أرشيف سنة: 2019

قضاء السيسي يتّهم مسيحيًّا بالانضمام لـ”ولاية سيناء 4″.. الجمعة 29 نوفمبر.. سجن الزقازيق ضرب وسرقة ولا أدوية أو حمامات

سجن الزقازيق انفوجرافقضاء السيسي يتّهم مسيحيًّا بالانضمام لـ”ولاية سيناء 4″.. الجمعة 29 نوفمبر.. سجن الزقازيق ضرب وسرقة ولا أدوية أو حمامات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة معتقل بالمنيا بسبب الإهمال الطبي.. تركوه يصرخ طوال الليل

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل ابراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قريه الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظه المنيا، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب

وأشار شهود عيان إلى أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضا يستغيث ليلا ولم تتم الاستجابة لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى لقي حتفه

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ضمن تلفيق القضايا.. قضاء السيسي يتّهم مسيحيًّا بالانضمام لـ”ولاية سيناء 4″

في واقعة غريبة غير أنَّها ليست جديدة بعد تكرارها في عدد من القضايا السياسية المنظورة أمام قضاة العسكر، خلال المحاكمات التي تجرى للمواطنين على خلفية اتهامات ومزاعم معلبة، يرفضها صاحب أي منطق وعقل سليم، اتضح أنَّ المتهم في هزلية “ولاية سيناء 4” مسيحي وليس مسلمًا.

“المواطن المصري مجدى بدير شحتة نعمة الله” متهم في قضية ولاية سيناء 4″.

“مجدى بدير هو المتهم رقم 88 فى قائمة المتهمين فى القضية 137 لسنة 2018 جنايات شمال عسكرية، والمعروفة بولاية سيناء 4.. عدد المتهمين 555 مواطنا مصريًّا، منهم 244 متهمًا حضوريًّا و311 غيابيًّا.

واكتشفت المحكمة العسكرية أن مجدى بدير قبطيٌّ وليس مسلمًا”، وقال المحامي خالد المصري: “آه بجد إزاي قبطي وينضم لتنظيم داعش المتشدد، واللي فيه تسجيلات كثيرة خرج وهو بيدبح فى الأقباط، كما في قضية مقتل الأقباط في ليبيا إن صح ذلك التسجيل!”.

واستكمل “يعنى الضابط وأمين الشرطة والمخبر اللي مسكوا مجدي معرفوش إنهم متهمين قبطى فى قضية تنظيم داعش المتشدد مثلا!، ماشى عدت عليهم، طب وكيل النيابة اللي مفروض إنه اتأكد من شخصية المتهم عشان يحقق معه بما يرضى الله معرفش إنه قبطى!، طب سيبك من ده كله القاضي العسكري اللي بيحكم بين الناس بالعدل معرفش إن المتهم قبطى!، آه عرف.. طب لما عرف عمل ايه؟ عادى كمل الجلسة وأمر بإعادته للسجن وروح البيت واتعشّى ونام”. واختتم” هى دي المحاكم العسكرية وجلساتها فى مصر”.

 

*الشيخ جبريل.. “ثمانيني” يواجه الإعدام ظلمًا بعد 6 سنوات من الاعتقال

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لفضيلة الشيخ عبد الرحيم جبريل، أكبر سجين سياسي يقبع فى سجون الانقلاب؛ حيث يبلغ من العمر 80 عامًا، وصدر ضده حكمٌ جائرٌ ومسيسٌ بالإعدام في هزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وقالت- عبر صفحتها على فيس بوك-: “ما زلنا نتحدث عن أكبر سجين سياسي في العالم يُحكم عليه بالإعدام، الشيخ عبد الرحيم جبريل “80 عامًا”، الأدلة عبارة عن تحريات الأمن الوطني وشاهد ما شفش حاجة“.

وأوضحت أن “شاهد الإثبات الوحيد “مصطفى عادل” هو نفسه شاهد النفي؛ حيث وثّق شهادته وقال فيها: لم أقل أبدًا إن الشيخ جبريل حرّض الأهالي أو قتل أحدا؛ لأنني ببساطة لم أره ولا أعرف القراءة ولا الكتابة.. فقط قالوا لي امضِ هنا“.

وذكرت الحملة أن “قاضى العسكر محمد شيرين فهمى تجاهل الشهادة الموثقة وحكم بإعدام فضيلة الشيخ، والذى تم تأييده فى وقت لاحق للحكم الجائر؛ ما دفع محامى الشيخ لتقديم طلب التماس بإعادة النظر” .

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها على الشيخ بالإعدام ضمن 20 مواطنًا من أهالي كرداسة، قبل أن يتم تأييد الحكم من قبل محكمة النقض ليصبح حكمًا نهائيًّا؛ ما يجعل حياتهم في خطر.

واعتقلت عصابة العسكر الشيخ جبريل، فى 19 سبتمبر 2013، ضمن 156 من أهالي كرداسة، وفى 2015 حكمت محكمة الجنايات، برئاسة قاضى الإعدامات الشهير ناجي شحاتة، بالإعدام عليه ضمن 183، قبل أن يتم نقض الحكم من قبل محكمة النقض فى 2016 وإعادة محاكمتهم.

وفى 2017 قام قاضي العسكر محمد شيرين فهمى بإصدار حكم الإعدام ضمن 20 مواطنًا فى نفس القضية الهزلية، وفى 2018 أيدت محكمة النقض الحكم، وأصبح قابلا للتنفيذ في أى لحظة.

يشار إلى أن التهمة الموجهة للشيخ جبريل هي التحريض على القتل، ورغم أن شاهد الإثبات الوحيد والذى هو نفسه شاهد النفي فى القضية، قد شهد ووثّق شهادته أمام القاضي محمد شيرين فهمى، وفى شهادة موثقة بالشهر العقاري المصري، بأنه لم يدلِ بأية شهادات فى محضر النيابة بخصوص أنه رأى الشيخ جبريل يحرّض على اقتحام قسم شرطة كرداسة، وأنَّه لم ير الشيخ جبريل يحرض على قتل أى شخص، إلا أن محكمة الجنايات حكمت عليه بالإعدام، وأيدت محكمة النقض الحكم .

 

*تجدد مطالبات أهالي المختفين قسريًّا بالكشف عن مصيرهم في سجون العسكر

دعوات ومناشدات أطلقها عدد من أهالي المختفين قسريًّا في سجون الانقلاب لمدد متفاوتة، تطالب بالكشف عن مكان احتجازهم عقب ظهور قائمة جديدة، مساء أمس الجمعة، تضم أسماء 30 من الذين ظهروا بعد إخفائهم لفترات متفاوتة فى أماكن احتجاز غير قانونية، ضمن مسلسل إهدار القانون الذى ينتهجه النظام الانقلابي الحالي في مصر .

وقال حساب أم فاطمة: “ابني مختفي قريب يكمل سنتين.. نفسي أعرف أي حاجة عنه، لو أي حد فيهم شافوا يطمني اسمه محمد بدر محمد عطية، يا رب ارحم قلوبًا قد ضاقت بها الأرض بما رحبت” .

كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة، وذكرت أنها تمت يوم 17 فبراير 2018 أثناء سفر الشاب من المنصورة إلى القاهرة، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أن مصيره مجهول حتى الآن.

وأكد حساب Dina Fooda “استمرار الجريمة ذاتها للشاب عبد العظيم يسري فودة.. مختفي من مارس ٢٠١٨ ومنعرفش مكانه للآن.. يا رب رحمتك”.

وكان شهود عيانٍ قد أكدوا اختطاف قوات أمن الانقلاب للضحية ابن محافظة الغربية الذي يبغ من العمر 27 عاما، طبيب أسنان، مطلع مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكتب حساب “أبي قرة عيني”: “عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك”.. مختفٍ منذ يوم الأحد 22 سبتمبر وحتى الآن لا نعلم عنه أي شيء وهو يعانى من بعض الأمراض المزمنة .

ووثقت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية الجريمة للضحية من أبناء كفر الشيخ، ويبلغ من العمر 25 عاما، ويعمل صحفيا، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بسرعة إجلاء مكان احتجازه والإفراج عنه.

وطالب حساب “الحمد لله” أهالي الذين ظهروا بأن يسألوهم عن شقيقه أحمد سعد محمد الكبراتى، من أبناء حوش عيسى محافظة البحيرة، وهو طالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة منذ تاريخ 6 ديسمبر 2018 بعد أن حصل على إخلاء سبيل. وقال: “اسألوهم عليه بالله عليكم يكون حد منهم شافه” .

ولا تزال الجريمة ذاتها تتواصل للشاب حسن حمدي حسن، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالإسكندرية، فجر يوم 25 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزل أسرته وتحطيم محتوياته وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية واعتقاله بدون أى سند من القانون .

وتؤكد أسرته أنه ليس له أي نشاط سياسي أو حقوقي، وكان يعمل لإعالة نفسه ووالدته بعد اعتقال والده البرلماني الدكتور حمدي حسن، في أغسطس 2014.

وجدد حساب محمود المصري المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه، قائلا: “أخويا اسمه مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، مقبوض عليه من أكتوبر عام 2017، ومنذ تاريخ يوم 27 ديسمبر 2017 لا يعلم مكان احتجازه”، مختتما حسبنا الله ونعم الوكيل” .

وكشف حساب Sara Mahmoud “استمرار إخفاء الجريمة لزوجها محمد جمال حسن سالم، منذ اختطافه يوم 9 سبتمبر 2019″، وقالت إنه من الهرم فى الجيزة ويبلغ من العمر 34 عاما.

 

*بالأسماء| ظهور 30 من المختفين قسريًّا أمام “أمن الدولة العليا

ظهر 30 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية.

وكشف مصدر حقوقي، ليل الخميس، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

وتضم قائمة أسماء الذين ظهروا كلا من:

1- إبراهيم عز الدين إبراهيم سلامة

2- حسن صابر إبراهيم خليل

3- ياسر المتولي محمد

4- خالد محمد مغربي محمد

5- محمد حامد عبد الرسول

6- أحمد عبد المنعم عوض الله

7- نهى محمد محمد أبو العلا

8- أمل محمد إبراهيم

9- أماني عبد الواحد مصطفى

10- أسماء سعيد عبد الفتاح

11- محيي محمد مصطفى إبراهيم

12- حسن محمود رجب القباني

13- محمد عطية أحمد عطية

14- عيد عويس طه علي

15- وليد حجازي

16- مسعود محمد مسعود

17- هشام أمين حسن محمود

18- محمد سيد عابد محمد

19- وائل محمد حسين

20- أحمد جابر محمد أبو تمر

21- حامد السيد عبد العزيز محمد

22- السيد محمد ربيع محمد

23- مدحت محمد سليمان علي

24- شادي عطية أحمد عبد الخالق

25- مسعد عبد الجواد مرزوق

26- سالم محمد سالم حسانين

27- فكري أحمد عبد اللطيف

28- حمدي أحمد عبد العال محمد

29- صبري محمد عامر

30- أيمن توفيق عبد الشافي.

 

*سجن الزقازيق ضرب وسرقة ولا أدوية أو حمامات

تتصاعد معاناة معتقلي سجن الزقازيق في ظل انتهاكات صارخة من جانب إدارة السجن، التي لا تدَّخر جهدًا في إيذاء المعتقلين وتكديرهم وتعمُّد إذلالهم.

في الإنفوجراف التالي نستعرض أبرز الانتهاكات التي يشهدها سجن الزقازيق ضد الأبرياء المعتقلين داخله:

 

*اعتقال الضابط ياسر سليم.. شيكات بدون رصيد أم صراع أجنحة؟

اعتقلت قوات الانقلاب، فجر اليوم الجمعة، رجل الأعمال وضابط المخابرات السابق ياسر سليم، أحد أبرز الشخصيات الفاعلة في عملية سيطرة المخابرات العامة على الصحف والقنوات الفضائية في مصر، خلال السنوات الخمس الماضية.

وزعمت قوات أمن الانقلاب، من خلال المواقع التابعة للنظام الانقلابي بصيغة موحدة، أن القبض على سليم جاء لتورطه في قضايا شيكات بدون رصيد لصالح المتحدة للخدمات الإعلامية”.

يشار إلى أن الشركة الشاكية هي إحدى شركات مجموعة إعلام المصريين التي كان سليم نائبا لرئيسها، ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المقرب من المخابرات العامة، تامر مرسي، والذي كان قد أعلن، العام الماضي، عن تعيين ياسر سليم نفسه نائبًا له في رئاسة المجموعة المملوكة للمخابرات.

وعُرف سليم منذ دخوله مجال الإعلام عام 2014 بأنه واجهة للمخابرات العامة التابعة للنظام الانقلابي، حيث عرف نفسه أكثر من مرة في عدة اجتماعات بأنه ضابط سابق، وكانت بداية نشاطه شراء حصة حاكمة من أسهم موقع اليوم السابع”، وشراء الحق الحصري للإعلانات المطبوعة والرقمية له، ثم أوكلت له الرقابة الإدارية إنتاج البرامج الرئيسية في التلفزيون المصري إبان فترة سيطرتها عليه قبل تركه للمخابرات، ثم اشترى موقعي “دوت مصرو”صوت الأمة”، وضمهما إلى “اليوم السابع” عام 2016، ثم اشترى شركة “بلاك أند وايت للدعاية والإعلام”، وضم تلك الكيانات جميعًا لمجموعة إعلام المصريين.

وفي يناير 2018، وبالتزامن مع بدء خطة توحيد الإعلام الموالي للنظام الانقلابي فى مصر تحت سيطرة المخابرات العامة وحدها، وسحب المشروعات التي كانت موكلة للداخلية وغيرها من الكيانات، تم تعيين ياسر سليم نائبًا لرئيس مجموعة إعلام المصريين، ثم في إبريل أعلن عن توليه رئاسة مجلس إدارة مجموعة الحياة والعاصمة وراديو دي آر إن” قبل ضمها إلى مجموعة “إعلام المصريين”.

وإلى جانب ذلك، كان لياسر سليم- الذي يلقب في أوساط المخابرات والإعلام الموالي للسلطة بـ”القبطان”- أنشطة استثمارية أخرى في مجال المطاعم السياحية والفنادق وتجارة السيارات، بالشراكة مع رجال أعمال آخرين.

ويعد إلقاء القبض على “سليم”، أحد المتداخلين بقوة في إدارة حزب “مستقبل وطن” أقرب كيان سياسي للنظام الانقلابي، هو الإجراء الأقسى بحق شخصية على هذا المستوى الاستثنائي من النفوذ والقرب من المنقلب عبد الفتاح السيسى، ونجله محمود، ومدير مكتبه عباس كامل.

وهو ما يراه مراقبون صراع أجنحة داخل النظام، قد يخفي وراءه صراعات أوسع في المرحلة المقبلة.

 

*السيسي ضحى بابنه مقابل البقاء في السلطة

كشفت مجلة “إيكونومست” عن أسباب الإطاحة بمحمود ابن قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي من المخابرات.

وقالت المجلة- في تقرير نشرته تحت عنوان “السيسي وابنه”، تتحدث فيه عن حملة أمن الانقلاب ضد موقع “مدى مصر”-: إن القمع الذي تمارسه سلطات العسكر يظهر خوف السيسي ورعبه من الإعلام، مشيرة إلى أن السيسي اختار التضحية بابنه مقابل الاستمرار على الكرسي.

وانتقدت مزاعم نائب عام الانقلاب وتصريحاته التي قال فيها إن الموقع له صلات مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن هذا الاتهام مثير للضحك؛ لأن (مدى مصر) توجهاته يسارية، ويوجه معظم صحفييه انتقادات للإخوان المسلمين.

وأكدت “إيكونومست” أن سبب مداهمة مدى مصر ارتبط بالتقرير الذي نشره الموقع عن محمود السيسي، الابن الأكبر للديكتاتور عبد الفتاح السيسي الذي تم تصعيده بسرعة البرق في جهاز المخابرات العامة، وأشارت إلى أن عبد الفتاح السيسي يزعم أن البلاد تحتاج إلى يد مستقرة بعد سنوات من الفوضى السياسية، لكنه متناقض مع الواقع، ويكرر أخطاء سابقيه من التركيز على الاقتصاد الذي تتحكم به الدولة إلى تفضيل أبنائه، بجانب دفاعه المستمر والمبتذل في مواجهة الانتقادات التي توجه له.

نص التقرير:

السلطات في مصر تداهم “مدى مصر

حتى أواخر نوفمبر كان الموظفون في صحيفة “مدى مصر”، وهي صحيفة على الإنترنت، يتساءلون أحيانًا في مزاح: لماذا لم يتم القبض عليهم خاصة أن الصحافة المصرية تعيش أياما قاتمة ولا يوجد بلد في العالم باستثناء الصين يحبس الصحفيين مثل مصر.

كانت إحدى شركات الأسهم الخاصة التي لها روابط بخدمات الأمن قد قامت باختراق الصحف ومحطات التلفزيون التي كانت ذات شعبية كبيرة. واصبحت معظم وسائل الإعلام الآن تسيطر عليها الدولة أو إعلاميون تابعون لها أو جهاز المخابرات لدرجة ان النظام يملي عناوين الصحف للمحررين التابعين له.

تأسست مدى مصر في عام 2013 ، وهي استثناء نادر لأنه آخر مكان للصحافة الحرة والنقدية في مصر. ورغم أن موقع الويب الخاص به تم حظره خلال العامين الماضيين، إلا أنه لا يزال من الممكن الاطلاع على محتواه باستخدام شبكة خاصة افتراضية (vpn) أو على Facebook.

ولم تتحرك السلطات لإغلاقها، ربما جزئيًا، بسبب ظهورها في الخارج؛ حيث تنشر موادها الاعلامية باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا يعد مصدرا حيويا للدبلوماسيين والمحللين.

شادي زلط

وفي فجر يوم 23 نوفمبر اعتقل ضباط بملابس مدنية أحد محرريها، شادي زلط، في شقته بالقاهرة ولم يكن بحوزتهم مذكرة ضبط واحضار كما داهمت الشرطة بعد ظهر اليوم التالي مكتب مدى مصر، وصادرت الهواتف واحتجزت ثلاثة من موظفيها، بمن فيهم رئيسة التحرير لينا عطا الله. ومقارنة بمداهمات وحملات الشرطة، كانت الغارة على مدى مصر خفيفة؛ حيث تم إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة في غضون ساعات وألقت أجهزة الأمن زلط، على جانب طريق سريع. ومع ذلك، كانت هذه المداهمة بمثابة تحذير يكشف الكثير عن مخاوف النظام.

ادعى النائب العام أن الموقع له صلات بجماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية محظورة، وكان هذا متوقعًا، حيث يُلقي باللوم على جماعة الإخوان المسلمين في كل شيء في مصر وهو اتهام مثير للضحك لأن مدى مصر ميوله يسارية، وينتقد عدد من صحفييه جماعة الإخوان المسلمين بحدة.

يبدو أكثر ترجيحًا أن الغارة نشأت عن تقرير انتقادي عن محمود السيسي ، الابن الأكبر لعبد الفتاح السيسي ، الديكتاتور المدعوم من الجيش حيث تم تم تصعيد محمود بسرعة من خلال صفوف جهاز المخابرات العامة ، وهي وكالة تجسس تقدم تقاريرها مباشرة إلى السيسي وكشف موقع مدى مصر ، انه سيتم نقل محمود السيسي قريبا بهدوء إلى السفارة المصرية في موسكو.

السيسي وعبد الناصر

تنافست فروع الأجهزة الأمنية المترامية الأطراف في مصر منذ فترة طويلة على النفوذ وكما استخدم جمال عبد الناصر، الرئيس الاسبق، نظام المعلومات الجغرافية كأداة لمراقبة المنافسين في الجيش حاول السيسي أن يجعل رجال المخابرات من التابعين والموالين له وجلب الكثيرين منهم من جهاز الاستخبارات العسكرية والذي أمضى حياته المهنية فيه، وهذا أدى ذلك إلى تضييق الخناق على الضباط الذين خدموا فترة طويلة في المخابرات العامة.

لم يحظ أداء الابن بالعديد من الاستحسان، وفقًا لما ذكرته “مدى مصر“. وكانت إحدى حقائبه الإعلام؛ حيث انتقد السيسي الصحافة المصرية لكونها غير داعمة له بما فيه الكفاية، وهو ما حاول محمود إنجازه لكنه فشل.

تظاهرات سبتمبر

وكانت القشة الأخيرة تعامل محمود مع الاحتجاجات غير المتوقعة في سبتمبر والتي اندلعت بسبب مقاطع فيديو التقطها محمد علي، وهو رجل أعمال ونجم سينمائي أكد أنه يعرف تفاصيل الفساد في المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة.

كانت الاحتجاجات صغيرة ومتعثرة طوال أسبوع. ولم تشكل تهديدا خطيرا، لكن رد فعل النظام كان غاضبا وشديدا؛ حيث ألقى القبض على أكثر من 4000 شخص، وهو رقم قد يتجاوز بكثير عدد المتظاهرين الفعليين وظلت الشرطة في وسط القاهرة طوال أسابيع، تجبر المارة على فتح هواتفهم حتى يتمكن الضباط من التحقق من حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي بحثًا عن أي محتوى معارض وهذه الحملة جلبت المزيد من الاهتمام للاحتجاجات.

سحق المعارضة

يحاول النظام سحق أي شكل من أشكال المعارضة. وألقت الشرطة القبض هذا الشهر على الناشط القبطي رامي كامل، واتهمته بالإرهاب بسبب عمله في توثيق الهجمات على المسيحيين، والتي غالبًا ما تمر دون عقاب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نظمت الحكومة زيارات لمنظمات حقوقية الى سجن طرة ، الذي يشتهر بالتعذيب واظهرت السجناء وهم سعداء ويشيدون بنوعية الطعام المقدم لهم على غير الحقيقة.

محمود، من جانبه، لم يذهب بعيدا وتبدو مهمته الجديدة فى روسيا أشبه بفترة تهدئة أكثر من كونها تهميشًا دائمًا لكن هذه الخطوة هي تنازل نادر من نظام يرفض الاعتراف بالفشل.

ويجادل السيسي ويزعم أن مصر تحتاج إلى يد مستقرة بعد سنوات من الفوضى السياسية لكنه يكرر أخطاء أسلافه، من التركيز على النمو الاقتصادي الذي تقوده الدولة إلى الاعتماد على أبنائه واتجاهه إلى التوريث بجانب دفاعه المبتذل في مواجهة انتقادات نادرة لكنها مشروعة وتتزايد بشكل مطرد.

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/11/28/the-authorities-in-egypt-raid-mada-masr-and-reveal-their-fears

 

*3 ملفات شائكة تدفع واشنطن لطلاق السيسي

بذل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الغالي والنفيس، من أجل الحصول على صك الغفران الأمريكي طوال السنوات الست الماضية، من أجل شرعنة استيلاء العسكر على السلطة، والتعامي عن دهس الديمقراطية، التي طالما نصبت واشنطن نفسها شرطي الدفاع عنها حول العالم، وقدم في سبيل ذلك الكثير من القرابين، وقبل لتلك الغاية التفريط في كثير من الحقوق والثوابت بل والمقدسات.

غير أن السيسي الذي جسد التبعية المذلة للعم سام، وجد نفسه في مرمى الغضب الأمريكي على مدار الأيام القليلة الماضية، في واقع ينذر بقرب انتهاء شهر العسل، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية التي يمارسها الكونجرس والإعلام والمنظمات الحقوقية على واشنطن للتصدي إلى فاشية العسكر، وتغول القبضة الأمنية، وتفشي القمع في ربوع الوطن المنكوب.

الصمت الذي خيّم على أروقة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه ملف حقوق الإنسان، تحول إلى ضجيج مزعج، على خلفية محاولات السيسي لكسب ود موسكو، وهو التوزان الذي كلف قائد الانقلاب التهديد المباشر والأول من نوعه بعقوبات أمريكية، وفتح الباب أمام مناورة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن في ليبيا، تردد صداها في القاهرة على نحو مثير للقلق.

وبات على السيسي أن يحسم أمره سريعا تجاه 3 ملفات شائكة، من أجل إعادة المياه إلى مجاريها في العلاقة مع واشنطن، وتجنب اختبار الغضب الأمريكي في هذا الوقت تحديدًا، خاصة أن أصداء الحراك الشعبي في سبتمبر الماضي، وتحركات المعارضة في الخارج، تجبر العسكر على استعادة ثقة العم سام من أجل تجاوز تلك الأمواج العاتية.

مدى مصر

أول الملفات الشائكة في حقيبة العم سام، تجسد في استمرار الغباء الأمني لنظام العسكر، بتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وإغلاق الصحف وحبس الإعلاميين، وهي الجرائم التي كان أخرها الإقدام على اقتحام موقع “مدى مصرواعتقال عشرات الصحفيين، في مسلسل يتواصل منذ انقلاب 30 يونيو، كبل على إثره صاحبة الجلالة مرسخا واقعا مأساويا لا تخطئه عين.

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، دخلت على خط الهجوم المتواصل على سلطات الانقلاب في الأيام الماضية، ووجهت انتقادات لاذعة ضد السيسي عقب اقتحام ميليشيا العسكر لمقر “مدى مصر”، مطالبة بضرورة معاقبة النظام الفاشي على جرائمه بحق مكونات الدولة المصرية.

وطالبت الصحيفة، الحكومة الأمريكية باتخاذ موقف حاسم تجاه ممارسات الانقلاب، قبل أن تعرب عن أسفها من حالة الصمت المخيب المسيطر على البيت الأبيض تجاه الحرية المهدرة في مصر، مشددة على أن الصحفيين لم يعد يمتلكون الثقة في ردة فعل ترامب، الذي وصف السيسي بـ”الديكتاتور المفضل”.

وتعلقت “واشنطن بوست” بأمل تحرك الكونجرس لقطع المساعدات التي تتلقاها القاهرة من واشنطن بقيمة تتجاوز مليار دولار سنويا، ومعاقبة سلطة تحركت بشكل وحشي ضد الموقع الإخباري الذي لا يزال يجرؤ على نشر مواد صحفية تتعلق بـ”أشد حكومة بطشا في تاريخ مصر الحديث”.

الفارس المدرع

التعويل على ملف حقوق الإنسان الذي لازال يشغل الرأي العام الغربي، ربما لم يكن مبررا كافيا لإحداث شرخ بين الشبيهين ترامب والسيسي، إلا أنه يبقى صداعا في رأس البيت الأبيض، خاصة وأنه يحطم الصورة الذهنية التي صنعتها واشنطن في السنوات الماضية، فيما يتعلق بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

التجاهل تحول إلى النقيض على وقع إقدام الانقلاب على إبرام صفقة عسكرية مع الجانب الروسي، بعدما كشفت صحيفة “كومرسانت”، عند توقيع عقد لتوريد مقاتلات روسية من طراز “سو-35″ إلى القاهرة، وهي الخطوة التي أثارت الغضب الأمريكي، وتوعدت برد فعل حاسم إزاء الصفقة المثيرة للجدل.

وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها المقاتلات الروسية، مشددا على أن واشنطن أكدت بوضوح أن شراء مثل هذه المنظومات سيتسبب في تطبيق عقوبات بالتوافق مع قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات”.

وأزاحت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الستار عن رسالة تحذير مهينة لوزير دفاع الانقلاب محمد أحمد زكي، من عواقب تلك الصفقة، وهو الأمر الذي أحدث ارتباكا شديدا داخل معسكر السيسي، بعد أن وجد نفسه بين شقي الرحى، بخسارة أحد الحليفين المتغطرسين في حال إتمام الصفقة أو إلغائها.

الصفقة وضعت السيسي في موقف لا يحسد عليه، خاصة في ظل نظام يقتات على المعونة الأميركية، ويكتسب سيادته المنقوصة من رضا العم سام والصهاينة، وهو ما يدفع نحو إلغاء صفقة الطائرة الملقبة بـ”الفارس المدرع”، لإرضاء واشنطن، أو تحمل عواقب لن يتحملها العسكر في هذا التوقيت الحرج.

المد الروسي

صفقة “سو 35” لا تشكل بمفردها حالة التهديد الروسي لنفوذ واشنطن في المنطقة، بل جاء المد العسكري لفلاديمير بوتين من سوريا إلى ليبيا، بمباركة مصرية إماراتية لصالح دعم ميليشيا خليفة حفتر الانقلابية، ليثير مخاوف الإدارة الأمريكية ودفعها إلى التفكير في مسارات بديلة لمعادلة الكفة.

وباركت الإدارة الأمريكية تحرك تركيا بشكل معلن في ليبيا لتوقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية مذكرة تفاهم في المجال البحري، وذلك بعد لقاء جمع رئيس حكومة المعترف بها دوليا، فائز السراج، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

الاتفاق العسكري التركي مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، كسر حالة الضبابية في العلاقة بين السراج وأنقرة، ونقلها إلى مرحلة العلانية لأول مرة منذ عام 2014، وهو الأمر الذي لم يكن ليمر دون تنسيق مع الإدارة الأمريكية، من أجل الحيلولة دون انفراد روسيا بالمشهد الليبي والتوغل في المنطقة شرقا وغربا، ومعاقبة القاهرة على موقفها من تغول موسكو.

الاتفاق جاء بعد أيام من اتهام الولايات المتحدة لروسيا بشكل مباشر، بمحاولة “استغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي”، خلال لقاء وفد من الخارجية الأميركية مع عضوي حكومة الوفاق، وزير الداخلية فتحي باشاغا، والخارجية محمد الطاهر سيالة، في واشنطن.

ويثير تدخل المرتزقة الروس لصالح حفتر، بدعم إماراتي مصري، القلق الشديد للأجهزة الأمنية الأمريكية، معتبرة أن المسألة أصبحت أكبر من ليبيا نفسها، بل معركة يمكنها أن تؤدي في النهاية إلى إعادة تغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط.

 

الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات.. الخميس 28 نوفمبر.. السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

مصر تغرق في الديون

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات.. الخميس 28 نوفمبر.. السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم عسكري بالسجن بين 5 إلى 15 سنة لـ9 شراقوة بينهم 3 طلاب

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق أحكامًا بالسجن المشدد ما بين 5 إلى 15 سنة، ضد 9 من أبناء مركز ههيا بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة، بينها الزعم بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتخريب منشآت حكومية “كشك كهرباء”، والتحريض على العنف.

واعتقلت عصابة العسكر الصادر ضدهم الحكم الجائر من منازلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين، ضمن نزيف إهدار القانون، وانتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وفى تعليق أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية على الحكم، وصفه بأنه جائر لصدوره من محكمة عسكرية لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل.

والضحايا الصادر ضدهم الحكم بالسجن 15 سنة هم: الهادي محمد عمران، أحمد سعيد عبد الله، مصطفى عبد الله عبد الدايم، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق”، يضاف إليهم الطالب محمد جمعة زهرة الصادر ضدهم الحكم بالسجن 5 سنوات، هما الطالبان “عمر محمد عبد الواحد، أنس علي السيد سعد” .

 

*السجن المشدد في إعادة إجراءات محاكمة 48 معتقلا بهزلية “جامع الفتح

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 48 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد 25 سنة، والسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث “مسجد الفتح”، بزعم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”.

حيث عاقبت المحكمة 4 معتقلين بالسجن المشدد 10 سنوات، و5 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و32 معتقلا آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما عاقبت المحكمة 3 معتقلين بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت ببراءة 4 معتقلين عما أسند اليهم، وإلزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الجنائية.

كما أجلت “جنايات القاهرة”، برئاسة محمد سعيد الشربيني، الجلسة الخامسة عشرة من جلسات إعادة محاكمة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*العسكر يواصل الانتهاكات ضد “سامية جابر” والمستشار “محمود الخضيري

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات بحق “سامية جابر عويس”، التي اعتُقلت من أمام مقر عملها بديوان محافظة الفيوم، يوم 12 ديسمبر 2018، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

وتعرضت الضحية للإخفاء القسري لمدة 50 يومًا، رغم أنها تبلغ من العمر 58 عامًا، وظهرت بنيابة أمن الانقلاب يوم 1 فبراير 2019 على ذمة قضايا ملفقة .

وقالت الحركة، إن الضحية تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف في شبكية العين وآلام في المفاصل، واستمرار قوات أمن الانقلاب في منع العلاج عنها وتوفير الرعاية الطبية لها!.

وأضافت أن عصابة العسكر تجدد حبسها دون أي سند قانوني لذلك، وطالبت برفع الظلم الواقع على الضحية، والسماح بحصولها على حقها في العلاج والإفراج عنها، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر الانتهاكات والجرائم ضد المستشار محمود الخضيري، باستمرار حبسه لما يزيد على 6 سنوات، ضمن مسلسل التنكيل والانتقام منه؛ لمواقفه فى مساندة ثورة يناير 2011.

وقالت حملة “باطل”- عبر صفحتها على فيس بوك- “رجل قضى 6 سنوات بالتمام حتى الآن في سجون السيسي، مع العلم أنه نفّذ عقوبته المحكوم بها عليه بـ3 سنوات.. وجريمته هي تعذيب مواطن بميدان التحرير أثناء ثورة يناير 2011”, وتساءلت: “رجل عمره 80 سنة هيعذِّب واحد ليه!”.

والمستشار محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري، المعروف بمحمود الخضيري، هو أحد أبرز الوجوه التى طالبت باستقلال القضاء المصري، والذى يعد أبرز رموز حركة “استقلال القضاء”.

ولد فى 13 يناير 1940 في مركز طهطا في سوهاج، وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس، وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها، وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض.

كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم 7 مايو 2004. تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية 2004.

وفاز بانتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 في الدائرة الثانية بالإسكندرية، حيث كان أحد أعضاء برلمان الثورة البارزين، وأصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس، إلا أن المجلس تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

في 2005 كان الخضيري أحد أعضاء حركة استقلال القضاة التى طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر؛ لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وكان من أقطاب تلك الحركة كذلك زكريا عبد العزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود مكي. في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة، وذلك قبل إحالته للتقاعد بأيام معدودة، مصرحًا: “أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعًا من الجدية لإصلاحه”.

وأصدر محمود الخضيري عدة مؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، و”دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع، و”تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية”، إضافة إلى عدد من الأبحاث منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ وثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة. كما دأب الخضيري على نشر مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة يتناول فيها ملابسات أزمة القضاة وأبعادها.

وبعد انقلاب 30 يونيو 2013 وما تلاه من اختطاف الرئيس الشهيد محمد مرسي، أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بضبطه وإحضاره هو وآخرين، في يوم السبت 24 نوفمبر 2013، بزعم القبض على محام واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.

واعتقلت قوات الانقلاب الخضيري أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، ودفع محاميه محمد الدماطي أمام محكمة الجنايات بقوله: “إذا فرض جدلًا أن المتهمين قاموا بالتعدي على مواطن اشتبهوا بانتمائه لوزارة الداخلية فإنهم غير ملومين، وأن ذلك يعد مناصرًا للثورة”.

ورغم تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية، إلا أن قوات الانقلاب تواصل جريمة قتله بالبطيء داخل سجن العقرب سيئ الذكر، ضمن مسلسل الانتهاكات والتعنت دون أى مراعة لتاريخ الرجل أو حتى سنه أو حالته الصحية بالغة السوء، وتتساءل أسرته: “إلى أي مدى سيستمر هذا التعنت في التعامل؟”.

 

*اعتقال فني كهرباء من “فاقوس” واستمرار التعنت ضد والد الشهيد أبو بكر السيد

اعتقلت عصابة العسكر فى الشرقية المواطن جمال محمد الصادق، فني كهرباء من قرية أكياد، التابعة لمركز فاقوس، من داخل المحل الخاص به بقرية سوادة بعد اقتحامه عصر أمس، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

من جهتها حمّلت أسرة “الصادق” مأمور مركز الشرطة وضابط الأمن الوطني بفاقوس إلى جانب مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب، مسئولية سلامته. وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله.

إلى ذلك جددت أسرة السيد عبد المجيد محمد علي الشافعي، 62 عامًا، مدير عام بالتربية والتعليم سابقا، ووالد الشهيد أبو بكر السيد عبد المجيد، المطالبة بوقف الانتهاكات بحقه والإفراج عنه واحترام القانون.

وذكرت أسرته أنه محتجز داخل زنزانة انفرادية منذ نحو شهرين، بعد أن قضى مدة الاعتقال التي أقرها قضاة العسكر ضده، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن بحجة أنهم “لسه مستنيين الموافقة من أمن الدولة”!.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “السيد عبد المجيد”، أحد رموز العمل الخيري والمجتمعي ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين فى مركز الإبراهيمية قبيل الانقلاب العسكري، منذ أبريل الماضي للمرة الرابعة، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليصدر حكم بحبسه 6 شهور انتهت منذ نحو شهرين، وترفض عصابة العسكر الإفراج عنه استمرارًا لنهجها فى إهدار القانون.

والضحية هو والد “أبو بكر السيد”، أحد الشباب الذين تم إعدامهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”اغتيال النائب العام”.

يشار إلى أنه في 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الخميس

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 28  نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “أحداث مسجد الفتح” و”قسم شرطة العرب” و”قسم التبين” .

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من المتهمين في القضية الهزلية، وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور صلاح سلطان، وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الأيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

كما تواصل  محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و61 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد“.

وقبلت محكمة النقض، في 9 مايو 2018، الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، حيث تواصل الاستماع لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*مسئول سابق بالصحة يكشف سر اختفاء “لُقاحات الإنفلونزا

نفى عدد من الصيادلة ما تردد من قِبل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حول توفير لقاحات للإنفلونزا في الصيدليات والمراكز الطبية، مؤكدين أن النقص لا يشمل اللُّقاحات فقط بل أيضا أدوية أخرى.

كما حذَّر الصيادلة من وجود لقاحات مهربة وفاسدة وغير صالحة للاستخدام، مشددين على أن غالبية اللقاحات الموجودة غير مجدية ولها أعراض جانبية خطيرة، مؤكدين أنَّ التلاعب بالأدوية بصفة عامة يعد جريمة خطيرة يجب أن يُعاقب عليها القانون.

وزادت أسعار تلك اللقاحات إلى أكثر من 100% في عدد من الصيدليات، وبات سعرها يتراوح بين 100 إلى 130 جنيها في السوق السوداء.

بدوره كشف الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، عن السر وراء اختفاء لقاحات الإنفلونزا بالتزامن مع بدء موسم الشتاء.

وقال جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”: إن مرض الإنفلونزا الموسمية يعد من أخطر الأمراض التي توجد في هذه الفترة من العام، ويصيب الأطفال وكبار السن والحوامل والأمراض المزمنة، وتزيد خطورته في المناطق المزدحمة مثل المدارس والمواصلات العامة، وبالتالي فالأطفال أكثر عرضة لهذا المرض.

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا يقي من الإصابة بهذه العدوى، ودائما كان يتم نزوله في بداية شهر سبتمبر، لكن حكومة الانقلاب أخّرت طرحه العام الجاري، وأيضا تم طرحه بكميات ضئيلة بهدف تعطيش السوق ورفع سعره، في غياب تام للرقابة الصحية .

وأشار جاويش إلى أن تعطيش السوق يصب في صالح مافيا تجارة الدواء الذين يتحكمون في السوق، محملا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بحكومته، المسئولية عن حياة ملايين الأطفال الأبرياء.

 

*الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات

وقّعت حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، مساء الأربعاء، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والسيادة على المناطق البحرية، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى جانب وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في البلدين.

وقال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا، فتحي باشاغا، لوسائل إعلام محلية: إن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، لافتا إلى أنه “يعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة، بالإضافة إلى تطوير منظومتي العمل الأمني والتدريب”.

بدوره اعتبر وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، أن الاتفاق شمل الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي.

وكان أردوغان والسراج قد التقيا، مساء الأربعاء، في قصر “دولما بهتشةبمدينة إسطنبول، أكثر من ساعتين بعيدًا عن عدسات الكاميرات والصحفيين.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان قوات خليفة حفتر (23 نوفمبر)، ما وصفتها بمنطقة حظر جوي فوق العاصمة الليبية طرابلس، باستثناء مطار معيتيقة شرقي المدينة، وأقرت بوجود دعم روسي في سلاحي الدبابات والمدفعية.

وإلى جانب روسيا يحظى حفتر بدعم كبير من السعودية، ومصر، والإمارات، في تمرده المستمر على حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليًا.

ولا يزال الوضع الأمني في حقل الفيل النفطي جنوبي غربي البلاد “غير مستقر”، رغم سيطرة قوات الوفاق الوطني عليه؛ إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عن وقف الإنتاج فيه، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء أعمال العنف في الحقل النفطي.

وتشن قوات حفتر، منذ الرابع من أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، أسفر عن سقوط أكثر من 1000 قتيل وما يزيد على 5500 جريح، وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية، في الخامس من يوليو الماضي، لكن تلك القوات فشلت في إحداث اختراق حقيقي نحو وسط العاصمة.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر، الذي يتخذ من مدينة بنغازي مقرا له.

كما يأتي الاتفاق التركي في وقت يشتد فيه الصراع الأمريكي الروسي في ليبيا، وهو ما يعد تحولًا نوعيًّا في ليبيا قد يعيد كثيرا من الحسابات الإقليمية للإمارات وقائد الانقلاب العسكري في مصر.

 

*عضو بمحكمة العدل الدولية: الرئيس مرسي تعرض للقتل المتعمّد والسيسى يتحمل المسئولية

نظَّم عدد من الحقوقيين مؤتمرًا صحفيًّا، للإعلان عن تفاصيل التقرير الذي قُدم للأمم المتحدة حول وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال كارل باركلي، عضو محكمة العدل الدولية، “إن ما تعرض له الرئيس مرسي أمرٌ مشينٌ، خاصة وأن العالم يدّعي أنه حقق طفرة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ما رأيناه لسنوات هو اعتقال وسجن أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا”، مؤكدًا أن “وفاة الرئيس مرسي لم تكن حادثًا، بل تعرض للقتل المتعمّد بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة”.

ووصف “باركلي” وفاة الرئيس مرسي بأنها جريمة قتل ممنهجة، محملًا سلطات الانقلاب المسئولية عن موت الرئيس الشهيد محمد مرسي.

من جانبه قال توبي كادمن، مسئول هيئة الدفاع عن أسرة الرئيس مرسي، إن سلطات الانقلاب تتحمل مسئولية وفاة الرئيس مرسي؛ لأنها تجاهلت معاناته الصحية رغم لفت نظرها أكثر من مرة.

وأضاف “كادمن” أن تقرير وفاة الرئيس مرسي يتطلّب وقتًا طويلا لإعداده، وهو ليس التقرير الوحيد حول الانتهاكات في مصر، مضيفا أن التقرير يسلط الضوء على الظروف التي احتجز فيها الرئيس مرسي وملابسات وفاته.

وأوضح كادمن أنه تقدم بطلب للأمم المتحدة لحصول الرئيس مرسي على الرعاية الطبية ورفضت سلطات الانقلاب تلك المطالب، وبالتالي فهي تتحمل مسئولية وفاته، مضيفا أن الرئيس مرسي كان يعاني أمراضًا عديدة، ومنعت سلطات الانقلاب الرعاية الطبية عنه، وهو ما يعد نوعا من التعذيب بحسب القانون الدولي.

وأشار كادمان إلى أن عبد الله، نجل الرئيس، تواصل معه عقب وفاته وطلب منه تقديم شكوى في الأمم المتحدة للتحقيق في وفاة والده قبل أن يتوفى هو أيضا، مطالبا بفتح تحقيق دولي في وفاته.

ولفت إلى أن أنييس كالامار، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة، نشرت تقريرًا حول الاحتجاز التعسفي في سجون الانقلاب، مطالبًا إياها بفتح تحقيق دولي في وفاة كلٍّ من الرئيس محمد مرسي والصحفي جمال خاشقجي الذي توفي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

 

*تغيير الأنشطة الصناعية.. خراب اقتصادي وسبوبة لضباط جيش الانقلاب

يأتي إعلان حكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء الماضي، عن بيع نحو 182 قطعة أرض بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري، ليكشف عن انتكاسة اقتصادية كبيرة، تكشف زيف أرقام الحكومة الانقلابية وإعلامها المضلل عن التطورات الاقتصادية الحادثة بالاقتصاد المصري.

وكان وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب “هشام توفيق”، قد أعلن عن أنه جرى إصدار قرار لتغيير نشاط 182 قطعة أرض مملوكة لشركات قطاع الأعمال من صناعية إلى عقارية، ليتم طرحها للبيع تدريجيًا بهدف توفير جزء من تمويل إعادة هيكلة الشركات.

وأضاف “توفيق”، خلال كلمته بمؤتمر اقتصادي عقد في القاهرة، أن “كل قطع الأراضي غير المستغلة (في شركات قطاع الأعمال) تبلغ 205 قطع، جارٍ استصدار شهادات الصلاحية من المحافظات، لبدء الطرح (البيع) تدريجيًّا لشركات القطاع الخاص العاملة بالتطوير العقاري.

وفي سياق متصل، يتواصل خطر تسريح العمالة فى عمال مصانع الغزل والنسيج، خصوصا عمال غزل المحلة، بعدما توطّن الركود في أرجاء مصانعها، وانتقلت المصانع إلى مجرد أراضٍ مرشحة للبناء العقاري، فيما تحول العمال إلى قيادة التوكتوك، والتي أعلنت حكومة السيسي الحرب عليه.

فاليوم، كشف أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة “القابضة للغزل والنسيج”، عن أنه بعد إتمام عملية الإحلال والتجديد لن تحتاج الشركة لأكثر من 6000 أو 7000 عامل من إجمالي 54 ألف على قوة عمل الشركات التابعة في الوقت الحالي.

وتابع مصطفى أن برنامج هيكلة العمالة يتضمن خيار “الخروج للمعاش المبكر”، وتوفير فرص عمل للعامل وتنظيم ورش حرفية، وهو ما طرحه النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، الثلاثاء، بضرورة تطبيق المعاش المبكر على العمالة الزائدة، إذ إنها من أسباب تدهور الصناعة.

وأِشار مصطفى إلى أن خطة الإحلال والتجديد تحتاج لقرض بقيمة 540 مليون يورو لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج، ويجرى الآن تدبيره، إذ تدفع 15% من قيمتها والباقي 85% يدفع من القرض والذي سيسدد عبر بيع الأصول غير المستغلة.

مصر بلا إنتاج

وهو ما يعبر عن انتكاسة اقتصادية تضرب الاقتصاد المصري وخاصة الصناعة، وهو على ما يبدو يتوافق مع استراتيجية السيسي السرية لوقف الإنتاج في مصر، والاكتفاء بالقروض والاستيراد الذي يحقق مصلحة أوسع للمستوردين الذين في غالبيتهم لواءات وقيادات عسكرية، وفق خارطة التوسع العسكري الذي يلتهم اقتصاد مصر.

وكان محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، قد كشف فى حواره مع «اليوم السابع» مؤخرا، عن أن هناك كثيرا من المنتجات يجري استيرادها من الخارج رغم وجود بدائل لها.

مستشهدا بـ «الفونية» و«المسمار» و«الصوامل الصغيرة» وغيرها من المدخلات البسيطة التي تكلف ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج.

في غضون ذلك، تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة، وتشتت قاعدة البيانات الخاصة بالمصانع المتوقفة وعدم وجود إحصائيات واضحة عن عددها، والذي غالبًا ما يجاوز الـ4 آلاف مصنع متعثر.

وأوضح متولي، في طلبه، أنه بحسب الإحصائيات الرسمية يبلغ إجمالي مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرة لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وهو ما يؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد الكثير من العمال.

تصفير الصناعة

وذهب اقتصاديون إلى أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لا تتعدى 17%، وهي نسبة ضئيلة يصعب معها تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

لافتين إلى أن ملف المصانع المغلقة “كنز” تهمله الحكومة وتغمض أعينها عنه، رغم أن تطوير مصنع أقل تكلفة من إنشاء آخر جديد.

واعتبروا أن المصانع المتوقفة كان من الممكن أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30%، وتوفر ما يزيد على مليوني فرصة عمل، بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد، ما يقضى على 70% من حجم البطالة بمصر، بخلاف ما تضيفه من زيادة فى حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.

7  آلاف مصنع

تضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة، حيث أعلنت دار الخدمات النقابية عن أن المصانع التى تم إغلاقها حتى يناير 2015، بلغت 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية.

بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرا، أشار فيه إلى أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعا، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013، قرابة 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

أما اتحاد الصناعات، فقال إنه طبقا لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات، فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليوني عامل حياتهم توقفت تماما.

فيما يعاني الكثير من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى اللجوء لأساليب تسويقية جديدة، مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عامًا.

 

*مصرع سائح وإصابة 4 آخرين يفاقم أزمة السياحة وإشغالات الفنادق

لقي سائح مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون باختناق في حريق باخرة سياحية، على متن أحد مراسي السفن الشهيرة بالأقصر.

وبخلاف وفاة السائح وإصابة ثلاثة في حريق باخرة سياحية، توفى أمس سائح أمريكي أثناء تواجده على باخرة سياحية نيلية، إثر إصابته بأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية بمدينة الأقصر.

وأوضح الفحص الطبي أن سبب وفاة السائح الأمريكي “دولنت أولين”، البالغ من العمر 68 عاما، هو ضيق في التنفس توفى على إثره في مستشفى إسنا.

تراجع الإشغالات

وقبل شهر، تفحَّمت سائحة أمريكية تعمل موظفة بالسفارة الأمريكية في دولة تنزانيا، إثر اندلاع حريق ضخم داخل سفينة سياحية فى منطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، حيث لفظت أنفاسها لعدم إنقاذها، فضلًا عن إصابة 9 سياح آخرين بإصابات مختلفة أحدهم فى حالة حرجة.

يأتي هذا بعدما تراجعت نسبة إشغال البواخر السياحية العاملة بين محافظة الأقصر وأسوان، للعام الثالث على التوالى، وبلغ عدد البواخر العاملة 25 باخرة من أصل 253 باخرة، بعدد نزلاء 1300 نزيل بنسبة 5.72%.

فتش عن “السيفتي

وذكر مصدر يعمل بالقطاع السياحي المائى، أن حادث المركب تكرر عشرات المرات، ولولا القدر لشهدت مصر حوادث مماثلة.

وعن الأسباب التى تؤدي إلى تكرار الحوادث، أشار “م.ض” إلى أن عوامل الأمان والحماية “السيفتى” غائبة عن أغلب المراكب والسفن والفنادق العائمة فى مصر، خاصةً شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة.

واعتبر المصدر العامل بالسياحة المائية، أن ناقوس الخطر قد دق بعد أكثر من حادثة مماثلة، وأن “الفهلولة” هى من أنقذت عددًا من السياح قبل ذلك، وأعربوا عن غضبهم من عدم وجود وفرة أمنية عالية من المفترض أنها توجد في دولة تحتضن مدنًا ساحلية يكثر بها السياح من مختلف دول العالم”.

تراجع مستمر بقطاع السياحة

ومع توالى الأزمات على قطاع السياحة في مصر، منذ انقلاب 2013، وبشكل أكثر تعقيدًا منذ حادث تحطم الطائرة الروسية فوق شمال سيناء، انخفض عدد السائحين في مصر من 14.7 مليون سائح عام 2012 إلى 6.06 مليون سائح عام 2018، بحسب وزارة السياحة، التي حددت نسبة السائحين الروس بـ31% من مجمل السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويًّا.

وفى 14 سبتمبر 2015، قتل 12 من السياح المكسيكيين والمصريين، وأُصيب 10 آخرون بعد دكّ الجيش رحلتهم “السفارى” بدعوى ملاحقة أمنية لـ”إرهابيينبمنطقة الواحات بالصحراء الغربية.

أسوأ الوجهات

وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.

أجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

 

* السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

تصاعدت الديون الخارجية والداخلية لمصر فى زمن الانقلاب وارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة؛ بسبب الفساد وسفه العسكر وتوجيه الأموال لبناء القصور والفيلات والمنتجعات السياحية لجنرالات العسكر.

ووفقًا لأحدث الأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري، فإن الدين الخارجي لمصر وصل في نهاية مارس الماضي إلى نحو 106.2 مليار دولار، مقابل نحو 88.16 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار خلال سنة واحدة، أي ما يعادل نحو 35.1% من الناتج المحلي.

فيما ارتفع الدين العام المحلي على أساس سنوي بنسبة 20.25% ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، نهاية ديسمبر الماضي، بما يمثل 78.2% من الناتج المحلي، منه 85.3% من الديون المستحقة على حكومة العسكر، و8.3% على الهيئات الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي.

ومع تزايد الديون حذَّر خبراء اقتصاد من إفلاس مصر، منتقدين توجه قائد الانقلاب الدموى المستمر نحو القروض، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الديون الخارجية والداخلية إلى 4ر362 مليار دولار.

وقالوا إن هذا التوجه ستكون نهايته كارثية خاصة بالنسبة للأجيال القادمة، موضحين أن فوائد الديون ستلتهم الناتج القومي الإجمالي، ولن تترك شيئا لتلبية حتى الاحتياجات الضرورية للمصريين.

يشار إلى أنَّ الزيادة غير المسبوقة في الديـون تأتي رغم مزاعم حكومة السيسي بتنفيذ برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تضمن إجراءات مؤلمة للفقراء، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات، ضمن خطط لإلغاء الدعم، كما حرّرت حكومة العسكر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حاليًا إلى 16.5 جنيه أمام الدولار مقابل 8.8 جنيه قبل هذه الخطوة، مما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، وفاقم الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد أعلن عن تقديمه قرضًا لحكومة الانقلاب بقيمة 182.9 مليون يورو.

وقال إن القرض مقدم للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويهدف إلى تطوير وتوسيع شبكة الكهرباء في البلاد.

وأشار إلى أنه منذ عام 2012، قدم “الأوروبي لإعادة الإعمار” قروضا لمصر بأكثر من 5.5 مليار يورو، ضمن استثمارات في 102 مشروع في البلاد.

وفي عام 2017، حصل نظام العسكر على قرض من البنك بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية مياه جديدة في العين السخنة

لغة الأرقام

الأرقام تقول إن الديون تصاعدت خلال السنوات العشر الأخيرة بوتيرة لم تشهدها مصر على مدار القرن العشرين، فمع أفول عهد المخلوع حسني مبارك، وتحديدا في ديسمبر 2010، وصل الدين المحلي إلى 962.2 مليار جنيه، (54 مليار دولار) والخارجي إلى 34.9 مليار دولار، ومثلت تلك الديون 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأثناء حكم المجلس العسكري من فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو 2012 قفز الدين المحلي إلى 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار) والدين الخارجي إلى 34.3 مليار دولار، وأصبح إجمالي الديون 86.3% من الناتج المحلي.

وخلال السنة التي تولى فيها الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد، ارتفع الدين المحلي إلى 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار) والدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار، حيث وصل حجم الديون إلى 98.4% من الناتج المحلي.

وارتفعت الديون في عهد عدلي منصور بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب للبلاد في يوليو 2013، لتصل إلى نحو 100.7% من الناتج المحلي.

وفى عهد عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2014، ارتفعت مؤشرات الدين بشكل غير مسبوق، ووصل الدين المحلي إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار) والخارجي إلى 88.1 مليار دولار، ومثلت الديون 123.6% من الناتج المحلي، مع نهاية مارس 2018.

ولا تقف الخطورة عند حد أرقام الاستدانة، لكنها تمتد إلى زيادة فوائد الديون التي يتعين على نظام العسكر تسديدها سنويا.

ووفق بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب، تصل فوائد الديون إلى 541 مليار جنيه، أى نحو 30.4 مليار دولار سنويًّا.

دوامة الاقتراض

من جانبه أكد البرلماني السابق، عز الدين الكومي، أن وضع مصر الراهن يذكر بالحالة التي بدأها الخديوي سعيد، وانتهت بالإفلاس زمن الخديوي إسماعيل، والتدخل البريطاني والفرنسي بتعيين مراقبين: أحدهما بريطاني للواردات وآخر فرنسي للمصروفات، ثم انتهى الأمر بالاحتلال الإنجليزي.

وقال الكومي، فى تصريحات صحفية: إن الإدارة الاقتصادية التي ينتهجها نظام العسكر مع تراجع الصناعة والسياحة أدخلت البلاد في دوامة الاقتراض، محذرا من زيادة معدلات التضخم، ومن ثم الفقر، إلى جانب تحمل الأجيال القادمة تبعات هذه الديون.

غياب الرؤية

وقال الدكتور أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي: إن كل المقدمات تدل على نتيجة واحدة أن مصر توشك علي الإفلاس، وأن مصير اليونان بل والأرجنتين ومن قبلهما البرازيل صار قريبا للغاية.

وأكد أن الاقتراض المفرط لمجرد سداد العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة وتدعيم الاحتياطي النقدي وهميا، وتسويق الاحتياطي للجماهير على أنه نجاح للسلطة النقدية، رغم أن الديون الأجنبية أكثر من ضعف الاحتياطي الحالي، كل هذه المعطيات تجعلنا نقترب من سيناريو اليونان بشدة.

وأضاف ذكر الله، فى تصريحات صحفية، أن المشكلة الأكبر هي غياب الرؤية لدى سلطات العسكر، والتي تقترض دون أي خطط لدعم الإنتاج أو تشجيع الصناعة المحلية، وتسوق أن انخفاض قيمة العملة سيشجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لم يحدث حتى الآن إلا في القطاع المالي فقط.

وأوضح أن القطاع المالي انتهز الفرص الربحية المتوافرة نتيجة انخفاض قيمة العملة وحرية تحويل الأرباح للخارج، وبالتالي وجد مثل هذه النوعية من الأموال الساخنة لا يمكن التعويل عليها، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي، كطريق سهل إلى البلاد.

وكشف ذكر الله عن أنه بمجرد البدء في سداد القروض الجديدة ستجد السلطة نفسها في ورطة كبيرة، خاصة أنها متورطة الآن في سداد القروض القديمة، لافتا إلى أن أزمة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، والتي تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، ومماطلة دولة العسكر في سدادها حتى الآن، يكشف هذه الورطة بوضوح.

وقال إنه في ظل استمرار توقف الإنتاج وسيطرة أهل الثقة والتصميم على تعيينهم في المناصب العليا خاصة الوزارية، لا يبشر بأي جديد.

وأكد ذكر الله أن أي تحليل اقتصادي عقلاني سيجعل سيناريو الإفلاس ضمن السيناريوهات الأكثر احتمالية؛ نتيجة للعوامل السابق ذكرها، بالإضافة لعوامل كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، موضحا أن عدم إفلاس مصر ليس بفعل رشد سياساتها، ولكن بفعل مساندة الغرب لنظام العسكر. وأكد أن شبح الإفلاس القريب للغاية من الاقتصاد المصري يصده عن المصريين مساندة الغرب لنظام باتت تتحكم فيه عوامل سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

 

*لماذا تُحابي الأمم المتحدة مجرمًا في دموية السيسي؟

خلال السنوات الست الماضية، مارس جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وسلطاته الأمنية أشكال التنكيل الدموي برافضي الانقلاب، وصلت إلى إجهاض كل أشكال المعارضة واستئصال شأفتها، فضلا عن ملاحقة كل من يفكر بأن يعارضه ممن كانوا في صفوف انقلاب 30 يونيو 2013.

ورغم الإدانات الأممية والمنظمات الدولية لما تنتهكه عصابة الانقلاب بحق المعارضين، تقول العصابة إنها تخوض حربًا على الإرهاب، وسط تجاهل أممي لتلك الانتهاكات، وإعطاء صلاحيات للعصابة للمشاركة في نشاطات دولية لمكافحة الإرهاب!.

محاباة أممية

ومع استمرار محاباة الأمم المتحدة لعصابة السفيه السيسي، حذرت منظمة العفو الدولية، في 23 نوفمبر 2019، من “عواقب وخيمة من تعيين مصر للمشاركة في قيادة مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب”.

وقال سيمون كراوثر، المستشار القانوني في العفو الدولية: “إن وضع مصروهي دولة ذات سجل طويل وفظيع من انتهاكات حقوق الإنسان- يجعلها في وضع مثالي لحذف الأحكام التي تحمي حقوق الإنسان للفرد من استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب”.

من جهته يوضح المحلل السياسي ياسر عبد العزيز، السبب وراء محاباة الأمم المتحدة للسفيه السيسي، إذ يقول: “فتح السيسي أبواب مخابراته على مصراعيها للمخابرات الأمريكية والصهيونية على السواء، لكن الإشكالية التي يجب أن يتوقف عندها العالم هي مدى حقيقة المعلومات التي تصدرها مخابرات النظام في مصر”.

ويقول الحقوقي المصري سامي أحمد: إن هروب كثير من المعارضين للخارج أسهم في كشف جرائم سلطات الانقلاب، واستخدمته المنظمات الدولية دليلاً للكشف عما يقوم به هذا النظام، وللتأكد من وجود حالة من الانتهاك والنهج المنتظم لانتهاك حقوق الإنسان من قبل منظومة العدالة في مصر”.

ولم يكتف السفيه السيسي بجرائمه التي يرتكبها ضد الشعب، منذ أن أطاح بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013 بأول رئيس مصري منتخب انتخابًا حرًّا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث استباح دماء المصريين وأموالهم وأعراضهم، وإنما تحول السفيه السيسي إلى مجرم حرب دولي، يوزع جرائمه على الشعوب العربية الأخرى التي حاولت أن تنتفض ضد الطغيان والظلم والاستبداد.

وفي حوار مع محطة «آر بي تي» التلفزيونية البرتغالية، دعا السفيه السيسي بشكل علني ومباشر إلى دعم ما سمّاها الجيوش الوطنية، في كل من سوريا وليبيا والعراق، وهذا يعني باختصار دعم نظام الأسد الذي يقتل الشعب في سوريا، ودعم نظام المليشيات الذي يقتل ويهجر ويصفي سنة العراق، ودعم جيش حفتر الذي يمارس جرائم الحرب ضد الشعب الليبي.

حرب بشعة

وفي نفس الوقت، نشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الموالية للسفاح بشار الأسد، أن السفيه السيسي أرسل 18 طيارًا مصريًّا، وعددًا من كبار ضباط الأركان إلى سوريا، للمساهمة في دعم نظام الأسد وقصف المدنيين وتدمير ما تبقى من سوريا.

وكانت معلومات صحفية غربية أشارت، عدة مرات من قبل، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه السفيه السيسي لجيش حفتر الانقلابي، الذي يدمر ليبيا ويمارس بها جرائم حرب بشعة، كما نشرت تقارير عديدة عن أن السفيه السيسي قدم دعمًا عسكريًّا لنظام المليشيات الذي يحكم العراق ويبيد السنة مقابل النفط.

وما يقوم به السفيه السيسي هو ما يقوم به عادة الحكام المستبدون الفاشلون، حينما يواجهون مشكلات عويصة في بلادهم، ويعجزون عن تقديم الحلول لها، فالسيسي الذي يتميز بالعجز والفشل، والذي تحول إلى أضحوكة في البرامج التلفزيونية الساخرة في معظم أنحاء العالم، قرر التوجه إلى الخارج علنًا لدعم الأنظمة المستبدة التي على شاكلته؛ سعيًا إلى الهروب من مشاكل الداخل الذي أصبح عاجزا عن تقديم أي حلول أو إصلاحات لها.

ولأنه أصبح فاشيًّا في استبداده وظلمه، فلم يعد يهمه أن يقتصر في جرائمه على الشعب المصري، فقرر أن يواجه أي شعب عربي آخر يفكر في أن يستعيد حريته وكرامته، ولأنه دمر الجيش المصري وحوله إلى قتلة، حينما دفعهم إلى الخروج إلى الشوارع وملاحقة الشعب وقتله، وحينما تتحول الجيوش إلى قتلة للشعوب، فإنها تكون قد خسرت مكانتها التي تقوم على حماية الشعب وليس قتله.

هؤلاء الذي شاركوا في قتل الشعب المصري طوال السنوات الست الماضية، انتقلوا الآن ليقتلوا الشعب الليبي والسوري والعراقي، ليصبحوا مجرمي حرب دوليين، وهذا يعني أن نهايتهم قد اقتربت وإن بقوا إلى حين.

