الشذوذ الجنسي إجباري بمناهج تعليم السيسي.. الاثنين 25 ديسمبر.. منصة رابعة تحاصر القاتل وتفضح القضاء

“الحقوا ولادكم” الشذوذ الجنسي إجباري بمناهج تعليم السيسي.. الاثنين 25 ديسمبر.. منصة رابعة تحاصر القاتل وتفضح القضاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ماذا دار في لقاء “سمية ماهر” مع محاميتها بعد اختفاء 70 يوما؟

ربما لم تعرف مصر ظلما بهذا الحجم من قبل؛ حيث وصل القتل والخطف وتلفيق التهم والتعذيب من جانب سلطات الانقلاب إلى مستوى غير مسبوق، يضاف إليه ما يتعرض له آلاف المصريين الرافضين للانقلاب من اغتيال أدبي وتشويه للسمعة ومطاردة في الأرزاق.

وتعتبر المعتقلة الشابة “سمية ماهر حزيمة” نموذجا حيا يتجسد فيه هذا الظلم. حيث تم اختطافها وإخفاؤها قسريا لفترة طويلة دون أن يتمكن أهلها حتى من معرفة مكان احتجازها أو التأكد من أنها حية أم فارقت الحياة.

وبعد تلك الفترة ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن تم الزج بها في إحدى القضايا، وهو الإجراء الذي يتم مع آلاف المعتقلين الأبرياء. وحتى بعد أن تم ذلك لم يتمكن محاموها من حضور التحقيقات معها أو لقائها، كما لم تستطع أسرتها أن تقبل جبينها أو تطمئن على سلامتها، ولم يتم السماح لأمها باحتضانها أو التربيت على كتفها حتى تستطيع مواجهة تلك القسوة التي تعرضت لها على أيدي زبانية الانقلاب الذين لم يعرف الضمير إليهم سبيلا.

وأمس فقط، تمكنت شروق سلام محامية “سمية” من اللقاء بها لعدة دقائق خلال جلسة تجديد حبسها أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتروي المحامية تفاصيل ذلك اللقاء المؤثر لها مع “سمية” في مكتب وكيل النيابة بعد 70 يوما من الاختفاء.

تقول “شروق” عبر صفحتها بموقع “فيس بوك“: تقف كلماتى عاجزة ويتلعثم لسانى حين يبدأ عقلى في استعادة تفاصيل اليوم ومحاولة صياغته في عبارات.

بداية من مقابلة والدة سمية وإمساكِ يديها التى كانت ترتعش بين يدى وأصبحت قدميها غير قادرة على حملها حين مر أمامها الميكروباص الذى به فلذة كبدها وأخذت في النداء عليها حتى فقدت أعصابها ولَم تنطق سوى بكلمة واحدة “عاوزة اشوف بنتى، إلى لقاء سمية الذى ستظل تفاصيله محفورة في عقلى وذاكرتى ما حييت، وطلبى من وكيل النائب العام الذى يباشر التجديد أن أسلم عليها وكأنى طلبت رد روحها تعلقت سمية بكتفى وأغلقت يداها حول ظهرى بقوة حتى لا أستطيع إزاحتهما، وانهارت باكية بحرقة لن أستطع وصفها وانهرت أنا أمام بكائها وأخذتها بين ذراعى وحاولت تهدئتها“.

وتضيف المحامية: “والله كنت أحاول تهدئة نفسى معها وكلما حاولت إبعادها حتى يستطيع وكيل النيابة من مباشرة التجديد تعلقت أكثر بى وضمّت يداها حولى بقوة، وكلماتها المصحوبة ببكائها أنها لم تكف عن الدعاء لكى يحضر معها أحد ثم سجودها في غرفة التحقيق شكراً لله أن رأت أحدا تعرفه تطمئن به ويطمئن أهلها.. سجدت أمام الجميع شكرًا لله حتى أنه من شدة الموقف سمح لى وكيل النيابة بالوقوف إلى جانبها وأخذ رأسها في حضنى أغلب مدة التجديد“.

وتستطرد في وصف المشهد الأليم: “سبعون يوما لا تعلم سمية عن أهلها شيئا، ولا يعلم أَهلها عنها شيء.. سبعون يوما تحبس فيهم فتاة داخل مكان لا تعرفه مع أُناس لا تعرفهم.. أى انتقام نفسى ومعنوى هذا الذى يمارس ضدها وضدنا كمحامين فى تعرضنا لهذه المواقف؟

والله إن الأذى والتعذيب لا يكون بدنيا وفقط وإن إرهاب النفس وتجريدها من الأمان والطمأنينة لأشد من التعذيب البدني ألف مرة وعلى وجه الخصوص عندما يكون على فتاة لا حول لها ولا قوة“.

وتختتم تدوينتها باكية: “خرجت من غرفة التحقيق وأنا أواسى نفسى أنها بخير وأني أخيرا سأستطيع أن أخبر والدتها أنى ضممتها إلى حضني وأنها بخير.

للمرة الثانية لا أستطيع أن أحبس دموعي فى غرفة التحقيق.. في العام الماضى في مثل هذه الأيام كانت علا وهذا العام سمية ولكن مع اختلاف الموقف.

يا رب قد خارت قوتي وضعُفت همتى فخلصنا من كل هذا يا الله“. 

 

*مد أجل “العقاب وميادة” وتأجيل هزلية رقم 5 العسكرية

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين 25 ديسمبر، مد أجل النطق بالحكم في القضية الهزلية رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ جنايات غرب القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ”حركة العقاب الثوري”، لجلسة ٨ يناير ٢٠١٨، التى تضم 36 من رافضى النظام العسكري.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الإعدامات محمد شيرين فهمي، مد أجل الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مقتل الصحفية ميادة أشرف”، والتي يحاكم فيها 48 شخصًا من مناهضي النظام العسكري، لجلسة 11 فبراير.

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية مد أجل الحكم في القضية رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ جنايات غرب القاهرة العسكرية لجلسة ٨ يناير ٢٠١٨، التى تضم 36 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة، بينها الزعم بتكوين ما يسمى بحركة العقاب الثورى، وتشكيل تنظيم مسلح بمنطقة حلوان. 

أجلت المحكمة العسكرية فى الإسكندرية جلسات محاكمة 48 مواطنا بينهم 34 معتقلا و14 غيابيا بالقضية الهزلية المعروفه بـ”تفجير الكنائس الثلاث” بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتفجير الكنائس البطرسية، طنطا، الاسكندرية لجلسة 2 يناير المقبل لسماع أقوال الشهود.

 

*السودان يستنكر رفض مصر لعقد اتفاقية جديدة للتصرف بمياه النيل

استنكر السودان، الإثنين، ما اعتبره “تباطؤا” من الجانب المصري في تنفيذ اتفاقية المياه الموقعة بين البلدين في 1956، ورفضها تنفيذ الاتفاقية، والجلوس لوضع اتفاقية جديدة تحكم مبدأ التصرف في مياه النيل بين الدولتين.
جاء ذلك في محاضرة بعنوان “سد النهضة وفرص التنمية المستدامة”، عقدت، الإثنين، بمدنية “ود مدني” وسط السودان
وقدم المحاضرة سيف الدين حمد عبد الله، وهو رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، وهو أيضا عضو لجنة التفاوض بمشروع سد النهضة الإثيوبي.
ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية عن عبد الله قوله إن “السد خارج خط الزلزال، وإن التصميم الحالي للسد يتوافق مع المواصفات التي طرحها الجانب السوداني“.
وأضاف أن “إثيوبيا أخطرت السودان بنيتها بناء سد النهضة منذ بواكير (مطلع) العام 2011، قبل أن تعلن عنه رسميا في خواتيم (نهاية) شهر مارس (آذار) من العام نفسه“.
وتابع أن “السودان ظل يراجع الخطط التصميمية الخاصة بالشكل النهائي للسد عاما كاملا، قبل إبداء الموافقة على إنشائه بما في ذلك الزيارات الميدانية لموقع السد“.
وأوضح عبد الله أن “إثيوبيا نفذت كل التغيرات المطلوبة لضمان سلامة السد، وأن شركة ساليني الإيطالية المنفذة للسد، قامت بإنشاء أكثر من 200 سد حول العالم“.
وفي 13 نوفمبر الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد “النهضة”، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد، وتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على حصتها من مياه نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
فيما تؤكد أديس أبابا من جهتها، حرصها على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل، مع تمسكها بحقها في بناء السد على أراضيها لأغراض تنموية، واستعدادها للتفاوض مع مصر بشان أية قضايا خلافية.
وشهدت السنوات الماضية توترا في العلاقات بين مصر والسودان، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين.

