الأربعاء , 21 نوفمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الوراق جزيرة إماراتية بعهد السيسي.. الاثنين 3 سبتمبر.. خريطة جديدة لإعلام الانقلاب بسيناريو وإخراج مخابراتي
الوراق جزيرة إماراتية بعهد السيسي.. الاثنين 3 سبتمبر.. خريطة جديدة لإعلام الانقلاب بسيناريو وإخراج مخابراتي

الوراق جزيرة إماراتية بعهد السيسي.. الاثنين 3 سبتمبر.. خريطة جديدة لإعلام الانقلاب بسيناريو وإخراج مخابراتي

الوراق جزيرة إماراتية بعهد السيسي

الوراق جزيرة إماراتية بعهد السيسي

الوراق جزيرة إماراتية بعهد السيسي.. الاثنين 3 سبتمبر.. خريطة جديدة لإعلام الانقلاب بسيناريو وإخراج مخابراتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 5 شراقوة بينهم شقيقان واستمرار إخفاء آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب في الشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمركز الإبراهيمية والقرى التابعة له دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الانقلاب دهمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال فجر أمس الأحد قبل أن تعتقل 5 مواطنين بينهم شقيقان، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمد محمد السيد سالم، السيد محمد السيد سالم، محمد محمود سلامة، محمود ضبه، عماد الدين عابدين.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وحملوا سلطات الانقلاب ممثله في وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

ودانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وطالبت بوقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون وحقوق الإنسان، كما طالبت بإجلاء مصير نحو 12 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر منذ اختطافهم لمدد متفاوتة ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها النظام الانقلاب.

 

*تأجيل هزلية “لا والنبي يا عبده” وتجديد حبس ناشطين وصحفيين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أولى جلسات محاكمة 28 مواطنا بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبدهبزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 2 اكتوبر القادم.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كل من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددا آخر غيابيا بينهم “حسام الدين عاطف ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد احمد حافظ ومايسه محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام احمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى واحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المعتقل إسلام الرفاعي الشهير بـ”خرم” 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.

أيضا جددت نيابة الانقلاب العليا حبس المعتقل “عصام ع” لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية الهزلية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريا بالقاهرة وبني سويف والبحيرة

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن عماد فتحي عدوي لليوم الـ40 على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمنطقة المطرية يوم 23 يوليو الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي بني سويف تواصل ميليشيات الأمن إخفاء المهندس مدحت عبدالحفيظ عبدالله عبدالجواد، لأكثر من 9 أشهر منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي البحيرة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد عبد العزيز أبو الريش، الطالب بالثانوية العامة؛ وذلك منذ اعتقاله من أحد الأكمنة على طريق (أبو المطامير حوش عيسى) يوم 31 أغسطس الماضي،، واقتياده إلى جهة مجهولة.

حملت أسر المختفين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن القاهره وبني سويف والبحيرة المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون جدوى.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”مذبحة فض النهضة

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسة إعادة محاكمة 32 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة” لـجلسة 3 أكتوبر القادم لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

 

*قضاء الانقلاب” يرفض طرح اتفاقية ترسيم الحدود للاستفتاء الشعبي!

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على استفتاء شعبي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن عرض الاتفاقية على استفتاء شعبي ليس قرارًا إداريًا، وإنما يعد عملًا خاضعًا لأعمال السيادة.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توقيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عدة اتفاقيات للتنازل عن ثروات ومقدرات الوطن، من بينها توقيع اتفاقية مع الجانب القبرصي للتنازل عن جزء من نصيب مصر في حقول الغاز بالبحري المتوسط، وبيع جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل أيضا توقيع اتفاقية للتنازل عن الحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، بتوقيع اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، رغم تحذيرات العديد من الخبراء والسياسيين من خطورة تلك الاتفاقية على مصر.

 

*تمخض الجبل فولد فأرًا.. دلالات حوكمة السيسي للسخرية من المصريين

إذا سألت مصريًا من المائة مليون مصري عن الحوكمة التي قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بتعيين محمد عرفان مستشارا لها، فلن يعرف أغلب المصريين ما هي هذه الحوكمة، وسيحول حديثه إليك باتهامك بالسخرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه ملايين المصريين حياة صعبة من الفقر والبؤس، نتيجة قرارات السيسي، والتي من نتائجها أن أصبح المواطن الغلبان ضحية هذه الإصلاحات للحصول على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بلغت 12 مليار دولار، حتى أصبح ذوو الدخل المتوسط، وهم يمثلون نسبة لا تقل عن 60% من المجتمع المصري، عاجزين على الوفاء باحتياجاتهم اليومية من طعام وشراب وتعليم.

فضلا عن خفض قيمة الجنيه المصري في نوفمبر 2016، وخسارة العملة لأكثر من نصف قيمتها، ما دفع التضخم إلى تسجيل أعلى مستوياته فوق 30% في صيف العام الماضي 2017، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة، وفقًا لخطة رفع الدعم عن الطاقة وباقي السلع الاستراتيجية من غذاء ودواء.

إلا أن السيسي زاد الطين بلة، وتمخض الجبل فولد فأرا، وعين عبد الفتاح السيسي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان مستشارا لرئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية.

وعرفان، الضابط السابق بالقوات المسلحة، شغل العديد من المناصب في الرقابة الإدارية منذ التحاقه بها في 1986، قبل أن يترأس الهيئة في 2015، حتى وصل إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية التي تم عزله منها؛ من أجل عيون شريف سيف الدين ابن عم عبد الفتاح السيسي.

ما هي الحوكمة؟

والحوكمة هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء، عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو المؤسسة، وبذلك فإن الحوكمة تعنى تطبيق النظام، أي وجود نظام يعمل على التحكم فى العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر فى الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئوليات.

