ترتيبات سرية بين مصر وايران حول سوريا واليمن بأوامر أمريكية.. الجمعة 28 ديسمبر.. هل تعلن مصر إفلاسها وتتنازل عن جزء من أصولها لسداد القروض؟

ترتيبات سرية بين مصر وايران حول سوريا واليمن بأوامر أمريكية.. الجمعة 28 ديسمبر.. هل تعلن مصر إفلاسها وتتنازل عن جزء من أصولها لسداد القروض؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء سيناوي قسريًّا للشهر التاسع.. وأسرته تطالب بإجلاء مصيره

قالت صفحة “سيناء ميديا”، إن إسماعيل محمد أحمد وافي، 48 عامًا، تم إخفاؤه قسريًّا منذ نحو 9 أشهر.
و”وافي” من أبناء مدينة العريش، ويعمل موظفًا بالشباب والرياضة، وقام متعاونون مع الجيش في سيناء ومن يسمونهم بـ”البشمرجة”، باختطافه في سيارة “فيرنا” من محل عمله في أول أبريل 2018.
في السياق ذاته، وجهت أسرة “إسماعيل” نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اختطافه من قبل قوات تابعة لجيش السيسى، مطلع أبريل 2018، دون سند من القانون
وقالت الأسرة، إن المختطف يبلغ من العمر 48 عام، وهو من أبناء مدينة العريش، ومشهود له بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة، ولا يُعرف عنه ما يستدعى اختطافه وإخفاء مكان احتجازه.
وعن واقعة اختطافه، قالت إن شهود العيان أكدوا اختطافه من قبل أفراد البشمرجة التابعين لقوات جيش السيسى، قائد الانقلاب، حيث تم وضعه فى سيارة “فيرنا” بعد مداهمة محل عمله أول شهر أبريل 2018، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
وأكدت الأسرة طرقها جميع أبواب الجهات المعنية وتحرير عدة بلاغات وتلغرافات دون أى رد، بما يزيد من مخاوفهم على حياته، فى ظل إعلان ميليشيات الانقلاب من وقت لآخر عن اغتيال مواطنين بزعم الاشتباك معهم رغم توثيق أنهم مختطفون ومختفون قسريًّا لديهم
وحمًّلت أسرة الضحية قوات الجيش وداخلية الانقلاب بشمال سيناء المسئولية عن سلامته، مؤكدة عدم التفريط فى حقه، واستمرار طرق جميع الأبواب حتى يرفع الظلم ويكشف عن مصيره المجهول حتى الآن.
ومؤخرا وجّهت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” نداء لأسر المختفين قسريًّا بالإسماعيلية والعريش، بإعطاء الأولوية للبحث عن ذويهم لدى مشرحة الإسماعيلية، وذلك إثر بيان أصدرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تعلن فيه عن اغتيال 14 شخصًا يوم 23 ديسمبر 2018، حيث جاء البيان خاليًا من ذكر أسماء الضحايا.
وطالبت الحملة بالإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات، وإرسال تلغرافات عاجلة لمكتب نائب عام الانقلاب وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وفي حالة ظهور المختفي في المشرحة أو في أي مكان احتجاز آخر، يتم التواصل مع الحملة عبر الصفحة لتقديم الدعم القانوني والحقوقي اللازم.

 

*“المنسيون” تستنكر تلفيق اتهامات لعالم مصري معتقل منذ 5 سنوات

ضمن حملة “المنسيون”، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “‫‏سعيد سيد رمضان”؛ تضامنًا مع المواطن سعيد سيد رمضان، المختفي قسريًا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية 14 أغسطس 2013.
وطالب النشطاء بإجلاء مصير رمضان؛ رحمةً بأبنائه الأربعة الذين حُرموا منه، ويقيم بمحافظة الجيزة، وأكدت زوجته أن آخر اتصال كان بينها وبين زوجها يوم مذبحة الفض بتاريخ 7 شوال 1434 هجريًّا.
كانت منظمة “السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH”؛ قد أطلقت حملة حقوقية بعنوان “المنسيون”، من أجل التدوين عن المختفين قسريًا في مصر، منذ فض اعتصام رابعة العدوية، والمختفين منذ فترات طويلة، والمُطالبة بإجلاء مصيرهم.
كما استنكرت صفحات التواصل الاجتماعي المهتمة بأخبار معتقلي الرأي والداعمة لكل المظلومين، قرار الحبس الصادر ضد الأستاذ الدكتور إبراهيم عراقي، أستاذ المسالك البولية بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، المعتقل منذ ما يزيد على 5 سنوات.
ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات جديدة لا صلة له بها، بعدما حصل على حكم البراءة بعد الطعن على حكم بالمؤبد، ضمن جرائم العسكر بحق علماء مصر وأبنائها المخلصين.
وذكرت الصفحات أن “عراقى” هو عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية منذ عام 2003، ورائد جراحات مناظير البطن في المسالك البولية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وله دور بارز في إنشاء وحدة التفتيت بالموجات التصادمية بمركز أمراض الكلي والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وذلك فى عام 1988.

كما أسهم في إنشاء وحدة مناظير البطن عام 1992، وأسهم أيضا في نشر جراحة مناظير البطن في أقسام المسالك البولية في معظم الجامعات المصرية، بينها (الأزهر– الإسكندرية– بنها– شبين الكوم– سوهاج– أسيوط– طنطا)، فضلا عن حضوره الفعال فى مؤتمرات المسالك في أمريكا 12 مرة, وفى 12 دولة أوروبية، ومعظم الدول العربية، والهند، وباكستان، وماليزيا وكندا.
يضاف إلى ذلك قيامه بدورات تدريبية لجراحات المناظير فى العديد من الدول العربية، منها (الكويت– اليمن– تونس– سوريا– السعودية– قطر) كما له إسهام معترف به دوليًّا في استئصال الكلى عن طريق مناظير البطن، فضلا عن تقديم أكثر من 50 بحثا منشورا فى المجلات العلمية العالمية فى تخصص مناظير المسالك البولية.
وشغل عضوية مجلس إدارة صندوق ادخار أبناء الأطباء 2001 – 2006، كما شغل عضو مجلس صندوق التأمين الخاص للعاملين بجامعة المنصورة 2000 – 2006.

