marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي من فنكوش البريكس إلى حلول الخراب.. الثلاثاء 5 سبتمبر.. السيسي يرفع رسوم مدارس الغلابة 50%
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 424
ارتفع عدد المواقع المحجوبة، اليوم الثلاثاء، لـ424 موقعًا، وذلك بعد حجب موقعي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وموقع آخر تابع لمنظمة مراسلون بلا حدود.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هيئة غير حكومية تقوم بتتبع المواقع المحجوبة في مصر، إن الحجب الأخير تضمن موقعين حقوقيين بالإضافة إلى 17 شبكة إلكترونية خاصة (بي.بي.إن) ومواقع البروكسي، وهى المواقع التي تسمح بالتصفح الخفي وبهوية مجهولة.
يذكر أن في الرابع والعشرين من مايو الماضي، أقدمت سلطات الانقلاب العسكرى على حجب 21 موقعًا صحفيًا، ادعت أنها “تبث أخبارًا تحريضية والتشجيع على الإرهاب”، وهو ما نفته هذه المواقع جملة وتفصيلا.
وشمل الحجب العديد من المواقع الإخبارية من بينها مواقع: بوابة الحرية والعدالة ووراء الأحداث والتقرير المصري و”مصر العربية”، و”عربي 21″، و”الشعب”، و”بوابة القاهرة”، و”المصريون”.
*استمرار اضراب معتقلي سجن الفيوم العمومي للإحتجاج على الإنتهاكات بحقهم
واصل معتقلو سجن الفيوم العمومي (دمو)، إضرابهم عن الطعام، لليوم السادس على التوالي، وذلك احتجاجا على منع إدارة السجن برئاسة رئيس المباحث/أمير صقر، من دخول التعيين لهم يومي الخميس والجمعة الماضيين -أول وثاني أيام العيد-، بالإضافة لغلق الزنازين عليهم ومنعهم من التريض ومنع المرضى من الذهاب للمستشفى أو تلقي العلاج.
وقال أهالي المعتقلين : ” أنهم اليوم مع بدء العمل رسميا توجهو لزيارة ذويهم الذين لم يستطيعو رؤيتهم طيلة أيام العيد بداعي منع الزيارة خلال الاجازات , وفوجئو بذؤؤهم يرون لهم معاناتهم خلال أيام العيد من تعمد رئيس مباحث السجن ” أمير صقر ” غلق الزنازنين عليهم ومنعهم من الخروج منها ومنعه وصول التعين لهم لمدة يومين متتالين ” يومي الوقفة والعيد ” , وعدم الاستجابة للمرضي واخراجهم لتلقي العلاج .
واضافو ” وهذا التعنت اضطر معه المعتقلون لاعلان اضراب عام عن الطعام حتي اليوم وامتنعو عن استلام التعيين بشكل نهائي , مشيرين إلي أن المعتقلون يطالبون بفتح تحقيق عاجل علي أعلي مستوي , ومحاسبة مرتكب ما وصفوه بالجريمة بحق المعتقلين , مشيرين إلي انهم لن يفضو اضرابهم حتي الموت أو فتح تحقيق موسع يتابع المعتقلون مجرياته .
الأهالي من جانبهم أكدو انهم سيتوجهون لتحرير محاضر اثبات حالة لدي المحامي العام لنيابات الفيوم ,ولم يتركو ابنائهم وذؤؤهم فريسة لادارة السجن التي تتعمد قتلهم بالبطئ .
*اعتقال محامي ونجله بالشرقية
قامت مليشيات الانقلاب بقرية عمريط بابوحماد الشرقيه باعتقال المحامي محمد عبدالحميد محمد ونجلة خالد، خلال حملة مداهمات قامت بها قوات أمن الانقلاب على مركز أبو حماد.
وتتعمد مليشيات الانقلاب اعتقال المحامين المدافعين عن حرية مناهضي الإنقلاب العسكري، خاصة مع زيادة الإعتقالات، وتعرض عدد منهم للتصفية من قبل داخلية الإنقلاب.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية المسئولية الكاملة عن حياتهما لمدير أمن الشرقية ووزير داخلية الإنقلاب داعية منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجريمة والتي لا تسقط بالتقادم .
*تأجيل محاكمة 89 بهزلية “الخلايا العنقودية ولع”
أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات محاكمة 89 من مناهضي الانقلاب في القضية الهزلية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميًا بـ”الخلايا العنقودية ولع” إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها الانضمام لجماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
*حملة على “تويتر” لإنقاذ حياة قيادي معتقل.. #أنقذوا_حياة_غلوش من الموت البطيء
دشّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية على “تويتر” و”فيسبوك”؛ لإنقاذ حياة المهندس عبداللطيف غلوش، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والمعتقل حاليا بسجن وادي النطرون، من عملية القتل الممنهج بالإهمال الطبى، مطالبين بالسماح له بالعلاج السريع وعلى نفقته الخاصة؛ حفاظا على حياته.
