marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الحاكم العسكري يصدّق على حكم إعدام 8 والمؤبد على 16.. الأربعاء 5 سبتمبر.. حقن السيفترايكسون المتداولة فاسدة وتسبب وفاة الأطفال
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الحاكم العسكري يصدّق على حكم إعدام 8 والمؤبد على 16 بهزلية اغتيال العقيد “وائل طاحون”
صدّق الحاكم العسكري، اليوم الأربعاء، على أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمشدد على الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، وعضوي مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، محمود غزلان، وعبد الرحمن البر، و49 آخرين، بزعم تخطيطهم وآخرين والتدبير لاغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، في القضية الهزلية التي حملت رقم 288 لسنة 2015 عسكرية.
وأعلنت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم، أن الحكم الذي صدق عليه الحاكم العسكري اليوم، له درجة تقاضٍ أخرى أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، وستبدأ إجراءات الطعن عليه خلال 60 يوما من تاريخ إعلان المعتقلين رسميا بقرار التصديق، والتوقيع منهم بالتسلم.
كانت المحكمة العسكرية أصدرت في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، حكمها على الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، وعضوي مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، محمود غزلان، وعبد الرحمن البر، و49 آخرين، بدعوى تخطيطهم وآخرين والتدبير لاغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، في القضية التي حملت رقم 288 لسنة 2015 عسكرية.
وقضت المحكمة بإعدام 8 متهمين، بعد إحالة أوراقهم في الجلسة الماضية، إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
وشمل قرار الإعدام 4 معتقلين حضوريا وهم: “محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد”، و4 متهمين غيابيا وهم، “جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي علي، الحسيني محمد صبري”.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 16 معتقلا، بينهم 10 حضوريا و6 غيابيا، كما قضت بانقضاء الدعوى عن معتقل لوفاته، والبراءة وعدم الاختصاص على 26 آخرين.
*قرارات محاكم ونيابات
– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عبير الصفتي لمدة 15 يوم، واستمرار التدابير الاحترازية لأسماء عبد الحميد على ذمة التحقيقات في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلامياً بمعتقلي المترو
– قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى القضية 148 عسكرية المعروفة إعلامياً بقضية محاولة اغتيال السيسى، وولى عهد السعودية السابق، لـ12 سبتمبر، لاستكمال مرافعة الدفاع.
– قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة معاونى مباحث قسم شرطة حلوان ودار السلام، لاتهامهم بضرب متهم حتى الموت أثناء القبض عليه، لجلسة 7 نوفمبر المقبل، لمناقشة تقرير الطب الشرعى.
– قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث عنف النزهة” لجلسة 8 أكتوبر للنطق بالحكم
*محكمة الجنايات تقضي بسجن أربعة متهمين في قضية مقتل الشيعي حسن شحاتة
قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات في محافظة الجيزة عاقبت أربعة متهمين يوم الأربعاء بالسجن المشدد 14 عاما لكل منهم في قضية مقتل الشيخ حسن شحاتة أحد أبرز القيادات الشيعية وشقيقه وابنه ومرافق لهم.
وقُتل الأربعة في يونيو حزيران عام 2013 في هجوم شنه متجمهرون على منزل في قرية زاوية أبو مسلم، إحدى قرى المحافظة المجاورة للقاهرة، احتجاجا على إقامة طقوس مذهبية بالمنزل.
وفي عام 2015 عاقبت المحكمة 23 متهما في القضية، بينهم عشرة غيابيا، بالسجن المشدد 14 عاما لكل منهم وبرأت ثمانية متهمين آخرين. وأيدت محكمة النقض لاحقا أحكام السجن على تسعة من المتهمين ونال أربعة أخرون البراءة.
وكان الأربعة الذين صدر الحكم عليهم يوم الأربعاء من بين المحكوم عليهم غيابيا قبل إلقاء القبض عليهم حيث أعيدت محاكمتهم طبقا للقانون.
ويحق للأربعة الآن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.
*تجديد حبس “أنس البلتاجي” 15 يوما
بدولة الغل والتشفّي والانتقام من ثوار يناير، وفي القلب منها أبناء جماعة الإخوان المسلمين، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، تجديد حبس أنس محمد البلتاجي، نجل عضو مجلس الشعب محمد البلتاجي، لمدة 15 يوما، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.
