10 مواد في الدستور تتهم السيسي بالخيانة العظمى بعد اعترافه بتسهيل عمل إسرائيل بسيناء.. السبت 5 يناير.. السيسي في حواره كأنه “ممسوك في دستة شرابات”

10

مواد في الدستور تتهم السيسي بالخيانة العظمى بعد اعترافه بتسهيل عمل إسرائيل بسيناء.. السبت 5 يناير.. السيسي في حواره كأنه “ممسوك في دستة شرابات”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أطفيح” وحجز إعادة محاكمة معتقل بـ”الطالبية”

أجّلت محكمة جنايات الجيزة جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث أطفيح”، إلى جلسة يوم 3 فبراير المقبل لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز الشرطة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون، جلسات إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية”، بزعم التظاهر والاشتراك فى التجمهر، والاعتداء على شقة أمين شرطة، وإحراز سلاح وذخيرة دون ترخيص، إلى جلسة 12 يناير الجاري للحكم.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس”

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 12 يناير الجاري لتعذر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*عزل رجاله وتصفية “كبار العلماء”.. السيسي يبدأ إجراءات استبعاد شيخ الأزهر

بدأ نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي رسميًّا، في أول إجراءات عزل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من خلال حصاره وتفريغ المؤسسة الدينية من المعاونين لشيخ الأزهر، بعد أن قرر النظام عزل هؤلاء المعاونين واحدًا تلو الآخر لأسباب مختلفة، ليبقى شيخ الأزهر وحيدًا وسط الحيتان الجدد الذين سيتم الاستعانة بهم من الأمن الوطني للتضييق على قراراته، وحصاره في قلب بيته.

فبعد التخلص من الدكتور محمد عمارة من مجلة الأزهر الشريف كرئيس تحرير لها، والتضييق عليه كعضو هيئة كبار علماء وصديق مقرب من شيخ الأزهر؛ نظرا لكونه يمثل صداعا في رأس نظام الانقلاب، تم التخلص من الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية الأسبق ومستشار شيخ الأزهر وصديقه المقرب ومستشار رأيه، فضلا عن تقليص هيئة كبار العلماء، وتحييدها.

محمد عبد السلام

وشهد الأسبوع المنصرم عزل أقوى رجال شيخ الأزهر في المؤسسة الدينية وذراعه اليمنى، وهو المستشار محمد عبد السلام، الذي تم استدعاؤه للعودة بوظيفته القديمة بمجلس الدولة، بعد قطع انتدابه للأزهر، ما اضطره لاعتذاره عن الاستمرار بضغوط أمنية، رغم حاجة شيخ الأزهر له.

وقالت مصادر من داخل الأزهر الشريف، إن شيخ الأزهر عرض على المستشار محمد عبد السلام التدخل لدى جهات سيادية من أجل استمرار انتدابه، إلا أن ضغوطًا أمنية منعت عبد السلام من الاستمرار وقطع انتدابه.

وكشفت المصادر عن أنه ربما تشهد الأيام القادمة تعيين بديل عن عبد السلام داخل الأزهر الشريف من بين المتعاونين مع الأمن الوطني؛ بهدف حصار شيخ الأزهر والتضييق عليه والتجسس على كل كبيرة وصغيرة في مكتبه.

وأكدت أن قطع انتداب عمل عبد السلام مثّل ضربة قوية لشيخ الأزهر؛ نتيجة اعتماد الدكتور أحمد الطيب عليه في كل كبيرة وصغيرة، فضلا عن قرب عبد السلام بصفة شخصية من شيخ الأزهر وثقته فيه.

ووجه شيخ الأزهر الشريف، الشكر إلى المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني والتشريعي لشيخ الأزهر، بمناسبة الاعتذار الذي تقدم به عبد السلام لإنهاء مهام عمله بالأزهر، والعودة إلى عمله القضائي بمجلس الدولة.

جابر عصفور

من ناحية أخرى، أكد الكاتب الصحفي وائل قنديل أن استدعاء جابر عصفور هذه الأيام يعني بداية إحكام الحصار على شيخ الأزهر، في سياق محاولات عزله من المشيخة، وتغيير بنيتها.

وقال قنديل، خلال تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك”: “سمعته قبل قليل في حوار تلفزيوني يقول إن الصدام بين السيسي وشيخ الأزهر هو صدام بين الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة (ويمثلها السيسي) والدولة الدينية ويمثلها شيخ الأزهر”.

هيئة كبار العلماء

من ناحية أخرى، يسعى السيسي إلى تهميش دور هيئة كبار العلماء التي تعد القوة الحقيقية التي يحتمي بها شيخ الأزهر حتى الآن، من خلال رفض السيسي التصديق على اختيار شيخ الأزهر للمرشحين الجدد، بعد وفاة عدد من أعضاء الهيئة.

وكشفت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اختار عددا من أساتذة الجامعة لتعيينهم بهيئة كبار العلماء، بعد انخفاض عدد أعضائها إلى 15 من أصل 40.

وأعادت وفاة الدكتور طه أبو كريشة، عضو هيئة كبار العلماء، الشهر قبل الماضي، فتح ملف تقلص أعضاء الهيئة إلى 15 عضوا بدلا من 40 وهو عدد النصاب القانوني، بسبب وفاة البعض، أو تعرضهم للإقصاء وهو ما حدث مع الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2013، بسبب رفضه لانقلاب 30 يونيو.

وأوضحت المصادر أن أبرز الأسماء التي اختارها الإمام الأكبر للتعيين بهيئة كبار العلماء، هم الدكتور السعيد السيد السيد عبادة أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور محمود توفيق محمد سعد الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتور مالك محمد أحمد رشوان الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ الحديث والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بأسيوط، والدكتور محمود حسن مخلوف عبد الرحمن أستاذ الأدب والبلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بأسيوط، والدكتور محمد حسن إبراهيم أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور حسن أحمد محمد جبر أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة في القاهرة.

وأضافت المصادر أن هيئة كبار العلماء تعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، للاقتراع السري على الأسماء التي رشحها فضيلة الإمام الأكبر للانضمام للهيئة، ومن ثم رفعها إلى رئاسة الجمهورية لصدور قرار بالتعيين، ومع ذلك حتى الآن لم يصدق عليها السيسي.

وفاة الأعضاء

وشهدت هيئة كبار العلماء وفاة ستة أعضاء خلال الثلاثة أعوام الماضية، وهم “الدكتور طه أبو كريشة في الأول من أكتوبر 2018، والدكتور محمد رأفت عثمان في 25 ديسمبر 2016، والدكتور محمد المختار المهدي في 14 فبراير 2016، والدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف في 10 مايو 2018، والدكتور محمد الراوي في 2 يونيو 2017، والدكتور بركات دويدار في 28 مايو 2016، ومحمد الأحمدي أبو النور في 11 نوفمبر 2015، والدكتور عبد الله الحسيني فى 10 يوليو 2013 “، فضلا عن إقصاء الدكتور يوسف القرضاوي.

