دراسة صهيونية تحذر من انهيار نظام السيسي وتؤكد: بقاؤه مصلحة عليا لإسرائيل.. الجمعة 21 ديسمبر.. قانون “المحلات” يستعد لقطع أرزاق الملايين

دراسة صهيونية تحذر من انهيار نظام السيسي وتؤكد: بقاؤه مصلحة عليا لإسرائيل.. الجمعة 21 ديسمبر.. قانون “المحلات” يستعد لقطع أرزاق الملايين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسر معتقلي البحيرة تطالب بإجلاء مصير 21 من المختفين قسريًّا

طالبت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة، اليوم الجمعة، بالكشف عن مصير 21 من أبناء المحافظة تخفيهم قوات أمن الانقلاب منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم للجهات المعنية.

وذكرت الرابطة أن أحد المختفين قسريًّا منذ أكثر من عام ونصف، تم التحفظ على ممتلكاته ووضعه على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية، وهو مختفٍ ولا يعلم عنه أحد شيئًا.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل أحرار الوطن من أصحاب الضمائر الحية، تبنى مظلمة أبناء البحيرة والحديث عنهم، وإظهار التضامن معهم ومع أسرهم الذين يقتلهم القلق على أبنائهم يوما بعد الآخر.

والمختفون قسريًّا من أبناء البحيرة بينهم 7 من رشيد، و4 من دمنهور، و٤ من كفر الدوار، و٢ من النوبارية، ومواطن من حوش عيسى، ومواطن من أبو المطامير، ومواطن من إدكو، ومواطن من إيتاي البارود.

ووثق فريق “كوميتي فور جيستى” 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى أغسطس 2018، كما وثق ظهور 1830 حالة بعدما تعرضت للإخفاء القسرى الذي يعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*70 يومًا على إخفاء ندا عادل.. و72 حرة في سجون العسكر

جددت أسرة الطالبة ندا عادل فرنيسة، اليوم، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجاز ابنتهم الطالبة بالفرقة الثانية بمعهد البصريات، والتى تم اختطافها من منزلها فجر يوم 12 أكتوبر الماضي 2018 من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، واقتيادها لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأكدت أسرتها أنه بعد مضى 70 يومًا على اعتقال ابنتهم، ترفض قوات أمن الانقلاب الكشف عن مكان احتجازها وأسبابه، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وناشدت الأسرة جميع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، التحرك لرفع الظلم الواقع على ابنتهم وسرعة الإفصاح عن مكان احتجازها والإفراج عنها، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

ووفقا لأحدث إحصائية بأسماء السيدات والفتيات المعتقلات على ذمة قضايا سياسية في مصر، لا تزال 72 حرة يقبعن فى سجون العسكر على خلفية موقفهن الرافض للفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري، وتلفيق اتهامات لا صلة لهن بها؛ لتعبيرهن عن هذا الموقف وهن:

1- سامية شنن / محكومة بمؤبد

2- إسراء خالد/ محكومة بـ18 سنة “عسكري ومدني”

