10

مواد في الدستور تتهم السيسي بالخيانة العظمى بعد اعترافه بتسهيل عمل إسرائيل بسيناء.. السبت 5 يناير.. السيسي في حواره كأنه “ممسوك في دستة شرابات”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أطفيح” وحجز إعادة محاكمة معتقل بـ”الطالبية”

أجّلت محكمة جنايات الجيزة جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث أطفيح”، إلى جلسة يوم 3 فبراير المقبل لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز الشرطة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون، جلسات إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية”، بزعم التظاهر والاشتراك فى التجمهر، والاعتداء على شقة أمين شرطة، وإحراز سلاح وذخيرة دون ترخيص، إلى جلسة 12 يناير الجاري للحكم.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس”

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 12 يناير الجاري لتعذر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*عزل رجاله وتصفية “كبار العلماء”.. السيسي يبدأ إجراءات استبعاد شيخ الأزهر

بدأ نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي رسميًّا، في أول إجراءات عزل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من خلال حصاره وتفريغ المؤسسة الدينية من المعاونين لشيخ الأزهر، بعد أن قرر النظام عزل هؤلاء المعاونين واحدًا تلو الآخر لأسباب مختلفة، ليبقى شيخ الأزهر وحيدًا وسط الحيتان الجدد الذين سيتم الاستعانة بهم من الأمن الوطني للتضييق على قراراته، وحصاره في قلب بيته.

فبعد التخلص من الدكتور محمد عمارة من مجلة الأزهر الشريف كرئيس تحرير لها، والتضييق عليه كعضو هيئة كبار علماء وصديق مقرب من شيخ الأزهر؛ نظرا لكونه يمثل صداعا في رأس نظام الانقلاب، تم التخلص من الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية الأسبق ومستشار شيخ الأزهر وصديقه المقرب ومستشار رأيه، فضلا عن تقليص هيئة كبار العلماء، وتحييدها.

محمد عبد السلام

وشهد الأسبوع المنصرم عزل أقوى رجال شيخ الأزهر في المؤسسة الدينية وذراعه اليمنى، وهو المستشار محمد عبد السلام، الذي تم استدعاؤه للعودة بوظيفته القديمة بمجلس الدولة، بعد قطع انتدابه للأزهر، ما اضطره لاعتذاره عن الاستمرار بضغوط أمنية، رغم حاجة شيخ الأزهر له.

وقالت مصادر من داخل الأزهر الشريف، إن شيخ الأزهر عرض على المستشار محمد عبد السلام التدخل لدى جهات سيادية من أجل استمرار انتدابه، إلا أن ضغوطًا أمنية منعت عبد السلام من الاستمرار وقطع انتدابه.

وكشفت المصادر عن أنه ربما تشهد الأيام القادمة تعيين بديل عن عبد السلام داخل الأزهر الشريف من بين المتعاونين مع الأمن الوطني؛ بهدف حصار شيخ الأزهر والتضييق عليه والتجسس على كل كبيرة وصغيرة في مكتبه.

وأكدت أن قطع انتداب عمل عبد السلام مثّل ضربة قوية لشيخ الأزهر؛ نتيجة اعتماد الدكتور أحمد الطيب عليه في كل كبيرة وصغيرة، فضلا عن قرب عبد السلام بصفة شخصية من شيخ الأزهر وثقته فيه.

ووجه شيخ الأزهر الشريف، الشكر إلى المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني والتشريعي لشيخ الأزهر، بمناسبة الاعتذار الذي تقدم به عبد السلام لإنهاء مهام عمله بالأزهر، والعودة إلى عمله القضائي بمجلس الدولة.

جابر عصفور

من ناحية أخرى، أكد الكاتب الصحفي وائل قنديل أن استدعاء جابر عصفور هذه الأيام يعني بداية إحكام الحصار على شيخ الأزهر، في سياق محاولات عزله من المشيخة، وتغيير بنيتها.

وقال قنديل، خلال تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك”: “سمعته قبل قليل في حوار تلفزيوني يقول إن الصدام بين السيسي وشيخ الأزهر هو صدام بين الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة (ويمثلها السيسي) والدولة الدينية ويمثلها شيخ الأزهر”.

هيئة كبار العلماء

من ناحية أخرى، يسعى السيسي إلى تهميش دور هيئة كبار العلماء التي تعد القوة الحقيقية التي يحتمي بها شيخ الأزهر حتى الآن، من خلال رفض السيسي التصديق على اختيار شيخ الأزهر للمرشحين الجدد، بعد وفاة عدد من أعضاء الهيئة.

وكشفت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اختار عددا من أساتذة الجامعة لتعيينهم بهيئة كبار العلماء، بعد انخفاض عدد أعضائها إلى 15 من أصل 40.

وأعادت وفاة الدكتور طه أبو كريشة، عضو هيئة كبار العلماء، الشهر قبل الماضي، فتح ملف تقلص أعضاء الهيئة إلى 15 عضوا بدلا من 40 وهو عدد النصاب القانوني، بسبب وفاة البعض، أو تعرضهم للإقصاء وهو ما حدث مع الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2013، بسبب رفضه لانقلاب 30 يونيو.

وأوضحت المصادر أن أبرز الأسماء التي اختارها الإمام الأكبر للتعيين بهيئة كبار العلماء، هم الدكتور السعيد السيد السيد عبادة أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور محمود توفيق محمد سعد الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتور مالك محمد أحمد رشوان الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ الحديث والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بأسيوط، والدكتور محمود حسن مخلوف عبد الرحمن أستاذ الأدب والبلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بأسيوط، والدكتور محمد حسن إبراهيم أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور حسن أحمد محمد جبر أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة في القاهرة.

وأضافت المصادر أن هيئة كبار العلماء تعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، للاقتراع السري على الأسماء التي رشحها فضيلة الإمام الأكبر للانضمام للهيئة، ومن ثم رفعها إلى رئاسة الجمهورية لصدور قرار بالتعيين، ومع ذلك حتى الآن لم يصدق عليها السيسي.

وفاة الأعضاء

وشهدت هيئة كبار العلماء وفاة ستة أعضاء خلال الثلاثة أعوام الماضية، وهم “الدكتور طه أبو كريشة في الأول من أكتوبر 2018، والدكتور محمد رأفت عثمان في 25 ديسمبر 2016، والدكتور محمد المختار المهدي في 14 فبراير 2016، والدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف في 10 مايو 2018، والدكتور محمد الراوي في 2 يونيو 2017، والدكتور بركات دويدار في 28 مايو 2016، ومحمد الأحمدي أبو النور في 11 نوفمبر 2015، والدكتور عبد الله الحسيني فى 10 يوليو 2013 “، فضلا عن إقصاء الدكتور يوسف القرضاوي.

وأعاد شيخ الأزهر، إعادة إحياء هيئة كبار العلماء فى 2012 بـ26 عضوا فقط، ليتم استكمال باقى الأعضاء فيما بعد، وتضم حاليا، الدكتور عبد الرحمن العدوى 92 عاما، والدكتور حسن الشافعى 88 عاما، والدكتور محمد عمارة 87 عاما، والدكتور عبد الفتاح بركة 86 عاما، والدكتور محمود حمدى زقزوق 85 عاما، والدكتور نصر فريد واصل 81 عاما، والدكتور محمد حسنين أبو موسى 81 عاما، والدكتور أحمد طه ريان 79 عاما، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم 79 عاما، والدكتور أحمد عمر هاشم و77 عاما، والدكتور محمود مهنى 74 عاما، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصى 74 عاما، والدكتور علي جمعة 66 عاما.

خيارات السيسي

بعد السجال بين شيخ الأزهر أحمد الطيب، ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيما يتعلق بما يسمى “تجديد الخطاب الديني” الذي يطالب به الأخير.

وأثار الخلاف على الهواء مباشرة، والذي تجاهل فيها الطرفان بعضهما البعض، تساؤلات بشأن خيارات السيسي في التعامل مع شيخ الأزهر، والتي تبدو محدودة، خاصة وأن منصبه محصن، ولا يملك رئيس الجمهورية سلطة إقالته.

ووفق المادة 7 من دستور 2014، فالأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

ولم تستبعد مصادر برلمانية لجوء السيسي إلى استخدام برلمان العسكر لتعديل المادة السابعة من الدستور، يما يسمح بعزل شيخ الأزهر، أو تحديد منصبه بمدة زمنية، كما حدث مع مناصب أخرى حصنها الدستور من العزل، ثم قام بتعديل المواد الخاصة بها، أو دفع للاستقالة.

وفي مارس 2016، عزل السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بعد أن منح نفسه سلطة عزل رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة.

وفي يونيو 2018، أطاح السيسي بصديقه ووزير دفاعه، صدقي صبحي، في خطوة مفاجئة، رغم حصانته الدستورية، التي تنص على توليه منصبه لفترتين متتاليتين، أي لثمان سنوات.

وبدأ السيسي في يناير 2015، معركته ضد الأزهر خلال احتفال وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بالمولد النبوى الشريف، وقال السيسي وقتها إنه يحمّل الأزهر الشريف، إمامًا ودعاة، مسئولية تجديد الخطاب الديني والدعوة بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التي ليست من ثوابت الدين، مطالبًا بثورة دينية لتغيير المفاهيم الخاطئة.

 

*بعد اعترافه بتسهيل عمل إسرائيل بسيناء..10 مواد في الدستور تتهم السيسي بالخيانة العظمى

بعد الضجة التي أثارها حوار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على قناةCBS News الأمريكية، واعترافه في المقابلة صراحة بالعمالة للكيان الصهيوني، حينما كشف بلسانه عن أنه أعاد إسرائيل لحضن سيناء، عن طريق التعاون معها لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في سيناء، فضلا عن اعترافه صراحة بالغارات الجوية التي تقوم بها إسرائيل في سيناء لدعمه ضد “داعش”، تأكدت خيانة عبد الفتاح السيسي بنص الدستور الذي أسس له وأقسم عليه بعد انقلابه العسكري، والذي ينص على الآتي:

مادة 139

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

بالنظر إلى المادة 139 من الدستور، نجد أنها أكدت في أول مواد رئيس الجمهورية التي تنظم عمله، أنه ملزم برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن.

ومع اعتراف السيسي صراحة وبالفيديو وعلى لسانه وبشخصه، في حوار لأكبر قناة أمريكية، أنه سهل لإسرائيل العمل في سيناء مجددا، والقيام بغارات إسرائيلية ضد تنظيم الدولة، على أراض مصرية، فقد خالف السيسي الدستور الذي أقسم عليه، وسمح بتواجد قوات أجنبية ومعادية على أراض مصرية، وهو ما نال من استقلال الوطن، الذي أقسم بالحفاظ على استقلاله، فضلا عن أنه أهان الجيش المصري الذي يتاجر به، وأظهره على أنه جيش عاجز عن حماية أراضيه، وفشل في استقلالها، من خلال تلقي دعم العدو في محاربة كيانات أو تنظيمات إرهابية.

برلمان العسكر

أما الجانب الآخر فهو خاص ببرلمان العسكر، الذي أقسم السيسي أمامه على حماية أراضي الوطن واستقلال أراضيه، وهو المخول هنا بسحب الثقة من عبد الفتاح السيسي، نتيجة خيانته العظمى، وإلا كان البرلمان متواطئا مع السيسي.

ونظرا لكون السيسي هو الذي شكل هذا البرلمان على عينه واختاره بعناية، فضلا عن سوابق البرلمان في تسهيل مهمة السيسي في خيانة الوطن، والتفريط في ترابه وأراضيه، من خلال التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فلا ينتظر من البرلمان أن يتخذ موقفا قويا، في ظل الفضائح والفساد الذي يوصِم كل نواب البرلمان.

وينص الدستور في مادته رقم مادة 144 على الآتي:

يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

وبنص هذه المادة، إذا لم يوجه برلمان العسكر تهمة الخيانة العظمى للسيسي الذي أقسم أمامه على احترام الدستور والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة سلامة أراضيه، يكون البرلمان الذي يعتبر الضامن الرسمي لثقة رئيس الجمهورية، خائنًا نتيجة غض الطرف عن خيانة رئيس الجمهورية وعدم توجيه استجواب برلماني لسحب الثقة من رئيس سلطة الانقلاب.

أحكام الدستور

ولكن مع خيانة برلمان العسكر للدستور وللدولة المصرية وللشعب الذي جاء على ظهر دبابته لمعاونة نظام الانقلاب في تسهيل مهمة خيانته، خاصة مع سابقة “تيران وصنافير”، فلا ينتظر أن يفعل البرلمان شيئا، خاصة وأن المادة 151 من الدستور نصت على الآتي:

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وبالرغم من نص هذه المادة صراحة على: “وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”، إلا أن السيسي أبرم اتفاقية التنازل والخيانة في “تيران وصنافير” ودعم خيانته هذا البرلمان دون اتخاذ أي إجراء.

رغم أن المادة 159 تنص على الآتي:

يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

والمادة 161 التي تنص على أنه:

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.

وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.

خيانة البرلمان

بل إن البرلمان نفسه يجب حال السكوت على كل المواد المذكورة في توجيه تهمة الخيانة للسيسي، أن توجه له تهمة الخيانة بنص هذه المادة 104

يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.”

فنص المادة صريح في قسم نائب الشعب بالحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه، وهو ما يحاكم نواب البرلمان بتهمة الخيانة، لأنه لم يحافظ على استقلال الوطن.

جيش السيسي

ومن بين الذين يجب توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لهم حال السكوت على السيسي، الجيش، حيث تنص المادة 200 على الآتي:

المادة 200

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.

فبنص هذه المادة وضحت مهمة الجيش المصري وهو الحفاظ على أمن وسلامة أراضي الدولة، وجعل الدستور الجيش وحده هو المخول بإنشاء قوات عسكرية دون غيره، وحظر وجود أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وبالتالي وجود قوات عسكرية إسرائيلية على أراضي سيناء يوجه للجيش تهمة الخيانة العظمى.

كما نصت المادة 203 على

ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

ومع حتمية توجيه الاتهام بالخيانة العظمى للسيسي، ورفاقه، وأثار قلق السيسي وحكومته هو تأكيده مع قناة CBS News أنَّ مصر سمحت لإسرائيل بتنفيذ ضربات جوية في شمال سيناء.

وفي فبراير 2018، كشفت صحيفة The New York Times الأمريكية عن حجم التعاون بين مصر وإسرائيل، العدوّتين السابقتين اللتين عادت العلاقات بينهما إلى طبيعتها مع أنَّ غالبية المصريين يتبنّون وجهة نظر سلبية تجاه إسرائيل.

وعندما سأل محاور CBS News السيسي عما إذا كان «هذا التعاون مع إسرائيل هو الأوثق على الإطلاق بين عدوّين كانا في حربٍ ضد بعضهما البعض من قبل»، أجاب السيسي: «هذا صحيح.. لدينا نطاقٌ واسع من التعاون مع الإسرائيليين».

وكان السيسي قد أجرى حوارا مع برنامج 60 Minutes، ثم دفع سفيره في واشنطن للاتصال بقناة CBS يطلب منها عدم بث المقابلة»، نتيجة اعترافه بالخيانة العظمى.

 

*رغم أزمة سد النهضة.. الانقلاب يقرر رفع الدعم نهائيا عن المياه

كشفت وسائل إعلام مقريبة من نظام الانقلاب أن نظام الانقلاب العسكري يخطط في الفترة الحالية، لفرفع الدعم نهائيا عن المياه، نتيجة الشح المائي الذي تمر به البلاد، في الأونة الأخيرة، واكدت مواقع صحفية أن الحكومة تسعى لرفع الدعم اعتبارا من يناير الجاري.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد تعاقدت مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار عدادات المياه، وقالت الوزارة إنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه قائد الانقلاب العسكري قد أكد خلال تواجده في غيط العنب بالإسكندرية، أنه سيتم استبدال عدادات المياه وعدادات الكهرباء القديمة، بالعدادت مسبوقة الدفع، وذلك في غضون هذا العام.

فاتورة الغلابة

ومع رفع سعر فواتير المياه في المنازل ، والتي وصلت لأكثر من 200 جنيه شهريا في فاتورة الغلابة، رغم فقرهم وعدم قدرتهم على السداد، دخلت مصر في مرحلة الشح المائي، بعدما اعترفت الدكتورة إيمان سيد أحمد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن مصر وصلت إلى 140 % على مؤشر الإجهاد المائى (الشح).

وكشفت إيمان سيد أحمد في تصريحات صحفية، أن قيم المؤشر المائى بـ 100 فيما فوق توضح أن الدولة تعانى من الإجهاد المائى ولديها شح في المياه، وتبذل قصارى جهدها فى توفير احتياجاتها المائية، وأن هناك 40% زائدة لمصر على هذا المؤشر.

وأوضحت أن الإجهاد المائى مؤشر من مؤشرات متابعة التنمية المستدامة، وهو خاص بتحديد كيفية إدارة كل دولة لمواردها ليس فقط معرفة كمية المياه لكن كيفية ادارتها، ففى حالة اعادة استخدام المياه يزيد الإجهاد نتيجة أن كمية المياه المحدودة ويتم تدويرها أكثر من مرة.

مؤشر الندرة

جاءت تصريحات رئيس التخطيط بوزارة الري، متفقة مع تصريحات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، الذي أكد أن مصر تقع حاليا فى نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذى يتم حسابه من خلال قسمة إجمالى الموارد المائية المتجددة على إجمالى عدد السكان؛ حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالى 600 متر مكعب.

وأضاف عبد العاطى، أن وزارة الرى تنتهج اُسلوب متابعة تحسين الوضع المائى من خلال عمليات الرصد والتقييم والذى يعتمد على اُسلوب علمى حديث يهدف إلى تحسين الأداء ومساندة متخذى القرار للتوصل للأهداف المحددة، حيث يتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات، والمقصود بالرصد هنا هو عملية تجميع البيانات باستمرار لتقدير مدى التغير عن الوضع الأصلى وتحديد أى تغيرات قد تحدث نتيجة الإجراءات والأنشطة والمشروعات أو السياسات أو التغيرات الاجتماعية.

وزاد في الآونة الأخيرة، انحسار المياه عن شواطئ نهر النيل في عدة مناطق في القاهرة والمحافظات وظهور الجزر الرملية والطينية للمارة، ما أثار تساؤلاً ودهشة عن الوضع المائي لمصر، وحقيقة ما تمر به من فقر مائي. فضلاً عن أزمة نقص مياه الزراعة وتحذير حكومة الانقلاب المزارعين من زراعة الأرز لاستهلاكه مياه كثيرة، بدأ قاطنو القرى وعدد من المدن، بالإضافة إلى بعض المناطق في القاهرة، يشعرون بأزمة في مياه الشرب بدت جليّة للعيان.

سد النهضة الإثيوبي

وبدأت تأثيرات بناء سد النهضة الإثيوبي، الذي وقع على بناءه السيسي من خلال اتفاقية المبادئ السرية، بدأت تأثيراته تتضح جليا، حيث حذر خبراء المياه ان تلك الأزمة مُرشحة للتفاقم في حال شرعت إثيوبيا في تخزين المياه بالسد في ظل السنوات العجاف.

من ناحية أخرى، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سلشي بيكيلي إن إثيوبيا ستبدأ التشغيل الأولي لسد النهضة الكبير في ديسمبر كانون الأول 2020.

الوزير أضاف أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكلف المشروع أكثر مما كان مخططا له في البداية، وبحسب القائمين على المشروع، تصل تكلفة السد المبدئية إلى 4.7 مليارات دولار.

يشار الى ان إثيوبيا بدأت بناء “سد النهضة” عام 2011، ويتم تشييده بإقليم “بني شنقول ـ جمز”، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميجاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا وكانتالحكومة الإثيوبية قد أعلنت في مايو الماضي، إنجاز 66 في المائة من مراحل بناء السد.

 

*خلل بالفلاتر.. السيسي في حواره كأنه “ممسوك في دستة شرابات”

اضطراب في النبض..سرعة في التنفس..ارتفاع في الضغط..عرق يتفصد من الجسم، مظاهر وأعراض ظهرت على وجه السفيه قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، أثناء حوار مع قناة سي بي إس الأمريكية طلبت بعده عصابة العسكر عدم بثه، وأبرز اعترافات السفيه “نحن في أوثق تعاون مع إسرائيل في سيناء”.

ولطالما اعتبرت عيون القتلة فضّاحة للجرائم، تظهر ما يحاولون إخفاءه وتفصح عمّا لا يريدون كشفه، وليست العيون التي تفعل ذلك فحسب، بل إنّ حركاتهم، الوضعيّة التي يتّخذوها في جلوسهم أو وقوفهم، نبرة أصواتهم وسواها من تعبيرات أجسادهم، كلها تدخل في إطار ما يعرف بلغة الجسد، وهذه اللغة أصدق إنباءً من الكلمات!

بعض الموظفين فى رئاسة الانقلاب اكتشفوا الكارثة، وبعد انتهاء التسجيل اتصلوا بسفير العسكر في واشنطن الذي بدوره اتصل بالقناة، وترجاهم عدم إذاعة الحلقة، لكن القناة رفضت طلب سفير الجنرالات، ولم تكتف بذلك بل نشرت بياناً تحكي فيه تلك المسخرة!

تحقيق ع الهواء

وفيما يبدو أن السفيه السيسي ورغم انتمائه إلى جهاز المخابرات الحربية، لم يتم تدريبه جيداً على جهاز “كشف الكذب”، الذي يتم استخدامه في التحقيقات القانونية، وفي بعض اختبارات التوظيف، وأصبحت المخابرات في كل العالم تدرب موظفيها على تجاوز اختبارات جهاز كشف الكذب، إذا ما وقعوا في يد الأعداء أو في يد مذيع قناة رفضت أن تبيع مصداقيتها بالرز.

بل إن شركة “أبل” طورت أحدث ساعاتها الإلكترونية لتؤدى مهمة رصد النبض وسرعة التنفس وضغط الدم، ولا يتجاوز ثمنها 500 دولار، وأصبح متاحا لكل من يقتنى تلك الساعة وظهرت علامات الكذب عليه، أن تقوم الساعة بإصدار إشارة له تقول “اهدأ”، فلماذا لم يشتريها اللواء عباس كامل ليضعها السفيه السيسي في معصمه قبل تصوير البرنامج؟

أعراض مقابلة الـ”سي بي إس” التي ظهرت على وجه السفيه السيسي، أعادت للأذهان الظهور الأول له عقب الغدر بالرئيس محمد مرسي عام 2013، عندما قدّم نفسه للمصريين بوصفه رجلاً لا يريد شيئاً لنفسه، وإنما يريد كل شيء لمصر، قبل أن يَنْحى بعد وصوله للسلطة مَنحى التهديد والوعيد في لغته، مصحوبة بالأيمان المغلّظة.

ظهور أعراض الكذب أثناء المقابلة نسفت ما قبلها من مقابلات في قنوات التطبيل التي كان خلالها السفيه السيسي يطلق عبارات من عينة “أنتم نور عنينا”، والتي تراجعت خلال الأعوام الماضية ليحلّ محلها سؤال “إنتو مين؟”، وهو نفس السؤال الذي طرحه الزعيم الليبي المقتول معمّر القذافي على شعبه إبان اندلاع الثورة؛ “من أنتم”؟

وسوف تذاع المقابلة كاملة صباح يوم الاثنين بعد غد، وفي المقابلة وجد السفيه السيسي نفسه متورطاً في إجابة سؤال، أقر بالعمالة لكيان العدو الصهيوني، وقال للمذيع: “هذا صحيح … لدينا تعاون مع الإسرائيليين على نطاق واسع”، وكان الجيش أطلق في فبراير 2018 العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، وتتهم المنظمات الحقوقية السفيه وعصابة الانقلاب بارتكاب انتهاكات خطيرة.

محطة ليست “ساندرا”!

فشل السفيه السيسي اذن في منع بث حوار قناة CBS الأميريكية، الذي يفضح بعض أكاذيبه، وهو الذي اعتاد خلال سنوات انقلابه بارتداء بدلات وساعات يدٍ بآلاف الدولارات، والظهور في حوارات معدة سلفاً ويحفظ أسئلتها عن ظهر قلب ويراجعها مرارا وتكرارا، وظهر في وقت سابق مع المخرجة ساندرا نشأت، وهو يرتدي ملابس عادية، ويضع في أصبعه خاتماً من الفضّة، قال إنه هدية من والده.

ويجيد السفيه السيسي التمثيل أمام الكاميرا في حال إذا كان يشعر بالارتياح، وهو ما لم يحدث في حواره الأخير مع القناة الأمريكية، لكنه حدث مع “ساندرا” عندما وضع عينه في الأرض وهو في حضرة المقدمة الجميلة، التي أثار إجراؤها الحوار معه انتقادات محفوفة بالتساؤلات، عن ذلك السر الذي يجعلها تقوم بدور المذيعة، بينما تغصّ شاشات مصر بمذيعات عتيقات وكلهنّ من مؤيدات الانقلاب.

وفي حواره السابق مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي على قناة “سي بي سي”، أوائل عام 2014، قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، عبر حسابه على تويتر: “إن حديث قائد الانقلاب كشف عن شخصية لا تختلف عن سطحية مبارك وانتهازية دولته، وتفاهة أفكارهم، وضعف تصوراتهم واعتمادهم على تخويف الناس لا توعيتهم”.

ولأن لغة الجسد أصدق إنباءً من الكلمات ذكرت صحيفة “يو إس إي توداي” الأمريكية، أن وثائق ومقابلات خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون” أظهرت أن فريق أبحاث من الوزارة يدرس حركات جسد السفيه السيسي، منذ أن كان وزيراً للدفاع وحتى الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من أجل التنبؤ بشكل أفضل بأفعالهم وتوجيه سياسة الولايات المتحدة.

 

*بي بي سي: فضائح بالجملة في لقاء السيسي القناة الأمريكية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على اللقاء الذي سيذاع غدًا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على قناة سي بي إس الأمريكية، والذي كشف فيه عن تفاصيل دقيقة بشأن تعاونه مع الاحتلال الإسرائيلي، وفتح المجال أمام طائرات الاحتلال لقصف مناطق داخل الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن اللقاء تضمن العديد من المفاجآت والفضائح لنظام الانقلاب.

ونقلت شبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية عن الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي قوله: إن نظامه سمح لسلاح الجو الإسرائيلي بزعم التدخل ضد تنظيم داعش في سيناء، مضيفا أن التعاون بين نظام الانقلاب والاحتلال الإسرائيلي في أفضل حالاته خلال هذه الفترة.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن المحادثات التي جرت بين نظام الانقلاب عبر سفير السيسي في واشنطن وإدارة القناة كشفت مدى مخاوف نظام الانقلاب من إذاعة اللقاء، لافتة إلى أن القناة الأمريكية سي بي إس، أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك، أواخر سبتمبر الماضي، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار بإبلاغهم من قبل سفير السيسي عدم رغبة حكومة الانقلاب بإذاعته.

وتابعت أن الشبكة الإخبارية، التي بثت مقتطفات من اللقاء المصور على موقعها الإلكتروني وشاشتها، قررت إذاعة الحوار غدا الأحد، تحت عنوان “المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها”، مشيرة إلى أن الشبكة الأمريكية لم تفسر في تقريرها أسباب التأخر لأكثر من ثلاثة أشهر في إذاعته.

وقال السيسي ردا على سؤال حول ما إذا كانت علاقة بلاده بإسرائيل في أفضل حالاتها: “هذا صحيح.. بالفعل هناك تعاون كبير بيننا”.

ويحارب الجيش المصري ما يقرب من 1000 فرد تابعين لـ”داعش” في سيناء، وبحسب الشبكة الأمريكية فإن نظام الانقلاب سمح لإسرائيل بالتدخل الجوي.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن مكتب السيسي أعلن رسميا، في 26 سبتمبر الماضي، أن قائد الاقنلاب أجرى حوارا مع سي بي إس على هامش مشاركته فى فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول خلاله مختلف الملفات الداخلية والإقليمية والدولية وجهود مكافحة الإرهاب.

 

*ردًّا على مزاعم السيسي.. العفو الدولية: مصر سجن مفتوح للمنتقدين

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إنه من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

وأضافت أن المصريين الذين يعيشون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية؛ فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، وحوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

ووصفت “العفو الدولية” حملات القمع التى ينتهجها النظام ضد حرية التعبير، بأنها “في أسوأ حالاتها”.

واستدلت بالاعتقالات التي تمت خلال 2018، ومنها اعتقال السلطات 111 شخصا على الأقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك التغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء؛ وتتهمهم السلطات “بالانتماء إلى جماعات إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”. وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، وأما الذين يواجهون المحاكمة، فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية.

وأدرجت المنظمة حملة القمع على حرية التعبير في عهد عبد الفتاح السيسي إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث، بشدتها غير المسبوقة.

واعتبرت “العفو الدولية” أن تصريحات السيسي، والتى أدلى بها في مقابلة مع قناة CBS، محض ادّعاء لدى قوله في مقابلة مع قناة CBS: إنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر”. في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق.

وأشارت إلى أن المصريين الذين يعيشون تحت حكم السيسي يعاملون كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية، فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي مستقل، حيث حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

وأدانت منظمة العفو الدولية، في نوفمبر الماضي، اعتقال سلطات الانقلاب في مصر 19 ناشطا حقوقيا، بينهم 8 سيدات. وفي بيان عبر موقعها الإلكتروني بيّنت المنظمة الدولية أن هناك “ما لا يقل عن 19 محاميًا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان تم إيقافهم من جانب السلطات، في سلسلة من المداهمات ما بين 8 نساء و11 رجلا”.

كما أدانت انتهاكات سلطات الانقلاب المروعة لحقوق الأطفال في مصر وتجاهلها التام لواجباتها الأساسية. وأكدت المنظمة في تقرير لها أن الانتهاكات شملت التعذيب والحبس الانفرادي المطول والإخفاء القسري، فضلًا عن الاعتقال التعسفي.

 

*إسرائيل تشارك السيسي القلق لاعترافه باستخدام القوة في مذبحة رابعة

أبدت الصحف الرئيسية في تل أبيب القلق من إصرار قناة (CBS) الأمريكية على إذاعة الحوار الذي يتضمن اعترافًا من السيسي باستخدامه القوة في فض رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل 800 على الأقل.

واعتبرت صحيفة “إسرائيل 24” أن اعتراف السيسي بالتعاون العسكري مع إسرائيل لتهديد المتطرفين في سيناء محض مزاعم!.

ولكنها قالت إن حكومة السيسي يبدو أنها تسعى لمنع بث الحوار؛ بسبب مناقشة دور السيسي كرئيس للجيش ووزير للدفاع أثناء الاضطرابات السياسية التي أعقبت الربيع العربي، والتي شهدت في النهاية صعوده إلى الرئاسة.

وأضافت: “على وجه التحديد، أعربت الحكومة عن قلقها من الأسئلة المتعلقة بحادثة 2013، التي أمر فيها السيسي الشرطة بالغارة على اثنين من مخيمات الإخوان المسلمين، ما أسفر عن مذبحة أكثر من 800 مدني”.

وتابعت “سأل المذيع “سكوت بيلي” السيسي عمًّا إذا كان قد أصدر الأمر، فقال السيسي: “كان هناك الآلاف من المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا. لقد حاولنا بكل وسيلة سلمية تفريقها”.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن حكومة السيسي عارضت البث عبر مناقشة السجناء السياسيين، حيث اتهمت جماعات حقوق الإنسان السيسي بتعرضهم لمعاملة سيئة، واحتجزوا أكثر من 60 ألف سجين سياسي. ونفى السيسي الاتهام وقال “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر.. كانت هناك أقلية تحاول فرض إيديولوجيتها المتطرفة.. علينا التدخل بغض النظر عن أعدادهم”.

علاقات مفضوحة

وأكدت “جيروزاليم بوست” العبرية أن السفير المصري في الولايات المتحدة اتصل بمذيع شبكة سي بي إس، وتم إخباره بالمقابلة التي تطرقت أيضًا إلى سجن معارضي السيسي ومذبحة 800 مدني، عندما كان وزيرًا للدفاع، فيما أصرت القناة على بث المقابلة يوم الأحد 6 يناير.

وقال موقع “كيكار هشابات” العبري، إن “العلاقات بين تل أبيب والقاهرة طيبة جدًا في السنوات الأخيرة ومنذ صعود السيسي للحكم، إلا أن الأمر أخذ شكلا علنيًا مع اعتراف الأخير به خلال لقائه الشبكة الأمريكية”.

وأضافت: “العلاقات بين البلدين أشبه بسر مفضوح، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسئول مصري رسمي بالتعاون مع إسرائيل، وتدخل الأخيرة ومشاركتها في الحرب ضد داعش بشبه جزيرة سيناء”، لافتة إلى أن “المقابلة التي أجراها السيسي لم تنشر بالكامل وأثارت حالة من الجدل، ويرى مراقبون أن القاهرة ترغب في منع بث المقابلة بشكل كامل؛ بسبب تصريحات أدلى بها السيسي تتعلق بحقوق الإنسان في بلاده”.

وقالت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، إن “تصريحات السيسي تأتي قبل اللقاء المتوقع أن يجرى بينه وبين وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس بعد أسابيع، وذلك خلال حضورهما المنتدي الشرق أوسطي للتعاون في مجال الغاز الطبيعي”.

وأضافت أنه “من المتوقع أن يلتقي شطاينتس أيضا نظيره المصري محمد شاكر، ومن بين الملفات المتوقع طرحها على مائدة اللقاء بين السيسي وشطاينتس مسألة النشاطات الإرهابية بسيناء، وصفقات الغاز المحتملة بين الدولتين”.

من جانبها، قالت صحيفة “يسرائيل ديفينس” الإسرائيلية، إنه “لأول مرة يؤكد السيسي ويعترف بوجود تعاون بين الجيش المصري وتل أبيب في الحرب ضد تنظيم داعش بشمال سيناء”.

وأضافت أن “مقابلة السيسي وما احتوته من حديث عن المعتقلين السياسيين في البلاد لم تجد حظوة بعين السلطات في القاهرة، وتلقى الطاقم العامل بالشبكة الأمريكية طلبًا من السفارة المصرية في واشنطن بعدم البث، إلا أن الطلب قوبل بالرفض وسيتم بثها كاملة يوم الأحد المقبل”.

نشر المقابلة

وقال موقع “20 أي إل” العبري، إن السيسي تحدث عن تعاون بلاده الواسع مع تل أبيب، لكنه طالب في نفس الوقت بعدم إذاعة المقابلة التي قال فيها تلك التصريحات”.

وأضافت: “في مقطع قصير من المقابلة تم بثه مؤخرًا، ظهر السيسي بوجه مليء بالعرق وهو يرد على سؤال يتعلق بالسجناء السياسيين في بلاده، وقال إنه لا يوجد معتقلون من هذا النوع في مصر”.

وأكدت صحيفة “ذي الجيمنير” المهتمة بالشأن اليهودي في العالم، أن العلاقات تحسنت بشكل مطرد منذ تولي السيسي السلطة في عام 2013، بعد الإطاحة بسلفه محمد مرسي، وهو إسلامي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

لافتة إلى أن إسرائيل ومصر تتشاركان في عدد من المصالح الإقليمية، بما في ذلك احتواء إيران ومكافحة داعش. ومع ذلك يبقى تطبيع العلاقة مع إسرائيل موضوعًا حساسًا بالنسبة للكثير من الجمهور المصري.

ولفتت إلى أن السيسي التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نيويورك، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2017.

مسئول عسكري

وقالت “جيروزاليم بوست”، إن السيسي بدأ بشن عمليات عسكرية واسعة ضد الجهاديين، وبينما خسرت الجماعة الإرهابية الكثير من قوتها، ما زالت المجموعة نشطة وتستمر في تنفيذ هجمات مميتة.

في فبراير 2017 ، في أعقاب مجزرة قُتل فيها 305 مصلين في مسجد الروضة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، صرح مسئول دفاعي إسرائيلي بارز بأن “العلاقة بين إسرائيل ومصر مستمرة. وكانت إسرائيل على الدوام مستعدة لتقديم يد المساعدة”. وتقديم المساعدة إلى أي بلد في الحرب ضد الإرهاب ، في هذه الحالة وفي المستقبل أيضًا”.

وأضافت أنه وفقا لتقارير أجنبية، يجتمع جيوش الدولتين بانتظام لتبادل المعلومات الاستخبارية في القتال ضد داعش، والقاهرة أعطت الضوء الأخضر إلى القدس لضرب المتشددين بالطيران.

في فبراير، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه منذ أكثر من عامين كانت إسرائيل تقوم بحملة جوية سرية كاملة ضد مقاتلي داعش في سيناء، وتقوم بأكثر من 100 غارة جوية بواسطة طائرات بدون طيار ومروحيات وطائرات بدون ضوابط بموافقة السيسي.

كما ذكر التقرير أنه “من غير الواضح ما إذا كانت القوات الإسرائيلية أو القوات الخاصة قد حددت داخل الحدود المصرية”؛ لأنها ستزيد من خطر التعرض للجانبين اللذين أبقيا حتى الآن  على التعاون.

 

*قناة CBS الأمريكية تعلن موعد إذاعة حلقة السيسي “الفضيحة“

أعلنت قناة CBS الأمريكية موعد إذاعة الحلقة التي تم تسجيلها مع رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تأكيدها بأن السفير المصري في الولايات المتحدة الأمريكية طالب بعدم بث الحلقة.
وكان القناة قد أجرت لقاءاً مع السيسي ونشرت مقتطفات منه يعترف فيها قائد الانقلاب العسكري بالعمالة لإسرائيل وترك طائرتها تعبث في مصر، إلى حد قصف المدنيين في شمال سيناء بالتعاون مع جيش جنرالات الانقلاب.
ومن بين الأكاذيب التي أطلقها السيسي في المقتطفات التي بثتها القناة؛ زعمه بعدم وجود أي معتقل سياسي في مصر، وتلجلجه في الإجابة عن سؤال من الذي أعطى الأمر بفض إعتصام رابعة العدوية في العام 2013.
وقالت القناة أن المقابلة سيتم بثها يوم الأحد القادم في برنامج “60 دقيقة” في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (الثانية صباح الاثنين بتوقيت مصر) وذلك رغم مطالبات السفير المصري في واشنطن بعدم بثه.

 

*صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل خطة السيسي لحكم مصر مدى الحياة

كشفت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، فى تقرير لها، عن صدور بيانات تطالب بإجراء تعديلات في الدستور، من شأنها أن تسمح لقائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة المغتصبة بعد 2022.

وقبل نحو شهر حاصر موالون للسيسي محكمة عابدين، مع بدء نظر دعوى تعديل الدستور للسماح ببقاء السيسى في السلطة مدى الحياة. حيث تقدم أحد المحامين المعروفين بدعم الانقلاب العسكري ويدعى “أيمن عبد الحكيم”، بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة عابدين حملت رقم 2395 لسنة 2018، مطالبًا بإلزام مجلس نواب العسكر بضرورة تعديل المادة 140 من الدستور لتتيح لعبد الفتاح السيسي الترشح لدورات أخرى.

قول كلمتك

كما ظهرت بوادر حملة تمديد بقاء السفاح على كرسي رئاسة الانقلاب قبل نحو شهرين، وأطلق عليها “قول كلمتك” لتعديل الدستور، تزامنًا مع حملة من برلمان عبد العال للمطالبة بإجراء تعديل على الدستور.

“قول كلمتك” لم تختلف عن الحملات السابقة مثل “تمرد، وكمل جميلك، وعشان تبنيها”، حيث عنونت الأمر بـكلمة: “نحو دستور أفضل” وجاء فيها “هنعدل الدستور.. من أجل دستور يضمن توازنا عادلا بين السلطات، ومن أجل توزيع أفضل لأوجه الإنفاق في موازنة الدولة، ومن أجل الحفاظ على وطننا العالي من التقلبات السياسية التي تطيح بالأوطان، ومن أجل ضمان تشكيل مجالس محلية لا تغفل حقوق العمال والفلاحين، ومن أجل نقل المؤسسات الدستورية إلى عاصمة جديدة حديثة ومتطورة.

سيناريوهات

وأشارت المحررة ماري فيردييه، في تقريرها بصحيفة لاكروا الفرنسية، إلى تصريح السيسي في لقاء رسمي مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، في 6 نوفمبر 2017، أنه سيحكم مصر لولايتين، مدة كل واحدة منهما أربع سنوات.

