marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن.. الثلاثاء 4 فبراير 2020.. السيسي يشتري فرقاطتين إيطاليتين مقابل صمت روما عن دماء ريجيني
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*نجل الشهيد رأفت حامد يكشف عن تفاصيل تعرضه للتعذيب بقسم الدخيلة
استشهد المعتقل رأفت حامد (58 سنة) من منطقة المندرة بالإسكندرية داخل قسم شرطة الدخيلة جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
وكشفت مصادر حقوقية عن أن حامد اعتقل من داخل منزله وأخفي قسريا لمدة 9 أيام داخل مقرات الأمن الوطني موضحة تعرضه لتعذيب وحشي أدى إلى إصابته بشلل نصفي، وأضافت المصادر أن مأمور قسم الدخيلة رفض عرضه على طبيب مختص.
وقال عبد الرحمن نجل المتوفى إن جمان والده لا يزال في المشرحة وأنهم بانتظار الحصول على تصريح الدفن لاستلام جثمان والده، مضيفا أنه لم يكن يعاني أي أمراض قبل دخوله المعتقل وكان يتمتع بصحة جيدة.
وأضاف أنه اعتقل لمدة 8 أيام وظهر في اليوم التاسع وكانت حالته سيئة جدا، وأصيب بشلل نصفي في ذراعيه وكتفيه ولم يكن يستطع حتى قضاء حاجته بنفسه، ثم استشهد بعد ذلك ونحن نحتسبه عند الله من الشهداء.
كانت نحو 106 دول قدمت 400 توصية في مختلف ملفات الانتهاكات خلال المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر.
ومنذ أيام جدَّدت 10 منظمات حقوقية مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلاً عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.
وأعربت المنظمات الحقوقية، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارس، فضلاً عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.
وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.
وقالت المنظمات إنه منذ نهاية العام الماضي، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018 وارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019 حسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب”.
*السيسي أغلق المتبقي من المجال العام والتعبير السلمى
استنكرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان حملات القمع التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، ضد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.
ونشرت الجبهة تقريرًا لها، أمس الاثنين، بعنوان “إغلاق المتبقي من المجال العام”، سلطت خلاله الضوء على ثماني قضايا أمن دولة وقعت في مصر عام 2019، وما واجهه المتهمون فيها من انتهاكات على خلفية ممارستهم الحق في التنظيم والتجمع والتعبير عن الرأي، وعلى رأسها انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي، والحق في سلامة الجسد، والحق في التمثيل والدفاع القانونيين، والحق في آدمية أماكن الاحتجاز.
وقال التقرير، إنّ عام 2019 شهد عددا من الأحداث البارزة والمؤثرة بالسلب على وضع حقوق الإنسان في مصر عموما، ويظهر ذلك بشكل خاص في مسار التقاضي والحق في الحصول على محاكمة عادلة، يظهر ذلك فيما جرى استحداثه من قضايا أمن دولة جديدة، تسهم كلّ مراحلها، بداية من الاعتقال وصولا إلى التحقيقات، في اتساع الفجوة بين الضمانات والحقوق التي يكفلها التشريع المصري والاتفاقيات الدولية الملزمة لمصر، وبين التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع، وذلك في ظلّ تجاهل السلطات المصرية للدستور والقانون.
وأضاف التقرير أنّ سلطات الانقلاب ما زالت مُصرّة على تقييد حريات الأفراد، واستهداف العاملين والناشطين بالمجال العام، وذلك باستحداث قضايا جديدة ضمت أعداداً هائلة من الباحثين، والصحافيين والمحامين، فضلاً عن عمليات الاعتقال العشوائية الموسعة التي طاولت أعدادا ضخمة من المصريين غير المشتبكين بشكل مباشر مع الشأن العام، ليواجه معظمهم اتهامات مرتبطة بالانضمام لجماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة، وذلك استناداً إلى تحريات مجهولة، لتكون النتيجة هي الحبس الاحتياطي المطول، وفي ظروف احتجاز متعسفة.
وأوضح التقرير أن عدد قضايا أمن الدولة في عام 2019 وصل إلى 2000 قضية تقريبا، وسط انعدام الشفافية وحجب المعلومات الخاصة بالقضايا، حتى عن دفاع المتهمين. وتمكنت الجبهة المصرية من إصدار تقارير بمتابعة أوضاع بعض المحتجزين على ذمة ثماني قضايا أُنشئت هذا العام، ويبلغ عددهم 131 شخصا من أصل ما لا يقل عن 2554 شخصا، بحسب إحصاءات الجبهة المصرية.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة وثقت أوضاع المتهمين على ذمة تلك القضايا بداية من لحظة القبض عليهم، مرورا بالتحقيق معهم، وصولا إلى أوضاع احتجازهم بعد حبسهم احتياطياً، من خلال رصد الانتهاكات الواقعة بحقهم، مثل انتهاك الحق في الأمان الشخصي، والحصول على تمثيل قانوني، وكذلك انتهاك الحق في سلامة الجسد، فضلا عن رصد الأوضاع داخل مقرات الاحتجاز الرسمية.
وتوصلت الجبهة إلى أنّ ثماني قضايا فقط، من أصل 2000 قضية في عام واحد، هو عدد قليل جدًا، لكنّ هذا التقرير حاول أن يقدم نبذة عن شكل تعامل الدولة المصرية مع الحراك العام، ونوعية من تستهدفهم من متهمين، وأسلوب التعامل معهم. كذلك، حاول التقرير تسليط الضوء على وضع بعض المتهمين على ذمة تلك قضايا التي بدأت العام الماضي. وإن كان التقرير لا يشمل جميع المتهمين على ذمة هذه القضايا، لكن لا يمكن التعامل مع تلك الحالات باعتبارها استثناءً، ولا يمكن تجاهل تكرار الانتهاكات في أكثر من قضية بشكل متقارب للغاية من دون اعتبار ذلك نمطا تستحضره أجهزة الضبط لأغراض سياسية.
وطالبت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أولا بحفظ القضايا التي تضم أعدادا ضخمة من المتهمين، من دون اتهامات حقيقية، وعلى رأسها القضية 488 والقضية 1338 أمن دولة لسنة 2019، فضلاً عن ضرورة جعل حقوق الإنسان الأولوية القصوى لدى القائمين على الاحتجاز، وعدم الإصرار على اللجوء للحبس الاحتياطي بشكل تعسفي، بالرغم من وجود بدائل عدة له. وتؤكد الجبهة أن العدالة الانتقالية، والمشاركة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، هي السبل الأكثر قيمة وفاعلية في خلق مناخ عام أفضل.
*بعد شهر من الاعتقال والتعذيب.. وفاة المعتقل رأفت حامد بسجون الانقلاب بالإسكندرية
توفى المواطن “رأفت حامد محمد عبد الله– المندرة محافظة الإسكندرية”، وذلك بمحبسه بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بعد تعرضه للتعذيب الشديد أثناء إخفائه قسريا، ما أدى لتدهور حالته الصحية ورفْض سجن برج العرب استقباله وأعاده مرة أخرى لقسم شرطة الدخيلة.
وقد وافته المنية فجر اليوم 4 فبراير 2020 بعد تعرضه لتعذيب أدى إلى كسر عظامه، وتم تركه دون علاج إلى أن وافته المنية داخل قسم الشرطة.
وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.
وحصد الإهمال الطبي الأسبوع الماضي, معتقلين أحدهما محامٍ توفى بسجن الأبعادية بمركز “دمنهور”، والآخر بمركز شرطة “فاقوس”.
فتوفى المعتقل والمحامي شوقي “محمد موسي” داخل محبسه بسجن “الأبعادية” بدمنهور, كما توفى المعتقل صبري الهادي متولي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي واجهه علي مدار أكثر من 100 يوم من الحبس الاحتياطي ومنع العلاج عنه بمركز شرطة فاقوس
وقبلهما بأيام استشهاد المعتقل “عاطف النقرتي”، داخل قسم شرطة القرين، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله للمستشفي، وذلك بعد اعتقال دام لمدة عامين.
ومنذ أيام جدَّدت 10 منظمات حقوقية مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.
وأعربت المنظمات الحقوقية، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلا عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.
وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.
وقالت المنظمات أنه منذ نهاية العام الماضي، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018 وارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019 حسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب”.
*السهوكة للممثلات والراقصات.. لماذا يعادى السيسي “حرائر سيناء”؟
في استمرارٍ لمسلسل اعتداء نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على نساء سيناء ومصر بصفة عامة، اعتقلت قوات أمن الانقلاب 32 سيدة وفتاة من قبيلة “الفواخرية”، إحدى أكبر قبائل شمال سيناء، لإجبار اثنين الأهالي على تسليم نفسيهما، ويعد الاعتداء على النساء في شمال سيناء ذات الطابع البدوي خطًّا أحمر.
