marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
في عهد السيسي “معابد اليهود” أولى من تطوير البنية التحتية فى مصر.. الخميس 7 نوفمبر.. “طرق مصر” تحت سيطرة العسكر جبايات إجبارية وخدمات معدومة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*كشفت تسييس القاتل “شيرين” للقضاء.. إيداع مذكرات الطعن على أحكام هزلية السجون
أودعت هيئة الدفاع عن المعتقلين بهزلية وادى النطرون، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية اقتحام السجون، على مدار الثلاثة أيام الماضية، مذكرات الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ما بين المؤبد والمشدد لعدد من قيادات الإخوان المسلمين .
وكشفت المذكرات عن عورات الأحكام للقاضى القاتل محمد شيرين فهمى الذى قضى، بتاريخ 7 سبتمبر الماضى، بالسجن المؤبد لـ11 من الشخصيات الوطنية والسياسية، والسجن المشدد 15 عامًا لـ8 آخرين، وبراءة 9 من المتهمين فى القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسى.
الحكم الذي وصف بأنه جائر من قبل المنظمات الحقوقية والمتابعين لأحكام قضاة العسكر، شمل كلا من الدكتور “محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعددا من قيادات الجماعة وهم:
د/ رشاد محمد علي البيومي
د/محيي حامد محمد السيد أحمد
د/ محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني
د/ عصام الدين محمد حسن العريان
د/ سعد عصمت محمد الحسيني
د/ مصطفى طاهر علي الغنيمي
د/ محمود أحمد أبو زيد زناتي
د/ حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور
د/ محمد محمد إبراهيم البلتاجي
أ/ إبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف
أ/ أحمد أبو مشهور أبو مشهور عوض
د/ السيد حسن شهاب الدين أبو زيد
أ/ صبحي صالح موسى أبو عاصي
د/ حمدي حسن علي إبراهيم
د/ أحمد محمد محمود دياب
أ/ أحمد أحمد علي العجيزي
أ/ عماد شمس الدين محمد عبد الرحمن
د/ علي عز الدين ثابت علي.
إلى ذلك قال محمد أحمد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، عبر صفحته على فيس بوك، إن هيئة الدفاع ستقوم خلال الأيام القادمة بإيداع مذكرات الطعن بالنقض في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا (بالتخابر مع حماس).
*النداء الأخير.. دراسة تستعرض انتهاكات العسكر الصارخة لحقوق الإنسان
بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة، في فرصة مهمة للاستماع إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، استعرض موقع “الشارع السياسي” مجموعة من التوصيات التي أجمعت عليها عشرات المنظمات الحقوقية، فضلا عن رفع الواقع الحقوقي السالب للحريات والحقوق العامة، وتكسير عظام المدافعين عن حقوق الإنسان قبل الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة.
ووفق الدراسة، اعتبرت منظمات أن عددًا من التوصيات تمثل نداء أخيرًا لرفع الظلم عن عدد كبير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، سواء من القابعين بالسجون رهن الحبس الاحتياطي شبه الدائم، أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، أو من هم في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام، فضلاً عن هؤلاء الممنوعين من السفر أو المحجوز على أموالهم.
توصيات المنظمات
واستعرضت الدراسة استعداد منظمة “العفو الدولية” لعرض انتهاكات مصر في المؤتمر المقرر في 13 نوفمبر، بتقرير جديد مفصل ستعرضه على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمواجهة الوفد الانقلابي به، يتناول متابعة تنفيذ مصر للتوصيات السابقة من عدمه، ووضع حقوق الإنسان حسب القوانين التي تم تعديلها في الدستور، ثم وضع هذه الحقوق على أرض الواقع، وتحويلها من المساق المكتوب إلى المساق الحقيقي، ثم توصيات جديدة.
ومن أبرز التوصيات التي أشارت إليها 11 منظمة، في بيان مشترك، تعديلات تشريعية تضمن مصر من خلالها استقلال القضاء وحماية حقوق المتهمين.
وطالبت السيسي بتفعيل سلطته ووقف أحكام الإعدام النهائية على 74 شخصًا على الأقل، واستبدالها بعقوبات أخف بموجب المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، سواء بالنسبة للأحكام التي لم تعرض عليه بعد، أو الأحكام المستقبلية التي ستصدر عن المحاكم، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام بشكل عام تمهيدًا لتعليق العقوبة.
مصير المختفين قسريًّا
وتضمنت التوصيات الدعوة إلى الكشف عن مصير المختفين قسريًا، والمقدر عددهم بالمئات، ومن بينهم البرلماني السابق مصطفى النجار، والباحث إبراهيم عز الدين مسئول ملف الحق في السكن بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لا سيما وأن هناك كثافة في الملاحظات الواردة من منظمات حقوقية دولية بشأن الاختفاء القسري في مصر، ويجب الرد عليها، وحتى تتمكن الدولة من ذلك يجب إنشاء قاعدة بيانات للمحتجزين، وتفعيل آلية رصد حالات الاختفاء القسري من قبل النيابة العامة.