وتعمل الحوكمة على ضمان تنظيم العمل في منظمات القطاع الخاص والعام على كلّ من المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ بغرض وضع قواعد ومبادئ لإدارة المؤسسات والرقابة عليها، وتطبيق أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة فيها لتشمل هذه القواعد المتينة ليس فقط منظمات القطاع الخاص فحسب، بل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام.

وبالنظر لهذا التعريف، يثير قرار السيسي عدة تساؤلات، حول تعيين عرفان مستشارًا للحوكمة، أهمها: هل يريد السيسي أن يضع مؤسسات الدولة ومنظماتها وقطاعها الخاص والعام تحت تصرفه المباشر شخصيا، في الوقت الذي هيمن فيه نظام الانقلاب على كل مؤسسات الدولة؟

حوكمة السيسي والفساد

ومن مظاهر الفساد التي ترعرعت في نظام الانقلاب، والتي تأتي مضادة للحوكمة التي يزعم السيسي العمل بها من خلال تعيين مستشار لها:

الانحرافات المالية وعدم الالتزام بالقواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة تعليمات أجهزة الرقابة المالية، وقد اتضح ذلك جليا في كافة مؤسسات السيسي التي تعتمد على الفساد برعاية السيسي نفسه، ويستغلها في تصفية خصومه وتعيين زبانيته.

الرشوة: والتي أسس لها السيسي نفسه، حينما تقاضى ملياري دولار مقابل التنازل عن تيران وصنافير، فضلا عن انتشار الرشوة في عهد السيسي بصورة غير مسبوقة.

المحسوبية: يعد السيسي أول رئيس يعين كل أفراد عائلته في وظائف حساسة بالدولة، حتى أمسكت عائلة السيسي بمقاليد الأمور كلها في البلاد.

المحاباة: أي تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق، كما في منح المقاولات والعطاءات أو عقود الاستئجار والاستثمار، وهو ما يحدث مع الجيش بسيطرته على كافة استثمارات الدولة.

الوساطة: أي تدخل شخص صاحب مركز (وظيفي أو تنظيم سياسي) لصالح من لا يستحق التعيين، أو إحالة العقد، أو إشغال المنصب.

الابتزاز والتزوير: لغرض الحصول على المال من الأشخاص، مستغلاً موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين، كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزوير النقود.

نهب المال العام: باستخدام الصلاحيات الممنوحة للشخص، أو الاحتيال، أو استغلال الموقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غير وجه حق، أو تمرير السلع عبر منافذ السوق السوداء، أو تهريب ثروات الدولة.

 

*3 خوازيق.. ماذا يُحضّر “عباس” للمشهد الإعلامي في مصر؟

في أسبوع عاصف وأسود على الإعلاميين، تم إيقاف لميس الحديدي ووائل الإبراشي وجابر القرموطي، بعد أن سبقهم في الإيقاف تامر أمين وتامر عبد المنعم، وإغلاق قنوات “مطبّلة”، وتوقف برامج أراجوزات، ورحيل أشباه وأنصاف إعلاميين عن المشهد، كل ذلك بعد إعلان السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن استيائه من برامج “التوك شو”.

ويتعرض المشاهد المصري يوميا لأكثر من 16 ساعة من برامج “التوك شو” التي تطبل للسفيه السيسي، وهو ما يعادل 480 ساعة بث شهريا، تغطي وقت الذروة من الساعة السادسة مساء إلى الواحدة ليلا، ويخصص مقدمو هذه البرامج أغلب ساعات ظهورهم للحديث الإيجابي عن قوانين ومشاريع الانقلاب، وتفسير كل الأحداث لصالح السفيه السيسي، كما يتبارون في تكرار الجمل التي ترد على لسانه في أي خطاب، فيما يتساءل مراقبون: ماذا يحضر اللواء عباس كامل، الذراع اليمنى للسفيه، للمشهد الإعلامي في مصر؟!

مصائب في الطريق

وبرأي خبراء ونشطاء في المجال الإعلامي سيتم تغيير الخريطة الجديدة للإعلام وفق ثلاثة محاور أساسية: أولا السماح ببرامج للطعن في ثوابت الدين بحجة تجديد الخطاب الديني، ثانيًا ضخ برامج أخرى تلعب على الشهوات والغرائز لإفساد الشباب عماد الثورات، ثالثا ضخ برامج تحمل أفكارا خبيثة لهدم الأسرة التي تعد نواة المجتمع.

يقول الكاتب الصحفي محمد منير: “ما أبشع أن يعيش وطن بأكمله فى مغالطة خادعة يدفع بسببها خيرة شبابه حياتهم ثمنا لوهم الأمن والأمان.. فالبلد الآمن لا يُقتل فيه الرجال، ولا يُسجن فيه الشباب، ولا يُيتم فيه الأطفال، ولا تُثكل فيه النساء. البلد الآمن هواؤه الحرية وصمام أمنه العدالة الاجتماعية والرحمة”.

ويضيف: “البلد الآمن الذى لا يكيل إعلاميوه بمكيالين ولا يستبدلون رسالتهم فى التعبير عن ضمير الأمة بالتبرير لجبروت الحاكم وظلمه، فتلوي كلماتهم الخادعة كل الحقائق ليصبح القاتل قاضيًا والمقتول متهمًا”.

وتابع: “أين الأمن يا إعلام الطاغوت؟!، وكل يوم تسيل دماء خيرة شباب مصر في معركة وهمية مع عدو وهمى، بينما العدو الحقيقي والمستفيد من كل هذه الجرائم يدير المشهد المأسوي باقتدار وتمكن، مستندًا على أوهام وأكاذيب يزرعها إعلاميون بلا ضمير لا يخشون حتى الله”.

ملف الإعلام

وقبل خمسة أعوام، استخدم السفيه السيسي استراتيجية الأذرع الإعلامية للاستفادة منها في تنفيذ خطة الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، واحتلال مكانه بالقوة العسكرية بدعم من تلك الأذرع، ولكنه بمجرد استيلائه على الحكم، قرر تغيير تلك الاستراتيجية واستبدالها بأخرى تكون أكثر سيطرة وإحكامًا.

