الخميس , 4 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » “كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”.. الاثنين 3 فبراير 2020.. “صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”
“كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”.. الاثنين 3 فبراير 2020.. “صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

“كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”.. الاثنين 3 فبراير 2020.. “صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

كورونا القادم“كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”.. الاثنين 3 فبراير 2020.. “صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”عابدين” وتجديد حبس 9 معتقلين بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “النائب العام المساعدإلى جلسة 10 فبراير الجاري.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد أصيبوا بالكثير من الأمراض نتيجة ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة النقض تأجيل طعون 105 أشخاص في هزلية “أحداث عابدين”، على الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات، إلى جلسة 17 فبراير الجاري، وتعود وقائع تلك الهزلية إلى ذكرى ثورة 25 يناير 2014، حيث تم تلفيق اتهامات لعدد من المواطنين ضمن الهزلية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة جنايات عابدين.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية أيضا، قررت نيابة الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، تجديد حبس 9 أشخاص 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم “اعتقالات 20 سبتمبر، وتشمل المواطنين ممن تم اعتقالهم بعد تظاهرات 20 سبتمبر والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فظهر في نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، المواطن «محمد محمد السنهوري»، أحد أبناء قرية شباس الشهداء بدسوق، بعد تعرضه للإخفاء القسري لأكثر من ثلاثة أشهر عقب إخلاء سبيله من ثلاث هزليات مختلفة.

وعلى صعيد الاعتقالات المسعورة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، المحامي أحمد القللي، خلال تواجده أمام محكمة الإسكندرية، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، وسط مطالبات حقوقية للإفصاح عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

 

*ظهور 7 من المختفين قسريًّا من السويس

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 7 من المختفين قسريًّا من محافظة السويس لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم:

  1. عمرو أيمن زكى رمضان
  2. غريب محمود أحمد جاد الرب
  3. علي محمد يمني حجازي
  4. عبدالله عزت منصور
  5. فرج محمد عبد المنعم
  6. عمرو خالد
  7. علي محمد عبد النبي

 

*جريمة قتل “ريجيني” تلاحق السيسي في الذكرى الرابعة لوفاته

بعد مرور أربع سنوات على اكتشاف جثةٍ مشوهةٍ لطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، يعلق سياسيون ومسئولون إيطاليون آمالهم على تحقيق تُجريه السلطات الإيطالية للحصول على معلومات جديدة حول وفاته، في الوقت الذي تواصل فيه مصر عرقلة التحقيقات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الجارديان”، فقد عُثر على جثة ريجيني في ٣ فبراير ٢٠١٦، بعد تسعة أيام من اختفائه في العاصمة المصرية، وقالت والدته “باولا”، في وقت لاحق، إنها لم تعرف جثته إلا من “طرف أنفه”؛ نظرا للتعذيب الواسع الذي تعرض له.

وفي عام ٢٠١٨، انتشرت الشكوك حول مسئولية قوات الأمن المصرية عن اختفائه وقتله، عندما أعلن الادعاء الإيطالي أن خمسة مسئولين مشتبهٌ بهم.

وقال المتحدث الإعلامي باسم حكومة الانقلاب، ردًّا على ذلك، إن “القانون المصري لا يعترف بما يسمى سجل المشتبه بهم”.

وخلال حفل تذكاري أقيم في ٢٥ يناير في مدينة “فيوميسيلو” بمدينة ريجيني، قرأ روبرت فيكو، رئيس مجلس النواب الإيطالي، أسماء المسئولين الخمسة المدرجين في قائمة المشتبه بهم في عام ٢٠١٨.

وقال فيكو: “لدينا هذه الأسماء، ولن نتوقف، ولا يمكننا أن نتظاهر بأن شيئا لم يحدث، لا بد أن يكون عام ٢٠٢٠ عام الحقيقة، عام جوليو ريجيني. لا مزيد من الكلمات، نحتاج إلى العمل الآن”.

وأضاف “هذا ما قلته في القاهرة للسيسي في اجتماع شديد التوتر، للأسف لم نحصل على ما كنا نأمل، وتراجع المصريون عن تعهداتهم.. لقد خدعونا”.

وتابع: “يتعين على بلادنا أن تستمر في المطالبة بالحقيقة من جانب المصريين.. ونحن نريد إجراءات ملموسة، وخاصة فيما يتصل بالتعاون القضائي”.

ودعا “فيكو” الدول الأوروبية الأخرى إلى ممارسة الضغط على مصر، مضيفا ولهذا السبب، تناول البرلمان الأوروبي القضية، وبالتالي أبلغت نظيري الألماني فولفجانج شويبله”، معربا عن أمله أن تلقى القضية نفس الدعم من السلطات البريطانية، قائلا: “لقد تحدثت عن الوضع مع الرئيس [جون] بربوسوك قبل بضعة أشهر، وسأطرح الموضوع مع خليفته أيضا”.

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي قد أمر، الشهر الماضي، بإنشاء فريق جديد يشرف على التحقيق في القضية المصرية. وجاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها محققون إيطاليون إلى مصر، “وافق ممثلوها على مواصلة التعاون القضائي المثمر”، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية الرسمية.

وحسب التقرير، جاءت التطمينات من الجانب المصري في أعقاب جهود طويلة الأمد لإخفاء التحقيق، حيث رفضت السلطات الإيطالية روايات متعددة عن اختفاء ريجيني قدمتها السلطات المصرية.

في عام ٢٠١٦، اعترف المدعي العام المصري السابق بوجود “شكوك” حول تورط خمسة رجال تتهمهم مصر بالتورط في اختطاف ريجيني الذي قتلته قوات الأمن المصرية بالرصاص.

وذكر المدعون الإيطاليون أن الجهود المكثفة للحصول على لقطات تلفزيونية لمترو القاهرة من الليلة التي اختفى فيها ريجيني كانت موضع جدل، بعد أن احتوى شريط مصور قدمه الجانب المصري على “فجوات غير مبررة”.