وأعاد شيخ الأزهر، إعادة إحياء هيئة كبار العلماء فى 2012 بـ26 عضوا فقط، ليتم استكمال باقى الأعضاء فيما بعد، وتضم حاليا، الدكتور عبد الرحمن العدوى 92 عاما، والدكتور حسن الشافعى 88 عاما، والدكتور محمد عمارة 87 عاما، والدكتور عبد الفتاح بركة 86 عاما، والدكتور محمود حمدى زقزوق 85 عاما، والدكتور نصر فريد واصل 81 عاما، والدكتور محمد حسنين أبو موسى 81 عاما، والدكتور أحمد طه ريان 79 عاما، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم 79 عاما، والدكتور أحمد عمر هاشم و77 عاما، والدكتور محمود مهنى 74 عاما، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصى 74 عاما، والدكتور علي جمعة 66 عاما.

خيارات السيسي

بعد السجال بين شيخ الأزهر أحمد الطيب، ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيما يتعلق بما يسمى “تجديد الخطاب الديني” الذي يطالب به الأخير.

وأثار الخلاف على الهواء مباشرة، والذي تجاهل فيها الطرفان بعضهما البعض، تساؤلات بشأن خيارات السيسي في التعامل مع شيخ الأزهر، والتي تبدو محدودة، خاصة وأن منصبه محصن، ولا يملك رئيس الجمهورية سلطة إقالته.

ووفق المادة 7 من دستور 2014، فالأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

ولم تستبعد مصادر برلمانية لجوء السيسي إلى استخدام برلمان العسكر لتعديل المادة السابعة من الدستور، يما يسمح بعزل شيخ الأزهر، أو تحديد منصبه بمدة زمنية، كما حدث مع مناصب أخرى حصنها الدستور من العزل، ثم قام بتعديل المواد الخاصة بها، أو دفع للاستقالة.

وفي مارس 2016، عزل السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بعد أن منح نفسه سلطة عزل رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة.

وفي يونيو 2018، أطاح السيسي بصديقه ووزير دفاعه، صدقي صبحي، في خطوة مفاجئة، رغم حصانته الدستورية، التي تنص على توليه منصبه لفترتين متتاليتين، أي لثمان سنوات.

وبدأ السيسي في يناير 2015، معركته ضد الأزهر خلال احتفال وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بالمولد النبوى الشريف، وقال السيسي وقتها إنه يحمّل الأزهر الشريف، إمامًا ودعاة، مسئولية تجديد الخطاب الديني والدعوة بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التي ليست من ثوابت الدين، مطالبًا بثورة دينية لتغيير المفاهيم الخاطئة.

 

*بعد اعترافه بتسهيل عمل إسرائيل بسيناء..10 مواد في الدستور تتهم السيسي بالخيانة العظمى

بعد الضجة التي أثارها حوار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على قناةCBS News الأمريكية، واعترافه في المقابلة صراحة بالعمالة للكيان الصهيوني، حينما كشف بلسانه عن أنه أعاد إسرائيل لحضن سيناء، عن طريق التعاون معها لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في سيناء، فضلا عن اعترافه صراحة بالغارات الجوية التي تقوم بها إسرائيل في سيناء لدعمه ضد “داعش”، تأكدت خيانة عبد الفتاح السيسي بنص الدستور الذي أسس له وأقسم عليه بعد انقلابه العسكري، والذي ينص على الآتي:

مادة 139

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

بالنظر إلى المادة 139 من الدستور، نجد أنها أكدت في أول مواد رئيس الجمهورية التي تنظم عمله، أنه ملزم برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن.

ومع اعتراف السيسي صراحة وبالفيديو وعلى لسانه وبشخصه، في حوار لأكبر قناة أمريكية، أنه سهل لإسرائيل العمل في سيناء مجددا، والقيام بغارات إسرائيلية ضد تنظيم الدولة، على أراض مصرية، فقد خالف السيسي الدستور الذي أقسم عليه، وسمح بتواجد قوات أجنبية ومعادية على أراض مصرية، وهو ما نال من استقلال الوطن، الذي أقسم بالحفاظ على استقلاله، فضلا عن أنه أهان الجيش المصري الذي يتاجر به، وأظهره على أنه جيش عاجز عن حماية أراضيه، وفشل في استقلالها، من خلال تلقي دعم العدو في محاربة كيانات أو تنظيمات إرهابية.

برلمان العسكر

أما الجانب الآخر فهو خاص ببرلمان العسكر، الذي أقسم السيسي أمامه على حماية أراضي الوطن واستقلال أراضيه، وهو المخول هنا بسحب الثقة من عبد الفتاح السيسي، نتيجة خيانته العظمى، وإلا كان البرلمان متواطئا مع السيسي.

ونظرا لكون السيسي هو الذي شكل هذا البرلمان على عينه واختاره بعناية، فضلا عن سوابق البرلمان في تسهيل مهمة السيسي في خيانة الوطن، والتفريط في ترابه وأراضيه، من خلال التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فلا ينتظر من البرلمان أن يتخذ موقفا قويا، في ظل الفضائح والفساد الذي يوصِم كل نواب البرلمان.

وينص الدستور في مادته رقم مادة 144 على الآتي:

يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

وبنص هذه المادة، إذا لم يوجه برلمان العسكر تهمة الخيانة العظمى للسيسي الذي أقسم أمامه على احترام الدستور والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة سلامة أراضيه، يكون البرلمان الذي يعتبر الضامن الرسمي لثقة رئيس الجمهورية، خائنًا نتيجة غض الطرف عن خيانة رئيس الجمهورية وعدم توجيه استجواب برلماني لسحب الثقة من رئيس سلطة الانقلاب.

أحكام الدستور

ولكن مع خيانة برلمان العسكر للدستور وللدولة المصرية وللشعب الذي جاء على ظهر دبابته لمعاونة نظام الانقلاب في تسهيل مهمة خيانته، خاصة مع سابقة “تيران وصنافير”، فلا ينتظر أن يفعل البرلمان شيئا، خاصة وأن المادة 151 من الدستور نصت على الآتي:

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وبالرغم من نص هذه المادة صراحة على: “وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”، إلا أن السيسي أبرم اتفاقية التنازل والخيانة في “تيران وصنافير” ودعم خيانته هذا البرلمان دون اتخاذ أي إجراء.

رغم أن المادة 159 تنص على الآتي:

يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

والمادة 161 التي تنص على أنه:

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.

وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.

خيانة البرلمان

بل إن البرلمان نفسه يجب حال السكوت على كل المواد المذكورة في توجيه تهمة الخيانة للسيسي، أن توجه له تهمة الخيانة بنص هذه المادة 104

يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.”

فنص المادة صريح في قسم نائب الشعب بالحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه، وهو ما يحاكم نواب البرلمان بتهمة الخيانة، لأنه لم يحافظ على استقلال الوطن.

جيش السيسي

ومن بين الذين يجب توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لهم حال السكوت على السيسي، الجيش، حيث تنص المادة 200 على الآتي:

المادة 200

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.