بدأ في تنفيذ استراتيجية وضع اليد والسيطرة المباشرة على وسائل الإعلام جميعها إلا قليلًا لا يذكر، والسبب في ذلك، حسب اعتقاد السفيه السيسي والمقربين منه، أمثال اللواء عباس كامل، مدير مكتبه المسئول الأول عن إدارة ملف الإعلام في مصر- والذي عين مؤخرا رئيسا للمخابرات العامة- هو أن نظرية الأذرع الإعلامية، يمكن أحيانًا أن تؤدي إلى نتائج غير متوقعة بالنسبة لهم.

على سبيل المثال، يمكن أن يخرج هذا المذيع أو ذاك، بحلقة تتناول قضية ما لا يريدون لها أن تناقَش من الأساس، أو أن يقوم باستضافة شخص ما غير مرغوب فيه من الانقلاب، وهو ما حدث مرات عديدة حتى على قنوات التلفزيون الرسمي، الذي شهد أحيانًا انتقادًا مباشرًا لسياسات السفيه السيسي، أو أن يقوم صحفي ما بكتابة موضوع من بنات أفكاره هو، ويؤدي ذلك الموضوع إلى غضب السفيه السيسي، ولذلك قرر السفيه السيسي ورجاله وضع حد لذلك وقطع تلك الأذرع الإعلامية.

لقد نجح السفيه السيسي حتى الآن في بسط سيطرته على الرسائل الموجهة إلى المواطن المصري عبر الإعلام، ومن خلال هذه السيطرة استطاع أن يفرض على الشارع المصري الاستماع إلى صوت واحد، دون أن يضمن بالضرورة رسوخ قناعة الجمهور بتلك الرسائل.

 

*التشريد وغلق الصحف وتكميم الأفواه.. أهم نتائج تصديق السفيه على قانون قتل الصحافة

لا يثق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في أحد غير نفسه، حتى هؤلاء الذين يعتبرون من أشد المؤيدين له، حيث يشعر السيسي دائما بالخوف من الاستماع إلى أحد، وأصبح يكتفي بالحديث بنفسه مهما كان حديثه مثيرًا للسخرية أو الاشمئزاز.

ولخوف السيسي من الكلمة، شرع في إغلاق المئات من الصحف والمواقع الإخبارية، فضلا عن بعض الفضائيات رغم أنها تعمل لحساب جهاز مخابراته الخاص، فضلا عن تحديد إقامة بعض الإعلاميين الذين يدينون بالولاء له.

ضد الصحفيين

وازداد خوف السيسي في الآونة الأخيرة، فركز على حبس الصحفيين، ورقابة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهواتفهم المحمولة، كما صادق على قانون الهيئة الوطنيّة للصحافة، بهدف التمهيد لتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين، والبدء في خطة إلغاء بعض الإصدارات الصحفية المملوكة للدولة، ودمج البعض الآخر، بدعوى تعرّضها للخسائر، وعدم تحقيقها أرباحًا مالية.

وقالت صحيفة “العربي الجديد”، في تقريرها المنشور اليوم الإثنين، إن من المستهدف إلغاء ودمج جانب كبير من الإصدارات الأسبوعيّة والشهريّة في مؤسسات “الأهرام” و”أخبار اليوم” و”دار التحرير” و”دار الهلال”، وتوزيع العاملين فيها على الإصدارات اليوميّة، مشيرةً إلى أنّ القانون منح “الهيئة الوطنية للصحافة” صلاحيّات غير مسبوقة على المؤسسات القوميّة، بغرض خفض حجم مديونيّاتها، في ضوءِ ارتفاع تكاليف مدخلات الصحافة.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها بأنّ الهيئة تعتزم تغيير جميع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القوميّة، لفشلهم في تطوير المؤسسات الصحافيّة المملوكة للدولة، أو إعادة هيكَلتها، خصوصًا مع التراجع الكبير في توزيعها، وانصراف القارئ عنها، مشيرةً إلى أنّ مؤسسة الرئاسة بدأت بالفعل في إعداد قائمة بأسماء رؤساء التحرير الجدد، لعدم رضا المؤسسة عن أداء رؤساء التحرير الحاليين، وضعف مستواهم المهني.

غضب من الصحف القومية والخاصة

وأشارت الصحيفة إلى أن غضب السيسي ازداد على الصحف القومية والخاصة، لدرجة جعلته يرفض إجراء أي حوار مع هذه الصحف، خاصة وأن العرف جرى على إجراء حوارات بشكل دوري مع أحد من رؤساء التحرير، وهي المقاطعة التي جاءت بسبب بعض الصحف ذائعة الصيت “الأهرام” التي وقعت في أخطاء مسَّت مؤسسة الرئاسة، وعلى رأسها خطأ نُشر في صحيفة “الأهرام” يخصّ زوجة قائد الانقلاب، حين استُبدل حرف بآخر في كلمة حوّلها إلى كلمة “خارجة”، تؤدي قراءتها إلى إساءة بالغة لها.

ويمنح التشريع الجديد “الهيئة الوطنية للصحافة”، حقّ عزل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفيّة القوميّة، أو رئيس تحريرها، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، إذا ثبت “إخلاله الجسيم بواجباته”، أو فقد شرطا من شروط التعيين، بالإضافة إلى تحديد مدّة ولاية رئيس التحرير بثلاث سنوات، مع جواز تجديدها، وعدم جواز الجمع بين منصبَي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، مع استثناء وكالة “أنباء الشرق الأوسط” الرسمية من هذا القيد.

قانون بالإكراه

ووافق برلمان العسكر نهائيًا على القانون في 16 يوليو الماضي، وتجاهل أغلب الملاحظات التي تقدّمت بها نقابة الصحفيين حول القانون، مبقيًا على العديد من نصوصه الجدلية التي تُثير غضبا مكتوما في أوساط العاملين في المؤسسات الصحفية، وتمنح الهيئة سلطة منع الصحفيين من ممارسة عملهم في الشارع، أو اللقاء بالمواطنين والمسئولين من دون أخذ تصريح من “الجهات المختصة”.

