marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
محمود بن السيسي أثبت فشل المنقلب في ترويض نفوذ المخابرات العامة.. الجمعة 20 ديسمبر.. نصيب كل مصري من الديون بعد استدانة الانقلاب دون حساب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تضامن مع معتقلات “القناطر” وتجديد حبس 7 أبرياء بالبحيرة واستمرار الإخفاء القسري
إضراب معتقلات سجن القناطر
دعت حملة “حريتها حقها” إلى التضامن مع المضربات عن الطعام بسجن القناطر؛ لرفع الظلم الواقع عليهن والحديث عما يحدث ضدهن من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وطالبت بوقفها وسرعة الإفراج عنهن.
كانت 9 معتقلات بسجن القناطر قد دخلن في إضراب كامل عن الطعام، منذ السبت الماضي 14 ديسمبر، احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية داخل السجن، وحرمانهن من كافة حقوقهن التي شرعها الدستور والقانون .
استمرار إخفاء “السنديوني” منذ 4 أشهر
وتواصل عصابة العسكر نهجها في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري، دون أي استجابة لما يصدر من تقارير تحذر من أثر الجريمة السلبي على المجتمع واستقراره.
وتُخفي عصابة العسكر المهندس فتحي السنديوني منذ 123 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بكرداسة يوم 17 ديسمبر2019 دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
إدانات لإخفاء الناشط الحقوقي أحمد عبد الفتاح
كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم العاشر فى القاهرة للناشط الحقوقى أحمد عبد الفتاح إبراهيم علي، 40 عاما، عضو مجلس أمناء “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، عقب توقيفه بأحد الكمائن الأمنية بمدينة نصر، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، دون سند قانوني.
ورغم تحرير زوجته عدة بلاغات وتلغرافات منذ يوم 12 ديسمبر الجاري للكشف عن مكان احتجازه، إلا أنه لا يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته. وحمَّلت الأسرة مسئولية سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب.
غياب طالب سكندري منذ 3 سنوات!
وللعام الثالث على التوالي، لا يزال مصير أحمد محمد يوسف عيسى علي، البالغ من العمر 23 عامًا، الطالب في كلية الهندسة جامعة الأزهر، مجهولًا بعد اعتقاله فى أكتوبر 2016 واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن، رغم وضع اسمه في القضية العسكرية رقم64 .
يُشار إلى أن والده تعرض لوعكة صحية أدت إلى وفاته، في مارس الماضي، وكان كل أمله معرفة مكان ابنه الوحيد.
تجديد حبس 7 معتقلين بالبحيرة
وعلى صعيد تجديدات الحبس الاحتياطي الجائر لمعتقلي الرأي، جدّدت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس 7 معتقلين من أبناء البحيرة 45 يوما، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، وهم: “من مدمنهور” خميس رشاد، محمد عوض سعد بطيشة، مدرس حاسب آلي، محمد عبده بلبع؛ 55 عامًا، أخصائي اجتماعي، أحمد محمد عشبة، 35 عامًا.
ومن كفر الدوار: المهندس عبد الرحمن سلامة، عبد الرازق علي إسماعيل.
ومن النوبارية: ممدوح عبد القادر محمد أبو عباية.
*عائشة خيرت الشاطر تتعرض للقتل العمد في محبسها الانفرادي
طالب مركز النديم بسرعة نقل المعتقلة “عائشة خيرت الشاطر” إلى مستشفى متخصص لعلاجها من الأنيميا الخبيثة وفشل نخاعها الشوكي اللذين أصيبت بهما في محبسها الانفرادي في سجن القناطر منذ نوفمبر عام 2018.
وأكد في بيان صادر عنها اليوم الجمعة على تدهور حالتها الصحية، مشيرا لمنع الزيارة عنها منذ اعتقاله وحتى الآن إلا مرتين في المستشفى؛ حيث تنقل كلما تدهورت حالتها ثم تعاد مرة أخرى إلى نفس المحبس الانفرادي.
ووصف المركز الحالة المرضية لعائشة الشاطر قائلا: “الحالة المرضة للسيدة عائشة خيرت الشاطر تعني أن نخاعها الشوكي أصبح غير قادر على تصنيع كرات الدم اللازمة لحمل الأكسجين إلى أنسجة جسدها (كرات الدم الحمراء) أو الدفاع عنه في حال تعرضها لأي عدوى أو إصابة جرثومية (كرات الدم البيضاء)؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة تسمم في الدم وهي حالة مرضية طارئة قد تؤدي إلى الوفاة.
وذكر أنه مما يؤكد على تدهور حالة السيدة عائشة خيرت الشاطر أنها نقلت مرتين في سيارة اسعاف لحضور جلسة النظر في تجديد حبسها، الأمر الذي لم يلفت نظر القاضي بضرورة نقلها إلى مستشفى متخصص لعلاجها، وانتهت الجلسة كالمعتاد بتجديد حبسها مرة أخرى وإعادتها إلى محبسها.
وأشار إلى طلبات أسرتها بنقلها إلى مستشفى خاص لعلاجها على نفقتهم الخاصة، وهو الأمر الذي لم تستجب إليه سلطات الانقلاب حتى الآن.
وأكد النديم أن عائشة خيرت الشاطر لم ترتكب جريمة سوى كونها ابنة أبيها! نائب المرضد العام للإخوان المسلمين المعتقل منذ الانقلاب العسكري في ظروف مأساوية.