وحذّر النشطاء من مصير سيئ قد يتعرض له المهندس غلوش، الذي تعرض له من قبل الدكتور فريد إسماعيل، والدكتور طارق الغندور، وغيرهما.
تعليقات النشطاء
وقال حساب “أبطال في السجون”: “#أنقذوا_حياة_غلوش.. يعانى المهندس عبداللطيف من آلام بالأعصاب والعمود الفقرى، فلا يستطيع القيام والحركة إلا بصعوبة بالغة.. الحرية للأحرار.. الأبطال في السجون“.
وأضاف “#أنقذوا_حياة_غلوش.. كل يوم يستمر العسكر في تعذيب المعتقلين ونحن لا نتحرك، ولا تتحرك نخوتنا لإنقاذهم، لا بد من ثورة لإنقاذ مصر من العسكر القتلة“.
وقال حساب طلاب ضد الانقلاب: “#عبداللطيف_غلوش يصارع الموت بسبب رفض إدارة السجن إجراء عملية قسطرة بالقلب، رغم حاجته الشديدة لها، وتدهور حالته الصحية #أنقذوا_حياة_غلوش“.
وأضافت “صفا المروة”: “#أنقذوا_حياة_غلوش.. الإهمال الطبي هو الموت البطيء للمعتقلين“.
وعلّقت “الإهمال الطبي هو الموت البطيء للمعتقلين“.
أما “عائشة” فأشارت إلى أن “المهندس عبداللطيف يتعرض لإهمال متعمد، مثلما تم مع فريد إسماعيل، الذى قتل بسبب الإهمال.. النظام يصفى معارضيه لأنه يدارى فشله وسوء إدارته“.
وأوضحت “هاجر إبراهيم” أن “المهندس المعتقل عبداللطيف غلوش بحاجة لعمل قسطرة بالقلب، وتواجه أسرته تعنتا من إدارة سجن وادي النطرون #العلاج_حق_لكل_سجين“.
وأضافت صفحة “شباب ضد الانقلاب- العاشر من رمضان” أن “المهندس عبداللطيف غلوش أحد أبناء الشرقية، يبلغ من العمر 58 عاما، وهو معتقل بسجن وادي النطرون، ويتعرض لإهمال متعمد“.
*تدهور الحالة الصحية للمعتقل غلوش السيسي
مناشدات متواصلة من أسرة القيادي الإخواني بالشرقية المهندس “عبد اللطيف غلوش”، وسط صمت المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية، بالرغم من خطورة حالته الصحية والدعوات المتواصلة لإنقاذه بعد تدهور حالته الصحية بالسجن.
وتحت شعار “العلاج حق لكل إنسان” وجهت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية دعوتها لجميع المنظمات الإنسانية والحقوقية للتضامن مع “غلوش”.
والمهندس “عبد اللطيف غلوش”، هو أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الشرقية، ويبلغ من العمر (58 عامًا) ومعتقل بسجون السيسي منذ عامين متنقلاً بين سجن بورسعيد وسجن الزقازيق العمومي انتهاءً بسجن وادي النطرون.
ويعاني “غلوش”، من تدهور في حالته الصحية على الرغم من دخوله السجن وهو بكامل صحته؛ حيث وصل به الحال إلى الحاجة العاجلة لعمل قسطرة بالقلب وحاولت أسرته كثيرًا مع إدارة السجن، ولم تتح لها الفرصة حتى الآن.
*السيسي يرفع رسوم مدارس الغلابة 50%
كعادة قائد الانقلاب العسكري في التعامل مع الملفات الاستراتيجية في الدولة، من خلال رؤية “سمسار الأنفار” الذين يتاجر بهم عبد الفتاح السيسي، لم يجد رأس النظام سبيلا لإصلاح منظومة التعليم في مصر، والذي لا يؤمن بأهميته من الأساس، سوى رفع مصاريف المدارس الحكومية، التي يتعلم فيها أبناء الغلابة، الذي لم يكد يفيقوا من رفع سعر سلعة أو فاتورة، حتى يتدخلوا في دوامة زيادة أخرى.
هذا ما فعله السيسي بعدما كشف محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وأحد معاوني وزير التربية والتعليم، عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية.
وقال عمر في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة سوف تكون بداية من العام القادم بنسبة ٥٠٪، مؤكدا أن هذه الزيادة سوف يتم استخدامها في الأنشطة والكمبيوتر وغيرها للمدارس .