 

*مقتل أربعة بينهم 3 سائحين وإصابة 10 آخرين في انفجار بالمريوطية

ارتفع عدد قتلى الأتوبيس السياحي بالمريوطية وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد أعلنت مقتل سائحين فيتناميين وإصابة 10 آخرين، مساء اليوم، في انفجار عبوة أثناء مرور أتوبيس سياحي بشارع المريوطية بالجيزة.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “بتاريخ اليوم 28 الجاري وفي حوالي الساعة 6.15 مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحا “فيتناميي الجنسية”ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ؛ ما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة “مصريين الجنسية”.

 

*“هيومن رايتس إيجيبت” تدين إخفاء آية أشرف للشهر الثالث

أكدت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت”، أن ما تعيشه الفتيات المعتقلات داخل سجون الانقلاب يعد انتهاكًا لكافة القواعد القانونية والإنسانية؛ بسبب ما يتعرضن له داخل السجون.
وأدانت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- استمرار إخفاء “آية الله أشرف محمد السيد” 24 عامًا، للشهر الـثالث على التوالى، بعد اعتقالها تعسفيًّا من منزلها بمدينة الخانكة، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018، دون سند من القانون، قبل اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.
وذكرت أن شهود عيان أكدوا اقتحام قوات أمن الانقلاب منزل أسرة آية، وتكسير محتوياته بعد تفتيشه، وإيقاظها هي وأخواتها بطريقة مفزعة، فضلا عن صفع أحد رجال أمن الانقلاب أختهم الصغرى على وجهها بالقلم؛ لطلبها أن ينتظروا لتستُر أختها نفسها، حيث كانت ترتدى ملابس نومها.
وأضافت المنظمة أن ما حدث بحق “آية” هو انتهاك لنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن “الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز”.
وطالبت المجتمع الدولي الصامت أمام جرائم سلطات الانقلاب، التي ترتقي لأن تكون جرائم إبادة جماعية وتكبيل حقوق وحريات المواطنين بما يخالف المواثيق والقوانين الدولية والإقليمية، التدخل الفوري لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات وأمن وسلامة المواطنين المصريين.

 

*هل تعلن مصر إفلاسها وتتنازل عن جزء من أصولها لسداد القروض؟

تعتزم حكومة الانقلاب اقتراض 473 مليارًا و300 مليون جنيه، عبر طرح أذون وسندات خزانة على آجال مختلفة، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إنها ستتوسع في أدوات الدين بزيادة بلغت 14% على أساس سنوي، وارتفع الدين العام المحلي إلى نحو 3 تريليونات و694 مليار جنيه في يونيو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وقررت حكومة الانقلاب المضي قدمًا في زيادة أسعار الوقود؛ خضوعًا لشروط البنك لدولي والمؤسسات المالية الدولية، ويتطلب الحصول على قرض المليار دولار الموقع في الآونة الأخيرة مع البنك الدولي، قيام حكومة السيسي بزيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الطاقة، كما يشترط البنك لصرف القرض على شريحتين قيمة الواحدة منهما نصف مليار دولار، تحرير أسعار الطاقة ووضع خطة للسيطرة على ديون حكومة الانقلاب.

وفي السياق ذاته، اعتمد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرضًا من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، وبحسب الجريدة الرسمية زعمت الحكومة أن القرض يستهدف تمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية، والموقع في مارس الماضي، ضمن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة.

وأدى توسع سلطات الانقلاب في الاقتراض إلى ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي بصورة كبيرة، متجاوزا 4 تريليونات جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

بدوره قال الدكتور معتز إبراهيم، الخبير الاقتصادي: إن خبر الاقتراض أصبح من الأخبار العادية اليومية في السياسة الاقتصادية المصرية، مضيفا أن سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي ممنهجة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، في ظل عدم قدرة الدولة على استحداث مجموعة من الأدوات التي تضمن إدرار إيرادات عامة تسد هذا العجز أو تقلله.

وأضاف إبراهيم- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه ليس من الأولوية اقتراض 500 مليون دولار لتمويل نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية، وهو ما يكشف غيابًا للأولويات عند حكومة الانقلاب، وغياب فكرة التصنيع، وتنمية الزراعة والتطوير، ودعم المشروعات الكبيرة والمتوسطة.

وأوضح إبراهيم أن الأجيال القادمة باتت في ورطة كبرى لسد هذه القروض الكبيرة، مضيفا أن استمرار آلية الاقتراض لدى حكومة الانقلاب قد يدفع مصر لإعلان إفلاسها؛ لعدم قدرتها على سداد القروض، ما يدفع الحكومة للتنازل عن جزء من أصولها لسداد القروض وفوائدها، كما حدث في اليونان.

 

*ترتيبات سرية بين مصر وايران حول سوريا واليمن بأوامر أمريكية

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية أمس، عن لقاء سري جمع مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) حسين أمير عسري عبد اللهيان، مع مدير مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ياسر عثمان، مشيرة إلى أنه استهدف مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وهو لقاء “نادر”، بالعاصمة طهران، بحسب الوكالة.

وقالت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، إنه “جرى خلال اللقاء التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من قبل البلدين، ومنها العلاقات البرلمانية، فضلاً عن التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتاكيد على أهمية دعم الشعب الفلسطيني”، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الاقليمية والدولية.