وتوجه النديم إلى السلطات المختصة ونقابة الأطباء (المنوط بها الدفاع عن حقوق الأطباء والمرضى) والمجلس القومي لحقوق الإنسان (المنوط به الدفاع عن حقوق المواطنين جميعا) بالتدخل والضغط على أصحاب القرار بإنقاذ عائشة خيرت الشاطر ونقلها إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج اللازم على نفقة أسرتها لإنقاذ حياتها.
*بعد 3 سنوات اعتقال.. “الدولي للصحافة” يُجدد المطالبة بالإفراج عن الصحفي محمود حسين
جدَّد المعهد الدولي للصحافة مطالبته سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج عن محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة، واعتبر استمرار اعتقاله خرقًا لمعايير القانون الدولي وللقانون الجنائي المصري.
وقالت مديرة المعهد، في رسالة مصورة: “محمود حسين عضو المعهد الدولي للصحافة والصحفي بشبكة الجزيرة لا يزال معتقلا لدى السلطات المصرية على مدى أكثر من ثلاث سنوات. وحتى الآن لم تتم إدانة محمود حسين، ولم يمثل أمام المحكمة أو يوجه إليه اتهام”.
وأضافت “على مدى السنوات الثلاث الماضية ظلّت السلطات المصرية تصر على تمديد فترات اعتقاله بصورة متكررة وغير قانونية. ولهذا نطالب بإطلاق سراح الزميل محمود حسين فورًا”.
كان المعهد قد طالب سلطات الانقلاب في مصر، في مايو الماضي، بالإسراع في إجراءات الإفراج عن محمود حسين، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، وقالت المديرة التنفيذية للمعهد، في رسالة لوزير خارجية الانقلاب سامح حسن شكري: “نيابة عن أعضاء المعهد الدولي للصحافة، أود أن أعرب عن قلقنا العميق بشأن التأخير في إطلاق محمود حسين على الرغم من أمر المحكمة”.
كما حثّت على ضرورة احترام سيادة القانون والإفراج عن حسين، مؤكدة أن حرية الصحافة عنصر أساسي في أي مجتمع ديمقراطي”.
واعتُقل حسين خلال زيارة اعتيادية له إلى البلاد، يوم 20 ديسمبر 2016، ومنذ إيقافه جدّدت نيابة الانقلاب حبسه احتياطيًّا عشرات المرات دون محاكمة. وتحل اليوم الجمعة الذكرى الثالثة لاعتقاله.
وعقب صدور قرار إخلاء سبيل حسين، في 23 مايو الماضي، لم تنفذ سلطات الانقلاب القرار، وتم إدراجه في قضية هزلية جديدة ليستمر تجديد حبسه على ذمتها من جديد.
وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية سلطات الانقلاب فى مصر بالإفراج فورا عن حسين، وحملتها المسئولية الكاملة عن سلامته وعن مخالفة مبادئ حقوق الإنسان والقوانين المصرية.
وفي وقت سابق، وصف فريق قانوني تابع للأمم المتحدة احتجاز حسين بالتعسفي، وبأنه ينتهك القوانين الدولية، كما تضامنت مع قضيته أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن مكوث حسين في الحبس الاحتياطي يثبت وقوف مصر ضد حرية التعبير، كما دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكومة إلى إطلاقه.
والمعهد الدولي للصحافة هو منظمة عالمية مكرسة لتعزيز وحماية حرية الصحافة وتحسين ممارسات الصحافة. تأسست عام 1950، وتضم أعضاء في أكثر من 120 دولة.
وتتكون عضوية المعهد من المحررين والمديرين التنفيذيين لوسائل الإعلام الذين يعملون في بعض وسائل الإعلام الأكثر احترامًا في العالم. ويتمتع المعهد بمركز استشاري لدى الأمم المتحدة واليونسكو ومجلس أوروبا.
*7 منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في إخفاء إبراهيم عز الدين 167 يوما قبل ظهوره
أصدرت 7 منظمات حقوقية اليوم بيانًا تطالب فيه بفتح التحقيق في إخفاء وتعذيب إبراهيم عز الدين الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات 167 يوما قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الانقلاب صباح يوم 26 نوفمبر الماضي.
وقالت المنظمات في بيانها: “قبل يومين من جلسة التجديد للباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين والمقررة الأحد 22 ديسمبر الجاري، تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطلبها بالإفراج الفوري عنه، وتستنكر استمرار حبسه ومتابعة التحقيقات معه على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بدلاً من فتح تحقيق جدي في واقعة إخفاءه لمدة 167 يومًا بعلم جهات أمنية، وتعرضه خلالها لأبشع ممارسات التعذيب والتنكيل، مستنكرة أن تغض النيابة بصرها وتصم أذنيها عن وقائع التعذيب البادية على جسده والواردة في أقواله، وتباشر التحقيق معه حول جرائم وهمية ملفقة”.
وأكد بيان المنظمات أن ما تعرض له الحقوقي عز الدين هو جريمة إخفاء قسري، طبقًا للتعريف الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. فمنذ لحظة القبض عليه صباح 12 يونيه الماضي، بعدما اقتحمت قوات تابعة لجهاز أمني منزله، واقتادته مقيدًا لمكان غير معلوم معصوب العينين، وحتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة صباح يوم 26 نوفمبر؛ بقي عز الدين في مكان غير معلوم، حيث تعرض للاعتداء البدني والنفسي، بعدها تم حبسه في زنزانة انفرادية لعدة أيام، خضع خلالها لاستجواب غير قانوني-معصوب العينين-في غيبة محاميه حول عمله بملف الحق في السكن، ثم توالت ممارسات التجويع، والتهديد والترهيب، والحرمان من النوم بإجباره على رفع يديه بشكل مستمر، وأخيرًا تهديده بالقتل لنزع اعترافات محددة منه”.