استفزاز القبائل
وليست هذه هي المرة الأولى، حيث أفادت مصادر قبلية بأنّ قوات أمن الانقلاب اعتقلت ما لا يقلّ عن 100 امرأة من سكان مدن رفح والشيخ زويد والعريش، منذ انطلاق العملية العسكرية في التاسع من فبراير 2017 وهؤلاء في الغالب إمّا أزواجهنّ معتقلون لدى الأمن أو مختفون قسرًا أو قتلوا في ظروف غامضة.
وأشارت المصادر القبلية إلى أنّ اعتقال قوات أمن الانقلاب للنساء جاء بهدف استفزاز القبائل والعائلات، لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات حول عدد من المطلوبين الأمنيين لديهم. وهذا الأمر تكرر سابقا بهدف الضغط على القبائل لمدّ الأمن بمعلومات حول أفراد في التنظيم الإرهابي، عبر اللجوء إلى أسلوب المقايضة، بتخفيف إجراءات الملاحقة الأمنية للعائلات والنساء”.
التفتيش على الكمائن
كما تتعرض النساء لانتهاكات واسعة خلال عمليات التفتيش من قبل الجيش عند الحواجز والكمائن في شوارع سيناء، أو التعرّض لهنّ خلال تحركهنّ في مناطق معيّنة، لكن هذه الانتهاكات قوبلت برفض شديد من قبل القبائل البدوية والمواطنين من سكان المحافظة، ما دفع الجيش فعلا إلى عدم التعرّض لهنّ في غالب الأحيان، وتسهيل مرورهنّ عند الكمائن العسكرية، وعدم اعتقالهنّ إلا في حالات نادرة جدا على أن يُفرج عنهنّ بصورة عاجلة في ظل ممارسة ضغوط من كل الأطراف في سيناء.
وكشفت مصادر إعلامية وناشطون عن مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 4 سيدات؛ إثر قصف جوي نفذه الجيش المصري، استهدف سيارة كانت تقلهم في منطقة بئر العبد شمال سيناء.
وقالت المصادر، إن 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 4 سيدات، قتلوا إثر قصف الجيش لسيارة تقلهم بعد الانتهاء من جمع محصول الزيتون بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، وتداول نشطاء لقطات فيديو للحظة وصول سيارات الإسعاف إلى مستشفى بئر العبد.
تحذيرات حقوقية
وكان المرصد المصري للحقوق والحريات، التابع للجنة العدالة، (جمعية سويسرية مستقلة ومقرها جنيف)، قد حذَّر من عدم تحقيق ومحاسبة سلطات الانقلاب للمتسببين في جرائم العنف الجنسي بحق النساء في سيناء، مؤكدا أن انتشار تلك الظاهرة ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية.
وقال المرصد، في تقرير له، إن الانتهاكات ضد النساء أصبحت جزءًا لا يتجزأ من طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها القوات العسكرية خلال العمليات العسكرية في شمال سيناء خلال العامين الماضيين.
وأضاف المرصد أن قائمة الجناة من مرتكبي تلك الانتهاكات تشمل عناصر تنتمي إلى قوات الجيش والشرطة، وقوات غير رسمية ارتكبت انتهاكات ما بين الاستهداف المباشر والعنف الجنسي والتحرش بالنساء على الكمائن وفي الطرقات.
وأوضح المرصد أن الانتهاكات بحق النساء تُرتكب في شمال سيناء، مع إفلات من العقاب في ظل أوضاع يسودها انعدام سيادة القانون، جراء غياب جهات التحقيق وتفرد الجيش والشرطة بالمواطنين، وعدم خضوع الأعمال التي يقومون بها إلى أي جهة قضائية أو لجهات التحقيق.
وذكر المرصد أن النساء والفتيات يواجهن خطر التعرض للعنف الجنسي، ولا تتاح لهن إمكانية اللجوء إلى العدالة؛ بسبب الطبيعة الاجتماعية التي تسود منطقة شمال سيناء، وكذا الاستهداف المباشر للمواطنين الذين يرغبون في القيام بمساءلة المسئولين عن حالات العنف الجنسي بحق النساء، من تحرش لفظي وبدني، وكذلك العنف البدني بحقهن، خصوصا في الكمائن وعلى الطرقات.
*السيسي يشتري فرقاطتين إيطاليتين مقابل صمت روما عن دماء ريجيني
بحسب “المنتدى العربي للدفاع والتسليح”، بدأت مصر قبل ثلاثة أيام في إجراءات التعاقد على فرقاطتين “فريم بيرجامينى” من إيطاليا.
وهو ما اعتبره خبراء بأنه محاولة لترضية إيطاليا وإغلاق مطالباتها حول مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، فيما ذهب آخرون إلى أنها تزيد الديون المصرية بصورة كبيرة وتفاقم أزمات الاقتصاد المصري، وعلل آخرون بأن التعاقد لشراء الفرقاطتين لمواجهة التصعيد حول غاز شرق المتوسط ضد تركيا.
قال الخبير الدولي د.نائل الشافعي: “المزيد من الديون.. المزيد من الحديد الصدئ لدعم الاقتصاد الإيطالي المهترئ”.
السلاح مقابل دم ريجيني
وعلى طريقة سمسار الأوطان والدماء عبد الفتاح السيسي، والتي وجدها الغرب والانتهازيون استراتيجية ناجعة، طُبقت من قِبَل السيسي مع العديد من الدول، سواء ألمانيا أو فرنسا أو أمريكا أو حتى الاتحاد الإفريقي، الذي قدّم السيسي توقيعًا على تعطيش مصر في 2015 من أجل عودة عضوية مصر المعلقة بسبب الانقلاب العسكري الدموي إلى الاتحاد الإفريقي، نمت واردات مصر من الأسلحة الإيطالية بصورة كبيرة .
وفي العام 2019، أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية أن مصر حققت رقمًا قياسيا على مستوى مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية في العام الماضي، تخطى الـ69 مليون يورو، وهو أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر نظير الأسلحة الإيطالية في عام واحد على الإطلاق.
وكشفت الوثيقة عن أن “مصر دفعت لإيطاليا 69.1 مليون يورو العام الماضي، وهو رقم يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 2013 إلى 2017”. ففي عام 2013 استوردت مصر أسلحة من إيطاليا بمبلغ 17.2 مليون يورو، وفي عام 2014 استوردت بمبلغ 31.8 مليون يورو، وفي عام 2015 بلغ ثمن الواردات 37.6 مليون يورو، ثم انخفضت الواردات بشكل ملحوظ عام 2016 ليبلغ سعرها 7.1 مليون يورو، وفي 2017 ازدادت بصورة طفيفة إلى 7.4 ملايين يورو، قبل أن تصل لمستوى قياسي في عام 2018 بمبلغ 69.1 مليون يورو.
وأوضحت الوثيقة أنه “في عام 2018 احتلت مصر المركز العاشر في قائمة الدول المستوردة للسلاح الإيطالي بصفة عامة، والأولى في قارّة إفريقيا، وسبقتها قطر وباكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وأميركا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا”.
أما أبرز البضائع العسكرية المستوردة فهي المسدسات والبنادق الصغيرة لتسليح الجيش، والقنابل، وقطع غيار بعض الأسلحة الأمريكية الصنع المنتجة حصرًا في إيطاليا، وأنظمة التوجيه والقيادة والسيطرة الميدانية. وهي قابلة للاستخدام العسكري والشرطة وأجهزة إلكترونية ورادارية مختلفة للاستخدام العسكري. وأخيرا، وهو المجال الأحدث في تجارة الأسلحة بين البلدين، الأنظمة المعلوماتية الذكية التي تم توريدها إلى هيئات مختلفة بالجيش وكذلك للشرطة.
انتهازية وتلاعب
وربط الخبراء بين “هذه الزيادة الهائلة في استيراد الأسلحة من إيطاليا وبين رغبة النظام في إرضاء روما وتقليص احتمالات الصدام معها، على خلفية استمرار الجمود فيما يتعلق بالتعاون المشترك في تحقيقات قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، مطلع عام 2016، وكذلك الخلافات السياسية بين البلدين حول ليبيا ومستقبل حكومة الوفاق الوطني وقائد مليشيا شرق ليبيا خليفة حفتر الموالي لمصر”.
وبحسب مراقبين، هذه الصفقات ما زالت تمنع بلا شك تدهور العلاقات بين الجانبين على الرغم من كل الضغوط التي تبذلها دوائر يسارية ويمينية بالبرلمان الإيطالي، وعلى الرغم من تجدد المطالبات لسحب السفير الإيطالي من القاهرة.
وتبنّي البرلمان قرارًا بتشكيل لجنة تقصّي حقائق خاصة من بين النواب في حادث مقتل ريجيني، وفحص كيفية ووتيرة تعاون مصر مع المدعي العام الإيطالي، الذي كان قد أبلغ السلطات السياسية والتنفيذية سلفاً باستنفاده كل الطرق القانونية الدولية لحمل مصر على تقديم الشخصيات المشتبه في ارتكابها تلك الجريمة للعدالة، سواء في مصر أو إيطاليا”.