يشار إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ عقود، لكن الجانبين يعقدان على فترات متباعدة لقاءات مماثلة لتبادل وجهات النظر، كان أحدثها في أكتوبر 2017 بين المسئولين نفسيهما.

زيارة غير معلنة

ويأتي اللقاء بعد أيام من زيارة غير معلنة مسبقا للواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني بالنظام السوري، الأحد الماضي، التقى خلالها رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل.

وجاء اللقاء رغم استمرار الدعم الإيراني للحوثيين باليمن ضد الحرب التي تخوضها السعودية الحليف الأول والأبرز لمصر، التي وعد قائد الانقلاب فيها عبد الفتاح السيسي بأنه لن يسمح بأي اعتداء على أي من دول الحليج وأن الجيش المصري مسافة السكة سيكون تحت أمر دول الخليج.

ولكن على ما يبدو أن هناك ترتيبات إقليمية تجري بأوامر امريكية، دفعت الإمارات لإعادة افتتاح سفارتها بسوريا الحليف الأبرز والذي تديره مليشيات إيران في أسوأ حرب اهلية تخاض ضد الشعب السوري ـ وجاء افتتاح الإمارات سفارتها أمس الخميس بدمشق على عكس مواقف الإمارات السابقة من الاجرام السوري بحق الشعب، وبعكس الترتيبات الإقليمية الإخرى من اتفاق إقليمي تقوده السعودية في البحر الأحمر ضد إيران وفي سبيل عزلها إقليمياـ فيما يعرف بـ”كيان البحر الأحمر”.

الرئيس السوداني

ومن ضمن الترتيبات الإقليمية، جاءت زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى سوريا، وقابل الرئيس السوري، بشار الأسد، كأول رئيس عربي يزور دمشق منذ 2011.

كما أعلنت كل من الإمارات والبحرين عودة العمل في سفارتيهما في دمشق، رغم تجميد الجامعة العربية منذ 2011 مقعد سوريا.

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة “أنباء الشرق الأوسط”، أن “عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، التقى اللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في النظام السوري، خلال زيارة نادرة يقوم بها مسؤول أمني بارز في النظام السوري لمصر منذ اندلاع النزاع في سوريا.

وهذه الزيارة هي الثانية المعلنة للمملوك إلى القاهرة، وكان قد زارها في اكتوبر 2016 بدعوة من الجانب المصري أيضًا، وفق ما نقل الإعلام الرسمي للنظام السوري حينذاك. وكان مصدر سياسي سوري مواكب لتلك الزيارة قال يومها لفرانس برس إن “الزيارة ليست الاولى للمملوك إلى القاهرة، إلا أنها أول زيارة معلنة”.

ويعد مملوك واحدا من أفراد الحلقة الضيقة المحيطة برئيس النظام بشار الأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على أركان النظام ومتعاونين معه.

مذكرات توقيف

وهو ايضا واحد من ثلاثة مسؤولين في النظام السوري أصدرت فرنسا في نوفمبر الماضي مذكرات توقيف بحقهم للاشتباه بتورطهم في جرائم استهدفت بشكل خاص مواطنين فرنسيين من أصل سوري.

يشار إلى أنه بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، قطعت الكثير من الدول الغربية والعربية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وأبقت أخرى تمثيلا محدودا مثل مصر الممثلة بالقائم بالأعمال. وعلقت الجامعة العربية عضوية دمشق في نوفمبر 2011.

وتشير تلك التحركات الى ترتيبات تتم بتنسيق امريكي لاعادة صياغة المنطقة ، لتلطيف وتبريد المنطقة تمهيدا لصفقة القرن وانهاء القضية الفلسطينية بعمالة مصرية من قائد الانقلاب الدموى غير مسبوقة.

 

*بالأرقام.. عملية السيسي الشاملة فى سيناء.. هدم وتخريب وتهجير وتجويع

رغم مزاعم وحملات الكذب التي يطلقها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ونظامه عن التنمية في سيناء، إلا أن الأوضاع في محافظة شمال سيناء– بالتزامن مع حملات الجيش مثل نسر 1 ونسر 2 والعملية الشاملة- شهدت مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات خلال عام 2018، حيث شهد هذا العام تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح، ولم يتبق إلا جزء من منطقة جنوب رفح لم يتم تهجيره بعد، وتجاوزت أعمال التهجير القسري حدود المنطقة العازلة وفق تقارير متعددة، منها تقرير لمنظمة “هيومان رايتس ووتش”.

وهدمت قوات الجيش 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018، وجرّفت مئات الفدادين من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش، هذا بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، يأتي هذا في ظل حصار تام تم فرضه على سيناء كان من آثاره التالي:

قامت عمليات الجيش بتجريف جميع الأراضي الزراعية في مدينتي رفح والشيخ زويد، بالإضافة إلى مدينة العريش، منها 25 ألف فدان مزروعة بالزيتون، مع الإبقاء على ما يقارب الـ10% من الأراضي بشكل عام، وفق تصريح الدكتور عاطف عبيد، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة شمال سيناء.

وتجاوزت خسائر المزارعين في محافظة شمال سيناء مبلغ المليار جنيه، نتيجة تجريف قوات الجيش المصري مزارعهم، وهذا ما تم حصره حتى شهر أغسطس فقط وليس بشكل إجمالي.

خطوط الكهرباء

وكشف المعهد المصري للدراسات- في تقرير عن حقيقة الأوضاع في سيناء- أنه تم تدمير خطوط الكهرباء المغذية لمدن شمال شرق سيناء من قبل طيران الجيش المصري، مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن المدنيين ودفعهم لترك منازلهم، واعترف اتحاد قبائل سيناء الموالي لقوات الجيش بأن أسباب قطع خطوط الكهرباء الموصلة لمدينتي الشيخ زويد ورفح يرجع إلى قيام مقاتلات سلاح الجو والمدفعية المصرية بقصف خط الكهرباء بمناطق السبيل والمسمى جنوب مدينة العريش، تحت مزاعم استهداف أوكار وتحركات العناصر المسلحة.