كما أكد أن النمط المتكرر من التنكيل، يدحض ما تحاول حكومة الانقلاب ترويجه، إذ إن مثول الأشخاص للتحقيق على ذمة قضايا ذات اتهامات محددة عقب فترات من إخفائهم بمعرفة الأمن، لا ينفي عن محتجزيهم جريمة الإخفاء القسري.
وأشار البيان إلى أن كما أن الفترات التي يقضيها المعتقلون تحت التعذيب بمقار الأجهزة الأمنية السرية، كفيلة بتبنيهم اعترافات وأقوال انتزعت منهم تحت التهديد والضغط.
كما أشار إلى ما وثقته حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” من توثيق 336 حالة تعرضت للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، مثُل معظمهم أمام نيابة أمن الانقلاب في وقت لاحق على ذمة قضايا مختلفة، بعضها تمت وهم رهن الاختفاء القسري، وفي معظمهم انتزعت الاعترافات تحت وطأة التعذيب.
وذكر البيان أنه في حالة عز الدين – كغيره – ادعت نيابة أمن الانقلاب القبض عليه قبل يوم واحد من مثوله أمامها، رغم القبض عليه قبلها بـ6 أشهر، واتخاذ أسرته ومحاميه كافة السبل القانونية للكشف عن مصيره من وقتها، بما في ذلك بلاغ للنائب العام رقم 8077 لسنة 2019، ودعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري رقم ٥٦٠٢٦ لسنة ٧٣ قضائية، اختصمت وزير الداخلية بصفته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز عز الدين، بجانب تلغرافات للنائب العام وخطابات المجلس القومي لحقوق الانسان، دون جدوى.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز بلادي للحقوق والحريات
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية
مركز النديم
*ابن السيسي أثبت فشل المنقلب في ترويض نفوذ المخابرات العامة
خلصت ورقة نشرها موقع “JAWDA” إلى أنه يبدو أن محاولات ترويض المخابرات العامة لم تنجح بشكل كامل، ولازال فيها من يشاغب السيسي ويسرب كواليس منظومة حكمه.
وأشارت الورقة إلى أنه كما يبدو فإن محاولات فرض سيطرة محمود ابن السيسي على الجهاز أثارت ولا تزال تثير المزيد من المشكلات داخل الجهاز.
واعتبرت الورقة المنسوبة لموقع “أحوال مصرية” أن المشكلة الأكبر هي غياب الشعب كاملا عما يحدث، فالأجهزة تتبادل المواقع وتحاول إخضاع بعضها البعض للسيطرة دون أي رقيب شعبي يتحقق من قيام هذه الأجهزة بدورها الوطني المفترض أن تقوم به، بدلا من الدخول في صراع مماليك جديد على من يحكم مصر.
رحلة محمود السيسي
وعن رحلة نجل السيسي داخل جهاز المخابرات العامة قالت الورقة إن أول ذكر لتدخل الابن الأكبر للسيسي في الحياة السياسية عقب تنصيب والده عام 2014، حيث تمت الإشارة إليه بوصفه شابا مهمًا في المخابرات، كما أنه كان أحد أربعة أشخاص أداروا غرفة عمليات الانتخابات “البرلمانية” عام 2015، من داخل مبنى المخابرات العامة، لصناعة قائمة “في حب مصر” التي نجحت في الهيمنة على البرلمان.
وعزت إليه العكوف على إدارة ملف التعديلات الدستورية التي تسمح لوالده بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2030 على الأقل، وذلك حسب أحدث التقارير الواردة من صحيفة التايمز البريطانية التي قالت إن العميد محمود -أكبر أبناء السيسي- يشرف كما يقال على لجنة غير رسمية تراقب تقدم تعديل الدستور.
وفى 2014 دخل محمود السيسي الجهاز بعد تولى والده السلطة برتبة رائد بعد نقله من المخابرات الحربية، وتم إسناد منصب مدير المكتب الفنى له أثناء إدارة خالد فوزى حيث سرب لأبيه فى تلك الفترة قوائم بأسماء الشخصيات والقيادات التى يجب التخلص منها داخل الجهاز
أربع سنوات قضاها محمود السيسي فى الجهاز شملت تلك السنوات الأربع ترقيات استثنائية ليصل من رتبة رائد لرتبة عميد ليصبح بعدها وكيلًا لجهاز المخابرات العامة تحت قيادة اللواء عباس كامل.
محمد علي والإعلام
وقالت الورقة إن فشل نجل السيسي فى إدارة ملف الإعلام الذي لطالما اشتكى منه السيسي فى خطاباته فقد ظهر ملف الفنان والمقاول المصري محمد على، الذي فضح الفساد الكبير داخل الجيش، ونشر معلومات حول شكل وتكاليف بناء فلل واستراحات خاصة بالسيسي وأسرته وبعض المقربين منه، وحول كيفية إدارة السيسي والجيش للبلاد
وزعمت أن محمود السيسي فشل فى التعامل معه هو الآخر والذى انتهى بخروج تظاهرات تطالب بسقوط النظام ورحيل السيسي شخصيًا، إضافة إلى بروز اسمه فى الصحافة العالمية تحت اسم “حاكم الظل” ما اعتبره أبوه ومقربون إساءًة لسمعة الدولة والرئيس، حتى تقرر أخيرًا إبعاده عن المشهد بحسب تقرير نُشر على موقع “مدى مصر” منذ أشهر يتحدث عن معلومات حول إبعاد محمود السيسي إلى روسيا للعمل كملحق عسكري هناك، حسب مصدرين قالت الصحيفة أنهما مسؤولين بجهاز المخابرات العامة.
