السيسي يعترف لقناة أمريكية بسماحه للصهاينة بشن ضربات داخل سيناء.. الجمعة 4 يناير.. عمل العسكريين بالمؤسسات المدنية يعجل بخراب مصر ويفاقم الديون

السيسي يعترف لقناة أمريكية بسماحه للصهاينة بشن ضربات داخل سيناء.. الجمعة 4 يناير.. عمل العسكريين بالمؤسسات المدنية يعجل بخراب مصر ويفاقم الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة من معتقلي ترحيلة وادي النطرون بسجن شبين الكوم العمومي

دخل المعتقلون المرحلون من وادي النطرون إلي سجن شبين الكوم العمومي في إضراب بعد تعرضهم لانتهاكات جسيمة من قبل إدارة السجن وضباط مباحث السجن والأمن الوطني.
وتم تجريد المعتقلين من كافة المتعلقات “كالملابس، والأدوية والأغطية والطعام”.
وحسب أهالي المعتقلين فقد تم ضربهم وهم عراه، وتم إلقاءهم في غرفة التأديب.
وطالبت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان أجهزة أمن الانقلاب باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووقف الانتهاكات ، والتحقيق مع كل من يرتكب جرائم بشعة كهذه بحق المعتقلين.
كما ناشد أهلي المعتقلين المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي للتدخل لوقف سعار العسكر وانتهاكاته المستمرة بحق رافضي الانقلاب.

 

*اعتقال 5 من رافضي الانقلاب بالشرقية تعسفيًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 من أهالى مركز أبو كبير، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون، أمس الخميس، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
ووثّقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الجريمة، التى تأتى ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها قوات أمن الانقلاب بشكل متواصل، ضمن جرائمها المتصاعدة بحق جموع الشعب المصرى، ضمن محاولات نشر مناخ الخوف والرعب لكل من يعبر عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.
وأكد شهود عيان أن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بمدينة أبو كبير فى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، وروعت النساء والأطفال،واتقلت كل من:
– محمد محمدي قابيل.
– خالد قابيل.
– محمد منصور.
– عبد الرحمن محمد منصور.
– سعيد محمود صبرى .
من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بأبو كبير الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى، التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*اعتقال اثنين من أقارب مختفى قسريا من محيط مشرحة زينهم

اعتقلت قوات امن القاهرة امس الاستاذ سعد عبدالرؤوف نصر السيد ربيع
والاستاذ عبدالرؤؤف محمود عبدالرؤؤف اولاد عم المختفى قسريا الاستاذ نصر السيد ربيع والمختفى قسريا منذ ما يقرب من عام
وذلك من محيط مشرحة زينهم بالقاهرة وذلك عند ذهابهم للمشرحة للسوال والاستفسار عن ابن عمهم المختفى
وقد وصلت معلومات مؤكدة بوجودهم داخل قسم السيدة زينب والذين قام المسؤولين فيه بنفى وجودهم داخل القسم

وتتخوف أسرتهما من تعرضهما للاعتقال او الاختفاء كمصير ابن عمهم

 

*نشطاء يكشفون عن شابين من المختفين قسريًّا ضمن 40 ضحية بمشرحة زينهم

نداءات أطلقتها جهات عدة لأهالي أسر المختفين قسريًّا بمراجعة مشرحة زينهم ومستشفيات الجامعات بمحافظات كل منهم، عقب إعلان ميليشيات الانقلاب عن اغتيال 40 مواطنًا، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

وتداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى، عثور أسرتى الشابين “أحمد يسري” و”إبراهيم أبو سليمان” على جثتهما داخل المشرحة، حيث تم استدعاء أسرتهما لاستلام الجثتين.

وذكر النشطاء أن الشابين كان قد تم اعتقالهما، ولُفقت لهما اتهامات ومزاعم بعدة قضايا هزلية لا صلة لهما بها، وصدر قرار قضائى بإخلاء سبيلهما، غير أن سلطات الانقلاب لم تنفذ القرار وقامت بإخفائهما قسريًّا منذ ما يزيد على 45 يومًا، ليظهرا ضمن 40 ضحية تم اغتيالهم من قبل ميليشيات الانقلاب مؤخرًا.

 

*“نساء ضد الانقلاب” تطالب بإجلاء مصير 7 سيدات وفتيات مختفيات قسريًّا

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء 7 سيدات وفتيات قسريًّا، منذ اختطافهن لمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض إجلاء مصيرهن، ولا تستجيب لأى مناشدات أو مطالبات تطلقها جهات حقوقية عدة بوقف مثل هذه الانتهاكات المتصاعدة واحترام القانون.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب”، اليوم الجمعة، بالجريمة عبر صفحتها على فيس بوك، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهن القسرى، ورفع الظلم الواقع عليهن، وسرعة الإفراج عنهن، ووقف الجريمة التى تعد مخالفة للدستور والقانون ولا تسقط بالتقادم.

والمختفيات هن “نسرين عبد الله سليمان رباع، عبير ناجد عبد الله، ندا عادل فرنيسة، مريم محمود رضوان وأطفالها الثلاثة، حنان علي عبد الله، ريا عبد الله حسن، يسرا أحمد عبد النبي”.

كانت الحركة قد نددت مؤخرًا، فى بيان صادر عنها، بإخفاء أماكن احتجاز 6 سيدات بعلم نيابة الانقلاب التى جددت الحبس لهن لمرات عديدة، مع منعهن من الزيارة وحرمانهن من حقوقهن في رؤية ذويهن، بالإضافة إلى حرمانهن من دخول الأطعمة والمستلزمات الشخصية والعلاجية، بما يخالف الدستور والقوانين الدولية.

وهن “رشا إمام بدوي” المعتقلة بتاريخ 10 أكتوبر 2017، لا يزال مكان احتجازها مجهولًا منذ سنة وشهرين، و”آلاء إبراهيم هارون” المعتقلة مع زوجها منذ الرابع عشر من أغسطس عام 2018.

يضاف إليهن 4 تم اعتقالهن بتاريخ 1 نوفمبر 2018، وهن المحامية “هدى عبد المنعم عبد العزيز” و”عائشة خيرت الشاطر” و”سمية ناصف” والدكتورة “مروة أحمد مدبولي”، ما زالت أماكن احتجازهن مجهولة منذ اعتقالهن.

 

*“هيومن رايتس إيجيبت” تطالب بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بالقليوبية

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكرى بالقليوبية، إخفاء 4 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب، دون سند من القانون بشكل تعسفى، ضمن جرائمها بحق جموع الشعب المصرى، ومسلسل الانتهاكات والجرائم التى تنتهجها لأكثر من 5 سنوات ولا تسقط بالتقادم.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” سلطات الانقلاب فى مصر بسرعة الإفصاح عن المواطنين المختفين، وسرعة الإفراج غير المشروط عنهم، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة فتح تحقيق دولي في جرائم الإخفاء القسري، التي أضحت ممنهجة وسلاحًا لدى السلطة في مصر لانتهاك القانون.

وقالت المنظمة إن سلطات الانقلاب تخفى 4 من المواطنين بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية لفترات متفاوتة، وذلك بعد اعتقالهم تعسفيًا دون سند من القانون، واقتيادهم إلى أماكن غير معلومة، ولم يعلم ذووهم مكان اعتقالهم ولا سببه حتى الآن، وهم:

“محمد سعيد بدوي” المقيم بقرية سندوة التابعة لمركز الخانكة، والطالب بالفرقة الرابعة بالجامعة العمالية، والبالغ من العمر 23 عامًا، حيث تم اعتقاله الجمعة 26 يناير 2018، من كمين على الدائري، وفقدت الأسرة التواصل معه.

