أمريكا تتذرع بحماية الأقباط لبسط مزيد من الوصاية على مصر.. الأربعاء 27 ديسمبر.. إعلام العسكر يروج لإباحة الزنا ويهاجم شعائر الإسلام

أمريكا تتذرع بحماية الأقباط لبسط مزيد من الوصاية على مصر.. الأربعاء 27 ديسمبر.. إعلام العسكر يروج لإباحة الزنا ويهاجم شعائر الإسلام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة عسكرية تقضي بإعدام 10 أشخاص فى القضية المعروفة بأنصار بيت المقدس 3

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، حكمها فى القضية رقم 2 شرق لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق، والمعروفة إعلاميًا بقضية “أنصار بيت المقدس3″، حيث قضت المحكمة بالإعدام لكل من هشام على عشماوى، وشادى عيد سليمان، وسامى سلامة سليم، وصبرى خليل عبد الغنى، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد، وهيثم رمضان على.

و جاءت الإحكام كالآتى..

الإعدام لكل من هشام على عشماوى  وشادى عيد سليمان و سامى سلامة سليم وصبرى خليل عبد الغنى ومحمد احمد نصر و ايمن انور عبد الرحيم وكمال علام محمد وفايز عيد عودة واسلام مسعد احمد و هيثم رمضان على.

و قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم عماد الدين احمد محمود  بوفاته  و السجن 15 سنه ل سلامة جمعة سليم.

كما قضت المحكمة بأحكام متراوحة من المؤبد لـ5 سنوات لـ 28 متهمًا وانقضاء الدعوى لشخصين لوفاتهما، وهما أحمد السيد أحمد، وعماد الدين أحمد محمود.

وجاء أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم الإعدام هما: هشام علي عشماوي، وشادي عيد سليمان، وسامي سلامة سليم، وصبري خليل عبد الغني، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد.

والصادر بحقهم حكم بالمؤبد: علي صبحي فرحات، وعبد النبي أحمد السيد، وتوفيق أحمد توفيق، وعبد الرحمن أحمد محمود، ووليد محمد عبد الرحمن، والسيد حسنين علي، ومحمد عبد الوهاب متولي، والحسن جابر أحمد، ومحمد فتحي الشبراوي، وعزت مححد حسن، وعبد العال إبراهيم محمد، ومحمود ابراهيم محمد، والسيد إبراهيم سليمان، ورأفت أحمد حافظ، ومحمد عبد الحميد السيد، ومحمد محمود سعيد، وعلي إبراهيم السيد، ونصر عبد الونيس عميته، وهشام عبد اللطيف مكي، وأحمد فؤاد احمد.

كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لكلا من: يوسف إبراهيم عودة، وحسن بحيري علي، ونمر إبراهيم محمد، والسجن 5 سنوات لـ إسماعيل شحاتة محمد، وصالح عيد محسن، و7 سنوات لـ عمر محمد السمان، و15 سنة لـ سلامة جمعة سليم، عشر سنوات.

وتضم أوراق القضية المقيدة برقم 2 لـسنة 2016 جنايات شرق، عدة عمليات نفذها عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، استهدفت 155 هدفا متنوعا ما بين ضباط، وأفراد شرطة ومباحث، وتفجير منشآت دبلوماسية وأمنية بواسطة سيارات مفخخة.

وكشفت التحقيقات أن عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في 5 أغسطس 2014، استهدفوا قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفى 18 مارس 2015، اغتالت العناصر النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، وشرعت في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيري، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

كما قتلت العناصر المواطن القبطي “وليام بايرون هالندرسون”، عمدا، لسرقة سيارة مملوكة له، ونفذت عملية تفجير مبنى القنصلية الإيطالية في 11 يوليو 2015، فضلًا عن تورطهم في محاولة اغتيال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن طريق زرع عبوة ناسفة تم لصقها أسفل سيارته.

وزعمت التحقيقات أن المتهمين مسئولون عن ارتكاب عمليتي تفجير مبنى قطاع الأمن الوطني بشبرا الخيمة، والهجوم على كمين الفرافرة.

 

*تفاصيل الأحكام بالهزلية العسكرية رقم 144 بالإسكندرية

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حكمًا في القضية 144 لسنة 2017 جنايات عسكرية الإسكندرية بالسجن المؤبد على كل من محمد عبدالسلام أبو طاحون وسعيد مرسي فوزي.

كما قضت المحكمة بالسجن 15 عامًا على 9 متمهمين وهم محمود قيصر (مركز السنطة بالغربية) وياسر حجازي (مركز سمنود) وقابيل المغاورى (مركز سمنود) وإبراهيم جلال نقريش (مركز سمنود) ومحمد عزت عبد الغني (مركز سمنود) وأحمد سليمان زقزوق (مركز بسيون) ونافع المهدي (مركز المحلة الكبرى) وطه حسن (مركز المحلة الكبرى) وعبد التواب السيد فلاج (محلة منوف مركز طنطا).

كما قضت المحكمة بالبراءة وعدم اختصاص على كل من محمد عاطف الفقي (مركز بسيون) وإبراهيم محمود أبو حطب (مركز بسيون) وخالد عبدالعزيز أبو حطب (مركز بسيون)، وقضت بعدم الاختصاص على أشرف فتحي رشاد أبو دبش، من المحلة.

وحكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة العسكرية بنظر القضية ويعاد النظر فيها والمحاكمة أمام القاضي الجنائي وليس القضاء العسكري، وهذا ينطبق على الباقي وعددهم 24 متهمًا، وهم:

1ــ موسى عبد الفتاح متولى – مركز زفتى

2ــ محمد أبو بكر أبو حلفة – مركز المحلة  

3ـ  عمرو عبد السلام الشريف – المحلة

4ــ  العزب محب الشرقاوي – المحلة.

5ــ  حسن عبدالعزيز حسن – المحلة  

6ـــ   محمد إبراهيم حوطر – المحلة.

7ــ   أحمد زكريا أحمد حلفا – سمنود

8ــ    راضي مصطفى صابر – المحلة

9ـــ   السيد الهواري – قطور

10ــ   إبراهيم حسن الزغبي – المحلة

11ـــ   محمد مصطفى أبو حطب – بسيون

12ـــ   سامح ربيع خضر – بسيون

13ـــ   كحيل مسعد أبو النجا – السنطة

14ــ    محمد علي أحمد ندا قطور

15ـــ   عبد الحفيظ السيد عدس – كفر الزيات

16ــ    أحمد محمد عادل – المحلة

17ــ  إبراهبم محمد مجاهد – زفتى

18ـــ   عمر مصفى ابو طاحون –  سمنود .

