السيسي يُهدي الأقباط 627 كنيسة ويُرمم “المعبد اليهودي” ويهدم المساجد.. الثلاثاء 1 يناير 2019.. السيسي يستعد لإرسال جنوده إلى سوريا بأوامر من ترامب

السيسي يُهدي الأقباط 627 كنيسة ويُرمم “المعبد اليهودي” ويهدم المساجد.. الثلاثاء 1 يناير 2019.. السيسي يستعد لإرسال جنوده إلى سوريا بأوامر من ترامب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل “داعش الإسكندرية”.. وحجز “القومية للإسمنت” للحكم

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة 8 يناير؛ لتعذر حضور المعتقلين.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المعتقلين على ذمة القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لُفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

وحجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 26 يناير الجارى للحكم فى دعوى بطلان حل “شركة القومية للإسمنت”، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار، أخصها إعادة تشغيلها، وإعادة عمالها مع إعطائهم حقوقهم.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب ووزير قطاع الأعمال بصفتهما، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب  الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب، ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألمّ بالشركة، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.

 

*حصار وقتل وتجويع وتخريب.. حصاد أهالي سيناء من قوات السيسي الغاشمة فى 2018

قتل وتصفية واعتقال وإخفاء قسري وتهجير وتدمير وتجريف وتخريب وحملات مداهمات وملاحقات وترويع.. كلمات رصدت جرائم العسكر خلال عام 2018 المنقضي بحق أهالي شبه جزيرة سيناء، والتي عانت كثيرًا من القمع والاضطهاد والتهميش، خاصة مع بداية عام 2018.

ورصدت صفحة “سيناء ميديا” جانبًا من هذه الانتهاكات، عبر صفحتها على فيس بوك، فمع بداية العام قامت القوات الغاشمة بعملية مكبرة على محافظة شمال سيناء، وهي العملية العسكرية الشاملة 2018، والتي بدأت في التاسع من فبراير الماضي.

وزعمت القوات الغاشمة أن العملية الشاملة هي لتطهير سيناء من الإرهاب والإرهابيين، وهو ما كذبه الواقع، فلم تكن العملية الشاملة إلا حربًا ووبالًا على سيناء وأهلها.

حصار وتجويع

مع بداية العملية الشاملة، قامت القوات الغاشمة في شمال سيناء بإغلاق محطات الوقود في كافة مدن ومراكز الحافظة، بالإضافة إلى القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية، وتم إغلاق جميع المحال التجارية بمدينة العريش، وكذلك إغلاق معديات قناة السويس ذهابًا وإيابًا.

وتوقفت الدراسة بجميع المراحل التعليمية لحين إشعار آخر، وذلك تزامنًا مع العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الغاشمة، والتي شنت حملاتها العسكرية المشتركة من جيش وشرطة على جميع مدن وقرى المحافظة بشكل يومي، فكانت المداهمات والتفتيشات والاعتقالات العشوائية لكل من يجدونه شباب وكبار وأطفال، فضلا عن الملاحقات للأهالي بلا ذنب أو سبب أو مبرر، وكأنها حملة على أهالي سيناء وليس على الإرهاب كما زعموا.

كما نفذت القوات الغاشمة عددًا من الغارات الجوية على مناطق وسط وشمال شرق سيناء خاصة مناطق الشيخ زويد ورفح، وقامت بملاحقة أهالي رفح والشيخ زويد المهجّرين وحرق العشش التي يعيشون فيها، وتم إيقاف الإمدادات الغذائية إلى مدينة العريش والشيخ زويد ورفح، حتى أكلوا أوراق الشجر، ومات بعض أطفالهم بسبب سوء التغذية وعدم القدرة على الحصول على الدواء والغذاء؛ بسبب الحصار المحكم على المحافظة، ما تسبب فى مجاعة حقيقية، فلا طعام ولا كهرباء ولا مياه ولا دواء ولا مواصلات ولا وقود.

القوات الغاشمة

وتم قطع شبكات المحمول والاتصالات ومصادرة جميع الهواتف المحمولة، ووقف أي تحرك على الطريق، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول لأي حالة، سواء لحالة وضعٍ أو أطفال مرضى أو أية حالات حرجة، وأصبحت فقط مخصصة لخدمة القوات الغاشمة من جيش السيسى وشرطته، رغم استخدامهم القنابل العنقودية المحرمة دوليًّا في الغارات الجوية، وقتل عشرات الأهالي فضلا عن الإصابات.

أيضًا تزامن هذا مع تمركز القوات الغاشمة في القرى والمدن، وشن حملات المداهمات والاعتقالات بشكل دوري، والاعتداء بالضرب على المعتقلين أمام ذويهم، فضلا عن مداهمة محال المحمول واعتقال أصحابها، والاستيلاء على بعض محتوياتها وإغلاقها تمامًا، يضاف إلى هذا تفجير وهدم منازل المطاردين والمعتقلين بمدينة العريش واعتقال النساء والأطفال أو تشريدهم في الشوارع.

وزعمت قوات جيش السيسى أنها حققت إنجازات من خلال نشر 30 بيانًا فى 2018 للحديث عن هذه الإنجازات، إلا أن الحقيقة أنها كانت مليئة بدماء أبناء سيناء دون تحقيقات ومحاكمات أو إعلان أسماء.

ففي الوقت الذي تتحدث فيه هذه القوات عن قيامها بعمليات لمداهمة أوكار، وعن تبادل لإطلاق نار، والعثور على ذخائر.. وغيرها، كان ما يصلنا هو صور جثث لأشخاص من سيناء غارقين في دمائهم دون ذكر أي معلومة عنهم.

 

*منظمة السلام الدولية ترصد 2255 انتهاكًا لنظام الانقلاب خلال عام 2018

رصدت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، 2255 انتهاكًا ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي خلال عام 2018 المنقضي، وشملت تلك الانتهاكات “الإخفاء القسرى، والاعتقال التعسفي، والقتل خارج إطار القانون، والانتهاكات داخل السجون، والأحكام القضائية المسيسة”.

وقالت المنظمة- في مؤشرها الحقوقي الصادر اليوم الثلاثاء- إنه يضع حالة الانتهاكات التي رصدتها المنظمة خلال عام 2018 أمام الجميع بشكلٍ جلي، وفق منهجية سليمة من الوحدات المختصة.

ووثّقت المنظمة 97 حالة اختفاء قسرى خلال عام 2018، بينها 87 للذكور و10 للإناث، كما وثقت 634 حالة اعتقال تعسفى، بينها 611 للذكور و23 للإناث.