“محمود محمد السرياقوسي” يعمل “سباكًا”، ويقيم في قرية عرب العيايدة بمركز الخانكة، متزوج وله 3 من الأبناء، تم اعتقاله يوم الجمعة 26 يناير 2018.

“حسن السيد سيد سليمان ربيع”، البالغ من العمر 37 عامًا، والحاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل بمصنع للملابس الجاهزة، تم اعتقاله يوم الأحد 17 ديسمبر 2017 بأحد أكمنة الداخلية أثناء الذهاب للعمل.

“محمود محمد عبد اللطيف” يعمل صحفيًّا، وتم اعتقاله فجر السبت 11 أغسطس 2018، بعد مداهمة منزله بمدينة الخانكة، وتحطيم محتوياته بحسب أسرته، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت المنظمة أن أهالى المختفين تقدموا ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات النظام الانقلابى، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضهم على النيابة، أو أي جهة تحقيق حتى الآن، مما يزيد الخوف على حياتهم، حيث تم تهديدهم أثناء القبض عليهم بالتصفية الجسدية.

وأكدت المنظمة أن ما قامت به سلطات النظام الانقلابى فى مصر يعد انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”، كما أنها انتهكت بذلك نص المادة 54 الواردة بالدستور المصري، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر.

وطالبت المنظمة باتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص، والقيام بإطلاق سراح جميع المختفين قسريًا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل، كما ترى المنظمة ضرورة التزام الجهات المعنية باحترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان، حيث تحوي عدة مواد تمنع الإخفاء القسري والعناية بأهل الضحايا وتوفير دخل مناسب لهم شهريًّا.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل مضرب عن الطعام بالعقرب للحصول على العلاج

أطلقت أسرة المعتقل بسجن العقرب “أحمد زكريا الصياد”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تعرضه للإهمال الطبى والانتهاكات المتصاعدة بما يخشى على سلامة حياته.

وقالت أسرته المقيمة بقرية سعدون بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه نتيجة لرفض إدارة السجن السماح له بالعلاج بعد تصاعد معاناته، أعلن عن دخوله فى إضراب عن الطعام منذ يوم 20 ديسمبر 2018 المنقضي.

وأكدت رابطة المعتقلين بالزقازيق تضامنها مع المعتقل، وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى التدخل والتحرك لإنقاذ حياته، والسماح بحصوله على حقه فى العلاج المناسب.

يشار إلى أنه منذ أن اعتقلت قوات أمن الانقلاب الشاب أحمد الصياد، فى يوليو 2017، وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم فوق طاقة البشر، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فبعد اعتقاله تعرض للإخفاء القسرى لما يزيد على 4 شهور، ذاق خلالها صنوفًا من التعذيب الممنهج، حتى ظهر فى نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

يذكر أن الصياد اعتقل وهو مريض بمرض مزمن، هو السكر في الدم، وأُصيب خلال فترة اعتقاله بالغضروف، وعندما طلب من مستشفى السجن عمل أشعة له على حسابه الشخصى، تم رفض الطلب وقال له طبيب السجن نصًا: “مش هعمل ليك حاجة وموت في ستين داهية”.

 

*“عدالة” تطالب سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير 5 شباب من الجيزة والشرقية

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للشاب “مؤمن أحمد حنفي علي”، 27 عامًا، وطالبت بكشف مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

وقالت المؤسسة، عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته من منزله بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، في الأول من يناير الجارى 2019، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

فيما جدد عدد من أهالى المختفين قسريًّا لدى ميليشيات الانقلاب العسكرى لمدد متفاوتة مطالبتهم بالكشف عن مصير أبنائهم، عقب الإعلان عن اغتيال قوات أمن الانقلاب 40 مواطنًا تم نقل جثامينهم مؤخرًا لمشرحة زينهم.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بمدينة الزقازيق بالكشف عن مصير الشابين “أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي”، 19 سنة، الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر، و”عمار محمود إبراهيم النادي”، 19 سنة، الطالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وكلاهما تم اختطافه  يوم 16 ديسمبر 2017، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

كما طالبت أسرة الشقيقين “أحمد محمد السواح” الطالب كلية الطب، و”أسامة محمد السواح” الطالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، بالكشف عن مكان احتجازهما والإفراج عنهما، وهما من أبناء مركز الحسينية وتم اعتقالهما منتصف فبراير 2018، من سكنهما الطلابى فى القاهرة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*قاتل شعبه: الجيش يتعاون مع الصهاينة لمواجهة الإرهاب في سيناء

صرّح المنقلب السيسي، إن جيشه يتعاون مع الصهاينة لمواجهة الإرهاب في سيناء شمال شرقي البلاد.
جاء ذلك خلال مقابلة مع فضائية “CBS” نيوز الأمريكية، التي قالت إن السفير المصري بواشنطن (ياسر رضا) طلب منها عدم إذاعة المقابلة، إلا أنها أكدت بثها كاملة الأحد المقبل، مكتفية ببث مقتطفات منها على موقعها الإلكتروني مساء الخميس.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا التعاون مع الصهاينة هو الأقرب بين عدوين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، أجاب المنقلب: “هذا صحيح.. لدينا نطاق واسع من التعاون مع الإسرائيليين“.
ووفق الموقع الإلكتروني للقناة، فإن “مصر تقاتل نحو 1000 تابع لتنظيم داعش في سيناء، وتسمح للصهاينة بالهجوم جوا“.
وحول مقتل نحو 1000 شخص في فض رابعة قال السيسي: “كان هناك آلاف المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يوما. لقد حاولنا بكل الوسائل السلمية صرفهم“.
وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، في ميداني النهضة (غرب القاهرة)، ورابعة (شرق العاصمة).
وبسؤاله عن تقارير حقوقية باحتجاز 60 ألف سجين سياسي، أضاف السيسي: “لا أعرف من أين حصلوا على هذا الرقم. قلت إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. فعندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة، علينا أن نتدخل بغض النظر عن أعدادهم“.

 

*السيسي يعترف لقناة أمريكية بسماحه للصهاينة بشن ضربات داخل سيناء

والمخابرات طلبت عدم إذاعة الحوار

لم تمر 48 ساعة على إشارات الحب التي أدلى بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وقول نتنياهو، الثلاثاء الماضي، متفاخرًا: إن دولًا عربية تعتبر أن إسرائيل حليفة لا غنى عنها في محاربة إيران وتنظيم الدولة الإسلامية، في إشارة إلى مصر والسعودية، ومدحه المستمر للسيسي على وجه الخصوص، حتى بادله عبد الفتاح السيسي حبًا بحب، في فضيحتين متاليتين: أولهما حينما أوفد مندوبًا عسكريا للاعتذار عن إطلاق مجرد “رصاصة طائشة”، خلال تدريب عسكري في سيناء ارتدت على قرية إسرائيلية دون خسائر.

والفضيحة الكبرى هي المفاجأة التي فاجأ بها السيسي أحبابه اليهود مع بداية العام الجديد، حينما أجرى مقابلة مع قناة «CBS» الأمريكية، يفصح فيها عن الحب والعشق المختبئ تحت جلده لإسرائيل، كاشفًا عن ثمار التعاون بينه وبين نتنياهو، والذي أعاد الجيش الإسرائيلي لحضن سيناء بحد اعتراف السيسي، وبنص الكلمات التي جاءت على لسانه شخصيًا في المقابلة.

