الأربعاء , 11 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا.. الخميس 21 نوفمبر.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”
إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا.. الخميس 21 نوفمبر.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”

إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا.. الخميس 21 نوفمبر.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”

نجل السيسي وابعاده إلى روسيا

نجل السيسي وابعاده إلى روسيا

زوجات محمود السيسي

إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا.. الخميس 21 نوفمبر.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعليمات للأمن الوطني تقف وراء حملة الاعتقالات المسعورة بالشرقية خلال الشهور الماضية

مع تصاعد انتهاكات وجرائم عصابة العسكر بالشرقية، خلال الأيام الماضية، والتي طالت عددًا من مراكز المحافظة، والتنكيل بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية، واستمرار الإخفاء القسري لما يزيد على 30 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، كشف مصدر داخل مقر الأمن الوطني بالمحافظة، عن ورود تعليمات باعتقال كل من سبق اعتقاله، وفرض مزيد من القيود على المعتقلين وأسرهم خلال الزيارات، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت أسرة المعتقل “عصام طلال عبد المجيد بريك”، 40 عامًا، من أبناء قرية النوافعة بمركز فاقوس، عن استمرار إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله لليوم الخامس على التوالي، وعدم توصلهم إلى مكان احتجازه، رغم أنه سقط من الدور الثالث أثناء اعتقاله، السبت الماضي 16 نوفمبر، للمرة الثانية.

وأكَّدت أسرته أنه بعد اعتقاله تم احتجازه بالمستشفى لعدة أيام، في حالة صحية حرجة دون زيارة ذويه، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

واعتقلت قوات الانقلاب، فجر أمس الأربعاء، ٣ مواطنين من منازلهم بقرية قنتير التابعة لمدينة فاقوس دون سند قانوني، واقتادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن، وهم: أحمد عبد الغفار أحمد، محمد محمود محمد صباح، أيمن السيد عبد الجواد.

وكانت قد اعتقلت، مساء الثلاثاء الماضي، من نفس المركز الدكتور “أنس السيد محمد عوض سعيد”، 47 عامًا، أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى فاقوس، من عيادته الخاصة بمدينة فاقوس دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأدان الجريمة عددٌ من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان بعد توثيقها، وحمّلوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك وثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، الإخفاء القسري بحق ثلاثة مواطنين من مركزي أبو كبير والإبراهيمية بالشرقية، منذ اعتقالهم يوم 17 نوفمبر الجاري وهم: محمد عادل سرحان “أبو كبير”، محمد أحمد عمرة “أبو كبير”، أحمد محمد السيد “الإبراهيمية”.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

كانت نيابة الانقلاب بديرب نجم فى الشرقية قد قررت حبس 5 معتقلين 15 يومًا؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم الثلاثاء الماضي من منازلهم، وهم :رضا أحمد إسماعيل سلامة، محمد حسن عبد الله سليمان، عبد الوهاب عبد الله سليمان، عبد الشافى شحاتة محمد، عبد السلام محمد أحمد عامر.

 

*اعتقال 2 من كفر الشيخ والشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير “منسي” و”بطيشة

اعتقلت عصابة العسكر ببلطيم فى كفر الشيخ “أشرف عطا الله”، من داخل منزله بقرية “سوق الثلاثاء”، أمس الأربعاء، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

كما اعتقلت من الشرقية، مساء أمس الأربعاء، محمد حسن أحمد عمير، البالغ من العمر 53 عامًا، يعمل محاسبًا بمجلس مدينة فاقوس، من أحد المطاعم دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت أسرته، إنه سبق أن تم اعتقاله عام 2018 بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وقضت محكمة جنايات الزقازيق بحبسه ستة أشهر، وتم فصله من عمله تعسفيًا على خلفية هذا الحكم.

وفى البحيرة، جدَّدت أسرة المهندس الشاب عبد الرحمن محمد بطيشة مطالبتها للكشف عن مكان احتجازه القسري، بعد مرور 960 يومًا على اعتقاله بشكل تعسفي أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ للشاب أحمد محمد منسي، البالغ من العمر 27 عامًا، يعمل محاسبًا، وذلك لليوم الـ161 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 13 يونيو الماضي من منزله بكفر الشيخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكَّدت أسرته تقديم العديد من البلاغات والتلغرافات إلى الجهات المختصة دون أي تجاوب معهم، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامته، مطالبة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*التقارير الدولية والشهادات تُكذب مزاعم عمر مروان بعدم وجود مختفين قسريًّا فى مصر

واصل عمر مروان، وزير شئون مجلس نواب الانقلاب، مزاعمه وتدليسه حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي فضحتها الأمم المتحدة فى تقرير صادر عنها مؤخرًا، فضلًا عن 372 توصية اعتمدها مجلس حقوق الإنسان، فى 13 نوفمبر الجاري، لحكومة الانقلاب بعد عشرات الانتقادات التي وجهتها لها 133 دولة من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة.

وقال مروان، خلال لقائه على فضائية dmc المملوكة للمخابرات العامة فى مصر: “إنَّ الاختفاء القسري تحوّل إلى أسطوانة مشروخة، والناس شعرت بالملل” .

