marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إسرائيل دعمت السيسي بـ30 غارة جوية على سيناء في 6 شهور.. الأربعاء 26 ديسمبر.. لماذا تشارك أوروبا في القمع الدموي بمصر؟
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*“النقض” تؤيد أحكام المؤبد والمشدد بهزلية “الدفاع الجوي”
رفضت اليوم محكمة النقض الطعن على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث استاد الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة نادي الزمالك وإنبي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعًا من نادي الزمالك وقررت تأييد الاحكام الجائرة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لكل من: هشام فتحي ومصطفى عبد المجيد، وتغريمهما 20 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: محمد شحات، وياسر عثمان، وأشرف حمدان، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 7 سنوات لكل من: سيد مشاغب، ورمضان سعد، ومصطفى محمدي، وعمر الشريف، ومصطفى محمود، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
والسجن لمدة 3 سنوات بحق كل من: صابر عبد الواحد، وأمجد محمد العسيري، وعلي شعبان، والسجن لمدة سنتين بحق أحمد عبد العظيم، وبراءة كل من جمال عبد الناصر، وعمر صلاح يوسف.
*اعتقال نقيب “معلمي سمنود” بالغربية
اقتحمت مليشات داخلية الانقلاب بالغربية، اليوم الأربعاء، قرية محلة الزياد التابعة لمركز سمنود، وقامت باعتقال زيدان شلتوت، نقيب المعلمين السابق بمركز سمنود، من المسجد بعد أدائه صلاة العصر.
من جانبها حملت رابطة معتقلي الغربية وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، ومديرية أمن الغربية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
يأتي هذا في إطار حملات المداهمة المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، والتي كان أبرزها فرض حصارا كاملا على قرية البصارطة بدمياط، ومداهمة منازل المواطنين.
*المؤبد والمشدد ضد 30 معتقلاً في هزلية “ذكرى 25 يناير”
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على 30 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالسجن المؤبد 25 سنة على 14 معتقلا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على 14 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لمعتقليْن؛ بدعوى اتهامهم بقتل مجند شرطة و23 مواطنا من أهالي منطقة المطرية أثناء الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
كانت نيابة الانقلاب أحالت المعتقلين إلى المحاكمة، بعد أن زعمت أنهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم قاموا بتنظيم مسيرات في ذكرى ثورة 25 يناير، أسفرت عن مقتل مجند شرطة وإصابة 7 آخرين من ضباط الشرطة ومقتل 23 مواطنا من أهالي المطرية.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل “سري” في غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.
*ميليشيات السيسي تحاصر”البصارطة” وتداهم منازل المواطنين
فرضت مليشيات داخلية الانقلاب بدمياط، حصارا كاملا علي قرية البصارطة، وشنت حملات مداهمة واسعه لمنازل المواطنين، شملت العبث بمحتويات المنازل.
وعانت قرية البصارطة طوال السنوات الماضية من جرائم مليشيات الانقلاب، وتنوعت تلك الجرائم مابين القتل والاعتقال والاخفاء القسري وتدمير محتويات المنازل وغيرها من الجرائم.
يأتي هذا الاستهداف للقرية من جانب عصابة الانقلاب ردا علي صمود أهالي القرية لفترة طويلة ضد الانقلاب، واستمرار فعالياتهم ومسيراتهم المؤيده للشرعية لاكثر من 4 سنوات.
*أمن المطار يعتقل شقيق حسن مالك وأسرة من 3 أفراد
قال المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات: إن أمن السيسي اعتقل رجل الأعمال محمد عزالدين مالك الشقيق الأصغر لرجل الأعمال حسن عزالدين مالك، والمحبوس حاليا بسجن طره، من المطار أثناء سفره للخارج وأخفاه قسرا.
وأكد حقوقيون أن اعتقال رجل الأعمال كان يوم الأحد الموافق 23/12/2018، حيث قامت قوات أمن مطار القاهرة، باعتقال محمد عز الدين مالك، وذلك أثناء سفره للخارج من مطار القاهرة، فيما قال آخرون إنه كان في طريقه لتركيا، ولا يزال مصيره مجهولاً، ولم يتم عرضه على النيابة، ولا يعلم محاميه ولا أسرته مكان احتجازه حتى الآن.
اعتقال أسرة
كما اعتقلت قوات أمن المطار خلال الأيام القليلة الماضية أفراد أسرة أحمد عبد ربه مع زوجته وابنته أثناء إنهاء إجراءات السفر للخارج وما زال مصيرهم مجهولاً.
وقال المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات إن الاعتقال تم أثناء توجههم لأداء العمرة ويخفيهم قسرًا دون إبداء أسباب.
ورصد المركز بمحافظة الإسكندرية اعتقال أحمد عبد النبي محمود وشهرته “أحمد عبد ربه” وزوجته “ريا عبد الله حسن علي” وابنته “يسر” طالبه بكلية الطب البشري، من داخل مطار القاهرة الدولي أثناء توجههم لأداء عمره لبيت الله الحرام، ولم يستدل على مكان احتجازهم حتى الآن، ولا معرفة سبب توقيفهم.
وبحسب أسرة المعتقل “عبد ربه” فإنه يبلغ من العمر ٦١ عامًا، ويعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن والسكري والفشل الكلوي، فضلا عن انزلاق غضروفي بفقرات الرقبة، وتبلغ زوجته ٦٠ عاما وتعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأجرت مؤخرا عدة عمليات جراحيه بالركبة والعمود الفقري، وتبدي أسرتهم تخوفا بالغا على حياتهم وسلامتهم، وتناشد عبر المركز السلطات المصرية إجلاء مصيرهم، ومعرفة سبب احتجازهم وإطلاق سراحهم.
وناشد “العربي الإفريقي للحقوق والحريات” الكشف عن مكان احتجازهم، وسرعة إطلاق سراحهم، كما يدين الاعتقالات التعسفية غير المبررة والمخالفة للقانون بحق المواطنين والتضييق عليهم، ومنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم ومن السفر خارج مصر.