وأعطى القانون الهيئة الحق في “إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية القومية، ما يفتح الباب أمام خصخصتها، وتشريد الصحفيين العاملين فيها، علاوة على منحه رئيس الهيئة حق رئاسة كافة الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، وكذلك الحق في مد السن للصحفيين بقرار من الهيئة، ما يفتح الباب للمحاباة، ويطيح بالكفاءات خارج هذه المؤسسات، حسب مراقبين.

وقلص القانون تمثيل الصحفيين في مجالس إدارات الصحف القومية إلى صحفيين اثنين فقط من مجموع 13 عضوا، إذ نص على تشكيلها برئاسة رئيس الهيئة، و3 من أعضاء الهيئة غير المنتمين للمؤسسة، و7 من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، و6 من العاملين في المؤسسة، بواقع عضوين عن فئات الصحفيين، والعاملين، والإداريين.

ولأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية، ستدار المؤسسات الصحفية القومية بعناصر من خارجها، بعدما حدد القانون الجمعية العمومية لها بواقع 17 عضوا، من بينهم 11 عضوا من خارج المؤسسة، فضلاً عن تجاهله تحديد مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين (شهر عن كل سنة)، أو التطرق إلى الكادر المالي للصحفيين، وتعامل معظم نصوصه مع تلك المؤسسات باعتبارها “شركات هادفة للربح” إيذانًا بخصخصتها.

 

*الأخرسي: بيان الجيش عن سيناء استمرار للكذب والتضليل

قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن السيناوي: إن بيان المتحدث العسكري باسم جيش الانقلاب اليوم، يأتي استكمالًا للبيانات السابقة، والتي كانت تحمل مزيدًا من الكذب والتلفيق.

وأضاف الأخرسي، أن مثل هذه البيانات تطبخ داخل الشئون المعنوية وتحت أعين المخابرات الحربية، ولا تمت للواقع بشيء، مضيفا أن العملية العسكرية ضد أهالي سيناء بدأت منذ 7 أشهر وحتى الآن، وما زالت قوات الجيش والشرطة تتعرض لهجمات متنوعة يسقط خلالها ضحايا من القوات.

وأوضح الأخرسي أن جيش السيسي يفرض حالة من التعتيم الإعلامي في سيناء، مضيفا أنه تم خلال الفترة الماضية الهجوم على كمين الكيلو 17 غرب العريش، حيث قتل وأصيب فيه 17 من قوات الأمن، بجانب الهجمات التي وقعت في غرب رفح بالقرب من الشريط الحدودي، وهجمات منطقة جنوب الخرفين جنوب الشيخ زويد.

 

*الوراق.. جزيرة إماراتية بعهد السيسي!

منذ أيام قرر مجلس وزراء الانقلاب إقامة مدينة جديدة بالوراق بالجيزة، ضمن خطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو القرار الذي يأتي عكس مسار تطورات أزمة الجزيرة المتصاعدة بين العسكر ونظام السيسي من ناحية، وأهالي الجزيرة المقيمين على الجزيرة لعقود من الزمن من ناحية أخرى.

وفي يونيو الماضي، انطلقت مظاهرات عارمة بجزيرة الوراق، أعلن خلالها أهالي الجزيرة رفضهم بيعها للإماراتيين والأجانب، مشددين على أنهم باقون في بيوتهم، ولن يسمحوا لأحد أن يستولي عليها أو يطردهم منها.

وسبق ذلك هجوم من قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي على سكان الجزيرة في محاولة لطردهم بالقوة،
تبعها تلفيق نظام الانقلاب قضايا تظاهر لأكثر من 22 شخصا، من أهالي وكبار عائلات الوراق، لإجبار الأهالي على إخلاء الجزيرة.

قضايا ملفقة

وجاءت مواعيد قضايا التظاهر التي أدرج فيها اهالي الوراق ملفقة؛ حيث إنه في ذلك التوقيت لم تحدث أية مظاهرات، ورغم أن الأشخاص المتهمين من كبار عائلات الوراق هم الذين استقبلوا كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للتفاوض على خروجهم!

وتلاعب نظام الانقلاب بالاهالي؛ ففي الوقت الذي كان يجلس كامل الوزير ليتفاوض معهم، تم استصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في يونيو الماضي، ليضرب السيسي بعشرات الآلاف من الأهالي عرض الحائط.

ويهدف نظام الانقلاب بهذا القرار التمهيد للبدء فى تنفيذ مخطط تطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لبيعها لمستثمرين أجانب وإماراتيين.

محاولة الإخلاء بالقوة

ويعود احتدام الصراع بين الدولة وأهالي جزيرة الوراق، لمطلع يوليو من العام الماضي، بعد محاولة إخلاء عدد من المباني بالجزيرة دون إنذار للأهالي، مما نتج عنه وقوع اشتباكات بين الشرطة والأهالي، ووقوع ضحية جراء تلك الأحداث.

وحاول كامل الوزير تهدئة الموقف وقتها، لخديعة الأهالي، مدعيا أنه لن يضار أحد ولن يجبر أحد على ترك أرضه، إلا أن قرار السيسي كشف خديعته، وأعرب أهالي الوراق عن خوفهم من قرار نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية”.

فيما طالبت عائلات جزيرة الوراق باتخاذ قرار بالإجماع حيال القرار الحكومي الأخير، مؤكدين أنهم رافضون الخروج من الجزيرة، ومن ثم يرفضون فكرة الحصول على تعويض من الدولة، لأن التعويض الذي تقره الدولة بمقابل 200 ألف جنيه للقيراط، لن يفيد أي شخص في الحصول على شقة مكونة من غرفتين وصالة في الوقت الحالي.