19ـــ   عبدالرحمن محمد مزروع – قطور  .

20ــ   يحيى محمد أبو السعود يحي رمضان – زفتى  .

21ـــ  عابد احمد الحاج  الداجمون – كفرالزيات  .

22ـــ    السيد محمد عبدالهادي – كفر الزيات  .

23ـــ  عبد الحليم السيد مطر – بسيون . 

24 ـ ـخالد عابدين صلاح – قطور

 

*اعتقال 4 من أحرار الشرقية واقتيادهم لمكان مجهول

دهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية منازل عدد من أحرار مدينة الصالحية، وقامت باعتقال 4 منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

والمعتقلون هم: السيد فتحي طواجن “50 عامًا” ويعمل محفظ قرآن، والشيخ علي سعاده “50 عامًا”، وهشام عبد الفتاح “40 عامًا”، وعلي بدران “53 عامًا”- معلم، وتم اقتيادهم جميعًا لجهةٍ مجهولة. 

من جانبها أدانت رابطة أسر معتقلي الشرقية حملات الاعتقال المسعورة والإخفاء القسري التي تنفذها ميليشيات الانقلاب بحق أبناء المحافظة، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

 

*وفاة نادي جاهين بعد 4 أعوام صراع مع السرطان بسجون الانقلاب

ربما الآن، وبعد عامين من صرخات زوجته بأنه أوشك على الموت، وتصريحها ” أوشك على الموت”، فالآن نادي فتحي جاهين، في ذمة الله، بعد أكثر من عامين من إصابته بسرطان المستقيم بعد عامين آخرين قضاهما بأسوأ سجون الإنقلاب منذ اعتقاله في 14 أغسطس 2013. 

عامان ونصف ظل السرطان يفتك بنادي جاهين، مع اهمال طبي متعمد بحالته وعدم السماح بعلاجه وبعدما سمحوا أعادوه وهو مريض ووضعوه بزنزانة لا تصلح لحالته، وإيقاف العلاج الكيماوي.

وكانت المحكمة العسكرية قد أخلت سبيله منذ قرابة الشهر ونصف بعد اعتقال دام 4 أعوام، فأصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قرارا بالإفراج عنه في 23 أكتوبر وأفرجت عنه فعليا في 6 نوفمبر. أسبوعان ليتم إخلاء سبيله بقرار المحكمة، بعد ورود تقرير طبي من مستشفى دمهور التعليمي يؤكد حالته المرضية المتأخرة.

ترحيلات مريض

حالة نادي جاهين، رغم وضعها الصحي المتردي شاهد على جبروت الإنقلابيين، فتصر سلطات الإنقلاب ترحيله المتكرر من سجن برج العرب حيث عانى الأمرين إلى سجن الأبعادية بمدينة دمنهور.

ولذلك ا‘تبرت المنظمات الحقوقية على تنوعها أن حالته نموذج للقتل البطيء الممنهج، التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون والمعتقلات، حيث كشفت أسرة المعتقل بسجن برج العرب “نادي فتحي جاهين” محاسب بالتأمينات ويبلغ من العمر  52 عامًا، عن تعرض حياته للخطر، نتيجة مرضه مرارا.

القضاء العسكري، من جانبه قضى عليه حضوريًا بالسجن المشدَّد 15 عامًا، والمراقبة لمدة 5 سنوات. 

وأشارت إلى نقل داخلية الانقلاب لكافة المتهمين بقضية “حرق ديوان محافظة البحيرة” إلى سجن برج العرب، لافتة إلى غياب الرعاية الصحية اللازمة لإصابته، مؤكدة أن إدارة سجن “برج العرب” شخصت حالته “بنزيف إعتيادي”.

بعد معاناة مع المرض تم تحويل مجرى فتحة الشرج إلى فتحة في البطن بعملية كولستومي، ثم تم نقله إلى سجن الحضرة بالإسكندرية وتم إيداعة بالمستشفى ، إلا أنه أعيد نقله إلى زنزانته بسجن برج العرب دون استكمال العلاج.

وقام الإطباء باستئصال الورم السرطاني، وكان بحاجة إلى إجراء تحاليل وإشاعات لتبين إذا كان المرض انتشر بأماكن أخرى أم لا، إلا أن مصلحة السجون رفضت إخراجه لاستكمال العلاج، ليكتشف جاهين إصابته بالسرطان في الرئة.

أعيد المعتقل مره أخرى لاستكمال الكمياوي بسجن الحضرة ولكن بسبب عدم إجراء التحاليل اللازمة في تحديد نسبة الورم على الرئة أصبح العلاج دون فائدة. 

وصدر قرار بوقف العلاج وجلسات الكيماوي دون إبداء أسباب، الأربعاء الماضي، وتم ترحيله إلى سجن برج العرب، كما تم إيقاف علاجه على حساب التأمين الصحي بحجة إنه لا تأمين صحي بعد فصله من عمله.

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقلين بهزلية التخابر مع حماس

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، هزلية التخابر مع حركات حماس وحزب الله إلى جلسة غد الخميس، لاستكمال فض أحراز القضية.

وقدمت نيابة الانقلاب في بداية الجلسة تقريرين طبيين منسوبين لقطاع مصلحة السجون، سجن شديد الحراسة، تؤكد تدهور الحالة الصحية لمعتقلين في القضية.

ويختص التقرير الأول بالمعتقل خالد سعد حسنين، ويتضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي عليه ومراجعة ملفه الطبي تبين أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم وهو منتظم على علاج دوائي.

كما تبين أنه يعاني من آلام أسفل الظهر، وتم عرضه على أخصائي الجراحة وأفاد بعمل جراحة إصلاح فتاق، تم تحديد موعدها مسبقًا في مستشفى السجن، ولكن المعتقل رفض وطلب عملها بمستشفى المنيل الجامعي، وجارٍ إنهاء إجراءات العملية بالمنظار.

أما التقرير الثاني فخاص بالمعتقل عصام الحداد، ويتضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي على المعتقل ومراجعة ملفه الطبي تبين أنه يعاني من نوبات متكررة بالصدر، وتم عرضه على استشاري قلب، وأفاد بأنه يجب عمل رسم قلب ومسح ذري على القلب وقسطرة طبية، وجارٍ تحويله لإجراء ذلك. 

