أخبار عاجلة

أرشيف شهر: يونيو 2020

غليان بالنقابات العمالية من تصفية الشركات العامة وتقليص دور العمال والفصل بدون سبب.. السبت 6 يونيو 2020.. تأييد أحكام الإعدام ضد 7 معتقلين في هزلية قسم شرطة حلوان

محكمة ميزان حبل مشنقةغليان بالنقابات العمالية من تصفية الشركات العامة وتقليص دور العمال والفصل بدون سبب.. السبت 6 يونيو 2020.. تأييد أحكام الإعدام ضد 7 معتقلين في هزلية قسم شرطة حلوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام الإعدام ضد 7 معتقلين في هزلية قسم شرطة حلوان

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة بإعدام 7 معتقلين شنقا، والمؤبد لـ50 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ10 معتقلين، والسجن 5 سنوات لـ3 آخرين، في الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “قسم شرطة حلوان”، والتي تعود وقائعها إلى يوم 14 أغسطس عام 2013، حيث وقعت مجزرة رابعة والنهضة.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: عبد المنعم محروس جبلاني البواب، والمحمدي محمد عبد المقصود المقصود الغنام، وعلي عبد التواب حسين سليمات، وحسانين رشاد الجبري حسانين، ومحمود مصطفى علي محمد، ومحمود حمدي أحمد خميس، ومحمد صادق عبده سليمان“.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد أصدرت قرارات هزلية في أكتربر 2017، بإعدام 8 معتقلين، والمؤبد لـ50 آخرين والمشدد 10 سنوات ضد 7 معتقلين و3 معتقلين بالسجن 5 سنوات، في هزلية “قسم حلوان“.

 

*اعتقالات بالشرقية وتدوير “عبد الفتاح” والتنكيل بـ”علا” وحصاد نساء ضد الانقلاب

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب دون سند من القانون، فى إطار استمرار سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله، وتجاهل كل التحذيرات والمناشدات التي تطالب بوقف مثل هذه الجرائم واحترام حقوق الإنسان.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب للمهندس عبد المنعم حجاب من منزله ببحر البقر، كما اعتقلت المواطن رضا محمد أحمد المحلاوي من منزله بمركز أولاد صقر بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكان قد سبق اعتقال “المحلاوي” الذي يعمل مدرسًا من مقر عمله بمدرسة أنور منصور بغطريف، بتاريخ 12 أكتوبر 2018 .

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية للمرة الثانية للمواطن معتز محمد محمد بيومى، من منزله أول أمس الخميس، دون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون .

فيما قررت نيابة الانقلاب بأولاد صقر تجديد حبس المعتقل عبد الفتاح الصادق محمد سليمان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن تمت إعادة تدوير اعتقاله على ذمة محضر جديد بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

يذكر أنه تم إخلاء سبيله منذ أكثر من شهر من نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، وفوجئت أسرته بتدويره على ذمة محضر جديد، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد الأبرياء

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت “عبد الفتاح الصادق محمد”، 46 عامًا، مُعلم بالثانوية الأزهرية، ظهر يوم الجمعة 26 يناير 2018، بعد مداهمة منزله بمركز أولاد صقر، دون سند من القانون، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أُخلي سبيله بتاريخ 7 /5/2020، وتم ترحيله إلى مركز شرطة أولاد صقر، ثم أُخفي قسريا منذ يوم 14/5/2020، قبل أن يظهر أمس الأول على ذمة القضية الجديدة.

إلى ذلك كشف مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما كشف مصدر آخر عن ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

ونددت حملة “حريتها حقها” بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة الصيدلانية علا حسين، التى زُج باسمها في هزلية كاتدرائية العباسية، ولفقت لها اتهامات بعيدة كل البعد عن المنطق.

واعتقلت “علا”، في ديسمبر 2016، وهي حامل في الشهر الثالث بزعم تفجير الكاتدرائية، ووضعت مولودتها في السجن، بعد معاناة مع الجنائيات، حيث تعرضت الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء، واضطرت لإخراجها حتى يتم علاجها خارج أسوار السجن القاتلة، بجانب طفلتيها الصغيرتين.

وصدر حكم جائر ضدها بالسجن المؤبد فى القضية الهزلية، بعد أن خفف الإعدام ونفذ في زوجها رامي محمد عبد الحميد.

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب” ابتداء من الجمعة 29 مايو وحتى الجمعة 5 يونيو 2020، عددا من الانتهاكات المتنوعة، بينها تأجيل غرفة المشورة للصحفيتين إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي لتعذر حضورهما الجلسة، وتجديد حبس الناشطة مروة عرفة 15 يومًا غيابيًا دون حضورها، فى ظل منعها من التواصل مع محاميها وزيارة أسرتها فضلا عن تجديد حبس الطالبة أمنية ثابت” 45 يومًا على ذمة التحقيقات  المزعومة.

وأشار الحصاد إلى ظهور الصحفية شيماء الريس في نيابة أمن التجمع بعد إخفاء قسري دام تسعة أيام، بعد اعتقالها يوم ٢٠ مايو ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية.

أيضا أشار إلى صدور قرار بإخلاء سبيل المعتقلة ريمان محمد الحساني حسن، بعد اعتقال دام سنتين.

كانت ريمان، الحاصلة على بكالوريوس الهندسة والمقيمة بمحافظة القاهرة، قد اعتقلت يوم 10 مايو 2018 من شارع جامعة الدول العربية، وتم إخفاؤها قسريًا لمدة 23 يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم 817 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وتم إيداعها سجن القناطر.

واستنكر الحصاد النسائي منع المعتقلة نجلاء مختار من حضور جنازة والدها، حيث توفي بعد اعتقالها في ديسمبر 2018 على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا علاقة لها بها.

 

*اليوم.. نظر جلسات محاكمة 91 معتقلا بالشرقية ونظر تجديد الحبس لآخرين

تنظر محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة اليوم السبت، أمام الدائرة 11 جنايات بمحكمة بلبيس، تجديدات الحبس الاحتياطى لعدد من المعتقلين بعد أن أجلتها فى الجلسة السابقة بتاريخ الخميس 4 يونيو لجلسة اليوم .

كما تعقد محكمة جنح امن الدولة طوارىء جلسات محاكمة 91 معتقلا من عدة مراكز بالشرقية فيما لفقق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات عقب اعتقالهم بشكل تعسفي.

ففي الزقازيق تعقد جلسة محاكمة 7 معتقلين من أبناء مركز الزقازيق أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق فيما لفق لهم من اتهامات عقب اعتقالهم بشكل تعسفى بينهم

محمد محيي الدين عبدالرحمن سالم (الزقازيق)

محمد حامد سليمان إبراهيم(الزقازيق)

ربيع صالح خليفة(الزقازيق)

عبدالمقصود عبدالوهاب عبدالمقصود(الزقازيق)

عبدالمنعم كيلانى قطب(الزقازيق)

أحمد عمر بن الخطاب محمد فتحى(الزقازيق)

محمد إبراهيم محمد محمد (الزقازيق)

كما تعقد محكمة “جنح أمن الدولة الزقازيق” جلسات محاكمة 32 معتقلا من أبناء مراكز أبو حماد والقرين وبلبيس فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:   

عبدالرحمن محمد السيد دعبس (أبوحماد)

محمد أبوسريع إبراهيم سلامة (أبوحماد)

محمد علاء الدين عطية (أبوحماد)

محمد السيد محمد حفني (أبوحماد)

محمد عادل عبدالسلام (القرين)

محمد السيد الصادق (أبوحماد)

مجدى سعيد محمد عطية (أبوحماد)

أحمد محمد حسن محمد (أبوحماد)

عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)

محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين)

إبراهيم بهجت إبراهيم حسن (أبوحماد)

محمود إبراهيم إبراهيم دسوقى (أبوحماد)

أبوبكر عبدالعزيز على (أبوحماد)

رضا محمد الصادق محمد (القرين)

علاء خيري محمد إبراهيم (القرين)

محمد شحتة عبدالعزيز (أبوحماد)

رضا السيد محمد (أبوحماد)

شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)

محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)

عبدالحميد عبدربه عيد (بلبيس)

محمد عبدالباسط محمد (بلبيس)

السيد محمد سليمان (بلبيس)

حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)

أحمد جميل على أحمد (أبوحماد)

رمضان مصطفى غريب مصطفى (القرين)

معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)

إبراهيم عبدالحميد السيد (أبوحماد)

عصام أحمد السيد (أبوحماد)

محمد علي مرسى (أبوحماد)

زكريا صبحى نجم عبدالسلام (القرين)

ابراهيم أحمد محمد محمد أبوزيد (أبوحماد)

محمد السيد على سالم (القرين)       

وتعقد المحكمة ذاتها، المنعقدة أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيقجلسات النظر في محاكمة 52 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي وهم

أحمد فتحى عبدالله عطية (منيا القمح)

جمال محمد عزب محمد (منيا القمح)

هانى شاكر عبدالحميد حسن (منيا القمح)

محمود شاكر عبدالحميد حسن (منيا القمح)

عبدالرحمن رضا إبراهيم أحمد (منيا القمح)

أنس عزت غريب عبدالحميد (منيا القمح)

عمرو محمد يوسف عبدالموجود (منيا القمح)

جودة فهيم جودة أحمد (منيا القمح)

محمد أمين محمد السيد وهبة (منيا القمح)

سراج الدين محمد عبدالواحد نايل (منيا القمح)

محمود عاشور إسماعيل محمد (منيا القمح)

بهاء إبراهيم مصطفى عراقي (منيا القمح)

إسماعيل مختار إبراهيم محمد (منيا القمح)

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شعبان (منيا القمح)

عبدالله محمد إبراهيم عبداللطيف (منيا القمح)

ناصر محمد متولى هاشم (منيا القمح)

مصطفى لطفى مصطفى عبدالحق (منيا القمح)

عاطف شاكر متولي السيد (منيا القمح)

السيد محمد عبدالفتاح محمد (منيا القمح)

محمد السيد محمد غريب (منيا القمح)

محمد شحتة حجاب عبدالهادى (منيا القمح)

محمد عبدالحليم عبدالحفيظ إبراهيم (منيا القمح)

طاهر عبدالحليم عبدالحفيظ إبراهيم (منيا القمح)

عبدالمنعم طارق عبدالمنعم محمود (منيا القمح)

رمزي عبدالحليم عبدالعظيم سليمان (منيا القمح)

رضا حسن تهامى عطية السعدنى (منيا القمح)

مصطفى محمد إبراهيم الشافعى (منيا القمح)

أحمد محمد أحمد محمد (منيا القمح)

عاطف محمد عبدالله محمد (منيا القمح)

هيثم عيسى لطفى حافظ (منيا القمح)

رأفت فاروق عبدالحميد عليت (منيا القمح)

أحمد عبدالسلام محمد عطية (منيا القمح)

أحمد عبدالله عبدالسلام محمد (منيا القمح)

الحسينى جودة عبدالوهاب محمد (منيا القمح)

أحمد عبد المعبود على غراب (منيا القمح)

حمدى الحسينى عبدالوهاب محمد (منيا القمح)

محمد يحيى عبدالله محمد (منيا القمح)

محمد يوسف عبدالمطلب يوسف (منيا القمح)

عربى رفاعى محمد على سكر (منيا القمح)

يوسف عربى رفاعى محمد (منيا القمح)

اسامة إبراهيم سليمان الدرس (منيا القمح)

أحمد ابراهيم سليمان الدرس (منيا القمح)

محمد صابر أحمد السيد أحمد (منيا القمح)

سامح رفعت على على (منيا القمح)

محمد على إبراهيم عفيفى (منيا القمح)

محمد السيد أحمد عمارة (منيا القمح)

سعد علوان إبراهيم خليل (منيا القمح)

جودة مصطفى جوده عطوة (منيا القمح)

عبدالوهاب السيد مختار عبدالوهاب (منيا القمح)

صلاح عبدالمقصود أحمد قاسم (منيا القمح)

أحمد جودة أحمد محمد الشبشيرى (منيا القمح)

حسام محمد حسن محمد (منيا القمح)

 

*25 يومًا على اختطاف “حمادة” من المنوفية وتجديد حبس 19 معتقلًا بالإسكندرية ومطالبات بتفريغ السجون

يومًا مرت على جريمة اعتقال قوات الانقلاب بالمنوفية للمواطن «محمد علي حمادة»، منذ استدعائه يوم 12 مايو الماضي، في مقر أمن الانقلاب بمدينة السادات، ولم يعد حتى الآن، ولم يستدل على مكان احتجازه منذ ذلك التاريخ.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أدانت، اليوم، الإخفاء القسري بحق المواطن، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازه، وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

كما جدَّدت التنسيقية مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

إلى ذلك طالب الباحث الحقوقى، أحمد العطار، أهالى المعتقلين وجميع من يتضامن معهم بعدم اليأس والاستمرار فى التحرك على جميع المستويات لرفع الظلم الواقع عليهم، وحصولهم على حقوقهم فى الرعاية الصحية، وغيرها من الحقوق الأساسية .

وقال، عبر صفحته على فيس بوك: “خلال الأيام الماضية وللأمانة وصلتني معلومات عديدة عن وجود حالات إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأيضا حالات اشتباه بأعراض كورونا بين المعتقلين السياسيين أو السجناء الجنائيين فى بعض السجون والأقسام .

وأوضح أن هناك بعض التحركات فى بعض أماكن الاحتجاز من قبل الجهات المعنية لتوفير المساعدة الطبية وبعض أدوات النظافة، غير أن هذه المساعدات لم ترتق للمستوى المطلوب.

وأكد أنه لا تزال الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا كثيرة وبعضها فى حالات حرجة، كما فى سجن طره تحقيق، وسجن القناطر، وقسم شرطة عين شمس، وقسم شرطة الحسينية بالشرقية، يضاف إليها قسم أول وثاني العاشر من رمضان وغيرها.

واستمرارًا للمطالبات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن جميع المحتجزين، خاصة أصحاب الأمراض وكبار السجن والنساء والمحتجزين على ذمة قضايا التحقيق، عرضت قناة مكملين الفضائية تقريرا مصورا يرصد بعضا من واقع المحتجزين المأساوي والتحركات الحقوقية لإنقاذهم بعد تفشي كورونا في السجون.

ونددت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية، بقرار تجديد حبس 19 من معتقلي “أحداث 20 سبتمبر بالإسكندرية” 45 يوما أخرى.

وذكرت أن المعتقلين لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها .

والصادر ضدهم القرار هم :-

1.يسري عبد العزيز

2.هاني غريب

3.عماد شعبان

4.عمرو محمد

5.محمد محروس

6.علي رضا السيد

7.محمد فوزي

8.أحمد مصطفى

9.خالد محمد

10.محمد عبد الله سلام

11.عبد القادر يحيى

12.أشرف محمد

13.محمود محمد

14.محمد علي حسن

15.حسن محمد محروس

16.وحيد علي

17.محمد صبحي

18.عبد الله أسامة

19.عبد الرحمن ممدوح.

 

*الببلاوي يتسلّم عريضة دعوى تتهمه بالتعذيب.. و”رايتس ووتش” تثمن الخطوة

قال طالب الحقوق بالجامعات الأمريكية، محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، المستشار السابق لأمير البحرين: إن رئيس حكومة الانقلاب الأولى د.حازم الببلاوي– المقيم حاليا في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي”، المسئول مع آخرين عن فض احتجاج سلمي بميدان رابعةتسلم في مقر إقامته بولاية ڤيرجينيا على يد محضر عريضة الدعوى التي أقامها محمد سلطان عليه وآخرين، يوم الاثنين الماضي، وتكليفه بالحضور أو استدعاء محامٍ لمحكمة دائرة “واشنطن دي سي” الفيدرالية.

ومن جانبها ثمَّنت “هيومن رايتس ووتش”، ومقرها نيويورك، الخطوة وقالت بلقيس جراح، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “لم تحقق السلطات المصرية قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع، ما جعل عمليا العدالة خارج متناول الضحايا. هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث ومن المسئول عنه”.

وأضافت “جراح” أن “قضية سلطان تذكرنا بقوة بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث، وبانعدام العدالة منذ وقوعها”.

وقالت المنظمة: إن “قصة سلطان، السجين السابق الذي أصبح ناشطا حقوقيا، جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام الإعلامي حين كان في السجن، إذ أظهرته صور منشورة آنذاك هزيل الجسد وأحيانا غائبا عن الوعي”.

ونصت دعوى سلطان على أنه في يوليو وأغسطس 2013، شارك في اعتصام كان سلميا إلى حد كبير في ميدان رابعة بالقاهرة، لمعارضة إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي بالقوة. قامت قوات الأمن المصرية– بناء على خطة حكومية– بفض الاعتصام بالقوة في 14 أغسطس 2013 وقتلت 817 شخصا في ظرف ساعات، فيما شكّل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية.

وشغل الببلاوي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية من يوليو 2013 إلى أن استقال في فبراير 2014. رُفعت قضية سلطان أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسئولون في دول أجنبية.

وأفرجت سلطات الانقلاب عن محمد سلطان في مايو 2015، بعدما تنازل عن جنسيته المصرية، مستفيدا من قانون أصدره السيسي يمنحه سلطة الإفراج عن المواطنين الأجانب وأولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة إذا تخلوا عن جنسيتهم المصرية.

تعويض أم عقوبة؟

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الدعوى القضائية ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق لاتهامه بالتعذيب، حال الحكم لصالح المدعي، “لن تؤدي إلى عقوبات جنائية، بل إلى حُكم بالتعويض على سوء المعاملة بحق سلطان”.

وأضافت أن ملف القضية يحوي أسماء أخرى، منهم وزير الدفاع وقت فض رابعة عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية ونائب رئيس الأمن الوطني الأسبق اللواء محمود شعراوي.

وورد في نصّ الدعوى القضائية، أنه قد يُمكن إضافتهم كمدعى عليهم رسميا إلى القضية إذا سافروا إلى الولايات المتحدة.

وملف دعوى سلطان- مواطن أمريكي أمضى نحو عامين في السجن في مصر- المدنية التي رفعها في 1 يونيو 2020 ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق حازم الببلاوي في محكمة أمريكية، تتضمن تفصيلا لما تم أثناء فض مظاهرات رابعة، وأنه أصيب بعيار ناري في ذراعه اليسرى، وكسرت الرصاصة عظمة العضد، العظمة الطويلة في الذراع العليا، وقال إن رصاصات أخرى أخطأته بالكاد. مشيرا إلى أنه “تم استهدافه عمدا بسبب عمله مع المراسلين الصحفيين”.

وأضاف أنه أثناء احتجازه، ثم ضربه من عناصر الأمن مرارا بالهراوات والسياط، بما يشمل ضربه على ذراعه المصابة، وأطفئوا السجائر في ظهره.

وقال إن مسئولي السجن حرموه من الرعاية الطبية ووضعوه في زنزانة بدون مرتَبَة أو مرحاض أو ضوء شمس أو تهوية مناسبة. مضيفا أن عناصر الأمن أساءوا إليه بدنيا ونفسيا، في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه في يناير 2014.

وكشف عن أن العناصر أدخلت شفرات حلاقة من تحت عتبة الباب لتشجيعه على إنهاء حياته بنفسه، وحرموه من النوم بواسطة تسليط المصابيح الساطعة عليه.

لا تحقيق

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن مذبحة رابعة التي لم تحقق فيها السلطات المصرية حتى بعد سبع سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث.

ودعت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة. كما دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى التحقيق فيها ومقاضاة المسئولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول، بما يشمل المقاضاة على الانتهاكات المروعة من قبيل التعذيب الممنهج وقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء.

وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أنه لم يخضع أي مسئول حكومي أو أي من عناصر الأمن للتحقيق أو المقاضاة في مصر بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة. في عديد من المحاكمات، كما في قضية سلطان، وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الإدانات كانت في معظمها مبنية على مزاعم عناصر وضباط الأمن بينما شحّت الأدلة.

 

*هل تقود عنصرية العسكر ضد الشعب مصر نحو مظاهرات كما في أمريكا؟

على نهج العنصرية المقيتة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب ضد الأمريكيين، وتعامل شرطته الوحشي مع السود، والتي قادت الشعب إلى أكبر تظاهرات واحتجاجات تشهدها أمريكا في التاريخ، يواصل السيسي نهجه القمعي للمصريين، وتعامله العسكري العنصري ضد المدنيين، معلنًا عن استراتيجيته التي غنّاها له الفنان علي الحجار منذ اللحظات الأولى لانقلاب 2013 “انتو شعب واحنا شعب”، وذلك في تعاطيه مع جائحة كورونا.

فتتوالى يوميًا صرخات آلاف المصريين الفقراء، الذين يعانون الإهمال بالمستشفيات الحكومية ونقص الدواء والأطباء، وغياب أسرّة العناية والاستقبال بالمستشفيات، وسط تعنت غير مبرر ضد الأطباء الذين يواجهون الموت بكورونا في أثناء عملهم، علاوة على الاغتيال المعنوي على شاشات الفضائيات العسكرية التي تكيل لهم السباب والشتائم وتصفهم بالإخوان، وغيرها من الأوصاف التي بمثابة قتل معنوي.

بل تفاقمت الأوضاع سوءًا بعد لجوء جيش السيسي إلى استدعاء الأطباء الخاضعين لقوانين الاستدعاء العسكري للعمل بالمستشفيات العسكرية، رغم حاجة المستشفيات المدنية، بل ويصر السيسي وعساكره على عدم مشاركة مستشفيات الجيش، البالغ عددها 56 مستشفى، في عملية إنقاذ المصريين، بدعوى أنها مخصصة للعسكريين، وأنّ قوانينها تختلف عن قوانين وزارة الصحة، في أكبر هروب مخزٍ من قبل السيسي وجيشه من دوره المجتمعي، على عكس توغله وتوحشه في حياة المصريين الاقتصادية.

من الصحة للفقر الاقتصادي

يتوقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكماشًا نسبته 3.3 بالمئة في العام 2020، مقارنة بالنمو المتوقع في السنة الماضية والبالغ 0.3 بالمئة.

وفي تقرير صدر في شهر أبريل، قال البنك الدولي، إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أكثر من أيّ منطقة أخرى في العالم- تعاني صدمتَين متقاربتين: تفشّي فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، الذي وضع وزرًا لا سابق له على كاهل الأنظمة الصحّية والحكومات، وانهيار سعر النفط.

ويقول التقرير: “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرّضة للمخاطر على نحو خاص. فقد احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الثانية بين جميع المناطق على مؤشر الأمن الصحي العالمي الشامل، بينما جاءت في المرتبة الأخيرة في كلّ من “القوى العاملة في علم الأوبئة” و”الاستعداد للطوارئ وتخطيط التصدي لها”.

ويتوقّع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يتراجع الناتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2020، في تناقض مع التوقّعات الصادرة في أكتوبر 2019 بأن يبلغ 2,6 في المئة.

تراجع الناتج المحلي

وفيما يخصّ مصر، يتوقّع تقرير البنك الدولي تراجعا كبيرا في الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 3,7 في المئة، مقارنة بنموّ الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019 البالغ 5,6 في المئة. ويشدّد خبراء البنك الدولي على الأزمان غير المؤكّدة المقبلة.

وفي التقرير عينه، ساءت توقّعات انخفاض الناتج المحلّي الإجمالي المصري من 0.3 بالمئة إلى 2,1 بالمئة في غضون فترة أسبوعين فقط، من 19 مارس إلى 1 أبريل 2020.

ويُعزو التقرير غياب النمو جزئيا إلى تراجع السياحة. وتأثّرت أيضا تحويلات المصريين العاملين في الدول الخليجية، حيث أغلق فيروس كورونا المستجدّ مختلف أنواع الأعمال، ممّا أدى إلى تسريح هائل للعمّال.

قبل فيروس كورونا المستجدّ، غالبا ما طغت أوجهُ التحسّن البادية في الاقتصاد على القمع الشديد الذي مارسته حكومة السيسي، بما في ذلك الاعتقالات والتعذيب وحتّى قتل شخصيات من المعارضة.

فقد أطلقت الحكومة المصرية برنامج إصلاح في العام 2016 اشتمل على تخفيض قيمة العملة والحدّ من الإعانات، وذلك كجزء من اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. وأشادت كريستين لاجارد، المديرة العامة السابقة للصندوق، بالتقدّم الذي أحرزته مصر.

مصر رايحة على فين؟

فإن اعتبرنا أنّ الغرب كان يغضّ الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أحد أسوأ الأوتوقراطيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياجزئيًا– بسبب نجاحاته الاقتصادية وتشديده الخناق على الإخوان المسلمين، ماذا سيحدث الآن مع رسم فيروس كورونا المستجدّ مسارا اقتصاديا مستقبليا قاتما أكثر أمام السيسي؟

لقد تفادت حكومة السيسي العقاب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان؛ لأنّ الحكومات الغربية، من جديد، تفضّل القبول بالسلطوية عوضا عن المخاطرة بمواجهة عدم الاستقرار.

ويبدو أنّ صندوق النقد الدولي سيُنجد مصر من جديد. فالمؤسّسات العالمية متحمّسة لإبقاء مصر مستقرّة لأنّها الدولة الأكثر اكتظاظا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودولة يعتبرها الغرب مهمّة على الصعيد الاستراتيجي، ومردّ ذلك جزئيا إلى أنّها مُتاخمة لإسرائيل.

ويَعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل خاص السيسي حليفا مهما في الحرب على المجموعات المتطرّفة، على غرار تنظيمَي الدولة الإسلامية والقاعدة. ولطالما تأثّر صندوق النقد الدولي بسياسات واشنطن، وغالبا ما يتردّد في اتّخاذ خطوات تُعارض هذه السياسات.

وبناء على طلب من مصر، أعلن صندوق النقد الدولي أوائل مايو أنّه سيقدّم لمصر قرضا بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا ولحماية احتياطاتها بالعملات الأجنبية. وفي 26 أبريل، أصدرت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بياناً قالت فيه: “كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثّر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية”.

ثورة قادمة

بيد أنّ المجتمع المصري قد يصل إلى الخلاصة المناقضة:

فأولا، تبرز أدلّة دامغة على أنّ الحكومة تُقلّل من مدى تفشّي الفيروس. فقد طلبت مراسلة تابعة لصحيفة “الجارديان” البريطانية من علماء كنديّين أن يبحثوا في أمر تفشّي الفيروس في مصر، فقالوا إنّ معدّل الإصابة أعلى بكثير ممّا تقرّ به الحكومة.

ونتيجة لهذا التقرير، خضعت هذه المراسلة لاستجواب من السلطات المصرية، ثمّ فرّت من البلاد إلى ألمانيا خوفا من احتمال زجّها في السجن.

ثانيا، يشكو المصريون العاديون من مستويات المعيشة السيئة، رغم الإصلاحات التي أُطلقت مع صندوق النقد الدولي. فقد ارتفعت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خطّ الفقر من 27,8 في المئة في السنة المالية 2015/2016 إلى 32,5 في المئة في السنة المالية 2017/2018، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعني ذلك أنّ خطّ الفقر الوطني يبلغ 8827 جنيها مصرياً في السنة. ولا شكّ في أنّ التراجع في الرواتب سيزيد مع إقفال الشركات بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

ثالثا، تعاني البلاد نقصا في الجسم الطبيّ والتمريضيّ والإمدادات الطبّية، بعد أن ضغطت الجائحة على نظام الرعاية الصحّية بما يفوق قدراته. فبسبب الأجور الزهيدة، غادر الأطبّاءُ البلادَ بأعداد ملفتة، إذ غادر قرابة 10 آلاف طبيب/طبيبة من العام 2016 إلى العام 2019 فحسب. وتبعا لتقديرات نقابة الأطباء في مصر، من أصل 220 ألف طبيب/ طبيبة مسجّل يعمل نحو 120 ألفا منهم خارج مصر.

وينقص المستشفيات العمومية نحو 55 ألف ممرّض/ممرّضة. وتبعا لموقع الباروميتر العربي، قالت نسبة 31 في المئة فقط من المصريين إنّها راضية عن الأداء الإجمالي لخدمة الرعاية الصحّية التي تقدّمها الحكومة في العام 2018/2019، بانخفاض 19 نقطة منذ العام 2010.

وتُنشر أبحاث كثيرة عن العلاقة بين تفشّي فيروس كورونا المستجدّ والاضطراب والعنف السياسيَّين. ففي تقرير عن هذا الموضوع، كتبت مجموعة الأزمات الدولية: “من المحتمل أن يعيث التفشّي العالمي للجائحة فساداً في الدول الهشّة، وأن يتسبّب باضطرابات واسعة النطاق، وأن يمتحن أنظمة إدارة الأزمات الدولية بشكل حادّ.”

فهل مصر دولة هشّة في طريقها إلى اضطرابات سياسية تغطّي البلاد؟ الجواب هو لا على الأرجح، بسبب القمع الحكومي. فالأدوات اللازمة للحشد الاجتماعي والسياسي مقيّدة بشكل منتظم.

 

*مبادرة للسيسي تستهدف إنقاذ حفتر.. وتركيا: الشعب الليبي لن يرحمكم

تأتي المبادرة التي أعلنها رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا لتمثل محاولة إنقاذ لمشروع حفتر العسكري والذي يتعرض لهزائم مدوية أسفرت عن تحرير جميع المواقع التي احتلها بالعاصمة طرابلس وحدودها الغربية حتى الحدود التونسية.

وأعلن السيسي ظهر اليوم السبت 6 يونيو 2020م، مبادرة تدعو إلى  وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من الثامن من الشهر الجاري. وذلك في أعقاب لقاء جمعه بكل من رئيس مجلس نواب طبرق شرق ليبيا، عقيلة صالح، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وورد ذلك في بيان نقلته بوابة أخبار اليوم الحكومية عن بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الانقلب في مصر.

جاءت المبادرة المصرية بالتزامن مع مبادرة “السيسي- حفتر”.. الجيش الليبي يطلق عملية “دروب النصر” لتحرير سرت والجفرة من قوات حفتر. وتضمنت المبادرة تشكيل مجلس رئاسي جديد وتمثيل الأقاليم في مجلس نيابي وتوحيد المؤسسات الليبية وإعلان وثيقة دستورية تنظم المرحلة المقبلة

وفي مغالطة للواقع قال رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح أن الجيش الليبي التزم بالهدنة لكن حكومة السراج لم تلتزم بها.

وأضاف “صالح” خلال مؤتمر صحفي مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي واللواء المتمرد خليفة حفتر، أن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، على أن تكون مدة المجلس عام ونصف قد تمدد 6 أشهر أخرى، ولا تهميش لأحد أو إقصاء.

وزعم أن المبادرة وافق عليها مجلس الأمن الدولي، وكانت من مخرجات مؤتمر برلين، وتعد صحيحة حسب العرف السائد الليبي، والإعلان الدستوري الليبي، وما تم تضمنه في مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.    

وكان السيسي استقبل صالح وحفتر بقصر الاتحادية في القاهرة، بحضور وزيري الدفاع والخارجية بحكومة الانقلاب، إضافة إلى رئيس المخابرات العامة. وأضاف أن “اللقاء يأتي باعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالاضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي”، على حد تعبيره.

وردا على المبادرة قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: نرفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي ولا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة

وفي وقت سابق الجمعة، نقل موقع “أخبار ليبيا” أن صالح وصل القاهرة صباح الجمعة، للقاء مسؤولين مصريين وحفتر، وسط خلافات مستمرة منذ أسبوعين بين الاثنين. ويتواجد حفتر بالقاهرة منذ الأربعاء، وفق المصدر ذاته، للقاء عدد من المسؤولين المصريين “للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا“.

ترميم العلاقة بين حفتر وصالح 

وتأتي محاولات السيسي الجمع بين عقيلة صالح وخليفة حفتر من أجل ترميم العلاقة بين الحليفين والتي توترت منذ إعلان مجلس نواب طبرق، في 25 مايو الماضي، رفضه إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي لعام 2015.

ومن أجل ترميم هذه العلاقة والسعي لإنقاذ مشروع حفتر وتماسكه خوفا من الفشل والسقوط، ومنع انزلاق العلاقة بين الطرفين إلى مستويات لا يمكن احتواؤها، قامت مخابرات السيسي بعقد لقاءات مكثفة خلال الأيام الماضية لترميم هذه العلاقة ووقف مشاهد الصدام بينهما خوفا من انزلاقها إلى مستويات صدام دموي لا يحمد عقباه.

وبحسب مصادر بحكومة الانقلاب فإن اللقاءات، خلال اليومين الماضيين، ركزت على تصفية الخلافات بين حفتر وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي كان مواليا له. ووفقا للعربي الجديد فإن الاجتماع بدأ ظهر اليوم بمشاركة رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، وسفراء عدد من الدول المعنية بملف الأزمة الليبية، ومن بينهم سفراء دول فرنسا وإيطاليا وروسيا وألمانيا والإمارات. وأنه سيتم خلال ساعات إصدار ما يطلق عليه نظام السيسي “وثيقة القاهرة للأزمة الليبية“.

تركيا: ليبيا لن ترحمكم

وردا على جهود السيسي لترميم وإنقاذ مشروع حفتر العسكري الانقلابي، أكدت تركيا، أن الدول الداعمة لمليشيا حفتر، وفي مقدمتها مصر، تعد أكبر عائق في تحقيق الاستقرار في ليبيا. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكسوي، أكد فيها رفض اتهامات وزير خارجية السيسي سامح شكري الباطلة ضد تركيا في ليبيا، خلال مشاركته بتاريخ 4 يونيو، في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة. وأشار إلى أن حفتر الذي يحاول الإطاحة بالحكومة الشرعية في ليبيا، وإقامة كيان استبدادي آخر في المنطقة، وحكومة مصر التي تقدم له جميع أنواع الدعم، والداعمين الآخرين، يشكلون أكبر عائق أمام السلام والاستقرار في البلاد”. وأضاف: “ليس من المستغرب أن يدعم أولئك الذين استلموا الحكم عن طريق الانقلاب (نظام السيسي، شخص انقلاب (حفتر)”. وأشار إلى أن الدعم العسكري الذي تقدمه مصر لحفتر منذ سنوات، يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأكد أن الشعب الليبي، سيحمل الداعمين لحفتر، مسؤولية الفوضى وزعزعة الاستقرار في بلادهم. وشدد على أن بلاده، ستواصل دعمها للحكومة الشرعية في ليبيا بناء على طلبها، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة، وستبذل جهودها من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الدولة الأفريقية.

حفتر في النزع الأخير ..

وأمام الهزائم المدوية التي منيت بها مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وخسارته جميع المناطق التي احتلها في الغرب الليبي، بدأ حفتر يدرك أنه في النزع الأخير وبدت تحركاته أشبه بالتلويش قبل الخلاص منه؛ وذلك لتدبيره محاولة اغتيال ضد  حليفه عقيله صالح رئيس برلمان طبرق الذي منح الجنرال المعتوه شرعية الحديث عن بعض فئات الشعب الليبي.

وبعد هزيمته في ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس، وبلغ تعقد المشهد في الشرق الليبي ذروته خلال اليومين الماضيين على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح بإيعاز من نجلي الجنرال الليبي خليفة حفتر، وهي المحاولة التي لم يتم الإعلان عنها لحسابات قبلية.

وتأتي محاولة حفتر التخلص من حليفه عقيله صالح لاعتبارات تتعلق بالتنافس بينهما على كسب ثقة الرعاة الإقليميين والدوليين بعد التأكد من فشل الرهان على حفتر ومليشياته المدعومة من الإمارات  والسعودية ومصر. وحاليا يواجه حفتر ضغوطا هائلة إقليمية ودولية في أعقاب الخسائر المتتالية التي تكبدها على يد قوات حكومة الوفاق الليبية، ووصل الأمر إلى حد التوجه لإمكانية التخلي عنه واستبداله بوجه جديد.

وذكر مصدر من الدائرة الأمنية لرئيس برلمان طبرق، أن التحقيقات المبدئية كشفت أن عملية اغتيال عقيلة صالح كانت بإشراف مباشر من نجلي خليفة حفتر صدّام وخالد وشخصيات مقربة من حفتر في معسكر الرجمة ومن الدائرة الأولى لحفتر؛ كي لا يفقدوا نفوذهم.

وتابع المصدر  أن المحاولة كانت لإزاحة صالح من منافسة خليفة حفتر في المنطقة الشرقية، وإنهاء مبادرته السياسية التي بدأت تلقى رواجاً عند الدول الداعمة وعلى رأسها مصر والإمارات، بعد حصولهم على معلومات تفيد بقرار رئاسة الانقلاب في مصر تغيير خليفة حفتر بشخصية عسكرية أخرى. وأضاف المصدر أنَّ صالح رفض الإعلان عن المحاولة إلا بعد الرجوع للمخابرات الداعمة للاثنين، وإطلاعها على النتائج المبدئية للتحقيقات في محاولة الاغتيال، موضحاً أن عقيلة يخشى صِداماً مسلحاً بين أنصار حفتر وأنصاره من أبناء برقة على خلفية الحادثة.

والتقى عقيلة صالح خلال زيارته لمصر، مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وتمّ التشاور بشأن تفاصيل المبادرة التي أعلنها عقيلة من مدينة القبة في أبريل الماضي. وأضاف المصدر أن اللواء كامل أبلغ عقيلة بإصرار الحكومة المصرية على تعيين اللواء فرج بوغالية الفرجاني، ضابط من أنصار نظام القذافي، قائداً عاماً للجيش بديلاً عن خليفة حفتر في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن عقيلة صالح تحفَّظ على تعيين بوغالية كبديل لحفتر.

وعلل عقيلة تحفُّظه بأن المنطقة الشرقية لا تحتمل تعيين شخصية محسوبة على النظام السابق، وأن “هناك عديداً من أمثال حفتر في معسكر شرق ليبيا، من الممكن أن تراهن عليهم مصر في حال اتُّخذ قرار بانتهاء دور خليفة حفتر وتعيين بديل له“.

 

*إثيوبيا لنظام العسكر: مفاوضات جديدة بشروطنا وانسوا “سد النهضة”

تواصل إثيوبيا التلاعب بنظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي في أزمة سد النهضة، فهى من ناحية تطلب التفاوض، وفى نفس الوقت تستعد لمواجهة أي هجوم مصرى محتمل على السد بنشر منظومة دفاع جوى حوله، ما يهدد بضياع حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل .

لم يتوقف الاستفزاز الإثيوبي عند هذا الحد، فبعد موافقتها على دخول المفاوضات، اشترطت أديس أبابا أن تبدأ المفاوضات من جديد، وإلغاء كل جولات التفاوض السابقة طوال 9 سنوات وما تم التوصل إليه من حلول .

وأكدت إثيوبيا أن سد النهضة شأن إثيوبى، وأنه سيتم بناؤه وتشغيله فى كل الأحوال، وستدافع عنه بكل ما تمتلك من قوة .

فى المقابل لا توجد ردود فعل من جانب العسكر سوى التجاهل، وكأن الأمر لا يخصهم ولا يعنيهم سوى نشر الشائعات، مثل إقامة قاعدة عسكرية فى جنوب السودان، وهو ما لم ولن يحدث، بجانب الكشف عن بعض الاتهامات لنظام العسكر بدعمه للثوار الإثيوبيين ضد النظام الحاكم، وهو– حتى لو كان حقيقة– لن يؤثر على سد النهضة كمشروع إثيوبي قومي، ولن يعيد الحقوق المصرية في مياه النيل .

يشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان كانت قد نفت أنباء انتشرت على مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن إنشاء مصر قاعدة عسكرية في منطقة باجاك، شرقي البلاد .

وأكدت خارجية جنوب السودان، فى بيان لها، أنه لم يحدث شيء في الواقع من هذا القبيل، مشيرة إلى أنه لم يتم عقد أي اتفاق مع نظام السيسي للاستحواذ على أي قطعة أرض من دولة جنوب السودان .

دفاع جوي

يؤكد تلاعب إثيوبيا بنظام العسكر ما كشفه مصدر إثيوبي، عن أنّ جيش بلاده نفذ مرحلة أساسية من مراحل نشر منظومات دفاع جوي متطورة حول سدّ النهضة؛ استعدادا لأي هجوم مصري محتمل .

وقال إن الجيش الإثيوبى حصل على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، على دفعات، وأنه تمّت تجريبها جميعا في مناسبات عدة، مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد .

وأشار المصدر إلى أنه تمّ إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة (ميتيك) التابعة للجيش.

وفى رسالة واضحة بأن إثيوبيا ستستخدم القوة للدفاع عن السد، زار رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال آدم محمد، ورئيس أركان القوات الجوية العميد يلما مرديسا، وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة الإثيوبية، موقع سد النهضة.

وجاء في بيان رسمي عقب الزيارة، أنهم كانوا يتابعون عمليات البناء الخاصة بالسدّ، والتعرف على آخر التطورات فيما يخص سير العمل به والتحديات التي تواجهه.

وأعلن رئيس الأركان عن أنّ الجيش الإثيوبي مُستعد لمواجهة أي عدوان على سدّ النهضة لحماية مصالح الشعب الإثيوبي.

اسْتِفْزَاز كَبِير

من جانبها قالت صحيفة زودويتشه الألمانية، إِنَّ سد النهضة العملاق يعتبر بالنسبة لإثيوبيا قفزة في العصر الحديث، وبالنسبة لمصر اسْتِفْزَازًا كَبِيرًا .

وأشارت الصحيفة، فى تقرير لها، إلى أن إثيوبيا أطلقت على المشروع اسم سد النهضة الإثيوبي العملاق”، لكونه سدًا ضخمًا في الصحراء، يمتد على مساحة كبيرة للغاية، ويبلغ ارتفاعه 145 مترًا، وهو سابع أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في العالم.

وأوضح التقرير أَنَّ سد النهضة يتطلب على أقصى تقدير، البدء في حجز مياه النيل الأزرق يوليو القادم في بداية موسم الأمطار.

ولفت إلى أَنَّ إثيوبيا تعتبر إتمام بناء السد مناسبة قومية، وتريد مواصلة قفزتها نحو الحداثة بتوليد كمية ضخمة من الكهرباء، وسوف يولد سد النهضة 6000 ميجاوات فيما يعادل إنتاج أربع محطات طاقة نووية متوسطة الحجم.

وتابع التقرير: من المقرر أن يتم تصدير الطاقة الكهربائية المولدة إلى أوروبا وجلب ثروة جديدة لإثيوبيا.

وبالنسبة لمصر، أكدت الصحيفة أَنَّ  السد يشكل لها استفزازا ويعتبر قضية وجودية؛ لأن 100 مليون مصري يعتمدون بشكل رئيس على مياه النيل.

وكشفت عن أَنَّ إثيوبيا وضعت في الأسابيع الأخيرة قوات عند السد لإجراء مناورات عسكرية، مشيرة إلى أَنَّ مصر وإثيوبيا حاولتا حل الصراع عبر المفاوضات، حتى تدخل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ثم عرضت إثيوبيا تمديد وقت ملء الخزان إلى 7 سنوات، لكن مصر تريد أن يتم الملء في 12 عاما، ولذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي كلا البلدين.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لإثيوبيا، سوف يضطر الرئيس آبي أحمد إلى خوض الانتخابات، وسوف تنتشر قواته المركزية في بلاده المتعددة الأعراق، ولن يتمكن من توحيد الجميع إلا بالسد، وفى المقابل على السيسي ألا يتنازل عن حق المصريين في مياه النيل، مؤكدة أن خيار الحرب من أجل الحصول على الحق في الحياة غير مستبعد .

استخدام القوة

وقال الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة: إن إثيوبيا أبدت استعدادها للتفاوض، ومصر وافقت على بدء المفاوضات من حيث انتهت جولة واشنطن التى انسحبت منها إثيوبيا، ولكن الجانب الإثيوبي قال نريد أن نلغى كافة المفاوضات ونبدأ من جديد .

وأضاف نور الدين، فى تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب ببدء المفاوضات من جديد، لكن إثيوبيا ما زالت تشكك فى النوايا الأمريكية وتريد مفاوضات مباشرة مع مصر والسودان دون وساطة أو حضور طرف ثالث.

وأشار إلى أن نظام العسكر قدم مذكرة لمجلس الأمن ضد إثيوبيا؛ لأن سد النهضة سيؤثر علينا، كما قدمت السودان شكوى إلى مجلس الأمن، موضحا أن مجلس الأمن دوره فى مثل هذه القضايا يستغرق سنوات طويلة، وهو ما يعنى أن إثيوبيا ستكون قد انتهت من بناء سد النهضة وتشغيله.  

وطالب “نور الدين”، نظام العسكر بالاستفادة من الخلاف بين إثيوبيا والسودان واندلاع اشتباكات على حدود البلدين بعد مقتل سوداني على الحدود، مشددا على ضرورة التركيز على أطماع إثيوبيا فى السودان، ومحاولات الجيش الفيدرالي الإثيوبى المتكررة للاستيلاء على أرض سودانية .

فصل جديد

وحذر طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس نواب الدم، من توقيع أي اتفاق جزئي حول سد النهضة مع إثيوبيا، مؤكدا أنه لا يمكن قبول اتفاق جزئي بعد 9 سنوات من المفاوضات حول القضية .

واعتبر رضوان، فى تصريحات صحفية، أن ما تفعله إثيوبيا مجرد فصل جديد من فصول المماطلة، وعدم الجدية، وعدم مراعاة المصالح المائية لمصر والسودان .وشدّد على أنه لا يمكن أن يتم توقيع اتفاق دون وجود مصر، حيث إنها طرف أساسي .

 

*تدهور حالة المصابين بمستشفى الصدر بالعباسية وإصابة قرية كاملة في أسوان

أفادت مصادر صحفية بأنَّ حكومة الانقلاب فشلت في التدابير الاحترازية للحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض وزراء السيسي طالبوا بإعادة النظر في عدد من الأمور والإشكاليات، التي أدت إلى الارتباك في المحافظات كافة.