وحاول مروان أن يخدع المشاهدين ويُدلّس عليهم قائلا: “يجب أن نفرّق بين المختفي قسريًّا والمتغيِّب”، مدعيًا أنَّ حالات الإخفاء القسري في مصر هي حالات لمتغيبين بإرادتهم، وهو ما تكذبه التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية”.

كما تكذّبه روايات شهود العيان على جرائم اختطاف المواطنين من مقار عملهم أو من منازلهم أو من الطريق العام، واقتيادهم لجهات غير معلومة ولمدد متفاوتة ما بين الشهور، وتصل في حق آخرين لسنوات.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فى تقرير صادر عنه مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية دولية نحو 6421 جريمة اختفاء قسري لمواطنين بعد اختطافهم من قبل سلطات الانقلاب، منذ 3 يوليو 2013 وحتى سبتمبر من عام 2018، بينهم 56 تعرضوا للقتل خارج إطار القانون، وكان قد تم توثيق اختطافهم من قبل قوات الانقلاب، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ويُعرّف الاختفاء القسري (Forced disappearance/ Enforced disappearance) في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بأنه “اختطاف شخص ما، أو سجنه سرًا، على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم أو إقرار من دولة أو منظمة سياسية، مع رفض الجهة المختطفة الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، وذلك بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون”.

وترقى جريمة الاختفاء القسري إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد فى 17 يوليو 1998، والذى حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.

كان التقرير النصف سنوي لمراقبة مراكز الاحتجاز بمصر، الصادر عن منظمة كوميتي فور چستس”، فى أغسطس الماضي، قد رصد 4820 انتهاكا في نصف عام فقط تصدرها الإخفاء القسري، كما جاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات التي تمارس بها الانتهاكات وباتت رهن اضطهاد موثق.

وقال المدير التنفيذي لـ“كوميتي فور چستس” أحمد مفرح: إنَّ “التقرير رصد 4820 حالة انتهاك داخل وخارج مراكز الاحتجاز الرسمية خلال النصف الأول من عام 2019، بشكل بات يشكل أزمة كبرى لا تؤدي لاستقرار حقيقي بدولة”.

طالع التقرير من هنا

https://www.cfjustice.org/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https://www.cfjustice.org/wp-content/uploads/2019/08/DWR-2019-Mid-Annual-AR.pdf&download=true&print=true&openfile=false

كانت 11 منظمة حقوقية مصرية- محلية ودولية- قد أجمعت، فى تقرير صدر عنها مؤخرا، على أن وضعية حقوق الإنسان أسوأ كثيرًا من 2014، والحكومة المصرية لم تف بـ٣٠٠ تعهد للأمم المتحدة، وجمعت المنظمات 12 مطلبًا فوريًا من سلطات الانقلاب قبل الاستعراض الدوري الشامل الذى تم فى 13 من نوفمبر الجاري، واعتمد مجلس حقوق الإنسان 372 توصية لسلطات الانقلاب ولم ترد عليها، حيث قالت إنها سترد عليها فى مارس القادم.

وكانت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة قد وجهت انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده.

 

*حقوقي: محاولات العسكر لتزييف حقيقة أوضاع السجون لا تنطلي على أحد

حالة بائسة وغير صحية وغير آدمية”، هي حقيقة ظروف الاعتقال داخل سجون العسكر التي يقبع بها آلاف المعتقلين لموقفهم من مناهضة النظام الانقلابي في مصر، منذ 30 يوليو 2013 وحتى الآن، وهو ما وثّقته وأكّدته العديد من منظمات حقوق الإنسان ووثّقها تقرير الأمم المتحدث الصادر مؤخرًا .

لكنَّ النظام الانقلابي يحاول أن يصدر مشهدًا غير حقيقي، بأن الخدمة المقدمة للمعتقلين في السجون هي خدمة 5 نجوم، وظروف الاحتجاز جيدة، وأنهم فى حالة طيبة قد يغبطهم عليها غيرهم من المواطنين.

هذا المشهد غير الحقيقي والمزيف يكذبه ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون؛ نتيجة للإهمال الطبي المتعمد واستغاثات ومناشدات الأهالي التي لا تتوقف نتيجة منع العلاج والدواء لذويهم القابعين فى ظروف مأساوية، بما يمثل جريمة قتل بالبطيء من قبل سلطات النظام الحالي، فيما يعرف باستراتيجية القتل الأبيض.

وأكَّد أحمد مفرح، الباحث الحقوقي، أن عدد من تُوفي نتيجة الإهمال الطبي داخل سجن برج العرب فقط، خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى يونيو 2019، بلغ 80 ضحية نتيجة الإهمال الطبي؛ ردًّا على مزاعم سلطات النظام الحالي بأن الخدمة داخل السجن 5 نجوم.

وأضاف- خلال مداخلة ببرنامج المسائية على قناة الجزيرة أمس الأربعاء- أن المعتقل وأسرته يقدمون نفقات وأموالا لإدارة السجن، توازى ما يدفع في فنادق الخمس نجوم؛ من أجل أن يحصل المعتقل على احتياجاته الأساسية، لكن ما يحصل عليه هو التعذيب وسوء المعاملة وسوء المعيشة، ما يؤدى بهم إلى الوفاة .