وأعلنت النيابة عن أنها بصدد إنشاء هذه الآلية ولم يحدث ذلك، وسط تزايد أعداد المختفين، الذين باتوا أكثر عرضة للتصفية الجسدية من أي وقت، أو إدراجهم في قضايا لا يعلمون عنها شيئا.
ومن بين التوصيات دعوة النظام للإفراج عن المقيدة حريتهم بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشأن العام، بما في ذلك من هم حاليًا على ذمة القضية 1338 والقضية 1356 لسنة 2019 في سبتمبر الماضي.
وحثت المنظمات الدولة على إعلان قوائم المقبوض عليهم أو المحبوسين احتياطيًّا على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير. وأوصت برفع الحجب عن أكثر من 513 موقعًا إلكترونيًا، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية والدولية ومواقع المنظمات الحقوقية، وإلغاء المادتين 40 و41 من القانون رقم 94 لسنة 2015، اللتين تمثلان الغطاء القانوني لاحتجاز أفراد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 28 يومًا، بما يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، والتي تضمن إبلاغ من تقيد حريته بأسباب القبض عليه وتمكينه من الاتصال بمحامٍ.
وأوصت بإلغاء المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تجيز تشكيل دوائر الإرهاب داخل المحاكم الجنائية، ووقف العمل بها، نظرًا لكونها دوائر موجهة تعمل على تلبية رغبات النظام. وإسناد القضايا المنظورة أمامها حاليا لدوائر جنائية عادية، وإعادة محاكمة من سبق الحكم عليهم فيها أمام دوائر جنائية حسب اختصاصها الجغرافي.
وأوصت بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون الالتزام بمعيار الأقدمية الذي كان معمولا به قبل هذا القانون. وإلغاء القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة، الذي يتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
وأوصت أيضًا بإلغاء المادة 143/ فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تبيح حبس المتهمين احتياطيًا في الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام لأجل غير مسمى، والعودة للنص الأصلي الذي يضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط. وإلغاء المادة 277 من القانون نفسه، التي تمنح المحاكم سلطة تقديرية في سماع شهادة بعض الشهود دون غيرهم، لما تمثله من إخلال جسيم بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. وكذا إلغاء المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والتي تسمح لمحكمة النقض بالتصدي لموضوع الطعن من أول مرة، لما يمثله ذلك من إخلال بحق الدفاع، فضلا عن أنه يزج بمحكمة النقض بما لا يقع في نطاق وظيفتها.
وحثت المنظمات على نشر قانون إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914(قانون التجمهر)، الذي ثبت إلغاؤه منذ عام 1928، ولم ينشر قانون إلغائه بالجريدة الرسمية، ويعتبر هذا القانون هو حجر الزاوية في الزج بعشرات الآلاف من المتظاهرين في السجون.
قمع متواصل
ولفتت الدراسة إلى تواصل القمع والانتهاكات بحق الجميع في مصر، من اعتقالات وتعذيب للمعتقلين وإعلان تصفيات خارج إطار القانون لما تسميهم السلطات المصرية “مسلحين”، سواء في سيناء أو غيرها من المحافظات المصرية، أو اعتقال نساء وفتيات من وسائل المواصلات، أو من خلال توقيفهن بالشوارع والميادين وفحص تليفوناتهن، بجانب استهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والنشطاء والسياسيين الذين يخرجون من قضية ليدخلوا غيرها، بعد استئناف النيابة على قرارات الإفراج عنهم.
وأشارت إلى أن الدورة الرابعة والثلاثين لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في «جنيف»، تأتي وسط سيل من تقارير حقوقية دولية وإقليمية ومحلية فاضحة لسجلها الحقوقي، عبر المنظمات الحقوقية الدولية والمستقلة، تقابلها تقارير تجميلية حكومية واتصالات سياسية مع السفارات الغربية والمؤسسات الدولية والفاعلين بالمجال الحقوقي، وقرارات سياسية تجميلية، كإلغاء 4 دوائر مختصة بقضايا الإرهاب، واصدار بعض قرارات العفو الرئاسي، شملت قليلا من السياسيين الذي قاربوا على الانتهاء من قضاء مدد حبسهم، وكثيرا من الجنائيين أشهرهم البلطجي صبري نخنوخ.