ونقل التقرير عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قوله إن التحقيق البرلماني الإيطالي سيساعد فريقهم، مسلطا الضوء على المعلومات التي لا يقدمها لهم القضاء المصري. “ما زلنا نكافح من أجل الحصول على أجزاء من ملف القضية”.

وأعرب لطفي عن تفاؤله بشأن التحقيق البرلماني وما يمكن أن يعنيه التعديل في مكتب المدعي العام المصري لقدرتهم على إحراز تقدم، مضيفا أنه خلال السنوات الأربع التي مضت على قتل ريجيني، تم اعتقال العديد من موظفيهم وتمت مداهمة مكاتبهم بسبب تورطهم في القضية، قائلا: “لم تتوقف الأعمال الانتقامية ضد فريقنا”.

وبالنسبة للمراقبين، فإن المعلومات الجديدة لن تخرج إلا من التحقيق البرلماني. وقال رئيس التحقيق، إراسمو بالازوتو، إنه يجمع المزيد من المعلومات حول ملابسات اختطاف ريجيني.

وقالت ميشيل حاو بينو، مدعية روما العليا: “هناك صعوبة في تنسيق تحقيقاتنا مع تحقيقات المصريين، وهو أمر يزداد تحديا لأنه لا يوجد اتفاق بشأن التعاون القضائي بين البلدين، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يمكننا أن نؤكد أنه تم بالفعل التوصل إلى نتائج إيجابية كبيرة.

رابط الخبر:

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/03/giulio-regeni-hopes-rest-on-italian-inquiry-on-fourth-anniversary-of-death

 

*”صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

كشف الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، عن خداع “صحة الانقلابلأطباء مصر بعدما أعلنت من قبل عن استقطاب عدد كبير من الأطباء لتدريبهم فى محافظة مطروح، ومن ثم اكتشفوا أنهم ذاهبون إلى الموت بعدما تم إخبارهم هناك أنهم سيقمون بعلاج العائدين من الصين في رحلة الكشف عن إصابات بفيروس كورونا”.

وقال الطاهر، في تصريحات صحفية: إن وزارة الصحة أعلنت عن تدريب وفرص عمل برواتب مجزية في محافظة مطروح، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من الأطباء للقبول والذهاب، ليكتشفوا أنهم سيكونون ضمن الفرق المخصصة لعلاج المصريين العائدين من الصين، والمحتمل إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

إجبار

وأضاف “الطاهر” أن قيام وزارة الصحة بهذا الأمر تبعه إجبار الأطباء على عدم الخروج من المستشفى المخصصة لذلك، قبل أن ينتشر الأمر إعلاميًّا، ما دفع الوزارة لتركهم للعودة مرة أخرى.

وأشار الطاهر إلى أن مواجهة فيروس كورونا هي تخصص الأطباء بالتأكيد، إلا أن قيام وزارة الصحة بعدم إخبار الأطباء قبل ذهابهم، بالإضافة إلى عدم تدريبهم على تنفيذ ذلك، يُعد جزءا من الإهمال الإداري للوزارة والمستمر منذ فترة كبيرة، ويظهر فيما يخص مواجهة فيروس كورونا الجديد.

في سياق متصل، دعت نقابة الأطباء وزارة الصحة إلى تأكيد توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى والواقيات الشخصية بجميع المرافق الصحية (الحكومية والخاصة) بصفة مستمرة، مع متابعة ضرورة استخدامها فعليًّا طبقًا للبروتوكولات العلمية.

لا توجد شفافية

وأنَّه يجب أن يتم تدريبهم أولًا على جميع الإجراءات المطلوبة منهم بدقة، كما يرجى إخطارهم قبل الموعد المحدد بفترة مناسبة، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمستلزمات والانتقالات والبدلات.

كما طالبت بالشفافية فى إعلان أعداد المصابين، حيث إن وجود إصابات بالمرض لا تعنى التقليل من كفاءة أي مسئول طالما قد تم تنفيذ ومتابعة جميع الإجراءات العلمية الصحيحة، ولكن إنكار وجود إصابات (إن وجدت) يساعد فى انتشار وتيرة المرض، كما تكثر معه الشائعات التي تصيب المواطنين بالرعب.

كوميديا بدل العدوى

وأعلنت النقابة عن أن أطباء مصر على الرغم من تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم المتكررة لتقديرهم ببدل عدوى عادل يتناسب مع المخاطر التى يتعرضون لها واستمرارهم فى هذه المطالبات، إلا أنهم لن يتوانوا عن أداء رسالتهم التي أقسموا عليها بحفظ حياة البشر، وهم مستعدون لدعم جهود الدولة بمكافحة الفيروس والدفاع عن الوطن فى مواجهة أية طوارئ صحية تهدد الشعب.

وذكرت النقابة أن “أطباء مصر” مستعدون للتعاون مع جميع السلطات والمنظمات والهيئات الصحية الوطنية والدولية لدرء الخطر عن البلاد.

 

*سر غياب السيسي عن المشهد السياسي ومؤتمر الأزهر

كشفت مصادر مصرية وأخرى دبلوماسية غربية عن أن السيسي كان قد أجرى عملية جراحية في الأمعاء، يوم 23 يناير الماضي، بعد حضوره احتفال أكاديمية الشرطة مباشرة.

وبحسب المصادر، فإنه على ما يبدو كان المسئولون في الرئاسة يعتقدون أن السيسي سيتعافى خلال مدة قصيرة، وعلى أساس ذلك تم الترتيب لحضوره مؤتمر الأزهر، لكن اتضح بعد ذلك أن هناك مضاعفات للجراحة، وأنها تستدعي وقتًا أطول للتعافي.