صراع رئاسة الجهاز
وعن الصراع داخل الجهاز، قالت إنه بدأ بعد عزل اللواء رأفت شحاتة عقب الانقلاب العسكري مباشرة وتعيين محمد فريد التهامى بدلًا منه بدأت مجموعة من الصراعات داخل مراكز القوى للسيطرة على هذا المنصب.
وقالت إنه فى عام 2014، فجّر السيسي مفاجأة جديدة بإقالته رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي، وتعيين رئيس هيئة الأمن القومي بالجهاز اللواء خالد فوزي خلفا له، وقد جاءت تلك الإقالة بعد التسريبات التي بثتها قناة “مكملين” الفضائية.
واعتبرت أن التقلبات الشديدة في البيئة الأمنية الإقليمية، وبروز ملفات حساسة متعلقة بالأمن القومي للواجهة مثل سد النهضة والخلافات مع السودان وحرب اليمن، ووصول السيسي لقناعة بأهمية التعاون مع حماس من أجل السيطرة على الأمور وفى ظل وجود التزامات مصرية أمام الولايات المتحدة تتعلق بالحقوق والحريات، عجلت بقرار اتخذه السيسي
فى يناير 2018، بإقالة اللواء خالد فوزي رئيس الجهاز وتعيين مدير مكتبه عباس كامل خلفًا له، جاء ذلك فى خطوة مفاجئة وغير متوقعة، تمحورت جدليتها بأن أسباب الإقالة ظلت مبهمة، ولم يتم الإعلان عن معطياتها.
وتسربت بحسب الورقة تقارير تؤكد اتصالات بين ضباط ووكلاء في جهاز المخابرات العامة بالفريق سامي عنان، ثم الفريق شفيق كبدلاء عن السيسي، وهو ما مثل تهديدا مخيفا للسيسي، القلق والمتشكك في ولاءات الجهاز له، وأن شبح عمر سليمان سيظل باقيا داخل جدران المؤسسة الأمنية الرفيعة.
وفى 19 يوليو 2018، نشر الصحفي أحمد عابدين مقالاً في موقع “الدرج”، تناول فيه دور نجل السيسي في الإطاحة برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي بعد قيام نجل الرئيس بمراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني الذي اكتشف في النهاية طموح فوزي تولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها وهو ما جعل السيسي يدفع بأقرب رجاله – عباس كامل – إلى قيادة الجهاز للسيطرة على مراكز النفوذ داخل الجهاز بمساعدة ابنه محمود”.
نقل وتقاعد
وأشارت الورقة إلى أنه ومنذ 28 نوفمبر 2013، أصدر عدلي منصور قرارًا نشرته الصحيفة الرسمية بإحالة 10 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى التقاعد، في قرار اتسم حينها بالبعد التطهيري للسيسي الذي كان متحكمًا فى جميع القرارات وقتها كزعيم الانقلاب، كما أن الأسماء التى وردت كانت مسؤولة عن القطاعات الجغرافية والمهام النوعية للجهاز، وكانت من الحرس القديم التابع للراحل عمر سليمان وخليفتيه مراد موافي، ومحمد رأفت شحاتة.
وفى عام 2014 وبعد وصول السيسي إلى الرئاسة، نشرت الجريدة الرسمية في 18 يونيو 2015، قرارًا للسيسي بإحالة 11 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش وهو القرار الذي يمثل مع سابقه مذبحة حقيقية في الصف الأول من الجهاز.
توالت الضربات تباعا بعد ذلك حيث أصدر السيسي في عام 2015 حزمة قرارات بنقل عدد من العاملين في جهاز المخابرات العامة إلى عدد من الوزارات والهيئات الأخرى، وتم توزيعهم على وزارات مدنية هي “الكهرباء والطاقة” و”الاستثمار” و”المالية” و”الزراعة واستصلاح الأراضي”.
واستعانت الورقة بما نشرته مجلة “إنتليجينس أون لاين” الفرنسية عن طبيعة الصراع بين “السيسي” وجهاز المخابرات العامة، وأشارت إلى القرار الأخير تحديدًا المنوط بنقل العاملين إلى وزارات وهيئات مدنية، حيث إن القرارات الوظيفية المتعلقة بالكوادر والدرجات لا تتطلب قانونا يصدر من رئيس الجمهورية، ويكفي قرار داخلي من رئيس المخابرات العامة، ولكن حرْص السيسي على إخراج القانون بهذه الصيغة يوحي باختلاف الرؤى والخلاف القائم بين الجهازين.
ومنذ يونيو 2014، وحتى أبريل 2018 اتخذ السيسي 9 قرارات مصيرية تخص جهاز المخابرات العامة، توزعت ما بين الإطاحة بـ 114 مسؤولًا بالجهاز، وتعيين آخرين.
*نصيب كل مصري من الديون بعد استدانة الانقلاب دون حساب
منذ الانقلاب العسكري توسّع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الديون والقروض، سواء من الداخل أو الخارج بصورة متسارعة. ما أدى إلى فشل اقتصادي كبير، وسط سيطرة للعسكر على الاقتصاد بشكل لم يسبق له مثيل.