وبينما يلتزم السيسي الصمت ويرفض التعليق على هذه المسألة، يتم تداول العديد من التصريحات المتعلقة بهذا الموضوع بين أوساط حاشيته، منذ عدة شهور، ما يطرح تساؤلات حول سبب طرح هذه المسألة في هذا الوقت بالذات.

وأضافت الصحيفة أن هناك العديد من السيناريوهات لتمديد فترة حكم السيسي، من بينها التخلص من القيود المفروضة على عدد الولايات، علما أن ذلك ليس الخيار الوحيد المطروح. وفي الرابع من ديسمبر، نشرت صحيفة “مدى مصر” تقريرا أشارت فيه إلى أنه من الممكن أن تُرفع مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، مما سيسمح للسيسي بالبقاء في منصبه حتى سنة 2026.

ومن المتوقع أن يتم إنشاء مجلس أعلى لحماية الدستور يُعهد به للسيسي، الذي يطمح للحصول على حكم مصر مدى الحياة. وطرحت فرضية مماثلة في صحيفة “الأخبار”، تحت اسم “مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة”.

أبواق الانقلاب

وفي مقال صدر يوم 30 ديسمبر من العام الماضى، وصفت صحيفة “الأخبار”، أحد أبواق الانقلاب الإعلامية، 2019 بسنة “الإصلاح السياسي التي تأخرت”، في إشارة إلى الإصلاح الدستوري الذي اعتمد في يناير من 2014، بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحسني مبارك والتعبير عن تطلعات الديمقراطية طيلة أسابيع في ميدان التحرير. ومن بين هذه الإصلاحات المادة 140 التي تنص على انتخاب الرئيس لولاية تستمر لأربع سنوات، مع منع إعادة انتخابه لأكثر من مرة.

تسريب “رزق”!

وحسب مدير مجلس إدارة صحيفة “الأخبار”، ياسر رزق الموالي للانقلاب، فإنه من الضروري الحفاظ على ما حققته مصر من استقرار أمني وانتعاش اقتصادي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي كل مرة تطرح فيها مسألة اقتراب نهاية الولاية الثانية، يبدأ البحث عن حلول بديلة في حالة من الذعر. ووفقا للنائب محمد فؤاد عضور برلمان العسكر تم مناقشة مسألة التمديد مع النائب ثروت بخيت في سبتمبر من سنة 2018، في إطار مراعاة مصالح البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السيسي يعتبر بالنسبة لمؤيديه الضامن الوحيد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وقائد الحرب ضد الإرهاب، والرادع لخطر عودة الإسلاميين للسلطة في مصر.

فرعنة السيسي

وعلى طريقة “خومينى إيران”، كشفت التسريبات عن إجراء تعديلات دستورية عام 2019، لإبقاء السيسي على رأس سلطة الانقلاب بعد انتهاء مدته فى 2020 إلى 2040 أو إلى مدى الحياة كما يعتقد. وقالت التسريبات إنه سيتم الاحتفاظ بشرط الفترتين على أن تزيد الفترة إلى 6 بدلا من 4 سنوات، بالإضافة إلى تقليص عدد النواب إلى 350 نائبا، وعودة مجلس الشورى، بالإضافة إلى دراسة اقتراح بإنشاء “مجلس حماية الدستور” للحفاظ على هوية الدولة، وأن يكون السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء استمر بالرئاسة أم لم يستمر!.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، بأن الآمال بتمديد فترة حكم السيسي تتطور باستمرار حسب صحيفة “مدى مصر”. ووفقا لهذه الصحيفة، عُقدت عدة اجتماعات رفيعة المستوى خلال الأشهر الأخيرة بين مسئولي الاستخبارات وأعضاء الرئاسة من بينهم محمود نجل السيسي الذي يلعب دورا مهما.

وبينت الصحيفة أن مصطلح الثورة، حسب السيسي، لا يشير إلى أحداث الربيع العربي في يناير من سنة 2011، وإنما إلى المظاهرات الحاشدة في يونيو من سنة 2013، التي أدت إلى انقلاب الثالث من يوليو 2013 واستيلاء السيسي على السلطة، قبل انتخابه في وقت لاحق من العام نفسه.

ووفقا لصحيفة “مدى مصر” الرقمية، فإنه من المتوقع مُناقشة هذه المسألة في برلمان العسكر بحلول شهر مارس من سنة 2019، وفي وقت لاحق من نفس السنة وتحديدا في يونيو سيعقد استفتاء لاتخاذ قرار نهائي.

تعزيز الانقلاب

ورغم حديثه المتكرر بأن ما يحدث فى مصر “ليس حكم عسكر”، لكن التسريبات الأخيرة من داخل برلمان العسكر كشفت عن تعديلات جوهرية في دستور مصر، تتضمن مد فترة الرئاسة إلى 3 فترات كل واحدة منها 6 سنوات، وهو ما يمهد لاستمرار حكم العسكر وجنراله الانقلابي حتى العام 2040 لاشتمال التسريبات على عدم المساس بالأوضاع الدستورية في التعديل الجديد.

المصادر المسربة للتعديلات كشفت أن رئيس المخابرات عباس كامل ونجل السيسي “محمود” هما من يقومان بإعادة تدوير نصوص القوانين ومعهم بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بحيث تتلاءم مع مدة فترات حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي لأطول فترة ولاية ممكنة لنهب وتخريب وحكم مصر.

مخطط مخابراتي

كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد كشفت عن تداول عريضة مخابراتية سابقة تطالب بمد ولاية المنقلب عبد الفتاح السيسي للبقاء في رئاسة الانقلاب بعد الفترتين الرئاسيتين اللتين ينص عليهما دستور العسكر، الصادر في عام 2014.

وقالت إن العريضة تم تداولها بين المؤسسات الحكومية وبين الموالين للنظام الحاكم، وتؤكد العريضة أنها جزء من حملة تسمى: “الشعب يطالب” للمطالبة بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء في الرئاسة لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، المقرر أن تنتهي في عام 2022 المقبل.

ونقلت الجارديان عن العريضة مطالبتها بتغيير المادة 140 من دستور عام 2014، والتي تنص على أن الرئيس ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط، وأن مدة كل فترة منهما أربع سنوات، وطالبت بتغيير مدد الرئاسة إلى ثلاث فترات رئاسية وليس فترتين فقط.

 

*دراسة: الكنيسة شاركت في انقلاب 2013 لحماية بيزنس الكهنة

أكدت دراسة علمية أن الكنيسة الأرثوذكسية تخشى الكشف عن الإمبراطورية الاقتصادية والمالية لها حتى لا تفضح رقابة الدولة لها حجم الممتلكات والأراضي الشاسعة التي تقوم الأديرة والكنائس بضمها إليها بصفة مستمرة دون وجه حق، مشيرة الى أن معظم هذه الأديرة والكنائس تدخل في إطار الأوقاف.

وقالت الدراسة، التي أصدرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “امبراطورية الكنيسة الاقتصادية.. أرقام قياسية ومخاطر مجتمعية” إن مادة في دستور 2012 كان من شأنها وضع “بيزنس” الكنيسة وإمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة التي تنافس إمبراطورية الجيش أمام مرآة المجتمع ومراقبته لضبط مسار مصادرها وجهات إنفاقها بحيث لا يسمح باختلاس هذه الأموال التي تعتبر مالا عاما يحق للدولة مراقبته وليست ملكا شخصيا يندرج تحت قوانين الذمة المالية والحقوق الفردية.

حصر رسمي

وخلصت الدراسة إلى أن ميزانية الكنيسة ومصادرها لا يوجد حصر دقيق لها، لأن الكنيسة تتكتم دائما، ولا تصارح أبناءها بالأرقام الصحيحة، مشيرة الى ان مصادر الميزانية تبدأ من عائد المشروعات بالأديرة والكنائس مرورا بالعقارات والأراضي التي تؤجرها الكنائس وتمتلكها بجوار الأديرة، انتهاء بمئات المستشفيات والمدارس والمشروعات الاقتصادية الضخمة التي يدخل فيها قيادات الكنيسة تحت أسماء مستترة لجلب المزيد من الأرباح، إضافة إلى التبرعات والنذور والعشور ودعم مجلس الكنائس العالمي وأقباط المهجر ومؤسسات دولية وعواصم خليجية مثل البحرين والإمارات بما يصل إلى مليارات ضخمة.

لماذا 30 يونيو؟

وقالت إن مشاركة الكنيسة في انقلاب 30 يونيو بكثافة كان أحد أهدافه بالأساس وأد أي تحركات تستهدف فرض رقابة الدولة على بيزنس الكنيسة وفرض حالة التكتم على هذا البيزنس الضخم وتلك الإمبراطورية الاقتصادية الهائلة والتي تعفى من الضرائب والرسوم ولا تمارس الدولة عليها أي رقابة مالية.

وأشارت إلى أنه يمكن تفسير الدعم والتأييد المتبادل بين النظام والكنيسة في إطار صفقة أو تسوية تقتضي الدعم المتبادل على أن تكون الكنيسة خادمة لتوجهات النظام على طول الخط وبدوره يضمن حمايتها من جهة والتغاضي عن إمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة من جهة ثانية.

ورأت أن الحقائق تقتضي ضرورة إصدار قانون لتنظيم عمل الأديرة والإشراف عليها من قبل الدولة لبسط سيادتها على كافة أراضيها، وهو أمر تخضع له كل المنشآت الدينية في العالم ولا يتعارض مع استقلالية الأديرة وإشراف الكنيسة عليها. 

مطالب منصفة

وأوضحت الدراسة مجموعة من النقاط بشهادة أقباط منصفين عن مخاطر بيزنس الكنيسة، سجلوا ملاحظات تتمثل في:

أولا، مشروعات الكنيسة داخل الكنائس والأديرة وكذلك مشروعات الجيش الاقتصادية مثل مصانع المكرونة والمخابز والمزارع وشركات المقاولات التي تدر ربحا يتوجب خضوعها جميعا للرقابة سواء كانت تابعة للجيش أو الكنيسة أو أي مؤسسة أخرى.

ثانيا، الحديث على أن أموال الكنيسة “خاصة” غير دقيق، فالمؤسسات العامة التابعة للدولة تدخل في ميزانية الدولة، وبعدها المشروعات والشركات المساهمة القائمة على الشراكة تخضع للمحاسبة والجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن المشروعات والمؤسسات الخاصة، التي لا تخضع للجهاز المركزي تخضع لرقابة الدولة عن طريق الضرائب، وهو ما ينطبق على الكنيسة.

إيصالات رسمية

ثالثا، الرقابة على التبرعات الكنسية، يجب أن يكون عن طريق تصاريح جمع تبرعات بإيصالات رسمية ومسلسلة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية، وكون أن الكنيسة تخالف ذلك فهو أمر راجع لها، كما أن مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات أو وزارة التضامن الاجتماعي ليس معناه معرفة الصادر والوارد من الأموال للكنيسة، أكثر منة مراقبة جهات التمويل المختلفة، سواء من الداخل أو الخارج، وتحديد الجهات الداعمة، وقياس مدى مشروعيتها.

رابعا، الكنيسة وضعت نفسها فى مأزق خطير عندما قررت إدارة مشروعات اقتصادية وتجارية وأنشطة اجتماعية، داخل أسوار الكنائس والأديرة، فكل الأنشطة الاقتصادية للكنائس والأديرة مثل مزارع الأديرة، والمباني الخاصة بالكنائس والعيادات والمستوصفات وأنشطة الميديا مثل الفيديو وإنتاج الأفلام والقنوات التليفزيونية، والمصايف وكل المشروعات المدنية، يجب أن تخضع مباشرة للرقابة أو تقنين أوضاعها وتحويلها لجمعيات تابعة للتضامن الاجتماعي.

خامسا، طالب هؤلاء الدولة بعدم رقابة الأمور الطقسية مثل النذور والعشور، إضافة للتبرعات الخاصة للأعمال الروحية مثل بناء وترميم الكنائس ومرتبات الكهنة والعاملين بالأديرة والكنائس، معللين ذلك بأنها أموال خاصة، والدولة لا تصرف على أى منها ولا تعطيهم رواتب، لذا فهى لا تأخذ دعمًا من الدولة، وبالتالى لا يحق لها مراقبتها.

 

*قضاء الانقلاب يواصل محاكمة عشرات الأبرياء بتهم هزلية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

أحداث أطفيح

وتعقد محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح.

أحداث الطالبية

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون، جلسات إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الطالبية، بزعم التظاهر والاشتراك فى التجمهر، والاعتداء على شقة أمين شرطة، وإحراز سلاح وذخيرة دون ترخيص.

هزليات متفرقة

وتنظر محكمة جنايات بنها، تجديد حبس الكاتب محمود إمام بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وتنعقد اليوم غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 26 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 473 لسنة 2014

2- القضية رقم 598 لسنة 2016

3- القضية رقم 1152 لسنة 2016

4- القضية رقم 359 لسنة 2017

5- القضية رقم 333 لسنة 2017

6- القضية رقم 316 لسنة 2017

7- القضية رقم 630 لسنة 2017

8- القضية رقم 760 لسنة 2017

9- القضية رقم 977 لسنة 2017

10- القضية رقم 459 لسنة 2017

11- القضية رقم 431 لسنة 2017

12- القضية رقم 828 لسنة 2017

13- القضية رقم 444 لسنة 2018

14- القضية رقم 482 لسنة 2018

15- القضية رقم 570 لسنة 2018

16- القضية رقم 1038 لسنة 2016

17- القضية رقم 900 لسنة 2017

18- القضية رقم 441 لسنة 2018

19- القضية رقم 718 لسنة 2018

20- القضية رقم 640 لسنة 2018

21- القضية رقم 735 لسنة 2018

22- القضية رقم 471 لسنة 2017

23- القضية رقم 123 لسنة 1993

24- القضية رقم 558 لسنة 2018

25- القضية رقم 1251 لسنة 2018

26- القضية رقم 1175 لسنة 2018.

 

السيسي يعترف لقناة أمريكية بسماحه للصهاينة بشن ضربات داخل سيناء.. الجمعة 4 يناير.. عمل العسكريين بالمؤسسات المدنية يعجل بخراب مصر ويفاقم الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة من معتقلي ترحيلة وادي النطرون بسجن شبين الكوم العمومي

دخل المعتقلون المرحلون من وادي النطرون إلي سجن شبين الكوم العمومي في إضراب بعد تعرضهم لانتهاكات جسيمة من قبل إدارة السجن وضباط مباحث السجن والأمن الوطني.
وتم تجريد المعتقلين من كافة المتعلقات “كالملابس، والأدوية والأغطية والطعام”.
وحسب أهالي المعتقلين فقد تم ضربهم وهم عراه، وتم إلقاءهم في غرفة التأديب.
وطالبت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان أجهزة أمن الانقلاب باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووقف الانتهاكات ، والتحقيق مع كل من يرتكب جرائم بشعة كهذه بحق المعتقلين.
كما ناشد أهلي المعتقلين المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي للتدخل لوقف سعار العسكر وانتهاكاته المستمرة بحق رافضي الانقلاب.

 

*اعتقال 5 من رافضي الانقلاب بالشرقية تعسفيًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 من أهالى مركز أبو كبير، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون، أمس الخميس، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
ووثّقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الجريمة، التى تأتى ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها قوات أمن الانقلاب بشكل متواصل، ضمن جرائمها المتصاعدة بحق جموع الشعب المصرى، ضمن محاولات نشر مناخ الخوف والرعب لكل من يعبر عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.
وأكد شهود عيان أن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بمدينة أبو كبير فى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، وروعت النساء والأطفال،واتقلت كل من:
– محمد محمدي قابيل.
– خالد قابيل.
– محمد منصور.
– عبد الرحمن محمد منصور.
– سعيد محمود صبرى .
من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بأبو كبير الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى، التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*اعتقال اثنين من أقارب مختفى قسريا من محيط مشرحة زينهم

اعتقلت قوات امن القاهرة امس الاستاذ سعد عبدالرؤوف نصر السيد ربيع
والاستاذ عبدالرؤؤف محمود عبدالرؤؤف اولاد عم المختفى قسريا الاستاذ نصر السيد ربيع والمختفى قسريا منذ ما يقرب من عام
وذلك من محيط مشرحة زينهم بالقاهرة وذلك عند ذهابهم للمشرحة للسوال والاستفسار عن ابن عمهم المختفى
وقد وصلت معلومات مؤكدة بوجودهم داخل قسم السيدة زينب والذين قام المسؤولين فيه بنفى وجودهم داخل القسم

وتتخوف أسرتهما من تعرضهما للاعتقال او الاختفاء كمصير ابن عمهم

 

*نشطاء يكشفون عن شابين من المختفين قسريًّا ضمن 40 ضحية بمشرحة زينهم

نداءات أطلقتها جهات عدة لأهالي أسر المختفين قسريًّا بمراجعة مشرحة زينهم ومستشفيات الجامعات بمحافظات كل منهم، عقب إعلان ميليشيات الانقلاب عن اغتيال 40 مواطنًا، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

وتداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى، عثور أسرتى الشابين “أحمد يسري” و”إبراهيم أبو سليمان” على جثتهما داخل المشرحة، حيث تم استدعاء أسرتهما لاستلام الجثتين.

وذكر النشطاء أن الشابين كان قد تم اعتقالهما، ولُفقت لهما اتهامات ومزاعم بعدة قضايا هزلية لا صلة لهما بها، وصدر قرار قضائى بإخلاء سبيلهما، غير أن سلطات الانقلاب لم تنفذ القرار وقامت بإخفائهما قسريًّا منذ ما يزيد على 45 يومًا، ليظهرا ضمن 40 ضحية تم اغتيالهم من قبل ميليشيات الانقلاب مؤخرًا.

 

*“نساء ضد الانقلاب” تطالب بإجلاء مصير 7 سيدات وفتيات مختفيات قسريًّا

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء 7 سيدات وفتيات قسريًّا، منذ اختطافهن لمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض إجلاء مصيرهن، ولا تستجيب لأى مناشدات أو مطالبات تطلقها جهات حقوقية عدة بوقف مثل هذه الانتهاكات المتصاعدة واحترام القانون.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب”، اليوم الجمعة، بالجريمة عبر صفحتها على فيس بوك، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهن القسرى، ورفع الظلم الواقع عليهن، وسرعة الإفراج عنهن، ووقف الجريمة التى تعد مخالفة للدستور والقانون ولا تسقط بالتقادم.

والمختفيات هن “نسرين عبد الله سليمان رباع، عبير ناجد عبد الله، ندا عادل فرنيسة، مريم محمود رضوان وأطفالها الثلاثة، حنان علي عبد الله، ريا عبد الله حسن، يسرا أحمد عبد النبي”.

كانت الحركة قد نددت مؤخرًا، فى بيان صادر عنها، بإخفاء أماكن احتجاز 6 سيدات بعلم نيابة الانقلاب التى جددت الحبس لهن لمرات عديدة، مع منعهن من الزيارة وحرمانهن من حقوقهن في رؤية ذويهن، بالإضافة إلى حرمانهن من دخول الأطعمة والمستلزمات الشخصية والعلاجية، بما يخالف الدستور والقوانين الدولية.

وهن “رشا إمام بدوي” المعتقلة بتاريخ 10 أكتوبر 2017، لا يزال مكان احتجازها مجهولًا منذ سنة وشهرين، و”آلاء إبراهيم هارون” المعتقلة مع زوجها منذ الرابع عشر من أغسطس عام 2018.

يضاف إليهن 4 تم اعتقالهن بتاريخ 1 نوفمبر 2018، وهن المحامية “هدى عبد المنعم عبد العزيز” و”عائشة خيرت الشاطر” و”سمية ناصف” والدكتورة “مروة أحمد مدبولي”، ما زالت أماكن احتجازهن مجهولة منذ اعتقالهن.

 

*“هيومن رايتس إيجيبت” تطالب بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بالقليوبية

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكرى بالقليوبية، إخفاء 4 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب، دون سند من القانون بشكل تعسفى، ضمن جرائمها بحق جموع الشعب المصرى، ومسلسل الانتهاكات والجرائم التى تنتهجها لأكثر من 5 سنوات ولا تسقط بالتقادم.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” سلطات الانقلاب فى مصر بسرعة الإفصاح عن المواطنين المختفين، وسرعة الإفراج غير المشروط عنهم، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة فتح تحقيق دولي في جرائم الإخفاء القسري، التي أضحت ممنهجة وسلاحًا لدى السلطة في مصر لانتهاك القانون.

وقالت المنظمة إن سلطات الانقلاب تخفى 4 من المواطنين بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية لفترات متفاوتة، وذلك بعد اعتقالهم تعسفيًا دون سند من القانون، واقتيادهم إلى أماكن غير معلومة، ولم يعلم ذووهم مكان اعتقالهم ولا سببه حتى الآن، وهم:

“محمد سعيد بدوي” المقيم بقرية سندوة التابعة لمركز الخانكة، والطالب بالفرقة الرابعة بالجامعة العمالية، والبالغ من العمر 23 عامًا، حيث تم اعتقاله الجمعة 26 يناير 2018، من كمين على الدائري، وفقدت الأسرة التواصل معه.

“محمود محمد السرياقوسي” يعمل “سباكًا”، ويقيم في قرية عرب العيايدة بمركز الخانكة، متزوج وله 3 من الأبناء، تم اعتقاله يوم الجمعة 26 يناير 2018.

“حسن السيد سيد سليمان ربيع”، البالغ من العمر 37 عامًا، والحاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل بمصنع للملابس الجاهزة، تم اعتقاله يوم الأحد 17 ديسمبر 2017 بأحد أكمنة الداخلية أثناء الذهاب للعمل.

“محمود محمد عبد اللطيف” يعمل صحفيًّا، وتم اعتقاله فجر السبت 11 أغسطس 2018، بعد مداهمة منزله بمدينة الخانكة، وتحطيم محتوياته بحسب أسرته، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت المنظمة أن أهالى المختفين تقدموا ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات النظام الانقلابى، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضهم على النيابة، أو أي جهة تحقيق حتى الآن، مما يزيد الخوف على حياتهم، حيث تم تهديدهم أثناء القبض عليهم بالتصفية الجسدية.

وأكدت المنظمة أن ما قامت به سلطات النظام الانقلابى فى مصر يعد انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”، كما أنها انتهكت بذلك نص المادة 54 الواردة بالدستور المصري، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر.

وطالبت المنظمة باتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص، والقيام بإطلاق سراح جميع المختفين قسريًا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل، كما ترى المنظمة ضرورة التزام الجهات المعنية باحترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان، حيث تحوي عدة مواد تمنع الإخفاء القسري والعناية بأهل الضحايا وتوفير دخل مناسب لهم شهريًّا.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل مضرب عن الطعام بالعقرب للحصول على العلاج

أطلقت أسرة المعتقل بسجن العقرب “أحمد زكريا الصياد”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تعرضه للإهمال الطبى والانتهاكات المتصاعدة بما يخشى على سلامة حياته.

وقالت أسرته المقيمة بقرية سعدون بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه نتيجة لرفض إدارة السجن السماح له بالعلاج بعد تصاعد معاناته، أعلن عن دخوله فى إضراب عن الطعام منذ يوم 20 ديسمبر 2018 المنقضي.

وأكدت رابطة المعتقلين بالزقازيق تضامنها مع المعتقل، وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى التدخل والتحرك لإنقاذ حياته، والسماح بحصوله على حقه فى العلاج المناسب.

يشار إلى أنه منذ أن اعتقلت قوات أمن الانقلاب الشاب أحمد الصياد، فى يوليو 2017، وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم فوق طاقة البشر، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فبعد اعتقاله تعرض للإخفاء القسرى لما يزيد على 4 شهور، ذاق خلالها صنوفًا من التعذيب الممنهج، حتى ظهر فى نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

يذكر أن الصياد اعتقل وهو مريض بمرض مزمن، هو السكر في الدم، وأُصيب خلال فترة اعتقاله بالغضروف، وعندما طلب من مستشفى السجن عمل أشعة له على حسابه الشخصى، تم رفض الطلب وقال له طبيب السجن نصًا: “مش هعمل ليك حاجة وموت في ستين داهية”.

 

*“عدالة” تطالب سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير 5 شباب من الجيزة والشرقية

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للشاب “مؤمن أحمد حنفي علي”، 27 عامًا، وطالبت بكشف مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

وقالت المؤسسة، عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته من منزله بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، في الأول من يناير الجارى 2019، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

فيما جدد عدد من أهالى المختفين قسريًّا لدى ميليشيات الانقلاب العسكرى لمدد متفاوتة مطالبتهم بالكشف عن مصير أبنائهم، عقب الإعلان عن اغتيال قوات أمن الانقلاب 40 مواطنًا تم نقل جثامينهم مؤخرًا لمشرحة زينهم.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بمدينة الزقازيق بالكشف عن مصير الشابين “أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي”، 19 سنة، الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر، و”عمار محمود إبراهيم النادي”، 19 سنة، الطالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وكلاهما تم اختطافه  يوم 16 ديسمبر 2017، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

كما طالبت أسرة الشقيقين “أحمد محمد السواح” الطالب كلية الطب، و”أسامة محمد السواح” الطالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، بالكشف عن مكان احتجازهما والإفراج عنهما، وهما من أبناء مركز الحسينية وتم اعتقالهما منتصف فبراير 2018، من سكنهما الطلابى فى القاهرة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*قاتل شعبه: الجيش يتعاون مع الصهاينة لمواجهة الإرهاب في سيناء

صرّح المنقلب السيسي، إن جيشه يتعاون مع الصهاينة لمواجهة الإرهاب في سيناء شمال شرقي البلاد.
جاء ذلك خلال مقابلة مع فضائية “CBS” نيوز الأمريكية، التي قالت إن السفير المصري بواشنطن (ياسر رضا) طلب منها عدم إذاعة المقابلة، إلا أنها أكدت بثها كاملة الأحد المقبل، مكتفية ببث مقتطفات منها على موقعها الإلكتروني مساء الخميس.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا التعاون مع الصهاينة هو الأقرب بين عدوين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، أجاب المنقلب: “هذا صحيح.. لدينا نطاق واسع من التعاون مع الإسرائيليين“.
ووفق الموقع الإلكتروني للقناة، فإن “مصر تقاتل نحو 1000 تابع لتنظيم داعش في سيناء، وتسمح للصهاينة بالهجوم جوا“.
وحول مقتل نحو 1000 شخص في فض رابعة قال السيسي: “كان هناك آلاف المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يوما. لقد حاولنا بكل الوسائل السلمية صرفهم“.
وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، في ميداني النهضة (غرب القاهرة)، ورابعة (شرق العاصمة).
وبسؤاله عن تقارير حقوقية باحتجاز 60 ألف سجين سياسي، أضاف السيسي: “لا أعرف من أين حصلوا على هذا الرقم. قلت إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. فعندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة، علينا أن نتدخل بغض النظر عن أعدادهم“.

 

*السيسي يعترف لقناة أمريكية بسماحه للصهاينة بشن ضربات داخل سيناء

والمخابرات طلبت عدم إذاعة الحوار

لم تمر 48 ساعة على إشارات الحب التي أدلى بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وقول نتنياهو، الثلاثاء الماضي، متفاخرًا: إن دولًا عربية تعتبر أن إسرائيل حليفة لا غنى عنها في محاربة إيران وتنظيم الدولة الإسلامية، في إشارة إلى مصر والسعودية، ومدحه المستمر للسيسي على وجه الخصوص، حتى بادله عبد الفتاح السيسي حبًا بحب، في فضيحتين متاليتين: أولهما حينما أوفد مندوبًا عسكريا للاعتذار عن إطلاق مجرد “رصاصة طائشة”، خلال تدريب عسكري في سيناء ارتدت على قرية إسرائيلية دون خسائر.

والفضيحة الكبرى هي المفاجأة التي فاجأ بها السيسي أحبابه اليهود مع بداية العام الجديد، حينما أجرى مقابلة مع قناة «CBS» الأمريكية، يفصح فيها عن الحب والعشق المختبئ تحت جلده لإسرائيل، كاشفًا عن ثمار التعاون بينه وبين نتنياهو، والذي أعاد الجيش الإسرائيلي لحضن سيناء بحد اعتراف السيسي، وبنص الكلمات التي جاءت على لسانه شخصيًا في المقابلة.

حتى إن حكومة الانقلاب أصيبت بالحسرة والرعب حينما استمعت لنص المقابلة من أجل مراجعتها قبل النشر، وفوجئت بالكارثة على لسان السيسي، الأمر الذي أدى لمسارعة السفير المصري في واشنطن من أجل مطالبة القناة الأمريكية بوقف بث الحوار فورا، ولكن القناة أخبرته بأنها ليست قناة مصرية، وأن الحوار سيتم إذاعته بكامل أسئلته وإجابات السيسي عليها، دون حذف كلمة منه.

وجاء الحوار في نهايته ليلخصه هذا المشهد وهو: “حاكم خائن عديم الخبرة مع محاور أمريكي ماهر وخبيث في نفس الوقت يعرف ما يدور في عقل ضيفه الديكتاتور الساذج، ومدى ضحالة ثقافته وعمالته وحبه في نفس الوقت لإسرائيل.. وقام بتوريطه وبلغة المصريين “لبسه في الحيط”.

وبعد انتهاء المقابلة، فوجئت سلطات الانقلاب بما صرح به السيسي، وأنه ليس مناسبًا للنشر، فأجرى سفير القاهرة بواشنطن اتصالا هاتفيا مع القناة الأمريكية، وقال لها: لا يمكن بث هذه المقابلة، بحسب ما نشرته القناة الأمريكية.

ولم تذكر القناة الأمريكية ردها على السفير المصري، إلا أنها أعلنت على موقعها أن المقابلة ستبث في موعدها المقرر مساء الأحد، 6 يناير.

ربما يكون هذا ملخص ما فعله سكوت بيلي ببرنامج «60 دقيقة»، على قناة «CBS» الأمريكية، والذي انتزع من لسان السيسي أكبر فضيحة في  مصر، كشف عنها السيسي الذي اعترف بعمق العلاقات بين مصر وإسرائيل وقال “هي الأمتن منذ بدئها بين البلدين”.

وأكد السيسي، في لقائه مع مُحاوره سكوت بيلي ببرنامج «60 دقيقة»، أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد «الإرهابيين» في شمال سيناء، إلا أن المفاجأة التي نشرتها القناة على موقعها الرسمي هي أن “العلاقات مع تل أبيب هي الأمتن منذ بدئها بين البلدين، وأن هناك تعاونا بينهما في مجالات شتى”.

وتحدث سكوت مع السيسي عن بيان منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية عن اعتقال المعارضين السياسيين، ووجود 60 ألف معتقل في السجون بين التعذيب والاختفاء القسري، ونفى السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، وقال إنه لا يعرف من أين أتت “هيومن رايتس ووتش” برقم 60 ألف سجين سياسي في مصر.

وفتح المذيع الأمريكي خلال مقابلته للسيسي ملف قتل الآلاف من المناهضين للانقلاب والمعتصمين في الميادين، وقد كان السيسي في حينها وزيرا للدفاع. وأجاب السيسي عن ذلك بأن الميادين ضمت «آلاف الأشخاص المسلحين الذين بقوا معتصمين أكثر من 40 يوما، وجربنا معهم كل الطرق السلمية». لكن قناة «CBS» ذكّرت بأن الحكومة حينها قالت إنه تمت مصادرة نحو عشر قطع سلاح فقط في أماكن ضمت آلاف المحتجين.

وتعد هذه المرة الأولى من نوعها أن يجري رئيس دولة حوارًا، ويطالب بعدم إذاعته، ليجعل من منصب “الرئيس المصري” أضحوكة مثل الطفل الذي لعب لعبة وحينما خسر بكى وقال إنه لن يلعب وطالب بأخذ الكرة.

ولم يدر عبد الفتاح السيسي أن حبه لإسرائيل واعترافه بذلك سيتعدى هذا الحد الذي يعرف به السيسي من الصراحة، خاصة حينما يكون الحديث في عشق إسرائيل. حتى إنه يكشف معلومة خطيرة مثل أن “إسرائيل رجعت إلى سيناء تاني بكامل قوتها وإن الجيش الإسرائيلي موجود في سيناء لمحاربة الإرهاب”.

واعتبر السيسي أن العدو لمصر وإسرائيل واحد، وأنهم في تحالف مشترك وتاريخي، حتى سأله المحاور الأمريكي: “هل أنت أفضل من تولى حكم مصر بالنسبة لإسرائيل على مر التاريخ؟”.. فرد عليه السيسي بطيبة قلبه قائلا: “that is correct ..”.

وقالت القناة الأمريكية «CBS»: “جلس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع سكوت بيللي ليخبركم بـ60 دقيقة أن جيشه يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء. لكن أسئلة أخرى، بما في ذلك سجن خصومه للحفاظ على نظامه ومجزرة 800 مدني من قبل مصر عندما كان وزيرا للدفاع، لم تكن مقبولة لدى النظام والحكومة ولم ترد حكومته بثها. وتم الاتصال بفريق الـ60 دقيقة من قبل السفير المصري بعد فترة وجيزة، وقال إنه لا يمكن بث المقابلة. سيتم بث المقابلة في 60 دقيقة، الأحد 6 يناير الساعة 7:00 مساءً. ET / PT على شبكة CBS”.

وأضافت القناة: “وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا التعاون مع إسرائيل هو الأقرب بين عدوين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، أجاب: “هذا صحيح … لدينا نطاق واسع من التعاون مع الإسرائيليين”.

 

*آسفين يا نتنياهو.. أيُّ ذلٍّ وصل إليه جنرالات الانقلاب؟

ضابط مصري برتبة لواء زار قرية “نيتسانا” المحتلّة من قِبَل الصهاينة، قرب الحدود المصرية، ليقدِّم اعتذاره للمغتصبين الصهاينة عن رصاصات أُطلقت من الجانب المصري بالخطأ وأصابت أحد مباني القرية. بالطبع لم يذهب اللواء بمبادرة ذاتيه إذا علمنا أن ضباط قائد الانقلاب لا يذهب أحدهم إلى دورة المياه إلا بإذنه وبعلمه، فأيُّ ذلٍّ وصل إليه هؤلاء العسكر؟.

الأسبوع الماضي وقبل احتفالات رأس السنة الميلادية، قدم السفيه عبد الفتاح السيسي أرواح 42 شابًا ضحية على طبق إلى البابا تواضروس وأوروبا، قتلهم على سبيل التهنئة بالكريسماس، وزعم أنهم كانوا يخططون لتفجير الكنائس، بعدها تبسمت له أوروبا ودقت أجراس الكنائس ابتهاجًا بهذا القاتل، واليوم يبعث أحد جنرالاته للاعتذار الرسمي للصهاينة، في مشهد يحاكي الصلح في الصعيد وحمْل الكفن والذهاب لأهل الثأر.

إهانة مصر

وبكل عبارات التشفي زفت القناة الإسرائيلية الثانية البشرى للصهاينة، وقالت إن ضابطًا مصريًّا برتبة لواء زار، يوم الأحد الماضي، قرية نيتسانا الشبابية قرب الحدود المصرية، حيث قدم اعتذاره لسكان القرية عن رصاصات أُطلقت من الجانب المصري على سبيل الخطأ.

وعرّفت القناة اللواء المصري بأنه قائد كتيبة في الجيش المصري ومسئول عن المنطقة الحدودية، وقالت إنه اطلع على الأضرار التي لحقت بأحد المباني في تلك القرية المحتلة بعدما اخترقته الرصاصات، وأوضح اللواء للسكان أن إطلاق النار كان خطأ وقع أثناء تدريب عسكري لقوة مصرية عند الحدود، وفقا لما أذاعته القناة الصهيونية.

الغريب أنه ومنذ أسابيع تم قتل صياد فلسطيني في بحر غزة من قبل نفس الكتيبة المصرية، ولم يسمع أحد أي اعتذار، ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013، تواصل إذلال وإهانة الجيش المصري على يد وكلاء إسرائيل في القاهرة، علمًا أن إسرائيل لم تعتذر عن جرائمها في قتل أطفال المدارس أيام حرب الاستنزاف، ولم تعتذر لقتلها الجنود الأسرى في حرب عام 1967، ولا قتلها العلماء المصريين، ويلوح السؤال المُرّ إلى متى تستمر إهانة مصر أكبر دولة عربية؟

وباتت العلاقات بين كيان العدو الصهيوني وحارسهم السفيه السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل البرلماني توفيق عكاشة يجري مقابلة مع سفير الاحتلال في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين جنرالات العسكر والصهاينة على ما يرام، حتى إنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب الشعبي عقب لقائه سفير الاحتلال، وقال: “السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟”.

وأدركت الأوساط الصهيونية أن انقلاب السفيه السيسي هو الهدية الأكبر لأمن إسرائيل، وتبدو الهدية متضخمة جدًا إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت مصر رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم بأن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه، وبدأت تل أبيب الاحتفاء بالسيسي وتشجيعه على إجراءاته التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل.

حماية إسرائيل

وفي عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، نشرت إسرائيل خططًا لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود فلسطين المحتلة مع مصر في سيناء؛ مما جعل الموازنة ترتفع إلى 70 مليار شيكل، أما في عام 2013، وبعد انقلاب السفيه السيسي، تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارًا فقط.

واحتفاءً بجهود السفيه السيسي وتعجبًا من تفانيه في حماية إسرائيل، قال المراسل السياسي للقناة الثانية الصهيونية “أودي سيجال” في تصريح له: إن “مصر حوّلت إسرائيل إلى عشيقة لها في الشرق الأوسط تستغلها قدر الإمكان دون تقديم مقابل سياسي”.

أما موقع “إسرائيل ديفينس” فقال: “رغم أن عدد الجنود المصريين بسيناء يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جندي وهذا ليس ضمن بنود معاهدة السلام، إلا أن مصر لا تشكل تهديدًا على تل أبيب، فهي “حليف”، تحارب الإرهاب الذي يمكن أن يتسلل إلى إسرائيل”، على حد قوله.

أما الأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين فقال: إن “السيسي صهيوني أكثر مني”. وفي يوم 7 يناير 1986 أعلنت الإذاعة المصرية عن انتحار الجندي سليمان خاطر في زنزانته بعد الحكم عليه بالسجن مدة 25 عامًا، على خلفية قتله سبعة إسرائيليين تجاوزوا الحدود المصرية الفلسطينية المحتلة في منطقة رأس برقة بسيناء، واليوم وبعد مرور أكثر من 30 عامًا على قتل سليمان خاطر؛ لا يجد الجنرالات حرجًا في أن يتزوج أبناؤهم من يهوديات، ويولد أحفادهم يحملون جنسية العدو، بل ويذهب أحدهم عندما شعر ببعض الالتواء في ضميره إلى جيش العدو ليعتذر!.

 

*السيسي يوفر “الواقيات الذكرية” ولا يهتم بإطعام الملايين.. أولويات الانقلاب

لا يهتم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السييس بتوفير حياة للناس، بقدر ما يهتم بالقضاء عليهم وعلى نسلهم، حيث يبتكر كل ما هو جديد في الترويج لخطورة الزيادة السكانية واتهامها بأنها السبب الرئيس في مواجهة مشروعاته وقاطرة التنمية الوهمية التي يسعىى إليها، فيعلن الحرب على السكان بشتى الوسائل، بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى.

وكان آخر ما توصل إليه عبد الفتاح السيسي في مشروعه للحرب على الزيادة السكانية، ما تم الكشف عنه من توفير سبل منع الحمل، في مكاتب تنظيم الأسرة، من خلال طرح أمبولات منع الحمل، واللولب النحاسي، إلا أن الجديد عند السيسي هو طرح 8 واقيات ذكريةٍ بجنيهٍ واحدٍ، وعرضها على المرأة في الوحدة الصحية لزيادة اطمئنان دولة الانقلاب على أنه لن يكون هناك حمل على وجه الإطلاق.

وكشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن تلك الأسعار الرخيصة، التي هي أقل بكثيرٍ من أية صيدليةٍ مصريةٍ، سببها الإعانات المقدَّمة من وزارة الصحة المصرية، فالعيادات الشبيهة بمراكز تنظيم الأسرة، هي على جبهة المعركة المصرية ضد معدلات الزيادة السكانية الصاروخية.

حملة “٢ كفاية”

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى إطلاق حكومة الانقلاب لحملة «2 كفاية » بغرض تشجيع الناس على الحدِّ من عدد أفراد الأسرة الواحدة.