فبنص هذه المادة وضحت مهمة الجيش المصري وهو الحفاظ على أمن وسلامة أراضي الدولة، وجعل الدستور الجيش وحده هو المخول بإنشاء قوات عسكرية دون غيره، وحظر وجود أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وبالتالي وجود قوات عسكرية إسرائيلية على أراضي سيناء يوجه للجيش تهمة الخيانة العظمى.

كما نصت المادة 203 على

ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

ومع حتمية توجيه الاتهام بالخيانة العظمى للسيسي، ورفاقه، وأثار قلق السيسي وحكومته هو تأكيده مع قناة CBS News أنَّ مصر سمحت لإسرائيل بتنفيذ ضربات جوية في شمال سيناء.

وفي فبراير 2018، كشفت صحيفة The New York Times الأمريكية عن حجم التعاون بين مصر وإسرائيل، العدوّتين السابقتين اللتين عادت العلاقات بينهما إلى طبيعتها مع أنَّ غالبية المصريين يتبنّون وجهة نظر سلبية تجاه إسرائيل.

وعندما سأل محاور CBS News السيسي عما إذا كان «هذا التعاون مع إسرائيل هو الأوثق على الإطلاق بين عدوّين كانا في حربٍ ضد بعضهما البعض من قبل»، أجاب السيسي: «هذا صحيح.. لدينا نطاقٌ واسع من التعاون مع الإسرائيليين».

وكان السيسي قد أجرى حوارا مع برنامج 60 Minutes، ثم دفع سفيره في واشنطن للاتصال بقناة CBS يطلب منها عدم بث المقابلة»، نتيجة اعترافه بالخيانة العظمى.

 

*رغم أزمة سد النهضة.. الانقلاب يقرر رفع الدعم نهائيا عن المياه

كشفت وسائل إعلام مقريبة من نظام الانقلاب أن نظام الانقلاب العسكري يخطط في الفترة الحالية، لفرفع الدعم نهائيا عن المياه، نتيجة الشح المائي الذي تمر به البلاد، في الأونة الأخيرة، واكدت مواقع صحفية أن الحكومة تسعى لرفع الدعم اعتبارا من يناير الجاري.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد تعاقدت مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار عدادات المياه، وقالت الوزارة إنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه قائد الانقلاب العسكري قد أكد خلال تواجده في غيط العنب بالإسكندرية، أنه سيتم استبدال عدادات المياه وعدادات الكهرباء القديمة، بالعدادت مسبوقة الدفع، وذلك في غضون هذا العام.

فاتورة الغلابة

ومع رفع سعر فواتير المياه في المنازل ، والتي وصلت لأكثر من 200 جنيه شهريا في فاتورة الغلابة، رغم فقرهم وعدم قدرتهم على السداد، دخلت مصر في مرحلة الشح المائي، بعدما اعترفت الدكتورة إيمان سيد أحمد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن مصر وصلت إلى 140 % على مؤشر الإجهاد المائى (الشح).

وكشفت إيمان سيد أحمد في تصريحات صحفية، أن قيم المؤشر المائى بـ 100 فيما فوق توضح أن الدولة تعانى من الإجهاد المائى ولديها شح في المياه، وتبذل قصارى جهدها فى توفير احتياجاتها المائية، وأن هناك 40% زائدة لمصر على هذا المؤشر.

وأوضحت أن الإجهاد المائى مؤشر من مؤشرات متابعة التنمية المستدامة، وهو خاص بتحديد كيفية إدارة كل دولة لمواردها ليس فقط معرفة كمية المياه لكن كيفية ادارتها، ففى حالة اعادة استخدام المياه يزيد الإجهاد نتيجة أن كمية المياه المحدودة ويتم تدويرها أكثر من مرة.

مؤشر الندرة

جاءت تصريحات رئيس التخطيط بوزارة الري، متفقة مع تصريحات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، الذي أكد أن مصر تقع حاليا فى نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذى يتم حسابه من خلال قسمة إجمالى الموارد المائية المتجددة على إجمالى عدد السكان؛ حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالى 600 متر مكعب.

وأضاف عبد العاطى، أن وزارة الرى تنتهج اُسلوب متابعة تحسين الوضع المائى من خلال عمليات الرصد والتقييم والذى يعتمد على اُسلوب علمى حديث يهدف إلى تحسين الأداء ومساندة متخذى القرار للتوصل للأهداف المحددة، حيث يتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات، والمقصود بالرصد هنا هو عملية تجميع البيانات باستمرار لتقدير مدى التغير عن الوضع الأصلى وتحديد أى تغيرات قد تحدث نتيجة الإجراءات والأنشطة والمشروعات أو السياسات أو التغيرات الاجتماعية.

وزاد في الآونة الأخيرة، انحسار المياه عن شواطئ نهر النيل في عدة مناطق في القاهرة والمحافظات وظهور الجزر الرملية والطينية للمارة، ما أثار تساؤلاً ودهشة عن الوضع المائي لمصر، وحقيقة ما تمر به من فقر مائي. فضلاً عن أزمة نقص مياه الزراعة وتحذير حكومة الانقلاب المزارعين من زراعة الأرز لاستهلاكه مياه كثيرة، بدأ قاطنو القرى وعدد من المدن، بالإضافة إلى بعض المناطق في القاهرة، يشعرون بأزمة في مياه الشرب بدت جليّة للعيان.

سد النهضة الإثيوبي

وبدأت تأثيرات بناء سد النهضة الإثيوبي، الذي وقع على بناءه السيسي من خلال اتفاقية المبادئ السرية، بدأت تأثيراته تتضح جليا، حيث حذر خبراء المياه ان تلك الأزمة مُرشحة للتفاقم في حال شرعت إثيوبيا في تخزين المياه بالسد في ظل السنوات العجاف.

من ناحية أخرى، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سلشي بيكيلي إن إثيوبيا ستبدأ التشغيل الأولي لسد النهضة الكبير في ديسمبر كانون الأول 2020.

الوزير أضاف أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكلف المشروع أكثر مما كان مخططا له في البداية، وبحسب القائمين على المشروع، تصل تكلفة السد المبدئية إلى 4.7 مليارات دولار.

يشار الى ان إثيوبيا بدأت بناء “سد النهضة” عام 2011، ويتم تشييده بإقليم “بني شنقول ـ جمز”، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميجاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا وكانتالحكومة الإثيوبية قد أعلنت في مايو الماضي، إنجاز 66 في المائة من مراحل بناء السد.

 

*خلل بالفلاتر.. السيسي في حواره كأنه “ممسوك في دستة شرابات”

اضطراب في النبض..سرعة في التنفس..ارتفاع في الضغط..عرق يتفصد من الجسم، مظاهر وأعراض ظهرت على وجه السفيه قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، أثناء حوار مع قناة سي بي إس الأمريكية طلبت بعده عصابة العسكر عدم بثه، وأبرز اعترافات السفيه “نحن في أوثق تعاون مع إسرائيل في سيناء”.

