السيسي يهدر الملايين لتبييض صورته ويطحن الغلابة بضرائب جديدة.. الثلاثاء 25 ديسمبر.. رئيس “برلمان الانقلاب” يعترف بجريمة السيسي: دخلنا مرحلة “الفقر المائي”

السيسي يهدر الملايين لتبييض صورته ويطحن الغلابة بضرائب جديدة.. الثلاثاء 25 ديسمبر.. رئيس “برلمان الانقلاب” يعترف بجريمة السيسي: دخلنا مرحلة “الفقر المائي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام السجن بهزلية “شارع السودان”.. وبراءة معتقل بـ”مدينة نصر”

أيّدت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، أحكام السجن فى إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، بينهم محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث”، الصادر ضده حكم غيابي بالحبس 10 سنوات، وأحمد عبد الباسط كشكي وحذيفة مصطفى توفيق، الصادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد، فى القضية الهزلية رقم 12033 لسنة 2015، والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث شارع السودان”.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، واﻻشتراك مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام، وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، والتظاهر دون الحصول على ترخيص، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة”.
وأصدرت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حكمًا بالبراءة في إعادة محاكمة معتقل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”.
وزعمت نيابة الانقلاب أن المعتقل وآخرين الذين تم الحكم عليهم قاموا بالتجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

*تأجيل “مظاليم وسط البلد” و”داعش الإسكندرية”

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، المعروفة إعلاميًّا بمظاليم وسط البلد- وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات- إلى جلسة يوم 14 يناير لتعذر حضور المتهمين.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين، في الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة 1 يناير.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*ابنة المعتقل أحمد عبد النبي تكشف تفاصيل اختطافه من مطار القاهرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب ”أحمد عبد النبي محمود” وشهرته ”أحمد عبد ربه”، وزوجته ”ريا عبد الله حسن علي”، وابنته ”يسر” الطالبة بكلية الطب البشري، من داخل مطار القاهرة الدولي، ظُهر الأحد ٢٣ ديسمبر، أثناء توجههم لأداء العمرة لبيت الله الحرام، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب بشكل تعسفي.
يذكر أن “عبد ربه” يبلغ من العمر ٦١ عامًا، ويعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن والسكري والفشل الكلوي، فضلا عن انزلاق غضروفي بفقرات الرقبة، وتبلغ زوجته ٦٠ عامًا، وتعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأجرت مؤخرًا عدة عمليات جراحية بالركبة والعمود الفقري، ويخشى على سلامة حياة الزوجين اللذين يحتاجان إلى رعاية طبية خاصة.
وقالت نسيبة، ابنة عبد النبي: إنها تلقت اتصالًا هاتفيًّا يفيد باعتقال والدها ووالدتها وأختها من المطار عقب صعودهم الطائرة، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة، مضيفة أن أختها كانت تودع والديها في المطار، ومنذ اعتقالها أُغلق هاتفها ولم يفتح حتى الآن.
وأضافت نسيبة أن مصير أختها ما زال مجهولًا حتى الآن، ولا نعلم هل تم اعتقالها مع والديها أم لا، مضيفة أن الأسرة تواصلت مع عدد من المنظمات الحقوقية وقدمت بلاغات لتوثيق اختفائهم قسريًّا على يد قوات الأمن.
وأوضحت نسيبة أن والدها اعتقل في عهد المخلوع مبارك، لكن هذه المرة الأولى التي يعتقل فيها فى عهد الانقلاب.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 4 من البحيرة والإسكندرية والشرقية وتواصل إخفاء آخرين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب بالبحيرة، فجر أمس، عددًا من المواطنين من مراكز متعددة، فمن كفر الدوار تم اعتقال “كامل يونس الفقي” الموظف بإحدى شركات الغزل والنسيج، و”ياسر كامل يونس الفقي” ويعمل بالنقل البرى.

ووثّق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى بالقبض التعسفي على “السيد سليمان” من الإسكندرية، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، ويعمل “موجه لغة عربية”، وذلك يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، دون سند من القانون.

وفي الشرقية، وثّقت “شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان” اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية “خيري فتح الله النجار”، 45 عامًا، مدرس دراسات اجتماعية، صباح أمس الإثنين 24 ديسمبر، من مقر عمله بمدرسة كننة الإعدادية بشنبارة التابعة لمركز الزقازيق، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما استنكرت الشبكة استمرار إخفاء 6 مواطنين لليوم الرابع والعشرين على التوالي، بعد ترحليهم إلى قسم ثاني العاشر من رمضان، يوم 1 ديسمبر، تمهيدًا لإجراء الإفراج عنهم؛ لانقضاء مدة حبسهم في 28 نوفمبر، فيما ينكر قسم الشرطة وجودهم حتى الآن.

والمختفون قسريا هم: معاذ أحمد محمد فرماوي “46 عامًا”، وإسلام عطية سرحان “33 عامًا”، وصلاح حسين “20 عامًا”، والسيد صلاح الجيزاوي “44 عامًا”، وأحمد كمال رجب فراج “30 عامًا”، ومحمد أحمد عنتر “24 عامًا”.

 

*حملة حقوقية تدعو الأهالي للبحث عن ذويهم في “المشارح”.. مصر تستغيث

وجّهت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” نداء لأسر المختفين قسريًّا بالإسماعيلية والعريش، بإعطاء الأولوية للبحث عن ذويهم لدى مشرحة الإسماعيلية، وذلك إثر بيان أصدرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تعلن فيه عن اغتيال 14 شخصًا يوم 23 ديسمبر 2018، حيث جاء البيان خاليًا من ذكر أسماء الضحايا.

كما وجهت الحملة، عبر صفحة رابطة أسر المختفين قسريًّا على فيس بوك، نداء لأسر المختفين قسريًّا بمناطق المنيب بالجيزة والسلام بالقاهرة، لإعطاء الأولوية للبحث عن ذويهم لدى مشرحة زينهم، بعد بيان داخلية الانقلاب الذي أعلنت فيه عن اغتيالها 8 أشخاص يوم 20 ديسمبر الجاري، دون أن تعلن عن أسماء الضحايا أيضا.

وطالبت الحملة بالإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات، وإرسال تلغرافات عاجلة لمكتب نائب عام الانقلاب وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وفي حالة ظهور المختفي في المشرحة أو في أي مكان احتجاز آخر، يتم التواصل مع الحملة عبر الصفحة لتقديم الدعم القانوني والحقوقي اللازم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 3 سيدات من أهالي الشيخ زويد

كشفت مصادر صحفية بشمال سيناء أمس، عن قيام قوات جيش الانقلاب باعتقال 3 سيدات من كمين المستشفى بمدينة الشيخ زويد، وهن: وفاء سليمان سلامة “40 عامًا”، وأحلام إبراهيم “33 عامًا”، وهدى سلامة عوابدة “35 عامًا”.

يأتي هذا ضمن جرائم وحملات التنكيل والإرهاب التي تمارسها ميليشيات داخلية وجيش الانقلاب بحق أهالي سيناء على مدار السنوات الماضية. وتنوعت تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل والتصفية الجسدية والتهجير القسري من المنازل وتجريف الأراضي.

وتزايدت تلك الجرائم بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع إطلاق الإدارة الأمريكية ما يعرف بـ”صفقة القرن”، والتي تهدف إلى إخلاء مساحات شاسعة من سيناء لتنفيذ المشروع “الصهيو– أمريكي” لتصفية القضية الفلسطينية، والذي يحظى بدعم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومموليه في السعودية والإمارات.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 3 مواطنين من القليوبية وبنى سويف والبحيرة

تخفي قوات أمن الانقلاب بالقليوبية شريف عبد الله الكومي، “33 عامًا”، بكالوريوس حاسبات ويعمل بصيانة المعدات ومن أبناء طوخ، عقب اختطافه من الشارع بقرية بلتان، الجمعة الماضية، واقتياده لجهة مجهولة دون سند من القانون.