مخطط الإمارات مشروع قديم

وفي السياق ذاته، نشرت جريدة “العربي الجديد” نسخة مُسربة من مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق المصرية، يعود إلى عام 2013، والذي اعتبر تطوير الجزيرة نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.

وأشارت الرسومات الهندسية المقترحة للجزيرة، إلى أن المخطط الرئيسي “ولد من الرغبة في تحقيق مدينة جميلة، يمكن من خلالها تحقيق الأحلام، في بيئة حضارية جوهرية، تجعل من ابتسامة السكان كل يوم، أساساً للحياة”.

وأفاد المخطط الإماراتي لجزيرة الوراق “بإدماج عدد من المكونات الرئيسية في النسيج الحضاري للمدينة”، وتشمل: “الحدائق العامة، والمجتمعات السكنية، وسهولة وصول المقيمين إلى النهر، وإبراز المخزن الغني للفنون والتراث والثقافة، وتوفير بيئة مثالية للتسلية المرغوبة من خلال المرافق الترفيهية، والمتطلبات التعليمية الحيوية، والنقل العام المتكامل، والتنمية المستدامة الصديقة للبيئة”.

ويهدف المخطط إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة مانهاتن” في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من البسطاء (يتجاوز عددهم المائة ألف نسمة)، ومصادرة أراضيهم بزعم أنها مأخوذة بوضع اليد، على الرغم من امتلاك الأهالي لمستندات ملكية خاصة تثبت أحقيتهم في تلك الأراضي.

خطة تسليم 5 جزر

وتشير المصادر المقربة من دوائر الحكم بنظام الانقلاب، إلى خطة حكومة السيسي الرامية إلى تسليم 5 جزر نيلية لمستثمرين خليجيين، بعد إخلائها من سكانها عن طريق الجيش، وإصدار السيسي توجيهات لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، بشأن تطوير الجزر النيلية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال مصدر بحكومة الانقلاب إن هناك خطوات جادة لاستثمار جزر النيل الواقعة بين محافظتي القاهرة والجيزة، وصولاً إلى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث ينقسم النيل إلى فرعي دمياط شرقاً، ورشيد غرباً، واستغلالها في المشروعات السكنية والسياحية، ومن أبرزها جزر: “الدهب، والقرصاية، والوراق، ومحمد، وبين البحرين”.

وأشار المصدر إلى أن الفترة بين عامي 2010 و2012، شهدت صراعاً غير معلن على الاستفادة من هذه الجزر، بين الجيش، من ناحية، ورجال أعمال نافذين، وقريبين من نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من ناحية أخرى، إذ سعى الجيش للسيطرة على الجزر المميزة، وعلى رأسها جزيرة القرصاية، مستغلاً ضعف سطوة رجال الأعمال عقب اندلاع ثورة 2011.

وبحسب المصدر، فإن الخطة الجديدة التي يتبناها السيسي ترمي لإرضاء الجيش ورجال الأعمال معاً، من خلال إدخال الجيش كعنصر رئيسي في إدارة وتأجير أراضي الجزر بعد إخلائها، لصالح رجال الأعمال، عن طريق وزارتي الري والإسكان، بحسب الاتفاق بين الجهات الثلاث على تقسيم الأراضي فيما بينها….ولا يشترط السيسي أن يكون الاستثمار لشركات مصرية فقط، تشجيعا للأموال الساحنة التي تديرها الامارات ، وتتلاعب بها بمصير الشعوب.

وهكذا تسير الوراق إلى مستقبل مجهول تخطط له الإمارات المتجكمة بالقرارات السياسية والاقتصاية في مصر.

 

*خريطة جديدة لإعلام الانقلاب بسيناريو وإخراج مخابراتي

شهدت خريطة برامج التوك شو السياسية المصرية تغييرات كثيرة تضمنت الإطاحة بإعلاميين من الموالين للنظام على حد تعبير مراقبين والاكتفاء ببعض الوجوه، وأكد هؤلاء المراقبون أن هذه التغييرات سيتم خلالها تقليل لمساحة السياسة لصالح برامج الرياضة والفن والقضايا الاجتماعية.

فمثلا الإعلامية الانقلابية لميس الحديدي كان من المفترض أن تبدأ برنامجها على إحدى الفضائيات اعتبارا من أول أمس، لكنها اعتذرت لأسباب غير معرفة وغير معروف هل ستخرج هذا اليوم أم لا، أما زوجها عمرو أديب فقد ظهر بصحبة المستشار تركي آل الشيخ موقعا عقود انضمامه لقناة إم بي سي مصر في انتقال وصف بالأغلى في تاريخ الإعلام العربي.

وأعلن الإعلامي الانقلابي جابر القرموطي رحيله عن قناة النهار وتوقف برنامجه “مانشيت”، وغادر تامر أمين قناة الحياة وتوقف عن تقديم برنامجه الحياة اليوم”، فيما أبدى الممثل الفاشل تامر عبدالمنعم استياءه من الطريقة التي رحل بها عن قناة العاصمة.

أيضا أشارت أنباء إلى توقف برنامج “العاشرة مساء” الذي يقدمه وائل الإبراشي، بالإضافة إلى إغلاق قناة “أون تي في لايف” وتوقفها عن البث بشكل مفاجئ.

وتترافق هذه التغيرات مع تأكيد مراقبين أن أجهزة الأمن المعنية بأمور الإعلام في مصر عقدت جلسات مع مختصين لرسم الخريطة الإعلامية في الفترة المقبلة تحت هدف واحد تقليل المساحة السياسية وتغيير الوجوه المعتادة واستبدالها بوجوه جديدة.

 

*فورين بوليسي” تكشف المستور في فضيحة “جواسيس أبو ظبي

تواصلت التعليقات العالمية على فضيحة استعانة عيال زايد في الإمارات بتقنيات إسرائيلية للتجسس على مسئولين وحكام عرب آخرين أبرزهم متعب بن عبدالله في السعودية وبعض الشخصيات القطرية.

