السيسي يريد البقاء في السلطة مدى الحياة.. الأحد 23 ديسمبر..داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 14 مواطنا في العريش خارج إطار القانون

السيسي يريد البقاء في السلطة مدى الحياة.. الأحد 23 ديسمبر..داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 14 مواطنا في العريش خارج إطار القانون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس وزير العدل الأسبق “أحمد سليمان” للمرة الثالثة

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، للمرة الثالثة، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
وادعت نيابة الانقلاب انضمام “سليمان” إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، جماعة الإخوان المسلمين، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر بقصد تكدير السلم العام في إطار تحقيق أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

* محكمة الجنايات ترفض استشكال “بنات دمياط”

رفضت محكمة جنايات دمياط اليوم استشكال “بنات دمياط” اللاتي تم الحكم عليهن بالحبس 3 سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها بعد اعتقالهن بالتزامن مع خروج مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري بميدان الساعة بدمياط يوم 5 مايو 2015 وتعرضهن لانتهاكات وجرائم تتنافى مع ادني حقوق المرأة المصرية.

كانت محكمة جنايات دمياط قد أصدرت بتاريخ 25 سبتمبر الماضي حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق 8 بنات من الوارد أسماؤهن في القضية الهزلية المعروفة بـ”بنات دمياط” وهن “حبيبة حسن حسن شتا، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، إسراء عبده علي فرحات”.

كما قضت بالسجن لمدة سنتين بحق 4 أخريات كن قاصرات وقت اعتقالهن وهن “هبة أسامة عيد أبو عيسى، صفا علي علي فرحات، أمل مجدي الحسيني حسين، روضة سمير سعد خاطر”، كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 4 شباب معتقلين على ذمة القضية الهزلية.

 

* داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 14 مواطنا في العريش خارج إطار القانون

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 14 مواطنا فى العريش بزعم تبادل إطلاق النار معها أثناء محاولة اعتقالهم على خلفية الادعاء بتورطهم في التخطيط لشن عمليات ضد المنشآت والقوات المسلحة والشرطة.

ولم تعلن داخلية الانقلاب أسماء الضحايا، وهو ما فسره حقوقيون بخشية أن يكون بينهم من تم توثيق اعتقاله وإخفائه في سجون العسكر.

وقالت داخلية الانقلاب إنها داهمت إحدى البؤر بالعريش وحدث اشتباك بإطلاق النيران مع الضحايا لبضع ساعات؛ ما أسفر عن مقتل (8) وعند محاولة مجموعه أخرى الفرار قتل 6 منهم.

ويرى حقوقيون أن آلة القمع والقتل وصلت لمرحلة خطيرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، بعد أن تعدى القتل خارج إطار القانون كل الحدود؛ حيث أصبح القتل هو العنوان السائد والمعبر عن سياسة النظام، ومن لم يمت بالتصفية الجسدية مات بالإهمال الطبي، ومن لم يمت بالإهمال الطبي مات بموجب أحكام إعدام مسيسة.

كانت منظمات حقوقية قد وثقت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ الانقلاب العسكري” اعتقال سلطات الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص، واغتيال أكثر من 3 آلاف مواطن، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن بشكل غير مسبوق.

 

* تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين إلى جلسة 6 يناير لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

 

* 3 سنوات انتهاكات و18 سنة حبسًا ضد الطالبة إسراء خالد

تتواصل الانتهاكات منذ 3 سنوات ضد الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد سعيد، منذ اعتقالها من منزلها ببني سويف في يناير 2015، بعد تلفيق اتهامات خيالية لها منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى وحرق محولات كهربائية”.

ووثقت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية” إجراءات تكشف حجم الانتهاكات البشعة التي تتعرض لها الطالبة، والحكم الجائر عليها بـ18 سنة حبس من قضاة العسكر في ظل انعدام شروط التقاضي العادل، بالإضافة إلى وفاة والدها الذي الذي كان معتقلاً أيضًا وقت اعتقالها؛ نتيجة للإهمال الطبي في سجون العسكر؛ حيث مُنع من تلقي العلاج مما أدى إلى وفاته داخل محبسه.

وذكرت المنظمة طرفا من الانتهاكات التي تعرضت لها الطالبة المعتقلة، منها حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، واعتداء الجنائيات عليها؛ ما أدى إلى دخولها في إضراب عن الطعام اعتراضا على سوء المعاملة.

وأضافت أنه بعد اعتقالها بـ4 شهور تم ترحيلها إلى سجن القناطر لأداء الامتحانات، ثم عادت إلى سجن المنيا يوم 21 فبراير 2015، لاستكمال حبسها، وتم بعد ذلك ترحيلها إلي سجن بني سويف لعرضها على النيابة قبل أن يتم عرضها على مجمع محاكم بنى سويف يوم 12 أكتوبر 2016، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبس “إسراء” 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016.

كما قضت أيضا المحكمة العسكرية بغرب القاهرة بعدة أحكام بحق الطالبة شملت حبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنه 2016، حبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنه 2016 ، حبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنه 2016، حبس 5 سنين في القضية 43 عسكري لسنة 2017، ليصل بذلك مجموع الأحكام الصادرة ضدها إلى 18 سنة حبس.

بعيط لحد ما أنام

ونقلت المنظمة بعض العبارات التي كتبتها إسراء فى رسائلها لوالدتها منها: “عارفة يا ماما وإنتي ماشية من الزيارة وسيباني ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت” و”أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة وبصحى بصعوبة أكبر!” و”باب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل وأعيط لحد ما أنام” و”مكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على التلات رجال و فضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده و لله في شؤون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أي حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب حسبنا الله موﻻنا.. و كفى بموﻻنا وكيل”.

ووفقا لآخر تحديث صادر عن حركة “نساء ضد الانقلاب” منذ أيام، لا تزال 70 سيدة وفتاه يقبعن داخل سجون العسكر على خلفية موقفهن من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري والانتهاكات بحق المرأة المصرية، وسط تجاهل تام للتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان المطالبة بوقف الجرائم وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان.

 

* تعديل الدستور.. السيسي يريد البقاء في السلطة مدى الحياة

“الجيش لو نزل الشارع خلاص اتكلم على مصر كمان 30 أو 40 سنة”.. عبارة كشفت مخططات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للاستيلاء على الحكم من أول رئيس مدني منتخب، لتبدأ خيوط اللعبة تتكشف مجددًا بعد فترة من انتخابات رئاسية مزعومة نحو سعيه للبقاء في السلطة مدى الحياة.

وبحسب تقرير بثته قناة “وطن”، بدأت الخطة برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بتمديد انتخاب السيسي لمدد عديدة، بالمخالفة لدستور الانقلاب الذي ينص على انتخابه لمدة أربع سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

سرية الدعوى القضائية جاءت تزامنًا مع إجراء جهاز المخابرات العامة تعديلا في الدستور المزعوم، يتيح لقائد الانقلاب العسكري الاستمرار في الاستيلاء على السلطة حتى العام 2040، على أن يتم الانتهاء من مسودة التعديل خلال شهرين تمهيدا لإحالتها إلى برلمان السيسي في نهاية مارس المقبل.