ودعت أسرة “الكومي” المنظمات الحقوقية إلى توثيق الجريمة، والتحرك للكشف عن مكان احتجازه وأسبابه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وجددت شقيقة المختفى قسريا عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، ابن مدينة إدكو بالبحيرة، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجاز شقيقها، خريج كلية الهندسة المعمارية دفعة 2017 بجامعة الإسكندرية.

وذكرت أنه منذ أن تم اختطافه يوم 14 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان أثناء ذهابه في رحلة تنزه مع أصدقائه، لم تفصح قوات أمن الانقلاب عن مكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من أبناء بني سويف، وتم اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*رئيس “برلمان الانقلاب” يعترف بجريمة السيسي: دخلنا مرحلة “الفقر المائي”

أكد علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، دخول مصر مرحلة الفقر المائي، مطالبًا الحكومة بتقديم تصور وخطة حول ترشيد المياه خلال 15 يومًا؛ لأن حصة مصر من مياه النيل أصبحت غير كافية.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس العسكر، أمس الإثنين: “لدينا نقص في حصة المياه، ومصر دخلت في الفقر المائي، وحصة مصر من نهر النيل أصبحت غير كافية حتى مع تعظيم الموارد المائية، وحتى المياه الجوفية لو استخدمت كلها لا يمكن أن تكفى مصر التي يقدر أن يصل عدد السكان فيها عام 2030 إلى 150 مليون نسمة، فهذه الحصة بهذه الكمية أصبحت غير كافية بكل المقاييس العلمية، حتى لو مع التحول من الري بالرش إلى التنقيط”.

وأضاف أن “حصتنا من مياه النيل 55 ونصف مليار متر مكعب سنويًّا، ولا تزيد رغم ارتفاع عدد السكان، حيث كنا 7.6 مليون نسمة وقت تحديد هذه الحصة، وأصبحنا الآن 104 ملايين نسمة”.

ومارس عبد العال هوايته في التطبيل للعصابة قائلا: “نثق في المفاوض المصري، ونثق في حسن نوايا إثيوبيا ودول المنبع، على أمل الوصول إلى حلول عادلة وفقًا للاتفاقيات الدولية الخاصة باقتسام هذه المياه”.

وخاطب عبد العال أعضاء برلمانه قائلا: “هذا يلقى عليكم مسئولية البحث عن حلول واقعية وتشريعية بشأن زيادة السكان برقم مخيف، فنحن نزيد بمقدار دولة كل عام، حيث نزيد بمعدل 2.6 مليون نسمة، وهو رقم يمثل دولة، ولا بد أن نبحث عن حلول واقعية لها تشريعيًّا، وأتمنى أن ننجز ونضع تصورًا لحل المشكلة”.

المثير للسخرية أن “عبد العال” لم يجرؤ على ذكر الجريمة التي ارتكبها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالتوقيع على اتفاقية إنشاء “سد النهضة” الإثيوبي، والتي سيكون لها آثار كارثية على مستقبل مصر المائي.

 

*السيسي مرتبك بعد انتفاضة السودان وفرنسا.. وتأجيل دفعة “النقد” خوفًا من العدوى

كشفت تقارير أمنية عن أن هناك حالة تخوّف من انتشار عدوى الاحتجاجات الدائرة في فرنسا والسودان إلى مصر، حيث حذرت التقارير من ارتفاع وتيرة الغضب في صدور المواطنين تجاه أي زيادة مرتقبة في أسعار فواتير الكهرباء والمواصلات والوقود خلال الفترة القادمة، خاصة مع الأنباء الواردة من استقبال العام الجديد لزيادات جديدة في هذه الخدمات والسلع الاستراتيجية.

وكشفت التقارير عن أن هناك حالة ترقب كبيرة يعيشها الشارع المصري لا تعرف الأجهزة الأمنية ماذا ييسفر عنها، خاصة في ظل النار المختبئة تحت الرماد، الأمر الذي أدى إلى انتشار الدوريات الأمنية، وبث حالة من الرعب والإرهاب في الشارع المصري عبر الدوريات الأمنية العشوائية؛ لإجهاض أي تحرك غاضب من قبل المواطنين خلال الفترة القادمة.

الخوف من العدوى

وقالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية، إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصبح قلقا من انتقال عدوى الاحتجاجات العفوية على تردي الأوضاع الاقتصادية إلى مصر من السودان، عمقها الاستراتيجي، كما أنه أمر بتجاهل هذه التظاهرات على مستوى الإعلام الرسمي والخاص في الدولة، ولذلك فإن التعتيم المقصود على صور التظاهرات وأحداثها وتطوراتها، ينبع من قلق تاريخي للسيسي والجيش من تكرار أحداث عام 2011 التي اندلعت بعد التناول الكثيف للإعلام المصري لأحداث تونس منذ حادثة محمد البوعزيزي، وحتى هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قبل اندلاع ثورة 25 يناير بأيام معدودة.

وأكدت المصادر أن السيسي طلب تقارير أمنية واستخباراتية على مدار الساعة عن تطورات الأحداث في السودان، كما أمر بالتواصل المستمر مع القيادات السياسية المعارضة لاستيضاح المآلات المحتملة لهذه الحركة الشعبية، التي يبدو أن أكثر ما يزعج مصر فيها أنها حتى الآن بلا قيادة، وتحمل طابعا عفويا واضحا، فضلا عن عدم قدرة الحكومة السودانية على محاصرتها في مناطق معينة، وتمددها عنقوديا بصورة مطردة يوميا، رغم سقوط عشرات القتلى والمصابين.

نستدين لتسديد الديون

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة مالية كبيرة؛ نتيجة فشل المشروعات التي قام بها السيسي، حيث قال وزير مالية الانقلاب: “للأسف الشديد، نستدين من أجل سداد أعباء الديون، وعبد الفتاح السيسي أعطى لموضوع الديون أولوية، عن طريق وضع استراتيجية لتخفيض الديون والسيطرة عليها”.

وقال معيط، في تصريح آخر يناقض تصريحه الأول: “إن مصر تهدف إلى طرح إصدار سندات بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من 2019، وأن مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019”. في الوقت الذي ارتفع الدين الخارجي إلى 94 مليار دولار هذا العام، بعد أن تتسلم مصر الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، قبل نهاية الشهر الجاري.

فيما قالت مصادر في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن خلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، حول توقيت تنفيذ المزيد من الإجراءات التقشفية، تسببت في تأخر صرف ملياري دولار كشريحة خامسة من القرض المتفق عليه.

وكان “معيط” قد قال، مطلع ديسمبر الجاري، إن مصر ستحصل على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد في وقت لاحق من الشهر نفسه. وبعد صرف الشريحة الخامسة ستكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي القرض المتفق عليه مع الصندوق في 2016 والبالغة قيمته 12 مليار دولار.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة اقترحت تأجيل بعض القرارات خشية حدوث اضطرابات شعبية، وانتقال ما وصفته بـ”عدوى الاحتجاجات” بعد مظاهرات أصحاب “السترات الصفراء” في بعض الدول الأوروبية، وكذلك الاحتجاجات الحالية بالسودان ضد الغلاء وتردي الاقتصاد.

وأوضحت أن “الشريحة التي كان مقررا صرفها مطلع ديسمبر الجاري، ربما ستتأخر لشهر أو اثنين لحين التوصل لاتفاق مع صندوق النقد”.