في الوقت الذي أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أنَّ الحكومة ستقصر، بدءا من الشهر الجاري يناير ، الدعم المالي للأسر المصرية لطفلين فقط.

ويتألف هذا البرنامج الممتد لخمس سنواتٍ بتمويلٍ يبلغ 19 مليون دولار من حملة ملصقاتٍ إلى جانب تطوير شبكةٍ من عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة والثابتة عبر محافظات مصر.

وتُظهِر الملصقات التي تغطي جدران محطات المترو ورقةً بقيمة 50 جنيها، وهي مُقطَّعةٌ إلى خمسة أجزاءٍ. ويسألك الملصق: «أتُفضِّل تقسيم هذه إلى خمسةٍ، أم إلى اثنين؟». لكنَّ أسعار وسائل منع الحمل وتوافرها في العيادات مثل العيادة التابعة لمستشفى القاهرة الجديدة تدلُّ على مشكلةٍ أعمق: أنَّ مصر أمامها طريقٌ طويلٌ كي تقنع شعبها.

استمارة موافقة

ونقلت الصحيفة البريطانية عن صفاء حسني إحدى ممرضات المراكز الصحية لتنظيم الأسرة،: «أحياناً يأتي المرضى إلى هنا وهم على جهلٍ تام بوسائل منع الحمل، لذا عليَّ أن أشرح لهم الوسائل المختلفة. ثم تختار (المرأة) بإذن زوجها. عادةً ما يتواجد زوجها في الزيارة الأولى، ويشهد على توقيعها استمارة موافقةٍ تثبت أنَّها واعيةٌ بالأمر، لكنَّها تكون بعد ذلك وحيدةً في مواعيد المتابعة».

ودائما ما يتحدث السيسي عن تعداد السكان ويعتبرها أزمةً خطيرةً لدرجة أنَّه صرَّح أثناء مؤتمرٍ في عام 2017: «أمامنا تحديان حقيقيان يواجهان وطننا: الإرهاب، والزيادة السكانية».

وتبنت وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب رؤية السيسي وأخذت العديد من البرامج الحوارية التحذير من ما اعتبرتها مخاطر الزيادة السكانية.

 

*عمل العسكريين بالمؤسسات المدنية يعجل بخراب مصر ويفاقم الديون

من حيث أراد الانقلاب العسكري وقائده عبد الفتاح السيسي إحكام السيطرة العسكرية على مفاصل الحياة المدنية لضمان بقاء نظام الانقلاب، تأتي الفضيحة بصورة يومية في كل نواحي مصر، حيث يتساقط اللواءات والقيادات العسكرية بجرائم فساد واستغلال مال عام؛ وهو ما يكشف ضرورة التخلص من الحكم العسكري، حماية لمستقبل وواقع مصر من فساد يفوق في خطره الاستبداد السياسي.

ومؤخرا، انضم اللواء السابق بالجيش ورئيس حي مصر القديمة محمد زين العابدين، الذى قُيض عليه بتهمة الرشوة، إلى خمسة قيادات عسكرية تولوا مناصب تنفيذية مؤخرا، وسُجنوا بقضايا رشوة وفساد خلال الشهور الستة الماضية.

ففي أكتوبر الماضي، قُبض على اللواء نادر السعيد رئيس حي الدقي، بتهمة الرشوة، وفي الشهر ذاته تم القبض على اللواء شرطة ورئيس حي غرب الاسكندرية عبدالرحمن منصور في أثناء تقاضيه الرشوة بعد تعيينه في منصبه بشهر.

وفي أغسطس الماضي، قُبض على اللواء السابق بالجيش إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم متلبسا بتقاضي الرشوة، وفي مايو الماضي، تم القبض على لواء الجيش السابق علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أثناء تقاضيه الرشوة.

نقطة في بحر

فيما قال خبراء، أن ما يتم الكشف عنه من رشاوى وفساد بين المسؤولين التنفيذيين بالمحليات، مجرد نقطة بسيطة في بحر كبير، ولأن 90% من رؤساء الأحياء الآن قيادات عسكرية، فإن هناك قضايا أخرى كثيرة لم يتم الكشف عنها.

وأضافوا أن تقديم السيسي لقيادات عسكرية فاسدة، نتاج طبيعي لمنظومة الفساد التي استعان بها السيسي من أجل الوصول للحكم، وهي المنظومة التي ينطبق عليها مصطلح الدولة العميقة التي تصدت لحكم الرئيس محمد مرسي.

إحصاءات العسكرة

ووفق تقرير نشرته صحيفة “الوطن” في 1 مايو 2012، يعمل 18 لواء في المناصب القيادية بوزارة “الإسكان ” و 20 مسؤولا في “النقل” قادمون من الجيش .. و37 من قيادات “البيئة ” عسكريون ” بجانب 5 لواءات و عميد يتحكمون في رغيف خبز المصريين ، كما أن وزارة التجارة خرجت من سيطرة”رجال الأعمال” إلى “قبضة العسكر.

وقالت “الوطن” إن وزير الأوقاف آنذاك، بدأ عسكرة الأوقاف .. و”الطيب” عين لواء في منصب الإمام الشعراوى مديرا لمكتب شيخ الأزهر ، إضافة إلى أن سلاح المهندسين يسيطر على وزارة الإسكان والحرب الكيماوية في البيئة .. ورجال البحرية يحتكرون رئاسة الموانئ المصرية..

الوظائف العليا

ويبدو لأي مراقب للهيكل الإداري للدولة أن الوظائف العليا في الوزارات و الهيئات الحكومية فقط هي محط أنظار المتقاعدين من الخدمة العسكرية أو المعارين منها، لكن بعد البحث الدقيق والإحصاء الشامل تظهر مفارقة لا تخلو من دلالة ، فالكثير من الوظائف الوسيطة و الدرجات الوظيفية الصغيرة في السلم الحكومي يتم تسكين الموظفين العسكريين فيها مثلها مثل الدرجات العليا على حد سواء .

تقول بيانات الهيئة العامة للاستعلامات وبوابة الحكومة المصرية ، إن عدد الوزارات المدنية بالإضافة إلى مجلس الوزراء 28 وزارة بعد استبعاد وزارتي الدفاع و الداخلية ، كما أن هناك 59 هيئة مدنية في الجهاز الإداري للدولة، وتوجد بينها هيئتان فقط تابعتان لوزارة الداخلية هما “صندوق التصنيع وإنتاج السجون”، “وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية”، و هيئتان مثلهما تابعتان لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي هما “الهيئة العربية للتصنيع” و”هيئة الخدمات العامة للقوات المسلحة”، أما باقي الهيئات وعددها 56 هيئة فهي إما تابعة لوزارات مدنية أو لمجلس الوزراء “كهيئة قناة السويس “ورغم هذه الطبيعة المدنية للهيئات الـ 56 المتبقية فإنه غالباً ما يظهر قادة عسكريون سابقون على رؤوس مجالس إدارتها.

مجلس الوزراء

في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اللواء سامي سعد زغلول يعمل أربعة لواءات في “أمين” أو “مدير إدارة” بمجلس الوزراء ، يأتي على رأسهم اللواء محمد حسن الامين العام المساعد للشؤون المراسم خلفا للواء على محرز ، واللواء مجدى وهبة الأمين العام المساعد ومدير امن المجلس ، واللواء محمد الحمصى رئيس ادارة النقل ، واللواء محمد ابراهيم السيد مسؤول ادارة الموارد البشرية بمجلس الوزراء.

والمثير أن الجهة الحكومية الولى المسؤولة عن التوظيف و إشغال الدرجات الخالية في الدولة ، و هو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ” يرأسه عسكري سابق ، فرئيس الجهاز هو اللواء دكتور مهندس صفوت النحاس، خريج عام 1971 من الكلية الفنية العسكرية، وفي وزارة الإسكان يتكرر نفس السيناريو مع تعديل بسيط ، أغلب قيادات الوزارة من ذوي الخلفية العسكرية قادمون من سلاح المهندسين، تضم وزارة الاسكان عددا كبيرا من قيادات الجيش في كل إداراتها الخاصة بالتعمير أو المرافق.. وهو ما يتكرر بصورة فحة في المخليات والوزارات المصرية.

دلالات كارثية

ولعل الكشف المتكرر لثضايا فساد القيادات العسكرية الإدارات الحكومية، يجمل الكثبر من الدلالات، منها:

1-الفساد الطافح في مؤسسات العسكر والتي لا يمكن كشفها ، ما يحمل اهدارا خفيا لاموال المصريين في المؤسسات العسكرية، والتي يعد الكشف عنها من قبل اي أحد جريمة عسكرية يتعرض مرتكبوها للمحاكمات العسكرية..

2-لعل تلك الجرائم المخفية لا يجري كشفها الا اذا اختلف القادة العسكريين انفسهم، ومن امثلتها، ما تم الكشف عنه مؤخرا بفرض الاقامة الجبرية على اللواء أسامة عسكر، حيث ترددت انباء عن اتهامه بالفساد واهدار 500 مليون جنيه من اموال الجيش.

3-في دولة العسكر يجري فرض سياج على كل الحقائق تحت مزاعم الامن القومي، بقوانين عدم نشر اي انباء او اخبار تتعلق بالمؤسسات الامنية والعسكرية، الا من خلال المتحدثين العسكريين فقط، ما يحمل معه حماية لفساد مستور في الداخل العسكري، يهدر مليارات الجنيهات من اموال الشعب…

4-الجرائم شبه اليومية التي تتعلق بالقيادات العسكرية الفاسدة، تؤكد ان العسكريين مجالهم الانجع لهم هو المؤسسة العسكرية فقط، التي تدار باسلوب “تمام ياافندم”، وليس العمل المدني، وهو ما يثبت خطورة بقاء السيسي في حكم مصر بقوة الدبابة.

5-التدخل العسكري في الاقتصاد وهيمنة الشركات العسكرية على كل مجالات الاقتصاد، تسبب في خراب مصر وتفاقم الديون المحلية لاكثر من 4 تريليون حنية، ونحو 105 مليار دولار، وعجز يصل الى 107% من قيمة الدخل القومي؛ حيث تحرم ميزانية الدول من مليارات الضرائب والرسوم المعفا منها العسكر وشركاتهم، وهو الامر الذي تسبب بدوره في هجرة الاستثمارات الاجنبية خارج مصر، لانعدام فرص المنافسة الاقتصادية…وهو ما خذر منه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤخرا.

 

*شروط الصندوق و”آلية مؤشر أسعار الوقود” ترفع سعر لتر البنزين إلى 10 أم 19 جنيهًا؟

وفق اتفاق سلطة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي- بعدما رهنت له “إرادة” مصر وأصبح هناك مندوب سامي للصندوق في وزارة المالية هو الذي يقود دفة الاقتصاد- هناك قرابة 9 شروط طلب الصندوق تنفيذها هذا العام 2019 للإفراج عن الدفعة الخامسة من قرض الـ12 مليار دولار، أبرزها إلغاء دعم الوقود بالكامل، وتطبيق آلية لتسعير المواد البترولية ترتبطها بالسعر العالمي الذي يصل حاليا (للبنزين) إلى 1.01 دولار، أي حوالي 19 جنيها للتر.

وبسبب خوف سلطة الانقلاب من وصول حالة الاحتقان والغضب لدى الشعب مبلغها، في ظل الغلاء الفاحش المستمر والقلق من تأثير مظاهرات فرنسا والسودان على مصر، لحد إرسال سلطة الانقلاب مساعدات عاجلة للخرطوم في صورة شحنات دقيق لوقف الاحتجاجات، لم تتفق سلطة الانقلاب مع الصندوق على تنفيذها هذه الإجراءات، وطلبت تخفيفها أو تأجيل بعضها من يونيو 2019 إلى آخر العام، ما دفع الصندوق إلى تأجيل تسليم 2 مليار دولار الذي كان مقررًا في ديسمبر 2018.

وجاء إعلان السيسي ومحافظ البنك المركزي عن حل مشكلة تأخير استلام الشريحة الخامسة من القرض، وتسلمه في يناير الجاري، ليؤكد خضوع الانقلاب لتعليمات الصندوق وقبوله بالمغامرة ورفع أسعار الوقود بصورة كاملة توافق الأسعار العالمية مع حرية التحرك في رفع أنواع البنزين على مراحل، مثل رفع سعر بنزين 95 في مارس 2019 ثم 92 في سبتمبر 2019 وإلغاء بنزين 80.

وتشمل الإجراءات التي يطالب بها الصندوق، زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة، بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، مع تطبيق “آلية مؤشر أسعار الوقود” لمعظم منتجات الوقود، بحيث تقوم هذه الآلية بتعديل أسعار الوقود وفقًا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، وحصة الوقود المستورد في الاستهلاك المحلي؛ بهدف حماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، بعد إلغاء دعم الوقود.

كما تتضمن الإجراءات المتفق عليها أيضا بين الحكومة والصندوق، بحسب تقرير المراجعة الثالثة الصادر في يوليو الماضي، طرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة للبيع في البورصة قبل 15 يونيو 2019، وإجراءات أخرى تتعلق بالموازنة والديون وفوائدها والشفافية ومحاربة الفساد وغيرها.

ماذا تعني “آلية مؤشر أسعار الوقود”؟

بحسب ورقة سياسات أصدرها قطاع العلاقات المالية بصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2012 بعنوان: «آليات تسعير الوقود التلقائية مع تسليس الأسعار.. التصميم، التطبيق، والآثار المالية”، تقترح الورقة آلية تسعير تلقائية لمنتجات الوقود في الدول النامية التي تعاني تقلبات أسعار الوقود (المستوردة لمنتجات النفط ومشتقاته) تقوم على عنصرين رئيسيين:

(أولا): التمرير pass through بحيث يمرر أثر التغير في الأسعار العالمية إلى السوق المحلية بصورة كاملة أو جزئية، و(ثانيا): السلاسة smoothing بحيث لا تكون الأسعار المحلية لمنتجات الوقود شديدة التقلب، ورهنا بتغيرات الأسعار اللحظية أو حتى اليومية في بورصات منتجات النفط ومشتقاته أي يتم رفع الأسعار بسلاسة دون تغيرات حادة.

وتقترح أن يكون “التمرير” كليا أو جزئيا يخضع لحسابات وتقديرات وأبعاد اقتصادية واجتماعية مختلفة، أما “التسليس” فيطبق بوضع حدود أو قيود سعرية Price bands، أو احتساب متوسط متحرك moving average كأن يبدأ السعر مثلا باحتساب متوسط متحرك لأسعار الاستيراد عن الأشهر الثلاثة الماضية، ثم تمضي سلسلة البيانات المحتسبة باستبعاد المشاهدة الأولى في الأسعار وإضافة مشاهدة جديدة يوميا، وهكذا بغرض المحافظة على استقرار الأسعار، وتجنب التقلبات السعرية العنيفة في الوقود.

المشكلة هنا أن صندوق النقد الدولي يشترط مقابل ذلك زيادة الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية لامتصاص الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود، واستثناء منتجات الوقود التي تستهلكها الفئات الأكثر احتياجا (مثل السولار) من أثر التمرير قدر المستطاع، على خلاف منتجات الجازولين التي يمكن أن يحتمل مستهلكوها هذا الأثر، وهو ما لا تنفذه سلطة الانقلاب ولا يشعر به المصريون.

الورقة أيضا تطلب أن يؤجل تطبيق الآلية التلقائية في تسعير الوقود لحين انخفاض معدلات التضخم، وتراجع الأسعار العالمية للوقود بصورة ملحوظة؛ حتى لا يكون أثر تمرير الأسعار إلى الأسواق المحلية عنيفا.

لذلك وفقًا لهذه الآلية المقترحة، يرى الصندوق أن الوقت مناسب جدًا الآن لتطبيقها لسببين: (الأول) انخفاض أسعار النفط عالميًّا بصورة غير عادية إلى 40 و47 دولارا، أي أقل من السعر الذي حددته الحكومة في الموازنة (67 دولارا)، و(الثاني) الانخفاض النسبي في التضخم رغم أنه لا يزال مرتفعًا.

أما المشكلة الأكبر والمعاناة التي سيعانيها الشعب لو طبقت هذه الآلية، فهي أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط مؤقتة، وسوف يعود للارتفاع إلى 60 و70 و80 دولارًا، ما يعني أن ترفع سلطة الانقلاب أسعار الوقود بالتناسب مع هذه الزيادة، لتشتعل أسعار الوقود والمواصلات والنقل والغذاء وكافة السلع أضعاف السعر الحالي!.

اللتر بـ10 جنيهات أم 19؟

ولترجمة هذه الآلية السابقة عمليًّا نشير إلى أن المطلوب هو ربط سعر البنزين بالسعر العالمي مع مراعاة ظروف مصر، فالسعر العالمي مثلا للبنزين (وفق أسعار 31 ديسمبر 2018) بحسب آخر تقارير “جلوبال بترول برايسز”، يشير إلى بلوغ السعر المتوسط للبنزين عالميا 1.09 (الدولار الأمريكي) للتر أي حوالي 19 جنيهًا مصريًّا.

ولأن هناك فروقًا بين الدول، حيث الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، وفي الدول المنتجة والمصدرة للبترول تكون الأسعار أقل منها بكثير، يسعى الصندوق بالتعاون مع سلطة الانقلاب على وضع سعر أعلى نسبيا، ولكن لا يعادل السعر العالمي للسوق بما لا يدفع الشعب للثورة، لهذا يتوقع أن ترفع سلطة الانقلاب سعر البنزين إلى 10 جنيهات للتر الواحد بدلا من السعر الحالي 6.75 جنيه، حيث زاد السعر العام الماضي 50% وهذه المرة سيكون الرفع ما بين 25 و35%، مع رفع سعر بنزين 95 للسعر الحر له الذي قد يبدأ بـ12 جنيها للتر.

وللتمهيد لهذا روّج السيسي ووزراؤه وإعلامه بأن سعر البنزين في دول العالم يتراوح بين 19 و29 جنيها للتر، ما يشير إلى التمهيد للرفع إلى 10 جنيهات على الأقل للتر أو أكثر.

ويروج الانقلاب بأن مصر من أكثر الدول رخصًا في أسعار البنزين وهي أكاذيب، إذ أن أسعار البنزين في السودان هي الأقل والثانية على مستوى العالم، إذ يبلغ سعر اللتر الواحد 0.13 دولارا أمريكيا، وبحسب الأقل سعرا أيضا بالنسبة للدول العربية، تأتي الكويت في المركز الثاني (الرابعة عالميا) بسعر (0.34 دولار/للتر)، تليها الجزائر (الخامسة عالميا) بسعر (0.35 د/ل)، ثم مصر (التاسعة عالميا) بسعر (0.43 د/ل).

أما الأعلى سعرا، فيأتي اليمن بسعر (1.58 د/ل)، ثم الأردن بسعر (1.49 د/ل)، ثم المغرب بسعر (1.20 د/ل)، تليها لبنان بسعر (0.90 د/ل).

وتعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، حيث تشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة، مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين وهذه الضرائب هي الأعلى في مصر.

مسلسل توقع ما سيحدث من الآن حتى منتصف يونيو 2019 بعدما أصر عليه صندوق النقد الدولي يتضمن:

رفع الدعم بالكامل عن كل أنواع الوقود: حيث يريد الصندوق تسريع برنامج الرفع الكامل لدعم أسعار الكهرباء والوقود والمحروقات مقابل موافقته على الطلب المصري بتسلم الشريحة الخامسة من القرض.

إلغاء شرائح استهلاك الكهرباء وتحرير سعر الكهرباء بالكامل.

زيادة متوقعة في أسعار كل شيء وأي شيء بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء يتوقعها خبراء الاقتصاد.

 

*رصاصة طائشة سترتد إلى صدره.. الصناديق السيادية تكشف هشاشة دولة السيسي

كشف تحقيق استقصائي، عن دور الصناديق السيادية التي أسسها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن تأسيس دولة فوق الدولة، بإشراف السيسي شخصيًّا، دون معرفة أرقام وحجم أموال هذه الصناديق، التي أصبحت تتحكم في اقتصاد البلاد، وتعد العمود الرئيس للمشروعات التي يقوم بها السيسي، فضلا عن أنها أصبحت الأخطبوط الذي ابتلع ثروات البلاد ودخولها القومية، بعد أن تم تذويب الاقتصاد الرسمي للدولة وثرواتها داخل هذه الصناديق، وغسيل هذه الأموال عن طريق المشروعات التي أسس لها السيسي.

وقال تحقيق منشور على موقع “مدى مصر”، أمس الخميس: إن الصناديق السيادية التي أنشأها السيسي هي آخر حلقة في سلسلة إجراءات تحاول دولة الانقلاب من خلالها تجاوز هياكل إدارية قائمة، في سبيل تحقيق عدة أهداف اقتصادية وسياسية تعكس رؤية جديدة لأساليب الحكم، تحت ضغوط فرضتها التغيّرات السياسية في سنوات ما بعد ثورة 25 يناير.

فوائض كبيرة

وأشار التحقيق إلى أن الصناديق السيادية للسيسي تختلف عن غيرها من الصناديق الاستثمارية بقيمتها الكبيرة، لتحقيق أهداف سياسية إلى جانب الأهداف الاقتصادية، كالاستثمار في مشاريع اقتصادية ذات أهمية استراتيجية في دول أخرى لبسط النفوذ خارجيًا، موضحًا أن السمة اﻷساسية بين كل الدول التي تملك صناديق سيادية كبيرة هي أنها تحقق فوائض كبيرة. تأتي هذه الفوائض من موارد طبيعية أو أي موارد أخرى، ويمثل أكبر صندوق سيادي في العالم تمتلكه النرويج بأصول تتجاوز قيمته تريليون دولار، ومصدره بشكل أساسي هو البترول. ويأتي الصندوق الصيني في المرتبة الثانية، لكنه يعتمد على فوائض غير سلعية.

لكن الصناديق السيادية التي أنشأها السيسي لا تحقق فائضًا، بل على العكس تعاني مصر عجزًا كبيرًا في الموازنة (9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18)، وقدرًا كبيرًا من الديون وصل في منتصف 2018 إلى 37% من الناتج المحلي الإجمالي (92 مليار دولار).

وقال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية ببرلمان العسكر، مدحت الشريف: إن قيمة أصول الصندوق تصل إلى تريليون جنيه بعد الانتهاء من الاستحواذ عليها. يعني هذا أقل من 5% من حجم الصندوق النرويجي. لهذا يرى بعض المختصين أن هذا ليس صندوقًا سياديًا بالمعنى التقليدي وإنما جهة إدارية جديدة. وبحسب وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد، فإن الغرض من الصندوق هو إدارة واستغلال أصول الدولة، واجتذاب استثمارات أجنبية.

الجهاز الإداري

في الوقت الذي يعتبر السيسي، الجهاز الإداري للدولة بأنه «عقبة في طريق تقدم مصر»، خلال خطاب له في 2015، ليكشف أن هذا النمط يتضح عند مراجعة عدد من القوانين والتوجهات التنفيذية، ويأتي في محاولة لتجاوز عجز الجهاز البيروقراطي وعدم قدرته على تنفيذ سياسات وتوجهات الحكومة.

وكشف التحقيق عن أن الصنوق السيادي للسيسي أسس لإنشاء دولة جديدة، لا تقف عائقا أمام مشروعات السيسي أو يراقب حجم الإنفاق فيها، بالابتعاد عن الجهاز البيروقراطي في الدولة القديمة، وبناء جهاز إداري موازٍ يتمكن من تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز أزمات البيروقراطية، ما يشكل رهانًا كبيرًا يخاطر به نظام يقوم بمثل هذا التحول الكبير.

وبدأ السيسي من خلال صناديقه السيادية، السيطرة على ثروات البلاد، فعلى سبيل المثال في عام 2016 أصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية، المالك اﻷكبر ﻷصول الدولة غير المستغلة، وفي نوفمبر 2017، أصدر رئيس الوزراء الانقلابى السابق شريف إسماعيل قرارًا بتشكيل لجنة لحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، ووضع تصور للاستفادة منها.

برنامج الخصخصة

ويحق للصندوق السيادي المزمع إنشاؤه بيع هذه اﻷصول، وهو أمر يتماشى مع برنامج الخصخصة الواسع الذي تتبناه حكومة الانقلاب، كما يحق له أيضًا الاستثمار فيها. والغرض هو خلق آلية «تحفيز للاستثمار من جانب دول أخرى وصناديق سيادية أخرى للاقتصاد المصري عن طريق وضع آليات محددة تؤكد التزام الدولة المصرية»، بحسب مسئول حكومي.

وقال المسئول: إن هذا التوجه يثير أسئلة كثيرة فيما يتعلق بعمل هذه الهيئات والأجهزة، والسؤال الأول يتعلق بالشفافية والإفصاح. يسمح القانون لرئيس الجمهورية بنقل اﻷصول المملوكة للدولة إلى ملكية الصندوق إذا كانت غير مستغلة، ويشترط التنسيق مع الوزير الذي تمتلك وزارته هذه اﻷصول إذا كانت مستغلة. ويمتلك الصندوق حق التصرف في اﻷصول المملوكة له بـ«البيع، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو المشاركة كحصة عينية».

لكن القانون لا يُخضع أعمال الصندوق لأي رقابة برلمانية. وكانت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر قد أدخلت تعديلًا على مشروع القانون يقضي بعرض القوائم المالية، وتقرير مراقبي الحسابات، والتقرير السنوي التفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته، على مجلس النواب. لكن البرلمان تراجع عن التعديل خلال التصويت النهائي على مشروع القانون، ليخرج الصندوق من رقابة البرلمان.

ونقل التقرير عن عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الصندوق الجديد أقرب إلى أن يكون جهة إدارية جديدة منها إلى صندوق سيادي.

وفي خطوة جديدة لنهب ثروات البلاد، تقدم مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر، في أكتوبر الماضي، بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة للضرائب، والذي يهدف إلى فصل هيئة الضرائب عن وزارة المالية وتحويلها إلى كيان مستقل يتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر. وتستبدل الهيئة مصالح الضرائب القائمة، وتختص بوضع السياسات العامة للضرائب، وتطبيق قوانين الضرائب وتحديد الضرائب وتحصيلها. ويُشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، ويتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها.

إلغاء السياسة

ويوضح أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية والمحاضر في قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن ثورة يناير شكلت خطرًا وجوديًا ومصلحيًا حقيقيًا على الدولة، بسبب بروز قوى أو حركات هددت هيمنة الدولة. ولهذا، يأتي النظام الحالي بتصور أيديولوجي ومصلحي مختلف. نظام الحكم الحالي يختلف عن السابق تمامًا، بحسب الشريف.

الاختلاف الأهم بحسب رأي الشريف هو الغياب الكامل للسياسة. يُعرف الشريف السياسة باعتبارها التنظيم المؤسس للمصالح المختلفة والتفاوض من أجل الوصول لسياسات عامة قائمة على تحالف عريض بقدر كافٍ، سواء كان هذا في نظام ديمقراطي أو سلطوي أو شمولي، قائلا: “النظام الحالي بيعمل حاجة جديدة متعملتش قبل كده في تاريخ مصر حتى في عهد الاحتلال البريطاني نفسه، اللي هي فكرة إلغاء السياسة، إلغاء الوساطة السياسية”.

وأضاف: “تولت أجهزة الدولة من الجيش والشرطة والقضاء حكم البلد والسيطرة على المواطنين”، وهو ما يعتبره الشريف «تطورًا خطيرًا فبدلًا من شبكات السلطة التي كانت قائمة أثناء حكم مبارك، أصبحت السلطة هرمية يقع على قمته الجيش وجهازه الأمني، تحته أجهزة الشرطة والقضاء. وتوجه النظام الجديد أيضًا إلى الاعتماد على أجهزة بيروقراطية وإدارية موازية، لكن بديلًا عن وزارات رجال الأعمال القريبين من السلطة، مثل حكومة أحمد نظيف التي كانت وثيقة الصلة بجمال مبارك ودائرة نفوذه من رجال الأعمال، فأصبح الاعتماد الآن بشكل أساسي على المؤسسة العسكرية لتأسيس وإدارة هذه البيروقراطية الموازية.

بحسب رأي الشريف، فإن تبعات هذا التوجه السياسي كبيرة على المدى الطويل. من ناحية، فإن البيروقراطية تمثل قاعدة ولاء الأنظمة السياسية الحاكمة في مصر، وبالتالي فإن فقدان الجهاز البيروقراطي لدوره الإداري والسياسي يعني تحييده، وهو ما يعني خسارة النظام السياسي لقاعدة ولائه المفترضة.

ومن ناحية أخرى، فإن الجهاز البيروقراطي على قدر عيوبه ما زال هو الجهاز الوحيد القادر على حكم البلد بشكل فعلي عبر شبكاته الرسمية وغير الرسمية في الأحياء الشعبية والعشوائية والريف والمدن الصغيرة، بحسب رأي الشريف. وبالتالي، فإن توجه النظام الجديد يعني تخليه عن قدرته على الحوكمة لصالح قدرته على القمع، ليتحول من جهاز حكومي إلى جهاز قمعي.

 

*هاشتاج “السيسي أفقر المصريين” يتصدر.. ونشطاء: مخطط استعماري لتجويع الشعب

تصدر هاشتاج “السيسي أفقر المصريين” الهاشتاجات السياسية، اليوم، وانتقد المواطنون سياسة الإفقار والتجويع المتبعة للعسكر، واعتبروها مخططًا استعماريًّا لجعل الشعب لا يفكر إلا في “لقمة العيش”.

كانت التغريدات على الوسم تدور حول اقتراض السيسي- خلال سيطرته على مصر– ضعف ديون مصر لأكثر من50 سنة، وتجاوزت ديون مصر في عهده الـ100 مليار دولار، وأن الإنجاز الوحيد في عهد السيسي كان بناء السجون، فضلًا عن الموت الجماعي للمصريين في حوادث الطرق والقطارات، وما تفقده مصر بنحو مليون فدان سنويًّا بسبب سد النهضة.

وقال “ابن الثورة”: “السيسي اقترض خلال سيطرته على مصر ضعف ديون مصر لأكثر من 50 سنة.. حتى تجاوزت ديون مصر الـ100 مليار دولار”.

وأضافت “بنت العياش”: “لا يستطيع نظام السيسي محاربة الفساد؛ لأن منظومة الفساد هي التي صنعته.. ويالا حالا بالا هنوا أبو الفساد!”.

منطق اللصوص

وكتبت “ريتاج البنا”: “منطق السيسى فى حكم مصر هو منطق اللصوص.. فقط الفلوس.. مصر أغنى بلاد الدنيا.. نهبوها ونهبوا خيراتها ونهبوا أكثر من 50 مليار دولار جاءتهم دعما للانقلاب الدموى الذى قاموا به وما زالوا ينهبون ويسجنون ويقتلون.. عصابات تحكم”.

وأشار “علي بابا”، إلى أن “المواطن بات محاصرًا من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات.. في ظل ترقب انعكاسات ذلك على جميع أنواع السلع والأدوية.. ما يدفع أصحاب المهن إلى رفع أجورهم كالأطباء والمهنيين.. الأمر الذي سيؤدي إلى موجة تضخم عالية المخاطر في ظل تآكل قيمة الأجور والرواتب”.

نهاية قريبة

وتعشم “Karem omar” أن نهاية السيسي قريبة فقال: “يتحدى الفقراء.. ويتحدى الضعفاء.. ويتحدى البسطاء.. والله أعلى وأعلم .. وسيكسر شوكة هذا الآفاق”.

وقالت “محامية وعندى قضية”: “الشعب يستغيث من القهر والفقر والجهل والمرض والبطالة وانعدام الأمن وانتشار جرائم الخطف وتجارة الأعضاء.. وزيادة حالات الانتحار بسبب سوء الأحوال المعيشية”.

وتعليقًا على صورة “طابور سكر” كتبت “مها محمد”: “يسرقون ثرواتك.. ثم يوزعون عليك مساعدات.. فذل وهوان”.

يذكر أن الانقلاب العسكري يحاول أن يجمل من الأداء الاقتصادي، ويزعم أن هناك إنجازات تحققت من ارتفاع للاحتياطي النقد الأجنبي لما يزيد على أربعين مليار دولار، أو تراجعٍ في معدلات البطالة إلى 11.9%، أو انخفاضٍ في معدلات التضخم لنحو 14%، لكن دون أن يتم ذكر الثمن الذي دُفع للوصول لهذه الأرقام من ارتفاع في الدين العام أو زيادة في أعباء معيشة المواطن أو واقع لا يعبر عن الحقيقة في معدلات التضخم.

 

السيسي يستولي على 6 آلاف طن ذهبا من منجم “السكري”.. الخميس 3 يناير.. العسكر يرفع أسعار 129 صنفًا دوائيًا والمرضى هم الضحية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حنان بدر.. قادها البحث عن زوجها المختفي منذ 5 سنوات إلى سجون الانقلاب!

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة الانقلاب بحق سيدات مصر، قاد بحث الدكتورة حنان بدر الدين، عن زوجها المختفي قسريا منذ عام 2013 ، الي اعتقالها في 6 مايو 2017 أثناء زيارتها لاحد ضحايا الاخفاء القسري لسؤالها عن زوجها.
وتعاني د.حنان من مرض مزمن وهو حمى البحر المتوسط والذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة، آلام في البطن، آلام في الصدر، آلام مفصلية وصعوبة في الأكل والبلع ، وعدم القدرة على فرد الظهر والانحناء، إلى جانب التهاب أعصاب مفاصل يديها.
ومنذ اعتقالها يتم تجديد حبسها احتياطيا ، وتقدم محاميها بطلب إلى إدارة السجن لنقلها إلى مستشفى ، الا أن مسئولي السجن رفضوا ذلك، واكتفوا بعرضها على طبيب السجن والذي لم يقدم لها أي رعاية طبيه!.

 

*رابطة المعتقلين ببورسعيد تستغيث لإنقاذ حياة مهندس بسجن طره

طالبت “رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد” بالإفراج الصحي عن المهندس أشرف قنديل، بعد تدهور حالته الصحية وتعرض حياته للخطر في سجن تحقيق طره.

وناشدت الرابطة- في بيان لها اليوم- منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل أصحاب الضمائر الحية، التحرك لإنقاذ حياة قنديل وسرعة نقله لمستشفى تتناسب مع ظروف حالته الصحية التي تدهورت بشكل بالغ نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له.

وقالت إن قنديل محبوس على ذمة القضية الهزلية التي تُعاد المحاكمة فيها، والمعروفة بهزلية “أحداث قسم العرب”، ويقبع بسجن تحقيق طره، ويخشى على سلامة حياته في ظل التعنت الذي يُمارس بحقه من قبل إدارة السجن، بما يوصف بأنه جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

وأشارت الرابطة إلى أن المهندس أشرف قنديل يعمل بشركة المقاولون العرب، وتاريخه حافل بالسيرة الطيبة، ومشهود له بمواقفه الوطنية، وهو بعيد كل البعد عما لُفق له من اتهامات.

 

*إخفاء صيدلي لليوم السادس عقب وصوله مطار القاهرة قادمًا من الرياض

لليوم السادس على التوالي تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصيدلي مصطفى محمد عبد اللطيف عقب وصوله مطار القاهرة قادما من الرياض دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالقليوبية ان سلطات الانقلاب ترفض إجلاء مصير الصيدلي مصطفي محمد عبداللطيف، منذ اختطافه من المطار عقب وصوله على متن طائرة قادمة من الرياض السبت 29 ديسمبر 2018 واقتادته لجهة غير معلوم حتى اليوم.

وقال شهود عيان كانوا على متن الرحلة قادمين من الرياض إن عناصر أمن الانقلاب بمطار القاهرة احتجزت عددا من الركاب القادمين بحجة إجراءات تأمين مصاحبة لاحتفالات عيد الميلاد ورأس العام الجديد وانها ستفرج عنهم عقب انتهاء أعياد الميلاد، إلا أنها اقتادت الصيدلي وآخرين لمكان غير معلوم، يرجح أنه أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة.

يشار إلى أن الصيدلي مصطفي محمد عبداللطيف 30 عاما، من أهالي كفرالعرب التابعة لمركز بنها، متزوج ولديه بنتين، يعمل بالسعودية وليس مطلوبا على ذمة أية قضايا، وكان في طريقه لقضاء عطلة مع عائلته في مصر.

وتطالب أسرته الجهات الأمنية بالكشف عن مكان احتجازه محملة سلطات الانقلاب مسؤولية سلامته، كما طالبت رابطة أسر المعتقلين بوقف الإجراءات القمعية التي تزيد من الغضب الشعبي وتعرض حياة المواطنين للخطر.

 

*استغاثة لإجراء عملية جراحية لمعتقل بـ”برج العرب”

أطلقت أسرة المعتقل صالح عبدالهادي أبوالريش صرخة استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذه مما يتعرض له من إهمال طبي تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ بمقر احتجازه بسجن برج العرب.

ووثقت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” استغاثة أسرة المعتقل البالغ من العمر 55 عاما، وهو متزوج ولديه 5 أبناء ويقيم بمدينة حوش عيسى بمحافظ البحيرة.

وذكرت الأسرة أنه يحتاج إلى إجراء لعملية جراحية بشكل عاجل في ظهره وفقا لما قرره الأطباء بمستشفى جامعة الإسكندرية بعد عرضه عليهم حين تصاعدت آلامه بشكل بالغ لإصابته بغضروفين في الظهر يسببان له ألم في قدمه اليسرى وعدم القدرة على الحركة أو النوم ورغم ذلك تتعنت إدارة سجن برج العرب في السماح بإجرائه العملية الجراحية أو حتى تقديم المسكنات اللازمة له.

واعتقلت قوات الانقلاب صالح موسى منذ شهر سبتمبر 2013 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، ليصدر حكم بسحنه 10 سنوات بالقضية الهزلية 507 عسكرية، ومما يزيد من آثار اعتقاله أن نجله الأكبر معتقل أيضا.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن ما تقوم به سلطات الانقلاب يخالف المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي ينص على “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيًا”.

كما يخالف المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة”.

وأعربت المنظمة عن استنكارها كافة الانتهاكات التي يقوم بها النظام الانقلابي المصري ضاربًا بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية، وطالبت بالوقف الفوري عن كافة الانتهاكات ضد المعتقليين السياسيين في السجون.

 

*الكشف عن لقاء بين السيسي ووزير إسرائيلي الشهر المقبل

كشف مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلية أمس الأربعاء، أن الشهر المقبل سيشهد لقاء بين وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، ورئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، وفق ما أكده موقع “i24News” الإسرائيلي.
ولفت الموقع إلى أنه سيعقد هذا اللقاء على هامش مؤتمر للطاقة سيعقد في مصر بين 11 و13 شباط/ فبراير، مشيرا إلى أن “من المتوقع أن يلتقي أيضا شتاينتس الذي ينتمي إلى حزب الليكود الحاكم، بنظيره المصري محمد شاكر“.
وذكر الموقع أنه “على الرغم من أن مصر كانت مصدّرا رئيسيا للغاز للمنطقة بشكل عام، ولإسرائيل بشكل خاص، إلا أن الصورة انقلبت رأسا على عقب في السنوات الأخيرة لعدة أسباب، منها عدم الاستقرار في شبه جزيرة سيناء، في ظل صعود جماعة أنصار بيت المقدس“.

 

*نقل معرض الكتاب للتجمع الخامس ورفع تذكرة الدخول لـ10 جنيهات..السيسي يحارب القراءة

بعد المشهد السلبي الذي خرج به معرض الكتاب في العام الماضي، وإعلان نظام الانقلاب الحرب على القراءة التي يعتبرها أحد أهم أعدائه؛ نظرًا لخطورة الوعي على المصريين في مواجهة الجهل الذي يرعاه النظام، كشفت مصادر من “الهيئة المصرية العامة للكتاب” عن رفع تعريفة الدخول إلى “معرض القاهرة الدولي للكتاب” الذي ينطلق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لهذا العام، من جنيه واحد إلى خمسة جنيهات للطلاب، وعشرة جنيهات لغيرهم.

ولم يكتفِ نظام السيسي برفع تعريفة دخول المعرض بهذا الشكل الضخم، الذي يعجز عنه الكثير من الغلابة المهووسين بالقراءة والعلم، بالتزامن مع ارتفاع سعر المواصلات لأضعاف مضاعفة، لترتفع فاتورة الذهاب للمعرض يوميًّا لأكثر من ثلاثين جنيهًا لمن أراد الذهاب للمعرض.

ولكن بادر السيسي بنقل معرض الكتاب من أرض المعارض في مدينة نصر، الذي اعتاد عليه الناس طوال السنوات الماضية وقربه من وسط العاصمة، إلى “مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية” في ضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، لتكون تكلفة الجهد والمواصلات أعلى كثيرا من ذي قبل.