*مركز حقوقي يحذر من عمليات قتل جماعي في مصر
أطلق مركز “سيمون سكودت” لمنع الإبادة الجماعية إنذارا مبكرا للتحذير من احتمال حدوث عمليات قتل جماعي في مصر بنسبة 24%.
وقال المركز في دراسة تحليلية له إن مصر احتلت المركز الثالث بين 162 دولة بعد أن احتلت المركز الخامس عشر مطلع العام الجاري.
وأكد التقرير أن الخطر في مصر يأتي بسبب عدم مشاركة المؤسسات العامة في السلطة إضافة إلى القتل السياسي والجماعي منذ الانقلاب عام 2013.
يأتي هذا فيما زعم أمن الانقلاب تنفيذ خطط وإجراءات واسعة النطاق بدعوى الحفاظ على الأمن والنظام بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بأعيادهم.
وفي بيان للمتحدث العسكري أشار إلى أن الجيش اتخذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد في جميع المحافظات.
وتصدر داخلية الانقلاب في الوقت نفسه من كل عام بيانات تتحدث عن انتشار أمني لحفظ الأمن فيما توجه قواتها على أرض الواقع إلى قمع المعارضين ورافضي الانقلاب.
بدوره قال أحمد جاد الرب، عضو البرلمان المصري بالخارج، إن الدراسة تلخص الواقع المرير الذي تمر به مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
وأضاف جاد الرب في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن سلطات الانقلاب ارتكبت العديد من المجازر منذ 2013 حتى الآن، مضيفا انه في 2013 و2014 كانت ترتكب المذابح بشكل جماعي أما الآن ترتكب المجازر بشكل فردي من خلال القتل خارج إطار القانون.
وأوضح جاد الرب أن الثابت أن النظام العسكري هو الذي يرتكب المجازر وليس بسبب التقاتل الداخلي جراء الاحتقان الشعبي لزيادة الأسعار، مضيفا أن العديد من المنظمات الحقوقية حذرت من انهيار الأوضاع الحقوقية في مصر لكن سلطات الانقلاب لا تبالي.
*إسرائيل دعمت السيسي بـ30 غارة جوية على سيناء في 6 شهور.. لمصلحة مَن يعمل السيسي؟
يثبت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي كل يوم أنه جاء لحكم مصر ضمن الأجندة الصهيونية للسيطرة على البلاد، خاصة في ظل الدعم غير المنتهي الذي يحصل عليه من الكيان الصهيوني دوليا، واعتباره كنزا استراتيجيا وهدية من الرب لصالح إسرائيل.
لم يكن مفاجئًا ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقريرها عن تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي، أكثر من 100 غارة جوية سرية داخل مصر بموافقة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
وهو ما أكده جوناثان ماركوس مراسل الشؤون الديلوماسية بهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأن الغارات الجوية الإسرائيلية في سيناء تدل على نمو علاقاتها مع العالم العربي، وهو نفس المضمون الذي أكدته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، وكشفت عن مستوى التحالف غير المسبوق بين مصر وإسرائيل خلال عهد عبد الفتاح السيسي، حتى إن كبار الضباط الصهاينة يطلقون عليه اسم (سيسينا).
وقالت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها السابق: إن المستوى غير المسبوق من التعاون الاستخباراتي والعسكري، هو من أسباب مشاركة إسرائيل في تنفيذ ضربات ضد تنظيم الدولة في سيناء.
إف 16
ورغم نفي متحدث القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، لتلك التقارير وغيرها، فإن صحيفة هآرتس الإسرائيلية أرجعت أسباب جزء من الدعم الجوي الإسرائيلي للنظام المصري إلى عدة عوامل، منها: (تفوق طائرات “اف 16” والأباتشي) “الإسرائيلية” على المصرية من حيث خبرات الطاقم الجوية وإلكترونيات الطائرات الإسرائيلية المحدثة، ومجموعة الذخائر الموجهة، وأفضلية نسخ أجهزة المراقبة الجوية والأرضية وأجهزة تحكم.
كما أبرز موقع “آي 24” الإسرائيلي خبر قامت بنشره وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم الدولة لفيديو وصور تظهر آثار قصف إسرائيلي على منزل وسيارة في محافظة شمال سيناء ، وأظهرت إحدى الصور بقايا جزء من صاروخ “إسرائيلي” تظهر عليه كتابات عبرية خاصة بالصاروخ.
طائرات دون طيار
ووثق “المعهد المصري للدراسات” العديد من الهجمات بطائرات دون طيار إسرائيلية، خلال شهور يونيو، ويوليو، وأغسطس 2018، والتي تمت في أوقات متفرقة داخل مناطق العمليات في شمال شرق سيناء، وتركزت على مناطق جنوب الشيخ زويد وجنوب رفح، وتتنوع عمليات الاختراق الجوي ما بين الرصد والمسح الجوي أو القصف والانسحاب سريعًا.
وأبدى المعهد عدة ملاحظات من خلال قيام القوات الجوية بتغطية انسحاب الطائرات الإسرائيلية في بعض الحالات مع إعادة قصف نفس الأهداف.
ورصد أبرز هذه الضربات التي سجلتها الطائرات الإسرائيلية في سيناء، وهي:
في 26، 27 من شهر يونيو رصد عمليات استطلاع جوي “اسرائيلي” أعقبه قصف سيارة بمنطقة جنوب رفح.
2 يوليو مشاهدة عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “إسرائيلي” لمناطق جنوب وغرب رفح والشيخ زويد.
5 يوليو قيام طائرة بدون طيار “اسرائيلي” بإطلاق صاروخ باتجاه هدف مجهول بمنطقة غرب رفح.
10 يوليو مشاهدة عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لقرى “الرفيعة والحلوة والشلالفة” بجنوب رفح.
11 يوليو عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لمناطق ساحل رفح.
13 يوليو عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لمناطق جنوب رفح.
14 يوليو عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي ” لقرى “الماسورة، الساحة، الطايرة، الحلوة، رفيعة” برفح، ثم اطلاق صاروخ ضد هدف مجهول في تلك المنطقة.