وأرجعت المصادر هذا الفشل إلى عدم تأهيل الأماكن الحكومية للتباعد الجسدي والنظافة العامة الضرورية في الوقت الحالي لضيق مساحتها وسوء تصميمها، بالإضافة إلى قلة عدد الموظفين نظرا لوقف التعيينات الحكومية.

ماسبيرو بؤرة خاملة لكورونا

وكشفت مصادر صحفية عن أن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو” يعد بؤرة خاملة لفيروس كورونا، بعد غياب التدابير الوقائية، مشيرة إلى أنه خلال اليومين الماضيين أصيبت 3 مذيعات في مدينة الإنتاج الإعلامي وماسبيرو، بالإضافة إلى إلهام عمر مقدمة النشرات الإخبارية بالتلفزيون المصري.

وتسود حالة من الخوف بين العاملين داخل المبنى الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف عامل؛ خشية تزايد الأعداد خلال الفترة المقبلة بعد مخالطة المصابين لزملائهم.

وأعلن البنك التجاري الدولي cib عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بين موظفيه إلى 34 حالة حتى الآن.

وبحسب بيان له، أوضح البنك أن موظفين اثنين توفيا نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وتعافي حالات قليلة فقط من المصابين، وخضوع 27 موظفا للعلاج حاليا.

وكان البنك الأهلي المصري قد نعى اثنين من موظفيه الذين توفيا مؤخرا إثر إصابتهما بفيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل حالة موجبة بالفيروس بين العاملين في البنك أو أسرهم في 35 فرعا.

نداءات استغاثة

وأطلقت سيدة من قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان نداء استغاثة إلى وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب؛ لإنقاذ قريتها بعد تفشي وباء كورونا وإصابة غالبية أهالي القرية.

وقالت السيدة: “أرجوكم تنقذونا”، مطالبة بتعقيم المنازل والشوارع ونقل الحالات المصابة إلى المستشفيات.  

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تدهور حالة المصابين بمستشفى الصدر بالعباسية وسط غياب تام للأطباء.

ويظهر الفيديو عددًا من الحالات الملقاة على الأرض، والحالات التي تعاني من ضيق في التنفس، وتدهور حالتها في ظل النقص الحاد في أعداد الأطباء والكوادر الطبية.

ووجهت ممرضات بمستشفى حميات الجيزة رسالة استغاثة، بعد رفض حصولهن على إجازة مرضية بدعوى أن القانون لا يسمح في الوقت الراهن.

وقالت إحدى الممرضات إنها تعاني أمراضا مزمنة وأصيبت بفيروس كورونا، وعندما طلبت من رئيسة التمريض الحصول على إجازة رفضت، مضيفة أنها عندما أصيبت بكورونا تم إلقاؤها في حجرة غير آدمية، ولم يتم تقديم العلاج اللازم لها.

ووجه مواطنون في مستشفى صدر المرج بمحافظة القاهرة استغاثة، بعد ترك جثة متوفى ملقاة على الأرض دون حفظها بثلاجة الموتى، وسط غياب لمسئولي الإدارة والأمن .

ويظهر مقطع الفيديو جثة مواطن ملقاة أمام الحمام لأكثر من ساعتين دون تدخل إدارة المستشفى لنقلها إلى ثلاجة الموتى، وسط انتشار القطط والكلاب داخل المستشفى.

 

*غليان بالنقابات العمالية من تصفية الشركات العامة وتقليص دور العمال والفصل بدون سبب

عقد ممثلو النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤخرا، اجتماعًا طارئًا أسفر عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

الاجتماع الطارئ جاء لوقف إقرار قانون قطاع الأعمال، محذرين من أن بعض مواد القانون تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، وسط تهديدات بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.

واعترض البيان على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام، والذى يُناقش حاليا بمجلس نواب الانقلاب، على أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من عملية الاستيراد، وتطوير شركات القطاع العام، وتعميق التدريب الممنهج لإعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.

7  نقاط للاعتراض

وأضاف ممثلو النقابات أنهم مع التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمال داخل مواقع العمل؛ من أجل تطوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال، ولكن الاعتراض على بعض تعديلات القانون فقط.

وأضحوا أن هذه التعديلات اختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون أن يبرهنوا على أن سبب خسائر الشركات هم العمال ومن يمثلهم، وليست الإدارات التى تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار، منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام لسنة 1991.

وجاءت أبرز نقاط الاعتراض فيما يلي

المادة المضافة رقم “30 مكرر”، والتي تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، بنقل أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون 159، حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة؛ لأن هذه المادة تعطى لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.

جرى تقديمه لمجلس نواب العسكر دون حدوث حوار مجتمعي عليه، حتى إن الملاحظات الخاصة بالعمال- والتي أرسلها الاتحاد العام لكافة الجهات- لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها.

المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38)؛ لأن مشروع القانون ينص على أنَّ الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات. والاعتراض هنا– حسب البيان- أن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها إلى كامل رأس المال؛ بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد على الـ40 عامًا، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات واربعينات القرن الماضي، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج.

المادة (5) لأنها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطى الحق للجمعية العمومية والتي يشكلها الوزير نفسه، في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة في المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.

المادة (21) والتي قلصت عدد المنتخبين، لذا يطالب ممثلو العمال بعودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء في قطاع الأعمال العام أو في حالة نقلها إلى قانون 159.

 –المادة (39) والتي تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159، بمجرد وصول نسبة المُسهمين إلى 25%، الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا في كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية وهي أزمة فيروس كورونا؛ لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.

حرمان العاملين في (مادة 42) من الاشتراك في وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ”الاشتراك مع النقابة المعنية” بعبارة توضع اللوائح بعد “أخذ رأى النقابة العامة المعنية”، الأمر الذى يعطى الإدارة الحق في الانفراد بشكل كامل في وضع اللوائح. وهذا الأمر يعد مخالفًا للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.

 

*“19” إصابة بسجون طرة وتوتر مصري سعودي و قرض جديد من صندوق النقد

تناولت المواقع الإخبارية إصابة 19 معتقلا بمنطقة سجون طرة وإخلاء سبيل اثنين من النزلاء بسبب حالتهم الخطيرة بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. وأعلن صندوق النقد الدولي  الموافقة على قرض لحكومة الانقلاب في مصر بقيمة 5.2 مليار دولار لحماية برنامج السيسي الاقتصادي من الانهيار. وكشفت مصادر مطلعة أن سبب الأزمة بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ مساعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعكس توترا في العلاقات المصرية السعودية بسبب الرفض السعودي لدعم السيسي بـ3 مليارات دولار.

وإلى مزيد من الأخبار..

إصابة 19 في سجون طرة وإخلاء سجنين لأعراضهم الخطيرة// أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أنّ مصلحة السجون أجرت تفتيشاً في  سجني طرة تحقيق وطرة استقبال، بعد أسبوع على وفاة مسؤول صرف البونات سيد حجازي، وتداول أخبار عن إصابة نحو 19 معتقل بفيروس كورونا الجديد، كما أكد عدد من أهالي المعتقلين. وأخلت المصلحة زنازين عنبر “ب” من رقم 1 إلى 6 في سجن طرة تحقيق، وحولتها إلى غرف عزل للمصابين. كما أخلت زنزانة في عنبر “أسُميت بغرفة الملاحظة، إضافة إلى إخلاء الغرف من رقم 10 إلى 18 في عنبر ج” في سجن استقبال طرة. وعلى الرغم من ظهور 8 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في سجن تحقيق طرة و11 آخرين في سجن طرة استقبال، إلا أن أطباء السجن والضباط يتجاهلون المصابين الذين يعالجون من قبل الأطباء المعتقلين خلال فترة التريض من دون أبسط أدوات الوقاية، ما يعرضهم للإصابة وبالتالي انتشار الوباء بين المعتقلين، بحسب ما أوردته التنسيقية، في بيان.

إصابات كورونا بمصر تتخطى 31 ألفاً والأرقام تعاود الزيادة//أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 1348 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 40 حالة جديدة. وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 31115 والوفيات إلى 1166 حالة.

صندوق النقد: اتفاق مبدئي بشأن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر//قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة البلد الشمال أفريقي على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية. وقال الصندوق إن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لتعاف مستدام.

تصعيد الأهلي ضد آل الشيخ بتأييد من دوائر السيسي// كشف مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”، أن الخلاف الأخير بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ أعمق بكثير من خلاف بين شخصية مسؤولة سعودية ومجلس إدارة ناد مصري، مؤكدة أن بيان النادي الأهلي الأخير جاء بعد ضوء أخضر من جهات سيادية عليا في الدولة. وتضيف المصادر أن التوترات بين الجانبين بدأت منذ نحو 3 أشهر، بعدما تلقى السيسي ردودا سلبية على طلبه دعما اقتصاديا من المملكة بقيمة 3 مليارات دولار في ظل النزيف الذي يعانيه الاقتصاد المصري جراء تداعيات وباء كورونا.

إصابة لواءين بمديرية من كفر الشيخ بكورونا// أصيب مسؤولان أمنيان بارزان في مصر، بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم نقلهما لإحدى مستشفيات الشرطة. الأول مدير إدارة التحقيقات بمديرية أمن كفر الشيخ اللواء “نبيل عجلان”،  والثاني حكمدار المحافظة نائب مدير أمن كفر الشيخ اللواء “أيمن لوقيا”، وتم نقلهما إلى إحدى مستشفيات الشرطة بمدينة نصر بالقاهرة.

الإسعاف: قدمنا 85 مصابا بكورونا من رجالنا// قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، خلال مداخلة له عبر “سكايب”، ببرنامج “مساء DMC”،  إن استشهاد شعبان عبدالعال أحد المسعفين التابعين للهيئة نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ليس الأول من شهداء رجال هيئة الأسعاف، مؤكدا إصابة 85 من رجال هيئة الإسعاف، ومعظمهم حالتهم مستقرة“.

بنك مصري يعلن إصابة 34 من موظفيه بفيروس كورونا//أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) في مصر، الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بين موظفيه إلى 34 حتى الآن، مشيراً إلى وفاة موظفين اثنين جراء مضاعفات الإصابة بالعدوى، وتعافي 5 حالات فقط من المصابين، وخضوع 27 موظفاً للعلاج حالياً، سواء في مستشفيات العزل أو من خلال العزل المنزلي.

 

السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من “النكسة”.. الجمعة 5 يونيو 2020.. السيسي لن يضرب سد النهضة ويخدع الشعب بعنترية كاذبة

السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من "النكسة"
السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من “النكسة”

السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من “النكسة”.. الجمعة 5 يونيو 2020.. السيسي لن يضرب سد النهضة ويخدع الشعب بعنترية كاذبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*4 عنابر بـ”طره” في قبضة كورونا بالتزامن مع ذكرى ضرب الصهاينة “سجن أبو زعبل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار إصابات كورونا بين المسجونين بمعتقل طره. وقارن النشطاء بين ٤ عنابر في سجن طره ظهر بها كورونا بعد وفاة موظف بالسجن، وبين ضرب الصهاينة لسجن أبو زعبل في 5 يونيو قبل 53 عامًا، معتبرين أنَّ النتيجة بين نشر مرض كورونا والموت داخل السجون واحدة.

وقالت الطالبة ندى محمد سعد، ووالدها معتقل بطره: “فيه حالات ظهرت في السجن بكورونا، ووالدي عنده ضعف مناعة.. ساعدونا إن والدي واللي زيه يخرجوا قبل ما كورونا ينتشر جوه ومنعرفش نلحقهم”.

وأعلنت منصة “نحن نسجل” على “تويتر”، عن رصدها زيادة معدل انتشار فيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره، ليشمل الـ4 عنابر كاملة، بعد ظهور أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا على المعتقلين”.

بينما أعربت منظمات حقوقية أخرى عن تخوفها من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية، في أعقاب إصابة مسئول في السجن بالفيروس وتوفي بسببه قبل أيام، في ظل عدم استجابة إدارة السجن، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد ومنع دخول الأدوية.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، هناك أنباء مؤكدة عن انتشار عدة أعراض داخل سجن تحقيق طره، من أهمها ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في الجسم، ورشح وصداع، والتهاب في الحلق والأذن، وفقدان حاسة الشم، بالإضافة إلى وجود السعال عند بعض المعتقلين، مضيفة على صفحتها على فيسبوك أن الأعراض تظهر بالتتابع، وقد تكون أعراض فيروس كورونا أو عدوى بكتيرية يجب التعامل معها فورا”.

وقال محامون، نقلا عن المعتقلين وذويهم، إن 24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي.

وتداول نشطاء فيديو لاحتجاجات محتجزين مسربة داخل أحد السجون في مصر، طالبوا فيها بإخراجهم وإحضار النيابة للتحقيق، رفضا للإهمال الطبي وتردي أوضاع الاحتجاز.

وأصدرت تسع منظمات حقوقية بيانا مشتركا، في يناير الماضي، عبرت فيه عن قلقها البالغ من تصاعد عدد الوفيات داخل السجون المصرية، منذ مطلع العام الجاري، نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن.

وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن، وفي الشهر الماضي توفي نحو 7 مصريين منهم 4 من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.

وطالب الحقوقيون سلطات الانقلاب بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.

ودعا الحقوقيون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

 

*ظهور 18 من المختفين قسريًا.. وحبس 4 مواطنين من القليوبية

ظهر 18 من المختفين قسريًا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- محمد مصطفى أحمد مصطفى

2- طارق محمد خميس

3- مختار عبد الواحد محمد أحمد

4- أحمد علي شعبان محمد

5- نور محمود أحمد حنفي

6- السيد محمد عبد العظيم

7- أحمد علي كامل حسن

8- صابر شوقي السيد محمود

9- عمرو محمد شعبان خليل

10- أحمد محمد نجم فهيم

11- أحمد معتمد علي الغمري

12- أحمد محمد إبراهيم السيد

13- محمود رجب محمد حسن

14- عمرو محمد محمد عبد الله

15- عبد المنعم سعيد جاد الرب أحمد

16- أحمد كمال الدين حسانين

17- رضا حسن محمد مدبولي

18- عمرو عبد الغفار درويش الخفيف

إلى ذلك قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس المواطنين أحمد عبد الله عزب، وعلي عبد الحميد الرصد، ومحمد عبد الرحمن، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

كما قررت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية حبس الشيخ محمد سرحان جبر، إمام وخطيب بجزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*أسرة “الشاطر” تستنكر تدوير “الحسن” وتواصل مطالب الكشف عن مصير المختفين وتفريغ السجون

استنكرت أسرة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقابع فى سجن العقرب منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، إعادة تدوير نجلهم “الحسن” في هزلية جديدة بعد حصوله على إخلاء سبيل مؤخرًا

وقالت السيدة عزة توفيق، والدة الحسن، عبر صفحتها على فيس بوك: “اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اللهم اربط على قلب أصغر أبنائي الحسن خيرت“. 

وأوضحت: “أخذ إخلاء سبيل أمس فى قضية واهية.. واليوم وضعوه في قضية أخرى.. ماذا تريدون منا”؟.

واختتمت داعية: “اللهم دبر له أمره واربط على قلبه، اللهم انتقم ممن هم سبب فى ظلمنا، أنت القادر الجبار“.

يشار إلى أن الحسن محمد خيرت الشاطر خريج الجامعة الألمانية، يبلغ من العمر ٢٥ عاما، وتمت تبرئته مما لفق له من اتهامات بهزلية التخابر مع حماس، والتي تعود إلى عام 2017، ثم تم حبسه على ذمة قضية هزلية تحمل رقم 300 لسنة 2017، حيث يقبع في سجن “شديد الحراسة 2” انفراديًا، وتمنع عنه الزيارة في ظروف احتجاز مأساوية حيث القتل بالبطيء.

وأمس الأول، صدر قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1470 لسنة 2019، بعد يوم من إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 300 لسنة 2017.

وتضم القضية الجديدة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي بعد إخلاء سبيله في القضية رقم 900 لسنة 2017، وأنس محمد البلتاجي بعد براءته من قضيتين وإخلاء سبيله في القضية رقم 640 لسنة 2018.

وتمر سنوات الاعتقال على “الحسن” بدون زيارته، وحرمانه من أدنى حقوقه الأساسية، ضمن مسلسل الانتهاكات الذى تتعرض له عائلة “الشاطر”؛ فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام بدون تهمة

إلى ذلك جددت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا، ووجود اشتباه في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وأدانت استمرار جريمة الإخفاء القسري بالسويس للشاب “جمال محمد قرني مرسي”، 33 عاما، لليوم الـ413 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 18 أبريل 2019، من محافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وطالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة، وسرعة الإفراج عنه، ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وتتواصل الدعوات من أطراف وجهات عدة بضرورة تفريغ السجون، مؤكدين أن السجن والإهمال الطبي والزحام والتكدس وعدم التريض ومنع الزيارة ومنع الأدوية كلها عوامل تساعد فى انتشار الوباء بين السجناء.

واستنكروا ما يحدث من جرائم وانتهاكات توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطيء، تتنافى مع آدمية الإنسان ولا تسقط بالتقادم.

كما جدَّدت أسرة الشاب محمود محمد عبد اللطيف، البالغ من العمر ٢٤ عاما والطالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري

ونقل حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك، جزءًا من رسالة سابقة لزوجته قالت فيها :””أي خبر يطمني إنه لسه عايش يا رب.. هكون راضية بأي حاجة“.

وذكرت أنه تم اعتقاله يوم السبت 11 أغسطس ٢٠١٨، بعد مداهمة منزله بمدينة الخانكة فى القليوبية وتحطيم محتوياته، وترويع أسرته.

ومرت 3 سنوات على غيابه، وما زال مصير محمود مجهولا. ومنذ ذلك الحين لم يظهر بأي قسم شرطة ولا سجن، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.

 

*جمعهم البحث عن أبنائهم على غير موعد.. مأساة 9 من أسر المختفين قسريًا

على غير موعدٍ أو معرفة سابقة اجتمعوا على هدف واحد خلال رحلتهم في البحث عن أبنائهم وذويهم الذين أخفتهم مليشيات العسكر دون ذنب أو تهمة.

وبمجرد إعلان قائمة جديدة لأسماء من ظهروا بعد إخفائهم لفترات متفاوتة وعرضهم على نيابة الانقلاب، يتجمع هؤلاء على أمل أن يكون من بينهم من يبحثون عنه، وذلك على حسابات المحامين على فيسبوك، التي أصبحت ملتقى تهفو إليه قلوبهم لقراءة أسماء أبنائهم، والاطمئنان إلى أنهم ظهروا وأنهم على قيد الحياة، ونجوا من بين أيدي زبانية العسكر في أقبية الأمن الوطني التي لا تعرف القانون أو الضمير أو الدين.

تقول والدة الشاب محمد بدر محمد عطية: “ابنى مختفي من سنتين وشهرين ومنعرفشي عنه أي حاجة.. يا رب طمني عليه وريح قلوبنا وقر عيننا بهم واحفظهم من كل سوء يا رب“.

يشار إلى أن الضحية طالب بهندسة الأزهر، وتم اعتقاله يوم 17 فبراير 2018 أثناء توجهه إلى الجامعة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أما والد المهندس محمود عصام أحمد فيقول: “ابني الوحيد مختفى قسريا بقاله أكثر من سنتين ونصف ولا أعرف مكانه حتى الآن.. اللهم انتقم منهم ومن كل من يؤيدهم واحفظ أولادنا من كل مكروه وسوء“.

ويضيف: “ابنى مختفى من 6/12/2017 أكثر من سنتين ونصف مختفى قسريا، ولا أعرف مكانه.. حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله“.

وتوضح شقيقة محمد علي غريب مسلم أن “محمد مختفٍ من سنتين وثمانية أشهر.. يا رب طمنا عليه هو واللي زيه قادر علي كل شيء“.

بينما علَّق حسابSamia Basiony  قائلة: “عقبال أولادي أحمد وأسامة السواح مختفين من سنتين وثلاث شهور“!.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح أولى هندسة مدني، منذ تاريخ 13 فبراير 2018، من أبناء مركز الحسينية محافظة الشرقية، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

أيضًا علّقت شقيقة الشاب أحمد عبد السميع من الفيوم وقالت: “أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق مختفى من سنتين ونصف بتاريخ 14 ديسمبر 2017“.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “أحمد”- 23 عاما- وهو طالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط، من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم، يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة تنزهية بأسوان، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كما أكدت شقيقة الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 عاما، من أبناء مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أما الشاب معتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء.

وقالت شقيقته: إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

واعتقلت قوات الانقلاب الشاب من منزله يوم 6 يناير 2016، بعد اقتحامه وتحطيم جميع محتوياته، والاستيلاء على جميع الأجهزة التى بالمنزل، وظهر بتاريخ 19 مارس 2016، ورحل إلى سجن العقرب الذى قبع فيها لأكثر من 3 سنوات ليعاد إخفاؤه مرة أخرى منذ تاريخ 30 يونيو 2019 بعد حصوله على إخلاء سبيل.

ومن الأقصر، جددت أسرة الشاب محمد عصام الدين عبد الرازق، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه المجهولة منذ اعتقاله من حرم جامعة الأزهر بأسيوط يوم الخميس 24 مايو 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

 

*مصر بين نكبتين: السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من “النكسة”

تمر الأيام والسنين على الأمم فتذكّرها بماضيها وأحداث الأمس التي ما تزال حاضرة في الضمير الإنساني، ولكن الأيام تعيد نفس الأحداث ولكن بأيدي أبناء تلك الدول والأمم، فما يفعله السيسي في مصر اليوم أشد وطأة مما فعله الصهاينة في المصريين وفي سيناء في حرب 1967.

ويوافق الجمعة 5 يونيو، الذكرى السنوية الـ53 للنكسة أو هزيمة 1967، التي انتهت بهزيمة إسرائيل للجيوش العربية، واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والمصرية والسورية.

ورغم مرور هذه السنوات الطوال على الحرب، إلا أن تداعياتها ما تزال مستمرة، حيث تستمر دولة الاحتلال الصهيوني في احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان السورية، رغم صدور قرارات دولية عن مجلس الأمن تطالبها بالانسحاب منها.

كما تأتي هذه الذكرى مترافقة مع توجّه إسرائيل نحو ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، الشهر القادم.

كما أن سيناء التي احتُلت في أقل من 6 ساعات، ما زالت تعاني القصف العسكري والتخريب والتهجير والنزوح والقتل العشوائي أشد مما كان يحدث على يد الاحتلال الصهيوني، ولكن بأيدٍ مصرية تفعل في سيناء أكثر مما فعلته إسرائيل.

واندلعت الشرارة الأولى للحرب، بعد إقدام سلاح الجو الإسرائيلي على شن هجوم مباغت على قواعد سلاح الجو المصري في سيناء، في الـ5 من يونيو 1967.

واستغرقت هذه الحرب، التي نتجت عنها هزيمة الجيوش العربية، 6 أيام. وأطلقت إسرائيل على هذه الحرب اسم “الأيام الستة”، وذلك من باب التفاخر بالمدة الزمنية القصيرة التي هزمت خلالها العرب.

نتائج كارثية

وأدت الحرب إلى مقتل نحو 20 ألف عربي و800 صهيوني، كما دمّرت إسرائيل خلال الحرب، وفق دراسات تاريخية، ما يقدّر بنحو 70 إلى 80 %من العتاد العسكري في الدول العربية، فيما لحق الضرر بنحو 2 إلى 5% من عتادها العسكري.

وخلال الأيام الستة، احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيناء ومرتفعات الجولان السورية.

وترتب على “النكسة”، وفق إحصاءات فلسطينية، تهجير نحو 300 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة؛ معظمهم نزح إلى الأردن.

وفتحت هذه الحرب، باب الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة (انسحبت من داخله عام 2005).

تبعات سياسية

ويقول مؤرخون عرب، إن إسرائيل استغلت عدة أمور لتبرير شنها للحرب، ومنها إغلاق مصر لـ”مضيق تيران” بالبحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي اعتبرته “إعلانا مصريا رسميا للحرب عليها”، وذلك في 22 مايو لعام 1967.

وبعد 53 عاما على النكسة، تنازلت مصر عن المضايق وسلمت جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية في أبشع بيع للجغرافيا والتاريخ المصري، بخيانة لا يمكن تمريرها.

وانتهت حرب 1967 عسكريا، لكن تبعاتها السياسية والجغرافية لم تنته بعد، حيث تواصل إسرائيل احتلال الضفة الغربية، ومحاصرة قطاع غزة، إلى جانب ضم القدس والجولان لحدودها.

كما تتزايد الأطماع الإسرائيلية في الوقت الراهن بابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، حيث تعتزم إسرائيل ضم نحو 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية الواقعة.

وبحسب تقارير فلسطينية، فإن إسرائيل تستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، وتواصل نهب مقوماتها، فيما لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15 بالمئة فقط، وتخضع للاحتلال الإسرائيلي.

وفي نوفمبر لعام 1967، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 242، والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في يونيو من ذات العام، إلا أن إسرائيل لم تطبق هذا القرار.

ولاحقًا انسحبت إسرائيل عام 1982 من سيناء؛ تطبيقًا لمعاهدة السلام التي أبرمت بين مصر وإسرائيل عام 1979، إلا أنها ما زالت تحتل منطقة أم الرشراش التي حولتها إلى مدينة وميناء إيلات.

أما مرتفعات الجولان السورية، التي تعتبر أرضًا سورية محتلة، بحسب قرارات الشرعية الدولية، فترفض إسرائيل الانسحاب منها وتعتبرها جزءا من أراضيها، حيث قررت في 14 ديسمبر 1981 ضمها، بموجب قانون أصدره البرلمان. ولم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن الدولي، في قرار يحمل رقم 497 صدر في 17 ديسمبر 1981.

ترامب والجولان 

وفي 25 مارس 2019، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية بأن هضبة الجولان هي جزء من إسرائيل، وهو ما رُفِض من قِبَل الدول العربية كافة؛ كما أصدرت الأمم المتحدة بيانًا أعلنت فيه أن قرار الرئيس الأمريكي “لا يغيّر من الوضعية القانونية للجولان بصفتها أرضًا سورية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي“.

وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية، فقد استمر الاحتلال العسكري المباشر للضفة الغربية وقطاع غزة حتّى تأسيس السلطة الفلسطينية، عقب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام (بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل) عام 1993، والتي ترتب عليها تطبيق نظام الحكم الذاتي، في تلك الأراضي.

وكان من المقرر إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية عام 1999، وإنهاء الاحتلال لأراضي الضفة وغزة، حسبما تنص اتفاقيات أوسلو للسلام. لكنّ إسرائيل تنصّلت من التزاماتها، وبدلا من ذلك عززت الاستيطان اليهودي في أراضي الضفة الغربية.

صفقة القرن

وجاء الرئيس الأمريكي ترامب ليعرض، في 28 يناير الماضي، “صفقة القرن” التي تضمنت بنودا تنتقص بشكل كبير من الحقوق الفلسطينية

وتتضمن الخطة إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

والغريب أن السيسي، قائد الانقلاب العسكري، يشارك بقوة في تلك الصفقة، بخيانة كبيرة للقضية الفلسطينية ولدور مصر التاريخي.

 

* لهذه الأسباب لن يضرب السيسي سد النهضة ويخدع الشعب بعنترية كاذبة

مع اقتراب ملء إثيوبيا سد النهضة وحجز كميات من مياه النيل عن مصر تقلل حصتها السنوية، وفي ظل فشل السيسي أمام الأمر الواقع، سربت أجهزة أمن السيسي سلسلة من الأخبار المزيفة لإظهار السيسي كبطل عسكري قوي، تتعلق بمزاعم أن مصر سوف تقوم بضربة عسكرية لسد النهضة.

الذين سربوا معلومة الضربة العسكرية للسد الإثيوبي لبعض الصحفيين الموالين للسلطة لينشروها ويروجوا لها على مواقع التواصل، حرصوا على إقناع المصريين أن السيسي يمهل الإثيوبيين ولن يهملهم، وأن ما يجري من تحركات دبلوماسية كان “تستيف أوراق” تُظهر العالم استنفاد الجانب المصري للحلول الودية وتعنت الجانب الإثيوبي، قبل الضربة العسكرية.

وفي نفس التوقيت ولإسباغ مزيد من الإثارة والإيحاء بأن مصر ستضرب سد النهضة بالفعل، جرى الاتفاق مع جنوب السودان على نشر خبر مزيف بثه التلفزيون الرسمي (جوبا تي في)، وراديو جنوب السودان، يزعم أن حكومة جنوب إفريقيا وافقت على طلب مصري بحيازة قاعدة عسكرية بالقرب من منطقة “باجاك”.

ولطمأنة إثيوبيا وتأكيد أن هذه المعلومات موجهة للرأي العام الداخلي في مصر لتلميع السيسي، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان بيانًا تحسم فيه الجدل حول “موافقتها على طلب القاهرة إنشاء قاعدة عسكرية قرب حدودها مع إثيوبيا”، وتنفي ذلك.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “هذا الخبر لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد شيء من هذا النوع، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جمهورية جنوب السودان”.

ما حقيقة القاعدة العسكرية؟

لمعرفة أن السيسي يكذب وأنه لا توجد قاعدة عسكرية مهداة من جنوب السودان لمصر، علينا أن ندرك ثلاث حقائق:

)أولًا(: أن المنطقة التي قيل إنه سيتم بناء القاعدة المصرية فيها هي معقل سابق للمعارضة في جنوب السودان تقع في مقاطعة مايوت بولاية أعالي النيل، وتحكمها قبائل “النوير” المعادية لقبيلة “الدينكا” الحاكمة، وهذه الأخيرة تحاول منذ عام 2017 دخول هذه المنطقة (باجاك) دون جدوى، حتى إنها استعانت بجيش أوغندا وأيضا فشلوا، وقتل لهم قرابة 4 آلاف جندي، فلماذا قالت جنوب إفريقيا في البداية إنها ستعطي أرضًا فيها لمصر لبناء قاعدة عسكرية وهي غير قادرة على دخولها أصلًا؟

)ثانيا): هل الهدف هو توريط مصر في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة نزاع قبلي؟ وهل يعقل أن القاعدة التي قيل إنها ستضم حوالي 250 جنديًا مصريًا فقط، سيكونون قادرين على فرض وجودوهم هناك على قبيلة “النوير” وتنفيذ ما فشل فيه آلاف من جنود الدينكا؟

)ثالثا): لماذا قيل إنها ستكون “قاعدة جوية” بينما المنطقة ليس بها أصلا مطار جوي؟!، ولماذا قيل إنها ستخدم التنمية في جنوب السودان؟! فما علاقة التنمية بسد النهضة؟.

)رابعا): قيل في الخبر الذي جرى ترويجه عن قاعدة عسكرية مصرية إنها بالقرب من سد النهضة” وهي أكذوبة، إذ تبعد “باجاك” 300 كم عن سد لنهضة وليس بها مطار بعكس مدينة “الرينك” مثلا الأقرب لسد النهضة، وبها مطار كما يقول د. نائل الشافعي، الخبير المصري، هذا لو كان الحديث عن إعطاء مصر قاعدة قريبة من سد النهضة حديثا صحيحًا من الأصل.

(خامسا): يقول الخبير المصري المقيم في أمريكا، د. نائل الشافعي، إن ما يثار عن ضرب مصر لسد النهضة “أكذوبة”، وأن السيسي لن يسمح بضرب السد لأن سد النهضة ملك وإنشاء وإدارة البنك الدولي، والسيسي وجيشه يرون أن من مصالحهم حماية سد النهضة كمجاملة؛ لأن البنك والصندوق الدوليين يدعمان اقتصاد حكومة السيسي، وبالتالي ما يقال عن ضرب مصر للسد “ضحك على الذقون”.

ما حقيقة الضربة الجوية للسد؟

بجانب قصة إعطاء جنوب السودان قاعدة جوية لمصر قرب سد النهضة للإيحاء بأن السيسي سيضرب السد، بدأت لجان السيسي تلوح لسيناريو الضربة على النحو التالي:

القادم ليس تخمينات لكن “معلومات” أقدمها كما وصلتني من “مصدر مطلع” عن تحرك مصري وشيك جدا في ملف سد النهضة، بحسب المصدر فالقرار اتخذ على أعلى المستويات في أجهزة الدولة على توجيه “ضربة تكتيكية” للسد، تستهدف تعطيل العمل وإجبار إثيوبيا على التفاوض قبل الملء، لن يوقفها إلا تراجع إثيوبي.

بحسب وصف المصدر فالتفاوض والتوقيع في واشنطن كان “تستيف أوراق” تظهر للعالم استنفاد الجانب المصري للحلول الودية وتعنت الجانب الإثيوبي، ما يمهد لقبول الضربة المصرية بوصفها خيارا أخيرا لحماية أمننا، جولة وزير الخارجية العربية تستهدف حشد الدعم “على كل المستويات” وليس الدبلوماسي فقط!.

جولة وزير الخارجية تهدف بوضوح للضغط على إثيوبيا، وإعلامها أننا قادرون على الالتفاف على موقفي السودان وجنوب السودان والوصول إلى العمق الإثيوبي وحماية أمننا القومي “بطرق أخرى”، وعلى حد تصريح الوزير “نعمل دائما على التضامن العربي والعمل العربي المشترك”، التلويح بالقوة هذه المرة جاد وعملي.

مصر لا تتمنى اللجوء للقوة العسكرية، ولكن إقناع الجانب الإثيوبي “بكل طريقة ممكنة” أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف على تهديد أمنها المائي، وأننا قد نضطر للجوء “لخيارات مرة” حماية لأمننا القومي بعد استنفاد كل الحلول الودية والتعنت الإثيوبي.

خطة السيسي للهروب

ولتوضيح خطة السيسي في الهروب، وأن ما يقال عن ضرب مصر لسد النهضة فنكوش موجه للشعب المصري” لينام وينسى أن السيسي تنازل عن أمن مصر المائي، وأهدر حقوقنا التاريخية في مياه النيل، يشرح المحلل العسكري محمود جمال خطة السيسي على النحو التالي:

كانت خطة الرئيس الأرجنتيني فيديلا الذي قام بانقلاب عسكري عام 1976 في الهروب من الغضب الشعبي المتنامي ضده أوائل الثمانينات، هي دخوله في حرب غير مدروسة” مع الإنجليز، فيما عرفت بحرب فوكولاند، وخسر فيها خسارة مهينة وأضطر الجيش الأرجنتيني إلى الإطاحة به ولم تفلح خطة فيديلا.

مصر تشهد العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، ونتيجة لهذا عاد الشعب إلى الحراك مرة أخرى في 20 سبتمبر 2019م، بناء على دعوات الفنان محمد علي، وحاول السيسي أن يعالج حراك 20 سبتمبر بعمل شبه اتفاق جديد مع أطراف الصراع المؤثرين داخل المؤسسات السيادية.

ظهر فيما بعد أن ما فعله السيسي بعد 20 سبتمبر ما هي إلا عملية “خداع استراتيجي” لتلك الأطراف، ربما ستفاقم الأزمات الداخلية في مصر بسبب تداعيات جائحة كورونا، وبالتالي ستحاول الأطراف المناوئة للسيسي مرة أخرى استغلال تلك الأزمات للضغط علية للحصول على أهدافهم.

هل السيسي سيكرر نموذج فيديلا ويهرب إلى الإمام؟ إذا كان ذلك فالسيسي أمامه طريقان للهروب إلى الإمام، أولهما القيام بعملية جديدة في سيناء ولكنها خطة أصبحت مكشوفة ومكررة، ولعجزه عن تحقيق أي نجاح في ذلك الملف فربما تكون إثيوبيا مخرجا ونتيجتها ربما تكون سلبية عليه.

من الممكن أيضا أن تكون خطة السيسي للهروب إلى الأمام من الوضع الداخلي المتأزم، التدخل المعلن في ليبيا، خصوصا مع تزامن الأزمة الداخلية المصرية مع تحول المعارك إلى الشرق الليبي، وذلك بعد خسارة حفتر معظم تمركزاته في الغرب، والتدخل سيكون بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري.

هنا تأتي أيضا خطة الهروب للأمام بتصعيد أزمة سد النهضة، وادعاء أن مصر ستضرب السد كي ينسى المصريون مشاكلهم الداخلية من كورونا وفساد وصفقات سلاح وغيرها، ليقفوا مع النظام ضد الخطر الخارجي، ولكن لأنه غير قادر على ضرب سد النهضة، فالأرجح أن يلجأ السيسي للخيار الليبي وربما يكون استدعاء الانقلاب الليبي حفتر لمصر– للمرة الخامسة– جزءا من ترتيبات هذه المرحلة، للتركيز على ليبيا، ونسيان مخاطر سد النهضة وفرض إثيوبيا أمرا واقعا، وتركيع السيسي.

 

* 50 ألف عامل في “ماسبيرو” يواجهون الموت بكورونا بعد غياب التدابير الوقائية وهروب المسئولين

كشفت تسريبات صحفية عن كارثة كبرى داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو”، وأن المبنى العتيق يُعد بؤرة خاملة لجائحة كورونا تصيب الصغير والكبير هناك.

وخلال اليومين الماضيين، أُعلن عن إصابة 3 مذيعات في مدينة الإنتاج الإعلامي وماسبيرو، وهن: آية عبد الرحمن، ريهام السهلي، داليا أبو عمر، وهن مذيعات يعملن في قناة “إكسترا نيوز” الخاصة التابعة لمجموعة إعلام المصريين.

كما أُصيبت، في وقت سابق، مقدمة النشرات الإخبارية بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلهام نمر، والإذاعي عمرو صلاح بإذاعة “نغم إف إم”، وسط مخاوف من تزايد الأعداد في الفترة المقبلة بعد مخالطة المصابين لزملائهم.

الأمر الذى دفع العديد إلى الشكوى من حالة الذعر والتخبط بسبب التكتم على الإصابات التي بدأت تتزايد في المبنى الضخم، ووصفوه بأنه يفتقر لكل معايير الحماية والوقاية، ولا توجد به أي مساحة للهواء الطلق مطلقا، على حد قولهم.

وذكر مصدر رفض الكشف عن اسمه، عن أن رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام في غيبة تامة عن جائحة كورونا، وأن أول يوم عمل فعلى كان الأحد 31 مايو 2020، وخلت أبواب ماسبيرو من شخص يقوم بقياس حرارة المترددين على مبنى التلفزيون، والذى يمنحهم محلول الكحول المطهر فى أيديهم بعد قياس درجة الحرارة، والتأكد من سلامتهم، والسماح لهم بدخول المبنى .

وقبل عام، لفت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس نواب العسكر، إلى وجود 50 ألف عامل فى الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير معقول .

خيار وفاقوس

فى سياق متصل، أكد أحد المعدين المشهورين فى “ماسبيرو”، خلو أبواب ماسبيرو من شخص يقوم بقياس حرارة المترددين على مبنى التلفزيون والذى يمنحهم محلول الكحول المطهر فى أيديهم بعد قياس درجة الحرارة والتأكد من سلامتهم والسماح لهم بدخول المبنى .

وتابع أن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأعوانه، يرفعون شعار خيار وفاقوس” حيث تقوم الشركة المسئولة عن تطوير القناة الأولى بتوفير ماسكات” ومطهرات للعاملين في التطوير من الخارج مع عدم وجود أي أدوات ومطهرات لبقية العاملين بأستوديوهات ماسبيرو.

وأشار إلى أن عددًا من العاملين بمجرد دخولهم المبنى ينزلون الكمامات إلى أذقانهم، وكأنهم أطباء مرهقون من عملية جراحية.

مضيفا أن “هذا المشهد تراه فى كل الأدوار والأستديوهات وغرف المونتاج، فمتى تضع قيادات ماسبيرو الغائبة عن الوعى عقوبات لكل من يخلع الكمامة أثناء تواجده داخل ماسبيرو؟ وأين بوابات التعقيم التي طالما تشدقت بها قيادات الهيئة والتى ترددت مؤخرا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بين العاملين لجمع أموال لشراء بوابة تعقيم يحمى بها العاملون أنفسهم بعد أن راحت قيادات الهيئة الوطنية للإعلام في سبات عميق لا تفيق منه إلا للسؤال عن التغييرات المنتظرة.

وتساءل المعد: إلى متى تستمر هذه المهازل فى ظل انتشار الإصابات بفيروس كورونا اللعين والتى كان أحدثها خالد السبكى كبير المحاسبين بالقطاع الاقتصادى وزوجته؟.

25 إصابة فقط

ورد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على تسريبات زيادة أعداد المصابين بالمبنى، زاعما أنه لا صحة لما يردد من أعداد للمصابين بفيروس كورونا داخل مبنى ماسبيرو، مضيفا أنه بالنسبة على مستوى مبنى ماسبيرو والإدارات الهندسية والقنوات الإقليمية لا يتعدى عدد المصابين 25 حالة واثنين وفيات .

وأضاف حسين زين، في تصريحات له، أنه بالنسبة للحالتين اللتين توفيتا، إحداهما كانت مصابة بفيروس c وسكر، والأخرى كانت تعانى من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن المصابين تمت إصابتهما نتيجة اختلاطهما لمصابين من خارج مبنى ماسبيرو، وقال زاعما: “الإصابة من الخارج وليس من داخل المبنى، قمنا بتعقيم المبنى وتوفير الكمامات ووضع بوابات تعقيم بالمبنى”.

أزمة الحضور للمبنى

وتواجه القنوات في المبنى العريق أزمة دعوة الضيوف إلى البرامج بعد تزايد حالات الإصابات، وقال منسق مقابلات بقناة النيل للأخبار، طلب عدم ذكر اسمه، إن “إحدى المشكلات هي الرفض المستمر للكثير من الضيوف الحضور إلى المبنى، بسبب مخاوفهم من ضعف الإجراءات الوقائية، وعدوى الإصابة”.

وشكت المصادر من ضعف إجراءات الحماية والوقاية داخل المبنى، مشيرين إلى أن بعض زجاجات وعلب المطهرات فارغة، وحتى الآن لم يتعاقد المبنى رغم أهميته الإعلامية والسياسية للدولة، وواجهتها الإعلامية، مع أي مستشفى لأخذ مسحات للحالات المخالطة للمصابين.

وكشفت المصادر عن أن العديد من مديري القطاعات في ماسبيرو لجئوا إلى تقليل أيام الحضور ودوام الموظفين الرسميين والمعينين إلى يوم واحد أو يومين في الأسبوع، تجنبا لتفشي فيروس كورونا من جهة، وعدم قدرتها على إجراء مسحات للموظفين والعاملين من جهة أخرى.

 

* غرفة الأدوية تتهم وزيرة “صحة السيسي” بمنع نزول أدوية المناعة للصيدليات!

كشف الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن وقوف وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، وراء أزمة نقص أدوية المناعة في الأسواق خلال الأيام الماضية؛ بهدف احتكار الوزارة لها.

أزمة الأدوية

وقال العزبي، في تصريحات إعلامية، إن “نقص الأدوية المستخدمة لعلاج مرضى كورونا مثل أدوية المناعة والمسكنات وخوافض الحرارة جاء للسحب الكبير من المواطنين لتلك العقاقير، بالإضافة إلى تعليمات وزيرة الصحة لشركات الأدوية المنتجة لتلك العقاقير بوقف نزولها السوق، وحفظها لدى الشركات لتوريدها لوزارة الصحة كمخزون استراتيجي لعلاج مرضى فيروس كورونا”.

وأضاف العزبي أنه “صدرت لنا تعليمات بعدم نزول تلك الأدوية للسوق علشان تبقى مخزون استراتيجي، لكن قدمنا اقتراحات للوزيرة لحل المشكلة، ونأمل أن تحل مطلع الأسبوع القادم بعد اجتماعنا اليوم معها، لأننا كده مش عارفين نصنع لأننا مش بنصرف الإنتاج للصيدليات ولا الوزارة وخداها، وكده دورة رأس المال متوقفة”.

يأتي هذا في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على الاستيراد للحصول على معظم احتياجاتها من الأدوية، حيث كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن أن قطاع الدواء فى مصر أول المتضررين من أزمة الصين وانتشار فيروس كورونا، حيث تعتبر الواجهة الأولى لاستيراد كل ما يتعلق بصناعة الدواء، مشيرا إلى أن مصانع الدواء فى مصر تستورد 90% من مستلزمات إنتاج الدواء من المواد الخام اللازمة للصناعة من الصين، كما تستورد منها أيضا مستلزمات الإنتاج من الآلات.

فنكوش الفحوصات

وتنضم تلك الأزمة إلى سلسلة من الأزمات والفشل الذي تشهده مصر في ظل حكم العسكر، حيث حذرت نقابة الأطباء، وزارة الصحة في حكومة الانقلاب من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبى بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن هذا التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه، ما يهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع، حيث إن إرشادات منظمة الصحة العالمية ذكرت أن هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr، مشيرة إلى إرسالها مذكرة تتضمن ملاحظاتها بهذا الشأن إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ووزيرة صحته هالة زايد.

وأوضحت النقابة أنه “بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الايجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع، تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء “الكاشف السريع “rapid test” قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيا يتم عمل اختبارPCR ، وفي حالة كونه سلبيًا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر، مشيرة إلى أن هذه التعليمات لا تقر وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع.

فشل العسكر

وأشارت النقابة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ هذه التعليمات فعليا، رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ إثر الظهور في الشخص المصاب من 6 – 10 أيام بعد الإصابة، مؤكدة أن نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة، لافتة إلى أن إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.

وأكدت النقابة أن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة ستكون لها نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله، كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحا، حيث إن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوما كاملة .

وطالبت النقابة بإيقاف تنفيذ هذا القرار لما له من خطورة شديدة، وإقرار وجوب الاطمئنان على نتيجة سلبية لتحليلين متتاليين PCR بينهم 48 ساعة، للطبيب أو عضو الهيئة الطبية، قبل السماح له بالعودة للاختلاط بزملائه وأسرته والمجتمع، وذلك لمحاربة انتشار العدوى.