اعتراض رسمي

وذكرت مصادر، اليوم الخميس، أن “القرار دفع بعض الناشرين إلى تقديم اعتراض رسمي إلى إدارة المعرض، معتبرين أن رفع التعريفة ونقل التظاهرة إلى منطقة بعيدة عن وسائل المواصلات، سيسهمان بشكل كبير في إحجام الجمهور عن الذهاب، ما يؤدي إلى انخفاض مبيعات الكتب مع الاحتفاء بالدورة الخمسين (اليوبيل الذهبي) التي تتواصل حتى الخامس من فبراير المقبل”.

وأكدوا أن الموقع الجديد للمعرض، سيشكّل صعوبة في الوصول إليه مقارنة بالقديم الذي كان يجاور محطة مترو “أرض المعارض”، التي يسهل التنقل من القاهرة وبقية الأقاليم تجاهها وبالعكس.

وأعرب أصحاب مكتبات سور الأزبكية عن استنكارهم للشروط التي وضعتها هيئة الكتاب لمشاركتهم في الصالة الجديدة لمعرض الكتاب التي تحدد مشاركة ثلاثة وثلاثين عارضا من أصل مئة وثمانية مجموع تلك المكتبات، ومنحهم تسعة أمتار مساحة للعرض مقابل أكثر من مئة وستين مترا تمنح لبقية المشاركين، ما يدفع غالبيتهم إلى عدم الاشتراك في الدورة الحالية.

أجنحة العرض

كما قامت الهيئة برفع أجور أجنحة العرض لمكتبات الأزبكية من 300 جنيه للمتر المربع الواحد إلى 1200 جنيه هذا العام، لذلك قرّر أصحابها إجراء تخفيضات على عناوينهم المعروضة تصل إلى نصف القيمة خلال الفترة من 15 يناير الجاري وحتى 15 فبراير، بالتزامن مع انعقاد المعرض.

وبررت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب على “فيسبوك” أسباب نقل المعرض، بأنه يرجع إلى “سوء الخدمات والنظافة والتنظيم في مكان المعرض السابق، وتعرّض كتب الناشرين إلى التلف من مياه الأمطار، فضلا عن عدم جاهزيته لاستضافة الدورة الخمسين”.

وتابعت أن “المكان الجديد مجهز بأحدث التقنيات في مجال الصناعات الثقافية، وتسويق الكتاب، بحيث يكون التنظيم على أعلى مستوى، ويضمن تقديم خدمات متميزة للجمهور، وحلّ المشكلات التي تواجه الناشرين، مشيرة إلى أنه سيكون هناك خصومات كبيرة على الكتب، وتوفير أماكن انتظار للسيارات”.

مواصلات مصر

ووقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع “شركة مواصلات مصر” بمناسبة انعقاد المعرض بهدف توفير 32 حافلة، لكن اللافت أن تذكرة الحافلة تبلغ 15 جنيها للرحلة الواحدة، ما يعني تحمل زائر معرض الكتاب نحو 30 جنيها للذهاب والإياب، ويستلزم الحصول على الخصم شراء بطاقة “مواصلاتي” يتحمل الراكب قيمتها البالغة 25 جنيهًا بذريعة أنها تدفع لمرة واحدة.

ومنذ الإعلان عن نقل المعرض للتجمع ثارت حالة من الجدل؛ بسبب بُعد المكان ونخبويته من ناحية، وارتباطه بدورة اليوبيل الذهبى التى تتطلب تواجدًا جماهيريُّا كثيفًا من ناحية أخرى، وهو ما قد يتأثر سلبًا بسبب الصورة الذهنية عن التجمع الخامس كمكان بعيد ولا يمكن الانتقال منه وإليه بسهولة.

وقال الكاتب عادل عصمت، في تصريحات صحفية: إنه لن يذهب لمعرض الكتاب فى دورته المقبلة، مفسرًا: “ثقافتنا الشعبية ارتبطت بشكل المعرض ككرنفال شعبى فى محبة الكتاب والاحتفاء به. هذا هو المعنى الأكثر ملائمة، لم يكن يهمنا وجود معرض أنيق نطل على كتبه من وراء حوائط زجاجية، ولكن نريد الكرنفال الذى عرفناه فى مدينة نصر، وبالتالى لن أذهب للمعرض بالتجمع”.

 

*صفقات مشبوهة وسيناريوهات مفزعة.. ماذا يريد نظام السيسي من تعديل الدستور؟

لم يكد التيار المسمى بالتيار “المدني” على جهة الاستعارة، يدافع عن دستور نظام الانقلاب العسكري الذي تم وضعه عام 2014، من خلال نخبة عبد الفتاح السيسي، حتى أنهم يكادون يشبهونه بمحكم التنزيل من الرسالات والكتب السماوية، إلا أنه ومع أول انقلاب لعبد الفتاح السيسي نفسه على هذا الدستور بقوله : “إنه كتب بنوايا حسنة”، سار في فلك السيسي كتبة الدستور أنفسهم، وقالوا أنه ليس بقرآن ويجوز تغييره، لمجرد أن دقت نغمات هواتفهم النقالة من أروقة الأمن الوطني تأمرهم بالتغيير.

بل وصل الأمر لحد تآمر كتبة هذا الدستور، وتداولت صحف تابعة للسلطة اتفاق حزب “تيار الكرامة” الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بعقده صفقة مع سلطة الانقلاب تخص التعديلات الدستورية، التي بدأ مؤخرا مؤيدو نظام عبدالفتاح السيسي الترويج لها.

ورغم نفي حمدين صباحي هذه المعلومات، قائلا:” كل الشائعات حول الحزب لتعديل الدستور هي محض افتراءات كاذبة وملفقة”، إلا انه ابتلع لسانه حول حديث مؤيدي السيسي عن تعديل الدستور خلال الفترةا لماضية على مدار عامين كاملين.

خالد يوسف

وكشفت معلومات منشورة على صحف تابعة للنظام، مفادها إن الاستخبارات العامة استدعت قبل نحو أسبوعين المخرج السينمائي، خالد يوسف، وطلبت منه التواصل مع بعض الشخصيات والقوى السياسية التي تربطه بها علاقة قوية، لإقناعها بضرورة تعديل المادة الخاصة بمدة الفترة الرئاسية في الدستور.

ووصفت المعلومات الرسالة التي يحملها “يوسف” إلى القوى السياسية بـ”الصفقة”، إذ إنه طُلب من يوسف عرض بعض الحوافز على القوى السياسية؛ منها “فتح المجال العام”، وأن يحصل حمدين صباحي على كتلة مقاعد في انتخابات البرلمان المقبلة تصل إلى مائة مقعد يكون هو على رأسها.

إلا ان حزب الكرامة خرج عن صمته ودعا نظام الانقلاب، إلى احترام الدستور الذي وافق المصريون عليه بأغلبية تصل لحد الإجماع، وعدم جر الوطن إلى صراع جديد، خاصة في ظل تجاهل كافة السلطات تفعيل مواد الدستور، وهو ما أثر سلبا علي كافة مناحي الحياة في البلاد، مناشدا الشعب المصري وكافة الأحزاب والكيانات والقوى السياسية واللجان الشعبية والجهات المعنية بالتصدي لكل إجراء يهدف لتعديل الدستور المصري.

أزمة الدستور

من ناحية أخرى، كشفت مصادر برلمانية أن هناك إشكالية كبيرة يواجهها النظام، وهي فكرة تعديل الدستور من اجل استمرار السيسي في الحكم عن طريق فتح مدد الرئاسة، او تعديل المدة الرئاسية لست سنوات بدلا من أربعة.

وقالت المصادر في تصريحاتها، إن النظام حائر خلال الفترة الحالية ما بين إقناع الشعب المصري والعالم الخارجي بضرورة تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة، وما بين تعديل مدة الفترة الرئاسية لست سنوات، موضحا أن هناك حالة من الخوف تجاه تعديل الدستور أن تلقي بظلال سلبية على الشعب المصري ومؤيدي نظام السيسي.

وأضافت أن النظام يعلم حالة الغضب والغليان التي تملأ صدور الشعب المصري، نتيجة انتشار الفقر، وارتفاع الأسعار، وهو ما أثر على شعبية السيسي، مؤكدا أن هناك حالة من الخوف أن يكون تعديل الدستور هو القشة التي قصمت ظهر البعير.

وكشفت المصادر أن هناك حالة من الجدل داخل النظام تلقي بظلالها على البرلمان، حول الخروج من المأزق، لافتة إلى أن هناك اقتراح جديد ربما تناوله الكاتب الصحفي ياسر رزق بتشكيل مجلس أعلى للدولة المصرية برئاسة السيسي، أو التفكير في اللجوء لـ “اللعبة الدوارة” وهي الاستعانة برئيس مستعار مثل المستشار عدلي منصور، لفترة رئاسية، يعود بعدها السيسي رئيسا مرة أخرى، بشرط وجوده على قمة المجلس الأعلى الرئاسي، وتعديل الدستور بما يسمح بترشحه مرة أخرى، بعد كسر توالي مدده الرئاسية بهذا الاقتراح.

 

*1000 شركة تتعامل مع الصهاينة في عهد السيسي

وسط انهيار كبير في مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية والتجارية، لا يزال تركيز نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي مُنصبًا على خدمة الكيان الصهيوني، والعمل على تنمية العلاقات بمختلف أنشطتها معه.

وتمثل اتفاقية «المناطق الصناعية المؤهلة»، المعروفة بـ«الكويز»، خير دليل على ذلك، ففي الوقت الذي تشهد فيه الصادرات المصرية أزمة؛ نتيجة تأخر مستحقات الشركات لدى حكومة الانقلاب، رفع السيسي ونظامه عدد الشركات التي تعمل وفق الاتفاقية، خلال الربع الأخير من العام الجارى، من 996 إلى 1004 شركات بنهاية عام 2018.

ووفقًا لتصريحات أشرف الربيعي، رئيس وحدة “الكويز” التابعة لوزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، فإن نظام الانقلاب يسعى بشتى الطرق إلى زيادة عدد الشركات المصدرة ضمن الاتفاقية، من خلال عقد اجتماعات مع المصانع المختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم زيارات إلى المناطق الصناعية، فضلًا عن عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال، ضمن خطتها لزيادة عدد المصانع ومضاعفة الصادرات.

وقالت مصادر بالوزارة، إن هناك سلسلة اجتماعات سيتم عقدها مع الجانب الصهيوني خلال الأسابيع المقبلة؛ لتعزيز العمل المشترك بين الجانبين وزيادة عدد الشركات خلال العام الجاري، لافتة إلى أن حكومة الاحتلال رحبت بمساعي السيسي في ظل التطبيع الاقتصادي بين النظامين.

ومنتصف ديسمبر الماضي، عقد ممثلو حكومة الانقلاب وحكومة الاحتلال وممثلون عن الحكومة الأمريكية اجتماعًا فى القاهرة لبحث تعظيم الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، وضم صناعات جديدة للاتفاقية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتصريحات مسئولين بحكومة الانقلاب، فإن الاجتماع تناول تنشيط اللقاءات ين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الإسرائيليين، وتوسيع نطاق الاتفاقية عبر زيادة المكونات التى يمكن استيرادها من إسرائيل، وضم صناعات جديدة للاتفاقية بدلا من اقتصارها على الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، 730 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بنسبة زيادة 16% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت قيمة صادراتها 629.3 مليون دولار.

 

*خبر غير سار.. العسكر يرفع أسعار 129 صنفًا دوائيًا.. والمرضى هم الضحية

استهلت حكومة الانقلاب العسكري عام 2019 بخبر غير سار للمرضى، حيث قررت رفع أسعار أكثر من 129 صنفا دوائيا.

يأتي ذلك بعد شهرين من آخر زيادة قررتها وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب برفع أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

وبالأمس،خرج هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الانقلابي ليعلن عن كارثة جديدة للمهمشين والمرضى من ملايين الفقراء وقال أن هناك 129 مستحضر دوائي تنتجهم شركات تابعة للقابضة للأدوية وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها بنسب متفاوتة.

“توفيق” زعم أن هناك 360 عقارا خاسرا, وسيتم تحريك أسعارها على دفعات، موضحا أن نسبة الزيادة ستكون بين 15 إلى 30%.

فتش عن العسكر

بدروه، أكد اسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، إن المصريين على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الدواء الأيام القادمة.

في حين قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن :زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة أمر لا رجعة فيه، وليس محل نقاش، وإنما هو قرار اتخذته حكومة الانقلاب بالفعل بعد رفع أسعار الكهرباء والطاقة بمشتقاتها المختلفة.

وأضاف: “بما أنه تم رفع أسعار الطاقة، فبالتالي سيتم رفع أسعار الدواء، نتيجة عدم قدرة المصانع المنتجة لهذه الأدوية، على تحمل أسعار الكهرباء والطاقة المصنعة للأدوية”. وكان القرار الحكومي قد استثنى الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت من الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود.

المريض ضحية

وسبق أن تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، صورا لبيع أدوية في سوق الجمعة بحي إمبابة.

وأظهرت الصور الكارثية كمية كبيرة من “أشرطة” الأدوية ملقاة على قطعة قماش كبيرة على الأرض وعدد من المواطنين يقومون بفحصها تمهيدا للشراء.

يأتي هذا فيما حذَّر المركز المصري للحق في الدواء وزارة صحة الانقلاب من محاولة تحريك أي أسعار أدوية في ظل ظروف اقتصادية تمر بها البلاد.

وقال إن زيادة أسعار الأدوية كان أمرا متوقعا، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في الحصول على تعهد مكتوب من شركات الأدوية في يناير 2017 حينما رفعت أسعار 3010 صنفا دوائيا، مقابل توفير النواقص في الأسواق وعدم طلب رفع الأسعار مجددا.

وأوضح المركز في بيان له مؤخرا، أن الشركات تضغط على الحكومة منذ عدة أشهر تقريبا لزيادة اسعار الأدوية حيث قامت بتقليل إنتاجها حتى تجبر وزارة الصحة على رفع الأسعار، وبدلا من التعامل بقوة مع هذا التصرف وتنبيه الشركات بأن هناك اتفاقا قبل عام بإنتاج كل الأدوية غير المتوفرة، رضخت الوزارة للشركات ورفعت الأسعار.

وأشار الى إن التضحية بالمريض وتقديم مصالح الشركات أصبحت سياسة ثابتة لوزارة صحة الانقلاب التي لا تمتلك أي خطط واضحة أو رؤية ثابتة لملف الدواء منذ عامين، حيث ظهرت لأول مرة في مصر طوابير الحصول على الدواء فى مشهد يدل على العجز الحكومي.

زيادات لا تتوقف

وسبق أن عاقبت دولة العسكر المرضى بعدما اتجهت في الفترة الأخيرة إلى طريقة جديدة في زيادة أسعار الدواء، حيث أصبحت هذه الزيادة تحدث بصورة مستمرة لكن دون إعلان عنها حتى تتجنب غضب المواطنين.

وقررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب رفع أسعار 4 آلاف دواء من أصل 12 ألف، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن، لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعًا بينما أسعارها منخفضة للغاية.

كما قررت تطبيق زيادة ثانية شملت 989 صنفًا، بنسبة تخطت 75% في بعض الأنواع، وتراوحت نسبة الزيادة الثانية بين 20 – 50% على سعر التوريد، كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.

وبحسب مراقبين، فإن المواطن بات محاصرا من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات في ظل ترقب انعكاسات ذلك على جميع أنواع السلع والأدوية، ما يدفع أصحاب المهن إلى رفع أجورهم كالأطباء والمهنيين، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة تضخم عالية المخاطر في ظل تآكل قيمة الأجور والرواتب، وعدم اهتمام النظام بصنع مظلة حماية اجتماعية لأكثر من 80% من جموع الشعب هم أصحاب الأعمال الحرة والقطاع الخاص، إضافة إلى ضعف الزيادة على أجور ومعاشات موظفي الحكومة الذين تبلع نسبتهم حوالي 20% من جموع الشعب.

 

*إثيوبيا تخدع نظام الانقلاب.. تشغيل سد النهضة العام المقبل

كشفت تصريحات صادرة عن الجانب الإثيوبي، اليوم، عن المراوغة التي تقوم بها الدولة التي تبني سدًّا من شأنه التأثير بقوة على حصة مصر من مياه النيل، لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، حيث قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، اليوم الخميس: إن إثيوبيا ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر 2020.

وأبلغ الوزير “سلشي بيكيلي” البرلمان الإثيوبي بأن الإنتاج الأولي سيبلغ 750 ميجاوات باستخدام توربينين اثنين، وقال إن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

تأتي تلك التصريحات عقب زعم الحكومة الإثيوبية، والتي يقودها “آبي أحمد”، بأن هناك أعطالا كبيرة في المشروع، وأنه لن يتم التشغيل خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إلا أن المعلومات الجديدة تفيد بأن المشروع سيبدأ العمل به خلال العام المقبل، على الرغم من الفشل الذي باءت به كافة محادثات نظام الانقلاب للحفاظ على نصيب مصر في نهر النيل.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميجاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا، وسيكون السد الذي يولد 6.45 ميجاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.

وتعد تصريحات وزير المياه والطاقة هي الأولى بشأن سير العمل في مشروع السد، منذ ألغى رئيس الوزراء آبي أحمد عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك)، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد في أغسطس.

وقال آبي وقتها، إنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات منذ منح ميتيك العقد لم يدخل توربين واحد حيز التشغيل.

وتمثلت آخر المراوغات التي قام بها الجانب الإثيوبي في زعم “كفلي هورو”، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي”، خلال اجتماع عقد في أديس أبابا حول التقدم المحرز في مشروع السد، بأن المشروع سيحتاج إلى 4 سنوات أخرى لإكمال البناء.

وأضاف مدير السد أن البناء تأخر بسبب التغيير في التصميم، مما أدى إلى زيادة سعة توليده وتأخير الأعمال الكهروميكانيكية، لكن أعمال البناء جارية دون انقطاع، على حد قوله.

وعقد مسئولو مصر والسودان وإثيوبيا سلسلة اجتماعات حول السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار دون التوصل إلى اتفاق.

 

*الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لمن يُحرم تهنئة الأقباط بأعيادهم

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف ببرلمان الانقلاب، على مشروع قانون “تنظيم الفتوى العامة”، والمقدم من النائب عمر حمروش، عقب موافقة الدكتور شوقي علام مفتي الانقلاب، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، والدكتور محيي الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وقال عمر حمروش، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف ببرلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن المشروع يعاقب كل من يُصدر فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم أو فتاوى شاذة ومضللة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطالب “حمروش” الدكتور علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، بسرعة إدراج مشروع القانون على جدول الجلسات العامة للبرلمان، مؤكدًا أن هذا المشروع يضع حدًّا لفوضى الفتاوى العامة.

نص القانون

جاء نص مشروع قانون تنظيم الفتوى كالتالى:

المادة الأولى:

“يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

المادة الثانية:

“للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة”.

المادة الثالثة:

“تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه”.

المادة الرابعة:

“ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية”.

خلاف الأزهر والأوقاف

وتعد المادة الأولى في مشروع القانون محل خلاف بين الأزهر والأوقاف، حول الجهات المصرح لها إصدار الفتوى العامة، وبحسب مقدم المشروع هناك اعتراض أزهري على تضمين إدارة الفتوى العامة بوزارة الأوقاف ضمن الجهات الأربع، فيما قدمت وزارة الأوقاف خطابا يثبت تاريخ إدارة الفتوى المتزامن مع إنشاء الوزارة.

وأرجعت مصادر داخل أروقة الأزهر الشريف، السبب وراء موقف الأزهر الرافض لتضمين إدارة الفتوى العامة بوزارة الأوقاف كجهة مرخص لها إصدار الفتاوى، إلا أن مشايخ الأزهر يرون أن تكون الفتوى مستقلة بذاتها بعيدا عن السلطات التنفيذية، مثل وزارة الأوقاف التي تتبع الحكومة، بعكس الجهات الثلاث الأخرى التي تتمتع باستقلالية تامة.

 

*السيسي يستولي على 6 آلاف طن ذهبا من منجم “السكري”

أزمة جديدة ظهرت على الساحة خلال اليومين الماضيين من خلال تراجع إنتاج منجم السكري للذهب والذي تسيطر عليه في الظاهر شركة سينتامين، وفي الباطن العسكر، وذلك عن تحقيق مستهدفه للمرة الألى، حيث كان المعلن هو أن الإنتاج سيصل إلى 480 ألف طن، ولكن ما تم توثيقه هو 474 ألف طن، الأمر الذي دعا كثيرون للتساؤل حول مصير الـ 6 آلاف طن، وهل فعلا لم يتم إنتاجها أم أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه استولوا عليها.

وفي تقرير لها قبل يومين قالت شركة سنتامين، المالكة لمنجم السكرى، إن إنتاج المنجم، خلال العام الماضى، بلغ 474 ألف طن، رغم أن المستهدف كان، مشيرة إلى أن الإنتاج تراوح بين 135 و140 ألف أونصة خلال الربع الرابع من العام.

وارتفعت حصة نظام الانقلاب من أرباح المنجم إلى 45% منذ يوليو الماضى مقابل 40% قبل ذلك، وحصل السيسي ونظامه خلال الشهور التسعة الأولى من 2018 على 12.9 مليون دولار إتاوات بخلاف 49.8 مليون دولار نصيبها فى الأرباح، ليبلغ إجمالى المساهمات المباشرة للمنجم 62.7 مليون دولار خلال العام الماضى و337 مليون دولار منذ بدء العمل فى 2013.

وذكرت الشركة أن إنتاج شهرى نوفمبر وديسمبر مجتمعين كان 90 ألف أونصة، ورغم قوة الإنتاج، فإنَّ المعدلات كانت أقل من المتوقع، وزعمت الشركة أنه كان مستهدفاً أن يعوض درجة نقاء الذهب المرتفعة المخطط لها خلال ديسمبر ذلك العجز، لكن انخفاض درجة النقاء من الذهب تحت الأرض أدى إلى تراجع الإنتاج عن المستهدفات.

وأنتج منجم السكرى 117.7 ألف أونصة، خلال الربع الثالث من العام الماضى، بزيادة 27% على الربع السابق له، وبلغت مبيعاته نحو 106.79 ألف أونصة بزيادة 9% على مبيعات الربع السابق له، بخلاف 217.09 ألف أونصة أنتجتها خلال النصف الأول من العام ومبيعات نحو 228.6 ألف أونصة حتى يونيو الماضى.

ونوهت “سنتامين” بأن تكلفة إنتاج الذهب بالكاد لامست تلك المنصوص عليها فى الموازنة، وتراوحت بين 625 و40 دولاراً، فى حين أن التكلفة شاملة الصيانة تبلغ 900 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب، خلال الربع الرابع، لتسجل 1275 دولارا بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 1200 دولار بنهاية سبتمبر السابق له.

 

*17 مليار جنيه خسائر مصر بسبب التلوث

تصدَّرت القاهرة قائمة المدن العشر الأسوأ لهذا العام بعد أن كانت في المركز الثاني سابقا، وتليها دلهي وبكين وموسكو وإسطنبول وغوانزو وشانغهاي وبيونس آيريس وباريس، في قائمة المدن الأكثر تلوثا على صعيد مستويات التلوث العالمية للهواء والضوء والضوضاء.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن تقريرها السنوي عن تصنيف المدن الأكثر تلوثًا على وجه الأرض، أن 9 أشخاص من أصل 10، يستنشقون هواء ملوثا حول العالم، الأمر الذي يؤدي إلى وفاة أكثر من 7 ملايين شخص سنويا، غالبيتهم في قارتي آسيا وإفريقيا.

مناطق حرام

برغم تلك المخاطر الضخمة، مازالت حكومة الانقلاب تعتمد العمل بمنظومة الفحم في مصانع الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء، إضافة لعدم وجود أي نية حقيقية لتعديل قانون البيئة أو حتى تنفيذه بنوده بصورة كاملة، حسبما أوضح الخبراء.

الدكتور مجدى علام -الخبير الدولي فى مجال البيئة يتحدث أن ” مدينة القاهرة احتلت المركز الثاني من حيث أكثر المدن تلوثًا في العالم”.

ويضيف، أن اكتظاظ المدينة سكانيًا بهذا الشكل واحد من أكثر الأسباب التي أدت إلى تلوث هوائها، حيث يصل عدد سكانها إلى قرابة الـ10 ملايين نسمة، بالإضافة إلى دخول نحو 7 ملايين زائر يوميًا.

ويكشف “علام” إلى أن القاهرة يحيط بها من جميع جوانبها مناطق صناعية “منطقة أكتوبر – منطقة أبو رواش – منطقة العاشر من رمضان – منطقة شبرا”. بالإضافة إلى مدن صناعية صغيرة مثل المرج وغيرها، وهذا كلها تُسبب ملوثات صناعية ضخمة، وكلها على أطراف المدينة الصغيرة.

ويتابع علام أن مدينة القاهرة جغرافيًا تقع في منطقة منخفضة عن المناطق الصناعية المحيطة بها، بل ومنخفضة عن بعض مناطق الدلتا، وبالتالي أدى ذلك إلى تجمع الملوثات في سماء المدينة. لافتًا إلى عدم وجود مساحات واسعة في المدينة مما يؤدي إلى وجود ظاهرة “الأواني المستطرقة” في شوارع العاصمة، أي تركز الملوثات في سماء المدينة وعدم خروجها منها.
17 مليار خسائر

فى سياق متصل، كشف تقرير بيئى إلى تركز الملوثات في سماء القاهرة بصورة كبيرة، حيث سجلت الإحصائيات وجود كيلو جرام من المخلفات الصلبة لكل شخص يوميًا، منها 25% يتم حرقها، الباقي يتم نقله إلى مقالب عشوائية، ويتم حرقها أيضًا.

وبحسب التقرير ، فإن إجمالي حجم التكاليف والخسائر التي تتكبدها اقتصاديات الدول النامية بسبب التلوث ضخمة، حيث يخسر الاقتصاد المصري 17 مليار دولار سنويًا، منها 7 مليارات بسبب حرق قش الأرز. وتصل تكلفة تلوث الهواء، على الاقتصاد المصري، إلى 3.6%، من إجمالي الناتج القومي.

التلوث يقتل المصريين

تكشف أحدث إحصائية صادرة عن الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية منتصف 2018، أن الخسائر البشرية الناجمة عن تلوث الهواء في مصر، تؤدي سنويا إلى حدوث نحو 2400 حالة وفاة مبكّرة، و1500 حالة التهاب شعبي، و329000 حالة التهاب في الجهاز التنفسي، و8 ملايين نوبة ربو.

زد على هذا أنَّ منظمة الصحة العالمية تُقدِّر أنَّ قُرابة 7 ملايين شخص يموتون كل عامٍ جرَّاء التعرض لجسيماتٍ دقيقة عالقة في الهواء المُلوث، تتغلغل بعمقٍ داخل الرئتين ونظام القلب والأوعية الدموية، مُسبَّبةً أمراضاً تتمثَّل في السكتة الدماغية، وأمراض القلب، وسرطان الرئة، وداء الانسداد الرئوي المزمن، وعدوى الجهاز التنفسي، بما فيها الالتهاب الرئوي.

من جانبه، يقول الدكتور طارق صفوت، إلى غياب دور واع للدولة في مواجهة الأسباب الرئيسية لمُسببات تلوث الهواء، وغياب الوعي لدى الأفراد، ما أدى إلى انتشار الأمراض التنفسية بين المواطنين.

فتش عن الكوارث

يضيف صفوت، أن الاحتراق غير الكامل لقش محصول الأرز في المحافظات المحيطة بالقاهرة، يتسبب في انتشار غاز أول أكسيد الكربون، الذي رفع درجة حرارة الجو في العاصمة المصرية، مشيرًا إلى أن اتحاد أول أكسيد الكربون مع الهيموجلوبين يمنع الدم من حمل الأوكسجين لبقية أجزاء الجسم، مما يؤدي لضيق الشعب الهوائية، وقد يتسبب الأمر في وفاة عدد من مرضى الحساسية في مرحلة ما.

يتدخل الدكتور ياسر حسن رئيس قسم تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث،فيقول : “إن عوادم الغازات المنبعثة في الهواء عن طريق مكامير صناعة الفحم (مصانع بدائية للفحم) في المناطق المحيطة بالقاهرة، مسؤولة عن 40% من الملوثات الخطرة المنبعثة، مؤكداً ان تراكم الملوثات يظهر بشكل واضح في القاهرة بالإضافة إلى التلوث الموجود نتيجة النشاط السكاني ووقود السيارات وحرق المخلفات”.

ويضيف حسن في تصريحات له أن “حرق قشّ الأرز في بعض محافظات الدلتا وشمال الصعيد القريبة من القاهرة، شكّل ما يُعرف منذ سنوات بظاهرة “السحابة السوداء” التي تملأ سماء العاصمة المصرية، كما أن حرق القمامة في الأماكن المكشوف داخل القاهرة وفي المحافظات القريبة منها، والتي تقدر بحوالى 12500 طنّ يوميًّا، أدى إلى زيادة نسبة تلوث الهواء بشكل يفوق المعدلات العالمية”.

يأتى ذلك وقد أصدرت وزارة البيئة الصادر تقريراً فى عام 2017/2018، فإن نسبة تلوث الهواء المنزلي في مصر سجلت نحو 39،1%، فيما ارتفعت نسبة تلوث الهواء المحيط بثلاثة أضعاف ونصف وبلغت 36.41 ميكروجرام في 2013، وهي أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية.

أزمات كارثية
بدوره يعلق سيد عبد الونيس –خبير بيئة ورئيس شعبة الحراسة وحماية البيئة، إن استخدام الفحم في المصانع وخاصة الأسمنت خطر ضخم، فقد تم تحرير ما يقرب من 1000 مخالفة بيئية للمصانع خلال مدة بسيطة، لافتًا إلى أن عمال هذه المصانع يُعانون من أمراض كثيرة أبرزها الأمراض الصدرية وهشاشة العظام وأمراض العيون وغيرها.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء خلال عامى 2017/2018، فإن عدد مرضى الجهاز التنفسي الحاد وصلوا إلى ما يقرب من 52 ألف من إجمالي نحو 33 مليون مريض ترددوا على المستشفيات الخاصة والعامة سنويًا.

ويعد إنتاج اﻷسمنت مصدرًا لـ5٪ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية، والتي تتخطى النسبة المفروضة وهي أقل من 0،2%، وصناعة اﻷسمنت هي منتج طبيعي لغاز ثاني أكسيد الكربون، حيث إن 60٪ من الانبعاثات هي نتاج تحويل المواد الخام في درجات حرارة عالية “حرق الحجر الجيري”، فهي تنتج من 40 % من الاحتراق اللازم لتسخين أفران الأسمنت لدرجة حرارة تصل لـ 1500 درجة مئوية.

الفقراء الضحية الكبرى

يقول تيدروس أدهانوم غيبريسوس-عضو منظمة الصحة العالمية إن “تلوث الهواء يهددنا جميعا، لكن أفقر الناس وأكثرهم تهميشا يتحملون الجزء الرئيسي للعبء”.

وتابع: “من غير المقبول أن يظل أكثر من 3 مليارات شخص – معظمهم من النساء والأطفال – يتنفسون الدخان القاتل كل يوم من جراء استخدام المواقد وأنواع الوقود الملوثة في منازلهم. وإذا لم نتخذ إجراء عاجلا بشأن تلوث الهواء، فلن نقترب أبدا من تحقيق التنمية المستدامة”.

 

*من مبارك إلى الانقلاب.. العدالة الاجتماعية من سيئ إلى أسوأ

“عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية”، كانت تلك هي مطالب ثورة يناير التي تحل ذكراها الثامنة بعد أسابيع قليلة، والتي عبر عنها أبناء الشهيد عماد عفت في إحدى المسيرات تذكيرا بها وللتأكيد على أن تلك المطالب ستظل هدف يسعى إليه المصريون، رغم الأزمات التي مروا بها ومرت بها ثورتهم.

فعام بعد الآخر منذ ثورة يناير مرورا بانقلاب العسكر على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي تشهد مصر انزلاقا اقتصاديا كبيرا، لعدة أسباب يأتي في مقدمتها العجز والفشل الاقتصادي الذي يعاني منه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ومثل عام 2018 المنصرم خير دليل على ذلك.

واتخذ نظام الانقلاب العديد من القرارات التي مثلت انقلابا على ثورة يناير التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، حيث عمد إلى زيادة الفجوة الاجتماعية بين طبقات الشعب وانقسم المصريون إلى حفنة قليلة من تابعين النظام سواء كانوا إعلاميين أو قضاء أو ضباط داخلية وجيش، وباقي الشعب بمعظم انتمائاته أصبح قريبا من دائرة الفقر، وحتى الشريحة التي تمتلك أموالا بدأت في سحبها واستنزافها لتوفير متطلبات المعيشة.

وفيما يتعلق بالطبقة المتوسطة فإنها باتت مثالا واضحا على مدى الانحدار الاقتصادي التي وصلت إليه مصر تحت حكم العسكر، على الرم من أن تلك الطبقة ظلت صامدة لسنوات عديدة ومن ثم بدأت في الاندثار بصورة بطيئة أثناء حكم المخلوع حسني مبارك، ومن ثم أطلق عليها نظام الانقلاب رصاصاته الاقتصادية التي أدخلتها تحت دائرة الفقر.

وفي مقاله له قال وائل جمال الباحث والمحلل الاقتصادي في مركز كارنيجي، إن الخبراء في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، أشاروا إلى أنه ربما ارتفع معدل الفقر إلى 35 في المئة في العام 2017، بعدما كان 27.8 في المئة في العام 2015، قبل بدء برنامج صندوق النقد الدولي، وحتى بعد تحديث خط الفقر الوطني نسبةً إلى التضخم، لكن بما أن التقييم كان أوّلياً، قد يكون مستوى الفقر أعلى، ومن المرتقب فرض مزيد من الإجراءات التقشفية، وفقاً لمندرجات المرحلة الرابعة من البرنامج، ما يحمل في طياته خطر تدهور الأمور أكثر بالنسبة إلى المصريين المستضعفين وذوي الدخل المتدنّي”.

ولعل أخر ما فضح منظور عدالة السيسي هو أنه لم يكتف فقط برفع متتالي لرواتب القضاة والضباط، وإنما إصدار قرارات بزيادة معاشات الوزراء ورئيس مجلس النواب، مما أثار ردود أفعال غاضبة في الشارع المصري، خاصة الغلابة، الذين يرفض النظام زيادة رواتبهم ومعاشاتهم المتدنية رغم حالة تفاقم أحوالهم المعيشية.

ووفقا للعديد من التقارير الصادرة عن حكومة الانقلاب فإن الواقع يقول إن حياة المصريين أصبحت أشد بؤسا، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع ثبات الرواتب، وزادت معدلات الفقر، حيث فاجأت حكومة الانقلاب المصريين بالعديد من القرارات القاسية التي طالت كافة جوانب حياتهم الغذاء والدواء والمواصلات والماء والكهرباء والوقود وغيرها، وذلك من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حيث رضخت حكومة السيسي لحزمة من شروط الصندوق تحت ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن البعض يراه برنامج الهدم الاقتصادي.

وكان من تلك القرارات التي تضمنها البرنامج التقشفي تحرير سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه من نحو 9 جنيهات، إلى 18 جنيها حاليا، مع ما ترتب على هذا القرار من زيادة أسعار الفائدة في البنوك، وانخفاض القيمة الشرائية لدخول ومدخرات المصريين بقيمة 50%. وزيادة أسعار السلع والخدمات بنسب تجاوزت 100% في كثير من السلع الأساسية كالسكر والأرز والزيت والدقيق.

 

*على طريقة السيسي.. الصين تهدم مسجدًا وتقتل عددًا من أبناء الأقلية المسلمة

بعد قمع مسلمى الإيجور ،جاء الدور على أقلية هوي المسلمة، واقتداء بقائد الانقلاب العسكرى وعلى طريقة البربر ،هدمت حكومة الصين أحد المساجد فى انتظار هدم مسجدين آخرين.

وقال الاعلام المحلي في هونج كونج إن مسلمين يقدر عددهم بالمئات،اعتدى عليهم رجال الشرطة في منطقة نينغشيا الواقعة شمال غربي الصين قرب الحدود مع اقليم مونجوليا الداخلية، من أجل هدم مسجد ، مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصادرة في هونج كونج إن صداماً حدث بين الشرطة وافراد قومية هوي التي يدين معظمهم بالاسلام وقع يوم الجمعة الماضي في بلدة تاوشان بالاقليم، بعد ان اصدرت السلطات المحلية قرارا اعتبر المسجد المذكور قد شيد بشكل غير قانوني ،فضلا عن قرار سابق بهدم مسجدين تابعين لـ”هوى”.

وقال سكان مناطق قريبة من تاوشان إن الاتصالات مع البلدة قطعت مما منعهم من التحقق مما جرى.

واكد شاهد عيان أن ” هوى” :”كانوا يحاولون اقامة حفل ديني، ولكن السلطات منعتهم من ذلك، وقامت بهدم المسجد وتسوية الارض التي كان مشيدا عليها لاخفاء آثار الدماء.ويبلغ تعداد افراد قومية هوي زهاء العشرة ملايين، مما يجعلهم اكبر الاقليات المسلمة في الصين.

وسبق أن حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من استمرار مسلسل الظلم البشع والقتل المروع واستئصال الإسلام من دول العالم، والتي كان آخرها التنكيل والاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في الصين.

وأصدر “الاتحاد” بيانًا مؤخرا حذر فيه من تداعيات خطورة الأمر على مسلمى الصين بعدما تواترت الأخبار عما يتعرض له المسلمون في الصين منذ سنوات وحتى الآن، خاصة في تركستان الشرقية، من أشكال الاضطهاد في حقوقهم وحريتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية، ومحاولات إكراههم على الانسلاخ من دينهم.

وعّدد “علماء المسلمين” في بيانه جملة الجرائم، ومنها:ن التضييق عليهم في مساجدهم وفي تعليم دينهم وممارسة شعائرهم وعباداتهم وتنقلاتهم ،وإلزامهم قسرًا بأن يستضيفوا في بيوتهم من يعيشون معهم ويراقبون حياتهم اليومية، لأجل كتابة تقارير ترصد أي مظهر من مظاهر انتمائهم للإسلام أو التمسك بشيء من أحكامه؛ كالصلاة، أو الصيام، أو اللباس، أو وجود القرآن الكريم أو سجادة للصلاة، أو الامتناع عن التدخين وشرب الخمر.

ضغوط فصدام 3 طعنات غادرة من السيسي لمشيخة الأزهر في 2018.. الأربعاء 2 يناير.. إتاوة السيارات أول صدمة من السيسي للمصريين في 2019

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل الحكم بهزلية “تنظيم ولاية سيناء” بزعم محاولتهم اغتيال “السيسي”

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، إصدار حكمها على 292 معتقلاً في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “تنظيم ولاية سيناء”، المتهمين فيها بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة في العراق والشام المعروف باسم “داعش”؛ لتعذر إحضار المعتقلين من محبسهم.

وادعت التحقيقات قيام المعتقلين، ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية “تنظيم داعش”، أطلقوا عليها “ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأنهم خططوا لمحاولة اغتيال “السيسي” من خلال خليتين إحداهما في السعودية لاستهدافه أثناء أداء مناسك العمرة بصحبة الأمير السعودي محمد بن نايف داخل الحرم المكي، عن طريق مصريين متواجدين في المملكة.

أما محاولة عملية الاغتيال الثانية فكانت عن طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين، لاستهداف “السيسي”، أثناء مروره بطريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي..

 

*اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال 2018

رصدت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2018 الماضي، من إجمالي 2255 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الانقلاب خلال العام المنصرم 2018.

وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بالالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والعمل علي مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيقات جدية في البلاغات والشكاوى التي تقدم من ذوي الضحايا، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؛ وخاصة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت منظمات حقوقية قد أصدرت بيانا مشتركا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن حالات القتل خارج نطاق القانون في مصر تنوعت ما بين قتلٍ عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، لترتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم.

كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*“يونسكو” تهدد بسحب 4 مواقع من التراث العالمي.. السيسي يدمر الآثار المصرية

كشف بحث مطول عن التهديد الذي يواجه الأثار المصرية بخروجها من قائمة التراث العالمي بمنظمة “اليونسكو” نتيجة إهمال نظام الانقلاب وتعمد اهانة الأثر المصري، بعد الحوادث الاخيرة في اكتشاف بعض الأثار، وترميم بعض التماثيل التاريخية بشكل قبيح، رغم تحذيرات اليونسكو.