تعديلات جهاز المخابرات ستمنح قائد الانقلاب العسكري المزيد من الصلاحيات على حساب مجلس النواب المزعوم، مع زيادة فترات الرئاسة إلى 3 مدد كل منها 6 سنوات، ومع كل تعديل للدستور أو إجراء انتخابات يلجأ السيسي إلى ورقة الأقباط التي يقامر بها، حيث أبدى الأنبا تواضروس الثاني دعمه لهذه التعديلات المشبوهة، في توظيف فاضح للكنيسة في الأمور السياسية منذ المشاركة القوية برعاياها في مظاهرات 30 يونيو ومشهد انقلاب 3 يوليو عام 2013.

مؤسسة الأزهر لم تسلم هي الأخرى من محاولة سلطات الانقلاب توظيفها لصالح أطماع السيسي، حيث تُمارس حاليًا ضغوط على شيخ الأزهر أحمد الطيب لدعم تعديل الدستور، لكنه رفض تلك الضغوط التي جاء بعضها في صورة اتصالات من شخصيات عامة تدعم الانقلاب العسكري.

وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى تلزم برلمان الانقلاب بالانعقاد لتعديل الدستور بما يسمح بانتخاب السيسي لمدد عديدة، وتعد الدعوة المقامة مخالفة لدستور الانقلاب الذي ينص على انتخابه لمدة أربع سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

 

* أفقرهم وأذلهم وأسكنهم القبور ويعدهم بالـ”أورجانيك”.. دين السيسي إيه؟

“هو احنا لاقيين أكل ملوث لما تلاقي أورجانيك يا بلحه”، العين بالعين والسخرية بمثلها والبادي أظلم، هكذا بادل المصريون طاغيتهم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد استهزائه من البسطاء، بتمكينهم من تناول طعام “أورجانيك” أو طعام عضوي من إنتاج الجيش، وهو الطعام الذي قال إنه يقتصر على الأغنياء حاليًا.

وأطلق السفيه السيسي هذا الوعد خلال افتتاح محطة للصوب الزراعية، أنشأتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة للجيش، ولم يعد سعي الجيش لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد، بعدما امتدت يده إلى قطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

سيطرة العسكر

ومنذ بزوغ شمس يوليو 1952، تعاقب على مصر طغاة عسكريون بدءًا بعبد الناصر وانتهاءً بالسفيه السيسي، غير أن عملية العسكرة تعاظمت عقب اتفاقية كامب ديفد للسلام مع إسرائيل في 1978، والتي قلصت المهام القتالية للجيش ودفعته نحو مهام السيطرة الداخلية.

وبُعيد الاتفاقية اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريًا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

وقال السفيه السيسي: “احنا كنا دايما يقولك في السوبر ماركت الكبير… دا أورجانيك، يعني الناس تاكل أورجانيك والمصريين مياكلوش اورجانيك ولا إيه؟ يعني اللي معاه فلوس ياكل اورجانيك.. والمصريين الباقي مياكلوش؟”، وأضاف: “لأ، ان شاء الله كله هيبقى كده، بس انتم اجروا معانا ونجرى مع بعض عشان اللي تحقق النهاردة بكل تواضع أمر يسعد ويشرف”.

ويعيش ما يقرب من 30 % من سكان مصر، البالغ عددهم حاليا 98 مليون نسمة، تحت خط الفقر، ويعيش ملايين آخرون بالقرب منه، وقد زادت النكبات الاقتصادية القاسية التي يدعمها صندوق النقد الدولي من معاناتهم خلال العامين الماضيين.

وفي أواخر مارس 2016، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”، وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”، وتعد السخرية من الشعب إحدى أدوات طغاة العسكر بعد تمكنهم من السلطة.

حتى أنت يا مبارك!

وبعد غرق العبارة (السلام 98) عام 2006، ظهر المخلوع مبارك في لقاء مع أحد المواطنين وهو يسخر من الحادث، فعندما كان الأخير يتحدث عن طريقة ذهابه لعمله عن طريق ركوب “عبّارة” رد مبارك قائلا: “عبّارة من اللي بيغرقوا”؟ الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة من مصريين اعتبروا التعليق استهتارا بحياة المواطنين واستخفافًا بكارثة أودت بحياة أكثر من 1300 مواطن.

هذه السخرية من معاناة الناس ومآسيهم لم يكن أحد من المصريين يتوقع أن تعود إلى خطاب العسكر بعد ثورة أطاحت بمبارك بعد 30 عاما في سدة الحكم، لكن السفيه السيسي كرر هذه السخرية عدة مرات فضلا عن مسئولين آخرين، وامتزج خطاب السخرية بمفردات التهديد والوعيد باستمرار تلك المعاناة.

وكانت آخر أشكال السخرية ظهر في كلمة السفيه السيسي الذي توعد المصريين بأنه سيقوم برفع أسعار البنزين بسبب قيام بعضهم بالمشاركة فيما يسمى “تحدي كيكي” وهو عبارة عن قيام الشخص بترك السيارة تسير بسرعة بطيئة والرقص وهو يسير بموازاتها، ليخاطب السفيه وزير البترول طارق الملا قائلا “زوّد البنزين متقلقش”، وهو ما أثار انتقاد مصريين اعتبروا ذلك استخفافا بمعاناتهم من رفع الأسعار المتكرر، الذي قامت به الحكومة في البنزين والكهرباء والمترو والمياه، فضلا عن زيادة الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى أن النسبة الأكبر من المصريين لا يمتلكون سيارات من الأصل ويستخدمون المواصلات، فهل يرد المصريون على السفيه الذي أفقرهم وذبح أبناءهم واعتقل نساءهم؟

 

* حصار “محكمة عابدين” يكشف “نوايا” بلحة في البقاء بالسلطة مدى الحياة

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لموالين لحكم العسكر وهم يحاصرون محكمة عابدين اليوم الأحد، مع بدء نظر دعوى تعديل الدستور للسماح ببقاء “بلحة” في السلطة مدى الحياة.

وشهدت محكمة عابدين، صباح اليوم، احتشادًا من قبل موالين لحكم العسكر تزامنًا مع نظر دعوي قضائية لتعديل الدستور والسماح للمنقلب السيسى بالترشح لمدد رئاسية جديدة.

كان أحد المحامين المعروفين بدعم الانقلاب العسكري ويدعى “أيمن عبد الحكيم” قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة عابدين حملت رقم 2395 لسنة 2018، مطالبًا بإلزام مجلس النواب بضرورة تعديل المادة 140 من الدستور لكي تتيح لعبد الفتاح السيسي الترشح لدورات أخرى.