وسجلت تقارير المتابعة في المحافظة نفاد مخزون المواطنين من الطعام، وهو ما أدى في شهر مارس 2018 إلى أن يتحرك 1300 مواطن من سكان قرية الماسورة قبل إخلائها في مدينة رفح، متجهين سيرا على الإقدام باتجاه كمين الجيش بقرية الماسورة للحصول على أربعة كيلو دقيق، حيث تشهد المناطق المحيطة برفح حصارا خانقا تسبب في مجاعة ومقتل طفل بسبب نقص الأدوية المعوضة

أهل شمال سيناء

دلل على هذا الواقع رسميا ما قدمه النائب رحمي بكير، عضو برلمان العسكر، عن محافظة شمال سيناء، من مذكرة لمساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، تحدث فيها عن بعض معاناة أهل شمال سيناء، ومنها عدم السماح للعالقين خارج وداخل المحافظة بالدخول والخروج، وخصوصا الحالات التي ليس لها علاج داخل مستشفيات العريش، وعدم السماح لأصحاب عقود العمل بالسفر للخارج من أبناء المحافظة، والمطالبة بزيادة كميات الحبوب والخضراوات والفاكهة بمدينة العريش؛ نظرا للكثافة السكانية بالعريش، والنقص الشديد فيها، ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين، وطالب القوات المسلحة بأن توزع كراتين السلع الغذائية عن طريق بطاقات التموين، بحيث يكون لكل 3 أفراد كرتونة، حتى تصل للجميع، والسماح بتوزيع 30 لتر بنزين لكل مواطن يوميا ممن يحتاجون للبنزين لسد احتياجاتهم، وزيادة حصة أنابيب البوتاجاز بالعريش نظرا للنقص الشديد فيها.

ورصدت المذكرة ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة غلق محطات التموين، حيث وصل سعر لتر البنزين في مدينة العريش إلى 35 جنيها، وسعر جركن البنزين في بعض مناطق رفح إلى 2000 جنيه.

480 أسرة

وخلال عمليات التهجير تم تشريد ما يقرب من 480 أسرة عامل من عمال محافظة شمال سيناء، وهذا بعد إزالة مصانع تعود ملكيتها إلى النائب حسام الرفاعي عضو البرلمان عن دائرة العريش، والمهندس محمد حسن درغام أحد رجال الأعمال في محافظة شمال سيناء، وذلك لوقوعها في محيط المنطقة العازلة في محيط مطار العريش.

وأدى انهيار الأوضاع في سيناء إلى عدم قدرة التجار على دفع إيجارات محالهم؛ نتيجة الحصار الاقتصادي وتوقف حركة البيع والشراء، بالإضافة إلى توقف جميع الورش والمصانع بكافه أشكالها وأنواعها حتى اليدوي، وتوقف حركة الصيد وصناعة المراكب والقوارب والشباك؛ لعدم السماح للصيادين بالصيد، مما أدى ببعض الأسر إلى بيع قطع من أثاث بيتها، ولعل أشد ما يعبر عن هذه الأزمة ما أعلن عنه من بيع الخبز بالمجان على بطاقة التموين للحالات الإنسانية من العمال والحرفيين والسائقين والصيادين.

كما قامت عمليات الجيش وآلياته العسكرية بتدمير منازل المواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء، حيث تم تدمير أكثر من 200 منزل بالكامل في قرية خريزة، وأكثر من 100 منزل بقرية “رأس بدا”، أما في محافظة جنوب سيناء فقامت قوات الأمن بهدم منازل المواطنين بمنطقة الرويسات شرم الشيخ وعدة مناطق، بالمخالفة لقانون لتقنين الأوضاع

انقطاع المياه

ولم يحصل المواطنون على قطرة مياه بعد انقطاع المياه بشكل مستمر عن مناطق العريش (1) (2) بشكل عام، ومدينة الشيخ الزويد ورفح بشكل خاص، من انقطاع المياه بشكل مستمر رغم إنفاق مليار و366 مليون على مشروعات المياه، وفق الأرقام الرسمية المعلنة من قبل محافظة شمال سيناء عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما استمر قطع شبكات الاتصالات المحمولة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، منذ أكثر من عامين، مع وعود من المسئولين كل فترة بقرب إصلاحها، بالإضافة إلى عدم عدالة صرف المستحقات لسكان المنطقة العازلة، حيث استغاث أصحاب التعويضات من السكان المرحلين من المنطقة العازلة في رفح، من صرف تعويض هزلية لمساكنهم بمبالغ أقل من قيمتها ولا يكفي للحصول على شقة بديلة، وأيضا استغاث مزارعو قرى الظهير والشلاق وأبو العراج، من عدم معاينة مزارعهم ومنازلهم المتضررة جراء الأحداث كي يستطيعوا تقاضي التعويضات المعلنة، وهذا رغم التصريحات الرسمية بأنه جرى صرف مبلغ مليار و813 مليونًا و410 آلاف جنيه كإعانات وتعويضات للمضارين جراء الأحداث التي تشهدها المحافظة، حيث تم صرف مبلغ مليار و244 مليون جنيه، لتعويض المضارين جراء إزالة المباني والمساكن بالمنطقة العازلة بمدينة رفح.

