marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يقرع طبول الحرب مع السودان.. السبت 30 ديسمبر.. أحكام الفُجار تحت أقدام الأحرار
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مليشيات السيسي تُصفي 3 شباب بالجيزة.. وبيانها يفضح فبركتها!
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن تصفية 3 شباب بمحافظة الجيزة؛ بزعم تخطيطهم لزعزعة الأمن وتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة.
وزعمت داخلية الانقلاب- في بيان لها- أنها قتلت كلا من: “عبد السلام محمد عبد السلام علي صالح ، وأحمد محمد كامل سعيد، وعز الدين أحمد مصطفى عبد اللطيف”، في تبادل لإطلاق النار في إحدى المزارع بطريق “الكريمات– أطفيح“.
وأشار بيان داخلية الانقلاب إلى اعتقال 10 مواطنين في محافظتي القليوبية والفيوم، وهم: ياسر حمودة إبراهيم، وإبراهيم حمودة إبراهيم، ومحمد فرج عبد الدايم، وحسين إبراهيم محمد، وعمر أبو بكر عبد الواحد، وعبد التواب ربيع عوض، ومحمد عبد التواب محمد، ومحمد مصطفى قرنى، وسامح محمد جمعة، وأحمد جمال علي.
وكعادة بيانات داخلية الانقلاب، التي تتضمن الإعلان عن جرائمها في اغتيال وتصفية المواطنين الأبرياء، لا يتم ذكر وقوع قتلى أو إصابات في صفوف مليشيات الداخلية، الأمر الذي يؤكد فبركة الرواية الأمنية. *السجن المشدد 15 سنة لمتهم في هزلية “الانضمام لجماعة إرهابية بحلوان”
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بالسجن المشدد مدة 15 سنة، على المعتقل “محمود سيد رفاعي شكري”، في اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون بحلوان، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم؛ منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.
*مد أجل الحكم بهزلية “النيجر” لمدة يومين
أجلت محكمة غرب القاهرة العسكرية حكمها بحق 24 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”سفارة النيجر” لمدة يومين.
يذكر أن اثنين من المتهمين في تلك الهزلية أحيلت أوراقهما إلى المفتي منذ الجلسة السابقة التي عقدت في 16 ديسمبر الجاري، وهما محمد جمال، والدكتورة سارة عبد الله، فيما ينتظر باقي الأبرياء الحكم، ومنهم “رنا” شقيقة سارة الصاوي.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر (التي لا يعرف
معظم المتهمين مكانها على الخريطة أو موقع سفارتها بمصر)، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة“.
*نجل الرئيس مرسي: أحكام الفُجار تحت أقدام الأحرار
انتقد عبد الله مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، الأحكام الصادرة من قضاء الانقلاب بحق والده، وأعضاء برلمان الثورة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في هزلية “إهانة القضاء“.
وكتب عبد الله- عبر صفحته على فيسبوك- “أحكام الفجار تحت أقدام الأحرار.. 3 سنوات باطلة اليوم بحق الرئيس محمد مرسي في تهمة هزلية مضحكة باسم إهانة القضاء، وتعويض مليون جنيه للقاضي المزوِّر علي النمر“.
وأضاف عبد الله: “ما زال قضاء العسكر يهين نفسه باستمراره ومشاركته في جريمة اختطاف الرئيس الشرعي وتقديمه للمحاكمات، في جريمة دستورية وقانونية لا تسقط بالتقادم“.
*حبس الرئيس مرسي و18 آخرين 3 سنوات في هزلية “القضاء”
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمًا قرارات بالحبس 3 سنوات بحق الرئيس محمد مرسي و18 آخرين من السياسيين والنشطاء والإعلاميين بهزلية إهانة القضاة.
فيما قررت المحكمة تغريم كل من علاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي وأمير سالم ومحمود السقا وتوفيق عكاشة بدفع غرامة 30 ألف جنيه في القضية ذاتها، فضلاً عن إلزام كل من ورد اسمه في القضية الهزلية بدفع تعويض مؤقت لرئيس نادي القضاة مليون جنيه ما عدا توفيق عكاشة ومحمود السقا، وإلزم الرئيس محمد مرسي بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مليون جنيه للقاضي محمد علي النمر المعروف بـ”القاضي المزور”.