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم عملية فض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن فيديوهات لأحداث ليس لها علاقة بالقضية، وتتعلق أغلبها بأحداث “قصر الاتحادية” التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وهو ما أثبته الدفاع في محضر الجلسة.

 

*وفاة المواطن المصري المعتدي عليه بالأردن

توفي المواطن المصري علي السيد مرسي، مساء اليوم، إثر تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح على يد عدد من المواطنين الأدرنيين.

تلقى وزير القوى العاملة، في حكومة الانقلاب، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالأردن، يفيد بوفاة المواطن.

وكانت حالة المواطن المصري قد ساءت بشكل كبير عقب تعرضه للضرب على يد عدد من الأردنيين بسبب خلاف على مبلغ ألفي دينار بينهم خاضة بشراء سيارة؛ حيث دخل فى غيبوبة، مع استجابة بسيطة للمؤثرات الخارجية، وظل بقسم العناية بمستشفى جبل الزيتون، على جهاز التنفس الاصطناعي. 

وكانت السنوات الماضية قد شهدت  تصاعد وتيرة الاعتداء علي المواطنين المصريين في الخارج، بالتزامن مع إهانة المصريين بالداخل وتقاعس نظام الانقلاب عن توفير الحماية لهم، بعد أن أصبح همه في علاقاته الخارجية “البحث عن الرز والشرعية.

 

*ريبريف : إعدامات الثلاثاء الأكبر في التاريخ المصري المعاصر

قالت منظمة ريبريف الحقوقية الدولية إن  الــ 15 الذين أُعدموا في مصر أمس الثلاثاء يمثل العدد الأكبر تنفيذا لتلك العقوبة منذ تأسيس الدولة المصرية المعاصرة ، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
ونفذت السلطات المصرية الثلاثاء أحكام إعدام ضد 15 شخصا بعد حوالي شهر من إدانة محكمة عسكرية لهم على خلفية هجوم على نقطة تفتيش عسكرية بسيناء.
يذكر أن ريبريف منظمة يقع مقرها  في لندن وتتألف من مدافعين عن حقوق الإنسان، وتناهض عقوبة الإعدام بشكل خاص.
تقرير نيويورك تايمز جاء بعنوان” مصر أعدمت 15 بتهمة الإرهاب مما يثير المخاوف بين الإسلاميين”
وإلى النص الكامل 
أعدمت السلطات المصرية 15 شخصا الثلاثاء جراء هجوم على شبه جزيرة سيناء في 2013 الذي شهد بداية تمرد مسلح تحاربه الحكومة المصرية التي يهيمن عليها الجيش منذ ذلك الحين.
الإعدامات، التي نوه عنها الإعلام الحكومي، تمثل أكبر حالات إعدام جماعية في مصر منذ عام 2015 عندما أعدمت السلطات المصرية ستة جهاديين في القضية المعروفة باسم “عرب شركس“.
الشهر الماضي، أدانت محكمة عسكرية المتهمين الـ 15 بعد إدانتهم في  اتهامات تتعلق بهجوم على نقطة تفتيش عسكرية قتل خلاله ضابط جيش وثمانية جنود.
ويأتي الهجوم في ظل تصاعد العنف الذي اجتاح مصر في أعقاب فض القوات الأمنية اعتصامي رابعة والنهضة والذي أدى إلى مقتل أكثر من 800 شخص، حيث كان الجيش قد استحوذ على السلطة قبلها بستة أسابيع مطيحا بالرئيس الإسلامي الإخواني المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.
إعدامات الثلاثاء ترفع عدد الذين نفذت ضدهم عقوبة الإعدام منذ استحواذ الجيش إلى الرقم 23.
وذكر نشطاء حقوقيون وإسلاميون الثلاثاء أنهم يخشون من أن تؤدي الإعدامات الأخيرة إلى جذب المزيد من شباب المصريين داخل أحضان تنظيم داعش.
عزت غنيم، المحامي الذي يدافع عن العديد من عناصر الإخوان المسلمين قال: “إنها الموجة الجديدة من الظلم المتوقع. مثل هذه الإعدامات سوف تتسبب في دفع آلاف الشاب داخل السجون نحو أذرع داعش“.
عدد أحكام الإعدام التي قررتها محاكم مصرية يبدو أنها ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام، حيث بلغت على الأقل 186، مقابل 60 فقط العام الماضي.
وعلاوة على ذلك، ما زال عشرات الآلاف من المصريين المقبوض عليهم في الموجة القمعية التي أعقبت الاستحواذ العسكري على السلطة داخل السجون.
كما تقدم العديد من المتهمين باستئنافات ضد أحكام إعدام صدرت ضدهم.
مايا فوا، مديرة منظمة “ريبريف” الحقوقية الدولية قالت: “هذه الإعدامات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، إذ أن المحاكمات في مصر تفشل في تلبية المعايير العادلة الأساسية، لا سيما في المحاكمات الجماعية والعسكرية مثلما هو الحال في تلك القضية“.
ولفتت منظمة ريبريف  أن عدد الذين أعدموا في مصر الثلاثاء هي الأكبر في يوم واحد منذ تأسيس الدولة المصرية المعاصرة عام 1953.
ولم تستطع نيويورك تايمز الوصول إلى عائلات ومحاميي الذين أعدموا الثلاثاء للتعليق.
لكن غنيم ذكر أن المحامين لم يمنحوا الوقت لتقديم استئناف بعد أن وقع وزير الدفاع على قرار إعدامهم الأسبوع الماضي.
وتابع: “المفترض أن يمنحوا فرصة 15 يوما بعد التوقيع، لكنهم أعدموهم بعد ستة أيام فحسب“.
وقال نشطاء إسلاميون يعرفون عائلات المُعدمين إن اثنين من الـ 15 وجد على جثمانيهما كدمات وقطوع مما قد يشير إلى تعرضهما للتعذيب.
وأضافوا أن أيا من العائلات لم يعطوا أي فرصة لتوديع ذويهم قبل الإعدام رغم أن القانون المصري ينص على ذلك.
ولم تستجب سلطات الجيش لطلب نيويورك تايمز للتعليق.
وبالرغم من سياسة ” الأرض المحروقة” ضد المسلحين في سيناء، والتي تتضمن الإعدامات السريعة وتدمير قرى كاملة، تصاعد التمرد المسلح منذ 2013.
وتزايد تأثير الميليشيا التي أعلنت الولاء لداعش عام 2014.
التنظيم المذكور فجر طائرة روسية عام 2014، مما تسبب في مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.
وعلاوة على ذلك، يُعتقد  التنظيم مسؤول عن هجوم مسجد الروضة الصوفي الذي أسفر عن مقتل 311 شخصا في أسوأ هجوم إرهابي شهدته مصر.
ولم يعلن أحد مسؤوليته عن “مذبحة الروضة” لكن داعش كان قد حدد المدينة التي وقع فيها الهجوم بأنها أحد أهدافه، كما أن المهاجمين كانوا يحملون أعلام التنظيم.
ولم تحدث أي احتجاجات في مصر في أعقاب الإعدامات.
وقالت قيادات بارزة بالإخوان إن معظم الذين أعدموا الثلاثاء لم يكونوا أعضاء بالجماعة.
بيد أن 16 إسلاميا يرتبطون بعلاقات مع الإخوان المسلمين صدرت ضدهم أحكام إعدام غير قابلة للاستئناف، بحسب نشطاء تابعين للجماعة.
عبد الرحمن عياش، العضو السابق بالجماعة والمحلل الحالي علق قائلا: “إذا لمسوا هؤلاء الرجال قد يدفعون الناس تجاه الحافة“

