جيش السيسي يشن غارات جوية وحملات إزالة لمنازل المواطنين بشمال سيناء.. الأربعاء 19 ديسمبر.. مستشار السيسي: “الفياجرا” حققت مكاسب أكبر من قناة السويس!

جيش السيسي يشن غارات جوية وحملات إزالة لمنازل المواطنين بشمال سيناء.. الأربعاء 19 ديسمبر.. مستشار السيسي: “الفياجرا” حققت مكاسب أكبر من قناة السويس!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار اعتقال أم شهيد ومعتقل وقرار بإخلاء سبيل صحفية

تواصل داخلية الانقلاب احتجاز السيدة منال يماني، والدة شهيد ومعتقل، بسجن القناطر، وذلك منذ اعتقالها يوم 24 مايو الماضي من منزلها هي وزوجها وإخفائها قسريا لمده 20 يوم، حتى ظهرت يوم 12 يونيو أمام نيابة أمن الدولة.

من ناحية أخري، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف الدفاع على تجديد حبس أمل فتحي ، عضو حركة 6 أبريل، وإخلاء سبيلها بتدابير احترازية لمدة يوم في الأسبوع، في اتهامات ملفقة ب”بنشر أخبار كاذبة”.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لها اتهامات ب”باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم في مصر، وبث إشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في استهداف النساء، سواء بالقتل أو الاعتقال أو الاخفاء القسري أو الحكم عليهن بالحبس لفترات متفاوتة، وسط تواطؤ “بوتيكات حقوق الانسان والمرآة” المحلية، وضعف الضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة.

 

*تأجيل محاكمة مرشد الإخوان و46 آخرين في هزلية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الجلسة السابعة عشرة من جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، إلى 17 يناير من العام 2019.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد “أول درجة”، قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و18 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما “غيابيا” بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، دفعت في جلسات المحاكمة بأول درجة، ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.

كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها امام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.

واتهم الدفاع وسائل الإعلام الانقلابية بتعمّد تشويه صورة المتهمين، وأنها المسؤولة عن تشويه سمعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدها داخل البلاد، وقال “وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية”.

وتابع، “تلك الجماعة منذ تأسيسها كان مشهودا لها باعتدالها وسلميتها وفكرها الإسلامي الوسطي، إلى جانب أن تلك الجماعة كانت مشهرة بشكل قانوني كجمعية أهلية مكفول لها ممارسة حقوقها السياسية بموجب القانون، قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي”.

 

*قرارات محاكم

– جنايات القاهرة تقرر مساء أمس تجديد حبس المصور الصحفي محمد الحسيني لمدة 45 يوم في القضية رقم 915 لسنة 2017 حصر أمن دولة

– أجلت الطعون العسكرية مساء أمس التماس إعادة النظر المقدم من متهمين اثنين على حكم الإعدام الصادر ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية العمليات المتقدمة لجلسة 29 يناير المقبل

– جنايات الجيزة تؤجل إعادة إجراءات 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 15 يناير المقبل.

 

*استمرار الإخفاء القسري لشابين بالفيوم والقليوبية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالفيوم، إخفاء الشاب محمد عبد الغني، منذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر الجاري، من كمين بعزبة الحلفاية بجوار قرية اطسا قصر الباسل بالفيوم، من داخل سيارته، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي القليوبية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء سعد محمد سعد “طالب بالصف الثالث الثانوني”، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 يونيو 2018، من أحد شوارع مدينة الخانكة، واقتياده إلى جهة مجهولة

 

*الجيش يشن غارات جوية وحملات إزالة لمنازل المواطنين بشمال سيناء

شن الجيش غارات جوية على منطقة المغارة التابعة لمركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء وحلقت الطائرات الحربية بشكل دائري فوق مناطق نقع الجليدة والحفن والرأس الأحمر جنوب شرق مدينة العريش لتصوير كمائن الجيش.

وبالتزامن مع تحليق الطائرات نفذت قوات الجيش حملة لإزالة منازل الأهالي وتجريف مزارع الزيتون في قريتي أبوجهيني جنوب مدينة الشيخ زويد وأثناء تنفيذ القوات لحملات الإزالة والتجريف بمنطقة بلعة غربي مدينة رفح انفجرت عبوة ناسفة في جرافة تابعة للجيش دون حدوث إصابات.

وكانت مصادر صحفية تابعة لسلطات الانقلاب قد أفادت بمقتل 3 مجندين خلال الأيام الماضية أثناء مشاركتهم في العملية العسكرية الجارية بمحافظة شمال سيناء للشهر الحادي عشر.

وقالت المصادر إن الثلاثة هم محمد جمال رفعت من محافظة الشرقية وحسين جمعة سيد عبدالله من محافظة بني سويف وعمرو فريد عبالظاهر من محافظة أسوان.

وتعيش سيناء أوضاعا أمنية متدهورة سقط خلالها مئات المدنيين بين قتيل وجريح وسط فشل قوات الجيش والشرطة في السيطرة عليها.

 

*عبر الكويز.. السيسي يرتمي في أحضان الصهاينة بالتطبيع الاقتصادي

واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي مساعيه لزيادة عدد الشركات المنضمة لاتفاقية التصدير المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي، والمعروفة باسم «الكويز» عبر التوسع فى عقد لقاءات مع الشركات ومنظمات الأعمال للتعريف بالاتفاقية، ورفع قيمة الصادرات فى العديد من القطاعات الصناعية بجانب الملابس والمنسوجات.

وقبل يومين عقد ممثلو حكومة الانقلاب وحكومة الاحتلال وممثلين عن الحكومة الأمريكية اجتماعا فى القاهرة لبحث تعظيم الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، وضم صناعات جديدة للاتفاقية خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لتصريحات مسؤولين بحكومة الاقلاب فإن الاجتماع تناول تنشيط اللقاءات ين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الإسرائيليين وتوسيع نطاق الاتفاقية بر زيادة المكونات التى يمكن استيرادها من إسرائيل وضم صناعات جديدة للاتفاقية بدلا من اقتصارها على الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، 730 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بنسبة زيادة 16% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت قيمة صادراتها 629.3 مليون دولار.

ووفقاً لبيانات وحدة «الكويز»، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية إلى نحو 9.696 مليار دولار، منذ بدء تطبيقها عام 2005 إلى نهاية عام 2017.