 

*”#السيسي_لازم_يرحل” يتصدر.. ونشطاء: فاشل وخائن وفرّط فى الأرض والعرض

تظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترًا منيعًا من الديون التي تعاني منها أجيالٌ من المصريين، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين

ومنذ انقلابه على الرئيس المنتخب من قبل الشعب “الدكتور محمد مرسي، ومصر تشهد انهيارًا في جميع المؤسسات، بداية من الأمن والسياحة والاقتصاد الذي انهار على يديه بعد أن أهدر ثروات مصر في بناء أكبر عدد من المعتقلات، وزيادة رواتب العسكر والقضاة، ثم اتجه إلى إنشاء مشاريع وهمية.

من جانبه، أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#السيسي_لازم_يرحل”؛ للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال حساب عباس الضو على “تويتر”: “#السيسي_لازم_يرحل لأن جيشنا بيفرش فى سوق التلات والخميس”. وتابع: “للتفريط فى ثروات مصر لأنه شجع على هدم الأخلاق والتشكيك فى القدوات“.

وقال حساب “أول الغيث” على “تويتر: “تظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترا منيعا من الديون التي تعاني منها أجيال من المصريين، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين“.

وغرد أحمد عشري قائلا: “لازم يرحل علشان مصر تقدر تقف على رجلها مرة أخرى وتكمل، وإلا البلد قول عليها السلام”. وأضاف: “لازم يرحل لأننا وصلنا للحضيض.. لا والله بل عديناه بمراحل.. إحنا فعلا أصبحنا شبه دولة“.

https://twitter.com/ahmedashrry1/status/1200101102991167489 

وعلق حساب “المغازي” قائلا: “علشان إنت متنفعش تكون رئيس وحدة محلية.. يبقي لازم ترحل”. وتابع: “حكومتك ظالمة ومفترية.. ومش بتيجي غير على الغلبان.. يبقي لازم تغور“.

أما حساب “Abdo1985” فعلق قائلا: “لأنه فاشل.. لأنه خائن“.

وغرَّد حساب “Alaa Elebiary” قائلا: “لم يعد خافيًا على أحد الآن جرائم العميل الخائن.. من بيع الأرض، والتفريط في مقدرات البلد، وقتل الأحرار، وتكميم الأفواه“.

وقال أبو عمار: “هو سبب كل الخراب اللي بيحصل في البلد“.

وكتب عبد الله الطيب يقول: “سوف ترحل غير مأسوف عليك”. وأضاف: “أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018“.

وعلق حساب “قلم رصاص” قائلا: “من أقوال الفاشل بلحة: التعليم الحقيقي يُخرج شخصية يصعب السيطرة عليها“.

 

*خارجية الانقلاب تواصل أكاذيبها.. “مدى مصر” يعمل دون ترخيص واقتحامه قانوني

قالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، إن الإجراءات التي اتُّخذت بشأن صحفيي موقع “مدى مصر” جرت وفقًا للقانون؛ لأنه كان يعمل دون ترخيص.

وأضافت الوزارة أنه لا وجود لقيود على حرية الرأي والتعبير في البلاد ما لم تنطوِ على تحريضٍ مباشرٍ ضد مؤسسات الدولة أو تخالف الدستور والقانون.

فما دلالات صدور بيان بشأن الصحافة في مصر عن وزارة الخارجية بدلا من المؤسسات الإعلامية المعنية؟ وكيف ينسجم البيان مع انتقاد أوساط حقوقية في الداخل والخارج لوضع الصحافة والصحفيين في البلاد؟

وبحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، فإن سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح.. 3 صحفيين مصريين يمثل اعتقالهم أحدث حلقات تعامل أجهزة الأمن المصرية مع الصحفيين، وقبلها بأيام كان الدور على صحفيين من موقع مدى مصر، أُخلي سبيلهم لاحقًا، لكن وزارة الخارجية دون غيرها من مؤسسات الدولة المصرية- لا سيما تلك المعنية بالمجال الإعلامي- أصدرت بيانًا تنفي فيه أن يكون ما حدث لفريق “مدى مصر” اعتقالا، وتقول إنه لا قيود على حرية التعبير في البلاد.

فهل ذلك ما يقوله الواقع فعلا؟ وماذا عن التقارير الدولية عن قمع الحريات والانتهاكات في حق الصحفيين في مصر؟

ماذا يحدث في مصر؟ ولماذا تتنصل مما تفعل سلطاتها بحق الصحافة؟ تقتحم موقع مدى مصر وتعتقل قبل ذلك أحد محرريها، ثم تحتجز مؤقتا رئيسة تحرير الموقع وصحفيين آخرين يعملان معها قبل أن يُفرج عنهم جميعًا.

وماذا يحدث حتى تنشغل القاهرة بمختلف مؤسساتها في تبرير ما حدث، والقول إن الصحافة ليست مستهدفة بأي حال، وإن للقضاء الكلمة الأخيرة؟

آخر المتنصلين مما حدث كانت خارجية الانقلاب، وهي وزارة سيادية لا تعنى مباشرة من الناحية الإجرائية على الأقل بشئون الصحافة، إغلاقًا أو مضايقة، فتصدر بيانًا تقول فيه إن موقع مدى مصر يعمل دون ترخيص، وإن جميع الإجراءات التي اتُّخذت ضده جرت وفق القانون.

ولا يفوّت البيان أن ينفي وجود محتجزين جراء ما حدث، بل يذهب أبعد من ذلك حين يعلن أنه لا تُفرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة أو تمثل مخالفة للدستور والقانون.

فهل أُكرهت خارجية الانقلاب على إصدار هذا البيان؟ ليس ثمة إجابة قاطعة، لكنَّ بيانها لا ينفصل عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي دعا القاهرة إلى احترام حرية الصحافة.

ولعلَّ ما استفز سلطات الانقلاب واستنفرها لنفي أي تقييد للصحافة هو أن بومبيو تحدث في الوقت نفسه عن إيران، منددًا بإجراءاتها بحق المتظاهرين وقيامها بقطع الإنترنت في عموم البلاد.

ويُعتقد أن عبد الفتاح السيسي الذي غضب بسبب خبرٍ نشره موقع مدى مصر حول نجله، لا يرغب في صراعٍ مع واشنطن في هذا الملف، وثمة ما يضغط على العصب الحساس في علاقات واشنطن بالقاهرة، فخبر الموقع يتعلق بمكان عمل نجل السيسي الذي سينقل إليه، وهو موسكو بحسب الموقع.

ويأتي هذا بعد تقريع أمريكي للقاهرة لشرائها أسلحة روسية وتهديدها بعقوبات لم تعرف طبيعتها، وربما يفسر هذا الحملة المصرية الرسمية التي تتنصل مما حدث ومحاولة تبريره وانتهاء بالنأي بالنفس عنه، لكن ذلك يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية للصحافة في مصر، فعدد الصحفيين المعتقلين يجعلها الثالثة على مستوى العالم من حيث اعتقال الصحفيين وإساءة معاملتهم.

وبلغ الاستياء من التضييق على حرية التعبير حد تزمر مقربين من النظام من غياب المعارضة في وسائل الإعلام، فكثير من المنابر الإعلامية المعارضة باتت أقرب إلى أبواق للنظام .

ويحدث هذا بينما يمدد اعتقال بعض الصحفيين إداريًّا مثل محمود حسين، الذي تجاوز اعتقاله 1070 يومًا، إلى جانب استمرار اعتقال رئيس تحرير موقع مصر العربية، وتغييب كبار الكتاب الصحفيين عن الكتابة بقرارات غير معلنة.

 

 

مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب.. الأربعاء 27 نوفمبر.. “العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

خربتوهامشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب.. الأربعاء 27 نوفمبر.. “العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضاء الانقلاب بهزليات اليوم الأربعاء

حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية. كما أجلت إعادة محاكمة 37 معتقلا بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع.

جامع الفتح

حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلين” بالسجن 10 سنوات. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

التبين

كما أجلت المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

حسم 2 ولواء الثورة

فيما أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية هزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

علا القرضاوي

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية يوسف القرضاوي، لمدة 15 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها النيابة، اتهامين بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة”، و”تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن”، التي حملت الرقم 316 لسنة 2017، بدعوى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

 

*اعتقال صحفية وزوجها وظهور حقوقي بعد 167 يومًا من إخفائه قسريًّا

كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال قوات أمن الانقلاب الصحفية “سلافة مجدي، وزوجها المصور حسام السيد، والناشط محمد صلاح، خلال تواجدهم بمقهى في الدقي؛ وذلك على خلفية تضامنهم مع الناشطة المعتقلة إسراء عبد الفتاح.

من ناحية أخرى، ظهر الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، خلال التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد ١٦٧ يومًا من الاختفاء القسري، حيث أطْلع إبراهيم النيابة على ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات خلال الاختفاء.

وكان إبراهيم قد تعرض للإخفاء القسري بعد اعتقاله يوم 11 يونيو الماضي، وخلال هذه الفترة تقدم محامي المفوضية المصرية بالعديد من البلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، إلى أن ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، ضمن الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددًا من السياسيين والحقوقيين، بينهم الدكتور حسن نافعة، والدكتور حازم حسني، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والمحامي عمرو إمام، والكاتب الصحفي خالد داود، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري.

 

*إخفاء شاب بالجيزة لليوم الـ320 وآخر بالقاهرة منذ 29 يوما

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب “مؤمن أبورواش محمد حسن”، 27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ320 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب “نادر عبدالناصر فتحي أبوالفتوح”، 24 عاما، خريج كلية تجارة، لليوم التاسع والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله  يوم 29 أكتوبر 2019، خلال عودته من الإمارات بعد زيارة سياحية مدتها 3 شهور عبر شركة العربية للطيران.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم ، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الخارجية الأمريكية” تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في مصر

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى احترام حرية الصحافة في مصر، وذلك بعد يومين من اقتحام سلطات الانقلاب موقع “مدى مصر”، على خلفية نشره تقريرًا عن استبعاد نجل قائد الانقلاب العسكري من عمله بالمخابرات وسفره في رحلة طويلة إلى روسيا.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: “في إطار علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر، نواصل تأكيد الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي”، مضيفا: “ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت موقع “مدى مصر”، يوم الأحد الماضي، وقامت باعتقال 3 صحفيين ثم أفرجت عنهم، كما اعتقلت قبل ذلك بيوم واحد الصحفي بالموقع شادي زلط من منزله قبل أن تُفرج عنه لاحقا، وذلك بعد تعرض سلطات الانقلاب لضغوط أمريكية وأوروبية.

حيث كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن “وصول مندوبين من السفارة الأمريكية والبريطانية إلى قسم الدقي عقب اعتقال الصحفيين لمتابعة التحقيقات والوقوف على التفاصيل، وفتح خط اتصال مباشر مع مسئولين رفيعي المستوى في بلدانهم، الأمر الذي دفع رئاسة الانقلاب إلى التدخل مباشرة واتخاذ قرار بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

وأضافت المصادر أن مسئولين غربيين نصحوا شخصيات بارزة في نظام الانقلاب بضرورة التجاوب مع التحذيرات التي تلقوها بشأن عدم التصعيد في أزمة موقع مدى مصر”، خاصة وأن اعتقال الصحفيين سيستفز الرأي العام الأوروبي، وبالتحديد في البلدان التي ينتمي إليها صحفيون يعملون لدى الموقع، ما سيضطر الجهات الرسمية فيها إلى اتخاذ موقف صارم ضد القاهرة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المعين من جانب الانقلاب، ضياء رشوان، أجرى سلسلة اتصالات بمسئولين مصريين نافذين، دعاهم خلالها إلى التراجع عن توجيه أيّ اتهامات للصحفيين، وضرورة إطلاق سراحهم، وذلك بعد سيلٍ من الاتصالات من وسائل إعلام غربية وأمريكية تواصلت معه للوقوف على تفاصيل الأزمة ونشرها، ما قد يتسبب في كارثةٍ قبل ما يُعرف بـ”مؤتمر شباب العالم”، المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

 

*”العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

قالت منظمة العفو الدولية، إن حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي أقامت نظامًا موازيًا للعدالة (الدولة العميقة) بهدف قمع المنتقدين وإسكات المعارضين، وإنه يوظف 4 أجهزة أمنية وقضائية تتولى احتجاز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة بناء على تهم مبهمة تتعلق بالإرهاب.

وفي تقرير لها مساء الثلاثاء، تضيف المنظمة- ومقرها “لندن- أن “الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا، وجهاز الأمن الوطني، وقوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة “ظهرت كنظام قضائي موازٍ لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم“.

وقالت المنظمة، إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر تستمر في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني، لملاحقة منتقدي الحكومة السلميين، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة. وتقوم النيابة- وهي الجهة المنوط بها التعامل مع الأنشطة التي يعتبرها النظام تهديدا لأمن الدولةبالتحقيق بصورة متكررة مع المعارضين السياسيين والإسلاميين، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.

وانتقد مسئول المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحوث والدفاع، فيليب لوثر، نيابة أمن الدولة العليا، وقال إنها “أصبحت أداة مركزية للقمع، وهدفها الأساسي- على ما يبدو- يتمثل في احتجاز وتخويف المنتقدين، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب“.

وقالت المكلفة بالحريات في منظمة العفو الدولية “كاتيا رو”: إن تقرير المنظمة أظهر تورط مكتب النائب العام المصري في خرق الحقوق الإنسانية بشكل خطير، ومنها الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي. وطالبت “كاتيا رو” حلفاء مصر الدوليين بعدم التضحية بمبادئ حقوق الإنسان من أجل مصالح اقتصادية واستراتيجية وأمنية، حسب وصفها.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمى “الحبس الاحتياطي”، دون أي أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة. وأضاف أن “العديد تم توقيفهم لشهور وسنوات من دون دليل، استنادا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء إلى علاج فعال“.

وتقول منظمات غير حكومية إن آلاف الأشخاص من نشطاء ومعارضين ومدونين وصحفيين يعتقلون بشكل عشوائي في مصر، في ظروف غير إنسانية. لكن القاهرة التي تقيم تحالفات دولية راسخة، تبرر القمع بضرورات مكافحة الإرهاب، في حين يعتبر معارضو السيسي الذي فاز بالرئاسة عام 2014 أنه إحدى الشخصيات الأكثر تسلطا في الشرق الأوسط.

وأشار تقرير العفو الدولية إلى حالة الزميل محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة المحتجز لأكثر من ثلاث سنوات، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه.

زوجة فرنسية تفضح السيسي

من جهتها طالبت سيلين لوبران، زوجة الناشط الحقوقي المصري رامي شعث، فرنسا بأن تكون شراكتها مع مصر مشروطة باحترام حقوق الإنسان. وفي الخامس من يوليو الماضي أوقفت السلطات المصرية في القاهرة منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل رامي شعث، الذي كان ناشطًا فاعلًا خلال ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.

وروت لوبران، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في باريس، وقائع توقيف زوجها رامي شعب قائلة “أتوا في منتصف الليل، اقتحموا المبنى وشقتنا، كان أغلبهم ملثمين، ولم تكن بحوزتهم مذكرة توقيف ولم يعطونا أي تفسير“.

وقالت لوبران: “في مصر هناك تعبير يستخدم للإشارة إلى الحجز الاحتياطي، يقال عن الموقوف إنه “في الثلاجة”، ويمكن للدولة إبقاء موقوفين فيها لأشهر بل لسنوات“.

وأكدت لوبران أن زوجها المتهم “بمساعدة جماعة إرهابية” موضوع في الحجز الاحتياطي منذ 150 يوما، ولم يتسن لأي من محاميه الاطلاع على ملفه. ومثُل شعث للمرة الأولى يوم الاثنين أمام قاض، خلال جلسة محاكمة تم تقريب موعدها بشكل مفاجئ.

وقالت لوبران إن “المراقبين الدوليين لم يتمكنوا من حضور الجلسة، ووضع رامي في غرفة زجاجية عازلة للصوت، ولم يتمكن من سماع ما قيل خلال الجلسة، وكان يشاهد عرضا يجري من دونه“.

وأردفت لوبران- التي لم تتمكن من إقامة أي تواصل مباشر مع زوجها منذ توقيفه- “لقد علمنا عبر الصحافة بتمديد توقيفه 45 يوما”. وأقرت لوبران باتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات للنظر في وضع زوجها، مطالبةً باريس بـ”رفع الصوت” واتخاذ موقف أقوى. وأضافت “زوجي أوقف في يوليو، وفي الشهر التالي فُرش السجاد الأحمر للسيسي في قمة مجموعة السبع في بياريتس“.

أمريكا تدعو السيسي لاحترام حرية الصحافة

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، مصر إلى احترام حرية الصحافة، وذلك بعد أيام من اقتحام قوات أمن مصرية مقر موقع مدى مصر” الإخباري المستقل على الإنترنت واحتجاز ثلاثة من العاملين فيه لفترة وجيزة.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: “نواصل في إطار شراكتنا الاستراتيجية القديمة مع مصر إثارة الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة لمجتمع مدني قوي“.

ويعد موقع “مدى مصر” الذي تعرض للاقتحام في الأيام الماضية أحد المواقع الإخبارية المصرية التي تنشر قصصا تنتقد الحكومة بعد التضييق على وسائل الإعلام، وينشر مواد باللغتين العربية والإنجليزية، وهو محجوب في مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب أن موقع مدى مصر أسسته جماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لاقى استهجانا كبيرا بين الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية.

 

*بالأسماء.. قرار بإخلاء سبيل 49 معتقلا في الهزلية 900

كشفت مصادر حقوقية، عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل 49 معتقلا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم: صلاح عبد المولى أبو الفتوح الحماقي، صبحي فتحي مرسي باز، وجيه حلمي علي الشاذلي، تامر أحمد عبد الحفيظ علي، محمد السيد عبد الرازق عبد العال، إبراهيم حسن عبد الوهاب ياسين، رجب عبد الفتاح أحمد سليمان، إبراهيم محمد إبراهيم حمودة، ضاحي عبد الفضيل فيصل عوض الله، بالإضافة إلى محمد حسنين محمد أبو الحسن.

كما تضم القائمة محمد فضل مصليحي طراف، شعبان محمد سيد محمد، أحمد محمد أحمد المسلماني، علي عمر محمد أبو زيد، إيهاب أحمد محمد البنا، حسن عبد العاطي حسن يحيى، محمد أبو المجد سعيد محمود، محمد صالح عبد السيد عبد اللاه، محمد عبد الرحمن محمد رباح، السيد عبد الهادي متولي سلام، بكر محمد عبد السميع عباس، ياسر رجب إبراهيم عبيد، إبراهيم محمد محمد عبد الله، السعيد القصبي الشربيني السيد، محمد أحمد أحمد صالح، إبراهيم عبده إبراهيم إبراهيم، إبراهيم السيد إبراهيم إسماعيل، هشام أحمد محمود إبراهيم، بالإضافة إلى محمد فاضل أحمد فاضل.

وتضم القائمة أيضا: إبراهيم صبري كمال الدين ضرار، أحمد نادي عبد الكريم جاد، مختار إبراهيم عبد النعيم حسين، طه العربي السيد شاكر، عبد المنعم علي وهبة ، طارق محمد أبو الفتح مسعود فودة، علي فرج علي عبد الحميد، محمود محمد مصطفى الشنتوري، حامد عبد الرحمن علي عبد الوهاب، أبو زيد كامل محمد عبد الغني، محمود جاب الرب رضوان محمد، علاء حامد محمد سليمان، فتحي مصطفى محمد أحمد، منصور عمر عبد الآخر إبراهيم، أحمد صبري محمد على، أحمد عبد الحليم عبد المحسن سيد،  سعد عبد الغني محمد علي، فكري عبد المالك حسانين الجمل، بالاضافة الي السيد أحمد السيد إبراهيم.

 

*في عامه الثمانين.. الخضيري يواجه القتل البطيء بسجون العسكر

المستشار محمود الخصيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أكمل عامه الثمانين داخل سجون العسكر وهو يعاني من المرض وتقدم العمر وينتظر مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ورغم  كثرة المطالبات بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين إلا أنه لا يزال داخل السجن رغم قضائه عقوبة 3 سنوات.

وفي الوقت الذي تعفي فيه بعض دول العالم كبار السن من تنفيذ عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات أخرى، تتسبب سجون ومعتقلات العسكر في موت هؤلاء مع منع الدواء والعلاج والطعام عنهم.

ومنذ عام 2013، مات مئات المعتقلين والسجناء في مثل هذه الظروف. ويقبع مئات المعتقلين، الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما في معتقلات الانقلاب. منهم المستشار محمود الخضيري، والمرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسابق مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود غزلان، وغيرهم.

القتل البطيء

وهذا ما أكدته منظمة “إنسانية” لحقوق الإنسان، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيانات سابقة، وقالت ان سلطات العسكر تمارس سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبياً وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبياً تناسب تلك الحالات.

موقف همجي

ويتبنى قائد الانقلاب الدموى شخصيا موقفا همجيا إزاء المستشار الخضيري؛ لأنه كشفه خيانته للأمانة منذ اليوم الأول لانقلابه الإجرامي، وأكد أن مثل هذا الشخص لا يؤتمن على مصر ولا على شعبها وأنه سيشعل حربا أهلية بين المصريين.

وكان للخضيري، موقفه البطولى من الانقلاب العسكرى ومن جرائم السيسي حيث وقف أمام المعتصمين بميدان رابعة العدوية وقال إنه حاول أن يجد حلًا للأزمة الراهنة، ولكن عندما شاهد “المذبحة الحقيرة” في النصب التذكاري أكد أن مكانه من اليوم بين المعتصمين والنصر قريب.

وخاطب الخضيري، المعتصمين في كلمته على منصة اعتصام رابعة العدوية قائلا: الصمود يحسدكم عليه العالم، وكان العالم يظن أنكم ستفضون اعتصامكم مع دخول شهر رمضان.

ووجه رسالة لمن فوض السيسي، في محاربة الإرهاب والعنف : «الرئيس مرسي هو من جعل السيسي وزيرًا، ثم انقلب عليه، ولو تمكن من القضاء على هؤلاء الناس ستكونون أول من ينقلب عليه بعدها مؤكدا أن السيسي لم يحافظ على الأمانة.

واتهم السيسي قائلًا: أنت تدعو إلى حرب أهلية، القضاء على الثورات لا يكون بالعنف الذي تستعمله، أنت تزرع كراهية أسر الشهداء ضدك، ولو عايز تحل أجر استفتاء على ما قمت به.

السلك القضائي

ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري (الشهير محمود الخضيري) يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، بعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وللخضيري العديد من المؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، ودعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع، و “تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية“.

استقالة مسببة

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده كشف فى تصريحات صحفية أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

وبعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم تم تلفيقها لهم. وفى 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري وعدد من قيادات الإخوان، ولفقت لهم تهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير على حد مزاعم النيابة .

وألقت قوات شرطة الانقلاب القبض على الخضيري في الإسكندرية، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى حملات كبيرة من الانتقاد من كتاب وسياسيين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة الملفقبة للخضيري.

ومع ذلك أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ورغم امتثاله لمدة العقوبة وقضائها الا  أنه لايزال داخل السجن حتى الآن، الامر الذي اثار انتقادات حقوقية كثيرة.

أمر مفاجئ

ووفقا لرواية أحمد ماهر، نائب رئيس حزب الوسط، حصل الخضيري على إخلاء سبيل في تهمة إهانة القضاء التي لفقت له، ولكن خلال سير عربة الترحيلات في طريقها نحو الإفراج عن الخضيري، صدر أمر قضائي مفاجئ بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه في تهمة إهانة القضاء التي حصل فيها مسبقا على إخلاء سبيل، وعادت على إثر ذلك سيارة الترحيلات مرة أخرى إلى الإسكندرية، ولم يتم الإفراج عن الخضيري حتى الآن.

 

*18 لواء بحركة المحافظين الجديدة.. “لا والله حكم عسكر

في إطار حركة العسكرة التي تلتهم مصر بلا هوادة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين 16 محافظا جديدا، بينهم 11 لواءً في الجيش والشرطة، مع الإبقاء على 11 محافظا حاليا، بينهم 7 لواءات سابقين، بالإضافة إلى تعيين 23 نائبا ونائبة من الشباب، غالبيتهم من أعضاء “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، وما يُعرف بـ”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” المشكّلة بمعرفة المخابرات العامة.

وفي مقدمة المحافظين اللواء المغضوب عليه شعبيا في محافظة قنا، عبد الحميد عبد العزيز الهجان، في منصب محافظ القليوبية، ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين زكي محافظا لكفر الشيخ، مع تعيين محافظ الفيوم اللواء عصام سعد إبراهيم بدلاً منه في أسيوط، ومحافظ سوهاج أحمد عبد الله الأنصاري بدلاً من الأخير في الفيوم.

وشملت القائمة تعيين مدير إدارة النوادي بالقوات المسلحة اللواء خالد شعيب محافظا لمرسى مطروح، والقائد السابق للمنطقة الغربية في الجيش اللواء شريف فهمي بشارة محافظا للإسماعيلية، ومدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظا لأسوان، ومدير أمن الجيزة اللواء محمد الشريف محافظا للإسكندرية، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اللواء طارق الفقي محافظا لسوهاج.

مكافأة الشرطة والمخابرات

كما تضمّنت الحركة تعيين وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر، ومدير الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطني بالقاهرة اللواء أسامة القاضي محافظا للمنيا، وإبراهيم أحمد الشهاوي محافظاً للمنوفية، وأشرف غريب الدرديري محافظا لقنا، ونائب محافظ بورسعيد محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف، ورئيس جامعة قناة السويس طارق راشد رحمي محافظا للغربية، وسكرتير عام القليوبية أيمن عبد المنعم مختار محافظا للدقهلية.

وأبقى السيسي على صهره اللواء خالد فودة في منصب محافظ جنوب سيناء، والذي يشغله منذ أكثر من 6 سنوات، على الرغم من ضلوع اسمه في العديد من وقائع الفساد المالي، وكذلك على محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ، ومحافظ الأقصر مصطفى محمد خالد.

وأبقى أيضًا على محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد مصطفى، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل إبراهيم الغضبان، ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد أحمد عبد المجيد، ومحافظ البحيرة اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز، ومحافظة دمياط منال عوض ميخائيل، ومحافظ الشرقية ممدوح مصطفى غراب، ومحافظ الغربية هشام السعيد.

وشملت قائمة نواب المحافظين، العديد من الشباب المتخرج حديثًا من البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة”، والذين انخرطوا في الدراسة بالأكاديمية الجديدة لتأهيل الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك في أكاديمية الدفاع الوطني التابعة للجيش، من بينهم 7 فتيات، هن: هند محمد أحمد، نائبة لمحافظ الجيزة، وجاكلين عازر، نائبة لمحافظ الإسكندرية، وإيناس سمير، نائبة لمحافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز، نائبة لمحافظ الشرقية، ودينا الدسوقي، نائبة لمحافظ مرسى مطروح، وغادة يحيى، نائبة لمحافظ أسوان، وجيهان عبد المنعم، نائبة لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

كما ضمّت القائمة: إبراهيم ناجي الشهابي، نجل رئيس حزب “الجيل الديمقراطي”، الذي عُيّن في منصب نائب محافظ الجيزة، والصحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية هيثم فتحي الشيخ، في منصب نائب محافظ الدقهلية، وحسام فوزي نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، ومحمد محمود إبراهيم نائبًا لمحافظ المنيا، وأحمد النبوي عطا نائبًا لمحافظ الغربية، وسمير محمد حماد نائبًا لمحافظ القليوبية.

وشملت كذلك حازم عمر نائبا لمحافظ قنا، وأحمد محمود عبد العاطي نائبا لمحافظ الشرقية، وأحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان، ومحمد عماد عبد القادر نائبا لمحافظ الفيوم، وعمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد، وعمرو مجدى البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ، وبلال السعيد نائبا لمحافظ بني سويف، وأحمد ناجي عدلي نائبا لمحافظ سوهاج، وإسلام محمد إبراهيم نائبا لمحافظ دمياط، ومحمد إبراهيم لطفي نائبا لمحافظ المنوفية.

تمدد عسكري

ومنذ الانقلاب العسكري فرضت قيادات العسكر هيمنتها على مختلف مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام، وسبيلها في ذلك، ما يصطلح على تسميته “عسكرة الدولة”. لا تكاد تحدث تعديلات في “حركة المحافظين” ورؤساء الوحدات المحلية في مختلف المحافظات، إلّا ويكون هناك “كوتة” مخصصّة لرجال الجيش السابقين. وتحاول المؤسسة العسكرية زرع أذرع لها في كل المؤسسات والوزارات، من خلال تعيين قيادات سابقة في الجيش، ممن تقاعدوا، ولا تخلو مؤسسة أيّ كانت، من رجال القوات المسلحة السابقين وأيضا رجال الشرطة.

ومع استيلاء السيسي على الحكم انتدب المتحدث العسكري الأسبق العقيد أحمد علي، في المكتب الإعلامي، فضلاً عن انتداب أحد قيادات الجيش في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، مدير مكتبه حين كان وزيرًا للدفاع، عباس كامل، كما شكلت المؤسسة العسكرية أذرعا إعلامية، لتبرير سياساته للرأي العام، بعيدا عن نخب أخرى معروف ولاؤها لرجال الأعمال وبعض الأجهزة الأمنية.

ومنذ انقلاب السيسي بدا في إسناد أي مشاريع كبيرة للجيش، في محاولة منه للسيطرة وتأميم المجال العام في مصر. فلا يكاد يتحدث عن تنفيذ مشروع كبير مثل قناة السويس، بغض النظر عن جدوى تلك المشاريع والاستفادة التي ستعود على المواطنين منها، إلّا ويكون الجيش طرفا فيها، الذي يعتمد بدوره، في السيطرة على أغلب المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، عبر “جهاز مشروع الخدمات الوطنية”، التابع لوزير الدفاع.

كما تتقاسم ثلاث جهات عسكرية أعمال إنتاج مدنية، وهي وزارة الإنتاج الحربي التي يذهب 40% من إنتاجها للسوق المدنية، والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك 11 مصنعا، ويذهب 70% من إنتاجها للسوق المدنية أيضا، و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” الذي يقدم كل إنتاجه للسوق المدنية. وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ حجم أرباح الجيش سنويا نحو 750 مليون دولار، إلّا أنّ هناك تقديرات لخبراء اقتصاديين، أعدها مركز “كارنيجي” للأبحاث، تتحدث عن أرقام أكبر بكثير، تصل إلى أنّ شركة واحدة تجني خمسة مليارات دولار سنويا.

بجانب السيطرة العسكرية، تتمتع المؤسسات العسكرية باعفاءات من الضرئب والرسوم، مثل قرار إلغاء الضرائب العقارية عن منشآت تابعة للجيش، ويتجاوز عددها 600 منشأة تقريبا. قرار لا يؤكد سوى النفوذ الذي تتمتع به تلك المؤسسة منذ تولي السيسي، مع توقعات بتزايد هذا النفوذ طالما أنه لا يزال في الحكم.

بجانب ذلك يزرع السيسي في حميع وزارات مصر المدنية اكثر من 6 لواءات أو أكثر كنواب للوزراء ووكلاء وزارة؛ للسيطرة على فاصل الدولة، رغم عجم اختصاصهم ما يدمر الحياة المدنية في مصر لصالح التوغل العسكري الكبير في كافة القطاعات.

 

*ثمن الخيانة.. كل مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب

كل مشروعات مصر فى ايد العسكر…الشركات والمؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات وحتى الزراعة والصناعة والاسكان والعقارات والطرق والمواصلات ..لا شئ يستطيع الإفلات من قبضة جيش السيسي ..منذ الانقلاب الدموى يعمل الجيش على فرض سيطرته على كل شئ فى مصر على السياسة والاعلام والمحليات والاقتصاد والاجتماع والثقافة والفن والطب والعلاج والدواء الجيش يعمل فى كل التخصصات ويزعم انه يمتلك الكفاءة والسرعة فى التنفيذ والانجاز …الجيش لا يريد منافسة من أية جهة ومن أجل ذلك دمر القطاع الخاص وهمش الاستثمار الأجنبى وباع مشروعات مصر لـ”عيال زايد” وللأمير المنشار محمد بن سلمان مقابل عمولات ودعم الانقلاب الدموى .

ونتيجة لسيطرة العسكر انتشرت اعمال النهب والسرقة وتوغل الفساد وفشلت المشروعات التى ينفق عليها من جيوب المصريين الغلابة .

المجال الصحي

من بين القطاعات التي شهدت توغلا للجيش، قطاع الصحة، بدءا من تعيين قيادات عسكرية، بالمناصب القيادية مرورا بالتدخل في صناعة المستلزمات الطبية وإنشاء كلية الطب العسكري حتى الاستيلاء على المستشفيات والصيدليات والسيطرة على الأدوية.

وبدأت سيطرة الجيش على قطاع الصحة بعسكرة المناصب القيادية، حيث تم تعيين ضباط متقاعدين في وزارة الصحة منذ عام 2013 حتى الآن إضافة إلى تعيين القيادات الوسطى من رتبة العمداء المتقاعدين في الوظائف الإدارية في المؤسسات والمحافظات أيضاً هناك سيطرة على وزارة الصحة من خلال تعيين القيادات العسكرية المتقاعدة كمساعدين لوزير الشئون المالية والإدارية ، أيّ السيطرة على الموازنة وكل موارد وزارة الصحة والتحكم في المشروعات والمناقصات والإنفاق.

وظهرت هيمنة العسكر على قطاع الصحة أثناء أزمة ألبان الأطفال في سبتمبر عام 2016 ووصل تدخل الجيش في قطاع الصحة إلى المستلزمات الطبية، حيث تم التعاون في مجال التصنيع من خلال وزارة الدولة للإنتاج الحربي، كما هيمنت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة على مناقصة شراء المستلزمات الطبية الموحدة لكل مستشفيات الصحة والتعليم العالي والشرطة إلى جانب القوات المسلحة

وفي ظل الانقلاب العسكري قامت القوات المسلحة بإنشاء كلية طب عسكري، وهي ظاهرة غريبة وتمثل إشارة إلى اتجاه إلى عسكرة قطاعي الصحة والتعليم معا.

وفي 19 يناير 2017 وقعت القوات المسلحة مع وزارة الصحة وشركة خاصة مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لإنتاج سيارات الإسعاف في مصر، وفي 6 ديسمبر تولت وزارة الإنتاج الحربي ميكنة مشروع التأمين الصحي.

كما تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات 400 مليون جنيه.

ويعمل الجيش على السيطرة على الأدوية حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017 يرخص للجيش المشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية، وبعد السيطرة على الواردات في قطاع الأدوية، الذي يواجه نقصا حادا، حصلت الهيئة القومية للإنتاج الحربي على موافقة حكومة الانقلاب في يناير 2017 على انشاء مصنعها الخاص ثم فتح سلسة من الصيدليات التابعة للقوات المسلحة .

سوق العقارات

اقتحم الجيش في مارس 2014 بقوة سوق العقارات من خلال مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية بتكلفة تقدر بنحو 280 مليار جنيه.

ومطلع العام الجاري، طرحت وزارة الإسكان بحكومة العسكر شققا في منطقة العلمين الجديدة، تراوح متوسط سعر المتر بها بين 30 و42 ألف جنيه، في حين طرحت فيلات بمدينة المنصورة الجديدة متوسط سعر المتر فيها 24 ألف جنيه.

وعدلت الوزارة مشروع دار مصر للإسكان المتوسط تحت مسمى الإسكان الفاخر في ست مدن جديدة، سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه، محققة مبيعات تتجاوز 10 مليارات جنيه مصري، وفق تقديرات صحفية.

ومن بين المشروعات التي أوكلت للجيش، مشروع تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، وهو يملك 51% في الشركة التي تتولى المشروع، كما يشارك في تطوير مدينتي العلمين الجديدة وهضبة الجلالة في المنطقة الجبلية عند شمال البحر الأحمر.

استغلال الأراضي

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في 2013، اتخذ عشرات القرارات بتخصيص أراضي الدولة للقوات المسلحة، بحجة “إقامة مشروعات اقتصادية”، ما تسبب في إغلاق المئات من الشركات المدنية، نتيجة عدم التكافؤ في التنافسية، لإعفاء مشروعات الجيش من الضرائب والجمارك، علاوة على الأيدي العاملة المجانية من خلال تشغيل المجنّدين.

وخصص السيسي 891.21 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة، سنة 2018.

وأصدر قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة نحو ثمانية آلاف فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، بدعوى استخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة عام2017.

مصانع الحديد

استحوذت القوات المسلحة على مصنعي “صلب مصر” للجارحي عام 2016 و”بشاي للصلب” مايو 2018، نتيجة تعرض مالكي الشركتين لضغوط كبيرة من قبل البنوك لتسديد المديونات المستحقة عليهم.

وفي أغسطس 2018، كشفت مصادر بشركة حديد المصريين التي يمتلكها أحمد أبو هشيمة أن القوات المسلحة استولت بالشراء خلال الأيام الماضية على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد.

مدينة دمياط للأثاث

وتنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع إنشاء مدينة الأثاث في دمياط، والتي تقع في منطقة استراتيجية بالقرب من موانئ التصدير وتتكلف المدينة سبعة مليارات جنيه، وسيتم الانتهاء من الأعمال بحلول مارس المقبل.

وفي عام 2014 صدر قرار لحكومة الانقلاب بضم أعمال صيانة لـ27 من الكبارى والأنفاق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.47 مليارات جنيه يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما وقعت وزارة الإنتاج الحربي، مذكرة تفاهم مع مجموعة صينية لإقامة مصنع لإنتاج الألواح الشمسية بقيمة ملياري دولار، وتولت مسؤولية رصف الطرق داخل المدن من وزارة النقل، وهي تسيطر الآن على محطات رسوم المرور على معظم الطرق السريعة .

تطوير الأندية

أسندت للقوات المسلحة مهمة الإشراف على تطوير استاد القاهرة الدولي، كما أُسند تنفيذ إنشاء نادي المحامين بأسوان إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بناء على قرار نقيب المحامين سامح عاشور، فضلا عن إسناده تنفيذ المبنى العام لنقابة المحامين في القاهرة للهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي.

وأبرمت نقابة البيطريين اتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتنفيذ وبناء وتشطيب النادي النهري للنقابة الذي تبلغ مساحته 1030 مترا مربعا بمحافظة الجيزة.

سكر وزيت ومكرونة

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي العام الماضي عن خطة لزراعة عشرين مليون نخلة مع شركة إماراتية، ومصنعا للسكر من إنتاجها من التمور، فضلا عن مشروع مع شركة سعودية لتصنيع المصاعد.

فيما يملك جهاز الخدمات الوطنية العديد من الشركات وتتنوع أنشطته ومنتجاته بين إنتاج المكرونة والزيت والسمن، وتربية المواشي، واستصلاح وزراعة الأراضي وتعبئة المواد الغذائية، مرورا بتعبئة المياه المعدنية وتوزيعها ومحطات توزيع الوقود، ومصانع إنتاج الإسمنت.

كذلك كعك العيد الذي أظهر سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام الجيش بانتاجه وطرحه في الأسواق ومنافسة البائعين، كما يقوم الجيش ببيع اللحوم البرازيلية والدواجن البرازيلية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان للمواطنين في منافذ خاصة او عربات الجيش.

تغول الجيش

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله مزاحمة الجيش للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والازدياد المضطرد لأنشطة الجهات السيادية الاقتصادية مؤكدا ان هذه المزاحمة ادت الى انخفاض في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر .

وأكد ذكر الله فى تصريحات صحفية أن استمرار تغول الجيش على النشاط الاقتصادي ومزاحمته للقطاع الخاص، له الكثير من التأثير السلبي على الاستثمار المتدفق إلى مصر، مشيرا الى ان الرسالة التي استقبلها الجميع في الخارج والداخل، أنه لا عمل ولا أرباح إلا من خلال المؤسسة العسكرية وأذرعها الأمنية، وأن غضب تلك الأجهزة قد يأكل كل ما تحقق سابقا من أرباح، بل قد يقضي تماما على الشركاء، وأنه لا مجال لمقاضاة هؤلاء في ظل السيطرة التامة على السلطة القضائية، التي تعاني أساسا بطء الإجراءات.

وحذر من أن الانقسام المجتمعي الداخلي الذي أنتجه نظام العسكر يعد وضعًا كارثيًا على البيئة الاقتصادية، ليس فقط في مجال تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بل على مجمل الأوضاع المجتمعية .

وقال ان كل العوامل السابقة مرشحة للاستدامة خلال العام القادم، وذلك يعني أنه لا تحسن يذكر سيطرأ على أرقام الاستثمار الأجنبي الوارد إلى مصر، مؤكدا أن هذا ما يزال أحد الأرقام الكاشفة عن خطأ الطريق، وفقدان البوصلة. والوقوع في فخ التعالي عن تناول الحقائق والتعاطي معها، وهذا سيدفع بالجميع نحو الهاوية.

2300 مشروع

وأكد الدكتور محمد العقدة، الخبير الاقتصادي، أن سيطرة الجيش على الحياة الاقتصادية لها تأثيرات سلبية كارثية .

وأوضح أن اقتحام المؤسسة العسكرية للمجال الاقتصادي يجعلها بيئة طاردة للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، وذلك لانعدام تكافؤ الفرص.

وأشار العقدة فى تصريحات صحفية إلى تباين التقديرات بشأن حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد حيث يزعم عبد الفتاح السيسي أنه لا يتجاوز 3% من الاقتصاد المحلي، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أنه يزيد عن 50%.

وأكد أن الجيش يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها خمسة ملايين موظف مدني في جميع التخصصات، وفق ما أوضح المتحدث العسكري في وقت سابق، موضحا أن من الأسباب الأخرى لتراجع الاستثمار الأجنبي حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها مصر والمنطقة العربية، فضلا عن تراجع الاستثمار العالمي بشكل عام.

الاستثمار الأجنبي

ويرى د. وليد مسعود، خبير التمويل الدولي، أن سيطرة الجيش على المشروعات الاقتصادية، كفيل بهروب الاستثمار الأجنبي؛ لأن المستثمر يجد نفسه في منافسة ظالمة، مع مؤسسة لها قوة سياسية وعسكرية واقتصادية، وتحصل على إعفاءات ضريبية وجمركية لا تتحق له، بالإضافة لعامل الخوف من الدخول معها في أزمات أو مشاكل، لأنه في هذه الحالة سيكون عرضة للاعتقال أو مصادرة أمواله على أقل تقدير.

وقال مسعود فى تصريحات صحفية: “جذب الاستثمارات الاجنبية، يتطلب استقرارا سياسيا، ومنافسة متكافئة، وقوانين يتم احترامها من جميع الأطراف، ووقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع المستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب، وهي أمور لا تتحقق في ظل سيطرة الجيش على السياسة والأمن والقضاء والإعلام، قبل سيطرته على الاقتصاد“.

وذكر أنه في مقابل ما سبق، فإن هناك أسواق منافسة بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية، لا تشهد البيئة الاقتصادية والسياسية فيها نفس المشاكل والتخوفات الموجودة بمصر، مثل إثيوبيا ورواندا وكينيا وبنين بالقارة الأفريقية، وتونس والمغرب والإمارات في المنطقة العربية.

السوق العقاري

وانتقد المطور العقاري نشأت العشري اقتحام القوات المسلحة لسوق العقارات والإسكان الفاخر، مؤكدًا أن هذا أثّر بالسلب عليهم بسبب عدم تكافؤ الفرص بين الطرفين.

وقال العشري فى تصريحات صحفية: إن “الجيش يمتلك مقومات غير متوفرة لدى القطاع الخاص، كالحصول على الخامات دون مقابل (إسمنت وحديد ورمل وزلط)، فضلاً عن العمالة غير المكلفة له، كاستخدامه للمجندين من مهندسين وحرفيين في المشروعات“.

وشدّد على أن المستثمر (المحلي أو الأجنبي) لا يريد التنافس مع الحكومة؛ فهي منافسة محسومة لصالحها من الأساس، مستدلاًّ بما حدث مؤخرًا في سوق صناعة الإسمنت.

 

*ماذا لو رفع “عز منير” علم إسرائيل بدلاً من فلسطين؟

قال مراقبون إن مصر ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 وهي تدار من قلب تل أبيب، كان وقع العبارة ثقيلا وصعب التصديق إلا أن الأحداث المتوالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك صدق هذه الفرضية، وآخر تلك الاثباتات ما أعلنه محامي مشجع مصري اعتقل لرفعه علم فلسطين في ستاد القاهرة، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت ترحيله إلى سجن طرة، لحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان الشاب عز منير خضر رفع علم فلسطين في ستاد القاهرة، خلال مباراة المنتخب المصري وجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي؛ ما أثار جدلًا كبيرًا بعد تداول مقاطع فيديو وصور لاعتقاله من مدرجات الملعب، وأصبح مستساغًا طرح هذا السؤال “واحد قال أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي هيسمح بحد يرفع على فلسطين في المدرجات؟“.

بس كدة يا مؤمن

يقول الإعلامي والشاعر عبد الله الشريف: “طيب عز منير الشاب اللي رفع علم فلسطين في الاستاد اتعرض على نيابة أمن الدولة امس واخد ١٥ يوم استمرار حبس مع مراعاة التجديد واترحل كمان لسجن طرة بس كدة يا مؤمن“.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، عبر صفحته بالفيسبوك، إن أسرة “خضرفوضته للدفاع عنه، والحضور أمام جهات التحقيق، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى النيابة لمعرفة الاتهامات الموجه له والاطلاع على التحقيقات، وأوضح أن خضر” ما زال طالبًا بكلية الآداب جامعة عين شمس، بقسم اللغة العبرية.

وكتب الحقوقي جمال عيد: “احتفاء برفع علم السعودية العدو في الميدان، واستياء من رفع علم فلسطين الحبيبة في الاستاد! احنا غير النظام، إحنا خلف خلاف“.

وعلّقت رانيا عزت: “حين يرفع شاب مصري علم فلسطين في مباراة كرة قدم، في سماء القاهرة يتم القبض عليه! نعيش حقبة من الصعب على المؤرخين وصفها، وستعجز الأجيال القادمة عن استيعابها.. ويمكن يتف علينا التاريخ“.

وساخرا من تبرير المسئولين علّق مهاتماكازا: “قالك ما هو لو سبنا الناس ترفع علم فلسطين في الاستاد، ماتزعلوش لو حد رفع علم إسرائيل طالما حريات شخصية، الله يسامحها أمك والله، رضعتك ع الفاضي“.

وقالت نور الهدي محمد: “أنا مش قادرة أستوعب اللي بيحصل..أنا متأكدة أن #عز_منير نفسه مش مستوعب، ولا كان يتخيل في أسوء كوابيسه أن يتعرض لهذا الظلم البين لمجرد أنه رفع علم فلسطين،وهتف بأسمها، وهذا أكبر دليل على أن قلبه الغض الصغير لم يلوث بعد،ولم يصدق أن مصر اتخطفت من العسكر، وتم تغيبها عن محيطها العربي“.

الاحتلال المصري!

وبمقارنة علق خالد: “اسرائيل ليست دوله الصورة لمحتجين في أيرلندا على المجازر في غزة، التحية لشعب أيرلندا والتحية في تلك البلد الأجنبية. أما في مصر فكان الرد قاسيآ عل طفل يحمل علم فلسطين، وكأنه يرفع العلم في قلب تل أبيب وليس في مصر، حكومة مصر لا تختلف كثيرا عن جيش الاحتلال “.

وكتبت سناء زيدان: “أن يرفع أحد المشجعين من الجماهير المصرية، علم فلسطين في المدرجات، فيتم اعتقاله من الأمن المصري مباشرة، بتهمة التعاطف مع فلسطين وأهلها، يبقى احنا عدينا قعر البركة الموحلة بالخيانة بمراحل“.

وتساءل هشام: “بعيداً عن فرحة الجمهور بالوصول إلى النهائي، ماذا يضيرك أيها المسؤول الأمني إذا رفع مواطن علم فلسطين؟! لا أنت بمنعك تستطيع أن تحرر الأقصى. ولا هو برفعه العلم سيحرر فلسطين. إسرائيل تعلم أن كل ما يستطيعه العرب إذا غضبوا، أن يرفعوا علم فلسطين“.

وفي وقت سابق وصف باحث إسرائيلي السفيه عبد الفتاح السيسي بأنه صهيوني ولا يمثل تهديدا لإسرائيل، معتبرا أن سلطات الانقلاب تساهم في خنق قطاع غزة أكثر من إسرائيل.

وقال الأكاديمي إيدي كوهين، الباحث في مركز بيغين السادات، إن سلطات الانقلاب تخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل، وأضاف أن عصابة الانقلاب تكره حماس أكثر من إسرائيل، وإن حماس تمثل عدوا مشتركا لكل من عصابة الانقلاب وإسرائيل، وأكد أن:”السيسي صهيوني أكثر مني، كيف هيهدد إسرائيل؟“.

 

*ألمانيا: اعتقال الصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية في مصر “مقلق للغاية

أدانت وزارة الخارجية الالمانية تردي أوضاع حرية الصحافة في مصر واقتحام موقع “مدى مصر” وإغلاق مئات المواقع الإلكترونية، مؤكدة أن أوضاع الصحافة في مصر باتت “مقلقة للغاية“.

ونشرت صفحة السفارة الالمانية بالقاهره، عبر صفحتها على فيسبوك، تصريحا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، جاء فيه: إن “إلقاء القبض على صحفيي “مدى مصر” واقتحام مقر جريدتهم يمثلان من وجهة نظرنا استمرارًا لسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر على نحو مقلق للغاية، وقد شعرنا بالارتياح عندما أفرج عن الصحفيين الأربعة المعتقلين الذين يعملون بهذه الجريدة الإلكترونية المرموقة“.

وأضافت البيان أن “أسلوب تعامل السلطات المصرية بحق ممثلي وسائل الإعلام المصريين والأجانب جرى دون سبب واضح، ودون سبب واضح تم حجب صفحة “مدى مصرعلى الإنترنت وحجب ما يقرب من ٥٠٠ موقع إلكتروني آخر في مصر“.

وتابع البيان: “كثيرا ما عبرنا عن قلقنا بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، ومؤخرا في أثناء إجراءات المراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين في چنيف”، واستطردت قائلة: إن: “الصحافة الحرة والمتعددة تمثل من وجهة نظرنا أهمية قصوى بالنسبة لصحة وسلامة المجتمعات؛ حيث إنها تيسر سبل الحوار المجتمعي وتبادل الأفكار وتسهم بذلك أيضًا في تعزيز الاستقرار والتنمية بصورة مستديمة، وهو ما نتمناه لمصر“.

 

*عضوية “مستقبل وطن” بالإجبار.. وأزمات بالمخابرات قبيل مسرحية انتخابات “النواب” و”الشيوخ

في تطورات متصاعدة، ما بين ازمات الاجهزة الاستخبارية التي تدير المشهد المصري، وبين مخاولات جهاز الأمن الوكني العودة للسيطرة على مجريات العمل اسلياسي داخل مصر، في توقيت بالغ الخطورة اثر ازمات متصاعدة تضرب الدوائر المحيطة بالسيسي، على اثر تقرير نقل محمود السيسي من المخابرات العامة للعملكملحق دبلوماسي بروسيا، تعيش اروقة النظام ازمة الاستعداد للمسرحيات الهزلية التي تشهدها مصر مع بداية العام المقبل، بالانتخابات التشريعية او المحلية. حيث يفتقد السيسي لونظامه شعبية في اوساط المحافظات المصرية التي تتألم بأهلها من قرارات السيسي الاقتصادية وممارسات اجهزته الامنية، الكابحة للحريات والمهدرة للحقوق. حيث تستهدف المخابرات العامة، التي يبدو انها عادت للامساك بتلابيب العمل السياسي في مصر، بعد صعود الامن الوطني الاخير على حسابها ابان مظاهرات 20 سبتمبر.

وتسارع المخابرات العامة الزمن لزيادة عدد اعضاء حزب “مستقبل وكن” الذي انشاته على عينيها ليحتل مكان الحزب الوطني السابق في الحياة السياسية. وتسارع المخابرات الزمن من اجل توسيع قاعدة العضوية الخاصة بالحزب ، والاتفاق على ضمّ العشرات من الشخصيات ذات الثقل في دوائر ريفية ومهنية وحضرية بمختلف المحافظات، استعداداً لإعداد كشوف مبدئية للمؤهلين للترشح باسمه في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة، وكذلك في الانتخابات المحلية، التي لا يزال مصيرها مجهولاً ومعلقاً بيد عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة داخل الحزب، إن مكتب مدير الاستخبارات عباس كامل، طلب من مسؤولي الحزب في جميع المحافظات، وكذلك من مسؤولي قطاع الشباب والطلاب والمهنيين، وبصفةٍ خاصة في الجامعات الحكومية والخاصة، العمل على رفع عدد قاعدة العضوية في الحزب بنسبة 400% قبل منتصف العام المقبل. ووعد المكتب بسرعة منح الأعضاء الجدد “بطاقات عضوية”، بعد تخصيص عددٍ من ضباط الأمن الوطني في كل فرع بالمحافظات، لفحص الأعضاء المنضمين حديثاً، ومقابلة المشكوك في انتمائهم السابق للحزب الوطني الحاكم في عهد المخلوع حسني مبارك، أو لأحزاب أُنشئت عقب ثورة يناير 2011.

وأضافت المصادر أنه تجري حالياً محاولات لحشد المواطنين لعضوية الحزب جماهيرياً، خصوصاً في قرى الصعيد والدلتا، وترغيبهم بالمزايا السياسية والوظيفية التي يمكن الحصول عليها من عضوية الحزب كما كان الوضع في عهد مبارك. إلا أن تلك التحركات ، تتصادم مع عزوف شعبي من قبل المواطنين ، وهو ما يغضب بشدة مكتب مدير الاستخبارات، وربما يدفع إلى إدخال تعديلات في مكاتب العضوية ببعض المحافظات، نظراً لضعف الروابط بين الحزب وأعضائه من ناحية، وضعف الفعاليات ومردودها من حيث توسيع القاعدة، من ناحية ثانية.

وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات تتعامل حالياً باعتبار أن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ستجري متزامنة، وليس بالتوالي، وذلك بناءً على إشارات حديثة من السيسي بضرورة الاستجابة لتوصية وزارة المالية بإجراء انتخابات متزامنة في صندوق واحد، لتخفيض نصيب الاستحقاقات الانتخابية من الموازنة العامة المقبلة. وبناءً على هذا الترجيح من قبل الاستخبارات، فقد أصبحت الحاجة ملحة لتحديد قوائم واسعة من المرشحين، بحيث يسهل توزيعهم على المجلسين، والاستفادة من الصلات والإمكانيات التي يتمتع بها كل شخص في دائرته المهنية أو الإقليمية.

أما الأشخاص الذين لا مكان لهم في انتخابات المجلسين، فمن المرجح أيضاً بحسب المصادر، الدفع بهم في انتخابات المحليات التي لم يتم تعديل تنظيمها المنصوص عليه في دستور 2014، وهي مؤجلة منذ ذلك الحين، ولم يصدر قانون ينظمها. ولا يتحمس السيسي لإجراء هذه الانتخابات بنظام الانتخاب الحر، فيما كشفت المصادر عن محاولات تجري الآن لشرعنة قرار محتمل بتكوين المجالس المحلية بالتعيين استثنائياً للمرة الأولى.

وسبق لرئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبد العال أن أعلن أن انتخابات المجلس المقبلة ستُجرى في نوفمبر 2020، لأن مدة المجلس الحالي ستنتهي في يناير 2021، ما يعني أن الدورة البرلمانية الحالية وهي الأخيرة، ستمتد للخريف المقبل.

وبينما تخلو المواد المنظمة لمجلس الشيوخ في الدستور المعدل من منحه أي سلطات مؤثرة، فهي تسند إليه “دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي مجموعة من الألفاظ العمومية والإنشائية الفارغة التي سبق تضمينها في دساتير سابقة بلا أي مردود على حياة المواطن المصري. كما تنص المواد على أن يؤخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح، ما يعني أن صلاحياته تتوقف عند حدود إبداء الرأي لا أكثر.

وأكثر ما يدل على تهميش صلاحيات هذا المجلس الجديد، ما نصت عليه المادة 249، من أن يؤخذ رأيه في “مشاريع القوانين ومشاريع القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من مواضيع تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية”. وتوضح هذه المادة أن صلاحيات الشيوخ” ستكون أقل من مجلس الشورى في عهد مبارك، لأن دستور 1971، المعدل في العام 1980، كان يجعل عرض القوانين المكملة للدستور على “الشورىإلزامياً، لكن الدستور الجديد يجعل هذا العرض اختيارياً.

وبحسب المعطيات السابقة، فان محاولات مخابرات السيسي لخلق خياة سياسية مبتسرة تعيش على اكتاف النظام الحاكم بقوة الدبابة فقط، فيما يجري تغييب كافة القوى الوطنية السياسية اكا بالسجون او القبور او المنافي الاختيارية بالخارج، فلم يعدد في المشهد السياسي الحالي سوى سيتسيون معتقلون، و”دجاج” البرنامج الرئاسي من ابناء الضباط والقيادات بنظام السيسي، الذين يجري تأهيلهم للتوريث الاكبر في مصر، بخلق دولة عميقة تسبح بحمد السيسي فقط..

اما المجالس المنتخبة فتبقى فقط للمجاملات والاستعراض الديكوري امام الغرب فقط، فيما السياسة الفعلية في يد مجموعة عساكر لا يفقهون من الادارة السياسية شيئا بدليل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفجرة بمصر، رغم القمع الامني غير المسبوق..وهو ما قد يدفع المخابرات لفرض العضوية القسرية على بعض الشخصيات لجذبهم لمعسكر السياسة الاسن بعهد السيسي.

 

*واشنطن بوست”: نظام السيسي قمعيّ وهجومه على الصحافة غير مقبول

هاجمت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نظام عبد الفتاح السيسي، ووصفته بنظامٍ قمعيٍّ فاشيٍّ كمَّم الصحافة المصرية منذ انقلابه الدموي، فى 3 يوليو 2013، معتبرة مداهمة موقع “مدى مصر” من جانب مليشيات الانقلاب هجومًا غير مقبول على حرية الصحافة وعلى ما تبقى من ديمقراطية في مصر.

وقالت الصحيفة- فى تقرير لها بعنوان “الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد”- إن موقع مدى مصر نجح فى الكشف عن (خبطة صحفية) في 20 نوفمبر الجاري، عن محمود نجل السيسى، الذي كان يتولى منصب وكيل المخابرات العامة، وقال إنه سينقل قريبًا إلى منصب جديد في السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب فشله في التعامل مع المهام الموكلة إليه، بما يمثل خطرًا على نظام العسكر.

وأشارت إلى أنَّ ردّ نظام العسكر على هذه الخبطة الصحفية كان اعتقال شادي زلط، أحد محرري الموقع، ومداهمة مليشيات أمن الانقلاب بزي مدني لبيته، كما هاجمت قوات العسكر مقر (مدى مصر)، واحتجزت رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله” وصحفيين آخرين، بعد مصادرة هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وانتقدت “واشنطن بوست” موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انتهاكات قائد الانقلاب الدموي لحقوق الإنسان فى مصر ومصادرته للحريات وقمع الصحافة والصحفيين، ودعت الحكومة الأمريكية إلى الوقوف مع “مدى مصر”، موضحة أنه على الصحفيين عدم انتظار أي دعم من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بـ(ديكتاتوره المفضل)، مطالبةً الكونجرس بعدم التوقيع على مساعدة سنوية بأكثر من مليار دولار يحصل عليها نظام الانقلاب؛ احتجاجًا على انتهاكاته لحقوق الإنسان وتكميم حرية الصحافة .

نص التقرير

الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد

بما أن الرجل القوي عبد الفتاح السيسي قد خنق وسائل الإعلام في البلاد، في السنوات الأخيرة، فقد أظهرت منظمة واحدة لاستقلالها المستمر وتقاريرها القيّمة، هذا هو موقع مدى مصر، الذي يظهر باللغتين العربية والإنجليزية. ورغم قيام الحكومة بحظره لمدة عامين، الا أن المصريين يستطيعون الوصول إليه باستخدام أدوات فك الحجب مثل اتصالاتVPN ، ويتابعها عن كثب كثير من الدبلوماسيين والصحفيين والمسئولين الحكوميين خارج مصر.

ونجح مدى مصر فى الكشف عن خبطة صحفية في 20 نوفمبر، عندما نشر الموقع قصة مثيرة عن نجل السيسي، محمود، الذي كان مسئولًا كبيرًا في جهاز المخابرات العامة.

وقال التقرير إن محمود السيسي سيتم إعادة تعيينه قريبًا فى السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب “فشله في تحمل معظم المسئوليات الموكلة إليه بما يهدد نظام السيسى واستقرار حكم العسكر .

جاء رد فعل النظام على هذه المجرفة يوم السبت، عندما قُبض على شادي زلط، أحد كبار المحررين في مدى مصر، في منزله على أيدي ضباط أمن بملابس مدنية.

وفى اليوم التالي، الأحد، هاجمت فرقة أخرى مكاتب مدى مصر، وبعد مصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، احتجزت رئيس تحريرها، لينا عطا الله، والصحفيين محمد حمامة ورنا ممدوح.

ورفض الضباط تحديد هويتهم، ولكنهم كانوا يمثلون وكالة الاستخبارات نفسها التي استخدمت ابن السيسي .

تم إطلاق سراح الصحفيين الأربعة، مساء الأحد، ولم يتم توجيه أي تهمة إليهم حتى الآن. لكن القصد من الاعتقالات واضح وهو معاقبة وتخويف مؤسسة إخبارية لا تزال تتجرأ على الإبلاغ عن أكثر الحكومات قمعًا في تاريخ مصر الحديث.

وجاءت غارة قوات العسكر ردَّا على ما وصف “مدى مصر” لأحداث 20 سبتمبر الماضي، بأنها أكبر حملة اعتقال منذ خمس سنوات. وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال أكثر من 4000 شخص منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في 20 سبتمبر.

وقدمت مدى مصر تغطية إخبارية عن القمع الذي طال نشطاء المعارضة السياسية، فضلا عن المحامين والأكاديميين والصحفيين.

الآن أبرز منظمة إعلامية مستقلة هي الهدف”.. هذا هو ما أكدته لينا عطا الله في مقال نُشر على الموقع، يوم السبت، حيث قالت: “غالبًا ما نسأل كيف لا نزال قادرين على العمل خلال سنوات القمع والضغط الذي أجبر معظم وسائل الإعلام على الإغلاق أو التوافق مع من هم في السلطة”، مشيرة إلى أن الصحفيين لا يتمتعون بحماية غير نزاهة عملهم والقيمة التي يعلقها عليهم الآخرون.

وأضافت: نحن جميعًا في خطر، وإذا لم نقف ونواجه القمع، فسنكون جميعًا أسرى لهم .يجب أن تكون الحكومة الأمريكية في مقدمة الذين يقفون لصالح مدى مصر. للأسف، لا يمكن للصحفيين أن يتوقعوا سوى القليل من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”. لكن الكونجرس، الذي يجب أن يوقع على أكثر من مليار دولار من المساعدات الأمريكية التي تتلقاها مصر سنويًا، يتمتع بفعالية فى مواجهة قمع السيسي ويستطيع وقف هذه المساعدات.

النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، آدم شيف، تحدث أول أمس الاثنين فى تغريدة، وصف فيها مداهمة “مدى مصر” بأنها “هجوم غير مقبول على حرية الصحافة، وما تبقى من ديمقراطية في مصر” .

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/egypts-free-press-is-under-attack-congress-needs-to-speak-up/2019/11/26/74819090-0fac-11ea-9cd7-a1becbc82f5e_story.html

 

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟.. الثلاثاء 26 نوفمبر.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟..
هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟

الثلاثاء 26 نوفمبر.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4”.. وتجديد حبس كمال خليل وآخرين

أجَّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 3 ديسمبر لتعذر حضور المعتقلين .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب العليا “طوارئ”، حبس الناشط السياسي “كمال خليل” و”إسلام محمد” لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 209، بدعوى مشاركتهما جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

واعتقلت عصابة العسكر، الاثنين 16 سبتمبر، المهندس كمال خليل، من منزله بالقاهرة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وظهر بعدها في اليوم التالي في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسه بزعم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى الدعوات للتظاهر يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، واستمرت  الفعاليات حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

أيضا جددت النيابة العامة للانقلاب حبس ياسر البصيلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد .

 

*حبس طالب 15 يوما بتهمة “رفع علم فلسطين”.. ونظر تجديدات 14 هزلية غدًا

 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الشاب عز منير خضر، الطالب بكلية الآداب قسم لغة عبرية جامعة عين شمس، لمدة 15 يوما على خليفة رفعه للعلم الفلسطيني باستاد القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، وتم ترحيله إلى سجن طرة.

من ناحية أخرى، تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهره والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الأربعاء، تجديدات 6 هوليات مختلفة، وهي: الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٧٨٩ لسنة ٢٠٠٧، والهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨، والهزلية رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى الهزلية رقم ١٢٥١ لسنة ٢٠١٨.

كما تنظر الدائرة الخامسة تجديدات 8 هزليات، هم: الهزلية رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨ ، والهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨، والهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩، بالإضافة إلى الهزلية رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨.

 

*تأجيل هزلية داعش الجيزة وشاهد الإثبات بـ”كفر حكيم”: “مشفتش حاجة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة” لجلسة لجلسة 23 ديسمبر المقبل لسماع المرافعة.

وجددت محكمة الجنايات المختصة حبس 3 معتقلين ، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه ، وهم عبدالله الجدع، و سلمان الشحات، و يحيى الزكي.

وتحفظت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية المعروفة إعلامياً بحرق كنيسة كفر حكيم، على شاهدى الإثبات: جمعة غالي عبد الرسول، وعبد الناصر ماهر عبد العزيز، بعد ما أصرا علي أقوالهما التي تنفى علمهما بالواقعة حيث قال الشاهد “أنا مشفتش حاجة والله“.

 ورأت المحكمة إقامة دعوى الشهادة الزور تجاههما، واستدعتهما وسألتهما عن إصرارهما علي أقوالهما التي تخالف أقوالهما في تحقيقات نيابة الانقلاب ، فأجاب الأول إنه خالف الشهادة، فأخبرته المحكمة أنه متهم بارتكاب واقعة الشهادة الزور، فأجاب الشاهد: الحكم حكم ربنا أنا قولت اللي شوفته، وأجاب الشاهد الثاني بأن أقواله واحدة لم تختلف. فقررت المحكمة التحفظ عليهما لحين انتهاء الجلسة لإصدار قرارها.

 

*تنديد حقوقي وقانوني بأحكام هزلية “ميكروباص حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”.

كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

من جانبه أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن رفض الأحكام القضائية ضد المعارضين السياسيين، مطالبًا بتوفير شروط التقاضي العادلة لهم.

وفي السياق ذاته، أدان حقوقيون وقانونيون الحكم، مؤكدين أنه افتقد معايير المحاكمات العادلة، خاصة وأن الدفاع طعن بالتزوير على محاضر الضبط وبطلان التحقيقات معهم.

وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إنه منذ الانقلاب العسكري وإنشاء عدد من الدوائر أطلق عليها دوائر الإرهاب، باتت جميع الأحكام الصادرة عن هذه الدوائر محل شك كبير؛ بسبب غياب ضمانات وقواعد العدالة المعمول بها في كل أنحاء العالم.

وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه بعد الانقلاب بات المواطن المصري لا يتمتع بالمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، فهذه الدوائر تعد قضاءً استثنائيًّا، حيث تم اختيار قضاة بعينهم لنظر قضايا بعينها، وفي خصومة سياسية مع المتهمين في هذه القضايا، وهو ما يلقي بظلال من الشك على إجراءات هذه المحاكمات.

وأوضح العشري أن كل الإجراءات التشريعية الاستثنائية التي تمت للتأثير على محكمة النقض وعلى قرارها، ومنعها من النظر بصورة طبيعية في القضايا التي تحال إليها، تؤكد افتقاد المحاكمات لضمانات العدالة .

من جانبه قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن هذه الأحكام تأتي في سياق القرارات الإدارية الصادرة عن سلطات الانقلاب في مصر، في ظل عدم وجود قضاء حقيقي ومنظومة عدالة حقيقية.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن القضاة في مصر مسيّسون وتابعون للسلطة بشكل مطلق، ولا يستطيع أي منهم أن يخالف هوى النظام بكلمة واحدة، مؤكدا أن هذه الأحكام معدة مسبقا قبل حتى أن يعتقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم وفْقها.

وأوضح عزب أن أحكام الإدانة صدرت على المعتقلين قبل أن يعرضوا على القضاء أثناء إخفائهم قسريًّا وإجبارهم على الاعتراف أمام شاشات التلفاز وأثناء تعريضهم للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، وعدم التحقيق في كل هذه الجرائم من قبل النيابة والقضاء، ثم إصدار أحكام مجحفة بالإعدام والسجن المؤبد يؤكد أن هذه الأحكام ليست صادرة عن جهاز قضائي وهي والعدم سواء.

 

*طبيب مصري بألمانيا يكشف تهديدات الانقلاب لعائلته بسبب فيديو السيسي

ضمن مسلسل جرائم عصابة العسكر التي تتنافى مع القيم والمعايير المجتمعية فضلا عن القانون، كشف الدكتور أحمد سعد، طبيب مصري مقيم في ألمانيا، عن استهداف عائلته في مصر من قِبل عصابة العسكر؛ لموقفه من التعبير عن رفض النظام الانقلابي فى مصر والظلم والفقر المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وكتب سعد- عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أمي الست اللي سنها فوق الستين سنة مستخبية من رجالة أمن الدولة العظام اللي بيحموا البلد”.
وتابع “أنا عايز أفهم بس عايزين إيه من ست ماتعرفش أي حاجة عن ابنها اللي ماشافتوش من سنتين، وعشان تشوفوه سافرت تشوفه برة البلد عشان ابنها مش مسمحوله يرجع بلده لأنه اتجرأ وقال كلمتين.. عايزين إيه؟! إيه المطلوب؟”.

وكتب، فى بوست آخر، “جهاز الأمن الوطني في مصر أرسل لي رسائل تهديد عبر سجناء سياسيين سابقين، بأنهم يستهدفون إيذاء ابني البالغ من العمر 13 عامًا، كما توجهت قوة من الأمن الوطني لمنزل خالتي للسؤال عن مكان والدتي، ثم اتصلوا بخالي للإفصاح عن مكانها، وبعدها توصلوا لها من خلال رقم هاتفها، وسألوها هل أنت والدة أحمد وأين تعيشين؟. وعندما رفضت الإجابة عن أسئلتهم، طالبوها بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني بالمنصورة، لكنها قطعت الاتصال معهم حينها”.

وأضاف “أنا قلق للغاية على عائلتي في مصر، خاصة وسط هذا التاريخ الحافل باستهداف أسر النشطاء السياسيين”، وحمّل سلطات النظام الانقلابي مسئولية سلامة أسرته”.

ويشير نشطاء إلى أن سبب التنكيل بالدكتور أحمد وأسرته هو تصويره فيديو للمنقلب السيسي خلال زيارته الأخيرة لألمانيا.

ومنذ نحو أسبوع، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية تقريرًا، كشفت فيه عن قيام النظام الانقلابي فى مصر بمداهمات منزلية واعتقالات وحظر سفر بحق أقارب معارضين في الخارج.

وقالت المنظمة، إنها وثقت 28 حالة لصحفيين وإعلاميين وناشطين سياسيين ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا حكومة الانقلاب أثناء وجودهم بالخارج، مشيرة إلى أنه “في كل حالة قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر”.

كما قالت المنظمة، إنه في بعض الحالات تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم، وإن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وقعت بين عامي “2016 و2019”.

وطلب جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، من سلطات النظام الانقلابي وقف تلك الهجمات، قائلًا: “في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخارج، ينبغي للحكومة وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.

وأشارت رايتس ووتش، إلى أن الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين المصريين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد، مشيرة إلى أن الرسالة التي تريد السلطات المصرية إرسالها واضحة وهي “لا تنتقد ولا تعارض ولا تتكلم، حتى لو كنت تعيش في الخارج، يمكننا أن نؤذي أحبتك”.

وقالت المنظمة إنها وثقت قيام سلطات الانقلاب بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمس منها، مؤكدة أن السلطات لم تُظهر أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في التقرير. كما أشارت إلى منع السلطات سفر 20 من أقارب ثمانية معارضين أو صادرت جوازات سفرهم.

وأكد تقرير المنظمة أن سلطات الانقلاب احتجزت 20 شخصًا من أقارب 11 معارضًا أو حاكمتهم، في 13 حالة منهم، اتهمت السلطات الأقارب أنفسهم أو أدانتهم، بما في ذلك في حالة لطفل اتُهم بالانضمام إلى “جماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

ولم تسمِ المنظمة بعض المصادر والمعارضين الذين قابلتهم، وحجبت بعض التفاصيل الشخصية لسلامتهم، ولفتت إلى أن أكثر من خمسة نشطاء وصحفيين آخرين يعيشون خارج مصر، قالوا إنهم يتجنبون انتقاد الحكومة علنا أو الانخراط في أنشطة معارضة أخرى لأنهم يخشون على سلامة عائلاتهم في مصر.

بينما وثق تقرير المنظمة أسماء بعض الحالات الأخرى، من بينهم مذيعا قناة الشرق، معتز مطر وهيثم أبو خليل، والناشطة السياسية المقيمة في تركيا غادة نجيب، وزوجها الفنان هشام عبد الله، بالإضافة إلى توثيق حالات المنتج في قناة الجزيرة عماد الدين السيد وبعض زملائه، وابنة الشيخ يوسف القرضاوي وزوجها، فضلا عن آخرين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “سلطان” و”الحبشي” و”الشحبور” المختفين فى سجون العسكر

يومًا مضت على جريمة اختطاف عصابة العسكر للصحفي “أحمد عادل سلطان”، 29 عاما، منذ اختطافه من أحد شوارع المرج بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت عدة منظمات حقوقية مطالبتها بالكشف عن مصير الشاب ابن مركز بلبيس في الشرقية، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

أيضًا حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب مسئولية سلامة الشاب “مصطفى الحبشي محمد الحبشي”، الطالب بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات”، من دسوق كفر الشيخ، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وذكر “الشهاب” أن قوات الانقلاب تخفى الطالب منذ تاريخ 26 ديسمبر 2018، حيث كان ينتظر تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من قضية قبض عليه على ذمتها في ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما وثّق المركز شكوى مفادها اختطاف “عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور”، فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، بواسطة كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7/9/2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إلى استراحة المجلس من أتوبيس العمل (مجلس مدينة العريش).

وذكرت أسرته أنهم أبلغوا مجلس مدينة العريش باختفائه فى 16/9/2015 لأنهم مقيمون بقرية شنيسة أجا بالدقهلية، كما أبلغوا نائب عام الانقلاب في 15/10/2015، وقائد الجيش الثانى الميداني ومسئول القضاء العسكري بالجيش الثانى فى 28/4/2016، ولم يتم الرد عليهم.

وأضافت أسرته أنه مسن ومريض سكر ومريض كبد، وليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمى لأى حزب أو أي جماعة، غير أنه يطلق لحيته وفقط.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*إخفاء مواطنٍ سيناوي للعام الرابع وطالبٍ بكفر الشيخ منذ عامين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء، إخفاء المواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، للعام الرابع على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من أتوبيس العمل بكمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7/9/2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش إلى استراحة المجلس.

وقالت أسرته، إنها أبلغت مجلس مدينة العريش باختفائه قسريًّا فى 16/9/2015، ثم رئاسة الانقلاب في 4/10/2015، ثم النائب العام في 15/10/2015، ثم قائد الجيش الثاني الميدانى ومسئول القضاء العسكري بالجيش الثانى فى 28/4/2016، دون أن تتلقّى ردًّا من أحد حتى الآن، مشيرين إلى أن الشحبور” ليس له أي انتماء سياسي، وأنه يعاني من أمراض السكر والكبد.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء الطالب مصطفى الحبشي محمد الحبشي، الطالب بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله في 26 ديسمبر 2018، حيث كان ينتظر تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من الهزلية، التي اعتقل على خلفيتها في ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما، والإفراج الفوري عنهما.

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ وهم: إسلام عبد الجيد، أحمد محمد عبد الوهاب، عبد الرؤوف محمد إبراهيم، إسلام رفعت عز الدين، أحمد حمودة السخاوي، إبراهيم بكري، بلال كمال، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم٩٣٠ لسنة٢٠١٧، وهن: مروة عبد الحكيم، منار أحمد مصطفى، سمر عبد الراضي.

 

*فضيحة السيسي في اقتحام “مدى مصر”.. حرية الصحافة للأجانب فقط!

في ظل القمع الأمني المتحكم في عقلية السيسي ونظامه الحاكم، وبعد اقتحام غير قانوني وقامع لأدنى درجات حرية الصحافة وبعد اقتحام مقر “مدى مصرواعتقال ثلاثة من صحفييه وتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف، والتوجه بالصحفيين لقسم شرطة الدقي، وسط انتقادات وإدانات للقمع الذي تتعرض له الصحافة والصحفيين بعهد السيسي في مصر.

الجريمة التي ارتكبها نظام السيسي ويرتكبها كل يوم بحق الصحافة والصحفيين، كشفت عورات السيسي أمام الغرب وفضحته وأظهرته كنعامة أمام إملاءات الغرب وتوجيهاتهم، فيما التجبر على الوسائل الإعلامية المصرية والصحفيين المصريين، مع كامل الإدانة لما حدث بوقع “مدى مصر”.. فالحرية لا تتجزأ.

كواليس الخضوع

وكانت مصادر سياسية وإعلامية كشفت عن تفاصيل ساعات أزمة صحفيي موقع “مدى مصر”، التي أشعلها تقرير إخباري حول إبعاد العميد محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من جهاز الاستخبارات العامة الذي كان يشغل فيه منصب وكيل الجهاز، برفقة العميد أحمد شعبان، مساعد رئيس الجهاز، عباس كامل.

وقالت المصادر: إنه كان هناك قرار بتوجيه ضربة قوية للموقع، وللصحفيين العاملين فيه، بعدما تجاوزوا خطوطًا حمراء شديدة الحساسية، بتناولهم لاسم نجل السيسي، وإصرارهم على التصعيد، عبْر اثنين من رسوم الكاريكاتير اللذين كانا بمثابة إهانة شديدة له.

وأضافت المصادر أن قوة شرطة المصنفات، المصحوبة بضابطٍ من جهاز الأمن الوطني، والتي دهمت الموقع، ظهر الأحد، لمدة أربع ساعات، فتشت كافة أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها الصحفيون فيه، محاولةً الوصول إلى المصادر التي أمدّت “مدى مصر” بما تمّ نشره وتضمنه التقرير الإخباري حول نجل السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن أفراد الأمن حاولوا الاستيلاء على الهواتف النقالة للصحفيين الذين كانوا في مقر الموقع بالدقي إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات فيها، بعد تمسُّك فريق العمل بعدم منحهم كلمات المرور لمحتوى الهواتف.

وأوضحت المصادر أنه كان هناك قرار بفتح قضية بنشر أخبار كاذبة، وتناول معلومات عسكرية واستخبارية من شأنها إفشاء أسرار عسكرية”، وأن صحفيي الموقع الذين أُلقي القبض عليهم، وهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، ورنا ممدوح ومحمد حمامة، كانوا في طريقهم إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق معهم في القضية التي اعتزمت جهة سيادية فتحها لهم، قبل أن يفاجأوا بعودة سيارة الشرطة التي تُقلهم مجددا إلى قسم شرطة الدقي، حيث تمّ إبلاغهم بأنه سيجري إطلاق سراحهم بعد إنهاء الإجراءات.

السر في مكالمة

وعلى طريقة القضاة الذين يحكمون بقضايا المعارضين للسيسي، واعتمادهم سياسة “الحكم بعد المكالمة”، تم تغيير القرار بإطلاق سراح فريق عمل الموقع بعد القبض عليهم؛ حيث لم يكن يتوقع مَن خططوا لتلك الخطوة– في إشارة إلى أجهزة أمنية سيادية- حجم رد الفعل الذي سيحدث. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوة التي نفذت الحملة على مقر الموقع، لم تكن قد قامت بالتحريات الكافية قبلها؛ حيث فوجئت بوجود صحفيين هناك من ثلاث جنسيات أجنبية، بينهم أمريكي، وصحافية إنجليزية، وفريق عمل من قناة “فرانس 24” كان يقوم بتغطية من داخل الموقع، للقبض على الصحفي العامل فيه، شادي زلط، قبل عملية الاقتحام بيومين.

وأكدت المصادر أن مندوبين من السفارة الفرنسية كانوا قد وصلوا إلى مقر الموقع عقب عملية مداهمته، نظرًا لوجود فريق القناة الفرنسية داخله، قبل أن يجري منعهم، ليقوموا بالاعتصام أمام المقر خلال عملية تفتيش أجهزة الأمن له.

واستطردت المصادر أنه “بعد انتقال الصحفيين إلى قسم الدقي، وصل مندوب من السفارة الأمريكية، وآخر من السفارة البريطانية، إلى مقر القسم، لمتابعة التحقيقات والوقوف على التفاصيل، وفتح خط اتصال مباشر مع مسؤولين رفيعي المستوى في بلدانهم”. وبعد ذلك، تدخلت رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، بحسب المصادر، ليتم على إثرها اتخاذ قرار بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين، كاشفة في الوقت ذاته عن أن مسئولاً رفيع المستوى في الحكومة البريطانية اتصل بمسئول مصري، ودعاه للتراجع عن تلك الخطوة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أجرى سلسلة اتصالات بمسئولين مصريين نافذين، دعاهم خلالها إلى التراجع عن توجيه أيّ اتهامات للصحفيين، وضرورة إطلاق سراحهم، وذلك بعد سيلٍ من الاتصالات من وسائل إعلام غربية وأميركية تواصلت معه للوقوف على تفاصيل الأزمة ونشرها، ما قد يتسبب في كارثة قبل مؤتمر شباب العالم المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن مسئولين غربيين نصحوا شخصيات بارزة في الإدارة المصرية بضرورة التجاوب مع التحذيرات التي تلقّوها بشأن عدم التصعيد في أزمة موقع مدى مصر”، خصوصًا أن القبض على الصحفيين سيستفز الرأي العام الأوروبي، وبالتحديد في البلدان التي ينتمي إليها صحفيون يعملون لدى الموقع، ما سيضطر الجهات الرسمية فيها إلى اتخاذ موقف صارم ضد القاهرة.

العساكر ملوك الانبطاح

ما حصل من انبطاح السيسي أمام مطالبات الغرب بإطلاق سراح الصحفيين، واقعة تهز سمعة مصر الدولية، كما تهز الاعتقالات والقمع الأمني سمعة الدولة أيضا، كانت قد تكرر مثلها في عهد العسكر، فلم ينس المصريون إفراج المشير طنطاوي خلال حكم المجلس العسكري في 2011 عن المتهمين الأجانب بقضية التمويل الأجنبي، وإخراجهم من مصر على متن طائرة عسكرية، وكذا إجبار أمريكا السيسي على إطلاق الناشطة الحقوقية آية حجازي، وأيضا الإعلامي والناشط محمد سلطان الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وغيرهم بالمخالفة للقانين الظالمة التي يطبقها العسكر على المصريين.

وهو ما يؤكد اعتماد السيسي والعسكر لسياسة “أسد عليّ وأمام الأجانب نعامة”.. وهو ما يستوجب ماكمة العسكر وإجلاءهم عن الشعب المصري الذي يواجه القمع الأمني والعصف العسكري بحقوقه الطبيعية من ممارسة حرياته والتمتع بحقوق في وطنه.. الذي باتت جنسيته المصرية سببًا في التنكيل به وقمعه.

 

*بعد فشل نجله بالمخابرات.. سر حديث السيسي عن من يخلفه للمرة الأولى

لأول مرة يتحدث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن الفترة التالية لحكمه، خلال افتتاحه عددًا من المشاريع الفنكوشية في محافظة بورسعيد وشمال سيناء.. اليوم؛ ما يطرح المزيد من التساؤلات خول ما يدور في اروقة النظام العسكري؛ حيث قال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي: إن الدولة وضعت مبالغ مالية لتغطية المبادرات الصحية، مشيرًا إلى أن المبادرات الصحية المتعلقة بالكشف عن فيروس “سي” شملت طلبة المدارس والجامعات، والدولة ملتزمة برفع كفاءة المستشفيات.

وطالب السيسي – في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التي يطلق عليها القومية” في بورسعيد وشمال سيناء – وسائل الإعلام والمواطنين بالدعم والمساعدة والتركيز على الإيجابيات والمشاريع القومية والتنموية التي تنفذها الدولة، وقال: “أنا هتحاسب أمام ربنا على كل كلمة بقولها ولازم ننجح في مشاريعنا، وانا بقول الوحش والحلو علشان لو مكنتش موجود بعد كده“.

وتابع السيسي: “اوعوا تتصوروا إن حكايتنا شبكة طرق إحنا داخلين فى كافة المجالات في الدولة”، مضيفًا أن مشروع التأمين الصحي يجب أن تتحمل الدولة جزءًا والمواطن جزءًا حتى لا يفشل.

وأضاف السيسي: “بقولكم من دلوقتي وسجلوها عليا عشان ممكن أكون موجود أو مش موجود، موضوع التأمين الصحي الشامل دا معمول عشان ينجح، بقول دا عشان مفيش حاجة تفشل، صدقوني محدش في مكاني دا بيقول كدا خالص، لكن اتفقنا مع بعض على الصدق والصراحة“.

وأوضح: “مفيش رئيس في مكاني يتكلم في الحاجات دي، يخليها للوزير، عشان دايما تكون حاجته حلوة، لكن لا، ويعدي 15 سنة ونفشل زي ما فشلنا قبل كدا، اللي بقوله يتنافى مع السياسة والإعلام، قول الكلام الجميل بس”، وأوضح “في ناس ممكن تدخل، وتسيء للموضوع قبل إطلاقه، وواحد يدخل المستشفى ويقول معييش فلوس، والناس تصورها وتنزلها على فيسبوك، ويقولوا الحقوا الناس في بورسعيد .. لازم نواجه ده“.

وقال السيسي موجّها كلمته للمصريين: “أرجو ننتبه ونتذكر الكلام اللي بنقوله ده، إحنا مش بنقول الكلام ده عشان نقدم نفسنا كدولة، لأ، إحنا بنقوله عشان تعرفوا إن انتوا كمصريين ماشيين على الطريق الصحيح“.

https://www.youtube.com/watch?v=aiDh8fz5OXE

كلمات ومواقف

وتعبر كلمات السيسي عن محاولات لدغدغة مشاعر المواطنيين وخداعهم بأن النظام ينجز من أجلهم، على الرغم مما يعايشونه من انهيار في بنية مجتمعهم التحتية، التي يزعم السيسي أنه أنفق المليارات عليها، ورغم ذلك يتواجه المواطن بكوارث، تقضي عليه أو تهدده، كتلوث مياه الشرب، أو عدم وجود عناية كافية بالمستشفيات، لدرجة أن يموت الأطباء أنفسهم بسبب العدوى، أو يصعق المواطن بأعمدة الكهرباء بالشارع فيموت خلال الأمطار.. أو غيرها من المهالك التي تحيط بالصريين في ظل حكم العسكر.

مستقبل السيسي على المحك

وعلى الرغم من تظاهر السيسي بحالة التماسك القوية التي يروج لها إعلامه بأنه الرئيس القوي “الدكر” إلا أن تطورات الأحداث والمواقف تؤكد تململ نظام السيسي من وجوده شخصيا، بدليل ما حصل في 20 سبتمبر، وتسريب الوثائق المستمر والتي تطال فساد السيسي وزوجته ومؤخرًا ابنه محمود الذي حشره بقوة البيادة في داخل جهاز المخابرات العامة، الذي يبدو أنه لفظه ورفض استمراره، وفق وثيقة “مدى مصر” التي أكدت نجاح الدوائر الاستخبارية في لفظ نجل السيسي.

كذلك العديد من المطالبات الدولية في العديد من الدوائر الغربية من ضرورة البحث عن بديل للسيسي، الذي بات وجوده يهدد كيان الدولة المصرية.

علاوة على ذلك فإن السيسي يواجه بحروب داخل نظامه، تعبر عنها القرارات المتضاربة، من العودة لإعلامي نظام مبارك الذين كان السيسي قد تخلى عنهم مؤخرا، ثم قرار إسناد ملف الإعلام الذي كان بيد عباس كامل إلى صهر السيسي محمود حجازي، الذي أقاله السيسي بشكل مسيء بعد تقارير نقلت للسيسي عن استماع حجازي لكلام من مسئولين أمريكيين ينتقدون السيسي، دون رد إيجابي منه، وتقارير أخرى تحدثت عن دعم أوساط عسكرية أمريكية لحجازي وقتها ضد بقاء السيسي.

وتعبر تلك المواقف عن احتمالات لخروج السيسي من المشهد أو على الأقل تراجع جوره بصورة كبيرة، مع ضمانات بتصعيد نجله محمود لوزير للدفاع، بعد فترة قد يقضيها في روسيا في الفترة المقبلة لضمان إبعاد السيسي عن المشهد في أوقات لاحقة.

الجباية نهج السيسي

وجاءت كلمات السيسي أيضا التي تطالب المصريين بتحمل جزء من مصاريف التأمين الصحي، لتؤكد استمراره في نهج التضييق على المواطنين وتحميلهم أعباء اقتصادية إضافية، مع السماح ببيع الخدمات الطبية بأسعار عالية وفق نقابةة الاطباء التي أدانت مشروع التامين الصحي مرارا.

حيث أطلق السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل وسط مخاوف من زيادة الأعباء على المواطنين.

قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات، بمحافظة بورسعيد “إيمانا منا فى حق المواطن في العلاج، ومن أجل مستقبل يستحقه وانطلاقا من محافظة بورسعيد الباسلة نعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل“.

وبورسعيد أول محافظة مصرية تنطلق فيها التجربة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، وقد بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بها منذ يوليو الماضي.

ويواجه قانون التأمين الصحي الشامل مخاوف كثيرة منها خصخصة المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الخدمات على المواطنين.

ويقول مختصون: إن القانون الجديد سيزيد الأعباء على المواطنين؛ حيث يطلب من المواطن دفع مصاريف تصل إلى 10% على رسوم التحاليل والأدوية، عند حاجته للخدمة الطبية، بالرغم من أنه يخصم من راتبه شهريًا اشتراكه في التأمين الصحي.

وبحسب القانون الجديد الذي تقدر تكلفته بـ140 مليار جنيه، فإن تطبيق المنظومة الجديدة سيستغرق من 12 إلى 13 عامًا، على أن يطبق تجريبيا بخمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية.

وهذه المحافظات هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق) على الترتيب، ثم تباعًا في باقي المحافظات لينتهي المشروع بحلول عام 2031.

الرعب من السوشيال ميديا

كما بدا السيسي اليوم منزعجا من دور وسائل الإعلام الجماهيرية، والتي تقوم بدور كبير في الوعي الجماهيري، بعد أن أمّم السيسي كل وسائل الإعلام، التي باتت في قبضة الأجهزة الأمنية، ولكن الصورة والتدوينة التي يقولها في أي محافظة باتت تقلقل عرين السيسي، وتهدده.. وهو ما عبر عنه اليوم بقوله: “مواطن بقى يروح المستشفى وبعدين يقول أنا معييش ويتصور!!!”.. وهو ما يعبر عن رعب النظام من كل الشعب المصري، ويدلل على حالة الفقر التي تضرب المواطنين بسبب سياسات السيسي التي يحاول أن يخفيها عن أعين الناس..

كما بات متأكدًا في يقين السيسي ونظامه ما يردده المصريون على حساباتهم الشخصية بأن “السيسي بتاع طرق وكباري” وهو ما حاول نفيه اليوم بقوله: “اوعوا تتصورا إن حكايتنا شبكة طرق“.

وفي طريقة بهلوانية بعيدا عن قواعد العمل السياسي فضح السيسي أجهزته الأمنية للمرة الثانية على الهواء، كما قال سابقا في مؤتمر الشباب الثامن الذي عقده للرد على محمد علي بقوله: “كانوا هيبوسوا ايدي انني لا ارد” وهو ما كلف السيسي تهديدًا فعليًا لكرسي الخكم بتظاهرات 20 سبتمبر.. وهو ما برره أيضا اليوم بقوله: “أنا بقول الوحش والحلو وحذروني أتكلم في كل حاجة”.. وهو ما قد يثير أزمة جديدة داخل أجهزة الاستخبارات التي تدرك خطورة ما يقوله السيسي.. وهو ما يمكن أن يطرح في دوائرها المغلقة عن خطورة مستقبل مصر في ظل حكم السيسي.

 

*على غرار جمال مبارك.. هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟

لو أمدّ الله في عمر هذا السفيه الخائن عبد الفتاح السيسي، وجاء اليوم الذي يرث فيه مذموم عرشًا استولى عليه أبيه، سيكون أسوأ ما أنجبت الأرض، ويكاد كل ذي عينين وبصيرة يرى بركان من الحقد والغل والكره، يفيض من نظرات وملامح نجل السفيه السيسي، يمكنه حرق كل المصريين.

وقت اشتعال الثورة المصرية في 25 يناير 2011، كان السفيه السيسي يشغل منصب مدير جهاز المخابرات الحربية، وهو منصب غير مرئي فعليًا للجمهور، وكان السفيه غامضًا والمعلومات المتاحة عنه وعن شخصيته ضئيلة للغاية.

ومع صعوده في السلك العسكري، ووصوله إلى منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، في 12 أغسطس 2012، لم يكن المصريون يعرفون الكثير عن السفيه السيسي أو عن أسرته وأبنائه، وظل الجنرال الجديد حريصًا طوال الوقت على بناء هالة حول نفسه، وأسرته.

الرجل الثاني

بعد انقلاب السفيه السيسي على رئيسه مرسي في 3 يوليو 2013، واستيلائه على الحكم في يونيو 2014، ظل “محمود” الولد الأكبر للسفيه بعيدًا عن الأضواء، رغم ترقيته السريعة داخل جهاز المخابرات العامة، ووصوله إلى منصب الرجل الثاني بعد عباس كامل رئيس الجهاز واليد اليمنى للسفيه في الجهاز، وإدارته لملفات حيوية بالغة الأهمية، حسب تقارير صحفية وإعلامية غربية.

ومع اشتداد حالة الغضب ضد عصابة الانقلاب انكشفت شخصية “محمود” رويدا رويدا، حتى بات حديث وسائل الإعلام، كان آخرها إبعاد محمود إلى الخارج، وخروجه من المشهد، لتجاوز أزمة كبرى قد تأتي لاحقا، على غرار ما حدث مع المخلوع مبارك عندما سعى لتوريث نجله جمال.

من جهته يقول المستشار وليد شرابي: “واهم من يظن أن ندب محمود السيسي ملحقا عسكريا في موسكو لأنه يعاقب او بسبب أخطاء يتحمل تبعاتها”، مضيفًا: “هذه الخطوة لازمة لتاهيله وتصعيده إلى مكانة أعلى من التي فيها الان وتضعه في مكانة عسكرية وسياسية تفوق عدد كبير من الضباط أقدم منه في الجيش المصري“.

عدم ثقة..!

وفي 20 سبتمبر الماضي، خسر السفيه السيسي الكثير في الحراك الذي أطلقه المقاول والفنان المصري محمد علي، ومن المشاهد التي كانت غائبة، ودفع الحراك إلى كشفها وتوضيحها، هو إظهار حقيقة الدور المؤثر الذي يقوم به محمود” نجل رئيس العصابة.

وعلى غرار جمال مبارك وربما أكثر فجاجة، أصبح محمود السيسي فعليا بمثابة الرجل الثاني في عصابة الانقلاب، وامتلك صلاحية إدارة الملفات الحساسة، وأصبح الفتى المدلل الذي تمت ترقيته بشكل استثنائي.

ولا شك أن دوره هذا يستفز قطاعات من القيادات العسكرية والشرطية، التي تؤمن بفكرة مركزية في الحياة العسكرية، وهي أولوية التراتبية في الصلاحيات بناء على الرتب العسكرية والسن، فذلك بلا شك يزيد من حالة الاحتقان عند مراكز القوى داخل عصابة الانقلاب على المدى المتوسط والبعيد، تماما كما حدث مع نجل مبارك، عندما تبلورت تدريجيًا حالة مكتومة من رفضه داخل أروقة السلطة، حتى ساهم ذلك في الإطاحة به وبأبيه.

وبات اعتماد السفيه السيسي على نجله محمود دليل على عدم ثقته في القيادات الطبيعية لمؤسسات العصابة، وبالتالي تخطى الجميع بنقل مركز ثقل القرار من المؤسسات إلى أضيق الدوائر الممكنة وهي أسرته.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

واصلت المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ولاية سيناء 4″ و”داعش الجيزة” و”كنيسة كفر حكيم” و”خلية مدينة نصر”.

تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية سيناء 4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

كما  تواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”.

أيضًا تعقد محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة إجراءات المحاكمة لـ4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيم”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

كما تعقد المحكمة ذاتها جلسة إعادة إجراءات محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “خلية مدينة نصر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

 

*خبير اقتصادي: لهذه الأسباب.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة!

توقّع الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية ونائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، حدوث قفزة في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع.

وقال مطر، عبر صفحته على فيسبوك: إن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع، والدليل على ذلك رفض البنوك بيع دولار لمن يريد شراءه، واستمرار المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى كذب معدل النمو المعلن لأنه بسبب التضخم وليس بسبب الإنتاج“.

وأضاف مطر: “كنت قد أعلنت عن توقعي لقفزة تصل إلى ١٨.٩٠ في نوفمبر، وما زلت أتوقع حدوثها حتى لو تأخرت أسابيع، وسبب التأخر في تقديري: تأجيل السعودية سداد ديون ٦ مليارات دولار، ورغبة الجيش في شراء الدولار بـ١٥ جنيها قبل أن يقفز إلى ١٩ جنيها حتى يحقق ربحًا بمقدار ٣٠%، ورغبة السيسي في تجنب هبوط الجنيه كمظهر من مظاهر الفشل بعد هزة محمد علي و٢٠ سبتمبر، بالإضافة إلى تأجيل برنامج الخصخصة إلى يناير القادم“.

وتابع مطر قائلا: “الحقيقة أن سعر الدولار في مصر لا يتحدد بعوامل اقتصادية ولكن بعوامل سياسية وخطط مؤامراتية لسرقة صغار المدخرين، وقد حدث ذلك ٣ مرات بعد الانقلاب نسخة واحدة مكررة طبق الأصل”، مؤكدا أن “القفزة قادمة لا محالة حينما تهجم الأموال الخارجية لشراء 23 شركة عامة سيتم طرحها للبيع في يناير 2020، وهي شركات مصرية رابحة مثل أبو قير للأسمدة والحاويات والدخان ومصر الجديدة للإسكان والبنك المصري المتحد المتوقع بيعه لمستثمر رئيسي أمريكي.. وغيرها، وحينها سوف يشتري الأجانب أصولنا بدولار ١٩“.

 

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”.. الاثنين 25 نوفمبر..الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان”

الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية "ميكروباص حلوان"
الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان”
قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب إهانة القضاء بالصلاة
قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب إهانة القضاء بالصلاة

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”.. الاثنين 25 نوفمبر..الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، حكمًا بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”.

كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

 

*قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”

في فضيحة جديدة تدل على أنه لا وجود للقانون أو المحاكمة الجدية في دولة الانقلاب؛ قرر القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، الحكم على أغلب المتهمين حضوريًّا (109) بسنة سجن بتهمة “إهانة القضاء”؛ بسبب قيامهم بالصلاة خلال جلسة هزلية “كتائب حلوان”، التي انعقدت قبل أيام بمعهد أمناء الشرطة بطره.

إحالة هذا العدد للمحاكمة بتهمة إهانة القضاء بسبب الصلاة أمر مدهش بالطبع؛ إلا أن الأكثر دهشة هو أن هذا العدد الكبير ضم المتوفى جمعة محمد حسن الجندي، ومعاذ زكريا شحاتة، ومحمود أبو حبيبة اللذين لم يقبض عليهما، بالإضافة إلى محمد شعيب سليمان حسين “أخرس”، وعلياء نصر الدين حسن نصرالتي كانت مودعة في “الحبسخانة” ولم تحضر للقفص!.

التفاصيل تشير إلى أنه في يوم 17 نوفمبر الجاري عقدت جلسة الساعة 2 ظهرا، مع العلم أن المتهمين الأبرياء داخل المحكمة من الساعة العاشرة صباحا، وتم رفع الجلسة الساعة 4.30 عصرا، وخرج القاضي للاستراحة وخرج المتهمون استعدادا لصلاة المغرب.

وعند عودة القاضي القاتل إلى القاعة بادر المتهمون بالعودة إلى قفص الاتهام؛ إلا أنهم فوجئوا بأن “شيرين” أصدر قرارا للأمن بمنع دخول المتهمين، وتم رفع الدعوى ضدهم بازدراء هيئة المحكمة!.

 

*تجديد حبس 10 معتقلين في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد السعيد الشربيني، تجديد حبس 10 معتقلين 45 يوما، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تحالف الأمل”، والتي تضم عددًا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين.

وتضم تلك الهزلية عددًا من الشخصيات، من بينهم “محمد أحمد غريب، وعلا محمد، ورامي شعث، وسمر محمد، وعبد الحميد أبو بكر، وكريم حسين عبد العال، وهند صلاح الدين عبد الظاهر، ومجدي صابر، وزكي ممدوح زكي، وعلاء عصام رمضان، وزياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري، والدكتور خالد أبو شادي”.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم، لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية رقم 734 لسنة 2018، وذلك بعد اعتقاله من منزله بالقاهرة يوم الأحد 27 مايو، وتوجيه عدة اتهامات هزلية له.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء| ظهور 39 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 39 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاثنين، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: أيمن عبد الصمد عبد الصمد أبو المجد، إسلام محمد رمضان، أحمد محمد عبد الرحيم علي، عيد زكي سليمان محمد، رامي كامل سيد، وليد صابر علي حسن، عويس سيد حسن جاد الله، محمد السيد عبد الرحيم عبد الجليل، أحمد محمود أحمد حسن يوسف، عبد الفتاح محمد حماد فراج، عبد الصمد محمود محمد الفقي، عادل محمد عبد الله السيد.

كما تضم القائمة: سالم حسين جاد الله، خالد إبراهيم محجوب، رضا محمد رضا خليفة، جمعة بدوى محمد، عبد الفتاح محمد رضوان، عبد المنعم محمد شحاتة أحمد، أحمد محمد علي جمعة، محمود بسيوني عليوة، أحمد محمد عبد العزيز حسن، أسامة عبد الحميد عبد الشافي، علي أحمد كامل حسين، أمين ربيع عبد اللطيف، السيد محمد نيازى السيد، أسامة السيد محمد عبد الله، ربيع بريك سالم علي.

وتضم القائمة أيضًا: شعبان محمد سلمان عبد الجواد، مصطفى محمد عبد الحسيب على، رضا عبد الحميد محمد عقيلي، عز الدين منير حنفي عبد الوهاب، أحمد علي كامل حسن، محمد حمدي أحمد عبد النبي، محمد أيمن علي حسن، سيد محمد محمد عبد الغنى، محمد أحمد عبد الناصر أحمد، علي سعد الدين مصطفى أحمد، محمد حسن توفيق محمد، وائل محمد عايد محمد.

 

*اختطاف محامٍ من دمنهور ومطالبات بالكشف عن مصير 19 مختفيًا قسريًّا

استنكرت رابطة المعتقلين بالبحيرة اختطاف عصابة العسكر بدمنهور للمحامي عبد العاطي رزق” من أمام محكمة دمنهور، ظهر أمس، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم وتعد جرائم ضد الإنسانية.

وجدَّدت الرابطة المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة، تخفيهم سلطات الانقلاب لمدد متفاوتة منذ اختطافهم دون الكشف عن أماكن احتجازهم وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم وهم :

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 25 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “خلية ميكروباص حلوان” و”أحداث الموسكي”  .

حيث تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، حكمها اليوم فى هزلية “ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 مواطنًا أُحيلت أوراق 7 منهم لمفتي الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، منذ الجلسة قبل السابقة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.

والمحالون هم  محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

أيضا تواصل المحكمة المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 9 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث الموسكى“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة  تزعم استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

كما تنظر نيابة الانقلاب فى تجديد حبس ”علا القرضاوي” على ذمة التحقيقات، بزعم التمويل والانضمام بجماعة إرهابية، ضمن مسلسل الانتهاكات التى تتعرض لها منذ ما يزيد على 900 يوم من الاعتقال، ومنع الزيارة عنها منذ أول يوم اعتقلت فيه في 30 يونيه 2017 .

وتحتجز ميلشيات الانقلاب “القرضاوي” في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، وحسب محاميها فإن “حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض”.

كما تنظر الدائرتان الثالثة والخامسة بمحكمة الجنايات بطره، تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية وبيانها كالتالي

أولا: الدائرة الثالثة

٩٩٧ لسنة ٢٠١٧

٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٧٩ لسنة ٢٠١٦

٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٧٦١ لسنة ٢٠١٦

٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٨٣٨ لسنة ٢٠١٩

٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٦١٦ لسنة ٢٠١٨

٥٩٨ لسنة ٢٠١٨

٥١٦ لسنة ٢٠١٩

٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

٤٧١ لسنة ٢٠١٧

٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

٣١٦ لسنة ٢٠١٧

٢٩٥ لسنة ٢٠١٨

٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

١٥٥١ لسنة ٢٠١٨

١٤٨ لسنة ٢٠١٧

١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٠١ لسنة ٢٠١٨

١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

١٠١ لسنة ٢٠١٩

ثانيا : الدائرة الخامسه

٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٨٤٤ لسنة ٢٠١٩

٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٧٨٩ لسنة ٢٠١٧

٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

٧٣٤ لسنة ٢٠١٨

٦٢١ لسنة ٢٠١٨

٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

٤٦١ لسنة ٢٠١٩

٤٤١ لسنة ٢٠١٨

٤٤٠ لسنة ٢٠١٨

٣١١ لسنة ٢٠١٩

٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

١٣٥٧ لسنة ٢٠١٨

١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٣ لسنة ١٩٩٣

١١٩٠ لسنة ٢٠١٧.

 

*الاتحاد الأوروبي يدين اقتحام “مدى مصر” ويدعو إلى تمكين الصحفيين من عملهم

دعا الاتحاد الأوروبي سلطات النظام الانقلابي في مصر إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة، مؤكدًا تراجع حرية الإعلام في مصر.

وأصدر الاتحاد بيانًا، أمس الأحد، على خلفية توقيف 4 صحفيين بموقع “مدى مصر”، جرى إطلاق سراحهم لاحقا، وقال إن هناك “قيودًا مستمرة على الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتراجع حرية وسائل الإعلام في مصر”.

واعتبر ذلك “مدعاة للقلق”، مؤكدا أن “وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة هي المفتاح لديمقراطية فعالة”.

وتابع: “يجب أن يكون الصحفيون قادرين على القيام بعملهم دون خوف من المضايقة، بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر”.

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت تقريرًا صحفيًّا، سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر.

وأشار التقرير إلى اعتقال سلطات الانقلاب شادي زلط، الصحفي بموقع مدى مصر، في آخر فصول حملة قمع حرية الصحافة خلال السنوات الست الماضية.

كانت مليشيات قوات الانقلاب العسكري قد اقتحمت، أمس، مكتب “مدى مصر” في القاهرة، وسط احتجاز تام لصحفيي ومحرري الموقع، مع مصادرة هواتفهم ومنع التواصل عبر الأجهزة الرقمية، ومنها الحواسب واللاب توب.

وأطلقت سلطات الانقلاب سراح شادى زلط، المحرر بمدى مصر، كما أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 من صحفييه، بعد توقيفهم لساعات، دون إعلان سلطات الانقلاب أو الموقع سببًا لذلك.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل 6 معتقلين بسجن المنصورة العمومي إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ رفضًا للانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن التى تهدر القانون ولا تراعي أدنى معايير حقوق الإنسان.

واعتادت إدارة السجن تجريد المعتقلين من جميع متعلقاتهم وملابسهم وحرقها أمام أعينهم، بالإضافة إلى إيداعهم في زنازين التأديب الانفرادية المظلمة ومنعهم من الزيارة والعلاج.

والمضربون عن الطعام هم: “عبد الفتاح زاهر، ومعاذ ملح، وأحمد الأنور، وأحمد الدسوقي، وخالد حلمي، ومحمد نبيل”، محمّلين إدارة السجن المسئولية الكاملة عن صحتهم وحياتهم.

إلى ذلك وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال المواطنين محمد جلوة ويحيى عبد ربه من منزليهما بكفر الشيخ، أمس الأحد، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*تقرير لـ4 منظمات حقوقية يدعو لإنقاذ المرأة المصرية من ظلم العسكر

أصدرت 4 منظمات حقوقية، اليوم، تقريرًا بعنوان “أنقذوها” يرصد حالات انتهاكات المرأة في مصر، ويُسلّط الضوء على مُعاناتها، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

ويسلّط التقرير الضوء على حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومدى الانتهاكات التي تتعرض لها في هذه الحقوق، كما يسلط الضوء على المعتقلات، مع بيان منظومة التشريع المحلي والدولي، التي تحمي المرأة من العنف بكافة صوره.

شارك في إعداد التقرير “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور”.

وعرض التقرير عدة نماذج من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية، بينها الانتهاكات والجرائم المتصاعدة للناشطة عائشة الشاطر، والمصورة الصحفية علياء عواد، والحقوقية ماهينور المصري، وهدى عبد المنعم العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة بسمة رفعت، ورباب عبد المحسن، وسمية ماهر، وجميعهن يقبعن فى سجون العسكر حيث الانتهاكات والممارسات الإجرامية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأشار التقرير إلى أبرز المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، سواء المشكلات الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية، والتي من بينها الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون والإهمال الطبي، وتهميش دور المرأة فى المشاركة السياسية وصناعة القرارات العامة والسياسية، وعدم الاهتمام بالانضمام للجمعيات المعنية بالشئون السياسية والعامة.

وطالب التقرير سلطات النظام الانقلابي فى مصر باحترام المرأة، والعمل على إدماجها فى المجتمع، وتجنيبها العنف السياسي وما تتعرض له من اعتقال وإخفاء قسري، وسرعة الإفصاح عن أماكن المختفيات قسريًّا والإفراج عنهن، ووقف الانتهاكات بحق السيدات والفتيات المحتجزات داخل السجون والممنوعات من الزيارات.

كما طالب بمحاسبة أي مسئول عن العنف الذي تتعرض له المرأة فى مصر، ومراجعة القضايا التي تُتهم فيها المرأة المصرية وكافة الأحكام الصادرة خاصة ذات الطابع السياسي.

للاطلاع على التقرير:

https://bit.ly/2DamvfE

 

*للمرة الثانية.. الانقلاب يفشل فى إطلاق القمر الصناعي “طيبة 1”.. ونشطاء: خلّوا طيارة تسحبه

للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، تعلن حكومة الانقلاب عن فشلها في إطلاق القمر الصناعي “طيبة 1″، المقرر إطلاقه بواسطة شركة “آريان سبيسالفرنسية على صاروخ الإطلاق “آريان-5″، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو” بإقليم “جويانا” بأمريكا الجنوبية؛ وذلك بذريعة سوء الأحوال الجوية.

البداية كانت بإعلان محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لما يسمى “وكالة الفضاء المصرية”، عن تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري “طيبة 1″، لمدة 24 ساعة ودقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال القوصي، في تصريحات صحفية: “وفقًا لبيان الشركة، من المتوقع أن تتم محاولة الإطلاق غدا الثلاثاء الساعة 11:09 مساء بتوقيت مصر“.

وأثار هذا التأجيل الثاني من نوعه سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما حدث استمرارٌ لفشل العسكر المستمر طوال السنوات الماضية. وكتبت وردة أحمد: “طب ما تلفوا عليه لحاف عشان مايخدش برد”. فيما كتب محمد أبو آدم: “أفهم سوء الأحوال الجوية يضر حركة الطيران، لكن ده صاروخ إطلاق محمل بالأقمار وموجّه لوقت معين، ثم ينفصل عن القمر الصناعي والقمر يسبح في الفضاء لما يوصل للمدار المخصص له.. كده إيه الضرر من الإطلاق مهما تكون الأحوال الجوية؟”. وكتب شريف رجب: “الحمد لله.. والله ده خير.. كل تأخيرة وفيها خيرة.. حد عارف لو طالع هيزل في أنهي محافظة ولا أي بلد“.

وكتب عبد التواب عطية: “اوعوا يفرقع في وشكم”. فيما كتب محمود جابر: “تأجيل القمر الصناعي لسوء الأحوال الجوية خوفًا أن يأخذ القمر الصناعي برد ويؤثر على صحته مستقبلا”. وكتب يوسف: “خلوا طيارة تسحبه وهو فى الجو السواق يرمى على الأولانى وهيطير بإذن الله”. وكتب ميدو علي: “طلع البطارية وعضعضها وركبها تاني وجرب كده؟”. وكتب أبو جودة: “برحته إحنا مش مستعجلين يريح شويه كده على ما الجو يدفي“.

 

*موقع إخباري روسي يؤكد عقاب نجل “السيسي” وتعيينه ملحقًا عسكريًّا في موسكو

على الرغم من الصمت المتواصل طوال الـ72 ساعة الماضية حول تعيين محمود”، نجل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسى، ملحقًا عسكريًّا فى روسيا، فجَّرت صحيفة روسية الأمر، مؤكدةً أن النجل الأكبر للسيسي سيتسلَّم مهام عمله فى موسكو.

كانت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قد قالت في مقال لها بعنوان “معاقبة ابن السيسى بالخدمة الدبلوماسية في روسيا”، فى منصب الملحق العسكري بالسفارة المصرية في موسكو في القريب العاجل.

وأكد مصدران منفصلان بالسلك الدبلوماسي العربي في موسكو، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”، صحة هذه الأنباء، من دون الكشف عن سبب إبعاد نجل السيسي من المخابرات العامة إلى روسيا.

ومع ذلك، أشارت “نيزافيسيمايا غازيتا” نقلًا عن موقع “مدى مصر”، إلى أن قرار إبعاد السيسي (الابن) إلى موسكو، جاء بعد المحادثة بين والده وأقرب المحيطين به، بمن فيهم رئيس جهاز المخابرات العامة، عباس كامل، ومدير مكتب السيسي محسن محمود عبد النبي، وذلك بحجة زيادة تردّد اسم محمود السيسي في سياق سلبي بوسائل الإعلام العالمية.

محاولات الضغط

كان موقع “مدى مصر”، والذى اقتحمته عناصر الأمن الوطني مساء السبت واعتقلت محرريه قبل إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى إطلاق سراح الصحفي شادي زلط، الذى انفرد بقصة رحيل نجل السيسى الأكبر لروسيا عقابًا له على فشله فى إدارة ملفات تم تكليفه بها منها “الإعلام”، والفنان محمد على، والتي كان على إثرها نزول آلاف المصريين للشوارع فى 20 سبتمبر الماضي استجابة لنداءاته عبر الإنترنت.

يقول الكاتب إيغور يانفاريف: إن خبراء أشاروا إلى أنشطة الضغط التي قام بها محمود، نجل عبد الفتاح السيسي، ولقاءاته مع ممثلي الإدارة الرئاسية الأمريكية في واشنطن في 2014، ومحاولاته لضمان المسار الطبيعي للانتخابات الرئاسية في مصر في السنة نفسها.

غير أن الكاتب يضيف- في مقال نشره موقع “نيوز ري” الروسي- أن روسيا كانت من بين المشاركين في المناقشات بشأن تعيين نجل السيسى في منصب ملحق عسكري في موسكو، وذلك نظرا للعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع بين روسيا ومصر.

مقتل “ريجينى

ويضيف الكاتب أنه من المثير للاهتمام أن فضيحة قتل الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، أثّرت على سمعة محمود السيسي، خاصة أنه تم العثور على جثة الشاب على الطريق السريع في إحدى ضواحي القاهرة سنة 2016، مع وجود علامات تعذيب على جسده.

وذكّرت الصحيفة الروسية بأن المخابرات العامة المصرية سعت منذ عام 2017 لفرض سيطرتها على عدد من الصحف، عن طريق الاستحواذ على أسهم فيها، ومن بينها حصة رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، بمجموعة “إعلام المصريين، إلا أن تغطية نشاط مؤسسة الرئاسة لم ترض السيسي (الأب) في نهاية الأمر، وفق المقال.

ووفقًا لـ”مدى مصر”، فإن صاحب اقتراح إبعاد ابن السيسي هو محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، الحليف الأقرب للمنقلب السيسى، خاصة أن بروز اسم نجل زعيم الانقلاب على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرا بصورة السيسى والأسرة، بل بات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار النظام بشكل عام.

*من مذبحة الواحات إلى “الإعلام”.. محمود حجازي رئيس أركان ماسبيرو!

كشفت مصادر مقربة من دوائر صناعة القرار في الإعلام المصري، اليوم، عن منح عبد الفتاح السيسي صهره رئيس أركان الجيش السابق، محمود حجازي، إدارة ملفات مهمة وحساسة.

ووفق المصادر، فإن “حجازي” الذي أُقيل من منصبه قبل نحو عامين على خلفية عملية الواحات غربي البلاد، التي استهدفت قوة من الشرطة، بات معنيًّا بإدارة ملف إعادة هيكلة الإعلام المصري.

وسيقوم “حجازي”، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بدراسة المشاكل المالية التي يعانيها القطاع، والتصرف بالتفكيك أو الدمج في المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”.

وبحسب التصريحات، فإن “حجازي” يرأس خلية مكونة من عضوين سابقين آخرين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة (لم تسمهما)، في فترة ثورة يناير 2011، وتعمل هذه الخلية الثلاثية حاليًا على دراسة الملف.

والتقى مستشار السيسي مجموعة من الشخصيات الإعلامية والقانونية والتنفيذية الناشطة في هذا الملف، خلال الأسبوعين الماضيين، لسماع مقترحاتهم في هذا الشأن.

يشار إلى أن القطاع الإعلامي الحكومي حقق خسائر فادحة، جراء تضخم العمالة فيه وعدم تطويره، إضافة إلى تراكمات ديون سابقة، ما تسبب في ارتفاع فاتورة العجز به إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.

وتدرس أجهزة سيادية خططا لتقليص عدد الموظفين في “ماسبيرو” من 35 ألف موظف إلى 29 ألفا، وخصخصة بعض القنوات، ودمج مؤسسات صحفية، وإلغاء إصدارات خاسرة.

ويسيطر الجيش المصري على سوق الإعلانات والقنوات الفضائية الخاصة، بما يفاقم العجز في الجهاز الإعلامي الحكومي، حيث يتعمّد منع الإعلانات عن التلفزيون الرسمي والقنوات والصحف الحكومية، ويمنحها للوسائل الخاصة التي يسيطر عليها عبر شركات المخابرات “دي إم سي”، وغيرها من الشركات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية مؤخرا، بحسب عاملين بماسبيرو.

وبحسب مراقبين، لم تعد أجهزة السيسي قادرة على السماح ببقاء مؤسسات إعلامية خارج سيطرتها، ما يدفعها إلى السيطرة بالقوة على القنوات الفضائية والاستحواذ عليها دون دفع مقابل، إلى جانب منع إعلاميين من الظهور على الشاشة.

ومؤخرا، قال رئيس «لجنة الثقافة والإعلام» في مجلس النواب، أسامة هيكل، إن الدولة لا ترغب في تكرار أخطاء «ماسبيرو» (مبنى الإذاعة والتلفزيون)، الذي سيحال نحو 6 آلاف من موظفيه ــــ البالغ عددهم أكثر من 35 ألفا ــــ على التقاعد نهاية العام المالي الجاري، وذلك في وقت أُوقفت فيه التعيينات الجديدة بقرار من أجهزة سيادية تسعة، بهدف التخلص من المديونية التي وصلت إلى مليارات الجنيهات.

هذا التوجه هو صيغة وجدتها الأجهزة السيادية «الحل الأمثل» في التعامل مع الإعلام الحكومي، إذ حُكم على محاولات التطوير، التي كانت تأمل عبرها الرقابة الإدارية بالشراكة مع أجهزة أخرى، في استعادة مكانة التلفزيون بالفشل، وذلك بسبب الروتين والإجراءات المعقدة المتبعة، إلى جانب الحرب التي قادتها جهات أخرى في الدولة، وجدت في الإعلام الخاص ضالتها لإدارة المشهد الإعلامي والسيطرة عليه.

وحتى أشهر قليلة خلت، كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في واجهة المشهد، عبر شركته «إعلام المصريين» التي استحوذت على عدد محدود من المنصات الإعلامية الخاصة. لكن إقصاء أبو هشيمة من المشهد الإعلامي أُتبع بدخول المخابرات العامة شريكًا في التعامل مع وسائل الإعلام من دون سداد بدل مادي، في مقابل ملايين الجنيهات التي أنفقت على انطلاق شبكة قنوات كان يفترض أن تكون قادرة على المنافسة عربيًا إبّان الصراع بين جهازي المخابرات العامة والحربية.

خسارة القنوات والإخفاق في تحقيق أي عائد من الأموال التي تم إنفاقها، بجانب وجود أصوات إعلامية أعلى من «المألوف»، دفعت «المخابرات العامة» بعد إعادة تشكيلها بقيادة اللواء عباس كامل إلى انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع المشهد الإعلامي، في سياسة ليس لها علاقة بحرية الصحافة والإعلام، بل قائمة على «المصادرة والتملّك تحت التهديد مع استغلال جميع الطرق والوسائل».

ولم يعد هناك في ظل الاستراتيجية الجديدة أي مساحة لارتفاع الصوت، فالأصوات الموجودة على الشاشة يجب أن تكون تحت السيطرة، حتى إن لم يكن لديهم مشاريع يمكن الضغط عبرها، فإن مجرد سلامتهم الشخصية وعائلتهم وسيلة ضغط كافية لإبقائهم جزءا من المنظومة.

إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر.. الأحد 24 نوفمبر.. جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

الشعب يبكي..جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر "القطارات والسينما وخدمات البريد" ديسمبر المقبل
الشعب يبكي..جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر.. الأحد 24 نوفمبر.. جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*4 قضايا سياسية أمام قضاة العسكر اليوم الأحد

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ميكروباص حلوان” و”أحداث مسجد الفتح” و”داعش سيناء” و”تنظيم جبهة النصرة“.

ففي هزلية “كتائب حلوان”، تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ حيث تستكمل المحكمة سماع  المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الأيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

كما تواصل المحكمة ذاتها، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*العفو الدولية تدعو للإفراج عن “زلط” وجرائم الإخفاء القسري تتواصل

دعت منظمة العفو الدولية للإفراج عن الصحفي “شادي زلط” المحرر بـ”مدى مصر” والذي تم اعتقاله من منزله صباح أمس السبت ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وقلت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك: ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط وضمان حمايته من التعذيب وسوء المعاملة والسماح له بالاتصال بمحاميه وأسرته.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظُهر أمس السبت ٢٣ نوفمبر، المواطن “سليمان محمد عبد المعطي محمد”، 55 عامًا، أعمال حرة ومتوقف عن العمل لإصابته بغضروف أعاقه عن الحركة والعمل، من داخل شقة نجلته أثناء زيارتها بمدينة الصالحية الجديدة، دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

كما وثقت استمرار إخفاء الشاب “عبد الرحمن رضا” أثناء سفره للمغرب؛ لإقامة حفل زفافه منذ 10 أيام ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي وتعد جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت أنه لا تزال قوات الانقلاب بمحافظة القاهرة تُخفي قسرًا المهندس عبد الرحمن رضا حامد عبدالعزيز”، 26 عامًا، مهندس كهرباء، لليوم العاشر على التوالي، منذ اختطافه من المطار يوم 13 نوفمبر الجاري، أثناء سفره لإقامة حفل زفافه في دولة المغرب؛ حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*حقوقيون إيطاليون يطلقون حملة للكشف عن حقيقة مقتل “جوليو ريجيني

أطلق ناشطون حقوقيون إيطاليون حملة للتضامن من أجل كشف الحقيقة في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في ذكرى مرور 1394 يوما على مقتله.

وتتضمن الحملة تركيب مقاعد صفراء في أماكن الانتظار والحدائق العامة تعبيرًا عن التضامن مع قضية ريجيني.

ونشر الناشط الحقوقي سافيريو جيانجريجوري تغريدة عبر صفحته على “تويتربهذه المناسبة قال فيها 1394 يومًا من دون جوليو ريجيني مقعد أصفر في كل بلدة إيطالية بعد تركيب مقاعد صفراء في بلدة فيوميتشينو الإيطالية آمل ان تنضم البلديات الأخرى لأن جوليو ريجيني يمثل الغضب من أجل حقوق الإنسان، هذا غير مقبول”.

من جانبه أعاد الحقوقي بهي الدين حسن نشر تغريدة الحقوقي الإيطالي عن جوليو ريجيني ونشر تغريدة قال فيها: “وهل يعتقل السيسي المقاعد الصفراء أيضا، مبادرة إيطالية بتخصيص مقعد باللون الأصفر في كل حديقة لتخليد ذكرى جوليو ريجيني، كل مواطن إيطالي سيقع نظره على المقعد سيتذكر أيضا الحاكم الذي عذب حتى الموت أكاديميا يبحث عن العلم والحقيقة هل يمكن تعميم هذه المبادرة في مصر تخليدا لآلاف الضحايا”.

وقال الصحفي والمحلل السياسي سمير القريوتي: إن الحملة جاءت بعد فشل الحلول السياسية في الكشف عن قتلة جوليو ريجيني ومن هنا كان لا بد من تحرك شعبي لتعميم فكرة أن قصة اختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني مازالت بدون أي معلومات جديدة منذ عدة أشهر.

وأضاف-  في شهر يونيو الماضي كانت معظم البلديات المحكومة من اليسار (الحزب الديمقراطي) تضع على الحدائق المركزية لافتات كبيرة كتب عليها الحقيقة حول مقتل جوليو ريجيني، وفي شهر يونيو الماضي وعقب الانتخابات الإدارية وفوز رابطة سرفينيا في انتخابات جزئية ومحلية وخلال بطولة أوروبا تحت سن 21 سنة تم نزع هذه اللافتات.

وأوضح القريوتي أن قضية جوليو ريجيني اختفت في الظاهر؛ لأن إيطاليا لا تريد قطع العلاقات مع مصر لعدة اعتبارات، خصوصًا مع قدوم حكومة جديدة، لكن الحملة الشعبية ما زالت قائمة، لافتًا إلى أن مجلس النواب الإيطالي شكل لجنة من 20 نائبًا ونائبة من مختلف الأحزاب في 30 أبريل للتحقيق في واقعة مقتل جوليو ريجيني.

وحول إمكانية إطلاق حملة في مصر للتضامن مع ضحايا النظام العسكري وهم بالآلاف، أشار القريوتي إلى أن الشعوب صاحبة إبداع وكل شعب يبدع بقدر ما لديه من ثقافة وأفكار ومخزون تراثي، فأي شعب يحب الحرية ويريد أن يعيش حياة مستقبلية يمكن أن يبع في خلق الظروف الملائمة للتعبير عن رأيه؟

ولفت إلى أن قضية مقتل ريجيني باتت قضية حقوق إنسان ووصلت إلى البرلمان الإيطالي والمصري وحتى البرلمان الأوروبي وسوف تبقى لها تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين وبين مصر ودول أوروبا.

 

*إدانات حقوقية لاقتحام موقع “مدى مصر” واعتقال العاملين به

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام موقع “مدى مصر” والتحفظ على العاملين به ومصادرة جميع هواتفهم.

وحمَّل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامة العاملين بالموقع، وطالب بتوفير الحرية للصحافة، والإفراج الفوري عن المعتقلين، مشيرا إلى أنَّ ما حدث يأتي بعد أيام من نشر الموقع تقريرًا يتحدث عن محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وما تبعه من اعتقال الصحفي شادي زلط أمس من منزله.