 

*#إثيوبيا_علمت_عالسيسي يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: المراكب شحطت

أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج “#اثيوبيا_علمت_عالسيسي”، وذلك بعد اعتذار رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير خارجيته الحضور لمصر واضطرار الانقلاب لابتعاث وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، لمناشدة إثيوبيا قبول وسيط دولي متمثلا في البنك الدولي لحل القضية، هذا في الوقت الذي شحت فيه مياه النيل لدرجة شحوط المراكب والفنادق السياحية العائمة، فضلاً عن معاناة ٤ ملايين مصري للعيش بدون مصدر مياه نظيف.

وعلق “شاعر فلسطين” ساخرا، “#اثيوبيا_علمت_عالسيسي والجزيرة علمت علي قفا السيسي  واردوغان علم علي قفا السيسي، والبشير علم علي قفا السيسي  وتميم علم علي قفا السيسي وهو قفا السيسي دا ملوش اي كلب اجرب يدافع عنه

شحوط مستمر

أما حساب “الشارع مباشر” فعلق ساخرا أيضا بقوله: “#اثيوبيا_علمت_عالسيسي وديت النيل فين ياسيسي؟!! انخفاض منسوب النيل أدى لشحوط الفنادق العائمة”.

وأضافت “حبيبة عبد الرحمن”، “المشكلة عند #ارمنت و #كوم_امبو بعض السياح بالامس اتعطلوا يوم كامل وحجزوا لهم فندق يباتوا فيه لإن المراكب اللى محركاتها ضعيفة بتشحط ومش بتعدى”.

وقال أحمد سامح “كان يا ما كان..كان في مصر زمان نهر اسمه النيل..لكن لما السيسي جه…  النيل ما جاشي..كانوا زمان بيقولوا النيل نجاشي..بس جه السيس ومعاه فقر مائي وفقر مالي وفقر سياسي وفقر ديني وفقر في كل حاجة..قام النيل اعترض على حال مصر…  وما جاشي”.

جيش البزينس

وكتب حساب “الثوره_تجمعنا‏”، “الجيش بدلا من حل الازمة…ينشئ اكبر محطة تحلية في العالم لتحلية مياه البحر ليبيع المياه ؤللشعب”.

وساهمت “جياد الرهبة‏” بعدد من التغريدات وقالت في إحداها “لا تنتظر ورد وندى من بستان اللئام”..فمخطط السيسي هو تدمير مصر كما أمره الصهاينه، فلا ننتظر منه اى محاولات فهو الموقع سابقا على وثيقة التنازل عن حقوقنا المائية، وليس بغريب على من قتل الولد وفرط فى إرث الجدود وتنازل عن الحدود..”.

الرئيس الشرعي 

ونبهت كثير إلى الفرق بين المنقلب والمنتخب في التعامل مع الأزمة وقالت “جياد”: “#اثيوبيا_علمت_عالسيسي لانه منقلب خائن..فعندما كنا أعزة فى وطننا، وكانت لمصر هيبتها وكرامتها برئيسها الشرعى الدكتور مرسي، صرح ان دمائنا بديل لمياه النيل اذا نقصت منه قطرة واحدة، فهو وريد الحياة وشريانها…وقتها كنا فى عهد العظماء، أما الآن عهد الخونة واللصوص”.

 

*أمريكا تتذرع بحماية الأقباط لبسط مزيد من الوصاية على مصر

الوصاية الأمريكية على نظام العسكر في مصر معلومة ولا تحتاج إلى دليل أو برهان، منذ اتفاقية كامب ديفيد وتوقيع اتفاقية السلام المزعوم مع الصهاينة برعاية أمريكية عام 1979م، في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

وقد اعترف بذلك السادات نفسه في تصريحات شهيرة متلفزة أكد خلالها أن 99% من أوراق اللعبة في يد الأمريكان!.

وقد استغلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة اتفاقية السلام والمعونة الأمريكية العسكرية لبسط وصايتها عبر عقود طويلة، والعلاقات الخفية التي تربط كبار جنرالات المؤسسة العسكرية بالأمريكان هي المحددة لطبيعة النظام السياسي في مصر؛ ويكفي أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد اعترف بذلك في تصريحات متلفزة بأنه أخبر الأمريكان بنيته الانقلاب على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب في مارس 2013م. في دليل ساطع على حجم الخيانة من جهة وحجم الوصاية الأمريكية من جهة أخرى.

الضغط بملف الأقباط

ومع هشاشة نظام عسكر 30 يونيو وافتقادهم للشرعية بعد الانقلاب على النظام الديمقراطي والحكومة المنتخبة في 3 يوليو 2013م، تسعى الولايات المتحدة إلى بسط مزيد من الوصاية على مصر باعتبارها كبرى بلاد العرب والمسلمين، ومفتاح التحولات الكبرى في المنطقة، حيث ناقش الكونغرس الأمريكي يوم الجمعة الماضية 22 ديسمبر 2017م، مشروع قانون تحت عنوان: «حماية الأقباط» في مصر من الاضطهاد. 