فيما هون طارق شوقي وزير التربية والتعليم من زيادة وقال إنها ٢٠ جنيهًا في ٩ أشهر هي بمثابة ٢ جنيه في الشهر، معتبرًا أن هذه الزيادة سوف تعود في الأخر على الطالب، قائلا: “الطالب بيعترض على دفع ٤٠ جنيهًا في المدرسة ومعندوش مانع يدفع فاتورة تليفون او دروس خصوصية”، وهي نفس النظرة التي ينظر بها السيسي للغلابة، حينما يعايرهم بانهم يدفعون مئات الجنيهات على الطعام والشراب والتليفونات ويعترضون على رفع سعر الوقود والغاز والكهرباء.
وكشف الوزير انه توجد بعض المدارس التي لا يوجد بها حمامات او سُوَر وأن كل هذه الزيادة سوف تستخدم لخدمة العملية التعليمية، رغم أن هناك موازنة لتطوير المدارس الحكومية، إلأا أنها ثقافةا لتبرعات التي يعتمد عليها نظام الانقلاب في إصلاح أي شيئ.
السيسي والتعليم
ولعل نظرة عبدالفتاح السيسي، للتعليم وعدم اكتراثه به، وتصريحاته السلبية ضده، فضلا عن تأثير هذا على الموزانة العامة للتعليم، يؤكد أن السيسي يسعى لتخريب العملية التعليمية، وذلك حينما رأى السيسي أن العديد من الدول المحيطة بمصر، كانت في مراتب أكثر تقدما في التعليم، لكن مع الثورات والفوضى واشتعال النزاعات، ظهر أنهم لم يكونوا ناجحين في التعليم، لأنهم لم ينتجوا عقولا قادرة على التعامل مع هذه الأوضاع، متابعا: “مقدروش يصيغوا الشخصية اللي قادرة تتعامل مع الحروب والدماء”.
وأضاف السيسي، خلال حديثه في جلسة سابقة بمؤتمر للشباب: “ينفع التعليم في إيه مع وطن ضائع، لا.. ده إحنا عندنا تحديات كبيرة جدا”.
موازنة ضئيلة
وكان أول قرارات السيسي خلال موازنة 2017، هو خفض نسبة الميزانية الخاصة بالتعليم والصحة، في مخالفة للاستحقاق الدستوري الذي وضعه نظام السيسي نفسه، إلا أن الحكومة أكدت أنه لا يمكن تقديم أي زيادة جراء الأزمة المالية التي تواجهها الدولة.
وهاجم جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في برلمان العسكر، الحكومة بسبب خفض مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة للعام 2017-2018، قائلا إنها تقل عن العام الجاري مليار جنيه.
وأوضح شيحة أن الحكومة تتجاهل تطبيق الدستور وتخفض ميزانية التعليم 50 مليار جنيه، حيث يبلغ الاستحقاق الدستوري 130 مليار جنيه بينما تم إقرار مبلغ 80 مليار فقط للعام المقبل بنقص مليار جنيه آخر عن العام الجاري.
فيما أكد عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، أن الرواتب تقضي على نسبة كبيرة من مخصصات التعليم تصل إلى 86% مما يعني أكثر بكثير من ثلاثة أرباع الميزانية.
وتساءل البرعي قائلاً: “هل تكفي النسبة المتبقية التي لن تتجاوز 14% لتحسين أوضاع التعليم وتطويره؟”.
*مصطفى السيسي رئيسًا لمصر.. تعرف إلى خطة استنساخ جمال مبارك
على طريقة الطغاة والاستبداد نفسها التي اتبعها المخلوع مبارك في تلميع وترفيع ابنه جمال على طريق التوريث، يفعل اليوم قائد الانقلاب بشكل مختلف.
ففي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن التعديلات الدستورية المرتقبة لتوسيع سلطات السيسي، وتمديد ولايته إلى 6 سنوات، مع إلغاء تحصين منصب وزير الدفاع.. وهي أمور يمكن قراءتها في إطار حماية السيسي لمقعده وسط تصاعد الأزمات، إلا أن التعديل الأهم بنظر محللين، نية السيسي توسيع سلطات جهاز الرقابة الإدارية، الذي يعمل فيه نجله مصطفى في المكتب التنفيذي والذي يرأسه أحد أصدقاء السيسي محمد عرفان.
وأصبحت هيئة الرقابة الإدارية منذ انقلاب عبدالفتاح السيسي واستيلائه على منصب الرئاسة واحدة من أهم الأجهزة التي يعتمد عليها في ترسيخ دعائم حكمه.
ومؤخرا طلبت الدائرة الخاصة بالسيسي -التي يديرها مدير مكتبه عباس كامل- من الدوائر التشريعية المختصة في الحكومة ووزارة العدل إعداد مشروع قانون جديد وكامل لهيئة الرقابة الإدارية، والهدف من ذلك يتمثل في إقرار نصوص تحدد بوضوح السلطات والاختصاصات الفعلية التي اكتسبتها الهيئة خلال العامين الأخيرين، وتسمح لها باستخدام مواردها المالية في مشاريع استثمارية أسوة بالجيش ووزارة الداخلية.