ومن المقرر أن يرأس الوفد المصري بالأمم المتحدة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لتقديم تقرير مصر حول ما أنجزته في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في «جنيف»، قد أصدر في 7 نوفمبر 2014، تقريرًا يتضمن 300 توصية إلى مصر، بغية تحسين ظروف حقوق الإنسان لديها، مما أثار ضجة كبيرة امتزجت بسخرية واسعة، إذ توقع البعض دخول مصر موسوعة «جينيس» على إثر تدخل 125 دولة بـ300 توصية بمراعاة حقوق الإنسان لديها.
توصيات المراجعة السابقة
واستعرضت الدراسة توصيات التقرير الحقوقي لمراجعة الملف الدوري في 2014، حيث أوصت بمعاقبة قوات الأمن جراء جرائم التعذيب التي ارتكبتها، وضمان عدم تعرض المعتقلين لأي تعذيب أو معاملة سيئة، والتحقيق في كافة المزاعم المتعلقة بتعذيب المعتقلين والمحتجزين، والتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي، والإفراج العاجل عن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإقرار قانون جديد خاص بالمؤسسات الأهلية، يتواءم مع المعايير الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضحت أن ردود وفد الانقلاب حينها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، كانت بعبارات فضفاضة وتجميلية للواقع المرير، من عينة الزعم بعدم وجود صحفي محتجز في مصر بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير!.
وزعم ممثل النيابة العامة في مصر أنه “لا يوجد محبوس في مصر دون أمر قضائي”، وهو ما يتعارض مع كم الاعتقالات الكبيرة التي تمارس، ثم يحال بعدها المعتقلون لقضايا هلامية. واعتبرت العفو الدولية أن الردود مثيرة للسخرية.
مرسي ضمن الملف
ومن المتوقع أيضا أن تتم مواجهة مصر بقضايا أثارت الرأي العام محليًّا وعالميًّا مثل؛ قضية الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، ووفاة الرئيس «محمد مرسي» في قاعة المحكمة، وتصفية مئات المعارضين بذريعة الحرب على الإرهاب، واعتقال أكاديميين ورجال أعمال وقيادات عسكرية وغيرهم، ووفاة معتقلين بالموت البطيء بسبب ما يتعرضون له من إهمال طبي.
وأوصت تقارير حقوقية بالضغط على الحكومة المصرية من أجل السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة مصر، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز، والضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز.
تصاعد الأسوأ
وحسب الدراسة فإن مجموعة العمل الحقوقية (11 منظمة)، قالت إن أوضاع حقوق الإنسان حاليًا أسوأ كثيرًا عما كانت عليه في 2014.
فقبل جلسة الاستعراض بشهر، نفذت أجهزة الأمن المصرية أكبر عملية قبض لمواطنين مصريين أو أجانب، فقبضت على 3000 شخص على الأقل على خلفية مظاهرات محدودة اندلعت يومي 20 و27 سبتمبر.
كما حجبت السلطات المصرية مزيدا من المواقع الإخبارية، منها موقع BBC عربي، وموقع قناة الحرة، فضلا عن توقيف المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم وصفحاتهم على مواقع التواصل.
*بالأسماء| ظهور 39 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر
ظهر 39 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة دون سند من القانون، خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين وثَّقوا اختفاءهم قسريًّا من خلال البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.
وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا أمس الأربعاء وهم:
1- مصطفى محمد صابر إبراهيم
2- محمود سيد عواض أحمد
3- إبراهيم صبحي عبد الهادي
4- شريف محمد محمد سلمان
5- عبد الرحمن أحمد فريد عامر
6- محمد شعبان محمد أبو النور
7- محمد مبروك أبو العينين
8- محمد إبراهيم سيد عبد الفتاح
9- عبد الرحمن رمضان السيد بلال
10- سعيد مبروك أحمد
11- خالد إبراهيم السيد موسى
12- عادل إبراهيم يوسف أحمد
13- أيمن عبد القادر محمد أحمد
14- حسن محمد رمضان متولي
15- سحر شوقي أحمد علي
16- عبد الله صلاح عبد الله
17- حمزة صلاح عبد الله
18- حسام إيهاب محمد شلبي
19- محمد عادل صدقي ثابت
20- أحمد محمد أحمد عبد السلام
21- إبراهيم محمود إبراهيم محمد
22- سامي محمود السيد عبد القادر
23- توفيق إبراهيم الدسوقي
24- أحمد خيري حسن عبد الرحمن
25- وليد زكريا شوقي
26- حسام نجيب محمد
27- أحمد صفوت عبد الرحمن
28- عادل محمد زهري
29- سيد حشمت محمد
30- محمد محمود عبد الحافظ أحمد
31- محمد عزام محمد حسن
32- محمود محمد إبراهيم محمد
33- أبو زيد محمد عبد السلام عبد الجواد
34- صلاح محمد صلاح شلبي
35- خالد سمير عبد الباسط
36- إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي
37- أبو الخير الشناوي عبد العزيز
38- أمل عبد الوهاب حافظ
39- عبد الله عواد عبد الله حسن.