ولطالما اعتبرت عيون القتلة فضّاحة للجرائم، تظهر ما يحاولون إخفاءه وتفصح عمّا لا يريدون كشفه، وليست العيون التي تفعل ذلك فحسب، بل إنّ حركاتهم، الوضعيّة التي يتّخذوها في جلوسهم أو وقوفهم، نبرة أصواتهم وسواها من تعبيرات أجسادهم، كلها تدخل في إطار ما يعرف بلغة الجسد، وهذه اللغة أصدق إنباءً من الكلمات!

بعض الموظفين فى رئاسة الانقلاب اكتشفوا الكارثة، وبعد انتهاء التسجيل اتصلوا بسفير العسكر في واشنطن الذي بدوره اتصل بالقناة، وترجاهم عدم إذاعة الحلقة، لكن القناة رفضت طلب سفير الجنرالات، ولم تكتف بذلك بل نشرت بياناً تحكي فيه تلك المسخرة!

تحقيق ع الهواء

وفيما يبدو أن السفيه السيسي ورغم انتمائه إلى جهاز المخابرات الحربية، لم يتم تدريبه جيداً على جهاز “كشف الكذب”، الذي يتم استخدامه في التحقيقات القانونية، وفي بعض اختبارات التوظيف، وأصبحت المخابرات في كل العالم تدرب موظفيها على تجاوز اختبارات جهاز كشف الكذب، إذا ما وقعوا في يد الأعداء أو في يد مذيع قناة رفضت أن تبيع مصداقيتها بالرز.

بل إن شركة “أبل” طورت أحدث ساعاتها الإلكترونية لتؤدى مهمة رصد النبض وسرعة التنفس وضغط الدم، ولا يتجاوز ثمنها 500 دولار، وأصبح متاحا لكل من يقتنى تلك الساعة وظهرت علامات الكذب عليه، أن تقوم الساعة بإصدار إشارة له تقول “اهدأ”، فلماذا لم يشتريها اللواء عباس كامل ليضعها السفيه السيسي في معصمه قبل تصوير البرنامج؟

أعراض مقابلة الـ”سي بي إس” التي ظهرت على وجه السفيه السيسي، أعادت للأذهان الظهور الأول له عقب الغدر بالرئيس محمد مرسي عام 2013، عندما قدّم نفسه للمصريين بوصفه رجلاً لا يريد شيئاً لنفسه، وإنما يريد كل شيء لمصر، قبل أن يَنْحى بعد وصوله للسلطة مَنحى التهديد والوعيد في لغته، مصحوبة بالأيمان المغلّظة.

ظهور أعراض الكذب أثناء المقابلة نسفت ما قبلها من مقابلات في قنوات التطبيل التي كان خلالها السفيه السيسي يطلق عبارات من عينة “أنتم نور عنينا”، والتي تراجعت خلال الأعوام الماضية ليحلّ محلها سؤال “إنتو مين؟”، وهو نفس السؤال الذي طرحه الزعيم الليبي المقتول معمّر القذافي على شعبه إبان اندلاع الثورة؛ “من أنتم”؟

وسوف تذاع المقابلة كاملة صباح يوم الاثنين بعد غد، وفي المقابلة وجد السفيه السيسي نفسه متورطاً في إجابة سؤال، أقر بالعمالة لكيان العدو الصهيوني، وقال للمذيع: “هذا صحيح … لدينا تعاون مع الإسرائيليين على نطاق واسع”، وكان الجيش أطلق في فبراير 2018 العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، وتتهم المنظمات الحقوقية السفيه وعصابة الانقلاب بارتكاب انتهاكات خطيرة.

محطة ليست “ساندرا”!

فشل السفيه السيسي اذن في منع بث حوار قناة CBS الأميريكية، الذي يفضح بعض أكاذيبه، وهو الذي اعتاد خلال سنوات انقلابه بارتداء بدلات وساعات يدٍ بآلاف الدولارات، والظهور في حوارات معدة سلفاً ويحفظ أسئلتها عن ظهر قلب ويراجعها مرارا وتكرارا، وظهر في وقت سابق مع المخرجة ساندرا نشأت، وهو يرتدي ملابس عادية، ويضع في أصبعه خاتماً من الفضّة، قال إنه هدية من والده.

ويجيد السفيه السيسي التمثيل أمام الكاميرا في حال إذا كان يشعر بالارتياح، وهو ما لم يحدث في حواره الأخير مع القناة الأمريكية، لكنه حدث مع “ساندرا” عندما وضع عينه في الأرض وهو في حضرة المقدمة الجميلة، التي أثار إجراؤها الحوار معه انتقادات محفوفة بالتساؤلات، عن ذلك السر الذي يجعلها تقوم بدور المذيعة، بينما تغصّ شاشات مصر بمذيعات عتيقات وكلهنّ من مؤيدات الانقلاب.

وفي حواره السابق مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي على قناة “سي بي سي”، أوائل عام 2014، قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، عبر حسابه على تويتر: “إن حديث قائد الانقلاب كشف عن شخصية لا تختلف عن سطحية مبارك وانتهازية دولته، وتفاهة أفكارهم، وضعف تصوراتهم واعتمادهم على تخويف الناس لا توعيتهم”.

ولأن لغة الجسد أصدق إنباءً من الكلمات ذكرت صحيفة “يو إس إي توداي” الأمريكية، أن وثائق ومقابلات خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون” أظهرت أن فريق أبحاث من الوزارة يدرس حركات جسد السفيه السيسي، منذ أن كان وزيراً للدفاع وحتى الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من أجل التنبؤ بشكل أفضل بأفعالهم وتوجيه سياسة الولايات المتحدة.

 

*بي بي سي: فضائح بالجملة في لقاء السيسي القناة الأمريكية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على اللقاء الذي سيذاع غدًا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على قناة سي بي إس الأمريكية، والذي كشف فيه عن تفاصيل دقيقة بشأن تعاونه مع الاحتلال الإسرائيلي، وفتح المجال أمام طائرات الاحتلال لقصف مناطق داخل الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن اللقاء تضمن العديد من المفاجآت والفضائح لنظام الانقلاب.

ونقلت شبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية عن الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي قوله: إن نظامه سمح لسلاح الجو الإسرائيلي بزعم التدخل ضد تنظيم داعش في سيناء، مضيفا أن التعاون بين نظام الانقلاب والاحتلال الإسرائيلي في أفضل حالاته خلال هذه الفترة.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن المحادثات التي جرت بين نظام الانقلاب عبر سفير السيسي في واشنطن وإدارة القناة كشفت مدى مخاوف نظام الانقلاب من إذاعة اللقاء، لافتة إلى أن القناة الأمريكية سي بي إس، أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك، أواخر سبتمبر الماضي، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار بإبلاغهم من قبل سفير السيسي عدم رغبة حكومة الانقلاب بإذاعته.

