marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
15 شهيدًا على مشانق العسكر.. الثلاثاء 26 ديسمبر.. الدور المصري والسعودي في تصفية القضية الفلسطينية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*السجن 10 سنوات بحق 26 في هزلية “متحف ملوي” بالمنيا
قضت المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق 26 من أهالي مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، في إعادة الإجراءات بهزلية “اقتحام متحف ملوي”، والتي تعود وقائعها إلى ما بعد مجزرة فض رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013.
وكانت السنوات الماضية قد شهدت إحالة الآلآف من أبناء المحافظة في هزليات بمختلف مراكز المحافظة إلى المحاكمات العسكرية باتهامات ملفقة، وصدرت بحقهم أحكام وصلت إلى المؤبد 25 عامًا.
*لماذا أعدم الانقلاب 15 بريئًا من أبناء سيناء فى هذا التوقيت؟
أتي قرار وزارة الداخلية بتنفيذ خكم الإعدام لـ15 شابًا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، من المتهمين بقضية عسكرية، جرت وقائعها في ساحة ضباط وعساكر نظام السيسي، لتضع مزيد من القلق وعمات الاستفهام على مستقبل وواقع مصر؛ حيث جرى إعدام 11 من الصادر بحقهم أحكام نهائية في جرائم متعلقة بالإرهاب في سجن برج العرب، في حين تم تنفيذ الأحكام في 4 آخرين بسجن وادي النطرون.
وشملت قائمة أسماء من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم اليوم، بعدما تم رفض نقضهم في 13 نوفمبر 2017، كلاً من أحمد عزمي حسن محمد عبده، وعبد الرحمن سلامة سالم سلامة أبو عيطة، وعلاء كامل سليم سلامة، ومسعد حمدان سالم سلامة، وحليم عواد سليمان، وإبراهيم سالم حماد محمد السماعنة، وإسماعيل عبد الله حمدان فيشاوي، وحسن سلامة جمعة مسلم، ودهب عواد سليمان، ويوسف عياد سليمان عواد، ومحمد عايش غنام، وسلامة صابر سليم سلامة، وفؤاد سلامة جمعة، ومحمد سلامة طلال سليمان، وأحمد سلامة طلال سليمان، وذلك على ذمة القضية 411/3013 كلي عسكرية الإسماعيلية- شمال سيناء.
الإعدامات جاءت في توقيت بالغ الخطورة، يحمل مزيدًا من التكهنات، وبحسب مراقبين فإن أحكام الأعدام صدرت بحق أبناء سيناء، الذين تم جلبهم من بيوتهم دون أى اتهامات أو وقائع حقيقية؛ بهدف تقفيل أوراق لقضايا مفتوحة لا أساس لها.
كما جاء تنفيذ أحكام الإعدام لإخفاء فشل وعجز إهانة الجيش المصري في سيناء أمام المسلحين، الذين وصلت سطوتهم الأسبوع الماضي لعرين وزير الدفاع بمطار العريش.
ولعل العجز أمام المسلحين الواضح هو ما دفع السيسي وعساكره لسيناريو اخافة وارهاب اهالي سيناء، باعدام شباب لا ذنب لهم..فمن بين الذين تم إعدامهم من قد اعتقل سابقا دون ذنب، ومنهم من اخفى قسريا فى سجن الزهور والساحة ورفح، وبعضهم من تم اعتقالهم منذ أكثر من عام ونصف، وبعدها تم إدراجهم فى محاكمة عسكرية مفتقرة إلى الحقيقية والمصداقية.
منحى خطر
وبحسب مراقبين فإن ما فعله السيسي اليوم، ينحى بمصر منحى خطيرًا، ويشعل النيران التي لن تنطفئ بسيناء بصناعته مرارات لا يمكن تجاوزها مع أهالي سيناء، الذين من المفترض أن يكونوا حائط الصد الأول ضد ارهاب المسلحين واعتداءات الصهاينة ومؤامرات دحلان الإقليمية لتفريغ سيناء من أهلها.