كما وثقت 50 حالة قتل خارج إطار القانون كلها من الذكور، فضلا عن توثيق 40 انتهاكًا بحق المعتقلين والمحتجزين داخل سجون العسكر، التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

ورصدت المنظمة 120 حكمًا بالإعدام، وأصبح 65 حكمًا منها باتًا ونهائيًّا ونُفذت 7 أحكام منها خلال العام، فضلا عن 1337 حكمًا بمجموع 7413 سنة.

كما وثق المؤشر ارتفاع معدلات الانتهاكات والاعتقالات بحق المرأة المصرية، ورصدت 47 انتهاكًا، بينها اعتقال 23، وإخفاء 10 سيدات وفتيات.

يضاف إلى هذا الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث رصدت المنظمة اعتقال 50 منهم، واستمرار الإخفاء لـ7 من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وجاءت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات التي ارتكبت فيها الانتهاكات بعدد 679 انتهاكًا، تلتها محافظة الشرقية بـ446 انتهاكًا، ثم الجيزة بـ382 انتهاكًا، ثم محافظة الدقهلية بـ159 انتهاكًا، ثم البحيرة بـ139 انتهاكا، ثم الإسكندرية بـ129 انتهاكًا، ولم تخلُ محافظة من ارتكاب انتهاكات بحق مواطنيها.

وأكدت المنظمة أن حقوق الإنسان حق لا مكرمة، وأن احترامها من الدستور والمواثيق الدولية، ويجب أن تقف الأجهزة المعنية بها داخليًّا وخارجيًّا عليها، فالفارق بين تقدم دولة وأخرى هو مدى احترامها لحقوق الإنسان، فى إطار يعمل الجميع على ترسيخه.

وطالبت سلطات الانقلاب بضرورة الالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، والعمل على محاسبة كل مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق جدي فيما ورد من شكاوى وبلاغات من الضحايا.

فيما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الانتهاكات التى تتم بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

* السيسي يختتم ٢٠١٨ بهدم المسجد السابع في الإسكندرية

أبى المجرم عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري أن يمر عام 2018 إلا بكارثة وفضيحة تضاف لسجل الخسة طوال 5 سنوات.

وتداول نشطاء عبر موقع” فيس بوك” مقطع فيديو لسلطات الانقلاب المحلية بمحافظة الإسكندرية وهي تقوم بهدم (المسجد السابع) في إطار التخلص من بيت من بيوت الله على ضفتي ترعة المحمودية بدواعي تنفيذ مخطط ما أطلق عليه العسكر “محور الأمل”.

وفي الرابع من ديسمبر من العام الماضي، استيقط أهالي الإسكندرية على قيام بلدوزرات داخلية الانقلاب بهدم المسجد رقم 6 ضمن مسلسل هدم بيوت الله.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، عن أنه تقرر حظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي من الوزارة، وبشرط أن تكون مساجد جامعة لدور تحفيظ القرآن الكريم ومستوصفات طبية وحضانة للأطفال لتقديم خدمة مجتمعية حقيقية، وعدم السماح مطلقًا ببناء المساجد الصغيرة المعروفة “بالزوايا”.

وهدمت دولة العسكر قبل مساجد الإسكندرية، عدة مساجد في محافظة شمال سيناء، ضمن مسلسل متكرر لهدم المساجد الذي بدأ مع العمليات العسكرية للجيش عقب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي.

يذكر أن أوقاف الانقلاب بالإسكندرية كانت قد أصدرت قرارًا، منذ أيام، بإغلاق 650 زاوية ومسجدًا بمختلف أحياء المحافظة بحجة مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها، كما قام بتحرير 60 محضرًا ضد أشخاص بزعم اعتلائهم المنابر للخطابة بدون ترخيص.

هدم المساجد

وسبق هدم هذا المسجد هدم عدد من المساجد هي :“نور الإسلام بباكوس، والوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز، ومؤخرًا مسجد “الحمد” أكبر مساجد منطقة أبيس بالمحمودية.

كانت الناشطة السياسية القبطية د. هبة عادل، قد فضحت حكومة الانقلاب بعد هدم المساجد، وقالت فى تدوينة لها مؤخرا: “حكومة السيسي تهدم مسجد الحمد، أكبر مسجد بالمحمودية، بيقولوا علشان هيعملوا طريق.. والسؤال: تقدر أو تستجري تهدم كنيسة أو دير أو حتى إبراشية؟!”.

منع المكبرات

واستمرارا لصهينة دولة العسكر الانقلابية، وزعت مديرية أوقاف الانقلاب بمحافظة الإسكندرية فى وقت سابق، منشورًا على مستوى المحافظة ، يضم عددا من القرارات، منها: عدم تمكين أحد من إلقاء الدورس أو الخطابة إلا بتصريح من الأوقاف، وعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان وصلاة الجمعة، ويعنى هذا منع استخدام مكبرات الصوت فى الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء.

كما طالب منشورٌ مرسل من إدارة أوقاف محرم بك إلى المساجد “بعدم وضع ملصقات على حوائط المسجد، وترشيد استهلاك الكهرباء بضبط أجهزة التكييف على درجة 25 مئوية، وعدم الاعتكاف فى المساجد والزوايا إلا بتصريح من مديرية الأوقاف، والتصريح بإقامة الأفراح، وعدم السماح لغير العاملين بالمبيت فى المسجد”.

وحدد المنشور مواعيد فتح المساجد، بأن تفتح قبل الصلاة بنصف ساعة وتغلق بعد الصلاة، على أن يفتح من العصر إلى العشاء ، أما بانسبة للزوايا فتفتح من المغرب للعشاء.

البلطجة

وعقب نشر صور هدم المساجد، نددّ أهالي الإسكندرية بالأمر، معتبرين القرار إهانة لقدسية المساجد وعزل المواطنين عن بيوت الله، وزيادة الفوضى والفساد وانعدام الأخلاق.

الحاج صالح عابدين من سكان ترعة المحمودية قال أنه خراب لا يماثله سوى أفعال اليهود في فلسطين.

بينما يرد الحاج عبد الله المنوفي قائلا: “منع الأذان والبعد عن بيوت الله تدمير للمواطنين”، وأشار إلى فوائد المساجد في تلك المناطق قائلا: “كانت توقظ الأهالي وتمنع السرقات وتذكر الغائب عن الله بآيات القرآن والذكر”.

فيما قال المهندس أمجد علي: نحن الآن نسعى لوقف تلك المهزلة، كيف تدمر بيوت الله التى تم بناؤها من عرق وجيوب الغلابة، فضلا عن دورها فى الحد من البلطجة والمخدرات؛ لأن تلك المناطق معروفة لدى الأمن بأنها أوكار للمخدرات والدعارة، وفق حديثه.

