السبت , 19 يناير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مصر الآن عصابة تنهب المليارات وتطالب المنهوبين بالصبر.. السبت 29 ديسمبر.. اغتيال 40 شخصًا بالجيزة والعريش دون تحقيقات أو محاكمة
مصر الآن عصابة تنهب المليارات وتطالب المنهوبين بالصبر.. السبت 29 ديسمبر.. اغتيال 40 شخصًا بالجيزة والعريش دون تحقيقات أو محاكمة

مصر الآن عصابة تنهب المليارات وتطالب المنهوبين بالصبر.. السبت 29 ديسمبر.. اغتيال 40 شخصًا بالجيزة والعريش دون تحقيقات أو محاكمة

الفقر والمرض 2018مصر الآن عصابة تنهب المليارات وتطالب المنهوبين بالصبر.. السبت 29 ديسمبر.. اغتيال 40 شخصًا بالجيزة والعريش دون تحقيقات أو محاكمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسر المعتقلين بالإسكندرية” تستنكر إخفاء 4 مواطنين بينهم 3 من أسرة واحدة

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، استمرار إخفاء محمد محمود عبد الحافظ، 45 عامًا، منذ القبض التعسفي عليه يوم الخميس 20 ديسمبر 2018 من صالة الحج بمطار القاهرة، أثناء توجهه للعمرة.
وذكرت الرابطة- عبر صفحتها على “فيس بوك”- أنه كان من المفترض مغادرته على الرحلة رقم 127 لطيران النيل في الساعة 10.40 نحو جدة، لكنه في آخر تواصل له مع زوجته هاتفيًّا أخبرها أنه تم توقيفه بدعوى الاشتباه في الاسم قبل غلق هاتفه بعدها، ورغم عودة هاتفه للعمل بعدها بساعات إلا أنه لا يُعرف مصيره حتى الآن.
كما أدانت الرابطة استمرار الإخفاء القسرى لليوم السابع على التوالي لأسرة أحمد عبد النبي محمود، وشهرته أحمد عبد ربه، منذ اختطافه هو وزوجته “ريا عبد الله حسن علي”، وابنته “يسر” الطالبة بكلية الطب البشري، من داخل مطار القاهرة الدولى يوم الأحد 23 ديسمبر الجاري، ولم يُستدل على مكان احتجازهم حتى الآن.
يذكر أن “عبد ربه” يبلغ من العمر ٦١ عامًا، ويعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن والسكري والفشل الكلوى، فضلا عن انزلاق غضروفي بفقرات الرقبة، وتبلغ زوجته ٦٠ عامًا، وتعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأجرت مؤخرًا عدة عمليات جراحية بالركبة والعمود الفقري، وتبدي أسرتهم تخوفًا بالغًا على حياتهم وسلامتهم.
وحملت الرابطة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالبت برفع الظلم الواقع عليهم، والكشف عن مقر احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*تجديد حبس “أنس البلتاجي” 45 يوما بتهمة “زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة

جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، حبس أنس البلتاجي، نجل عضو برلمان الثورة الدكتور محمد البلتاجي، لمدة 45 يوما، على ذمة تحقيقات هزلية في اتهامات ملفقة.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لانس البلتاجي عدة اتهامات، بينها: “العمل علي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة”.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من قرار جنايات القاهره ، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، حبس الدكتور محمد البلتاجي، لمدة عامين ، بتهمة “الضحك داخل المحكمة” خلال الاستماع لشهادة رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود ورئيس مخابرات شمال سيناء، في هزلية “إقتحام السجون”، معتبرة ذلك “إهانة للمحكمة”ّ!

وزعمت المحكمة الانقلابية، أنه “خلال جلسة الاستماع لشهادة رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، ورئيس مخابرات شمال سيناء لاحظت أن البلتاجي ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة بمنعه من الاستمرار في توجيه الأسئلة” ووجهت له تهمة إهانة المحكمة في جلسة علنية.

 

*حقوقيون: اغتيال 40 شخصًا للتغطية على فشل السيسي

تأبى داخلية الانقلاب أن ينقضي عام 2018 إلا بذكرى مؤلمة لن ينساها المصريون باغتيال 40 شخصا في محافظتي الجيزة وشمال سيناء بزعم تبادل إطلاق النار.

وحسب تقرير بثته قناة “وطن”، فإن واقعة الاغتيال جاءت بعد ساعات من تفجير استهدف أتوبيسا سياحيا بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة أسفر عن مقتل 3 سياح من دولة فيتنام والمرشد المصري المرافق.

وبمجرد وقوع التفجير اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا سلطات الانقلاب فشلها في السيطرة الأمنية وربطوا الهجوم بتحذير الإعلامي التابع للانقلاب عمرو أديب منه منذ أيام.

خطط السيسي للانتهاكات دفعت مركز “سيمون سكوت” لمنع الإبادة الجماعية بإطلاق إنذار مبكر للتحذير من إمكانية حدوث عمليات قتل جماعي في مصر بنسبة 24% حيث احتلت مصر المركز الثالث بين 162 دولة بعد أن احتلت المركز الخامس عشر مطلع العام الجاري .

المركز أكد أيضا أن الخطر في مصر يأتي بسبب عدم مشاركة المؤسسات العامة في السلطة إضافة إلى القتل السياسي والجماعي منذ الانقلاب عام 2013.

فحسب منظمات حقوقية أخفت داخلية الانقلاب قسرا أكثر من 2000 شخص خلال الأشهر الماضية من العام الجاري كما أعلنت لاحقا اغتيال 345 مواطنا كثير منهم كانت أسرهم ومنظمات حقوقية قد وثقت اعتقالهم قبلها بفترات متفاوتة .

داخلية الانقلاب لم تكتفي باغتيال المواطنين عقب اعتقالهم وإخفائهم بل احتجزتهم في ظروف غير آدمية ما أسفر عن 800 حالة وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي المتعمد منذ انقلاب 3 يوليو .

انتهاكات متصاعدة

من نجا مما سبق تلقفته قوات أمن الانقلاب داخل السجون ومقرات الاحتجاز ليتعرض لأسوأ أنواع التعذيب الممنهج فخلال الأربعة أشهر الماضية وثقت المنظمات الحقوقية 237 حالة تعذيب فردي وجماعي.

الانتهاكات المتصاعدة دفعت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى إصدار عشرات البيانات والأخبار بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر بينها منظمة العفو الدولية التي نشرت عبر موقعها الإلكتروني 58 مادة توثق الانتهاكات وتطالب بوقفها فيما أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش 42 بيانا وتقريرا ومطالبة كلها تؤكد تدهور الحالة الحقوقية في البلاد وتحذر من استمرارها.

الحملة الأمنية خلال العام 2018 طالت الجميع حتى العاملين في مجال حقوق الإنسان لتظل مصر حبيسة سجون السيسي لا تملك الفكاك منها أو التعبير عن نفسها والصراخ.

اغتيال 40 مواطنا

بدوره أدان أشرف توفيق، الأمين العام لمنظمة نجدة لحقوق الإنسان، إقدام حكومة الانقلاب على اغتيال 40 مواطنا دون تحقيق، مضيفا أن الداخلية اعتادت على الإعلان عن تصفية مواطنين بدم بارد بمثل هذه البيانات التي تفضح النظام وتعبر عن فشله .