وادّعت نيابة الانقلاب انضمام “أنس” إلى جماعة أُسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، جماعة الإخوان، وتمويل هذه الجماعة.
*ضابط جيش يجلد شابًا سيناويًا أمام “بنزينة” بالعريش!
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا توضح آثار التعذيب على جسد شاب يُدعى “محمد عادل”، جراء قيام أحد ضباط الجيش بجلد الشاب أمام المواطنين عند محطة بنزينٍ وسط مدينة العريش؛ بزعم تجاوزه طابور تعبئة الوقود.
وشهدت السنوات الماضية ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء سيناء بدعوى “محاربة الإرهاب”، وتنوعت تلك الجرائم ما بين اعتقال الآلاف وإخفائهم قسريا، والقتل اليومي للأطفال والكبار والنساء بالأسلحة والطيارات، والإخلاء القسري للمواطنين من منازلهم حماية لأمن الكيان الصهيوني، فضلا عن تحويل حياة الطلاب والمرضى والموظفين إلى جحيم.
ولم تقتصر جرائم العسكر عند سيناء فحسب، بل شهدت السنوات الماضية مقتل العديد من المواطنين على يد أفراد من الجيش والشرطة بعدد من المحافظات، بسبب خلافات شخصية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء في محاكمة ومحاسبة هؤلاء القتلة.
*لماذا يحارب السيسي العمل الخيري ويتاجر بكوارث الفقراء
تحتفل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والجمعيات الخيرية في مثل هذا اليوم، باليوم العالمي للعمل الخيري، لتشجيع العالم على عمل الخير، وإغاثة الملهوفين والمصابين والفقراء، وتسليط الضوء على ملايين المدنيين في جميع أنحاء العالم، الذين عصفت النزاعات بحياتهم، خاصة في دول العالم الثالث، التي أصبحت مصر على رأسها في عهد الانقلاب العسكري.
إلا أن نظام عبد الفتاح السيسي ينظر للعمل الخيري على أنه عمل إرهابي، يجب محاربته كما يحارب الإنسان، فعمل نظام الانقلاب بكل من أوتي من قوة على محاصرة الجمعيات الخيرية، والاستيلاء على أموالها، لمنع مساعدة الفقراء، والمتاجرة بآلامهم في سيارات الجيش للسلع الغذائية واللحوم المجمدة، التي يضيفها السيسي إلى “بيزنس العسكر”، ففي ظل نهب نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لأموال الجمعيات الخيري، وانتشار الفقر بين المصريين،بعد انهيار الحالة الاقتصادية والمعيشية، انهارت الجمعيات الخيرية، ولم تستطع توفير احتياجات الفقراء، في انتشار الفقر، والسيطرة على أموال عدد كبير من الجمعيات الخيرية، والتشديد عليها.
24 ألف جمعية
ويصل عدد الجمعيات الخيرية في مصر إلى 24 ألف جمعية بعد أن بلغ حجم التبرعات الخيرية فى مصر ما يقدّر بنحو 52 مليار جنيها تمثل نحو 2.9% من حجم ودائع البنوك التي حال عليها الحول، بدأ السيسي في وضع خطة لضم هذه الأموال لحظيرته الخاصة والسيطرة عليها.
وأخضع السيسي جميع المؤسسات الخيرية لرقابة صارمة من مؤسسات تعرف باسم مؤسسات الرقابة على العمل الخيرى.
ولم يكتف نظام السيسي بسرقة أموال الشعب، بل استمر في سرقة من يتكفل بالغلابة، حيث أعلنت سلطات الانقلاب حل مئات الجمعيات الخيرية ونهب أموالها، بزعم انتمائها لـ”جماعة الإخوان المسلمين“.
المتنفس الوحيد
وبلغ عدد الجمعيات التي تم إغلاقها 1055 جمعية أهلية، كانت المتنفس الوحيد للعمل الخيري في ربوع الجمهورية، أبرزها جمعيات الجمعية الطبية الإسلامية التي أسست عشرة مستشفيات تخدم في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وتخدم ما يزيد على خمسة ملايين مصري.
بالإضافة إلى الجمعية الشرعية التي أسست قبل حوالي مائة عام وتقدم خدمات لنصف مليون أسرة مصرية رعاية لأيتام وأرامل، وتقدم خدمات طبية وكذلك وصلت إلى حد إنشاء مستشفيات على مستوى عال ترعى الفقراء الرعاية التي تقدمها الدولة، وهي جمعية شبه حكومية تشرف الدولة على كل ما فيها ومن منهجها أنها لا تتدخل في السياسة.