*والله والله لأترك الحكم 2022.. لماذا رفض السيسي أن يُقسم لطنطاوي كـ”آبي أحمد”؟
في رأي بعض المراقبين أن أساس مبادرة النائب في برلمان الدم أحمد الطنطاوي، هو أن يقوم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بتقمّص دور رئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد”، وأن يقول مكررًا وراء النائب أمام نواب المخابرات والجيش والداخلية “والله والله لأترك الحكم سنة 2022 ومش هترشح تاني”!.
وتداول روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي عُقد بين السفيه السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على خلفية ملف سد النهضة، إذ يُلقنه فيه السفيه السيسي قسمًا بعدم الإضرار بمصالح مصر في حصتها من المياه، وهو ما جعله في مرمى سخريتهم، بعدما نكث آبي أحمد القسم، وهدد مصر بالحرب، مؤكدا أنه لن تقف قوة في الأرض مهما كانت أمام أطماع بلاده في النيل.
أمير المؤمنين!
وكان النائب في برلمان الدم، أحمد طنطاوي، قد أطلق عبر فيديو بثه على صفحته في فيسبوك، “مبادرة للإصلاح” للبرلمان المخابراتي، تتضمن تشكيل 12 لجنة برلمانية، وتستهدف المبادرة إحداث حالة من الحوار الوطني، داعيا السفيه السيسي إلى مغادرة السلطة في 2022، والدعوة إلى انتخابات رئاسية لا يكون مترشحا فيها أو منافسا، والعدول عن التعديلات التي أُدخلت على دستور 2014، التي تضمنت السماح للسفيه بالترشح حتى 2030.
ودعا طنطاوي أمير المؤمنين الجنرال السيسي إلى الالتزام بالوعد الذي قطعه عقب انقلابه الدموي، من أنه لن يستولي على الحكم أكثر من فترتين رئاسيتين، ودعاه إلى عدم اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة يمتد أثرها إلى أجيال قادمة بشكل فردي.
وأمام حيرة النشطاء والمراقبين أن يتقدم نائب في برلمان صنعته المخابرات الحربية، بمبادرة مثل هذه أيا كان قوة تأثيرها، في وقت يبطش السفيه السيسي بالسياسيين والنشطاء من جميع الاتجاهات، حتى التي أيدته في انقلابه المشئوم على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، تقدم المحامي سمير صبري، أحد أذرع المخابرات ببلاغ ضد الطنطاوي، يتهمه بالتحريض على قلب نظام الانقلاب!.
وقال صبري: إن “المبلغ ضده يحرض على قلب نظام الحكم ومخالفة الدستور والسعي لإثارة الفتنة والفوضى وزعزعة الأمن واستقرار الوطن”، وطالب حسب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية “لرفع الحصانة البرلمانية” عن النائب المذكور والتحقيق فيما ورد ببلاغه.
الثورة الحل!
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وصف السياسي طارق الزمر قرار إحالة طنطاوي للجنة القيم بأنه “يؤكد أن كل طرق الإصلاح مغلقة، وأن النظام قرر اختطاف البلاد”، داعيا إلى اصطفاف كل القوى السياسية والشعبية لإنقاذ مصر.
وقال أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة السابق، محمد سودان: “البرلمان المصري بعد الانقلاب ما هو إلا أداة لتجميل، وتقنين جرائم حكم العسكر”.
مضيفًا: “البرلمان ليس له أي دور من وجهة نظري في الأداء السياسي المنوط به لأي برلمان في العالم، وهو التشريع ومراقبة الجهات التنفيذية في عملها، بدءًا من الرئيس لأقل موظف في الدولة”.
واصفًا البرلمان “بالعالة”، قائلا: “لكن البرلمان المصري الآن هو عالة على الشعب المصري، ليته لم يكن موجودًا ويستفيد فقراء مصر من تكاليف ورواتب هؤلاء البرلمانيين المعينين من قبل المخابرات العسكرية”.
وشكّك معظم النشطاء في توقيت مبادرة طنطاوي، لا سيما أنه يعطي السفيه السيسي فرصة إتمام ما قام به من تخريب، لا سيما في ملف سد النهضة والقروض وإهدار المليارات، يقول الناشط صاحب حساب “اللهو الخفي”: “لما أحمد طنطاوي يقول كلام زي ده.. إضافة لنقده للسيسي.. ويفضل عايش كده بدون ما يعتقلوه يبقى علامة استفهام كبيرة لازم تجاوب عليها. وبعدين مبادرة إيه اللي هتقعدنا سنتين كمان؟. يكون سد النهضة خلص والسيسي اتحصن بالقصر بالعاصمة الجديدة ويحكم خلف الأسوار.. عايزين إجابة”.