وبحسب المصادر، فإن العملية الجراحية التي أجراها السيسي كانت “بسيطة، وخرج بعدها متعافيًا، لكن الحالة تعقدت وساءت بعد ذلك، ما أدى إلى إجراء تغييرات على جدول أعماله في آخر لحظة.

وأضافت المصادر أن السيسي كان مستعدًا لمؤتمر الأزهر الذي تمتحت رعايته، وطلبت الرئاسة أوراقا معيّنة لطرحها في المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي”.

وكما هو معتاد في الفعاليات التي يحضرها الرئيس المصري، طُلب من المدعوين الحضور مبكرا في الساعة السابعة صباحا، واحتُجزوا في القاعة كنوع من إجراءات التأمين.

وبالفعل حضر الجميع في الموعد المحدد إلى مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر الذي تسلّمه الحرس الجمهوري وأمن رئاسة الجمهورية كالعادة قبل الحدث بيوم، وقام بتفتيش الحضور قبل دخولهم القاعة.

وبينما انتظر الجميع حضور السيسي إلى مقر انعقاد المؤتمر حسبما هو معروف، لا سيما أن المؤتمر عُقد على مدار يومين بالقاهرة تحت رعايته، إلا أنه لم يحضر، ثم انسحب أفراد الحرس الجمهوري بهدوء في الساعة 11 صباحا فيما ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة نيابة عن السيسي.

وتلقى مندوبو الصحف المختلفة في رئاسة الجمهورية من الذين حضروا اليوم الأول من المؤتمر تعليمات بعدم الإشارة إلى غياب الرئيس عن المؤتمر، كما تم إبلاغ رؤساء التحرير في المواقع والصحف والقنوات التلفزيونية بالأمر نفسه. كما حُذف خبر مشاركة السيسي في المؤتمر بعد نشره على وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية “أ ش أ”.

وأشارت المصادر إلى أنَّ غياب السيسي عن المؤتمر “يرجح أنه لأسباب صحية”، وغاب السيسي عن مناسبات أخرى، منها توزيع التعويضات على أهالي النوبة وتكريم المحافظين السابقين.

ومنذ غياب السيسي بسبب حالته الصحية تم تكليف مدبولي رسميا بمهامه، إذ تنصّ المادة (160) من الدستور على أنه “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء”.

وحضر مدبولي في 25 يناير الماضي الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالي النوبة ممّن تضرروا من خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم، وحملت الاحتفالية عنوان “الوفاء بالوعد”، في غياب السيسي.

أما في 27 يناير الماضي، فقد كرَّم مدبولي المحافظين السابقين، الذين شملتهم حركة المحافظين التي تم إجراؤها في نوفمبر الماضي، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة.

وغاب السيسي قبل أيام عن لقاء قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول كينيث ماكينزي، والوفد المرافق له، الذي كان يزور مصر، فاكتفى المسئول العسكري الأمريكي بلقاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع فيسبوك”.

وعاود السيسي نشاطه، السبت الماضي، عبر استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد غياب عن المشهد استمر منذ آخر ظهور له أعلن عنه يوم الأربعاء 26 يناير الماضي، عندما نشرت رئاسة الجمهورية صورا للسيسي في أثناء استقباله لغادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا، فضلا عن نشرها صورا للقاء جمعه برئيس مجلس إدارة مؤسسة زيمبر أوبرنبال” بمدينة دريسدن الألمانية، هانز يواخيم، الذي منحه وسام سان جورج” الألماني الذي اعتذرت المؤسسة عن منحه للسيسي في وقت لاحق.

غياب السيسي عن الظهور في الأيام السابقة للقاء الرئيس الفلسطيني بقصر الاتحادية يثير تساؤلات عدة، خصوصا أن السيسي لم يختف كل هذه الفترة قبل ذلك.

 

*ابتلاع أصول مصر قسمة ظالمة بين الجيش والصندوق السيادي

يوقع صندوق مصر السيادي، اليوم، اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع؛ وذلك لدراسة إعادة الهيكلة لبعض الشركات.

وقال بيان صادر عن هالة السعيد، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: إن «الاتفاقية تهدف إلى دراسة إعادة الهيكلة لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادي المصري؛ بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص”.

وبحسب مراقبين، يمثل هذا الاتفاق المزمع تطورًا لافتًا؛ نظرًا لما يتعلق بالدور المثير للجدل  للجيش في الاقتصاد، خاصة في حال شمل هذا الاتفاق نقل ملكية أي من أصول الجهاز للصندوق، لأن قانون تأسيس الصندوق السيادي يسمح له ببيع الأصول والتأجير المنتهى بالتملك، وبالترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية.

كما يأتي هذا الاتفاق أيضًا على خلفية تصريحات للسيسي قبل عدة أشهر، وجه فيها بطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة.

ويمثل جهاز الخدمة الوطنية أبرز أنماط مشاركة الجيش في الاقتصاد، ويعود تأسيسه للعام 1979.

ويملك الجهاز نحو  20 شركة تعمل في مجالات مختلفة كالتعدين والأغذية والكيماويات والبناء والطرق.

تحصين الصندوق

ومؤخرًا، أصدرت حكومة الانقلاب قانونًا يقضي بتحصين صندوق مصر السيادي الذي يمنح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، صلاحيات واسعة في نقل أصول الدولة وبيعها دون طعن أو اعتراض المواطنين.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، واشتمل التعديل على إضافة للمادة السادسة من القانون تمنع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق أو الطعن على عقود الصندوق مع الأطراف الأخرى.

ويقتصر حق الطعن، بحسب القانون، على الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه إلا من أطراف التعاقد.

وتنص المادة السادسة “مكرر” على أنه “مع عدم الإخلال بحق التقاضي يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية في نقل ملكية الأصول ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق”.