 

*خبير مياه يكشف….سيناريوهات مصر القادمة للتعامل مع سد النهضة

استنكر السودان، الإثنين، ما اعتبره “تباطؤ” من الجانب المصري في تنفيذ اتفاقية المياه الموقعة بين البلدين في 1956، ورفضها تنفيذ الاتفاقية، والجلوس لوضع اتفاقية جديدة تحكم مبدأ التصرف في مياه النيل بين الدولتين.
جاء ذلك في محاضرة بعنوان “سد النهضة وفرص التنمية المستدامة”، عقدت، الإثنين، بمدنية “ود مدني” وسط السودان.
وقدم المحاضرة سيف الدين حمد عبد الله، وهو رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، وهو أيضا عضو لجنة التفاوض بمشروع سد النهضة الإثيوبي.
ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية عن عبد الله قوله إن “السد خارج خط الزلزال، وإن التصميم الحالي للسد يتوافق مع المواصفات التي طرحها الجانب السوداني“.
وأضاف أن “إثيوبيا أخطرت السودان بنيتها بناء سد النهضة منذ بواكير (مطلع) العام 2011، قبل أن تعلن عنه رسميا في خواتيم (نهاية) شهر مارس (آذار) من العام نفسه“.
وتابع أن “السودان ظل يراجع الخطط التصميمية الخاصة بالشكل النهائي للسد عاما كاملا، قبل إبداء الموافقة على إنشائه بما في ذلك الزيارات الميدانية لموقع السد“.
وأوضح عبد الله أن “إثيوبيا نفذت كل التغيرات المطلوبة لضمان سلامة السد، وأن شركة ساليني الإيطالية المنفذة للسد، قامت بإنشاء أكثر من 200 سد حول العالم“.
وفي 13 نوفمبر الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد “النهضة”، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد، وتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على حصتها من مياه نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
فيما تؤكد أديس أبابا من جهتها، حرصها على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل، مع تمسكها بحقها في بناء السد على أراضيها لأغراض تنموية، واستعدادها للتفاوض مع مصر بشان أية قضايا خلافية.
وشهدت السنوات الماضية توترا في العلاقات بين مصر والسودان، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين.

 

*علشان تبنيها تجمع 12 مليون توقيع… هو حد هيفتش ورا السيسي؟

بالهجوم والسخرية، استقبل رواد التواصل إعلان مسؤولي حملة “علشان تبنيها” وصول حملة التوقيعات التي تجمعها لمطالبة ، عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية ثانية إلى 12 مليون توقيع، وذلك في مؤتمر صحافي اهتمت به الأذرع الإعلامية والمواقع المؤيدة والكتائب الإلكترونية

واعتبر “ناشط مش سياسي” أنّ الحقيقة هي التالي: “‏وزارة الداخلية: نخطط لإنشاء سجون جديدة لحل مشكلة التكدس علشان نبنيها“.

واقترحت ماريانا: “‏‎#علشان_تبنيها أنا بقترح نغير اسم الهاش لعشان تهدها أعتقد هيبقى واقعي أكتر… قال نبنيها قال“.

وتساءلت أسماء: “‏‎#علشان_تبنيها! هي ايه دي لا مؤاخذة اللي نبنيها؟ ده البلد عاوزة بلد“.

ومع صورة للسيسي وحكومته سخر “المجرم”: “‏‎#السيسي لحكومته في حملة ‎#علشان نبنيها

وأول ماتيجي الحتة بتاعت إلعب ياله كلنا ننط لفوق“.

وطالبت أفنان السيسي: “‏‎#علشان_تبنيها علشان نبنيها رجع خيرة الشباب اللي قتلتهم في الشوارع والمظاهرات، علشان نبنيها رجع الجنود الغلابة اللي ماتوا على الحدود بسبب عدم تأمنيهم، علشان تبنيها خرج الآلاف الشباب والأطباء والمهندسين والمدرسين من السجون“.

كذلك سخر أحمد طاهر: “‏المتحدث بإسم حملة علشان نبنيها يصرح أمام 40 قناة مصرية بأن وصل عدد الإستمارات الى 12 مليون. وأنا شايف إنه تصريحه متواضع جدا. كمل يا إبني هوه فيه شعب حيفتش وراك“.

 

*الوكالة الألمانية: روسيا وجّهت ضربة اقتصادية جديدة للسيسي

أكدت وكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” أن روسيا وجهت ضربة اقتصادية جديدة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي من خلال إعلان وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف أنه من غير المحتمل استئناف رحلات الطيران إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ الساحليتين المصريتين هذا الشتاء.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية اليوم الإثنين عنه القول: “فرص استئناف الرحلات الجوية للمنتجعات الساحلية في مصر خلال هذا الشتاء ضئيلة.. إنه أمر يتعين التعامل معه على المدى الأطول. وفي هذا الشأن تحديدا، التوقيتات لا تعتمد علينا”.

وكان سوكولوف قال إن خبراء الطيران بحاجة إلى القيام بالمزيد من إجراءات التفتيش لمطاري الغردقة وشرم الشيخ.

وتأتي تلك التصريحات على الرغم من توقيع وزير الطيران المدني في حكومة الانقلاب شريف فتحي مع سوكولوف في وقت سابق من الشهر الجاري البروتوكول الخاص باستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو اعتبارًا من أول فبراير المقبل. 

وتوقفت حركة الطيران بين روسيا ومصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء في نوفمبر من عام 2015؛ ما أدى إلى مقتل 217 سائحًا روسيًا وسبعة أفراد طاقم كانوا على متنها، وأكدت السلطات الروسية أنه تم إسقاطها في عمل إرهابي.

 

*“الحقوا ولادكم”.. الشذوذ الجنسي إجباري بمناهج تعليم السيسي

لا يزال البعض يصدق أكاذيب قائد الانقلاب ويغض النظر عن الكذبة الكبرى للانقلابيين، وهي أنهم يواجهون جماعة الإخوان المسلمين، بينما هم يسعون لاستئصال الإسلام من حياة المصريين جذرياً، ولا غرابة في ذلك فالرجل بدأ خيانته مدعياً أن استجاب لإرادة الشعب، ويعني بالشعب جموع المستأجرين في ميدان 30 يونيو، يسارع الزمن في تدمير ما بقى للمصريين من أخلاق، عبر فرض الشذوذ الجنسي في مناهج التعليم.

وبعدما أوغل في إراقة الدماء المعصومة في أنحاء مصر كلها، لكي يثّبت أركان الحكم الذي اقتنصه بالقوة من أهله المختارين بإرادة شعبية حرة، فوجئ أولياء الأمور في المدارس الانترناشيونال بأن أولادهم مجبرين على درس بعنوان “تغيير العائلة”، وفيه يتم تمرير الشذوذ الجنسي. 