31 يوليو عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لمنطقة قرية أبو الحلو بجنوب رفح.
1 أغسطس عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لمناطق جنوب وغرب رفح والشيخ زويد، واستهداف جوي بأربعة صواريخ على أهداف بقرية التومه جنوب الشيخ زويد، وقرية شبانه جنوب رفح وقرية بلعا غرب رفح.
5 أغسطس قيام طائرات بدون طيار “اسرائيلي” بأطلاق 3 صواريخ على اهداف بغرب مدينة رفح المصرية.
12 أغسطس طائرة بدون طيار “اسرائيلي” طراز هرمز 450، تنفذ عمليات استطلاع في تشمل قريتي بلعا وياميت بمنطقة رفح المصرية.
21 أغسطس عمليات مسح جوي واستهداف لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.
22 أغسطس طائرة بدون طيار “اسرائيلي” تستهدف بصاروخ هدف بشرق قرية الماسورة برفح المصرية، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع اسرائيلي” في مناطق جنوب رفح.
25 أغسطس عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار “اسرائيلي” لقرى “الطايرة، الماسورة، ابو حلو” برفح المصرية.
عمليات مسح جوي
27 أغسطس عمليات تحليق ومسح جوي لطائرتان بدون طيار “اسرائيلي” حلقت احداهم فوق ميناء رفح المصري وقرية ياميت والثانية فوق بعض قرى جنوب رفح.
6 سبتمبر عمليات تحليق ومسح جوي لطائرتان بدون طيار صهيونتين فوق قرية الظهير وقرية الخرافين جنوب الشيخ زويد.
9 سبتمبر طائرتين بدون طيار صهيونيتين، الأولى قامت بالتحليق فوق قرية السيالة بوسط سيناء، والأخرى فوق منطقة النقيزات وقرية البرث جنوب رفح.
25 سبتمبر طائرتين بدون طيار صهيونيتين، تقصفان عدة أهداف بجنوب مدينة رفح وشرق وجنوب الشيخ زويد.
28 سبتمبر طائرتين بدون طيار صهيونيتين، الأولى قامت بعمل مسح جوي أعلى منطقة قوز أبو رعد جنوب مدينة رفح، والأخرى حلقت فوق منطقة غرب رفح.
29 سبتمبر عمليات مسح جوي واستهداف لطائرتان بدون طيار صهيونيتين، حيث قامتا بأطلاق عدة صواريخ على أهداف بقرية بلعا غرب رفح، وقرية المقاطعة بمدينة الشيخ زويد.
3 أكتوبر عمليات تحليق ومسح جوي لطائرة بدون طيار إسرائيلية فوق قرية البرث جنوب مدينة رفح.
4،5 أكتوبر أكثر من طائرة بدون طيار إسرائيلية، تقوم بعمليات استطلاع ثم تشن عدة غارات جوية داخل الأراضي المصرية وعلى مدار يومين، مستهدفه قرى (بلعا، الماسورة، الحلوة، الشلالفه، الطايرة ، شبانة) غرب وجنوب مدينة رفح، وقرى (المقاطعة ،الظهير) جنوب الشيخ زويد.
7 أكتوبر طائرة بدون طيار إسرائيلية، تقوم بعمليات استطلاع فوق قرى (الماسورة، الحلوة، رفيعة، الطايرة، المهدية) بمدينة رفح.
14، 15، 16، 17، 18 أكتوبر طائرات بدون طيار إسرائيلية، تقوم بعمل مسح جوي أعلى ساحل بحر مدينة رفح، ومنطقة بلعا غرب مدينة رفح، ومنطقة الشلالفة جنوب المدينة.
29 أكتوبر عمليات مسح جوي لطائرتين بدون طيار صهيونيتين، فوق مناطق جنوب رفح والشيخ زويد.
*لماذا تشارك أوروبا في القمع الدموي بمصر؟
ظلت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر، مخيبة للآمال وتتميز بالنفاق وتغليب مصالحها على انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب طوال عقود مضت، ومع انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي وتعاظم سياسات القتل الجماعي والتعذيب والقمع، هرول الاتحاد الأوروبي لا للدفاع عن حقوق الإنسان، بل لتوثيق علاقته مع الديكتاتور الدموي مقابل مصالح وصفقات سلاح قدمت كرشاوى مقابل الصمت والتواطؤ.
وتجاهلا لنحو 100 ألف معتقل في سجون العسكر، يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع السفيه السيسي من أجل إبرام اتفاق بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية وأنشطة المهربين، حسبما كشفت مصادر أوروبية وعربية رفيعة المستوى.
وقالت مصادر إن المفاوضات بدأت بالفعل خلال اجتماعات مجلس الشراكة المصري الأوروبي الذى انعقد في بروكسل، برئاسة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري والممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، الخميس الماضي.
وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي سابق مع السفيه السيسي، على المطالبات بشأن الالتفات إلى الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب، قائلًا :”ليس وارد إعطاء دروس للرئيس السيسي في مجال حقوق الإنسان”!
تجاهل للدم
ومن المقرر أن تبلغ المفاوضات ذروتها خلال القمة الأوربية العربية المقرر عقدها في مصر في فبراير المقبل، فيما تتصاعد المخاوف من أن يكون الاتفاق المرتقب على حساب تجاهل أوروبا لـ”الانتهاكات الحقوقية” في مصر.
وقال مسئول أوروبي رفيع المستوى: “الاتحاد الأوروبي عبر في أكثر من مناسبة عن نيته الانخراط بشكل مكثف مع جيرانه لإعادة سيادة القانون للبحر المتوسط من خلال عمليات البحث والإنقاذ وإيقاف عمليات المهربين”.