 

 * الأمريكان يدافعون عن الإيجور والسيسي وعيال زايد وابن سلمان يتآمرون مع الصين

الأقليات المسلمة فى العالم تعانى من الاضطهاد وانتهاك حقوقها، ولا تتوافر لها الحرية فى ممارسة شعائرها وطقوسها الدينية، وهذه الأوضاع تنطبق على الكثير من الدول، خاصة الصين وميانيمار والهند وسريلانكا التى يتعرض فيها المسلمون لأسوأ موجات للقمع والقتل والتضييق عليهم فى كل شئون الحياة.

ويعد مسلمو الإيجور نموذجًا صارخًا لهذه الانتهاكات، حيث تحاصرهم الصين وتفرض عليهم العقيدة الشيوعية، وتعتقل مئات الآلاف فى معسكرات، وتفرض عليهم العمل سخرة فى أجواء رعب وقهر.

المأساة التي يواجهها الإيجور دفعت الكثير من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الاحتجاج على سياسات الصين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومطالبتها برفع قبضتها الحديدة عنهم.

في المقابل يتحالف محور الشر “عبد الفتاح السيسي- عيال زايد- الأمير المنشار” مع السلطات الصينية ضد المسلمين، بزعم مكافحة الإرهاب مرة ومجاملة لـ”بكين” مرة أخرى، وهذا التحالف يحارب الإسلام والمسلمين فى الداخل والخارج. وفى هذا الإطار قامت السعودية والإمارات بطرد آلاف العاملين من أبناء الإيجور، كما سلّم السيسي الطلبة الإيجور الدارسين فى الأزهر للسلطات الصينية لاعتقالهم.

مليون مسلم

يشار إلى أنه منذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيجور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانج”، أي الحدود الجديدة”.

وفي أغسطس 2018، كشفت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة عن أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيجور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية، تسميها حكومة بكين “مراكز تدريب”، بينما يعرفها الرأي العام العالمي باسم “مراكز إعادة التأهيل”.

وتؤكد إحصاءات رسمية وجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيجور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5% من السكان.

وبحسب تقديرات أممية، فإن السلطات الصينية احتجزت أكثر من مليونٍ من مسلمي الإيجور بشكل قسري في معسكرات في شينجيانج خلال السنوات القليلة الماضية، وتثير معسكرات الاعتقال في منطقة الإيجور، الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام العالمي، منذ عام 2017 وحتى الآن.

كما أثارت تحركات حكومة بكين، ومحاولتها التدخل في الديانات الأخرى من خلال عدة حملات مثل سعيها لـ”صبغ الإسلام بالصبغة الصينية”، و”إعادة تفسير الكتب الدينية وفقا للأيديولوجيات الشيوعية”، مخاوف بشأن الحريات الدينية في هذا البلد.

وترفض حكومة بكين نشر أية معلومات حول أوضاع تلك المعتقلات التي تزعم أنها تقدم فيها دورات تثقفية ومهنية باللغتين الصينية والإيجورية للأتراك المسلمين الذين يعيشون بالمنطقة.

حقوق الإنسان

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشفت عن أن الصين تمارس أقوى هجوم على النظام العالمي لحقوق الإنسان شهده العالم منذ منتصف القرن العشرين، بممارساتها ضد أقلية الإيجور، محذرة من أنه في حال عدم تحرك المجتمع الدولى ضد هذه الانتهاكات، فإن “انتكاسة قوية لحقوق الإنسان” ستحدث.

وأكدت المنظمة- في تقريرها السنوي (التقرير العالمي 2020)- أن الأوضاع في تركستان الشرقية مقلقة للغاية، مشيرة إلى أنه يجري خنق أقلية الإيجور المسلمة من جانب السلطات الصينية بالاعتقال فيما تسميه معسكرات إعادة التأهيل.

وكشف التقرير عن أن الصين تستخدم في منطقة شينجيانج التكنولوجيا كوسيلة مركزية في قمعها، وعملت على إيجاد دولة الرقابة الأكثر توغلا التي شهدها العالم.

وأشار إلى أنه من بين وسائل التكنولوجيا المستخدمة كاميرات فيديو تتعرف على الوجوه، بالإضافة إلى موظفين يستخدمون تطبيقات إلكترونية لجمع المعلومات، ويوجد نقاط تفتيش إلكترونية كما يتم إحكام هذه الرقابة الافتراضية بوجود مليون من الموظفين وكوادر الحزب الشيوعى تمت تعبئتهم لزيارة العائلات المسلمة بانتظام والسكن عندها لبعض الوقت، والإخبار عما إذا كانت عائلة مثلا تصلي أو تمارس شعائر دينها.

جبهة مضادة

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل جبهة مضادة للصين، وذلك باعتماد معايير مشتركة قوية يدعمها عدد كبير من الدول، كما يجب الاعتراف بأن الحكومة الصينية تعمل في اتجاه يهدد بانهيار نظام حقوق الإنسان الدولي وصياغته من جديد.

وأوضح أن الصين تستخدم التفوق الاقتصادي، حتى إذا ما قرر أي بلد أن ينتقد ممارسات الصين، فإنه يخاطر بخسارة السوق الصينية التي تمثل 16% من الاقتصاد العالمي.

وضرب التقرير مثالا على ذلك بباكستان المرتبطة بشكل مكثف مع الصين، لأنها تستقبل الكثير من المنتجات من برنامج طريق الحرير التابع للصين، مشيرا إلى أنه لم يحدث خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان” إلى بكين، ولا من خلال دوره كمنسق منظمة التعاون الإسلامي أن عبرت باكستان عن انتقادها للأوضاع التي يعاني منها المسلمون في الصين، بل العكس؛ هناك دبلوماسيون باكستانيون أشادوا بالصين “في عنايتها بالإخوة المسلمين”.

الولايات المتحدة

مواقف بعض الدول الغربية إزاء المسلمين الإيجور أفضل بكثير من مواقف الدول الإسلامية باستثناء تركيا وماليزيا وإندونيسيا، بل إن بعض الدول العربية تتآمر ضد المسلمين عامة وضد أقلية الإيجور رغم ما تواجهه من قمع وتنكيل واضطهاد خاصة، بل تدعم النظام الصينى، ويأتى على رأس هذه الدول تحالف الشر “السيسي – عيال زايد – الأمير المنشار”.

بالنسبة للولايات المتحدة فإن مجلس النواب الأمريكي أقر تشريعا لمعاقبة الصين بسبب الإيجور، ودعا المجلس إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد ردها على حملة الصين ضد أقلية الإيجور المسلمة.

وقال نواب أمريكيون، إن القانون يستهدف المسئولين الصينيين بسبب طريقة معاملتهم لأقلية الإيجور المسلمة، ويبعث رسالة دعم واضحة من واشنطن، سعيا لحث إدارة الرئيس ترامب للضغط على بكين، بشأن حقوق الإنسان.

وقالت “نانسي بيلوسي”، رئيس مجلس النواب الأمريكي، خلال مراسم التوقيع على مشروع القانون: هناك التزام حقيقي على مدى السنين بتسليط ضوء ساطع على حقوق الإنسان في الصين، وبأن نقول للأشخاص المتأثرين بذلك (لستم وحدكم).

وأجاز مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بشبه إجماع، تشريعا يدعو إلى فرض عقوبات على المسئولين عن القمع في إقليم شينجيانج الصيني.

وقال النائب الجمهوري “كريس سميث”، وهو من المؤيدين للتشريع: “هذه إبادة جماعية.. أكثر من مليون شخص في مراكز الاحتجاز.. وملايين آخرون يتعرضون لمضايقات يوميا”.

وفي أواخر العام الماضي، أقر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة تشريعا بشأن الرد على معاملة الصين للإيجور، ودعا التشريع إلى فرض عقوبات على كبار المسئولين الصينيين المسئولين عن الحملة على المسلمين في شينجيانج، مما أغضب الصين.

عقوبات تجارية

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عن فرض عقوبات تجارية على 9 كيانات صينية، معتبرة أنها متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان لأقلية الإيجور.

وقالت الوزارة، إنها أدرجت معهدا علميا تابعا لوزارة الأمن الصينية و8 شركات على قائمة سوداء لواشنطن، ما يعني أن إدارة “ترامب” فرضت عليها قيودا تحرمها من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية.

وذكرت أن الولايات المتحدة سبق أن أدرجت 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على هذه اللائحة؛ بسبب ضلوعها في حملة قمع مارستها السلطات، واستهدفت أقلية الإيجور المسلمة على وجه الخصوص.

وأكدت الوزارة أن هذه الكيانات التسعة متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات ارتكبت خلال حملة القمع، والاعتقال التعسفي الجماعي، والأشغال الشاقة، والمراقبة بواسطة تكنولوجيا متطورة بحق الإيجور.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، المجتمع الدولي إلى ضمان أمن الإيجور والكازاخستانيين، الذي يرغبون في مغادرة الصين.

وقال “بومبيو”، إن واشنطن تدعو جميع دول العالم للإسهام في الضغط على بكين، من أجل إنهاء ضغوطها على الإيجور والكازاخيين، الذين تحتجزهم في معسكرات الاعتقال بإقليم تركستان الشرقية.

وانتقد أوضاع الأقليات في تركستان الشرقية، والضغوط التي يتعرضون لها من قِبل السلطات الصينية.

 

 * السيسي يفقد دعم أشرس أعداء المسلمين في الكونجرس.. “سيتف كينج” يخسر مقعده بعد “ميشيل باكمان

تبادل مسلمو الولايات المتحدة ورافضو الخطاب العنصري من مواطني الولايات المتحدة التهاني، بعد هزيمة “ستيف كينج”، الذي وصفه نهاد عوض رئيس منظمة كير” الإسلامية بالولايات المتحدة بأنه “أشرس أعداء المسلمين في الكونجرس“.

وقدَّم التهنئة للمسلمين وللناخبين على إخراجه من الكونجرس، مضيفا “حان الوقت لإخراج البقية بما فيهم دونالد ترامب“.

وأشار مراقبون إلى أن المعادين للإخوان في الكونجرس هم العنصريون بالأساس، وسقطت منهم ميشيل باكمان في الانتخابات العامة، وستيف كينج في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية أيوا، بفضل تصريحاته شديدة العنصرية التي باتت تضر بصورة الحزب، فأسقطوه إضافة إلى لويس جومرت.

وخسر عضو الكونجرس “ستيف كينج” مقعده عن ولاية أيوا، بعد انتخابات الحزب الجمهوري الأساسي أمام السيناتور الجمهوري راندي فيينسترا.

وقالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، إن كينج توقعت خسارته بعد أن أدت تعليقاته العنصرية إلى نبذه في واشنطن، وحشد فيينسترا الجمهوريين المحافظين في حملته ضده.

وقال كينج، في مقطع فيديو نشر على فيسبوك في وقت مبكر من صباح الأربعاء، متعاليا على الهزيمة ومعتبرا أنه قدم فوز منافسه له: “اتصلت براندي فيينسترا قبل قليل وأعطيته السباق، وأشرت إلى أن هناك بعض العناصر القوية في المستنقع التي سيواجهها، وأنه وقت صعب للغاية للدفع ضدها“.

وأضافت الشبكة أن “كينج” متشدد مناهض للهجرة، ولديه تاريخ موثق جدًا من التصريحات المثيرة للجدل خلال فترات ولايته التسع.

وأشارت إلى أن بداية لفظه مجتمعيا، مقابلة أجراها مع صحيفة “نيويورك تايمز” في يناير 2019، حيث شكك عضو الكونجرس في أي هجوم يقوم به “القومي الأبيض، والمتفوق الأبيض، والحضارة الغربية”، إلا أن بعض قادة الجمهوريين في مجلس النواب وبخوه بتجريده من مهام لجنته.

وأن هذا التوبيخ وصل إلى منع إدارة ترامب كينج من طائرة الرئاسة عندما زار الرئيس ولايته، وقال كينج: إن كلماته قد أسيء تصنيفها وأبعدت عن السياق، وألقى باللوم على وسائل الإعلام والقادة الجمهوريين لقيادته الثأر ضده.

وقال كينج: “إن هذا يأتي في محاولة لدفع أقوى صوت لطائفة مسيحية محافظة موجودة في كونجرس الولايات المتحدة“.

فينسترا لم يكن الوحيد ولكنه كان أقوى منافس لكينج، إضافة إلى عضو البرلمان السابق جيريمي تايلور، ورجل الأعمال ستيف ريدر، والمخضرم في الجيش بريت ريتشاردز.

https://abcnews.go.com/Politics/man-arrested-throwing-glass-water-controversial-iowa-rep/story?id=61888097&cid=clicksource_4380645_null_twopack_image&fbclid=IwAR3_zWOY0o2zjGY0nemUhrLexveDrmefGgaNEyfOM3Jr2slXEwT9c3bdDfQ

وقال فينسترا في بيان: “إنني حقا متواضع من تدفق الدعم على مدى الـ17 شهرا الماضية التي جعلت الليلة ممكنة، وأشكر عضو الكونجرس كينج على عقوده من الخدمة العامة“.

عندما ننتقل إلى الانتخابات العامة، سأظل أركز على خططي لتحقيق نتائج للعائلات والمزارعين والمجتمعات في ولاية أيوا. لكن أولا، يجب أن نتأكد من أن هذا المقعد لا يهبط في أيدي نانسي بيلوسي ولها حلفاء ليبراليون في الكونجرس. غدا نعود للعمل“.

ونقلت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيل، التهاني لفينسترا، وقالت إن “خطاب كينج الأبيض العنصري يتعارض تمامًا مع الحزب الجمهوري، وأنا سعيدة لأن جمهوريي أيوا رفضوه في صندوق الاقتراع“.

وأكد بوب فاندر بلاتس، مؤيد كينج السابق والمحافظ المسيحي المؤثر، تأييده لفينسترا، وأعرب عن قلقه من أن يكون سبب خسارة ستيف كينج مؤثرا، ليس فقط على منطقته “الحمراء العميقة” في شمال غرب ولاية أيوا- في إشارة للون الخسارة- ولكن أيضًا هزيمة الرئيس دونالد ترامب والسناتور جوني إرنست“.

صديق السيسي

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت بأغلبية من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي 424-1 على قرار يستنكر تصريحاته العنصرية, وتم إيقافه عن الخدمة في لجان الكونجرس، وسط مطالبة من أعضاء كلا الحزبين باستقالته.

وستيف كينج هو من مؤيدي السيسي وانقلابه العسكري، وزار مصر أكثر من 10 مرات، والتقى السيسي وكذلك رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين.

ولكينج تصريحات كثيرة دافع فيها عن السيسي في الكونجرس الأمريكي، وفي مارس 2015، أشاد كينج بالسيسي وجهوده في سبيل النهوض بمصر، وكذلك التصدي لخطر التطرف، معتبرا أن مصر الآن قوة صاعدة.

وحضر كينج، المؤتمر الاقتصادي الذي عقده السيسي بشرم الشيخ، واجتمع بالسيسي لمدة ساعة، مضيفا أن السيسي “أوفى بوعوده، واليوم رسم خطة لمصر، وخطة أوسع لهزيمة الجهاديين“.

وأشار كينج، عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر، إلى أن السفير الأمريكي لدى مصر ستيفن بيكروفت “يقوم بعمل رائع في سبيل تعزيز العلاقات مع مصر الصاعدة“.

واعتبر أن السيسي هو أتاتورك الوقت الحالي، قائلا إنه يقود مسارا أكثر سلمية بتوجيه 1.3 مليار يعرفون أنفسهم أنهم مسلمون“.

وأضاف أن السيسي أخبره أن “الإخوان يريدون تطبيق الشريعة ويريدون فرض القانون الالهي، ثم نكس رأسه لأسفل وهزها باشمئزاز“.

وفي ضوء ما نقله السيسي له قال: “الشعب المصري لا يقبل الشريعة التي بدأ مرسي التحول باتجاهها”، مضيفا “ندعم الشعب المصري والحكومة التي انتخبوها“!.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=982379395105771&id=530084373668611

 

*5 يونيو.. وما زال أحمد سعيد يحدثنا في إعلام العسكر

في مثل هذه الأيام منذ 53 عامًا كانت هزيمة نكراء وجهتها تل أبيب خلال 6 أيام لجيوش 3 دول عربية مجتمعة: مصر وسوريا والأردن، كان من نتائجها خسائر بشرية ومادية كبيرة، واحتلال أجزاء واسعة من الأراضي العربية، وتدمير أغلبية العتاد العسكري العربي.

في 5 يونيو 1967، لم يكن هناك “إنترنت” ولا “فيسبوك” ولا “تويتر” حتى يعرف العالم حقائق وتفاصيل الفضيحة الكبرى التي أطلق عليها العرب ساعتها نكسة”؛ تلطيفًا وتخفيفًا من وقع الكارثة المروعة التي حلت بهم جيوشا وشعوبا وقادة.

فعلى غير الحقيقة، وفي صبيحة 5 يونيو 1967 تصدر مانشيت “الجيش العربي يزحف إلى تل أبيب” عناوين الصحف المصرية، وسيطرت أخبار تحطيم طائرات الخصم والتنكيل بقواته، على المشهد في الميادين والبيوت بالقاهرة وسائر العواصم العربية.

مانشيتات الصحف والبيانات التي كان يلقيها أحمد سعيد في إذاعة صوت العرب كانت تبشر العرب بنهاية “إسرائيل”، فالطائرات تسقط والقوات العربية تتوغل داخل إسرائيل، حتى استيقظ العرب على توسع الاحتلال وهزيمة الجيوش العربية على عدة جبهات، فمن أين أتت “شجاعة” الكذب الإعلامي؟.

مثلما اهتم الطاغية جمال عبد الناصر بالقضاء على الحياة السياسية اهتم أيضا بالسيطرة على الإعلام وجعله صوتًا واحدًا، وبعد انتهاء صراع مجلس قيادة الثورة مع اللواء محمد نجيب حل عبد الناصر نقابة الصحفيين عام 1954 بدعوى تقاضي الصحفيين مصروفات سرية، ثم أغلق عددا كبيرا من الصحف لأنها تنتمي لأحزاب سياسية، فتقلص عدد الصحف اليومية إلى ثلاث فقط هي “الأهرامو”الأخبار” و”الجمهورية”، ومجلات أسبوعية منها “روز اليوسف” و”المصورو”الكواكب” و”آخر ساعة”.

ورغم أن عبد الناصر اعتقل عددا من الصحفيين على مدار عهده، إلا أنه كان يقرب منه آخرين للترويج للجمهورية، كان أبرزهم محمد حسنين هيكل، كما كان يشرف على اختيار رؤساء التحرير.

وفي عام 1960 أصدر جمال عبد الناصر قانون “تنظيم” الصحافة، والذي نقل بموجبه ملكية المؤسسات الصحفية إلى الدولة، كما نص القانون على أنه لا يجوز إصدار صحيفة إلا بترخيص من الاتحاد القومي، كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل في الصحافة إلا بترخيص من الاتحاد، كما أعاد عبد الناصر الرقابة على الصحف.

إعلام أحمد سعيد!

انشروا الإنجازات”.. “لازم الإعلام يبقى تعبوي”، تصريحان للسفيه السيسي يكشفان عن الإعلام الذي يريد، إعلام أشبه بإعلام ما قبل “النكسة” الذي كلما زاد كذبه اقتربت كارثة جديدة، فبعد نصف قرن من النكسة لم يتعلم النظام أو الإعلام أن نشر الإنجازات فقط هو جزء من بيع الوهم للشعب لتدعيم السلطة ولن يؤدي إلا إلى كارثة وفضائح.

في أغسطس 2014، وقف جنرال إسرائيل السفيه السيسي مشيدا بالإعلام في عهد الطاغية الراحل جمال عبد الناصر، وكيف أنه كان مساندا له، قائلا “عبد الناصر كان محظوظ، لأنه كان بيتكلم والإعلام كان معاه“.

تصريحات السفيه السيسي اعتبرها البعض آنذاك إيذانا بتدشين عصر الأذرع الإعلامية المساندة للسلطة، التي قال السفيه السيسي إنها تحتاج إلى وقت لبنائها، وذلك عندما كان وزيرا للدفاع.

مرت الأيام، وجرت في نهر السياسة المصرية مياه كثيرة، ويبدو أن السفيه السيسي أصابه أخيرا بعض حظ عبد الناصر وربما أكثر، حيث باتت وسائل الإعلام المصرية لا تنطق إلا بلسان السفيه السيسي، ولا تخطب إلا ودّ ورضا “الرئيس المحظوظ“.

لكن الذكرى 53 لهزيمة يونيو 1967 تأتي اليوم لتثير التساؤل عما إذا كان عبد الناصر محظوظا حقا بإعلامه؟ وهل يغبط السفيه السيسي أيضا عبد الناصر في حظه العسكري”؟ وما علاقة الإعلام بالهزيمة التي تحولت إلى مجرد نكسة؟ بتعبير الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، الذي قاد إعلام عبد الناصر سنوات طويلة.

يبدو أن هذه الأسئلة، خاصة دور الإعلام في الهزيمة، هي أهم ما تبقى من ذكرى “نكسة 5 يونيو”، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة واسعة من قبل النشطاء والمغردين.

الملفت للنظر أن العامل المشترك بين المغردين هو مشاركة عناوين الصحف المصرية الصادرة صبيحة الهزيمة، التي كانت تروّج لانتصار عسكري كبير، واكتشف المصريون لاحقا أنه أكبر هزيمة لحقت بهم، ليس عسكريا فقط بل سياسا أيضا، وفقدوا ثقتهم ليس فقط في الإعلام بل في الرئيس أيضا.

فمن جهته، يقول أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية في القاهرة خالد فهمي: إن حرب 67 لم تنل ما تستحقه من الدراسة، موضحا أن اهتمامه بدراسة تلك الفترة نابع من اقتناعه بأن مصر ما زالت تعيش آثارها وعواقبها حتى اليوم.

وشارك فهمي رسما نُشر بعد يومين من الهزيمة، يصور الجيش وهو يسقط الطائرات الإسرائيلية مثل الذباب، حيث كانت الرواية الرسمية وقتها أن الجيش نجح في إسقاط سبعين طائرة إسرائيلية، بل إن بعض الصحف تحدثت عن أرقام أكبر، في حين اتضح أن الواقع كان عكس ذلك، حيث حققت إسرائيل الصغيرة نصرا ساحقا على مصر الكبيرة.

بدوره شارك الباحث والكاتب الصحفي خالد منصور دراسته حول أسباب الهزيمة، مؤكدا أنه “لو كان هناك شركاء آخرون في ميدان السياسة في البلاد، مثل البرلمان أو الإعلام أو الأحزاب السياسية، لكان المشير عبد الحكيم عامر بالتأكيد قد اختفى بمصائبه من على مسرح السياسة بعد أخطائه الفادحة“.

وأكد أن الهزيمة التي تعرضت لها مصر كانت قدرا محتوما، في ظل حكم مؤسسة أخرجت الشعب بأكمله من مجال السياسة، وقررت الحديث باسمه وتمثيله، خاصة عندما تنتقل هذه المؤسسة- القائمة على الاعتبارات الأمنية والولاء والطاعةمن إدارة ميادين القتال إلى التحكم المنفرد في ميادين السياسة“.

عقلية الهزيمة

ونشر مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن سلسلة من التغريدات حول ذكرى الهزيمة، مؤكدا أن “العقلية التي قادت شعب مصر إلى أبشع هزيمة في تاريخه الحديث ما زالت تحكم“.

واعتبر أن “هزيمة يونيو” لم تكن في القتال العسكري فقط، بل أيضا في الفكر والعلم والاقتصاد والصحة والتعليم والديمقراطية”. من جانبه قال الكاتب الصحفي سليم عزوز: “إن الجيش المصري لم يكن مؤهلا لخوض الحرب، لكن الزعيم العسكري الملهم دق طبول الحرب، لنظل ندفع فاتورة جنونه من لحم الحي إلى الآن“.

وقال مغردون: إن “التضليل الإعلامي” كان من أهم أسباب الهزيمة، وأدى بعدها إلى فقدان الشعب المصري ثقته في الجيش والقيادة السياسية، التي لم ترجع إلا بعد حرب أكتوبر 1973، في ظل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأكد نشطاء أن حرية الرأي والتعبير وفتح وسائل الإعلام للنقد والنقاش السياسي هي أكبر ضمانة لعدم تكرار هزائم الماضي، وحذر آخرون السفيه السيسي من الزهو بسيطرته على الإعلام، والاستماع إلى الصوت الواحد فقط، مؤكدين أن عواقب ذلك وخيمة كما حدث في إعلام عبد الناصر.

واستخدم البعض مصطلح “إعلام أحمد سعيد”، في إشارة إلى المذيع المصري الذي كان يذيع أنباء الانتصار، لكن سعيد نفسه أكد قبل وفاته أنه كان ضحية، ومن غير المنطقي تحميله نتيجة الهزيمة، حيث كان مجرد موظف كل مهمته أن يذيع ما يرد إليه من بيانات الجيش.

ومن الطريف في هذا السياق، سخرية بعض المغردين من الإعلامي القريب من الأجهزة الأمنية مصطفى بكري، وتذكيره بإعلام النكسة، حيث نشط بكري خلال الساعات الماضية في تأكيد انتصارات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين كان الجيش الليبي يسيطر على مدينة ترهونة، وهي أهم مواقع حفتر في الغرب الليبي.

 

*شعب واحد نقدر”: المناعة درع بوجه كورونا التدخين يخترقه.. و”المتحدث” يفند أسباب استهداف الأطباء

كشف الدكتور أحمد ثابت، المتحدث باسم حملة “شعب واحد نقدر”، وخبير الإدارة والجودة الطبية، في تصريحات تضمنها منشور على صفحة الحملة على فيسبوك، عن أن الحملة الإعلامية المنظمة ضد الأطباء في مصر هدفها هروب النظام من تحمل المسئولية في حماية المواطنين والأطقم الطبية في مواجهة كورونا.

ومن ناحية أخرى تواصل حملة “شعب واحد نقدر” نشاطها، والتي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين، ويتركز نشاطها على المجال التوعوي في هذا الجانب، ففي الثامنة من مساء الجمعة أعلنت الحملة عن بث مباشر مع الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الصدر بجامعة المنصورة، يتحدث فيه عن تطور الوضع الصحي في مصر، ويجيب عن أسئلة المتابعين حول فيروس كورونا.

ووصل حجم المتابعين للحملة على فيسبوك إلى نحو 77 ألف متابع، بخلاف المشتركين على صفحتها على وسائل التواصل الأخرى.

المناعة والتدخين

وأبرزت الحملة اهتماما كبيرا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالمناعة وأسباب ضعفها وعلاج تقويتها وأضرار التدخين في اختراق جدار الوقاية، بخلاف الأفراد غير المدخين.

وقالت الحملة، إن من أسباب تقوية المناعة “النوم 8 ساعات متواصلة يوميا”، و”ممارسة الرياضة”، و”استنشاق هواء نقي والتعرض لأشعة الشمس، و”شرب كمية كافية من السوائل”، و”التوقف عن التدخين وشرب الخمور، و”السيطرة على الأمراض المزمنة بشكل جدي”، و”تجنب البرد الشديد والتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة”، و”تجنب كل أشكال الشد النفسية والإكثار من الضحك والإيجابية والتفاؤل”، و”تجنب استخدام الأدوية غير الضرورية وخاصة التي تؤثر على المناعة كالكورتيزون”، و”تناول طعام صحي يحتوي بشكل خاص على كمية كافية من البروتينات، وهي المكون الأساسي لجهاز المناعة”.

مقويات المناعة

واستعرضت الحملة، في منشور توعوي، مجموعة من الأطعمة والمكونات الغذائية التي من شأنها تقوية المناعة ومكافحة العدوى، فضلا عن عمل بعضها بشكل قوي كمضادات للأكسدة، وتحفيز خلايا الدم البيضاء، ومنح القوة للإنسان.

ومنها البروتين، والثوم، والفطر، والمحار المحتوي على الزنك، وبذور عباد الشمس، والزبادي، والجوافة، والزنجبيل، والعدس، والكركم، والسبانخ، واللوز.

التدخين وأضراره

واستندت حملة “شعب واحد نقدر” إلى توصيات العلماء والباحثين الطبيين في إجابتها عن سؤال “هل التدخين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكورونا؟!”، فقالت إن التدخين يعيق عمل الشعب الهوائية كخط دفاع ميكانيكي داخل الجهاز التنفسي ضد الميكروبات والفيروسات والمؤثرات البيئية.

وحذَّرت من أن التدخين يقلل من كفاءة الرئتين الوظيفية وقدرة خلاياها على التجدد، مضيفة أن ذلك يجعلها ضحية سهلة للالتهابات المزمنة والربو الشعبي والتليف الرئوي والفيروسات.

وقالت إن التلوث الجوي الناجم عن دخان السجائر وغيرها من مسببات الفيروس، خصوصا أن بعض الفيروسات والفطريات تتغذي من النفايات التي يرميها الإنسان، مما يعزز من إمكانية نموها في الأماكن الملوثة.

10 آلاف إصابة بمصر يومياً والحكومة تتكتم والقضاء يقنن فصل العمال تعسفياً.. الخميس 4 يونيو 2020.. وزارة الصحة باعت مرضى كورونا للمستشفيات الخاصة ولا عزاء للشعب

10كورونا الزنزانة آلاف إصابة بمصر يومياً والحكومة تتكتم والقضاء يقنن فصل العمال تعسفياً.. الخميس 4 يونيو 2020.. وزارة الصحة باعت مرضى كورونا للمستشفيات الخاصة ولا عزاء للشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل الاعتقالات بالشرقية ومطالبات بالحرية لـ”سمية” و”حنان” وفضح التنكيل بـ”آية

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون؛ استمرارًا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله خلال حملات الاعتقال والمداهمات التي تستهدف منازل المواطنين، دون أي مراعاة لما يصدر من تحذيرات ومطالبات تشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن اعتقال 3 مواطنين من داخل مدينة العاشر من رمضان بشكل تعسفي دون سند من القانون، وهم عاطف الشوادفي، وإبراهيم الشوادفي، وعصام القرناوي

كانت رابطة “أسر المعتقلين بالشرقية” قد استنكرت مؤخرا حملات الاعتقال التي طالت أغلب مراكز وقرى المحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وأسفرت عن اعتقال العشرات جميعهم سبق أن تم اعتقالهم دون أي مراعاة للظروف التي تعيشها البلاد، وتهديدات كورونا الذي انتشر بمعدلات واسعة يخشى معه على سلامة المعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وسلامة المجتمع.

وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبها بضرورة وقف الانتهاكات والجرائم التى تتعرض لها المرأة المصرية، وإخلاء سبيل جميع المغيبات فى سجون الانقلاب، بينهن سمية ماهر حزيمة

ونددت بمنع الزيارة عنها منذ اعتقالها بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧ وإخفائها قسريًا لمدة ٧٠ يومًا قبل ظهورها على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميا بالتخابر مع تركيا!.

وتبلغ سمية من العمر 27 عاما، وهى حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتم اعتقالها قبل زفافها من منزلها من مدينة دمنهور فى البحيرة، وكانت آخر كلمة قالتها أثناء اعتقالها “دوري عليا يا ماما”، لتحرم منذ أكثر من عامين من أسرتها ووالدتها، ضمن مسلسل جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

كما نددت باسمرار الإخفاء القسري لحنان عبد الله، منذ اعتقالها من أحد شوارع الجيزة، أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018 واقتيادها لجهة مجهولة دون ذكر أسباب ذلك، لتتواصل مأساة إخفائها منذ أكثر من عام، فى ظروف احتجاز مجهولة، بما يعزز من فرص إصابتها بفيروس كورونا .

وأصدرت حملة حريتها حقها “إنفوجراف” يعرض طرفًا من الانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة “آية كمال” 23 عامًا، الطالبة بمعهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية، بعد اعتقالها فى 25 مارس 2020 وإخفائها قسريا قبل أن تظهر على ذمة قضية ملفقة رقم 558 لسنة 2020، بعد وشاية من الممثلة بدرية طلبة لانتقادها إجراءات حكومة الانقلاب فى التعامل مع جائحة كورونا .

https://www.facebook.com/horythaha2aha/videos/949007698888552/

ونقلت منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية جزءًا من رسالة وصلت من آية من داخل محبسها، جاء فيها: “لا أحب الشفقة من أحد تعمّد أذيتي.. إذا كنت اليوم أقع في محنة فأنتم أمس أيضا كنتم في محنة وصفعة من الزمن لدي! من يشعر بذنب في أذيتي فلا ينتظر مني مغفرة، غفر الله لكم ولكن لن أغفر لأحد، ومن كان يشفق علي فلا داعي فأنا بالله أقوى وستمر محنتي وأنا بكامل قوتي، ويمكن أن أصير أقوى من الآن.. اشفقوا على أنفسكم فقط. وأتمني من كل من يعرفنني أن يدعوا لي بالثبات والفرج عاجلا غير آجل“.

 

*مطالبات بإنهاء إخفاء “محمود” و”الدويك”.. والحياة لأبرياء هزلية وائل طاحون

جدَّدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” مطلبها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بضرورة إجلاء مصير المختفين قسريًا فى السجون منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة وفترات بعيدة، ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم

ومن بين المختفين محمود أحمد محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 30 سنة وهو من أبناء محافظة الفيوم، حاصل على ليسانس آداب وتربية، وتم اختطافه من قوات الانقلاب يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم البلاغات، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، لافتة إلى أن أحد المحامين أخبرهم مؤخرا أن موكله ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، وأخبره بمقابلة “محمود” بمقر الأمن الوطني بالعباسية.

أيضًا بينهم المهندس سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، البالغ من العمر 25 عاما، ويقيم بمنشأة القناطر بالجيزة

ومنذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه للسفر للسعودية للعمل، تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

وقامت أسرة “الدويك” باتخاذ الإجراءات اللازمة والسؤال عنه في أكثر من جهة، كما تم إرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، إلا أنها لم تتلق ردا حتى الآن.

كما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطلبها بالحرية للعشرات الذين صدرت ضدهم أحكام مسيسة بشكل نهائي، بينهم أبرياء هزلية مقتل وائل طاحون، والتى تعود إلى يوم 21 أبريل 2015.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت الطالب إسلام عطيتو من مقر امتحانه بكلية هندسة عين شمس يوم 19 مايو2015، وقامت بقتله خارج إطار القانون، وألقت جثته فى الشارع، وزعمت أنه تم قتله أثناء تبادل إطلاق الرصاص أثناء محاولة اعتقاله، تحت الزعم بأنه من تورط فى قتل وائل طاحون.

وفي سبتمبر 2015، قامت باختطاف مجموعة شباب من أماكن متفرقة، وقبل ظهور القضية تعرضوا جميعا للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج والبشع للاعتراف بتورطهم فى الجريمة، وتمت محاكمتهم عسكريا بدون أية ضمانات عدالة، وصدر ضدهم حكم بالإعدام في نهاية 2018.

وفى مطلع أبريل 2018، رفضت المحكمة الطعن وأيدت حكم الإعدام الجائر والمسيس الصادر ضد الأبرياء، وهم “محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد قصة

ويحذر العديد من المتابعين لملف حقوق الإنسان في مصر من خطورة أوضاع السجون على سلامة المعتقلين، خاصة بعد تأكد وصول فيروس كورونا للسجون والأقسام .

وسط تأكيدات بأن وجود المعتقلين في السجون حتى الآن كارثة، وأنهم مُعرضون للموت في أي وقت بسبب كورونا. مستنكرين تجاهل النظام الانقلابي في مصر للمطالبات بضرورة تفريغ السجون.

وتعتبر السجون الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في أنحاء مصر؛ بسبب التكدس الكبير داخل الزنازين واستخدام عدد كبير من المساجين لنفس الأدوات، وعدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وسوء التهوية، وعدم النظافة، وانعدام الرعاية الصحية، وسوء التغذية

كانت عدة منظمات حقوقية قد جدَّدت نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، مؤخرا تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

 

*براءة “سلطان” بالشرقية وتجديد حبس 3 معتقلين وتنديد بإخفاء “مطر” والحرية لـ”عز الدين

أصدرت محكمة جنح مستأنف ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم، حكمًا ببراءة المعتقل محمد سلطان عبد العزيز من أبناء مركز الحسينية، مما لفق له من اتهامات ومزاعم، عقب اعتقاله للمرة الثانية يوم 19 سبتمبر 2019 من منزله دون سند من القانون

واعتقلت عصابة العسكر محمد سلطان عبد العزيز يونس- 45 عاما- صاحب محال السلطان للتكييف بالحسينية، للمرة الأولى ظهر يوم 10 ديسمبر 2017، من كمين الصالحية الجديدة أثناء عودته للمنزل، دون سند من القانون، حيث ظل قيد الحبس لشهور قبل إعادة اعتقاله ضمن نزيف إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدائرة الثانية جنايات القاهرة قررت تجديد حبس 45 يوما احتياطيا لكل من: المحاسب علاء عصام على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية تحالف الأمل”، والمحامي الحقوقي عمرو نوهان على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019، والباحث محمد عبد الغني على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 .

ويواجه جميع المعتقلين في القضايا، اتهامات متشابهة بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة.

إلى ذلك نددت عدة منظمات حقوقية، اليوم، باستمرار الإخفاء القسري للمواطن “عبد الحليم السيد مطر “نجار موبيليا”، من مركز بسيون في محافظة الغربية، منذ اعتقاله من منزله يوم 3 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدانت المنظمات الجريمة، وحّملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما جدَّدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مطلبها بالإفراج عن المعتقلين فى سجون الانقلاب، بينهم المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمعتقل منذ 11 يونيو 2019، ليظل مختفيا بعدها نحو 167 يومًا.

وذكرت أن رسالة وصلت منه يشتكي فيها من سوء الأوضاع بالسجن، ومنع دخول الأدوية له سواء العلاج النفسي أو الخاص بحساسية الصدر.

وطالبت المنظمة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، بالإفراج عن المهندس إبراهيم عز الدين، نتيجة سوء حالته الصحية التي قد تجعل حياته في خطر حال استمرار احتجازه، حيث إنه مريض حساسية مزمنة، ووجوده في ظل انتشار فيروس كورونا قد يشكل خطرا على حياته.

وأوضحت أن عز الدين ظهر مساء 26 نوفمبر 2019 في نيابة أمن الانقلاب، وبمجرد ظهوره أصبح متهما على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

 

*خبير اقتصادي يفجر مفاجأة: عمرو أديب وساويرس وغبور والسويدي متهمون بغسيل الأموال في بنما

فجّر الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، مفاجأة مدوية عن حقيقة إعلام النظام العسكري فى مصر، حيث أكد أن أحد أبواق الانقلاب الإعلامية متهم بغسيل أموال وإنشاء شركات وهمية فى بنما.

وقال فاروق: إن الإعلامي عمرو عبد الحى مصطفى أديب (عمرو أديب)، وُجد اسمه بين 660 اسمًا من كبار رجال المال والأعمال المصريين الذين أنشئوا شركات وهمية فى بنما بهدف التهرب الضريبي.

‏أصل القضية

فى  السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2011، بدأت تتسرب إلى بعض الصحف الألمانية والأوروبية نتائج بعض التحقيقات الصحفية الجريئة، لما أصبح يعرف باسم “الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين ” International Consortium of Investigative Journalists ( I.C.I.J) ، متضمنة معلومات ووثائق عن أسماء أشخاص وشركات وصناديق استثمار، ومؤسسات أعمال تتحرك خارج إطار القوانين والنظم الضريبية للدول، فيما يشبه شبكات إجرامية، وتحالفات دولية شبه منظمة، وهى الوثائق التى أمكن الوصول إليها من خلال تسريب ملايين الوثائق المخزنة فى قاعدة بيانات إحدى الشركات المسئولة عن إدارة جزء من هذا النشاط على المسرح العالمي والمسماة “موساك فونسيكا  Mossack “Fonseca في جمهورية بنما بأمريكا الوسطى .

حرامية مصر

ونالت مصر حصتها من فضيحة أوراق بنما، حيث نُشرت أسماء حوالى 722 اسما لشخصيات وكيانات وصناديق، علاوة على 48 اسما لكيانات أخرى، والمثير للدهشة أن نشر تلك الأسماء والكيانات الذى جاء بعد عام 2015 وقيام ثورات الربيع العربى، لم يجد ما يستحق من اهتمام الدوائر التنفيذية أو القضائية فى مصر لملاحقة هذه الوقائع وفتح تحقيقات قضائية جادة للتعرف على أبعاد هذا الموضوع، واقتصاص حق الدولة والمجتمع المصري من أموال هؤلاء المتهربين والمحتالين، بل المدهش أكثر أن بعض من أسهموا فى تلك العمليات القذرة، وكانوا أعوانا لكبار الشخصيات المصرية التى مارست تلك العمليات المشبوهة، قد أصبحوا وزراء ومسئولين كبار فى حكومات ما بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وخصوصا فى حكومات الجنرال عبد الفتاح السيسي .

700 حرامي

وتضمّنت أوراق بنما المنشورة أسماء حوالى 700 اسما مصريًا من كبار رجالات المال والأعمال فى البلاد، وكذا 48 كيانا وشركة ومؤسسة أنشئت بنظام الأوف شور”، علاوة على 20 وسيطا مصريا ، و314 عنوانا تتحرك وتتواجد بها هذه المعاملات والحسابات المصرفية .

وأشار إلى أنه تبين وجود أسماء تكتب أيضا فى صيغة ثنائية (مثل صلاح توفيق)، ثم تكتب فى موضع لآخر بالاسم الثلاثى أو الرباعى أو حتى الخماسى، بما يؤكد وجود أكثر من اسم لنفس الشخص الواحد كوسيلة للتغطية على أنشطته المتعددة .

كما تبين وجود أسماء لبعض الجهات والشركات والبنوك الحكومية مثل ”بنك مصر”، أو ”شركة الصعيد للإنشاءات” وغيرهما كثير .

شركات “الأوف شور

وكشف عن نموذج من غسيل الأموال مثل شركات” الأوف شور”، وقال إنها توفر درجة عالية من السرية فى ممارسة نشاط أصحابها، فلا يحتاج الأمر إلى تسجيل أسماء أصحابها فى الكثير من الأحيان .

كما أن رأس مال تلك الشركات، أو الكيانات التي لا تعدو أن تكون مكتبا أو شقة فى بناية فاخرة، قليل جدا قد لا يتعدى عدة مئات من الدولارات أو الجنيهات الإسترلينية .

فما الذى توفره شركات الأوف شور لإصحابها؟

1- تقوم شركة الأوف شور- عبر مكاتبها أو وكيلها المحلى فى مصر كما فى غيرها من دول العالم المنهوبة– بتحويل أرباحها ومكاسبها بصورة دورية دون قيود أو رقابة إلى مركزها الأم سواء فى قبرص أو جزر كايمن أو جزر العذراء، كما كان يفعل علاء وجمال مبارك، وعشرات من كبار رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب، مستفيدين من كونهم مستثمرين أجانب وكيانات أجنبية .

2- تستطيع شركة الأوف شور القيام بعمليات غسل أموال (أى إخفاء الطبيعة غير القانونية للأموال)، من خلال تحويل أو تمويل أنشطتها داخل مصر أو فى الخارج، ونقلها من حسابات شركة أو كيان سواء فى الداخل أو الخارج وبالعكس .

3- تستطيع الشركة أو الكيان بنظام الأوف شور، من خلال تعدد حساباته المصرفية فى الداخل أو الخارج، نقل أمواله بسرعة من حساب إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، دون أن تتحقق السلطات النقدية والمصرفية المحلية من طبيعة هذه العمليات النقدية .

من أبرز الأسماء المتورطة:

عمرو عبد الحى مصطفى أديب (الإعلامى عمرو أديب (

عائلة دياب :

كامل توفيق دياب .

صلاح الدين أحمد طه دياب .

توفيق صلاح الدين دياب .

صلاح توفيق .

عائلة ساويرس :

يسرية لوزا .

نجيب أنسى نجيب ساويرس .

نجيب ساويرس نجيب أنسى .

شركة أوراسكوم القابضة .

ناصف ساويرس .

 عائلة غبور :

رؤوف كمال حنا غبور .

كريم غبور سامى حنا غبور .

 –هشام هلال السويدى .

شركة السويدى للطاقة .

السويدى للكابلات الإضافية أو الخارجية .

–  محمد الأمين إسماعيل محمود لطفى أمين منصور (صاحب الإمبراطورية الإعلامية وكثير من الأعمال ) .

محمود لطفى إسماعيل محمود لطفى منصور .

 

*بعد إلغاء الحجر الصحي.. لماذا يتكتم السيسي على الأرقام الحقيقية للمصابين؟

في دليل جديد على استخفاف سلطات الانقلاب بصحة وحياة المصريين، والإصرار على نشر العدوى بفيروس كورونا بينهم، قررت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأربعاء، إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها “مصر للطيران”، والاكتفاء بتوقيع الركاب على الالتزام بالعزل المنزلي لمدة أسبوع للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وبدأت هيئة الحجر الصحي تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا، وصلوا على ثلاث رحلات استثنائية أخيرا من العاصمة اللبنانية بيروت، والاكتفاء بإخضاع الركاب العائدين من الخارج لقياس درجة الحرارة داخل صالة الوصول، بدعوى الاطمئنان على عدم معاناة أي من العائدين من أعراض الإصابة بالمرض، والسماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل في منازلهم.

أما المشتبه في إصابتهم بالعدوى من خلال الكشف المبدئي عليهم في صالات الوصول، فسيجرى عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك، وخروجهم من المطار تحت حراسة وإشراف طبي.

أرقام مرعبة والحكومة تتكتم

ويأتي إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج في ظل تزايد معدلات الإصابة، وتوقعات وزارة الصحة وخبرائها أن يشهد يونيو الجاري ذروة تفشي العدوى بين المصريين.