وقال “عبد الحكيم”، في تصريحات صحفية، إن المحكمة حددت جلسة 23 ديسمبر الجاري، لنظر الدعوى، مشيرًا إلى أنه قام برفع الدعوى القضائية، مدعيًا أنه يرى أن السيسي يستحق مد فترة الرئاسة لما حققه من إنجازات من توليه منصب الرئاسة وقبل توليه المنصب.

انقلاب حتى 2040

“لا والله ما حكم، ولا فيه رغبة ولا إرداة لحكم مصر”، من المؤكد أن المصريين سمعوا القاتل السفاح عبدالفتاح السيسي في أولى تمثلياته الفاشلة لتنويم المصريين عن حكم وصل إلى 5 سنوات عجاف بعد الانقلاب الدموي على أول رئيس منتخب لمصر الدكتور محمد مرسي.

لكن مع أشد المتشائمين أن السيسي والذي جاء على رأس دبابة لن يذهب من حكم مصر سوى الى قبرة، فهذا البلاء وفق التخطيط المستمر الممنهج الذي يقوم به العسكر قد يستمر جاثمًا على نفوس المصريين لسنوات طويلة قادمة.

لكن التسريبات الأخيرة من داخل برلمان العسكر كشفت عن تعديلات جوهرية في دستور مصر ،تتضمن مد فترة الرئاسة إلى 3 فترات كل واحدة منها 6 سنوات، وهو ما يمهد لاستمرار حكم العسكر وجنراله الانقلابي حتى العام 2040 لاشتمال التسريبات على عدم المساس بالأوضاع الدستورية في التعديل الجديد.

المصادر المسربة للتعديلات كشفت أن رئيس المخابرات عباس كامل ونجل السيسي “محمود” هما من يقومان بإعادة تدوير نصوص القوانين ومعهم بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بحيث تتلاءم مع مدة فترات حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي لأطول فترة ولاية ممكنة لنهب وتخريب وحكم مصر.

فرعنة السيسي

وكشفت التسريبات الخطيرة عن إجراء تعديلات دستورية عام 2019، لإبقاء السيسي على رأس سلطة الانقلاب بعد انتهاء مدته فى 20200 إلى 2040. وقالت التسريبات إنه سيتم الاحتفاظ بشرط الفترتين على أن تزيد الفترة إلى ست سنوات بدلا من أربع، بالإضافة إلى تقليص عدد النواب إلى 350 نائبا، وعودة مجلس الشورى، بالإضافة إلى دراسة اقتراح بإنشاء “مجلس حماية الدستور” للحفاظ على هوية الدولة، وأن يكون السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء استمر بالرئاسة أم لم يستمر!.

وقبل نحو شهر، ظهرت بوادر حملة تمديد بقاء السفاح على كرسي رئاسة الانقلاب، والتي أطلق عليها “قول كلمتك” لتعديل الدستور، تزامنًا مع حملة من برلمان عبد العال للمطالبة بإجراء تعديل على الدستور.

“قول كلمتك” لم تختلف عن الحملات السابقة مثل “تمرد، وكمل جميلك، وعشان تبنيها”، حيث عنونت الأمر بـكلمة: “نحو دستور أفضل” وجاء فيها “هنعدل الدستور.. من أجل دستور يضمن توازنا عادلا بين السلطات، ومن أجل توزيع أفضل لأوجه الإنفاق في موازنة الدولة، ومن أجل الحفاظ على وطننا العالي من التقلبات السياسية التي تطيح بالأوطان، ومن أجل ضمان تشكيل مجالس محلية لا تغفل حقوق العمال والفلاحين، ومن أجل نقل المؤسسات الدستورية إلى عاصمة جديدة حديثة ومتطورة.

المادة 226

وفى 3 يونيو 2018، ومع أداء عبد الفتاح السيسي القسم الدستوري الباطل أمام برلمان الانقلاب، كبداية لولايته الثانية، ليستمر في منصبه أربع سنوات أخرى وأخيرة بحكم الدستور، بدأ العد التنازلي لتنفيذ خطة لتعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدد الرئاسة.

وقالت مصادر، إن السيناريو المطروح بقوة داخل الأوساط البرلمانية في الوقت الحالي هو الدفع بمشروع تعديل لعدد من مواد الدستور، موضحًة أن الوقت الحالي يشهد دراسة مقترحات التعديل، خصوصًا المتعلقة بالمادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمدد الرئاسة وبالحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقًا أمام تعديلها، وأشارت إلى أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.

وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: “لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه”.

مخطط مخابراتي

كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد كشفت عن تداول عريضة مخابراتية سابقة تطالب بمد ولاية المنقلب عبد الفتاح السيسي للبقاء في رئاسة الانقلاب بعد الفترتين الرئاسيتين اللتين ينص عليهما دستور العسكر، الصادر في عام 2014.

وقالت إن العريضة تم تداولها بين المؤسسات الحكومية وبين الموالين للنظام الحاكم، وتؤكد العريضة أنها جزء من حملة تسمى: “الشعب يطالب” للمطالبة بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء في الرئاسة لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، المقرر أن تنتهي في عام 2022 المقبل.

ونقلت الجارديان عن العريضة مطالبتها بتغيير المادة 140 من دستور عام 2014، والتي تنص على أن الرئيس ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط، وأن مدة كل فترة منهما أربع سنوات، وطالبت بتغيير مدد الرئاسة إلى ثلاث فترات رئاسية وليس فترتين فقط.

مجلس “أبدي”

وكشف مصدر داخل الرئاسة أنه خلال جلسة أخيرة بالاتحادية، طرح أحد الحضور تعديلًا مثيرًا للجدل لم يتمّ التوافق عليه حتى الآن، وهو وضع مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى بـ«المجلس الأعلى لحماية الدستور»، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على «هوية الدولة» وحماية الأمن القومي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة.

وبرر صاحب الاقتراح ذلك بأن سيناريو صعود الرئيس المختطف د. محمد مرسي إلى الحكم قد يتكرر، فيأتي رئيس من خارج دولاب الدولة أو برلمان لا يعبر عنها، وهو ما يستدعي وجود جهة «تحمي الدولة» ولو لعدد محدد من السنوات أو العقود.

المفاجأة أن نصّ المادة المقترحة يتضمن تعيين عبد الفتاح السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها؛ وهو ما برره مقترح المادة بأنه «عرفان بالدور الذي قام به في حماية الدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى هو الأقدر على القيام بهذه المهمة»، بحسب المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته.

6 صواعق

في سياق متصل ،كشف خبراء الإقتصاد عن 6 صواعق للمصريين سوف تتواصل مادام العسكر يحكمون مصر ،حيث بدأت التسريبات مع صرف الدفعة الخامسة من قرض النقد الدولى فى ديسمبر الجارى عن تعليمات من صندوق النقد بضرورة رفع أسعار كل من: “البنزين والسولار بالإضافة إلى رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق وزيادة جديدة فى أسعار الأدوية والكهرباء والمياة والمواصلات العامة”.