وتابعت أن الشبكة الإخبارية، التي بثت مقتطفات من اللقاء المصور على موقعها الإلكتروني وشاشتها، قررت إذاعة الحوار غدا الأحد، تحت عنوان “المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها”، مشيرة إلى أن الشبكة الأمريكية لم تفسر في تقريرها أسباب التأخر لأكثر من ثلاثة أشهر في إذاعته.

وقال السيسي ردا على سؤال حول ما إذا كانت علاقة بلاده بإسرائيل في أفضل حالاتها: “هذا صحيح.. بالفعل هناك تعاون كبير بيننا”.

ويحارب الجيش المصري ما يقرب من 1000 فرد تابعين لـ”داعش” في سيناء، وبحسب الشبكة الأمريكية فإن نظام الانقلاب سمح لإسرائيل بالتدخل الجوي.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن مكتب السيسي أعلن رسميا، في 26 سبتمبر الماضي، أن قائد الاقنلاب أجرى حوارا مع سي بي إس على هامش مشاركته فى فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول خلاله مختلف الملفات الداخلية والإقليمية والدولية وجهود مكافحة الإرهاب.

 

*ردًّا على مزاعم السيسي.. العفو الدولية: مصر سجن مفتوح للمنتقدين

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إنه من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

وأضافت أن المصريين الذين يعيشون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية؛ فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، وحوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

ووصفت “العفو الدولية” حملات القمع التى ينتهجها النظام ضد حرية التعبير، بأنها “في أسوأ حالاتها”.

واستدلت بالاعتقالات التي تمت خلال 2018، ومنها اعتقال السلطات 111 شخصا على الأقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك التغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء؛ وتتهمهم السلطات “بالانتماء إلى جماعات إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”. وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، وأما الذين يواجهون المحاكمة، فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية.

وأدرجت المنظمة حملة القمع على حرية التعبير في عهد عبد الفتاح السيسي إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث، بشدتها غير المسبوقة.

واعتبرت “العفو الدولية” أن تصريحات السيسي، والتى أدلى بها في مقابلة مع قناة CBS، محض ادّعاء لدى قوله في مقابلة مع قناة CBS: إنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر”. في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق.

وأشارت إلى أن المصريين الذين يعيشون تحت حكم السيسي يعاملون كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية، فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي مستقل، حيث حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

وأدانت منظمة العفو الدولية، في نوفمبر الماضي، اعتقال سلطات الانقلاب في مصر 19 ناشطا حقوقيا، بينهم 8 سيدات. وفي بيان عبر موقعها الإلكتروني بيّنت المنظمة الدولية أن هناك “ما لا يقل عن 19 محاميًا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان تم إيقافهم من جانب السلطات، في سلسلة من المداهمات ما بين 8 نساء و11 رجلا”.

كما أدانت انتهاكات سلطات الانقلاب المروعة لحقوق الأطفال في مصر وتجاهلها التام لواجباتها الأساسية. وأكدت المنظمة في تقرير لها أن الانتهاكات شملت التعذيب والحبس الانفرادي المطول والإخفاء القسري، فضلًا عن الاعتقال التعسفي.

 

*إسرائيل تشارك السيسي القلق لاعترافه باستخدام القوة في مذبحة رابعة

أبدت الصحف الرئيسية في تل أبيب القلق من إصرار قناة (CBS) الأمريكية على إذاعة الحوار الذي يتضمن اعترافًا من السيسي باستخدامه القوة في فض رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل 800 على الأقل.

واعتبرت صحيفة “إسرائيل 24” أن اعتراف السيسي بالتعاون العسكري مع إسرائيل لتهديد المتطرفين في سيناء محض مزاعم!.

ولكنها قالت إن حكومة السيسي يبدو أنها تسعى لمنع بث الحوار؛ بسبب مناقشة دور السيسي كرئيس للجيش ووزير للدفاع أثناء الاضطرابات السياسية التي أعقبت الربيع العربي، والتي شهدت في النهاية صعوده إلى الرئاسة.

وأضافت: “على وجه التحديد، أعربت الحكومة عن قلقها من الأسئلة المتعلقة بحادثة 2013، التي أمر فيها السيسي الشرطة بالغارة على اثنين من مخيمات الإخوان المسلمين، ما أسفر عن مذبحة أكثر من 800 مدني”.

وتابعت “سأل المذيع “سكوت بيلي” السيسي عمًّا إذا كان قد أصدر الأمر، فقال السيسي: “كان هناك الآلاف من المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا. لقد حاولنا بكل وسيلة سلمية تفريقها”.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن حكومة السيسي عارضت البث عبر مناقشة السجناء السياسيين، حيث اتهمت جماعات حقوق الإنسان السيسي بتعرضهم لمعاملة سيئة، واحتجزوا أكثر من 60 ألف سجين سياسي. ونفى السيسي الاتهام وقال “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر.. كانت هناك أقلية تحاول فرض إيديولوجيتها المتطرفة.. علينا التدخل بغض النظر عن أعدادهم”.

علاقات مفضوحة

وأكدت “جيروزاليم بوست” العبرية أن السفير المصري في الولايات المتحدة اتصل بمذيع شبكة سي بي إس، وتم إخباره بالمقابلة التي تطرقت أيضًا إلى سجن معارضي السيسي ومذبحة 800 مدني، عندما كان وزيرًا للدفاع، فيما أصرت القناة على بث المقابلة يوم الأحد 6 يناير.

وقال موقع “كيكار هشابات” العبري، إن “العلاقات بين تل أبيب والقاهرة طيبة جدًا في السنوات الأخيرة ومنذ صعود السيسي للحكم، إلا أن الأمر أخذ شكلا علنيًا مع اعتراف الأخير به خلال لقائه الشبكة الأمريكية”.

وأضافت: “العلاقات بين البلدين أشبه بسر مفضوح، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسئول مصري رسمي بالتعاون مع إسرائيل، وتدخل الأخيرة ومشاركتها في الحرب ضد داعش بشبه جزيرة سيناء”، لافتة إلى أن “المقابلة التي أجراها السيسي لم تنشر بالكامل وأثارت حالة من الجدل، ويرى مراقبون أن القاهرة ترغب في منع بث المقابلة بشكل كامل؛ بسبب تصريحات أدلى بها السيسي تتعلق بحقوق الإنسان في بلاده”.

وقالت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، إن “تصريحات السيسي تأتي قبل اللقاء المتوقع أن يجرى بينه وبين وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس بعد أسابيع، وذلك خلال حضورهما المنتدي الشرق أوسطي للتعاون في مجال الغاز الطبيعي”.

وأضافت أنه “من المتوقع أن يلتقي شطاينتس أيضا نظيره المصري محمد شاكر، ومن بين الملفات المتوقع طرحها على مائدة اللقاء بين السيسي وشطاينتس مسألة النشاطات الإرهابية بسيناء، وصفقات الغاز المحتملة بين الدولتين”.

من جانبها، قالت صحيفة “يسرائيل ديفينس” الإسرائيلية، إنه “لأول مرة يؤكد السيسي ويعترف بوجود تعاون بين الجيش المصري وتل أبيب في الحرب ضد تنظيم داعش بشمال سيناء”.