وبعكس ما يروج نظام الانقلاب بأنه يعتزم خفض نسبة المكون الإسرائيلي عبر الاتفاقية، فإن المصادر كشفت ان الاجتماع لم يتطرق على الإطلاق إلى خفض نسبة المكون الذي يبلغ 10.5%، بقدر تطرقها لزيادة صادرات الشركات المصرية وتنويعها من خلال اتفاقية الكويز.

واتخذت حكومة الدكتور هشام قنديل قبل الانقلاب على الدكتور محمد مرسي خطوات جادة لخفض نسبة المكون الإسرائيلي في الاتفاقية إلى 8.5%، وذلك وفقا لما أكده مرارا وتكرارا المهدس حاتم صالح وزير الصناعة آنذاك.

ودعت سفارة الاحتلال الإسرائيلي، رجال الأعمال المصريين لزيادة صادراتهم للولايات المتحدة الأمريكية عن طريق اتفاقية الكويز، حيث تسعى وحدة الكويز في وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب لتنويع الصادرات المصرية ضمن الاتفاقية، وتصدير التمور المجففة والبصل المجفف والثوم الجفف، خلال العام المقبل، خاصة فى ظل ارتفاع الجمارك الأمريكية عليها إلى 28%، بالإضافة إلى التوسع في صادرات المنتجات الجلدية وبدء تصدير الأحذية الرياضية.

 

*مستشار السيسي: “الفياجرا” حققت مكاسب أكبر من قناة السويس!

اعترف محمد غنيم، مستشار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بتردي أوضاع التعليم والبحث العلمي في مصر، مؤكدا ضعف نصيب مصر من البحث العلمي بسبب قلة الإنفاق عليه.

وقال غنيم، خلال ندوة علمية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة: “الحبة الزرقاء “الفياجرا” حققت مكاسب ضخمة جدا للشركة المنتجة تجاوزت أكثر مما حققته قناة السويس منذ إنشائها، ولذا لا بد أن نستخدم التعليم والبحث العلمي أيضا في الاستثمار وتحقيق مكاسب من ورائه”.

وأضاف غنيم أن مشكلة التعليم في مصر صعبة، ولا يمكن لفرد واحد التصدي لها، فكل وزير يمحو تجربة سابقية، مثل التابلت والبوكلت، فلا بد من إنشاء مفوضية للتعليم وينفذها الوزير الذي يأتي أيًّا كان ويسير على نفس الخطة الموضوعة، مشيرا إلى ضعف نصيب مصر في البحث العلمي.

وتابع غنيم قائلا: “الجامعات الخاصة عندما تأخذ أطباء للتدريس من الجامعات الحكومية، فهي بذلك تستفد، كما أن الجامعات الخاصة تقسم الأرباح عكس جامعات أمريكا فهي جامعات أهلية وإيراداتها يعاد للجامعة ويصرف على أعمال البحث العلمي”.

 

*السيسي يتسول السائحين ثم يقتلهم بالإهمال.. حرائق بواخر الأقصر كارثة مستمرة

شهد عام 2018، مجموعة من حوادث حرائق البواخر السياحية في مدينة الأقصر، والتي زادت على خمس حوادث في 2018 فقط، فضلا عن حوادث المنطاد المتعددة في هذا العام، والتي أسفرت عن قتلى ومصابين من جنيسات مختلفة.

ورغم تكرار هذه الحوادث التي تكاد تودي بحياة مئات السائحين، في الوقت الذي تتسول فيه سلطات الانقلاب عودة السياحة مرة أخرى مع بدء موسم الشتاء، إلا أن الكارثة مازالت مستمرة دون تحقيق من أحد، أو دراسة أسباب هذه الحرائق والعمل على تلافيها، تحسبا لحدوث كارثة ربما تقضي على السياحة نهائيا في مصر.

واندلع حريق هائل اليوم الأربعاء، في إحدى البواخر السياحية، بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وأتى عليها بالكامل، وهرع السكان وفرق الإطفاء، للسيطرة على الحريق، الذي لم يتسبب بوقوع خسائر بشرية.

وأفادت وسائل إعلام أن الحريق استمر لمدة 5 ساعات ونجم عن تماس كهربائي وقع خلال عمليات صيانة وإصلاح في خلفية المركب.

وفي يناير الماضي 2018 شب حريق في الباخرة السياحية «ميس إيزادورا»، في محافظة الأقصر، وعلى متنها 80 سائحا هولنديا، وسط النيل. وانتقلت قوات الإطفاء والإنقاذ النهري، إلى موقع الباخرة بقرية الديمقراط، بمركز أرمنت.

“النايل استايل”

وفي منتصف هذا العام اندلعت النيران في جزء صغير الباخرة السياحية “النايل استايل”، أثناء رسوها بمرسى الإدريسي بطريق البغدادي جنوب الأقصر، بسبب ماس كهربائي في سطح الباخرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو اختناقات، بين السائحين الذين كانوا على ظهر الباخرة في طريقهم إلى مدينة أسوان.

وفي نوفمبر اندلع حريق في باخرة سياحية متوقفة عن العمل وخالية من النزلاء في محافظة الأقصر.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث السياحة والآثار أن الباخرة التي اندلع بها الحريق “أوركيدا”، تتبع شركة “وينجوز”، متوقفة عن العمل منذ فترة كبيرة وخالية من النزلاء.

حوادث المنطاد

في نفس العام 2018 لقيت سائحة مصرعها وأصيب سبعة آخرون أثناء هبوط اضطراري لمنطاد، كان يقل 20 سائحا في مدينة الأقصر .

وكان المنطاد في رحلة سياحية، فوق المناطق الأثرية غرب مدينة الأقصر التاريخية، وانجرف نحو الصحراء بفعل الرياح الشديدة.

ويبلغ عمر السائحة القتيلة 35 عاما وهي من جنوب أفريقيا، ولم تعرف جنسيات المصابين. وسبق أن لقى 20 سائحا مصرعهم في عام 2013 بعد سقوط منطاد في مدينة الأقصر، وأدى لمقتل كل السائحين الذين كانوا على متنه.

كما تكرر نفس الحادث في عام 2016، وأدى لإصابة 22 سائحا، وفي هذا العام 2018، تكرر الحادث مجددا وأصيب فيه 12 شخصا، دون مراعاة سلطات الانقلاب لمثل هذه الحوادث التي تكاد تودي بكارثة محققة.