حتى إن حكومة الانقلاب أصيبت بالحسرة والرعب حينما استمعت لنص المقابلة من أجل مراجعتها قبل النشر، وفوجئت بالكارثة على لسان السيسي، الأمر الذي أدى لمسارعة السفير المصري في واشنطن من أجل مطالبة القناة الأمريكية بوقف بث الحوار فورا، ولكن القناة أخبرته بأنها ليست قناة مصرية، وأن الحوار سيتم إذاعته بكامل أسئلته وإجابات السيسي عليها، دون حذف كلمة منه.

وجاء الحوار في نهايته ليلخصه هذا المشهد وهو: “حاكم خائن عديم الخبرة مع محاور أمريكي ماهر وخبيث في نفس الوقت يعرف ما يدور في عقل ضيفه الديكتاتور الساذج، ومدى ضحالة ثقافته وعمالته وحبه في نفس الوقت لإسرائيل.. وقام بتوريطه وبلغة المصريين “لبسه في الحيط”.

وبعد انتهاء المقابلة، فوجئت سلطات الانقلاب بما صرح به السيسي، وأنه ليس مناسبًا للنشر، فأجرى سفير القاهرة بواشنطن اتصالا هاتفيا مع القناة الأمريكية، وقال لها: لا يمكن بث هذه المقابلة، بحسب ما نشرته القناة الأمريكية.

ولم تذكر القناة الأمريكية ردها على السفير المصري، إلا أنها أعلنت على موقعها أن المقابلة ستبث في موعدها المقرر مساء الأحد، 6 يناير.

ربما يكون هذا ملخص ما فعله سكوت بيلي ببرنامج «60 دقيقة»، على قناة «CBS» الأمريكية، والذي انتزع من لسان السيسي أكبر فضيحة في  مصر، كشف عنها السيسي الذي اعترف بعمق العلاقات بين مصر وإسرائيل وقال “هي الأمتن منذ بدئها بين البلدين”.

وأكد السيسي، في لقائه مع مُحاوره سكوت بيلي ببرنامج «60 دقيقة»، أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد «الإرهابيين» في شمال سيناء، إلا أن المفاجأة التي نشرتها القناة على موقعها الرسمي هي أن “العلاقات مع تل أبيب هي الأمتن منذ بدئها بين البلدين، وأن هناك تعاونا بينهما في مجالات شتى”.

وتحدث سكوت مع السيسي عن بيان منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية عن اعتقال المعارضين السياسيين، ووجود 60 ألف معتقل في السجون بين التعذيب والاختفاء القسري، ونفى السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، وقال إنه لا يعرف من أين أتت “هيومن رايتس ووتش” برقم 60 ألف سجين سياسي في مصر.

وفتح المذيع الأمريكي خلال مقابلته للسيسي ملف قتل الآلاف من المناهضين للانقلاب والمعتصمين في الميادين، وقد كان السيسي في حينها وزيرا للدفاع. وأجاب السيسي عن ذلك بأن الميادين ضمت «آلاف الأشخاص المسلحين الذين بقوا معتصمين أكثر من 40 يوما، وجربنا معهم كل الطرق السلمية». لكن قناة «CBS» ذكّرت بأن الحكومة حينها قالت إنه تمت مصادرة نحو عشر قطع سلاح فقط في أماكن ضمت آلاف المحتجين.

وتعد هذه المرة الأولى من نوعها أن يجري رئيس دولة حوارًا، ويطالب بعدم إذاعته، ليجعل من منصب “الرئيس المصري” أضحوكة مثل الطفل الذي لعب لعبة وحينما خسر بكى وقال إنه لن يلعب وطالب بأخذ الكرة.

ولم يدر عبد الفتاح السيسي أن حبه لإسرائيل واعترافه بذلك سيتعدى هذا الحد الذي يعرف به السيسي من الصراحة، خاصة حينما يكون الحديث في عشق إسرائيل. حتى إنه يكشف معلومة خطيرة مثل أن “إسرائيل رجعت إلى سيناء تاني بكامل قوتها وإن الجيش الإسرائيلي موجود في سيناء لمحاربة الإرهاب”.

واعتبر السيسي أن العدو لمصر وإسرائيل واحد، وأنهم في تحالف مشترك وتاريخي، حتى سأله المحاور الأمريكي: “هل أنت أفضل من تولى حكم مصر بالنسبة لإسرائيل على مر التاريخ؟”.. فرد عليه السيسي بطيبة قلبه قائلا: “that is correct ..”.

وقالت القناة الأمريكية «CBS»: “جلس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع سكوت بيللي ليخبركم بـ60 دقيقة أن جيشه يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء. لكن أسئلة أخرى، بما في ذلك سجن خصومه للحفاظ على نظامه ومجزرة 800 مدني من قبل مصر عندما كان وزيرا للدفاع، لم تكن مقبولة لدى النظام والحكومة ولم ترد حكومته بثها. وتم الاتصال بفريق الـ60 دقيقة من قبل السفير المصري بعد فترة وجيزة، وقال إنه لا يمكن بث المقابلة. سيتم بث المقابلة في 60 دقيقة، الأحد 6 يناير الساعة 7:00 مساءً. ET / PT على شبكة CBS”.

وأضافت القناة: “وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا التعاون مع إسرائيل هو الأقرب بين عدوين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، أجاب: “هذا صحيح … لدينا نطاق واسع من التعاون مع الإسرائيليين”.

 

*آسفين يا نتنياهو.. أيُّ ذلٍّ وصل إليه جنرالات الانقلاب؟

ضابط مصري برتبة لواء زار قرية “نيتسانا” المحتلّة من قِبَل الصهاينة، قرب الحدود المصرية، ليقدِّم اعتذاره للمغتصبين الصهاينة عن رصاصات أُطلقت من الجانب المصري بالخطأ وأصابت أحد مباني القرية. بالطبع لم يذهب اللواء بمبادرة ذاتيه إذا علمنا أن ضباط قائد الانقلاب لا يذهب أحدهم إلى دورة المياه إلا بإذنه وبعلمه، فأيُّ ذلٍّ وصل إليه هؤلاء العسكر؟.

الأسبوع الماضي وقبل احتفالات رأس السنة الميلادية، قدم السفيه عبد الفتاح السيسي أرواح 42 شابًا ضحية على طبق إلى البابا تواضروس وأوروبا، قتلهم على سبيل التهنئة بالكريسماس، وزعم أنهم كانوا يخططون لتفجير الكنائس، بعدها تبسمت له أوروبا ودقت أجراس الكنائس ابتهاجًا بهذا القاتل، واليوم يبعث أحد جنرالاته للاعتذار الرسمي للصهاينة، في مشهد يحاكي الصلح في الصعيد وحمْل الكفن والذهاب لأهل الثأر.

إهانة مصر

وبكل عبارات التشفي زفت القناة الإسرائيلية الثانية البشرى للصهاينة، وقالت إن ضابطًا مصريًّا برتبة لواء زار، يوم الأحد الماضي، قرية نيتسانا الشبابية قرب الحدود المصرية، حيث قدم اعتذاره لسكان القرية عن رصاصات أُطلقت من الجانب المصري على سبيل الخطأ.

وعرّفت القناة اللواء المصري بأنه قائد كتيبة في الجيش المصري ومسئول عن المنطقة الحدودية، وقالت إنه اطلع على الأضرار التي لحقت بأحد المباني في تلك القرية المحتلة بعدما اخترقته الرصاصات، وأوضح اللواء للسكان أن إطلاق النار كان خطأ وقع أثناء تدريب عسكري لقوة مصرية عند الحدود، وفقا لما أذاعته القناة الصهيونية.