كما كشف التقارير الأخيرة عن أن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة بحكومة الانقلاب، اتخذ قرارًا سوف يتم تنفيذه بإلغاء الدعم عن ملايين المصريين، في الوقت الذى تعتزم فيه وزارة التموين البدء في حذف 6 ملايين و400 ألف شخص من البطاقات التموينية

يأتي هذا فيما يواصل الدين الداخلى الزيادة من 1.8 تريليون جنيه إلى 4 تريليون جنيه، وبالتالى هذه المؤشرات المتعلقة تبتلع 40% على الأقل لتسديد الفوائد على الأقل للديون المقترضة.ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 427.8 مليار جنيه (23.84 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020.

وقالت رويترز إن التضخم السنوي على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، عاد للارتفاع بعد أن تراجع إلى 13.5 بالمئة في يوليو الماضي.

 

* السيسى يُطيح بمدير المخابرات.. الانقلاب مرعوب من مظاهرات السودان وفرنسا

كشف موقع “ميدل إيست مونيتور” الإخباري، عن أن سلطة الانقلاب العسكري تتجهز لإطلاق حملة اعتقالات واسعة بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.

جاءت هذه الأنباء بحسب الموقع الإخباري، على لسان مصادر أمنية مصرية، قالت إن الحملة سوف تستهدف أعضاء من “الإخوان المسلمين”، إضافة إلى معارضين ليبراليين ويساريين.

يأتى ذلك الرعب بعد أن قرر المنقلب عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، عزل أحد أفراد عصابته وهو مدير المخابرات الحربية اللواء أركان حرب محمد الشحات، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من توليه منصبه، مما يُشير إلى “انعدام الأمان” لدى الزعيم الانقلابي، بحسب ما نقلته صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر مسئولة.

وقالت المصادر للصحيفة، إن السيسي أصدر القرار الرسمي بسرية تامة، عن طريق المجلس الأعلى للقوات المُسلحة، الذي بات تحت سيطرته الكاملة، بعد عزل القيادات التي شاركت بالانقلاب على الرئيس المختطف د. محمد مرسي، عام 2013.

وأشارت إلى أن السيسي لديه مخاوف بشأن دور الأجهزة السيادية، والمعلوماتية طوال الوقت، لذلك هناك ما يشبه القرار بعدم استمرار أيٍّ من رؤساء تلك الأجهزة في مواقعهم لفترات طويلة، وعدم التجديد لمن تجاوز السن القانونية منهم، على أن تكون أقصى مدة يشغلها رئيس أي من تلك الأجهزة عامين.

خالد مجاور

ولفتت المصادر إلى أن السيسي كلف اللواء أركان حرب خالد مجاور، الذي شغل منصب الملحق العسكري بسفارة مصر في واشنطن، بمنصب المدير الجديد للمخابرات، وهو يحظى بثقة كبيرة من السيسي، والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأسبق، والذي يعد بمثابة الأب الروحي للسيسى.

وبحسب المصادر، فإن عدد الذين تمت الإطاحة بهم في الأجهزة السيادية وفي مقدمتها المخابرات العامة خلال العام الماضي فقط، تجاوز 130 قياديا، حيث تضاعفت الأعداد خلال عملية إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة بعد تكليف اللواء عباس كامل بالإشراف عليه، وكان في مقدمة مَن تمت الإطاحة بهم اللواء خالد فوزي رئيس الجهاز السابق.

وتولى الشحات الذي تمت الإطاحة به، قيادة “اللواء 12 مشاة ميكانيكي”، ثم أصبح ملحقًا للدفاع في السعودية، ثم قائدًا لـ”الفرقة 16 مشاة” بالجيش الثاني الميداني، ثم تمت ترقيته إلى رتبة اللواء، وعمل مساعدًا لمدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم رئيسًا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدًا له خلفًا للواء أركان حرب أحمد وصفي.

حملات مسعورة

وأشار موقع “ميدل إيست مونيتور” إلى أنه من المتوقع أن تُشن الحملة بشكل أساسي، على المحافظات القريبة من القاهرة، خاصة بني سويف والفيوم، حيث يُفترض أن جماعة الإخوان المسلمين تحظى بشعبية، وكذلك محافظة الجيزة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب وطلاب الجامعات.

وأضاف الموقع أن السلطات تعتزم أيضا، رفع حالة التأهب ضد “الإرهاب” كردة فعل استباقية لاحتمال اندلاع احتجاجات مستوحاة من مظاهرات حركة “السترات الصفراء” في فرنسا، والذي سوف يشمل تكثيف الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة أي نداءات لمظاهرات.

تصفية الأبرياء

وقبل أيام، قامت داخلية العسكر بتصفية 8 أشخاص واعتقال آخرين بزعم الانتماء لحركة حسم، والتحضير لهجمات في أعياد الميلاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى منعت دولة الرعب متاجر معدات وسترات الأمن الصناعي، في القاهرة والإسكندرية، من بيع كميات كبيرة من السترات التي تميّز بها متظاهرو فرنسا، الذين أجبروا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على التراجُع عن فرض زيادات على أسعار المحروقات، بعد مظاهرات واحتجاجات شهدت أحداث شغب كثيرة.

ويبدو أن السيسى وعصابته وعساكره متخوفون من انتقال عدوى احتجاجات فرنسا إلى مصر، لا سيّما أن عدوى التظاهرات انتقلت بالفعل لعدة بلدان تشهد إجراءات اقتصادية شديدة.

السترات الصفراء

وذكرت وسائلُ إعلام أن أفرادا من الشرطة طالبوا أصحاب متاجر لبيع معدات وتجهيزات الأمن الصناعي بشارع الجمهورية، بالإبلاغ فورا عن أي شخص يشتري كميات كبيرة من هذه السترات، فيما يدلّ على خشية السلطات من انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية المناوئة لقرارات اقتصادية قاسية إلى مصر، التي يواجه مواطنوها ظروفا اقتصادية أصعب بكثير.

وعمدت وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، إلى إعطاء مساحات واسعة لتغطية احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، محذّرة من عواقب هذه المظاهرات والاحتجاجات، فيما لو حدثت في مصر.

وقارنت وسائلُ الإعلام المظاهرات في فرنسا وأحداث الشغب التي تبعت ثورة 25 يناير 2011، وذلك لتخويف المصريين من أي احتجاجات محتملة في بلدهم الذي لا يوفّر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، مستخدمةً عبارات تتعمد التخويف من تكرار مشاهد الاحتجاج وأثرها السلبي على البلاد، مثل الفوضى والدمار والسلب والتخريب والمواجهات.

السودان على الخط

يأتى تخوف السفاح السيسى كذلك من تجدّد الاحتجاجات في عددٍ من المدن السودانيّة، وذلك لليوم السادس على التوالى؛ غضبًا من تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والسياسيّة، مع استمرار تعطيل الجامعات والمدارس في عدد من المدن.