وأضاف توفيق في حواره مع قناة “وطن” أن داخلية الانقلاب اغتالت خلال العام الجاري فقط 271 مواطنا بينما أعلنت القوات المسلحة عن اغتيال 509 آخرين بجانب 36 آخرين جراء الإهمال الطبي و14 قتلوا بأحكام إعدام تعسفية في قضايا ملفقة و8 مواطنين قتلوا بالتعذيب داخل أقسام الشرطة وبذلك يصل الإجمالي إلى أكثر من 900 مواطن .

وأوضح أن بيان الداخلية بمجرد الإطلاع عليه يتبادر إلى الذهن واقعة اغتيال الباحث الإيطالي جوليو ريجيني التي أراد النظام التغطية علي جريمته بقتل عدد من الأبرياء أيضا أرادت الداخلية التغطية على فشلها في حادث تفجير أتوبيس المريوطية بقتل هؤلاء الأبرياء والزعم بأنهم متورطون في الحادث وأيضا أراد النظام أن يصدر للمسيحيين أنهم مستهدفون وأن النظام العسكري الحامي لهم كما يرسل رسالة للغرب أنه حامي الأقباط ويحارب الإرهاب.

وأشار توفيق إلى أن النظام يلجأ لاغتيالات للتغطية على فشله وصناعة انتصارات وهمية، مضيفا أن زعم الداخلية أن هؤلاء الأبرياء كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية لا أساس له من الصحة لأنها لو صدقت لتمكنت من إفشال عملية استهداف أتوبيس المريوطية.

مسؤولية الدماء

من جانبه حمل محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، النظام العسكري والمؤسسات الرمية مسؤولية الدماء التي تسال في مصر كل يوم في إشارة إلى أنها عملية قتل ممنهجة.

وأضاف جابر في حواره مع قناة “وطن” أن القانون الدولي يدين القتل خارج إطار القانون ويصفه بالتعسفي وهو ما تقوم به أجهزة تابعة للدولة أو أفراد دون محاكمة وتستوجب تحقيق محلي ودولي في تلك الجرائم.

وأوضح أن القتل خارج إطار القانون جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، مشددا على أهمية توثيق تلك الانتهاكات من قبل المؤسسات الحقوقية وأهالي الضحايا تمهيدا لتقديم شكاوى ورفع دعاوى أمام مقرري حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأشار جابر إلى أن الانقلاب يستقوي بغطاء شرعي دولي يمنحه الإذن لتنفيذ هذه العمليات بطريقة ممنهجة وهو ما يصعب إجراء تحقيق في هذه الجرائم، مؤكدا أن حقوق الإنسان في مصر ضحية الموائمات السياسية بين النظام العالمي ونظام السيسي.

 

*انسحاب دفاع 31 هزلية بسبب “التجديد الأتوماتيكي”.. وتأجيل “فض رابعة

أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين على ذمة 31 قضية هزلية، عن انسحابها من حضور التجديدات أمام قاضى العسكر حسن فريد؛ لتكرار تجديده حبس المعروضين عليه.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن المحامين فى بداية انعقاد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 31 قضية هزلية، أعلنوا عن انسحابهم، فيما قام قاضي العسكر حسن فريد بطرد المحامين من القاعة، وأحال اثنين منهم للتأديب!.

والقضايا التى كان المقرر نظر تجديدها اليوم هي:

1- القضية رقم 721 لسنة 2015

2- القضية رقم 760 لسنة 2015

3- القضية رقم 760 لسنة 2017

4- القضية رقم 29 لسنة 2016

5- القضية رقم 235 لسن 1994

6- القضية رقم 148 لسنة 2017

7- القضية رقم 316 لسنة 2017

8- القضية رقم 302 لسنة 2017

9- القضية رقم 503 لسنة 2015

10- القضية رقم 630 لسنة 2017

11- القضية رقم 900 لسنة 2017

12- القضية رقم 244 لسنة 2014

13- القضية رقم 701 لسنة 2017

14- القضية رقم 1024 لسنة 2016

15- القضية رقم 732 لسنة 2018

16- القضية رقم 640 لسنة 2018

17- القضية رقم 868 لسنة 2018

18- القضية رقم 598 لسنة 2016

19- القضية رقم 949 لسنة 2017

20- القضية رقم 1200 لسنة 2018

21- القضية رقم 441 لسنة 2018

22- القضية رقم 444 لسنة 2018

23- القضية رقم 348 لسنة 2013

24- القضية رقم 1175 لسنة 2018

25- القضية رقم 720 لسنة 2015

26 القضية رقم 79 لسنة 2016

27- القضية رقم 977 لسنة 2018

28- القضية رقم 533 لسنة 2018

29- القضية رقم 480 لسنة 2018

30- القضية رقم 665 لسنة 2015

31- القضية رقم 145 لسنة 2017

ومن ناحية أخرى أجّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 42 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” إلى جلسة 12 يناير القادم.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر المنقضى، حكمها بإعدام 75 معتقلا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلًا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل، وقضت أيضًا المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*نساء ضد الانقلاب” تطالب بإنهاء الأحكام الجائرة بحق المصريات والإفراج عن المعتقلات

أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار وقوفها وراء المرأة المصرية ودعمها في وجه الانتهاكات التي تتم بحقها، وأنها لن تتوقف عن التنديد بكل جُرم يرتكبه النظام بحق أبناء الوطن وبناته.

وطالبت الحركة، اليوم فى بيان لها، بإنهاء الأحكام الجائرة بحق نساء مصر، والإفراج عن المعتقلات، وإجلاء مصير المختفيات، ووضع حد لكل هذه الاعتداءات الوحشية بحق المرأة المصرية.

وقال البيان: “عام يأتي وآخر يمضي، وما زالت انتهاكات العسكر بحق نساء مصر قائمة دون مغيث ولا رادع، فـعلى مدار عام 2018 شهدت المرأة المصرية انتهاكات غير مسبوقة بحقها، من قتل واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري”.

وأضافت “ما زالت سجون مصر تقيد حرية 70 سيدة وفتاة مصرية دون إثم أو جُرم ارتكبنه، وما زالت 7 سيدات مجهولات المصير بعد أن تم اختطافهن وإخفاؤهن قسريًا من قبل سلطات النظام الانقلابي”.

وتابعت “أمام ذلك الواقع الدامي، فإن حركة “نساء ضد الانقلاب” تؤكد رفضها لكل الانتهاكات الحاصلة بحق نساء مصر، وتطالب بإنهاء الحكم العسكرى الذى أهدر الحقوق وضيع الحريات، كما تطالب الحركة بمحاسبة كل من شارك في الاعتداء على نساء مصر بقول أو فعل، ومحاكمته أمام المحاكم الدولية، وتوقيع العقوبة التي يستحقها”.

كما طالبت الحركة بتطبيق القوانين المنصوص عليها بالصورة التى تحمى النساء، بالإضافة إلى منع التعذيب الجسدي والمعنوي للإجبار على الاعتراف بما لم ترتكبه الواقعات تحت هذا التعذيب.