الغريب أنه ومنذ أسابيع تم قتل صياد فلسطيني في بحر غزة من قبل نفس الكتيبة المصرية، ولم يسمع أحد أي اعتذار، ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013، تواصل إذلال وإهانة الجيش المصري على يد وكلاء إسرائيل في القاهرة، علمًا أن إسرائيل لم تعتذر عن جرائمها في قتل أطفال المدارس أيام حرب الاستنزاف، ولم تعتذر لقتلها الجنود الأسرى في حرب عام 1967، ولا قتلها العلماء المصريين، ويلوح السؤال المُرّ إلى متى تستمر إهانة مصر أكبر دولة عربية؟

وباتت العلاقات بين كيان العدو الصهيوني وحارسهم السفيه السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل البرلماني توفيق عكاشة يجري مقابلة مع سفير الاحتلال في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين جنرالات العسكر والصهاينة على ما يرام، حتى إنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب الشعبي عقب لقائه سفير الاحتلال، وقال: “السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟”.

وأدركت الأوساط الصهيونية أن انقلاب السفيه السيسي هو الهدية الأكبر لأمن إسرائيل، وتبدو الهدية متضخمة جدًا إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت مصر رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم بأن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه، وبدأت تل أبيب الاحتفاء بالسيسي وتشجيعه على إجراءاته التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل.

حماية إسرائيل

وفي عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، نشرت إسرائيل خططًا لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود فلسطين المحتلة مع مصر في سيناء؛ مما جعل الموازنة ترتفع إلى 70 مليار شيكل، أما في عام 2013، وبعد انقلاب السفيه السيسي، تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارًا فقط.

واحتفاءً بجهود السفيه السيسي وتعجبًا من تفانيه في حماية إسرائيل، قال المراسل السياسي للقناة الثانية الصهيونية “أودي سيجال” في تصريح له: إن “مصر حوّلت إسرائيل إلى عشيقة لها في الشرق الأوسط تستغلها قدر الإمكان دون تقديم مقابل سياسي”.

أما موقع “إسرائيل ديفينس” فقال: “رغم أن عدد الجنود المصريين بسيناء يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جندي وهذا ليس ضمن بنود معاهدة السلام، إلا أن مصر لا تشكل تهديدًا على تل أبيب، فهي “حليف”، تحارب الإرهاب الذي يمكن أن يتسلل إلى إسرائيل”، على حد قوله.

أما الأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين فقال: إن “السيسي صهيوني أكثر مني”. وفي يوم 7 يناير 1986 أعلنت الإذاعة المصرية عن انتحار الجندي سليمان خاطر في زنزانته بعد الحكم عليه بالسجن مدة 25 عامًا، على خلفية قتله سبعة إسرائيليين تجاوزوا الحدود المصرية الفلسطينية المحتلة في منطقة رأس برقة بسيناء، واليوم وبعد مرور أكثر من 30 عامًا على قتل سليمان خاطر؛ لا يجد الجنرالات حرجًا في أن يتزوج أبناؤهم من يهوديات، ويولد أحفادهم يحملون جنسية العدو، بل ويذهب أحدهم عندما شعر ببعض الالتواء في ضميره إلى جيش العدو ليعتذر!.

 

*السيسي يوفر “الواقيات الذكرية” ولا يهتم بإطعام الملايين.. أولويات الانقلاب

لا يهتم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السييس بتوفير حياة للناس، بقدر ما يهتم بالقضاء عليهم وعلى نسلهم، حيث يبتكر كل ما هو جديد في الترويج لخطورة الزيادة السكانية واتهامها بأنها السبب الرئيس في مواجهة مشروعاته وقاطرة التنمية الوهمية التي يسعىى إليها، فيعلن الحرب على السكان بشتى الوسائل، بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى.

وكان آخر ما توصل إليه عبد الفتاح السيسي في مشروعه للحرب على الزيادة السكانية، ما تم الكشف عنه من توفير سبل منع الحمل، في مكاتب تنظيم الأسرة، من خلال طرح أمبولات منع الحمل، واللولب النحاسي، إلا أن الجديد عند السيسي هو طرح 8 واقيات ذكريةٍ بجنيهٍ واحدٍ، وعرضها على المرأة في الوحدة الصحية لزيادة اطمئنان دولة الانقلاب على أنه لن يكون هناك حمل على وجه الإطلاق.

وكشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن تلك الأسعار الرخيصة، التي هي أقل بكثيرٍ من أية صيدليةٍ مصريةٍ، سببها الإعانات المقدَّمة من وزارة الصحة المصرية، فالعيادات الشبيهة بمراكز تنظيم الأسرة، هي على جبهة المعركة المصرية ضد معدلات الزيادة السكانية الصاروخية.

حملة “٢ كفاية”

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى إطلاق حكومة الانقلاب لحملة «2 كفاية » بغرض تشجيع الناس على الحدِّ من عدد أفراد الأسرة الواحدة.

في الوقت الذي أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أنَّ الحكومة ستقصر، بدءا من الشهر الجاري يناير ، الدعم المالي للأسر المصرية لطفلين فقط.

ويتألف هذا البرنامج الممتد لخمس سنواتٍ بتمويلٍ يبلغ 19 مليون دولار من حملة ملصقاتٍ إلى جانب تطوير شبكةٍ من عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة والثابتة عبر محافظات مصر.

وتُظهِر الملصقات التي تغطي جدران محطات المترو ورقةً بقيمة 50 جنيها، وهي مُقطَّعةٌ إلى خمسة أجزاءٍ. ويسألك الملصق: «أتُفضِّل تقسيم هذه إلى خمسةٍ، أم إلى اثنين؟». لكنَّ أسعار وسائل منع الحمل وتوافرها في العيادات مثل العيادة التابعة لمستشفى القاهرة الجديدة تدلُّ على مشكلةٍ أعمق: أنَّ مصر أمامها طريقٌ طويلٌ كي تقنع شعبها.

استمارة موافقة

ونقلت الصحيفة البريطانية عن صفاء حسني إحدى ممرضات المراكز الصحية لتنظيم الأسرة،: «أحياناً يأتي المرضى إلى هنا وهم على جهلٍ تام بوسائل منع الحمل، لذا عليَّ أن أشرح لهم الوسائل المختلفة. ثم تختار (المرأة) بإذن زوجها. عادةً ما يتواجد زوجها في الزيارة الأولى، ويشهد على توقيعها استمارة موافقةٍ تثبت أنَّها واعيةٌ بالأمر، لكنَّها تكون بعد ذلك وحيدةً في مواعيد المتابعة».

ودائما ما يتحدث السيسي عن تعداد السكان ويعتبرها أزمةً خطيرةً لدرجة أنَّه صرَّح أثناء مؤتمرٍ في عام 2017: «أمامنا تحديان حقيقيان يواجهان وطننا: الإرهاب، والزيادة السكانية».

وتبنت وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب رؤية السيسي وأخذت العديد من البرامج الحوارية التحذير من ما اعتبرتها مخاطر الزيادة السكانية.

 

*عمل العسكريين بالمؤسسات المدنية يعجل بخراب مصر ويفاقم الديون

من حيث أراد الانقلاب العسكري وقائده عبد الفتاح السيسي إحكام السيطرة العسكرية على مفاصل الحياة المدنية لضمان بقاء نظام الانقلاب، تأتي الفضيحة بصورة يومية في كل نواحي مصر، حيث يتساقط اللواءات والقيادات العسكرية بجرائم فساد واستغلال مال عام؛ وهو ما يكشف ضرورة التخلص من الحكم العسكري، حماية لمستقبل وواقع مصر من فساد يفوق في خطره الاستبداد السياسي.