وتسبب هذا في إغلاق آلاف المصانع، وهروب الاستثمارات الأجنبية، ما فاقم من أزمات الاقتصاد المصري، وتورط كل مصري في كمّ كبير من الديون، على عكس كل دول العالم، الذي يبلغ فيها نصيب الفرد من التنمية والدخل القومي نسب كبيرة، فيما في مصر للمواطن الديون.
*مخطط الانقلاب السيادي لخصخصة آثار مصر
كشف خبراء ومراقبون عن تنفيذ مخطط حكومي لخصخصة آثار مصر، بعد استحواذ الصندوق السيادي المصري على منطقة باب العزب، في قلعة صلاح الدين الأيوبي لمدة 49 عامًا بموجب اتفاقية مع وزارة الآثار.
وقالوا- في تصريحات صحفية- إن استحواذ الصندوق السيادي على هذه المنطقة الأثرية تحت شعار تنميتها، من خلال مستثمرين مصريين وأجانب، محاولة للالتفاف حول القانون الذي يمنع ويجرم بيع الآثار، وأكد عضو البرلمان السابق، عزب مصطفى، أن البرلمان سبق أن رفض مشروعًا مماثلاً طرحه وزير الثقافة وقتها فاروق حسني، والذي كان رشوة واضحة لمستثمرين إيطاليين، من أجل انتخابه أمينًا عامًّا لمنظمة اليونسكو.
وأوضح مصطفى، الذي كان عضوا بالبرلمان الذي رفض المشروع في المرة الأولى، قائلا: “يبدو أن المشروع يتجدد مرة أخرى، ورغم أن الصندوق السيادي هو الذي يتصدر المشهد، فإن هذا لا يمنع أن يكون وراءه الإيطاليين مرة أخرى”. مضيفًا: “يكون المشروع برمته رشوة من السيسي لإيطاليا، لغلق موضوع مقتل الباحث الإيطالي جوليو روجيني، الذي قتلته المخابرات المصرية، وأعادت السلطات الإيطالية فتح التحقيقات فيه من جديد”.
وحسب مصطفى، فإن الصندوق السيادي الذي دشنه السيسي لا يخضع للمساءلة والمراقبة، كما أن أعماله معفاة من الضرائب، وهو ما يثير الشكوك حول أهدافه، خاصة أن السيسي الذي تنازل عن تيران وصنافير لصالح السعودية، ليس لديه مانع من بيع كل الأصول المصرية، مقابل أن يستمر الدعم الدولي والإقليمي لوجوده.
وسبق أن كشف مراقبون إماراتيون عن تهريب نحو 30 ألف قطعة آثار لمتحف اللوفر بالإمارات، كما كشفت دوائر إيطالية العام الماضي، عن تهريب العديد من القطع الأثرية عبر حقائب دبلوماسية لإيطاليا، وكشفت كثير من الدوائر الإعلامية عن استمرار تهريب الاثار المصرية عبر مسئولين عسكريين.
وفي سياق السرقات المتوالية لآثار مصر، تقوم دار “سوثبي” للمزادات ببيع 13 قطعة أثرية مصرية في واقعة ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة بلا أي اعتراض رسمي معلن من النظام العسكري.
*من مافيا حواس وسوزان إلى عسكر السيسي.. تهريب الآثار جريمة في حق مصر
تهريب الآثار جريمة يرتكبها الكبار في مصر ومنذ الانقلاب الأول في عام 1952 يواصل بلطجية العسكر إهدار المال العام واستنزاف ثروات البلاد ويقومون بتهريب الآثار إلى الخارج من أجل الحصول على ملايين ومليارات الدولارات.
وفي هذا السياق وجهت اتهامات كثيرة عقب ثورة 25 يناير لحرامي الآثار الأول وزعيم مافيا التهريب زاهي حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، منها إهدار المال العام وتهريب آثار مصرية إلى أمريكا وأستراليا وتأجيرها للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين.
وكان نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية في ذلك الوقت قد تقدم ببلاغ النائب العام ضد زاهي حواس يتهمه فيه بإهدار المال العام والتسبب في سرقة الآثار المصرية والتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 في عدة مدن أمريكية وأسترالية.
وحواس لا يعمل بمفرده وإنما ينفذ أوامر جهات سيادية بتهريب آثار البلاد وبيعها خارج البلاد، وهذا ما كشفه بلاغ عبد الصمد، مؤكدا إصدار زاهي حواس قرارا قبل مغادرته منصبه بخروج 240 قطعة من نفائس المتحف المصري وسفرها إلى أمريكا تنفيذًا لأغراض زوجة المخلوع سوزان مبارك؛ حيث تعاقد حواس مع جمعية أمريكية خاصة بالمخالفة لقانون تنظيم المعارض وجنى من وراء هذا التعاقد 9 ملايين جنيه، كما أن الأمريكان يقومون بتزييف هذه الآثار كما فعلوا مع عصا توت عنخ آمون منذ ثلاثة عقود.
وأشار البلاغ إلى أن جهة سيادية كان يرأسها اللواء عمر سليمان قامت بالتلاعب في منطقة آثار الهرم بتركيب كاميرات تالفة بمبلغ 30 مليون جنيه؛ الأمر الذ سهل سرقة مخزنين للآثار بالمنطقة، إضافة إلى حماية بعض المتورطين في تهريب آثار من القصور الرئاسية؛ حيث ثبت تورط العديد من الشخصيات العامة وأفراد المؤسسة السيادية التى تقوم على حراسة هذه القصور خاصة قصر عابدين.