فيما قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن عصابة السيسي تتخوف من تسبب المهاجرين الذين سيتم نقلهم إلى مصر في مشاكل أمنية، وينتهي الأمر ببقائهم فيها لسنوات، في ظل صعوبة ترحيلهم لبلدانهم الأصلية بسبب عدم امتلاك أغلبيتهم لوثائق تثبت هوياتهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن خطوة التعاون مع عصابة السيسي في مكافحة الهجرة غير النظامية تثير مخاوف بشأن الوضع الحقوقي في مصر؛ معتبرة أن عصابة الانقلاب “تُصعد أكثر فأكثر” ضد المعارضة، ويخشى مراقبون، من أن يكون الاتفاق الأوروبي مع مصر حول الهجرة على حساب تغاضي بروكسل عن “الانتهاكات” الحقوقية في مصر.
وفي وقت سابق اتهمت منظمات غير حكومية حقوقية فرنسا بتقديم الدعم للسفيه السيسي على مدى الخمس سنوات الأخيرة لـ”سحق الشعب المصري”، ويتمثل الدعم وفق ما ذكر تقرير المنظمات الحقوقية أن باريس سلمت القاهرة أسلحة حرب وبرامج ومعدات معلوماتية أتاحت للنظام “قمع” الشعب.
وفي تقرير مشترك من 64 صفحة، أكد كل من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة، أن “الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة”.
وتابعت المنظمات أن باريس سلمت عصابة السيسي أسلحة حرب ارتفعت المبيعات من 39,6 مليون إلى 1,3 مليار يورو من العام 2010 إلى 2016، فضلا عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت “إنشاء بنية مراقبة وتحكم أورويلية استخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة.
سحق المصريين
ومنذ الانقلاب العسكري الذي دبّره السفيه السيسي في يوليو 2013، تعيش مصر في خضّم بطش بلا هوادة، كما يبين ذلك سجّل قوات الأمن وفضّ اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، وآلاف الإعدامات خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري، والاستخدام المنهجي للتعذيب، وارتفاع أعداد الأحكام بالإعدام.
ورغم إعلان مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 21 أغسطس 2013 بأن الدول الأعضاء قرّرت تعليق تراخيص التصدير إلى مصر لأيّ معدات يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، إلا أنّ ثمانية شركات فرنسية على الأقل استفادت رغم ذلك من هذا القمع حاصدة أرباحا قياسية.
يقول بهيّ الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:”في حين أن الثورة المصرية عام 2011 حرّكها جيل الفيسبوك بالغ الموصولية بالانترنت، والذي عرف كيف يحشد الجماهير، فإن فرنسا اليوم تساعد في سحق هذا الجيل من خلال تأسيسها لنظام مراقبة وتحكّم استبدادي يهدف إلى قتل أيّ شكل من التعبير عن الاحتجاج في مهده”.
وذرا للرماد في العيون يخرج الاتحاد الأوروبي على فترات بتوصيات جوفاء لا تساندها تحركات سياسية على مستوى الحكومات يدين القمع في مصر، وتعليقا على هذه التوصيات، استبعد الناشط الحقوقي أحمد الإمام أن تنجح هذه التوصيات والتقارير في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، من قتل خارج القانون أو اعتقالات أو تعذيب المعارضين والصحفيين.
المصالح أهم!
وأوضح الإمام، أن التعامل الغربي مع الأنظمة القمعية، ومن بينها عصابة السيسي، يتسم بالازدواجية، حيث يوجه النواب ووسائل الإعلام انتقادات لهذه الأنظمة، بينما تكون العلاقات السياسية والاقتصادية للحكومات على النقيض تماما، وتشهد تعاونا مستمرا.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يهاجم فيه نواب في الكونجرس الأمريكي الانتهاكات الحقوقية في مصر نجد الرئيس دونالد ترامب يصف السفيه السيسي بأنه صديق مخلص لبلاده، وحريص على الشراكة الإستراتيجية بين بلديهما.
كما تؤكد الخارجية الأمريكية مرارا أن مصر تعد من أهم حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، كما أعلنت في يوليو الماضي إنهاء تجميد مساعدات عسكرية لجنرالات الانقلاب بقيمة 195 مليون دولار، على الرغم من استمرار الانتهاكات بحق معارضي العسكر.
ولفت إلى أن البرلمان الأوروبي سبق أن أصدر توصيات مماثلة عام 2016 على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر في العام ذاته، وطالب بمراجعة شاملة لعلاقة أوروبا مع مصر، ووقف التعاون الأمني معها؛ بسبب ارتكاب سلطات الانقلاب انتهاكات مروعة، لكن هذا لم يقلل من التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين دول أوروبا وعصابة السيسي، الذي وصل إلى مستويات عالية طوال العامين الماضيين.
*ادعاءات وأكاذيب العجوز “مبارك” في جلسة القرن بهزلية “السجون”
على غير العادة، ظهر المخلوع حسني مبارك، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير العام 2011، وذلك في جلسة “القرن” والتي يحضر فيها كشاهد في هزلية “اقتحام السجون” والمتهم فيها الرئيس الشرعي المختطف د. محمد مرسي.
دخل مبارك (90 عاما) مرتديا بذلة وربطة عنق برفقة نجليه، علاء وجمال، إلى مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة في طرة جنوبي القاهرة، وكان يسير على قدميه ويتكئ على عكاز، فيما ظهر الرئيس محمد مرسي داخل القفص الخلفي للمحكمة، وكانت هناك صعوبة في رؤيته، لكنه بدا ثابتا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة، وفق مراسل وكالة الأناضول.
ووقف مبارك عند منصة الشهود، لكن رئيس المحكمة، القاضي محمد شيرين فهمي، قال: “لاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفًا”، وأمر القاضي بإحضار مقعد له.
محتاج إذن
في البداية، رفض مبارك الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من (قائد الانقلاب) عبد الفتاح السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ لأن شهادته تتضمن أسرارًا للدولة وتتعلق بأمنها.
لكنه استجاب لاحقًا لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة التي لا تتضمن أمورًا تتعلق بأسرار وأمن البلاد.