ومؤخرا، انضم اللواء السابق بالجيش ورئيس حي مصر القديمة محمد زين العابدين، الذى قُيض عليه بتهمة الرشوة، إلى خمسة قيادات عسكرية تولوا مناصب تنفيذية مؤخرا، وسُجنوا بقضايا رشوة وفساد خلال الشهور الستة الماضية.

ففي أكتوبر الماضي، قُبض على اللواء نادر السعيد رئيس حي الدقي، بتهمة الرشوة، وفي الشهر ذاته تم القبض على اللواء شرطة ورئيس حي غرب الاسكندرية عبدالرحمن منصور في أثناء تقاضيه الرشوة بعد تعيينه في منصبه بشهر.

وفي أغسطس الماضي، قُبض على اللواء السابق بالجيش إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم متلبسا بتقاضي الرشوة، وفي مايو الماضي، تم القبض على لواء الجيش السابق علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أثناء تقاضيه الرشوة.

نقطة في بحر

فيما قال خبراء، أن ما يتم الكشف عنه من رشاوى وفساد بين المسؤولين التنفيذيين بالمحليات، مجرد نقطة بسيطة في بحر كبير، ولأن 90% من رؤساء الأحياء الآن قيادات عسكرية، فإن هناك قضايا أخرى كثيرة لم يتم الكشف عنها.

وأضافوا أن تقديم السيسي لقيادات عسكرية فاسدة، نتاج طبيعي لمنظومة الفساد التي استعان بها السيسي من أجل الوصول للحكم، وهي المنظومة التي ينطبق عليها مصطلح الدولة العميقة التي تصدت لحكم الرئيس محمد مرسي.

إحصاءات العسكرة

ووفق تقرير نشرته صحيفة “الوطن” في 1 مايو 2012، يعمل 18 لواء في المناصب القيادية بوزارة “الإسكان ” و 20 مسؤولا في “النقل” قادمون من الجيش .. و37 من قيادات “البيئة ” عسكريون ” بجانب 5 لواءات و عميد يتحكمون في رغيف خبز المصريين ، كما أن وزارة التجارة خرجت من سيطرة”رجال الأعمال” إلى “قبضة العسكر.

وقالت “الوطن” إن وزير الأوقاف آنذاك، بدأ عسكرة الأوقاف .. و”الطيب” عين لواء في منصب الإمام الشعراوى مديرا لمكتب شيخ الأزهر ، إضافة إلى أن سلاح المهندسين يسيطر على وزارة الإسكان والحرب الكيماوية في البيئة .. ورجال البحرية يحتكرون رئاسة الموانئ المصرية..

الوظائف العليا

ويبدو لأي مراقب للهيكل الإداري للدولة أن الوظائف العليا في الوزارات و الهيئات الحكومية فقط هي محط أنظار المتقاعدين من الخدمة العسكرية أو المعارين منها، لكن بعد البحث الدقيق والإحصاء الشامل تظهر مفارقة لا تخلو من دلالة ، فالكثير من الوظائف الوسيطة و الدرجات الوظيفية الصغيرة في السلم الحكومي يتم تسكين الموظفين العسكريين فيها مثلها مثل الدرجات العليا على حد سواء .

تقول بيانات الهيئة العامة للاستعلامات وبوابة الحكومة المصرية ، إن عدد الوزارات المدنية بالإضافة إلى مجلس الوزراء 28 وزارة بعد استبعاد وزارتي الدفاع و الداخلية ، كما أن هناك 59 هيئة مدنية في الجهاز الإداري للدولة، وتوجد بينها هيئتان فقط تابعتان لوزارة الداخلية هما “صندوق التصنيع وإنتاج السجون”، “وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية”، و هيئتان مثلهما تابعتان لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي هما “الهيئة العربية للتصنيع” و”هيئة الخدمات العامة للقوات المسلحة”، أما باقي الهيئات وعددها 56 هيئة فهي إما تابعة لوزارات مدنية أو لمجلس الوزراء “كهيئة قناة السويس “ورغم هذه الطبيعة المدنية للهيئات الـ 56 المتبقية فإنه غالباً ما يظهر قادة عسكريون سابقون على رؤوس مجالس إدارتها.

مجلس الوزراء

في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اللواء سامي سعد زغلول يعمل أربعة لواءات في “أمين” أو “مدير إدارة” بمجلس الوزراء ، يأتي على رأسهم اللواء محمد حسن الامين العام المساعد للشؤون المراسم خلفا للواء على محرز ، واللواء مجدى وهبة الأمين العام المساعد ومدير امن المجلس ، واللواء محمد الحمصى رئيس ادارة النقل ، واللواء محمد ابراهيم السيد مسؤول ادارة الموارد البشرية بمجلس الوزراء.

والمثير أن الجهة الحكومية الولى المسؤولة عن التوظيف و إشغال الدرجات الخالية في الدولة ، و هو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ” يرأسه عسكري سابق ، فرئيس الجهاز هو اللواء دكتور مهندس صفوت النحاس، خريج عام 1971 من الكلية الفنية العسكرية، وفي وزارة الإسكان يتكرر نفس السيناريو مع تعديل بسيط ، أغلب قيادات الوزارة من ذوي الخلفية العسكرية قادمون من سلاح المهندسين، تضم وزارة الاسكان عددا كبيرا من قيادات الجيش في كل إداراتها الخاصة بالتعمير أو المرافق.. وهو ما يتكرر بصورة فحة في المخليات والوزارات المصرية.

دلالات كارثية

ولعل الكشف المتكرر لثضايا فساد القيادات العسكرية الإدارات الحكومية، يجمل الكثبر من الدلالات، منها:

1-الفساد الطافح في مؤسسات العسكر والتي لا يمكن كشفها ، ما يحمل اهدارا خفيا لاموال المصريين في المؤسسات العسكرية، والتي يعد الكشف عنها من قبل اي أحد جريمة عسكرية يتعرض مرتكبوها للمحاكمات العسكرية..

2-لعل تلك الجرائم المخفية لا يجري كشفها الا اذا اختلف القادة العسكريين انفسهم، ومن امثلتها، ما تم الكشف عنه مؤخرا بفرض الاقامة الجبرية على اللواء أسامة عسكر، حيث ترددت انباء عن اتهامه بالفساد واهدار 500 مليون جنيه من اموال الجيش.

3-في دولة العسكر يجري فرض سياج على كل الحقائق تحت مزاعم الامن القومي، بقوانين عدم نشر اي انباء او اخبار تتعلق بالمؤسسات الامنية والعسكرية، الا من خلال المتحدثين العسكريين فقط، ما يحمل معه حماية لفساد مستور في الداخل العسكري، يهدر مليارات الجنيهات من اموال الشعب…

4-الجرائم شبه اليومية التي تتعلق بالقيادات العسكرية الفاسدة، تؤكد ان العسكريين مجالهم الانجع لهم هو المؤسسة العسكرية فقط، التي تدار باسلوب “تمام ياافندم”، وليس العمل المدني، وهو ما يثبت خطورة بقاء السيسي في حكم مصر بقوة الدبابة.

5-التدخل العسكري في الاقتصاد وهيمنة الشركات العسكرية على كل مجالات الاقتصاد، تسبب في خراب مصر وتفاقم الديون المحلية لاكثر من 4 تريليون حنية، ونحو 105 مليار دولار، وعجز يصل الى 107% من قيمة الدخل القومي؛ حيث تحرم ميزانية الدول من مليارات الضرائب والرسوم المعفا منها العسكر وشركاتهم، وهو الامر الذي تسبب بدوره في هجرة الاستثمارات الاجنبية خارج مصر، لانعدام فرص المنافسة الاقتصادية…وهو ما خذر منه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤخرا.

