داخلية الانقلاب تعلن تصفية شخصين بجلبانة في شمال سيناء.. الثلاثاء 30 يونيو 2020.. في ذكرى الانقلاب وزير النقل يبشر المصريين: أسعار تذاكر القطارات هتزيد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.. دفاع “أبو الفتوح” يطالب بإخلاء سبيله

تقدّم مكتب المحامي “خالد علي” لأعمال المحاماه والقانون، والمحامي “نبيه الجنيدي” بطلب ومناشدة للنائب العام، صباح اليوم الثلاثاء، حمل رقم ٢٦٤٨٩ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام؛ للمطالبة بإخلاء سبيل الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح“، وسقوط أمر حبسه الصادر على ذمة تحقيقات القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

جاء ذلك لاستمرار حبسه أكثر من سنتين بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم إلقاء القبض عليه في ١٤ فبراير ٢٠١٨، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين في ١٣ فبراير ٢٠٢٠.

وقال “علي”: إنه في 2 فبراير 2020 تم ترحيل “أبو الفتوح” من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث فوجئنا بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018.

وأضاف أنه حتى الآن لم يبدأ احتساب مدة حبسه على القضية الجديدة رغم بلوغه أقصى مدة للحبس في القضية القديمة منذ منتصف فبراير ٢٠٢٠.

وأشار فريق الدفاع في طلبه للنائب العام إلى أن “النيابة أعلم منا أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في مثل هذه الحالة هي سنتان، حيث نصّت الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 143 إجراءات جنائية على: “… وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

ومع ذلك “فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة”.

وأضاف فريق الدفاع أنه “الأمر الذي يوضح بطلان قرارات استمرار حبس د. عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة تحقيقات القضية 440 لسنة 2018، وذلك منذ 14 فبراير 2020”.

وأردف البيان “فالحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنـسان في التنقل الذي كفله الدستور، وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية، يجب أن يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة أي القاعدة الدستورية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

وذكر بيان الدفاع أن “الحبس الاحتياطي يطبق كاستثناء، ومن ثَمّ فإنه لا يجب أن يتم التوسع في تطبيقه، بل من اللازم أن تكون هناك ضرورة تقتضي تقييد الحرية على هذا النحو، ومن باب أولى فإذا انقضت سنتان على حبس المتهم احتياطياً على ذمة تحقيقات قضية لم يتم إحالتها ولم يصدر فيها حكم قضائي ولم تعاد من النقض بشأن حكم مؤبد أو إعدام، وجب سقوط أمر الحبس الاحتياطي بقوة القانون لتجازوه أقصى مدة منصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي يوضح أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح محبوس احتياطياً منذ 14 فبراير 2020 حتى اليوم دون أي سند من القانون، في إهدار بواحٍ لكافة حقوقه القانونية والدستورية”.

واختتم فريق الدفاع طلبه بمناشدة النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح”، وسقوط أوامر الحبس الصادرة بحقه منذ 14 فبراير 2020 على ذمة تحقيقات القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكذلك إخلاء سبيل الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح” الصادر بشأنه بقرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطياً 15 يوماً على ذمة تحقيقات القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تبدأ من تاريخ انتهاء حبسه على ذمة تحقيقات القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

والتمس فريق الدفاع إصدار قرار بخصم مدة حبس الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح” منذ 14 فبراير 2020 حتى الآن من أقصى مدة مقررة في القانون للحبس الاحتياطي على ذمة تحقيقات القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكان المحامي الحقوقي “خالد علي” قد أعلن من قبل إدراج رئيس حزب “مصر القوية”، المرشح الرئاسي السابق “عبد المنعم أبو الفتوح”، على ذمة قضية جديدة برقم 1781 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بدعوى اتهامه بـ “تولي قيادة فى جماعة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”، وذلك بعد مضي أكثر من 23 شهراً من اعتقاله تعسفياً قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وتستند القضية الجديدة إلى تحريات جهاز “الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية من دون قرائن أو أدلة، وهي ذاتها المحبوس على ذمتها نائب رئيس حزب “مصر القوية” “محمد القصاص”، في أعقاب صدور قرار بإخلاء سبيله في 8 ديسمبر الماضي، عقب قرابة عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي في سجن شديد الحراسة، في إطار ما يُسمى بـ “تدوير المعتقلين”.

ورفض “أبو الفتوح” التحقيق معه أو الإجابة عن أي أسئلة في القضية الجديدة، كما رفض التوقيع على محضر النيابة، وعندما سأله المحقق لماذا ترفض، قائلاً له: “اذكر لي السبب بعيداً عن أوراق التحقيق”، ردّ بالقول: “السبب هو الظلم والتلفيق، وأنا لا أريد شيئاً، ولا أشكو أحداً لأحد، وإنما أشكو إلى الله وفقط”، بحسب “خالد علي”.

و”أبو الفتوح” محبوس احتياطياً، منذ 14 فبراير 2018، على ذمة القضية 440 لسنة 2018 (حصر أمن دولة)، وكان في سجن انفرادي بالمزرعة، ويُنقل من وإلى السجن في سيارة ترحيلات انفرادية، بينما تجرى الزيارات معه من خلال حاجز زجاجي وتليفون، ولا يكلم أحداً، ولا يتواصل مع أحد إلا بإذن النيابة.

وأضاف “علي”، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بما أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامين، فكان من الواجب إصدار قرار بإخلاء سبيله قبل يوم 18 فبراير الجاري، لكنه جاء اليوم برفقة محضر تحريات جديد، وقضية جديدة!”.

وقضت محكمة النقض المصرية، بقبول الطعن المقدم من “أبو الفتوح” ونجله و6 آخرين، على قرار إدراجهم على “قوائم الإرهاب”، مقررةً إلغاء قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وأصدرت محكمة الجنايات قرارها بالإدراج في ضوء مذكرة مقدمة من النيابة العامة، والمرفقة بها تحقيقات أجرتها النيابة، والتي ادّعت ارتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة المصرية، ومؤسساتها، ومنشآتها، وجرائم تستوجب إدراجهم على “قوائم الإرهاب”.

وكانت هيئة دفاع “أبو الفتوح” قد انسحبت اعتراضاً على هيئة المحكمة التي تنظر القضية في وقت سابق، واصفةً إياها بـ “المُسيّسة”، وصاحبة العقيدة المسبقة ضد المعتقلين السياسيين.

وتجدر الإشارة إلى إدانة سبع منظمات حقوقية مصرية لقرارات نيابة أمن الدولة بإعادة اعتقال العديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين، بعد انتهاء المدد القانونية لحبسهم احتياطياً، أو إخلاء سبيلهم، أو انتهاء مدد عقوبتهم في أحكام قضائية، والتي باتت تعرف إعلامياً بـ “التدوير”.

وشدّدت تلك المنظمات على أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكن كثيراً منها يفتقد

المنطق، إذ لا يعقل أن يرتكب شخص جريمة تمويل الإرهاب من داخل محبسه، كما يُلقي ذلك بظلال الشك حول تعاون إدارة السجون والحراس من أجل تنفيذ تلك الجرائم المزعومة من داخل السجون”.

إلى ذلك، قرّرت النيابة حبس “أبو الفتوح” على ذمة التحقيقات في القضية الجديدة، والمتهم فيها بـ “ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون (الإخوان المسلمون)، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام”.

وادّعت النيابة أن “أبو الفتوح” متورط في جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقّي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية شخصين بجلبانة في شمال سيناء وصفتهم بالإرهابيين

أعلنت وزارة داخلية الانقلاب، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن مقتل 2 ممن سمتهم “العناصر الإرهابية شديدة الخطورة” في منطقة “جلبانة” بشمال سيناء.

وقالت الوزارة: “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم”.

وتابعت: “أسفرت النتائج عن رصد تواجد 2 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات بيضاء اللون، بهدف رصد الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها، إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما، قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما”.

وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزتهما على 2 سلاح آلي، و5 خزينة وكمية من الذخيرة من ذات العيار، وجهاز لاسلكي، وطبنجة تبين أنها مستولى عليها عقب قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة واستشهاده بتاريخ 9 أغسطس 2017 بنطاق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

ولم يذكر هذا البيان أسماء ومعلومات الضحايا كما أنه دائماً ما تُتهم السلطات المصرية، من قِبل المنظمات الحقوقية، بارتكابها عمليات قتل خارج إطار القانون في الصحراء أو الأماكن المعزولة لمدنيين عزل من السلاح، وسط مزاعم من قِبل “الداخلية” والجيش بوجود اشتباكات بين القتلى وقواتاهم.

حيث تكررت حوادث قتل وزارة الداخلية المصرية لمواطنين، على اعتبار أنهم إرهابيون، وذلك في أعقاب هجمات دموية استهدفت قوات الأمن في سيناء.

وهو ما دفع أهالي المحافظة للمطالبة بالكشف عن وجوه قتلى المداهمات والإعلان عن أسمائهم، للتأكد من صحة روايات الداخلية من عدمها.

وكثيراً ما يشكك أهالي سيناء في الرواية الأمنية للحادث، التي شابها الارتباك بنشر صور لقتلى في عمليات قبلها بأعوام على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، قبل أن تضطر لحذفها لاحقاً.

ووثّقت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” تزايدًا كبيرًا لأعداد القتلى خارج إطار القانون في مصر، مشيرةً إلى أن سيناء لها النصيب الأكبر من الانتهاكات وقتل الأبرياء بشكل يومي وبلا عقاب أو مساءلة.

 

*ظهور 21 معتقلا بعد الاختفاء في سلخانات العسكر

قال محامون، إن 21 معتقلا ظهروا أمس بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وجاءت أسماؤهم كالتالي: محروس محمد أحمد مصطفى، وفؤاد محمد أحمد رمضان، ومحمد سليمان حسن عبد التواب، وسامح رأفت علي حسين، ومحمد حسين أحمد خميس، وكامل سلام عبد المقصود، وصابر سعيد محمد إبراهيم، ووائل علي محمد جاد، ومصطفى فتحي عوض حسين، وطارق محمد عبد السميع، وحسانين أحمد طه حسن، وأشرف صبري محمد إبراهيم، ومحمود محمد أحمد محروس، وحسام جميل حلمى ميهوب، وأحمد محمود محمد حجاج، ومحمد معتز منصور محمد، وجمال رضا محمد محمد، وأسعد محمد عبد الحي، وياسر عبد الخالق عبد الخالق أبو زيد، وحامد محمد أحمد أحمد، ويوسف محمد محمود حسن.

 

*“الشبكة العربية” تطالب النائب العام ومصلحة السجون بفتح الزيارات

أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان”، اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي على النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون إعادة فتح الزيارات لأهالي المتهمين المحبوسين في كافة السجون المصرية، بعد أن تم منعهم من الزيارات قرابة الأربعة أشهر الماضية؛ بسبب تفشي وباء “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الشبكة أن مطلبها يأتي “خاصة في إطار توجه الدولة المصرية للانفتاح والتعايش مع الوباء وإعادة الحياة إلى طبيعتها ورفع الحظر تدريجياً واستثناء السجناء من الانفتاح”.

وأضافت “الشبكة العربية” “أن المعاناة التي يعانيها أهالي المحبوسين من منع الزيارات بشكل كامل عن ذويهم والعديد من الرسائل والشكاوى التي وصلتها على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة المطالبة بالاطمئنان عليهم لهي بمثابة استغاثات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لكل من بيده هذا القرار”.

يذكر أن أغلب المتهمين قد حُرموا أيضاً على مدار الثلاثة أشهر الماضية من المثول أمام قاضيهم أو النيابات المختلفة (باستثناء المتهمين في غير قضايا الرأي والقضايا ذات الطابع السياسي) للنظر في أمر تجديد حبسهم على الأوراق بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والدستور فيما عُرف بظاهرة ”التجديد الورقي“.

كما أن مخاوف أهالي المحبوسين والسجناء على ذويهم داخل السجون المصرية تتزايد بشكل مقلق خاصة مع غياب الشفافية والمعلومات عن أوضاع وحالة السجناء الصحية في ظل انتشار وباء “كورونا” في العالم كله، وما يمكن أن يثور من قلق في ظل انقطاع أخبارهم من الداخل.

وأردفت “الشبكة” أنه قد تزايدت هذه المخاوف والقلق مع رفض الاستجابة للعديد من المناشدات من أهالي العديد من المحبوسين والسجناء بالسماح بإدخال أدوية يتم رفض دخولها.

وهو ما اضطر العديد من المحامين إلى إقامة دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري لتمكين المحبوسين على ذمة قضايا رأي من إدخال بعض المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات والقفازات وأدوات النظافة الشخصية التي تساهم في الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

وأضافت “الشبكة العربية” أنه طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ولائحته الداخلية وتعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٥ فإنه يكون للمحبوس احتياطياً أو محكوماً عليه بالسجن الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وهو ما لم يطبّق!.

وذكرت الشبكة أن خير دليل على ذلك “ما تعرّضت له أسرة الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح من تعنّت واعتداء بالضرب والخطف وأخيراً بالقبض على شقيقته الناشطة سناء سيف من أمام مكتب النائب العام بمنطقة الرحاب وحبسها لمطالبتهم بجواب يطمئنهم عليه!”.

وأعربت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” عن قلقها البالغ إزاء تجاهل النائب العام للبلاغات التي تُقدّم له والتي تطالبه بإعمال القانون والإفراج عن المحبوسين احتياطياً ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس احتياطياً، مثل سجين الرأي “محمد عادل”.

وكذلك ما يتعرّض له سجناء الرأي من تنكيل وتعنّت وانتهاكات بتجديد حبسهم دون حضورهم ودون تقديم دفاع بزعم تعذر حضورهم لجلسات نظر أوامر حبسهم.

وجدّدت “الشبكة العربية” طلبها بضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي الذين تكتظ بهم السجون، أو استبدال حبسهم بأي من التدابير الاحترازية المنصوص عليها قانوناً في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية خشيةً على حياتهم وللحد من تفشي فيروس “كورونا” بينهم دون دراية أو وقاية، أو على الأقل بإعادة فتح الزيارات لذويهم.

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي:

سجناء الرأي في مصر: لا إفراج ، لا محاكمة ، ولا زيارات ! الشبكة العربية تكرر مطالبها للنائب العام ووزير الداخلية بوقف التنكيل بالسجناء واحترام سيادة القانون

 

*في ذكرى الانقلاب وزير النقل يبشر المصريين: أسعار تذاكر القطارات هتزيد

بمناسبة ذكرى الانقلاب الدموية، خرج وزير الانقلاب “كامل الوزير” مبشرًا الشعب المصري بمزيد من الزيادات والجبايات، إذ صرح بأن أسعار تذاكر القطارات سوف ترتفع الفترة القادمة لعدة أسباب. وتخدم شبكة السكك الحديد في مصر نحو 300 مليون راكب سنويا، بحسب تصريحات سابقة لوزير النقل.

وعبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة “MBC مصر”. قال “الوزير”: إن دخل السكك الحديد من التذاكر سنويًا مليار جنيه، ولكن تكلفة التشغيل تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه في العام، وهناك فرق  6 مليارات جنيه كعجزٍ!.

ولم يكتف وزير العسكر بالزيادات، لكنه كشف عن استغلال شديد التوحش لممتلكات النقل، حيث قال إنه يستغل “الخردة” ويقوم ببيعها، فضلا عن استغلال الأراضي المترامية التابعة للوزارة، وزاد فقال إنه يحصل من المواطنين على غرامات، ويبقى هناك عجز 6 مليارات جنيه!.

الغريب أن وزير الديكتاتور السيسى يتماشى بطبعه مع خطة الدولة، ويكذب قائلا: “لما أوصل الخدمة للجمهور بشكل لائق، هما اللي هيقولوا زود لنا، بس لازم التذاكر تزيد”.

تسريبات سابقة

وفى فبراير الماضى، كشف مصدر بوزارة النقل عن أن الوزارة ستدرس جميع مقترحات زيادة أسعار تذاكر القطارات بكل أنواعها في يونيو المقبل، والتي جرى تقديمها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فبراير من العام الماضي، للبت فيها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، عقب تنفيذ الخطط قصيرة المدى لتحديث منظومة السكة الحديد من جميع جوانبها، وشعور المواطنين بتحسن الخدمة المقدمة لهم، إضافة إلى إدخال الدفعات الأولية من صفقة الـ1300 عربة قطار جديدة خلال الفترة المقبلة لتحديث أسطول عربات القطارات القديمة.

ورفعت دولة العسكر أسعار تذاكر القطارات مرتين فى عهد وزير النقل هشام عرفات، بدعوى تطوير السكك الحديد.

وبحسب منشور سابق للهيئة، فقد قررت زيادة أجور السفر للقطارات المكيفة بكل أنواعها بنسبة 10%، وزيادة رسم حجز الاشتراكات المكيفة ليصبح 10 جنيهات، وذلك فى نهاية 2019.

كفاية حرام

فى المقابل شنَّ رواد التواصل هجومًا على فُجر العسكر ووزرائه، حيث أكد النشطاء أن المصريين باتوا محطة لدفع النقود للعسكر فقط دون خدمات. وقال محمد لطفى: “يكفى النهب من الشعب”.

مصطفى المعبدي قال: “ما هو لازم يزود يعني كل المجهود ده والعجز في الموارد وعاوز الخدمه تبقي ببلاش عشان ترجع تبوظ بعد سنتين!”.

محمد علي قرد قائلا: “هما اللي هيقولوا ذودوا.. الراجل ده واخد طريقة بلحة في المحن والسهوكة”.

واقترحت غادة فكتبت: “طيب حط إعلانات على القطارات الجديدة وأنت تلم فلوس.. فيه ميت وسيلة تجمع منهم العجز.. مش لازم من جيب المواطن عشان خلاص المواطنين جابوا آخرهم.. فكروا فى أفكار بره الصندوق وانتوا تجيبوا فلوس.. مش لازم كل حاجة على المواطن الغلبان”.

 

*مصر تتصدر الوفيات بفيروس”كورونا” وعربياً “كورونا” يتجاوز 611 ألف مصاب

تجاوز عدد الإصابات المعلنة بفيروس “كورونا” في الدول العربية، اليوم الثلاثاء، 611,397 إصابة (باستثناء أرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلنة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي)، وسُجِّل من بينها ما يزيد على 9766 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 399,910 متعافين.

وتخطّى عدد المصابين بالفيروس حول العالم 10,432,843 مصاباً، توفي منهم أكثر من 508,803 أشخاص، فيما بلغ عدد المتعافين عالمياً 5,691,950 شخصاً.

وتحافظ السعودية على المرتبة الأولى عربياً في عدد المصابين بـ186,436 مصاباً، توفي منهم 1599، وتعافى 127,118.

تليها قطر التي أحصت إصابة 95,106 أشخاص، ووفاة 113 شخصاً، وتعافي 80,170 شخصاً.

ثم مصر التي أحصت 66,754 إصابة، والتي تتصدّر عدد الوفيات عربياً بـ2872 وفاة، فضلاً عن تعافي 17,951 شخصاً.

وسجلت الإمارات 48,246 مصاباً، توفي منهم 314 وتعافى37,076.

وبلغ عدد الإصابات في العراق 47,151، من بينها 1839 وفاة، فضلاً عن تعافي 22,974 شخصاً.

وأحصت الكويت 45,524 إصابة و350 وفاة وتعافي 36,313 شخصاً.

وسجلت سلطنة عُمان 40,070 إصابة و176 وفاة وتعافي 23,425 شخصاً.

وأكدت البحرين تسجيل 26,239 إصابات و86 وفاة وتعافي 20,928 شخصاً.

وأعلنت الجزائر تسجيل 13,571 إصابة، من بينها 905 وفاة، وتعافي 9674 شخصاً.

وأحصى المغرب 12,385 إصابة و225 وفاة وتعافي 8839 شخصاً.

وسجل السودان 9257 إصابة و572 وفاة وتعافي 4014 شخصاً.

وأكدت جيبوتي تسجيل 4656 إصابة و53 وفاة وتعافي 4433 شخصاً.

ورصدت موريتانيا 4237 إصابة و128 وفاة وتعافي 1497 شخصاً.

وأكد الصومال 2904 إصابة و90 وفاة وتعافي 910 شخصاً.

وأعلن لبنان تسجيل 1745 إصابة و34 وفاة وتعافي 1170 شخصاً.

وسجلت فلسطين 2698 إصابة و8 وفيات وتعافي 625 شخصاً.

ورصدت تونس 1172 إصابة و50 وفاة وتعافي 1029 شخصاً.

فيما أحصى الأردن 1128 إصابة و9 وفيات وتعافي 867 شخصاً.

ورصد اليمن تسجيل 1128 إصابات و304 وفاة وتعافي 432 شخصاً.

وأحصت ليبيا 802 إصابة و23 وفاة وتعافي 206 شخصاً.

فيما رصدت جزر القمر تسجيل 272 إصابة بفيروس “كورونا” و7 وفيات وتعافي 161 شخصاً.

وسجلت سوريا 269 إصابة، منها 9 وفيات وتعافي 102.

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف.. الاثنين 29 يونيو 2020.. خطاب المفوضية الإفريقية لم يمنع الملء والسيسي وأنصاره يروجون لانتصارات وهمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مخاوف على سلامة “بدر” و”أبو خليل” في سجون الانقلاب واعتقال 4 من كفر الشيخ والشرقية

يتعرض الكاتب الصحفي «بدر محمد بدر»، عضو نقابة الصحفيين، للإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف، حيث يعاني من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه شكوى من القلب ولم يتم علاجه.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن المعتقلين بسجن قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف يعانون من الزحام والحر الشديدين، ما يجعل الزنزانة بؤرة لانتشار الأمراض والأوبئة، رغم ما يتطلبه فيروس كورونا من تباعد وتعقيم مستمر، ما يعني تعرض هؤلاء المعتقلين جميعا للقتل البطيء، خاصة أن كثيرا منهم يعاني من الأمراض والأمراض المزمنة.

كانت قوات نظام السيسي المنقلب قد اعتقلت الصحفي «بدر محمد بدر»، يوم 29 مارس 2017، واختفى قسريا مرتين؛ إحداهما في أول الاعتقال والثانية بعد قرار النيابة بالإفراج عنه في القضية الأولى قبل إعادة تدويره على ذمة قضية هزلية جديدة.

إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للدكتور عمرو أبو خليل، استشاري الطب النفسي، 58 عاما والمعتقل منذ 2 أكتوبر 2019، بسجن العقرب، وفقا لما أفاد به بعض المحامين وأهالي المعتقلين الذين تم عرضهم أمس على النيابة.

وذكرت المنظمة أنه يعانى من الأعراض التنفسية لمريض فيروس كورونا، وهي مرحلة متأخرة من مراحل الإصابة بالفيروس، مع صعوبة وضيق بالتنفس وتغير في الصوت وفقدان الشهية وفقدان الوزن، فضلا عن ضعف عام وهزال.

وأوضحت أنه ما زال في زنزانته بسجن العقرب ولم ينقل للعناية المركزة في أي مستشفى، رغم أنه يعانى من عدة أمراض، بينها التهاب الأطراف العصبية والسكر واضطراب وظائف الكبد، وفتق إربي، وضعف متزايد في الإبصار.

وكان هيثم أبو خليل قد وجَّه رسالة إلى الشعب المصري عامة، وإلى سلطات نظام السيسى المنقلب على وجه الخصوص، قائلا: إن رسالتي إنسانية خالصة، ولا علاقة لها بالشأن السياسي، وكل ما أطلبه الإفراج الصحي عنه فورا، خاصة أنه محبوس احتياطيًا.. أو تقديم خدمة طبية عاجلة ونقله للعناية المركزة في مستشفى متخصصة، حيث إنه طبيب استشاري ظل يخدم مرضاه على مدار 35 عامًا دون توقف”.

وأدانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور عمرو أبو خليل، وأعلنت عن تضامنها معه، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وتمكينه من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحمَّلت سلطات نظام السيسي المنقلب المسئولية عن حياته وسلامة جسده.

فيما تواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا الذى يهدد الجميع، وطالت اليوم 4 مواطنين من كفر الشيخ والشرقية.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اعتقال قوات نظام السيسي المنقلب بكفر الشيخ لمواطنين هما «عبد الستار الغبور»، و«مجدى إبراهيم»، من محل عملهما بشركة الكهرباء، خلال حملة أمنية على مركز بلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب، صباح اليوم الاثنين 29 يونيو، المواطن “أحمد عبد اللطیف”، والدكتور “سيد جاد”، من منزليهما، بقرية منشأة أبو عمر خلال حملة أمنية مشددة على الحسينية، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار الحملات الأمنية المسعورة بحق الأبرياء، رغم المطالبات التي لا تتوقف بالإفراج عن المعتقلين بعد تفشي وباء فيروس كورونا بينهم.

كانت قوات نظام السيسى المنقلب قد اعتقلت من مركز ههيا، أمس الأحد، “مهنا محمد السيد عبد العال ” من كفر حمودة، بعدما اعتقلت أمس الأول مواطنين دون سند من القانون، وهما  “ناصر بخيت سعيد، محب الدين عطا عبد الفتاح”.

كما اعتقلت مواطنين للمرة الثانية من مركز بلبيس بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، أسفرت عن اعتقال الشيخ أيمن حميدة من قرية الجوسق و”حسام الجلودي”، من قرية العدلية واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

* ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في سجن العقرب ومطالبات بوقف قمع الأطباء وإخلاء سبيل 4 بكفر الشيخ

تزايدت أعداد المصابين بأعراض فيروس كورونا في سجن شديد الحراسة 992، والمعروف بسجن العقرب.

وذكر فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن إدارة السجن قد أبلغت المعتقلين المصابين في مبنىH1، أنه لا يوجد مكان في العزل، وهو ما يعني أن عنبر W4 بمبنى H4 المخصص لعزل المصابين قد امتلأ.

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” قد وثقت، فى تقريرها الأخير فى يونيو الجارى لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري، انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

وارتقى صباح أمس الأحد المعتقل “إسماعيل خضر إسماعيل عطية”، مدرس اللغة الإنجليزية بالأزهر، داخل محبسه بمركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية  بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، فى ظل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ضمن جرائم القتل الأبيض التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.

إلى ذلك طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بوقف قمع سلطات نظام السيسى المنقلب للأطباء، والإفراج عن الطبيب “محمد الفوال” الذي تم اعتقاله مؤخرا لمطالبته رئيس الوزراء بالاعتذار عن اتهاماته بتقصير وإهمال الأطباء.

ووثقت المؤسسة قرار نيابة الانقلاب بحبس الفوال، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق وعضو مجلس النقابة الفرعية، 15 يومًا فيما لفق له من اتهامات ومزاعم.

كانت سلطات نظام السيسي المنقلب قد منعت نقابة الأطباء من عقد مؤتمر للرد على حكومة الانقلاب، وحاصرت النقابة ضمن مسلسل تكميم الأفواه وعدم الشفافية الذي تنتهجه عصابة العسكر.

فيما قررت محكمة الاستئناف بكفر الشيخ إخلاء سبيل 4 معتقلين من أبناء المحافظة بكفالة مالية 3 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي ، بينهم كل من “السعيد قاسم، السيد ياسين، عصام كرد”.

فيما ندد حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك باستمرار جريمة الإخفاء القسري لـ”عمر محمد شحاتة”، الطالب بكلية الحقوق، منذ اعتقاله بتاريخ 10 مايو 2019 أثناء ذهابه لتأدية صلاة التراويح بمنطقه شارع أبو سليمان بالإسكندرية، حيث استوقفه فردان من رجال شرطة السيسي المنقلب بزي مدني وقاموا باعتقاله!.

وقال الحساب: “عُمر شاب صغير في مُقتبل عمره لم ير سوى ظلم هذا البلد له، وكثير من في سنه، ماذا اقترف لتكون بداية حياته داخل السجن!”.

 

* برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

موافقة لجنة الشئون الدينية في برلمان الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، تمثل تقنينًا لإجراءات بيع أصول الأوقاف الإسلامية، وهو ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي قررت تحريم التصرف في أموال الوقف إلا وفقا لشروط الواقف بناء على قاعدة “شرط الواقف كنص الشارع”، وهي القاعدة الأساسية التي تقوم عليها أحكام الوقف في الإسلام.

هذه الموافقة تأتي تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في شأن حصر أصول وأموال الوقف.

مشروع القانون يسمح لهيئة الأوقاف نيابة عن الوزارة بإدارة واستثمار أموال الوقف على أسس اقتصادية، وحصر وتقييم هذه الأموال لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين، أو المستبدلين، أو واضعى اليد، فضلاً عن تحديد المشروع للحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف، وتوجيه حصيلتها لصالح الدولة.

كما وافقت اللجنة على المادة الثانية من مشروع القانون، وتنص على أنّ “للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال، التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف”.

وفي نوفمبر 2018، كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، سيد محروس، عن أن إجمالي أملاك الهيئة يصل إلى تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وفقا للحصر الذي أجرته الهيئة مؤخرا لأملاكها للمرة الأولى منذ إنشائها.

وأوضح أن مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 ألف فدان، بقيمة تقديرية 759 مليارا و181 مليون جنيه، ومساحة الأملاك (مبان وعقارات) تبلغ 7 ملايين و391 مترا مسطحا، بقيمة تقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد أصدرت، في 18 مارس 2018، بيانا ترفض فيه اقتراحا تشريعيا مماثلا لمشروع القانون الذي تم تمريره، يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف، مؤكدة أنه “لا يجوز شرعا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديما وحديثا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه”.

عِمّة في خدمة السلطة

وتزلفًا للنظام ونفاقا لأجهزته، ناشد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس النواب بسرعة إدراج مشروع القانون على جدول الجلسات العامة، بهدف إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، قائلا: “نأمل أن يخرج هذا التشريع للنور قريبا لأنه إضافة كبيرة، ويصب في مصلحة الوطن”.

وادعى جمعة أنه “لا توجد أي مخالفة شرعية في أحكام مشروع القانون، باعتبار أن ناظر الوقف هو وزير الأوقاف، وهو رجل تعلم وتخرج في الأزهر الشريف، ولا يمكن أبدا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية بالنسبة للوقف، سواء في إجراءات الاستثمار أو الربح أو الريع”، على حد قوله.

تصريحات الوزير التي تبرر مشروع القانون تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، التي قررت أنه “إذا وقف الإنسان شيئا لزم الوقف، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وليس للواقف الرجوع في وقفه، حتى وإن احتاج إليه. ومن استولى على الوقف وباعه، فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي، قبل أن يصير وقفاً، والواجب عليه أن يرده”.

الغريب في الأمر أن جمعة رفض اقتراحا بإضافة عبارة “وفقا للشريعة الإسلامية” إلى نص المادة الثانية من القانون، بقوله: “الأصل في مجلس النواب أن يصدر القانون وفقا لأحكام الدستور، وألا يُطعن عليه بعدم الدستورية”. مضيفا: “لا يجوز وضع أي قيد دستوري في إصدار القانون، ولا يمكن أن تمرر اللجنة الدينية تشريعاً يحتوي على مخالفة شرعية بحكم الواقع والدراسة”.

وبالتزامن مع تمرير مشروع قانون هيئة الأوقاف، يشرف مختار جمعة على إعداد تشريعين مكملين لقانون تنظيم هيئة الأوقاف، بغرض تعظيم الاستفادة من أصول وأموال الوقف، للحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع القومية، لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة. وبينت المصادر أن استثمار عوائد “أموال الوقف” هو أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام السيسي، والتي يعول عليها كثيرا في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة.

 

* تواصل الاعتقالات والتنكيل بـ”هدى عبد المنعم” وكورونا يهدد المحتجزين بقسم طلخا

وثقت عدد من المنظمات الحقوقية تواصل جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية دون سند من القانون، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا فى السجون.

حيث اعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب من مركز ههيا، أمس الأحد، “مهنا محمد السيد عبد العال” من كفر حمودة بعدما اعتقلت أمس الأول مواطنين دون سند من القانون، وهما  “ناصر بخيت سعيد، محب الدين عطا عبد الفتاح”.

كما اعتقلت مواطنين للمرة الثانية من مركز بلبيس بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، أسفرت عن اعتقال الشيخ أيمن حميدة من قرية الجوسق و”حسام الجلودي” من قرية العدلية، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

أسر المعتقلين بالشرقية تندد بتصاعد جرائم العسكر

ونددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية باستمرار جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، واستمرار الإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة بعد اعتقالهم بشكل تعسفى.

كما كشف مصدر من داخل قسم أول العاشر من رمضان، عن عودة 5 معتقلين إلى القسم كان قد تم تحويلهم لمستشفى العزل ببلبيس بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

يشار إلى أن قسم أول العاشر من رمضان شهد وفاة المعتقل أحمد يوسف مؤخرًا؛ نتيجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وعدم حصوله على حقه فى العلاج.

أيضا وثقت عدة منظمات حقوقية وصول الفيروس لعدد من مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة بالشرقية، بينهم قوات أمن العاشر من رمضان، والتي سجلت حالة وفاة، كذلك سجل مركز شرطة ههيا حالة وفاة، ومركز شرطة كفر صقر الذي شهد وفاة المعتقل إسماعيل خضر صباح أمس.

يضاف إليها قسم شرطة مركز الحسينية وديرب نجم وثاني العاشر من رمضان وبلبيس، فى ظل عدم حصول المعتقلين على حقهم فى العلاج والرعاية الصحية، ضمن جرائم القتل الطبى الممنهج التى تتبعها سلطات نظام السيسى المنقلب.

التنسيقية تجدد المطالبة بالإفراج عن المحتجزين بعد إصابة مأمور قسم طلخا

وجدَّدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مطلبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار #فيروس_كورونا، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وأشارت التنسيقية إلى إصابة العميد «جهاد الشربيني»، مأمور قسم شرطة طلخا بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهو على رأس عمله الذي خالط فيه الضباط والأمناء وغيرهم من العاملين بالقسم وربما أيضا المعتقلين.

العسكر يواصل التنكيل بالحقوقية هدى عبد المنعم

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بنزيف الانتهاكات المتصاعد الذي تمارسه قوات الانقلاب ضد المعتقلة الحقوقية “هدى عبد المنعم”، والتي تعاني من ظروف اعتقال سيئة، وممنوعة من العلاج والزيارة!.

ويستعمل نظام السيسي المنقلب كل أدوات القمع والتضييق على المعتقلات، وخاصة الناشطات في حقوق الإنسان اللواتي يُطالبن بحرية المعتقلين والمعتقلات في مصر!.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت المحامية بالنقض هدى عبد المنعم منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل.

وتعرض المعتقلون لفترة من الإخفاء القسري، وهي الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري، حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات حولها.

وهدى عبد المنعم محامية بالنقض، 6٠ سنة، مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي، ثم أحمد الطيب سابقا، ومثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، كما أنها كانت أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا.

 

* أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

واصل  الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة, برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين مزاعم، بينها التخابر لصالح ما يسمى بداعش، بهدف ارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين المقيمين بليبيا.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 6 معتقلين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

بينهم من مركز أبو عمر “عزازى رشاد عبد السلام، السيد عبد الرحمن السيد، محمد عبد العزيز سعيد عبد الله، أحمد صابر حسين حسين”، ومن منيا القمح  “مؤمن أحمد محمد محمد” وقسم ثاني الزقازيق  “محمد السيد إبراهيم النجار”.

أيضا تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بمحافظة الشرقية، جلسات محاكمة 4 معتقلين بعدما أجلت المحكمة، فى الجلسة السابقة، المحاكمة لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وهم “الشوادفى عطية محمد، منصور عبد الأحد منصور، أحمد أحمد علي عبد الله، عصام أحمد البدوى حامد”.

وتعقد محكمة جنايات المنصورة جلسة النظر فى تجديد حبس الناشط محمد عادل، على ذمة القضية الهزلية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

ولفقت للناشط اتهامات ومزاعم، منها نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، والتي من بينها تكدير الأمن والسلم العام والاجتماعي بالبلاد.

أيضًا تنظر اليوم الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد الحبس لـ6 معتقلين من مركز بلبيس على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وهم: “رباح محمد المحمدي، أسامة أحمد عبد الحميد، محمود محروس، قطب علي قطب، خليل محمد عزب، أحمد أمين أحمد”.

كما تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد الحبس لـ22 معتقلا من عدة مراكز، بينها ديرب نجم والعاشر وبلبيس، على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:

محمد أبو مسلم علي الطيار (ديرب نجم)

إبراهيم مغاوري عمر  (ديرب نجم)

أحمد عبد اللطيف عبد المقصود (ديرب نجم)

محمد السعيد سالم (ديرب نجم)

حمدى أمين محمد خليل (ديرب نجم)

محمد عبد العظيم محمد (ديرب نجم)

أنس محمد عبد الفتاح (ديرب نجم)

محمد عبد المنعم محمد حسن (العاشر)

رياض عبد المعطى أحمد (العاشر)

أحمد رياض عبد المعطى أحمد (العاشر)

أشرف سلامة محمد محمود (العاشر)

راضى محمد محمد عبد الرحمن (بلبيس)

جميل أبو ساطى على (بلبيس)

سامح محمد مصطفى (بلبيس)

محمد السيد عبد الرحمن (بلبيس)

سعيد  محمد الشافعى (بلبيس)

عصام محمد عبدالرحمن (بلبيس)

الحسينى محمد حسن (بلبيس)

عمرو سعيد عبدالحميد أحمد (بلبيس)

إبراهيم محمد عطية (بلبيس)

محمد أبو عيسى محمد (بلبيس)

محمد محمد سليمان (بلبيس).

 

*رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.. تجديد حبس الناشط “محمد عادل” 45 يوماً

أعلن محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أن محكمة جنايات المنصورة، قرّرت اليوم الإثنين، تجديد حبس الناشط السياسي “محمد عادل” 45 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية 5606 لسنة 2018 إداري “أجا”. 

ويواجه “عادل” في القضية، اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

جدير بالذكر أن “عادل” قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ 24 شهراً، وهو ما يستوجب الإفراج الفوري عنه بقوة القانون.

وكان “محمد عادل” – أحد مؤسسي حركة “شباب 6 أبريل” – قد أُلقي القبض عليه في نوفمبر 2013، وتم اتهامه في القضية رقم 9593 لسنة 2013، جنح عابدين، بالتظاهر من دون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.

وصدر حكم بحقه بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيهاً.

وحُوكم معه بالقضية ذاتها الناشطان “أحمد ماهر” مؤسس حركة “شباب 6 إبريل”، و”أحمد دومة”.

وبعد انقضاء السنوات الثلاث، وهي مدة حبسه، تم الإفراج عن “محمد عادل” منذ عام ونصف العام، وهو يؤدي فترة المراقبة لثلاث سنوات، لكنه فوجئ بضمّه على ذمة قضية جديدة فيما هو يخضع لفترة المراقبة الشرطية.

وكانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قد قدّمت بلاغاً إلى النائب العام، طالبته باستحدام سلطته المقررة قانوناً في إطلاق سراح الناشط “محمد عادل” لبلوغ مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين يوم “17 يونيو”.

حيث تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، وذلك حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.

وكانت قوات اﻷمن وعلى أثر بلاغ تقدّم به أحد المواطنين قد ألقت القبض على “محمد عادل” في 18 يونيو من العام 2018 عقب خروجه من ديوان مركز شرطة “أجا” بمدينة المنصورة لمتابعته حكم المراقبة الشرطية الصادر في قضية أخرى، وتم توجيه الاتهام إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأهابت “الشبكة العربية” بالمستشار النائب العام الاستجابة لمطلبها بإخلاء سبيل “محمد عادل”، حفظاً للمشروعية الإجرائية وإعمالاً لسيادة القانون.

 

*خبراء: خطاب المفوضية الإفريقية لم يمنع الملء والسيسي وأنصاره يروجون لانتصارات وهمية

قالت مصادر إثيوبية، إن وزارة الري هناك بدأت بإزالة الغابات لملء سد النهضة، متجاهلة بيان القمة الإفريقية، وأعلنت عن انطلاق التحضيرات العملية لإزالة غابات على مساحة ألف هكتار في أقل من شهر لتقليل نسبة المياه المفقودة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتدفقة؛ وذلك استعدادا لتخزين المياه خلف السد.

واجتمع الاتحاد الإفريقي على مستوى الرؤساء بهيئة مكتب الاتحاد، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وحضور السفيه عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتوصل المجتمعون إلى توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئة السد، والعودة إلى التفاوض وفق آلية إفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم، بحسب الجانب المصري.

وزير سابق

وقال خبير المياه د. محمد نصر علام، وزير الري المصري السابق في سلسلة تغريدات عبر حسابه، إن مصر تريد المحافظة على حياة المصريين، من خلال تقرير الحد الأدنى من مخزون السد العالي ليقي مصر من الجفاف ويولد حوالى ٥٠٪ من سعة محطته لتوليد الكهرباء.

وأشار إلى حزن إثيوبيا، مؤكدا أنها تريد تجويع وتعطيش الشعب المصرى من خلال تعظيم فوائدها، بدون الالتفات إلى الأضرار التي ستلحق بمصر من خلال تقليل سنوات الملء لاستنفاد مخزون السد العالي، وتشغيل سد النهضة بدون الالتفات إلى الأضرار المصرية.

وأضاف أنها لا تكتفي بذلك بل تريد أيضا جزءا من حصة مصر. وعن تصرف “حكومة” السيسي حيال الأمر قال إن حكومة السيسي “اقترحت قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق أهداف التنمية الإثيوبية ويحافظ على شعب مصر من ويلات الجفاف، ولكن رد الفعل الإثيوبي كان غريبا جدا.

وأشار إلى أنه بعد شد وجذب وافقت إثيوبيا على معظم قواعد الملء والتشغيل التي اقترحتها مصر بشرطين وهما: أن تكون هذه القواعد إرشادية وليست ملزمة، وأن يكون لها الحرية في إقامة أي مشاريع مستقبلية على النيل الأزرق.

وأكد أن المطالب الإثيوبية لم تتوقف عند هذا اللاوعي، بل طالبت بأنه في وجود خلافات (نزاعات) بين الدول الثلاث يتم رفعها للرؤساء للبت فيها، بينما أصرت مصر والسودان على اللجوء للتحكيم الدولي.

وعن دور الاتحاد الإفريقي سخر قائلا: “كل هذه الخلافات الأساسية رآها الاتحاد الإفريقي أنها لا تتعدى ١٠%، وأنه من الممكن تحقيق توافق في أسبوعين ثم يتم حل الخلافات في اجتماع للرؤساء.

التحكيم الدولي بلا جدوى

الخبير المصري د. بدر شافعي أضاف أنه تجنبا للحرج الدولي أمام مجلس الأمن، كما أن الطلب المصري للمجلس يدخل تحت الفصل السادس الذي ينص على تسوية النزاعات بالطرق السلمية عبر الوساطة والمفاوضات وغيرها، كما أن المجلس يؤيد عمليات التفاوض التي يتفق عليها الأطراف، وهو ما ينص عليه البند العاشر من اتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة “مارس 2015″، الذي يتطلب الإجماع والتوافق بين الدول الثلاث لتحديد الوسيط حال فشلهم في التفاوض الثلاثي بينهم.

وكشف عن أن تصريحات مجلس الوزراء الإثيوبي عكس البيان المصري والسوداني بإمكانية الملء بعد انتهاء الأسبوعين، لأن موسم الأمطار مستمر حتى سبتمبر وأوائل أكتوبر، كما أن الأعمال الإنشائية تحتاج أسبوعين للانتهاء منها.

واعتبر أن موافقة السيسي على التوقيع على إعلان المبادئ في الخرطوم 2015 كان بمثابة اعتراف مصري بحق إثيوبيا في بناء السد وإمكانية الحصول على التمويل الدولي، ناهيك عن إمكانية تلاعب إثيوبيا بحصة مصر التاريخية والتي تقدر بـ55.5 مليار. مشددا على أن ذلك مكمن الخطورة، وليس فقط عملية الملء الأول للسد وحرمان مصر من جزء من حصتها المائية.

 

*بلومبرج: ترامب لن ينقذ ديكتاتوره المفضل السيسي بعد الآن لهذه الأسباب

يواجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عدة تحديات داخلية وخارجية، لكنه لا يستطيع الاعتماد على أمريكا لحلها، حيث نشرت شبكة “بلومبرج” الأمريكية مقالا يقول إن المنقلب عبد الفتاح السيسي، الدكتاتور المفضل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع الاعتماد بعد الآن على واشنطن لإنقاذه من مشكلاته.

وفي المقال الذي حمل عنوان “السيسي يعاني من تحول مذهل في الأقدار”، يرى الكاتب “بوبي غوش” أن المنقلب السيسي يواجه عدة تحديات في الوقت الحالي بعد أن مثّل العام الماضي أفضل عام في حكمه.

وكان السيسي يتمتع بدعم حماسي لأهم حلفاء مصر الأجانب وهما: الولايات المتحدة والسعودية، حيث قال عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقوم “بعمل عظيم”.

ومثل معظم المنطقة، تعاني مصر الآن من جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، وعلى الرغم من المساعدة الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي، سيستمر اقتصادها في التعثر، برأي الكاتب، إذ تباطأ النشاط التجاري، الذي كان بطيئًا بالفعل قبل تفشي الوباء، بشكل أخطر وأوسع.

ويضيف الكاتب أن “يأس” الحكومة المصرية من الموقف الاقتصادي يتضح جليا من خلال جهودها لاستئناف السياحة، رغم التوقعات باستمرار تصاعد حالات الإصابة بالفيروس.

وبالإضافة إلى التحديات الداخلية يقول الكاتب: إن السيسي يواجه الآن زوجًا من تحديات السياسة الخارجية أيضا على حدود مصر، ربما يكونان السبب في أن يكون عام 2020 أصعب أعوام حكمه: فهو يدعم الجانب الخاسر في الحرب الأهلية في ليبيا، بينما تفشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا مما ينهى الآمال في حل هذا النزاع المرير حول المياه.

ومما يزيد الطين بلة، كما يرى الكاتب، هو أن المنقلب السيسي لا يستطيع أن يتوقع مساعدة تذكر من “معجبه” في البيت الأبيض، حيث يمثل انهيار المفاوضات بشأن سد النهضة فشل الوساطة الأمريكية، بعدما حاولت وزارة الخزانة الأمريكية التوسط بالمفاوضات، ومن غير المرجح أن يولي ترامب الأمر الكثير من الاهتمام في ظل مشكلاته الداخلية المتعددة ووسط حملة إعادة انتخابه.

وبالنسبة للشأن الليبي، يبدو أن الرئيس الأمريكي توصل إلى تفاهم مع تركيا التي تدعم الجانب الآخر في الحرب الأهلية.

مواطنون ليبيون يرفضون التدخل المصري في ليبيا

ولا يمكن للسيسي أن يأمل في الكثير من النجاح مع المملكة العربية السعودية، فعلى الرغم من أن السعوديين توسطوا في اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا عام 2018، إلا أن السعوديين لم يكن لهم أي تأثير يذكر على مفاوضات سد النهضة، كما أن العلاقات السعودية التركية تعد “معادية” بشكل علني، وبالتالي فمن المستبعد أن تقوم الرياض بأي دور في تخفيف المواجهة بين القاهرة وأنقرة بشأن ليبيا، وفق الكاتب.

ورغم أن مصر ليست بلا أصدقاء في ليبيا، فليس من الواضح ما إذا كان داعمو اللواء المتقاعد خليفة حفتر الآخرين، لا سيما الإمارات العربية المتحدة وروسيا، سيعززون من دعمهم له في حال اقتحمت قوات حكومة الوفاق الليبية، بمساعدة الأتراك، الميناء الاستراتيجي سرت.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد زعم أن سرت هي “خط أحمر”، مما يشير إلى أن مصر ربما تتدخل بشكل مباشر في حال وصول قوات الوفاق وتركيا إليها. وربما يستجيب الإماراتيون، الذين لا يقلون عداءً لتركيا عن السعوديين، لضغط الموقف؛ بينما لا تستطيع روسيا استعداء الأتراك في ليبيا، فهي متحالفة معهم في سوريا، وفق تحليل الكاتب.

ويرى الكاتب أنه ربما يضطر السيسي قريبا إلى اتخاذ قرار مصيري بشأن ليبيا، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدو أنه بدأ في مشروع طموح لبناء الدولة في ليبيا، والحكومة في طرابلس حريصة على تعزيز انتصارها على قوات حفتر، واقتراح السيسي بوقف إطلاق النار قوبل “بالازدراء” من كل من تركيا وحكومة الوفاق، بحسب تعبير الكاتب.

لكن الأمور ليست على نفس الوتيرة الديناميكية في الجنوب، برأي الكاتب، وذلك رغم استعراض العضلات من قبل مسئولين مصريين والتنبؤات بنشوب حرب على مياه النيل، ولكن في حال تنفيذ إثيوبيا تهديدها بملء السد، فسيكون السيسي تحت ضغط للانتقام.

وكما لو أن هذين التحديين على صعيد السياسة الخارجية لم يكونا مرهقين بما يكفي للرئيس المصري، يلوح في الأفق تحد ثالث من الشمال، وهو ضم إسرائيل المقترح لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

ومصر في زمن المنقلب العميل السيسي تتمتع بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، ومنها على سبيل المثال صفقة الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار بين البلدين، والتي يرى الكاتب أنها أمل مصر في أن تصبح موردا رئيسيا للطاقة لأوروبا.

القاهرة لا تعارض قرار الضم، وبالتالي فإذا قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا في خطة لا تحظى بشعبية لدى المصريين، فقد يُطلب من السيسي الرد بشيء أكثر جوهرية من بيان للرفض شديد اللهجة.

وبالتالي، وفي ظل هذه الظروف كلها، يقول الكاتب إن احتمال أن يشغل السيسي منصب رئيس مصر حتى عام 2030 ربما يبدو وكأنه لعنة وليس نعمة.

 

*فشل الجهود الإفريقية بشأن سد النهضة.. هل تعلن نهاية السيسي ونظامه العسكري؟

توقع، اليوم، وزير الموارد المائية والري السابق “محمد نصر الدين علام” فشل مفاوضات الاتحاد الإفريقي بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، داعيا القاهرة إلى “الحذر اللازم نحو ذلك، وإعداد تقارير دورية من الاتحاد الإفريقي لمجلس الأمن للقيام بدوره حال فشل المفاوضات”.

مضيفًا أن “المطامع الإثيوبية” ترجح فشل المفاوضات الإفريقية، في إشارة إلى سعي أديس أبابا إلى ملء وتشغيل السد دون أي التزامات تجاه القاهرة والخرطوم.

وعلى الرغم من إعلان مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقا جديدا، الجمعة، على تأجيل ملء سد النهضة لحين الوصول لاتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد هذا الملء وتشغيل السد الذي تخشى مصر من تأثيره السلبي على حصتها من مياه نهر النيل، أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس السبت، في بيان عن انطلاق التحضيرات العملية لملء سدّ النهضة بإزالة غابات على مساحة ألف هكتار لمدّة أقل من شهر، وذلك استعدادا لتخزين المياه خلف السدّ.

كما أطلقت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية حملة لتشغيل الشباب والرجال على مستوى البلاد، وبصفة خاصة من ولاية بني شنقول، التي يقع فيها السد وولايتي أوروميا وأمهرة، كعمالة مؤقتة، في أنشطة مرتبطة ببدء الملء وتصفية المياه، وإزالة الغابات في المنطقة المتاخمة لمجرى النيل، لتقليل نسبة المياه المفقودة وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتدفقة، وهو ما يدلل على نية إثيوبيا واتجاهها للملء دون انتظار لاتفاق قد يعطلها.

وكان قد ترأس القمة المصغرة الرئيس الحالي للاتحاد “سيريل رامافوزا”، بحضور كل من عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان “عبد الله حمدوك”، ورئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد”.

وبعد ساعات من الاجتماع، أعلنت الحكومة الإثيوبية عنه عزمها بدء ملء سد النهضة في غضون أسبوعين رغم الإعلان المصري والسوداني عن تأجيله حتى التوصل إلى اتفاق ملزم.

وزعم وزير الري والمياه الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”، عبر تويتر، أن مخرجات اجتماع الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة هي أن يتم مواصلة الحوار بين الدول الثلاث للوصول لاتفاق خلال أسبوعين من تاريخه، “علما أن عمليات بناء السد مستمرة خلال تلك الفترة، وملء الخزان سيتم خلال أسبوعين حسب المجدول له”.

ويعقد مجلس الأمن بالأمم المتحدة جلسة، الاثنين، لمناقشة قضية السد الإثيوبي بناء على مذكرة تقدمت بها مصر، وطالبت فيها مجلس الأمن بدعم المسار التفاوضي الخاص بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

يذكر أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لم تؤد طوال السنوات التسع الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر إلى إحالة الملف لمجلس الأمن الدولي.

ولعلّ ما يفاقم أزمة السيسي ونظامه العسكري الذي فرط في حقوق مصر المائية منذ توقيع اتفاق المبادئ في 2015، الذي مكن إثيوبيا من الإسراع في بناء السد، وتلقي تمويلات أجنبية متنوعة، وعدم نجاعة الحجج المصرية التي تطرح الآن لإعلان التضرر من ملء السد، حيث سخرت إثيوبيا من المطالب المصرية الأخيرة، بأن مصر تنازلت عنها في 2015 ووقعت عليها، حينما أعلن النظام الانقلابي عبر أبواقه الإعلامية أن “السيسي حلها”.

وأعلنت إثيوبيا، السبت، أنها ستستكمل ملء “سد النهضة” خلال أسبوعين، لكنها تعهدت بمحاولة حل نزاعها مع جارتي المصب مصر والسودان.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، في بيان السبت، أن “إثيوبيا ستبدأ ملء سد النهضة بعد أسبوعين، في الفترة التي سيتم خلالها استكمال أعمال البناء”.

وأضاف “هذه هي الفترة نفسها (الأسبوعان) التي ستستكمل فيها محادثات الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق نهائي حول بعض الأمور العالقة”.

ويقوّض البيان التصريحات التي أصدرتها مصر والسودان، مساء الجمعة، والتي قال قادتها إن إثيوبيا وافقت على تأخير ملء خزان السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

 

*“الجيش” يتجه لإقصاء “العربي” بعد استجابة “توشيبا” لعرض شركة “المخابرات”

قال تقرير، إن واحدة من شركات جهاز المخابرات المصرية بدأت فعليا إجراءات عملية لإزاحة رجل الأعمال المصري الناجح الحاج “محمود العربي” من فوق عرش التكنولوجيا و50 عامًا من الثقة مع الشركة اليابانية الشهيرة “توشيبا”.

ونقلت صحيفة “عربي بوست” عن “مصادر تجارية”– لم تسمها- أنه بحلول شهر يوليو/ 2020، سينتهي كل شيء، ولن يصبح للعربي أي علاقة بتوشيبا، ومصادر أخرى تقول إن ذلك سيحدث في نهاية العام الحالي.

وأضاف تقرير الموقع الالكتروني، أن مصادر أخرى تقول إن إنتاج “الشاشات” فقط هو الذي سيبقى مع العربي، وتؤول باقي منتجات توشيبا مثل الثلاجات وغيرها لشركة “ميديا”، وإن الأخيرة قد نبهت على جميع الموزعين بإنهاء تعاقداتهم مع العربي.

ملف توشيبا الآن خرج من سيطرة الحاج محمود العربي إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”، “يونايتد ميديا سيرفيس”، التي تمتلك راديو 90 90 وقنوات DMC.

وبدأت شركة “ميديا” في إجراءات الاستحواذ منذ أسبوعين، فضلا عن استحواذها أيضا على حق إعلانات محطات المترو، التي تُقدر بملايين الجنيهات، والتي كانت حصرية على مؤسسة “الأهرام”، كما احتفظت بإعلانات اللافتات في الشوارع والميادين المصرية، فلدى “يونايتد ميديا” أنشطة تجارية أخرى، بالإضافة إلى نشاطها الإعلامي في مجال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.

تعليقات نشطاء

وقال حساب “المستجير بالله”: إن “الجيش مصمم يكوش على كل الأعمال.. وأي ناجح يأخذ كتف يخرجه بره التنافس وياخدوا مكانه.. أي حد بيكسب من أول البائع المتجول واللي فارش على الرصيف إلى أكبر المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.. كله يسيب شغله ويقعد في البيت عشان الجيش يشتغل مكانه ويكوش على مكاسبه.. دي مقدمة عشان أذيع لكم خبر سحب توكيل توشيبا من الحاج محمود العربي وإسناده لشركة تابعة للمخابرات الحربية.. محمود العربي من أفضل المستثمرين المصريين عبر التاريخ من كافة جوانب تقييم أي إنسان.. أنجح توكيل استمر لمدة تعدت النصف قرن من الزمان، ييجي شاويش طمعان جربان يقوله كفاية عليك كده”.

واعتبر حساب “الدكتورة” أن الطريقة التي همشوا بها الحاج محمود العربي هي طريقة “إقصاء محمد عبد الحليم أبو غزالة ومجدي حتاتة.. بسحب توكيل توشيبا من رجل الأعمال محمود العربي المستحوذ عليه لأكثر من 50 عاما، بعد صعود نجمه في أزمة كورونا لنصرته للعمال ضد ساويرس”.

ووصف حساب على فيسبوك بعنوان “تجار مصر” ما حدث للعربي بأنه “الخروج الكبير”، وقد دشن مجموعة من التجار صفحة على فيسبوك لدعم “مجموعة العربي”، لمواجهة هذه الشركة تحت عنوان وشعار “لولا العربي ما كنا نحن”.

كورونا والعربي

وربط بعضهم بين ما حدث للحاج محمود العربي بموقفه من كورونا، حيث خصَّص مستشفى “الشروق” تابعة له لعزل مرضى “كورونا”، وتحدثت صفحات السوشيال ميديا عن أعماله الخيرية وقت الجائحة، وكيف خصص حافلات لنقل العمالة والموظفين، حفاظا عليهم من الفيروس القاتل، مع الاستمرار في دفع مستحقاتهم غير منقوصة، وكانت هذه الإجراءات كفيلة بإثارة الضغائن ضده من أطراف تعمل تحت راية النظام العسكري.