ولعل الغريب في شأن المعدمين اليوم من أبناء سيناء، أن دوائر مقربة من السيسي فتحت حوار مؤخرا مع عوائل سيناء وقياداتها الشعبية، للتقريب وتوحيد الصفوف الشعبية مع الجيش ضد الارهابيين، وذلك قبل أسبوع من الان، والأدهى أن فعلة الانقلابيين تلك، تعبر عن رغبة جامجة بين اطراف بنظام السيسي لا تريد الهدوء في سيناء، وتسعى لتفريغها بالعنف والعنف المضاد وصولا لصفقة القرن تمهيد لانتخابات الدبابة، وتعتبر عملية قتل الشباب خارج اطار القانون، والتي جرت اليوم، رسالة تهديد لكل الفاعلين السياسيين ، سواء من معارضي السيسي أو رافضي انقلابه، وصولا للمشهد الاخير بتجديد ولاية السيسي الثانية في الحكم بالدبابة، حيث يريد السيسي ان يقول انه لن يقبل بمعارض او معبر عن رايه او منافس سياسي أو أي أحد غيره على الساحة السيساسية في مصر حتى 2022، وهو ما لن يتحقق بفعل الحراك السياسي الخانق للسيسي داخليا وخارجيا.
كما أراد السيسي التغطية على أكبر أزمة اقتصادية ستتفاقم في 2018 والذي يسمى بعام الذروة الاقتصادية، حيث ستسدد مصر أكثر 12 مليار دولار كفوائد ديون وأقساط ديون، بجانب رفع اسعار جميع السلع والخدمات بعد مسرحية 2018، ومنها المترو الذي سترفع تذكرته إلى 6 جنيهات واسعار الوقود والكهرباء، حيث يشترط الصندوق والبنك الدوليين رفع الدعم نهائيا في مصر، وهو ما سيصطدم برفض شعبي كبير قد يتحول لهبة شعبية لن يستطيع السيسي مواجهتهها سوى بالقتل والاعدامات.
سجل الإعدامات
وتجدر الإشارة إلى أنه في الثالث من يوليو الماضي أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حكم الإعدام لـ3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث القائد إبراهيم”، في حين أصدرت أحكاما بالبراءة بحق 3 آخرين، ورفضت طعون 59 متهما آخرين بالقضية ذاتها.
وفي السادس عشر من سبتمبر الماضي أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار حمدي أبو الخير، نائب رئيس المحكمة، حكماً نهائياً وباتّا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس المعزول، محمد مرسي، المتهم في القضية ذاتها.
وقضت المحكمة بإقرار حكم الإعدام الصادر بحق المحكوم عليهم أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت في شهر يونيو من العام الماضي، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا، وهم كل من أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) ومحمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) وأسماء محمد الخطيب (غير محبوسة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) وعلاء عمر محمد سبلان (غير محبوس – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) وإبراهيم محمد هلال (غير محبوس – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وتضمن الحكم أيضًا معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وهم كل من الرئيس محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) وأمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، ومعاقبة محمد مرسي وأمين الصيرفي وابنته كريمة أمين الصيرفي (طالبة) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
كما قررت المحكمة معاقبة المتهم خالد حمدي عبد الوهاب (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا مع تغريمه 10 آلاف دولار أمريكي، ومعاقبة كل من المتهمين أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وفي السابع من يونيو الماضي أيّدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، أحكام الإعدام لـ6 متهمين، في نظرها للطعون المقدمة من المتهمين في قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس مرسي بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.
وبحسب مراقبين فإن ما يقرب من ٢٠٠٠ حكم بالإعدام منذ الانقلاب العسكري منهم ٢٦ حكمًا نهائيًا، لأسباب سياسية، وهو ما يفتح الأبواب أمام إزهاق دماء المصريين على يد الفاشل السيسي؛ ما يستوجب تحركا سريعا دوليا واقليميا ومحليا لوقف مسلسل الدماء.