وأوضح أن الفيديوهات التي يصدرها النظام الحالي لا تنطلي على أي شخص أو جهة تحاول أن ترصد حقيقة ما يحدث داخل السجون في مصر، فلا هي تمثل معلومات حقيقية ولا يتم تنفيذ القانون، ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع .

وأكد أن المنظمات الحقوقية تهتم بالأشخاص الذين يتم احتجازهم في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولا يحصلون على حقهم في الرعاية، حيث يتم قمعهم ومنع الدواء عنهم، كما يتم وضع عدد منهم قيد الحبس الانفرادي، وهو حق المعتقل على كل المنظمات.

وأكد أنه في ظل نظام لا يعترف بحقوق الإنسان، عبر ممارساته غير القانونية، فلا يجب أن يؤخذ برأي أي معتقل أمام الكاميرات التي تحاول أن تصنع صورة غير حقيقية.

وتؤكد شهادات المعتقلين، عبر رسائلهم المسربة من داخل السجن، أن الدواء ممنوع على كل المعتقلين السياسيين، ويحظر الذهاب كذلك للمستشفى، وأن حياتهم جميعًا معرضة للخطر، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة من قلب وسكر وضغط، وغيرها من الأمراض التي تقتل المعتقلين بالبطيء.

كما أكدوا أن الزيارة لا تتعدى مدتها أصابع اليدين، ولا يسمح فيها بدخول ما يحتاجه المعتقل من ملابس أو طعام يتناسب مع حالته الصحية، فضلا عن منع خروج الملابس لتنظيفها وتطهيرها والتريض أحيانًا ساعة، وكثيرًا ما يمنع عن الجميع.

ويناشد المعتقلون وأسرهم كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة، وفضح ما يحدث من جرائم بحقهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*شاب سيناوي يفضح السيسى: نعيش أسوأ من سوريا والعراق

بعدما أعلن قائد الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، عن مد حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارّا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش حتى جبل الحلال، لمدة ثلاثة أشهر فى مخالفة صريحة للدستور والقانون المصري، وحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، للعام الخامس على التوالي، يعيش أهالى وسكان أرض الفيروز” حالة سيئة من المعيشة والتنقل.

وفضح أحد أبناء شمال سيناء، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، والذى تحدث قبل أيام عن أنه لولاه لأصبحت مصر أسوأ من سوريا والعراق، لكن الحقيقية يرويها هذا الشاب وجاءت كما يلى:

تحدث الشاب العشريني فيقول: “إن هناك أشياء لا تدخل إلى سيناء، ولا أعلم سر منعها”، وعدّد هذا فى عدة نقاط منها: “الفحم، البويات ولوازم الدهانات، الموبيليا، هواتف المحمول وإكسسواراتها، التكييفيات، الأجهزة الكهربائية بشكل عام، بعض أنواع الخضراوات والفاكهة لا تتوافر في سيناء، البطاريات بشتى أنواعها”.

وضرب نموذجًا بأنه ذهب لشراء بطارية لسيارته، فتم سحبها منه فى الطريق من خلال إحدى الكمائن، ورفضوا دخولها بسبب عدم التنسيق معهم قبل شرائها!.

أزمة الصيادين والأسماك

ويكمل الشاب السيناوي: “لو خرجت الأجهزة المعنية فى مصر لتتحدث أن تلك الممنوعات يتم حجبها بسبب التكفيريين، فسيكون الشعب السيناوي معهم بكل تأكيد، ونتحمّل كما نحن، وما زلنا منذ أكثر من ست سنوات.”

وزاد الشاب السيناوي فى ذكر كوارث الانقلاب بحق أهالي سيناء، حيث أكد أن الصيادين حياتهم متوقفة منذ أكثر من عامين بسبب منعهم من الصيد. واستطرد: “الكارثة أن صيادي دمياط وبورسعيد ينزلون للصيد من سيناء ويذهبون لبيعها فى الأسواق هناك”.

وزاد من الألم فقال: “إن تجار الأسماك الممنوعين من الصيد فى سيناء يذهبون إلى دمياط وبورسعيد لشراء الأسماك المفترض أنها تخص مدينتهم، ويبيعونها للأهالي هنا فى العريش والشيخ زويد ورفح، وهو ما يزيد من الأسعار خاصة لأهالي المدينة الغلابة”.

البنزين وتجهيزات العرائس

وأضاف: لماذا يتم حجب البنزين والسولار عن المواطنين أصحاب السيارات؟ فالأسرة تحصل على 30 لتر بنزين كل 15 يومًا، وأن هذه الكميات لا تكفى شيئًا، خاصة مع بعد المسافات.

وتعجب أيضا من منع دخول الموبيليات وتجهيزات العرائس الخاصة إلى سيناء، وقال إن هذا الأمر يسبّب احتقانًا بين الأسر خاصة المقبلين على الزواج.

وأعطى الشاب السيناوي رسالة واضحة وصريحة إلى مسئولي انقلاب مصر، “لن نترك سيناء ونرحل، ومش حنسيب أرضنا مهما حدث حتى تستقر الأمور بها”.