“عربي بوست” قالت إن الإقصاء الكبير الذي تعرَّضت له مجموعة العربي بدأ خلال مشاركة مصر، العام الماضي، بوفد رفيع المستوى برئاسة عبد الفتاح السيسى في فعاليات الدورة الثانية لمبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي، المنعقدة بالعاصمة الصينية بكين.

والتقى الوفد نخبة من المستثمرين الصينيين، وكبرى الشركات الصينية الحكومية والخاصة، وأبدى الوفد المصري تطلعه لضخ استثمارات صينية أكبر مما هي عليه، وكان هناك تجاوب من هذه الشركات، التي كان من ضمنها شركة “ميديا” الصينية العالمية، والتي كانت قد استحوذت منذ عام 2016 على 80% من شركة “توشيبا اليابانية”.

وشركة “ميديا” الصينية تلك ليست “يونايتيد ميديا” المصرية، فالأولى من كبريات الشركات الصينية العملاقة، والثانية هي شركة المخابرات المصرية.

وبحسب “شبكة الصين الإخباري”، في 16 مارس 2016، أعلنت شركة ميديا، رائدة صناعة الأجهزة المنزلية في الصين، أنها قد توصلت إلى اتفاق مع شركة توشيبا اليابانية لشراء أعمالها في الأجهزة المنزلية.

وأضاف التقرير أن ميديا استحوذت على 80.1% من حصة شركة توشيبا لمنتجات الحياة العصرية والخدمات، قسم الأجهزة المنزلية لتوشيبا، مقابل 473 مليون دولار، فيما ستحتفظ توشيبا بنسبة 19.9% من الحصة الباقية. وستواصل الشركة تطوير وتصنيع وتسويق الثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية، وغيرها من الأجهزة المنزلية الصغيرة، تحت العلامة التجارية توشيبا.

وسيسمح لميديا باستخدام اسم توشيبا في جميع أنحاء العالم “بما فيها مصر” بالطبع، لمدة 40 عاما، وسوف تتلقى أكثر من 5000 براءة اختراع وترخيص لاستخدام الملكيات الفكرية الأخرى ذات الصلة بالأجهزة المنزلية التي تحتفظ بها توشيبا.

وخلص التقرير إلى أن السوق المصرية الآن أمام توكيلين لعلامة تجارية واحدة، وما زال العربي يتفاوض لحل المشكلات العالقة، لكن يبدو أن المخابرات المصرية سوف تصنع به كما صنعت بغيره من رجال الأعمال المصريين وأصحاب رؤوس الأموال، ويبدو أنها عازمة على سحب التوكيل منه نهائيا، خاصة أن “ميديا” المصرية بدأت بالفعل طرح منتجات توشيبا، مؤكدة أنها العلامة التجارية اليابانية الشهيرة.

 

*أراضٍ فقدتها مصر خلال 7 سنوات من انقلاب السيسي العسكري على الديمقراطية

منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم على ظهر دبابة في 2013، جرى تقزيم مصر ودورها على كافة المستويات والأصعدة. ووصل الأمر إلى تراجع مساحة مصر الفعلية عقب فقدها مساحات شاسعة من خريطتها الموروثة منذ عقود الاحتلال الإنجليزي.

وجرى تمرير عدد من الاتفاقيات المثيرة للجدل، أبرزها وأخطرها التنازل عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” للسعودية، أبريل 2016، رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين.

حيث تم تسليم الجزيرتين للسعودية رغم اعتراضات جهات سيادية داخل مؤسسات الدولة ودوائر عسكرية، وفقدت مصر ما مساحته حوالي 113 كلم، حيث تبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كلم، فيما تبلغ مساحة صنافير نحو 33 كلم.

وضمن تحالف إقليمي ضعيف سياسيا واقتصاديا وعسكريا، أقدم “السيسي” على ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، تنازل بموجبه لقبرص على شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل، بحسب الأكاديمي وخبير الطاقة الدولي “نائل الشافعي”.

وهو ما يريد تكراره حاليا مع اليونان، التي تسير على نفس نهج قبرص، وسبق ان رفضت الادارة القانونية بالخارجية المصرية ذلك الطرح، الا ان السيسي مصر على طريق الخيانة لمصر..

كما تنازل السيسي عن مساحات مماثلة لإسرائيل في غاز المتوسط، وباتت إسرائيل تمتلك بشكل منفرد حقول ليفيثان وأفروديت، القريبة من أراضي دمياط عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وردَّا على دعمها السخي لنظامه، حصدت الإمارات جملة من الاتفاقات والاستثمارات النوعية في البلاد، لإدارة ميناء العين السخنة، وتنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية، وقطاعات حساسة  كالدواء والاتصالات والنقل البحري، إضافة إلى مشاركة وتواجد استراتيجي في قواعد عسكرية مصرية “محمد نجيب” (غربي البلاد)، و”برنيس” بسوهاج على البحر الأحمر.

وخلال انقلابه الممتد حتى 2024، صارت مصر رهينة الأجندة الإماراتية السعودية، ويجري دفعها كرأس حربة للتورط في الحرب الليبية لدعم “خليفة حفتر”، والاستمرار في حصار قطر، والتحرش بالسودان وتونس وسوريا، ضمن مخطط الثورة المضادة لإجهاض الربيع العربي.

تدمير أراضي مصر الزراعية

وعلى نفس المنوال في تدمير الأرضي المصرية وتقزيم مصر، وفي مارس 2015، وقع “السيسي” ما يعرف بـ”إعلان المبادئ” الذي منح إثيوبيا شرعية لبناء سد النهضة، وأوقع مصر في موقف تفاوضي صعب يهدد حصتها التاريخية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب سنويا).

ولعل أبرز المخاطر التي تهدد مصر وأراضيها حاليا، هو أرض سيناء التي عرضها السيسي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية.

حيث يجري تهجير أهالي سيناء على مراحل متسارعة، بدأت من رفح والشيخ زويد حتى وصلت جنوب العريش في طريقها إلى بئر العبد، وهو ما يعد خرابا غير مسبوق تشهده مصر منذ الانقلاب العسكري قبل 7 سنوات.

 

*بعد “خراب مالطا”.. وزير الري: مصر من أكثر البلدان جفافاً في العالم

أعلن وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب العسكري في مصر، “محمد عبد العاطي”، اليوم الإثنين، أن مصر تعتبر من أكثر البلاد جفافاً على مستوى العالم، وتعتمد على النيل في 97% من مواردها. 

وقال “عبد العاطي”، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات، صباح اليوم: إن التوزع السكاني في مصر يتركز على 5% فقط من مساحتها، وباقي المساحات صحراء.

وأوضح أن مصر هي الدولة الإفريقية الوحيدة، التي تعيد استخدام المياه أكثر من مرة، على الرغم من نسبة الملوحة العادية، زاعماً أن “الدولة المصرية لا تنتظر المشكلات لتواجهها، بل تتوقعها وتعد لها”.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإثيوبي، “جيدو أندارجاشيو”، كان قد أعلن في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية، أن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة “سد النهضة” حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن.

وأضاف الوزير: “سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث”، معرباً عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.

وأضاف في المقابل أن “إصرار مصر على التحكم في تدفق المياه صعب”، وقال: “لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا”.

وتسبّب “سدّ النهضة”، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 4.6 مليارات دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات.

وتعتزم “أديس أبابا” من وراء السد توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أنّ القاهرة تخشى أن يؤدي السدّ إلى الانتقاص من حصتها من مياه النيل. ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه، ويرى السودان حالياً في السد بعض الفوائد بالنسبة له.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين القادم، جلسة علنية عبر الفيديو كونفرانس دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر، لبحث الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن “سد النهضة”.

وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة “سد النهضة” إلى مجلس الأمن الدولي. وطلبت القاهرة من مجلس الأمن “التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي”.

 

* تسريب امتحانات الثانوية والبرلمان يقنن السطو على مليارات الوقف

تناولت المواقع الإخبارية موافقة مجلس النواب الذي أشرفت الأجهزة الأمنية على تشكيله على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف بما يقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف بما يخالف الشريعة الإسلامية.

وبشأن تطورات عدوى كورونا تؤكد منظمة “نحن نسجل” الحقوقية امتلاء عنابر عزل كورونا بالسجون المصرية وعدم وجود أماكن بها لمصابين آخرين في ظل تفشي العدوى بين السجناء والمعتقلين.

وعادت صفحات الغش لتنشر الامتحانات والإجابات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة ما أثار موجات غضب بين أولياء الأمور، ودفعت كثيرا من  الطلاب نحو الاعتماد على الغش بدلا من المراجعة.

وإلى مزيد من الأخبار..

• البرلمان المصري يقنن إجراءات “بيع الوقف”//وافقت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري، الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى قوننة إجراءات بيع الوقف بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن حصر أصول وأموال الوقف.
• عنابر عزل كورونا في سجون مصر مكتملة العدد//أكدت منظمة حقوقية مصرية، اليوم الأحد، أن عنابر العزل المخصصة لحالات الاشتباه بفيروس كورونا في عدد من السجون المصرية، صارت كاملة العدد نتيجة تزايد عدد الحالات خلال الفترة الماضية. وقالت مبادرة “نحن نسجل” الحقوقية، في منشور على صفحتها في “فيسبوك”، إنّ سجن العقرب شديد الحراسة 99، أبلغ المعتقلين المصابين بالفيروس، بأنّه لم يعد هناك أماكن في عنبر العزل المخصص لحالات الاشتباه، في حين أكد أقارب وأصدقاء الشاعر المصري، جلال البحيري، إصابته بفيروس كورونا في سجن وادي النطرون.ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات.وتتراوح نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون و300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي. وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر بين 110آلاف و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا لم تصدر ضدهم أحكام قضائية.
• مصر: تسريب امتحان “الديناميكا” للثانوية العامة وأولياء الطلاب غاضبون//أثار استمرار تسريبات امتحان الثانوية العامة في مصر، غضب أولياء الطلاب، وعبّر كثيرون منهم عن غضبهم بعد تسريب امتحان “الديناميكا”، وهي إحدى مواد الرياضيات، والسماح لبعض الطلاب بالغش عبر أجهزة الهواتف، رغم حظر الدخول بها إلى اللجان، ويتساءل كثيرون عن أسباب تجاهل ظاهرة الغش التي تتكرر سنوياً.وأكدت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”، على “فيسبوك”، أن جميع الاختبارات لديها، وأنها ستسرّبها في وقت متأخر من الليل عبر المجموعة الخاصة بها على تطبيق “واتساب”.
• داخلية السيسي تدهن الأقسام “أزرق وأبيض”: “مصر في حتة تانية”//أعلنت وزارة الداخلية عن الانتهاء من تطوير وتحديث عدد من أقسام الشرطة في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وجنوب سيناء، وبحسب التصريحات “حتى تكون بمظهر حضاري”، وسيتم تعميم الخطوة بجميع المحافظات، بجانب الاعتماد على التكنولوجيا في تلقي البلاغات والتعامل معها. التطوير الذي تم تسبب في السخرية، وصاحبته عدة تساؤلات عن أولوية الإنفاق، وكذلك سر ألوان الطلاء.
• اعتقال مسؤول نقابي طالب رئيس وزراء حكومة الانقلاب بالاعتذار للأطباء/قررت نيابة أمن الدولة حبس أمين صندوق نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، محمد معتز الفوال (39 سنة)، لمدة 15 يوماً، وذلك بعد يومين من اعتقاله بسبب مطالبته رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالاعتذار عن تصريحاته المسيئة للأطباء.
• «التضامن»: فتح الحضانات أول يوليو بشروط//استكمالًا لسياسات الفتح الحكومية، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، نيفين القباج، عن إعادة فتح الحضانات بداية من أول يوليو، مع مراجعة الموقف في حال كان ضرر الفتح أكبر من المنفعة، مع متابعة أعداد الأطفال الموجودين في الحضانات.
• بهدف دمج السوق غير الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظيًا، تبدأ حكومة الانقلاب، في 30 يونيو، اختبار نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وهو نظام مركزي يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات، وذلك من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، وفقًا لما أعلنه وزير المالية، محمد معيط.
• معهد التخطيط يدعو  «المركزي» لدعم الجنيه بالاحتياطي الأجنبي حال استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية// دعت ورقة سياسات صادرة عن معهد التخطيط القومي، البنك المركزي إلى استخدام الاحتياطي من النقد الأجنبي، لتغطية النقص في العملة الصعبة في سوق الصرف، لدعم قيمة الجنيه في حال خروج دفعات جديدة من استثمارات الأجانب في أوراق الدين المصرية، متوقعةً أن الموجات التالية لنزوح الأموال وإن حدثت سوف تكون بوتيرة أقل كثيرا مما حدث في مارس.الورقة، الصادرة قبل أيام، والتي جاءت بعنوان «تداعيات كورونا وأثرها على العوائد المصرية من النقد الأجنبي»، قالت إن البنك المركزي يمكنه السماح للجنيه بالتحرك في حدود سعر استرشادي معين للحفاظ على معدلات التضخم في حالة الضغط الشديد على الاحتياطيات الدولية.
• مصر: وفاة معتقل بمحافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي//قالت مبادرة “نحن نسجل” الحقوقية المصرية، إن المعتقل المصري، إسماعيل خضر عطية، توفي صباح اليوم 28 يونيو/حزيران، في محبسه بمركز شرطة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، نتيجة للإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية. ويرتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة هذا الشهر إلى 12 معتقلًا.
• إيداع عبدالرحيم علي، رئيس تحرير موقع “البوابة نيوز” الرعاية المركزة بإحد مستشفيات باريس بعد إصابته بفيروس “كورونا”، وكان عبدالرحيم قد سافر الأسبوع الماضي لباريس لحضور بعض الفعاليات المرتبطة بليبيا وظهرت عليه الأعراض هناك.
• السيسي يتحايل على الأطباء: استبدال بدل المهن الطبية بـ”بدل العدوى”
• آل الشيخ يفاجئ الجميع ويتنازل عن قضاياه ضد “الأهلي”
• بوليتيكو: ترامب اعترف لمقربيه أنه في طريقه للخسارة

 

انسحاب عناصر المخابرات الحربية المصرية من سرت إلى بنغازي الليبية.. الأحد 28 يونيو 2020.. إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وتسوّف بمفاوضات أسبوعين هي فترة انتهاء إنشاءات السد قبل الشروع في ملئه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” ومد أجل الحكم لـ15 معتقلا بالشرقية

أجَّلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر “محمد شيرين فهمى”، اليوم الأحد، جلسات هزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد.

وجاء قرار التأجيل  لجلسة ١٩ يوليو القادم لحضور دفاع عدد من المتهمين في القضية الهزلية، وهم أرقام “٧١- ٩٠ – ٩٢ – ٩٣ – ١٠٣- ١٠٤ – ١١٢ – ١١٤ – ١١٥ – ١١٧”.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

فيما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر فى الشرقية مد أجل الحكم لـ15 معتقلا لجلسة 25 يوليو القادم وبيانهم كالتالي:

حبيب محمود المرسى أحمد

إسماعيل أحمدى فهمى إسماعيل

أسامة بلاسى محمد صالح

علي مطاوع أحمد منصور

هشام عبد السلام حسن

محمد محمد محمد موسى

منصور محمود سلامة حسين

محمد عبدالرحمن محمد السيد

أحمد عبد العظيم عبد الغفار إبراهيم

عبد الله محمد طه محمد

سليمان سالم سليمان داود

عادل جاد محمد عامر

أحمد عبد المنعم أحمد فرج

هشام جلال أبو المعاطى إبراهيم

صلاح محمد السيد سلامة.

 

*تواصل الاعتقالات والقتل الطبي والتنكيل بـ”إسراء” و”تسنيم”

تواصل قوات نظام السيسى المنقلب جرائم الاعتقال التعسفى دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين بعدد من قرى مركزي بلبيس وههيا بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم، بينهم 2 من مركز ههيا.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال “ناصر بخيت سعيد، محب الدين عطا عبد الفتاح”، وكلاهما من مركز ههيا، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

كما ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي باعتقال داخلية السيسي للمدرس بـ”طب الزقازيق” الدكتور محمد الفوال، بعد مطالبته لرئيس الوزراء بحكومة الانقلاب بالاعتذار عن إساءته للأطباء، وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا كالعادة بزعم الانتماء لجماعة محظورة.ك

ما ندد رواد التواصل الاجتماعي بجريمة قتل المعتقل “إسماعيل خضر إسماعيل عطية” داخل محبسه بمركز شرطة كفر صقر، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد ضمن مسلسل القتل الأبيض الذي ينتهجها نظام السيسى المنقلب.

وذكروا أن الضحية كان قد حصل على حكم بالبراءة فيما لفق له من اتهامات ومزاعم بتاريخ 24 مارس 2019، بعد اعتقاله بشكل تعسفي ثم تمت إعادة تدويره على ذمة اتهامات ومزاعم في قضية جديدة، رغم أنه صاحب سيرة طيبة، وكان يعمل مدرسا للغة الإنجليزية بالأزهر الشريف، فهو من أبناء كفر حماد التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر نحو 40 عاما.

وقال الباحث الحقوقي أحمد العطار: إنه بوفاة خضر اليوم يكون الضحية رقم 42 منذ بداية يناير 2020، بالإهمال الطبي المتعمد في السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كما أنه يمثل الضحية الثانية لمركز كفر صقر بالشرقية خلال هذا العام 2020، بعد وفاة المعتقل إبراهيم حسن البائع، في 9 فبراير 2020، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمنعه من الدواء والعلاج.

ودعا النيابة العامة لمراقبة السجون ومراكز الاحتجاز، والقيام بدورها ومحاسبة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم .

إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب بجرائم نظام السيسى المنقلب المتصاعدة ضد المرأة المصرية، بما يخالف أدنى معايير حقوقها ويتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان.

بينهن المعتقلة “إسراء خالد سعيد” من محافظة بني سويف، الطالبة بكلية الهندسة مدينة الثقافة والعلوم ٦ أكتوبر، والتى تم اعتقالها يوم ٢٠ يناير ٢٠١٥.

وذكرت أن والدها توفى بعد اعتقالها بشهرين في سجون الانقلاب؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ومنعت من رؤية والدها وتوديعه إلى مثواه الأخير.

وقالت الحركة: “دائما إسراء بتقول: قلبي مبقتش حاسة بيه من كتر وجعي على أبويا”. وأشارت إلى صدور أحكام بالسجن ضدها بعدة قضايا هزلية من المحكمة العسكرية بلغت 18 سنة، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها .

كما نددت بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة” تسنيم حسن محمد عبد الله” من الاسماعلية، والتى تم اعتقالها وإخفاؤها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٠، على ذمة القضية الهزلية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩.

 

*استشهاد المعتقل إسماعيل خضر بمركز شرطة كفر صقر نتيجة القتل الطبي المتعمد

استشهد، اليوم الأحد، المعتقل “إسماعيل خضر إسماعيل عطية”، داخل محبسه بمركز شرطة كفر صقر، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، ضمن جرائم القتل الأبيض التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن الجريمة، صباح اليوم، دون أن يذكر تفاصيل حولها حتى الآن، داعيا أن يتقبله الله في الشهداء، وقال: “إن روحه الطاهرة صعدت إلى رب العالمين شاهدة على ظلم الظالمين، أسأل الله تعالى أن يتقبل شهداءنا عنده في أعلى عليين، وأن يخلفهم في أهليهم بخير ما يخلف به عباده الصالحين، وأن ينتقم من كل من ظلمهم“.

كان الشهيد قد حصل على حكم بالبراءة فيما لفق له من اتهامات ومزاعم بتاريخ 24 مارس 2019، بعد اعتقاله بشكل تعسفي، ثم تم إعادة تدويره على ذمة اتهامات ومزاعم فى قضية جديدة.

يشار إلى أن الشهيد كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية بالأزهر الشريف، وهو من أبناء كفر حماد التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر نحو 40 عامًا.

وبوفاة شهيد اليوم ترتفع وفيات هذا الشهر داخل السجون إلى 11 حالة، حيث إنه بتاريخ 24 يونيو الجاري استشهد المعتقل زيدان شلتوت داخل محبسه في قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعنت إدارة سجن القسم في نقله إلى المستشفى لإغاثته.

وسبقهم كل من: ياسر أبو العلا، وحمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.

يأتى ذلك بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، وسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال السلطات المصرية.

ويؤكد عدد من المنظمات الحقوقية أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

ووثقت كوميتي فور جستس- فى تقريرها الأخير فى يونيو الجارى لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري- انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

وأكَّد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، أن المؤسسة في تقريرها السنوي حذرت حكومة نظام السيسي المنقلب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء.

وأوصت المنظمة بتخفيف تكدس الزنازين، وتوفير المياه النظيفة، وأدوات النظافة، والمطهرات، والتغذية الجيدة، والسماح بتريض السجناء، وتخصيص أماكن للعزل داخل مقار الاحتجاز.

كما أوصت بضرورة الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله الأخرى المكفولة بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية وأوصت بحصر أعداد المصابين بأمراض تهدد الحياة وتزيد احتمالات الإصابة بالفيروس بين جميع المحتجزين، والإفراج عنهم، وتأجيل تنفيذ العقوبات، وتفعيل نص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الافراج عن كبار السن، والسجينات الحوامل، والمرضعات، والغارمات، والمحكوم عليهم في جرائم بسيطة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

 

*اليوم.. “كتائب حلون” و10 معتقلين من الشرقية أمام قضاة العسكر

تستمع الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر “محمد شيرين فهمى”، اليوم الأحد، لمرافعة الدفاع بهزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء .

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تنظر الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، جلسات محاكمة 10 معتقلين من عدة مركز بالشرقية، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

أحمد محمد السيد حسن (أبو حماد )

أحمد طلعت محمد سالم ( أبو كبير )

أحمد محمد السيد خليل ( أبو حماد )

محمد إبراهيم عدوى إبراهيم (صان الحجر)

عبد العزيز عبد الله حمد رضوان (صان الحجر)

محمد فتحى محمد محمد (صان الحجر)

عبد الباسط عبدالرحمن طنطاوى (أبو عمر)

أحمد السيد أحمد عبد البارى (أبوعمر)

عبد الرحمن سند محمد محمد (أبو كبير)

خالد محمود مسعود بكر (أبو حماد).

 

*لماذا خضعت مصر للوصاية الخليجية في عهد السيسي؟

تمثل أزمة سد النهضة وبدء إثيوبيا، الأربعاء المقبل بداية يوليو 2020م، في حجز المياه أمام بحيرة السد تهديدًا خطيرا للأمن القومي المصري، وبالمثل فإن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واتجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية، كلها قضايا تشكل تهديدا للأمن القومي المصري ونفوذ مصر في منطقة البحر الأحمر والإقليم كله؛ إلا أن نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يعرض عن هذه التهديدات التي تضر بمصالح مصر الوطنية، ويركز كل اهتمامه على رسم “خطوط حمراء” في ليبيا، وهي قضية لا تمثل خطورة على أمن مصر القومي بنفس القدر الذي تهدده القضايا السابقة.

لا يوجد تفسير لهذه الصورة الدراماتيكية، سوى أن “السياسة الخارجية المصرية أصبحت تحت سيطرة المحور الإماراتي السعودي؛ وبالتالي فإن السياسة الخارجية المصرية باتت تعبر عن مصالح رعاة النظام والطموحات الشخصية للسيسي بدلا من أن يتم تكريسها لخدمة المصالح الوطنية المصرية وحماية أمنها القومي، لسببين: الأول هو الدور الكبير الذي قدمته هذه النظم الخليجية لإنجاح انقلاب 3 يوليو ضد المسار الديمقراطي. والثاني، هو المساعدات الهائلة التي تقدمها ممالك الخليج للنظام في مصر والتي وصلت إلى 23 مليار دولار في أعقاب الانقلاب مباشرة، ولا تزال تقدم له الدعم المالي والسياسي والإعلامي حتى اليوم.

وتعاني السياسة الخارجية المصري من انحراف كبير كلما كانت القاهرة تمر بأزمة اقتصادية خانقة؛ وفي تحليل بعنوان «تأثير الأزمة الاقتصادية في مصر على سياستها الخارجية»، تناولت الأناضول أبعاد هذا الانحراف في السياسة الخارجية المصرية قائلة: «يشير توجيه السيسي، السبت الماضي، للجيش بأن يكون “جاهزا للتدخل العسكري في ليبيا”، إلى وجود انحراف جديد اتضحت ملامحه منذ فترة طويلة في السياسة الخارجية للبلاد.

ويعد تبني مصر موقفا متساهلا للغاية إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي، ومنحها جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين للسعودية، وصمتها حيال سعي إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، و”سياسة الصقور” بشأن الأزمة الليبية، من الأشياء المهمة التي تعكس أبعاد هذا “الانحراف السياسي».

تعزو الأناضول أسباب ذلك إلى الضعف الاقتصادي الذي يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بسبب انخفاض معدلات النمو، إضافة إلى عدد السكان الذي يزيد على 100 مليون نسمة، ولا يزال يزداد بسرعة. كما تواجه البلاد عجزا في الحصول على موارد غذائية أساسية كافية لإطعام السكان، نتيجة الضغط الذي يشكله “الدعم الحكومي للسلع” على الميزانية العامة، إضافة لهجرة العقول ذات المهارات العالية إلى الخارج.

خطورة اليد السفلي

تكاد تجمع الآراء على أن بقاء مصر كيدٍ سفلى دائما تتلقى المنح والمساعدات من الآخرين، جعلها تفقد وزنها الإقليمي لحساب قوى أخرى. ووفقا للتحليل فإنه رغم أن مصر تحتل مكانة مركزية في العالمين العربي والإسلامي على الصعيد العسكري والفكري والثقافي والديموغرافي، فإن احتياجاتها الهائلة هي أكبر عقبة أمام تبنيها سياسة خارجية تهدف إلى حماية مصالحها الوطنية.

ويرى التحليل أن افتقار مصر إلى الموارد الاقتصادية اللازمة لتلبية احتياجات السكان، دفعها نحو استخدام مزاياها العسكرية والفكرية والثقافية والديموغرافية وسائل لتلبية هذه الاحتياجات. ولذلك تدخل السياسة الخارجية المصرية تحت سيطرة التوجه من أجل مساعدة البلاد بشكل أكبر في التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بالداخل. وهذا هو السبب في أن “السياسة الخارجية لمصر أصبحت تحت سيطرة روسيا في الستينيات، والولايات المتحدة في الثمانينيات، والمحور الإماراتي السعودي في مرحلة الربيع العربي”. ومن ثم فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمساعدات الاقتصادية التي وعدت هذه الدول بتقديمها إليها.

تحت الوصاية الخليجية

وبحسب التحليل، فإن مصر تعاني من أزمة اقتصادية خانقة مع مطلع 2020 وتفشي جائحة كورونا، لأسباب عديدة منها انخفاض أسعار النفط، وهو ما أدى إلى تراجع حاد بالتحويلات التي يرسلها المصريون العاملون في منطقة الخليج إلى بلادهم، والتي بلغت نحو 26 مليار دولار في 2019م. علاوة على ذلك، فقدَ العديد منهم وظائفهم في دول الخليج خلال هذه الفترة، واضطروا للعودة إلى بلادهم.

كما أفضى تراجع سعر النفط إلى تراجع كبير في الصناديق الاستثمارية الخليجية التي تدخل البلاد، إذ جذبت القاهرة العام الماضي، استثمارات بنحو 8.5 مليارات دولار معظمها من الخليج.

ومن أبعاد الأزمة الاقتصادية أيضا توقف قطاع السياحة تماما بعد تفشي كورونا؛ الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة في عائدات الاقتصاد المصري. حيث بلغت عائدات السياحة 12.6 مليار دولار في 2019م.

هناك أيضا انسحاب كبير لرؤوس الأموال تقدره الأناضول بـ8.5 مليارات دولار، بينما تؤكد تقارير أخرى هروب نحو 21.6 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال الشهور الثلاثة الماضية.

كما يمثل تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بسبب كورونا، خفّض عائدات قناة السويس التي بلغت 5.8 مليارات دولار في 2019. وينتهي التقرير إلى أن كل هذه العوامل دفعت مصر لتكون “أسيرة للدولار والنفط الخليجي”.

نحو فشل جديد في ليبيا

وبينما تعتبر مسألة حماية الحقوق في مياه النيل وبسط التأثير في منطقة البحر الأحمر هي الأجندة السياسة الخارجية الأساسية للقاهرة، فإن “الزج بالجيش المصري داخل ليبيا سيكون علامة على فشل جديد”. على هذا الأساس يمكن فهم أبعاد إعلان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدبلوماسي السعودي يوسف العثيمين، بأن “الإخوان المسلمين أخطر من داعش”. وذلك لتحقيق هدفين:

• أولهما، القضاء على تعاطف ودعم الرأي العام الغربي مع الحكومة الليبية، من خلال إظهارها بصورة “الحكومة التي لها علاقة بالإرهاب”.
• وثانيهما، تسهيل عمل إدارة السيسي بالداخل، وذلك لأنه رغم الانقلاب العسكري في 2013، تشكل حركة “الإخوان المسلمين” أكبر كتلة دعم اجتماعي معارضة في مصر.

وبهذه الطريقة، يريد المحور الإماراتي السعودي، إضافة للدعم الاقتصادي الذي يقدمه إلى مصر، قمع حركات المعارضة المنظمة المحتملة ضد إدارة السيسي. وعندما نلقي نظرة فاحصة على السياسة الخارجية التي يتبعها السيسي بشأن اليمن وليبيا، يمكننا القول بكل سهولة، إنه “متحمس لتأجير القدرة العسكرية والثقافية والفكرية والديموغرافية للدولة المصرية”.

وهناك أمران محزنان في هذا الأمر، أولهما تضرر صورة مصر ومكانتها المركزية من خلال استخدامها أداة لطموحات السيسي الشخصية، والسياسات المغامرة للمحور الإماراتي السعودي.

وثانيهما، إضعاف القاهرة بكل ما تمتلكه من إمكانات عبر هذه السياسات غير محسوبة العواقب، لأنه بينما يحاول المحور الإماراتي السعودي إضعاف القدرة العسكرية لمصر من خلال الزج بها داخل ليبيا، تحاول إسرائيل خنقها من خلال دعم إثيوبيا في مسألة بناء السد.

 

*إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وتسوّف بمفاوضات أسبوعين هي فترة انتهاء إنشاءات السد

أكثر ما يغضب المصريين العاديين وخبراء الري هو هذه البرودة والتعاطي المتخاذل للسيسي مع قضية وجودية مثل قضية سد النهضة، وتلقّي الصفعات واحدة تلو الأخرى، دون موقف حازم أو حتى التهديد على غرار ما يفعل في ليبيا، ما شجع الإثيوبيين على لعب الكرة به، والسعي لإقناعه بفترة تفاوض عبثية أخرى لمدة أسبوعين، استغلتها في دفعه لسحب طلبه لمجلس الأمن، وفي استكمال إنشاءات السد استعدادًا لملئه دون موافقة مصر.

فقد رفضت إثيوبيا أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن تعديلها بشكل منفرد، كما رفضت الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، وأعلنت رسميا أنها ستبدأ ملء السد (أي حجز كميات من مياه النيل عن مصر) في يوليه المقبل، دون انتظار لأحد أو اكتراثها بالسيسي الذي اختبرت رد فعله المتخاذل فتشجعت على انتهاكه.

وقد استغلت حكومة أديس أبابا المفاوضات الأخيرة التي عقدتها جنوب إفريقيا بصفتها رئيسة القمة، بحضور 6 دول أخرى، وجرى الاتفاق فيها على فترة مفاوضات جديدة لمدة أسبوعين فقط، لتحقيق أهدافها وهي:

إجبار مصر على سحب طلبها لمجلس الأمن حول سد النهضة؛ بدعوى أن القضية انتقلت من مجلس الأمن إلى الاتحاد الإفريقي، وهو ما فعله السيسي ليفقد آخر ورقة ضغط سياسية يمتلكها، حيث أبلغت القمة الإفريقية التي عقدت بين 7 دول برئاسة جنوب إفريقيا، مجلس الأمن أن الازمة ستحال أولا للاتحاد الإفريقي، ما سيؤدي عمليا لعدم اتخاذ مجلس الأمن أي قرار غدا الاثنين، وتأجيل النظر في القضية بطلب من مصر، لإعطاء فرصة للمفاوضات الفنية المفترض أن تستمر أسبوعين برعاية الاتحاد الإفريقي.

تحديد فترة أسبوعين فقط للتفاوض، وهي الفترة التي تحتاجها إثيوبيا لاستكمال إنشاءات السد قبل الشروع في ملئه!.

تحديد طبيعة المفاوضات بأنها بين اللجان الفنية، رغم أن نقاط الخلاف المتبقية تحتاج لقرار سياسي لا للجان فنية غير مخولة بالتفاوض حول القضايا الحساسة، لهذا سخر العضو السوداني السابق في لجنة سد النهضة “أحمد المفتي” من الموقف المصري، وقال إن “النظر في الأمور المتبقية عبر “لجنة فنية هندسية”، هو نفس الخطأ الذي ارتكب عام 2011، بالتفاوض عبر لجنة فنية، لأن الأمور الأساسية المتبقية، مثل إلزامية الاتفاق، وأمان السد، والأمن المائي، والتعويض عن الأضرار، لا تدخل في اختصاص اللجنة الفنية!.

ولذلك توقع وزير الموارد المائية والري المصري السابق، محمد نصر الدين علام، فشل مفاوضات الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة، وكتب على حسابه على فيس بوك يقول: “يجب اتخاذ الحذر اللازم نحو ذلك، وإعداد تقارير دورية من الاتحاد الإفريقي لمجلس الأمن للقيام بدوره حال فشل المفاوضات”.

كما أيد الوزير المصري السابق ما كتبه العضو السوداني المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، “أحمد المفتي”، حول أن “القمة الإفريقية التي انعقدت بوساطة رئيس جنوب إفريقيا فشلت، وإن إثيوبيا كسبت الجولة قبل أن تبدأ المفاوضات”.

وقال “المفتي”، في منشور عبر صفحته بفيس بوك: “لقد حددنا نسبة نجاح القمة بـ25%، لأن المخرج الإيجابي الوحيد من بين مخرجاتها الأربعة هو تأجيل ملء السد”، وأرجع الفشل المتوقع لمفاوضات الفرصة الأخيرة لعدة أسباب منها:

إن العودة إلى طاولة المفاوضات، تعني العودة إلى طاولة محادثات “فاشلة”، وقد جربت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية العام الماضي، عندما طلبت من الأطراف الثلاثة، العودة إلى طاولة المفاوضات، وانسحبت اثيوبيا ورفضت التوقيع على الاتفاق.

النظر في الأمور المتبقية عبر “لجنة فنية هندسية”، هو نفس الخطأ الذي ارتكب عام 2011، بالتفاوض عبر لجنة فنية، لأن الأمور الأساسية المتبقية، مثل إلزامية الاتفاق، وأمان السد، والأمن المائي، والتعويض عن الأضرار، لا تدخل في اختصاص اللجنة الفنية.

تقدير الأمور التي تم التوصل لاتفاق حولها بـ90 -95% هو تقدير خاطئ، بل في اعتقادنا أن تلك النسبة هي ما لم يتم الاتفاق عليه”، بحسب قوله.

وتصر إثيوبيا على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي، بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

3 سيناريوهات أمام مصر

ولكن ماذا لو فشلت مفاوضات الفرصة الأخيرة واستمرت إثيوبيا في التسويف ورفض الاتفاق مع مصر على ضمانات، وقررت– كما أعلنت – بدء ملء السد بعد انتهاء أسبوعين للتفاوض؟

ليس هناك أمام مصر السيسي سوى ثلاثة سيناريوهات هي:

العودة لمجلس الأمن مرة أخرى لطلب قرار يجبر إثيوبيا على عدم ملء السد قبل الاتفاق مع مصر، ولكنه خيار يستغرق وقتا وخطوات متعددة قبل صدور هذا القرار المنتظر، وبالتالي قد لا يضمن لمصر التزام إثيوبيا بعدم ملء السد قبل الاتفاق، ويفوت الفرصة على القاهرة، خاصة أن إثيوبيا أعلنت رسميا بدء الملء بعد أسبوعين من الآن.

تمديد التفاوض، وهو طلب بدأت أوساط مصرية ودولية تطرحه بحيث لا تقتصر فترة مفاوضات الفرصة الأخيرة على أسبوعين كما طلبت إثيوبيا، ولكن هناك شكوك أكيدة أن تقبل إثيوبيا هذا التمديد للتفاوض، فضلا عن أنه (التمديد) لن يفيد طالما استمر التسويف والتصلب الإثيوبي ورفض أي حلول، فإثيوبيا حددت فترة أسبوعين فقط للتفاوض؛ لأنها الفترة التي سوف تستكمل فيها إنشاءات السد، ثم تبدأ الملء.

حلول غير تقليدية: وهي حلول سبق أن تحدث عنها وزير الخارجية سامح شكري، دون أن يوضح ما هي: فتارة يقول إن مصر ستضطر لبحث “خيارات سياسية أخرى تكون قادرة مسؤولة”، للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا بشأن سد “النهضة”، يؤثر على حقوق مصر المائية، وتارة أخرى يقول إنه في حالة عدم استطاعة مجلس الأمن إعادة إثيوبيا إلى المفاوضات وبدء ملء السد “ستجد مصر نفسها أمام وضع عليها التعامل معه، وستكون صريحة وواضحة للغاية تجاه الإجراء الذي ستتخذه” دون أن يحدده، وهو فشل آخر في التفاوض؛ لأنه لا يهدد بالخيار العسكري، بل ويظهر في كل اللقاءات لينفي نية مصر القيام بأي عمل عسكري لحماية المصريين من العطش.

السيسي حلها!

وعلى طريقة خداع المصريين بعناوين براقة لإعلام الانقلاب عام 2015، تقول إن “السيسي حلها” عقب توقيعه علي اتفاق السد الذي يتخلى فيه عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، سعى الإعلام المصري مرة أخرى لإقناع المصريين أن السيسي نجح في وقف مصيبة سد النهضة، وأقنع إثيوبيا بعدم ملء السد قبل الاتفاق.

ولكن رئيس وزراء إثيوبيا فاجأ الجميع بإصدار بيان يقول فيه ضمنا “إن الرئاسة المصرية كاذبة، وإن إثيوبيا ماضية في خططها لملء السد، وإنه سيتم الملء بعد أسبوعين (تاريخ انتهاء التفاوض) سواء تم التوصل لحل أم لا!.

حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أنه “سيتم خلال الأسبوعين المقبلين إكمال التحضيرات تمهيدا لتعبئة خزان سد النهضة”، كما أعلن نائب وزير الري الإثيوبي للجزيرة أن “إعلان المبادئ عام 2015 نص على أن تعبئة خزان السد ستتم بالتزامن مع المفاوضات”، أي أنه حتى لو فشلت المفاوضات – وهو امر متوقع – سيبدأ ملء السد وستكون مصر سحبت طلبها لمجلس الأمن، ولم تعد إثيوبيا ملزمة بأي شيء يمنعها.

ثم إن مجلس الأمن لم يكن سيصدر قرارات ملزمة، وإنما بيانات رئاسية أو حتى مجرد بيان صحفي يطالب إثيوبيا بعدم ملء السد قبل الاتفاق مع مصر والسودان، كما أن هذا القرار كان يتوقع أن يستغرق شهرا لصدروه لأسباب إجرائية (تكون إثيوبيا بدأت ملء سدها)، فقد بدت فكرة التوجه للاتحاد الإفريقي مفيدة لمصر أيضا.

ومع هذا جاء إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عزم بلاده ملء خزانات سد النهضة خلال أسبوعين، (وهي المدة التي يفترض خلالها استكمال أعمال البناء في جسم السد، والمدة نفسها التي حُددت للوصول إلى اتفاق نهائي)، ليطرح تساؤلات حول ما إذا تعمدت إثيوبيا خداع مصر والسودان.

فقد جاء بيان رئيس الوزراء الإثيوبي بعد ساعات من انتهاء القمة الإفريقية الإلكترونية التي دعا لها رئيس الاتحاد، رئيس جنوب إفريقيا، ولم يربط البيان الإثيوبي موعد بدء ملء السد مباشرة بالتوصل لاتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد هذا الملء وتشغيل السد.

وهو ما يتعارض مع بيان المتحدث باسم السيسي بشأن بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية بما في ذلك ملء خزانات «النهضة» قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية «النهضة» يوم الاثنين المقبل.

 

*انسحاب عناصر المخابرات الحربية المصرية من سرت إلى بنغازي الليبية

خلال الأيام القليلة الماضية، انسحبت عناصر المخابرات الحربية المصرية من مدينة سرت الليبية إلى مدينة بنغازي، وبحسب مصدر أمني في مليشيات خليفة حفتر المدعوم من إسرائيل والإمارات والسعودية ومصر وفرنسا، فإن عناصر عسكرية بقيادة النقيب “تامر سعد”، تابعة للمخابرات الحربية المصرية، يقدَّر عددها بأكثر من 50 عنصرا، انسحبت من مدينة سرت بعد مكوثها قرابة أسبوعين، إلى قاعدة بنينا بمدينة بنغازي.

المصدر الليبي كشف عن أن القيادة العامة لمليشيات حفتر لم تكن تخطط لوجود عناصر من المخابرات الحربية المصرية مع مرتزقة شركة فاجنر والسوريين و”العدل والمساواة” السودانية في سرت، غير أن رئيس مكتب للمخابرات الحربية المصرية بقاعدة بنينا في بنغازي، اللواء عمر نظمي، قدَّم مقترحا للقيادة العامة يقضي بإرسال عناصر من المخابرات الحربية المصرية لتدريب عناصر أمن ليبية في سرت على المهام الأمنية والتفتيش والتحقيق.

وبعد مشاركة العناصر المصرية ميدانيا خلال الأسابيع الماضية، وأمام الهزائم المدوية التي تعرضت لها مليشيات حفتر وترجيح دخول قوات الجيش الوطني الليبي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا؛ تلقت العناصر الاستخبارتية أوامر بالانسحاب من سرت، أتتها من مكتب المخابرات الحربية المصرية بقاعدة بنينا دون التعميم عليها ببقية الوحدات العسكرية التابعة لحفتر؛ وهو ما سبَّب لها بعض العراقيل في أثناء عودتها.

وانتشرت في اليومين الماضيين، عناصر من المخابرات الحربية المصرية في عدد من البوابات الأمنية، يقومون بتفتيش المواطنين، خصوصا هواتفهم لتحديد انتماءاتهم.

نحو حرب باردة

وترى صحيفة “الجارديان” البريطانية أن التطورات الحالية بليبيا، قد تجر الجيش المصري للحرب الباردة في المنطقة، مشيرة إلى أن الجهود الدبلوماسية قد تكثفت لمنع القاهرة من التدخل العسكري. وقالت الصحيفة، في تقرير لها أمس الجمعة، إن الضجيج حول مصير ليبيا قد ارتفع بعد تكبد حفتر خسائر بعد حملة شنها استمرت 15 شهرا للمحاولة على السيطرة على العاصمة طرابلس.

وأجبرت حكومة الوفاق، المعترف بها من الأمم المتحدة والمدعومة من تركيا، مليشيا حفتر على الانسحاب حتى مدينة سرت، التي باتت ساحة مواجهة بين الأطراف، وباتت قوات الجيش الليبي لا تبعد سوى 30 كم عن المدينة الليبية، حيث عززت مواقعها قرب محطة توليد الكهرباء، فيما انتشرت مليشيا حفتر المدعومة من مصر والإمارات وروسيا في المناطق المدنية.

وأشارت الصحيفة، إلى التهديدات التي أطلقها عبد الفتاح السيسي، ودعوة الجامعة العربية لوقف إطلاق النار، في الوقت الذي يبدي فيه الجيش الليبي استعداده لتحرير مدينة سرت.

وتنقل الجارديان عن مدير معهد الصادق في طرابلس، أنس القماطي، قوله: “لن يدخل السيسي إلا إن سمحت روسيا لحكومة الوفاق الوطني وتركيا بعبور سرت، وفي حال حصوله على الدعم المالي من شريك آخر، سواء الإمارات العربية أو السعودية”.

وتابع القماطي: “ستكون عملية برية عند الحدود، وتهدف لمنع تقدم تركيا والوفاق الوطني باتجاه الهلال النفطي الذي يمتد من سرت إلى أبواب بنغازي”.

بدوره قال الزميل البارز في المعهد الملكي للدراسات المتحدة ووقفية كارنيغي، إتش إي هيللير: “من الناحية العامة يتردد الجيش المصري بالتورط خارج حدوده، ولهذا السبب لم يشارك في العقود الماضية في اليمن وسوريا مثلا”.

وتابع قائلا: “إن لمصر مخاوف أمنية على حدودها مع ليبيا، ولو قررت القاهرة التحرك فستتحرك بالتنسيق مع محورها خاصة السعودية والإمارات”. ورأى هيلير، أنه من المهم ربط هذا بالحرب الباردة في العالم العربي، حيث ظهر خلال السنوات الماضية تحالف تمحور حول تركيا وقطر، وآخر تمحور حول مصر والسعودية والإمارات، ولا يمكن فهم الحرب في ليبيا بدون النظر إلى هذا النزاع.

الصراع الأمريكي الروسي في ليبيا

ويرى العميد طيار عادل عبد الكافي، في تصريحات صحفية، أن الصراع الليبي خرج من إطاره المحلى إلى الصراع الدولي لبسط النفوذ داخل الأراضي الليبية، حيث تسعى روسيا إلى توسيع نفوذها في ليبيا عبر دعمها لحفتر واستخدامه كبوابة عبور لمشروعها وإيجاد موطئ قدم على المتوسط.

كما تسعى روسيا لتهديد جنوب أوروبا بإنشاء قواعد عسكرية ونصب منظوماتS-400 وS-300 لتهدد حلف الناتو، وأكد أن جزئية دعم حفتر تتوافق مع الدعم المصري الساعي إلى ترسيخ حكم البلاد لحفتر عبر الآلة العسكرية، واستبعد أن تقْدم مصر على التورط في حرب مباشرة ضد أمريكا وحليفها التركي، على الأراضي الليبية.

وتابع عبد الكافي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتهاون في تقليص أي وجود روسي أو أي طرف يدعم الوجود الروسي بشمال إفريقيا، والملاحظ في الفترة الأخيرة أن كثافة أعداد الفاجنر هي ما جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك عبر الـ”أفريكوم”، لتؤكد دعمها لقوات الوفاق، حتى إن الناتو عرض بشكل مباشر، المساعدة الأمنية والعسكرية، كل هذه الرسائل تشير مباشرة إلى أنهم لن يسمحوا بالوجود الروسي على الأراضي الليبية.

 

*إثيوبيا تزيل الغابات لملء بحيرة السد وحصار أمني على نقابة الأطباء

تناولت الصحف والمواقع الإخبارية إصرار إثيوبيا على ملء بحيرة سد النهضة دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان؛ ما يمثل تحديا يضع النظامين في مصر والسودان في ورطة حول سيناريوهات التعامل مع الأزمة وكيفية وضع حد للعناد الأثيوبي؛ في ظل هشاشة الموقف المصري وتذبذب الموقف السوداني.

وحاصرت قوات أمن الانقلاب نقابة الأطباء وحالت دون انعقاد مؤتمر صحفي كانت النقابة قد أعلنت عنه الأربعاء الماضي ردا على رئيس حكومة الانقلاب الذي اتهم الأطباء بالإهمال والتقاعس عن العمل، في الوقت الذي يعاني الأطباء من ندرة المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية من العدوى ويواجهون الأزمة دون سند حقيقي من النظام وأجهزته التي تريد تحميل فشل الحكومة على الأطباء.

وإلى مزيد من الأخبار.. 

• إثيوبيا تبدأ بإزالة الغابات لملء سدّ “النهضة” متجاهلةً بيان القمة الأفريقية//أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم السبت، في بيان عن انطلاق التحضيرات العملية لملء سدّ النهضة بإزالة غابات على مساحة ألف هكتار لمدّة أقل من شهر، وذلك استعدادا لتخزين المياه خلف السدّ.وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ”العربي الجديد” تفاصيل المشروع الإثيوبي في مطلع مايو/أيار الماضي. وبحسب المعلومات التي سربتها المصادر، فإن وزارة المياه والطاقة الإثيوبية أطلقت حملة لتشغيل الشباب والرجال على مستوى البلاد، وبصفة خاصة من ولاية بني شنقول، التي يقع فيها السد وولايتي أوروميا وأمهرة، كعمالة مؤقتة، في أنشطة مرتبطة ببدء الملء وتصفية المياه وإزالة الغابات في المنطقة المتاخمة لمجرى النيل، لتقليل نسبة المياه المفقودة وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتدفقة. وخلا بيان الحكومة الإثيوبية الصادر اليوم من أي ذكر لمفاوضات أمس في القمة الأفريقية المصغرة والاتفاق على العودة للمفاوضات لمدة أسبوعين وتأجيل ملء السدّ إلى ما بعد ذلك الحين.
• مستشفيات القاهرة تعاني نقصاً حاداً في أكياس الدم//أزمة حادة يواجهها عدد من مستشفيات القاهرة في ظل نفاد أكياس الدم، ما قد يهدد صحة المرضى، خصوصاً أولئك الذين يضطرون إلى إجراء عمليات جراحية تتطلب التبرع بالدم، عدا عن ارتفاع أسعار أكياس الدم بالنسبة للفقراء. أدت أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد إلى التأثيرعلى نفاد أكياس الدم في عدد من مستشفيات القاهرة، في الوقت الذي يعاني فيه بنك الدم في شارع البطل أحمد عبد العزيز في محافظة الجيزة من نقص حاد في المخزون الاستراتيجي للدم، نتيجة قلة عدد المتبرعين، وزيادة الضغط عليه خلال الأيام الماضية، الأمر الذي ساهم في استنزاف المخزون.
• دون تحديد موعد.. تأجيل مؤتمر «الأطباء» بسبب الحصار الأمني//أجّلت نقابة الأطباء، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا كان مقررًا إقامته في الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بسبب حصار قوات أمنية لمقر النقابة بشارع قصر العيني، بحسب أمين صندوق النقابة محمد عبد الحميد. المؤتمر الذي أُجّل دون تحديد موعد آخر، خصصته النقابة للرد على تصريحات رئيس الوزراء التي اتهم فيها بعض الأطباء بالتقاعس عن العمل والتسبب في زيادة الوفيات بكورونا.وقال عبد الحميد لـ«مدى مصر» إن قوات أمنية منعت نقيب الأطباء وعدد من الأعضاء من دخول المقر صباح اليوم، ولكنها عادت وسمحت بدخولهم مع استمرار الحصار، ما أدى لصعوبة حضور المؤتمر، ولهذا قررت النقابة التأجيل. ومؤتمر اليوم، سبق أن أعلنت النقابة عنه الأربعاء الماضي، وكان يفترض أن يتضمن أيضًا عرضًا لرؤيتها لإسهامات الأطباء فى مواجهة الوباء، وأزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.
• مصر تسدد 20 مليار دولار من ديونها عبر استدانة طويلة الأجل//كشف مصدر مصرفي مسؤول، السبت، أن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية ديونها قصيرة الأجل البالغة 20 مليار دولار واستبدالها بديون طويلة الأجل. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر لها قوله، إن “مصر سددت ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر”.
• صحيفة إسرائيلية تحتفي ببن زايد وعلاقته بإسرائيل: “سلطان الظلال”//عزت صحيفة “كلكيلست” الإسرائيلية التطور الكبير الذي طرأ على العلاقات الإماراتية الإسرائيلية إلى صعود نجم ولي العهد محمد بن زايد وتوليه مقاليد الأمور بشكل فعلي في البلاد، مشيرة إلى أنه يقف وراء كلّ مظاهر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وفي تقرير “بروفايل” بعنوان “سلطان الظلال” أعدّه الصحافي دورون بسكين، أشارت الصحيفة إلى أن تفجر ثورات الربيع العربي يُعدّ التطور الأبرز الذي دفع بولي العهد الإماراتي إلى بناء علاقات مع إسرائيل، لافتة إلى أن بن زايد قرّر تعزيز علاقات الإمارات بإسرائيل، وتكريس التعاون الأمني معها بهدف مواجهة “الإسلام المتطرف” وإيران.ونقلت الصحيفة عن بن زايد قوله لعدد من قادة اليهود الأميركيين: “الإمارات وإسرائيل تقفان في نفس الخندق في مواجهة إيران”.
• مصر: منظمات حقوقية تتضامن مع المحامي جمال عيد بوجه الحملات الأمنية//دانت ثماني منظمات حقوقية مصرية الحملة الأمنية والإعلامية المتصاعدة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد المدير التنفيذي لـ”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” المحامي جمال عيد، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المصرية في الآونة الأخيرة.
• احتياطات السعودية والإمارات والبحرين تتهاوى//تواصل دول في مجلس التعاون الخليجي تلقي الصدمات المتلاحقة من جراء التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، مع استمرار نزيف الخسائر وسط الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومات وتوقف الأنشطة والأعمال، وزيادة الإنفاق العام لمواجهة تفشي الفيروس، الأمر الذي تسبب في تراجع الاحتياطيات العامة لثلاث دول خليجية إلى مستويات غير مسبوقة، فيما ارتفعت الاحتياطات في قطر والكويت وسلطنة عمان.

 

*بيان سد النهضة واختفاء غواصتين تركيتين.. تسويق انتصارات وهمية للسيسي

خلال الأيام الماضية، ركز إعلام النظام على انتصارين حققهما رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأول هو حالة البهجة والفرحة التي عمت صحف وفضائيات السلطة في أعقاب البيان الرئاسي الذي صدر بعد انتهاء القمة الإفريقية المصغرة والطارئة التي دعا إليها رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الجمعة الماضي 26 يونيو 2020م؛ لبحث أزمة سد النهضة، والتي شارك فيها السيسي، وآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، وعدد من الزعماء الآخرين.

البيان الرئاسي المصري ركز على إظهار مخرجات الاجتماع باعتبارها انتصارا دبلوماسيا يمنع إثيوبيا من الملء دون اتفاق، وأن الاتفاق المرتقب سيكون ملزما، وبذلك فإن القاهرة حققت مطالبها من الاجتماع، وحققت نصرا دبلوماسيا مؤزرا على اعتبار أن المطلبين كانت القاهرة تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار بشأنهما؛ وهو ما أدى إلى حالة من الارتياح والتباهي في إعلام السلطة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للشخصيات القريبة من النظام وأجهزته.

وبعد عاصفة من الانتقادات التي تعرض لها آبي أحمد واتهامه بالتفريط في حقوق بلاده؛ جاء البيان الإثيوبي ليشرح ذات الاتفاق برواية أخرى تحمل معنى “التأجيل المحدود” و”الامتناع المؤقت لا المنع المطلق”، والتأكيد على أن أديس أبابا ما زالت ممسكة بناصية الأمور. فتحدث بيان آبي أحمد، صباح السبت، عن “ملء سد النهضة خلال أسبوعين، وتواصل أعمال البناء فيهما، وخلالهما ستصل الدول الثلاث إلى اتفاق نهائي حول البنود العالقة”.

بينما قال وزير الطاقة والمياه سيليشي بيكيلي، إن “كل الأطراف ستعمل على التوصل إلى اتفاق خلال فترة من أسبوعين إلى ثلاثة”. وهو البيان الذي نسف الرواية المصرية من جذورها بذات القدر الذي نسف به مخرجات القمة الإفريقية؛ وفي تأكيد على  العناد الإثيوبي، والإصرار على موقفها؛ قامت أديس أبابا بقطع أشجار الغابات المحاذية لبحيرة السد من أجل توسيعها لاحتواء المياه التي سيتم البدء بحجزها يوم الأربعاء المقبل، في إجراء عملي ينسف كل معنى للانتصار الدبلوماسي المصري الذي ثبت بالدليل القاطع أنه انتصار وهمي.

اختفاء غواصتين تركيتين

الانتصار الثاني الذي روجت له الآلة الإعلامية للنظام في مصر، هو اختفاء غواصتين تركيتين، خلال مناورات بحرية شاركت فيها القوات الإيطالية. وخرج أحمد موسى شامتا، مدعيا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يستطيع العثور على غواصتين تابعتين له في البحر المتوسط.

وساخرا في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” قال: “أردوغان لا يستحق السخرية منه، وأردوغان أبو غواصة تايهة تريند منذ 4 أيام”. وأكمل الإعلامي أحمد موسى: “ممكن تكون رايح السوق بطيخة تتسرق منك ولكن مش لاقي غواصة؟!”.

وأمام عدم وجود مصدر موثوق لهذه الشائعة راح أحمد موسى يحول دفة الكلام من المعلومة المؤكدة إلى عدم اليقين بصحة اختفاء الغواصتين مضيفا: “تركيا لم تنف أو تثبت اختفاء غواصتين في البحر المتوسط حتى الآن، ولازم نعرف هل هذا الأمر شائعة أو حقيقة”.

من جانبها نشرت وكالة الأناضول التركية تقريرا ساخرا تحت عنوان «ابحث معنا عن غواصتين تائهتين لتركيا”، سخرت فيه من هذه الشائعات التي تروجها الآلة الإعلامية لتحالف الثورات المضادة في مصر والسعودية والإمارات، وانتقدت نشر صحف وفضائيات هذه الشائعة دون تثبت منها، بما يخالف المهنية والمصداقية.

وفي تفسير لهذا السلوك من جانب النظام في مصر، يرى المحلل السياسي حسام كنفاني أنها تمثل “تسويقا لانتصارات وهمية” في ظل انعدام الإنجازات والانتصارات الحقيقية. ويضيف في مقاله المعنون “تسويق انتصارات وهمية” أن السيسي بات في موقف لا يحسد عليه. واعتبر الحديث عن اختفاء الغواصتين التركيتين هو تسويق لانتصارات وهمية على الدولة العثمانية.