حاوية دبلوماسية
كما كشفت صحيفة إيطالية عن ضبط روما حاوية دبلوماسية مهربة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على آلاف القطع الأثرية المهربة التي وصفتها بـ”الفريدة من نوعها“.
وأكدت صحيفة إيمولوجي الإيطالية، في مايو 2018، ضبط شرطة الجمارك الإيطالية في ميناء ساليرنو عددا من القطع الأثرية المهرّبة في حاوية دبلوماسية قادمة من ميناء الإسكندرية، وأن بها قطعًا فريدة من نوعها؛ منها قناع مصري قديم مصنوع بالكامل من الذهب الخالص، وتابوت وقارب الموتى مع أربعين مجدافًا.
وأشارت إلى أن عدد القطع الأثرية في الحاوية المهربة بلغت 118 قطعة، تنتمي للحضارة المصرية القديمة والحضارة الإسلامية، كما تضم الحاوية 23 ألفا و700 قطعة أثرية من حضارات مختلفة.
هيستيريا التهريب
من جانبه وصف بسام الشماع عالم المصريات وعضو الجمعية التاريخية تهريب الآثار المصرية بالـ”كارثي”، مشيرًا إلى وجود ما وصفها بـ”هيستيريا لتهريب الآثار بالعالم”، مبينًا أن “الإهمال والفساد” يقفان خلف تهريب الآثار بمصر.
وأكد أن سرقة الآثار المصريو عملية ممنهجة، وأن هناك مافيا آثار عالمية على أعلى مستوى، ولها أيادٍ بمصر، موضحا أن الكميات الكبيرة من الآثار المهربة معناها أن مصر أصبحت بلد عبور لتهريب الآثار، وأن مافيا الآثار الدولية درست وعرفت أن مصر بلد سهل التهريب فيها.
وقال الشماع في تصريحات صحفية أن تهريب الآثار مطمع كبير، ومافيا التهريب تجني أموالاً طائلة بطريقة سهلة، مطالبا بتسيس ملف الآثار المصرية ووضعه ضمن أولويات القضايا الكبيرة معربا عن رفضه الاتهامات الموجهة لثورة 25 يناير 2011، وتأكيد البعض أن كمية الآثار التي سرقت من مصر بعد الثورة كبيرة
ولفت إلى أن سرقة الآثار كانت كبيرة جدا قبل 25 يناير أيضا.
وأضاف الشماع أن كمية الآثار المهربة وحجمها يُثيران التساؤلات حول كيفية تهريب تلك الآثار وخروجها خارج مصر، قائلاً: “لم نعرف من هو المسئول عن تهريب الآثار، ويجب تفتيش جميع حقائب المسافرين بمن فيهم الدبلوماسيون.
وتساءل: لماذا لا يتم إعلام الشعب المصري بكوارث تهريب الآثار وكيف تخرج من البلاد، مؤكدا أنه يتم الكشف عن 5% فقط من الآثار التي تهرب خلرج مصر.
وكشف الشماع عن أن مصر استردت الكثير من الآثار المهربة لكنها ليست كاملة؛ فعملية استرداد الآثار كبيرة ومعقدة، موضحا أن الآثار نوعان؛ نوع مسجل ونوع غير مسجل والآثار المسجلة فقط هي التي تستطيع مصر استرجاعها، في حين أن الآثار غير المسجلة لا يمكن استرجاعها، وأن الآثار غير المسجلة تم الحفر عنها واستخراجها خلسة وتهريبها، أو التي لم توثقها وزارة الآثار.
وأكد أن مصر الآن تشهد مؤامرة على الاثار وأن كل السيناريوهات متوقعة، وأن غموض إزالة الكاميرات من المتاحف والمخازن يُثير شكوكا كثيرة.
مسئولون كبار
وقال الدكتور محمد الكحلاوي أمين عام اتحاد الأثريين العرب: إن كمية الآثار المهربة إلى الخارج كبيرة جدا ولا يكشف إلا عن القليل منها.
وأكد الكحلاوى في تصريحات صحفية أن مسئولين كبارا يقفون خلف تهريب الآثار؛ لأن من يستطيع كميات كبيرة من الآثار لا بد أن يكون مر بتسهيلات كبيرة للغاية.
وأشار إلى أن هناك إهمالا كبيرا متعمدا، متهما دولة العسكر بأنها لا تعالج ولا تتصدى للتهريب ولكنها تطمس الحقيقة، وأن هناك تعتيما من وزارة الآثار.
وكشف الكحلاوي عن عدم وجود أجهزة بالمطارات والموانئ المصرية للكشف عن الآثار المهربة، موضحا أن ما يتم كشفه من آثار قد يكون “مصادفة“.
وأكد أن 30% من تراث مصر مفقود منذ 2011، منتقدا خارجية الانقلاب لأتها تُقلل من شأن الآثار المصرية وأعرب عن أسفه لأن مصر لا يوجد بها أمن كافٍ لحماية الآثار.
وأوضح الكحلاوي أن كل سيناريوهات عمليات سرقة الآثار موجودة، ويُبدع سارقو الآثار في حيلهم، ويستندون إلى عدم تخصص الأمن سواء بالمتاحف والأماكن الأثرية أو بالمطارات والموانئ، واصفا موقف حكومة العسكر بالمخجل.
*أي مواجهة بشرق المتوسط خطر يؤثر على مصر؟ 7 استنتاجات تحلل التدخلات في ليبيا
أكدت دراسة علمية أو مقدمة لدراسة حديثة عالية الجودة حول مفهوم الأمن الأقليمي لمنطقة شرق المتوسط، بحسب الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور حامد قويسي، من أن أي احتمال لنشوب مواجهة في شرق المتوسط.