وكان الشيخ إبراهيم المنيعي، رئيس اتحاد قبائل سيناء، قد وجه اتهاما لقوات الجيش بشن حرب إبادة ضد أهالي سيناء، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المتورط فيما حدث بسيناء من قتل وتدمير، خلال الفترة الماضية، على يد ميليشيات الانقلاب.

وكشف المنيعي عن أن ما يحدث من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من إرهاب لأبناء سيناء؛ بعد رفضهم المسلك الذى سلكه السيسي بالانقلاب على الشرعية، ومطالبة أبناء سيناء بعودة الشرعية الكاملة.

نقص الألبان يكمل مأساة أطفال سيناء

فى شأن متصل، كشف مصدر طبى بمستشفى العريش العام، عن أن نقص كميات ألبان الأطفال المدعم يهدد الآلاف من أطفال سيناء. وأضاف فى تصريحات، أن الأطفال يموتون يوميًّا بسبب نقص لبن الأطفال المدعم من وزارة الصحة في جميع صيدليات مدينة العريش والوحدات الصحية المنتشرة بالمدينة.

واستمرارًا للمعاناة، أصدر ائتلاف صيدليات شمال سيناء بيانًا مؤخرًا يفيد بنقص 18 نوعًا من أهم أنواع الأدوية، بينها المحاليل الملحية والقطن وأدوية الحساسية وأمراض الجهاز الهضمي وسيولة الدم ولبن الأطفال المدعم.

وأكد أصحاب صيدليات شمال سيناء أنهم يعانون من نقص الأدوية، وحسب ما أجمعوا عليه أن أهم الأدوية التى تفتقر إليها المحافظة رغم وجودها فى محافظات أخرى هى المحلول الملحى، ومن أدوية العظام Becozim amp، ولبن الأطفال المدعم Biomail ،lipfamilk، ومحلول Ringr وأعشاب بيبى درنكBby drink ، وجلسرين سيولة Jul prin، وفلورست، ومضاد حيوى زمكتان، ومضاد حيوى ريمكتازيت، وبلسم شراب أطفال وكبار، وشراب الحساسية زيلون، والمطهر المعوى فلاجيل.

شكاوى جماعية، وركود سياحي، وتغيير للمهنة، وغلق للفنادق والمحال، وتسريح للعمال، ونقص واختفاء المواد البترولية, ومداهمة منازل واعتقالات”.. هذا هو لسان حال أهالي سيناء بعد الانقلاب العسكري الغاشم حصيلة دولة 30 يونيو.

فقد شهدت سيناء، خلال الفترة الماضية، ركودًا سياحيًّا غير مسبوق، ولم تعد الأفواج السياحية التي تزور شرم الشيخ كما كانت فى عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ما تسبب فى إغلاق عدد من الفنادق والمحال؛ نظرا للركود السياحي.

 

*توابع زيارة المنقلب الثامنة لأبو ظبي.. إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا

كشفت صحيفة خليجية بشكل حصري، الأربعاء، عن أن قرارًا صدر قبل أيام بندب محمود السيسي”، نجل عبد الفتاح السيسي، والضابط في جهاز المخابرات العامة، للقيام بمهمة عمل طويلة كمبعوث عسكري في بعثة مصر العاملة لدى روسيا.

ونسبت صحيفة “الخليج الجديد” الإلكترونية المعلومة إلى مصدرين داخل جهاز المخابرات العامة المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إبعاد محمود السيسي جاء تنفيذا لمقترح إماراتي تمت الإشارة به على السيسي، في معرض التنسيق الثنائي رفيع المستوى الممتد بينه وبين ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، ونسبت المعلومة الأخيرة إلى مصدر قريب من دوائر صنع القرار في إمارة أبو ظبي!.

دائرة صراع

وقالت، إن القرار جاء بعدما أثّرت زيادة نفوذ “محمود السيسي” سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالسيسي، بالإضافة إلى عدم نجاحه في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصدرين لم يحددا المدة التي سيقضيها نجل السيسي” في روسيا، لكنهما اتفقا على أنها مهمة طويلة الأجل “قد تستغرق شهورًا وربما سنوات”.

وأشارت “الخليج الجديد” إلى أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة السيسي والمجموعة الصغيرة المحيطة بها، وعلى رأسها اللواء “عباس كامل”، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء “محسن عبد النبي”، مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث اتفق الجميع على أن بروز اسم نجل السيسي على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرًا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرًا بصورة السيسي والأسرة، وبات يشكل تهديدًا لاستقرار النظام المصري.

ونبهت إلى أن هدف المناقشات التي دارت في دائرة “السيسي” المقربة، بحسب المصدرين، هو إخراج نجله من المشهد بشكل لائق، يهدئ من حدة الانتقادات الموجهة إليه، مشيرة إلى أنه في نفس الوقت يمنحه الفرصة لاكتساب خبرات جديدة، وهو السيناريو الذي نال رضا وموافقة السيسي.

إخفاق وغيرة

وعن ملفات الإخفاق، أشارت إلى الإعلام الذي يعتبر من أبرز الملفات التي أخفق فيها “محمود السيسي”، حيث سيطر عليه مباشرة منذ أكثر من عام، وهي الفترة التي فقد خلالها الإعلام السياسي المصري كثيرًا من تأثيره، لدرجة دفعت والده المنقلب إلى انتقاده علانية أكثر من مرة.