انتصارات أقل ما يقال فيها إنها كوميدية، وتشبه إلى حد كبير قصة خطف قائد في الأسطول السادس الأمريكي، التي روّجها الإعلام المصري في عام 2014 بعد الانقلاب العسكري. مشيرا إلى أن المشكلة أن هناك في مصر من صدّق الأمر، واعتبره أول تطبيق لتهديدات السيسي، وهو ما لم تخرج السلطات الرسمية لنفيه أو توضيحه، بل بدت سعيدة به، باعتباره أحد الانتصارات الوهمية التي ترفع عن السيسي حرج تطبيق تهديداته فعليا.

وينتهي الكاتب إلى أن هذه التطورات، سواء في ليبيا أو في ملف سد النهضة، ستفرض على النظام المصري ترويج مزيد من الانتصارات الوهمية لحفظ صورة “جنرال الورق” الغارق في التنكيل بشعبه.

 

قبائل ليبيا ترفض “الخطوط الحمراء” للسيسي.. السبت 27 يونيو 2020.. صحيفة عبرية تكشف الدور القذر لابن زايد في انقلاب 30 يونيو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بـ”قسم العرب” والسجن 6 شهور لـ5 شراقوة وإخفاء “رياض” لليوم الـ919

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و44 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين، لجلسة 11 يوليو لاستكمال المرافعة، مع إخلاء سبيل 5 معتقلين لقضائهم مدة العقوبة.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، أحكامًا بالسجن 6 شهور بحق 5 معتقلين من عدة مراكز، تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تنتهجها قوات نظام السيسى المنقلب.

والصادر بحقهم قرار الحبس 6 شهور، بينهم من الإبراهيمية “أحمد محمد لطفى محمد عبده، محمد السيد محمود مراد”، ومن صان الحجر “أحمد السيد عبد الله السيد”، ومن أبو كبير “عمر محمد محمود عبد العال، مجدى محمد محمد عبد الدايم”.

فيما قررت اليوم الدائرتان الثالثة والتاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق حبس جميع المعروضين عليهما اليوم بغرفة المشورة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من مزاعم، فيما عدا المعتقل “ماهر كامل رمضان محمد” من العاشر من رمضان، حيث قررت إخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه.

إلى ذلك لا تزال قوات نظام السيسى ببنى سويف تخفى المهندس «أحمد مجدي عبد العظيم رياض»، مهندس مدني، لليوم الـ919 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت أسرته بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه أو عرضه على جهات التحقيق، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن بني سويف المسئولية الكاملة عن سلامته.

وجددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

 

*ظهور 24 من المختفين وتواصل الجريمة لـ”كريمة” لأكثر من 4 سنوات والتنكيل بسمية للعام الثالث

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 من المختفين قسريًا في سجون الانقلاب لفترات متفاوتة  خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بينهم فتاة، دون علم ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات تطالب بالكشف عن مقار احتجازهم دون أي تعاط معهم وهم:

1- مصطفى محمد محمد خميس

2- أسامة حسن محمد درويش

3- أشرف محمد فهيم أحمد

4- عادل صالح محمد جاد

5- سناء أحمد سيف الإسلام حمد

6- أحمد عبد الحميد فوزي مصطفى

7- حسين محمود محمد محمد

8- عبد الرحمن راشد حسن راشد

9- تامر عبد المعطي عبد الفتاح فتح الله

10- جمعة محمد عوض أحمد

11- محمود عويضة عويضة غنيم

12- محمد ياسين محمد السيد

13- سامح سميح خليل

14- طارق محمد إبراهيم أحمد

15- ناصر محمد إبراهيم محمد

16- محسن محمد حسن الجمل

17- محمد العدل محمد العدل

18- حسن عبد العليم حسن فاروق

19- أسامة نبيل محمد حلمي

20- خالد جمال محمود عفيفي

21- وليد حسن رجب حجاج

22- خالد السيد محمد إبراهيم

23- علي حسين علي درويش.

كما ظهر، مساء أمس الخميس، بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء قسري لمدة 15 يومًا “مصعب رجب إبراهيم عرفات”، وكالعادة قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهمن اتهامات ومزاعم.

وكتبت زوجته عبر فيس بوك: “مصعب جوزى الحمد لله ظهر فى النيابة النهاردة بعد اختفاء أكتر من أسبوعين.. الحمد لله شفته واطمنت عليه بفضل الله وبفضل المواظبة على الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والله”.

وأضافت “كالعادة معمولة القضية الجاهزة طبعا انضمام لجماعة تخالف القانون والنيابة أعطته ١٥ يوما”.

وتابعت “ادعوا لمصعب ربنا يهون عليه ويخفف عنه وميطولش بيه ويفك أسره هو وبابا قريب وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ظلمنا”.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقو والحريات استمرار جريمة إخفاء الشاب «كريم عبد الستار محمد حنفي»، 31 عامًا، للعام الرابع على التوالي، منذ اعتقاله من قبل قوات نظام السيسى المنقلب بالجيزة  يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجاز أو عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحقه، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وجددت التنسيقية مطالبها في الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار مسلسل الانتهاكات المتصاعدة ضد حرائر مصر القاباعات فى سجون العسكر، على خلفية موقفهن من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، بينهن سمية ماهر التى أكملت أمس عامها الـ29 وهى ذكرى ميلادها الثالثة داخل السجن، ضمن انتهاكات وجرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال سمية فى 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وهى تتعرض لسلسلة من الجرائم والانتهاكات، بينها الإخفاء القسري لفترة كبيرة حتى ظهرت على خلفية اتهامات ومزاعم ليتم مسلسل تجديد الحبس لها، حيث تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.

وأطلقت أسرتها، فى وقت سابق، نداء لكل من يهمه الأمر برفع الظلم الواقع عليها، وفتح الزيارة لها، وسرعة الافراج عنها، واحترام حقوق المرأة المصرية.

 

*تنفيذ حكم الإعدام بليبي الجنسية وتنديد بإخفاء “حسان” وتدهور صحة “البحيري”

قامت مصلحة السجون، فجر اليوم السبت 27 يونيو، بتنفيذ حكم الإعدام على «عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري»، 28 عاما، ليبي الجنسية، والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الواحات»، بعد رفض الطعن بالنقض على الحكم، وفقًا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وتواصل عصابة نظام السيسي المنقلب في الإسكندرية الإخفاء القسري للشاب “السيد علي السيد السيد حسان”، يبلغ من العمر 25 عاما، الطالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لليوم السادس والأربعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 11 مايو 2019 قبيل الإفطار، خلال شهر رمضان الماضي، بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وجدَّدت التنسيقية مطالبها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمختفين قسريا، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض والسيدات والمحبوسين احتياطيا للحفاظ على حياتهم.

كما طالبت بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين والمختفين قسريا في السجون وأقسام الشرطة، بعد وفاة حالات كثيرة إثر إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد-19»، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كانت المنظمة قد وثقت، أمس الجمعة، تدهور الحالة الصحية للشاعر جلال البحيري، داخل محبسه بسجن وادي النطرون “١”؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه من قبل إدارة السجن، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويعاني البحيري من ارتفاع في درجات الحرارة وسعال شديد وآلام في جميع أنحاء الجسم، بعد إصابته وعدد من المعتقلين في ظل تجاهل تام لهم، أو اتخاذ أى إجراءات وقاية تجاههم أو عزل للمصابين، ما يتسبب في تحول السجن إلى بؤرة لانتشار الفيروس.

أيضا وثقت اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور غباشي العطوي، فجر الجمعة 26 يونيو، من منزله بمدينة بلطيم دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأطلق أهالي 8 معتقلين نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، بالتحرك والمطالبة بالإفراج الصحي عنهم، خاصة وأنهم مصابون داخل السجون بفيروس كورونا، وتم عزلهم بمستشفى بلبيس بعد تدهور حالتهم الصحية.

بينهم 5 محولين من قسم أول العاشر من رمضان، والتي شهدت وفاة أحد المعتقلين بعد إصابته بكورونا مؤخرا وهم:

 1- محمد السيد جاب الله.. من أنشاص بلبيس مواليد 46 أعمال حرة.

2- أحمد محمد السيد الوصيفي.. مواليد 53.. مفتش تموين من أبناء مركز ديرب نجم.

3- ضياء شعبان سليمان.. من شربين ويسكن بالعاشر، ويعمل موظفا بشركة حقن بلاستيك.. يبلغ من العمر 45 سنة.

4- محمد محمد عبد الرازق الأودن.. يبلغ من العمر 39 عامًا من شبين الكوم بالمنوفية ويسكن بالعاشر. 

5- محمد الوكيل من الزقازيق ويسكن بالعاشر صاحب مصانع لعب أطفال وحقن بلاستيك 48 سنة.

يضاف إليهم المعتقل أحمد أمين سعد من بلبيس 40 سنة، يعمل مصممًا بشركات النسيج، وتم تحويله من داخل قوات الأمن المركزي بالعاشر من رمضان، والتي شهدت وفاة أحد المعتقلين مؤخرا.

وبينهم أيضا اثنان من المعتقلين بالزقازيق وهما “خالد بيومي راغب”، مهندس زراعي حر، 40 سنة، “متولي عبد الستار متولى” 52 سنة، مدرس بمدرسة شيبة الجديدة إدارة غرب التابعة لمركز الزقازيق.

وفى وقت سابق أكد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، أن المؤسسة- في تقريرها السنوي- حذرت حكومة الانقلاب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء.

وذكر أن الوباء- وفقًا لتقديرات المنظمة- أصبح الآن منتشرًا في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن حتى الآن، بينما 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز

 

*تضارب في إعلام الانقلاب حول إصابة الفريق مميش بفيروس كورونا

قال موقع “القاهرة 24”- نقلا عن مصدر لم يسمه- إن الفريق مهاب مميش، مستشار السيسي ورئيس هيئة قناة السويس السابق، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى مستشفى عزل خاصة لتلقي الرعاية الطبية.

وأضاف المصدر أن الفريق مهاب مميش، عضو المجلس العسكري السابق، ظهرت عليه بعض الأعراض المرضية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية، والتي أثبتت معمليا إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الفريق مهاب مميش يخضع حاليا للعزل الصحي بالمستشفى الخاصة في الإسكندرية.

من جانبها، نفت مصادر لصحيفة “اليوم السابع” المقربة من سلطات الانقلاب، إصابته بفيروس كورونا ونقله لمستشفى عزل الإسكندرية، مؤكدة أن الفريق كان يباشر مهام عمله بشكل طبيعي، حيث شعر بإعياء بسيط مما ألزمه الراحة، مؤكدة أن الفريق يرقد في منزله الآن ولم يتم نقله إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن الفريق مهاب مميش سيمارس مهام عمله من جديد فور تعافيه من الوعكة الصحية.

ومن جانب آخر، تداول نشطاء أنباء تؤكد ما ذهب إليه موقع “القاهرة 24”

 

*صحيفة عبرية تكشف الدور القذر لابن زايد في انقلاب 30 يونيو

سلَّطت صحيفة “كلكيلست” العبرية الضوء على الدور القذر الذي يقوم به محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي في العالم العربي حاليا، وجره نحو الانبطاح أمام المشروع الصهيوني، وركَّز التقرير على دور بن زايد المشبوه في تدبير انقلاب 30 يونيو 2013م ضد المسار الديمقراطي، والرئيس محمد مرسي الذي استشهد في سجون الانقلاب في 17 يونيو2019م.

وفي تقرير “بروفايل” بعنوان “سلطان الظلال” أعدّه الصحفي دورون بسكين، وترجمه الدكتور صالح النعامي المحلل والباحث في الشأن الإسرائيلية، قالت الصحيفة العبرية، إن وصول جماعات الإسلام السياسي للحكم في مصر وتونس في أعقاب ثورات الربيع العربي مثّل سيناريو الرعب الذي فزع منه ابن زايد، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوات عدة، منها شنّ حملات اعتقال داخل الإمارات ضد الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم إلى هذه الجماعات، وفي الوقت ذاته العمل على إسقاط حكم الرئيس المصري محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ووفقًا للتقرير فقد عمل ابن زايد بشكل مكثف من أجل إسقاط مرسي والدفع ببديل عن حكمه، خشية أن يتمكن الإسلاميون من السيطرة على الجيش المصري.

وتتبعت الصحيفة الخطوات التي أقدم عليها ابن زايد لتدبير الانقلاب ضد مرسي، لا سيما قيامه بدفع ملايين الدولارات لجماعات مصرية تعارض حكم الإخوان (تمرد وأحزاب علمانية)، إلى جانب تمويله حملات دعائية داخل مصر لنزع الشرعية عن حكم مرسي.

ولفتت إلى أن أبو ظبي كانت أول من اعترف بشرعية الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد مرسي، وكانت ضمن الدول الخليجية التي أرسلت 23 مليار دولار لدعم نظام السيسي بعيد الانقلاب، مشيرة إلى أن الإمارات دفعت منذ ذلك الوقت عشرات المليارات من الدولارات لتأمين استقرار نظام السيسي.

ووفق المصدر عينه، فقد اعتمد ابن زايد استراتيجية واضحة تقوم على المشاركة والاصطفاف في كلّ مواجهة يكون الإسلام السياسي طرفا فيها، مشيرة إلى أن هذا يُعدّ أهم مسوغات عدائه لكلّ من تركيا وقطر. ورأت أن العداء للإسلام السياسي هو الذي دفع ابن زايد لإعادة علاقات الإمارات بنظام بشار الأسد.

عرَّاب التطبيع

الصحيفة العبرية أشادت بتطور العلاقات الإماراتية الإسرائيلية في عهد ابن زايد، مؤكدة أنه يقف وراء كلّ مظاهر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن تفجر ثورات الربيع العربي يُعدّ التطور الأبرز الذي دفع بولي العهد الإماراتي إلى بناء علاقات مع إسرائيل، لافتة إلى أن ابن زايد قرّر تعزيز علاقات الإمارات بإسرائيل، وتكريس التعاون الأمني معها بهدف مواجهة “الإسلام المتطرف” وإيران.

ونقلت الصحيفة عن ابن زايد قوله لعدد من قادة اليهود الأمريكيين: “الإمارات وإسرائيل تقفان في نفس الخندق في مواجهة إيران”. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان ما قاله وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، الأسبوع الماضي، أمام مؤتمر “اللجنة اليهودية الأميركية” (AJC)، حول أن اعتراض الإمارات على الضم لا يعني عدم مواصلة التعاون معها في قضايا مدنية، لا سيما في مواجهة كورونا والتعاون في المجال التكنولوجي. ولفتت إلى حقيقة أن قرقاش يُعدّ “أرفع مسئول عربي يتحدث أمام جمهور يهودي حتى الآن”.

وبحسب الصحيفة، فإنّ خلاصة المقال الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، تتمثل في أن الإمارات ستواصل تطوير العلاقات مع إسرائيل من دون أن تكون تل أبيب مطالبة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمنها القدس المحتلة.

يتحكم في الرياض بالريموت كنترول

المثير في تقرير الصحيفة العبرية، أنها تؤكد أن لابن زايد نفوذا حاسما داخل المملكة العربية السعودية، لدرجة أنه يدير الشأن السعودي الداخلي عن بعد، على حدّ وصفها. وأشارت إلى أن سعي بن زايد للتأثير على الواقع السعودي جاء نتاج تخوفه من سقوط المملكة في أيدي من يصفهم بـ”المتطرفين الإسلاميين”، على اعتبار أنه يرى أن هذا التطور يفوق في خطورته حصول إيران على السلاح النووي.

ووفق الصحيفة، فإنّ ما عزّز من دافعية بن زايد للتدخل في الشأن السعودي، حقيقة أنه خشي من ضعف القيادة السعودية وهرمها، وهو ما كان يمكن أن يقود إلى صعود الجناح المحافظ وسيطرته على القرار السياسي والعسكري في الرياض. وأضافت أنّ بن زايد خشي من أن تتحول السعودية إلى قاعدة “لنشر الدعوة الإسلامية” في نسختها المتطرفة، لا سيما مع صعود نجم تنظيم “القاعدة” في المملكة، وهو ما جعله يرى وجوب إدخال “إصلاحات جذرية” لتجفيف بيئة التطرف هناك.

ووفقا لما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، فإن ابن زايد ما كان له أن يحوز على هذا النفوذ الواسع في الرياض لولا تأثيره الطاغي على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحة أن بن زايد تعرَّف على بن سلمان قبل أن يصعد نجمه ويصبح الرجل الأقوى في الرياض، مؤكدة أن لابن زايد تأثير طاغ للغاية على ولي العهد السعودي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خليجية قولها إن (الإصلاحات الاجتماعية الواسعة!) التي أدخلها بن سلمان وحملة الاعتقالات التي طاولت عددا من الأمراء كانت بتوجيه من بن زايد.

ولفتت إلى أن التنسيق بين بن سلمان وبن زايد كان وراء مقاطعة قطر والتدخل في اليمن، مستدركةً أن ولي العهد الإماراتي لم يتردّد في إدارة ظهره لبن سلمان في اليمن عندما وجد أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، وأن مواصلتها لا تخدم مصالح عائلته ونظامه.

“علاقة مرتبكة تجاه إيران”

وبحسب الصحيفة، فإنّ ابن زايد برّر في لقاءاته مع مسئولين أجانب اعتراضه على امتلاك إيران السلاح النووي بمخاوفه من أن هذا التطور يمكن أن يفسح المجال أمام امتلاك جماعات إسلامية متطرفة مثل هذه السلاح في المستقبل.

وأشارت إلى أن ابن زايد يتبع سياسة مزدوجة تجاه إيران، إذ يخشى أن تقوم طهران بمهاجمة أبوظبي في إطار أي تصعيد بينها وبين واشنطن، وهذا ما يفسّر سعيه لتهدئة التصعيد بين الإيرانيين والأمريكيين في أعقاب اغتيال قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ولفتت الصحيفة إلى ابن زايد لديه كثير من الطموحات ويمتاز بالصبر والتصميم، والاستعداد لاستخدام كلّ الوسائل من أجل تحقيق أهدافه، مستدركة أنه يفضل العمل في الخفاء ومن وراء الكواليس، “مما جعل من الصعوبة بمكان أن تعثر على تصريحات رسمية منسوبة له”.

 

*الأمن يحاصر نقابة الأطباء ويمنع عقد مؤتمر للرد على إهانة “مدبولي” للأطباء

حاصرت قوات أمن الانقلاب، منذ قليل، نقابة الأطباء وقامت بمنع عقد مؤتمر للرد على إهانة رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولى للأطباء. وعقب الحصار لم تجد النقابة مفرًا من الاعتذار، حيث قالت إنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي لأسباب تقنية لحين إشعار آخر.

كانت “الأطباء” قد أعلنت يوم الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي، السبت 27 يونيو، لعرض بطولات الأطباء فى مواجهة الوباء.

وأشارت إلى أن النقابة العامة للأطباء سوف تعقد المؤتمر الساعة 12.30 ظهرا، بتقنية اللايف (عن بعد)، ولذلك لعرض رؤية النقابة بخصوص البنود الآتية:

1- تضحيات الأطباء وبطولاتهم فى مواجهة الوباء.

2- أزمة تكليف الأطباء الجدد.

3- معايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.

https://twitter.com/selimazouz1/status/1276827093406494720

مطالب بالاعتذار

نقابة الأطباء كانت قد طالبت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالاعتذار على تصريحات اتهم فيها بعض الأطباء بأنهم السبب في ازدياد عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن “رئيس الوزراء تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة”.

وأضاف: “أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم، بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص معدات الوقاية في بعض المستشفيات، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية لم يصدر حتى قانون لتجريم هذه الاعتداءات”.

وأكد البيان أن “أطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن”، مشيرا إلى أن “من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية، وقد يؤدي إلى تسلل الإحباط إلى جميع الأطباء

كما أشارت النقابة إلى أن قائمة شهداء الأطباء تخطت الـ٩٠ شهيدا. وأكدت أنه ما زال فيروس كورونا يحصد أرواح جنود الصف الأول فى المعركة وهم الأطباء، ووصلت القائمة حتى كتابة هذه السطور إلى ٩٣ شهيدا، وهناك أسماء أخرى جارٍ التأكد من بياناتها سيتم إضافتها للقائمة، بالإضافة إلى ٩٥٠ مصابا أثناء العمل، وهم عدد الأطباء الذين تقدموا للحصول على دعم النقابة حتى الآن.

 

*قبائل ليبيا ترفض “الخطوط الحمراء” للسيسي وفرانس برس: صور تعذيب المصريين قديمة

اتضح أخيرًا بطلان الذرائع التي رسم عليها عبد الفتاح السيسي خطته للتدخل غير المشروع في ليبيا، وتجاهل حكومتها الشرعية ومجلسها الرئاسي الشرعي، حيث أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية عن رفضه “رفضا قاطعا” لتصريحات عبد الفتاح السيسي، معتبرا إياها “إعلان حرب على ليبيا”، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته.

وقال المجلس، وهو يضم عددًا من مشايخ وأعيان القبائل الليبية، في بيان له يوم الأربعاء، إنه “تابع ما يتعرض له الوطن من مؤامرات داخلية وخارجية وأطماع وتدخلات سافرة من دول أججت الصراع وعمقت الخلاف، وعدت نفسها وصية على الشعب الليبي وترابه، تحقيقا لمصالحها دون مراعاة للمواثيق التي تحكم الشعوب والدول”.

وعقب تفقده وحدات من الجيش المصري قرب الحدود مع ليبيا، السبت، ألمح السيسي إلى احتمال تدخل الجيش المصري في جارته، مما أثار غضبا واسعا بين الليبيين، فضلا عن انتقادات دولية.

وأعلن السيسي أنه على استعداد لتسليح القبائل العربية الليبية وتدريب أبنائها لنيل حقوقهم والوقوف أمام الغزو الخارجي والإرهاب!.

السيسي المغتصب

وفي إشارة للسيسي، قال بيان القبائل العربية: “ولعل في كلمة المغتصب للسلطة، الذي هدد بصورة واضحة وفجة بالتدخل في ليبيا عسكريا، بحجة حماية الأمن القومي المصري، خير شاهد”.

وأكد المجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية “أنه يرفض رفضا قاطعا كل ما جاء في كلمة السيسي، ويعدها إعلان حرب، وسوف تكون ليبيا مقبرة لأطماعه”.

وخاطب المجلس الجيش المصري، ودعاه ألّا يكون “أداة لانتهاك السيادة الليبية”، قائلا: “أي تصرف أو عدوان من شأنه الإساءة للعلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين”.

وقال المجلس في بيانه: إنه يرفض ويدين “تصريحات ما يسمى مجلس القبائل، وكلمة المدعو عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بطبرق الداعمة لموقف السيسي تجاه ليبيا”.

فرانس برس

وكشفت صحيفة “فرانس برس” عن أن ما اشتغل عليه إعلام الانقلاب وأصر عليه باتهام حكومة الوفاق باحتجاز وتعذيب مصريين في ليبيا غير صحيح.

وقالت الصحيفة إن الصور التي التقطت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مهاجرين غير قانونيين من مصر تعرضوا للتعذيب على أيدي عصابات تهريب، وليس قوّات حكومة الوفاق الليبية.

وأوضح الفريق التابع لوكالة الأنباء الفرنسية أن ما يتداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لصور يدّعي ناشروها أنّها تظهر عمالا مصريين عذّبتهم مجموعات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق في غرب ليبيا، هي في الحقيقة صور منشورة منذ العام 2018 على أنها تُظهر مهاجرين غير قانونيين من مصر وقعوا بيد عصابات تهريب في ليبيا.

ويتضمّن المنشور ثلاث صور تظهر شبانا ممدّدين أرضا في حالة صحيّة يرثى لها، وتبدو عليهم آثار تعذيب وهم في حالة صحيّة يرثى لها.

واستغربت الوكالة التعليقات المرافقة للصور من أن “مليشيات مصراتة التابعة لحكومة (فايز) السراج تواصل تعذيب العمالة المصرية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها في غرب ليبيا”، ما يوحي بأن هذه الصور تكشف قضيّة تعذيب جديدة بحقّ مصريين في ليبيا، بعد مسألة مماثلة كُشفت في الأيام الماضية وأثارت استياءً مصرياً وعربيًا ودوليا”.

وأشار “فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس”، إلى أنه بدأ تداول هذا المنشور في 15 يونيو، بعد واقعة احتجاز مواطنين مصريّين وإساءة معاملتهم في مدينة ترهونة في الغرب الليبي.

فتداولت وسائل إعلام عربية وصفحات مواقع التواصل فيديو يُظهر عمالا مصريين واقفين ورافعين أيديهم، وهم يرددون خلف رجل يبدو من محتجزيهم عبارات تتضمن إهانة لعبد الفتاح السيسي.

وأثار الفيديو استياء المسئولين المصريين الذين وصفوا محتجزي العمّال في ليبيا بأنهم “مرتزقة”.

ودعت بعثة الأمم المتحدة السلطات الليبيّة إلى إجراء تحقيق في هذه الأفعال، التي يمكن أن تشكّل “انتهاكا لالتزامات ليبيا بالقانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بحظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية والمهينة”.

وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها، عن “إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين” في ترهونة، مرحّبة بتعهّد حكومة الوفاق الوطني بـ”كشف هوية الجناة وضبطهم”.

وجاءت هذه الحادثة فيما تدعم مصر المشير خليفة حفتر والبرلمان الليبي القائم في شرق ليبيا، في مواجهة حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا.

وشددت “فرانس برس” على أنّ الصور المتداولة في المنشور قديمة ولا علاقة لها بواقعة التعذيب الأخيرة، وأن التفتيش أرشد عن الصور باستخدام محرّكات البحث ضمن مقالات تناولت وقتذاك خطف شباب مصريين وتعذيبهم؛ بهدف ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية، وذلك بعد سفرهم إلى ليبيا بطريقة غير قانونية.

محافظ مطروح

ومع وصول المصريين من ليبيا بعد أن قبضت حكومة الوفاق على الجناة وأعلنت التحقيق، أعادت المصريين إلى بلدهم، وقال وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، إنه تم اعتقال المجموعة التي عذبت عمالا مصريين، مؤكدة محاكمة مرتكبي الانتهاكات بحق العمال المصريين وأن المصريين مقدرون في ليبيا.

ماذا يريد السيسي؟

وعقب هزائم متلاحقة مُني بها حفتر أمام الجيش الليبي، قال السيسي، السبت، إن “تجاوز مدينتي سرت والجفرة خط أحمر”.

واعتبر أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا بات يتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب طبرق”.

وتتعرض الحكومة الليبية، برئاسة فائز السراج، لضغوط عديدة منذ أن تمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو الجاري، من تحرير ما كانت تحتله مليشيا حفتر في العاصمة، ثم تحرير مدينتي ترهونة وبني وليد، والتأهب حاليا لتحرير مدينة سرت.

ويتهم ليبيون دولا أوربية وعربية، بينها مصر، بدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وعادة ما تنفي القاهرة صحة هذا الاتهام.

 

*إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وتنسف مخرجات اجتماع الاتحاد الإفريقي

يبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يجد متعته الخاصة في التلاعب برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ملف سد النهضة؛ فبعد يوم واحد فقط من الإعلان عن التوصل لاتفاق بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن عدم البدء في ملء خزان سد النهضة، دون اتفاق ثلاثي بعد اجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس، تحت لافتة الاتحاد الإفريقي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي السبت أن تعبئة وتشغيل سد النهضة ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح البيان الإثيوبي، أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم إنجاز ما تبقى من تحضيرات إنشائية وهندسية تمهيدا لتعبئة خزان السد.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من اجتماع الاتحاد الإفريقي- الذي انعقد أمس الجمعة على مستوى رؤساء دول هيئة مكتب الاتحاد- وتوصل إلى مجموعة توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئةَ السد والعودة إلى التفاوض وفق آلية إفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم.

وعقدت القمة الإفريقية المصغّرة بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وشارك فيها كل من عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي، وكذلك الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ونظيره بالكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

ورحب آبي أحمد، في تغريدات، بنتائج الاجتماع واعتبره وديا وإيجابيا، في وقت اعتبر وزير الري الإثيوبي الاتفاق انتصارا للإرادة الإفريقية لحل الخلافات في إطار البيت الإفريقي.

ومن مشاهد التلاعب الإثيوبي برئيس الانقلاب، أن وزير الخارجية الإثيوبي «جيدو أندارجاشيو» جدد أمس الجمعة، عزم بلاده البدء في تعبئة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، وقال الوزير الإثيوبي إن ملء بحيرة السد سيبدأ سواء كان هناك اتفاق بين الدول الثلاث أم لا.

وصباح اليوم السبت، أعلن وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، فيما يتعلق بملء سد النهضة، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك بعد ساعات من انتهاء قمة إفريقية مصغرة عُقدت لبحث أزمة السد التي شهدت لسنوات مفاوضات متعثرة.

وكتب الوزير الإثيوبي بيكيلي، تغريدة على تويتر قال فيها إنه “تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير”، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.  وسبق أن تم الإعلان مرارا حول التوصل إلى تفاهمات بين البلدان الثلاثة حول أزمة السد، لكن ما تلبث أن تعود التوترات من جديد.

وظهر السبت جاء إعلان مكتب رئيس الحكومة الإثيوبية ليؤكد أن أديس أبابا تتلاعب بالسيسي كيفما تشاء لأنها لا تجد أمامها سياسيا مخضرما بقدر ما تجد مهرجا وجد نفسه على عرش مصر بعد انقلاب دموي مدعوم إقليميا.

وكانت حكومة الديكتاتور عبد الفتاح السيسي، قد أعلنت في بيان لها أنّ الاتّفاق ينصّ على “الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن”، الذي سيبحث هذا الملف الاثنين المقبل.

وتأتي المناورة الإثيوبية الجديدة، بالإعلان عن اتفاق قريب بشأن أزمة سد النهضة في أعقاب توترات إقليمية، بعدما صعدت كل من مصر والسودان من تحركاتهما، عندما أعلنت القاهرة لجوءها إلى مجلس الأمن، وطالبته بالتدخل بعد تعثر المفاوضات مع إثيوبيا، كما أعلن السودان عن عزمه المضي في خطوة مشابهة. 

ويخشى كثيرون أن تكون المناورة الجديدة صورة من صور  التلاعب الإثيوبي بالسيسي من جديد لاكتساب الوقت وتوظيف الوقت لفرض رؤيتها على الجميع.

الموقفان المصري والسودان يأتيان في أعقاب الفشل المستمر في التوصل إلى نتائج ملموسة أو اتفاق مرض بين الأطراف الثلاثة، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ”التعنت” و”الرغبة في فرض حلول غير واقعية”. ومؤخرا أعلنت أديس أبابا عن اكتمال إنشاء 74% من السد، وقالت إنها ستبدأ في ملئه اعتباراً من يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

الرفض المصري السوداني يعود إلى الخشية من تأثيرات سلبية محتملة للسد على تدفق المياه بما يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الزراعية والصناعية في البلدين وحصة كل منهما 55.5 مليار م مكعب لمصر و18.5 مليار م مكعب للسودان.

إعادة محاصصة المياه

مبلغ المخاوف المصرية ألا تكتفي إثيوبيا بتوليد الكهرباء وتتجه نحو استخدام مياه خزان السد في عمليات الري والزراعة رغم الوفرة الكبيرة للمياه على أراضيها، حيث يهطل نحو ألف كم مكعب من المياه سنويا.

وكشفت التصريحات والتحركات الأخيرة في أعقاب اللجوء إلى مجلس الأمن، إلى أن هناك خلافا بين الأطراف حول طرح جديد لإعادة تقسيم حصص مياه النيل. وتكرّس ذلك في المحاصصات السابقة بين إثيوبيا ومصر والسودان، على رأسها الاتفاق الموقّع بين مصر والسودان عام 1959 والذي ادّعت إثيوبيا فيه أنه غير عادل من جهة، ويؤدي إلى عرقلة المقترحات الخاصة بحجم التدفق من السد في حالات الفيضان والشح المائي من جهة أخرى.

وتصر أديس أبابا على يكون أي اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة “استرشاديا”، طالما استمرت مصر والسودان في تمسكهما باتفاق المحاصصة الموقع عام 1959، باعتبار أنه من المستحيل الوفاء بذلك التقسيم المائي في حالة الأخذ بأي مصفوفة من أي طرف تتعلق بتنظيم تدفق المياه من السد.

ولوّحت إثيوبيا للمرة الأولى بورقة إعادة المحاصصة قبل الجولة الأخيرة الفاشلة في مفاوضات واشنطن في فبراير الماضي، التي كانت مقدمة لانسحابها منها. وأبلغت أديس أبابا واشنطن بأنها باتت ترى أن أي اتفاق ثلاثي حول مياه النيل الأزرق، من دون عرضه على باقي دول حوض النيل، أمر يفتقر للعدالة، ويسمح باحتكار دولتي المصب للمياه، وإهدار نتائج الاتفاق الإطاري في عنتيبي ـ أوغندا، عام 2010.

وهو ما فسّرته مصادر مصرية آنذاك، بأنه تمهيد للانسحاب الرسمي من المفاوضات الثلاثية برعاية واشنطن والبنك الدولي، خصوصا أن اتفاق عنتيبي يقوم في الأساس على إعادة توزيع الحصص بصورة مجحفة لمصر والسودان، وتزيد على إمكانيات دول المنبع في التخزين والاستفادة، الأمر الذي يفرغ جميع المفاوضات الثلاثية، بما فيها اتفاق المبادئ، 2015، من قيمتها ومعناها.

 

*قتل شباب مصر بين كورونا وسياسات السيسي

ما بين أحكام بالإعدام للمخالفين فكريًا ورافضي انقلاب السيسي ونظامه العسكري، والإهمال الطبي بالمستشفيات، وحوادث الطرق والانتحار بسبب البطالة والعنوسة، إلى الامتحانات الدراسية التي تعد الوسيلة الأحدث لقتل شباب مصر ومستقبلها، تتراوح سياسات السيسي في تعمد وإصرار لقتل الشباب، وكأن وظيفة النظام قتل الشباب وباقي المصريين.

والمؤكد أن قرارات السيسي ونظامه تعبّر عن تخلف عقلي وتراجع في مستويات التفكير، والتي كان آخرها التمسك بعقد امتحانات الفرق النهائية للجامعات رغم كورونا، حيث تمسكت حكومة الانقلاب بعقد امتحانات الفرق النهائية في الجامعات، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، نافية جميع ما تردد حول تأجيلها.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب الجمعة، في بيان على “فيسبوك”، جميع ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن تراجع وزارة التعليم العالي، عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية في موعدها.

ويأتي تمسك الحكومة المصرية بعقد تلك الامتحانات في موعدها، رغم مطالبات أولياء أمور الطلاب وعدد كبير من الطلاب بتأجيل عقد تلك الامتحانات؛ تفاديًا لانتشار فيروس كورونا  المستجد (كوفيد 19).

وقال المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، إنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتراجع الوزارة عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية.

وأوضح البيان أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية في الجامعات ستعقد في موعدها المقرر بدءا من 1 يوليو المقبل، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد على أن اجتياز طلاب السنوات النهائية لتلك الامتحانات يعد شرطا أساسيا للتخرج، وذلك في إطار حرص الدولة على مستقبل أبنائها من طلاب الجامعات.

ومن ضمن ما يدخل في إطار قتل الشعب، قرار إنهاء الإجراءات الاحترازية الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، ففي الوقت الذي تتصاعد فيه أعداد المصابين بكورونا، يجري فتح المقاهي والمولات وصالات الألعاب، وغيرها من أماكن التجمعات كالنوادي والمولات والمقاهي، ما يعد انتحارا شعبيا يرفع المرض المتفشي، في الوقت الذي تنهار فيه المنظومة الصحية بشهادات الأطباء المتلاحقة، عن عجزهم عن مجاراة الإصابات، مما تسبب في مقتل أكثر من 100 طبيب، حتى كتابة تلك الشطور ظهر الجمعة.

ومن ضمن مساعي قتل المصريين، ما يفرضه السيسي من ضرائب ودمغات جديدة على أسعار البنزين والسولار وعدد من الخدمات الأخرى، التي تعد قتلا اقتصاديًا لأكثر من ثلثي المصريين الذين باتوا يرزحون تحت خط الفقر.

إلى ذلك تتواصل الاعتقالات لكل من يتكلم أو يعلق على مستوى الخدمات في المستشفيات وغيرها. ويصر السيسي على حشر مئات السجناء في زنازين ضيقة لضمان انتشار العدوى بكورونا في السجون، في طره والعاشر من رمضان والمحلة وطنطا، بلا مراعاة لأي قيم أو قانون أو دين.

كما يواصل السيسي قتل المصريين بشبكات طرق واهية تقتل أكثر من أي وقت مضى، بشهادة الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، في تقريره الأخير عن حوادث الطرق في العام 2019.

فضلا عن نشر المخدرات بين الشباب عبر ضباط الداخلية أنفسهم، كما كُشف عنه مؤخرا في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة. وهو ما يفاقم الانتحار بين الشباب، فما بين فقر اقتصادي إلى قمع سياسي وأمراض وانهيار خدمات صحية يتصاعد قتل المصريين ليل نهار.

 

*إثيوبيا تكابر وصندوق النقد يوافق على القرض وموجة ارتفاع أسعار في الطريق

تناولت المواقع الإخبارية موافقة صندوق النقد الدولي على منح نظام الانقلاب قرضا جديدا بقيمة “5.2” مليار دولار. وبذلك يرتفع حجم الاقتراض من صندوق النقد إلى 20 مليار دولار، ويرتفع حجم القروض الخارجية إلى أكثر من 125 مليار دولار بعد أن كان 43 مليارا فقط في منتصف 2013م.

وبإجراء التعديلات على قانون القيمة المضافة تشهد مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تشمل المخبوزات والحلوي والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق لترتفع قيمة الضريبة من 5% إلى 14%.

ولا تزال أثيوبيا تصر على ملء الخزان دون اتفاق حيث جدد وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، على ذلك في تصريح جديد أمس الجمعة.بينما أعلنت رئاسة الانقلاب الاتفاق عبر الاتحاد الإفريقي على عدم البدء في تخزين المياه دون اتفاق.

وإلى مزيد من الأخبار..

• “صندوق النقد” يوافق على برنامج لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار// أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنّ مجلسه التنفيذي وافق على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار؛ لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان؛ إنّ هذه المساعدة الطارئة، المقرونة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي، ستصرف على مدى 12 شهرا، في إطار ما يطلق عليه الصندوق اسم “اتفاق تأكيد”. وكان الصندوق أعطى موافقته المبدئية على هذه المساعدة في 5 حزيران/يونيو، لكن كان لا يزال يتعيّن عليه انتظار موافقة مجلسه التنفيذي عليها.
• القمة الأفريقية تتوافق على عدم ملء سد النهضة دون اتفاق ثلاثي//أعلنت الرئاسة المصرية، الجمعة، عن توافق بختام قمة أفريقية مصغرة، على تشكيل لجنة خبراء حكومية من مصر والسودان وإثيوبيا “لبلورة اتفاق ملزم” حول سد النهضة، يمنع ملء السد قبل الاتفاق. وذكرت في بيان عقب القمة الطارئة التي عقدها الاتحاد الأفريقي عن بُعد، أنه “اتفقنا على إرسال خطاب بنتائج القمة الأفريقية إلى مجلس الأمن؛ لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته حول سد النهضة الإثنين”.
• إثيوبيا تعتزم ملء بحيرة “النهضة” دون اتفاق مع مصر//قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن. وأضاف الوزير: “سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث”، معرباً عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان. وأضاف في المقابل أن إصرار مصر على التحكم في تدفق المياه صعب، وقال: “لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا”.
• مصر ترفع ضريبة المخبوزات والمنظفات من 5% إلى 14%//انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد صياغة مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تمهيداً لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره. وأدخل المشروع 36 تعديلاً على القانون. وأخضعت تعديلات القانون المخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق –عدا الخبز بحميع أنواعه- إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، وهو ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، وسعر بيعها للجمهور.
• مصر تثبّت أسعار البنزين أول يوليو رغم تراجع النفط عالمياً//قال مصدر مطلع في وزارة البترول المصرية، إن لجنة التسعير التلقائي للوقود المشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تتجه إلى تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين في السوق المحلية، اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل، ولمدة 3 أشهر مقبلة، على الرغم من تراجع سعر النفط عالمياً عند حدود 40 دولاراً للبرميل، مقابل 61 دولاراً (متوقعة) في الموازنة الجديدة للدولة.
• الجارديان: تدخل مصر بليبيا يقود لحرب باردة بالمنطقة العربية//ذكرت صحيفة “الجارديان” أن التطورات الحالية بليبيا، قد تجر الجيش المصري للحرب الباردة في المنطقة، مشيرة إلى أن الجهود الدبلوماسية قد تكثفت لمنع القاهرة من التدخل العسكري. وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي21″، إن الضجيج حول مصير ليبيا قد ارتفع بعد تكبد حفتر خسائر بعد حملة شنها استمرت 15 شهرا للمحاولة على السيطرة على العاصمة طرابلس.
• لوفيجارو: الإمارات تدفع رواتب المرتزقة الروس في ليبيا// قالت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، إن الإمارات على الأغلب هي من يدفع رواتب مرتزقة “فاغنر” الروس المقاتلين إلى جانب حفتر في ليبيا. وأشارت الصحيفة نقلا عن الباحث في معهد كلينجندايل في لاهاي جلال الحرشاوي قوله إن تركيا استطاعت في أشهر فقط بناء آلة عسكرية حقيقية في طرابلس، وتملك قاعدتين عسكريتين بالجنوب الليبي، في ميناء مصراتة، وفي القاعدة الجوية بالوطية.وإلى جانب المرتزقة الروس، قالت الصحيفة إن هنالك مرتزقة سودانيين، وتشاديين، وسوريين، الذين يصلون تباعا إلى ليبيا بدعم من الإمارات ومصر.
• كاتب إسرائيلي: هكذا أصبحت تركيا أكبر تهديد لتل أبيب//شرح الكاتب الإسرائيلي المعروف والمتخصص بشؤون الأمن يوسي ميلمان كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل وتركيا متردية، وكيف تحولت أنقرة إلى مصدر قلق للساسة في تل أبيب الذين باتوا ينظرون إليها على أنها “مصدر تهديد” بعد أن كانت في السابق شريكاً للإسرائيليين في المنطقة.   وبحسب التحليل الذي نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني فإن ميلمان يؤكد بأن “التحركات التركية الأخيرة في المنطقة جميعها تبعث على القلق بالنسبة لإسرائيل، وجميعها لا تصب في المصلحة الإسرائيلية بل تشكل تهديدا لمصالح تل أبيب”.
• “حزب النور” يهاجم تركيا ويدعم رؤية السيسي للحل بليبيا//هاجم حزب النور المصري، الحضور التركي الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا، متهما الأتراك بمداعبة العاطفة الإسلامية، والعمل على “إلهاء الجيش المصري الذي يعمل على منع إسرائيل من أن تعلن دولتها الكبرى”.وقال الحزب في بيان نشره في موقعه الرسمي في موقع فيسبوك، واطلعت عليه “عربي21″، إنه يراقب خطورة الوضع في ليبيا، “وكثرة من يتدخلون تحت ستار دعم أحد الفصائل الليبية، وغرضهم تحقيق مصالحهم على حساب مصالح ليبيا ودول الجوار العربي”.وحذر الحزب مما أسماه “الشعارات البراقة التي تُطلقها بعض القوى، وتداعب بها العاطفة الإسلامية لدى البعض، في الوقت الذي يصرحون فيه بالإخلاص للمشروع العلماني بل وخدمته فكرياً وإعلامياً”.
• السيسي يرقي العصار: تكريم مسؤول صفقات التسليح// أصدر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الجمعة، قراراً بترقية وزير الإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، إلى رتبة “فريق فخري” مع منحه “وشاح النيل”، والذي يأتي في الترتيب قبل وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ويُمنح لمن هم في مرتبة نائب رئيس وزراء، أو الوزراء الذين خدموا لفترة طويلة، وأدوا خدمات مميزة، ويُراد منحهم وساما أعلى من وسام الجمهورية. ويعد العصار بمثابة “كاتم أسرار” صفقات وميزانيات التسلح في الجيش المصري، كجزء من عقيدة ثابتة تقوم على السرية في كافة النشاطات المتعلقة بالشؤون العسكرية، وقد حرص السيسي على وضعه على مقربة منه، خصوصاً أنه من اللاعبين الأساسيين في عملية إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي، كونه أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً تشهده البلاد.

 

بشار يعلن تأييده لقرار السيسي التدخل في ليبيا.. الجمعة 26 يونيو 2020.. مرمطة مكرم محمد أحمد درس لمؤيدي السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. منظمات حقوقية تطالب بالقضاء عليه

أصدرت 3 منظمات حقوقية بيانا في “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” داعين القضاء التام على التعذيب، وتفعيل وتحقيق فعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب. 

وجاء في البيان: “عندما أعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 المؤرخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيه من كلِ عامٍ يومًا دوليًا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، كانت تَهدُف بذلك القضاء التام على التعذيب، وتفعيل وتحقيق فعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وأردفت المنظمات: “وهو ما دونه الأمين العام للأمم المتحدة، عندما صرح عن التعذيب، وقال: ❞التعذيب هو محاولة خبيثة لكسر إرادة الشخص. وإنَّني في هذا اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أحث جميع الدول على وضع حد لإفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب والقضاء على هذه الأعمال البغيضة التي تتحدى إنسانيتنا المشتركة❝.

وتابعت المنظمات: “وبهذا كرست الجهات الدولية كافة مجهوداتها، من أجل العمل على مناهضة أعمال التعـذيب من جهةٍ، والعمل على منع إفلات مُرتكبيها من العقاب من جهةٍ أخرى”.

وذكرت المنظمات بيد أن هذا الأمر “مُختلف كُليًا بالنسبة للوضع الخاص بالتعـذيب في مصر، فقد تابعت ورصدت ووثقت المنظمات الموقعة على هذا البيان، انتشارًا واسعًا للتعذيب، في ظل غياب لدولة القانون، وفق مبدأ سيادة القانون”.

وأضافت المنظمات “فقد ثَبُتَ، ارتكاب جريمة التعـذيب في مصر بشكلٍ “مُمنهج، مُتعمَّد، واسع الانتشار، ويتم وفق سياسة سلطات الدولة”، التي تحمي -بشكلٍ مُباشر وغير مُباشر- مرتكبي هذه الجريمة من المُساءلة أو المحاسبة والعقاب”.

وقد أكدت لجنة مُناهضة التعـذيب -بحسب قرارها الصادر عن التحقيق في شكوى قُدمت لها في 2012 عن التعـذيب في مصر- بأن التعـذيب يُمارس بصورة منهجية، وأنه لم يحدث بالمُصادفة أو نتيجة أخطاء فردية، بل مُمارسات اعتيادية وواسعة الانتشار ومتعمدة، وأن المعلومات تُظهر اتجاه إفلات الجناة من العقاب.

ورغم وجود النصوص والضمانات الدستورية والقانونية وانضمام مصر للمواثيق الدولية التي تحظر جميعها جريمة التعـذيب، إلا أن هناك فجوة واسعة بين تلك النصوص القانونية وواقع التعامل من قبل الأجهزة الأمنية داخل السجون ومقار الاحتجاز، سواء في السجون أو في أقسام الشرطة ومقرات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مثل “جهاز الأمن الوطني”، أو داخل مقرات الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية.

وأكملت المنظمات “إنَّنا وفي هذا اليوم، وإذ نستنكر هذه الجريمة -والتي هي بموجب القانون الدولي محظورة تمامًا ولا يمكن تبريرها”.

وطالبت الحكومة المصرية بالتوقف التام عن ممارسات أعمال التعذيب التي تُمارس على كافة المُحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز، وبالأخص المحتجزين السياسيين منهم.

كما طالبت المنظمات بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الواقعة على أراضي الدولة العضو، بغرض تقييم ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات من أجل تحسينها، والعمل على تعديل نصوص قانون العقوبات بنصوصٍ توفر الحماية الجنائية الملائمة لمن تعرض لهذه الجريمة.

كما تهيب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالنيابة العامة، بالقيام بدورها في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز، وإثبات ما يُقدم لها من بلاغات وشكاوى خاصة بالتعذيب والتحقيق فيها بشكل فوري وناجز وجاد.

• المنظمات الموقعة الموقعة على البيان: 

1. مركز الشهاب لحقوق الإنسان (shr).
2. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (jhr).
3. مؤسسة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (sph).

 

* وسم #الأطباء_مش_متقاعسين_يامدبولي” يفضح ادعاءات رئيس الوزراء

دشن مغردون وسم “#الأطباء_مش_متقاعسين_يامدبولي“، ضمن حملة لدعم الكوادر الطبية، للرد على مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، التي ادعى فيها أن “تقاعس” الأطباء تسبب في “تفاقم الحالات وتزايد الوفيات بفيروس كورونا”. 

واعتبر المغردون تصريحاته إساءة للأطباء وتضييعاً لجهودهم في ظل غياب الإمكانات، علماً أن الاطباء دفعوا حياتهم ثمناً لإنقاذ المرضى. وامتلأ الوسم بصور الأطباء وما يعانونه أثناء تأديتهم واجبهم، مطالبين حكومة مدبولي بالاعتذار.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي”، كان قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا”، قال إن عدم انتظام بعض الأطباء بالمستشفيات كان سبباً في زيادة عدد الوفيات بكورونا خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدبولي أنه حدث تغيب لعدد من الأطباء، حسبما لوحظ في بعض الأماكن، وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، حسب وصفه. كما قال إنه وجّه المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

لاقت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة من قطاع كبير من الأطباء وأعضاء الأطقم الطبية في البلاد.

وكانت هاجمت نقابة الأطباء بالقاهرة ، رئيس الوزراء المصري، وحملت الحكومة، كامل المسؤولية عن “زيادة الاعتداء على الأطقم الطبية، والمستشفيات مما يزيد خسائر الوطن في ظل التأخر عن تشريع يحمي الأطقم الطبية ويجرم الاعتداء عليهم، وذلك بعد تقديمهم للمواطنين كسبب غير علمي وغير حقيقي في سوء إدارة ملف الوباء”.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء أمس الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي، غد السبت، في تمام الساعة 12.30 ظهراً، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وذلك لعرض رؤية النقابة لحل أزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب، وتضحيات الأطباء وبطولاتهم في مواجهة وباء فيرورس كورونا المستجد.

وطالبت النقابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعمل دراسة علمية وحقيقية من قبل لجنة علمية محايدة، تفسر الأسباب وراء ارتفاع معدل وفيات وإصابات الفريق الطبي في مصر مقارنة بدول العالم كلها.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان صادر عنها:”لقد صُدِمنا من تصريحكم الأخير بأن سبب زيادة الوفيات لجائحة كورونا هي تقاعس بعض أفراد الأطقم الطبية وهنا نحيطكم علماً بالحقائق التي ربما لم تتضمنها التقارير المقدمة إليكم من وزارة الصحة والتي يُبنى عليها رأيكم”.

وأضافت النقابة :”منذ بداية الجائحة والأطقم الطبية وعلي رأسها أطباء وتمريض مصر في مواجهة الجائحة في ظروف شديدة السوء من حيث عدم توفير الواقيات الشخصية والتدريب الكافي، وكذلك الإمكانيات، ورغم ذلك لم يتأخر أي من أعضاء الفريق الطبي في التواجد في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة”.

وتابعت:”كان هناك تأخر وسوء إدارة من وزارة الصحة في تنظيم الأوضاع بالمستشفيات التى صدر قرار بتحويلها إلى مستشفيات فرز وعزل لحالات كورونا بشكل مفاجئ في اليوم السابق لأجازة عيد الفطر مباشرة دون الترتيبات الملائمة وبغير التدريب الكافى لغير المتخصصين من الفريق الطبى على التعامل مع حالات كورونا ودون توفير الوقايات الشخصية وكذلك دون التدريب الكافى على أساليب مكافحة العدوى، وعدم تصميم مسارات آمنة وفق ضوابط مكافحة العدوى”.

واستطردت :”نتج عن كل ذلك زيادة متسارعة في أعداد الشهداء من الأطباء والفريق الطبي والمصابين وأيضا أهاليهم، ورغم ذلك لم تغلق مستشفى واحدة بسبب التقاعس المُدَّعى عن أفراد الفريق الطبي، وكان المواطنون يتوافدون على المستشفيات فيجدون الاطباء، ولكن كان النقص الحقيقي في توافر عدد الأسرة وخصوصا أسرة الرعاية المركزة”.

وواصلت النقابة :”وهنا صدرت من وزيرة الصحة أرقام غير دقيقة وتحتاج مراجعة لإثبات صحتها عن توافر أَسِرَّة الرعاية”.

 

*بشار يعلن تأييده لقرار السيسي التدخل في ليبيا

أعلن وزير خارجية نظام الأسد في سوريا، وليد المعلم، عن أن دمشق تؤكد دعمها للمتمرد الإرهابي اللواء متقاعد خليفة حفتر، ولتحركات عصابة الانقلاب بالقاهرة تجاه الوضع الليبي.

كما أعلن المعلم عن دعم نظامه الساقط للموقف الذي أعلنه السفاح عبد الفتاح السيسي بخصوص الشأن الليبي، مؤكدا أن عصابة الأسد في دمشق مستعدة لتقديم أي دعم لعصابة السفيه السيسي بهذا الشأن، بغض النظر عن موقف القاهرة من الثورة السورية.

وجاء على لسان المعلم: “نحن نقف مع الشعب العربي المصري الشقيق لأنهم يريدون الدفاع عن أنفسهم وعن الأمن القومي العربي”. 

الشرعية الدولية

وكان السفيه السيسي قد دعا القوات المصرية إلى الاستعداد لإمكانية التدخل العسكري في ليبيا، زاعما أن هذا التدخل أصبحت تتوفر له الشرعية الدولية.

وزعم السفيه السيسي أن التدخل يهدف إلى حماية الحدود الغربية للدولة، ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، فضلا عن إطلاق مفاوضات التسوية السياسية.

من جهتها وفي المقابل، رفضت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا ما جاء في كلمة السفيه السيسي، معتبرة أنه استمرار في الحرب على الشعب الليبي والتدخّل في شئونه، وتهديد خطير للأمن القومي الليبي، وانتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية.

وأشارت مجلة فورين أفيرز الأمريكية إلى اصطفاف السفيه السيسي إلى جانب السفاح بشار الأسد في الحرب التي تعصف بسوريا منذ سنوات، وتساءلت عن كيفية اختيار السفيه السيسي هذا الدور.

فقد نشرت فورين أفيرز مقالا للكاتب أورين كيسلر، أشار فيه إلى أن طائرة نقل عسكرية غادرت قاعدة عسكرية روسية في اللاذقية بسوريا في 1 فبراير 2017، وهبطت في مطار عسكري قرب الحدود المصرية مع ليبيا ثم عادت أدراجها إلى سوريا.

وأضافت أن هناك تقارير غير مؤكدة منذ أشهر تفيد بأن عصابة الانقلاب بمصر أرسلت قوات لمساعدة النظام السوري على الحرب المستعرة في بلاده، وأنه للوهلة الأولى فإن رحلة هذه الطائرة قد تؤكد صحة هذه التقارير. 

المرة الأولى

وأشارت فورين أفيرز إلى أن السفيه السيسي سبق أن اعترف في نوفمبر 2016 بأن مصر تعتبر دعمها للجيوش الوطنية من بين أولوياتها، وأنه أكد دعمه لجيش النظام السوري، وأنها المرة الأولى التي تعترف فيها عصابة الانقلاب بمصر بأنها تقف إلى جانب الأسد على الرغم من كونها حليفة للولايات المتحدة منذ زمن طويل.

وأضافت “فورين أفيرز”، أنه في المقابل فإن نظام الأسد يعتبر حليفا لخصوم الولايات المتحدة مثل روسيا وإيران، وأنه نظام مكروه من جانب الكثيرين في أنحاء العالم العربي في ظل اتباعه سياسة الأرض المحروقة وتسببه في تشريد السوريين.

وقالت إن عصابة السفيه السيسي الوحيدة التي تعلن دعمها صراحة لنظام الأسد، وإن السفيه السيسي والسفاح الأسد اتفقا على إعادة العلاقات الدبلوماسية في 2013، وأضافت أن عصابة الانقلاب بمصر اصطفت إلى جانب روسيا في مجلس الأمن في معارضة مشروع القرار الداعي لوقف الضربات الجوية ضد حلب الذي كانت ترعاه فرنسا.

وأشارت المجلة إلى أن دعم عصابة السفيه السيسي للنظام السوري أثار حفيظة السعودية التي ضخت أكثر من 25 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري المتداعي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأشارت إلى التداعيات التي طرأت على العلاقات المصرية السعودية.

وتساءلت: لماذا يتملق السيسي الأسد على حساب خطر الإضرار بمكانة مصر الإقليمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأكبر الداعمين للاقتصاد المصري الذي يمر بأزمة عميقة؟ 

مشروع واحد

وقالت فورين أفيرز، إن السفيه السيسي يرى في الصراع الدائر في سوريا تذكيرا له بهشاشة الحكم في بلاده، وإنه أراد أن يكون في المعسكر المناوئ للموقف الإقليمي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن السفيه السيسي أراد كذلك تحسين علاقته مع روسيا في أعقاب التوتر الذي ساد إبان فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وأنه يسعى لتعزيز علاقاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يقول الناشط أحمد هاشم: “النظام السوري بقيادة السفاح بشار الأسد يعلن مساندته للمجرم السيسي في تهديداته الأخيرة بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا لمواجهة حكومة الوفاق ودعم مليشيات الانقلابي حفتر، ويعبر عن استعداده لتقديم الدعم والمساعدة للجانب المصري. حفتر والسيسي وبشار مشروع واحد”.