ومن بين الصادر بحقهم السجن لمدة 3 سنوات بالإضافة للرئيس محمد مرسي، المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب 2012، المستشار محمود الخضيري، الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب 2012، وصبحي صالح عضو مجلس الشعب 2012 ، ومصطفى النجار عضو مجلس الشعب 2012 ، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب 2012، ومحمد منيب، والمحامي ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب 2012 ، والمحامى منتصر الزيات، ونور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة مصر 25، وأحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط،، والدكتور وجدي غنيم، والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الدكتور محمد محسوب وزير الشئون النيابية فى حكومة الدكتور هشام قنديل.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 20 جلسة، وكان مقررًا أن تختتم بالجلسة الماضية وهي الجلسة رقم 21 من جلسات القضية، والمحددة للنطق بالحكم، إلا أنه جاء قرار مد الحكم، لجلسة اليوم.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين في القضية اتهامات هزلية، منها أنهم “أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم”.
*بعد ليبيا وقطر.. لماذا يقرع السيسي طبول الحرب مع السودان؟
حشد نظام عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة، لقرع طبول الحرب في أكثر من جهة، لتحويل الناس عن انهيار حياتها الاقتصادية، فما بين الفشل الأمني في مواجهة الإرهاب، وبين التهييج على السودان في الفترة الأخيرة، بعد منح جزيرة سواكن لتركيا، ومن قبل معاداة نظام السيسي لتركيا نفسها، وقطر، يفتح السيسي أكثر من جبهة في آن واحد، تحت الزعم بمحور الشر، في الوقت الذي ينضم فيه السيسي لمعسكر (عرب إسرائيل)، المكون من الإمارات والسعودية والبحرين.
محور عرب إسرائيل
ويشكل هؤلاء محور “عرب إسرائيل”، فهم الأكثر مواظبةً على أداء طقوس التطبيع، والالتزام بما يفرضه الرئيس الأمريكي المتصهين ترامب على جدول أعمال المنطقة، والأكثر حرصاً على طلب ودّه، والأشد سخاء في دعمه، مالياً وسياسياً، ليطرح التساؤل نفسه: ” لماذا يجتمع هؤلاء فقط، وبعيداً عن مظلة عربية جامعة، وما سر الإصرار على استبعاد الأطراف العربية الأخرى؟”.
وتشير المعلومات أن قائمة المجتمعين وكأنها قد شكلت على النحو الذي يرضي إسرائيل، فثلاث من الدول تحكمها أنظمة تستمد وجودها من الانخراط في علاقات تعاون سياسي وأمني وتجاري مع الكيان الصهيوني، والدخول في علاقات مباشرة مع الاحتلال، عبر صفقة القرن، وهو ما تفضحه التصريحات الصادرة من تل أبيب، والزيارات السرية التي تتزايد الشهادات والدلائل على حدوثها، فضلاً عن أن المغرب تحتفظ بعلاقات مع الكيان الصهيوني منذ فترة طويلة.
ويطرح سؤال أخر نفسه، “هل الاجتماعات السرية مع تل أبيب وتكوين محور عرب إسرائيل، سيصبح نواة لشن عدة حروب جديدة في المنطقة على بعض الأنظمة التي لا ترضى عنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟”.
بدخول اللواء متقاعد “سمير فرج” على الخط، فإن الرؤية تكون قد اتضحت، وأن الأزمة مع السودان تأخذ شكلها الرسمي، فالسيسي هو من يدق طبول الحرب إذن!، خاصة وأن اللواء “فرج” ليس واحداً من عموم اللواءات المتقاعدين، ولكنه يتحدث كثيراً باسم السيسي.
ويردد في جلساته الخاصة أنه وقع عليه الاختيار ليكون مسؤولاً عن حملته الانتخابية، في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال عدة شهور. ودخل “فرج” على خط النار، بإعلانه أن منح جزيرة “سواكن” لتركيا تحول كبير، وإعلان حرب على مصر، وأن مصر تستعد للرد على هذا العمل الذي يهدد أمنها القومي!
وكما هى العادة، فقد استخدمت عبارات قاسية ضد السودانيين، وباعتبار أن منح أردوغان جزيرة “سواكن” يعني تمكينه من البحر الأحمر.
وفي هجومه قال الإعلام السيساوي، إن الجزيرة لم تكن مملوكة لجد البشير، فملكيتها للشعب السوداني، كما تحدثوا عن أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر.