 

*تقارير أمنية تحذر.. السيسي يتسول مقابل استضافة اللاجئين

بدأ قائد الانقلاب العسكري حصاد أولى حملات ابتزازه لأوروبا، بعد الضغط بملف الهجرة غير الشرعية، والزعم باستعاب مصر لخمسة ملايين لاجئ سوري وجنسيات اخرى، وكشفت مصادر دبلوماسية أن زيارة السيسي الحالية لفيينا تشهد أطول مفاوضات مع المستشار النمساوي كورتس حول قابلية تنفيذ فكرة إنشاء مراكز على السواحل الشمالية والحدود الجنوبية والغربية والشرقية لمصر مع جيرانها، لاستضافة اللاجئين برعاية وتمويل أوروبا.

في الوقت الذي حذرت فيه تقارير مخابراتية مصرية من خطورة الخطوة خوفاً من حدوث مشاكل أمنية فادحة إذا حدث تواصل فعلي بين اللاجئين المقيمين في تلك المراكز والسكان المصريين، فضلاً عن التحذير من اندلاع أعمال شغب في المناطق المحيطة بالمراكز نتيجة ضعف البنية التحتية والخدمات بها ومعاناة بعض المناطق النائية من الفقر المدقع، فإنّ هناك خلافاً كبيراً بين تقديرات كورتس والسيسي للأعداد التي يمكن استضافتها في تلك المراكز.

242 ألف لاجئ

وذكرت المصادر أن كورتس تحدث إلى السيسي عن وجود 242 ألف لاجئ فقط حالياً في مصر، معظمهم يتركزون في محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية، ونسبة 80% منهم تقريباً يصنفون كطالبي لجوء، بينما النسبة الباقية يتمتعون بحق اللجوء فعلياً، وأنّ 55% من العدد الإجمالي حالياً سوريون، والباقي من جنسيات أخرى أهمها جنوب السودان، السودان، إثيوبيا، وإريتريا، كما أن عام 2018 بالكامل شهد تقديم طلبات من 28 ألف لاجئ فقط.

وقالت المصادر إن قائد الانقلاب تفاوض مع المستشار النمساوي حول المساعدات المالية التي يمكن لأوروبا تقديمها لمصر لدعم بقاء هؤلاء اللاجئين وعدم تحوّل وجهتهم إلى أوروبا. لكن السيسي رفض الاعتراف بتلك الأرقام، وقال في المحادثات المغلقة إنّ مصر تستضيف “ملايين اللاجئين وتعاملهم كالمصريين”. ثمّ تحدث في المؤتمر الصحافي بعد لقائه الأول بكورتس، أول أمس الاثنين، بشكل أكثر تحديداً، حين قال إنّ مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ وإنها لم تبتز بهم أحداً للحصول على أموال.

الدول المانحة

وكشفت أنّ وزارة خارجية الانقلاب جدّدت الشهر الماضي مخاطبة أكبر الدول المانحة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، مثل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، وكذلك كندا، بضرورة الضغط لإعادة تقييم شروط التسجيل لدى المفوضية، والأخذ في الاعتبار ما وصفته بـ”سياسة مصر لدمج اللاجئين في المجتمع وإفادتهم بمزايا صحية وتعليمية تقدمها الدولة لعموم المواطنين”.

ويهدف ذلك إلى زيادة المخصصات المالية من المفوضية لمصر، والتي كانت تبلغ العام الماضي 72 مليون دولار لرعاية اللاجئين، تم تخصيص 55 مليون دولار منها للرعاية الصحية والتعليم فقط، ثم زادت هذا العام إلى 76 مليون دولار فقط.

ويحاول السيسي بذلك، الضغط لعدم ربط المساعدات الأوروبية التي يحاول المستشار النمساوي الترويج لدفعها، بهذا العدد الهزيل من اللاجئين، والذي يجعل مصر من أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استضافة للاجئين الذين تعنى الأمم المتحدة برعايتهم، خلف تركيا (أكثر من 3 ملايين) والسودان (أكثر من مليونين) ولبنان (أكثر من مليون) والأردن (700 ألف تقريباً) وليبيا (أكثر من نصف مليون لاجئ).

مساعدات مالية

وقالت المصادر، إنّ السيسي تحدّث إلى كورتس في الزيارة الحالية حول اتخاذ الدعم المالي المنتظر أشكالاً متطورة عن المساعدات المالية التقليدية. فمقابل نجاح مصر في السيطرة على سواحلها في العامين الأخيرين، والتي كانت مصدراً لنحو 60 % من رحلات الهجرة غير النظامية لأوروبا بين عامي 2010 و2015 وفق تقديرات أوروبية، يرى السيسي ضرورة تدعيم نظامه بمساعدات لوجستية توجه لدعم قدرات الجيش والشرطة، وتوجيه لرؤوس الأموال للاستثمار في مصر خصوصاً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحجة أنّ هذه الاستثمارات ستتيح فرص عمل أكثر استدامة لرفع مستوى الطبقات الفقيرة، مع تخصيص نسبة من الوظائف للاجئين.

وأوضحت أن هناك قوى أوروبية، كإيطاليا والنمسا، متحمّسة لمنح مصر تلك الحوافز، التي ربما تتجاوز قيمتها مليار يورو، في حين أنّ هناك قوى أخرى ترى أنّ الحوافز لن تنعكس بالإيجاب على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين في مصر أو المواطنين المصريين الأكثر فقراً، والذين كانوا يمثلون أكثر من نصف عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا تحديدًا.

 

*وثائق بوتين.. سفاح الشيشان يساعد السيسي في حرق سيناء

في حلقة جديدة من مسلسل “اتفاق القرن” الذي يتيح للصهاينة احتلال كامل التراب الفلسطيني، ويمنح الفلسطينيين وطنا بديلا في سيناء، تتآمر دول الغرب وتخدم هذا الاتفاق عبر ما تفرضه مصالحها، ولأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لفعل أي شئ حتى تبقى سوريا في قبضة يده، فإنه وبعدما وضع قدمه في مصر عبر استئجار قواعد عسكرية دائمة، يقوم الآن بدعم يهوذا العسكر في مصر السفيه عبد الفتاح السيسي، عن طريق إحياء فزاعة “داعش” التي خمدت لعدة أشهر.