3- شيماء أحمد سعد/ محكومة بـ5 سنوات

4- سارة عبد الله / محكومة بمؤبد

5- بسمة رفعت/ محكومة بـ15 سنة

6- فوزية الدسوقي / محكومة بـ10 سنوات

7- فاطمة علي جابر/ محكومة بـ15 سنة

8- رباب عبد المحسن عبد العظيم/ تحقيق

9- شيرين سعيد بخيت/ تحقيق

10- ياسمين نادي محكومة بـ3 سنوات

11- أمل صابر محكومة بـ3 سنوات

12- علا حسين محمد/ محكومة بمؤبد

13- رباب إسماعيل/ تحقيق

14- حنان بدر الدين / تحقيق

15- منى سالم حسين/ تحقيق

16- غادة عبد العزيز/ محاكمة عسكرية

17- إيناس إبراهيم ياسر/ محكومة بسنتين

18- علا يوسف القرضاوي/ تحقيق

19- رشا إمام بدوي/ تحقيق

20- أسماء زيدان/ محكومة بـ5سنوات

21- سمية ماهر حزيمة / تحقيق

22- علياء عواد/ تحقيق

23- حنان أحمد طه/ إعادة محاكمة

24- منى محمود محيي إبراهيم (أم زبيدة)/ تحقيق

25- منى محمود عبدالجواد / تحقيق

26- شروق أمجد أحمد/ تحقيق

27- أمل عبد الفتاح / محاكمة

28- أمل فتحي / محكومة بسنتين

29- ريمان محمد الحساني حسن/ تحقيق

30- عبير حلمي عطية الشافعي/ تحقيق

31- منال يماني (أم الشهيد أنس المهدي) / تحقيق

32- زينب رمضان عطا/ تحقيق

33- سوزان محمود صالح/ تحقيق

34- شيماء محمد محمد عويس / تحقيق

35- سمية أحمد ثابت/ تحقيق

36- مها محمد عثمان علي / تحقيق

37- صابرين سيد علي/ تحقيق

38- ماجدة فوزي سليمان/ تحقيق

39- سارة محمد رمضان محكوم عليها بـ3 سنوات

40- إسراء فرحات محكوم عليها بـ3 سنوات

41- فاطمة ترك محكوم عليها بـ3 سنوات

42- مريم ترك محكوم عليها بـ3 سنوات

43- آية عمر محكوم عليها بـ3 سنوات

44- فاطمة عياد محكوم عليها بـ3 سنوات

45- خلود الفلاحجي محكوم عليها بـ3 سنوات

46- حبيبة حسن محكوم عليها بـ3 سنوات

47- صفا علي محكوم عليها بسنتين

48- أمل مجدي محكوم عليها بسنتين

49- هبة أبوعيسى محكوم عليها بسنتين

50- أسماء طارق / تحقيق

51- منى سلامة عياش/ تحقيق

52- منال عبدالحميد علي

53- رلي مصطفى موسي

54- عفاف عبد الستار محمد

55- هالة حمودة أحمد أبو الفرج / تحقيق

56- رضوى عبدالحليم سيد عامر/تحقيق

57- نهى أحمد عبد المؤمن/ تحقيق

58- آلاء إبراهيم هارون/ تحقيق/ مكان احتجاز غير معلوم

59- زينب أبو عونة/ تحقيق

60- نرمين حسين / تحقيق

61- نجلاء مختار يونس / تحقيق

62- رباب إبراهيم محمد / تحقيق

63- نعيمة عبدالوهاب مرسي/ تحقيق

64- سهيلة محمود أحمد/ تحقيق

65- خديجة بهاء الدين/تحقيق

66- ثناء عبد الفتاح الخشاب/ إعادة إجراءات

67-هدى عبد المنعم / تحقيق مكان الاحتجاز غير معلوم

68-عائشه خيرت الشاطر / تحقيق مكان الاحتجاز غير معلوم

69-سمية ناصف/ تحقيق مكان الاحتجاز غير معلوم

70-مروة مدبولي/ تحقيق مكان الاحتجاز غير معلوم

71ـ نهلة عبد الحميد منصور/ تحقيق

72ـ عواطف مرعي.

 

*بالأسماء.. ظهور 58 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 58 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 58 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسرى لمدد متفاوتة، وهم:

1- عبد الله صلاح إبراهيم

2- محمود عبد الحميد محمد حسانين

3- أحمد عادل محمد الشحات

4- ناصر مرجان عبده

5- وليد محمد عبد الرحمن

6- أيمن محمد محمد عبد السميع

7- جابر محمد عبد السلام

8- مصطفى سمير محمد عبد الباسط

9- سعد علي خليل

10- أحمد محمد عبد الرزاق السيد

11- سعيد إسماعيل مرزوق

12- ياسر أحمد خلف الله

13- خالد أحمد جلال عيد

14- نبيل عبد المطلب علي

15- حازم أحمد محمد الطناني

16- محمد مجدي سعيد نور الدين

17- هشام أحمد محمد عفيفي

18- سيد لملوم مصطفى

19- أحمد محمد كامل رجب

20- محمد أحمد محمد عثمان

21- خالد محمد عبد الرؤوف

22- عرفة إبراهيم محمد عبد الستار

23- طه محمد علي الحلواني

24- عزت محمد محروس سالم

25- إبراهيم محمد سلامة عايش

26- علي محمد عبد العاطي

27- سعيد محمد محمد أحمد

28- محمد أحمد محمد عبد الرحمن

29- علي أحمد السيد

30- محمود جمعة عبد العظيم

31- نادر محمد بيومي

32- حلمي عبد التواب بيومي

33- عبد العليم السيد علي

34- محمد سعد الدين عبد الحليم

35- عمرو محمد أبو سعد

36- أشرف محمد يونس عبد المطلب

37- أحمد شعبان محمد عبد السلام

38- حسام أحمد عبد الله

39- إبراهيم محمد صالح مصطفى

40- علي محمد حسن محمد

41- أشرف يوسف حسن مرسي

42- أحمد هشام عبد الحميد

43- محمد جمال عبد الحميد مسعد

44- أحمد حلمي السيد أحمد

45- خلف عاطف محمد عبد الله

46- إسلام متولي السيد الهنداوي

47- طارق منصور قرني عبد العال

48- معتز مندي محمد أحمد

49- سعيد محمد محمد عبد المنعم

50- وائل السيد رمضان متولي

51- أحمد محمد محمد يوسف

52- محمد عبد السميع رضوان

53- أيمن شعبان عبد القادر

54- حامد مصطفى عبد الغفار

55- أشرف السيد رمضان متولي

56- محمد سعيد عبد السلام

57- محمد عبد الله محمود عبد الغني

58- محمد علي خليل المغربي

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*“إنسانية” تطالب بإجلاء مصير آية أشرف ومحمد عمر

أدانت مؤسسة “إنسانية” ما تتعرض له المختفية قسريًّا “آية الله أشرف” من انتهاكات، وطالبت بإجلاء مصيرها وإطلاق سراحها، محمّلة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتها.

