السودان تعترض أمميا على اتفاقية تمنح “حلايب” لمصر وترفض مقترحات “سد النهضة”.. الخميس 21 ديسمبر.. كم تقاضى السيسي مقابل إلغاء تجميد أموال المخلوع؟

السودان تعترض أمميا على اتفاقية تمنح “حلايب” لمصر وترفض مقترحات “سد النهضة“.. الخميس 21 ديسمبر.. كم تقاضى السيسي مقابل إلغاء تجميد أموال المخلوع؟

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*23 يوما من الإخفاء القسري لمهندس بالسويس وسط مخاوف على حياته

تواصل قوات أمن الانقلاب بالسويس الإخفاء القسري للمهندس الزراعي محمد عبد الرحمن يوسف لليوم الـ 23 علي التوالي وسط مخاوف من أسرته على حياته.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت “يوسف” 28 عاما، نهاية شهر نوفمبر الماضي، من منزله، وأخفته قسرًا.

يُذكر أن المهندس السويسي متزوج و لديه طفل، ووالده هو الشهيد عبد الرحمن يوسف الذي اغتيل داخل سجن طره بالإهمال الطبي المتعمد، بعد تدهور حالته الصحية في ١٣ أغسطس 2015.

وتقدّمت أسرة “يوسف” بالعديد من البلاغات وقامت بإرسال تلغرفات للنائب العام ، ووزير داخلية الانقلاب تُطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز نجلهم ولم يصلهم رد من أي جهة حتي الآن

ودانت “رابطة أسر المعتقلين بالسويس” عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، كما حملت داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل من أجل سرعة الإفصاح عن مكان احتجازه ووقف الانتهاكات التي لن تسقط بالتقادم.

 

*أسباب تأجيل هزلية الخصوص

اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، اليوم الخميس، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين الخصوص” التى تضم 12 من مناهضى الانقلاب العسكرى، لجلسة 15 يناير، لحضور الدفاع وتقديم تقرير الخبراء مع استمرار حبس المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب لكل من: إسلام محمد عابدين، إسلام أحمد عبدالله، حمد صبري حسين، محمد ناصر عرفة، إبراهيم عبدالظاهر، عبدالرحمن مصطفى إبراهيم، عمر خليل السيد، عبدالرحمن رضا محمد، محمد محمود أحمد، شوقي سمير شوقي، بلال عماد سيد محمد، عبدالرحمن علي عبدالحليم، اتهامات عدة منها التعدى على كمين شرطة الخصوص، وقتل مصطفى محمد أمين رقيب شرطة، وضابط الشرطة خالد محيي الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين الكمين. 

 

*مصير مجهول لـ5 مواطنين اختطفتهم سلطات الانقلاب

لا تزال عصابة العسكر تواصل جرائم الإخفاء القسرى للمواطنين دون أى تجاوب مع التحذيرات الصادرة عن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان داخل مصر وخارجها، ما يستدعى محاكمة المتورطين في تلك الجرائم دوليا لما تمثله من جرائم ضد الإنسانية.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية بينها “مؤسسة عدالة” عبر صفحتها على “فيس بوك” رفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيرهم. والمختفون هم:

1- طارق محمد إبراهيم يوسف -45 عاما- من مساكن الشباب بمدينة العبور بمحافظة القليوبية تم اعتقاله يوم 1 ديسمبر 2017 من منزله وإخفاؤه قسريا.

2- النادي الهمشري -35عاما- متزوج ولديه 4 أبناء، من قرية العتوة مركز قطور بمحافظة الغربية، تم اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2017، وإخفاؤه قسريا، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

3- أسامة عطيوي خليفة شلبي -23 عاما- طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، من مركز الواسطي بمحافظة بني سويف، تم اعتقاله من كمين على طريق أسوان القاهرة يوم السبت 16 ديسمبر 2017، وتم إخفاؤه قسريا.

4- كما طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الكشف عن مصير المختفين قسريا بسجون العسكر وسرعة الإفراج عنهم. مستنكرا، عبر صفحته على فيس بوك، استمرار إخفاء خالد زكريا فهمي الشيوخي، منذ انتهاء إجراءات إخلاء سبيله أول ديسمبر 2017، بكفالة 10 آلاف جنيه بعد اعتقال دام 4 سنوات، ولا يعرف مقر احتجازه حتى الآن.

5- ومنذ ما زيد عن 5 شهور تتواصل الجريمة ذاتها بحق “أشرف محمد علي البياع” 37 سنة، من أبناء محلة دياي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ؛ منذ اعتقاله بتاريخ 3 يوليو 2017، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم أحد مقر احتجازه حتى الآن. 

 

*القبض على زوجة معتقل وظهور 7 مختفين قسريا

ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية تواصل مليشيات الانقلاب العسكرى جريمة الاعتقال التعسفى للسيدة هبة فايق السيد موسى زوجة المعتقل سيد كمال عيد عياد، المعتقل بسجن وادى النطرون، بعد الحكم عليه بالمؤبد في هزلية مسجد الفتح.

