marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حصاد القتل الممنهج لنظام الانقلاب خلال 4 سنوات.. الخميس 28 ديسمبر.. فضح الأوضاع المزرية بسجون الانقلاب في الصحافة البريطانية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* مقتل الحاكم العسكري لبئر العبد و8 آخرين في 3 هجمات متعاقبة بسيناء
لقي العقيد أحمد الكفراوي، الحاكم العسكري لمدينة بئر العبد، حتفه و6 عسكريين بينهم ضابط، مساء الخميس، في هجوم استهدف آلية بالجيش المصري غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وفق تصريحات مصدر أمني لوسائل إعلام انقلابية.
وفجَّر مسلحون سيارة “هامر” مصفحة تابعة للقوات المسلحة بعبوة ناسفة، بمنطقة السبيكة غرب العريش، وفي رواية بمنطقة أبو الحصين، ثم أطلقوا النيران على السيارة، ما أسفر عن إصابة 6 جنود، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر: إن “الضابطين العقيد أحمد الكفراوي، والمقدم محمد البشير، و5 مجندين قتلوا، فيما أصيب عدد آخر (لم يحدده) بجروح خطيرة في استهداف آلية عسكرية، على الطريق الدولي الرابط بين مدينتي العريش وبئر العبد“.
وأوضح المصدر أن “مجموعة مسلحة هاجمت قوة كانت تؤمن الطريق الدولي؛ حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع تجاهها، ومن ثم هاجمتها بالرصاص“.
وأشار إعلام محلي إلى أن العقيد الكفراوي، الذي لقى حتفه في الهجوم، هو الحاكم العسكري لمدينة بئر العبد.
استهداف البنك العقاري
وقبل الحادث بساعات، استهدف مسلحون مجهولون قوة تأمين أحد المصارف بمدينة العريش؛ ما أسفر عن تفجير آلية شرطية، ومقتل اثنين أحدهما مجند والآخر مدني، بحسب مصدر أمني آخر.
وقالت وكالة “رويترز”، إن شرطيًّا ومدنيًّا قتلا وأصيب بضعة أشخاص في هجوم إرهابي على قوة تأمين فرع البنك العقاري بوسط مدينة العريش، حيث أطلق مسلحون قذيفة آر.بي.جي على القوة، ثم أطلقوا عليها الرصاص، وردت القوة عليهم بإطلاق النار لكنهم لاذوا بالفرار.
مطافئ العريش
كما جرى الاشتباك مع قوات الدعم التي كانت متوجهة إلى مكان الحادث في محيط منطقة أم القرى وتشتيتها، قبل أن ينسحب جميع المسلحين من مواقع الاشتباكات داخل حي «كرم أبونجيلة».
حيث قال نشطاء موقع “سيناء بلس” على “تويتر”، إن “عناصر مسلحة تطلق النار على قوة أمنية قرب المطافئ بمدينة العريش“.
فيما نقل مراسل الأناضول، عن شهود عيان، قولهم، إن عددا من المسلحين ما زالوا متواجدين وسط العريش، حتى بعد وقوع حادث استهداف المصرف.
وحتى الآن لم يصدر بيان من المتحدث العسكري سوى بمقتل اثنين، كما لم تعقب السلطات المصرية على الواقعتين.
الثاني والثالث
فيما استهدف الهجوم الثاني قوة عسكرية على الطريق الدولي “العريش– القنطرة” شرق مدينة بئر العبد، وأسفر عن مقتل ضابطين و6 جنود، من بينهم الحاكم العسكري لمنطقة بئر العبد.
واستهدف الهجوم الثالث وحدة عسكرية بمنطقة الجفجافة في وسط سيناء بقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل مجند وإصابة مجندين آخرين.
