marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حصاد 2018 “الدفع أو الموت” شعار الصحة فى عهد الانقلاب العسكرى.. الأحد 30 ديسمبر.. “الداخلية” كيف تحولت إلى كيان إرهابي يقتل المصريين؟
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تجديد حبس عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم 15 يومًا
جددت نيابة الانقلاب حبس عائشة خيرت الشاطر، والحقوقية هدى عبد المنعم، لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات هزلية في اتهامات ملفقة.
كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت منذ فترة كلا من: هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وآخرين، ولفقت لهم اتهامات عدة.
يأتي هذا في إطار الحملة الشرسة التي يشنها نظام الانقلاب ضد فتيات وسيدات مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 ، والتي تنوعت بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل وإصدار أحكام بالحبس لفترات متفاوتة.
*تأجيل هزلية كتائب حلوان لاستكمال المرافعات
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات محاكمة 215 مواطنًا بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة غدًا الإثنين لاستكمال المرافعات.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.
*تأجيل محاكمة “مالك” و”سعودي” و21 آخرين في هزلية “الدولار” إلى 13 يناير
أجَّلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة، محاكمة رجل الأعمال المهندس حسن مالك، ونجله أنس، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 آخرين، إلى جلسة 13 يناير 2019، في هزلية “الدولار”. وبحسب مصادر صحفية فإن قرار المحكمة بالتأجيل جاء لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس الـ25 رافضًا للانقلاب.
ولفّقت نيابة الانقلاب لحسن مالك عدة اتهامات، منها “المسئولية عن ارتفاع سعر الدولار، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكانت محكمة النقض قد رفضت، في 26 نوفمبر الماضي، الطعن المقدم من محامي “مالك” و160 آخرين على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الإرهاب، في القضية الهزلية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، وأيدت المحكمة قرار الإدراج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة، قد أصدرت قرارًا بإدراج 161 شخصًا في القضية الهزلية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على ما يسمى بقائمة الإرهابيين.
فيما اعتقلت سلطات الانقلاب في مطار القاهرة رجل الأعمال محمد عز الدين، مالك الشقيق الأصغر لرجل الأعمال حسن مالك، والمحبوس حاليًا بسجن طره، الأحد 23 ديسمبر من المطار، أثناء سفره للخارج وأخفته قسريًّا.
المثير للسخرية أن سعر الدولار وقت اعتقال حسن مالك كان حوالي 8 جنيهات، فيما ارتفع بعد اعتقاله إلى 18 جنيهًا، ما يؤكد هزلية تلك الاتهامات، وأنَّ المسئول عن الخراب الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه البلاد هو “جنرال عصابة العسكر”.
*وصول جثث ضحايا اغتيالات داخلية الانقلاب لمشرحة زينهم
وصلت جثث 45 مواطنًا اغتالتهم داخلية الانقلاب بدم بارد إلى مشرحة زينهم، اليوم، بزعم تبادل إطلاق نارٍ مع قوات الأمن في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة ومحافظة شمال سيناء، بينهم 20 شخصًا قتلوا في السادس من أكتوبر، و25 في شمال سيناء.
كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت أمس، في بيان لها، عن اغتيال 40 مواطنًا خلال المواجهات معهم في محافظتي الجيزة وشمال سيناء، حسب زعمها.
وزعم البيان أن قوات أمن الانقلاب داهمت 3 أوكار بالجيزة وشمال سيناء، وقتلت 40 شخصًا كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية.
وقالت الداخلية، في بيانها، “إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بقيام عناصر إرهابية بالإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة، خاصة الاقتصادية، ومقومات صناعة السياحة، ورجال الجيش والشرطة، ودور العبادة المسيحية”.
يشار إلى أنَّ البيان يعد صورة كربونية من كل بيانات الداخلية السابقة التي تطلقها عقب اغتيال مواطنين أبرياء خارج إطار القانون بعد اعتقالهم تعسفيًّا وإخفائهم قسريًّا، وتعرضهم للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.
*زوجة الصحفي هشام جعفر تستنكر تجديد حبسه 45 يوما للسنة الثالثة
استنكرت الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة الباحث والصحفي هشام جعفر رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مدى” والمعتقل في سجون العسكر تجديد الحبس له لمدة 45 يوما استمرار لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله يوم 21 أكتوبر من عام 2015 وتعرضه للإخفاء القسرى ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.
وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: “… إلى كل الظالمين و المشاركين في الظلم إن سلمتم من الله ومن دعوات المظلومين الآن فلن تسلموا غدا فعقاب الله و دعوات المظلومين ورائكم و معكم ليوم الدين”.
وتابعت: “أنتم لم تظلموا جيل الثورة فقط و لكن ظلمتم أجيالا قبلها وبعدها، ستظل دعواتنا بالانتقام تطاردكم للنهاية فلا نملك غيرها، من 45 يوما لـ45 أخرى قادر يا الله أن تبدل الأحوال و يخسف بالظالمين”.
واعتبر الفريق المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة الصحفي هشام جعفر “معتقل تعسفي” بعدما تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المحدد بعامين، وبلغت مدة حبسه الاحتياطي حتى الآن ثلاثة أعوام وشهرين .. وطالب بإطلاق سراحه وتعويضه عن فترة حبسه، واعتبار حالته ضمن آخرين ترقى لمصاف الجرائم ضد الإنسانية.
وعلى مدار أكثر من 3 سنوات يتعرض هشام جعفر لعملية تعذيب ممنهج كان آخرها قيام إدارة سجن العقرب المحتجز به بإخفاء تقارير طبية صدرت عن مستشفى المنيل الجامعي وعلى مدار 2017/2018 بضرورة إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، قامت بإخفائها عن أعضاء النيابة العامة للانقلاب عند زيارتهم للسجن في سبتمبر الماضي بما يعد تزويرا في الأوراق الرسمية.
وبالرجوع إلى دفتر أحوال مستشفى السجن بتاريخ 15-7-2018 يؤكد استشاري المسالك الدكتور صفوت صبري ضرورة إجراء عملية جراحية، وبتاريخ 29-11-2018 تأخرت إدارة السجن ثلاث ساعات في تركيب قسطرة في مجرى البول لعدم توافرها في مستشفى السجن بما يعد شروعا في قتله.
وتطالب أسرته برفع الظلم الواقع عليه وسرعة السماح بإجراء العملية التي يحتاج إليه بشكل عاجل لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها وفتح الزيارة له حيث إن إدارة سجن العقرب تمنعه من الزيارة منذ ما يزيد عن عام والإفراج عنه حيث إنه محبوس احتياطيا منذ ثلاثة أعوام وشهرين، بما يتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بسنة وشهرين، ورغم ذلك لا يتم الافراج عنه أو محاكمته!
*اغتيال 62 شخصا في ديسمبر و”رابطة المختفين” توجه نداءً لذوي الغائبين
بعد جريمة اغتيال ميليشيات الداخلية 40 مصريا لا يعرف أحد أسماءهم؛ وجهت رابطة أسر المختطفين قسريا نداء لأهالي المختطفين الذين لم يستدلوا على أماكن احتجاز ذويهم بالتوجه للمستشفيات الجامعية في المحافظات، وإذا لم يجدوهم يتوجهوا إلى مشرحة زينهم سريعا للبحث.
ودعت “الرابطة” أهالي العريش ومدن القناة إلى التوجه لمشرحة الإسماعيلية، فيما أشارت إلى ضرورة أن يتوجه الأهالي من باقي المحافظات إلى المستشفى الجامعى أو المشرحة الخاصة بالمحافظة، ثم التوجة لزينهم إن لم يعثروا على ذويهم.
وقالت “الرابطة” إن سبب التوجيه بالبحث في المستشفيات الجامعية أولا هو أن مشرحة زينهم ليست لديها قدرة استعابية للأعداد التي تم الإعلان عن اغتيالها مؤخرا، وفي الغالب يتم توزيع الجثامين علي محافظاتها بسبب ضيق المكان.
وأضافت أن من يتوجه للسؤال لا بد من أن يكون من أهالي المختفي من الدرجة الأولى ( أخ – أخت – عم – عمة – والد)؛ حيث إن الأصدقاء والمحامين ليس لديهم صفة للسؤال بالمشرحة، وكلما كانت درجة القرابة أعلى كان أفضل.
وأشارت الرابطة إلى أنه خلال شهر 12 فقط تم الإعلان عن 62 شخصا تم اغتيالهم علي يد مليشيات الانقلاب ولم يتم الإعلان عن أسمائهم، ورغم علم الرابطة بوصول جثث للمشرحة فإنه يوجد تعنت في إبلاغ الأهالي بالأسماء.
وشددت على ضرورة الذهاب رغم المشقة والجهد؛ لأنه بمضي المزيد من الوقت تقوم المشرحة بدفن الضحايا بمدافن الصدقة.
*اعتراف رسمي.. 165 مليار دولار دخلت مصر في 3 سنوات.. أين ذهبت؟
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، أن صافي “التدفقات النقدية الدولارية” التي دخلت مصر، خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2018 الجاري، بلغت 163 مليار دولار.