ويطالب القانون بربط المعونة لمصر باتخاذ الحكومة خطوات جادة؛ لضمان المساواة بين المسلمين والأقباط، وإنهاء تهميش الأقباط في المجتمع المصري. وجاءت مناقشة هذا القانون بالتزامن مع اشتباكات مفتعلة تسبب فيها الأقباط في أحداث أطفيح وأسفرت عن إصابة العشرات واعتقال حوالي 15 مواطنا؛ حيث حولوا منزل إلى كنيسة بدون ترخيص ما أثار مشاكل يرجح أنها كانت مفتعلة، تهدف إلى خدمة مسار المناقشات في الكونغرس في ذات الوقت.

تفاصيل مشروع القانون الأمريكي

مشروع القانون الأمريكي تقدم به منظمة التضامن القبطي عبر ستة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ عبر تسليط الضوء على ما وصفه بـ”محنة الأقباط، والدعوة لدعمهم”، والاستشهاد بـ”ازدياد التعصب الطائفي والهجمات الإرهابية ضد الأقباط في مصر”، وتمت إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس لمناقشته.

وبحسب نص القانون، المنشور على الموقع الإلكتروني للكونغرس، فإن الأقباط يواجهون تمييزا شديدا في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المستويات العليا في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ووزارة الخارجية، باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وأشار القانون إلى أن الأقباط كانوا ضحايا العديد من الهجمات المسلحة من قبل جماعات إرهابية، على رأسها تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى أن الأقباط كانوا أهدافا لاعتداءات مجتمعية أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتدمير الكنائس، وأن مرتكبي هذا العنف نادرا ما يعاقبون، ما دفع نسبة من الأقباط إلى الهجرة.

ولفت مشروع القانون إلى أن قانون بناء الكنائس أصدره البرلمان العام الماضي، لكن الأقباط حتى الآن يواجهون أعباء كبيرة تمنعهم من بنائها. 

وأكد مشروع القانون أن جزءا كبيرا من الأزمة سببه التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في السجون، الذي يشجع هؤلاء المعتقلين فيما بعد على الانضمام للجماعات الإرهابية التي تظهر الكراهية للأقباط وتستهدفهم.

وطالب القانون نظام عسكر 30 يونيو بإعطاء الأولوية للتعليم العلماني، والإصلاح السياسي الذي يعطي الأولوية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ومنح الأقباط الحقوق والفرص ذاتها التي يتمتع بها المسلمون.

اتهامات لأقباط المهجر

من جانبه، اتهم  الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف الموالي لنظام العسكر، أقباط المهجر بالضغط والمشاركة في تقديم مشروع القانون.

وقال إن «هذا الأمر له جانبان، الجانب الأول مصري، ويجب التعامل معه بشكل متكامل، أما الجانب الآخر في أمريكا، وله وجهان، الأول يتعلق بالكونجرس والعديد من المنظمات الحقوقية الأمريكية التي اتخذت موقفًا تجاه هذا الموضوع، وأيضًا جزء من أقباط المهجر، الذين كانوا جزء أساسي من وضع هذا القانون أمام الكونجرس». 

 وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء الماضي، أن أمريكا تحاول من خلال طرح هذا القانون التطرق إلى ملفات أخرى منها حقوق الإنسان، وتصوير «الإخوان» على أنها جماعة معتدلة، وأن مصر تعاني من مشاكل في المواطنة، ولا تصلح أن تكون حليفًا لها.

ودافع سعيد عن النظام الاستبداي في مصر،  مدعيا أنه يقوم بجهود كبيرة في هذا الشأن، إلا أن ذلك ليس واضحا بشكل كاف في الولايات المتحدة، مطالبا بتكثيف تواصل النظام مع الخارج لتوضيح الصورة وجهود نظام العسكر في تعزيز «الوحدة الوطنية»

انزعاج شديد بين أنصار العسكر

وأثارت مناقشة الكونغرس للمشروع ، حالة من الانزعاج الشديد بين الموالين لأنصار عسكر 30 يونيو، ويرى سياسيون ونواب أن هذا القرار بمثابة ذريعة للتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، فيما يعتبره آخرون عقابا لمصر على تصويتها في مجلس الأمن ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل!.

واعتبرت النائبة مارجريت عازر في بيان لها مشروع القانون بأنه استغلال لبعض الأحداث في مصر تحاول أمريكا توظيفها في إطار سياسي مغرض؛ لإحداث فتنة وبلبلة نتيجة إصابتها بالهوس والجنون، بعد الرد الحاسم من مصر ودفاعها عن ملف القدس”.

أما القس بطرس دانيال، القيادي في الكنيسة الكاثوليكية،فرفض أن تأتي الإصلاحات في مصر بضغوط خارجية أو التهديد بقطع المعونة لكنه يتفق مع ما ورد مشروع القانون الأمريكي حول ضرورة إعطاء الأولوية للتعليم العلماني وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

ويكشف الباحث في مؤسسة “كارنيجي”، بيري كاماك، أن هذا القانون يتوافق مع خطة “ترامب” التي أعلنها من قبل بشأن الأقليات الدينية في الشرق الأوسط، وكشفها نائبه مايك بنس، في أكتوبر الماضي، حيث أعلن سحب تمويل واشنطن للأمم المتحدة، وتحويله لدعم “الأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط والمنظمات الدينية الخاصة”. 

وأوضح “كاماك”، في تصريحات صحفية، أن ترامب يواصل تنفيذ وعود الانتخابية بدعم اليهود، ونقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس، ودعم مسيحيي الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن خطة ترامب ستؤدي إلى خلق اضطرابات في الشرق الأوسط، لكنه لا يبالي بهذا في مقابل الحصول على دعم المتطرفين الأمريكيين.

 

*“السيسي” يعزز فشله فلسطينيًا.. و”هنية” يكرر رفضه “صفقة القرن”

عززت المصالحة الفلسطينية فشل “عبدالفتاح السيسي” كالعادة في كل الملفات مثل فشله في ملف سد النهضة مع اثيوبيا وفشله في فرض حفتر إنقلابي ليبيا فضلا عن فشله في الحوار مع السودان، كما هو شريط في الفشل مع رفاقه الإقليميين في اليمن وقطر.

فبعد الضجة الكبيرة والاحتفالات الرسمية بنجاح المصالحة الفلسطينية برعاية السيسي، لا حكومة الوفاق عادت الي قطاع غزة، ولا فتح معبر رفح ولو للحالات الإنسانية، وبات مكشوفا للجميع أن قطاع غزة يتحمل وزر جوع أبنائه أبو مازن وحكومة الحمد الله فهي المسؤولة رقم 1 عن تدهور الاوضاع في القطاع المنكوب.