*15 شهيدًا على مشانق العسكر.. دماؤهم في رقبة من؟
لا تكف عجلة الظلم عن الدوران منذ 30 يونيو 2013، مجددًا يحكم قاضي الانقلاب بإعدام 15 من رافضي الانقلاب بمصر، وتزهق أرواحهم صباح اليوم في سجني برج العرب بالإسكندرية والاستئناف بالقاهرة.
وقال أقارب بعض الضحايا المنفذ بهم حكم الإعدام إن سلطات الانقلاب اتصلت بهم للحضور لتسلم جثامين ذويهم.
دعم السفاح
ويرى مراقبون أن الإعدام سياسة إرهاب وتخويف للشعب، لوأد أي انتفاضة ضد السفيه السيسي أو إخماد الثورات.
ولا يزال مشهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ماثلاً وهو يتوعد رافضي الانقلاب، معبرا عن غضبه بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية بشكل أسرع، غداة اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة، فيما تشير جميع الأصابع إلى الفاعل وهو الانقلاب نفسه.
وقال السيسي – في وقت سابق- فيما كان محاطًا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة: “يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، لن ننتظر على هذا، سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن”، وأضاف: “يصدر حكم بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام.. يصدر حكم بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد. القانون! القانون!”.
وأضاف السفيه السيسي الذي بدا غاضبا: “خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله. نحن نقابل إرهابا، إذن فيجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا”، وتابع: “لن نأخذ خمس أو عشر سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا”.
مفرمة القتل
ومنذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وحملة القمع التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد المعارضين لحكم العسكر، قتل 1400 شخص على الأقل، واعتقل غالبية قادة الإخوان المسلمين، إلى جانب الآلاف من أعضاء الجماعة.
لكن السيسي قال لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة: “لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع، ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع.. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين”.
وكانت النيابة العسكرية – ذراع القمع للانقلاب- قد لفقت إلى المحكوم عليهم تهم الانضمام لجماعة محظورة، واستخدام العنف ضد مؤسسات الدولة، واستهداف عدد من المنشآت الحيوية، في حين نفت هيئة الدفاع كل هذه الاتهامات وقالت إن القضية ملفقة ومسيسة.
ويشار إلى أن المحكمة العسكرية أحالت أوراق الـ 14 للمفتي في نوفمبر تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام، ولا يزال هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوما من التصديق عليه بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا، بينما تُعاد محاكمة المتهمين غيابيا حال القبض عليهم.
كما قضت المحكمة بالسَجن 15 عاما على خمسة آخرين، وبرأت اثنين من أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وهما الدكتور محمد سعد عليوة والدكتور عبد الرحمن البر.
تاريخ من الدم
ووفق مراقبين وحقوقيين فقد وصلت حالات الإعدام المنفذة في عهد السفيه السيسي إلى أكثر من ثماني حالات بعد تنفيذ سلطات الانقلاب يوم 15 ديسمبر 2016 حكم الإعدام شنقا بحق القيادي الجهادي عادل حبارة على أثر تلفيق تهم عدة له بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013.
وقبل ذلك، نفذت سلطات الانقلاب سبعة أحكام إعدام أخرى عام 2015 إثر إدانات في هزليتين عقب الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، يوم 3 يوليو 2013 في الانقلاب العسكري قاده السيسي، واغتصب الأخير الحكم في يونيو 2014 لمدة أربع سنوات، ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق السفيه الذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضا.