ويقول مسعد أنور: “السيسي مثله مثل بشار وابن زايد وابن سلمان وغيرهم.. هم حماة لإسرائيل لا لدولهم.. والدليل خذ بندقية وتوجه إلى سيناء أو جولان سوريا وقل أنا ذاهب لمحاربه إسرائيل.. ستجد نفسك خلف الشمس بمليار سنة ضوئية.. حمايتهم لإسرائيل تعني حماية الكراسي تحتهم”.

وقالت الناشطة فاتن سمير: “كان الله في عون أهل ليبيا، فقد اجتمع عليهم المفلسون (حفتر والسيسي وبشار).. الله يستر ما يموت شعب ليبيا من الضحك”.

 

* مديرة المركز الإقليمي لنقل الدم بقنا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الدكتورة “هبة فوزي”، مديرة المركز الإقليمي لنقل الدم بقنا، اليوم الجمعة، إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19”. 

وقالت “مديرة المركز الإقليمي لنقل الدم” بقنا، في تصريحات صحفية، “الحمد لله على كل حال احنا الأطقم الطبية اللي مقصرين احنا اللي نزلنا حملات في الشارع علشان نوفر دم واتعاملنا مع طوب الأرض لغاية ما اتصبنا”.

وكانت مديرة المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة “قنا” قد شعرت بأعراض فيروس “كورونا”، وقامت بإجراء تحاليل وأشعة مقطعية ومسحة PCR أثبتت إصابتها بالفيروس، وتقرر عقبها عزلها منزليًا.

وفي وقت سابق نعت مديرية الشئون الصحية بقنا، الدكتور “إسحاق إبراهيم جورجيوس”، 49 عامًا، أخصائي الباطنة بمستشفى قنا العام للعزل، والذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل الصحي بقنا العام.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أكدت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قد أعلنت مساء أمس الخميس، تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 83 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ويعد إجمالي ما تم إحصاءه بفيروس كورونا المستجد في مصر  حتى مسا أمس الخميس، هو 61130 حالة، و2533 حالة وفاة.

 

 *برلمان الدم ينتفض لمواجهة طائرات المصريين الورقية!

ماذا بقي حتى يطلب برلمان العسكر حظر إذاعة أغنية “طيري يا طيارة” للمطربة اللبنانية فيروز لخطورتها على الأمن القومي! بعدما تقدم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بطلب إحاطة من مخاطر الطائرات الورقية على عصابة الانقلاب، حيث قد يتم تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير المنشآت المهمة والحيوية التي تغلف الجمبري وتزرع الخيار وتخبز كعك العيد.

وزعم خالد أبو طالب، أنه مع التطور التكنولوجي الهائل أصبحت قبل أن تشكل خطورة على حياة الأطفال، خطورة على الأمن القومي، باستخدام وسائل التصوير الحديثة وصغيرة الحجم!.

وبعيدا عن طائرات برلمان العسكر الورقية، ومع تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي وفشل المفاوضات، يتخوف المصريون من المخاطر المائية، محمّلين السفاح عبد الفتاح السيسي المسؤولية، خاصة مع تأكيد أديس أبابا أن اتفاق المبادئ الذي وقعه السفيه السيسي أقر بحقها في بناء السد وملء الخزان. 

السيسي فرط

وعقب الإعلان عن وفاة المسار التفاوضي بشأن سد النهضة؛ لجأت خارجية الانقلاب إلى مجلس الأمن، وقال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو: إن تعبئة سد النهضة المقررة في يوليو المقبل تمثل مرحلة تم الاتفاق عليها بين السفيه السيسي والسودان وإثيوبيا عام 2015.

سد النهضة وما يحمله من مخاوف شعبية يجدد التساؤل عن تنازل السفيه السيسي عن المقدرات المصرية، كما حدث في قضية غاز شرق المتوسط التي تقول المعارضة ونشطاء إن السفيه السيسي فرط في حقوق مصر هناك، وتنازل لكيان العدو الصهيوني وقبرص عن حقول ضخمة للغاز الطبيعي، بينما تقول حكومة الانقلاب إن ترسيم الحدود البحرية الشمالية أتاح لمصر الاستفادة من ثروات الطاقة هناك.

وبرأي العديد من المصريين، فإن القضية الأكثر وضوحا بشأن تنازل السفيه السيسي عن مقدرات الشعب المصري، هي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية إثر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي حلت ذكراها الثالثة لتصديق السفيه السيسي عليها، وبالتالي نقل السيادة على الجزيرتين إلى الرياض.

من جهته علق موقع إستراتيجيك فوركاستينغ (ستراتفور) على فشل مفاوضات الأسبوع الماضي بين عسكر الانقلاب بمصر وأديس بابا، بشأن سد النهضة الإثيوبي، بأنه يعني أن التعبئة الأولية للسد الكهرومائي على النيل الأزرق ستتم على الأرجح دون اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا.

موقف متشدد

ويرى الموقع البحثي، وهو مركز دراسات استراتيجي وأمني أمريكي خاص، أن السفيه السيسي سيحاول، وربما يفشل، في ممارسة ضغط دولي على إثيوبيا لضمان ألا يؤثر السد الجديد العملاق على تدفق نظام نهر النيل، المصدر الرئيس للمياه في مصر.

وأضاف أنه بالرغم من أن التنسيق الفني لا مفر منه، فإن تأثير جمهورية الانقلاب المتضائل على توزيع المياه شمال إفريقيا سيجعل موقعها العام على النيل أقل أمانا بمرور الوقت.

ووفق ستراتفور فإن بإمكان إثيوبيا، لأنها الطرف الرئيسي في دول المنبع، اتخاذ موقف متشدد ضد محاولات حكومة الانقلاب بمصر لفرض شروط على تشغيل المشروع، وإنها سوف تبدأ في ملء السد بمجرد بدء موسم الأمطار.

وتوقع الموقع أن تحاول حكومة الانقلاب، بسبب القلق من فقدان الوصول إلى مصدرها الحيوي للمياه، حشد دعم دولي للضغط على إثيوبيا للموافقة على آلية لتسوية النزاع، بالإضافة إلى جدول زمني ممتد لملء السد.

يقول الناشط أبو يوسف محمود: “الخطر القادم نتائجه الكارثية على الشعب. الشعب هو من سيتم عصره من كل ناحية لتوفير موارد “الهليبة” و”اللصوص” مشايخ “المنسر”، أصحاب المناصب العليا، وأصحاب رؤوس الأموال الكبرى، الذين يملكون أكثر من تصريف، للبقاء آمنين بعيدًا عن كل كوارث مصر”.

ويقول قاسم محمود: “السيسي في أكثر من مناسبة حمل ثورة 25 يناير مسئولية عدم تمكن الدولة المصرية من إجهاض مشروع سد النهضة قبل أن يولد، وهدفه من وراء ذلك هو تحضير الشعب المصري نفسيا لتقبل واقع بناء السد وتبعاته، وتقبل فكرة تحمُّل مسئولية ذلك، وعدم تحميل المسئولية لنظام السيسي”.

وتقول صاحبة حساب دعوة مستجابة: “شكري وزير الخارجية الفاشل بيقولك إن السيسي مهتم بقضية #سد_النهضة والأزمة الليبية لتعلقهما بالأمن القومي! الأولى هو الوحيد اللي عملها ووقع على اتفاقية ضياع حقنا ٢٠١٥ والثانية علشان بتفكره إنه سرق شرعية الحكم في مصر يبقي لازم يقضي عليها في ليبيا”. 

الاعتراف!

ووفقا للخبير الاقتصادي المصري محمود وهبة، فإن توقيع السفيه السيسي على هذه الاتفاقية أبطل اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء السدود.

وتساءل وهبة في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: “لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها، ويوقع بدلا منها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية عام 1993؟”.

ومنحت الاتفاقية قبلة الحياة لإثيوبيا كي تمضي نحو استكمال بناء السد وتحصل على تمويلات دولية لتنفيذ المشروع، وذلك وفقا لدراسة نشرت عام 2016 بمجلة السياسة الدولية الحكومية، تحت عنوان “الموقف التفاوضي المصري في أزمة سد النهضة.. التحديات والخيارات”.

وفي تلك الدراسة، اعتبر الباحث عماد حمدي أن من أهم التحديات التي تواجه العسكر في أزمة سد النهضة، فقدان مصر النفوذ الذي مارسته لفترة طويلة على القوى المانحة التقليدية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، لمنع تمويل السد، بعد إعلان المبادئ الذي وقعه السفيه السيسي، والذي احتوى على اعتراف ضمني بالسد، حيث قدم عسكر الانقلاب شهادة الميلاد الحقيقية للسد الإثيوبي، الذي كان يعاني مشكلات الاعتراف والشرعية!.

 

* مرمطة مكرم محمد أحمد درس لمؤيدي السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، أول أمس الأربعاء، قرار عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام، واستبدال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، برئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق كرم جبر.

تتويج للإهانات

وجاء قرار السيسي عقب العديد من المواقف والإهانات التي وجهت لمكرم محمد أحمد، عقب تعيين وزير إعلام جديد للانقلاب وهو أسامة هيكل، المقرب من جهاز المخابرات الحربية.

ومنذ اختياره كوزير للإعلام بلا وظيفة في ظل وجود المجالس المفترض أن تكون مستقلة للصحافة والإعلام، والممثلة بهيئة الصحافة والإعلام التي يرأسها مكرم، بدأ هيكل مناوشة مكرم في وظيفته وأدواره، والتي اشتكى منها مكرم لكثير من القيادات الأمنية، حتى وصل الأمر إلى قيام عناصر أمنية من مكتب أسامة هيكل بالاعتداء على مكتب مكرم محمد أحمد بماسبيرو وتفريغه من الموظفين وضمه لمكتب هيكل، وتسريح نحو 22 من الموظفين  التابعين لمحلس مكرم، وهو ما دفع مكرم لتقديم بلاغ للنيابة العامة، باعتداء عناصر أمن أسامة هيكل على مكتبه، وهو ما كان القشة التي أطاحت بمكرم الذي سبق واشتكى كثيرا عبر لقاءات مع أحمد موسى ونشأت الديهي، من مزاحمة وزير الإعلام له في أدواره، وأنه لا وظيفة له.

وجاء تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، في منصب رئيس “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، وذلك بدلا من مكرم محمد أحمد، فضلا عن تعيين المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، واستمرار حسين زين في منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وجاء القرار بعد يومين فقط من تقدم مكرم بمذكرة إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن “اعتداء موظفي وزارة الدولة للإعلام على مكاتب وقاعات المجلس الأعلى للإعلام، وتغيير مفاتيحها، والاستيلاء على ما بداخلها من أوراق، من خلال الاستعانة بعدد 18 فردا من موظفي الأمن بالوزارة، يتقدمهم وكيل أول الوزارة، ومدير مكتب الوزير أسامة هيكل”.

اقتحام المقر

وأرفق مكرم مع المذكرة جميع المستندات الدالة على اقتحام مقر المجلس الأعلى للإعلام بمبنى “ماسبيرو”، متهما هيكل وحاشيته بتدمير أثاث مكتبه، على خلفية النزاع الدائر بينهما حول اختصاصات ملف الإعلام، الأمر الذي عجل بقرار إطاحة مكرم من منصبه، في ضوء العلاقات القوية التي تربط هيكل بمؤسسة الرئاسة، والجهات الأمنية.

وأفاد مسئول إعلامي بأنه “منذ وصول هيكل لمنصب وزير الدولة للإعلام بحكومة الانقلاب وهو يحاول إزاحة مكرم من منصبه، والذي عُين منذ أربع سنوات رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام، إذ كان من المستهدف أن يكون المجلس بديلا لوزارة الإعلام بعد إلغائها بموجب الدستور”، مستطردًا بأن “هيكل يطمح في الاستيلاء على مكتب مكرم الفخم الذي يطل على النيل من مبنى ماسبيرو، وكان مكتبًا لوزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف”.

مضيفًا أن هيكل نجح في فرض الأسماء المرشحة منه لرئاسة الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاث، بالرغم من أنه متهم بإهدار المال العام، عقب تخصيصه ميزانية تتجاوز 6 ملايين جنيه لشراء بعض السيارات الفارهة لموكبه، بالإضافة إلى وضع بند للمكافآت بقيمة 1.5 مليون جنيه للمقربين منه، رغم حالة التقشف في موازنة الدولة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ترقب وقلق

وسيطرت حالة من الترقب على الأوساط الإعلامية المصرية خلال الأيام الماضية، انتظارا لصدور قرار إعادة تشكيل الهيئات الثلاث، وما سيعقب ذلك من تغيير لرؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، ودمج عدد من إصداراتها في إطار إعادة هيكلتها، وطرح بعض أصولها للبيع، بذريعة تراكم مديونياتها لدى الجهات الحكومية.

وتستهدف خطة “تطوير الإعلام” كما يراها النظام المصري، ترسيخ مفهوم الإعلام القومي للدولة الذي يقلص بدوره حرية الرأي والتعبير، علاوة على تحكم وزارة الدولة للإعلام في وضع سياسة ما تريده السلطة الحاكمة، مع الاستغناء عن الآلاف من العاملين في مبنى “ماسبيرو” ضمن سياسة ترشيد النفقات، وإلغاء بعض الإصدارات الورقية في الصحف المملوكة للدولة، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.

تجرع من نفس الكأس

وبحسب مراقبين للشأن المصري، فإن مكرم محمد أحمد قد تجرع من نفس الكأس التي سقى بها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بعدما أصدر السيسي تعديلا دستوريا يمنحه حق إقالة رؤساء المجالس المستقلة كجهاز المحاسبات والرقابة الإدارية والإعلام وغيرها، ووقتها هلل مكرم محمد أحمد وإعلامه لقرار السيسي الإطاحة بهشام جنينة من منصبه بالمخالفة للدستور، بعدما كشف فساد السيسي، البالغ 600 مليار جنيه في مؤسسات الرئاسة وهيئات سيادية.

وهو ما يؤكد حقيقة أنه لا أمان داخل نظام السيسي، حتى لأقرب المقربين الذين دافعوا عن السيسي وانقلابه.

 

 *صحفية صهيونية: ما الذي يدفع السيسي ومخابراته للتواصل الدائم مع نتنياهو والموساد؟

كشفت المعلقة الصهيونية سمدر بيري، مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت سابقًا من القاهرة، عن أنه “لا يمكن إحصاء المكالمات بين السيسي ونتنياهو، ولقاءات رئيس الموساد مع المخابرات المصرية الكثيرة”.

وأشارت إلى أن العلاقة وثيقة بشكل خاص، ويمكن أيضا أن يُنسب الفضل فيها لوزير الخارجية سامح شكري، الذي سبق له زيارة إسرائيل ولقاء نتنياهو، وترتيب لقائه مع السيسي.

وقالت إن السيسي رفض أن يرسل وزيرة خارجيته أو أي مسئول آخر لرام الله، للتضامن مع الفلسطينيين في مواجهة الخطة الصهيونية لضم أجزاء من الضفة لغربية، كما فعل ملك الأردن وأرسل وزير خارجيته.

وكشفت المعلقة الصهيونية عن أن “السعودية والإمارات تعملان بالتنسيق مع نتنياهو على محاولة التأثير على هوية الشخص الذي يخلف محمود عباس في قيادة السلطة”.

وتحت عنوان “السيسي في مشكلة مع الحزم”، قالت الصحفية الصهيونية: إن السيسي في مأزق فهو يواجه التهديدات لإثيوبيا من الجنوب، وفتح جبهة جديدة ضد ليبيا وتركيا في الشرق، وداخل المنزل المصري يواجه أزمة اقتصادية وانتشارا مقلقا لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن السيسي حاول حل مشكلة تهديد إثيوبيا ببناء سد جديد على نهر النيل واحتمال تحويل مياه النيل لتغذي 105 ملايين نسمة من أراضيها، بتجنيد الإدارة الأمريكية في لقاء ثلاثي بين السودان وإثيوبيا ومصر في البيت الأبيض؛ لضمان استمرار تدفق مياه النيل ولكنه فشل.

وفي الشمال الشرقي، سعى إلى فتح جبهة جديدة وهو يتباهى في القاعدة العسكرية (محمد نجيب) بالقرب من الحدود مع ليبيا، معلنا أن “مدينتي سيرت والجفرة هما خط مصر الأحمر” وإلا سيتدخل عسكريا، ونسي أن تركيا تقف خلف ليبيا وتدعمها، ولا يوجد وجه للمقارنة بين الجيشين المصري والتركي.

وتشير إلى أن السعودية والإمارات تضغطان على السيسي من أجل الدخول في حرب في ليبيا لتصفية حساباتهما مع تركيا، فلدى المملكة العربية السعودية قائمة طويلة من الحسابات مع أردوغان منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستعد حتى لتمويل العملية العسكرية المصرية في ليبيا ضد تركيا، وهو ما تفعله الإمارات أيضا بالضغط على السيسي للقيام بحرب في ليبيا ومواجهة تركيا.

أيضا يواجه السيسي معركة مع فيروس كورونا في بلاده، ما إثر علي الأوضاع الاقتصادية.

 

* “شعب واحد نقدر”: لا ينبغي إعادة استعمال الكمامات الطبية بما في ذلك “N95” للمخالطين

واصلت حملة “شعب واحد نقدر” حملتها التوعوية فيما يخص فيروس كورونا المستجد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بتحذيرات تخص التعامل مع المصابين والمخالطين.

وأبرزت منشورات الصفحة تحذيرًا بعدم إعادة استعمال كمامات الوجه، بما فيها الكمامات الطبية المسطحة أو كمامات من فئة “N95″، لا سيما إذا كنت تخالط شخصًا مصابًا بفيروس كورونا الجديد أو بعدوى تنفسية أخرى، فإن مقدمة الكمامة تعتبر ملوثة بالفعل”.

وفي إجابة أخرى على أسئلة شائعة، منها “هل يؤثر تعاطي النيكوتين على فرصة نجاتي من فيروس كورونا؟!” قالت الصفحة إن المعلومات المتاحة حاليا غير كافية لإثبات أي علاقة بين التبغ أو النيكوتين والوقاية من مرض “كوفيد 19” أو علاجه.

وحثت الحملة الباحثين والعلماء ووسائل الإعلام على توخي الحذر إزاء تضخيم الادعاءات غير المثبتة، التي تزعم أن التبغ أو النيكوتين يمكن أن يحدّا من خطر الإصابة بـ”كوفيد 19″.

وفي نصائح لحماية المحيطين من المشاكل المرتبطة بالتدخين، نصحت الحملة بستة أشياء:

– إذا كنت تدخن أو تتعاطى السجائر الإلكترونية أو التبغ عديم الدخان، فقد حان الوقت للإقلاع عن التدخين تمامًا.

– لا تتقاسم أدوات التدخين مثل النرجيلة أو السجائر الإلكترونية مع أحد.

– أبلغ الناس بمخاطر التدخين واستعمال السجائر الإلكترونية وتعاطي التبغ عديم الدخان.

– احمِ الغير من الأضرار الناجمة عن التدخين اللاإرادي.

– أدرك أهمية غسل اليدين والتباعد الجسدي، وابتعد عن تقاسم منتجات التدخين والسجائر الإلكترونية مهما كان نوعها.

– لا تبصق في الأماكن العمومية.

ومن جانب آخر التزمت الحملة، أمس، بنحو نصف ساعة على البث المباشر مع الفقرة الثابتة “#مستشفي_أون_لاين”، في الساعة التاسعة ليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، مع الدكتور مصطفى أحمد شعير، تحدث فيه عن تطور الوضع الصحي في مصر، وأجاب عن الأسئلة الخاصة بأمراض الباطنة وفيروس كورونا.

 

* لماذا أصبحت تركيا العدو الأول في نظر إسرائيل وبعض العرب؟

قد تكون مؤيدًا لسياسات الرئيس التركي الطيب أردوغان أو معارضا لها، لكن تحليلك العلمي غير المبني على الأحكام المسبقة وعلى موقفك من الاستقطاب، سيقودك بالتأكيد إلى أن هذا الرجل ليس حاكمًا تقليديًا ممن “يحب” الطغاة العرب التعامل معه، لذلك فإنهم يكرهونه، ولهذا بالضبط فإن ثوار الربيع العربي يحبونه.

ومع انطلاق ثورات الربيع العربي، لعبت تركيا دورًا مهما ومحوريا في دعم هذه الثورات، واحتضان جميع المناوئين للأنظمة غير الديمقراطية في العالم العربي وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، وهذا بالتالي يشكل امتدادا لسياسة تركيا الجديدة في عهد أردوغان، فلطالما سعت تركيا بعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات وتوليه السلطة منذ عام 2003، إلى التفاهم مع العالم العربي والاقتراب أكثر من الشارع العربي والمسلم.

وهذا في النتيجة يعتبر انعكاسا لنتائج الانتخابات الديمقراطية التي أوصلت حزبا محافظا ومنفتحا على العالم، وفي نفس الوقت لا يعارض العلمانية مثل حزب العدالة والتنمية، إلى سدة الحكم، فنظرة الأحزاب الإسلامية في تركيا إلى العالم العربي مختلفة تماما عن نظرة الأحزاب السياسية اليسارية أو العلمانية، ففي حين تركز الأولى على التاريخ المشترك والوحدة الدينية وروابط الأخوة بين شعوب المنطقة فإن الثانية لا ترى في العرب إلا قمّة التخلف والتبعية.

الصفر مشاكل

وفي ذروة التغيرات الهائلة والمتسارعة في السياسات الدولية، كان لا بد للدولة التركية أن تبذل جهدا هائلا للتكيف مع هذه المتغيرات العالمية والمحلية، وخصوصا في المنطقة العربية، وبعد قيام ثورات الربيع العربي، وتداعيات هذه الثورات على علاقات الدول مع بعضها في المنطقة، ما استدعاها للتحول من سياسة الصفر مشاكل إلى سياسة النظام الإقليمي المتوازن، حيث شكّلت الظروف والتحديات التي عاشتها المنطقة بدءا بنهاية الحرب الباردة وحرب العراق والعلاقة مع إيران، ومرورا بالأزمة المالية العالمية، وانتهاء بثورات الربيع العربي، والمصالح المتداخلة والمتشابكة في المنطقة جميعها أسهمت في إعادة تشكيل وصياغة السياسة الخارجية التركية، حيث تأكدت أنقرة أنه لا مفر من حدوث التغيير وأن التغيير ذاته يمكن استثماره بطرق ناجعة للتأقلم مع التغيّر الإقليمي والعالمي.

ومن أجل تحقيق ذلك، بدأت تركيا بالتوجه نحو المنطقة العربية، حيث تمكّنت من أن تسدّ فراغا كبيرا في القيادة في العالم العربي، وساعد على ذلك الرئيس التركي من خلال الكاريزما التي يتمتع بها، والتي أثّرت بقسم لا يستهان به من شريحة الشباب العربي، حيث استطاع النهوض بتركيا والوصول بها إلى مصافي الدول الصناعية والمتقدمة في العالم، كما أنه أسهم في خلق دور إيجابي كبير لتركيا من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وبذلك استطاعت تركيا لعب دور فعال في المنطقة العربية وبالأخص منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى القوة الناعمة التي تستخدمها بشكل رئيس في رسم سياساتها الخارجية، وأكبر مثال على ذلك الجدال العلني بين أردوغان ورئيس الكيان الصهيوني آنذاك شيمون بيريز، بالإضافة إلى إرسال أسطول الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة، ودعم تركيا ثورات الربيع العربي، واستضافتها لأكثر من ستة ملايين عربي يعيشون على أراضيها، حوالي أكثر من 3.5 مليون منهم من اللاجئين السوريين.

ولذلك فإن الطغاة العرب من المحيط للخليج يكرهون أردوغان؛ لأنه يتعامل مع الغرب ومع الدول الكبرى باعتباره قائدا لدولة كبيرة، دولة إقليمية ذات قدرات ونفوذ و”كرامة” بدلا من التعامل بتبعية ومهانة، ويبدو هذا واضحا من خلال رد تركيا على العقوبات الأمريكية على وزيرين تركيين بفرض عقوبات مماثلة على وزيرين أمريكيين، وكذلك بقرار أنقرة رفع التعرفة على واردات أمريكية ردا على إجراءات أمريكية مماثلة.

في مثل هذه الحالات، فإن السياسي الأمريكي يفترض أن على تركيا الرضوخ والبحث عن إرضاء القوة الأمريكية العظمى، ولكن أردوغان “يخيب ” أملهم باتخاذ إجراءات فيها نوع من التحدي الذي لم يعتادوا عليه في ديناميات التعامل مع الدول “الصغيرة”، وخصوصا في الشرق الأوسط. 

سياسة عقلانية

أردوغان بالرغم من تحديه لقراراتهم، إلا أنه يعرف حدود هذا التحدي، ويعرف حدود قوة بلاده في ظل فلسفة العالم الجديد بعد تشكيل الدولة الوطنية، وبالتالي فإنه ينفذ سياسة عقلانية لا تمنحهم القدرة على تصنيف تركيا دولة مارقة يسهل نبذها وحصارها دوليا، كما حدث مع إيران وكوريا الشمالية ومع العراق إبان حكم صدام حسين.

وتحب الدول الكبرى أن تتعامل مع نوعين من الدول ذات السياسة الواضحة، تلك الدول التي يمكن توقع ردّات فعلها، وهي إما الدول الخانعة التابعة، وإما الدول المتمردة غير العقلانية التي يسهل تصنيفها دول مارقة.

أما ما يزعجهم بأردوغان، فهو أنه يمتلك قدرة على التمرد عندما تسنح الفرصة والحسابات السياسية، ولكنه يمتلك القدرة على التراجع أيضا عندما يدرك أن حدود قوة دولته لا تؤهله للاستمرار.

فهو يرد على العقوبات الأمريكية باتخاذ إجراءات بالمثل، وفي الوقت نفسه يفتح الباب للسياسة بإرسال وفود لواشنطن لبحث حلول سياسية دبلوماسية، بينما يحب الغرب أن يتعامل مع قادة خانعين أو غير عقلانيين، وهو ما لا ينطبق على أردوغان.

ويملك أردوغان كل خيوط اللعبة في بلاده، ويسيطر على القرار بكل مفاصله، ولكنه في الوقت نفسه ليس ديكتاتورا، لأنه يأتي بانتخابات نزيهة بنسبة تتجاوز 50% بقليل، وبمنافسة شديدة مع منافسيه، ولأنه يعمل وفق دستور مستفتى عليه شعبيا.

بينما الطغاة العرب يرغبون بالتعامل مع أمثالهم من طغاة غير منتخبين، ديكتاتورين حقيقيين، ويتحدى أردوغان قرارات الغرب المتصهين ومقاومته لإجراءاتهم تنطلق من حسابات سياسية تدرك قوة بلاده، فهو يدرك أهمية بلاده لأوروبا فيما يتعلق بالحدود والهجرة ومكافحة الإرهاب، ويدرك أهمية بلاده في العالم بسبب قوتها الاقتصادية وعضويتها لمجموعة العشرين، بينما يحب الغرب أن يكون من يتحداهم ضعيفا يسهل سحقه والقضاء عليه مثل السفاح عبد الفتاح السيسي.

 

 *الصحفي والنائب محسن راضي.. قيادة مثقفة في قفص الشرف

يقبع الصحفي والبرلماني السابق، محسن راضي، في زنزانة انفرادية داخل ملحق مزرعة طره، الشهير بسجن العقرب، وهو واحد بين 10 معتقلين يعانون من الموت البطيء بمقبرة ملحق المزرعة، وسبقهم الرئيس الشهيد محمد مرسي من نفس السجن، والبقية يواجهون مصيره.

وفي يوليو الماضي، منع سجن ملحق المزرعة، محسن راضي من تلقي أدويته، ومُنع من التريض أو الخروج من الزنزانة إلا لحضور جلسات المحكمة، وذلك يمتد لما قبل منع الزيارة الأخير لعامين من منع الزيارة أو أكثر.

وفي الوقت الذي لا يفارق فيه المثقفون حيطان الحظائر في دولة العسكر ومن قبلها حظائر المخلوع مبارك بمعرفة وزير الثقافة فاروق حسني، ما تزال الأعمال الصحفية والفنية والإعلامية التي رعاها محسن راضي، والتي مكنته وعضوياته الواسعة بدءا من نقابة الصحفيين ومرورا بمؤسسة الصحافة الدولية، ولجنة أمناء متحف حضارات الإسلام بسويسرا، وصولا لكونه مستشارا لجمعية ثقافة الطفل بأوروبا، من أن يكون رئيسًا للجنة الثقافة في برلمان الثورة 2012، ويصبح واحدًا من الذين تمارس عليه جميع الضغوطات هو ومن معه من أجل أن تلين قناته لضباط أمن الدولة بالسجن.

ومن أبرز الضغوط التي تعرض لها، رفض إدارة السجن في 25 أغسطس 2016، السماح له بدفن شقيقه سمير راضي، عقب تعرضه لأزمة صحية طارئة، فضلا عن أخذ عزائه، كما لم يتم السماح له بحضور جنازة خاله وعمته اللذين توفيا خلال السنوات الثلاث الماضية.

البطل الصامد محسن راضي الذي أتم في سبتمبر الماضي 6 سنوات، هي جزء يسير من حكم عليه بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بدأ في منتصف أغسطس 2015، في القضية الملفقة والمعروفة باسم “أحداث بنها”.

القائد الغارم

الشيخ والداعية محمد عوف، ابن مدينة الصحفي راضي، كتب قبل ساعات منشورا، أشار فيه إلى تعدد مهارات أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، ورئيس تحرير مجلة منبر التجاريين، فقال: “محسن راضي المعلم والصحفي والمنتج الفني والنائب البرلماني والسياسي والقيادي ورجل الأعمال المشهور”.

وأضاف “بالرغم من نضوج فكره وإبداعه المتميز ونشاطه المعهود لم يكن هذا هو السبب في التفاف وحب الجماهير له، بل كان السبب الحقيقي لحب الناس له هو جبر الخواطر وحلاوة اللسان وحسن الاستقبال وبشاشة الوجه وابتسامته الجميلة وتلبيته لدعوات الجماهير وعدم الانشغال عنهم، وتقديم مصلحة الجماهير على مصلحته الشخصية، لدرجة تجميد نشاط إحدى شركاته الفنية لانشغاله بمطالب الجماهير”.

وتابع “كان يجتهد في خدمات الجماهير وتلبية مطالبهم، ومما يشهد له الناس أن الأستاذ محسن راضي كان كريما جوادا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأنه كان غارما وخاصة في جلسات الصلح التي كان يحضرها.. لو استدعى الأمر ذلك لإتمام المصالحة بين الناس”.

وأوضح أن محسن راضي كان نائبا واسع الانتشار، وأنه لم يكن جهده البرلماني قاصرا على “دائرة بنها”، بل اتسع عطاؤه إلى ثلاث دوائر هي بنها وطوخ وكفر شكر بمحافظة القليوبية.

سجن وادي النطرون

هذه القضية الشهيرة التي اتُّهم فيها محسن راضي، والدكتور مرسي، وكل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كان من قدر الله عز وجل أن يكون الحكم الذي صدر في ٧ سبتمبر ٢٠١٩، حاملا معه البراءة لراضي، ولكنها كانت “براءة تحمل الكثير من الألم”، بحسب أسرته.

فأسرته أشارت إلى أن ٦ أعوام كاملة من تاريخ اعتقال الصحفي محسن راضي كانت ظلما وألمًا، لا سيما حبسه انفراديا وفي ظروف احتجاز قاسية غير آدمية.

وأضافت أن الأحكام الأولية بالمؤبد في قضية قطع طريق قليوب وقضية أحداث بنها أثناء الانقلاب العسكري، رُفض الطعن المقدم في القضيتين ورفضت إعادة المحاكمة، مما جعل الأحكام الأولية باتة ونهائية.

أما الاتهامات فهي الديباجة المعتادة منها؛ التلويح بالعنف وإتلاف ممتلكات عامة وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير السلم العام، والتظاهر والتجمهر.

تاريخ العطاء

كانت تكفيه ساعة من النوم على الطريق بين المدن ليواصل حياته مجددًا في رعاية الأيتام وكفالتهم، وهم الذين دأب على الاحتفال معهم بيوم اليتيم المصري في أبريل من كل عام.

وبعد أن كان صحفيًا يسجل تاريخ الإخوان المسلمين في البرلمانات “السبعينيات و84 و87” كان برلمان 2005، المرة الأولى له بدخول المجلس نائبا، وبات عضوا في الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين، وحصل على المقعد “فردي” عن حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 وأصبح رئيسا للجنة الثقافة والإعلام بهذا المجلس.

وانتخب في ديسمبر 2012، أمينًا لحزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية بعد حصوله على 198 صوتا من إجمالي 230 صوتا.

وللحج محسن راضي نشاطات في الجانب الفني حيث أسس شركة لهذا المجال في مدينة بنها، ومنها قدم أعمال تخدم المجال الإعلامي الإسلامي، وهو صاحب شركة “الرحاب” للإنتاج الفني.

وأثناء عضويته في برلمان 2005 – 2010، طالب محسن راضي مرارا بالإفراج عما يخص جماعة الإخوان المسلمين من وثائق وفيديوهات نادرة تخص الإمام الشهيد حسن البنا وقادة الجماعة ولقاءاته النادرة وجوانب من محاضراته وفيديوهات كانت شاهدة على تاريخ الإخوان الناصع البياض.

عمر محسن راضي كتب مع صورة لوالده عبر فيها عن أمنيته للقاء هذا البطل مجددا. وقال “تمنيت لو عانقتك يا أبي عناقا يكفيني كل تلك الأيام التي تخلو منك، يا رب تكون سنة الفرج له ولجميع المعتقلين ولمصر كلها يا رب”.

مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات.. الخميس 25 يونيو 2020.. نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقالات بكفر الشيخ وظهور 19 من المختفين قسريًا والتنكيل بـ”آل الماحي” و”ريمان”

تواصلت جرائم نظام السيسي المنقلب، حيث شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بكفر الشيخ، اليوم 25 يونيو، واعتقلت 3 دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ووثَّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن الحملة داهمت بيوت المواطنين بقرية شباس الملح بمركز دسوق، واعتقلت السعيد مسعود “مدرس بالمعاش”، ومحمد أيوب.

كما اعتقلت من بلطيم مصطفى عبد الغفار، بعد مداهمة منزله وسط ترويع النساء والأطفال وتحطيم أثاث المنازل التى تم اقتحامها، ضمن جرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، أمس الأربعاء، حبس المواطنين “عز الدين محمد حسن الشاذلي، عاطف رشدي عبد العزيز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور وحيازة منشورات.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء 19 من الذين ظهروا بنيابة أمن الانقلاب العليا فى القاهرة، بعد إخفاء قسري لفترات متفاوتة دون علم أي أحد من ذويهم وهم:

1- محمد جمال محمد أحمد

2- حسين عطية علي

3- محمد متولي فوزي سيد

4- هشام أنور رمضان أحمد

5- أحمد محمد جابر شعبان

6- محمود حسن أحمد السيد

7- حسن عبد المولي شحاتة

8- علي إبراهيم محمد علي

9- محمد عبد الله أحمد عبد السلام

10- سعيد محمد إبراهيم أحمد

11- عادل سامي ذكي علي

12- أشرف محمد سليمان أحمد

13- إسماعيل حامد محمد عبد الله

14- مسعد إبراهيم أحمد عبد الفتاح

15- محمد أحمد محمد عبد الجليل أحمد

16- حسن محمود عبد التواب

17- محمد عبد الله محمود خليفة

18- حسام محمد رفعت

19- سعيد محمد شعبان أحمد.

إخلاء سبيل 22 متعقلًا بالشرقية بكفالة مالية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، إخلاء سبيل المعتقلين “محمد محمد شعبان غريب، محمد إبراهيم عامر أحمد، وأحمد سعيد السيد علي” بكفالة مالية ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، كما أخلت 19 معتقلًا آخرين بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم:

1. محمد فتحي السيد درويش
2. محمد فاروق حسن
3. محمد طلعت محمود إسماعيل
4. وائل عبد الغنى الجوهرى
5. حمادة أحمد أحمد السيد
6. عصام محمد أحمد
7. عبد الرحمن سليمان عليوة
8. محمد فوزى أحمد محمد
9. محمد إبراهيم صالح سرحان
10. مصطفى عيد شعبان محمد
11. عبد الله محمد حسانين كفالة
12. هلال عبد المقصود علي
13. رضا محمد محمد عبد الفتاح
14. حسين أحمد يوسف
15. محمد حسن سند على
16. محمد محمد صبحى عبد الغفار
17. هيثم السيد أبو هاشم محمد
18. محمد السيد محمد أبوالعينين
19. جمال أبو العزم محمد الحداد.

فيما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة “أمل عبد الفتاح عبده”، و5 من أبنائها ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وقالت الحركة: “أم وأبناؤها الخمسة.. ما بين معتقل ومختف وشهيد،  الأم.. أمل عبد الفتاح عبده، اعتقلت من منزلها بتاريخ 3 مايو 2018 وتم إخفاؤها لمدة شهر ثم عرضت على نيابة أمن الانقلاب وأودعت سجن القناطر”.

وتابعت: “الابن حنظلة أحمد الماحي”.. تم اعتقاله في نوفمبر 2014، كما أن شقيقه “المثنى
أحمد الماحي” تم اختطافه بتاريخ 23 أبريل 2016، ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن،  وأعقب ذلك تصفية شقيقهما “سهيل أحمد الماحي” من قبل قوات نظام السيسي المنقلب  بتاريخ 15 يوليو 2017، ثم تم اعتقال شقيقهم الرابع “مصعب أحمد الماحي” بتاريخ 2 مايو 2018، وما زالت تخفى مكان احتجازه قسريًا”.

أما الابنة الخامسة وهى “مليكة أحمد الماحي” فتم اختطافها يوم 13 مايو 2020 وإخفاؤها قسريا لمدة 23 يومًا، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية الهزلية رقم 818 لسنة 2018.

كما نددت الحركة بما يحدث من جرائم ضد المهندسة “ريمان محمد الحساني”، منذ اعتقالها يوم 1 مايو 2018 وإخفائها قسريا لمدة ١٥ يوما في مقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، لتظهر على ذمة قضية، باتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية، ليتم تجديد حبسها لأكثر من سنتين حتى حصلت على قرار بإخلاء سبيلها بدون تدابير احترازية يوم 1 مايو 2020.

لكن قوات الانقلاب كان لها رأى آخر، حيث أخفت “ريمان” ولا يعلم مصيرها، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تنتهجها قوات نظام السيسى المنقلب ولا تسقط بالتقادم.

 

 *نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية.. وترفع 5 مطالب

أعلنت نقابة الأطباء بالقاهرة اليوم الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي، بعد غدٍ السبت، في تمام الساعة 12.30 ظهرا، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وذلك لعرض رؤية النقابة لحل أزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب، وتضحيات الأطباء وبطولاتهم في مواجهة وباء فيرورس كورونا المستجد. 

وطالبت النقابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعمل دراسة علمية وحقيقية من قبل لجنة علمية محايدة، تفسر الأسباب وراء ارتفاع معدل وفيات وإصابات الفريق الطبي في مصر مقارنة بدول العالم كلها.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان صادر عنها اليوم الخميس :”لقد صُدِمنا من تصريحكم الأخير بأن سبب زيادة الوفيات لجائحة كورونا هي تقاعس بعض أفراد الأطقم الطبية وهنا نحيطكم علماً بالحقائق التي ربما لم تتضمنها التقارير المقدمة إليكم من وزارة الصحة والتي يُبنى عليها رأيكم”.

وأضافت النقابة :”منذ بداية الجائحة والأطقم الطبية وعلي رأسها أطباء وتمريض مصر في مواجهة الجائحة في ظروف شديدة السوء من حيث عدم توفير الواقيات الشخصية والتدريب الكافي، وكذلك الإمكانيات، ورغم ذلك لم يتأخر أي من أعضاء الفريق الطبي في التواجد في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة”.

وتابعت:”كان هناك تأخر وسوء إدارة من وزارة الصحة في تنظيم الأوضاع بالمستشفيات التى صدر قرار بتحويلها إلى مستشفيات فرز وعزل لحالات كورونا بشكل مفاجئ في اليوم السابق لأجازة عيد الفطر مباشرة دون الترتيبات الملائمة وبغير التدريب الكافى لغير المتخصصين من الفريق الطبى على التعامل مع حالات كورونا ودون توفير الوقايات الشخصية وكذلك دون التدريب الكافى على أساليب مكافحة العدوى، وعدم تصميم مسارات آمنة وفق ضوابط مكافحة العدوى”.

واستطردت :”نتج عن كل ذلك زيادة متسارعة في أعداد الشهداء من الأطباء والفريق الطبي والمصابين وأيضا أهاليهم، ورغم ذلك لم تغلق مستشفى واحدة بسبب التقاعس المُدَّعى عن أفراد الفريق الطبي، وكان المواطنون يتوافدون على المستشفيات فيجدون الاطباء، ولكن كان النقص الحقيقي في توافر عدد الأسرة وخصوصا أسرة الرعاية المركزة”.

وواصلت النقابة :”وهنا صدرت من وزيرة الصحة أرقام غير دقيقة وتحتاج مراجعة لإثبات صحتها عن توافر أَسِرَّة الرعاية”.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يشكو فيه رئيس الوزراء ووزيرة الصحة من تقاعس بعض أفراد الفرق الطبية والنقص في عدد الأطباء، حتى وصل الأمر لتأجيل الموافقة على الإجازات الوجوبية والمطالبة بعودة أطباء المعاش رغم سنهم وأمراضهم المزمنة، تعرقل وزارة الصحة استلام شباب الأطباء الذين يبلغ عددهم نحو 7 آلاف طبيب تكليف من شهور.

وقدمت نقابة الأطباء، في بيانها، عدة مطالب، ومنها :

1- أن يصدر رئيس الوزراء أمر فوري لوزيرة الصحة بعمل تقرير يومي معلن عن أماكن أَسِرَة الرعاية المركزة الخالية، حتى يتوجه لمكانها المصابين دون أي تأخير، موضحة أنه يمكن بتقنية بسيطة عمل تطبيق يتم توفيرالمعلومات فيه عن الأماكن الخالية، بحيث يتوجه لها المريض مباشرة بدلا من رحلة العذاب في البحث عن سرير خال، مضيفة :”الأمر شديد البساطة لو أنه هناك أسرة بالفعل”.

2 – طالبت النقابة أيضا بالإعلان عن شهداء وإصابات الأطقم الطبية وإصدار بيان رسمى بالأسماء والأعداد، حتى يعرف الشعب تضحيات الأطقم الطبية ويرفع لهم يد التحية في وقت هم في أمَّس الحاجة إلى التقدير المعنوي في وقت غاب فيه أي تقدير وغابت إلى حد كبير بيئة العمل المناسبة والتى تمكنهم من أداء مهامهم الإنسانية.

وأشارت النقابة إلى أنه لا يوجد حتى الآن إحصائيات رسمية عن خسائر الفريق الطبي من الأرواح والإصابات.

3- وطالبت النقابة بعمل دراسة علمية وحقيقية من قبل لجنة علمية محايدة تفسر الأسباب وراء ارتفاع معدل وفيات وإصابات الفريق الطبي بالمقارنة بدول العالم كلها، حتى يتسنى إنقاذ العديد من أرواح الفرق الطبية فى الأيام القادمة.

4- طالبت بالإجابة عن بعض التساؤلات بشأن ارتفاع إصابات ووفيات الفريق الطبي، ومنها :”هل القصور فى تنفيذ برامج مكافحة العدوي؟ هل عدم توافر الواقيات الشخصية وعدم مطابقاتها للمواصفات القياسية؟ هل عدم وجود تدريب كاف علي مكافحة العدوي و علي التعامل مع الوباء تقدمه وزارة الصحة لأفراد الأطقم الطبية؟ ، هل هو قبول الأطباء بالعمل دون الحد الأدني المقبول من الحماية والتدريب؟ هل سوء ادارة من وزارة الصحة للملف كله دون أى رؤية واضحة أو تخطيط كاف؟ هل كل ذلك مجتمعا أم هى أسباباً أخرى”.

5- جددت النقابة مطالبتها لرئيس الوزراء بالاعتذار للأطقم الطبية متوازيا معه دراسة علمية سريعة عن أسباب زيادة خسائر الأطقم الطبية، على أن تبنى هذه الدراسة على التقارير العلمية والإحصائية والتحليلية وعدم الاكتفاء بالتقارير والبلاغات الإدارية.

وأعربت النقابة عن خشيتها من أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء تكون تمهيدا لتحميل الأطباء مسئولية التفاقم المتوقع للإصابات والوفيات، فى ظل القرارات الأخيرة لتخفيف القيود فى ظل ذروة الجائحة، وغياب أى مؤشر موضوعى عن بدء انحسارها، الأمر الذى نراه شديد الخطورة.
وحذرت نقابة الأطباء من عواقب ذلك الوخيمة على طاقة المنظومة الصحية، داعية المسئولين إلى مراجعة الأمر.

واختتمت النقابة بيانها لرئيس الوزراء قائلة :”نحملكم كامل المسئولية عن زيادة الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات، مما يزيد خسائر الوطن في ظل التأخر عن تشريع يحمي الأطقم الطبية ويجرم الاعتداء عليهم، وذلك بعد تقديم الأطقم الطبية للمواطنين كسبب غير علمي وغير حقيقي عن سوء إدارة ملف الوباء”.

وكان رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، قال إن عدم انتظام بعض الأطبـاء بالمستشفيات كان سبباً في زيادة عدد الوفيات بكورونا خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدبولي أنه حدث تغيب من عدد من الأطباء، حسبما لوحظ في بعض الأماكن، وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، حسب وصفه. كما قال إنه وجّه المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

لاقت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة من قطاع كبير من الأطباء وأعضاء الأطقم الطبية في البلاد.

الجدير بالذكر قالت النقابة العامة للأطبـاء المصريين في بيان إن «رئيس الوزراء المصري تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة».

تابعت: “أن أطبـاء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط في أماكن عملهم بدءاً من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع و لم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطبـاء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع رئيس الوزراء، وكل ذلك وأطب،اء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن.

وحسب بيان النقابة «من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطبـاء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية وتسلل الإحباط الى جميع الأطبـاء، وتُعد تحريضا إضافيا للمواطنين ضد الأطبـاء بدلاً من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطبـاء».

وطالبت النقابة رئيس الوزراء بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعاً لحالة الفتنة. وأكدت على أن «جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم ويشد من إزرهم ومن إزر ذويهم».

واختتمت النقابة بدعوة رئيس الوزراء لـ«مراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا حيث اقتربت من المئة طبيب وطبيبة، فيما تعدت إصابات الأطباء بالفيروس أكثر من ثلاثة آلاف مصاب».

لم تقتصر البيانات المنددة بتصريحات رئيس الوزراء المصري على النقابة العامة، بل امتدت للنقابات الفرعية، إذ أصدرت نقابة أطباء أسيوط في صعيد مصر بيانا استنكرت فيه تصريحات مدبولي.

وقالت في البيان: «استمعنا مؤخرا آسفين لتصريحين غير موفقين، الأول لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن نسبة إشغال مستشفيات العزل، وأن الأماكن متوفرة بهذه المستشفيات (على خلاف الحقيقة في كثير من الأماكن)، ما يعطي انطباعا للمواطنين أن الأطباء يرفضون دخولهم لهذه المستشفيات دون وجه حق، وبالطبع ستنتج عن هذا التصريح زيادة فى حالات الاعتداء على الأطباء».

وتابعت: «كان الأجدر أن تنشر الوزارة على موقعها متوسط نسب الإشغال في المستشفيات المختلفة، فبعضها كما تعلمين، لا يخلو فيها سرير مريض إلا ليستقبل مريضا آخر».

 

* اتحاد الكرة: 11 حالة إصابة بكورونا بين أندية “الدوري الممتاز” حتى الآن

أعلن مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن نتائج المسحات التى خضع عليها عدد كبير من أندية الدوري الممتاز حتى الآن، أسفرت عن ظهور 11 حالة إيجابية بين اللاعبين والمدربين والإداريين وعمال غرف خلع الملابس. 

وأوضح مسئولو اللجنة أن هذه الحالات تم التعامل معها فورا بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالجبلاية وتم عزلهم والحصول على الأدوية اللازمة وفقا للبروتوكول الطبي، كما سيتم متابعتهم بشكل مستمر لحين اكتمال الشفاء.

اكد مسئولو اللجنة الخماسية أن الحالات الإيجابية تنتمى لأندية الاتحاد السكندرى وإنبى والمقاولون العرب وطنطا، بينما جاءت المسحات سلبية تماما لأندية الأهلى والمصرى وسموحة ودجلة والإنتاج الحربي والطلائع وحرس الحدود، بينما ينتظر اتحاد الكرة مسحات اندية إف. سي.مصر والزمالك والاسماعيلي.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أول يوليو المقبل موعدا لإعلان جدول الدورى العام بعد قرار استئنافه، وأخطر أعضاء اللجنة المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز خلال اجتماع أمس الأربعاء، بأن جدول الدورى سيكون جاهزا فى الأول من شهر يوليو المقبل، خاصة أن إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” ستجتمع يوم 30 يونيو الجارى، لحسم مواعيد مباريات الدور نصف النهائى والنهائى لبطولتى دورى الأبطال الأفريقى والكونفدرالية، إلى جانب الأجندة الدولية لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار.

وكان اصدر مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي صباح اليوم الخميس بيانا رسميا اعلن فيه إصابة 3لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم و2من الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مجلس الإدارة فى بيانه عللا إيجابية تحليل المسحة الأولى للمصابين بعد ان خضعوا مع باقي الفريق والجهاز الفني للفحص الطبي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجلس إدارة اتحاد الكرة فى بيانه أنه فور اكتشاف الإصابات تم عزل المصابين فى المنزل وخضوعهم لبروتوكول العلاج المنزلي ومتابعتهم يوميا، فى الوقت الذي لم يتحدد فيه موعد إجراء تحليل المسحة الثانية للمصابين .

 

* واشنطن تبدي قلقًا بعد اعتقال خمسة من عائلة “سلطان” تهديدًا له بعد اختصامه “الببلاوي”

بعدما ندَّدت 21 منظمة حقوقية دولية- منها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”- بما اعتبرته انتقاما من الناشط الحقوقي محمد سلطان، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأن أقارب الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان يواجهون أعمال تخويف في مصر.

وأشار مكتب شئون الشرق الأدنى بالخارجية- عبر موقع تويتر- إلى أن الوزارة ستواصل مراقبة الوضع، و”التعامل بجدية مع جميع ادعاءات التعرض للمضايقة والتهديد”.

وقال المكتب: “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أقارب المواطن الأمريكي والمعتقل السابق محمد سلطان يواجهون أعمال تخويف في #مصر. سنواصل مراقبة الوضع والتعامل بجدية مع جميع ادعاءات التعرض للمضايقة والتهديد”.

وقالت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، “المضايقات والتخويف المستمران من قوات الأمن المصرية لعائلة مواطن أمريكي يلتمس العدالة تشكل مصدر قلق بالغ”.

وقالت المنظمات إن سلطان أبلغ محكمة أمريكية بأن قوات الأمن المصرية داهمت منازل أقاربه أكثر من مرة، واعتقلت خمسة منهم وأخفتهم قسريا ليومين، ونقلت والده المعتقل إلى مكان غير معلوم.

ورصد بيان المنظمات المشترك ما اعتبروه تزايدا في استهداف الحكومة المصرية للنشطاء الحقوقيين في مصر، وسط اعتقالات، وحظر سفر، وتجميد الأصول، ناهيك عن تخويف، ومضايقة، واعتقال أقرباء النشطاء المصريين الموجودين في الخارج.

وأضافت المنظمات الحقوقية أن المداهمات نفذت على ما يبدو للانتقام من سلطان لرفعه الدعوى القضائية في الولايات المتحدة ضد الببلاوي.

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بإطلاق سراح أقرباء سلطان فورا وإنهاء “الأعمال الانتقامية المنهجية” ضد نشطاء حقوقيين وأقربائهم.

وقال سلطان: إنه يعتقد أن الاعتقالات جرت بهدف إرغامه على إسقاط الدعوى ضد الببلاوي.

اقتحامات واعتقالات

وقامت قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني، باقتحام بعض منازل عائلة محمد سلطان على التوازي في محافظتي “الإسكندرية والمنوفية”، يوم الاثنين الماضي 15 يونيو 2020، واعتقال 5 أفراد من أبناء عمومته وهم:

1- حمزة عزوز عبد الحليم مرسي سلطان.

2- إسماعيل عزوز عبد الحليم مرسي سلطان.

3- أحمد شاكر عبد الحليم مرسي سلطان.

4- محمود عيد عبد الحليم مرسي سلطان.

5- مصطفى رمضان عبد الحليم مرسي سلطان.

وتم اقتيادهم إلى جهات غير معلومة دون إبراز أي سند قانوني حين اعتقالهم؛ وعلمنا بعد ذلك أنه تم اصطحابهم إلى مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني، ثم منها لاحقا إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في محافظة القاهرة، حيث تم اتهامهم بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وصدر أمر بحبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وسابقا قامت قوة تابعة لوزارة الداخلية بنقل الدكتور صلاح سلطان، والد الناشط محمد سلطان، من مقر محبسه بليمان 440، الواقع بمنطقة سجون وادي النطرون، واصطحابه إلى مقر غير معلوم حتى تاريخه.

ويذكر أن استهداف السلطات المصرية لعائلة الناشط “محمد سلطان”، جاء بعد قيامه برفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، يتهمه فيها وآخرين بالمسئولية حول ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات أثناء فترة اعتقاله في مصر، بعد أحداث فض ميداني النهضة ورابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013.

وبهذا الإجراء أثبت النظام المصري بقيادة “عبد الفتاح السيسي” عدم احترامه للقوانين، وتوسعه في سياسة العقاب الجماعي عبر استهداف أسر وعائلات النشطاء السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان المقيمين بالخارج في سبيل إسكات أصواتهم.

وكان سلطان، 32 عاما، المعتقل السابق الذي خاض إضرابا طويلا عن الطعام في مصر، قد رفع دعوى لدى محكمة في العاصمة الأمريكية مطلع الشهر الجاري ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، على خلفية اتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوقية أخرى.

وشملت الدعوى أيضا عبد الفتاح السيسي، ومدير مكتبه السابق عباس كامل الذي يرأس حاليا جهاز المخابرات العامة، وثلاثة قادة سابقين في وزارة الداخلية، قتلوا المتظاهرين في ميدان رابعة واعتقالهم، ومنهم وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية السابق ونائب مدير “قطاع الأمن الوطني” اللواء محمود السيد شعراوي.

 

* مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات

يبدو أن لجوء حكومة الانقلاب إلى مجلس الأمن من أجل وضع حد للتهديد الإثيوبي لأمن مصر القومي بالبدء في حجز المياه دون اتفاق أمام سد النهضة، لن يمثل قيمة مضافة للأزمة، أو يضع حلا لها خلال الفترة المقبلة؛ يدلل على ذلك التصريحات التشاؤمية لـ”أشوك سوين”، رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه، ومدير كلية الأبحاث حول التعاون الدولي في مجال المياه بجامعة أوبسالا السويدية.

المسئول الأممي عبر عن تشاؤمه حيال قدرة مجلس الأمن على التدخل بشكل جاد في أزمة “سد النهضة” بين مصر وإثيوبيا. مضيفا أنه “من غير المحتمل أن يوافق مجلس الأمن على طلب مصر، ولن يتدخل لحل هذه القضية”، بحسب ما نقلته وكالة “ميديا لاين”.

أسباب تشاؤم “سوين” تعود إلى شكوكه حول اتفاق جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن على قرار في هذه الأزمة، لا سيما في سياق الخلافات المستمرة والأعمال العدائية بين اثنين من الأعضاء: الولايات المتحدة والصين”.

وحول انعكاسات العناد الإثيوبي على مستقبل المنطقة، يرى “سوين” أن إعلان أديس أبابا تعبئة السد دون إجماع مسبق بين جميع البلدان المعنية يمثل خطورة، قائلا: “تحتاج إثيوبيا إلى بدء تشغيل السد فقط بعد إبرام اتفاق مع السودان ومصر. إن أي عمل أحادي من قبل إثيوبيا سيؤدي إلى حالة صراع عالية مع مصر ويمكن أن يؤدي أيضا إلى تدهور علاقاتها مع السودان، وقد يعرض السد لهجمات من القوات المصرية”.

وبعد تعثر للمفاوضات التي دامت لسنوات، أعلن وزير خارجية إثيوبيا “جيدو أندارجاشيو”، الجمعة الماضية، أن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه. ورد “سامح شكري” بأن مصر “ستتصرف بوضوح” حال لم يتدخل مجلس الأمن.

مصر بلا خيارات

وفي تقدير موقف حديث لمركز “ستراتفور” الأمريكي، يرى أن تراجع النفوذ الإقليمي لمصر أدى إلى تآكل تأثيرها في قضايا نهر النيل، ما يهدد بتفاقم مشاكل ندرة المياه الحالية في الصحراء. ولكن مصر تخشى أن يؤدي استسلامها لمطالب إثيوبيا حول كيفية ملء السد إلى تشجيع أديس أبابا، وكذلك دول أخرى في حوض نهر النيل، على بناء سدود إضافية بقوة أكبر.

وتشعر القاهرة بالقلق أيضًا من أن إثيوبيا ودول المنبع الأخرى في شرق إفريقيا قد تمثل تهديدا أكبر لإمداداتها المائية بمرور الوقت، إذا استخدمت المياه خلف السدود في الري بدلا من استخدامها في توليد الطاقة الكهرومائية.

وبحسب تقدير الموقف، فإن الشكوى التي تقدمت بها مصر في 19 يونيو، دعت مجلس الأمن الدولي إلى التدخل في القضية، ولكن من المؤكد أن الصين، وهي أحد أقرب شركاء إثيوبيا الاقتصاديين، ستستخدم حق النقض ضد أي قرار جوهري من الأمم المتحدة يهدف إلى منع ملء السد.