من جانبه يقول الخبير الاجتماعي والمعالج النفسي الدكتور عمرو أبو خليل :” اظن ان الخبر ده لو صح وهو أنه في مناهج التعليم الانترناشونال في مصر يتم تعليم الاولاد أن هناك أسرة تتكون من أبوين وطفل أو امين وطفل ….”.

تدمير الأسرة

ويضيف “أبو خليل” على صفحته بالفيس بوك :”يعني اثنين شواذ من الرجال يكونوا أسرة بتبني طفل واثنين من الشواذ من النساء يكونوا أسرة أيضا بتبني طفل ويمر هذا الخبر ببساطة دون أن يتحرك المجتمع بقوة لمحاسبة المسئول عن هذه الجريمة الشنعاء …..”.

وتابع:”الأمر ده تعليمه للاطفال في امريكا ممنوع ….في حرب شرسة بين الكنيسة ولوبي الشواذ لمنعهم من التأثير على الأطفال واعتبار الشذوذ أمر طبيعي وانهم ممكن يكونوا اسر …..ولكن احنا مالناش صاحب ولا حد بيسأل عن ولادنا”.

منبهاً بأن :”التحرك الإيجابي ضد هذا الأمر اهم من التحرك ضد حاجات كتير لان ده مستهدف المستقبل مستقبل تدمير أطفالنا”.

وقال أبو خليل:”الموضوع مش بعيد عننا ونقول أصل ده الانترناشونال ودول عدد قليل…..بسرعة الكلام ده حيوصل لمدارسنا واللي حيتكلم ضده حيبقى متطرف وارهابي وبيعادي ثقافة المجتمع”. 

مشدداً:”الحقوا نفسكم…..ده اخطر من رفع علم الرينبو في حفلة ده اخطر من تهويد القدس…..لان ده بيلعب في الأساس..  يعني بعدها مش حيلاقوا مقاومة لأي حاجة سواء اجتماعية أو سياسية”.

ضد شرع الله

وتعرض السفيه السيسي قائد الانقلاب العسكري إلى زلة لسان خطيرة على الهواء أثناء كلمته التي ألقاها في وقت سابق، وقال في ثنايا كلمته بالعامية المصرية: “لأن ده أمر ميرضيش ربنا، ده أمر ميرضيش ربنا، واللي ميرضيش ربنا احنا حنبقى موجودين معاه ، بندعمه، بنؤيده”.

وقال السيسي  خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ:” متخلوش الدين يستخدم كوسيلة لتدمير الأمم بالفهم الخاطئ والممارسة الخاطئة”.

من جانبه يقول الناشط السياسي “انس حسن”، أن :” السيسي مجرم معلوم الإجرام لدى أغلب قطاعات الشارع المصري، بما فيها مؤيدوه، ولذا تجد مؤيدا له ينصح ابنه بعدم الحديث في السياسة في الجامعة؛ كي “لا يذهب ورا الشمس”، ما يعكس قناعة لدى مؤيدي الجنرال بكونه ديكتاتورا وقمعيا، ولكن”.

انهيار أخلاقي

وتابع “حسن” بأن:”ما يدفع كل هذه القطاعات لتأييده هو انهيار أخلاقي ضخم أصاب بعض فئات البنية الشعبية المصرية، التي ترى في البطش والقمع ليس عملية مرفوضة في حد ذاتها، بل ربما يصفق لها طالما أنها لا تصيبه أو محيطه القريب، كما أنه يؤيدها في حال كانت تجارته أو مصالحه الضيقة أو البعيدة أصبحت مهددة من خصوم السلطة الحالية، وبالتالي ينظر هذا القطاع لموقع الجريمة من مصالحه وليس للجريمة نفسها”. 

مضيفاً:”وبهذا، تدلل الحالة السيساوية في مصر على انهيار أخلاقي ضخم، هذا الانهيار هو إرث لصيق بالبيروقراطية المصرية المتوسعة منذ عهد الناصرية، التي ارتبط الترقي فيها بالنفاق ومحاباة السلطة والإضرار بالمنافس داخل المنظومة، ما حول منظومة السلوكيات إلى قناعات انطلقت نحو القاعدة الأوسع للمجتمع، ووظفتها السلطة جيدا، ودعمت وجودها لتمكين نفوذها على حساب معارضيها الذين ينطلقون من قواعد مغايرة”.

هذا وقد تداول ناشطون بتويتر، صورا لأحد الكتب التي تدرس بمدارس “الإنترناشونال” في مصر، وقد ظهر بها أحد الدروس الذي وصفه النشطاء بأنه يدعو للشذوذ والمثلية الجنسية، ما أثار غضبا واسعا بمواقع التواصل

وتظهر صورة المنهج الدراسي التي لم يتسنى لـ (وطن) التأكد من صحتها، درسا للأطفال يشرح معنى الأسرة ومما تتكون، وبعد ذكر أن الأسرة قد تشمل أب وأم وأطفال، يكمل الدرس أن الأسرة أيضا ممكن أن تتكون من (2 أب وطفل) أو (2 أم وطفل) في دعوة صريحة للمثلية الجنسية.

وأثارت الصور موجة من الغضب بين النشطاء، الذين شنوا هجوما عنيفا على منظومة التعليم في مصر، واتهموا السيسي بأنه يتعمد تنفيذ مخطط صهيوني لتدمير مصر وتفريغ البلاد من قيمها الإسلامية.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، ضجت مواقع التواصل بعدما قالت وسائل إعلام مصرية إنه تم القبض على 6 ممن شاركوا في حفل فرقة “مشروع ليلى” بضاحية القاهرة الجديدة، والذي أثار جدلا واسعا بعد رفع علم “المثليين” الملون في الحفل ، قال مصدر أمني إنه تم القبض على 6 “مثليين شاركوا في حفل مشروع ليلى”

وتصدر وسم “مشروع ليلى” تريند التغريدات على موقع “تويتر”، عقب رفع بعض الحاضرين في حفل “ميوزيك بارك” الذي أقامته الفرقة في مصر يوم الأحد 24 سبتمبر/ أيلول، علم المثليين جنسيا.

وجاءت خطوة رفع العلم خلال الحفل دعما لحامد سنو مؤسس الفريق، الذي أعلن عن هويته الجنسية منذ فترة بأحد البرامج الفضائية.

وكتبت إحدى الصفحات التابعة لجمهور مشروع ليلى، بعد نشرها صورة من رفع العلم في الحفل: “ربما كان يخاف الكثير منا من رفع العلم والتصريح أننا هنا، كل الشكر لكل من رفعوا علمنا، علم فخر مجتمع الميم، كل الشكر لهؤلاء الشجعان والشجاعات في حفل مشروع ليلى، شكرا لجعلنا جميعا نشعر بفرحة عارمة بهذا الانتصار الصغير، شكرا للظهور والتصريح أننا هنا، دعونا ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة”.

 

*تفاصيل انهيار الصناعة وغلق آلاف المصانع.. الانقلاب يستورد “ملح” بـ3.6 مليار دولار

لم يتصور المصريون أن فاتورة الاستيراد من الخارج التي تكشفها تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووصلت قيمة واردات مصر خلال 8 أشهر فقط، من يناير إلى أغسطس 2017، 42.2 مليار دولار، تكشف عن حجم انهيار الصناعة في عهد الانقلاب العسكري لهذا الحد، حتى بلغت لأبعاد خيالية في استيراد سلع غير متصور استيرادها، جاء على رأسها في مفاجأة غر متوقعة سلعة “الملح“.

وكشفت فاتورة استيراد هذه السلع ومن بينها الملح، عن انهيار قطاع الصناعة في مصر بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الصناعة المصرية، بعد غلق آلاف المصانع لارتفاع نسبة الضرائب، وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه، ما أدى لإغلاق هذه المصانع التي وصلت لـ”الملح”، لارتفاع تكلفة الإنتاج، وانهيار الحالة المعيشية.