وفي دراسته، وجه الدكتور إبراهيم نوار المستشار السابق لوزير التجارة والصناعة كلمة لدعاة الحرب والعداء والمقاطعة، وغيرها من السلوكيات ذات الطابع العدواني أو السلبي، في إشارة لإعلام الأذرع المتواطئ في دفع قادة الانقلاب لحرب مع تركيا، قائلا: “فكروا مرتين أو ربما ثلاث مرات، فإذا فعلتم ستعرفون أنكم مخطئون، وأنكم لا تفعلون غير تكرار الأخطاء المؤدية إلى الفشل، من فشل إلا فشل، لأنكم لا تتعلمون”.
سراب الوعود
وأسباب ذلك برأيه أن الذين يفكرون في الأمن القومي بعقلية “عروبية” معتقدين أنه يمكن تحقيق الأمن في شرق المتوسط باتفاقات بين دول عربية ضد دول غير عربية، هم واهمون تمامًا، وأثبتت الأيام أنهم يجرون وراء سراب، وإن ما يرددون هو أكاذيب في أكاذيب. وهو ما اعتبره مراقبون تلميحًا لحرب بين مصر وتركيا.
وأضاف أن التوافق الروسي – الأمريكي – الأوروبي في شرق المتوسط يوفر مظلة إيجابية لإمكان السير على طريق بناء إطار للتعاون والأمن المتبادل، مقبول ومتفق عليه بين كل الأطراف المشتركة في ثروات شرق البحر المتوسط، وأن المطلوب هو العمل على تقريب المواقف وليس زيادة حدة الاستقطاب بين المحاور القائمة حاليا.
توضيح مطلوب
وعبر الدكتور ابراهيم نوار عن اعتقاده سياسيًّا أن منصة الخلافات الحالية في شرق البحر الأبيض المتوسط، تمنح الدول المطلة على البحر من تركيا واليونان وقبرص شمالاً إلى سورية ولبنان وفلسطين شرقًا إلى مصر وليبيا جنوبًا، فرصة ثمينة للبدء في مشاورات تمهد لوضع نظام للتعاون الجماعي المتبادل، بدون استحواذ وبدون استثناء او استبعاد.
وأكد أن اتخاذ نهج عدائي من جانب طرف من الأطراف ضد طرف او أطراف أخرى، هو مسار خاطئ تماما سوف يترك آثارًا ضارة على الجميع.
مراجعة اتفاقية الغاز
ورأى نوار أن مصر لا تزال أمامها فرصة كبيرة لتثبيت مصالحها في ليبيا (أمن الحدود، وتصفية الإرهاب، والحد من النزعات العدائية)، وفي شرق البحر المتوسط (أمن التنقيب عن الغاز واستخراجه ونقله وتصديره، وأمن الكابلات البحرية للإتصالات، وأمن الصيد، والمرور البحري)، وبعيدًا عن التصريحات الإعلامية التي يتم إطلاقها للتعبئة السياسية وللاستهلاك المحلي، فإن إيداع تركيا وثيقة الاتفاق مع الحكومة الليبية لدى الأمم المتحدة، استدعى توجيه رسالة من وزارة الخارجية المصرية إلى الأمم المتحدة بشأن حيثيات الموقف المصري، معززة بالأسانيد والأدلة. لم يتسنّ لي الاطلاع على الرسالة بعد، ولكني أعتقد أن الخلافات على صفحات الجرائد أو القنوات الفضائية والحملات الإعلامية التي يشنها جهلة وحمقي أغبياء تجلب اضرارًا وليس لها نفع من الناحية العملية.
الاستنتاجات السبعة
وأشار إبراهيم نوار، الكاتب السابق بالأهرام الاقتصادي، إلى أن التطورات في الأسابيع القليلة الماضية كشفت عن الكثير عن طبيعة ومضمون الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط. ومن أهم ما كشفته ويجب التأكيد عليه هو ترابط اعتبارات الأمن الإقليمي لدول تلك المنطقة وصعوبة الفصل بين صراعاتها المختلفة من حيث الموضوع أو من حيث النطاق الجغرافي.
وأضاف أن سبعة استنتاجات كبيرة أسفرت عنها تلك الأسابيع.
– التطورات في سورية ولبنان تلقى بظلالها على التطورات في ليبيا.
– واستحالة تقسيم الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط بين الدول العربية والدول غير العربية. وهذا يعني عمليًا سقوط الاعتقاد بأن الدول العربية يمكن أن تقرر مصير الأمن الإقليمي لتلك المنطقة ككل.
– تداخل اعتبارات دولية مع الإعتبارات المحلية والإقليمية التي تقرر صيغة الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط.
– دخول روسيا مباشرة على خط أنقرة – طرابلس يمنح حكومة طرابلس الغرب قوة جديدة عسكريا وديبلوماسيا واقتصاديا ، إذ انها بذلك أصبحت تضمن تأييد القوى العالمية الرئيسية (روسيا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة).
– مع حقيقة ان حكومة غرب ليبيا ما تزال عاجزة عن فرض سلطاتها على كل أنحاء ليبيا، فإن القوى المنافسة لها في الشرق ما تزال تتمتع بمصادر قوة تستطيع بواسطتها المشاركة في رسم المستقبل السياسي في ليبيا.