وقالت صحيفة فورين بوليسي العالمية: إن أبوظبي كانت تنوي إحكام خيوطها لبناء شبكة تجسس عالمية بمساعدة إسرائيل، مشيرة إلى أن«NSO» تعد واحدة من أشهر منشئي برامج المراقبة، التي تغزو الهواتف الذكية، وتؤكد الشركة في وثيقة مسربة، أنها ليست مسئولة عن أي استخدام غير شرعي لبرامجها.

وقالت الصحيفة: «تعمل التقنية عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهاتف المستهدف، ليتحول لأداة مراقبة عليه، ويتم ذلك عبر برنامج اسمه بيغاسوس، وهو برنامج إسرائيلي متطور جداً، تستخدمه الإمارات للتجسس على شخصيات معارضة، ويتيح لها تسجيل اتصالاتها والتجسس على رسائلها ومحادثاتها عبر برامج فايبر وواتساب، وقراءة بريدها الإلكتروني، ليس هذا فقط، بل يتضمن البرنامج خاصية التحكم عن بعد، أي تشغيل الكاميرا وبرنامج مايكروسوفت، وغيرهما».

وكان الوصف الأمثل الذي استخدمته عدة صحف ومواقع عالمية هو «جواسيس أبوظبي» في أعقاب كشف صحيفة نيويورك تايمز الأميركية المستور في تحقيق موسع لها، وتأكيدها استعانة السلطات الإماراتية بشركة السايبر «إن إس أو» الإسرائيلية، من أجل التجسس على رموز قطرية رفيعة المستوى، إلى جانب شخصيات سعودية أخرى، دون أن تتمكن سفارة الإمارات بواشنطن من نفي الخبر، أو إظهار أي مستندات تثبت العكس.

وقالت وسائل الإعلام العالمية عن استعانة دولة الإمارات بشركات إسرائيلية للتجسس على مسئولين آخرين، عبر اختراق هواتفهم المحمولة، إن هذا يندرج تحت المسؤولية القانونية الدولية، ويؤكد أن الإمارات أصبحت “مرتعا لجرائم التجسس وانتهاك الخصوصية” دون رادع أو عقوبة قانونية على ما تقوم به من انتهاكات دولية في حق أشقائها العرب، بالإضافة إلى أن ذلك يتم بالتعاون بينها وبين تل أبيب.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت يوم أمس بأنه وفقاً لدعويين قضائيتين ضد شركة السايبر «إن إس او» (NSO) الإسرائيلية، طلب مسؤولون إماراتيون التجسس على هواتف مسئولين كبار بالعديد من الدول أبرزهم السعودية وقطر، بالإضافة إلى تسجيل مكالمات الأمير السعودي متعب بن عبدالله، ورئيس تحرير إحدى صحف الرياض.

ووفقا لرسائل إلكترونية مسرّبة تم تقديمها للمحكمة، حيث يستخدم قادة الإمارات برمجيات شركة “إن إس أو» منذ أكثر من عام، بعد أن حولوا الهواتف الذكية لجواسيس تابعة لهم.

 

*10% على المغلقة.. جباية جديدة على الواحدات السكنية بزعم حل أزمة الإسكان

جباية جديدة يسعى لفرضها نظام الانقلاب العسكري على الغلابة، بزعم حل مشكلة الإسكان والشقق والوحدات المغلقة، مع تفاقم ازمة السكن، حيث اقترحت لجنة الإسكان والمرافق ببرلمان العسكر، فرض ضريبة على الشقق المغلقة، وغير المستغلة، وإلزام المالك بدفع ضريبة 10% من القيمة الإيجارية لها حال رفضه التأجير.

وقال عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، في كلمته بالمجلس، إنه سيجرى تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية لها.

وأضاف زكريا، أن تعديل القانون كان من المقرر أن يناقش في دور الانعقاد الماضي، لكنه سيناقش في دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أن هذه الضريبة ستفرض على الوحدات التي يطلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى.

وأكد أن فلسفة مشروع القانون، تعتمد على تحصيل 10% من القيمة الإيجارية على الوحدات المغلقة بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، لافتًا إلى أن عدد الوحدات المغلقة في مصر بلغ 12 مليون وحدة بين وحدات غير مستغلة ووحدات ضمن قانون الإيجار القديم، ووحدات غير كاملة التشطيبات.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض التعديلات التي تضمن لأصحاب الوحدات غير المكتملة الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان لإنهاء أعمال التشطيب، ثم تسديد قيمة القرض على أقساط للبنك.

الضريبة العقارية

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه سلطات الانقلاب من قانون الضرائب العقارية، حيث يلزم كل أصحاب الوحدات العقارية المبنية، عليهم التقدم لمصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت وحداتهم خاضعة للضريبة أو غير خاضعة، التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، وألزمت كل أصحاب الوحدات بالتقدم للضرائب أو الحصول على الإعفاء حال رأت الضرائب أن الوحدة يقل سعرها عن 2 مليون جنيه.

ويسمح القانون لمن يمتلك أكثر من وحدة، بإعفاء وحدة عقارية واحدة فقط، باعتبارها مقر السكن، وذلك في حدود 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية، وما يزيد على ذلك يخضع للضريبة.

ضريبة على الشقق المغلقة

وأكد خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، أن فرض ضريبة 10% على الشقق المغلقة من القيمة الإيجارية سيسهم في حل أزمة السكن، عن طريق عرضها للإيجار أو البيع.

وأضاف “عبدالعزيز” أن المصريين يعتمدون على العقارات حفظًا لقيمة أموالهم، وبالتالي طوال الوقت لديهم رغبة في الاستحواذ على العقارات، ما يخلق فجوة بين العرض والطلب، فإذا تم فرض ضريبة على الوحدات المغلقة، سوف يعرضها أصحابها للإيجار أو البيع، وبالتالي ستقل الفجوة ويزيد المعروض ما يؤدي إلى خفض أسعار العقارات وعدم زيادتها بشكل مرتفع.