وزعم موقع “روسيا اليوم” الذي تموله حكومة موسكو، أن القوات العراقية الموالية لإيران حليفة بوتين، عثرت على وثائق خطيرة لتنظيم “داعش” في العراق، تتعلق بعملياته في سيناء بمصر، وخاصة في شبه جزيرة سيناء، في محاولة مفضوحة لا تخطئها العين لتبرير القمع والتهجير والقتل الذي يقوم به السفيه السيسي في سيناء، وإعطاء الشرعية للجرائم التي ترتكب بزعم محاربة الإرهاب من جهة، وتحضير سيناء لقيام وعد ترامب بإقامة وطن بديل للفلسطينيين ولكن على أرض مصر.

أكاذيب روسيا اليوم

تضمنت الوثائق التي زعمت “روسيا اليوم” الحصول عليها، مجموعة من التواريخ التي قام فيها التنظيم بتفجير آليات عسكرية للجيش المصري، في الشيخ زويد في سيناء، بالإضافة إلى منطقة كرم القواد منذ ثلاث سنوات بتاريخ 19 ديسمبر 2015، وجاء في الوثائق أيضا، تفجير مجموعة من العبوات الناسفة وقتل عشرات من الجنود المصريين، حيث وصفتهم وثائق بوتين بـ”جيش الردة المصري”.

وتشهد مناطق متفرقة في شبه جزيرة سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تراجعت وتيرتها مؤخرا، تبنت معظمها “داعش”،

ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا لكل من جاريد ماسلين وأميرة الفقي، يقولان فيه إن مصر تشن حربا سرية في شبه جزيرة سيناء، مقتلعة في طريقها آلاف الناس، وأن القوات العسكرية قامت بتدمير آلاف البيوت، وحرق الأراضي الزراعية، وقطع آلاف السكان من خلال حصار استمر سبعة أشهر، ما أدى إلى نقص في الأغذية والسلع، حتى تم رفع بعض القيود في سبتمبر، لافتا إلى أن أكثر من 20 ألف عائلة من محافظة شمال سيناء، حيث يقوم الجيش بعملياته، اضطرت إلى الهروب من القتال.

ويفيد الكاتبان بأن الجيش قام بشن حملة في فبراير، بناء على أوامر السفيه السيسي، باستخدام “القوة الغاشمة” لسحق الإرهابيين، بعد هجوم على مسجد في شمال سيناء، الذي وقع في نوفمبر 2017، وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، وتذكر الصحيفة أن سلطات الانقلاب ادعت بعض النجاح مؤخرا، مشيرة إلى أن الهجمات تراجعت منذ العام الماضي، وقال الجيش إنه قتل أكثر من 300 مسلح منذ بداية الحملة

غلمان بوتين

ويستدرك التقرير بأن الدمار الذي تسببت به عمليات الجيش الانتقامية نفر سكان شمال سيناء، أما بوتين سفاح جمهورية الشيشان الإسلامية المحتلة، فيعرفه العالم ويعرف “رمضان قاديروف” فتاه المدلل، زعيم ما يشبه حزب النور الشيشاني الذي إرتمي في حضن الروس، ولا يشبه قاديروف إلا السفيه السيسي الذي كان له مكانا في أحضان الروس هو الآخر.

وبات معروفاً توجه عصابة الانقلاب إلى تعزيز التواجد الروسي في مصر، الذي يتفق مع التمدد الروسي الذي يعتمده بوتين في تحقيق حلم الإمبراطورية الروسية القديم للوصول إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويعد ذلك تطور خطير جدا، خاصة بعد خروج خليج العقبة بالكامل عن السيطرة الإستراتيجية المصرية، وأصبح الآن تحت السيطرة السعودية الإسرائيلية بموجب تنازل السفيه السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وحق الانتفاع طويل المدى لألف كيلومتر في سيناء.

أما بورسعيد التي وضع بوتين يده عليها فهي مدخل استراتيجي لقناة السويس والبحر الأحمر، وإذا تصورنا أن هناك أي دولة أجنبية سوف تسيطر على هذا المدخل، فهذا يعني خروج سيطرة مصر كليا أو جزئيا على هذه المنطقة، ما يعني أن خليج السويس سيلقى نفس مصير خليج العقبة، وبالتالي ستصبح سيناء بالكامل مهددة استراتيجيا أو تم بترها من الجسد المصري.

 

*كارثة تهدد الوطن.. مصري يتنازل عن الجنسية يوميا!

دفعت الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب المصري، عددا من المواطنين إلى التنازل عن الجنسية، وأصبح التنازل عن الجنسية المصرية والدعوة إلى الهجرة الجماعية ظواهر تطل برأسها فى زمن الانقلاب العسكري.

أبواق الانقلاب الإعلامية طالعتنا بتصديق اللواء محمود توفيق وزير داخلية الانقلاب على قرارين بسحب الجنسية المصرية من 21 مواطن بعد أسبوع واحد فقط من تنازل 44 مصرياً عن جنسيتهم، لرغبتهم في التجنس بجنسية دول أخرى.

القرار الذي نشرته جريدة “الوقائع المصرية” اليوم الأربعاء، في عددها رقم 286، الصادر في 19 ديسمبر 2018، قرار وزارة الداخلية رقم 1779 لسنة 2018، بشأن الأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، الأمر الذى فتح المجال للتساؤل عن الأسباب التي تدفع وزارة الداخلية لسحب الجنسية من هؤلاء المواطنين، وهل الدافع وراء ذلك منع قوانين تلك الدول التي حصلوا على جنسياتها تجنسهم بجنسية أخرى، أم أن السبب وراء ذلك دوافع أخرى.

ارتفاع أعداد المتنازلين عن الجنسية

اللافت أن إحصاءات المتنازلين عن الجنسية بشكل نهائي ودون الاحتفاظ بالجنسية المصرية آخذة في الصعود، حيث تنازل 1750 مواطنا عن جنسيتهم المصرية خلال تسعة أشهر فقط عام 2016، بمعدل عشرين مواطن شهريا، وأوضحت مصلحة الجوازات أن هناك ما يقرب من 800 شاب مصري تنازلوا عن جنسيتهم المصرية خلال ‏9‏ أشهر منهم ‏90‏ شابًا من مدينة الأقصر خلال 2017، وفى عام 2018 بلغ عدد المتنازل عن جنسيته قرابة الـ500 مواطن مصرى.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات هناك على الأقل 30 شابًا مصريًا يتقدمون بطلب التنازل عن جنسيتهم شهريًا، وأكثرهم من الراغبين في الحصول على جنسية الدول التي تشترط أنه لا ولاء إلا لدولة واحدة، فيبيع جنسيته المصرية من أجل الحصول على غيرها.