والقانون الذي تريده دائرة السيسي من شأنه أن يبسط رقابة هيئة الرقابة الإدارية على جميع الأجهزة والجهات العاملة في الدولة، بما في ذلك الهيئات القضائية وقطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص التي تشترك في أعمال مع الحكومة، وكذلك الشركات التي تسهم فيها الدولة وأجهزتها المختلفة مع القطاع الخاص، حسب تقارير إعلامية.
أهداف التعديل
يستهدف التعديل إطلاق يدها للرقابة على كبار رجال الدولة والعاملين فيها ومنشآتها، وزيادة أهمية التحريات التي تجريها على المرشحين للمناصب الوزارية أو للتعيين في الدولة أو للالتحاق ببعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.
ويريد السيسي الاستعانة بالهيئة لأداء أدوار تختص بها الحكومة في الأصل، مثل الاشتراك مع الجيش والاستخبارات العامة في بيع السلع الغذائية بأسعار أرخص، واشتراكها في إدارة عدد من المشاريع الخدمية.
وترغب دائرة السيسي في منح الهيئة صلاحيات أوسع فيما يتعلق بتفتيش المقار الحكومية دون إذن مسبق، تحت مظلة اختصاص سيتم تحديده، وهو المتابعة الدورية لمدى كفاءة عمل الجهاز الإداري في الدولة بناء على قرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية نفسه. وهذا سيسمح لأعضاء الهيئة (وهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية مثل ضباط الشرطة) بدخول الأماكن الحكومية بمختلف أنواعها ودرجاتها دون اشتراط إذن مسبق من النيابة العامة، سواء لضبط جرائم بعينها أو التفتيش بهدف الكشف عن أي جرائم، أو التفتيش العادي بشكل يجسد سيطرة الهيئة على أروقة الحكومة.
تأديب القضاة
أما بالنسبة للقضاة، فتسعى دائرة السيسي إلى إخضاعهم بشكل كامل لرقابة الهيئة، باعتبارهم عاملين عاديين في الدولة، ردا على اعتراض مجلس القضاء الأعلى أخيرًا بشكل سري لدى وزير العدل حسام عبدالرحيم، على توسع هيئة الرقابة الإدارية في الرقابة على تحركات وهواتف واتصالات القضاة بصفة عامة.. استنادًا إلى حكم سابق أصدرته محكمة النقض في تسعينيات القرن الماضي، يؤكد عدم خضوع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بصفة عامة لهيئة الرقابة الإدارية، باعتبارهم ليسوا أفرادًا من الجهاز الحكومي للدولة.
وتحاول السلطة بتلك المقترحات التشريعية سد الثغرات التي قد ينفذ منها دفاع المتهمين في القضايا التي تضبطها الرقابة الإدارية، وهي ظاهرة انتشرت بوضوح في الآونة الأخيرة في أروقة المحاكم.
فعلى سبيل المثال تمت تبرئة معظم الأطباء والموظفين الذين حركت هيئة الرقابة الإدارية قضايا ضدهم بدعوى إخلالهم بواجبات الوظيفة وتقصيرهم المهني، بعدما أثبتت المحاكم عدم صحة إجراءات التفتيش والمعاينة التي قام بها أعضاء الرقابة في أماكن عمل هؤلاء الموظفين، وبصفة خاصة الأماكن ذات الطبيعة الخاصة مثل المستشفيات والمحاكم.
طريق التوريث
وشهدت الفترة الماضية مئات القضايا الكبرى التي اختصت الرقابة الإدارية بالكشف عنها، تلميعا لدورها المتصاعد..
وأوْلى السيسي اهتمامًا كبيرًا بهيئة الرقابة الإدارية، وأجرى تعديلات واسعة على هيكلها، دافعًا بأعداد كبيرة من ضباط الاستخبارات الحربية والاستخبارات العامة للعمل في الهيئة بدلاً من ضباط الشرطة، ثم عيّن أحد أصدقائه خلال فترة خدمته في الجيش، وهو محمد عرفان، رئيسًا للهيئة عام 2015. وعيّن السيسي نجله مصطفى عضوًا في المكتب الفني لرئيس الهيئة، ثم بدأت حملة إعلامية مستمرة لإبراز دور الهيئة وانضباطها ودورها في الرقابة على الأجهزة الحكومية ومشاركتها في بعض الحملات الخدمية والاجتماعية، وصولاً إلى إسناد اختصاص الإشراف على إدارة مشاريع بعيدة تمامًا عن اختصاصها المحدد قانونًا، مثل المشروع القومي للمعلومات المعروف بـ”بناء ذاكرة الأمة” ومدينة دمياط للأثاث، وتطوير ميناء الإسكندرية، وميناء سفاجا البحري.