3.6 مليار دولار لاستيراد ملح في 3 سنوات
وقال عبداللطيف الكردي، وكيل غرفة التعدين، إن واردات مصر من الملح وصلت إلى 3.6 مليار دولار خلال أعوام 2014 و2015 و2016، مشيرا إلى أن بوسع مصر تصدير الملح بدلا من استيراده في ظل امتلاكها ثروات كبيرة منه.

وأوضح الكردي، خلال كلمته بورشة عمل “صناعة الملح في مصر.. المعوقات والتحديات” مساء أمس الأحد، أن الملح يدخل في أكثر من 14 ألف صناعة، 39% منها صناعات كيماوية مثل الصودا الكاوية والمنظفات والصناعات الجلدية، بخلاف استخدامها في الطب والتغذية والزراعة، في الوقت الذي أكد أن مصر من الملح أكبر من ثرواتها البترولية، لكن سوء التعامل مع الصناعة يهدرها، مشيرا إلى أن صناعة الملح متجددة ولا تنضب، ومع ذلك يتم استيراد بهذه المبالغ الخيالية لانهيار قطاع الصناعة.

وأشار نائب الغرفة إلى أن مصر تنتج 2% من الإنتاج العالمي لملح كلوريد الصوديوم بنحو 4.8 مليون طن، في حين أن الإنتاج العالمي يصل إلى 255 مليون طن، مشيرا إلى أن ترتيبنا وصل للمستوى 13 بالقائمة التي تعتليها الصين والولايات المتحدة، وينتجان حوالي ثلث إنتاج العالم.

ويرى نائب غرفة التعدين باتحاد الصناعات أن المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة الملح بمصر تتمثل في تأخر إصدار موافقة وزارة الصحة للإفراج عن شحنات الملح المصدرة للخارج مما يتسبب في تعطيل التصدير، وانتشار المنتجات الرديئة والمقلدة، وفرض الضرائب العقارية على أراضي الملاحات.

وتتمثل مواقع إنتاج كلوريد الصوديوم بمصر في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، والبحيرات الداخلية، بالإضافة إلى منخفض القطارة وسيوة، مشيرا إلى أن الأخيرتان بهما كميات تقدر بمليارات الأطنان.

من جهته، قال تامر أبو بكر، رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن ملح الطعام «كلوريد الصوديوم» يمثل 3% فقط من صناعة الملح ككل، مشيرا إلى أن الملح يدخل في 14 ألف منتج صناعي نهائي ونصف نهائي، الأمر الذي يعكس قيمة المنتج وضرورة تذليل العقبات أمام صناعته وتجارته وتصديره.

السلع التافهة تكشف انهيار الصناعة
ولعل تقارير المركز للتعبئة والإحصاء التي تكشف أن مصر استوردت مئات السلع والمنتجات التافهة التي تصنع في دول العالم الثالث، أكد انهيار الصناعة في عهد السيسي.

وذكر تقرير المركزى للتعبئة والإحصاء، أن الدولة استوردت خلال تلك الفترة، دبابيس للشعر ومشابك وأمشاط وملاقط بقيمة تجاوزت 1.5 مليون دولار، فيما بلغ حجم وارداتها من الأجهزة والآلات ما تتجاوز قيمته مليار دولار بين آلات للغزل والنسيج وأجهزة منزلية وروافع ومحركات وغيرها.

وأكمل التقرير “مصر تستورد بمليارات الدولارات سنويًا، أدوية وألوان ودهانات وأقلام وأحبار وعطور ومحضرات تجميل، وشموع وخيوط وورق ومبيدات، كما تستورد المواسير والسدادات والجلود والأخشاب والأقمشة والملابس والألياف، وكذلك تستورد السجاد والمسامسير والسيارات ولعب الأطفال والحفاضات والواقيات الصحية والصور والتماثيل واللوحات الفنية، وغيرها من السلع سواء مكتملة الصنع أو تلك التى يتم تجميعها داخل مصر“.

وتابع التقرير “لم تقتصر الواردات على تلك الأصناف فقط، بل تضمنت أيضًا، استيراد الشاى والبن والتوابل بقيمة 310.5 مليون دولار، علاوة على استيراد أرز وحبوب وشوفان ودقيق وفول صويا وفول سودانى وشعير ونشا بقيمة تجاوزت 3.5 مليار دولار، فيما تضمنت واردات مصر أيضاً، استيراد زيوت بأنواع مختلفة من ثمار متنوعة بقيمة 731.9 مليون دولار، واستيراد مربى وعصائر وفواكه محفوظة ونسكافيه وكابتشينو بقيمة 35.2 مليون دولار، حتى مياه الشرب، تستوردها مصر، حيث بلغت حجم واردات الدولة من المياه المعدنية فى الفترة من يناير – أغسطس 2017 نحو 644.7 ألف دولار“.

وقد كشفت التقارير الرسمية الصادرة، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واتحاد الصناعات المصرية، عن أن مصر تستورد سلعاً تافهة من الخارج، تكبد الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه سنوياً
واشتمل التقرير على أنواع السلع التى تستوردها مصر، ومنها ورق عنب، وأحذية صينية وماليزية، وأساتيك، وطباشير ملون، ومايوهات بكينى، و30 نوعا من المسامير، و20 نوعا من الصامولات ، ولبان المضغ، وجلد الحنفية، وأفيز أنبوبة البوتاجاز، وأستيك الفلوس
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى قيام عدد من المستوردين، باستيراد الآيس كريم بما يقدر بنحو 6 ملايين جنيه سنويًا، كما نستورد لعب أطفال بـ61 مليونًا، وأطعمة للقطط والكلاب بـ4.26 مليون جنيه، وإنفاق 45 مليون جنيه لاستيراد الشيكولاتة، و35 مليونًا للبان، هذا فضلاً عن إنفاق ما يقرب من مليار جنيه على الفياجرا سنويًا، كما وصلت فاتورة استيراد الألعاب النارية إلى 600 مليون جنيه سنويًا، منها 590 مليون جنيه عن طريق التهريب، و10 ملايين بالطرق الرسمية
ويأتى «المعسل» المستخدم فى تدخين «الشيشة» على رأس القائمة السوداء للواردات المصرية، حيث يكبد المعسل الخزانة العامة للدولة نحو 77 مليون جنيه شهريًا، بإجمالى 924 مليون جنيه سنويًا، وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى أكد أن مصر تستورد التبغ المفروم بنحو 654 مليونًا و870 ألف جنيه، خلال الـ8 أشهر الماضية فقط، كما تستورد «ورق الدخان» أو ما يطلق عليه «البفرة»، والتبغ الخام بنحو 990 مليونًا و548 ألف جنيه، أما تبغ الشيشة وحدها فقد بلغت تكلفته نحو 77 مليون جنيه شهريًا.
من جهته أكد الدكتور حامد مرسى، الخبير الاقتصادى، أن استمرارنا فى استيراد مثل تلك السلع يضر بسمعتنا الاقتصادية، بل يضر بالمنتج المصرى عند تسويقه فى الخارج
وأضاف الخبير الاقتصادى أن مصر تستورد شهريًا سلعًا استفزازية تقدر بنحو 60 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يشكل خطرًا على السلع والمنتجات المحلية، واستنزافاً وإهداراً للاحتياطى النقدى من العملة الصعبة.
غلق آلاف المصانع
وتؤكد الاحصاءات أن ما يزيد على عشرة آلاف مصنع فى 80 منطقة صناعية، تم إغلاقها، فى حين يذكر تقرير لاتحاد العمال أن عددها يبلغ 8222 مصنعاً، بينما أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى 1500 مصنع متعثر، يتركز 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وفى أحدث تقرير لاتحاد الصناعات يقدر عدد المصانع المتعثرة فى كل المحافظات بنحو 7 آلاف مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل حياتهم توقفت تماماً، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الأساسى والوحيد، وضاعت استثمارات تبلغ قيمتها 35 مليار جنيه.