حياة آدمية

أحد الشباب يدعى “و. السعيد” تحدث حول إمكانية التنازل عن الجنسية فقال: “آه ممكن أتنازل في سبيل مكان هاعيش فيه حياة آدمية”، مشيرا إلى سوء الأوضاع المعيشية في المجتمع المصري وسيادة عنصر المادة فيه واضاف: “مش هتعرف تخلص أمورك غير بالفلوس”.

وتابع: “في دول كتير بتدي مواطنيها امتيازات كتير أوي كونهم منها، وبيربوا الانتماء جواهم وبيعززوا عندهم فكرة الوطن وإنهم مختلفين”.

وأضافت مواطنة أخرى تدعى” د.الرفاعي: “آه أتنازل دون تردد”، مشيرة إلى سوء أحوال الشباب فى مصر.وأضافت أن الدولة لا تهتم بأحوال الشباب الذين يمثلون ثروتها الحقيقية، مشيرة إلى أن معظم الأشخاص الناجحين يعيشون بالخارج.

غياب الانتماء

ويشير الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية إن من حق أي مواطن الهجرة طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن هناك عوامل جذب وعوامل طرد هي التي تدفع المواطنين للتنازل عن جنسيتهم. لافتا إلى أن هناك أسبابا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تقف وراء التنازل عن الجنسية، وأن أغلب المتنازلين عن الجنسية ينتمون لجنسيات أخرى، ويتلقون معاملة حسنة ويشهدون احتراما لحقوقهم”.

وأضاف أن غياب الانتماء من أبرز عوامل التنازل عن الجنسية، مبررا ذلك بأنه لا يمكن أن أنتمي لكيان لا يحترم حقوقي وحرياتي، قائلا: “المعاملة لا بد أن تكون متبادلة”. موضحا أن الانتماء للوطن لا بد أن يقابله معاملة بقدر هذا الانتماء، وأنه يجب التخلي عن مفاهيم الانتماء التي تم ترسيخها في الخمسينيات وضرورة مواكبة العصر بمفاهيمه.

وتساءل عن كيفية أن ينتمي المواطن لبلد توفي به المئات إثر حوادث خلال السنوات الخمس الأخسرة ومن قبلها كوارث مثل “عبارة السلام وحريق مسرح بني سويف” دون معاقبة الجناة؟

مش عارف أعيش

كان برنامج “من الآخر” عبر “تلفزيون وطن” قد نشر تقريرًا حول طلب مصرى من ذوى الاحتياجات الخاصة إسقاط جنسيته المصرية. حيث طلب مواطن من ذوي الإعاقة، يدعى سمير عبد الهادي، من مجلس الدولة، التنازل عن جنسيته المصرية.

وقال” عبد الهادى”: “عايز أعيش في أي دولة تانية بكرامة وعدل”، وأوضح أن عمره 27 عاما، وحاصل على شهادة عليا من محافظة اﻹسكندرية، مضيفًا “أنا مش لاقي أي اهتمام من الدولة ومبشتغلش، ومعاشي 320 جنيه يعملولي ايه؟”.

وأضاف أنه قام بتفويض محام لرفع قضية بمجلس الدولة ﻹسقاط الجنسية المصرية عنه، قائلا: “هروح أي بلد أعيش فيها بكرامة”.وأضاف الشاب: “أنا جربت كتير أقدم على شغل بس بدون نتيجة ومش عارف أعيش”.

فى حين أوضح محمد أبوذكري، أحد المحامين بمركز المناضل للقانون، أن “سمير عبد الهادي أرسل إنذارا لوزير الداخلية ينذره بحقه في التنازل عن الجنسية، وأنه على استعداد لتسليم جواز السفر الخاص به”، مشيرًا إلى أنه وجد “أن حاله دون الجنسية المصرية كما هو الحال بها”.

جحيم السجون

وطبقا للقانون لجأ العديد من المواطنين للتنازل عن الجنسية المصرية للتخلص من ظلم نظام “السيسي”، أبرزهم “محمد صلاح الدين سلطان”، المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة والذي يحمل الجنسية الأمريكية، وأيضًا “محمد فهمي” الذي يحمل الجنسية الكندية، وكذلك الطالب “مصطفى قاسم:؛ المُتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فضّ اعتصام رابعة”.

من جانبها اعتبرت د. نيرمين عبد السلام -أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة– أن تنازل المواطنين المصريين عن جنسيتهم وحصولهم على جنسيات أخرى السنوات الماضية فضلاً عن دعوات الهجرة الجماعية يمثل مؤشرا شديد الخطورة عن حجم ما أصاب المجتمع من إحباط نتيجة الانقلاب العسكري.

وأكدت نرمين أنه بالرغم من سيطرة مشاعر الإحباط على بعض الأفراد داخل المجتمع والتي زادت حدتها بعد الانقلاب العسكري نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والصحية والاقتصادية إلا أن هناك في المقابل العديد من الشباب والمواطنين لم يتسلل الإحباط إليهم بالرغم من أنهم يعيشون نفس هذه الظروف، بل نجدهم يواجهون بكل ألوان القمع والتنكيل وعلى الرغم من ذلك لم يحبطوا أو ييأسوا بل يؤكدون دائما على استكمالهم مسيرتهم في النضال من أجل الوطن دون أن يفقدوا إيمانهم بالثورة ويصرون على استكمال أهدافها على الرغم من التحديات الجسيمة التي تواجههم، معتبرة أن هؤلاء الأفراد يمثلون في حد ذاتهم بارقة أمل لكل المصريين وحائط صد أمام كل محاولات الانقلابيين في تصدير اليأس.

 

*تقارير عالمية تتوقع انتفاضة أكبر من 1977.. هل يكون 2019 بداية ثورة الخبز في مصر؟

خمسة شروط لصندوق النقد الدولي نفذتها سلطة الانقلاب في اول أعوام تنفيذ خطة الغاء الدعم عام 2017، ثم استكملتها في 2018، وتستعد للانتهاء منها والإلغاء الكامل لدعم بعض السلع في العام الجديد 2019، الذي سيكون حاسما بعدما أظهرت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أن الشعب لم يعد قادرًا على المزيد من إفقاره وتجويعه علي أيدي سلطة الانقلاب، واكدت تقارير دولية أن عام 2019 سيكون عام شرار استكمال ثورة يناير 2011 ولكن بصورة أشد عنفًا.