وكان قد صدق عبد الفتاح السيسي على قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل، والذي ترفضه منظمات حقوقية محلية ودولية، في العام الماضي 2017.
ويقول نشطاء وجماعات حقوق الإنسان إن القانون يحظر فعليا عملهم ويصعب عمل الجمعيات الخيرية، كما تنتقده العديد من المنظمات الحقوقية والدولية.
ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.
وكانت منظمة العفو الدولية، طالبت الحكومة المصرية، بعدم التصديق على القانون، ووصفته بأنه «الأكثر قمعا بحق الجماعات الأهلية والحقوقية بالبلاد».
توفيق الأوضاع
وتلزم مواد القانون جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضي بحلها، كما ألزم مشروع القانون الجهة الإدارية بحصر الكيانات التي لم توفق أوضاعها أولًا بأول وفقا لأحكامه.
وطبقا لنص المادة 87 من المشروع الجديد، تتراوح عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتتمثل الجرائم التي يعاقب عليها المشروع الجديد بالسجن 5 سنوات في معاونة أو مشاركة منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح أو إجراء أو المشاركة في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل اﻷهلي دون الحصول على موافقة مسبقة.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و 500 ألف جنيه من ارتكب «جرائم» أخرى كنقل الجمعية إلى مقر جديد بخلاف المكان المخطر به، طبقا لنص المادة 88 من المشروع.
وينص القانون على «عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومى والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التى لم تحدد بعد) فيما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه»، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964، والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلى، وفق تقارير حقوقية.
ويلزم القانون جميع المؤسسات التي تمارس العمل الأهلي تعديل أنظمتها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلَّا قضي بحلها.
*في الذكرى الـ”40″.. خفايا “كامب ديفيد” وكيف تنازل السادات من أجل “كارتر”
في مثل هذه اليوم منذ “40” سنة، بدأت المفاوضات المصرية الإسرائيلية عام 1978م، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في معسكر كامب ديفيد بولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. من أجل التوصل لاتفاق سلام عربي إسرائيلي يبدأ بمصر أملا في أن يشمل باقي الدول العربية.
اجتمعت الوفود في مثل هذا اليوم في المعسكر الذي أقيم داخل الغابة، حيث ترأس الرئيس الأسبق محمد أنور السادات الوفد المصري، بينما رأس مناحم بيجن الوفد الإسرائيلي، وذلك برعاية أمريكية قادها الرئيس جيمي كارتر الذي كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي.
امتدت المفاوضات في كامب ديفيد 13 يوما، من 05 حتى 17 سبتمبر 1978م، والتي مهدت للتوقيع لمعاهدة السلام المزعوم عام 1979م. وقد أقام أعضاء الوفود خلالها في أكواخ متفرقة في الغابة، كانت اللقاءات بينهم في أغلبها غير رسمية وبحسب تعبير بطرس غالي أحد أعضاء الوفد المصري “كنا نشاهد بعضنا البعض بالبيجامات أو بملابس الرياضة أو على دراجات في طرقات الغابة”.
ومن اليوم الأول أخبر السادات كارتر أنه سيعرض في البداية مشروعا متشددا لإسكات عدد من أعضاء وفده المصري وأن لديه مشروعا معتدلا يعكس حقيقة موقفه، بالمقابل قدم بيجن موقفا متشددا للغاية منذ البداية حتى حول الانسحاب من سيناء ولم تسفر اللقاءات على مدى خمسة أيام عن أي تقدم.
في 10/9/1978 اصطحب كارتر السادات وبيغن في رحلة يوم الأحد، في اليوم التالي قدم كارتر للسادات مشروعا أميركيا تمت صياغته قبل ذلك بالتشاور مع بيجن. وفي 13/9/1978 ظهر الثلاثاء توقف كارتر على دراجته للتحدث إلى ثلاثة من أعضاء الوفد المصري كان أحدهم وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل قال كارتر :”مضى أسبوع على بدء التفاوض وأرجو أن نصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة” رد كامل ” لست متفائلا، الموقف الإسرائيلي على جموده وتعنته والمشروع الأميركي الذي قدم لنا لا يمكننا قبوله”، قال كارتر “المشروع للنقاش ويمكن تأجيل المواضيع الحساسة مثل السيادة على الضفة الغربية وغزة والقدس إلى مرحلة لاحقة” ؛ رد كامل “سيادة الرئيس لا يمكن أن ينجح المؤتمر دون اتفاق ينص على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة عام 1967”.