وذكر ناشطون ووكالات أنباء أن ثلاث مدن سودانيّة على الأقل شهدت احتجاجات هي بربر (شمال)، والجزيرة آبا، والرهد (جنوب).

بينما ذكر زعيم حزب الأمّة القومي، الصّادق المهدي، أن عدد القتلى جراء قمع السلطات السودانية للتظاهرات بلغ 20 قتيلًا. وأفاد شهود عيان أن المحتجين في مدينة الرهد أحرقوا مقر حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم.

 

* بلعبة الاسكواش.. “بي بي سي” تكشف الوسيط الذي وضع السيسي وحلفاءه في “جيب ترامب”

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على الوسيط الذي لعب دورًا كبيرًا في فرض سيطرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حكام الشرق الأوسط، وتحويلهم إلى تابعين له ينفذون أجندته لخدمة الكيان الصهيوني، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة في السعودية، وعيال زايد في الإمارات، إلى جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ووصفت صحيفة واشنطن بوست، رجل الأعمال الأمريكي من أصول لبنانية “توماس برّاك”، الذي يُعرف اختصارا بـ”توم براك”، بأنه واحد من كبار الأغنياء وأقرب أصدقاء الرئيس دونالد ترامب، وهو الذي عمل لمدة أسابيع لتمهيد السبيل أمام لقاء ترامب القادة الخليجيين في الرياض، في مايو2017، والتي شهدت اتفاقًا- بحضور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- على تنفيذ صفقة القرن على حساب القضية الفلسطينية.

ولفتت عدة تقارير إلى الدور “المشبوه” الذي يمارسه رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لإتمام الصفقة، مؤكدة أن دوره في صفقة القرن المزعومة تجاوز مجرد توفير أراض في شمال سيناء إلى لعب دور عراب الصفقة في المنطقة، والضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وملك الأردن عبد الله الثاني، باعتباره أحد أكثر المستفيدين حتى من أصحاب الشأن، وهم الفلسطينيون.

وقالت الوكالة، في تقريرها الذي نقلت فيه مقتطفات عن صحف أمريكية، إن رجل الأعمال الأمريكي توماس براك أو ما يطلق عليه “العراب”، كانت بدايته عندما سافر إلى السعودية عام 1972 ضمن وفد لشركة أمريكية لإبرام عقد لإقامة مصنع لإنتاج الغاز السائل مع الحكومة السعودية، وأثناء وجوده في السعودية سأله أحد مدراء شركة أرامكو إن كان يعرف أحدًا في الوفد الأمريكي يمارس رياضة الاسكواش؛ لأن سعوديًّا يريد شريكًا له في هذه اللعبة.

وقال توماس أو “توم” كما يطلق عليه: “بدأت بلعب الاسكواش مع السعودي دون أن يخطر ببالي أن أسأله عن اسمه، وسألني إن كان بمقدوري أن ألعب معه لمدة ساعتين في اليوم التالي، وتبين لاحقا أن هذا الشخص هو أحد أبناء الملك، حسبما نقلت عنه نيويورك تايمز، وكانت تلك بداية العلاقة الوطيدة التي تربط توم بالأسرة الحاكمة في السعودية.

ولفت التقرير إلى أنه منذ اقتراب ترامب من ترشيح الحزب الجمهوري له للانتخابات الرئاسية، كانت هناك مراسلات كثيرة تجري بين توماس ومسئولين في منطقة الشرق الأوسط، وحسب صحيفة نيورورك تايمز فإن توم براك كتب في مايو 2016 ليوسف العتيبة، سفير الإمارات في أمريكا، مُزكيًّا صهر ترامب، جاريد كوشنر بقوله: “ستحبه، وهو يوافق على أجندتنا”.

ولفتت إلى أن تلك الوساطة ظهرت واضحة في إشراف توماس على حفل تنصيب ترامب أوائل عام 2017، إذ استطاع أن يجمع أكثر من مائة مليون دولار على شكل تبرعات لهذا الغرض بجهد شخصي منه.

 

* “الجنسية الإسرائيلية”.. هل خدعت روايات صالح مرسي المصريين؟

“لا يوجد عندنا مخابرات ولا ملاحم.. أنت صدّقت روايات صالح مرسي التي كتبها لتبييض وجه الضباط بعد قضية انحراف جهاز المخابرات”، هكذا شعرت حكومة الانقلاب بالحرج واضطرت إلى إسقاط الجنسية عن حفيدة اللواء محمد نسيم، أحد أشهر ضباط المخابرات، الذي اشتهر باسم “نديم قلب الأسد” في مسلسل رأفت الهجان، حيث كان أحد الضباط الذين درّبوا الجاسوس رفعت علي سليمان الجمال، وفقاً للرواية الخيالية التي نسجها روائيٌّ مطبلٌ للعسكر.

وكان قرار سلطات الانقلاب إسقاط الجنسية عن ياسمين، حفيدة محمد نسيم، متوقعًا فهي من مواليد الأراضي المحتلة في 22 أكتوبر عام 1997، وحصلت على الجنسية الإسرائيلية دون إذنٍ مسبقٍ من أعمامها العسكر، وفق حيثيات القرار، وفور بلوغها سن الحادية والعشرين كان لا بد من إسقاط الجنسية المصرية عنها؛ ذرًّا للرماد في العيون.

قصة حب

“ياسمين” بدأ والدها حياته مهندسًا ميكانيكيًّا، وكان يهوى المغامرات مثل باقي أبناء العسكر الأثرياء، ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية 3 مرات لخوضه سباقات الرمال، كما حصل على لقب أسرع عبور للصحراء الغربية في مصر في نوفمبر 2009؛ وذلك لعبوره من واحة سيوة إلى واحة باريس في الوادي الجديد.

ونشرت سلطات الانقلاب رواية تحفظ ماء وجههم، تم تعميمها على جميع المواقع الإخبارية بل وقامت قناة العربية السعودية بنشرها، ربما مجاملة للعسكر، تقول الرواية إنه في منتصف التسعينيات كان هشام يقضي عطلته في قرية سياحية يمتلكها بجنوب سيناء، وهناك تعرف على فتاة إسرائيلية تدعى فيرد ليبوفيتش، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج، بعد أن أسلمت من أجله، وأنجبت طفلة أطلقا عليها اسم ياسمين، وهو ما تسبب في إصابة الجد ضابط المخابرات السابق بالحزن والقهر والصدمة!

وعليك عزيزي القارئ أن تصدق تلك الرواية، ومعها تغافل وتواطؤ المخابرات التي تركت نجل أحد رجالها يتزوج من إسرائيلية، بل ويتملك قرية في سيناء على حدود فلسطين المحتلة دون وضعه تحت المجهر، علمًا أن محمد نسيم الجد كان أحد أفراد عصابة “الضباط الأحرار”، وأصبح فيما بعد أحد مديري العمليات بجهاز المخابرات المصرية، وكان له دور بارز في مسرحية الجاسوس رأفت الجمال في إسرائيل.