وقال مبارك: “محتاج إذن من الرئاسة والقوات المسلحة عشان أحمي نفسي؛ لأني لو قلت كده هطلع من هنا هدخل في حتة تانية”.
ادعاءات وأكاذيب
كانت أولى أكاذيب المخلوع مبارك خلال شهادته أمام، أن المتسللين إلى مصر عبر الأنفاق، اشتبكوا مع الشرطة في رفح والشيخ زويد والعريش، ثم انقسموا ودخلوا أماكن كثيرة، بعدما ضربوا الأكمنة.
وتابع: إنه لم يكن على علم بخطف أحد رجال الشرطة من قبل حزب الله أو حماس، مشيرًا إلى أنه لم يكن له علم بالشروع في خطف أحد أو التعدي على الشرطة والأجهزة عندها علم بذلك.
وادعى كذبًا بقوله: إنه لم يكن لديه معلومات باقتحام المناطق من قبل الإخوان المسلمين، وقال: “قتلوا الناس ورجال الشرطة وخربوا في البلد”.
أكاذيب (2)
نأتي للكذبة الثانية، وكانت حول “دور الإخوان” حيث قال إنه يستلزم إذن “لو في إذن هتكلم”، مؤكدًا أن حماس وحزب الله والإخوان المسلمين قاموا بتهريبهم من السجون، موضحًا بأنه لم يتذكر أي من أسماء أحد، “لو في إذن هقولك”. وزعم مبارك أن المتسللين دخلوا إلى العريش ودمروا أمن الدولة، حسب تعبيره، وادعى أن 800 شخصًا تسللوا عبر الحدود سواء من حزب الله أو حماس أو الجماعات الإخوانية، وقال “لم أعرف تحديدا من هم”.
وعن حديث الذى روج لها وزير الداخلية إبان الثورة، حبيب العادلي، حول وجود اتفاق بين الإخوان وحماس حماس وحزب الله، بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإحداث فوضى في البلاد، على حد زعمه، قال مبارك إنه لا يعرف عنها شيئا، وأن “كل جهاز مختص عارف اللي بيحصل”.
أكاذيب (3)
الكذبة الثانبة، والتي لم يقف فيها مبارك عند هذا الحد، بل قال إن اللواء عمر سليمان “أخبرني بتسلل الحدود، يوم 29 يناير قالي في قوات اخترقت الحدود ومسلحة وعددها حوالي 800 شخص.. معنديش معلومات عن جنسياتهم.. هو مقليش هما جاين منين، لكن أنا عارف إنهم جاين من غزة”.
أكاذيب (4)
وواصل مبارك حديث الكذب على ثورة يناير وقيدات الإخوان، وقال إن قيادات الإخوان عقدوا اجتماعات كثيرة في لبنان وفي سوريا بالتعاون مع حزب الله وحماس، زاعمًا أنه كان على علم بانعقادها لكن لم يعلم محتواها.
وزعم كذبًا أنه اتصل برئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، للإفراج عن قيادات الإخوان بعد أن قبضت عليهم السلطات الإسرائيلية أثناء انطلاقهم بمركب من تركيا نحو غزة، وأنه طلب من السلطات الإفراج عن المصريين الموجودين على المركب وهو ما حدث بالفعل.
أكاذيب (5)
وتبع ذلك ما قاله حول موضوع الأنفاق والذى زعم أنه “معقد وبعضها كان يتفرع لـ20 أو 30 فرعًا وتخرج في الأماكن المختلفة في البيوت والمزارع”.
وأضاف: “الأنفاق كانت موجودة بالفعل واحنا دمرنا أنفاق كتيرة، واتفقنا مع وزارة الدفاع على اتفاق معين للقضاء على موضوعها، لكن بعض الأشخاص من غزة كانوا بيضربونا بالنار لما كنا نيجي نسد الأنفاق”.
زمن بالمقلوب
في السياق نفسه، شن رواد مواقع التواصل هجوماً أثناء جلسة هزلية” اقتحام السجون”؛ حيث غرد نشطاء وسياسيون على الأمر معتبرين ذلك إهانة لثورة يناير.الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف السابق غرد، قائلا: لا تترحموا على زمن مبارك فإنه كان لا يعرف الرحمة، ولكن قولوا:إن النسخة العسكرية الأخيرة، هي أردأ النسخ، وأكثرها همجية وتعطشا إلى الدماء، وتصفية للأبرياء، وهي بإذن الله الطبعة الأخيرة، وآخر صفحات الكتاب الأسود، الذي سطره العسكر بدماء الشهداء.
الشاعر “عبدالرحمن يوسف” فكتب يقول: مبارك الحرامي المخلوع على الهوا .. بيشهد على ثورة يناير … مسخرة ..كله بحسابه يا كلاب !!!
الإعلامى أسامة جاويش : المخلوع الطاغية مبارك الذي قامت ضده ثورة يناير يشهد الآن زورا على ثورة يناير ..مشهد لم تكن تستحقه ثورة يناير أبدا لولا أن مصر ابتلاها الله بسرطان اسمه العسكر لا يرقبون في شعب إلاً ولا ذمة.
السياسى الأردني “ياسر الزعاترة” كتب: حسني مبارك أمام المحكمة “للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية، أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواجهة الرئيس محمد مرسي”. صورة سريالية للمشهد العربي بعد الربيع. خيار الشعب الحر في القفص وراء القضبان، والطاغية الذي ثار عليه الشعب حرٌ طليق!!!
من المتهمون؟
يتهم في هذه الهزلية الرئيس محمد مرسي و28 من قادة جماعة الإخوان المسلمين، وتعاد محاكمتهم بعدما أبطلت محكمة النقض في نوفمبر 2016 أحكاما سابقة عليهم، تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت حكمها في عام 2015 بالإعدام شنقا على الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، وعضو مكتب الإرشاد، محيي حامد، ورئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، والقيادي بالجماعة، عصام العريان، كما قضت بمعاقبة بقية المعتقلين بالسجن المؤبد.
وتنسب النيابة للمعتقلين على ذمة الهزلية المذكورة تهم “اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني”.