السيدة “هبة” تقيم بقرية زنين، مركز بولاق الدكرور بالجيزة، وتم اعتقالها يوم 17 ديسمبر الجارى من منزل والدها وبعد إخفائها قسريا تم التوصل إلى مكان احتجازها بقسم بولاق الدكرور.

وناشدت أسرة المختطفة منظمات حقوق الإنسان سرعة التدخل للإفراج عنها، ووقف نزيف الانتهاكات الذى تتعرض له أسرتها منذ اعتقال زوجها والحكم عليه بالمؤبد بهزلية الفتح.

وفى سياق متصل ظهر 7 من المختفين قسريا فى سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، خلال عرضهم مساء أمس على نيابة أمن الدولة العليا دون علم أفراد أسرهم الذين حرروا العديد من البلاغات دون الكشف عن مكان احتجازهم.

أسماء المختفين الذين ظهروا بالنيابة وهم:

1- إبراهيم محمد محمد سالم
2- حسين عيد حسين طه
3- محمد سعيد عثمان حسين
4- عبد اللطيف محمد عبد العزيز
5- وائل عبده كامل إسماعيل
6- أحمد عثمان عباس عثمان
7- محمد علي مصطفي عبد الحافظ 

 

*الدفاع بهزلية “مكتب الإرشاد” يتهم الضابط الشاهد بالشهادة الزور

اتهمت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “مكتب الإرشاد”، اليوم الخميس، شاهدَ الإثبات بالشهادة الزور.

حيث اتهمت هيئة الدفاع، النقيب شادي صبري، معاون مباحث أول قسم المقطم، وقت الأحداث، بالشهادة الزور؛ لتغيير شهادته أمام الحكمة، والادعاء بتعدّي أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتابعين لها، على المتظاهرين السلميين أولا، رغم أنه سبق وشهد بأن المتظاهرين هم من تعدّوا أولا على مكتب إرشاد جماعة الإخوان.

كما ادعى الشاهد أنه لم يسقط أي ضحايا من جماعة الإخوان، بينما قدمت هيئة الدفاع قائمة بأسماء ضحايا ما بين قتلى ومصابين في الأحداث من صفوف جماعة الإخوان المسلمين، بخلاف الاستناد إلى الفيديوهات التي نُشرت في وسائل الإعلام بالهجوم واقتحام وحرق مقر مكتب الإرشاد.

وقد أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، التي تنظر القضية، المحاكمة إلى جلسة 4 يناير 2018، لاستكمال سماع الشهود.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المعتقلين، وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس. 

 

*جرائم الانقلاب مستمرة.. إخفاء النساء بأرض الفيروز

ضمن جرائم عصابة العسكر بحق أهالى سيناء، والتى تشهد تصاعدًا كبيرًا إلى أن وصلت إلى اعتقال النساء وإخفائهن قسريا، رصد عدد من المتابعين لحقوق الإنسان فى سيناء الإخفاء القسرى لعدد من السيدات ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مصيرهن منذ اختطافهن، رغم البلاغات والتلغرافات التي تم تقديمها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

ومن ضمن حالات الإخفاء السيدة “سماهر حسين صابر سليمان خليل أبو رياش“، 37 عامًا، وتعمل “كوافير حريمي”، من قبيلة الرياشات، وتُقيم بمنطقة “شارع السوق، بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء” التي تم اعتقالها في 22 من أغسطس 2015، من قبل قوات تتبع الأمن الوطني، ومنذ ذلك الحين ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيرها.

بالإضافة إلى السيدة “فتحية مزيد صندوق”، من قبيلة السواركة، المقيمة بمنطقة “المزرعة” جنوب مدينة العريش، التي تم اختطافها بدعوى أن زوجها مطلوب، وذلك في 20/9/2014، وتم نقلها إلى مقر الكتيبة 101 شرق العريش، ومنذ ذلك الحين لا يُعلم مكانها أو أي معلومات عنها.

والحالة الثالثة هي السيدة “نسرين عبد الله سليمان رباع” ٣٥ سنة، من قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، متزوجة ولديها 5 أطفال، وتم اعتقالها في 30/4/2016 أثناء ذهابها هي وزوجها لإحدى صديقاتها، وتركها زوجها لوقت قليل، وأثناء مرورها أمام الإسعاف “وسط مدينة العريش”، قابلتها حملة أمنية فقامت باعتقالها على مرأى ومسمع من الأهالي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف أسرة السيدة “نسرين” أي معلومة عنها رغم كل محاولات البحث. 

 

*عصابة العسكر تعتقل 4 “شراقوة” وتواصل إخفاء آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى صيدليا وصاحب مطعم من أولاد صقر بالشرقية صباح اليوم، دون سند من القانون استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية لـ”بوابة الحرية والعدالة” أنه تم اعتقال الصيدلاني صلاح أبو العمدة، وأحمد التميمى صاحب مطعم، وكلاهما من مدينة أولاد صقر دون ذكر الأسباب واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بأبوكبير محمد محمود أمين للمرة الثانية، ومحمد منصور، وذلك بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمدينة والقرى التابعة لها فجر أمس.