الملاك

الغريب أن الجاسوسية والخيانة تنتشر بين جنرالات العسكر، حيث أقر المذيع توفيق عكاشة بأن خاله هو الضابط الجاسوس فاروق عبد الحميد الفقي الذي قُضي بإعدامه برفقة عشيقته. جاء إقرار عكاشة بشكل ضمني، حيث قال في برنامجه: إن جده هو عبد الحميد الفقي، والد الجاسوس المذكور، مشيرا إلى أنه قام بإدخال عبد الناصر والسادات إلى الكلية الحربية بـ”الواسطة”.

خال عكاشة كان على علاقة آثمة بالفتاة “هبة سليم”، والتي تم تجنيدها من قبل الموساد قبل حرب السادس من أكتوبر، واستطاعت بدورها تجنيد خال عكاشة للعمل لدى الموساد، وحاكمته سلطات العسكر بعد أن كشفت الفضيحة, ثم قامت باستدراج عشيقته إلى ليبيا ومنها إلى مصر، وتم الحكم عليهما بالإعدام.

ومنذ عدة أشهر بدأت شركة نتفليكس الأمريكية عرض فيلم “الملاك”، الذي يجسد قصة أشرف مروان، سكرتير الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وزوج ابنة الانقلابي الفاشي جمال عبد الناصر، واعتمد الفيلم على كتاب “الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل”، الذي نشره يوري بارجوزيف، أستاذ التاريخ الإسرائيلي، وأكد فيه أن مروان كان جاسوسًا رفيع المستوى لإسرائيل، وأنه قدم لها معلومات ووثائق مهمة خلال الفترة التي عمل فيها لصالحها، وقامت سلطات العسكر بقتل مروان في لندن.

 

* عزل نقيب الصيادلة من منصبه صفعة جديدة لبلطجة “العسكر”

فى ضربة جديدة لاحتكار العسكر ورجاله مقاليد الحكم بدولة الصيادلة، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بقبول الدعاوى المقامة من يحيى زكى عبد اللطيف، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ 1 ديسمبر الجارى، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوة الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد فى 18 من الشهر الجارى.

وقضت المحكمة بوقف العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة يوم ١٤ مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من العمومية التي انعقدت يوم ١٥ مايو، والتي كان أهم قراراتها عزله من منصبه.

حملت الدعاوى أرقام 12861،12855 لسنة 73 ق، واختصمت عصام عبد الحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة وآخرين.

مواجهة البلطجة

بدوره قال أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة: إن صدور حكم محكمة مجلس الدولة اليوم ببطلان قرارات جمعية نقابة الصيادلة التي دعا إليها محيي عبيد، نقيب الصيادلة، التي قررت فصل 7 أعضاء من مجلس النقابة “انتصار للحق والعدل”، لافتا إلى أن المحكمة خلال حكم اليوم أيدت قرارات جمعيتي 15 مايو و23 أكتوبر، اللتين اتخذ مجلس النقابة فيهما قرارا بإيقاف وعزل محيي عبيد من منصبه كنقيب للصيادلة.

وأضاف عبيد، فى تصريح له، أنه كان لديهم ثقة كبيرة في القضاء أنه سينصرهم لأنهم أصحاب حق في مواجهة البلطجية، على حد قوله، لافتا إلى أنهم في انتظار صورة من الحكم لمخاطبة كافة جهات الدولة لعزل نقيب الصيادلة والدعوة لانتخابات جديدة.

اجتماع عاجل

فى المقابل، قال الدكتور محمد عصمت، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعًا مساء اليوم، لبحث خطة عملهم خلال المرحلة المقبلة، بعد حكم مجلس الدولة بصحة جمعيتهم العمومية في 15 مايو الماضي، التي قررت عزل نقيب الصيادلة من منصبه.

كانت نقابة الصيادلة قد شهدت، الأسبوع الماضى، اعتداء أفراد أمن تابعين للدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، على عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم الإعلامية، عقب فتح باب التقدم على “مقعد النقيب العام للصيادلة”.

واعتدى أفراد شركة الحراسة الخاصة المكلفة بتأمين نقابة الصيادلة، على الصحفية في جريدة “الوطن” إسراء سليمان.

وقالت إسراء: إن أفراد الأمن اعتدوا عليها بالضرب وخطفوا هاتفها وألقوه أرضًا، ما أدى إلى كسره، لافتة إلى أن الأمر نفسه حدث مع عاطف بدر (المصري اليوم)، وآية دعبس (اليوم السابع)، وكشفت أنه تم احتجاز الصحفيين داخل مقر النقابة.

كوارث عبيد

وشهدت نقابة الصيادلة الكثير من الأزمات والكوارث، بسبب بقاء الدكتور محيى عبيد كنقيب للصيادلة، وهو الضابط الذى تخرج من كلية الصيادلة بجامعة الأزهر دفعة 1998 بتقدير جيد جدًا، وأنه التحق بعدها بكلية الضباط المتخصصين ليصبح “ضابط صيدلي”، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى رتبة مقدم قبل أن يحصل علي إجازة بدون راتب.

وشهد مطلع العام الحالى صراعا شرسا فى أروقة نقابة صيادلة مصر بين أعضاء مجلس العامة والنقيب العام محيي عبيد، إذ خرجت كل جهة بقرارات نارية بدعم أغلبية من أنصارها، كادت تودي بحياة أحد الأعضاء بعد تعرضه لأزمة قلبية، على إثر المناوشات التي دارت فى هذا التوقيت  داخل النقابة نقل على إثرها إلى المستشفى، بل طالت أيضا أموال النقابة العامة وأعضاء الجمعية العمومية، المُحصلة بالبنوك، وتسبب في جعل 35 مليون جنيه عُرضه للتجميد في البنوك، حسب ما كشفته مصادر صحفية، فضلا عن أنها تنذر باقتراب شبح فرض الحراسة على النقابة بسبب الخلافات.

وقف النقيب

وشهد هذا التوقيت اجتماع مجلس النقابة بحضور 16 عضوا، لبحث تقييد صلاحيات النقيب العام، وتجديد الثقة في هيئة المكتب النقابية واستعادة بعض الصلاحيات المسلوبة منه- حسب ما قالوا- وأصدر المجلس المنعقد، خلال الاجتماع مجموعة من القرارات، جاء أبرزها وقف الدكتور محيى عبيد، النقيب العام، وإحالته إلى التحقيق وتقديم بلاغ للنائب العام.