مناورة السادات وتهديد كارتر
ومع استمرار تشدد بيجن قرر السادات صباح الجمعة 15 من سبتمبر الانسحاب من المفاوضات حسب خطة كان وضعها ظنا منه أنه سيضغط بذلك على كارتر للقبول بشروطه، لكن كارتر أخبر السادات أن انسحابه سيعني نهاية العلاقة بين مصر وأميركا ونهاية الصداقة الشخصية بينهما فقرر السادات البقاء.
استمتع الاثنان معا بمشاهدة مباراة محمد علي كلاي مساء نفس اليوم، وفي مذكراته كتب بطرس غالي الذي أيد مبادرة السادات إلى النهاية “حظيت عبارة علشان خاطر كارتر بشعبية وسط المندوبين المصريين فكل طلب نراه ضد المصالح العربية صار يوصف بأنه علشان خاطر كارتر”.
وأرسل كارتر يوم الجمعة قبل انتهاء المفاوضات بيومين، رسالة للسادات وبيجن أنه قرر إنهاء مؤتمر كامب ديفد الأحد 17 من سبتمبر، وطلب منهما إرسال الملاحظات النهائية على المشروع الأميركي الذي سيكون نص اتفاقية كامب ديفد. شرح وزير الخارجية المصري محمد إبراهيم كامل للسادات مخاطر التوقيع على الاتفاقية لأنها تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في مصر برفض أي حل منفرد مع إسرائيل، فأجاب السادات أن كارتر وعده بدعم موقف مصر كما أنه لا يرضى أن يشمت به أعداء مبادرته، فقدم محمد إبراهيم كامل استقالته في كامب ديفد فكان بذلك ثالث وزير مصري يستقيل احتجاجا على توجه السادات.
وكتب كامل في مذكراته “وقّع السادات في النهاية على ما لم يكن يراود الإسرائيليين في أكثر أحلامهم تفاؤلا”. مساء الـ 17 من سبتمبر عام 1978 بدأت مراسيم توقيع اتفاقية كامب ديفد داخل البيت الأبيض.
أنور السادات: جئنا إلى كامب ديفد بكثير من الإرادة الطيبة والإيمان وغادرنا كامب ديفد قبل دقائق بإحساس متجدد من الأمل والإلهام. وقال مناحيم بيغن: يجب أن يعاد تسمية مؤتمر كامب ديفد ليصبح مؤتمر جيمي كارتر فبحسب خبرتي التاريخية أعتقد أنه قد عمل بجد فاق ما بدأه أجدادنا في مصر عندما بنوا الأهرام.
وثيقتان واحتجاجات
تضمنت الاتفاقية وثيقتين ليس بينهما رابط قانوني أو زمني، الوثيقة الأولى وضعت إطارا عاما غير محدد للسلام في الشرق الأوسط تضمن إجراء مفاوضات خاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة حول الحكم الذاتي، ووضعت الوثيقة الثانية إطارا عاما لانسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من سيناء على أن يسبق ذلك إجراء مفاوضات للوصول إلى معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل.
في اليوم التالي تلقى كارتر تهنئة من هنري كسنجر “علي الاعتراف بأن ما قمت به يفوق ما كان يمكنني القيام به” واحتفل الكونغرس الأميركي بهذا الإنجاز.
تصاعدت الاحتجاجات في الوطن العربي على انفراد مصر باتفاقية صلح تعترف فيها بشرعية دولة قامت على اغتصاب فلسطين، كان ثمن سيناء زيادة تعنت إسرائيل تجاه الانسحاب من باقي الأراضي العربية المحتلة. في 7/11/1978أدان مؤتمر القمة في بغداد الاتفاقية وهدد بقطع العلاقات مع القاهرة ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس، وأكد البيان أن موقف النظام المصري لا يعكس أصالة الشعب المصري المناضل.
وفي فبراير 1979 أدى انتصار الثورة الإيرانية ولجوء شاه إيران إلى مصر إلى تحرك الولايات المتحدة لتسريع المفاوضات بين مصر وإسرائيل لتعويض فقدان طهران كقاعدة هامة لأميركا في الشرق الأوسط، فتوجه كارتر إلى مصر وحصل على تأكيد السادات بأنه سيوقع على أي حل يرتضيه كارتر.