وحدد اتحاد الصناعات عدة أسباب لهذ التعثر شملت: الركود الاقتصادى الشديد خلال السنوات الماضية، الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات منخفضة الأسعار رديئة المواصفات، ارتفاع أسعار الخامات، إضافة إلى الشروط المتعسفة التى تضعها البنوك لتمويل أصحاب هذه المصانع، هذا بالإضافة إلى غياب دور الدولة فى حماية هذه المصانع، والعاملين فيها من خلال تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون.

وكشفت صحيفة التحرير خلال تقرير لها منتصف 2017 عن آلاف المصانع بالأسماء التي أغلقت في مصر في الخمس سنوات الأخيرة بعهد الانقلاب العسكري، حيث عانت من مشكة غلق المصانع وتشريد آلاف العمال، لأسباب عديدة أغلبها يقع على عاتق الحكومات المتعاقبة، التي اكتفى مسئولوها بأضواء الإعلام، تاركين خطط النهوض بالصناعة وملف المصانع المغلقة تعاني ظلام أدراجهم. 

 

*مصر ترفع سعر تذاكر المترو بدءا من يوليو القادم

قالت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة في طبعة مبكرة الاثنين، إن مصر سترفع سعر تذاكر شبكة قطارات مترو الأنفاق التي تتكبد خسائر وذلك بدءا من تموز/ يوليو القادم، إذ سيزيد السعر الحالي إلى ثلاثة أمثاله بالنسبة لكثير من الركاب.
ونقلت الصحيفة عن هشام عرفات وزير النقل قوله، إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى، وسيزيد جنيها لكل تسع محطات إضافية.
وسيبلغ الحد الأقصى لسعر التذكرة ستة جنيهات للخط الكامل، لكن سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.
ويبلغ سعر التذكرة حاليا جنيهين لأي عدد من المحطات بما في ذلك عبر الخطوط المختلفة
وقالت الصحيفة إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود السلطات لمواجهة وتغطية التكاليف الإضافية للتشغيل، التي تتصاعد بوتيرة كبيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
كانت الحكومة قد أثارت غضب الكثيرين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في آذار/ مارس، وهي زيادة قالت وسائل إعلام في ذلك الحين، إنها جاءت عقب خسائر بلغت 500 مليون جنيه عرضت شبكة المترو للخطر.

 

*الانقلاب يقترض من جديد.. المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه الإثنين

يطرح البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 1.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

 

*هنا “مصر العسكر”.. تعددت أسباب القتل والجاني واحد

لا قيمة للمواطنين المصريين في دولة العسكر، ولا حرمة لدمائهم.. هاتان حقيقتان تأكدتا منذ ظهور العسكر في الصورة لمواجهة الغضب الشعبي على حكم مبارك، رغم أنهم كانوا يقتلون حينئذ تحت ستار، وتم نزع الستار بعد الانقلاب فأصبح القتل على الهوية، كما امتد الدم على ساحة خريطة “المحروسة” ليصبح القتل لأتفه الأسباب وسط إهمال أمني غير مسبوق.

وكانت أحدث الوقائع مقتل اثنين في العياط بالجيزة قبل يومين، خلال جلوسهما على المقهى، وهما أسامة محمد عبدالله ورضا حامد مبروك، فيما أصيب 8 آخرون في حادثة لم تتمكن قوات أمن الانقلاب من التعرف عليها حتى الآن.

المعلمة “إيمان”
أول نماذج القتل كانت لإحدى المعلمات فى محافظة الإسكندرية،أحدثت واقعة وفاتها، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر فيديو لتفريغ كاميرات المراقبة بمدرسة “كلية الإقبال القومية” بالإسكندرية، يظهر كواليس ولحظة وفاة “إيمان إبراهيم متولي” معلمة اللغة العربية للمرحلة الإعدادية.

وتظهر كاميرات المراقبة، لحظة دخول “إيمان” لمكتب مدير المدرسة الساعة 10.2 صباحاً، وتبعتها إحدى العاملات، حيث مكثت قرابة الـ9 دقائق داخل حجرة المدير، تم تظهر المعلمة المتوفاة تتجه إلى الفصل الساعة 11.16 إلا أنها خرجت بعد دقيقة واحدة لشعورها بـ”دوخة وعدم اتزان“.

وعلق وليد شقيق المُدرسة الراحلة إيمان بأن الكاميرات قامت برصد شقيقته أثناء دخولها إلى المدير، ولكنها لم ترصد ما حدث بينها وبين مدير المدرسة.

وأضاف أن الفيديو محذوف منه أكثر من 11 دقيقة ولا يعلم ما حدث في هذه الدقائق، مشيرًا إلى أن شقيقته لا تشتكي من أي أعرض لكي تأتي لها دوخة وتموت بشكل مفاجئ، خلاف أن جسم شقيقته مليء بالكدمات.

جدير بالذكر أن اتهامات وجهت لمدير المدرسة من قبل زوج الضحية، بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسعافها، ما دفع وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إلى استبعاده وإحالة الواقعة للتحقيق.

عم “محمد”
ونستمر مع الإسكندرية، حيث توفى “عم محمد” نتيجة الإهمال الطبي في مستشفى النقراشي بحي الجمرك نتيجة الإهمال الشديد،حيث كان يعاني من فشل كلوي مما جعله يذهب للمستشفى لعمل جلسة غسيل كلى ،ولكن إدارة المستشفى رفضت لأنه لا يملك ثمن الجلسة .
ورفضت إدارة المستشفى علاجه أو حل مشكلته، حتى وعده طبيب في المستشفى بأنه سوف يعالجه ولكن طلب منه انتظاره .فى حين انتظر المواطن على سلم المستشفى أكثر من خمس ساعات حتى ارتقت روحه.

وفاة ” “جنى”
“جنى” ذات السنوات الست، توفيت نتيجة ورم سرطاني في المخ، بعدما رفضت مستشفى “57357” المختصة في علاج السرطان، علاجها، وتعاملت بشكل سيء مع والدها.

يقول والدها فى تصريحات سابقة، إن ابنته توفيت داخل الرعاية المركزة بمعهد الأورام القومي، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بمستشفى أبو الريش، مضيفا أنها كانت تحتاج إلى جلسات علاج كيماوي وإشعاع ذري ولا توجد هذه الإمكانات بمستشفى أبو الريش، وتم تحويل الطفلة إلى معهد الأورام القومي، إلا أن قوائم الانتظار كانت طويلة.

كانت جنى قد فقدت الحركة والنطق بعد إجراء جراحة لاستئصال ورم بالمخ، وتعرضها لإهمال طبي بحسب والدها.

تعذيب وإهمال طبي
ونواصل سلسلة اللامبالاة فى عهد العسكر، حيث شهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حالة قتل جديدة بالسحل والتعذيب للمواطن “محمود علي عبد المجيد حميد”، (42 عاما)، مؤخرا، الذى اعتقل من منزله على يد ضباط القسم التابع للمركز على ذمة محضر تبديد أموال.

ولم تمض سويعات قليلة، حتى بات المواطن قتيلا نتيجة السحل والتعذيب على يد ضباط قسم الشرطة، وذلك بحسب رواية شهود عيان رووا أنّ قوات الأمن اقتحمت منزل المذكور أعلاه وألقت القبض عليه، وعند وصوله إلى القسم، وأثناء نزوله من البوكس، تم الاعتداء عليه بدنيا من قبل ضابط الشرطة المدعو “أحمد السيسي”، والمخبرين المرافقين له بالهراوات الخشبية “الشوم”، وبرأس الأسلحة، حتى أردوه قتيلا.