– دخول روسيا مباشرة على خط أنقرة – طرابلس يجعل من الاتفاق الأمني والإقتصاد بين تركيا وحكومة طرابلس الغرب قوة مُغَيّرة لقواعد لعبة الغاز في شرق المتوسط game changer وهو ما يتطلب من الأطراف الأخرى إعادة التموضع بما يساعدها على تحقيق أهدافها او مصالحها القومية، بما في ذلك مصر واليونان وقبرص وإسرائيل.
– ردود الفعل من الأطراف المشار إليها بشكل عام، ما تزال في نطاق ما يمكن أن نصفه ب “رد الفعل المتسرع” وليس “التفكير العقلاني المتهمل”.
أولوية خليجية
وفي مقال للباحث، نشر قبل يومين بـ”القدس العربي” بعنوان “شرق المتوسط شرخ جديد في جدار الأمن القومي العربي”، اتهم الخليج بتغيير أولويات الأمن القومي العربي، وقال: “الأمن القومي العربي حاليا يخضع لأولويات خليجية، على اعتبار أن دول الخليج أصبحت عمليا هي مصدر التمويل الرئيسي للدول الفاشلة في العالم العربي. ومع زيادة اعتماد حكومات الدول الفاشلة في بقائها على المساعدات الاقتصادية الخليجية، فإن هذه الحكومات بشكل عام، تبنت الخيارات الاستراتيجية لنظرية الأمن القومي التي تعتبر إيران هي العدو الرئيسي.
وإن انعكاس هذا الوضع على منطقة الشرق الأوسط من دول عربية مثل مصر ولبنان وسوريا وليبيا، جنبا إلى جنب مع دول غير عربية مثل تركيا والكيان الإسرائيلي واليونان وقبرص، كان السباحة في بحر من المصالح القومية المتعارضة.
التطورات الراهنة
وقال في مقاله إن صورة التطورات الراهنة في حوض شرق البحر المتوسط تشير إلى غلبة خيارات الصراع على مقومات بناء التعاون.
ورأى أن هذه الاحتكاكات الفعلية والتهديدات التي تجري على أرضية الدفاع عن المصالح القومية لكل دولة بمفردها، قد تتسبب فعليا في توقف البحث والتنقيب عن الغاز في مناطق جديدة داخل حوض شرق المتوسط، ووقف مشروع خط أنابيب تصدير الغاز من شرق المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي.
الأخطر من كل ذلك هو أن تهديد الإنتاج يمكن أن يتسبب في نشوب حرب إقليمية، ربما تنجر إليها أطراف أخرى غير دول شرق المتوسط، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعدّ مناطق شرق البحر المتوسط، والخليح، والقرن الإفريقي الكبير، ثلاث مناطق شديدة الأهمية في العالم من الناحية الاستراتيحية، لكنها في الوقت نفسه تفتقر جميعا إلى ترتيبات دفاعية منتظمة بين دولها، وبسبب هذا الفراغ الاستراتيجي فإن القوى العظمي في العالم هي التي تتولى عمليا إدارة لعبة التعاون، أو الصراع الإقليمي فيها، ولا يختلف الحال في شرق المتوسط عنه في الخليج، أو في شرق البحر المتوسط.
وخلص إلى أن الأمن الإقليمي المتبادل في منطقة شرق البحر المتوسط شرط أولي لإبعاد شبح الحرب، ولاستثمار ثروات المنطقة لصالح كل شعوبها.
*السيسي يواصل التوسل لإثيوبيا بشأن “سد النهضة”
“هل يقدم اجتماع الخرطوم، غدا، جديدا بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي؟”، سؤال يطرح نفسه بالتزامن مع إعلان وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، عن عقد اجتماع السبت، ولمدة يومين في الخرطوم، لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) وبمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة
فشل متكرر
الإعلان عن الاجتماع الجديد يأتي بالتزامن مع إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي منذ أيام عن بحث حكومته عن طرف رابع للتوسط لحل الأزمة، قائلاً: “لو لم نصل لاتفاق في 15 يناير، فإنه سيكون هناك طرف رابع كوسيط”، كما يأتي علي وقع تكرار فشل المفاوضات؛ حيث سبق وصرح محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، عن وصول مصر لمرحلة الخطر المائي.
وقال عبد العاطي، في كلمت له بالمؤتمر الدولي حول المياه من أجل التنمية المستدامة بطاجيكستان: إن “حالة المياه في مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها، إذ إنها بلد جاف جدا تقع في منطقة شبه قاحلة”، مشيرا إلى أن تنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًا مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى كونها دولة المصب في حوض النيل، حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهي الدولة الأكثر جفافا في العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة”.
وأضاف عبد العاطي أن “الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، والذي يدل على أن نظام إدارة مياه النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80%”، مشيرا إلى أن “مصر تستورد فعليا كمية من المياه تساوي 34 مليار متر مكعب سنويا ممثلة في منتجات غذائية، لتحقيق الأمن الغذائي، وأن مصر تعد مثالاً نموذجيًا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن هذه الضغوط تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية”
مخاطر السد
وتابع عبد العاطي قائلاً: “المناطق المعرضة للغمر بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل، تجعل الملايين من الناس في دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة، كما تتنبأ دراسات تغير المناخ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050، وتمليح حوالي 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل، فضلا عن تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار في حوض النيل وتأثيرها على تدفقه.
اعتراف المنقلب
كما اعترف السيسي، في وقت سابق، بفشل المفاوضات، وكتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”.
فيما أعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.
وقال السباعي، في بيان صحفي: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل؛ حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.