من جانبها أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قيام قوات أمن الانقلاب بالتحفظ على الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر، والصحفية رنا ممدوح، والصحفي محمد حمامة، بعد ساعات من احتجازهم وآخرين في مقر الموقع، مشيرة إلى أنَّ موقف الصحفيين المتحفظ عليهم لدى قوات الأمن غير معروف، أو الإجراء القانوني الذي سيتخذ ضدهم، أو حتى أسباب الاحتجاز والتحفظ.

من جانبها ذكرت محامية المرصد المصري للصحافة والإعلام، المتواجدة أمام مقر موقع “مدى مصر” الإخباري، أن قوات أمن الانقلاب تمنع المحامين من الدخول إلى المقر، مشيرة إلى أن الصحفيين ما زالوا محتجزين بالداخل.

 

*آلام على طريق الحرية.. حكاية 4 سيدات تم اعتقالهن بدون تهمة

جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “مي محمد عبدالستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع فارس الذي أكمل الثلاثة أشهر، وهو قيد الإخفاء القسري بعد مضيّ 24 يومًا على اختطافهم يوم 1 نوفمبر الجاري من سكنهم بالقاهرة.

وقالت الحركة- عبر صفحتها على “فيس بوك”-: “أسرة كاملة خطفها العسكر بدون أي ذنب أو تهمة، طفل عنده 3 شهور مختفي عمل إيه الطفل زعزع نظام الانقلاب بإيه قتل ولا حرق ولا حتى اتكلم؟!”

وتابعت عبر صفحتها على “فيس بوك”: “فين نجدة الطفل وفين حقوق الإنسان من طفل رضيع مختفي مش عارفين عايش ازاي ولا والدته بتعتني بيه ازاي وهومعهوش أي شيئ من متعلقاته!”.

واختتمت: أنقذوا “فارس” الطفل الرضيع اللي مش عارف هو عمل أي عشان يتسجن ويختفي وهو لسه في اللفة!!

وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نشرت الحركة عبر صفحتها برومو من إعدادها للتنديد بالعنف ضد المرأة في عهد الانقلاب العسكري.

وقالت: تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات التي غزت مجتمعنا المصري إبان حكم العسكر، وصار العنف ضد المرأة ظاهرة سيادية تعكس الجانب المظلم والقميء لهذا النظام الذي يحكم الدولة المصرية منذ انقلاب الثالث من يوليو لعام 2013.

https://www.facebook.com/watch/?v=3421274394612546

إلى ذلك طالبت منظمة حواء النسائية والحقوقية بالكشف عن مكان احتجاز حنان عبدالله علي” بعد مرور عام على جريمة اختطافها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018، وأكدت أنه لم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن!.

كما استنكرت منظمة نجدة لحقوق الإنسان جريمة استمرار الإختفاء القسري بحق “سيدة وطفلها وشقيقها” بالشرقية منذ 66 يومًا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت: إن قوات الانقلاب تخفي السيدة “أنصاف عباس محمد عوض”، ٥٠ عامًا، ربة منزل، ونجلها الطالب “عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن السيد”، ١٦ عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، وشقيقها “علي عباس محمد عوض”، ٥٥ عامًا، عامل زراعي، لليوم الـ66، منذ اعتقالهم من منزلهم بمنشأة أبو عمر قرية طارق بن زياد يوم ٨ سبتمبر الماضي، دون سند قانوني؛ حيث تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للدكتورة نجلاء القليوبي صاحبة الـ71 عامًا والتي تم اعتقالها من منزلها فجر يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 بتهم ملفقة وما زالت تعاني ظلمة السجن وظلم السجان.

وقالت: لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها، الأستاذ مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل في السجون المصرية منذ 2014، فكان السجن مصيرها.. اتكلموا عنها وطالبوا بحريتها وادعولها بالحرية.

 

*أكاذيب مُخبر السيسي.. لماذا يخاف الانقلاب من “عائشة الشاطر”؟

أثارت ادّعاءات مخبر السيسي، أحمد موسي، بالترويج للعديد من الأكاذيب بشأن الحالة الصحية لعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر المعتقلة في سجون الانقلاب، العديد من التساؤلات حول توقيت الترويج لتلك الأكاذيب، ومدى وجود رغبة في التخلص من عائشة المعروفة بمواقفها القوية ضد أنظمة العسكر، وأسباب خوف العسكر منها والتنكيل بها.

مزاعم أحمد موسى بأنَّ عائشة لديها مرض وراثي، كذّبتها السيدة أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، مؤكدة أن عائشة كانت تتمتع بصحة جيدة حتى وقت اعتقالها. وكتب أم الزهراء، عبر صفحتها على فيسبوك: “من على الفيس سمعت حديث السيد أحمد موسى عن عائشة ابنتي، ولا أعلم من أين جاء بحديثه هذا أن عائشة عندها مرض وراثي عانت منه فى سجنها.. الحمد لله ليس لدينا مرض وراثي كما يقول، وعائشة إلى أن دخلت السجن كانت تتمتع بصحة جيدة والحمد لله.. وما أصاب عائشة وما علمته أخيرا بقدر الله من هنا وهناك عن تشخيص لحالتها، وتأكدت أنّ ما أصابها من مشكلة في النخاع له عدة احتمالات، وتسبّب فى تكسير خلايا الدم، ومن أقوى الاحتمالات أنَّ ما حدث بسبب وجودها فى زنزانة ضيقة جدا كانت بها بودرة لقتل الصراصير.. كانت حبيبتي تضع رأسها بل جسمها كله وأنفها تستنشق البودرة التى ليس لها رائحة محسوسة، وكذلك الإيزالو” القاتل للناموس، وكانت تضع هذه الأشياء خوفًا من الحشرات فى زنزانتها الضيقة جدا، التى لا تسع إلا فرشتها الأرضية التى تنام عليها، والجردل بجوارها الذى تستعمله مرغمة فى حالة عدم السماح لها بالحمام، ناهيك عن روائح مياه المجاري التي تنشع على الجدران ومن أرضية الغرفة”.

وأضافت أم الزهراء: “لما عرفت ذلك نقل المحامون طلبي إلى القاضي أن تعالج على نفقة أسرتها، وكانت الجلسة يوم الخميس، ووافق القاضي على ذلك، بل وافق على زيارتنا لها، وهى التى جاءت إلى المحكمة فى عربة إسعاف، وتدخّل الأمن ومنعنا من الزيارة وطردونا، ليس من قاعة المحكمة التى لم ندخلها وظللنا فى الشارع أمامها منتظرين قرار القاضي، بل طردونا بعيدا جدا عن باب المحكمة، وأحضروا قوات أمن مركزى لتحول بيننا وبين باب خروج عربة الإسعاف؛ كي لا نخطف نظرة لها تطمئن قلوبنا، وبناء على موافقة القاضي ذهبتُ مسرعة يوم السبت للسجن لمقابلة المسئول عن طريق طلب كتبته للمأمور بالسماح بالتنسيق بيننا لإخراج عائشة من الأزمة الصحية الخطيرة، وطلبت متابعة تحاليلها وجرعات الدواء لخطورة الحالة، وكان معي دواء أخبرت عائشة المحامين فى الجلسة أنه غالٍ وهو علاج لحالتها، وللأسف بعد انتظار من الساعة ٩ ص إلى الساعة الرابعة والنصف قابلت السيد المأمور واعتذر لى أنه لا توجد تعليمات ولا يستطيع أخذ الدواء، وطلب منى المرور عليه بعد ٣ أو أربع أيام لأخذ الموافقة”.

وتابعت أم الزهراء: “انتظرت الأيام على أحرّ من الجمر، ووافق اليوم ولادة ابنتي مريم وتركتها تستشير الدكتورة، وذهبت مسرعة للقناطر أملا فى الموافقة، وبعد الانتظار إلى قبل العصر لم يرد علي، وأرجع لى الطلب وقال أحضرى تأشيرة من النيابة، وكنت قد طلبت من النيابة عن طريق المحامين إرسال إذن القاضي، وللأسف وجدنا النيابة والمحامي العام يقولون أرسلنا للسجن لإرسال حالتها، ولم أجد أى حل حتى الآن لأطمئن على ابنتى ومحاولة معرفة تطور الأمر بعد أكثر من أسبوعين، أو الوصول إلى آخر نتائج تفاعل النخاع وأعداد الصفائح وأعداد الكرات الحمراء والبيضاء”.

واستطردت أم الزهراء قائلة: “أصعب محنة مرت علينا فى حياتنا، فقد أجرى زوجي عملية دعامات لشرايين القلب، ولم يحدث معنا مثل هذه المعاملة فى مسألة حياة إنسانة أهم شيء تحتاجه الدعم النفسي قبل الدوائي.. أدخلتُ فى المرات الأخيرة ملابس وأدوية وبعض المأكولات، وأخبروني أنهم لا يقولون لها إننى حضرت حفاظا على حالتها لعدم السماح لي بزيارتها، فأخفوا عليها حضوري لها عدة مرات”.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بأن “تضع حدا فوريا لتعذيب المعتقلة المريضة بشدة عائشة الشاطر”، وقالت، في بيان لها، إن مصادر أخبرت المنظمة الحقوقية بأن عائشة “تعرضت للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والاختفاء القسري”، مشيرة إلى تعرض عائشة للحبس الانفرادي المطول في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب”.

ونقلت المنظمة عن مصادر طبية أن عائشة “تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر على الدم”. وأضافت “لا تزال حياتها في خطر شديد حاليا”.

وقالت مسئولة حملات شمال إفريقيا في المنظمة ناجية بونعيم: إن “الظروف اللاإنسانية التي تتعرض لها عائشة من قبل السلطات المصرية تعرض حياتها لخطر جسيم”.

وطالبت المنظمة بأن تضمن سلطات الانقلاب “نقل عائشة إلى مستشفى مجهزة باللازم لتزويدها بالعناية الطبية الكافية، وعليهم أيضا إنهاء الحبس الانفرادي والسماح لها بزيارات عائلية منتظمة”.

ويرى مراقبون أن التنكيل بعائشة الشاطر بهذا الشكل يرجع إلى مواقفها القوية وجرأتها في الحق، سواء خلال فترة حكم المخلوع مبارك أو في ظل حكم عصابة الانقلاب العسكري، وظهر ذلك في مواقفها في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت في إحدى تدويناتها عبر حسابها علي تويتر: “سرقوا المشاريع وتحفظوا على الأموال، والآن يقولون مصادرة ونحن نقول لهم مزيد من اليقين في الله بمقولة أبي الحبيب خيرت الشاطر لنا دائما: “ما كان لله تلفه كان على الله خلفه”.

وكتب عائشة أيضا: “تيران وصنافير وألف كيلو من سيناء للسعودية.. والغاز لإسرائيل.. وجزر النيل للإمارات.. ومياه النيل لإثيوبيا.. وصور السيسي للشعب المصري.. أهم حاجة مننساش إن مرسي والإخوان باعوا البلد”.

 

*هجمة جديدة على الصحافة.. اقتحام “مدى مصر” واحتجاز الصحفيين ومصادرة هواتفهم

اقتحمت ميليشيات قوات الانقلاب العسكري، منذ قليل، مكتب “مدى مصر” في القاهرة، وسط احتجاز تام لصحفيى ومحرري الموقع، مع مصادرة هواتفهم ومنع التواصل عبر الأجهزة الرقمية، ومنها الحواسب واللاب توب.

وقال حساب موقع “مدى مصر” على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن قوات أمن بزي مدني اقتحمت مكتب “مدى مصر”، وجميع الصحفيين بالموقع محتجزون مع غلق هواتفهم مغلفة.

زلط

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتقال سلطات أمن الانقلاب الصحفي شادي زلط، عقب يومين من نشر الموقع تقريرًا عن استبعاد محمود السيسي نجل قائد الانقلاب من المخابرات وإرساله في مهمة طويلة إلى روسيا.

وقال الموقع قال في بيان أمس إنه أُلقي القبض على الصحفي شادي زلط من منزله. وذكر “مدى مصر” أن الضباط قالوا إنهم حضروا من أجل “شادي” دون أن يفصحوا عن هوياتهم أو يظهروا أمر ضبط وإحضار. بينما بقي عدد آخر من عناصر الأمن المسلحة خارج منزله، مع مصادرة الشرطة الحاسوب الخاص بالصحفي وزوجته قبل رحيلهم وهاتفه الخاص.

 محمود السيسى

كان الموقع الإلكتروني نشر تقريرا استنادا لمصادر من داخل جهاز الاستخبارات ذكر فيها استبعاد نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي من الجهاز.

الموقع ذكر أنه تم إرسال محمود السيسي في “مهمة عمل طويلة” إلى روسيا بعد أن أثرت “زيادة نفوذ الابن سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالسيسي، بالإضافة إلى عدم نجاح محمود في إدارة عدد من الملفات التي تولاها”، حسبما نقل “مدى مصر”.

 

*إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر!

تحول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وعائلته إلى مجموعة شياطين تستحق لقب الخبث والخبائث، وبات على المصريين التعوذ من هذه العائلة البغيضة الكريهة مع طلوع الشمس وقبل الغروب، ولم لا وقد اعتقلت عائلة الخبث والخبائث صحفيًا آخر في موقع “مدى مصر”؟.

وذكر الموقع المحجوب في مصر أن أربعة ضباط أمن في ملابس مدنية اقتحموا منزل “شادي زلط”؛ حيث يعيش مع زوجته وابنته واعتقلوه، كما صادروا جهازيّ لاب توب مملوكين له ولزوجته، ثم عادوا مرة أخرى وأخذوا هاتفه المحمول.

أوامر أبوظبي

ويأتي القبض على زلط بعد يومين من نشر الموقع تقريرًا عن إبعاد “محمودنجل السفيه السيسي إلى روسيا “في مهمة عمل طويلة بإيعاز من الإمارات، بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على السفيه، وعدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

ونقل التقرير عن مصدر حكومي رسمي وآخر سياسي أن “السيسي الابن سيكون مبعوثًا عسكريًا لمصر لدى روسيا اعتبارًا من العام المقبل”، لافتًا إلى أن السفيه السيسي تحدث في الأمر مع الجانب الروسي وتلقى ترحيبًا.

وأوضح التقرير أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة السفيه السيسي والمجموعة الصغيرة المحيطة بها؛ إذ اتفق على أن بروز اسم محمود على السطح أخيرًا أضرّ كثيرًا بصورة السفيه السيسي وعائلة الخبث والخبائث، بل بات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار الانقلاب.

وكان الممثل والمقاول الشاب محمد علي قد أثار جدلاً واسعًا مطلع سبتمبر الماضي عقب تطرقه إلى فساد وإهدار واسع للمال العام من قبل السفيه السيسي وأفراد عائلته وقادة بارزين في القوات المسلحة المصرية.

يقول الناشط محمد سعد: “حابب ألفت نظركم ان ابن السيسي مكنش حد واخد باله منه ولا حد بيتكلم عنه ولا حد في مصر كلها كان عنده فكره انه بيدير المخابرات وبيدير الداخليه نفسها لإلى أن ظهر محمد علي واتكلم عن سلطته ونفوذه وفساده وتدخلاته وخطورته حتى تم ابعاده وسفره الي روسيا”.

بعد ذلك خرج الناشط السيناوي مسعد سليمان حسن الشهير بمسعد أبو فجر، في منتصف سبتمبر الماضي، ليتهم نجل السفيه السيسي، محمود، بالاستفادة من عمليات التهريب التي تتم على الحدود المصرية عبر سيناء.

وتباينت ردود الفعل حول استبعاد نجل السفيه السيسي، من جهاز المخابرات العامة، على خلفية المعلومات التي كشفها المقاول والفنان محمد علي، عن دور محمود”، في إدارة المشهد المصري، خلال الفترة الماضية.

المعلومات التي راجت عن استبعاد نجل السفيه السيسي، يجب أن يتم التعامل معها بنسبة 50 % إلى 50 %، وذلك أن الحدث في حد ذاته، وبصرف النظر عن صحته، يؤكد وجود صراع نفوذ بين أجهزة الانقلاب التي تتحكم في المشهد السياسي والأمني بمصر.

حالة الخوف

وبحسب موقع “مدى مصر” يبدو أن السفيه السيسي استجاب لنصيحة ولي عهد أبو ظبي، شيطان العرب محمد بن زايد، خلال زيارته الأخيرة المفاجئة للإمارات، باستبعاد “محمود” من المشهد خلال الفترة المقبلة لتهدئة الأوضاع السياسية، التي أعقبت فيديوهات محمد علي عن الفساد في الجيش، وسيطرة السفيه الابن على القرار السياسي.

وبينما كان السفيه السيسي وحده يتصدر المشهد السياسي والإعلامي في مصر، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013، فان عائلة الخبث والخبائث كانت في الظل والخفاء تعمل على الاستفادة من هذا الانقلاب ومن السلطة، التي تم الاستيلاء عليها، ومن حالة الخوف التي سادت في أوساط المصريين.

وأمضى السفيه السيسي ذاته الأعوام الستة الماضية في الاستيلاء على الدولة المصرية، عبر تنفيع أبنائه الأربعة، ووضعهم في أرفع المناصب الحساسة، ليضمن أن لا يتعرض لأية خيانة من أحد، ويضمن أن تستقر السلطة في يده وحده، بينما يغيب برلمان الدم عن الشعب، وتغيب كافة أدوات الرقابة عن البلاد، وينشغل القضاء بتلقي الرشاوى من أجل تنفيذ ما يريده السفيه السيسي.

ويحضر الأبناء الذكور الثلاثة للسفيه السيسي مع والدهم كافة الاجتماعات السيادية التي يقوم بها، حيث يحضر ابنه محمود كافة الاجتماعات التي يعقدها السفيه مع المخابرات والجيش، أما مصطفى الذي يعمل في الرقابة الإدارية فيحضر كافة الاجتماعات التي يعقدها السفيه مع القضاء والشرطة.

أما انتصار زوجة السفيه السيسي، فهي قصة منفردة بنفسها، كشف نفوذها الفنان والمقاول محمد علي، حيث إنها عمود خيمة عائلة الخبث والخبائث، وجزء كبير من “إمبراطورية الفساد”، التي بناها السفيه السيسي خلال أعوام الانقلاب الستة في مصر، أي خلال زمن قياسي، متفوقا بذلك على أقرانه من جنرالات الدم.

 

*نيويورك تايمز”: السيسي يقمع حرية الصحافة بحملات مسعورة لا تتوقف

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا صحفيا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر.

وأشار التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة” إلى اعتقال سلطات الانقلاب شادي زلط الصحفي بموقع مدى مصر، في آخر فصول حملة قمع حرية الصحافة خلال السنوات الست الماضية.

وحسب التقرير ألقت قوات أمن الانقلاب القبض علي أحد كبار محرري الصحف المستقلة الهامة في البلاد، في آخر فصول حملة دامت ست سنوات ضد حرية الصحافة تحت حكم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب.

وقال رئيس تحرير صحيفة “مدى مصر”، السبت، إن السلطات رحلت أيضا قبل بضعة أسابيع محررا كبيرا آخر يحمل الجنسية الأمريكية.

وأضاف التقرير أن مدى مصر، المعروفة بتقاريرها الصحفية الاستقصائية الرائدة والتي نشرت باللغتين العربية والإنجليزية، ظلت مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة للمثقفين والناشطين داخل مصر، فضلا عن الباحثين وصناع السياسات حول العالم. منذ عام ٢٠١٣، مضيفا أن أصبحت كل المنظمات الإخبارية تقريبا في البلاد باتت خاضعة للسيطرة الفعالة للحكومة.

وفي أحدث تحقيقاتها المميزة، ذكرت مدى مصر يوم الأربعاء أن السيسي أزاح سرا ابنه محمود من دوره الكبير في الإشراف على جهاز المخابرات في مهمة مفتوحة إلى السفارة المصرية في موسكو.

ونقل التقرير عن مصادر مجهولة قولها إن كبار المسئولين شعروا بالقلق من أن أداء محمود السيسي السيئ في التعامل مع وسائل الإعلام وغيرها من جوانب عمله وسوف يضر بصورة والده.

وقال التقرير إن المسؤولين أعربوا عن تخوفهم من تكرار سيناريو الرئيس المخلوع حسني مبارك عندما مع ابنه جمال الذي كان يعده لخلافته ما تسبب في اندلاع انتفاضة الربيع العربي في عام ٢٠١١.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المقال قد لعب اى دور فى الاعتقال يوم السبت، فيما تجاهلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة التقرير بشكل موحد.

وقالت لينا عتالة، رئيسة تحرير مدى مصر، إن قوات الأمن استفسرت منذ أسابيع عن المحرر الذي اعتقل، “منذ قبل أن نطلع على مسودة القصة”.

وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن الاعتقال يمثل إشارة خطيرة”. وأضاف: إن مدى مصر هي واحدة من أصوات قليلة تقاتل من أجل تقديم وجهة نظر مختلفة.

من جانبها قالت آمي هاوثورن، نائبة مدير الأبحاث في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، “إن مدى مصر هو أحد الكنوز الحقيقية في الشرق الأوسط، مضيفة “ربما كان ذلك أهم موقع بالنسبة لكل مراقب مصري أو خبير مصري أعرفه”.

ونقل التقرير عن صحيفة مدى مصر قولها إن ضباط أمن بملابس مدنية اعتقلوا رئيس تحرير اللغة العربية شادي زلط، ٣٧ عاما، في حملة أمنية فجر اليوم السبت على منزله.

وأضافت الصحيفة إن محررا أمريكيا كان يعمل في القاهرة من أجلها، دانييل أوكونيل، ٢٨ عاما، قد أوقف مؤخرا في مطار القاهرة الدولي، وتم ترحيله ومنع دخوله البلاد مرة أخرى.

وأوضحت مدى مصر أن الضباط الذين اعتقلوا زلط لم يقدموا أي مذكرة توقيف بحقه ولم يقدموا أي تفسير. ولم يعرف مكان وجوده، كما استولوا على حاسوبه المحمول وحاسوب زوجه ثم عادوا بعد ذلك ببضع دقائق “يبدو أنهم مضطربون، باحثين عن هاتفه المحمول.”

و كانت مصر قد سمحت في السابق لمدى مصر بممارسة نشاطها بعد حجب موقعها في مصر، وأيضا بسبب سمعتها الفريدة في العواصم الغربية.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عامين تقريبا، حصلت مدى مصر على وثائق تكشف كيف أن الشركات الخاصة التي تسيطر عليها أجهزة المخابرات المصرية عملت وراء الكواليس للاستحواذ على معظم وسائل الإعلام المصرية الخاصة والتي تبدو مستقلة ظاهريا.

وأرجعت الصحيفة الضغط المتزايد على مدى مصر بسبب الحملة الموسعة التي تشنها سلطات الانقلاب ضد المعارضة منذ سبتمبر.

وفي سبتمبر أدت سلسلة الفيديوهات التي نشرها مقاول سابق على الإنترنت واتهم السيسي ودائرته بالفساد إلى اندلاع احتجاجات محدودة في الشوارع.

وقد ردت سلطات الانقلاب باعتقال أكثر من ٤٠٠٠ شخص، وفقا لتقارير حقوقية، في أكبر موجة من الاعتقالات منذ استيلاء السيسي على الحكم في عام ٢٠١٤ بعد استيلاء الجيش على السلطة في العام السابق له.

وقد تم اعتقال العديد من الصحفيين بسبب تقاريرهم عن الاحتجاجات، كما استهدفت الحكومة وسائل الإعلام القليلة الأخرى خارج سيطرة الدولة، وحجبت سلطات الانقلاب موقع شبكة البي بي سي أون لاين وموقع الحرة الناطق بالعربية التابع للحكومة الأمريكية، وكانت مدى مصر من أوائل من أبلغ عن حجب كلا الموقعين.

 

*جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

لا يتوقف العسكر عن فرض مزيد من الجبايات والرسوم على الشعب المصري المقهور. بوابة “الحرية والعدالة” حصلت على مستند رسمي يقرر فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والسينما، بداية من أول ديسمبر المقبل.

كانت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قد نشرت قرار وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب، غادة والى، بفرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون “ترانك”، والرسائل البريدية، بنسب تتراوح بين 25 إلى 40 بالمئة.

مزيد من الصب

وسبق أن أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، قرارًا بسريان تنفيذ عدة قرارات انقلابية تحت وعاء حساب رسم تنمية موارد الدولة.

وتواصلًا مع “الصب فى مصلحة المواطن”، بدأت الهيئات تنفيذ قرار تقييم الرسوم من سيارة لأخرى، على حسب نوع وموديل السيارة والسعة اللترية لمحركها، فعلى سبيل المثال تراوحت قيمة الرسم للسيارات BMW موديل 2018 من 6 آلاف جنيه وحتى 71 ألفًا و250 جنيهًا، على حسب الفئة والسعة اللترية.

وتراوحت قيمة الرسم بالنسبة للسيارات نيسان sunny وsentra موديل 2019 من 2150 إلى 2990 جنيها، فيما تراوحت القيمة بالنسبة لسيارات تويوتا فورتشنر 2019 من 24 ألفا و 123جنيهًا إلى 27 ألفًا و500 جنيه.

أما السيارات “شيفروليه لانوس 2019” فبلغ رسم ترخيصها 1649 جنيهًا، والأڤيو 1918 جنيها، و2080 جنيها على حسب الفئة، والأوبترا 2214 جنيهًا، و3525 جنيها على حسب الفئة.

وبالنسبة لسيارات BYD بلغت قيمة الرسم بالنسبة للطراز Ss مبلغ 3 آلاف و310 جنيهات، والسيارات طراز f3 مبلغ 1710 جنيهات.

7 مليارات جنيه

فى سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس نواب العسكر رقم 153 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية على الموارد المالية للدولة.

ويتضمن التعديل فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، وكذلك فرض رسم تنمية على رخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول.

عربات نقل الحقائب

يأتي ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه الشركة الدولية لخدمات المطارات، أول أمس الجمعة، تطبيق التسعيرة الجديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب، بمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة، فى إطار خطة لميكنتها بتكلفة 13 مليون جنيه من أجل تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

وقال محسن زمزم، رئيس مجلس إدارة الشركة: إنه تمت زيادة أسعار عربات نقل الحقائب بصالات مباني الركاب رقم 2 و3، حيث تمت زيادة عربة الحقائب بدون عامل إلى 10 جنيهات ستكون رهنًا لحين تسليم العربة فى الموقع المخصص لها بعد أداء مهمتها، وتمت زيادة رسوم استخدام عربة بصحبة عامل من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، وزيادة رسوم العربة السياحية وهى الكبيرة المخصصة للعائلات من 30 إلى 50 جنيها.

كما أقرت شركة ميناء القاهرة الجوي، التي تتولى إدارة بوابات دخول ساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة، زيادة الرسوم على مختلف فئات السيارات الملاكي، والأجرة، والميكروباص، والنصف نقل، والأتوبيسات، والنقل، والتريلا، والمقطورة”.

رسوم الانتظار

واستمرارًا للصب فى مصلحة المواطن، ارتفعت رسوم الانتظار بساحات المطار للسيارة الملاكي والأجرة، حيث جاءت فى أول ثلاث ساعات 20 جنيها، وكل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، بينما وصلت رسوم المبيت 100 جنيه لكل يوم.

وبالنسبة للميكروباص والنصف نقل، جاءت الرسوم 30 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و15 جنيهًا لكل ساعة بعد ذلك، وجاءت رسوم الانتظار بالنسبة للأتوبيس والنقل 30 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و20 جنيهًا عن كل ساعة بعد ذلك، وبلغت رسوم التريلا والمقطورة 60 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و30 جنيهًا عن كل ساعة بعد ذلك.

جباية على كل الألوان

وفي مايو الماضي، أقرت حكومة الانقلاب زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، يبلغ متوسطها نحو 15 بالمئة، وتم تطبيقها من أول يوليو الماضي، وذلك ضمن سياساتها التقشفية لتخفيض دعم الوقود والتي تنتهجها منذ ثلاث سنوات، تزامنا مع تلقيها آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين رفع العسكر أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر عام 2016.

وبالنسبة للوثائق والمستخرجات الرسمية، فإن المقترحات شملت تعديل رسوم الدمغة على الشهادة الابتدائية من 120 قرشا إلى 5 جنيهات، الشهادة الإعدادية من 210 قروش إلى 10 جنيهات، الثانوية من 9 جنيهات إلى 20 جنيها، شهادة المؤهل فوق المتوسط من 12 إلى 20 جنيها، البكالوريوس من 15 إلى 30 جنيها، الدراسات العليا من 30 جنيها إلى 40 جنيها، والماجستير من 30 جنيها إلى 60 جنيها، والدكتوراه من 60 إلى 80 جنيها. وتعديل رسوم الدمغة بعقود الزواج لتكون 50 جنيها بدلا من 15 جنيها، والطلاق إلى 100 جنيه بدلا من 30 جنيها.

وأيضا رفع ضريبة الدمغة على تراخيص المحاجر ومصانع الطوب والملاهي إلى 500 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع ضريبة الدمغة على وثيقة الشحن لتصبح 2% من قيمة الشحن بدلا من 18% بحد أقصى 60 قرشا، ورفع ضريبة الدمغة على رخص البناء إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.

 

*”سرطان بن زايد” إمارات الشر تواصل مخطط ذبح “إقليم مرسي”

قبل عامين من رحيل محمد حسني مبارك عن سدة الحكم، إثر ثورة شعبية بيضاء كانت حديث الصباح والمساء في العالم لإنهاء حقبة امتدت لـ30 من الفساد والقهر، وضع المخلوع مسمارًا إماراتيًّا على السواحل المصرية، ليفتح الباب أمام انتشار سرطان أبناء زايد في البلد المنكوب، على نحو لا يصب سوى في صالح جنرالات العسكر، ويزيد أوجاع المواطن المقهور تحت عتبات الفقر المدقع.

مسمار “أبو ظبي” الذي نخر الجسد المصري قبل 10 سنوات، عبر السيطرة على ميناء العين السخنة، أبَى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلّا أن يغرسه في خاصرة الوطن، ليرد الدين كاملا إلى البلد الخليجي الذي فتح خزائنه من أجل استيلاء الجنرال على الحكم، ولا يزال يؤمّن بقاءه في السلطة لضمان بقاء القاهرة في خانة التابع، وعدم السماح لها بخلق استثمارات من شأنها أن تنازع الإمارات النفوذ.

تحرُّك الإمارات لإسقاط مكتسبات ثورة 25 يناير، وإسقاط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر “الشهيد” محمد مرسي، لم يكن فقط مبعثه كره “بن زايدلكل ما هو إسلامي، وكلّفه مليارات الدولارات من أجل التصدي لتوهج نجم الإخوان المسلمين في بلدان الربيع العربي، وصعودها كخيار شعبي لتولي السلطة وإصلاح ما أفسده العسكر، ولكن كان هناك أيضا محرك اقتصادي عجّل وتيرته إعلان الرئيس محمد مرسي عن إطلاق مشروع إقليم قناة السويس.

إقليم مرسي

في الرابع والعشرين من شهر يناير 2013، أعلن الرئيس الشهيد محمد مرسي عن تدشين مشروع “تنمية محور قناة السويس”، والذي يتضمّن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية، بعرض بين 7-10 كيلومترات، وعلى امتداد القناة 193 كيلومترا، بهدف جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

المشروع الذي وصفه الرئيس الشهيد بـ”العبور الثالث”، استهدف تحويل القناة إلى مركز عالمي في الخدمات اللوجستية والصناعية، عبر إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ولوجستيا، ما بين ميناءي شرق التفريعة في الشمال، وميناءي العين السخنة والسويس في الجنوب، وتنمية مقدرات محافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس”، ويمتد أثره الاقتصادي والتنموي إلى شطري سيناء الشمالي والجنوبي.

وتضمن الإقليم العالمي كل ما من شأنه تهديد النفوذ الإماراتي البحري، بإنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات وإعادة تصديرها، وإنشاء مراكز التوزيع، وإنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، على طول خط القناة، وهو ما يهدد بقاء ميناء جبل علي الإماراتي، ويوفر على السفن تغير مسارها صوب الخليج، لتمر إلى البحر الأحمر مباشرة.

جنون “بن زايد

مشروع الرئيس الشهيد أثار الذعر في إمارات الشر، فتحركت متذرعة بالقضاء على المد الإسلامي لضرب مكتسبات الربيع العربي، وحلق نذير الشؤم على عواصم الثورة، مخلّفة الخراب خلفها كلما حلت وارتحلت، في القاهرة ودمشق وصنعاء وطرابلس، وحتى تونس التي تمردت على حليف الصهاينة.

وأغدق “بن زايد” الأموال على العسكر للعبور على جثث المصريين للاستيلاء على السلطة، وارتكاب المجازر، وهتك الأعراض، واعتقال الأحرار، مقابل التخلي عن مخطط التنمية، بل وتسهيل وضع أبو ظبي يدها على قناة السويس وموانئها ومحاورها، بما يصب فقط في صالح البلد الخليجي ولا ينعكس أثره على مصر.

ولم يترك السيسي الوقت يمر دون أن يستجيب صاغرًا لأوامر “بن زايد، فأوقف مشروع تنمية إقليم القناة، والذي سبقته خطوة العسكر الاستباقية تحسبًا لفشل الانقلاب، بعد قرار القوات المسلحة برفض مشروع الرئيس مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري، إلا أنها رضخت أمام الطموح الإماراتي دون أن تحرك ساكنًا.

تسديد الفواتير

ومع التوسع الإماراتي في الاستحواذ على ميناء العين السخنة بخليج السويس، وأكبر موانئ البحر الأحمر، قرر العسكر منح موانئ دبي السيطرة على منطقة صناعية جديدة بمساحة شاسعة بمنطقة القناة، مع الشروع في إنشاء ميناء جديد على البحر المتوسط لتوسيع نفوذ بن زايد.

وكشف المدير التنفيذي للشركة الإماراتية، سهيل البنا، في وقت سابق، عن تفاصيل مع عصابة العسكر للحصول على أرض صناعية بمنطقة القناة بمساحة 35 كم، معترفا أن الشركة تخطط لإنشاء ميناء على ساحل البحر المتوسط، ليصبح ثاني ميناء لها بعد العين السخنة.

وأزاح “البنا” الستار عن تعاظم النفوذ الإماراتي في عمق الاستثمار المصري، بالتخطيط لمنطقة لوجيستية بمدينة العاشر من رمضان وبمدن صناعية أخرى، وإنشاء موانئ نهرية لتوصيل البضائع من الإسكندرية للمناطق المطلة على النيل، وهو ما يمكن ترجمته واقعا إلى مزيد من التحكم في القرار المصري.

معاناة المصريين

مخطئ من يظن أن تدفق الاستثمارات الإماراتية يصب في صالح المواطن وتحسن الاقتصاد المهترئ، بل العكس هو الصحيح، حيث لا يمكن لبلد تستثمر في قطع المياه عن مصر، باعتباره الممول الأبرز لسد النهضة الإثيوبي، أن يعمل لمصلحة المصريين، بل الواقع أن النفع يعود على أبو ظبي وحدها، مع اكتفاء العسكر بثمن بخس دراهم معدودة.

وباتت الإمارات في ظل حكم “العميل” السيسي، تستحوذ على 49% من مشروع محور قناة السويس، بالسيطرة على مشروعات شمال غرب خليج السويس، وميناء العريش البحري، والتوغل في عمق “العين السخنة” باستغلال 90 كم كظهير للميناء.

وتواصل المد الإماراتي بحصول شركة “دراجون أويل” على حقوق امتياز شركة بي بي البريطانية”، بما يمنحها كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، وهي صفقة من شأنها تعزيز الإنتاج الاستراتيجي للشركة الإماراتية واستثماراتها في المنطقة.

توغل الإمارات في مصر، يأتي في الوقت الذي يواكب ثورة العمال لطرد هذا السرطان من السواحل العربية، للحفاظ على ثروات تلك الشعوب وإنقاذها من مصاص الدماء الخليجي، وهو ما حدث في موانئ الصومال وجيبوتي واليمن، كما يوثق في آن واحد فشل العسكر في تحويل القناة من ممر مائي إلى محور استثمار مصري خالص يسهم في نهضة اقتصادية تخفف الأعباء عن كاهل المصريين.

 

السيسي: فشلنا في إقناع الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في مصر!.. السبت 23 نوفمبر.. مد برلمان الدم حتى 2021 لطبخ مزيد من القوانين سيئة السمعة

السيسي فشلناالسيسي: فشلنا في إقناع الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في مصر!.. السبت 23 نوفمبر.. مد برلمان الدم حتى 2021 لطبخ مزيد من القوانين سيئة السمعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. قرار بإخلاء سبيل 35 معتقلا في الهزلية رقم 760

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 35 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 760 لسنة 2017، وهم: إسلام موسى عبد الوهاب سيف، البسطويسي الخضري البسطويسي صيام، جهاد البسطويسى الخضري البسطويسى صيام، سامح جمعة أحمد عبد الجواد، إكرامي إسماعيل يوسف التحفة.

كما تضم القائمة أيضًا: عمر زكريا عبد الحميد السيد، محمد عبد الراضي رمزى محمد، عبد الرحمن قرنى محمد، أحمد الشحات محمد سليم، عمرو عبد القوى محمد السيد، أحمد رزق محمد سلامة، أنور أحمد أنور الجد، حمادة سيد عبد الواحد رزق، زكى رمضان أحمد محمد، إسماعيل مصطفى علي بهنسي، أكرم إبراهيم لطفى أحمد، كريم نبوي محمد إبراهيم، محمد عاشور حسن محمد، مصعب عصام محمد محمد، محمد محمود عبد ربه محمد.

وتضم القائمة أيضا: جبر السيد محمد السيد حجى، عمر سعيد علوانى أبو العبد، الحسن محمد توفيق على عجوة، هانى بدر محمد عبد الباري، أحمد زكريا محمد محمد الصياد، مصعب جمال محمود الشافعي، محمد سيد سعد قرنى إبراهيم، راشد صديق راشد سالم، كريم سعيد محمد سيد، عمرو خالد هلال محمد، سعيد هشام سعيد أحمد، أحمد عبد المنعم منصور عبد المنعم، عبده محمد عبده سرور، وليد محمد عبد العظيم خطاب، محسن محمود عبد المطلب فاضل.

 

*حجز هزلية “الوراق الثانية” للحكم وتأجيل “التبين” و”داعش الجيزة

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، جلسة 30 نوفمبر الجاري للحكم على معتقلَين فى القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق الثانية“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وأجَّلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين” لجلسة الغد  .

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري“.

أيضًا أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”، لجلسة 26 نوفمبر الجاري لمرافعة النيابة .

 

*إخفاء أستاذ جامعي بالمنوفية للشهر الخامس وصحفي بالقاهرة منذ 3 أشهر

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الصحفي أحمد عادل سلطان، للشهر الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 سبتمبر 2019، من أحد شوارع المرج، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور مصطفى أبو طاحون، الأستاذ بكلية الآداب جامعة شبين الكوم، للشهر الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 8 يوليو 2019 واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وعدم عرضه على جهات التحقيق.

من جانبه استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء المواطنين، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديريتي أمن القاهرة والمنوفية المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصلت أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*4 قصص مأساوية لمختفين قسريًّا تؤكد فجور العسكر

ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وجدَّدت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه المجهول منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب، يوم 13 أكتوبر 2019، من أمام بيته أثناء عودته من عمله.

كان عدد من رواد التواصل الاجتماعي قد تضامنوا مع الضحية وأسرته، وتداولوا ما كتبته زوجته حول تفاصيل الجريمة، حيث قالت: “أنا جوزى اتخطف من قدام عينى ومعرفتش أعمل أى حاجة” .

وتابعت “كنا مروحين من شغلنا يوم السبت 12-10-2019 الساعة 1.30 بالليل، وفى نهاية الطريق واحنا نازلين من الباص اللي موصلنا التجمع الأول، نزل ورانا على طول شخصين شكلهم غريب ومسكوا جوزي من ضهره وكتفوه، وجت عربية ميكروباص كلها ستاير ومش باين منها حاجة، وجت وقفت قدامنا وفتحوا الباب وزقوه جوه العربية”.

وأوضحت “لما الباب اتفتح شفت جواها 3 أشخاص وزقوه بالقوة داخل العربية، ولما صوّت جامد عشان حد يلحقنا ضربونى على رأسي وخدوا منى تليفونى ورمونى على الأرض، وجريوا بالعربية، بس للأسف الدنيا كانت ضلمة وملحقتش أشوف رقم العربية”.

واستكملت “بعدها روحت على قسم شرطة التجمع الأول، والضابط اللى موجود مرضيش يعملى محضر وقاللى استنى نشوف الأول هيظهر ولا لأ، ومن وقتها وأنا بدور عليه ومش عارفة أوصله خالص، ولا مستشفيات ولا أقسام شرطة ولا أنا ولا حد من أهله عارفله طريق”.

وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لمساعدتها فى الكشف عن مكان زوجها؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى تقديم بلاغ لنائب عام الانقلاب دون أي رد منه، ودون الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسبابه.

واختتمت قائلة: “أمك ومراتك هيموتوا عليك، #عايزه_جوزى_يرجعلى ارحموا قلب أم هتموت على فراق ابنها

أيضًا مضت أكثر من 7 شهور ولا تزال مليشيات الانقلاب العسكري ترفض الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم، بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة تمت من المرج في القاهرة ووثّقتها عدة منظمات حقوقية، ضمن نزيف الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان، وجرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ورغم مرور نحو عامين على جريمة اختطاف الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، إلا أنها ترفض الكشف عن مصيره، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وقالت والدته: “ابني مختفي قريب لسنتين منعرفشي عنه أي حاجة، اسمه محمد بدر محمد عطية، رابعة هندسة الأزهر بنين، أخدوه من محطة رمسيس وهو مسافر من المنصورة إلى القاهرة أمام أصدقائه وبلغونا بالخبر” .

وتابعت “لفّينا دون جدوى، أي حد يطمني أو حد يكون شافه يطمني، يا رب اربط على قلبي وقلب كل أم مجروحة.. يا رب تفرج عنهم وتحفظهم من كل مكروه وسوء.. اللهم آمين يا رب”.المجتمع وأفراده .

كما جدَّد شقيق ضحية الإخفاء القسري فى سجون العسكر “محمد إبراهيم صالح عبد المجيد قاسم”، مواليد 1999، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، من أبناء قرية نوسا البحر مركز أجا محافظة الدقهلية، مطالبه بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه الذي تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ يوم 29 سبتمبر من داخل قريته، وفقًا لشهود العيان .

وكتب شقيقه- اليوم السبت عبر صفحته على فيس بوك- “#محمد_صالح_فين؟ محمد مبيتعذبش لوحده.. محمد عنده بيت مقسم من أب وأختين متجوزين، وأنا ومحمد ووالدي فقط في البيت”.

وتابع “دلوقتى بقيت أنا ووالدي بس عارفين يعنى إيه مدمرين نفسيا، عارفين يعنى إيه ولاد إخواتى يسألوا على محمد ويعيطوا عشان معدوش بيشوفوه.. ما بالكم أخويا وسندى وضهرى معرفش عنه حاجة”.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفى 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار

 

*لماذا أعطى السيسي قاعدة عسكرية لروسيا وعيّن نجله ملحقًا عسكريًّا هناك؟

هناك تحركات مُريبة تجري بين قائد الانقلاب وروسيا، بدأت بصفقات سلاح ضخمة، ثم ترتيبات عسكرية إقليمية، ثم تدخلات روسية في ليبيا لدعم النسخة الثانية من الانقلابي السيسي وهو “خليفة حفتر”، ثم أنباء تعيين نجل السيسي ملحقًا عسكريًّا في روسيا بدعاوى إبعاده عن المخابرات مؤقتًا بعدما تسبَّب في مشاكل للسيسي.

هذه التحركات تثير تساؤلات عديدة منها:

كيف يتم تعيين الملحقين العسكريين خارج مصر والمزايا التي يحصلون عليها؟ ولماذا تم تعيينه في روسيا تحديدًا دون غيرها حيث صفقات السلاح؟ هل الهدف أن يدير عمولات صفقات سلاح السيسي؟ ومن يخلفه في إدارة جهاز المخابرات مع عباس كامل؟ وهل يتم تصعيد نجل السيسي الآخر مكانه بعدما نُقل من شركة بترول للمخابرات؟

هل استقر قرار السيسي على روسيا كملجأ آمن لمنفاه الاختياري لاحقًا؟

لماذا يُقدم السيسي قاعدة عسكرية للروس في “سيدي براني” على ساحل البحر المتوسط؟ كانت هي قاعدتهم خلال حكم عبد الناصر وألغاها السادات، بينما يقال إنه رفض إعطاء قاعدة عسكرية للأمريكان في “رأس بيناس” على ساحل البحر الأحمر.

هل هناك علاقة بين أنباء تأجير السيسي قواعد عسكرية لروسيا وأمريكا في مصر، وبين الإعلان عن افتتاح وتجديد 3 قواعد عسكرية جديدة بحرية، (الأولى) هي قاعدة “رأس بيناس” البحرية بالبحر الأحمر قرب الحدود الجنوبية، و(الثانية) هي قاعدة شرق قناة السويس أو شرق بورسعيد لتأمين المجري الملاحي وحقول الغاز، و(الثالثة) هي جرجوب البحرية في مطروح غربا؟!

تنازل القواعد العسكرية

وقبل زيارة بوتين لمصر عام 2017، جرى توقيع اتفاق أُعلن عنه رسميًّا، يسمح للطائرات العسكرية الروسية باستخدام المجال الجوي والقواعد الجوية المصرية.

فقبل وصول بوتين، زار مصر يوم 29 نوفمبر 2017 وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونشرت الحكومة والصحف الروسية يوم 30 نوفمبر 2017، مسودة اتفاق نادر بين روسيا والسلطة في مصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية.

ولأنّه لا يُتصور أن تسافر الطائرات المصرية إلى روسيا لإجراء مناورات عسكرية هناك لعدم قدرتها على ذلك، فمعني الاتفاق الحقيقي أنه اتفاق لاستعمال قواعد مصر العسكرية وأجوائها الجوية، وجاء النص على حق مصر بالمثل لذر الرماد في العيون.

وخطورة هذا الاتفاق أن مصر ظلت دومًا ترفض إنشاء قواعد عسكرية لأمريكا أو روسيا، واقتصر الأمر على تسهيلات– نظمها اتفاق كامب ديفيد– في أوقت الأزمات، مثل حرب العراق وغزو أمريكا لأفغانستان وغيرها.

كما أنه جاء في أعقاب تأكيد قناة (روسيا اليوم)، وموقعستراتفورالاستخباري الأمريكي، أكتوبر 2016، أن روسيا تتفاوض مع مصر لاستخدام ميناء سيدي براني” لإقامة قاعدة عسكرية روسية على ساحل البحر المتوسط، ونفت مصر ذلك.

ولكن الاتفاق الجديد حمل تنازلات ضخمة لا تمنح الروس فقط قاعدة عسكرية، بل يمنحهم كل المطارات والقواعد العسكرية المصرية للعمل منها، على غرار ما قدمه لهم الرئيس السوري بشار الأسد لينقذوا نظامه.

وهو ما يشير إلى رغبة السيسي في الحصول على مقابل روسي، سواء في حماية نظامه أو دعمه في مواجهة المغامرات الأمريكية والتقلب في مواقف واشنطن، أو فك الحظر على السياحة الروسية في ظل شح الخزينة المصرية.

وكشف موقع Al-Monitor الأمريكي، عن أن كلًّا من روسيا ومصر تعملان على تعميق وتوسيع التعاون العسكري والتقني بينهما بخلاف ما سبق، ففي الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2019، استضاف مركز التدريب التكتيكي التابع لقوات الدفاع الجوي المصرية بالقرب من القاهرة تدريبات عسكرية مشتركة، أطلق عليها اسم “سهم الصداقة 1”.

ومنذ عام 2015، أجرت روسيا ومصر مرارًا مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب للقوات البحرية والمحمولة جوًا، وفي أواخر شهر أغسطس 2019، شهدت منطقة ريازان أوبلاست في روسيا مناورات «المدافعين عن الصداقة»، التي يشارك فيها مظليون روس وبيلاروس ومصريون، ووفقًا لبعض الأقوال، فإن المناورات تشمل عادة مهام استعادة السيطرة على أحد المطارات الذي استولى عليه المسلحون.

وبحسب ما قاله الجيش، فإن المناورات التي شملت طائرات حربية ومروحيات مصرية ومركبات برية عسكرية روسية لم تستهدف أي أهداف تابعة لدولة ثالثة، ومع ذلك لفت بعض المراقبين العسكريين الروس الانتباه إلى حقيقة أن شرائح العرض قد أظهرت مقاتلات أمريكية من طراز F-22 Raptor وطائرات CH-47 Chinook وصواريخ كروز والقنابل الموجهة بالليزر بوصفها أهدافا محتملة لروسيا ومصر.

ما الذي تريده روسيا من مصر؟

تريد روسيا من مصر ثلاثة أمور:

)الأول): موطئ قدم أكثر رسوخًا في صورة قاعدة عسكرية في سيدي براني، كما الحال بالنسبة لقاعدتها في طرطوس السورية، ضمن عملية بناء شبكة من التحالفات لتأمين موطئ قدم أكثر رسوخًا على النطاق الإقليمي، وسبق لمصر تاريخيا استضافة المنشآت العسكرية السوفيتية على أراضيها.

)الثاني): توفير الدعم لحفتر ليبيا، ضمن سعيها لوضع أقدامها في ليبيا، وإنشاء قاعدة عسكرية هناك أيضا، لهذا أرسلت قوات مرتزقة مؤخرُا لتكرار تجربتها في سوريا.

وقد جرى تداول أخبار عام 2016، حول أن جهاز الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسي درب قوات الأمن المصرية خلال حملة «مكافحة الإرهاب في سيناء»، كما ظهرت ظهور تفيد بأن خليفة حفتر كان يتلقى معلومات استخبارية من الجيش الروسي المتمركز في مصر، وأن قوات حفتر تتدرب في مصر.

)ثالثًا): تريد روسيا تحول مصر إلى مصدر لشراء السلاح الروسي كما كانت خلال حقبة عبد الناصر والسادات، خصوصا بعدما بدأت أمريكا تفرض عقوبات على مصر من أجل مصالحها، فرأت روسيا مساعدة مصر على تنويع مصادر السلاح.

وضمن هذه الصفقات تأتي صفقة سوخوي، التي تثير أزمة مصرية أمريكية على غرار أزمة واشنطن مع تركيا لشرائها صواريخ وطائرات روسية.

ونشير هنا لتهديد أمريكا بقطع وتعليق المعونة العسكرية لمصر حال اشترت الطائرات الروسية الحديثة سوخوي-35، بينما لم تعترض سابقا على شراء مصر طائرات روسية أقل كفاءة!.

وقد ذكر موقع эксперт online الروسي أن مصر سوف تتسلّم أول مقاتلتين من سوخوي-35 بداية العام القادم 2020، ضمن صفقة تتضمن قرابة 26 مقاتلة، والصفقة بـ2.7 مليار دولار.

قصة القاعدة العسكرية الروسية في مصر

رغم نفي سابق للسفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية (في عهد الانقلاب)، إقامة أي قواعد عسكرية على أراضي مصر، شكك سياسيون مصريون في النفي الرسمي، مؤكدين أن الحكومة سبق أن نفت الكثير من الوقائع ثم ثبت أنها حقيقية.

وكانت صحيفة إزفيستيا الروسية قد ذكرت أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.

ونقلت “إزفيستيا” عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع، أنه “تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان لاتفاق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.

وقد أكد تقرير لموقع ستراتفور الاستخباري الأمريكي أن روسيا تتفاوض مع مصر بالفعل لاستخدام ميناء “سيدي براني”، وأن مصر تلفت نظر أمريكا لأهمية هذه القاعدة.

وقال التقرير تحت عنوان “روسيا تسعى جاهدة لتغطية قواعدها”، إن روسيا تسعى حاليا لاستعادة نفوذها في جميع أنحاء العالم، عبر دراسة استعادة قواعدها العسكرية خلال الحقبة السوفيتية في مصر وفيتنام وكوبا، لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية عالميًّا.

وقال إن ما كشفته “إزفستيا”، نقلا عن مسئولين بوزارة الدفاع والخارجية الروسية، بشأن تفاوض القاهرة وموسكو على منح روسيا تسهيلات عسكرية في مصر وتجديد وجودهم في قاعدة جوية سوفيتية سابقة في المدينة المطلة على البحر المتوسط “​​سيدي براني”، ليس سوى جزء من خطة استراتيجية روسية لإعادة قواعد الاتحاد السوفيتي السابقة من مصر إلى فيتنام إلى كوبا لإيران.

وأشار إلى أن “سيدي براني” كانت هي القاعدة العسكرية التي استخدمتها الطائرات المصرية والإماراتية في عملياتها فوق ليبيا، وتسعي روسيا الآن أيضا إلى إحياء وجودها السابق في هذه القاعدة، مقابل مبالغ أو مساعدات محددة وفقا لشروط الاتفاق.

ومعروف أن الاتحاد السوفيتي كان يمتلك قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية، ولكن عقب تدهور العلاقات المصرية السوفيتية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، غادرت القوات السوفيتية هذه القاعدة.

ليست المرة الأولى

وفي عام 2013، كشف موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي عن طلب روسي لإقامة قاعدة ‏عسكرية بمصر. ‏

وقال الموقع، إن روسيا اقترحت مدينة الإسكندرية بالإضافة إلى أربع مواقع ‏أخرى، كمقر لإنشاء قاعدة بحرية لها بمصر، وأوضح “ديبكا” أن روسيا ترغب في الحصول على موقع ‏ارتكاز بالإسكندرية ليصبح بديلا لهم حال اضطرارهم مغادرة قاعدتهم ميناء طرطوس بسوريا.

وكشف التقرير عن المناطق الثلاث الأخرى التي اقترحتها روسيا وهي، ميناء دمياط، ميناء ‏بورسعيد، على المدخل الغربي لقناة السويس، أما المنطقة الرابعة فهي ميناء رشيد.

كما نقل موقع إذاعة «صوت روسيا» عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية «ألكسندر لوكاشيفيتش» حينئذ، أن “وزراء الشئون الخارجية والدفاع من روسيا ومصر، سيرجي لافروف ونبيل فهمي، وسيرجي شويجو والفريق أول عبد الفتاح السيسي، سيجتمعون لأول مرة في لقاء رباعي، في 13 نوفمبر بالقاهرة، وقال خبراء عسكريون، إن اللقاء سيتضمن فكرة القاعدة العسكرية”، والمقابل هو حماية قائد الانقلاب ودعم اغتصابه للسلطة.

 

*بعد فشل الانقلاب في إطلاق قمر صناعي.. نشطاء: “مدام عفاف اللي معاها المفتاح كانت إجازة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة، عقب الإعلان عن فشل إطلاق القمر الصناعي المصري (طيبة -1) لأسباب فنية، والذي كان مقررًا إطلاقه أمس الجمعة، بواسطة شركة “آريان سبيس” الفرنسية، على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة “كورو” بإقليم جويانا بأمريكا الجنوبية.

وكتب أحمد عبده: “الجمعة إجازة رسمية والمفتاح كان مع الأخ علي”. فيما كتب مصطفى خليفة: “عشان إحنا مش نافعين غير في الجباية وبس”. وكتب خالد جمال: “هما مش قبل ما يقرروا موعد الانطلاق بيكونوا راجعوا كل الأمور دي وكل واحد مسئول عن شيء معين أعطى الموافقة والتأكيد أن كله تمام.. فياريت تسألوهم وتردوا علينا في هذه النقط لباب العلم بالشيء فقط”. وكتب أحمد تاجر: “مدام عفاف اللي معاها مفاتيح المكوك كانت غائبة”.

وكتب أحمد تهامي: “زيت الموتور ناقص ولازم يتزود.. ونرصص عجل”. فيما كتب بسيوني الغنام: “يا فرحة ما تمت ولكن هذه الأشياء يتم الإعداد لها بكل دقة وقبل الإطلاق بأيام.. أشم رائحة مؤامرة على القمر المصري، خاصة وأنه لم يتم تحديد موعد جديد”. وكتب عز الدين العماري: “مش المفروض من سيادة المحترمين يتأكدوا من كل حاجة قبل حتى الإعلان عن إطلاق الصاروخ.. مش عارف بس امتى هتتعلموا من دول الغرب”.

وكتب ماهر مجدي: “أكيد عشان مدام عفاف اللي معاها المفتاح إجازة عارضة النهاردة”. فيما كتب هاشم حمزاوي: “اللواء عبد العاطى مكنش فاضى”. وكتب محمد السعيد: “مش لاقيين مكان يقف فيه”. وكتب هشام صبحي: “عشان إحنا موكوسين وبنتأخر في ميعاد أتوبيس الجونة (القاهرة- الغردقة) هنطلع قمر صناعي؟”. وكتب وليد المصري: “مش جاهزين وصدعتونا.. حددوا موعد الإطلاق لما تكونوا جاهزين”. وكتب نادر فهمي: “تلاقي سيادة اللواء عبد العاطي كفتة كان مشغولا في تجهيز الفحم والفخدة الضاني وأول ما يفضي هينطلق القمر الصناعي من عند أكبر حاتي”.

من جانبه حاول محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تبرير تأجيل إطلاق القمر الصناعي «طيبة 1»، قائلا: إن “التأجيل جاء لأسباب فنية خاصة بمنصة الإطلاق، وكان لا بد من التأكد من أن جميع الأجزاء المسئولة عن الإطلاق جاهزة، حيث قال الفنيون في الشركة الأجنبية المسئولة عن الإطلاق، إن هناك بعض الأجزاء ليست جاهزة بعد مما أدى إلى تأجيل الإطلاق”.

وأضاف القوصي أن “المنصة ليس لها أي علاقة بالقمر الصناعي “طيبة 1″؛ وذلك لأن القمر موجود داخل الصاروخ المعد للإطلاق، وليس به أي مشكلة، لكن المشكلة كانت في الأجهزة التي تقوم بدفع الصاروخ لأعلى من أجل بدء رحلة الإطلاق”. وتابع قائلا: “لم يتم تحديد موعد جديد لإطلاق القمر الصناعي طيبة 1”.

 

*مد برلمان الدم حتى 2021 لطبخ مزيد من القوانين سيئة السمعة

جدلٌ كبيرٌ فى الأوساط القانونية بعدما أثار إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الانقلاب، عن دور انعقاد جديد للمجلس يبدأ أكتوبر المقبل وينتهى يناير 2021، العديد من التساؤلات حول دستورية الدورة البرلمانية التي ستكون السادسة في عمر المجلس الحالي ولن تتعدى 4 أشهر، ما يخالف نص المادة 115 من الدستور التي تنص على أن يستمر دور الانعقاد لمدة تسعة أشهر على الأقل، بعد أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويُحدد الدستور المصري مدة عمل الفصل التشريعي بـ5 سنوات، من خلال 5 أدوار انعقاد، مدة كل دور منها تسعة أشهر على الأقل.

مناورة

فى السياق ذاته، حذر برلماني من تكتل (025/30)، من أن التشريعات التي سيتم إصدارها خلال هذا الدور معرضة للطعن أمام المحكمة الدستورية.

ولفت إلى أن المادة (106) من الدستور نصت على إجراء انتخابات لمجلس النواب الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، ولم يحدث أن شهدت البلاد انعقادا للبرلمان أثناء إجراء انتخاباته.

وتوقع البرلماني أن يكون حديث “عبد العال” عن مد عمل مجلس النواب مناورة سياسية لتبرير استمرار دور الانعقاد الحالي لأكثر من 9 أشهر، تحسبًا لتأخر الحكومة في إرسال بعض التشريعات إلى البرلمان، خصوصا إذا ما ارتبط تمريرها بقرارات أو إجراءات اقتصادية، في ظلّ الحديث الدائر حول توقيع اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي”.

ولخّص المصدر الجدل الدائر حول قرار مدّ عمل البرلمان، بالقول إن القرار النهائي يعود إلى عبد الفتاح السيسي؛ لأنّ الدستور اختص رئيس الجمهورية دون غيره بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وكذلك إصدار قرار فضّ دور الانعقاد”

المادة 115

فى المقابل، قال  الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن المدة القانونية لعمل مجلس النواب الحالي تبدأ من تاريخ أول جلسة، والتي كانت يناير 2016، ومدة العضوية للمجلس 5 سنوات، لم يحدد عدد الفصول التشريعية للمجلس، لكن وفقا للمادة 115 من الدستور، تبدأ أعمال الدورة البرلمانية في شهر أكتوبر على أن تستمر لمدة 9 أشهر على الأقل ومن الممكن أن تكون أكثر ذلك.

ولفت- في تصريحات له- إلى أنه لا بد أن يؤخذ في الاعتبار ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب قبل انتهائه بشهرين، أي في نوفمبر المقبل، وهو صعب التطبيق من الناحية العملية، لأن النواب سيتركون أعمال المجلس وينزلون الدوائر لإعادة ترشيحهم، لذا لا بد من فض الدورة البرلمانية.

وأضاف «السيد»، أن المجلس إذا أدرك شهر أكتوبر فلا بد أن تكمل مدة عمله 9 أشهر وفقا للدستور، ولذلك اعتبارا من فهم مجمل النصوص الدستورية لا بد أن يفض المجلس أعماله قبل أكتوبر المقبل حتى لا يكمل مدة الـ9 أشهر، ومعنى قرار مجلس النواب مد عمله حتى يناير 2021 أنه لن يكمل مدة 3 أشهر، مما يهدد بعدم دستورية المدة الجديدة له، وقال: «فهم النصوص الدستورية مجتمعة توجب فض الدورة البرلمانية في أكتوبر المقبل ليتمكن المجلس من إجراء انتخاباته خلال 60 يوما حسب المادة 116 من الدستور.

طبخ القوانين

الناشط الحقوقى أمجد السعيد قال: إن البرلمان يحاول بشتى الطرق سن أكبر عدد من القوانين المتوقفة، وذلك وفق جدول قد يكون محكم التوقيت.

وكشف عن ذلك فى عدد من القوانين، منها التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.

ويستهدف القانون تسريع وتيرة محاكمات معارضي نظام السيسي، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد)، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ووفق المعمول به، تصدر أحكام الإعدام في مصر أولًا من محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتحال إلى محكمة النقض خلال 60 يوما، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية؛ لضمان أن الأحكام الصادرة قد شملت كل الإجراءات، وفي حال عدم توافر ذلك تقوم بنقض الحكم، وإعادتها إلى دائرة جنايات أخرى، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة أيضا حكما بالإعدام، تحال القضية إلى محكمة النقض، ويكون حكمها نهائيا.

وبموجب القرار الرئاسي رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، بات نظر القضايا، التي صدر فيها حكم بالإعدام، مرة واحدة أمام محكمة الجنايات عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

المخابرات تأمر

فى شأن ذات صلة، كشفت مصادر برلمانية عن وجود أوامر من جهات سيادية للبرلمان، بعدم مناقشة أي قوانين خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي، سوى المتعلقة بالانتخابات ومنها قوانين مجلسي الشيوخ والنواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون المحليات.

وعبرت المصادر- التي طلبت عدم ذكر اسمها- عن اندهاشها من قرار رئيس البرلمان، عقد دور برلمان سادس، في ظل عدم الحاجة إليه، خاصة أن البرلمان خلال الدورة الحالية يجتمع لمدة 3 أيام فقط، ويمنح أعضاءه إجازة لمدة 11 يوما.

محمد أنور السادات، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، أكد «ضرورة أن يعيد مجلس النواب النظر فيما أعلنه علي عبد العال، رئيس المجلس، عن دور انعقاد جديد بغض النظر عن قانونية ودستورية الطرح؛ نظرا لما سوف يترتب عليه من بلبلة وحالة من التخبط لدى الناخبين المصريين.

وأكد، فى حديث له، أن المعضلة ليست في جواز أو في دستورية انعقاد دور سادس للمجلس أو مستوى أداء وإدارة المجلس بقدر ما تكمن في عدم مراعاتنا أن هناك انتخابات مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الجديد بشهرين أي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما سوف يتسبب في حالة من الازدواجية وسوء الفهم لدى بعض الناخبين والمنتخبين ويؤثر على مجريات الانتخابات المقبلة، فضلا عن أن النواب أنفسهم سيتركون أعمال المجلس وينزلون الدوائر لإعادة ترشيحهم على مقاعدهم الانتخابية.