*قانون غير مسبوق أمام برلمان السيسي لمنع الزيارة عن المعتقلين
ينظر برلمان السيسي في مشروع قانون، غير مسبوق، يقضي بمنع الزيارة عن الإرهابيين (المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا عنف) الذين يثبت تورطهم ويحصلون على حكم نهائي بالإدانة، لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، ووضعهم فى غرف حجز منفردة
وأحال رئيس برلمان الانقلاب، الأحد، مشروع القانون المقدم من 60 نائبا (عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، حول تنظيم السجون، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي
كما يتضمن مشروع القانون، بعد مرور عامين على منع الزيارة والحبس الانفرادي، السماح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أي عفو عليه حتى لو كان رئاسيا
ووصف حقوقيون وسياسيون مشروع القانون بالانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، ويأتي في سياق سلسلة القوانين التي تستهدف المعتقلين السياسيين المعارضين بتهم ملفقة، وأحكام مسيسة.
*“تشريعية النواب” توافق على المواد المنظمة للمنع من السفر والإدراج على قوائم الوصول
وافقت لجنة الشئون التشريعية و الدستورية في مجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المواد المنظمة للمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.
وقد وافقت اللجنة على المادة “155” من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد التى تنص على أن “للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ولقاضى التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين“.
وللنائب العام أو من يفوضه أو بناء على طلب كل ذى شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.
وشهدت المادة اعتراضًا من النائب إيهاب الخولى، على أن يتم المنع من السفر للمتهم فى جنحة.
ورد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب قائلاً، إن الأمر بالمنع من السفر مقيد بالتحقيق، وإن النيابة لا تجرى تحقيقًا فى جنحة إلا إذا كان على قدر التحقيق.
وعقب المستشار بهاء أبو شقة قائلاً إن المادة رهنت صدور الأمر بالمنع بالسفر بوجود أدلة قوية على جدية الاتهام، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تم انتزاعها فى لجنة الإصلاح التشريعى “بالعافية“.
*مليشيات الانقلاب تعتقل طبيبا شرقاويا ونجليه
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بههيا فى الشرقية الطبيب البيطري عبد العليم على قرمة ونجليه “محمد”، و”بلال” الطالب بطب الأسنان، والمفرج عنه منذ أيام من سجون العسكر بعد اعتقال أكثر من عام، بعد حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت “بلال” يوم 2 يوليو 2016، وظل قيد الحبس الاحتياطى ما يزيد عن عام على خلفية اتهامات ملفقة، إلى أن حصل على إخلاء سبيل، ووصل إلى منزله يوم 19 ديسمبر الجارى ليعاد اعتقاله مع والده وشقيقه الأصغر اليوم.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بههيا الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازهم وتمكين أسرتهم ومحاميهم من لقائهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.
*إدارة “العقرب” ترفض علاج معتقل رغم كسر مفصله
ضمن قصص الإهمال الطبى المتعمد التى تقع يوميا بسجون العسكر ضد الأحرار القابعين فى سجونها فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان بما يعتبر عملية قتل ممنهج للمعتقلين على خلفية رفضهم للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى.
وكشف المحامي والحقوقى أسامة بيومى عن جانب من معاناة هانى خميس المعتقل بسجن طره شديد الحراسة 922 “عقرب 1” ضمن ما يزيد عن 30 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان“.
وكتب “بيومي” عبر صفحته على فيس بوك: “هانى خميس معتقل فى سجن طره شديد الحراسة ٩٩٢ (عقرب ١) عنده مفصل مكسور فى رجله، وإدارة السجن رافضة تعالجه ولا تخرجه للمستشفى“.
وأضاف أن هانى خميس وحيد أمه المكلومة على فراقه، وطالب الجميع بالحديث عنه لرفع الظلم الواقع عليه وحصوله على حقه فى العلاج.
كانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”خميس” و31 آخرين اتهامات لا صلة لهم بها، ومنها: “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 إبريل 2016“.
*أحمد عزمي.. طبيب بريء من “العيادة” إلى مشنقة العسكر
ضمن من أعلنت عصابة العسكر تنفيذ قرار الإعدام فيهم اليوم الثلاثاء طبيب الأسنان أحمد عزمى حسن، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، ويعمل بـ”مركز حضري المزرعة” بمدينة العريش شمال سيناء.