وتقول الإعلامية سمية الجنايني: “من الصعب تجاهل مبادرة أحمد طنطاوي التي توحي بعقلية سياسية شديدة الوعي. تشعر كأنه “جراح “يمسك بمشرطه ليقوم بجراحة ميئوس من نجاحها! مبادرته تجعله في مرمى نيران مختلفة. هناك خياران للحل أحدهما سياسي والآخر ثوري.. وإذا “حضرت الثورة بطل التيمم”، وعن نفسي أقول إن #الثورة_هي_الحل”.
*قبل مراجعة ملف مصر الحقوقى أمميًّا.. قرار بالإفراج عن 333 سجينًا لغسيل وجه السيسى
أعلنت داخلية الانقلاب، اليوم، عن إفراج قطاع السجون عن 81 سجينًا بالعفو، و252 بالإفراج الشرطي؛ استكمالًا لاحتفالات نصر أكتوبر، وربط مراقبون بين القرار الإداري بالإفراج عن أعداد وصلت لأكثر من ٣ آلاف مسجون، وبين مراجعة مصر في المجلس العالمي لحقوق الإنسان يوم ٢٠ نوفمبر.
وقال المراقبون، إن القرار هدفه غسيل وجه الإرهابي الأكبر السيسي وانقلابه الدامي. غير أن داخلية الانقلاب لم توضح ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية أم لا.
وقدّر حقوقيون عدد السجناء السياسيين في مصر ما بين 70 إلى 100 ألف سجين منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، صيف 2013، وزادوا برقم وصل إلى نحو 4500 معتقل سياسي، في الوقت الذي تنفي فيه سلطات الانقلاب وجود معتقلين سياسيين، زاعمة أن سجناء “الإخوان” مدانون بتهم الإرهاب.
وسابقًا أشار حقوقيون إلى أن قرار الإفراج أو العفو الذي يصدره السيسي هو مجرد إجراء بروتوكولي دأب النظام على تنفيذه من حين إلى آخر، خلال المواسم والأعياد، والهدف منه تجميل صورته.
وأضاف الحقوقيون أنه لا نستطيع فصلها عن المشهد الكامل في مصر من انتهاكات مروعة للحقوق والحريات، ووجود آلاف المعتقلين القابعين خلف الأسوار في ظروف احتجاز بالغة السوء.
وأكدوا أن الانقلاب لم يغير من سلوكه، ويفرج عن المعتقلين في إطار تخفيف القبضة الأمنية، أو السعي لحلحلة الوضع الراهن المتأزم، بل هو مجرد إجراء اعتيادي، وإذا نظرنا في خريطة المعتقلين المفرج عنهم، لن نجد قوائم مطولة بالشباب وقيادات المعارضة المحبوسين.
ووصل عدد شهداء السجون من المعتقلين السياسيين إلى نحو 832 حتى مارس الماضي، فيما قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات في مصر (الانقلابية) تلجأ بشكل متزايد إلى إعادة سجن أشخاص كانوا قد اعتُقلوا بشكل تعسفي، بدلاً من الالتزام بتنفيذ أوامر المحاكم بالإفراج عنهم، وهو الأمر الذي يُعد مؤشرا يدعو للقلق على مدى التدهور الذي وصل إليه النظام القضائي في البلاد.
وأضافت أن السيسي يعتقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك السخرية والتغريد وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة التحرش، وتحرير أفلام الفيديو، وتتهمهم السلطات بالانتماء لجماعة إرهابية.
وقال الناشط محمد عبد الباقي: “إن قرار الإفراج بعفو عن السجناء، بينهم معتقلون سياسيون، قرار استثمره إعلام التطبيل والتأليه والتمجيد، بشكل يوحي بأن هناك: (عدالة– رحمة– مساواة– رئاسة شرعية تملك حق العفو)، والحق أن الراصد للحالة المصرية لا يغيب عنه مدى ما وصلت إليه البلاد من هستيريا الظلم والقمع والإجرام، حتى صارت مصر من البلاد التي يضرب بها الأمثال في ذلك”.
وأضاف أنهم لو قصدوا العدالة لما اعتقلوا (على الهوية) كل المخالفين لهم على خلفية سياسية (سلمية)، وتلفيق تهم جنائية لهم وإدخالهم في مطحنة التقاضي المسيس، واللف والدوران واستنزاف ذويهم ماديا ومعنويا وقتلهم اجتماعيا.
ولو أرادوا الرحمة ما اعتقلوا أهالي وأسر هؤلاء المعتقلين من النساء والأطفال والشيوخ دون سند من قانون أو عرف أو حتى إنسانية، لا لذنب اقترفوه ولكن لكونهم أهل المعتقل أو المطلوب اعتقاله”!.