أبواب جهنم

أما طارق العوضي، من مركز دعم دولة القانون، اعتبر أن قرار مد دور الانعقاد البرلماني حتى يناير 2021، سيفتح على مصر “أبواب جهنم”.

وقال: منذ أسابيع قليلة، خرج علينا بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بتصريح مفاده أن اللجنة التشريعية بصدد دراسة مد فترة انعقاد مجلس النواب إلى التاسع من يناير 2021، إعمالا لنص المادة 106 من الدستور، التي تنص على أن مدة المجلس خمس سنوات ميلادية.

وأكد أن هذا التصريح قد أحدث حالة من اللغط، ما دفع رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إلى الإعلان وقتها أن هذا الأمر غير مطروح للنقاش. وأضاف أن الرأي العام فوجئ بتصريح عبد العال رئيس المجلس، بأن المجلس ممتد حتى الساعة الثانية عشرة مساء يوم التاسع من يناير 2021، وهو اليوم المتمم لمده الخمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب، في التاسع من يناير 2016.

واختتم حديثه قائلا: إن “التصريحات غير المدروسة حول تلك الأمور وغيرها تفتح على البلاد أبواب جهنم، وتعرضنا لانتقادات في الداخل والخارج، وتلميحات أعتقد أننا في غنى عنها في المرحلة المقبلة”.

 

*بعد تصريحات البرهان.. هل يتنازل المنقلب عن “حلايب وشلاتين” للسودان مقابل حفنة مياه؟

قال رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إن القيادة السودانية الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية قضية حلايب وشلاتين، مؤكدا أن المنطقة سودانية، وأن بلاده ستعمل على استعادتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس المجلس السيادي السوداني عن قضية حلايب وشلاتين على المستوى الإعلامي، وذلك ردًّا على سؤال مباشر من مذيع قناة “الجزيرة”.

وأشار البرهان، فى حديث تلفزيوني لقناة “الجزيرة”، إلى أن هذا الملف شغل الرأي العام في السودان، وهذه القضية فيها الكثير من الإجراءات التي تعمل عليها السودان وستظل قائمة”.

اعتراف بسودانيتها

الغريب أن سُلطة الانقلاب اعترفت بأن حلايب وشلاتين سودانية، وذلك فى امتحان صدر فى يناير 2018، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية داخل خريطة صماء في ورقة امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف.

حيث فوجئ طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف، في امتحانات النقل، بوجود خريطة صماء في السؤال الأول تضم حلايب وشلاتين إلى السودان، وليس إلى مصر.

زيارة مخابراتية للإقناع

وقبل أشهر، التقى اللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، والوفد المصري المرافق له، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان، ضمن جهود مصر فى محاولة لكسب ود السودان لحل قضية ملء سد النهضة .

وهى الزيارة التى روجت لها وكالات الأنباء المصرية بأنها للتهنئة بعد الإطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير.

رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إن حلايب سودانية، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق مع مصر بشأن قضيتها، ونفى إرسال جنود سودانيين للقتال مع قوات حفتر في ليبيا.

وفي رده على سؤال حول سودانية أو مصرية حلايب، قال البرهان في مقابلة مع الجزيرة: إن حلايب سودانية طبعا، ونحن والمصريون إخوة، ونستطيع أن نصل إلى توافق حول هذا الأمر.

الصَّحفي المتخصص فى الشأن الإفريقي، عمر سعيد، قال إن حديث عبد الفتاح البرهان عن ملكية السودان لحلايب وشلاتين قد تكون مجرد “مناورة” أو فى إطار المساومة، خاصةً أن السودان عضو فعال فى أزمة “سد النهضة” الإثيوبي المثارة حاليا، والتي انتهت بلا اتفاق ثلاثى برغم الرعاية الأمريكية لها.

وأضاف أنّ هناك محاولات من السودان من أجل مكاسب عامة، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بالبشير، فى حين تنظر القوى السياسية والنقابية إلى جديد الحكم الانتقالى، والذى يتطلب جهدا كبيرا لنيل الرضا الشعبي، وفق حديثه.

أزمة سد النهضة

من جهة ثانية، كان وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس محمد، الذي ترأّس وفد السودان خلال الاجتماع الأخير، قد أكد أنّه “جاء التوافق على أن يتم الملء في فترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق”.

وأشار عباس إلى أن التفاوض شمل أيضًا موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر.

يُذكر أن اجتماع أديس أبابا هو الأول من أربعة اجتماعات جرى الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية وزير الخزانة وحضور رئيس البنك الدولي.

وتتعثر مفاوضات إثيوبية مصرية بشأن سد النهضة الذي تقوم بتشييده أديس أبابا منذ 2011، على النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية السودانية.

فيما تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا

النفط السبب

ولم يكن حديث “البرهان” سوى مقدمة بعدما استدعت وزارة الخارجية السودانية، قبل شهرين، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى؛ احتجاجًا على طرح مصر مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية) طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة.

وتتنازع الجارتان منذ عشرات السنين السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، إذ يرى كل طرف أن المنطقة تعد جزءا من أراضيه.

وأضاف البيان أن وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله أعرب عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، وطالب بــ”عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب (متنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة)، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما”.

وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.

وشدد بيان الخارجية السودانية على أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، محذرا الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزادات) في المنطقة المذكورة.

كما طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية، وفق البيان نفسه.

 

*السيسي: فشلنا في إقناع الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في مصر!

يعتزم العسكر تنفيذ أول إصدار للصكوك في الربع الأول من العام المقبل، وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتباعها من قبل نظام الانقلاب لتوفير السيولة، في ظل التدهور المستمر لملف الإيرادات والارتفاع المخيف في الديون، حيث يعول العسكر على تلك الإصدارات في رفع معدلات الاستثمار الأجنبي من جانب، وسد الفجوة التمويلية من جانب آخر.

وتلقّت الهيئة العامة للرقابة المالية، في يونيو الماضي، عرضين من شركتين مملوكتين جزئيًّا للدولة، لإصدار صكوك خلال العام الجاري؛ بهدف تمويل مشروعات جديدة. وقالت تقارير حينها إن إحدى الشركتين ستنفذ الإصدار من خلال شركة “ثروة كابيتال”، والتي حصلت في يوليو الماضي على أول رخصة في السوق لممارسة نشاط “التصكيك”، وذلك من خلال ذراعها الجديدة “ثروة للتصكيك”.

وتأتي الصكوك والسندات الخضراء ضمن حزمة من الأدوات المالية الجديدة المتوقع إتاحتها في السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بموجب أحكام قانون سوق المال الذي صدر في يوليو من العام الماضي.

والشهر الماضي، نشرت عدة وكالات عالمية تقارير منفصلة عن سوق السندات المحلية التي تصدرها حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن عجز المستثمرين عن الخروج بأموالهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، دفعهم إلى التريث في الإقبال عليها، لافتة إلى أن الأسهم المصرية كانت من بين الأسوأ أداءً، وكذلك تراجع أداء السندات المقومة بالعملة المحلية مقارنة بنظرائها في الأسواق الناشئة الشهر الجاري، وبذلك تخلت عن تقدمها المبهر خلال 2019.

وأكدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية أن هذا التحول يسلط الضوء على مدى سرعة تحول الأمور إلى الأسوأ في الأسواق الحدودية، مثل مصر التي كانت محبوبة المستثمرين العالميين عندما بدأت إجراءاتها التقشفية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، ولكنها الآن أصبحت غير مرغوب فيها.

وقال بول جرير، مدير أموال في شركة “فيديلتي إنترناشونال” بلندن، التي تمتلك أذون خزانة مصرية لكنها خفضت ممتلكاتها في الأسابيع الماضية، إن الاحتجاجات ذكرت المستثمرين بمدى ضيق نافذة الهروب عندما تسوء الأوضاع، محذرا من أن المزيد من الاضطرابات السياسية سوف يضر بالجنيه والسندات المحلية.

وانتهت هيئة الرقابة المالية، في أبريل الماضي، من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، والذي ينص على ضرورة استيفاء عدة شروط، في مقدمتها ألا يقل الإصدار عن 50 مليون جنيه، فضلا عن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار.

وأعلن مصدر بحكومة الانقلاب، في مارس الماضي، عن أنَّ الحكومة تدرس إمكانية المضي قدما في طرح سندات خضراء في السوق المحلية. وأصدرت هيئة الرقابة المالية في أغسطس الماضي قائمة تضم 11 مؤسسة مستقلة لمراقبة إصدار السندات الخضراء، وقررت في وقت سابق من هذا الشهر إعفاء مصدري تلك السندات من 50% من رسوم الخدمات والفحص.

 

فساد الانقلاب على كل شكل ولون وكله بالقانون من أسرة السيسي لأصغر موظف.. الجمعة 22 نوفمبر.. استمرار الانقلاب في إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع

استمرار الانقلاب في إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع
استمرار الانقلاب في إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع

فساد الانقلاب على كل شكل ولون وكله بالقانون من أسرة السيسي لأصغر موظف.. الجمعة 22 نوفمبر.. استمرار الانقلاب في إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال عبد الرحمن شوقي من الزقازيق واستمرار إخفاء “مصباح ” و”محمد “و”عمر

وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان شكوى أسرة الشاب “عبد الرحمن شوقى”، من قرية بنايوس مركز الزقازيق محافظة الشرقية، والتي تستنكر اعتقال نجلهم أثناء خروجه من صلاة المغرب، يوم الأربعاء الماضي، ولم يتم الكشف عن مكانه حتى الآن.

وأدان “الشهاب” الجريمة، كما أدان الإخفاء القسري لـ3 مواطنين تم اختطافهم من قبل قوات الانقلاب من محافظات الدقهلية والشرقية والإسكندرية لمدد متفاوتة، منذ اختطافهم فى ظروف مختلفة، وهم:

1-  مصباح عبد الباري صادق، مدرس أول بمدرسة سندوب الصناعية بنات بالمنصورة، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، ولا يُعرف مكانه حتى الآن.

2-  المهندس محمد محمد منصور “30 عاما”، من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 4 نوفمبر 2019 من كمين أمني بمحافظة الإسماعيلية أثناء عمله.

3-  الطالب عمر محمد شحاتة علي رمضان، 18 عامًا، الطالب بمدرسة محمد علي الثانوية الصناعية، تم اختطافه فى شهر رمضان الماضي من قبل قوات أمن الانقلاب، وفقًا لشهود العيان.

وحمّل الشهاب مسئولية سلامة الضحايا لوزارة الداخلية ومديري الأمن فى محافظاتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريًّا بينهم فتاتان

ظهر 20 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية.

وكشف مصدر حقوقي، أمس، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، بينهم فتاتان من مركز أبو كبير فى الشرقية، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم وهم:

1- أحمد محمود مغاوري حسن

2- نصر الإسلام رمضان علي

3- مصطفى حسن عبد الهادي جمعة

4- عمرو محمد عبد الهادي أحمد

5- حاتم محمد عبد الرحمن

6- أسامة محمد إبراهيم حسانين

7- عبد الحميد عبد الوهاب أحمد أبو ضيف

8- صلاح حسن محمد جمعة

9- غدير علاء محسوب إبراهيم

10- أسماء خالد سعد إبراهيم

11- محمود رضا خليفة علي

12- فريد محمد عوض علي

13- علي محمد عبد السلام محمد

14- محمد محمود أحمد البسيوني

15- أشرف محمد عبد المنعم علي

16- مجدي أحمد محمد إبراهيم

17- جابر محمود مصطفى محمد

18- عادل رمضان عرفة

19- أشرف عمر السيد أحمد خطاب

20- رأفت كمال عبد اللطيف يوسف.

كما كشف المصدر الحقوقي عن صدور قرار من نيابة أمن الانقلاب العليا بإخلاء سبيل 18 مواطنًا تضمهم  القضية رقم 316 لسنة 2017 وهم :

1- عادل عبد الحميد مهران حسن

2- عوض السيد محمد السيد

3- إبراهيم السيد فوزى عبده

4- أسامة محمد عبد العزيز عسيلي

5- السيد محمد السيد أبو ستيت

6- ماهر محمد سليمان صالح

7- أيمن كامل حسان متولي

8- بلال سيد فتحى سيد

9- أحمد جلال الدين إبراهيم إبراهيم

10- سعيد رشيد زكى محمود

11- محمد حسام الدين محمود محمد شندى

12- هشام أمين حسن محمود

13- أشرف عمر السيد أحمد خطاب

14- ياسر نبيل شاكر عبد الشكور

15- أحمد شوقي عبد الستار محمد

16- عزت السيد عبد الفتاح أبو جلوة

17- محمد زكريا عبد العزيز إمام

18- فرج عبد الحكيم راغب حجازى.

 

*حامل في شهرها الثالث.. تعرض المعتقلة مي مجدي لنزيف داخل سجن القناطر

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها عصابة الانقلاب بحق نساء مصر، تعرضت المعتقلة مي مجدي، 27 عاما، لنزيف داخل محبسها بسجن القناطر للنساء بسبب ما تتعرض له من إهمال طبي وسوء ظروف الاحتجاز وانتقالها بشكل دوري في سيارة الترحيلات لعرضها على النيابة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وانتظارها لعدة ساعات خلال عرضها على النيابة.

وقال محامي مي: إنها حامل في الشهر الثالث، وموجه لها اتهامات ملفقة بـ”مخالفة القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع التواصل الأجتماعي”، مشيرا إلى تعرضها لنزيف الأسبوع الماضي، مطالبا بالإفراج عنها أو توفير الرعاية اللازمة لها حتى لا تتعرض للخطر.

واعتقلت مي يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 6 نوفمبر، خلال التحقيق معهما على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم تحظ خلال تلك الفترة بالرعاية الطبية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصلت أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*وصية معتقل بـ”برج العرب” لأبنائه قبل إعدامه

حافظٌ للقرآن الكريم وحاصلٌ على القراءات العشر، بالإضافة إلى الروايات السبع، ولُقب بعد اعتقاله بشيخ برج العرب، ولم تكتفِ عصابة العسكر باعتقاله وتلفيق اتهامات لا صلة له بها، ليصدر حكم جائر بإعدامه في القضية الهزلية 108 عسكرية.

إنه الشاب “عصام محمد عقل”، يبلغ من العمر 34 سنة، ويعمل فني هيدروليك ونيومتيك، متزوج ولديه طفلان “عمر ويوسف”، ورغم أنه فرق بينهم الظلم والسجن والسجان، إلا أنه أرسل برسالة يوصي طفليه بتقوى الله وطاعة أُمهما وحب القرآن .

وضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها عصام، منذ اعتقاله يوم 14 فبراير 2015 وإخفائه قسريا لنحو 10 أيام، تعرض خلالها لتعذيب ممنهج وبشع للاعتراف باتهامات وجرائم لا صلة له بها، لا يزال يقبع فى سجن برج العرب فى ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، كما كل المعتقلين في السجن سيئ الذكر، والذي توفى فيه نحو 80 معتقلًا نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى يونيو 2019، وفقًا لما وثَّقته المنظمات الحقوقية.

وجدَّدت أسرته المطالبة بالحياة له وعدم حرمان ولديه منه، ووقف تنفيذ حكم الإعدام الجائر الصادر من محكمة لا تتوافر فيها أي شروط للتقاضي العادل. ففي 17 ديسمبر 2017، حُكم عليه بالإعدام في القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وبالشروع في القتل.

كانت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، قد وجهت انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده .

 

*استنكار لمزاعم الانقلاب ومطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين من البحيرة

ندَّد أهالي 4 من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة البحيرة، باستمرار تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لمطالبهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم؛ لرفع الظلم الوقع عليهم والإفراج عنهم.

واستنكر الأهالي تصريحات وزير شئون مجلس نواب الانقلاب، عمر مروان، التي زعم فيها أنَّه لا يوجد مختفون قسريًّا في مصر، مؤكدين أن أبناءهم تم اختطافهم منذ مدد متفاوتة من قبل قوات الانقلاب، والتي ترفض الكشف عن مصيرهم حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تم تحريرها، حيث لا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء محافظة البحيرة بينهم كلٌّ من :

1-  أحمد محمد عبد القوي علي هلال، من أبناء مركز وادي النطرون، يبلغ من العمر 32 عامًا، ويعمل بشركة خاصة بالأدوية، متزوج ولديه طفلان، وذلك منذ أن تم اعتقاله من منزله يوم 17 سبتمبر الماضي وحتى الآن.

2- جمال الصعيدي، من أبناء مركز شبراخيت، يبلغ من العمر 38 عامًا، ويعمل نقاشًا، وذلك منذ اعتقاله من منزله 15 يونيو الماضي.

3-  محمد السيد الحويط، من أبناء مركز شبراخيت، يبلغ من العمر 34 عامًا، ويعمل بجمعية تموينية، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي .

4-  يوسف رجب، من أبناء مركز شبراخيت، يبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل بمطعم، وذلك منذ اعتقاله من منزله 15 يونيو الماضي.

وحمَّل الأهالي سلامة أبنائهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك بمظلمتهم على جميع المستويات والأصعدة؛ حتى يُرفع الظلم عنهم ويحصلون على حريتهم .

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*التنكيل بـ”منى” والمجهول لـ”نسرين” للعام الثالث.. استمرار الانقلاب إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “منى سالم حسين محمود، من معتقلات القاهرة، والتي تم اعتقالها وإخفاؤها قسريًّا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب، يوم 27 أبريل 2017، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية سيناء 4”.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “منى بقالها أكتر من سنتين محتجزة بسجن القناطر وبيتم التجديد ليها بدون ما يتم التحقيق معاها بشفاهية حسب القوانين والأعراف، الحـرية لمنى سالم حسين محمود”.

واستنكرت الحركة استمرار الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي”، والتي مضى على جريمة اختطافها نحو عام دون الكشف عن مكان احتجازها وأسبابه، حيث تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب من أحد شوارع الجيزة، أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018، واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

كما استنكرت الحركة استمرار الجريمة ذاتها للعام الثالث على التوالي، ضد نسرين عبد الله سليمان رباع” من سيناء، فمنذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني بالعريش، لم يتم التعرف على مكان احتجازها.

وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وإنقاذها قائلة: “محدش يقدر يتخيل إزاي نسرين عايشة ولا إزاي بتعيش حياتها، ويا تُرى إيه أحوالها وأخبار صحتها ونفسيتها ولا إيه مصيرها، كلها تساؤلات عاجزين عن الرد عنها.. أنقذوا نسرين من الإخفاء القسري”.

إلى ذلك، أعربت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية عن أسفها لتجاوز الأمور فى مصر حد السوء، وقالت: “مع حلول #اليوم_العالمي_للطفل فإن الأمور في مصر تجاوزت حد السوء، حيث طالت عمليات الاختفاء القسري بعض الأطفال الرُضع برفقة ذويهم، ففارس ابن الثلاثة أشهر مختفٍ منذ 1 نوفمبر مع والدته مي عبد الستار، أما الرضيع البراء عمر أبو النجا فمختفٍ قسريًّا بصحبة والديه منذ منتصف مارس 2019”.

وأضافت “يحل علينا اليوم العالمي للطفل هذا العام، ويعاني 33 طفلا من الاحتجاز التعسفي داخل السجون المصرية، بعد اعتقالهم عشوائيًّا خلال حملة سبتمبر، التي طالت ما لا يقل عن 3000 مواطن مصري.

كما لا يزال المجهول يحيط بمصير السيدة “مريم” وأطفالها (عبد الرحمن عمر رفاعي، عائشة عمر رفاعي، فاطمة عمر رفاعي)، وهذا منذ قيام قوات حفتر الليبية بتسليمهم إلى سلطات الانقلاب فى مصر في شهر أكتوبر ٢٠١٨. يذكر أن أعمار الأطفال وقت الاعتقال كانت (6 شهور، عامين ونصف، 4 أعوام).

وفى 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده .

فَقَدَ نجله ويُصرّون على حبسه.. داخلية الانقلاب تزيد جراح بريء فاقوس بهزلية التخابر

ادت اليوم أحزان عائلة كمال السيد صالح، معلم الرياضيات بمدرسة فاقوس الصناعية بنين، والمحبوس إلى الآن بقسم شرطة فاقوس، رغم تبرئته في قضية التخابر وآخرين، بعدما فقدت الابن الأصغر “معاذ كمال”، اليوم الجمعة 22 نوفمبر، بعد حادث سيارة ألمّ به في 24 أكتوبر الماضي، تسبب له في غيبوبة إلى أن قضى نحبه، وقررت أسرته دفنه في مقابر العائلة بالنوافعة مركز فاقوس.

ونعى أصدقاء معاذ رفيقهم، وكتب أيمن نافع: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. والله ما عارف أبكي على نفسي ولا أبكي عليك يا بني مش مستوعب.. والله بقيت خايف جدا جدا علشان مش جاهز مش جاهز خالص.. كل يوم خبر إن شاب مات والموضوع بقى مرعب أوي.. ربنا يصبّر والده ووالدته.. يا ريت منمسكش أوي في الدنيا ونتعلق بيها ونبقى لينين مع الناس ونسيب ذكرى كويسة، والله طلعت ممستاهلة خالص.. دعواتكم ليه يا إخوانا”.

وأضاف “عمر فارس الميدان”: “معاذ كمال صالح في ذمة الله.. على مثلك فلتبكِ البواكي.. فمثلك لا يموت وإنما تبقى الذكرى تعطر الزمان والمكان.. هتوحشنا حبيبي”. وأشار أحمد جلهوم إلى أن “معاذ هو نجل كمال السيد.. المعتقل في سجون الظالمين منذ 6 سنوات في قضية التخابر.. وأخو حبيبنا الدكتور محمد كمال طبيب الأسنان المطارد والمتواجد بإسطنبول”.

وفي ٢٤ يناير ٢٠١٢، توفي ياسر كمال السيد صالح بمستشفى أبو الريش للأطفال، ليصبح الولد الثاني الذي تفقده الأسرة في سنوات معدودة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “كمال السيد محمد صالح”، مسئول شعبة المدينة بفاقوس، من شقته بالقاهرة، وفي 9 سبتمبر الماضي حصل على البراءة في قضية التخابر، ومعه من فاقوس الصحفي “إبراهيم الدراوي”، والكيميائي “سامي أمين، إلا أن الداخلية فرقت بينهم فأبقت إلى الآن كمال السيد وسامي أمين محتجزين دون وجه حق تعسفيًا، بالرغم من حصولهما على حكم قضائي بالبراءة من جميع الاتهامات الموجهة إليهما في هزلية التخابر من حماس.

ولم تلتفت سلطات الانقلاب لمناشدات أسرة كمال صالح بالإفراج عنه لرؤية ابنه والقرب منه في آخر أيام حياته، كما لم تُلق سلطات الانقلاب بالًا للعديد من الشكاوى التي تقدموا بها لكافة الجهات الأمنية والقضائية، لإجلاء مصيرهما وفقًا للقانون ولكن دون جدوي، فضلا عن تدهور أوضاعهم الصحية بصورة تُهدد حياتهما.


*فساد الانقلاب على كل شكل ولون وكله بالقانون من أسرة السيسي لأصغر موظف

الفساد في عهد الانقلاب العسكري أصبح على كل شكل ولون وفي كل المجالات، في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات.. وعلى كل المستويات، بدءًا من قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي وحرمه انتصار وأنجاله وحتى أصغر موظف في الأجهزة الحكومية، ولأول مرة يصبح الفساد شعارًا ومنهجًا في دولة من دول العالم؛ حيث عمل قائد الانقلاب الدموي على شرعنة وتقنين الفساد وحمايته بكل الوسائل القانونية، بجانب القوة والسلاح للفتك بكل من يعترض طريق الفساد الذي تعتمده عصابة العسكر في كل سياساتها وقراراتها.

ولا تعبأ دولة العسكر بأنين الغلابة والمطحونين من كافة فئات الشعب المصري التي تدوسها عجلة الفساد العسكرى وتحرمها حتى من الحصول على لقمة العيش والاحتياجات الضرورية، يشار إلى أن عمليات الفساد تضخمت وتفاقمت كسياسة دولة منذ نجاح مخطط الثورة المضادة وانقلاب ٣ يوليو عام ٢٠١٣، وهو أمر تعكسه ممارسات كبار المسئولين، وعلى أعلى مستوي، ومن يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة يتعرضون لمحاكمات سياسية تستهدف تجميل وجه سلطات الانقلاب لا أكثر، وفي الغالب تتم التضحية بهم، وهو ما تعرض له المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وصلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، ووزير التموين السابق خالد حنفي، والعشرات من صغار الموظفين. ولذلك فإن مواجهة الفساد الحقيقية لن تبدأ في مصر إلا بإسقاط الانقلاب ومنظومة الحكم العسكري.

خارطة محمد علي

كان الفنان والمقاول المعروف محمد علي قد شرح آلية الفساد المتفشي في المؤسسة العسكرية، من خلال خارطة توضح تسلسل البدء في مشروعات الجيش، مرورًا بالحصول على التمويل وحتى آليات إنهائها، وتناول على خلال حلقة خاصة بثتها قناة الحوار الفضائية بلندن، باستخدام الخارطة التوضيحية ملفات الفساد والهيئات التي تعامل معها على أرض الواقع خلال تنفيذه مشاريع لصالح الجيش.

وأوضح أنه تعامل مع ثلاث هيئات تابعة لوزارة الدفاع، ويشرف عليها عبدالفتاح السيسي وهي: هيئة الشئون المالية، والهيئة الهندسية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. مشيرًا إلى خضوع صندوق “تحيا مصر” والذي طلب السيسي من الشعب المصري توفير الدعم له، مضيفًا: “بأن صلاحيات الصرف من هذا الصندوق تخضع للسيسي فقط، وأنه يصرف منه بدون طلب أي مستندات أو أوراق ثبوتية”.

معهد كارنيجي

ومن جانبه نشر معهد كارنيجي تقريرًا مفصلاً من 360 صفحة يشرح فيه يزيد صايغ كيف رسّخ عبد الفتاح السيسي سيطرة الجيش والفساد منذ عام 2013، مشيرًا إلى أن الجيش ينفذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية، وينتج سلعًا استهلاكية تتراوح من الغذاء إلى الأجهزة المنزلية، ويقوم بتصنيع الكيماويات الصناعية ومعدات النقل، ويستورد السلع الأساسية للأسواق المدنية وتوسّعت عملياته لتشمل قطاعات جديدة متنوعة مثل التنقيب عن الذهب وإنتاج الصلب وإدارة الأوقاف الدينية والحج.

وقال التقرير إنه في موازاة ذلك، يستفيد آلاف من كبار الضباط المتقاعدين من النفوذ السياسي القوي للجيش الذي يمكّنهم من شغل مناصب عليا في جميع أنحاء الجهاز المدني وشركات القطاع العام، وهو ما تسبب في وجود مساحة كبيرة للنهب والفساد.

فسادستان

وأكد الدكتور سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الفساد زاد في زمن الانقلاب، مشيرًا إلى ان ثورة 25 يناير قامت من أجل القضاء على الفساد وإسقاط نظم الاستبداد.

وقال عبدالفتاح في تدوينةٍ له عبر صفحته على موقع “فيس بوك”: “لقد قامت ثورتنا المجيدة للقضاء على الفساد، بإسقاط نظام الاستبداد، وإذا كنا قد عرينا منظومة الاستبداد، وفضحنا دولتها التي لم تعد عميقة، فإن شبكة الفساد ومصّ دماء المصريين لم تمس، إنما كمنت بحسها الجبان، حتى إذا لاح نجم الثورة المضادة، وأبرق الانقلاب انتعشت مرة أخرى، وقامت بفعل فاعل؛ لتستعيد نشاطها الأثيم، وكله بالقانون”، وأشار الى أن مصر تحولت في عهد الانقلاب الدموي من دولة قانون إلى “‏فسادستان”.

شبكة القمة

يقول عادل عامر، خبير اقتصادي: إن الفساد لا يحدث من فراغ، ولا بشكل عشوائي، ولكنه يحدث من خلال حسابات دقيقة لكل الأطراف المشتركة في هذه الكارثة، فكل جهة تحاول تحقيق أقصى منفعة ممكنة، ويبدو أن كثرة القوانين تؤدي إلى زيادة ثغراتها وسهولة مخالفتها، فكثرة القوانين من أهم البواعث للفساد، موضحًا أن الفساد هو إساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق منفعة خاصة، أو استخدام مفهوم المصلحة العامة كإطار تخفي داخله مصلحتها الخاصة، وإحكام سيطرتها علي المجتمع، ومن ثم يصبح مفهوم المصلحة العامة مجرد أداة لتزييف وَعْي أفراد المجتمع؛ بهدف تحقيق مصالح خاصة تحـت ستـار المصلحة العامة.

ويؤكد عامر أنه لا يوجد حصر دقيق لقضايا الفساد المضبوطة في مصر ولا حجم الأموال المتحصلة عنها؛ لأن هيئة الرقابة الإدارية لا تعلن إلا عن القضايا الكبرى من حيث الأموال المهدرة أو من حيث المسئولون المتورطون فيها، لكن أبرز تلك القضايا تكشف عن أن الرشوة واختلاس المال العام هما الصورتان الأبرز لوقائع الفساد، مشيرًا إلى أن التقارير الرقابية تكشف عن ترسخ ظاهرة الفساد في قطاعات بعينها كوزارات التموين والصحة والتعليم والأوقاف والزراعة والمالية والإسكان والعدل، وهي وزارات خدمية ذات صلة مباشرة بالجمهور، مؤكدا أن معظم أعمال الفساد تتم بسرية، ونادرًا ما يتم الكشف عن هذه العمليات خاصة تلك التي تتم في الأوساط الرسمية العليا (فساد القمةالفساد الكبير)، فهذه الأوساط تشكل فيما بينها شبكة تقوم من خلالها بأعمال الفساد وتحيط أعمالها بالسرية التامة ونادرًا ما يتم كشفها أو معرفة تفاصيلها.

ويرى أن القوانين المعمول بها تمكن المسئولين الحكوميين من الحصول على رشاوى نظير منح الشركات (من داخل الدولة أو خارجها) عقودا حكومية أو تسهيلات أو امتيازات داخل الدولة، أو منح استثناءات وامتيازات لأشخاص من الدولة ذاتها، كما أن من الآثار الاجتماعية والثقافية للفساد زيادة حدة التفاوت الاجتماعي، وسببه الفساد الذي عمّق الفجوة بين الأغنياء والفقراء؛ حيث تم إخضاع العملية الحسابية لمنطق الزبونية والمحسوبية الذي قاد إلى غياب العدالة في توزيع الثروة على المواطنين؛ ما جعل شرائح واسعة تعاني من الفقر والجوع، وهو ما انعكس بالسلب على تركيبة المجتمع والعلاقات الاجتماعية، نتيجة لتركز الثروة في يد فئة قليلة من الأفراد.

وأوضح عامر أنه نتيجة لهذا الوضع ظهرت سلوكيات غير محمودة داخل المجتمع مثل الرشوة والسرقة والعمولة؛ ما أدى إلى تعميق جذور الفساد. وأيضًا، ترسيخ ثقافة الفساد؛ حيث إن الفساد ينعكس سلبًا على منظومة القيم الأخلاقية والثقافية في المجتمع، كما أنه يزعزع سلم المبادئ التي تحكم المجتمع في علاقاته المتعددة، محذرا من أن خطورة الفساد لا تتوقف عند حد الرشوة، بل تكمن خطورته في هدم القيم والأخلاق والمثل وتحويل مبادئ العلم والمنافسة إلى صفقات.

مضيفا: أدى الفساد في مصر إلى غياب الوعي واللا مبالاة وعدم الاكتراث، كما أصبح الفساد عادة نتيجة لذيوعه في المعاملات اليومية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، وهذا أدّى إلى إفقار ثقافة المجتمع المدني، لافتًا إلى أن الفساد يحدث عندما يمتلك الموظفون سلطة احتكارية على المتعاملين وعندما يتمتع الموظفون بسلطة تتحكم في عملية توفير المنتجات، سلعًا كانت أم خدمات. وعندما يكون مستوى المساءلة أو تحمل المسئولية متدنية.

 

*بلومبيرج”: دولة العسكر استغلت قرض صندوق النقد في طحن المصريين

أكد موقع بلومبيرج الأمريكي أن برنامج صندوق النقد الدولي الذي نفذه نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الثلاث الماضية  جعل عامة المصريين يدفعون ثمنًا باهظًا من أموالهم وثروات بلادهم وحتى احتياجاتهم الضرورية .

وأكد الموقع- في تقرير بعنوان “جيش مصر يعوق الإنعاش الاقتصادي” للباحث تيموثي قلدس- أنه إذا كان البرنامج قد سمح لمصر بإدخال إصلاحات في منظومة دعم السلع والخدمات الأساسية وتقليص العجز في الميزانية العامة وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيض قيمة العملة المحلية فإن إجراءات التقشف وتخفيض قيمة العملة أدت إلى تدمير القدرة الشرائية وجرّ كثير من السكان تحت خط الفقر.

يأتي هذا التقرير ليطرح النتائج بعد انقضاء 3 سنوات استفادت فيها حكومة العسكر من قرض قيمته 12 مليار دولار حصلت عليه من صندوق النقد الدولي مقابل تطبيق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي طحنت قطاعات واسعة من المصريين.

وكشف التقرير عن أنه لم تتحقق مكاسب تذكر بعد كل تلك الإجراءات القاسية، فقد تراجعت صادرات مصر، وظل المؤشر الشهري لنشاط مديري المشتريات بقيمة سالبة في غالبية الأشهر التي مضت منذ إطلاق برنامج صندوق النقد (11 نوفمبر 2016)، وهو ما يشير إلى انكماش اقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية يعد رقما ضئيلا فضلا عن أنه ينكمش.

وأضاف: يعد النشاط الاقتصادي الذي تمارسه القوات المسلحة عبر شبكة متنامية من الشركات عاملا رئيسا وراء التخلف البنيوي للاقتصاد المصري في المدى الطويل وعدم استفادته كما ينبغي من الإصلاحات الصعبة والمهمة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن الجيش يقوم بدور متضخم في الاقتصاد المصري منذ حقبة الرئيس جمال عبد الناصر، وينافس القطاع الخاص في إنتاج العديد من السلع الاستهلاكية، من المياه المعبأة إلى الأجهزة المنزلية. ومنذ انقلاب عام 2013 صار الجيش أكثر شراسة في مد أطراف إمبراطوريته الاقتصادية.

مصنع الإسمنت

وأشار التقرير إلى مصنع الإسمنت كنموذج حيث قررت القوات المسلحة عام 2018 بناء مصنع إسمنت بتكلفة مليار دولار بالرغم من القدرة الإنتاجية الزائدة في هذا القطاع. ونتيجة لذلك تعرض القطاع الخاص المنتج للإسمنت لضغوط شديدة، بعدما كان يعاني أصلاً من تشبع السوق بالإنتاج وارتفاع تكاليف المواد الخام مؤكدا أن مصنع طرة للإسمنت- الذي يعمل باستثمارات ألمانيةعلق إنتاجه كليًّا هذا الصيف بسبب تشبع السوق.

وتابع: مع تكاثر شركات الجيش، يخشى المستثمرون- الأجانب منهم والمحليونمن عواقب المنافسة مع مؤسسة تتمتع بميزات عديدة، من انخفاض الضرائب وتساهل اللوائح ووفرة الأيدي العاملة المدعمة وسهولة الحصول على الائتمان وفضلاً عن أنها تقوض المنافسة في السوق، فإن الإعفاءات الضريبية لشركات الجيش تضر بوضع ميزانية الدولة. فعندما تقتطع هذه الشركات من الحصص السوقية للشركات الخاصة الخاضعة للضرائب، فإنها تقتطع من الوعاء الضريبي لمصر بأكملها. وتسجل البلاد أصلاً أرقامًا منخفضة في نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، تبلغ حوالي 14%.

عقود مباشرة

وأكد التقرير أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منح شركات الجيش سلسلة من العقود المباشرة دون مناقصات، لتطوير البنية التحتية. وهذه السياسة ربما تعزز ولاء الضباط للسيسي، لكنها تزيد من فاتورة البنية التحتية الكبيرة أصلاً، معتبرًا أن هذا الأسلوب بسبب التحديات الاقتصادية والحاجات المستقبلية الكبيرة للبنية التحتية هدر للموارد وربما لن تتحمله البلاد.

وحذر من أن سطوة الجيش على الحكومة وأولويات إنفاقها يشجع سلوك الضباط في زيادة حصصهم من الثروة دون إضافة ثروة جديدة، ويعطي الأولوية للمشاريع التي تفيد شركات الجيش، مشيرًا إلى أن شركة مملوكة للجيش أشرفت على مشروع توسعة قناة السويس وتقوم شركة أخرى للجيش بإدارة مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت التقرير إلى أن الطبيعة الاستبدادية للدولة تحرم المستثمرين من الحصول على المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات الاستثمار، موضحًا أن كل وسائل الإعلام مملوكة للدولة أو مؤسساتها وبيانات الحكومة خادعة.

وقال: إن هناك تشكيكًا في ادعاء البنك المركزي بتعويمه الجنيه حين أظهر تقرير أن البنك يستخدم البنوك الكبيرة المملوكة للدولة لإبقاء العملة في حالة مستقرة وربطها خفية بالدولار الأمريكي.

البورصة المصرية

وأشار التقرير إلى أن السيسي طرح فكرة إدراج شركات الجيش في البورصة المصرية، وصوّرها باعتبارها فرصة للقطاعين العام والخاص للاستثمار في مشروعات الجيش والاستفادة منها، موضحًا أنه حتى تستوفي شركات الجيش معايير تداول الأسهم في البورصة سيكون لزامًا عليها أن تحسّن مستوى الشفافية بدرجة كبيرة، لكن بعض الشركات المنافسة في القطاع الخاص تخشى أن تقدم الدولة لتلك الشركات إعفاء قانونيا آخر، يسمح لها بطرح أسهمها في البورصة بمستويات متدنية من معايير الإفصاح، وهذا لن يمنحها ميزة إضافية وحسب مقابل القطاع الخاص، بل سيضر بموثوقية مؤشر البورصة المصرية.

وخلص التقرير إلى القول بأنه لطالما اختار حكام مصر السيطرة والنفوذ بدلاً من التقدم والنمو، وقد أفرز ذلك طبقة من الجهات المستفيدة- أبرزها الجيش- التي لا ترى فائدة في الإصلاحات اللازمة لانتشال البلاد من الفقر، من قبيل تقليل التعقيدات البيروقراطية ووضع لوائح أكثر شمولاً واتساقًا وتطبيقها بكفاءة وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز استقلال القضاء وإخضاع شركات الجيش للضرائب والأعباء التنظيمية نفسها التي تطبق على القطاع الخاص. ومثل تلك الإصلاحات تستوجب التنازل عن بعض السلطات لصالح الشعب.

 

*هل يكافئ السيسي ياسر رزق على تطبيله بتعيينه وزيرًا للإعلام؟

كشفت مصادر صحفية عن أن حكومة الانقلاب تعتزم إعادة حقيبة وزارة الإعلام؛ لتفادي الاتهامات الخاصة بممارسة الأجهزة الأمنية دورها في السيطرة على المشهد الإعلامي برمته.

وقالت المصادر، إن الحكومة تدرس ترشيح شخصية إعلامية تتولى وزارة الإعلام، مثل ما تم من قبل من اختيار الصحفي ضياء رشوان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات؛ لمواجهة وسائل الإعلام الأجنبية.

وأوضحت المصادر أن دوائر أمنية ناقشت ملفات خاصة بعدد من الأسماء الصحفية والإعلامية المقربة من السيسي، من بينهم الكاتب الصحفي ياسر رزق، لتكون ضمن التشكيل الوزاري المرتقب نهاية نوفمبر الجاري.

بدوره قال الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي: إن النظام العسكري الفاشي في أزمة شديدة بعد فشل الأذرع الإعلامية في أداء مهمتها للتسويق للنظام لدى الرأي العام المصري وتبييض وجهه.

وأضاف السندوبي- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن السيسي أراد ترتيب أوضاعه الداخلية لمعالجة هذا الفشل، والذي ظهر في النجاح الكبير الذي حققته فيديوهات الفنان محمد علي رغم إمكانياته البسيطة وعدم وجود فريق إعلامي خلفه.

وأوضح السندوبي أن الرأي العام المصري يبحث عمن يقول له الحقيقة ويرفض تزييف الواقع، مضيفا أن السيسي يبحث عن الخروج من الأزمة التي تتزايد بعد أن فقد السيطرة على الإعلام، وأصبح لديه تخوف من ثورة الجماهير ضده، ما يدفعه لتغيير أوجهه الإعلامية.

وكانت صحيفة “عربي 21” قد نشرت وثيقة مسربة تكشف عن سيطرة أحد لواءات الجيش على كافة القرارات التنفيذية والإدارية والمالية داخل الهيئة العامة للاستعلامات، بعد أن أصدر رئيس مجلس إدارتها قرارًا استثنائيًا بتفويض جزء كبير من صلاحياته لهذا اللواء.

ووصف خطاب التفويض اللواء أركان حرب هشام عبد الخالق بالأستاذ، وتجاهل الصفة الحقيقية للرجل.

وبحسب خطاب التفويض، فقد أوكلت للجنرال 26 مهمة جديدة، أهمها اعتماد الموافقة والشراء أو تلقي الخدمات أو المقاولات بالأمر المباشر، واعتماد صرف النفقات والإيجارات والتسويات المالية، والموافقة على تعيين المحليين بالمكاتب الإعلامية بالخارج وزيادة رواتبهم، واعتماد الصرف من الجيب الخاص سواء بمستندات أو بدونها، والموافقة على طرح المناقصات والمزايدات بجميع أنواعها، واعتماد عقود المشتريات والخدمات والمقاولات التي تبرمها الهيئة.

وكشفت مصادر عن اقتراب الميزانية العامة للهيئة من 500 مليون جنيه سنويًا بعدد موظفين يتجاوز 3400 موظف، ويتقاضى عمال المكاتب الخارجية بهيئة الاستعلامات رواتب خيالية تتجاوز 7 آلاف دولار شهريا، بينما يتقاضى الكادر الإداري أكثر من 5 آلاف دولار، متجاوزين بذلك رواتب الدبلوماسيين أنفسهم، ولا يخضع اختيارهم إلى أي معايير شفافة في تخطٍّ لقوانين السفر بالمكاتب الإعلامية بالخارج.

إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا.. الخميس 21 نوفمبر.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”

نجل السيسي وابعاده إلى روسيا
نجل السيسي وابعاده إلى روسيا

زوجات محمود السيسي

إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا.. الخميس 21 نوفمبر.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعليمات للأمن الوطني تقف وراء حملة الاعتقالات المسعورة بالشرقية خلال الشهور الماضية

مع تصاعد انتهاكات وجرائم عصابة العسكر بالشرقية، خلال الأيام الماضية، والتي طالت عددًا من مراكز المحافظة، والتنكيل بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية، واستمرار الإخفاء القسري لما يزيد على 30 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، كشف مصدر داخل مقر الأمن الوطني بالمحافظة، عن ورود تعليمات باعتقال كل من سبق اعتقاله، وفرض مزيد من القيود على المعتقلين وأسرهم خلال الزيارات، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت أسرة المعتقل “عصام طلال عبد المجيد بريك”، 40 عامًا، من أبناء قرية النوافعة بمركز فاقوس، عن استمرار إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله لليوم الخامس على التوالي، وعدم توصلهم إلى مكان احتجازه، رغم أنه سقط من الدور الثالث أثناء اعتقاله، السبت الماضي 16 نوفمبر، للمرة الثانية.

وأكَّدت أسرته أنه بعد اعتقاله تم احتجازه بالمستشفى لعدة أيام، في حالة صحية حرجة دون زيارة ذويه، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

واعتقلت قوات الانقلاب، فجر أمس الأربعاء، ٣ مواطنين من منازلهم بقرية قنتير التابعة لمدينة فاقوس دون سند قانوني، واقتادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن، وهم: أحمد عبد الغفار أحمد، محمد محمود محمد صباح، أيمن السيد عبد الجواد.

وكانت قد اعتقلت، مساء الثلاثاء الماضي، من نفس المركز الدكتور “أنس السيد محمد عوض سعيد”، 47 عامًا، أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى فاقوس، من عيادته الخاصة بمدينة فاقوس دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأدان الجريمة عددٌ من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان بعد توثيقها، وحمّلوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك وثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، الإخفاء القسري بحق ثلاثة مواطنين من مركزي أبو كبير والإبراهيمية بالشرقية، منذ اعتقالهم يوم 17 نوفمبر الجاري وهم: محمد عادل سرحان “أبو كبير”، محمد أحمد عمرة “أبو كبير”، أحمد محمد السيد “الإبراهيمية”.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

كانت نيابة الانقلاب بديرب نجم فى الشرقية قد قررت حبس 5 معتقلين 15 يومًا؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم الثلاثاء الماضي من منازلهم، وهم :رضا أحمد إسماعيل سلامة، محمد حسن عبد الله سليمان، عبد الوهاب عبد الله سليمان، عبد الشافى شحاتة محمد، عبد السلام محمد أحمد عامر.

 

*اعتقال 2 من كفر الشيخ والشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير “منسي” و”بطيشة

اعتقلت عصابة العسكر ببلطيم فى كفر الشيخ “أشرف عطا الله”، من داخل منزله بقرية “سوق الثلاثاء”، أمس الأربعاء، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

كما اعتقلت من الشرقية، مساء أمس الأربعاء، محمد حسن أحمد عمير، البالغ من العمر 53 عامًا، يعمل محاسبًا بمجلس مدينة فاقوس، من أحد المطاعم دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت أسرته، إنه سبق أن تم اعتقاله عام 2018 بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وقضت محكمة جنايات الزقازيق بحبسه ستة أشهر، وتم فصله من عمله تعسفيًا على خلفية هذا الحكم.

وفى البحيرة، جدَّدت أسرة المهندس الشاب عبد الرحمن محمد بطيشة مطالبتها للكشف عن مكان احتجازه القسري، بعد مرور 960 يومًا على اعتقاله بشكل تعسفي أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ للشاب أحمد محمد منسي، البالغ من العمر 27 عامًا، يعمل محاسبًا، وذلك لليوم الـ161 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 13 يونيو الماضي من منزله بكفر الشيخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكَّدت أسرته تقديم العديد من البلاغات والتلغرافات إلى الجهات المختصة دون أي تجاوب معهم، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامته، مطالبة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*التقارير الدولية والشهادات تُكذب مزاعم عمر مروان بعدم وجود مختفين قسريًّا فى مصر

واصل عمر مروان، وزير شئون مجلس نواب الانقلاب، مزاعمه وتدليسه حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي فضحتها الأمم المتحدة فى تقرير صادر عنها مؤخرًا، فضلًا عن 372 توصية اعتمدها مجلس حقوق الإنسان، فى 13 نوفمبر الجاري، لحكومة الانقلاب بعد عشرات الانتقادات التي وجهتها لها 133 دولة من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة.

وقال مروان، خلال لقائه على فضائية dmc المملوكة للمخابرات العامة فى مصر: “إنَّ الاختفاء القسري تحوّل إلى أسطوانة مشروخة، والناس شعرت بالملل” .

وحاول مروان أن يخدع المشاهدين ويُدلّس عليهم قائلا: “يجب أن نفرّق بين المختفي قسريًّا والمتغيِّب”، مدعيًا أنَّ حالات الإخفاء القسري في مصر هي حالات لمتغيبين بإرادتهم، وهو ما تكذبه التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية”.

كما تكذّبه روايات شهود العيان على جرائم اختطاف المواطنين من مقار عملهم أو من منازلهم أو من الطريق العام، واقتيادهم لجهات غير معلومة ولمدد متفاوتة ما بين الشهور، وتصل في حق آخرين لسنوات.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فى تقرير صادر عنه مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية دولية نحو 6421 جريمة اختفاء قسري لمواطنين بعد اختطافهم من قبل سلطات الانقلاب، منذ 3 يوليو 2013 وحتى سبتمبر من عام 2018، بينهم 56 تعرضوا للقتل خارج إطار القانون، وكان قد تم توثيق اختطافهم من قبل قوات الانقلاب، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ويُعرّف الاختفاء القسري (Forced disappearance/ Enforced disappearance) في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بأنه “اختطاف شخص ما، أو سجنه سرًا، على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم أو إقرار من دولة أو منظمة سياسية، مع رفض الجهة المختطفة الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، وذلك بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون”.

وترقى جريمة الاختفاء القسري إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد فى 17 يوليو 1998، والذى حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.

كان التقرير النصف سنوي لمراقبة مراكز الاحتجاز بمصر، الصادر عن منظمة كوميتي فور چستس”، فى أغسطس الماضي، قد رصد 4820 انتهاكا في نصف عام فقط تصدرها الإخفاء القسري، كما جاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات التي تمارس بها الانتهاكات وباتت رهن اضطهاد موثق.

وقال المدير التنفيذي لـ“كوميتي فور چستس” أحمد مفرح: إنَّ “التقرير رصد 4820 حالة انتهاك داخل وخارج مراكز الاحتجاز الرسمية خلال النصف الأول من عام 2019، بشكل بات يشكل أزمة كبرى لا تؤدي لاستقرار حقيقي بدولة”.

طالع التقرير من هنا

https://www.cfjustice.org/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https://www.cfjustice.org/wp-content/uploads/2019/08/DWR-2019-Mid-Annual-AR.pdf&download=true&print=true&openfile=false

كانت 11 منظمة حقوقية مصرية- محلية ودولية- قد أجمعت، فى تقرير صدر عنها مؤخرا، على أن وضعية حقوق الإنسان أسوأ كثيرًا من 2014، والحكومة المصرية لم تف بـ٣٠٠ تعهد للأمم المتحدة، وجمعت المنظمات 12 مطلبًا فوريًا من سلطات الانقلاب قبل الاستعراض الدوري الشامل الذى تم فى 13 من نوفمبر الجاري، واعتمد مجلس حقوق الإنسان 372 توصية لسلطات الانقلاب ولم ترد عليها، حيث قالت إنها سترد عليها فى مارس القادم.

وكانت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة قد وجهت انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده.

 

*حقوقي: محاولات العسكر لتزييف حقيقة أوضاع السجون لا تنطلي على أحد

حالة بائسة وغير صحية وغير آدمية”، هي حقيقة ظروف الاعتقال داخل سجون العسكر التي يقبع بها آلاف المعتقلين لموقفهم من مناهضة النظام الانقلابي في مصر، منذ 30 يوليو 2013 وحتى الآن، وهو ما وثّقته وأكّدته العديد من منظمات حقوق الإنسان ووثّقها تقرير الأمم المتحدث الصادر مؤخرًا .

لكنَّ النظام الانقلابي يحاول أن يصدر مشهدًا غير حقيقي، بأن الخدمة المقدمة للمعتقلين في السجون هي خدمة 5 نجوم، وظروف الاحتجاز جيدة، وأنهم فى حالة طيبة قد يغبطهم عليها غيرهم من المواطنين.

هذا المشهد غير الحقيقي والمزيف يكذبه ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون؛ نتيجة للإهمال الطبي المتعمد واستغاثات ومناشدات الأهالي التي لا تتوقف نتيجة منع العلاج والدواء لذويهم القابعين فى ظروف مأساوية، بما يمثل جريمة قتل بالبطيء من قبل سلطات النظام الحالي، فيما يعرف باستراتيجية القتل الأبيض.

وأكَّد أحمد مفرح، الباحث الحقوقي، أن عدد من تُوفي نتيجة الإهمال الطبي داخل سجن برج العرب فقط، خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى يونيو 2019، بلغ 80 ضحية نتيجة الإهمال الطبي؛ ردًّا على مزاعم سلطات النظام الحالي بأن الخدمة داخل السجن 5 نجوم.

وأضاف- خلال مداخلة ببرنامج المسائية على قناة الجزيرة أمس الأربعاء- أن المعتقل وأسرته يقدمون نفقات وأموالا لإدارة السجن، توازى ما يدفع في فنادق الخمس نجوم؛ من أجل أن يحصل المعتقل على احتياجاته الأساسية، لكن ما يحصل عليه هو التعذيب وسوء المعاملة وسوء المعيشة، ما يؤدى بهم إلى الوفاة .

وأوضح أن الفيديوهات التي يصدرها النظام الحالي لا تنطلي على أي شخص أو جهة تحاول أن ترصد حقيقة ما يحدث داخل السجون في مصر، فلا هي تمثل معلومات حقيقية ولا يتم تنفيذ القانون، ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع .

وأكد أن المنظمات الحقوقية تهتم بالأشخاص الذين يتم احتجازهم في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولا يحصلون على حقهم في الرعاية، حيث يتم قمعهم ومنع الدواء عنهم، كما يتم وضع عدد منهم قيد الحبس الانفرادي، وهو حق المعتقل على كل المنظمات.

وأكد أنه في ظل نظام لا يعترف بحقوق الإنسان، عبر ممارساته غير القانونية، فلا يجب أن يؤخذ برأي أي معتقل أمام الكاميرات التي تحاول أن تصنع صورة غير حقيقية.

وتؤكد شهادات المعتقلين، عبر رسائلهم المسربة من داخل السجن، أن الدواء ممنوع على كل المعتقلين السياسيين، ويحظر الذهاب كذلك للمستشفى، وأن حياتهم جميعًا معرضة للخطر، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة من قلب وسكر وضغط، وغيرها من الأمراض التي تقتل المعتقلين بالبطيء.

كما أكدوا أن الزيارة لا تتعدى مدتها أصابع اليدين، ولا يسمح فيها بدخول ما يحتاجه المعتقل من ملابس أو طعام يتناسب مع حالته الصحية، فضلا عن منع خروج الملابس لتنظيفها وتطهيرها والتريض أحيانًا ساعة، وكثيرًا ما يمنع عن الجميع.

ويناشد المعتقلون وأسرهم كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة، وفضح ما يحدث من جرائم بحقهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*شاب سيناوي يفضح السيسى: نعيش أسوأ من سوريا والعراق

بعدما أعلن قائد الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، عن مد حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارّا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش حتى جبل الحلال، لمدة ثلاثة أشهر فى مخالفة صريحة للدستور والقانون المصري، وحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، للعام الخامس على التوالي، يعيش أهالى وسكان أرض الفيروز” حالة سيئة من المعيشة والتنقل.

وفضح أحد أبناء شمال سيناء، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، والذى تحدث قبل أيام عن أنه لولاه لأصبحت مصر أسوأ من سوريا والعراق، لكن الحقيقية يرويها هذا الشاب وجاءت كما يلى:

تحدث الشاب العشريني فيقول: “إن هناك أشياء لا تدخل إلى سيناء، ولا أعلم سر منعها”، وعدّد هذا فى عدة نقاط منها: “الفحم، البويات ولوازم الدهانات، الموبيليا، هواتف المحمول وإكسسواراتها، التكييفيات، الأجهزة الكهربائية بشكل عام، بعض أنواع الخضراوات والفاكهة لا تتوافر في سيناء، البطاريات بشتى أنواعها”.

وضرب نموذجًا بأنه ذهب لشراء بطارية لسيارته، فتم سحبها منه فى الطريق من خلال إحدى الكمائن، ورفضوا دخولها بسبب عدم التنسيق معهم قبل شرائها!.

أزمة الصيادين والأسماك

ويكمل الشاب السيناوي: “لو خرجت الأجهزة المعنية فى مصر لتتحدث أن تلك الممنوعات يتم حجبها بسبب التكفيريين، فسيكون الشعب السيناوي معهم بكل تأكيد، ونتحمّل كما نحن، وما زلنا منذ أكثر من ست سنوات.”

وزاد الشاب السيناوي فى ذكر كوارث الانقلاب بحق أهالي سيناء، حيث أكد أن الصيادين حياتهم متوقفة منذ أكثر من عامين بسبب منعهم من الصيد. واستطرد: “الكارثة أن صيادي دمياط وبورسعيد ينزلون للصيد من سيناء ويذهبون لبيعها فى الأسواق هناك”.

وزاد من الألم فقال: “إن تجار الأسماك الممنوعين من الصيد فى سيناء يذهبون إلى دمياط وبورسعيد لشراء الأسماك المفترض أنها تخص مدينتهم، ويبيعونها للأهالي هنا فى العريش والشيخ زويد ورفح، وهو ما يزيد من الأسعار خاصة لأهالي المدينة الغلابة”.

البنزين وتجهيزات العرائس

وأضاف: لماذا يتم حجب البنزين والسولار عن المواطنين أصحاب السيارات؟ فالأسرة تحصل على 30 لتر بنزين كل 15 يومًا، وأن هذه الكميات لا تكفى شيئًا، خاصة مع بعد المسافات.

وتعجب أيضا من منع دخول الموبيليات وتجهيزات العرائس الخاصة إلى سيناء، وقال إن هذا الأمر يسبّب احتقانًا بين الأسر خاصة المقبلين على الزواج.

وأعطى الشاب السيناوي رسالة واضحة وصريحة إلى مسئولي انقلاب مصر، “لن نترك سيناء ونرحل، ومش حنسيب أرضنا مهما حدث حتى تستقر الأمور بها”.

وكان الشيخ إبراهيم المنيعي، رئيس اتحاد قبائل سيناء، قد وجه اتهاما لقوات الجيش بشن حرب إبادة ضد أهالي سيناء، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المتورط فيما حدث بسيناء من قتل وتدمير، خلال الفترة الماضية، على يد ميليشيات الانقلاب.

وكشف المنيعي عن أن ما يحدث من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من إرهاب لأبناء سيناء؛ بعد رفضهم المسلك الذى سلكه السيسي بالانقلاب على الشرعية، ومطالبة أبناء سيناء بعودة الشرعية الكاملة.

نقص الألبان يكمل مأساة أطفال سيناء

فى شأن متصل، كشف مصدر طبى بمستشفى العريش العام، عن أن نقص كميات ألبان الأطفال المدعم يهدد الآلاف من أطفال سيناء. وأضاف فى تصريحات، أن الأطفال يموتون يوميًّا بسبب نقص لبن الأطفال المدعم من وزارة الصحة في جميع صيدليات مدينة العريش والوحدات الصحية المنتشرة بالمدينة.

واستمرارًا للمعاناة، أصدر ائتلاف صيدليات شمال سيناء بيانًا مؤخرًا يفيد بنقص 18 نوعًا من أهم أنواع الأدوية، بينها المحاليل الملحية والقطن وأدوية الحساسية وأمراض الجهاز الهضمي وسيولة الدم ولبن الأطفال المدعم.

وأكد أصحاب صيدليات شمال سيناء أنهم يعانون من نقص الأدوية، وحسب ما أجمعوا عليه أن أهم الأدوية التى تفتقر إليها المحافظة رغم وجودها فى محافظات أخرى هى المحلول الملحى، ومن أدوية العظام Becozim amp، ولبن الأطفال المدعم Biomail ،lipfamilk، ومحلول Ringr وأعشاب بيبى درنكBby drink ، وجلسرين سيولة Jul prin، وفلورست، ومضاد حيوى زمكتان، ومضاد حيوى ريمكتازيت، وبلسم شراب أطفال وكبار، وشراب الحساسية زيلون، والمطهر المعوى فلاجيل.

شكاوى جماعية، وركود سياحي، وتغيير للمهنة، وغلق للفنادق والمحال، وتسريح للعمال، ونقص واختفاء المواد البترولية, ومداهمة منازل واعتقالات”.. هذا هو لسان حال أهالي سيناء بعد الانقلاب العسكري الغاشم حصيلة دولة 30 يونيو.

فقد شهدت سيناء، خلال الفترة الماضية، ركودًا سياحيًّا غير مسبوق، ولم تعد الأفواج السياحية التي تزور شرم الشيخ كما كانت فى عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ما تسبب فى إغلاق عدد من الفنادق والمحال؛ نظرا للركود السياحي.

 

*توابع زيارة المنقلب الثامنة لأبو ظبي.. إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا

كشفت صحيفة خليجية بشكل حصري، الأربعاء، عن أن قرارًا صدر قبل أيام بندب محمود السيسي”، نجل عبد الفتاح السيسي، والضابط في جهاز المخابرات العامة، للقيام بمهمة عمل طويلة كمبعوث عسكري في بعثة مصر العاملة لدى روسيا.

ونسبت صحيفة “الخليج الجديد” الإلكترونية المعلومة إلى مصدرين داخل جهاز المخابرات العامة المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إبعاد محمود السيسي جاء تنفيذا لمقترح إماراتي تمت الإشارة به على السيسي، في معرض التنسيق الثنائي رفيع المستوى الممتد بينه وبين ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، ونسبت المعلومة الأخيرة إلى مصدر قريب من دوائر صنع القرار في إمارة أبو ظبي!.

دائرة صراع

وقالت، إن القرار جاء بعدما أثّرت زيادة نفوذ “محمود السيسي” سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالسيسي، بالإضافة إلى عدم نجاحه في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصدرين لم يحددا المدة التي سيقضيها نجل السيسي” في روسيا، لكنهما اتفقا على أنها مهمة طويلة الأجل “قد تستغرق شهورًا وربما سنوات”.

وأشارت “الخليج الجديد” إلى أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة السيسي والمجموعة الصغيرة المحيطة بها، وعلى رأسها اللواء “عباس كامل”، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء “محسن عبد النبي”، مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث اتفق الجميع على أن بروز اسم نجل السيسي على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرًا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرًا بصورة السيسي والأسرة، وبات يشكل تهديدًا لاستقرار النظام المصري.

ونبهت إلى أن هدف المناقشات التي دارت في دائرة “السيسي” المقربة، بحسب المصدرين، هو إخراج نجله من المشهد بشكل لائق، يهدئ من حدة الانتقادات الموجهة إليه، مشيرة إلى أنه في نفس الوقت يمنحه الفرصة لاكتساب خبرات جديدة، وهو السيناريو الذي نال رضا وموافقة السيسي.

إخفاق وغيرة

وعن ملفات الإخفاق، أشارت إلى الإعلام الذي يعتبر من أبرز الملفات التي أخفق فيها “محمود السيسي”، حيث سيطر عليه مباشرة منذ أكثر من عام، وهي الفترة التي فقد خلالها الإعلام السياسي المصري كثيرًا من تأثيره، لدرجة دفعت والده المنقلب إلى انتقاده علانية أكثر من مرة.

ونبَّهت إلى أن حدة التوتر بالمخابرات العامة ارتفعت إزاء الدور الذي يقوم به نجل “السيسي” داخل الجهاز، منذ وصول والده إلى سدة الحكم في 2014، من عمليات تطهير تم بسببها الإطاحة بمجموعة من كبار العاملين في الجهاز بدعوى أنهم من رجال “عمر سليمان”، الرئيس السابق للمخابرات العامة في عهد الرئيس الأسبق المخلوع “حسني مبارك”، ولا ولاء لهم للنظام الجديد.

ونقلت عن مصدر من الراحلين عن المخابرات العامة، وآخر يقوم بدور استشاري للجهاز في عدد من الملفات الخارجية، أن حالة عدم الارتياح في الجهاز تعود أيضا إلى الطريقة الصدامية والحادة التي يتعامل بها “محمود السيسي” مع الملفات، وتجاهله لكثير من النصائح التي ترفع إليه.

وقالت مصادر الصحيفة، إن “محمود السيسي” فشل أيضا في إدارة ملف الفنان والمقاول “محمد علي”، والذي تولى إدارته أيضًا من اليوم الأول ولم يحقق فيه نجاحًا يذكر، بل انتهى الأمر بنزول الآلاف إلى الشوارع في العشرين من سبتمبر الماضي استجابة لدعوة “علي”.

وقالت مصادر رسمية مطلعة آنذاك، إن “محمود السيسي” كان مسئولًا عن تنفيذ تعليمات والده السيسي، بالقمع وعمليات التوقيف الواسعة التي جرت في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر، التي حدثت بينما كان “السيسي” في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب الصحيفة.

16 نوفمبر

وفي 16 نوفمبر، توقعت “الخليج الجديد” نقلا عن مصادر مطلعة، أن السيسي درس مقترحات قدمتها أجهزة سيادية، تقضي بنقل “محمود السيسي”، وإبعاده عن دائرة الضوء، خشية استغلال ذلك من قوى معارضة، لإعادة تصدير سيناريو التوريث على غرار سلفه الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، الذي كان يعد نجله جمال” لخلافته، قبيل ثورة 25 يناير2011.