ولا تزال سلطات الانقلاب العسكرى فى الشرقية تخفى عددا آخر من أبناء المحافظة منذ اختطافهم لمدد متفاوتة، رافضة الإفصاح عن مكان احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون ذكر الاسباب بما يزيد من قلق أسرهم على سلامتهم. ومن المختطفين:

1- محمد جمال سعيد محمدي، من أبناء قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتم اعتقاله يوم 22 أكتوبر الماضي.
2- عبد الرحمن كمال عبد العزيز طالب بزراعة الأزهر من “كفور نجم” بالإبراهيمية، تم اعتقاله أثناء حضوره الامتحان الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” يوم السبت الماضى 9 ديسمبر الجارى، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

3- محمود عبدالله البرماوي من أبناء قرية النكارية فى الزقازيق، وتم اعتقاله تعسفيًا، أثناء أدائه صلاة الجمعة، يوم 20 أكتوبر الماضي، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

4- الطالب حامد محمد حسان، تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر المنقضى، من أبناء قرية هربيط بأبوكبير، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- الطالب أحمد محمود عرفات، بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة بجامعة الازهر، من قرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس وتم اعتقاله يوم 29 نوفمبر الماضى من السكن الجامعى بالقاهرة، دون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن

تأتى هذه الجرائم بما يخالف الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، خاصة المادة الرابعة من الإعلان، التي تؤكد أنه “يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي“. 

 

*ولاية سيناء توثق تفجير مروحية وزيري الدفاع والداخلية

بثت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم الدولة، فيديو يوثق استهداف “ولاية سيناء”، مروحية وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع صدقي صبحي.

وأظهر الفيديو استهداف المروحية المركونة في مطار العريش، بصاروخ موجه، أدّى إلى تدميرها، وتطاير أجزاء منها.

وكانت وكالة “أعماق”، قالت إن مقاتليها كانوا على علم بوصول صدقي صبحي، ومجدي عبد الغفار إلى مطار العريش.

وأعلنت السلطات المصرية، قبل أيام، مقتل ضابطين برتبة طيار وعقيد بالجيش وإصابة اثنين آخرين، باستهداف “ولاية سيناء” لمطار العريش.

 

*السودان تعترض أمميا على اتفاقية تمنح “حلايب” لمصر وترفض مقترحات “سد النهضة”

نتيجة سلسلة من المواقف المتتالية والمتعجرفة من سفيه الانقلاب وعصابة العسكر تجاه الشقيقة السودان، كشفت السودان اليوم عن موقفين مرتبطين بمصر: الأول كان إخطار السودان رسميا الأمم المتحدة برفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي وقعت عام 2016، موضحة أن هذه الاتفاقية تضر بمصالح السودان، وتعتدي على أراضيه في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد.

أما الموقف الثاني مباشرة، فجاء على لسان وزير الموارد المائية في “حكومة” الانقلاب، محمد عبد العاطي، الذي قال: إن إثيوبيا والسودان رفضتا مقترحات مصر لحل أزمة سد النهضة، من دون مراعاة لتأثير بناء السد على حصة مصر من مياه النيل، أو إلحاح القاهرة في المطالبة بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري، منذ مايو الماضي، للبت في تعثر المسار الفني للسد الإثيوبي.

رفض أممي

وكشفت مصادر إعلامية ومواقع سودانية، الخميس، عن أن الحكومة السودانية أخطرت الأمم المتحدة رسميا بأنها ترفض الاتفاقية؛ “لأنها تعتبر مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان تابعا لمصر“.

وبحسب اتفاقية ترسيم الحدود، فقد تم تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، وتنازلت مصر عنهما، ما أثار وقتها جدلا سياسيا واسعا في البلدين.

وذكر نص اعتراض وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة، أن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من أبريل 2016“، وحمل الخطاب تاريخ 5 ديسمبر الجاري.

وقررت السودان التصعيد بهذا الخصوص، من خلال تجديد عزمها اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل قضية حلايب مع مصر.

وأشار البيان إلى أنه “بناء على ما قرره القانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي أثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب”. مضيفا أن الخرطوم “تؤكد كامل رفضها عما ورد في الاتفاقية من تعيين للحدود البحرية المصرية، بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعد جزءا لا يتجزأ من الحدود البحرية، مثلث حلايب السوداني“.

مواقف سابقة

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قد هنأ في 14 أبريل 2016 نظيره السعودي عادل الجبير، خلال لقاء في العاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات التي وقعت مع مصر، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء.

وعاد غندور بعد أيام من هذا اللقاء، وخاطب الجبير ونظيره المصري في رسالتين منفصلتين، مطالبا تزويده بنسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وورد في نص الرسالة: “ما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد السوداني وإقليمه البحري، أرجو شاكرا وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الاتفاق“.

سد النهضة

من جانب آخر، قال وزير الري في “حكومة” الانقلاب محمد عبد العاطي، على هامش لقائه بعض السفراء الأجانب، بمقر الخارجية المصرية، الخميس، إن الجانبين الإثيوبي والسوداني تسببا في تعطيل الدراسات لفترة طويلة، وجاء موقفهما في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية – انتهاءً بالاجتماع الوزاري المنعقد بالقاهرة في نوفمبر الفائت – متعارضاً مع الأُطر المرجعية المتفق عليها.