تأجيل الشريحة

وكشفت عن أن الإجراءات التي اقترحت الحكومة المصرية تأجيلها لعدة أشهر، تتمثل في تطبيق “التسعير الآلي للوقود”، والتي سيتم من خلالها تحرير سعر الوقود بأنواعه المختلفة، على أن تكون خاضعة للسعر العالمي للنفط، وكذلك الإلغاء الكامل لدعم تذاكر مترو الأنفاق، وتخفيض الدعم لتذاكر قطارات السكك الحديدية.

كما شملت المقترحات المصرية تأجيل طرح مجموعة من الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات في البورصة لحين تحسن أحوال أسواق المال.

وقالت المصادر، إن “رد صندوق النقد على المطالب المصرية جاء سريعا بتأجيل صرف الدفعة الخامسة من القرض، رغم أن الحكومة أبدت حسن نيتها والتزامها بباقي الإجراءات التي اشترطها الصندوق”.

زيادات جديدة

ويمهد عبد الفتاح السيسي للزيادة المرتقبة لأسعار الوقود والبنزين، حيث خرج بنفسه مع برنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، في وقت سابق من الشهر الجاري، وتحدث عن أن سعر لتر البنزين في أوروبا يصل إلى ما يعادل 30 جنيها مصريا، وهي التصريحات التي رددها أيضا وزير البترول طارق الملا، في تمهيد لزيادة جديدة في أسعار الوقود.

كما أن حكومة الانقلاب دفعت بسلسلة مواد إعلانية على التلفزيون الرسمي والقنوات الفضائية الخاصة، تمهيدا لزيادة أسعار الوقود، والتي كانت آخرها إعلانات خاصة بزيادة سعر بنزين 92، إلا أن الحكومة تخشى في الوقت ذاته من التبعات السياسية، وانتقال عدوى التظاهرات والسترات الصفراء إلى قلب القاهرة، وذلك بسبب موجات الزيادات الأخيرة، والتي تأثرت بتبعاتها الفئات محدودة الدخل.

وزادت مصر بالفعل أسعار الوقود والكهرباء والنقل، لتلبية شروط اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى احتجاجات نادرة، في شهر مايو الماضي، شارك فيها ركاب غاضبون من ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وأدت إلى اعتقال بعضهم.

وينتظر الشارع المصري زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، اعتبارا من فواتير أول يوليو المقبل، كما تخطط لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود بحلول العام المقبل، ما يؤدي تباعا إلى ارتفاع جديد في أسعار مختلف السلع.

فضلا عن إعلان صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعني بشئون العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمقدر عددهم بنحو 5.5 ملايين موظف، عن بدء المرحلة الثانية الخاصة بحصر العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها والتحديث الإلكتروني لملفاتهم.

ونقلت مصادر حقوقية أن هذه الخطوة جزء من المخطط الحكومي لتخفيض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يعد واحدا من المطالب الأساسية لصندوق النقد.

 

*3 دوافع لتغييرات السيسي الأخيرة.. البيزنس والسلاح وإهانة الجيش

قال مراقبون، إن عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه العسكري على الرئيس محمد مرسي، وهو يحرص على تغيير القيادات العسكرية على فترات قصيرة؛ لتأمين نفسه من أي تفكير في الانقلاب المضاد عليه، وبدأ ذلك بالتخلص من كافة أعضاء المجلس العسكري الذي شاركه الانقلاب، بمن فيهم صديقه وزير الدفاع السابق صدقي صبحي.

وفي ذات السياق جاء خبر إقالة مدير المخابرات الحربية، محمد الشحات، وتولي اللواء خالد مجاور مهام المدير، وفسره المحللون بأن السيسي مرعوب من المجهول، أو أنه يستبق خطوات الآخرين بمنطق دفاعي محض، مبرره خوف قائد الانقلاب من ترتيبات محتملة للإطاحة به.

ورقة بحثية حددت 3 أسباب أجابت عن دوافع الخوف لديه وإجراء التغييرات المتتالية، وهي: إهانته للجيش وتشويه صورته، والصراع حول مكاسب وبيزنس الجيش، وصفقات السلاح.

غضب قيادات الجيش

وقالت الورقة إن إهانة الجيش تسببت في غضب قياداته، بعدما ربط بين مطامعه الشخصية والجيش، وتوريطه للجيش في التنازل عن أراضي تيران وصنافير، وتوريطه في التخلص والتنكيل بقيادات عسكرية بطريقة مهينة مثل سامي عنان وأحمد شفيق، واستغلال الجيش في ضرب وقتل المعارضين، واستخدام الجيش في تجارة وبيع السولار والخضراوات ولبن الأطفال واللحوم.. وغيرها، والأخطر تغيير عقيدة الجيش وجعله يتعاون مع جيش الاحتلال، وسمح لإسرائيل بضرب سيناء، وأضاع سيادة مصر عليها.

كما أن وصْفَ السيسي الجيش المصري بأنه “سيارة سيات” مقابل الجيش الصهيوني (سيارة مرسيدس)، أغضب قيادات الجيش واعتبروه “إهانة”، وهو أيضا من مؤشرات الغضب عليه.

فقال السيسي، في ذكرى حرب أكتوبر 2018: “يعني أنا أبقى راكب عربية سيات، وإنت راكب عربية مرسيدس، ولما أسبقك ولا أبقى جنبك حتى، ما تقوليش برافو؟ قولوا برافو”، وذلك في سياق مقارنة عقدها السيسي بين الجيش المصري الذي شبهه بسيارة من نوع سيات، والجيش الإسرائيلي الذي شبهه بسيارة مرسيدس!.

وهو التشبيه الذي راق للفرع المصري التابع لشركة “سيات” بنشر مقطع الفيديو الذي أهان فيه السيسي الجيش المصري بوصفه بأنه “سيارة سيات” مقابل الجيش الصهيوني (سيارة مرسيدس)، في صفحاتها على فيس بوك للدعاية لسيارتها، وكتبت عبارة “برافو سيات” مرفقة بخطاب السيسي.

صفقات السلاح

وأضافت الورقة أن حجم الفساد في صفقات السلاح غير عادي، ويتضمن عمولات ضخمة لجنرالات الانقلاب، مقابل شراء صفقات سلاح لا يحتاجها الجيش مثل سفينتي ميسترال الفرنسيتين وغيرها، وأغلبها صفقات مجاملة لإنقاذ الشركات الفرنسية والألمانية من الإغلاق بشراء معدات قديمة، مقابل تغاضي فرنسا وألمانيا عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقالت الورقة “هناك صراع محتمل بين قادة الجيش والسيسي حول عمولات صفقات السلاح، فضلا عن الغضب من الكشف عن شراء معدات قديمة وفاسدة للجيش مقابل تربح السيسي”.

وبحسب الورقة، فإن واقعة أغضبت الجيش كشفتها صحف فرنسية، ود. نايل شافعي الخبير المصري المقيم في أمريكا، بأن صفقة الأربع بارجات حربية من نوع (جويند فرنسيتين) التي اشتراها السيسي من فرنسا عام 2015 بمليار يورو، تبين هذا العام 2018 أن عقد الشراء لم يتضمن الصيانة، وللتغطية على الفضيحة قررت سلطة الانقلاب شراء بارجتين إضافيتين من نفس الشركة، على أن تتضمن عقود صيانة للكل.

ووفقا لتقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” الصادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، يظهر أن واردات مصر من الأسلحة في فترة الانقلاب من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.

وأوضحت الورقة أن السيسي يحرص من خلال هذه الصفقات أيضا على مغازلة المؤسسة العسكرية التي وضعته على سدة الحكم بتزويدها بأحدث الأسلحة، وأن هناك عقدا بينه وبين المؤسسة العسكرية جاء بموجبه للسلطة: (الأول) هو صفقات السلاح، و(الثاني) حماية العسكريين من أي مسائلات أو محاكمات.