 

*إخفاء شابين قسريًّا للأسبوع الثاني بالإسكندرية والقليوبية

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية، إخفاء المواطن شريف عبد الله الكومي “33 عاما”، ابن مركز طوخ، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 من الشارع، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي الإسكندرية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء أحمد رجب إبراهيم محمد الإبهيشي، المقيم بعزبة عبد اللطيف الشيخ بمنطقة العوايد، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الخميس 20 ديسمبر 2018، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*هاشتاج “أوقفوا الاغتيالات” يتصدر مواقع التواصل.. ومغردون: إلى متى يظل الدم المصري رخيصا؟!

شهد هاشتاج “اوقفوا الاغتيالات” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لاستمرار جرائم العسكر في قتل وتصفية المصريين جسديا دون تحقيق، وتلفيق اتهامات لهم بعد اغتيالهم، وأكد المغردون ضرورة إسقاط عصابة العسكر حفاظا على دماء الأبرياء.

وكتب عمر محمد: “يبقى الحادث تقصير أمنى ويقتلوا ناس أبرياء عشان يداروا خيبتهم والاسم بيحاربوا الإرهاب”، فيما كتبت ياسمينا: “ما بني على باطل فهو باطل .. حسبنا الله في الظالمين”، وكتب ثوري حر: “كل يوم تضاف جريمة إلى جرائم العسكر من تصفيات للشباب الذى يقتل بدم بارد دون رحمة تحت ادعاء قضايا ملفقة لهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل

انقلاب تركيا

وكتب خالد مصطفى: “بمناسبة الأعمال الإرهابية.. لو تفتكروا قبل انقلاب تركيا كان لا يمر شهر إلا وفيه عملية إرهابية كبيرة وتم دحر الإنقلاب والقبض علي الخونه فانتهت تقريبًا العمليات الإرهابية.. العسكر بخياناتهم وفشلهم ينتشر الإرهاب.. تطهير مؤسسات الدولة من الخونه ينتهي الإرهاب”.

وقال عثمان محمد :”يبقى الحادث تقصير أمنى ويقتلوا ناس أبرياء عشان يداروا خيبتهم والإسم بيحاربوا الإرهاب”، فيما كتبت آمنه :”الاغتيالات مش هتوقف الا بزوال الانقلاب.. الاعتقالات مش هتوقف الا بزوال الانقلاب.. الاسعار مش هترخص الا بزوال الانقلاب.. الفقر مش هيزول الا بزوال اللى متسبب فيه بزوال الانقلاب هيبقى فيه صحة وتعليم ووظايف للشباب علشان العصابه متحكمه فى كل حاجه والانسان هيبقاله تمن”.

وغردت عائشة: “من قتل نفسا بدون وجه حق فكأنما قتل الناس جميعا الله ينتقم منك شر الانتقام اللهم اهلكهم واجعلهم عبرة وآية لكل من لا يعتبر اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا رب”.

جرائم العسكر

وكتبت ندي عبدالعليم:”في جريمة جديده من جرائم العسكر قامت داخلية الانقلاب بتصفيه 40 مواطنا مصريا ، مش مهم هما مين ولا اسمائهم ايه المهم انهم مصريين يعني دمهم ارخص حاجه عند العسكر .. يكفي تكون مصري علشان يستحلوا دمك.. اللهم انت المنتقم”، مضيفة :”حكم العسكر شلال دم احتكر الوطن واعطانا بداله مقابر وقفوه امنعوه ثوروا علشان تحاكموه”.

فيما كتب ابن الثورة :”اللهم احفظ المختفين قسريا من شر هذا النظام الانقلابي المجرم”، وقالت ياسمينا :”فاحت روائحكم القذره .. هانت عليكم انفس الأبرياء.. لعنكم الله صب عليكم العذاب صبا .. اللهم لا تأخذك بهم رأفه ولا رحمة”.

 

*روسيا وأمريكا تحذران رعاياهما.. حادث الهرم ضربة للسياحة

منذ وقوع الحادث المأساوي أمس الجمعة 28 ديسمبر 2018م، والذي أسفر عن مقتل 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري وإصابة 11 آخرين؛ تحاول سلطات الانقلاب التقليل من الحادث وألزمت وسائل الإعلام التابعة لها بتهميشه والتقليل من مخاطره وآثاره الضارة على السياحة ومجمل الأوضاع في مصر.

وتم توجيه التناول الإعلامي بالتركيز على تجريم الحادث وتوظيفه سياسيا لتشويه جميع الحركات الإسلامية الرافضة للانقلاب ثم استخدامه لتبرير جريمة القتل خارج إطار القانون بإعلان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن مقتل 40 شخصا زعمت أنهم متورطون في تنفيذ جرائم ضد مؤسسات الدولة وردا على حادث الهرم دون تحقيقات وذلك في محاولة من جانب النظام لإيهام الرأي العام بقدرتها على ردع المسلحين، لكن ذلك أثار علامات استفهام كبيرة؛ فإذا كانت الداخلية تعلم مكان المسلحين بهذه السرعة التي نفذت بها جريمة الاغتيال بحق هؤلاء الأربعين فلماذا لم تعتقلهم قبل الحادث وتحقق معهم؟ 

لكن الراجح أن هؤلاء مختطفون قسريا منذ سنوات أو شهور، وارتكبت الشرطة بحقهم فظائع وانتهاكات جسيمة وقررت اغتيالهم حتى تدفن أسرار هذه الانتهاكات بقتلهم خارج إطار القانون.

أمريكا وروسيا

ورغم هذه الجهود التي تسعى للتقليل من الحادث وتآثيرات السلبية وفي أولى تداعياته الضارة، أوصت وزارتا الخارجية الروسية والأميركية، رعاياهما في مصر بتوخي الحذر، وتجنّب زيارة المناطق الخطرة.

وأوردت الوزارة الروسية، في بيان: “تذكِّر الخارجية الروسية بالإرشادات التي يجب على الرعايا الروس الموجودين في مصر اتباعها، وتوصي بتوخي الحذر، والابتعاد عن المناطق ذات المخاطر الإرهابية”. وأضافت: “نؤكد موقفنا الثابت بإدانة كل أنواع الأعمال الإرهابية، بشكل قاطع، بما فيها الأعمال الموجهة ضد السيّاح الأجانب. ونعلن مجدداً تضامننا مع إجراءات القيادة المصرية المتعلقة باستقرار الوضع في البلاد”. وقدمت موسكو تعازيها لأقارب الضحايا، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

إلى ذلك، أعرب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، عن تعازي الولايات المتحدة لعائلات القتلى، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين في الهجوم الذي طاول حافلة سياحية في الجيزة المصرية.

وقال بالادينو، في بيان صحفي نشرته السفارة الأميركية في القاهرة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن “بلاده تقف مع جميع المصريين في الحرب ضد الإرهاب، وتؤيد الحكومة المصرية في تقديم مرتكبي هذا الهجوم إلى العدالة”. وسبق أن ناشدت السفارة الأميركية في القاهرة مواطنيها بـ”الابتعاد عن منطقة التفجيرات بعد وقوع قتلى ومصابين في حادث تفجير الحافلة السياحية”.

آثار ضارة على السياحة

وبحسب محللين فإن الحادث يمثل ضربة لقطاع السياحة الذي يعاني بشدة منذ انقلاب 30 يونيو 2013م، بعد أن كان قد بدأ في التعافي في أعقاب انتخابات أول رئيس مدني في تاريخ البلاد في أنزه انتخابات شهدتها مصر، لكن القطاع سرعان ما تعرض لطنعة قاتلة بتفجير الطائرة الروسية فوق شيه جزيرة سيناء في أواخر أكتوبر 2015م. ومقتل 224 كانوا على متنها بينهم طاقم الطائرة. حيث قررت روسيا وبريطانيا وقف الرحلات السياحية للقاهرة.