مشروع مُبهم

لا حديث بين أبناء الإسكندرية سوى عن قرار سلطة الانقلاب العسكرى ردم “ترعة المحمودية”، أقدم مجرى مائي صناعي للمياه العذبة في الإسكندرية، حيث استيقظ الشارع السكندري قبل عام على إطلاق المحافظة إشارة البدء لردم وتغطية ترعة المحمودية، بزعم إنشاء محور مروري جديد، يوازي طريق كورنيش الإسكندرية.

المحور يحمل اسم “شريان الأمل”، ويعتبر أحد 3 مشروعات أعلنها قائد الانقلاب بالثغر في ختام مؤتمر الشباب الرابع الذي استضافته مكتبة الإسكندرية مؤخرًا.

كان من المقرر أن ينتهى العمل خلال حد أقصى ٦ شهور، إلا أن طول المحور المكون من ٢١ كم يربط أغلب أحياء الإسكندرية، تسبب في إيقاف المشروع أكثر من مرة، إما بسبب استياء شعبي أو لأسباب مجهولة.

ومن بين خطط الانقلاب هدم ٢٩ مسجدا.. تم هدم 6 منها حتى الآن، أشهرها ”مسجد عزبة سلام”، و”الرحمن الرحيم”، وأولياء الرحمن والصالحين” والتى قام الأهالى بجهود ذاتية ببنائها على ضفتي الترعة منذ عشرات السنين، وتخدم آلاف المواطنين من سكان محرم بك وحجر النواتية وكوبرى الناموس وأبو سليمان والعوايد.

250 ألف جنيه

ويثير قرار تغطية ترعة المحمودية تساؤلات عن قرار حكومة الانقلاب السابق بتخصيص 250 ألف جنيه لتطهير الترعة ورفع المخلفات والردم من الجانبين، بناءً على تعليمات إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب الأسبق.

وعلى مدار الشهور الماضية، نفذ حي غرب الإسكندرية، المرحلة الأولى من أعمال تطوير الترعة بطول ٥٠٠ متر بدءًا من قسم شرطة مينا البصل وحتى كوبري كفر عشري، بتمويل من المجتمع المدني.

محمود البدري، كبير مهندسي الإسكندرية، كشف في تصريحات خاصة لـ”بوابة الحرية والعدالة”، عن أن محافظي الإسكندرية المتتابعين قاموا بإنشاء العديد من الكباري التي تربط بين ضفتي المحمودية لتسهيل التنقل من وإلى المنطقة، تكلفت حسب آخر تقرير من “محلي المحافظة” قرابة 30 مليون جنيه، لكنها ضاعت بسبب قرار الردم.

فتش عن السبوبة

بدوره كشف الناشط والباحث الميداني حسين أحمد، أن خبايا ردم ترعة الإسكندرية حتى الآن لم يعرف. وأكد، في تصريح له، أنه تم حصر الأراضي والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية، والتي تبلغ مساحتها ٢ مليون و١١٧ ألفًا و٢٣٩ متر مربع، بقيمة ٤٣ مليار جنيه!.

واضاف: التكلفة النهائية للمشروع 4.7 مليار جنيه، بإشراف عسكرى كامل تحت تنفيذ “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

في المقابل، كان هيثم الحريري، عضو مجلس نواب العسكر، قد طالب بضرورة الإبقاء على الشريان المائي لترعة المحمودية، وعدم ردمها وتنظيفها، وإزالة ما بها من مخالفات وقمامة وحيوانات نافقة.

وذكر “الحريري” فى تصريحات صحفية انه “يمكن إزالة كل التعديات على طريق المحمودية وتخطيط الطريق بشكل علمي مدروس يحافظ على أرواح المواطنين الذين يعبرون الطريق كل ثانية ويزيد السيولة المرورية”.

شريان رئيسي

كما وافقه الرأي الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة السابق وأبرز أساتذة التخطيط والعمارة بالمحافظة، مؤكدا أن المحمودية شريان مائي طبيعي ومتنفس تاريخ لا يمكن ردمه، والأفضل الإبقاء عليه وتطويره بأفكار جديدة وبتقنيات عالمية دون ردم الترعة.

مضيفا أنه أجرى دراسة على جزء من الترعة أسفرت عن وجود 9 مشكلات تم وضع حلول لها بخطة بديلة للردم، وذلك عن طريق تهذيب الطريق الموازي للترعة، وتثبيت عرض الحارات المرورية، واستخدام إنشاء حارات خاصة لسير الدراجات وموقف انتظار للسيارات، وإنشاء كورنيش للمجرى المائي، و”تدبيش” جسر الترعة لحمايته من التآكل والنحر، وتوحيد عرض الأرصفة واستغلال الزوائد كمسطحات خضراء واستغلال فرق المنسوب بين جسر الترعة ومنسوب الطريق بإقامة متنزهات وأماكن جلوس وكافتيريات وأنشطة ترفيهية متنوعة.

 

* السيسي يُهدي الأقباط 627 كنيسة ويُرمم “المعبد اليهودي” ويهدم المساجد!

وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، والتي أُنشئت في عام 2016، على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى، منها 9 كنائس تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، واستيفاء حق الدولة بالنسبة لتلك المقامة على أراضٍ تابعة الدولة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 588 كنيسة ومبنى تابعا لها، بالإضافة إلى 39 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية واستيفاء حق الدولة بإجمالي 627 كنيسة ومبنى.

وجاء التساهل الذي يقدمه السيسي ببناء وترميم الكنائس كمكافأة لتواضروس، الذي يعتبر من أهم ركائز استمرار السيسي في اغتصاب السلطة، وذلك بالتزامن مع ترميم المعابد الخاصة باليهود، في نفس الوقت الذي يتم فيه هدم عدد من المساجد بدعوى البناء على أرض الدولة.

الجيش قام بالواجب

وقبل توليه رئاسة حكومة الانقلاب، قرر مصطفى مدبولي إصدار قرارات بتشييد كنائس بالمدن الجديدة وتخصيص أراض لهذا الغرض.

وفي 2016، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا ترفض فيه مشروع قانون أمريكي بخصوص ترميم الكنائس المحترقة بعد “فض رابعة” أو نتيجة العنف الطائفي، ومتابعة قانون بناء الكنائس الجديد، بادعاء وطنية الكنيسة، وأنها “لا تتكل سوى على ذراع الرب.. ولا تستند على أحد غيره، سواء من (الداخل) أو من (الخارج)”.

ونقلت “بي بي سي” عن إسحاق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن بناء الكنائس كان يتم طبقا “لتفاهمات وموافقات شفهية من جهات الأمن”.

لكن القانون الجديد أسس لجنة مؤلفة من عدد من الجهات الحكومية لـ”توفيق أوضاع هذه الكنائس المبنية بموافقات شفهية، وقد تقدمت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بما مجموعه 3730 طلبًا للحصول على تراخيص”.