بيزنس الخلافات

توسع بيزنس الجيش حتى بلغ 10 و20% وفق تقارير مختلفة، وأصبح الجيش شريكا في كل شيء، ويلعب نفس الدور الذي كان يشاع أن أبناء مبارك يلعبونه، وهو الدخول كشريك في أي بيزنس والحصول على عمولة ومكسب.

هذا البيزنس الضخم هو أحد دوفع صراع محتمل أيضا بين قادة الجيش للحصول على نسب أعلى لكل قيادة، ما يؤثر على تماسك المؤسسة العسكرية، وقد يعرضها لتصدع كبير؛ نتيجة مشاركة الجنرالات بشكل كبير في هذه الأنشطة.

وتلفت الباحثة “شانا مارشال” لبعد آخر هو الغضب الشعبي من هذا البيزنس، حيث تقول في دراسة أمريكية: إن “قلق الجيش الأكبر لا يكمن في التهديد الذي يمكن أن تتعرض له إمبراطوريته الاقتصادية، بل في عودة الاحتجاجات واسعة النطاق تجاه الحكومة”.

وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، ففي ديسمبر 2016 قال السيسي: إن الجيش يمثل ما يصل إلى 2% فقط من الناتج، ونفى ما تردد عن أن اقتصاد القوات المسلحة يمثل 20 أو حتى 50% من الاقتصاد، وقال: “ياريت القوات المسلحة كانت تمتلك 50% من اقتصاد مصر”.

ويقول حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، في تغريدة على حسابه على تويتر: “وصلنا لدرجة أنهم ينافسون حتى تجار الأرصفة”، وأضاف: “أنا أعتقد أن أي ضابط يحترم نفسه بالتأكيد يستاء من أن جنديا تحت رئاسته يقف على نواصي الشوارع لبيع أفخاذ الفراخ (الدجاج)”.

 

*السيسي يهدر الملايين لتبييض صورته ويطحن الغلابة بضرائب جديدة

“متضايقش ادفع بقا مفيش حاجة ببلاش خلاص”، لم يكن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يمزح حين ردد هذه الكلمات مرارًا قبل وبعد استيلائه على الحكم؛ فالرجل لا يرى المصريين إلا جيوبًا منتفخة بالمال مهمّته إفراغها في خزائنه الخاوية.

وبحسب تقرير بثته قناة “مكملين”، أمس الإثنين، فإن أيامًا صعبة في انتظار المصريين مع القرارات الجديدة لبرلمان الجباية، الذي أصدر عدة تشريعات تفرض رسومًا جديدة على المواطنين، في محاولة لزيادة إيرادات الدولة من جيوب الفقراء، والتي كان آخرها تعديل قانون الضريبة العقارية ليشمل شقق الإسكان الاجتماعي ومساكن المناطق الشعبية والريفية، ليدفع المواطن جنيها واحدا لكل متر مسطح ضريبة سنوية.

مجلس نواب العسكر الذي يحركه السيسي كعرائس الماريونت، لم يجد سبيلا لاسترضاء اليد الباطشة لقائد الانقلاب إلا بالموافقة النهائية على تعديل قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، وفرض رسوم إضافية قدرها 15 جنيها على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق بعيدا عن الموازنة العامة.

البرلمان وافق أيضا على مشروع قانون المحال العامة، والذي يفرض رسوما باهظة التراخيص تصل إلى 100 ألف جنيه، الأمر الذي يهدد بإغلاق آلاف المحال التي تعاني من حالة ركود  كبيرة؛ بسبب موجة الغلاء التي تضرب البلاد.

قطاع التعليم الذي يعيش حالة من التدهور الشديد لم يسلم هو الآخر من قرارات الجباية، فأصدر مجلس النواب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، والذي يفرض رسوما بقيمة 5% على الجامعات الخاصة والأهلية لصالح تمويل الصندوق، ورسوما أخرى بقيمة 2% سنويا من المصروفات الدراسية لطلابها مقابل الترخيص، مع فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه على الجامعات التي تتهرب من دفع الرسوم.

صدمة جديدة في انتظار الشعب المصري مطلع العام 2019، مع افتتاح المرحلة الجديدة من مترو الأنفاق بمنطقة مصر الجديدة، حيث كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل أن السيسي اشترط تخصيص تذكرة منفردة بقيمة 5 جنيهات لهذه المرحلة، خلافا للتذاكر المعمول بها حاليا، مما يعني ارتفاع تكلفة الانتقال عبر المترو إلى 12 جنيها بعد أن كانت جنيها واحدا قبل عامين.

ضربات متلاحقة يوجهها السيسي للشعب المصري الذي خدعهم بكلمات معسولة، بنوا معها أحلاما وردية وقصورا في خيالاتهم، غير أنها لم تكن إلا كابوسا مرعبا يتمنون الخلاص منه اليوم قبل الغد.

 

*عمليات السيسي في سيناء.. نتائج سنوات القوة الغاشمة.. قتل وانتقام وتهجير

“سنستخدم كل القوة الغاشمة”.. شعار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على مدار خمس سنوات من انقلابه العسكري، في تصفية كل المعارضين والرافضين لجرائمه.

لم يتوقف السيسي عند هذا الحد، بل عمل على اغتيال مؤيديه سياسيا واعتقالهم، حتى إن أياديه وصلت إلى زملائه وقادته ورؤسائه السابقين، أمثال سامي عنان، فنكل وبطش بهم، واتهمهم بدعم الإرهاب، في الوقت الذي يبسط السيسي فيه يده بالقتل للغلابة والمهمشين، بعد أن وعد الضباط الذين ينفذون جرائمه بأنه لا حساب في الدنيا لمن يقتل مصريًّا، أما حسابهم في الآخرة فعلى الله سبحانه وتعالى، فهو المنتقم والمطلع على جرائمهم ما بين الاغتيال والتصفية تارة، والاختفاء القسري والتعذيب في معتقلات الانقلاب تارة أخرى.

هذا ما كشفت عنه القصة في نهاية هذا المشهد المأساوي الذي تعيشه مصر بعد ثورة وانقلاب، حيث أعلن قطاع الأمن الوطني بوزارة داخلية الانقلاب، عن تصفية 14 مواطنًا دون تحقيقات، زاعما أنهم كانوا يشكلون بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.

تأتي عملية العريش استمرارا للقوة الغاشمة التي أعلنها السيسي، ليختم السيسي تكليفه لرئيس أركان الجيش باستعادة الأمن في سيناء خلال 3 شهور فقط بتاريخ 29 نوفمبر 2017، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، مستغلا حادثة مجزرة مسجد الروضة والتي وقعت قبلها بأيام بتاريخ يوم الجمعة 24 نوفمبر 2017، وراح ضحيتها 314 مواطنا، وتبدأ عمليات القوة الغاشمة، في الشهر الثالث والأخير من التكليف بتاريخ 9 فبراير 2018.

القوة الغاشمة

يقول المعهد المصري للدراسات، في بحث مطول عن ثمار أعمال السيسي الغاشمة وجرائمه الوحشية في سيناء، إن هذه العملية هي امتداد للعملية العسكرية التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2017، على أرض الشمال الشرقي من شبه جزيرة سيناء ليست هي العملية الأولى التي تشنها القوات المسلحة المصرية منذ ثورة 25 يناير 2011، بل هي العملية السابعة.

واستعرض البحث عمليات العسكر خلال سبع سنوات، والتي بدأت بالعملية نسر ـ 1، وتمت في عهد المجلس العسكري وحملت اسم (نسر 1) وهذا بتاريخ 12 أغسطس 2011، وهذا عقب موافقة إسرائيل على زيادة عدد قوات الجيش ودخولها مناطق كانت محظورة سابقًا وفقا لاتفاقية كامب ديفيد، وكان الهدف من العملية تأمين خط الغاز الرابط ما بين مصر وإسرائيل وانهاء نشاط القائمين على عمليات التفجير، وهذا بعد عمليات متعددة استهدفته لقطع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وهي العمليات التي لاقت ردود شعبية واسعة مؤيدة حينها واشتهر منفذها باسم “الملثم”.