وبينما يقلل اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق،من الحادث مدعيا أنه عبارة عن فرقعة إعلامية من أجل ترويع السائحين وتدمير السياحة في مصر بعد أن شهدت الفترة الاخيرة تقدما كبيرا في النشاط السياحي. لكن السيد طايل، منظم رحلات سياحية، وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، يرهن النجاح في التأثيرات الضارة للحادث على قطاع السياحة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة لمتابعة ردود الأفعال الخارجية، وكيفية الرد عليها، وعرض تفسير منطقي للحادث. وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة كانت في طريقها للتعافي، خاصة الوافدة من ألمانيا، فضلا عن أوكرانيا والتي عوضت نسبيا غياب السائحين الروس، إلا أن مثل هذه الأحداث قد تعرقل هذا التعافي في حالة عدم مواجهتها بإيجابية ورشد.

الإعلام الأجنبي

ويعرب خالد عزت، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية عن أمله في أن يكون تأثير حادث المريوطيه على الحركة السياحة الوافدة للبلاد محدودا”. متهما وسائل الإعلام الأجنبية بعدم عرض الحقائق كاملة وفتح المجال لإطلاق الاتهامات داعيا إلى كشف جميع ملابسات الحادث باعتباره عاديا يحدث في كل دول العالم.

وقال إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، إن حادث المريوطية سيكون له تأثيرات سلبية على حركة السياحة والتي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، خاصة أن جميع وسائل الإعلام الأجنبية نقلت تفاصيل الحدث. واستبعد الزيات في تصريحات صحفية أن تظهر تأثيرات الحادث الإرهابي على حجوزات “أعياد الميلاد” لأن الحجوزات قد تمت بالفعل ولن يتم التراجع عنها، مشيرا إلى أن التأثير الفعلي للحادث سيظهر جليا بدءا من حجوزات شهر يناير.

وتراجعت إيرادات مصر من السياحة إلى 3.4 مليارات دولار في 2016 مقابل 6.1 مليارات دولار في عام 2015، بتراجع 44.3 بالمئة. وكانت مصر تحقق إيرادات من السياحة بقيمة 11 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.

وسلط تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” الضوء على قطاع السياحة في مصر، حيث قالت إنه رغم انتعاش السياحة في مصر خلال 2018، إلا أنها لا تزال دون مستوى عام 2010، لذلك تعول حكومة الانقلاب على مشروعات سياحية جديدة لتعطي دفعة للسياحة، التي تعد محرك الاقتصاد المصري.

 

*بعد كارثة “الهرم” بساعات.. اغتيال 40 شخصًا بالجيزة والعريش دون تحقيقات أو محاكمة 

في محاولة لحفظ ماء الوجه على حساب العدالة والقانون، أعلنت ميليشيات أمن الانقلاب عن اغتيال 40 شخصًا “دفعة واحدة” بالتهم المكررة، مثل “محاولة القيام بأعمال إرهابية بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد”، وبالطبع “حاول القتلى مواجهة قوات الأمن فاضطرت إلى ضربهم بالرصاص”، كما يحدث مع كل اغتيال منذ أن تم الانقلاب العسكري.

فبعد الفشل الذريع في حفظ الأمن بوقوع حادث التفجير بطريق المريوطية، أعلنت داخلية الانقلاب، في بيانٍ تم إعداده على عَجَلٍ لتسويقه إعلاميًّا وبث طمأنة وهمية للمصريين والأجانب، عن اغتيال 40 مصريًّا بالجيزة وسيناء.

ومثل كل مرة دون إعلان أسماء وبصورٍ يسهل تجهيزها إلى جوار الأسلحة، ادعى البيان أن مقتل الأربعين تم بعد “مداهمات أمنية بمحافظتي الجيزة وشمال سيناء، وذلك بعد أن توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد لتخطيط وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة، خاصة الاقتصادية، ومقومات صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية”.

وزعم البيان أن “الضربات الأمنية تمت في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت نتائج التعامل مع العناصر الإرهابية عن مصرع 40 إرهابيًّا، وذلك على النحو التالي: 14 إرهابيًّا بمنطقة مساكن أبو الوفا بالحي 11 دائرة مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، و16 إرهابيًّا بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات، و10 إرهابيين بمنطقة مساكن “ابني بيتك” بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة، والأعيرة النارية، ومواد تصنيع متفجرات”.

 

*حماس: حسني مبارك كاذب

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، ما قاله الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في شهادته أمام محكمة جنوب القاهرة، حول إرسالها عناصر لتحرير محتجزين من السجون المصرية في أحداث ثورة يناير عام 2011.

وقالت “حماس”، في بيان لها، “تؤكّد حركة المقاومة الإسلامية حماس نفيها القاطع لما ورد في شهادة الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، التي أشار فيها إلى إرسال حماس 800 عنصر إلى القاهرة لإطلاق سراح السجناء المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية، خلال ثورة يناير 2011”.

واستهجنت “الإصرار على الزجّ بحركة حماس في قضايا تتعلّق بالشئون الداخلية المصرية”، مجدّدة تأكيدها “التزامها التامّ بسياستها القائمة على عدم التدخّل في الشئون الداخلية للدول، ومنها مصر”.

وكان “مبارك” قد ادعى كذبًا في رواية خيالية، أن رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان، أخبره بأن 800 شخص تسلّلوا من قطاع غزة عبر الحدود الشرقية للبلاد، خلال أحداث ثورة يناير عام 2011؛ للاعتداء على رجال الشرطة، واقتحام السجون لتحرير محتجزين من جماعة “الإخوان المسلمين” و”حزب اللهوحركة “حماس”!.

 

*موجة تحريض جديدة: لواء سابق عن ضحايا المريوطية: “الحمد لله مش أمريكان

ما إن استوعب المصريون خبر انفجار المريوطية، إلا وبدأت مخاوف قطاع كبير من المصريين من استغلال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هذا الحادث في فرض مزيد من القمع والاعتقالات والتصفية.

ولم تُكذب داخلية الانقلاب الخبر أو ترغب في أن تذهب التخمينات هباء، حيث أعلنت صباح اليوم عن اغتيال 40 فردًا، وصفتهم بأنهم “مسلحون”، في كل من مدينة 6 أكتوبر وشمال سيناء”، على نفس طريقتها المعتادة، من الزعم بتبادل إطلاق نار مع الضحايا، ثم تصويرهم وإخفاء وجوههم ووضع أسلحة بجوارهم.

ليظهر بعدها الوجه القبيح لنظام الانقلاب على المستوى الإعلامي والرسمي، والتي بدأت عليها ماكينات الانقلاب في الترويج لضرورة التخلص وقتل كل من يعارض سياسة عبد الفتاح السيسي، والعمل فورًا على تعديل الدستور، وفتح المدد الرئاسية، وإعطاء السيسي تفويضًا جديدًا بالقتل والاعتقال والقمع، لتدخل البلاد في نفق مظلم آخر من الاستعباد والقتل والانهيار، بعد موجات الخمس سنوات السابقة.