وتنقل مصادر مسئول في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يوميا، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، فقط.  

ويفسر المسئول ذلك بأنه نتيجة عدم تسجيل الوزارة لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة.

وتطالب مستشفيات الحميات أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة للوزارة، أو في المدن الجامعية، ونُزل الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين لدى الوزارة.

المحافظات الموبوءة

ووفقًا للمصدر، فإن “معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة للغاية في محافظات مثل القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، وهو ما يظهر جليا في تكدس أعداد المصابين أمام مستشفيات الحميات في هذه المحافظات، والتي لا تستطيع حاليا توفير المسحات لجميع حالات الاشتباه المترددة عليها، وسط محاولات مستمرة من القائمين عليها لإقناع المواطنين بالعزل المنزلي تحت ذريعة عدم توافر المسحات“.

وبحسب وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، هالة زايد، فإن عدد الحالات المُحولة إلى نُزل الشباب بلغ 5894 إصابة، فيما سجلت الحالات المعزولة منزليا 5484 حالة حتى الآن، مستطردة أنه بتتبع معدلات الإصابة على مستوى الجمهورية، تبين أن المحافظات السياحية، ومنها محافظات مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، هي الأقل تسجيلاً لحالات الإصابة، وهو ما يمهد إلى عودة الحركة السياحية في البلاد.

وتابعت أن محافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، سجلت معدلات إصابة أكبر مقارنة بباقي المحافظات، وهو ما دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها زيادة عدد المستشفيات داخل المحافظات الأكثر إصابة، بهدف تقليل حدة الاختناقات، وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل فيها.

“340” مستشفى و49 معملًا فقط!

وبحسب وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، فإن إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة كورونا بلغ 340 مستشفى، بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن “بروتوكولات العلاج المعتمدة للحالات المصابة طبقا لمستوى خطورة الإصابة، مقسمة إلى أربعة مستويات تتضمن الحالات البسيطة، والمتوسطة، والمتقدمة، والشديدة”، مضيفة أن “الوزارة وفرت 500 ألف جرعة للحالات الحرجة المحتجزة في المستشفيات، إلى جانب مليوني جرعة للحالات الموجبة الخاضعة للعزل المنزلي، و8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات الموجبة”. وتابعت أن عدد المعامل حاليا 49 معملا منها 32 تابعة للوزارة و17 تابعة للمستشفيات الجامعة. ويجري حاليا ضم 8 معامل ليصل العدد إلى 57 معملا.

وكان وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، قد قال في تصريحات سابقة، إن “عدد إصابات فيروس كورونا الفعلي يتجاوز 117 ألف إصابة، وأكثر من 6 آلاف وفاة“.

وكشف عضو اللجنة العليا للفيروسات في مصر، عادل خطاب، في تصريحات إعلامية، أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة”، مدعيا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة“.

 

*حكم انتقامي لـ”النقض”: “التجمهر مُخل بالشرف” يستهدف معارضي الانقلاب والشباب

على طريقة قضاء ساكسونيا وفي تأكيد لانهيار سيادة القانون بعهد الانقلاب، أقرت محكمة النقض مبدأً قضائيًا جديدًا يعتبر جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، والتي يحق للمؤسسة فصل الموظف إذا صدر بحقه حكم بـ”ارتكابها”، حتى ولو تمت تبرئة هذا الموظف من ارتكابها في درجات التقاضي اللاحقة.

وفي حيثيات حكم أصدرته في أبريل 2019، قالت محكمة «النقض»- التي باتت في قبضة السيسي ويختار رئيسها بالمخالفة لكل القواعد القانونية ونظام القضاء في دول العالم- إنه «رغم عدم وضع القانون تعريف محدد جامع مانع لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أن جرائم التجمهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار، وسفك الدماء، تمثل تعطيلًا لأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، كما تُعد جرائم مخلة بالشرف».!

بينما يراه قانونيون نكاية في المعارضين الذين يحاكم أكثر من 100 ألف مصري منهم بقضايا تجمهر حاليا.

المبدأ القضائي الجديد كان ضمن حكم المحكمة في الطعن رقم 2575 لسنة 88 قضائية، بتأييد فصل مدير إدارة بشركة الإسكندرية للبترول عن عمله، بعد صدور حكم جنائي بحبسه في قضية تجمهر عام 2014. قبل أن يحصل على البراءة لاحقًا في إعادة محاكمته، ويقيم دعوى تعويض ضد الشركة، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادًا إلى أن سلامة قرار الفصل من عدمه ترجع إلى وقت صدوره، ليستأنف الموظف على الحكم.

غير أنه في 5 ديسمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق، وألزمت الشركة بتعويض الموظف بمبلغ 300 ألف جنيه نظير ما اعتبرته فصلًا تعسفيًا، وهو ما لم يلق قبول الشركة فطعنت على الحكم أمام النقض، التي قضت في حكمها النهائي البات الذي أقرته مبدأ قضائيًا بإلغاء حكم التعويض، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الصادر بفصل الموظف عن العمل.

الحق في التجمع السلمي

يشار إلى أنه في مارس 2017، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دليلًا للدفاع في قضايا التجمهر، في إطار حملته المستمرة لإسقاط قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الملغي منذ 89 عامًا، والذي اعاده السيسي وانقلابه العسكري نكاية في الشباب والثوار، يتضمن الدليل اقتراحًا بعدد من الدفوع القانونية المدعومة بالوثائق والمستندات، والتي يمكن للمحاميات والمحامين المدافعين عن ضحايا ممارسة الحق في التجمع السلمي توظيفها في مذكرات دفاعهم أمام جهات التحقيق والسلطات القضائية، للدفع بوقف العمل بقانون التجمهر الذي أثبت تقرير المركز “نحو الإفراج عن مصر” أنه ملغي وساقط منذ 89 عامًا، وقدم بسببه عدد من الشخصيات العامة السياسية والحقوقية والحزبية طعنا أمام القضاء الإداري لوقف العمل به، وإنذارا للمطابع الأميرية يطالبها بوقف قرارها السلبي بالامتناع عن نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية.

ويركز الدليل المدعوم بالوثائق والمستندات على 4 محاور رئيسة في الدفع بوقف العمل بقانون التجمهر، الأول يتعلق بكون القانون تم إلغاؤه منذ 89 عامًا، بقوة الدستور، وبموجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ بالإجماع في 1928 على الإلغاء، وعدم استخدام المالك لحقه في الاعتراض، بما يعد بمثابة موافقة على إلغاء القانون بموجب دستور 1923 المعمول به في ذاك الوقت.

قانون معيب!

والدفع الثاني يتعلق بكون القانون معيبا في إصداره من الأساس، إذ تدلل المستندات المرفقة بالدليل كيف أن القانون صدر من سلطة غير مختصة، لا يقع إصدار القوانين ضمن نطاق اختصاصها، مخالفًا للقواعد القانونية الناظمة لصدور القانون المعمول بها في ذاك الوقت، سواء الخاصة بالقانون النظامي لسنة 1913 أو الأمر العالي الصادر في 4 يونيو 1883.

يلقي الدليل أيضًا الضوء على حق القضاء في الامتناع عن تطبيق هذا القانون مؤقتًا في القضايا المنظورة أمامه، لحين البت في الطعن الإداري بشأنه، والفصل فيما أثير بحسب الوثائق والمستندات المقدمة من المركز بشأن ملابسات إصداره وإلغائه، وذلك بموجب الحق المكفول للقضاء بالرقابة على صحة التشريع من الناحية الشكلية.

إذ للقاضي الحق في تبيُّن توافر الشروط الشكلية المطلوبة في التشريع، بل وأن يمتنع عن تطبيقه حال ثبت للمحكمة عدم صحته بسبب المخالفات الشكلية، وفي هذه الحالة تقف مهمة القاضي عند الامتناع عن تطبيق نص القانون المعيب شكلًا في الدعوى المطروحة أمامه، ولكنه لا يقضي ببطلان هذا القانون أو بإلغائه. وتسمى هذه الرقابة برقابة الامتناع، الأمر الذي يناشد المركز السلطات القضائية الامتثال له اضطلاعًا بدورها الرقابي على صحة التشريع، وحماية لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام دولة القانون.

خاصة أن الطعن المقدم من مركز القاهرة و23 شخصية عامة حقوقية وسياسية لوقف العمل بالقانون الملغي، تحت رقم 26245 لسنة 71 قضائية.. ومن ثم يتعين على جهات القضاء الجنائي وقف الفصل في القضايا المعروضة عليهم لحين الفصل في الطعن المنظور أمام محكمة القضاء الإداري مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا.

وهو الطلب الذي يعتبره المركز مُفتتحًا للدفاع عن المحبوسين على ذمة قضايا التجمهر، بحسب دليل الدفاع الصادر عن المركز.

 

*استهتار وجهل.. إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج

تتزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في مصر بشكل متسارع، ويستمر تساقط أطباء وعاملين بالقطاع الصحي شهداء في مواجهة الوباء، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص الأسرة والمستلزمات الطبية، ما أسفر عن إغلاق أبوابها في وجه الكثير من المرضى.

وتحت عنوان “سجون أكثر ومستشفيات أقل”، وصف مراقبون تعامل نظام الانقلاب العسكري مع أزمة كورونا بأنها طريقة عسكرية أمنية، وهو ما بدا في تصريحات وزير الإعلام الذي لوح بإجراءات عنيفة، فيما تحدثت وزيرة الصحة عن تدابير أكثر قسوة، متجاهلة الأزمة الحقيقية التي يواجهها المرضى، والتي تتمثل في انهيار المنظومة الصحية نتيجة الفساد وتدني ميزانيتها في الموازنة العامة للدولة سنة تلو أخرى.

وبينما تصم الدولة آذانها عن صرخات المرضى الذين يفترشون الأرض أمام أبواب المستشفيات، يمضي السيسي قدما في شراء الأسلحة، آخرها ما كشفت عنه صحيفة فورين بوليسي الأمريكية بشأن صفقتي سلاح فرنسية وروسية، نقلا عن تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية.

صفقات أسلحة وقروض بمليارات الدولارات لا يعرف المصريون وجهتها ومدى الفائدة التي تعود عليهم منها، لكنهم يعرفون جيدا أنهم محرومون من نظام صحي يستطيع حمايتهم من شبح الموت الذي بات يدق أبوابهم في ظل وباء كورونا الذي لا يترك صغيرا أو كبيرا.

إلغاء الحجر الصحي

آخر جرائم الانقلاب بحق المصريين كانت إعلان إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، والاكتفاء بتوقيع الركاب على الالتزام بالعزل المنزلي لعدة أيام، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات الحجر الصحي بدأت بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا وصلوا على 3 رحلات استثنائية من بيروت، وتم إخضاع الركاب العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول، ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل بمنازلهم.

وأضافت المصادر أن من يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج، سوف يتم على الفور عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك، وسوف يخرجون من المطار تحت حراسة وإشراف طبي كامل.

وقررت مصر أخيرا تمديد تعليق جميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم منها أو المغادر، من المطارات المصرية منذ 19 مارس/آذار الماضي.

استهتار وجهل

الدكتور فاروق مساهل، استشاري التخدير والرعاية المركزة في جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، رأى أن قرار إلغاء الحجر الصحي واستبداله بالعزل المنزلي، يؤكد أن نظام الانقلاب يواجه أزمة كورونا بكل استهتار وجهل تام .

وأضاف، أن الحجر الصحي والتباعد والكمامة أصبحت أركانا بسيطة في مقاومة الجائحة، مضيفا أن رئيس وزراء بريطانيا أصدر قرارا بفرض الحجر لمدة 14 يومًا على كل القادمين من خارج بريطانيا، وفي الوقت الذي تزيد فيه دول العالم من إجراءات الحذر لمواجهة كورونا نجد حكومة الانقلاب تتساهل بهذا الشكل الخطير في حياة المصريين.

وأوضح أن إعلان حكومة الانقلاب عن فتح المجال الجوي وتقليل الإجراءات الاحترازية- وسط تحذيرات كل الخبراء من موجة ثانية للفيروس أشد فتكا- يكشف حجم التخبط والاستهتار الذي تدير به حكومة السيسي الأزمة، ورضوخها لضغوط رجال الأعمال على حساب أرواح البسطاء من الشعب .

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب ما زالت تراهن على وعي الشعب المصري، وتصر على تطبيق العزل المنزلي رغم تكرار حالات التنمر والمضايقات التي تعرض لها مواطنون عقب اكتشاف إصابتهم بكورونا، أو رفض عدد من المواطنين في المحافظات دفن جثمان حالات وفاة بكورونا داخل المقابر.   

 

*السيسي يبيع كرامة المصريين بالكويت مقابل قرض بقيمة 26 مليون دينار!

نشرت الجريدة الرسمية قرار قائد الانقلاب العسكري، بالموافقة على اتفاقية قرضٍ ثانٍ بقيمة 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق “النفقشرم الشيخ”، ضمن ما سمّاه القرار “برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء“.

وبات الإعلان عن قروض جديدة وإصدار سندات دولية بالدولار خبرًا يوميًا، مع استمرار فشل السيسي الاقتصادي، وعسكرة الاقتصاد المصري الذي تسبب في هروب أكثر من 21 مليار دولار استثمارات أجنبية خارج مصر.

كما تتسبّب سياسات الاقتراض المستمرة في تحميل مستقبل مصر بأعباء غير مسبوقة من فوائد الديون التي باتت تبتلع أكثر من 88% من موازنة مصر القادمة، فضلا عن تجاهل السيسي للإهانات التي يتعرض لها المصريون خلال الفترة الماضية على يد كويتيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالت المصريين جميعا.

الأمر الذي اعتبره مراقبون تنازلًا صريحًا عن كرامة المصريين، التي كان يجب أن يحميها قائد الانقلاب بدلا من الهرولة نحو قرض مليوني جديد من الكويت في هذا التوقيت بالذات

​وكان البيان المالي للموازنة الحالية، والصادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، قد أكد أن اعتمادات الفوائد “خدمة الديون” تمثل 33% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.7 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.

وفي العام المالي الجاري وضمن مشروع الموازنة الجديدة، يحل موعد سداد أقساط ديون بنحو 555.5 مليار جنيه مقابل 375.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 47.9% بمقدار 180 مليار جنيه.

وأظهر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجاري، الذي أصدرته وزارة المالية، أن تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، بلغت نحو 566 مليار جنيه مقابل نحو 569 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بتراجع نسبته 0.6%.

وقدرت “المالية” الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 28.7 مليار جنيه مقابل 28.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بخفض قدره 62 مليون جنيه بنسبة 0.2%.

إهلاك القروض

وتتضمن أقساط القروض إهلاك ما يحلُّ أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات العجز الكلي للموازنة، إنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد الأثر على الدين العام.

وذكر البيان المالي لموازنة 2020/2021، أن اعتمادات الفوائد تمثل 33% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.7 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.

وتمثل “حيازة الأصول المالية” إسهامات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك إسهامات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات، والتي تعد التزامًا على الخزانة العامة للدولة.

 

*غرفة الخدمات الصحية: وزارة الصحة باعت مرضى كورونا للمستشفيات الخاصة ولا عزاء للشعب

في واقعة تكشف عن زيف التقارير الصادرة في دولة الانقلاب، كشف الدكتور خالد سمير عبد الرحمن، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق وعضو إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات الحالي، عن أن 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

عضو غرفة مقدمي الخدمات الصحية تحدث، في لقاء تلفزيوني، عن أن مصر لا يوجد بها عجز في أسرّة علاج مرضى فيروس كورونا، ولدينا مشكلة في احتياج المريض للسرير المتاح وفق منطقته الجغرافية.

وزارة الصحة والسكان قالت إنه تم تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة، وتسجيل 47 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، زاعمة أن الخدمة الطبية لمرضى كورونا «مكلفة جداً، والمستشفيات الخاصة لا تربح منها»، على حد قوله. وفجر مفاجأة بأن وزارة الصحة “لم تلزم المستشفيات، بل خيرتهم في هذه التسعيرة“.

127 ألفًا للعلاج

نشرت وسائل إعلام وثيقة مسربة تكشف عن أسعار خيالية للعلاج من فيروس كورونا في أقدم صرح طبي بمصر وهو “قصر العيني”، مما أدى لحدوث جدل كبير في البلاد.

وكشفت الوثيقة عن أن أسعار كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفيات قصر العيني الفرنساوي” الخاصة، تصل إلى 127 ألف جنيه، لتصدر جامعة القاهرة بيانا عاجلا توضح فيه حقيقة الأمر.

وشملت أسعار كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفيات قصر العيني التعليمية الجديدة الخاصة بالكشف وعلاج فيروس كورونا المستجد للبدء في تنفيذها بالمستشفى خلال فترة تحويلها إلى المستشفى: 2220 جنيها خدمة الإصابة بكورونا بدون مسحة، و5210 جنيهات سعر خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة إقامة نهارية”، و11450 جنيها سعر خدمة كشف الاصابة بالكورونا مع مسحة تأكيدية “إقامة عادية”، و16625 جنيها سعر خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة تأكيدية “إقامة رعاية مركزة“.

فى المقابل انتقد الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس نواب العسكر، ارتفاع المصروفات قائلا: إنه يجب على وزارة الصحة عقد بروتوكول تعاون مع المستشفيات الخاصة لاستخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا، موضحا أنها قوة كبيرة تصل لـ1000 مستشفى بطاقة 40 ألف سرير ستحتاجها الوزارة في الفترة المقبلة.

وأكد “مرشد” أن سعر الإقامة بالمستشفيات الخاصة يصل لليلة الواحدة لمريض الكورونا إلى 90 ألف جنيه، مطالبا أن يتم تحديد سعر اقتصادي لا يزيد على 4 آلاف جنيه لليلة الواحدة، حيث إن الأسعار الحالية لا يتحملها إلا الأغنياء.

الفقير في الشارع

يأتى ذلك فى الوقت الذى تداول فيه نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، الأربعاء، مقطع فيديو لإلقاء رجل مسن أمام مستشفى الصدر بالعمرانية في محافظة الجيزة، بعد رفض استقباله لعدم وجود أماكن فارغة بالمستشفى.

يأتي ذلك مع نفي دولة الانقلاب تحصيل المستشفيات الحكومية أي مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، مدعين أن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي فيروس كورونا تقدم مجانا داخل جميع المستشفيات الحكومية التي تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا.

وقبل تلك الواقعة، نُشرت عشرات الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مصابين بفيروس كورونا يبحثون عن مكان لهم داخل مستشفيات العزل، أو شخص يبحث عن سرير لوالده المسن.

وبحسب أحد النشطاء، فقد نقل عن مصادر له أن سيارة الإسعاف التي أحضرته، تركته أمام بوابة المستشفى، وبالاستفسار تبين أن عدم وجود “أسرّة” هو الأمر الذي دفعهم لإلقائه خارج أسوار المستشفى الحكومية.

إهانة مستمرة

وقبلها بأيام، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر صرخات لمريضة بمستشفى المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعد تركها تتألم لساعات دون تدخل من الأطباء.

وبحسب الفيديو، ظلت المريضة محتجزة داخل غرفة الاستقبال دون تدخل أي أحد لإنقاذها؛ بسبب عدم وجود أطباء في المستشفى .

 

*“الأطباء” تدين تجاهل عسكر مصر حق “رعاية الطفل” بزمن كورونا

خاطبت النقابة العامة للأطباء، هالة زايد وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، بشأن إجازات رعاية الطفل للطبيبات.

وأشارت النقابة، فى بيان لها الخميس، إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات؛ وذلك بحجة تأجيل قبولها لحين انتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا، ويحدث ذلك على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص المادة رقم ۷۲ من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية.

وأضافت: “وبالتالي لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة؛ لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلي من هذا الحق، خاصة أن موعد انتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به“.

رعاية الأمومة والطفولة

ومن الناحية الموضوعية، أوضحت النقابة أنه “من المعلوم أن هذه القوانين قد شُرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول. وفي هذه الظروف التي تتطلب التباعد الاجتماعي والحرص من انتقال العدوى فإن الأمر يصبح أكثر أهمية، فكيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات، وحتى إذا تم فتح الحضانات فمن التي ستجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف انتشار العدوى؟ كما أنه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل في مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يوميا للمنزل مع احتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار“.

وأضافت أنه “في الوقت الذي قرر فيه رئيس الوزراء منح إجازات استثنائية (مدفوعة الأجر) للأمهات لأطفال ۱۲ عاما فأقل في كل القطاع الحكومي، تم حرمان الطبيبات من هذا الحق، وللأسف تجرى بعض المحاولات من بعض جهات العمل لمنع الطبيبة حتى من حقها القانوني في الحصول على إجازة (بدون أجر) لحماية ورعاية أطفالها“.

وطالبت النقابة وزارة الصحة بسرعة توجيه جميع جهات العمل بعدم الامتناع أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التي نصت عليها قوانين الدولة؛ وذلك وحرصا على أطفال الطبيبات وحرصا على صالح العمل نفسه وعلى عدم تفشي العدوى بين أطفالنا.

نزيف الأطباء 

فى سياق متصل، نعت نقابة الأطباء الشهيدة الدكتورة “نيرمين جلال، استشاري أمراض النساء والتوليد بالقاهرة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

كما نعت النقابة العامة لأطباء مصر الشهيد الدكتور معتصم بالله محمود زكي إبراهيم، أخصائي الجراحة، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ليرتفع عدد الشهداء إلى 40 شهيدا وأكثر من 500 مصاب من الأطباء

 

*10 آلاف إصابة بمصر يوميا والحكومة تتكتم والقضاء يقنن فصل العمال تعسفياً

تناولت المواقع الإخبارية عدة قضايا مهمة في الشأن المصري؛ إذا نقلت تقارير عربية عن مسئولين بحكومة الانقلاب أن عدوى فيروس كورونا تقترب من 10 آلاف إصابة بمصر يوميا في ظل فرض سياج من السرية والكتمان من جانب الحكومة.

وأصدرت محكمة النقض حكما كارثيا يقنن فصل العمال ويصف احتجاجهم ضد تعسف الإدارات بالخيانة والجريمة المخلة بالشرف التي توجب الفصل من العمل في سابقة خطيرة تعكس انحياز القضاة للعسكر وانصياعهم الكامل لتصورات وتوجهات الطاغية عبدالفتاح السيسي.

وإلى مزيد من الأخبار

مسؤول طبي يرجح إصابة 10 آلاف مصري بفيروس كورونا يومياً//كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يومياً، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، نتيجة عدم تسجيل الوزارة لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن مستشفيات الحميات تطالب أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة للوزارة، أو في المدن الجامعية وأنزال الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين لدى الوزارة.

مستشفيات خاصة تعترض على «تسعيرة الصحة» لعلاج «كورونا»// دعا مسؤول بغرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إلى لقاء عاجل يجمع مسؤولي وزارة الصحة وأعضاء الغرفة مع نقابة اﻷطباء وممثلي عدد من المستشفيات الخاصة؛ للاتفاق على قائمة أسعار لعلاج مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، بعد اعتراض عدد من تلك المستشفيات على اﻷسعار التي أعلنتها الوزارة، بحسب جريدة «البورصة».

«كورونا» في «السكة الحديد»: إصابة 4 قيادات من بينهم نائب رئيس الهيئة ورئيس «المركز الطبي»// أعلنت هيئة السكة الحديد حالة الاستعداد القصوى وذلك بعد تأكد إصابة أربعة من قيادات الهيئة بفيروس كورونا، وعزل 12 آخرين من العاملين في مستشفى أبوزعبل، ووفاة موظف وعامل، حسبما أخبر مصدر بالهيئة جريدة «المصري اليوم». وكشف المصدر أن ثلاثة من القيادات المصابة هم: رئيس شركة المركز الطبي، المسؤولة عن إدارة مستشفيات السكة الحديد، ومدير عام المركز الطبي، ونائب رئيس الهيئة السكة الحديد للخدمات المشتركة.

حكم “كارثي” يقنن فصل عمال مصر ويصم احتجاجاتهم بـ”الخيانة”//تسبب حكم قضائي صادر من أعلى محكمة مصرية في صدمة كبيرة بالأوساط العمالية، والنقابية، والمعارضة المصرية. وفي حكم لها الثلاثاء، أكدت محكمة النقض المصرية أن “التجمهر” بأماكن العمل يعد جريمة مخلّة بالشرف، وللقضاء الحق في فصل من يقوم به، وأن أي موظف يدان بهذه التهمة، يتم فصله من عمله؛ لتشوه سمعته جراء الجريمة التي ارتكبها.الحالة التي أسست لها محكمة النقض جاءت في اتهام أحد العاملين بشركة “الإسكندرية للبترول” بالتجمهر، واستعراض القوة عام 2014، حيث تم فصله من عمله، ورأت المحكمة أن ما نسب لهذا الموظف يعد خيانة للوطن وجريمة مخلة بالشرف.والمثير أن الموظف كان قد حصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وطالب بالتعويض المالي عام 2017، إلا أن محكمة النقض فاجأت الجميع برفض دعوى تعويضه واعتبار فعله خيانة وجريمة.

رئيس شعبة المحاجر: قرار وقف تراخيص البناء أوقف نشاط 95 صناعة في مواد البناء/تسبب قرار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بوقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر، بالتأثير على نشاط 95 صناعة تعمل في مواد البناء، بحسب رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، محمد عبدالرسول، في تصريحات لبرنامج «لقمة عيش» على قناة «الحدث»، لافتًا إلى أن مصانع الرخام والجرانيت توقفت بنسبة 75% في المنطقة الصناعية بعدما كانت تعتمد على السوق المحلي لتعثر التصدير بسبب «كورونا». وأضاف رئيس الشعبة أن مسؤولية البناء بدون ترخيص تقع على المحليات وليس المصنعين.

«دابسي» تبدأ التشغيل التجريبي.. و«كريم» تضع «أوبر» في علامتها التجارية/ بدأت شركة دابسي للنقل التشاركي خدماتها بشكل تجريبي قبل يومين بحسب ما نقله موقع «مصراوي» عن أحد وكلاء الشركة وأتاحت الشركة تطبيقين أحدهما للسائقين والآخر للركاب و تقدم الشركة نوعين من الخدمات للركاب «عادية»  و«VIP». يأتي التشغيل التجريبي لخدمات الشركة بالرغم من تأكيد رئيس مجلس إدارتها، طه الحكيم، قبل شهر أنها تنتظر انتهاء «كورونا»، بحسب تعبيره في حواره مع جريدة «المال»، والذي نفى من خلاله مجددًا علاقة شركته بالقوات المسلحة، مشددًا على أن هيكل مساهميها يضم مجموعة من شباب رجال الأعمال.

أول تجربة بشرية للعلاج بالأجسام المضادة لفيروس كورونا//أعلنت شركة إيلي ليلي” الأميركية، البدء بأول تجربة بشرية على العلاج بالأجسام المضادة المصممة لعلاج مرض “كوفيد-19” الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وفي حال أظهرت التجربة أن العلاج فعال ضد الفيروس، فإنه قد يكون متاحاً بحلول فصل الخريف المقبل.

تراجع إيرادات قناة السويس 9.6% في مايو//قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن إيرادات القناة تراجعت 9.6 في المائة في مايو /أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بفعل تأثير تفشي فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.

قوات “الوفاق” الليبية تحرر مطار طرابلس بالكامل وحفتر يصل إلى القاهرة لبحث الترتيبات المصرية الإماراتية الجديدة بشأن ليبيا ومساع مصرية لعقد لقاء يجمع حفتر بعقيلة صالح الموجود  حاليا بالقاهرة.

ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد أبوخليل رئيس تحرير موقع إضاءات، فجر اليوم، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن، بحسب زوجته أسماء عمر.

 

 

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب.. الأربعاء 3 يونيو 2020.. الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب
أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب.. الأربعاء 3 يونيو 2020.. الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 17 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 17 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، أمس الثلاثاء، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًا هم:

1- حسن محمد شعبان علي

2- أسامة محمد أحمد عبد المجيد

3- علي سعد متولي

4- أنور فتحي السيد أحمد

5- سمير محمد عبد الحليم محمد

6- أيمن إبراهيم أحمد سيد

7- محمد رأفت عبد الجليل حسن

8- أحمد عوض السيد أحمد

9- مصطفى خليل عبد الحميد

10- محمود معتمد علي الغمري

11- أحمد حسن أحمد حسن

12- براء محمد حازم صلاح أبو إسماعيل

13- أشرف عرفة رمضان

14- سليمان سليم محمود سليم

15- سالم عابد عواد سالم

16- محمد محمود هاني سعيد

17- أحمد محمد محمد عبد العزيز.

 

*إخلاء سبيل 36 معتقلا في 8 هزليات مختلفة منهم الصحفي أحمد أبو زيد

أُخلي مساء أمس سبيل الصحفي أحمد أبو زيد، بعدما اعتقلته قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ فجر 24 مارس الماضي، من منزله دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها المتصاعدة دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وعبَّرت أسرته عن خشيتها على سلامته؛ حيث كان يواصل علاج عينيه بعد خروجه من سجن طره؛ حيث أمضى سنتين من الاعتقال في ظروف احتجاز غير آدمية، تعرض خلالها للإهمال الطبي حتى كاد أن يفقده بصره.

وقالت أسرته سابقا، إنه كان بعيدًا خلال الفترة الأخيرة عن العمل الصحفي، وكان في مرحلة مهمة من علاجه، واستنكرت الجريمة، وطالبت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه.

واعتقلت داخلية الانقلاب الصحفي الشاب أحمد أبو زيد للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014؛ حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام في 31 يناير 2015، وقبع في سجون العسكر لعدة شهور، وتم اعتقاله للمرة الثانية في 21 ديسمبر 2017، وأفرج عنه قبل شهرين ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي أحمد كامل سيد عبد القادر، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وإخلاء سبيل مصطفى جمال كامل محمد في الهزلية رقم 480 لسنة 2018، وإخلاء سبيل ريمان محمد الحساني حسن عبد الله في الهزلية رقم 817 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 11 من المعتقلين في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 وهم:

بلال حسن إبراهيم على

2- أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق

3- جهاد محمود عبد الحليم جعفر

4- خالد محمد إسماعيل سالم

5- عمرو عزت حسين المنجد

6- جلاء عماد الدين محمود حلمى

7- فوزى عيد عبد الحميد أحمد

8- محمد صالح عبد القوى عتيمة

9- محمد ناصر محمود محمد

10- عبد الرحمن أحمد طه الشربيني

11- يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 وهم :

1- أحمد محمود عويس محمود

2- سليمان محمد سليمان عبد اللطيف

3- محمود السيد حنفي حسن

4- محمد غريب بكر عبد المحسن

5- محمد أحمد حنفي محمود

6- حسن أحمد لمعى أحمد

7- ربيع عبد اللطيف عمار.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 5 من المعتقلين رقم 640 لسنة 2019، وهم :

1- محمد عبد المنعم أحمد محمود

2- حامد حسين محمد حسين

3- أحمد عطية الدسوقي عطية

4- إبراهيم محمد العزب عبد العاطي

5- أحمد فتحي عبد الفتاح علي

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 معتقلين في الهزلية رقم 440 لسنة 2018 وهم :

1- عطية عاشور عطية بريك

2- أحمد محمد عبد الحميد عقاب

3- محمود عبد العزيز عبد العاطى عبد الحميد

4- عبد الحميد محمد مصطفى سعيد.

 

*اعتقال كاتب بالقاهرة وحبس 19 مواطنًا بالشرقية وتأجيل محاكمة 27 آخرين

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، الكاتب أحمد أبو خليل” من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير بالشرقية، تأجيل محاكمة 10 معتقلين للنطق بالحكم في جلسة 24 يونيو الجاري، وهم:

  1. محمد محمد عبد الهادى
  2. عبد الناصر محمود حسن
  3. إمام فتحي أحمد
  4. أحمد سمير أحمد
  5. فتحي النجدي سالم
  6. عبد الباسط عبد العزيز علي
  7. مصطفى منصور حسين
  8. محمود أحمد عزت
  9. عز الدين محمد العباسي
  10. عبد الرحمن محمد منصور.

وقررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الصالحية الجديدة بالشرقية، حبس 9 معتقلين لمدة 4 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

  1. جمال محمد عبد المجيد علي
  2. محمود السيد أمين
  3. عبد الكريم عبد العزيز عبد الكريم
  4. سعد السيد محمد سليمان
  5. محمد أحمد الباز مصطفى
  6. عبد الستار عبد العظيم عبد الله
  7. عمرو يحيى محمد الطاهر
  8. عبد الرحمن سعد يوسف
  9. محمد السيد إبراهيم محمد الصباح.

وقررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 27 معتقلا لجلسة 29 يوليو المقبل، مع استمرار حبسهم على ذمة اتهامات هزلية، وهم:

  1. عبدالله السيد منصور علي (أبو كبير)
  2. مدحت أحمد حسن أحمد (كفر صقر)
  3. عبد الفتاح محمود السيد (كفر صقر)
  4. السيد محمد عطية الشوربجي (كفر صقر)
  5. إبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم (كفر صقر)
  6. محمد صبحى محمد حسين (أبو كبير)
  7. محمد عبد الرازق أحمد غنيم (أبو كبير)
  8. محمد أحمد عبد الرازق أحمد (أبو كبير)
  9. يوسف محمد محمد منتصر (أبو كبير)
  10. محمد السيد سالم سالم (كفر صقر)
  11. سامى عبد الحفيظ عبدالعال (فاقوس)
  12. عبد القوى الشبراوى عبد العال (فاقوس)
  13. محمد إسماعيل حسين أحمد (فاقوس)
  14. جمال عبده السيد إسماعيل (كفر صقر)
  15. محمد إبراهيم سليمان إبراهيم (الإبراهيمية)
  16. رامى إبراهيم عبد الرحمن (ههيا)
  17. أحمد عماد أحمد حسين (ههيا)
  18. ياسر محمد محمد عبد العال (ههيا)
  19. محمد صبحى عبد المعبود السيد (أبو كبير)
  20. محمد عثمان الديدامونى السيد (الإبراهيمية)
  21. إسماعيل محمود محمد إبراهيم (كفر صقر)
  22. أحمد متولى عبد اللطيف (كفر صقر)
  23. فوزى محمد خيرى فهيم (ههيا)
  24. فارس عادل محمد عادل (ههيا)
  25. سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)
  26. محمد سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)
  27. منصور جلال سالم محمد ( كفر صقر).

 

*ميدل إيست مونيتور”: الانقلاب يوسع حملته ضد المعارضة ويصعد انتهاكاته بحق المعتقلين

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا، سلط خلاله الضوء على تصاعد انتهاكات سلطات الانقلاب العسكري بحق المعتقلين خلال الفترة الحالية.

وقال التقرير، الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، إنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، شهدت مراكز الاحتجاز المصرية زيادة في عدد الوفيات، مما يشير إلى تصاعد خطير في الإهمال الطبي من قبل سلطات السجون.

وأضاف التقرير أنه منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، وسَّع النظام المصري من حملته ضد الأصوات المعارضة وعوقب من هم في السجن، بما في ذلك من خلال فرض حظر على الزوار أو أي اتصال مع العائلة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والمحاكمات الجماعية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، إلا أن الولايات المتحدة والعديد من الدول داخل أوروبا لم تضع مصر في حسبانها، الأمر الذي أدى إلى استمرار الانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أعلنت عن أن إيطاليا تدرس الموافقة على صفقة أسلحة بقيمة ١٠ مليارات دولار لمصر، على الرغم من أن التعذيب الذي تعرض له جوليو ريجيني لم يتم حله بعد.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسانWe Record ، توفي أمس المهندس رضا مسعود أحمد عبد الله، ٧٠ عاما، جراء الإهمال الطبي بسجن شبين الكوم، حيث يعاني من مرض السكري، وكان عبد الله قد اعتقل من منزله منذ ٢٧ أغسطس ٢٠١٩.

بدوره حمَّل مركز شهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسئولية مقتل عبد الله، وطالب بإجراء تحقيق كامل وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكان ثمانية أشخاص قد لقوا حتفهم في الحجز، الشهر الماضي وحده، حيث اشتبه عدد منهم بفيروس كورونا. وقد أفاد مركز شهاب ولجنة العدل بأن المعتقلين اشتكوا من ضيق في التنفس وارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر، ومع ذلك لم يعالجوا أو يخضعوا للاختبار.

شادي حبش

وفي ٢ مايو، قوبلت وفاة صانع الأفلام المصري شادي حبش، ٢٤ عاما، بسبب الإهمال الطبي بانتقادات واسعة النطاق، كما سلط الضوء على الممارسة المنهجية.

وفي أكتوبر ٢٠١٩، طالب حبش في رسالة مسربة أصدقاءه بدعمه، قائلا: “السجن لا يقتل ولكن الوحدة تفعل، في العامين الماضيين حاولت المقاومة ولكن لم أعد أستطيع“.

وتابع” إنني أموت ببطء. أقف وحيدا أمام كل شيء. أعلم أن الكثير من الأصدقاء الذين يحبونني يخافون أن يكتبوا عني، معتقدين أنني سوف يطلق سراحي على أية حال من دون دعمهم“.

حملة اعتقالات سياسية

وشهدت مصر خلال الأسبوع الماضي حملة اعتقالات لدوافع سياسية طالت عددا من النشطاء والحقوقيين، وتم القبض على عبده فايد، باحث سياسي متخصص في العلاقات الدولية في منتصف الليل، واختفى قسريا من منزله في الجيزة.

وقالت عائلته، إنها حاولت إرسال برقيات إلى النائب العام لتحديد مكانه، لكنها لم تسمع شيئا حتى الآن.

وبحسب مستخدمين آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أدلى فايد بعدد من التعليقات على وضع الأطباء في مصر، الذين اشتكوا من نقص معدات الوقاية الشخصية، وأسرّة العزل، وتم فصلهم وتهديدهم إذا اشتكوا.

وتم القبض على عبده في نفس الوقت الذي اقتيد فيه الصيدلي محمد حلمي فودا، 36 عاما، من شقته في فيصل، واختفى قسريا حتى الآن، وفقا لحساب الحرية على تويتر، الذي يدافع عن حقوق السجناء السياسيين.

وفي بداية مايو، بدأت الشركة الوطنية للطرق التابعة للجيش المصري في تحصيل رسوم الطرق على طريق القاهرة السويس الصحراوي، مما أثار غضب سكان العديد من المجمعات السكنية الفاخرة التي اضطرت إلى المرور عبره للمغادرة أو العودة إلى ديارهم.

عدالة غائبة ومحاكمات جماعية

وعلاوة على حقيقة أن المعتقلين يواجهون نظام عدالة فاسد في مصر، فإنهم يحاكمون في محاكمات جماعية، ويحتجزون رهن المحاكمة ويتعرضون للتعذيب المنهجي، في الوقت الذي تشعر فيه أسر المعتقلين بالقلق الإضافي خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وطوال أزمة انتشار فيروس كورونا، دعا أهالي المعتقلين والخبراء نظام الانقلاب إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين لتخفيف الاكتظاظ خوفا من انتشار الفيروس بسهولة بين السجناء.

ويُحتجز المعتقلون في مصر في زنازين صغيرة ويعانون من الزحام بسبب ارتفاع نسبة التكدس إلى 300%، بحسب مسئولين حكوميين، ويضطرون إلى تبادل أدوات النظافة الصحية، ويحرمون بانتظام من الرعاية الطبية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح محمد خاطر غمري ثامن مصري يلقى حتفه أثناء الاحتجاز هذا الشهر جراء الإهمال الطبي وارتفاع درجة حرارته، وحذرت منظمات حقوقية من أن محتجزين آخرين تظهر عليهم أعراض مماثلة.

وعفا عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عن حوالى ثلاثة آلاف سجين في العيد لكنه لم يدرج السجناء السياسيين في اللائحة. وكان من بين المفرج عنهم الشرطي السابق محسن السكري الذي قتل مطربة لبنانية شهيرة في عام 2008، بناء على أوامر من قطب الأعمال هشام طلعت مصطفى.

رابط التقرير:

Egypt detainee dies from medical negligence as regime escalates torture

 

*هل تبدأ بمحاكمة الببلاوي؟ أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب

رفع الناشط المصري الأمريكي الجنسية محمد سلطان، نجل الداعية صلاح سلطان المحبوس حاليا بسجن طره، أول قضية من نوعها ضد عدد من المتورطين في التعذيب من نظام السيسي أمام القضاء الأمريكي.

ويعد هذا أول التجاء للقضاء الدولي لمحاسبة المسئولين في عهد السيسي عن التعذيب وجرائم أخرى ومنع إفلاتهم بجرائمهم؛ بسبب تأميم النظام القضائي المصري وإخضاعه للحاكم الفرد.

وقد تكون هذه بداية لرفع قضايا مماثلة أمام القضاء الأمريكي والأوروبي لملاحقة المجرمين المتورطين في التعذيب من نظام السيسي، بعدما فشلت محاولات سابقة في دول إفريقية بسبب صفقات جانبية.

وتستند دعوى سلطان إلى قانون أمريكي صدر عام 1991 بعنوان “العدالة والمساءلة”، يسمح للناجين من التعذيب بطلب تعويض من معذبيهم في ظروف معينة. والدعوى موجهة ضد “عبد الفتاح السيسي” ومساعديه في المخابرات والشرطة.

ويقول مراقبون قانونيون، إن قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو القانون الذي استشهد به سلطان، يمكن أن يصبح رادعًا للقادة الاستبداديين الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب داخل بلادهم، والذين تحجم السياسة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات عليهم.

هل يُحاكم الببلاوي أم يهرب لمصر؟

وأكدت واشنطن بوست أن أوراق الدعوى تتهم عددا من المسئولين المصريين، بينهم رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، وعبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت، وعباس كامل، وثلاثة من قادة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، يعيش حازم الببلاوي بواشنطن لأنه يعمل بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسؤال هو: ألم يعلم صندوق النقد بسجل الببلاوي في حقوق الإنسان وكيف أنه أعطى أوامر أدت لمقتل مئات المتظاهرين السلميين؟ وهل تعني حقوق الإنسان شيئًا بالنسبة لصندوق النقد؟

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن هذه الدعوى التي رفعها سلطان هي أول قضية دولية يتم رفعها لملاحقة المتورطين في تعذيب المعتقلين على يد نظام السيسي، مؤكدة أن أوراق الدعوى أشارت إلى أن سلطان تعرض لإطلاق النار عليه أثناء فض رابعة، كما تم تعذيبه خلال فترة احتجازه لمدة 643 يوما في سجون السيسي.

وقال محامي سلطان: “إن توظيف صندوق النقد الدولي لمُعذب ومسيء لحقوق الإنسان لآلاف المدافعين عن حرية التعبير هو وصمة عار على المنظمة”.

يؤكد سلطان، في دعواه، أن الببلاوي سمح لمجلس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك بتفريق الاحتجاجات بعنف، وأكد الببلاوي في وقت لاحق لوسائل الإعلام المصرية أن “ما يقرب من ألف حالة وفاة نتج عنها”، مضيفًا: “توقعنا المزيد”.

وأضافت الصحيفة أن محمد سلطان، 32 عاما، رفع الدعوى أمام محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا.

هل يمكن محاكمتهم؟

قالت “واشنطن بوست”، إنه “عادة ما يتمتع القادة الأجانب بالحصانة، إلا أن قانون حماية الضحايا يسمح بدعاوى قضائية ضد المتهمين بالتعذيب ومعاملة غير إنسانية لو كان المتهمون في الولايات المتحدة وليسوا رؤساء دول بعد، مشيرة إلى أن حازم الببلاوي، 83 عاما، يعمل في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بعيدا بنحو ثلاثة مبان عن البيت الأبيض في واشنطن، ويعيش في ماكلين بفيرجينيا، أي بمقدار ميل واحد من الدعوى التي قدمها سلطان.

وقال محامي سلطان، إريك لويس: “إن الببلاوي خاضع للعدالة الأمريكية، وهذا هو فحوى القضية”.

وقال المحامي “لويس”: “نرسل اليوم بهذه الدعوى رسالة إلى الجلادين ومنتهكي حقوق الإنسان في النظام المصري الفاسد والوحشي، مفادها أنكم لا تستطيعون ارتكاب جرائم في مصر ثم تسيرون في شوارع الولايات المتحدة دونما أي خوف من العقاب”، مؤكدا أن “تعيين صندوق النقد الدولي جلادا ومنتهكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير هو وصمة عار في سمعة المنظمة”.

ويؤكد “سلطان” أن “حكومة الببلاوي هي التي أقرت الهجوم على المعتصمين، والذي أدى لقتل ألف شخص تقريبا”، منوها إلى أن الدعوى القضائية التي أقامها تمثل “بصيصا من الضوء في وقت مظلم جدا”.

وتم ترحيل “سلطان” عام 2015 بعدما تخلى عن جنسيته، وانتقاد إدارة باراك أوباما لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقال محمد سلطان: “لا تستطيع تجميع شتات نفسك وحياتك بالكامل بعد هذه التجربة الفظيعة”، ولكن والد محمد الذي لا يزال في السجن ولا يعلم عن الدعوى القضائية يرسل رسائل من السجن مُعبّرا عن فخره ما يقوم به ولده من عمل، مضيفا: “المعركة من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون هي معركة نبيلة”.

وتعرض “سلطان” للحرق، والضرب، والتعذيب، وحُرم من علاج الجرح الذي أصابه بفعل الرصاصة في ذراعه، كما تعرض لألم شديد بعدما بدأت عضلاته تتمزق بسبب الشظايا التي ظلت في ذراعه وهدد مسئول أمني “سلطان” داخل السجن بقوله، ردا على مطالبته برعاية طبية: “ما هي العناية الطبية التي تحتاجها عندما تضرب طلقة في رأسك؟”!.