تسريبات صحفية

وقال نشطاء على التواصل الاجتماعي أن “السيسي” سيترأس جلسات المصالحة بنفسه بين حركتي فتح وحماس لحل المشاكل العالقة التي تعترض طريق المصالحة!

وترجم تلك الإدعاءات ما قالت صحيفة “اللواء” اللبنانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن “مصادر مصرية أبلغت الأطراف الفلسطينية بأن إشراف السيسي شخصياً على المصالحة، هو “من أجل إعطائه دفعاً لتنفيذ بنود الآليات التي اتُّفِقَ عليها في القاهرة، انطلاقاً من أنّ إنجاز هذا الملف من أولويات إعادة مركزية القضية الفلسطينية من جديد”.

وأضافت الصحيفة إن جهودًا مصرية “ما زالت تُبذل مع حركتَيْ «فتح» و«حماس» من أجل حلحلة العُقَد التي ما زالت تعترضها، وسط تأكيد على رفض فشلها.

لواء مخابرات

وصرح رسميا اللواء مصطفى كمال الدين حسين عضو “برلمان” العسكر، أن السيسي يشرف بنفسه ونتطلّع من كل فصيل فلسطيني أن يساعدنا نحن كراع للمصالحة، وألا يرفع كل حزب سقف طلباته وشروطه، فهذا الأمر كفيل ليفشل المصالحة، لذا لا بد من تخفيض كل سقف لإنجاح الوحدة، وتغليب المصلحة العامة، لأن ما يحدث في المنطقة ليس لصالح الفلسطينيين، فلا يمكن لأي طرف أن يحمي الفلسطينيين سوى أنفسهم”.

وأوضح أن السيسي يعتبر إنجاز هذا الملف من أولويات القضايا لإعادة مركزية القضية الفلسطينية من جديد، فالمصالحة مرتبطة ارتباطًا كليًا بالقضية، وأي تأخير في إنجاز الأولى يؤخر تحقيق الثانية.

هنية مشددًا

وأعاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الاربعاء، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بشأن القدس، هو “جزء من معركة كُبرى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يُسمّى بصفقة القرن”

وأوضح هنية أن حركته لديها معلومات، وصلتها عبر “أجهزة الاختصاص في حركة حماس”، تتعلق بعرض “الولايات المتحدة الأميركية، على قيادات فلسطينية، منحهم عاصمة أو كيان في منطقة أبو ديس (بلدة قرب مدينة القدس)”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع “هنية”، مع رؤساء “العشائر والمخاتير”، بحضور يحيى السنوار، قائد الحركة بقطاع غزة؛ للحديث عن آخر مستجدات ملف المصالحة الفلسطينية.

 ويعتبر تحذير اليوم لإسماعيل هنية، هو الثاني من نوعه خلال أيام، للإشراف على توجه الولايات المتحدة للاعتراف بيهودية إسرائيل، وضم المستوطنات إلى القدس، وشطب حق العودة.

وقال هنية، في كلمة له بمؤتمر القدس العلمي الحادي عشر في غزة السبت، 23 ديسمبر، إن لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن الإدارة الأمريكية قد تقدم على قرارات جديدة في القدس، منها أنها قد تعترف بيهودية إسرائيل، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، معتبرا أن هذا من معالم “صفعة القرن” لكل من راهن على الإدارة الأمريكية.

مخطط المصالحة

وتابع قائلاً: “المخطط يقوم على أن يكون هناك جسر يربط بين أبو ديس والمسجد الأقصى، كي يسمح بحرية الحركة لأداء الصلاة في المسجد، كما أن هناك حديثاً عن تقسيم المسجد الأقصى إلى ثلاثة أقسام”.

وبيّن أن التحركات الإقليمية تهدف إلى “إيجاد كيان سياسي في قطاع غزة بامتيازات معينة”.

وأكّد هنية أن “القرار الأميركي الأخير بشأن القدس جاء لتغيير معالم المنطقة كلّها، وليس فقط الوضع الفلسطيني”، محذّراً من تداعيات ذلك القرار.

وقال إن القرار الأميركي الأخير يحمل مخاطر “تضرب طبيعة العلاقة بين فلسطين والأردن”. 

وأشار إلى أنه تحدّث مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حول “مخاطر قضية القدس، ومشاريع التوطين، والوطن البديل”.

وقال: “أي تخاذل أو تراجع عن الحق العربي الفلسطيني الإسلامي في القدس سيكون له ارتدادات خطيرة على كل الأمة”.

وفي هذا السياق، قال: “كان قرارنا بالذهاب نحو المصالحة، واعياً ومسؤولاً ومتعمقاً في المشهد، بأنه لا بد من ترتيب البيت الفلسطيني بسرعة ويكون لنا حكومة واحدة وبرنامج وطني مشترك للتفرغ للقضايا الوطنية الكبرى”.

وأكّد على ضرورة إنجاح مشروع المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن ما يحكم نجاح هذا الملف هو “الوقت” 

وأضاف: “لكن الزمن محدود لأن المخاطر المحيطة بنا هي مخاطر كبيرة”.

 

*وساطة البنك الدولي في أزمة سد النهضة “غير مجدية“

رغم الفشل المتواصل في كل جولات المفاوضات الـ17 مع أثيوبيا، وإعلان حكومة الانقلاب ذلك صراحة؛ إلا أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، دعا اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017م إلى استئناف المفاوضات من جديد، في ظل المقترحات المصرية بأن يكون البنك الدولي وسيطا في التفاوض؛ لكن خبراء يؤكدون أن الكلمة العليا في هذا الشأن لأديس أبابا، وأن وساطة البنك الدولي غير مجدية؛لأن قرارت البنك غير ملزمة لكل الأطراف، إضافة إلى أنها رهينة بقبول أديس أبابا والخرطوم.

وشدد رئيس الانقلاب اليوم على أهمية استمرار التواصل بين مصر واثيوبيا والسودان حول سد النهضة الذي قد يؤثر سلبا على حصة المصريين من مياه نهر النيل!.

وقال المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضي في بيان رسمي إن السيسي التقى وزير الخارجية سامح شكري ليطلعه على نتائج زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا.

وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الاثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر وبالتالي التأثير على حصتها من المياه وهي قضية تعتبرها القاهرة من الأمن القومي المصري.