وتفحص اللجنة الحكومية المكلفة بتوفيق أوضاع الكنائس أوراق دور العبادة؛ لئلا تكون قد أنشئت في مناطق عسكرية، أو في أراض زراعية، كما تتأكد من استيفاء شروط البناء المعلنة لدى السلطات.

عام الكنائس

ووفق قانون ادعاء الجهل، وافق السيسي في 10 فبراير 2016، على إنشاء كنيسة في مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي افتتحه في مدينة 6 أكتوبر، وفي 11 فبراير 2016 وافق على ترخيص كنيسة للطائفة الإنجيلية بقرية رزقة الدير المحرق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط. ومن قبلهما في فبراير أيضا من العام نفسه، وافق السيسي على بناء كنيسة بالفرافرة.

وقرر السيسي في 9 فبراير أيضا من العام ذاته، الموافقة على بناء كنيسة بالتجمع الأول بالقاهرة للطائفة الكاثوليكية.

ولجميع الطوائف المسيحية في محافظة المنيا، قرر السيسي في 15 يناير 2016، إنشاء وترميم 11 كنيسة بالمنيا، وهي التي تم ترميمها من قبل، وكانت المهمة على نفقة الدولة وبتنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ومدير إدارة الأشغال.

ووافق مصطفى مدبولي، وقت أن كان وزير إسكانٍ بحكومة الانقلاب، على تخصيص أرض للأقباط الأرثوذكس لبناء كنيسة بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر.

عطاء بالفدادين

وأهدى السيسي 30 فدانًا لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، في مايو 2015، وقدر “تبرع” السيسي بالأرض بمليار و260 مليونا، وتقع الأرض التي قام السيسي بتخصيصها للكاتدرائية المرقسية في منطقة مثلث الأمل بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، حيث يتجاوز سعر المتر بهذه المنطقة 10 آلاف جنيه، وفقا لعقاريِّين.

وفي فبراير 2015 وافق عبد الفتاح السيسي، على إنشاء كنيسة باسم “شهداء ليبيا” في قرية العور بالمنيا على نفقة الدولة، كما وافق على تخصيص 10 ملايين جنيه لبنائها، حسبما نشرت العديد من المواقع.

ووافق السيسي على بناء كنيسة بمنطقة المعادي بميدان ابن نافع، بالقرار رقم 163 لسنة 2015، وذلك في أبريل لصالح للطائفة الإنجيلية.

وفي أبريل أيضا، وافق السيسي على بناء كنيسة بسيدي بشر بالإسكندرية للطائفة الإنجيلية بكنيسة الإخوة المرحبين بمحافظة الإسكندرية.

واستبق السيسي 2015 وتحديدا في 30 يناير بالموافقة على بناء كنيسة بقرية الديابية ببني سويف.

تعهدات انقلابية

وكانت فاتحة بناء الكنائس المرخصة في 2013، حيث وافق عدلي منصور على بناء كنيسة بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 300 متر مربع.

كما قرر صهر السيسي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في مارس 2013، على تخصيص ألف و500 متر مربع لبناء كنيسة للمسيحيين الأرثوذكس بمدينة نويبع بعد تعثر دام 6 سنوات، كما وافق المحافظ خالد فودة أيضًا على تخصيص قطعة أرض بمدينة طور سيناء (جنوب سيناء) لإقامة مقابر للمسيحيين بعد موافقة القوات المسلحة على تخصيص الأرض الواقعة في نطاقها وتبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع”.

هدم وإغلاق للمساجد!

وكانت تلك نماذج للكنائس دون حصر، مع ملاحظة أن هناك قرارات أصدرت فعليا وتأخر نشرها في الجريدة الرسمية، ومنها ما لم تنشر إلى الآن، ووافق السيسي على هذا العدد من الكنائس في هذه الفترة الوجيزة، في الوقت الذي لم يصدُر فيه قانون بناء المساجد.

وما بين الهدم تارة، واستهدافها في تدريبات عسكرية تارة أخرى، يؤكد السيسي أن هناك مشكلة مع المساجد، خاصة بعدما تجرأ جيش السيسي وجعل من المسجد هدفًا للقنص والاقتحام.

وفي عام واحد أمر السيسي بتوسعة 3 كنائس وصرح ببناء 4 أخرى جديدة بالإسكندرية؛ فيما هدمت ميليشياته 39 مسجدًا بينها مساجد أثرية وأخرى مضى عشرات السنين على بنائها.

وأصدر قضاء السيسي الشامخ، في 2015، قرارا بغلق المساجد الصغيرة الأقل من 80 مترا، بدعوى “حماية النشء من التشدد والتطرف”، وقد ترتب على هذا القرار غلق أكثر من 27 ألف مسجد صغير “زاوية” على مستوى الجمهورية، وهو الرقم الذي أعلنه جابر طايع، وكيل الأوقاف بحكومة الانقلاب.

كما أغلقت داخلية الانقلاب عددا كبيرا من المساجد لفترات معينة “لدواعٍ أمنية”، وطبق القرار على مئات المساجد والزوايا بمختلف أنحاء الجمهورية، وأبرزها مساجد “الفتح” و”رابعة العدوية” و”الحصري” و”الرحمن” بالإسماعيلية و”عباد الرحمن” و”النصر” بالمنصورة، و”أبو بكر الصديق” بدمياط، و”التوبة” و”الغفران” بالإسكندرية، كما أغلقت بعض المساجد الأخرى بطور سيناء ومنها “السلام الجديد”، كما تم إغلاق 5 مساجد أخرى بشرم الشيخ هي “الشرطة” و”السوق التجاري القديم والجديد” وأحد مسجدي مطار شرم الشيخ. بالإضافة إلى قرار إعلاق الزوايا الذي طبقته وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، ونفذته بغلق مساجد الجامعات في نوفمبر 2015.

 

* موقع صهيوني: السيسي يستعد لإرسال جنوده إلى سوريا بأوامر من ترامب!

كشف موقع “ديبكا” الصهيوني عن وجود اتجاه لإرسال قوات مصرية وإماراتية إلى سوريا لتعويض الانسحاب الأمريكي المرتقب من المناطق التي يسيطر عليها الاكراد.

وقال الموقع، في تقرير له، إن ضباطا مصريين وإماراتيين قاموا بزيارة مدينة منبج في الشمال السوري وعمل جولة استكشافية هناك، تحضيرا لنشر قواتهم لتحل محل القوات الأميركية المنسحبة، مشيرا إلى أن البيت الأبيض تحدث مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي، بشأن نشر قوات مصرية إماراتية في المناطق التي تتواجد فيها الآن القوات الأمريكية، بالترتيب مع القوات الكردية الموجودة هناك.