ونوهت “واشنطن بوست” إلى أن “سلطان” تعرض أيضا إلى “خسارة نصف وزنه أثناء اعتقاله في سجن طره”، كما تشير الدعوى القضائية إلى أن “سلطان” تعرض أثناء اعتقاله إلى انسداد رئوي و12 غيبوبة بسبب نقص السكر بالدم.

وقال “سلطان”: إن طبيين كانا معه داخل السجن استخدما الشفرة والكماشة لإجراء عملية له بدون تخدير أو تعقيم لمنع توسع الجرح، وأعطى الحرس شفرة بتعليمات أن يجرح يده، وطلبوا منه الإمساك بسلك كهربائي عار، بحسب تقرير واشنطن بوست”.

محاكمتهم بقانون حماية ضحايا التعذيب

ويقول مراقبو حقوق الإنسان، إن “قانون حماية ضحايا التعذيب قد يكون رادعا للديكتاتوريين الذين يتمتعون بالحصانة في بلادهم، والتي تتردد الحكومة الأمريكية بمعاقبتهم”.

ويؤكد أستاذ القانون ستفين فالديك من جامعة تكساس بأمريكا، أن “فكرة المحاكمة بناء على قانون حماية ضحايا التعذيب في أمريكا قد يكون سببا بإلغاء القادة زياراتهم لأمريكا”.

ويقول محمد سلطان: إنه “استُهدف” بالاغتيال والانتهاك “الهمجي” على مدى أكثر من 21 شهرًا في السجن؛ لأنه “تجرأ على فضح قمع الحكومة العسكرية المصرية” للمعارضين الإسلاميين والليبراليين، الذي أدى إلى مذابح في القاهرة في أغسطس 2013.

وتقع الشكوى في 46 صفحة، ومقدمة من سلطان كمُدَّعى عليه ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، إذ شارك السيسي في إصدار قرار فض رابعة وقتل المعتصمين.

ومنذ عودته إلى الولايات المتحدة، أصبح سلطان مدافعا عن السجناء المصريين- بما في ذلك خمسة مواطنين أمريكيين– قائلا: إن صمت واشنطن اتخذته الأنظمة القمعية العربية مثل السيسي كموافقة على التعذيب، وقال إن من مصلحة أمريكا مواجهة تطرف جيل من المنشقين المصريين الذين قد يختلفون على عدة جبهات، لكنهم يتفقون على “كراهية الولايات المتحدة” لتمكين السيسي.

 

*الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

بعد استقرار كاذب دام عدة أشهر، عاد الجنيه المصري إلى التراجع والتقهقر أمام الدولار الأمريكي، ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات تهدد الغلابة والفقراء الذين يزيد تعدادهم على 60 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، وتحرمهم هذه الموجة من الحصول على احتياجاتهم الضرورية.

وفى أول رد فعل لهذا التراجع، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا ظهر أمس الثلاثاء بقيمة تجاوزت 5 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار ليلامس 16 جنيها، وكذلك صعود أوقية الذهب عالميا لتسجل 1742 دولار.

يشار إلى أن أعمال الشغب في الولايات المتحدة تسببت في ارتفاع سعر الدولار، خاصة بعد إحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الصين يوم الجمعة الماضى، في سياق رده على إجراءات بكين لإحكام قبضتها على هونج كونج.

وتوقع خبراء مصرفيون أن تواصل أسعار الدولار صعودها أمام الجنيه على المدى القصير خلال الأسبوعين المقبلين، تأثرا بخروج بعض استثمارات الأجانب من استثمارات الدين الحكومي بالأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، وذلك مع مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن هذا الارتفاع سينعكس على أسواق السلع والمنتجات فى كل المجالات.

وقالوا إن متوسط سعر الدولار سيتراوح بين 15.5 و16 جنيها خلال الأسبوعين القادمين، متوقعين أن يشهد الدولار ارتفاعا مع خروج جزء مما يعرف بالأموال الساخنة، وكذلك تأثر إيرادات السياحة، وحركة التجارة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

تراجع مستمر

من جانبه خفّض بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”، توقعاته لسعر صرف الجنيه في ضوء تعرض الموارد الرئيسة لمصر من العملة الصعبة لضغوط على مدار عدة أشهر. ورجح ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 إلى 17.5 جنيه، بدلا من 16 إلى 16.5 جنيه.

وقال أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رينيسانس كابيتال”، في مذكرة بحثية حديثة، إنه إذا كانت مصر قد تمكنت من تجنب خروج رءوس الأموال (وتخفيض قيمة العملة غير المنتظم)، إلا أننا ما زلنا نتوقع أن الجنيه (الذي يتداول بزيادة قدرها 16 في المائة فوق متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي على المدى البعيد) سيواصل تراجعه أمام الدولار.

وأشار حافظ، فى تصريحات صحفية، إلى أن هذا التراجع يأتى بسبب تواصل الضغوط على الموارد الرئيسة الثلاثة للعملة الصعبة، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس.

وقال فخري الفقي، خبير اقتصادي، إن سعر صرف الدولار يقع تحت ضغوط شديدة، وهذا يرجع إلى تأثر قطاع السياحة والنقل الجوي بشكل بالغ بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج تأثرت بشكل ملموس.

وأضاف الفقي، في تصريحات صحفية، أن دولة العسكر لجأت إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية لتعزيز الاحتياطي النقدي.

وكشف أن هناك ضغوطا كبيرة على الاحتياط النقدي الأجنبي، وهذا قد يؤدي إلى زيادة سعر الدولار، موضحا أنه لهذا السبب لجأت دولة العسكر للحصول على قرض لتعزيز الاحتياطي النقدي، حتى لا ترتفع الأسعار.

دور كورونا

وكشف يوسف فاروق، الخبير المصرفي، عن أن الارتفاع في سعر الدولار محليًا منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا فى نهاية فبراير الماضي، وصل إلى نحو ٢٥ قرشًا.

واعتبر «فاروق»، في تصريحات صحفية، أن زيادة سعر العملة الأمريكية فى الوقت الحالى طبيعي في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة عقب الإغلاق الكبير لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية عالميا ومحليا. وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي

وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يواصل الدولار على المدى القصير ارتفاعه أمام الجنيه وفقا للعرض والطلب، وتأثرا بعاصفة فيروس كورونا الذي أدى إلى وقوع اضطرابات في الأسواق الناشئة والعالمية.

ورجّح عبد العال، فى تصريحات صحفية، أن يتراوح سعر الدولار بين 15.5 جنيه و16 جنيها خلال صعوده المتوقع في الأسبوعين المقبلين، على أن يتحدد بعد ذلك مساره سواء باستئناف الصعود أو العودة إلى الهبوط، مع اتضاح الرؤية بشأن استمرار انتشار فيروس كورونا أو الاتجاه نحو السيطرة عليه وتحجيمه.

وقال إنه في حال تفشي فيروس كورونا سيؤثر ذلك على جميع أسواق العالم وعملات باقي الدول، حيث ستتجه الاستثمارات غير المباشرة إلى الاستثمار في الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري، باعتبارها ملاذات آمنة.

وأضاف عبد العال أن كورونا سيؤثر على مختلف مصادر التدفقات الدولارية على مستوى العالم، وبالتالي ستنعكس سلبا على مصر، حيث ستتراجع حركة التجارة العالمية من مرور السفن في قناة السويس، وبالتالي ستنخفض الإيرادات، بالإضافة إلى تراجع الصادرات، وكذلك ستتراجع إيرادات السياحة مع اتجاه بعض الدول إلى حظر السفر لدول أخرى.

 

*تركي آل الشيخ يهرب من “صفعة” الأهلي بالارتماء في أحضان السيسي

بعد الركلة الحرة المباشرة التي نفّذها مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار رفع اسم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل شيخ، من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، لم يجد الوزير السعودي مفرا من محاولة الهروب من الموقف المحرج له ولتاريخه وأمواله؛ فقرر التبرع بالأموال والهدايا العينية التي قدمها للنادي الأهلي لصندوق “تحيا مصر”.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، قبل عدة سنوات، منح الرئاسة الشرفية للنادي إلى المسئول السعودي، الذي قدم استقالته بعد خلافات مع مجلس إدارة النادي، ثم شهدت العلاقة بين الجانبين تحسنا لفترة وجيزة قبل أن تسوء من جديد، بعد حديث تركي آل الشيخ عن حصول مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على أموال تبرع بها للنادي.

محبة فى المنقلب

نشر آل الشيخ- عبر صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”- تدوينة قال فيها: ”البوست الأخير في هذا الموضوع.. محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر.. مصر بلدي الثاني.. التي لها ولقائدها فخامة عبد الفتاح السيسي معزة خاصة في قلبي، وكنت أتمنى أن أسهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير، الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب ويد.. ولكن حدث الذي حدث”.

وتابع: ”من هذا المنطلق قررت أنه وبعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل، أن أسهم بكامل المبلغ إن سُمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة في صندوق تحيا مصر؛ لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير”.

واختتم “آل الشيخ”: ”عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها السيسي وكلنا إيد واحدة في المُرة قبل الحلوة”.

https://www.facebook.com/Turkialalshik/

زلزال أحمر

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد اتخذ، أمس الثلاثاء، عدة قرارات قوية أبرزها:

1- إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

2- مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

وقال بيان صادر عن مجلس الإدارة ، إن “النادي التزم بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيرا عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة السيد تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته”.

ورد آل شيخ على بيان النادي الأهلي عبر صفحته على فيسبوك قائلا: “أخيرًا الاستقالة اتقبلت، والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك.. يا ريتهم كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء”.

https://www.facebook.com/watch/Turkialalshik/

ركوب الموجة

وحاول “آل الشيخ” أكثر التقرب إلى قائد الانقلاب، آخرها قيام رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بنشر فيديو أغنية “إحنا فى ظهرك يا سيسى” فى جمعة حب مصر بعد مظاهرات ضخمة قد دعا إليها رجل الأعمال والفنان محمد علي.

وكان الفيديو يجمع اللقطات الأخيرة بين السيسى والشعب المصرى عند استقباله صباح اليوم فى مطار القاهرة، فور عودته من نيويورك بعد المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما علَّق تركي آل شيخ، على حديث المنقلب عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وزعم تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، أن “حديث عبد الفتاح السيسي اليوم الذى ألقاه على المصريين، بعث برسالة طمأنينة للجميع، وأظهر مدى حرص الدولة على صحة المواطن المصرى، لا سيما في ظل إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا”.

 

*هل منح “السيسي” حفتر الضوء الأخضر للتخلص من رئيس برلمان طبرق؟

بعد زيارة ممتدة للقاهرة، بدأت الجمعة وانتهت فجر الثلاثاء، منح عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر أو غير مباشر، الضوء الأخضر لخليفة حفتر للتخلص من غريمه الحالي وشريكه في انقلاباته رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، العائد من اجتماعات جمعته بالسيسي وعباس كامل وعدد من الشركاء الليبيين الموالين لمعسكر الثورة المضادة.

واستشرف مراقبون علامات الرفض المصري لمبادرات عقيلة وتصريحاته بحق حفتر؛ لطول مدة البقاء في القاهرة ومستوى لقاءاته، فضلا عن وضوح صداها المباشر على موالين لحفتر وأعضاء في نفس “برلمانه” المنشق عن برلمان ليبيا.

وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن مبادرة المستشار عقيلة صالح الأخيرة قد تكون جميلة المظهر ولكنها فاسدة الجوهر؛ لأنها عمل غير صالح وكلمة حق أُريد بها باطل.

واعتبر “العباني”، المحسوب على مداخلة ليبيا الموالين لخليفة حفتر، أن هذه المبادرة في هذا الظرف تأتي من أجل إنتاج وثيقة ترميمية لاتفاق الصخيرات، الذي وصفه بالمرفوض وغير الشرعي، للدخول في مرحلة انتقالية جديدة دعما للفساد وحرمان ما يسمى بـ”الجيش الوطني” التابع لحفتر من إكمال تحرير كامل التراب الليبي“.

وكشف “العباني” عن وجهة نظر حفتر، من أن مبادرة “عقيلة” تستند على مفاهيم فيدرالية، مرتكزة على العودة إلى التقسيم المناطقي الذي تجاوزه الشعب الليبي منذ بداية ستينيات القرن الماضي، وأن مجرد إحياء فكرة المناطقية هو ركون لوضع بذرة التقسيم.

أنصار حفتر على مواقع التواصل كشفوا عن صيغة الأوامر الجديدة التي تلقاها حفتر من القاهرة، حيث كان في زيارة متزامنة مع زيارة عقيلة صالح، إلا أنه لم يتحدد إن كانا التقيا في القاهرة من عدمه.

وجاءت الخطة التي تسلمها “حفتر” بمستهدفات إفراغ الشرق الليبي من كل الكتائب الأمنية الليبية بدفعها لخطوط المواجهة بالشرق، وجلب المزيد من المرتزقة لشرق ليبيا، والتخلص من عقيلة صالح وكل معارضيه، لتجنيد القبائل ضمن المخطط الجديد.

وجاء تصريح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي من أبو ظبي اللواء أحمد المسماري بمثابة قنبلة دخان على ما جرى في القاهرة، بإعلانه اليوم الثلاثاء أنه “لا توجد خلافات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر“.

التخلص من عقيلة

وعلى الفور كشف الناشط الليبي جلال القبي، وهو من مدينة القبة شرق ليبيا، عن محاولة لاغتيال عقيلة صالح، فجر أمس، لدى عودته من القاهرة.

وكشف أحد المصابين، في اعترف لعقيلة صالح وقبيلته، عن أن أوامر اغتياله صدرت من صدام حفتر، وقد تحصلوا على مبلغ مالي كبير مقابل ذلك.

ووصف الخبير السياسي نعمان بن عثمان ما يحدث في شرق ليبيا بالارتباك في صفوف حفتر وعقلية وأنصار الانقلاب والثورة المضادة، وأشار إلى أن القاهرة طلبت من عقيلة صالح أن يقوم بتعيين اللواء فرج أبو غالية الفرجاني نائبا للقائد العام خليفة حفتر.

و”أبو غالية” كان مديرا لإدارة المتابعة في الاستخبارات العسكرية لنظام القذافي، وهو الشخص الثاني بعد عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان حفتر، الذي طُرح اسمه ضمن المرشحين من بدائل حفتر، عقب اجتماع عقيلة صالح مع قيادات عسكرية، مستثنيا حفتر الأربعاء الماضي.

ورأى البعض أن شائعة الخبر، في حد ذاتها، كفيلة باصطياد حفتر لرئيس برلمان طبرق، أو على الأقل تقديم مبرر لحفتر لوضع عقيلة صالح رهن الإقامة الجبرية، بأوامر الإمارات، كما حدث لأحمد شفيق في مصر.

موقف الوفاق

وقال حمود سيالة، رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات لـ”الجزيرة مباشر”: إن عقيلة صالح لا يمكن أن يكون شريكا سياسيا، فهو مناصر لمشروع حفتر، ومن مؤيدي الانقلاب العسكري.

وأضاف أن “ما طرحه عقيلة صالح مناورة سياسية وليست مبادرة، وقدمها بعد يقينه بانهزام مشروع العسكر وانحساره“.

وشدد “حمود سيالة” على أن العملية السياسية يجب أن تخلو من حفتر فلا ثقة فيه، مضيفا أن “الوفاق والشرعيين من حكومة طرابلس وبرلمان ليبيا على استعداد للجلوس مع أي شخص من الطرف الآخر شريطة أن يؤمن بالحل السلمي“.

وجاءت تصريحات سيالة، ردا عمليا على ما تسرب من أن عقيلة على خلاف مع حفتر، وأنه طرف مستقل جديد، وأنه من سيقود برقة في أي حوار مستقبلي.

وأكدت وجهات نظر من معسكر الشرعية، أن عقيلة لا يمثل إلا نفسه، وغير ذي صفة اعتبارية أو رسمية ليبية، ولا شرعية له، ولا لبقايا برلمانه، ولا لحكومته المؤقتة محليا ودوليا.

المعلن من خطة السيسي

وكشفت صحيفة الاتحاد، التي تصدر من أبو ظبي، أمس، عن أن القاهرة تخشى أن تتحول ليبيا لساحة صراع عسكري طويل المدى يؤثر على أمن واستقرار البلاد، ويؤثر على دول الجوار الليبي.

وأشار إلى تحركات تجريها القاهرة داخل أروقة الجامعة العربية لوقف التدخل العسكري التركي في الشأن الليبي، زاعما أن بعثة مصر لدى الجامعة تتشاور مع الدول الأعضاء بادعاء “الجرائم التركية”، وزعم محاولة استنساخ المشهد السوري داخل الأراضي الليبية.

وكان لقاء عقيلة وعباس كامل ضمن برنامج الزيارة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الليبيين في مصر.

وأشارت “الاتحاد” إلى اتصال بين عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدثا عن “استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية”، بحسب الصحيفة.

فرص حفتر

وادّعت صحف أن صالح التقى، الأحد، مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وتمّ التشاور بشأن تفاصيل المبادرة التي أعلنها من مدينة القبة الليبية، وأن “هناك العديد من أمثال حفتر في معسكر شرق ليبيا، من الممكن أن تراهن عليهم مصر في حال اتُخذ قرار بانتهاء دوره”.

وقالوا إن “الإدارة الأمريكية لا ترحب بمنح حفتر فرصة جديدة، خصوصا أن بقاءه يعني بالنسبة لها دورا أكبر لروسيا في ليبيا وهو ما ترفضه تماما، لذلك رأت واشنطن أن مصلحتها في الفترة الحالية تكمن في الشراكة مع تركيا في الملف الليبي، بحثا عن مساحة أوسع وكذلك تقليصا للدور الروسي.

ويتخوف السيسي من تحالف قوي يضم تركيا وتونس والجزائر وحكومة الوفاق، تكون واشنطن قريبة منه، لافتة إلى أنه حال حدوث ذلك سيكون من الصعب التوافق حول مصالح القاهرة في الملف الليبي لاحقا، في ظل تنامي دور تركيا في ليبيا وشروعها أيضا في عمليات التنقيب عن البترول في المياه الليبية، بناء على الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق.

وأشار إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة في تركيا، إن “التنقيب عن النفط في المياه الليبية يأتي بموجب ترخيص من الحكومة الشرعية، وفق مبدأ رابح – رابح” بين البلدين. وقال إن حفتر يسرق نفط الشعب الليبي لتمويل حربه، عبر بيعه بشكل غير قانوني، مشددا على أن تركيا لا تقيم أي وزن للتهديدات الصادرة من حفتر تجاهها“.

وأضاف أن دعم روسيا لحفتر عبر شركة “فاجنر” الأمنية خطوة تفتقر للشرعية، فضلاً عن أن حفتر هو الطرف الذي انتهك اتفاقات وقف إطلاق النار حتى اليوم.

 

*بسبب عسكرة الاقتصاد.. هروب 21 مليار دولار من “الاستثمارات الأجنبية” خلال شهرين

كشف الصحفي الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عن سحب المستثمرين الأجانب حوالي 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري مارس وإبريل، في أكبر موجة خروج للاستثمارات والأموال الساخنة منذ أكثر من ست سنوات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الأموال الساخنة التي تدخل الدولة بحثا عن أرباح عالية وسريعة، سرعان ما تهرب تاركة خلفها أزمات في سوق الصرف والموازنة العامة والاحتياطي.

تهاوي سعر الجنيه

وتسبَّب هذا في استمرار تراجع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار وسجل  15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري وبلغ 17.66 جنيه للشراء، 17.86 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.55 جنيه للشراء، 17.75 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري، وبلغ سعره 19.82 جنيه للشراء، 20.07 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.49 جنيه للشراء، 19.76 جنبه للبيع، وارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وسجل سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، وسجل سعره 50.18 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.04 جنيه للشراء، و51.66 جنيه للبيع.

وكانت بيانات المصرف المركزي المصري قد أشارت إلى بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي خرجت من مصر خلال العام 2019 نحو 8.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل لخروج تلك الاستثمارات المباشرة، أي التي ترتكز على المشروعات الإنتاجية والخدمية منذ العام 2012، وبالمقارنة بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة عام 2018 والبالغة 6.5 مليار دولار، فقد زادت بالعام الماضي بنحو 2.1 مليار دولار بنسبة نمو 32%.

هروب الاستثمارات الأجنبية

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الخارجة خلال الربع الأول من العام الماضي 2.1 مليار دولار، وفي الربع الثاني 2.2 مليار دولار، وفي الربع الثالث 1.9 مليار دولار، لكنها مع الربع الأخير من العام الذي أعقب مظاهرات العشرين من سبتمبر زادت إلى 2.3 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، إنه من المعروف أن من بين متطلبات مؤشر جاذبية الاستثمار بدول العالم، مؤشر البيئة المؤسسية والذي يتعلق بالاستقرار السياسي وغياب العنف، ومدى المشاركة والمحاسبة وسيادة القانون ومدى السيطرة على الفساد، وهي أمور أصبحت محل انتقاد من قبل جهات دولية خلال السنوات الأخيرة، ولعل آخرها التعديلات على قانون الطوارئ بالشهر الحالي، والتي نصت على تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأعطت للضباط ولضباط الصف اختصاصات مأموري الضبط القضائي، كما أعطت النيابة العسكرية اختصاص التحقيق في الوقائع التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة”.

وأوضح الولي أن “الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر، أي المتعلقة بشراء الأجانب للأسهم والسندات وأذون الخزانة المصرية، فقد حققت خلال العام الماضي تدفقا موجبا بنحو 10 مليارات دولار بسبب مبيعات الحكومة المصرية سندات بالأسواق الخارجية بحوالي 7 مليارات دولار، بخلاف مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية، لكن الصورة انعكست خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث صرح وزير المالية بخروج حوالي 14 مليار دولار خلال شهر مارس  الماضي، من أدوات الدين المصري منها 10 مليارات دولار، في ضوء خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة عقب تداعيات انتشار فيروس كورونا على اقتصادات العالم والتراجع الشديد للبورصات”.

وأشار الولي إلى تصريح محافظ المصرف المركزي بخروج استثمارات للأجانب خلال الشهر نفسه بنحو نصف المليار دولار، وقبل أيام صرح وكيل المصرف المركزي ببلوغ قيمة أموال الأجانب الخارجة خلال شهري مارس وأبريل 17 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية خلال شهري مارس وأبريل، وتحول صافي الأصول من العملات الأجنبية بالبنوك إلى سالب في شهر أبريل الماضي، لافتا إلى أنه إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تمثل حوالي ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواصلة لمصر، فإن الآثار الحادة للفيروس عليها ستؤدى لتراجع قيمة استثماراتها المباشرة بمصر خلال العام الحالي، وهو الأثر نفسه للدول العربية الخليجية التي تقدم عادة حوالي خُمس الاستثمارات الأجنبية الواصلة لمصر، في ضوء تراجع أسعار البترول وحالة الانكماش التي ستصيب اقتصاداتها بالعام الحالي.

فشل العسكر

وأضاف الولي أن الأثر يمتد للولايات المتحدة التي تقدم عادة حوالي 8% من الاستثمارات المباشرة الواردة لمصر، وهكذا يصل نصيب باقي دول العالم خارج الاتحاد الأوروبي والعرب والولايات المتحدة 9% فقط من الاستثمارات المباشرة الواردة لمصر، مشيرا إلى أن المخاطر تزداد على الاقتصاد المصري نتيجة تراجع كلا النوعين من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة منها، أو غير المباشرة المتعلقة بمبيعات أذون الخزانة والسندات والأسهم؛ نظرا لوجود نقص آخر موازٍ في موارد العملات الأجنبية، نتيجة توقف السياحة ونقص تحويلات العمالة المصرية سواء العاملة في دول الخليج العربي أو في غيرها، وتأثر قيمة الصادرات نتيجة تراجع الطلب في الأسواق الخارجية، وتأثير تراجع التجارة الدولية على إيرادات قناة السويس.

وأكد الولي أن زيادة خروج تلك الأموال سينعكس حتمًا على زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مهما حاول المصرف المركزي تثبيت السعر، خاصة وأن التدفقات الخليجية المؤقتة التي كانت تساعد على إعلان رقم متماسك للاحتياطي من العملات الأجنبية أواخر الشهور لم تعد متاحة بالقدر نفسه مع تراجع سعر النفط بشكل كبير، وسحب تلك الدول من احتياطياتها بشكل كبير واقتراضها من خلال إصدار سندات دولية، في الوقت الذي تتزايد فيه تكلفة الدين الخارجي والتي بلغت العام الماضي أكثر من 13 مليار دولار بنمو 9 % عن تكلفة الدين الخارجي في العام 2018، وتوزعت تكلفة الدين الخارجي في العام الماضي ما بين 9.3 مليار دولار للأقساط و3.8 مليار دولار للفوائد.

وبالنسبة للاقتراض الخارجي، فقد أشار الولي إلى بلوغه حوالى 113 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستمر على نحو تمثل في اقتراض 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مؤخرا، والسعي لاقتراض 5 مليارات أخرى من الصندوق، إلى جانب السعي لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية أخرى لسد الفجوة الدولارية، وهو ما سيتسبب في ازدياد نصيب تكلفة الدين من مدفوعات النقد الأجنبي.

 

*وسيلة سهلة ورخيصة.. السيسي يقتل المصريين بمدافع “كورونا

مع إهمال نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لملف صحة المصريين وإهدار أموال وثروات البلاد وتفشى الفساد، يواصل فيروس كورونا المستجد الفتك بالمصريين دون مقاومة من جانب حكومة الانقلاب. وشهد الأسبوع الحالي تزايدًا غير مسبوق في أعداد الإصابات بل وحالات الوفاة بسبب الفيروس .

السيسي يبدو أنه يرى أن كورونا وسيلة سهلة ورخيصة لقتل أعداد كبيرة من المصريين، وتخفيض عدد السكان الذى يشكو منه مُر الشكوى ويحمله مسئولية تدهور الاقتصاد المصري، وهى النغمة التى أدمنها العسكر منذ قائد الانقلاب الأول جمال عبد الناصر، وسار عليها السادات والمخلوع مبارك، وتوسع فيها السيسي .

ما يؤكد أن السيسي يخطط لقتل عدد كبير من المصريين بمدافع كورونا، رفضه إطلاق سراح المعتقلين وإصراره على مواصلة اعتقالهم فى زنازين قذرة لا تتوافر فيها مقومات حياة آدمية ولا رعاية صحية، بجانب التكدس والزحام وعدم وجود تغذية سليمة، ومنع الزيارات التى كانت تمدهم بما يبقيهم على قيد الحياة .

أما خارج السجون، فيطالب السيسي المصريين بالتعايش مع كورونا وعلاج المصابين فى المنازل ورفض استقبالهم فى المستشفيات .

يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 27536 حالة أمس، حيث تم تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة جديدة، وهي أكبر حصيلة تشهدها مصر في حالات الوفاة منذ أن عرف الفيروس طريقه إلى البلاد، وبذلك أصبح عدد إجمالي حالات الوفاة 1052 حالة.

بروتوكول العلاج

من جانبها قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة صحة الانقلاب: هناك أسباب عديدة لارتفاع أعداد الوفيات، منها زيادة أعداد الإصابات والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الوفيات.

وزعمت العسال، في تصريحات صحفية، أنّ هناك عوامل أخرى لزيادة نسبة الوفيات منها خوف البعض من الذهاب إلى المستشفيات الحكومية أو مستشفيات العزل، فيلجأ إلى العزل المنزلي دون وصفات الطبيب، ما يؤدي إلى تدهور الحالة ووفاتها.

وأشارت إلى أنّ تداول بروتوكول العلاج والوصفات الطبية والأدوية وتجارب المرضى، على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تسببه في أزمة نقص الأدوية بالصيدليات، أدى إلى تدهور الحالات لأنه يتم استعمالها بدون استشارة الطبيب .

وأضافت أن هذه العلاجات قد تؤدي إلى آثار جانبية، لأن كل حالة لها علاج يختلف عن الأخرى.

المنشآت الطبية

وأكد الدكتور علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس، أن الحفاظ على حياة المواطنين وإنقاذهم من فيروس كورونا يستلزم أن يكون هناك طرح لوضع المنشآت الطبية تحت تصرف الدولة في هذه المرحلة الخطيرة، مطالبا بضرورة وضع المنشآت الطبية الخاصة تحت تصرف الدولة، مع إيجاد صيغ مناسبة لتنفيذ ذلك، وتعويض أصحابها طوال هذه الفترة .

وقال عوض، في تصريحات صحفية: لو اتخذت الدولة هذه الخطوة– وهو ما حدث فى السعودية وإسبانيا وغيرها من دول العالم- بصرف النظر عن التكلفة المادية لتمكنت مصر من مواجهة وباء كورونا، ونجحت فى الحفاظ على حياة البشر وهى أهم من أي تكلفة مادية .

وأوضح أن تكلفة العلاج التي يمكن أن يتكلفها المصاب خلال الـ48 ساعة الأولى ليست كبيرة فى أغلب الحالات، مشيرا إلى أن ما يتم فيها هو فحوصات رخيصة الثمن، وانتقد عوض ما تعلن عنه بعض المستشفيات من أرقام خرافية ومُبالغ فيها لعلاج المصابين بفيروس كورونا .

وأشار إلى أن التكلفة ليست مرتفعة إلا بالنسبة لحوالي 5% من إجمالي الإصابات، وهم الذين يخضعون لأجهزة تنفس صناعي، موضحا أنه حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 85% من المصابين تكون أعراض إصابتهم بسيطة خلال المراحل الأولى، ونحو 10% تكون أعراضهم متوسطة، فيما يحتاج 5% من إجمالي المصابين إلى أجهزة تنفس صناعي .

وقال عوض: إن الوضع فى مصر لم يصل بعد إلى مرحلة الاحتياج لإيجاد أجهزة تنفس صناعي، فهي متوفرة، وحتى على مستوى إنتاجها فهي ليست بالصورة الصعبة المتخيلة مشددا على أن الأهم أن تكون هناك إرادة لعلاج المصابين وانقاذهم من هذا الفيروس اللعين .

قراصنة وقتلة

واتهم الناشط الحقوقي، عزت النمر، السيسي بأنه يخطط للتخلص من المعتقلين وقتلهم بوباء كورونا، مشيرا إلى أنه مع حالة الرعب العالمي من انتشار كورونا، الذي وصل إلى مرحلة جائحة تهدد البشرية، لا تملك أي سلطة عندها الحد الأدنى من الإنسانية، وتملك أي قشور من الوطنية، إلا أن تفرج عن المعتقلين، أو على الأقل إيداعهم منازلهم .

وأكد النمر أن هذا الأمر ليس بدعًا من الدول، بل تم بدول مجاورة أقربها إيران والأردن والمغرب وغيرها.

وأشار إلى أن المعتقلين يتضمنون قامات وطنية وشريحة من نخبة الوطن وأفضل مكوناته، لكن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي يتجاهل دعوات الإفراج عنهم لعدة أسباب.

وقال النمر: من أهم الأسباب ما يتعلق بالسيسي ورموز انقلابه مجموعة القراصنة والقتلة، ولا ننتظر منهم رحمة وشفقة وعقلانية، لكن نتوقع منهم انتهاز الفرصة لقتل المعتقلين وتعذيب ذويهم، حتى لو بنشر الفيروس وقتل نصف الشعب، فهم لا يلقون لهذا الأمر بالا.

وأوضح أن السيسي يعتبر المعتقلين وقود النار الذي ستحرقه إذا ما أخذوا حريتهم وأطلقوا من قيودهم، ويعتبر أن تحررهم وخروجهم بأي شكل يعني تعليقه على أعواد المشانق فى أقرب فرصة.

وكشف النمر عن أن السبب الثاني يتعلق بأصحاب القرار بسلطة الانقلاب ورعاته؛ إسرائيل التي بينها وبين المصريين ورموزهم حرب وجودية ومفاصلة عقائدية، ودولة الإمارات وممثلها محمد بن زايد، الأشد عداوة للمصريين ولرموزهم من اليهود، والأكثر حربا على تحرر المصريين، موضحا أنه إذا كان هذان هما صاحبي القرار الحقيقيين، فلا نتوقع منهم إلا مزيدا من التعنت والقهر والقتل والإجرام فى حق المصريين .

ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي، وربما تواطؤ مراكز الثقل الدولي مع هذه الجريمة، ودعمهم لها تزيد من سادية وإجرام الانقلاب، فبدلاً من الإفراج عن المعتقلين يقوم بمزيد من الإجراءات العقابية لهم في سياق فجر بالخصومة واستهتاره بآيات الله الماثلة أمام أعيننا .

 

*السيسي مرعوب من «تداعيات كورونا» وإعلامه يتحدث عن “معجزة اقتصادية

حملت صحف العسكر الصادرة اليوم الأربعاء تدليسا فجا ؛ فالدكتاتور عبدالفتاح السيسي مرعوب من تداعيات كورونا الاقتصادية ويطالب حكومته بمواجهة هذه التداعيات خصوصا بعد  هروب 21 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال شهري مارس وإبريل بحسب بيانات البنك المركزي؛ لكن صحيفة “اليوم السابع” تتحدث عن “معجزة اقتصادية” بطلها السيسي!

وتناولت المواقع الإخبارية إقرار حكومة الانقلاب أسعار الرعاية الصحة في المستشفيات الخاصة،  ما بين 1500 ج إلى 10 آلاف ج في اليوم الواحد  بحسب مستوى الرعاية واستخدام جهاز تنفس صناعي من عدمه. تشمل كافة بنود التكلفة من الألف إلى الياء. وتؤكد تقارير تفشي العدوى بين صفوف ضباط الجيش والشرطة وبين موظفي دواوين الحكومة

وإلى مزيد من الأخبار

إحصائيات كورونا حتى مساء الثلاثاء وفق الأرقام الرسمية: الإصابات الجديدة (1152)  والإجمالي (27,536)  والوفيات الجديدة (47) والإجمالي (1052)

“10” آلاف جنيه حد أقصى لليوم الواحد بالمستشفيات الخاصة// وافقت وزير الصحة بحكومة الانقلاب هالة زياد على مقترح لتحديد أسعار الخدمة في المستشفيات الخاصة، يصل حده الأقصى إلى 10 آلاف جنيه لليوم الواحد. وحدد القرار سعر لرعاية مريض العزل في القسم الداخلي بالمستشفيات ليكون بين 1500 وثلاثة آلاف جنيه لليوم الواحد، وفي الرعاية المركزة مع جهاز تنفس صناعي بين 7500 و10 آلاف جنيه، وفي الرعاية المركزة دون جهاز تنفس صناعي يتراوح السعر من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه. وأكّد القرار أن تلك المبالغ تشمل «جميع بنود التكلفة»، بحسب البيان، من الإقامة وأتعاب الأطباء والتمريض والعمال والمساعدين والتحاليل والأشعة والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.

كورونا” يغزو الجيش والشرطة ودواوين حكومة الانقلاب// نشرت صحيفة العربي الجديد” تقريرا تناولت فيه انتشار العدوى بفيروس “كورونا” في عدد من المنشآت الحساسة بمصر، منها مكتب بمجلس الوزراء  وديوانا وزارتي الصحة والتموين وجهات تابعة لوزارة المالية كما تزايدت العدوى بين القضاة وتم عزل 10 من جميع الهيئات منزليا وتحويل 12 إلى مستشفى خاص لحساب وزارة العدل. وتسجيل أكثر من 15 إصابة جديدة في بعض الكليات والمعاهد العسكرية، حيث تمّ عزل المصابين في مستشفى حميات ألماظة، كما سجّلت خمس إصابات بين ضباط وزارة الداخلية في فروع مختلفة من العمل ، ليس بينها السجون حتى الآن، وخضع أصحابها للعزل في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة نصر، وتوفي عقيد بشرطة المطار، كما وصل عدد الإصابات بين نواب البرلمان إلى 7 حالات.

واشنطن بوست” تسلط الضوء على دعوى محمد سلطان ضد حازم الببلاوي والسيسي// سلطت صحيفة “واشنطن بوست الضوء على الدعوى القضائية التي أقامها المواطن الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، ضد رئيس الوزراء الأسبق لحكومة الانقلاب حازم الببلاوي حمله فيها مسئولية تعرضه للتعذيب خلال فترة سجنه بين  أغسطس 2013 ومايو 2015 على ذمة القضية المعروفة باسم «غرفة عمليات رابعة العدوية»، وغادر البلاد في 2015 بعد تخليه عن الجنسية المصرية. ويقاضي سلطان الببلاوي نظرًا لإقامة الأخير في واشنطن، في نفس مدينة سلطان وعلى مقربة من مسكنه، حيث يشغل الببلاوي مقعدًا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية.  ويستند سلطان في دعواه إلى قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991، وهو قانون فيدرالي من شأنه تعويض ضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، على يد مسؤولين أجانب في أي مكان في العالم. واتهم سلطان كل من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ومدير المخابرات عباس كامل وثلاثة مسئولين أمنيين آخرين قد يتعرضون للمحاكمة حال دخولهم الولايات المتحدة مستقبلا ما لم يكونوا مسئولين بالحكومة.

الحمولة العابرة من قناة السويس تنخفض 9.6% في عام// قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن شهر مايو شهد انخفاضًا بنسبة 9.6% في الحمولة العابرة من قناة السويس، حيث انخفضت إلى 95 مليون طن مقارنة بـ 105 ملايين طن في مايو من العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على طلب السلع عالميًا ومن ثم حركة التجارة العالمية.

«CIB» يغلق 4 فروع بعد وفاة 2 من موظفيه// أعلن البنك التجاري الدولي CIB وفاة اثنين من موظفيه متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتابع زملاء المتوفيين المعزولين ذاتيًا، مؤكدًا أنه سيقدم جميع أشكال الدعم لهم إن احتاجوا أي تدخل طبي. وفي غضون ذلك، أعلن البنك عن غلق أربعة فروع له، في المنطقة الصناعية الأولى بقويسنا، والمهندسين وتجمع الربوة ومدينة نصر، كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس كورونا، مع تطهير الأفرع خلال فترة الغلق.

وزير التعليم بحكومة الانقلاب: الحكومة لا تتحمل تبعات قراراتها غير المدروسة// رفض وزير التربية التعليم بحكومة الانقلاب “طارق شوقي” الإقرار بتحمل الحكومة تبعات القرارات التي تتخذها حال عدم دراستها بشكل كاف وثبوت عدم فاعليتها، مؤكدا أنه لو كان الأمر كذلك فلن يقوم وزير بمهام عمله. جاء ذلك خلال مداخلة للوزير مع قناة “أون تي في”  المحسوبة على جهاز المخابرات للتعليق على قرار الوزارة بإجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها رغم ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بـ”كورونا“.

صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة.. الثلاثاء 2 يونيو 2020.. إيطاليا تعلق أكبر صفقة أسلحة لمصر بسبب “ريجيني”

صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة
صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة
صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة
صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة

صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة.. الثلاثاء 2 يونيو 2020.. إيطاليا تعلق أكبر صفقة أسلحة لمصر بسبب “ريجيني”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثات من أهالي معتقلي الشرقية والغربية: كورونا يتفشى داخل الزنازين

تصاعدت الانتهاكات ضد المعتقلين في سجون الانقلاب بالشرقية والغربية، وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن ورود استغاثات من أهالي المعتقلين بعدد من الأقسام يشتكون فيها من احتمال إصابة ذويهم بفيروس كورونا، ويطالبون بالإفراج عن ذويهم.

وقال الشهاب، في بيان له، إن الاستغاثة الأولى وردت من أهالي معتقلين بقسم شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية؛ لإنقاذ حياة 57 معتقلا ظهرت عليهم أعراض “كورونا” بمركز شرطة الحسينية، في ظل التكدس الشديد داخل الزنازين، مشيرين إلى معاناة المعتقلين منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع كبير بدرجة حرارة الجسم، وضيق بالتنفس، وكحة وسعال ورشح، وسط رفض إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم.

أما الاستغاثة الثانية، فقد وردت من أهالي معتقلين بقسم شرطة أول المحلة الكبرى “عنبر 3″، مشيرين إلى إصابة المعتقلين السياسيين بفيروس كورونا وتم نقلهم إلى المستشفى العام بالدور الرابع في حالة حرجة، مع رفض إدارة السجن نقل باقي المصابين.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 140 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*العسكر يقتل المعتقلين.. وفاة مهندس بسبب الإهمال الطبي داخل سجن شبين الكوم

شهد سجن شبين الكوم وفاة المهندس رضا مسعود أحمد عبد الله، جراء الإهمال الطبي وتردي أوضاع السجن الذي يقبع داخله منذ اعتقاله في 27 أغسطس 2019.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 14 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.

وكان الشهر الماضي قد شهد وفاة 8 معتقلين، ففي الثاني من شهر مايو توفي المخرج الشاب شادي حبش بسجن تحقيق طره، وفي صباح يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 في مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، توفي المواطن “إبراهيم الدليل” متأثرا بالإهمال الطبي بحقه داخل محبسه

وفى يوم الخميس 7 مايو 2020 توفى رجب النجار من قرية الكفر القديم مركز بلبيس محافظة الشرقية، وذلك بقسم شرطة بلبيس نتيجة للإهمال الطبي بمحبسه.

وفي يوم الأربعاء 20 مايو 2020 في سجن استقبال طره، توفي نتيجة للإهمال الطبي بحقه المواطن تامر عبد المنعم عمارة.

وفي يوم الأربعاء 20 مايو 2020 توفي تامر محمد شحاتة، 41 عاما، من الخانكة بمحافظة القليوبية، في سجن استقبال طره، في قتل ممنهج بالإهمال الطبي المتعمد بحقه.

وفى يوم الخميس 21 مايو 2020، توفى “السيد معوض عطية رزق” في سجن الزقازيق العمومي.

وفى يوم 23 مايو 2020 في قسم شرطة بندر الفيوم، صعدت روح المعتقل “محمد عبد اللطيف خليفة”، البالغ من العمر- 47 عاما – مركز إبشواى محافظة الفيوم، بعد إصابته بغيبوبة سكر وتركه دون علاج، في قتل ممنهج بالإهمال الطبي.

وفى يوم 25 مايو 2020 في قسم شرطة بلبيس، توفي المعتقل “محمد خاطر غمريالبالغ من العمر- 53 عاما- بلبيس بمحافظة الشرقية، كان يعاني من أمراض بالكبد، بعد رفض علاجه رغم تدهور حالته الصحية.

 

*استغاثة لإنقاذ معتقلي “الحسينية” وإخلاء سبيل 4 بهزلية “أبو الفتوح” ووقف منع زيارة “متولي

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة إخلاء سبيل 4 معتقلين في القضية رقم 440 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بـ”عبد المنعم أبو الفتوح، بضمان محل إقامتهم، وذلك بعد تجاوزهم مدة عامين من الحبس الاحتياطي، وهم: عطية عاشور عطية، أحمد محمد عبد الحميد، محمود عبدالعزيز عبد العاطي، عبد الحميد محمد مصطفى

فيما أطلق أهالي 57 معتقلًا بمركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، بسرعة التدخل لإنقاذ حياتهم بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد على العشرات منهم

وذكر الأهالي أن مركز شرطة الحسينية يتكدس داخله 57 معتقلًا من مختلف مراكز محافظة الشرقية داخل زنزانة واحدة ويُعانون منذ أسبوع وبصورة جماعية من ارتفاع كبير بدرجة حرارة الجسم وضيق بالتنفس وكحة سعال ورشح، وترفض إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم بشكل خطير.

وأضافوا أن أحد المعتقلين داخل المركز من أبناء مدينة الزقازيق أصيب بهبوط حاد بضغط الدم أفقده الوعي، ورفضت إدارة مركز شرطة الحسينية نقله للمستشفى لإنقاذ حياته، وقامت بترحيله وهو يحتضر لمركز شرطة الزقازيق.

إلى ذلك قال محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، إن محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، قضت في جلستها بتاريخ 30 مايو الماضي، بقبول دعوى للمطالبة بإلغاء منع الزيارات عن المحامي المحبوس إبراهيم متولي.

وأضاف محامي المفوضية أن المحكمة قررت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، المحامي والمحبوس احتياطيا بسجن طره شديد الحراسة ٢، على ذمة التحقيق في القضية ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وذلك في الطعن رقم ٦٣٩٧٠ لسنة ٧٣ قضائية المرفوع منه ضد رئيس مصلحة السجون.

 

*أحكام هزليات اليوم: المشدد في “كفر حكيم” وتأجيل “النهضة” و”أطفيح” و”داعش الصعيد

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة لـ7 معتقلين وبراءة اثنين آخرين، فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيم“.

والصادر ضدهم أحكام السجن المشدد 15 عاما هم: “عبد الرؤوف نجم، وأشرف السيد عبده، وماهر جميل عبد العظيم، وسعيد يحيى عتريس، وصبحي ربيع عبد العال، وحسام السيد محمود، وأشرف سعد حنفي“.

كما قررت وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبراءة كل من: طارق إبراهيم أحمد، وياسر سامي إسماعيل.

فيما أجلت محكمة الجنايات بالجيزة جلسة إعادة إجراءات محاكمة 12 معتقلا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضةلجلسة 6 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسة إعادة المحاكمة لمعتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح“.

وأجلت محكمة استئناف القاهرة جلسة إعادة المحاكمة لمعتقل، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش الصعيد” لجلسة 5 يونيو

وقررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا بمحافظة الشرقية، حجز جلسة 23 يونيو الجاري للحكم فى قضايا 5 معتقلين تم اعتقالهم من منازلهم، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها .

ومن هؤلاء الأبرياء: حاتم أحمد لطفى صديق، محمد أبو هاشم محمد حسن، محمد كامل عبد الحليم محمد ، ياسر عبد الرحمن محمد عكاشة، محمد عبد الغفار موسى محمد.

كما حجزت محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية، جلسة 23 يونيه الجاري للحكم فى قضايا 9 معتقلين تم اعتقالهم من منازلهم، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها .

بينهم كل من: أحمد محمد موسى، إسلام سعيد عاشور، إبراهيم السيد محمد إبراهيم، السيد محمد يوسف جاد، محمد محمود محمد خاطر، محمود محمد عبد الهادى خاطر، هاشم السيد إبراهيم، محمود إبراهيم الشبراوى، عبدالله أحمد حسانين.

أيضا أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية، نظر محاكمة 13 معتقلا إلى جلسة 9 يونيه الجاري، وجميعهم من مركز الحسينية، بينهم: محمد عبد القادر عبد الرحيم، شوقى أحمد النجومى، محمد محمد عبد المطلب مرسى، السيد عبد الغفار بلاسى، عبد الرازق سالم عامر، متولى السيد باز إسماعيل، إبراهيم عبد العال محمد الفرماوي، جمال أحمد محمد الشرقاوى، أحمد سيف الإسلام، نجم محمد محمد، محمد عبد السلام، فتحى إسماعيل، مصطفى أحمد محمد شحاتة

 

*وفاة معتقل بـ”شبين الكوم” واستمرار جرائم الإخفاء والمحاكمات الهزلية

شهد سجن شبين الكوم وفاة المهندس “رضا مسعود أحمد عبد الله”، جراء الإهمال الطبي وتردي أوضاع السجن الذي يقبع داخله منذ اعتقاله في 27 أغسطس 2019.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة القليوبية إخفاء المواطن “مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين”، البالغ من العمر 28 عاما، للشهر الثاني والعشرين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 8 أغسطس 2018، من مدينة الخانكة بدون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية قررت تجديد حبس عدد من المعتقلين في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا باسم “أحداث 20 سبتمبر”، وذلك لمدة 45 يومًا.

وقررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، قبول دعوى للمطالبة بإلغاء منع الزيارات عن المحامي المحبوس إبراهيم متولي، وقال محامي المفوضية للحقوق والحريات، إن المحكمة قررت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن المحامي إبراهيم متولي، المحامي المحبوس احتياطيا بسجن طره شديد الحراسة ٢.

وقررت الدائرة 2 بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 38 معتقلا على ذمة الهزلية رقم 770 لسنة، والمعروفة إعلاميا بهزلية «أولتراس أهلاوي»، بتدابير احترازية، وهم:

1- الفاروق مصطفى

2- محمود علي

3- إبراهيم بيومي

4- محمد صلاح

5- كريم تامر محمد

6- أحمد محمد حسن

7- أحمد عبد الفتاح

8- معتز بسيوني

9- وليدعصام

10- محمد إسماعيل صاوي

11- كريم عطية

12- مصطفى محمد كمال

13- شادي زغلول

14- محمود إسماعيل

15- عبد الله علاء

16- محمد الحسيني

17- سامي سعيد

18- كريم وفقي

19- السيد وفقي

20- محمد هشام

21- محمد جمال الدين

22- عبد الله خالد

23- حسن شوقي

24- عمرو حسام

25- محمد محمد عارف

26- حسن السيد

27- علاء محمود

28- إسلام جمال

29- ربيع عبد الجليل

30- عبد الله محمد

31- عماد عاطف

32- محمد خالد

33- محمد شوقي

34- عبد الحمىد مناع

35- محمد جمال عبد ربه

36- عبد الله أحمد رمضان

37- أحمد عطا

38- أحمد رمضان.

 

*مع انهيار الطواقم الطبية.. العسكر يتكتم على ما يجري في “صدر العباسية”

تتكتم الآلة العسكرية التابعة لحكومة الانقلاب في مصر على كارثة كبرى تحدث في مستشفى «صدر العباسية»، وخلت المواقع الإخبارية التابعة للانقلاب من أي ذكر لما يجري بالمستشفى التي تقع وسط محافظة القاهرة، في ظل منهجية أجهزة النظام الأمنية على فرض سياج من السرية والكتمان على حقيقة الأوضاع التي تجري في مصر.

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصادر طبية بمستشفى «صدر العباسية»، قولها: إن نحو 52 من الفريق الطبي والعاملين بالمستشفى أُصيبوا بفيروس كورونا المُستجد، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرهم، وأن جميعهم محجوزون بالمستشفى، مطالبين بتوقف المستشفى عن استقبال المرضى المصابين بالفيروس لحين توفير فريق طبي بديل.

الكارثة- بحسب هذه المصادر- أن مدير «صدر العباسية» الدكتور محمد عيد،  يمارس أعلى صور العناد، موضحة أن الأطباء طالبوا الوزارة مرارًا بتوفير فريق طبي بديل دون استجابة، ورغم ذلك لا يزال المدير يصر على استمرار العمل، ما اعتبرت المصادر أنه يعرض حياة ما تبقى من الفريق الطبي بالمستشفى وكذلك المرضى للخطر والإصابة بالعدوى.

وتم إجراء أكثر من 70 مسحة PCR للعاملين بالمستشفى على مدار اﻷيام الماضية، بعد ظهور أعراض الإصابة بـ«كورونا» على غالبية العاملين وأسرهم، والتي كشفت عن إيجابية تحاليل 10 من طاقم أطباء المستشفى، و35 من طاقم التمريض وسبعة عمال نظافة، فيما لم تظهر بقية النتائج حتى الآن، وأشارت المصادر إلى أن المصابين من أفراد الفريق الطبي وذويهم محجوزون في عنبري «المميز» و«الرعاية»، المكدَّسَيْن الآن، ويتواجد بهما أطفال أعمارهم تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وأكدت المصادر نفسها أنه رغم إصابة أكثر من ثلثي الفريق الطبي لـ«صدر العباسية» بـ«كورونا»، وتوقفهم عن العمل، فإن المستشفى تستقبل حاليًا مئات المرضى يوميًا، لافتين إلى تواجد 23 مريضًا بالرعاية المركزة، يقدم لهم الخدمة ثلاثة فقط من طاقم التمريض في كل من شيفتَي الصباح والمساء، وهو ما يقل عن المتبع بأن يضم الشيفت الواحد تسعة، فضلًا عن ممرض واحد في الاستقبال، فيما أضاف أحد المصادر: «كل نص ساعة بيموت قدامنا مريض قبل سحب المسحة منه.. ومش بنعرف نعمل حاجة».

وفاة “34” طبيبا ومستلزمات طبية للكونغو وزامبيا

وفي الوقت الذي أعلنت فيه سلطات الانقلاب، أمس الاثنين 2 يونيو 2020م، عن وصول طائرة نقل عسكرية من طراز “إليوشن” محملة بالمساعدات والمستلزمات الطبية والبدل الواقية؛ إلى جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وزامبيا، بدعوى مساعدة البلدين في التغلب على فيروس كورونا، في ضوء توجيهات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أعلنت نقابة الأطباء المصرية ارتفاع عدد ضحايا تفشي فيروس كورونا إلى 34 حالة وفاة بين الأطباء إضافة إلى أكثر من 380 إصابة؛ بخلاف حالات الوفاة والإصابة بين أفراد الأطقم الطبية الأخرى من ممرضين وفنيين، على خلفية غياب إجراءات الوقاية، ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إصرار السيسي على إرسال المساعدات الطبية إلى العديد من البلدان الأوروبية والإفريقية، ومنها إيطاليا وبريطانيا والسودان وجنوب السودان، فضلاً عن الصين والولايات المتحدة، في وقت يتساقط أفراد الأطقم الطبية يومياً، ما بين قتيل ومصاب، بسبب نقص هذه المستلزمات في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وينقل موقع “مدى مصر” عن منير معوض بشارة، عضو لجنة الشكاوى بالنقابة العامة، ووكيل نقابة أطباء القاهرة الفرعية، أن هناك صعوبة في حصر وفيات الأطباء، لأنها في الأغلب تصل النقابة عن طريق بلاغات من الأسر أو أطباء زملاء للمتوفين، مضيفًا: «إحنا بنجتهد عشان نوصل للأرقام»؛ في إشارة إلى تعمد وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التكتم على ضحايا الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين وعدم الإعلام عن ذلك أو حتى إخطار النقابات المختصة.

وبحسب رئيسة لجنة الشكاوى بالنقابة العامة، منى مينا، فإنه يُصعب تحديد رقم دقيق للمصابين بين اﻷطباء، لصعوبة الحصر، مشيرة إلى أن التقديرات التقريبية للإصابات تصل إلى ما بين 500 و600 مصاب، معتبرة أن المشكلة الأخرى في إصابات الأطباء هي أن كثير منهم تظهر عليهم أعراض بسيطة، لكن أسرهم تظهر عليهم أعراض حرجة، وهؤلاء لا يوجد حصر بهم.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء أمس الاثنين، عن تسجيل 1399 إصابة جديدة و43 وفاة؛ وبذلك ترتفع الإصابات إلى نحو 26384 حالة، والوفيات إلى 1005 حالات. لكن  وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار يؤكد أن عدد إصابات كورونا الفعلي ليس 25 ألفا، منها نحو ألف وفاة حسب المُعلن، بل تتجاوز 117 ألف إصابة، وأكثر من 6 آلاف وفاة”، في أكثر السيناريوهات المتشائمة لانتشار الفيروس.

وتؤكد تصريحات الوزير ما ذكرنا مرارا بأن بيانات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تفتقد إلى الشفافية والمصداقية، كما تجعل من هجوم سلطات الانقلاب وآلتها الإعلامية على تقرير صحيفة الجارديان البريطانية في مارس الماضي حول حقيقة أعداد المصابين نكتة ممجوجة تكشف إصرار نظام العسكر على الكذب وحرصهم على إخفاء الحقائق.

 

*إيطاليا تعلق أكبر صفقة أسلحة لمصر بسبب “ريجيني”

قالت صحيفة «لاريببليكا» الإيطالية، إن إيطاليا أجّلت حسم مصير أضخم صفقة أسلحة أوروبية لنظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقيمة 10 مليارات يورو؛ بسبب قلق روما من عدم إحراز تقدم في التحقيق المشترك الذي تجريه مصر في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، بالقاهرة عام 2016.

وتزامن هذا مع تأكيد منظمة العفو الدولية، أنه “بفضل جهود المنظمات الحقوقية والعفو الدولية في توثيق التأثير الكارثي للأسلحة التي تصدرها دول كأمريكا وإيطاليا على المدنيين في اليمن، قرر مجلس النواب في إيطاليا تعليق بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات بعد إقرار محكمة بريطانية بعدم قانونية تصدير الأسلحة للسعودية”.

وكشفت الصحف الإيطالية عن بنود الصفقة لمصر في شهر فبراير 2020، مؤكدة أنها تتضمن 6 فرقاطات، و24 طائرة مقاتلة، و24 طائرة تدريب، وقمرا صناعيا، وقيمتها بين 9 و10 مليارات يورو، ما يعني أن هذه الصفقة هي الأضخم في تاريخ مصر.

وتأتي أنباء الصفقة وغيرها من الصفقات مع ألمانيا وروسيا بمليارات الدولارات، في الوقت الذي لا تجد الأطقم الطبية ما يلزمها من أدوات لمكافحة فيروس كورونا، وإرسال السيسي الطائرات الحربية لدول أوروبية وإفريقية وأمريكا تحمل المستلزمات الطبية المحروم منها أطباء وشعب مصر، حيث وصلت وفيات الأطباء إلى 31 طبيبا، ووفيات المصريين إلى 25 ألفا، وتوقع وزير التعلم العالي أن تصل الأرقام، أول يونيو، إلى 30 ألفًا أو 40 حتى تبلغ 100 ألف حالة.

اضطرار للتأجيل

وذكرت «لا ريببليكا» أن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، كان قد عرض الصفقة على حكومته في اجتماع مجلس الوزراء، الخميس الماضي، لكنه اضطر إلى تأجيل البت فيها، بعد معارضة ثلاثة أحزاب مشاركة في تكوين الحكومة للصفقة؛ لأن التنسيق مع الجانب المصري في قضية ريجيني لم يصل إلى أية نتائج بعد.

وقال مصدر من الخارجية الإيطالية للصحيفة، إن قرار صفقة الأسلحة يجب أن يكون مشتركًا، وأن يأخذ في عين الاعتبار مصالح البلاد، ويحترم مطالب أسرة ريجيني.

وكانت جريدة “لا ريبوبليكا” قد ذكرت أن الحكومة في روما تستعد للموافقة قريبا على أضخم صفقة عسكرية مع مصر تتضمن فرقاطات ولانشات صواريخ، بالإضافة إلى مقاتلات يوروفايتر تايفون.

وقالت الصحيفة، إن الصفقة الضخمة تتضمن فرقاطتين من طراز “فريم بيرجاميني” اللتين كانتا مخصصتين للبحرية الإيطالية، بالإضافة إلى 4 فرقاطات أخريات سيتم بناؤها خصيصا لمصر.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تشمل 20 لنش صواريخٍ، و24 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، و24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال الخفيف والتدريب المتقدم، وقمرا للاستطلاع والتصوير الراداري.

وقالت الصحيفة، نقلا عن تصريحات لمصدر من رئاسة الوزراء الإيطالية، إنه رغم الكثير من الصعوبات والمعوقات، ومن ضمنها مسألة مقتل الطالب الإيطالي ريجيني في مصر، إلا أن تلك الصفقة تعد بمثابة صفقة القرن التسليحية لمصر وإيطاليا، فهي لا تمثل قيمة تجارية وصناعية لإيطاليا فحسب، بل تأتي ضمن رغبة روما في الحفاظ على علاقات صلبة مع القاهرة، وكذلك الحفاظ على حوار سياسي يختص بالعديد من الملفات المفتوحة بمنطقة شرق المتوسط لمواجهة نفوذ تركيا.

وأقر رئيس شركة فينكانتيري للصناعات البحرية الإيطالية، جوزيبي بونو، في وقت سابق، بوجود مفاوضات بين مصر وإيطاليا حول فرقاطتين حربيتين من طراز فريم” بقيمة 1.2 مليار يورو.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي ماريو، في شهر فبراير الماضي، إن الحكومة الإيطالية لم تتخذ قرارها النهائي بشأن الصفقة المصرية بعد، لكنه ألمح إلى موافقة الحكومة لقطع الطريق على الجانب الفرنسي المنافس، الذي لن يفوت الفرصة في حال عدم إتمام الصفقة مع مصر.

كما أعلنت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، عن أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار. ولفتت الصحيفة إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة “Falaj II”.

وكشفت الصحيفة عن مساع مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، ومروحيات AW149.

 

*تطورات جديدة في ملف “سد النهضة”.. رسائل سودانية لمجلس الأمن وصمت مصري مخيب

طرأ جديد فى ملف “سد النهضة” الإثيوبي من جديد، إذ بعثت الحكومة الإثيوبية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

ومنذ إعلان إثيوبيا عن سد النهضة، تشعر الأوساط المصرية الرسمية منها والشعبية على حدٍ سواء، بالقلق من تبعات هذا المشروع وتأثيراته على أمن مصر المائي ومستقبل التنمية في البلاد، خاصة أن مصر تعد واحدة من الدول التي تعاني شحًا شديدًا في الموارد المائية بالفعل.

وبدأت إثيوبيا ملء السد، الذي أنجزت منه إلى الآن 73 بالمائة من عمليات بنائه، يوليو المقبل، فيما اعتُبر تحديًا صارخا للمواثيق الدولية.

السودان شددت، في أبريل الماضى، على ضرورة التمسك بمرجعية مسار واشنطن بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لعباس كامل رئيس المخابرات المصرية، ومحمد عبد العاطي وزير الري.

كما طالبت السودان، في رسالتها، بتشجيع الأطراف المعنيّة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

#سد_النهضة

تصدر هاشتاج #سد_النهضة قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر، عقب تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاشيو، أمس، التي قال فيها إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد أربعة أشهر من الآن، و”لن تتمكن أي قوة من منع إكمال بناء السد”.

ونشرت صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية تدوينات، عن تلقي السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة، فضلا عن اجتماع الرئيس المصري بالقوات المسلحة المصرية ووزارة الدفاع، طالب فيه بالجاهزية المستمرة والاستعداد القتالي لتنفيذ أية مهام لحماية أمن مصر القومي.

وقد اعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل ما نشرته الرئاسة المصرية ردا غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، في حين أكد آخرون أن مصر لن تدخل حربا مع إثيوبيا من أجل مياه النيل التي تنازل عنها السيسي بتوقيعه على اتفاقية المبادئ في مارس 2015.

صمت مصرى غريب

وبعد إعلان آبي أحمد عن البدء في ملء السد، لم يطالب المنقلب عبد الفتاح السيسي بالتوقف عن البناء في السد وعدم الإقدام على ملء السد حتى إنجاز الدراسات الفنية الخاصة بعدم الضرر وبأمان السد، والمنصوص عليها جميعًا في اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015.

ونص المبدأ الخامس من الاتفاق على تنفيذ الدراسات الفنية خلال المراحل المختلفة للمشروع. ونص المبدأ الثامن على تنفيذ إثيوبيا التوصيات المتعلقة بأمان السد، وتستخدم الدول الثلاث المخرجات النهائية للدراسات الفنية في الاتفاق على قواعد الملء الأول للسد. وحدد اتفاق المبادئ الإطار الزمني لتنفيذ هذه الدراسات، وهو 15 شهراً، منذ بداية إعداد الدراستين.

وفي نوفمبر 2017، طالب الفريق سامي عنان قبل اعتقاله، بكشف الحقائق أمام الشعب وبمحاسبة المقصرين، وكتب بيانا على صفحته في “فيسبوك” قال فيه: “إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في إدارة ملف سد النهضة يصل إلى حد الخطيئة، والذي بدأ منذ أن وقّعت مصر على إعلان الخرطوم في مارس عام 2015. يجب محاسبة كل مَن أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي المهين، ويجب إعلام الشعب بكافة الأمور بشفافية كاملة، وعلى الدولة أن تعلن أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل”.

موت المفاوضات

أعلنت الحكومة المصرية، قبل أشهر، عن انتهاء المسار التفاوضي المتعلق بالتفاصيل الفنية بشأن بناء سد النهضة، بشكله الثلاثي التقليدي، الذي تم الشروع فيه على خلفية توقيع “إعلان المبادئ” مايور 2015، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية إن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي وصلت مؤخرًا إلى “طريقٍ مسدود”.

وفى إبريل الماضى، أكدت مصر والسودان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني مع رئيس المخابرات المصرية، تمسكهما بمسار واشنطن الذي حدد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد الطرفان، في تصريح صحفي مشترك، على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

تصعيد متوقع

الإعلان المصري عن فشل المفاوضات واعتزام خوض مسار تصعيدي ضد التصور الإثيوبي عن مصير المشروع لم يكن مفاجئًا لكثير من المتخصصين والمراقبين؛ نظرًا لأن الجانب الإثيوبي وضع العراقيل أمام مسارات التفاوض على مدار الأربع سنوات الماضية، منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم.

وطالبت مصر أوروبا بالتدخل في المعادلة من خلال اجتماع نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، حمدي سند لوزا، مع بعض سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في مصر، والإشارة إلى قلقها من نتائج المفاوضات حول السد.

واستجابت الولايات المتحدة الأمريكية فيما يبدو إلى النداءات المصرية، حيث صرح البيت الأبيض يوم الخميس الماضي بدعمه الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاقٍ يحقق المصالح المشتركة، مطالبًا الجميع بإبداء حسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء، ويحترم بموجبه- في الوقت ذاته- كل طرف حقوق الآخر في مياه النيل.

حسب خبراء، فإن الاقتراح الذي قدمته مصر بملء البحيرة على مدار سبع سنوات، والقبول خلالها بحصة 40 مليار متر مكعب، سوف يكبدها خسارة أكثر من ربع حصتها في مياه النيل.

الموقف الإثيوبي

وفي رد منها على التصعيد المصري، رفضت إثيوبيا- على لسان وزير المياه والطاقة والري سلشي بقلي- اعتبار أن تكون المفاوضات مع مصر قد وصلت إلى طريق مسدود، ومن ثم فإنها ترفض التدخل الخارجي في المفاوضات، وتعتبره انتقاصًا من سيادتها.

على الصعيد الميداني، وصلت نسبة بناء السد إلى 67%، وتجاوزت الأعمال المدنية حاجز الـ80%، بالإضافة إلى 28% من المخطط الكهروميكانيكي.

 

*نيويورك تايمز”: صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا للكاتب”Declan Walsh” ، سلط خلاله الضوء على أوجه الشبه بين الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا في أمريكا وثورة 25 يناير في مصر .

وقال الكاتب، في مقاله، إن “عملية قتل وحشية من قبل الشرطة، أعقبها موجة من الغضب الشعبي والاشتباكات مع الشرطة، واعتقال صحفيين، وخروج الرئيس الذي يبرر التدابير القاسية بالتذرع بتهديد المخربين والإرهابيين”، كانت هذه المشاهد بداية الربيع العربي في مصر قبل عقد تقريبا.

وأضاف الكاتب أن الأحداث التي وقعت في أمريكا أعادت لأذهان المصريين مشاهد ثورة 25 يناير، بداية من صور اللهب والغاز المسيل للدموع، حتى لو كان السياق مختلفًا تمامًا.

ونشر الصحفي أشرف خليل، وهو صحفي مصري أمريكي غطى الربيع العربي وكتب في وقت لاحق كتابا عن ذلك، صورة لمتظاهر ملثم في أمريكا يمسك طبلة فضية بقبضته المشدودة عاليا، وعلق قائلا: “حسنا، الآن أنا حقا أسترجع ذكريات الماضي في مصر”.

ورأى الكاتب أنه بالنسبة لبقية المصريين، كان هناك العديد من الصور الأكثر إثارة للصدمة من الاضطرابات في أمريكا، فمثلا صورة متظاهر يقف وحيدا أمام مجموعة من شرطة مكافحة الشغب، وسيارة شرطة تسحق حشدا من المتظاهرين، ومركز شرطة يحترق، أعادت إلى الأذهان الأحداث والصور المتطابقة تقريبا التي وقعت خلال 18 يوما من الاحتجاج التي بلغت ذروتها بالإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011.

كما انتشرت الهاشتاجات #BlackLivesMatter #Minnesota على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية في الأيام الأخيرة، وانتشر الشعور بالتضامن في جميع أنحاء العالم العربي.

ففي ريف إدلب المعارض في شمال سوريا، رسم فنانان لوحة جدارية لجورج فلويد، الذي فجر موته على يد ضابط شرطة أبيض الاحتجاجات الأمريكية، على حائط مبنى تم قصفه، وكتب تحتها “لا أستطيع التنفس”.

وأوضح الكاتب أن المقارنات بين الأحداث التي اجتاحت الشرق الأوسط قبل عقد من الزمان وانفجار الاضطرابات في أمريكا لها حدودها، فقد نشأت ثورة مصر عن الإحباط من عقود من المحسوبية والحكم الاستبدادي الوحشي، أما الغضب الأمريكي فهو ضد دعم المساواة والعنصرية، وعلى الرغم من أن الديمقراطية الأمريكية متوترة، فإن لديها صحافة حرة وسيادة القانون؛ والديمقراطية الأميركية لا تزال تتمتع بصحافة حرة وسيادة القانون، ولا يوجد ديكتاتور للإطاحة به، على عكس مصر عام 2011.

ومع ذلك يكمن أحد أوجه التوازي الصارخة في رد فعل الرئيس ترامب، وهو زعيم أمريكي أشاد مرارا وتكرارا بالزعيم الاستبدادي الحالي في مصر، عبد الفتاح السيسي،  حتى إنه وصفه مازحا بأنه “ديكتاتوري المفضل”، والذي يبدو الآن مع حرق الاحتجاجات للمدن الأمريكية، وكأنه في محاكاة للربيع العربي.

وفي الأيام الأخيرة، دعا ترامب إلى العنف ضد اللصوص، وقدم اقتراحات تحريضية بأن الاحتجاجات يقودها مخربون، وفي مكالمة هاتفية يوم الاثنين، وصف المتظاهرين بأنهم “إرهابيون” وحث الحكام الأمريكيين على “الانتقام” ضدهم.

وقالت أهداف سويف، الكاتبة والناشطة المصرية التي اعتقلت مؤخرا بتهمة التظاهر، إنه حتى في ذروة الربيع العربي، استخدم السيد مبارك لغة أكثر ليونة وضرب لهجة أكثر تصالحا، مقارنة بترامب الذي يبدو “نسخة أكثر فظاظة وابتذالا من قادتنا”، مضيفة أن مبارك على الأقل “كان يمزح أحيانا”.

وعلى غرار فلويد، كان أيقونة الثورة المصرية أيضا ضحية لوحشية الشرطة، ففي يونيو 2010، سحب شرطيان خالد سعيد من مقهى إنترنت في الإسكندرية وضربوه حتى الموت، وعندما انتشرت صور جثة السيد سعيد المشوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلقت موجة من الغضب الشعبي أجبرت مبارك على ترك السلطة بعد سبعة أشهر.

والآن، وكما كان موت سعيد يرمز إلى إفلات الشرطة الوحشية في مصر من العقاب، فإن وفاة فلويد قد أثارت اهتمام الجمهور بالفشل المنهجي في الولايات المتحدة، كما قال بلال فضل، كاتب السيناريو والكاتب الساخر المصري الذي يعيش في مدينة نيويورك.

وقال فضل: إنه شعر بالقلق عندما رأى المشاعر التي أطلقت العنان لها في المدن الأمريكية في الأيام الأخيرة، مضيفا “أنه دليل على الفشل”، “دليل على مجتمع لم يعد قادرا على التحدث مع نفسه”.

ونوه الكاتب إلى أنه بالنسبة لبعض المصريين، فإن الاضطرابات في أمريكا هي تذكير غير مرحب به بفترة من الفوضى في مصر لم تنته إلا عندما تولى السيسي مقاليد الحكم.

وأشار أحد مؤيدي السيسي على تويتر إلى جانب صورة لمبنى يحترق في مينيابوليس قائلاً: “لقد نهبوا المتاجر وأحرقوا سيارات الشرطة”، “كل ما يحتاجونه هو معركة الجمل وإحراق المعهد العلمي”، إشارات إلى حوادث العنف والتدمير المعروفة في مصر في عام 2011.

بالنسبة للآخرين، فإن ذكريات الماضي إلى عام 2011 هي من قبل شعور بالندم والفشل. لم تؤد الإطاحة بمبارك في نهاية المطاف إلى حكم الديكتاتور السيسي فحسب، بل غيرت حدود العلاقة بين قوات الأمن والمدنيين.

وقال خالد فهمي، المؤرخ المصري في جامعة كامبريدج، “لقد تم تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء في مصر خلال تلك الفترة. وأضاف “نحن الآن في مكان لم نكن نتصوره في أسوأ سنوات مبارك”.

وقالت نانسي عقيل، الباحثة الزائرة في مركز التنمية والديمقراطية وسيادة القانون في جامعة ستانفورد، إنه إذا كانت انتفاضة مصر تقدم درسا واحداً للمتظاهرين الأمريكيين، فهو أنهم بحاجة إلى الحفاظ على تركيزهم على التغيير المنهجي.

وأضافت “عليهم أن يظهروا أن هذه مشكلة مع الأجهزة الأمنية ككل، وليس حادثا مروعا”. “لو كان المصريون يعرفون ذلك في عام 2011، لما خرج الناس وعانقوا الجيش عندما نزلوا إلى الشوارع، كانوا سيدركون أن الجيش هو المشكلة في الواقع”.

 

*انتو شعب واحنا شعب”.. تعويضات للسياحة ورجال الأعمال ورفع أسعار الكهرباء على الفقراء

في إطار الرأسمالية المتوحشة التي يؤمن بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويذبح بها أعناق المصريين، كشفت مصادر حكومية عن خطة جديدة لرفع أسعار الكهرباء، في منتصف يونيو الجاري، كتعويضٍ عما سببته جائحة كورونا” من تأثير سلبي على ميزانية الدولة.

وقالت مصادر، إن وزارة الكهرباء تنسق مع جهاز تنظيم المرافق وحماية المستهلك لرفع الأسعار في الشرائح من الثانية حتى الرابعة، بنسبة لا تتخطى 7%، وإعفاء الشريحة الأولى تماما، وهي شريحة محدودي الدخل من الزيادة.

وأرجعت المصادر سبب الزيادة لما سبّبته مواجهة “كورونا” من ضغط على الموازنة العامة. وتأتي الزيادة الجديدة بالرغم من اقتراب قطاع الكهرباء من الوصول إلى الأسعار العالمية بعد انخفاض تكلفة الكهرباء، لتراجع سعر الوقود عالميا.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن زيادة أسعار الكهرباء للعام المالي الحالي 2019 – 2020 في مايو الماضي بنسبة تتراوح بين 3.7 حتى 39% للشرائح المنزلية، ومن 6.6 إلى 21.7% للشرائح التجارية، تطبق بداية من استهلاك فاتورة يوليو المقبل.

وكان وزير الكهرباء محمد شاكر قد أكد أن الوزارة مستمرة فى زيادة الأسعار حتى عام 2022، لحين رفع الدعم عنها بشكل نهائى، مضيفا أن الحكومة لن ترفع سعر الوقود المورد لمحطات توليد الكهرباء خلال العام المالى المقبل. وتعد الزيادة المرتقبة السابعة لأسعار الكهرباء منذ استيلاء  السيسي على السلطة منتصف عام 2014.

المياه أيضا

وكانت وزارتا الكهرباء والإسكان والمرافق قد أنهتا، في أبريل الماضي، صياغة مقترح إعادة تسعير خدمات الكهرباء والمياه، ومن ثم البدء في تطبيقها، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد الذي يحل في الأول من يوليو المقبل.

الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء والمياه تتراوح بين 15 و33%، بعد رفع الدعم نهائيا عن قطاع الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد، وذلك من 4 مليارات جنيه في الموازنة الحالية إلى (صفر) في موازنة العام المالي المقبل، وكذلك تصفير دعم المياه بدلا من مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري. كما أن “الزيادة ستطبق اعتبارا من فواتير يوليو المقرر تحصيلها في بداية أغسطس.

وأفادت المصادر بأن “سعر الكيلووات في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلووات في الشهر) سيرتفع من 30 قرشا إلى 40 قرشا بنسبة زيادة 33%، وفي الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) من 40 قرشا إلى 50 قرشا بنسبة زيادة 25%، وفي الشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلووات) من 50 قرشا إلى 65 قرشا بنسبة زيادة 30.”%

وتابعت أن سعر الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات) سيرتفع من 82 قرشا إلى 95 قرشا بنسبة زيادة 15 %، وفي الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات) من 100 قرش إلى 115 قرشا بنسبة زيادة 15%، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات) بواقع 140 قرشا، والشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات في الشهر) المحدد سلفاً بـ145 قرشا.

وعن الزيادة في أسعار الاستهلاك للقطاع التجاري، قالت إن سعر الاستهلاك في الشريحة الأولى (من صفر إلى 100 كيلووات) سيرتفع من 65 قرشا إلى 75 قرشا بنسبة زيادة 15%، وفي الشريحة الثانية (من صفر إلى 250 كيلووات) من 115 قرشا إلى 135 قرشا بنسبة زيادة 17 %، وفي الشريحة الثالثة (من صفر حتى 600 كيلووات) من 140 قرشا إلى 160 قرشاً بنسبة زيادة 15%.

وتطاول الزيادة سعر الشريحة الرابعة للاستهلاك التجاري (من 601 إلى ألف كيلووات)، لترتفع من 155 قرشا إلى 180 قرشا بنسبة زيادة 16%، وكذلك الشريحة الخامسة (من صفر إلى أكثر من ألف كيلووات) من 160 قرشا إلى 190 قرشا بنسبة زيادة 18%، حسب المصادر.

أما عن الأسعار الجديدة لمياه الشرب بالنسبة للاستخدام المنزلي، فإن سعر المتر المكعب في شريحة الاستهلاك الأولى (بين صفر و10 أمتار مكعبة) سيرتفع من 65 قرشا إلى 85 قرشا بنسبة زيادة 30%، وفي الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 متراً مكعباً) من 160 قرشاً إلى 200 قرش بنسبة زيادة 25%، وفي الشريحة الثالثة (من 21 إلى 30 متراً مكعباً) من 225 قرشاً إلى 260 قرشاً بنسبة زيادة 15%.

وقالت المصادر إن “المقترح شمل زيادة الرسوم إلى 325 قرشا بدلا من 275 قرشا للمتر المكعب، لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا بنسبة زيادة 18%، وإلى 370 قرشاً بدلا من 315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا بنسبة زيادة 17%، مع وضع تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية، وهي شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، بواقع 15 قرشا بدلا من 13 قرشا للمتر المكعب بنسبة زيادة 15%”.

وعن فواتير مياه الشرب للاستهلاك غير المنزلي، فمن المقرر زيادة سعر المتر المكعب من المياه للاستخدام الخدمي إلى 380 قرشا بدلا من 330 قرشا، وإلى 390 قرشا بدلا من 340 قرشا للاستخدام الحكومي، وإلى 400 قرش بدلا من 360 قرشا للاستخدام التجاري، وإلى 500 قرش بدلا من 455 قرشا للاستهلاك الصناعي، وإلى 500 قرش بدلاً من 460 قرشاً للاستهلاك السياحي، مع الإبقاء على سعر استخدامات الأندية الرياضية والاجتماعية بواقع 1000 قرش.

7  زيادات

وتعد الزيادة المرتقبة السابعة لأسعار الكهرباء منذ تولي “عبد الفتاح السيسي” حكم البلاد منتصف عام 2014، والخامسة على أسعار مياه الشرب، بنسبة إجمالية تصل إلى 800%.

وفي وقت سابق، كشف وزير المالية المصري، “محمد معيط”، أمام البرلمان المصري أن مشروع موازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل 2020-2021، تضمن إلغاء دعم الكهرباء بالكامل، وخفض دعم المواد البترولية بنسبة 46.8%.

وأظهرت الأرقام المعلنة في مشروع الموازنة الجديدة تراجع دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه (نحو 3.36 مليار دولار) إلى 28.19 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) في الموازنة الجديدة.

وبذلك الخفض الكبير في دعم المحروقات، يكون النظام المصري قد رفع الدعم نهائيا عن بعض أسعار الوقود، بينما يستمر دعم بعض الأسعار مثل البوتاجاز (البوتان(.

وبحسب مراقبين، تعد الزيادة السابعة انتقاما جديدا من الفقراء الذين يعانون ارتفاع البطالة وتعطل العمل وانضمام 12.8 مليون مواطن لفئة العاطلين عن العمل والفقر المدقع مع تطورات كورونا، وتخالف مسارات الاقتصاد الذي تؤكد مؤشراته الدولية انخفاضا حادا في اسعار الطاقة والوقود عالميا، إلا في مصر التي يديرها العسكر بلا معايير اقتصادية، إلا في وقت الزيادة التي يتشدق بها السيسي دائما لتبرير الرفع الجنوني لأسعار، أما حين انخفاضها فلا اعتبار لها.

 

*هروب  21 مليار دولار من الأموال الساخنة و 50% زيادة متوقعة في أسعار الغذاء

تناولت المواقع الإخبارية هروب 21 مليار دولار من الأموال الساخنة بمصر خلال شهري مارس وإبريل بحسب البنك المركزي؛ بما يهدد بتفاقم أزمات الاقتصاد بصورة بالغة؛ وتوقعت دراسة حكومية أصدرها معهد التخطيط التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب بارتفاع أسعار المواد الغذائية بقيمة 50% في أكثر السيناريوهات تشاؤما لمستقبل الاقتصاد المصري تأثرا بتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وفي ملف جائحة كورونا ارتفاع عدد وفيات الأطباء إلى 34 حالة بعد تسجيل 6 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت مصر أمس 1399 إصابة جديدة و46 حالة وفاة. بينما يؤكد وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبدالغفار أن معدل الإصابات الفعلي أعلى بكثير من الأرقام الرسمية لتصل إلى 117 الفا وليس 25 ألفا كما تدعي بيانات وزارة الصحة.

وإلى مزيد من الأخبار..

الأجانب يسحبون 21.6 مليار دولار والجنيه يواصل الهبوط//أظهرت بيانات رسمية، أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري إبريل /نيسان ومارس/آذار، في أكبر موجة خروج للاستثمارات منذ أكثر من ست سنوات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، الذي يجهز على الاقتصاد العليل للبلد الذي اعتمد منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على جذب الأموال الأجنبية الساخنة لشراء الديون الحكومية والمضاربة في البورصة بشكل كبير. وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، الإثنين، عن انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية الإجمالي للشهر الثاني على التوالي، ليبلغ 3.04 مليارات دولار بنهاية إبريل/نيسان الماضي، مقابل 8.17 مليارات دولار بنهاية مارس/آذار، بتراجع قدره 5.13 مليارات دولار.وبهذا المستوى، يكون فائض صافي الأصول الأجنبية قد فقد نحو 21.6 مليار دولار خلال الشهرين المذكورين، حيث شهد مارس/ آذار خروج نحو 16.47 مليار دولار.

دراسة حكومية تتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 50%// طرح معهد التخطيط القومي، أمس اﻷول، ثلاثة سيناريوهات محتملة لارتفاع أسعار الغذاء محليًا، حتى نهاية 2020، قياسًا على تحركات أسعار المواد الغذائية خلال أبريل مقارنة بمارس. وتوقع السيناريو الأكثر تفاؤلًا أن ترتفع الأسعار بنفس معدل الارتفاع خلال أبريل، فيما رجح السيناريو الثاني أن تزيد الأسعار بنفس مقدار الزيادة في أسعار أبريل، مضافًا لها زيادة بـ 25% من قيمة هذا المُعدل لكل سلعة على حدة، فيما توقع السيناريو الأكثر تشاؤمًا أن تكون الزيادات في الأسعار بنفس الزيادة في أسعار أبريل بالإضافة إلى 50% من مقدار هذا المُعدل لكل سلعة على حدة.

وفيات كورونا في مصر تتجاوز الألف//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الإثنين، تسجيل 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 1005، ما يعادل 3.8 في المائة من الإصابات. كما أكدت الوزارة تسجيل 1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 26384.

وزير بحكومة الانقلاب: عدد إصابات كورونا يتجاوز 117 ألفاً والوفيات 6 آلاف// كشف وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، خالد عبد الغفار، أن عدد إصابات كورونا الفعلي ليس 25 ألفاً، منها نحو ألف وفاة حسب المُعلن، بل تتجاوز 117 ألف إصابة، وأكثر من 6 آلاف وفاة”، في أكثر السيناريوهات المتشائمة لانتشار الفيروس.

بعد إصابة 45 من الفريق الطبي.. مطالب بإغلاق «صدر العباسية» لحين توفير «بديل»// قالت مصادر طبية في مستشفى «صدر العباسية» لـ «مدى مصر» إن 52 من الفريق الطبي والعاملين بالمستشفى، أُصيبوا بفيروس كورونا المُستجد، هم وعدد من أفراد أسرهم، وأن جميعهم محجوزون بالمستشفى، مطالبين بتوقف «صدر العباسية» عن استقبال المرضى المصابين بالفيروس لحين توفير فريق طبي بديل. وأكدت المصادر الطبية، التي تحدثت لـ«مدى مصر» مشترطة عدم الإعلان عن شخصيتها، أن مدير «صدر العباسية» أخبرهم بأنه طالب الوزارة مرارًا بتوفير فريق طبي بديل دون استجابة، ورغم ذلك أصر المدير نفسه على استمرار العمل، ما اعتبرت المصادر أنه يعرض حياة ما تبقى من الفريق الطبي بالمستشفى وكذلك المرضى للخطر.

كورونا يقتل 34 طبيباً مصرياً   والسيسي يرسل مساعدات طبية للكونغو زامبيا// ارتفع عدد ضحايا الأطباء في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 34، عقب إعلان النقابة العامة للأطباء وفاة 6 أطباء جدد خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلاً عن تسجيل أكثر من 380 إصابة بين الأطباء، بخلاف حالات الوفاة والإصابة بين أفراد الأطقم الطبية الأخرى من ممرضين وفنيين، على خلفية غياب إجراءات الوقاية، ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات. وسادت حالة من الغضب في الشارع المصري بعد إعلان الجيش عن وصول طائرة نقل عسكرية من طراز “إليوشن” إلى جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وزامبيا، محملة بالمساعدات الطبية في الوقت الذي تتساقط فيه الطواقم الطبية بسبب نقص هذه الأدوات.

ارتفاع جديد -أخير- في أسعار الكهرباء الشهر المقبل//كشفت مصادر لجريدة «المال» عن قرب تحديد نسب الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء بالتعاون مع جهاز تنظيم المرفق وحماية المستهلك، على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل، مع بدء العام المالى 2020-2021. وأوضحت المصادر أن الزيادات ستكون طفيفة ومتفاوتة على كل الشرائح الاستهلاكية، بحد أقصى لن يتجاوز 10%، مضيفة أن مجلس الوزراء لم يصدر أى إعفاءات بحق أي شريحة من المستهلكين من الزيادات المرتقبة. فيما أكدت المصادر عدم إقرار أي زيادة في  أسعار الكهرباء على الصناعات، مع احتمال إعفاء الأغراض الزراعية لتشجيع الفلاحين على تخطي الأعباء الحالية. وأضافت أن أسعار الكهرباء محليًا اقتربت من مثيلتها العالمية، خاصة مع انخفاض أسعار الوقود عالميًا لمستويات متدنية، ما قلل من تكلفة الإنتاج، وهو ما سيحد من الزيادات المرتقبة.

 

الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا.. الاثنين 1 يونيو 2020.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

نيويورك تايمز: ترامب "سيسي أمريكي" وخيوط تناقل خبرات بينهما
نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا.. الاثنين 1 يونيو 2020.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا

أكَّد حساب “جوار” على فيس بوك أنَّ سجن تحقيق طره أصبح بؤرة وباء لفيروس كورونا، بعد أن أصبح 90٪ من المعتقلين داخله يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وصداع وسعال شديد.

وأضاف أن هذه الأعراض ظهرت منذ 20 يومًا، واستمرت في الازدياد حتى عمت أغلب السجن، وسط تجاهل من إدارة السجن للمطالبات بسرعة عمل مسحات للمعتقلين وتوفير الأدوية الخاصة بعلاجهم، وتوزيع كمامات طبية وأدوات تعقيم ومطهرات لهم، والسماح بعلاجهم وخروجهم للمستشفى، وعدم تركهم يواجهون الموت في الزنازين المغلقة عليهم

يشار إلى أن كل زنزانة يصل العدد بها إلى 18 معتقلا، في مساحة لا تتعدى 9 أمتار في 3 أمتار، في ظروف احتجاز مأساوية حتى أضحت مقبرة للقتل البطيء  .

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد اعترفت، فى بيان صدر عنها مؤخرا، بأن موظف البونات المتوفى بسجن تحقيق طره “سيد حجازي”، كان يعاني من مرض مزمن وأصيب بفيروس كورونا قبل وفاته.

فيما جدَّدت عدة منظمات حقوقية نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

إلى ذلك نددت حملة “أوقفوا الإعدامات” بما يصدر عن قضاة العسكر من أحكام جائرة، خاصة أحكام الإعدام المسيسة والتي وصلت إلى نحو 1060 حكما خلال 5 سنوات.

ودعت إلى وقف هذه الأحكام ورفع الظلم الواقع على المعتقلين وإعادة محاكمتهم، فى ظروف تضمن ضمانات التقاضي العادل حفاظًا على سلامة المجتمع وأبنائه.

ومن بين هذه الأحكام ما أصدره قاضى العسكر، ناجى شحاتة، ووصل إلى نحو 263 حكمًا بالإعدام و220 حكما لقاضي العسكر سعيد صبرى، صاحب أكبر رقم إحالة للمفتي فى التاريخ، والذي وصل إلى 683 بريئًا بهزلية العدوة.

أيضا بينها 160 حكمًا أصدرها شعبان الشامي، و146 حكمًا لحسن فريد، و51 حكما أصدرها محمد شيرين، بينما أصدر سعيد يوسف 3 أحكام، وإحالة أوراق 528 للمفتي بهزلية أحداث مطاي.

كما أصدر معتز خفاجي 30 حكما، وأسامة عبد الظاهر أصدر 26 حكما، وصلاح حريز أصدر 21 حكمًا. أما شبيب الضمرانى فأصدر 21 حكما، وعلاء الدين شجاع أصدر 18 حكمًا، ونبيل صليب أصدر 12 حكمًا، وفرحان بطرنا أصدر 21 حكمًا.   

يضاف إلى ذلك 11 حكمًا أصدرها حسن قنديل، و8 أحكام أصدرها حفني عبد الفتاح، كما أصدر عبد الله عبد السميع 8 أحكام، أيضا أصدر فتحى البيومي 8 أحكام، وفتوح السيد علام أصدر 5 أحكام، وجمال عقرب أصدر 3 أحكام.   

 

*نظر تجديد حبس صحفيين ونشطاء وإعادة إجراءات 84 بمذبحة “رابعة

تعقد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 84 معتقلا، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية فض اعتصام رابعة العدوية”، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث .

وفى الجلسة السابقة برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بتاريخ 2 مايو، أجلت المحكمة الجلسة إلى اليوم لتعذر حضور المعتقلين.

وفى وقت سابق أصدرت المحكمة، التي لا تتوافر بها أي ضمانات للتقاضي العادل، أحكاما بالإعدام شنقا لـ75 من المتهمين فى القضية الهزلية، من بينهم الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر، وبالسجن المؤبد للدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل، كما قضت بأحكام مشددة على باقي المعتقلين.

أيضًا تنظر الدائرة الأولى برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة معتقل بهزلية “مذبحة كرداسة”، والتي تعود إلى أغسطس من عام 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وفى وقت سابق أصدرت المحكمة الهزلية أحكامًا بالإعدام شنقا على 20 بريئًا، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ35 من المتهمين فى القضية، والسجن 10 سنوات لـ”حدث”، وبراءة 21 آخرين.