وقال المجلس، في بيانه الصادر آنذاك، إنه تم عرض تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد بتاريخ 28/10/2017 للفصل فى الشكوى المقدمة من الأمين العام السابق الدكتور أحمد فاروق، رئيس اللجنة (د. صلاح كريم)، بتلاوة ما انتهت إليه اللجنة وما تضمنه تقريرها من المخالفات الآتية: (إساءة استغلال السلطة من قبل النقيب منها على سبيل المثال تنازله بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى محمود فتوح فى القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس نقابة صيادلة مصر، وأيضا التصريح للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبى بالموافقة على صيدليتين بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017– دون العرض على مجلس النقابة- على الرغم من تحويلها للتحقيق مسبقًا.

أرصدة البنوك

خرجت كل قرارات الجبهتين مصدقا عليها بأختام مختلفة، فقرارات اجتماع النقيب العام مصدق عليها بختم النقابة، أما قرارات المجلس فخرجت بختم جديد، وهو ما يظهر في الصور الملحقة بالتقرير.

مصادر أوضحت فى تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة، في غياب النقيب، لجأ لعمل ختم جديد، وقام بعمل محضر في الشرطة بفقد أختام النقابة الموكلة لعهدة النقيب، فيما تقدم النقيب بمحضر إثبات حالة بأن أختام النقابة غير مفقودة وأنها بحوزته.

ولفتت المصادر إلى أن تعارض الأختام وتضاربها، دفع البنك إلى رفض صرف شيكات خاصة بالنقابة، وأصدر البنك المركزي قرارا بتعليق تعاملات الصيادلة وتجميد حسابها الذي يقدر بـ35 مليون جنيه، لأجل غير مسمى، لحين الفصل قانونيا في هذا الأمر والاتفاق على ختم موحد للنقابة، وأيضا التوقيعات.

الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، قال إن نقيب الصيادلة د.محيى عبيد هبط بالباراشوت على النقابة وليس لديه خبرة بالعمل النقابي.

وأضاف “سعودي”، خلال تصريح له، أن نقيب الصيادلة لم يعرف مكان النقابة إلا مرة عند تخرجه والأخرى عند توليه منصبه، معقبًا: “الصيادلة غلطوا بانتخابه، وفي انتخابات جاية خلال 2019 نصلح غلطنا، والحكم والمرجعية للصندوق”.

نقابة “الملطشة”

وشهدت النقابة انتهاك آدمية أعضائها، والتى أضحت “ملطشة” منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، دون رد مقنع ووافٍ للنقيب الذى جاء بسيف الانقلاب ومدعوما منه، وكذلك أعضاء النقابة العامة الذين لا يريدون الحديث عن تلك الجرائم والتى كان آخرها واقعة اقتحام عدد من أفراد الشرطة لإحدى الصيدليات والاعتداء على صاحبها، دون إذن تفتيش بعد استدعاء رئيس محكمة لصاحبها.

من بين ذلك، كان أحد المستشارين قد قام باستدعاء قوات الشرطة لأحد الصيادلة بمنطقة قصر النيل، مؤخرا على خلفية اعتراضه على أسعار الأدوية، وقيام قوات الشرطة بإغلاق الصيدلية واقتياد الصيدلي لقسم الشرطة.

 

* السيسي يهدد حياة الملايين.. الأسر المصرية في مهب الريح بسبب الفقر والطلاق

كشفت إحصائيات خلال عامي 2017 و2018، ارتفاع معدلات الطلاق في دولة الانقلاب العسكرى، بصورة ملحوظة، وصلت إلى 250 حالة طلاق في اليوم الواحد، أي ما يعادل حالة طلاق كل 4 دقائق “وفقا لمنسق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية” ،بسبب الحالة الإقتصادية المزرية التى تعيشها أغلب العائلات والأسر.

ووصلت نسب الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج، إلى 40% من إجمالي حالات الزواج، ووفقًا لنادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابى، تشكل الفئة العمرية من الشباب من 25- 35 عاما المعدل الأعلى لحالات الطلاق.

وألمح “سعد” الى، أن 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم سنويًا، بتنازع فيها 28 مليون شخص ، أي ما يعادل ربع سكان مصر.

الثالثة عالميا

وفي أحدث نشرة لإحصائيات الزواج والطلاق، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، شهد عام 2017 زيادة إشهارات الطلاق بنسبة 3.2% عن عام 2016.

وترتفع معدلات الطلاق في المدن عنها في الريف، حيث شهد مجتمع المدن عام 2017 زيادة معدلات الطلاق بنسبة 2.9%. في عام واحد، مقارنة بالمجتمع الريفي والذي زادت معدلات الطلاق فيه بنسبة 3.6% خلال عامين.

وتصنف مصر ضمن أكثر 5 دول بالعالم فى ارتفاع معدلات الطلاق، حيث تحتل المركز الثالث عالميا بعد الأردن والكويت، حيث بلغ معدل الطلاق بمصر 2 حالة لكل ألف شخص.

أعباء مالية

وتعد الأزمة الاقتصادية من أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج في ظل الازدياد المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه) مما ساهم في ارتفاع كبير فى تكاليف الزواج، الأمر الذي لم يعد الكثير من الشباب قادرا على تحمله.

وأكد الجهاز المركزى في تقريره السنوي، حول إحصائيات الزواج والطلاق، الصادر أن عدد عقود الزواج بلغت 912 ألفا و606 عقود سنة 2017، في حين بلغ عددها سنة 2016، قرابة 938 ألفا و526 عقدا، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

في حين بلغ عدد إشهادات الطلاق 198 الفا و 269 إشهادا عام 2017، مقابل 192 ألفا و79 إشهادا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2%، وفق ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأضاف التقرير أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغت 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.

أزمة اجتماعية

وبالإضافة للأسباب الاقتصادية، ساهم الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق والخلافات الأسرية التي تملأ ساحات المحاكم -وفقا لمنسقة جمعية سواكو للدفاع عن المرأة والطفل ماجدة أمين- في انخفاض معدلات الزواج .

بدوره، يعزي استشاري الطب النفسي محمد الحسيني تراجع معدلات الزواج لزيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية وخصوصا الروابط الأسرية.

ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموماً والأمان الاقتصادي خصوصاً -برأي الحسيني- مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكداً أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.

وعزا مختصون أسباب تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات، الى تردي الوضع الاقتصادي، حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.

ومن بين الأسباب الأخرى التي تثني الشباب عن الإقدام على اتخاذ مثل هذه الخطوة المصيرية ارتفاع تكاليف الزواج وعدم تمكن المقبلين على الزواج من توفير مختلف متطلبات الزواج.

فيما يرى آخرون ان ارتفاع نسب الطلاق برجع الى قبول أغلبية الفتيات بأي شخص يتقدم لهن، هربا من وصمة العنوسة، ونتيجة للضغوط النفسية والاجتماعية. كما أن أغلب العائلات تجبر بناتها اللائي تقدمن في العمر على الزواج بأي شخص دون أن تتعرف عليه وعلى طباعه وخصاله وهل يتوافقان عند العيش مع بعضهما، وبعد اتخاذ هذه الخطوة تجد الفتاة نفسها تعيش في دوامة من المشاكل تقودها في نهاية المطاف إلى الطلاق.