هذه الشروط أو الخطوات الخمسة التي نفذتها حكومة السيسي ضمن شروط صندوق النقد الدولي خلال عامي2017 و2018، وسوف تختتم في 2019 بقرارات أعنف تزيد من افلاس غالبية المصريين وإفقارهم هي: رفع أسعار الوقود – تخفيض رواتب الموظفين وتسريح 200 ألف – تقليص دعم المياه والكهرباء – المزيد من الضرائب – زيادة أسعار الخدمات الحكومية.

وإذا كانت سلطة الانقلاب سعت خلال عامي 2017 و2018 للابتعاد عن ملف الخبز واكتفت بالتمهيد لرفع الدعم عنه بسلسلة قرارات منها تطبيق ما سمي “منظومة الخبز الجديدة” التي تشمل بيع الدقيق والسولار للمخابز بالسعر الحر للسوق، ومحاولة تقليص عدد ارغفة الخبز من 5 الي 3، والتي نتج عنها مظاهرات خبز غاضبة في 3 محافظات اضطرت السلطة للتراجع مؤقتا، فالخطة في 2019 هي رفع الدعم كليا عن الخبز عبر خطة “الدعم النقدي”، وحصره بفردين لكل أسرة.

في مارس 2017 قامت مظاهرات في عدد من المحافظات بسبب قرار وزير التموين الانقلابى وقف العمل ببطاقات التموين الورقية التي يحملها العديد من المواطنين، بالإضافة إلى تخفيض حصة بعض المخابز من الخبز من 1500 رغيف إلى 500 رغيف مما يعني صعوبة حصول بعض المواطنين على حصتهم من الخبز، فخرجوا للتظاهر وقطع الطرق والهتاف ضد سلطة الانقلاب.

مقابل مادي

وتقوم الخطة الحالية باختصار على إعطاء المواطنين مقابل مادي للدعم وإجبارهم على شراء الخبز بسعر السوق (60 قرشا للرغيف بدلا من 5 قروش حاليا)، وبالتزامن مع ذلك السعي لتخفيض وتقليص اعداد المستفيدين من التموين بحذف مليون مواطن من بطاقات التموين بدعاوى أنهم يركبون سيارات مرسيدس أو أن لديهم أكثر من خط موبيل (وزارة التموين حذفت بالفعل 1.2 مليون فرد خلال شهري مايو ويونيو 2018)!!.

هذه الخطة هي نفس ما جري اتباعه لإلغاء المقررات التموينية، فالمواطن الذي كان يحصل على كيلو سكر وكيلو زيت وكيلو أرز شهريا بسعر مدعم أعطت له السلطة 18 جنيها سعر هذه السلع ليشتري بها من السوق الحر، ومع الوقت ارتفعت أسعار السكر والزيت والأرز فأصبح الدعم النقدي الذي ارتفع الي 24 ثم 50 جنيها لا يكفي لشراء نفس السلع.

والان يتم صرف 5 أرغفة، وفي الشهر 150 رغيفًا، لكل مواطن ما يعني 7.5 جنيه شهريا، ستقوم الحكومة بإعطاء المواطن الدعم نقدي ليشتري الخبز بسعر 60 قرشا للرغيف أي 90 جنيها، أي تحويل ذلك إلى دعم نقدي متوفر داخل الكارت ولن يتحصل على الفلوس في يده، ليعود ويشتري بها سلع بالسعر الحر الذي يرتفع كل يوم عن الثاني ما يعني تثبيت الدعم الذي تدفعه الحكومة سنويا، وتمهيدا لإلغائه بالكامل عام 2020.

انتفاضة خبز 2019

وتشير توقعات دولية وتقارير عالمية الى أن مصر سوف تشهد عام 2019 مع بدء تنفيذ منظومة الغاء دعم الخبز بجانب الرفع المستمر لباقي السلع والوقود والمياه والكهرباء، انتفاضة خبر أعنف مما جري خلال حكم الرئيس السادات عام 1977 حين خرج المصريون غاضبون يحطمون كلما تقع اعينهم عليه من محال ومواصلات عامة.

فأبرز ما يتوقعه دليل بلومبرج المتشائم لعام 2019 هو حدوث مظاهرات خبز في مصر بعد أن يدفع الارتفاع الكبير في أسعار القمح الحكومة إلى إلغاء دعم الخبز، فيما يشبه انتفاضة الخبز عام 1977.

ويقول التقرير على لسان الخبير المالي هاني شكر الله أن السيسي أوصل المصريين لحافة الفقر والشعب وصل إلى مرحلة “لا تفهم فيها كيف يتمكن الناس من البقاء على قيد الحياة”، مؤكدا: “نتجه نحو الأوقات العصيبة للغاية، بعدما تم دفع ملايين الناس إلى حافة المجاعة”.

وفي تقريرها “دليل المتشائم لعام 2019: النار، والفيضانات، والمجاعة”، تستعرض “بلومبرج” سيناريو تخيلي لما قد يحدث إذا اجتمعت كل الكوارث المناخية المحتملة في العالم في وقت واحد، وتركز على انتشار المجاعات إلى تقلص إنتاج الغذاء حول العالم؛ ما يؤثر بالسلب على أنشطة التجارة التي انهارت بالفعل بسبب الحرب الجمركية.

وينتقل الي مصر وما ستفعله هذه المجاعة العالمية المرتقبة فيها والسيناريوهات المتوقعة حيث يتوقع التقرير حدوث مظاهرات خبز بعد أن يدفع الارتفاع الكبير في أسعار القمح سلطة الانقلاب إلى إلغاء دعم الخبز.

مذابح دموية

كما حذرت مؤسسة “الإنذار المبكر” من أن مصر مرشحة العام القادم “2019” لأسباب داخلية، لتكون من أكثر دول العالم تعرضا لمذابح دموية، وحلّت مصر في المركز الثالث بين الدول الأكثر تعرضا للإبادة والقتل الجماعي، وفق دراسة أجراها مؤخرًا مركز “سيمون-سكجودت” المعني بمنع الإبادة الجماعية.

وتحت عنوان “البلدان المعرضة لخطر القتل الجماعي 2018-19: نتائج الإنذار المبكر بمشروع التحذير الإحصائي”، أكد التقرير الذي نشر مطلع ديسمبر الجاري 2018م، بالاشتراك مع كلية دارتموث، أن مصر التي احتلت المرتبة الثالثة جاءت بعد الكونجو وأفغانستان وقبل سوريا واليمن وليبيا والصومال والعراق”.