في الوقت الذي فرط السيسي في جزيرتين – وليس في جزيرة واحدة – تقعا على البحر الأحمر، وللجزيرتين أهمية استراتيجية كبرى، وقد فرط فيهما مع وجود حكم قضائي نهائي يؤكد مصريتهما. وتنازل عنهما لمحمد بن سلمان على الورق، ولإسرائيل في الحقيقة، ولم يهتز له رمش، مع أنه لم يثبت أن الجزيرتين كانتا ضمن أملاك جد السيسي “الحاج حسين سعيد”!
مخطط أمريكي
من ناحية أخرى، يحرض السيسي ونظامه على دولة قطر، في الوقت الذي لم يجرؤ السيسي ومحور عرب إسرائيل، اتخاذ إجراء واحد ضد دويلات وجُزَيْرات صوتت لصالح إسرائيل.
وبعد مرور أسبوعين على قرار ترامب، وما تلاه من ردود أفعال في مجلس الأمن والأمم المتحدة، لم يتجاوز رد الفعل الرسمي العربي عن ذرّ الرماد في العيون، والكمون المؤقت أمام هبة الشارع العربي، ثم محاولات تبريدها بالرهان على عنصر الوقت، من دون أن تقدم عاصمة واحدة على اتخاذ إجراء عملي واحد ضد واشنطن وتل أبيب، وتوابعهما من الدول الصغيرة التي أيدت القرار الأمريكي.
لتؤكد الحرب التي شنها عرب إسرائيل على قطر، ومن بعدها السودان ولييبا واليمن، لا يجرؤ هؤلاء أنفسهم أن يفرضوا عشرها على اي دولة من التي صوتت لصالح إسرائيل، وتكشف أن السيناريو الموضوع ما هو إلا مخطط أمريكي ينفذ السيسي وحلفائه للحرب على المنطققة بأسرها.
*23 سجنًا خلال 2017.. الاستثمار في القمع
استمرارًا لسياسة الاستثمار في القمع التي تنتهجها سلطات الانقلاب رصد حقوقيون إنشاء 5 سجون جديدة في عام 2017، ليصل عدد السجون التي بُنيت في عهد قائد الانقلاب فقط إلى 23 سجنًا وهو ما اعتبره حقوقيون مؤشرًا على تزايد سلب الحرية والأمان الشخصي للإنسان، وتزايد القمع السياسي وغياب المحاكمات العادلة.
كانت منظمة هيومان رايتس إيجيبت المهتمة بالشأن الحقوقي المصري رصدت من خلال انفوجراف صادر عنها تحت عنوان “الاستثمار في القمع” إقامة 21 سجنًا في عهد قائد الانقلاب السيسي بينها سجن القوصية والطور والجيزة أضيف إليهم مؤخرًا قبل انقضاء هذا العام السجن المركزى بمدينة أسيوط الجديد والسجن المركزي بمديرية أمن القليوبية.
وفي عام 2016 تم إنشاء 6 سجون وهي “سجن كرموز والأقصر وبني سويف والعبور والخانكة وقرية بغداد، فضلاً عن إنشاء 6 آخرين في عام 2015 وهي “إدكو والخصوص وسجن الكيلو 10.5و15 مايو والنهضة والجيزة المركزي.
وفي عام 2014 تم إنشاء 4 سجون وهي “ليمان المنيا وسجن المنيا شديد الحراسة والسجن المركزي بقسم ثاني بنها وسجن 2 شديد الحراسة بطره، فضلاً عن انشاء سجن جمصة العمومي شديد الحراسة وسجن ليمان جمصة في عام 2013 عقب الانقلاب العسكري.
ويزيد عدد المعتقلين فى السجون منذ الانقلاب العسكرى عن 60 الف معتقل وفقا لرصد عمليات الاعتقال التعسفي، فقد بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي حتى الآن حوالي 58966 شخصًا؛ حيث اعتقل 24320 شخصاً في الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ذلك العام، بينما اعتقل 10046 شخصاً عام 2014، واعتقل 17840 شخصًا عام 2015، و5100 شخصاً خلال العام 2016 ومنذ بداية عام 2017 وحتى 3 يوليو 2017 تم رصد اعتقال 1660 شخصًا.