وتابع أن الدولتين رفضتا كل مقترحات مصر لتجاوز شواغلهما، وأصرتا على مخالفة مستندات التعاقد، التي تقر بأن “أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي”، مشيرا إلى رغبة إثيوبيا في انتهاك ذلك، والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه على هذا الأساس، بما يناقض ما هو معمول به في الدراسات المتعلقة بالسدود، ذات الآثار العابرة للحدود.

وأفاد بأن السودان تصر على إدراج استخدامات مستقبلية “مخططة” عند قياس النظام الراهن، بعد رفض الخرطوم رفض مقترح مصر باستخدام بيانات حصته، طبقاً لاتفاقية 1959، بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات، نافياً ما يتم تداوله عن أن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بالسد.

وقال: إن “السودان وإثيوبيا رفضتا أيضا مقترحا بعدم استخدام البيانات، التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر، باعتبارها لا ترتب أي تغيير فى المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف، فيما عدا في إطار تنفيذ الدراسات، وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ”، والذي تنازل بموجبه عبد الفتاح السيسي، عن حصة بلاده التاريخية من المياه.

 

*هزيمة مصر بملف “النهضة”.. تفاصيل يكشفها وزير الري

عقب تحركات السودان على الصعيد الدولي رسميا، لإبلاغ مصر والعالم بعدم اعترافها بترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، والتي اعترفت خلالها السعودية ضمنيًا بتبعية حلايب لمصر، وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، تحركت وزارتا الري والخارجية في اتجاه مراوغة السودان وإثيوبيا، عبر مؤتمر صحفي حضره عدد من السفراء الأجانب والأفارقة، بمقر وزارة الخارجية اليوم.

وكانت الخارجية السودانية قد أعلنت، أمس، اعتراضها رسميًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت عدم اعترافها بأي أثر قانوني لاتفاقية تيران وصنافير؛ لاشتمالها على حلايب وشلاتين، ووصفت التواجد المصري في حلايب وشلاتين بالاحتلال. وجاءت تصريحات وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، منكسرة وبدون أية بدائل مطروحة.

وقال الوزير بحكومة الانقلاب: إن إثيوبيا والسودان رفضتا مقترحات مصر لحل أزمة سد النهضة، دون مراعاة تأثير بناء السد على حصة مصر من مياه النيل، أو إلحاح القاهرة في المطالبة بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري، منذ مايو الماضي، للبت في تعثر المسار الفني للسد الإثيوبي.

وأضاف أن الجانبين الإثيوبي والسوداني تسببا في تعطيل الدراسات لفترة طويلة، وجاء موقفهما في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية- انتهاءً بالاجتماع الوزاري المنعقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي- متعارضًا مع الأُطر المرجعية المتفق عليها.

وتابع أن الدولتين رفضتا كل مقترحات مصر لتجاوز شواغلهما، وأصرتا على مخالفة مستندات التعاقد، التي تقر بأن “أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي”، مشيرا إلى رغبة إثيوبيا في انتهاك ذلك، والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه على هذا الأساس، بما يناقض ما هو معمول به في الدراسات المتعلقة بالسدود، ذات الآثار العابرة للحدود.

قلق مصري

وأعرب عبد العاطي عن قلق مصر من وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي، للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، وبغض النظر عن نتائجها، مشددا على أهمية التزام أديس بابا بأن يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله، مستندا إلى اتفاق يتم التوصل إليه، بناءً على نتائج التقرير النهائي للدراسات، تنفيذا لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين قادة الدول الثلاث في العام 2015.

كما أفاد بأن السودان تصر على إدراج استخدامات مستقبلية “مخططة” عند قياس النظام الراهن، بعد رفض الخرطوم رفض مقترح مصر باستخدام بيانات حصته، طبقا لاتفاقية 1959، بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات، نافياً ما يتم تداوله عن أن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بالسد.

وزاد عبد العاطي: “واقع الحال هو أن مصر قد قبلت التقرير الاستهلالي، الذي قدمه الاستشاري الفرنسي (شركة بي آر إل)، عن الكيفية التي ستستكمل بها الدراسات، غير أن إثيوبيا والسودان ترفضانه، برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، بما يدفع نحو التعثر الراهن في استكمال الدراسات“.

ومضى قائلا: “السودان وإثيوبيا رفضتا أيضا مقترحا بعدم استخدام البيانات، التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر، باعتبارها لا ترتب أي تغيير فى المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف، فيما عدا في إطار تنفيذ الدراسات، وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ”، والذي تنازل بموجبه عبد الفتاح السيسي، عن حصة مصر التاريخية من المياه.