وينتهي تقدير موقف مركز “ستراتفور” إلى أن خيارات مصر قليلة لإجبار إثيوبيا على التعاون في القضايا الفنية، حتى لو بقي الخلاف السياسي متدهورا. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت أو دائم، ستظل مصر وإثيوبيا بحاجة إلى التعاون بشأن القضايا اللوجستية من أجل إدارة تدفق المياه بين  سد النهضة الإثيوبي والسد العالي في أسوان جنوبي مصر.

ويستبعد “ستراتفور” لجوء مصر إلى سيناريو الحرب أو شن عمل عسكري ضد السد؛ مؤكدا أن القاهرة قد تهدد بعمل عسكري ضد إثيوبيا، لكن من غير المرجح أن تلجأ مصر إلى مثل هذه الوسائل بسبب تحديات غزو بلد غير مجاور، بالإضافة إلى الحاجة إلى إعطاء الأولوية لمسائل أمنية أكثر أهمية في المنطقة مثل الحرب في ليبيا المجاورة.

وبحسب “ستراتفور”، فإن المخاوف تزداد مع النمو السكاني السريع في مصر من جهة، بالإضافة إلى التهديد الذي يلوح في الأفق بمواسم جفاف أطول بسبب تغير المناخ وزيادة مستويات التبخر على طول النهر.

وإجمالا، فإن فشل مصر المستمر في منع أديس أبابا من بناء سد النهضة أظهر كيف أن دول المنبع في حوض النيل أصبحت ناجحة بشكل متزايد في تقويض النفوذ المصري في ملف إمدادات المياه.

 

 * لماذا تضغط السعودية والإمارات لتوريط الجيش المصري في ليبيا؟

أمام الفشل المتواصل والهزائم المدوية التي تتعرض لها مليشيات اللواء خليفة حفتر أمام الجيش الوطني الليبي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا؛ تضغط كل من الإمارات والسعودية من أجل توريط الجيش المصري في حرب مباشرة داخل الأراضي الليبية.

وثمة خلاف في تقديرات الموقف بين القاهرة وأبو ظبي، إذا تضغط الأخيرة بشدة من أجل توريط المؤسسة العسكرية المصرية في حرب مباشرة ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، من أجل وقف سلسلة الهزائم المدوية التي منيت بها مليشيات اللواء خليفة حفتر، وحصول حكومة الوفاق على غنائم كبيرة من الأسلحة والمعدات الإماراتية التي كانت تدعم بها المليشيات.

لكن القاهرة ترى منح حفتر فرصة أخيرة لإدارة الموقف على الأرض؛ لأنها لا تزال متشككة في مدى ولاء أي شخصية أخرى لها، عكس ثقتها الكبيرة بحفتر التابع للقاهرة وأجهزتها منذ بداية ظهوره في المشهد الليبي. في الوقت ذاته ترى الرياض وأبو ظبي أنه من الصعوبة استمرار قبول هذا الوضع المهدر للطاقة والمساعدات والفرص، وأن الرهان على حفتر مجددا بات مهدرا للطاقة والمساعدات والفرص.

وفي تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، أن خطاب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، حول توافر الشرعية الدولية لأي تدخل عسكري مصري في ليبيا جاء في أعقاب ضغوط سعودية إماراتية من أجل إنقاذ ما تبقى من مليشيات حفتر، ووقف سلسلة الهزائم التي يتعرض لها.

ووفقا للتقرير، فإن اتصالات عديدة جرت بين رئاسة الانقلاب والمخابرات المصرية وبين القيادات في أبو ظبي والرياض، اتجه فيها حديث تلك القيادات نحو دعم التحرك المصري “الحتمي” في ليبيا اقتصاديا وعسكريا، والترحيب به لحسم تفاقم المواجهات بين مليشيات شرق ليبيا التي يتزعمها خليفة حفتر والمدعومة من الدول الثلاث، وقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وذلك على عكس اتجاه الاتصالات الجارية على مدار الساعة مع القوى الأوروبية والولايات المتحدة، والتي باتت أكثر حرصا على التوصل إلى حل سياسي، مع استشعار اقتراب الخطر من منطقة الهلال النفطي.

تقديرات موقف محذرة

وبحسب التقرير، فقد تلقى السيسي عددا من تقديرات الموقف من مختلف الأجهزة (القوات المسلحة والمخابرات العسكرية والمخابرات العامة ووزارة الخارجية). وأن بعض تقديرات الموقف تحذر من انغماس مصر بشكل مباشر في مستنقع ليبيا يصعب الخروج منه، كما حذرت بعض التقارير من الدفع الإماراتي والسعودي في اتجاه الحرب الكاملة، نظرا لتطابق مصالحهما مع دخول الجيش المصري في أتون هذه المعركة، في وقت تشكل فيه إثيوبيا وقضية سد النهضة التهديد الرئيس الاستراتيجي لمصر.

وتذهب بعض تقديرات الموقف إلى اقتراح الاستمرار بالعمل على تجهيز الجيش بالكفاءة القصوى، خاصة سلاحي الجو والبحرية، والاكتفاء بتوجيه ضربات جوية كبيرة لأهداف ليبية وتركية في حال استمرار تعقّد الموقف حول سرت والجفرة، من دون الانجرار إلى تدخل بري أو بحري مباشر، معتبرا أن من أهداف هذه الضربات تخويف إثيوبيا.

بينما اقترح تقرير موقف آخر تم تداوله في جهات رسمية عليا، وهو العمل سريعا على إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في شرق ليبيا؛ لضمان استمرار مراقبة الجيش المصري عن قرب للأوضاع الميدانية، وعدم الزج بأعداد كبيرة من القوات، مع التوسع في تدريب أفراد القبائل الليبية والبدء في تكوين جيش ليبي كبير موالٍ لمصر تكون نواته مليشيات حفتر. وهو الطرح الذي يتوافق مع مفردات ومضامين خطاب السيسي الأخير خلال افتتاحه قاعدة سيدي براني في غرب ليبيا.

مدى التدخل العسكري المصري في ليبيا

مصر متورطة في ليبيا بشكل غير مباشر، عبر مد مليشيات حفتر بالسلاح والتدريب والمعلومات والدعم السياسي والإعلامي والعسكري، وقصفت طائرات مصرية عدة مواقع لحكومة الوفاق دون الإعلان عن ذلك على مدار السنوات الماضية. لكن الوضع حاليا أكثر خطورة؛ ذلك أن الضغوط السعودية الإماراتية تريد توريطا مباشرا للجيش المصري في ليبيا من أجل مصالح هذه الدول التي تستهدف إلحاق أي هزائم بالرئيس رجب طيب أردوغان، بما يسمح للقوى الداخلية المعادية له داخل تركيا اللعب عليها من أجل زعزعة الثقة الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس التركي؛ وهي خطوات تتسق مع جهود إنجاح انقلاب على الرئيس التركي، وقد فشلت المحاولة العسكرية الكبيرة منتصف 2016م أمام صمود شعبي أسطوري ضرب أروع الأمثلة في رفض الانقلابات التي اكتوت بها تركيا خلال العقود الماضية.

الأمر الآخر أن حديث السيسي الأخير يكشف أنه يستعد بتدريب وتسليح قبائل ليبية، وعلى أقصى تقدير فإن السيسي سيدعم هذه المليشيات القبلية بقصف عدة مواقع لقوات الجيش الوطني الليبي التابع لحكومة الوفاق، ولن ينجر على الأرجح نحو تدخل عسكري بري أو بحري مباشر يمكن أن يسفر عن سقوط ضحايا في ظل هشاشة الوضع المصري الداخلي.

يعزز من هذه التحليلات أن المخابرات العامة تحذر وسائل إعلام تابعة لها من بث أو نشر مواد منقولة عن وسائل إعلام إماراتية أو سعودية تسعى إلى تهيئة المصريين نفسيا لتدخل عسكري مصري في ليبيا.

كما سبق أن استبعدت مصادر دبلوماسية وحكومية مصرية مطلعة أن تعلن الدولة قريبا التعبئة العامة استعدادا للتدخل العسكري المباشر بالصورة التي أوحى بها حديث السيسي، مؤكدة أنه ليس في مصلحة مصر فتح جبهة عسكرية قد يطول أمدها مع تركيا وقوات حكومة الوفاق في الوقت الحالي، خصوصا أن الخطاب التركي والإشارات الواردة من الوفاق تعكس أولوية الرغبة في التفاهم مع حول مستقبل الأوضاع في ليبيا، مع تأكيد ضرورة استبعاد حفتر من المعادلة السياسية والاستراتيجية.

 

*بيان من الشيخ حافظ سلامة يهاجم وزير الأوقاف وحكومة الانقلاب بشأن المساجد

أصدر الشيخ حافظ سلامة بياناً يهاجم وزير داخلية الانقلاب بشأن شروط فتح المساجد والصلاة بها، ننشر البيان كما وصلنا في شبكة المرصد الإخبارية، لا يا سيادة الوزير
فوجئنا بسيادة وزير الأوقاف بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على غلق المساجد بحجة مقاومة وباء كورونا كما اضطرت الدولة إلى بذل الجهود المضنية لمحاصرة هذا الوباء والذى انتشر فى العالم فى مدة وجيزة ماراً بجميع القارات ومع هذا أغلقت مصر المساجد وغيرها من المنشأت ومع هذا أزداد حجم الوباء واتسعت رقعته حتى شمل العواصم والمدن والقرى والنجوع ولكن لا جدوى
وكل يوم نسمع بزيادة حجم الوباء وانتشاره رغم أن علاجه ” ادعوني استجب لكم ” فهذا الوباء من الله ولا يزُال إلا بالتضرع إلى الله
سيادة الوزير أنت تشترط لافتتاح المساجد أن يؤذن لكل صلاة وتقام الصلاة عقب الأذان مباشرة وتغلق المساجد بعد أداء الفرائض وكأنه لم يدرك السيد الوزير أن الله تبارك وتعالى لم يأتمن أحداً من البشر على دينه والذى جعل من أركانه الخمس اداء للصلوات الخمس
وقال النبى صلى الله عليه وسلم ” صلُّوا كما رأيتموني أُصلي ” أى أن النبى أراد ألا يكون هناك من يأتى من بعده
ويسن غير ما سنه الله تبارك وتعالى وشرعه للناس فقال ” وما اتاكم الرسول فخذوه. ومانهاكم عنه فانتهوا ”
ففى الصلوات الخمس سنن مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وسلم
منهما ما قبل صلاة الفريضة وما بعدها
فإذا كانت الاقامة عقب الأذان فسيحرم المصلى من اداء هذه السنن كما أن السيد الوزير جعل ما بين كل مصلى متر ونصف وحرم فتح الزوايا للصلوات فمن أين يصلى المصلى الفريضة وأين المساجد التى تتسع بعد إغلاق هذه المصليات على اصحابها مع هذه الابعاد بين كل مصلى وأخر وهذه القيود لم يتقيد بها ولم تفرض على راكبى القطارات والاتوبيسات ولا ومترو الانفاق ولا مرتدى الاسواق وازدحامها ولا المقاهى ودور اللهو والنوادى إلا بعد منتصف الليل وتحرم ما أحله الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة“
حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لتسونَّ صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم” رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود وأحمد بلفظ: “أو ليخالفن الله بين قلوبكم“.
عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا))، وفي رواية: ((لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله))، وفي رواية: ((ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ((.
هذا شرع الله فكيف نحرم المرأة من بيوت الله ونبيح لها الاختلاط فى كل مكان
( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم )
ولا يجوز لأى كائن من كان أن يتأول من خاطره ويعترض على ما سنه الله ورسوله ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق
(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
فليس لنا من حجة نتبعها إلا كانت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
مستشار الأمام الأكبر شيخ الأزهر سابقا حافظ سلامة

* السيسي يصادق على فرض رسوم جديدة ووكالة أمريكية: يواجه أسوأ أيام حكمه

تناولت الصحف والمواقع الإخبارية عدة قضايا، أبرزها تسليط الضوء على التقرير الذي نشرته وكالة “بلومبيرج” الأمريكية وتؤكد فيه أن عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب يواجه أسوأ سنوات حكمه وتقابله تحديات جسيمة ربما تعصف به، مؤكدة أن بقاءه في السلطة تحول إلى لعنة.

وصادق السيسي على رسوم جديدة تزيد معاناة المواطنين في تكريس لفلسفة الجباية سواء في الموازنة العامة للدولة أو في القرارات الحكومية.

ويؤكد مركز “ستراتفور” الأمريكي أن أثيوبيا سوف تشرع في حجز المياه بينما يقف السيسي عاجز الحيلة أمام هذه الأزمة المستعصية على الحل. وتنقل تقارير أخرى عن مسئول بالأمم المتحدة يؤكد فيها أن مجلس الأمن لن يتمكن من وضع حل في أزمة سد النهضة لأن ذلك يتطلب موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وهو أمر يستحيل بلوغه.

وإلى مزيد من الأخبار..

• بلومبيرج: السيسي يواجه أسوأ أعوام حكمه وسط تحديات جسيمة//قال الكاتب في موقع “بلومبيرغ نيوز” إن مصر في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عانت تراجعا مذهلا، ولم يعد “الديكتاتور المفضل” لدونالد ترامب يراهن على الولايات المتحدة لتخرجه من ورطته. وأشار الموقع في تقرير ترجمته “عربي21” إلى أن السيسي “كان يتمتع قبل 12 شهرا فيما اعتبر أفضل عام في حكمه، فالجنرال الذي تحول إلى السياسة كان يقود اقتصادا استعاد عافيته وجذب المستثمرين في الاقتصاديات الصاعدة، وسمح استفتاء رئاسي له بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 مما جعل منصبه السياسي منيعا”.
• ستراتفور: إثيوبيا ستبدأ ملء سد النهضة.. ومصر بلا خيارات//يشير فشل مفاوضات الأسبوع الماضي بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى أن أديس أبابا ستشرع على الأرجح في عملية ملء السد دون اتفاق مع السودان ومصر، في حين ستحاول القاهرة، دون جدوى، ممارسة ضغوط دولية على إثيوبيا من أجل ضمان عدم تأثير السد على تدفق مياه النيل. ولأن إثيوبيا هي الطرف الرئيسي في النزاع، فإنه بإمكانها اتخاذ موقف متشدد ضد المحاولات المصرية لفرض شروط على عمليات المشروع، وستبدأ في ملء السد بمجرد بدء موسم الأمطار.
• مسؤول أممي: مجلس الأمن لن يتدخل في أزمة سد النهضة// عبر مسؤول أممي عن “تشاؤمه” حيال قدرة مجلس الأمن على التدخل بشكل جاد في أزمة “سد النهضة” بين مصر وإثيوبيا.وقال “أشوك سوين”، رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه ومدير كلية الأبحاث حول التعاون الدولي في مجال المياه بجامعة أوبسالا السويدية: “من غير المحتمل أن يوافق مجلس الأمن على طلب مصر، ولن يتدخل لحل هذه القضية”، بحسب ما نقلته وكالة “ميديا لاين”.وأضاف: “من المشكوك فيه تمامًا أن جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن سيتوافقون على قرار في هذه الأزمة، لا سيما في سياق الخلافات المستمرة والأعمال العدائية بين اثنين من الأعضاء: الولايات المتحدة والصين”.
• السيسي يفرض رسوماً على البنزين والتبغ والمحمول// صادق السيسي، الأربعاء، على القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بشأن فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي وافق عليه مجلس النواب في 4 مايو/ أيار الماضي، ويهدف إلى فرض رسوم بقيمة 30 قرشاً لكل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً لكل لتر من السولار.
• “صفى دمه وهرب”.. غضب في مصر لاعتداء شرطي على سائق (فيديو)//تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يظهر سائق أجرة قال إنه تعرض للضرب من قبل أمين شرطة بمرور القاهرة، وتحديدًا في منطقة التجمع الخامس شرقي العاصمة.وقال شهود عيان، إن الشرطي هرب بعد تجمع المواطنين لحفظ حق السائق، وقال أحدهم “ضربه وخلى دمه اتصفى.. الظلم حرام”.وتسبب الاعتداء في إصابة السائق بنزيف، بينما انسحب أمين الشرطة من المكان بسرعة.وأظهر الفيديو، غضب المواطنين ورغبتهم في الإدلاء بشهاداتهم ضد شرطي المرور، ورفضهم الاعتداء على السائق واصفين ما حدث بإنه “ظلم وافتراء”.
• «الإغلاق المبكر»: الحكومة تستغل الفرصة الذهبية الكورونية//«كان فيروس كورونا فرصة ذهبية لتنظيم ساعات عمل المحال التجارية والكافيهات ليلًا»، وفقًا لـ المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، الذي أوضح أن الدولة ستعلن قريبًا عن توقيتات محددة لإغلاق المحال لعدم استنزاف طاقة الدولة في أنشطة غير منتجة مثل الجلوس على المقاهي بعد العاشرة مساءً، وفقًا لرأي سعد. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن وضع آليات تنظيم استمرار غلق المحال ليلًا بعد انتهاء الأزمة، مع تحديد أوقات غلق كل محل حسب نشاطه.
• هدم مستشفى عزل أهلي في البحيرة.. ورئيس الوحدة المحلية: «مش محتاجين»//أيام قليلة مرت على إنشاء أهالي مركز الرحمانية، بمحافظة البحيرة، حجرًا صحيًا بالجهود الذاتية، كبديل لعزل مصابي كورونا في منازلهم التي لا تسمح ظروفها بذلك، قبل أن تقوم الإدارة المحلية للمدينة بإزالة الحجر الصحي الميداني، أمس، بحجة عدم الإحتياج له بعد  تراجع الإصابات في الرحمانية، وعدم تسجيل حالات جديدة، حسبما نقلت «الشروق» عن رئيس الوحدة المحلية، هشام عابدين. وأشار عابدين إلى أنه تم التبرع بمحتويات المخيم من المستلزمات الطبية لمستشفى الرحمانية المركزي، وبيع بعض الموجودات لشراء جهاز أشعة مقطعية للمستشفى العام، كما تم التبرع بالأثاث إلى جمعية خيرية.
• مصر: وفاة مواطن ثالث في قسم شرطة أول المحلة بعد إصابته بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بكورنا داخل السجون مقرات  الاحتجاز إلى 11 حالة خلال يونيو الجاري.
• اعتقال الصحافية نورا يونس، رئيسة تحرير موقع “المنصة” الإخباري، والتي عملت سابقا كمارسلة لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ومديرة تحرير لبوابة المصري اليوم حتى 2015م.
• مصري أصيبت زوجته بكورونا.. فألقاها من الطابق الخامس

 

 

دول خليجية تدفع مصر باتجاه الحرب في ليبيا.. الأربعاء 24 يونيو 2020.. بيانات نارية لـ”أطباء مصر” و”دفعة التكليف”: يفضحون العسكر ويطالبونهم بالاعتذار للشعب المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تخفي رئيسة تحرير “المنصة” بعد اعتقالها ومداهمة مقر “الموقع”

داهمت قوة من داخلية الانقلاب مقر موقع “المنصة”، وفحصت أجهزة الكمبيوتر الموجودة داخله، وألقت القبض على نورا يونس، رئيسة التحرير، واصطحبتها إلى قسم شرطة المعادي الذي ينكر تواجدها بداخله.

وداهم 8 ضباط ومجندين بزيٍّ مدني مقر المنصة، وفتشوا جميع أجهزة الكمبيوتر الموجودة به، واطلعوا على الرخص القانونية لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز.

وقال الموقع، في بيان إخباري، إن “الشرطة” اصطحبت رئيسة التحرير في سيارة ميكروباص، وقالوا إنهم في الطريق إلى مقر إدارة مباحث المصنفات لفحص جهاز لابتوب كان في المقر، وهو جهاز يعمل بنظام تشغيل “أوبنتو” أحد أنظمة لينكس مفتوحة المصدر. ولكن القوة توجهت إلى قسم شرطة المعادي، حيث تواجد محامي المنصة حسن الأزهري.

وأضاف الموقع أن القسم أنكر وجود “نورا” بداخله، في حين كان الميكروباص الذي اصطحبها من مقر المنصة موجودا في محيط القسم.

وحُجِبت المنصة عن قرائها داخل مصر عدة مرات منذ يونيو 2017، دون إعلان رسمي من أي جهة في الدولة عن الحجب أو أسبابه وتفاصيله، ولكن المنصة واصلت تقديم محتواها لقرائها.

كما عملت نورا يونس كصحفية في واشنطن بوست، وتولت إدارة التحرير لموقع “المصري اليوم”، قبل أن تشارك في 2015 في تأسيس المنصة وتتولى رئاسة تحريرها.

وتحتل مصر المركز رقم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، بحسب تقرير سنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود”.

 

*استشهاد معتقل ثالث فى قسم أول المحلة الكبرى بكورونا

استشهد المعتقل زيدان شلتوت داخل محبسه فى قسم أول المحلة الكبرى، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعنت إدارة سجن القسم في نقله إلى المستشفى لإغاثته.

ويعد الشهيد زيدان شلتوت ثالث معتقل يُستشهد فى قسم أول المحلة الكبرى جراء الإصابة بكورونا، وما زال الوضع في سجن قسم شرطة أول المحلة الكبرى خطيرا للغاية.

وزيدان شلتوت (64 عاما) يعمل مديرًا لمدرسة عبد الحميد علي الثانوية بنين سابقا، من محلة زياد مركز سمنود بمحافظة الغربية، اعتُقل منذ ديسمبر 2018.

جدير بالذكر أنه سبق أن استشهد بذات القسم بكورونا المعتقل حسن زيادة يوم 7 يونيو، والمعتقل المهندس معوض محمد السيد سليمان يوم 11 يونيو الجاري.

 

*الوفاق تستعد لتحرير سرت.. وبصيص تهدئة يجذب السيسي والعصابة

رغم أن السفيه عبد الفتاح السيسي هدد بالتدخل العسكري في ليبيا إذا حاولت حكومة الوفاق السيطرة على مدينة سرت والجفرة، إلا أن حكومة الوفاق ما تزال تعلن أنها ستواصل السعي نحو سرت، وأن استعادة كامل التراب الوطني حق لكل ليبي، ونصّ علي ذلك اتفاق الصخيرات، بحسب وكيل وزارة الدفاع الليبي صلاح النمروش.

واليوم قال مسئول تركي، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن تهديد مصر بأنها قد تتدخل بشكل مباشر في ليبيا المجاورة لها، لن يردع تركيا عن دعم حلفائها الليبيين.

وقال المسئول التركي: إن “تصريحات السيسي لا أساس لها”، مضيفا أن “تركيا وليبيا لن تحيدا عن عزمهما”.

وكشف عن أن حكومة الوفاق الوطني بدعم من تركيا تواصل الاستعداد للسيطرة على مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، التي استولت عليها قوات حفتر في يناير، ومنطقة الجفرة باتجاه الجنوب.

اتجاه نحو التهدئة

ورصد مراقبون توجهات الموقف المصري في إطاره المعتاد، حيث ظهر الذراع الأمنية،  مصطفى بكري، ليستنكر استمرار الحكومة في الإبقاء على سفير ليبيا في مصر المحسوب على حكومة الوفاق، فضلا عن بقية الدول العربية.

كما رصدوا أيضا تصريحًا لرئيس برلمان العسكر علي عبد العال لدى قوله: “الدولة المصرية منفتحة على كل الأطراف فى ليبيا، ومصر ليس لها مشكلة مع أحد، إنما تسعى لحماية أمنها القومى”.

كما أبرز الإعلام الانقلابي تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، حول تقارب محتمل مع القاهرة، حسب ما نقلته شبكة “بلومبرج”.

رد “عبد العال” جاء لدى إجابته على استفسار من “النائب” عماد جاد، بشأن موقف الجامعة العربية من الأزمة الليبية، فأضاف لما سبق، “كل الأطراف لها علاقات مع الدولة المصرية والشعب المصري، وبالتالي المصلحة الأولى هي حل المشكلة الليبية لتعود موحدة ومستقرة؛ لأنها تمثل عمق الأمن القومي المصري”.

كما نقلت “بلومبرج” عن باشاغا قوله، في مقابلة عبر الهاتف: إن “مصر دولة مهمة لليبيا”، مضيفا: “نحن نهتم بعلاقتنا مع مصر؛ فهي تمتلك القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا”.

لكن باشاغا قال: إن حكومة الوفاق لن تقبل هدنة ومحادثات سياسية مع الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق إلا بعد استعادة مدينة سرت الاستراتيجية وقاعدة الجفرة الجوية، بحسب بلومبرج.

طبول الحرب

ويعتبر مراقبون أن ما ذكره “عبد العال” هو بصيص تهدئة أو باب للهروب إذا تعالت الخطوب أمام السيسي، ولم يجد بدا من التعامل مع الأمر الواقع، والذي سيكون بتحرير سرت والجفرة من الموالين للثورة المضادة ورعاة الانقلابات.

ورصد مراقبون للإعلام المصري المحسوب على الانقلاب في مجمله، أنه منذ مساء السبت وحتى اليوم الثلاثاء 23 يونيو، لا صوت يعلو على صوت خطاب السيسي وتهديده بالحرب في ليبيا، ومتابعة الموقف الدولي “المرحب بمبادرة الرئيس”، بينما ملفات أخرى مثل سد النهضة ووباء كورونا واختبارات الثانوية العامة صارت بعيدة عن المشهد الداخلي المأزوم.

وقال تحليل لـ”عربي بوست”: إن الخطوط الحمراء و”نفاد الصبر” جاءا في غير محلهما تماما، فمصر لاعب أساسي في الأزمة الليبية منذ البداية، ودعمت حفتر في انقلابه على الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة، وراهنت عليه والآن خسرت الرهان.

وأضافت أن المنطق يقول إن المفاوضات السياسية هي الحل، وعلى الأرجح هذا هو السيناريو الأقرب، وفي هذا السياق قد يكون الرئيس المصري أراد من “خطابه العسكري” أن يغطي على الملفات الأخرى وأبرزها سد النهضة، فإن بدأت إثيوبيا بالفعل بملء خزان السد وتشغيله، يمكنه إلقاء اللوم على “الملف الليبي” بعد أن ألقى باللوم على ثورة يناير 2011 في إقدام إثيوبيا على البدء في تشييد السد.

دعم تركيا

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، والتي صدت هجوما استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس من جانب مليشيا حفتر المدعومة من روسيا والإمارات ومصر، وكانت حجر عثرة أمام طموحات السيسي الذي يعتبر أن له حقا مشروعا في التدخل بليبيا.

وأثار دخول أنقرة في الصراع الليبي، التوتر مع مؤيدي حفتر ومع فرنسا تحديدا، وآخر مراحله كشف المخابرات التركية عن خلية تجسس فرنسية اليوم تعمل في الأراضي التركية لصالح الحكومة الفرنسية.

 

*السيسي لن يرسل قوات إلى ليبيا وخطه الأحمر وهْم كبير

شر موقع defense post” تقريرًا حول تطورات الأزمة الليبية عقب تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بشأن التدخل عسكريا بزعم حماية الأمن القومي المصري ولدعم اللواء المنقلب خليفة حفتر.

وحسب التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، يرى محللون أنه في حين أن التدخل المصري المباشر من شأنه أن يعزز فرص حفتر في السيطرة على سرت، إلا أن مصر لا تزال ترى في ذلك “الملاذ الأخير”.

وقد رفع عبد الفتاح السيسي من قيمة الرهان في الصراع الفوضوي في ليبيا، محذرا من أن القاهرة قد تتدخل عسكريا لوقف تقدم القوات المدعومة من تركيا التابعة للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة شرقا.

وجاء تهديد السيسي بعد أن صدت حكومة الوفاق الوطني، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، قوات الرجل القوي الشرقي خليفة حفتر، بعد محاولته التي استمرت 14 شهرا للاستيلاء على العاصمة الليبية.

وكان الجنرال المصري الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري قد حذر، السبت، من أنه إذا تقدمت القوات الموالية لجمهورية الوفاق الوطني على مدينة سرت الاستراتيجية التي تبعد حوالى 450 كيلومترا شرق طرابلس، فان ذلك قد يثير تدخلا “مباشرا” من القاهرة.

ماذا قالت السيسي؟

قال السيسي: إن مهاجمة سرت أو قاعدة الجفرة الجوية سيكون بمثابة عبور “الخط الأحمر”، واستشهد بالدفاع عن الحدود الغربية لمصر كسبب “للتدخل المباشر”.

وقد انهار الهجوم على طرابلس من قبل حفتر حليف السيسي، بعد أن ألقت تركيا بثقلها العسكري خلف حكومة الوفاق الوطني. وبدعم من أنقرة، حققت حكومة الوفاق الوطني سلسلة من الانتصارات العسكرية وتعهدت بالمضي قدما لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الساحلية، وهي بوابة إلى موانئ تصدير النفط الرئيسية في ليبيا.

وقد دعم إعلان السيسي رئيس البرلمان الليبي المقيم في الشرق، عقيلة صالح، وحلفاء في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن، إلا أنها أثارت غضب حكومة الوفاق الوطني التي نددت بها ووصفتها بأنها “إعلان حرب”.

هل ستذهب مصر إلى الحرب في ليبيا؟

نفى محللون احتمال وقوع حرب كلية بين القوات المصرية والتركية في ليبيا، وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة: “من المستبعد جدا أن تدخل مصر في حرب مباشرة في ليبيا، وإن رسالة السيسي كانت رسالة سياسية أكثر منها عسكرية، وإن مصر تقف إلى جانب حلفائها”.

واتفقت معه في الرأى كلوديا غازيني، الباحثة في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، قائلة: “لا يوجد لدى مصر ولا حلفائها العرب وهْم بأنهم سيتراجعون عن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، إنها أكثر دفاعية”.

وأضافت أن موقف السيسي المتشدد كان تحذيرا “لتنبيه الأمريكيين بشكل رئيس” بأن الدفعة الأخيرة من جانب تركيا تشكل تهديدا.

ما هي المخاطر التي ستُحصى على مصر؟

كانت الحدود الصحراوية الطويلة التي تتمتع بها مصر مع ليبيا مصدر قلق كبير للقاهرة، خاصة منذ أن أثارت الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في عام 2011 الفوضى في جارتها.

وألقى القادة المصريون باللوم فى الهجمات الكبرى داخل حدودها على تسلل المسلحين عبر الحدود الليبية.

وقال يزيد صايغ، الباحث في مؤسسة كارنيغي، إن القاهرة “لا تثق بحكومة الوفاق الوطني وترى في تورط تركيا تهديدا خطيرا”، مضيفا أن دعمها لحفتر “ينبع في المقام الأول من الأمل في أن يتمكن من تحقيق حدود مشتركة آمنة ومستقرة”.

وكانت مصر قد اقترحت، في وقت سابق من هذا الشهر، مبادرة سلام لليبيا أطلق عليها اسم “إعلان القاهرة” الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وحل المليشيات وانسحاب المرتزقة.

لكن حكومة الوفاق الوطني وأنقرة رفضتا الخطة، التي كشف عنها السيسي مع حفتر إلى جانبه، باعتبارها محاولة لكسب الوقت لقوات حفتر لإعادة تنظيم صفوفها.

لماذا تقلق مصر بشأن تركيا؟

وقد تدهورت العلاقات بين القاهرة وأنقرة بشكل كبير، منذ أن قاد السيسي الانقلاب على سلفه الرئيس محمد مرسي في عام 2013، الذي كانت تركيا تدعمه.

والآن بعد أن وقفوا على طرفي النزاع الليبي، تخشى مصر من أن تتمكن المليشيات المتحالفة مع تركيا من اختراق حدودها.

وقالت غازيني: “الخوف الأكبر هناك هو أنه إذا تقدمت حكومة الوفاق الوطني، فهذا يعني أن تركيا تتقدم، وهذا يعني أن عدو مصر يصبح جارا”، مضيفة: “هذا سيناريو يرغبون في تجنبه”.

ووفقا لنافعة “لكي يحدث ذلك، قد تتدخل مصر لضمان أن قوات حفتر تقف على أرضها في سرت والجفرة على الأقل”.

وقال صايغ: إن “التدخل المباشر سيساعدهم بشكل كبير من خلال تأمين مؤخرتهم، وتحرير القوات لإعادة انتشارها في وسط ليبيا، وتعزيز الروح المعنوية”.

ما التالي؟

وفي حين أن التدخل المصري المباشر من شأنه أن يعزز فرص حفتر في السيطرة على سرت، لا تزال مصر ترى في ذلك “الملاذ الأخير”، كما يقول المحللون.

وقال صايغ: “إن احتمال تدخل مصر بشكل مباشر آخذ في الازدياد، على الرغم من أنني أعتقد أن إدارة السيسي تفضل بشدة عدم التدخل، ولن تفعل ذلك إلا كملاذ أخير”.

وتفتخر مصر بواحدة من أكبر الجيوش في الشرق الأوسط، حيث يتراوح عدد أفرادها بين 438 و458 ألف شخص، وفقا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وهي من بين أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية، حيث تتلقى ما يقرب من 1.3 مليار دولار. وهذا جزء من سياسة واشنطن لمساعدة القاهرة على محاربة الجهاديين في سيناء. وفي مايو، وافقت الولايات المتحدة أيضا على صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار لشراء مروحيات هجومية لمصر.

ولم يوضح السيسي خططه لأي تدخل، لكنه حث القوات المصرية على “الاستعداد لتنفيذ أي مهمة، داخل حدودنا، أو إذا لزم الأمر، خارج حدودنا”. كما قال للقبائل الليبية إن مصر مستعدة لدعم صغارهم وتسليحهم وتدريبهم.

ويرى الخبراء أن أي تدخل عسكري مصري سوف يأتي بتكلفة مالية باهظة على اقتصاد البلاد الذي كان يظهر بعض علامات الانتعاش بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.

وقالت غازيني: “إنها مبادرة عالية الخطورة إذا ما بدأت مصر فى القيام بذلك”. وأضافت أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى “مأزق استراتيجي من المؤمل أن يؤدي إلى جهد دبلوماسي أكثر جدية من قبل الأسرة الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع الليبي”.

رابط التقرير:

Will Egypt Send Troops Into Libya?

 

*دول خليجية تدفع مصر باتجاه الحرب في ليبيا

بعد فشل الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في احتلال طرابلس، عملت دول خليجية على تشجيع النظام المصري على الانغماس في الحرب الليبية بحجة “حماية أمن الحدود الغربية لمصر“.

الإمارات والسعودية، دعمتا حفتر بالأسلحة والمرتزقة لإسقاط حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

ورغم هذا الدعم، فشل حفتر في إسقاط الحكومة الشرعية، وتم طرد قواته خلال الأسابيع القليلة الماضية من كامل الغرب الليبي.

** تحركات السيسي بدأت مع خسارة حفتر

وبعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، في 18 مايو/ أيار الماضي، السيطرة على قاعدة الوطية العسكرية، غرب العاصمة طرابلس، وتحريرها من ميليشيات حفتر، جاءت تعليمات السيسي للجيش المصري “بالاستعداد للحرب لحماية الأمن القومي“.

كما اقترح السيسي خيار وقف إطلاق النار في عموم ليبيا، بعد أن تم تطهير كامل العاصمة طرابلس وجميع المناطق المحيطة بها من مليشيا حفتر.

وفي مؤتمر صحفي مشترك أعقب لقاءً مع حفتر وحليفه السياسي رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، بالقاهرة في 6 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن السيسي عن مبادرة أطلق عليها اسم “إعلان القاهرة“.

وقال آنذاك: “توصلنا إلى اتفاق مع حفتر وصالح لأخذ مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا. وكجزء من هذه المبادرة، نطالب بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا اعتبارًا من 8 يونيو”، لكن الحكومة الليبية رفضت هذا الطرح.

والسبت، أجرى السيسي زيارة للقوات الجوية المصرية قرب الحدود الليبية، طالبًا من تلك القوات “الاستعداد” لأداء أي واجبات محلية أو عابرة للحدود إذا لزم الأمر.

وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، قال السيسي مخاطبا قوات الجيش: “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا“.

وأضاف السيسي أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا “باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء للدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب“.

وأردف قائلا: “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.. ولن يدافع عن ليبيا إلا أبناؤها ونحن مستعدون لتسليح أبناء القبائل وتدريبهم“.

** رسائل دعم دول الخليج للسيسي لم تتأخر

رسالة السيسي هذه لقيت دعمًا من دول خليجية هي الإمارات والسعودية والبحرين.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صدر بعد وقت قصير من خطاب السيسي، عن دعم أبو ظبي لمصر في جميع التدابير التي تتخذها “لضمان استقرارها وأمنها“.

كما دعمت وزارة الخارجية السعودية السيسي، مشيرة أن السعودية تقف إلى جانب مصر وتدعم حقها في حماية حدودها وشعبها، معتبرة أن “أمن مصر من أمن المملكة“.

وعلى ذات المنوال، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن دعمها للرئيس المصري، معتبرة أن البحرين تقدر رسالة السيسي، وأنها مستعدة لدعم إجراءاته الهادفة لضمان استقرار مصر.

** الجيش الليبي: خطاب السيسي إعلان حرب

وقوبلت تصريحات السيسي ورسائل دعم الدول الخليجية، بردة فعل سلبية من قبل الممثلين الشرعيين لليبيا أمام المجتمع الدولي.

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، استنكر تصريحات السيسي، واعتبرها “مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في شؤون ليبيا‎‏“.

فيما قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم “غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة للجيش الليبي، إن “تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه، هو تدخل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا“.

وفي بيان للبرلمان الليبي في طرابلس، تم التأكيد على أن نظام السيسي هدد بالتدخل في ليبيا “تحت ستار الدفاع عن النفس”، مبينًا أن هذه المواقف العدائية من شأنها الإضرار بالأمن والسلامة الإقليمية.

** ردود فعل علماء الدين

بدوره، أشاد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محي الدين القره داغي، بما حققته الحكومة الليبية من انتصارات على مليشيا حفتر.

وقال “القره داغي” عبر صفحته على فيسبوك: “الانتصارات التي تتحقق على أرض ليبيا، هي انتصارات الثورة ضد الاستبداد والدكتاتورية“.

وأكد أن “الصراع اليوم في منطقتنا بين محور الخير وإرادة الشعوب للحرية والكرامة، وبين محور الشر والاستبداد وإهانة الشعوب وكبتهم“.

كما أعرب القره داغي عن اندهاشه من تعليمات السيسي للجيش المصري بالاستعداد للتدخل في ليبيا، مشيرًا أن تلك الاستعدادات يجب أن تكون موجهة ضد السياسات الإثيوبية لحماية مصالح مصر وحقوقها في مياه النيل.

بدوره، قال الأمين العام السابق لـ”حزب الله” اللبناني، صبحي الطفيلي، إن السيسي يسعى لمواجهة ضد الشعب الليبي بعد هزيمة حفتر، لتجنب المواجهة مع إثيوبيا.

 

*الانقلاب يهدم مستشفى ميدانية للعزل في البحيرة وسط تزايد عدد الوفيات والمصابين بكورونا

شهد مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة إزالة أول مستشفى للعزل الميداني المقامة داخل ملعب كرة قدم بمركز شباب المدينة بالجهود الذاتية، والتي تم تخصيصها لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين لا يستطيعون عزل أنفسهم بالمنزل بسبب الطقوس الاجتماعية والترابط الأسري.

ومن جانبه، زعم الدكتور عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو مجلس نواب الانقلاب عن دائرة المحمودية والرحمانية، أن الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، رفضت تشغيل المخيم بدعوى عدم مطابقته للمواصفات بسبب طريقته الإنشائية من القماش والأسرة الخشبية التي تسبب الإصابة وتنقل العدوى!.

غضب شعبي

من جانبهم، أعرب أهالي “الرحمانية” عن غضبهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مؤكدين أنه فى الوقت الذى يتم فيه بناء مستشفى بالجهود الذاتية لمنع تكدس المرضى بالمستشفى يتم هدمها.

أحد أهالي الرحمانية قال، فى تصريحات صحفية، إنه يجب علينا التكاتف لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا للظروف الجديدة التي تمر بها البلاد، ما دفع أهالي المدينة لتنفيذ تلك الفكرة بعد أخذ جميع الموافقات المطلوبة من المسئولين بمحافظة البحيرة.

وأوضح أن الفكرة جاءت بسبب عدم استطاعة المصابين تطبيق العزل المنزلي بشكل صحيح داخل المنزل، مما يسهم في انتشار فيروس كورونا أكثر وأكثر، مؤكدا أن جميع التجهيزات تمت بالجهود الذاتية والتبرعات دون أي توجهات سياسية أو حزبية، حيث تم تقسيم الأدوار بين شباب المدينة، وقام مجموعة من الأهالي بالتبرع بالأسرة والملايات والمراتب والأجهزة الكهربائية وكافة المستلزمات.

وأشار إلى أنه تم تجهيز عدد 19 سريرا حتى الآن بمركز شباب المدينة، وعدد 30 سريرا بملعب كرة القدم ليصل الإجمالي إلى 49 سريرا، وجار العمل على إضافة 30 سريرا احتياطيا، حيث تم توفير عدد 5 أطباء للإشراف على آلية دخول المرضى المصابين ومتابعة حالتهم بشكل يومي، وسيتم نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى المركزية، والتي تبعد عن مركز شباب المدينة بمسافة 3 كيلو مترات.

تسجيل 1332 حالة إيجابية جديدة و87 وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 58141 حالة، من ضمنها 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2365 حالة وفاة.

قرارات انقلابية

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أمس الثلاثاء، عن مجموعة  من القرارات الكارثية، وصفت من قبل المتابعين بأنها إلقاء فى النار وقتل للشعب المصرى، وجاءت كما يلى:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم، مع السماح بتواجد 25% من طاقتها.

2- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساء.

3- غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء، ومنع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

4- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

5- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحا.

6-فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

7- مع استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

 

*بيانات نارية لـ”أطباء مصر” و”دفعة التكليف”: يفضحون العسكر ويطالبونهم بالاعتذار للشعب المصري

من جديد عادت أزمة دفعة “أطباء التكليف مارس 2020” إلى الواجهة، بعد رفض سلطات الانقلاب الاستماع إلى صوت العقل وإجراء تحديث قوانينها على حساب شباب الأطباء، والانصياع وراء قرارات تعجيزية لأكثر من 7 آلاف طبيب وطبيبة.

وأصدرت الدفعة بياناً جاء فيه: “بعد سبعين يومًا من امتناع دفعة تكليف مارس أمام نظام التكليف المستحدث من قِبَل وزارة الصحة، عرضنا خلاله أوجه اعتراضنا وحلول الأزمة، نال امتناعنا احترام الجميع بعد رفضنا لنظام يضر بمستقبل كل من المريض وطبيبه وكذلك نظامه الصحي”.

وأضاف بيان الدفعة: “75% من دفعة قوامها 8700 طبيب شاب نظموا امتناعهم على مدار شهور وعرضوا كافة الطرق لحل الأزمة، ولكن دون جدية الحل من مسئولي وزارة الصحة، والالتفاف الواضح على توجيهات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بسرعة حل الأزمة والسماع لمطالب الأطباء الشباب”.

واستكملوا حديثهم بالقول: “إنه لم يكن لمسئولي وزارة الصحة سوى الرهان على حركة التظلمات الجارية، وأن عددًا عريضًا سيقوم بالتسجيل بها”. وأضافوا: “وكان الرهان الخاسر.. حيث لم يتقدم سوى قلة قُدِّروا بنحو 800 طبيب من أصل 7 آلاف، وذلك بعد غلق باب التظلمات”.

وتابعوا: “إن مسئولي وزارة الصحة يعلمون تمام العلم أن تسجيل هذا العدد القليل ما هو سوى تكليف شكلي لاستكمال أوراقهم، حيث إن أغلبهم معارون للجامعات، ولن يستمروا في وزارة الصحة يومين متتاليين كما كان الحال بالحركة الأساسية”.

وأشاروا إلى أنه “يتحقق ما أعلناه منذ اليوم الأول أنه سيكشف الستار عن الجميع، ويتحمل كل ذي مسئولية مسئوليته، خاصة بعد تصاعد وتيرة إلغاء التكليف بين شباب الأطباء، أي ما يعادل الاستقالة وفقدان طاقات الشباب في هذا التوقيت الحرج في عمر وطننا الحبيب”.

وطالبوا كافة الجهات المعنية بالتدخل الحاسم لوضع حد لهذه الأزمة التي تُصدرها وزارة الصحة بتعنتها وتسببها في خسارة هذه الأعداد، طوال الفترة الماضية والفترة القادمة، إذا لم يتم حل الأزمة سريعًا، ومنها:

1- إلغاء نظام التكليف المستحدث كليةً بما في ذلك النسبة القليلة التي تم تكليفها عليه.

2- عودة نظام التكليف القديم المتعارف عليه لسنوات طوال، ليطبق على أطباء تكليف مارس 2020 بشكلٍ كاملٍ دون قيدٍ أو شرط، وإرجاء تطبيق أية نظم جديدة لحين دراستها العلمية والعملية وبيان إمكانية تطبيقها من عدمه.

أكاذيب مدبولى

فى شأن متصل، أصدرت نقابة الأطباء بيانا ترفض فيه ما ورد من تصريحات رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى، الذى زعم فيه أن عدم انتظام بعض الأطباء كان سببا في ازدياد عدد الوفيات، متجاهلًا الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي فى حكومة الانقلاب، قد توقع زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء dmc” المذاع عبر فضائية “dmc”، إنهم توقعوا الوصول إلى 40 ألف إصابة يوم 12 يونيو، وتوقعوا الوصول إلى 50 ألف إصابة يوم 17 يونيو، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن نصل إلى 60 ألف إصابة يوم 24 يونيو الجاري، وأن نصل إلى 70 ألفا يوم 30 يونيو.

وأشار البيان إلى أن “أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص معدات الوقاية في بعض المستشفيات، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع، ولم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع سيادتكم، وكل ذلك وأطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن”.

وأكدوا أن من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء، وزيادة تعدي المرضي ومرافقيهم على الأطقم الطبية، وتسلل الإحباط الى جميع الأطباء، وتُعد تحريضا إضافيا للمواطنين ضد الأطباء بدلاً من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطباء.

وطالب الأطباء رئيس وزراء الانقلاب بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعا لحالة الفتنة، وأن جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم، ويشد من أزرهم ومن أزر ذويهم.

كما دعوا إلى مراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة المئة طبيب وطبيبة، والإصابات إلى أكثر من ثلاث آلاف مصاب.

 

*هل يعرقل «حماية المستهلك» احتكار “الإمارات” للقطاع الطبي الخاص بمصر؟

النفي الذي أعلنه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يوم الاثنين الماضي، حول موافقته على عملية استحواذ مجموعة مستشفيات «كليوباترا» على مجموعة «ألاميدا» للرعاية الصحية، ربما يسهم في عرقلة استحواذ الإمارات على أكبر المؤسسات الطبية الخاصة بمصر؛ وبالتالي فإن رفض الجهاز حتى اليوم القبول بهذه الصفقة ربما يعكس رفض بعض أجنحة النظام لاحتكار الإمارات للقطاع الطبي الخاص بمصر.

وكان الجهاز قد نفى موافقته على الصفقة، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة بشأن «عدم ممانعته في الصفقة» عارية من الصحّة «جملة وتفصيلا».

ومع تزايد معدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وعدم قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب أعداد المصابين الذين باتوا يموتون كل يوم أمام بوابات المستشفيات؛ استغلت المستشفيات الخاصة هذه الأزمة وراحت تبالغ في أسعار تقديم الخدمات الصحية، ورفضت هذه المستشفيات التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بشأن علاج مصابي فيروس كورونا، والتي قدرت الخدمة في الرعاية المركزة مع جهاز تنفس صناعي بــ10 آلاف جنيه يوميا، وهو ما رفضته هذه الشركات التي تغالي بشدة في أسعار تقديم الخدمات وتصل إلى 90 ألف جنيه لليوم الواحد.

وكشفت بعض الفواتير عن أسعار فلكية تصل إلى نصف مليون جنيه لمصابي كورونا. واكتفت الحكومة بهذه الخطوة غير الملزمة، وتركت المستشفيات الخاصة والاستثمارية تنهش في المواطنين نهشًا دون أي حماية من جانب الحكومة حتى اليوم.

وقال جهاز حماية المستهلك، في بيان له، إنه تأكد من أن إتمام اتفاقية الاستحواذ المزمعة «يترتب عليها وقوع ضرر جسيم على المنافسة وعلى الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم للمواطنين، والتي ينبغي أن تقدم بصورة تنافسية لضمان جودة تقديم الخدمة بأسعار ملائمة، وضمان عدم تأثر خدمات التأمين الطبي وغيرها من الخدمات والأطراف المعنية». وشدد الجهاز على أن أطراف صفقة الاستحواذ المزمعة قد تمت مخاطبتهم بالقرار، وأنهم أكدوا حرصهم على التوافق مع الجهاز لإتمام الصفقة، مؤكدًا أنه سيعلن عن نتائج الفحص النهائي لها.

وكان الجهاز قد خاطب وزارة الصحّة في فبراير الماضي، طبقًا لتقارير صحفية، مطالبًا بالتدخل لوقف إتمام صفقة اندماج الشركتين لأنها ستؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد وحقوق المواطنين، بحسب التقارير. وتضم مستشفيات «كليوباترا» نحو 780 سريرًا في حين تمتلك «ألاميدا» نحو 670 سريرًا.

وفي فبراير الماضي، أعلن مجلس إدارة مؤسسة «كليوباترا» الصحية أنه بصدد بحث ودراسة الاستحواذ على مجموعة «ألاميدا» الطبية التى تملك سلسلة مستشفيات «دار الفؤاد» و«السلام الدولية».

وتم الكشف عن قيام مؤسسة «كليوباترا» حال الاستحواذ على كامل أسهم «ألاميدا» المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى، بتسديد الأولى 50% نقدا والباقى فى صورة أسهم يتملكها مساهمو الثانية، ويصل تقييم المجموعتين لـ10 مليارات جنيه ما يجعلها عملاق الخدمة الصحية الوحيد فى مصر.

وتعتبر وزارة الصحة هى المسئول الأول عن الصفقة المحتملة، وذلك وفقا للقرار الوزارى للدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، رقم 497 لسنة 2014، والذى يمنع التصرف فى المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية إلا بعد الرجوع للإدارة المختصة بالوزارة، والحصول على موافقة كتابية لهذا الهدف بعد التأكد من عدم تأثر حقوق المرضى والأطباء والعاملين بالمنشأة.

وبالتالي فإن رفض جهاز حماية المستهلك هو مجرد رأي استشاري غير ملزم، وتبقى وزارة الصحة هي المسئول بشكل مباشر عن إتمام الصفقة لحساب حيتان البيزنس الخليجي أو عرقلتها لحماية المصريين من احتكار شركات الإمارات للقطاع الطبي الخاص بمصر.

وشركة مستشفى كليوباترا مدرجة بالبورصة المصرية، وتعد مجموعة «كير هيلث كير» هى المساهم الرئيسى فيها بحصة قدرها 37.73% من الأسهم وهى مملوكة بشكل غير مباشر لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، فى حين يتمثل باقى هيكل ملكيتها فى أسهم تداول حر. وتمتلك الشركة 6 مستشفيات كبيرة فى القاهرة وتعتبر الأكبر بين مستشفيات القطاع الخاص فى مصر، وتحمل المستشفيات التابعة لها عدة أسماء وهى كليوباترا بمصر الجديدة والنيل بدراوى والشروق والقاهرة التخصصى والجولف والكاتب بالدقى، وتستأجر مستشفى كوينز للنساء والولادة بمصر الجديدة. وتنقسم ملكية شركة ألاميدا للرعاية الصحية مناصفة ما بين الرئيس التنفيذى فهد خاطر ومجموعة إماراتية، وتمتلك عددا من الكيانات منها مستشفيات كبرى وهى السلام الدولى ودار الفؤاد، ومعامل يونى لاب والكسير للمناظير وطبيبى.

وتأتى الصفقة المرتقبة بعد إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، الذى يسمح باختيار المريض لمكان تلقى الخدمة العلاجية والطبيب المعالج، بموجب تعاقد بين الحكومة ومقدمى الخدمات الصحية من القطاعين الخاص والحكومى.

وأمام افتقاد المستشفيات الحكومية لشروط ومعايير القانون؛ فإن المستشفيات الخاصة سوف تستحوذ على نصيب الأسد من هذا البيزنس الضخم، ويبدو أن نظام السيسي وبرلمانه يساعدان حيتان الإمارات بالقوانين والتشريعات الشاذة من أجل حماية البيزنس الإماراتي وتحقيق أعلى المكاسب على حساب الشعب المصري.

 

*قراءة تحليلية في تهديدات السيسي بشن حرب على ليبيا

تذهب صحيفة “إندبندنت” البريطانية إلى أن مصر وتركيا قد تتواجهان عسكريا على الأراضي الليبية في أعقاب التهديدات التي أطلقها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بنشر قوات لمنع مقاتلي حكومة الوفاق الليبية من التقدم نحو سرت والجفرة. ويرجح هذا السيناريو أن الحكومة الشرعية في طرابلس رأت في تصريحات السيسي “إعلان حرب”.

وفي تحليل للمشهد عسكريا، يرى كاتب التقرير، بورزو داراغاهي، أن تركيا وحلفاءها واثقون من النصر، وغير مستعدين لأي اتفاق، أما حفتر وداعموه فقد تعرضوا للإهانة، ولا يرغبون بتفاوض من موقع ضعف.

ورغم أن السيسي يمتلك قوات جوية وبرية بإمكانها أن تشكل تحديا لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا، لكن بالنظر إلى الجغرافيا العسكرية للمعركة المرتقبة تكشف أن أقرب مدينة مصرية إلى حدود ليبيا تبعد 15 ساعة عن سرت، بينما قوات الوفاق المدعومة تركيا حاضرة في مصراتة التي تبعد 3 ساعات فقط.

من جانب آخر، فإن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، أشار إلى أن الهزيمة العسكرية لحفتر زادت التوافق مع الولايات المتحدة حول الحل السياسي في ليبيا. وأشار إلى الاجتماع الذى جرى أول أمس بين رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، مع الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، والسفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند.

وبحسب وزير الداخلية لحكومة الوفاق، فإن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية (غير الشرعية)، ودعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية.

في المقابل يقلل الكاتب “أرنست خوري”، مدير تحرير صحيفة “العربي الجديد” التي تصدر من لندن، من تهديد السيسي بشن حرب على حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، مؤكدا أن السيسي في تهديده، لا الكاريزما تسعفه لجعلنا نتعامل مع التهديد على محمل الجد، ولا رصيده في السلطة يدعمه لترجيح تحويل كلامه إلى خريطة طريق لتدخل مصري يمحو ذكريات مستنقع عبد الناصر في اليمن، ولا ظروف الدولة المصرية تخوّله تغطية مهمة حربية خارجية بهذا الحجم.

ويستبعد الكاتب تدخلا عسكريا مصريا مباشرا في ليبيا، وأنه من غير الوارد بالنسبة للجيش المصري أن يلتهي عن إدارة اقتصاده الهائل بحروب الصحراء في الغرب، بينما الشرق السيناوي نزيف متواصل. وينتهي إلى أن نظام السيسي لا يقتل ولا يقاتل إلا في الداخل المصري، لا يستقوي إلا على المعارضين من شعبه، وحين يقتل أجنبيا، مثلما فعل مع جوليو ريجيني، يكون ذلك إما عن طريق الخطأ، أو لأن المعرفة المصرية عند ذلك الأجنبي تكون قد توطّدت إلى درجة تكاد تؤهله إلى شرف حمل الجنسية المصرية والموت باسمها.

ويرى خوري أن مأساة عبد الفتاح السيسي في تهديده أن أحدا لا يصدقه، حتى مَن هم على شاكلة عمرو أديب ونشأت الديهي وأحمد موسى وأشباههم لا يفعلون إلا الإيحاء بأنهم صدّقوا.  ويرى أن منتهى التدخل المصري في ليبيا هو توسيع ممرات الأسلحة لتعبر من الحدود المصرية الغربية إلى الشرق الليبي، وزيادة الغارات الجوية المصرية، والاستثمار في رفع وتيرة تحريض القبائل الليبية.

أما عن استحالة أن يفهم السيسي التدخل التركي العلني في الحرب الليبية، كدعوة إلى تفاوض سياسي جدّي ينهي دمارا، فهذا ما يختصر جانبا آخر من مأساته.

أما عن تهديد السيسي بالحرب في ليبيا وليس إثيوبيا، فيتفق الكاتب والمحلل السياسي “فراس أبو هلال” مع “أرنست خوري”، ويرى أن هذا التهديد السيساوي غير منطقي. وفي مقاله بعنوان «لماذا تهدد مصر بالحرب في ليبيا وليس إثيوبيا؟»، يرى ثانيا أن الحرب لم تعد منذ الحرب العالمية الثانية أسلوبا فاعلا لحل الأزمات، بل إن أقوى دولة في العالم لم تتمكن من تحقيق أهدافها عبر الحروب، سواء كان ذلك في كوبا أو فيتنام أو أفغانستان وفي العراق. وحتى سقوط الاتحاد السوفييتي العدو الأول للولايات المتحدة لم يحدث عبر الحرب، بل لأسباب ذاتية أكثر من كونها خارجية. وبالتالي فإن الدول باتت توظف قواها الناعمة لتحقيق أهدافها مع لجوء محدود للقوة العسكرية.

وباتت اهتمام الدول بقواها العسكرية ضروريا من أجل الحماية؛ والجيوش والقوة هنا هي لمنع الحرب أكثر منها أداة للحرب نفسها. فلماذا يهدد السيسي بالحرب؟

سيناريو الحرب ليس هينا لاعتبارات تتعلق أنها باتت لا تمثل في حد ذاتها حلا للأزمات من جهة، إلى جانب الكلفة الاقتصادية من جهة ثانية، وثالث الأسباب هو الكلفة البشرية. ففي ظل التطور الهائل للقدرة التدميرية للأسلحة، وسلاح الطيران خصوصا، ستكون الخسائر بالأرواح لجميع الأطراف كبيرة. ولا يمكن لأحد أن يضمن أن تبقى الحرب على أراضي ليبيا أو إثيوبيا، بل ستعمد الأطراف الأخرى لنقل المعركة إلى الأراضي المصرية، وهو ما ينذر بحرب شاملة، سيدفع ثمنها الجميع، والشعوب أولا، ولكنها أيضا قد تؤدي لانهيار النظام نفسه إذا ارتفعت كلفة الحرب كثيرا.