*”طرق مصر” تحت سيطرة العسكر جبايات إجبارية وخدمات معدومة
لم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلا في كل القطاعات.
أحدث أدوات انتقام العسكر من المصريين، ما كشفه مصدر مطلع في وزارة النقل بحكومة الانقلاب، عن تحصيل رسوم طريق شرم الشيخ الجديد بمحافظة جنوب سيناء، ستبلغ 100 جنيه ذهابًا وإيابًا للسيارة الملاكي، وسترتفع إلى 180 جنيهًا للباصات السياحية.
وأكد المصدر أن وزارة النقل منحت “الشركة الوطنية للطرق”، إحدى شركات “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للقوات المسلحة، حق الإدارة والتشغيل للطريق الدولي الجديد (عيون موسي- شرم الشيخ)، الذي أشرفت الهيئة الهندسية للجيش على تنفيذه بطول 340 كيلومترا، بتكلفة بلغت نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه.
فى قبضة الجيش
في أواخر مارس من العام 2015 الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.
وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.
وأوضح المصدر أن “موافقة وزير النقل على تخصيص رسوم الطريق للشركة المملوكة من الجيش، جاء بالرغم من تحمل الهيئة العامة للطرق والكباري تكلفة إنشاء الطريق الجديد، التي تخصص في الأصل من طريق الموازنة العامة للدولة، وهو أمر تكرر في العديد من الطرق الرئيسية الجديدة، التي تدرّ مئات الملايين من الجنيهات سنويا من حصيلة الرسوم”، على حد قوله.
وزاد قائلاً: “الهيئة العامة للطرق تواجه خسائر تُقدر بمليار جنيه سنويا، نتيجة العجز الكبير في إيرادات الهيئة مقارنة بمصروفاتها، وعدم حصولها على حقوقها المشروعة في رسوم تحصيل الطرق، ولا سيما الجديدة”، منوها إلى أن رسوم طريق شرم الشيخ الجديد بمحافظة جنوب سيناء ستبلغ 100 جنيه ذهابا وإيابا للسيارة الملاكي، وسترتفع إلى 180 جنيها للباصات السياحية”.
هيمنة كاملة
وقد دفع انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقا لمؤشرات البنك الدولي، القوات المسلحة إلى البحث عن مصادر دخل جديدة.
وتسيطر القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي الصحراوية والزراعية والحضرية، وتصل نسبة هذه الأراضي إلى 94% من مساحة مصر.
واستفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه، إذ سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار مبارك، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر.
ادفع عشان تعدى
وأفاد المصدر بأن هناك ثلاث بوابات لتحصيل الرسوم جارٍ افتتاحها على الطريق خلال أيام قليلة، أولها بعد كيلومتر واحد فقط من كمين “عيون موسى” بقيمة 30 جنيها للسيارات الملاكي، و50 جنيها للباصات السياحية، مردفا: “البوابتان الثانية والثالثة تفرضان رسوما بقيمة 20 جنيها للسيارات الملاكي (10 جنيهات لكل بوابة منهما)، و40 جنيها للباصات السياحية (20 جنيها لكل بوابة منهما).
وأشار إلى أن الطريق الجديد الذي افتتحه رسميا المنقلب عبد الفتاح السيسي، أمس، يمر بمدن “رأس سدر” و”أبو زنيمة” و”أبو رديس” و”طور سيناء”، وصولا إلى شرم الشيخ، ويختصر المسافة بين العاصمة القاهرة ومنتجع شرم الشيخ السياحي من 510 كيلومترات إلى نحو 450 كيلومترا، بعد إضافة طريق (القاهرة – السويس) بطول 110 كيلومترات.
“الخدمات” خارج نطاق الخدمة
وبرغم ما يلتهمه العسكر من جبايات على الطرق، إلا أن شكاوى السائقين وأصحاب السيارات الأجرة منها والخاصة (الملاكى) كثيرة الشكوى لعدم وجود خدمات على الطرق، خاصة الليلية والتى ينتج عنها حوادث كثيرة.
المهندس أحمد مصطفى، كبير خبراء الطرق والكبارى سابقا، يؤكد أن الدولة تسير بشعار «الداخل مفقود والخارج مولود”.
وأكد “مصطفى” أن هذا الشعار يرفعه العديد من مستخدمى الطرق بين مختلف محافظات الجمهورية، تعبيرا عن الحالة المتردية التى وصلت إليها معظم الطرق، التى وصفوها بأنها أصبحت «مصيدة» للأرواح والسيارات معا، فى ظل غياب أعمال الصيانة اللازمة لها، وفقدان سيطرة الأجهزة المعنية عليها، مما شجّع الأهالى فى كافة القرى والمناطق السكنية الواقعة على جانبيها، على إنشاء مطبات عشوائية، عادة ما تكون سببا فى وقوع العديد من الحوادث، أو تعطل حركة السير عليها، بالإضافة إلى انتشار العصابات المسلحة من قطاع الطرق، خاصة فى المناطق غير المأهولة، التى تبدو كأنها سقطت من حسابات الحكومة.