حملة تأييد كاذبة

وروج نظام الانقلاب لحملة تأييد كاذبة من قبل أهالي محافظة شمال سيناء، بزعم الإقبال على التصويت في انتخابات السيسي، وعدم تأثر نسب التصويت بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، ونظهر في هذا الجزء حقيقة إقبال المواطنين على التصويت وفق البيانات الرسمية المعلنة، حيث إنه وفق السعة السكانية الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد سكان محافظة شمال سيناء، يوم الجمعة 30 مارس 2018، نحو 458 ألفا و123 نسمة، ويبلغ من يحق لهم التصويت داخل محافظة شمال سيناء 250 ألفا و605 مواطنين، يصوتون في 61 لجنة فرعية تشرف عليها 11 لجنة عامة و49 مركزا انتخابيا، والأصوات مقسمة كالتالي (111846 بالعريش، 56844 ببئر العبد، 30794 بالشيخ زويد، 34750 برفح، 13004 بالحسنة، 3367 بنخل).

وأتمّت قوات الجيش، بتاريخ 25 مارس، انتشارها لتأمين المقار “الانتخابية” ومقرات استراحات القضاة داخل المحافظة، حيث سبق وأن هدد تنظيم الدولة في إصدار مرئي له بعنوان حماة الشريعة باستهداف العملية “الانتخابية” والمشرفين عليها، حيث له سابقة في استهداف القضاة في انتخابات عام 2014، حيث قتل عددا منهم، ولتحفيز المواطنين على المشاركة قامت محافظة شمال سيناء بالإعلان عن توفير أتوبيسات لنقل الناخبين من أهالي الشيخ زويد ورفح المقيمين في مدينة العريش لنقلهم طوال ايام الانتخابات مجانا من العريش حتى مدينة الشيخ زويد مقر لجانهم.

عملية التصويت

إلا أن عملية التصويت شهدت إقبالا ضعيفا من المواطنين، وظهر ذلك بوضوح من خلال قيام قوات الجيش والشرطة في بعض المناطق بمركز بئر العبد باعتقال عدد كبير من أبناء القرى، وإجبارهم على الذهاب إلى اللجان للتصويت، وأظهر فيديو لمحافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، ومدير الأمن اللواء رضا سويلم، قلة عدد الناخبين، أثناء تفقدهم العملية الانتخابية بالمحافظة. في حين استمرت أجهزة الإعلام الرسمية في تصوير الأمر على خلاف ذلك، مثلما فعلت في تغطيتها للعملية “الانتخابية” في جميع محافظات مصر.

وذكرت جريدة الوطن، أن نسب التصويت في محافظة شمال سيناء قريبة من الـ40%، ولكن الصحيفة نفسها وفي تقرير آخر ذكرت أن إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم في محافظة شمال سيناء بلغ 41769 ناخبا، من إجمالي 250 ألفًا و605 ناخبين، وهو ما يعني أن نسبة من أدلوا بأصواتهم يقارب الـ 16.6% فقط.

كما أن الصور التي تم تداولها حول ازدحام المقار الانتخابية في منطقة الشيخ زويد، فإنها لا تعكس واقع إقبال المواطنين على المشاركة في عملية التصويت، خصوصا إذا علمنا أنه تم نقل ما يقارب الـ1300 ناخب من أبناء الشيخ زويد ورفح المقيمين بالعريش للإدلاء بأصواتهم وفق جريدة اليوم السابع.

وقالت الصحيفة، إن إجمالي الأصوات التي تم فرزها في لجان رفح والشيخ زويد 5372 صوتا حتى تاريخ 29 مارس، وهو رقم ضعيف جدا لا يعكس كثافة تصويتية إذا علمنا أن إجمالي من لهم حق التصويت في منطقتي الشيخ زويد ورفح يبلغ 65 ألفا 544 صوتا انتخابيا.

 

*بدعوى التقشف وتقليل النفقات العامة.. السيسي يبيع المواطنين للقطاع الخاص

في الوقت الذي تُهدر فيه حكومة الانقلاب أموال الشعب في مشروعات بلا جدوى اقتصادية تأكل مدخرات وأموال المصريين ليل نهار، وفي الوقت الذي تستولي فيه شركات الجيش على أراضٍ تقدر بـ800 مليار جنيه قيمة أراضي العاصمة الإدارية، وتضيفها لشركة تابعة لشركة “وطنية” التابعة لجهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، وتحرم ميزانية الدولة من هذا المبلغ الضخم، وإنشاء المشاريع الترفيهية وشق تفريعة ثالثة لقناة بلا جدوى أو نفع حقيقي، يتهرب نظام السيسي من إدارة المرافق العامة والحيوية التي تخدم عامة الشعب، ويعتمد عليها المواطن البسيط بشكل أساسي، بدعوى تحقيقها خسائر، ببيعها تارة أو خصخصة أجزاء منها، وتسريع وتيرة إدارة تلك المرافق للقطاع الخاص تحت لافتة تشاركية القطاع الخاص، وتترك زمام الأمور في تلك المرافق للشركات والمستثمرين، الذين يضعون في المقام الأول المكاسب وفقط.

النهج الجديد بمثابة اعتراف بفشل الحكومة وترك المواطن فريسة، حيث وافقت حكومة السيسي مؤخرًا على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، فهل تتدخل الدولة لتحديد وفرض أسعار محددة أم تترك المواطن فريسة؟.

فجوة تمويلية

كان البنك الدولي قد أصدر تقريرًا توقع فيه معاناة مصر من فجوة تمويلية للبنية التحتية تقدر بـ230 مليار دولار خلال الـ20 سنة المقبلة، وشدد التقرير على أن مصر تحتاج إلى إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية الكبرى.

من جانبه اعتبر محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، أن هذه التعديلات ستكون مزعجة ومؤلمة جدا للمواطن، وستخلق حالة استعداء كبيرة بين المواطنين، لأنه في حالة تولي القطاع الخاص إدارة المرافق والخدمات العامة سترتفع أسعارها بشكل كبير، وهو ما سيمثل عبئًا إضافيا على المواطن.