لهذه الأسباب يرى أبو هلال أن السيسي لن يقدم على خطوة الحرب خارج الأراضي المصرية، وأن تهديدات رئيس الانقلاب الأخيرة بخصوص ليبيا وتلميحات بعض الشخصيات المحسوبة على النظام لحرب ضد إثيوبيا هي مجرد رسائل للاستهلاك الداخلي والخارجي.

 

*بلومبرج: السيسي يواجه 3 تحديات تعصف به وبقاؤه في الحكم لعنة

قالت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، إن نظام عبد الفتاح السيسي في مصر يواجه 3 تحديات داخلية وخارجية قد تعصف به إلى الحضيض، وأن بقاءه في الحكم في ظل هذه التحديات تحول إلى لعنة وليس نعمة.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن السيسي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة بعد تفشي جائحة كورونا والتراجع الحاد في موارد الدخل المصري، كما يواجه تحديين آخرين على صعيد السياسة الخارجية، حيث يجد نفسه يدعم الجانب الخاسر في الأزمة اللبيبة المتمثل بالقائد العسكري خليفة حفتر. وفي الجنوب فشلت المفاوضات بشأن سد النهضة مع إثيوبيا، مما أنهى الآمال في إيجاد حل للنزاع.

وبحسب وكالة “بلومبيرج”، فإن السيسي مر بأفضل سنة خلال حكمه “2019”، حيث بدا السيسي وكأنه كان يتمتع بأفضل عام في حكمه خلال الـ12 شهرا الماضية، حيث شهدت البلاد انتعاشا اقتصاديا ونموا سريعا، رافقه تنظيم استفتاء سمح له بالبقاء حتى عام 2030.

كما أن السيسي في تلك الفترة كان يتمتع بدعم كبير من أهم حلفاء مصر المتمثلين بالولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفقا لبلومبرغ.

لكن الوكالة الأمريكية تستدرك على ذلك، بأن السيسي يواجه 3 تحديات في 2020 قد تعصف به، أولها التحديات الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، فالسيسي حاليا يواجه أزمة جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط واستمرار تصاعد حالات الإصابة في البلاد، وبالتالي فمن المتوقع أن يعاني الاقتصاد المصري في ظل نقص الموارد وتراجع السياحة.

والأسوأ من ذلك، تقول “بلومبيرج” إن حاكم مصر يجب ألا يتوقع الكثير من المساعدة من داعميه في البيت الأبيض، حيث من غير المرجح أن يولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماما كبيرا في ظل انشغاله بمشاكله الداخلية والحملة الانتخابية الرئاسية.

كذلك على السيسي ألا يأمل الكثير من المساعدة من الرياض، إذ على الرغم من أن السعوديين توسطوا في اتفاق سلام بين إثيوبيا وإريتريا عام 2018، إلا أنه لم يكن لديهم أي تأثير يذكر على مفاوضات سد النهضة.

أما التحدي الثاني فهو التهديد الإثيوبي بحجز مياه النيل أمام سد النهضة، بداية من يوليو المقبل، ويرى التقرير أنه في حال نفذت إثيوبيا تهديداتها بملء السد، فسيكون السيسي تحت ضغط كبير بضرورة الرد والانتقام.

وفي الشمالي الغربي يواجه السيسي تحديا ثالثا، يمثل وقوفه إلى جانب الفريق المهزوم وهو الجنرال خليفة حفتر.

ووفقا لوكالة “بلومبيرج” فإن التحدي الرابع يلوح في الأفق، وهذه المرة في الشمال بعد إعلان إسرائيل عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو أمر تعارضه القاهرة. وفي حال مضى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدما في الخطة التي لا تحظى بشعبية في الداخل المصري، فقد يُطلب من السيسي الرد وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الرفض.

وينتهي تقرير “بلومبيرج”، إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، قد يبدو احتمال شغل السيسي لمنصبه حتى عام 2030، وكأنه لعنة أكثر من كونه نعمة”.

يضاف إلى تلك التحديات ما تشهده مصر من اعتداءات المتشددين في شمال سيناء منذ الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي في 2013، حيث تستهدف الجماعات المتشددة  الجيش المصري وقوات الأمن، التي عادة ما ترد بعمليات عسكرية تسفر بين فينة وأخرى عن مقتل مسلحين واعتقال آخرين.

 

*هل وقّع السيسي على ملء السد الإثيوبي في يوليه لهذا عينه مكسورة؟

وسط تطاير التصريحات “العنترية” الإثيوبية، والمصرية “المتراجعة”، أدلى وزير الخارجية الإثيوبي بتصريح خطير، أكد فيه أن بلاده لن تتأثر بتوجه مصر لمجلس الأمن؛ “لأنها تملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية”، وكأنه يشير بوضوح إلى أن “التعبئة الأولى” لسد النهضة، الشهر المقبل، متفق وموقع عليها من السيسي ولا تحتاج إلى اتفاق جديد.

وبعد هذ التصريح للوزير الإثيوبي الذي وصف شكوى مصر لمجلس الأمن بأنها “لا قيمة لها ولدينا وثائق تدحض الادعاءات المصرية”، كشف موقع “إثيوبيا بالعربي” عن أن السيسي وقع على وثيقة تمنح إثيوبيا حق الانتفاع بـ80% من مياه النيل لمدة عشر سنوات.

وأثارت الصفحة غير الموثقة «إثيوبيا بالعربي» جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت فيديو ذكرت فيه أن السيسي وقّع على اتفاقية تتضمن بندا يمكن إثيوبيا من الاستحواذ على 80٪ من مياه النيل لمدة 10 سنوات.

ونفت وسائل إعلامية محسوبة على نظام السيسي، ما جاء في فيديو الصفحة الإثيوبية، مؤكدة أن اتفاقية مبادئ سد النهضة، الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015، نصت على أن ملء السد يكون باتفاق الدول الثلاث.

تصريح الوزير الإثيوبي عن امتلاك بلاده “وثائق وأدلة” عضض ما قاله الموقع الإثيوبي حتى ولو كان ما ذكره غير صحيح، وأعاد تأكيد الشكوك عن توقيع السيسي اتفاقا سريا مع إثيوبيا يسمح لها بالملء الأول لسد النهضة (حوالي 5 مليارات متر مكعب من حصة مصر).

كما أن ردود السيسي ووزير خارجيته الضعيفة على الموقف العدائي الإثيوبي، تثير تساؤلات حول سر عنتريته مع ليبيا وبالمقابل انبطاحه أمام إثيوبيا، وهل سر تخاذله هو أنه وقع بالفعل اتفاقا مع إثيوبيا لذلك عينه مكسورة؟  

وكان أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، وخبير القانون الدولي، قد قال في تصريحات سابقة: إن «اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، أدى لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دوليا، إلى مشروع قانونيا”.

وأضاف أن «الاتفاق أسهم في تقوية الموقف الإثيوبي في المفاوضات الثلاثية، ولم يعط مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية»، موضحا أنه «تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائي، ما يعني ضعفا قانونيا للمفاوض المصري والسوداني”.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد “النهضة” في موسم الأمطار لهذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني-مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

شكري يبدي استعداد مصر لإعادة تقسيم مياه النيل! 

نقطتان أخريان هما أخطر ما جاء في حوار وزير الخارجية سامح شكري مع وكالة أسوشيتدبرس عن قضية السد، (الأولي): قوله إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا للتفاوض وبدأت الملء “فإننا سنجد أنفسنا في موقف يتعين علينا التعامل معه، وعندما يحين هذا الوقت سنكون واضحين وصريحين بشأن العمل الذي سنلجأ إليه”، ولكن دون أن يحدد ما هو الموقف الذي سيتخذه الانقلاب لو تم بالفعل تجاهل إثيوبيا للسيسي وبدء ملء السد.

أما النقطة الثانية المهمة فهي أنه فتح المجال لأول مرة لإعادة تقسيم حصص دول حوض النيل، ومن ثم تغيير حصة مصر الـ55 مليارا، بقوله: “أي اتفاق جديد في المستقبل بشأن حصص مياه النيل يجب أن يراعي أن إثيوبيا لديها مصادر أخرى للمياه غير النيل”.

وفي حواره مع الوكالة الأمريكية، رد سامح شكري على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو” التي قال فيها، إن ملء السد سوف يبدأ مع موسم الأمطار في يوليو، واتهم مصر بمحاولة “فرض إملاءات والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا”، بقوله إن “إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل”.

واعترف شكري “إننا (مصر) كنا في كثير من الأحيان مرنين ومتساهلين لكن لا يمكنني القول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا”، و”البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك رغبة في التحكم في تدفق المياه وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان”.

وبدا من تصريحات شكري أنه يعتمد على الأقل مرحليا على “مجلس الأمن”، حيث قال وزير الخارجية المصري: إن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي “القيام بمسئولياته”، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة.

وأشار “شكري” إلى أن مسئولية مجلس الأمن تتمثل في “معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين”، مشيرا إلى أن “الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد”.

وحذر الوزير المصري من أن ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.

وقد أوضح “شكري” أن مصر لم تهدد بعمل عسكري وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية.

ومع إنه قال: “إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، “فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه”، فهو ظل يكرر موقف السيسي المائع ولا يحدد رد عنيف وتهديد لإثيوبيا كما هدد ليبيا!.

 

*غضب على “تويتر” بعد نزول “الطيب” مستنقع تفويض “السيسي” في ليبيا بجانب “علام”

أثار موقف شيخ الأزهر الأخير بشأن تفويض السيسي في العدوان على ليبيا، غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن صدر بيان دعمٍ من “الأزهر” و”الإفتاء” لقرارات السيسي وتهديده بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا، وسط تجاهل تام لأزمة سد النهضة.

وقال حساب “الدين المعاملة”، إن “الأزهر يعلن دعمه لموقف السيسي حول ليبيا ودار الإفتاء: لا حياد وقت الأزمات “وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا” وما بين رفض وصاية، وتأييد موقف تسقط شخوص، وتنكشف عورات ويرقص البعض رقصة سالومي رغم أنهم مسلمون.. رحم الله آخر الشيوخ المحترمين الشيخ جاد الحق”.

وأضاف “أحمد حسن” أن “اليوم والأمس الأزهر يدعم قرارات السيسي لحماية الأمن القومي بطريقة أشبه بالمباشرة في الهجوم على الليبيين والمفتي يدعو الشعب للوقوف وراء الانقلابي اذا ما اعتدى على ليبيا، ولم ينطقوا ببنت شفه في جريمته في عطش مصر وملف سد النهضة”.

وكتب حساب “الظل”: “سؤال للي بيدافعوا عن شيخ الأزهر هل يقدر شيخ الأزهر أن يصدر بيانا للشعب إنه يطلع على السيسي ليدافع عن ثرواته وعن إهدار السيسي وعصابته للمال العام وعن القتل خارج القانون وعن المحبوسين ظلما، ومنهم مثال د. باسم عودة وزير التموين السابق، هل فعلها واعترض على حبس المصلين على أسطح منزلهم؟..”.

واستعاد حساب “طفحان المر” مواقف شيخ الزهر السابقة، واعتبره “لا يختلف كثيرا عن أحمد موسى وأشكاله.. وكلهم عصابة واحدة.. وكل واحد فيهم ليه دور بيعمله”.

أما حساب خالد سمور “Khaledsammour” فاستغرب موقف الشيخ وقال: “لماذا يا شيخ الأزهر تؤيد الموقف المصري تجاه ليبيا؟.. ألم تعرف يا شيخ الأزهر أن السيسي يدعو إلى مزيد من سفك الدم الليبي؟ هل نسي الشيخ الحديث النبوي إذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول في النار”.

دار الإفتاء

وقال عبد الفتاح السيسي، في خطابه الأخير السبت، أمام ضباط في المنطقة الغربية العسكرية: إن سرت والجفرة الليبيتين خط أحمر لمصر، وإن الجيش على استعداد لتدريب وتسليح أبناء القبائل لمواجهة من وصفهم بالغزاة والإرهاب.

فكان أول من سارع لتأييده “مفتي” الدماء شوقي علام، فدعا المصريين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الوطنية التي “وكّلها الله” باعتباره “واجبا شرعيا”، معتبرًا أن من يقف على الحياد “لا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن”، زاعما أن “الجيش المصري رشيد لم ولن يعتدي على أحد ولكنه قادر على الردع”.

وقال “شوقي علام”: “إن من يقف على الحياد من قضايا وطنه في أوقات التحديات والأزمات، لا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن، فلا حياد في القضايا الوطنية وثوابت الأمن القومي المصري”.

واتهم الرافضين لموقف “القيادة” السياسية بالخيانة فقال: “نؤكد فرضية ووجوب الوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة الوطنية وجوبًا شرعيًّا لا مرية فيه ولا خلاف عليه، نشدد كذلك على أن من يعمل على شق الصف أو إضعاف الجبهة الوطنية فهو خائن لدينه ووطنه”.

بيان الأزهر

ورغم أن شيخ الأزهر لم يظهر في الصورة إلا أن بيانا صدر عن الأزهر يدعم “جميع الإجراءات التي تتخذها ما وصفها بـ”القيادة المصرية” للحفاظ على الأمن القومي وحماية الحدود، وفي بيان صدر مساء الأحد، كرر الرفض القاطع “لمبدأ الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على العالم العربي” دون تحديد هذه الدول.

وأضاف “الأزهر” في بيانه دعم موقف السيسي في “جميع الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها”، واستردك أنه يؤيد “حرص مصر الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعوة السيسي “الجادة” لوقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة شعبها”.

 

*قرارات حكومية جديدة تؤكد تبني النظام “مناعة القطيع” وإثيوبيا تكشف عن نواياها الحقيقية

أبرزت الصحف والمواقع الإخبارية القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة الانقلاب حول فتح الكثير من الأنشطة بنسبة 25% والعمل بها من يوم السبت المقبل 27 يونيو، وأهمها إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ودور العبادة باستثناء صلاة الجمعة وقداس الأحد وفتح دور السينما والمسارح وهي الإجراءات التي تؤكد تبني النظام لنظرية “مناعة القطيع” حيث يترك الفيروس ينهش ما يشاء فيموت فريق ويصاب آخرون ويكتسب المجتمع مناعة ذاتية تسمح بعودة الحياة إلى كثير من طبيعتها.

وحول تطورات ملف سد النهضة، كشفت أثيوبيا عن أطماعها في إعادة تقسيم مياه النيل على أسس محاصصية جديدة مع عدم اعترافها باتفاقية 1959م. حيث تريد إعادة تقسيم المياه بما يسمح بتقليل حصة مصر المائية وزيادة حصتها وحصة السودان.

وإلى مزيد من الأخبار..

• لتكريس نظرية “مناعة القطيع” قرارات حكومية تعيد فتح الكثير من الأنشطة بـ 25% // أعلن رئيس حكومة الانقلاب  مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، قرارات جديدة اتخذتها لجنة إدارة أزمة «كورونا»  بدعوى تنظيم الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، سيبدأ تطبيقها السبت المقبل، 27 يونيو الجاري. أهمها السماح بسير وسائل النقل الجماعي بدايةً من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 12 منتصف الليل. وإعادة فتح المطاعم والمقاهي بـ 25% من طاقتها الاستيعابية، مع استمرار منع تناول الشيشة. وإعادة فتح النوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ 25% من طاقتها الاستيعابية، مع وعودة الأنشطة الرياضية. وإغلاق المطاعم والمقاهي بدءًا من 10 مساءً، والمحال التجارية من 9 مساءً. وفتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية مع تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية، كقداس الأحد وصلاة الجمعة، حتى إشعار آخر، مع استمرار غلق دورات المياه ودور المناسبات بها. وفتح دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية 25%. واستمرار غلق الأماكن ذات التكدس الشديد مثل الشواطئ العامة والمتنزهات والحدائق. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، حذر، أول أمس الإثنين، من أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعًا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود.
• المالية: 125 مليار جنيه فقدتها الضرائب بسبب «كورونا»//كشف وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، في تصريحات تليفزيونية، أن حصيلة الضرائب فقدت 125 مليار جنيه منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا في مصر منذ مارس الماضي. وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجاري، تمثل الضرائب نحو 76% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
• «حماية المستهلك» ينفي موافقته على اندماج «كليوباترا» و«ألاميدا»//نفى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أمس الإثنين، موافقته على عملية استحواذ مجموعة مستشفيات «كليوباترا» على مجموعة «ألاميدا» للرعاية الصحية، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة بشأن «عدم ممانعته في الصفقة» عارية من الصحّة «جملة وتفصيلاً». وكان الجهاز قد خاطب وزارة الصحّة في فبراير الماضي، طبقًا لتقارير صحفية، مطالبًا التدخل لوقف إتمام صفقة اندماج الشركتين لأنها ستؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد وحقوق المواطنين، بحسب التقارير. وأشارت نشرة إنتربرايز الاقتصادية إلى أن مستشفيات «كليوباترا» تضم نحو 780 سريرًا في حين تمتلك «ألاميدا» نحو 670 سريرًا.
• مصر: استثناء مستشفيات الجيش من منظومة كورونا// كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن عدم دخول المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة، حتى الآن، في منظومة علاج المرضى بفيروس كورونا، موضحاً أن نسبة الإصابة بالفيروس في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) تتجاوز 50 بالمائة مقارنة بالأعداد في 24 محافظة أخرى، وكذلك الوفيات جراء العدوى بنسبة 60 بالمائة من مجمل الوفيات، وهو ما يتطلب من القاطنين فيها الحرص بشكل أكبر لتقليل حدة انتشار المرض.
• إثيوبيا تساوم مصر والسودان على محاصصة جديدة لمياه النيل//كشفت التصريحات الصادرة من مصر والسودان وإثيوبيا في الأيام الثلاثة الماضية، بعد رفع القاهرة شكوى رسمية لمجلس الأمن لحمل أديس أبابا على استئناف المفاوضات والوصول لاتفاق “ملزم” لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، أن هناك خلافاً بين الأطراف حول طرح جديد لإعادة تقسيم حصص مياه النيل. وتكرّس ذلك في المحاصصات السابقة بين إثيوبيا ومصر والسودان، على رأسها الاتفاق الموقّع بين مصر والسودان عام 1959 والذي ادّعت إثيوبيا فيه إنه غير عادل من جهة، ويؤدي إلى عرقلة المقترحات الخاصة بحجم التدفق من السد في حالات الفيضان والشح المائي من جهة أخرى.
• إندبندنت: مصر قد تواجه تركيا عسكريا على أرض ليبيا//قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، إن تركيا ومصر قد تتواجهان عسكريا على الأراضي الليبية، بعد أن هدد رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، بنشر قواته لمنع مقاتلي الوفاق من التقدم نحو سرت والجفرة. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تابعت الصحيفة بأن الحكومة الشرعية في طرابلس رأت في تصريحات السيسي “إعلان حرب”.ولفت كاتب التقرير، بورزو داراغاهي، إلى أن تركيا وحلفاءها واثقون من النصر، وغير مستعدين لأي اتفاق، أما حفتر وداعموه فقد تعرضوا للإهانة، ولا يرغبون بتفاوض من موقع ضعف.
• MEE: مصر تشن أقوى حملة قمع على الإعلام خلال جائحة كورونا//قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن مصر تشن أقوى حملة قمع على الإعلام والصحافيين بمصر خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشدّدة على أن رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي “لم يترك مجالا للمعارضة”. ولفت الباحث في معهد الدوحة للدراسات العليا، سيف الإسلام عيد، إلى أن “الحملة ضد الصحفيين كانت تستهدف في البداية الصحفيين ذوي التوجهات الإسلامية، ولكن تم توسيعها لاحقا لتشمل أي صحفي يتحدى دعاية الحكومة”. وتحاول الحكومة أن تسكت منتقديها في الخارج بسجن أقاربهم في مصر.
• بلاغ ضد الداعية المصري مصطفى حسني بسبب تغريدة// قدم المحامي المصري المثير للجدل “سمير صبري” بلاغا للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد الداعية “مصطفى حسني” بسبب تغريدة حذفها لاحقا، متهما إياه بدعم جماعة “الإخوان المسلمون” ضد القيادة السياسية. وكان حسني كتب تغريدة قال فيها “وقت الفتنة.. خلي اختلاطك دايما بخواصك اللي بيحبوك .. وبلاش العقلية الجمعية لأنها ممكن متوصلكش للصح .. متنجرفش مع الأعداد”.
• مصر.. محمد صلاح سلطان يكشف اختفاء والده من محبسه//قال الناشط الحقوقي “محمد صلاح سلطان” إن والده الداعية “صلاح سلطان” اختفى من داخل سجن وادي النطرون شمال القاهرة منذ أسبوع.وفي تغريدة على “تويتر”، أوضح الناشط المقيم في الولايات المتحدة أن أسرة “سلطان” تقدمت بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة المصرية حول اختفاء والده منذ صباح الإثنين الماضي بعد التحقيق معه بشأن نشاط نجله.
• “يديعوت”: السيسي يواجه 3 جبهات ويتجنب إسرائيل//تناولت صحيفة إسرائيلية، المشاكل التي تعصف بزعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه لا يرغب في الصدام مع “إسرائيل” بسبب خطة الضم، في الوقت الذي تحرضه السعودية والإمارات على خوض مواجهة عسكرية ضد تركيا في ليبيا. وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في مقال للصحفية الإسرائيلية الخبيرة بالشؤون العربية، سمدار بيري، أن “المشاكل تقع تباعا على عبدالفتاح السيسي؛ من الجنوب، تهدد إثيوبيا بإقامة سد جديد على نهر النيل، الذي يغذي 105 ملايين من سكان بلاده، وتحويل مجرى مياهه”.  وأشارت إلى تصعيد المواجهة في ليبيا وتزايد تفشي عدوى كورونا.
• حبس الناشطة سناء سيف 15 يوما على ذمة قضية بعد الاعتداء عليها وعلى والدتها أمام  سجون طرة على يد مأجورات

 

الانقلاب يضرب بصحة المصريين عرض الحائط بإلغاء الحظر.. الثلاثاء 23 يونيو 2020.. الأقمار الصناعية تكذب السيسي وتكشف سحب طائرات حربية مصرية من قاعدة سيدي براني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل 15 مايو وحجز الظاهر للحكم والسجن سنة لشرقاوي وشهرين لـ10 وبراءة 21 آخرين

أجَّلت الدائرة 5 المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة مواطنين اثنين صدر ضدهما حكم غيابى بالسجن المشدد 7 سنوات، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث منطقة 15 مايو، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، لجلسة 25 يونيو لسماع الشهود.

وحجزت المحكمة ذاتها جلسة 24 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم على مواطنين اثنين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر”.

ولفقت للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

وأصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية حكما بالسجن لمدة عام على المواطن هاشم السيد إبراهيم، فيما قررت المحكم البراءة لـ21 مواطنا فيما لفق لهم من مزاعم واتهامات، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي من منازلهم ومقار عملهم.

كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا بمحافظة الشرقية حكما بالسجن لمدة شهرين على 10 معتقلين هم: حاتم أحمد لطفى صديق، محمد أبو هاشم محمد حسن، محمد كامل عبد الحليم محمد، ياسر عبد الرحمن محمد عكاشة، محمد عبد الغفار موسى محمد، ياسر محمد عبد الفتاح النادى، أحمد السيد يوسف الضب، عبد الله محمد عبد الله الدهشان، السيد محمد محمود عبد الله عوكل، أحمد عبده السيد يوسف”.

 

*ارتفاع إصابات كورونا بسجن “ديمو” بالفيوم والتنكيل بالحرائر والإخفاء القسري يتواصل

وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تجدد شكوى معتقلي سجن ديمو بالفيوم، من ارتفاع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد إلى 15 معتقلا في عنبر 2، حيث تم فصلهم في زنازين انفرادية، وتحويل 3 إلى المستشفى بعدما ساءت حالتهم، ولا يعلم أحد ما هي المستشفيات التي أخذوهم إليها.

وأوضحت التنسيقية- وفقًا لما ذكره المعتقلون- أن الإصابة انتقلت إليهم من أمناء الشرطة والضباط، ولم تتخذ إدارة السجن أي إجراءات للعلاج أو الكشف الطبي أو التعقيم والتطهير، لذلك انتشرت الإصابات بشكل كبير نظرًا لضيق الزنازين والتكدس.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة والمختفين قسريا، بعد وفاة حالات كثيرة من المعتقلين بفيروس كورونا “كوفيد-19″، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وندَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي المنقلب ضد حرائر مصر القابعات فى سجون العسكر، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

بينهن السيدة “نجلاء مختار يونس”، التى تم اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها لأداء العمرة بتاريخ 2 سبتمبر 2018، وتم الزج بها في القضية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، وما زالت محتجزة بزنزانة انفرادية!.

وأشارت الحركة إلى أنها تنازلت عن جنسيتها المصرية، وطالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوفي والدها في يونيو الجاري دون أن تودعه إلى مثواه الأخير!.

كما طالبت بالحرية للمعتقلة “آية الله أشرف”، تبلغ من العمر 24 عاما، خريجة صحافة وإعلام، تم اعتقالها ٤ أكتوبر ٢٠١٨ بعد تكسير أثاث المنزل والاعتداء على أشقائها بالضرب!.

وذكرت أن الضحية تم إخفاؤها لعدة أيام، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية تزعم التمويل والانضمام  لجماعة محظورة.

وقالت: “آية في كل زيارة بتعيط وتعبت من الحبسة ونفسها تخرج.. شابة في مثل عمرها لا تستحق الظلم والضرر اللي بتعيشه.. الحرية لآية أشرف!”.

أيضًا طالبت بالحرية لـ“هاجر فتحي رفيق العجمي”، والتي ظهرت بعد اختفاء قسري في نيابة أمن الانقلاب فى ١ مايو ٢٠٢٠، وكالعادة تقرر حبسها خمسة عشر يوما، ليتواصل مسلسل تجديد حبسها على ذمة اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

ولليوم الرابع عشر لا تزال قوات نظام السيسى المنقلب تخفى الشاب “مصعب رجب”، منذ اعتقال من منزله بالقاهرة بشكل تعسفى دون سند من القانون، فجر يوم 10 يونيو الجاري.

وكتبت زوجته عبر فيس بوك: “النهاردة اليوم الـ١٤ ولسه مظهرش ولا نعرف كويس ولا لأ.. بس إن شاء الله هو فى معية ربنا وحفظه.. ربنا يطمنا عليك يا حبيبي ويحفظك وينجيك ويبرد قلبى بأى خبر عنك”.

كما طالبت أسرة الدكتور “عبد العظيم يسري فودة” من محافظة القاهرة، يبلغ من العمر 27 عاما ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمود راتب يونس القدرة – 28 عاما- بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 13 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الثلاثاء

تستمع الدائرة الخامسة، المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، إلى مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة مواطنين اثنين، صدر ضدهما حكم غيابى بالسجن المشدد 7 سنوات، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث منطقة 15 مايو، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة مواطنين اثنين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر”، والتى أُجلت لجلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 26 أبريل 2020.

ولفقت للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

كما تواصل المحكمة العسكرية أيضًا محاكمة 555 مواطنا في القضية 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء الثانية»، بزعم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لما يسمى بتنظيم داعش، وارتكاب نحو 63 جريمة في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات.

أيضًا تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس 3 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية  وهم : عبد الله حسن محمد الزهوى، أحمد محمود عطية شريف، رضا ثروت عبدالسميع.

 

*3 منظمات حقوقية تدشن حملة لمناهضة التعذيب والاختفاء: جرائم ضد الإنسانية برعاية السيسي

أعلنت ثلاث منظمات حقوقية مصرية عن تدشين حملة مناهضة للتعذيب في مصر بعنوان “ضد التعذيب- لا للتعذيب في مصر”؛ بهدف تسليط الضوء على خطورة جرائم التعذيب في مصر، بالتزامن مع “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”.

وقالت المنظمات، إن عملها هو رصد وتوثيق جرائم التعذيب في مصر، وتسليط الضوء على بعض المسئولين عن جرائم التعذيب في مصر.

وبدأت الحملة، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى 26 يونيو، أنشطتها التي تتضمن عددا من الفعاليات والإصدارات التي توضح منهجية التعذيب في مصر، كما تُبين- بالأسماء- مقار ومرتكبي التعذيب.

ودشن الحملة ثلاث منظمات حقوقية تعمل ضد التعذيب والانتهاكات، هي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومؤسسة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، وجهت الضوء إلى حالات تعرضت لتعذيب- مادي ومعنوي– شديد داخل أماكن الاحتجاز التابعة للحكومة المصرية، داعية إلى المشاركة على وسم “#ضد_التعذيب” بمواقع التواصل الاجتماعي”.

40 معتقلًا

من جهته قال الناشط الحقوقي المصري، أحمد العطار، إن 40 معتقلا توفوا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية منذ بداية يناير 2020 وحتى اليوم.

ونشر العطار، الاثنين، تقريرا على صفحته بفيسبوك، موثقا بالأسماء والتواريخ ما وصفه بـ“جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد التي قامت بها وزارة الداخلية المصرية بحق معارضين جراء تصفيتهم بالتعذيب أو قتلهم بالإهمال الطبي المتعمد، ومنع العلاج والدواء عنهم، وتركهم للموت”.

وقال العطار: إن “عدد المعتقلين الذين ماتوا نتيجة تعرضهم للتعذيب في أقسام الشرطة بلغ 6 معتقلين، حيث إن اثنين منهم داخل المقرات السرية لأمن الدولة بمحافظتي المنوفية وبني سويف، والأربعة الباقين موزعين على أقسام الشرطة بالقاهرة والأقصر والإسكندرية”.

ورصد التقرير- الذي نشره العطار- الموقف السلبي للنائب العام المصري والنيابة العامة بتخاذلها في القيام بدورها المنوط لها دستوريا وقانونيا بالقيام به بالتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، وإحالة المتخاذلين والقائمين على تلك الجريمة للتحقيق والقضاء.

كما اتهم المحامي العطار المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بممارسة نفس الجريمة بالتستر والسكوت ومشاركة وزارة الداخلية المصرية في قتل المعارضين السياسيين.

محمد سلطان

من جانبه قال إريك لويس، محامي الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، في بيان، إن موكله تقدم، مطلع يونيو بدعواه “بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي”.

وأوضح أن الدعوى تسمح بالنظر في إمكانية مقاضاة د.حازم الببلاوي الذي يتواجد حاليا في واشنطن، ويشغل منصبا رفيعا هو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأكد أن موكله “تعرض للتعذيب” عقب توقفيه بمصر.

الدعوى التي أقامها سلطان وجدت احتفاء من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الدعوى قد تكشف التعذيب الذي تعرض له سلطان ويتعرض له آلاف المعتقلين إبان اعتقالهم بمقار الاحتجاز.

حتى الأطفال

وفي 23 مارس الماضي، أكدت منظمة “هيومن رايتش ووتش” ومقرها نيويورك، أن السلطات المصرية اعتقلت أطفالا بشكل تعسفي، كان سن أصغرهم 12 عاما، وأخفتهم قسرا وعذبتهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن عززت انتهاكاتها في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي.

وأصدرت المنظمة الدولية تقريرها بالتعاون مع منظمة “بلادي– جزيرة الإنسانية” الحقوقية المصرية، مستعينة بروايات وشهادات أطفال وذويهم ومحاميهم باستخدام ملفات القضايا، ورسائل الاستغاثة، والشكاوى الموجهة للسلطات، والسجلات الطبية، وأشرطة الفيديو.

التقرير الذي حمل عنوان “لم يراع أحد كونه طفلا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين”، أضاف أنه منذ أن أطاح الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مصري مُنتخب في 2013، أعطت حكومة عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لحملة قمعية طالت جميع أنحاء البلاد، شملت مئات الأطفال.

وحمل التقرير عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسئولين عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر الشرطة والجيش أحيانا.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن جرائم التعذيب ضد المحتجزين في مصر ممنهجة ومنتشرة على نطاق واسع، ويُرجح أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية، بحسب التقرير.

ومن نماذج ما ذكره التقرير؛ إخفاء طفل قسرا لمدد بلغت 13 شهرا، دون إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، وحُكم على طفل بالإعدام، في انتهاك للقانون الدولي. ووُضع ثلاثة آخرون في الحبس الانفرادي، وحُرم ثلاثة من الزيارات العائلية لأكثر من عام خلال احتجازهم”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”: “احتُجز الأطفال مع البالغين في زنازين مكتظة لدرجة اضطرار المحتجزين إلى النوم بالتناوب لضيق المكان، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافيين”.

تعذيب ممنهج

وتوصلت “لجنة مناهضة التعذيب” بـ “الأمم المتحدة” في يونيو 2017 إلى أن “الحقائق في مصر تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه هو أن التعذيب يُمارس بشكل منهجي”.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها 149/ 52 المؤرخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام، يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيق فعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي بدأ تنفيذها في 26 يونيو 1987.

 

*السيسي يسخّر المؤسسات الدينية للحشد باتجاه الحرب في ليبيا

بين الحيرة والشكوك يعيش الرأي العام المصري لحظات فاصلة على وقع الأزمات الخارجية وأحداثها المتلاحقة، بعدما وجد الإعلام في مصر نفسه مضطرًا وبأمرٍ سيادي للقيام باستدارة سريعة للتعامل مع الأزمة الليبية وحدها، وغض الطرف عن التحدي الإثيوبي للحقوق المصرية المهدرة في مشروع السد.

ليس الإعلام وحده من أُجبر على هذه الاستدارة، حيث أظهرت الساعات الماضية استغلال المؤسسات الدينية في دعم وتأييد خطاب السيسي ضمن حملة التحشيد للتدخل المباشر والمعلن في الصراع العسكري الليبي لدعم قوات حفتر في مواجهة قوات الحكومة الليبية المدعومة شرعيا.

المهندس أحمد مولانا، الباحث في الشئون السياسية والأمنية، قال إن من يتحدث عن الأمن القومي لا بد أن يفرق بين الأمن القومي للدولة والأمن القومي للنظام، مضيفا أنه في الدول الاستبدادية عادة ما يحرص النظام على التماهي مع الدولة ويعتبر نفسه هو الدولة.

وأضاف مولانا، في حواره مع برنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن النظام العسكري له محددات وثوابت ينطلق منها ويعتبرها تعبر عن أمنه، وتخطى الخطوط الحمراء في هذه القضية يعتبرها تهديدا لوجوده، وهناك قضايا أخرى تهدد الدولة لكنه لا يعتبرها تهديدا للنظام واستقراره، وبالتالي يتعامل معها بنوع من التراخي وعدم الجدية حتى لو كانت تهدد الأمن القومي المصري.

وأوضح أنه من ثوابت الدولة المصرية في القرن العشرين هو عدم السماح للدول الأجنبية بممارسة نشاط عسكري في الداخل المصري، لكن ديفيد كيلك باتريك كشف في 2018 أن الكيان الصهيوني نفذ أكثر من 100 غارة جوية في سيناء على المجموعات المسلحة، واعترف السيسي صراحة بهذا الأمر في عدد من لقاءاته مع الصحف الأجنبية.

وأشار مولانا إلى أن من أهم ثوابت النظام الحالي بقاءه في الحكم، وفي مقابل ذلك قد يسمح للكيان الصهيوني بممارسة عمليات أمنية وعسكرية في سيناء، كما أنه يعتبر تركيا وقطر من الدول المعادية له؛ لموقفها من الانقلاب العسكري في 2013.

بدوره قال الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية في برلمان 2012، إن النظام العسكري عندما قام بالانقلاب كان من أحد أبرز اللافتات التي يرفعها أن الإسلاميين وجماعة الإخوان يقحمون الدين في السياسة، ثم فوجئنا بالنظام العسكري يقحم الدين في السياسة وفي كل شيء، ويتمسّح في الدين بكل طريقة وفي كل مناسبة.

وأضاف الصغير- في حواره مع برنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”- أن المؤسسات الرسمية تسارع في هوى النظام لأنها جزء منه لا ينفك عنه وتأتيهم التعليمات ولا يستطيعون معارضتها، وتساءل: هل تدخُّل الأزهر والإفتاء والكنيسة في هذه الأمور من ناحية سياسية أم من ناحية شرعية؟

وأوضح الصغير أنه إذا كان هذا التدخل من الناحية السياسية فهذا يتعارض مع دور هذه المؤسسات، وإذا كان التدخل من الناحية الدينية فهو مشروع لكن لا بد أن ينطلق من منطلقات الدين من خلال التركيز على أمرين: أولهما أن المشهد الداخلي الليبي يتضمن حكومة شرعية خرج عليها خارج عسكري متمرد، ووفقا لقول الله عز وجل “وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله”.

وأشار الصغير إلى أن خليفة حفتر بلغة الشرع خارج على حدود الشريعة والنظام الدولي، لكن المجتمع الدولي يغض الطرف عنه لأنه عسكري ويمثل امتدادا لنظام القذافي، مضيفا أن النظام المصري ارتهن قراره إلى الخارج وأصبح له كفيل، ولم يعد السيسي يدافع عن الأمن القومي المصري بل يدافع عن مشروع محمد بن زايد الذي بدأ يتفكك في ليبيا.

ولفت إلى أن حديث هذه المؤسسات الدينية في الشأن العام والقضايا السياسية الكبرى يلزمها أنه من باب فقه الأولويات والمصالح والمفاسد أن تتحدث عن سد النهضة، وأنه أشد خطرا على المصريين، وأن تصدر دار الإفتاء فتوى بشأن التوقيع على اتفاقية المبادئ التي وقعها السيسي وضيع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

 

*الانقلاب يضرب بصحة المصريين عرض الحائط بإلغاء الحظر

رغم تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أعلنت حكومة الانقلاب عن عودة الحياة الطبيعية تدريجيا ابتداء من يوم السبت القادم، وقررت إلغاء حظر التجوال وكأنها بذلك تلقى بالمصريين فى بحر فيروس كورونا ليصابوا أو يموتوا، وتضرب بصحة الشعب الغلبان عرض الحائط. 

وزعم مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن فيروس كورونا سيظل متوطنًا وعلينا التعايش معه.

وأرجع سبب اتجاه حكومة الانقلاب لرفع حظر التجوال والتضحية بالمصريين إلى أن هناك قطاعات تضررت، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى بالوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة، وفق زعمه.

يشار إلى أن مصر سجلت، أمس الاثنين، 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 56 ألفًا و809، فيما بلغ عدد إجمالي الوفيات 2278 بعد تسجيل 85 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

السياحة

فى سياق متصل عقدت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، اجتماعا عبر تقنية الـ”فيديو كونفرانس” مع وزير السياحة خالد العناني، ووزير الطيران المدني محمد منار عنبة، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، ومحافظ مطروح خالد شعيب، ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، لمناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة الخارجية إلى مصر، عبر المحافظات السياحية الثلاث، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وقالت زايد: إنه من المقرر عرض الخطة على رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، أثناء انعقاد اجتماع لجنة أزمات مواجهة فيروس كورونا، مدعية أن إعادة حركة الطيران الخارجي تعد مؤشرا قويًا على عودة السياحة الأجنبية إلى مصر، وتعكس قوة الدولة المصرية عالميا، وفق تعبيرها.

ورغم ذلك اعترفت هالة زايد بأن هناك مشكلة في القاهرة والجيزة؛ بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا بها.

ولعلاج هذه الأزمة ناشدت الأطقم الطبية والتمريض فوق سن المعاش أن يتعاقدوا مع وزارة الصحة من خلال برنامج القوافل العلاجية ليعملوا بالوحدات الصحية بالأحياء التي يقيمون بها، بحسب تصريحاتها.

وزعمت أن صحة الانقلاب رصدت 35 ألف سرير حتى الآن لعلاج مصابي كورونا، وما يتم شغله حتى الآن لا يتجاوز 6500 إلى 7000 سرير، وفق تعبيرها.

616 ألف شخص

كان استطلاع رأي، أجراه مركز “بصيرة” لبحوث الرأي العام، قد أكد أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر بلغ حوالي 616 ألف شخص فوق 18 سنة، مؤكدا أن “12% من المصابين دخلوا مستشفى، بينما 66% لجئوا للعزل المنزلي، و39% يتابعون مع طبيب باستمرار، و61% ذكروا أنهم يأخذون علاجا”.

وقال المركز، إنه أجرى مسحا بالتليفون لتقدير نسبة انتشار فيروس كورونا بين المصريين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر.

وأشار إلى أن معدل الإصابة بفيروس كوفيد 19 من خلال الاستطلاعات قد يكون أقل من المعدل الفعلي؛ نتيجة عدم رغبة بعض المصابين في ذكر إصابتهم؛ لإحساسهم أن الإصابة قد تشكل وصمة لهم، أو لأن الأعراض كانت بسيطة فلم يتذكروا حدوثها، وفي المقابل قد يكون هذا المعدل أكبر من المعدل الحقيقي في حالة تشابه الأعراض مع أعراض أمراض أخرى، ومن بينها أنواع أخرى من الإنفلونزا.

وأضاف: “أظهرت نتائج المسح الذي أجراه مركز بصيرة، أن نسبة الذين ذكروا أنهم أصيبوا بالمرض بلغت 10.1 لكل ألف من السكان في العمر 18 سنة فأكثر، وهو ما يعادل حوالي 616 ألف مصري في العمر 18 سنة فأكثر”.

العزل المنزلي

وكشفت ورقة تحليلية لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “مصر بين خطة التعايش وحقيقة أرقام الإصابات بكورونا.. قراءة في التحولات الحكومية”، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يوميا، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، نتيجة عدم تسجيل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة.

ونقلت الورقة عن مسئول مطلع بوزارة صحة الانقلاب، قوله إن “مستشفيات الحميات باتت تطالب أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة لوزارة صحة الانقلاب، أو في المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين رسميا.

فشل ذريع

من جانبه قال الفنان محمد علي، مقاول الجيش السابق: إن السيسي لم يتخذ أي إجراء على الإطلاق لتأمين روح المواطن المصري في ظل أزمة كورونا.

وأكد علي، فى تصريحات صحفية، أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يريد تحميل الشعب المصري مسئولية فشله الذريع في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد للشعب المصري. 

وأضاف أن “حكومة الانقلاب فشلت في إدارة أزمة كورونا بشكل يحفظ أرواح الشعب المصري”، لافتا إلى عدم شفافية النظام في عرض الأرقام الحقيقية للمصابين ما فاقم الوضع، وأدى لإصابة عدد كبير من المواطنين والطواقم الطبية.

مرحلة الذروة

وانتقدت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، تخفيف الحظر فى ظل ارتفاع عدد الاصابات مؤكدة أن مصر تعيش مرحلة الذروة حيث تفشى المرض، ما أدى إلى إصابات ووفيات كثيرة يوميا.

كما انتقدت د.منى مطالبة صحة الانقلاب أطباء المعاش بالعمل فى مجال مكافحة كورونا وقالت: “يا وزارة الصحة، اللي فوق المعاش عرضة بشكل عالي للإصابة ومضاعفتها الأخطر”.

وتابعت: “يا وزارة الصحة: شوفي ولادك من الدفعة الجديدة اللي مستنين حد يسأل فيهم، 7000 شاب وشابة زي الورد مستعدين ينزلوا الشغل من بكرة، بس حد يشوف هم زعلانين من إيه، مش معقول برضه 7000 واحد مغيبين وبيخرفوا”.

 

*بسبب تجمعات الثانوية العامة كورونا يهدد حياة ملايين المصريين

رغم تفشي فيروس كورونا المستجد ودخول مرحلة الذروة، ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة للوباء في منطقة الشرق الأوسط، يصر نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي على مواصلة امتحانات الثانوية العامة وبدء امتحانات السنة النهائية للجامعات، أول يوليو المقبل، وعودة الحياة الطبيعية للبلاد دون انتظار لانكسار منحنى الإصابات، ودون اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستعدادات الطبية اللازمة لمثل هذه الأوضاع الخطيرة، ما يهدد بإصابة ملايين المصريين بالفيروس.

كانت لجان الثانوية العامة قد شهدت، أول أمس الأحد، في أول أيام الامتحانات، زحاما كبيرا من قبل الطلاب وأولياء الأمور أمام المدارس، ما قد يزيد من فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

أساتذة التربية من جانبهم حذروا من مواصلة امتحانات الثانوية أو عقد امتحانات الجامعات، مؤكدين أن تجمعات الطلاب وتجمعات أولياء الأمور خارج المدارس أثناء الامتحانات، ستؤدى إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا بصورة غير مسبوقة.

أولياء الأمور

طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، حمّل أولياء أمور الطلاب المسئولية عن التجمهر أمام المدارس.

وزعم أن تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان يلغى كل مجهود الجهات المعنية والمسئولة في تأمين اللجان وسيرها بشكل طبيعي، موضحًا أن أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2020 صار بشكل مقبول، بحسب تعبيره.

وقال شوقى، فى تصريحات صحفية: إن أزمة التجمهر أمام اللجان ليست فى مسئولية حكومة الانقلاب، ولكنها مسئولية السلوك الخاطئ وغياب الوعى لدى أولياء الأمور، وفق تصريحاته.  وادعى أنه سيكون هناك إجراءات حازمة لمنع التجمهر فى الامتحانات التالية.

كارثة

وقال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن تجمع أولياء الأمور قد يؤدي إلى كارثة، خاصة في ظل تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر. وطالب حمزة، فى تصريحات صحفية، أولياء الأمور بعدم التجمع أمام اللجان.

وأضاف: “بلاش تجمع أمام اللجان، طمنوا أولادكم في البيوت أولًا وبلاش تروحوا اللجان لمنع انتقال العدوى، وجودكم أمام اللجان لن يفيد أبناءكم، بلاش تهدوا حياتهم”.

4 فترات

ودعا الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أولياء الأمور إلى عدم التجمع أمام اللجان، مشيرا إلى أن هناك مشاكل كثيرة شهدتها الامتحانات، كانت أبرزها عدم وجود التعقيم الكافي في اللجان، برغم تخصيص ميزانية كبيرة أعلن عنها مسبقًا وزير التعليم بحكومة الانقلاب.

وقال مغيث، في تصريحات صحفية: “على الأقل إزازة كحول صغيرة في إيد كل طالب يعقم إديه قبل وبعد تسليم الورقة.. ولكن ده ماحصلش بحسب ما نقله لي زملاء عديدون”.

وأشار إلى أنه كان من الأفضل تقسيم امتحان الطلاب على 4 فترات من اليوم، أو 3 على الأقل، بحث يتم تقليل الأعداد داخل اللجان.

وطالب مغيث بتقليص عدد ساعات الامتحان لساعتين فقط بدلا من ثلاث ساعات، مع مراعاة ذلك في عدد الأسئلة في الاختبار، وامتحان الطلاب على فترات، على أن يكون لكل فترة نموذج امتحان مختلف عن الأخرى.

خارج السيطرة

ودعت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس نواب الدم، أولياء الأمور إلى عدم التجمع خارج مقار اللجان خلال الأيام المقبلة للامتحان، وعدم تكرار ما حدث في مادة اللغة العربية.

وحذرت نصر، في تصريحات صحفية، من خطورة التجمع خارج اللجان في ظل وجود فيروس كورونا، وقالت إنه من الممكن أن يكون سببا فى تفشى الفيروس بينهم بصورة كبيرة، ومن ثم يصعب السيطرة على هذا الأمر.

وقالت إن التجمع أمام اللجان قد يدخلنا في سيناريوهات نحن فى غنى عنها فى الوقت الراهن، ما يتطلب المزيد من الحرص والحذر من أولياء الأمور على حياتهم وحياة أبنائهم.

واعترفت نصر بأن الوضع خارج المدرسة يصعب السيطرة عليه، مؤكدة أنه من المستحيل تطبيق الإجراءات الاحترازية على أولياء الأمور جميعهم خارج مقار اللجان لكثرة العدد.

وأضافت أنه من المستحيل أن يخضع كل أولياء الأمور المتواجدين للإجراءات، ما يثقل الأعباء، وفى نفس الوقت ليس هذا في خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

 

*أبناء سيدة يلقونها أمام المستشفى وعضو حملة تمرد يفضح انهيار منظومة الصحة

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تدهور منظومة الصحة، ومعاناة مصابي كورونا داخل مستشفيات عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

ونشر أحد المواطنين مقطع فيديو يظهر امرأة مسنة في حالة صحية سيئة، أمام مستشفى حميات المنيا بصعيد مصر، وقال إن أبناءها تركوها في الشارع وانصرفوا.

وأضاف المواطن أن المارة بالشارع ليس بأيديهم أي شيء ولا يعرفون ماذا يفعلون، حيث ذهبوا إلى المستشفى، وقيل لهم لا يوجد استقبال لحالات جديدة لعدم وجود أماكن متاحة.

وقال المواطن “الحالة بتموت خلاص، يرضي مين، قدام مستشفى الحميات اللي فيها عزل؟ حرام اللي بيحصل، هل مفيش مكان في المستشفيات عشان نسيب الست تموت في الشارع؟”.

وصرخ مواطن في مقطع فيديو آخر بعد وفاة والدته بفيروس كورونا في مستشفى فاقوس العام بمحافظة الشرقية شمالي مصر، نظرا لعدم وجود أماكن بالعناية المركزة، ودعا لإنقاذ بقية أفراد أسرته المصابين.

وقال إن حالات الوفيات بالمستشفى كثيرة، في ظل انعدام الإمكانيات، وعدم توافر أجهزة فحص أو أسطوانات أكسجين، حيث طلب العاملون منه شراء الأسطوانات بنفسه.

ويحمّل المواطن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تردي الوضع الصحي بالمستشفيات المصرية قائلا: إن الرئيس يبدد أموال الدولة ويصرفها في “كباري” ومشروعات غير مهمة، بينما لا توجد بمستشفيات مصر أدنى الإمكانيات لإنقاذ المرضى.

وأضاف المواطن أنه كان من مؤيدي عبد الفتاح السيسي، وصرف 100 ألف جنيه على حملة تمرد؛ وهي حركة معارضة مصرية دعت في عام 2013 إلى سحب الثقة من الرئيس الراحل محمد مرسي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو متداول اعتداء أهالي مريض على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بمحافظة دمياط، أثناء محاولة الطاقم إسعاف المريض.

ويظهر بالفيديو الطبيب المعالج وهو يستأنف إنعاش المريض أثناء وقوع الاعتداء على الطاقم الطبي.

 

*“الوفاق”: سوف نسترد “سرت” و”الجفرة”.. والسيسي شريك “حفتر” فى عدوانه منذ اليوم الأول

في أعقاب لقاء السفير الأمريكي مع رئيس حكومة الوفاق، فايز السرج، أعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب العميد مصطفى المجعي أن القوات الليبية تتجهز بكل ما لديها من قوة لعملية عسكرية لتحرير سرت وقاعدة الجفرة.

وعن تهديدات السيسي وخطوطه الحمراء في المنطقتين، أشار “المجعي” الناطق باسم العملية إلى أن “الجيش المصري كان حاضرا منذ اليوم الأول في الهجوم على طرابلس.

وأضاف أن نظام السيسي قام بتسليح حفتر وأمده بالخبراء منذ اليوم الأول للهجوم على طرابلس، وقال: “نقاتل على أرضنا ولا أحد يستطيع أن يملي علينا الشروط”.

وعن لقاء السراج بالسفير الأمريكي أشار إلى أنه “يأتي ردا على كل من يقول إن الحكومة الليبية هي عصابات”، مضيفا “نحترم الشعب المصري ونفصل بينه وبين النظام الحاكم الذي يتحدث بلغة التهديد والوعيد”.

ننتظر القرار

وعسكريًا أيضا، قال الناطق باسم غرفة العمليات الميدانية سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه، في تصريحات صحفية، إنهم في انتظار التعليمات من القائد الأعلى للجيش الليبي لبدء العمليات العسكرية للتحرك، مشيرا إلى أن كل أفراد الجيش الليبي مستعدون.

وأكد ناطق الغرفة أن فرق الرصد والاستطلاع تؤدي مهامها على أكمل وجه، وتواصل فرق الهندسة العسكرية عمليات البحث عن الألغام التي خلفتها مليشيات حفتر والتعامل معها.

وجاء عن “دراه” أمس أن تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر، هي تدخل سافر في شؤون ليبيا، واعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا.

وأفاد “دراه” بأن قوات الجيش عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة من مليشيات الكرامة الإرهابية ومرتزقتهم وداعميهم.

التراب الليبي

من جانبه قال الدكتور صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع الليبية: إن دحر العدوان متعدد الجنسيات الذي قادته قوات حكومة الوفاق على طرابلس ومدن غرب ليبيا ماضٍ حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي.

وقال “النمروش”، في تصريحات نقلتها عنه صفحات ليبية محسوبة على الحكومة الشرعية بطرابلس، ومنها “عملية بركان الغضب”: “قواتنا البطلة وأبناء ليبيا دحروا العدوان المتعدد الجنسيات على طرابلس ومدن الغرب الليبي، وسنمضي حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي”.

وأردف: “دفعنا دماء غالية لدحر العدوان، العدوان الذي دعمه من دعم، وصمت عنه من صمت، في المقابل ساندنا أصدقاء لن ينسى الشعب الليبي وقفتهم معه يوم تنكر لهم الجميع”.

وتابع: “سرت والجفرة مدن ليبيا كما باقي المدن الليبية، ومن مصلحة الأشقاء والأصدقاء أن تعود إلى حاضنة الدولة، وننتظر منهم دعم الحكومة الشرعية في ليبيا لتحقيق الاستقرار في كامل التراب الليبي”.

وفي إشارة إلى طلبه تدخلا دوليا بناء على تقارير خبراء مجلس الأمن وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة، أكد بالأرقام والوثائق تورط دول عربية في العدوان على العاصمة طرابلس، قائلا: “وذخائرهم وعتادهم قتلت أبناءنا ودمرت بلادنا”.

وأردف “ليبيا دولة ذات سيادة، يمثلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفق قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ومن أراد تأمين مصالحه المشتركة معها فليأت من الباب، وليس عبر استعراض الأرتال وتسليح القبائل لتأجيج الفوضى بها”.

ولقيت تصريحات السيسي استنكارا محليا واسعا على غرار رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي عده غير مقبول واعتبره مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في شئون ليبيا، كما استنكر عضو المجلس الرئاسي محمد عماري التصريحات، واعتبرها إعلانا للحرب على ليبيا وتهديدا لشمال إفريقيا.

وصرح عبد الفتاح السيسي، السبت، أثناء تقفده لوحدات قتالية عسكرية، بأن أي تدخل مباشر من القاهرة في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية، في تهديد لافت لليبيين بالحرب بعد اتضاح هزيمة حليفه حفتر.

وتابع السيسي أن تدخل مصر في ليبيا سيكون بهدف حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، قائلا إن تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة للقاهرة.

 

*الأقمار الصناعية تكذب السيسي وتكشف سحب طائرات حربية مصرية من قاعدة سيدي براني

كشفت صور أقمار صناعية عن كذب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والذي لوح بالتدخل العسكري في ليبيا بزعم حماية الأمن القومي المصري.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، نشرها حساب متخصص في رصد حركة الطائرات، سحب الجيش المصري طائراتٍ مقاتلة شاركت في الاستعراض العسكري الذي حضره السيسي، السبت الماضي، في قاعدة سيدي براني بمطروح شمال غربي مصر، في الحدود المتاخمة لليبيا.

كما أظهرت الصور اختفاء تلك الطائرات يوم الأحد 21 يونيو من قاعدة سيدي براني، فيما يبدو أنه كان مجرد استعراض عسكري، ولا علاقة له باستعداد الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا. ولكن من غير المعلوم الوجهة التي تم نقل الطائرات إليها

ويوم السبت الماضي تفقد السيسي وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا. وهدد السيسي- في كلمة متلفزة- بتدخل الجيش المصري في ليبيا إذا تطلب الأمر ذلك، معتبرا أن أي “تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية”.

ووجه السيسي خطابه لقوات الجيش قائلا: “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”. وأضاف “تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر”.

وزعم السيسي أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوافر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)”.

بدوره قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم قوات حماية سرت الجفرة، إن “ليبيا بالكامل خط أحمر على السيسي، مضيفا “لن تدخل تراب ليبيا”.

وقال دراه، خلال لقاء على الجزيرة مباشر: “هذه المليشيات هي التي أخذت لك بالثأر يا سيسي، وحررت جثث الأقباط المصريين عندما قتلهم الدواعش في سرت”.

وأضاف “أقول للسيسي اهتم بمشاكل دولتك، هناك سد النهضة في إثيوبيا التي ستمنع الماء والغذاء عن الشعب المصري. ومصر لديها 75 ألف معتقل سياسي، والسيسي يريد أن ينقل المعركة إلى ليبيا”.

 

*“ربيع المدخلي” مفتي جرائم المقابر الجماعية والحرب في ليبيا

“من أين جاء فقهاء الاستبداد بتقديس الحكّام عن المسئولية حتى أوجبوا لهم الحمد إذا عدلوا، وأوجبوا الصّبر عليهم إذا ظلموا، وعدّوا كلّ معارضة لهم بغيا يبيح دماء المعارضين؟”.

وكأن عبد الرحمن الكواكبي صاحب العبارة السابقة، لا يزال بيننا حيًا ويصف بتلك الكلمات طائفة من المنتسبين إلى العلم والدعوة، منحت الحاكم الذي يُفترض أنه خادم للأمة كل هذه القدسية، تسوق الناس إلى التسبيح بحمد الحكام وإن جاروا، وعدم المجاهرة بالإنكار عليهم مهما أتوا من ظلم، ومناجزة كل من عارضهم بقول أو فعل أو فكرة، وعن المداخلة وأشباههم من الجامية أتحدث.