وأعلن وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي في نوفمبرالماضي تعثر مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا في التوصل لاتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب.

وفي بيان صادر عن الخارجية المصرية مساء الثلاثاء أعرب شكري لنظيره الاثيوبي عن “قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية”.

واعتبر أن هذا الأمر “من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ”.

كما أفاد البيان بأن شكري اقترح “وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي”.

ومن المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر كلفته بنحو 5 مليارات دولار ويتم تشييده على النيل الأزرق أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في إفريقيا.

ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع الجزء الأكبر من مياهه في اثيوبيا مع النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا النيل الذي يعبر السودان ومصر قبل أن يصب في البحر المتوسط.

الوساطة غير مجدية

وتعليقا على مقترحات حكومة الانقلاب حول وساطة البنك الدولي، يقول أحمد نور عبد المنعم، الخبير المائي، إن المقترح  محاولة للخروج من تعثر المفاوضات، بعد الجلسة الأخيرة التي عقدت في القاهرة، بالبحث عن وسيط رشيد، حيث لا توجد أي رؤية حاليا لاستئناف المفاوضات، خاصة باتحاد إثيوبيا والسودان ورفضهما للتقرير الأولي للمكتب الاستشاري.

لكن الخبير المائي يؤكد أن آراء البنك تظل استشارية، ولا تعد إلزاما لأطراف الأزمة، كما أن وساطة البنك تشترط موافقة كلا من إثيوبيا والسودان.

وأضاف عبد المنعم في تصريحات صحفية الأربعاء أن البنك الدولي أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، المعنية بعمليات التنمية في مختلف دول العالم، ولديه لجان فنية لدراسة المشاريع التنموية، ومتابعة تنفيذها فضلا عن تمويلها.

ويأتي سد النهضة كمشروع تنموي لإحدى الدول، وبصفته مشاركا في عمليات التنمية فإن البنك الدولي، يمتلك خبراء قانونيين وفنيين في كافة المجالات ومنها المتعلقة بالمياه، تمكنه من إصدار تقارير مستوفية عن الأزمة.

وأوضح عبد المنعم أن البنك رفض تمويل مشروع سد النهضة، بسبب الاعتراض على كونه لا يتمتع بموافقة، من الدول صاحبة المصلحة ومنها مصر، مما أخر الانتهاء من السد حتى الآن حيث كان من المقرر بدء العمل في 2015.

وأوضح الخبير المائي، أن البنك الدولي، كان مساهما رئيسيا في اتفاقية دول حوض النيل سنة 1999، حيث كان ممولا لدراسات الجدوى للمشاريع التنموية للمنطقة، كما رفض المشاركة في اتفاقية عنتيبي، التي جاءت خروجا على اتفاقية دول حوض النيل الأساسية.

كما يؤكد الخبير المائي الدكتور هاني رسلان أن وساطة البنك الدولي ربما تكون مجدية حال قبول أديس أبابا  بهذا المقترح!.

تحكيم لا وساطة 

لكن الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، يؤكد أيضًا أن اللجوء إلى التحكيم الدولي خطوة موفقة، لكنها مرهونة بموافقة رسمية كتابية موقعة من الأطراف الثلاثة وخصوصًا أديس أبابا والخرطوم. لافتا إلى أن الحديث عن الوساطة فقط دون التحكيم بأنها غير مجدية؛ لأن قرارات البنك في هذه الحالة غير ملزمة. 

ويدعو عطا الله إلى ضرورة الاستعانة، بخبراء قانون دوليين، خلال المحادثات القادمة، مشيرا إلى أن أثيوبيا في بداية المفاوضات، كانت تشرك خبراء قانون على عكس مصر، مما قادنا إلى التوقيع على اتفاق المبادئ الذي لم ينص على الحفاظ على حصة مصر المائية بشكل واضح، حتى وصلنا إلى تعقد الأزمة حاليا. وهو اتهام صريح بجهل رئيس الانقلاب وتسببه في ضياع حقوق مصر المائية.

 

*إعدام بريء.. مسلسل يأتيكم برعاية الانقلاب

تناقل ناشطون حقوقيون ومراقبون، اليوم الأربعاء، إنفوجراف دالاً على كوارث الانقلاب العسكري بمصر بحق المواطنين الأبرياء منذ الثالث من يوليو 2013. 

وبحسب الجرافيك فقد نفذ الانقلاب أحكامًا بالإعدام على أبرياء والتي كان آخرها خمسة عشر مواطنًا في الهزلية التي عرفت باسم “كمين الصفا”.

 

*“رايتس مونيتور”: إعدام 15 بريئًا إجرام مقنن

طالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور، حكومة الانقلاب في مصر، بالوقف الفوري لعقوبة الاعدام في القضايا السياسية، وإعادة محاكمة المتهمين محاكمات عادلة ومنصفة تضمن لهم الحيادية والنزاهة والاستقلال، وذلك بعد تنفيذ أحكام الإعدام في 15 مواطنًا بزعم تورطهم في تنفيذ حوادث إرهابية.
وقالت المنظمة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنها فوجئت “بإعلان السلطات المصرية اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، إعدام 15 مسجونًا على ذمة قضايا سياسية بزعم تورطهم في تنفيذ حوادث إرهابية، قتل خلالها عدد من أفراد وضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء بسيناء.
وأضافت: “بعد الاطلاع على تفاصيل القضية وسندات أحكامها، تبين للمنظمة عدم وجود ادلة فعلية على الاتهامات المنسوبة للضحايا وجميعها أدلة ظنية واشتباه لا ترقى إلى أدلة مؤكدة للحكم بالإعدام”
وأردفت: “إن جميع المُتهمين تم القبض عليهم حال تواجدهم بمنازلهم دون أسانيد قانونية وتم ادراجهم على ذمة القضية دون السماح لهم بالحصول على حقوقهم القانونية كاملة بجانب الانتهاكات المتكررة بحقهم”
وأكدت المنظمة الحقوقية أن “ما جرى من تنفيذ أحكام اعدام ماهو إلا إجرام مقنن ومغلف بسندات السلطة القضائية التي باتت تستخدم كأداة بطش برداء قانوني لتنفيذ رغبات السلطة التنفيذية التي تنصلت من جميع القوانين المحلية والدولية التي صدقت عليها وتعهدت على الالتزام بها، وطالبت المُنظمة بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام في القضايا السياسية، وإعادة محاكمة المتهمين محاكمة عادلة ومنصفة تضمن لهم الحيادية والنزاهة والاستقلال، وناشدت الجهات المعنية تعويض ذوي الضحايا تعويضًا قانونيًا وماديًا“.
يذكر أن تنفيذ أحكام الإعدام قد تم في سجني برج العرب ووادي النطرون في توقيت متزامن، وكان الضحايا مُعتقلون على ذمة القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلي عسكرية الإسماعيلية -شمال سيناء، من بينهم أربعة أفراد من أسرة واحدة.