أيضا نقل موقع “الشارع السياسي” توقع مركز “ستراتفور” نهاية نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي قاد انقلابا دمويا على المسار الديمقراطي في أعقاب الثورة المصرية في يناير 2011م بقوله: “إن ولع «السيسي» بالقوة لابد أن يتسبب في زواله عاجلا أم آجلا، ومع كل يوم يبقاه السيسي في منصبه فإنه يعطي شعبه سببا جديدا للاعتقاد بأن التمرد هو السبيل الوحيد للتغيير السياسي، وكما أظهرت الثورة المصرية قبل سبع سنوات، فإن الشعب المصري يصبر ويتسامح ولكن فقط ما لم يتم دفعه إلى أبعد من الحد الأقصى لاحتماله”.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، في تقرير أخير أنه رغم تشديد السيسي القبضة الأمنية وقمع قوى المعارضة ما جنب مصر حدوث اضطرابات واسعة المدى عقب قرارات خفض الدعم والتقشف، وارتفاع الأسعار، إلا أن مصر تتجه لربيع عربي جديد وأن الوضع الحالي “سيؤدي في نهاية المطاف إلى اشتعال فتيل ربيع عربي ثان”.

أيامه معدودة

وعقب توقيع السيسي اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، قال البروفيسور “ستيف هانك” أستاذ الاقتصاد بجامعة “جونز هوبكينز”، أن “السيسي كتب بذلك نهايته وأصبحت أيامه معدودة، مثلما فعل سوهارتو في إندونيسيا عام 1998″، وظهرت أثاره السلبية على المواطن، في موجة غلاء غير مسبوقة.

وكانت مصر شهدت انتفاضة خبز عام 1977، عقب محاولتها الاقتراض من صندوق النقد الدولي وفرض الأخير بعض الاقتراحات الاقتصادية والمالية للحصول على هذا القرض، منها خفض الدعم عن بعض المنتجات الغذائية كالخبز والسكر والقمح، والسكر، والأرز، والشاي، والغاز المخصص للطهي، والجازولين، والسجائر.

وأدت هذه القرارات إلى انتفاضة يناير 1977، وخرج الكثير من المصريين إلى الشوارع للتنديد بهذه القرارات، وتطورات الأحداث إلى صدام مع الشرطة ومقتل 79 وإصابة 566 بالإضافة حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن اعتقال ما يزيد عن 1000 مواطن وتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة يومين.

وتطور الأمر ليتم فرض حظر التجوال واستدعاء الجيش للنزول إلى الشوارع، ووصفت الصحف المصرية هذه الأحداث بأنها “مؤامرة شيوعية” تهدف إلى قلب نظام الحكم، و”انتفاضة الحرامية” بسبب قيام بعض المجموعات بتخريب بعض المحال التجارية وسرقتها.

عنجهية وديكتاتورية

وفي 19 يناير قام رئيس الوزراء عاطف سالم بتعليق قرار رفع الأسعار ليلغيه مجلس الشعب تماما يوم 20 يناير 1977، وهو سيناريو ظلت تخشاه كل الأنظمة اللاحقة وتبتعد عن رفع أسعار الخبز بيد أن سلطة الانقلاب بدأت تقترب منه بصورة غير مباشرة ما قد يهدد بحرق يديها وخروج انتفاضة أعنف.

وتبلغ قيمة دعم الخبز والغذاء 80 مليار جنيه بميزانية العام المالي 20172018 حسب تصريحات على المصيلحي، وزير التموين الانقلابى، وإجمالي مخصصات الدعم في ميزانية العام المالي الحالي (حتى يونية 2019) قرابة 86 مليار جنيه منها 60 مليار جنيه لدعم إنتاج الخبز المدعم و26 مليار جنيه لشراء السلع التموينية.

الخبز سيكون بالتالي هو النقطة الفارقة بين عنجهية وديكتاتورية سلطة الانقلاب وبين ثورة عنيفة للشعب الذي ارتفعت بين اطيافه نسب الفقر الي 40% حال قيام الانقلاب بالتلاعب في دعم الخبز أو الغاؤه، وزيارة واحدة لمكاتب تجديد بطاقات التموين ومحاولات الموظفين الغاء بعض البطاقات تبين حجم الغضب الكامل وقرب انفجار مراجل البخار المعبأة غضبا، والتي لا تبقي ولا تذر حال الغاء دعم السلعة الوحيدة التي تبقي ملايين المصريين أحياء، وهي “الخبز”.

 

*رغم الغلاء.. لماذا يطبل الفقراء للسيسي مجانًا دون فوائد؟

يطبل المنتعشون الرابحون من وراء الانقلاب فنفهم أسباب ذلك التطبيل، لكن ان تطبل المهمشون والفقراء وفاقدي الأمل في وطن يغوص في سواد الحاضر وضياع المستقبل، فذلك له العجب لأن الفقراء دفعوا ثمن الإصلاح المزعوم من قبل نظام السفيه عبد الفتاح السيسي، بعد أن أصبح المواطن الغلبان ضحية هذه الإصلاحات للحصول على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي، بلغت 12 مليار دولار.

وبالرغم من إشادات من المجتمع الدولي، وعلى رأسه اقتصاديو صندوق النقد والبنك الدولي بتلك الإجراءات، لكن ذلك لم يساعد المصريين من ذوي الدخل المتوسط، وهم يمثلون نسبة لا تقل عن 60% من المجتمع، على الوفاء باحتياجاتهم اليومية من طعام وشراب وتعليم.

وأكدت تقارير اقتصادية أن الأثر السلبي الأكبر لتلك الإصلاحات يقع بالأساس على عاتق الطبقة المتوسطة في مصر، فتخفيض قيمة الجنية المصري في نوفمبر 2016، وخسارة العملة لأكثر من نصف قيمتها دفع التضخم إلى تسجيل أعلى مستوياته فوق 30% في صيف العام الماضي 2017، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة، وفقًا لخطة رفع الدعم عن الطاقة.

الفقراء لا يأكلون!

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أنه وبالرغم من زيادة الأجور من 15 إلى 20% خلال العام الماضي، علمًا بأن تلك الزيادة قد طُبقت فقط على القطاع العام أي نحو 6-7 ملايين موظف فقط، فأبناء الطبقة المتوسطة التي اختفت بشكل كبير في الوقت الراهن، أصبحوا يخشون من أي أحداث طارئة قد يتعرضون لها، لعدم وجود ما يكفي من الأموال لمواجهتها.