كما تضم لائحة الاتهامات الوقوف وراء “قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن “أبو زعبل”، و15 نزيلا من نزلاء سجني “وادي النطرون”، وسجن “المرج”، وتهريب نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة”.
*شهادة مبارك تدين السيسي وجنرالات الانقلاب وتنفي أن ثورة يناير “مؤامرة”
على عكس رغبة الانقلاب في أن تأتي شهادة المخلوع “مبارك” ضد الرئيس محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان في القضية المزعومة “اقتحام السجون”، وأن يدعم بشهادته إدانتهم، جاءت شهادة مبارك – على تناقضها ومحاولته إدانة الإخوان الذين ساهموا في خلعه – لتصدم سلطة الانقلاب بعدما أظهرت ضمنا مسئولية السيسي ومخابراته الحربية وقت رئاسته لها وأنه يجب محاكمته هو وقادة الجيش بتهمة الخيانة لأنه ترك الحدود نهبا لمن يغزو سيناء ويهدد أمن مصر القوي.
شهد مبارك بأن اللواء عمر سليمان أخبره صباح 29 يناير بتسلل نحو 800 شخص اقتحموا الحدود وضربوا الكمائن في سيناء والعريش ودخلوا القاهرة وميدان التحرير(!)؛ ما يعني ضمنا أنه لا يوجد جيش في مصر يحمي الحدود؛ لأنه لو كان في مصر جيش في يناير 2011 لما استطاعت قوة صغيرة (800 فرد) اقتحام حدود مصر بأسلحة خفيفة كما يدعي مبارك، وسيطرت على مساحة بطول 60 كيلومترًا؟ وهزمت قرابة نصف مليون ضابط وجندي مصري في سيناء!!.
والأخطر أن هذا يطرح سؤال: ماذا لو كانت هذه القوة التي اقتحمت الحدود “إسرائيلية”، واقتحمت حدود مصر بمدرعات ودبابات؟ هل كان السيسي مدير المخابرات الحربية حينئذ، وقادة المجلس العسكري سيتركونها حتى تصل إلى القاهرة؟!!
مسئول المخابرات
بل إن مبارك ألمح ضمنا لوجود مؤامرة قام بها السيسي باعتباره مسئول المخابرات الحربية حينئذ، بقوله عمن اقتحموا الحدود: “سهل لهم البعض مهمتهم، لزيادة الفوضى في البلاد ولمعاونة الإخوان في 25 يناير”، فمن يقصد بـ”سهل لهم البعض مهمتهم”؟ هل كان يقصد أهالي سيناء الذين تحدث عنهم أيضًا كداعمين لمن اقتحموا الحدود أو قصد أطرافا في الأجهزة الأمنية حينئذ؟
شهادة مبارك عن اقتحام الحدود الشرقية هي بالتالي إدانة للمجلس العسكري ومخابراتهم الحربية بقيادة عبد الفتاح السيسي وشهادة أن الجيش لا يستطيع أن يقوم بوظيفته الأساسية ويحمي حدود الوطن، فما بالك وقد حول عبد الفتاح السيسي الجيش من حماية الحدود إلى البيزنس وبيع اللحوم والفراخ والطماطم للشعب وأنشأ “قائد خط السمك” و”قائد خط الجمبري”؟!
من المفارقات أن قناة “صدى البلد” التي بثت المحاكمة وباقي القنوات قطعت فجأة بث المحاكمة (بأوامر ممن يحركها) بعدما أدرك الانقلابيون أن الشهادة تدينهم من حيث لا يعلمون وبعدما قال مبارك تصريحات متضاربة وقال إن تركيا وأمريكا ليستا وراء المظاهرات!
يذكر أن هذه المحاكمة هي إعادة لمحاكمة سابقة قضت في يونيو 2015 بإعدام الرئيس مرسي و5 آخرين، بينهم د. محمد بديع، المرشد العام، وإعدام 93 أخرين غيابيا شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، وسجن 20 حضوريا بالسجن المؤبد.
وتضمنت شهادة مبارك العديد من الوقائع المهمة نرصدها هنا كالتالي:
حبيب العادلي “كاذب”
هدم مبارك في شهادته، شهادة الجزار حبيب العادلي وزير داخليته المتعلقة بتدخل أمريكا وتركيا وحماس في ثورة مصر بقوله إنه لم يسمع عن مخطط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا لإحداث فوضى بمصر أثناء 25 يناير، وتغيير نظام الحكم، أو استقطاع جزء من سيناء لنقل الفلسطينيين إليه.
وأضاف: “أنا مسمعتش عن المخطط ده حاجة خالص، لكن بالتأكيد كان في مخططات كتيرة، مقدرتش اتكلم عنها إلا بإذن”، ورفض مبارك الإجابة على بعض الأسئلة الموجهة من قبل المحكمة، بخصوص ذلك، مطالبا بالحصول على موافقة رئيس السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة!!.
تبرئة ضمنية لحماس
وحول ارتداء أعضاء حماس ملابس الجيش المصري بغرض الدخول بها الي مصر، قال مبارك، إنه ليس لديه معلومات نهائيًا عن تصنيع أعضاء من حركة حماس لملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة، ونقلها إلى مصر عبر الأنفاق، ولكن برغم نفيه تصنيع حماس ملابس عسكرية مصرية (ما ينفي دخولهم مصر بها) زعم مبارك أن اللواء عمر سليمان أخبره صباح 29 يناير بتسلل نحو 800 شخص اقتحموا الحدود خلال أحداث 25 يناير وهاجموا قوات الشرطة وعدد من السجون لتهريب أعضاء حركة حماس وحزب الله اللبناني والإخوان المسلمين، وزعم تسللهم إلى ميادين الثورة وعلى رأسها ميدان التحرير ثم عادل ليقول أن من تسللوا “من جنسيات مختلفة سواء من حزب الله أو من حماس، لكن هذه التفصيلات لا أعرفها، أنا بيوصلني الكلام العام”!!.