وقالت المصادر، إن المقترحات تعود إلى دأب قنوات المعارضة المصرية بالخارج، خلال الشهور الأخيرة، على إبراز تصاعد نفوذ “محمود”، والربط بينه وبين ملفات حساسة، تسيء في المجمل لشخص “السيسي” ذاته.

ومنذ نهاية 2017، بدأ استحواذ المخابرات العامة على العديد من وسائل الإعلام المصرية، ليصبح الجهاز حاليًا مالكًا لشبكة DMC، ومجموعة قنوات ON، وتلفزيون “الحياة”، وتلفزيون “النهار”، بالإضافة إلى حصة حاكمة في قنوات CBC، فضلًا عن راديو 9090، وعدد من المواقع الصحفية، منها اليوم السابع وصوت الأمة.

 

*فى زمن عصابة السيسي.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”

صدر مؤخرًا مؤشر الجوع العالمي، والذي جاء فيه أن أكثر من 40 مليون مصري يتجرعون الجوع، حتى إن بعضهم يأكلون هياكل الطيور. وجاءت مصر تحت حكم العسكر في المركز الـ61 عالميًا في مؤشر الجوع العالمي، بنسبة 14.8%.

واحتلت مصر الانقلاب المركز 61 ضمن مؤشر أقل البلدان جوعًا، في مؤشر الجوع العالمي لعام 2019، وهو نفس ترتيبها العام الماضي.

ويعتمد هذا المؤشر في تصنيفه للدول بشأن مدى انتشار الجوع فيها، على 4 مؤشرات فرعية رئيسية، هي مؤشر نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية، ومؤشر نسبة الأطفال الأقل من 5 سنوات الذين يعانون من الهُزال، ومؤشر نسبة الأطفال الأقل من 5 سنوات ممن يعانون من مشكلة قصر القامة، ومؤشر معدل وفيات الأطفال تحت عمر 5 سنوات.

وكشف المؤشر عن أن 5.2% من المصريين يعانون سوء التغذية، خلال السنوات من 2014 إلى 2018، وبالنسبة للأطفال تحت 5 سنوات 9.5% منهم يعانون الهُزال، و22.3% منهم يعانون قصر القامة، في حين أن نسبة الوفيات بين تلك الشريحة العمرية وصلت إلى 2.4% في 2017.

فتّش عن الاقتصاد

وتشهد مصر مرحلة منحدرة خطرة، وأزمة اقتصادية طاحنة، وموجة ارتفاع غير مسبوقة للأسعار منذ ست سنوات، وزاد الأمر عقب إعلان البنك المركزي المصري قرار تعويم الجنيه المصري، في الوقت الذي يستفيد نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقًا لوزير تموين الانقلاب.

وبحسب الجهاز، فقد احتلّت مصر المرتبة 112 دوليًّا من بين 138 دولة في مؤشر كفاءة سوق السلع، كما صُنفت في المرتبة 89 دوليًّا من بين 138 دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي عن العام نفسه.

على قمة مؤشر البؤس العالمي

وتواصل مصر العسكر الانحدار، حيث أكدت تقارير رسمية أن المواطن المصري يعيش تحت خط الفقر والبطالة والجريمة والتفكك بنسب كارثية.

المتتبع لكوارث الانقلاب بحق ملايين المصريين يكتشف أن 40 بالمئة من المصريين لا يستطيعون الوفاء بحاجتهم الأساسية؛ حيث وصل معدل البطالة في البلاد إلى 13.9 بالمئة في عهد المنقلب السيسي، وتحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي، وهو ما ينذر بكارثة محققة.

ومن بين كوارث الانقلاب طوال ست سنوات انحدار المصريين كل يوم، وهو ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء، أن 9 ملايين طفل مصري يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعتمد 50% من الشعب على هياكل الدجاج (مكونات يتم رميها ولا ينتفع بها سابقا)، بينما تأتي الطامة والكارثة الجديدة بارتفاع معدلات الجريمة بسبب حالة الفقر المدقع؛ إذ تحتل مصر المرتبة الثالثة في معدلات الجريمة.

بجانب التفكك الذي تعيشه الأسر المصرية، وفي هذا السياق كشف تقرير صادر عن مركز معلومات رئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب عن وصول حالات الطلاق إلى مليون حالة، بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، بينما وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

 

*فشل حكومي.. توقّف 59 فندقًا بشرم الشيخ وتسريح 720 ألف عامل

أعلن جيفارا الجافي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، عن أن 59 فندقًا أغلقت أبوابها فى مدينة شرم الشيخ بعد إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015.

وأضاف الجافي، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه عقب سقوط الطائرة الروسية تم إغلاق 14 فندقًا، وأُخطرت الوزارة بذلك، بينما أُغلق 45 فندقًا بصورة غير رسمية، ولا يزال هناك عدد آخر من الفنادق التى أُغلقت بشكل غير رسمي ولم يتم ضبطها حتى الآن.

وشدَّد على أهمية إخطار الوزارة بالإغلاق حتى تخضع الفنادق للإشراف أثناء إعادة الفتح مرة أخرى من جانب لجان الوزارة؛ لتأكيد إنذارات الحريق وسلامة الغذاء وغيرها.

ولفت إلى عدم وجود طلبات حالية من المستثمرين الذين أغلقوا منشآتهم لإعادة فتحها مرة أخرى.

قرار كارثي

فى شأن متصل، وصف “الجافي” قرار خضوع مدينة شرم الشيخ بالكامل لولاية المحميات الطبيعية بالكارثي على المستثمرين؛ لأنه يلزم السائح عند النزول للمياه بسداد 25 جنيها للمصري و5 دولارات للأجنبي.

وتوجد محميات طبيعية فى شرم الشيخ ورأس محمد ونبق وأبو جلوم وطابا وسانت كاترين، وتتخللها مناطق إدارة المحميات، والتي يُسمح فيها بإقامة الفنادق مثل خليج نعمة.

وتابع “حررت الغرفة دعوى قضائية ضد مجلس مدينة شرم الشيخ؛ لأنه أرسل لأصحاب الفنادق خطابات يبين فيها أن الشواطئ فى حيازة الفنادق، وعلى الفنادق تأمينها“.

وكشف عن أن أصحاب الفنادق المطلة على البحر يتحملون رسوم الشواطئ والمحميات ووزارة البيئة وهيئة موانئ البحر الأحمر، وهو ما حوّل ميزة إطلالة الفندق على البحر إلى أزمة.

مصر أسوأ الوجهات السياحية في العالم

وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية، العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليارات دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

فشل الدولة

وفشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة؛ فلم يستطع نظام السيسي المنقلب الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر، المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل“.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

تراجع السياحة

وسبق أن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

 

*دبلوماسي مصري يكشف كيف يمكن ملاحقة مسئولي الانقلاب دوليًّا بعد فضيحة “جنيف

أكَّد السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ضرورة استثمار ما جرى مؤخرا بشأن الملف المصري أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة لإدانة المسئولين المصريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان؛ حتى يكونوا مطاردين في أي دولة ويتم تقييد حركتهم أو القبض عليهم ومحاكمتهم.

وقال الأشعل، في حوار صحفي: إنَّ ما حدث أكد أن كل حجج مصر ومحاولات تزييفها للحقائق باءت بالفشل ولم تنطلِ على المجتمع الدولي، الذي تعامل بجدية مع الملف وكشف مساوئ مصر أمام العالم، مشيرا إلى أن إدانة المسئولين المصريين يجب أن تتم، خاصة في ظل ارتكاب جرائم مثل التعذيب والإخفاء القسري والإهمال داخل السجون الذي يفضي إلى الموت.

وأكد الأشعل أن مصر فقدت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل متابعة دولية لما يجري في مصر من انتهاكات وما تقوم به المنظمات الحقوقية من تسجيل لهذه الانتهاكات وتوثيقها، والتي نالت دعم أعضاء المجلس، ويمكن توظيف ما جرى والبناء عليه من خلال رفع دعاوى دولية أمام المحاكم المختصة لمعاقبة كل الشخصيات المسئولة عن الانتهاكات داخل مصر، وهو ما يجعل هؤلاء مطلوبين في أي دولة يسافرون إليها وتحت المطاردة طول الوقت، ولو حدث هذا يُعد نقلة كبيرة بالتأكيد.

وأشار الأشعل إلى أن “السلطات المصرية ترقص عارية أمام المجتمع الدولي لأن الحقائق معروفة للجميع، ولكن هذه محاولات يائسة وبائسة ولا تجدي نفعا مع هذه الدول التي لا تنطلي عليها مثل هذه الأكاذيب، وبالتالي لم يؤخذ بما سوقته، والمجتمع الدولي قال كلمته بإدانة الملف وتسجيل هذا العدد الكبير من الملاحظات”، لافتا إلى أن أكاذيب السلطات المصرية لا تنطلي على أحد، والواقع يكذب ذلك، حيث تتواصل الانتهاكات وحالات الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال، والتي تعد أقوى دليل على كذب ما يروج له النظام.

وحول الرئيس مرسي، قال الأشعل: “ما جرى للرئيس مرسي يأتي في سياق ما تم الإشارة إليه من انتهاكات، حيث تم التعامل معه بطريقة غير لائقة وعدم إسعافه بالمحكمة، حيث كان يمكن إنقاذه، وكان هناك إهمال متعمد”، مشيرا إلى وجود خطة ممنهجة للخلاص من الرموز ومن بينهم أبو الفتوح.

وبشأن أزمة سد النهضة، قال الأشعل: إن “كل ما يجري هو لصالح إثيوبيا، وهذه المفاوضات مضيعة للوقت والجهد وسوف يتم الملء طبقا لما تريده إثيوبيا، إذا استمرت الأمور على هذا النحو ما لم يكن هناك جديد في الأداء المصري، وسوف يكون نتيجة هذا نقصان حصة مصر في مياه النيل وما يتبعه من جفاف يؤدي إلى مجاعة، ولا أريد أن أبالغ إذا قلت إن هذه التطورات لا تقف عند هذا الحد، بل ربما تكون نهاية دولة اسمها مصر واختفائها من على الخريطة، إذا لم يكن هناك تدارك لما يجري وجدية من جانب السلطات المصرية في وقف الممارسات الإثيوبية والعناد والإصرار على تنفيذ كل ما تريده”.

ورأى الأشعل أن “الثورة في مصر تختمر، خاصة أن هناك عناصر كثيرة تشجع على الثورة، منها الفساد وسوء الإدارة وقمع الرأي واستئناس المؤسسات والسيطرة عليها، وعليه لا يمكن لشعب يعاني هذا الأمر أن يصمت طويلا، وسوف يحدث الزلزال عاجلا أم آجلا، وسيكون هناك انفجار كبير لأنه صار صراعًا على البقاء بين شعب يريد أن يعيش ونظام ينكر عليه ذلك”، مشيرا إلى أن “مصر تتراجع بشكل مخيف ولديها مشاكل كبيرة بالداخل والخارج بمثابة القنابل الموقوتة، منها ملف المياه والملف النووي بالضبعة والديون والفساد وانقراض المكون المدني أمام المكون العسكري”.

 

*السيسي يتنازل عن 20 مليار متر مكعب من مياه النيل لتسوية أزمة سد النهضة

كشفت مصادر إثيوبية عن أن أديس أبابا تدرس بجدية مقترح سلطات الانقلاب، بتدفق 35 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا لتسوية أزمة سد النهضة.

وقالت المصادر، إنَّ المقترح قد تطرأ عليه تعديلات من الجانب الإثيوبي؛ لكونه يتطلب أعمالًا مشتركًا لتقييم أثر الفيضان في فترات الرخاء والجفاف، وهو ما ترفضه أديس أبابا .

وبحسب مصادر صحفية، فإن المقترح يعكس تراجع حكومة السيسي بنحو 5 مليارات عن مقترحها السابق، الذي كان يهدف إلى إنهاء مرحلة الملء الأول للسد بعد 7 سنوات.

وكانت إثيوبيا قد وجهت خطابا إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، تطالبه بتزويدها بأسلحة متطورة بقيمة 4 مليارات دولار، على أن يتم سداد قيمتها في وقت لاحق.

صدمة كبيرة

من جانبه أعرب الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، عن صدمته من المقترح المصري بخصم 20 مليار متر مكعب من حصتها من مياه النيل، والاكتفاء بـ35 مليار متر مكعب من الحصة فقط.

وقال حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن مقترح حكومة الانقلاب يعني تبوير 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية، متسائلا: أين ذهبت تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بعدم المساس بحصة مصر من المياه؟.

وأضاف حافظ أن تحلية مياه البحر لن تغطي العجز في مياه النيل، فالسيسي أعلن عن البدء في تحلية مياه البحر بمعدل إنتاج 150 ألف متر مكعب يوميًّا، وهو ما يعني إنتاج مليار ونصف مليار متر مكعب تقريبًا سنويًّا، وفي ظل العجز المائي في مصر لا يمثل هذا الإنتاج أي قيمة.

نتائج كارثية

وأوضح حافظ أن نقص حصة مصر من مياه النيل يترتب عليه نتائج كارثية في نقص عدد من المحاصيل، وسيجد المواطن نفسه أمام زيادة في تكاليف المعيشة؛ نتيجة استيراد الأرز أو البطاطس أو القمح من المحاصيل.

وحول طلب إثيوبيا صفقة أسلحة من فرنسا، أوضح حافظ أن القرار فيما يتعلق بأزمة سد النهضة ليس بيد إثيوبيا، وهناك لاعب أكبر يتحكم في القرار الإثيوبي لتنفيذ خطة إفقار مصر، مستبعدا موافقة إثيوبيا على المقترح المصري، وأنها تستغل فترة المفاوضات الحالية للانتهاء من السد وتسليحه لإفشال أي عمل عسكري متوقع ضده.

 

*“#أفرجوا_عن_عائشة_الشاطر” يتصدر.. ونشطاء: ذنبها الوحيد أنها بنت نائب مرشد الإخوان

حذَّرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية من تعرض المعتقلة عائشة الشاطر للوفاة بسبب الأوضاع غير الإنسانية التي تتعرض لها داخل السجون المصرية، وأدت إلى تدهور حالتها الصحية.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن الشاطر تعاني من مضاعفات صحية سلبية، كان أبرزها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم بالتزامن مع نزيف، وهي الإصابة التي تنذر بوفاة حتمية إذا لم يتلقَ المريض العلاج المناسب في أسرع وقت.

وطالبت المنظمة الحقوقية سلطات الانقلاب بنقل الشاطر فورا إلى المستشفى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالتها، والعمل على إنهاء المعاناة الصحية الشديدة التي تعيشها، وذلك استجابة للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن مكتب المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة.

وحذرت من مضاعفات خطيرة ربما تنتهي بوفاتها إذا ما أصرت السلطات على حرمانها من حقها في العلاج المناسب، داعية النائب العام “حمادة الصاوي” إلى فتح تحقيق فوري في ملابسات هذا التدهور في وضع عائشة الصحي وأمثالها من المعتقلين والمعتقلات داخل السجون ومقرات الاحتجاز.

وفي هذا السياق، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#أفرجوا_عن_عائشة_الشاطر”؛ للتضامن معها ولمطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عنها.

وقال Hassan KHodary على حسابه بـ”تويتر”: “الحرية حق لها وحق لكل فتاة مصرية في سجون العسكر”. وتابع موجهًا حديثه لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب: “اعتقالك لها دليل على خيبتك وخستك وضعفك وهزيمتك.. لمن تقدم كل هذه القرابين؟.. آه نسيت لأسيادك الصهاينة.. قرابينك سيأكلها غضب الشعب يوما ما.. فانتظر أنا منتظرون”.

وقال محمد حسن: “كل جريمتها أنها ابنة خيرت الشاطر”.

وغرَّد حساب “سهام الحرية” قائلا: “لن تنهض دولة لا تحترم نساءها العفيفات الحرائر”.

وعلَّقت fayroz قائلة: “أنتِ حرة وراء السدود أنتِ درة فوق الرؤوس.. مهما فعلوا بك فأنتِ رافعة الرأس وهم أهل للخزى والعار.. ذنبها الوحيد أنها بنت خيرت الشاطر.. ذنبها أنها صرخت فى وجه الظلم بكلمة حق”.

وقال حساب “عباس الضو”: “يا خونة سيلعنكم كل بر وفاجر، وكل صغير وكبير، ولن تُؤرَّخ فترتكم إلا بالخزي والعار والعمالة”.

وعلق Abo Mohamed قائلا: “نظام خائن وجبان.. بيفرد عضلاته على البنات”.

وعلق حساب “نساء ضد الانقلاب” قائلا: “21 يومًا من الإخفاء القسري، معصوبة العينين، عانت بسببها من ضعف البصر، والضرب والتعذيب البدني والصعق بالكهرباء داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية”.

وكتب عبدالرحمن يقول: “‏اللهم ثبت جميع المعتقلين وفرج عنهم عاجلا غير آجل”.

وغرَّد أبو رامي قائلا: “عائشة خيرت الشاطر بتواجه الموت وحالتها الصحية في تدهور غير مسبوق، عائشة دخلت السجن بصحة نفسية وجسدية ممتازة وبنيان قوي”.

وعلًّقت جويرية محمد قائلة: “حتى فى عصر الجاهلية خشى أبو جهل أن يقال عنه إنه لطم امرأة على وجهها، لكن فى عصر الجاهلية الحالي تُسجن النساء”.

وأضافت: “يعتقلون الأم والأب ويطلبون من الأبناء كتابة موضوع تعبير عن حب الوطن.. إنها مصر يا سادة”.

وغردت ريتاج البنا قائلة: “يا خونة سيلعنكم كل بر وفاجر، وكل صغير وكبير، ولن تؤرخ فترتكم إلا بالخزي والعار والعمالة”.

وقال أبو حبيبة: “النظام الحقود الفاسد المنقلب الخائن، كان لازم يقبض على بنت أبيها كما قبضوا على أبناء مرسي، رحمه الله، وقتلوا فلذة كبده؛ لأنه ببساطة الحقير والفاسد ينتقم من الشريف إذا قدر عليه، الأخلاق الحسنة من صفات الإنسان وهؤلاء كالأنعام بل أضل سبيلًا”.

 

هلع داخل عصابة الانقلاب تخوفا من عقوبات أمريكية بسبب “سوخوي 35”.. الاربعاء 20 نوفمبر.. محمد علي: نسعى إلى ثورة تطيح بالعسكر وتأسيس مصر الحديثة

هلع داخل عصابة الانقلاب تخوفا من عقوبات أمريكية بسبب "سوخوي 35"
هلع داخل عصابة الانقلاب تخوفا من عقوبات أمريكية بسبب “سوخوي 35”

هلع داخل عصابة الانقلاب تخوفا من عقوبات أمريكية بسبب “سوخوي 35”.. الاربعاء 20 نوفمبر.. محمد علي: نسعى إلى ثورة تطيح بالعسكر وتأسيس مصر الحديثة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 48 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 48 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة.

والمختفون قسريًّا هم: أحمد محمد عبد الصمد محمد، حازم محمد عبد العال أحمد، شادي إبراهيم عبد الستار، مصطفى محمد حسانين أحمد، خالد إبراهيم محمد عيسى، عبد الله محمد ياسين، إبراهيم مجدي إسماعيل، أبو سريع محمد بيومي، فوزي عبد الحميد مصطفى أحمد، سامي زغلول حسن، محمد ممدوح عبد الحليم أحمد، محمد محمد ناجي زعلط، أحمد حسانين محمد موسى، محمد محمد عبد المالك شرارة، إبراهيم بيومي بركات بيومي.

كما تضم القائمة: عبد المنعم محمد عبد المجيد، رضا محمد متولي سيد، ماجد سمير سالم، عبد العظيم أحمد الحنفي،  مختار إبراهيم ميهوب، عبد الله عوض محمد، موسى سيد عبد العال محمد، يوسف حاتم عبد السميع شحاته، فتحي شعبان عبد المحسن محمد، شاهين ربيع السيد موسى، محمد عزت محمد محمد، علي عماد الدين محمد عبد الله،  محمد حسن عبد المجيد عبد الرحيم، محمد حامد عبد الفتاح حسن، مجدي محمد فريد أحمد.

وتضم القائمة أيضًا: السيد أنور عبد النبي أحمد، حاتم عبد العزيز إمام زياد، خليل سعيد عبد العزيز أحمد، عبد المنعم عبد الرؤوف أحمد، رضا خالد محمد محمد، خالد رضوان عبد الحميد، أحمد محمد عبد الله عطا الله، هيثم عبد المنعم عبد الرؤوف سالم، خليل رزق خليل رزق، أسامة محمد إبراهيم، عبد الحميد عبد الوهاب أحمد، أحمد محمود مغاوري علي، إبراهيم علي حسن محمد، مجاهد مصطفى عبد العزيز عيسى، خطاب أحمد عبد الهادي، بلال عبد العال محمد حسانين، محمود مصطفى رمضن محمد، علي مهدي حسن.

 

*كيف اعتقل “أمن مصر” مشجعًا رفع علم فلسطين.. واحتفاء بتأييد اللاعبين لـ”عمارنة

شهدت مبارة المنتخب الأوليمبي المصري ضد جنوب إفريقيا تحت 23 عامًا والتي أقيمت أمس باستاد القاهرة وانتهت بفوز مصر 3 /0 بحضور ما يزيد عن 70 ألف مشجع، عدة أحداث كشفت عن وعي الجماهير المصرية وخسة ميليشيات الانقلاب في الوقت نفسه.

ففي الوقت الذي ارتجت في المدرجات بهتاف “بالروح بالدم نفديك يا فلسطينرفع أحد المشجعين علم فلسطين إلا أن أحد عناصر أمن الانقلاب سارع إلى اعتقاله أمام الكاميرات بشكل همجي.

في هذا الإطار، غرد مصطفى أبو سليمة فقال: بترفع علم فلسطين.. لن تنطفئ شعلة المقاومة في قلوب الشباب المصري مهما فعل الطواغيت.. ستبقي القدس قبلتهم وأفعالكم تزيد من إصرارهم

https://twitter.com/Gobran74/status/1197067761643589633

وأضاف خالد إبراهيم: #صباح_الخير..قصة حزينة قصيرة ..امبارح ف المدرجات بتاعة المنتخب الأوليمبي واحد مصري رفع علم فلسطين وقال بالروح والدم نفديكى يا فلسطين.. فالامن بكل بساطة نزل قبض عليه..في مصر واسرائيل فقط ..نصره فلسطين اصبحت تهمه قد تعتقل من اجلها.

أما دينا الحناوي فقالت: في وطننا العربي أنت مجرم و مكانك في السجن أن رفعت علم فلسطين وتظاهرت لتحريرها..لسه عندك شك ان تحت احتلال بالنيابه؟

https://twitter.com/dinaelhenawy82/status/1196985602346037248

دعم “عمارنة

وسلط الناشطون الضوء على احتفال بلدوزر مصر الجديد مصطفى محمد بالمصور الفلسطيني الذي فقد عينه على يد ميليشيات الصهاينة؛ حيث وضع اللاعب المصري إحدى يديه على عينه تضامناً مع المصور الفلسطيني.

وغردت أمين صندوق نقابة أطباء مصر الدكتور منى مينا قائلة: “صباح الخير يا فلسطين..احتفال مصطفي محمد وأسامة جلال لاعبا المنتخب الأوليمبي بالتأهل  لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠..تضامنا مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنه  الذي أصابه رصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في عينه”.

وكتب محمد سعيد رداً على أمين صندوق النقابة..لعيبة واعية ومتابعة وعندها حس انساني وده بيخلي الكل يحترمها وبحبها زي أبو تريكة.

رجعوا الجماهير الملاعب

فى سياق متصل، دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج بعنوان”رجعوا الجماهير الملاعب”. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” وسط مطالبات بعودة الجماهير للمدرجات خلال فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يأتى انتشار الوسم ،تزامنًا مع فوز منتخب مصر على منتخب جنوب أفريقيا وسط حضور جماهيري كبير للغاية، وضمان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا

وكانت التعليقات كالتالي، حيث قال أحد النشطاء: “الجماهير دائمًا ما تقوم بدورها سواء في مساندة الأندية في المسابقات الأفريقية، أو مساندة المنتخبات في كل المحافل الدولية، رجاءًا عودتهم المدرجات في ملاعبنا، بعودة الحياة من جديد للكرة المصرية التي تأثرت كثيرًا للخلف أندية ومنتخبات بغيابهم والجميع شاهد”.

وأضاف آخر: “الجمهور قدم دوره على أكمل وجه في كل وقت تحتاج إليه، بانتظار قرار قوي من المسئولين بعودة الجماهير وتأدية دورهم”.

وغردت إيمان عاشقة الكيان.. الجمهور رقم واحد في المنظومه الرياضيه..#رجعوا_الجماهير_للملاعب

واختتم آخر التعليقات، قائلًا خايفين ليه من الجمهور،علشان حر ولابيخاف،دايماً قلبه جامد مش بيحب الظلم،علشان كده منعينه من الحوضر،أحسن يهتف ضد بلحه ونظامه.

https://twitter.com/Mokhtalat1911/status/1196897402491482112

 

*منظمة حقوقية تحذر من وفاة عائشة الشاطر وظهور 23 من المختفين قسريًّا

صدر تقرير حقوقي حول أبرز الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب العسكري بحق النشطاء والمعارضين.

وبحسب التقرير، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم “كوارث السيسي لا تنتهي” لرصدها والتدوين عنها.

ونيابة أمن الدولة العليا تقرر تجديد حبس المحاسب علاء عصام لمدة 1 يوما على ذمة التحقيقات في قضية تحالف الأمل.

وقوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية تواصل الإخفاء القسري للمواطن أشرف عبدالمنعم عمارة منذ اعتقاله تعسفيا قبل 12 يوما.

وداخلية السيسي تعتقل 3 من رافضي الانقلاب أمس خلال حملة مداهمات بمركزي أبوكبير والإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

قوات أمن الانقلاب بالبحيرة تعتقل الدكتور عماد الجبيلي من منزله، واستمرار الإخفاء القسري بحق المواطن عمر حاتم جمال منذ قرابة عام.

ومنظمة “نحن نسجل” الحقوقية تحذر من تعرض عائشة خيرت الشاطر للوفاة بسبب الأوضاع غير الإنسانية التي تتعرض لها داخل المعتقل.

وتأجيل محاكمة 215 معتقلا بهزلية “كتائب حلوان” لجلسة 24 نوفمبر بدعوى أسباب أمنية، واستمرار الإخفاء القسري للمواطن مصباح عبدالباري منذ اعتقاله تعسفيا قبل 10 أيام دون سند من القانون.

قررت نيابة الانقلاب الكلية بأسوان تجديد حبس 35 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”اعتقالات 20 سبتمبر”.

رصدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، في حصادها عن الانتهاكات التي ارتكبتها عصابة العسكر في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، نحو 4688 انتهاكًا.

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة 24 نوفمبر الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين.

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 23 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

 

*محمد علي: نسعى إلى ثورة تطيح بالعسكر وتأسيس مصر الحديثة

قال المقاول والفنان محمد علي: إن الشعب المصرى متحمس للنزول إلى الشوارع لتنفيذ ثورة حقيقية تطيح بمن يحكمون مصر من العسكر، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي ورجاله الفاسدون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في لندن البريطانية، الأربعاء، نظمته إيجيبت ووتش” بدعوة من نشطاء وداعمين لخطواته التي بدأها منذ قرابة الشهرين لفضح سلطة الانقلاب العسكري بمصر.

وأضاف علي: هناك أطراف وطنية بالداخل والخارج تريد الإطاحة بنظام العسكر، وتريد أن تصبح مصر مثل أوروبا بها مناخ ديمقراطي صحيح، وأنه يعمل جديًا على توحيد المعارضة المصرية، من أجل العمل على مشروع وطني، مشيرًا إلى أنه أُطلق حملة قوية على التواصل الاجتماعي لإطلاق سراح حرائر مصر، وكذلك جميع المعتقلين في سجون الانقلاب.

الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي قال: إن “السيسي ديكتاتور” يرغب في المكوث في الحكم طوال الحياة، وأن يمشي بنظرية “فرق تسد”، ويخترع أوهام وقضايا مثل” التفجيرات” كي يعيش على إثرها حاكمًا لمصر.

وحول تنظيم استفتاء على فيس بوك قال: “هناك خطة في خلال شهرين سوف تبدأ قوى وطنية في طرحها من أجل إحداث ثورة لها أهدافها والنزول للشارع، وأن القوى الثورية في مصر والمواطنين المصريين يرغبون في تنظيم ثورة وليس الإطاحة بالسيسي فقط، بل يمتد هذا إلى تأسيس مصر أوروبية، خوفًا من إحداث ثورة ومن ثم يتحول الجيش لاقتناصها كما حدث بعد 25 يناير”.

وعن خطة السيسي في إسكات الجيش برغم حالة الغليان التي بداخله، أشار محمد علي إلى أن “السيسي يسيطر على الجيش بإخراج الشخصيات منه ويعزلها، وهذا ما فعله مع الفريق كامل الوزير، واستطرد: السيسي يصنع تفرقة بالجيش، فالفروع الداخلية للقوات المسلحة تكره بعضها بعضًا حتى لا يتحد الجيش ضده”.

واختتم حديثه قائلاً: “أتوجه لجولة بعدة دول أوربية ومنها الولايات المتحدة لعرض فكرته لوقف دعم أوروبا له خوفًا من زيادة بطشه ضد المصريين”. متابعًا: “هدفي إيصال الفساد في مصر ولو هناك دعم من أوروبا من أجل إنقاذ مصر فلا مانع من ذلك، وأنه كمواطن مصري شاهد الفساد يسعى الآن لعودة مصر إلى طبيعتها التي كان يشهد العالم بها من جمال واقتصاد وقوة، ولكن بعد حكم عبدالفتاح السيسي باتت مصر أسوأ دول في العالم الآن”.

 

*هلع داخل عصابة الانقلاب تخوفا من عقوبات أمريكية بسبب “سوخوي 35”

سادت حالة من الارتباك والهلع  داخل نظام الانقلاب العسكري عقب تصريح الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مصر على خلفية شراء القاهرة صفقة طائرات روسية من طراز “سوخوي 35“.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر دبلوماسية وسياسية قولها إن نظام السيسي يعول على إمكانية تجاوز الأزمة، بتغاضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض عقوبات على نظام السيسي أو الاكتفاء بحد أدنى من العقوبات، مقابل  الحصول على امتيازات جديدة من السيسي في عدد من ملفات التسليح، وقضايا سياسية أخرى تتعلق بموقف أكثر وضوحاً تجاه إيران، وإحياء “صفقة القرن” وتأييد الموقف الأمريكي بـ”شرعية” المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.  

وقالت المصادر إن هذه الدائرة ترى أن التخوف يكمن في دوائر وزارة الدفاع الأمريكية، فالبنتاجون يتعمّد الضغط على مصر، وفي التوقيت نفسه إحراج ترامب، بتعمّد تسريب ذلك إلى الإعلام الأمريكي، لاعتبارات تتعلق بحساسية ملف صفقات الأسلحة له.

في المقابل حذرت دوائر استخباراتية إقدام الإدارة الأمريكية على اتخاذ موقف أكثر تشددًا مع نظام السيسي بسبب انتشار الأمر في وسائل الإعلام، مضيفة أن نظام السيسي أساء تفسير الإشارات والتنبيهات والرسائل التي كانت توجّهها الولايات المتحدة، عبر رسائل دبلوماسية، وبطريقة هادئة.

وفي السياق ذاته كشف مصدر دبلوماسي أن الإدارة الأمريكية حذرت نظام السيسي من إتمام صفقة شراء طائرات “سوخوي 35” من روسيا، مؤكدة أنها لن تتهاون في هذه المسألة، كما تغاضت في السابق عن واقعة محاولة مصر الحصول على أسلحة من كوريا الشمالية التي تعتبر الولايات المتحدة أنها تشكل خطراً عليها.

وفي 2016 كشفت وكالات الاستخبارات الأمريكية عن تهريب شحنة أسلحة من كوريا الشمالية إلى مصر في تحدٍ للعقوبات الدولية كما كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الشهر الماضي عن وثائق جديدة تكشف أيضًا ما يبدو أنه اعتراف واضح بدور الجيش المصري في اقتناء 30 ألف قذيفة صاروخية من كوريا الشمالية كانت في حاوية على سفينة متجهة إلى ميناء في قناة السويس لحظة الكشف عن محتواها، والتي اعتبرها تقرير للأمم المتحدة “أكبر عملية حجز ذخيرة في تاريخ العقوبات” ضد بيونغ يانغ.

وأشار المصدر إلى أن إدارة ترمب هددت القاهرة بتعليق جزء من المعونات العسكرية والاقتصادية التي تتلقاها من واشنطن، كما هددت أيضاً بتطبيق قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات” والذي استخدمته لفرض عقوبات على تركيا بسبب شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية “إس 400“. .

وتلقت مصر خلال العقود الأخيرة مساعدات عسكرية واقتصادية أمريكية بمليارات الدولارات بما في ذلك إمدادها بمقاتلات “إف 16″، والمروحيات الهجومية، وتجهيزات عسكرية أخرى.

يذكر أن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قال، الإثنين، إن شراء مصر طائرات مقاتلة روسية، يعرّضها لخطر العقوبات الأمريكية كما يهدد مشترياتها من العتاد الأميركي في المستقبل.

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشئون السياسية والعسكرية، آر. كلارك كوبر، أن مصر على دراية بتلك المخاطر.

وكانت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، قد كشفت في وقت سابق، عن صفقة أسلحة جديدة بين موسكو والقاهرة، لكن لم تُؤكد رسمياً، تقوم بموجبها روسيا بتزويد مصر بعشرات المقاتلات الثقيلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35”. وأوضحت الصحيفة، أنّ العقد الذي يقضي بتوريد أكثر من 20 مقاتلة وعتاد عسكري بقيمة حوالي ملياري دولار، دخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2018، على أن تبدأ الإمدادات في عام 2020 أو 2021، لتكون من أضخم صفقات التسليح التي يجريها السيسي.

 

*فشل في النخاع العظمي”.. ماذا يريد السيسي من وراء تعذيب الأسيرة عائشة الشاطر؟

أنقذوا عائشة الشاطر”.. لماذا يصم العالم شرقه وغربه بمنظماته الحقوقية ببرلماناته وسياسييه أذنه عن تلكم الصرخة المدوية، هل ينتظر أن تتدهور حالة  الأسيرة عائشة الشاطر الصحية أكثر من ذلك، حيث انها تعاني من فشل في النخاع العظمي، أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم، وإذا لم يتم علاجها بسرعه سوف تحتاج الي نقل نخاع خاص، بعد أن فقدت جزء كبير من مناعتها.

أين كل ضمير حي في العالم من الانتهاكات الحقوقية الممارَسة بحق مئات السجينات بمصر والتي وثقتها تقارير دولية؟، ولماذا يتجاهلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة بمصر؟، وكيف السبيل لمواجهة حالات الاحتجاز القسري وغيرها من الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها؟

مقابر الثورة!

ولا تتوقف المعاناة عند الأسيرة في سجون الانقلاب، بل تتخطاها إلى معاناة أسر هؤلاء المعتقلات، وتعد عائشة نجلة المهندس خيرت الشاطر، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، ضمن مئات الفتيات والسيدات اللاتي انتُهكت حقوقهن بطريقة فجة، لا تنسجم مع التقاليد العربية الإسلامية ولا مع المعايير الحقوقية الدولية، وبعضهن لجأن إلى دول أخرى للإقامة فيها خشية إعادة اعتقالهن.

وقبل أيام انقلب حال سجون الانقلاب، وعمت حالة الطوارئ القصوى ومنعت الزيارات العادية لأهالي السجناء،  وجرت تحديثات ودهانات وتلميعات على وجه السرعة، وجلبت مطابخ 5 نجوم، وأسرة تنافس أسرة الفنادق، وملاعب رياضية تنافس نظيرتها الأولمبية، وذلك لأن عناصر من النيابة العامة ووفود إعلامية ذهبوا إلى تلك المقابر بغرض غسل سمعة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

تلك الوفود المصطنعة المزورة استقبلها جنرالات لطفاء وديعون، يوزعون ابتساماتهم المغشوشة في كل مكان، وأذرع إعلامية تتبارى في نقل التصريحات الكاذبة، في تكرار سمج لمشهد سابق مصطنع خلال زيارة في 2016، وظهر خلالها قيادات مجلس حقوق الانسان منبهرين بطعام السجن وطباخيه، رغم ان عددا منهم كان سجينا سابقا!

كما أن هذا المشهد المصطنع يحاكي ما شاهده المصريون من لقطات، عن عظمة مطاعم السجون ومكتباتها وأسرتها وحدائقها وملاعبها، في فيلم “البريء” بطولة الراحل أحمد زكي وإخراج عاطف الطيب.

على وشك القتل!

وحذرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية من تعرض المعتقلة عائشة الشاطر للوفاة بسبب الأوضاع غير الإنسانية التي تتعرض لها داخل السجون المصرية، وأدت إلى تدهور حالتها الصحية.

وقالت المنظمة الحقوقية إن الشاطر تعاني من مضاعفات صحية سلبية، كان أبرزها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم بالتزامن مع نزيف، وهي الإصابة التي تنذر بوفاة حتمية إذا لم يتلقَ المريض العلاج المناسب في أسرع وقت.

وطالبت المنظمة الحقوقية سلطات الانقلاب بنقل الشاطر فورا إلى المستشفى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالتها، والعمل على إنهاء المعاناة الصحية الشديدة التي تعيشها، وذلك استجابة للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن مكتب المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة.

وحذرت من مضاعفات خطيرة ربما تنتهي بوفاتها إذا ما أصرت سلطات الانقلاب على حرمانها من حقها في العلاج المناسب، داعية نائب عام العسكر “حمادة الصاوي”؛ لفتح تحقيق فوري في ملابسات هذا التدهور في وضع عائشة الصحي، وأمثالها من المعتقلين والمعتقلات، داخل السجون ومقرات الاحتجاز.

ولفتت إلى أن عائشة تعرضت لأكثر من وعكة صحية، وآلام جسدية شديدة وتدهور في حالتها، قابلتها إدارة سجن القناطر النسائي في القاهرة بدرجة كبيرة من اللامبالاة.

يذكر أن عائشة الشاطر تبلغ من العمر 39 عاما، ومتزوجة من المحامي محمد أبو هريرة، المعتقل أيضا ضمن قائمة كبيرة من أفراد عائلتها، تتضمن والدها وشقيقها وأزواج شقيقاتها، وهي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

 

*أربع محاولات صليبية لقطع مياه النيل عن مصر

حرمان مصر من مياه النيل كان هدفا للقوى الأوربية المعادية، التي فكرت في منع النهر من الوصول إلى مصر لتعطيش وتجويع المصريين، وهذه بعض الوقائع توضح كيف أن منع وصول النيل إلى مصر كان هدفا قديما للصليبية الغربية:

الواقعة الأولى
————-
في بداية القرن السادس عشر مع قدوم البرتغاليين إلى المنطقة حيث لم يكتف الاستعمار البرتغالي بخنق مصر اقتصاديا وضرب الملاحة في المحيط الهندي، والقضاء على الحركة التجارية للعرب والمماليك؛ ففكروا في تعطيش المصريين وحرمانهم من النيل!

ففي عام 1513 دخل القائد البرتغالي البوكيرك البحر الأحمر وقال في مذكراته إنه اتفق مع ملك الحبشة – الذي تحرق شوقا – لتحويل مجرى النهر ليحرم مصر من الماء، وانتظر في جزر كمران لحين وصول مجموعات كبيرة من العمال التي طلبها من جزر ماديرا لقطع صخور البحر الأحمر وتحويل مجرى النيل الأزرق.

لكن أحلام البوكيرك تحطمت عندما قرر التوجه إلى جدة لغزو المدينة المنورة ونبش قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لمساومة المسلمين على مبادلة الجثمان الشريف بكنيسة القيامة بالقدس؛ حيث جاء العقاب الرباني وهاجت العواصف على الحملة ودمرت بعض السفن، وشاهد البرتغاليون شهابا لامعا يخرج من ناحية الحجاز، يشع منه وهج ولهب توقف فوق الأسطول ثم اتجه ناحية الحبشة، فسيطر الرعب على البوكيرك وجنوده، فقرر الرجوع الى الهند مذعورا، وكتب هذه الواقعة في مذكراته.

الواقعة الثانية:
————
اتفق لويس الرابع عشر ملك فرنسا عام 1705 مع ياسو ملك الحبشة على تحويل مجرى النيل الأزرق، وأرسل المسيو لانوار دي رول محملا بالهدايا للقيام بالمهمة فأرسل المصريون إلى مملكة سنار السودانية فتم اعتراضه وقتله ومن معه، وكانت الواقعة سببا في حرب بين الحبشة وسنار انتهت بهزيمة الأحباش.

الواقعة الثالثة:
————
أثناء النزاع بين مصر وإثيوبيا في عهد الخديوي سعيد على الحدود الشرقية للسودان كتب القنصل الفرنسي في مصر بنديتي في رسائله إلى حكومته في نوفمبر 1856 أن الامبراطور الإثيوبي تيودور يهدد بالإغارة على السودان المصري ويريد تحويل مجرى النيل حتى يجعله صوب البحر الأحمر!

الواقعة الرابعة:
—————
مع الاستعمار الحديث بعد سيطرة الإيطاليين على الحبشة عام 1936 حيث فكروا في تحويل مياه النيل الأزرق إلى البحر الأحمر ومنعها من الوصول الى مصر، لكنهم اصطدموا بالتضاريس التي جعلت عملية التنفيذ ليست بالسهولة التي توقعوها، كما أن الإنجليز الذين كانوا يحتلون مصر لم يمهلوهم وتدخلوا وأخرجوا إيطاليا من إثيوبيا عام 1941.

مصر قلب الأمة، وتدميرها بتجفيف النيل هدف لأعدائها لن يتخلوا عنه.

 

*عصابة السيسي تطارد العرب في إيطاليا بأغذية مسرطنة.. وشرطة روما توقف الكارثة

يومًا بعد الآخر تتزايد فضائح العسكر داخليًّا وخارجيًّا، وذلك على مختلف الأصعدة والمجالات، سواء السياسية أو الرياضية أو الاقتصادية، وفيما يتعلق بالاقتصاد فإنه رغم مزاعم نظام الانقلاب بأن الأمور تسير بأفضل صورة، إلا أن الكوارث تظهر تباعًا.

وفي الوقت الذي تعاني فيه الصادرات المصرية من أزمات أدت إلى تدهور المعدلات، مقارنة بما كان متوقعا عند تعويم الجنيه، فإن صورة المنتج المصري تنهار في مختلف الأسواق الخارجية، والتي تمثلت آخر فضائحها في واقعة المنتجات المغشوشة التي حاول العسكر إدخالها إلى إيطاليا.

ووفق ما نشرته عدة تقارير عالمية، فإنَّ شرطة حرس المالية والجمارك الإيطالية تعقبت 6 حاويات معبأة بمشروبات وأغدية مقلدة وضارة بالصحة كانت قادمة من مصر.

وأوضحت شرطة حرس المالية أن هذه المواد بلغت كميتها 80 طنًا، وجرى رصدها في ميناء “برآ ـ فولتري” بجنوة، في الأشهر الأخيرة، متمكنة من الوصول إلى الشركة المستوردة.

وأضافت الشرطة أن هذه الكميات كانت في انتظار نقلها إلى محافظة ميلانو، حيث توزع على المحال التي تختص ببيع المواد الغذائية إلى الجاليات العربية.

المواد المحجوزة لم يكن بها تاريخ الإنتاج، ولا حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، ولكنْ عليها ملصق مكتوب باللغة العربية وبطباعة ليست واضحة بصورة كفاية.

واكتشفت شرطة الجمارك، التي تكلّفت بتحليل هذه المواد الغذائية، أن المشروبات كانت تحتوي على مواد ضارة بالصحة، مثل ثاني أكسيد الكبريت، والأصباغ والأحماض الاصطناعية التي يمكن أن تسبب مشاكل في العين والجلد وحتى السرطان.

السلع المنتجة في الإمارات العربية المتحدة وفي مصر (البلد المصدِّر) كانت موجهة للمتاجر العرقية، ومعظمها لمصريين: الشحنة كانت موجهة تحديدا إلى المقر الرئيسي لشركة لومباردية التابعة للشركة، في روتسانو، ومن ثم يتم فرزها.

وتزيد تلك الواقعة من معاناة القطاع التصديري المصري، الذي لم يستفد من قرار تعويم الجنيه، والذي مر عليه ٣ سنوات.

ومؤخرا أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه، أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

 

*خبراء: مبادرة محمد علي الأمل الأخير لإزاحة السيسي

حفلت الفترة التي أعقبت انقلاب 3 يوليو عام 2013 بعدد وافر من المبادرات السياسية الكامنة منها وثيقة بروكسل التي صدرت في مايو عام 2014 ثم بيان القاهرة في 23 مايو 2014 تفادي العيب الأساسي الذي شاب وثيقة بروكسل عبر صدورها من الخارج في ذلك الوقت ثم مبادة “إحنا الحل” التي أطلقت في 15 يناير 2015 ومبادرة الإفلات من السقوط التي أطلقت مطلع فبراير 2016.

ثم بعد ذلك مبادرة الفريق الرئاسي للدكتور عصام حجي في مطلع أغسطس 2016 ثم مبادرة واشنطن التي صدرت بتوافق قوى سياسية مصرية في أعقاب مجموعة ورش عمل عقدت في واشنطن في منتصف سبتمبر عام 2016 وبالتزامن معها أطلقت مبادرة وطن للجميع التي أطلقها الأكاديميان المصريان عماد شاهين وعبدالفتاح ماضي.

وبعد ذلك خرجت مبادرات كثيرة لحلحلة الأزمة السياسية في مصر منذ أكثر من 6 سنوات لكن الفنان محمد علي ورجل الأعمال محمد علي والذي اعتلى موجة الأحداث منذ شهر أغسطس الماضي كان له نصيب من هذه المبادرات عبر الدعوة إلى توحيد القوى السياسية المعارضة والوعد بتواصل العمل المشترك للإطاحة بالسيسي وطرح برنامج لمرحلة ما بعد السيسي خلال الشهرين القادمين.

استطاع محمد على خلال أسابيع أن يتحول إلى أهم رمز مصري معارض لنظام الانقلاب وبعد خفوت هذه الموجة وتراجع مظاهرات سبتمبر أمام حواجز قوات الأمن المنتشرة في أنحاء البلاد عاد علي ليطرح نفسه في الإطار السياسي عبر التنسيق مع عدد من الأحزاب والتنظيمات والشخصيات المعارضة وطرح مبادرة سياسية تجمع التيارات المعارضة للسيسي في الداخل والخارج تحت راية واحدة وتقديم رؤية عمل مشتركة للإطاحة بقائد الانقلاب العسكري وترتيب المشهد السياسي في مرحلة ما بعد السيسي.

فهل ينجح محمد علي في تنفيذ ما أخفقت فيه المعارضة طوال 6 سنوات؟ وما موقف التيارات السياسية من مبادرة محمد علي؟    

الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، رأى أن دعوة محمد علي أكبر من مبادرة لأن حراك 20 سبتمبر حرك المياه الراكدة بعد حالة الركود التي أصابت المشهد السياسي من جانب المعارضة وكسر جدار الخوف الذي بناه السيسي.

وقال عبدالفتاح: إن كل هذه المعطيات تقول إن محمد علي يمثل حالة وظاهرة حركت المياه الراكدة بأشكال مختلفة جماهيريا من خلال التظاهرات وسياسيا بوضع المعارضة على المحك وجعلها في حالة اختبار حقيقي، مشددا على أهمية ضرورة حراك يحقق الهدف في إزاحة السيسي بعد أن أصبح عبئا على الوطن والشعب ومنظومة الجيش.

وأضاف عبدالفتاح أن مصر الآن في وقت صارت فيه الاستجابة لهذا التحريك غاية في الأهمية بصرف النظر عن من يقود هذه الحالة، فالعبرة ليست بمن يقود الحراك بل بمن لديه القدرة على مخاطبة الناس لحشد الدعم والمساندة.

وأوضح أن مبادرة محمد على لا تتضمن شيئا يختلف عليه واختلاف المعارضة في السابق كان إما مفتعلا وإما منفعلا، مؤكدا أن المعارضة الآن لديها مصلحة أساسية واحدة وهي إزاحة السيسي وإخراج المعتقلين، ومن لا يريد أن يكون جزء من مبادرة تتعلق بالوطن وإنقاذ البلاد والعباد عليه أن يتراجع خطوة إلى الخلف.

بدوره رأى الدكتور أحمد رامي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن مبادرة محمد علي أكدت أن الحراك والصراع مع السلطة المستبدة مستمر ولن ينتهي حتى يحصل الشعب على حريته.

وأضاف رامي أن محمد علي يطرح صورة مناقضة تماما للسيسي في كل جزئياتها، فالسيسي يطرح نفسه باعتباره الرئيس الضرورة، بينما يطرح علي نفسه كمنسق بين القوى السياسية والتكنوقراط.

وأوضح رامي أن الإخوان يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والمصلحة العامة تقتضي إزاحة السيسي لأن بقاءه يهدد الأمن القومي ويضر مصلحة مصر والمنطقة كلها.

 

*كيف كشفت تحركات الحديد عالميًّا أكذوبة خفض أسعار الغاز للمصانع؟

عقب أسابيع قليلة من قرار حكومة الانقلاب خفض أسعار الغاز لبعض الصناعات، ومن ضمنها الحديد والصلب، تفجّرت أزمة جديدة في القطاع مع ارتفاع أسعار الخامات العالمية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، واصلت أسعار حديد التسليح في السوق المحلية ارتفاعها بين 160 و400 جنيه للطن، بضغط من ارتفاع أسعار خامات تصنيع الصُلب عالميا بين 13 و31 دولارا للطن خلال اليومين الماضيين، وفق تقرير نشرته صحيفة البورصة.

وتمثل تلك الواقعة خير دليل على فشل القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، بفرض رسوم على واردات الحديد.

ونقلت الصحيفة عن وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة حديد التسليح، قوله إن شركات الصُلب تواصل زيادة أسعار البيع من أرض المصنع، وأعلنت مصانع «الجارحي للصُلب» عن زيادة بقيمة 400 جنيه للطن، و«المراكبي للصُلب» زيادة 250 جُنيهًا للطن.

ووفقًا للأسعار الجديدة، قفزت أسعار «الجارحي» من أرض المصنع إلى 10 آلاف جُنيه للطن مُقابل 9600 جُنيه للطن، أعلنتها الشركة مطلع الشهر الجاري، كما قفزت أسعار «المراكبي» إلى 9850 جُنيهًا للطن مُقابل 9600 جُنيه.

والشهر الماضي، قررت حكومة الانقلاب فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر أبريل من العام الجاري.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر أبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يومًا.

بدأت مجموعة حديد عز موجة زيادة الأسعار الأخيرة بزيادة «اللفائف» 350 جُنيهًا للطن على مرتين، والأطوال بقيمة 200 جُنيه الأسبوع الماضي والحالي، وبلغت أسعارها في الأخير 10.1 ألف جنيه للطن من اللفائف، و10.37 ألف جنيه للطن من الأطوال.

وأوضح سمير نعمان، رئيس القطاع التجاري بمجموعة حديد عز، أن زيادة الأسعار جاءت تحت ضغط ارتفاع الأسعار العالمية لخامات التصنيع في الفترة الأخيرة، ما ضغط على تكلفة الإنتاج، وبالتالي استوجب تسعيرا جديدا لمنتج الشركة.

ووفقًا لمؤشرات بورصة لندن للمعادن، ارتفعت أسعار خامات حديد التسليح على مستوى (أيرون أور) 13 دولارًا للطن ليُسجل 82 دولارًا للطن مُقابل 69 دولارًا، و(الخردة) 30 دولارًا للطن لتصعد إلى 261 مُقابل 230 دولارًا.

وتوقعت مصادر في عدد من المصانع ارتفاع الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المُقبلة، ولكنها تخضع لمُحددات الأسعار العالمية وحجم الطلب المحلي، خاصة وأن التجار يُمكنهم تقديم عروض سعرية بعد شراء كميات كبيرة بالأسعار المُنخَفِضة مؤخرًا.

وتأتي تلك القرارات مع انهيار شركات الحديد العاملة في السوق المحلية خلال الأشهر الماضية، والتي بدأت فعليًّا في السير على طريق الإفلاس؛ وذلك بسبب معاناتها من الأزمات الناجمة عن السياسات التي ينتهجها العسكر للقضاء على المنظومة الاستثمارية، بالإضافة إلى عجز الشركات عن الالتزام بمستحقات البنوك.

وتأخرت شركات الحديد عن سداد مديونياتها المستحقة للبنوك خلال العام الجاري بسبب تراجع المبيعات.

 

*دراسة: الانقلاب استنزف الدبلوماسية في الدفاع عن الهشاشة وحولها إلى “بوق” إعلامي

قالت دراسة: إن وزارة الخارجية بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 أنهكت للوصول لنقاط اعتراف دولية بشرعية هذه الترتيبات سواء باعتبارها ثورة أو امتداد لثورة أو باعتبارها أوضاع أمر واقع، لكنه لا يخلو من انتقادات حادة للنظام، سواء بانتهاكات حقوق الإنسان أو بالتوجه نحو الديكتاتورية“.

وأشارت الدراسة إلى أن مدرسة الدبلوماسية المصرية تحولت إلى بوق إعلامي للنظام الهش في المجال الدولي، صحيح أنها مع غيرها من المؤسسات السيادية كالمخابرات العامة والحربية استطاعت تأمين دعم دولي بجهود مضنية للنظام الجديد باستغلال شرعية الحرب تلك، لكن وزارة الخارجية أنهكت في تحويل السياسة الخارجية المصرية لسياسة تعبئة موارد لصالح الحاكم الفرد، وهو الأمر الذي أفقدها دورها لصالح أجهزة المخابرات الحربية والعامة التي اجتمعت في يد اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي؛ ما يعني تحول الخارجية لسكرتارية تنفيذية لمكتب الرئيس، يبدو هذا واضحا في فقدان ملف المياه لصالح المخابرات العامة.

تحديات ما بعد الثورة

الدبلوماسية المصرية: الوضع الراهن وآفاق التغيير” هو عنوان لما واجهته الخارجية” من تحديات عدة فيما بعد الثورة، أبرزها أزمة الدفاع عن تخبط المجلس العسكري في إدارة السياستين الداخلية والخارجية ثم تردي الأوضاع الاقتصادية التي استتبعت سياسة تعبئة موارد إقليمية ودولية.

الدراسة التي أعدها عمر سمير خلف لموقع المعهد المصري للدراسات، أشارت إلى أن الدبلوماسية المصرية عجزت أيضًا على التغلب على التصور الدولي عما حدث في الثالث من يوليو 2013 والاشتباك مع توصيف ما حدث “ثورة أم انقلابثم الاشتباك والصراع مع شبكة علاقات نظام الدكتور مرسي؟ ثم معركة توصيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية ثم العمل كمندوبي شركات استثمارات يهدفون لجذب مزيد من الاستثمارات لكن لا تأتي تلك الاستثمارات.

مأزق دفاعي

وقالت الدراسة: “لقد وجدت الخارجية نفسها في مأزق الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه إذ طلب منها أن تشرعن انقلاب عسكري في قارة عانت معظم دولها من هذه الانقلابات وما تبعها من مجازر وتصفيات جسدية للخصوم لعقود فاستهلكت أكثر من عام ونصف لإعادة مصر للاتحاد الإفريقي، ثم وجدت نفسها مضطرة لشرعنة الحرب على فصيل سياسي وتحويله من طرف في السلطة إلى جماعة إرهابية في أقصر وقت ممكن وبأوامر عسكرية في نفس الوقت الذي يفرض عليها فيه تحسين السياحة والاستثمارات الأجنبية وجلب مزيد من القروض والمنح والمعونات“.

واستدركت “لم يكن من الممكن عصيانها دون دفع ثمن باهظ، لتستفيق على خبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تنازل النظام بموجبها عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، وما تبعها من احتجاجات كبيرة نسبيا وهجوم واسع على المؤسسات السيادية واهتزاز شرعية الجيش كمحتكر للوطنية في مواجهة الإرهاب أو المؤامرات الكونية على الدولة المصرية، لكن ثمة تساؤلات يمكن أن تثار حول الرضوخ الكامل لهذه المؤسسة“.

عقيدة الخارجية

ولفتت الدراسة إلى أن انقلاب السيسي والعسكر كانت لديه مساع لتعزيز عسكرة وزارة الخارجية بعد ترتيبات الثالث من يوليو 2013، بحيث أصبحت وزارة الخارجية مسرحا لتغييرات هيكلية واسعة ففي مطلع عام 2014 بدأت هذه التغييرات بإبعاد جميع السفراء والملحقين والمستشارين الذين تم تعيينهم في عهد الإخوان بعد نشر شائعات عن انتمائهم للجماعة أو تعاطفهم مع ثورة يناير، ثم تفاقمت الظاهرة بتولي الوزير الحالي سامح شكري منصبه والذي قام بعملية إبعاد منظمة وتدريجية للدبلوماسيين والموظفين الإداريين المشكوك في ولائهم للنظام، اعتمدت بشكل أساسي على التحريات الأمنية.

وأوضحت أنه بدأت استراتيجية تغيير العقيدة المهنية للسلك الدبلوماسي المصري من جذورها، وذلك عبر إخضاع الناجحين الجدد في امتحانات السلك الدبلوماسي والقنصلي بالإضافة للمرشحين للترقيات لتأهيل أمني، يتمثل في إخضاعهم لدورات تأهيل في أكاديمية ناصر العسكرية، وبمعسكرات مغلقة يحاضر فيها مسئولون بوزارة الدفاع وعدد من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، لمدة ستة أشهر تشمل شرحا للمفاهيم العسكرية والأمنية المرتبطة بالحرب على الإرهاب وحروب الجيل الرابع وجعل ولائهم للقيادة العسكرية، وهو البرنامج المسمى التأكيد على الهوية الوطنية كما يتضح من دليل معهد الدراسات الدبلوماسية لسنة 2018، وهو البرنامج الذي تفوق عدد ساعاته الدراسية مجموع كافة الساعات الدراسية للبرامج الأخرى التي يقدمها المعهد.

نماذج للتراجع

وساقت الدراسة نماذج للتراجع الذي حدث في رؤية الدبلوماسية المصرية مثل انعكاسا للمناخ السياسي العام حيث انفراد رأس النظام العسكري الحاكم بعملية صنع السياسة الخارجية ومحاولة التغول على وزارة الخارجية في بالاشتراك في تنفيذها حينًا وأحيانًا أخرى بتدمير علاقات إقليمية بالدعم العسكري المباشر لأطراف ضعيفة وغير قادرة على السيطرة كما في حالة حفتر في ليبيا، أو استضافة أطراف معادية للاتفاقات السياسية التي تمت في دولة جوار حيوي كالسودان إذ يستضيف النظام المصري رموز الحركات المسلحة السودانية الرافضة للاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتحول مصر من داعم للثورات العربية لمخرب لها، كل ذلك سلب وزارة الخارجية أية أدوات للتأثير فيما يفترض أنه دورها الرئيسي، هذا السياق حول الخارجية من الدفاع عن ذاتية المؤسسة في وجه الإخوان المسلمين إلى ذاتية الرئيس نفسه في ظل نظام عسكري تنسحق أمامه أية معاني للمؤسسية، وأصبحت الدبلوماسية الشعبية وأدوات الدبلوماسية العامة المختلفة تدور في فلك النظام الحاكم وتم تقييد حركة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني التي يمكن أن تقوم بدور حقيقي في الدفاع عن مصالح مصر خارجيا وداخليا.

الدولة التابع

وقالت الدراسة “شهدنا تراجعا كبيرا لدور وزارة الخارجية حيث تحولت مصر برمتها إلى تبعية شبه مطلقة للأطراف في النظام الإقليمي العربي وليس مركزه أو مركز النظام الدولي بحيث أصبح الموقف المصري بعد ترتيبات الثالث من يوليو 2013، من الأزمات الليبية والسورية واليمنية متوافق إلى حد كبير مع الموقف الإماراتي السعودي ومتوقف عليهما، وهو أمر مفسر باستراتيجية العلاقات الاقتصادية بين مصر وهذه البلدان سواء بعوامل المساعدات الإنمائية أو العمالة المصرية بالخارج أو التبادل التجاري والسياحة، والارتباط الشديد والبنيوي هذا أثر على مسار الثورة برمته إذ صعب مهمة تشكيل تحالف بديل او طمأنة دول الجوار، ومثل ذلك ردة للسياسة الخارجية المصرية باتجاه العودة إلى نمط تطويع السياسية الخارجية المصرية بفجاجة لصالح النفوذ السعودي الإماراتي المتصاعد بقوة في الشرق الأوسط.

الفعل الثوري

بعد ثورة 25 يناير 2011 بدا أن هناك أفقًا لتوسيع دائرة صنع وتنفيذ وتقييم السياسة الخارجية وبدأت في الظهور العديد من الدراسات والأدبيات الناقدة لسياسات النظام السابق وتقزيمه لدور وزارة الخارجية بالتوازي مع تقزيمه لدور مصر الإقليمي، وبدا أن هناك دورًا شعبيًا داعمًا لهذا الدور، سواء عبر الدبلوماسية الشعبية المحدودة الممثلة في الوفود التي قام بعضها بالسفر لأثيوبيا في محاولة لحلحلة أزمة العلاقات مع إثيوبيا وفتح صفحة جديدة معها عقب فترة استعلاء مباركي على دول حوض النيل، كان ذلك بعد شهور قليلة من تنحي مبارك حيث زار الوفد الشعبي المكون من رؤساء أحزاب وشخصيات عامة وبعض شباب الثورة أثيوبيا في 29 أبريل2011.

وألمحت إلى نشاط الدبلوماسية البرلمانية خلال أدوار انعقاد البرلمان الأول والأوحد للثورة المصرية الذي تم حله لاحقا.. سواء من حيث الدعاوى لمراجعة بعض الاتفاقات الدولية أو متابعة الأموال المصرية المهربة للخارج، تقديم النائب عصام سلطان مشروع قانون لاسترداد هذه الأموال.

فرصة العام

وقالت إنه وفي عام حكم الرئيس مرسي بدت محاولات جادة من قبل العديد من أساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية لمأسسة دور وزارة الخارجية وتوسيع دوائر استشارتها للمتخصصين في العديد من الملفات وذلك عبر توسع أنشطة الوزارة والمجلس المصري للشئون الخارجية وانفتاحه على كافة التيارات السياسية، إلا أن تصدير جماعة الإخوان المسلمين لشخصية السيد عصام الحداد واستحداث منصب مساعد الرئيس للشئون الخارجية لتعيينه به، كمدير للعلاقات الخارجية لنظام الدكتور مرسي كان محل حساسية من قبل بيروقراطية وزارة الخارجية كما كان محلا للنقد من قبل المعارضة المصرية في إطار الحملة المبالغ فيها التي كانت تتحدث عن أخونة الدولة المصرية، رغم أن الإخوان لم يكونوا يشكلون أكثر من ثلث الفريق الرئاسي.

وأضافت أن مؤسسة الرئاسة أنشأت المنتدى المصري للسياسة الخارجية، وشهدت مصر تحركات خارجية مكثفة للرئاسة في كافة دوائر الحركة، وربما تم قراءة كلتا الخطوتين من قبل المؤسسات التقليدية ذات النفوذ في عملية صنع السياسة الخارجية كالمخابرات العامة ووزارة الخارجية باعتبارهما خطوتين عدائيتين وتنذران بسحب البساط من تحت أقدامهما، ورغم محاولات البعض التهويل في دور عصام الحداد في صنع السياسة الخارجية في هذا العام، إلا أن وزير الخارجية نفسه قد رد لاحقا على هذه الافتراضات بأن وجود عصام الحداد كمساعد للعلاقات الخارجية للرئيس السابق محمد مرسي، لم يتعارض مع موقعه كوزير للخارجية، وإن اتصاله كان مع الرئيس السابق بشكل مباشر، أنه لم يكن يسمح لأحد بالتدخل في سياسة مصر الخارجية.