كما تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سولافة مجدي وحسام الصياد وإسراء عبد الفتاح ومحمد صلاح وعمرو إمام، المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  488لسنة 2019 .

أيضًا تنظر تجديد حبس كل من: وليد شوقي وسيد البنا وأيمن عبد المعطي، المحبوسين احتياطيًا منذ شهر أكتوبر 2018 على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 621 لسنة 2018.

يضاف إليهم المحامي محمد حلمى حمدون، ووالده العميد حلمى حمدون، المحبوسين احتياطيًا منذ ٢ ديسمبر الماضي على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة 2019 .

 

*اتهامات بـ”مساعدة جماعة إرهابية”.. ظهور شيماء سامي بنيابة أمن الدولة بعد اختطافها

قالت صحيفة “ميدل إيست آي”، إن الصحفية شيماء سامي ظهرت في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة، أمس السبت، وهي محتجزة الآن رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفقًا لمحامين مطلعين على قضيتها.

وكانت شيماء قد اختُطفت من منزلها في الإسكندرية في 20 مايو، واحتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي دون توجيه أي تهم معروفة إليها لمدة 10 أيام، وفقا لصحيفة “درب” التي تعمل بها.

ويُعتقد على نطاق واسع أن شيماء قد احتُجزت بسبب كتاباتها في درب التي تنتقد احتجاز الحكومة للسجناء السياسيين. و”درب” هو موقع إخباري تابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المعارض.

وتم إطلاق الموقع، الذي تم حظره الآن، في مارس، لتسليط الضوء على محنة السجناء السياسيين في مصر وقضايا حقوق الإنسان، فضلا عن تأثير وباء الفيروس التاجي على السجناء في السجون.

ووفقا لجمعية حرية الفكر والتعبير، فإن شيماء محبوسة مؤقتا، في انتظار التحقيقات في اتهامات بـ”مساعدة جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة، و”استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة“.

وقد أُضيفت إلى القضية رقم 535/2020، وهي نفس القضية التي اتُهمت فيها ليلى سويف، والدة الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، وأُطلق سراحها فيما بعد.

وقبل شهر تقريبا من اعتقالها، سلطت شيماء الضوء في مقال لها على قضية علاء عبد الفتاح، الذي أضرب عن الطعام في أبريل ردا على حظر الزيارات العائلية.

الأمهات يبكين على أبواب السجون في حرارة النهار في رمضان لإعطاء الأدوية والمطهرات لأطفالهن المحرومين منهم”، في إشارة إلى سويف.

ترهيب الصحفيين

وقد تم إطلاق حملة على الإنترنت تدعو إلى إطلاق سراح شيماء بعد اختفائها، حيث أدان المدافعون عن حقوق الإنسان استمرار استهداف حكومة عبد الفتاح السيسي للعاملين في وسائل الإعلام.

وقال علاء عبد المنعم، وهو محام مصري في حقوق الإنسان، لـ”ميدل إيست آي”، في وقت سابق من هذا الأسبوع: “إن استهداف أشخاص مثل شيماء يهدف إلى إحداث تأثير مخيف على جميع الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني الذين يعبرون عن آراء مستقلة”. وتابع: “هناك سياسة منهجية لتجريم الكتابة لا تتوافق مع آراء الحكومة“.

ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن شيماء هي سادس صحفي تعتقله السلطات منذ 9 مايو. والآخرون هم معتز ودنان، ومصطفى الأعصر، وهيثم حسن محجوب، وسامح حنين، ولينا عطا الله، وهي الوحيدة التي أُفرج عنها.

وتقول المنظمة الحقوقية، إن ما لا يقل عن 31 صحفيًا مسجونون حاليا في مصر، وهي واحدة من أكبر الدول التي تعتقل العاملين في مجال الإعلام.

وكانت حكومة السيسي قد تعرضت لضغوط للكشف عن مكان شيماء سامي، بعد اختفائها 10 أيام منذ اعتقالها.

وأدانت صابرينا بنوي، رئيسة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود غير الربحية، بشدة اختفاء شيماء ودعت إلى الإفراج عنها فورا.

وقالت صابرينا لـ”ميدل إيست آي”: “منذ آخر رسالة لها على فيسبوك في 20 مايو، لم تتمكن من إعطاء أي أخبار ولم تظهر بعد أمام المحكمة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق“.

واكتسبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #شيماء_سامي_فين زخمًا عبر الإنترنت، حيث أدان العديد من الأشخاص اختفاءها ودعوا إلى إطلاق سراحها.

واستخدم الكثيرون الوسم لتسليط الضوء على طبيعة اعتقال الصحفيين في مصر، وعدم تقديم معلومات للعائلات عن مكان وجود الأفراد أو التهم الموجهة إليهم.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-journalist-shimaa-samy-appears-prosecution-faces-formal-charges

 

* تأجيل تجديد حبس عدد من الصحفيين والنشطاء بـ4 قضايا هزلية وتعليق إعادة إجراءات مذبحة رابعة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة إجراءات المعتقل “عبد الرحمن أشرف خليل”، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “فض اعتصام رابعة” إلى جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد يوليو المقبل.

فيما قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل نظر جلسة تجديد حبس المعتقلين المعروضين عليها اليوم بـ3 قضايا هزلية.

حيث أجلت المحكمة نظر تجديد حبس المعتقلين فى القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، بينهم الصحفية إسراء عبد الفتاح، وإمام حسن إمام، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، والصحفية سولافة مجدي، والمحاسب محمد صلاح، والمصور الصحفي حسام الصياد، والصحفي أحمد شاكر.

كما أجلت نظر تجديد حبس الباحث أيمن عبد المعطي، والمحامي سيد البنا، والطبيب وليد أحمد شوقي، فى القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨.

أيضًا أجلت نظر تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، فى القضية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩، ولم يكشف حتى الآن عن موعد التأجيل.

فيما قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، تأجيل نظر جلسة تجديد حبس محمد ناصر ضيف الله في القضية رقم ٦٣١ / ٢٠١٩.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات المنصورة قررت تأجيل نظر تجديد حبس محمد عادل، وذلك لعدم حضور المتهم.

وجاء قرار التأجيل لجلسة 29 يونيو المقبل، على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

ويواجه عادل في القضية اتهامات تزعم نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

كانت منظمات حقوقية قد جددت نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

 

 *اعتقال 20 شرقاويًا وتدوير معتقلين بعد سجن 3 سنوات ومطالبات بالكشف عن مصير “حسام” و”أسامة

وصل عدد من تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي شنتها قوات الانقلاب بالشرقية على بيوت المواطنين، في الأيام الماضية، بعدد من مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، لما يزيد على 20 معتقلا دون سند من القانون

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن الاعتقالات جاءت بشكل تعسفي حيث يتم اعتقال كل من سبق اعتقاله في وقت سابق دون مبرر؛ استمرارًا لمخالفة القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأضاف أن المعتقلين بينهم 5 من بلبيس و4 من منيا القمح و3 من فاقوس و2 من أولاد صقر و2 من الإبراهيمية ومعتقل من ههيا و2 من أبو كبير، وجميعهم تم اعتقاله على الأقل لمرة واحدة فى وقت سابق

فيما نددت “رابطة أسر المعتقلين بمركز بلبيس” بإعادة تدوير معتقلين بعد قضاء انتهاء فترة السجن 3 سنوات، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة.

وقالت الرابطة، إن “الأمن الوطني والنيابة والقضاء مشتركون في ظلم الأبرياء”، وأوضحت أنه “تم تلفيق اتهامات ومزاعم بالتظاهر للمعتقلين “يحيى أبو عيسى” من قرية الجوسق ويعمل مدير مدرسة ميت جابر الابتدائية، والمهندس عبد الله موسى” من نفس القرية، رغم أنهما مغيبان في سجون الانقلاب منذ 3 سنوات، وممنوعان من أدنى معايير حقوق الإنسان، ورغم ذلك لفقت لهما الاتهامات والمزاعم؛ استمرارًا للانتهاكات التي يتعرضان لها منذ اعتقالهما دون ذنب.

إلى ذلك تواصل قوات النظام الانقلابي جرائم الإخفاء القسري للمئات من المواطنين دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .

بينهم من الإسكندرية المهندس حسام محمد رفعت إبراهيم محمد، حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من الشارع يوم 20 يناير الماضي 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

وبينهم من الإسماعيلية المهندس أسامة عبد الجليل عواد موسى، 36 عاما، تم اعتقاله من منزله يوم 17 فبراير الماضي، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجاز المهندس أسامة موسى، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين، فى ظل انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ولا يتوقف التنديد والاستنكار لما يحدث من جرائم تجاه آلاف الأبرياء في زنازين أشبه بالمقابر، حيث يقتلون بالبطيء في ظروف مأساوية تتنافى مع القانون ويرفضها العرف كما المواثيق والمعاهدات الخاصة بمعايير حقوق الإنسان.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت، أمس، نداء آخر للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، يجدد المطالبة بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

 

*517 انتهاكًا للعسكر خلال مايو وإخلاء سبيل مهندسة بعد اعتقال أكثر من عامين

ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والقتل خارج إطار القانون.. انتهاكات متنوعة رصدها حصاد الانتهاكات لحقوق الإنسان عن شهر مايو المنقضي، الصادر عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وذكرت أن مجموع الانتهاكات التى رصدتها المنظمة، خلال شهر مايو 2020، وصلت إلى نحو 517 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر.

وأضافت أنها تنوعت بين 46 حالة اعتقال تعسفي، و12 حالة إخفاء قسري، و273 حالة ظهور بعد إخفاء، وحالتي إهمال طبي بالسجون، و73 حالة قتل خارج إطار القانون، و111 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك رصدت المنظمة اليوم أيضا استمرار الإخفاء القسري للشاب «عمرو نادي عبده حسين»، للشهر الـ31 على التوالي، من اعتقاله في نوفمبر 2017 من منزله ببني سويف، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بالكشف عن مكان احتجاز «عمرو حسين» والإفراج الفوري عنه، فى ظل  انتشار ”ڤيروس كورونا“، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كانت منظمات حقوقية قد جددت نداءها  للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين  بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

فيما وثقت اليوم حملة “حريتها حقها” قرار إخلاء سبيل المهندسة “ريمان محمد الحسانى حسن”، بعد سنتين وشهر اعتقال بدون أي جريمة.

وذكرت أنه تم اعتقالها يوم 10 مايو 2018، واختفت قسريا لأكثر من ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت على ذمة القضية 817 لسنة 2018 بتهم ملفقة، وظلت طوال عامين بسجن القناطر فى ظروف احتجاز مأساوية ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

* 117 ألف مصاب بكورونا في مصر وصلاحيات مطلقة للمحافظين ونصف المصابين من القاهرة

رجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، خالد عبد الغفار، أن يكون عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، يفوق الـ117 ألف مصاب.

وقال، خلال المجلس الأعلى للجامعات، إن أعداد الإصابات الحالية تمثل خُمس الواقع، مشيرًا إلى أنه في النموذج الافتراضي يتم ضرب عدد الإصابات المعلن في خمسة، وعدد الوفيات المعلنة في 10، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات المعلنة وصل إلى ما يزيد على 23 ألف إصابة، وهو ما يعني أن النسبة الافتراضية لعدد الإصابات الواقعية تصل إلى 117 ألفا.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو مصور له من داخل مقر المجلس الأعلى للجامعات، صباح اليوم الاثنين، حيث أضاف عبد الغفار أنه من الممكن الوصول إلى 30 ألف حالة يومي 4 أو 5 يونيو الجاري.

وأشار عبد الغفار إلى أنه توقع الوصول إلى 20 ألف حالة إصابة بكورونا، في يوم 28 مايو الماضي، وقد حدث بالفعل، منوهًا إلى أن التوقعات تتغير وفقًا للبيانات الجديدة التي يحصلون عليها من وزارة الصحة، ومراقبة نسبة التغير اليومي لنسب الإصابات، لافتًا إلى أنه في حالة تغير نسب الإصابات يوميا تتغير التوقعات، موضحا أن ليس بالضرورة أن تكون الأرقام المعلنة في العالم كله هي الحقيقية، لذلك نضرب في 5 لحساب عدد الإصابات، ونضرب في 10 أضعاف لحساب عدد الوفيات

تخفيف الحظر

ومن ناحية أخرى انتهى اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات من أبرزها: منح صلاحيات كاملة للمحافظين والتعامل بحسم مع الأطباء والشارع.

ولفت رئيس وزراء الانقلاب إلى أنه حتى يوم 31 مايو 2020 كانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هي أكبر ثلاث محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس. واستحوذت محافظة القاهرة” وحدها على أكثر من 50% من أعداد المصابين. فيما جاءت محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية في الترتيب التالي من حيث ارتفاع معدل الإصابات

يذكر أن “مدبولي” أصدر قرارا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، ونص القرار على حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحا.

مواجهة كورونا نفسيًا

فى سياق متصل، طالب برلمانى انقلابى وزارة الصحة بتوفير عدد من الأطباء من الطب النفسي بمستشفيات العزل لمساعدة مرضى فيروس كورونا على مواجهة الأخطار النفسية التي تهدد الجهاز المناعي لديهم، باعتبارها حائط الصد الوحيد لمواجهه فيروس كورونا.

وأضاف اللواء أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب لوزيرة الصحة لتوفير الأطباء من الطب النفسي بأقصى سرعة لمساعدة المرضى بعدما تفشت لديهم حالة عدم الثقة وانخفضت معنويات كثير منهم، لافتا إلى أن العامل النفسي أقوى سلاح في مواجهة كورونا، حيث إن الجهاز المناعي هو الحل والمقاوم الوحيد للمرض لحين التوصل لعقار.

 

 *مصر تطرح أكبر سندات دولية في إفريقيا بـ5 مليارات دولار بسبب جنون السيسي وليس كورونا!

كم من جرائم أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية تُرتكب في مصر باسم كورونا!، فبين إنهاك لمستقبل الشباب المصري بالسجون والقتل وإعدام الأطباء وكوادر مصر برصاص الإعلام الانقلابي، وبين استدانة واسعة بلا رادع أو رقابة من مجلس البصّامين، أو وازع من ضميرٍ قتلته بندقية العسكر، يكلف السيسي الشعب المصري المزيد من الويلات المستقبلية والآنية باسم كورونا.

فعلى الرغم من استدانة مصر الأخيرة من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، ليصبح قيمة ما على مصر للصندوق 17 مليار دولار، كشفت وزارة المالية الانقلابية أمس، عن أنها نجحت في طرح أكبر سندات دولية في إفريقيا.

تفاقم الديون

وطرحت مصر سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار، في أكبر طرح تنفذه وزارة المالية، ما يفاقم أزمة الديون. وبحسب بيان لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، فإن مصر عادت إلى سوق السندات الدولية بأكبر طرح، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

ولفتت إلى أن الطرح تضمن 3 شرائح (4 -12- 30 عاما)، وبقيم مصدرة تبلغ 1,25 مليار دولار، و1,75 مليار دولار، وملياري دولار على التوالي.

ويأتي القرض الجديد بعد أسابيع قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض مصر مبلغ 2,772 مليار دولار، في 11 مايو الجاري.

كما تأمل مصر في الحصول على أكثر من 5 مليارات دولار أخرى من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، الذي لا يزال قيد المفاوضات.

وزعم وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط، أن الطرح يهدف بشكل أساسي إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي المقبل (2020-2021)، ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة “كورونا”، وهي لافتة يرفعها في كل مناسبة للاستدانة بلا توضيح، إذ إن السيسي سبق وتعهد بتوفير 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، ولم ير الشعب منها سوى منحة الـ500 جنيه لبعض العمالة اليومية.

بينما يصارع الفقراء وعامة الشعب الموت على أبواب المستشفيات، التي لجأت إلى الأمن الوطني لمواجهة المرضى الذين يعانون المرض القاتل، بينما تتمسك وزارة الصحة بإحالتهم إلى العزل المنزلي غير المتاح واقعيا، لضيق المساكن وعدم صلاحيتها لتنفيذ العزل، ما يهدد بتفشي العدوى في جميع أفراد الأسر المصرية.

وبحسب المالية، فإنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 5.75%، وسندات الـ12 عامًا بنحو 7.625%، وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875%.

سابقة تاريخية

وتجاوز دين مصر الخارجي حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر من ذلك. ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى، في وقت زاد الدين المحلي للبلاد إلى 4,204 تريليون جنيه في نهاية مارس.

ويتوسع نظام السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية، كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ورفح الجديدة ومدينة الجلالة الترفيهية، وغيرها.

وتأتي هذه القروض وسط تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب أزمة “كورونا”، حيث تواجه مصر خلال هذه الفترة استمرار تراجع مواردها من النقد الأجنبي من مصادرها الرئيسة، مثل إيرادات السياحة ورسوم المرور بقناة السويس التي تتأثر سلبا بتراجع معدلات التجارة العالمية، وكذلك احتمالات تراجع تحويلات العاملين بالخارج.

وفقدت مصر 8.5 مليار دولار تقريبا من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ الاحتياطي في نهاية أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطا من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

وتتزايد الأزمات المالية والاقتصادية التي تضرب المصريين الذين يفقدون يوميا وظائفهم في ظل سياسات العسكرة المتصاعدة بالبلاد، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وإغلاق المصانع، وهو ما اعترف به تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرا، بأن نحو 12.8 مليون مواطن فقدوا وظائفهم مؤخرًا.

 

*نموذج الغباء والفاشية.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

يبدو أن السيسي أصبح نموذجا يُضرب به المثل لكل حاكم يتمتع بالغباء والفاشية، وهو ما استدعى من النشطاء مقارنة نموذجين في شخص واحد بعد استعراض تغريدات الرئيس الأمريكي عن الاحتجاجات الأخيرة بولاية مينيسوتا الأمريكية.

الكاتبة منى الطحاوي، صاحبة المقال الشهير في “نيويورك تايمز”: “ترامب سيسي أمريكا”، استعادت المقال مرة أخرى لتثبت هذه الحالة من التشابه في تحقيق القمع للشعب الأمريكي.

وقالت إنه يمكن للمتابع أن يتنبأ بردة فعل ترامب بعد ذلك، وطرحت لذلك نموذجًا بما فعله مبارك في 25 يناير 2011، بإشارة دهسه المتظاهرين، وأن الإدارات الأمريكية أعطته- الديمقراطيون والجمهوريون- الدعم خلال الثلاثين سنة قضاها في السلطة قبل أن تجبره الثورة على التنحي.

أو أنه سيسير وفق منهجية السيسي مع المتظاهرين، لا سيما وأن ترامب يسمي السيسي “الديكتاتور المفضل لدي“.

ووصفت “الطحاوي”، الكاتبة “النسوية”، ترامب بأنه “حقًا السيسي الأمريكي”. وأضافت: “أستطيع أن أرى ترامب على الهاتف مع “ديكتاتوره المفضل”، في إشارة إلى تلقيه دعمًا في توجيهه، وهو يعلن أن المتظاهرين يتّبعون منظمة إرهابية، كما فعل السيسي مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين ومجموعات الألتراس “أنصار كرة القدم” وكل المعارضين المصريين نفس التهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية“.

وأضافت أنها انطلقت من هذه الرؤية بعدما رأته في مصر، وقالت “أعرف أي سلطوية فقط عندما ألمح واحدة”. موضحة أن ترامب “السيسي الأمريكي” يبدو وكأنه أحد الطغاة لدينا.

ونشرت الصحفية المصرية منى الطحاوي، في مقال لها بنيويورك تايمز في يناير 2017، بعنوان “سيسي أمريكا” في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وما يقوم به من تعيينات “عسكرية” مثيرة للجدل في فريقه الرئاسي، فضلا عن بعض تصريحاته حول الإسلام التي قوبلت بالرفض من العديد من الجهات.

وقالت: “يشبه تماما أحد طغاتنا”.. قالها صديق لي بعد مشاهدته خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل تنصيبه. في الواقع كان عنوانها يليق بالجنرال الذي تحول إلى رئيس، عبد الفتاح السيسي.

علاقة حديثة

وأطلت العلاقة الروحية بين تصرفات الرجلين بالفعل في تبادل العملاء والناصحين، فكشفت “نيويورك تايمز”، في تقرير لها، عن وليد فارس الخبير الأمريكي من أصل لبناني ومستشار ترامب وصديق محمد بن زايد، أنه “عمل سرا لصالح الحكومة المصرية“.

وقال التقرير، إن وليد فارس كان واحدا من خمسة مستشارين لترامب، تم التحقيق معهم من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ومكتب المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال ارتباطهم بدول أخرى.

وجاء قرار التحقيق في علاقة فارس مع الحكومة المصرية مستندا إلى معلومات سرية للغاية، بتحقيق دام لعدة أشهر، دون توجيه أي اتهامات إليه في نهاية المطاف.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن فارس رفض التعليق، وكذلك المتحدثة باسم وزارة العدل، وقالت المصادر إن مدير وكالة المخابرات المركزية في ذلك الوقت مايك بومبيو اطلع على التحقيق، مما يشير إلى أن الوكالة ربما حصلت على معلومات من مصدر مصري عزز تحقيق “إف بي آي“.

وفارس مسيحي ماروني لبناني المولد، كان من أبرز مستشاري ترامب الأجانب، حيث كان يظهر بشكل متكرر في قناة فوكس نيوز لمناقشة “مخاطر الإرهاب الإسلامي والشريعة الإسلامية

الديكتاتور المفضل

وفي 14 سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بـ”ديكتاتوره المفضل”، وذلك أثناء انتظار لقاء معه على هامش قمة G7 الأخيرة في فرنسا.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فقد كان ترامب واقفا بانتظار اجتماع مع السيسي في فندق “Hotel du Palais” بمدينة بيارتيز الفرنسية، عندما سأل “أين ديكتاتوري المفضل؟” بصوت عال بما فيه الكفاية ليسمعه تجمع صغير من المسئولين الأمريكيين والمصريين.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان اعتقادهم أن ترامب قال ذلك مازحا، لكنهم أشاروا إلى أن سؤاله قوبل بصمت مذهل.

هذا والتقى ترامب السيسي وأشاد بعلاقته معه، مشيرا إلى أنهما باشرا التحدث مع بعضهما البعض بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وقال الرئيس الأمريكي: “لقد فهمنا بعضنا البعض جيدا. إنه رجل صلب للغاية.. لكنه مع ذلك رجل جيد، وقد قام بعمل رائع في مصر، وهو أمر ليس سهلا“.

وذكّرت الصحيفة بأن السيسي يواجه انتقادات واسعة لحكمه “التسلطي” منذ توليه السلطة عام 2013، حيث اتهمت السلطات المصرية باحتجاز الآلاف من المعارضين السياسيين، وبتعذيب وقتل السجناء وبإحباط المعارضة السياسية، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية وجماعات غير حكومية.

ولفت تقرير “وول ستريرت جورنال” إلى أن البيت الأبيض لم يوبخ الحكومة المصرية علنا​لسجلها في مجال حقوق الإنسان، بينما دافعت مصر عن سياساتها قائلة إنها تحارب المتطرفين.

 

*سد النهضة قنبلة مائية.. وإثيوبيا ستبدأ الملء دون اتفاق

أعلنت إثيوبيا عن بدء استعداداتها لتطهير الأرض وراء سد النهضة، تمهيدا لبدء ملء الخزان بالمياه في يوليو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن السد فرصة لخلق فرص عمل، وتطوير المؤسسات بولاية بني شنقول غموز الإثيوبية، كما أعلنت عن استعدادها لنشر أكثر من 2000 شاب لتطهير الأرض وراء سد النهضة قبل بدء الملء.

ونقلت صحيفة “أديس زيمان” الإثيوبية عن المدير العام للوكالة قوله: إن أكثر من 2000 شاب سيعملون على إزالة الأشجار والشجيرات والحجارة من الأرض خلف السد، وأوضح أنه سيتم تطهير ما مجموعه ألف هكتار من الأراضي في غضون 45 يوما لبدء المرحلة الأولى من عملية تعبئة المياه بحلول يوليو المقبل.

وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن السد سيقوم بتخزين ما يقرب من 74 مليار متر مكعب من المياه في الحد الأقصى عند اكتمال عملية التعبئة.

أحدث صور السد

وفي سياق متصل نشر الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، عبر صفحته على فيس بوك، مفسرا أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة، تظهر أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد.

وأضاف حافظ قائلا: “أحدث صور لسد النهضة 30 مايو تظهر بداية مبكرة لفيضان النيل ووجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد، وتابع في خلال أسبوع قد يصل حجم الحجز إلى قرابة مليار متر مكعب، وفي منتصف يونيو من المحتمل أن يصل إلى قرابة ملياري متر مكعب”.

وأوضح حافظ، في مداخلة هاتفية برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن وزير الري الإثيوبي أظهر صورة واضحة منذ شهر للتطورات الأخيرة لسد النهضة، حيث تم رفع منسوب الممر الأوسط حوالي 25 مترا، وهذا يعني أن الصورة التي عرضت في فيضان 2019 عندما كانت المياه تنساب من أعلى السد باتجاه مصر والسودان ستتكرر، ولكن من منسوب أعلى بقيمة 25 مترا .

وأشار إلى أن ارتفاع منسوب الممر الأوسط لهذا الارتفاع- والذي يقدر بحوالي 560- كافٍ بالنسبة لإثيوبيا لتخزين ما يعادل 4.9 مليار متر مكعب، والتي أعلنت أديس أبابا على مدى الأشهر الماضية عن تخزينها.

ولفت إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت وصول بوادر للفيضان الذي كان من المقرر أن يبدأ في منتصف شهر يونيو، وظهرت تجمعات مائية أمام السد تعادل 100 مليون متر مكعب، وأيضا ما زالت المياه تعبر من البرابخ الأربعة الشمالية إلى السودان ومصر، وهو ما يؤكد أن التخزين سيتم قريبا.

ونوه إلى أن اشتراط إثيوبيا وجود مندوبين من المنظمة الإفريقية، وعدم دعوة البنك الدولي أو أمريكا في المفاوضات سيتسبب في عدم التوصل إلى اتفاق حتى شهر يوليو المقبل .

قنبلة مائية

بدوره قال الدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي في الموارد المائية: إن التوترات بين السودان وإثيوبيا سيكون لها تأثير كبير على سير المفاوضات بشأن سد النهضة، موضحا أن سد النهضة أصبح قنبلة مائية.

وتوقع المفتي إعلان إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون الالتفات إلى موقف مصر والسودان، مشددا على ضرورة إيقاف إثيوبيا تشغيل السد وإيقاف الملء قبل الدخول في المفاوضات لإظهار حسن النية والتطرق إلى قضية الأمن المائي ومعامل الأمان في السد وليس قضية الملء فقط.

من جانبه دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مع إثيوبيا لن تصل إلى نتيجة.

وحذر نور الدين، في تصريحات صحفية، من أن المستقبل المائي المصري غامض جدًا، لأن أزمات مصر مع دول منابع النيل غير محددة ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها، موضحا أن ما يثير الخوف أن نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر وصل لأقل من 760 مترًا مكعبًا، مع أن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب يوميًا، وهذا يؤكد دخولنا عصر الشح المائي .

وقال نور الدين: إن سد النهضة الإثيوبي يمثل كارثة بالنسبة لمصر؛ لأن الإثيوبيين يتعمدون خداع مصر، كما أن السودان أيضًا تمارس نفس الخداع .

وكشف عن أن سد النهضة هو سلسلة من السدود لن تقل عن 4 سدود وليس كما يروج البعض بأنه سد واحد فقط، وذلك بهدف تعطيش مصر والتحكم في المياه وبيعها لإسرائيل ودول الخليج، وليس لتوليد الكهرباء كما يزعمون، موضحا أن توليد الكهرباء لا يحتاج سوى إلى سدود صغيرة، ويكفيها سد واحد فقط وليس 4 كما تفعل إثيوبيا الآن. مشددا على أن مصر يجب أن تقاوم السد بكل الطرق، حتى ولو وصل الأمر إلى حد الحرب .

 

*فاقد الشيء.. غضب بالتواصل بعد إرسال السيسي مستلزمات طبية للكونغو وزامبيا

حالة من الغضب والتعجب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن تسيير طائرة عسكرية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات لدول إفريقية، فى الوقت الذى تشكو فيه مستشفيات مصر من نقصها.

ونشر المتحدث العسكري عقيد أ.ح/ تامر محمد محمود الرفاعي، صورا لوصول طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية، مقدمة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية زامبيا لمساعدتهما في التغلب على فيروس كورونا.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=663480784500462

على الجانب الآخر، علق نشطاء على استمرار المساعدات للدول وترك الكوارث تتضخم فى مصر، وكتب “علي رشيد”: “طيب لو يرسلها لمستشفيات مصر مش أقرب برضو؟.. أيوه أيوه عرفت.. علشان حكومة السيسي يُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة“.

حساب “مصري إلا جزيرتين” علق: “رغم تساقط أعداد كبيرة من الأطباء والمواطنين نتيجة غياب المستلزمات الطبية في معظم المستشفيات.. #السيسى يرسل مساعدات طبية إلى الكونغو وزامبيا .

وغرد علي جلال: “طيب ما توزعوا المساعدات على شعب مصر الغلبان أهو الجار أولى بالشفعة.. وهنيلك يا صاحب الخير والثواب“.

بينما غرد حساب بتويتر فقال: “تقريبا مسبش دولة عشان يثبت شرعيته فيها.. إن ما باعنا واحد واحد بحق.. لما كان بيقول أنا لو ينفع أتباع هتباع مكنتش أعرف إنه هيبيع مصر كلها عشان يتعاملوا معاه كرئيس“.

فري مان” كتب ردًا على إرسال المساعدات: “تجَوَّع شعبك من أجل التقاط صور تذكارية للتباهي مع مساعدات لم تتم سرقتها، بل تم استئصالها من دم وعرق المواطن العادي، مساعدات المصريون بأمس الحاجة لها في ظل الجائحة الحالية“.

كوارث لا حصر لها

تأتى الهدايا السخية من قوت الشعب لدول العالم، وقد أثارت تصريحات مسئول حكومي في سلطة الانقلاب المخاوف لدى مراقبين، بعدما أكد قبل يوم استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بين المصريين بفيروس كورونا، ما دفع بعضهم للتساؤل عن مصير المبالغ التي قيل إنه تم صرفها على المستشفيات للعزل والوقاية من جائحة كوفيد 19.

الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قال إن الحسابات العلمية تشير إلى أن أعلى أرقام في إصابات كورونا ستكون خلال الأسبوعين القادمين، ولكن نسب الإصابة ستنخفض فيما بعد ذلك.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج “كل يوم”، المُذاع عبر فضائية “on-e”، أن هناك تعديلا في بروتوكول العلاج للمصابين، وتم حذف عقار التاميفلو، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع الهيدروكسي كلوروكين، لافتًا إلى أنه تم الإبقاء على هيدروكسي كلوركين رغم الاستغناء عنه ببعض الدول، وذلك بعدما أثبتت الدراسة فاعليته في العلاج وكانت مبشرة، ونسبة التعافي جيدة.

ارتفاعات كارثية

سبق وأشارت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، إلى أنها لا تستطيع تحديد موعد ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتزايدت الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس كورونا في مصر مؤخرا، وبلغت السبت 1367 إصابة جديدة، و34 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعا من 1289 إصابة، الجمعة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 23449 حالة، من بينها 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 913 حالة.

نداء للصم والبكم

وبرغم النداءات العديدة لمسئولي دولة الانقلاب عن ضرورة فتح مستشفيات القوات المسلحة، إلا أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى تحدث عن أن هناك قوانين خاصة تحكم مستشفيات الجيش، وأنه يرفض فتح تلك المستشفيات لمصابي كورونا.

رفض رئيس حكومة الوزراء القاطع لاقتراحات تخصيص بعض المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لعزل المصابين بفيروس كورونا من المدنيين، جاء بحجة أن تلك المستشفيات تحكمها قوانين ولوائح خاصة، فضلاً عن توافر مئات الأسرة لحالات الإصابة الحرجة بالفيروس في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان بمختلف المحافظات.

وقال مصدر مطلع في نقابة الأطباء، إن مدبولي رفض التطرق إلى هذه الاقتراحات خلال اجتماعه مع نقيب الأطباء حسين خيري، يوم الخميس الماضي، مشددا على ضرورة تكاتف الحكومة والأطباء معا لتخطي أزمة وباء كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع، وعدم الحديث مجددا عن مستشفيات الجيش والشرطة، لما تثيره من لغط في الشارع، بوصف خدماتها تقتصر على أفراد المؤسستين العسكرية والشرطية.

انهيار المنظومة الصحية يتعاظم

فى سياق متصل قالت مصادر طبية مختلفة في مديريات الصحة، إن الإقبال على مستشفيات الحميات والصدر زاد بعد عيد الفطر بنسب تتراوح بين 200 و300 في المائة.

وكشفت المصادر عن أن الأزمة تزداد وانهيار المنظومة الصحية فى تعاظم لسببين هما: زيادة المدة بين أخذ المسحات من المشتبه فيهم لإجراء التحاليل من يومين في المتوسط إلى أكثر من أربعة أيام، وذلك ليس بسبب زيادة الأعداد فقط، بل أيضا بسبب إصرار الوزارة على إجراء التحاليل حصرا لديها في معاملها المركزية، لتبقى مسيطرة على تسجيل الأعداد على مستوى الجمهورية.

أما العامل الثاني فهو امتلاء مستشفيات العزل المحددة من الوزارة، وكذلك إنزال ومراكز الشباب المخصصة للحالات ذات الأعراض المتوسطة، والتي هي في طريقها للتعافي، ما أدى إلى إضعاف قدرة الوزارة على نقل حالات الإصابة الأكيدة من مستشفيات الفرز والإحالة إلى العزل، وتأخر النقل لحين إفراغ أسرّة كافية في أقرب مستشفيات العزل.

 

*السيسي يواصل قتل المدنيين.. وفاة 8 أطباء بـ”كورونا” خلال 48 ساعة

أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة 8 أطباء بفيروس كورونا خلال 48 ساعة، وهم: الدكتور محمد فريد الجندي رئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والدكتور أحمد محمود أبو صادق استشاري الأنف والأذن والحنجرة والذي توفي في مستشفى الصداقة بأسوان.

وفيات الأطباء

وضمَّت قائمة وفيات الأطباء أيضا: الدكتور جمال أبو العلا استشاري أمراض الباطنة، والدكتور “رونز يسي مقار” استشاري أمراض النساء والتوليد ببني سويف، والدكتور ألبير جرجس استشاري طب الأطفال بأبو تيج بأسيوط، والدكتور أشرف القاضي استشاري الباطنة بأسوان، والدكتور أحمد ياسين غلاب أخصائي المسالك البولية، والدكتور يحيى سعد مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة.

يأتي هذا في ظل استمرار تردي الأوضاع داخل المستشفيات بمختلف المحافظات المصرية، واستمرار شكاوى الأطباء من معاناتهم من غياب مستلزمات الوقاية اللازمة لهم للقيام بعملهم، فضلا عن وجود تحذيرات من اتجاه حكومة الانقلاب إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار تفشي الفيروس وتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بين المواطنين.

حيث حذرت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء سابقا، سلطات الانقلاب من تخفيف الحظر أو تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إجراءات مواجهة كورونا غير  كافية وغير مواكبة للأرقام التي ترتفع باطراد، منذرة بمخاطر شديدة على الصحة وأرواح المواطنين والاقتصاد وكل المجالات.

وقالت مينا، عبر صفحتها على فيسبوك: “أما وأن هذه الصرخات لم تجد من يستمع لها، حتى أدركنا الطوفان بالفعل، فما أرجوه هو أن نحاول معا البحث عن قارب نجاة للوطن حتى لا نغرق جميعا في الطوفان؛ لأن القادم مرعب”، مطالبة بتشديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق المولات وكل المحال التجارية فيما عدا محال الطعام والصيدليات، وإغلاق الفنادق وكل المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وإغلاق كل أنشطة القطاع الخاص غير الضرورية، مع تعويض حكومي للعمالة اليومية.

فشل العسكر

وأكدت مينا “ضرورة إدراك رجال الأعمال والقلقين على خسائر الاقتصاد وقطاع السياحة أن أي تراخٍ في إجراءات الحظر ستكون له خسائر بمئات أضعاف الخسائر الفورية الناتجة عن تشديد الحظر”، مطالبة بإيقاف كل الإجراءات العلاجية غير الضرورية، وإيقاف حملات صحة المرأة وفحص الثدي وما شابه ذلك، وإيقاف عمليات قوائم الانتظار إلا العاجل والضروري الذي يسبب تأجيله خطورة على صحة وحياة المريض، وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات، والأهم عدم إعطاء الفرصة للمزيد من انتشار العدوى وسط تزاحم المرضى في المستشفيات في أي إجراء طبي غير ضروري.

وطالبت مينا بعمل قيادة مركزية للأزمة تعبر الحواجز التي لا معنى لها حاليا بين مستشفيات الصحة أو الجامعة أو الجيش أو البترول أو الكهرباء؛ لتوحيد خطة المواجهة ولتعبئة كل الموارد والإمكانات في اتجاه واحد، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة وقت وجود أزمة بهذه الخطورة.

وشددت مينا على ضرورة دخول مستشفيات كل القطاعات الحكومية (الجيش والشرطة والبترول والكهرباء والسكة الحديد وغيرها) في خطة الإنقاذ، مع تجنيب بعض المستشفيات في كل محافظة، أو بعض الأقسام المعزولة بمداخل ومخارج وفرق طبية مستقلة في المستشفيات العامة لعلاج الحالات المرضية الطارئة والحرجة الأخرى التي لا يمكن تأجيلها، مثل حالات الغسيل الكلوي، والأورام، وحالات الطوارئ بكل أنواعها (الولادات- الكسور – الحروق- الحوادث- الأزمات القلبية والدماغية وغيرها)، على أن تكون هذه الخطط معلنة بشكل واضح في كل وسائل الإعلام بعد أن توضع لها آليات تنفيذ تفصيلية، حتى يتجنب المريض التوهان” بين الكثير من المستشفيات بحثا عن الخدمة العلاجية التي يبحث عنها، فالمزيد من التجول بين المستشفيات معناه المزيد من فرص نشر العدوى أو التقاطها .

كما طالبت مينا “بتخصيص أماكن عزل غير علاجية، مثل الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية؛ لعزل الحالات الإيجابية التي لا تعاني من أعراض أو تعاني من أعراض بسيطة، على أن تتوافر في هذه الأماكن الحد الأدنى من ظروف الإقامة الآدمية المقبولة؛ لتخفيف العبء عن المستشفيات بالنسبة للحالات البسيطة التي لا تحتاج لعلاج ولكن ظروف منازلهم لا تسمح بالعزل المنزلي، ولا يجب أن ننسى ظروف الأغلبية من المواطنين، حيث يصعب جدا أن نطالب المريض بإيجاد غرفة مستقلة بحمام أو حتى غرفة مستقلة، ولذلك فهناك خطر عالٍ أن تتحول حالات العزل المنزلي لحالات نقل للعدوى لباقي أفراد الأسرة، على أن تكون هذه المعازل تحت إشراف طبي بسيط، هدفه المتابعة والتقييم لنقل أي حالة تتدهور للمستشفى وإخراج الحالات بعد الشفاء، وعدم وجود خطر نقل العدوى، وفي حال عجز الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية عن الاستيعاب، يمكن استخدام ساحات النوادي والملاعب في عمل أنواع من المعسكرات السريعة المؤقتة“.

وأكدت مينا “ضرورة توفير كميات إضافية من كواشف تحليل PCR عن طرق الشراء أو التصنيع أو طلب الدعم، المهم أن تتوافر إمكانية التوسع في التحليلات، لأن عدم وجود إمكانية للتحليل معناه أننا نحارب عدو غير مرئي في الظلام.

معاناة الأطباء

وأضافت مينا “مع العجز الذي نعاني منه حاليا في العديد من الإمكانيات، فالعجز الأفدح والأخطر هو العجز في الأطقم الطبية التي تتهاوى حاليا بالفعل، لذلك يجب أن نحاول الحفاظ على أطقمنا الطبية بكل السبل، ويجب توفير وسائل الحماية الشخصية بشكل حقيقي، ويجب أن نتذكر أن توفير الكمامات والبدل الواقية وما شابه، مهما كان مكلفا، فهو أقل كلفة بكثير جدا من فقدنا لأطقمنا الطبية في هذا الوقت الحرج، ويجب توفير فحوص PCR لكل من خالط حالة إيجابية بدون حماية كافية دون اشتراط ظهور أعراض مرضية، وكل من تظهر عليه أي أعراض مرضية، ويجب مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض (مراعاة المسافات بين الأسرة- تعقيم السكن بشكل منتظم- تعقيم فرش الأسرة)، حتى لا يتحول السكن لبؤرة نقل عدوى بين الأطقم الطبية، ويجب توفير أماكن عزل وعلاج لأي عضو فريق طبي مصاب ولأهاليهم أيضا، حيث إن أحد أكبر مشاكل الفرق الطبية حاليا هي نقلهم العدوى لأهاليهم“.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 24985 حالة بعد تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 959 حالة وفاة بعد تسجيل 46 وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 46 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

 

السيسي يشتري أسلحة إيطالية جديدة وريجيني يكبد المصريين المليارات.. الأحد 31 مايو 2020.. وزارة الصحة تستعين بـ”الأمن الوطني” لطرد مرضى فيروس كورونا ونشر العدوى بين المواطنين

كورونا يقتحم عنبر “٣” بسجن طره ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء
كورونا يقتحم عنبر “٣” بسجن طره ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء

السيسي يشتري أسلحة إيطالية جديدة وريجيني يكبد المصريين المليارات.. الأحد 31 مايو 2020.. وزارة الصحة تستعين بـ”الأمن الوطني” لطرد مرضى فيروس كورونا ونشر العدوى بين المواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كورونا يقتحم عنبر “٣” بسجن طره.. ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء

قالت مصادر مطلعة، إن أعراضًا مشابهة تمامًا لأعراض فيروس كورونا انتشرت بأحد سجون طره “عنبر 3″، ما يعرض حياة المئات من المعتقلين الأبرياء للموت البطيء.

وذكرت المصادر تصاعد وازدياد وتيرة انتشار الأعراض المذكورة بسجن تحقيق طرة، وخاصة في عنبر “٣”، وسط تعنت شديد وواضح من إدارة السجن في علاجهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض!.

وأكدت المصادر أن رئيس المباحث أصدر قرارًا بمنع خروج أي مريض إلى العيادة أو المستشفى، وقام بعزلهم في الزنازين قائلًا بشكل مباشر للمعتقلين: “مش هطلع حد غير بفشل تنفسي أو يبقى عندي وفيات“.

احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء

في سياق متصل، طالبت منظمات هي “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، بالإفراج عن المعتقلين فى ظل الأنباء المتتالية لتفشى فيروس كورونا بين المعتقلين.

وأصدرت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بيانا موحدا، جاء فيه: “مع توارد الأخبار المؤكدة عن بداية انتشار فيروس كورونا المُستجِد (كوفيد – 19) داخل السجون ومقار الاحتجاز، سواء الأخبار الواردة عن إصابة ضباط أو إداريين بأماكن الاحتجاز أو تلك الأخبار بإصابة أو الاشتباه بإصابة مجموعة من السجناء داخل أماكن احتجاز مُتفرقة، أطلقت المنظمات الحقوقية المنضمة، من خلال هذا التصريح، نداءً آخر للمسئولين عن الوضع في مصر، بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية، تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن“.

ويأتي هذا النداء بعدما ارتفعت وتيرة الوفيات في مصر بشكلٍ مُرتفع، وبالأخص مع وصول الإصابة إلى شرائح مُتعددة؛ ففضلًا عن الإصابات التي لحقت بضباط وإداريي أماكن الاحتجاز، فقد تابع المجتمع المصري- بكثيرٍ من الألمالإصابات الكثيرة التي طالت الأطقم الطبية وفرق التمريض، وهم خط الدفاع الأول والأوحد حاليًا في الحفاظ على صحة المصريين، والتي يجب على الدولة في ذات الوقت أثناء التعامل مع هذا الوباء، أن تُولي اهتمامًا مُضاعفًا من الناحية الصحية والنفسية والمالية لتلك الأطقم والفرق الطبية والتمريضية، وتُثمن المنظمات الحقوقية- في هذا الشأن- على دورهم الوطني العظيم، الذي شهد له القاصي والداني.

وكررت المنظمات على الجهات المعنية داخل مصر المطالبات التي أطلقتها منذ 09 مارس 2020 وما بعدها، بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية، لتخفيف وطأة خطر انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وأهمها:

تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار الوباء، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا والمرضى وكبار السن والأطفال والنساء بتدابير احترازية.

دعوة رئاسة الانقلاب لاستعمال سلطاتها القانونية في إصدار عفوٍ شاملٍ عن المحكوم عليه، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها.

 

*اعتقال نجل الشيخ حازم أبو إسماعيل وحبس شاب وصحفية 15 يومًا

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، أمس السبت، «البراء حازم أبو إسماعيل» نجل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، من منزله بالقاهرة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مكان احتجازه.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية شيماء سامي، لمدة 15 يومًا في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة”، وذلك بعد 10 أيام من إخفائها قسريا، عقب اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 20 مايو الجاري، واقتيادها لجهة غير معلومة.

وظهر في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، اليوم السبت، المواطن «طه أحمد هيبة»، خلال التحقيق معه على ذمة إحدى الهزليات، وصدر قرار بحبسه لمدة 15 يومًا.

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بحق “نجلاء” في وداع والدها والحرية لأمينة

واصلت قوات النظام الانقلابي في مصر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين رغم جائحة كورونا التي تضرب ربوع محافظات الجمهورية، بما يعكس تجاهلها للمطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظا على سلامة المجتمع .