وقال البحث الذي قام به الخبير والباحث المتخصص في شئون الأثار الدكتور حسن الدقيل، إنه في الوقت الذي تتسابق فيه الدول على ضم معالمها الثقافية والطبيعية لقائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، نرى معالم مصر الأثرية معرض بعضها للشطب من تلك القائمة؛ لأنها لم تلتزم بنصوص الاتفاقية.

وأضاف الدقيل أن مصر التي كانت من مؤسسي تلك الاتفاقية؛ لا يوجد لها بتلك القائمة غير سبعة مواقع – أربعة منها معرضة للسحب – في حين نجد لدول أخرى لا تملك ما تملكه مصر من تراث عالمي تتقدم في الترتيب بتلك القائمة.

المركز الأول

وضرب الدقيل المثل بتركيا التي تمتلك 18 معلمًا ثقافيًا بتلك القائمة؛ هذا فضلًا عن أنها تحتل المركز الأول في القائمة المؤقتة للتراث العالمي بالمنظمة بواقع 77 موقعًا ثقافيًا، في حين أن مصر لا يوجد لها على القائمة المؤقتة غير 32 موقعًا، كما أنه وفي عام 2018 تم ادراج “واحة الأحساء” بالمملكة العربية السعودية؛ كخامس موقع سعودي ينضم إلى قائمة التراث العالمي؛ بالرغم من أن وجود المملكة بالقائمة لا يزال حديثًا فأول موقع سعودي ينضم لتلك القائمة وهو “مدائن صالح” تم ادراجه عام 2008، كما يوجد لسلطنة عمان أيضًا خمسة مواقع بتلك القائمة، فضلًا عن أنه وبالرغم من صغر دولة سويسرا إلا أنها تملك بتلك القائمة 11 موقعًا رغم من أن وجودها بالقائمة بدأ عام 1983.

ومواقع التراث العالمي؛ هي المعالم الثقافية أو الطبيعية التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والتي من أهدافها الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي الذي يحتوي على قيمة عالمية متميِـزة، ولذلك فإنه وطبقًا لاتفاقية حماية التراث العالمي الناتجة عن المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في 16 نوفمبر عام 1972، والذي صادقت عليها 180 دولة، والتي تهدف إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواءً كانت ثقافية أو طبيعية، فإن الدول التي تُدرج مواقعها على القائمة تحصل على مساعدات مالية تحت شروط معينة، وقد بلغ عدد المواقع المدرجة على هذه القائمة حتى العام الحالي 2018 إلى 1092 موقعًا موزعة في 167 بلدًا.

وكشف الدقيل أنه بالرغم من أن مصر بها العديد من المواقع الأثرية التي تستحق باقتدار وضعها في قائمة التراث العالمي، إلا أن القائمة التي تشتمل على ما يقرب من 1100 موقع ومعلم عالمي؛ لا يوجد بها غير سبعة مواقع مصرية منها ستة مواقع أثرية آخرها تم ضمه منذ أكثر من ربع قرن، والمواقع السبعة هي: منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية، ومنطقة آثار منف، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها، ودير سانت كاترين، ووادي الحيتان بمحافظة الفيوم وهو الموقع الوحيد المسجل تراث طبيعي.

إهمال المواقع السبعة

وتهدد اليونسكو بخروج المواقع الشبعة المصرية من التراث العالمي، نتيجة إهمال الانقلاب لهذه المواقع، وعلى رأسها منطقة “أبو مينا” بالإسكندرية ( ١٢ كم من مدينة برج العرب)، وتم اكتشافها عام 1905 على يد عالم الآثار الألماني “كوفمان” وفي عام 1907 تمكن من الكشف عن أجزاء كبيرة أخرى منها، وقد كُرست تلك المنطقة من أجل القديس مينا؛ الذي عاش في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلادي، وانضم إلى الجيش الروماني، ثم فر من الخدمة عندما بدأ اضطهاد المسيحيين في عهد الإمبراطور “دقلديانوس” وأعلن مسيحيته، وبسبب ذلك صدر الأمر بقطع رأسه، ومنذ أواخر القرن الخامس وحتى النصف الأول من القرن السادس الميلادي كانت منطقة أبو مينا من أهم مراكز الحج المسيحية في مصر.

وتضم المنطقة منشآت عديدة ذات أغراض دينية متنوعة منها مركز الحج؛ وهو المبنى الرئيسي ويقع في الجزء الجنوبي من المنطقة السكنية القديمة، ويتكون من منطقة يتوسطها فناء متسع على شكل ميدان محاط بصفوف من الأعمدة كان يتجمع فيه الحجاج الوافدون على المكان المقدس، وفي الجزء الشمالي من الفناء يوجد فندقان يتكونان من فناء داخلي حوله حجرات النزلاء، وفي أقصى الشمال يوجد حمامان مزودان بالمياه الساخنة اللازمة للحجاج بعد سفرهم الطويل، ويفتح الفناء القبلي على كنيسة المدفن والبازيليكا الكبيرة، وقد تم تسجيل منطقة أبو مينا كموقع أثري داخل مصر طبقًا للقرار رقم ٦٩٨ في عام ١٩٥٦م، وفي عام ١٩٧٩م تم تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ولذلك فإن منطقة أبو مينا هي أول موقع مصري يتم تسجيله بقائمة التراث العالمي، وبالرغم من ذلك فقد هددت منظمة اليونسكو بشطبه من القائمة، وهو تهديد حقيقي مبني على الأخطار التي يتعرض لها الموقع، حتى أن المنظمة قامت بالفعل بنقل الموقع من القائمة الدولية إلى قائمة التراث المعرض للأخطار، وقد بينت المنظمة المخاطر التي يتعرض لها الموقع وهي عدم الاهتمام بالمحافظة على أصالة الموقع، أو توفير عناصر السلامة للموقع.

ثانيًا: القاهرة التاريخية

تُطلق القاهرة التاريخية على المدينة التي أسسها القائد العسكري “جوهر الصقلي” لتكون عاصمة الخليفة “المعز لدين الله الفاطمي” وعاصمة دولة الفاطميين، حيث تأسست في القرن العاشر الميلادي، وتعتبر إحدى أقدم المدن الإسلامية بما تحويه من جوامع ومدارس وحمامات وينابيع، وقد بلغت عصرها الذهبي في القرن الرابع عشر، عندما كان للرواد من العلماء والأطباء والفلكيين وعلماء الدين والكُتاب تأثيرًا قويًا ومكانة كبيرةً امتدت خارج حدود العالم الإسلامي.

وتُعتبر القاهرة نموذجا متميزًا للمعمار الإسلامي؛ حيث جمعت العديد من الأمثلة المعمارية الفريدة من عصور الأمويين والطولونيين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، ونظرًا لوفرة وثراء هذا المعمار الذي يزين سماء القاهرة فقد عرفها العلماء والمؤرخون والجمهور باسم “مدينة الألف مئذنة”، وتم إدراج القاهرة التاريخية على قائمة التراث العالمي عام ١٩٧٩م بناءً على توصية المجلس الدولي للآثار والمواقع.

وتستحق القاهرة أن توضع في قائمة التراث العالمي، ولكن المشكلة أن المواقع الأثرية بها عديدة ومتكدسة، كما أن مساحة القاهرة التاريخية واسعة، فشارع المعز فقط به أكثر من 600 أثر، ولذا كان يجب على المسئولين والمختصين منذ بداية التسجيل اختيار بعض تلك الآثار وتسجيلها، وخاصة أن لتسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي مهام تبعات يجب على أي دولة أن تكون مستعدة لتحملها، ولما لم تتمكن الدولة من القيام بتوفير الحماية اللازمة؛ فقد تم وضع القاهرة التاريخية ضمن التراث العالمي المعرض للأخطار؛ فمنذ ما يقرب من ثلاث سنوات أرسلت منظمة اليونسكو خطابًا رسميًا لوزارة الخارجية المصرية تهددها فيه بأن المنظمة سوف تُخرج منطقتي القاهرة التاريخية وكذلك منطقة طيبة من المناطق المسجلة لديها ضمن قائمة مناطق التراث العالمي.

ووضحت اليونسكو تلك المخاطر في وجود بعض التعديات في هذا الممتلك الثقافي العالمي، وبخاصة حول بعض المنشآت الحديثة ذات الارتفاعات، ووجود بعض الأضرار التي تهدد الموقع، وعدم وجود ردود من قبل الحكومة المصرية على الاستفسارات الخاصة بالملف؛ فقد كان المطلوب أن تتقدم الجهات المسئولة للمنظمة بملف تحدد فيه وبشكل واضح آليات وضوابط العمل مع منطقة القاهرة الكبرى وكيفية التعامل قانونيًا مع التعديات.

ثالثا: منطقة آثار مدينة منف

تُعد منطقة منف وجبانتها واحدةً من أهم مواقع التراث العالمي؛ فقد كانت منف عاصمة لمصر في عدة فترات تاريخية منذ عصر الدولة القديمة، ثم فترة من عصر الدولتين الوسطى والحديثة، والعصر المتأخر، وأيضًا مع بداية عصر الإسكندر الأكبر، وتحتوي منطقة منف على الأهرامات الثلاثة؛ التي منها هرم خوفو؛ الذي يعد الأعجوبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، كما تتضمن منطقة منف الأثرية ٣٨ هرمًا في الجيزة وسقارة وأبو صير ودهشور، وأكثر من٩٠٠٠ أثر ومقبرة من فترات مختلفة منذ عصر الأسرة الأولى وحتى العصرين اليوناني الروماني، وتنقسم منف كموقع أثري إلى سبعة أقسام إدارية هي: أبو رواش، والجيزة، وزاوية العريان، وأبو صير، وسقارة، وميت رهينة، ودهشور.

وتم تسجيل موقع منف وجبانتها على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في عام ١٩٧٩م، ولكن وللأسف ما ينطبق على القاهرة الكبرى ينطبق أيضا على منطقة الأهرامات، فلا يعقل أن تسجل المنطقة من الهرم وحتي دهشور بالإضافة إلى سقارة كموقع واحد بقائمة التراث العالمي، وقالت اليونسكو إن هناك متطلبات لا بد وأن تقوم بها الحكومات تشمل الحماية والحفاظ على هذه المواقع؛ ولكن وبسبب اتساع المنطقة كان من الصعب جدًا القيام بهذه المهمة، بل إن هناك مشكلات خاصة تعترض عليها اليونسكو مثل وجود الجمال والخيول بمنطقة أهرامات الجيزة.

 رابعا: منطقة “مدينة طيبة” القديمة

خامسا: آثار النوبة ومعابدها

سادسا: دير سانت كاترين

سابعا: وادي الحيتان

من ناحية أخرى، أكد حسن الدقيل، أن هناك معوقات تعوق وضع آثار مصر على قائمة التراث العالمي، وهي أنه يوجد لدينا في مصر أخطاء واضحة في فهم منظومة التراث العالمي والتسجيل في القائمة، بالرغم من أن مصر تُعتبر من أولى الدول المؤسسة للمنظمة والمشاركة في القائمة، كما أنه ليس لدينا الوعي الكامل للتواجد في القائمة، خاصة أن تغير المفاهيم والمعايير يوجب علينا إعادة التفكير في ذلك مع ظهور مصطلح مثل التراث الحديث، فضلا عن أن مصر ومنذ سنوات طويلة لم تقدم ملفًا واحدًا لتسجيله، وهو ما يؤكد أن لدينا ثغرات واضحة وقصور غريب في إعداد ملفات التسجيل.

وطالب أن تتعامل الحكومة ووزارة الآثار مع ملف المواقع الأثرية ووضعها على قائمة التراث العالمي بجدية، كما يجب مراعاة عدد من ملفات المواقع الأثرية المعرضة للأخطار، ومنها ملف موقع أبو مينا، والعمل على إزالة كافة المعوقات، كما يجب مراعاة ملف القاهرة التاريخية الذي يحوي العديد من المشاكل العالقة منذ عام 2011، والإسراع في علاج القصور السابق.

كما أكد على ضرورة وجود خطط ترميم وصيانة وتأمين لهذه المواقع، وهذا ما لا يتوافر حتى الآن بالنسبة للآثار المصرية بشكل عام وليس فقط المدرجة على قائمة التراث العالمي، ولذا فيجب إنشاء مراكز بحثية على غرار مركز صناعة الآثار بجامعة القاهرة، فمعظم المشاكل التي تعاني منها الآثار المصرية هي الترميم وعدم الاعتماد على المواصفات العالمية في الترميم.

 

*أعوام القمع.. أبرز الانتهاكات التي ضربت المصريين بعد الانقلاب

في 12 مايو 2003 أصدرت محكمة النقض حكما ببطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب، التي أُجريت في 8 نوفمبر 2000 بدائرة قسم الزيتون في القاهرة، وكان الفائز حينها “زكريا عزمي” رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والأمين المساعد للحزب الوطني المنحل، كان هذا الحكم بمنزلة الشرخ الأول في جدار دولة مبارك الفاسدة، والذي سيملأ سقفها لاحقا بالتشققات، ستكون ذروتها مع احتجاجات “استقلال القضاة”، التي انضم إليها عدد كبير من النشطاء والسياسيين والحركات الاحتجاجية في الشارع المصري، مكونة موجة الحركة الاحتجاجية التي تصاعدت بعد ذلك ممهدة الطريق لثورة يناير بداية عام 2011.

انقلب الأمر رأسا على عقب بداية من عام 2012، وبدأ بظهور تصريحات رئيس نادي القضاة “أحمد الزند” المعادية للثورة بشكل عام، وجماعة الإخوان المسلمين والرئيس “محمد مرسي” بشكل خاص، وبدأت المحكمة الدستورية العليا في مهمتها التي من أجلها أنشأها العسكر، وانتهى الأمر باشتراك المؤسسة القضائية في الانقلاب العسكري، ثم تنصيب السفيه عبد الفتاح السيسي جنرالا عسكريا على مصر، يحكمها بالحديد والنار.

وأتاح له من ذلك الحين وحتى اليوم الغطاء القضائي والتشريعي فعل ما يحلو له من قتل وسحل واعتقال، وقضاء على المبادئ والمطالب، التي قامت من أجلها ثورة يناير، وكثيرا ما أدانت منظمات دولية سجل العسكر في حقوق الإنسان في ظل انقلاب السفيه السيسي قائلة إن “القمع السياسي في أسوأ حالاته منذ عقود”.

“محاولة بناء سور حول كوم من القمامة لا ينفى وجود القمامة والرائحة المنبعثة منها”، هذا ما يحاول السفيه السيسي أن يظهر به أمام عالم لا تخفي عن إعلامه خافية، وبعد مسرحية انتخاب السفيه السيسي الأولى في عام 2014، شنت سلطات الانقلاب حملة على الإسلاميين ونشطاء ليبراليين وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، لكن إعلام العسكر يقول إنه “يحاول القضاء على متطرفين يسعون لهدم الدولة وإنه يعمل كذلك لاستعادة الاستقرار بعد سنوات من الفوضى تلت انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمبارك”.

أين هدى عبد المنعم؟

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن ميلشيات الأمن ألقت القبض على ما يصل إلى 40 ناشطا سياسيا ومحاميا وحقوقيا منذ أواخر أكتوبر 2018، وكشفت أن سلطات الانقلاب تحتجز ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر وخمسة آخرين، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من حديث أسرهم عن اختفائهم في إطار حملة قمع جديدة تشنها حكومة العسكر.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الشرطة وقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية شنا حملة اعتقالات واسعة شملت 40 ناشطا حقوقيا ومحامين وناشطين سياسيين منذ أواخر أكتوبر الماضي، وأضافت المنظمة الحقوقية، أن ميلشيات الأمن لم تقدم أي مذكرة احتجاز كما لم تستجب لمحاولة العائلات أو المحامين معرفة مكان احتجاز المعتقلين.

وشهد عام 2018 اعتقال محامين وحقوقيين وإخفاء بعضهم، وتعليق بعض المنظمات الحقوقية عملها، وإغلاق البعض الآخر، في أسوأ موجة تشهدها المنظمات الحقوقية في مصر منذ الانقلاب في يوليو 2013، وانتقادات واسعة محليا ودوليا، وأثار اعتقال 18 حقوقيا، في نوفمبر الماضي من بينهم 9 سيدات، إحداهن الحقوقية هدى عبد المنعم التي تجاوزت الستين من عمرها، انتقادات كبيرة، ومطالب بضرورة الإفراج عنهم.

وفي نفس الشهر، أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تعليق عملها الحقوقي بمصر لحين إشعار آخر، احتجاجا على ما وصفته بالإجراءات القمعية الأخيرة ضد العاملين بحقوق الإنسان، وفي ديسمبر الجاري، أقر البرلمان الأوروبي، عددا من التوصيات المتعلقة بالأوضاع الحقوقية في مصر، داعيا الدول الأوروبية إلى وقف تصدير الأجهزة التي يستخدمها السفيه السيسي في تعذيب أو مراقبة معارضيه.

وفي الشهر ذاته، وجه نحو خمسين نائبا أمريكيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، قالوا فيها إنهم “لا يستطيعون تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في مصر”، وأشاروا إلى قضية علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي المعتقلة هي وزوجها حسام خلف منذ يونيو 2017 دون محاكمة.

واستبعد مدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفى أبو الحسن، قدرة الانقلاب على الاستمرار في الاعتماد على الأسلوب القمعي، قائلا: “زيادة حجم المشاكل الاجتماعية تكبر في مصر ككرة الثلج، وإذا لم يفتح المجال أمام التعبير عن الرأي والحريات سيكون الانفجار وشيكا وكبيرا وغير محتمل”.

كما انتقد استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد في عام 2018، مؤكدا أن “تمديد حالة الطوارئ المستمر مخالف للدستور، وينتهك حقوق المصريين، لكن يبدو أن المراد من التمديد هو إحكام القبضة الأمنية، وتوغل عمل السلطات الأمنية في كل شيء”.

في حين أكدت منظمة العفو الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم السفيه السيسي استمرت بلا هوادة في عام 2018، متهمة الانقلاب باستخدام التعذيب والإخفاء القسري ضد المئات من السياسيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، ويلجأ السفيه إلى إسكات الغرب من خلال الزعم بأنه يحارب الإرهاب، على الرغم من أن اقتصاد بلاده في حالة انهيار والمجتمع المدني فيها في حالة تشرذم، والعنف آخذ في الانتشار.

قمع مروع

ويرى مراقبون أن السفيه السيسي مصاب بجنون العظمة ويجد لذته في القمع والعنف الشديدين، منذ انقلاب عام 2013، عندما قاد السفيه ائتلافاً للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتحولت مصر في عهده إلى سجن مفتوح، حسبما وصفتها منظمة العفو الدولية، وصل إرهاب العسكر إلى مستويات لم تشهدها مصر من قبل في العصر الحديث.

ويوجد في سجون الانقلاب الآن ما يزيد عن ستين آلف سجين سياسي، وفرض العسكر حظر شامل على المظاهرات والاحتجاجات، وبات التعذيب والقتل والاختفاء القسري أدوات يومية للعسكر، بينما تهدد “الحرب الخفية” في شبه جزيرة سيناء بالدفع بالأزمة الإنسانية هناك إلى مستوى مروع، في هذه الأثناء يتعرض الشعب إلى السحق، حسبما عبرت عنه داليا فهمي، المختصة في العلوم السياسية.

ولا تقل جرائم السفيه السيسي رعباً عن قتل جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله في إسطنبول، حتى أن منظمة هيومان رايتس واتش وصفت ما يجري بأنه وباء من التعذيب، يستخدم فيه الضرب والصعقات الكهربائية وفي بعض الأحيان الاغتصاب، وعلى سبيل المثال جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي وجد ميتاً في القاهرة، بعد أيام من الذكرى الخامسة للثورة التي انطلقت في عام 2011، والذي تعرض للضرب وللحرق والتعذيب على مدى أيام، ثم ألقي بجثته المشوهة في حفرة، ومع ذلك ما تزال سلطات الانقلاب ترفض القبول بقائمة المتهمين التي قدمها الإيطاليون.

أما ضحايا تحرش العسكر الجنسي، مثل “أم زبيدة”، فهؤلاء يلقى القبض عليهم ويرمى بهم في السجن، لمجرد أنهم تكلموا عما جرى لبناتهم في بلد بات التعذيب الجنسي فيه مستشريا، وقليلون هم الذين ينجون من قبضة السفيه السيسي، وذلك بفضل نظام قضائي فاسد حتى النخاع، صدرت عنه آلاف الأحكام بالسجن والإعدام منذ أن وصل الجنرال إلى السلطة.

الحسنة الوحيدة للعسكر أنهم استطاعوا تحقيق الاصطفاف السياسي في سجونهم، وكل الألوان السياسية ممثلة الآن داخل السجون المكتظة والقذرة، حيث يحرم المعتقلون في أحيان كثيرة من الرعاية الطبية، وفي تقرير لها عن ذلك، قالت منظمة الكرامة السويسرية لحقوق الإنسان إنه ما بين عام 2013 وشهر سبتمبر من عام 2015، مات داخل السجون 323 شخصا، بات من الصعب الآن الحصول على معلومات حديثة من داخل السجون، لكن المؤكد أن الأوضاع فيها تسوء عاماً بعد آخر.

حتى بعض الشخصيات البارزة، مثل البرلماني السابق والكاتب مصطفى النجار، لم يعد يسمع عنهم أحد ويفترض كثير من الناس أنه تعرض للإخفاء بالرغم من الإنكار المتواصل من قبل العسكر، والادعاء بإصرار بأن شيئا من ذلك لم يحصل، وألقي القبض مؤخرا على وزير العدل السابق أحمد سليمان لانتقاده انتهاكات العسكر لحقوق الإنسان وتحيزات النظام القضائي.

صمت الغرب

بالنسبة للسفيه السيسي، كل من شارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ثورة يناير عام 2011 فهو عدو للعسكر، وليس لديه أدنى مانع في أن يقول للإعلام الأجنبي إن أولئك الذين يقبعون في السجون لأسباب سياسية إنما هم مجرمون، وعلى الرغم من كل ذلك يلتزم الغرب الصمت، مثله في ذلك مثل قادة الدول العربية الأخرى التي تحكمها أنظمة دكتاتورية متحالفة مع الولايات المتحدة، بات السفيه السيسي يدرك كيف يسكت الغرب.

فمن خلال الادعاء بأنه إنما يحارب الإرهاب ويجلب الاستقرار للمنطقة فقد وجد لنفسه صديقا في دونالد ترامب، الذي ما فتئ يُستغل بسبب سذاجته وتقلب مزاجه من قبل أسوأ الزعماء في العالم بما في ذلك فلاديمير بوتين، وطوال هذا الوقت يستمر الاقتصاد في التراجع، ويتفتت المجتمع المدني ويتعرض للانعزال والتهميش، ويتزايد انتشار القمع في المستقبل.

ولم يحصل حتى الآن أن قُدم ضابط شرطة واحد للمحاكمة على ما وقع منذ عام 2011 من أعمال ضرب وقتل، ولم يحاسَب أحد على قتل ما يزيد من 5 آلاف شخص في تظاهرات القاهرة عام 2013، تستمر القوى الغربية في الإشاحة بوجهها بعيداً، أو كما في حالة دونالد ترامب تشيد بأساليب العنف التي يلجأ إليها السفيه السيسي في سبيل تعزيز سلطته بذريعة مكافحة الإرهاب، وحتى إيطاليا، التي أزعجها جدا مقتل ريجيني في عام 2016، قامت بإرسال سفير جديد إلى القاهرة بعد عام واحد سعيا لتطبيع المصالح مع العسكر.

ومثله مثل قادة الأنظمة الدكتاتورية الأخرى في العالم العربي، سوف يستمر السفيه السيسي في عدوانه على حرية النطق وحرية التعبير، وسوف يستمر في تفسير صمت الغرب على أنه إقرار ضمني بأن بإمكانه أن يفعل ما يروق له، إن المطلوب اليوم هو بذل جهود متضافرة لوضع حد لانتهاكات العسكر السافرة لحقوق الإنسان، ولاعتداءاته المستمرة على الديمقراطية واستهدافه رافضي الانقلاب بالإسكات، حينها فقط بإمكان العالم البدء في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

 

*ضغوط فصدام.. 3 طعنات غادرة من السيسي لمشيخة الأزهر في 2018

أمام إصرار النظام العسكري على المضي نحو إجراء تعديلات دستورية مشبوهة تفضي إلى بقاء زعيم الانقلاب الطاغية عبدالفتاح السيسي في الحكم فترة أطول أو تنصيبه مرشدا أعلى للنظام على النموذج الإيراني، كما طالب بذلك ياسر رزق رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” في مقاله الأخير السبت الماضي 29 ديسمبر 2018؛ يتجه النظام الانقلابي إلى ضمان تأييد كل مؤسسات الدولة السياسية والحكومية والدينية وعدم وجود معارضة تذكر لهذه التوجهات الاستبدادية بدعوى حماية نظام 3 يوليو.

البابا تواضروس

تواضروس الثاني بابا الكرازة المرقسية أعلن عن دعمه لهذه التعديلات وهو ما كوفئ به من بزيادة وتيرة تقنين الكنائس والحرص على ضمان بقاء التفاهمات بين العسكر والكنيسة.. على أن يضمن النظام ولاء الكنيسة ورعاياها لتوجهاته وسياسياته مقابل ضمان النظام للكنيسة أن تكون الصوت الوحيد المعبر عن الأقباط من جهة وضمان عدم رقابة مؤسسات الدولة على بيزنس الكنيسة وشئونها المالية، وكان آخر هذه المكافآت تقنين 80 كنيسة في اجتماع الحكومة خلال هذا الأسبوع.

في المقابل تلقى الأزهر عدة طعنات غادرة من جنرال الانقلاب من أجل الضغط على المشيحة لإعلان دعمها وتأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة والتي يعترض قطاع شعبي واسع عليها، لكن السيسي يتكفل بهذا الشق عبر أدوات القمع والتنكيل والتهديدات والمصادرات وجميع الوسائل القذرة وغير المشروعة من أجل ضمان تمريرها.

طعنة لـ”بيت العائلة”

أولى هذه الطعنات، الإطاحة بما كان يسمى بـ”بيت العائلة” وتحويله إلى ديكور وصورة بلا جوهر أو مضمون والذي كان يضم الشيخ الطيب والبابا تواضروس وقيادات بالأجهزة المخابراتية والأمنية والحكومية؛ حيث أصدر السيسي مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الأحداث الطائفية محمّلاً بدلالات سياسية وأمنية عديدة، لا تقتصر على موعد إصدار القرار، قبيل أيام من حضوره قداس عيد الميلاد للأقباط الأرثوذكس الذي سيقام في الكنيسة الكبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، الأسبوع المقبل.

فللمرة الأولى يشكل النظام لجنة تختص بالتصدي لظاهرة الاحتقان الطائفي، مع استبعاد جميع القيادات الدينية، وعلى رأسها الأزهر والكنيسة المرقسية، دون أن يحدد القرار ضوابط العلاقة بين هذه اللجنة الأمنية الجديدة و”بيت العائلة” الذي تم تأسيسه بعد ثورة 25 يناير 2011م من أجل وأد أي نزاعات طائفية في مهدها قبل أن تتضخم.

شخصيات عسكرية

السيسي اكتفى بتشكيل اللجنة من شخصيات ومناصب عسكرية وأمنية ورقابية بحتة، وكأن القضاء على ظاهرة العنف الطائفي، التي تستعر بين الحين والآخر خصوصا في محافظات الصعيد، لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل الأمنية؛ وهو مؤشر خطير يعكس توجهات النظام نحو المرحلة المقبلة باعتماد في هذا الملف بشكل مطلق على القمع الأمني والتنكيل الواسع.

وسيرأس اللجنة مستشار رئيس الانقلاب لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وهو المنصب الذي يشغله حاليا وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، وبعضوية ممثلين لكل من هيئة عمليات القوات المسلحة، والاستخبارات الحربية، والاستخبارات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

الخطوة التي اتخذها السيسي أخيرا، بحسب مصادر بالأزهر تتصادم مع توجهات وأفكار شيخ الأزهر بأن الحل الأمني ليس الحل المناسب لفض تلك النزاعات. كما أن القرار لم يضع ضوابط العلاقة بين هذه اللجنة وبيت العائلة . في ظل تخوفات بأن الهدف هو تهميش الأزهر من جهة وتغليب النزعة الأمنية على النزعة الاجتماعية والدينية في حل هذه المشاكل.

كذلك ضم ممثلين للأمن الوطني والرقابة الإدارية تحديدا ينبئ بوجود نية لاستبعاد الأزهر من أعمال هذه اللجنة، نظرا لوجود خلافات بين الجهازين والأزهر حالياً في العديد من الملفات”، فقد أعد الجهازان تقارير، ـسلبية ومحرضة”، ضد شيخ الأزهر بعد خروج تظاهرات في مسقط رأسه ومناطق أخرى بالصعيد تؤيد موقفه المتشبث بالسنة النبوية في مواجهة دعوات التجديد التي يتبناها السيسي ووزير أوقافه مختار جمعة.

مستشار الإمام

الطعنة الثانية التي اتخذها السيسي هذا الأسبوع تتعلق بالأطاحة بالمستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر القانوني والتشريعي حيث تم إنهاء عمله بشكل مفاجئ بالأزهر والعودة إلى عمله القضائي بمجلس الدولة، وموافقة الإمام الأكبر على طلب الشخص الذى وصفه بالجندي المجهول الذى يقف وراء كثير من النجاحات التي حققها الأزهر خلال الفترة الأخيرة.

وأصدر المركز الإعلامي للأزهر بيانًا أشار فيه إلى قيام الإمام الأكبر بتوجيه الشكر إلى “عبد السلام” بمناسبة موافقة “الشيخ أحمد الطيب على الاعتذار الذي تقدّم به المستشار عبد السلام لإنهاء مهام عمله بالأزهر، والعودة إلى عمله القضائي بمجلس الدولة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قرار إبعاد محمد عبد السلام جاء تسليمًا لقرار رئاسة الانقلاب الموجه لرئيس مجلس الدولة بضرورة إنهاء انتداب أي قاضٍ لأي مؤسسة بعد أن وصلت للطاغية السيسي تقارير أمنية تشير إلى قيام بعض القضاة في هذه المؤسسات باستغلال نفوذهم وتلقي أموال من الخارج كهدايا.

وهو ما أغضب شيخ الأزهر وطلب مقابلة رئيس مجلس الدولة من أجل الحصول على استثناء لعبد السلام، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، قائلًا: “لا يوجد استثناء لأي أحد لأن التعليمات صادرة من الرئاسة والأجهزة الأمنية”، والإطاحة بعبدالسلام تأتي بعد شهور قليلة على الإطاحة بالشيخ عباس شومان وكيل شيخ الأزهر؛ ما يعني أن ثمة توجهات من النظام بتفكيك الدائرة المحيطة بالطيب من أجل أن يكون أكثر انصياعا للنظام.

حملات مغرضة

ويتزامن مع هذه التوجهات الرامية لتهميش الأزهر والمشيخة وهيئة كبار العلماء على وجه التحديد مع توجهات النظام نحو إجراء تعديلات دستورية على الأرجح فإن هذا الصدام الجاري يعكس توجهات العسكر نحو تقليص نفوذ الأزهر كمؤسسة ومشيخة وهيئة كبار علماء وسحب مسحة الاستقلالية التي كسبها بعد ثورة 25 يناير وتم النص عليها في دستور “2012”م.

يعزز من هذا التوجه أن النظام الانقلابي يتعامل مع الأزهر من خلال تسليط بعض كلابه الإعلامية للتهجم والتطاول على الأزهر بدعوى عدم قدرته على تجديد الخطاب الديني وهو ما تقوم به صحيفة “الوطن” منذ أسبوع بإجراء حوارات معظمها يهاجم الأزهر ويقلل من قيمة وشأن الإمام الأكبر.

وبحسب مصادر مطلعة بالنظام فإن من ضمن أسباب الخلافات غير المعلنة مطالبة دوائر مهمة حول السيسي شيخَ الأزهر بإبداء موقف معلن داعم لتعديل الدستور وزيادة الفترات الرئاسية، حتى يتمكن السيسي من البقاء في الحكم لمدة أطول.

وأضافت المصادر أن هناك ضغوطًا كبيرة تُمارَس على شيخ الأزهر، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب الإعلامي والهجوم عليه لدفعه لإعلان موقف معبّر عنه شخصيا ومعبّر عن المشيخة بشأن تعديل الدستور وزيادة فترات الرئاسة.

وتابعت أن “الإمام الطيب يرفض ذلك، مفضّلاً النأي بالمشيخة عن الدخول في صراع سياسي، وترك الأمر للسياسيين، فهم أجدر بإبداء الآراء في ذلك”.

 

*حرب جنرالات الانقلاب.. السيسي يطيح بـ12 قيادة عسكرية في 2018

تخبط واضطراب شهدته مصر خلال عام 2018 على المستوى الأمني والعسكري لم يخل من إقالات لقيادات بالجيش بالتزامن مع تنفيذ عمليات مسلحة شرق البلاد وغربها.

السيسي الذي يعتمد سياسة التغيير المستمر في القيادات العسكري خاصة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ استيلائه على السلطة عقب الانقلاب العسكري أقال 12 قيادة عسكرية خلال عام 2018 ليبدو أن الجنرال لا يثق حتى في رفقاء الانقلاب.

القيادات المقالة شملت عددا من القيادات العسكرية أبرزهم قائد القوات الجوية الفريق يونس المصري وقائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب محمد رأفت، بالإضافة إلى قائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب باسم رياض ومدير المخابرات الحربية اللواء محمد الشحات.

لكن التغيير الأهم خلال عام 2018 جاء بعد نحو شهرين من إعلان فوز السيسي بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المزعومة؛ حيث أطاح بشريكه في الانقلاب الفريق أول صدقي صبحي ضمن تغيير وزاري كبير شمل بعض الوزارات الرئيسية؛ الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، خاصة أن البعض رأى أن منصب وزير الدفاع كان محصنا في دستور 2014.

ورغم هذه الوعود بالسيطرة الأمنية على كافة أنحاء مصر فإن الأحداث كشفت عن أنها كانت لحماية لنظام والسلطة فقط، وهذا ما أثبتته الحوادث الأمنية خلال العام المنصرم، فباستثناء شبه جزيرة سيناء شهدت مصر عمليات مسلحة في القاهرة والإسكندرية والمنيا ذهب ضحيتها مدنيون وشرطيون.

وقبيل بداية 2018 استهدف مسلحون كنيسة مارمينا في حلوان ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم أفراد من الشرطة بالإضافة إلى مقتل شرطي في انفجار استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية بجانب هجوم على كنيسة مسطرد أدى لمقتل وإصابة شخصين.

أما في المنيا أسفر هجوم على حافلة للأقباط عن مقتل سبعة مواطنين وإصابة 13 آخرين فيما اختتم العام بتفجير استهدف حافلة سياح بمنطقة الهرم بالجيزة راح ضحيته 3 سياح ومرشد سياحي مصري.

بيد أن المشهد العسكري والأمني في مصر خلال السنوات الأخيرة لا سيما العام الفائت أوضح عدم قدرة السيسي على القبضة الأمنية ووقف نزيف دماء المصريين في وقت يولي فيه اهتماما بتغيير قيادات الجيش والشرطة التي ربما تشكل تهديدا على منصبه بعد أن بات المواطن في ذيل قائمة الاهتمامات الأمنية والاقتصادية للجنرال المنقلب.

وقال الدكتور صفي الدين حامد، مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية، إن إقالة السيسي 12 قيادة عسكرية بينهم وزير الدفاع ورئيسا المخابرات العامة والحربية خلال 2018 يؤكد سعيه لتثبيت حكمه وإجهاض كل مراكز القوى في المحيطين به.

وأضاف حامد في مداخلة لقناة “مكملين”، مساء الثلاثاء، أن التغيير المستمر دليل على الارتباك ويكون له تداعيات على كل الأجهزة، سواء المخابرات العامة والعسكرية والقوات المسلحة، مضيفا أن السبب الأساسي وراء تلك التغييرات ليس التقصير الأمني بل تدهور الأحوال الاقتصادية ووجود خلل إداري بالحكومة ما يتطلب إحكام القبضة الأمنية.

وأوضح حامد أن المواطن آخر من يفكر فيه السيسي، وأسياده في تل أبيب وواشنطن يقدمون له التعليمات حول التغييرات التي يجريها، في ظل وضوح الرؤية حول دور المعارضة داخل الجيش وهل تخلص السيسي منهم برميهم في السجون العسكرية بالفعل أم لا.

 

*إتاوة السيارات.. أول صدمة من السيسي للمصريين في 2019

بدأ عام 2019، والذي كان ينتظر فيه المصريون انخفاض أسعار السيارات، مع إلغاء الرسوم على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي والتي انتهت رسميا أمس ١ يناير، إلا أن نظام الانقلاب منحهم أول صدماته خلال العام الجديد عبر تطبيقه رسوم إضافية، من شأنها رفع الأسعار وليس خفضها.

ومن المقرر أن يبدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في تحصيل إتاوة جديدة على جميع أنواع السيارات تحت مسمى رسم تنمية جديد بنسبة 10-20%.

ولجأ السيسي لتلك الضريبة خلال ديسمبر الماضي وذلك استباقا لقرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية والتي بدأ تطبيقها الشهر الجاري.

وشكلت الإتاوة الجديدة صدمة كبيرة للمصريين والعاملين في سوق السيارات ممن علقوا آمالا كبيرة على إلغاء جمارك السيارات الأوربية لإنعاش المبيعات وخفض الأسعار.

وكشف مصدرون عن وزارتي المالية والتجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، أن الإتاوة الجديدة تم فرضها بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية اعتبارا من أول يناير.

وأضاف أحد المصدرين أن الرسوم الجديدة ستختلف باختلاف السعة اللترية وقوة المحرك ونسبة المكون المحلي، لافتًا إلى أن المقترح يتيح بعض الحوافز أو المزايا للسيارات المجمعة محليًا، في حين أن السيارات المستوردة لن تحظى بها.

وفي مذكرة أرسلتها الإدارة العامة للمرور التابعة لداخلية الانقلاب للإدارات الفرعية مؤخرًا كشفت عن تحصيل رسوم جديدة على تراخيص القيادة بكل أنواعها وكذلك على تراخيص تسيير السيارات الملاكي بمختلف فئاتها، لصالح تمويل نظام التأمين الصحي الشامل.

جاءت الرسوم التي يتضمنها مرسوم الإدارة العامة للمرور بنحو 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1600 سي سي، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية تبدأ من 1600 سي سي وأقل من 2000 سي سي، و300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2000 سي سي فأكثر.

 

*مبادرة السيسي لدعم الطبقات الأكثر فقرًا.. “شفتني وأنا بهزر”؟!

في ظل الفقر المدقع الذي يدفعه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى المصريين، يخرج السيسي بين الحين والأخر، ليعلن عن مبادرة جديدة من أجل “الشو الاعلامي”، إلا أن المبادرة دائما ما يكتشف نواياها الخبيثة المصريون مبكرا، بعد فك اللوغارتيم الخاص بها وهو: ” من ذقنه وافتله”، حيث يعتمد السيسي في كل مبادراته لدعم الفئات المهمشة على جيوب الغلابة، من خلال الدعوة لجمع التبرعات، الامر الذي يكشف السر الحقيقي لهذه المبادرات.

فما بين مبادرة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة تارة، ودعم الأرامل، وأسر الشهداء، تارة أخرى، يعتمد السيسي على التبرعات من جيوب المصريين الذين تم إفقارهم على يديه، بعد رفع أسعار السلع الغذائية والاستراتجية مثل الوقود والمواصلات والكهرباء والمياه.

كان من بين هذه المبادرات التي يسعى السيسي إليها من أجل “الشو الإعلامي” وليس أخرها، المبادرة التي خرج بها اليوم الأربعاء، وأعلن فيها إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.

وقال السيسي في تغريدة على صفحته الرسمية: “فى مستهل عام ميلادى جديد.. تأملت العام الماضى باحثًا عن البطل الحقيقى لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى.. فهو الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الإقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ولذلك فإننى أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير #حياة_كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019 تحيا مصر”.