من بين أولئك المعتقلين بلغ عدد القصر الذين تعرضوا للاعتقال خلال تلك الفترة 1097 قاصرًا، بينما بلغ عدد النساء 555 امرأة، منهم 49 امرأة لا زلن رهن الاعتقال حتى الآن، منهن 9 محكوم عليهن، والبقية لا زلن قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
*أساطير “داخلية الانقلاب” تحول الجناة والمتهمين إلى “سوبرمان”
لا نتنهي أساطير وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب حول الجهود الخارقة التي يقوم بها الإرهابيون، والجرائم التي لا يقوم بها إلا إرهابي من نوعية “سوبرمان”، الأمر الذي يثير علامات استفهام عديدة حول هذه الاتهامات التي يتم صياغتها داخل نظام الانقلاب، لهؤلاء الإرهابيين، في محاولة لإغلاق بعض المحاضر والحوادث الإرهابية التي ما زالت مفتوحة دون متهمين، ما يجعل هناك حال القبض على فريسة إرهابية تسرعًا في إلصاق كل الحوادث التي لم يستدل على صاحبها، بالفريسة التي تم القبض عليها، ما يظهرها على أنها من فصيلة “الإرهابي السوبر”.
ولعل آخر الحوادث التي قامت الداخلية بنسج اتهامات اتصفت بالخيال الواسع، ما أصدرته أمس الجمعة حول التعليق على حادث كنيسة حلوان الإرهابي، أمس الجمعة، باستهداف كنسية مارميناما أسفر عن مقتل أمين شرطة وعدد ( 6 ) من المواطنين وإصابة ( 4 ) آخرين والذى سبقه قيام منفذ الحادث بإطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس؛ ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين تواجدا داخل المحل.
وقالت داخلية الانقلاب في بيانها إنه بنتائج البحث عن تحديد هوية المنفذ، تبين أنه شخص يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى (مواليد 4/7/1984 – عامل ألوميتال – له محل إقامة بشارع منشية السلام حلوان القاهرة واتخاذه عددًا من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكارًا لاختبائه).
وأنه من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة والذى تزعم العناصر المنفذه لحادث التعدى على مركبة ( ميكروباص ) تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016 ( سبق ضبط عدد منهم ) وأسفر عن إستشهاد أحد الضباط وعدد ( 7 ) من أفراد الشرطة (موضوع القضية رقم ” 513/2016″ حضر أمن دولة عليا ) .
كما سبق قيامه منفردًا بتنفيذ عدة حوادث إرهابية منها حادث التعدى على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف مساء أمس 28 ديسمبر الجارى والذى أسفر عن إستشهاد عدد ( 3 ) من العاملين بالمنفذ ( موضوع المحضر رقم 2/224 أحوال مركز شرطة الواسطى بتاريخ 29 الجارى ) نظرًا لخلفياتهم العسكرية السابقة .
وحادث التعدى على أحد المقاهي بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ 23 ديسمبر الجارى .. والذى أسفر عن مصرع عدد ( 3 ) أشخاص وإصابة (5) آخرين ( موضوع القضية رقم 5885/2017 إدارى العياط ) نظراً لقناعته بتكفير لعب ” الطاولة ” بالمقاهى، فضلاً عن تنفيذ هجوم الكنيسة بحلوان.
وقام بتنفيذ التعدي على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ ” 5 ” يوليو 2017 والذى أسفر عن إستشهاد عدد ( 3 ) من العاملين بالمنفذ ( موضوع القضية رقم ” 217/2017 ” إدارى غرب القاهرة العسكرية ) نظرًا لخلفياتهم العسكرية السابقة، و حادث مقتل مواطن والإستيلاء على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016 (موضوع القضية رقم 91501/2016 ” جنح حلوان).
وباستطلاع تحريات الداخلية التي تتهم المنفذ في عملية كنيسة حلوان، يتبين بحسب الداخلية أن الإرهابي من نوعية السوبرمان، خاصة وأنه قام بثلاث عمليات إرهابية خطرة في أسبوع واحد، والأخطر من ذلك هو انه قبل القيام بعملية كنيسة حوان، ظهرا، قام قبلها في نفس اليوم قبلها بساعات بحادث التعدى على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف. أي أن المتهم يقوم بعملياته الإرهابية، بما يشبه نظام “الشيفتات” وهو فرض الإتاوة ليلا في الطرق وتنفيذ أعمال إرهابية صباحا.