وكتب أحد أعضاء الوفد الأميركي في مفاوضات السلام وليم كوانت “بعد اتفاقية كامب ديفد كان على كارتر من جديد أن يواجه الاختيار بين الضغط على بيجن أو السادات لتقديم التنازلات وكان يلجأ دائما للسادات وكان لذلك تأثير كبير على النتيجة النهائية (للمفاوضات). وفي 10/3/1979 ومن مصر توجه كارتر إلى إسرائيل ليواجه بمزيد من مطالب بيجن حول الأمن والتطبيع وضمان الحصول على النفط من مصر بسعر تفضيلي. 13/3/1979 عاد كارتر إلى مطار القاهرة وحصل على موافقة السادات على جميع المطالب الإسرائيلية.
إثر ذلك قال جيمي كارتر: أخبرت رئيس الوزراء بيجن الآن هاتفيا بموافقة الرئيس السادات إنني مقتنع أننا قد حددنا جميع المكونات الأساسية لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل.. وتقرر توقيع معاهدة السلام في واشنطن في 26 من مارس 1979م.
شهادة تفوق لإسرائيل
وليام كوانت الذي كان عضوا في الوفد الأمريكي والعضو الأسبق بهيئة موظفى مجلس الأمن القومى الأمريكى، لعدة سنوات إبان عقد السبعينات، والذي شغل أيضا منصب كبير الباحثين بمؤسسة بروكينجز بواشنطن وهى إحدى المؤسسات البحثية الأمريكية ذات الاهتمام الكثيف بقضايا الشرق الأوسط خلال سنوات ماضية، يقول “إن النتائج المترتبة على اتفاقية كامب ديفيد تشمل مأساة ذات أبعاد لا توصف”.
مضيفا أن نتيجة تلك الاتفاقية كانت متوقعة فكان من الطبيعى أن نجد استمرارا للصراع العربى الإسرائيلي حتى يومنا هذا فى ظل بنود معاهدة “مُقيدة” لمصر تجاهلت محنة الفلسطينيين وحصلت فيها إسرائيل على المزيد من الامتيازات والمساعدات الأمريكية وصلت إلى 3 مليارات دولار.
ويرى كوانت أن “كامب ديفيد” بمثابة شهادة تفوق لإسرائيل فى المنطقة جعلت مصر تقف مقيدة أمام الحروب التى تشنها الأولى فى البلاد العربية العراق، لبنان ، وتونس وعلى رأسهم فلسطين، متوقعا في كتابه عن كامب ديفيد أن تحصل إسرائيل على مزيد من الامتيازات مع مرور الوقت، خاصة أن موقف مصر منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات كان ضعيفا.
*في زمن السيسي.. ادفع مليون جنيه لتملك وحدة سكنية محاصرة بمقالب القمامة
في مصر فقط، تدفع مليون جنيه، لتشتري شقة في أي من أحياء العاصمة أو غيرها من المحافظات، ولكنها دائما تكون محاطة بمقالب القمامة، التي تنتشر في ربوع المعمورة، رغم “الكوين سيرفس وهتدفع يعني هتدفع”.
عشرات الدعاوى القضائية، في المدن الجديدة، والأحياء الراقية والشعبية، تطالب برفع مقالب القمامة، من بينها مقلب الطوب الرملي بمدينة نصر، فضلا عن مئات الشكاوى التي يرسلها المواطنون إلى شكاوى حكومة الانقلاب ويتم تجاهلها.
ربما تفرح فرحا شديدا حينما ينعم الله عليك باستكمال رحلة المليون جنيه، فأول ما تفكر به هو شراء شقة بحي راق، فتجول بخاطرك ناحية بعض الأحياء، وتبدأ بحي المقطم، إلا أنك وفي بداية الرحلة بسيارتك أو بالميكروباص، تستفتح الطريق بأكبر مقلب ومنطقة تجميع القمامة في القاهرة، وهي منشية ناصر أو طال زرايب”، والتي يتم حرق النفايات ليل نهار، بها، وتعد نقطة تجميع القمامة من وسط القاهرة، لتحبس أنفاسك نظرا لشدة الرائحة الكريهة وأنت صاعد لهضبة المقطم، وما تكاد تنتهي الرحلة، حتى تفاجأ بأسعار الوحدة السكنية التي يزيد سعرها عن المليون جنيه.