ليسوا أمريكيين

وفي تعليق يوضح مدى الهمجية التي يتصف بها نظام الانقلاب ومؤيدوه، كشف أحد نواب برلمان العسكر وأحد لواءاته السابقين، اللواء فاروق المقرحي، عن نظرة نظام الانقلاب للإنسان، حينما حمد الله على أن “السائحين مش أمريكان، وأن الإنسان يختلف في أهميته بحسب جنسيته، وليست آدميته.

وشنَّ نشطاء حقوقيون هجومًا حادًّا على “سيادة اللواء”، فقال الناشط والباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسحاق إبراهيم، على صفحته بفيسبوك: «كلام المقرحي مش رأي مسئول واحد.. ده اتجاه عنصري بغيض سائد عند كثير من المسئولين، مش مهم ما الضحايا مش أمريكان ولا أوربيين. وبنفس المنطق في أحداث تانية مش مهم الضحايا مصريين أو مسيحيين أو غلابة».

 

*بعد فشل نظام الانقلاب في إعادتها.. تركيا تخطف وفود السياحة الروسية

رغم الانصياع التام من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي لمطالب الجانب الروسي والمحادثات التي دخلت عامها الثالث قبل شهرين منذ سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، إلا أن ذلك لم يفلح في استعادة السياح الروس وإعادتهم إلى مصر بنفس المعدلات مرة أخرى.

وما زاد من صعوبة الأزمة هو دخول تركيا على الخط، باعتبارها مقصد سياحي قوي في منطقة الشريق الأوسط، مما مكنها من استقطاب الوفود الروسية، وتحويل وجهتهم من عدة دول أبرزها مصر إلى مزاراتها السياحية، وذلك وفق ما أظهرته بيانات اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية.

ونقلت وكالة الأناضول في تقرير لها اليوم عن مايا لومدزي رئيسة الاتحاد قولها إن تركيا جاءت في المركز الأول، لقائمة الأماكن التي قصدها السياح الروس خلال 2018، مشيرة إلى أن عدد السياح الروس الذين قضوا عطلاتهم خارج روسيا، ارتفع بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع 2017.

السياح الروس

وأضافت أن عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا خلال 2018، ارتفع بنسبة 25 بالمئة، على أساس سنوي مقارنة مع 2017، موضحة أن السياح الروس يفضلون قضاء عطلاتهم في تركيا، وتايلند، إلى جانب البلدان الأخرى مثل ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وفرنسا، ولم تذكر مصر على الإطلاق.

والسبت الماضي، أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، أن إجمالي عدد السياح في تركيا سيتجاوز الـ 46 مليون سائح في نهاية العام الجاري.

وأشار أرصوي في تصريحات له، إلى أن تركيا استقبلت 32 مليون سائح في الربع الثالث من العام الجاري.

أمور فنية

وفي تصريحات له مؤخرا قال سيرجي كيربيتشينكو سفير روسيا بالقاهرة إن استئناف الرحلات غير المنتظمة “الشارتر” من بلاده لمصر يحتاج حلولا لأمور فنية، وعة ما يعد استمرارا لرفض الجانب الروسي عودة الرحلات منذ حادث انفجار الطائرة الروسية فوق سيناء خلال أكتوبر 2015.

وأوضح كيربيتشينكو أن هناك بعض الأمور الفنية تحتاج إلى إيجاد حلول لاستئناف رحلات طيران شارتر لنقل السائحين الروس إلى المنتجعات السياحية في مصر”، دون تفاصيل أكثر.

وعادت حركة الطيران الروسي إلى القاهرة رسميا في أبريل الماضي بعد توقف أكثر من عامين إثر حادث تحطم طائرة روسية في أكتوبر 2015 ومقتل جميع من كان عليها؛ لكن حركة الطيران المباشرة لم تعد إلى الوجهات السياحية على البحر الأحمر بشرم الشيخ والغردقة.

 

*شيخ الأزهر يعزي أبناء الأمير طلال

ارتدى شيخ الأزهر حذاءه الإيطالي الفاخر على عجل وانطلق إلى مطار القاهرة ولحق بطائرة متجهة صوب السعودية، وقدم واجب العزاء لأشقاء وأبناء الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود الذي وافته المنية مطلع الأسبوع الماضي، ولم يفته بالطبع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والد المنشار القاتل ولي العهد محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض.

وتبادل الطرفان أنخاب المجاملات وكلاهما يعرف حقيقة الآخر، وأثنى الملك سلمان، على دور الأزهر الذي أحكم السفيه عبد الفتاح السيسي قبضته عليه زاعماً أنه ينشر العلم الشرعي، ويخدم قضايا الأمة الإسلامية، فيما تفتق ذهن شيخ الأزهر عن شكر الملك والد القاتل وتقديره لكرم الضيافة، لافتا إلى ما تقدمه المملكة من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، أبرزها ما اعترف به الرئيس الأمريكي ترامب بقوله :” لولا السعودية لسقطت إسرائيل”!

كيف تحولت العمامة؟

ولم يغب عن إمام الانقلاب الأكبر، تأدية مناسك العمرة وزيارة المقام الشريف بالمدينة المنورة، لعل الله يغفر له وقوفه مع السفيه السيسي في بيان 3 يوليو 2013، ثم صافح “الطيب” أفراد فرقة مطبلاتية البلاط السعودي وعلى رأسهم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعدد من كبار المطبلاتية السعوديين، الذين أباحوا لولي الأمر أن يزني لمدة نصف ساعة كل يوم على الفضائيات، وأهدروا دماء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

والأزهر منذ أنشأه جوهر الصقلي، قبل أكثر من عشرة قرون ونصف قرن، كان الجامع الأزهر منارة للنضال وتقدّم الصفوف في وقت الجد، وإن كان عسكر ما بعد انقلاب 1952 في القرن الماضي، قد نجحوا في تقليم أظافره، وإن لم يفلحوا في نزعها تماماً.

فالجامع، الذي بناه الفاطميون سنة 972 ميلادية، تحوّل لاحقاً إلى جامعة، وخاض غمار المعارك في وجه الاحتلال حيناً، وفي وجه الحكام من أبناء البلد أحياناً، وحمل جذوة النضال الفكري والسياسي، وتقدّم الصفوف في كثير من أوقات الحرب والمقاومة والنزاعات الفكرية، ونافح عن الأمة كلها في كثير من المواقف.

ومن مواجهة الاحتلال الفرنسي إلى تنصيب الوالي محمد علي حاكماً للبلاد، مروراً بدعم انقلابات العسكر والاختلاف معهم، وانتهاء بدعم المخلوع حسني مبارك، ثم تأييد انقلاب العسكر على محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب، قطع الأزهر مسيرة طويلة اتسمت بالمواجهة حيناً وبالمهادنة أحياناً، لكنها أكدت فرضية امتلاكه قدرة ربما فعلت الكثير لو رافقتها إرادة صلبة، لسان حال بعض خريجي الأزهر.

ومنذ انقلاب عصابة الضباط الأحرار عام 1952، وحتى الآن، اتخذ الأزهر، عموماً، جانب النظام، بعدما فقد كثيراً من سلطاته عقب قانون 1961 الذي نظّم شؤونه، وفصل بين الجامع والجامعة، ونزع عنه الكثير من تأثيره واستقلاليته، حتى بات أشبه بوزارة حكومية تعمل داخل دولاب العسكر.