كفيف عملية النائب العام
ومن بين أساطير الداخلية التي فضحت كيف يتم صياغة الاتهامات وإغلاق المحاضر، ما تم اكتشافه أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية مقتل نائب عام الانقلاب السابق، حينما تم تلفيق الاتهام في القضية لشاب كفيف، حيث أثبت محامي الدفاع عن 10 من المتهمين، أن أحد المتهمين الذين يترافع عنهم، وهو المتهم رقم 17، جمال خيري، هو شخص كفيف لا يرى، متسائلا “كيف يكون متهما بهذه القضية وهو كفيف؟”.
وباستخراج المتهم لمعاينته، وتبين أنه كفيف بالفعل، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، إلا أن النيابة تعنتت وادعت أن المتهم طلب بإحدى جلسات تجديد حبسه إدخال الكتب الدراسية لمذاكرة دروسه، وهو ما يؤكد أنه ليس كفيفاً.
وفي أواخر يونيو 2015، قتل النائب العام هشام بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
بنات “آر بي جي”
ومن بينت الأساطير أيضا قضية فتيات “آر بي جي” التي تم تلفيقها لعدد من الطالبات التي اعتقلتهن ميلشيات الداخلية، واتهمتهن بحرق محلولات كهرباء وحيازة سلاح آر بي جي، الامر الذي أثار سخرية المتابعين على مواقع التواصل، ودشنوا حملة للإفراج عن الفتيات المعتقلات.
وقامت المحكمة العسكرية ببنى سويف، بمحاكمة للحرة المعتقلة إسراء خالد 23 عاماً طالبة بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، بتهمة حيازة “أر بى جى” وحرق محولات كهرباء. يشار إلى إن سلطات الانقلاب قامت بترحيل الحرة إسراء خالد إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك.
*اليوم.. الحكم في “إهانة القضاء” و”النيجر” و”مدينة نصر” و”الأكاديمية البحرية”
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت بأكاديمية الشرطة، حكمها في محاكمة الرئيس محمد مرسي و 23 آخرين من الرموز السياسية والثورية في القضية الهزلية رقم 478 لسنة 2014 جنح السيدة زينب والمعروفة إعلاميًا بهزلية إهانة القضاء بزعم إهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة.
والوارد أسماؤهم في القضية هم: الرئيس محمد مرسي والمحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب 2012، والمستشار محمود الخضيري والدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب 2012، وصبحي صالح عضو مجلس الشعب 2012، ومصطفى النجار عضو مجلس الشعب 2012، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب 2012 ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، والمحامي ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب 2012، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة مصر 25، وأحمد حسن الشرقاوي صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتوفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين سابقًا، والمحامي أمير حمدي سالم، والشيخ عاصم عبد الماجد، والدكتور وجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركة، والدكتور محمد محسوب وزير الشئون النيابية فى حكومة هشام قنديل.
كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي الإعدام حسن فريد، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر الثانية”، والتي يحاكم فيها 12 شخصًا من رافضي الانقلاب العسكري مُخلى سبيلهم، بزعم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون،
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع في قتل مجندين شرطة، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وتصدر محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بحق 5 نشطاء وحقوقيين بينهم ماهينور المصري المحامية ومدحت معتصم اللذين تم التحفظ عليهما خلال نظر الجلسة الماضية بتاريخ 18 نوفمبر بالإضافة إلى 3 آخرين غيابيًا وهم “وليد العماري ، زياد أبوالفضل ، أسماء نعيم ” بزعم التظاهر وتنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية البحرية.
أيضا تصدر محكمة غرب القاهرة العسكرية، حكمها بحق 24 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”سفارة النيجر” محال أوراق اثنين منهم لمفتى الانقلاب منذ الجلسة السابقه بتاريخ 16 ديسمبر الجاري وهما م: حمد جمال الدين مصطفى أحمد، وسارة عبد الله عبد المنعم الصاوي “طبيبة“.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة“.
وتواصل محكمة جنايات دمياط جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية بنات دمياط التي تضم 13 من الحرائر مخلى سبيلهن بعد اعتقال أكثر من عام ونصف العام على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الحرائر الوارد أسماؤهن في القضية الهزلية بتاريخ 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائي، بعد فض مظاهرة بالقوة رافضة للانقلاب العسكري بميدان سرور بدمياط.
