القادرين بمشروع القانون بشكل واضح، كما أعلن رفضه الرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات بدعوى إضرارها بأعضاء المهن الطبية.

ووصف الاتحاد، القانون، بأنه يتغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص، وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية، ما يقلل من الدور المهنى والخدمى المقدم للمواطنين، فى حين أنه قد تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحى.

وقال نقيب أطباء الأسنان ياسر الجندى، إن الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية المقرر عقدها الجمعة المقبلة، ستبحث فى حال اكتمال نصابها ــ بـ200 عضو قبل الثانية ظهرا ــ الإجراءات التى ستتخذها للاعتراض على مشروع قانون التأمين الصحى.

ووفقا لــ«الجندى»، فإن الاتحاد سوف يطالب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي برد القانون إلى مجلس النواب؛ ردا على إعلان البرلمان موافقته النهائية على مشروع القانون الأحد الماضى، مؤكدا أن اعتراضات النقابات الطبية على القانون لا تزال قائمة.

ويضيف، نقيب الأسنان، أن النقابات المهنية تطالب منذ سنوات بقانون جديد للتأمين الصحى، يوسّع مظلته لتشمل كل المواطنين، «نحن لا نرفض القانون الحالى بعد إقراره نهائياً من البرلمان، لكن هناك ملاحظات قدّمناها عليه لتلافى سلبياته» 

وقالت الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء منى مينا، بحسب بوابة ـ«الشروق»، الأربعاء، إن مجلس الاتحاد حدد موعدا للعمومية الطارئة ودعا إليها قبل إعلان البرلمان موافقته النهائية، لكن اعتراضاته لا تزال قائمة، ومن المهم تسجيلها لوضعها فى الحسبان عند الممارسة أو التطبيق، وقد يتم التراجع عنها، وتابعت: «القانون منتج بشرى وليس شيئا مقدسا، ومن المهم تسجيل الاعتراض على الملاحظات بشأنه».

وفى السياق نفسه، قال أمين صندوق نقابة الأطباء محمد عبدالحميد، فى تصريحات صحفية  إن القانون الذى تمت الموافقة عليه تجاهل اعتراضات الأطباء، وأصابته شبهة عدم الدستورية.

 

*الأمم المتحدة للبيئة : وفاة 40 ألف شخص بمصر سنويا بسبب تلوث الهواء

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للبيئة، وفاة 40 ألف شخص؛ بسبب مشكلات مرتبطة بالتلوث في جميع أنحاء مصر كل عام.
وأوضحت المنظمة، في تقرير أًصدرته حول تلوث الهواء في مصر، أمس الثلاثاء، أنه على الرغم من أن القاهرة من أكثر المدن تلوثًا من حيث حجمها، إلا أن سكانها أشبه بكونهم في مدينة فريدة من نوعها، و12% فقط من المناطق الحضرية بها معايير جودة الهواء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
ولفتت المنظمة إلى وفاة واحد على الأقل من بين كل تسعة أشخاص؛ بسبب تلوث الهواء، وما يقرب من سبعة ملايين شخص سنويا، حول العالم، في حين أن معظم المدن تعاني من مشكلات ذات صلة بنوعية الهواء.
ونوهت المنظمة إلى أن التحضر السريع، وضعف إنفاذ اللوائح البيئية، واستخدام الوقود الأرخص، أدى إلى تعريض مئات الملايين من سكان المدن الأكثر فقرا إلى الهواء السيء، في الوقت الذي يرتفع فيه عدد السكان، وغالبا ما تكون هناك ضغوط هائلة على الخدمات.
وتابعت المنظمة في تقريرها: “القاهرة حالة كلاسيكية، فهي الواحة الخضراء الواقعة على طول ضفاف النيل، وتزايدت مشكلة التلوث في القاهرة التي تستوعب الآن ثلاث أضعاف ما كان يقطن بها منذ 1970، ومع الشوارع الضيقة الموجودة بين البنايات المرتفعة، فإن السموم الناجمة عن التلوث تعلق في هذه البنايات التي لا مفر منها“.
وتابع التقرير: “اختفت تقريبًا جميع أشجار المدينة التي تعد كالإسفنج الذي يمتص الغبار بصورة أكثر فعالية، تحت البنايات الخرسانية، واختفت الكثير من الأراضي الزراعية المحيطة بها، ويتم فقدان ما يصل إلى 30000 فدان من المساحات الخضراء؛ بسبب الزحف العمراني في جميع أنحاء البلاد كل عام، وتقل الحواجز التي تعوق زحف الرمال والعواصف الناجمة من الصحراء في بعض الأحيان“.
وقال التقرير: “الأمر في القاهرة، كما هو الحال في مدينتي طهران ولوس أنجلوس، وكليهما تعاني من درجات متفاوتة من نوعية الهواء السيئة والتي تحيط بها الجبال جزئيا على الأقل، وتضاريس القاهرة تحد قليلاً من المشكلة، فجبل المقطم، الواقع بجانب منطقة القلعة في الجنوب الشرقي للعاصمة المصرية، يمنع الرياح الشمالية من الهبوب بالغبار المحمل بالقذارة والتلوث.
واستطرد: “زاد عدد السيارات في مصر من سبعة إلى ثمانية ملايين سيارة بين عامي 2013 و 2014 وحده، ولم يحدث مواكبة في الطرق، ولا توجد معايير لتفتيش المركبات، وتكون جودة الهواء أفضل بشكل ملحوظ خلال العطلات المدرسية عندما يكون هناك عدد أقل من السيارات والأوتوبيسات في الطرق“.
وتابع التقرير، “في مجال الصناعة، كانت هناك طفرة لا يسيطر عليها بالكاد – غالبا في الأحياء المكتظة بالسكان، بدءًا من المصانع الضخمة الموجودة في حلوان لصناعة الطوب والصلب في الجنوب وصولا إلى مصانع المصاهر المترامية الأطراف والمصانع الكيماوية في شبرا الخيمة في الشمال، ويتقيد عدد قليل منهم بالتمسك بالقواعد والقوانين“.
وقالت ليلى إسكندر، وزيرة البيئة السابقة، في التقرير: “إن الصناعة تنتهك حاليا كل اللوائح الصناعية التي يمكن تخيلها، ولا أحد يتحدث عن نوعية الوقود“.