 

*شروط الصندوق و”آلية مؤشر أسعار الوقود” ترفع سعر لتر البنزين إلى 10 أم 19 جنيهًا؟

وفق اتفاق سلطة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي- بعدما رهنت له “إرادة” مصر وأصبح هناك مندوب سامي للصندوق في وزارة المالية هو الذي يقود دفة الاقتصاد- هناك قرابة 9 شروط طلب الصندوق تنفيذها هذا العام 2019 للإفراج عن الدفعة الخامسة من قرض الـ12 مليار دولار، أبرزها إلغاء دعم الوقود بالكامل، وتطبيق آلية لتسعير المواد البترولية ترتبطها بالسعر العالمي الذي يصل حاليا (للبنزين) إلى 1.01 دولار، أي حوالي 19 جنيها للتر.

وبسبب خوف سلطة الانقلاب من وصول حالة الاحتقان والغضب لدى الشعب مبلغها، في ظل الغلاء الفاحش المستمر والقلق من تأثير مظاهرات فرنسا والسودان على مصر، لحد إرسال سلطة الانقلاب مساعدات عاجلة للخرطوم في صورة شحنات دقيق لوقف الاحتجاجات، لم تتفق سلطة الانقلاب مع الصندوق على تنفيذها هذه الإجراءات، وطلبت تخفيفها أو تأجيل بعضها من يونيو 2019 إلى آخر العام، ما دفع الصندوق إلى تأجيل تسليم 2 مليار دولار الذي كان مقررًا في ديسمبر 2018.

وجاء إعلان السيسي ومحافظ البنك المركزي عن حل مشكلة تأخير استلام الشريحة الخامسة من القرض، وتسلمه في يناير الجاري، ليؤكد خضوع الانقلاب لتعليمات الصندوق وقبوله بالمغامرة ورفع أسعار الوقود بصورة كاملة توافق الأسعار العالمية مع حرية التحرك في رفع أنواع البنزين على مراحل، مثل رفع سعر بنزين 95 في مارس 2019 ثم 92 في سبتمبر 2019 وإلغاء بنزين 80.

وتشمل الإجراءات التي يطالب بها الصندوق، زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة، بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، مع تطبيق “آلية مؤشر أسعار الوقود” لمعظم منتجات الوقود، بحيث تقوم هذه الآلية بتعديل أسعار الوقود وفقًا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، وحصة الوقود المستورد في الاستهلاك المحلي؛ بهدف حماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، بعد إلغاء دعم الوقود.

كما تتضمن الإجراءات المتفق عليها أيضا بين الحكومة والصندوق، بحسب تقرير المراجعة الثالثة الصادر في يوليو الماضي، طرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة للبيع في البورصة قبل 15 يونيو 2019، وإجراءات أخرى تتعلق بالموازنة والديون وفوائدها والشفافية ومحاربة الفساد وغيرها.

ماذا تعني “آلية مؤشر أسعار الوقود”؟

بحسب ورقة سياسات أصدرها قطاع العلاقات المالية بصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2012 بعنوان: «آليات تسعير الوقود التلقائية مع تسليس الأسعار.. التصميم، التطبيق، والآثار المالية”، تقترح الورقة آلية تسعير تلقائية لمنتجات الوقود في الدول النامية التي تعاني تقلبات أسعار الوقود (المستوردة لمنتجات النفط ومشتقاته) تقوم على عنصرين رئيسيين:

(أولا): التمرير pass through بحيث يمرر أثر التغير في الأسعار العالمية إلى السوق المحلية بصورة كاملة أو جزئية، و(ثانيا): السلاسة smoothing بحيث لا تكون الأسعار المحلية لمنتجات الوقود شديدة التقلب، ورهنا بتغيرات الأسعار اللحظية أو حتى اليومية في بورصات منتجات النفط ومشتقاته أي يتم رفع الأسعار بسلاسة دون تغيرات حادة.

وتقترح أن يكون “التمرير” كليا أو جزئيا يخضع لحسابات وتقديرات وأبعاد اقتصادية واجتماعية مختلفة، أما “التسليس” فيطبق بوضع حدود أو قيود سعرية Price bands، أو احتساب متوسط متحرك moving average كأن يبدأ السعر مثلا باحتساب متوسط متحرك لأسعار الاستيراد عن الأشهر الثلاثة الماضية، ثم تمضي سلسلة البيانات المحتسبة باستبعاد المشاهدة الأولى في الأسعار وإضافة مشاهدة جديدة يوميا، وهكذا بغرض المحافظة على استقرار الأسعار، وتجنب التقلبات السعرية العنيفة في الوقود.

المشكلة هنا أن صندوق النقد الدولي يشترط مقابل ذلك زيادة الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية لامتصاص الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود، واستثناء منتجات الوقود التي تستهلكها الفئات الأكثر احتياجا (مثل السولار) من أثر التمرير قدر المستطاع، على خلاف منتجات الجازولين التي يمكن أن يحتمل مستهلكوها هذا الأثر، وهو ما لا تنفذه سلطة الانقلاب ولا يشعر به المصريون.

الورقة أيضا تطلب أن يؤجل تطبيق الآلية التلقائية في تسعير الوقود لحين انخفاض معدلات التضخم، وتراجع الأسعار العالمية للوقود بصورة ملحوظة؛ حتى لا يكون أثر تمرير الأسعار إلى الأسواق المحلية عنيفا.

لذلك وفقًا لهذه الآلية المقترحة، يرى الصندوق أن الوقت مناسب جدًا الآن لتطبيقها لسببين: (الأول) انخفاض أسعار النفط عالميًّا بصورة غير عادية إلى 40 و47 دولارا، أي أقل من السعر الذي حددته الحكومة في الموازنة (67 دولارا)، و(الثاني) الانخفاض النسبي في التضخم رغم أنه لا يزال مرتفعًا.

أما المشكلة الأكبر والمعاناة التي سيعانيها الشعب لو طبقت هذه الآلية، فهي أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط مؤقتة، وسوف يعود للارتفاع إلى 60 و70 و80 دولارًا، ما يعني أن ترفع سلطة الانقلاب أسعار الوقود بالتناسب مع هذه الزيادة، لتشتعل أسعار الوقود والمواصلات والنقل والغذاء وكافة السلع أضعاف السعر الحالي!.

اللتر بـ10 جنيهات أم 19؟

ولترجمة هذه الآلية السابقة عمليًّا نشير إلى أن المطلوب هو ربط سعر البنزين بالسعر العالمي مع مراعاة ظروف مصر، فالسعر العالمي مثلا للبنزين (وفق أسعار 31 ديسمبر 2018) بحسب آخر تقارير “جلوبال بترول برايسز”، يشير إلى بلوغ السعر المتوسط للبنزين عالميا 1.09 (الدولار الأمريكي) للتر أي حوالي 19 جنيهًا مصريًّا.

ولأن هناك فروقًا بين الدول، حيث الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، وفي الدول المنتجة والمصدرة للبترول تكون الأسعار أقل منها بكثير، يسعى الصندوق بالتعاون مع سلطة الانقلاب على وضع سعر أعلى نسبيا، ولكن لا يعادل السعر العالمي للسوق بما لا يدفع الشعب للثورة، لهذا يتوقع أن ترفع سلطة الانقلاب سعر البنزين إلى 10 جنيهات للتر الواحد بدلا من السعر الحالي 6.75 جنيه، حيث زاد السعر العام الماضي 50% وهذه المرة سيكون الرفع ما بين 25 و35%، مع رفع سعر بنزين 95 للسعر الحر له الذي قد يبدأ بـ12 جنيها للتر.