حكم العسكر

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة من قبل مؤسسات حكومية ،عن استمرار حالة الفقر المدقع الذى يعيشه الشعب المصرى تحت وطأة حكم العسكر ،تسببت فى إنحدار مستوى المعيشة بالأسر ووصول غالبية الشعب إلى منحنى خطر.يأتى هذا الأمر بالتزامن بمناسبة اليوم العالمي للحد والقضاء على الفقر.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالى عدد السُكان فى ٢٠١7 مقارنة بـ ١٦.٧٪ فى العام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن؛ الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية، ما يعني؛ أن ٢٥ مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد فى هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء، تقريرًا عن الفقر فى مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدي إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وحسب الجهاز انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضروات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه ووزرائه وبرلمانه وحتى إعلامه.

بجاحة “أبو شقة”

لا يخرج العسكر ومن والاهم إلا بالكوارث بل زاد الأمر بالتهكم على الحالة المزرية التى يعشها المصريون، وها هو ” المستشار بهاء أبو شقة” رئيس حزب الوفد،ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسي، الذى زعم فى معرض حديثه لوفد الصحافة الأجنبى بمصر فيما يتعلق بالأسعار،إنه إذا قارنا الأسعار بدول أخرى سنجدها أقل بكثير، لافتا إلى أننا لسنا في مرحلة غلاء أسعار ومصر كانت تحارب اقتصاديا من خلال الشائعات قائلا: “لو واحد معاه خمسة جنيه هيتغدا ويتعشا بيها”.

وفي تقرير للجهاز العام للتعبئة والإحصاء، ذكر أن الأسرة كاملة التي يصل إنفاقها إلى 4160 جنيها شهريًا لا تزيد على 7% فقط، ذلك المبلغ كافٍ بالكاد لتطفو أسرة فوق سطح الطبقة الوسطى، وهذا هو الاستثناء، أما باقي المصريين ففي الفقر أو على الحافة. وفي شريحة أفقر 10% من المصريين ينفق الفرد سنويا 3332 جنيها أي 277 جنيها شهريا، وارتفعت نسبة الفقراء إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013، ما يؤكد زيادة الأوضاع سوءًا للفقراء.

زيادة نسب الفقر

في حين كشف محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، إن زيادة نسبة الفقر ارتفعت لمعدل غير مسبوق، خاصة بعد تعويم الجنيه، والارتفاع غير المراقب في الأسعار.

وأكد -في تصريحات صحفية- أن 27.8% هو معدل الفقر، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أي ما يعادل 26 مليون مواطن تحت خط الفقر دخلهم اليومي 10 جنيهات، ومع ذلك الحكومة “فارمة الشعب”. وفق حديثه.

وأوضح “بدراوي”، أن هذه النسبة قبل تحرير سعر صرف العملة وقت أن كان الدولار بـ8 جنيهات، والآن وصل الدولار لـ17 جنيها، هذا يعني أن الـ10 جنيهات بقت بـ”نص دولار”، معنى ذلك أن المواطن يعيش بـ”نصف دولار” في اليوم.

بينما أكد خالد حنفي، عضو مركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

وشهدت مصر في عهد ” السيسي” انحداراً تلو انحدار ، وفيما يلى بعض كوارث حكم العسكر :

40% من المصريين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية

– معدل البطالة في مصر وصل إلى 12.9 %

– تحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي

 9 ملايين طفل في مصر يعيشون تحت خط الفقر

50 %  من المصريين يعيشون على هياكل الدجاج، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية

11 مليون مواطن ينفقون أقل من 330 جنيه شهريا

 80 % من الفقراء في مصر لا تصلهم خدمات الدعم او التأمين الاجتماعي

– مصر تحتل المرتبة الثالثة لارتفاع معدلات الجريمة بسبب انتشار الفقر والبطالة

 

* الركود يفرض سيطرته على الأسواق والأسعار تواصل الارتفاع

واصلت الأسواق خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، ركودها الشديد، نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الذهب

كما شهدت التعاملات استمرار الاضطراب في أسعار الذهب.

وقد بلغت أسعار الذهب في سوق الصاغة الجرام عيار 21 سجل 628 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 539 جنيهًا، وعيار 24 إلى 719 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4995 جنيهًا.

وجاءت ارتفاعات الذهب رغم الركود الشديد في حركة البيع والشراء، وعدم قدرة المصريين على توفير احتياجاتهم الأساسية؛ بسبب القرارات والسياسات الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

العملات

وفي أسواق الصرف بدأت البنوك تعاملات الأسبوع عند مستوياتها المرتفعة والتي شهدتها منذ تعاملات منتصف الأسبوع الماضي.

وجاء الارتفاع في الأسعار على مستوى كافة العملات الأجنبية والعربية، باستثناء الريال السعودى والدولار الأمريكي، اللذين ظلا دون تغيير مقابل الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة، والذى ارتفع به عن البنك الأهلي، 17.86 جنيها للشراء، و 17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 17.85 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق باليورو فارتفع سعره أمام الجنيه، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعًا هو الآخر أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي الآن، بلغ “الإسترليني” سعره 22.42 جنيه للشراء، و 22.62 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عن سعر إغلاق الأسبوع الماضي، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلي الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه منذ يومين، وفى تعاملات البنك الأهلي المصري، سجل سعره، 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.

مواد البناء

واصلت أسعار مواد البناء اضطراباتها في ظل التسريبات التي يشهدها السوق بقرب تطبيق الزيادة في أسعار الوقود، بالتزامن مع استعدادات مُصنعو الطوب لتحميل الرسوم الضريبية والزيادات الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على أسعار منتجاتهم، الشهر المقبل، وفق العديد من العاملين في تلك الصناعة التي عانت من ويلات القرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي

وبلغ سعر طن أسمنت العربية المسلح 830 جنيها، والنصر 815 جنيها، وإسمنت المهندس 820 جنيها، وأسيوط 840 جنيها، وأسيك 830 جنيها، والعامرية 840 جنيها، وإسمنت العسكري 820 جنيها، وبورتلاند طرة 830 جنيها، والسويدي 830 جنيها.

وفيما يتعلق بأسعار الجبس فبلغ سعر طن جبس سيناء 900 جنيه، وجبس القومية 860 جنيها، والبلاح بـ820 جنيها، وجبس الدولية بـ 745 جنيها، وجبس السويس بـ805 جنيها.

وارتفعت أسعار الطوب خلال الأيام الماضية 75 جنيهًا في المتوسط بالمقارنة بتعاملات بداية الأسبوع ويرجع سبب زيادة الأسعار إلى انخفاض المعروض من الطوب نتيجة تقليل إنتاج الشركات.

وسجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

وعن أسعار الحديد المحلية سجل حديد المصريين 12 ألفًا و200 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا. وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10.5 جنيه.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيهات، والبصل بين 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.