وتم تحرير تقرير طبي عنه يفيد وفاته نتيجة سكتة قلبية، مما دفع بأسرته للاعتصام أمام مقر المشفى المتواجد بها جثة القتيل، ويذكر أن الأسرة أحاطت ضابط الشرطة علما بأن المتوفى كان مريضا بالقلب، لكن ذلك لم يشفع له أمام قسوة وهمجية قوات الأمن، وفق شهود عيان.

وفاة سجين
على الجانب الآخر، توفي مواطن مصري،داخل سجن المنيا شديد الحراسة ، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
وكشفت منظمات حقوقية مصرية ،إن نتيجة وفاة المواطن “علي .ك” 34 سنة، داخل سجن المنيا شديد الحراسة جاءت بسبب الإهمال فى عدم إسعافه.
وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى العام، وأوضح تقرير وزارة الصحة المصرية أن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية والتنفسية.

وفاة أبرياء بحوادث سير
وإذا انتقلنا إلى جريمة أخرى من زاوية جديدة، نجد تعدد حوادث القتل أثناء السير والمواصلات نتيجة عدم توفير مطبات صناعية ووسائل أمان للمشاة ،وهو ما دفع العشرات من أهالي قرية الروضة، التابعة لمركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية،لقطع الطريق الزراعي السريع “القاهرة-الإسكندرية”، عقب وفاة طالبتين من أبناء البلدة، في حادث سير نتيجة السرعة الزائدة خلال شهر نوفمبر الماضى.

وتجمع الطلاب والأهالى وقاموا بقطع الطريق في الاتجاهين، ما يقرب من ساعة للمطالبة بإنشاء مطبات صناعية أمام القرية، وإنشاء كوبري علوي ونقاط رئيسية كوسائل أمان للتلاميذ،والتى تسبب فى إصابات وحالات وفاة مثل “الطالبة “سمر إسماعيل منيسي” والطالبة “إسلام أحمد بحيري” .

تراجع مستمر
يذكر أن مصر تراجعت إلى المركز 71 في مستوى الصحة عالمياً، وفق إحصاء منظمة الصحة العالمية لعام 2011.

وكشف تقرير صادرعن لجنة محلية لحقوق الإنسان في يونيو الماضى، بالاستناد إلى إحصاءات “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء”.ويموت نحو 2100 مصري سنويا نتيجة الإهمال الطبي، وتنظر النيابة العامة في 900 قضية إهمال ضد الأطباء سنوياً، بمعدل 3 قضايا يوميا، بحسب ما جاء في التقرير.

وفي مجال الرعاية الصحية جاء ترتيب مصر رقم 186 من بين 220 دولة لعام 2016. 

 

*بعد الحمار.. “توك توك” بمطار القاهرة!

ضمن طرائف مطار القاهر الدولي تم اليوم الإثنين ضبط توك توك أثناء محاولة دخوله مبنى الركاب رقم “1” للبحث عن زبائن لينقلهم إلى أقرب نقطة للمطار. 

وفوجئ كمين القوة الأمنية الموجودة داخل المطار والمكلف بفحص الدائرة الأولى للمترددين على المطار من اتجاه صلاح سالم، فوجئ بمحاولة دخول “توك توك” بين السيارات المترددة على المطار، فاستوقفته القوة، وتبين أن سائقه “21 عامًا” يحاول التردد على المطار؛ لتحميل ركاب أو موظفين من العاملين بالشركات إلى أقرب نقطة من المطار.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في وقت سابق من عام 2015 مشهد فيديو لحمار تائه يتجول داخل موقف للسيارات بمطار القاهرة الدولي. 

وبين الفيديو محاولة عمال النظافة محاصرة الحمار لإبعاده عن المسافرين الذين أظهر بعضهم امتعاضًا، فيما ضحك البعض الآخر.

 

*من بينها رفع سعر البنزين والمترو.. 5 قرارات تؤكد أن خراب الانقلاب مستمر

في 48 ساعة فقط أشارت المؤشرات الاقتصادية في دولة الانقلاب العسكري، إلى استمرار الخراب على رءوس الغلابة، بعد أن قطع السيسي الشك باليقين، وأكد ارتفاع سعر عدد من السلع الاستراتيجية بدءا من العام العام في غضون الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن استمرار سياسية القروض التي يتم سد العجز في الموزانة من خلالها.

ارتفاع سعر الأسمنت ومواد البناء
ولعل أول القرارات التي تبشر بالخراب مجددا ما أعلن عنه رئيس شعبة مواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية أحمد الزينى، أن أسعار الأسمنت ارتفعت بنسبة 50% خلال الشهرين الماضيين، بسبب ضعف ضخ شركة العريش للأسمنت فى الأسواق نتيجة أحداث الإرهاب، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل.

وأضاف الزينى، فى تصريحات صحفية، أن سعر طن الأسمنت ارتفع من 650 إلى ما بين 950 و1000 جنيه، مشيرا إلى أن استغلال أصحاب شركات القطاع الخاص توقف شركة العريش كان من أبرز أسباب هذا الارتفاع فى الأسواق، على الرغم من أنه سلعة محلية 100%.

وقال حسين رمضان، صاحب محل بيع مواد البناء فى منطقة وسط البلد، إن سعر الطن ارتفع فى الآونة الأخيرة من 860 إلى 950 جنيها، ما أدى إلى ركود سوق العقارات، مضيفا “أنا مش عارف إزاى الأسمنت إنتاج محلى ويزيد بالحجم ده خلال شهرين، طيب لو مستورد كان زاد كام”، مؤكدا أنها تؤثر على التجار بالسلب، لأنها تتسبب فى ركود عملية البيع والشراء.

وأوضح محمد الباجورى فى منطقة مايو بحلوان، أن السوق العقارية مرتبطة بأسعار مواد البناء بشكل كبير، معتبرا أن الحلقات الوسيطة من الممكن أن تكون السبب فى هذه الزيادة، وقال رجب السنى، مقاول عقارات فى حلوان، إن الأسواق لم تشهد هذه الزيادة من قبل، مبديا استغرابه من هذا التفاوت الكبير فى الأسعار.

رفع سعر البنزين
ومع موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من قرض الـ 12 مليار دولار، سارعت حكومة الانقلاب لاستكمال بنود “الخراب الاقتصادي“، بإقرار زيادة جديدة على سعر الوقود مجددا للمرة الثانية على التوالي خلال العام، لتصبح الزيادة الرابعة في عصر الانقلاب العسكري، في الوقت الذي يئن فيه الفقراء من زيادة الأسعار، وانهيار حالتهم المعيشية.

وكشفت مصادر حكومية، أن الحكومة تدرس الموعد المناسب للتطبيق، والذي يتراوح بين 3 و6 أشهر من بداية العام، بزعم ارتفاع أسعار النفط وثبات سعر صرف الدولار. كما كشفت المصادر عن أن رفع الأسعار لن يكون الخطوة الأخيرة؛ بل ستعقبه زيادات أخرى لحين تحقيق الحكومة هدفها المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بخفض فاتورة دعم الوقود إلى 35 مليار دولار فقط، في الوقت الذي من المنتظر أن تزيد خلاله فاتورة كافة الأسعار من مواصلات وسلع استراتيجية، نتيجة ارتفاع سعر الوقود.

وأوضح المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الزيادة القادمة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة، “الحكومة ملتزمة بخطة لخفض دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تحرير أسعار المواد البترولية بشكل كامل، مع الإبقاء على دعم أسطوانة البوتاجاز فقط“.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيهات بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيهات بدلاً من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه. كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيهات للتر بدلا من 6.25 جنيهات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجاري من 30 إلى 60 جنيها.