وقال الخبير الاقتصادي محمد كمال العقدة: إنه من العجيب أن تدعي دولة مثل مصر ديونها الخارجية تتعدى 108 مليارات دولار، والداخلية تخطت 4 تريليونات جنيه، أن لديها صندوقا سياديا؛ لأن ذلك مخالف لكل الأعراف الاقتصادية والاستثمارية؛ لأنه ينبغي أولا سداد الديون قبل الحديث عن الصندوق السيادي.

الديون أولًا

وأضاف العقدة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة، أن ديون مصر الداخلية فوائدها تتخطى نسبة 18%، والدين الخارجي يصل أحيانا إلى 10%، وخصوصا سندات الخزانة الدولارية والتي تصل إلى 6%، ولا بد من دفع هذه الديون أولا قبل الاستثمار فيما يسمى الصندوق السيادي.

وأوضح أن الصندوق السيادي في الدول الأخرى مثل النرويج وسنغافورة والإمارات يكون عبارة عن الفائض من الميزانية، ويتم استثماره لصالح الأجيال القادمة، لكن مصر لا يوجد لديها أي فائض في الميزانية، بل على العكس هناك عجز في الميزانية يتعدى 10% عامًا بعد الآخر، ولا تستطيع حكومة الانقلاب تغطية هذا العجز بسبب تراجع الاستثمارات والتحصيلات الضريبية وزيادة فوائد الديون.

وأكد العقدة أن فكرة الصندوق السيادي مريبة، وأنه أحد المحاولات المستمرة لنظام الانقلاب لتحصيل والاستحواذ على مؤسسات الدولية وشركاتها وأصولها، سواء لصالح أفراد من المؤسسة العسكرية أو لصالح جهات أجنبية وليس لصالح الشعب المصري، خاصة في ظل غياب الشفافية والمحاسبة لتعاقدات الصندوق.

خداع وتخلص من ممتلكات الدولة

بدوره قال الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية: إنَّ الصندوق الذي يسعى السيسي لإنشائه ليس صندوقًا سياديًّا بالمطلق، وفق ما أكده الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي؛ لأن أي صندوق سيادي لا بد أن تكون هناك فوائد مالية حقيقية لإدارتها، ومصر لا تمتلك فوائد مالية، بل وصل الدين الخارجي إلى 110 مليار دولار، وتخطى الدين الداخلي حاجز 4 تريليونات جنيه.

وأضاف “عبد الشافي” أن الأصول التي تمتلكها الدولة المصرية مثل الأراضي والشركات العامة والمرافق العامة أصول للإنتاج والخدمات وليست فوائض مالية، وليس هناك مجال للشك أن الشعب المصري بصدد أكبر عملية خداع استراتيجي للشعب المصري تحت مسمى الصندوق السيادي.

وأوضح أن الهدف الأكبر من الصندوق السيادي التخلص من ممتلكات الدولة دون رقابة أو محاسبة، تحت مظلة الخصخصة والصندوق السيادي، والتحصين الآن هو لحماية المسئولين عن عمليات البيع الممنهج لمقدرات الدولة.

وأشار عبد الشافي إلى أن هناك إشكالية حقيقية وهي أن الصناديق السيادية في جميع دول العالم تدار من خلال منظومات دولية كبرى ولديها من الخبراء والمستشارين والمتخصصين ما يحافظ على ثروات هذه الصناديق.

 

*”كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”

قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر: إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري أسهم في صياغة خطة السلام الأمريكية.

وفي مقابلة تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر” قال إن السيسي قدم له الكثير من النصائح الجيدة والمعلومات بشأن المشاريع التي يمكن تنفيذها لتحريك الاقتصاد الفلسطيني، وذلك في إطار الإعداد لخطة السلام.

وأضاف كوشنر أن العمل الذي تم إنجازه مع السيسي وقادة دول عربية كان سبيلاً لوقف ما سماه التطرف.

وقبل 3 سنوات كان مصطلح صفقة القرن يتردد على ألسنة المحللين السياسيين من دون براهين واضحة، وتقدمت التقارير تلو التقارير عن مصادر مجهولة حتى تلفظ به السيسي خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعاصمة واشنطن في أبريل 2017.

أما في نوفمبر 2018 فقد قال السيسي خلال فعاليات منتدى الشباب العالمي إنه لا يمتلك معلومات وإن صفقة القرن عبارة عن طرح من قبل وسائل الإعلام، مضيفا: لا يمكن لمصر الحديث باسم الفلسطينيين أو نيابة عنهم أو أن تفرض القاهرة عليهم شيئا.

الموقف المصري غامض

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان: إن جاريد كوشنر فضح حقيقة الدور الذي لعبه السيسي لصياغة مشروع صفقة القرن، وهذه التصريحات تنسف رواية السيسي المكذوبة برمتها حول عدم علمه بصفقة القرن أو تفاصيلها، وهذه التصريحات تسببت في إحراج السيسي ونظامه ولا بد من توضيح حقيقة هذه التصريحات.

وأضاف سلطان في مداخلة لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”: إن بيان جامعة الدول العربية حول رفض الصفقة قرار جيد، مضيفًا أن الموقف المصري لا يزال غامضا؛ حيث أعلنت خارجية الانقلاب في البداية تأييد الصفقة ودعت فصائل الشعب الفلسطيني لمناقشة الصفقة.

وأكد سلطان أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الشأن وما يرضى به الفلسطينيون يجب على كل الدول العربية تأييده، ولا بد من استحضار العمق التاريخي لهذه القضية وحشد التضامن العربي والإسلامي لمساندة القضية الفلسطينية.

تزييف الوعي

بدوره قال الدكتور نشأت الأقطش، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه كان هناك تسريبات بأن الأنظمة العربية، وتحديدا مصر، على علم بما يجري صياغته في صفقة القرن، كما أن التسريبات ذكرت أنه تم إطلاع بعض الدول العربية عليها.