وللتمهيد لهذا روّج السيسي ووزراؤه وإعلامه بأن سعر البنزين في دول العالم يتراوح بين 19 و29 جنيها للتر، ما يشير إلى التمهيد للرفع إلى 10 جنيهات على الأقل للتر أو أكثر.

ويروج الانقلاب بأن مصر من أكثر الدول رخصًا في أسعار البنزين وهي أكاذيب، إذ أن أسعار البنزين في السودان هي الأقل والثانية على مستوى العالم، إذ يبلغ سعر اللتر الواحد 0.13 دولارا أمريكيا، وبحسب الأقل سعرا أيضا بالنسبة للدول العربية، تأتي الكويت في المركز الثاني (الرابعة عالميا) بسعر (0.34 دولار/للتر)، تليها الجزائر (الخامسة عالميا) بسعر (0.35 د/ل)، ثم مصر (التاسعة عالميا) بسعر (0.43 د/ل).

أما الأعلى سعرا، فيأتي اليمن بسعر (1.58 د/ل)، ثم الأردن بسعر (1.49 د/ل)، ثم المغرب بسعر (1.20 د/ل)، تليها لبنان بسعر (0.90 د/ل).

وتعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، حيث تشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة، مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين وهذه الضرائب هي الأعلى في مصر.

مسلسل توقع ما سيحدث من الآن حتى منتصف يونيو 2019 بعدما أصر عليه صندوق النقد الدولي يتضمن:

رفع الدعم بالكامل عن كل أنواع الوقود: حيث يريد الصندوق تسريع برنامج الرفع الكامل لدعم أسعار الكهرباء والوقود والمحروقات مقابل موافقته على الطلب المصري بتسلم الشريحة الخامسة من القرض.

إلغاء شرائح استهلاك الكهرباء وتحرير سعر الكهرباء بالكامل.

زيادة متوقعة في أسعار كل شيء وأي شيء بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء يتوقعها خبراء الاقتصاد.

 

*رصاصة طائشة سترتد إلى صدره.. الصناديق السيادية تكشف هشاشة دولة السيسي

كشف تحقيق استقصائي، عن دور الصناديق السيادية التي أسسها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن تأسيس دولة فوق الدولة، بإشراف السيسي شخصيًّا، دون معرفة أرقام وحجم أموال هذه الصناديق، التي أصبحت تتحكم في اقتصاد البلاد، وتعد العمود الرئيس للمشروعات التي يقوم بها السيسي، فضلا عن أنها أصبحت الأخطبوط الذي ابتلع ثروات البلاد ودخولها القومية، بعد أن تم تذويب الاقتصاد الرسمي للدولة وثرواتها داخل هذه الصناديق، وغسيل هذه الأموال عن طريق المشروعات التي أسس لها السيسي.

وقال تحقيق منشور على موقع “مدى مصر”، أمس الخميس: إن الصناديق السيادية التي أنشأها السيسي هي آخر حلقة في سلسلة إجراءات تحاول دولة الانقلاب من خلالها تجاوز هياكل إدارية قائمة، في سبيل تحقيق عدة أهداف اقتصادية وسياسية تعكس رؤية جديدة لأساليب الحكم، تحت ضغوط فرضتها التغيّرات السياسية في سنوات ما بعد ثورة 25 يناير.

فوائض كبيرة

وأشار التحقيق إلى أن الصناديق السيادية للسيسي تختلف عن غيرها من الصناديق الاستثمارية بقيمتها الكبيرة، لتحقيق أهداف سياسية إلى جانب الأهداف الاقتصادية، كالاستثمار في مشاريع اقتصادية ذات أهمية استراتيجية في دول أخرى لبسط النفوذ خارجيًا، موضحًا أن السمة اﻷساسية بين كل الدول التي تملك صناديق سيادية كبيرة هي أنها تحقق فوائض كبيرة. تأتي هذه الفوائض من موارد طبيعية أو أي موارد أخرى، ويمثل أكبر صندوق سيادي في العالم تمتلكه النرويج بأصول تتجاوز قيمته تريليون دولار، ومصدره بشكل أساسي هو البترول. ويأتي الصندوق الصيني في المرتبة الثانية، لكنه يعتمد على فوائض غير سلعية.

لكن الصناديق السيادية التي أنشأها السيسي لا تحقق فائضًا، بل على العكس تعاني مصر عجزًا كبيرًا في الموازنة (9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18)، وقدرًا كبيرًا من الديون وصل في منتصف 2018 إلى 37% من الناتج المحلي الإجمالي (92 مليار دولار).

وقال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية ببرلمان العسكر، مدحت الشريف: إن قيمة أصول الصندوق تصل إلى تريليون جنيه بعد الانتهاء من الاستحواذ عليها. يعني هذا أقل من 5% من حجم الصندوق النرويجي. لهذا يرى بعض المختصين أن هذا ليس صندوقًا سياديًا بالمعنى التقليدي وإنما جهة إدارية جديدة. وبحسب وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد، فإن الغرض من الصندوق هو إدارة واستغلال أصول الدولة، واجتذاب استثمارات أجنبية.

الجهاز الإداري

في الوقت الذي يعتبر السيسي، الجهاز الإداري للدولة بأنه «عقبة في طريق تقدم مصر»، خلال خطاب له في 2015، ليكشف أن هذا النمط يتضح عند مراجعة عدد من القوانين والتوجهات التنفيذية، ويأتي في محاولة لتجاوز عجز الجهاز البيروقراطي وعدم قدرته على تنفيذ سياسات وتوجهات الحكومة.

وكشف التحقيق عن أن الصنوق السيادي للسيسي أسس لإنشاء دولة جديدة، لا تقف عائقا أمام مشروعات السيسي أو يراقب حجم الإنفاق فيها، بالابتعاد عن الجهاز البيروقراطي في الدولة القديمة، وبناء جهاز إداري موازٍ يتمكن من تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز أزمات البيروقراطية، ما يشكل رهانًا كبيرًا يخاطر به نظام يقوم بمثل هذا التحول الكبير.

وبدأ السيسي من خلال صناديقه السيادية، السيطرة على ثروات البلاد، فعلى سبيل المثال في عام 2016 أصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية، المالك اﻷكبر ﻷصول الدولة غير المستغلة، وفي نوفمبر 2017، أصدر رئيس الوزراء الانقلابى السابق شريف إسماعيل قرارًا بتشكيل لجنة لحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، ووضع تصور للاستفادة منها.

برنامج الخصخصة

ويحق للصندوق السيادي المزمع إنشاؤه بيع هذه اﻷصول، وهو أمر يتماشى مع برنامج الخصخصة الواسع الذي تتبناه حكومة الانقلاب، كما يحق له أيضًا الاستثمار فيها. والغرض هو خلق آلية «تحفيز للاستثمار من جانب دول أخرى وصناديق سيادية أخرى للاقتصاد المصري عن طريق وضع آليات محددة تؤكد التزام الدولة المصرية»، بحسب مسئول حكومي.

وقال المسئول: إن هذا التوجه يثير أسئلة كثيرة فيما يتعلق بعمل هذه الهيئات والأجهزة، والسؤال الأول يتعلق بالشفافية والإفصاح. يسمح القانون لرئيس الجمهورية بنقل اﻷصول المملوكة للدولة إلى ملكية الصندوق إذا كانت غير مستغلة، ويشترط التنسيق مع الوزير الذي تمتلك وزارته هذه اﻷصول إذا كانت مستغلة. ويمتلك الصندوق حق التصرف في اﻷصول المملوكة له بـ«البيع، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو المشاركة كحصة عينية».