وفي حربه ضد العاصمة طرابلس مقر الحكومة الشرعية، استعمل اللواء الإرهابي خليفة حفتر قنابل عنقودية محظورة دوليًا، قتل المدنيين الليبيين والمهاجرين غير النظاميين، نكل بالجثث ودمر البنية التحتية للمدينة، سرق ثروات البلاد وأعطى مفاتيح ليبيا إلى مرتزقة يتعطشون إلى الدم.

لم يكتف حفتر بهذا، فما إن استعادت قوات الوفاق الشرعية قبضتها على مدن وبلدات الغرب الليبي، حتى بدأت جرائم أخرى لحفتر ومرتزقته تظهر للعيان، ألغام ومتفجرات في المنازل والطرقات وفي الجثث أيضًا، اختطاف للنساء ومقابر جماعية أغلبها في مدينة ترهونة.

جرائم جديدة بحق الليبيين تضاف إلى سجله الدموي الذي تراكمت فيه جرائم الحرب، ومن شأنها أن تعري حفتر أمام المجتمع الدولي وتكشف حجم وحشيته، فلا هم له إلا سفك الدماء وتدمير الديار، فمن أفتى له بهذا الإجرام وأعطاه الضوء الأخضر بفتاوى دينية؟

السعودية!

لطالما استخدمت السعودية الدين في خدمة أهدافها السياسية؛ منذ نشأتها على أساس ديني قام بالتحالف ما بين سلطة سياسية يقودها “آل سعود”، وسلطة دينية يقودها “آل الشيخ”، ولم ينفك هذا الترابط حتى اليوم.

وسعت السعودية إلى تمويل تيارات دينية في العالم العربي بغية تحقيق أهدافها في المنطقة، ونشرت “مذهب محمد بن عبد الوهاب” الذي تتبناه قدر المستطاع في العالم الإسلامي.

وكان من أبرز التيارات التي صعدت في المملكة خلال العقود الماضية هو تيار “المداخلة” الذي ينحدر من “السلفية”، إلا أنه يبالغ في مبدأ طاعة ولي الأمر مهما كان الحدث جللاً، ومهما عم الاستبداد أو الطغيان السياسي في البلاد.

واعتمد التحالف التابع لقوات حفتر على أن يكون هجومه خاطفًا وانتصاره سريعا، وعندما استُنزفت قواتهم في معركة طويلة جنوب وغرب طرابلس، بدا أن هذا التحالف القبلي يتهاوى ظهر ذلك ببروز الخلاف بين حفتر وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق، وانحاز إلى عقيلة بعض شيوخ المداخلة وهم تيار سلفي يشكل كتائب مسلحة في ليبيا واليمن، موالية للسعودية والإمارات أو لأحدهما، والنسبة هي لمؤسس التيار ربيع المدخلي.

وفي منتصف عام 2019، انقلب اللواء التاسع، ذو التوجه السلفي والقائم بترهونة، على حكومة الوفاق، وانضم للقتال إلى جانب قوات حفتر. يبعد اللواء 90 كيلومترًا فقط عن العاصمة الليبية، ويخترق اللواء طرابلس من محور ثالث، هو محور عين زارة حتى صلاح الدين، غير المحورين الذي كان حفتر يشن هجومه عبرهما بالفعل.

وكانت ترهونة خزان الإمداد لقوات حفتر سواء من جهة جنوب طرابلس، أو في إطلالتها على خطوط الإمداد بين مصراتة وطرابلس، بالإضافة لوجود الدعم المدخلي فيها مدعومًا من السعودية. أما قاعدة الوطية الجوية، والموجودة جنوب غربي طرابلس، فتمثل نقطة الانطلاق العسكري لقوات حفتر، كما أنها تربط بينها وبين قاعدة الجفرة التي يسيطر عليها حفتر أيضًا.

ونشرت شبكات “سلفية” على الإنترنت، رسالة للشيخ ربيع مدخلي، شيخ ما يعرف بالتيار “المدخلي”، يحرّض فيها على قتال “الإخوان المسلمين” في ليبيا. 

حفتر حاكم متغلب..!

المدخلي، الذي يقيم في المدينة المنورة، فاجأ الجميع برسالته، لا سيّما أنها تأتي بعد عام ونصف من دعوته السلفيين في ليبيا أيضا، إلى اعتزال القتال مع أي طرف.

وقال المدخلي إن “على السلفيين في ليبيا النصرة لدين الله تعالى وحمايته من الإخوان المسلمين وغيرهم”، وتابع: “الإخوان المسلمون أخطر الفِرق على الإسلام منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين، وهم من أكذب الفرق بعد الروافض؛ عندهم وحدة أديان، ووحدة الوجود، وعندهم علمانية”.

وأضاف: “قامت لهم دول في عدد من البلدان، فلم يطبقوا الشريعة الإسلامية لا في العقيدة، ولا في الحاكمية التي يدندنون حولها منذ نشأت دعوتهم، ويكفرون الحكام الذين لا يُحَكِّمُونَها”.

كما هاجم المدخلي، المفتي الليبي الصادق الغرياني، قائلا إنه هدد بهجوم “الإخوان” على بنغازي، وأضاف: “هذا المعتز بسيد قطب والموجه للشباب إلى قراءة كتبه المليئة بالضلالات الكبرى، ومنها: طعنه في رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام وفي بعض الصحابة الكرام، والقول بوحدة الوجود، وتعطيل الصفات”.

وأكمل قائلا: “هذا الغرياني يهدد بنغازي بالحرب، وهو لا يحاربها إلا من أجل محاربة السلفيين، فعلى السلفيين أن يلتفوا لصدِّ عدوان الإخوان المفلسين، ولا يُمكِّنوا الإخوان من بنغازي”.

وزعم المدخلي أن “الإخوان يلبسون لباس الإسلام وهم أشد على السلفيين من اليهود والنصارى، داعش تربت في إيران، وهم فصيل من فصائل الإخوان المسلمين، وهم أشد الأحزاب على السلفيين يكفرونهم ويقتلونهم”.

ويرى المدخلي أن حفتر حاكم متغلب وولي أمر شرعي لا يجوز الخروج عليه. وفي 15 فبراير 2018 قال مفتي ليبيا الصادق الغرياني -أثناء حديثه الأسبوعي في برنامج “الإسلام والحياة” الذي يبث على فضائية التناصح التابعة لدار الإفتاء الليبية- إن السعودية أرسلت إلى ليبيا سلفيين نصبوا حفتر وليا للأمر.

أحيتهم الإمارات!

وفي مارس 2017، وصف الغرياني المدخلي بأنه “آمر كتيبة عسكرية يصدر الأوامر بالقتال مع حفتر”، مع العلم أن زعيم التيار المدخلي كان قد اتهم في 6 يوليو 2016 الغرياني بأنه إخواني ويأخذ من سيد قطب مرجعا.

وفي أبريل 2018 كتبت صحيفة “لبيراسيون” الفرنسية في مقال بعنوان “في خضم الفوضى الليبية.. كسب السلفيون الأرض”، تقول إن التيار المدخلي يعد خصما شرسا للإخوان المسلمين، وإن المداخلة “أحيتهم السعودية والإمارات ودعمتهم ليقوموا بهذا الدور في ليبيا”.

وكما كان تنظيم “داعش” صناعة استخباراتية، فالمداخلة والجامية كذلك لهم تنسيقاتهم مع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، إذ كانوا يرفعون التقارير السرية الراصدة لأنشطة التيار الإسلامي إلى تلك الأجهزة، يحذرون فيها من خطورة تلك الجماعات، مع توصيات بالتصدي والمواجهة، وهذا الدور كان يلعبه المداخلة في ليبيا إبان حكم القذافي، الذي ضيق الخناق على الإسلاميين، وحظر أنشطتهم فاضطروا لممارستها في الخفاء، غير أنه رأى ضرورة مواجهة التيار الإسلامي بفكر مضاد، فاستفاد من المداخلة في تعبئة الجماهير ضد الجماعات الإسلامية حتى السلفية منها.

 

*شيزوفرينيا العسكر 90 مليون جنيه “مسحات كورونا” للاعبين على حساب السيسى والفقراء: بالشلوت

فجّرت تصريحات وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي، والذي من المقرر استئنافه بداية من ٢٥ يوليو المقبل، لتخفيف العبء المالي عن الأندية.

وتعاقدت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع شركةٍ للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفريق الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة النشاط الرياضي.

وأوضح العطار أن “اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني منذ اللحظة الأولى عملت على ملف توفير المسحات لجميع الأندية، وجهزت الملف وانتظرت الاجتماع بالأندية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكانت الشكوى جماعية من تكاليف المسحات التي ستجرى لجميع أفراد الفريق”.

العطار أكمل أن “الدولة ستتحمل تكاليف المسحتين الأولى والثانية للأندية قبل بدء التدريبات، كما ستقوم بمسحتين أسبوعيا لكل فريق من أندية الدوري قبل استئناف المسابقة وخلال المباريات.

تجاهل المواطنين

المفارقة أن مصر التي تواجه جائحة كورونا، أبدت تضامنا مع الصين وإيطاليا والكونغو وتوجو ،بإرسال طائراتها تحمل مستلزمات طبية.

وجاءت المفارقة الثانية، فقد جاءت على لسان علي عوف رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إذ قال إن الصين طلبت استيراد 145 مليون كمامة من مصر لمواجهة فيروس كورنا، إلا أنه عاد ليقول إن إنتاج مصر الذاتي كان لا يغطي حاجتها وتعتمد في سد النقص على الاستيراد من الصين، وسبقت المساعدات لإيطاليا مساعدات أخرى للصين، وتأتي تلك المساعدات الطبية العاجلة إلى إيطاليا وسط نقص حقيقي في الكثير من المستشفيات المصرية، التي تعاني من مستوى تدني الخدمات الصحية، ونقص في طواقم التمريض، وأعداد الأطباء، وضعف التجهيزات.

وجاءت المساعدات ما بين مرحب بالخطوة ومنتقد لها، ورأى مغردون أنّ الهدف تصدير صورة للغرب بأن مصر قادرة على مواجهة كورونا في الداخل، وأن لديها ما تتبرع به.

سيناريو مخيف

رسمت دراسة كندية سيناريو مخيفا، هو تفشي فيروس كورونا في مصر، حيث أظهرت أرقاما عالية، الدراسة أعدها ثلاثة خبراء قال أصحابها إنهم يتوقعون أن الحالات المصابة قد تصل إلى عشرات الآلاف من الإصابات.

الدراسة نشرها إسحاق بوجوش على حسابه في تويتر، وهو طبيب متخصص في الأمراض المعدية، وبالتعاون مع آشلي تويتي، وديفيد فيسمان، المحاضرين في شعبة الأوبئة، والثلاثة من جامعة تورنتو في كندا.

وتحدث بوجوش أنه من المرجح أن تكون الحالات في مصر أكثر مما تم الإعلان عنه، وأن مصر وحتى مع التقديرات الضئيلة قد تكون مصدرا لتصدير الفيروس بشكل لم يتم أخذه في الاعتبار من لدن العديد من مبادرات الصحة العالمية.

القتل على أعتاب المستشفيات

واستكمالا لشيزوفرينيا الانقلاب، زادت حدة نشر النشطاء مقاطع فيديو تكشف إهانة المصريين، إذ تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قبل أسابيع، مقطع فيديو لإلقاء رجل مسن أمام مستشفى الصدر بالعمرانية في محافظة الجيزة، بعد رفض استقباله لعدم وجود أماكن فارغة بالمستشفى.

وأقرت الدولة تسعيرة جديدة للمستشفيات، حيث من المقرر أن تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

وقبل تلك الواقعة، نُشرت عشرات الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مصابين بفيروس كورونا يبحثون عن مكان لهم داخل مستشفيات العزل، أو شخص يبحث عن سرير لوالده المسن.

وبحسب أحد النشطاء، فقد نقل عن مصادر له أن سيارة الإسعاف التي أحضرته، تركته أمام بوابة المستشفى، وبالاستفسار تبين أن عدم وجود “أسرّة” هو الأمر الذي دفعهم لإلقائه خارج أسوار المستشفى الحكومية.

إهانة مستمرة

وقبلها، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر صرخات لمريضة بمستشفى المنزلة بمحافظة الدقهلية تتعالى، بعد تركها تتألم لساعات دون تدخل من الأطباء.

وبحسب الفيديو ظلت المريضة محتجزة داخل غرفة الاستقبال دون تدخل أي أحد لإنقاذها؛ بسبب عدم وجود أطباء في المستشفى.

دولة كفار قريش

ومطلع الشهر الماضي، سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، عقب تداول صورة لسيدة تم إلقاؤها “شبه عارية” فى فناء مستشفى حكومية بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، معتبرين أن دولة الانقلاب تهين المصريين وتعتبرهم جرثومة يجب التخلص منهم.

المشهد يعيد نفسه مرة أخرى، ففي 30 مارس الماضي، لقى مواطن مسن (62 عامًا) مصرعه على أعتاب مستشفى “الحياة” الخاصة بمنطقة القبة بالقاهرة.

وقد وثق نشطاء، في مقطع مصور، لحظة سقوط الرجل أمام باب المستشفى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما تُرك جثمانه على الأرض لمدة 7 ساعات حتى تم رفعه بمعرفة وزارة الصحة.

خطر انهيار المنظومة الصحية يتعاظم

يأتي الأمر وقد كشف خبراء ومتخصصون عن تضليل دولة الانقلاب للرأي العام، وإخفاء قرب انهيار المنظومة الصحية تحت وطأة جائحة كورونا والإدارة السيئة للأزمة منذ بدايتها، والمخالفة لكل ما خططت له وفعلته معظم دول العالم وأوصت به منظمة الصحة العالمية.

وبحسب التقارير الرسيمة، تبلغ عدد الأَسِرَة في مستشفيات مصر 131 ألف سرير، تشمل 96 ألف سرير في المستشفيات الحكومية و35 ألف قطاع خاص، بمعدل 13.5 سرير لكل 10 آلاف مواطن، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وزعمت حكومة الانقلاب بشكل متكرر قدرة المستشفيات على تقديم الخدمة الصحية، وأنها لم تصل إلى قدرتها الاستيعابية القصوى حتى الآن، غير أن تزايد الإصابات دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك، أبرزها زيادة عدد مستشفيات الفرز والعزل الجزئي إلى أكثر من 350، علاوة على استخدام آلية الفرز والتحقق والعزل المنزلي للحالات البسيطة مع توصيل الأدوية للمصابين ومخالطتهم، واستخدام تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتقديم الإرشادات المصابين.

وادعت وزارة الانقلاب على زيادة عدد الأسرة بجميع المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات إلى أكثر من 35 ألف سرير، و5800 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى تخصيص 5013 وحدة صحية ومركز طبي، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة، لصرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية للمخالطين والحالات التي تخضع للعزل المنزلي، تيسيرًا على المرضى لتلقي الخدمة الطبية اللازمة، لافتًا إلى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تخضع للعزل المنزلي.

 

*هل يتحمّل الاقتصاد المصري مغامرة عسكرية في ليبيا؟

نشر موقع “TRT” التركي تقريرًا، سلط خلاله الضوء على تصريحات عبد الفتاح السيسي بشأن التدخل العسكري في ليبيا، ومدى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل تبعات الحرب هناك.

وقال التقرير: إن الحرب هي آخر ما يريده عبد الفتاح السيسي، في وقت يعاني فيه المصريون من الفقر والمعاناة الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن المتابع للمسار الاقتصادي في مصر في السنوات الأخيرة، سيكون غير مرتاحا للتصريحات التي أدلى بها عبد الفتاح السيسي في عطلة نهاية الأسبوع، حول إرسال قوات إلى ليبيا لدعم قوات الجنرال خليفة حفتر المنسحبة. 

وأوضح التقرير أن تداعيات وباء الفيروس التاجي على السفر والاستهلاك، قد ضربت البلدان النامية على نطاق غير مسبوق، ويشعر المصريون بالفعل بالألم؛ بسبب انخفاض التحويلات المالية، والمواقع السياحية الشاغرة وانخفاض الدخل من قناة السويس، ما جعل القاهرة تواجه مشاكل متعددة للتعامل معها في الوقت الحالي.

وقال كالي ديفيس، الخبير الاقتصادي في NKC African، إنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر للسنة المالية- التي تنتهي هذا الشهر- إلى 0.4 في المائة مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 5.5 في المائة.

وأضاف ديفيس، في حديث إلى “تي آر تي وورلد”، أن “التطورات العالمية الأخيرة لا تبشر بالخير بالنسبة للحساب الجاري لمصر، حيث أن أصحاب الفورفوركس الرئيسيين في مصر- السياحة والتحويلات والصادرات البترولية وغير البترولية- سوف تتأثر بشدة بالوباء العالمي”.

ومنذ ذلك الحين، بدأت الاحتياطيات الأجنبية التي كانت في مستوى مريح قدره 45 مليار دولار قبل انتشار الوباء في الهبوط. وفي غضون شهرين فقط، انخفضت هذه القروض إلى 37 مليار دولار في أبريل مع سداد القروض، وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، ومن المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 31 مليار دولار، وفقا لوكالة التصنيف فيتش.

وأشار التقرير إلى أن مصر من بين الدول التي تعاني من ضائقة مالية وسارعت في الاستفادة من القروض الطارئة لصندوق النقد الدولي، حيث وقعت اتفاقا الشهر الماضي لاقتراض 2.8 مليار دولار لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تنخفض بسرعة، كما أنها تجري محادثات للحصول على 5 مليارات دولار إضافية في قرض احتياطي من صندوق النقد الدولي.

المشاكل على جبهات متعددة

ولفت التقرير إلى أنه حتى قبل انتشار الوباء، كان المصريون يشعرون بألم تدابير التقشف التي تم تنفيذها بعد صفقة قرض عام 2016 مع صندوق النقد الدولي، كما أن ما يقرب من ثلث سكان أكثر بلدان الشرق الأوسط اكتظاظا بالسكان يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمد الكثير منهم على المساعدات الحكومية.

وقد اندلعت احتجاجات متفرقة في أواخر العام الماضي عندما ظهرت تقارير تفيد بأن السيسي ومساعديه أنفقوا المال على الكماليات، بينما عانى شعبهم بسبب نقص فرص العمل والقمع السياسي والفساد.

وخفّضت مصر قيمة عملتها وزادت الضرائب ورفعت سعر الكهرباء في إطار حملة التقشف.

وقد أصاب الوباء الدوافع الرئيسية للاقتصاد المصري، فعلى سبيل المثال، فإن صناعة السياحة، التي توظف 1 من كل 10 مصريين، قد توقفت تقريبا، وهناك أمل ضئيل في أن يتدفق الأوروبيون إلى الأهرامات في أي وقت قريب. وفي العام الماضي، شكلت السياحة 13 مليار دولار أو خمسة في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقد تعرضت صادرات الغاز، التي ساعدت في تعزيز النمو الاقتصادي، لضربة، فقد انهارت الأسعار الآن مع القليل من الانتعاش في الأفق، وهذا يهدد طموح السيسي الكبير بجعل مصر مركزا للتصدير.

وقد أشار البنك الدولي بالفعل إلى أن التحويلات المالية سوف تتباطأ مع فقدان الناس لوظائفهم كتداعيات لإغلاق الشركات.

وعلى الرغم من أن مصر لا تعتمد على دخل التحويلات المالية بقدر ما تعتمد عليه البلدان الأخرى، فقد أرسل المغتربون 27 مليار دولار في العام الماضي، يشكلون 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ما ينبغي أن يكون مقلقا لصناع السياسات هو حقيقة أن أكثر من 50 في المئة من القوى العاملة الوافدة تعمل في بلدان الخليج حيث تم الإبلاغ عن تسريح واسع النطاق.

وتشكل القطاعات غير الرسمية ما يقرب من نصف الاقتصاد، وتستخدم الملايين من الناس في مواقع البناء والمزارع. ولا يزال مدى تأثير الوباء على هذا القطاع الضعيف من انخفاض التجارة والمشتريات على حد سواء غير واضح، ولكنه بالتأكيد لن يكون إيجابيا.

ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات قناة السويس، التي تجلب حوالي 6 مليارات دولار سنويا، مع تباطؤ التجارة الدولية. كما أن الوقود الأرخص يعني أن السفن تسلك الطريق الأطول حول أفريقيا، وكل هذه الصعوبات ستضغط على حكومة السيسي لجمع الأموال الكافية لدعم السكان المحتاجين أصلاً. 

وتابع ديفيس: “سيرتفع الإنفاق الحكومي بشكل كبير في الأشهر المقبلة نظراً لحزمة التحفيز والإنعاش التي تم الإعلان عنها مؤخراً بقيمة 100 مليار جنيه مصري تقريبا”، مضيفا أن هذا سيزيد من العجز المالي، ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي فى العام القادم سلبيا بنسبة 0.4 فى المائة “.

وأردف: “على الرغم من أننا نتوقع التخفيف البطيء للتدابير التقييدية في الأسابيع المقبلة لدعم الاقتصاد، فإن المسار التصاعدي لحالات الفيروس التاجي، إلى جانب عدم اليقين في السياسة، يشكل خطرا كبيرا على توقعاتنا”، يقول ديفيس.

رابط التقرير:

https://www.trtworld.com/magazine/can-egypt-s-economy-afford-a-military-adventure-in-libya-37487

 

*“السوشيال” على قرارات الانقلاب “فك الحظر” وفتح النوادي والمقاهي والمطاعم: مبروك علينا الإعدام

جاءت ردود الفعل على قرارات سلطة الانقلاب بعدما أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، اليوم الثلاثاء، مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، على أن تطبق اعتبارا من السبت المقبل 27 يونيو.

ونقدم لكم أبرز ردود الفعل على القرارات:

“لولى” قالت: “مبروك مبروك عليكم دخول نادى 10 آلاف إصابة بعد أسبوعين.. ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

“ستيفن” علق على القرارات الجديدة: “ده قرار غلط مئة بالمئة.. مفروض فتح الشغل فقط، أما الدوري والكورة والمساجد والكنائس والكافيهات فمش وقته خالص؛ لأن كورونا في ازدياد مستمر في مصر”.

بينما قال “وليد”: “لا بد من التعايش مع الأزمة.. الله المعين”. تبعه عمرو فكتب: “الإغلاق في مصر فاشل.. الحل نفتح مع أخذ الاحتياطات اللازمة في مكافحة العدوى”.

عمر المختار غرد: “ملخص كلام رئيس الوزراء.. إحنا هنفتح كل حاجة.. واللي يعيش ده بسبب أداء الحكومة الرائع، واللي يموت ده بسبب الأطقم الطبية اللي بتهرب من العمل”.

قرارات انقلابية

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة قرارات جديدة، وجاءت كما يلى:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم، مع السماح بتواجد 25% من طاقتها.

2- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساء.

3- غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء، ومنع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

4- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

5- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحا.

6-فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

7- مع استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

وسخرت “تقى” من قرار فتح المقاهى والمطاعم فغردت: “مفيش كورونا بعد الآن”.

تبعها حساب” مصرى”: “اللى عاوز يروح كافيه أو قهوة.. يا ريت يصحى بدرى.. عشان يبقى من الـ٢٥%”.

حازم صلاح: “يعني لو الشرطة نزلت لقت على القهوة ٢٦% من الطاقة الاستيعابية.. تحبس القهوجي”.

ونختتم بتلك التغريدة من حساب ناشط يدعى “إسلام”، والذى كتب: “اللي بيحصل في البلد ده انتحار رسمى.. ربنا ينتقم منكم”.

 

*إثيوبيا تجدد التصميم على حجز المياه والسيسي يمنح بيزنس محطات التحلية لمستثمرين أجانب

تناولت المواقع الإخبارية إعلان أثيوبيا أنها أنجزت نحو 74% من إنشاءات سد النهضة، والذي ستبدأ في ملء بحيرته بداية يوليو المقبل. وقال وزير الخارجية الأثيوبي يدو أ،دار غاشو إن أية قوة داخلية أو خارجية لن تمنع بلاده من إنجاز سد النهضة.

في السياق، لوَّح وزير  خارجية السيسي سامح شكري إلى اللجوء لإجراءات لم يكشف عنها حال فشل مجلس الأمن في إلزام أثيوبيا باتفاق حول سنوات ملء بحيرة السد. وبدلا من مواجهة العطش ، يخطط الصندوق السيادي التابع بشكل مباشر لإشراف الدكتاتور عبد الفتاح السيسي، لبيع محطات تحلية المياه للمستثمرين الأجانب!

وإلى مزيد من الأخبار..

• إثيوبيا تنجز 74% من إنشاءات سد النهضة//أعلنت إثيوبيا، أمس الاثنين، اكتمال إنشاء 74 بالمائة من سد النهضة المثير للجدل، والذي ستبدأ في ملئه اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل. وقال مدير مشروع سد النهضة المهندس كيفلو هورو، في تصريح لوكالة الإعلام الإثيوبية، وفقا لوكالة “الأناضول”، إن عمليات البناء تسير بشكل أسرع من المتوقع.
• إثيوبيا: لن تمنعنا أية قوى داخلية أو خارجية من إنجاز سد النهضة// قال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو إن “أية قوى داخلية أو خارجية لن تمنعنا من إنجاز سد النهضة”. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن أندار غاشو قوله: “المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان حول القضايا القانونية توقفت، وما زالت بعيدة عن التوافق”.وأضاف: “أية مفاوضات قد تحرم إثيوبيا من حقها في الاستخدام العادل للنيل، أو أي خطط مستقبلية لبناء مشروعات أخرى غير مقبولة على الإطلاق”.
• مصر تلوح بإجراءات حال فشل مجلس الأمن بشأن سد النهضة//قالت وزارة الخارجية المصرية، الإثنين، إنه إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة قبل التفاوض، فإن إجراءات مصر ستكون “صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه”. وأكد وزير الخارجية المصري “سامح شكري”، أن “مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية”، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”. وأضاف: “إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل، سنجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وستكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه”.وقال “شكري” “إن مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد”.
• مصر تخطط لبيع محطات تحلية المياه… قطرات الحياة بيد المستثمرين وإثيوبيا//يخطط الصندوق السيادي المصري، التابع بشكل مباشر لإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبيع محطات تحلية المياه للمستثمرين الأجانب، في وقت يتوقع أن يواجه البلد، الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، أزمة عطش مع إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة في يوليو/تموز المقبل، ما يحرم المصريين من نحو ثلث الكميات التي كانت تحصل عليها، وفق دراسات متخصصة. وقال رئيس قطاع الاستثمار في الصندوق السيادي عبد الله الإبياري، في حوار مع نشرة إنتربرايز، اليوم الاثنين، وهي نشرة دولية مهتمة بالشأن الاقتصادي المصري، إن مشاريع مثل محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي مبادرات ناجحة تجذب اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
• ظهور أعراض «كورونا» على 29 طالبًا في «الثانوية الكورونية»//قال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، محمد ضاحي، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، ظهرت على 29 طالبًا خلال اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، وجرى الكشف عليهم من الأطباء المتواجدين في اللجان وعُزل بعضهم منزليًا، كما أحيل بعضهم إلى المستشفيات المخصصة للطلاب خلال فترة الامتحانات، بحسب تصريحات نشرتها صحيفة الشروق.
• مركز بحوث: 616 ألف إصابة بكورونا و12% دخلوا مستشفيات مصر//أظهر استطلاع رأي، أجراه مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ حوالي 616 ألف شخص فوق 18 سنة في مصر، مؤكدا أن “12% من المصابين دخلوا مستشفى، بينما 66% لجأوا للعزل المنزلي، و39% يتابعون مع طبيب باستمرار، و61% ذكروا أنهم يأخذون علاجا”.
• أهل مريض يعتدون على الأطقم الطبية والأمن بمستشفى دمياط الجامعى//أهل مريض يعتدون على الأطقم الطبية والأمن بمستشفى دمياط الجامعى//تعرض الطاقم الطبي بمستشفى دمياط الجامعي والأمن للضرب من قبل مرافقين لأحد المرضى يعانى من ضيق في التنفس وقاموا بتكسير محتويات غرفة الاستقبال بالطوارئ، وذلك بعد محاولة إقناعهم بالخروج، إلا أن الطبيب تغاضى عن ذلك وواصل عمله في صمت محاولا إنقاذ المريض وتقديم رسالته على أكمل وجه، بينما طالب رواد موقع فيس بوك ضرورة معاقبتهم.
• مصر: اعتصام موظفي فندق شهير بالقاهرة لتوقف رواتبهم//دخل موظفو وعمال فندق جراند نايل تاور الشهر (جراند حياة سابقاً) في حي جاردن سيتي بالقاهرة، في اعتصام مفتوح داخل الفندق، منذ مساء الأحد، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم عن الشهرين الماضيين، بينما يضرب فيروس كورونا القطاع الحيوي بالاقتصاد المصري.
• الجارديان: المخاوف تتزايد على سجناء طرة مع انتشار كورونا//قالت صحيفة “الغارديان”، إن عائلات المعتقلين في سجن “طرة” سيئ السمعة في مصر، تخشى على حياة أبنائها السجناء مع انتشار فيروس كورونا في داخله. وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي21″، نقلا عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان إن أجزاء من السجن تم تطويقها لحجر من ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا. وقالت عائلات السجناء في مجمع طرة جنوب القاهرة والذي يحتوي على ثمانية سجون على الأقل وفيه قسمان تشدد الحراسة عليهما، إن إعلان الحكومة عن مواجهة كوفيد-19 مجرد كلام وإجراءات تجميلية.
• وفاة 40 معتقلا داخل سجون مصر منذ بداية العام الجاري//وثق الناشط الحقوقي المصري، أحمد العطار، وفاة 40 معتقلا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية منذ بداية كانون الثاني/ يناير 2020 وحتى اليوم.
• “تواصل نشر “أكبر قضية مخدرات في تاريخ مصر متورط فيها قيادات أمنية كبرى”.. ونكشف في الحلقة الثانية: مدير إدارة نشاط مكافحة المخدرات: تحريات الضابط التي كشفت تورط قيادات وزارة الداخلية في تجارة المخدرات “صحيحة” ــ مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: سجّلنا اعترافات متهم بالصوت والصورة تدين قيادات وزارة الداخلية في تعاملهم مع تجار مخدرات ــ شرطيون يعترفون على أنفسهم وعلى قيادات وزارة الداخلية بالحصول على مبالغ مالية من تجار المخدرات لتوفير الحماية لهم.. وننشر اعترافاتهم
• السسيسي يسترضي القضاة: زيادة رواتب وعدم إنهاء الانتداب
• مفتي الديار السيسية يجرّم الحياد بعد خطاب السيسي عن ليبيا

 

 

انتشار سريع لكورونا في سجون مصر ينذر بالخطر.. الاثنين 22 يونيو 2020.. صندوق النقد يشترط تسريح مليوني موظف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“الجارديان”: انتشار سريع لكورونا في سجون مصر ينذر بالخطر

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إنه بعد سنوات من الإهمال الطبي داخل مجمع سجون طره، يعتقد المراقبون أن ازدحام المرافق يمكن أن يسمح بسرعة بانتشار وباء “كوفيد – 19”. لافتة إلى أن السلطات المصرية رفضت الإفراج الجماعي عن سجناء في أماكن أخرى للحد من انتشار العدوى.

وكشفت عن أن الكثير من السجون التي بنتها الدولة منذ عام 2011، وعددها لا يقل عن 19 سجنا جديدا، كثير منها مكتظ بسبب عدد غير مسبوق من الاعتقالات، محذرة من أن “آلاف الأشخاص يعانون من الحبس الاحتياطي” دون اتهام.

وقال الصحفي “روث مايكلسون” في تقرير “الجارديان” إن عائلات السجناء في مجمع طره سيئ السمعة قلقون من الجهود المعلنة لاحتواء الفيروس.

وأضاف أن المخاوف تتزايد بشأن سلامة السجناء في سجن طره سيئ السمعة في مصر، حيث تقول جماعات حقوقية إنه تم تحديد أجزاء من مجمع السجن لحجر الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي.

وكانت منصة نحن نسجل قد كشفت عن أن إدارة سجن العقرب حددت جناحًا للعزل داخل السجن، بعد انتشار الفيروس في أغلب “الونجات والإتشات” داخل السجن.

وقال “مايكلسون”: إن عائلات المحتجزين داخل المجمع الضخم جنوب القاهرة، والذي يضم ثمانية سجون فردية على الأقل، تقول إن محاولات السلطات لمكافحة انتشار “كوفيد 19” داخل طره هي في أفضل الأحوال محاولات تجميلية.

ونقلت عن “منى سيف”، شقيقها الناشط علاء عبد الفتاح، ومحتجز في السجن منذ سبتمبر الماضي قولها: “كانت الأمور غير منتظمة منذ أن منعت الزيارات في مارس”.

وأضافت “سيف”- والتي تلقت وشقيقتها ووالدتها ضربا مبرحا من بلطجية صباح الاثنين أمام السجن- إن سلطات السجن قيدت إمدادات المطهرات والصابون التي قدمتها أسر السجناء، وفشلت في حمايتهم من العدوى.

وأشارت إلى أنه “يُسمح لجميع العاملين في طره بالعودة إلى منازلهم والعودة كل يوم، لذا فهم عرضة للإصابة المحتملة”، موضحة “إنهم يتعاملون مع السجناء الذين لا يمكنهم الوصول إلى الأدوات الصحية، أو معلومات حول كيفية انتشار الفيروس”.

وختمت قائلة “أعتقد أن الفيروس التاجي سيظل أزمة غير مرئية ما لم تصل معدلات الإصابة إلى مستويات الأزمة. وقالت: “إذا عرفنا، لا أريد أن أقول أن الوقت سيكون متأخراً للغاية، لكن سيكون الأمر أكثر جدية ومتقدمة مما قد يكون”.

وفاة السيد حجازي

وكشفت الجارديان عن أن القلق تزايد بعد وفاة السيد أحمد حجازي الشهر الماضي، الذي كان يعمل في مجمع السجون المترامي الأطراف. مشيرة إلى أنه توفي في سيارة عائلته، حيث سعوا إلى مستشفى لمعالجته من كورونا.

وأضافت إليه أنه في 11 يونيو، قالت عائلة ياسر الباز، وهو مواطن كندي محتجز في طره، إنه يعاني من أعراض كوفييد 19، بعد وفاة سجين آخر يبلغ من العمر 42 عامًا في نفس الجناح بسبب الفيروس.

وبعد ذلك بيومين، في 13 يونيو، أفادت منظمة حقوق الإنسان والحريات المصرية ومقرها القاهرة، أن سجينًا يبلغ من العمر 51 عامًا قد توفي بسبب فيروس كورونا.

وكشفت عن أن وزارة الداخلية المصرية حاولت قمع أخبار وفاة حجازي، وأنها قبل ذلك بشهر، نشرت نفس الوزارة لقطات لجهود مكافحة الفيروس، مع صور موسيقى تصويرية درامية للموظفين يتم فحصهم ومسح السجناء، بينما قام الموظفون ذوو البدلات الصفراء بتعقيم مداخل.

تعامل يشي بالمزيد

التقرير الذي حمل عنوان “سوف تنتشر بسرعة في تلك الزنازين: كورونا تعرض سجن مصر للخطر”، قال إنه منذ فرض حظر الزيارات، انقطع الاتصال بين السجناء والعالم الخارجي. لكن العائلات والجماعات الناشطة أفادت بأن أقسامًا من كتلتين، بما في ذلك جزء من أحد الأجنحة الأمنية القصوى، يتم استخدامها حاليًا في عزل المصابين بالفيروس.

في وقت سابق من هذا الشهر، طالب تحالف من الجماعات الحقوقية الحكومة المصرية بالإفراج عن تفاصيل المعتقلين المصابين بكورونا.

وأوضحت أن مصر تتعامل حاليًا مع زيادة كبيرة في حالات الإصابة بـ Covid-19، مع وجود 50 ألف حالة مؤكدة.

وقال أحد وزراء الحكومة مرارًا وتكرارًا، إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون خمسة إلى عشرة أضعاف المعدل الرسمي.

وإنه وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”، فإن 60 ألف سجين سياسي على الأقل محتجزون في مصر، والتي تصف الرعاية الطبية غير الملائمة بأنها “المعيار”.

سيئ السمعة

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى ما نشره المعتقل السابق في طره، محمد سلطان، من لقطات تظهر كيف تدهورت أوضاع السجن في السنوات الأخيرة، على الرغم من ادعاءات إدارة السجون بالمعاملة الحسنة، بما في ذلك زيارة مسرحية قام بها صحفيون للسجون.

ومن هذا الجانب، كشفت أن الرئيس السابق محمد مرسي توفي في المحكمة في يونيو الماضي، بعد أن احتُجز في ظروف في طره، وندد خبراء الأمم المتحدة بتعذيبهم.

وأضافت أنه في مايو، أصبح المخرج السينمائي شادي حبش البالغ من العمر 24 عامًا ثالث سجين يموت في زنزانته المزدحمة أثناء سجنه.

ونقلت الجارديان عن د.حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بالقاهرة، الذي أطلق سراحه من طرة في مارس بعد ستة أشهر من الحبس الاحتياطي، قوله: “يعتمد معظم السجناء بشكل شبه كامل على الأدوية التي توفرها أسرهم”.

وأضاف نافعة أن بعض الزنزانات بها 40 شخصا. وقال: “إذا كانت لديك حالة واحدة مثبتة لكورونا، فستنتشر بسرعة في تلك الزنازين”. “ينام الناس بشكل وثيق مع بعضهم البعض، وهم محشورون في غرفة مساحتها 10 أو 15 مترًا مربعًا”.

 

*شكوى لمجلس حقوق الإنسان بإخفاء قسري لصلاح سلطان من داخل محبسه

قالت منصة “نحن نسجل”، إنها وثقت قيام قوات الأمن في منطقة سجون وادي النطرون بنقل الدكتور “صلاح الدين سلطان” من مقر احتجازه بـ”ليمان 440″ إلى مقر احتجاز غير معلوم، وذلك بتاريخ يوم الاثنين 15 يونيو 2020.

وكان محمد سلطان، نجل وكيل وزير الأوقاف الشرعي الدكتور صلاح الدين سلطان، قد أعلن عبر حسابه على “تويتر”، عن تقديم شكوى للمجلس القومي لحقوق الانسان عن إخفاء والده من محبسه.

وقال: “قدمنا شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن اختفاء والدي من #سجن_وادي_النطرون صباح يوم الاثنين الماضي”.

وأضاف الناشط محمد سلطان على “تويتر”، “كل عيد الأب وأنت بخير يا بابا.. امبارح قدمنا شكوى للمجلس القومي للحقوق الإنسان عن اختفاء بابا من سجن وادي النطرون صباح يوم الاثنين ١٥/٦.. بابا اتحقق معاه في السجن الليلة اللي قبليها عني وعن نشاطي”. وتابع: “فين بابا يا حكومة.. أنا بحمل الدولة المسئولية القانونية عن صحة وسلامة بابا”.

وفى وقت سابق، طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممي قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي، وهى أعلى مستوى في القانون الدولي، مطالبًا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور ”صلاح سلطان”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ“التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

اعتقال أعمامه

وتقدم ببلاغ للمحكمة الفيدرالية الأمريكية، في توقيت متزامن مع نقل والده، عقب مداهمة داخلية الانقلاب منزلين لعائلته بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية، إثر ملاحقته قضائيا للبيلاوي رئيس حكومة الانقلاب الأول ومن خلفه السيسي وقادة فض رابعة من الجيش وداخلية الانقلاب، في اتهامه لهم بتهديده بالقتل والتعذيب.

واعتبر سلطان أن مداهمة منزل أقاربه محاولة من الدولة لإثنائه عن حقه القانوني “لمحاسبة من عذبني وظلمني من خلال أسرتي جريمة”. وقال سلطان: “أناشد العقلاء أن لا تتورط الدولة أكثر من اللازم في قضية هي ليست طرفا فيها”.

واقتحمت داخلية الانقلاب في بركة السبع منزل أسرة “سلطان”، بحسب مكتب المحاماة الأمريكي (لويس باخ كوفمان ميدلميس)، واعتقلوا اثنين من أعمام سلطان واحتجزوهما وأسرتيهما تحت تهديد السلاح.

وأقام سلطان دعوى قضائية في 1 يونيو، ضد العديد من القيادات المصرية المتهمة بفض مجزرة رابعة في أغسطس 2013.

الحرية قريبا

وفي آخر رسائله، سرب الدكتور صلاح سلطان رسالة منه بعد تأييد المؤبد بحقه في 11 يونيو الماضي، نشرتها رابطة علماء أهل السنة.

وقال إن الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وعضو المكتب التنفيذي لرابطة علماء أهل السنة، بعث برسالة من خلف القضبان عقب تأييد الحكم الجائر والمسيس بالسجن المؤبد بهزلية أحداث مسجد الفتح، مؤكدًا عهده مع الله على الثبات، ومطالبًا أسرته وكل تلاميذه ومحبيه بألا يكترثوا أو يبتئسوا بتأييد لتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الذي صدر مخالفًا لأبسط قواعد العدل وأيدته محكمة النقض.

وأكد خلالها صبره وثباته ما دامت المحنة، وأنه وكل الأحرار في سجون العسكر سيخرجون إلى الحرية قريبًا بعز عزيز لكل مظلوم، وذل ذليلٍ لكل ظالم، وأنهم سيكونون سندا للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقال ضمن رسالته: “أعاهد ربي الواحد الأحد على الثبات على الحق وإن قُتلت أو سُجنت، وأن أضاعف فراري إليه بجناحي التعلم والتعبد ابتغاء وجهه ورضوانه وأن ألقي نفسي على باب رب العزة سبحانه عسى أن يجمع لي ربي الودود القريب المجيب مداد العلماء ودماء الشهداء على ابواب الأقصى محررا، ومن شاء أن يدخل معي في هذا العهد والميثاق فهذه “يد عثمان” من خلف القضبان تمتد لكل من نذر نفسه لله والأقصى، فليقرأ هذا العهد من قلبه ووجدانه قبل فمه ولسانه، العهد بالعلم والعمل، والدعوة والحوار، بالبذل والتضحية حتى يحكم الله بيننا. وأقسم بالله غير حانث أننا بالله العلي الكبير، القوي المتين أعز وأقوى وأغنى وأعلى من قوى الشر والعدوان والظلم والطغيان”.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ ودمياط والشرقية وظهور “أنس موسى” بعد سنتين من الإخفاء القسري

استمرارًا لنهج نظام السيسي المنقلب فى الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطنين “جودة الزعيم، والسيد ياسين” من منزلهما بمنطقة السبايعة التابعة لمركز بلطيم، خلال حملة أمنية، بدون سند قانوني، واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفى دمياط أعادت قوات الانقلاب اعتقال إبراهيم الصباحي، يعمل موجهًا بالمعاهد الأزهرية، واعتدت على أهل بيته وجيرانه أثناء محاولة فهم أسباب إعادة اعتقاله، وهو الذي تم الإفراج عنه منذ أقل من شهر.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الصباحى منذ نحو شهر وهو على فراش المرض، ثم ساءت حالته الصحية وظهرت عليه بعض أعراض كورونا، وتم نقله للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية، وبعد إجراء مسحة طبية أثبتت سلبية حالته، ثم أُفرج عنه ليتم إعادة اعتقاله دون سند من القانون.

وفى الشرقية، كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن اعتقال المواطن “عز الدين محمد حسن الشاذلي”، من قبل قوات الانقلاب بمركز شرطة ههيا دون سند من القانون.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس، من بلبيس كلا من “ياسر مصطفى” يعمل مدرسا بالتربية والتعليم من قرية من سندنهور،  و”السيد الأقرع” صاحب ثلاجة مجمدات من قرية “حفنا”؛ استمرارا لنهجها في إهدار القانون.

إلى ذلك قال مصدر قانوني، إن الشاب المعتقل أنس موسى ظهر في قسم ثان الزقازيق بعد إخفاء قسري لأكثر من سنتين، وتم تلفيق قضية جديدة له، وعرض على النيابة، وكالعادة أصدرت قرارًا بحبسه 15 يومًا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم متكررة.

ويتعرض الشاب أنس موسى، ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية والطالب بالمعهد العالى للتكنولوجيا “هندسة العاشر من رمضان”، لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في عام 2014، حيث لفّقت له اتهامات لا صلة له بها، وصدر حكم من محكمةٍ افتقرت لمواصفات القضاء العادل بسجنه 5 سنوات.

وبعد أن قضاها لُفّقت له اتهامات أخرى في هزلية جديدة، بعد أن تم إخفاؤه قسريًّا، حيث تعرض للتعذيب الشديد داخل مقار أمن الانقلاب، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها وما زالت مستمرة حتى الآن.

وكان الشاب الضحية قد أُصيب يوم 6 أكتوبر 2013 برصاصة في عينه من قوات الانقلاب، أثناء مشاركته فى المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الدموي، وأدت الرصاصة إلى كسر كلي في الفك، وتم تركيب شريحة تحت العين كدعامة، إلا أنه ونظرًا لسوء أوضاع الاحتجاز، أصيب الجرح بالتهاب وصل إلى العظام، كما أصيبت الشريحة بالتهاب أيضًا، وأوصى الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية في أسرع وقت، وإلا وصل الالتهاب للمخ مما يعرض حياته للوفاة.

وخلال سنوات اعتقال أنس تغرّب من سجنه أكثر من مرة لرفضه السكوت عن الظلم والانتهاكات التى يتعرض لها وغيره من المعتقلين، بينها تغريبه من قسم ثاني الزقازيق لسجن برج العرب، وبعدها لسجن المنيا، ومؤخرا بعد أن تم إخفاؤه عقب انتهاء فترة سجنه، ظهر مؤخرا بسجن العقرب على ذمة قضية هزلية جديدة ملفقة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل، ورغم حصوله على إخلاء سبيل تم إخفاؤه لأكثر من عامين ليظهر من جديد هلى ذمة قضية هزلية جديدة فيما يعرف بتدوير المعتقلين.

وناشدت أسرة “أنس” كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة والحديث عنه، حتى يُرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حقه في الحرية، فلا جريمة له سوى أنه عبّر عن رفضه للانقلاب العسكري بشكل سلمى، لكن قوات النظام الانقلاب تنتقم من شباب مصر الأحرار لإرهاب غيرهم من الشباب.

 

*بالأسماء| ظهور 22 مختفيًا بينهم 2 من الحرائر وإخلاء سبيل 13 آخرين

ظهر 22 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لفترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، دون علم ذويهم الذين حرروا شكاوى وبلاغات للكشف عن أماكن احتجازهم دون أى تعاط معهم.

وكشف مصدر قانوني عن قائمة بأسماء الذين ظهروا، بينهم 2 من الحرائر، وطالب كل من يعرفهم أو يعرف أيا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم، وكالعادة قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من مزاعم، وهم: 

1- أحمد خليفة حسن خليفة

2- مصطفى عصام الدين على

3- جمعة سالم سليمان

4- جمال محمد عباس محمد

5- شعبان حسن عبد السلام محمد

6- أيمن أحمد عبد العال عامر

7- إسماعيل عبد الكريم حسن سعيد

8- شريف أحمد صالح أحمد

9- عبد الرحمن صلاح محمد توفيق

10- وجدى عبد الفتاح محمد حسن

11- عبد الحميد محمد محمد بنداري

12- حسنى عادل الشاذلي

13- ياسر محمود عبده علي

14- أحمد تهامي عبد الحي محمد

15- علي محمد فتحي على الخولي

16- عبد العزيز أبو بكر علي عطية

17- إسلام السيد محمود عطية

18- مصطفى عطا عطية على

19- أيمن خميس محمد حامد

20- محمد عمر رفاعي عبد ربه

21- إسراء حسام محمد محمد

22- هدى محمد محمد إبراهيم

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 570 لسنة 2018، وعددهم 13 معتقلا، وهم:

1- كمال حسن مهدي

2- هشام عاشور أحمد محمد

3- علي عبد المؤمن علي شرباشي

4- إسماعيل عبد الناصر حامد وهبة

5- نادر سليمان محمد

6- طه عبد الله محمد بيومي

7- شريف عبد الفتاح عبد المنعم عبد الفتاح

8- أمير ناصر محمود أحمد

9- محمد سمير محمد سلامة

10- محمد حلمي عبد الفتاح السيد

11- عبد الله محمد عبادي محمد

12- رفاعي أمين برهمات خليل

13- عبد المجيد علي عبد الرحيم.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة, برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع داعش”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين مزاعم، بينها التخابر لصالح ما يسمى بداعش، بهدف ارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين المقيمين بليبيا.

كما تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة محمد سعيد الشربينى، لأقوال الشهود في محاكمة 35 مواطنا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث جزيرة الوراق.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تزعم التجمهر وتعطيل أحكام القانون والدستور، واستعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، وحيازة أسلح نارية مششخنة بدون ترخيص، حيازة ذخائر بدون ترخيص، وإحداث الإصابات بـ33 ضابطًا وفردًا، وحيازة أسلحة بيضاء “طوب وحجارة”.

أيضا تواصل محكمة الاستئناف بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة, إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين، والمقيدة برقم 1561 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة، والمعروفة إعلاميا بأحداث عابدين.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

كما تستكمل المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات 5 معتقلين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الذكرى الثالثة للثورة“، بزعم القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

إلى ذلك تعقد محكمة جنايات الزقازيق جلسة النظر فى تجديد حبس 4 معتقلين من أبناء مركز ههيا فى الشرقية، بعدما أجلت النظر فى تجديد حبسهم الجلسة السابقة بتاريخ 16 يونيو الجاري لجلسة اليوم، وهم: عبد الرحمن محمد رجب الغرباوى، عبد الله محمد السيد الجدع، سلمان الشحات محمد السيد، يحيى أحمد.

 

*وفاة 37 معتقلا في 2020.. خريطة المصابين بكورونا بسجون السيسي

ارتفع عدد المعتقلين الذين ارتقوا شهداء منذ مطلع العام الجاري2020، نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر، إلى نحو 37 مواطنًا مُنع عنهم حقهم في تلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة. ووصل عدد المتوفين خلال الشهر الجاري إلى تسع حالات.

ويؤكد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أحمد مفرح أن المؤسسة- في تقريرها السنوي- حذرت حكومة الانقلاب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء. وذكر أن الوباء- وفقًا لتقديرات المنظمة- أصبح الآن منتشرًا في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن حتى الآن، بينما 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

وفي هذا التقرير نرصد خريطة الإصابات بكورونا في سجون العسكر.

أولا: سجن تحقيق طره

استُشهد المهندس ناصر أحمد عبد المقصود أحمد، 57 عاما، فجر الثلاثاء 9 يونيو الجاري، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بإمبابة. كما استشهد أحمد فتحي، وشهرته أحمد عامر، 51 عاما، يوم  السبت 13 يونيو، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتردي الأوضاع الصحية داخل السجن وعدم توفير الرعاية اللازمة.

أيضا لفظ المعتقل «ناصر سعد عبدالعال»، من محافظة بني سويف أنفاسه الأخيرة، يوم الأحد 14 يونيو، في محبسه بسجن طره تحقيق، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، عن عمرناهز 48 عامًا.

واستنكر أهالي 22 معتقلا داخل سجن “طره تحقيق” تغريبهم إلى سجن المنيا شديد الحراسة، ضمن مسلسل الإجراءات والجرائم التعسفية التي يتعرضون لها، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان. وأكد الأهالي أن من بين الذين تم تغريبهم مرضى يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، ظهرت عليهم أعراض الإصابة مؤخرا ولم يتلقوا أي رعاية طبية.

وكانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد كشفت عن تسجيل 19 إصابة بـ”كورونا” داخل سجن طره، بحسب تأكيدات أهالي المعتقلين. وقالت التنسيقية، في بيان لها فى الأسبوع الأول من يونيو الجارى، “رغم ظهور 8 حالات مصابة بكورونا في سجن تحقيق طره، و11 في سجن استقبال طره، إلا أن أطباء السجن والضباط يتجاهلون المصابين.

شديد الحراسة 922 “العقرب”

أصدر المعتقلون بسجن شديد الحراسة 992، والمعروف “بسجن العقرب”، بيانًا أمس الأحد، كشفوا فيه عن تفشي العدوى بين  300 معتقل، دون اتخاذ أية إجراءات من إدارة السجن أو مصلحة السجون!.

وذكر البيان أنه لم يتم عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة، رغم المطالبات المتكررة من المعتقلين والضغط على إدارة السجن دون أي استجابة لهم.

كان فريق نحن نسجل الحقوقى قد وثق قيام مصلحة السجون بتخصيص W4 بمبنى H4 في سجن 992 شديد الحراسة المعروف بـ#سجن_العقرب، كعنبر عزل صحي لجميع المصابين بفيروس كورونا داخل مجمع #سجون_طره. وفرضت إدارة السجن التكتم والسرية التامة حول تحويل العنبر من عنبر حبس إلى عنبر عزل صحي.

سجن القناطر

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

أقسام الشرقية

وفى الشرقية، ظهر الوباء بعدد من مراكز الشرطة ومقار الاحتجاز غير الآدمية، بينها قسما أول وثاني العاشر من رمضان وقوات الأمن المركز بالعاشر من رمضان ومركز شرطة ديرب نجم والحسينية وبلبيس وههيا.

في قسم أول العاشر من رمضان، استشهد المعتقل المهندس أحمد يوسف، السبت 13 يونيو الجارى. فيما تأكد إصابة عدد من المعتقلين بقسم أول العاشر من رمضان بعد تحويلهم إلى مستشفى العزل بلبيس، منذ السبت 13 يونيو الجارى، بينهم المعتقل أحمد محمد الوصيفى، ومحمد السيد جاب الله، وضياء شعبان، وعبد الرحمن عليوة، وسط مخاوف على سلامة حياتهم.

وفي قوات الأمن المركز بالعاشر من رمضان، وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور أعراض الإصابة بفيروس #كورونا على ما يقارب الـ100 محتجز داخل 9 زنازين معسكر قوات الأمن المركز بالعاشر من رمضان، ومن بين المحتجزين كبار في السن يعانون من أمراض مزمنة.

وأمس الأحد استُشهد، المعتقل حمدي عبد العال ريان داخل محبسه بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بأعراض فيروس كورونا منذ عدة أيام وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وفي مركز شرطة ديرب نجم، أطلقت أسرة المعتقل فوزي عبد الحميد محراث نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته بعد إصابته، واكتفت إدارة السجن بعزله و3 آخرين داخل سجن المركز، حيث يسمح بحصولهم على جلسات التنفس نظرا لتدهور حالتهم الصحية.

فيما كشف مصدر من داخل مركز شرطة ديرب نجم عن ظهور أعراض الإصابة على عشرات المعتقلين وتجاهل القسم تقديم العناية الطبية لذويهم أو نقلهم لمستشفيات العزل، مطالبين بالإفراج عنهم  بما يهدد سلامة الجميع.

وفي مركز شرطة الحسينية، وثق مركز الشهاب لحقوق الانسان، يوم 2 يونيو من الشهر الجاري، استغاثة أهالي معتقلين مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية؛ لإنقاذ حياة 57 معتقلا ظهرت عليهم أعراض “كورونا” بمركز شرطة الحسينية، في ظل التكدس الشديد داخل الزنازين.

وبتاريخ 8 يونيو الجارى، كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض، أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، إنه تأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل

وفي مركز شرطة ههيا، استشهد المهندس إبراهيم محمد الدليل في 14 مايو الماضي وسط تأكيدات من زملائه فى الزنزانة بإصابته بأعراض فيروس كورون ومع تعنت إدارة السجن في علاجه ونقله للمستشفى تردى وضعه الصحي حتى فاضت روحه إلى بارئه، وهو يشكو إلى الله ظلم قاتليه.

أقسام محافظة الغربية

في قسم شرطة أول المحلة الكبرى، تقدم أهالي معتقلين بالقسم “عنبر 3” باستغاثة، مشيرين إلى إصابة عدد من المعتقلين السياسيين بفيروس كورونا ونقلهم إلى المستشفى العام بالدور الرابع في حالة حرجة، مع رفض إدارة السجن نقل باقي المصابين. وأدانت منظمات حقوقية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وفاة معتقل سياسي داخل مقر احتجازه بقسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء 9 يونيو الجارى.

وقالت منظمة “كوميتي فور جستس”، إن “حسن زيادة” وثلاثة آخرين في نفس مركز الاحتجاز نقلوا إلى مستشفى المحلة الكبرى، بعد أن ظهرت عليهم أعراض حادة لفيروس كورونا، مضيفة أنه تم الآن اكتشاف 22 حالة اشتباه بكورنا.

وبتاريخ 12 يونيو الجارى، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن نقل 3 معتقلين إلى مستشفى المحلة بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالتزامن مع وفاة المعتقل الثاني بالقسم خلال فترة أقل من أسبوع، وهو المعتقل معوض محمد السيد سليمان” 65 عاما. والمعتقلون الثلاثة الذين تم تحويلهم إلى المستشفى، هم ياسر الحسينى، ومحمد فتحى البغدادي، وعلي ماهر حماد، بعد تدهور حالتهم الصحية.

قسم ثاني المنصورة

وأطلق أهالي المحتجزين بقسم ثاني المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتاريخ 19 يونيو الجاري صرخة استغاثة بعد إصابة 17 معتقلًا بفيروس كورونا، وتعنت إدارة القسم في نقلهم للحصول على الرعاية الصحية بما يهدد سلامتهم. وأدان الأهالي رفض إدارة القسم إدخال أي أدوية للمصابين مع عدم الرعاية الصحية بهم.

سجن الجيزة العمومي

قال محامون، نقلا عن المعتقلين وذويهم، إن 24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي.

وطالبت عدد من المنظمات الحقوقية وزير داخلية السيسي  بالإفصاح عن أعداد وأماكن تواجد المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، وتطورات حالتهم الصحية، والإعلان عن أسمائهم بالحروف الأولى مع ذكر أماكن الاحتجاز، بالإضافة لإبلاغ الأهل والمحامين بها، مؤكدة ضرورة إعلان وزارة الداخلية الإجراءات المتبعة في التعامل مع أماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل.

وجددت المنظمات مطلبها المستمر منذ بداية الأزمة بتمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلاً عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا وعلى رأسهم كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.