وخلال تلك الفترة كان لهيئة الرقابة الإدارية النصيب الأكبر في كشف قضايا الفساد ابتداء من قضية رشوة وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ومدير مكتبه محيي قدح، ثم قضية رشوة مجلس الدولة التي تورط فيها الأمين العام السابق للمجلس وائل شلبي، الذي انتحر في حجرة احتجازه داخل مقر الرقابة الإدارية بمدينة نصر، ثم قضية رشوة نائبين سابقين لرئيس محكمة في الزقازيق، وأخيرًا قضية الرشوة المتهمة فيها سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية.
كارثة
فيما يرجع مراقبون أن طلبات دائرة السيسي ستصطدم ببعض الإشكاليات التشريعية، أبرزها تراكم الاختصاصات المطلوب إسنادها للرقابة الإدارية مع هيئات قضائية ورقابية أخرى، مثل النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما ينبئ بحدوث صدام بين مختلف تلك الأجهزة للحفاظ على اختصاصاتها ومكتسباتها من التشريعات والدساتير السابقة.
كما أن بعض الوزارات المتعاملة مع المستثمرين والقطاع الخاص مثل ـ”الاستثمار، وقطاع الأعمال العام، والمالية”، حذّرت من مغبة توسيع رقابة الهيئة على الشركات التي تسهم الدولة فيها، أو الشركات التابعة للشركات القابضة. وهذه المؤسسات هي مساحات تتقاطع فيها مصالح وأعمال القطاع العام بنشاط القطاع الخاص.
ويمكن الربط بالتالي بين التحذيرات الموجهة لدائرة السيسي بشأن توسيع رقابة الهيئة، وبين تخوف القطاع الخاص من تعدد الأجهزة الرقابية الحكومية، مما قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين المصريين والأجانب عن مشاركة الحكومة في مشاريعها والشركات التي تطرحها للمساهمة.
إلا أنه من المؤكد أن السيسي لا يعبأ بالكوارث في سبيل وصول نجله لسدة الحكم، الذي يعد على نار هادئة وبعيدا عن أعين الإعلام، والذي ينتظره عراقيل وعواقب وخيمة في حال طرح تلك الخطط التي تسير بهدوء.. ودون إغضاب الجيش الذي يعتبر مصطفى أحد أبنائه، كما يجري السيطرة على قياداته بالاستثمارات الاقتصادية، وتلجيم قائده الأعلى بإلغاء التحصين الدستوري لمنصب وزبر الدفاع!!!
*غباء الانقلاب يتهم النوبيين بـ”التمويل الأجنبي” لمطالبتهم بحقوقهم التاريخية!!
كل يوم يثبت الانقلاب العسكري غباءه السياسي، كما كان يقول الرئيس الراحل أنور السادات عن معارضيه: “سأقبض عليهم بتهمة الغباء السياسي”.. هذا الغباء السياسي الذي يسيطر على مفاصل نظام السيسي لا محالة سيسقط الانقلاب العسكري؛ لأن مصير الأغبياء دائمًا السقوط والفشل.
أكبر دليل على الغباء السياسي، تعامل السيسي وأمنه وعساكره بالقبضة الحديدية مع أهالي النوبة، رغم خطورة ذلك استراتيجيًا على كيان الدولة المصرية؛ حيث تؤكد العلوم السياسية ضرورة مراعاة مشاكل أهالي الأطراف وإيلائهم عناية كبيرة مخافة تنامي الشعور بالانفصال كمصير محتوم ردًا على التهميش والاقصاء.
حيث لم يكتف السيسي بالإقصاء والتهميش وإنما قدم القبضة الأمنية والضرب في المليان بمواجهة مطالب أهالي النوبة.. والذين تظاهروا بالدفوف والأغاني النوبية التي تطرب المستمعين، ففي ذكرى اعتصام 4 سبتمبر 2011 للنوبيين الذي استمر لمدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن لمخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات، ألقت قوات أمن أسوان القبض على 24 نوبيًا في مسيرة سلمية بالدفوف.
أبناء النوبة خرجوا الأحد الماضي في مسيرة سلمية بالدفوف تحت شعار “العيد في النوبة أحلى”، لتنظيم وقفة في حديقة درة النيل أمام مبنى المحافظة، مرددين أغاني تراثية للنوبيين وتصف حالهم بعد التهجير.
وعند وصولهم إلى ميدان المحطة، فوجئوا أنه تحول إلى ثكنة عسكرية محاطة بقوات الأمن، التي تمنعهم من الدخول للحديقة، فاتجهوا إلى منطقة الجزيرة، لاستكمال احتفالهم بالعيد ومسيرتهم السلمية، رافعين لافتات مكتوبًا عليها: “الهوية النوبية، تفعيل الدستور، إلغاء القرار 444”.
فقام الأمن بعمل طوق ورفعوا السلاح على المشاركين وضربوا البنات ومسحوا الفيديوهات والصور اللي تثبت سلمية المسيرة.