وأضافت أن “مقابلة السيسي وما احتوته من حديث عن المعتقلين السياسيين في البلاد لم تجد حظوة بعين السلطات في القاهرة، وتلقى الطاقم العامل بالشبكة الأمريكية طلبًا من السفارة المصرية في واشنطن بعدم البث، إلا أن الطلب قوبل بالرفض وسيتم بثها كاملة يوم الأحد المقبل”.

نشر المقابلة

وقال موقع “20 أي إل” العبري، إن السيسي تحدث عن تعاون بلاده الواسع مع تل أبيب، لكنه طالب في نفس الوقت بعدم إذاعة المقابلة التي قال فيها تلك التصريحات”.

وأضافت: “في مقطع قصير من المقابلة تم بثه مؤخرًا، ظهر السيسي بوجه مليء بالعرق وهو يرد على سؤال يتعلق بالسجناء السياسيين في بلاده، وقال إنه لا يوجد معتقلون من هذا النوع في مصر”.

وأكدت صحيفة “ذي الجيمنير” المهتمة بالشأن اليهودي في العالم، أن العلاقات تحسنت بشكل مطرد منذ تولي السيسي السلطة في عام 2013، بعد الإطاحة بسلفه محمد مرسي، وهو إسلامي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

لافتة إلى أن إسرائيل ومصر تتشاركان في عدد من المصالح الإقليمية، بما في ذلك احتواء إيران ومكافحة داعش. ومع ذلك يبقى تطبيع العلاقة مع إسرائيل موضوعًا حساسًا بالنسبة للكثير من الجمهور المصري.

ولفتت إلى أن السيسي التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نيويورك، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2017.

مسئول عسكري

وقالت “جيروزاليم بوست”، إن السيسي بدأ بشن عمليات عسكرية واسعة ضد الجهاديين، وبينما خسرت الجماعة الإرهابية الكثير من قوتها، ما زالت المجموعة نشطة وتستمر في تنفيذ هجمات مميتة.

في فبراير 2017 ، في أعقاب مجزرة قُتل فيها 305 مصلين في مسجد الروضة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، صرح مسئول دفاعي إسرائيلي بارز بأن “العلاقة بين إسرائيل ومصر مستمرة. وكانت إسرائيل على الدوام مستعدة لتقديم يد المساعدة”. وتقديم المساعدة إلى أي بلد في الحرب ضد الإرهاب ، في هذه الحالة وفي المستقبل أيضًا”.

وأضافت أنه وفقا لتقارير أجنبية، يجتمع جيوش الدولتين بانتظام لتبادل المعلومات الاستخبارية في القتال ضد داعش، والقاهرة أعطت الضوء الأخضر إلى القدس لضرب المتشددين بالطيران.

في فبراير، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه منذ أكثر من عامين كانت إسرائيل تقوم بحملة جوية سرية كاملة ضد مقاتلي داعش في سيناء، وتقوم بأكثر من 100 غارة جوية بواسطة طائرات بدون طيار ومروحيات وطائرات بدون ضوابط بموافقة السيسي.

كما ذكر التقرير أنه “من غير الواضح ما إذا كانت القوات الإسرائيلية أو القوات الخاصة قد حددت داخل الحدود المصرية”؛ لأنها ستزيد من خطر التعرض للجانبين اللذين أبقيا حتى الآن  على التعاون.

 

*قناة CBS الأمريكية تعلن موعد إذاعة حلقة السيسي “الفضيحة“

أعلنت قناة CBS الأمريكية موعد إذاعة الحلقة التي تم تسجيلها مع رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تأكيدها بأن السفير المصري في الولايات المتحدة الأمريكية طالب بعدم بث الحلقة.
وكان القناة قد أجرت لقاءاً مع السيسي ونشرت مقتطفات منه يعترف فيها قائد الانقلاب العسكري بالعمالة لإسرائيل وترك طائرتها تعبث في مصر، إلى حد قصف المدنيين في شمال سيناء بالتعاون مع جيش جنرالات الانقلاب.
ومن بين الأكاذيب التي أطلقها السيسي في المقتطفات التي بثتها القناة؛ زعمه بعدم وجود أي معتقل سياسي في مصر، وتلجلجه في الإجابة عن سؤال من الذي أعطى الأمر بفض إعتصام رابعة العدوية في العام 2013.
وقالت القناة أن المقابلة سيتم بثها يوم الأحد القادم في برنامج “60 دقيقة” في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (الثانية صباح الاثنين بتوقيت مصر) وذلك رغم مطالبات السفير المصري في واشنطن بعدم بثه.

 

*صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل خطة السيسي لحكم مصر مدى الحياة

كشفت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، فى تقرير لها، عن صدور بيانات تطالب بإجراء تعديلات في الدستور، من شأنها أن تسمح لقائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة المغتصبة بعد 2022.

وقبل نحو شهر حاصر موالون للسيسي محكمة عابدين، مع بدء نظر دعوى تعديل الدستور للسماح ببقاء السيسى في السلطة مدى الحياة. حيث تقدم أحد المحامين المعروفين بدعم الانقلاب العسكري ويدعى “أيمن عبد الحكيم”، بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة عابدين حملت رقم 2395 لسنة 2018، مطالبًا بإلزام مجلس نواب العسكر بضرورة تعديل المادة 140 من الدستور لتتيح لعبد الفتاح السيسي الترشح لدورات أخرى.

قول كلمتك

كما ظهرت بوادر حملة تمديد بقاء السفاح على كرسي رئاسة الانقلاب قبل نحو شهرين، وأطلق عليها “قول كلمتك” لتعديل الدستور، تزامنًا مع حملة من برلمان عبد العال للمطالبة بإجراء تعديل على الدستور.

“قول كلمتك” لم تختلف عن الحملات السابقة مثل “تمرد، وكمل جميلك، وعشان تبنيها”، حيث عنونت الأمر بـكلمة: “نحو دستور أفضل” وجاء فيها “هنعدل الدستور.. من أجل دستور يضمن توازنا عادلا بين السلطات، ومن أجل توزيع أفضل لأوجه الإنفاق في موازنة الدولة، ومن أجل الحفاظ على وطننا العالي من التقلبات السياسية التي تطيح بالأوطان، ومن أجل ضمان تشكيل مجالس محلية لا تغفل حقوق العمال والفلاحين، ومن أجل نقل المؤسسات الدستورية إلى عاصمة جديدة حديثة ومتطورة.

سيناريوهات

وأشارت المحررة ماري فيردييه، في تقريرها بصحيفة لاكروا الفرنسية، إلى تصريح السيسي في لقاء رسمي مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، في 6 نوفمبر 2017، أنه سيحكم مصر لولايتين، مدة كل واحدة منهما أربع سنوات.

وبينما يلتزم السيسي الصمت ويرفض التعليق على هذه المسألة، يتم تداول العديد من التصريحات المتعلقة بهذا الموضوع بين أوساط حاشيته، منذ عدة شهور، ما يطرح تساؤلات حول سبب طرح هذه المسألة في هذا الوقت بالذات.