وفشلت العملية في تأمين خط الغاز أو القضاء على نشاط القائمين على تنفيذ العمليات، وهو ما يتضح من متابعة الأخبار المنشورة عن استمرار عمليات “الملثم” وهذا في نوفمبر 2011 ، حتى وضع موقع اليوم السابع الإخباري خبرا بتاريخ 8 يناير 2016 بعنوان (كلاكيت “31” مرة.. الملثم يفجر خط الغاز بالعريش) ، ولكن الأبرز أنه وبعد بدأ العملية (نسر 1) بستة أيام وبتاريخ 18 أغسطس، قام 4 مسلحون بالتسلل من سيناء إلى الأراضي المحتلة مستهدفين القوات الإسرائيلية، ثم وفي شهر سبتمبر 2011 أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس عن نفسه بشكل رسمي للمرة الأولى بتبنيه لتلك العملية التي تمت بالقرب من منطقة أمر الرشراش المحتلة والمعروفة الآن باسم “إيلات”.

العملية نسر 2

تمت في عهد الرئيس محمد مرسي وحملت اسم (نسر 2)، بتاريخ 5 أغسطس 2012، وجاءت ردا على هجوم استهدف نقطة عسكرية حدودية قرب معبر كرم أبو سالم بمحافظة شمال سيناء، وأدى الهجوم إلى مقتل 16 عسكريا حينها، ولم تتبناه أي جماعة مسلحة في سيناء.

وكان هدف العملية (نسر 2) تطهير سيناء من البؤر الإرهابية وتعزيز القوات العسكرية بمناطق العمليات “ب” و”ج”، مع تحصين النقاط العسكرية والأمنية وتكثيف تأمينها بمناطق رفح والشيخ زويد ورفح، والسيطرة على طرق التحرك.

حق الشهيد

وتمت في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وحملت العمليات اسم (حق الشهيد 1، 2، 3، 4)، وبدأت في شهر سبتمبر 2015 واستمرت حتى عام 2017، وجاءت بدايتها بعد هجوم تنظيم الدولة الشهير على منطقة مدينة الشيخ زويد وسلسلة كمائن البركان في الأول من شهر يوليو 2015، حيث استطاع التنظيم من فرض سيطرته الميدانية على مناطق العمليات في الشيخ زويد لعدة ساعات قبل أن تتدخل طائرات حربية، قيل حينها إنها إسرائيلية بعد استنجاد المؤسسة العسكرية بالجانب الإسرائيلي، في حين ذكر آخرون أن الطائرات الحربية كانت مصرية.

ووفق مصادر عسكرية سابقة، فإن الأوامر صدرت حينها بضرب جميع النقاط العسكرية التي تم الاستيلاء عليها أو تدور في محيطها اشتباكات، والقضاء على من فيها سواء كانوا مسلحين أو قوات جيش، وهذا بهدف منع سقوط معدات أو أفراد أسرى في يد المسلحين، ووفق بيانات المتحدث العسكري والتقارير الشهرية المنشورة، فقد كان هدف العملية السيطرة وتطهير مناطق النشاط المسلح في شمال ووسط سيناء.

وجاءت نتائج العملية وفق بيانات المتحدث العسكري بزعم القضاء على البؤر الارهابية في شبه جزيرة سيناء بالكامل، والسيطرة على وتطهير جبل الحلال وسط سيناء، وإحكام وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مدن؛ رفح، والشيخ زويد، والعريش، بل إن مدير المخابرات الحربية اللواء محمد فرج الشحات زعم في كلمته بالندوة التثقيفية الـ 24 للقوات المسلحة في فبراير 2017، أنه تم القضاء على 500 مسلح وأن التنظيم فقد توازنه بسبب العمليات العسكرية ، في الوقت الذي يذكر فيه أن أقصى التقديرات حول أعداد المسلحين المناوئين للنظام المصري في سيناء بلغت 1500 مسلح.

وقال المعهد المصري للدراسات، إنه بحساب الأرقام المعلنة من المتحدث العسكري منذ عام 2014 وحتى الآن، سنجد أن عدد المسلحين الذين أعلن رسميا عن قتلهم قد تجاوز تلك التقديرات، وهو ما يعني أنه إما أن الانتصارات التي تعلنها المؤسسة العسكرية هي انتصارات وهمية، وأنها لا تستطيع اتباع استراتيجية عسكرية ناجحة، أو أن أعداد القتلى يعود في الكثير منها لمواطنين مدنيين تم قتلهم خارج إطار القانون بدعوى الاشتباه أو الانتقام السياسي، أو أن سياسة النظام تدفع المزيد من الإفراد للعمل المسلح دفاعا عن أنفسهم، أو نتيجة القمع والانتهاكات التي تمارس بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر، وعند متابعة وتحليل المشهد في سيناء أرى أن كل الأسباب السابقة حقيقية، ويمكن الاعتماد عليها في تفسير ما يحدث في سيناء.

العملية الشاملة سيناء 2018

في 9 فبراير 2018، أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري انطلاق عملية عسكرية أطلق عليها “العملية الشاملة سيناء 2018”، تستهدف تطهير جميع بؤر العمليات المسلحة ليس فقط على مستوى محافظة شمال سيناء بل على الجمهورية كلها، ويمكن تقييم تلك العملية من خلال الجوانب التالية:

أخذت العملية شكلا استعراضيا يهدف إلى تعزيز مكانة القوات المسلحة شعبيا، وتعزيز مكانة عبد الفتاح السيسي غربياً كشريك في مكافحة الإرهاب، وقد جاء بدء العملية في الشهر الثالث والأخير من المدة التي منحها السيسي لرئيس أركان القوات المسلحة في شهر نوفمبر 2017 باستعادة الأمن في سيناء باستخدام القوة الغاشمة.

تم التعامل مع محافظة شمال سيناء كمنطقة عسكرية معادية، وهو ما أدى إلى قيام قوات الجيش والشرطة بفرض حصار عليها، وتضمن الحصار غلق محطات الوقود، والتحكم في المواد الغذائية المسموح بدخولها.

اكتسبت قوات الجيش والشرطة المزيد من العداوات والخصومات المحلية، نتيجة غياب الرقابة القانونية وتأمين الضباط والعسكريين من المحاسبة، وسياسة الحصار الغذائي الذي فُرض على سكان محافظة شمال سيناء، وقيام قوات الشرطة وجهاز الأمن الوطني باعتقال سيدات وإهانتهم في مدينة العريش تحديدا.

لم تستطع الحملة العسكرية الالتزام بالوقت المحدد “3 أشهر”، والذي أعلن عنه عبد الفتاح السيسي، حيث طلب رئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، بمد الفترة لأكثر من 3 أشهر.

مشاكل مستقبلية

أكد المعهد المصري أنه لا يمكن وصف عملية المواجهة الشاملة بالنجاح النهائي رغم نجاحها في شل قدرات التنظيم والحد من فاعليته بشكل كبير، حيث إنها وبالرغم من كشفها الكثير من البنى التحتية للتنظيم، إلا أن هذا مشابه لما فعلته العمليات السابق (نسر، وحق الشهيد) بمراحلهم، والشيء الوحيد المؤكد الذي حققته عملية المواجهة الشاملة سيناء 2018، أنها نجحت في اكتساب أعداد إضافية من السكان تكن مشاعر الكراهية لقوات الأمن والجيش المصرية، وهو ما سيؤدى لمشاكل مستقبلية، أيضا قد تؤدى سياسة الجيش هذه إلى دفع تنظيم الدولة لتغير استراتيجيته داخل سيناء والانتقال إلى العمل الأمني والاغتيالات، ولكن هذا يستلزم منه تغيير بعض قياداته ومفردات خطابه وطريقة تعامله مع السكان المحليين الذي خسر التنظيم تعاطف الكثير منهم بعد مجزرة مسجد الروضة.