وانتهى الأمر باعتقال أكثر من 24 نوبيًا، منهم محمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي السابق، ومنير بشير رئيس الجمعية النوبية للمحاميين.
وقام الأمن باحتجاز الشباب في سجن معسكر فرق الأمن المركزي بمنطقة الشلال بأسوان قبل التحقيق معهم، وتم عرضهم على النيابة صباح الإثنين، دون حضور محام معهم، لتأمر بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
الغباء في الاتهام بتلقي تمويل
وتثبت الاتهامات التي وجهت للشباب النوبيين الغباء السياسي للسيسي ونظامه، وجاءت التهم الموجهة لشباب النوبيين: التحريض على التظاهر، التظاهر بدون ترخيص، إحراز منشورات، الإخلال بالأمن العام، تعطيل حركة المرور، التمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.
سر الغباء في أن قضية أهالي النوبة ممتدة منذ أمد طويل؛ حيث بدأت قضية أبناء النوبة منذ أكثر من قرن وتوارثتها الأجيال منذ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺑﺄﺳﻮﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺧﺰﺍﻥ ﺃﺳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻡ 1898، ﺛﻢ ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻌﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺨﺰﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻮﺍﻡ 1902 ﻭ1912 ﻭ1933 ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺘﻴﺖ ﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻭﻳﺼﺒﺢ 350 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮًا ﺑﻤﺤﻴﻂ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻋﺎﻡ 1964 ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ.
وﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﻡ ﺍﻣﺒﻮ ﻭﺗﻢ ﺗﺴﻜﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 50 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮًا، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﻮﻃﻨﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻟﻴﺒﺪﺃ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﻢ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ ﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ.
وهو ما يرفضه سمسار أراضي مصر، الذي قرر ضم مساحات واسعة من أراضي النوبيين ضمن أراضي الجيش وضمن مشروعات الإصلاح الزراعي الجديدة والمطروخة لعموم المصريين وتجار السيسي وليس النوبيين فقط.
وأمام غباء نام يقامر بأبناء الوطن وطوائفه وفئاته المختلفة، يبقى مطالب النوبيين حاليًا، وفق شهادات محلية؛ إخلاء سبيل كل معتقلي الدفوف، عدم الملاحقة الأمنية لهم ولكل النوبيين ولغير النوبيين المساندين والداعمين للحقوق النوبية، إصدار قرار جمهوري بعودة النوبيين لمناطقهم الأصلية على ضفاف بحيرة ناصر، استثناء مناطق النوبة من القرار 444 الصادر في 2014 بشأن المناطق المتاخمة للحدود لعدم دستوريته، تفعيل المادة 236 من الدستور المصري والتي تكفل عودة النوبيين لمناطقهم الأصلية”.
قافلة العودة محطة أيضًا
ولم يكف النوبيون عن تنظيم فعالياتهم، ومراسلاتهم لجميع السلطات المصرية، لنيل حقوقهم، قبل انفجار الازضاع، وكان أخر اعتصاماتهم بعد طرح الأراضي النوبية في مزاد مشروع المليون ونصف فدان عن طريق الريف المصري، فاعترضوا خلال مسيرة قافلة العودة النوبية بطريق أبو سمبل أسوان في نوفمبر 2016، وتم تعليقها بوعد من الحكومة ومجلس النواب بتحقيق مطالبهم، ولكنها لا زالت وعود لا تنفذ….!!
فهل يسمع الانقلابيون قبل تفاقم الامور وخروجها عن السيطرة أم تكون عجرفة السيسي بابًا للانفصال وتقزيم مصر…؟!!
*أسعار الدواجن تشتعل بعد انتهاء عيد الأضحي
عاودت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعها بالسوق المحلية، وارتفعت بنحو 4 جنيهات في تعاملات اليوم الثلاثاء، وقفز سعر الكيلو من 17 إلى 21 جنيها بالمزارع، فيما ارتفعت إلى 25 جنيها للمستهلك.
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن أسعار الدواجن البيضاء تراوحت، خلال تعاملات اليوم، بين 20 إلى 21 جنيها للكيلو الواحد داخل المزارع، على أن تباع للمستهلك بسعر يصل إلى 25 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض 39 جنيها بالمزارع، و42 جنيها للمستهلك.
وأضاف السيد أن ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى بحث المواطنين عن بدائل أقل تكلفة من اللحوم بعد انتهاء عيد الأضحى، فضلا عن تعرض بعض المنتجين لخسائر طوال الفترة الماضية؛ بسبب انخفاض الأسعار.
*المعلمون يدشنون حملة لإقالة وزير “تعليم السيسي” بعد وصفهم بالحرامية
دشّنت حركة “حقي فين” حملة لحث المعلمين على رفع دعاوى قضائية ضد وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي؛ بعد إهانته لجموع المعلمين، واتهامهم بأنهم “لصوص“.