وأضافت الصحيفة أن هناك العديد من السيناريوهات لتمديد فترة حكم السيسي، من بينها التخلص من القيود المفروضة على عدد الولايات، علما أن ذلك ليس الخيار الوحيد المطروح. وفي الرابع من ديسمبر، نشرت صحيفة “مدى مصر” تقريرا أشارت فيه إلى أنه من الممكن أن تُرفع مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، مما سيسمح للسيسي بالبقاء في منصبه حتى سنة 2026.

ومن المتوقع أن يتم إنشاء مجلس أعلى لحماية الدستور يُعهد به للسيسي، الذي يطمح للحصول على حكم مصر مدى الحياة. وطرحت فرضية مماثلة في صحيفة “الأخبار”، تحت اسم “مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة”.

أبواق الانقلاب

وفي مقال صدر يوم 30 ديسمبر من العام الماضى، وصفت صحيفة “الأخبار”، أحد أبواق الانقلاب الإعلامية، 2019 بسنة “الإصلاح السياسي التي تأخرت”، في إشارة إلى الإصلاح الدستوري الذي اعتمد في يناير من 2014، بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحسني مبارك والتعبير عن تطلعات الديمقراطية طيلة أسابيع في ميدان التحرير. ومن بين هذه الإصلاحات المادة 140 التي تنص على انتخاب الرئيس لولاية تستمر لأربع سنوات، مع منع إعادة انتخابه لأكثر من مرة.

تسريب “رزق”!

وحسب مدير مجلس إدارة صحيفة “الأخبار”، ياسر رزق الموالي للانقلاب، فإنه من الضروري الحفاظ على ما حققته مصر من استقرار أمني وانتعاش اقتصادي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي كل مرة تطرح فيها مسألة اقتراب نهاية الولاية الثانية، يبدأ البحث عن حلول بديلة في حالة من الذعر. ووفقا للنائب محمد فؤاد عضور برلمان العسكر تم مناقشة مسألة التمديد مع النائب ثروت بخيت في سبتمبر من سنة 2018، في إطار مراعاة مصالح البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السيسي يعتبر بالنسبة لمؤيديه الضامن الوحيد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وقائد الحرب ضد الإرهاب، والرادع لخطر عودة الإسلاميين للسلطة في مصر.

فرعنة السيسي

وعلى طريقة “خومينى إيران”، كشفت التسريبات عن إجراء تعديلات دستورية عام 2019، لإبقاء السيسي على رأس سلطة الانقلاب بعد انتهاء مدته فى 2020 إلى 2040 أو إلى مدى الحياة كما يعتقد. وقالت التسريبات إنه سيتم الاحتفاظ بشرط الفترتين على أن تزيد الفترة إلى 6 بدلا من 4 سنوات، بالإضافة إلى تقليص عدد النواب إلى 350 نائبا، وعودة مجلس الشورى، بالإضافة إلى دراسة اقتراح بإنشاء “مجلس حماية الدستور” للحفاظ على هوية الدولة، وأن يكون السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء استمر بالرئاسة أم لم يستمر!.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، بأن الآمال بتمديد فترة حكم السيسي تتطور باستمرار حسب صحيفة “مدى مصر”. ووفقا لهذه الصحيفة، عُقدت عدة اجتماعات رفيعة المستوى خلال الأشهر الأخيرة بين مسئولي الاستخبارات وأعضاء الرئاسة من بينهم محمود نجل السيسي الذي يلعب دورا مهما.

وبينت الصحيفة أن مصطلح الثورة، حسب السيسي، لا يشير إلى أحداث الربيع العربي في يناير من سنة 2011، وإنما إلى المظاهرات الحاشدة في يونيو من سنة 2013، التي أدت إلى انقلاب الثالث من يوليو 2013 واستيلاء السيسي على السلطة، قبل انتخابه في وقت لاحق من العام نفسه.

ووفقا لصحيفة “مدى مصر” الرقمية، فإنه من المتوقع مُناقشة هذه المسألة في برلمان العسكر بحلول شهر مارس من سنة 2019، وفي وقت لاحق من نفس السنة وتحديدا في يونيو سيعقد استفتاء لاتخاذ قرار نهائي.

تعزيز الانقلاب

ورغم حديثه المتكرر بأن ما يحدث فى مصر “ليس حكم عسكر”، لكن التسريبات الأخيرة من داخل برلمان العسكر كشفت عن تعديلات جوهرية في دستور مصر، تتضمن مد فترة الرئاسة إلى 3 فترات كل واحدة منها 6 سنوات، وهو ما يمهد لاستمرار حكم العسكر وجنراله الانقلابي حتى العام 2040 لاشتمال التسريبات على عدم المساس بالأوضاع الدستورية في التعديل الجديد.

المصادر المسربة للتعديلات كشفت أن رئيس المخابرات عباس كامل ونجل السيسي “محمود” هما من يقومان بإعادة تدوير نصوص القوانين ومعهم بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بحيث تتلاءم مع مدة فترات حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي لأطول فترة ولاية ممكنة لنهب وتخريب وحكم مصر.

مخطط مخابراتي

كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد كشفت عن تداول عريضة مخابراتية سابقة تطالب بمد ولاية المنقلب عبد الفتاح السيسي للبقاء في رئاسة الانقلاب بعد الفترتين الرئاسيتين اللتين ينص عليهما دستور العسكر، الصادر في عام 2014.

وقالت إن العريضة تم تداولها بين المؤسسات الحكومية وبين الموالين للنظام الحاكم، وتؤكد العريضة أنها جزء من حملة تسمى: “الشعب يطالب” للمطالبة بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء في الرئاسة لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، المقرر أن تنتهي في عام 2022 المقبل.

ونقلت الجارديان عن العريضة مطالبتها بتغيير المادة 140 من دستور عام 2014، والتي تنص على أن الرئيس ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط، وأن مدة كل فترة منهما أربع سنوات، وطالبت بتغيير مدد الرئاسة إلى ثلاث فترات رئاسية وليس فترتين فقط.

 

*دراسة: الكنيسة شاركت في انقلاب 2013 لحماية بيزنس الكهنة

أكدت دراسة علمية أن الكنيسة الأرثوذكسية تخشى الكشف عن الإمبراطورية الاقتصادية والمالية لها حتى لا تفضح رقابة الدولة لها حجم الممتلكات والأراضي الشاسعة التي تقوم الأديرة والكنائس بضمها إليها بصفة مستمرة دون وجه حق، مشيرة الى أن معظم هذه الأديرة والكنائس تدخل في إطار الأوقاف.