ونبَّهت إلى أن حدة التوتر بالمخابرات العامة ارتفعت إزاء الدور الذي يقوم به نجل “السيسي” داخل الجهاز، منذ وصول والده إلى سدة الحكم في 2014، من عمليات تطهير تم بسببها الإطاحة بمجموعة من كبار العاملين في الجهاز بدعوى أنهم من رجال “عمر سليمان”، الرئيس السابق للمخابرات العامة في عهد الرئيس الأسبق المخلوع “حسني مبارك”، ولا ولاء لهم للنظام الجديد.

ونقلت عن مصدر من الراحلين عن المخابرات العامة، وآخر يقوم بدور استشاري للجهاز في عدد من الملفات الخارجية، أن حالة عدم الارتياح في الجهاز تعود أيضا إلى الطريقة الصدامية والحادة التي يتعامل بها “محمود السيسي” مع الملفات، وتجاهله لكثير من النصائح التي ترفع إليه.

وقالت مصادر الصحيفة، إن “محمود السيسي” فشل أيضا في إدارة ملف الفنان والمقاول “محمد علي”، والذي تولى إدارته أيضًا من اليوم الأول ولم يحقق فيه نجاحًا يذكر، بل انتهى الأمر بنزول الآلاف إلى الشوارع في العشرين من سبتمبر الماضي استجابة لدعوة “علي”.

وقالت مصادر رسمية مطلعة آنذاك، إن “محمود السيسي” كان مسئولًا عن تنفيذ تعليمات والده السيسي، بالقمع وعمليات التوقيف الواسعة التي جرت في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر، التي حدثت بينما كان “السيسي” في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب الصحيفة.

16 نوفمبر

وفي 16 نوفمبر، توقعت “الخليج الجديد” نقلا عن مصادر مطلعة، أن السيسي درس مقترحات قدمتها أجهزة سيادية، تقضي بنقل “محمود السيسي”، وإبعاده عن دائرة الضوء، خشية استغلال ذلك من قوى معارضة، لإعادة تصدير سيناريو التوريث على غرار سلفه الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، الذي كان يعد نجله جمال” لخلافته، قبيل ثورة 25 يناير2011.

وقالت المصادر، إن المقترحات تعود إلى دأب قنوات المعارضة المصرية بالخارج، خلال الشهور الأخيرة، على إبراز تصاعد نفوذ “محمود”، والربط بينه وبين ملفات حساسة، تسيء في المجمل لشخص “السيسي” ذاته.

ومنذ نهاية 2017، بدأ استحواذ المخابرات العامة على العديد من وسائل الإعلام المصرية، ليصبح الجهاز حاليًا مالكًا لشبكة DMC، ومجموعة قنوات ON، وتلفزيون “الحياة”، وتلفزيون “النهار”، بالإضافة إلى حصة حاكمة في قنوات CBC، فضلًا عن راديو 9090، وعدد من المواقع الصحفية، منها اليوم السابع وصوت الأمة.

 

*فى زمن عصابة السيسي.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”

صدر مؤخرًا مؤشر الجوع العالمي، والذي جاء فيه أن أكثر من 40 مليون مصري يتجرعون الجوع، حتى إن بعضهم يأكلون هياكل الطيور. وجاءت مصر تحت حكم العسكر في المركز الـ61 عالميًا في مؤشر الجوع العالمي، بنسبة 14.8%.

واحتلت مصر الانقلاب المركز 61 ضمن مؤشر أقل البلدان جوعًا، في مؤشر الجوع العالمي لعام 2019، وهو نفس ترتيبها العام الماضي.

ويعتمد هذا المؤشر في تصنيفه للدول بشأن مدى انتشار الجوع فيها، على 4 مؤشرات فرعية رئيسية، هي مؤشر نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية، ومؤشر نسبة الأطفال الأقل من 5 سنوات الذين يعانون من الهُزال، ومؤشر نسبة الأطفال الأقل من 5 سنوات ممن يعانون من مشكلة قصر القامة، ومؤشر معدل وفيات الأطفال تحت عمر 5 سنوات.

وكشف المؤشر عن أن 5.2% من المصريين يعانون سوء التغذية، خلال السنوات من 2014 إلى 2018، وبالنسبة للأطفال تحت 5 سنوات 9.5% منهم يعانون الهُزال، و22.3% منهم يعانون قصر القامة، في حين أن نسبة الوفيات بين تلك الشريحة العمرية وصلت إلى 2.4% في 2017.

فتّش عن الاقتصاد

وتشهد مصر مرحلة منحدرة خطرة، وأزمة اقتصادية طاحنة، وموجة ارتفاع غير مسبوقة للأسعار منذ ست سنوات، وزاد الأمر عقب إعلان البنك المركزي المصري قرار تعويم الجنيه المصري، في الوقت الذي يستفيد نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقًا لوزير تموين الانقلاب.

وبحسب الجهاز، فقد احتلّت مصر المرتبة 112 دوليًّا من بين 138 دولة في مؤشر كفاءة سوق السلع، كما صُنفت في المرتبة 89 دوليًّا من بين 138 دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي عن العام نفسه.