وأشارت المصادر إلى أنه “حتى نهاية 2017 كانت الحكومة الإيطالية تنظر إلى مصالح الشركات الإيطالية الكبرى العاملة في مصر، وعلى رأسها عملاق الطاقة (إيني) على أنها العائق الأساسي الذي يمنع تطوير قضية ريجيني على الصعيد السياسي بين البلدين، إلا أن لعب القاهرة على وتر صفقات التسليح بات هو العائق الأول، نظراً لسعي إيطاليا لتعويض تراجع مبيعاتها بشكل عام في السوق الأوروبية، بزيادة المبيع في الشرق الأوسط والخليج العربي وأفريقيا وهو ما يبدو ظرفًا مواتيًا لحكومة السيسي، لعقد مزيد من الصفقات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة”.
شهادات دولية حول ضلوع السيسي بقتل ريجيني
وكانت مصادر مصرية قد كشفت، في مايو 2019، أن “النيابة العامة في مصر طلبت من نظيرتها الإيطالية إفادة كاملة، بنصّ الشهادة التي أدلى بها الضابط الإفريقي الذي أرشد المدعي العام في روما عما وصفته بـ(اعتراف ضابط كبير مشتبه في ضلوعه في قتل ريجيني)، وذلك ردا على الطلب الذي أرسلته روما للقاهرة للتحقيق مع الضابط المصري. ومنذ ذلك الوقت أصاب الجمود التام الاتصالات بين الطرفين”.
واعتبرت المصادر آنذاك الطلب المصري “من قبيل التسويف وإهدار الوقت”، مستبعدة أن “يتم السماح باستجواب أي ضابط مصري في روما إلا بقرار خاص من عبد الفتاح السيسي شخصياً”.
وأكدت المصادر نفسها أنه “لا اتفاق حتى الآن بين القاهرة وروما على تبادل المعلومات بشأن مستجدات هذه الواقعة تحديداً، لكن الادعاء الإيطالي وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات المشتركة، لا يملك حقّ توجيه اتهام من جانب واحد”.
وكان الادعاء العام في روما قد حصل على “معلومات موثقة ومسجلة تؤكد تورط هذا الضابط في قتل ريجيني، أو على الأقل معرفته بجميع تفاصيل الحادث، تتمثل في حديث أدلى به الضابط لعدد من الضباط الأفارقة المشاركين معه في دورة تدريبية.
وكان يعتقد على الأرجح أن الجلسة ودّية وليس بها ما يخشى الحديث عنه، وسمعه أحد الضباط الأفارقة، ثم تذكر الحديث بعدما قرأ اسمه بين الضباط الخمسة المشتبه فيهم بالقائمة التي أعلنتها روما نهاية العام الماضي”.
وذكرت المصادر أن “الضابط الأجنبي الذي استمع لهذه الشهادة، اتصل بروما ونقل لها تلك المعلومات مدفوعاً بشعوره بالمسؤولية المهنية، ثم أدلى بالشهادة في تحقيقات مسجلة في مكتب المدعي العام بروما، الذي بات يملك الآن معلومات أكثر وضوحاً عن السبب المرجح لمتابعة ريجيني ورصده أمنيا ثم اعتقاله، مع التحفظ على حاجاته الشخصية قبل أن يلقى مصرعه ويتم التخلص منه بصورة وحشية بترك جثته العارية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي”.
*المنقلب يغير خريطة منح الجوائز والأوسمة الدولية
قررت دار “أوبرا زمبر” الألمانية الإحجام عن منح المزيد من الجوائز خلال حفلها السنوي، يوم الجمعة المقبل، بعد هجوم عليها وانتقادات إثر تكريم المنقلب عبد الفتاح السيسي.
وقالت دار الأوبرا الواقعة في مدينة درسدن، إنها تعرضت لانتقادات من قبل بعض شركائها بسبب تكريم السيسي، واعتذار مذيعتين عن المشاركة في تقديم الحفل لذات السبب. وذكرت أنها لهذه الأسباب ستتخلى عن منح المزيد من أوسمة “القديس جورج” خلال الحفل.
ونشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا لمراسلها في العاصمة الألمانية برلين، بعنوان تكريم السيسي يضع الجهة المانحة للجائزة “محل شك”.
وقالت الصحيفة، إن سفر أحد أبرز شخصيات “أوبرا درسدن” الألمانية إلى العاصمة المصرية القاهرة بهدف “تكريم الحاكم العسكري ورأس النظام السلطوي” في مصر جعلها عرضة للانتقادات، وخلق لها أزمة كبيرة.
وأضاف أن “هانز يواكيم فري، المدير الفني لأوبرا زيمبر في درسدن، كال المديح للسيسي الذي يُتهم نظامه بتعذيب وإخفاء معارضيه، ووصفه بأنه صانع سلام وصوت إفريقيا عندما سلمه وسام القديس جورج”، موضحا أن إعلان المنظمين اعتذارهم لم يكن كافيا لتهدئة الغضب مما حدث”.
تغير خريطة التكريم
وقالت الدار، إن قرارها جاء “احتراما للنقاشات الكثيرة التي شهدتها الأيام الماضية، ولكي نتمكن من إعادة التفكير بهدوء في قرارات مستقبلية”.
واعتذر مؤسس شركة “ساب” للبرامج الحاسوبية “ديتمار هوب”، عن تسلم جائزة من دار الأوبرا، كما اعتذر لاعب الكرة الألماني السابق “أولي هونيس”، الذي كان سيلقي كلمة الإشادة بـ”هوب”، عن المشاركة في الأمسية.
أساطير التكريم
يشار إلى أن الجائزة بدأ منحها منذ عام 1925، واستمرت كذلك بشكل سنوي حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 وبعد الحرب لم تعد مرة أخرى في شكلها الأصلي حتى العام 2006 إبان الاحتفال بالذكرى 800 لتأسيس درسدن، مضيفا أن “السيد فري المحرك الأساسي لعملية اختيار الفائزين وإعادة تقديم الجائزة مرة أخرى ربما يكون بقراره هذا ودون قصد قد أدى لانهيار الجائزة مرة أخرى”.
الجائزة قدمت لأشخاص كثيرين في فئات عدة بينهم فرانز بيكنباور، ومايكل جاكسون، وجيرار دي بارديو، لكن الفئة السياسية في التكريم كانت دوما محل انتقادات، مثلًا عندما تعرضت اللجنة لانتقادات بعد منح الجائزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عام 2009، لكن تقديم الجائزة للسيسي يبدو أمرًا فاق الحدود.
يذكر أن المقدمة التلفزيونية الشهيرة “جوديث راكر” اعتذرت، الأسبوع الماضي، عن الاستمرار في مهمة تقديم حفلات الإعلان عن الفائزين بالجوائز، وأعلنت أنها “لم تعد تشعر بالراحة بسبب الطريقة التي يتم بها التلاعب بالجائزة لأغراض سياسية”.
انتقادات دولية
وتواجه دولة الانقلاب انتقادات حقوقية متكررة، واتهامات كونها “دولة قمعية”، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.
وهذا الوسام هو عبارة عن نسخة مقلدة من دلاية من “عصر الباروك”، مرسوم عليها صورة “القديس جورج”، كبطل صارع التنين، معلنا انتصار الخير على الشر. وتوجد الدلاية الأصلية في متحف “القبو الأخضر” في مدينة دريسدن.
* خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن
بعد شهور من استشهاده، أعطى الكشف المباغت عن خريطة “صفقة القرن” رغم فشل الشق الاقتصادي فيها بورشة البحرين مؤشرًا أن اغتيال الرئيس محمد مرسي كان بضوء أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لإتمام ما يسمى بـ”صفقة القرن“.
في دراسة حديثة نشرها موقع “الشارع السياسي Political Street” في ٧ أغسطس ٢٠١٨، إن السيسي لم يردعه أي تنديد بجرائمه وكل عام يزيد ما جمع من إعدامات جماعية وقتل بالإهمال الطبي وتعذيب وانتهاكات بالسجون.
وقالت إن عدة نقاط ساهمت في استمرار صدور أحكام إعدام بالجملة، مع العلم أن أعدام الرئيس مرسي كان “علكة” يلوكها أنصار السيسي ولجانه الإلكرتونية بعدة مزاعم وأوهام.
ومن أبرز ما رصدته الدراسة تخلي الغرب عن حقوق الإنسان وتقديم المصالح والمنافع البرجماتية أعطى ضوءًا أخضر للسيسي ليفعل ما يشاء.
واستندت إلى ما كشف عنه مراسل “نيويورك تايمز” في مصر “ديفيد كيرباتريك” بشأن دعم إدارة ترامب: “سحق الإخوان والتيار الإسلامي” كي لا يحكم في المنطقة العربية وهو يروي تفاصيل الانقلاب علي الرئيس مرسي، ومواقف أمريكا.