وأضاف أن بشار الأسد سيقبل وجود قوات مصرية في المنطقة؛ لأن السيسي قدم له الدعم خلال السنوات الماضية، كما سيقبل بوجود عسكري إماراتي؛ لأن أبو ظبي يمكنها تمويل عمليات إعادة إعمار سوريا، خاصة وأن الامارات قامت مؤخرا بفتح سفارتها في دمشق.

وأشار الموقع إلى كلام السيناتور جراهام بإن “الرئيس لا يزال يفكر مليا وبجدية بشأن سوريا وكيفية سحب قواتنا منها، وفي الوقت نفسه تحقيق مصالح أمننا القومي”.

 

* ديلي تلجراف عن السيسي: جنرال فاشل يسعى للبقاء في الحكم

نشرت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية تقريرا علقت فيه على الخطط التي يجري إعدادها حاليا من قبل نظام الانقلاب لإبقاء الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم الذي استولى عليه في يوليو 2013، وذلك وفق ما أكده كاتبها رف شانشيز في مقالة بعنوان “محكمة مصرية تنظر في الطعن المقدم في مدة رئاسة الجمهورية قد تمنح السيسي فترة رئاسية ثالثة”.

ولفت كاتب المقال إلى موافقة إحدى محاكم نظام الانقلاب على النظر في المدة المحددة لرئاسة البلاد، في خطوة أولية لتغيير الدستور ليسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالترشح لولاية ثالثة، مشيرًا إلى أن ذلك التوجه يثبت أن السيسي كاذب ومخادع؛ حيث أكد في تصريحات سابقة أنه لا ينوي البقاء في سدة الرئاسة أكثر من ولايتين فقط، إلا أن الكثير من المصريين يقولون إنه سيحاول البقاء والترشح لفترة رئاسية ثالثة، في ظل مخاوفه من مصير مجهول ينتظره.

وأكد شانشيز أن السيسي عمل على سحق جميع معارضيه السياسيين، على مدار السنات الماضية، ولم يكتف بملاجحقة رافضي الانقلاب بل إن قمعه طال كافة الأطياف السياسية في مصر.

وأشار إلى أن المحامي أيمن عبد الحكيم رمضان الذي يدعم السيسي، رفع قضية يطالب فيها بالنظر في الحد الأقصى للفترة الرئاسية المحددة بولايتين، مشددا على أن على المحكمة العمل على تغييرها.

وأشار كاتب المقال إلى أن الدستور المصري عدل بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك لتصبح مدة رئاسة الجمهورية 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس بعد ذلك لمرة واحدة فقط، وختم بالقول إن التعديل على الدستور يجب أن يقر عبر استفتاء شعبي، إلا أن ما حدث في مسرحيات الانتخابات ومن قبلها دستور 2014 يؤكد أن كل شيء يمكن تمريره بالسلاح.

 

* السيسي يستعد للاستيلاء على 181.5 مليار جنيه من البنوك خلال يناير الجاري

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 181.5 مليار جنيه خلال يناير الجاري؛ وذلك في إطار سياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاستيلاء علي أموال المودعين في البنوك.

وقالت الوزارة، في جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 5.42 و750.43 و5.42 و46 مليار جنيه على التوالي، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر 2021) بقيمة 750.1 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر 2023) بقيمة 250.2 مليار جنيه.

وأضافت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2025) بقيمة 250.1 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2028) بقيمة 5.1 مليار جنيه.

كانت ديون مصر الداخلية والخارجية قد شهدت قفزة كبيرة؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام 2018، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مشيرا إلى أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018.

فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه، وأضاف البنك أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل في نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

* بعد كوارث 2018.. السيسي يواصل جرائمه ضد المختفين قسريا في 2019

مع بداية عام 2019 وانتهاء عام 2018، بكل تفاصيله المؤلمة لعشرات الألاف من المعتقلين، تبرز قضية المختفين قسريًّا، والتي تمثل رعبا في أغلب البيوت المصرية، بعد تصعيد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، ضد المختفين قسريا، وقتل العشرات منهم بين الحين والأخر، والتي كان من بينها إغلاق ملف 2018 بتصفية أربعين مواطنا منهم، ردا على مقتل 4 فيتناميين في تفجير عبوة ناسفة بالمريوطية.

وتصل عشرات الشكاوى يوميًا، إلى المنظمات الحقوقية والدولية، تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن، مع تأكيد ذويهم عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي، ووصل عدد المختفين قسريا لما يزيد عن 3500 حالة اختفاء قسري بمصر، تمت على يد الجهات الأمنية المصرية خلال الفترة السابقة.

وتعرض مواطنون كُثر للاختفاء القسري واحتجزوا سرًا دون إقرارٍ رسمي بذلك، وحُرموا من الاتصال بالمحامين وبأسرهم، وتم احتجازهم على زعم أنهم من قادة التظاهرات، ومتهمين بجرائم متعلقة بالإرهاب، لمدد تصل إلى 90 يومًا دون إشراف قضائي، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من جانب ضباط المخابرات العسكرية وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني لانتزاع “اعترافات” إكراهًا لأعمالٍ لم يرتكبوها ولا تمت لهم بصلة.

انتقام سياسي

وقالت تقارير حقوقية صادرة من الأمم المتحدة والاتحاد والبرلمان الأوربي: إن تلك الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان بشكلٍ عام، والجرائم المُتعلقة بالاختفاء القسري والتعذيب بشكلٍ خاص، هي نتاج منهجية متعمّدة، واسعة الانتشار، ووفق سياسية دولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ مَّا يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الجريمة، أصبحت بفعل تلك الممارسات الأمنية القمعية ظاهرة، وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط بالدستور المصري القوانين المحلية، فضلاً عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بمصر من قبل السلطات، وأن هذه السلطات قد اتخذت من الاختفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من معارضيها.

وذكرت التقارير أن بعض الأشخاص بعد ظهورهم لا يعودون لمنازلهم، فيعرضون على نيابات ترفض تسجيل أي تفاصيل عن اختطاف الحالة الماثلة أمامها وإخفائها لشهورٍ وتعرضها لضروبٍ من التعذيب، والبعض الآخر قد يُصاب بعلة مستديمة، فقد سجلت بعض الحالات أصابتها شلل كلي، وأخرى بشلل نصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختطافهم.

ولفت إلى أن بعض الحالات ممن اختفى قسريًا ثمَّ لُفقت له العديد من القضايا، وبعد حصوله على البراءة يُعاد معه الاختفاء القسري، مثل الشاب أنس البلتاجي.