شنق الأزهر

وعقب انقلاب يوليو 2013، الذي أيده الأزهر، غلبت على المؤسسة نزعة التواري وراء جدر الصمت، لكنه استطاع، مطلع العام الجاري، أن يلعب دورا هاما في مسرحية متفق عليها مع السفيه عبد الفتاح السيسي، محاولا الزعم بأنه ليس جثّة هامدة، ولا مريضاً في غرفة الإنعاش، كما تؤكد مواقفه.

وقد استخدم العسكر الأزهر، بعد تحجيمه، ذراعا لحروبه مع جماعة الإخوان المسلمين، وقد اتسمت سياسة أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر بالسعي الدؤوب لتقليص دور الأزهر، وبعد توليه الحكم في 1970، حاول أنور السادات منح الأزهر مساحة من الاستقلالية، ولكن سرعان ما انهزمت هذه الرغبة أمام الضغوط الدولية، فبدأ الحد من الدور الرسمي للأزهر، مع الحفاظ على الاحترام والتقدير له.

وعندما زاد التوتر بين الأطراف الرسمية والشعبية على خلفية معاهدة السلام مع الاحتلال الصهيوني سنة 1978، اتخذ العسكر من الأزهر ذراعاً في الدفاع عن انبطاحهم وعمالتهم للصهاينة، وخرجت الفتاوى من كبار علمائه بجواز الصلح مع “الاحتلال”، رغم وجود فتاوى سابقة تحرم التعامل معه واعتباره عدواً يجب جهاده.

أما بدايات حكم المخلوع حسني مبارك فشهدت منح بعض الصلاحيات للأزهر الشريف، لكنها كانت صغيرة، وبعد وفاة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، الذي سعى لاستعادة الاستقلال المسلوب، سعى العسكر لاحتواء الأزهر على نحو أكبر، عبر اختيار شخصية تتماشى مع سياسة الانبطاح للصهاينة وبيع المقدسات الإسلامية.

وقد حصل هذا التناغم مع شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي، الذي حصلت تغييرات جذرية في عهده، حتى أضحى الأزهر تحت إدارة رئيس مجلس الوزراء بعدما كان شيخ الأزهر لا يعلوه في البلد إلا رئيس الجمهورية، وأصبحت ميزانية الأزهر تابعة لمجلس الوزراء، وكثيراً ما كان يصرّح طنطاوي أنه موظف في جمهورية العسكر، فهل ذهب الطيب إلى الرياض بهذه الصفة لتجميل وجه المنشار القاتل وأبيه أمام المسلمين.

 

*مصر الآن عصابة تنهب المليارات وتطالب المنهوبين بالصبر

كشفت مؤشرات مبدئية لبحوث الدخل والإنفاق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع نسبة الفقر إلى 30.2% مقارنة بالنسبة السابقة 27.8% في 2015، مع توقعات بارتفاع النسبة درجة أو درجتين عند إعلان النسبة بشكل نهائي في فبراير المقبل.
وفي الوقت الذي ظهر الإعلامي عمرو أديب على الهواء يأكل جمبري وسبيط واستاكوزا وسمك، ويطالب المصريين بالصبر على الفقر، اتهم الخبير الاقتصادي أشرف دوابة، حكومة الانقلاب بالتلاعب بالأرقام من أجل إصدار بيانات اقتصادية، على خلاف الواقع، الهدف منها هو تجميل صورة الفقر في مصر أمام المؤسسات المالية الدولية، والصناديق والبنوك الدولية المانحة.

تزوير في أوراق الفقر!

وأكد دوابة أنه وفق رؤيته فإن “نسبة الفقر في مصر لا تقل عن 50% الآن، وليست كما زعم جهاز الإحصاء أنها 30% وقد تزيد درجة أو درجتين؛ نتيجة تعويم الجنيه الذي فقد الكثير من قيمته وقوته الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق”.

ويرى أن :”تحديد الحد الأدنى لخط الفقر عند 700 أو 800 جنيه فقط، يخالف ما استقر عليه البنك الدولي الذي حدد خط الفقر عند 1.9 دولار، أي نحو 1050 جنيه شهريا أي بزيادة 30%”، لافتا إلى أن النسب الجديدة هي “لتجميل صورة الفقر في نظام السيسي”.

وفي الوقت الذي يسابق السيسي الزمن لبيع أصول مصر، والمصريون يتسابقون للانتحار هربًا من الفقر، يقول الناشط سعيد محمود:” مادام الشعب مات وعشق الذل والاستكانة،يبقي يكل علي قفاة علشان رضي بالمهانة نخب معرصة وإعلاميين بتطبل، والشعب قدام اللجان واقف بيهلل انسي مصر خالص ما هي راحت، في الديون غرقت وكرامتها ماتت قال صحيح يا مصريين انت نور عيني، الشعب كله يموت والسلاح بينكو وبيني وسلام لـ ٦ تريليون جنيه دين عام”.

كان الجهاز المركزي قد رفع خط الفقر إلى ما يتراوح بين 700-800 جنيه للفرد مقابل 482 جنيها في عام 2015، وهي أقل من النسبة العالمية عند 1.9 دولار في اليوم للفرد أي ما يقدر بنحو 1100 جنيه، في الوقت الذي شكك خبراء ومحللون اقتصاد في حقيقة بيانات المؤشرات المبدئية لبحوث الدخل والإنفاق التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن معدلات الفقر الجديدة التي يعتزم إعلانها للمرة الأولى منذ 2016.

وفند خبراء مراجعة جهاز الإحصاء الجديدة لخط الفقر ورفعه ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريا نحو 40 دولارا فقط بعد أن كان 482 جنيها في عام 2016، دون النسبة العالمية التي حددها البنك الدولي لخط الفقر، ووفق تقديرات الجهاز، فإن معدل الفقر في مصر بلغ نحو 30.2% دون الأخذ في الاعتبار العينة الكاملة للأسر التي سيجرى عليها المسح في فبراير المقبل مع احتمال زيادة النسبة بنقطة أو نقطتين عند ظهور النتائج النهائية مقارنة بـ 27.8% في تقديرات عام 2015.

وأظهرت آخر إحصاءات أجريت في عام 2015 ارتفاع معدلات الفقر إلى 27.8 في المائة، ووقوع 30 مليون مصري على الأقل تحت خط الفقر المدقع، أكثرهم في محافظات الصعيد حيث وصلت نسبة الفقر 50%، وتجاوزت 66% في بعض المحافظات.

أورجانيك للفقراء!

وقال الباحث الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، “بخصوص الأرقام المبدئية للفقر بمصر لابد أن نأخذ في عين الاعتبار أنها تقديرات أولية، وأن النتائج النهائية في فبراير المقبل، وإن كان مضمون الخبر أكد أن هامش الفرق سيكون بمقدار نقطة أو نقطتين في المئة، وعند مقارنته بما كان عليه في القراءة السابقة كان 28% في 2015 بنسبة زيادة 5% فقط ، والحقيقة أن هذه المعدلات تقع في ضوء تلوين البيانات أي توظيفها لأغراض مختلفة على رأسها التوظيف السياسي”.