كما تم الكشف عن ظهور حالات قتل علنية لسيدات وأطفال من قبل قوات الجيش والميلشيات المحلية، وفق مصادر قبلية، حيث قامت قوات الجيش بتصفية سيدتين (أم حذيفة وأم إبراهيم) من قرية المطلة برفح، أيضا عُثر على جثة لسيدى على طريق الوادي بالعريش على جسدها علامات للتعذيب وطلقات نارية بجوار حي العروج بالعريش يوم 13 مايو، ووفق مصادر أخرى فإن هناك 3 جثامين لنساء أخريات تم رميهن بمقابر مدينة الشيخ زويد، أيضا نشرت قناة الشرق الفضائية بتاريخ 7 مايو، فيديو يتضمن تصفية شاب صغير في وسط سيناء، على يد ضباط وعساكر الجيش المصري.

وقام عدة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة تداول الفيديو ولكن دون مونتاج، وهو ما سبب صدمة لما يحتويه على مشهد صريح من قتل شاب صغير يستغيث بأمه، ليقوم أحد مسئولي الجيش المصري بوعده أن والده سيأتي ليأخذه، وهذا قبل أن يتم إطلاق الرصاص على رأس الشاب الصغير وجسده.

 

*لهذا السبب باعت واشنطن المصريين وأهدرت دماء خاشقجي

لم تعد برجماتية واشنطن تخفى على أحد، والحق أن أصحاب البيت الأبيض على استعداد لبيع الإنسانية ذاتها إذا اقتضت مصالحهم ذلك، تلك الإنسانية التي تجلت في ثورة المصريين في يناير ومجيء السيدة هيلاري كلينتون إلى القاهرة؛ بعد خلع حليفهم مبارك لتتدارك الأمر وتضحك على بساطة شعب وعفوية شباب آمن بالحرية، بعدها ظهر وجه واشنطن القبيح الذي مثله ترامب، وأعلن بكل وقاحة دعم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وذهبت وعود أعضاء الكونجرس للنشطاء والسياسيين رافضي الانقلاب أدراج الرياح.

ومن دعم الانقلاب إلى إهدار الدماء ليس في مصر فحسب بل تخطاه إلى السعودية نفسها، وعقب تكشف فضيحة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، بدأ ترامب يلعب على كافة الحبال بغرض حلب أكبر كمية رز من بقرة الرياض، وبالفعل تم له ما أراد وبدأت مماطلة واشنطن للرئيس التركي أردوغان، الذي كشف بما لا يدع مجالا للشك أن الأمير محمد بن سلمان دبر وخطط واستدرج وقتل وأخفى علامات الجريمة.

هروب قاتل

ويوما بعد يوم تتكشف سنتيمترات أخرى من وجه الأمريكان القبيح البرجماتي، حيث قالت وسائل إعلام أمريكية إن السفارة السعودية في الولايات المتحدة، ربما تورطت في تهريب طالب سعودي، كان يمثل أمام القضاء، بعد قتله مراهقة في حادث سير بأوريجون، نتيجة القيادة المتهورة عام 2016.

واستطاع عبد الرحمن نورة 21 عاما والمبتعث من الحكومة السعودية للدراسة، الهرب من الولايات المتحدة، العام الماضي بعد حصوله على جواز سفر غير قانوني، مستغلا خروجه من التوقيف بكفالة بحسب ما أوردته صحيفة “أوريجونيان”.

وكانت أسرة المراهقة فالون سمارت 15 عاما، قد اعترضت على إخراج نورة من السجن بكفالة، وطالبت بسرعة إنهاء محاكمته ومعاقبته على التسبب بمقتل ابنتهم، وواجه نورة أمام المحكمة الأمريكية تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، والتي لا تقل عقوبتها عن السجن 10 أعوام، بالإضافة لتهمة الفرار، والقيادة المتهورة في الولايات المتحدة.

ولفتت الصحفية الأمريكية إلى أن نورة، تمكن من نزع السوار الإلكتروني الخاص بتعقبه عن كاحله، بعد إخراجه بكفالة وتوارى عن الأنظار، وفقا لتصريحات الشرطة، ويسود الاعتقاد بأن نورة غادر الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة بمساعدة السفارة السعودية، لكن مسئولين في الرياض اعترفوا مؤخرا لنظرائهم الأمريكيين بأن الشاب عاد للسعودية، منذ أكثر من عام.

يذكر أنه لا توجد اتفاقية لتسليم المطلوبين على خلفيات جنائية بين الرياض وواشنطن، وهو ما يجعل فرص عودة نورة للمثول أمام المحاكمة الأمريكية ضعيفة

واشنطن ذات الوجهين

وبالعودة إلى بداية التحليل نجد أنه عندما يقول جون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة في ختام زيارة لجنرالات الانقلاب، استغرقت ست ساعات قال كيري وقتها :”إن قادة الجيش المصري مستعدون لإرساء الديمقراطية، وإن مصر تتحرك لتحقيق خارطة الطريق الديمقراطية، والجميع يجب أن يساعد على ذلك، فان هذا التصريح يفسر أن يكون الاعتراض الرسمي الأمريكي على قلب حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وتجميد المساعدات المالية والعسكرية لمصر احتجاجا ما هو إلا مسرحية للالتفاف على قانون أمريكي يعارض الانقلابات العسكرية، ويطالب بعقوبات للسلطة أو الحكومة التي تتمخض عنها، ولإظهار أمريكا بأنها دولة داعمة للحريات الديمقراطية في العالم.

شجع البيت الأبيض الجيش المصري على الانقلاب وسحق معارضيه، من خلال عمليات قتل جماعية، بلغت ذروتها يوم 14 أغسطس 2013، بعد تصفية نحو خمسة آلاف شخص في اعتصام رابعة والنهضة، حتى إن منظمة “هيومن رايتس ووتش” خلصت إلى أن ما جرى ذلك اليوم يعد أكبر مجزرة يشهدها التاريخ المعاصر.

وذهب أوباما المسكين وجاء ترامب حامي الديار الذي لا تنطفئ له نار، ومنح السفيه السيسي الضوء الأخضر لتوسعة نطاق القمع لإخراس كل من يرفض الانقلاب، ووضع ترامب برفقة السفيه السيسي حدا لأول تجربة ديمقراطية مدنية في مصر، وفتح بذلك الباب واسعا أمام منزلقات سياسية وأمنية واقتصادية ما زالت مصر تتهاوى في وهدتها السحيقة.

وقبيل كشف الستار عن مشهد 3 يوليو 2013، جرت أحداث كثيرة بلغت ذروتها في 30 يونيو بمظاهرات مخطط لها وممولة من السعودية والإمارات تطالب بانتخابات مبكرة، ثم لقاءات أجراها السفيه السيسي وزير الدفاع حينها مع وزير الدفاع الأمريكي، قبل أن يرفع الستار عن بيان الانقلاب الأول.

 

*وزير الأوقاف يبعثر 20 مليون جنيه نقوطا للسيسي!

ما أتى بالحرام يذهب بالحرام، عبارة يطبقها وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة وهو يتقمص دور أبو الصهيونية تيودور هيرتزل ويتبرع مما لا يملك بـ20 مليون جنيه في أحد أفراح العسكر، لم يقاوم جمعة حالة الانتشاء التي أصابته وهو يسمع إطراء من لا يستحق له وهو يقول “كنت أتمنى يخش الجنة بأكثر من كده”، ليدخل جميع معازيم الفرح في نوبة ضحك، وعلى رأسهم جمعة، بينما وحده الشعب المصري يبكي على نهب أملاكه.