وكشفت التقارير أن جريمة الاختفاء القسري تعد من قبيل الانتقام السياسي لدولة الانقلاب الذي طال الجميع، في غيبةٍ تامةٍ لحقوق الإنسان ومبادئه، ومع ذلك لم يتوقف النظام عن التنكيل بهم وبأسرهم، حيث توجد بعض الحالات ربما يلقى المختطف فيها مصير آخر “كالموت”، إما تحت وطأة التعذيب، إذ سُجلت قرابة مائتي حالة لقت حتفها نتيجة التعذيب المستمر في أماكن احتجاز مجهولة تابعة لقوات الأمن، أو لتوريط الضحايا في تهم مُلفقة بعد قتلهم لكي لا يتمكنوا من إنكارها، ودلل على ذلك بما حدث للطالب إسلام عطيتو؛ حيث اختطف من لجنة الامتحان وتم تصفيته بالرصاص الحي ثم إشاعة انتمائه لتنظيم إرهابي، وسبقه عشرات الحالات بنفس السيناريو، أو أن يتم تفجيره كحادث بني سويف الذي أودى بحياة خمسة أشخاص، وسابقه في الشرقية أدت إلى وفاة ثلاثة طلاب جامعيين، وكان المشهد واحدًا رغم اختلاف توقيت ومكان الحادثين، فقد تم اختطافهم من قِبل عناصر الشرطة وقتلهم وتفجير قنبلة بجوار جثثهم واتهامهم بالضلوع في تفجيرات.

وأكدت التقارير أن هذه الجريمة الآن باتت سلاحًا مستخدمًا في أيدي السلطات المصرية بلا أدنى تورع، فبشكل يومي ودوري تُسجل حالات اختفاء قسري لمعارضين، بعضهم يظهر بعد فترات متفاوتة لحسن طالعه، والآخر يلقى مصير الموت أو المجهول.

230 حالة اختفاء

كانت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” قد أصدرتت قريرها السنوي الثالث، والذي كشف عن 230 حالة اختفاء قسري جديدة في مصر، تم توثيقها بين 15 أغسطس 2017، و1 أغسطس 2018، ليصل عدد من تم توثيق اختفائهم قسريًا منذ انقلاب 2013، إلى 1520 شخصًا.

ورصدت الحملة 64 حالة أخرى، لكن لم تتمكن من توثيقها نتيجة صعوبات في التواصل مع أسر الضحايا، أو بسبب تعطل العمل نتيجة مخاطر أمنية تعرض لها العمل الحقوقي بشكل متكرر في هذه الفترة. ودعت الحملة المتعاطفين مع ضحايا الاختفاء القسري للتدوين عن هذه الجريمة وضحاياها، وإبراز معاناة ذويهم الباحثين عن معرفة مصيرهم.

وأوضح تقرير الحملة أن الحالات الجديدة التي تعرضت للاختفاء القسري لا تزال رهن الاختفاء منها 32 حالة، و51 من المختفين قيد الحبس الاحتياطي بعد ظهورهم أمام النيابات، وهناك 10 أشخاص تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا، كما تم إطلاق سراح 11 شخصًا دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، و126 حالة غير معلوم مصيرها.

وقالت إن “أهم ما يميز حالات الاختفاء القسري في هذه الفترة، هو استخدام هذه الجريمة ضد صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء، ومن ثم ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة على ذمة قضايا ملفقة، كما جرت العادة أن يتعرض الضحايا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم لإرغامهم على الإدلاء بمعلومات، أو الاعتراف بجرائم، أو للتنكيل بهم، ومن ثم إيداعهم في السجون، وحبسهم احتياطيا لمدد طويلة كنوع من أنواع الاعتقال. كما وثق التقرير 8 حالات تعرض أصحابها للاختفاء القسري أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم.

ومثّلت نيابة أمن الدولة العليا النسبة الأكبر بإجمالي 38 حالة، وفي المرتبة الثانية النيابات العامة بإجمالي 24 حالة، وأقسام الشرطة بإجمالي 8 حالات، تليها السجون بإجمالي 6 حالات.

جرائم ضد الإنسانية

كانت الفترة الرئاسية الأولى للسيسي قد شهدت ممارسة واسعة لجريمة الاختفاء القسري؛ وسجلت حملة الاختفاء القسري معدلات مرتفعة لأعداد الضحايا، الأمر الذي يشير إلى إطلاق يد الأجهزة الأمنية في ممارسة هذه الجريمة دون محاسبة.

وترى حملة أوقفوا الاختفاء القسري أن استمرار الجريمة بتلك المعدلات التي رصدتها في جميع المحافظات على مدار خمس سنوات قد يرقى إلى توصيف الجرائم ضد الإنسانية.

وأوصت التقارير بضرورة “الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسريا، وتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم، ومعاقبتها بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، والانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002”.

نصوص القانون

نصت المادة 40 على: “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”.

ونصت المادة 42 على: “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر”.

فرغم أن تلك المواد القانونية يُفهم منها “بمفهوم المُخالفة” تجريم الاختفاء القسري وعدم إمكانية حبس أي شخص إلا بأمر قضائي مُسبب وإلى مُدة مُحددة، إلا أن الدولة لا تلتفت إلى تلك المواد القانونية التي شُرعت منذ سنوات طويلة، وفي كل يوم يتم مخالفتها من قبل من هم من المفترض منوط بهم حماية القانون وتطبيقه، والأمر لا يقتصر فقط على رجال الضبط القضائي بل إنه طال أعضاء النيابة العامة الذين كلفهم القانون في هذا الشق الخاص بالاختفاء القسري ضرورة إشرافهم على السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي شخص بصفة غير قانونية.

وذلك ما تم النص عليه المادة 42 على: “لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دائرة اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورة منها”.

كما ذكرت المادة 43 من ذات القانون أن: لكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في محل غير مخصص للحبس، أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وأن يحرر محضرًا بذلك”.

ونص قانون العقوبات المصري على جزاء مخالفة السلطات المنوط بها ضبط المواطنين شروط القبض؛ حيث نصت المادة 280 على: “كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه”.

 

* السيسي عميل صهيوني يحاول الهروب من الثوار بالاحتماء بإسرائيل

لم يكن ثوار يناير منذ أن أطلقوا شرارة الانتفاضة ضد الظلم والطغيان والفقر والتبعية، يدركون أنه سيأتي يوم تصبح فيه مصر حليفًا استراتيجيًّا للاحتلال، ولا يتوقف التطبيع معه على ملفات خفية، بل إن الأمر أصبح علنيًّا وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

خطايا الانقلاب

وشهدت الأعوام الماضية العديد من السقطات التي لن يغفرها الشعب لقائد الانقلاب العميل الصهيونى عبد الفتاح السيسي، منذ استيلائه على السلطة بانقلابه على الدكتور محمد مرسي، وإعادة فتح سفارة الاحتلال في مصر، ومن ثم التوقيع على اتفاقيات اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولعل أبرزها ما شهده عام 2018 من تلك السقطات، متمثلة في عقد الغاز، الذي يراه السيسي وحده ونظامه هدفا أحرزته مصر في شباك الاحتلال، بينما هو في الأساس خدمة ذهبية من قائد الانقلاب لإنعاش خزائن الاحتلال.