طرح أذون خزانة
واستمرارا لسياسة الاعتماد على الديون لتغطية العجز في الموازنة، طرحت وزارة المالية، أمس الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 13.250 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة آجل 91 يومًا، بقيمة 6.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 18.77%، فيما بلغ أعلى عائد 19.05%، وسجل أقل عائد 18%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة آجل 273 يومًا بقيمة 6.750 مليار جنيه، بمتوسط عائد 18.097%، في حين سجل أعلى عائد 18.32%، وأقل عائد 17.5%.

فيما صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي بأن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2 مليار دولار ستوجه إلى دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة في سد الفجوة التمويلية.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية إنه من المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الجديدة في النصف الثاني من هذا الأسبوع؛ وذلك نظرا للعطلات الرسمية في مصر وأمريكا بسبب أعياد الميلاد، مشيرا إلى انتهاء الإجراءات الروتينية لاستلامها منذ الجمعة الماضية.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري سدد خلال شهر ديسمبر الجاري مبلغ 1.2 مليار دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على دفعتين، ومن المتوقع سداد قسط نادي باريس بواقع 700 مليون دولار مطلع يناير المقبل.

رفع سعر تذكرة المترو
فيما بشر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق التي وضعها وزير النقل.

وقال السيسي، خلال حضور أعمال الحفر والتبطين بالأنفاق أسفل قناة السويس،: “إنه مع التكلفة الباهظة لتكلفة حفر أنفاق المترو والتي قد تبلغ 30 مليار جنيه، فإنه لا يمكن استمرار العمل بمثل أسعار التذاكر المعمول بها حاليًا في المستقبل“.

وأضاف “لا يمكن عمل مشروعات مترو الأنفاق وسعر التذكرة مثل اليوم ولا حتى 3 أضعافها، وأنا جاهز للتنفيذ لو كانت الشركات جاهزة”، وبذلك تتضح الرؤية في رفع سعر تذكرة المترو اعتبارا من أول العام القادم أي في غضون الأيام المقبلة،

استمرار سياسة البيع
فيما تعتمد حكومة الانقلاب على سياسية الخصخصة والبيع، بعد الخسائر غير المسبوقة التي سجلتها بعض شركات القطاع العام، وأبرزها شركة ” المصرية للاتصالات“.

وتداول عدد من المواقع الإخبارية أنباء عن بيع حصة كاملة أو جزء من الشركة المصرية للاتصالات في «فودافون مصر»، والتي تبلغ نسبتها 45%. 

 

*السيسي في ورطة.. منصة رابعة تحاصر القاتل وتفضح القضاء

استمع قضاء الانقلاب في محكمة جنايات القاهرة إلى شهود الإثبات في هزلية فض اعتصام رافضي الانقلاب في ميدان رابعة، أكثر من أربع سنوات مضت على مجزرة اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، خلفت وراءها قتلى وضحايا وأسر مشردة ومعتقلين، والقاتل يحاكم الضحايا!.

وكانت نيابة الانقلاب قد فجرت مفاجأة في ردها على أحد الشهود بقولها إنها لم تجد جثثًا أسفل المنصة التي كانت بالمكان، مشيرة إلى استماعها لـ70 من أولياء الدم.

لن يفعل

وبينما توجد عشرات القضايا بالقاهرة، والأقاليم؛ يُتهم فيها أنصار الشرعية بـ”العنف” و”القتل”، لم تنظر محكمة واحدة اتهامات أسر الضحايا للقتلة من سلطات الانقلاب، أو تُخضعهم لتحقيقات بشأن تلك المجازر، وفق منظمات حقوقية دولية.

أرقام القتلى والمصابين أيضًا محل اختلاف، بين أنصار للاعتصام يعدونها بالآلاف، في مقابل تقارير حكومية وحقوقية تقول إنها لم تتجاوز الألف.

من جانبه قال د. محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية في حكومة الدكتور هشام قنديل: إن “إقرار النيابة العامة اليوم بعدم عثورها على أي جثث تحت منصة رابعة، وإقرار مسعفين بعدم مشاهدتهم لأي أسلحة مع معتصمين، وعدم وجود ممرات آمنة للمدنيين.. تأكيد ما هو مؤكد..”.

مضيفًا: “ألا يوجب إفراجًا عن معتقلين أبرياء؟، ومحاكمة قتلة مطلقين؟، وفتح تحقيق مع أبواق كراهية؟، ورد اعتبار للضحايا؟”، وختم بالقول: “لكنه لن يفعل”، في إشارة إلى السفيه السيسي. 

وجاء التسلسل الزمني والمعلوماتي لأحداث وضحايا مجزرة فض الاعتصامين، في عامهما الرابع، وفق تقارير صحفية، ومعلومات وبيانات رسمية وغير رسمية، كالتالي:

حشد مقابل حشد

في 23 يونيو 2013، تجمع أنصار ثورة 25 يناير والرئيس المنتخب محمد مرسي، تتصدرهم جماعة “الإخوان”، في ساحة مسجد “رابعة العدوية”، بحي مدينة نصر، شرقي القاهرة، دعمًا لـ”شرعيته”، في مواجهة دعوات كانت في قمتها تطالبه بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، بعد نحو عام من وصوله إلى السلطة في صيف 2012.

بداية الاعتصام

ميدان “رابعة” المتاخم لمؤسسات ومقار عسكرية بارزة شهد يوم 28 يونيو 2013، بدأ اعتصامًا لأنصار الرئيس مرسي، قبل يومين من دعوات معارضة له بالاحتشاد ضده في الميادين، حتى جاء مساء 3 يوليو 2013، وأعلن وزير الدفاع – آنذاك – السفيه عبد الفتاح السيسي، الانقلاب على الرئيس مرسي وتعيين عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية أعلى محكمة بالبلاد رئيسًا معينًا – عنوة- للبلاد.

وقتها تحول “رابعة” في أنظار كثيرين، إلى محطة أولى بارزة، رغم اعتصامٍ ثانٍ عُرف بـ”النهضة”، في محافظة الجيزة غربي القاهرة، وبدأت من “رابعة” خطابات الرفض، ومظاهرات تحدي الانقلاب وقرار الانقلاب في مدة وصلت نحو شهر ونصف الشهر.

رصاص العسكر

وتخلل فترة الاعتصام بميداني “رابعة العدوية” و”النهضة”، مواجهات أمنية للمعتصمين، أبرزها مجزرتان بالقرب من اعتصام “رابعة”، هما: “الحرس الجمهوري” في 8 يوليو 2013، و”المنصة” في 27 من الشهر ذاته، خلّف الأول 51 شهيدًا على الأقل، وأكثر من 435 مصابًا، والحادث الثاني، نتج عنه 38 شهيدًا، وفق وزارة الصحة.

بينما حدثت مجازر مع معتصمي “النهضة”؛ منها مواجهات منطقة “بين السرايات”، غربي القاهرة، في 2 يوليو 2013، بالقرب من اعتصام “النهضة” خلفت 23 شهيدًا، وعشرات المصابين، حسب تقديرات رسمية وغير رسمية.

وبدت النوايا بفض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” علنية يوم 31 يوليو 2013، حين فوَّضت حكومة الانقلاب وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، آنذاك، بإعداد الخطط اللازمة لمجزرة فض الاعتصامين، دون تحديد موعد بذلك.

وخلال الأسبوعين اللذين سبقا عملية الفض، فشلت مبادرات محلية ودولية، لإقناع المعتصمين بقبول الانقلاب العسكري، بالتزامن مع شحن إعلامي ضد الاعتصام، يقابله تزايد في أعداد المعتصمين التي قدرت بمئات الآلاف.