وأصدر قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي القرار رقم 300 في يوليو 2017، بتشكيل لجنة لحصر ونهب أملاك هيئة الأوقاف من الأراضي والمباني والمشروعات والمساهمات في شركات، لإدراجها لصالح خزانة العسكر لدعم مشاريعهم مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

ورفضت في حينها هيئة علماء الأزهر سطو العسكر على أملاك الأوقاف، مؤكدة “أن شرط الواقف مثل شرط الشارع، لا يجوز الاعتداء عليه لا بالتغيير ولا بالتبديل”، وقالت إنه “من هنا ضاعت مكانة الإسلام والمسلمين؛ فالأصل أن العالم يأخذ راتبه من مال الأوقاف الموقوفة، مثله كمثل القسيس الذي لا يتقاضى راتبا من الدولة، إنما من كنيسته”.

أموال حرام

كانت بداية سطو العسكر على أملاك الشعب في الأوقاف مع أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، الذي ضم أوقاف المسلمين إلى وزارة الزراعة وترك أوقاف النصارى ولم يجرؤ أحد على الاقتراب من أوقاف الكنيسة، كما أن الأزهر كمؤسسة جامعة، كانت تنضوي تحته هيئة الأوقاف، والفتوى، والوقف كان للأزهر، وفي نهاية القرن التاسع عشر، استحدثوا دارا للإفتاء، وفي بداية القرن العشرين سلخوا المساجد من الأزهر، وأنشأ العسكر وزارة الأوقاف وهي غير تابعة للأزهر.

وفي يناير 2017، تقدم النائب في برلمان الدم، اللواء محمد أسامة أبو المجد، أحد نواب المخابرات الحربية، و60 آخرون، بقانون معدل لقانون الأوقاف رقم 80 لسنة 1971 ينص في مادته الأولى على أنه “يجوز لرئيس مجلس الوزراء تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه”، وتحدث مشروع القانون عن “تحقيق المصلحة العامة التي تقتضيها ظروف المجتمع، ومساعدة الدولة على عمل المشروعات ذات النفع العام”.

وفي فبراير 2018، قال مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب: إن مجلس وزراء العسكر وافق على قانون هيئة الأوقاف الجديد، دون أن يشير إلى تفاصيل القانون، أو إلي تغيير “شروط الوقف” في القانون بما يسمح للسلطة بالسيطرة على أموال الأوقاف وتحويلها إلي مشاريع عامة بدلا من الهدف الذي وقفه أصحاب الوقف لتخصيص هذه الأموال والأراضي للأوقاف.

في هذا السياق؛ كشف مستشار وزير الأوقاف السابق، الشيخ سلامة عبد القوي، “أن أصول الأوقاف بمصر تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، وما رصدناه بشكل دقيق – خلال إشرافي على ملف هيئة الأوقاف – فمعظمها أراض منهوبة تسيطر عليها مافيا معروفة، وهي معلومة وليس استنتاجا”.

وأوضح أن “هذه المافيا هي زمرة من اللواءات الحاليين والمتقاعدين سواء في الجيش أو الشرطة، ووزراء وبرلمانيين سابقين يسيطرون على أجود الأراضي في أماكن متميزة؛ خاصة في الدلتا وفي القاهرة”، وأكد أن “اجتماع السيسي بوزير الأوقاف ورئيس المخابرات وغيرهما لبحث أوجه الاستفادة من ريع تلك الأوقاف لا يجوز من الناحية الشرعية؛ لأن لا السيسي ولا وزيره يملكان اتخاذ أي قرار بشأن مصير هذا المال، ودور الوزارة إشرافي فقط، حتى لو كان في اتجاه تنمية الاقتصاد القومي للبلاد، وكل ما يخرج منه من قرارات هي باطلة”.

وأضاف أن “السيسي الذي يجمع الفكة من المصريين ليس من المستغرب توجهه إلى تلك الأصول والأملاك من خلال قوانين وفتاوى مدلسه للسيطرة على أراضي الأوقاف، وخير دليل على هذا اللجنة التي أمر بتشكيلها برئاسة إبراهيم محلب لحصر واسترداد أموال الأوقاف”.

مبالغ طائلة

وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، جمال عبد الستار، كشف أيضا أن “أكثر من نصف أراضي مصر وقف، وهو ما تؤكده الحجج والأوراق الرسمية في الأوقاف التي أطلعنا عليها، وجزء كبير من تلك الممتلكات مغتصبة، وأكبر هيئة تاجرت بها وباعتها هي المؤسسة العسكرية، فهيئة الأوقاف، هي أغنى هيئة في مصر، ومالها وقف لا يحق التصرف فيه”.

وقال: “وضعنا مادة في دستور 2012 لحماية تلك الأوقاف، تقول (إن أموال الأوقاف لا تسقط بالتقادم)، وكانت كفيلة بحماية أموالها واستردادها مهما طال الزمن، ولما جاء السيسي أزال هذه الفقرة، وهو الآن يسعى للسيطرة عليها، أو ما تبقى منها”، وبين أن “أموال الأوقاف الآن مهدرة، وقيمتها مرتفعة للغاية، ولكنها ليست ملكا للدولة، ولا يحق لها الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، وهي تتبع هيئة مدنية، فوزير الأوقاف بصفته راعي هذا الوقف، وليس من حقه التدخل فيه بتبرع أو شراء أو غيره”.

من جهته قال الناشط الحقوقي حاتم أبو زيد: إن “ما يتم هو حلقة من سلسلة حلقات الاستيلاء على أموال المسلمين والأمة؛ بهدف إفقارها ومنع المجتمع من تحقيق أي تقدم ومحاصرته على الأصعدة كافة”، وأضاف أن “هذه الأوقاف لو ردت للمسلمين فهي تكفي لاختفاء الفقر بنسبة كبيرة جدا جدا؛ فهي تقدر بالمليارات وتدر دخلا بمئات الملايين، كما أنها كانت تستخدم للإنفاق على دور العلم والعلماء، مما كان يحرر العلماء والمشايخ من قبضة السلطة ويضمن لهم العيش الكريم”.

وتابع: “لكن الاستيلاء عليها تم ضمن خطة السيطرة على المجتمع وتحطيمه، خاصة أنه بعد ثورة يناير كانت الدعوات بدأت تتصاعد برد أموال الأوقاف للمسلمين، كما ردت أوقاف المسيحيين لهم من قبل”، تعد وزارة الأوقاف هي الأغنى بين المؤسسات الحكومية في مصر، وذلك وفقا لحجم أملاكها التي كشف النقاب عنها مؤخرا، وهي السابقة الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة، وفقا لخبراء.

أملاك الأوقاف

وبلغت المحفظة المالية للوزارة نحو تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه نحو 58 مليار دولار، وفق ما أعلنه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية سيد محروس، وتوزعت هذه الأصول بين أملاك زراعية تقدر بـ759 مليارا و181 مليون جنيه وعقارات بقيمة تقديرية تبلغ نحو 137 مليار جنيه وأرض فضاء تقدر قيمتها بأكثر من 141 مليار جنيه.

واستنادا إلى هذه الأرقام فإن أملاك الأوقاف تعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الربع الثالث من العام المالي المنتهي 2017-2018 الذي بلغ نحو تريليون و52 مليار جنيه نحو 58 مليارا و588 مليون دولار، فضلا عن امتلاكها ربع ثروة مصر العقارية، وفقا لتقديرات عدة، وعلى الرغم من ضخامة تلك الأموال فإن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الشيخ سلامة عبد القوي إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي شكك في صحتها، مؤكدا أنها تفوق ذلك بكثير.