وأدان عبد العاطي موقف السودان، برفض المقترح المصري، الذي يؤيد منح حصته المائية بالكامل، ولا يفرض أي تغيير على مواقف الدول الثلاث من اتفاقية عام 1959، استجابة للشاغل الإثيوبي، منوها إلى إصرار الدولتين، في المقابل، على أن البيانات المستخدمة لإجراء الدراسات “لا ترتب أية حقوق أو واجبات، بما يعني التنصل مقدماً من أي نتائج للدراسات، بما يفرغها من مضمونها“.

وردا على رفض مصر موافاة الاستشاري المكلف بتنفيذ الدراسات بملاحظات الدول الثلاث على تقريره الاستهلالي، قال إن ما كان مطروحا من السودان وإثيوبيا هو تقديم توجيهات متعارضة من كل من الدول الثلاث إلى الاستشاري.

ولفت عبد العاطي إلى إصرار إثيوبيا على توجيه الاستشاري بإجراء تعديلات على خطة عمله، بحيث يتجاهل دراسة مسائل جوهرية منصوص عليها بوضوح في مستندات التعاقد، مثل دراسة آثار التملح الناتج عن سد النهضة من النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وكأن سد النهضة لن تكون له آثار سلبية على مصر.

وأوضح أن مصر هي دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل، وبالتالي الطرف الذي سيكون الأكثر تضررا من إقامة مشروع هائل مثل سد النهضة على النيل الأزرق، من دون اتفاق على كيفية تشغيله، بناءً على دراسات واضحة توضح آثاره المحتملة.

وقال عبد العاطي: إن مصر كانت هي الأكثر حرصا عبر السنوات السبع الماضية – منذ إعلان إثيوبيا الأحادي عن بناء سد النهضة في العام 2011- على التعجيل بإتمام الدراسات الخاصة بالسد في أقرب فرصة، وعلى ذلك “فمن غير المنطقي قبول أية ادعاءات بأن مصر هي التي تسعى إلى إبطاء العمل في الدراسات، أو تعطيلها، لأن هذا ضد مصلحتها بالكامل“.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن الأقرب إلى المنطق هو أن تعطيل الدراسات يصب في مصلحة الطرف الذي يكرس يوما بعد يوم أمرا واقعا على الأرض، في ظل استمرار عملية بناء السد الإثيوبي، من دون دراسات!.

وبذلك يكرس الانقلاب العسكري هزيمة مصر في ملف المياه، الذي يهدد حياة الشعب المصري بلا أية بدائل يطرحها الانقلابيون، سوى التوسع في تنقية مياه الصرف الصحي وتحلية مياة البحر، التي تكلف المصريين المليارات، بجانب إهدار صحتهم؛ من أجل أن تعترف إفريقيا بشرعية المنقلب السيسي، وهذا هو الثمن الذي ستدفعه مصر بكافة أجيالها من أجل الانقلاب والسكوت عليه.

 

*“الإخفاء القسري” جريمة الانقلاب التي لا تنتهي

لا تتوقف مناشدات منظمات حقوق الإنسان بشكل شبه يومي، عن وقف جريمة الإخفاء القسرى التى تنتهجها سلطات الانقلاب؛ فى الوقت الذى يتصاعد فيه ألم وقلق أسر ذوى المختفين، مع تجاهل البلاغات والشكاوى التى يتوجهون بها لكل من يهمه الأمر.

ومنذ انقلاب العسكر فى الثالث من يوليو 2013، أصبحت الجريمة متكررة، فلا يكاد يمر يوم دون الكشف عن إحدى قصص المختفين قسريًا بتفاصيل مأساوية.

ومؤخرا رصدت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، اختفاء 378 شخصًا “قسريًا” خلال عام، ما زال 87 منهم رهن الإخفاء القسري، خلال الفترة من أغسطس 2016 وحتى منتصف أغسطس 2017، بينهم عدد من النساء.
كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد قالت، فى بيان سابق لها، إن “136 سيدة وفتاة تعرضن للإخفاء (القسري)، لا تزال 13 منهن رهن الإخفاء القسري، في ظاهرة لم تكن تعرف في المجتمع المصري من قبل“.

فيما أعلن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، عن أن عدد حالات الاختفاء القسري في مصر منذ 2013 حتى أغسطس الماضى، بلغ نحو 5500 حالة.

وأكد “الشهاب” أن جريمة الإخفاء القسرى شملت كافة الأعمار في المجتمع المصري، مع تغلب نسبة الشباب بشكل عام، فضلا عن شمول الجريمة لكافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية، ما يؤكد أن هناك نهجًا متصاعدًا للظاهرة، وضرب القوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر عرض الحائط، من قبل سلطات الانقلاب، التي اتخذت الخطف والإخفاء القسري وسيلة لقمع أي مناهض للفقر المتصاعد يوما بعد الآخر.