صفقة الغاز

وفي فبراير عام 2018، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن أنها وقّعت صفقة “تاريخية” بمليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، حيث كشفت شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق لن يعزز اقتصاد وأمن إسرائيل فحسب، لكنه سيعزز أيضا علاقاتها الإقليمية، واصفا الاتفاق بأنه “يوم عيد”.

وكشفت وكالة رويترز البريطانية عن تحركات يجريها الاحتلال الإسرائيلي لإنعاش قطاع الغاز استعدادًا لتصديره إلى نظام الانقلاب، ونقلت عن “يوسي أبو”، الرئيس التنفيذي لشركة “ديليك للحفر” الإسرائيلية، قوله: إن شركته تعتزم بدء تصدير الغاز إلى مصر في النصف الأول من 2019.

وأشارت الوكالة- في تقرير لها- إلى أن الشركة تتطلع لبيع حصتها المتبقية البالغة 22 بالمئة في حقل تمار البحري في 2019، مما يوضح مدى الاستفادات الكبيرة التي عادت عليها جراء صفقتها مع العسكر، حيث إن حقل تمار هو المورد الرئيسي للغاز في إسرائيل، ووقع مالكوه اتفاقًا للتصدير بقيمة عدة مليارات من الدولارات مع إحدى الشركات المصرية بموافقة نظام الانقلاب.

الكويز والتجارة

وعلى الصعيد التجاري، واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فشله، أسوة بالفشل الذريع الذي شهده القطاع الاستثماري، حيث ارتفعت الواردات بصور مخيفة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب، وشهدت الصادرات زيادة نسبية مدفوعة بمساعدة الاحتلال الإسرائيلي عبر اتفاقية الكويز.

وجاءت الزيادة في الصادرات نتيجة الزيادة في التصدير، عبر اتفاقية الكويز التي تم إبرامها عام 2004 مع الاحتلال الإسرائيلي. وحققت الصادرات ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، زيادة بنحو 18% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى 662.3 مليون دولار، مقابل 561.8 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2017.

ووفقا لتصريحات أشرف الربيعي، رئيس وحدة “الكويز” التابعة لوزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، فإن صادرات شهر سبتمبر الماضي سجّلت 70.6 مليون دولار، مقابل 64 مليون دولار خلال سبتمبر 2018، بنسبة زيادة بلغت 10.3%.

ولم يكتف نظام الانقلاب بذلك، بل إنه يسعى لزيادة عدد الشركات المنضمة لـ«الكويز» عبر التوسع فى عقد لقاءات مع الشركات ومنظمات الأعمال للتعريف بالاتفاقية، ورفع قيمة الصادرات فى العديد من القطاعات الصناعية بجانب الملابس والمنسوجات.

تطبيع ثقافي

وعلى الصعيد الثقافي كشفت صحيفة جيروزاليم بوست اليومية الإسرائيلية، عن الدور الذي يلعبه المؤلف والروائي يوسف زيدان لتعميق التطبيع بين نظام الانقلاب وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث نشرت تقريرا قالت فيه إن يوسف زيدان يريد زيارة إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان أعلن عن رغبته في أن يُلقي محاضرة في إسرائيل، معتبرا أنهم سيكونون هناك أكثر اهتمامًا بوجهات نظره مقارنة بمصر، وذلك في إشارة إلى التجاهل الذي لاقاه زيدان.

ولفتت إلى وجود تعاون أمني واستخباري كبير بين مصر والاحتلال منذ عام 1977، وارتفعت معدلات ذلك التعاون خلال السنوات الأخيرة، حيث يجري التركيز حاليا على النواحي الاجتماعية والثقافية.

 

*كنيسة مكة.. جيش السيسي يطارد البزنس خارج الحدود

مثل حاسة الشم عند أسماك القرش التي تتبع الدم ولو على بعد مائتي ميل بحري، تحرك رائحة الدولارات جنرالات العسكر وبعد أقل من شهر على كشف القمص “عبد المسيح بسيط”، راعي كنيسة العذراء بمسطرد، عن اقتراب بناء أول كنيسة في السعودية، كشفت مصادر مطلعة عن قيام الحكومة السعودية بإسناد مشروع إقامة أول كنيسة في السعودية لشركة “المقاولون العرب” التي أممها العسكر.

وقالت المصادر إن إسناد هذا المشروع لشركة “المقاولون العرب”، يأتي لخبرتها الطويلة في بناء وترميم المساجد والكنائس في الداخل والخارج، ومن المقرر بناء أول كنيسة في المملكة خارج النطاق العمراني لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في أعقاب ما تم كشفه عن محاولة “ابن سلمان” الضغط على علماء السعودية لإقناع الناس بأن مصطلح “جزيرة العرب” يقصد به “مكة والمدينة” فقط للالتفاف على الحديث النبوي الشريف “لا يجتمع دينان في جزيرة العرب”.

تعطيل الفتاوى

ووفقا للمصادر فإن الحكومة السعودية تفاضل بين العاصمة الرياض، ومدينة “نيوم”، شمال غربي المملكة، كموقع لاحتضان الكنيسة، وسط تكتم على تكلفة المشروع، يشار إلى أن السعودية لا يوجد بها أية كنائس أو دور عبادة لغير المسلمين، إذ تحظر المملكة بناءها، استنادا لآراء وفتاوى رجال الدين في البلاد.

وقبل أسابيع، شهدت السعودية أول قداس في المملكة، أقامه مطران مدينة شبرا الخيمة الأنبا “مرقس”، في أحد بيوت الأقباط في الرياض، وحضره عدد كبير من المسيحيين في البلاد، وأكد راعي كنيسة العذراء في مسطرد، القمص “عبد المسيح بسيط”، في مداخلة مع إذاعة “بي بي سي” البريطانية، اقتراب بناء أول كنيسة في السعودية، ووصف هذا التطور بأنه “خطوة ما كنا نحلم بها ولم تكن على البال ولا على الخاطر”.

وفي وقت سابق، أعرب بابا الانقلاب العسكري “تواضروس الثاني”، في تصريحات متلفزة عن رغبته وأمنيته في إقامة كنيسة في المملكة العربية السعودية، متسائلا: “لما لا نقيم كنيسة في السعودية، ما الذي يمنع إقامتها؟”، وكان “تواضروس” قد التقى الملك “سلمان بن عبد العزيز”، خلال زيارته للقاهرة في أبريل 2016.

كما التقى الملك “سلمان” وولي عهده البطريرك الماروني “بشارة الراعي” بالرياض في 14 نوفمبر 2017، في زيارة وصفت آنذاك “بالتاريخية”، وفي مارس 2018، زار ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، الكاتدرائية المرقصية في العباسية، وسط القاهرة، وهو أرفع مسئول سعودي يقوم بهذه الخطوة.