على قمة مؤشر البؤس العالمي

وتواصل مصر العسكر الانحدار، حيث أكدت تقارير رسمية أن المواطن المصري يعيش تحت خط الفقر والبطالة والجريمة والتفكك بنسب كارثية.

المتتبع لكوارث الانقلاب بحق ملايين المصريين يكتشف أن 40 بالمئة من المصريين لا يستطيعون الوفاء بحاجتهم الأساسية؛ حيث وصل معدل البطالة في البلاد إلى 13.9 بالمئة في عهد المنقلب السيسي، وتحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي، وهو ما ينذر بكارثة محققة.

ومن بين كوارث الانقلاب طوال ست سنوات انحدار المصريين كل يوم، وهو ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء، أن 9 ملايين طفل مصري يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعتمد 50% من الشعب على هياكل الدجاج (مكونات يتم رميها ولا ينتفع بها سابقا)، بينما تأتي الطامة والكارثة الجديدة بارتفاع معدلات الجريمة بسبب حالة الفقر المدقع؛ إذ تحتل مصر المرتبة الثالثة في معدلات الجريمة.

بجانب التفكك الذي تعيشه الأسر المصرية، وفي هذا السياق كشف تقرير صادر عن مركز معلومات رئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب عن وصول حالات الطلاق إلى مليون حالة، بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، بينما وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

 

*فشل حكومي.. توقّف 59 فندقًا بشرم الشيخ وتسريح 720 ألف عامل

أعلن جيفارا الجافي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، عن أن 59 فندقًا أغلقت أبوابها فى مدينة شرم الشيخ بعد إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015.

وأضاف الجافي، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه عقب سقوط الطائرة الروسية تم إغلاق 14 فندقًا، وأُخطرت الوزارة بذلك، بينما أُغلق 45 فندقًا بصورة غير رسمية، ولا يزال هناك عدد آخر من الفنادق التى أُغلقت بشكل غير رسمي ولم يتم ضبطها حتى الآن.

وشدَّد على أهمية إخطار الوزارة بالإغلاق حتى تخضع الفنادق للإشراف أثناء إعادة الفتح مرة أخرى من جانب لجان الوزارة؛ لتأكيد إنذارات الحريق وسلامة الغذاء وغيرها.

ولفت إلى عدم وجود طلبات حالية من المستثمرين الذين أغلقوا منشآتهم لإعادة فتحها مرة أخرى.

قرار كارثي

فى شأن متصل، وصف “الجافي” قرار خضوع مدينة شرم الشيخ بالكامل لولاية المحميات الطبيعية بالكارثي على المستثمرين؛ لأنه يلزم السائح عند النزول للمياه بسداد 25 جنيها للمصري و5 دولارات للأجنبي.

وتوجد محميات طبيعية فى شرم الشيخ ورأس محمد ونبق وأبو جلوم وطابا وسانت كاترين، وتتخللها مناطق إدارة المحميات، والتي يُسمح فيها بإقامة الفنادق مثل خليج نعمة.

وتابع “حررت الغرفة دعوى قضائية ضد مجلس مدينة شرم الشيخ؛ لأنه أرسل لأصحاب الفنادق خطابات يبين فيها أن الشواطئ فى حيازة الفنادق، وعلى الفنادق تأمينها“.

وكشف عن أن أصحاب الفنادق المطلة على البحر يتحملون رسوم الشواطئ والمحميات ووزارة البيئة وهيئة موانئ البحر الأحمر، وهو ما حوّل ميزة إطلالة الفندق على البحر إلى أزمة.

مصر أسوأ الوجهات السياحية في العالم

وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية، العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليارات دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

فشل الدولة

وفشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة؛ فلم يستطع نظام السيسي المنقلب الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر، المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل“.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

تراجع السياحة

وسبق أن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

 

*دبلوماسي مصري يكشف كيف يمكن ملاحقة مسئولي الانقلاب دوليًّا بعد فضيحة “جنيف

أكَّد السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ضرورة استثمار ما جرى مؤخرا بشأن الملف المصري أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة لإدانة المسئولين المصريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان؛ حتى يكونوا مطاردين في أي دولة ويتم تقييد حركتهم أو القبض عليهم ومحاكمتهم.

وقال الأشعل، في حوار صحفي: إنَّ ما حدث أكد أن كل حجج مصر ومحاولات تزييفها للحقائق باءت بالفشل ولم تنطلِ على المجتمع الدولي، الذي تعامل بجدية مع الملف وكشف مساوئ مصر أمام العالم، مشيرا إلى أن إدانة المسئولين المصريين يجب أن تتم، خاصة في ظل ارتكاب جرائم مثل التعذيب والإخفاء القسري والإهمال داخل السجون الذي يفضي إلى الموت.

وأكد الأشعل أن مصر فقدت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل متابعة دولية لما يجري في مصر من انتهاكات وما تقوم به المنظمات الحقوقية من تسجيل لهذه الانتهاكات وتوثيقها، والتي نالت دعم أعضاء المجلس، ويمكن توظيف ما جرى والبناء عليه من خلال رفع دعاوى دولية أمام المحاكم المختصة لمعاقبة كل الشخصيات المسئولة عن الانتهاكات داخل مصر، وهو ما يجعل هؤلاء مطلوبين في أي دولة يسافرون إليها وتحت المطاردة طول الوقت، ولو حدث هذا يُعد نقلة كبيرة بالتأكيد.