محددات عامة

وخلصت الدراسة أنه لا يعقل ألا يكون من بين أكثر من 35 وزيرا تعاقبوا على وزارة الخارجية أي وزير متخصص في السياسة الخارجية أو العلاقات الدولية أو حتى العلوم السياسية بشكل عام، ناهيك عن تدهور المستوى الفكري والتعليمي لقيادات الوزارة وقطاعاتها في الفترة الأخيرة وعدم إيلائها الأهمية المناسبة لرفع مستويات تعليم أبنائها بل وتخيير بعضهم بين العمل أو استكمال رسائل الماجستير والدكتوراه في تخصصات لها علاقة بمجال وظيفتهم.

وربطت بين تطوير وتنمية الأدوات الدبلوماسية وإطار من مشروع تنموي حقيقي تنعكس أثاره على الجميع ويعطي نموذجا يمكن تسويقه خارجيا، وبديل ذلك هو استمرار تصدير خطاب الأزمات الممتدة والحرب على الإرهاب والاحتياجات المحلية لتعبئة موارد لمواجهة الأطراف السياسية المناوئة للنظام، حتى ولو كلف ذلك تبعية مفرطة للأطراف وليس لمركز النظم الإقليمية والدولية.

 

التعذيب سياسة مستمرة داخل سجون العسكر رغم فضح الملف الحقوقي في جنيف.. الثلاثاء 19 نوفمبر.. #نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده

السيسي عيد ميلاد عيد ميلاد تواليتالتعذيب سياسة مستمرة داخل سجون العسكر رغم فضح الملف الحقوقي في جنيف.. الثلاثاء 19 نوفمبر.. #نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سجن العقرب.. جوانتانامو مصر

يطلق عليه “باستيل” مصر الرهيب، فسجن العقرب سيئ السمعة أنشئ خصيصًا للإمعان في القمع بُني على غرار سجن “متاهة صاحبة الجلالة” الإنجليزي الذي تم إنشاؤه لمواجهة مسلحي الجيش الأيرلندي.

وقال محمد أبو ريان، باحث في علم الاجتماع السياسي: إن سجن طرة شديد الحراسة أنشئ 1992 على غرار سجن المتاهة، فسجن المتاهة عبارة عن 8 عنابر على شكل حرف H أما سجن العقرب فنسخة مصغرة عبارة عن 4 عنابر على شكل حرف H.

وقال مجدي سالم، محام ومعتقل سابق بالعقرب: “انت بتبقى في مكان مغلق بتبقى موجود جوة الزنزانة يعني العلاقة بينك وبين العالم الخارجي الشرطة والحراس من خلال فتحة صغيرة في باب الزنزانة مساحتها 8 سم في 30 سم تسمى النضارة” وكل زنزانة فيها حاجة زي مصطبة إسمنتية مرتفعة 4 أو 5 سم عن الأرض يفترض أنها سرير، وأضاف أن “هذه السجون كانت مخصصة للاغتيال المعنوي تمهيدًا للاغتيال الجسدي“.

وقال باهر محمد صحفي ومعتقل سابق بالعقرب: “قاعدة الحمام عادة تكون مكسورة والأوضة بتكون مساحتها حوالي مترين في مترين. وقال أيمن خميس، باحث ومعتقل سابق يالعقرب: إن شباك الزنزانة لا يطل على الهواء مباشرة ولكن يطل على طرقة خلفية شباك عكس الشباك، وأضاف: “السجن أنشأ بخرسانة مزدوجة خرسانة الزنزانة وخرسانة فوق الخرسانة وهي هيكل السجن بحيث تدخل الحرارة ولا تخرج في الصيف وفي الشتاء تدخل البرد ولا تسمح له بالخروج”. وكل ذلك لم يكفي سجاني العقرب فأمعنوا في التنكيل بالمعتقلين، وقال محمد الغزلاني، محام ومعتقل سابق بالعقرب: “قعدنا في سجن العقرب  6سنوات متصلة لم يسمح لنا بزيارة واحدة.

واحد من السلوكيات المنحرفة تتمثل في إقدام إدارة سجن العقرب على سرقة مئات التصاريح الخاصة بالزيارة، من خلال ضابط يدعى رامي المسئول عن الزيارات عند بوابات القطاع وبتعليمات مباشرة من اللواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير لقطاع السجون.

وقالت هالة طولان، زوجة معتقل بالعقرب: إن “اللواء المسئول عن السجن نفسه كان بيسرق التصاريح وياخدها يسجلها كلها وبعدين يطلع يقول ملكوش زيارة” عشان يسجل في دفاتره قدام حقوق الإنسان أو أي جهة تراقب عليه انه فيه زيارات“.

وقال أسامة ناصف، باحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات: إنه رغم حصول المعتقلين على أحكام قضائية بتمكينهم من الزيارة لكن إدارة السجن لم تمتثل ونفذت الأحكام بشكل جزئي؛ حيث كانت الأحكام تنص على تمكين الأسرة من الزيارة لمدة ساعة كاملة وبدون حال، فتم تنفيذ الحكم بتمكينهم من الزيارة 3 دقائق فقط من خلال حائل زجاجي ومن خلال التليفون.

أما عن قصص التعذيب الوحشي فهي أكثر أن تحصى؛ حيث كان العساكر يطلقون الكلاب على المعتقلين تنهش في أجسادهم، كما كان يتم تعليق المعتقلين لساعات طويلة وضربهم بالعصي وتعرضهم للصعق بالكهرباء حتى ينزف الدم من أجسادهم.

وروى باهر محمد جانبًا من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي خالد سحلوب، والذي أصبح “جلد على عظم”؛ حيث أصيب بالتهاب في المريء وقرحة بالمعدة ومشاكل في رقبته وركبته وكسر كتفه نتيجة التعذيب ولا يسمح له بالزيارة ويمنعون دخول الأدوية له.

وقالت سناء عبدالجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي: إن 6 معتقلين قتلوا في العقرب جراء الإهمال الطبي منهم الدكتور فريد إسماعيل والشيخ مرجان سالم وعماد حسن ونبيل المغربي.

 

*وزير مجلس نواب الانقلاب يواصل كذبه حول أوضاع السجون

استمرارا لنهج الانقلاب في الكذب والتدليس زعم مجدّدا وزير شئون مجلس نواب الانقلاب عمر مروان، عدم وجود تعذيب داخل سجون العسكر، قائلا إن “من يذهب إلى السجن يكون التحقيق معه قد انتهى، وبالتالي فلماذا سيتم تعذيبه“.

كما زعم في تصريحات إعلامية بأنه قابل في وقت سابق بعض المعتقلين وأكدوا أن المعاملة داخل السجون لائقة وطيبة.

وواصل كذبه مدعيا أن من يشتكى من أوضاع السجون في مصر هي منظمات تريد تشويه صورة مصر والنظام الانقلابي القائم الحالي، مضيفا: “معندناش حاجة نخبيها، ولو في قصور هنحله وهنحاسب المقصر“.

فيما نقلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ما نقله مصدر داخل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب من قيام إدارة سجن استقبال طره بممارسة حملة عقاب جماعي للنزلاء منذ ثلاثة أيام بعد تناول المدون الساخر عبدالله الشريف كواليس استبدال السجناء وحيلة مصلحة السجون وضباط الأمن الوطني في تجميل صورة أوضاع النزلاء، ضمن حلقته الأخيرة “العنبوكة“.

وتضمنت حملة العقاب الجماعي للنزلاء في إلغاء التريض، وإغلاق الكانتين، وتقليص وقت الزيارة إلى خمس دقائق مع التوسع في قائمة الممنوعات، بالإضافة إلى تفتيش زنازين النزلاء بشكل دوري لاعتقاد ضباط الأمن الوطني أنهم أمدوا الفنان عبدالله الشريف بالمعلومات الواردة في الحلقة.

وأكد المصدر أن ضابطا الأمن الوطني عمرو المفتي المعروف بـ”أحمد مرادمن محافظة بني سويف، وعمرو محمد علي، المعروف بـ”أحمد أمين”، من محافظة الفيوم، هم من يقودان حملة العقاب ضد النزلاء. بعدما وجهت إدارة جهاز الأمن الوطني اللوم لهما على إخراج زيارة وفد النيابة العامة بالشكل الفج والمفضوح التي ظهرت عليه.

يأتي ذلك بعدما فضح المدون الساخر عبد الله الشريف، في حلقته الأخيرة، مصلحة السجون والأمن الوطني باستبدال نزلاء سجن “شديد الحراسة ٩٩٢المعروف بالعقرب بنزلاء من سجن الاستقبال استباقا لزيارة وفد النيابة العامة التفقدية – وذلك محاكاة لفكرة فيلم البريء لأحمد زكي والمخرج عاطف الطيب.

كانت 133  دولة، من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، قد تقدمت مؤخرا بمئات التوصيات لحكومة الانقلاب، انتقدت فيها تردّى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي. فيما رفض وفد حكومة الانقلاب التعليق على تلك التوصيات المقدمة، وقرر التعليق عليها في مارس المقبل من العام 2020.

وبلغ عدد التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بخصوص مصر، بعد أن تقدمت حكومة الانقلاب بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري.

وتركَّزت التوصيات بشكل أساسي على 5 موضوعات رئيسية، وفي مقدمتها وقف التعذيب في السجون من قبل 50 عضوًا في المجلس، وتكررت التوصيات في أكثر من موضوع، وهو ما يعني الاعتراف من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردّي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، ولم يبد وفد حكومة الانقلاب الرسمي أية ملاحظات أو اعتراضات على أيّ من التوصيات الواردة. شملت مختلف الانتهاكات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، بزيادة متوقعة عن الاستعراض الذي تم في 2014، والذي بلغ 300 توصية، وكالمعتاد أكبر من توصيات الاستعراض الذي تم في العام 2010، والتي كانت قد وصلت إلى 165 توصية.

وأكدت المنظمات أن هذه التوصيات بهذا الرقم الكبير، تعد تأكيدًا للممارسات القمعية التي مارستها حكومة الانقلاب طوال السنوات الماضية. وشددت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي على مرتكبي هذه الانتهاكات، ومنع إفلاتهم من العقاب.

المراجعة الدورية للملف المصري هذا العام تأتى بعد أسابيع من حملة اعتقالات أمنية واسعة تجاوز عدد المحتجزين فيها 4 آلاف مواطن، وأخلي سبيل المئات منهم، بينما يستمر احتجاز المئات بينهم قيادات حزبية وسياسية وحقوقية وأكاديميون وصحفيون تم اعتقالهم على خلفية خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي قائد الانقلاب ونظامه الفاسد، فيما عرف بانتفاضة سبتمبر.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 35 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر

قررت نيابة الانقلاب الكلية بأسوان تجديد حبس 35 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”اعتقالات 20 سبتمبر”، في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

والمعتقلون هم: حمدي محمد عبدالقادرآدم، احمد محمد علي حسن، حامد سليم عيسى أحمد، محمود أحمد جلال صالح، صديق جبريل حسين أحمد، مصطفى سيد أحمد محمود، عبده محمد عبدالباسط حامد، محمد محمود علي عبدالحفيظ، أسامة إسماعيل جادالله إسماعيل، عاطف حسن عباس حسن، مصطفى عثمان السيد أحمد، بالإضافة إلى عبدالمنعم فاروق سيد سعد.

كما تضم القائمة محمد سعدي ربيع احمد، صابر محمد احمد محمود، عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان، عبدالعال عبدالرازق احمد ابراهيم ، احمد عبدالوهاب محمد عبدالباري، عرفة جبريل محمد جاد، محمد شعبان شحات عثمان، محمد عبد الوهاب كرار عبدالله، إبراهيم طه احمد رضوان، عبدالحميد محمد احمد حمدان، طه أحمد طه احمد، بالإضافة إلى أحمد عثمان محمد حامد.

وتضم القائمة أيضا فراج محمود محمد علي، حسن احمد يوسف على ، محمد يحيى على حسين ، صبري محمد آدم إسماعيل، حسين بدرى حامد أحمد، الهيثم أسامة بن زيد حسين، عربي عبدالباسط حسين جابر، مصطفى سيد سلامة إبراهيم، مصطفى أحمد محمد أحمد، محمد خليل عبدالحميد خليل، بالإضافة إلى عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي.

 

*بالأرقام.. 4688 انتهاكًا للعسكر في شهرين

رصدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، في حصادها عن الانتهاكات التي ارتكبتها عصابة العسكر في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، نحو 4688 انتهاكًا.

وشملت الانتهاكات التي رصدها “إنفوجراف” أصدرته المؤسسة، اليوم، 65 جريمة قتل خارج إطار القانون، و14 حكمًا جائرًا بالإعدام، و34 حكمًا بالسجن المؤبد، و43 جريمة إخفاء قسري، و198 انتهاكًا بحق المعتقلين، فضلا عن 4 جرائم إهمال طبي.

كما شملت الانتهاكات 4326 حالة اعتقال تعسفي، و4 استغاثات للمعتقلين في 4 سجون، وهى القناطر وقنا والعقرب والزقازيق العمومي، ما دفع بعض المعتقلين إلى إعلان الإضراب في سجني قنا والقناطر.

كانت 133  دولة، من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، قد تقدمت مؤخرا بمئات التوصيات لحكومة الانقلاب، انتقدت فيها تردّى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي.

فيما رفض وفد حكومة الانقلاب التعليق على تلك التوصيات المقدمة، وقرر التعليق عليها في مارس المقبل من العام 2020.

وبلغ عدد التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بخصوص مصر، بعد أن تقدمت حكومة الانقلاب بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”ولاية سيناء 4″ لتعذر حضور المعتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة 24 نوفمبر الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 26 نوفمبر الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالبحيرة وإخفاء مواطن بالقليوبية منذ 61 يوما

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين من منازلهم بمركز كوم حمادة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وهم: السيد الحصري، وأيمن الغرباوي”، وأسامة الشاذلي، وسط مطالبات ذويهم بالإفراج الفوري عنهم.

وفي القليوبية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب االمواطن علاء سعد أحمد، 55 عاما، موظف بمديرية الصحة بشبرا الخيمة، لليوم الـ61 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الخميس 19 سبتمبر الماضي،واقتياده لمكان مجهول؛ وذلك رغم معاناتهم من أمراض السكر والضغط.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*شهود “شافوا كل حاجة”.. “الكانتين” بيزنس ضباط السجون وسبوبة معاوني المباحث

في غالبية السجون تقوم إداراتها بالضغط على المعتقلين بعدم توفير طعام يكفي السجناء، وفي الوقت نفسه تمنع إدخال الأطعمة من الخارج التي يحضرها ذووهم؛ حتى يجبروهم على الشراء من “كانتين السجن” بمبالغ كبيرة أضعاف سعرها في السوق، أو تقاضي مبالغ نظير إدخال أطعمة، بعدما تكررت شكاوى الأهالي التي تكشف عن سبوبة إدارة السجن من التجويع المتعمد للمعتقلين.

يقول الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، كشاهد عيان ضمن جولة سابقة له باعتباره عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان: “الطعام شيء سيئ جدا، ويُمنع تلقي أي أطعمة من الخارج إلا استثناءً، والكانتين مغلق في العديد من السجون، فلا يجوز تلقي طعام غير وجبة السجن السيئة، والتي لا تمت بصلة إلى الكباب والكفتة، وما رأيناه أثناء زيارة الوفد الإعلامي لسجون طره.”

وقال مراقبون، إن السجون في عهود الطغاة تتحول لمشهد هزلي من الانتفاع، لا يجمّله مشهد العسكر الذي رسموه لأجل مشاركتهم في جلسة المراجعة الدورية لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف في 13 نوفمبر.

ولكن التساؤل معروف الإجابة الذي يجب أن يظل في العقول هو: أين تذهب المليارات المخصصة للتغذية والملابس والعلاج وغيرها؟. على الورق تُنفق وفي الواقع تذهب لجيوب ضباط قطاع السجون، بداية من الوزير ومرورًا بمساعد الوزير لقطاع السجون، حتى آخر صول بمصلحة السجون.

رسالة الزقازيق العمومي

وفي رسالة دامية من أحد المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، تتساءل عن ضمير العالم، تناولت ضمن قائمة طويلة من الانتهاكات والتعذيب بيزنس المعتقلات، والأسعار داخل الكانتين لدرجة بيع ملابس السجون وتحميل الأهالي حتى ثمن بدلة الإعدام.

يقول معتقل “الزقازيق العمومي”: “الساعة 11 تستلم التعيين اللي هو عبارة عن علبة جبنة نص كيلو تحس إنها معمولة من بودرة بلاط، 3 أرغفة لكل فرد.. الرغيف الواحد كفيل إنه يعمل إمساك لمدة يومين، وفول من غير ملح، أو الأكل كله بيجي من غير ملح وجرجير وطماطم وخيار وحلاوة طحينية ورز وفاصوليا ولحمة كاوتش.. وطبعا رغم أننا كنا بنجوع بس بنخاف ناكل علشان مفيش حمام في الغرفة”.

ويضيف أنه بعد منع الملابس الداخلية و”الشباشب” والمصاحف، “بدءوا يردوا علينا أننا نشتري شباشب، وطبعا هنشتري، الشبشب كان بـ32ج ونسبة ربح السجن في كل حاجة بيبعها 35%، والصابونة الديتول بـ15ج، بعد اليوم الـ11 سمحوا لينا أننا نستحمى.. وسمحوا لينا إننا نغسل هدومنا المعفنة وسلمونا السترة الثانية، بعد ما كنا عفّنا والكل بدأ يهرش وباعوا لينا هدوم الداخلية الطقم بـ60ج”.

الزيارة والبونات

وبخلاف تكدير الأهل والمسجون والتجسس على المعتقلين أثناء الزيارة، منعوا “أدوات النظافة الشخصية والأدوية والفاكهة.. ودخل لكل فرد 10 معالق رز وحتة لحمة لا تكفي لطفل”، ولكن المفاجأة أنهم “بعد أول زيارة فتحوا لينا إننا نجيب أي مخبوزات من فرن السجن وحلويات ودليفري وطلبات وفاكهة كل حاجة بتشتريها من جوا والنسبة طبعا 35%، والكل بيشتري قديم وجديد لأنه بيمنع أي حاجة تدخل من برا”.

وفي تصريحات صحفية قالت حبيبة (زوجة معتقل)، إن زوجها المعتقل منذ عامين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان، أخبرها أن المبالغ التي يتم إيداعها في حسابه يحق له صرفها من خلال هذه الكوبونات، والتي يتم التعامل بها مع كانتين وكافتيريا السجن، وباقي الخدمات الأخرى مثل الحلاقة أو دفع أعمال الصيانة أو الغسيل وغيرها من الخدمات المختلفة.

وتشير حبيبة إلى أنها كانت تودع لزوجها 1000 جنيه (60 دولارا) كمتوسط شهري للإنفاق على احتياجاته داخل السجن، بخلاف ما تحضره في زيارتها له كل أسبوعين، من طعام يكفيه لمدة ثلاثة أيام هو و10 من زملائه، الذين يقومون أيضا بنفس الترتيبات في زيارتهم.

غير أن المعتقل السابق كريم رضا قال بمناسبة تمثيلية الكباب والكفتة على الفيسبوك: “اعتقلت سنة ٢٠٠٦ في سجن طره كانوا يخلونا نشتري بالفلوس بونات.. وكل أما نروح كانتين السجن يقولك مفيش حاجة لغاية أما تنتهي صلاحية البونات والفلوس تدخل خزينة السجن دي مافيا بتدير السجن تحت سمع وبصر وزارة الداخلية وبيقسموها مع بعض”.

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا بعنوان “البيع في الكانتين: الإفقار العمدي في السجون المصرية- سجن العقرب نموذجًا”، سلط الضوء على أحد الانتهاكات التي تمارسها سلطات سجون الانقلاب ضد المساجين بشكل منهجي، والاستغلال الاقتصادي والنهب لأموال المعتقلين وأسرهم من قبل سلطات السجون.

تفكير واحد

أشار التقرير إلى رفض إدارات السجون الأكل الذي تحضره الأسر، ويجبرونهم على الشراء من “الكانتين” الذي يعتبر من أهم وسائل “بيزنس جنرالات الشرطة، بخلاف الانتهاكات المقررة في جدول الانقلاب.

والتقي معدو التقرير ثلاثة من أقارب محبوسين في العقرب، وثلاثة محامين زاروا أو مثلوا مساجين محبوسين في العقرب، وأربعة أشخاص ساعدوا في تنظيم اﻹعاشة في عدد من سجون القاهرة، وخمسة من أقارب مساجين حاليين في سجن المنيا شديد الحراسة وسجن دمنهور العام، واثنين من المساجين السابقين الذين حُبسوا في سجن القناطر للنساء ومزرعة طره في الفترة بين يونيو 2015 إلى سبتمبر 2016، وبين فبراير إلى ديسمبر 2016 بالترتيب.

تحدث التقرير عن كيف تبيع السجون نفس السلع التي يرفضون إدخالها للمعتقلين بأسعار خرافية تزيد 300% على الخارج، ثم تروج الداخلية لطعام الكانتين عبر زيارات وهمية لنواب الانقلاب وتعرض وجبات جاهزة فاخرة، وتبيع أسوأ منها للمعتقلين بأسعار باهظة لا تتحملها أسرهم!.

تقول سارة: “هما في الكانتين يبيعوا التفاحة الوحدة بـ5 جنيهات، والبرتقالة الواحدة بـ3 جنيهات، رغم أن سعر الكيلو وقتها 5 جنيهات، وكانوا يبيعون للمعتقلين البلحة الواحدة (تمر رمضان) بـ2 جنيه، ويمنعون ما نحضره لهم والأهالي تتحمل العبء”.

وتكمل: “أصبح عندنا بيتين بنصرف عليهم، البيت الشخصي والسجن، أو المكان المعتقل فيه زوجي، فده أصبح بيت تاني خالص، ومصاريف تانية بقي ما لهاش حل يعني، تطلع لك من تحت الأرض، وهوه في الآخر مسجون فانتي لازم توفريها له”.ولا يستحي ضباط الجيش من فعل نفس الخسة في التعامل بالأسعار السياحية داخل كتائب الجيش، ويكون البيزنس داخل كل كتيبة لصالح قائد الكتيبة الذي يستخدم رتبته لإدارة بيزنس خاص به حتى يبيع الكانتين لحسابه من المأكولات والمشروبات، وأحيانا يوظف المجندين من الطباخين لعمل بيتزا بتكلفة 5 جنيهات وتباع بـ15 جنيها شهريًا، وأحصى أحد المجندين بيزنس قائد الكتيبة بـ10 آلاف جنيه شهريًّا.

وعليه فإن بيزنس كانتين السجون يصل في حده الأدنى لآلاف تصب في كروش إدارة السجون وضباط معاوني المباحث.

 

*وثائق تكشف عن سيطرة العسكر على الهيئة العامة للاستعلامات

عسكر عسكر في الإعلام بكرة الثورة ليها كلام”، كانت تلك صرخة صحفيي التليفزيون المصري في 20 مارس 2014م رفضًا لما آلت إليه أوضاع الإعلام المصري في ظل الانقلاب العسكري، ويبدو أنها كانت استقراءً لما سيؤول وضع هذا الإعلام.

وفي هذا السياق حصلت صحيفة “عربي 21” على وثيقة مسربة تكشف عن سيطرة أحد لواءات الجيش على كافة القرارات التنفيذية والإدارية والمالية داخل الهيئة العامة للاستعلامات بعد أن أصدر رئيس مجلس إدارتها قرارًا استثنائيًا بتفويض جزء كبير من صلاحياته لهذا اللواء.

خطاب التفويض وصف اللواء أركان حرب هشام عبدالخالق بالأستاذ وتجاهل الصفة الحقيقية للرجل.

صلاحيات مطلقة

26 مهمة جديدة أوكلت إلى الجنرال العسكري لعل أهمها اعتماد الموافقة والشراء أو تلقي الخدمات أو المقاولات بالأمر المباشر، واعتماد صرف النفقات والإيجارات والتسويات المالية والموافقة على تعيين المحليين بالمكاتب الإعلامية بالخارج وزيادة مرتباتهم، واعتماد الصرف من الجيب الخاص سواء بمستندات أو بدونها الموافقة على طرح المناقصات والمزايدات بجميع أنواعها اعتماد عقود المشتريات والخدمات والمقاولات التي تبرمها الهيئة.

حرب إعلامية باردة

وفي مارس 2018 تحدث اللواء هشام عبدالخالق عما يصفها بالمؤامرات التي التي يتعرض العالم العربي الذي قال إنه يواجه حربا إعلامية من أجل إنهائه وتفكيكه.

قرار رشوان الذي لم يوضح أسباب ودوافع التفويض صدر في 16 يناير 2019 أي قبل شهرين فقط من اختياره نقيبا للصحفيين، وهو ما اعتبره مراقبون تمهيدا صريحا لتولي رشوان منصبه الجديد، بعد أن أعلن النقيب السابق عبدالمحسن سلامة الانسحاب من تلك الانتخابات من أجل إفساح الطريق له.

مصدر مطلع داخل هيئة الاستعلامات كشف لـ”عربي 21″، عن أن رشوان عقب إصداره هذا القرار الاستثنائي لم يعد يذهب إلى مقر عمله داخل الهيئة إلا بشكل محدود.

رواتب خيالية

أرقام كبيرة ورواتب خيالية كشفت عنها معلومات حول اقتراب الميزانية العامة للهيئة من 500 مليون جنيه سنويًا بعدد موظفين يتجاوز 3400 موظف ويتقاضى عمال المكاتب الخارجية بهيئة الاستعلامات رواتب خيالية تتجاوز 7 آلاف دولار شهريا، بينما يتقاضى الكادر الإداري أكثر من 5 آلاف دولار متجاوزين بذلك رواتب الدبلوماسيين أنفسهم، ولا يخضع اختيارهم إلى أي معايير شفافة في تخطٍّ لقوانين السفر بالمكاتب الإعلامية بالخارج.

اتهامات بالفساد

اتهامات كثيرة بالفساد تحدثت عنها المصادر الخاصة كان من أحدثها صرف مكافآت مالية تجاوزت 30 ألف جنيه لرئيس قطاع الإعلام الخارجي بعد تأليفه كتابا ثبت سرقة محتواه من شبكة الإنترنت وطبع 50 ألف نسخة من هذا الكتاب المسروق بالمطابع الأميرية، في حين أن الهيئة تمتلك أكثر من مطبعة خاصة بها؛ الأمر الذي كبدها مبالغ ضخمة، إضافة إلى تقديم مكافآت شهرية تتراوح بين 35 و55 ألف جنيه لرؤساء قطاعات متهمين بالفساد.

وفي شهر سبتمبر الماضي أثبت الجهاز المركزي للمحاسبات تجاوزات بصورة غير مسبوقة في بند المكافآت والتفاوت في أجور العمل ومخالفات جمة تخص بند تحرير عقود العمل وتمت إحالة بعض المسئولين، من بينهم مدير الشؤون المالية ومدير شئون العاملين إلى الرقابة الإدارية.

 

*التعذيب سياسة مستمرة داخل سجون العسكر رغم فضح الملف الحقوقي في جنيف

تواصل دولة العسكر سياسة التعذيب فى السجون والإخفاء القسري للمواطنين الأبرياء وفي نفس الوقت تزعم أمام منظمة الأمم المتحدة خلال استعراض الملف الحقوقى لدولة الانقلاب أنه لا يوجد معتقلون وليس هناك تعذيب ولا انتهاكات لحقوق الإنسان وأن “كله تمام” بلغة العسكر.

وبهذه الادعاءات يتضح أن دولة العسكر لا تكتفي بارتكاب جرائم التعذيب والانتهاكات الحقوقية بل تمارس سياسة الكذب وتحاول تجميل وجهها القبيح وهي في سبيل ذلك تدفع الأموال من أجل الشو الإعلامي كما تلجأ إلى شراء صفقات السلاح لإسكات بعض الدول عن الجرائم التي ترتكبها ليل نهار ضد المصريين.

كان عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بحكومة الانقلاب ورئيس الوفد المصري لحقوق الإنسان الذي عرض ملف مصر في جنيف، قد نفى وجود تعذيب داخل السجون زاعما ان من يذهب إلى السجن يكون التحقيق معه قد انتهى، وبالتالي فلماذا سيتم تعذيبه؟ كما زعم مروان أنه قابل بعض المحبوسين الذين أكدوا له أن المعاملة لائقة وطيبة.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن السئوال الواجب طرحه هو: من يشتكي من أوضاع المساجين في مصر؟، المنظمات إياها، هي اللي تظل تدّعي بقصد تشويه الصورة، لكن تعالى اسأل المسجون نفسه.

وبحسب ادعاءاته ذكر مروان أنه “تم الرد بالصوت والصورة على إدعاءات التعذيب في السجون”، مضيفا: ” وأضاف: “معندناش حاجة نخبيها، ولو في قصور هنحله وهنحاسب المقصر“.

واستطرد: “نعمل حاليا على إحصاء الكثافات داخل السجون والكثافة التي تستوعبها العنابر، ويتم بناء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون بسبب زيادة عدد السكان وزيادة عدد المجرمين“.

التحقيق التالي يكشف عن أن التعذيب لا يتوقف في سجون العسكر، وأن انتزاع الاعترافات وتلفيق الاتهامات للأبرياء متواصلة.

سامحي مصطفى

النماذج التي تعرضت للتعذيب في سجون العسكر كثيرة، منها الإعلامي سامحي مصطفى الذي ظل على مدار 50 يوما قضاها بمقر الأمن الوطني بمحافظة بني سويف بملابسه التي ذهب بها للأمن الوطني، ودون استحمام، حتى تم إطلاق سراحه.

ويقدم مصطفى جزءًا من شكل حياة المختفين قسريًا خلال فترة إخفائهم بمقار الأمن الوطني، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء عقوبة السجن 5 سنوات، التي قضت بها محكمة الجنايات في القضية الشهيرة بغرفة عمليات رابعة، تم ترحيله لمقر الأمن الوطني بمحافظته.

وحسب مصطفى، فإن الأيام الأولى له بمقر الأمن الوطني بمحافظة بني سويف كانت قاسية جدًّا؛ حيث تعرض لتهديدات بالعودة للسجن مرة أخرى، وتهديدات أخرى ضد أسرته إذا لم يتعاون معهم وينفذ ما يطلبونه منه، مؤكدًا أنه طوال الـ50 يومًا التي قضاها بالأمن الوطني كانت صلته مقطوعة بالعالم الخارجي.

وعن الحياة التي يعيشها المختفون قسريًا، يوضح أن كل شيء ممنوع أثناء فترة الإخفاء؛ لأن الأصل في الذين يتم خطفهم وإخفاؤهم أنهم ليسوا بحوزة الشرطة، وبالتالي لا يجوز صرف التعيين الميري لهم، ويعوضون ذلك باستقطاع جزء من تعيين المجندين الذين يؤدون فترة خدمتهم العسكرية.

ويؤكد أن التعيين لا يتجاوز رغيف خبز في اليوم وقطعة جبنة لا تتعدى 5 جرامات، وفي بعض الأيام يتم إعطاؤهم جزءا من وجبة الفول، التي يتم صرفها للمجندين بدلاً من إلقائها في القمامة؛ لرفض المجندين تناولها لقذارتها.

ويتذكر مصطفى أن أحد المعتقلين شعر بمغص شديد، “فأعطاه المخبر برشامة واحدة مضاد حيوي”، واشتكى معتقل آخر بتورم في قدمه، فصرفوا له نفس نوع البرشامة، وعندما اشتكى ثالث من حساسية مفرطة نتيجة الرطوبة، لم يجد سوى نفس البرشامة، فهي نوع واحد يتم صرفه في حالة الضرورة القصوى.

وحسب مصطفى، فإن الاستحمام محرم بمقر الأمن الوطني في بني سويف، خاصة أن المكان ليس مخصصا لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي يتم إخفاؤها لفترات تصل لعدة أشهر، كما أن المختفين ليس معهم إلا ملابسهم التي اعتقلوا بها، وينتظرون أي وافد من السجن للحصول على ما لديه من ملابس، على اعتبار أنه سيخرج لأهله عاجلا أو آجلا. أما هم، فلا يعلم مصيرهم إلا الله.

حسام الوكيل

حسام الوكيل باحث مختص بالمجتمع المدني، نموذج آخر يقدم شهادته لنوعية أخرى من حياة المختفين قسريًّا؛ حيث تعرض الوكيل لنوعين من الإخفاء، الأول كان بمقر المخابرات الحربية بمدينة نصر، والثاني بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية.

ويؤكد الوكيل الذي تم اعتقاله في 29  ديسمبر 2017، من مقر سكنه بمحافظة الإسكندرية، وتم ترحيله مباشرة وهو معصوب العينين لمكان مجهول، عرف بعد 32 يومًا أنه مقر المخابرات الحربية بمدينة نصر.

ويشير إلى أنه فور دخوله مقر المخابرات، أخذوا منه كل ملابسه، وأعطوه بيجامة زرقاء مصنوعة من قماش خفيف جدًّا، رغم أنهم كانوا في منتصف الشتاء، وقام أحد الأطباء بتوقيع الكشف عليه؛ للتأكد من عدم وجود أي أمراض يعاني منها قد تستلزم الحذر في التعذيب، ثم حبسوه في غرفة لا تتعدى مساحتها 2 × 1.5 متر، شديدة الإضاءة لتهيج أعصابه ليلاً ونهارًا، ولم يكن بالغرفة أي فرش أو مستلزمات باستثناء زجاجة مياه صغيرة.

وطوال هذه الفترة ظل الوكيل مكبّل اليدين والقدمين بكلبشات حديدية، ولم يسمح له بدخول دورة المياه إلا 3 مرات يوميًّا، والاستحمام بمياه باردة، مرة واحدة كل يوم جمعة، ولمدة 5 دقائق، تشمل الاستحمام وقضاء الحاجة وتبديل الملابس وتعصيب العينين، وإعادته لزنزانته مرة أخرى.

وعن التعذيب بمقر المخابرات، يشير الوكيل إلى أنه فاق كل شيء؛ حيث تم التحقيق معه طوال 25 يوما، وفي كل يوم يتم التحقيق فيه يتعرض لتعذيب بشع، مثل التعليق، والصعق بالكهرباء (الكترك – السلك – الكرسي)، بمتوسط 4 أو 5 ساعات في المرة الواحدة، وبشرط حضور الطبيب.

وعن دور الطبيب، يقول الوكيل: “يكون موجودًا للتدخل إذا فقد الوعي، أو حدثت مضاعفات نتيجة التعذيب”، مشيرًا إلى أنه في إحدى المرات تعرض للإغماء من شدة التعذيب، فقام الطبيب بإفاقته، ثم أمرهم باستكمال التعذيب، وفي مرة أخرى قام بالتمثيل بأنه فقد الوعي لتخفيف التعذيب، فكشف عليه الطبيب، وقال لهم إنه سليم، واستكملوا التعذيب في وجوده.

وظل الوكيل مختفيًا بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية لمدة 68 يوما، تم التحقيق معه فيها لمدة 20 يومًا، وباقي المدة تم تخزينه حتى يتم تجهيز قضية له، موضحا أن الوضع بالأمن الوطني كان أقل في كل شيء، حتى في مستوى النظافة، لكنهم كانوا يسمحون لهم بالاستحمام لمدة 3 دقائق عدة مرات بالأسبوع، كما سمحوا بوجود سجادة صلاة، على عكس المخابرات الحربية، بالإضافة إلى أنهم أكثر حرفية في التعذيب والتحقيق، بمعنى أنهم يعرفون كيف يعذبون دون حدوث مشكلات تستدعي وجود طبيب، على عكس الوضع بالمخابرات الحربية.

كوميتي فور جستس

وعلى مستوى منظمات المجتمع المدنى كشفت إحصائيات موثقة أصدرتها منظمة كوميتي فور جستس” (مؤسسة حقوقية مصرية مستقلة) في تقرير لها عن مراقبة مراكز الاحتجاز – الرسمية وغير الرسمية – خلال مارس وأبريل 2019 عن ارتكاب سلطات الانقلاب 1099 انتهاكًا بحق المعتقلين في مقار الاحتجاز مؤكدة استمرار إهدار حقوق الإنسان والقانون والدستور.

وبحسب التقرير، رصد فريق المراقبة في المنظمة 1099 انتهاكا، منها 877 حالة انتهاك خلال مارس 2019، و220 انتهاكا في أبريل 2019، بالإضافة إلى حادثتي تعذيب.

وتصدر كل من الاعتقال التعسفي والإهمال الطبي قائمة الانتهاكات، كما سجل سجن طرة شديد الحراسة وسجن القناطر للنساء أكبر عدد من الانتهاكات خلال هذين الشهرين.

وفي مارس 2019 رصدت “كوميتي فور جستس” 470 حالة إخفاء قسري، وتصدرت محافظة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 75 حالة إخفاء قسري، وكذلك 121 حالة اعتقال تعسفي شملت 29 أنثى و18 قاصرا، بالإضافة إلى 7 ناشطين عماليين و5 محامين حقوقيين وناشطين سياسيين، وسجلت محافظة القاهرة في مارس 2019 أكبر عدد من حالات الاعتقال التعسفي بعدد 47 حالة.

كما رصد التقرير في هذا الشهر ثلاثة حوادث قتل نتج عنها وفاة 10 أفراد، بالإضافة إلى رصد 8 حالات وفاة داخل 7 مراكز احتجاز مختلفة، و57 حالة إهمال طبي داخل 9 مراكز احتجاز مختلفة، و8 حالات حبس انفرادي و164 حالة سوء أوضاع احتجاز، و39 حالة تعذيب في 5 حوادث داخل 4 مقار احتجاز مختلفة، وسجل سجن طنطا العمومي أعلى عدد من تلك الحوادث بواقع 36 حالة.

وتصدر الإخفاء القسري قائمة الانتهاكات بحسب التقرير في أبريل 2019، فمن أصل 220 حالة رصدت “كوميتي فور جستس” 55 حادثة إخفاء قسري، وتصدرت ﻣﺤﺎﻓظة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 32 حالة، في حين جاء الاعتقال التعسفي وسوء أوضاع الاحتجاز في المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب، بعدد 49 حالة اعتقال تعسفي، و29 حالة سوء أوضاع.

ورصد التقرير 6 حوادث في أبريل 2019 بواقع 22 حالة وفاة، و8 حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز، 6 منها بسبب الإهمال الطبي، و2 بسبب الانتحار، و24 حالة إهمال طبي داخل مراكز الاحتجاز.

ووفقا لفريق التوثيق في المؤسسة، فإن من بين جميع الحالات التي تم رصدها خلال مارس وأبريل 2019 تم توثيق 71 انتهاكا ضد 43 معتقلا وقعت داخل 15 مركز احتجاز بمختلف أنحاء مصر.

مفوضية الحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات رصدت استمرار جرائم التعذيب في أماكن الاحتجاز بشكل ممنهج، من خلال توثيق حالات على مدار سنتين، في إطار مبادرة خريطة التعذيب” التابعة للمفوضية بالإضافة إلى الاستعانة ببيانات إحصائية أصدرها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حول حالات التعذيب في العامين الأخيرين، وعجز التشريعات القانونية عن حماية الضحايا أو إنصافهم في حالات التقاضي.

وكشفت “خريطة التعذيب” عن تنوع وسائله التي تستخدم بشكل أساسي في مقار الأمن الوطني، وفي أقسام الشرطة والسجون وغيرها من مقرات الاحتجاز، ما بين التعذيب الجسدي بشكل مباشر مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين، أو بشكل غير مباشر مثل الحرمان من تناول الطعام أو من النوم أو من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد أسرة الضحية.

وفي بعض الحالات كان هناك تهديد بالاغتصاب خاصة مع النساء، أو التحرش الجسدي أو الإجبار على مشاهدة ضحية تعذيب أخرى، أو الاستماع لصوت صراخ الضحايا أثناء التعذيب. كل هذا تنتج عنه آلام جسدية ونفسية عميقة الآثر لا يتخلص منها الضحية حتى بعد الإفراج عنه، فيظل الضحايا في ألم جسدي ونفسي عميق يمنعهم من العودة إلى مزاولة الحياة الطبيعية.

وأكد تقرير أعدته المنظمة بعنوان “كابوس التعذيب في مصر.. عقبات قانونية وقضائية تحول دون إنصاف ضحايا التعذيب” أنه من بين 80 حالة تعذيب وثقتها مبادرة “خريطة التعذيب”، هناك حالة واحدة فقط استعانت بالقضاء، واعتمد التقرير في منهجيته لتحديد إشكاليات التقاضي على المقابلات المعمقة كأداة من أدوات البحث؛ حيث تم إجراء مقابلات فردية مع محامين يعملون مع ضحايا تعذيب، ليصل التقرير إلى وجود عوائق تواجه الضحية لإثبات جريمة التعذيب، بداية من ممارسات الشرطة كتأخير عرض الضحايا على النيابة أو على الطب الشرعي لحين زوال آثار التعذيب، مرورًا بدور النيابة في التحقق من جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة، وأخيرًا تناول التقرير العقبات الناتجة عن الثغرات القانونية في المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

وانتقدت المنظمة موقف دولة العسكر من معالجة الثغرات القانونية في التشريعات ذات الصلة بجرائم التعذيب، مؤكدة أنه رغم تلقي حكومة العسكر توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم التعذيب خاصة تعريف التعذيب في القانون المصري لتتواءم مع التشريعات الدولية، فإن حكومة العسكر لم تتخذ أي خطوات على المستوى التشريعي، كما لم تستجب للمقترحات بشأن تعديل الإطار القانوني ذات الصلة بجرائم التعذيب.

كما رصد التقرير تعامل القضاء والنيابات مع شكاوى ودعاوى التعذيب من خلال تحليل عدد من الحالات؛ إذ يشير إلى وجود نمط من الأحكام المخففة في قضايا التعذيب؛ بسبب قصور المواد القانونية، فيجري استخدام مصطلح “ضرب أفضى إلى موت” أو “استعمال القسوة” لتخفيف العقوبة في حالات التعذيب المفضية إلى موت، ويشير إلى قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، كما في حالة قضية النائب العام، والتي على إثرها أعدم 9 أبرياء.

 

*جوناثان كوهين صهيوني بدرجة سفير أمريكا بالقاهرة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في مصر عن وصول السفير الأمريكي الجديد، جوناثان كوهين، إلى القاهرة لتسلم مهامه، بعدما تقدم بأوراق اعتماده إلى وزارة خارجية الانقلاب المصرية، أمس الأحد، خلفًا للسفير ستيفن بيكروفت، الذي شغل المنصب منذ مايو 2014.

وحلف كوهين اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى مصر، في 14 نوفمبر الجاري، والذي شغل منصب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بالإنابة، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 10 سبتمبر 2019، وذلك عقب توليه منصب نائب المندوب الأمريكي إلى الأمم المتحدة.

وحصل كوهين على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، ثم التحق بالجامعة العبرية في القدس ضمن منحة من الحكومة الإسرائيلية في 1985-1986، وحصل على درجة الماجستير في برامج الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون عام 1986.

وشغل كوهين سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية (قبرص واليونان وتركيا)، كما شغل منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق، علاوة على منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا، بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك.

يشار إلى أن العلاقات الصهيوأمريكية تطورت مع مصر بصورة كبيرة مع وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، حيث تعهد بحماية المصالح الصهيونية والأمريكية في المنطقة العربية، مقدما سيناء عربون محبةٍ للصهاينة بفتح مجالها الجوي وتهجير أهلها حماية للأمن القومي الصهيوني.

كما عرض على ترامب مشاركة مصر الواسعة في صفقة القرن، التي تدرس نقل وتهجير فلسطينيي الداخل إلى سيناء، وتفريغ فلسطين التاريخية من أهلها الأصليين، عبر إقامة مشروعات واستثمارات كبيرة في قطاع غزة وسيناء لنقل الفلسطينيين إليها. وهو ما يفسّر اختيار سفير تخرج من الجامعة العبرية بمنحة إسرائيلية في القاهرة. وهو ما يتوقع معه توسع المصالح الصهيونية والأمريكية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

 

*التهريج بقواعد الموازنة الجديدة.. على طريقة السيسي: مليش بالسياسة!

لا يكاد يخطئ المرء ما قاله الشيخ حازم أبو إسماعيل عن عبد الفتاح السيسي، إبان انقلاب 3 يوليو، حينما حذَّر المصريين من أن حكم العسكر سيحوّل مصر لأضحوكة لدول العالم.

ومنذ استيلاء السيسي على حكم مصر وعساكره، تعددت مواقف حكم المهرج الكبير، والعابث بحياة المصريين، فمن علاج الإيدز والالتهاب الكبدي بالكفتة، تشدّق السيسي بأنه رجل عسكري ليس له بالسياسة.

وهو ما تجلى اليوم بإعلان وزارة المالية عن القواعد المنظمة لصياغة الموازنة العامة الجديدة، والتي مثلت- بحسب خبراء في الاقتصاد والإدارةقمة التهريج المنظم.

حيث أصدرت وزارة المالية قواعد وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ في مطلع يوليو المقبل.

والغريب وعلى عكس كل دول العالم، شددت قواعد إعداد الموازنة الجديدة على مراعاة النظر في عدم إدراج مشروعات جديدة بخطة عام 2020-2021 إلا في حالة الضرورة القصوى. وهو ما يتعارض مع ما تعهدت به الحكومة من إعطاء اهتمام خاص لتطوير وتنفيذ برامج فعالة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية المتدهورة بالأساس.

وتعاني مصر- بحسب الإحصائيات- من عجز كبير في الأبنية التعليمية، حيث تصل كثافة الفصول الدراسية في بعض المدارس إلى نحو 100 طالب في الفصل الواحد. وما زال 66% من قرى الريف المصري لا تتمتع بخدمة الصرف الصحي.

كما أشارت قواعد إعداد الموازنة إلى تولى المحافظين عرض المشروع المجمع لموازنة المحافظة على المجلس الشعبي المحلي لمناقشته وإقراره (في حالة وجوده). حيث لم تشهد مصر منذ أكثر من 10 سنوات انتخابات للمجالس المحلية، حيث كان آخر استحقاق لها في أبريل 2008.

وكان مسئول في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد قال، في تصريحات صحفية، إن هناك خطة واضحة من الحكومة، تهدف لخفض عدد موظفي الدولة، تتضمن مسارين، أحدهما إجباري تحدده المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والثاني اختياري تحدده المادة 70 من نفس القانون.

وفي أكتوبر 2019 قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان الحكومة أمام البرلمان: “لدينا مشكلة أساسية تتمثل بالتوظيف في الجهاز الإداري للدولة، فهناك 5 ملايين موظف في الحكومة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة، وبالتالي لا سبيل للضغط على الحكومة من أجل فتح التعيينات”.

وانخفض عدد موظفي الدولة إلى نحو 5 ملايين موظف في عام 2017، مقابل نحو 5 ملايين و800 ألف موظف في 2016، بانخفاض قدره 13.5%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي تعليقه على بيان وزارة المالية، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن هذه القواعد المنظمة لصياغة الموازنة الجديدة دليل على أن مصر تعيش ما يسمى بـ”التهريج المنظم”؛ لأن الدولة لا تعمل في إطار هذه القواعد، ولا المؤسسات تنفذ الأهداف.

وقال: “لا توجد أي سلطات رقابية في مصر ويكفي رد رئيس البرلمان على أحد النواب بقوله “إحنا مش جايين نتكلم في السياسة”.

وبذلك تسير مصر من سيئ إلى أسوأ على المستوى الاقتصادي والإداري للدولة، التي باتت تعمل بلا رؤية ولا مشروعات، في ظل توغل العسكر على كافة مجالات الحياة بالأمر المباشر، الذي خرب الاقتصاد وزاد البطالة وتسبب بهروب الاستثمارات الأجنبية خارج مصر، وهو ما يستوجب تغييرًا جذريًّا للنظام الجاثم على المصريين بحكم الدبابة والبيادة.

 

*لا أحد يمتلك شعبية السيسي”.. هل يحتاج ياسر رزق للكشف على قواه العقلية؟

لماذا يتجاهل غلاة التطبيل في مصر أن التطبيل فنٌ وليس “عن عن”؟ هل هي بوادر الشيخوخة على المطبّل؟ أم أنه وصل إلى حالة من السأم والروتين ما يجعله يجتر تطبيلة سابقة قام بها في ريعان شبابه والدفع بها مجددًا مع تحديثها بما يتطلبه الأمر؟ وهل هذا ما يحدث مع الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم؟.

رزق” حمل طبلته وقال “لا أحد يمتلك شعبية السيسي”، والدليل على ذلك أن كل الشعوب العربية في ثوراتها وتظاهراتها واحتفالاتها تسبُّه وتلعنه وتدعو عليه بالويل والثبور وعظائم الأمور.

تأميم الصحافة

ومنذ الرابع والعشرين من مايو 1960، تاريخ قرار الجمهورية المصرية الأولى تأميم الصحافة، في خطوة واجهت انتقادات كثيرة آنذاك، مرّت تسع وخمسون سنة، عقودٌ تعاقب خلالها على السلطة جنرالات، ورئيس واحد مدني عقب ثورة كان من المفترض أن تغيّر وجه البلد.

لكن نهج التعامل العسكري مع الإعلام، على جميع مستوياته القومي والخاص والأجنبي، لم يتغير، لتتمّ منذ نحو عام مرحلة استيلاء جديدة تُفرض على الكل، فلا صوت يعلو فوق صوت الأجهزة الأمنية ومصالحها، ولا مجال للمخالفين، والقمع هو أسلوب التعامل الوحيد مع المعارضين.

لم يكتفِ “رزق” بذلك، بل زاد الطبل قرعًا حينما قال إن إقناع السفيه السيسي بالاستمرار في الحكم عملية شاقة، والدليل أيضا هو قيام السفيه وولده محمود وبرلمانه ومخابراته بطبخ التعديلات الدستورية، والتي تمنح “بلحةالتمدد والبقاء في السلطة إلى عام 2030، ثم توريثها لنجله.

وأضاف “رزق”، خلال لقائه مع برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية صدى البلد”: “في ظل اللي هو شايفه، إقناع السيسي بالنزول في الانتخابات عملية شاقة، وإقناعه بالاستمرار عملية مش سهلة، عشان أشياء كثيرة جدًا زي إنه برضة بني آدم”.

واستطرد أن الإنجاز الشخصي للسفيه السيسي تحقق يوم 30 يونيو، عبر كتابة اسمه في التاريخ، زاعما: “اسمه وضع زي سعد زغلول ومصطفى كامل، وأحمد عرابي، وهو أعلى من ناس كتير منهم، لأنه حقق حاجات فيه ناس مقدرتش تحققها في الحركة الوطنية”، على حد قوله.

تحت القمع!

بدأت الأجهزة الأمنية خطة السيطرة التي أعدّها مدير مكتب السيسي آنذاك، اللواء عباس كامل وزير المخابرات العامة حاليا، تعثرت الخطة قليلا بسبب الصدام بين جهازَي المخابرات العامة والحربية، والذي انتهى إلى سيطرة الأخيرة ورجالها مع إقالة مدير الأولى اللواء خالد فوزي فجأة، وتعيين كامل محله، ليكمل الأخير خطة الاستحواذ على جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية تقريبًا.

أطاح كامل، فوزي، بتهمة الفساد المالي، ومنه ما يتعلق بالإنفاق على المحطات، وهو ما تبعته إقالة عدد كبير من وكلاء الجهاز المسئولين عن التعامل مع الإعلام، فجميعهم خرجوا من المشهد ما بين إقصاء كلي واحتجاز قيد الإقامة الجبرية حتى ردّ مبالغ مالية، في حين أن ضباطا آخرين عادوا إلى عملهم بعد إعادتهم مبالغ كبيرة حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة عبر التربّح في “عمولات إعلامية”، كما تقول مصادر.

اللافت أن عملية التربّح لم تُطِح بضباط في العامة فقط، بل في الحربية وشبكتها “دي إم سي” التي تبين أن فيها عمليات استغلال بعد مراجعة حسابية مفاجئة، وتأكيد صرف مبالغ على سبيل الرشوة من أجل المبالغة في التعاقدات، وهو ما حدث مع برامج عديدة قبل أن تقرر الشبكة تخفيض مصروفاتها والاستغناء عن كثير من العاملين وتخفيض أجور آخرين.

وعلى رغم ضعف المردود الإعلاني، الذي جاء غالبيته بالأمر المباشر من دون مناقصات من شركات وَجِهات تابعة لرجال أعمال يسعون إلى نيل رضا العسكر، إلا أن “دي إم سي” تواصل الإنفاق الكبير على أمور ثانوية من دون تحقيق مردود، فضلا عن إعدادها منذ عامين لإطلاق قناة إخبارية، بقي مذيعوها ومعدّوها ومخرجوها يتقاضون رواتبهم من دون أن تخرج هذه المحطة إلى النور حتى الآن.

وقد انتهى تفرد “دي إم سي” أخيرًا بقرار دمجها ضمن “مجموعة إعلام المصريين” التي صارت تمتلك إعلاما موازيا للإعلام الرسمي للعسكر، كما اختفت تماما الوجوه الإعلامية التي سادت المشهد قبل “ثورة يناير”.

الإعلاميون والصحفيون الذين استطاعوا التعايش مع جميع الأنظمة، أبقاهم السفيه السيسي في منازلهم بالأمر المباشر، من دون حتى أن يستطيعوا الحديث بحرف واحد.

لبسوا البيجامة!

وفي اللغة الدارجة عندما يخرج الضابط من الخدمة يقول المصريون عنه: “لبس البيجامة”، هذا المصطلح صار ينطبق على غالبية الإعلاميين من أصحاب الصوت العالي الذين تعاملوا مع مختلف الأنظمة منذ عهد حسني مبارك حتى اليوم، بعدما أجبرهم السفيه السيسي على الجلوس في منازلهم والاختفاء قسرا، من دون أن يستطيعوا الحديث حتى عن أسباب غيابهم.

وعندما تخلى “الجنرال” عن بزته العسكرية، وقرر الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2014، أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مطولًا مع الإعلاميَين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي.

اليوم، بعد 5 سنوات من هذا اللقاء، باتت الحديدي ممنوعة من الظهور، وأصبح عيسى مسموحا له أن يطل إذاعيًّا فقط، مكتفيا بالحديث في الثقافة والفن والتاريخ، هكذا كان التعامل مع جميع الإعلاميين، والمقصلة بدأت بتخفيض رواتبهم ثم إقصاء المعارضين، من أمثال دينا عبد الرحمن، وصولا حتى إلى إقصاء المؤيدين بشدة، أملا في أن تحظى الوجوه الجديدة المدعومة من الأجهزة الأمنية بقبول لدى المواطنين.

 

*“#نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده” يتصدر.. ونشطاء: تطلع على ظهرك يا بلحة

احتفل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعيد ميلاد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والذي يصادف اليوم 19 نوفمبر اليوم العالمي لدورات المياه (المراحيض)، وأيضًا اليوم العالمي للرجل.

ويعد عيد ميلاد السيسي فرصة للمعارضين؛ حيث يعبرون فيه عن استيائهم من حكمه ويستعرضون الأوضاع التي آلت إليها البلاد في فترة حكمه، كما لا تخلو انتقاداتهم من بعض السخرية والتهكم أيضًا.

وبهذه المناسبة أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده” احتفالا بعيد ميلاد السيسي وللسخرية منه، وتصدر الهاشتاج فور إطلاقه قائمة الأكثر تداولا على “تويتر“.

وقال حساب “قلم رصاص” على “تويتر”: ومن يهن الله فما له من مكرم.. ميلاد السيسي اليوم 19 نوفمبر وهونفس اليوم العالمي للمراحيض ودورات المياه وقد اعتبر اليوم يوما عالميا ف يوليو 2013 يعني ف شهر الانقلاب وهو نفس ذكرى محمد محمود الذي شارك في دماء شهدائه أي أن مصيره ككل طاغية إلى مرحاض التاريخ“.

وأضاف: “ليس من قبيل الصدفة أن يكون يوم ميلاد أنجس وأقذر من أنجبت البلاد هو نفس اليوم العالمي للمراحيض“.

وقالت “أسماء”: “الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي لـ”دورات المياه“.. حقيقة وليست دعابة.. مش صدفة ان يكون عيد ميلاد السيسي هو اليوم العالمي للمراحيض“.    

وأضافت: “عيد ميلاد السيسي والصدفه العجيبة هو اليوم العالمي للمراحيض أتاري الريحة النتنة ضربة في الكون كله كل سنة وانت معفن يا معفن“.

https://twitter.com/AsmaaAsmaa551/status/1196853224550129667    وعلقت ريتاج البنا قائلة: “كل سنة وانت نتن يا بلحة ربنا يولع فيك دنيا واخره اللهم سود وجهك وعجل بهلاكك يا بلحه“.

وقال أحمد الحسن ساخرا: “يا ريتها خلفت دكر بط كنا استفدنا بيه“.

وغرد حساب “الملاك الأبيض” قائلا: “كل سنة وانت خاين كل سنه وانت يهودي كل سنه وانت سمج كل سنه وأنت بلحه كل سنه وانت معلقه كل سنه وانت نتن كل سنه وانت عر$$ كل سنه وانت اوسخ رئيس كل سنه وانت عره كل سنه وانت جربان كل سنه وانت الي مزبله التاريخ اكتر واكتر، بس كده يا مؤمن“.

وقالت همسة عصام: “‏لا بارك الله فى عملك ولا فى عمرك وزادك بغضا في قلوب الناس وجعلك تتمنى الموت ولا تدركه“.

وأضافت: “نهايتك باتت وشيكة بإذن الله والعام الجديد تكون عبرة وآية لمن خلفك“.

وعلق أبو رامي، قائلا: “يا محاسن الصدف المنيلة اليوم العالمى للمراحيط نفس يوم ميلاد بلحة 1911، يوم ميلادك كارثة على البلاد والعباد“.

وغردت fayroz  قائلة:” القاتل يستحق أن يكون ميلاده موافق للمراحيض“.

وقالت ندى عبدالعليم: “انت مستحمل سماجتك دي ازاي؟! دا احنا بنشوف صورتك بس بيركبنا مية عفريت ونقعد نستغفر ونستعيذ“.

وعلقت صاحبة حساب “الحرة الأبية” قائلة: “تطلع على ظهرك يا سيسى، اللهم ارحم منه البلاد والعباد فانهم نقمه على البلد“.

 

*مصطفى شاهين: المنصة الاستثمارية لتصفية القطاع العام وتعرية الاقتصاد

كشفت وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب عن أن الاتفاق الذي وقعته مع الإمارات لإنشاء منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار سينفذ خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.

وقالت وزارة التخطيط والمتابعة هالة السعيد: إن المنصة ستستثمر في مجموعة من القطاعات والأصول العامة عن طريق صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية القابضة، مضيفةً أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء 3 صناديق فرعية في مجالات الصناعات الزراعية والقطاعات المالية والسياحة بعد الانتهاء من التقييم الدقيق للأصول وإجراء الفحص النافي للجهالة.

تصفية القطاع العام

من جانبه استنكر الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة “أوكلاندالأمريكية، توقيع حكومة الانقلاب اتفاق إنشاء المنصة الاستثمارية مع الإمارات في ظل ارتفاع الدين الخارجي إلى 108 مليارات دولار وعدم قدرتها على القيام باستثمارات بهذا الحجم الكبير والذي يصل إلى 20 مليار دولار.

وأضاف شاهين – في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” – أن ما يتم هو تصفية ما تبقى من شركات القطاع العام تحت زعم الصندوق السيادي وإيداع كل أموال شركات القطاع العام بهذا الصندوق وتكون تحت سيطرة السيسي رأسًا بهدف تصفية كل ما تمتلكه الدولة وتصبح مصر عارية من كل الصناعات.

وأوضح شاهين أنه حال رغبت الإمارات في الاستثمار في مصر فهي ليست بحاجة إلى الصندوق السيادي المصري وتستطيع استثمار 20 مليار دولار في مصر إذا أرادت، مضيفا أن الإمارات ومن ورائها لديها مشروع في مصر يهدف إلى السيطرة على كل مقدرات مصر الاقتصادية.

وأشار شاهين إلى أن كل المقدرات الاقتصادية في مصر يمكن للمصريين أنفسهم بحجم الأموال الضخم الموجود لديهم أن يستثمروا داخل اقتصادهم لكن في ظل سياسة تطفيش المستثمرين المصريين وفتح البلد على مصراعيها أمام المستثمرين الأجانب.

ولفت شاهين إلى أنه إذا أرادت الحكومة فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي فالباب مفتوح، لكن الإمارات لا ترغب في الاستثمار في مصر بل تطمع في دعم الجيش لكي يسيطرا على كل الموارد الاقتصادية وغلق الباب أمام القطاع الخاص المصري للاستثمار.

ونوَّه إلى أن السيسي يهدف إلى تدمير ما بقي من القطاع العام بعد خصخصته في 1991 تحت ذريعة الإصلاح، بعد أن استحوذ القطاع الخاص عليه ورفع أسعار السلع أضعافًا مضاعفةً بعد احتكاره لكل المجالات، سواء الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والأدوية والكهرباء والمياه.   

وتعتبر مصر حليفًا وثيقًا للإمارات التي قدمت مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب على السلطة في 2014، بعد قيادته انقلابا عسكريا أطاح فيه بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس محمد مرسي.

 

“الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد.. الاثنين 18 نوفمبر.. المجندون في جيش الانقلاب “رقيق” للضباط وأسرهم

"الأموال الساخنة" بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد
“الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد

“الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد.. الاثنين 18 نوفمبر.. المجندون في جيش الانقلاب “رقيق” للضباط وأسرهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة مسربة من سجن العقرب تكشف الأوضاع المأساوية للمعتقلين

سجن العقرب في مصر، كما يقول حقوقيون، “الداخل إليه مفقد والخارج منه مولود، والقابع فيه يتعرض لموت بطيء خلف زنازينه المظلمة وجدرانه الحصينة السوداء.”

معاناة إنسانية قاسية لا تنتهي يعيشها نزلاء سجن العقرب، أقسى سجون مصر وأكثرها رعبًا، كشفتها تفاصيل رسالة مسربة منه أطلقها معتقلون لعلها تجد آذانًا صاغية.

وجاء في الرسالة “الحرمان من الزيارة.. ممنوعون من التواصل مع العالم الخارجي، عذاب الحرمان النفسي مع عذاب الحرمان الجسدي وآلام الأمراض في ظل الإهمال الطبي المتعمد، والإهانات التي لا تنتهي، والحرمان من الزيارة عقوبة لأتفه الأسباب في مقبرة العقرب، فليس هناك قانون ينظم الزيارات الأسبوعية. سُمح بالزيارة مرة، وتوافد الأهالي على أبواب السجون ليسجلوا أسماءهم، وبعدها لا زيارات، مما اضطر الأهالي للمبيت في الشارع وداخل السيارات وافتراش الرصيف”.

وتضيف الرسالة “إذا دخل الأهالي يقفون أمام بوابة سجن العقرب حتى الثانية ظهرا، فيخرج المسجون في كابينة الزيارة لمقابلة أهله يفصلهم زجاج عازل يرفع سماعة التليفون المراقب من الإدارة ليسمعهم صوته لدقائق، ثم يأتي المخبر يزجر الأهالي إلى الخارج، ناهيك عن سرقة طعام الزيارة والتحرش بالأهالي. في مارس 2018 منعوا الزيارة بشكل مفاجئ عن كل المعتقلين، بعد أن كان المنع مقتصرًا على قضايا دون غيرها، حتى المحامين لا يستطيعون الزيارة رغم التصاريح.”

وتتابع الرسالة “الحرمان من الشمس والهواء في غرف انفرادية في سجن العقرب، يوجد في الزنزانة الانفرادية من اثنين إلى 3 أفراد، والغرفة سيئة التهوية وضيقة جدا، وكان المتنفس الوحيد هو التريض وهو فتح أبواب المقبرة لمدة نصف ساعة فقط يوميًّا، وساعة واحدة فقط لكبار السن والمرضى، وتفتح المقابر على طرقة مسقوفة بالخرسانة طولها متران فقط. وبعد معركة الأمعاء الخاوية عام 2016، تم فتح تريض الشمس في ساحة مربعة بين العنابر محاطة بقفص حديدي، ثم أغلق ذلك في عام 2017، ومن يومها وحتى الآن وحالات السل والجرب والربو منتشرة، لا يمر علينا يوم بدون أزمات نفسية وقلبية متكررة”.