وهو ما يطرح عدة أسئلة، منها: ما مصير هذه الأموال التي دخلت مصر؟ وأين ذهبت؟ وأين ذهب قبلها 40 مليار دولار ثبت من خلال تسريبات عباس كامل أنها دخلت مصر من دول الخليج؟ ولماذا تستمر مظاهر الفقر وعدم ظهور أي تحسن على حياة المصريين بل العكس زيادة حجم الفقر؟!.
حيث أظهرت المؤشرات المبدئية لبحوث الدخل والإنفاق التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الفقر في مصر بلغ نحو 30.2% مقارنة بـ 27.8% في تقديرات عام 2015، والتي أصدرها الجهاز في عام 2016، رغم أن الجهاز أجرى مراجعة لخط الفقر، ورفعه ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريًّا، بعد أن كان 482 جنيهًا في عام 2016.
والسؤال الأهم: لماذا لا يشعر المواطن المصري بأي تحسن بفعل هذه “التدفقات الدولارية” التي يتحدث عنها النظام، وعدم ظهور أي انتعاش اقتصادي حقيقي يشعر به المواطن رغم الأرقام المعلنة لدخول أموال بالمليارات لمصر؟.
هل السبب هو الفساد ونهب جنرالات الانقلاب والفاسدين في الدولة لهذه الأموال؟ أم السبب ابتلاع بيزنس الجيش جانبًا كبيرًا من هذه الأموال في ظل استحواذه على البيزنس وقرابة 40% من الاقتصاد المصري؟ أم سوء التخطيط (بدون دراسة جدوى) كما تباهى قائد الانقلاب بجهله وفرضه مشاريع بدون تخطيط؟ أم أن السبب هو ضياع أموال الشعب في مشاريع فنكوشية فاشلة مثل العاصمة الإدارية وتفريعة قناة السويس وبناء أبراج في المدن الساحلية للأثرياء مثل أبراج العلمين التي يبلغ سعر بيع المتر منها 43 ألف جنيه؟.
مصادر الدولار
هذه “التدفقات النقدية الدولارية” جزء كبير منها هو ديون نتيجة سياسة اقتراض خارجي غير رشيدة، ووضع البنك المركزي الاقتصاد في وضع أشبه بالرهينة المحتجزة لدى دائنيه، ما جعل كل قيمة الاحتياطي النقدي المصري ما هي إلا كومة من القروض الخارجية، معظمها متوسط الأجل وقصير الأجل، ويستحق جزءٌ كبيرٌ منها السداد خلال العامين القادمين.
ويفرض هذا الوضع على مصر أن تلجأ إلى مزيد من الاقتراض الخارجي كي تستطيع الوفاء أولًا بأقساط القروض، ثانيًا وارداتها من السلع الأساسية من غذاء ووقود، وبالتالي لا فائدة للاقتصاد المصري منها ولا مشروعات مدرة للعملة الصعبة.
وفي مايو 2018، حددت “بوابة أخبار اليوم” 7 مصادر للتدفقات النقدية الأجنبية التي دخلت مصر منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية (كانت 100 مليار دولار حينئذ)، وهي: سندات دولارية بالعملات الأجنبية بقيمة 22 مليار دولار + 10.9 مليار دولار استثمارات أجنبية حتى نهاية سبتمبر 2017 + ثلاث شرائح من قرض صندوق النقد الدولي بـ6.2 مليار دولار + مليار دولار كقرض من البنك الدولي + مليار دولار من قرض بنك التنمية الإفريقي+ 3.1 مليار دولار حصل عليها البنك المركزي المصري في 14 نوفمبر 2017 في صورة اتفاق تمويلي لمدة عام مع مجموعة من البنوك الدولية + 29.1 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى ديسمبر 2017 + 20.5 مليار دولار صادرات مصرية من السلع والخدمات خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى نهاية ديسمبر 2017 + 5.3 مليار دولار عائدات قناة السويس خلال عام 2017.
التجارة الخارجية
كانت بيانات نشرها موقع “مصراوي”، في وقت سابق، أظهرت أن إجمالي الاعتمادات المستندية التي دبرتها البنوك لتمويل عمليات التجارة الخارجية بلغت 136 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه وحتى الشهر الجاري.
وأسهم تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016، في زيادة تدفقات العملة الصعبة للبلاد، خاصة في أدوات الدين الحكومية والبورصة، بالإضافة إلى القروض الأجنبية التي حصلت عليها مصر من البنك والصندوق الدوليين، والأسواق الدولية.
وزيادة متحصلات رسوم المرور بقنـاة السـويس بمعدل 15.4% لتسجل نحو 5.7 مليار دولار مقابل نحو 4.9 مليار دولار.
ويشير رصد التصريحات الرسمية إلى أن أغلب هذه التدفقات الدولارية جاءت من الديون وأموال المصريين في الخارج التي شهدت زيادة في الشهور الأخيرة، ففي فبراير 2018 قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال كلمته أمام مؤتمر التكنولوجيا المالية: إن حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للاقتصاد المصري تجاوز 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى فبراير 2018 (ما يعني زيادة حجم التدفقات من فبراير حتى ديسمبر 63 مليار دولار).
الخراب الاقتصادي
ولأن الشعب المصري لا يشعر أغلبه بأي عائد أو تحسن اقتصادي من وراء هذه المليارات التي تدخل البلاد من الدولار، تحدثت عدة دراسات دولية مؤخرًا عن احتمالات كبيرة لانتشار العنف والفوضى والقتل في مصر، فضلا عن “ثورة جياع”.
فقد أكدت دراسة تحليلية نشرت، الأربعاء الماضي، أن مصر من أكثر ثلاث دول تواجه خطر حدوث عمليات قتل جماعية، بنسبة تصل إلى 24%، وذلك في وقت ما من هذا العام (جريمة قتل 40 من الأبرياء في تصفيات الداخلية الأخيرة) أو العام المقبل (2019).
وبمقارنة الوضع في بداية عام 2018 كانت مصر تحتل المركز الـ15 ضمن أكثر البلدان المعرضة للخطر، بحسب الدراسة التي أصدرها مركز سيمون سكودت لمنع الإبادة الجماعية بمتحف الهولوكوست بالولايات المتحدة، ولكنها الآن أصبحت في مركز أخطر (أكبر ثلاث دول بدل المركز الـ 18).
ويدعم هذه التوقعات المتشائمة لسلطة الانقلاب، ما جاء في دليل بلومبيرج المتشائم لعام 2019 بشأن حدوث “مظاهرات خبز” في مصر، بعد أن يدفع الارتفاع الكبير في أسعار القمح الحكومة إلى إلغاء دعم الخبز، فيما يشبه انتفاضة الخبز عام 1977.
حيث يوضح التقرير أن السيسي أوصل المصريين لحافة الفقر، والشعب وصل إلى مرحلة “لا تفهم فيها كيف يتمكن الناس من البقاء على قيد الحياة”، مؤكدا “نتجه نحو الأوقات العصيبة للغاية، بعدما تم دفع ملايين الناس إلى حافة المجاعة”.
المواطن المصري
كذلك قال تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن المواطن المصري يدفع فاتورة خطط تحول البلاد إلى مركز رئيسي للطاقة بالمنطقة، وأن حالة السخط لدى المواطنين يزيد من حدتها ما ينشر حول الاكتشافات البترولية الكبيرة، وهو ما يترافق مع ارتفاع تكلفة المعيشة، مما يوحى بأن المشكلة تتعلق أكثر بعدم كفاءة التواصل وليس عدم كفاءة النظام.
وأضافت الصحيفة أن حالة السخط هذه التي ستزيد مع الرفع القادم لأسعار الطاقة للمرة الثالثة على التوالي في ظل حكم السيسي بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، وإلغاء الدعم كليا عام 2019 عنها، “تهدد بثورة جياع أو ثورة شعبية يتخوف منها نظام السيسي ويزيد من القمع والبطش المبكر لإجهاضها”.
أيضا قالت صحيفة واشنطن بوست Washington Post، إن إجراءات السيسي الاقتصادية تضعه أمام غضب شعبي وتحدٍّ صعب بعدما أفقر الشعب المصري، ووصل الأمر إلى سحب عائلات أطفالها من المدارس، وغلق مشاريع وإلغاء أعراس، وتقلص نسب الزواج، وتزايد الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار، والإجراءات الاقتصادية التقشفية التي أصابت داعمي السيسي الأساسيين من الطبقة المتوسطة.
ونقل التقرير عن مصريين أنَّ “الزواج الآن لم يعد في المتناول، ولا يمكننا حتى تحديد موعد للزوج بسبب تضاعف أسعار السلع المسئول عنها السيسي، وأوضح أنه لهذا لجأ آلاف المصريين إلى موقع تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى للمطالبة بتنحي السيسي، وعبَّروا عن غضبهم في هاشتاج “ارحل يا سيسي”.
ونقلت الصحيفة عن المنتقدين للسيسي قولهم: “المال الذي أُنفِق على استثمارات ضخمة مثل تطوير فرع جديد لقناة السويس كان من الممكن استخدامه لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب”.