وأدانت الحركة تصريحات الوزير الانقلابي، معتبرة إياها مستفزة ومهينة للمعلمين والإداريين، مشيرة إلى قول الوزير: “لم يعد هناك شيء ببلاش، والمدرس عالي الصوت لم أعد بحاجة إليه، وهو غير كفء، ونصف الوزارة حرامي، والنصف الثاني إما حرامي وإما مش كفء“.
وأضافت الحركة أن الوزير قال أيضا: “أنا عندي حوالي مليون و700 ألف واحد، وأنا لا أحتاج منهم سوى 20% فقط، ولو جلس الباقون في منازلهم فلن يؤثروا عليّ في أي شيء، وأنا أدفع لهم رواتب وكأني فاتحها معونة اجتماعية“، فضلًا عن حديثه عن إلغاء مدارس المتفوقين التي يتكلف الطالب فيها 50 ألفًا كانت تُدفع من المعونة الأمريكية التي لم تعد موجودة الآن“.
واتّهمت الحركة الوزير بالسعي لإلغاء مجانية التعليم تماما، من خلال التخلص من أكثر من 80% من العاملين في وزارة التربية والتعليم، مطالبة المعلمين والمعلمات بالتصدي لمحاولات الوزير، والعمل على مقاضاته والمطالبة بإقالته.
*السيسي من فنكوش البريكس إلى حلول الخراب.. هذا كل ما تبقّى
في الوقت الذي يهلل فيه إعلام الانقلاب لزيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للصين كضيف شرف على هامش انعقاد قمة “البريكس”، مصطحبا زوجته انتصار السيسي، لتستمع برفاهية سياحية على نفقة البلاد والعباد، أشارت التحليلات الاقتصادية، بأن الواقع يشير الى أن دول “البريكس” هى المستفيدة أكثر من علاقتها بمصر، ذات السوق الكبير البالغ عدد أفراده أكثر من 93 مليون فرد.
فنكوش البريكس
وتحقق دول مجموعة البريكس فائضا تجاريا فى تجارتها مع مصر، بلغ 7ر14 مليار دولار بالعام الماضى فقط، وكان الفائض أكثر من ذلك بالعام الأسبق حين بلغ 3ر16 مليار دولار، في الوقت الذي يشهد تدنى نسبة تغطية الصادرات المصرية لتلك الدول بالمقارنة بوارداتنا منها، لتصل النسبة الى 10% كمتوسط عام، حيث تنخفض النسبة الى 4% مع البرازيل حيث صدرنا لها بنحو 91 مليون دولار واستوردنا بنحو 2 مليار و150 مليون دولار.
كما بلغت نسبة التغطية مع الصين 5% بتصدير ما قيمته 471 مليون دولار واستيراد بنحو 2ر9 مليار دولار، وحقق الميزان التجارى المصرى الصينى عجزا مستمرا، أى فائضا للصين بلغ أكثر من 38 مليار دولار خلال السنوات الخمسة الأخيرة، كما بلغت النسبة 10% مع روسيا و29% مع الهند، أما جنوب أفريقيا فقد حققنا معها فائضا بلغ 91 مليون دولار.
وتشير وسائل الإعلام الى النصيب النسبى الجيد لمجموعة البريكس من الإقتصاد الدولى، والمكونة من خمس دول هى : الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا، خاصة نصيبها البالغ 42% من سكان العالم، لوجود الصين والهند صاحبتى المركزين الأول والثانى بعدد السكان دوليا، والبرازيل صاحبة المركز الخامس وروسيا صاحبة المركز التاسع، فالعبرة ليست بعدد السكان فقط.
وكشف الكاتب الصحفي ممدوح الولي خلال مقاله اليوم الثلاثاء، تراجع قيمة الصادرات المصرية لأغلب دول البريكس، فمع الهند تراجعت الصادرات المصرية من 4ر2 مليار دولار عام 2010 وأكثر من مليارى دولار خلال عامى 2013 و2014، الى 636 مليون دولار بالعام الماضى، ونفس التراجع لقيمة الصادرات مع البرازيل من 287 مليون دولار عام 2010، وأكثر من مائتى مليون دولار خلال السنوات الثلاثة التالية،الى أقل من مائة مليون بالعامين الأخيرين، كما تراجعت قيمة الصادرات الى روسيا من 353 مليون دولار عام 2014، الى 5ر280 مليون دولار بالعام الماضى.
وأشار الولي إلى نوعية تلك الصادرات التى تشكل المواد الخام النسبة الغالبة بها، حيث يشير التوزيع النسبى للصادرات المصرية للصين فى عام 2015، الى استحواد صادرات البترول الخام على نسبة 63% من القيمة الإجمالية والرخام 13% والفواكه 3% والجلود 3%، والزجاج ومصنوعاته 3% والنحاس ومصنوعاته 3% والقطن 2%، كما يتشابه الأمر مع التوزيع النسبى للصادرات للهند بنفس السنة، حيث شكل البترول الخام نسبة 60% بخلاف 8% للنفط المكرر جزئيا، و12% للأحجار والأسمنت و3% للقطن و2% للخضراوات و2% للفواكه.