لكن القانون لا يُخضع أعمال الصندوق لأي رقابة برلمانية. وكانت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر قد أدخلت تعديلًا على مشروع القانون يقضي بعرض القوائم المالية، وتقرير مراقبي الحسابات، والتقرير السنوي التفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته، على مجلس النواب. لكن البرلمان تراجع عن التعديل خلال التصويت النهائي على مشروع القانون، ليخرج الصندوق من رقابة البرلمان.

ونقل التقرير عن عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الصندوق الجديد أقرب إلى أن يكون جهة إدارية جديدة منها إلى صندوق سيادي.

وفي خطوة جديدة لنهب ثروات البلاد، تقدم مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر، في أكتوبر الماضي، بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة للضرائب، والذي يهدف إلى فصل هيئة الضرائب عن وزارة المالية وتحويلها إلى كيان مستقل يتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر. وتستبدل الهيئة مصالح الضرائب القائمة، وتختص بوضع السياسات العامة للضرائب، وتطبيق قوانين الضرائب وتحديد الضرائب وتحصيلها. ويُشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، ويتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها.

إلغاء السياسة

ويوضح أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية والمحاضر في قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن ثورة يناير شكلت خطرًا وجوديًا ومصلحيًا حقيقيًا على الدولة، بسبب بروز قوى أو حركات هددت هيمنة الدولة. ولهذا، يأتي النظام الحالي بتصور أيديولوجي ومصلحي مختلف. نظام الحكم الحالي يختلف عن السابق تمامًا، بحسب الشريف.

الاختلاف الأهم بحسب رأي الشريف هو الغياب الكامل للسياسة. يُعرف الشريف السياسة باعتبارها التنظيم المؤسس للمصالح المختلفة والتفاوض من أجل الوصول لسياسات عامة قائمة على تحالف عريض بقدر كافٍ، سواء كان هذا في نظام ديمقراطي أو سلطوي أو شمولي، قائلا: “النظام الحالي بيعمل حاجة جديدة متعملتش قبل كده في تاريخ مصر حتى في عهد الاحتلال البريطاني نفسه، اللي هي فكرة إلغاء السياسة، إلغاء الوساطة السياسية”.

وأضاف: “تولت أجهزة الدولة من الجيش والشرطة والقضاء حكم البلد والسيطرة على المواطنين”، وهو ما يعتبره الشريف «تطورًا خطيرًا فبدلًا من شبكات السلطة التي كانت قائمة أثناء حكم مبارك، أصبحت السلطة هرمية يقع على قمته الجيش وجهازه الأمني، تحته أجهزة الشرطة والقضاء. وتوجه النظام الجديد أيضًا إلى الاعتماد على أجهزة بيروقراطية وإدارية موازية، لكن بديلًا عن وزارات رجال الأعمال القريبين من السلطة، مثل حكومة أحمد نظيف التي كانت وثيقة الصلة بجمال مبارك ودائرة نفوذه من رجال الأعمال، فأصبح الاعتماد الآن بشكل أساسي على المؤسسة العسكرية لتأسيس وإدارة هذه البيروقراطية الموازية.

بحسب رأي الشريف، فإن تبعات هذا التوجه السياسي كبيرة على المدى الطويل. من ناحية، فإن البيروقراطية تمثل قاعدة ولاء الأنظمة السياسية الحاكمة في مصر، وبالتالي فإن فقدان الجهاز البيروقراطي لدوره الإداري والسياسي يعني تحييده، وهو ما يعني خسارة النظام السياسي لقاعدة ولائه المفترضة.

ومن ناحية أخرى، فإن الجهاز البيروقراطي على قدر عيوبه ما زال هو الجهاز الوحيد القادر على حكم البلد بشكل فعلي عبر شبكاته الرسمية وغير الرسمية في الأحياء الشعبية والعشوائية والريف والمدن الصغيرة، بحسب رأي الشريف. وبالتالي، فإن توجه النظام الجديد يعني تخليه عن قدرته على الحوكمة لصالح قدرته على القمع، ليتحول من جهاز حكومي إلى جهاز قمعي.

 

*هاشتاج “السيسي أفقر المصريين” يتصدر.. ونشطاء: مخطط استعماري لتجويع الشعب

تصدر هاشتاج “السيسي أفقر المصريين” الهاشتاجات السياسية، اليوم، وانتقد المواطنون سياسة الإفقار والتجويع المتبعة للعسكر، واعتبروها مخططًا استعماريًّا لجعل الشعب لا يفكر إلا في “لقمة العيش”.

كانت التغريدات على الوسم تدور حول اقتراض السيسي- خلال سيطرته على مصر– ضعف ديون مصر لأكثر من50 سنة، وتجاوزت ديون مصر في عهده الـ100 مليار دولار، وأن الإنجاز الوحيد في عهد السيسي كان بناء السجون، فضلًا عن الموت الجماعي للمصريين في حوادث الطرق والقطارات، وما تفقده مصر بنحو مليون فدان سنويًّا بسبب سد النهضة.

وقال “ابن الثورة”: “السيسي اقترض خلال سيطرته على مصر ضعف ديون مصر لأكثر من 50 سنة.. حتى تجاوزت ديون مصر الـ100 مليار دولار”.

وأضافت “بنت العياش”: “لا يستطيع نظام السيسي محاربة الفساد؛ لأن منظومة الفساد هي التي صنعته.. ويالا حالا بالا هنوا أبو الفساد!”.

منطق اللصوص

وكتبت “ريتاج البنا”: “منطق السيسى فى حكم مصر هو منطق اللصوص.. فقط الفلوس.. مصر أغنى بلاد الدنيا.. نهبوها ونهبوا خيراتها ونهبوا أكثر من 50 مليار دولار جاءتهم دعما للانقلاب الدموى الذى قاموا به وما زالوا ينهبون ويسجنون ويقتلون.. عصابات تحكم”.

وأشار “علي بابا”، إلى أن “المواطن بات محاصرًا من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات.. في ظل ترقب انعكاسات ذلك على جميع أنواع السلع والأدوية.. ما يدفع أصحاب المهن إلى رفع أجورهم كالأطباء والمهنيين.. الأمر الذي سيؤدي إلى موجة تضخم عالية المخاطر في ظل تآكل قيمة الأجور والرواتب”.

نهاية قريبة

وتعشم “Karem omar” أن نهاية السيسي قريبة فقال: “يتحدى الفقراء.. ويتحدى الضعفاء.. ويتحدى البسطاء.. والله أعلى وأعلم .. وسيكسر شوكة هذا الآفاق”.

وقالت “محامية وعندى قضية”: “الشعب يستغيث من القهر والفقر والجهل والمرض والبطالة وانعدام الأمن وانتشار جرائم الخطف وتجارة الأعضاء.. وزيادة حالات الانتحار بسبب سوء الأحوال المعيشية”.

وتعليقًا على صورة “طابور سكر” كتبت “مها محمد”: “يسرقون ثرواتك.. ثم يوزعون عليك مساعدات.. فذل وهوان”.

يذكر أن الانقلاب العسكري يحاول أن يجمل من الأداء الاقتصادي، ويزعم أن هناك إنجازات تحققت من ارتفاع للاحتياطي النقد الأجنبي لما يزيد على أربعين مليار دولار، أو تراجعٍ في معدلات البطالة إلى 11.9%، أو انخفاضٍ في معدلات التضخم لنحو 14%، لكن دون أن يتم ذكر الثمن الذي دُفع للوصول لهذه الأرقام من ارتفاع في الدين العام أو زيادة في أعباء معيشة المواطن أو واقع لا يعبر عن الحقيقة في معدلات التضخم.