كنوز مهدرة
وتعاني معظم الأحياء في مصر من القمامة وتلالها التى تحاصر العاصمة دون استفادة حقيقية منها رغم أنها تعد كنوزا مهدرة. وهذه المرة لم تأت شكوى المواطنين من تجمعات متناثرة للقمامة هنا أو هناك، ولكنها جاءت من المقالب الضخمة التى زحفت التنمية العمرانية نحوها وأصبحت تحيط بها من كل اتجاه، وكأن من خطط لتلك التجمعات السكنية لم يضع فى الحسبان وجود تلك المقالب فى قلب مناطق أصبحت حيوية بل غالية الثمن، كما لم تأت في حسبان من خطط لإنشاء تلك المقالب منذ عشرات السنين!الوضع لم يتغير كثيرا في باقي الأحياء مثل مدينة نصر التي تحاصرها مقالب قمامة الطوب الرملي، والقطامية و الوفاء والأمل، وهي ثلاثة مواقع لمقالب ضخمة تقع بالقرب من القاهرة الجديدة ومدينة نصر وزهراء المعادي، وأصبحت مصدرا للروائح الكريهة والأدخنة.
سنوات استمرت شكوى سكان تلك المناطق للعديد من الجهات بلا جدوي،أرسل بعضها رسائل استغاثة عبر القنوات الرسمية، والبعض الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفضل آخرون الطرق القانونية ولكن النتيجة واحدة…مازالت الأدخنة والروائح الكريهة مستمرة !!، بحسب صحيفة “الأهرام” الحكومية.
ونقلت الصحيفة في تحقيقها المنشور أمس الثلاثاء عن إحدى المواطنات قولها، : «لم تعرف الأمراض الصدرية طريقها لي سوى العامين الماضيين منذ انتقالى من الجيزة إلى منطقة الواحة» وتقول «الرائحة المنبعثة يوميا من مقلب الطوب الرملي صعبة للغاية والأدخنة تجعلنا نستيقظ فجرا من الاختناق».
دعوى قضائية
أما محمد المصري ـ محام ـ وأحد سكان المنطقة فقد اتخذ خطوة رسمية برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير البيئة ورئيس حى شرق مدينة نصر ومحافظ القاهرة برقم 42475 لسنة70ق ..ويوضح وقائع الدعوى قائلا : نعاني فى منطقة الواحة والمقطم والتجمع الخامس من وجود مقلبين للقمامة حولنا، أحدهما معروف بمقلب الوفاء والأمل وتم تشجير جزء منه والآخر مازال كما هو، والمفترض أنها قمامة صلبة فقط، ولا يوجد بها قمامة عضوية، ويوجد داخل الجبل مقر للشركة الأسبانية التى كان من المفترض أيضا أن تنشئ خطوط تدوير قمامة بهذا الموقع، ولكن ما نراه هو جبال من القمامة والأكياس البلاستيك والأدخنة المتصاعدة معظم الأوقات، والغازات الناتجة عن إحراق تلك المخلفات، بالإضافة إلى تشويه المنظر العام، ولم ندخر جهدا منذ سنوات فى سبيل إنهاء هذه المعاناة وأرسلنا شكاوى للحي والمحافظة ووزارة البيئة ولا توجد أى استجابة، وعقدنا لقاءات مع رئيس حى شرق مدينة نصر شارك فيها أعضاء من مجلس النواب ولا نحصل إلا على الوعود فقط.
زهراء المعادي
وفي منطقة زهراء المعادى حيث يعانى السكان أيضا من انتشار الروائح الكريهة والأدخنة التي تصل الى المناطق السكنية الجديدة على الطريق الدائري، التى يتسبب فيها مقلب آخر فى قلب أرقى المناطق السكنية وبجوار «الكمبوندات» الفاخرة يعرف بمقلب القطامية، أرسل السكان أيضا شكاوى عديدة عن طريق بوابة الحكومة وتطبيق «إيجابى».