* أين إعلام السيسي من تصريحات وزير البترول عن “حقل ظهر ليس كنزا”؟
في عملية بلع لسان متعمدة تعود عليها إعلام السيسي والمخابرات إزاء الواقع المرير الذي يعايشه الشعب المصري، تجاهلت الأذرع إعلامية تصريحات وزير البترول خلال لقائه بلجنة الصناعة ببرلمان السيسي، أمس، والتي قلل خلالها من الآمال الكبيرة التي يعقدها نظام الانقلاب على حقل ظهر للغاز، الذي بدأ إنتاجه مؤخرا.
وقال وزير النفط طارق الملا، أمس، “إنتاج ظهر من الغاز ليس كنزا كما يعتبره البعض.. مصر تحتاج إلى حقلين أو 3 حقول مثل ظهر خاصة مع نضوب عدد من حقول الغاز الحالية”.. وهكذا نسف وزير البترول جميع الآمال المعلقة على اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز منتصف 2018.
“الملا” نفسه سبق أن صرح في وقت سابق، خلال ديسمبر الجاري، بأنه مع اكتمال المرحلة الأولى من حقل ظهر ضمن هذا المشروع والمخطط لها في يونيو 2018، سيصل الإنتاج تدريجيا إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا، وهو يحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن اكتمال جميع مراحل الإنتاج من ظهر ستصل بقيمة الوفر إلى ملياري دولار سنويا.
لكنه خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، نسف كل ذلك، قبل أن يعود محاولا تخفيف الصدمة بقوله إن حقل “ظهر” سيسهم إيجابيا في تخفيض أسعار الغاز ويساعد مصر على تحقيق الاكتفاء من الغاز ووقف استيراد الغاز المسال مع نهاية 2018.
وتأتي تلك التصريحات الصادمة التي تجاهلها إعلام الانقلاب، لتكشف جزءا من الخداع الاستراتيجي الذي يقوده إعلام المخابرات لتنويم المصريين وامتصاص غضبهم ورسم صور وردية لهم عن مستقبلهم مع الانقلابي عبد الفتاح السيسي.
ويبني الإعلام المخابراتي استراتيجية الخداع على مبدأين أساسيين، حسب خبراء، أولهما التخويف من المستقبل في حال سقط عبد الفتاح السيسي، والذي يقترن وجوده بالأمن والأمان، بجانب بعض الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن يتحملها الشعب.
ثانيها: التطورات التي تشهدها البلاد ستغير مستقبل المصريين للأحسن مع ضرورة الصبر.. ويقترن ذلك بدعوات وحملات من عينة “ما ناكلشي.. ما نشربشي.. بسي بلدنا تعدي!
* كشف حساب “الدفاع عن المظلومين” بمواجهة دولة الانقلاب
أكدت “لجنة الدفاع عن المظلومين.. ضمير مصر” مبادءها التي انطلقت من خلالها في ظل مواجهة ظلم دولة الانقلاب والدفاع عن المظلومين، امتدادا لعملها السابق في لجنة سجناء الرأي التي تشكلت عام 1996م، وضمت كافة أطياف القوى السياسية.
وجاء بيان اللجنة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الخميس، بالتأكيد على قيمها ومبادئها التي أعلنت عنها ولم تتنازل عن الدفاع من خلالها عن المظلومين، ومن بينهم التضامن الكامل مع المعتقلين وجناء الرأي، ومن بينهم أعضاء اللجنة الذين تم القبض عليهم، ورفض عزل المستشار هشام جنينه من منصبه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، والتضامن مع القضاة الذين تم تحويلهم إلى التأديب لأنهم شاركوا في إعداد مشروع خاص بالتعذيب، ورفض إغلاق مركز النديم الذي يفضح بالأرقام التعذيب في مصر. وقد تواصلنا مع القائمين على المركز لإعلان موقفنا والتضامن معهم.