يقول الناشط السياسي أحمد كريم:”انا افهم ان واحد زي عمرو اديب بيقبضله تلاتين اربعين مليون في السنة يعرص ويدافع بايديه وسنانه عن الاوضاع الحالية لأن فعليا لو البلد نضفت هو هيتضرر ، انما واحد شحات مش لاقي ياكل ولولا صدقات الناس كان مات من الجوع يعرص ليه ؟ ايه اللي هيخسره لو الدنيا اتغيرت ؟”.

وتابع:”ايش تاخد الريح من البلاط يعني حتى في اوسخ الاحتمالات ان التغيير لو جه الدنيا هتبوظ اكتر من كده ( مع ان مفيش اكتر من انك تكون بتشحت وعايش على الصدقة ) انت هتنضر في ايه ، بيتهيألي يعني الدنيا لن تعدم فاعلي الخير ليوم القيامة ؟ ليه ميجازفش مجازفة لن تخسره شئ في كل الاحوال ويمكن تكون سبب في تغيير حياته للأفضل ؟”.

واوضح كريم قائلاً:”عشان محدش يقولي ان الناس دي جربت في يناير وكانت النتيجة سيئة ، فعاوز اضيف ان الناس دي اصلا كانت ضد يناير نفسها ، وفي احسن الاحوال كانوا واقفين في نص الملعب بس وشهم نحية نظام مبارك ، واول ما الحكم العرص صفر للبداية طلعوا جري نحية النظام القديم ، يعني لا استنوا فرصة لأن الثورة تحكم ، ولا حاولوا يدوا لنفسهم مهلة للتفكير في وضع مختلف لحياتهم ، وكانت النتيجة انهم مش بس فضلوا شحاتين ( مع تراجع كبير في عائدات الشحاته اللي بيتحصلوا عليها ) ، لا دول كمان بقوا كلاب صيد للنظام واذنابه بيستخدمهم لأغراض النهش في الداعين او الساعيين للتغيير !”.

موتوا تصحوا!

الحقيقة المرة أن حكومة العسكر تنحاز للأغنياء فقط، وعلى نحو 85% أو أكثر فعلى أبناء الشعب الفقراء أن يبقوا تحت خط الفقر بلا خدمات ولا مواصلات ولا سبل معيشة لائقة، حيث تسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في إغلاق آلاف المحلات والشركات وزادت معدلات الكساد.

كما أثر ارتفاع أسعار الوقود على أصحاب الأعمال والزبائن على السواء، حيث ارتفعت تكاليف نقل السلع الأساسية والكماليات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وضغط المستهلكين للإنفاق، والغريب أن دعوات التقشف لا تنطبق إلا على الفقراء فقط، أما الأغنياء وكبار مسئولي الحكومة فيغطون في الرفاهية بزيادة مخصصاتهم المالية.

من زيادة ميزانية مجلس نواب السيسي بنحو 1.2 مليار جنيه كزيادة في رواتب وبدلات النواب في ميزانية 2018/2017، وزيادة رواتب ومعاشات العسكريين نحو 9 مرات خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، بجانب زيادة رواتب القضاة الذين يشكون من ضيق الحال، بحسب بعض إعلامي السيسي، ووزير ظلمه أحمد الزند سابقا!

كما أن التقشف الذي يدعو إليه ويروج له أذرع السفيه السيسي الانقلابية، والمخصص للفقراء فقط لا يطبق على المربع الأمني الذي يخصصه السفيه السيسي لحوارييه بجوار العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتم إنشاؤه على الطراز الأوروبي، كما يستثنى منه برك المياه والمنتجعات بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وفي الوقت الذي يطالب فيه السفيه السيسي، الشعب المصري، مرات عديدة، بالصبر والتحمل، وقام بمنع الاستيراد؛ بدعوى أن المصريين يستوردون سلعا غير ضرورية، تجد السيسي في الوقت ذاته؛ لا يرتدي ولا يشرب ولا يركب إلا كل ما هو مستورد، ومن الماركات العالمية الباهظة السعر، بحسب نشطاء ومراقبين.

 

*تعويم الدولار الجمركي يُغرق المصريين في بحر غلاء الأسعار

نشرت وكالة الأناضول تقريرا سلطت فيه الضوء على قرار حكمة الانقلاب، بربط سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، وفقا لسعر الصرف المعلن للدولار لدى البنك المركزي (أسعار السوق)، محذرة من أن تلك الخطوة سيكون لها تأثيرات سلبية على معيشة المصريين نظرا لانها ستتسبب في موجة جديدة من الغلاء.

وأوضحت الوكالة أن الدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وقالت وزارة المالية في حكومة الانقلاب في بيان لها خلال وقت سابق الشهر الجاري، إنه سيجري العمل بالقرار لمدة شهر، وستكون آلية احتساب قيمة الدولار الجمركي في السلع الكمالية والترفيهية، عبر تحديد متوسط سعر صرف السوق في الشهر السابق.

ونقلت الوكالة عن المحلل الاقتصادي أشرف إبراهيم، قوله إن إقدام حكومة الانقلاب على تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، سيؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار عديد السلع، مشيرا إلى أن نظام السيسي وحده هو المستفيد من هذا الإجراء لأنه سيزيد الحصيلة الجمركية، فضلا عن التحسن النسبي في الميزان التجاري لأنه سيساهم في خفض الواردات، ولكن المصريين لن يطرا على معيشتهم أي تحسن.

وحسب رصد الأناضول، استنادا على بيانات الإحصاء، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على السلع المستوردة من الخارج، لتلبية احتياجات السكان البالغ عددها نحو 100 مليون نسمة.

ولفتت الوكالة إلى ما قاله الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب والذي اعتبر أن هذا الإجراء سيصاحبه ضغوط على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قال: “مع عودة الآمال لانخفاض التضخم، وبالتالي خفض سعر الفائدة بما يساهم بتوفير التمويل للاستثمار بأسعار مناسبة، جاء قرار وزير المالية بتعديل الدولار الجمركي”.

وأوضح أن القرار سيرفع أسعار العديد من السلع، ليبدد الآمال في انخفاض التضخم، وبالتالي تلاشي الأمل في تشجيع الاستثمار المحلي على زيادة استثماراته، أو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.