 

*إعلام العسكر يروج لإباحة الزنا ويهاجم شعائر الإسلام

بلا شك فإن هناك توجهات إعلامية تروج لها الأذرع الإعلامية للعسكر؛ ترمي إلى تفشي الرذيلة وانتشار الزنا والشذوذ، كما تهدف أيضًا إلى مزيد من الإلهاء للمواطنين، للتغطية على الفشل المستمر لنظام عسكر 30 يونيو في كل الملفات وانهيار الأوضاع في مصر سياسيًا واقتصاديا واجتماعيًا وأخلاقيًا.

وكان آخر هذه الفرقعات التصريحات التي أدلت بها الممثلة المغمورة شيرين رضا، التي ليس لها تاريخ في الفن الهادف ولا شهرة لها إلا أنها كانت زوجة فاشلة للمطرب الشهير عمرو دياب.

وأعربت شيرين رضا عن تأييدها للزنا والذي وصفته تخفيفا للصدمة بالعلاقة المفتوحة بين المرأة والرجل دون زواج  وقالت: “أعتقد أنها كويسة جدًا للناس اللى عاوزه كده.. ومقدرش أحجر على ناس هما عاوزين يعيشوا مع بعض بالطريقة دي”.

وعبرت في السياق ذاته عن رفضها لمنظومة الزواج الشرعي؛ لأنها ـ بحسب تصريحاتها المتلفزة -ـ “مشروع فاشل”، وبررت آراءها الصادمة بقولها: “اللى بيحصل بيحبوا بعض وبعدين بيبقوا مش طايقين بعض.. والعيشة وشك في وشه على طول بتجنن ولازم يبقى فى مساحة يبعدوا عن بعض شوية”.

وأضافت خلال حوارها مع سمر يسري، ببرنامج “أنا وأنا” المذاع عبر قناة ON E، يوم 23 ديمسبر الماضي، أنها لا تناسبها العلاقة المفتوحة مع رجل، وقالت: “متناسبنيش، بس مفيش علاقات بتنجح للنهاية”.

وأوضحت شيرين رضا أنها لا تلتفت إلى الانتقادات التى توجه إليها سواء فى الملابس أو السهر أو غيرها من هذا القبيل، وقالت: “مبيفرقش معايا وأنا مش هبطل سهر ولا خروج ولا أنبسط علشان رأى حد”. ودعت إلى ضرورة خروج المرأة عارية مضيفة « ينبغى على المرأة أن تظهر في أبهى صورها عندما تخرج للشارع”!.

مشاهير العسكر يدعون إلى الانحراف

وبحسب متابعين ومحللين،  فإن شيرين ليست الوحيدة التي أيدت الزنا ودعت إليه، لكن سبقها العديد من الفنانين، بينهم المطربة اللبنانية إليسا، التي قالت في حوار سابق لها ببرنامج “كل يوم”، مع الإعلامي الموالي للعسكر عمرو أديب، المذاع عبر فضائية “أون تي في”، عن تأييدها لحمل المرأة دون زواج، مشترطة فقط أن يكون المجتمع يسمح بذلك.

وأضافت إليسا: “لست ضد المجتمعات الغربية التي لديها قوانين مدنية، وإذا كانت في لبنان قوانين مدنية تسمح بهذا الأمر كنت سأكون من أوائل الأشخاص الذين يفعلون ذلك، لكن أنا أعيش في مجتمع شرقي له ثقافة خاصة، لا يمكنها أن تخرج عنه”.

الممثل أحمد الفيشاوي، أيّد هو الآخر العلاقات الجنسية قبل الزواج، حيث صرح في أثناء لقائه مع برنامج “شباب توك”، المذاع على قناة “دويتشه فيله” الألمانية، بأنه يؤيد العلاقات الجنسية قبل الزواج، لأنه “أمر صحي، لكن لمن ينوي استكمال العلاقة، وليس للتجربة فقط”.

وانضمت لهذا الطابور من المنحرفين الداعين للعلاقات المحرمة بين الشباب قبل الزواج كما في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، الممثلة مايا دياب، قائلة: “بتساعد على فهم الآخر أكتر، وهذا ما فعلته أنا، عشت مع حبيبي في شقة مفروشة قبل الزواج”!.

والتطاول على شعيرة الأذان

ولم تكتف شيرين رضا بهذه الآراء الصادمة لكنها تطاولت على شعيرة الآذان وهاجمت المؤذين ووصفتهم أصواتهم بالجعير.

وحول رفضها لصوت الآذان علقت شيرين رضا قائلة: “إيه غريبة؟ كلنا بنقول ده، وفي أطفال بيصحوا مفزوعين، هو ده أسلوب الصلاة؟ أفزعك علشان تصلي؟”.

وأكملت شيرين حديثها عن الأذان قائلة:”الراجل اللي بيجعر في الميكرفون ده، هو إنت مش سامع صوتك ولا أنت قاصد تعمل كده؟ إحنا مش عايزين سياحة؟ ليه الأجانب وهما ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير ده”.

الأوقاف: غيرة زائدة على الإسلام!!

الأغرب من تصريحات شيرين رضا، تصريحات أوقاف العسكر وتعليقها على تطاول الممثلة المغمورة؛ حيث اعتبر الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية له ببرنامج “90 دقيقة” تصريحات شيرين رضا، بأنها لا تقصد بها مهاجمة الدين،  بل غيرة زائدة على الإسلام!! قائلا: “تفهمنا كلام الفنانة، وقالت ذلك غيرة زائدة على الإسلام”!!. 

الغرابة هنا في تصريحات الاوقاف هو أن وضع تصريحات شيرين رضا كلها في سياق واحد حول دعوتها للزنا ورفض الزواج الشرعي ودعوتها إلى العري ثم وصفها لصوت الآذان بالجعير لا يمكن أن يكون غيرة زائدة على الإسلام بل غيرة زائدة على الانحراف والشذود ودعوة صريحة لهدم ثوابت الإسلام وقيم المجتمع.