وقالت المؤسسة، المناهضة للظلم والتمييز والداعمة لديمقراطية وإرادة الشعوب، اليوم الجمعة، إن قوات أمن الانقلاب بمحافظة القيوبية تخفي “آية الله أشرف محمد السيد”، البالغة من العمر 23 عامًا، خريجة كلية الصحافة والإعلام، منذ اختطافها يوم 3 أكتوبر 2018 من منزلها واقتيادها لمكان غير معلوم.

وأضافت أن أسرتها لم تتمكن من معرفة مكانها أو التواصل معها، ولم يتم عرضها على النيابة العامة للانقلاب، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية لا يزال مصيرها مجهولًا، بما يزيد من المخاوف على سلامتها.

كما طالبت المؤسسة بإجلاء مصير وإطلاق سراح الشاب محمد عمر، الذى تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بالفيوم يوم 11 نوفمبر 2018، من كمين أمنى بالقرب من قرية قصر الباسل التابعة لمركز أطسا بمحافظة الفيوم.

ورغم تأكيد أسرته أن شهود العيان ذكروا أنه تم اقتياده لمديرية أمن الفيوم، إلا أن قوات أمن الانقلاب تنكر تواجده لديها، وترفض إجلاء مصيره وإطلاق سراحه، بما يزيد من قلق أسرته على حياته.

 

*2018.. الأسوأ للصحفيين بعد قوانين القمع وتكبيل الحريات

كشف تقرير صحفي عن معاناة الصحفيين خلال عام 2018، الذي شهد جملة من القوانين المكبّلة والأزمات المتعلقة بملف الحقوق والحريات، أسفرت عن غل يد نقابة الصحفيين، عن حماية أعضائها، في الوقت الذي ازداد الوضع صعوبة على الصحفيين، بعد إصدار حفنة من القوانين التي مررها برلمان الانقلاب، رغم الانتقادات التي طالتها.

من بين هذه القوانين التي صدَّق عليها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، أربعة قوانين جديدة في 2018 للسيطرة على الإعلام والإنترنت، وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 14 أغسطس عام 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، رقم 179 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018. وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، رقم 178 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018.

وكشف التقرير، الذي نشر اليوم الجمعة، أن هذه القوانين، صاحبها موجة من الانتقادات من منظمات مجتمع مدني وصحفيين، وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، إلا أنه تم تمريرها من خلال ترحيب نقابة الصحفيين ممثلة في النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة، وبعض الشخصيات التي تعمل في خدمة نظام الانقلاب.

تأميم الصحف

ونقل التقرير عن منظمات حقوقية معنية بالحريات والتعبير أن هذه القوانين خطوة تهدف إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما تستهدف مدّ حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة.

وقالت إنه يتم الآن تعديلات على قانون نقابة الصحفيين، في الخفاء، رغم اعتراض فئة كبيرة من الصحفيين على ملامح مشروع القانون الجديد الذي اعتبروه بمثابة “صفعة جديدة من النظام”، فضلًا عن اعتراضهم على انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عنه، حتى من دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.

وأعلن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، الانتهاء من إعداد مشروع جديد لقانون النقابة، وعرضه على المجلس في أقرب وقت، لكن أعضاء في مجلس النقابة نفوا علمهم بهذا القانون أو النية في تعديله، وأصدروا بيانًا أعربوا فيه عن رفضهم ممارسات النقيب.

وقال أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين، إن قانونًا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها.

لائحة الجزاءات

في الوقت الذي خرجت فيه عشرات التشريعات المحاصرة لنقابة الصحفيين برعاية “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، برئاسة مكرم محمد أحمد، الكاتب الموالي لنظام الانقلاب، منها المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة.

وجاءت اللائحة في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي، قوبلت أيضًا باعتراضات واسعة، إذ وقّع أكثر من 600 صحفي وباحث وسياسي وشخصية عامة، على بيان أعلنوا من خلاله رفضهم الكامل ما سمى بـ”لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام” جملة وتفصيلًا.

حجب المواقع وإغلاق الصحف

وشهد 2018 موجة جديدة من سياسة تكبيل الحريات من خلال حجب المواقع الصحفي وإغلاق الصحف وتأميمها، كما حدث مع صحيفة المصريون؛ حيث توجهت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بصحبة عضو من النيابة العامة إلى مقر الصحيفة، المملوكة لشركة “المصريون للصحافة”، وصادرت الهواتف الشخصية للصحفيين واحتجزتهم، كما فحصت الأجهزة الموجودة في مقر الصحيفة، وجرّدت لجنة من وزارة العدل منقولاتها، وحررت محضر جرد بتلك المنقولات.

وعينت لجنة إدارية متخصصة من صحيفة “الأخبار” لإدارة شؤون الموقع. ويأتي التحفظ على أموال الشركة ضمن قرار لجنة نهب أموال جماعة الإخوان، برئاسة محمد ياسر أبو الفتوح، كأول تنفيذ للقانون رقم 22 لسنة 2018، ويأتي إدراج أموال الشركة ضمن قرار التحفظ على أموال 1589 شخصًا، و118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية.

كما توسّع النظام في سجْن أصحاب الرأي والصحفيين، وصنّفت “اللجنة الدولية لحماية الصحفيين” مصر من ضمن أكثر الدول عالميًا في حبس الصحافيين والإعلاميين.

وتوسّعت سلطة الانقلاب في حجب المواقع الإخبارية التي لا تروق للنظام خلال عام 2018؛ اضافة الى انها خلال عام 2017 حجبت نحو 490 موقعًا إخباريًا وحقوقيًا ومدونات ومراكز بحوث من بينها مواقع لمنظمات حقوقية مصرية ودولية ومواقع إخبارية شهيرة، فضلاً عن حجب خدمات مثل الـVPN التي تستخدم للوصول إلى المواقع المحجوبة.

 

*صحفيون عرب بينهم مصري في الكنيست.. “الكيان” يحتفل بسدنة التطبيع

في الوقت الذي تسارع الأنظمة الانقلابية في الوطن العربي ودول الخليج، وعلى رأسها السعودية، في التطبيع مع الكيان الصهيوني، قام وفد يتألف من سبعة صحفيين عرب بزيارة إلى إسرائيل من خلال رحلة نظمتها فرنسا، من بين الصحفيين مصري يعمل بـ”الأهرام”، يدعى خالد سعد زغلول.

وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين: إنه يرحب بالصحفيين العرب ويدعوهم لرؤية القلب النابض في الديمقراطية الإسرائيلية.

في المقابل قالت وزارة الإعلام الفلسطينية: إن زيارة سبعة صحفيين من مصر، ولبنان، والجزائر، والمغرب، يعمل بعضهم في فرنسا وبلجيكا، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي خروج على المواقف العربية المناهضة للتطبيع بالتزامن مع العدوان الذي يتعرض له شعبنا”.

تطبيع مرفوض

من جانبه أكد جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة سيناقش في اجتماعه المقبل ما تداولته بعض صحف الاحتلال الإسرائيلي بشأن حضور خالد سعد زغلول، الصحفي المصري بالأهرام وعضو النقابة، لقاءً ضم بعض الصحفيين العرب ووفدا إسرائيليا في مقر الكنيست.

وأضاف أنه بالكشف تبين أن المذكور عضو بنقابة الصحفيين بجدول المشتغلين بعضوية رقم 5359، ومقيد بالنقابة بتاريخ 21 أغسطس عام 2000.

وأكد “عبدالرحيم” أنه في حالة ثبوت صحة ما تناولته صحف الاحتلال الإسرائيلي، يكون بذلك الصحفي المذكور قد خالف قرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة لنقابة الصحفيين، بحظر كافة أشكال التطبيع النقابي والشخصي والمهني مع الكيان الصهيوني، وبالتالي يتم إحالته إلى مجلس التأديب.

مجالس تأديب

يذكر أن نقابة الصحفيين كانت قد أحالت العديد من الصحفيين إلى مجالس تأديب، خلال السنوات الماضية لمخالفتهم قرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة، بحظر كافة أشكال التطبيع، وصدر ضدهم عقوبات تراوحت ببن الإنذار والوقف عن ممارسة المهنة.

وقال جمال عبد الرحيم: إنه بشأن ما نشرته وكالات الأنباء العالمية وصحف الاحتلال الصهيوني بمشاركة الصحفي بالأهرام خالد سعد زغلول فؤاد وعضو نقابة الصحفيين المصريين مع 6 صحفيين عرب في لقاء بمقر الكنيست الإسرائيلي بالتنسيق مع السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الفرنسية (باريس) خلال اليومين الماضيين.. أطمئن جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أنني سأطلب من مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه المقبل إحالة المذكور إلى لجنة تأديب لمخالفتة قرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة لنقابة الصحفيين بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخص مع الكيان الصهيوني.

بن سلمان في تل أبيب

التطبيع لم يتوقف على الصحفيين بالطبع؛ بل كان مع الساسة أكثر نشاطا؛ حيث بدأ رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مغازلة محمد بن سلمان، بعدما كشف عن نيته زيارة تل أبيب، وألمح نتنياهو إلى هذه الزيارة التي يطمح لها أمير المنشار كطوق نجاة من جريمة قتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بعد إدانة مجلس الشيوخ الأمريكي له. لافتا إلى أن عملية تطبيع تجري مع العالم العربي دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين.

وقال نتنياهو، بمؤتمر عُقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بمشاركة سفراء إسرائيليين في دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا: “ما يحدث في الوقت الحالي أننا في عملية تطبيع مع العالم العربي دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين”.

وتابع: “من الأرجح أن الأمور ستعمل في الاتجاه المعاكس، فالروابط مع العالم العربي ستجلب التطبيع وتهيئ الظروف لتطوير الروابط مع الفلسطينيين”، وبرّر هذا التطور بحاجة “العالم العربي إلى التكنولوجيا والابتكار”، مضيفا: “هناك صلة متنامية بين الشركات الإسرائيلية والعالم العربي”.

كان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد كشف أن “ابن سلمان” يفكر حاليًا في عقد قمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستضافة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحت شعار “قمة السلام”؛ من أجل شرعنة هذا اللقاء الذي يأتي في إطار صفقة القرن وشراء رضا نتنياهو وترامب اللذين يدافعان عن “ابن سلمان” بقوة.

 

*دراسة صهيونية تحذر من انهيار نظام السيسي وتؤكد: بقاؤه مصلحة عليا لإسرائيل

حذرت دراسة صهيونية، أعدها معهد القدس للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، من تفكك نظام الجنرال زعيم الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أو صعود قوة معادية للكيان الصهيوني إلى سدة الحكم في مصر، مشددة على أن مصلحة “إسرائيل” تعتمد على حماية نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لبقائه واستمراره، وتعزيز العلاقات بين البلدين في عهده.

الدراسة التي أعدها عيران ليرمان، وهو جنرال سابق بالجيش الصهيوني ويعمل حاليًا مساعدًا لرئيس معهد القدس، اعتبرت دعم الكيان الصهيوني لنظام العسكر في مصر دعمًا لاستقرار المنطقة والعالم، ويمثل مصلحة مركزية لإسرائيل.

وأشاد ليرمان بمواقف “إسرائيل ولاعبين إقليميين آخرين شرق البحر المتوسط، يحسنون صنعًا أن أسهموا باستقرار مصر، وجعلوه نصب أعينهم، في حين أن مصر من جهتها بإمكانها الاستفادة من المساعدات التي يقدمها لها هؤلاء الحلفاء في مجالات إدارة مصادر المياه، الاقتصاد الحر، حماية أمن سيناء، والأهم التحكم والسيطرة على أجهزة الأمن”.

دعم صهيوني

وأكد ليرمان، الذي يشغل أيضا مساعد رئيس قسم السياسات الدولية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وتولى مسئوليات عسكرية في الجيش الإسرائيلي طيلة 20 عاما، أن “هذه الإجراءات تسهل على إسرائيل تقديم المساعدة لمصر في البيت الأبيض. وشدد على أنه لهذه الأسباب يتوجب أن «تركز إسرائيل بسياستها الخارجية وحواراتها الاستراتيجية مع حلفائها الإقليميين في المنطقة والولايات المتحدة وأوروبا على عنصر أساسي ومركزي، وهو تقوية استقرار النظام في مصر، فيما تقوم إسرائيل بانتهاج سياسات وإجراءات تحافظ على علاقات وثيقة مع القيادة المصرية الحاكمة في القاهرة».

ورحبت الدراسة بالوساطة التي يقوم بها النظام المصري مع حماس في قطاع غزة، مطالبا تل أبيبب بتعزيز هذه الوضعية، وزيادة التعاون الثنائي في المجالين الأمني والعسكري، وتقديم ما تقدر عليه إسرائيل في المساعدات الاقتصادية كتوسيع المناطق الصناعية المشتركة مع مصر، وتعميق التعاون البيني في مجال الطاقة، كما أن الخبرات الكبيرة التي تحوزها إسرائيل في مجال تكنولوجيا المياه كفيلة بمساعدة مصر بمواجهة تبعات إقامة سد النهضة الإثيوبي”.

اللوبي مع الانقلاب

الدراسة الإسرائيلية كشفت “عن زيارات سرية قام بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى القاهرة، آخرها في مايو، وترى مصر أن الدعم الإسرائيلي لها ذو تأثير كبير في جبهتين مهمتين: الحرب ضد تنظيم الدولة في سيناء، وتوفير الدعم المطلوب لمصر في مقر الإدارة الأمريكية بواشنطن، حيث يبدي السيسي استعدادا دائما لتوجيه الشكر للجهود الإسرائيلية في هذين الملفين عبر لقاءاته الودودة مع زعماء اليهود الأمريكيين”.

وفي وضوح شديد أكدت الدراسة أن “إسرائيل مهتمة بتعزيز استمرار دعم الكونجرس لمصر، ومساعدتها بمحاربة العنف بسيناء، والهادفة لتقوية القيادة المصرية لتحقيق إنجازات هناك، كالقيام بقرابة مائة عملية إسرائيلية جوية في سيناء من خلال طائرات مسيرة بدون طيار ضد أهداف مجموعات مسلحة فيها خلال السنوات الأخيرة بموافقة كاملة من مصر، كما صرح زعماء إسرائيليون كُثر بأن التعاون الأمني مع مصر وصل إلى مراحل غير مسبوقة”.

وشددت على أن “زعماء إسرائيل مطالبون اليوم بفتح حوارات مباشرة مع نظرائهم المصريين، لمحاولة إجراء تغيير في النقاش الشعبي المصري حيال إسرائيل، واقتصاره على النظرة المعادية إليها، بجانب العمل على إنجاح جهود مصر في غزة حول التهدئة الأمنية، كي تظهر أنها قادرة على النجاح في ملفات مهمة وساخنة يهتم بها المجتمع الدولي، وإشراك مصر في المساعي الإسرائيلية الإقليمية مع اليونان وقبرص”.

وأوضح الجنرال، الذي ترأس دائرة إسرائيل والشرق الأوسط في اللجنة اليهودية الأمريكية، وتركز كتاباته على أمن البحر المتوسط والبيئة الاستراتيجية المحيطة به، أن “إسرائيل معنية بأن تحصل على دعم أمريكي أوروبي للاستراتيجية المصرية السائدة حاليا في ليبيا، وفي حين شهدت العلاقات المصرية مع إسرائيل تحسنا ملحوظا تحت قادة السيسي، فإنها عاشت جانبا معاكسا من العلاقات المصرية السيئة مع حماس وحليفاتها في المنطقة”.

سيناريو مستبعد

وتنتهي الدراسة بالتحذير من تفكك نظام السيسي وانهياره، وطالبت قادة الكيان الصهيوني بالاستعداد لسيناريو مستبعد، لكنه يبقى قائما وخطيرا، يتمثل بتفكك نظام السيسي، أو دخول مصر في حالة من الفوضى، أو أن يعلو السلطة نظام معادٍ لإسرائيل”.

وختمت بالقول إنه “نتيجة لذلك، قد يتم إلغاء اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر الموقع عام 1979، وفي هذه الحالة ستكون هناك تبعات ونتائج بعيدة المدى على أمن إسرائيل ووضعها الإقليمي، مما يتطلب من إسرائيل بذل كل جهد مستطاع لدعم استقرار نظام السيسي القريب من الغرب، وفي الوقت ذاته الاستعداد لساعة الصفر”.

 

*قانون “المحلات” يستعد لقطع أرزاق الملايين!

في الوقت الذي يشكو فيه المصريون من ضيق العيش وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، واعتراف أصحاب المهن الحرة بأن (الرزق) لم يعد كما كان، ينتظر ملايين المصريين إقرار مشروع قانون المحال العامة الذي ناقشه المجلس في جلسة أول أمس وتم تغيير اسم القانون من المحال التجارية إلى المحال العامة.

وزعم علي عبد العال، رئيس مجلس نواب العسكر، أن القانون سيعمل على فض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخرى، بشأن استصدار التراخيص، مدعيًا أنه قانون في منتهى التميز ويقضي على العشوائيات!

وكالعادة، أكد عضو المجلس شكري الجندي أن “إصدار قانون متخصص للمحال التجارية يؤدي خدمة للمواطن وأصحاب المحال التجارية، فالوضع الحالي يُؤرق المحال لتعدد جهات التراخيص، وتجبر التجار على دفع إتاوات”!

وقدر خلال حوار له مع برنامج “كل يوم” بقناة “ON E”، عدد المحال التجارية غير مرخصة بـ80%، وأشار إلى أهمية تقنين أوضاعهم.

وأضاف زميله ممدوح الحسيني، في نفس البرنامج، أن “رسوم التراخيص ستتراوح بين 1000 و100 ألف جنيه في القانون الجديد، بحسب النشاط والمساحة”؛ ما يكشف سر إصدار القانون وهو جمع الأموال، والتضييق على أصحاب المحلات عن طريق اشتراط موافقة 7 وزارات على الترخيص هي: الحكم المحلي، التجارة الداخلية، الصناعة، الكهرباء، المالية، التضامن الاجتماعي، والعمل.

استثناء الجيش.. كالعادة

ويستثني مشروع قانون المحال التجارية “المحال” التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، ويلغي القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية. 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة. 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به. وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.

ويلغي مشروع القانون القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، و371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.

ويمنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص، والتي تزاول نشاطها قبل تنفيذ هذا القانون، مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام هذا القانون، ولا يسري ذلك على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبتت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار.

موت وخراب ديار

وتكمن خطورة قانون “المحال التجارية” في عدة نقاط نرصد منها ما يلي:

– يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100000 جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

–لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20000 جنيه.

–لا يجوز للمحال التجارية المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات تقديم (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10000.

–يحظر في المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء آراء مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون.

–يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20000 جنيه فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

– يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام 25، 26، 27، 28، من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف.

“الغلق المبكر”.. مزيد من الكوارث

يأتي ذلك وقد بدأت ملامح إقرار مشروع قانون يتضمن فرض إجازة إجبارية بالتبادل لجميع النشاطات التجارية والمحال بدعوى تحقيق العدالة بين التجار وزعم برلمان السيسي أن الاقتراح يهدف لخلق روح المنافسة ومنع الاحتكار، وإعطاء فرص عادلة لجميع المحلات بالبيع بشكل عادل.

يشار إلى أن مجلس نواب السيسي كان قد أقر تعديلاً تشريعيًّا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة.