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، عن أن عدد المباني في مصر تبلغ 16 مليون مبنى، تضم 45 مليون وحدة سكنية ومنشأة، بها نحو 10 ملايين شقة مغلقة منها 935 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج و3 ملايين و156 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود سكن آخر للأسرة، وعدد 4 ملايين و860 ألف وحدة سكنية مغلقة وخالية ومكتملة البناء والتشطيب و4 ملايين و263 ألف وحدة سكنية خالية ومغلقة وغير كاملة التشطيبات و580 ألف وحدة سكنية تحتاج للترميم و33 ألف وحدة صدرت لها قرارات هدم، و2 مليون و267 ألف منشاة خالية ومغلقة، ومليون و410 آلاف وحدة سكنية تحت بند أخرى.

 

*كوارتز الشلاتين” جنرالات الذهب يقتحمون مغارة علي بابا العسكرية

أثار إعلان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وقف أعمال التنقيب عن الذهب أمس الأحد، من قبل المنقبين، ردود أفعال غاضبة واستهجان من قبل المواطنين بمحافظة البحر الأحمر باعتباره العمل الرئيسى لغالبية سكان مدن” قفط ومرسى علم وإدفو”.

كانت هيئة الثروة المعدنية المسئولة عن إدارة الملف، قد أصدرت تراخيص لشركة الشلاتين في مناطق متعددة رئيسية، حيث كانت التراخيص قديما لمناطق العلاقى والشلاتين.

وبدخول العسكر مجال التنقيب تتكشف خطوط شبكة العلاقات بين رجال الجيش ورجال الأعمال الذين يسيطرون على الحصة الأكبر من الاقتصاد المصري في مختلف قطاعاته.

وكشف اللواء علاء عزت رئيس شركة الشلاتين للتعدين، أنه تم وضع حد للمنقبين عن الذهب بعدما تم إيقاف عملهم بالطواحين والمعدات المستخدمة، كما تم وقف التعامل مع الشركات الأجنبية ومنع دخول غير المصريين، وتمكين شركة الشلاتين من كل المواقع الموجودة في كل من: “قنا، وأسوان، والبحر الأحمر”.

وقد أسست هيئة الثروة المعدنية التى يديرها عدد كبير من لواءات المخابرات ، شركة للتنقيب عن الذهب والمعادن برأسمال عشرة ملايين جنيه.ووقعت شركة شلاتين للثروة المعدنية الحكومية اتفاقا مع وزارة البترول للبحث عن الذهب والمعادن في مناطق “جبل إيقات وجبل الجرف ووادي مسيح وجبل علبة ومنطقة اسوان بالصحراء الشرقية.”.

وتمتلك هيئة الثروة المعدنية 75 بالمئة من أسهم الشركة الجديدة وبنك الاستثمار القومي 24 بالمئة والشركة المصرية للثروات التعدينية واحدا بالمئة.

تنديد بالقرار

أهالى “الدهابة” من سكان محافظة الأحمر اعترضوا على القرار، مؤكدين أنه مجحف وتعسفي ضد الأهالي الذين عانوا طويلا من غياب الخدمات الضرورية.

يقول تاج م. أحد الدهابة إن العمل في الذهب قد يحقق لصاحبه ثراء سريعاً أو ديوناً أكبر وهذا يرجع إلى طبيعة المكان الذي تبحث فيه عن عروق الذهب ذات اللون الأصفر الداكن الموجودة في أحجار الكوارتز والذي تفرضه عليهم شركة الشلاتين للثروة المعدنية وتحدده لهم، وتحصل على نسبة كبيرة من الذهب المستخرج.

وهذا ما يدفع عددا كبيرا من “الدهابة” للهروب من الشركة فيعملون بشكل غير شرعي داخل الجبل ويعتمدون على أدوات بدائية ومولدات كهربائية بقدرة خمسة كيلووات وكسارات يدوية محظورة.

ويضيف: الشركة المذكورة هي شركة مساهمة مصرية أسست عام 2012 برأسمال محدود بلغ 10 ملايين جنيه لتقنين أوضاع البحث العشوائي عن الذهب والمعادن في مساحة 13.67 ألف كيلومتر مربع داخل حلايب والشلاتين وأسوان، وهي مملوكة لهيئة الثروة المعدنية بنسبة 75%، و24% لبنك الاستثمار القومي، و1% للشركة المصرية للثروات التعدينية.

وتتمتع الشركة بحق الامتياز في الاستكشاف عبر الباحثين وتحديد المواقع التي تتواجد فيها أحجار الكوارتز التي تحتوي على عروق الذهب ومنح التصاريح اللازمة للتنقيب بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة وقوات حرس الحدود.
أما حسون س.، ليكشف لنا عن الأسباب التي تدفعهم للهروب من التقنين، حيث أن تكلفة استئجار اللوادر التي تقل الكسارات لا تقل عن 30 ألف جنيه شهرياً بمقدم 15 ألف جنيه، فضلاً عن تكلفة استخراج تصاريح لإنشاء شركة برأسمال وتأمين كبير لا يقل عن 100 ألف جنيه في حين أن إجمالي تكلفة تلك الأدوات البدائية التي يستعملونها في التنقيب العشوائي لا تزيد على سبعة آلاف جنيه وهذا ما يدفع غالبيتهم للهروب من التقنين.

مكاسب متفاوتة

أما عن مكسبهم من عملية التنقيب، فيروي ف. س. أنهم خلال مدة تتراوح من 10 إلى 20 يوماً من العمل الشاق في الجبل بعيداً عن ذويهم، قد ينجحون في استخراج 100 جرام من الذهب الخالص تعود عليهم بنحو 30 ألف جنيه، بعد خصم مصاريف وقود السيارة والانتقالات وأجرة كسارة الذهب التي تقوم باستخلاصه من الحجارة التي يتم جمعها من الجبال والتي تحصل على 150 جنيهاً عن الشيكارة” الواحدة لتكسيرها واستخراج خام الذهب من هذه الأحجار.