الإحالة على الرئيس
ولفتت الدراسة إلى نقطة هامة وراء اغتيال الرئيس، وهي استمرار رفض الإخوان في السجون التعامل مع المبادرات التي طرحت عليهم للمصالحة وإحالة من يطرحونها عليهم من المخابرات إلى الرئيس مرسي للحديث معه بشأنها اغضب السيسي بشدة ودفعه لتصدير رسائل تنفي أنه يجري مصالحات.
وفي 7 مايو 2019 أي قبل نحو شهر من اغتيال الرئيس أصدرت أسرة الرئيس على لسان ابن الرئيس عبدالله الذي لحقه بقتله أيضا، بيانا قال:
– أولاً: الرئيس “محمد مرسي” ممنوع تمامًا وكليًا من لقاء أي شخص، باستثناء الفريق الأمني المرافق له، وهو في اعتقال انفرادي تعسّفي، وحصار تام وعزلة كاملة، منذ اختطافه عشيّة الانقلاب حتى اليوم، ولم تتمكّن أسرته وفريق دفاعه القانوني من لقائه سوى ثلاث مرّات، على مدار سنوات اعتقاله الست.
– ثانيًا: تؤكّد أسرة الرئيس -مُجدَّدًا- أنها لا تعلم شيئًا عن مكان وظروف احتجازه، ولا تعلم كثيرًا عن حالته الصحية، وخاصة بعد حديثه عن تعرُّض حياته للخطر، والتهديد المباشر له داخل مقر احتجازه، أكثر من مرّة، خلال جلسات المحاكمة الباطلة، وأبرزها في جلسات (8 أغسطس 2015 – 6 مايو 2017 – 23 نوفمبر 2017 – نوفمبر 2018).
– رابعًا: نؤكّد أن ظروف اعتقال الرئيس “محمد مرسي”، مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم، وزيارته والاطمئنان عليه -هو ونجله “أسامة”- حق وليس مَكرُمة من أحد لنا، ومخالفة ذلك انتهاك للحقوق الإنسانية والقانونية، المُنتهَكة أصلاً منذ نحو ست سنوات، بدأت بالانقلاب العسكري.
ودعت أسرة الرئيس، في ذلك الوقت الأحرار في العالم، والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكل مهتم بالحرّية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس “محمد مرسي“..
مكافأة الانقلاب
ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013، وخيوط المؤامرة واضحة، بحسب الدكتور محمد عباس؛ فهي برأيه أبعد بكثير من إفشال مصطنع مزيف للرئيس محمد مرسي، وأبعد من الإخوان، إنه تحطيم المشروع الإسلامي كله.
فقال إنه لا يشك أحد أن السيسي حصل على ضوء أخضر تفصيلي من أمريكا ووعد بالعون من إسرائيل في فض الاعتصام، وهل يشك أحد في جملة لا أشك أبدا أنها كتبت في إحدى المذكرات في الكواليس الأمريكية أو في اتصال مباشر بين وزير الدفاع الأمريكي والمصري: “مهما كانت الخسائر البشرية“.
وقال: هل كان السيسي يجرؤ على قتل خمسة آلاف في أقل من نصف يوم دون تشجيع أمريكي كامل؟
وفي 26 يوليو 2018، نشر موقع “عرب بوست” تقريرا بعنوان (أميركا ترفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر بملايين الدولارات) حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء 25 يوليو 2018، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية تعود للعام المالي 2016، كانت قد حجبتها في السابق. وأضاف المسؤول أن القرار جاء اعترافاً بـ”الخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي (2017)، استجابة لمخاوف أميركية معينة”، وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر.
وظهر حافظ أبو سعدة على إحدى الفضائيات ليرحب بقرار واشنطن بشأن رفع القيود عن المساعدات العسكرية لمصر معتبرا أن “الإدارة تتفهم طبيعة الحرب ضد الإرهاب“!
ولكن المراقبين استغربوا أن وطأة الاستبداد والفساد واغتيال حقوق الإنسان قد زادت بعدما أفرجت أمريكا عن المساعدات وكان واضحا أن أمريكا تكافئ سلطة الانقلاب، ليس على إحرازها تقدما في ملف حقوق الإنسان، بل لتشجيعها على إتمام دورها المشبوه في صفقة القرن..
تصريح الإخوان
أكَّد الدكتور طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في مداخلة على قناة مكملين أن الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي جاء من أجل هذه اللحظة، ولتمرير “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد بيان للجماعة صدر بعيد إعلان الصفقة أنه “جرى التمهيد لتلك الصفقة المشبوهة بعد فرض أوضاع كارثية على المنطقة، أضعفتها، وكبَّلت شعوبها عبر حكومات وأنظمة دكتاتورية، تحكم شعوبها بالحديد والنار، وتعلن ولاءها للعدو الصهيوني جهارا نهارا، أو في الخفاء، مقابل تمكينهم من كراسي الحكم“.
وكشفت صفقة القرن عن انحياز الإدارة الأمريكية غير المسبوق للكيان الصهيوني، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي مساء الثلاثاء (28 يناير 2020م ) عن الصفقة المشبوهة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والتمكين للكيان الصهيوني المحتل في فرض هيمنته على كامل التراب الفلسطيني، وتسقط حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم بعد أن جرَّد ما يسمى بـ”قانون القومية” قبل عامين أهل فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨م من حق المواطنة، وحوَّلهم إلى رعايا أجانب.
*مطالب بتأجيل الدراسة.. هلع “كورونا” يصيب أولياء الأمور وتضارب في تصريحات مسئولي تعليم الانقلاب
تشهد حكومة وبرلمان الانقلاب حالة من التخبط والارتباك، بالتزامن مع اقتراب بدء الفصل الدراسي الثاني، ومطالبات أولياء الأمور والمعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل الفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوع أو أسبوعين؛ حرصًا على سلامة التلاميذ، خاصة في ظل تفشي مرض كورونا في عدد من دول العالم.
فبعد ساعات من انتشار خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل الفصل الدراسي الثاني، خرج طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، لنفي تلك الأنباء، قائلا: “أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء، حيث إن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة، ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة”.
وأضاف شوقي: “دعونا لا نختلق حالة من الهلع ونلتزم بتقديرات علمية مسئولة عنها الدولة، وأقول إنه لا يوجد أي تغيير فى الوقت الحالي، وسوف نخبر الجميع في حالة أي جديد، ولكن دعونا نعمل في هدوء، ونترك هذه القرارات للمختصين والمسئولين عنه”.
إلا أنَّه لم تمر ساعات قليلة على بيان “شوقي” حتى خرج سليمان وهدان، وكيل برلمان الانقلاب، لمطالبة وزارة التعليم بـ”تأجيل موعد بدء الدراسة فى النصف الثاني من العام لمدة أسبوع، فى ظل تهديد فيروس كورونا حول العالم، والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية في مصر، خاصة وأن التجمعات في المدارس قد تكون مناخًا خصبًا لتسرُّبه بأي شكل، وهو ما سيكون خطرا كبيرا على المجتمع”.
وأشار إلى أن “تأجيل الدراسة لأسبوع واحد لن يؤثر التأثير الكبير على سير العام الدراسي، مقابل الأمان الذى ستنشره الوزارة بقرارها لدى جميع الأسر المصرية، فضلا عن إعطاء فرصة لجميع الجهات ذات الصلة، بتكثيف الإجراءات الوقائية تجاه هذا الفيروس”، معتبرًا أن قرار بدء الدراسة 8 فبراير يحتاج إلى مراجعة عاجلة.
*المرصد العربى لحرية الإعلام: 46 انتهاكًا لحرية الصحافة خلال يناير
كشف المرصد العربى لحرية الإعلام عن ارتكاب حكومة الانقلاب 46 انتهاكا لحرية الصحافة خلال شهر يناير 2020، وقال فى بيان له اصدره اليوم إن أبرز الانتهاكات تدخل حكومة الانقلاب في إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية وإمكانية تصنيف المنابر الإعلامية ككيانات إرهابية، مشيرا إلى أنه بالمخالفة لتوقعات مطبلاتية العسكر بأن العام الجديد سيشهد انفراجة في الملف الإعلامي شهد الشهر الأول للعام (يناير 2020) صدمات صحفية كبرى؛ أبرزها تدخل مجلس وزراء الانقلاب في إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، وهو ما يعد انتهاكا للدستور الذي كفل للصحافة استقلالها بموجب المادة 72 من الدستور، وأنشأ لها بعض الهيئات المستقلة.