وتزامن تقرير واشنطن بوست مع إعلان البنك الدولي عن تصنيفه الجديد لدول العالم في السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سنويا بالدولار، ووضعه مصر في تصنيف متدن.
وطبقا للبنك الدولي، فإن حوالي 62% (أكثر من النصف) من الشعب المصري يعيشون على أقل من 5.5 دولار في اليوم، أي أقل من 99 جنيهًا في اليوم، أي أقل من 3000 جنيه في الشهر، وأقل من 36 ألف جنيه في السنة كلها.
*“الداخلية”.. كيف تحولت إلى كيان إرهابي يقتل المصريين؟
أينما وليت وجهك في مصر ستجد الدماء على الإسفلت والرصيف، وآخر تلك الدماء تصفية 40 ضحية ألقاهم حظهم العاثر في طريق الانقلاب، وصفتهم داخلية الانقلاب بـ”الإرهابيين” بعد ساعات من تفجير حافلة سياحية في الجيزة، أودى بحياة 4 ضحايا تم اختيارهم بعناية من فيتنام، وذلك بعد يومين من مقتل 8 ضحايا آخرين برصاص ميليشيات الأمن، في حادث تتشابه ظروفه مع حالات التصفية التي تُعلَن منذ الانقلاب العسكري عام 2013.
وتأتي المكافآت من العسكر سخية وتنهال على ضباط الداخلية، تلك الوزارة التي تعد بحق الذراع الباطشة للعسكر، أو كلاب الصيد القاتلة، وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من ضربات موجعة، تعوم وزارة الداخلية على سطح ميزانيتها الضخمة، وتنفق أموالا طائلة تساهم في قمع المصريين.
أكبر ميزانية قتل!
وتُقدر الميزانية المعلنة لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بأكثر من ٢٠ مليار جنيه، وهي تعادل خمسة أضعاف وزارتي الصحة والتعليم العالي مجتمعتين، حيث تسيطر الأجهزة الأمنية على كل مفاصل الدولة في مصر، وأنفقت ربع مليار جنيه كمكافآت للضباط والجنود التابعين لها، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.
وقال أحمد الهلباوي، رئيس الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة: “إن الوزارة صرفت مبلغ 225 جنيهًا للأفراد الذين يبلغ عددهم 380 ألف فرد تقريبًا، ما بين أمناء وأفراد وخفراء”، مشيرًا إلى أن ذلك المبلغ تم صرفه كحافز تشجيعي لما بذلوه من مجهودات في الفترة منذ انقلاب 30 يونيو حتى الآن.
وهي الفترة التي قتلت فيها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجيش أكثر من 5٠٠٠ مصري، بينهم ١٥٠٠ على الأقل خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بحسب التقديرات الحقوقية شبه الرسمية. يقول الإعلامي أسامة جاويش: “بلطجة وزارة الداخلية وارتكابها جريمة القتل العشوائي لأربعين مصريًّا بدعوى الإرهاب دون تحقيق أو أدلة إدانة هو أمر مدان ومرفوض في كل الشرائع والدساتير، ولا توجد دولة في العالم تحترم سيادة القانون ترتكب هذه الحماقات.. مصر السيسي أصبحت غابة بلا قانون ولا عدالة”.
ويقول الكاتب أحمد عبد الجواد: “اختار السيسي ضحايا تفجير الأتوبيس السياحي من فيتنام لأنه يعلم أن العالم لن يهتم لمقتلهم، ونفذ الجريمة لتكون الجسر الذي يمر من خلاله لتنفيذ جريمة أبشع، وقام بقتل 40 مواطنًا مصريًّا لتكون الرسالة مزدوجة: الأولى للعالم بأن مصر بها إرهاب، الثانية إرهاب الشعب قبل حلول 25 يناير”.
تقول صاحبة حساب “حرة أبية”، في تغريدة على موقع تويتر: “الداخلية المصرية تحولت لأكبر كيان إرهابى يقتل المصريين بدم بارد بزعم مكافحة الإرهاب. ما يجرى جرائم ضد الإنسانية.. نظام فاشل”. وتقول الناشطة عائشة محمود: “طالما التفجير مدبر من قبل النظام الفاشي الفاشل فلا بد من أن يحدث تخبط في التصريحات، وللتغطية ارتكبت جريمة أشنع بقتل أربعين مصريا من المختفين قسريًّا واتهامهم بأنهم من فجروا، والعجيب أن كل تصفية لا يصاب فيها أحد من بلطجية الشرطة، ولم يقبض على أحد حيًّا لمعرفة من يقف وراءه، وتكرر هذا في جميع العمل”.
وتعددت خلال الأعوام الماضية عمليات التصفية التي تُعلنها الداخلية في عدة محافظات، والتي بدأت في عهد وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفار، لكن اللافت في بيانات الداخلية هو عدم اعتقال أي مسلح أو إصابته رغم ما تمثله عملية الاعتقال من كنز معلومات للأمن، واللافت أيضا عدم وجود ضحايا في صفوف قوات الأمن على الرغم من الإعلان المتكرر عن أن الاشتباكات شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين الطرفين.
وهو ما دفع بيشوي جوزيف للتعليق على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية متسائلا: “لماذا لا توجد إصابات في الشرطة طالما كانت هناك اشتباكات؟ لماذا لم يسلم أي مسلح نفسه؟”، كما علق أحمد نبيل قائلا: “لماذا لا نعتقلهم حتى نعرف ماذا يحدث ومن وراءهم؟”.
شواهد الإجرام
بدورها تشكك منظمات حقوقية مصرية ودولية في عمليات التصفية التي تُعلنها الداخلية، وتقول إن بعض المختفين قسريا لمدة شهور كانوا ممن أعلنت الداخلية تصفيتهم في اشتباكات مسلحة، كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “هناك عدة حوادث بدا أنها عمليات قتل خارج القضاء، شملت أشخاصا كانوا قد احتجزوا سابقا خلال إطلاق نار مُدبّر”.
هذا التشكيك عند كل عملية تصفية، يدفع النشطاء لتداول مقطع فيديو أذاعته قناة مكملين الفضائية، في أبريل 2017، يُظهر قوات من الجيش تطلق النار على بعض المعتقلين في سيناء، وأظهر الفيديو قيام عناصر من الجيش بوضع أسلحة آلية إلى جوار الجثث، فيما يقوم شخص بالتقاط صور تم نشرها لاحقا باعتبارها صورا لمسلحين تمت تصفيتهم أثناء الاشتباكات مع قوات الأمن، وذلك في بيان رسمي للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.
ولا يقتصر الجدل المصاحب لعمليات التصفية الجسدية على عدم تمكن الداخلية من اعتقال أو إصابة المسلحين، بل ينتقل إلى التساؤل عن المفارقة بين سرعة الأجهزة الأمنية في تعقب المطلوبين وتصفيتهم، وبين عدم قدرتها على الحماية المسبقة التي تعتبر من أهم واجبات الأجهزة الأمنية.
من جهته يقول الناشط السياسي أسامة لاشين: إن “كثيرا من الشواهد تثبت تخلُّص النظام من معارضين بادّعاء أنهم إرهابيون قُتلوا في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن. غير أن كثيرا من هؤلاء يكونون معتقلين في أماكن سرية لأشهُر، أو قتلوا تحت التعذيب وظلوا في ثلاجات الموتى، ويأتي بهم النظام إلى مسارح اشتباكات وهمية ليقول إنهم قتلوا فيها، ويتخلص من عبء اعتقالهم غير القانوني”.
*بعد انسحاب “فورتشن لاند” الصينية.. إعمار العقارية تهرب من عاصمة السيسي
انهارت المفاوضات بين مسئولين نظام الانقلاب وشركة “إعمار” العقارية، لتطوير 1500 فدان في عاصمة السيسي، مما يكشف مدى الأزمة الكبيرة التي يعيشها نظام الانقلاب لعزوف الشركات الأجنبية الكبرى عن العمل في المشروع.
ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية عن أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، زعمه أن المفاوضات توقفت لأن الشركة الإماراتية أرادت أن تشتري الأرض بسعر أقل من السعر الذي عادة يباع به المتر في المناطق السكنية في المشروع والذى يتراوح بين 3.5 ألف و4 آلاف جنيه للمتر.
وأوضحت “بلومبرج” أن مشاركة إعمار، مطور أطول ناطحة سحاب في العالم في دبي، كانت ستزيد جاذبية المشروع الذي تتجاوز قيمته مليارات الدولارات والذي يعول عليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في تنشيط الاستثمار الأجنبي المنهار.
وتأتي تعليقات عابدين بعد أن انسحبت شركة “فورتشن لاند” الصينية من مشروع بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الجديدة، وقال مسئولو نظام الانقلاب حينها إن الطرفين اختلفا على مشاركة الإيرادات.
وقال متحدث باسم إعمار مصر، فرع الشركة في القاهرة، إن الاهتمام بالعاصمة الإدارية الجديدة والأراضي الأخرى التي تطرحها حكومة الانقلاب لا يزال قائما، مضيفا أن هذه المشروعات تخضع للمفاوضات والتقييم المالي طويل الأجل من قبل كل الأطراف المعنية، الأمر الذي يدلل على عدم الجدوى الاقتصادية لمشروع عاصمة السيسي، والذي ظهر جليا في هروب الكثير من الشركات، بل وانسحاب شركات عقارية أخرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي تختلف فيها حكومة الانقلاب وإعمار للتوصل لاتفاق بشأن العاصمة الجديدة التي تم الإعلان عنها بضجة هائلة في 2015.