وأضاف الأقطش أن موافقة الأنظمة العربية على هذه الصفقة لم يكن جديدا، فخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب هناك بعض الدول تحدثت بوضوح حول أن هذه الصفقة عظيمة ويجب التفكير بها ودراستها.

واستنكر الأقطش خروج بعض المصطلحات على لسان القيادات العربية والفلسطينية، مثل مصطلح القدس الشرقية، وهو ما يعني تنازل الفلسطينيين عن الجزء الغربي من القدس، وأيضا مصطلح حل عادل بدلا من مصطلح تحرير فلسطين وحل مشكلة اللاجئين بدلا من حق العودة، مضيفا أن هناك ماكينة إعلامية تعمل على مدار الساعة لتزييف الوعي الفلسطيني وتغييره.

وأوضح الأقطش أن الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى اقتصاد، فغزة جائعة ومحاصرة منذ 13 عاما، ولم تركع ولم تستجدِ، مطالبا كل القيادات العربية بالتأكيد على مبدأ واحد ” نقبل ما يقبله الفلسطينيون”، لافتا إلى أن هناك تيارا صاعدا مدعوما من جهات مجهولة بدأ يتلفظ ويتحدث ويقايض وكأن فلسطين معروضة للبيع.

إعادة بناء منظمة التحرير

وفي السياق ذاته، دعت فصائل فلسطينية في مؤتمر شعبي من غزة لعقد اجتماع طارئ على مستوى الأمناء العامين للفصائل وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني بشكل يضمن مشاركة الجميع بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى جانب اعتماد برنامج مشترك يحارب صفقة القرن والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء الماضي والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد عدد من قادة الفصائل خلال المؤتمر الذي حمل عنوان “تسقط صفقة القرن” على أهمية تعزيز حالة الإجماع الوطني الأخيرة الرافضة للصفقة كونها تنحاز بشكل واضح لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

 

*في زمن العسكر “الراقصة” أولى بالاحترام.. لماذا تُحرم الأستاذة “المنتقبة” من دخول الحرم الجامعي؟

تدخل الراقصة سما المصري معرض الكتاب بالبيجاما والشبشب، فتفتح لها الأبواب وتستقبل استقبال الفاتحين، بينما تحاول منتقبة تحمل درجة الدكتوراه وهي عضو في هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أن تدخل لتدرس للطلبة فتمنع من الدخول وتخير بين خلع النقاب والتنازل عن حريتها الشخصية، وبين الفصل نهائيًّا من الجامعة!

ولم يحرج عصابة الانقلاب خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم، وبدلاً من دعم البحث العلمي أو وقف ظاهرة نقل وسرقة الأبحاث العلمية التي يعلمها القاصي والداني، لدرجة أن باحثًا نال درجة الدكتوراه هو وحرمه من نفس القسم بجامعة القاهرة وبنفس رسالة الدكتوراه ذاتها، بعد تغيير العنوان، فعلت العصابة العكس تمامًا بغرض إتمام عملية التخريب.

التدريس عن بعد!

من جهته يقول الدكتور عماد الوكيل الأستاذ المحاضر في الجامعات الكندية: “معظم جامعات العالم الكبيرة الآن عندها مواد وشهادات كاملة يدرس في الطالب عن بُعد، بمعنى أن المحاضرات مسجلة ومحاضرات بث حي لا يرى فيها الطالب الأستاذ الجامعي إطلاقا ولا يرى الجامعة ولا يرى الدولة نفسها ويتخرج ويتعلم في أرقى الجامعات”.

مضيفًا: “أنا نفسي العام الماضي كنت أدرس مادة إدارة المخاطر للمشروعات الكبيرة وكان بالكامل عن بعد، وحضر المادة أشخاص من أكثر من عشر دول على مستوى العالم.. لم يشكُ أحد منهم إنه لم ير وجهي ولا وجه أي أستاذ درس في درجة الماجستير”.

وتابع: “هل فرق مع الطلبة أنهم لم يروا وجه المعلم؟ يفرق مع الطلبة فقط مستوى التعليم ومستوى جاهزية المعلم واستعداده أنه ينقل علمه وخبرته للطلبة.. العلم يسير الآن في اتجاه الاستغناء تمامًا عن الفصول التقليدية والاستغناء عن شرح المعلم؛ فقط يجاوب أسئلة الطلبة بعد أن يبحثوا عنها أولا”.

وختم بالقول: “الهجمة الشرسة على المنتقبات لا تعدو أكثر من كونها عنصرية بغيضة وفتح باب فرقة جديدة بين أبناء الوطن الواحد. إلى كل منتقبة ثبتك الله على ما تفعليه وأنتم تاج الرؤوس وأعتذر لكنّ جميعا عن أن في البلاد التي نزل فيها الإسلام يروكم مختلفين”.

ويقول الناشط سمير التوني: “في زمن الانحطاط الأخلاقي بدولة الفجر متستغربش لما تلاقي مسموح للرقاصة سما المصري تدخل معرض الكتاب بالبيجاما والشبشب وتستقبل بحفاوة ونفس الدولة تمنع استاذة جامعة من أنها تلبس النقاب وتمنع دخولها الجامعة ذهبت الحرية لسما المصري ومحيت الكرامة لمن ترتدي النقاب”. 

موجة انحلال رهيب

واشتُهرت بعض الجامعات في مصر بعمل رسائل الدكتوراه والماجستير مدفوعة الأجر للطلبة الخليجيين في الجامعة، وبعض جامعات الخارج، وبينما علامات التخريب والخراب واضحة على ملامح التعليم الجامعي بمصر، وجدت العصابة أن العلاج لكل ذلك هو فصل عشر منتقبات من أعضاء هيئة التدريس؛ عبر أروقة محكمة القضاء الإداري والتي حكمت بمصرية تيران وصنافير وألقت عصابة الانقلاب بالحكم في القمامة؛ ثم عادت ذات المحكمة لتحكم بمنع المنتقبات من دخول الجامعة، فصفق لها الجنرال السفيه عدو المصريين.