ساعة الصفر

في السادسة صباحًا من يوم الأربعاء، 14 أغسطس 2013، بدأت ميلشيات الموت تنفيذ قرار فض اعتصامي أنصار شرعية الرئيس محمد مرسي لقرابة 12 ساعة، وسط انقطاع للاتصالات، وتحليق طائرات عسكرية، وتقدم لمدرعات ومركبات شرطية وعسكرية، وأصوات للرصاص من مختلف جوانب الميدان؛ وسقط الآلاف جراء إطلاق النيران.

ووسط الفض، توالت أنباء سقوط شهداء كانت تمتلئ بهم قاعات مسجد “رابعة”، لا سيما قاعة المستشفى الميداني، وشوارعه المحيطة ومنصته الرئيسية.

وخلال عملية الفض، أشيع أن ميليشيات الانقلاب سمحت بعبور المعتصمين عبر ممر آمن، إلا أن ذلك ثبت كذبه لاحقًا، ومع نهاية اليوم، بدأ المغادرون بالحشد عند مسجد “الإيمان” القريب من الاعتصام الذي تحول لمقر يمتلئ آلاف الجثث نقلت من “رابعة”، وحشود مماثلة لذويهم، وسط نحيب وذهول.

وفي اليوم ذاته، شهدت مصر أعمال تخريب مخطط لها من سلطات الانقلاب طالت كنائس وأقسام شرطة، ومنشآت حكومية، نفت جماعة “الإخوان” اتهامات حكومة الانقلاب لها بالمسئولية عنها.

كما شهد اليوم ذاته بيانات من مختلف أنحاء العالم ما بين إدانة للمجزرة، ودعم للانقلاب ومطالب بالتهدئة، بالتزامن مع وقفات احتجاجية أمام سفارات مصر في عواصم عربية، واستقالة محمد البرادعي، نائب الرئيس آنذاك؛ بعدما أتم دوره في المؤامرة العسكرية، بحجة الاحتجاج على “الفض الأمني بالقوة”.

دائرة الدم

بعد يوم من فض “رابعة” و”النهضة”، أعلنت وزارة الصحة عن سقوط 333 شهيدًا مدنيًا، و1492 مصابًا خلال فض الاعتصامات

وأعلن “تحالف دعم الشرعية” المؤيد لشرعية الرئيس المنتحب محمد مرسي، في بيان عقب مجزرة الفض، أن ضحايا الفض تجاوزوا الـ2600 شهيد، فضلاً عن آلاف المصابين والمعتقلين.

كما قالت منظمة “العفو الدولية”، في أكتوبر 2013، إنها وثقت 600 حالة قتل، وأشارت إلى أن سلطات الانقلاب لم تمكنها من الوصول إلى كل أماكن المجزرة، والاعتداء بشكل ييسر لها الحصر بدقة.

فيما أكدت مصلحة الطب الشرعي في نوفمبر 2013 حصر 627 شهيدًا، خلال واقعة مجزرة اعتصام “رابعة” وحده.

وفي 16 أغسطس 2013، أعاد المتظاهرون تنظّيم أنفسهم، وخرجوا في مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة إلى ميدان “رمسيس” (وسط القاهرة)؛ احتجاجًا على فض الاعتصامين، فرقتها قوات الأمن، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 120 متظاهرًا، حسب مصلحة الطب الشرعي.

وفي 21 ديسمبر 2013، واستكمالاً لمخطط الانقلاب شكلت حكومة العسكر “لجنة تقصي الحقائق” حول انقلاب 30 يونيو؛ للنظّر في حوادث القتل، والمجازر التي سبقتها وأعقبتها.

وفي 25 ديسمبر 2013، أعلنت حكومة الانقلاب “القاتلة” أن جماعة “الإخوان” التي تصدرت الاعتصامين “منظمة إرهابية”!

وفي فبراير 2014، أحالت النيابة العامة هزلية عُرفت إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة”، لمحاكمة 15 شخصًا بينهم قيادات، وأنصار للاعتصام بتهم متعلقة بالعنف، وهي التهم التي نفاها المتهمون، وشهدت القضية أحكامًا بالبراءة والسجن.

وفي مارس 2014، أصدر “المجلس القومي لحقوق الإنسان” وتديره حكومة الانقلاب، تقريرًا عن يوم الفض، قال فيه إن 632 قتيلا وزعمت أن بينهم 8 شرطيين، وأصيب 1942، وتم اعتقال 800 معتصم خلال تلك المجزرة.

وأشار التقرير الذي أوصى بفتح تحقيق قضائي مستقل في الأحداث إلى أنه من مساء يوم المجزرة وحتى يوم 17 أغسطس 2013 واصلت سلطات الانقلاب مجازرها في البلاد، خلفت 686 شهيداً.

محاكمة الضحايا!

قبيل الذكرى الثانية لفض “رابعة”، وفي نهاية شهر يونيو 2015، قام العسكر باغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات، الذي كان صاحب الإذن القضائي في فض الاعتصامين، بغرض تسريع إعدامات المعتقلين، وفي 12 أغسطس من العام ذاته سُمي ميدان “رابعة” باسمه “ميدان هشام بركات” رسميًا.

وفي 12 أغسطس 2015، أُحيلت للجنايات هزلية بعنوان “الفض المسلح لرابعة” تضم 739 متهمًا أبرزهم مرشد “جماعة الإخوان”، الدكتور محمد بديع، والذي اعتقلته سلطات الانقلاب والعديد من قيادات الإخوان في أماكن وأوقات متفرقة عقب مجزرة الفض، بتهم ملفقة بينها القتل وارتكاب عنف، ولم يصدر حكم فيها بعد.

في الذكرى الثانية لمجزرة الفض في 14 أغسطس 2015، قالت “هيومن رايتس ووتش”، الدولية في تقرير لها بعنوان “ينبغي إقرار تحقيق دولي في مذبحة رابعة”، إن “السلطات المصرية لم تحتجز أي مسئول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن، المسئولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين، في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة منذ عامين”.

ولم تفتح سلطات الانقلاب – بالطبع- أي تحقيق في ضحايا فض الاعتصامين، وفق بيانات حقوقية ومعارضة سابقة، دون إبداء أسباب، بينما فتحت عشرات القضايا بالقاهرة والمحافظات لأنصار الشرعية في الاعتصام.

وإلى اليوم، تخرج مسيرات عديدة و”سلاسل بشرية”؛ لإحياء ذكرى مجزرة رابعة والنهضة في أحياء مختلفة بمصر تواجهها ميلشيات العسكر بالرصاص، فيما تنظم بشكل دوري “سلاسل بشرية” تحمل إشارة “رابعة”، وصورًا للرئيس المنتخب محمد مرسي بقرى وأنحاء نائية بالبلاد.

أين العدالة؟

في الذكرى الثالثة، تراجعت آليات الحشد، بشكل لافت مع قيود قانون التظاهر والمواجهات الأمنية للمخالفين، وتركزت عبر منصات التواصل الاجتماعي لنعي ضحايا الاعتصام.

وفي 14أعسطس 2016، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، البرلمان بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، ليسمح بفتح تحقيق جديد ومحايد في واقعة الفض، وهو قانون بحسب الدستور يلزم إصداره، ولم يقدم البرلمان تفسيرًا لتأخيره حتى الآن. 

وتحل الشهر القادم يناير الذكرى السابعة لثورة 25 يناير، وقال مراقبون إنه مع مرور الوقت دون محاكمات للقتلة، تحول الضحايا لمجرمين، وأعربوا عن أملهم في تحويل أسماء الضحايا إلى شخصيات، ووقائع حية ومشاعر إنسانية، تُجسدها أعمال فنية وأدبية.