اعتقال

وشهدت الأونة الأخيرة سلسلة اعتقال لأبناء الجنوب، حيث تم القبض على 15 مصريا و30 سودانيا بتهمة ” التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب”، بعدة مواقع في المناطق الجبلية داخل حدود المثلث الذهبي جنوب مدينة سفاجا.وبعد أشهر،تم إطلاق سراح الثلاثين سودانيا بعد لقاء وزيارة الرئيس السودانى عمر البشير للقاهرة.

الإمارات تقتحم المجال

كما كشفت مصادر عن قيام عدد من الشركات التابعة للإمارات، بالتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة داخل الأراضي المصرية، وتحديدًا في منطقتي”حلايب وشلاتين”.

وأوضحت المصادر، أن التنقيب عن الذهب في تلك المناطق كان محظورًا حتى وقت قريب، ومارست الحكومة تضييقًا كبيرًا على الأهالي بسبب قيامهم بالتنقيب غير الشرعي عن الذهب لتأثيره على اقتصاد البلاد، مشيرة إلى أن المسئولين على مدار السنوات الماضية، كانوا يرفضون مطالبات الأهالي بتقنين تجارة الذهب في حلايب وشلاتين.

وعبر أهالي المثلث عن غضبهم قائلين: بلدنا مليانة خير ودهب، وهيجوا الخواجات ياخدوه، والحكومة سمحت بالتنقيب لبعض الناس بشكل رسمي لتشتري صمت الأهالي”.

مغارة علي بابا العسكرية

وتعد منطقة حلايب وشلاتين كنزا من الكنوز التى يعيش على إثرها جنرالات العسكر، حيث تحتوى فى باطنها على الكروم ومواد البناء والجرانيت واليورانيوم، والفوسفات والحديد والنحاس والفضة، فضلا عن اكتشاف البترول فى منطقة حلايب، وفوق كل هذا معدن الذهب الذى ينتشر فى أماكن متعددة من أهمها منطقة وادى ميسبة وغرب جبل أورجيم.

وكذلك المنجنيز الذى يتوافر بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة، فى صورة عروق تمتد من الشرق إلى الغرب بطول كيلومتر تقريبًا، وبمتوسط عرض 100 متر، وعلى عمق يصل إلى 400 متر، ويتركز فى منطقتين: الأولى منهما فى جبل علبة، وفيها ستة مواقع، وحجم الاحتياطى بها يقدر بحوالى 60 ألف طن.. والثانية تشغل الروافد العليا لوادى دئيب ووادى دعيت ومرتفعات كوال أنكلوب والأيرونجاب.

وقد ثبتت صلاحية الخام لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية، مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم، وهى ضرورية جدًّا لصناعة المنسوجات، كما تجرى حاليًّا دراسات للاستفادة من هذا الخام لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلاً عن الاستيراد، وكذا إنتاج الماغنسيوم الذى يستخدم بشكل كبير فى صناعة الأسمدة.

قرار قائد الانقلاب

ويرى الدكتور أبوالحجاج نصير، الخبير الجيولوجى، عضو اللجنة الفنية لمشروع المثلث الذهبى، أن جزءًا كبيراً من عمليات البحث والتنقيب عن الذهب يقع داخل نطاق أراضى المثلث الذهبى بين وديان وجبال الصحراء الشرقية، خاصة فى المنطقة التى تنحصر على جانب طريق “القصير- قفط”، مرورًا بمدن القصير ومرسى علم وشلاتين وحلايب، حيث يوجد أكثر من 120 موقعاً للذهب، منها مناجم قادرة على تغيير خريطة إنتاج الذهب فى الشرق الأوسط.

وهو مادفع عبد الفتاح السيسى،لإصدار القرار الجمهورى الذى صدر 2015 قد تضمن أن منطقة امتياز الشركة تقع ما بين خط عرض 24 إلى 22 جنوبا، ومن ساحل البحر الأحمر إلى خط طول 33 بالقرب من محافظة أسوان، وأن الهدف من إنشاء شركة شلاتين هو تقنين أوضاع البحث العشوائى عن الذهب والمعادن بتلك المناطق، من خلال شركة وطنية بقيادة من لواءات المخابرات العسكرية، ما يحقق عائدا للدولة، ووقف ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب فى جنوب البحر الأحمر، حيث يعمد القائمون على التنقيب العشوائى إلى نقل كميات الذهب المنتجة إلى السودان لبيعها، مع تقنين السلطات هناك عمليات بيع الذهب العشوائى، ولا توجد إحصائيات محددة عن حجم تلك العمليات، ويسهم القرار فى الحفاظ على موارد البلاد الطبيعية، وتساهم فى توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة من خلال الأنشطة المرتبطة بها.

وتشمل مناطق التنقيب لشركة “شلاتين” جبل أيقات، وجبل الجرف، ووادى مسيح، وجبل علبة، ومنطقة أسوان بالصحراء الشرقية، والمناطق الممنوحة لشركة شلاتين تبلغ مساحتها 13.67 ألف كيلومتر مربع فى حلايب وشلاتين وأسوان، ويبلغ رأسمال شركة شلاتين حوالى 18 مليون جنيه، تساهم فيها هيئة الثروة المعدنية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات التعدينية، فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 24/ 22 شمالاً.

 

*23 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة “قساوسة” قتلوا أسقف دير الأنبا أو مقار

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، تحديد جلسة 23 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب سابقا باسم أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقارى لقيامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون، وذلك أمام الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار جمال طوسون.

ويُذكر أن وقائع القضية تعود، لصباح يوم الأحد 29 يوليو، عندما أعلنت الكنيسة القبطية وفاة الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار (القديس مقاريوس) بوادي النطرون داخل الدير؛ حيث كشفت عملية تشريح الجثمان وجود شُبهة جنائية” في الوفاة.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة