زمن العجائب في مصر جنرال إرهابي يحارب الإرهاب! .. الخميس 20 ديسمبر.. استمرار السيسي أكبر خطر يهدد هوية المجتمع المصري

زمن العجائب في مصر جنرال إرهابي يحارب الإرهاب! .. الخميس 20 ديسمبر.. استمرار السيسي أكبر خطر يهدد هوية المجتمع المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال 8 أشخاص وتعتقل آخرين بدعوى الانتماء لـ”حسم” و”التحضير لـ”الكريسماس”

فيما أعلنت الميليشيات عن اعتقال كل من: صلاح الدين حامد موسى مناع مجاور ، عمرو أيمن محمد علي ،محمد جمال محمد علي مصطفى، سيد محمود عبدالغني عبدالجيد.

ويرى حقوقيون أن آلة القمع والقتل في مصر وصلت لمرحلة خطيرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، بعد أن تعدى القتل خارج إطار القانون كل الحدود حيث أصبح القتل هو العنوان السائد والمعبر عن سياسة النظام ومن لم يمت بالتصفية الجسدية مات بالإهمال الطبي، ومن لم يمت بالإهمال الطبي مات بموجب أحكام إعدام مسيسة.

كانت منظمات حقوقية وثقت خلال السنوات الخمس الماضي، منذ الانقلاب العسكري” اعتقال سلطات الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص، واغتيال أكثر من 3 آلاف مواطن، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن بشكل غير مسبوق.

 

*اعتقال 4 مواطنين واستمرار إخفاء 5 آخرين بالبحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة 4 مواطنين من منازلهم، فجر اليوم، بمركز دمنهور دون سند من القانون، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

والمعتقلون هم: لطفى الوكيل، وعماد سماط، وأحمد محمد عبد اللطيف، وعاطف عبد العزيز.

كما تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري لخمسة مواطنين من المحافظة لليوم الخامس على التوالي، منذ اختطافهم ظهر الجمعة الماضية، وهم: أحمد عشبة، ومحمد بطيشة، وعماد بلبع، وخميس رشاد، وجميعهم من مدينة دمنهور، وعبد الرحمن سلامة من كفر الدوار.

ولم تقم داخلية الانقلاب بعرض المعتقلين على النيابة أو تكشف عن مكان احتجازهم حتى الآن، فيما حمّل أهالي المعتقلين داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم.

 

*براءة الأربعين.. كم “أجولة أرزٍ” قدمتها النمسا في قضية التمويل الأجنبي؟

لم يذهب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صفر اليدين إلى النمسا، فبالإضافة إلى ورقتي حماية سواحل أوروبا من الهجرة غير الشرعية، ومحاربة الإرهاب المحتمل وقتل آلاف المصريين، ظهرت ورقة ثالثة لا تقل أهمية عما سبق، وهى التمويل الأجنبي لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

والتمويل الأجنبي- كما يقول الحقوقيون- ليس سُبة أو جريمة تستحق المداهمة والمصادرة بالشمع الأحمر والمحاكمة والسجن، لكن هذه هي الأحوال مع العسكر، وعلى ذلك وضعت أوروبا يدها في أيديهم وتعهدوا سويًّا مع الانقلاب.

ومن غير المعلوم كم من “أجولة أرزٍ” حصل عليه السفيه السيسي، عندما وطأت حوافره العاصمة النمساوية فيينا، لكن- وكما يقول العرب قديما- فإن “البَعرة تدل على البعير”، ومدحُ الديكتاتور يدل على تفاهمات وأطنان من اليورو دخلت خزائنه، فمن غير المعقول أن يشيد مستشار النمسا “سباستيان كورتس” بما وصفه بـ”الإصلاح الاقتصادي” الذي تشهده مصر تحت قيادة السفيه السيسى، ويزعم أن العسكر لديهم الكثير من الإمكانيات التى يمكن التعاون معهم خلالها، دون أن يحصل على مقابل من السفيه، ولو كان ذلك المقابل الإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.

فتش وراء الزيارة

وبرأت محكمة للقضاء الشامخ، اليوم الخميس، 40 من العاملين بمنظمات غير حكومية، في إعادة محاكمتهم في قضية أحدثت توترًا في العلاقات مع الولايات المتحدة. وصدرت في عام 2013 أحكام بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات على 43 شخصا، من الولايات المتحدة وأوروبا ومصر ودول عربية أخرى، في تهم بينها إدارة منظمات غير حكومية دون المرور على أدراج وخزائن العسكر.

وكانت محكمة النقض قد ألغت، في أبريل، أحكام السجن الصادرة على 16 من العاملين في المنظمات غير الحكومية، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية، ذلك هو المقابل ربما أو ما اتفق عليه كورتس والسفيه السيسي، جعل الأول يغازل الثاني ويمدحه رغم جرائمه بحق الشعب المصري، ويشدد على أن هناك اهتمامات مشتركة بين جنرالات الانقلاب والنمسا.

والنمسا هنا تنوب عن عموم أوروبا، مشيدًا بدور السفيه السيسي الذي تحول إلى “كلب حراسة” في حماية القارة العجوز من لجوء المضطهدين بسببها في بلادهم إليها عبر ما يسمى الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن العسكر والاتحاد الأوروبي كان لديهما مباحثات جيدة ومكثفة في هذا الأمر، واستطاع السفيه السيسي أن يفي بالمهام التي من أجلها دعمت أوروبا انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ومنها الهجرة إلى أوروبا.

سيادة للبيع!

وتفجرت قضية التمويل الأجنبي في العام 2011 عقب اندلاع ثورة يناير، واتهمت فيها سلطات العسكر 43 ناشطا حقوقيا من مصر وأمريكا وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين، بإنشاء جمعيات أهلية والحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص، وكان من بين المتهمين سام آدم لحود، مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي السابق راي لحود، وصموئيل لدمرز لحود، مدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر.

ومن بين المتهمين أيضا، شيرين سيهاني، أمريكية من أصل هندي، وكرستيان أنجل، نرويجية، ويان إيريك سورت تشاك، نرويجي، وهانز كريس هيوليزنن، أمريكي، وجون جورج توماس تفييكس، “أمريكي” مدير تدريب الأحزاب بالمعهد الجمهوري، ووريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي فلسطينية، وبوديمير ميليتش صربي الجنسية وهو مدير فرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية.

ووفقًا للتحقيقات التي أجرتها سلطات العسكر، حصل المعهد الجمهوري الدولي على 22 مليون دولار كتمويل لأنشطته في مصر، والمعهد الديمقراطي على 18 مليون دولار، وفريدوم هاوس على 4.4 مليون دولار، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين على 3 ملايين دولار، كتمويلات مقابل تنفيذهم لأنشطة اعتبرها العسكر تمس سيادة البلاد، تلك السيادة المزعومة التي لا يحق لأحد التنازل عنها إلا العسكر، خصوصا لو كان التنازل بمقابلٍ كما حدث في تيران وصنافير.

ويبدو أن هؤلاء الأربعين حظوظهم جيدة مقارنة بما حدث مع طالب الدكتوراه جوليو ريجيني، الذي قتلته سلطات الانقلاب في مصر، وكشفت مصادر أمنية إيطالية عن أن عناصر من المخابرات الحربية والشرطة تقف وراء خطفه وقتله خلال وجوده في القاهرة، إضافة إلى قيامهم بحملة تضليل بعد مقتله من خلال اتهام جهات ليست لها علاقة بالجريمة.

وريجيني (28 عامًا) طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، كان يجري أبحاثا حول نقابات العمال المستقلة في مصر، واختفى يوم 25 يناير 2016، ثم ظهرت جثته بعد عشرة أيام من اختفائه وهي ملقاة على أحد الطرق الصحراوية وتظهر عليها علامات تعذيب.

 

*تأجيل الطعن على استيراد الغاز الصهيوني.. والبراءة لـ40 بالتمويل الأجنبي

أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس المحامي وأسامة الششتاوي، التي يطالبان فيها بوقف قرار استيراد الغاز من الكيان الصهيوني المحتل إلى جلسة يوم 21 فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى رقم 26101 لسنه 72 ق المقامة من المحاميين والتي تختصم كلاً من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب ووزيري البترول والمالية، أن الموافقة على استيراد الغاز من الكيان الصهيوني مخالفة للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين حكما اليوم ببراءة 40 متهمًا في إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبى”، وصدر الحكم حضوريًا لصالح 38 متهمًا ومتهمين اثنين غيابيًا، كما قبلت المحكمة تظلم متهم على قرار منعه من السفر.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في يونيو 2013، بالسجن غيابيا لمدة 5 سنوات بحق 27 من الوارد أسماؤهم فى القضية، بينهم 18 أمريكيًا.

كما قضت بالسجن حضوريا لـ5 آخرين لمدة سنتين، منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، والحبس سنة لـ11 مصريًا حضوريًا مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.

وتواصل الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس المحامى وأسامة الششتاوي، التي يطالبان فيها بوقف قرار استيراد الغاز من الكيان الصهيوني المحتل.

 

*مد أجل الحكم بهزلية “ولاية سيناء” إلى 2 يناير

مدت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الخميس، أجل الحكم في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بقضية ولاية سيناء إلى جلسة يوم 2 يناير المقبل.

وتضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن ، ورصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها.

 

*حبس 11 معتقلاً بحراويًا وإهمال طبي لمعتقل بـ”النطرون”

أصدرت نيابة الانقلاب دمنهور بالبحيرة قرارا، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بالحبس ١٥ يوما لـ١١ مواطنا من أهالي بندر ومركز دمنهور تم اعتقالهم يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالحيرة أن قرار حبس المواطنين صدر بعد تلفيق اتهامات تزعم الانضمام وتولي قيادة جماعة محظورة، وتم ترحيلهم لسجن قوات الأمن وهم: جمال عبد العاطي، عاطف المسلوبي، إبراهيم طنطاوي، أحمد عوض، إسلام عطية، صفي الرحمن جمال، عبد الوهاب محمد، أحمد محمد عبد اللطيف، لطفي الوكيل، عاطف عبد العزيز، وأحمد حسن.

فيما أعلن المعتقل جميل حنيش الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام؛ بسبب تعنت إدارة سجن وادي النطرون معه ومنع دخول الأدوية ورفض عرضه على الطبيب الخاص بالسجن بما يزيد من معاناته ويعرض حياته للخطر.

واعتقلت قوات الانقلاب “حنيش” يوم 7 إبريل 2015، وتم إخفاؤه قسريًا لمدة أسبوعين تعرض خلالهما لتعذيب الشديد للاعتراف بتهم لا يعلم عنها شيئا، ثم صدر ضده حكم جائر بالإعدام في القضية رقم 2001 لسنة 2015 جنايات كلي وسط دمنهور المعروفة إعلاميا بإطلاق النار على قسم شرطة أبو المطامير، وتم تحديد جلسة بشهر فبراير 2019 لنظر في النقض المقدم منه.

 

*إخفاء 5 من بلبيس بعد اعتقال 3 سنوات ومطالبات بالكشف عن مصير 15 آخرين

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء خمسة معتقلين من مركز بلبيس، أنهوا فترة محكوميتهم، بعد الانتهاء من إجراءات الخروج وهم: “إسلام عطية والسيد الجيزاوي ومعاذ الفرماوي وصلاح حسين وأحمد كمال.

وأنهى المعتقلون الخمسة مدة اعتقال بلغت ثلاث سنوات ظلمُا في سجون الانقلاب، منذ 20 يومُا، ومن وقتها تماطل قوات الانقلاب في إخراجهم، ويخشى ذووهم من تلفيق اتهامات جديدة ضمن مسلسل المظالم الذي يتعرضون له منذ اعتقالهم بشكل تعسفي.

فيما طالبت منظمات حقوقية مساء أمس الأربعاء بالكشف عن مصير المختفي قسريًا محمد جمال محمد علي، من قرية “ليكو” التابعة لمركز أبوكبير، ويعمل موظفا بوزارة الصحة، ويدخل يومه الـ70 من الإخفاء القسرى بعد اعتقاله يوم 11 أكتوبر الماضي، من كمين أمني على كوبري “المانسترلي”، واقتياده لجهة غير معلومة

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” جريمة الإخفاء، وجددت مطالبتها بالكشف عن مصير ما يزيد عن 15 من أبناء المحافظة تخفيهم قوات الانقلاب لمدد متفاوتة دون سند من القانون، بينهم الطالبة ندا عدل فرنسية، ابنة مدينة القرين، والتي تم اعتقالها من منزلها فجر 12 أكتوبر الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصيرها بما يزيد من مخاوف وقلق أسرتها البالغ على سلامة ابنتهم.

 

*زمن العجائب.. في مصر جنرال إرهابي يحارب الإرهاب!

في واحدة من نوادر السياسة الدولية، طالب وزير خارجية الانقلاب “سامح شكري” المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم وصارم ضد الدول التي تدعم الإرهاب وتحمى العناصر الإرهابية المتطرفة، في الوقت الذي سبق وشهد فيه الرئيس الأمريكي ترامب بأن السفيه قائد الانقلاب “قاتل لعين سيجعلك تتصبَّب عرقا”، وبما أن عصابة الانقلاب تلازمها حالة عدم الحياء من جرائمها، فإنها تصرح وتقول ما يثير العجب.

وصرح شكري- على هامش مشاركته اليوم الخميس بالاجتماع الثامن لمجلس المشاركة بين جنرالات الانقلاب والاتحاد الأوروبي في بروكسل عاصمة بلجيكا– بأن عصابة الانقلاب تعمل على إقامة علاقات مبنية على المصالح وعدم التدخل في شئون الآخرين، أما الذين يقصدهم شكري فهم العسكر أنفسهم الذين لا يريدون لأحد أن ينتقد قمعهم وقتلهم وتخريبهم للبلاد سياسيًّا واقتصاديًّا.

وتعليقًا على ذلك، أكد الناشط الحقوقي أحمد الإمام أن “أوروبا لا تلتفت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، من قتل خارج القانون أو اعتقالات أو تعذيب المعارضين والصحفيين، وأن التعامل الغربي مع الأنظمة القمعية، ومن بينها السفيه السيسي، يتسم بالازدواجية، حيث تكون العلاقات السياسية والاقتصادية للحكومات على النقيض تمامًا، وتشهد تعاونًا مستمرًا”.

وأشار إلى أنه “في الوقت الذي يهاجم فيه الكونجرس الأمريكي الانتهاكات الحقوقية في مصر، نجد الرئيس دونالد ترامب يصف السفيه السيسي بأنه صديق مخلص لبلاده، وحريص على الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، كما تؤكد الخارجية الأمريكية مرارًا أن السيسي من أهم حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، كما أعلنت في يوليو الماضي عن إنهاء تجميد مساعدات عسكرية للعسكر بقيمة 195 مليون دولار، على الرغم من استمرار الانتهاكات بحق المعارضين”.

تنازلات السيسي

واجتمع شكري، اليوم، مع ممثلة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيرينى، وفي وقت سابق، غادر شكري العاصمة النمساوية فيينا، أمس الأربعاء، تاركًا السفيه السيسي، خلفه متوجهًا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ولا يعرف على وجه التحديد ما هى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تريد أوروبا الاستثمار فيها جنبا إلى جنب مع السفيه السيسي، وقد أعطاهم تقريبا كل ثروات مصر من الغاز والبترول والجزر، وتنازل لهم عن مساحات شاسعة من الحدود المائية المصرية.

ويأتي ذلك على ضوء الملفات التي تريد أوروبا من السفيه السيسي أن ينفذ فيها سياستها، وعلى رأسها عملية السلام المزعوم بين إسرائيل والفلسطينيين، ومن المعروف أن أوروبا ومعهم السفيه السيسي يتخذون جانب المصلحة الصهيونية، هذا بالإضافة إلى استكمال إجهاض ثورات الربيع العربي في سوريا، وليبيا، والقضاء على أي مقاومة للشعوب العربية تحت شعار مكافحة الإرهاب، ووقف تدفق اللاجئين تحت شعار وقف الهجرة غير الشرعية.

محاربة الإرهاب ما هي إلا مظلة أوروبية خادعة يختفي تحتها الدور الحقيقي للسفيه السيسي، ذلك الدور الذي يلخصه جنرال إسرائيلي بالقول إن “السيسي يعتبر اليوم حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي، ومصيره يحدد وجهة الشرق الأوسط”.

جوهرة إسرائيل

ودعا عيران ليرمان، مساعد رئيس معهد القدس للأبحاث الإستراتيجية، إلى “استمرار تقديم الدعم لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لاستقرار المنظومة المصرية الحاكمة، من أجل المصلحة المركزية لإسرائيل وحلفائها في المنطقة والعالم”.

وأضاف ليرمان أن “إسرائيل ولاعبين إقليميين آخرين شرق البحر المتوسط يحسنون صنعا إن أسهموا باستقرار مصر، وجعلوه نصب أعينهم، في حين أن مصر من جهتها بإمكانها الاستفادة من المساعدات التي يقدمها لها هؤلاء الحلفاء في مجالات إدارة مصادر المياه، الاقتصاد الحر، حماية أمن سيناء، والأهم التحكم والسيطرة على أجهزة الأمن”.

وأكد ليرمان، الذي يشغل أيضًا مساعد رئيس قسم السياسات الدولية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي وتولى مسئوليات عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي طيلة 20 عاما، أن “هذه الإجراءات تسهل على إسرائيل تقديم المساعدة للسيسي في البيت الأبيض”.

واستطرد: “ولذلك يجب أن تركز إسرائيل بسياستها الخارجية وحواراتها الاستراتيجية مع حلفائها الإقليميين في المنطقة والولايات المتحدة وأوروبا على عنصر أساسي ومركزي، وهو تقوية استقرار السيسي في مصر، فيما تقوم إسرائيل بانتهاج سياسات وإجراءات تحافظ على علاقات وثيقة مع جنرالات القاهرة”.

 

*البداية “حذف الديانة”.. استمرار السيسي أكبر خطر يهدد هوية المجتمع المصري

للمرة الثانية في أقل من عامين يتقدم أحد نواب ائتلاف دعم مصر الداعم للسيسي، إسماعيل نصر الدين، بمشروع قانون لمجلس نواب العسكر، يطالب فيه بحذف خانة الديانة من المحررات الرسمية وبطاقات الرقم القومي، وذلك بعد اعتراض لجنة الشؤون الدينية ببرلمان السيسي على مشروع مماثل قدمه عضو الائتلاف أيضًا علاء عبد المنعم عام 2016، وسبق لنفس اللجنة رفض قرار جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من محرراتها الرسمية.

وبالتالي فمشروع القانون، والمرجح رفضه من ذات اللجنة، محطة أخرى في مسلسل الصراع بين الدولة ومؤسسة الأزهر ومؤيديها ويمثل تهديدا فعليا للهوية المصرية، حيث يعد القانون بحسب مراقبين بالونة اختبار لمزيد من الخطوات التعسفية ضد الهوية الإسلامية للمجتمع المصري، الذي فرض على قطاعات واسعة منه التخلي عن كثير من السنن كحلق اللحي وخلع النقاب ومنع الصلاة بالدوائر الحكومية.

وبحسب مراقبين، فإن مشروع القانون محاولة “للصيد في الماء العكر” قام بها أحد “علمانيي المجلس” مستغلاًّ السخونة التي لم تهدأ بعد، والناجمة عن حالة التصعيد التي كانت بين الأزهر وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي، فيما اعتبر مراقبون أن مشروع القانون استمرار لسياسات الإلهاء التي يستخدمها النظام لصرف أنظار المجتمع عن مشكلاته الحقيقية، وفي نفس الوقت رسالة للخارج بأن النظام ومؤسساته مصممان على السير في طريق تجديد الخطاب الديني، وتغريب المجتمع المصري.

موقف الأزهر

نص تقرير هيئة كبار العلماء بشأن الرأي الشرعي وعواقب إلغاء خانة الديانة، وهو التقرير المقرر إرساله للجنة الدينية، والتي كانت قد خاطبت شيخ الأزهر للمساندة في موقفها الرافض لإلغاء خانة الديانة فى عام 2016، إلى أنه لا يوجد نص صريح من القرآن والسنة المحمدية يحرم أو يبيح وضع خانة الديانة من عدمه.

إلا أن التقرير أشار إلى دعم الأزهر رفض إلغاء خانة الديانة، من خلال تأكيده أن وضع الديانة في البطاقة الشخصية سيساعد على كشف الديانات الأخرى غير السماوية، وحماية المجتمع من علاقة المصاهرات المخالفة، مؤكدًا أنها منفذ لنشر العقائد الشاذة الهدامة المخالفة للديانات القومية، مثل البهائية والقرآنية والشيعة، وبالتالي سيصعب رصد معتنقي هذه العقيدة قبل الزواج مما سيساعد على زيادة معدلات الطلاق داخل المجتمع، كما أن ذلك يصب في صالح معتنقي تلك المذاهب.

وأضاف الأزهر أن وجود خانة الديانة أمر مهم عند الزواج، والطلاق، كذلك عند الوفاة حتى يتم دفنه وفقا للدين الذي يعتنقه كل شخص، كما تترتّب عليه أوضاع قانونيّة عدّة مثل الشهادة في المحاكم، والّتي لا تقبل بشهادة غير المسلم في المسائل الشرعيّة والأحوال الشخصيّة للمسلمين، مثل إثبات جريمة الزنا أو الطلاق .

موقف المسيحيين

على الرغم من أن المسيحيين كانوا أكثر حرصا من غيرهم على إظهار هويتهم برسم الصلبان على أيديهم بشكل واضح، وارتداء السلاسل التي تحوي صلبان بارزة، بالإضافة لإظهار الصور الخاصة بالرموز القبطية في منازلهم وأماكن عملهم، إلا أن الكنيسة لم تعلق بالسلب أو بالإيجاب على مشروع القانون وكأنها تعلم أن الأزهر والمجتمع سيخوضون نيابة عنها معركة الحيلولة دون تمرير القانون؛ فتتحقق غايتها وفي نفس الوقت تظل بعيدة عن التجاذبات بين النظام والقوى الدينية.

الأغرب أنه رغم الجدالات التي أثارها مشروع القانون، والتي مثلت وجبة دسمة للنوافذ الإعلامية “قنوات وصحف”، إلا أن أحد هذه النوافذ لم يحاول استبيان موقف الكنيسة من الجدل الدائر، وكأن هناك اتفاقا عاما على إبعاد الكنيسة، وعدم توريطها في جدالات، يجب أن تكون المؤسسات الدينية الإسلامية، هي حاملة لواء المحافظة فيها، لتكال لها منفردة اتهامات الرجعية وتغذية التطرف.

تجديد البيعة

وبحسب مراقبين، فإن الدورة الحالية هي الأخيرة في عمر البرلمان، ما يدفع كثيرا من النواب لتجديد بيعتهم للنظام الحاكم الذي لم يعد خافيا موقفه السلبي من الثوابت الدينية، ما يجعل النواب يزايدون على كل ما هو متعلق بالشأن الإسلامي، مثل أزمة النقاب والآن أزمة خانة الديانة.

كما يهدف النظام إلى إثارة القضايا الدينية، التي تثير اهتمام الرأي العام، ما يشغل الناس عن الظروف المعيشية الصعبة بفضل سياسات النظام. خاصة أن مشروع القانون جاء بعد وقت قصير من مشروع قانون النائبة غادة عجمي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية.

بجانب سعي السيي  إلى خطب ود الدول الغربية، والظهور أمامها بأنه راعي العلمانية فى مصر، ولديه القدرة على إصدار وإلغاء قوانين راسخة منذ سنوات لم يكن لأحد القدرة على الاقتراب منها. ويستهدف السيسي التقارب مع الحركات الحقوقية والاتجاهات العلمانية التي تدعم منع التمييز الديني فمثل تلك التشريعات المرتبطة بحذف خانة الديانة ستجر دعمًا من بعض القوى الحقوقية الدولية المعنية بقضية التمميز الديني، وهو ما يصرف أنظار هذه الدول عن الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن البرلمان الأوروبي كان قد تبنى قرارًا يدين ما أسماه “الانتهاكات المستمرة للحقوق الديمقراطية الأساسية في مصر”، مطالبًا الحكومة المصرية بإنهاء حملتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والأقليات والمجتمع المدني.

وهكذا يجري جر مصر لمستنقع التغريب والعلمنة التي قد تكون ثمنا سيدفع للغرب بجانب مكافحة الهجرة والارهاب مقابل الإبقاء على السيسي.

 

*هل يكرر السيسي جريمة “بن سلمان” مع خاشقجي؟

كل حقوقي وسياسي وناشط في مصر مرشح لمصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لا استثناء لأحد أمام رصاصات جنرال مجنون تدعمه أوروبا وأمريكا والخليج، يحكم بالقتل والقمع والخطف والإعدام والاعتقال، تلك أدواته التي يجيدها والتي لا تجد أوروبا غضاضة من مصافحة يده الملطخة بالدماء كلما ذهب إليهم يتلقى أوامرهم الجديدة، وآخر هؤلاء الضحايا الذين تحوم حولهم شبهة الخطف والقتل، الناشط الحقوقي المصري مصطفى النجار.

ونشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرًا، سلط من خلاله الضوء على شهادات أصدقاء النجار، الذين أفادوا بأن حرس الحدود أردوه قتيلا أثناء محاولته مغادرة البلاد لتجنب السجن. وتقول الناشطة شيماء مصطفى: “كل ثوار يناير إخوان وغير إخوان إما استشهدوا أو اعتقلوا حتى من كان فى انقلاب 30 سونيا تم التخلص منهم.. مصطفى النجار مختفٍ ولا أحد يعلم ماذا حدث له!. تخيل دا شخص معروف ماذا يفعلون مع من لا نعرف أسماءهم؟”.

هل سيعود؟

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي اطلعت على ترجمته “الحرية والعدالة”، إن زوجة “النجار” تحدثت لموقع “ميدل إيست آي”، وأفادت بأنه شوهد للمرة الأخيرة في 28 سبتمبر الماضي، وكان الناشط الحقوقي البارز قد عمل في صلب أول برلمان منتخب في مصر عقب الثورة التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك في 2011.

وخلال آخر مكالمة جمعت بينهما، أخبر مصطفى زوجته بأنه كان في مدينة أسوان، وأنه سيعود قبل جلسة المحكمة التي كان من المقرر أن يحضرها في أكتوبر الماضي، وفيما يتعلق بهذه الجلسة الاستئنافية التي تتمحور حول التهم الموجهة إليه بشأن “إهانته للسلطة القضائية”، سبق للنجار نفيها والقول إن لها دوافع سياسية. وخلال حديثها، أفادت زوجة “النجار” بأنها لم تتلق أي معلومة من سلطات الانقلاب فيما يتعلق باختفاء زوجها.

من جهته قال إسلام لطفي، أحد أصدقاء الناشط الحقوقي المفقود: إن صديقه كان يخطط لمغادرة مصر عبر الحدود الجنوبية مع السودان بالاعتماد على مساعدة المهربين، خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويقول الناشط مصطفى إبراهيم: “طيب ممكن طلب صغير من السيسي: زى ما سألت محافظ القاهرة ممكن لو مفيهاش تعب تسأل وزير الداخلية لو سيادتك معندكش علم مصطفى النجار فين؟ مصطفى مواطن مصري برلماني سابق وطبيب أسنان وأب لثلاثة أطفال.. تم إخفاؤه منذ 82 يوما”. ويرد الناشط محمد طارق بالقول: “دكتور مصطفى النجار اتقتل وهو بيحاول يهرب من البلد.. مصطفى النجار ناشط سياسى من قبل الثورة 2011، وراجل محايد وطول عمره محترم.. ربنا يرحمه ويغورنا من البلد دى على خير”.

جنرال القنصلية

ويقول الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة السابق للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل: “إخفاء مصطفى النجار حتى الآن وإنكار السلطة لمعرفتها بمكانه رغم تواتر أنباء اعتقالها له.. يفتح الباب أم تكهنات خطيرة أتمنى ألّا تكون صحيحة بشأن حالة ومصير النائب السابق في البرلمان.. الحد الأدنى من الإنسانية يقتضي أن تكشف السلطة عن مكان احتجازه حتى تطمئن عائلته”.

ويقول الناشط السياسي تقادم الخطيب: “بكل وضوح لدي موقف من مصطفى النجار مبني على خلافات سياسية عميقة، وكتبت ضده وهاجمته بشدة على صفحات عدد من الجرائد، لكن لا يمكن أن أقبل بأن يتم إخفاؤه بهذه الطريقة، ولا يمكن أن أسمح لخلافي السياسي بأن أغض الطرف عنه وعمّا يحدث له، وأتساءل كما يتساءل الناس: مصطفى النجار فين”.

ما يثير المخاوف أن سلطات الانقلاب تقتل الآن بدم بارد دون خوف من أية عاقبة. وأعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم، عن تصفية 8 أشخاص في مدينة السلام بالقاهرة، بزعم “الانتماء لحركة حسم والتحضير لسلسلة من الهجمات في أعياد الميلاد”، ووفقا لبيان رسمي للعسكر فقد تمت تصفية كل من: إبراهيم رضا إبراهيم المتولي خضر، وصلاح الدين حامد موسى مناع مجاور، وعمرو أيمن محمد علي، ومحمد جمال محمد علي مصطفى، وسيد محمود عبد الغني عبد الجيد.

ولا يخفى على أي حقوقي أن سلطات العسكر غير مؤتمنة على الشعب.. فكيف بالمعتقلين بسجونها؟، وغير مؤتمنة على المعتقلين المعلن اعتقالهم.. فكيف بالمختفين؟، والمطلوب من كل متابع لقضية جمال خاشقجي ألا ينس أن مواطنًا مصريًا اسمه مصطفى النجار اختفى قسريًا على يد مجرم قنصلي يحكم مصر.

 

*ارتفاع خدمة الديون وإدمان الاقتراض وانخفاض عوائد القناة.. ماذا بقي على الانهيار؟

بعد ارتفاع تكلفة التأمين على السندات الحكومية باستخدام عقود مبادلة الائتمان إلى أعلى مستوى في 16 شهرا، نتيجة اضطراب الأسواق الناشئة حول العالم ومخاوف تحيط بالجنيه المصري، أظهرت بيانات من مؤسسة “ماركت” أن تكلفة التأمين على الديون التي أجلها خمسة أعوام ارتفعت إلى 379 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2017.

ونقلت “رويترز” عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث لدى بنك الاستثمار المصري “فاروس”، إن تدهور معدلات تكلفة التأمين على الديون ناتج عن مزيج من اضطراب الأسواق الناشئة عموما، وارتفاع القيمة المطلقة للدين بمرور الوقت، والمخاوف من ضغوط على الجنيه المصري أو انخفاض قيمته.

وأضافت السويفي أن مخاطر تخلف البلاد عن السداد وتقلبات أسعار الصرف مرتبطان على نحو يستحيل الفصل بينهما، موضحة أن انخفاض قيمة عملة البلاد غالبا ما يكون انعكاسا للأوضاع الاقتصادية السيئة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ناقض وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، نفسه بتصريحين مختلفين، كشف من خلالهما التخبط والإرتباك والفشل.

وقال وزير مالية الانقلاب: “للأسف الشديد، نستدين من أجل سداد أعباء الديون، والرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى لموضوع الديون أولوية، عن طريق وضع إستراتيجية لتخفيض الدين والسيطرة عليها”.

وقال معيط في تصريحه الآخر والذي ناقض به تصريحه الأول: “إن مصر تستهدف طرح إصدار سندات بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من 2019، وأن مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019”.

في الوقت الذي ارتفع الدين الخارجي لـ94 مليار دولار هذا العام، بعد أن تتسلم مصر الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، قبل نهاية الشهر الجاري.

عيوب هيكلية بالاقتصاد

وأبدى الباحث الاقتصادي أحمد البهائي، دهشته من أنّ هناك من يردد أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي ما زالت في حدودها الآمنة، على الرغم من أنها اقتربت من 50%، متناسين أنّ الاعنماد على هذا المؤشر يتطلب اقتصادا متوازنا، بمعنى مساهمة الناتج المحلي الإجمـالي بالنـصيب الأكبر في حجم الإنفاق القومي، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، كما تناسوا أن الاقتصاد المصري يعاني من عيوب هيكلية، وأنّ الإفراط في الاقتراض من الخارج من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق، زادت من أعباء خدمة الديون المستحقة (فوائد القروض وأقساطها)، ما ساهم في اقتطاع جزء كبير من إجمالي النـاتج المحلي للوفاء بالتزامات المديونية الخارجية، بل واللجوء الى الإقتراض من جديد من أجل الوفاء بتلك الالتزامات على حساب تمويل الواردات.

وأكد البهائي، خلال مقال له، اليوم الخميس، أنه نتيجة عدم قدرة الحكومة (الانقلابية) على تمويل الواردات من السلع، ساهم فـي حـدوث انخفاضٍ في حجم العرض الكلي من السلع والخدمات، مع تزايد حجم الطلب الكلي، الأمر الـذي ما زال يـدفع الأسـعار نحو الارتفاع، وبالتالي ساهم في زيادة عجز الموزانة والديون والضغوط التضخمية.

ويعتبر مؤشر رصيد المديونية الخارجية بالنسبة إلى الصادرات الطريق الأمثل لمعرفة ما إذا كانت الديون الخارجية لمصر في حدودها الآمنه أم لا، نظرا لأن حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي تمثل المصدر الرئيسي لسداد أعباء الديون وتمويل الواردات، فالزيادة في حجم المديونية الخارجية ساهمت في زيادة الأعباء المترتبـة عليهـا من أقساط وفوائد، تلك الأعباء تستقطع الجزء الأكبر من النقد الأجنبي لسدادها، ما ساهم في ظل محدودية موارد النقـد الأجنبـي إلـى زيـادة الـضغوط التضخمية، نتيجة عجز الحكومة عن تمويل وارداتها مـن الـسلع والخـدمات.

وقال البهائي إنه ترتب على ارتفاع أعباء خدمة المديونية الخارجية المسدّدة انخفاض القدرة الاستيرادية للاقتصاد الـمصري المعتمدة على المصادر الحقيقية للنقد الأجنبي من 23% عام 2016 إلى 15% عام 2018، والتي يمكن الحصول عليها من قسمة الرصيد المتبقي من صافي الصادرات (طرح خدمة أعباء الدين الخارجي من قيمة الصادرات) على قيمة الواردات مضروب في مائة، خصوصا إذا علمنا أن في 2016 و2018 كانت قيمة الصادرات (20.4،24)، وأعباء خدمة الدين الخارجي (5.2،13.6)، وقيمة الواردات (66،68)، كذلك في الوقت نفسه ارتفعت العمليات الإستيرادية الممولة بالقروض الخارجية من 77% عام 2016 إلى 85% عام 2018، التي يمكن الحصول عليها من خلال طرح المقدرة الاستيرادية للاقتصاد لكل عام من مائة .

تفاقم الديون وفوائدها

وأضاف أن انخفاض عوائد تلك المشروعات وعجزها عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عـن تلـك القروض، وفي ظل محدودية موارد الدولة من النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات الفائدة على القـروض الخارجيـة، أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، وبالتالي زيادة أعباء الدين الخارجي، ما جعل الاقتصاد عرضة لمشكلات مالية واقتـصادية كبيرة، حيث توصف المديونية الخارجية لمصر بأنها متفاقمة لإرتفـاع متوسـط نسبتها إلى إجمالي قيمة الصادرات عن 350%، ليؤكد لنا فشل السياسات النقدية والمالية في اعتمادها على القروض الخارجية وعلاج الإختلالات الناجمة عن الزيادة في المديونية الخارجية، حيث انتقلت الحكومة من مرحلة التوسع والإفراط في الاقتراض من الخارج إلى مرحلة الإدمان، وهذا ما يؤكّده تصريح محافظ البنك المركزي، طارق عامر.

وكان “عامر” صرح بأن “ليس لدينا أي قلق من مستوى الدين الخارجي، وقدراتنا أكثر بكثير، ونتحمل دينا خارجيا أكثر بكثير من ذلك”، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون مكمن الخطورة، فقد سلطت مؤسسات اقتصادية دولية عديدة الضوء على ديون مصر الخارجية، ووضعها ضمن سبع دول ناشئة معرّضة لمخاطر، بسبب ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة، على الرغم من وصول الاحتياطي النقدي المصري إلى مستوى مرتفع، إلا أنه يوصف بالهش الضعيف؛ بسبب التزام مصر على المدى القريب والمتوسط بسداد أقساط وفوائد ديون خارجية وودائع من دول أجنبية، خصوصا أنه تم بناؤه في الأساس من الحصول على قروض خارجية، وقد يسبّب ذلك ضغوطا سلبية على تصنيف مصر الائتماني، ويضعف المقدرة على السداد في الآجال المحددة.

فيما أعرب “البهائي” عن خشيته من تكرار المشهد الأرجنتيني عام 2002، وهنا سيكون أشد ضراوة في مصر عنها في الأرجنتين، أو تكرار السيناريو الذي تعرّضت له مصر خلال حكم الخديوي إسماعيل عام 1882 عند إنشاء قناة السويس.

 

*حصار وتهديد واعتقالات.. ورقة السيسي الأخيرة لتهجير أهالي الوراق

تصاعدت وتيرة المواجهة بين حكومة الانقلاب العسكري وبين أهالي الوراق، بعد فترة من الترقب، أمهل فيها نظام الانقلاب الأهالي للاقتناع بضرورة الخروج من الجزيرة، بعد أن قبض عبد الفتاح السيسي ثمن الجزيرة مقدما من مستثمرين إماراتيين لتسليم الجزيرة التي تحاصرها سلطات الانقلاب، منذ مطلع العام الحالي للضغط على سكانها وإجبارهم على بيع ممتلكاتهم، والبدء في تنفيذ مشروع استثماري ضخم على أراضيها.

ومع فشل كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في خديعة الأهالي بترك منازلهم، بزعم تنفيذ مشروعات استثمارية تفيد الاهالي تارة، والمحافظة على النيل تارة أخرى، احتشدت قوات أمنية بأعداد كبيرة، وسط إحكام للحصار، بعد فشل محاولات قوات من الشرطة، الثلاثاء الماضي، في إيقاف واحدة من المعديات التي تربط الجزيرة بالبر، والمعروفة باسم جزيرة السُّنّي، وتصل بين الجزيرة ومدينة شبرا، بعد احتشاد المئات من أبناء الجزيرة النيلية الذين رددوا هتافات تعبّر عن رفض الخطوات الحكومية لحصارهم، قبل أن تتراجع الأجهزة الأمنية بعدما كادت الأمور تتأزم وتقع اشتباكات.

واستعاضت سلطات الانقلاب عن قطع المعدية بحصار الجزيرة من الخارج، لإرهاب الأهالي، والتأكيد عليهم بأنه لا مفر من إخلاء الجزيرة، سواء كان ذلك برضاكم أو رغما عنكم، الأمر الذي أدى لاحتشاد المواطنين من الجزيرة، والتظاهر رفضا لمخططات نظام الانقلاب، معلنين أنهم سيدافعون عن أراضيهم لأخر قطرة من دمائهم.

اتحاد قبائل الوراق

وأكد اتحاد قبائل وعائلات الوراق، خلال منشور على الحساب الرسمي في موقع “فيس بوك”، أن ميلشيات الانقلاب لجأت الى إحكام الحصار، وغرفة عمليات تدار من أمام معدية دمنهور شبرا”، مضيفا: إ”لا نعلم أين نحن، هل نحن في مصر، أم في سوريا، أم في العراق، أم في فلسطين، ما هذا الغباء المستحكم، استنفار أمني غير مسبوق، وبلطجة، وإرهاب للمواطنين”.

وقالت عائلات الوراق إن “الاستثمار في البشر هو العربة التي تجر قطار التنمية وتأخذ مصر إلى الطريق الصحيح الذي طالما حلمنا أن نجدها فيه”، مضيفا: “لقد طالبنا الدولة مرارا وتكرارا بعرض خطة التطوير كاملة على أهالي الجزيرة حتى تتسنّى لهم مناقشتها فيما بينهم في حوار مجتمعي، ومن ثم يتم الحوار مع الدولة للوصول إلى حلول مرضية للجميع على حد سواء، ولكن في كل مرة كان الرد علينا هو التجاهل، وكأننا لسنا مواطنين لنا حقوق على الدولة، وأن عرض خطة التطوير ليس منّة علينا من الحكومة، ولكن هذا ما كفله لنا القانون المصري والدولي والإنساني”.

وتابع مجلس العائلات أن “لجزيرة الوراق طبيعة اجتماعية خاصة قد لا يعرفها أو يلمسها من يتخذ القرارات المتتالية، فمشكلة الجزيرة ليست قاصرة على الأراضي والمنازل فقط، فنحن أكثر من مائة ألف مواطن نعيش على أرض الجزيرة تجمعنا صلات دم ونسب ومصاهرة، ونحن بمثابة الأسرة الواحدة تجمعنا الأفراح والأتراح”، مؤكدا أن “طريقة تعامل الدولة مع مشكلة جزيرة الوراق والقرارات المتتالية بحقها تزيد اليقين يوماً بعد آخر أن ما تريده الدولة بحق أهالي الجزيرة وسكانها هو التهجير وليس التطوير”.

الهيئة الهندسية

وتساءل أهالي الجزيرة في بيانهم: “لماذا شراء الأراضي مقتصر على الهيئة الهندسية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرهما؟ ولماذا تم إيقاف التعامل على أراضي الجزيرة في الشهر العقاري لأهالي الجزيرة سوى بالبيع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية فقط، وهو ما يفرض سعراً غير عادل من الدولة للأراضي والمنازل؟”.

وقال الأهالي إن “جزيرة الوراق دون غيرها من الأماكن التي يمر عبرها محور روض الفرج وتُنزع ملكية 100 متر في كل اتجاه من جانبي الكوبري، مع العلم أنه سبق وقامت بنزع ملكية ثمانية أمتار في كل اتجاه لحرم المحور”.

وأكدوا أنه “عندما صدر قرار بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق، قمنا بالسير في الطريق الذي رسمه لنا القانون وطعنّا على هذا القرار، إذ إن حق التقاضي مكفول للجميع بنص القانون والدستور، فكان الرد على هذا الطريق المشروع بتلفيق قضية لـ21 رجلاً وسيدة، ومن ضمنهم أربعة محامين من القائمين على الطعن السابق ذكره في محاولة مساومة من الدولة للتنازل عن هذا الطعن”.

وأوضحوا إن إزالة قرية بأكملها تتخطى 10 آلاف منزل وخدمات وتشريد 120 ألف مواطن لإنشاء مجمع عمراني جديد جريمة إنسانية وإهدار للمال العام، مشددين على تمسكهم بحقهم في الحفاظ على أراضيهم ومنازلهم، والتي كفلها الدستور والقانون في حماية الملكية الخاصة، مؤكدين في الوقت ذاته “أننا لم نبدِ أي موافقة سواء لمؤسسات أو أفراد أو أعضاء مجلس نواب على أي خطة تطوير للجزيرة، لأنه لم تعرض علينا من الأساس أي خطط تطوير للجزيرة”.

وناشد مجلس عائلات جزيرة الوراق كل من لديه منزل او قطعة أرض او مستاجرا لشقة سكنية أو محل تجارى في نطاق مساحة ال100 متر شرق وغرب المحور او فى نطاق مساحة ال30 مترا سرعة التوجه إلى الشهر العقارى لعمل توكيل فى القضايا لهيئة الدفاع للاشتراك فى الطعن المجمع الذى سيقام من هيئة الدفاع ضد قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بشأن نزع ملكية 100 متر شرق وغرب محور روض الفرج وكذلك نزع 30 مترا من محيط الجزيرة وذلك فى موعد أقصاه السبت القادم.

السيسي في ورطة

وقال أهالي الوراق: “تلقينا تهديدات من قيادات كبيرة في جهاز أمن الانقلاب، بالقبض علينا وعلى أبنائنا، والتنكيل بنا”، وأضافوا: “مسؤول بارز في الجهاز قال لنا لا إعلام ولا صحافة سينفعكم، ولا أحد منهم سيستطيع نشر كلمة عنكم، وستموتون من دون أن يسمع أحد عنكم شيئاً”.

وقام أهالي جزيرة الوراق الواقعة داخل نهر النيل شمال محافظة الجيزة، بمنع قوات أمن الانقلاب من إزالة معدية الجزيرة المعروفة وسط الأهالي بـ”معدية السني”، تمهيدا لتشغيل عبّارة الجيش ليكتمل الحصار عليهم، بحسب شهود عيان.

ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق جميع أهالي الجزيرة إلى الاحتشاد والتوجه لمنع حملة أمنية كبيرة تريد وقف “معدية السني”، وتشغيل العبارة الجديدة الخاصة بالجيش، لأن ذلك سيكون -برأيهم- وبالا على الجزيرة.

ونجح أهالي الجزيرة في إجبار قوات الأمن على الانسحاب، وهو ما اعتبره البعض انتصارا جديدا للأهالي.

من جانبه أجرى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري اللواء ياسر غنيم جولة تفقدية في الجزيرة، وقال إن تطهير مرسى عبارة جزيرة الوراق لتشغيل معدية جديدة هو خدمة لأهالي جزيرة الوراق، وإن المعدية الجديدة ستربط بين منطقة شبرا ومحافظة القليوبية والجزيرة.

تجاهل القضية

وتجاهلت الصحف المحلية احتجاجات أهالي الجزيرة، وقالت إن المعدية الجديدة تعمل على مراسٍ صُممت في ثلاثة مستويات لتناسب الانخفاض في منسوب المياه، وصممتها الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة إيمانا من الدولة برفع المعاناة عن المواطنين وتوفير وسائل الراحة والأمان في الأماكن المكتظة بالسكان.

ووفقا لما تم نشره بالصحف المصرية، تمت أعمال التطهير في المسار الملاحي بين جزيرة الوراق ومحافظة الجيزة وشبرا قسم دمنهور بمحافظة القليوبية، لتوفير عبارة جديدة تعمل بكفاءة عالية وتحتوي على عنصر الأمن والأمان، وتم إيجاد مسار ملاحي آمن يسمح بمرور العبارة الجديدة.

وحدد المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب نادر سعد ثلاثة خيارات وضعتها حكومة السيسي أمام أهالي جزيرة الوراق، وهي إعادة توطينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تطويرها وبناء مساكن تراعي المعايير الدولية، أو الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة، أو الحصول على مقابل مادي نظير بيع منازلهم أو أراضيهم.

كانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها حكومة الانقلاب مؤخرا لتسويق العقارات كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وقالت المقررة الأممية “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

 

*مليار يورو.. هل يشتري السيسي بأموال اللاجئين نجفًا للعاصمة الإدارية؟

“لدينا 5 ملايين لاجئ ولم نتاجر بقضيتهم أو نبتز أحدا”، كلام ليس عليه جمارك كما يقول المصريون، وتصريحات كاذبة تعود السفيه قائد الانقلاب أن يبتز بها الأوروبيين الذين اعتادوا على تصديقها طالما أن مصالحهم في أمان، وأن شواطئ مصر أصبحت سياجا وموانع أمام المضطهدين والجائعين والهاربين من جحيم الحروب في بلادهم.

وقامت أوروبا باستدعاء حارس أمن البحر المتوسط السفيه السيسي، وقابله المستشار النمساوي “سيباستيان كورتز” وسأله عن سير المهمة المكلف بها منذ انقلاب 30 يونيو 2013، فرد السفيه قائلاً: “نحن في مصر كان لدينا التزام أخلاقي وإنساني قبل أن يكون التزاما أمنيا، ولدينا فى مصر 5 ملايين لاجئ لم نتعامل معهم كلاجئين، ولن نسمح للاجئين أن يخرجوا من مصر يكون مصيرهم الفقد في البحر وهذا التزام أمام الإنسانية والتاريخ”، وعلى الفور انتعشت الخزانة الأوروبية وخرج منها مليار يورو، من المفترض أن ينفقها السفيه على هؤلاء اللاجئين الخمسة ملايين.

نجف العاصمة

يقول الكاتب الصحفي وحيد رضوان: “يا ريت نقول الحقيقة اللي الإعلام الدولي كله بيقولها مصر تستضيف 5 مليون لاجئ عشان ميقلقوش الدول الأوربية اللي هتوزع علينا معوناتهم مقابل عدم إزعاجهم باللاجئين”، مضيفًا: “بس للأمانة الأسعار زادت والإيجارات بقت نار والعقارات بقت زفت بسبب اللاجئين وواضح إن الحكومة بتاخد المعونات تشترى بها “نجف” للعاصمة الإدارية!!”.

وقالت وسائل إعلام غربية: إن أوروبا وضعت خطة للتخلص من صداع اللاجئين غير الشرعيين بمساعدة السفيه السيسي مقابل دعم اقتصادي وسياسي للعسكر، وأكدت تقارير صحفية دولية أن الاتحاد الأوروبي حول أنظاره إلى مصر، بدلا من تركيا وليبيا، بعد منع السفيه الهجرة تمامًا عبر سواحل مصر على البحر المتوسط.

وأوضحت أن الحوافز المالية للعسكر ربما تتجاوز مليار يورو، في مقابل الاستمرار في منع الهجرة من مصر إلى أوروبا بجانب مساعدة البحرية المصرية في ضبط الجزء الأكبر من السواحل الليبية ومنع انطلاق قوارب المهاجرين منها!

وفي هذا الإطار قالت شبكة “يورو نيوز”: إن القادة الأوروبيين الذين اجتمعوا في قمة غير رسمية بمدينة “سالزبورج” النمساوية أعطوا الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الخطة بعد إجراء حوار مع العسكر للاتفاق على باقي التفاصيل، وأشارت إلى أن السفيه السيسي التقى المستشار النمساوي “سيبستيان كورتس” ورئيس المجلس الأوروبي “دونالد تاسك” في نيويورك على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أيام على لقاء مماثل في القاهرة لاستكمال المباحثات المصرية الأوروبية حول تلقي العسكر دعماً مالياً وسياسيا مقابل وقف موجات الهجرة غير الشرعية.

أوروبا ذات الوجهين

في سياق مواز، امتنعت سلطات الانقلاب عن الرد على انتقادات شديدة اللهجة أعلنها البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى دعوات لعشرات النواب الأمريكيين قبل عدة أيام تدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأقر البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، عددا من التوصيات المتعلقة بالأوضاع الحقوقية في مصر، داعيًا الدول الأوروبية إلى وقف تصدير الأجهزة التي يستخدمها السفيه السيسي في تعذيب أو مراقبة معارضيه.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية، قد صدر في أكتوبر الماضي، ندد باستمرار فرنسا في تصدير أسلحة تستخدمها سلطات الانقلاب في عمليات قمع مميتة للمعارضين في مصر، رغم الحظر الذي تبناه الاتحاد الأوروبي، ودعا البرلمان العسكر إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الحقوقيين والصحفيين، وإنهاء التضييق على عمل المنظمات الأهلية غير الحكومية، مبديا قلقه الشديد إزاء المحاكمات الجماعية وإصدار المئات من أحكام الإعدام، داعيا إلى وقف تطبيق هذه العقوبة.

وقالت النائبة في كتلة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي “آنا غومش”، إن قرار البرلمان هو بمثابة رسالة للعسكر، مفادها أن الدول الأوروبية لن تغمض عيونها حيال انتهاك الحريات الأساسية في البلاد، مضيفة أن القرار يوجه رسالة إدانة للحكومات الأوروبية المتواطئة مع السيسي.

في سياق متصل، انتقد عشرات النواب في الولايات المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، واستمرار الاعتقالات التعسفية لنحو 15 مواطنا أمريكيا في القاهرة، وتعليقا على هذه التوصيات، استبعد الناشط الحقوقي أحمد أن تنجح هذه التوصيات والتقارير في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، من قتل خارج القانون أو اعتقالات أو تعذيب المعارضين والصحفيين.

وأوضح الإمام أن التعامل الغربي مع الأنظمة القمعية، ومن بينها السفيه السيسي، يتسم بالازدواجية، حيث يوجه النواب ووسائل الإعلام انتقادات لهذه الأنظمة، بينما تكون العلاقات السياسية والاقتصادية للحكومات على النقيض تماما، وتشهد تعاونا مستمرا.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يهاجم فيه نواب في الكونجرس الأمريكي الانتهاكات الحقوقية في مصر نجد الرئيس دونالد ترامب يصف السفيه السيسي بأنه صديق مخلص لبلاده، وحريص على الشراكة الإستراتيجية بين بلديهما.

 

*ثورة جياع.. انقلاب جديد.. “محلك سر.. سيناريوهات المستقبل في مصر

حذرت ورقة علمية من أن الانفجار القادم (الثورة) لن يحتاج إلى نشطاء سياسيين احترافيين لاستثارة الناس للخروج إلى الشوارع؛ لأن الجوع ونقص الأدوية رخيصة الثمن كفيلان بتأجيج احتجاجات، وتطور الأزمات إلى اضطرابات عنيفة مستمرة بين الجيش المحتكر لكل شيء والفقراء المحرومين من كل شيء.

واعتمدت دراسة أعدتها صفحة “الشارع السياسي” على فيسبوك مجموعة من السيناريوهات وصفتها بـ”المرعبة” في الورقة التي وضعت عنوانا لها: “سياسات السيسي تضع مصر على أعتاب المذابح الجماعية في 2019.. قراءة في التقارير الدولية”.

ثورة جياع

وقالت الدراسة إن هناك 3 سيناريوهات محتملة، أولها سيناريو ثورة الجياع، وهو مسار مرعب، لكن النظام يدفع إليه دفعا بسياساته القمعية وسحق الفقراء والمهمشين بالغلاء الفاحش والضرائب الباهظة ولا يحول دونه سوى حجم المخاوف من القمع فإذا زاد منسوب القهر والألم حتى تساوى مع مستويات الخوف إن ذلك ينذر بثورة جياع لا تبقي ولا تذر.

انقلاب بنيوي

وتوقعت الورقة انقلابا داخل النظام، كسيناريو قائم وإن كان السيسي يحصن نفسه من هذا السيناريو فهو يخشى أن يجري معه مثلما فعل هو مع الرئيس المنتخب د.محمد مرسي.

واعتبرت أن السيناريو يتوقعه قائد الانقلاب وأعوانه؛ لذلك سيطر على الجيش عبر الإطاحة بالقيادات التي يمكن أن تنافسه ومكن لأهل ثقته السيطرة على الجيش بشكل مطلق، كما عزز قبضته على جهاز المخابرات العامة بتعيين عباس كامل بخلاف سيطرته الفعلية على جهاز المخابرات الحربية ووزارة الداخلية.

واستدركت الورقة أن ذلك لا يمنع من تحقق هذا السيناريو إذا أدركت هذه المؤسسات أن بقاء السيسي يهدد مصالحها وأن التضحية به أفضل حل لصالح هذه المؤسسات.

ونبهت إلى أن حدوث هذا السيناريو ربما يفضي إلى التخلص منه بشكل حاسم مرة واحدة أو يفضي إلى صراع على الحكم بين تيارات مختلفة داخل مؤسسات الدولة وصراع مصالح تنتهي خيوطه عند عواصم خارجية لها نفوذ واسع وعملاء نافذين داخل مؤسسات الحكم في مصر مثل واشنطن وتل أبيب والرياض وأبو ظبي.

محلك سر

وبعيدا عن ملامح التغيير البادية، توقعت الورقة ان تستمر الأوضاع على ما هي عليه، باستمرار القوة الحاكمة في اغتيالات خارج إطار القانون بدعوى محاربة الإرهاب، وتدهور اقتصاد حاد وغلاء فاحش وضرائب باهظة؛ ما يعني استمرار النزيف وزيادة معدلات الغضب الشعبي في ظل فشل النظام في تحقيق أي إنجاز يذكر على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني توجه الدولة نحو مسار الدولة الفاشلة أو الرخوة في ظل انعدام شعبية النظام باستثناء المستفيدين من بقائه، وهو سيناريو سيقود إلى الشلل التام خلال سنوات قليلة وربما يفضي إلى عصيان مدني شامل خصوصا إذا تمكن النظام من تمرير التعديلات الدستورية التي تبقي على السيسي في الحكم فترة أطول. متوقعة أن يكون سيناريو محلك سر الأكثر احتمالا في ظل المعطيات الراهنة.

ولاءات النظام

تشكل سيناريو جديد، هو برأي دراسة أمريكية أعدها الباحثان أندرو ميلر وميشيل دن، ونشرت في مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية في النصف الثاني من يوليو 2018م، حذرت فيه من غموض مستقبل نظام عبدالفتاح السيسي نتيجة ما وصفته بالسياسات غير الرشيدة والنمو السكاني المتزايد وهشاشة الاقتصاد المصري .

وقالت الدراسة إن المنافسة بين واشنطن وموسكو علي ولاء النظام المصري لأي منهما، لن يمنع انحدار مصر في وقت ما إلى “مصير مجهول إذا استمرت الأمور على المنوال الحالي”. مؤكدة أن مصر لم تعد جائزة تستحق الفوز بها، بل هي دولة هشة تحتاج إلى إصلاح.

وخلصت الدراسة إلى أن المشكلة الحقيقية ليست فقدان واشنطن لنفوذها التقليدي في مصر لصالح موسكو، وإنما المشكلة الأكبر التي ستواجه السياسة الأمريكية خلال الفترة المقبلة هي انهيار النظام المصري في كافة مجالات الحياة.

 

*تسريباتهم تكشف عقيدتهم.. كيف ينظر العسكر للدولة والشعب والإعلام؟

جاءت تسريبات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على مدار الخمس سنوات الماضية، لتكشف العالم الخفي في دولة العسكر، وكيف ينظر قيادات الجيش للعالم الخارجي من حولهم، الأمر الذي أظهر كيف ينظر العسكر لعلاقتهم بالشعب الذي يحكمونه وما هي أوجه المصلحة مع دول الجوار، ورؤيتهم لقضايا العالم العربي والإسلامي، وظهر التناقض في الخطاب الوارد بالتسريبات في عدد من الموضوعات أهمها رؤية الجيش للدولة وللإعلام وللمنهج الاقتصادي وللقضاء وللشعب ولدول الخليج.

كيف ينظرون للدولة؟

وكشف تحليل الخطاب النقدي للتسريبات التي وردت بشأن قائد الانقلاب ومعاونيه، نشره “المعهد المصري للدراسات” نظرة العسكر للدولة المصرية من خلال خطاباتهم المعلنة وغير المعلنة، التي عادة ما يزعمون فيها لجنودهم ودراويشهم أنهم يضحون من أجل الشعب ويعتبرون توليهم مقاليد الأمور في البلاد نوعا من التكليف المضطرين إلى قبوله لتحقيق المصلحة العامة، وهو ما يظهر في عبارات من قبيل: “لا والله ما حكم عسكر” و”ليس لنا طمع في حكم مصر” و”حماية الشعب أهم عندنا من حكم مصر”.

وعندما قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ترشيح السيسي للرئاسة، قال في بيان 27-1-2014: “لم يكن في وسع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وهي تعتبره تكليفا والتزاما”.

لكن في المقابل أظهرت التسريبات خطابا مختلفا تماما يشير إلى أن قادة الجيش ينظرون إلى الدولة ومواردها كنوع من الغنيمة أو طريقا لتحقيق الطموحات الشخصية، ففي فبراير 2015 بثت قناة “مكملين” تسريبا من داخل مكتب السيسي بوزارة الدفاع، قال فيه الأخير للواء عباس كامل عبارة لافتة وهي “حلال علينا البلد”.

السادات

وفي ديسمبر 2013 قال وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي في تسريب لحوار صوتي مع رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم ياسر رزق، إنه رأى الرئيس الأسبق أنور السادات في المنام ودار بينهما حوار تنبأ السيسي خلاله بأن يصبح رئيسا للبلاد، حيث قال السادات: أنا كنت عارف إني حاأبقى رئيس الجمهورية، فقلتلوا (السيسي) وأنا عارف إني هأبقى رئيس الجمهورية. وقال إنه حلم بأنه يُقال له “هنديك اللي مديناهوش لحد” (سنعطيك ما لم نعط أحدا من قبل)، وأضاف أنه حلم بأنه يحمل سيفا مكتوبا عليه لا إله إلا الله باللون الأحمر. وقال أيضا: “حلمت إني في إيدي ساعة ماركة أوميجا عليها نجمة خضراء ضخمة جدا، والناس بتسألني اشمعنى إنت اللي معاك الساعة دي، فقلت لهم الساعة دي بإسمي هي “أوميجا” (Omega ) وأنا “أبد الفتاح “(Abd ElFtah )، يعني رحت حاطط أوميغا مع العالمية مع عبد الفتاح”!!.

ويتناقض ما يزعمه قادة العسكر في خطابهم المعلن على أنهم “حماة الوطن”، وأنهم لن يفرطوا في شبر واحد من أرض مصر،مع ما كشفه تسريب بثته قناة “مكملين” في فبراير 2017 على العكس تماما، حيث كشف التسريب الذي كان لمكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تنسيق بين الطرفين بشأن جزيرتي تيران وصنافير. وفي التسجيل المسرب يراجع شكري مع المحامي الإسرائيلي إسحق مولخو اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي كان من أبرز بنودها أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وهو ما يصب بشكل مباشر في خدمة إسرائيل.

وكشفت التسريبات عن ممارسات تعتبر شائنة بالمقاييس المصرية، حتى أن اسم اللواء عباس كامل أصبح مقترنا بـ”الترامادول” ، عقب نشر تسريب له على قناة “مكملين” الفضائية خلال حديث له مع السيسي، قال فيه: “على فكرة، بنت خالتي امبارح بتسألني إيه الحبايتين دول، فقولتلها بصراحة يعني نظرا للتوتر اللي إحنا فيه، فاحنا كل واحد فينا كل يوم الواحد بياخد حباية ترامدول بيهدي نفسه بيها”!!.

وقال البحث إن العسكريين المصريين المسيطرين على مقاليد الحكم في البلاد ينظرون إلى الدولة ويتعاملون معها ليس باعتبارهم جزءا من مؤسساتها المعنية بالحفاظ عليها وتحقيق مصالحها، ولكن باعتبارها أداة للسيطرة على الموارد التي تضمها، وفرصة للتربح وفرض النفوذ، فتحولت الدولة إلى أداة للسيطرة والقمع بسبب انعدام آليات التداول الطبيعي للسلطة، واحتكار مراكز القيادة من نخب لا تتمتع في أغلبية الأحيان بالحد الأدنى من الأخلاق والكفاءة، والخلط الفاضح بين الدولة والحزب والقبيلة والطائفة، وتعميم إجراءات التعسف والتمييز المكشوف بين المواطنين والعقاب الجماعي.

كيف ينظرون للشعب؟

ويكشف البحث في هذا الجزء حالة اللامساواة بين السلطة والمجتمع بهدف مقاومتها، وتوضيح كيف أن النص ينتج هيمنة النظام على الشعب، رغم أن معظم الخطاب المعلن لقادة الجيش يؤكد أن القوات المسلحة مهمتها خدمة الشعب وحمايته، كما قال السيسي في خطاب بشهر أغسطس 2013: “نحن لا نخون ولا نطمع، ونحن أمناء على إرادة الشعب”، وكما أفاد بيان القوات المسلحة في 1 يوليو 2013: “نلتزم بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه”، إلا أن الخطاب في التسريبات يشير إلى العكس تماما.

في فبراير 2015 تساءل عباس كامل في تسريب صوتي عما إن كانت مستشفيات تبرعت بها دول الخليج مقدمة إلى جمهورية مصر العربية أم إلى القوات المسلحة، ورد عليه اللواء أحمد عبد الحليم مساعد رئيس الأركان للشؤون المعنوية بأن “الشعب المصري هو القوات المسلحة”!! وهو اختزال واضح للشعب في إحدى مؤسسات الدولة، حتى وإن كانت أهم تلك المؤسسات.

و كشف تسريب لمكملين في مارس 2015 عن استغلال قادة الجيش لموارد الدولة في الترويج للسيسي لدى الشعب، حيث كشف التسريب عن محادثات هاتفية بين عباس كامل والسيسي قال فيها الأول إن شخصا يدعى “حسن سميح” اتصل به وتمنى الإعلان عن مشروع المليون وحدة سكنية قبل أن يعلن السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة، بهدف زيادة شعبيته وليبدو أن القوات المسلحة هي التي تسعى لحل أزمة السكن في البلاد.

أولوية التوظيف

وفي يناير 2015 بثت قناة الشرق تسريبا صوتيا لوزير الداخلية وقتها اللواء محمد إبراهيم أشار فيه إلى أن أولوية التوظيف في الوزارة لأقارب ضباط الشرطة، وقال الوزير إنه من الممكن تجاوز متقدم يحمل مجموع علامات يصل إلى 90% وقبول ابن ضابط لا يتجاوز مجموع علاماته 65%. معتبرا أن الشيء الوحيد الذي لا يمكن تجاوزه هو انتماء أحد أفراد العائلة لجماعة الإخوان المسلمين.

أما أخطر ما أظهرت التسريبات فيتمثل في اعتبار القيادات العسكرية أن الشعب عالة على الدولة – الجيش – وبالتالي فإن الجيش عليه أن ينفق على الشعب الذي لم يبلغ حد الرشد بعد.

في تسريب لقناة مكملين وصف اللواء عباس كامل في فبراير 2015 الشعب بأنه “جعان ومتنيل بنيلة، وظروفه أنيل”، وهو ما تكرر كثيرا في خطاب الجيش المعلن.

كيف ينظرون للإعلام؟

كان نيرون طاغية روما الشهير اول من سخر الإعلام في خدمته بهذا الشكل الذي يعمل به العسكر في مصر حاليا، فأسس نيرون مدرسة خاصة لتعليم أصول التصفيق، وكان يأمر نحو خمسة آلاف فارس وجندي من أفراد الجيش بحضور الحفلات الموسيقية التي كان يغني ويعزف فيها، ليصفقوا له بعد أن ينتهي!!.

وتضمن انقلاب الثالث من يوليو 2013 خارطة طريق من 6 بنود أحدها: “وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام”، كما أن خطابات السيسي لا تفتأ تؤكد على أهمية الإعلام ودوره في بناء البلاد. وفي المقابل كشفت محادثة هاتفية مسربة في يناير 2015 بين اللواء عباس كامل، والمتحدث العسكري الأسبق العقيد أحمد محمد علي، كشفت عن تلقين عباس للمتحدث العسكري خطة حملة إعلامية تهدف إلى “تهييج” الناس لمصلحة السيسي، حين كان مرشحا للرئاسة. وكيفية تلبيس الشعب “العمة” حسب قوله.

وخلال ندوة نظمها الجيش لوزير دفاعه وقتها عبد الفتاح السيسي قبيل الانقلاب، قال السيسي إن القوات المسلحة تعمل على تشكيل أذرع إعلامية، لكن الأمر يستغرق وقتا طويلا.

وفي يناير 2015 أذاعت قناة الشرق تسريبا منسوبا إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم قال فيه إنه أوعز للإعلام بالتطاول على رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، وذلك إبان اعتصامات طلاب الجامعة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي. وقال الوزير في التسريب الذي تضمن حوارا مع مقدم في الشرطة إنه سينتظر إلى أن يصرخ طالبا المساعدة التي لن يقدمها له.

وفي يناير 2018 بثت قناة مكملين تسجيلات صوتية جديدة لمكالمات هاتفية بين ضابط مخابرات يوجه أحد الإعلامي عزمي مجاهد بشأن أساليب التعاطي الإعلامي مع دولة الكويت والأزمة الخليجية، يدعو فيه إلى العمل على الوقيعة بين الكويت وقطر.

النظام الحاكم

أما أبرز التسريبات التي كشفت احتقارا واسعا للإعلاميين أو من يطلق عليهم “الأذرع الإعلامية” فجاء على لسان اللواء عباس كامل مدير مكتب وزير الدافع سابقا عندما وصف الإعلاميين بأنهم “الإعلاميين بتوعنا” مرددا أسماء أحمد موسى ووائل الإبراشي وإبراهيم عيسى وعزة مصطفى وأسامة كمال ونائلة عمارة ومحمود مسلم …. إلخ، ووصف أحد المذيعين بـ “الواد يوسف الحسيني”.

ومع الوقت بدأ الخطاب المعلن يقترب من الخطاب الخفي، وأصبحت عملية السيطرة على الإعلان تأخذ شكلا أكثر وضوحا وصراحة، حتى وصل الأمر بالسيسي لأن يحذر في مارس وسائل الإعلام من السماح بـ “الإساءة للجيش”، معتبرا أن ذلك ليس “حرية رأي” وإنما يوازي “الخيانة العظمى”!!

ويؤمن نظام العسكر أن الإعلام يجب أن يخدم النظام الحاكم الذي يمثل الدولة في نظرهم، حتى أن السيسي نفسه حسد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمجرد أنه أسس لعصر الإعلام الواحد الذي يخدم السلطة فقط.

 

*“#السيسي_بيبيع_في_مصر” يتصدر.. ومغردون: لا بديل عن إسقاط عصابة العسكر

شهد هاشتاج “#السيسي_بيبيع_في_مصر” تفاعلا واسعا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة إسقاط عصابة العسكر حفاظا على ثروات ومقدرات الوطن.

وكتبت ندي عبد العليم: “خراب في كل مكان ف البلد حتي معدناش عارفين اوله من اخره ، مبقناش نتفاجئ باي مصيبة جديدة، الناس جالها حاله تبلد، اسعار مرتفعة تعايشوا معاها، رفع دعم تعايشوا معاه، بيع ارض سكتوا عنها والسؤال لغايه امتي هنعيش حاله الخنوع دي؟!”.

فيما كتب أحمد محمود: “الخاين العميل خربها الله ينتقم منه”، وكتب ابو عمار :”مزاد علني… عندنا الف كيلو في سيناء ينفعوا دولة صغيرة”.

وكتبت فرح صالح: “أهدر الملايين من المليارات على إصلاح الطرق علشان يعمل شبكة طرق تمسك مصر كده كما قال والنتيجه سرقه ونهب وافساح الطريق للنهب والسلب للمقاولات ومن هم على شاكلتهم”.

فيما كتبت مريم علي: “وما زال يوجد طبقة فى الشعب قد ران الله على قلوبهم و اعمى بصيرتهم ، فلا يستطبعون التميز بين الخير و الشر.، بين الحق و الباطل.. اللهم اهدنا فيمن هديت”.

وكتبت ثائرة ربعاوية: “هروب شرطة السيسي من أمام أهل جزيرة الوراق ماهو إلا توضيح للصراع في حقيقته بين شعب يطمح في الحرية والكرامة والعدالة والتوزيع العادل للثروة ونظام عسكري سلطوي يهمين على جميع مفاصل الحكم والثروة من أجل تكريس مصالح الجنرالات الذين يحكمون مصر بالوكالة عن قوى دولية”.

وكتبت حبيبة أحمد: “السيسي خربها وقعد على تلها بكره يبيع تلها.. ماذا فعل السيسي لمصر طوال سنوات؟ الفقر زاد والديون زادت والمشاريع الفاشلة زادت والاعدامات زادت والحرامية زادوا والفاسدين زادوا .. لم ينقص في مصر الا قيمة المواطن وكرامته وآدميته”.

فيما كتبت ورده روزي: “واحد عرض نفسه للبيع مش غريب أنه يبيع بلده .. خلفية عسكرية .. دماغ مهلبية صناعة مصرية.. مشير عبيط .. مقدم بسيط .. و الباقي تقسيط .. إعلان بالوسيط.. السيسي : لو أطول أبيع نفسي أبيعها”، مضيفة :”الى قتل الشباب وسجن البنات اكيد هيفرط فى كل شبر من هذة الارض التى ارتوت بدماء ابنائها الابرياء الشهداء.

وكتبت سلطانة مانو: “رغم الدعاية التي قام بها إعلام الانقلاب عن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي ورغم الاكتشافات الهائلة من الغاز في البحر المتوسط، إلا أن مصر تستورد الغاز من الكيان الصهيوني، بعدما أبرمت عقدًا لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار”.

وكتبت أبرار محمد: “خراب في كل مكان ف البلد حتي معدناش عارفين اوله من اخره مبقناش نتفاجئ باي مصيبه جديده من كثرة مصائبه”.