وذكر مصدر حقوقى أن “عزمي” تم اعتقاله من عيادته الخاصة بمنطقة أبي صقل أثناء كشفه على مرضاه وشهد الأهالي أنه موجود بشكل شبه دائم في عيادته الخاصة، مستنكرين مزاعم عصابة العسكر وتنفيذ قرار الإعدام الجائر فيه اليوم ضمن 15 بريئا.
وأفاد مصدر مقرب من عائلة الدكتور أحمد عزمي، أن والدته كانت فى طريقها اليوم لزيارة شقيقه مهندس الاتصالات المعتقل بسجن العقرب، وعرفت خبر الإعدام الظالم؛ لتنتقل الى استلام جثمانه من مشرحة كوم الدكة فى الاسكندرية.
وأعلنت عصابة العسكر اليوم تفيذ حكم الإعدام فى 15 معتقلا، على ذمة قضايا سياسية، بزعم تورطهم في تنفيذ حوادث قتل لأفراد وضباط الجيش والشرطة بسيناء، بعد محاكمة صورية في محكمة عسكرية لا تنطبق عليها أدنى معايير العدالة أو ضمانات تطبيق القانون.
وتم تنفيذ حكم الاعدام في سجني برج العرب ووادي النطرون في توقيت متزامن، والضحايا معتقلون على ذمة القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلي عسكرى الاسماعيلية -شمال سيناء، ومن بينهم أربعة أفراد من أسرة واحدة.
*أعدام 15 مدني بأحكام عسكرية
قالت مصادر إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب نفذت في ساعة مبكرة من صباح اليوم حكم الإعدام في 15 من المتهمين بزعم قضايا متعلقة بالإرهاب.
أوضحت المصادر أنه تم إعدام 11 من الصادر بحقهم أحكام عسكرية في سجن برج العرب، في حين تم تنفيذ الأحكام في 4 آخرين بسجن وادي النطرون.
يذكر أن القضية التي تم تنفيذ حكم الاعدام فيها رقم 45 لسنة 2013 جنايات عسكرية جزئي شمال سيناء، والمقيدة برقم 411 لسنة 2013 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية.
وأضافت المصادر أنه من المقرر استدعاء أسر من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، لاستلام الجثامين لدفنها بمعرفتهم.
وهم كل من:
1- أحمد عزمي حسن محمد عبده
2- عبد الرحمن سلامة سالم سلامة أبو عيطة
3- علاء كامل سليم سلامة
4- مسعد حمدان سالم سلامة
5- حليم عواد سليمان
6- إبراهيم سالم حماد محمد السماعنة
7- إسماعيل عبد الله حمدان فيشاوي
8- حسن سلامة جمعة مسلم
9- دهب عواد سليمان
10- يوسف عياد سليمان عواد
11- محمد عايش غنام
12- سلامة صابر سليم سلامة
13- فؤاد سلامة جمعة
14- محمد سلامة طلال سليمان
15- أحمد سلامة طلال سليمان
*“أمين شرطة” يعتدي على المعتقلين بهزلية “أنصار بيت المقدس”
أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، بالتحقيق في واقعة تعدّي شرطي بمليشيات الانقلاب على المعتقلين، في المحاكمة التي تتم لـ213 من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“.
كشف عن الجريمة المعتقل سيد جاب الله الذي طلب الكلمة خلال جلسة اليوم، التي تأجلت إلى 20 يناير لسماع الشهود، مؤكدا أنه وبقية المعتقلين تعرضوا للاعتداء عليهم من أمين شرطة يدعى “علاء” بسجن العقرب أثناء ترحيلهم لقاعة المحكمة، بتعليمات من قياداته الأمنية.
فأمر القاضي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بالتحقيق في الواقعة وإيفاد المحكمة بما تم داخل السجن.