وأضاف البيان: الصدمة الثانية هي بدء مناقشة تعديل تشريعي يسمح بضم المنابر الإعلامية للكيانات الإرهابية، والصدمة الثالثة مداهمة مقر وكالة الأناضول التركية للأنباء واعتقال عدد من صحفييها قبل الإفراج عنهم لاحقا، مشيرا إلى أن خطة تطوير رئيس وزاراء العسكر مصطفى مدبولي شملت وقف التعيين والقيد في الصحف القومية، ووقف تثبيت العمالة المؤقتة التي قضت سنوات في تلك الصحف بمكافات رمزية على وعد بتثبيتها، وتسبب هذا التصرف في موجة احتجاجات بالمؤسسات الصحفية القومية، متوقعا أن تنتهي خطة الهيكلة الانقلابية بالتخلص من إصدارات صحفية ومن المؤسسات الأكثر مديونية وقد يكون الخيار الأقرب هو دمج تلك المؤسسات الخاسرة في مؤسسات أخرى كبيرة ليتم تقليص المؤسسات الصحفية القومية في النهاية من 8 مؤسسات إلى مؤسستين أو ثلاثة، وربما يتطور الأمر لتأسيس شركة قابضة تنضوي تحتها كل المؤسسات الصحفية القومية.
وكشف البيان أن اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر بدأت مناقشة تعديل للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بما يعرف بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحسب التعديل الذي تجري مناقشته سيتم توسيع تعريف الكيان الإرهابي ليضم الجمعيات والمنظمات والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات والخلايا والتجمعات، وكل فعل يهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو الأمن القومي) ويترتب على هذا التعديل بعد إقراره تجميد أصول المؤسسات الإعلامية التي سيتم تصنيفها، وإغلاق تلك الصحف والقنوات وبالتبعية تجريم العاملين فيها باعتبارهم يعملون في كيان إرهابي. مضيفا أن مجلس وزراء الانقلاب حدد اختصاصات واسعة لوزير إعلامه تتقاطع مع أدوار المجالس الإعلامية التي حددها الدستور وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
وأكد البيان انه رغم وجود عشرات الصحفيين في السجون إلا أن هذا الشهر شهد الإفراج عن صحفي واحد هو أحمد أبو زيد، فيما استمرت وتيرة الاعتقالات والتجديدات التعسفية في حق عدد .من الصحفيين، وبلغ عدد الصحفيين السجناء بنهاية يناير 68 صحفيًا. موضحا أنه وفق ما أمكن رصده خلال شهر يناير2020 بلغ عدد الانتهاكات 46 انتهاكا تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ 18 انتهاكا، تلاها الحبس والاحتجاز والإخفاء 13 ، انتهاكات السجون 6 والقيود التشريعية 3 انتهاكات، والتدابير الاحترازية 2، والاعتداءات والمداهمات 2 والقرارات الإدارية التعسفية انتهاك واحد، وانتهاك واحد لقيود النشر.. وإستهداف السلطات للصحفيات 3 انتهاكات.
أولًا: حبس واحتجاز مؤقت (13 انتهاكا)
شهد شهر يناير استمرار عمليات الاحتجاز المؤقت والحبس والإخفاء القسري في حق الصحفيين، حيث مر بتجربة الحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال الشهر 13 صحفيا ومصورا، فقد القت قوات أمن الانقلاب القبض على المصور الصحفي محمد حيدرقنديل في بداية الشهر ولم يظهر حتى الآن، كما تم القبض على الصحفي محمد عبدالغني لينضما إلى قائمة كبيرة من الصحفيين المعتقلين، كما احتجزت ميلشيات الأمن 10 صحفيين، في حين نفذ قرار إخلاء سبيل بحق الصحفي أحمد أبو زيد بعد عامين من الحبس الاحتياطي وأكثر من شهر ونصف على قرار إخلاء سبيله.
وفي 14 يناير داهمت ميلشيات الأمن مقر وكالة الأناضول التركية واحتجزت 4 صحفيين، هم الصحفي حلمي مؤمن “تركي الجنسية” والصحفي حسين عباس والصحفي حسين قباني (شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني) وعبدالسلام محمد، وظهر المقبوض عليهم في نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي لمداهمة المقر، على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2020 أمن دولة عليا، ولفقت لهم اتهامات نشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبث ونشر هذه الأخبار
وفي 15 يناير تم الإفراج عن الصحفي التركي وترحيله إلى تركيا، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير إخلاء سبيل الصحفيين المصريين بمكتب وكالة الأناضول ، حسين القباني، وحسين عباس، وعبدالسلام محمد بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية 277 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لكن تأخر خروج الصحفيين المصريين 3 أيام وخرجوا في 19 يناير.
في 1 يناير ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على محمد حيدر عماد قنديل المصور الصحفي بجريدة الدستور بدون أي سند قانوني وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال محتجزًا حتى الآن، ويوم 8 يناير القت ميلشيات الأمن القبض على الصحفي بجريدة البوابة أحمد سيف دون أسباب ، ثم قامت بإخفاءه لمدة يومين قبل أن تقرر إطلاق سراحه في 10 يناير.
في 12 يناير قررت نيابة الدفي إخلاء سبيل الصحفي محمد الجارحي رئيس تحرير بوابة يناير عقب سماع أقواله في البلاغ رقم 119 لسنة 2019 جنح اقتصادية المقدم من النائبة غادة عجمي بقذفها بإحدى وسائل النشر.وكان الجارحي قد كتب على صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك” في الأول من يناير أن قوة أمنية اقتحمت منزل أسرته للبحث عنه وقاموا بإعتقال أخيه ياسر الجارحي.
يوم 12 يناير ظهر الصحفي محمد عبدالغني على ذمة القضية 1898 أمن دولة بعد اختفاء قسري دام لأكثر من 15 يومًا، ومنع المحامين من حضور التحقيقات معه ويواجه عبد الغني اتهامات ملفقة بالترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
يوم 17 يناير القت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي محمد نبيل من محيط وسط القاهرة وقامت بإخفاءه لمدة يومين إلى أن أفرجت عنه في 20 يناير. يوم 17 يناير أيضا احتجزت ميلشيات الأمن كلا من بشري محمد وخالد حماد وأحمد سمير في محيط منطقة وسط القاهرة بعد تفتيش هواتفهم الشخصية، لكن تم الافراج عنهم بعد 6 ساعات من الاحتجاز.
ثانيًا: محاكم ونيابات (18 انتهاكا)
استمرت وتيرة التجديدات التعسفية دون سند من القانون وبالمخالفة للدستور، وبلغ عدد الانتهاكات 18 انتهاكا خلال شهر يناير، كما تم منع الصحفي عمرو بدر وهشام يونس عضوي مجلس نقابة الصحفيين يوم 11 يناير من حضور جلسة تجديد حبس كل من حسام مؤنس وهشام فؤاد وعادل صبري، في مخالفة صريحة للقانون وتعنت ليس له مبرر.
يوم 4 و22 يناير قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي خالد داود 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا.
يوم 4 و28 يناير قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المدون إسلام الرفاعي “خرم” 45 يوما على ذمة القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
يوم 12 و26 تم التجديد لأحمد شاكر الصحفي بروزاليوسف 15 يومًا على ذمة القضية على ذمة القضيه 488 حصر أمن دوله لعام 2019.
يوم 4 و21 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفية إسراء عبدالفتاح 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ولفقت لها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.
يوم 4 و21 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس محمد صلاح وسولافة مجدي وزوجها حسام الصياد 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
يوم 11 يناير تجديد حبس كل من حسام مؤنس وهشام فؤاد 45 يومًا علي ذمة التحقيقات، في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
يوم 11 يناير قررت جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي عادل صبري 45 يوما اخرى في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
يوم 12 يناير قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس شادي سرور، 15 يوما احتياطيا علي ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولفقت له اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
يوم 15 و29 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد إبراهيم “اكسجين” 15 يوما على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
يوم 15 يناير قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفي سيد عبد الاه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة، حيث لفقت له النيابة اتهامات “بمشاركة جماعة إرهابية”، “ونشر أخبار كاذبة”، “والتظاهر بدون تصريح”.
يوم 22 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفي إسلام مصدق ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.
يوم 27 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المعد التلفزيوني أحمد عز لمدة 15 يوما في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
28 يناير قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل الصحفية عبير الصفتي، لكن في اليوم التالي قبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيلها وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويواجه المعتقلون على ذمة القضية اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد إشاعة وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حاسب خاص على أحد مواقع التواصل لنشر هذه الأخبار.
ثالثًا: التدابير الاحترازية ( انتهاكان)
تواصلت التدابير الاحترازية بحق عدد من الصحفيين هذا الشهر رغم أنها إجراء غير قانوني يستهدف منع الحرية الكاملة عن الصحفيين المفرج عنهم، وتضمن هذا الشهر انتهاكان بإعتبار أن التدابير في حد ذاتها انتهاكا مقيدًا للحرية حتى لو تم تحويلها من قسم الشرطة إلى المنزل.