وقال الداعية الإسلامي الشيخ شعبان عبد المجيد: “لقد تابعت ببالغ الأسف الحملة ضد النقاب والتي ابتدأها مبروك عطية واصفًا إياهن بعدم الأنوثة وأنهن رجال، ونسي انتقاد المذيعة المتبرجة أمامه، وعلى وتيرته كان سعد الهلالي”، معتقدًا أنها “خطة مخابراتية، تبدأ بهجوم مشايخ ضعاف النفوس، ينحنون أمام المغريات أو التهديدات، ويشنون هذه الهجمة الشرسة على النقاب، لتحقيق هدفين خبثين”.

إمام مسجد الهدى بالولايات المتحدة ذكر أن الهدف الأول: “اختبار رد فعل الناس، فلو كان قويًّا سكتوا، وخرج من يعنّف الشيخين، وإن سكت الناس منشغلين برغيف الخبز والمرض، خرج صبيان أمثال أبو حامد للدعوة لقانون يحظر النقاب”.

وبين أن الهدف الثاني: “طرد عشرات المنتقبات من العمل بحجة مخالفة القانون في طريقهم لنشر الانحلال، وضرب القيم الإسلامية بمقتل”، مضيفًا: “والحق أن هذا دأب العسكر دائمًا عبر تاريخنا الحديث، فبعد انقلاب 1952، أصابت موجة انحلال رهيب المجتمع، وكذلك بعد انقلاب 2013 نشر العسكر كل ما هو قبيح ويضاد قيم الإسلام”.

واعتبر الشيخ شعبان عبد المجيد أن مصر بطريقها لهذا الإجرام، موضحا أن النقاب محل خلاف بين العلماء، ومنهم من يوجبه، ومنهم من يرى أنه فضيلة وليس فريضة، متسائلاً: “لا يتركون الناس وما يحبون من قبيل الحرية الشخصية التي تفرضها الليبرالية، كما في أمريكا والغرب؟”، متعجبًا من سماح تلك الدول بالنقاب، ولا يسمح به ببلد الأزهر.

وربط عبدالمجيد بين سقوط الانقلاب واندثار الرذائل، وعلو الفضائل، وخرس ألسنة من أسماهم بـ”دعاة جهنم، وعلماء السلطان الذين يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، أمثال مبروك، والهلالي”، مطالبًا بغضبة قوية ترد هؤلاء المجرمين، متسائلاً: أين حزب النور، وشيوخ الدعوة السلفية؟ ألم يكونوا يعتبرون غير المحجبة عاهرة؟ والنقاب فرضا؟ لماذا لا يغضبون ويثورون على فرائض تضيع حسب فهمهم؟”.

 

*دول العالم: نظام العسكر بمصر إجرامي دموي

دول العالم بدأت تضيق بممارسات نظام العسكر وانتهاكاته لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسقية والتصفيات الجسدية التي لم تتوقف منذ وقوع الانقلاب الدموي في 3 يوليو 2013 وأعلنت بعض الدول عن إدانتها واستنكارها لتلك الممارسات الإجرامية.

ووصفت نظام الانقلاب بأنه إجرامي دموي مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة نظام العسكر وعدم السماح له بالإفلات من تلك الجرائم غير المسبوقة.

كان 66 نائبا فرنسيا من مختلف الأحزاب السياسية قد دعوا للإفراج عن الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث أحد وجوه ثورة يناير والمنسق في مصر لحركة مقاطعة إسرائيل والذي ألقت ميليشيات العسكر القبض عليه 5 يوليو الماضي، كما طالبوا بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين تعسفيًّا في سجون العسكر وندَّدوا بالقمع غير المسبوق الذى تمارسه ميليشيات الانقلاب.

وقال النواب – وأغلبهم ينتمي إلى حزبي “الجمهورية إلى الأمام” الرئاسي و”الجمهوريين” (يمين) في مقال نشره موقع صحيفة “لوموند” إنه “في 25 يناير 2011 نزل المصريون إلى الشارع؛ للمطالبة بلقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وبعد تسع سنوات، النتيجة واضحة: التغيير الذي طالبوا به لم يحصل.

وأضافوا: إننا نشهد تشددًا غير مسبوق للقمع الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين.

أوضاع مأساوية

وأدان النواب الفرنسيون تجديد الاعتقال المؤقت لرامي شعث بدون أساس قانوني، لافتين إلى أنه تم مرارًا تأجيل جلسات محاكمته فجأةً؛ ما حال دون حضور مراقبين دوليين.

وأكدوا أن شعت مسجون في ظروف غير إنسانية، ومحروم من تلقي العلاج كسائر السجناء، وأن صحته تدهورت.

وتابعوا: قبل أيام توفي مصطفى قاسم المواطن الأمريكي في السجن جرَّاء الإضراب عن الطعام والإهمال صحي، وتوفي سجينان آخران بسبب البرد.

وأعرب النواب عن قلقهم الشديد لهذه الأوضاع المأساوية التي تعد انتهاكًا للتعهدات الدولية التي وقَّعت عليها دولة العسكر، مطالبين السلطات الفرنسية بالتحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلمًا في سجون السيسي.

وأكدوا أن عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه الدموي عام 2013 يقود حملة قمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة، سواء صدرت من إسلاميين أو ليبراليين.

المساعدات العسكرية

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد طالبت المشرعين الأمريكيين بإصدار قانون يربط تقديم المساعدات العسكرية لدولة الانقلاب بسجلها الحقوقي.

وقالت المنظمة في بيان لها: “تحدث أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس عن وفاة مصطفى قاسم، وكان غضبهم واضحًا، لكن عليهم توجيه غضبهم نحو إعداد قانون يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام الانقلاب بسجله الحقوقي ويجرد إدارة دونالد ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط” التي سيفرضها القانون.