السيسي والدولة والشعب

عادة ما يؤكد عبد الفتاح السيسي في خطابه المعلن أنه يضحي من أجل الشعب ويعتبر توليه مقاليد الأمور في البلاد نوعا من التكليف المضطر إلى قبوله لتحقيق المصلحة العامة.

لكن تسريبات السيسي أظهرت خطابا مختلفا تماما يشير إليه، حيث ينظر إلى الدولة ومواردها كنوع من الغنيمة أو طريقا لتحقيق الطموحات الشخصية، ففي فبراير 2015 بثت قناة “مكملين” تسريبا من داخل مكتب السيسي بوزارة الدفاع، قال فيه الأخير للواء عباس كامل عبارة لافتة وهي “حلال علينا البلد”.

وكشف تسريب لقناة مكملين في مارس 2015 عن استغلال قادة الجيش لموارد الدولة في الترويج للسيسي لدى الشعب، حيث كشف التسريب عن محادثات هاتفية بين عباس كامل والسيسي قال فيها الأول إن شخصا يدعى “حسن سميح” اتصل به وتمنى الإعلان عن مشروع المليون وحدة سكنية قبل أن يعلن السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة، بهدف زيادة شعبيته وليبدو أن القوات المسلحة هي التي تسعى لحل أزمة السكن في البلاد.

وفي تسريب اخر لقناة مكملين وصف اللواء عباس كامل في فبراير 2015 الشعب بأنه “جعان ومتنيل بنيلة، وظروفه أنيل”.

أفقر المصريين

وتزايدت معدلات الفقر في مصر خلال حكم الانقلاب في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها في العامين الأخيرين، رغم المؤشرات المعلنة من قبل النظام الحالي عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي. معدلات الفقر في مصر وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 27.8 % في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يعيشون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017، في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب أن خمسة جنيهات يوميًّا تكفي لكي يعيش المواطن المصري ويأكل ثلاث وجبات بشكل يومي.

482 جنيها

سلطة الانقلاب وضعت خط الفقر للشخص بأنه 482 جنيها في الشهر. وبالرغم من أن مبلغ 482 جنيها الذي تم على أساسه إجراء الإحصاء الأخير في مصر عام 2015 ضئيل جدا، ولا يفي باحتياجات الإنسان الأساسية، بل لا يفي حتى بطعامه فقط في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن رفع الأسعار، ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل والمواصلات، وهذا المبلغ يزيد قليلا عما يحتاجه الفرد الواحد لركوب المترو ذهابا وإيابا لمرة واحدة في اليوم، حيث يبلغ سعر تذكرة المترو 7 جنيهات، وباعتبار أنه سيستقل المترو كل يوم فيلزم الفرد 14 جنيها في رحلتي الذهاب والعودة اليومية، وبضرب هذا المبلغ في ثلاثين يوما، يكون إجمالي ما يدفعه المواطن لركوب المترو 420 جنيها لركوب وسيلة مواصلات واحدة، إلا أن سلطات الانقلاب اعتبرت أن هذا المبلغ يكفي لكي يعيش الفرد في مصر.

وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8 % بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة، حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد، فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، في حين وصلت نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50% بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقا لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

 

*“العدالة الاجتماعية”.. فقرة الكوميديا في انقلاب السيسي

عندما هتف المتظاهرون “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية”، لم يكن ذلك مؤامرة في 25 يناير 2011 كما يصورها إعلام العسكر اليوم، ولكنها كانت صرخة احتجاج ضد الفقر والديكتاتورية وغياب العدالة الاجتماعية، وتعبيرًا عن مطالب ملحّة للشعب الذي كان يعاني من انتهاك العسكر لحقوقه السياسية والاجتماعية، كان عدد الفقراء يتزايد في مقابل عدد قليل من الأغنياء يزدادون ثراء، وهو نفس ما يجري اليوم بعد سنوات من الانقلاب.

بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية أكد محمد مرسي أنه حريص أن يسمع العالم أن مصر الثورة في حالة عظيمة جدا، من الانتقال مما كانت عليه، وما ارتكب من جرائم في حق الشعب من غياب للحريات والديمقراطية، وعدم ممارسة العدل والعدالة الاجتماعية، واضطهاد الجميع من قبل النظام السابق الذي أساء للبلاد ونشر الفساد فيها.

وعن تحقيق العدالة الاجتماعية بإصدار قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور، قال الرئيس مرسي إن الثورة التي قام بها المصريون لم تكن ثورة جياع، ولكنها ثورة أحرار ورغبة في حرية حقيقية، وأن يكون هناك عدالة اجتماعية في توزيع الثروة والقضاء على الفساد، الذي طال كل شيء، مشددا على ضرورة أن يأخذ المواطن ما يكفيه ويجعله يعيش حياة كريمة، وأن تطبيق قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور واجب، وأنه يسعى بكل قوة لتحقيق الحد الأدنى الكفيل بتحقيق ما يحتاجه المواطن.

فساد العسكر

وكان التزاوج بين رأس المال وسلطة العسكر قد بلغ الذروة، وتم استغلاله للمصالح الخاصة وعلى حساب الشعب، وهو ما يتضح من الأموال التي دفعها بعض الكبار فيما بعد للتصالح في قضايا الفساد، أما التعذيب وتلفيق القضايا فقد قامت به وزارة الداخلية، ويشهد على ذلك تقارير منظمات حقوق الإنسان والعديد من الحوادث مثل قضية “خالد سعيد” و”سيد بلال” .

تقول الناشطة ريحانة محمود: “السيسي صدق على رفع معاشات الجيش 15٪ ومنساش شعبه حبيبه هياخد من المواطن اللي دخله 667 جنيه ضرايب 10% واللي دخله 3000 ج ضرايب 20% وهي نفس النسبة اللي هياخدها من اللي مرتبه فوق الـ167 ألف جنيه في الشهر صب يا خويا صب وال عداله دي مش عدالة اجتماعية دي عدالة الست والدتك”.

في وقت مبارك كما في وقت السفيه عبد الفتاح السيسي، كان من الصعب الحصول على عمل أو وظيفة دون واسطة، وهو ما جعل أبناء الطبقة الوسطى يشعرون باليأس التام من وجود مستقبل واعد لهم، أو تحسن أحوالهم ولهذا لجأ عدد غير قليل من الشباب للمقامرة بحياتهم وطرق أبواب الهجرة غير المشروعة، وغرق الكثير منهم وابتلعتهم أمواج البحر، ومن نجوا فقد ضاع معظمهم في شوارع إيطاليا، وغيرها من الدول الأوروبية!

كان الجمود وانسداد الشرايين قد أصاب قلب الحياة السياسية قبل يناير 2011، حتى كاد أن يتوقف، وظهر ذلك واضحًا فى انتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي تم تزويرها، واعترف بهذه الجريمة عدد من قيادات الحزب الوطني فيما بعد، وتملصوا منها وقال بعضهم إنهم “حذروا من خطورة الوضع واعترضوا على التزوير وإغلاق المجال أمام المعارضة”، وهى بالمناسبة واحدة من الجرائم التي لم يتم التحقيق فيها ومحاكمة المتورطين فيها، رغم أن القانون يجرم تزوير الانتخابات ويعاقب مرتكبها.

السيسي خربها

يقول الناشط السياسي جمال عبد الكريم: “كان يقدر السيسي فعلا يخمد الثورة لو نفذ أهدافها عيش حرية عدالة اجتماعية لكن هو عمل العكس تماما ولذلك لن يستقر له حكم ولن تنتهي الثورة وعليه أن يعلم هو من حوله وأتباعه أن كل هذه الحراسة والأموال والدعم الصهيوني كل هذا لن يمنع ملك الموت من أن يقبض روحه حتى في العاصمة الجديدة”.

كان الوضع بائسًا، واليأس من الإصلاح يحتل المشهد.. مواطنون احترقوا في حادث القطار الشهير، وآخرون غرقوا في حادث العبَّارة المعروف، ومن لم يمت حرقًا أو غرقًا من المواطنين مات بالأورام السرطانية، بعد أن أصبحنا من أكبر الدول في الإصابة بها!

كما كان فيروس سي في مصر على رأس القائمة الدولية، وأصبحت جامعاتنا خارج تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم، وأنتج التعليم ما قبل الجامعي أميين لا يجيدون القراءة والكتابة، وتغلغل الفساد في المجتمع كله من أدناه إلى أعلاه، وهو ما ندفع ثمنه منذ سنوات، ويكفي أن نتابع كشف جرائم الفساد، التي تورط فيها وزراء ومحافظون ووكلاء وزراء ورؤساء أحياء وكبار وصغار الموظفين؛ لكي نعرف ماذا فعل نظام ما قبل 25 يناير بالمجتمع وكيف أفسده.

يقول الناشط خالد عبيد: “بسبب سياسة السيسي العنصرية تجاه الشعب بزيادة مرتبات ومعاشات ضباط الداخلية والجيش والقضاة والشعب لا يستحق أي زيادة أو عدالة اجتماعية فقام السيسي بتقسيم أبناء الوطن إلي أسياد وعبيد العبيد لازم يتحملوا الفقر والمعاناة من أجل أن يسعد الضباط والقضاة وأسرهم”.

 

*دعوات تأبيد حكم المستبدين العرب وعلاقتها بالتطبيع مع الصهاينة

موجة جديدة من التطبيع والعمل في حظيرة الكيان الصهيوني، كشفت عنها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفسه، امس الثلاثاء، حينما أكد وتفاخر بأن دولاً عربية تعتبر أن إسرائيل حليفة لا غنى عنها في محاربة إيران وتنظيم الدولة الإسلامية.

رغم أن تصريح بنيامين نتنياهو جاء تلميحا، حول هذه الدول العربية التي يتحدث عنها، وعن التحالف المزدوج بينها وبين إسرائيل، إلا أن نتنياهو لم يرضه إلا أن يكشف اسم هذه الدول، حينما أعطى ما يدل عليها من خلال قوله عبارة “محاربة إيران وتنظيم الدولة الإسلامية”، ليتبادر إلى ذهن القارئ مباشرة أن هذه الدول هي مصر والسعودية، خاصة وأن السعودية معروفة بعداوتها لإيران، في حين تتاجر سلطات الانقلاب في مصر بالحرب على تنظيم الدولة الإسلامية من اجل الحصول على دعم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الدعم الإسرائيلي بشن غارات جوية على تنظيم الدولة في أراضي سيناء.

العالم العربي

وأكد نتنياهو لمحطة “غلوبو” التلفزيونية البرازيلية خلال زيارة إلى ريو دي جانيرو، أن ذلك الموقف أحدث ثورة في العلاقات مع العالم العربي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل ضرباتها الجوية على مواقع تقول إنها إيرانية في سوريا، وفيما تحاول استيعاب قرار مفاجئ أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا، كما تشارك في توجيه ضربات جوية ضد تنظيم الدولة في سيناء.

وحذر نتنياهو من أن إيران تحاول تطوير أسلحة نووية لتدمير إسرائيل، مضيفا أن إسرائيل أثبتت فعاليتها في محاربة ما سمّاه «الإسلام المتطرف، أو الإسلام العنيف، إن كان الذي يقوده متطرفون شيعة تقودهم إيران، أو الذي يقوده متطرفون سُنة يقودهم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والقاعدة”.

وأضاف: “للأسف لم نحرز أي تقدم مع الفلسطينيين. نصفهم تحت تأثير سلاح إيران والإسلام المتطرف”.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قادرا على التفكير بالجلوس مع زعيم إيراني ومناقشة عملية سلام، أجاب نتنياهو: “إذا واصلت إيران تصميمها على تدميرنا فإن الجواب كلا”، والسبيل الوحيد سيكون “إذا شهدت إيران تحولاً كاملاً”.

السعيد تدعو للتطبيع

وعلى غرار المواقف العربية للأنظمة الحاكمة التي تدعو للتطبيع، وتحتفي بالصحفيين والكتاب الداعين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لم تفاجئ كاتبة مثل الكويتية فجر السعيد المتابعين لها بالدعوة صراحة للتطبيع مع إسرائيل، خاصة أن فجر السعيد من أشد المناصرين للانقلاب العسكري في مصر، والمعروف بتأييد كل رموزه لكيان الصهيوني، والعداء مع القضية الفلسطينية.

وطالبت فجر السعيد خلال تغريدة على صفحتها بموقع ” تويتر” بالتطبيع الكامل مع إسرائيل وضخ رؤوس الأموال العربية للاستثمار فيها.

لتقابل الخارجية الإسرائيلية، دعوة فجر السعيد، بترحيب كبير، معتبرة أنها تعبر عن “رؤية واقعية ومنطقية”.

فجر السعيد

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن “دول المواجهة مصر والأردن، ومنظمة التحرير، كلها موقعة معاهدة سلام مع إسرائيل.. ونحن في الكويت وبعض دول الخليج ما زال خطابنا كله عداء وإنذار بالمواجهة بينما في حقيقة الأمر لا نقوى عليها”.

وأضافت السعيد في تغريدة كتبتها باللغتين العربية والعبرية: “أتوقع السنة الميلادية الجديدة 2019 ستكون بإذن الله سنة خير وأمن وأمان.. وبهذه المناسبة السعيدة، أحب أن أقول لكم إني أؤيد وبشدة التطبيع مع دولة إسرائيل، والانفتاح التجاري عليها وإدخال رءوس الأموال العربية للاستثمار وفتح السياحة، وخاصة السياحة الدينية، الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة”.

وأضافت: “ماذا استفادت الدول العربية من مقاطعة إسرائيل وماذا ستستفيد نفس الدول لو طبّعت معهم وبدأنا نستورد ونصدر لهم.. ورؤوس أموالنا تعمل داخل إسرائيل؟! سنرتبط اقتصادياً مع بعض وبالتأكيد سنؤثر وبقوة في القرار لديهم لأن رأس المال يحكم والمصالح المشتركة هي الغطاء الآمن لأهلنا في فلسطين”.

 

*25 يناير.. ثورة شعب حصد ثمارها العسكر!

سبع سنوات مرت على حلم المصريين في العيش و الحرية والعدالة الاجتماعية؛ فالثورة التي انطلقت في 25 يناير 2011، وحملت بين جنباتها حلما للمصريين بحياة أفضل، تلاشت لاحقا في خضم انقلاب عسكري تعمد أن يغرق الشعب في أزمات سياسية واقتصادية.

وتأتي الذكرى السابعة لثورة المصريين المُلهمة في ظل أوضاع، يرى محللون وسياسيون أنها الأشد سوءا بتاريخ مصر على الإطلاق، بدءا من السفيه عبد الفتاح السيسي الذي استولي علي الحكم، إلى ما يرى فيه مصريون آلة قمع وقبضة أمنية محكمة جاءت بعد الانقلاب العسكري على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد الثورة.

العام السابع

وتمر الثورة في ذكراها السابعة بانتكاسة وانحسار شديدين، ففي الوقت الذي تكتظ فيه السجون بآلاف المعتقلين والشباب المشاركين في الثورة والداعين لها، ينعم رموز المخلوع محمد حسني مبارك، ومن ثار الشعب على ظلمهم، بالحرية، فضلاً عما يتجرعه الشعب من ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية سيئة.

ويرى ممدوح المنير، مدير الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية، أن الثورة كانت علامة فارقة بتاريخ مصر والعالم العربي، فهي قصة نجاح للشعب في تحقيق إرادته، وأشار إلى أن كل الثورات الناجحة التي تمت مواجهتها بثورات مضادة تضعف حينا ثم لا تلبث أن تستعيد عافيتها من جديد، قائلاً: “فلا يجب أن نتوقف عند اللحظة الراهنة بسلبياتها الموجعة”.

وتابع المنير: “الثورة المصرية حاليا في حالة انحسار وضعف؛ بفعل الثورة المضادة، لكن الثورة المضادة تنحسر أيضا، ففي عمر الثورات خمس سنوات غير كافية على الإطلاق في إعلان نهاية المعركة مع الثورة المضادة”، وبدأت ثورة 25 يناير بمظاهرات حاشدة في عام 2011، وانتهت بالإعلان عن تنحي مبارك عن منصب الرئاسة في 11 فبراير من نفس العام، وعند انسحاب المحتجين من الميادين، سيطر المجلس العسكري على الحكم 17 شهرا، قبل أن يترك كرسي الحكم مضطرا لأول رئيس منتخب.

وخلال فترة حكمه، قوبل الرئيس محمد مرسي بما أطلق عليه “الثورة المضادة”، التي انتهت بانقلاب عسكري قاده وزير آنذاك الدفاع السفيه السيسي في الثالث من يوليو 2013، منهيا بذلك أول تجربة انتخابية رئاسية في تاريخ مصر، وأُطلق بعدها سراح مبارك ونجليه، وأركان نظام الحكم السابق، وفي مقدمتهم وزير الداخلية حبيب العادلي، وفُتحت أبواب السجون والمعتقلات في وجه كل من عارض الانقلاب، سواء من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات والأفراد، وتشير تقديرات منظمات حقوقية دولية إلى أن عددهم يتجاوز المائة ألف سجين ومعتقل.

تخصص إعدام

بتزامن مع ذلك، صدرت مئات أحكام الإعدام في حق معارضي الانقلاب، من طرف قضاة وصفوا بأنهم صاروا متخصصين في أحكام الإعدام، وتناقلت التقارير الحقوقية المحلية والدولية صورا وتفاصيل عن معاناة المعتقلين نساء ورجالا من انتهاكات خطيرة، وخاصة في سجن العقرب، وتنوعت بين الاعتداءات الجنسية وانتهاء بالحرمان من العلاج والقتل البطيء.

تلك حكاية ثورة 25 يناير التي يخلد المصريون ذكراها كل سنة على أمل تحقيق أهدافها الأصيلة عيش حرية عدالة اجتماعية، لقد وعى العسكر درس 25 يناير والـ18 يوما التالية جيدا، فهم بالتأكيد ليسوا على قلب رجل واحد ولكنهم متفقون على هدف واحد وهو بقاء السلطة في أيديهم ومقدرات الوطن تحت سيطرتهم، لا يسمحون لخلافاتهم بالظهور للعلن وإن ظهرت فهي تظهر في صورة خلافات بين أشخاص ورتب عسكرية وليس بين مؤسسات وأجهزة سيادية ومخابراتية.

وغالبا ما يتم إنهاء تلك الخلافات بصفقات غير معلنة وفي الخفاء تختلف طبيعتها بين المَنْح والمَنْع، والتهديد والترغيب، المهم هو بقاء وحدة الصف العسكري من أجل الحفاظ على إمبراطورية المنافع والمصالح العسكرية في كافة المجالات واستمرار الحكم في البيت العسكري حتى وإن تم تغيير الممثل الخاص بهم داخل قصر الاتحادية.

 

السيسي يُهدي الأقباط 627 كنيسة ويُرمم “المعبد اليهودي” ويهدم المساجد.. الثلاثاء 1 يناير 2019.. السيسي يستعد لإرسال جنوده إلى سوريا بأوامر من ترامب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل “داعش الإسكندرية”.. وحجز “القومية للإسمنت” للحكم

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة 8 يناير؛ لتعذر حضور المعتقلين.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المعتقلين على ذمة القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لُفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

وحجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 26 يناير الجارى للحكم فى دعوى بطلان حل “شركة القومية للإسمنت”، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار، أخصها إعادة تشغيلها، وإعادة عمالها مع إعطائهم حقوقهم.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب ووزير قطاع الأعمال بصفتهما، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب  الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب، ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألمّ بالشركة، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.

 

*حصار وقتل وتجويع وتخريب.. حصاد أهالي سيناء من قوات السيسي الغاشمة فى 2018

قتل وتصفية واعتقال وإخفاء قسري وتهجير وتدمير وتجريف وتخريب وحملات مداهمات وملاحقات وترويع.. كلمات رصدت جرائم العسكر خلال عام 2018 المنقضي بحق أهالي شبه جزيرة سيناء، والتي عانت كثيرًا من القمع والاضطهاد والتهميش، خاصة مع بداية عام 2018.

ورصدت صفحة “سيناء ميديا” جانبًا من هذه الانتهاكات، عبر صفحتها على فيس بوك، فمع بداية العام قامت القوات الغاشمة بعملية مكبرة على محافظة شمال سيناء، وهي العملية العسكرية الشاملة 2018، والتي بدأت في التاسع من فبراير الماضي.

وزعمت القوات الغاشمة أن العملية الشاملة هي لتطهير سيناء من الإرهاب والإرهابيين، وهو ما كذبه الواقع، فلم تكن العملية الشاملة إلا حربًا ووبالًا على سيناء وأهلها.

حصار وتجويع

مع بداية العملية الشاملة، قامت القوات الغاشمة في شمال سيناء بإغلاق محطات الوقود في كافة مدن ومراكز الحافظة، بالإضافة إلى القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية، وتم إغلاق جميع المحال التجارية بمدينة العريش، وكذلك إغلاق معديات قناة السويس ذهابًا وإيابًا.

وتوقفت الدراسة بجميع المراحل التعليمية لحين إشعار آخر، وذلك تزامنًا مع العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الغاشمة، والتي شنت حملاتها العسكرية المشتركة من جيش وشرطة على جميع مدن وقرى المحافظة بشكل يومي، فكانت المداهمات والتفتيشات والاعتقالات العشوائية لكل من يجدونه شباب وكبار وأطفال، فضلا عن الملاحقات للأهالي بلا ذنب أو سبب أو مبرر، وكأنها حملة على أهالي سيناء وليس على الإرهاب كما زعموا.

كما نفذت القوات الغاشمة عددًا من الغارات الجوية على مناطق وسط وشمال شرق سيناء خاصة مناطق الشيخ زويد ورفح، وقامت بملاحقة أهالي رفح والشيخ زويد المهجّرين وحرق العشش التي يعيشون فيها، وتم إيقاف الإمدادات الغذائية إلى مدينة العريش والشيخ زويد ورفح، حتى أكلوا أوراق الشجر، ومات بعض أطفالهم بسبب سوء التغذية وعدم القدرة على الحصول على الدواء والغذاء؛ بسبب الحصار المحكم على المحافظة، ما تسبب فى مجاعة حقيقية، فلا طعام ولا كهرباء ولا مياه ولا دواء ولا مواصلات ولا وقود.

القوات الغاشمة

وتم قطع شبكات المحمول والاتصالات ومصادرة جميع الهواتف المحمولة، ووقف أي تحرك على الطريق، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول لأي حالة، سواء لحالة وضعٍ أو أطفال مرضى أو أية حالات حرجة، وأصبحت فقط مخصصة لخدمة القوات الغاشمة من جيش السيسى وشرطته، رغم استخدامهم القنابل العنقودية المحرمة دوليًّا في الغارات الجوية، وقتل عشرات الأهالي فضلا عن الإصابات.

أيضًا تزامن هذا مع تمركز القوات الغاشمة في القرى والمدن، وشن حملات المداهمات والاعتقالات بشكل دوري، والاعتداء بالضرب على المعتقلين أمام ذويهم، فضلا عن مداهمة محال المحمول واعتقال أصحابها، والاستيلاء على بعض محتوياتها وإغلاقها تمامًا، يضاف إلى هذا تفجير وهدم منازل المطاردين والمعتقلين بمدينة العريش واعتقال النساء والأطفال أو تشريدهم في الشوارع.

وزعمت قوات جيش السيسى أنها حققت إنجازات من خلال نشر 30 بيانًا فى 2018 للحديث عن هذه الإنجازات، إلا أن الحقيقة أنها كانت مليئة بدماء أبناء سيناء دون تحقيقات ومحاكمات أو إعلان أسماء.

ففي الوقت الذي تتحدث فيه هذه القوات عن قيامها بعمليات لمداهمة أوكار، وعن تبادل لإطلاق نار، والعثور على ذخائر.. وغيرها، كان ما يصلنا هو صور جثث لأشخاص من سيناء غارقين في دمائهم دون ذكر أي معلومة عنهم.

 

*منظمة السلام الدولية ترصد 2255 انتهاكًا لنظام الانقلاب خلال عام 2018

رصدت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، 2255 انتهاكًا ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي خلال عام 2018 المنقضي، وشملت تلك الانتهاكات “الإخفاء القسرى، والاعتقال التعسفي، والقتل خارج إطار القانون، والانتهاكات داخل السجون، والأحكام القضائية المسيسة”.

وقالت المنظمة- في مؤشرها الحقوقي الصادر اليوم الثلاثاء- إنه يضع حالة الانتهاكات التي رصدتها المنظمة خلال عام 2018 أمام الجميع بشكلٍ جلي، وفق منهجية سليمة من الوحدات المختصة.

ووثّقت المنظمة 97 حالة اختفاء قسرى خلال عام 2018، بينها 87 للذكور و10 للإناث، كما وثقت 634 حالة اعتقال تعسفى، بينها 611 للذكور و23 للإناث.

كما وثقت 50 حالة قتل خارج إطار القانون كلها من الذكور، فضلا عن توثيق 40 انتهاكًا بحق المعتقلين والمحتجزين داخل سجون العسكر، التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

ورصدت المنظمة 120 حكمًا بالإعدام، وأصبح 65 حكمًا منها باتًا ونهائيًّا ونُفذت 7 أحكام منها خلال العام، فضلا عن 1337 حكمًا بمجموع 7413 سنة.

كما وثق المؤشر ارتفاع معدلات الانتهاكات والاعتقالات بحق المرأة المصرية، ورصدت 47 انتهاكًا، بينها اعتقال 23، وإخفاء 10 سيدات وفتيات.

يضاف إلى هذا الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث رصدت المنظمة اعتقال 50 منهم، واستمرار الإخفاء لـ7 من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وجاءت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات التي ارتكبت فيها الانتهاكات بعدد 679 انتهاكًا، تلتها محافظة الشرقية بـ446 انتهاكًا، ثم الجيزة بـ382 انتهاكًا، ثم محافظة الدقهلية بـ159 انتهاكًا، ثم البحيرة بـ139 انتهاكا، ثم الإسكندرية بـ129 انتهاكًا، ولم تخلُ محافظة من ارتكاب انتهاكات بحق مواطنيها.

وأكدت المنظمة أن حقوق الإنسان حق لا مكرمة، وأن احترامها من الدستور والمواثيق الدولية، ويجب أن تقف الأجهزة المعنية بها داخليًّا وخارجيًّا عليها، فالفارق بين تقدم دولة وأخرى هو مدى احترامها لحقوق الإنسان، فى إطار يعمل الجميع على ترسيخه.

وطالبت سلطات الانقلاب بضرورة الالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، والعمل على محاسبة كل مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق جدي فيما ورد من شكاوى وبلاغات من الضحايا.

فيما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الانتهاكات التى تتم بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

* السيسي يختتم ٢٠١٨ بهدم المسجد السابع في الإسكندرية

أبى المجرم عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري أن يمر عام 2018 إلا بكارثة وفضيحة تضاف لسجل الخسة طوال 5 سنوات.

وتداول نشطاء عبر موقع” فيس بوك” مقطع فيديو لسلطات الانقلاب المحلية بمحافظة الإسكندرية وهي تقوم بهدم (المسجد السابع) في إطار التخلص من بيت من بيوت الله على ضفتي ترعة المحمودية بدواعي تنفيذ مخطط ما أطلق عليه العسكر “محور الأمل”.

وفي الرابع من ديسمبر من العام الماضي، استيقط أهالي الإسكندرية على قيام بلدوزرات داخلية الانقلاب بهدم المسجد رقم 6 ضمن مسلسل هدم بيوت الله.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، عن أنه تقرر حظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي من الوزارة، وبشرط أن تكون مساجد جامعة لدور تحفيظ القرآن الكريم ومستوصفات طبية وحضانة للأطفال لتقديم خدمة مجتمعية حقيقية، وعدم السماح مطلقًا ببناء المساجد الصغيرة المعروفة “بالزوايا”.

وهدمت دولة العسكر قبل مساجد الإسكندرية، عدة مساجد في محافظة شمال سيناء، ضمن مسلسل متكرر لهدم المساجد الذي بدأ مع العمليات العسكرية للجيش عقب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي.

يذكر أن أوقاف الانقلاب بالإسكندرية كانت قد أصدرت قرارًا، منذ أيام، بإغلاق 650 زاوية ومسجدًا بمختلف أحياء المحافظة بحجة مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها، كما قام بتحرير 60 محضرًا ضد أشخاص بزعم اعتلائهم المنابر للخطابة بدون ترخيص.

هدم المساجد

وسبق هدم هذا المسجد هدم عدد من المساجد هي :“نور الإسلام بباكوس، والوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز، ومؤخرًا مسجد “الحمد” أكبر مساجد منطقة أبيس بالمحمودية.

كانت الناشطة السياسية القبطية د. هبة عادل، قد فضحت حكومة الانقلاب بعد هدم المساجد، وقالت فى تدوينة لها مؤخرا: “حكومة السيسي تهدم مسجد الحمد، أكبر مسجد بالمحمودية، بيقولوا علشان هيعملوا طريق.. والسؤال: تقدر أو تستجري تهدم كنيسة أو دير أو حتى إبراشية؟!”.

منع المكبرات

واستمرارا لصهينة دولة العسكر الانقلابية، وزعت مديرية أوقاف الانقلاب بمحافظة الإسكندرية فى وقت سابق، منشورًا على مستوى المحافظة ، يضم عددا من القرارات، منها: عدم تمكين أحد من إلقاء الدورس أو الخطابة إلا بتصريح من الأوقاف، وعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان وصلاة الجمعة، ويعنى هذا منع استخدام مكبرات الصوت فى الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء.

كما طالب منشورٌ مرسل من إدارة أوقاف محرم بك إلى المساجد “بعدم وضع ملصقات على حوائط المسجد، وترشيد استهلاك الكهرباء بضبط أجهزة التكييف على درجة 25 مئوية، وعدم الاعتكاف فى المساجد والزوايا إلا بتصريح من مديرية الأوقاف، والتصريح بإقامة الأفراح، وعدم السماح لغير العاملين بالمبيت فى المسجد”.

وحدد المنشور مواعيد فتح المساجد، بأن تفتح قبل الصلاة بنصف ساعة وتغلق بعد الصلاة، على أن يفتح من العصر إلى العشاء ، أما بانسبة للزوايا فتفتح من المغرب للعشاء.

البلطجة

وعقب نشر صور هدم المساجد، نددّ أهالي الإسكندرية بالأمر، معتبرين القرار إهانة لقدسية المساجد وعزل المواطنين عن بيوت الله، وزيادة الفوضى والفساد وانعدام الأخلاق.

الحاج صالح عابدين من سكان ترعة المحمودية قال أنه خراب لا يماثله سوى أفعال اليهود في فلسطين.

بينما يرد الحاج عبد الله المنوفي قائلا: “منع الأذان والبعد عن بيوت الله تدمير للمواطنين”، وأشار إلى فوائد المساجد في تلك المناطق قائلا: “كانت توقظ الأهالي وتمنع السرقات وتذكر الغائب عن الله بآيات القرآن والذكر”.

فيما قال المهندس أمجد علي: نحن الآن نسعى لوقف تلك المهزلة، كيف تدمر بيوت الله التى تم بناؤها من عرق وجيوب الغلابة، فضلا عن دورها فى الحد من البلطجة والمخدرات؛ لأن تلك المناطق معروفة لدى الأمن بأنها أوكار للمخدرات والدعارة، وفق حديثه.

مشروع مُبهم

لا حديث بين أبناء الإسكندرية سوى عن قرار سلطة الانقلاب العسكرى ردم “ترعة المحمودية”، أقدم مجرى مائي صناعي للمياه العذبة في الإسكندرية، حيث استيقظ الشارع السكندري قبل عام على إطلاق المحافظة إشارة البدء لردم وتغطية ترعة المحمودية، بزعم إنشاء محور مروري جديد، يوازي طريق كورنيش الإسكندرية.

المحور يحمل اسم “شريان الأمل”، ويعتبر أحد 3 مشروعات أعلنها قائد الانقلاب بالثغر في ختام مؤتمر الشباب الرابع الذي استضافته مكتبة الإسكندرية مؤخرًا.

كان من المقرر أن ينتهى العمل خلال حد أقصى ٦ شهور، إلا أن طول المحور المكون من ٢١ كم يربط أغلب أحياء الإسكندرية، تسبب في إيقاف المشروع أكثر من مرة، إما بسبب استياء شعبي أو لأسباب مجهولة.

ومن بين خطط الانقلاب هدم ٢٩ مسجدا.. تم هدم 6 منها حتى الآن، أشهرها ”مسجد عزبة سلام”، و”الرحمن الرحيم”، وأولياء الرحمن والصالحين” والتى قام الأهالى بجهود ذاتية ببنائها على ضفتي الترعة منذ عشرات السنين، وتخدم آلاف المواطنين من سكان محرم بك وحجر النواتية وكوبرى الناموس وأبو سليمان والعوايد.

250 ألف جنيه

ويثير قرار تغطية ترعة المحمودية تساؤلات عن قرار حكومة الانقلاب السابق بتخصيص 250 ألف جنيه لتطهير الترعة ورفع المخلفات والردم من الجانبين، بناءً على تعليمات إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب الأسبق.

وعلى مدار الشهور الماضية، نفذ حي غرب الإسكندرية، المرحلة الأولى من أعمال تطوير الترعة بطول ٥٠٠ متر بدءًا من قسم شرطة مينا البصل وحتى كوبري كفر عشري، بتمويل من المجتمع المدني.

محمود البدري، كبير مهندسي الإسكندرية، كشف في تصريحات خاصة لـ”بوابة الحرية والعدالة”، عن أن محافظي الإسكندرية المتتابعين قاموا بإنشاء العديد من الكباري التي تربط بين ضفتي المحمودية لتسهيل التنقل من وإلى المنطقة، تكلفت حسب آخر تقرير من “محلي المحافظة” قرابة 30 مليون جنيه، لكنها ضاعت بسبب قرار الردم.

فتش عن السبوبة

بدوره كشف الناشط والباحث الميداني حسين أحمد، أن خبايا ردم ترعة الإسكندرية حتى الآن لم يعرف. وأكد، في تصريح له، أنه تم حصر الأراضي والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية، والتي تبلغ مساحتها ٢ مليون و١١٧ ألفًا و٢٣٩ متر مربع، بقيمة ٤٣ مليار جنيه!.

واضاف: التكلفة النهائية للمشروع 4.7 مليار جنيه، بإشراف عسكرى كامل تحت تنفيذ “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

في المقابل، كان هيثم الحريري، عضو مجلس نواب العسكر، قد طالب بضرورة الإبقاء على الشريان المائي لترعة المحمودية، وعدم ردمها وتنظيفها، وإزالة ما بها من مخالفات وقمامة وحيوانات نافقة.

وذكر “الحريري” فى تصريحات صحفية انه “يمكن إزالة كل التعديات على طريق المحمودية وتخطيط الطريق بشكل علمي مدروس يحافظ على أرواح المواطنين الذين يعبرون الطريق كل ثانية ويزيد السيولة المرورية”.

شريان رئيسي

كما وافقه الرأي الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة السابق وأبرز أساتذة التخطيط والعمارة بالمحافظة، مؤكدا أن المحمودية شريان مائي طبيعي ومتنفس تاريخ لا يمكن ردمه، والأفضل الإبقاء عليه وتطويره بأفكار جديدة وبتقنيات عالمية دون ردم الترعة.

مضيفا أنه أجرى دراسة على جزء من الترعة أسفرت عن وجود 9 مشكلات تم وضع حلول لها بخطة بديلة للردم، وذلك عن طريق تهذيب الطريق الموازي للترعة، وتثبيت عرض الحارات المرورية، واستخدام إنشاء حارات خاصة لسير الدراجات وموقف انتظار للسيارات، وإنشاء كورنيش للمجرى المائي، و”تدبيش” جسر الترعة لحمايته من التآكل والنحر، وتوحيد عرض الأرصفة واستغلال الزوائد كمسطحات خضراء واستغلال فرق المنسوب بين جسر الترعة ومنسوب الطريق بإقامة متنزهات وأماكن جلوس وكافتيريات وأنشطة ترفيهية متنوعة.

 

* السيسي يُهدي الأقباط 627 كنيسة ويُرمم “المعبد اليهودي” ويهدم المساجد!

وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، والتي أُنشئت في عام 2016، على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى، منها 9 كنائس تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، واستيفاء حق الدولة بالنسبة لتلك المقامة على أراضٍ تابعة الدولة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 588 كنيسة ومبنى تابعا لها، بالإضافة إلى 39 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية واستيفاء حق الدولة بإجمالي 627 كنيسة ومبنى.

وجاء التساهل الذي يقدمه السيسي ببناء وترميم الكنائس كمكافأة لتواضروس، الذي يعتبر من أهم ركائز استمرار السيسي في اغتصاب السلطة، وذلك بالتزامن مع ترميم المعابد الخاصة باليهود، في نفس الوقت الذي يتم فيه هدم عدد من المساجد بدعوى البناء على أرض الدولة.

الجيش قام بالواجب

وقبل توليه رئاسة حكومة الانقلاب، قرر مصطفى مدبولي إصدار قرارات بتشييد كنائس بالمدن الجديدة وتخصيص أراض لهذا الغرض.

وفي 2016، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا ترفض فيه مشروع قانون أمريكي بخصوص ترميم الكنائس المحترقة بعد “فض رابعة” أو نتيجة العنف الطائفي، ومتابعة قانون بناء الكنائس الجديد، بادعاء وطنية الكنيسة، وأنها “لا تتكل سوى على ذراع الرب.. ولا تستند على أحد غيره، سواء من (الداخل) أو من (الخارج)”.

ونقلت “بي بي سي” عن إسحاق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن بناء الكنائس كان يتم طبقا “لتفاهمات وموافقات شفهية من جهات الأمن”.

لكن القانون الجديد أسس لجنة مؤلفة من عدد من الجهات الحكومية لـ”توفيق أوضاع هذه الكنائس المبنية بموافقات شفهية، وقد تقدمت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بما مجموعه 3730 طلبًا للحصول على تراخيص”.

وتفحص اللجنة الحكومية المكلفة بتوفيق أوضاع الكنائس أوراق دور العبادة؛ لئلا تكون قد أنشئت في مناطق عسكرية، أو في أراض زراعية، كما تتأكد من استيفاء شروط البناء المعلنة لدى السلطات.

عام الكنائس

ووفق قانون ادعاء الجهل، وافق السيسي في 10 فبراير 2016، على إنشاء كنيسة في مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي افتتحه في مدينة 6 أكتوبر، وفي 11 فبراير 2016 وافق على ترخيص كنيسة للطائفة الإنجيلية بقرية رزقة الدير المحرق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط. ومن قبلهما في فبراير أيضا من العام نفسه، وافق السيسي على بناء كنيسة بالفرافرة.

وقرر السيسي في 9 فبراير أيضا من العام ذاته، الموافقة على بناء كنيسة بالتجمع الأول بالقاهرة للطائفة الكاثوليكية.

ولجميع الطوائف المسيحية في محافظة المنيا، قرر السيسي في 15 يناير 2016، إنشاء وترميم 11 كنيسة بالمنيا، وهي التي تم ترميمها من قبل، وكانت المهمة على نفقة الدولة وبتنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ومدير إدارة الأشغال.

ووافق مصطفى مدبولي، وقت أن كان وزير إسكانٍ بحكومة الانقلاب، على تخصيص أرض للأقباط الأرثوذكس لبناء كنيسة بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر.

عطاء بالفدادين

وأهدى السيسي 30 فدانًا لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، في مايو 2015، وقدر “تبرع” السيسي بالأرض بمليار و260 مليونا، وتقع الأرض التي قام السيسي بتخصيصها للكاتدرائية المرقسية في منطقة مثلث الأمل بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، حيث يتجاوز سعر المتر بهذه المنطقة 10 آلاف جنيه، وفقا لعقاريِّين.

وفي فبراير 2015 وافق عبد الفتاح السيسي، على إنشاء كنيسة باسم “شهداء ليبيا” في قرية العور بالمنيا على نفقة الدولة، كما وافق على تخصيص 10 ملايين جنيه لبنائها، حسبما نشرت العديد من المواقع.

ووافق السيسي على بناء كنيسة بمنطقة المعادي بميدان ابن نافع، بالقرار رقم 163 لسنة 2015، وذلك في أبريل لصالح للطائفة الإنجيلية.

وفي أبريل أيضا، وافق السيسي على بناء كنيسة بسيدي بشر بالإسكندرية للطائفة الإنجيلية بكنيسة الإخوة المرحبين بمحافظة الإسكندرية.

واستبق السيسي 2015 وتحديدا في 30 يناير بالموافقة على بناء كنيسة بقرية الديابية ببني سويف.