وتُعد “التدابير الاحترازية” إحدى الوسائل الإجرامية التي تنتهجها سلطات الانقلاب للتنكيل بالمعتقلين المفرج عنهم، حيث تجبرهم على الذهاب لأقسام الشرطة عدة مرات في الأسبوع، ما يجعل الإفراج عنهم صوريًّا، وينغص حياة المفرج عنهم ويجعل حياتهم تسير بشكل غير طبيعي. في 18 يناير قررت محكمة جنايات القاهرة بمجمع سجون طرة تجديد التدابير الاحترازيه لكل من الصحفيه شروق أمجد والصحفية شيرين بخيت.
رابعًا: انتهاكات السجون (6 انتهاكات)
واصلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب انتهاكاتها بحق الصحفيين بشكل ممنهج داخل مقرات الاحتجاز، ورصد المرصد العربي لحرية الإعلام هذا الشهر 6 انتهاكات. يوم 10 يناير تعرض الصحفي المعتقل مصطفى الأعصر للإعتداء من النقيب أحمد سمير بعد أن إشتكى الأعصر من الشعور بألم شديد في معدته وطلب الذهاب إلى العيادة، لكنه فوجئ بمعاملة سيئة من الطبيب مطالبًا إياه بمغادرة العيادة، وبحسب شهادة شقيقة الأعصر، فإن الطبيب إستخدم ألفاظا غير لائقة، وقام بإمساك الأعصر من ملابسه ودفعه إلى الحائط علمًا بأن الأعصر لديه جبيرة في يده اليمنى
وقامت هالة دومة محامية مصطفى الأعصر بتقديم بلاغ موجه للنائب العام وإدارة حقوق الإنسان بمصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان. ويحمل البلاغ رقم 3398 لسنة 2020.
لا يزال الصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد في ظروف حبس غير صحية، وطالبا من النيابة تحسين أوضاعهما لكن دون استجابة، وهو ما تسبب في تعذر نقلهما لجلسة المحكمة وتأجيل محاكمتهما إلى 11 يناير بدلًا من 7 يناير.
تدهورت الحالة الصحية للصحفية اسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي بعد إضرابهما عن الطعام والشراب احتجاجا على تجديد حبسهما بدون أدلة قانونية، وقامت إدارة السجن بالإكتفاء بنقل إسراء إلى مستشفى سجن القناطر.
رغم وجوده في السجن منذ ثلاث سنوات، إلا أن قوات أمن الانقلاب قامت في 3 ديسمبر الماضي بالإخفاء القسري للصحفي بدر محمد بدر البالغ من العمر 61 عامًا، و وفقًا لأسرة الصحفي فإن حالته الصحية سيئة، كما أنهم ليس لديهم أي معلومات عنه منذ إخفائه قسريًا إلى الآن.
خامسًا: اعتداءات ومداهمات (انتهاكان)
في 14 يناير داهمت ميلشيات أمن مكونة من 11 شخصًا مقر مكتب وكالة الأناضول التركية بالقاهرة، وقامت بإحتجاز جميع الصحفيين الأربعة الموجودين في المقر لمدة 7 ساعات والاعتداء عليهم، قبل أن تقتادهم إلى مكان غير معلوم، وهم الصحفي حلمي مؤمن “تركي الجنسية” والصحفي حسين عباس والصحفي حسين قباني (شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني) وعبدالسلام محمد، وظهر المقبوض عليهم في نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي لمداهمة المقر، متهمين على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وتشمل الاتهامات نشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، وتعمد نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبث ونشر هذه الأخبار.
وفي 15 يناير قامت قوات الأمن بالإفراج عن الصحفي التركي وترحيله إلى تركيا، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير وبعد ضغوط دولية إخلاء سبيل الصحفيين المصريين بمكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، حسين القباني، وحسين عباس، وعبدالسلام محمد بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية 277 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لكن تأخر خروج الصحفيين 3 أيام وخرجوا في 19 يناير.
وفي يوم 15 يناير أعلن موقع مدى مصر إلغاء احتفالية ذكرى تأسيس الموقع لظروف خارجة عن إرادته، والتي تعود على الأرجح الى تعليمات من قوات أمن العسكر التي اقتحمت الموقع في نوفمبر الماضي.
سادسًا: قيود النشر (انتهاك)
يوم 27 يناير تم التحقيق مع الكاتب الصحفي أحمد عبدالرحمن الخميسي في بلاغ أقامته ضده دار الاوبرا المصرية اعتراضًا على مقاله المنشور بجريدة الدستور في 11 مارس 2018 والذي كان تحت عنوان “دار الاوبرا المصرية تنهب إبداع الخميسي”.
سابعًا: قرارات إدارية تعسفية (انتهاك)
أزمة جريدة التحرير في تصاعد مستمر منذ أن أعلن العاملون بها اعتصاما مفتوحا اعتراضًا على قرار مالك الجريدة أكمل قرطام بتصفية الجريدة وتسريح جميع العاملين، تداعيات الأزمة أدت إلى تعدي أكمل قرطام في يوم 28 يناير بصحبة عدد من البلطجية على الصحفيين المعتصمين بجريدة التحرير لفض اعتصامهم، وهو ما أدى إلى اصابة الصحفي أحمد بكر بإصابات متفرقة جراء اعتداء من كانوا برفقة قرطام.
وقام الصحفي أحمد بكر بتحرير المحضر رقم 3339 لسنة 2020 جنح العجوزة بواقعة الاعتداء علية من قبل مالك الجريدة أكمل قرطام، وقامت النيابه بتحويله للطب الشرعى لبيان الإصابات وإجراء الكشف الطبي عليه، ليتم بدء التحقيقات في المحضر المقدم من قبل أحمد بكر.
يذكر أن العديد من الصحف الورقية إضطرت للاكتفاء بالاصدار الالكتروني لتخفيض نفقاتها بسبب تراجع مواردها نتيجة انصراف القراء عنها، والسبب الرئيسي لذلك هو غياب الحرية والمنافسة.
ثامنًا: قيود تشريعية (3)
في تعد صارخ على الهيئات المعنية وبالمخالفة للدستور أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطى مدبولي عن خطة لتطوير الصحف القومية، وهو ما يخالف الدستور الذي ينص في مادته 72 على أن الصحافة مستقلة وقد أنشأ لها الهيئة الوطنية للصحافة بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإدارتها والإشراف عليها، وهو ما يستوجب أن تكون القرارات التي تخص الصحف القومية صادرة من هذه المؤسسات فقط وليس من حق حكومة العسكر أن تتدخل.
وتستهدف خطة التطوير المزعوم تقليص المؤسسات الصحفية القومية والإصدارات الصادرة عنها، كما تضمنت وقف التعيين والقيد في الصحف القومية، بعد أن قضى عدد كبير من الصحفيين سنوات طويلة من العمل فيها على أمل التعيين، وشملت الخطة وقف المد لسن المعاش.
وفي هذا الشهر أعلنت حكومة العسكر اختصاص وزارة الاعلام بعد استحداث المنصب من جديد، وإسناده لأسامة هيكل، في مخالفة صريحة للدستور، وقام المجلس بإختراع اختصاصات للوزارة ستؤدي في حال تنفيذها إلى صدام مع اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وفي أواخر الشهر بدأت اللجنة التشريعية بمجلس نواب الدم مناقشة تعديل لقانون الكيانات الإرهابية والذى يسمح بتصنيف المؤسسات الإعلامية ككيانات إرهابية ومن ثم الحجز على أموالها ومصادرتها، وإغلاقها وملاحقة العاملين بها.
تاسعًا: استهداف الصحفيات (3 انتهاكات)
بلغت الانتهاكات ضد الصحفيات في شهر يناير 3 انتهاكات، وكانت ضد الصحفيات إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وعبير الصفتي.
أعلنت الصحفية سولافة مجدي امتناعها عن استلام تعيين السجن احتجاجًا على الإهمال الطبي في سجن القناطر نساء لحين تنفيذ مطالبها، كما تساءلت سولافة عن متعلقاتها الشخصية وسيارتها، والتي لا تعلم مصيرها حتي الأن، وأنها متمسكة بحقها في تلك الواقعة، وكذا واقعة الأعتداء عليها، وعدم التحقيق في ذلك حتي الأن.
وتكمل الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح هذا الشهر أكثر من مائه يوم داخل محبسها، وسط انتهاكات مستمرة بحقها حيث ظلت مختفية نحو 24 ساعة بعد القبض عليها، كما تعرضت للتعذيب وقررت الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب التعذيب وعدم التحقيق فيه وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.
في 28 يناير قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل الصحفية عبير الصفتي، لكن في اليوم التالي قبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيلها وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويواجه المعتقلون في القضية اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد إشاعة وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حاسب خاص على أحد مواقع التواصل لنشر هذه الأخبار.
يذكر أن عبير الصفتي أُعتقلت في 22 إبريل 2019، لرفضها التصويت أثناء هزلية التعديلات الدستورية ، حيث تم توقيفها هي ومن معها في إحدى وسائل المواصلات لإجبارهم على التصويت في أقرب اللجان المتاحة، لكن عبير رفضت وهو ما أدى لإعتقالها من قبل قوات أمن العسكر.
قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية 2019
- إبراهيم سليمان (القناة الخامسة )
- إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
- أحمد شاكر روز اليوسف
- أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
- أحمد محمد مصطفى بيومي جريدة الديار
- أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
- أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
- إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
- إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25
- إسلام عبد العزيز (خرم) مراسل حر
- إسلام مصدق مصور بقناة سي بي سي
- إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
- آية محمد حامد (النبأ اليوم)
- إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
- بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
- بكري عبد العال جريدة الراية
- حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
- حسن القباني جريدة الكرامة
- حسن البنا مبارك جريدة “الشروق”
- حسين عبد الحليم جريدة الدستور
- حسام الصياد مصور صحفي حر
- خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
- خالد داوود صحيفة الأهرام
- خالد العزب (عضو نقابة الصحفيين) مكتبة الإسكندرية
- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
- سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
- سولافة مجدي صحفية حرة
- شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
- شادي سرور مصور حر
- صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
- طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
- عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
- عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
- عبد الرحمن على محمود مراسل حر
- عبد الله رشاد البوابة نيوز
- عبد الله السعيد صحفي حر
- عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
- عبد الرحمن محمد ياسين ( قناة النهار)
- عبير الصفتي صحفية حرة
- علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
- عمر خضر شبكة رصد
- عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
- عمرو جمال مصور صحفي
- مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
- محمد مصباح جبريل اعلامي حر
- محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
- محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
- محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
- محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
- محمد اليماني صحفي حر
- محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
- محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
- محمد سعيد فهمي اجريدة الحرية والعدالة
- محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
- محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
- محمد حيدر عماد قنديل(جريدة الدستور)
- محمد عبدالغني مصور صحفي
- محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
- محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
- محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
- مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
- مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
- مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
- معتز ودنان صحفي الهاف بوست
- مي مجدي (صحفية حرة)
- هشام فؤاد جريدة العربي
- وليد محارب قناة مصر 25
- يسري مصطفي صحفي حر
*بسبب “مخابرات السيسي”.. 48 مليار جنيه خسائر “الوطنية للإعلام”
على وقع الكوارث المتكررة والفساد المستشري بين جنبات دولة الانقلاب العسكري واستمرار قيادة المخابرات لملف الإعلام، كشف تقرير رسمي– تم تقديمه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- عن أن حجم الخسائر المُرحلة للهيئة الوطنية للإعلام في 30 يونيو 2019 بلغ نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، مقارنة بحجم الخسائر في 30 يونيو 2018 والتي بلغت 42 مليار جنيه.
وكشفت البيانات الواردة بالحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن وجود تزايد مُستمر في خسائر النشاط للهيئة، وبالتالي تزايد حجم الخسائر المُرحلة، فضلاً عن زيادة حجم الديون المُستحقة على الهيئة، فقد أسفر التنفيذ الفعلي لمباشرة الهيئة لنشاطها خلال العام المالي عن تحقيق خسار العام (عجز النشاط) بنحو 7 مليارات و66 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 318 مليون جنيه عن السنة السابقة بنسبة 4.7%، وفي هذا الصدد تبلغ قيمة الخسائر المُحققة نحو 33.7% من قيمة خسائر العام التي حققتها الهيئات العامة الاقتصادية في تلك السنة والبالغة نحو 20.9 مليار جنيه.
48 مليار خسائر
وقد ترتب على تحقيق الهيئة لهذه الخسائر على هذا النحو ارتفاع قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 مليون جنيه، تمثل قيمتها نحو 32.1% من قيمة الخسائر المُرحلة لمجمل الهيئات العامة الاقتصادية البالغ قيمتها نحو 150.4 مليار جنيه، ومقابل نحو 6.2 مليار جنيه للسنة المالية 2017/2018 بزيادة نحو 840 مليون جنيه بنسبة 13.4%.
وبلغ رصيد القروض طويلة الأجل في 30 يونيو 2019 نحو 9 مليارات و516.7 مليون جنيه، مُقابل نحو 9 مليارات و163.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت نحو 352.9 مليون جنيه بنسبة 4%.
فيما بلغ رصيد الموردون وأوراق الدفع والدائنون الأخرى المُستحق على الهيئة فى 30 يونيو 2019 نحو 31 مليارا و927.5 مليون جنيه، مقابل نحو 27 مليارا و73.2 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و854.3 مليون جنيه بنسبة 18%، مقابل نسبة زيادة بلغت نحو 19% في 30 يونيو 2018 نتجت عن زيادة الرصيد في ذات التاريخ بنحو 4 مليارات و298.8 مليون جنيه عن الرصيد في 30 يونيو 2017 (البالغ قيمته نحو 22 مليارا و774.5 مليون جنيه).
خسائر بالمليارات
وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”، كشف إسماعيل الششتاوي، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن الهيئة لديها مستحقات لدى الغير تبلغ 44 مليار جنيه، إلى جانب مبلغ مليار و944 مليون جنيه لدى بعض العملاء للتسويق والإعلان في الداخل والخارج.
هذه الحقائق التي كشفها “الشيشتاوي” أمام أعلى جهة رقابية في الدولة تدفع الجميع للتساؤل: ما العقبات التي تمنع تحصيل كل هذه المديونيات التي لو تم تحصيلها لأسهمت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في ماسبيرو؟ وما الذي فعلته قيادات الهيئة السابقة والحالية لتحصيل هذه المديونيات؟ ولماذا لا تقوم الجهات العليا بالمساعدة في تحصيل هذه المستحقات التي تم الكشف عنها لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة التي تحمّلت 16 مليارًا و662 مليونًا و200 ألف جنيه في موازنة 2018 2019 تم تخصيصها للهيئة الوطنية للإعلام؟!
اجتماعات “برو عتب“
في السياق ذاته، عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو“.
وخلال الاجتماع كشف إسماعيل الششتاوي، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن إجمالي أجور العاملين بالهيئة- والبالغ عددهم 35 ألف عامل- بلغ نحو 2 مليار و600 مليون جنيه.
وتعقيبًا على هذه الأرقام تساءل الخبير أحمد لطفي: كيف تظل ميزانية ماسبيرو بهذا الرقم الذى تحصل عليه كأجور رغم خروج أكثر من 8 آلاف عامل ومسئول وموظف على المعاش أو تقديم الاستقالة أو الوفاة؟ واذا كان أغلب العاملين يؤكدون أن أجورهم لم تشهد زيادات خلال السنوات الماضية، كما أن الكثيرين لا يحصلون على “السقف المالى” المحدد باللائحة المعمول بها حتى الآن؟ فأين ذهبت كل هذه الأموال؟ وأين تذهب حصيلة المبالغ التى يتم تحصيلها بالدولار سنويًّا مقابل الإجازات التى حصل عليها مئات الأشخاص الذين يعملون فى الخارج من أبناء ماسبيرو، والذين تقارب أعدادهم الـ2000 شخص؟
إحالة 7 مسئولين في ماسبيرو بتهمة الفساد
كان تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، قد كشف عن قضية فساد مالي وإداري بقطاع التلفزيون بعد تحقيقات استمرت 5 سنوات، أحيل على إثرها 7 مسئولين للمحاكمة التأديبية، في بلاغ تقدمت به المذيعة هويدا فتحي ضد المحالين للمحاكمة.
وكشفت التحقيقات عن أن المخرج بالقناة الثانية بقطاع التلفزيون، جمال سعيد سالم، تقاعس عن إذاعة التقارير الخارجية لبرنامج “إشاعة ولا” رغم اعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق للمحالين الثاني والثالث، حيث لم يقم بتسجيل حلقات البرنامج والتقارير الخارجية خلال ذات المدة.
وجاء بأوراق القضية أن أشرف السيد عبد العزيز، معد برامج بالقناة الثانية، لم يقم بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج، مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على 73 ألف جنيه.
وتبيّن من تحقيقات النيابة الإدارية أن ناصر بيومي علي، كبير المخرجين، تقاعس عن إخراج التقارير الإخبارية لبرنامج “إشاعة ولا” لمدة قاربت 3 سنوات، وحصوله رغم ذلك على مبلغ 87 ألف جنيه بدون وجه حق.
وخرج سيد محمد الشافعي، المخرج المنفذ، عدة مرات لتصوير تقارير خارجية للبرنامج، ولم يقدم تقارير عن ذلك، مما ترتب عليه خروج الكاميرات دون مقتضى، وخرج بالكاميرا لمدة أكثر من عامين ونصف لإعداده التقارير الخارجية للبرنامج رغم عدم اختصاصه.