وأوضح أنه عندما يدعو الرئيس الصينى معبرا عن قادة البريكس الى حرية التجارة، فإنه لا يقصد الإجراءات الحمائية التى يتخذها الرئيس الأمريكى ترامب فقط، ولكن دعوته تشمل دولا أخرى منها مصر، التى قامت بفرض قيود على الواردات منذ عام 2015 وحتى الآن، تسببت فى تراجع صادرات دول البريكس لمصر، حيث انخفضت قيمة صادرات الصين لمصر بالعام الماضى بنحو 544 مليون دولار عما كانت عليه بالعام الأسبق.
حلول الخراب
من جانبه، أكد المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة أحد مؤيدي الانقلاب العسكري، أن الخيارات المتاحة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمام المشكلات والانهيار الاقتصادي، هي طبع النقود، وزيادة التضخم، والارتفاع الجنوني في الأسعار.
وأضاف “حمزة”، في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التغريدات المصغرة “تويتر”، “البديل الآخر هو إيقاف علي الأقل نصف المشروعات لعدم وجود تمويل لها أو بيع المسترال لروسيا”.
من جانبه أشار الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير “الأهرام” السابق، إلى أن المواطن المصرى كان غنياً حتى قبل ٣ نوفمبر من العام الماضى، تاريخ تعويم الجنيه من ثمانية جنيهات مقابل الدولار، إلى ١٨ جنيهاً، وحتى ٢٠ جنيهاً بعض الوقت، وهو الأمر الذى فقد معه الجنيه أكثر من ٥٠٪ من قيمته، وأحياناً ٧٠٪، مما جعل من المدخرات أمراً هشاً، جاز معه إطلاق تعبيرات الفقر على المصريين بصفة عامة، على غرار “انتوا فقرا قوى”.
وقال سلامة خلال مقال بصحيفة “المصري اليوم”، أى عملية حسابية بسيطة لحياة أسرة مصرية متواضعة الإنفاق، قياساً بمداخيل هذه الأسرة، سواء كانت من خلال الأب، أو الأب والأم معاً، سوف نكتشف أننا أمام أزمة نفسية تعيشها هذه الأسرة طوال الوقت، أكثر منها أزمة مالية، عملية تدبير متطلبات الأبناء اليومية ليست بالأمر اليسير أبداً فى ظل حالة ضيق اليد، لذا كان من الطبيعى أن نسمع ونقرأ ونرى بصفة يومية حالات قتل أُسرية متعلقة بهذه الأزمة، وحالات انتحار أيضاً، ناهيك عن المشاجرات اليومية، وارتفاع نسب الطلاق، ومن ثم التشرد والتسول، إلى غير ذلك من تداعيات.
وأشار إلى الإخفاق الحكومي والذي ارتفعت معه نسبة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تزيد على ٣٥٪، والتضخم كذلك بما يصل إلى ٣٤٪، إضافة إلى الديون الخارجية التى بلغت هى الأخرى نحو ٧٥ مليار دولار، لم نسمع أحداً يتحدث عن كيفية سدادها فى الحاضر أو المستقبل.
وأكد أنه لم تعد هناك وعود بمستقبل أفضل، أو بتراجع أسعار السلع الأساسية، أو بارتفاع قيمة العُملة المحلية، أو بسداد الديون على المدى المنظور، أو بتطوير الخدمات والمرافق، أو بتنمية حقيقية للموارد، أو بخلق فرص عمل حقيقية، أو بإقامة مشروعات كثيفة العمالة، أو بالاستغناء عن المساعدات الخارجية، أو بخفض الجمارك عن السلع الاستهلاكية، أو بخفض الضرائب عن كاهل المواطنين، أو بمنظومة صحية أفضل، أو بنظام تعليمى كذلك، أو حتى بغذاء مطابق للمواصفات العالمية، إلى غير ذلك مما يجعل من الصبر أمراً مجدياً.
وقال سلامة إن كل الممارسات بالفعل تؤكد أن المواطن هو بطل هذه المرحلة، المواطن ذو الدخل المحدود، الذى يجب عليه خلال هذه الأيام، إضافة إلى المعاناة والنفقات اليومية، تدبير أوضاعه الطارئة، إلى غير ذلك من مستجدات المرض والعلاج، بالتوازى مع الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء والغاز والمياه والمواصلات والاتصالات وغيرها، وفى النهاية مطلوب منه أن يبتسم، أو على الأقل ألا يكتئب، وألا يهذى بألفاظ ومصطلحات قد تودى به إلى هذا المصير أو ذاك.