كما أدانت اللجنة تفجيرات الكنائس والمساجد، وطالبت بتوقيع أشد العقوبات على المجرمين الذين قاموا بها وتقديم العزاء لأهالي الضحايا، و التأكيد على مصرية الجزر تيران وصنافير، والتضامن مع الشعب الفلسطيني خاصة الأسرى المضربين عن الطعام وكذلك أكثر من مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، ورفض قرار ترامب الخاص بالقدس ومشاركتنا في الفعاليات الرافضة للقرار .
كما رفضت اللجنة قانونا مشبوها سيئ السمعة الذي يعطي لرئيس الانقلاب الحق في أختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومن قبله القانون الذي يعطيه حق التحكم في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية، ورفض إغلاق المكتبات الثقافية التابعة للمنظمة الحقوقية التي يرأسها السيد “جمال عيد” وتقع بالأحياء الشعبية، وقد أبلغناه بالتضامن الكامل معه، والاهتمام الواسع بنشر أخبار العمال وكذلك الإضرابات والاعتصامات التي يقومون بها للمطالبة بحقوقهم.
كما أكدت اهتمامها الكبير بقضية المختفين قسريا في سجون الانقلاب، والتضامن مع المنسق العام لرابطة اسر المختفين قسريا إبراهيم متولى بعد إلقاء السلطات القبض عليه أثناء سفر للقاء المقرر الخاص بالاختفاء القسر بالأمم المتحدة بجنيف، وورفض الأحوال السيئة بالسجون المصرية خاصة سجون “العزولي والعقرب وملحق مزرعة طرة” والأحوال في تلك المعتقلات سيئة جدا، خاصة في أساليب المعيشة ومعاملتهم بوحشية ومنع زيارات الأهالي ومنع دخول الأدوية والأطعمة والتضييق التام عليهم والإهمال الطبي الفادح للمرضى منهم. وعقدنا العديد من الندوات للمطالبة بإجراء تغييرات جذرية في أحوال السجون.
واعلنت تضامها مع حرية الصحافة ورفض اعتقال الصحفيين أعضاء النقابة وغيرهم، ورفض ممارسات اقتحام النقابة من قبل الأمن وأعلنا تضامنا الكامل مع أخر الصحفيين المعتقلين من حرم النقابة أحمد عبد العزيز وحسام السيوفى ورفضنا لكل الممارسات التي لم نرها في بلادنا إلا استثناء منذ إنشاء نقابة الصحفيين عام 1941م.
ورصدت اللجنة العمالية بالدفاع عن المظلومين خلال عام كامل العديد من الاحتجاجات العمالية المتمثلة في حقهم بأجر عادل فضلا عن احتجاج العديد من الشركات نتيجة التعسف ضد العمال فيما يخص الفصل والتشريد الأمر الذي وصل في بعض الحالات الاعتقال وتلفيق القضايا بتهمه الانتماء لجماعات محظورة، كما رصدت اللجنة إلقاء القبض على ٧ نقابين لمحاولة إجهاض وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق مادية وقامت اللجنة بالتضامن معهم.
* صحافة “لندن” تفضح الأوضاع المزرية بسجون الانقلاب!
ثلاث دوريات بريطانية هي الأكثر توزيعا في العالم اعتبرت أن الحكم بسجن امرأة بريطانية 3 سنوات وإيداعها بسجن قنا العمومي في غرفة ضيقة مع 25 مسجونة أخرى، كشف أن سجون مصر بالفعل سيئة السمعة!
وأفردت “الإندبندت” تقريرا عن لورا بلومر المرأة البريطانية التي قررت إحدى المحاكم المصرية سجنها 3 سنوات لحملها مسكن الترامادول (300 قرص) لصديقها المصري المصاب بكسور شديدة نتيجة حادث والقي القبض عليها في المطار منذ 9 أكتوبر الماضي.
وقال محاميها أنه سيستأنف الحكم في الجلسة القادمة، لا سيما أن محكمة جنايات البحر الأحمر ومقرها بسفاجا فرضت علاوة على سنوات السجن التي بدأتها بسجن قنا العمومي غرامة قدرها 100 ألف جنيه (5600 دولار).