وشنت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية عدة حملات للاعتقال التعسفي طالت عددا من المراكز والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم 4 من بلبيس وطالب من منيا القمح و2 من أولاد صقر.

وذكر مصدر قانوني أن الحملة التي استهدفت منازل المواطنين ببلبيس والقرى التابعة له اعتقلت 4 مواطنين سبق اعتقال 3 منهم فى وقت سابق من قرية الزوامل دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأشارت إلى وجود طالب من بين المعتقلين من مركز منيا القمح من قرية السعديين، ضمن حملةٍ داهمت عددا من منازل المواطنين بالقرية، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها .

فيما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان اعتقال اثنين من مواطني أولاد صقر بالشرقية، أمس السبت 30 مايو، من منزليهما بمركز أولاد صقر، دون سند من القانون، وهما: “هاني عبد الفضيل عبد الفتاح” سبق اعتقاله في 25 يناير 2019، و”عبد الناصر عبد الدايم عطية” مُعلم وخبير جيولوجيا، سبق اعتقاله في 6 يوليو 2019.

وكانت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية قد كشفت عن وصول فيروس كورونا إلى عدة سجون، وظهور أعراض الإصابة على المعتقلين في بعض أماكن الاحتجاز، كان آخرها أمس الأول في سجن تحقيق طره وقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية

إلى ذلك أطلق ذوو المحتجزين بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، بعد وصول أنباء تفيد بانتشار أعراض فيروس كورونا عليهم، فى ظل عدم اتباع الإجراءات اللازمة من إجراء مسحة لهم.

وأكدوا أن الجهات المعنية تتخوف من الدخول إلى المحتجزين، وتحول دون حصولهم على حقهم فى العلاج والرعاية الصحية اللازمة، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت عن وفاة والدها، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “خرجوا نجلاء مختار لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدها“.

ونجلاء مختار يونس هي زوجة الشيخ داود مرجان، خطيب وإمام المركز الإسلامي العام في “لوس أنجلوس”، اعتقلتها مليشيات الانقلاب يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

ورغم تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “أمينة ثابت” بشكل بالغ بما يخشى على سلامة حياتها، جددت نيابة الانقلاب حبسها 45 يومًا؛ استمرارا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها والتنكيل بالمرأة المصرية .

ووثّقت منظمة “حواء” النسائية المجتمعية الحقوقية القرار، وذكرت أن أمينة وضعها الصحي متدهور وحرارتها مرتفعة وفقدت حاسة الشم والتذوق منذ خمسة أيام .

وكانت “أمنية” قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017″، بتاريخ 27 فبراير 2020، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.

وطالبت حملة “حريتها حقها” بالحرية للمعتقلة نجلاء مختار، المحتجزة في سجن القناطر، والتي تم اعتقالها من مطار القاهرة أثناء سفرها يوم 2 سبتمبر 2018 وما زالت رهن الاعتقال حتي الآن بالرغم من تنازلها عن الجنسية المصرية حتي يُخلى سبيلها حيث طالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها الأخرى بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

*تنديد بجرائم الاعتقال ومطالبات بخروج المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد أبناء المحافظة بشكل غير مبرر؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

وكشفت عن شن قوات الانقلاب حملات للاعتقال التعسفي طالت العديد من مراكز المحافظة، حيث يجرى اعتقال كل من سق اعتقاله دون سند من القانون.

ووثَّقت عدة منظمات حقوقية حملات الاعتقال التعسفي التي طالت مراكز أبو كبير وفاقوس والإبراهيمية وأولاد صقر وههيا ومنيا القمح وبلبيس، وغيرها من مراكز المحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وأسفرت عن اعتقال العديد من المواطنين، بما يعكس نهج الانقلاب المتواصل فى الانتهاكات وإهدار القانون.

ومن بين المعتقلين من فاقوس، فجر اليوم، “عبد الإله عبد الودود إبراهيمالموظف بالضرائب العقارية بفاقوس وهو من قرية السنيطة، و”موسى شحاتة محمد فرح”، 48 عامًا، معلم لغة إنجليزية من قرية العزازي، كما اعتقلت من مركز أبو كبير للمرة الثانية “محمد الشبراوى الزقطة” ونجله “عمر محمد الشبراوى“.

ومن بين المعتقلين من الإبراهيمية “عمر محمود بكري” من قرية كفور نجم، و”السيد عمر زقزوق” من قرية كفور نجم، يضاف إليهما من ههيا “عبد المنعم جنيدي”، فضلا عن 4 من بلبيس وطالبٍ من منيا القمح و2 من أولاد صقر.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت، اليوم، نداء آخر للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، يجدد المطالبة بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

ونددت حملة “أوقفوا الإعدامات” بما يحدث تجاه آلاف الأبرياء في زنازين أشبه بالمقابر، بل أشد ضيقا وظلمة، خاصة عنابر الإعدام المغيب بها العشرات من أبناء مصر الأحرار، حيث يتعرضون لصنوف من التنكيل والتعذيب والإهانة تعجز الكلمات عن وصفها.

وأكدت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، أن آهات المعتقلين واستغاثاتهم من هول ما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات لا تنقطع، خاصة فى سجن العقرب سيئ الذكر، حيث الانتهاكات غير الآدمية بلا حدود فى ظل منع دخول الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وعلاج، حتى الدواء المقرر لأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يقتلون بالبطيء.

وفوق كل هذا يتواصل منع الزيارات ليستمر انقطاعهم عن العالم، حيث يقبع المئات قيد الحبس الانفرادي منذ سنوات، ويحدث كل هذا بجانب خطر تفشي وباء كورونا الذي ينتشر في التجمعات بصورة مخيفة.

إلى ذلك جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بالكشف عن أماكن المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون الانقلاب دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية، بينهم الشاب “محمود راتب يونس القدرة“.

وقالت: “هنفضل نكرر ونأكد إن صوت العقل بيقول إن خروج المساجين مطلب أمن قومي.. أطباء العالم كله أجمعوا إن التجمعات قنبلة موقوتة لتفشي الوباء“.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 28 عاما، وهو من سكان التجمع الأول في القاهرة، وتم اعتقاله من أمام منزله بالتجمع الأول يوم 13 أكتوبر 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

 

*”داخلية الانقلاب” تعترف بوفاة موظف في “طره” بكورونا فحوصات السجن لم تثبت إصابته

اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بوفاة موظف بسجن طره جراء إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى إجرائه عدة تحاليل في مستشفى حميات إمبابة، وتوفي قبل ظهور نتيجة التحاليل التي أثبتت إصابته بالفيروس.

وزعمت داخلية الانقلاب، في بيان لها، أنها “قامت بإجراء الفحوص الطبية للموظف خلال الفترة السابقة من حصوله على الإجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته؛ أسوة بما يتم مع جميع العاملين بالسجون، وأنها قامت بتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية”.

من جانبها، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان، وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.

كما طالبت المفوضية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة، والتوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية.

وطالبت المفوضية أيضا بالإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا، مع إمكانية اللجوء للتدابير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج، بالإضافة إلى توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين بالسجون والأقسام، وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض، والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى.

وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تستطع أن تحصل على إجابة حول مكان احتجازه وأسباب إخفائه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

* السيسي يشتري أسلحة إيطالية جديدة وريجيني يكبد المصريين المليارات

على طريقة المافيا وعصابات السلاح، تواصل إيطاليا ابتزاز القاتل عبد الفتاح السيسي ونظامه بورقة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وهو ما تكشف عنه مجريات الأحداث، حيث كشفت تقارير إعلامية دولية عن أن الحكومة الإيطالية تدرس حاليًا صفقة تسليح جديدة إلى مصر، تتضمن فرقاطات وطائرات وقمرًا صناعيًا عسكريًّا.

وكشفت صحيفة“La Repubblica”  الإيطالية عن أن الحكومة الإيطالية ستقر قريبًا الصفقة، التي وافقت عليها وزارة الدفاع.

الصفقة تتضمن 6 فرقاطات، بما في ذلك 2 من“FREMM Bergamini” ، كما تضم الصفقة 24 طائرة تدريب من طراز “M-346”، و24 طائرة أخرى من طراز “يوروفايتر تايفون“.

وتتضمن الصفقة أيضا 20 زورقا عسكريا من طراز “فلج 2 OPV”، بالإضافة إلى أقمار صناعية عسكرية.

ولم تكشف الحكومة الإيطالية أو المصرية عن هذه الصفقة، بالمخالفة للقواعد القانونية المتفق عليها، وتهميشها لدور الأجهزة الرقابية والبرلمان.

وكان رئيس شركة “فينكانتيري” للصناعات البحرية الإيطالية، جوزيبي بونو، قد كشف في فبراير الماضي عن وجود مفاوضات بين مصر وإيطاليا حول فرقاطتين حربيتين من طراز “FREMM Bergamini”، بقيمة 1.2 مليار يورو.

كما قالت حينها صحيفة“Il Sole 24 Ore”  الإيطالية، إن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة “Falaj II”.

وكشفت الصحيفة عن مساع مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، ومروحيات AW149″”.

وتعد صفقات السلاح أحد الأسباب القوية للعلاقة الوثيقة بين نظام السيسي، والقوى الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

ومنذ اغتصاب السيسي الحكم، منتصف العام 2014، أبرمت مصر صفقات سلاح بمليارات الدولارات، وضعتها في المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر مستوردي السلاح، خلال الفترة بين 2014 و2018، بحسب “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام“.

وخلال نحو 6 سنوات، وقفت العديد من الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء تحول مصر إلى أكبر مستورد للسلاح الروسي والفرنسي والألماني، وبناء علاقات شراكة بين السيسي والاتحاد الأوروبي.

من آن لآخر يحضر ملف حقوق الإنسان على طاولة التفاوض بين مصر والشركاء الأوروبيين، لكن صفقات السلاح الضخمة تتكفل بتأجيله أو طرحه جانبا، أو تغييبه عن عمد.

شراء الشرعية

في البداية، كان هاجس السيسي الأكبر هو تأمين شرعيته بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو ما دفعه لإبرام عدد كبير من الصفقات خلال وقت وجيز لإثبات حضوره الدولي.

وفي محاولة لفتح أبواب أوروبا أمامه، أبرم السيسي صفقات سلاح ضخمة بمليارات الدولارات مع القوى الأوروبية، رغم العجز الشديد في الموازنة وتضخم الديون الخارجية والداخلية للبلاد.

ووفق مراقبين، فإن المصالح العسكرية والاقتصادية تمثل العامل الأول في علاقة الغرب بمصر، حيث تبنى العلاقات الخارجية على المصالح، دون الالتفات إلى قضايا حقوق الإنسان أو قيم الديمقراطية.

بالتوازي مع ذلك، نجح السيسي في توظيف الهجمات العنيفة التي تشهدها شمال سيناء”، في تقديم نفسه بوصفه الملتزم بعقيدة “مكافحة الإرهاب”، ما يبرر الفواتير الباهظة للأسلحة التي تشتريها مصر، ويؤمن لها قروضا لجلب مقاتلات متطورة، وحاملات طائرات وأنظمة صاروخية حديثة.

لكن العام 2015، شهد تحولا لافتا في دوافع صفقات السلاح، من الشرعية والإرهاب إلى الرغبة الخالصة في استرضاء حلفاء دوليين، جراء أزمات عنيفة ضربت النظام المصري الحاكم.

أبرز تلك التحولات كان إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء بعبوة ناسفة زرعها تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن حقائب الركاب، ما تسبب في مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 227 شخصا، وما أعقب ذلك من فرض حظر طيران روسي غربي على الرحلات المتجهة إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.

ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة ماسة وملحة لنظام السيسي لاسترضاء موسكو عبر صفقات سلاح ضخمة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، شملت “مقاتلات ميغ – 29 ودبابات تي 90، ومروحيات، وصواريخ كورنيت المضادة للدبابات، وطائرات التدريب القتالية باك 130، ومروحيات النقل العسكرية، وأخيرا المقاتلات من طراز سو-35“.

وتقول تقديرات “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام”، إن واردات مصر من السلاح الروسي، زادت بنسبة 150% بين عامي 2014 و2018.

وفي العام 2016، سقطت الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى القاهرة ما تسبب في مقتل 65 راكبا، وهو ما دفع مصر لمحاولة استرضاء باريس من خلال عدة صفقات أسلحة ضخمة، أبرزها طائرات “رافال” المقاتلة وحاملتا طائرات من طراز ميسترال”، إضافة إلى مجموعة فرقاطات وقطع بحرية متطورة.

وتعد مصر أكبر مستورد للسلاح الفرنسي في المنطقة بنسبة بلغت 28% خلال السنوات الأربع الماضية.

ودفع مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في العام ذاته، وسط اتهامات بتورط أجهزة سيادية مصرية في تعذيبه حتى الموت، نظام “السيسي” إلى شراء الصمت الإيطالي بعدد من صفقات السلاح.

ووفق وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية، فقد حققت مصر رقما قياسيا على مستوى مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية خلال 2018، متخطيةً الـ69 مليون يورو.

ومؤخرا، نجح السيسي في تقديم نفسه للأوروبيين، كـ”شرطي” لوقف تدفقات الهجرة من جنوب إلى شمال المتوسط، وتأمين الحدود المصرية الليبية، والحيلولة دون قيام موجات نزوح جديدة باتجاه أوروبا.

لكن برلين، الزعيم الفعلي للاتحاد الأوروبي، كانت تحتفظ بموقف متشدد نوعا ما تجاه أوضاع المجتمع المدني، والحريات السياسية، وملاحقة المعارضين في مصر، لكن هذا التشدد زال تدريجيا مع إلحاح ضغط ورقة الهجرة غير الشرعية، وإبرام المزيد من صفقات التسليح.

وبلغت واردات مصر من السلاح الألماني خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 801.8 مليون يورو.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات السلاح الألمانية لمصر بنسبة 205%، وتضمنت 4 غواصات بقيمة مليار يورو، إضافة إلى 330 صاروخا (جوجو) وغيرها من الأسلحة الخفيفة، وناقلات الجند والدبابات.

 

* فشل العسكر.. وفاة 3 أطباء بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة

أعلنت نقابة الأطباء عن إصابة 3 أطباء بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وهم الدكتور “محمد فريد الجندي” رئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والدكتور أحمد محمود أبو صادق “استشاري الأنف والأذن والحنجرةوالذي توفي في مستشفى الصداقة بأسوان، بالإضافة إلى الدكتور “جمال أبو العلا” استشاري أمراض الباطنة.

معاناة الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه حملة “باطل” بفتح مستشفيات القوات المسلحة البالغ عددها 32 مستشفى، والفنادق البالغ عددها 46 فندقا، أمام الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا في مصر، خاصة في ظل استمرار معاناة الأطباء من نقص أماكن العزل المخصصة لهم.

وقالت الحملة، في بيان لها، “لا يمكن أبدا توفير بعض الأسرّة من داخل المستشفيات لتكون أماكن عزل للأطباء كما صرحت الوزيرة، في حين تعاني المستشفيات من عدم توافر أسرة للمصابين في الوقت الذي يتواجد فيه ٤٦ فندقا موزعة على المحافظات المختلفة، يمكن ضمها فورا بقرار لتكون أماكن عزل للجيش الأبيض كما يحب النظام إطلاقه على الطواقم الطبية”. مضيفة أنه “حان الوقت لأن نوفر أدوات لمواجهة الفيروس للجنود إذا أردناهم أن يخوضوا حربا ويضحوا فيها وإلا نعرض جنودنا للموت ونطلب منهم أن يموتوا في صمت“.

وكانت نقابة الأطباء قد اتهمت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالمسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية. وقالت النقابة، في بيان لها: “للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى توفي، هذا بالإضافة إلى أكثر من 35 مصابا بين الأطباء فقط“.

وحمَّلت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل إلى درجة جريمة القتل بالترك.

فشل العسكر

وطالبت النقابة الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل؛ انطلاقا من مبدأ أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

ودعت النقابة الأطباء إلى إخطارها عن وجود أية مشكلات فى وسائل الحماية أو التقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

 

* مع تجاهل فتح مستشفيات الجيش.. تصريحات مرعبة تتوقع ارتفاعًا ضخمًا في معدلات كورونا

أثارت تصريحات مسئول حكومي في سلطة الانقلاب المخاوف لدى مراقبين، بعدما أكد استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بين المصريين بفيروس كورونا، ما دفع بعضهم للتساؤل عن مصير المبالغ التي قيل إنه تم صرفها على المستشفيات للعزل والوقاية من جائحة كوفيد 19.

الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قال إن الحسابات العلمية تشير إلى أن أعلى أرقام في إصابات كورونا ستكون خلال الأسبوعين القادمين، ولكن نسب الإصابة ستنخفض فيما بعد ذلك.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج “كل يوم”، المُذاع عبر فضائية “on-e”، أن هناك تعديلا في بروتوكول العلاج للمصابين، وتم حذف عقار التاميفلو، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع الهيدروكسي كلوروكين، لافتًا إلى أنه تم الإبقاء على هيدروكسي كلوركين رغم الاستغناء عنه ببعض الدول، وذلك بعدما أثبتت الدراسة فاعليته في العلاج وكانت مبشرة، ونسبة التعافي جيدة.

ارتفاعات كارثية

سبق وأشارت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، إلى أنها لا تستطيع تحديد موعد ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتزايدت الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس كورونا في مصر مؤخرا، وبلغت السبت 1367 إصابة جديدة، و34 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعا من 1289 إصابة، الجمعة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 23449 حالة، من بينها 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 913 حالة.

نداء للصم والبكم

وبرغم النداءات العديدة لمسئولي دولة الانقلاب عن ضرورة فتح مستشفيات القوات المسلحة، إلا أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى تحدث عن أن هناك قوانين خاصة تحكم مستشفيات الجيش، وأنه يرفض فتح تلك المستشفيات لمصابي كورونا.

رفض رئيس حكومة الوزراء القاطع لاقتراحات تخصيص بعض المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لعزل المصابين بفيروس كورونا من المدنيين، جاء بحجة أن تلك المستشفيات تحكمها قوانين ولوائح خاصة، فضلاً عن توافر مئات الأسرة لحالات الإصابة الحرجة بالفيروس في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان بمختلف المحافظات.

وقال مصدر مطلع في نقابة الأطباء، إن مدبولي رفض التطرق إلى هذه الاقتراحات خلال اجتماعه مع نقيب الأطباء حسين خيري، يوم الخميس الماضي، مشددا على ضرورة تكاتف الحكومة والأطباء معا لتخطي أزمة وباء كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع، وعدم الحديث مجددا عن مستشفيات الجيش والشرطة، لما تثيره من لغط في الشارع، بوصف خدماتها تقتصر على أفراد المؤسستين العسكرية والشرطية.

انهيار المنظومة الصحية يتعاظم

فى سياق متصل قالت مصادر طبية مختلفة في مديريات الصحة، إن الإقبال على مستشفيات الحميات والصدر زاد بعد عيد الفطر بنسب تتراوح بين 200 و300 في المائة.

وكشفت المصادر عن أن الأزمة تزداد وانهيار المنظومة الصحية فى تعاظم لسببين هما: زيادة المدة بين أخذ المسحات من المشتبه فيهم لإجراء التحاليل من يومين في المتوسط إلى أكثر من أربعة أيام، وذلك ليس بسبب زيادة الأعداد فقط، بل أيضا بسبب إصرار الوزارة على إجراء التحاليل حصرا لديها في معاملها المركزية، لتبقى مسيطرة على تسجيل الأعداد على مستوى الجمهورية.

أما العامل الثاني فهو امتلاء مستشفيات العزل المحددة من الوزارة، وكذلك إنزال ومراكز الشباب المخصصة للحالات ذات الأعراض المتوسطة، والتي هي في طريقها للتعافي، ما أدى إلى إضعاف قدرة الوزارة على نقل حالات الإصابة الأكيدة من مستشفيات الفرز والإحالة إلى العزل، وتأخر النقل لحين إفراغ أسرّة كافية في أقرب مستشفيات العزل.

مخبرو الصحة

فى شأن وثيق بالمنظومة نفسها، طالبت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب رؤساء القطاعات والهيئات التابعة لها، بالإبلاغ اليومي عن أسماء الأطباء المتغيبين عن العمل بالمستشفيات المخصصة للعزل والفرز وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور محمد عبد الوهاب إلى رئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ووكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية.

وقال الخطاب: إن التوجيه يأتي بناء على متابعة الوزارة تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

وطالبت هالة زايد، وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب، جميع الأطباء الحاصلين على إجازة بالعودة إلى العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة للأطباء في فيديو نشرته الوزارة: “كل الأطقم الطبية، أنتم الجنود في هذه المعركة، وأطالب كل الأطباء اللي في إجازات يرجع ويقطع إجازته، وكل الأطباء تشتغل، مفيش حاجة اسمها ناخد إجازة، إحنا كلنا مش هنسيب سلاحنا في المعركة ولازم نشتغل 24 ساعة أيا كان تخصصنا“.

 

*الرعاة والبث الفضائي و”شلة الإعلاميين” يدعون إلى استئناف الدوري.. وخبراء يحذرون

يبدو أن الدوري المصري لكرة القدم بات على مقربة من العودة للاستئناف خلال الفترة المقبلة، بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أكده أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة فى حكومة الانقلاب، غير عابئ بما سيئول إليه هذا القرار من كوارث مصر فى ذروتها.

وتوقفت منافسات الدوري على غرار الدوريات الأخرى حول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، عن عودة النشاط الرياضي يوم 15 يونيو المقبل.

تأكيد العودة

أشرف صبحي أكد، في تصريحات تلفزيونية، إصرار الدولة على عودة النشاط الرياضي بدءا من يوم 15 يونيو المقبل، وهو الموعد الذي حدده رئيس الوزراء من قبل.

وأشار صبحي إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن فيروس كورونا لن ينتهي قريبا، وهو ما يستدعي إعادة الحياة إلى طبيعتها مع اتخاذ بعض الاحترازات، دون الاستمرار في التوقف.

وبعيدا عن تلك الإجراءات التي تتم في الوقت الحالي، كشف صبحي عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة عند عودة الدوري المصري للاستئناف.

وزير الرياضة أكد أنه في حالة تعرض أحد اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، سيتم التعامل معه فورا من خلال عزله في غرفة مستقلة ثم نقله للمستشفى.

كما أكد صبحي أنّ غرف خلع الملابس لن يتم استخدامها من جانب اللاعبين فى حال عودة النشاط، كجزء من الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها. مشددا على أنه في حال ظهور إصابات بالأندية الصحية سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

مطلوب 90 مليون جنيه

فى حين أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك اجتماعا بين عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث مصير الدوري.

وقال فضل، ببرنامج “الماتش” عبر قناة “صدى البلد” صباح الأحد: “هناك اجتماع يوم الثلاثاء بين عمرو الجنايني ووزير الشباب والرياضة لحسم عودة النشاط الكروي من عدمه بشكل رسمي”.

وأكمل: “مصر هي البلد الوحيدة التي يوجد فيها 17 جولة متبقية ببطولة الدوري، هناك ما مجموعه 150 مباراة متبقية في الدوري الممتاز”.

وواصل: “أرى أن عودة الدوري تحتاج إجراءات مالية تتجاوز الـ90 مليون جنيه، الأمور المالية المتعلقة باختبارات كورونا والانتقالات وإيجار الملاعب وتكاليف الإقامة بالفنادق، سيتم الاتفاق عليها بالتنسيق بين اتحاد الكرة والأندية ووزارة الشباب والرياضة”.

الأندية المصرية.. كلٌ يبكي على ليلاه

وبعيدًا عن المسئولين كان وقف ممثلي الأندية المصرية مختلفا، كل نادٍ ينادي بما يتوافق مع مصلحته الشخصية، دون النظر إلى اعتبارات الوباء وهذه الأمور.

النادي الأهلي في كل المناسبات، ومع كل ظهور لأحد ممثليه، يؤكد تماما أنه يرى ضرورة أن يستكمل الدوري، وأن تعود المنافسات كما كانت بشكل طبيعي، ليصدر النادي بيانا في هذا الشأن.

أما نادي الزمالك فقد أكد رفض عودة النشاط الرياضي الموسم الحالي، ولم لا وهو يتأخر عن منافسه التقليدي- الأهلي- بـ21 نقطة كاملة، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة بعد خصم ثلاث نقاط منه لانسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي الذي يحتل القمة برصيد 49 نقطة.

تحذيرات من العودة

واعتبر نقاد رياضيون وخبراء بالرياضة أن عودة الدوري المصري لكرة القدم انتحار وخلفها أسباب كثيرة مبطنة.

وأشار الناقد عمرو سيد إلى أن إحكام الرقابة على اللاعبين والجمهور القليل والإداريين وأطقم التصوير ليس بالسهولة التي نراها بالخارج. وأشار سيد” إلى أنه يجب وضع خطة كبيرة متعددة قبل الإيذان بعودة النشطاء الكروي.

وأيدته ملك إبراهيم المحررة الرياضية، فقالت: من يريد عودة الدورى مجموعة من المنتفعين، إلغاء الدورى سيسبب كوارث للرعاة والمحللين والمعلقين ومن ينالون من كعكة الدوري المصرى”. وتابعت: “أرى إلغاء الدورى سيصيبهم فى مقتل.. لهذا يريدون عودته بأى طريقة، وأنا أرفض ذلك”.

فى شأن متصل أجرى موقع “آس آرابيا” الرياضى استطلاعا للرأي لمعرفة هل يؤيد قراؤه عودة الدوري المصري، أم أنهم مع إنهاء الموسم، واتخاذ القرارات الخاصة بتأهل الفرق إلى الموسم المقبل من البطولات الإفريقية.

استطلاع الرأي الذي تم نشره على موقع “تويتر” شارك به 732 شخصا، لتأتي النسبة في مصلحة إلغاء الدوري، حيث أيد 35% من المشاركين قرار عودة الدوري، بينما أيد 65% منهم قرار إنهاء الموسم.

 

* السيسي يجامل شركات السياحة ويقتل المصريين بالفيروس وأعلى معدل يومي للإصابة بكورونا

رغم التزايد الكبير فى معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، يتّجه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى التخفيف من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ورفع حظر التجوال، وإعادة فتح المحال التجارية والشركات، فى مجاملة مفضوحة لرجال الأعمال وقطاع السياحة .

ويزعم نظام الانقلاب أنه بمجرد التخفيف من الإجراءات الاحترازية ستعود السياحة إلى مصر مرة أخرى، ولذلك يطالب المستشفيات بعدم قبول أي مصاب بالفيروس، بل يجبرها على طرد بعض المرضى فى الشوارع، بجانب مطالبة المصابين بالعزل المنزلي فى إطار ما يسمى بتطبيق “صحة مصر”، والذى أعلنت عنه صحة الانقلاب، وتزعم أنها ستتولى توصيل العلاج والأدوية إلى المصابين في المنازل .

يشار إلى أنَّ مصر كانت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى إصابات فيروس «كورونا»، وسجلت أمس 1367 إصابة جديدة، وهو أعلى معدل يومى ليرتفع عدد المصابين الإجمالى إلى 23449 حالة، كما ارتفعت أعداد حالات الوفيات إلى 913 حالة، بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة أمس .

اطردوا المرضى

وفي سياق تنفيذ خطة السيسي، أبلغت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مديري مستشفيات العزل بإخطار جهاز “أمن الانقلاب” للتعامل مع مرضى فيروس “كوروناغير المتجاوبين مع تعليماتهم بالخروج من المستشفيات .

وقال سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: إن وزيرة الصحة الانقلابية هالة زايد طالبته بإخطار جهاز “أمن الانقلاب” لإخراج مرضى فيروس “كورونامن المستشفيات المخصصة للعزل، حتى وإن كانت نتائج تحاليلهم لا تزال موجبة.

وأضاف: “يجب توفير أماكن للمصابين الجدد، فضلا عن التعامل مع حالات أخرى في أمسّ الحاجة لإنقاذ حياتهم، بحسب زعمه .

وتابع “مكي”: “لا يوجد أمن في مستشفى “تمي الأمديد” للعزل بالدقهلية، ولما عرضتُ الموضوع على وزيرة صحة الانقلاب قالت لي بلّغ أمن الانقلاب” .

وطالب دولة العسكر وجهاز أمن الانقلاب بالتحرك من أجل إخراج هؤلاء الناس، وإتاحة هذه الأماكن لغيرهم من المرضى، بحسب تصريحاته .

واعترف مكى بأن بعض المرضى لا تزال حالتهم موجبة، إلا أن حالتهم الصحية مستقرة، ولا يريدون الخروج من مستشفى العزل، وبالتالي يجب التدخل لإخراجهم بواسطة الأجهزة المختصة، وفق تعبيره .

كما اعترف بأن “الوضع أصبح فوق طاقتنا، واللي صحته تتحسن لازم أخرجه من المستشفى، ويروح يقعد في بيته، حتى لو تحليله لم يتحول بعد إلى سالب، لأن بروتوكول العلاج بيقول يأخذ الدواء لمدة 5 أيام فقط” .

وسبق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تداولوا مقطعا مصورا لـ”مكي” من داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في المنصورة، يطالب فيه الأطباء بإخراج المرضى من مصابي “كورونا”، والذين تحسنت حالتهم بعد 5 أيام فقط من العزل، حتى وإن كانت مسحاتهم لا تزال موجبة، على أن يستكملوا العلاج في منازلهم.

وقال “مكي” في المقطع: “أنا ببلغكم نيابة عن وزيرة الصحة الانقلابية، هي قالت لو هاتفتحوا موضوع الخروج الاختياري ماحدش هايمشي” .

وأضاف: “امنعوا عنهم العلاج والأكل، وامنعوا الفرش والغسيل، وكل حاجة، لأن هو الآن تجاوز مرحلة الخطر.. وللأسف بعض المرضى يرفضون الخروج رغم تحسّن حالتهم عشان يأكلوا ويشربوا ببلاش، ويأخذوا هدايا كمان من المجتمع المدني”، على حد تعبيره .

الصحة العالمية

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر تشهد مرحلة الذروة فى إصابات كورونا ومطالبتها لمسئولى الانقلاب بتكثيف الجهود فى مواجهة الوباء، ورغم تحذير الخبراء من أن العزل المنزلى سيزيد من أعداد المصابين، وأن المنازل لا تصلح وغير مهيأة للقيام بهذه المهمة، إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل كل هذه التحذيرات وتطالب وزارة الصحة الانقلابية المصريين بالتعايش مع فيروس كورونا، وأعدت خطة من 3 مراحل لتنفيذ هذا التعايش كلها تتجاهل حقوق المرضى وتدفع المستشفيات لعدم القيام بدورها في علاج المصابين .

وأعلنت صحة الانقلاب عما أسمته “تطبيق صحة مصر”، حيث تطالب المصابين بفيروس كورونا بعدم التوجه إلى المستشفيات والبقاء فى المنازل، وتزعم أنها ستتولى توصيل العلاج والأدوية الى المنازل وهى خطة مكشوفة للتخلص من مرضى كورونا وتجاهل علاجهم فى المستشفيات، ما يهدد بانتشار الوباء في طول البلاد وعرضها .

خطر كبير

وحول التعجل في تخفيف قيود كورونا، حذر معهد الاقتصاد الكلي والبحوث الاقتصادية التابع لمؤسسة “هانز-بوكلر” الألمانية، من التعجل في تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من جائحة كورونا.

وقال المدير العلمي للمعهد، “سباستيان دولين”، إن التأني في تخفيف قيود الاختلاط الاجتماعي، أهم من تخفيفها على نحو سريع .

وأوضحت دراسة أجراها المعهد أن الإلغاء المتعجل لهذه القيود ينطوي على خطر تزايد سريع مجددا لإصابات كورونا، ما يستدعي تشديد قيود الاختلاط الاجتماعي مرة أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن تكاليف القيود سترتفع على نحو يفوق المتوسط إذا تجاوز تطبيقها الشهر المقبل، حيث يزيد خطر إفلاس الشركات، وبالتالي زيادة البطالة وترسيخها، فإن وقع خطر تذبذب مستمر في تطبيق وإلغاء القيود مع إغلاق المدارس والمتاجر وقطاع الفندقة سيكون وخيما.

وأوضحت أن المؤثر في الأمر هو مدة انقطاع الأعمال، مشيرة إلى أنه إذا أُعيد فتح كل شيء الآن لمدة أسبوعين، ثم اضطررنا إلى الإغلاق مجددا لمدة شهرين، فلن نستفيد شيئا .

خسائر السياحة

وعلى صعيد السياحة التى يعمل السيسي على إعادتها مقابل التضحية بمصابى كورونا، توقعت دراسة لحكومة الانقلاب أن تصل خسائر السياحة إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام 2020م.

من جانبها أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، عن أنها تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نحو 11 مليار جنيه بدلا من 16 مليارًا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا .

وأكدت دراسة أعدها معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، أن عدد السياح ارتفع خلال العام الماضي، ووصل إلى 13 مليون سائح، بزيادة 15% عن العام السابق له، وارتفعت الإيرادات السياحية إلى 12.6 مليار دولار في 2019، لكن القطاع تأثر خلال العام الحالي بانتشار كورونا.

وكشفت الدراسة عن أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة بخصوص قطاع السياحة، الأول يعتمد على استئناف النشاط الاقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول، وبدء رحلات الطيران الخارجي منتصف يونيو أو أوائل يوليو– وهو ما يتبناه السيسي مجاملة لشركات السياحة- وهذا لا يعني استئناف النشاط السياحي بشكل مباشر وسريع، لكن سيقتصر الأمر على رجال الأعمال وزيارات الأقارب والأهل.

ورجحت ألا يتعدى عدد السائحين في مصر نسبة 10% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، وفق هذا السيناريو، ما يعني أن خسائر القطاع السياحي ستصل إلى 90% خلال هذه الفترة.

وقالت الدراسة، إن السيناريو الثاني يتوقف على استئناف الحياة الطبيعية وكذلك النشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع استمرار وجود الفيروس في معظم دول العالم، مشيرة إلى أن خسائر القطاع السياحي المصري وفق  هذا السيناريو ستصل إلى 75%.

وأوضحت أن السيناريو الثالث، وهو الأسوأ، يشير إلى استمرار تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر2020، ما يعني انخفاض الحركة السياحية بنسبة 100%.

الأكثر تضررا

وقال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة المصرية، إن الشركات السياحية في مصر تخسر مليار دولار شهريا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانتقد “صادق”، فى تصريحات صحفية، حكومة الانقلاب مؤكدا أنها لم توفر الدعم اللازم لقطاع السياحة خلال الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن قطاع السياحة هو الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا وأكثر القطاعات من حيث الخسائر؛ لأنه القطاع الوحيد الذى توقف بصورة شبه كاملة على المستوى الداخلي والخارجي، وهو ما لم نشهده مطلقًا في السابق .

 

* لماذا لم تفلح العمليات العسكرية في وقفها؟ دماء واختفاء قسري جديد في سيناء

على نفس النهج العسكري تسير سيناء من دماء إلى دماء في ظل حكم العسكر، الذين لا يملكون عقلا أو يتّبعون نظريات عقلانية في تعاملهم الأمني.

فوسط إصرار ممتد منذ 2018، وقت إطلاق العملية الشاملة، لا يجد السيسي وجنوده وسيلة لإظهار الرد العنيف وإعادة الروح العالية للجنود، سوى الإتيان بعدد من المعتقلين المختفين قسريا وقتلهم بدم بارد، وتصويرهم بأسلحة و”شباشب حمام” و”ترنجات”، يستحيل أن يكونوا هم من نفذوا أي عملية أو حملوا سلاحًا من الأساس.

فيما يُترك المسلحون هاربين بعيدًا عن المراقبة والتتبع، رغم أنهم يقيمون الكثير من الأكمنة على الطرق للمواطنين والمارة، على بعد أمتار معدودة من قوات السيسي الذين يرفضون التحرك إليهم بحجة عدم وجود أوامر، بحسب آلاف الشهادات من أهالي سيناء.

ويستمر الإرهاب على الأرض والذي غالبًا ما يكون مدعومًا من إسرائيل، وبترتيب مع عراب الصهاينة محمد دحلان الذي يمتلك أكثر من 8 آلاف من جنوده الفارين من غزة إلى سيناء وقت سيطرة حماس على القطاع بعد خيانات دحلان وقواته.

والغريب أنّ نفس النهج المستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الجنود في سيناء، خلق عداوات ومرارات كثيرة لا تتوقف بين أهالي سيناء.

نزيف دم مستمر

وخلال الساعات الماضية، أقر الجيش بمقتل 5 من عناصره في سيناء، قبل أن يعلن تصفية 19 شخصا في إطار حملته ضدّ المجموعات المسلّحة.

وقال الجيش، في بيان، السبت، إنه نفذ عمليتين نوعيتين ضد “عناصر تكفيريّة” بعدّة أوكار إرهابيّة في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويّد ورفح بشمالي سيناء، أسفرتا عن مقتل “19 تكفيريا شديدي الخطورة”، عثِر بحوزتهم على بنادق آليّة وقنابل يدويّة ودانات آر بي جي“.

وأضاف البيان “كما قامت عناصر المهندسين العسكريّين باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة تمّت زراعتها لاستهداف قوّاتنا على محاور التحرّك“.

وتابع أنّ القوّات الجوّية نفّذت أيضا عددا من “القصفات الجوّية المركّزة لعدّة تمركزات للعناصر التكفيريّة بعدد من البؤر الإرهابيّة”. وهو نفس السيناريو الذي تكرره بيانات الجيش في كل مرة.

وتقريبا نفس الصور التي يرتدي فيها المعتقلون المختفون ملابس المنزل ويتم وضع السلاح إلى جوارهم

ولفت البيان إلى أن هذه العمليات تسببت في “استشهاد وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين“.

وجاء الإعلان بعد ساعات من كشف مصادر إعلامية وقبلية، مقتل 5 عسكريين مصريين بينهم عقيد، وذلك إثر استهداف مدرعة كانت تقلهم بعبوة ناسفة، في منطقة التركمانية، قرب جبل المغارة.

وتداول مغردون صورا للجنود والضباط القتلى في ذلك الهجوم، بينهم مقدم أركان حرب “محمد فضل” (الدفعة 95 حربية)، وملازم أول “إبراهيم رأفت” (110 حربية).

وتشهد مؤخرا مدينة بئر العبد نشاطا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة لعدد من العمليات التي يشنها مسلحون على قوات الأمن والجيش، بعدما كانت تتمتع بهدوء نسبي طيلة الأعوام الماضية مقارنة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح.

عمليات عسكرية 

ومنذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء.

وخلال عملياتها، هدمت القوات مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكان مدنتي رفح والشيخ زويد، واعتقل المئات من أبناء المحافظة الحدودية، فيما قتلت الجماعات المسلحة المئات من عناصر الجيش والشرطة.

يشار إلى أنه منذ الاثنين الماضي، بدأت تنفيذ حملة عسكرية بمحافظة شمال سيناء بمشاركة مجموعات مدنية من قبائل بدوية.

الحملة تأتي بعد أسابيع قليلة من شن تنظيم “ولاية سيناء”، هجوما واسعا على المدنيين المتعاونين مع الأمن المصري في مناطق وسط وشمال سيناء.

وبحسب المصادر فقد تحركت قوات الجيش من معسكر الساحة وسط رفح، وكانت عشرات جيبات الدفع الرباعي التي تحمل أفرادا من القبائل في انتظار القوة العسكرية وتحركت برفقتها باتجاه منطقة مطار الجورة، جنوب المدينة.

ويشارك في الحملة العسكرية عشرات الشبان من قبائل بدوية عدّة في مناطق شمال ووسط سيناء بدعم كامل من المخابرات التي تربطها علاقة وثيقة برجل الأعمال إبراهيم العرجاني، وهو أحد رموز قبيلة الترابين، كبرى القبائل بسيناء، وهو من أكبر تجار المخدرات المعروفين بسيناء وعلى علاقة وثيقة بنجل السيسي محمود.

ويتوقع خبراء أن تؤدي تلك التحركات إلى خلق مزيد من العداءات القبلية وتصفية حسابات بعيدا عن أهداف الجيش في سيناء، وتعيد تجربة الصحوات العراقية التي تحول سيناء لحرب أهلية، وصولا إلى صفقة القرن الأمريكية.

 

*وزارة الصحة تستعين بـ”الأمن الوطني” لطرد مرضى فيروس كورونا ونشر العدوى بين المواطنين

كشف وكيل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بمحافظة الدقهلية، سعد مكي، عن أن الوزيرة هالة زايد طالبته بالاستعانة بجهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقا” لطرد مرضى فيروس كورونا من المستشفيات الخاصة للعزل، حتى وإن كانت نتائج تحاليلهم لا تزال موجبة؛ بذريعة توفير أماكن للمصابين الجدد في ظل تزايد معدلات الإصابة بعد عيد الفطر.

وقال مكي، في مؤتمر صحفي عقده في مديرية الصحة بالمحافظة، مساء أمس السبت 30 مايو 2020م: “لا يوجد أمن في مستشفى “تمي الأمديد” للعزل بالدقهلية، ولما عرضتُ الموضوع على وزيرة الصحة قالت لي بلّغ الأمن الوطني”، مضيفا: “لازم جهات الدولة كلها تساعد بعضها، وعلى جهاز الأمن الوطني أن يتحرك من أجل إخراج هؤلاء الناس، وإتاحة هذه الأماكن لغيرهم من المرضى“.

وأضاف أن “وزارة الصحة تُبقي على المرضى لفترات طويلة تمتد إلى 3 و4 أسابيع، وهناك 80 في المائة منهم يتنزهون في حدائق المستشفى، وحالتهم مستقرة وزي الفل، لكن مش عايزين يخرجوا”. وختم قائلا: “الوضع أصبح فوق طاقتنا، واللي صحته تتحسن لازم أخرجه من المستشفى، ويروح يقعد في بيته، حتى لو تحليله لم يتحول بعد إلى سالب، لأن بروتوكول العلاج بيقول يأخذ الدواء لمدة 5 أيام فقط“.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمكي من داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة، الجمعة الماضية، يطالب فيه الأطباء بإخراج المرضى من مصابي كورونا، والذين تحسنت حالتهم بعد 5 أيام فقط من العزل، حتى وإن كانت مسحاتهم لا تزال موجبة، على أن يستكملوا العلاج في منازلهم.

وقال مكي في المقطع: “أنا ببلغكم نيابة عن وزيرة الصحة، هي قالت لو هاتفتحوا موضوع الخروج الاختياري ماحدش هايمشي”، مضيفا “امنعوا عنهم العلاج والأكل، وامنعوا الفرش والغسيل، وكل حاجة، لأن هو الآن تجاوز مرحلة الخطر. وللأسف بعض المرضى يرفضون الخروج رغم تحسّن حالتهم عشان يأكلوا ويشربوا ببلاش، ويأخذوا هدايا كمان من المجتمع المدني!”.

نشر العدوى

تصريحات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تؤكد أن الوزارة تستعين بالأمن الوطني من أجل نشر مزيد من العدوى بين المواطنين؛ فإخراج المرضى من الحجر بعد 5 أيام فقط كفيل بنشر العدوى على نطاق واسع؛ وهو ما يبدو هدف النظام العسكري، في تعزيزٍ للشواهد والبراهين التي تؤكد تبنيه لنظرية “مناعة القطيع“.

وكانت دراسة طبية حديثة قد كشفت عن أن مرضى فيروس كورونا المستجد لا ينقلون العدوى بعد 11 يوما من إصابتهم بالمرض، حتى لو كانت نتائج اختباراتهم لا تزال إيجابية.

وقال معدو الدارسةــ بحسب قناة الحرة الأمريكيةــ إنهم وجدوا أن الفيروس “لا يمكن عزله أو زراعته بعد اليوم الحادي عشر من المرض”، وفقا لورقة مشتركة من المركز الوطني للأمراض المعدية وأكاديمية الطب في سنغافورة.

ولا تزال جميع دول العالم تفرض الحجر الصحي على المصابين بالعدوى ولا يتم إخراجهم إلا بعد إجراء تحليلين سلبيين متتاليين بعد 14 يوما من الحجر. فلماذا تصر وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على طرد المرضى بعد 5 أيام فقط؟ ألا يمثل ذلك تهديدا مباشرة لباقي المواطنين وإصرارا على تفشي العدوى على نطاق واسع.

و”استنادا إلى البيانات المتراكمة منذ بداية “جائحة كوفيد-19″ــ بحسب الدراسةــ قد تبدأ الفترة المعدية [للفيروس التاجي] لدى الأفراد الذين يعانون من الأعراض، قبل نحو يومين من ظهور الأعراض، وتستمر لمدة 7-10 أيام تقريبا بعد ظهور الأعراض“.

وقالت الورقة إن المرضى قد يظهرون نتائج فحص إيجابية بعد أسبوعين، لكنها شددت على أن الاختبارات قد تلتقط أجزاء من الفيروس غير صالحة لنشر العدوى. وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد المستشفيات في قراراتها بشأن موعد تسريح المرضى.

دور كارثي

وكانت نقابة الأطباء قد كشفت، في بيان رسمي الأربعاء 13 مايو 2020م، عن الدور الكارثي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب في تعمد نشر العدوى بين الأطباء والمواطنين، وذلك في سياق رفضها لتعديلات بروتوكول مكافحة العدوى الذي أصدرته الوزارة قبلها بيوم

وأكدت النقابة أن البروتوكول بتعديلاته يمثل كارثة حقيقية ويفضي إلى نشر العدوى بين الطواقم الطبية، وبالتالي تتحول جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات إلى بؤر لنشر الوباء، بدلا من أن تكون ملاذا للشفاء واحتواء العدوى.

ووصفت النقابة تعليمات الوزارة، بأنها “خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، والذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية“.