فيما قال سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة الأسبق: إن عملية إدارة وتشغيل القطاع الخاص للمرافق العامة أمر شديد الخطورة، ويجب أن يتم من خلال آليات وضوابط ورقابة صارمة، كي لا نترك المواطن فريسة سهلة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ الأمر بشكل صحيح، فسيعاني المواطن أشد المعاناة، لكون القطاع الخاص هو من سيحدد سعر الخدمة والجودة المقدمة.

تعديلات قانون

كان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، مع مراعاة الملاحظات التي طرحتها الوزارات المختلفة. على أن تشمل التعديلات «أعمال التصميم، والتمويل، والإنشاء، والتشغيل، والاستغلال، والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها».

وسبق أن تخلت الحكومة عن العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل أمنا قوميا، كالمواصلات العامة التي ابتلعتها شركات إماراتية “شركة مواصلاتي” وغيرها من خدمات السكك الحديد، ومستشفيات الصحة، وقطاع الأدوية الذي بات في قبضة شركة كابيتال وأبراج وغيرها، والتي زادت أسعارها بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

واتجاه الحكومة للتخلي عن دورها الاجتماعي بدعوى التقشف وتقليل النفقات العامة، يقابله إسراف في مشاريع فنكوشية يعتمدها السيسي لرفع الروح المعنوية للشعب، كما في مشروع التفريعة الثالثة لقناة السويس.

كارثة أخرى

وفي سياق الفشل الحكومي الذي يديره السيسي، تصاعدت الخلافات بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على الخلافات مع صندوق النقد، بل امتدت لتصل إلى البنك الدولي الذي وضع عدة شروط لمنح نظام السيسي قرضا بمليار دولار، أهمها رفع أسعار الوقود.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب مصر مؤخرًا بتنفيذ تعهدات قطعتها على نفسها برفع أسعار الوقود، حسب الاتفاقات السابقة، لمنح البلاد الشريحة الخامسة من القرض المتفق عليه مسبقا.

وبحسب خبراء، فإن الشروط تعرّض مصلحة الطبقة الفقيرة في مصر للخطر. وتوقعت دراسة أن يصل عدد الفقراء إلى 75 مليون مواطن؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وتراجع معدلات النمو وتحريك أسعار الصرف.

وهكذا يدفع المواطن المصري البسيط ثمن الفشل الاقتصادي لجنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فيما تتزايد الكوارث المجتمعية في ظل حكم السيسي لمصر.

 

*رغم اعتراف البرلمان والري.. لماذا يعتم العسكر على كارثة الشح المائي؟

اعترف برلمان العسكر بالفقر المائي الذي تعاني منه مصر، وتأثر حصة البلاد من مياه النيل حتى أصبحت غير كافية، مؤكدا أن الإجراءات التي تنفذها حكومة الانقلاب لسد الفجوة بين الموارد المائية والاستهلاك لن تجدي نفعا.

كانت الدكتورة إيمان سيد أحمد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، بحكومة الانقلاب اعترفت أن مصر وصلت إلى 140% على مؤشر الإجهاد المائى (الشح).

وكشفت إيمان، في تصريحات صحفية، أن قيم المؤشر المائي بـ100 فيما فوق توضح أن الدولة تعاني من الإجهاد المائي ولديها شح في المياه، وتبذل قصارى جهدها في توفير احتياجاتها المائية، موضحة أن هناك 40% زائدة لمصر على هذا المؤشر.

وأشارت إلى أن الإجهاد المائى مؤشر من مؤشرات متابعة التنمية المستدامة، وهو خاص بتحديد كيفية إدارة كل دولة لمواردها ليس فقط معرفة كمية المياه لكن كيفية ادارتها، ففي حالة اعادة استخدام المياه يزيد الإجهاد نتيجة أن كمية المياه المحدودة ويتم تدويرها أكثر من مرة.

حصة مصر

وخلال الجلسة العامة لبرلمان العسكر الاثنين الماضي، لمناقشة اتفاقيتين تتعلقان بالمياه، طالب على عبد العال حكومة الانقلاب بتقديم تصورها للبرلمان حول ترشيد المياه خلال 15 يوما، رغم إعلان إثيوبيا تأجيل بناء سد النهضة، والذي من المتوقع أن يقلل حصة مصر من المياه بشكل كبير.

وقال رئيس برلمان العسكر: “لدينا نقص في المياه، ومصر دخلت في الفقر المائي، وكل ما نقوم به حاليا من إجراءات هدفه تعظيم الموارد المائية، مثل التحول من الري بالغمر إلى التنقيط، وحتى لو استخدمنا المياه الجوفية كلها، فإن حصة مصر من نهر النيل أصبحت غير كافية، حتى مع تعظيم الموارد المائية، فلا يمكن أن تكفي هذه الحصة مصر، التي يتوقع أن يصل عدد سكانها عام 2030 إلى 150 مليون نسمة.

وعلق على مفاوضات مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، معربا عن امله في الوصول إلى حلول عادلة لا تحافظ فقط على حصة مصر الحالية، بل تزيدها بما يتناسب مع زيادة عدد السكان، وفقًا للاتفاقيات الدولية الخاصة باقتسام المياه”.

طوارئ السيسي

وعمد نظام الانقلاب على قطع المياه عن المواطنين في كافة أرجاء مصر، كجزء من خطة وزارات الري والمالية والتخطيط والزراعة والإدارة المحلية لتوفير 9.9 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وتم البدء في أغسطس الماضي؛ لمواجهة مخاطر نقص المياه ، المتوقع تفاقمه عند بدء تخزين المياه بسد النهضة، وتضمنت الخطة تنمية المصادر المائية للبلاد، خاصة معالجة مياه الصرف، وتحلية مياه البحر، وزيادة استخدام المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف العشوائي غير المخطط، والتوسع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول، وتقليص المساحات المنزرعة بمحاصيل شرهة للمياه واستبدال أخرى بها أقل استهلاكا للمياه.