وأضاف الصاوي: “في مصر كل ثروات ومدخرات المصريين بعد قرار التعويم في نهاية 2016 انخفضت بمعدل 50% وبالتالي ستكون معدلات الفقر أكثر من النسبة التي ستعلن، فضلا عن أن معدلات التضخم في تموز يوليو 2017 قفزت إلى 35% وليس من المعقول انخفاض قيمة الثروة 50% وزيادة التضخم إلى 35% أن تكون الآثار السلبية على معدل الفقر في حدود 5%!”.

وأوضح أن “الأرقام الحقيقية هي أكثر من النسبة المزمع إعلانها بكثير، ونحتاج إلى بيانات غير ملونة للوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أنه “ليس من المقبول توظيف البيانات سياسيا وترك المواطنين يعانون اقتصاديا ما يؤدي إلى الكثير من المشكلات من خلال اتجاه الشباب للمخدرات وارتفاع معدلات الطلاق.. الخ”.

وفيما يتعلق بتعديل معدل خط الفقر عند 700 جنيه، قال: “أرى أن الرقم الأصوب والأقرب للواقع هي تقدير البنك الدولي البالغ 1.9 دولار للفرد في اليوم بمعنى أن يكون دخل الفرد نحو 1100 جنيه شهريا أن الأسرة تحتاج إلى قرابة 4500 كحد أدنى عند خط الفقر، نحن هنا لا نتحدث عن معدل الكفاية أو الغنى أو الانتقال من حد الفقر لبداية شريحة محدودي الدخل بل خط الفقر فقط”.

وفي الوقت الذي يعد السفيه السيسي المصريين بالطعام الأورجانيك، يمضي في تخديرهم بالقول:”بيعايرونا بفقرنا …بيعايرونا بفقرنا….طيب انا ينفع اسكت لالالا .لا والله انا بطمن اهلينا ان شاء الله مصر حيبقالها شان تانى وانا من عادتى الصدق مع الله ثم مع الناس ثم مع نفسى اكتر حاجه بتحزنى الفقر والعوز انا بطمن الناس كل الناس اننا سنصنع لهم حياة افضل وغدا مشرق”، على حد كذبه.

وفي الأخير يبقى قول رجل الشارع لو كان الاستبداد رجلاً، وأراد أن ينتسب، لقال: أنا الشر، وأبي الظلم، وأمي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسكنة، وعمي الضر، وخالي الذل، وابني الفقر، وابنتي البطالة، ووطني الخراب، وعشيرتي العسكر ، وولي عهدي السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*العطش قادم.. هل يودع المصريون “القُلل” وسبيل أم عباس؟

قبل انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر وحتى وقت قريب استخدم المصريون منتجات الفخار مثل القُلة والزير في حفظ وتبريد المياه وسقاية أهل السبيل، حتى أُطلق عليهما “ثلاجة الفقراء”, فلم يكن هناك ناصية شارع أو ميدان يخلو من القلل، بينما كان الزير هو ملاذ العطشى في الشوارع، فقد كانت الأزيار تنتشر في الطرقات، من فرط الحرص على عمل صدقة جارية، بما يسمى بـ”السبيلومنها الأثر المشهور سبيل أم عباس, لسقاية عابرى السبيل العطشى وهو في أغلب الأحيان يكون كصدقة على روح المتوفى.

إلا أن موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أبلغ المصريين بان يجمعوا قللهم وأزيارهم وحتى المبردات –الكولديرات- التي تعمل بالكهرباء، وذلك في تقرير تحدث فيه عن تأثيرات مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي شارفت أشغال بنائه على الانتهاء؛ حيث من المنتظر أن يعيد تشكيل السياسات المائية المعقدة بين دول حوض النيل، وسيكون المصريون أكبر الخاسرين بعد دخوله حيز الاستغلال.

نظرة قلق

وقال الموقع، في تقريره، إن عدة تقارير تحدثت عن الصعوبات التي واجهها هذا المشروع بسبب شبهات الفساد وارتفاع تكاليفه، إلا أن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي انطلقت أعمال تشييده سنة 2011، شارف الآن على الانتهاء، وفي القاهرة، على بعد حوالي 2500 كيلومتر نحو الشمال، ينظر المصريون بقلق كل خطوة في اتجاه اكتمال هذا السد الكهرومائي، الذي يعد الأكبر من نوعه في أفريقيا.

وأوضح الموقع أن مصر تعاني من أزمة مياه بسبب الارتفاع السريع في الطلب على المياه، في ظل سوء إدارة سلطات الانقلاب للموارد المائية، وغياب الاستثمار في البنية التحتية في هذا القطاع؛ وهو ما جعلها حاليا واحدة من أكثر الدول في العالم تخوفا من مستقبل المياه، وطبقا لنسق الاستهلاك الحالي، فإن الأمم المتحدة تحذر من أن مصر يمكن أن تواجه شحا في المياه بحلول سنة 2025، ومن المؤكد أن سد النهضة الإثيوبي سوف يعمق من هذا النقص الحاد.

وأشار الموقع إلى أن النيل الأزرق، الذي ينبع من إثيوبيا، يلتقي مع النيل الأبيض في السودان، ثم يتدفق نحو مصر. ويمثل هذا النهر شريان الحياة بالنسبة للشعب المصري، الذي يعتمد أكثر من 90 % منه على مياه النيل للشرب وريّ المحاصيل الزراعية.

حياة أو موت

وذكر الموقع أن مصر ظلت لسنوات تعتبر نهر النيل ملكا لها، وفي إحدى المراحل تحدث السياسيون المصريون عن إمكانية قصف سد النهضة الإثيوبي، من أجل الحفاظ على ما يعتبرونه حقهم في مياه هذا النهر. كما صرح عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بأنه “لا أحد يمكنه المساس من مياه النيل الخاصة بالمصريين، وهذه مسألة حياة أو موت”.

وعلى الرغم من هذه التصريحات القوية، تعلم عصابة الانقلاب جيدا أن سد النهضة الإثيوبي سوف يصبح أمرا واقعا في المستقبل القريب، ويقول بعض المطلعين على سير المشروع، إنه سيمثل نقلة عميقة في توازنات القوى في حوض النيل، ونوه الموقع بأن أكبر المخاوف المصرية، نابعة من مرحلة البدء بملء الخزان الضخم في هذا السد، والفترة التي ستستغرقها هذه العملية.

وأكد الموقع أن تراجع منسوب مياه النيل سوف يؤدي إلى نقص في الكهرباء في مصر، بما أنه سيؤثر على إنتاج السد الكهرومائي الموجود في أسوان، لذلك ترغب القاهرة في أن يتم ملء الخزان بشكل تدريجي خلال مدة تتراوح ما بين 10 و20 عاما، ولكن إثيوبيا التي استثمرت أموالا ضخمة في هذا المشروع العملاق، ترغب في البدء بجني عائداته في أسرع وقت ممكن، من خلال إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي، وبيع الفائض لدول أخرى.

وذكر الموقع أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التقى برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي في القاهرة خلال شهر يونيو الماضي، حيث طلب السفيه من ضيفه أن يقسم بالله أمام المصريين على عدم المساس بحصتهم من مياه النيل، وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء الإثيوبي، في تعمد مستمر من العسكر على استغباء الشعب المصري وخداعه والتواطؤ على إفقاره وتجويعه.