 

*الانقلاب يجبر الغلابة على شراء عدادات ذكية لاستمرار الكهرباء

بدأت سلطات الانقلاب في الترويج للعدادت الذكية والكودية التي يتم شحنها مسبقا لاستمرار خدمة الكهرباء دون انقطاع، بعد التخطيط لإلغاء العدادت القديمة ورفعها من لمنازل والمحلات في غضون العام الجديد، من أجل السيطرة على المواطنين، وجيوبهم، بفكر فائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الجديد وهو “هتدفع هتدفع”.

وبدأت سلطات الانقلاب الترويج لإلغاء العدادت القديمة وتركيب العدادت الكودية، من خلال حملة صحفية على صحف الانقلاب، عزت سبب ارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة عدم قراءة كشافي الكهرباء للعدادت بطريقة صحيحة، أو القيام بوضع قراءات عشوائية، وليس نتيجة رفع الدعم عن الكهرباء، وكشفت مصادر من وزارة الكهرباء انه سيتم رفع فواتير الكهرباء اعتبارا من يناير المقبل، ورفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلال يوليو 2019.

في الوقت الذي تنتاب المواطنين حالة من الترقب والقلق أول كل شهر وهم في انتظار فواتير الكهرباء والتىي تشكل عبئًا وتلتهم جزءًا كبيرًا من الدخل، وبعد زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء اتجهوا إلى الترشيد، وانتظر البعض انخفاض قيمة فواتيرهم خاصة بعد انقضاء فصل الصيف وتشغيل التكييفات والمراوح، لكن حدث العكس ففوجئ الكثيرون بمبالغ وهمية لفواتيرهم لا تتناسب مع استهلاكهم الحقيقي.

واعتبرت صحيفة “الأهرام”، الحكومية، أنه بعد البحث عن سر هذا الارتفاع أتضح أن قارئي العدادات لا يمرون على المنازل لأخذ القراءة بانتظام.. فيتم احتساب الاستهلاك تراكميا أو على متوسط استهلاك، فتعالت الصرخات والشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما دفع بعض أعضاء برلمان العسكر لتقديم بيان عاجل لوزير الكهرباء عن تلاعب الكشافين في قراءة العدادات.

قراءة العدادات

وبالرغم من عدم مرور كشافي الكهرباء بشكل دوري، واعتمادهم على قراءة العدادات بشكل عشوائي، إلا أن سبب الزيادات الهائلة يرجع في المقام الاول لرفع الدعم عن الكهرباء، وليس فقط كشافي الشركة.

ونقلت “الأهرام” عن سيد عمران سباكً في إحدى الجهات الحكومية يقول: ” زوجتى تقضى أغلب يومها عند والدتها لعدم وجودى بالمنزل أغلب الوقت ولدى أجهزة كهربائية بسيطة لذلك استهلاكى قليل جدًا ومع ذلك فاتورتى لا تقل عن 300 جنيه شهريًا، توجهت للشكوى فى الشركة وكان ردهم أن الفواتير صحيحة وهذا هو استهلاكى الحقيقى وعندما امتنعت عن الدفع لعدة شهور، اضطررت مرغمًا للدفع بعد تقسيط المبلغ خوفًا من رفع العداد، وعلمت من الجيران والزبائن وزملائى فى العمل أن الكشافين لا يحضرون لأخذ القراءة وأنها شكوى عامة”.

لمبات موفرة

فيما قالت سعاد محمود ربة منزل: “توقفت عن استخدام الميكروويف وكى الملابس فى المنزل واستبدلت كل المصابيح بلمبات موفرة كنت أرشّد فى استخدام التكييف ومع ذلك لم تنخفض قيمة الفاتورة والتى لا تقل عن 500 جنيه وبعد البحث عن السبب علمت أن قارئى العداد لم يمروا لذلك أحاسب على متوسط استهلاكى.. فهل هذا يرضى المسئولين؟”.

وتقدم نائب برلمان الانقلاب صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، ببيان عاجل لوزير الكهرباء بشأن القراءات الوهمية والتراكمية وبالتالي يكتشف المواطنون ارتفاعا في أسعار الفواتير لدخولهم في شرائح أعلى للتقدير الجزافي للاستهلاك .

وأكد وزير كهرباء الانقلاب محمد شاكر أن هناك عجزًا في كشافي الكهرباء ولذلك تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات لتوفير قارئي عدادات، وعلى الفور قام الوزير بتشكيل لجنة تضم 20 من كبار موظفي وزارة الكهرباء في قطاع التفتيش لمراجعة الفواتير في جميع المحافظات بأخذ عينات عشوائية ومراجعة فواتيرها قبل وبعد الشكاوى وبعد انتهاء التفتيش ستقدم اللجنة تقريرًا وسيتم إصلاح اخطاء وفى حالة ثبوت التقصير سيتم محاسبة المقصرين والمتسببين في هذا الخطأ.

عدادات مسبوقة الدفع

فيما قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن ” العدادات المسبوقة الدفع” عن طريق الشحن أهم ما يميزها أنها تساعد المشترك على متابعة استهلاكه ومعرفة الشريحة الخاصة به بحيث يستطيع التحكم فى استهلاكه والترشيد فى حالة التجاوز عن عدد الكيلوات المحددة التى يغطيها الدعم وهى 1000 كيلووات وما يتعدى ذلك يرفع عنه الدعم.

واعتبر متحدث الكهرباء، أن أغلب الناس التي حولت العداد التقليدى بعداد مسبوق الدفع وجدوا أن هناك انخفاضا فى قيمة الفاتورة ليس بسبب اختلاف السعر إنما بسبب اختلاف الآلية فى حساب الاستهلاك، فكلما قل تدخل العنصر البشرى أصبحت الامور أكثر دقة وأصبح المستهلك أكثر تحكمًا فى استهلاكه، موضحًا أنه يرفق مع كل عداد كتيب صغير لشرح كيفية التعامل معه بالإضافة إلى أن كل عداد مزود بشاشة توضح الاستهلاك والمتبقى من الكارت، وقد تم تركيب 6 ملايين و600 ألف عداد.

وأضاف أن الآلية الثانية عبر العدادات الذكية و مميزاتها ستكون مزدوجة للشركة وللمشترك من حيث الدفع فهى لا تحتاج إلى شحن الكارت «كمسبوقة الدفع» ودفع فواتيرها متاح قبل استهلاك أو بعده من خلال الموبايل، بالإضافة إلى عدم تدخل العنصر البشرى.

شركة متخصصة

وقال: ” بدأنا بـ 250 ألف عداد كمرحلة تجريبية تحتاج إلي بنية تحتية كإنشاء مراكز بيانات خاصة بها وشبكات اتصال، وتعمل العدادات الذكية في نطاق 6 شركات من شركات التوزيع من أصل 9 شركات، وستبدأ العدادات الذكية فى العمل بداية العام المقبل، وبعد نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقى الشركات وسيتم ذلك خلال 10 سنوات ولحين حدوث التحويل من العدادات التقليدية للمميكنة سيتم التعامل مع جزء من العدادات التقليدية ووضعنا آليات للتعامل معها بحيث تقل الشكاوي”.

وتعاقدت الوزارة مع شركة مهمتها قراءة العدادات فقط على مستوى 9 شركات وبدأت العمل فى بعض المناطق وتباعًا ستغطى جميع المناطق، أيضا تعاقدت الوزارة مع شركة متخصصة مستقلة تملك رقم الخط الساخن 121 من خلالها يمكن للمواطن الإبلاغ عن قراءة عداده، وهذا الخط يستقبل أيضا جميع الشكاوي التجارية والفنية والأعطال وبلاغات قراءات العدادات وسرقة التيار الكهربى وابلاغ عن انارة فى الشوارع نهارًا أو انقطاعها ليلًا رغم أن انارة المسئول عنها المحليات ولكن يستقبلها 121 ويقوم بتحويلها للجهة المسئولة، وكذلك طلب فحص العداد.