تضليل داخلية الانقلاب
وتعرضت والدة بلومر روبرتا سنكليير وشقيقتها راشيل لعملية تضليل فبينما كانت في المحكمة بسبب الحكم “المدمر”، كان عليها أن تشاهد ابنتها تؤخذ بعيدا في “قفص”، لا يمكنها التواصل معها.
وأخبرتها الشرطة أن “بلومر” ستحتجز في أماكن احتجاز الشرطة حتى تتمكن من زيارتها والحصول على الملابس والأطعمة والمياه، ومع سفر الوالدة سنكليير إلى مقر احتجاز شرطة سفاجا وجدت أبنتها نقلت فعليا إلى سجن قنا.
وقالت راشيل إن السجن في قنا معروف بأنه مكان صعب جدا. وقالت: “لا توجد سجون لطيفة ولكنني أعتقد أن قنا سيئة، وهذا أمر مرعب بالنسبة لنا لأننا نخشى عليها كثيرا.
واعتبرت أنها لا تقبل وضع شقيقتها في سجن بالمملكة المتحدة ناهيك أن يكون سجنا في الخارج!
وكشفت راشيل أن أختها بلومر اخبرتها بتعرضها للهجوم في السجن.
ظروف الاحتجاز
وفي مقابلة تليفزيونية نوفمبر الماضي، قالت السيدة سنكلير إن ابنتها كانت محتجزة في ظروف فظيعة في زنزانة جماعية بلا أسرة، وتقاسمها مع ما يصل إلى 25 امرأة أخرى.
واعتقلت بلومر في 9 أكتوبر عندما طارت إلى منتجع الغردقة في البحر الأحمر، حيث ألقي القبض عليها في المطار في اليوم نفسه.
وأبلغت عائلتها بأنها قد تواجه السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، حتى إن أحد المحامين أشار إلى عقوبة الإعدام.
وفي يوم الثلاثاء، قال كارل تيرنر، النائب المحلي للسيدة بلومر، إنه تحدث إلى محامي الدفاع في مصر الذي قال إن لديها 60 يوما لإطلاق الطعن، وتوقع أنها ستفعل.
حقوق المتهمين
وأشارت شقيقتها جين لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى جانب من انتهاك حقوق المتهمين “قد كان الأمر كابوسا منذ اليوم الأول. لم يُسمح لها حتى بالاستعانة بمترجمها الخاص وكان عليها التواصل عبر مترجم المحكمة الذي كان يترجم الإجابات بطريقة خاطئة“.
وأشارت إلى أن لورا، 33 عاما، أجبرت على التوقيع على وثائق باللغة العربية لا تفهم فحواها، مضيفة أن الوضع المزري جعلها حسب أسرتها “على وشك الانهيار العصبي.. إنه أمر مروع“.
وتعمل بالأمر في متجر بهال سيتي، ويعتبر مسكن الألم قانوني في المملكة المتحدة، لكنه محظور في مصر.
وأبلغت لورا بحسب “تايم” المحكمة أنها أخذت أقراص لشريكها المصري عمر كابو الذي يعاني من آلام شديدة في الظهر ولم يكن لديه أي فكرة عما كانت تفعله خطأ.
من جانبها قالت وزارة الخارجية البريطانية “سنواصل توفير المساعدة للورا وأسرتها بعد الحكم في مصر وسفارتنا على اتصال بالسلطات المصرية“.
* اليوم استكمال هزلية التخابر مع حماس
وتواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، والتى تضم الرئيس محمد مرسى، و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية بينهم الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين.
كانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19 قد رفضت، الخميس 19 أكتوبر طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان ضد قاضى العسكر بهزلية “التخابر مع حماس” محمد شرين فهمى، وقررت المحكمة تغريمه 4 آلاف جنيه.
وألغت محكمة النقض فى وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و23 آخرين فى هزلية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، على سند قول إن الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.