وعانت مصر تحت الحكم العسكري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات بخلاف البترول والغاز، ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار إلى 7.7 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 المنتهي في يونيو الماضي.
*“مجلس خطف مصر”.. من كان بلا طبلة فليرمِ ياسر رزق بحجر!
مع بداية رأس السنة الجديدة 2019 يشتد التطبيل لتعديل دستور الانقلاب من أجل التمديد للسفيه عبد الفتاح السيسي، ورغم درجة البرودة جراء شتاء قارس في القاهرة، إلا أن الصحفي المفضل لدى العسكر ياسر رزق، شمر عن يديه ورجليه وخاض في مياه بركة التطبيل، وتفتق ذهن رزق عن تطبيله سبق بها المنافسين من حوله أمثال عمرو أديب وأحمد موسى ومصطفى بكري، ودعا إلى إنشاء مجلس “حماية الدولة” برئاسة رئيس عصابة 30 يونيو.
ومن المعروف أنه لا “ياسر رزق” ولا غيره ينطقون عن الهوى، إن هو إلا أمر من المخابرات الحربية التي يعملون جميعا تحت إمرتها ورهن إشارتها، وعلى أي حال يقترح “رزق” في مقاله المنشور على موقع “أخبار اليوم”، أمس السبت، وتفوح منه رائحة جوارب اللواء “عباس كامل”، محددا مصير السفيه عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء فترة استيلائه على السلطة التي بدأت منذ عام 2014 وتنتهي في 2022، بعد إنتاج مسرحية انتخابات رئاسية مرتين متتاليتين.
وكان اللواء أحمد شعبان، الرجل الثالث وظل عباس كامل، قد اجتمع مع مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي وبعض المقريبن في قاعة خاصة على هامش منتدى الشباب، وأبلغهم أن “الدستور كده كده هيتعدل لكن الحديث مدة أم مدتين؟”، وأن موعد التعديل وفق حديث اللواء سيكون في مارس 2019 وبداية حملة التمهيد في يناير.
مجلس اختطاف
كما اقترح رزق، الذي أجرى أول حوار مع السفيه السيسي حين كان يشغل منصب وزير الدفاع عام 2013، أن يشمل تعديل دستور النوايا الحسنة العمل على تدشين “مجلس الشيوخ” إلى جانب برلمان الدم الحالي المختص بتفصيل وحياكة القوانين على مقاس العسكر.
وقال رزق أو عباس كامل لا فرق، في مقاله الذي خصصه للتطبيل: “إذا سارت الأمور في اتجاه الاكتفاء بزيادة سنوات المدة الرئاسية كنص انتقالي إلى 6 سنوات، وعدم توسعة مدد الولاية عن مدتين، أو حتى إذا رُئي وهو ما أستبعده الإبقاء على النص الحالي، فإنني أرى أن المصلحة العليا للبلاد التي أحسبها مهددة اعتباراً من شتاء 2021/ 2022، تقتضى إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته 5 سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة”.
وأضاف: “على أن يترأس المجلس عبدالفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو ومطلق بيان الثالث من يوليو، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي على السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ (إذا أنشئ المجلس)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان”.
وحددت المخابرات الحربية على لسان رزق اختصاص المجلس، بقولها إنه: “يتولى المجلس كمهمة رئيسية له اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو”، واعتبرت أنه “في كل الأحوال.. ليست بدعة تنفرد بها مصر إذا استحدثت مادة جديدة، أو أضيفت فقرة إلى المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص على أنها هي الحارس على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو “.
ديكتاتور للأبد
واختتمت المخابرات الحربية ما تريد قوله للمصريين، بأنه “هذا العام، إذا نظرنا إلى مسألة الإصلاح السياسي بالجدية الواجبة، سيكون الباب الذي ندلف منه إلى عملية تتكامل فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع البناء السياسي في إطار المشروع الوطني لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة”.
يأتي مقال “رزق” في وقت أكد فيه سياسيون ومراقبون أنه بات من المؤكد للإدارة الأمريكية، أن السفيه السيسي، يسعى إلى إنجاز مشروعيه الكبيرين على قدم وساق؛ وهما التعديلات الدستورية، والانتهاء من العاصمة الإدارية الجديدة، أو “المنطقة الخضراء” كما أطلقت عليها الباحثة الأمريكية في مركز كارنيغي للسلام، ميشيل دون في مقالها الأخير تحت عنوان “السيسي يبني منطقة خضراء بمصر”.
ورأت الباحثة الأمريكية أن المشروع السياسي الكبير الذي يحث السيسي الخطى لإتمامه وتنفس الصعداء، هو التعديلات الدستورية؛ لإلغاء عدد مرات المدد التي يحددها الدستور الحالي للرئاسة بمدتين فقط، ليحكم إلى الأبد من خلال المنطقة الخضراء بعد عام 2020 أو قبلها، بعيدا عن أي حشود جماهيرية غاضبة في المستقبل.
يقول الناشط السياسي أحمد الأزهري:”ياسر رزق بلغ به التعريص مداه ، فهو يحلل لقائد الانقلاب ما يحرم علي غيره ،والسبب انه يري ان مصالح البلاد العليا مهدده .. خسئت وخسرت انت وامثالك”.
*“الاستحمار” هو.. أن تصدق شهادة مبارك ضد حماس
أن تردد طوال الوقت أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أرسلت رجالها عبر الحدود المصرية واستطاعوا تغفيل الجنود والدوريات والطائرات ومروا بين كل هذا، وقاموا بفتح جميع السجون المصرية مع الأيام الأولى للثورة في يناير 2011، ثم تحتفي بأكاذيب المخلوع مبارك في المحكمة بأن حماس “إرهابية” ومحرضة على تدمير مصر، فذلك هو الاستحمار السياسي بعينه ولا شيء يمكن أن يكون سواه.
دخل المخلوع مبارك المحكمة ليعلن عن حجم المهانة التي يعيشها، فلا يمكنه الحديث إلا بإذن ممن هو أحدث منه في أقدميته بثلاثين سنة، وإن الزور الذي يشهد به مقيد بإرادة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وإنه يخشى محاسبة السفيه له، وقد يظن البعض أن العسكر قد محوا آثار ثورة 25 يناير، ولكن من آثار هذه الثورة حالة ذل مبارك الآن.
حماس ترد
وعلقت حركة حماس، أمس السبت، على شهادة المخلوع مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة الأربعاء الماضي، والتي أشار فيها إلى إرسال “حماس” ثمانمائة من عناصرها إلى القاهرة، لإطلاق سراح السجناء المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير 2011.
وأكدت الحركة نفيها القاطع لما ورد في شهادة المخلوع، معربة عن استهجانها للإصرار على الزج بحركة حماس في قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية، وجددت حركة حماس التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر.
كان مبارك قد قال في شهادته إن :”هناك مخططات كثيرة كانت تحاك ضد الدولة المصرية بعد 25 يناير 2011، لكني لست في حل للحديث عنها قبل الحصول على إذن من الجهات المختصة”، مضيفا أن “ثمانمائة مسلح ينتمون لحركة حماس تسللوا عن طريق الأنفاق بين مصر وغزة، مستقلين سيارات دفع رباعي بهدف نشر الفوضى في البلاد ودعم جماعة الإخوان”.
خلي السيسي ينفعك
ووفقا لشهادة مبارك فإن مدير المخابرات الراحل عمر سليمان أبلغه بتسلل المسلحين إلى البلاد عبر الحدود الشرقية يوم 29 يناير 2011، تقول الناشطة عائشة محمد :” حسني مبارك لو مكنش اضرب علي قفاه هو وعلاء وجمال وخايف لا يرجع تاني ويرقد علي السرير في المحكمة كان قال الحقيقي لكن سيده امره يكدب بس هتروح فين من ربنا خلي السيسي ينفعك دنيا وآخرة لعنة الله علي الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزون”.
ويقول الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة:” حسني مبارك أمام المحكمة “للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية، أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواجهة الرئيس محمد مرسي”. صورة سوريالية للمشهد العربي بعد الربيع. خيار الشعب الحر في القفص وراء القضبان، والطاغية الذي ثار عليه الشعب حرٌ طليق!!!”.
وتقول الناشطة سناء ونيس:” حسني مبارك خايف يقول كلمة حق امام المحكمة العسكرية خايف علي ولاده ليتسجنوا ويتبهدلوا من بعده. طب مش خايف من المحكمة الالهية؟! دي حتي النظر فيها قرب يا راجل”، وفي الوقت الذي أراد العسكر تكريم مبارك بنقل الجلسة مباشرة، يشاء الله تكريم الدكتور محمد البلتاجي، الذي ألجم المحكمة وألجم مبارك شخصيا، عندما قال ساخراً من أكاذيب مبارك :” على أساس ان الحدود المصرية السور بتاع مدرسة طه حسين الإعدادية”، فأضطر العسكر لقطع البث.