 

*الديون تدفع مزارعي القصب للتهديد بوقف الزراعة ومطالب برفع السعر

شن مزارعو قصب السكر في محافظات الصعيد، هجوما حادا وغاضبا على نظام الانقلاب، بسبب عدم حسم الحكومة رفع سعر الطن من 750 جنيهاً حالياً إلى ألف جنيه، رغم بدء حصاد الموسم الجديد للقصب نهاية الشهر الحالي، في الوقت الذي يهدد أغلبهم الحبس بسبب ارتفاع المديونيات لدى بنك التنمية الزراعي الذي يقوم بالإبلاغ عن مزارعين متعثرين إلى الجهات القضائية يوميًا.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن عدد من المزارعين أن كلفة زراعة الفدان تراوح ما بين 22 ألفا و26 ألف جنيه.

وهدد المزارعون بعدم زراعة قصب السكر للموسم الجديد في ظل عدم الاهتمام بالقطاع الزراعي من قبل الدولة، وزيادة تكلفته بصفة عامة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والشحن والري بالماكينات العاملة على السولار.

وحمّل مزارعو قصب السكر المسؤولية لحكومة الانقلاب، اليوم السبت، فيما يتعلق بتراجع المساحات المزروعة بالقصب سنوياً، “بسبب اتجاه عدد من المزارعين إلى زراعات أخرى أقل تكلفة، أو هجرة مزارعهم وبيعها لتجار البناء مع تراكم الخسائر”، وفق تعبيرهم. وتطاول هذه الأزمة كلا من أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج والمنيا.

بح صوتهم

وأشار نقيب المزارعين في محافظة الأقصر خالد حرز الله، إلى أن جميع مزارعي قصب السكر “بح صوتهم” وهم يطالبون برفع سعر مبيع طن قصب السكر قبل شهر يناير/ كانون الثاني وهو موسم الحصاد، إلا أن الحكومة اعتادت على تجاهل المعاناة وفق معادلة: “ودن من طين وودن من عجين”.

وأوضح أن تكلفة زراعة فدان القصب تصل إلى 22 ألف جنيه من خلال الري العادي، ويصل إلى أكثر من 26 ألف بسبب سحب المياه بماكينات الري التي تحتاج إلى سولار أو مولدات الكهرباء.

وتابع قائلاً: “إن ري القصب كل أسبوع في الصيف وكل أسبوعين في الشتاء، يرفع تكاليف الإنتاج. في حين أن محافظات الصعيد تورد كل عام نحو 15 مليون طن من المنتج إلى 7 مصانع سكر لمواجهة الطلب المتزايد عليه من قبل المستهلكين”.

وقال إن بنوك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة في قرى الصعيد، أصبحت وبالاً كبيراً على الفلاح، حيث كان من المفترض أن تساعد تلك البنوك المزارع وتقدم له العون، إلا أنها ترفع الفوائد على القروض الزراعية، وتطارد المزارعين في كل مكان عبر رفع دعاوى قضائية، نتيجة تراكم الديون.

عدم التوريد

وقال محمد حماد، أحد مزارعي قصب السكر في الأقصر إن مزارعي القصب اتفقوا على عدم توريد إنتاجهم للمصانع، إلى حين صدور قرار عن الحكومة يقضي برفع سعر الطن. ولفت إلى أن المزارعين سيحولون المحصول إلى علف للحيوانات، أو بيعه لمحلات العصير للحصول على مقابل تعبهم طوال العام.

وأضاف حماد أن فروق الأسعار في طن قصب السكر، أثرت سلباً على مداخيل المزارعين بنسبة لا تقل عن 100 في المائة، إضافة إلى ارتفاع مستلزمات إنتاج الفدان التي تضاعفت بعد رفع سعر الأسمدة بنسبة 300 في المائة وكذلك أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع ثمن ري الفدان، وارتفاع تكاليف النقل والحرث، وأجرة العمال في “كسر المحصول” وتحميله إلى المصانع.

توقف المصانع

ورأى النائب في برلمان العسكر عن الأقصر احمد فرشوطي أن انخفاض زراعة قصب السكر يهدد سبعة مصانع بالتوقف وتشريد ما يقرب من نصف العمال والفنيين والمهندسين بتلك المصانع. وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سعر طن القصب إلى 1000 جنيه.

وقال فرشوطي إن “المزارع مظلوم في كل مكان وبالأخص في محافظات الصعيدواتفق معه النائب حمزة أبو سحلي بضرورة رفع سعر طن القصب، منوهًا إلى أن محصول قصب السكر من أهم المحاصيل الإستراتيجية التي ينتجها الصعيد.

 

*حصاد اقتصاد السيسي في 2018.. ديون بالجملة واشتعال الأسعار

نشرت وكالة الأناضول تقريرا عن الأحداث الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال عام 2018، والتي ترتبت على قرارات نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

بدأت “الأناضول” تقريرها بالإشارة إلى سعر الصرف حيث تقلب سعر شراء الدولار مقابل الجنيه، بين الصعود والهبوط خلال 2018، إذ استهل العام عند نحو 17.65 جنيها للشراء، وتراجع إلى 17.55 جنيها في مطلع مارس، ثم واصل الصعود إلى 17.85 جنيها في نهاية مايو إلى الآن.

ولفتت الوكالة إلى الارتفاع الصوري في الاحتياطي الأجنبي، حيث شهد صعودا منذ تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، مدعوما بحزمة كبيرة من التمويلات الدولية، موضحة أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 38.210 مليار دولار في نهاية يناير 2018، ليرتفع إلى 44.513 مليار دولار في نهاية نوفمبر، إلا أن نسبة كبيرة من في قيمة الاحتياطات، مصدرها قروض مالية حصلت عليها مصر من مؤسسات وبلدان، على رأسها صندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة قالت الوكالة إنه على مدار 2018، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتين، بمقدار واحد بالمائة منتصف فبراير، وفي مارس إلى 16.75 بالمائة للإيداع و 17.75 بالمائة للإقراض، ومنذ ذلك الحين، أبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة عند ذاك المستوى، خشية تسارع وتيرة تخارج استثمارات الأجانب في أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة)، وفقا لخبراء.

وبالنسبة للتضخم قالت الوكالة إن مصر ارتفاعا قياسيا في معدل التضخم السنوي، عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي 17 بالمائة في يناير 2018، وبدأت أسعار المستهلك الارتفاع مجددا إلى 17.7 بالمائة في أكتوبر، لافتة إلى أنه خلال 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، وأسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.

وعن الاستدانة المتواصلة من صندوق النقد وفق البرنامج التقشفي المتفق عليه مع نظام الانقلاب قالت الوكالة إنه في مايو، أجرى وفد من الصندوق المراجعة الثالثة لأداء الاقتصادي، وحصلت حكومة الانقلاب بموجبها على ملياري دولار، وفي نهاية أكتوبر، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي، ومن المتوقع أن يحصل نظام االنقلاب على دفعة بقيمة 2 مليار دولار في الشهر المقبل، ليصل إجمالي ما تسلمه 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

وأشارت إلى ارتفاع الدين المحلي في مصر 16.8 بالمائة على أساس سنوي في يونيو 2018، إلى 3.694 تريليونات جنيه (206 مليارات دولار)، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.

 

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>