وأشارت المنظمة إلى وجود مواطنين أمريكيين آخرين في سجون العسكر، بينهم ريم الدسوقي، معلمة الفنون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، التي اعُتقلت في أغسطس 2019 بسبب منشوراتها على “فيسبوك”.

محمود حسين

وقال النائب الأمريكي جيم ماكجوفرن: إنه سيعمل على طرح قضية محمود حسين صحفي “الجزيرة” المعتقل في سجون العسكر على الإدارة الأمريكية ومتابعة الأمر معها.

وأضاف ماكجوفرن، في تصريحات صحفية: الصحفيون في جميع أنحاء العالم وليس في دولة العسكر فقط يعانون من الاحتجاز والاعتقال وعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وهو أمر يثير قلقنا الشديد ونأمل ونصلي من أجل إطلاق سراح الصحفي محمود حسين.

وتواصل سلطات العسكر اعتقال محمود حسين منذ أكثر من ثلاث سنوات دون تقديمه للمحاكمة، رغم تجاوزه مدة الـ24 شهرًا التي يحددها القانون كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

واعتقل محمود حسين أثناء زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، في 20 ديسمبر 2016، ولم يكن حينها مكلفًا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، ومنذ اعتقاله جدّدت النيابة حبسه احتياطيًّا أكثر من 20 مرة دون محاكمة.

وكانت المحكمة في 23 مايو الماضي قد قررت إخلاء سبيل حسين، لكن سلطات العسكر أدرجته في قضية جديدة وقررت حبسه على ذمتها، وتعرض حسين على مدى فترة اعتقاله لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محرومًا من الزيارات والمتابعة الطبية.

اتهامات باطلة

وقالت سيلين لوبران زوجة الناشط الفلسطيني رامي شعث المعتقل ان العشرات من قوات أمن الانقلاب اقتحموا شقتنا بدون سابق إنذار، وكانوا مدججين بالأسلحة، بعضهم كانوا ملثمين، وبدءوا بتفتيش المنزل، كما صادروا أجهزة الحاسوب وأجهزة الهاتف الخاصة بنا.

وأضافت: عندما استفسر رامي منهم بشأن عملية المداهمة رفضوا الإجابة عن أسئلته، وتم اعتقاله على الفور واقتيد إلى جهة غير معلومة.

وتابعت لوبران: كانت لحظات مؤلمة جدًّا عندما اقتيد في سيارة شرطة وأنا في سيارة أخرى، دون أن أعرف إلى أين ذهبوا به، وبعد 36 ساعة من اعتقاله ظهر رامي أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه، دون سماح له بالتواصل مع عائلته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه.

وأشارت إلى أنها عندما اعترضت على الأمر هدَّدوها بترحيلها فورًا إلى فرنسا ومنحوها عشر دقائق لجمع أغراضها، كما طلبت منهم التواصل مع القنصلية الفرنسية كونها مواطنة فرنسية؛ الأمر الذي تم رفضه، و”صباح اليوم التالي تم ترحيلي بشكل قسري إلى باريس، دون تقديم أي مبرر لي أو للسلطات الفرنسية”.

وأوضحت لوبران أن رامي اعتقل مثله مثل كل المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين في دولة العسكر بتهمة باطلة، وهي مساعدة مجموعة إرهابية، مؤكدة أن سلطات العسكر تستغل قوانين محاربة الإرهاب كأداة لقمع كل الأصوات المعارضة لها ولمصادرة الحريات.

وقالت إن هذا النوع من الاتهامات يسمح لسلطات العسكر باعتقال الناشطين دون تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء، كما أنها تكون غير مجبرة على تقديم أدلة على الاتهامات التي تلفقها لهم.

واعتبرت أن اتهام زوجها بمساعدة “خلية إرهابية” محض هراء واتهامات باطلة لافتة إلى أن كل ناشط أو معارض ينتقد سلطات العسكر يتهم بهذه التهم السخيفة؛ لأنها لم تجد غيرها لتلفيقها لرامي للزج به في السجن، بعدما فشلت في مواجهة أفكاره وأنشطته السلمية الداعية إلى مقاطعة إسرائيل باعتبارها دولة احتلال.

مسئولية أمريكية

وقال كريم طه، مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا: إن إدانة الإدارة الأمريكية لوفاة مواطنها في سجون العسكر لا يعفيها من مسئولياتها الأخلاقية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية كبيرة تجاه مواطنيها المعتقلين في سجون الانقلاب.

وأعرب طه عن أسفه لأن الوضع تغير بعد الانقلاب العسكري؛ بسبب المصالح المشتركة التي أجبرت الإدارة الأمريكية على التراجع خطوات للوراء، وهي تدفع ثمن هذا التراجع.

وحول ما إذا كانت وفاة قاسم قد تحرك المياه الراكدة في ملف حقوق الإنسان في دولة العسكر، أوضح طه أن هذا التحرك مرهون برد فعل المجتمع المدني الأمريكي، وسياسة المعارضين لإدارة ترامب، وربما نرى الإفراج عنهم وقدومهم في طائرة خاصة.

إهدار الحقوق

وقال مصطفى عزب، مسئول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن إهدار حقوق الإنسان هو السمة السائدة لدى دولة العسكر في التعامل مع حقوق أي مواطن، سواء كان مصريا أو أجنبيا أو حاملا جنسية دولة أخرى، ليس هناك تمييز في المعاملة إلا في التناول الإعلامي.

وأضاف عزب في تصريحات صحفية: على هذا الأساس ستكون التحقيقات التي وعدت سلطات الانقلاب بإجرائها هي والعدم سواء، مؤكدًا أن نظام العسكر لن يدين نفسه؛ لأنه متورط في قتل كافة المعتقلين المتوفين بالإهمال الطبي والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز.