وقال وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، إن مصر تعاني من شح مواردها المائية، وتواجه تحديا كبيرا فيها، ما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، لافتا إلى أن قطاع الزراعة يستحوذ على 80% من الموارد المائية للدولة، إن مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه سنويا في صورة سلع غذائية لسد العجز.

وأكد وزير ري الانقلاب أن مصر تقع حاليا في نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذي يتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة على إجمالي عدد السكان، حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالي 600 متر مكعب.

مرحلة الفقر المائي

فيما قال رئيس وحدة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، هاني رسلان، إن دخول مصر في مرحلة الفقر المائي لم يعد خافيا على أحد، مشيرا إلى أن هذا العجز بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأضاف رسلان، في تصريحات صحفية ، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تعد تكفي لسد هذا العجز، موضحا أن تلك الإجراءات هدفها الأساسي تقليل حجم الخسائر.

وحذر من أن مصر تنتظرها سنوات عجاف عندما يبدأ ملء خزان سد النهضة، موضحا أن المدة التي ستستغرقها عملية الملء هي التي ستحدد حجم الضرر الذي سيقع على مصر، ولفت الى أن سعة الخزان هي 74 مليار متر مكعب من المياه، يضاف إليها 14 مليار متر مكعب من المتوقع تسربها إلى باطن الأرض مع الملء الأول للخزان، ما يعني أن الكمية اللازمة هي 90 مليار متر مكعب، فإذا قررت إثيوبيا ملئه خلال 6 سنوات، فهذا يعني أن مصر ستخسر 15 مليار متر مكعب من حصتها السنوية.

وأضاف أن مصر تستهلك بالفعل 80 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين أن حصتها من مياه نهر النيل هي 55 مليار متر مكعب، لافتا إلى أنها تدبر 25 مليار متر مكعب سنويا من طرق أخرى مثل معالجة مياه الصرف والمياه الجوفية وغيرها من المصادر الأخرى.

وثيقة الاستهلاك

فيما كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم حكومة الانقلاب، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على وثيقة استهلاك المياه بتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة، قائلًا إن هذه القطع ستعمل على تنظيم تدافع المياه وبالتالي ستعمل على توفير استهلاك المياه.

وأضاف سعد، خلال مداخلة تليفونية مع معتز الدمرداش، أن مصر دخلت بالفعل مرحلة الشح المائي، وليس لدينا وقت لنضيعه.

وعن القطع الموفرة، قال: “هذه القطع ستعمل على منع إهدار المياه، وأن العالم كله يعمل على توفير استهلاك المياه”.

وزاد في الأونة الأخيرة، انحسار المياه عن شواطئ نهر النيل في عدة مناطق في القاهرة والمحافظات وظهور الجزر الرملية والطينية للمارة، ما أثار تساؤلاً ودهشة عن الوضع المائي لمصر، وحقيقة ما تمر به من فقر مائي. فضلاً عن أزمة نقص مياه الزراعة وتحذير حكومة الانقلاب المزارعين من زراعة الأرز لاستهلاكه مياه كثيرة، بدأ قاطنو القرى وعدد من المدن، بالإضافة إلى بعض المناطق في القاهرة، يشعرون بأزمة في مياه الشرب بدت جليّة للعيان.

وبدأت تأثيرات بناء سد النهضة الإثيوبي، الذي وقع على بنائه السيسي من خلال اتفاقية المبادئ السرية، بدأت تأثيراته تتضح جليا، حيث حذر خبراء المياه من ان تلك الأزمة مُرشحة للتفاقم في حال شرعت إثيوبيا في تخزين المياه بالسد في ظل السنوات العجاف.

وكان قد قال وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، إن مصر تعاني حالياً من ندرة مائية، وأكد أن نصيب الفرد في العام انخفض ليصل إلى 600 متر مكعب؛ أي إنه أقل من حد الفقر المائي.

 

*زيادة ضخمة في الأسعار بعد رفع دعم البنزين والكهرباء والتموين

أكدت وكالة أنباء “بلومبيرج” أن دعم بنزين 95 سترفعه “حكومة” الانقلاب في مارس المقبل على أن يرفع الدعم عن بقية الأنواع في سبتمبر، وصدقت بذلك توقعات “بوابة الحرية والعدالة” بشأن زيادة الأسعار المتوقعة لزيادة العبء على كاهل الفقراء وزيادة شريحتهم.

وقال مسئول كبير، لم تسمه “بلومبيرج”، إنه وسط الخلاف بشأن الإعلان عن آلية الوقود سعت الحكومة لحل وسط حيث تخطط للإعلان عن آلية تسعير بنزين 95 بنهاية الشهر الجاري وتنفيذها في مارس، كما تخطط للإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى في يوليو بعد رفع الدعم مع تنفيذ الخطوة في سبتمبر.

وقالت مصادر صحفية إن الحكومة حاولت تأجيل إجراءات يشترطها الصندوق للإفراج عن الشريحة الخامسة من قرض بقيمة 12 مليار دولار، ومن بين تلك الإجراءات التي سعت الحكومة لتأجيلها إطلاق آلية تسعير الوقود.