تناقضات مبارك
ناقض مبارك نفسه في شهادته عدة مرات منها:
1- قال: “لم أعلم شيئا عن وجود مخطط بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله وأمريكا لتنفيذ مخطط يستهدف إحداث فوضى والاستيلاء على السلطة”، ثم عاد ليقول إن عمر سليمان أبلغه بتسلل 800 عنصر من غزة لدعم الإخوان والنزول للتحرير وضرب الجيش والشرطة!!
2- زعم أن المتسللين جاءوا لدعم الإخوان ولكنه قال حول تيقنه من أن المتسللين كانوا لمعاونة الإخوان، ولزيادة الفوضى بعد 25 يناير: “أحتاج لإذن لكي أجيب عن هذا السؤال”!! كذلك قال في الإجابة عن سؤال بشأن تحديد دور جماعة الإخوان في هذا التسلل: “صعب أرد، أحتاج لإذن للحديث”!!.
عمر سليمان
3- زعم أن اللواء عمر سليمان أخبره بشأن المتسللين عبر الأنفاق خلال فترة ثورة 25 يناير، ولم يبلغه إلى أين ذهبوا قائلاً: “أبلغني بالتسلل فقط من غزة لمصر يوم 29 يناير صباحًا.. هما انتقلوا ودخلوا إلى الأراضي المصرية ولكن لم يخبرني بوجهتهم أو الأماكن التي انتشروا فيها بعد اقتحام الحدود”، ومع هذا عاد ليقول إنهم دخلوا ميدان التحرير وذهبوا لضرب السجون وضربوا الكمائن في سيناء!.
4- لم يرد هو أو العادلي على سؤال سابق للدكتور محمد البلتاجي عن كيفية دخول المتسللين من الحدود لسيناء ثم الي التحرير من سيناء وأين كانت قيادة الجيش وكيف سمحت لهم بالتسلل؟! وقال: “سهل لهم البعض مهمتهم، لزيادة الفوضى في البلاد ولمعاونة الإخوان في 25 يناير”.
5- مبارك أكد ضمنا انه وصلته تعليمات (من الأجهزة) يقول ماذا ولا يقول ماذا؟ حيث قال: “هناك أحاديث “حساسة” لم يسمح لي بالحديث فيها”، و”لديّ معلومات لم يذكرها أحد ومقدرش اتكلم عنها إلا بإذن”، ورفض مبارك الإجابة على بعض الأسئلة الموجهة من قبل المحكمة، مطالبا بالحصول على موافقة (السيسي) والقيادة العامة للقوات المسلحة!!، وقال: “في حاجات محظور عليّ ألا أتكلم فيها، ولازم بإذن من الرئاسة لأحمي نفسي عقب الإجابة عن الأسئلة، حتى لا أقع في مخالفة”.
مفارقات المحاكمة
ظهر مبارك وهو يدخل إلى المحكمة للإدلاء بشهادته مترجلاً ويسير على قدميه وبيده عكاز، وبصحة جيدة، وبجواره نجلاه جمال وعلاء مبارك، وطلبت المحكمة إحضار كرسي للجلوس عليه خلال الإدلاء بالشهادة في القضية بدعوى أنه “طاعن في السن ولا يقوى على الشهادة وهو واقف”، بينما كان يحضر في محاكمته هو على سرير الإسعاف، ففي محاكمة مبارك كان يظهر دوما على سرير سيارة الإسعاف نائما ولكن في إدلائه بشهادته في محاكمة الرئيس لمنتخب محمد مرسي ظهر مبارك يسير على قدميه وهو يدخل المحكمة ويبدو على رأسه الشيب (الشعر الأبيض) بعدما كان يصبغ شعره خلال الرئاسة!!
الخلاصة
هذه المحاكمة هي آخر محاكمات الرئيس محمد مرسي وهدفها السعي لإدانته بصورة سياسية لا قضائية وإظهار أن ثورة يناير كانت “مؤامرة خارجية” دبرها الإخوان وحماس وليست ثورة شعبية ضد حاكم ظالم ولإقناع المصريين أنهم أخطأوا بدعم ثورة يناير وعليهم أن يقبلوا ببقاء السيسي مغتصبا للسلطة وإلا سيكون المقابل هو الفوضى التي حدثت 2011.
ولكن الشعب يعرف أن مبارك مجرم وقتل 846 مصريًا في أحداث الثورة وبشهادة إعلامهم وما يحدث لبذر الإحباط وزرع اليأس في نفوس المصريين والتشويش والإلهاء على الضنك والفقر والكرب والظلم الذي يحياه المصريين.
بعبارة أخرى، وكما يقول الإعلامي هيثم أبو الخير: “حضر مبارك المخلوع بأمر الشعب ليشهد على ثورة قامت ضده وضد نظامه” فمن الطبيعي أن يدافع عن نفسه عن سلطة الانقلاب التي جاءت لتكمل حكمه، وشهادته ضد ثورة يناير ليست بالطبع من أجل تحقيق العدالة ولكنها من أجل أمرين:
1- الإحباط التام لمن لديه ذرة أمل في إعادة إنتاج ثورة
2- مزيد من التشويش وإلهاء الرأي العام في أي موضوع وهمي بعيدا” عن الواقع المتردي، وهو الأهم.
ولا ننسى أن مبارك مدان بحكم محكمة نهائي في قضية سرقة وشهادته مطعون فيها؛ لأنه “حرامي بالبلدي” لذلك تساءل المحامي طارق العوضي: هل تجوز شهادة مبارك وهو خصم ومدان في قضية القصور الرئاسية وهي قضية ماسه بالشرف ؟؟”
مشهد المحاكمة باختصار: صورة سوريالية للمشهد العربي بعد الربيع حيث خيار الشعب الحر في القفص وراء القضبان، والطاغية الذي ثار عليه الشعب حرٌ طليق!!!