وفى نهاية نوفمبر الماضى، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة حقوقية دولية لمطالبة سلطات الانقلاب فى مصر بإطلاق سراح الناشطة حنان بدر الدين، المعروفة إعلاميا بسيدة الاختفاء القسري، والتى تم احتجازها منذ يوليو الماضى؛ بزعم محاولة إدخال ممنوعات لداخل سجن القناطر بمحافظة القليوبية أثناء زيارة أحد المعتقلين، حيث كانت تبحث عن زوجها خالد عز الدين، المختفي قسريا منذ مذبحة “أحداث المنصة” التي شهدتها مصر صيف 2013، عقب الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
كانت الناشطة حنان بدر الدين قد دشنت، قبل 3 سنوات، رابطة “المختفون قسريا في مصر”، للتعرف على مصير ذويهم المفقودين، ومع بداية العام الماضى طرقوا الأبواب الرسمية لحكومة الانقلاب، بينها النائب العام، والقضاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومن بين أعضاء الرابطة الذين تم اعتقالهم أيضا، المحامى والحقوقى إبراهيم متولى، والذى لفقت له اتهامات فى القضية الهزلية رقم ٩٠٠/٢٠١٧، بعد أن تم اعتقاله بتاريخ 14 سبتمبر 2017.

واشتكى إبراهيم متولى، أمس الأول، أثناء عرضه على نيابة الانقلاب من سوء معاملته بسجن العقرب سيئ السمعة، وأنه ما زال ممنوعا من التريض، ما أدى إلى تعب في المفاصل لعدم تعرضه للشمس، وطالب بعرضه على طبيب السجن.

واستنكرت العديد من المُنظمات الحقوقية، من بينها “هيومن رايتس مونيتور”، موقف خارجية الانقلاب المخزي من المطالبات الدولية بالإفراج عن متولي، والتي أعربت عنها كل من (ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا)، في بيان مشترك مطلع شهر نوفمبر الماضي.

ورغم جرائم العسكر المتصاعدة، ما زالت هناك أصوت حرة تستنكر هذه الجرائم، وتؤكد أن الحرية حق طبيعى لكل إنسان، وأن كل جريمة من المختفين قسريا أنهم طالبوا بالحرية لهم ولوطنهم، فتاريخهم وسمعتهم بين أفراد المجتمع تبرهن على ذلك بشكل جلى.

 

*10ملايين طفل مصري يعانون من الفقر متعدد الأبعاد

على استحياء شديد ودون اهتمام من جانب فضائيات العسكر، نشرت بعض الصحف التقرير الرسمي الذي يكشف عن مصيبة كبرى، حول معاناة 10 ملايين طفل مصري من الفقر متعدد الأبعاد.

فبحسب التقرير الذي شارك في إعداده وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، فإن طفلا من بين كل ثلاثة أطفال في مصر يعاني من فقر متعدد الأبعاد، في حين يتعرض 4 من كل عشرة أطفال لعقاب بدني عنيف من ناحية أسرهم.

التقرير المشار إليه حدد 8 أبعاد تقيس شدة الفقر، وهي التعليم والحماية، وإمكانية الحصول على المياه، وإمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي، وظروف المسكن والصحة والتغذية، وإمكانية الحصول على المعلومات.

وبحسب التقرير، فإن نحو 10 ملايين طفل محرومون بشدة من اثنين أو أكثر من الأبعاد التي حددها التقرير، حيث يتواجد 31.2٪‏ منهم في محافظات الوجه البحري، و31.8٪‏ منهم في محافظات الوجه القبلي، بينما يتواجد 28.6٪‏ في المحافظات الحدودية.

ويكشف التقرير عن أن الأطفال الأصغر من 5 سنوات هم الأكثر حرمانًا بين جميع الأطفال، حيث يعاني 37٪‏ من الفئة العمرية من صفر – 4 سنوات، من فقر متعدد الأبعاد.

ويعزو التقرير الأسباب الرئيسية المساهمة في فقر الأطفال دون الخامسة، إلى التعرض للعنف الجسدي، وسوء التغذية، وعدم الحصول على الخدمات الصحية. وبلغت نسبة الفقر متعدد الأبعاد بين الأطفال البالغين في الفئة من 5 إلى 11 سنة 27.2٪‏، وبين الأطفال البالغين من العمر 12 إلى 17 سنة 23.8٪‏.

ومع تجاهل فضائيات العسكر للتقرير الخطير، تناولت فضائيات الثورة الخطير، مشيرة إلى عدم اكثراث نظام 30 يونيو العسكري لهؤلاء البؤساء الذين سطا أثرياء الجنرالات ورجال الأعمال على حقوقهم وتاجروا بمعاناتهم.
اغتصاب وقتل وخطف

وأصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة- المعنية بحقوق الطفل ورصد الانتهاكات بحقه- تقريرًا كشفت فيه عن مخاطر عدة تحاصر أطفال مصر، تلخص معظمها فى العنف والاغتصاب، وهذه ظاهرة لم تكن منتشرة إلى هذا الحد المخجل والخطير فى السنوات السابقة.

ورصد التقرير 320 حالة انتهاك بحق أطفال خلال شهر أبريل الماضي 2017م، تم تداولها إعلاميًا، وتشهد الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق. وذكر التقرير أن نسبة الإناث من تلك الانتهاكات بلغت 43%، بينما نسبة الذكور 49%، و8% نسبة الأطفال الذين لم يتم ذكر نوعهم.