سعر الوقود

وأكدت مصادر في وزارة البترول أنه سيتم رفع سعر الوقود في يناير المقبل، لاستكمال أجندة تحرير أسعار الوقود، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وقالت المصادر، إن تطبيق التسعير الآلي سيكون خطوة أولية، يتبعها تطبيق نفس الآلية على بنزين 92 و87 أوكتان، التي سيتم استحداثها في نهاية الربع الأول من 2019، بعد وقف بيع بنزين 80 أوكتان في المحطات.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود، خلال يونيو 2017، وزاد سعر لتر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 5.50 جنيه للتر، والكيروسين والسولار إلى 5.50 جنيه للتر، والمازوت (باقي الصناعات) إلى 3500 جنيه للطن.

كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 50 جنيها من المستودع، وتباع في السوق الموازية بسبعين جنيها.

زيادات المترو

وخلال الأسبوع الجاري، أكد وزير النقل الانقلابى، هشام عرفات، رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، وأنه مهما كانت الزيادة في أسعار تذاكره، فهي لا تقارن بأسعار المواصلات الأخرى التي يرتادها المواطنون.

وأضاف عرفات، أنه لا بديل عن إدخال الخبرات الخارجية في إدارة المترو، وزيادة أسعار الخط الثالث، لأن الإعلانات لا تسهم في تمويل تكاليف التشغيل بشكل كبير.

وأفاد عرفات بأن الوزارة لديها خطط طموحة لتطوير الخطين الأول والثاني بتكلفة إجمالية 47 مليار جنيه، بواقع 32 مليار جنيه للخط الأول، و15 مليارا للخط الثاني، مع عدم تحريك أسعارها في المرحلة الراهنة، ووضع أسعار “اقتصادية” لتذاكر الخط الثالث حفاظًا على المرفق.
وزعم أن الدولة لا تحقق أرباحًا من مترو الأنفاق، والمواطن يدرك أهمية وقيمة المرفق الذي ينقل 100 ألف شخص في الساعة الواحدة.

زيادة الكهرباء

وخرج الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، ليشير إلى دراسة مفصلة لزيادة أسعار الكهرباء إلى حين الانتهاء من سداد ديون البترول؛ لمواصلة المهام في إنتاج الكهرباء بدون عجز واضح يؤثر على المستهلكين من قطع التيار الكهربائي.

وتابع شاكر، في مؤتمر صحفي عقده في نوفمبر الماضي، قائلاً: “أقسم بالله إحنا مجبروين على زيادة سعر الكهرباء فى شهر يوليو من كل عام حتى ننتهي من سداد الديوان، وعدم انقطاع التيار الكهربائي”.

وأعلن مجلس وزراء الانقلاب، نهاية أكتوبر الماضي، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، بذريعة محاولة سد الفجوة بين سعر البيع، والتكلفة الفعلية!

وأفادت وزارة الكهرباء بأن “فواتير أول يوليو المقبل ستشهد تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، والتي ستُحدد بعد موافقة مجلس الوزراء”.

وبدأت سلطات الانقلاب الترويج إعلاميا لإلغاء العدادت القديمة وتركيب “الكودية”، مع شكاوى المواطنين منها، وكشفت مصادر من وزارة الكهرباء انه سيتم رفع فواتير الكهرباء اعتبارا من يناير المقبل، ورفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلال يوليو 2019.

البناء والمحاجر

من جانب آخر، تبحث وزارة المالية بحكومة الانقلاب زيادة رسوم الدمغة على خدمات التأمين ورخص البناء والمحاجر، وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تشمل زيادة رسوم تراخيص البناء والمناجم والملاجئ ووثائق التأمين والاشتراكات الحكومية، إذ سيتم رفع قيمة النسب المحصلة عليها كضريبة دمغة، وذلك وفقًا لنشرة “انتربرايز”، وأشار المصدر إلى أن الزيادة تأتي نظرًا لأن الرسوم على تلك الخدمات لم تعد تتناسب مع أسعارها، وهو ما يتطلب تعديل المواد من 5 إلى 7 في قانون ضريبة الدمغة الحالي، والتي لم تُعدل منذ عام 2006.

الدولار الجمركي

وأصدر محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، قرارًا في نوفمبر الماضي، بإخضاع العديد من السلع المستوردة إلى أسعار سعر الدولار بالبنك المركزي والذي يقترب من 18 جنيها، مشيرا إلى أن القرار أخضع عددًا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي، مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل السيارات الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءًا من ديسمبر 2018.

وتعليقا على القرار، قال أشرف الشيمي، نائب رئيس شعبة المستوردين، في تصريحات صحفية: إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي ليصل لسعره السوقي، تسبّب منذ صدوره في حالة شلل كبيرة بالسوق.

زيادة “الداخلية”

من جانبه، اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير داخلية الانقلاب، القرار الوزاري رقم 1618 لسنة 2018، والخاص بتعديل رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا، بعد 7 سنوات من تعديل الرسوم عام 2011 وبدل الفاقد والمواليد بالإضافة إلى رفع أسعار عقود الزواج ليصل إلى 335 جنيها في استخراج جواز جديد بدلا من 135 جنيها و458 جنيها لجواز بدل تالف أو فاقد.

دخول متدنية

وفي تصريحات له مؤخرا قال محمد المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية إن الزيادة المستمرة التي تشهدها أسعار المنتجات والسلع داخل السوق المصري لا تتناسب على الإطلاق مع معدلات الدخول التي لا تزال أدنى من القيمة المفترض إقرارها والتي لا تقل عن 1600 جنيه، مشيرا إلى أن الصعوبات المعيشية باتت تتزايد على المواطنين، وحتى الآن لا قرارات تخدم الطبقات التي ساءت معيشتها.

وأكد المصري أن زيادات الأسعار انعكست على حركة البيع والسحب من الأسواق، موضحا أنه بعد حال ارتفاع الأسعار انخفض الإقبال على شراء السلع، وخفض المواطنون استهلاكهم بما يناسب دخولهم الذي لم يطرأ عليه زيادات تُذكر بالمقارنة بالزيادة في الأسعار.