*تقرير أمني أربك السيسي.. أسرار تأجيل تسليم الشريحة الخامسة من صندوق النقد
تحول كبير جرى في موقف صندوق النقد الدولي مع نظام العسكر في مصر مؤخرا أفضى إلى تأجيل تسليم الشريحة الخامسة من القرض “مليارا دولار” المتفق عليه بين الجانبين في نوفمبر 2016م، رغم أن الصندوق كان قد أشاد في أكتوبر الماضي بالتزام نظام العسكر في مصر بجميع شروط الصندوق حيث تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات الأجنبية كما تم تقليص الدعم بمستويات كبيرة من خلال رفع أسعار الوقود 3 مرات منذ التعويم وكذلك رفع أسعار المياه والكهرباء وجميع الخدمات الأخرى، إضافة إلى منح امتيازات واسعة للاستثمار الأجنبي،.
لكن فجأة قرَّر المجلس التنفيذي للصندوق حذف مصر من جدول الاجتماعات، الذي كان مقرراً له أن يكون يوم 19 ديسمبر 2018، من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنحها القسط الخامس من القرض المتفق عليه في ديسمبر، والبالغ قيمته 2 مليار دولار أميركي. وهو إجراء له دلالات سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد. كما أن القرار لم يُفسر من قبل الصندوق ولم تعلن أسبابه. ولكن ما فهم أن الصندوق لم يعد راضياً عن وتيرة تحرير أسعار السلع المدعمة، لاسيما تحفظ الحكومة على تحرير أسعار الوقود في مصر. فما أسرار هذا التحول؟ وما أسباب تأجيل تسليم الشريحة الخامسة؟ وما التحولات التي جرت وراء الكواليس وتخفى عن المواطنين خصوصا وأن النظام معروف بعدم الشفافية وعدم احترامه للشعب؟
تحذيرات الأجهزة الأمنية
بحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب لصحيفة “عرب بوست” الإلكترونية فإن جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي هو من تسبب في هذه الأزمة مع صندوق النقد الدولي؛ بعد أن قرَّر إرجاء رفع أسعار الوقود في الوقت الحالي، الأمر الذي يبدو أنه أثار استياء مسؤولي الصندوق. ولكن السيسي عاد فقدَّم تعهّدات بأنه سيتم تحرير أسعار الوقود في مصر في تواريخ محددة، بعضها يبدأ قريباً، الأمر الذي يبدو أنه أرضى الصندوق بعد جولات ماراثونية من المفاوضات.
موقف السيسي اعتمد على “تقدير موقف” تسلمه من الأجهزة الأمنية يحذر من رفع أسعار الوقود أو السلع الأساسية في هذه الفترة في ظل سياق دولي وإقليمي ملتهب ومشحون بالاحتجاجات المشوبة بأعمال عنف واسع خصوصا في فرنسا التي شهدت ميلاد حركة “السترات الصفراء” التي بثت الخوف في نفوس الحكام المستبدين، لا سيما وأن الاحتجاجات هناك جاءت بعد رفع أسعار الوقود.
وبناء على تحذيرات الأجهزة الأمنية فقد اتخذ السيسي بنفسه قرار تأجيل رفع الدعم عن المنتجات البترولية بشكل جزئي، الذي كان من المقرر أن يتخذ في مطلع يناير، وبشكل كلي في يونيو المقبل، حسب المصادر.
السيسي بنفسه هو الذي أخطر الصندوق بذلك، وهو ما قوبل برفض في البداية. لكنه أعد لهم ملفاً كاملاً يتضمن ما تم إنجازه من طلبات الصندوق، وحجم الالتزام الكامل من جانب النظام بشروط الصندوق وطلباته سواء من حيث تقليل الدعم الحكومي ومكافحة الفساد ، كما أكد السيسي للصندوق أنه لن يتراجع عن تحرير أسعار الوقود في مصر ورفع الدعم عنه، بالعكس هو ماض قدماً فيه، هو فقط يطلب التأجيل بضعة أشهر.
وعزز من موقف السيسي أمام صندوق النقد، انفجار الأوضاع في السودان، واشتعال الاحتجاجات الشعبية، وكان السيسي قد تلقَّى اتصالاً الجمعة 21 ديسمبر، من من كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي. وذكرت رئاسة الانقلاب أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال أوجه التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وسبل تعزيزه في عدد من المجالات، فضلاً عن تطورات تنفيذ ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأشادت المسؤولة الدولية خلال الاتصال بعملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، فيما أعرب السيسي عن حرصه على استمرار التعاون مع الصندوق، بحسب رئاسة الانقلاب. وبالفعل وافق على الدفعة الخامسة، وسوف يتسلم النظام الشريحة الخامسة مطلع يناير المقبل 2019م.
موافقة الصندوق جاءت بعد تعهّد السيسي
أولا: سيتم تحرير أسعار الوقود في مصر في توقيتات محددة، ووفقاً لتعهّد السيسي، سيتم البدء بتحرير سعر بنزين 95 (أعلى شريحة بنزين في مصر)، وربط سعره محلياً بالأسعار العالمية، في مارس المقبل 2019.
ثانيا: يتضمن الاتفاق أن يتم الشيء ذاته مع باقي درجات البنزين الأخرى، في سبتمبر المقبل 2019، بعد رفع الدعم بشكل كلي. ورفعت مصر أسعار الوقود ثلاث مرات منذ قرارها تحرير سعر الصرف في عام 2016.
ولكن كيف سيتم تحديد سعر الوقود بعد تحريره؟
أكد السيس للصندوق أن الهدف الأساسي هو تحرير سعر الوقود، بحيث يباع وفقاً للسعر العالمي، أو سعر التكلفة، بحيث لا تتحمل الدولة أي دعم مالي له. كما أن ذلك يعني أنه في حال ارتفاع أسعار النفط سيرتفع الوقود، والعكس أنه في حال انخفاض أسعار برميل النفط يفترض أن يتراجع سعر الوقود. وهناك طريقتان لذلك:
الأولى: على طريقة الولايات المتحدة ، حيث يتغير السعر يومياً وفقاً للسعر العالمي. فيوجد في محطات الوقود لوحات أشبه بلوحات البنوك، يدخل قائد السيارة المحطة فيقرأ السعر الموجود على الشاشة، ويكون ذلك هو سعر اليوم الذي يحاسب على أساسه. لكن النظام يخشى من هذه الآلية لخطورتها في تأجيج الاحتجاجات.
الثانية: التحرير الجزئي لأسعار الوقود بأن يتم تحديد سعر سنوي أو كل 6 شهور،بناء على المؤشرات العالمية لسعر البترول. ويكون هذا السعر ملزماً لجميع المحطات طيلة المدة المقررة، على أن يتغير بعد انتهائها للسعر الجديد، الذي قد يرتفع أو يقل حسب السوق العالمي.
*بطولات السيسي.. أكاذيب يرويها مؤلف روايات “رجل المستحيل”
من الذي لا يعرف الدكتور نبيل فاروق؟ ذلك الكاتب الذي ظل يُعرف لسنوات طويلة باعتباره كاتب الشباب الأول في الوطن العربي، والمفترض فيمن يحمل هذا اللقب أن يكون مناصرا لقضايا الشباب، يتحدث عن ثورة الشباب في 25 يناير التي حملت أحلامهم وطموحاتهم، وأفكارهم ومشاكلهم، يدافع عنهم في مواجهة أي محاولات للتشويه تقوم بها سلطات الانقلاب، لكن “فاروق” فعل العكس تمامًا.
منذ الصباح الباكر حمل “فاروق” المباخر والطبلة وقرع أجراس تويتر لأجل السفيه عبد الفتاح السيسي، ولا يوجد في مصر الآن أمتع من تصفح حسابات وصفحات مؤيدي السفيه السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي أكبر مصدر للبهجة والضحك رغم الواقع الغارق في السواد.
كتب فاروق على صفحته في تويتر تغريدة، تفوح منها رائحة أصابع أقدام اللواء عباس كامل، قائلاً: “ليس لدى من شك فى أن مصر لم تشهد فى تاريخها الحديث رئيسا يسعى لنهضتها مجتهدًا ومخلصًا بالفعل مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكن تعديل الدستور لن يشمله وحده، بل سشمل كل من يأتى من بعده، فماذا لو اعتبرها رئيس قادم ولو بعد عشر سنوات أنها سابقة تتيح له تعديلاً آخر للبقاء مدى الحياة؟!”.
مطبلاتي المستحيل!
يقول الناشط السياسي عمر العجاتي، ردًّا على تغريدة “فاروق”: “لو قال هذا الكلام أحد البلطجية أو السكارى أو إحدى الراقصات لمررنا عليه مرورًا عابرًا، ولكن أنت يا.. لم تعد كلمة دكتور تستطيع الخروج من حلقي، قد قصمت ظهرنا، أتساءل حقًا: هل تعيش في مصر أم أن سنوات العمل الكثيرة على الروايات جعلتك منفصلا عن الواقع؟”.