أحمد عبد الفتاح أحد سكان زهراء المعادى قدم العديد من الشكاوي عبر بوابة الحكومة المصرية الخاصة برئاسة الوزراء، ووردت إليه عدة ردود من الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة وجاء فى أحدها: «مقلب الوفاء والأمل تم إغلاقه منذ فترة طويلة وغير مستغل من قبل الهيئة ويوجد جزء صغير منه مستغل لإحدى الشركات وباقي المقلب يوجد به «بلطجية» وخارجون على القانون وفى حالة وجود اشتعال أو أدخنة يتم التعامل معها بمعدات الهيئة وبمعاونة المطافي»
وفى شكوى أخرى تحمل رقم 518847 جاء الرد: «المقلب الذي يسبب الرائحة الكريهة هو مقلب عشوائي غير تابع للهيئة.. وغلقه يستلزم تدخل الجهات الأمنية المسئولة والهيئة غير مسئولة عن ذلك!!» . وتقدم أحمد بشكوى أخري لوزارة البيئة برقم 110954 ولم يتلق ردا!!
أما فى منطقة زهراء المعادى فقد رصد مقلب بمنطقة القطامية خصص أيضا لشركة أخرى، ويتم تجميع قمامة المنطقة الغربية به،وهذا المقلب فيه خطوط لإعادة تدوير القمامة. ولكن يبدو أنها توقفت منذ عدة شهور، كما رصد منطقة جبلية قريبة من الكتلة السكنية تحولت إلى مقلب لمخلفات البناء بالمخالفة للقانون وكذلك تحول جزء منها لمقلب قمامة.
*“التأمين الصحي” للمرضى الغلابة : الدفع أو الموت
بلا رحمة أو عدل ودون شعور بمستوى المواطن الكادح ،أعلنت هيئة التأمين الصحي، أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية .
وقالت هيئة التأمين الصحي، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.
كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي تم زيادتها من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.
المستلزمات والأدوية
من جانبة، قال الدكتور محمد فؤاد-مدير مركز “الحق فى الدواء” ،إن الشركات رفضت مد المستشفيات الحكومية بالمستلزمات الطبية قبل زيادة الأسعار.
وأضاف فى تصريحات له، أن معاهد ومستشفيات طبية كبرى أغلقت أبوابها لعدم وجود مستلزمات طبية، وبالتالى لا يجد المواطن سوى اللجوء للقيام بعمليات باهظة التكاليف خاصة فى ظل الارتفاع الشديد للأسعار والمستلزمات الطبية.
وفجر”فؤاد” مفاجأة حيث قال:إن الشركات رفضت منح المستشفيات تلك المستلزمات والأدوية الطبية حتى يتم رفع الأسعار!
وأضاف:أنه يوجد مأزق حقيقي يواجه صناعة الدواء والفوضى في التسعير التي تسيطر عليها، وأيضا القضاء على نقص الأدوية التي يتزايد عددها في الأسواق مما يشكل خطورة على أرواح المرضى.
وأوضح أن أزمة نقص الأدوية المحلية التي بدون مثائل أو بدائل، وتشكل انتهاكا خطيرا للحق في الدواء هو حق دستوري وإنساني، تعد تحديات أهمها الاجتماع مع الشركات ووضع خطط مستقبلية لاتؤثر على المرضى.
أرقام صادمة
“هيئة التأمين الصحى” أشارت في منشورها عبر موقعها الرسمي- إلى أنه تم زيادة تكلفة الأسعار والتى جاءت جميعها صادمة للمواطنين، مثل عمل أشعة كهرومغناطيسية باستخدام موجات الراديو ثلاثي الأبعاد من 28 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بينما تم رفع التردد الحراري للكبد من 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيهًا.
ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، تم زيادة تسعيرة عمليات القلب المفتوح من 7500 إلى 20500 جنيه بخلاف سعر الصمامات والحلقات والوصلات، وتمت زيادة القسطرة التشخيصية من 500 إلى 1000 جنيه، والقسطرة العلاجية من 3850 جنيها إلى 5000 جنيه، وقسطرة مع التوسيع بالبالون من 3100 إلى 4000 جنيه، والتوسيع بالبالون وتركيب دعامة عادية من 6300 إلى 8500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 2 دعامة عادية من 8650 إلى 11300 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات من 11050 إلى 14350 جنيهًا، وتوسيع بالبالون مع دعامة دوائية واحدة من 3850 إلى 10500 جنيه وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات دوائية من 3850 + 11000 إلى 16000 شامل الدعامات.
ولفتت الهيئة إلى زيادة سعر خدمة الكشف الذرى للكبد والطحال من 118 إلى 250 جنيهًا والعظام من 100 إلى 230 جنيهًا والقلب إلى 525 جنيهًا وأشعة الرنين المغناطيسى من 242 إلى 350 جنيه والأشعة المقطعية من 85 إلى 175 جنيهًا والموجات الصوتية على البطن من 45 إلى 70 جنيهًا والحوض من 45 إلى 70 جنيهًا والبطن والحوض من 90 إلى 100 جنيه والغدة الدرقية من 45 إلى 100 جنيه.