*إلغاء أحكام “الأزهر” وحجز دعوى “الخطيب” وتأجيل “دمياط” و”المقدس”
ألغت محكمة النقض أحكام السجن المشدد ما بين 5 إلى 7 سنوات بحق 34 من طلاب جامعة الأزهر، وقبلت، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم منهم فى القضية ٧٣٩٩ لسنة ٢٠١٣ جنايات مدينة نصر ثان المعروفة إعلاميا بأحداث كلية التجارة جامعة الأزهر، وقررت إعادة المحاكمة.
كانت نيابة الانقلاب لفقت للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، وتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف.
فيما قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 38018 لسنة 71 والمقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد، والتى تطالب بالإفراج الصحى عن المعتقل أحمد الخطيب للحكم بجلسة 23 يناير المقبل.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي الإعدام حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس” التى تضم 213 من مناهضى الانقلاب العسكرى بزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال زير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق محمد إبراهيم، إلى جلسة 20 يناير، لاستكمال سماع الشهود.
كانت المحكمة أجلت فى الجلسة السابقة لاستكمال سماع الشهود حول الاتهامات الملفقة للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية من قبل نيابة الانقلاب.
وإلى يوم 30 يناير أجلت محكمة جنايات دمياط القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “بنات دمياط” التى تضم 13 من الحرائر مخلى سبيلهن بعد اعتقال أكثر من عام ونصف العام على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الحرائر الوارد أسماؤهن فى القضية الهزلية في 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائى، بعد فض مظاهرة بالقوة مناهضة للانقلاب العسكرى بميدان سرور بدمياط.
*الدور المصري والسعودي في تصفية القضية الفلسطينية!
بين استمرار النضال الداخلي وهدوء الحراك الخارجي، أسفرت الأيام الماضية عن بعض الأحداث والتصريحات الكاشفة لمواقف الأطراف العربية من عملية القدس، والتي أكدت وجود مسارين متناقضين فيما يتعلق بإعلان الرئيس الأمريكي ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني.
المسار الأول: تمثله تركيا وإيران اللذين برزا كقوتين إقليميتين رافضتين وبقوة لقرار ترمب إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وقيامهما برعاية الفعاليات والدعوة لمؤتمرات إسلامية جامعة لإعلان موقف عربي وإسلامي موحد من قرار ترامب.
وفي مقابل ذلك يأتي الموقف السعودي والمصري؛ حيث عملت الدولتان على إفشال مساعي الحلف التركي الإيراني ومنعهما من استغلال الموقف وإشعال الرأي العام العربي، حيث فوجيء الرأي العام العربي بالتمثيل الضعيف لمصر والسعودية والامارات والبحرين في القمة الإسلامية في تركيا.
ليس هذا فحسب؛ بل وثارت العديد من الأقاويل التي تؤكد استدعاء القاهرة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واستدعاء الرياض لملك الأردن من إجل الضغط عليهما لعدم حضور القمة الإسلامية بتركيا، وهو ما رفضه الطرفان حرصا علي عدم ضياع القضية ونجاح ترامب في تنفيذ مخطط تهويد القدس والقضاء علي الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وهو ما يؤكد التنسيق الأمريكي السعودي والمصري قبل اتخاذ ترامب قراره، وذلك من أجل منع أكبر الدول الإسلامية في المنطقة من ترك شعبيهما للتعبير عن غضبه من تلك الإجراءات لما لذلك من تأثير سلبي علي المصالح الأمريكية في المنطقة.
صفقة القرن
وفي الواقع أنه لولا موافقة القاهرة والرياض علي قرار ترامب، والذي يأتي متناسقا مع “صفقة القرن” التي بدأت إرهاصاتها تظهر للعيان، ما نجح الرئيس الأمريكي في الإقدام علي تلك الخطوة الجريئة التي يتم تأجيلها منذ إعلان الكونجرس عام 1994 القدس عاصمة للكيان الصهيوني.