وذكر التقرير أن الانتهاكات تضمنت 13 حالة اختطاف، و43 حالة استغلال جنسي، و131 إصابة في حوادث. كما رصد التقرير تعرض 5 أطفال لحالات انتحار وتم العثور على 10 أطفال، و26 حالة غرق، و85 حالة قتل في حوادث.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل الاستغلال الجنسى للأطفال في شهر أبريل، الأعلى منذ بدء عام 2017، مضيفا أن الخطر أصبح يتهدد أطفالنا في كل أماكن تواجدهم. حيث ارتفعت نسبة الأطفال الذكور الذين تعرضوا للاستغلال الجنسى.

وأوضح التقرير أن الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي، خلال أبريل، 24 حالة استغلال جنسي مختلفة، و4 حالات استغلال جنسي من أقارب، و3 حالات استغلال جنسي من الأسرة، و7 حالات استغلال جنسي بين الأطفال، و4 حالات استغلال جنسي في المدرسة، و1 حالة استغلال جنسي في دار أيتام.

 

*أبرز «5» مساوئ بقانون العسكر للتأمين الصحي

يعد قانون التأمين الصحي، الذي وافق عليه برلمان العسكر يوم الأحد الماضي 17 ديسمبر 2017م، كارثة بحق الشعب المصري بكل المقاييس، حيث يؤكد خبراء ومراقبون أن القانون المشبوه يحرم ملايين المصريين من حقهم في العلاج، كما يحمِّل الشعب أعباء ضخمة من تكاليف العلاج، وينحاز للأغنياء على حساب الفقراء، ولرجال الأعمال على حساب مؤسسات الشعب.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز الانتقادات التي وجهت للقانون المشبوه:

أولًا: القانون بصيغته الحالية نكسة للصحة والفقراء فى مصر للعديد من الأسباب، أهمها أنه يطبق خلال ١٥ سنة، وهى فترة طويلة تُميز بين المصريين على أساس سكنهم.

ثانيا: القانون يرفع مشاركة المنتفع لتصل إلى ١١% من دخله الشهرى، وهو ما يفوق قدرات الغالبية الساحقة من المصريين، ويعنى تخلى الدولة عن دورها، وتحميل أولياء الأمور بالاشتراكات عن الأطفال دون السن المدرسية وطلبة المدارس، بما يضع عراقيل أمام حصول أطفال الفقراء على حقهم فى الصحة والعلاج.

كما يقضي بتحميل المصريين أعباء ضريبية جديدة لتمويل المشروع، رغم أن النظام الإنجليزى يموَّل بالكامل من الضرائب العامة فقط ولا يسدد المنتفعون اشتراكات، وفى فرنسا وألمانيا يجمع بين الضرائب والاشتراكات، لكن القانون يحمِّل المصريين اشتراكات وضرائب إضافية ومساهمات يدفعونها عند طلب الخدمة، بما يحرم الملايين من حقهم فى الصحة.

ثالثا: فلسفة القانون قائمة على تحميل المريض أعباء العلاج، وتتكلم عن إعفاء الفقراء دون معيار واضح لمن هم هؤلاء الفقراء. فالبند الخاص فى القانون بقرار تحديد غير القادرين المستحقين للتأمين الصحى متروك بيد اللجنة المختصة، خاصة أنه لم يتم تحديد تعريف محدد حتى الآن لـ«غير القادرين”

رابعا: القانون ينحاز إلى القطاع الخاص على حساب القطاع الحكومى، فمصير المستشفيات الحكومية غامض حال لم تستوف شروط الجودة، ولا يعرف مصير العاملين بها.

خامسا: القانون لم يشمل مصابى الحروق وإمكانية علاجهم من خلال منظومة التأمين الصحى، رغم أن عدد مصابى الحروق فى مصر كبير للغاية، وكان من الضرورى أن يشملهم القانون الجديد.

 

*كم تقاضى السيسي مقابل إلغاء تجميد أموال المخلوع؟

بعد 6 سنوات من تجميدها قرر المجلس الفيدرالي السويسري إلغاء التجميد الإداري على الأصول المالية للمخلوع محمد حسني مبارك ورموز نظامه بأثر فوري، وتمديد تجميد الأصول التونسية والأوكرانية لإتاحة الوقت لمزيد من التعاون والتحقيق.

جا القرار بعد أن أعطت سويسرا مصر أكثر من مهلة لتقديم الأحكام الصادرة ضد رموز مبارك في قضايا الفساد والتحفظ على الأموال غير المشروعة، في ضوء الاتفاقية التي وقعتها مصر لمكافحة غسيل الأموال قبل 25 يناير 2011، وهي الاتفاقية التي تتضمن أن “الأموال التي يحصل عليها المسؤولون من قضايا الفساد ومن جهات غير معلومة وقيامهم بتهريبها إلى الخارج، يتم مصادرتها والتحفظ عليها مع دفع غرامة مالية بالإضافة إلى أنها تقيد (جناية) في القضايا“.