تعهدات انقلابية

وكانت فاتحة بناء الكنائس المرخصة في 2013، حيث وافق عدلي منصور على بناء كنيسة بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 300 متر مربع.

كما قرر صهر السيسي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في مارس 2013، على تخصيص ألف و500 متر مربع لبناء كنيسة للمسيحيين الأرثوذكس بمدينة نويبع بعد تعثر دام 6 سنوات، كما وافق المحافظ خالد فودة أيضًا على تخصيص قطعة أرض بمدينة طور سيناء (جنوب سيناء) لإقامة مقابر للمسيحيين بعد موافقة القوات المسلحة على تخصيص الأرض الواقعة في نطاقها وتبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع”.

هدم وإغلاق للمساجد!

وكانت تلك نماذج للكنائس دون حصر، مع ملاحظة أن هناك قرارات أصدرت فعليا وتأخر نشرها في الجريدة الرسمية، ومنها ما لم تنشر إلى الآن، ووافق السيسي على هذا العدد من الكنائس في هذه الفترة الوجيزة، في الوقت الذي لم يصدُر فيه قانون بناء المساجد.

وما بين الهدم تارة، واستهدافها في تدريبات عسكرية تارة أخرى، يؤكد السيسي أن هناك مشكلة مع المساجد، خاصة بعدما تجرأ جيش السيسي وجعل من المسجد هدفًا للقنص والاقتحام.

وفي عام واحد أمر السيسي بتوسعة 3 كنائس وصرح ببناء 4 أخرى جديدة بالإسكندرية؛ فيما هدمت ميليشياته 39 مسجدًا بينها مساجد أثرية وأخرى مضى عشرات السنين على بنائها.

وأصدر قضاء السيسي الشامخ، في 2015، قرارا بغلق المساجد الصغيرة الأقل من 80 مترا، بدعوى “حماية النشء من التشدد والتطرف”، وقد ترتب على هذا القرار غلق أكثر من 27 ألف مسجد صغير “زاوية” على مستوى الجمهورية، وهو الرقم الذي أعلنه جابر طايع، وكيل الأوقاف بحكومة الانقلاب.

كما أغلقت داخلية الانقلاب عددا كبيرا من المساجد لفترات معينة “لدواعٍ أمنية”، وطبق القرار على مئات المساجد والزوايا بمختلف أنحاء الجمهورية، وأبرزها مساجد “الفتح” و”رابعة العدوية” و”الحصري” و”الرحمن” بالإسماعيلية و”عباد الرحمن” و”النصر” بالمنصورة، و”أبو بكر الصديق” بدمياط، و”التوبة” و”الغفران” بالإسكندرية، كما أغلقت بعض المساجد الأخرى بطور سيناء ومنها “السلام الجديد”، كما تم إغلاق 5 مساجد أخرى بشرم الشيخ هي “الشرطة” و”السوق التجاري القديم والجديد” وأحد مسجدي مطار شرم الشيخ. بالإضافة إلى قرار إعلاق الزوايا الذي طبقته وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، ونفذته بغلق مساجد الجامعات في نوفمبر 2015.

 

* موقع صهيوني: السيسي يستعد لإرسال جنوده إلى سوريا بأوامر من ترامب!

كشف موقع “ديبكا” الصهيوني عن وجود اتجاه لإرسال قوات مصرية وإماراتية إلى سوريا لتعويض الانسحاب الأمريكي المرتقب من المناطق التي يسيطر عليها الاكراد.

وقال الموقع، في تقرير له، إن ضباطا مصريين وإماراتيين قاموا بزيارة مدينة منبج في الشمال السوري وعمل جولة استكشافية هناك، تحضيرا لنشر قواتهم لتحل محل القوات الأميركية المنسحبة، مشيرا إلى أن البيت الأبيض تحدث مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي، بشأن نشر قوات مصرية إماراتية في المناطق التي تتواجد فيها الآن القوات الأمريكية، بالترتيب مع القوات الكردية الموجودة هناك.

وأضاف أن بشار الأسد سيقبل وجود قوات مصرية في المنطقة؛ لأن السيسي قدم له الدعم خلال السنوات الماضية، كما سيقبل بوجود عسكري إماراتي؛ لأن أبو ظبي يمكنها تمويل عمليات إعادة إعمار سوريا، خاصة وأن الامارات قامت مؤخرا بفتح سفارتها في دمشق.

وأشار الموقع إلى كلام السيناتور جراهام بإن “الرئيس لا يزال يفكر مليا وبجدية بشأن سوريا وكيفية سحب قواتنا منها، وفي الوقت نفسه تحقيق مصالح أمننا القومي”.

 

* ديلي تلجراف عن السيسي: جنرال فاشل يسعى للبقاء في الحكم

نشرت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية تقريرا علقت فيه على الخطط التي يجري إعدادها حاليا من قبل نظام الانقلاب لإبقاء الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم الذي استولى عليه في يوليو 2013، وذلك وفق ما أكده كاتبها رف شانشيز في مقالة بعنوان “محكمة مصرية تنظر في الطعن المقدم في مدة رئاسة الجمهورية قد تمنح السيسي فترة رئاسية ثالثة”.

ولفت كاتب المقال إلى موافقة إحدى محاكم نظام الانقلاب على النظر في المدة المحددة لرئاسة البلاد، في خطوة أولية لتغيير الدستور ليسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالترشح لولاية ثالثة، مشيرًا إلى أن ذلك التوجه يثبت أن السيسي كاذب ومخادع؛ حيث أكد في تصريحات سابقة أنه لا ينوي البقاء في سدة الرئاسة أكثر من ولايتين فقط، إلا أن الكثير من المصريين يقولون إنه سيحاول البقاء والترشح لفترة رئاسية ثالثة، في ظل مخاوفه من مصير مجهول ينتظره.

وأكد شانشيز أن السيسي عمل على سحق جميع معارضيه السياسيين، على مدار السنات الماضية، ولم يكتف بملاجحقة رافضي الانقلاب بل إن قمعه طال كافة الأطياف السياسية في مصر.

وأشار إلى أن المحامي أيمن عبد الحكيم رمضان الذي يدعم السيسي، رفع قضية يطالب فيها بالنظر في الحد الأقصى للفترة الرئاسية المحددة بولايتين، مشددا على أن على المحكمة العمل على تغييرها.

وأشار كاتب المقال إلى أن الدستور المصري عدل بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك لتصبح مدة رئاسة الجمهورية 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس بعد ذلك لمرة واحدة فقط، وختم بالقول إن التعديل على الدستور يجب أن يقر عبر استفتاء شعبي، إلا أن ما حدث في مسرحيات الانتخابات ومن قبلها دستور 2014 يؤكد أن كل شيء يمكن تمريره بالسلاح.

 

* السيسي يستعد للاستيلاء على 181.5 مليار جنيه من البنوك خلال يناير الجاري

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 181.5 مليار جنيه خلال يناير الجاري؛ وذلك في إطار سياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاستيلاء علي أموال المودعين في البنوك.

وقالت الوزارة، في جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 5.42 و750.43 و5.42 و46 مليار جنيه على التوالي، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر 2021) بقيمة 750.1 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر 2023) بقيمة 250.2 مليار جنيه.

وأضافت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2025) بقيمة 250.1 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2028) بقيمة 5.1 مليار جنيه.

كانت ديون مصر الداخلية والخارجية قد شهدت قفزة كبيرة؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام 2018، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مشيرا إلى أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018.

فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه، وأضاف البنك أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل في نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

* بعد كوارث 2018.. السيسي يواصل جرائمه ضد المختفين قسريا في 2019

مع بداية عام 2019 وانتهاء عام 2018، بكل تفاصيله المؤلمة لعشرات الألاف من المعتقلين، تبرز قضية المختفين قسريًّا، والتي تمثل رعبا في أغلب البيوت المصرية، بعد تصعيد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، ضد المختفين قسريا، وقتل العشرات منهم بين الحين والأخر، والتي كان من بينها إغلاق ملف 2018 بتصفية أربعين مواطنا منهم، ردا على مقتل 4 فيتناميين في تفجير عبوة ناسفة بالمريوطية.

وتصل عشرات الشكاوى يوميًا، إلى المنظمات الحقوقية والدولية، تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن، مع تأكيد ذويهم عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي، ووصل عدد المختفين قسريا لما يزيد عن 3500 حالة اختفاء قسري بمصر، تمت على يد الجهات الأمنية المصرية خلال الفترة السابقة.

وتعرض مواطنون كُثر للاختفاء القسري واحتجزوا سرًا دون إقرارٍ رسمي بذلك، وحُرموا من الاتصال بالمحامين وبأسرهم، وتم احتجازهم على زعم أنهم من قادة التظاهرات، ومتهمين بجرائم متعلقة بالإرهاب، لمدد تصل إلى 90 يومًا دون إشراف قضائي، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من جانب ضباط المخابرات العسكرية وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني لانتزاع “اعترافات” إكراهًا لأعمالٍ لم يرتكبوها ولا تمت لهم بصلة.

انتقام سياسي

وقالت تقارير حقوقية صادرة من الأمم المتحدة والاتحاد والبرلمان الأوربي: إن تلك الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان بشكلٍ عام، والجرائم المُتعلقة بالاختفاء القسري والتعذيب بشكلٍ خاص، هي نتاج منهجية متعمّدة، واسعة الانتشار، ووفق سياسية دولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ مَّا يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الجريمة، أصبحت بفعل تلك الممارسات الأمنية القمعية ظاهرة، وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط بالدستور المصري القوانين المحلية، فضلاً عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بمصر من قبل السلطات، وأن هذه السلطات قد اتخذت من الاختفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من معارضيها.

وذكرت التقارير أن بعض الأشخاص بعد ظهورهم لا يعودون لمنازلهم، فيعرضون على نيابات ترفض تسجيل أي تفاصيل عن اختطاف الحالة الماثلة أمامها وإخفائها لشهورٍ وتعرضها لضروبٍ من التعذيب، والبعض الآخر قد يُصاب بعلة مستديمة، فقد سجلت بعض الحالات أصابتها شلل كلي، وأخرى بشلل نصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختطافهم.

ولفت إلى أن بعض الحالات ممن اختفى قسريًا ثمَّ لُفقت له العديد من القضايا، وبعد حصوله على البراءة يُعاد معه الاختفاء القسري، مثل الشاب أنس البلتاجي.

وكشفت التقارير أن جريمة الاختفاء القسري تعد من قبيل الانتقام السياسي لدولة الانقلاب الذي طال الجميع، في غيبةٍ تامةٍ لحقوق الإنسان ومبادئه، ومع ذلك لم يتوقف النظام عن التنكيل بهم وبأسرهم، حيث توجد بعض الحالات ربما يلقى المختطف فيها مصير آخر “كالموت”، إما تحت وطأة التعذيب، إذ سُجلت قرابة مائتي حالة لقت حتفها نتيجة التعذيب المستمر في أماكن احتجاز مجهولة تابعة لقوات الأمن، أو لتوريط الضحايا في تهم مُلفقة بعد قتلهم لكي لا يتمكنوا من إنكارها، ودلل على ذلك بما حدث للطالب إسلام عطيتو؛ حيث اختطف من لجنة الامتحان وتم تصفيته بالرصاص الحي ثم إشاعة انتمائه لتنظيم إرهابي، وسبقه عشرات الحالات بنفس السيناريو، أو أن يتم تفجيره كحادث بني سويف الذي أودى بحياة خمسة أشخاص، وسابقه في الشرقية أدت إلى وفاة ثلاثة طلاب جامعيين، وكان المشهد واحدًا رغم اختلاف توقيت ومكان الحادثين، فقد تم اختطافهم من قِبل عناصر الشرطة وقتلهم وتفجير قنبلة بجوار جثثهم واتهامهم بالضلوع في تفجيرات.

وأكدت التقارير أن هذه الجريمة الآن باتت سلاحًا مستخدمًا في أيدي السلطات المصرية بلا أدنى تورع، فبشكل يومي ودوري تُسجل حالات اختفاء قسري لمعارضين، بعضهم يظهر بعد فترات متفاوتة لحسن طالعه، والآخر يلقى مصير الموت أو المجهول.

230 حالة اختفاء

كانت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” قد أصدرتت قريرها السنوي الثالث، والذي كشف عن 230 حالة اختفاء قسري جديدة في مصر، تم توثيقها بين 15 أغسطس 2017، و1 أغسطس 2018، ليصل عدد من تم توثيق اختفائهم قسريًا منذ انقلاب 2013، إلى 1520 شخصًا.

ورصدت الحملة 64 حالة أخرى، لكن لم تتمكن من توثيقها نتيجة صعوبات في التواصل مع أسر الضحايا، أو بسبب تعطل العمل نتيجة مخاطر أمنية تعرض لها العمل الحقوقي بشكل متكرر في هذه الفترة. ودعت الحملة المتعاطفين مع ضحايا الاختفاء القسري للتدوين عن هذه الجريمة وضحاياها، وإبراز معاناة ذويهم الباحثين عن معرفة مصيرهم.

وأوضح تقرير الحملة أن الحالات الجديدة التي تعرضت للاختفاء القسري لا تزال رهن الاختفاء منها 32 حالة، و51 من المختفين قيد الحبس الاحتياطي بعد ظهورهم أمام النيابات، وهناك 10 أشخاص تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا، كما تم إطلاق سراح 11 شخصًا دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، و126 حالة غير معلوم مصيرها.

وقالت إن “أهم ما يميز حالات الاختفاء القسري في هذه الفترة، هو استخدام هذه الجريمة ضد صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء، ومن ثم ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة على ذمة قضايا ملفقة، كما جرت العادة أن يتعرض الضحايا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم لإرغامهم على الإدلاء بمعلومات، أو الاعتراف بجرائم، أو للتنكيل بهم، ومن ثم إيداعهم في السجون، وحبسهم احتياطيا لمدد طويلة كنوع من أنواع الاعتقال. كما وثق التقرير 8 حالات تعرض أصحابها للاختفاء القسري أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم.

ومثّلت نيابة أمن الدولة العليا النسبة الأكبر بإجمالي 38 حالة، وفي المرتبة الثانية النيابات العامة بإجمالي 24 حالة، وأقسام الشرطة بإجمالي 8 حالات، تليها السجون بإجمالي 6 حالات.

جرائم ضد الإنسانية

كانت الفترة الرئاسية الأولى للسيسي قد شهدت ممارسة واسعة لجريمة الاختفاء القسري؛ وسجلت حملة الاختفاء القسري معدلات مرتفعة لأعداد الضحايا، الأمر الذي يشير إلى إطلاق يد الأجهزة الأمنية في ممارسة هذه الجريمة دون محاسبة.

وترى حملة أوقفوا الاختفاء القسري أن استمرار الجريمة بتلك المعدلات التي رصدتها في جميع المحافظات على مدار خمس سنوات قد يرقى إلى توصيف الجرائم ضد الإنسانية.

وأوصت التقارير بضرورة “الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسريا، وتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم، ومعاقبتها بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، والانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002”.

نصوص القانون

نصت المادة 40 على: “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”.

ونصت المادة 42 على: “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر”.

فرغم أن تلك المواد القانونية يُفهم منها “بمفهوم المُخالفة” تجريم الاختفاء القسري وعدم إمكانية حبس أي شخص إلا بأمر قضائي مُسبب وإلى مُدة مُحددة، إلا أن الدولة لا تلتفت إلى تلك المواد القانونية التي شُرعت منذ سنوات طويلة، وفي كل يوم يتم مخالفتها من قبل من هم من المفترض منوط بهم حماية القانون وتطبيقه، والأمر لا يقتصر فقط على رجال الضبط القضائي بل إنه طال أعضاء النيابة العامة الذين كلفهم القانون في هذا الشق الخاص بالاختفاء القسري ضرورة إشرافهم على السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي شخص بصفة غير قانونية.

وذلك ما تم النص عليه المادة 42 على: “لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دائرة اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورة منها”.

كما ذكرت المادة 43 من ذات القانون أن: لكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في محل غير مخصص للحبس، أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وأن يحرر محضرًا بذلك”.

ونص قانون العقوبات المصري على جزاء مخالفة السلطات المنوط بها ضبط المواطنين شروط القبض؛ حيث نصت المادة 280 على: “كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه”.

 

* السيسي عميل صهيوني يحاول الهروب من الثوار بالاحتماء بإسرائيل

لم يكن ثوار يناير منذ أن أطلقوا شرارة الانتفاضة ضد الظلم والطغيان والفقر والتبعية، يدركون أنه سيأتي يوم تصبح فيه مصر حليفًا استراتيجيًّا للاحتلال، ولا يتوقف التطبيع معه على ملفات خفية، بل إن الأمر أصبح علنيًّا وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

خطايا الانقلاب

وشهدت الأعوام الماضية العديد من السقطات التي لن يغفرها الشعب لقائد الانقلاب العميل الصهيونى عبد الفتاح السيسي، منذ استيلائه على السلطة بانقلابه على الدكتور محمد مرسي، وإعادة فتح سفارة الاحتلال في مصر، ومن ثم التوقيع على اتفاقيات اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولعل أبرزها ما شهده عام 2018 من تلك السقطات، متمثلة في عقد الغاز، الذي يراه السيسي وحده ونظامه هدفا أحرزته مصر في شباك الاحتلال، بينما هو في الأساس خدمة ذهبية من قائد الانقلاب لإنعاش خزائن الاحتلال.

صفقة الغاز

وفي فبراير عام 2018، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن أنها وقّعت صفقة “تاريخية” بمليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، حيث كشفت شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق لن يعزز اقتصاد وأمن إسرائيل فحسب، لكنه سيعزز أيضا علاقاتها الإقليمية، واصفا الاتفاق بأنه “يوم عيد”.

وكشفت وكالة رويترز البريطانية عن تحركات يجريها الاحتلال الإسرائيلي لإنعاش قطاع الغاز استعدادًا لتصديره إلى نظام الانقلاب، ونقلت عن “يوسي أبو”، الرئيس التنفيذي لشركة “ديليك للحفر” الإسرائيلية، قوله: إن شركته تعتزم بدء تصدير الغاز إلى مصر في النصف الأول من 2019.

وأشارت الوكالة- في تقرير لها- إلى أن الشركة تتطلع لبيع حصتها المتبقية البالغة 22 بالمئة في حقل تمار البحري في 2019، مما يوضح مدى الاستفادات الكبيرة التي عادت عليها جراء صفقتها مع العسكر، حيث إن حقل تمار هو المورد الرئيسي للغاز في إسرائيل، ووقع مالكوه اتفاقًا للتصدير بقيمة عدة مليارات من الدولارات مع إحدى الشركات المصرية بموافقة نظام الانقلاب.

الكويز والتجارة

وعلى الصعيد التجاري، واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فشله، أسوة بالفشل الذريع الذي شهده القطاع الاستثماري، حيث ارتفعت الواردات بصور مخيفة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب، وشهدت الصادرات زيادة نسبية مدفوعة بمساعدة الاحتلال الإسرائيلي عبر اتفاقية الكويز.

وجاءت الزيادة في الصادرات نتيجة الزيادة في التصدير، عبر اتفاقية الكويز التي تم إبرامها عام 2004 مع الاحتلال الإسرائيلي. وحققت الصادرات ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، زيادة بنحو 18% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى 662.3 مليون دولار، مقابل 561.8 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2017.

ووفقا لتصريحات أشرف الربيعي، رئيس وحدة “الكويز” التابعة لوزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، فإن صادرات شهر سبتمبر الماضي سجّلت 70.6 مليون دولار، مقابل 64 مليون دولار خلال سبتمبر 2018، بنسبة زيادة بلغت 10.3%.

ولم يكتف نظام الانقلاب بذلك، بل إنه يسعى لزيادة عدد الشركات المنضمة لـ«الكويز» عبر التوسع فى عقد لقاءات مع الشركات ومنظمات الأعمال للتعريف بالاتفاقية، ورفع قيمة الصادرات فى العديد من القطاعات الصناعية بجانب الملابس والمنسوجات.

تطبيع ثقافي

وعلى الصعيد الثقافي كشفت صحيفة جيروزاليم بوست اليومية الإسرائيلية، عن الدور الذي يلعبه المؤلف والروائي يوسف زيدان لتعميق التطبيع بين نظام الانقلاب وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث نشرت تقريرا قالت فيه إن يوسف زيدان يريد زيارة إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان أعلن عن رغبته في أن يُلقي محاضرة في إسرائيل، معتبرا أنهم سيكونون هناك أكثر اهتمامًا بوجهات نظره مقارنة بمصر، وذلك في إشارة إلى التجاهل الذي لاقاه زيدان.

ولفتت إلى وجود تعاون أمني واستخباري كبير بين مصر والاحتلال منذ عام 1977، وارتفعت معدلات ذلك التعاون خلال السنوات الأخيرة، حيث يجري التركيز حاليا على النواحي الاجتماعية والثقافية.

 

*كنيسة مكة.. جيش السيسي يطارد البزنس خارج الحدود

مثل حاسة الشم عند أسماك القرش التي تتبع الدم ولو على بعد مائتي ميل بحري، تحرك رائحة الدولارات جنرالات العسكر وبعد أقل من شهر على كشف القمص “عبد المسيح بسيط”، راعي كنيسة العذراء بمسطرد، عن اقتراب بناء أول كنيسة في السعودية، كشفت مصادر مطلعة عن قيام الحكومة السعودية بإسناد مشروع إقامة أول كنيسة في السعودية لشركة “المقاولون العرب” التي أممها العسكر.

وقالت المصادر إن إسناد هذا المشروع لشركة “المقاولون العرب”، يأتي لخبرتها الطويلة في بناء وترميم المساجد والكنائس في الداخل والخارج، ومن المقرر بناء أول كنيسة في المملكة خارج النطاق العمراني لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في أعقاب ما تم كشفه عن محاولة “ابن سلمان” الضغط على علماء السعودية لإقناع الناس بأن مصطلح “جزيرة العرب” يقصد به “مكة والمدينة” فقط للالتفاف على الحديث النبوي الشريف “لا يجتمع دينان في جزيرة العرب”.

تعطيل الفتاوى

ووفقا للمصادر فإن الحكومة السعودية تفاضل بين العاصمة الرياض، ومدينة “نيوم”، شمال غربي المملكة، كموقع لاحتضان الكنيسة، وسط تكتم على تكلفة المشروع، يشار إلى أن السعودية لا يوجد بها أية كنائس أو دور عبادة لغير المسلمين، إذ تحظر المملكة بناءها، استنادا لآراء وفتاوى رجال الدين في البلاد.

وقبل أسابيع، شهدت السعودية أول قداس في المملكة، أقامه مطران مدينة شبرا الخيمة الأنبا “مرقس”، في أحد بيوت الأقباط في الرياض، وحضره عدد كبير من المسيحيين في البلاد، وأكد راعي كنيسة العذراء في مسطرد، القمص “عبد المسيح بسيط”، في مداخلة مع إذاعة “بي بي سي” البريطانية، اقتراب بناء أول كنيسة في السعودية، ووصف هذا التطور بأنه “خطوة ما كنا نحلم بها ولم تكن على البال ولا على الخاطر”.

وفي وقت سابق، أعرب بابا الانقلاب العسكري “تواضروس الثاني”، في تصريحات متلفزة عن رغبته وأمنيته في إقامة كنيسة في المملكة العربية السعودية، متسائلا: “لما لا نقيم كنيسة في السعودية، ما الذي يمنع إقامتها؟”، وكان “تواضروس” قد التقى الملك “سلمان بن عبد العزيز”، خلال زيارته للقاهرة في أبريل 2016.

كما التقى الملك “سلمان” وولي عهده البطريرك الماروني “بشارة الراعي” بالرياض في 14 نوفمبر 2017، في زيارة وصفت آنذاك “بالتاريخية”، وفي مارس 2018، زار ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، الكاتدرائية المرقصية في العباسية، وسط القاهرة، وهو أرفع مسئول سعودي يقوم بهذه الخطوة.

وأواخر نوفمبر الماضي، كشف “جويل روزنبرج” أحد أشد المسيحيين الإنجيليين الأمريكيين دفاعا عن إسرائيل، أنه تلقى وعدا من “بن سلمان” خلال لقائه به في الرياض، بفتح كنائس في المملكة، وأوضح “روزنبرج” الذي ترأس وفدا مسيحيا إنجيليا لزيارة السعودية للمرة الأولى في أكتوبر الماضي، أن “بن سلمان” أخبر الوفد أنه لا يمكن الآن السماح بفتح كنائس في بلاد الحرمين، على اعتبار وجود حديث نبوي شريف يقول: “لا يجتمع دينان في جزيرة العرب”. غير أن ولي العهد السعودي وعد “روزنبرج” أنه سيطلب من علماء الدين في بلاده إشاعة أن جزيرة العرب الواردة في الحديث تعني فقط “مكة والمدينة”، ما يسمح لاحقا بفتح كنائس في البلاد.

سبوبة الجيش

في حواراته الإعلامية يحاول السفيه عبد الفتاح السيسي أن ينأى بميزانية الجيش عن أي منافسة، ويقول: “خلوا الجيش لوحده، جيشنا قائم بحاله، زي الفل، مؤسسة قوية”، وعند سؤاله عن احتمالية مراقبة الشعب ومجلس النواب أو مجلس الأمن القومي، ارتبك السفيه واكتفى بالصمت، ثم تكلم فتلعثم، وخرج عن النص كعادته متجاهلاً السؤال.

تحدث السفيه السيسي أكثر من مرة ودافع عن الجيش، ثم تمنى أن يكون الجيش مسيطرًا على نصف الاقتصاد الوطني، قائلاً: “ياريت القوات المسلحة كانت تمتلك 50% من اقتصاد مصر، يا ريت تمتلك جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري”، ويمكن أن ندرك الجانب المظلم من الإمبراطورية الاقتصادية للجيش، بالنظر إلى العاصمة الإدارية الجديدة وأهدافها وتكلفتها والقائمين عليها، يضاف إلى ذلك افتتاح قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية بتكلفة قاربت المليار جنيه، علاوة على افتتاح مركز المؤتمرات والمعارض الجديد بالقاهرة، وكلاهما حكرًا على القوات المسلحة.

ليست هذه النهاية، ففي آخر تصريح لمدير إدارة الشؤون المعنوية اللواء محسن عبد النبي، “يجرى حاليًا الإعداد لافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية يصل عددها إلى 84 مشروعًا يشرف عليهم القوات المسلحة إلى جانب المشروعات التي تنفذها بالمشاركة مع القطاع المدني”، وهكذا تمتد جذور الإمبراطورية الاقتصادية للجيش حتى تصل إلى بناء الكنائس خارج الحدود.

 

*بالأرقام.. الانقلاب يستولي على أموال المودعين بالبنوك خلال 2018

شهد عام 2018 استيلاء نظام الانقلاب العسكري على مئات المليارات من البنوك المحلية، بدعوى العمل على مواجهة عجز الموازنة وتلبية حاجات البلاد، حيث لا يمر أسبوع دون الاستيلاء على عدة مليارات من أموال البنوك.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن معدل اكتتاب البنوك الخاصة في أذون الخزانة بلغ خلال شهر مايو الماضي 276.3 مليار جنيه، مقابل 271.9 مليار جنيه في إبريل الماضى، فيما بلغت أرصدة اكتتابات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة 338.3 مليار جنيه خلال شهر مايو بدلا من 326.6 مليار جنيه في أبريل.

ووفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر يونيو الماضي، انخفضت استثمارات جميع البنوك المتعاملة في الأوراق المالية الحكومية، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، بنحو 32.8 مليار جنيه، حيث سجلت 1457.9 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية بحكومة الانقلاب، عن وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلى 132.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام الجاري، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 121.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، أي ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي.

وشهدت ديون مصر الداخلية والخارجية قفزة كبيرة، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام 2018، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، مشيرا إلى أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجى لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أى بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

*ثورة الجياع على الأبواب.. كيف هدم الانقلاب أحلام المصريين في الثورة؟

أعاد الانقلاب العسكري العديد من المشاهد التي كان من المفترض أن تقضي عليها ثورة بناير التي تحل ذكراها الثامنة بعد أيام، وفي مقدمة تلك المشاهد ما نراه في الشوارع من جوع ونبش في القمامة بحثا عن الطعام من قبل أعداد كبيرة من المواطنين، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة التي أصبحت فيها مصر تحت حكم الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي ونظامه.

ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، فإن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره،كما احتلت الدولة المرتبة الـ59 عالميا والـ3 عربيًا في مؤشر الجوع العالمي لعام 2016 .

كما أن مصر من أكثر بلدان العالم التي تعانى من سوء التغذية وفقآ لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو ” وتنعكس مشكلة نقص التغذية في ارتفاع معدلات فقر الدم (الأنيميا) والتي وصلت نسبتها إلى 46 %بين السيدات الحوامل و 28 %بين السيدات (غير الحوامل) ،وترتفع نسبة الإصابة بالأنيميا بين الأطفال الأقل من عامين لتصل إلى 30.5 %.

مؤشر التعاسة

ونقلت مجلة “إيكونوميست”، في تقرير لها مؤخرا عن مؤشر “بلومبرج 2018 “، أن مصر حلت كعادتها خلال حكم الانقلاب، من بين أول خمس دول في مؤشر التعاسة وانهيار نصيب الفرد.

وفشل نظام الانقلاب بقيادة السيسي في إيجاد حلول جذرية للأزمات الاقتصادية التي آلت إليها مصر، بل إنه لم يتوان عن الاعتراف بفشله هذا، حيث اعترف البنك المركزي المصري في تقرير له مؤخرا بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

ارتفاع الأسعار

وقال البنك إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة والسلع والمنتجات التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 17.7% في أكتوبر، مقابل 16% في سبتمبر، كما سجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.6%، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 8.9% مقابل 8.6%، مما أدى لاستمرار اتساع الفارق بين التضخم السنوي العام والأساسي منذ يونيو 2018.

مظاهر الفقر

مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والذي يتولى حاليا رئاسة إحدى الشركات الحكومية قال إن مظاهر الفقر المدقع، لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي، مشيرا إلى أن عدد كبير من المواطنين يلجأون لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة.

وتابع أن الأزمة الأكبر تكمُن فى من هم على حواف الفقر المدقع، وأن الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكن؛ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني؛ أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين، وهو أمر متوقع حدوثه بقوة الفترة المقبلة.

 

كبسولات “الإمبلانون” مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 .. الاثنين 31 ديسمبر.. وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر، توفي المعتقل جمعة مشهور مساء أمس جراء البرد والإهمال الطبي المتعمّد داخل سجن استقبال الفيوم.

هذا وقد أكدت مصادرنا وفاة “جمعة مشهور” من قرية السنباط – مركز الفيوم نتيجة لتركه فى استقبال سجن الفيوم بدون ملابس فى البرد القارص لمدة 4 أيام مما زاد من الحساسية التى كان يعانى منها ليرتقى شهيدا ثم نقل إلى مستشفى الفيوم العام.

وذكرت مصادرنا بأن “مشهور”- الذي ينحدر من قرية السنباط التابعة لمركز الفيوم- توفي مساء أمس الأحد جراء الإهمال الطبي، بعد تركه دون ارتداء الملابس لمدة 4 أيام متتالية، رغم البرد الشديد وكونه مصابًا بحساسية، الأمر الذي تسبّب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان إلى 20 يناير لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي اليوم الإثنين جلسات محاكمة 215 مواطنًا بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة يوم 20 يناير القادم لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها: أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*إخفاء موجّه مسن بالقليوبية للأسبوع الثاني ومخاوف على حياته

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية، إخفاء عاطف صلاح بيومي “57 عامًا”، موجه رياضيات، ويسكن في مدينة شبين القناطر، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 24 ديسمبر الجاري.

من جانبها، حمّلت أسرته داخلية الانقلاب وأمن القليوبية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وغضروف الظهر وقرحة بالمعدة.

وشهدت السنوات الماضية توسع داخلية الانقلاب في جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين؛ بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة منهم تحت التعذيب والتهديد، فيما يتم تصفية بعضهم جسديًّا والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار في أحداث معينة وقعت بعد اعتقالهم بفترة.

 

*إخفاء مواطن بالجيزة واعتقال آخر من الإسكندرية

تخفي مليشيات الانقلاب بالجيزة لليوم السادس على التوالي إبراهيم سيد إبراهيم، وشهرته “بوشكاش” “44 عامًا”، صاحب مطعم فول وطعميه في العمرانية بالجيزة.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه من أمام محل عمله فجر الأربعاء الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات وشكاوى للجهات المعنية دون أي تعاط معهم ودون بيان أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع علية والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم اعتقال قوات الانقلاب بالإسكندرية لـ”حاتم محمد مصطفى خلاف” من مقر عمله بالإسكندرية يوم الخميس 27 ديسمبر 2018، قبل عرضه على النيابة العسكرية يوم السبت 29 ديسمبر 2018.

وذكر الشهاب أن خلاف وقع على إعادة إجراءات محاكمته في القضية الهزلية المعروفة بـ”حريق مركز شرطة حوش عيسى” والمحكوم عليه غيابيا فيها بـ 25 عاما.

وأكد الشهاب رفضه لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بإعادة المحاكمة أمام القضاء الطبيعي.

 

*حصاد جرائم “عصابة السيسي” بحق نساء مصر خلال 2018

شهد عام 2018 ارتكاب ميليشيات الانقلاب العديد من الجرائم والانتهاكات بحق فتيات ونساء مصر، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، فضلا عن إصدار أحكام هزلية في اتهامات ملفقة.

وقالت حركة “نساء ضد الانقلاب”، في تقرير لها، إن عدد المعتقلات في سجون الانقلاب ارتفع ليصل إلى 70 معتقلا، فيما ارتفعت حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات، من بينهن حقوقيات، ولا تزال 7 سيدات قيد الإخفاء القسري حتى الآن.

وأشار التقرير إلى إصدار أحكام هزلية ضد عدد من السيدات، حيث تم الحكم على السيدة “علا حسين” بالمؤبد في هزلية “تفجير الكنائس”، والحكم على “أمل عبد الفتاح” بالحبس 15 سنة، و”فاطمة علي جابر” بالحبس 15 سنة، وتم رفض الاستئناف المقدم من الدكتورة “بسمة رفعت” وتأييد الحكم بحبسها 15 سنة، وتم الحكم على “عواطف مرعي” بالحبس 10 سنوات، والصحفية “أسماء زيدان” بالحبس 5 سنوات، فيما تم الحكم على فتيات دمياط وعددهن 11 فتاة، بأحكام بالحبس تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بعد رفض الاستشكال المقدم أمام محكمة جنايات دمياط، بالإضافة إلى الحكم على معتقلة الفسحة “إيناس ياسر إبراهيم” بالحبس عامين.

وعلى صعيد الاعتقالات، ذكر التقرير زيادة عدد الاعتقالات بحق المرأة المصرية خلال 2018 بشكل غير مسبوق، وارتفع عدد المعتقلات إلى 70 معتقلة، منهن “صابرين سيد علي” و”ماجدة فوزي سليمان” من دائرة قسم بولاق الدكرور، و”أسماء السيد” من كرداسة، و”سارة صبري” من كفر الزيات بالغربية، و”منى محمود محيي” والدة زبيدة، و”فاطمة موسى” وطفلتها وزوجها، بعد إخفائهن قسريًّا لمدة تجاوزت الأربعين يوما، و”رضوى عبد الحليم سيد عامر” و”نهى أحمد عبد المؤمن عواد”، و”فريدة عاطف” من إحدى محطات المترو، و”رنا عمر” و”فاطمة مجدي محمد شعبان” من أوسيم، و”آلاء إبراهيم هارون” وزوجها “معتز توفيق” من منزلهما بسيدي جابر بالإسكندرية، و”نرمين حسين”، و”رشا إمام بدوي” وإخفاء مكان احتجازهما حتى الآن، بالإضافة إلى “سمية أحمد ثابت” من مطار القاهرة أثناء سفرها للخارج.

وتضم قائمة الاعتقالات أيضا “منى سلامة عياش”، و”أسماء طارق”، و”سهيلة محمود أحمد”، و”خديجة بهاء الدين”، و”مروة محمد محمد عبد الحميد” من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، و”نفيسة عبد الوهاب” التي قضت مدة 4 شهور في محبسها، و”السيدة إبراهيم عياد”، و”عبلة ثابت محمد”، و”منال محمود عثمان”، واعتقال الصحفية “زينب أبو عونة” من مطار القاهرة أثناء سفرها لبيروت، بالإضافة إلى اعتقال 8 من الحقوقيات وإخفائهن قسريًّا لمدة 22 يومًا دون سند من القانون، أبرزهن المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم عبد العزيز”، و”عائشة خيرت الشاطر”، و”سمية ناصف”، والدكتورة “مروة أحمد مدبولي”، واعتقال الحاجة “بدرية محمد عليوة”، والسيدة “حنان عبد الله علي”، بالإضافة إلى السيدة “ريا محمد حسن” وابنتها “يسر أحمد عبد النبي” من مطار القاهرة أثناء سفرهما إلى الخارج.

وأشار التقرير إلى تعرض عدد من السيدات للإخفاء القسري، منهن “رشا إمام بدوي” تم إخفاؤها لمدة قاربت 70 يومًا، و”منى محمود عبد الجواد” تم إخفاؤها لمدة 20 يومًا، و”فريدة عاطف” تم إخفاؤها لمدة يومين، و”زينب رمضان عطا” و”سوزان محمود صالح” تم إخفاؤهما لفترة طويلة، و”ريمان محمد الحساني” تم إخفاؤها 23 يوما، و”منال يماني” تم إخفاؤها لمدة 20 يومًا، و”شيماء إدريس” تم إخفاؤها لمدة 21 يوما، و”صابرين سيد علي” و”ماجدة فوزي سليمان” تم إخفاؤها لمدة يومين، و”نهلة عبد الحميد منصور” تم إخفاؤها لمدة شهر ونصف، و”سمية أحمد ثابت” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام، و”أسماء السيد علي” تم إخفاؤها لمدة 4 أيام، و”أسماء طارق” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام، و”منى سلامة عياش” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام،  بالإضافة إلى “هدى عبد المنعم عبد العزيز” و”عائشة خيرت الشاطر” و”سمية ناصف” و”مروة أحمد مدبولي” وتم إخفاؤهن 22 يومًا.

ولفت التقرير إلى استمرار إخفاء 7 سيدات قسريًّا حتى الآن، وهن: نسرين عبد الله سليمان رباع، وعبير ناجد عبد الله، وندا عادل فرنيسة، ومريم محمود رضوان وأطفالها الثلاثة، وحنان عبد الله علي، وريا محمد حسن، بالإضافة إلى يسر أحمد عبد النبي.

واتهم التقرير سلطات الانقلاب بتعمد الإهمال الطبي بحق المعتقلات، مشيرا إلى معاناة المعتقلة “علياء عواد”، والتي تعمل مصورة صحفية، حيث ظلت تعاني من نزيف مستمر، وتبين إصابتها بورم ليفي في الرحم يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصاله، حيث ظلت تعاني من النزيف مع الإهمال الطبي بحقها، ما تسبب في إصابتها بأنيميا حادة وتدهور صحتها، إلا أنه وبعد معاناة طويلة تم إجراء عملية جراحية لها واستئصال الورم، حيث أجريت العملية وهي مقيدة في سريرها.

كما لفت التقرير إلى “علا القرضاوي” والتي تجاوز عمرها 55 عامًا، حيث تقبع في الحبس الانفرادي لأكثر من عام دون رعاية صحية، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقها، بالإضافة إلى الصحفية “شيرين بخيت”، والتي تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، كما أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب الأطراف، وتعاني أيضا من الأنيميا.

وفيما يتعلق بالصحفيات، أشار التقرير إلى اعتقال 5 صحفيات، وهن “شيرين بخيت”، و”علياء عواد”، و”أسماء زيدان”، و”شروق أمجد”، بالإضافة إلى “زينب أبو عونة”.

وأشار التقرير إلى وضع 151 سيدة ضمن ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب”، وتصاعد الانتهاكات والجرائم بحق سيدات سيناء وتنوعها ما بين الاعتقال والإخفاء والتهجير والتشريد، مشيرة إلى حالة السيدة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، المختفية قسريًّا لمدة قاربت على الثلاث سنوات، منذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 من أحد الأكمنة المرورية، بالإضافة إلى “سماهر أبو الريش” التي تم اختطافها منذ أعوام عديدة من قِبل قوات أمن الانقلاب، وانقطعت أخبارها هي الأخرى حتى الآن.