وجاء بتقرير الاتهام أن ناهد سالم غنيم، نائب رئيس القناة الثانية، وأنوار كمال أبو السعود، مدير عام برامج الشباب والرياضة والمرأة قبل إحالتهما للمعاش، وعبد المولى سعيد علي، مدير عام البرامج الثقافية بالتلفزيون، أهملوا في الإشراف والمتابعة على برنامج “إشاعة ولا” والقائمين عليه لمدة عامين، مما ترتب عليه خروج الكاميرات بمعرفة القائمين بالعمل لإعداد التقارير الخارجية، ورغم عدم إذاعتها اعتمدت الميزانيات في هذا الشأن مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للثاني والثالث دون وجه حق.
في شأن متصل، صدرت تعليمات عليا للقطاعات البرامجية في ماسبيرو، وفي مقدمتها قطاع الأخبار، بعدم استضافة الوزراء والمحافظين في البرامج خلال الفترة الحالية.
المصادر المطلعة أكدت أن السبب هو عدم رضا الجهات العليا عن أداء عدد من الوزراء والمحافظين، علاوة على قرب إجراء تعديل وزاري وحركة محافظين خلال شهر نوفمبر الجاري.
أزمة صدى البلد
تأتي الكوارث متلاحقة؛ حيث كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء الماضي، قد قرر فتح تحقيق في الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد ما أذاعه الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد“.
وجاء في الشكوى، التي ناقشتها لجنة الشكاوى بالمجلس، أن البرنامج المذكور تضمّن في حلقته يوم الجمعة الماضية 24 يناير الماضي، أنه سيُجري بيع ترددات القناة الفضائية المصرية وتسريح العاملين بها، وهو ما اعتبرته الشكوى لا أساس له من الصحة.
بدورها، قالت شبكة قنوات “صدى البلد” في بيان لها: “فور علمنا بما ورد في بيان الهيئة الوطنية للإعلام، والصادر يوم السبت 25 يناير، حول ما تضمنه برنامج حقائق وأسرار، الذي يقدمه الزميل الإعلامي مصطفى بكري، جرى فتح تحقيق في القناة حول الواقعة، للتأكد من مدى صحة ما تناوله البرنامج حول التطوير في التلفزيون المصري“.
*نقل ملكية “مجمع التحرير” للصندوق السيادى
“أنا لو أنفع أتباع لاتباع”.. هكذا وصف المنقلب السيسى نفسه ذات مرة بأنه قابل للبيع، لكن الحقيقة أن ما يباع هى مصر، فالتقارير الواردة تؤكد ضلوع السيسى وعصابته فى بيع ما غلى ثمنه بدعوى إنقاذ مصر ووضعه فيما يعرف باسم “الصندوق السيادى”، آخر تلك الكوارث ما كشفته التقارير عن محاولات الانقلاب بيع “مجمع التحرير” الشهير بالعاصمة المصرية القاهرة.
حيث قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنهم لم يستقروا على أي عرض بشأن محمع التحرير حتى الآن، لأنه لا بد من نقل أصل المجمع أولا إلى الصندوق للتمكن من السير في الإجراءات.
وأضاف في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء الانقلابي، أن مجمع التحرير ضمن بوتقة الأصول المتاحة للاستثمار ولفتت انتباه كثير من المستثمرين الذين تقدموا بعروض بشأنه. وتابع : لا بد أن ينتقل المجمع كأصل إلى الصندوق السيادي لبدء الإجراءات، وهو ما سيحدث بعد إخلائه.
وأشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أنه يجري حاليا الإجراءات القانونية مع رئيس الوزراء لنقل أصل مجمع التحرير بعد إخلائه إلى الصندوق. ولفت إلى أنه يجري كذلك استكمال إجراءات زيادة رأس مال صندوق مصر السيادي، خاصة وأن بروتوكولات الأصول التي يتم توقيعها تتعدى قيمة رأس مال الحالي للصندوق.
تريليون جنيه زيادة برأسمال السيادى
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة العسكر، قالت إن مصر حريصة على استدامة النمو الاقتصادي المتحقق بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.
وأشارت الوزيرة، إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كإحدى آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد وقعت مع رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة، وذلك للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية ٢٠٢٠ بالعاصمة البريطانية لندن.
بيع. .شراء.. تأجير
في يوليو 2018، أقر برلمان الانقلاب مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في أبريل 2018؛ بهدف استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية.
القانون يتيح للصندوق شراء وبيع وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، بعد عمل الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية اللازمة، وجذب المستثمرين إليها للمشاركة فيها، وهناك مخاوف من أن تشكل هذه الخطوة تهديدًا بشأن مستقبل أصول وممتلكات الشعب، التي ستنقل للصندوق بهدف تصفيتها، وفق بعض خبراء الاقتصاد.
ويعتبر قانون صندوق مصر السيادي من أخطر القوانين التي أقرها مجلس النواب وصدّق عليها السيسي، حيث يهدف الصندوق إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد وتعظيم دوره في دفع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المصري ككل، وكذا إبرام حزمة من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار المباشر.
رهن أصول البلاد
أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، عبّر عن تخوفه من مآلات هذا الانتقال المشوب بالكثير من الشكوك حول الهدف الرئيسي من الصندوق، وأن يلقى مصير غيره من الصناديق على غرار «تحيا مصر»، و»دعم مصر» القائمة على التبرع.
وقال شاهين: “في ظل عدم وجود فوائض مالية كبيرة، الصندوق السيادي هو فكرة وهمية (ستار) لإيهام الشعب المصري أن الدولة تنشئ صندوقا سياديا بهدف الاستثمارات، لكن في حقيقة الأمر فإن الغرض منه هو تصفية الاقتصاد المصري بمساعدة الإمارات والسعودية”، حسب قوله.
وحذر من أن «بيع القطاع العام بما يملكه من أصول ضخمة وإيداعها في صندوق مصر السيادي يخدم الإمارات بالدرجة الأولى التي تسعى للاستحواذ على قطاعات مهمة في مصر كقطاع الصحة، بعد استحواذها على العديد من المعامل والمستشفيات».
هل تغرق مصر في الديون؟
ينص قانون الصندوق على إيجاد كيان اقتصادي كبير في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية لزيادة الاستثمار والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة.
ووفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، من المقرر أن تسدد مصر 17.51 مليار دولار خدمة الدين الخارجي للعام المالي الحالي 2019-2020، منها 14.8 مليار دولار أقساط، ونحو 2.7 مليار دولار فوائد.
وبالتالي فإن المورد الثاني المفترض للصندوق هو الاقتراض، وهو أمر قد يكون له خطورة في ظل تزايد ديون البلاد لمستوى غير مسبوق.
*“#السيسي_باع_سيناء” يتصدر.. ومغردون: عمالة المنقلب للصهاينة فاقت كل الحدود
شهد هشتاج “#السيسي_باع_سيناء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لمساعي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إخلاء المزيد من أهالي سيناء للمساهمة في تمرير “صفقة القرن” الصهيو – أمريكية والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
وكتب عمر خليل :”أراد مرسي أن يطورها وينميها ويريدالسيسي أن يمحوهاويفنيهاخسرأهلها وهدمت بنيتها ومات أطفالها وجنودها!”، فيما كتب محمود رأفت :”منذ تحرير سيناء في 1973 ويتعمد العسكر عدم تنمية سيناء ويتركوها للصهاينة جهارا نهارا يعبثون في مقدراتها”، وكتبت بنت مصر :”السيسي باعنا إحنا شخصياً بالرخيص.. السيسي خذل إخواننا في غزة.. السيسي باع قضية فلسطين.. خذل الله من خذلنا.. اللهم انتقم منه و أرنا فيه عجائب قدرتك“
وكتبت نيرة الجمل: “السيسي ضيع هيبة مصر في الداخل والخارج واعلامه لسه بيضلل وبيفرك اخبار وصور وفيديوهات.. دمتم مفضوحين يا اعلام العار”، فيما كتب ابن البلد :”على أرض مصر وبجيش مصر وشركاته ومقاوليه، وبقرار من كنز الصهاينة عبد الفتاح السيسي، يجري على قدم وساق بناء أكبر سور عازل بمدينة رفح التي أُزيلت كل مبانيها وسكانها ومزارعها بقرار من المنقلب السيسي”
وكتب هادي :”يا هؤلاء الخونة لماذا الإصرار الغريب علي التضحية بأقدس بقاعنا دوماً .. الأقصي وسيناء جبل الطور”، فيما كتب أبو إبراهيم “القدس جزء من عقيدة الإسلام والمسلمين؛ فهي ليست أرضا عربية فحسب، بل أرض فلسطينية عربية إسلامية.”، وكتب علاء الابياري :”في دراسة تتهم السيسي بتمرير صفقة القرن لإرضاء الصهاينة وبقائه في السلطة
وكتبت نور الهدي :”من احل الصهاينه والبقاء فى السلطه الخسيس يفرط فى سيناء.. قلبي عليكي يا سينا يا بلد المظلومين بيبعوكي الخونة و انتي اللي صامدة السنين”، فيما كتبت سامية :”كل ما يحدث في سيناء من قتل وتهجير وهدم ومحو لمدن كاملة ليس له إلا تفسير واحد السيسي باع سيناء“