*السيسي كعادته.. “الفلوس” أهم حاجة في الدنيا.. ومغردون: في كرشك يا سفاح
شهدت ساحات التواصل الاجتماعي تهكمًا من الحديث الأخير لقائد سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والذي أكد أن أهم حاجة في الدنيا الفلوس، قائلاً: بها نستطيع أن نأكل ونشرب ونبني، ووجه المنقلب كلامه لمحافظ الإسكندرية: الفلوس.. الفلوس.
وافتتح السيسي، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من فنكوش الإسكان القومي ما أطلق عليه “بشائر الخير 2” بمنطقة غيط العنب بكرموز غرب الإسكندرية.
السيسي وجه كلامه لمحافظ الإسكندرية والحكومة قائلا: “أهم حاجة في الدنيا الفلوس، لو معانا هنقدر نعمل وناكل ونشرب ونبني، فين الفلوس”، إلا النشطاء ورواد التواصل ردوا عليه بالعديد من التعليقات نرصدها فى التقرير التالى:
كتبت “صابرين على” على حسابها بفيس بوك..الفلوس فى جيبك ياسيسى طلعها.
وسخرت سعاد عبد الله موجهةً حديثها للمنقلب فقالت: إنما الأمم الفلوس إن ما حضرت هم ذهبت فلوسهم ذهبوا..تربيه حواري بوخارست.
مقاول أنفار
وعلق ” محمد خضر”: مقاول انفار وربنا.. تبعه أشرف فرج: لما إنت عارف كده أمال عمال تخصم مننا ليه.
في حين كتب مصطفى منصور على “فيس بوك”: شخلل علشان تعدي ..بيفكرني بمشهد احمد ماهر في شمس الزناتي.
وكتب “مدثر أبو أسامة”: هو اللي يصطبح بوشك يا بلحه..حيشم ريحة الفلوس تاني.
حسن هاني سخر من حديث المنقلب فقال: أهل الشر اخدوها معاهم فوق جنب سلم الديمقراطية، والتفويض أما نحكمكم أما نقتلكم.
وأضاف عمرو عيد: اسأل نفسك عن الفلوس وديتها فين يا بلحة، لايمني ع الفكة.
3 عدادات
فى شأن متصل، واستمرارًا لعكننة السيسي على المصريين، وجه عبدالفتاح السيسي، بتغيير كافة عدادات الكهرباء والمياه والغاز في المنازل إلى عدادات مسبقة الدفع.
وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع غيط العنب، اليوم الأربعاء، بالإسكندرية: الكهرباء والبترول والري، الـ3 عدادات اللي في البيوت دي لازم تكون مسبوقة الدفع، المواطن يحط الكارت ياخد مياه ويحط الكارت ياخد غاز ويحط الكارت ياخد كهرباء.
وتابع المنقلب: أرجو إن ده يتم تطبيقه في البترول والإسكان والمياه، هنعمل عدادات بكده، وده أرخص من اللي انتوا بتعملوه، أنا هبعت ناس لكل البيوت تشوف العدادات، محدش هياخد الخدمة إلا ما يحط فلوس، وزير المالية.. ده ينطبق على أي حاجة بنعملها وفي كل منشأة جديدة يتم تنفيذها.
*الخطوط الملاحية تهرب من قرارات الانقلاب.. والموانئ مهددة بالإفلاس
لم يكد نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يخرج من ورطة التراجع الكبير في معدلات التجارة الدولية والتي ضربت فنكوش تفريعة قناة السويس التي أهدر فيها 64 مليار جنيه من جيوب المصريين، حتى اصطدم بأزمة أخرى تتمثل في تخارج الخطوط الملاحية، فى ظل اضطراب السوق بسبب قراراته غير المدروسة.
وتمثلت أبرز قرارات نظام الانقلاب التي تتعلق بملف تسعير الخدمات في القرارين 800 لسنة 2016، وقرار 488 لسنة 2015، حيث أثار القراران حفيظة الشركات الملاحية، وأثرت على أداء الموانئ، ومنها ميناء دمياط الذى يشهد تراجعًا في معدلات تداول الحاويات، بخلاف إمكانية هروب تحالف يضم كوسكو الصينى للتخارج في وقت قريب وفق ما نقلت عدة تقارير صحفية.
وأكد مستثمرون بمجال الملاحة أن هناك مخاوف مؤكدة من تخارج بعض تحالفات الخطوط الملاحية من ميناء دمياط من بينها خط “cosco” وغيره، نتيجة بعض القرارات وعلى رأسها قرارا 488 و800 الطاردة للخطوط الملاحية، والتي تهدد بتحول الموانئ إلى مزارع سمكية.
وأضافوا أن تحالف ذا أوشن أليانس يضم أيضا خطوط “أوكل” وسي إم أيه، وإيفرجرين والتي تسيطر على 60% من حجم التداول بميناء دمياط، وهو ما يمثل تهديد، حيث إن التحالفات تغادر بكل خطوطها.
وأكدت مصادر بحكومة الانقلاب أن خفض رسوم موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أثر على هيئة ميناء دمياط، خاصة في ظل وجود منافسة بينها وبين ميناء شرق بورسعيد بنشاط تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن قرار خفض الرسوم يضعف الموقف التنافسي لميناء دمياط مع نظرائه محليا.
وأشاروا إلى أنه رغم مرور عامين على صدور قراري 800 و488 إلا أن تأثيرهم السلبي لهما لم يتغير حتى الآن، حيث تسببت القرارات في التأثير السلبي على تجارة الترانزيت التي تمثل نسبة كبيرة من التجارة العابرة في مصر، ويفوق التأثير بها ما تتعرض له الصادرات والواردات.
وأوضحوا أن تجارة الترانزيت تمثل العمل الأساسي بميناء شرق بورسعيد، وتمثل 90% من حجم التداول بميناء دمياط، وتراوح معدل الحاويات بالميناءين 3.5 و4 ملايين حاوية ترانزيت سنويًا، كان المستهدف الوصول بهم إلى 7 ملايين حاوية قبل صدور القرارت، مشيرين إلى أن هناك بعض الخطوط لجأت لنقل أعمالها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء بيريوس خلال العام الماضي.