كما تطرق التقرير إلى اعتقال عدد من السيدات من المطار خلال سفرهن للخارج، منهن الصحفية “زينب أبو عونة”، والتي تم اعتقالها قبيل سفرها إلى بيروت، و”نجلاء مختار يونس” تم اعتقالها من مطار القاهرة قبيل سفرها لأداء فريضة الحج، و”ريا محمد حسن” تم اعتقالها هي وابنتها وزوجها من مطار القاهرة قبيل سفر الأسرة للخارج، و”يسر أحمد عبد النبي” الطالبة بكلية الطب البشري وتم اعتقالها من مطار القاهرة مع أسرتها قبيل سفرهم للخارج، وما زالوا مختفين قسريًا حتى الآن، بالإضافة إلى “إيمان همام القاضي” تم اعتقالها من مطار القاهرة قبيل سفرها للخارج وإخفاؤها قسريًا قرابة الشهر.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة 3 مواطنين بينهم مختفيان قسريًّا

وثق الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة لإنقاذ المعتقل رياض سيد أحمد عبدالله من الإهمال الطبي الذي يتعرض له بسجن المنيا، بعد تعنت إدارة السجن في السماح بدخول الأدوية اللازمة، أو السماح بعلاجه، رغم حاجته لمتابعة طبية دقيقة.

وتؤكد أسرته تصاعد معاناته بشكل بالغ؛ حيث إنه يعاني من القلب، وورم بين قدميه، وكان أجرى عملية قبل ترحيله لسجن المنيا ومنذ ترحيله إلى سجن المنيا منذ نحو سنة و9 أشهر يعاني من تدهور صحته بسبب منع كافة الأدوية عنه.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المهندس رياض منذ أكتوبر 2015، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر وصدر مؤخرا حكم جائر بالسجن 15 عاما في قضية عسكرية ملفقة.

وأطلقت أسرة المختفي قسريا في سجون العسكر عبدالرحمن عبدالمنعم فراج، والبالغ من العمر 25 عاما، نداء استغاثة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 28 نوفمبر 2018.

وذكرت أسرته في استغاثتها التي وثقها اليوم مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنه تم اختطافه من منزله، ومن أمام زوجته الحامل وأطفال الإثنين، واقتياده لجهة مجهولة، ويخشى على سلامة حياته؛ حيث إنه من مرض السكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.

وفي البحيرة تتواصل الجريمة ذاتها بحق عبدالمحسن ربيع شيبوب البلغ من العمر 46 عاما، وذلك منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب فجر يوم 25 ديسمبر 2018، من منزله بمدينة حوش عيسى، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ويعاني المختطف من عدة أمراض تحتاج إلى رعاية طبية خاصة حيث يعاني من مرض الكبد، والفيروس ومرض السكر، يخشى على حياته مع استمرار عدم معرفة مكان احتجازه القسري.

وأدان الشهاب الإهمال الطبي بحق المعتقلين، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق جميع المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 20 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة:

وهم:

1- عبد الرازق علي إسماعيل

2- خميس رشاد محمد

3-مصطفى محمد طلبة

4- خالد محمد أبو الحسن

5- علي سلامة سلامة محمد

6- صالح محمد أحمد صالح

7- علاء الدين علي عبد العزيز

8- أحمد عبد الصمد سعيد

9- أحمد محمد سمير محمد

10- أحمد أحمد صبري

11- أيمن إسماعيل محمد

12- أحمد سالم محمد علام

13- رامي محمد جعفر مصطفي

14- هاني علي حسن ماضي

15- علي عبد الحميد علي

16- محمد فوزي سعد مصطفي

17- محمد أحمد خميس علي

18- السيد محمد عبد الغني

19- رجاء السيد محمد

20- أحمد محمد مبروك

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*كبسولات “الإمبلانون”.. مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 

يبدو أن عبد الفتاح السيسى يتعمّد تقليل نسبة الزيادة السكانية بشكل كبير فى مصر، وهو ما تم كشفه أمس عندما أعطى الضوء الأخضر ببدء تطبيق وتنفيذ مشروع “قطع خلف” المصريين فى عام 2019.

وكشفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن تفاصيل حملة العسكر الجديدة للحد من إنجاب المصريين التي أطلقتها الوزارة لتنظيم الأسرة بـ6 محافظات، أمس الأحد.

وتعتبر خصوبة المصريين الأعلى فى العالم من بين 10 دول فقط، فى حين تعانى مئات الدول من نقص هرمونات الإنجاب والخصوبة لديها، ما يهدد مستقبلها كدولة.

“السنباطي” كشفت عن جريمة العسكر الجديدة وتفاصيل الحملة التى تتواجد– وفق حديثها- في محافظات “الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا”.

وأكدت أنها ستبدأ فيها بطريقة موجهة للمناطق (الملتهبة)، والتي تشهد أعلى معدلات إنجاب وأقل معدلات استخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وسنقدم فيها خدمات تنظيم الأسرة بالمجان تمامًا، سواء في الأماكن الثابتة أو الأماكن المتحركة، مع وجود ندوات للتعريف بمفهوم تنظيم الأسرة”.

غليان فى الوجه القبلى

فى المقابل، تشهد محافظات الصعيد حالة غضب بعدما أضحوا فى مرمى نيران العسكر؛ بسبب ارتفاع نسب الخصوبة والإنجاب بها، وهو ما دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، للحديث بصراحة فى أحد خطاباته، مدعيا أن المجتمع لن يشعر بثمار النمو إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالي.

مدبولي، خلال كلمته، أكد أنه جرى اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية بتمويل 250 مليون جنيه، ويستهدف مليون سيدة في الصعيد.

كما ادعى رئيس الوزراء أنه جرى تصميم حزمة من أدوات التحفيز الإيجابي والسلبي لدفع برامج تنظيم الأسرة بعنوان “2 كفاية”، وتشترك فيه مختلف الوزارات. وتستهدف برامج ضبط الزيادة السكانية خفض معدلات الإنجاب من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج.

وسارع النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بطلب الحكومة وضع خطة استراتيجية واضحة وحاسمة لتنظيم الأسرة، ومواجهة أزمة الزيادة السكانية الرهيبة التي أصبحت تمثل عائقا كبيرا أمام التنمية ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وسيلة بالمجان لتقليل الإنجاب

الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أشارت إلى أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة كلها بالمجان في الحملة، خاصة الوسائل طويلة المفعول، وأهمها كبسولات (الإمبلانون) والتي تؤخذ تحت الجلد في الذراع وتستمر 3 سنوات، مضيفة: “منها نوع جديد نزلناه السنة اللي فاتت، وداخلين بيه الحملة مجانًا للمرة الأولى، بجميع الوحدات”.

وادعت أن “هذه هيّ المرة الأولى التي نطرح فيها هذا النوع بالمجان في الوحدات الصحية، وفي السابق كان بسعر رمزي لأن الوزارة تدعمه بأكثر من 95%، ولكن بما أننا في الأماكن الأكثر احتياجًا فنقدمه مجانًا، ويأتي استكمالًا لصرف الوسائل بالمجان في القرى الأكثر فقرًا”.

“رخصة للإنجاب”

ولم تكن الحملة هى الأولى، بل سبقها تدمير “الخصوبة المصرية” ومحاولة إنقاصها بأى طريقة، وهو ما دفع أحد الموالين للانقلاب، ويدعى زيدان القنائى، مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، لتقديم مقترح تحت اسم “رخصة الإنجاب”، بالتوافق مع ما أثاره المنقلب السيسي في أكثر من مرة بأن الإنجاب “الزيادة السكانية” أحد عوائق التنمية والازدهار في مصر!.

وينص المقترح على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد، وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، على أن يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات، مع وجود بعض العقوبات للأسر المخالفة، وفي حالة وجود طفل ثالث يتم حرمانه من دعم الدولة.

ليست صدفة

خروج المقترحات “المسمومة” واحدة تلو الأخرى ممنهجة وليست مجرد صدفة، خاصة عقب كلمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الأخيرة بكلمته أمام قمة دول “بريكس” بالصين، فى 5 سبتمبر الماضى، بعد أن تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية.

واعتبر السفاح أن 104 ملايين مواطن هي “حِمل كبير”، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

عقدة السيسي

حديث السيسى عن “الزيادة السكانية” لم يكن الأول من نوعه، فقد كررها المنقلب عدة مرات فى عدة لقاءات انقلابية دولية ومحلية.

البداية عقب انقلابه، حيث أكد خلال لقائه وفدا من أعضاء المجلس القومي للسكان، أن الزيادة السكانية إحدى أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة، وذلك فى 1 مايو 2014.

شعور دولة العسكر بخطر الزيادة السكانية، بزعم أنها تمثل هاجسًا كبيرًا لدى القائمين على الحكم هناك، وهو ما ظهر في حديث عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية.

حيث زعم السيسي أن “أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، إحنا حطينا الناس اللي بتقتلنا مع الزيادة السكانية كتحد، نظرًا لأن الزيادة السكانية بتقلل فرص مصر في إنها تقدر تطلع لقدام”.

وأضاف “بالنسبة للسيدة المصرية أو السيد المصري اللي بيقول أنا عندي أربع أولاد، إنت مسئول أمام الله عن الأولاد اللي إنت هتجيبهم، يا ترى قدراتك المالية تتيح إنك تنفق عليهم إنفاق مناسب، لأنه لو ما عندكش يبقى إنت هتظلمهم وهتتحاسب”.

وتابع: “أنا بتكلم من منظور ديني، إنت بتضيع أولادك لأنك مش قادر تنفق عليهم وبتجبيهم وبتقول هييجي رزقهم”. كما طالب المواطنين بتنظيم الإنجاب، متابعًا: “مش علشان ما تطالبش الدولة بإنها ترعى أبناءك. لا دول أولادنا كلنا. لكن عشان تقدر توفر ليهم الرعاية الإنسانية”.

 

*انتشار النصب على المواطنين باسم فنكوش “العاصمة الإدارية”

في حلقة جديدة من مسلسل خداع المواطنين كشفت شركة “العاصمة الإدارية” عن وجود أفراد وشركات تستغل اسمها للنصب والاحتيال علي المواطنين.

وحذرت الشركة، في بيان لها، بعدم التعامل مع أي أفراد أو كيانات تدعى أنها ممثل لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في تخصيص الأراضي بكافة أنشطاتها (سكنية – تجارية – إدارية – ترفيهية)، منعًا لوقوعهم ضحايا لأعمال النصب والاحتيال.

وأضافت الشركة أنه “لم يتم إسناد أعمال التسويق للأراضي المملوكة لها بالعاصمة الإدارية لأى فرد أو كيان، وأن التعامل بخصوص الأراضي يتم فقط من خلال القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية”.

ويسعي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتحويل العاصمة الإدارية إلى منطقة محصنة تشبه”المنطقة الخضراء” في بغداد، خوفا من أي ثورة شعبية مقبلة، وخصص في سبيل ذلك مئات المليارات من قوت الشعب المصري؛ حيث أعلن أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن تكلفة المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية تبلغ 140 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة والتي يصل عددها 34 وزارة مختلفة وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي بخلاف مباني مؤسسة رئاسة الجمهورية”.

 

*“أوكار إرهابية”.. ضالة داخلية العسكر لقتل الآلاف من المختفين قسريًّا

المختفون قسريًّا مأساة وكارثة تهدد مئات الأسر المصرية فى دولة العسكر، إلا أن داخلية الدم الانقلابية وجدت ضالتها فى هذا الملف القمعي بالتصفية تحت مزاعم عمليات تخريب فى الوطن.

وتحت عنوان “فاتورة الفشل”، أعد موقع إلكترونى تقريرًا يكشف تفاصيل جريمة قتل 40 شخصًا من المختفين قسريًّا، بعد أن أوهم العسكر المصريين بتورطهم فى قضايا قتل وتخريب بمصر.

التقرير أكد أن 40 مصريٍّا قتلوا ليس على يد جماعات إرهابية، إنما على يد القوات المصرية بدولة الانقلاب العسكرى، والعنوان الرسمى والرئيسى فى كل مرة هو “مداهمة أوكار إرهابية”.

وذكر التقرير أن داخلية الانقلاب قد ادعت مداهمة 3 أماكن فى القاهرة دون تحديد أسماء القتلى أو تنظيماتهم: 14 شخصًا فى منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، و16 شخصًا فى طريق الواحات بالجيزة، و10 أشخاص فى شمال سيناء.

مراقبون رأوا فى العملية تغطية على الفشل الأمنى، خاصةً بعد تفجير “أتوبيس السياح” فى المريوطية بمنطقة الهرم، والذى خلف 4 قتلى بينهم 3 سائحين.

يتحدث “حسين طبلاوى”، الباحث فى الشأن المصرى، فيقول: إن القراءة الأولية لبيان الداخلية تؤكد أنها قامت برد فعل متهور تجاه حادث الهرم، وهو الرد الذى فضح حقيقة التصفية وأنها كانت معدة مسبقا، وأن من تم تصفيتهم كانوا ضمن قائمة طويلة من المختفين قسريًّا.

شكوك متزايدة

فيما اعتبر الكاتب جمال سلطان، عبر حسابه بتويتر، أن لافتة مداهمة وكر إرهابي أصبحت عنوانا لأوسع عمليات إعدام جماعي خارج إطار القانون، وأضاف قائلا: “الداخلية تعلن قتل40 مواطنا اليوم دفعة واحدة بدعوى أنهم كانوا يخططون لأعمال إرهابية، إلى أين تتجه مصر؟!”.

كما علق الكاتب الإسلامي الدكتور أسامة رشدي، عبر حسابه بتويتر قائلا: “الداخلية المصرية تحولت لأكبر كيان إرهابي يقتل المصريين بدم بارد بزعم مكافحة الإرهاب.. ما يجري جرائم ضد الإنسانية لنظام فاشي يمارس عمليات انتقامية اعتباطية.. مواجهة الإرهاب تكون بالقانون والعدالة وليس بسفك دماء الأبرياء بدون محاكمات لإرهاب المجتمع”.

جريمة نكراء

‏من جانبه يؤكد الخبير الأمني هشام عطوة، أن خبر التصفية الذي أعلنته الداخلية كان متوقعا، ولكنه جاء هذه المرة سريعًا عكس العمليات السابقة، موضحًا أن قيام الداخلية بتصفية 40 مصريًّا دون تحقيق، يمثل جريمة نكراء سواء كانوا مسلحين أو مختفين قسريا.

ويضيف عطوة أنه إذا صدقت رواية الداخلية بأن المجموعات الثلاث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية، فكان أولى بها أن تحافظ على حياتهم أو حياة أحدهم لمعرفة باقي المخططات ومن يقف وراءها ومن يمولها، وعلاقتهم بحادث الهرم الذي سبق المداهمات بساعات قليلة، في ظل أن 30 من الأربعين الذين تم تصفيتهم كانوا بمحافظة الجيزة التي وقعت فيها عملية الأتوبيس السياحي.

ويشير عطوة إلى أن قيام الداخلية بتصفيتهم جميعا يؤكد أنها تريد طمس حقائق محددة للتغطية على الفشل الأمني الذي يلاحقها، وبالتالي فإن الرسالة التي تريد أن تبعثها عن جاهزيتها وقوتها لن تصل للجهات التي تريد أن تصل إليها سواء كان الشعب المصري أو الجماعات والتنظيمات التي تزعم الداخلية أنهم يهددون الأمن الداخلي.

وبحسب عطوة، فإن عمليات السبت الأخيرة ترفع عدد الذين تم تصفيتهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر إلى 120 شخصًا، تم إعدامهم بقرار من السيسي ووزير داخليته، في مخالفة واضحة للقانون والدستور.

شكوك أخرى طالت بيان داخلية الانقلاب، فى ظل إخفاء وجوه القتلى وتصفيتهم جميعًا بما لا يدع مجالا لظهور الحقيقة، ليفتح ملف التصفية الأخيرة ملف المختفين قسريا فى مصر،  والذين بلغ عددهم 1520 حالة منذ انقلاب يونيو 2013، حيث لا يعلم ذووهم مصيرهم حتى الآن، والبعض منهم يطلق حراسهم دون محاكمات قضائية وفق موقع “العربى الجديد”.

 

*تزايد معدلات الفقر في مصر يبشر بمزيد من الانهيار الاقتصادي

تزايدت معدلات الفقر في مصر خلال حكم الانقلاب في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها في العامين الأخيرين، رغم المؤشرات المعلنة من قبل النظام الحالي عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي.

وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 27.8 % في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يعيشون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017، في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب أن خمسة جنيهات يوميًّا تكفي لكي يعيش المواطن المصري ويأكل ثلاث وجبات بشكل يومي.

ورغم أنّ الحكومات تحدد خط الفقر في بلدها عن طريق حساب متوسط التكلفة السنوية للضرورات الأساسية للشخص البالغ، فإنّه من المستحيل وضع خط فقر دولي موحّد، كما تعتمد قياسات الفقر بشكل جزئي على الدراسات الاستقصائية التي تصدرها وتحللّها الوكالات الحكوميّة لحالة الأسر المعيشية، ويمكن احتسابه طبقا لتقدير البنك الدولي بأنه معدل الدخل اليومي الذي لا يقل عن 1.9 دولار.

وهو ما يعادل حاليا في مصر، وفقا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه حاليا والبالغ 18 جنيها، 34.2 جنيه تقريبا في اليوم، و1,26 جنيه في الشهر للفرد الواحد، أي أن من يتقاضى أقل من ذلك يوميا فهو تحت خط الفقر، لكن السلطة الحالية في مصر وضعت خط الفقر للشخص بأنه 482 جنيها في الشهر.

وبالرغم من أن مبلغ 482 جنيها الذي تم على أساسه إجراء الإحصاء الأخير في مصر عام 2015 ضئيل جدا، ولا يفي باحتياجات الإنسان الأساسية، بل لا يفي حتى بطعامه فقط في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن رفع الأسعار، ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل والمواصلات، وهذا المبلغ يزيد قليلا عما يحتاجه الفرد الواحد لركوب المترو ذهابا وإيابا لمرة واحدة في اليوم، حيث يبلغ سعر تذكرة المترو 7 جنيهات، وباعتبار أنه سيستقل المترو كل يوم فيلزم الفرد 14 جنيها في رحلتي الذهاب والعودة اليومية، وبضرب هذا المبلغ في ثلاثين يوما، يكون إجمالي ما يدفعه المواطن لركوب المترو 420 جنيها لركوب وسيلة مواصلات واحدة، إلا أن سلطات الانقلاب اعتبرت أن هذا المبلغ يكفي لكي يعيش الفرد في مصر.

وأعلن “يونيسيف” عن عشرة ملايين طفل “فقراء متعددي الأبعاد”، مما يجعلهم محرومين “من أبعاد الرفاهية الرئيسية التي لها تأثير مباشر على قدرتهم على البقاء والنمو”.

وتشمل أبعاد الرفاهية: “التقزم، والتسرب من المدرسة، وعدم وجود مياه شرب نظيفة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية، أو تعرضهم للعنف الجسدي الشديد، وكشف تقارير ميدانية عن أن 60٪ من الأطفال في حي منشية نصر شرق القاهرة لا يزالون خارج نظام التعليم الرسمي؛ نتيجة للفقر ولحاجة أسرهم لعملهم لتحقيق دخل للأسرة.

وأكدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8 % بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة، حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد، فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50% بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقا لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

وفيما أكد “المعهد المصري للدراسات”، في دراسة له، أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*تصفية 40 بريئًا.. هل تؤشر لدخول مصر عهد المذابح الجماعية؟

يبدو أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يجهز لجريمة كبيرة في مصر، من خلال مذبحة جماعية جديدة، على غرار ما حدث في فض اعتصام رابعة العدوية، بعد “الغباء” والوجه “القبيح” الذي يظهر به السيسي في أحاديثه الأخيرة، وترجمها من خلال تصفية جماعية لأربعين مواطن مصري دفعة واحدة، داهمت قوات أمن الانقلاب بيوتهم وقتلتهم بدم بارد، باتهامات مفضوحة كالعادة، في أول رد فعل غاشم على حادث المريوطية الذي راح ضحيته أربعة سائحين فيتناميين.

فشهدت الآونة الأخيرة مع ختام 2018، تقارير أمريكية، ألحت على أن هناك مخطط للانقلاب العسكري بتدبير مذبح جماعية في مصر، دون ان تشرح كيف سيتم القيام بهذه المذبحة.

وصنف تقرير أمريكي في نوفمبر الماضي، مصر من بين أكثر بلدان العالم باحتمالات وقوع أحداث عنف تصل للإبادة الجماعية في 2019، محذرا من أن هناك تهديدات أمنية وهجمات ساقوم بها قوات الأمن ردا على أعمال ترتكبها تنظيمات متطرفة، مؤكدا أن هناك حالة أشبه بالتنسيق حول هذا الأمر، وهو ما يشير لاحتمالية وقوف نزظام الانقلاب وراء هذه الهجمات الإرهابية التي يستبق رد الفعل بها بتصفية العشرات من المواطنين.

وقال تقرير مركز “تجنب أعمال الإبادة الجماعية” التابع لـ”متحف واشنطن لذكرى الهولوكوست اليهودي”، وصفه مراقبون بالمزعج والمثير للقلق، إن هناك 162 دولة تأتي مصر على رأسها في التخطيط لموجة قتل جماعي بالعام المقبل.

وأضاف المؤشر السنوي الجديد للمركز، أن الكونغو الديمقراطية على رأس ثلاثين دولة مؤشراتها تحذر من أعمال قتل جماعي، تليها أفغانستان، ومصر، وجنوب السودان، وباكستان، واليمن، وأنجولا، والسودان، والصومال بالمرتبة العاشرة.

ويقوم التقرير على تحليل إحصائيات مثل “التقلبات بنصيب الفرد من الناتج المحلي”، و”معدلات وفيات الرضع”، و”عدد السكان”، معتمدا على أن هذه العوامل، حسب اعتقاد المتحف، هي مؤشرات عدم المساواة، والفقر، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

كما يقوم التقرير بتحليل محاولات الانقلاب الأخيرة، ومستويات الاستبداد، والحقوق المدنية، وعمليات القتل السياسي، والاستقطاب العرقي، فيما يُعرف بـ”القتل الجماعي” بأنه قتل أكثر من ألف شخص على يد جنود أو مليشيا أو جماعة مسلحة.

ولفت التقرير لما كشف عنه باحثون أن “مصر كانت بمرتبة عالية بسبب غياب الحريات، وتاريخ عمليات القتل الجماعي، والانقلابات الأخيرة، وأن مصر تواجه تهديدات أمنية متعددة وهناك تقارير عن هجمات واسعة النطاق من قبل الجماعات المتطرفة، بما فيها داعش على المسيحيين والمسلمين الصوفيين، والعنف ضد المدنيين التي يرتكبها كل من المتمردين والقوات الحكومية بسيناء”.

من جانبه، وصف الكاتب والباحث السياسي عامر عبدالمنعم، التقرير بأنه “مزعج جدا لأنه يضع مصر بالمرتبة الثالثة بقائمة الثلاثين دولة التي تتوفر فيها احتمالات نشوب عمليات إبادة جماعية، ويلفت انتباهنا لخطر ربما لا ننتبه له بزحمة الأحداث”.

وفي تصريحات صحفية، أوضح أن “هذا التقييم يجافي طبيعة الأوضاع بمصر؛ حيث لا يوجد انقسام عرقي والمجتمع المصري نسيج واحد، وحتى الأقلية المسيحية التي لا تزيد عن 6 بالمئة من مجموع السكان، لا تعاني من اضطهاد السلطة، بل على العكس تحظى بالاهتمام والتدليل غير المسبوق”.

وأشار عبدالمنعم إلى أن “أهم عوامل خطأ هذه التقديرات؛ أن الحركة السياسية المصرية بكل ألوانها، الإسلامية وغير الإسلامية، أعلنت تمسكها بالسلمية وعدم الانجرار للعنف المسلح، رغم كل ما تعرضت له من خسائر وتنكيل واضطهاد بعد الانقلاب، ولم تستجب لعمليات الاستفزاز المتعمد مما أفسد الدعاية الرسمية التي لا تتوقف عن اتهام المعارضين السياسيين بالإرهاب”.

وتابع: “لا نضيف جديدا عندما نقول إن الكثير من العمليات التي شهدتها مصر وتسببت بإشعال الحرائق والحرب التي لا يبدو أن لها نهاية على المدى القريب، غير معروف مرتكبيها حتى الآن، وأبرز هذه العمليات قتل الجنود المصريين في أغسطس 2012، التي لم تتبنّها أي جهة أو منظمة حتى الآن، وكانت بداية حرق سيناء وتدميرها”.

وختم بالقول: “مصر مستهدفة بالتدمير الذاتي، من الدوائر الصهيونية التي تستغل دوائر محلية لها مصلحة باشتعال العنف لتوظيف مصر بالاستراتيجية الصهيونية ضد ما يسمى بالإرهاب، وقطع الطريق على أي إصلاح حقيقي، يعيد الدولة لوضعها الطبيعي ويمكن الشعب من حكم نفسه”.

فيما نشر الإعلامي حافظ الميرازي التقرير، واصفا إياه بالمزعج، مشيرا إلى أن الإذاعة العامة القومية الأمريكية NPR ذات المصداقية المعروفة نشرت التقرير، مؤكدا أن “أهمية المؤشر، هي لفت انتباه تلك الدول والعالم لتفادي الخطر قبل حدوثه”.

وتصدرت مصر والكونغوالديمقراطية وأفغانستان قائمة الدول المتوقع أن تشهد عمليات قتل جماعية على نطاق واسع خلال العام 2019 ، وفق دراسة أجرتها وحدة الإنذار المبكر لمركزالهولوكوست الأمريكي.

وتستخدم وحدة الإنذار المبكر وسائل قياس كمية وكيفية لرصد الدول التي تتوافر فيها مؤشرات على حدوث مذابح جماعية لم تقع بعد على نطاق كبير، لكن مخاطر وقوع هذه النوعية من أعمال العنف تكون عالية وواضحة للعيان ويتم رصدها بهدف العمل على تجنب وقوعها.

وكانت قد ذكرت نتائج دراسة حصلت عليها قناة ” الجزيرة مباشر” أن التقييم اعتمد على مراجعة بيانات تاريخ العنف في البلدان المختلفة والتي يعود بعضها لأكثر من سبعين عاما، وكذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر” آلة التعرف على الخوارزميات” لتحديد سمات الدولة والأنماط السائدة في تعاملات النظم الحاكمة خلال العامين السابقين على وقوع مذابح جماعية فيها لمقارنتها مع بلدان أخرى وتحديد أيها الأكثر عرضة لوقوع مذابح مشابهة.

ويعتمد نموذج تصنيف مخاطر المذابح وعمليات القتل الجماعية التابع لوحدة الإنذار المبكر على متغير مهم وهو (حرية التنقل والحركة بالنسبة للرجال)، وهو أيضا يرتبط بمتغيرات مشروع الديمقراطية الذي يركز على حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال والنساء معا، غير أن تصنيف وحدة الإنذار المبكر للقتل الجماعي والمذابح أثبت أن المتغير الخاص به وهو حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال هو الأكثر فائدة في مجال رصد مخاطر المذابح والقتل الجماعي في البلدان المختلفة.

وفقا لمتغيرات مشروع الديمقراطية، فإن جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية شهدتا انقلابات عسكرية خلال السنوات الخمس الماضية، كما أن حكومتي البلدين أقرتا عمليات قتل سياسية بشكل جماعي وفردي.

ومع بداية الحديث عن مرحلة تعديل الدستور التي يطالب بها رموز الانقلاب لاستمرار السيسي، حذرت “الحرية والعدالة”- في تقارير سابقة- من المتاجرة بقضية الإرهاب واستغلاله في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات استبدادية من شأنها ترسيخ حكمه، واعتقال كل من يرفض هذا الاستبداد. خلال الخمس سنوات الماضية، اتضح أن السيسي هو المستفيد من كافة العمليات التخريبية التي كانت تتم في سيناء وغيرها من المحافظات؛ في اعتقال معارضيه، ووضع كل من يرفض استبداد قائد الانقلاب في زاوية الإرهاب، وهو السلاح الذي كان يشهره السيسي دائمًا لإسكات أي صوت معارض.

وسبق أن ألمح السيسي إلى عدم رضاه عن الدستور في سبتمبر 2015، قائلا “الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”.

 

*أنا مش بتاع سياسة.. هل يحتاج السيسي لدستور لتأبيد استبداده؟

يختلف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إدارة الحكم عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث يعتمد السيسي على اعتقال أي صوت يظهر المعارضة ولو كان من قبيل الخوف على السيسي نفسه، وتحذيره من بعض الأمور التي تؤدي للثورة عليه، حتى أن السيسي دائما ما يرى أنه الأحق بطاعة أوامره فقط، ويخرج كل 48 ساعة تقريبا ليتحدث عبر الشاشات، ظنا منه أن صوته يجب أن يكون في آذان المصريين باستمرار، معتبرا أن أي صوت مخالف له في الرأي هو صوت محرض على الثورة يجب تكميمه.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في عددها الماضي، مقالاً كتبه ستيفن كوك بعنوان: “السيسي ليس مبارك ولكنه أسوأ بكثير”.

وقال كوك إن مصر واجهت قمعا فظيعاً خلال فترة حكم عبد الناصر والسادات ومبارك، لكن لا شيء من ذلك يشبه فظاعة ما تتعرض له اليوم بشكل متواصل، موضحا أن السيسي في الأساس يواجه أزمة في السلطة، فهو غير قادر على استخدام السلطة التي يمتلكها؛ بينما يظن أنصاره أنهم يحلون المشكلة من خلال منحه سلطات أوسع، ويريدون تعديل دستور عام 2014 لتمديد فترة الرئاسة، أو إلغاء القيود على الفترة الرئاسية. وكان المسؤولون في مصر وأنصار السيسي قد تعهدوا في السابق بعدم السماح بحدوث هذا الأمر، وزعموا أن مصر قد تغيرت، وحينها لم يصدقهم أحد، وكان الشك في هذه التصريحات له ما يبرره.

وأكد كوك أن تعبيد المصريين الطريق أمام السيسي للبقاء في السلطة بعد فترة أربع سنوات ليس تطورا مفاجئا في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، كما يزعم أنصار السيسي أن تمديد فترة الرئاسة ضروري هو من أجل توطيد التغيرات الإيجابية التي قام بها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة في يوليو 2103، ويزعمون أن الاقتصاد يتعافى، وأن هناك تطوراً في البنية التحتية، وأن الاستقرار قد عاد للبلاد وأنها قد استعادت مكانتها على المستوى الدولي.

في الوقت الذي يتفق معارضو السيسي من ليبراليين وإسلاميين في الداخل والخارج على أن هناك تغييراً قد حدث، ولكنهم يرون أن هذا التغيير كان للأسوأ، فالاستقرار الحاصل قام على القمع والخوف، فيما أدى قطع الدعم إلى زيادة كلفة الحياة اليومية، بالإضافة إلى أن المؤشرات عن الاقتصاد الكلي، التي تحاول الحكومة الترويج لها، تخفي وراءها الديون التي اقترضتها الحكومة لتقديم هذه الأرقام التي تبدو إيجابية عن النمو ولكن على غير الحقيقة.

وأشار إلى أن الفرق بين عهد السيسي والفترات التي سبقته هو مستوى القمع الذي استخدمته الدولة ضد الشعب. فعندما لم يحصل السيسي على الولاء الذي كان ينشده من المصريين نظراً لعدم تقديمه رؤية إيجابية، وعدم الوفاء بالوعود التي قطعها، لجأ الطاغية ومن معه للاعتقالات، والعنف، وحتى القتل، لتركيع المصريين وجعلهم يخضعون لإرادتهم.

وأكد كوك أنه مع القمع الرهيب في عهد عبدالناصر والسادات ومبارك، لكنه لم يكن بنفس درجة القمع الحالي مع السيسي الذي يعد من السمات الأساسية لفترة حكمه، فبينما يدافع أنصار الحكومة عن السيسي وحكومته بحجة أنه يقوم بحماية البلاد من الإخوان المسلمين والمتطرفين، كان السيسي وقواته الأمنية يستهدفون غيرهم من الأطياف؛ ولهذا فمصر السيسي في قمعها للطلاب والصحفيين والناشطين والأجانب، بالإضافة إلى الإخوان المسلمين، لا تختلف عن مصر في العهود السابقة إلا في مستوى هذا القمع.

هل يحتاج السيسي للدستور؟

ومع الدعوات المتسارعة من قبل مؤيدي الانقلاب لتعيدل الدستور لبقاء السييس في الحكم، يؤكد خبراء سياسيون أن السيسي ليس في حاجة لتعديل الدستور، بعد ان فرضته سلطته بقوة الدبابة، موضحين أن الدستور ما هو إلا ديباجة مكتوبة علىا لورق لتجميل شكل السيسي خارجيا، في حين أن السيسي يعرف جيدا أن البقاء في السلطة هو الهيمنة على الآلة العسكرية وقيادات الجيش.

وكان قد دعا الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الحكومية إلى تعديل الدستور المصري بما يسمح ببقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم.

وقا رزق إنه يجب تعديل 15% من مواد دستور 2014 البالغ عددها 247 مادة تحتاج إما إلى حذف أو تعديل أو إضافة، وتعديل المادتين 140 و226 المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرا أن المادة 140 من الدستور، حينما حددت مدة الرئاسة بـ 4 سنوات فقط، تأثرت بالدستور الذي وضعه الإخوان في 2012.

ويعتزم نظام الانقلاب إجراء تعديلات دستورية تقضي بتمديد فترة الرئاسة للسيسي.

 

*هذا ما حذر منه كارنيجي ويفعله السيسي بالاقتصاد المصري

تأميم الاقتصاد مثل “شربة الخروع” مذاقه منفر ويصيب شهية المستثمرين الأجانب بالانسداد والعزوف، وبالتالي سقوط أكثر فأكثر للعملة المحلية الجنيه، والذي بلغ ذروته أوائل 2018 بالتزامن مع انخفاض الاحتياجات التمويلية، في ظل العجز في موازنة جمهورية العسكر، وبالمقارنة بالبلاد الناجحة نجد أن الرئيس التركي المنتخب أوردغان أعاد الجيش للثكنات، وبني واحدا من اكبر 20 اقتصاد في العالم، أما قائد الانقلاب فقد أعاد الجيش للسياسة وجعل مصر واحدة من أفسد 20 بلد في العالم.

وتوقع معهد التمويل الدولي بخروج 50% من استثمارات الأجانب من مصر، وتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية سيستمر حتى نهاية العام المالي 2020 لتنخفض إلى 6.2 مليار دولار، وتباطؤ نمو الاحتياطي خلال العام المالي الحالي، ليرتفع بنحو 5.9 مليار دولار مقابل زيادته 12.8 مليار دولار العام المالي الماضي، وربما العبارة الشهيرة التي تناسب الأوضاع في مصر هي ” تعرف إيه عن الاقتصاد ياض يا مزيكا ؟”.

ولم يعد هدف عمليات التأميم في ظل السفيه عبد الفتاح السيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل تمكين كبار الضباط من بسط سيطرتهم على الاقتصاد، وعلى الطريق السريع الممتد على مسافة 150 كلم بين محافظتي بني سويف والقاهرة تقابلك ثلاثة أبنية شاهقة وسط الصحراء، أولها مصنع للحديد الصلب يملكه أحد أصحاب المتاجرات المريبة المقربين من المخابرات الحربية، وسجن، وأكبر مصنع إسمنت في العالم تحت سيطرة الجيش.

معندناش حاجة نخبيها!

يبرر السفيه السيسي تأميم الاقتصاد بالزعم أن :” الجيش ظل على مدار 20 سنة يتقاضون نصف راتبهم الشهري من أجل اقتصاد هذا البلد.. ودلوقتي بنعوضهم”، وافتتح السفيه في 15 أغسطس 2018 بشكل رسمي هذا المجمع الضخم الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 12.8 مليون طن سنويا، والذي قلب الأوضاع في سوق الإسمنت بالبلاد التي احتلت المرتبة السادسة عالميا عام 2017 وإنتاج 69 مليون طن في السنة بمساهمة 29 مصنعاً، يقول التقرير.

وابتداءً من 2015 رفع الجيش كمية الإنتاج بمقدار أربعة ملايين طن سنويا مما جعل إنتاجه الإجمالي يصل 22 مليونا ملحقاً بذلك الضرر الكبير بمنافسيه من القطاعين الخاص والعام، مما أدى إلى اختفاء مؤسسة صناعية كبرى كانت يوماً من أملاك الشعب، ويمضي السفيه السيسي في أكاذيبه ويقول :”ياريت القوات المسلحة تمتلك 50% من اقتصاد مصر.. إحنا معندناش حاجة نخبيها.. واقتصاد الجيش الفعلي ما بين 1.5 و2% فقط”، على حد زعمه.

وأغلقت الشركة القومية للإسمنت أبوابها في 17 مايو الماضي بسبب خسارات جسيمة تقدر 971.3 مليون جنيه برسم السنة المالية 2017، وتم تسريح أكثر من 2300 من العاملين فيه، ولم يعد هناك إلا مؤسسة النهضة التابعة للدولة بهذا المجال، وهي تحت إدارة أحد الجنرالات أيضاً، وبسبب هذا التأميم ترتفع الأسعار وللسيطرة على غضب الشعب يقوم الجيش بتوزيع كراتين مواد غذائية، فيما يشبه اقتصاد الصدقة وموائد الرحمن !

ورغم ما يواجهه القطاع الصناعي من مشاكل يسعى الجنرالات لفرض وجودهم فيه بأي ثمن، وبدأت الحكاية عام 2001 بتشييد مصنع العريش شمال سيناء بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ملايين طن سنويا، لكن شهية الجيش تضاعفت بعد ذلك حيث أصدر السفيه السيسي عام 2014 مرسوماً يمنح الجيش الحق في إدارة المحاجر، ومنذ ذلك الحين “تضاعف سعر الجير ثلاث مرات” كما ينقل التقرير عن اتحاد الصناعات.

شفط الشعب!

وفي فبراير الماضي وصلت إنتاجية مصنع العريش إلى 9.6 ملايين طن سنويا، ومع مصنع بني سويف الجديد الذي كلف إنشاؤه 1.2 مليار دولار من تمويل الجيش، وعمل على تشييده ثمانية آلاف عامل يعملون ليلاً نهاراً خلال سنتين كاملتين متبنيا تقنية صينية، ستصل الإنتاجية الكلية في البلاد سنوياً إلى 87 مليون طن، يقول التقرير

الجيش لا يدفع رسوم الجمارك ولا الضرائب، ويستخدم المجندين من دون أجر في منشآته، ويستفيد من التخفيضات على المواصلات ومن محاجر مجانية، كما أن وجود جنرالات متقاعدين في وظائف بوزارات، يلعب دورا حاسماً بسوق الإسمنت كالمواصلات والتموين والإسكان.

وليس الإسمنت استثناءً على القاعدة، فالجيش دخل كل قطاعات الاقتصاد تقريبا، الصلب والرخام وصناعة الجلود والصناعات الغذائية والآلات المنزلية والأدوية بالتواصل مع المختبرات الأجنبية، أما الأرباح فإن كان ثمة أرباح فتذهب مباشرة إلى المؤسسة العسكرية التي تظل ميزانيتها سرّية.

وفي هذا الوضع يخسر اقتصاد الشعب مبالغ كبيرة من الإيرادات الضريبية وموارد في غاية الأهمية للمرافق العامة، ويكسب الجيش الوظائف المريحة لكبار الضباط المحالين على المعاش، أما الشعب فليس له مكسب حتى في ما يتعلق بأسعار الإسمنت التي لا تعتبر رخيصة فعلاً بسبب قنوات التوزيع التي تثقل الأسعار.

وإن كان أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر قد أمم الشركات تحت مزاعم منح البلاد اكتفاء ذاتيا، فإن السفيه السيسي قد جعل قبضة الجنرالات تتحكم بالاقتصاد كله، عبر الامتيازات الخاصة والوساطات المتسترة، التي توفر لكبار الضباط حياة رغيدة، ولم يعد سعي الجيش لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد، بعدما امتدت يده إلى قطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور، وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل شبر، حتى أنك لو فتحت حنفية مياه ستتدلى لك البيادة، بينما يعد السفيه المصريين الذين سرقهم بتناول طعام “أورجانيك” من إنتاج الجيش!