وأشار الخبير السابق إلى أن العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات تعانى من الإهمال وانعدام الصيانة، الأمر الذى تسبب فى تردى أوضاعها، وأصبحت شبيهة بالطرق الترابية أو المدقات الجبلية، حيث يعانى مستخدمو هذه الطرق يوميا بسبب سوء حالتها، وانتشار الحفر والمطبات عليها، الأمر الذى يتسبب فى وقوع العديد من الحوادث.
إمبراطورية الجيش
وتنحصر القوة الاقتصادية للجيش في مؤسسات من بينها:
-الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى.
-جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية.
كما يمتلك الجيش شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس”، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين “وطنية”، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.
في قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.
وتبلغ ميزانية جهاز الخدمة الوطنية، وفقاً للأرقام المعلنة عام 2013، ملياراً و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهاً وفقاً للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، ولا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.
*في عهد السيسي.. “معابد اليهود” أولى من تطوير البنية التحتية فى مصر
انتهت مصر، أمس، من تطوير معبدى “موسى بن ميمون” بالعباسية، والمعبد اليهودى بمدينة الإسكندرية، كجزء من خطة تطوير كل المناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة والعاصمة الثانية، وسط حفاوة من جانب الكيان الصهيونى.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد منهم في مصر سوى 6 أشخاص يعيشون في “حارة اليهود” بوسط القاهرة، و12 شخصا في الإسكندرية، معظمهم من السيدات المسنات.
تفاخر صهيونى
يقول الباحث والخبير الأثرى “حسين دقيل”: إنّ إعلام الكيان الإسرائيلي نشر في الآونة الأخيرة تقارير مكتوبة ومتلفزة عن الجهود التي تقوم بها السلطة المصرية تجاه التراث اليهودي في مصر، وقد أشادت هذه التقارير بتلك الجهود واعتبرتها إنجازا غير مسبوق، وميزات لم ينلها اليهود من أي من الحكومات المصرية السابقة، منذ خروجهم في خمسينيات القرن المنصرم.
وأضاف أنه في فبراير 2016، تقدمت 11 مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم، تتزعمها “اللجنة الأميركية اليهودية” بمذكرة للحكومة المصرية تطالبها بالاعتراف بالتراث اليهودي في مصر. وبالفعل تمت الاستجابة لهذه المذكرة، وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لتسجيل التراث اليهودي في مصر، وأعلنت في أغسطس 2017 عن مشروع لترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية، بتكلفة 100 مليون جنيه مصري، ضمن حزمة مشاريع ترميم تراث اليهود.
100 مليون للمعبد
وفي مارس 2018، نشرت صحيفة معاريف العبرية تقريرا؛ كشفت فيه عن قيام ماجدة هارون، زعيمة الطائفة اليهودية في مصر، وعدد من اليهود المصريين بتبنّي مبادرة لتجديد المعالم والمعابد اليهودية في مصر.
وكانت البداية بالمعبد اليهودي القديم في حي المعادي (مائير عينايم)، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1934، وقاموا بتنظيف فناء المعبد من أكوام القمامة التي تراكمت داخله وتجديد شبكة الكهرباء وتغيير مواسير المياه. واعتمد المشروع على منحة مقدمة من المركز الأميركي للأبحاث (ARCE) في القاهرة، وتمت الاستعانة بخدمات مجموعة من المقاولين، لمباشرة أعمال التطوير والصيانة. كما جرى تطوير معبد مادجار في مصر الجديدة، الذي تم إنشاؤه عام 1928.
وفي 23 إبريل 2018، وافق البرلمان، وبشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (117) لسنة 1983 لحماية الآثار، حيث تم تعديل المادة الثانية منه، بتغيير مسمى “اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية” إلى “اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية”. فأين هي الآثار اليهودية في مصر، والتي من أجلها نضع لها فرعا خاصاً؟ فالتراث اليهودي في مصر لا يضم أكثر من بضعة عشر معبدا ومبنى؛ كلها عبارة عن مبان صغيرة معظمها لا يتجاوز عمره أكثر من مائة عام، وهي مهجورة منذ زمن طويل.