ولذلك يبدو القرار المصري المرفوع في مجلس الأمن والخاص بالرغبة في عدول الإدارة الأمريكية عن قرارها حفاظا علي الأمن والاستقرار في المنطقة، محاولة لذر الرماد في العيون، وتحسين الصورة حتى لا يزايد أحد علي الموقف المصري “المتواطيء” مع الولايات المتحدة، وذلك من أجل امتصاص الغضب الشعبي، والظهور بمظهر المدافع عن فلسطينية القدس الشرقية.
وما يؤكد ذلك أن كلاً من مصر والسعودية لم تحرصا علي اتخاذ موقف أكثر حدة وواقعية داخل جامعة الدول العربية، إذ رفضت تلك الدول رفع سقف المطالب من الولايات المتحدة مكتفين بالإدانة والتنديد مثلما هو متوقع في مثل تلك المواقف، ما يعني أن موقف الأنظمة العربية في الوقت الراهن بات منحصراً في امتصاص الغضب العربي، وحصره فقط في الجانب الفلسطيني الذي انتفض للدفاع عن المقدسات الإسلامية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنع ذلك الغضب من أن يصل إلي الجماهير العربية.
مهمة لجان السيسي
كما يأتي حراك الأنظمة بالتزامن مع الدور الكبير الذي تقوم به اللجان الإلكترونية التابعة لتلك الأنظمة والتي تعمل بجهد من أجل تحميل الفلسطينيين مسئولية ما آلت إليه الأحداث من خلال ترديد المقولات القديمة الخاصة بقيام الفلسطينيين ببيع أراضيهم، وتقديم مصر لتضحيات كبيرة من أجل القضية، وفي نفس الوقت قيام الفلسطينيين بتوجيه سلاحهم إلي صدور المصريين بدلا من اليهود، إلي أخر تلك المغالطات التي يتم تروجيها في أوساط الرأي العام العربي.
لذلك يبقى الأمل في استمرار غضبة الشعب الفلسطيني، وتطويرها لانتفاضة شامله تجبر الكيان الصهيوني علي الضغط علي الإدارة الأمريكية من أجل العدول عن قرارها الأخير، وعدم التأثر بالموقف العربي والإسلامي الشعبي الذي بدأ في التراجع، حتى لا يمضي ترمب وحلفائه في الداخل والخارج من الاستمرار في مخططاتهم الخاصة بالقضاء التام علي القضية وضياع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني سواء في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس أو في وقف عمليات التهويد المستمرة للمقدسات الإسلامية.
*عجز “السيسي” يجبر المصريين على العطش أو شرب مياه الصرف!
في الوقت الذي يعجز فيه قائد الانقلاب العسكري عن التقدم بشكوى دولية ضد إثيوبيا، لوقف التسارع الشديد في الانتهاء من أعمال السد، وبدء تخزين الميا، أو معالجة أزمة سد النهضة التي صنعها بتوقيعه اتفاق المبادئ الذي ينزع عن مصر حقوقها التاريخية في مياة النيل.. يسارع وزراء السيسي للملمة الكوارث من ورائه؛ حيث يطير سامح شكري لاثيوبيا رغم رفض رئيس الوزراء الاثيوبي زيارة كانت مقررة للبرلمان الانقلابي في مصر الأسبوع الماضي.
بينما يبحث وزير ري الانقلاب بدائل مكتفيا بتبريرات واهية لبرلمانيي الانقلاب في اجتماعه بهم أمس.
إثيوبيا تتمنع
ويتوجه اليوم سامح شكري وزير خارجية الانقلاب إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للقاء نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، وبحث نتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
وزعمت وسائل إعلام الانقلاب أن الزيارة تستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني، المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة. وقالت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فيسبوك”، إن من المنتظر أن يطرح شكري أفكاراً ومقترحات تستهدف مساعدة الأطراف على اعتماد التقرير الاستهلالي، المعدّ من جانب المكتب الاستشاري، في أسرع وقت لضمان الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد، في نطاق الإطار الزمني المحدد في اتفاق إعلان المبادئ.