واتهم الإدارة الأمريكية بالتنازل عن حقوق مواطنيها المعتقلين في دولة العسكر، قائلاً: إن السلطات الأمريكية تعلم ومنذ اليوم الأول باعتقال مصطفى قاسم، ومع هذا لم تتخذ أي إجراءات، ولم تفعل ما يجب فعله كي تضمن تعرضه لمحاكمة عادلة أو احتجازه في ظروف ملائمة لمرضه، رغم قيامها بزيارته عدة مرات في مقر اعتقاله وفي المستشفى.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصلته رسالة بخط اليد كتبها قاسم من داخل محبسه، وتم تهريبها بصعوبة، طلب منه المساعدة وناشده فيها التدخل لإنقاذ حياته التي كانت أوشكت على الهلاك آنذاك، بسبب دخوله في إضراب بعد الحكم عليه، ولكن دون جدوى 

نائب عام الانقلاب

وقال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الولايات المتحدة تتحمل المسئولية مع نظام العسكر في قتل مصطفى قاسم وغيره من المعتقلين؛ لأنها لم تتحرك التحرك الواجب تجاه مواطن يحمل جنسيتها، وتراخت في تعاملها مع قضيته؛ ما أعطى للنظام الضوء الأخضر للتنكيل بمواطنها المتوفى.

وأكد بيومي – في تصريحات صحفية – أن نائب عام الانقلاب هو المسئول الأول عن تنامي وتفاقم الانتهاكات في دولة العسكر؛ لأنه لا يحقق في آلاف البلاغات التي تصله بشأن انتهاكات السجون والإهمال الطبي، ولا يعفيه تحركه الأخير من مسئوليته عن كل قتلى الإهمال الطبي في الفترات السابقة.

 

*المستثمرون والضريبة العقارية.. تسعير المباني والأراضي بعد النجاح عقوبة العمل بمصر

وصف محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، قرار الحكومة الأخير بإعفاء “الأراضي الخلاء” في المصانع من الضريبة العقارية بأنه “لم يضف جديدًا”.

وقال البهي، في تصريحات صحفية، إن اتحاد الصناعات- أبرز ممثل للمستثمرين في مصر- «متمسك بمطلبه الأساسي بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع، أو على الأقل تقييم الضريبة المستحقة على أساس تكلفة تأسيس المباني الصناعية لا قيمتها السوقية الحالية”.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا قبل أيام بإعفاء الأراضي غير المستغلة داخل نطاق المصانع من الضريبة العقارية.

لكنَّ البهي يرى في المقابل أن القرار كان مطبقًا فعليًّا؛ لأن المستثمرين توصلوا بالفعل لاتفاق مع مصلحة الضرائب العقارية بإعفاء الأراضي الخلاء في المصانع من الضريبة في حال أثبتوا كونها غير مستغلة.

وتعود ضغوط رجال الأعمال إلى تخفيض أو إلغاء الضرائب العقارية المستحقة على المصانع إلى عام 2014، الذي شهد توقيع وزيري المالية والصناعة في حينه اتفاقًا حول معايير تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، بما يسمح بتطبيق الضريبة على «الأراضي الخلاء» في المصانع، ما أغضب المستثمرين الذين حاولوا من جانبهم استخدام نص آخر في القانون بإعفاء «الأراضي الخلاء» من الضرائب العقارية.

وسببُ الخلاف من جانب رجال الأعمال يرجع إلى أنَّ “التجربة أثبتت مغالاة لجان التقييم لقيمة الأصول الصناعية على نحو نتمسك معه بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع نهائيًا”.

وبجانب أزمة تقدير الضريبة العقارية، تواجه مصر أزمة شديدة في الطاقة تضيف صعوبات جمة لأزمة الصناعة، وكلتا الأزمتين؛ الصناعة والطاقة، مرتبطتان بنوع الاختيارات السياسية والاقتصادية التي اتبعتها الدولة، على مدى عقود، وما زالت تتبعها، والتي تنحاز لأولوية النمو الاقتصادي الذي يقاس بمعايير الربح والدخل القومي على حساب البعد البيئي والاجتماعي. ولكن الطريق للخروج من هذه الأزمة المزدوجة وإنجاز التنمية، يمر عبر تعديل هذه الاختيارات الاقتصادية والتنموية وتبنّي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وبحسب خبراء، فإن أزمة الطاقة معرضة للتفاقم إذا لم تتم مواجهتها، حيث يقدر أن تصل الفجوة بين الإنتاج والاحتياج، خلال عشرة إلى خمسة عشر عاما إلى حوالي 24-35%.

كما تعاني الصناعة من ضعف بنيوي، تتمثل مظاهره وأسبابه في انخفاض جودة المنتجات المحلية، وعدم مطابقتها للمعايير القياسية الدولية. ولهذا لا تشكل الصناعة التحويلية وزنا كبيرا من الصادرات التي تعتمد بوجه عام على المـوارد الطبيعيـة.

كما يعاني قطاع الصناعة من نقص العمالة المدربة وانخفاض إنتاجية العمل، كذلك يتصف بنسبة إهدار مرتفعة وسوء استخدام للموارد. ينعكس ذلك في انخفاض كفاءة الإنتاج خصوصا كفاءة الطاقة، وأيضا انخفاض مستوى التكنولوجيا.

وقد انعكس ذلك كله على وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتلت مصر المرتبة 119 من أصل 144 دولة لعام 2014/2015.

وبحسب مراقبين، تسبّبت سياسات نظام السيسي في إغلاق نحو 7 آلاف مصنع، بسبب أزمات الوقود والكهرباء وغلاء أسعار المواد الخام، وأعباء الضرائب، وإسناد المناقصات بالأمر المباشر لشركات الجيش بما يلغي التنافسية.

عن Admin

التعليقات مغلقة