فنكوش
وزعم الدكتور محمد فوزى، نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بأنه فى إطار خطة التطوير ورفع كفاءة مستشفيات ومعاهد الهيئة للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى تم رصد واعتماد ما يقرب من مليار جنيه لتطوير مستشفيات ومعاهد الهيئة، خلال العام المالي الجديد 2018/2019.
وقال نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، فى تصريحات صحفية بأن خطة التطوير تشمل استكمال المبنى الجديد للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بإمبابة، والذي يعد صرحًا طبيًا متطورًا سيتم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية فى هذا المجال وسيعمل به كوكبة من الكوادر الطبية المتخصصة فى الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية ليصبح أكبر معهد يقدم هذه الخدمة الطبية فى مصر.
وأضاف أن الخطة تشمل الانتهاء من مبنى مستشفى الطوارئ بمستشفى بنها التعليمي ومستشفى الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمي، كما سيتم إنشاء مبنى جديد بمستشفى المبرة التعليمي مع تطوير المبنى الموجود حاليا لتقديم خدمة طبية متميزة، كما سيتم تطوير مستشفى قفط التعليمي وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لتساهم فى رفع المعاناة عن أهلنا بمحافظة قنا بصعيد مصر.
الدفع أو الموت
كما واصلت هيئة “التأمين الصحى” كوارث أسعارها، فحددت خدمات المعامل حيث تم رفع تكلفة تحليل صورة دم كاملة من 19 إلى 55 جنيهًا، والسكر من 7 إلى 20 جنيهًا، وكولسترول كلى من 10 إلى 25 جنيهًا، وبي سي أر إلى 500 جنيه، ومنظار المريء من 100 إلى 300 جنيه، ومنظار مستقيم من 40 إلى 400 جنيه، أما بالنسبة للعمليات طبقًا للتوصيف فالمتقدمة تمت زيادتها من 885 إلى 3240 جنيهًا، وذات الطابع الخاص من 597 إلى 2560 جنيهًا، والمهارة الخاصة من 444 إلى 1884 جنيهًا، والكبرى من 237 إلى 1365 جنيهًا، أما الرعاية المركزة فتم زيادتها من 120 جنيهًا إلى 390 جنيه لليوم الواحد، ويضاف 150 جنيهًا للأخصائي و80 جنيه تمريض، ويضاف قيمة الفحوصات والأكسجين ونقل الدم ورسم استخدام الأجهزة والحضانات من 10 جنيهات لليوم الواحد إلى 15 جنيهًا + التحاليل + الأشعة + رسم القلب + تحاليل غازات الدم وما زاد على 3 تحاليل يحسب قيمة الكواشف.
*“الصيادلة” : حقن “السيفترايكسون” المتداولة فاسدة وتسبب وفاة الأطفال!
حذر الدكتور حاتم البدوي ، سكرتير الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، من تداول نوع من الحقن الفاسدة ، مؤكدا أنها تتسبب في وفاة الأطفال.
وقال البدوي، في تصريحات صحفية، إن “الشعبة تلقت شكاوى متعددة من تكرار حدوث حالات حساسية على غير العادة من حقن السيفترايكسون، وإن هناك شكوكا لدى الصيادلة من ورود تشغيلات من هذه الحقن مغشوشة أو غير صالحة”.
واستنكر تباطؤ المسؤولين فى مواجهة هذه الحقن الفاسدة، مشيرا إلي أن الصيادلة هم من سيتحملون المسئولية كل مرة، وأن الموضوع سيمر مرور الكرام مثلما يحدث في كل مرة.
وأوضح البدوي أن هذه المادة هي التي تسببت في وفاة طفلة البحيرة مؤخرا، وطفل سوهاج قبل أسبوع بسبب الحساسية من هذه المادة الفعالة.
وطالب الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بسرعة التحرك قبل أن تتفاقم الأزمة، والتفتيش على المصانع ومخازن الأدوية، وأخذ عينات وتحليلها حفاظا على أرواح المواطنين، متسائلا: من يدفع فواتير التهاون في صحة المصريين؟، ومتى ستعمل وزارة الصحة بنظام الفعل وليس رد الفعل؟