وأشار الأشعل إلى أن “السلطات المصرية ترقص عارية أمام المجتمع الدولي لأن الحقائق معروفة للجميع، ولكن هذه محاولات يائسة وبائسة ولا تجدي نفعا مع هذه الدول التي لا تنطلي عليها مثل هذه الأكاذيب، وبالتالي لم يؤخذ بما سوقته، والمجتمع الدولي قال كلمته بإدانة الملف وتسجيل هذا العدد الكبير من الملاحظات”، لافتا إلى أن أكاذيب السلطات المصرية لا تنطلي على أحد، والواقع يكذب ذلك، حيث تتواصل الانتهاكات وحالات الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال، والتي تعد أقوى دليل على كذب ما يروج له النظام.

وحول الرئيس مرسي، قال الأشعل: “ما جرى للرئيس مرسي يأتي في سياق ما تم الإشارة إليه من انتهاكات، حيث تم التعامل معه بطريقة غير لائقة وعدم إسعافه بالمحكمة، حيث كان يمكن إنقاذه، وكان هناك إهمال متعمد”، مشيرا إلى وجود خطة ممنهجة للخلاص من الرموز ومن بينهم أبو الفتوح.

وبشأن أزمة سد النهضة، قال الأشعل: إن “كل ما يجري هو لصالح إثيوبيا، وهذه المفاوضات مضيعة للوقت والجهد وسوف يتم الملء طبقا لما تريده إثيوبيا، إذا استمرت الأمور على هذا النحو ما لم يكن هناك جديد في الأداء المصري، وسوف يكون نتيجة هذا نقصان حصة مصر في مياه النيل وما يتبعه من جفاف يؤدي إلى مجاعة، ولا أريد أن أبالغ إذا قلت إن هذه التطورات لا تقف عند هذا الحد، بل ربما تكون نهاية دولة اسمها مصر واختفائها من على الخريطة، إذا لم يكن هناك تدارك لما يجري وجدية من جانب السلطات المصرية في وقف الممارسات الإثيوبية والعناد والإصرار على تنفيذ كل ما تريده”.

ورأى الأشعل أن “الثورة في مصر تختمر، خاصة أن هناك عناصر كثيرة تشجع على الثورة، منها الفساد وسوء الإدارة وقمع الرأي واستئناس المؤسسات والسيطرة عليها، وعليه لا يمكن لشعب يعاني هذا الأمر أن يصمت طويلا، وسوف يحدث الزلزال عاجلا أم آجلا، وسيكون هناك انفجار كبير لأنه صار صراعًا على البقاء بين شعب يريد أن يعيش ونظام ينكر عليه ذلك”، مشيرا إلى أن “مصر تتراجع بشكل مخيف ولديها مشاكل كبيرة بالداخل والخارج بمثابة القنابل الموقوتة، منها ملف المياه والملف النووي بالضبعة والديون والفساد وانقراض المكون المدني أمام المكون العسكري”.

 

*السيسي يتنازل عن 20 مليار متر مكعب من مياه النيل لتسوية أزمة سد النهضة

كشفت مصادر إثيوبية عن أن أديس أبابا تدرس بجدية مقترح سلطات الانقلاب، بتدفق 35 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا لتسوية أزمة سد النهضة.

وقالت المصادر، إنَّ المقترح قد تطرأ عليه تعديلات من الجانب الإثيوبي؛ لكونه يتطلب أعمالًا مشتركًا لتقييم أثر الفيضان في فترات الرخاء والجفاف، وهو ما ترفضه أديس أبابا .

وبحسب مصادر صحفية، فإن المقترح يعكس تراجع حكومة السيسي بنحو 5 مليارات عن مقترحها السابق، الذي كان يهدف إلى إنهاء مرحلة الملء الأول للسد بعد 7 سنوات.

وكانت إثيوبيا قد وجهت خطابا إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، تطالبه بتزويدها بأسلحة متطورة بقيمة 4 مليارات دولار، على أن يتم سداد قيمتها في وقت لاحق.

صدمة كبيرة

من جانبه أعرب الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، عن صدمته من المقترح المصري بخصم 20 مليار متر مكعب من حصتها من مياه النيل، والاكتفاء بـ35 مليار متر مكعب من الحصة فقط.

وقال حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن مقترح حكومة الانقلاب يعني تبوير 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية، متسائلا: أين ذهبت تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بعدم المساس بحصة مصر من المياه؟.

وأضاف حافظ أن تحلية مياه البحر لن تغطي العجز في مياه النيل، فالسيسي أعلن عن البدء في تحلية مياه البحر بمعدل إنتاج 150 ألف متر مكعب يوميًّا، وهو ما يعني إنتاج مليار ونصف مليار متر مكعب تقريبًا سنويًّا، وفي ظل العجز المائي في مصر لا يمثل هذا الإنتاج أي قيمة.

نتائج كارثية

وأوضح حافظ أن نقص حصة مصر من مياه النيل يترتب عليه نتائج كارثية في نقص عدد من المحاصيل، وسيجد المواطن نفسه أمام زيادة في تكاليف المعيشة؛ نتيجة استيراد الأرز أو البطاطس أو القمح من المحاصيل.