وقالت الدراسة، التي أصدرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “امبراطورية الكنيسة الاقتصادية.. أرقام قياسية ومخاطر مجتمعية” إن مادة في دستور 2012 كان من شأنها وضع “بيزنس” الكنيسة وإمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة التي تنافس إمبراطورية الجيش أمام مرآة المجتمع ومراقبته لضبط مسار مصادرها وجهات إنفاقها بحيث لا يسمح باختلاس هذه الأموال التي تعتبر مالا عاما يحق للدولة مراقبته وليست ملكا شخصيا يندرج تحت قوانين الذمة المالية والحقوق الفردية.

حصر رسمي

وخلصت الدراسة إلى أن ميزانية الكنيسة ومصادرها لا يوجد حصر دقيق لها، لأن الكنيسة تتكتم دائما، ولا تصارح أبناءها بالأرقام الصحيحة، مشيرة الى ان مصادر الميزانية تبدأ من عائد المشروعات بالأديرة والكنائس مرورا بالعقارات والأراضي التي تؤجرها الكنائس وتمتلكها بجوار الأديرة، انتهاء بمئات المستشفيات والمدارس والمشروعات الاقتصادية الضخمة التي يدخل فيها قيادات الكنيسة تحت أسماء مستترة لجلب المزيد من الأرباح، إضافة إلى التبرعات والنذور والعشور ودعم مجلس الكنائس العالمي وأقباط المهجر ومؤسسات دولية وعواصم خليجية مثل البحرين والإمارات بما يصل إلى مليارات ضخمة.

لماذا 30 يونيو؟

وقالت إن مشاركة الكنيسة في انقلاب 30 يونيو بكثافة كان أحد أهدافه بالأساس وأد أي تحركات تستهدف فرض رقابة الدولة على بيزنس الكنيسة وفرض حالة التكتم على هذا البيزنس الضخم وتلك الإمبراطورية الاقتصادية الهائلة والتي تعفى من الضرائب والرسوم ولا تمارس الدولة عليها أي رقابة مالية.

وأشارت إلى أنه يمكن تفسير الدعم والتأييد المتبادل بين النظام والكنيسة في إطار صفقة أو تسوية تقتضي الدعم المتبادل على أن تكون الكنيسة خادمة لتوجهات النظام على طول الخط وبدوره يضمن حمايتها من جهة والتغاضي عن إمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة من جهة ثانية.

ورأت أن الحقائق تقتضي ضرورة إصدار قانون لتنظيم عمل الأديرة والإشراف عليها من قبل الدولة لبسط سيادتها على كافة أراضيها، وهو أمر تخضع له كل المنشآت الدينية في العالم ولا يتعارض مع استقلالية الأديرة وإشراف الكنيسة عليها. 

مطالب منصفة

وأوضحت الدراسة مجموعة من النقاط بشهادة أقباط منصفين عن مخاطر بيزنس الكنيسة، سجلوا ملاحظات تتمثل في:

أولا، مشروعات الكنيسة داخل الكنائس والأديرة وكذلك مشروعات الجيش الاقتصادية مثل مصانع المكرونة والمخابز والمزارع وشركات المقاولات التي تدر ربحا يتوجب خضوعها جميعا للرقابة سواء كانت تابعة للجيش أو الكنيسة أو أي مؤسسة أخرى.

ثانيا، الحديث على أن أموال الكنيسة “خاصة” غير دقيق، فالمؤسسات العامة التابعة للدولة تدخل في ميزانية الدولة، وبعدها المشروعات والشركات المساهمة القائمة على الشراكة تخضع للمحاسبة والجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن المشروعات والمؤسسات الخاصة، التي لا تخضع للجهاز المركزي تخضع لرقابة الدولة عن طريق الضرائب، وهو ما ينطبق على الكنيسة.

إيصالات رسمية

ثالثا، الرقابة على التبرعات الكنسية، يجب أن يكون عن طريق تصاريح جمع تبرعات بإيصالات رسمية ومسلسلة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية، وكون أن الكنيسة تخالف ذلك فهو أمر راجع لها، كما أن مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات أو وزارة التضامن الاجتماعي ليس معناه معرفة الصادر والوارد من الأموال للكنيسة، أكثر منة مراقبة جهات التمويل المختلفة، سواء من الداخل أو الخارج، وتحديد الجهات الداعمة، وقياس مدى مشروعيتها.

رابعا، الكنيسة وضعت نفسها فى مأزق خطير عندما قررت إدارة مشروعات اقتصادية وتجارية وأنشطة اجتماعية، داخل أسوار الكنائس والأديرة، فكل الأنشطة الاقتصادية للكنائس والأديرة مثل مزارع الأديرة، والمباني الخاصة بالكنائس والعيادات والمستوصفات وأنشطة الميديا مثل الفيديو وإنتاج الأفلام والقنوات التليفزيونية، والمصايف وكل المشروعات المدنية، يجب أن تخضع مباشرة للرقابة أو تقنين أوضاعها وتحويلها لجمعيات تابعة للتضامن الاجتماعي.

خامسا، طالب هؤلاء الدولة بعدم رقابة الأمور الطقسية مثل النذور والعشور، إضافة للتبرعات الخاصة للأعمال الروحية مثل بناء وترميم الكنائس ومرتبات الكهنة والعاملين بالأديرة والكنائس، معللين ذلك بأنها أموال خاصة، والدولة لا تصرف على أى منها ولا تعطيهم رواتب، لذا فهى لا تأخذ دعمًا من الدولة، وبالتالى لا يحق لها مراقبتها.

 

*قضاء الانقلاب يواصل محاكمة عشرات الأبرياء بتهم هزلية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

أحداث أطفيح

وتعقد محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح.

أحداث الطالبية

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون، جلسات إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الطالبية، بزعم التظاهر والاشتراك فى التجمهر، والاعتداء على شقة أمين شرطة، وإحراز سلاح وذخيرة دون ترخيص.

هزليات متفرقة

وتنظر محكمة جنايات بنها، تجديد حبس الكاتب محمود إمام بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وتنعقد اليوم غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 26 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 473 لسنة 2014

2- القضية رقم 598 لسنة 2016

3- القضية رقم 1152 لسنة 2016

4- القضية رقم 359 لسنة 2017

5- القضية رقم 333 لسنة 2017

6- القضية رقم 316 لسنة 2017

7- القضية رقم 630 لسنة 2017

8- القضية رقم 760 لسنة 2017

9- القضية رقم 977 لسنة 2017

10- القضية رقم 459 لسنة 2017

11- القضية رقم 431 لسنة 2017

12- القضية رقم 828 لسنة 2017

13- القضية رقم 444 لسنة 2018

14- القضية رقم 482 لسنة 2018

15- القضية رقم 570 لسنة 2018

16- القضية رقم 1038 لسنة 2016

17- القضية رقم 900 لسنة 2017

18- القضية رقم 441 لسنة 2018

19- القضية رقم 718 لسنة 2018

20- القضية رقم 640 لسنة 2018

21- القضية رقم 735 لسنة 2018

22- القضية رقم 471 لسنة 2017

23- القضية رقم 123 لسنة 1993

24- القضية رقم 558 لسنة 2018

25- القضية رقم 1251 لسنة 2018

26- القضية رقم 1175 لسنة 2018.