وحول تردّي الأوضاع الإنسانية في سجن العقرب قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن هذه الرسالة تعبر تعبيرًا واضحًا عما تم توثيقه على مدار السنوات الماضية، من أن سجن العقرب هو الأسوأ في مصر، وعلى مدار سنوات لم تتوقف فيه عمليات التعذيب والإهمال الطبي والانتهاكات المستمرة .

وأضاف بيومي أنه رغم أن هذه الانتهاكات تتكرر في سجون أخرى، ما يشير إلا أنها ممنهجة، لكن يبقى العقرب هو النموذج الأسوأ، فهو أول سجن سقط فيه شهيد بالإهمال الطبي، وهو فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة، ومن بعده محمد الفلاحجي، وعصام دربالة، واستمرت أعداد القتلى بالإهمال الطبي داخل السجون بعد ذلك.

وأوضح بيومي أن سجن العقرب أكبر سجن تأتي منه استغاثات من الإهمال الطبي، ووصلت الاستغاثات في 2018 إلى 462 استغاثة من كل سجون مصر، كان نصيب العقرب منها 112 استغاثة. وفي 2019 صدرت من العقرب ما يقرب من 192 استغاثة بسبب الإهمال الطبي بالإضافة إلى استغاثات أخرى تتعلق بالمنع من الزيارة والحبس الانفرادي والاعتداء الجسدي على أشخاص معينين، كما حدث مؤخرا مع الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور سعد عليوة، ومحمد وهدان، وعصام سلطان، فضلا عن عصام وجهاد الحداد، وعيد دحروج المحتجز تعسفيا بعد حصوله على البراءة.

وأشار بيومي إلى أن الصورة التي حاولت سلطات الانقلاب ترويجها حول السجون وأنها فنادق 5 نجوم، غير صحيحة على الإطلاق ولا توجد في أي سجن في مصر، محملا النيابة المسئولية عن الانتهاكات الموجودة داخل السجون؛ لأن الدستور ينص على الإشراف القضائي على السجون مقار الاحتجاز، وحينما تمتنع النيابة عن التحقيق في كافة البلاغات المقدمة إليها بخصوص التعذيب والإهمال الطبي، وأيضا تمتنع عن التحقيق في حالات القتل داخل السجون، فإنها تتحمل بصورة مباشرة تلك الانتهاكات، لافتا إلى أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر بمجلس حقوق الإنسان تعرض لأمور كثيرة خاصة بالسجون ومقار الاحتجاز، وهناك مئات التوصيات الصادرة في هذا الشأن، وطالبت بتحقيق عاجل في الانتهاكات داخل السجون.

وفي السياق ذاته، كشفت الناشطة الحقوقية منى سيف عن معاناة أهالي المعتقلين عند زيارة ذويهم، من إجراءات تعسفية خاصة أثناء التفتيش من قبل إدارة السجن، الأمر الذي يسبب أضرارا نفسية بالغة للأهالي.

وقالت، في تدوينة على حسابها بموقع “فيس بوك”: “من ثلاثة أسابيع كنا في زيارة لعلاء في سجن شديد الحراسة، تم تفتيشنا على البوابة الرئيسية، وفي داخل السجن نفسه هناك فقرة تفتيش أخرى، المرأة التي كانت تفتشني كانت تتعامل بتهذيب وقالت لي باعتذار، فرفعت يدي بعيدا حتى أتيح لها التفتيش، وفجأة رفعت قميصي إلى أعلى، قبلها مباشرة كنت أفكر كيف أنني اعتدت على فقرة التفتيش فوق الملابس، وكيف أني تبلدت ناحيتها إلا أنها لمست أماكن حساسة في جسمي فغضبت غضبا شديدا، ودفعت يدها بعيدا وقولت لها توقفي حالا، فقالت هذا هو التفتيش، كان ردي عليها على مدار 5 سنوات وأنا أفتش ولم أتعرض أبدا لهذا الموقف، لن يتم تفتيشي بهذه الطريقة فليس عندي مشكلة في الذهاب إلى رئيس المباحث، ذهبت وأنا أرتعش من كثرة الغضب وأكاد أن أبكي، رئيس المباحث قال لها عندك جهاز فتشيها به ثم أكملت التفتيش”.

وأضافت: “هذا الموقف يظهر كم الإهانات التي يتعرض لها أهالي السجناء أثناء زياراتهم، والتي يضطرون لقبولها في أجسادهم وفي صحتهم النفسية والجسدية وفي أطفالهم؛ لأنهم خائفون من اختلاق أي مشاكل لأحبائهم في السجون، حمل ثقيل وصعب ولا يمكن أن تتخيلوه”.

وفي الإطار ذاته، نشرت حركة “6 أبريل” رسالة من أسرة المعتقل محمد عادل، أحد مؤسسي الحركة، بعد تدهور حالته الصحية في المعتقل، وقالت الأسرة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع فيس بوك، إنه وبعد إجراءات دامت أكثر من ساعات ما بين انتظار وتفتيش، تمكنت الأسرة من زيارته اليوم لمدة 3 دقائق فقط لا غير .

وأكدت الأسرة بعد الزيارة أن “محمد نازل من المستشفى متسنّد مش قادر يمشي.. ودرجة حرارته 38، ورغم أنه في الحالة دي منذ 3 أيام، فلم يتم نقله للمستشفى إلا اليوم، وهو مش عارف عنده إيه بيقول إنه تعبان جدا”.

وأضاف البيان أن محمد عادل أبلغ أسرته أنه تم تفتيش زنزانته بالأمس، وتم تجريده من كل شيء، وأخدوا كل حاجته وقاموا بحرقها، ونقل البيان عن أسرة عادل قولهم “نريد أي حد عاقل أو يتمتع بشيء من العاطفة الإنسانية يخلصنا من المرار اللى احنا فيه.. حد يتدخل ويقول كفاية كده ويخرج المساجين”.

 

*استغاثة لوقف الانتهاكات بسجن المنصورة العمومي

نفَّذت مصلحة السجون جريمة مُكتملة الأركان بحق المعتقلين في سجن المنصورة، بعد أن قامت بزيارة لسجن المنصورة العمومي، أول أمس السبت، تخللها تفتيش الزنازين، وتجريد المعتقلين من كل متعلقاتهم الشخصية .

وذكر أهالي المعتقلين أن المشاركين من المصلحة فى الزيارة صادروا الملابس والبطاطين والأدوية والمصاحف والمراوح والشفاطات والحلل، وكل شيء يخفف من ظروف السجن التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأضافوا أنهم “تركوا لهم فقط طقم السجن الميري- الكحول- وحرقوا جميع متعلقاتهم الشخصية، كما تم إيداع الكثير من المعتقلين بغرف التأديب عقب الاعتداء عليهم ومنعهم من الزيارة”.

أيضًا تم تغريب ٨ من المعتقلين لسجن المنيا، بما يزيد من معاناة أسرهم الذين يجدون مشقة بالغة بقطع مئات الكيلومترات فى رحلة السفر للزيارة، التي لا يتعدى وقتها أصابع اليد الواحدة.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر مساندتهم، والحديث عن مظلمة ذويهم بسجن المنصورة، وتساءلوا: كيف يواصل المعتقلون- خاصة أصحاب الأمراض منهم- الحياة بعد أن تمت مصادرة العلاج بما يشكل خطورة بالغة على سلامة حياتهم؟”.

وحمَّل الأهالي وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون ومأمور السجن وضباط المباحث والأمن الوطني مسئولية سلامة وحياة ذويهم، وطالبوا بوقف الانتهاكات والانتصار لمعايير حقوق الإنسان التي يكفلها القانون، والتي تهدرها عصابة العسكر، ضمن انتهاكاتها وجرائمها المتصاعدة بحق معتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي.

 

*أبرز القضايا الهزلية المنظورة اليوم الاثنين أمام قضاة العسكر

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا ”مدير أمن الإسكندرية” و”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة “سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، معتز مصطفى حسن كامل “25 سنةالطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، مصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت أجهزة أمن الانقلاب لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام شنقا لاثنين، والسجن 10 سنوات لحدث، والمؤبد حضوريا بحق 14 معتقلا والمؤبد بحق 6 آخرين غيابيا، وقبلت محكمة النقض طعن المعتقلين الذين تعاد محاكمتهم.

 

*زوجة الشاطر: عائشة في خطر.. ماذا جنت ليُفعل بها كل هذا؟!

انتقدت أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر المعتقل في سجون الانقلاب، ما تتعرض له ابنتها عائشة من جرائم وانتهاكات في سجون الانقلاب، مطالبة بالإفراج عنها لتلقي العلاج.

وكتبت عزة توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “المحامون لما بيعرضوا طلب للسماح لنا بمتابعة حالتها تقول النيابة: “لقد خاطبنا السجن” والسجن يقولوا لى “أحضري إذنًا من النيابة»، والنيابة منتظرة رد السجن”، مضيفة: “هذا وحالة عائشة في خطر.. وأي إهمال في علاجها أو خطأ.. الجميع يعلم مدى الخطورة عليها”.

وتساءلت: “ماذا فعلت عائشة ليُفعل بها كل هذا؟ وماذا فعلنا نحن أيضا كى تُكوى قلوبنا؟!”، مضيفة: “أفرجوا عن ابنتي لعلاجها”.

وكان المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة قد حذَّر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر.

وأكدت، في تقرير لها، وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية، بعضهم حياته في خطر، مشيرة إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.

وأضاف التقرير أن “الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات، والعزل عن العالم الخارجي، وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.

وتابع التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقى العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

 

*منذ اختطافه قبل 4 سنوات.. أسرة المهندس أيمن عبد الحميد لا تعلم عنه شيئًا

أكثر من 4 سنوات مضت على جريمة اختطاف المهندس أيمن عبد الحميد أيوب من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر المأساوية التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وأكد الدكتور حسام جبر، شقيق زوجة الضحية، عبر حسابه على فيس بوك، أن أسرته طرقت جميع الأبواب، وحررت العديد من البلاغات والمناشدات لجميع الجهات المعنية دون أي تعاطٍ مع شكواهم، فلا يُعلم حقيقة مصيره حتى الآن منذ اختطافه .

وقال: “لا ندري عنه شيئًا، هل ما زال على قيد الحياة أم تمت تصفيته؟! ورغم أنني لم أدخر جهدا في البحث عنه، سواء داخل مصر أو خارجها، وكلمت أغلب المنظمات الحقوقية لكن دون جدوى”.

كما ناشد جميع من تم اعتقاله في أوقات سابقة وتصادف أن قابله بأن يتواصل معهم، أو من لديه معتقل وكان قد تم إخفاؤه ولديه معلومة عنه بأن يفصح عنها؛ في محاولة للاطمئنان على حياته.

كما ناشد جميع المنصات الإعلامية والمنظمات الحقوقية وكل أصحاب الضمائر الحية والمعنيين بمثل هذه القضايا، بأن يتبنوا مظلمة زوج شقيقته؛ حتى يُرفع الظلم الواقع عليه .

وعلق أحد الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري في سجون العسكر قائلا: “ربنا يفك كربه.. أنا كنت في مكان صعب جدا- في إشارة إلى سجن العازولى–  وكان فيه ناس كتير جدا هناك.. منهم واحد كان رقم ١ للأسف كان انفرادي، بس كل ما أعلمه أنه كان من سيناء” .

وتابع “وللأسف كنا هناك بغمامة لا نعرف بعض.. بس والله أعلم أنه موجود في هذا المكان، هو تقريبا من حوالي ٤ سنين وثلاثة أشهر تقريبا.. وفي ناس كتير جدا في نفس المكان، بس واحد هذا أقدم الناس وهو من سيناء، والله أسأل أن يفرج كرب جميع المعتقلين والمختطفين قسريًّا يا رب” .

 

*لماذا يلتقط العسكر “صور سيلفي” مع ضحاياهم في سيناء؟

رائحةُ الدم تغطي الرمال في سيناء، جثثٌ غارقة في دمائها، بكاءٌ وصراخٌ قبل إطلاق الرصاص عليهم بلا رحمة، علامات الخوف والفزع على وجوه الضحايا وبعضهم أطفال، توسلٌ قبل الموت للحصول على الماء، والجواب كان السخرية والرفض، المشهد مهول والحدث جلل، لكن أحد القتلة لم يبال بكل هذا، فقرر أن يلتقط “صورة سيلفي” مع جثث الضحايا، ليصدم المصريين بهذه البلادة، وهذه الوحشية والجحود.

لم يعد حديثٌ للسوشيال ميديا سوى عن هذا الضابط المصري، الذي وقف وسط هذه الأجواء ليلتقط لنفسه صورة سيلفي، غير مبال بحرمة الموت وجثث الضحايا، وكل الأرواح التى اختطفت قسريا قبل قتلها بدم بارد، ليناله من السخرية والهجوم ما يكفيه ليعيش أبد الدهر في خجلٍ.

سوريا والعراق

ودائمًا ما يتشدّق إعلام الانقلاب ويطالب المصريين بالصمت مقابل ألا نكون مثل سوريا والعراق، إلا أنَّ ما يفعله ضباط العسكر في سيناء لا يختلف في وحشيته عما يجري في سوريا والعراق، وقد أثارت صورة سيلفي نشرتها مذيعة قناة سما” الموالية للسفاح السوري، كنانة علوش، موجة غضب واستياء في أوساط المتابعين لما يجري في سوريا.

حيث التقطت لنفسها “صورة سيلفي” وخلفها عدد من الجثث قالت إنها تعود لمقاتلين من الثوار، لتظهر المذيعة بكامل أناقتها وكامل مكياجها مبتسمة أمام جثث السوريين في حلب، لتخرج في أبشع صورةٍ يمكن لإعلامي أن يخرج بها.

من جهته يقول المستشار القضائي وليد شلبي: “القيادة العسكرية الأمريكية أدانت ضابطا بتجريده من رتبته العسكرية لأنه التقط صورة مع جثة قتيل من تنظيم الدولة في مصر، يحدث هذا كثيرا مع مدنيين يُقتلون بدم بارد من العسكر، حيث يقومون بتصوير المقطع والتقاط صور تذكارية مع القتلى، وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا أحد يحاسب هؤلاء”.

وفي وقت سابق، أظهر تسريب نشرته فضائية «مكملين» اثنين من المواطنين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين قبل إطلاق النار عليهم الغضب، فضلا عن وجود 4 جثث أخرى فيما تم قتل الاثنين الآخرين خلال التصوير.

كما بيّن التسريب قيام جنود الجيش بوضع أسلحة بجانب الشبان بعد قتلهم ليتم تصويرهم، ووجود عدد من الضباط الذين وجهوا أوامر للجنود بإطلاق النار قائلين: “اضرب… لا تطلق النار على الرأس”.

ويكشف التسريب كذلك عن وجود كاميرا للجيش، وقيام أحد الجنود بأخذ السلاح من جوار أحد الضحايا لإطلاق النار على آخر، ثم تصويره بعد قتله ووضع السلاح بجواره، وكذلك إنزال الضحايا من سيارة تابعة للجيش تمهيدا لتصفيتهم، وإطلاق الرصاص على رأس أحد الضحايا، ويظهر التسريب التحقيق مع مراهق قبل تصفيته.

صفقة القرن

وارتبط الحديث عن خطة السلام الأمريكية الصهيونية المزعومة في الشرق الأوسط والمسماة “صفقة القرن” دوما بشبه جزيرة سيناء المصرية، باعتبار أن الصفقة تتضمن توسيع مساحة قطاع غزة باقتطاع أجزاء من سيناء.

ويبدو أن الخريطة التي عرضها كوشنر صهر ترامب، كشفت النوايا الحقيقية لصفقة القرن، واعتبار سيناء جزءا لا يتجزأ منها، لتعيد إلى الأذهان بدايات الحديث عن صفقة القرن عام 2010، حين أنهى مستشار الأمن القومى الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط “جيورا أيلاند”، عرض المشروع المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة أعدها لصالح مركز “بيجين-السادات” للدراسات الاستراتيجية، بعنوان: “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”.

الدراسة التي نشرتها تقارير إعلامية في ذلك الوقت، تقوم على اقتطاع 720 كم من شمال سيناء للدولة الفلسطينية المقترحة، تبدأ من الحدود المصرية مع غزة وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على مساحة مماثلة داخل صحراء النقب الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بينما تخلو الضفة الغربية بالكامل للاحتلال.

ونشرت وسائل إعلامية إسرائيلية تسريبات لبنود قالت إنها من “صفقة القرن المنتظرة، تظهر بعض النقاط الرئيسية في الاتفاق، من بينها منح أرض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين، وقال مسئولون فلسطينيون اطلعوا على خطة كوشنر لرويترز، إن الشق السياسي للصفقة يتضمن توسيع قطاع غزة ليمتد إلى منطقة شمال سيناء المصرية.

 

*السيسي يحاصر سيناء ويجوّع شعبها والأهالي: نجوع بسبب العمليات الأمنية

اشتكى مواطنون من أهالي محافظة شمال سيناء من تردي الأوضاع المعيشية في المحافظة، والتي تشهد عمليات عسكرية للجيش والشرطة منذ سنوات.

وقال المواطنون، في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن توقف الصيد والعمل في الميناء يحول دون حصولهم على أي مصدر للرزق، فضلا عن رفع بعضهم من قوائم الإعانات الاجتماعية التي تقدمها لهم حكومة الانقلاب، في حين اشتكى آخرون من قيام قوات الأمن بمنع قائمة طويلة من البضائع من الدخول إلى شمال سيناء من دون مبرر.

وفي الإطار ذاته، لقي ضابط وأربعة مجندين مصرعهم وأصيب 4 آخرون، أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للجيش بمنطقة جرادة غربي مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

السيسي كاذب

الدكتور أحمد سالم، الباحث المختص بالشأن السيناوي، رأى أن معاناة الصيادين في شمال سيناء نابعة من منع قوات الجيش لهم من الصيد داخل المحافظة بحجة الإرهاب، بينما تسمح للصيادين من محافظات أخرى بالصيد على شواطئ العريش، ما يؤكد أن السلطات تستهدف مواطني سيناء وتعاقبهم على جريمة لم يرتكبوها بوجودهم على الحدود مع دولة الاحتلال وقطاع غزة.

وأضاف سرحان- في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر- أن الضغوط لم تتوقف عند الصيادين بل امتدت لأصحاب الحرف أيضًا، حيث منعت قوات الجيش والشرطة آلاف المواد من الدخول إلى شمال سيناء بحجة أنها ثنائية الغرض، وقد تستخدم في عمليات إرهابية، وحتى إذا سمحت بإدخال البضائع يتم تعطيلها بالأسابيع على كوبري السلام أو على المعديات، فتفسد البضائع أو تتكلف أموالا كثيرة، ما تسبب في إغلاق آلاف المحال التجارية، وأصبح أصحاب الحرف يعانون الفقر المدقع وليس لهم مصدر دخل آخر.

وأكد سرحان أن تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عن إنفاق مليارات على شمال سيناء عارية تماما من الصحة، مطالبا من يتحدثون عن تنمية سيناء بذكر مشروع واحد حقيقي لتنمية أهالي سيناء، مؤكدا أن الإنفاق الحقيقي في سيناء في عمليات التجريف اليومي للمزارع وهدم المنازل، وحتى المشاريع التي تم تنفيذها تقع إداريًّا داخل محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

وأشار سرحان إلى أنه “منذ بداية العمليات الأمنية في شمال سيناء وما يسمى الحرب على الإرهاب، وهناك أهداف خفية لنظام الانقلاب الذي انتزع اعترافًا دوليًّا به من بوابة الحرب على الإرهاب، ودخول عضوية نادي محاربة داعش، حيث أطالت الحرب على داعش عمر نظام الأسد في سوريا، وجعلته يستمر حتى الآن رغم رفض عدد كبير من الدول الغربية لوجوده، وهو ما يؤكد أن الانقلاب لديه مصلحة رئيسية في وجود العناصر المسلحة في سيناء، فمن خلالها استطاع التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وجدد حالة الطوارئ على مدار 6 سنوات، وأمّم الحياة السياسية، واعتقل حتى مرشحي الرئاسة ورئيس أركان الجيش السابق”.

 ذلال الأهالي

بدوره قال سرحان عادل، أحد أهالي شمال سيناء، إنه لا يوجد مبرر إطلاقا لقوات الجيش والشرطة لمنع البضائع عن شمال سيناء؛ لأن معظم البضائع الممنوعة ليس لها علاقة بالناحية الأمنية تماما، مثل إكسسوارات المحمول ومواتير المياه والفحم، حتى ارتفع سعر كيلو الفحم من 3 جنيهات إلى 12 جنيها، ولا يسمح إلا لتاجر واحد فقط بإدخاله، ما يؤكد وجود بيزنس للعسكر، وأيضا أسطوانات الأكسجين ممنوعة نهائيا، وكل مواطن يحصل على 30 لتر بنزينٍ كل 15 يومًا، وحتى ورق المطابع لا يدخل إلا بتصريح.

وأضاف عادل أنه رغم إنشاء الإنفاق أسفل قناة السويس لتسهيل مرور الأهالي بالسيارات إلى شمال سيناء، من خلال أجهزة تركيب أجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات، إلا أن قوات الأمن تتعمد إنزال الحقائب والبضائع والتفتيش ذاتيا، في تعمد واضح لإذلال المواطنين.

 

*إهانة وضرب وتعذيب.. المجندون في جيش الانقلاب “رقيق” للضباط وأسرهم

الجندي في الجيش المصري “ملطشة” لكل ضابط وصف ضابط في الكتيبة التى يؤدى فترة الخدمة فيها، وهو يتلقى كمًّا من الإهانات والشتائم، بجانب السخرة وتلبية أوامر القائد وتنفيذ كل ما يحتاج إليه، حتى في بيته وليس في موقع الخدمة فقط .

بعض الجنود يوجَّهون لخدمة أسر الضباط وشراء متطلباتهم، أي أنهم يقومون بدور الخادمة طوال مدة تجنيدهم، خاصة خريجي كليات التربية والآداب، حيث يوجَّهون لإعطاء دروس خصوصية لأبناء الضباط. وفريق ثالث يُسخَّر داخل الكتائب والمواقع العسكرية لجمع أموال للقادة سواء الحلاق أو الحائك الترزى” أو البائع في الكانتين أو غيرهم .

في هذا التقرير يروي مجندون سابقون وحاليّون في الجيش ما حدث- وما زال يحدث- معهم أثناء مدة خدمتهم العسكرية.

يقول مجند سابق بإحدى الكتائب العسكرية بمدينة أبورديس بجنوب سيناء، ويُدعى جاد منصور: في اليوم الأول من وصولي الوحدة الأساسية بعد قضاء 40 يومًا في مركز التدريب، سأل قائد الكتيبة، وكان برتبة مقدِّم أركان حرب، عن شخص يجيد التعامل مع الحيوانات”.

كان السؤال غريبًا بالنسبة لمُستجد، لكن لكونه من محافظات الصعيد- حيث الاهتمام بالزراعة وتربية الماشية- اختاره قائد الكتيبة بعد رفع إصبعه ليكون مسئولًا عن مزرعة الكتيبة، أو بالأحرى كما يقول “مزرعة القائد”، التي تشمل عددًا من الماشية والأشجار المثمرة، وهو الأمر الشائع بالنسبة للمزارع التي يمتلكها قادة الكتائب التابعة للواء.

ورغم امتعاضه مع مرور الوقت من دوره الذي يؤديه، فضَّل جاد قضاء فترة خدمته الإجبارية في هذا المكان، ويقول: “لما بسمع اللي بيحكيه زمايلي أو اللي كنت بشوفه بعيني من تكدير وإهانة وضرب وطوابير ونظافة كنت أحمد ربنا إني بعيد عنهم”.

ويضيف جاد أن “ما يفعله لم يكن أبدًا مشابهًا لما رسمه في مخيلته عن عمل الجيش والمعارك التي يخوضها، والعمليات العسكرية التي يُروج لها على شاشات التلفزيون، لكن في النهاية قضيت فترة التجنيد الإجباري في خدمة حيوانات القائد بدلا من خدمة الوطن”.

مسئول الكانتين

مجند آخر يُدعى محمد إسماعيل، بكالوريوس تجارة، ويقضى مدة خدمته العسكرية في الغردقة، يقول إنه اُضطر أن يكون مسئولا عن “كانتين” الكتيبة خلال فترة غياب زميله، لكنه فوجئ بأوامر تُلزمه بالاستمرار في مسئوليته عندما حقق خلال فترة قصيرة صافي ربح عجز زميله عن تحقيقه.

يضيف محمد: “رغم أنني كنت مسئولًا عن محطة رصد الطائرات داخل الكتيبة، لكن القائد اختار عسكريًّا “مؤهل متوسط” عشان يكون مسئول عن محطة الرصد، وشاف أنه من الأفضل بالنسبة له أن أكون مسئولًا عن الكانيتن، واتضح لي ساعتها أن كل اللي يهمه هو الفلوس من خلال سبوبة الكانتين” .

ويتابع قائلاً: “في أول يوم في الكتيبة القائد بيسأل مين معاه حرفة زي السباكة أو النجارة أو الزراعة والقيادة والحلاقة، واللي بيقع عليهم الاختيار بعدها يبعتهم القائد أو ممكن يجامل بيهم قائد تاني أعلى منه لو احتاج حد منهم يخلصله شغلانة في كتيبته أو حتى في بيته، ودا خلا عساكر كتير ميقولوش إن معاهم صنعة، لأن كل ما تكون مجتهد تزيد مسئولياتك في الجيش”.

مرضى

ويروي “عمرو. س” أنه “في كتيبة واحدة كان في أكثر من حالة مَرَضية يُفترض أنها تحصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية، لكن بدلاً من ذلك، يدخل هؤلاء الجيش، ويقول لهم القادة: قدموا تظلمًا بعد ما تترحلوا على وحدتكم الأساسية”.

ويذكر عمرو أن الكتيبة التي كان بها بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية كان بها أكثر من حالة مَرَضية تستدعي الإعفاء من دخول الجيش، منها من كان عنده انزلاق غضروفي، وآخر كان يعاني من السمنة المفرطة وصعوبة الحركة، وثالث يعاني من صعوبة في السمع.

ويضيف: “كان عندي حَوَل في العين، ومشيت في الإجراءات لمدة 6 شهور لحد ما أخدت شهادة بعدم اللياقة الطبية، رغم إن فترة التجنيد بتاعتي كانت سنة واحدة، وخلال الفترة دي، كان القائد يقول إن كل واحد في الجيش له مهمة، ولأن حالتي لا تسمح أن أقف خدمة ليلية، كانت مهمتي تنظيف الحمامات، وفي أوقات قلة العساكر، بيجبروني أقف خدمة”.

خيار وكوسة

قبل عامين، أثارت صورة تُظهر مجندًا بالجيش المصري جالسًا على “أقفاصخضار يبيع الخيار والكوسة، أمام منفذ بيع للقوات المسلحة، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن مع مرور الوقت، لم تعد صور المجندين الموزعين على منافذ البيع التابعة للجيش والشرطة، والعربات المتنقلة بالميكرفونات، أمرًا مثيرًا للدهشة، بل ليس غريبًا أن ترى الآن رُتبًا عسكرية عالية تمارس هذا النشاط علانية.

في ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج، كان ضابط برتبة نقيب- وتحت إمرته مجندان بلباس عسكري- يعرض أصناف بضاعته (لحوم وخضراوات ومعلبات وغيرها) كأنه تاجر ماهر لم يدرس العلوم العسكرية داخل الكلية الحربية.

يقول “علي. م”: “أنا جبت واسطة عشان أخرج برا الكتيبة، وأقضي فترة الخدمة بتاعتي في منفذ من منافذ القوات المسلحة، لأني سمعت إن الشغل في الكتيبة كله إهانة ومعاملة ميري رغم إن العساكر في الكتيبة بيقولوا إنهم مش بيعملوا حاجة غير النظافة طول اليوم”.

يضيف علي: “كنت بروَّح كل يوم أنام في البيت وأرجع تاني يوم الصبح كأني موظف حكومي، لكن الفرق بيني وبينهم إني كنت بقضي 16 ساعة في المنفذ، وكمان مكنتش بأخذ راتب شهري غير 350 جنيهًا، وفي الغالب كنت بدفع ضعف الفلوس دي مرتين مواصلات وأكل وشرب، لكن في سبيل راحتي كنت باخد الفلوس من أبويا وكأني طفل صغير”.

بخلاف المئات من منافذ البيع التي يديرها مجندون، يتوسع مفهوم السُخرة ليشمل استهلاك المجندين في مشاريع الجيش وأعماله المدنية بلا مقابل .

عرض عسكري

يقول محمد شعبان، ضابط احتياطي سابق بالجيش، قضى 3 سنوات في منطقة شلاتين: إن السبب وراء عمل المجندين في أشياء ليس لها علاقة بالأعمال العسكرية، أن القيادات العسكرية يرون أن البلد ليست في حالة حرب، وهو ما يبرر عدم تدريب المجندين على أسلحة متطورة.

ويتحدث عن مدة 6 أشهر قضاها خلال فترة التأهيل العسكري داخل كلية الضباط الاحتياط، ويقول إنه طوال هذه المدة لم يُدربوا إلا على العرض العسكري الذي قدموه في حفلة تخرجهم، وذلك حتى تخرج الحفلة بالشكل الجمالي الذي يُبهر جنرالات الجيش، في حين أن هذه العروض لا تُعتبر دليلاً على التفوق العسكري للجيش.

عبد القوي سلامة، مجند سابق قضى عامين في شمال سيناء، يقول: كل ما فعلته في فترة التدريب العسكري هو الرماية في وضع الرقود، لكن لم نتدرب على الرماية في وضع الوقوف أو الحركة كما يحدث في المعارك على أرض الواقع، وبدلاً من ذلك، دربونا على الخطوة العسكرية كل يوم، تمهيدًا للعرض العسكري الذي حضره قائد سلاح المشاة بمركز تدريب “المشاة 1” بمنطقة دهشور.

العملية الشاملة

ويذكر السيد عاطف، مجند سابق قضى سنة واحدة داخل الجيش، أنه خلال حديثه مع صف ضابط في الكتيبة أخبره الأخير أنهم يسيرون وفق مبدأ “ريح العسكري يتعبك واتعب العسكري يريحك”، لذلك كان صف الضباط ومعهم الضباط يبدعون في اختراع الأعمال الشاقة التي تُنهك المجندين وتبدد قواهم البدنية لدرجة لا يستطيعون معها مقاومة التعب خلال فترة الحراسة الليلية.

ويقول إنه أُرسل في أواخر فترة خدمته العسكرية للمشاركة في “العملية الشاملة سيناء 2018” التي أطلقها عبد الفتاح السيسي، وكان تسليحه “آر بي جي” رغم أنه لم يُدرَّب على استخدامه، ويضيف: “حتى الأسلحة اللي كانت مع زملائي كانت سيئة وقديمة ومختلفة عن اللي بنشوفها في التلفزيون”.

وبحسب عاطف، فإن معظم هذه الأعمال تحمل إهانة وإساءة لآدمية المجندين، خاصة الحاصلين منهم على شهادات عليا، ويذكر منها تسوية أرضية الملعب وجمع القمامة حول مبيت الضباط والقادة وري الأشجار أو الوقوف في وضع الثبات لفترة طويلة بدعوى تدريبهم على قوة التحمل وغير ذلك الكثير.

الانتحار

هذه الضغوط النفسية تدفع الكثير من المجندين إلى الانتحار أو الهروب من الخدمة. يروي الحاج “ناصر. ع”، والد أحد المجندين الذين قضوا خلال فترة الخدمة العسكرية، أن ابنه انتحر منذ عامين بسبب سوء معاملة أحد الضباط له، في حين قالت الأجهزة الأمنية إن أسباب الوفاة كانت طبيعية.

الوالد الذي ما زال يرفض قبول التفسيرات التي قُدمت له عن أسباب الوفاة، قال: “كان بيشكيلنا كتير من الضابط دا وإزاي كان بيعامله ويحمله فوق طاقته؛ لأنه رفض يشتغل في مكتبه “سيكا”، أي مسئول عن خدمته، لحد ما في مرة قالنا إنه مش عايز يرجع الكتيبة تاني، فضغطت عليه يرجع عشان يخلص جيشه ويشوف مستقبله، وبعدها بكام يوم جالنا خبر وفاته”.

في عام 2016، نشرت شبكة “بي بي سي” تحقيقًا بعنوان “موت في الخدمة”، جرى العمل عليه لأكثر من عامين، وحققت الشبكة في وفاة 13 حالة لمجندين بين عامي 2008 و2015، وصنَّفت السلطات 10 منها أنها حالات انتحار، لكن بعد تحقيقات وجيزة، طُويت العديد من هذه القضايا بسرعة.

ومع تزايد شكوى المجندين من تعرضهم لانتهاكات بالغة، يلجأ بعضهم إلى التدخين أو الإدمان خلال فترة التجنيد الإجباري، ويبرر أحد المجندين، وُيدعى محمود فيصل لجوئه إلى التدخين، بقوله: كنت بحاول أنسى اللي بيحصل، وكنت بفرغ كل غضبي في السيجارة، وكنت أعرف ناس لما بتنزل إجازة بتجيب معاها مخدرات.

انتهاء الخدمة

لهذه الأسباب، ليس غريبًا أن يكون اليوم الأخير للمجندين فى الجيش أشبه بالعرس أو الخروج من السجن، ورغم ذلك، لا تنتهي فترة التجنيد الإجباري بالنسبة للمجندين وضباط الاحتياط بانتهاء المدة الأساسية التي يقضونها داخل الوحدات العسكرية، بل يبقون على قوة الاحتياط 9 سنوات، والكثير منهم يُستدعون أكثر من مرة خلال هذه الفترة.

يقول وليد محروس، مجند سابق كان مسئولًا عن الأمن في الكتيبة، أنه اُستدعي حتى الآن 3 مرات منذ أنهى خدمته العسكرية في محافظة السويس عام 2018، وفي كل مرة كما يقول “كنا مضطرين نروح الكتيبة لأن دا أمر عسكري، واللي يخالفه ممكن يتسجن أو يدفع غرامة، رغم أننا زي كل مرة نمارس اللا شيء بنشاط”.

 

*ضمانًا لولاء ضباط الشرطة.. بيزنس حرام وزيادة المعاشات والرواتب

وافق برلمان علي عبد العال على زيادة معاشات ضباط الشرطة، وأقرّ بأحقية النواب المستقيلين من الشرطة في معاشات الداخلية، مع احتساب مدة الدورة البرلمانية من خدمتهم.

وأعلن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، عن أنه تم إقرار أحقية نواب البرلمان من ضباط الشرطة، والبالغ عددهم 60 عضوًا (لاحظ أن أكثر من 10% من المجلس ضباط شرطة بخلاف الأعضاء ذوي الخلفية العسكرية بالجيش والمخابرات) بالحصول على معاشات الشرطة، مؤكدًا أنه سيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي، وسيتم تضمينه في تعديلات قانون المجلس.

ويقف السيسي وبرلمانه المعين، الذي شكّلته المخابرات الحربية بإطار قبيح لانتخابات صورية، موقفًا صادًّا لإقرار أي زيادة في معاشات المواطنين تتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع نسب البطالة والتضخم، في الجهة المقابلة يطل الجيش والشرطة والقضاء وتُرفع رواتبهم وبدلاتهم حتى بدلات طهور الأبناء.

مزايا للرزايا

رئيس برلمان العسكر زاد إلى مزايا “داخلية” الانقلاب ميزة جديدة في دولة العسكر تضاف لشركات ومنافذ الشرطة، على حساب الشعب، بخلال رفع الأمر بزيادة أسعار كل الأوراق التي تخص الداخلية، بداية من أوراق شهادات الميلاد والبطاقات، مرورا بأوراق المرور وجوازات السفر وتصريح العمل، ووصولا إلى قوسين أحدهما مفتوح، والآخر لما يعرف مداه إلى الآن، بعد وضعهم تخفيضات في تذاكر السينما ومصروفات المدارس وتذاكر مباريات كرة القدم و15 جنيها على المسافرين عبر المطارات.

ووافق نواب برلمان السيسي على رواتب من البرلمان تزداد كل فترة، بالإضافة إلى بدلات الجلسات ومكافآت ومميزات كثيرة مثل تأشيرات الحج وخلافه.

وفي مايو الماضي، صوت برلمان العسكر– معروف نتيجته مسبقا- في جلسته العامة على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وذلك بحد أدنى 150 جنيها، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه (بحسب أكبر)، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وقال متابعون، إن الزيادة الأخيرة كانت العاشرة على معاشات ورواتب العسكريين، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيرًا عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهًا في أفضل الأحوال، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40% على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.

فلسفة المنح

وفي فلسفة الزيادة يتحدث الانقلابي علي عبد العال، رئيس نواب العسكر، عن تدني معاشات الشرطة قائلًا: “معاش الشرطة يشكل بالنسبة لي نوعًا من القلق، وأعلم قدره هو أد إيه، والأوضاع لا بد أن يتم إصلاحها، وأعرف أن بعض العاملين بالشرطة يخرج في سن صغيرة ولا بد من حياة كريمة لهم ومعاشات الشرطة في حاجة إلى الإصلاح، ولا يمكن أن يستقيم الأمر على هذا الأساس وما زلت أعمل عليه”.

وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، فإن “الزيادة في معاشات العسكريين تستهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية، ومعاشات ضباط الشرطة، على مستوى الدولة”، مشيرًا إلى أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، بحيث تنضم إلى مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

واعتبر مراقبون أن اعتبار رئيس برلمان الانقلاب أن حياة كريمة من مستحقات الشرطة هو خطأ في قصره عليهم، وكأن الداخلية هم فقط- على افتراضمن يعملون لرفعة الوطن وكرامة أبنائه، في حين أن هناك فئات أخرى بالمجتمع تقدم خدمات جليلة للوطن وأبنائه، يغمطون في حقوقهم كالمدرسين وكادر العاملين بالصحة والمحليات وأولئك من يتقاضون رواتب ومعاشات متدنية للغاية، ويكافحون لأجل زيادة جنيه واحد على رواتبهم، فضلا عن النظرة الدونية أو ما يطلق عليه “التنمر”، والذي بات شعارا مجتمعيا ضمن السقوط الأخلاقي للمجتمع.

أسباب الزيادة

وتخالف هذه الزيادات ما يدعيه النظام من تقشف وتصريحات الجنرال عبد الفتاح السيسي المتتالية، بدءا من “مش قادر أديك” إلى “أنت عاوز .. وأنا عاوز”، مخاطبا المعلمين عندما بشرهم بإلغاء مكافأة الامتحانات، فضلا عن إلغائه العلاوة الدورية بزعم أنه “تزيد من أعباء الموازنة”، خاصة أنها تحتاج لاعتماد إضافي من الموازنة على موازنة وزارة الداخلية.

وتقوم أسباب زيادة معاشات جنود السيسي في الجيش والشرطة والقضاء على مبدأ ضمان الولاء، بزيادة تتنوع حسب الرتب ومدة الخدمة وموقع كل شخص مثل النواب” من ضباط الجيش والشرطة، رغم وجود مانع دستوري بتقاضي معاشين، لفرد واحد عن وظيفة حكومية.
الميزة المالية التي يوفرها السيسي لأتباعه تكون على شعار “اطعم الفم تستحي العين” تساعدهم في التغلب على غلاء المعيشة ورفع روحهم المعنوية.

أما السبب الأهم، برأي المراقبين، فهو تأكد دائرة السيسي من تآكل شعبيته؛ بعد وصول نسب الفقر لمعدل 60% من الشعب، وما يزيد على 60% من هؤلاء تحت خط الفقر، وهو بالزيادة يريد ألا تصل بقعة الزيت إلى شريحة هو في أمسّ الحاجة لها، حال تفجر محتمل للأوضاع الداخلية نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، رغم الضغط والقسوة الأمنية المتزايدة.

 

*دار “الإفتاء” تحت الطلب.. فتوى “خلع الحجاب” تفضح مهازل شيوخ الانقلاب

دخلت دار الإفتاء العسكرية، الشهيرة بـ”المصرية”، ضمن ذرائع المتخليات عن الحجاب، وكانت آخر المتخليات عنه الفنانة صابرين، التي أدت دور المطربة أم كلثوم” مرتدية باروكة، تحايلا على الحجاب قبل نحو 15 عامًا، بعدما خلعته وهي في الخمسينات، وأيضا سهير رمزي، وشهيرة، وعبير صبري، وغيرهن.

تأرجحت دار الإفتاء بين القول بجواز خلعه أو أنه كبيرة أو معصية عادية، التصريحات التي قال بها أمين الفتوى بدائرة إفتاء العسكر، يدعى أحمد ممدوح، كان جزءا من ادّعاء الجدل بخصوص الفريضة لدى الباحثات عن مبررات لخلعه.

الجديد أن فتوى الشيخ ممدوح كانت ضمن هجمة متعمّدة ومقصودة بعثها أرباب جحيم الثورة المضادة، وعلى رأسهم نجيب ساويرس (مسيحي الديانة) على الحجاب، والمعروف أن ارتداءه بحسب فتاوى علماء الأمة “فريضة شرعية”، فضلا عن استضافة الإعلام الإماراتي من خلال “سكاي نيوز” وموقع “إرم” لفراس السواح، وهو أحد العلمانيين المعادين للإسلام، ليقول إن “الحجاب ظاهرة تخلف ويجب أن تختفي”.

تصريحه لـ”المصري اليوم

في تصريحه الذي نقلته عنه صحيفة “المصري اليوم”، قال أمين الفتوى أحمد ممدوح: “لم يشكك عالم واحد في فرضية الحجاب، ومن قال إن الحجاب لا وجود له مجرد هواة لا يعلمون عن الدين شيئا، وعلى المرأة ألا تبحث عن مبرر لخلع الحجاب؛ لأنها عادة ما تكون مبررات زائفة، لو موش قادرة تلبسيه اعترفي بغلطك، لكن لا تقولي إنه ليس فرضًا وإنه عادة بدوية”.

اليوم السابع” وأخواتها

أما صحيفة “اليوم السابع” فنقلت عنه قوله “الإفتاء: “خلع الحجاب ليس من الكبائر”، وكتب الصحفي “ضياء السقا” لـ”الموجز””: إن دار الإفتاء المصرية أكدت أن “الحجاب فرض وخلعه ليس من الكبائر، بل من المعاصي.”!

وأضافت الإفتاء- في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفيس بوك- “اللي هتلتزم بالحجاب مشكورة، بس اللي مش هتلزم به متقولش مبررات زائفة إنه مش فرض، لأنه فرض”.

وقالت دار الإفتاء المصرية، على لسان الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء: “الحجاب ليس من أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام 5 يعلمها الجميع، كما أن خلع الحجاب ليس من الكبائر، بل من المعاصي، اللي هتلتزم به مشكورة، واللي مش هتلزم متقولش مبررات زائفة إنه مش فرض، لأنه فرض”.

فيما نقلت “الشروق” ما يوحي بإمكانية خلعه، عندما قالت إنه لم يرد في القرآن، كتدليس على الفتوى. واستطرد أمين الفتوى قائلا: “لم يشكك عالم واحد في فرضية الحجاب، ولم يقل إن الحجاب لا وجود له مجرد هواة لا يعلمون عن الدين شيئا، وعلى المرأة ألا تبحث عن مبرر لخلع الحجاب لأنها عادة ما تكون مبررات زائفة، لو موش قادرة تلبسية اعترفي بغلطك، لكن لا تقولي أنه ليس فرضا وأنه عادة بدوية”.

وقال “فيلسوف الغبره ابّن رُشّٰـــدّْٰيٍّٰ”: “الإفتاء منزلة عرض كويس.. الحجاب فرض بس خلعه مش كبيرة.. بكره الشيخ المسوس ده اللي هو عايز يراضي الكل.. الحرام مفهوش مراضيه يا شيخ يبتاع خلعه أنت”.

ورأت حسابات مؤيدة لخلع الحجاب، ومنها حساب”@MohammedAK5″ ، أن “دار الافتاء بتقول الحجاب لم يرد في القرآن ولكنه فرض، جبتوها منين طيب؟! طبعا الشيوخ أدرى من الله.. عامة مسار الحضارة بيقول إن كل هذه الأفكار إلى زوال”.

وكتب أحمد الخالد: “هل أبلغ أحد عن وجود هاكر ببوابة دار الإفتاء الإلكترونية؟!.. تقريبا مهكرة منذ بدأت والأدلة كثيرة.. يكفي منها التكبير عند الحريق وفتوى الحجاب لم يذكر لكنه فرض!.. هل يحاسبون بالقطعة كلما زاد الإنتاج زادت الهبات؟”.

 

*مباحثات سد النهضة تراوح مكانها.. والتوافق على ملء الخزان في 7 سنوات “أكذوبة

نفى عضو بالوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة، التي جرت خلال اليومين الماضيين في أديس أبابا، ما نشرته صحف سودانية عن الوصول لتوافق ثلاثي مع إثيوبيا حول سنوات ملء خزان سد النهضة.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات صحفية: إن “الحديث عن الاتفاق على 7 سنوات لملء الخزان غير حقيقي، السودان كان في كلامه بيقول ممكن نملى على 7 سنوات لكن لم يتم التوافق عليه”. وأضاف: “ما تم التوافق حوله أن يكون الملء على مراحل وليس سنوات، وهذا الأمر كان موجودًا منذ زمن، وكل مرحلة إيه الشروط الموجودة فيها؟!، هذا ما تتم مناقشته الآن”.

وانطلقت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجمعة الماضية، الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة لمفاوضات سد النهضة، المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث “مصر وإثيوبيا والسودان”، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.

تناقش الاجتماعات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقًا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 6 نوفمبر الحالى.

يأتي عقد هذا الاجتماع فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

وتابع: “وزير الري السوداني قال إن فترة ملء السد ستكون 7 سنوات، ربما كان يريد إعطاء الجلسة صفة تفاؤلية ربما يكون مبالغًا، هو قال توافقنا حول 7 سنوات، ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق، الكلام كان على مراحل قد تمتد وقد تقصر، ونناقش الشروط والعوامل المرتبطة بالفيضان المقبل، ومنسوب البحيرة لدينا ولديهم خلال فترة الإنشاء، كل ده هيحدد هيتملي امتى؟”.

وأوضح: “ما نريد الوصول له هو اتفاق حول مراحل واشتراطات الملء، والتشغيل وإعادة الملء حال وجود فترات جفاف، وماذا يتم حال كانت التصرفات متوسطة وإذا كانت مرتفعة، وكيف تتعاون السدود للخروج من أزمة الجفاف خلال فترات الجفاف الممتدة، وكيفية إدارة السد.”

واختتم حديثه قائلا: “منقدرش نقول إن إحنا أحرزنا تقدما، ما زالت الأرقام التي يجري التباحث بشأنها كما هي، ولم يتم الاتفاق على 7 سنوات لملء الخزان، العرض المصري لا يحتوي على الإطلاق على عدد سنوات، ولن يكون هناك اتفاق على عدد سنوات، ولكن على مراحل تنفذ بشروط معينة”.

ري الانقلاب” تكشف تفاصيل الاجتماع

فى المقابل، قال بيان صادر عن وزارة الري، منذ قليل، إن أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الـ4، المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، تواصلت لليوم الثاني في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

وبحسب البيان، تم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، وتم عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر، واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول جميع المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني والمقرر عقده في القاهرة في (2-3) ديسمبر 2019، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.​

محاور الخلاف

يتمحور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات، وذلك بدلا من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.

وتقدمت مصر في الأول من أغسطس الماضي بمقترح، قالت إنه لتجنب الجفاف يجب ألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا. وأوضحت إثيوبيا أن هذا المقترح يعكس قوانين الحقبة الاستعمارية التي لا تأخذ في الحسبان حقوق دول المنشأ بالنسبة للأنهار العابرة للحدود.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مذكرة دبلوماسية نشرتها رويترز، تلبية هذا الطلب تعد بمثابة موافقة إثيوبيا على جعل ملء سد النهضة الإثيوبي خاضعا لموافقة مصر في أي مرحلة”.

خفى حنين

فى شأن متصل، كشف مصدر حكومي مصري مشارك في مفاوضات سد النهضة التي جرت اليومين الماضيين في أديس أبابا، عن تغير في موقف إثيوبيا التفاوضي في ظل وساطة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وقال المصدر: “رغم أن المواقف لم تتغير، إلا أن طريقة العرض والتفاهم كانت مختلفة، لم يوجد تشدد في الحوار، لكن ما زالت المواقف مستمرة، ووجود البنك الدولي والأمريكان جعل الأمور هادئة والمفاوضات تسير بشكل هادئ، كل ما يجري يتم كتابته من قبل ممثلي البنك الدولي”.

وحول طلب وزير المياه والري الإثيوبي من ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي جعل المفاوضات سرية، قال المصدر، في تصريح صحفي: “كلامه صح، ما ينفعش يطلع البنك الدولي يقول عملنا كذا، ده المفروض سر، ليس للبنك الدولي أو الأمريكان الحق في أن يقولوا ما دار في الحوار”. وشدد المصدر على أن وجود البنك الدولي كان خطوة إلى الأمام، لكن ما زالت الحوارات مستمرة”.

2  ديسمبر.. موعد الاجتماع الثاني

اختتمت، أمس السبت، أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر وإثيوبيا والسودان، لبحث أزمة سد النهضة، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واتفق المجتمعون على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية بشأن كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني، والمقرر عقده في القاهرة يومي 2 و3 ديسمبر القادم، طبقًا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.

وتأتي تلك الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وحضور رئيس البنك الدولي.

 

*”الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد.. 5 مليارات دولار في طريقها للهروب

على ما يبدو فإنَّ مصر في طريقها إلى تدمير اقتصادها بيدها، كما يرى الخبراء، حيث إن اعتماد السيسي وعصابته على جذب الأموال، عبر إصدار السندات الدولارية، لتحصيل الأموال وليس توسيع الإنتاج، وتنشيط الصادرات وغيرها من الطرق الآمنة لتنشيط الاقتصاد المصري، تُواجَه بصعوبات جمة تهدد الاقتصاد المصري.

فعلى الرغم من تبشير حكومة السيسي بمستقبل واعد لأدائها الاقتصادي، وتأكيدها أن مؤشرات هذا القطاع تشهد تحسنًا ملموسًا خلال الشهور الأخيرة، إلا أن مجموعة “هيرمس” المالية توقعت مؤخرًا خروج ما بين 3 و5 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية خلال العام المقبل، واستمرار اتساع عجز الحساب الجاري خلال العامين المقبلين.

وأشار تقرير حديث للمجموعة إلى أن عجز الحساب الجاري اتسع بصورة كبيرة. ويواجِه الاستثمار الأجنبي في مصر مصيرا غامضا، مع خفض الحكومة سعر الفائدة على الإيداعات داخل الحكومة، الأمر الذي دفع “هيرمس” لتوقع خروج هذه المليارات من الاستثمار الأجنبي، كما ينتظر أن يسحب المستثمرون الأموال، وربما يعاودون استثمارها مرة أخرى بالسعر الجديد بعد خفض الفائدة الذي سيكون حوالي 14%، وربما يجدون مجالات أخرى للاستثمار تعطي عائدا أعلى في دول أخرى.

هل تُجدي الأموال الساخنة؟

من جانبه قال مصطفى شاهين، مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية: إنه لا يمكن لاقتصاد دولة أن يقوم فقط على الأموال الساخنة، معتبرا أن حكومة الانقلاب المصرية وقعت في هذا الخطأ، وهي بذلك تسعى لتوفير أي مصادر للعملة الأجنبية لإنقاذ نفسها من وضع حرجٍ وُضعت فيه.

وأوضح أن الكثير من البيانات والأرقام التي تظهرها الحكومة ليست حقيقية، وأن الانخفاض المحدود في أسعار بعض السلع- الذي تستحضره الحكومة في سياق تدليلها على تحسن الأداء الاقتصادي- راجع في حقيقة الأمر إلى الانكماش في الاقتصاد، وليس نتيجة تحسن مؤشراته من حيث الإنتاج.

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أن مستقبل الاقتصاد متوقف على قدرته على تشجيع الاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبي، وأن النظام المصري يراهن على الإيرادات المتوقعة من بدء التشغيل الفعلي للعاصمة الإدارية الجديدة، متوقعا أنه في حال تدفقت الأموال الأجنبية للاستثمار في العاصمة البكر، فإن ذلك سيكون له آثار إيجابية كبيرة على مناخ الاستثمار في البلاد.

وأرجع هروب الاستثمارات الأجنبية إلى عدة أسباب، أبرزها البيئة التشريعية غير المستقرة في البلاد، فضلا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، واستمرار إعلان حالة الطوارئ، والظروف السياسية غير المستقرة، وتدخل الجيش في الاقتصاد بصورة كبيرة.

وكانت مؤسسات اقتصادية قدرت هروب نحو 7,7 مليار دولار من السوق المصرية، خلال أكتوبر الماضي، بسبب المنافسة غير العاجلة مع شركات الجيش التي تسيطر على كافة المناقصات بالأمر المباشر.

كما يعاني الاقتصاد المصري من الركود الشديد والانكماش؛ بسبب تصاعد نسب الفقر والبطالة التي أفقدت المصريين قدراتهم الشرائية. وهو ما يعني تدمير الاقتصاد المصري.

 

*برلمان الانقلاب يوافق على تمديد العمل بقانون الطعن 3 سنوات

وافق برلمان الانقلاب، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من حكومة السيسي بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر 2019.

ويهدف القانون إلى تسريع وتيرة محاكمات المعتقلين السياسيين، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وقال علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب: إن التعديل يهدف إلى الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا، وكفالة الضمانات المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها، على حد تعبيره.

وقبل إصدار هذا القانون، كان حكم الإعدام يصدر أولًا من محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتحال القضية إلى محكمة النقض خلال 60 يومًا، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية، لضمان أن الحكم الصادر قد شمل كل الإجراءات، وفي حال عدم توافر ذلك تقوم بنقض الحكم، وإعادته إلى دائرة جنايات مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم أول مرة، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة أيضا حكمًا بالإعدام، تحال القضية إلى محكمة النقض، وتتصدى محكمة النقض للقضية هنا كمحكمة موضوع، ويكون حكمها نهائيًّا.

وبإصدار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، القرار رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، بات نظر القضايا، التي صدر فيها حكم بالإعدام، مرة واحدة أمام محكمة الجنايات عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وكان السيسي قد توعّد بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المعتقلين بشكل أسرع، مشيرا إلى أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل من أجل تحقيق “العدالة الناجزة”.

وتنفي سلطات الانقلاب وجود معتقلين سياسيين، غير أن منظمات حقوقية مستقلة، محلية ودولية، قدرت أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو ستين ألف معتقل.

 

*تواضروس” يتدخل لوقف مسلسل “بابا العرب” وباحثون: الفيلم يقزّمه أمام “شنودة

علامات استفهام كثيرة وراء إعلان الكنيسة المصرية، رسميًّا عن تجميد الاستمرار في العمل الدرامي “بابا العرب”، الذي يجسّد حياة البابا الراحل شنودة الثالث.

ويأتي القرار وسط حالة الجدل الأخيرة التي صاحبت الإعلان عن المسلسل، لأنه يحمل نفس اسم الفيلم الذي تقوم بإنتاجه شركة خاصة، فضلا عن التكلفة الباهظة، والحديث عن دور الكنيسة في الإنتاج الفني.

أصل الحكاية

البداية كانت مع حالة من الغضب حول تصريحات القمص “بموا”، أمين دير الأنبا بيشوى، الذي أكد أن عمل المسلسل مقترن بجمع التبرعات، ما رآه البعض أن الكنيسة تُدخل التبرعات فى غير محلها، حيث إن التبرعات هدفها خدمة “إخوة الرب” أى الفقراء، ناهيك عن رفض البعض مسمى “بابا العرب”، واعتبار ذلك خروجًا عن الهوية القبطية المسيحية.

ولم تكمن المشكلة فى ذلك فحسب، بل إن اسم المسلسل المذكور هو أيضا نفس الاسم لفيلم عن البابا شنودة، وكان قد نُشر إعلانه فبراير الماضي، الأمر الذى جعل البعض يظن أن الفيلم تحول إلى مسلسل، وهو الأمر الذى نفاه مخرج الفيلم.

وقال البير مكرم، مخرج فيلم بابا العرب، إنهم مستمرون فى تصوير الفيلم الذى تم نشر إعلانه التشويقى، فى فبراير 2019، نافيا تحويله إلى مسلسل، أو ارتباطه بما قيل حول مسلسل عن حياة البابا بذات الاسم، على أن يتم عرضه فى صيف 2020.

وأضاف «مكرم»، فى تصريحات له، أن الفيلم من إنتاج شركة الريماس، ولم تُجمع له أى تبرعات للعمل ولا يوجد عليه إشراف من الدير، أنه غير مشترك فى الإنتاج، لافتا إلى أن الفيلم غير متوقف ولا ممنوع، حيث إنه حصل على كل الموافقات الرقابية وموافقة الكنيسة مختومة من نيافة الأنبا مارتيروس، وعليه لا يوجد أى منع من أى نوع.

وأشار إلى أن الفيلم غير متعرض لأى صراعات كنسية فى عصر البابا، واستعراض حقيقة خلاف البابا والرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث إنه لم يكن صراعًا ثنائيًّا مباشرًا بين الرئيس والبابا، لكنه كان صراعًا بين الرئيس والعديد من مفاصل الدولة.

مفيش تمويل

وقال أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، الأنبا صرابامون: “نظرا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير؛ رأينا تجميد العمل بمسلسل بابا العرب”.

ويتناول المسلسل ثلاث مراحل في حياة البابا: “الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة أو الوفاة”، ويركز على مواقفه الكنسية والوطنية، وعلاقته بالرؤساء وشيوخ الأزهر، حسب المشرفين عليه.

ولفت إلى أن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية الحكومية وموافقة وزارة الثقافة، بالإضافة إلى موافقة البابا تواضروس الثانى.

وترى حنان فكري، الصحفية المتخصصة في الشأن القبطي، أن تجسيد الشخصيات المسيحية الكبيرة فكرة جيدة لأنها توثق فترات حافلة بالأحداث، لكنها تساءلت: لماذا تنتج الأديرة الأعمال الفنية؟.

وتضيف: “لا يمكن قبول تخصيص أموال من ميزانيات الأديرة لإنتاج الأعمال الفنية، لا يقبل المنطق أن تذهب أموال الغلابة إلى إنتاج فني. أتمنى أن تتولى شركات الإنتاج المختلفة هذا الأمر”.

سبب الإلغاء الحقيقي 

الباحث والناشط القبطى “عزيز ثابت” كتب، على حسابه بفيس بوك: “حقيقة الأمر فى منع مسلسل البابا شنودة، حيث إن الكنيسة لم ترفض تدشين المسلسل أو حتى إنتاج فيلم عنه، إلا أن تدخل البابا تواضروس الثانى بنفسه هو الذى أوقف العمل الدرامي”.

وأضاف ثابت أن “تواضروس لو وافق على العمل سوف يكشف نفسه أمام الأقباط، كون أن الراحل كان له دور وطني كبير، وترك بصمة فى تاريخ مصر الحديث، حتى إنه اعتقل ونفي إلى دير وادى النطرون لرفضه قرارات الرئيس الراحل أنور السادات”.

ويشير الباحث إلى أن “البابا شنودة كان له الكثير من الحكمة التى يتوقف عندها المواطن المصرى، وكان يحترمه بقداسته مثل قداسة شيخ الأزهر، حتى إن بعض البيوت المسلمة كانت تعلق صوره داخل المنازل”.

يوافقه الرأي الإعلامي عماد البحيري، مقدم برامج بقناة الشرق الفضائية، بأن تواضروس يقف أمام إنتاج فيلم أو مسلسل للبابا شنودة؛ لأن صراع شنودة وتواضروس سيئول إلى شنودة بكل تأكيد.

ويضيف، في حديث تلفزيوني له، أن “شنودة من العلامات الفارقة فى تاريخ مصر، وأنه كان يقف مع الفقراء والطبقة الفقيرة، أما تواضروس فيرى أن السلطة هي القوة، لذا تجد مواقفه كلها مع عبد الفتاح السيسى متقاربة بل ومتسقة جدا فى أغلب القرارات، برغم أن الكثير منها ضد الأقباط فى الاعتداء عليهم وغيرها”.

وقال البير مكرم، مخرج فيلم بابا العرب، إنهم مستمرون فى تصوير الفيلم الذى تم نشر إعلانه التشويقى، فى فبراير 2019، نافيا تحويله إلى مسلسل، أو ارتباطه بما قيل حول مسلسل عن حياة البابا بذات الاسم، على أن يتم عرضه فى صيف 2020.

وأضاف «مكرم»، فى تصريحات له، أن الفيلم من إنتاج شركة الريماس، ولم تُجمع له أى تبرعات للعمل ولا يوجد عليه إشراف من الدير، أنه غير مشترك فى الإنتاج، لافتا إلى أن الفيلم غير متوقف ولا ممنوع، حيث إنه حصل على كل الموافقات الرقابية وموافقة الكنيسة مختومة من نيافة الأنبا مارتيروس، وعليه لا يوجد أى منع من أى نوع.

وأشار إلى أن الفيلم غير متعرض لأى صراعات كنسية فى عصر البابا، واستعراض حقيقة خلاف البابا والرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث إنه لم يكن صراعًا ثنائيًّا مباشرًا بين الرئيس والبابا، لكنه كان صراعًا بين الرئيس والعديد من مفاصل الدولة.

مفيش تمويل

وقال أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، الأنبا صرابامون: “نظرا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير؛ رأينا تجميد العمل بمسلسل بابا العرب”.

ويتناول المسلسل ثلاث مراحل في حياة البابا: “الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة أو الوفاة”، ويركز على مواقفه الكنسية والوطنية، وعلاقته بالرؤساء وشيوخ الأزهر، حسب المشرفين عليه.

ولفت إلى أن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية الحكومية وموافقة وزارة الثقافة، بالإضافة إلى موافقة البابا تواضروس الثانى.

وترى حنان فكري، الصحفية المتخصصة في الشأن القبطي، أن تجسيد الشخصيات المسيحية الكبيرة فكرة جيدة لأنها توثق فترات حافلة بالأحداث، لكنها تساءلت: لماذا تنتج الأديرة الأعمال الفنية؟.

وتضيف: “لا يمكن قبول تخصيص أموال من ميزانيات الأديرة لإنتاج الأعمال الفنية، لا يقبل المنطق أن تذهب أموال الغلابة إلى إنتاج فني. أتمنى أن تتولى شركات الإنتاج المختلفة هذا الأمر”.

سبب الإلغاء الحقيقي 

الباحث والناشط القبطى “عزيز ثابت” كتب، على حسابه بفيس بوك: “حقيقة الأمر فى منع مسلسل البابا شنودة، حيث إن الكنيسة لم ترفض تدشين المسلسل أو حتى إنتاج فيلم عنه، إلا أن تدخل البابا تواضروس الثانى بنفسه هو الذى أوقف العمل الدرامي”.

وأضاف ثابت أن “تواضروس لو وافق على العمل سوف يكشف نفسه أمام الأقباط، كون أن الراحل كان له دور وطني كبير، وترك بصمة فى تاريخ مصر الحديث، حتى إنه اعتقل ونفي إلى دير وادى النطرون لرفضه قرارات الرئيس الراحل أنور السادات”.

ويشير الباحث إلى أن “البابا شنودة كان له الكثير من الحكمة التى يتوقف عندها المواطن المصرى، وكان يحترمه بقداسته مثل قداسة شيخ الأزهر، حتى إن بعض البيوت المسلمة كانت تعلق صوره داخل المنازل”.

يوافقه الرأي الإعلامي عماد البحيري، مقدم برامج بقناة الشرق الفضائية، بأن تواضروس يقف أمام إنتاج فيلم أو مسلسل للبابا شنودة؛ لأن صراع شنودة وتواضروس سيئول إلى شنودة بكل تأكيد.

ويضيف، في حديث تلفزيوني له، أن “شنودة من العلامات الفارقة فى تاريخ مصر، وأنه كان يقف مع الفقراء والطبقة الفقيرة، أما تواضروس فيرى أن السلطة هي القوة، لذا تجد مواقفه كلها مع عبد الفتاح السيسى متقاربة بل ومتسقة جدا فى أغلب القرارات، برغم أن الكثير منها ضد الأقباط فى الاعتداء عليهم وغيرها”.