وحول طلب إثيوبيا صفقة أسلحة من فرنسا، أوضح حافظ أن القرار فيما يتعلق بأزمة سد النهضة ليس بيد إثيوبيا، وهناك لاعب أكبر يتحكم في القرار الإثيوبي لتنفيذ خطة إفقار مصر، مستبعدا موافقة إثيوبيا على المقترح المصري، وأنها تستغل فترة المفاوضات الحالية للانتهاء من السد وتسليحه لإفشال أي عمل عسكري متوقع ضده.

 

*“#أفرجوا_عن_عائشة_الشاطر” يتصدر.. ونشطاء: ذنبها الوحيد أنها بنت نائب مرشد الإخوان

حذَّرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية من تعرض المعتقلة عائشة الشاطر للوفاة بسبب الأوضاع غير الإنسانية التي تتعرض لها داخل السجون المصرية، وأدت إلى تدهور حالتها الصحية.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن الشاطر تعاني من مضاعفات صحية سلبية، كان أبرزها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم بالتزامن مع نزيف، وهي الإصابة التي تنذر بوفاة حتمية إذا لم يتلقَ المريض العلاج المناسب في أسرع وقت.

وطالبت المنظمة الحقوقية سلطات الانقلاب بنقل الشاطر فورا إلى المستشفى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالتها، والعمل على إنهاء المعاناة الصحية الشديدة التي تعيشها، وذلك استجابة للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن مكتب المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة.

وحذرت من مضاعفات خطيرة ربما تنتهي بوفاتها إذا ما أصرت السلطات على حرمانها من حقها في العلاج المناسب، داعية النائب العام “حمادة الصاوي” إلى فتح تحقيق فوري في ملابسات هذا التدهور في وضع عائشة الصحي وأمثالها من المعتقلين والمعتقلات داخل السجون ومقرات الاحتجاز.

وفي هذا السياق، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#أفرجوا_عن_عائشة_الشاطر”؛ للتضامن معها ولمطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عنها.

وقال Hassan KHodary على حسابه بـ”تويتر”: “الحرية حق لها وحق لكل فتاة مصرية في سجون العسكر”. وتابع موجهًا حديثه لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب: “اعتقالك لها دليل على خيبتك وخستك وضعفك وهزيمتك.. لمن تقدم كل هذه القرابين؟.. آه نسيت لأسيادك الصهاينة.. قرابينك سيأكلها غضب الشعب يوما ما.. فانتظر أنا منتظرون”.

وقال محمد حسن: “كل جريمتها أنها ابنة خيرت الشاطر”.

وغرَّد حساب “سهام الحرية” قائلا: “لن تنهض دولة لا تحترم نساءها العفيفات الحرائر”.

وعلَّقت fayroz قائلة: “أنتِ حرة وراء السدود أنتِ درة فوق الرؤوس.. مهما فعلوا بك فأنتِ رافعة الرأس وهم أهل للخزى والعار.. ذنبها الوحيد أنها بنت خيرت الشاطر.. ذنبها أنها صرخت فى وجه الظلم بكلمة حق”.

وقال حساب “عباس الضو”: “يا خونة سيلعنكم كل بر وفاجر، وكل صغير وكبير، ولن تُؤرَّخ فترتكم إلا بالخزي والعار والعمالة”.

وعلق Abo Mohamed قائلا: “نظام خائن وجبان.. بيفرد عضلاته على البنات”.

وعلق حساب “نساء ضد الانقلاب” قائلا: “21 يومًا من الإخفاء القسري، معصوبة العينين، عانت بسببها من ضعف البصر، والضرب والتعذيب البدني والصعق بالكهرباء داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية”.

وكتب عبدالرحمن يقول: “‏اللهم ثبت جميع المعتقلين وفرج عنهم عاجلا غير آجل”.

وغرَّد أبو رامي قائلا: “عائشة خيرت الشاطر بتواجه الموت وحالتها الصحية في تدهور غير مسبوق، عائشة دخلت السجن بصحة نفسية وجسدية ممتازة وبنيان قوي”.

وعلًّقت جويرية محمد قائلة: “حتى فى عصر الجاهلية خشى أبو جهل أن يقال عنه إنه لطم امرأة على وجهها، لكن فى عصر الجاهلية الحالي تُسجن النساء”.

وأضافت: “يعتقلون الأم والأب ويطلبون من الأبناء كتابة موضوع تعبير عن حب الوطن.. إنها مصر يا سادة”.

وغردت ريتاج البنا قائلة: “يا خونة سيلعنكم كل بر وفاجر، وكل صغير وكبير، ولن تؤرخ فترتكم إلا بالخزي والعار والعمالة”.

وقال أبو حبيبة: “النظام الحقود الفاسد المنقلب الخائن، كان لازم يقبض على بنت أبيها كما قبضوا على أبناء مرسي، رحمه الله، وقتلوا فلذة كبده؛ لأنه ببساطة الحقير والفاسد ينتقم من الشريف إذا قدر عليه، الأخلاق الحسنة من صفات الإنسان وهؤلاء كالأنعام بل أضل سبيلًا”.

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>