71 مليون دولار لإحياء التراث
وفي ديسمبر 2018، أعلن وزير الآثار، خالد العناني، أن السيسي أمر بتخصيص أكثر من 71 مليون دولار لإحياء التراث اليهودي في البلاد، وفي الشهر ذاته. وعلى عكس السنوات السابقة، أقيم حفلان لإضاءة شموع “عيد الأنوار” في معبدين يهوديين بالقاهرة، وحضر أحد الحفلين السفير الإسرائيلي لدى مصر، دافيد غوفرين، والذي كان قد زار أيضًا، وبشكل علني، خلال الفترات الأخيرة، الأماكن المقدسة اليهودية، بما في ذلك كنيس إلياهو هانبي في الإسكندرية، وقبر الحاخام يعقوب أبو حصيرة في شمال مصر.
وفي فبراير 2019، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن السيسي اجتمع بوفد أميركي برئاسة مؤسس اللجنة الأميركية اليهودية، عزرا فريدلاندر، وهو يهودي متشدد. وكشفت الصحيفة أنّ السيسي تحدّث بشغف عن ماضي الجالية اليهودية في مصر، وطالبهم بالعودة مجددا إلى مصر، ووعدهم بأن الحكومة ستوفر لهم كل احتياجاتهم الدينية، وستبني لهم كنسهم، وستوفر لهم الخدمات الأخرى المتعلقة بها، كما وعدهم أيضا بـ”تنظيف” مقابرهم في حي البساتين بالقاهرة. ولم تمر أيام حتى قامت محافظة القاهرة بحملة مكبرة لتطهير المقابر من القمامة والمخلفات!.
حرام على البنية التحتية
يأتى هذا فى الوقت الذى سقطت فيه حكومة الانقلاب في أول اختبار حقيقي لها لموسم الشتاء هذا العام، بعدما فشلت الحكومة المصرية في التعامل مع الأمطار التي هطلت على بعض أنحاء البلاد، الأمر الذي حول العديد من الشوارع الرئيسية والميادين إلى مستنقعات وبرك مياه وأعاق حركة التنقل والمواصلات فضلاً عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.
ساعات قليلة تعرضت فيها المحروسة لموجة أمطار، حذرت منها هيئة الأرصاد المصرية قبل أيام، كشفت وبشكل كبير تواضع البنية التحتية وتهالكها، مفندة بذلك التصريحات الرسمية للمسئولين بأن “كل شيء على ما يرام” وهو ما زاد من حالة الاحتقان لدى الشارع الذي اتهم السلطات بـ”الفشل”.
#مصر_بتغرق.. تحت هذا الهاشتاج الذي تصدر التريند في مصر فرّغ المصريون شحناتهم المخزنة ضد الحكومة بعد أن بات الفشل الحاضر الدائم على موائد الحكومات والأنظمة المصرية طيلة السنوات المصرية، رغم المليارات التي تنفقها الدولة بحجة المشروعات القومية ودعم البنى التحتية التي سقط القناع عنها مع أول اختبار حقيقي لها.
حيرة كبيرة
تحولت القاهرة الكبرى على وجه الخصوص إلى بحيرة كبيرة بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار، ففي منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر بالقاهرة أغلقت الشوارع بعد أن غمرتها المياه، وأصيبت شبكة الطرق هناك بحالة من الشلل جراء الازدحام المروري غير المسبوق.
الغريب أن هذه الأزمة تتكرر كل عام، ومع ذلك لا أحد يتحرك، وكأن حياة الناس لا تهم أي من القابعين فوق كراسي السلطة
حالة من الحزن خيمت على المصريين بعد وفاة 29 حالة معظمها صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار، فضلاً عن نفوق بعض الحيوانات لذات السبب، هذا بخلاف المشاهد التي تناقلتها منصات السوشيال ميديا بشأن الأوضاع ميدانيًا وكيف تعامل المواطنون معها في ظل فشل ذريع من الحكومة.
سقوط الأقنعة
ربما الفشل في التعامل مع الأمطار ظاهرة سنوية يعرفها المصريون ويتعايشون معها كل عام، لكن ما حدث مع أول اختبار هذا العام كان ملفتًا للنظر، خاصة أنه ضرب العديد من الشعارات المرفوعة بشأن مستوى المشروعات القومية وشبكة الطرق العالمية التي طالما رفع السيسي شعاراتها في مقتل.
وقد شهد هذا المشروع أكبر ميزانية في تاريخ مصر لمثل هذه المشروعات، إذ بلغت كلفته بجانب بعض مشروعات الكبارى الأخرى قرابة ( 32 مليار جنيه ملياري دولار)، هذا بخلاف ما تعرضت له المدن صاحبة المستويات الراقية التي من المفترض أنها على أحدث طرق الوقاية والبنية التحتية، مثل مدينة نصر والقاهرة الجديدة وهو ما دفع البعض للتساؤل: إذا كان هذا حال تلك المدن فما بال المناطق المهمشة الأخرى؟.