وأواخر نوفمبر الماضي، كشف “جويل روزنبرج” أحد أشد المسيحيين الإنجيليين الأمريكيين دفاعا عن إسرائيل، أنه تلقى وعدا من “بن سلمان” خلال لقائه به في الرياض، بفتح كنائس في المملكة، وأوضح “روزنبرج” الذي ترأس وفدا مسيحيا إنجيليا لزيارة السعودية للمرة الأولى في أكتوبر الماضي، أن “بن سلمان” أخبر الوفد أنه لا يمكن الآن السماح بفتح كنائس في بلاد الحرمين، على اعتبار وجود حديث نبوي شريف يقول: “لا يجتمع دينان في جزيرة العرب”. غير أن ولي العهد السعودي وعد “روزنبرج” أنه سيطلب من علماء الدين في بلاده إشاعة أن جزيرة العرب الواردة في الحديث تعني فقط “مكة والمدينة”، ما يسمح لاحقا بفتح كنائس في البلاد.

سبوبة الجيش

في حواراته الإعلامية يحاول السفيه عبد الفتاح السيسي أن ينأى بميزانية الجيش عن أي منافسة، ويقول: “خلوا الجيش لوحده، جيشنا قائم بحاله، زي الفل، مؤسسة قوية”، وعند سؤاله عن احتمالية مراقبة الشعب ومجلس النواب أو مجلس الأمن القومي، ارتبك السفيه واكتفى بالصمت، ثم تكلم فتلعثم، وخرج عن النص كعادته متجاهلاً السؤال.

تحدث السفيه السيسي أكثر من مرة ودافع عن الجيش، ثم تمنى أن يكون الجيش مسيطرًا على نصف الاقتصاد الوطني، قائلاً: “ياريت القوات المسلحة كانت تمتلك 50% من اقتصاد مصر، يا ريت تمتلك جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري”، ويمكن أن ندرك الجانب المظلم من الإمبراطورية الاقتصادية للجيش، بالنظر إلى العاصمة الإدارية الجديدة وأهدافها وتكلفتها والقائمين عليها، يضاف إلى ذلك افتتاح قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية بتكلفة قاربت المليار جنيه، علاوة على افتتاح مركز المؤتمرات والمعارض الجديد بالقاهرة، وكلاهما حكرًا على القوات المسلحة.

ليست هذه النهاية، ففي آخر تصريح لمدير إدارة الشؤون المعنوية اللواء محسن عبد النبي، “يجرى حاليًا الإعداد لافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية يصل عددها إلى 84 مشروعًا يشرف عليهم القوات المسلحة إلى جانب المشروعات التي تنفذها بالمشاركة مع القطاع المدني”، وهكذا تمتد جذور الإمبراطورية الاقتصادية للجيش حتى تصل إلى بناء الكنائس خارج الحدود.

 

*بالأرقام.. الانقلاب يستولي على أموال المودعين بالبنوك خلال 2018

شهد عام 2018 استيلاء نظام الانقلاب العسكري على مئات المليارات من البنوك المحلية، بدعوى العمل على مواجهة عجز الموازنة وتلبية حاجات البلاد، حيث لا يمر أسبوع دون الاستيلاء على عدة مليارات من أموال البنوك.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن معدل اكتتاب البنوك الخاصة في أذون الخزانة بلغ خلال شهر مايو الماضي 276.3 مليار جنيه، مقابل 271.9 مليار جنيه في إبريل الماضى، فيما بلغت أرصدة اكتتابات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة 338.3 مليار جنيه خلال شهر مايو بدلا من 326.6 مليار جنيه في أبريل.

ووفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر يونيو الماضي، انخفضت استثمارات جميع البنوك المتعاملة في الأوراق المالية الحكومية، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، بنحو 32.8 مليار جنيه، حيث سجلت 1457.9 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية بحكومة الانقلاب، عن وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلى 132.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام الجاري، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 121.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، أي ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي.

وشهدت ديون مصر الداخلية والخارجية قفزة كبيرة، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام 2018، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، مشيرا إلى أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجى لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أى بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

*ثورة الجياع على الأبواب.. كيف هدم الانقلاب أحلام المصريين في الثورة؟

أعاد الانقلاب العسكري العديد من المشاهد التي كان من المفترض أن تقضي عليها ثورة بناير التي تحل ذكراها الثامنة بعد أيام، وفي مقدمة تلك المشاهد ما نراه في الشوارع من جوع ونبش في القمامة بحثا عن الطعام من قبل أعداد كبيرة من المواطنين، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة التي أصبحت فيها مصر تحت حكم الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي ونظامه.

ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، فإن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره،كما احتلت الدولة المرتبة الـ59 عالميا والـ3 عربيًا في مؤشر الجوع العالمي لعام 2016 .

كما أن مصر من أكثر بلدان العالم التي تعانى من سوء التغذية وفقآ لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو ” وتنعكس مشكلة نقص التغذية في ارتفاع معدلات فقر الدم (الأنيميا) والتي وصلت نسبتها إلى 46 %بين السيدات الحوامل و 28 %بين السيدات (غير الحوامل) ،وترتفع نسبة الإصابة بالأنيميا بين الأطفال الأقل من عامين لتصل إلى 30.5 %.

مؤشر التعاسة

ونقلت مجلة “إيكونوميست”، في تقرير لها مؤخرا عن مؤشر “بلومبرج 2018 “، أن مصر حلت كعادتها خلال حكم الانقلاب، من بين أول خمس دول في مؤشر التعاسة وانهيار نصيب الفرد.

وفشل نظام الانقلاب بقيادة السيسي في إيجاد حلول جذرية للأزمات الاقتصادية التي آلت إليها مصر، بل إنه لم يتوان عن الاعتراف بفشله هذا، حيث اعترف البنك المركزي المصري في تقرير له مؤخرا بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

ارتفاع الأسعار

وقال البنك إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة والسلع والمنتجات التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 17.7% في أكتوبر، مقابل 16% في سبتمبر، كما سجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.6%، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 8.9% مقابل 8.6%، مما أدى لاستمرار اتساع الفارق بين التضخم السنوي العام والأساسي منذ يونيو 2018.

مظاهر الفقر

مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والذي يتولى حاليا رئاسة إحدى الشركات الحكومية قال إن مظاهر الفقر المدقع، لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي، مشيرا إلى أن عدد كبير من المواطنين يلجأون لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة.

وتابع أن الأزمة الأكبر تكمُن فى من هم على حواف الفقر المدقع، وأن الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكن؛ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني؛ أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين، وهو أمر متوقع حدوثه بقوة الفترة المقبلة.