جولة سريعة في حسابات مثل حساب الدكتور نبيل فاروق، تجعل القارئ يكتشف حروبًا كاملة، وعمليات رهيبة بدأت وانتهت أو ما زالت تحدث، تقوم بها القوات المسلحة والمخابرات ضد الولايات المتحدة، وإسرائيل، وحلف الناتو، وتركيا، وقطر، وإيران، وأي دول أخرى قد تخطر على بالك، لكنها بالطبع عمليات سرية للغاية، لا تعلم بها إلا هذه الصفحات فقط.
والمضحك أكثر أن هذه الترهات تستحوذ على إعجاب ومشاركة الآلاف من مؤيدي السفيه السيسي الذين يصدقونها، ومنهم أشخاص من المفترض تمتعهم بقدر عالٍ من التعليم والثقافة، ولا يجب أن تنطلي عليهم هذه الخزعبلات والخرافات، بعض هذه الأساطير اشتهرت وأصبحت مادة للسخرية مثل مذكرات هيلاري كلينتون، والبعض الآخر لم يشتهر بنفس القدر.
ومنذ بداية كتاباته امتلأت أعداد “رجل المستحيل” بعبارات تأييد العسكر والمخلوع مبارك في ذلك الوقت، ولا يمكن حصر المواقف التي حشر فيها الرجل مبارك حشرا في سياق القصة، ليبدو بمظهر الرجل الوطني عاشق مصر المستعد للتضحية وبذل الغالي والنفيس من أجلها.
كما تحول جهاز المخابرات العامة المصرية- بفضل هذه السلسلة- إلى أسطورة في مخيلة الشباب، حتى إن العديد من متابعي السلسلة أفصحوا عن أمنية حياتهم، وهي الالتحاق بهذا الجهاز أو المشاركة في إحدى عملياته، وكان هذا بالطبع قبل اندلاع ثورة يناير، بعدها اكتشف الشباب أن عمليات جهاز المخابرات الأسطورية غير موجودة، أو هي موجهة في معظمها للداخل وليس الخارج، ضد شعب مصر وشبابه وليس لصالحه، وأن إجهاض ثورة يناير وقتلها سيكون أحد إنجازات هذا الجهاز الذي لا بد سيفتخر بها، وأن مدير الجهاز كان أقرب الأصدقاء إلى إسرائيل، وأن تصدير الغاز لإسرائيل سببه الرئيس توفير “مصاريف” للمخابرات العامة، وفقا لشهادة عمر سليمان نفسه!.
اعترافات نبيل!
ضمن اكتشافات ما بعد الثورة أيضا، اعتراف المؤلف نفسه بأن سلسلة رجل المستحيل كانت تكتب بالتنسيق مع جهاز المخابرات، الذي اعتبرها إحدى وسائل الدعاية له، وقال أيضا إن الجهاز كان يتدخل للإضافة أو الحذف أو التعديل في القصص التي كان الشباب المصري يقرؤها كما يشاء.
أما نبيل فاروق نفسه، فشهدت كتاباته تحولات عنيفة عبر ثلاث مراحل: كانت الأولى تأييدًا غير مسبوق للعسكر، والثانية كانت تحوله إلى معارضة مبارك خلال “هوجة” المعارضة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة من حكم المخلوع، لكن يكفي القول إنها كانت معارضة من نوع “إبراهيم عيسى”، كما كانت تمتلئ بكيل المديح والمغازلة لجماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها قوة المعارضة الرئيسية، وهي نفس مفردات الخطاب “العيساوي”.
المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي التي ما زال مستمرا فيها حتى الآن، هي بنفسها النسخة الأخيرة من إبراهيم عيسي، تصفيق وتهليل للقتلة والسفاحين، وتأييد جنرال قتل آلاف من الشباب واصطف العواجيز وكبار السن في طوابير لانتخابه، واتهام الشباب بالخنوع والجهل وعدم الانتماء والوطنية، والهجوم على الكيانات الشبابية مثل “الأولتراس” واتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، كل هذا من المفترض أنه يأتي من كاتب للشباب!.
وتحولت مقالاته التي ينشرها في إحدى الصحف اليومية لقراءتها، إلى خطب إنشائية بائسة من عينة إذاعة صوت العرب، مع تطبيل دائم للعسكر والشرطة وأركان الدولة القديمة التي قدم نفسه معارضا لها في أواخر سنواتها، وهو ما أصاب الشباب بالفتور تجاه ما يكتبه نبيل فاروق، على عكس ما كان عليه الحال قبل سنوات، عندما كانوا يبحثون عن أي حرف يكتبه، ويلاحقون أي إصدارات أو كتابات، سواء عبر الكتب المطبوعة أو عبر شبكة الإنترنت.
المؤامرة!
في مقالاته، يهاجم نبيل فاروق الربيع العربي الذي صنعه الشباب الذين يكتب لهم، ويصفه بـ”المؤامرة”، ويروج لرواية الشيخة ماجدة وتوفيق عكاشة وعمر سليمان عن أحداث الثورة باعتبارها مخططًا لاقتحام السجون وحرق الأقسام لإسقاط الدولة، لولا أن حفظ الله البلاد وبقيت وزارة الداخلية! ولم لا؟ أليس عمر سليمان هو من صنعه كاتبا، لا بد من رد الجميل بترديد روايات الرجل بعد رحيله.
وفي ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، يتجاهل فاروق الثورة، ويهنئ الشرطة بعيدها، مع وصلات ردح من النوع “العكاشي” الفاخر ضد قطر وتركيا وأركان المؤامرات الكونية الأخرى ضد “ثورة 30 يونيو”، التي قام بها “مخلص” وفقا له، وهو السيسي بالطبع.
“سيادة الرئيس.. أنا بك، وبفكرك وطموحك ووطنيتك، منبهر”، هكذا يصف نبيل فاروق السفيه السيسي بعد حضوره أحد اللقاءات معه، وكالعادة لم ينس تشبيهه بجمال عبد الناصر، النغمة المعتادة للإعلاميين والصحفيين منذ انقلاب 3 يوليو، ولولا الملامة لزعم أن السفيه السيسي هو رجل المستحيل الحقيقي شخصيا.
أما الوطنية عند نبيل فاروق، فهي وضع قائمة من المرشحين لضمان وصول “أعداء الوطن” إلى مجلس الشعب، وهي بالطبع قائمة ضابط المخابرات الراحل “سامح سيف اليزل” المسماة “في حب مصر”، وفي مقال آخر يدعو نبيل فاروق إلى القبول بحكم براءة مبارك، استنادا إلى مبدأ احترام “سيادة القانون”.
ويرى في مقال آخر أن منفذي عملية “شارل إيبدو” على صلة أكيدة بالإخوان، وفي مقال ثالث يؤكد أن تسريبات السفيه السيسي ملفقة تسعى للنيل منه ومن شعبيته الكاسحة الساحقة الماحقة، أما الشباب الذين من المفترض أنه يتوجه إليهم بخطابه، فهم “صاروا كتلة وحشية من الديكتاتورية المطلقة، يعادون كل شيء وأي شيء، ويرفضون كل شيء وأي شيء”، وكل الكيانات الشبابية لديه إما هي ساذجة أو مضحوك عليها من الإخوان “الإرهابيين”، هكذا يرى نبيل فاروق الشباب الذين صنعوا مجده وحقق ما لم يحلم به.
*حصاد 2018.. “الدفع أو الموت” شعار الصحة فى عهد الانقلاب العسكرى
كشفت تقارير رسمية عن نقص شديد فى المستلزمات الطبية والأسرّة والأطباء في المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحى، فضلا عن الفساد الإداري بالمنظومة الصحية بدولة العسكر، الأمر الذى تسبب فى وفاة المرضى بلا رحمة، ودون شعور بمستوى المواطن الكادح.
كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة، التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.
وقالت هيئة التأمين الصحي، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.
كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.
المستلزمات والأدوية
من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، مدير مركز “الحق فى الدواء”: إن الشركات رفضت مد المستشفيات الحكومية بالمستلزمات الطبية قبل زيادة الأسعار.
وأضاف، فى تصريحات له، أن معاهد ومستشفيات طبية كبرى أغلقت أبوابها لعدم وجود مستلزمات طبية، وبالتالى لا يجد المواطن سوى اللجوء إلى القيام بعمليات باهظة التكاليف، خاصة فى ظل الارتفاع الشديد للأسعار والمستلزمات الطبية.
وفجّر ”فؤاد” مفاجأة قائلا: إن الشركات رفضت منح المستشفيات تلك المستلزمات والأدوية الطبية حتى يتم رفع الأسعار!. وأضاف أنه يوجد مأزق حقيقي يواجه صناعة الدواء والفوضى في التسعير التي تسيطر عليها، وأيضا القضاء على نقص الأدوية التي يتزايد عددها في الأسواق، مما يشكل خطورة على أرواح المرضى.
وأشار إلى أن أزمة نقص الأدوية المحلية التي بدون مثائل أو بدائل، تشكل انتهاكًا خطيرًا للحق في الدواء، وهو حق دستوري وإنساني.
أرقام صادمة
“هيئة التأمين الصحى” أشارت، في منشور سابق عبر موقعها الرسمي، إلى أنه تم زيادة تكلفة الأسعار والتى جاءت جميعها صادمة للمواطنين، مثل عمل أشعة كهرومغناطيسية باستخدام موجات الراديو ثلاثي الأبعاد من 28 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بينما تم رفع التردد الحراري للكبد من 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيهًا.
ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، تم زيادة تسعيرة عمليات القلب المفتوح من 7500 إلى 20500 جنيه بخلاف سعر الصمامات والحلقات والوصلات، وتمت زيادة القسطرة التشخيصية من 500 إلى 1000 جنيه، والقسطرة العلاجية من 3850 جنيها إلى 5000 جنيه، وقسطرة مع التوسيع بالبالون من 3100 إلى 4000 جنيه، والتوسيع بالبالون وتركيب دعامة عادية من 6300 إلى 8500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 2 دعامة عادية من 8650 إلى 11300 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات من 11050 إلى 14350 جنيهًا، وتوسيع بالبالون مع دعامة دوائية واحدة من 3850 إلى 10500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات دوائية من 3850 + 11000 إلى 16000 شامل الدعامات.
ولفتت الهيئة إلى زيادة سعر خدمة الكشف الذرى للكبد والطحال من 118 إلى 250 جنيهًا، والعظام من 100 إلى 230 جنيهًا، والقلب إلى 525 جنيهًا، وأشعة الرنين المغناطيسى من 242 إلى 350 جنيها، والأشعة المقطعية من 85 إلى 175 جنيهًا، والموجات الصوتية على البطن من 45 إلى 70 جنيهًا، والحوض من 45 إلى 70 جنيهًا، والبطن والحوض من 90 إلى 100 جنيه، والغدة الدرقية من 45 إلى 100 جنيه.
فنكوش
وزعم الدكتور محمد فوزى، نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أنه فى إطار خطة التطوير ورفع كفاءة مستشفيات ومعاهد الهيئة للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى، تم رصد واعتماد ما يقرب من مليار جنيه لتطوير مستشفيات ومعاهد الهيئة، خلال العام المالي الجديد 2018/2019.
وقال نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، فى تصريحات صحفية: إن خطة التطوير تشمل استكمال المبنى الجديد للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بإمبابة، والذي يعد صرحًا طبيًا متطورًا سيتم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية فى هذا المجال، وسيعمل به كوكبة من الكوادر الطبية المتخصصة فى الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، ليصبح أكبر معهد يقدم هذه الخدمة الطبية فى مصر.
وأضاف أن الخطة تشمل الانتهاء من مبنى مستشفى الطوارئ بمستشفى بنها التعليمي ومستشفى الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمي، كما سيتم إنشاء مبنى جديد بمستشفى المبرة التعليمي مع تطوير المبنى الموجود حاليا لتقديم خدمة طبية متميزة، كما سيتم تطوير مستشفى قفط التعليمي وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لتسهم فى رفع المعاناة عن أهلنا بمحافظة قنا بصعيد مصر.
الدفع أو الموت
كما واصلت هيئة “التأمين الصحى” كوارث أسعارها، فحددت خدمات المعامل، حيث تم رفع تكلفة تحليل صورة دم كاملة من 19 إلى 55 جنيهًا، والسكر من 7 إلى 20 جنيهًا، وكولسترول كلى من 10 إلى 25 جنيهًا، وبي سي آر إلى 500 جنيه، ومنظار المريء من 100 إلى 300 جنيه، ومنظار مستقيم من 40 إلى 400 جنيه، أما بالنسبة للعمليات طبقًا للتوصيف فالمتقدمة تمت زيادتها من 885 إلى 3240 جنيهًا، وذات الطابع الخاص من 597 إلى 2560 جنيهًا، والمهارة الخاصة من 444 إلى 1884 جنيهًا، والكبرى من 237 إلى 1365 جنيهًا، أما الرعاية المركزة فتم زيادتها من 120 جنيهًا إلى 390 جنيها لليوم الواحد، ويضاف 150 جنيهًا للأخصائي و80 جنيها للتمريض، ويضاف قيمة الفحوصات والأكسجين ونقل الدم ورسم استخدام الأجهزة والحضانات من 10 جنيهات لليوم الواحد إلى 15 جنيهًا + التحاليل + الأشعة + رسم القلب + تحاليل غازات الدم وما زاد على 3 تحاليل يحسب قيمة الكواشف.
512 مستشفى “للبيع”
واستمرارا للكارثة، كشفت التقارير عن أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ستبدأ فى خصخصة المستشفيات الحكومية وتبلغ عددها 512 مستشفى، وتحويلها لمشاركة استثمارية، متجاهلة ارتفاع عدد الفقراء والمهمشين فى مصر.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مئات المستشفيات التكاملية التي تم إنشاؤها منذ نحو عشرين عامًا، بغرض تقديم خدمة صحية للمواطن في القرى والمراكز التي تبعد عن المستشفيات المركزية بمسافة كبيرة، سرعان ما صدر قرار بإغلاقها بعد سنوات قليلة على بدء تشغيلها، حتى جاء القرار الأخير لوزارة الصحة بطرح بعضها أمام القطاع الخاص للمشاركة في الإدارة والتشغيل.
وبحسب ما جاء في بيان وزارة الصحة الذى نشر مؤخرا، فإن عدد مستشفيات التكامل المٌتبقية حاليا وغير المستغلة على مستوى الجمهورية تبلغ 377 مستشفى، ومتوسط تكلفة تجهيز المستشفى الواحدة وتحويلها إلى “مركزية” كاملة الخدمات، تُقدر بنحو 30 مليون جنيه تقريبا، وتم إعداد قائمة من 75 مستشفى متميزة من مستشفيات التكامل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لطرحها للشراكة مع المستثمرين، وهو ما يعد مخالفة للقانون ونص الدستور بحسب خبراء ومتخصصين.
*البنك المركزي يعترف: ارتفاع العجز الكلي بدولة العسكر إلى 432 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي، فى آخر تقرير له اليوم الأحد، عن أن إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى الماضى 2017 – 2018، بلغ 805.7 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى النفقات 1229 مليار جنيه، وبذلك يبلغ العجز الكلى 432 مليار جنيه، بنسبة 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019 فى 1 يوليو 2018، حيث يبلغ إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 332 مليار جنيه، وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019.
ويتم دعم المواد البترولية بـ89 مليار جنيه، وإجمالى دعم قطاع الكهرباء 16 مليار جنيه، وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، وإجمالى دعم السلع التموينية 86 مليار جنيه، ودعم الصادرات 4 مليارات جنيه.
وتعد الموازنة العامة للدولة وثيقة تعدها الدولة كل عام، ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها، وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي يطرح، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه.
ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه.
ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات الخزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
أسعار الفائدة
وتتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في وقت لاحق من اليوم، في آخر اجتماع له خلال 2018، إذ تشير توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز، إلى أن البنك سيتجه نحو تثبيت الفائدة على الإقراض والإيداع عند مستويات 17.75% و16.75% على التوالي، على الرغم من هبوط مستويات التضخم حول مستهدف البنك المركزي عند 13% (+/-3%)، وهو الأمر الذي أرجعه المحللون إلى رغبة البنك في الحفاظ على شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية في خضم موجة طاحنة تضرب الأسواق الناشئة.
وتعقد لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري كل 6 أسابيع لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو القرار الذي يؤثر في العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبحسب بيانات المركزي المصري للإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي 15.6% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بمستوى عند 26.7% خلال الفترة نفسها من عام 2017.
ورغم إجماع أغلب المحللين على أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير لكي لا يؤثر سلبيا على البورصة، خلال الفترة المقبلة، في ظل الطروحات المرتقبة، بدءا من الشهر المقبل، وغياب الضغوط التضخمية واستقرار الجنيه، إلا أن شركة شعاع كابيتال طرحت سيناريو آخر، في تقرير لها، وهو قيام البنك المركزي برفع الفائدة بنسب تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، وترى أن احتمالية حدوث هذا القرار 20%، مقابل 80% لاحتمال الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية دون تغيير.
تقرير كارثى
وفي منتصف نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
وأشار المحللون إلى أن ترجيحهم للتثبيت يرجع إلى الوصول للحد الأقصى لمستهدف المركزي من التضخم عند (-+3) 13% بنهاية 2018، بالإضافة إلى استمرار أزمة الأسواق الناشئة ومحاولة مصر المحافظة على جذب الاستثمارات الأجنبية. وتوقعت كابيتال إيكونوميكس تراجع أسعار الفائدة في مصر إلى 11.25% بنهاية 2019.
واضطر البنك المركزي المصري إلى رفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو الماضي، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس 2018 إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
*السيسي يواصل جرائمه ضد المصريين.. 5 دوافع وراء “موسم التفجيرات”
“موسم التفجيرات” موسم بات ينتظره المصريون من آن لآخر طوال السنوات الماضية، موسم بات يعرف الجميع أنه صناعة مخابراتية، القتلة الحقيقيون فيه مجهولون يفلتون دومًا من العقاب والمحاكمة، أما القتلة الوهميون فهم من قائمة “المختفين قسريًّا” في سلخانات الانقلاب، والغريب أنه لا يُعرف أن هؤلاء هم “القتلة” إلا بعد أن يتم تصفيتهم جسديًّا دون الإعلان عن نجاة أي شخص، كي تموت معهم الحقيقة، بما يسمح بتكرار نفس السيناريو العقيم.