وشهدت الجولة السابعة عشرة من المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة، التي احتضنتها القاهرة نهاية نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء المياه والري في مصر والسودان وإثيوبيا، فشلاً ذريعاً بالنسبة للجانب المصري.
بدائل الري
أمس، واجه وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، الجميع بقوله: “نحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي، سواء على صعيد استهلاك مياه الشرب، أو ري الأراضي الزراعية، في حين تبلغ حصتها من مياه النيل، مضافةً إليها المياه الجوفية، نحو 60 ملياراً، موضحاً أن العجز الفعلي يبلغ 20 مليار متر مكعب، لاستيراد مصر محاصيل زراعية بما يوازي 34 مليارًا.
وأشار عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري في برلمان الانقلاب، مساء الإثنين، إلى أنه لا بديل عن مواجهة العجز سوى بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، والاعتماد على تحلية مياه البحر بجميع المدن الساحلية، علاوة على ترشيد الاستهلاك باعتماد الري الحديث في الأراضي الزراعية القديمة، بدلاً من نظام الغمر.
كما ادعى أن لدى الدولة خطة قومية للمياه بقيمة إجمالية تصل إلى 900 مليار جنيه، بهدف تنفيذها بشكل تدريجي حتى حلول العام 2050، آخذة في الاعتبار ارتفاع عدد السكان في مصر إلى 170 مليون نسمة، وأن أحد محاورها “اختيار نوعية بذور مستقبلاً لمحاصيل كثيفة الإنتاج، وقليلة الاستهلاك من المياه“.
وبعد فوات الآوان وبعد توريط السيسي لمصر، قال الوزير الانقلاي إنه لن يوقع أبدًا أي اتفاقية تضر بحصة مصر من المياه، معتبرًا أن المشكلة ليست في بناء سد النهضة ذاته، وإنما في تأثر الحصة المائية لمصر سلبًا.
واعتبر أن “اللجنة الفنية المشكلة من إثيوبيا، ومصر، والسودان، وراء تعثر مفاوضات السد، بسبب طلبها عمل ثلاثة خطوط أساس لمعرفة تأثير السد على دول المصب، في حين طلبت مصر عمل خط واحد“.
إلى ذلك، شدد على أهمية تنمية التعاون مع دول حوض النيل، من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وتهيئة البيئة المناسبة لمصارحة الشعب حول الوضع المائي الحالي، وإجراءات الدولة للحفاظ عليه، من خلال حملة إعلامية تظهر قريباً، بالتعاون مع المجتمع المدني، للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وتدريب الشيوخ، والقساوسة، والفلاحين، لرفع الوعي في محيطهم.
خسرنا السودان
وقال وزير الانقلاب: “الرئيس الأسبق حسني مبارك وقع اتفاقية في عام 1993، تقضي بعدم الشروع في أعمال على النيل الأزرق، إلا بتوافق مع مصر، ما دفع الأخيرة لإرسال خطاب إلى البنك الدولي حول عدم الالتزام بالاتفاقية، ومطالبة البنك في العام 2008 بتمويل أول دراسة جدوى، بالتزامن مع الإعلان عن دراسات بناء السد الإثيوبي“.
تلك التحركات والتفاعلات يراها بعض المراقبين تحركات في الوقت الضائع بعد ان انتهت اكثر من 72% من اعمال السد، وبدأت اثيوبيا في الاستعدا لمرحلة التخزين.
ويبقى تفنن الانقلاب العسكري في افساد علاقة مصر بالسودان الخطر الابرز، في ظل تدهور مستوى العلاقات الرسمية، وتقدم السودان بشكوى للأمم المتحدة حول مثلث حلايب وشلاتين، ردا على دعم السيسي للانقلابيين بشرق وجنوب السودان بسلاح مصري، وتحركات اعلامية مسيئة للنظام السوداني في وقت احوج ما تكون فيه مصر للدعم السوداني!