وبحسب خبراء بالقانون الدولي، فإن سبب إلغاء سويسرا تجميد أموال رموز مبارك، هو عدم إصدار أحكام قضائية ضد هؤلاء المسئولين، أو تقديم مستندات واضحة تدينهم بحصولهم على الأموال دون وجه حق أو من خلال قضايا الفساد، وعدم إطلاع سويسرا على التفاصيل الكاملة لتلك الأموال، كما أن مصر لم تتصالح مع المسئولين للحصول على جزء من تلك الأموال المهربة كما حدث مع البعض قبل ذلك.
وكانت سويسرا أعطت مصر مهلة عدة مرات على مدار السنوات الماضية، ونتيجة عدم وجود أي نتيجة إيجابية قررت إلغاء تجميد تلك الأموال.
وقال بيان صادر عن المجلس السويسري، أمس الأربعاء إن “المجلس قرر الرفع الفوري لقرار تجميد الأصول المتعلقة بمصر، الذي غطى مبلغا أوليا قدره 700 مليون فرنك سويسري، ويعود إلى العام 2011، في أعقاب الإطاحة بمبارك من سدة الحكم، بناءً على اختتام التدابير القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر“.

ونوه المجلس إلى انخفاض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجياً إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري (نحو 436 مليون دولار أميركي)، بعد شطب أسماء من المرسوم “بناءً على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر”، في إشارة إلى تصالح النظام المصري مع بعض رموز نظام مبارك، كحسين سالم وزهير جرانة.. وغيرهم.

ترحيب بين اللصوص
وقوبل القرار السويسري بترحيب من آل مبارك وصمت من نظام السيسي، الذي يبدو متورطا بصفقة سرية مع نظام المخلوع، يحصل بمقتضاها على جزء من تلك الاموال المهربة بعيدا عن خزينة الدولة.

وأشار البيان السويسري إلى أنه “نتيجة غياب النتائج الملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس الماضي، إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا”.، وذلك بعد 7 سنوات من الاجراءات والانتظار السويسري.

مضيفا أنه “بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول، في إطار المساعدة القانونية المتبادلة”. وعلق علاء مبارك القرار السويسري برفع تجميد أموال الأسرة بسويسرا بقوله: “إن جاءكم فاسق بنبأ“.

ولكن على ما يبدو فإن نظام السيسي لعب على عامل الوقت باطالة أمد الاجراءات وتبرئة مبارك ونظامه تدريجيا، بجانب عدم التعاون القضائي مع الجانب السويسري؛ للوصول لتلك النتيجة.

ففي سبتمبر الماضي قالت سويسرا إنها أبلغت مصر بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت عام 2011 بشأن أموال رموز نظام مبارك، غير أن هذه الأموال ستظل مجمدة مع استمرار تحقيقات سويسرا بشأنها.

تعمد أدى إلى تضييع المال
وأوضحت السفارة السويسرية بالقاهرة أن السلطات القضائية السويسرية أبلغت النائب العام المصري نبيل صادق في 28 أغسطس 2017 بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن أموال رموز نظام مبارك، وأضافت السفارة أن هذه الإجراءات لم تسفر عن نتائج مادية.

وفي 26 نوفمبر الماضي، أفادت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، بعدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية في أغسطس الماضي، بغلق التعاون القضائي مع مصر، في ما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا، بمعرفة رموز نظام مبارك.

وكانت وزارة العدل السويسرية قد أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية بكل من “سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهايدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة ياسين، وعلاء محمد فوزي، وشاهيناز النجار، وزهير جرانة”، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات لم تتحقق، بعد صدور أحكام نهائية من القضاء المصري ببراءتهم.

ويشترط القانون السويسري لرد الأموال المودعة في البنوك السويسرية “أن يكون أصحابها متهمين، أو مدانين في جرائم مالية، وتحصّلوا من خلالها على هذه الأموال، كالاختلاس، والتزوير، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات، والأسلحة، أو منخرطين في تشكيل عصابي لسرقة الأموال، أو الإرهاب، أو الاختلاس من أموال الدولة“.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلمت مصر لسويسرا ملفات أكثر من عشرين شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، ومنها عائلة مبارك، وعدد من مسؤولي نظامه.

وأعلن رئيس اللجنة القضائية المكلفة استرداد أموال مصر المنهوبة بالخارج يوم 17 أكتوبر 2011 أن ثروة علاء وجمال مبارك في المصارف السويسرية تقدر بـ 340 مليون دولار.

وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع إن “اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلي مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار.

وأوضح الجوهري فى بيان أن “علاء مبارك يملك بمفرده 300 مليون دولار وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكان لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا“.

ولعل الغريب في بيانات نظام الانقلاب أنه يلعب بالشعب المصري ومقدراته المنهوبة، حيث يبرئ نظام مبارك قضائيا من جميع تهم الفساد، ثم ينتظر من سويسرا أن تعطيه أموالهم.

وهي لعبة مكشوفة ستظهرها الأيام المقبلة، حيث تعتمد الصفقة، على ما يبدو، على تبرئة مبارك وأسرته ونظامه، وتمكينهم من الحصول على أموالهم مقابل نسبة منها للسيسي ودائرته الجهنمية، بعيدا عن الخزانة العامة للدولة!