كان سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، قد تقدم بمقترح بقانون بشأن تحديد مواعيد غلق وفتح المحال التجارية وفرض ضريبة على المحال العامة التي تمارس نشاطها وتفتح أبوابها أمام المواطنين بعد الساعة الحادية عشرة مساءً، حسب النشاط على أن يكون ذلك من خلال رخصة شهرية أو أسبوعية ويتم تحصيل هذه الأموال بشكل دورى، بما لا يقل عن 500 جنيه يوميًّا ولا يزيد عن 10 آلاف حسب النشاط.

لا سند قانونيًّا

الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، يقول إنه لا يوجد سند قانوني يجبر التجار علي تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية وفرض غرامة مالية عليهم مؤكدا أن التجار أحرار في تحديد ذلك وفقاً لظروفهم الاقتصادية وطبيعة النشاط.

وكشف الدسوقي أن القرار سيتسبب في عدد من المخاطر الأمنية والاقتصادية، في ظل حالة الركود التي يعاني السوق. في الوقت الذي نريد فيه زيادة ساعات العمل والأنشطة التجارية في كافة المجالات بدلاً من تقليص مدة العمل.

طحن المواطن

من ناحية أخرى يرى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومة ما بين الحين والآخر يراودها التفكير فى فرض ضرائب على المحال التجارية وأيضا إغلاق المحلات فى مواعيد مبكرة، معتبرا أن الوضع يعد مختلفا، فالمواطن اكتوى بنار الغلاء، والأسواق تعاني من حالة ركود شديدة والموظفون أصبحوا مطحونين وليس لديهم وقت خلال فترات النهار للتسوق، لأنهم سيكونون مشغولين في أعمالهم.

ويضيف: هذا الأمر سيفتح باب التزويغ من العمل لشراء الاحتياجات قبل مواعيد غلق المحلات، كما أن هناك بعض الناس ينتهون من عملهم في وقت متأخر، فكيف يتسنى لهم شراء متطلباتهم؟

ويؤكد أن حالة الركود التي تعاني منها الأسواق تتعارض مع تنفيذ هذا القرار، مشيرا إلى أن حكومة السيسي حتى الآن لا تعرف كيف تدير الأمور بطريقة جيدة، وهذا بسبب عدم وجود كفاءات لدينا لإدارة الأمور، وقال عبده: لا بد من اتباع السياسات الواضحة أولاً قبل اتخاذ أية قرارات، فمع الأسف ما زلنا نعالج مشاكلنا بالإجراءات وليس بالسياسات.

 

*مصر تخسر قضايا التحكيم الدولي.. “تانتلوم أبو دباب” آخر الكوارث

تكبدت الدولة المصرية فى ظل حكم العسكر، مليارات الدولارات خلال الأعوام القليلة الماضية، جراء خسارتها العديد من قضايا التحكيم الدولى، والتى بلغ مجموع خسائرها 100 مليار دولار.

آخر الكوارث، دعوى التحكيم الدولي التي رفعتها شركة “تانتلوم إنترناشونال ليميتد” TIL، ضد مصر، مطلع الأسبوع الماضى، على خلفية مصادرة حصتها البالغة 50% في مشروع منجم “أبو دباب” الضخم للتانتلوم والقصدير والفلسبار.

وأنجزت إدارة شركة “تانتلوم إنترناشونال ليميتد” TIL، التابعة حاليا لشركة “إيه.إس.إكس ليستد آروهيد ريسورسيس ليميتد” ASX LARL، “اتفاقية تمويل تحكيم” AFA ضد جمهورية مصر العربية، مع شركة تتخذ جزيرة غيرنزي مقرا لها، وتابعة لشركة “كالونيوس ليتيغايشن ريسك فندز” CLRF.

وبموجب الاتفاقية، التزمت الشركة الممولة بتأمين تكاليف المطالبات القانونية للشركة ضد جمهورية مصر العربية، وفقا لما أورده موقع “ترانس ناشيونال ديسبيوت مانجمنت” TDM.

خسارة 80% من القضايا

وأقر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بأن مصر تخسر نحو 80% من قضايا التحكيم الدولي في المجالات الاقتصادية المختلفة؛ لعدم إلمام الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية، سواء المصدرة أو المستوردة، بالقواعد واللوائح المتعلقة بالتجارة العالمية والتحكيم الدولي قبل توقيع التعاقدات مع الأطراف الخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية.

وأضاف الوكيل أن التحكيم الدولي من الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها، حيث تتحمل الشركات والاقتصاد المصري خسائر هائلة عند توقيع تعاقدات مع أطراف خارجية دون الدراية الكافية بالقواعد والقوانين التي تحدد إجراءات وطرق التحكيم الدولي عند حدوث أية منازعات تجارية أو استثمارية مع الطرف الآخر.

أسباب النزاع

ويُرجع الخبير الاقتصادي “أشرف دوابة” كثرة قضايا التحكيم الدولي المقامة ضد الحكومة المصرية، إلى اتباعها سياسة التفريط في مواردها وأصولها عند إبرام الاتفاقات مع المستثمرين الأجانب.

وأوضح فى تصريح له، أن الحكومة تعطي للمستثمر أكثر مما يستحق عند صياغة العقود، وهو ما ينتج عنه مشكلات في مراحل تالية. وأضاف “الحكومة تفعل ذلك من منطق جذب المستثمرين لكن الوقت كشف فداحة هذا المنطق”. كما أن الفساد الإداري وعدم الشفافية لهما دور في نشوب النزعات بين الأطراف محل الاتفاق، بحسب دوابة.

وعن تداعيات كثرة قضايا التحكيم الدولي، أكد الخبير الاقتصادي أن إحجام المستثمرين عن دخول السوق المصرية يكون نتيجة مباشرة لمثل هذه النزاعات، موضحا أن المستثمر لا يشعر بالأمان في مثل هذه الظروف.

أما الحلول، فيراها دوابة في طرح التعاقدات بشفافية، وخنق الفساد عبر تحقيق الحرية الاقتصادية المنضبطة، إلى جانب رفع الجيش يده عن القطاع الاستثماري والاقتصادي.

من جهته، قال البرلماني السابق عز الدين الكومي: إن مصر دائما ما تكون الحلقة الأضعف في قضايا التحكيم الدولي، بل هي من أكثر دول العالم خسارة لهذا النوع من النزاعات.

وأرجع ذلك إلى اختيار أفراد يقومون بمهمة الدفاع عن حقوق مصر، ليس حسب الكفاءة بقدر ما هو على أساس المجاملة والمحسوبية؛ بهدف الحصول على المقابل المادي وبدل السفر.

ويُقابَل التراخي المصري باجتهاد من جانب الطرف الآخر في النزاع، والذي عادة ما يلجأ إلى التعاقد مع شركات محاماة عالمية وبيوت خبرة قانونية مرموقة، حسب قول الكومي للجزيرة نت.

أما عن أسباب نشوب النزاعات من الأساس، فأكد البرلماني السابق أن الفساد والفشل الإداري أثناء إبرام التعاقدات يؤديان لحدوث المشكلات.

 

*ركود كبير بالأسواق وتقليص منتجات مواد البناء ترقبًا لزيادات الوقود

بدأت الأسواق تعاملاتها الصباحية، اليوم الجمعة، على ركود شديد في حركة البيع والشراء، مع استمرار ارتفاعات الأسعار وعدم قدرة المصريين على توفير احتياجاتهم الأساسية؛ بسبب القرارات والسياسات الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

العملات

البداية من أسواق الصرف، حيث ظلت أسعار العملات عند مستوياتها المرتفعة منذ تعاملات منتصف الأسبوع، وجاء الارتفاع فى الأسعار على مستوى كافة العملات الأجنبية والعربية، باستثناء الريال السعودى والدولار الأمريكى، حيث ظلا دون تغيير مقابل الجنيه المصرى، عند سعر ختام تعاملات الأمس.

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، والذى ارتفع به عن البنك الأهلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.85 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق باليورو فارتفع سعره أمام الجنيه منذ يوم الثلاثاء الماضي، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.15 جنيه للشراء و20.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا هو الآخر أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ “الإسترلينى” 22.42 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عن سعر إغلاق الأمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء و4.78 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه منذ يومين، وفى تعاملات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 58.42 جنيه للشراء و58.84 جنيه للبيع.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بصورة فجائية ليتخطى سعره خلال تعاملات اليومين الماضيين، حاجز الـ628 جنيها للجرام عيار 21، وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 540 جنيهًا، وعيار 24 إلى 715 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4992 جنيهًا.

مواد البناء

واصلت أسعار مواد البناء اضطراباتها في ظل التسريبات التي تشهدها الأسواق بقرب تطبيق الزيادة في أسعار الوقود، بالتزامن مع استعدادات مُصنعي الطوب لتحميل الرسوم الضريبية والزيادات الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على أسعار منتجاتهم، الشهر المقبل، وفق العديد من العاملين في تلك الصناعة، التي عانت من ويلات القرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وبلغ سعر طن إسمنت العربية المسلح 830 جنيها، والنصر 815 جنيها، وإسمنت المهندس 820 جنيها، وأسيوط 840 جنيها، وأسيك 830 جنيها، والعامرية 840 جنيها، وإسمنت العسكري 820 جنيها، وبورتلاند طره 830 جنيها، والسويدي 830 جنيها.

وفيما يتعلق بأسعار الجبس فبلغ سعر طن جبس سيناء 900 جنيه، وجبس القومية 860 جنيها، والبلاح 820 جنيها، وجبس الدولية 745 جنيها، وجبس السويس 805 جنيهات.

وارتفعت أسعار الطوب خلال الأيام الماضية 75 جنيهًا في المتوسط، بالمقارنة بتعاملات بداية الأسبوع، ويرجع سبب زيادة الأسعار إلى انخفاض المعروض من الطوب نتيجة تقليل إنتاج الشركات.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

وعن أسعار الحديد المحلية سجل حديد المصريين 12 ألفًا و200 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا. وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10.5 جنيه.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وجاءت أسعار الجملة لكافة السلع كما هو موضح بالرابط الآتي:

www.oboormarket.org.eg/prices_today.aspx