ويرى مراقبون أن أهداف عصابة العسكر من وراء “موسم التفجيرات” تحقيق عدة أهداف، أولها: تمرير مخططات اقتصادية معينة، حيث يعاني قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من أزمة اقتصادية معضلة تكمن في رغبته في الحصول على باقي قرض صندوق النقد الدولي، واشتراط الصندوق إلغاء الدعم نهائيًّا للحصول عليه، ويسعى إلى تمرير مخطط إلغاء الدعم، ولكن في ظل صناعة أجواء تسمح بذلك، بما يسمح للأذرع الإعلامية للخروج والتقليل من مثل هذا القرار، والادعاء بأن “البلاد مستهدفة”، وأنه لا بد من التحمل من أجل مصلحة الوطن.
أسعار الوقود
كانت مصادر في برلمان الانقلاب، قد كشفت عن استعداد الحكومة لزيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15% و25%، بحلول العام المقبل 2019، بدعوى العمل على خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة.
إلا أن مراقبين يرون أن قرار إلغاء الدعم نهائيًّا يعد أمرًا صعبًا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أسعار الوقود زادت 4 مرات منذ استيلاء السيسي على الحكم، حيث تم زيادته في يونيو الماضي بنسب تصل إلى نحو 67%، بعد زيادته في يونيو 2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، بينما قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها رسميا و75 جنيها بالسوق السوداء.
التعديلات الدستورية
أما الهدف الثاني الذي يرغب السيسي في تحقيقه من وراء تلك التفجيرات، هو تهيئة الشارع المصري لتمرير تعديلات على “دستور الانقلاب”، بما يسمح له بالاستمرار في الاستيلاء على حكم البلاد لسنوات طويلة.
ووفقًا لتسريبات صحفية بشأن التعديلات، فإنه يتم إجراؤها داخل مقر جهاز المخابرات العامة، تحت إشراف رئيس الجهاز عباس كامل، والضابط محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومستشاره القانوني محمد بهاء أبو شقة، ومن المقرر الانتهاء من المسودة مطلع بداية العام الجديد، وإرسالها إلى “برلمان الانقلاب” لتمريرها خلال شهر مارس المقبل، ثم طرحها للاستفتاء منتصف العام المقبل.
وذكرت التسريبات أن التعديلات ستشمل 15 مادة من “دستور الانقلاب” على الأقل، تتعلق بـ”مدد الرئاسة، وصلاحيات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبرلمانه”، حيث ستمنحه المزيد من الصلاحيات على حساب “البرلمان”، مع زيادة مدة الاستيلاء على كرسي الرئاسة إلى 3 فترات، مدة كل واحدة منها 6 سنوات بدلا من ولايتين كل واحدة منها 4 سنوات، مع وضع مواد انتقالية تستثني من ذلك الفترة الحالية للمنقلب السيسي.
الدعم القبطي
الهدف الثالث الذي يسعى إليه السيسي من وراء تلك التفجيرات، هو ضمان استمرار الحشد الكنسي وراءه، سواء كان ذلك من خلال تفجيرات تطول الكنائس والأقباط، أم من خلال تفجيرات أخرى، ويرى السيسي في تلك التفجيرات وسيلة لاستمرار الأقباط تحت عباءته، وهو ما ظهر جليًّا في تأييد بابا الأقباط تواضروس لجرائم السيسي ومسرحياته الهزلية طوال السنوات الماضية، وإعلانه مؤخرًا عن تأييد “تعديل الدستور” بما يسمح باستمرار استيلاء السيسي على الحكم.
اللافت أن القيادة الكنسية تواصل القبول بمبدأ التلاعب بها من جانب السيسي ومخابراته، رغم أن السنوات الماضية كشفت تورط العسكر في حوادث قتل واستهداف لكنائس، أبرزها قتل عدد من شباب الأقباط أمام ماسبيرو بعد ثورة يناير، والوقوف خلف استهداف كنيسة القديسين قبيل ثورة يناير، وعلى الرغم من اعتقال شاب يدعى “سيد بلال” من الإسكندرية على خلفية الحادث، وقتله تحت التعذيب داخل مقر أمن الدولة؛ إلا أن الأيام أثبتت تورط وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي في الحادث.
حيث تقدم المحامي القبطي “ممدوح رمزي” ببلاغ حمل رقم (1450) لسنة 2011 عرائض النائب العام، ونقل عن دبلوماسي بريطاني قوله، إن مخابرات بلاده تأكدت- ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية- أن وزير داخلية المخلوع “حبيب العادلي” كان قد شكل منذ ست سنوات جهازا خاصا يديره (22) ضابطا، بالإضافة إلى عدد من الأفراد الذين قضوا سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات، وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين الخطرين من أصحاب السوابق، وتم تقسيمهم إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وكان هذا الجهاز قادرا على أن يكون “جهاز تخريب شامل” في جميع أنحاء مصر في حال تعرض النظام لأي اهتزاز”، مشيرا إلى قيام أحد أفراد الداخلية برتبة “رائد” بتفجير السيارة عن بعد بواسطة جهاز لاسلكى.
كنيسة القديسين
من جانبه كشف جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين بالإسكندرية، عن رفض النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، وهشام بدوى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للطلب الذي تقدموا به لفتح التحقيق مع وزير الداخلية حبيب العادلي في أحداث تفجير كنيسة القديسين، مشيرا إلى أنه لم يطلب التحقيق مع العادلي كمُتهم، ولكنه طلب التحقيق معه بشكل استدلالي على الأقل، بصفته وزير الداخلية الذي وقع في عهده الأحداث، والذي أشرف على التحريات والتحقيقات في الحادث منذ بدايته، مؤكدًا أنه لا يجد تفسيرًا منطقيًّا لهذا الرفض.
وأبدى ملاك انزعاجه من التباطؤ الشديد الذي تسير به التحقيقات في القضية، بقوله “إن هذا التباطؤ يصل إلى درجة التواطؤ من النظام الحالي، ويعطينا إحساسا بأنه يحاول إخفاء تورط رجال النظام السابق في الحادث، ويعتمد على عامل الوقت لكي ننسى”، مؤكدا أن “الأقباط لن ينسوا ما حدث، وإذا كان البعض يعتقد ذلك فهو واهم”، وقال ملاك: “هناك قرار سياسي لإغلاق هذا الملف نهائيا، خاصة أنهم تقدموا بأكثر من 15 التماسًا إلى المجلس العسكري لإعادة التحقيق، ولكن لم يعيرونا أي اهتمام.
وكان آخر تلك الحوادث ما تم منذ عدة أيام من قتل وإصابة عشرات الأقباط، خلال زيارتهم لأحد الأديرة بالمنيا، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من عامين، دون كشف عن الجناة الحقيقيين، رغم وجود قوات أمن بالمنطقة، إلا أنه لم يتصدَ أحد للمهاجمين، ولم يحاولوا اعتقال أو قتل أحد منهم، فضلا عن عدم ملاحقتهم، الأمر الذي يؤكد وجود شبهات خلف الحادث.
المختفون قسريًّا
وتشكل تلك التفجيرات فرصة لداخلية الانقلاب للتخلص من عدد من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة، حيث يتم تصفيتهم جسديًّا والادعاء بأنهم المسئولون عن الحادث، خاصة وأنه لا توجد نيابة أو قضاء يحقق في كيفية معرفة الداخلية بتورطهم في الحادث بهذه السرعة، ولماذا يتم في كل مرة قتل الجميع دون اعتقال أحد منهم وتقديمه لجهات التحقيق.
ووفقًا لهذه السياسة الإجرامية، فإن المختفين قسريًّا يتعرضون للظلم مرتين: الأولى عندما يتم اعتقالهم دون سند قانوني، وإخفاؤهم قسريًّا لفترات طويلة، وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي، وحرمانهم من حقوقهم القانونية، والثانية عندما يتم قتلهم بدم بارد، وتشويه صورهم بالادعاء بارتكابهم حوادث وقعت خلال تواجدهم بسلخانات الانقلاب.
سبوبة “الإرهاب”
ويكمن الهدف الخامس من تلك التفجيرات في حصول السيسي على أكبر دعم ممكن من الخارج، حيث يتأثر الخارج كثيرًا بخطاب “محاربة الإرهاب”، وما إن يقع حادث من هذا النواع حتى تنهمر بيانات الشجب والإدانة والتضامن الدولية، وبالتالي يتم غض الطرف عن جرائم السيسي بحق المصريين، وهو ما ظهر جليًّا في عدم وجود أي رد فعل دولي تجاه قتل 40 مواطنًا خلال ساعات في سيناء والجيزة، عقب حادث استهدف أتوبيس سياحي بالجيزة.
وتشكل هذه الأجواء الدولية فرصة إضافية للسيسي لارتكاب مزيد من المجازر بحق المصريين، وتوجيه قضائه لإصدار مزيد من أحكام الإعدام بحق رافضي الانقلاب، واتخاذ مزيد من قرارات زيادة الأسعار.