وأوضحت هيئة الدفاع أن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تُزِل صفة رئيس الجمهورية عمن كانوا يحكمونها، والدليل على ذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي ظل يتمتع بصفته رئيسًا للجمهورية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2011، أي لمدة 18 يومًا كاملة لم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية، إلا حين إعلانه التنحي عن منصبه. وكذلك ملك مصر الأسبق “فاروق”، فلم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد، وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.
كما طالب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، من المحكمة، إدخال متهمين لم تلحق أسماؤهم في الدعوى، وهم كل من المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث، عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب.
ودلل “الدماطي” على ذلك بشهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، الذي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وأنه تابع التسلل وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت “مبارك”، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضاً “طنطاوي” و”السيسي“.
وهو ما يشكل جريمة الامتناع رغم قدرة القوات المسلحة على ذلك، لأن الجيش المصري العاشر على مستوى العالم ومن غير المتصور ألا تكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مرورًا بالسجون المصرية ثم عودتهم مرة أخرى دون أن تتصدى لهم.
وطالبت هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة، وطالبت بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.
فيما أفاد مصدر قانونى بأنه من المقرر اليوم الخميس أن تنظر نيابة أمن الدولة العليا للانقلاب فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضايا التى كان محدد لها يوم 31 ديسمبر 2017 و1 يناير 2018 نظرًا للتعذرات الأمنية التي وردت في خطاب داخلية الانقلاب بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.
وأضاف المصدر أنه تقرر أيضا أن ينظر يوم السبت 30 ديسمبر فى تجديد القضايا التى كان مقرر لها أيام 2 و3 يناير 2018.
* حصاد القتل الممنهج لنظام الانقلاب خلال 4 سنوات
منذ أن حلت كارثة الانقلاب على مصر ولا تتوقف الانتهاكات في ربوع مصر “المحروسة” على يد مليشيات الانقلاب العسكري.
وفي “الإنفوجراف” يتضح أن القتل والاعتقال والإخفاء جرائم أدمنها نظام الانقلاب الذي عاث في الأرض فسادا وقتلا وسفكا للدماء الطاهرة على أرض مصر.
أعداد المعتقلين، والذين تم إعدامهم، والصادر ضدهم أحكام الإعدام دون محاكمات عادلة، والخطف، والتعذيب.. كلها تشير إلى أن تلك العصابة لا تعرف القانون ولا الإنسانية ولا الضمير.
60 ألف معتقل خلال 4 سنوات ونصف من الانقلاب
وفاة 34 معتقلا في 2017 بسبب التعذيب والإهمال
تنفيذ 15 حكما بالإعدام واغتيال 169 مواطنا خارج إطار القانون
1200 حالة إخفاء قسري
190 حكما بالإعدام من بينها 38 حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليهم
40 سيدة قيد الاعتقال و800 طفل داخل مقار الاحتجاز وسجون الانقلاب
“هيومن رايتس ووتش”: 2017 تفضح تعذيب المعتقلين وتصفه بأنه جريمة ضد الإنسانية
الكونجرس الأمريكي يعقد جلسة حول حقوق الإنسان بمصر ويوصي بتقليص المعونة
هيئة قضائية تقبل دعوى لإغلاق سجن العقرب التي أقامها المحامي المعتقل محمد صادق
* أوقاف الانقلاب: هجوم شيرين رضا على الآذان غيرة على الإسلام!
رغم الغضب الذي ينتاب العديد من القطاعات بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الأذان والمؤذنون على يد الفنانة شيرين رضا التي وصفت الآذان بأنه “جعير”، إلا أن وزارة أوقاف الانقلاب فاجأت الجميع بالادعاء أن هجوم “رضا” على الأذان جاء من منطق غيرتها على الإسلام.
وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني في وزارة أوقاف الانقلاب إن التصريح لا يمكن أن تقصد به مهاجمة الدين”، مضيفاً خلال مداخلة في برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”: “يجب استخدام الميكروفون في المساجد للأذان، وليس فقط لإقامة الصلوات، والطاعة ليست بدعوة الناس للصلاة بصوت ينفرون منه، بل إن الدين الإسلامي بضاعة فلا بد أن تعرض بأفضل عرض وأفخم صوت، لكن خطبة الجمعة فقط مسموح فيها بالميكروفون”.
ولم يفوت “طايع” الفرصة، خلال لقائه مع الذراع الإعلامي محمد الباز، في الإشارة إلى أن “الوزارة أغلقت 20 ألف زاوية بالقرب من مساجد كبرى في مختلف أنحاء مدن وقرى الجمهورية“.
وأن وزير الأوقاف”الانقلابي” وضع شروطًا لإنشاء المساجد والزوايا، وتتمثل في ألا تقترب الزاوية من المسجد 500 متر“.
* “التعبئة والإحصاء”: زيادة الطلاق وتراجع الزواج والأزمة الاقتصادية تطحن الفقراء
كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن فضائح دولة الفقر في زمن الانقلاب، والتي بيَّنت تراجع معدلات الزواج؛ حيث بلغ عدد عقود الزواج خلال شهر أكتوبر 2017، نحو 75.8 ألف عقد بنسبة انخفاض 11.2%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2016، والذي بلغ عدد عقود الزواج به 85.4 ألف عقد، وتراجعت عقود الزواج أيضًا في سبتمبر الماضي، مسجلة 98.8 ألف عقد، منخفضة إلى 75.8 ألف عقد خلال أكتوبر.
وقال التقرير الصادر أول أمس الثلاثاء، ضمن العدد 95 للمجلة، إن معدل الطلاق في شهر أكتوبر الماضي، جاء بنسبة بلغت 4.7%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016، حيث بلغ عدد شهادات الطلاق في أكتوبر 2017 نحو 18.1 ألف شهادة، مقابل 19 ألف شهادة في أكتوبر 2016، بانخفاض 4.7%.
وأضاف التقرير أن متوسط إنفاق الأسرة على وسائل الاتصالات بلغ 905 جنيهات، بنسبة 2.5٪ من إجمالي الإنفاق الكلي، وهى مرتبة متدنية مقارنة بنسب الإنفاق الأخرى، حيث تمثل المرتبة العاشرة في ترتيب نسب الإنفاق.
كما يرتفع متوسط ونسبة الإنفاق السنوي للأسر على الاتصالات بارتفاع المستوى المعيشي؛ حيث بلغ 473 جنيها في الشريحة الأولى (الأكثر فقرًا) بنسبة 2.1٪ من إجمالي الإنفاق، ويرتفع إلى 1384 جنيها في الشريحة الأعلى إنفاقًا (الطبقة الغنية) بنسبة إنفاق بلغت 2.6٪ من إجمالي الإنفاق.
وفيما يخص مؤشرات الصحة الإنجابية خلال الفترة (2005- 2014)، أشارت الدراسة إلى انخفاض نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60.3٪ عام 2008 إلى 58.5٪ عام 2014، ونسبة من حصلن على رعاية صحية أثناء الحمل، ارتفعت من حوالي 70٪ عام 2005 إلى حوالى 90٪ عام 2014.
وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن نسبة ختان الإناث السابق لهن الزواج في الفئة العمرية (15- 49 سنة) تبلغ 92.3٪ عام 2014، مقابل 95.8٪ عام 2005.
وأوضحت الدراسة أن متوسط الوقت المستغرق في تنفيذ نشاط التعليم والتعلم للمرأة، يبلغ 5 ساعات و26 دقيقة على مستوى إجمالي المحافظات محل الدراسة، ونسبة من قمن بهذا النشاط 4.4% من إجمالي إناث العينة في الفئة العمرية (18-64 سنة).