 

*“حمادة وتوتو”.. عصابة تكون “شرطة كورونا” وتنصب على المواطنين

في شبه الدولة وأثناء غياب داخلية العسكر التي لم تجد سوى اعتقال الشرفاء والوطنيين، أقدمت مجموعة من المجرمين والمحتالين على تنفيذ عمليات نصب تحت مسمى “شرطة كورونا”.

المحتالون لم يجدوا رادعًا من الداخلية الغائبة إلا فى اعتقال الشرفاء، فقاموا بالنصب على أصحاب المحال التجارية والمواطنين، بل تطرقوا إلى المواصلات العامة والخاصة وأماكن تجمع المواطنين؛ بدعوى عدم نشر فيروس كورونا بين المواطنين.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن المجموعة الإجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص كوّنوا تشكيلا عصابيا، وأوهموا مواطنين وأصحاب محال تجارية أنهم رجال شرطة.

وجنى المجرمون مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضد المخالفين لقرارات ارتداء الكمامات في حي البساتين بالقاهرة.

كُتيب النصب

ولم تكن المرة الأولى التي يتم النصب فيها على المصريين، إذ كشف وكيل وزارة الصحة بالشرقية عن تفاصيل استغلال البعض لمحنة كورونا والنصب على المواطنين ببيع كُتيب مجهول المصدر للإرشادات الصحية، وكأنه طوق النجاة من فيروس كورونا في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

حيث يتم توزيع كُتيب إرشادات صحية بـ70 جنيها، واستغلال بساطة الناس وخوفهم من الإصابة.

وأشار إلى أن هؤلاء النصابين يحصلون على مبالغ مالية مقابل إعطاء المواطنين كتيبات عبارة عن دليل، بها معلومات توعوية وصحية مجهولة المصدر، ويتم بيع الدليل بـ70 جنيها للمواطن، وتم ضبط 9 أشخاص قاموا بالنصب على الأهالي بمركز أولاد صقر في أسبوع واحد.

وتابع: “تم إبلاغ الشرطة وتحرى المكان والقبض على 9 أفراد.. هؤلاء كانوا يطرقون الأبواب ويقدمون أنفسهم على أنهم تابعون لوزارة الصحة”.

واستمرارًا للمهازل فى دولة العسكر، حذرت هيئة الدواء المصرية من قيام بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لبيع كواشف للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن الكواشف متوفرة فقط بوزارة الصحة.

استطلاع مصيبة

فى شأن متصل، أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) التابع للمخابرات المصرية، مسحا بالتليفون لتقدير نسبة انتشار فيروس كورونا بين المصريين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر.

وأظهرت نتائج المسح الذي أجراه مركز بصيرة، أن نسبة الذين ذكروا أنهم أصيبوا بالمرض بلغت 10.1 لكل ألف من السكان في العمر 18 سنة فأكثر، وهو ما يعادل حوالي 616 ألف مصري في عمر 18 سنة فأكثر.

وأضاف بصيرة أن نسبة الانتشار بلغت 14 لكل ألف من السكان في الحضر مقابل 8 لكل ألف من السكان في الريف، وقد يكون ذلك لاختلاف معدل الإصابة أو لاختلاف مدى إدراك المصابين لإصابتهم، كما تختلف نسبة من أدلوا بإصابتهم بالفيروس حسب الحالة التعليمية حيث ترتفع نسبة الإصابة من 8 لكل ألف من السكان بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 16 لكل ألف من السكان بين الحاصلين على تعليم جامعي.

 

*هل يدرب السيسي قبائل ليبيا على زراعة الطماطم والخيار وإنتاج المكرونة؟

“التدخل المصري العسكري في ليبيا بات يحظى بشرعية دولية”، خطاب جديد انتهجه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في حديثه عن الحلول الممكنة للأزمة الليبية، زاعما أن سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة للقاهرة.

تصريحات السفيه السيسي تأتي في وقت يرى فيه متابعون أن موازين القوى انقلبت لصالح قوات حكومة الوفاق الشرعية والمعترف بها دوليا، على حساب مليشيات اللواء الإرهابي خليفة حفتر، بعد توسيع الدعم التركي للوفاق، وهو ما دفع الحكومة الشرعية لرفض أي حل سياسي أو حوار يكون الإرهابي حفتر طرفا فيه.

فهل يتوقف “حفتر القاهرة” عند حد التلويح أم أنه سيباشر تدخلا عسكريا في الجارة الغربية؟ وكيف سترد أنقرة على هذا الاحتمال؟ وما الذي تغير حتى بدأ الحل السياسي يتلاشى في خطط الطرفين؟ 

انتزاع السيطرة

وأمر السفيه السيسي، السبت 20 يونيو 2020، الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عملية داخل أو خارج البلاد لحماية أمنها القومي، وسط توتر بشأن ما يحدث في ليبيا المجاورة.

حيث تساند تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، وبدعم تركي تمكنت حكومة الوفاق من صد هجوم استمر 14 شهرا نفذته قوات شرق ليبيا بقيادة الإرهابي خليفة حفتر لانتزاع السيطرة على طرابلس، في حين تدعم روسيا والإمارات والعسكر بمصر قوات الإرهابي حفتر.

وقام السفيه السيسي بجولة في قاعدة جوية قرب حدود مصر الغربية التي يبلغ طولها نحو 1200 كيلومتر مع ليبيا، وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات للسفيه وهو يشاهد مقاتلات وطائرات هليكوبتر وهي تقلع من القاعدة.

كما قال السفيه السيسي لعدد من الطيارين من القوات الجوية والقوات الخاصة في القاعدة: “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”.

ووجّه السفيه السيسي عدة رسائل لشيوخ القبائل الليبية، زاعماً أن عصابة الانقلاب الممولة من الإمارات ليست لها مصلحة إلا أمن واستقرار ليبيا، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهلها، وشدد على أن عصابة الانقلاب بمصر مستعدة لمساندة أهل ليبيا في الدفاع عن الدولة الليبية واستقرارها.

تابع السفيه السيسي: “هاتوا من شباب القبائل عندكم وتحت إشرافكم ندرّبهم ونجهّزهم ونسلّحهم تحت إشرافكم، ونحن لا نريد سوى ليبيا التنمية والسلام والمستقرة، وانتبهوا إلى أن وجود المليشيات في أي دولة، وهناك نماذج كثيرة لا تستقر معها الدولة لسنوات طويلة قادمة”. 

خط السمك

وتهكم الليبيون على ما قاله السفيه السيسي، وقبل ذلك أهان السفيه السيسي الجيش المصري، خلال افتتاحه مشاريع استزراع سمكية تحت إشراف الجيش، وسمع العالم عبارات تفوه بها ضباط الجيش مثل “رائد مقاتل قائد خط الجمبري أحمد سامي، مقدم مقاتل قائد خط السمك أحمد إبراهيم”!.

ولم تكن جملة ساخرة في عرض تلفزيوني أو فيلم سينمائي، لكنها حدثت حقيقةً أمام ملايين المصريين على شاشات التلفاز، أثناء أداء ضباط الجيش التحية والتعريف بأنفسهم للسفيه السيسي خلال افتتاحه أحواض الاستزراع السمكية التابعة للجيش ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ.

المقطع الذي تداوله النشطاء فيه ضباط آخرون يقدمون أنفسهم ومهامهم ومنهم: (قائد مصنع فوم، قائد مصنع علف، قائد خط السمك، قائد محطات تحلية المياه، قائد محطات توليد الكهرباء..)، هذه التعريفات أثارت سخرية العديد من النشطاء والحقوقيين والأكاديميين الذين شاركوا بالتعليق بفيديوهات البث المباشر والمنشورات والتغريدات المفندة لهذا الموقف، معتبرين أن هذه المشاريع “إهانة شديدة” للجيش، وتخل عن مهامه الأساسية من حماية الحدود والدفاع عنها.

ووفقًا لمراقبين، فإن السفيه السيسي أقحم الجيش في العديد من المشروعات في مجالات متنوعة من المفترض أن تخضع لمختلف الوزارات المدنية والمستثمرين.

تقول الصحفية مريم بن عالية: “السيسي يتحدث عن توفر الشرعية الدولية للتدخل المصري المباشر في ليبيا، هل هي الشرعية الدولية نفسها التي تعترف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج ممثلا شرعيا للشعب الليبي بينما يرفض السيسي نفسه الاعتراف بها؟”.

ويقول الكاتب عزام التميمي: “عن أي شرعية في ليبيا يتحدث السيسي وهو الفاقد للشرعية في بلاده؟ إنه الغادر الخائن المنقلب على خيار الشعب المصري، وهو الذي تقطر يداه من دم أبناء وبنات مصر الذين أزهق أرواحهم بعد أن خرجوا دفاعا عن حقهم في حياة كريمة في دولة ديمقراطية”.

ويقول الدكتور خالد العناني: “بالنسبة للسيسي فإن معركته مع الإسلام السياسي أهم بكثير من معركة الدفاع عن شريان الحياة في مصر وهو مياه النيل. وهذا ما يفسر تشنجّه وتوتره فيما يخص ليبيا، بينما يبدو تائها متردداً متخبطاً فيما يخص إثيوبيا”. 

إعلان مدفوع الأجر

ويقول المستشار والمحكم الدولي محمود رفعت: “حديث السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر مجرد إعلان مدفوع الأجر من الإمارات لصالح فرنسا أهان به السيسي المؤسسة العسكرية المصرية، ويبقى الأشد إهانة هذا الاستهزاء الواسع من أن جيش مصر لا يقدر خوض حرب ضد تركيا في ليبيا، وإلا لواجه سد النهضة، كون هذا صحيحا فالجيش لم يواجه سوى مدنيين”.

من جهته استنكر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، تصريحات السفيه السيسي، حول الأزمة الليبية، واعتبرها “مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في شئون ليبيا‎‏”.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” الخاصة، عن المشري قوله: “ما جاء في تصريحات السيسي غير مقبول، ومساس بالسيادة وتدخل سافر في شئون ليبيا”.

بينما قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم “غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة للجيش الليبي، إن “تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه، هو تدخل سافر في شئون بلادنا، ونعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا”.

 

*التنكيل بأسرة علاء عبد الفتاح وأهالي المعتقلين.. «4» دلالات للجريمة ومراميها

ما كشفته الناشطة منى سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح المعتقل حاليا بسجون العسكر، حول اعتداء نسوة “مأجورات” عليها وعلى والدتها الأكاديمية اليسارية ليلى سويف، وشقيقتها الصغرى سناء سيف، صباح اليوم الاثنين، أمام بوابات سجن طره، هو جريمة مكتملة الأركان تؤكد أن مصر بانقلاب 30 يونيو انتقلت من مرحلة الدولة إلى مرحلة الغابة التي لا وجود فيها لمقومات الدولة، وفق المعايير المعترف بها دوليا.

تقول منى سيف، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بعتولنا ستات ضربونا وسرقونا على باب السجن. سرقوا كل حاجتنا. وحظهم بس موبايلي في العربية. اتسحلت واشتديت من شعري أنا وسناء وماما وكل الداخلية بتتفرج”. كما نشرت صورا لها تظهر فيها ملابسها التي تم تقطيعها جراء الاعتداء، مع خدوش سطحية في أنحاء متفرقة من رقبتها ويدها وسحجات في ساقها.

في ذات التوقيت، أعادت أجهزة السيسي الأمنية بدمياط اعتقال الموجه بالأزهر الشريف إبراهيم الصباحي، واعتدت على أهله وجيرانه أثناء محاولتهم تخليصه من أيدي عناصر “الأمن الوطني”.

وكان الشيخ إبراهيم الصباحي تم اعتقاله منذ شهر وهو على فراش المرض، ثم ساءت حالته الصحية وظهرت عليه بعض أعراض كورونا، وتم نقله للمستشفى وعمل مسحة له وثبتت سلبية المسحة. ثم أفرج عنه ليتم اعتقاله اليوم، والاعتداء على أهله وجيرانه؛ فبأي تهمة يتم اعتقال هذه الشيخ الأزهر الموقر؟

الملاحظة الأولى: أن لهذين المشهدين وجهين، الأول أنه يفرض على إنسان لديه أي ذرة إنسانية أن ينحاز لأسرتي علاء والشيخ الصباحي، فهما مثل باقي أسر المعتقلين السياسيين جديرون بالتقدير والاحترام، ويستحقون ما هو أعلى من الدعم والتعاطف باعتبارهم مواطنين يواجهون أبشع صور الاضطهاد والتنكيل على أساس الانتماء السياسي. ولا جريمة لهم سوى الرفض المطلق لجميع  أشكال القمع والظلم والتمييز الذي تمارسه هذه السلطة العسكرية بحق جميع فئات الشعب المصري باستثناء الطبقة الحاكمة ومن والاها. أما الشق الثاني، فإنها تعكس حدود الإجرام والانحطاط التي تشكل جزءا أساسيا من التكوين النفسي لأجهزة وعناصر الشرطة في نظام الانقلاب.

الملاحظة الثانية: أنه يسلط الضوء على المعاناة التي يتعرض له أسر المعتقلين سياسيًا، وهم بعشرات الآلاف بلا تهم سوى التلفيق والفبركة من جانب أجهزة السيسي الأمنية، وما تحكيه الأخوات وأسر المعتقلين من الآلام التي يتعرضون لها في يوم الزيارة تقشر من هوله الأبدان وتجعل الولدان شيبا؛ وتكشف عن خسة في الطبع وانحطاط سلوكي ونفسي وأخلاقي من أجهزة السيسي وعناصره الأمنية لم تصل إلى مستواها الدنيء أحط الحيوانات خسة وسفالة وانحطاطا.

الملاحظة الثالثة: أن ما تمارسه أجهزة الديكتاتور عبد الفتاح السيسي الأمنية بحق أسرة الناشط علاء عبد الفتاح وجميع أسر المعتقلين السياسيين هو استمرار لنهج الإجرام الذي الذي كرسه انقلاب 30 يونيو 2013م؛ فالتخطيط للانقلاب كان جريمة والتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الرئيس المنتخب كان جريمة، وإبلاغ الإدارة الأمريكية بتفاصيل الانقلاب قبل وقوعه من خلال لقاءات السيسي بجون كيري، وتشاك هيجل وزير الدفاع وقتها كان جريمة، ثم القبول بالتمويل السعودي الإماراتي كان جريمة، وإثارة الفوضى ضد الرئيس من خلال صناعة حركة “تمرد” المخابراتية كان جريمة، ثم كان الانقلاب ذاته وارتكاب عشرات المذابح الدموية ضد المصريين والتي بثتها الفضائيات بثا مباشرا، وشاهدها رأي العين مئات الملايين من الناس كبرى الجرائم، فهل كان الذين دعموا انقلابا اغتصب القائمون عليه عرش مصر بسفك الدماء ينتظرون منه عدلا أو مساواة أو إنصافا؟ وهل يمكن للشجرة الخبيثة أن  تطرح ثمارا طيبة؟

الملاحظة الرابعة: الاعتداء على أسرة الناشط علاء عبدالفتاح على مرأى ومسمع من قوات الأمن والحراسة المحيطة بالسجن، هو استمرار لنهج أجهزة الأمن التابعة للنظام العسكري في عهد مبارك من قبل، لكنه تكرر كثيرا خلال السنوات التي تلت انقلاب 30 يونيو الدموي.

فقد تعرض المستشار هشام جنينة إلى محاولة اغتيال من قبل مجهولين بالأسلحة البيضاء  في يناير 2018م، وتم تحرير محضر بذلك في قسم شرطة التجمع الخامس بعد إصابته بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس. وقد كان جنينة قد فضح الفساد في نظام الانقلاب وأكد أن حجم الفساد يصل إلى 600 مليار جنيه، وأن ما تسمى بالمؤسسات السيادية (رئاسة الجمهورية ــ  الجيش ــ الشرطة ــ القضاء) هي الأكثر فسادا ولا تتعاون مطلقا مع الجهاز في أعمال الرقابة المالية التي نص عليه الدستور، وأن وزارة الداخلية طردت موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأغلقت المكتب الذي كان مخصصا للجهاز في ديوان الوزارة، في رسالة تكشف عن عدم رغبة الوزارة في قيام أي جهاز بالرقابة المالية على نفاقتها وميزانيتها.

وهو ما تسبب بعد ذلك في إقالة جنينة، ثم محاولة اغتياله، والزج به في السجن على خلفية حوار مع “هاف بوست” عربي، كشف فيه عن الدور الإجرامي الذي قامت به أجهزة في الدولة خلال المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بمبارك.

وفي ديسمبر 2019، اعتدى بلطجية تابعون على الأرجح لجهاز الأمن الوطني على الناشط والمحامي الحقوقي جمال عيد قرب منزله بالقاهرة. وسبق أن تعرض عيد للاعتداء من قبل مجهولين في العاشر من أكتوبر 2018م، بأحد شوارع المعادي وسُرق هاتفه المحمول، مما تسبب بكسر في ضلوع قفصه الصدري وإصابة ساعده الأيمن وكسرت نظارته الطبية، حسب بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 

وعبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، نشر عيد- الذي يدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- صورة له وقد سكب على وجهه وملابسه ألوان صبغ مختلفة. وكتب عيد “سيارات ملاكي بدون أرقام وضباط بالمسدسات واعتداء وإغراق بالبويه (صباغة) بجانب منزلي، داخلية السيسي أصبحت عصابة.. تسقط الدولة البوليسية”.

 

*رغم الهزائم العسكرية بسيناء.. السيسي يقود الجيش لمقامرة بليبيا على الطريقة اليمنية

في الوقت الذي يدق السيسي طبول الحرب على الحدود الغربية مع ليبيا، مهددًا بأنّ مدينة سرت- التي تبعد عن الحدود المصرية بأكثر من 1000 كلم- خط أحمر، متجاوزا كافة القواعد الدولية، ومورطا جيشه وشعبه في عداوات وحروب لن تنتهي إلا بهزيمة لا محالة لكل الأطراف، سياسيا واقتصاديا وعسكريًا وأمنيا، يواصل الجيش المصري نزيف أرواح جنوده على تراب سيناء، بفعل مجموعات مسلحة لا يزيد عددها على ألف عنصر في مساحة 27 كلم، هي منطقة شمال سيناء.

حيث قُتل 5 عسكريين على الأقل، ليل الأحد، في هجوم مسلح شنه تنظيم “ولاية سيناء”، على نقطة تفتيش للجيش بمنطقة المغارة بمحافظة شمال سيناء.

وأفادت مصادر قبلية بأن قوة عسكرية تابعة للجيش تعرضت لهجوم مسلح في نطاق منطقة المغارة، ما أدى إلى مقتل 5 عسكريين، وإصابة 5 آخرين.

وخلال الأسابيع الماضية، عادت الهجمات الدموية إلى السطح، بعد هدوء نسبي ساد غالبية مناطق محافظة شمال سيناء، خلال أشهر.

ومنذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على شبه الجزيرة.

وخلال عملياتها، هدمت القوات مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكان مدينتي رفح والشيخ زويد، واعتقل المئات من أبناء المحافظة الحدودية، فيما قتلت الجماعات المسلحة المئات من عناصر الجيش والشرطة.

وهو ما يعد مؤشرًا على تدني مستوى القدرات القتالية للجيش المصري، بعدما تغيرت عقيدته القتالية من قتال الأعداء الخارجيين إلى قتال ما يسميهم النظام إرهابيين.

ويرجع ذلك المستوى المتدني لقوات جيش السيسي إلى عدم استعمال الأسلحة الحديثة التي يستوردها السيسي ويخزنها في مخازن الجيش، وفق تقارير دولية أكدت أن الجيش ما زال يستخدم أسلحة وآليات قديمة لن تحقق الانتصار، وكأن المراد أن تبقى بوابة الاقتتال مفتوحة  في سيناء لتبرير القتل والدماء وسياسات الطوارئ في عموم مصر، حيث باتت أذرع السيسي الإعلامية تجيد البكاء والحزن ونشر الألم بين الشعب المصري.

وهو الأمر الذي يخشى معه انهيار جديد للجيش المصري في ليبيا، التي تمتلك قوات مقاتلة تزيد على 40 ألفا ممن يجيدون استعمال الأسلحة المتطورة، بحسب الباحث الليبي عبد السلام الراجحي، في لقائه مع محمد ناصر على قناة مكملين، ليل الأحد الماضي. كما تتسع مساحة ليبيا لأكثر من 1,7 مليون كلم، قد تبتلع الجيش المصري بأكمله..

تلك الخسائر المتتالية للجيش المصري في سيناء، والتي تترافق مع التهديدات العسكرية التي أطلقها السيسي، دفعت المتحدث باسم قوات الوفاق الليبية “محمد قنونو” ليقول في تغريدة نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب: “ننصح من يُضيع وقته بإرسال رسائل لا تتجاوز آذاننا أن يلتفت إلى الإرهاب الذي يُهدّده داخل أراضيه، ولا يُزايد علينا”، وذلك في إشارة إلى السيسي الذي صرح مؤخرا بأن سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر، وأن مصر باتت تملك الشرعية للتدخل المباشر في ليبيا.

وأضاف أن “الواقع والتاريخ يقولان إن أبطالنا هم من قضوا على أول ولاية لتنظيم الدولة الإسلامية خارج منبتها في ملحمة البنيان المرصوص، وندعوه لأن يستلهم منها الخبرات والعبر”.

وفيما لم يسم “قنونو” جهة بعينها، اعتبر ناشطون أن كلمته موجهة لـ”السيسي”، خاصة وأنها جاءت عقب كلمة متلفزة للسيسي، خلال تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح المتاخمة للحدود مع ليبيا، قال فيها موجها حديثه للجيش المصري: إن “تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة خط أحمر”.

وأعربت قوات الوفاق الليبية عن رفضها لأي رسائل حول شئونها الداخلية من جهات لم تسمها، مشددة على أن هذه الرسائل لم تتجاوز “آذانها”.

واعتبر “السيسي” أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)”.

وهكذا يُعيد السيسي مصر لأجواء نكسة العام 1967، حينما غامر عبد الناصر قبلها بإرسال قوات مصرية إلى اليمن في 1963، والتي ذاق فيها الجيش المصري هزائم كارثية أفقدته أكثر من 20 ألف عسكري، وكان كل يوم ينفق الجيش المصري نحو  مليون جنيه يوميا، ما حوّل مصر لدولة فقيرة مدينة، وابتلعت الحرب رصيد مصر من الذهب لتكتمل الهزيمة الكبرى على يد إسرائيل في 1967.

 

*هل تستطيع مصر استعادة ولايتها البحرية المسروقة بالبحر المتوسط؟

نشرت صحيفة “ديلي صباح” التركية مقالًا للمحلل السياسي يحيى بوسطن، سلط خلاله الضوء على مدى قدرة مصر على استعادة حقوقها الاقتصادية في البحر المتوسط.

وقال المقال: إن البحر الأبيض المتوسط هو واحد من أهم أحواض العالم، ويمر به ثلث التجارة العالمية عبر المنطقة التي تجمع آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويجذب البحر الأبيض المتوسط، الذي أصبح أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية منذ فتح قناة السويس للملاحة، الدول الساحلية واللاعبين العالميين بفضل احتياطياته الهائلة من النفط والغاز الطبيعي، التي تم اكتشافها في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وأضاف المقال أن عدد القواعد العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط وحده يدل على أهمية المنطقة، فبريطانيا لها قاعدتان في قبرص، حيث سمحت الإدارة القبرصية اليونانية لفرنسا مؤخرا باستخدام مطاراتها لأغراض عسكرية. في حين أن الولايات المتحدة لديها قاعدة عسكرية في كريت، وتسيطر روسيا على العديد من المنشآت في سوريا، وفي الوقت نفسه، تسعى موسكو إلى أن تصبح أكثر تأثيرا في البحر الأبيض المتوسط من خلال لعب دور أكثر بروزا في ليبيا، كما أن تركيا لديها قاعدة عسكرية في قبرص.

وأوضح الكاتب أن الجاذبية المتزايدة للبحر الأبيض المتوسط شجعت الدول الساحلية على تعيين ولاياتها القضائية البحرية، وتجري جميع الدول تقريبا محادثات دبلوماسية مع جيرانها بشأن تعيين حدود ولاياتها القضائية البحرية، أي المناطق الاقتصادية الخالصة.

وأشار الكاتب إلى أن الاتفاق التركي مع ليبيا في نوفمبر 2019 كان مهما بشكل خاص، وفي الوقت نفسه، ما فتئت اليونان والقبارصة اليونانيون يبرمون اتفاقات مماثلة مع الدول المشاطئة، بيد أن هذه المعاهدات تنطوي على مشاكل كبيرة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تصعيد التوترات على المدى الطويل.

وقد وقع القبارصة اليونانيون اتفاقات مع سوريا ولبنان وإسرائيل ومصر، ووفقا للمصادر، فإن هذه المعاهدات لا تتفق مع السوابق القانونية الدولية وتخدم مصالح القبارصة اليونانيين على حساب الموقعين، موضحا أن الاتفاق بين مصر والإدارة القبرصية اليونانية أفقد مصر بعض أراضيها ذات السيادة في البحر الأبيض المتوسط.

ويوضح علماء القانون البحري الدولي أن تعيين حدود الولاية القضائية البحرية يخضع لعدة معايير وبناء على ذلك، يفرض القانون البحري رسم الحدود البحرية على أساس الأرض واستنادا إلى السوابق القانونية، فإن تأثير الجزر على الحدود البحرية محدود جدا، وفي الوقت نفسه يجب أن يراعي تعيين الحدود مبدأ العدل والإنصاف، ويرسم خط الوسط على أساس السواحل لكل من الطرفين. وبعبارة أخرى، يحق للبلدان ذات السواحل الأطول أن تكون لها مناطق اقتصادية حصرية أكبر.

يبلغ خط الساحل الذي تهتف به الإدارة القبرصية اليونانية على طول البحر الأبيض المتوسط 000 197 ميل بحري، وتسيطر مصر بدورها على 400 ألف ميل بحري من سواحل البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم فإن مصر تتمتع بما يقرب من ضعف ما يحق للقبارصة اليونانيين من التمتع بالولاية البحرية بموجب القانون البحري، ولكن بموجب اتفاقهما الثنائي، قسمت مصر والإدارة القبرصية اليونانية الولاية البحرية بينهما على قدم المساواة، وهذا يعني في الواقع أن ذلك يشكل انتهاكا للمصالح المصرية.

والواقع أن القبارصة اليونانيين اعترفوا بهذه الحقيقة علنا، وعند إبرام المعاهدة أوضح وزير الصناعة والسياحة القبرصي اليوناني نيكوس رولانديس أن ترسيم الحدود البحرية على طول الخط المتوسط إنجاز عظيم بالنسبة لهم، وأعلن أن القبارصة اليونانيين بدأوا في السيطرة أربع مرات لتسيطر على الأراضي التي يستحقونها.

ولا تقتصر خسائر مصر على الأراضي، ولو أبرمت القاهرة اتفاقا مع تركيا، بدلاً من القبارصة اليونانيين، لكان الخط الوسيط قد تم تحديد موقعه شمالاً ولحصلت مصر على 21500 كيلومتر مربع إضافية (8301 ميل مربع) من الولاية القضائية.

وتساءل الكاتب: ألا توجد طريقة لعكس هذا الاتفاق الذي انتهك بوضوح حقوق الشعب المصري بموجب القانون الدولي؟ الجواب بالإيجاب وهناك سوابق قانونية، فعلى سبيل المثال، وقعت اليونان وألبانيا اتفاقا في عام 2009، وشرع برلمانا البلدين في التصديق عليه، إلا أن المحكمة الدستورية في ألبانيا ألغت المعاهدة، مشيرة إلى انتهاك حقوق البلاد بموجب القانون البحري – حيث تم تسليم 225 كلم من الولاية البحرية بشكل غير قانوني إلى اليونان. وبعبارة أخرى، يمكن لمصر، مثل غيرها من البلدان، أن تعلق اتفاقها مع القبارصة اليونانيين وأن تستعيد الولاية البحرية التي يحق للشعب المصري التمتع بها.

هناك أمر آخر: إذا أبرمت مصر اتفاقا مع اليونان، بدلاً من تركيا، فإنها ستخسر 15 ألف كيلومتر مربع إضافية من الولاية البحرية.

رابط المقال:

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/egypt-can-reclaim-its-st

 

*صندوق النقد يشترط تسريح مليوني موظف وأثيوبيا تستعد عسكريا وكورونا يتمدد بالسجون

تناولت المواقع الإخبارية اشتراط صندوق النقد الدولي تسريح نحو مليوني موظف حكومي من الجهاز الإداري للدول للموافقة على القرض الجديد الذي طلبته حكومة الانقلاب والمقدر بنحو “5.2” مليار دولار لمواجهة أعباء وتداعيات تفشي جائحة كورونا.

وفي تطورات ملف سد النهضة ناقش آبي آحمد رئيس الحكومة الإثيوبية استراتيجية بلاده العسكرية لمواجهة أي تداعيات وتطورات بشأن خلافها مع مصر حول سد النهضة. وإصرار أديس أبابا على البدء في حجز المياه بداية من يوليو المقبل. وبعث معتقلون رسالة من سجن العقرب يؤكدون فيها تفشي العدوى بين المعتقلين حتى وصلت إلى 300 حالة وسط إهمال إدارة السجون في جريمة جديدة للنظام العسكري.
وإلى مزيد من الأخبار..

• خاص.. قرض صندوق النقد لمصر مقابل خفض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة المصرية، إجراء خفض كبير في عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.وأضافت المصادر المقربة من مجلس الوزراء المصري لـ”الخليج الجديد”، أن الشرط ضمن حزمة شروط مقابل القرض المقدم لمصربقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، لمساعدة القاهرة في التعامل مع جائحة فيروس “كورونا” المستجد.وتتضمن شروط الصندوق، التوسع في سياسة الإحالة إلى المعاش المبكر، بشكل يصل بعدد العاملين ضمن الجهاز الإداري من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، إلى 3 ملايين موظف، مقابل 5 ملايين موظف حاليا.

• آبي أحمد يناقش مع الجيش الإثيوبي “استراتيجية دفاعية جديدة”

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، مناقشات مع ضباط من الجيش (قوات الدفاع الوطني)، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي بين كل من أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.وغرد آبي أحمد، عبر “تويتر”، بقوله: “أجريت مع الضباط العامين في قوات الدفاع الوطني، مناقشات مثمرة حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة بناء المؤسسات”. ولم ينشر أحمد ولا الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء معلومات أكثر عن الاجتماع.

• وزير الخارجية الإثيوبي: شكوى مصر لمجلس الأمن بلا تأثير

قلل وزير الخارجية الإثيوبي، “جيدو أندارجاشيو” من تأثير تقديم مصر شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الخلافات حول سد النهضة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض.وقال الوزير في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية: “لا تأثير لشكوى مصر لدى مجلس الأمن لأننا نملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية”. واعتبر الوزير أن لجوء مصر لتقديم الشكوى يأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض من قبل الطرف المصري.وأوضح “أندارجاشيو” أن تعبئة سد النهضة الشهر القادم مرحلة اتفقت عليها مصر والسودان وإثيوبيا، ولا تحتاج لموافقة أي طرف.

• المجلس الرئاسي الليبي يعتبر تهديد السيسي بمثابة “إعلان حرب”

أعرب المجلس الرئاسي لـحكومة الوفاق الليبية عن رفضه لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن تهديده بالتدخل العسكري في ليبيا.وقال المجلس، في بيان له، مساء الأحد، إن “التدخل في شؤوننا الداخلية والتعدي على سيادة الدولة يعد عملاً عدائياً سافراً وبمثابة إعلان حرب”، معتبراً أن هذا التدخل كان سواء بالتصريحات الإعلامية للسيسي أو من خلال دعم الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة.

• الأزهر يعلن تأييده لموقف السيسي تجاه الأزمة الليبية

أعلن الأزهر دعمه وتأييده لموقف القيادة المصرية (في إشارة لموقف رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي) في جميع الإجراءات التي تتخذها تجاه الأزمة الليبية، بزعم الحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها. وقال، في بيان له، الأحد، اطلعت عليه “عربي21″، أنه يؤيد ما وصفه بـ “حرص مصر الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجادة لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة شعبها”.

• مصر: نشطاء يقارنون بين تعامل السيسي مع ملفي ليبيا وإثيوبيا

استغرب رواد مواقع التواصل تباين الموقف المصري في ملفي ليبيا وإثيوبيا، بين العسكري والتفاوضي، ووصفوه بـ”العجيب”، مطالبين مصر باستبدال مواقفها حسب مصالح شعبها لا الأجندة السياسية. وقال مغردون إن موقف مصر مبني على أهمية المواجهة، إذ اعتبر بعضهم أن التدخل التركي في ليبيا، على حد وصفهم، هو ما أجبر مصر على التلويح بالتدخل العسكري.

• مصانع للأسلحة الإيطالية في مصر: شراكة تتحدى قضية ريجيني

كشف مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، لـ”العربي الجديد”، أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عرض على كونتي البدء في مفاوضات تنسيقية بين القوات المسلحة المصرية ووزارة الإنتاج الحربي، وعدد من الجهات المعنية الأخرى في مصر، وبين اثنتين من الشركات الإيطالية الكبرى المصنعة للأسلحة البحرية والجوية والمركبات والسفن والذخائر والنظم الرادارية المتطورة، لإنشاء مصانع بخطوط إنتاج جاهزة لصالح الشركتين في مصر. والشركتان الأقرب للاشتراك في هذا المشروع الطموح للتعاون العسكري بين الدولتين هما شركة “فيركانتيري”، المصنعة للفرقاطات “فريم”، ومجموعة من القطع البحرية الأخرى، والثانية إحدى الشركات التابعة لمجموعة “ليوناردو” المصنعة لطوافات وطائرات قتالية خفيفة وتدريب.

• وفاة معتقلين اثنين بسجون السيسي والعدد يصل إلى 10 وفيات خلال يونيو و300 إصابة بالعقرب وسط إهمال إدارة السجون

استشهد معتقلين اثنين أمس الأحد بسجون العسكر وخما حمدي عبدالعال ريان “60” سنة في سجن العاشر من رمضان بالشرقية. والثاني ياسر سلامة محمد أبو العلا، بسجن طنطا العمومي وكلاهما ظهرت عليهما أعراض كورونا. وبذلك يصل عدد الوفيات بين المعتقلين في سجون السيسي خلال شهر يونيو الجاري 10 حالات. إلى ذلك كشفت رسالة من معتقلي سجن العقرب عن تفشي العدوى بين المعتقلين حتى وصلت إلى 300 حالة وسط إهمال متعمد من جانب إدارة السجون.

• امتحانات الثانوية العامة في مصر بظل كورونا: “انتحار جماعي” للمعلمين والطلاب

في ما يبدو أشبه بمشهد “انتحار جماعي”، احتشد مئات الآلاف من أهالي طلاب الثانوية العامة والأزهرية، أمام المدارس بمختلف المحافظات، الأحد، بالتزامن مع أداء ما يقارب 653 ألفاً و389 طالباً امتحان اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية، المقرّر انتهاؤها في 21 يوليو/ تموز المقبل، من دون اتباع أي من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

• ارتفاع وفيات الأطباء إلى 91 .. وعزل 4 في الأقصر

نعت نقابة اﻷطباء، اليوم، ستة من أعضائها الذين توفوا تأثرًا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فضلًا عن ستة آخرين نعتهم خلال اليومين السابقين، فيما ارتفع إجمالي وفيات اﻷطباء إلى 91 حالة ، حسبما قال عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات.

• “إسرائيل توداي”: الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً “الصديق السري الجديد” لإسرائيل في اليمن

قالت صحيفة “إسرائيل توداي”، اليوم الأحد، إن إسرائيل تجري اجتماعات سرية مع “الحكومة الجديدة في جنوب اليمن”، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الذي أعلن مؤخراً “الإدارة الذاتية” هناك.وأفادت الصحيفة، في تقرير لها، بعنوان “صديق إسرائيل السري الجديد في اليمن”، بأنّ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يبدي موقفاً إيجابياً تجاه إسرائيل، مشيرة في الوقت عينه إلى أنه لم يتم مناقشة إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع المجلس حتى الآن.

 

 

امتحانات الثانوية رعب وقلق ومشاهد صادمة وتوقعات بإصابة ألف طالب بكورونا يوميا.. الأحد 21 يونيو 2020.. هل يغزو السيسي ليبيا أم يلوح بالتدخل العسكري للهروب من كوارث داخلية؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المؤبد والمشدد لـ 16 متهماً وتغريمهم 3 ملايين جنيه بقضية “جبهة النصرة”

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد بحق 13 متهماً، والسجن 15 سنة ضد 3 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “تنظيم جبهة النصرة”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة باعتبار جماعة “جبهة النصرة” من الكيانات الإرهابية، واعتبار المتهمين إرهابيين، عملاً بقرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم كيانات الإرهابية.

وكذلك تغريم المتهمين بأنهم متضامنون مبلغ 3 ملايين جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة، فضلاً عن مصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف.

والمحكوم عليهم بالمؤبد هم:

“محمود كامل، ومصطفى كمال، ومحمود صلاح، ومحمد أحمد عباس، وطارق علي، وميسرة أحمد، وعطية محمد شبل، ومسعد البلقيني، وياسر إسماعيل، ومحمد فوزي، ويوسف أحمد، ومحمد عبد العزيز، ومحمد أحمد السيد”، وبالمشدد على: “محمد علي، ومحمد السيد، وحسن محمد حسن”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة 16 متهماً إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول، والمتهمون من الـ13 إلى الـ16.

وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية أن 16 متهماً أسّسوا جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بمدينة المحلة في محافظة الغربية.

وادّعت كذلك أنهم شاركوا في تأسيس وتولّي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكذلك الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، على حد قولها.

وبموجب الحكم، لا يجوز للمتهمين المحبوسين، الطعن عليه بأي شكل؛ كونه صادر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، على أن تصبح الأحكام نهائية وباتة بالتصديق عليها من رئيس الانقلاب العسكري في مصر أو من يفوّضه.

 

*”كورونا” يفتك بالمعتقلَيْن “حمدي ريان” و”ياسر سلامة” خلال 24 ساعة فقط

استمراراً لنزيف الأرواح داخل سجون نظام الانقلاب العسكري في مصر؛ سجّلت السجون وأماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حالتي وفاة لمعتقلَيْن؛ نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد إصابتهما بفيروس “كورونا” المستجد، وفق ما أكدت مصادر حقوقية.

وشهد سجن معسكر قوات الأمن بمدينة “العاشر من رمضان” بمحافظة الشرقية حالة وفاة جديدة بالإهمال الطبي، حيث توفي المعتقل “حمدي عبد العال ريان”، البالغ من العمر 60 عاماً؛ بسبب تعنّت إدارة السجن في نقله للمستشفى رغم معاناته من أعراض فيروس “كورونا”.

والمعتقل من قرية (كفر أيوب – بلبيس)، ومنذ أيام أُصيب بارتفاع شديد في درجة حرارته، ولم تحرك إدارة السجن ساكناً لنقله لمستشفى أو إجراء كشف عليه.

وكذلك توفي المواطن “ياسر سلامة محمد أبو العلا”، في محبسه بسجن “طنطا” العمومي، بعد ظهور أعراض فيروس “كورونا” عليه، ليصبح المتوفي الثاني في نفس اليوم.

وبهذا يرتفع عدد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، خلال يونيو الجاري فقط إلى 10 معتقلين.

ففي 19 يونيو توفي المحامي المعتقل “محمد محمد عبد النعيم”، من أبناء مركز “المراغة” في محافظة سوهاج، داخل سجن أسيوط؛ جراء الإهمال الطبي المتعمّد بحقّه، لينضم إلى قائمة سابقيه في الشهر نفسه.

وتضم القائمة:

“ناصر سعد عبد العال”، و”أحمد فتحي”، و”أحمد يوسف”، و”معوض سليمان”، و”ناصر عبد المقصود”، و”حسن زيادة”، و”رضا مسعود”.

وتأتي حالات الوفاة هذه بعد شهر مايو، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في الوفيات نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون، في ظلّ تفشي جائحة “كورونا”، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال السلطات المصرية.

وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء “كورونا”.

وبينما عمدت بعض الدول للإفراج عن سجنائها، خشية انتشار الوباء بينهم، ينتشر الفيروس فعلياً داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، من دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات السجناء مرشحة للزيادة.

ونتيجة الإهمال الطبي أيضاً، توفي تسعة معتقلين في مايو الماضي، ومعتقل واحد في إبريل الماضي.

فضلاً عن وفاة 6 معتقلين في مارس الماضي، وخمسة معتقلين في فبراير الماضي، وسبعة في يناير الماضي.

يُذكر أنّ إجمالي عدد المحتجزين المشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا” في مقار الاحتجاز والسجون في أنحاء مصر المختلفة، بلغ 29 حالة، و10 حالات وفاة بـ (كوفيد-19)، و104 حالات اشتباه، بحسب “عداد فيروس كورونا للإصابات داخل أماكن الاحتجاز المصرية”، الذي دشّنته منظمة “كوميتي فور جستس” أخيراً.

وأكّدت “كوميتي فور جستس”، في أحدث تقرير لها، انتشار الوباء في 28 مقر احتجاز، في 8 محافظات مصرية.

 

* المعتقلون “بسجن العقرب” يوجهون نداء بعد إصابة أكثر من 300 منهم بكورونا

أصدر المعتقلون بسجن شديد الحراسة 992، والمعروف “بسجن العقرب”، بيانًا اليوم الأحد، وجهوا من خلاله نداء إلى كل العالم عامة وإلى الشعب خاصة، بعد انتشار وباء فيروس كورونا في معظم عنابر السجن (الإتشات والونجات)

وكشف البيان، الذى حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه، عن ارتفاع عدد المصابين بأعراض الإصابة بكورونا لأكثر من 300 معتقل، دون اتخاذ أية إجراءات من إدارة السجن أو مصلحة السجون!.

وذكر البيان أنه لم يتم عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة، رغم المطالبات المتكررة من المعتقلين والضغط على إدارة السجن دون أي استجابة لهم.

وقال البيان: “أين النيابة العامة المشرفة على السجون مما يحدث لنا؟ أم ستكتفى باستخراج تصاريح الدفن لنا؟ نتساءل أين ضمير القائمين على مصلحة السجون وما يفعلون للحفاظ علي حياتنا ونحن لسنا مجرمين بل ضحايا تهم ملفقة نتيجة خلاف سياسي يمكن حله في أي وقت؟ فلا توجد خطوات ولا إجراءات للعلاج أو الوقاية، بل على العكس حالة من التكتم والحصار الشديد لحقيقة الأوضاع داخل السجن!.

وحمَّل البيان الجميع المسئولية خاصة مع توقع حدوث وفيات خلال الساعات القادمة، وطالبوا بنقل المصابين للمستشفيات المختصة وعزل الباقين لحين بيان مدى سلامتهم.

كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ليس في سجن العقرب فقط ولكن في باقي السجون المصرية، خاصة وأن الأوضاع على وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات.

وأشاروا إلى أن هناك الكثيرين منهم حصلوا على أحكام بالبراءة، ولكن تم تدويرهم في قضايا أخري، وأن الكثيرين محتجزون احتياطيا منذ أشهر بل سنوات على ذمة قضايا لا وجود لها!.

واختتم البيان بتأكيد أنهم أبرياء وليسوا قتلة ولا مجرمين، وبينهم العلماء والأطباء والمهندسون والمعلمون، ويمثلون تنوعا مشرفا لكل الطيف المصري.

وفيما يلي نص بيان المعتقلين بسجن شديد الحراسة 992 والمعروف “بسجن العقرب“

نداء إلي كل العالم عامة وإلى شعبنا المصري خاصة

نرسل لكم رسالتنا والتي ربما تكون الأخيرة مع زملائنا الذين نزلوا للعرض للجلسات
لنخبركم بانتشار وباء فيروس كورونا في معظم عنابر السجن (الإتشات والونجات)
وبإرتفاع عدد المصابين بأعراض الإصابة بكورونا لأكثر من 300 معتقل، دون اتخاذ أية إجراءات من إدارة السجن أو مصلحة السجون !
فلم يتم عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة، فعلنا كل مابوسعنا من ضغط على إدارة السجن ولا مجيب..
نتساءل أين النيابة العامة المشرفة على السجون مما يحدث لنا أم ستكتفي باستخراج تصاريح الدفن لنا ؟!
نتساءل أين ضمير القائمين على مصلحة السجون وما يفعلون للحفاظ على حياتنا ونحن لسنا مجرمين بل ضحايا تهم ملفقة نتيجة خلاف سياسي يمكن حله في أي وقت، فلا توجد خطوات ولا إجراءت للعلاج أو الوقاية، بل على العكس حالة من التكتم والحصار الشديد لحقيقة الأوضاع داخل السجن !!
وعليه :
نحمل الجميع المسؤولية -لوحدث لاقدر الله- وفيات خلال الساعات القادمة ..
ونطالب فوراً بنقل المصابين للمستشفيات المختصة وعزل الباقين لحين بيان مدى سلامتهم
كما نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ليس في سجن العقرب فقط ولكن في باقي السجون المصرية لأن الأوضاع على وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات، وخصوصا أن هناك الكثيرون منا حصلوا على أحكام بالبراءة ولكن تم تدويرهم في قضايا أخري والكثيرون محتجزون احتياطياً منذ أشهر بل سنوات على ذمة قضايا لاوجود لها !
أخيرا نعيد التأكيد على أننا أبرياء ولسنا قتلة ولا مجرمين وبيننا العلماء والأطباء والمهندسين والمعلمين ونمثل تنوع مشرف لكل الطيف المصري.
وحسبنا الله ونعم الوكيل

المعتقلون بسجن 992 شديد الحراسة بطرة والمعروف “بسجن العقرب“
الأحد الموافق 21 يونيو 2020م

 

* استغاثة أهالي المعتقلين بسجن طنطا العمومي واعتقال مواطن بكفر الشيخ وإخفاء “مخيمر” و”ريمان”

استمرارًا لنزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة نظام السيسي المنقلب، اليوم الأحد 21 يونيو، بترحيل المعتقلين السياسيين بالحجر الصحي بمستشفى المحلة إلى سجن طنطا العمومي.

يأتى هذا الانتهاك رغم أن المعتقلين المرحلين من الحجر الصحي لم يتم اكتمال فترة علاجهم من أجل شفائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كما أن السجن يكتظ بالمعتقلين السياسيين والجنائيين، وهو ما يمثل كارثة قد تهدد سلامة الجميع.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عبر صفحتها على فيس بوك، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

إلى ذلك وثقت المنظمة جريمة اعتقال قوات نظام السيسى المنقلب بكفر الشيخ، اليوم الأحد 21 يونيو، للمواطن «محمد فوزي شبانة» من منزله بقرية الكراكات مركز بيلا، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

فيما تواصلت المطالبات بضرورة الكشف عن مصير المختفين قسريا فى سجون نظام السيسى المنقلب لفترات بعيدة، بينهم الشاب “محمد عصام محمد عبد الحميد مخيمر”، يبلغ من العمر 22 سنة من أبناء مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

واختطفت قوات الانقلاب الضحية وهو طالب بالفرقة الثانية كلية تربية رياضية جامعة الأزهر منذ يوم 10 أبريل 2020، من سيارته الخاصة في العاشر من رمضان، ورغم تحرير تلغرافات للنائب العام والمحامي العام لنيابات شمال الشرقية بالواقعة، لم يتم الكشف عن مكان احتجازه.

فيما طالبت حملة “حريتها حقها” بإنقاذ المختفيات قسريا فى سجون وأقبية أمن الانقلاب بينهن “المهندسة ريمان محمد الحسانى حسن”، والتي حصلت على إخلاء سبيل مع إيقاف التنفيذ حتى الآن.

وقالت الحملة: “بعد انقضاء عامين وشهر من الاعتقال ظلما، أخلت النيابة سبيل المهندسة ريمان محمد الحسانى حسن يوم 1 يونيو الجاري، ومنذ ذلك الحين علمت أسرتها بانتقالها من سجن القناطر لقسم الخليفة، ثم لقسم الجيزة، ثم قسم العجوزة، ثم اختفت قسريا من القسم.

وأوضحت أن أحد العاملين بالقسم أبلغهم أن قوة من الأمن الوطني اصطحبتها بكل أورقها واختفت للمرة الثانية، ضمن مسلسل الجرائم التى تتعرض لها.

يشار إلى أن الضحية اعتقلت يوم 10 مايو 2018، واختفت قسريا لأكثر من ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت على ذمة القضية 817 لسنة 2018 بتهم ملفقة، وظلت طوال عامين بسجن القناطر.

 

* استشهاد المعتقل ياسر سلامة داخل سجن طنطا بعد إصابته بكورونا

استُشهد المعتقل ياسر سلامة أبو العلا، اليوم الأحد 21 يونيو 2020، في محبسه بسجن طنطا العمومي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، ليصبح المتوفى الثاني اليوم.

وقال مركز الشهاب، إن وفاة ياسر سلامة ترفع وفيات هذا الشهر إلى تسع حالات بعد المواطنين حمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.

وشهد شهر مايو ارتفاعًا كبيرًا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال السلطات المصرية.

وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسئولية الوفيات، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

واستُشهد، اليوم الأحد، المعتقل حمدي عبد العال ريان داخل محبسه بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بأعراض فيروس كورونا منذ عدة أيام وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وقال مصدر داخل قوات أمن العاشر، إن الضحية ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، ولم يحصل على حقه في العلاج والرعاية الصحية، واكتفت إدارة السجن بإعطائه خافضًا للحرارة على مدار الأيام الماضية حتى تدهورت حالته بشكل بالغ، وصعدت روحه إلى بارئها، وهو يشكو إلى الله ما تعرض له من مظالم.

يشار إلى أن الشهيد من أبناء قرية كفر أيوب، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر نحو 60 عاما، وكان قد تم اعتقاله بشكل تعسفي بتاريخ 30 أبريل 2019، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

* هل يستطيع مجلس الأمن منع إثيوبيا من بدء التخزين بسد النهضة؟

أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، جايدو أندرجاشو، عن أن أديس أبابا ستبدأ ملء خزان سد النهضة في يوليو المقبل سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

وخلال حوار مع وكالة “أسوشيتدبرس”، اتهم الوزير الإثيوبي مصر بالمبالغة في دعايتها بشأن سد النهضة، معتبرا أنها تخوض مقامرة سياسية، وفق قوله.

في المقابل دعت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات، وقالت إنها دعت المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد مواصلة التفاوض بحسن نية، والتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.

كما دعت مصر في طلبها إلى عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، إن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة قد حققت تقدما ملموسا في القضايا الفنية، ما عزز من القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل إلى اتفاق شامل ومرض.

خلاف جوهري

وأضافت أن الخلاف لا يزال قائما بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، ما تحتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن.

وجددت وزيرة الخارجية التأكيد على رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان عبر البدء في عملية ملء السد من دون التوصل إلى اتفاق، خاصة فيما يتعلق بسلامة وتشغيل سد الرصيرص، مؤكدة ضرورة التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث.

السودان تحاول

كما أكدت استمرار السودان في بذل كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حاليا والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.

وفي نفس السياق أكد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أن مصر كانت حريصة خلال أزمة سد النهضة على التفاوض والتفاهم، وما زلنا نتحرك في نفس هذا الاتجاه.

وقال السيسي: “منذ اللحظة الأولى حرصنا على المسار التفاوضي، وعندما تحركنا إلى مجلس الأمن كان بهدف اتباع المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته”.  

وقال الدكتور عبد الحميد صيام، الخبير في شئون الأمم المتحدة: إن من حق أي دولة أن تلفت انتباه مجلس الأمن إلى أن هناك أزمة تبدأ في التطور نحو أن تكون أزمة تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأي دول تشعر بأن هذه الأزمة بدأت تتصاعد لترتقي لمستوى تهديد الأمن والسلم الدوليين من حقها لفت انتباه مجلس الأمن، وعلى المجلس أن يعقد جلسة مشاورات مغلقة تقدم خلاله الدولة الشاكية تقريرا تشرح فيه للأعضاء وجهة نظرها، وقد يدعو مجلس الأمن الطرف الآخر أيضا للاستماع إلى وجهة نظره والمجلس سيد قراره بعد ذلك.

تحكيم دولي

وأضاف صيام، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن هناك اتفاقية دولية معروفة وهي الاتفاقية الدولية لاستخدام مجاري المياه الدولية في أغراض غير الملاحة، والتي تم توقيعها عام 1997 ولم توقع عليها مصر أو السودان أو إثيوبيا، لكن يرجع إليها عندما تكون هناك دول متشاطئة في نهر ينتقل من بلد إلى آخر، والأساس في هذه الاتفاقية التوزيع العادل للمياه، وأي دولة تحاول إقامة مشاريع على النهر في أرضها يجب أن تبلغ الدول الأخرى أن تتشاور فيما يقام من مشاريع على أي جزء من هذا النهر.

وأوضح أن الاتفاقية تنص على أنه حين يحدث خلاف تلجأ الدول إلى التحكيم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وترشح كل دولة مندوبا لها، ويعين الأمين العام شخصًا مهنيًا محايدا لرئاسة المحادثات، وتعمل المجموعة على طرح بعض الأفكار والمقترحات لحل الأزمة.

وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على أنه إذا حدث مشروع يتسبب في ضرر لدولة أخرى تقوم الدولة المتضررة بإرسال رسالة للدولة صاحبة المشروع تمنحها فيها مهلة 6 أشهر لتغيير بعض المسارات، وبحث موضوع الشكوى، ويمكن أن تجدد لمدة مماثلة في حالة المفاوضات بين الدول مباشرة، لكن في حالة التحكيم الأمر متروك للجنة.

ولفت إلى أن قدرة مجلس الأمن على منع إثيوبيا من بدء التخزين واستكمال أعمال بناء السد يتوقف على مدى تعاون إثيوبيا إذا طلب مجلس الأمن التعاون، وأرسل الأمين العام مندوبا عنه للتفاوض مع الأطراف المعنية، مضيفا أن إثيوبيا لها الحق في ملء السد لكن دون الإضرار بالأطراف المعنية، وهناك اتفاق المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015، وهناك بنود تتحدث عن الضرر ووقف الضرر، وإذا كان هناك ضرر يتم التعامل معه وتقدير الخسائر.

 

* هل يغزو السيسي ليبيا أم يلوح بالتدخل العسكري للهروب من كوارث داخلية؟

بينما مياه النيل مهددة بشكل جدي بسبب سد النهضة وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، ألقى عبد الفتاح السيسي خطابًا متشنجًا على الحدود مع ليبيا هدد فيه بوضوح بالتدخل العسكري المباشر هناك، وكان بمثابة إعلان حرب صريح على حكومة الوفاق وتركيا وبانتظار دعوة برلمان طبرق لتحويله واقعا، ساكبا المزيد من الزيت على النار ليشعل الأزمة الليبية. 

إعلان السيسي الرسمي عن “غزو عسكري متوقع” جاء بعد فشله في ملف سد النهضة وانهيار مغامراته على أسوار طرابلس، لذلك يبدو أنه يلعب بورقة التقسيم في ليبيا، ويلوح بالتدخل العسكري المباشر هروبا من مواجهة شبح العطش الذي يلوح في الأفق.

وليتملص من وعده للشعب المصري بأن يجعل من مصر في 30 يونيو 2020 “سنغافورة إفريقيا”، بعدما حلف أن مصر “هتبقى في حتة تانية خالص” في هذا التاريخ!.

دلالات خطاب السيسي

كانت أخطر ثلاث نقاط في خطاب السيسي هي حديثه عن أن “صبرنا نفد وجاهزين للتدخل المباشر في ليبيا”، وذلك بعدما ساندت تركيا حكومة الوفاق عسكريا لتحرير أراضي ليبيا من قوات الانقلابي “خليفة حفتر”، وأوصلتها إلى سرت والجفرة، التي لو سيطرت عليهما حكومة الوفاق فسوف تدخل شرق ليبيا حيث مقر حفتر، وما يعتبره السيسي “خطوطا حمراء” لأمن مصر القومي.

لذلك قال إن “سرت والجفرة خط أحمر وسوف نتدخل عسكريا إذا تم تجاوزها”، وهدد بوضوح وعلنًا بتسليح المزيد من مؤيدي الانقلابي حفتر ممن أسماهم “أبناء القبائل”، وتدريبهم من أجل خوض الحرب ضد حكومة الوفاق الوطني، رغم أنها الحكومة المعترف بها دوليًا.

لذلك فدلالات خطاب السيسي تتمثل في تأكيده أن حدود مصر مع ليبيا ليست طبرق المتاخمة وإنما مدينة سرت وعلى بعد 450 كيلو من العاصمة طرابلس، وتجاوز قوات الوفاق المدعومة تركيا لها “خط أحمر”.

السيسي أيضا سعى في خطابه لنقل رسائل للعالم أنه مع تقسيم ليبيا إلى دولتين، واحدة في الشرق يدعمها هو ودول خليجية، وأخرى في الغرب والجنوب تابعة لحكومة الوفاق، وأن “أي عملية سياسية جديدة لا تعترف بهذه الحدود الجديدة لمصر لن يُعترف بها”.

السيسي أيضا أراد بخطابه إرسال رسائل سياسية وحربية لتركيا، أن وقت السياسة انتهى، وحان وقت السلاح والتدخل العسكري؛ لأن دخول الوفاق المدعومة تركيًّا الفناء الخلفي لمصر في شرق ليبيا معناه تهديد نظام السيسي نفسه.

السيناريو القادم في ليبيا

للك يمكن توقع السيناريو القادم في ليبيا على النحو التالي:

أن تبدأ القوى الموالية للانقلابي حفتر في تفويض السيسي للتدخل العسكري المصري في ليبيا، خاصة برلمان طبرق الذي يسيطر عليه عقيلة صالح، الذي زعم السيسي أنه هو الهيئة الوحيدة المنتخبة والممثلة لشعب ليبيا، برغم أن خليفه حفتر حل هذا البرلمان عمليًا حين نصّب نفسه الشهر الماضي حاكما عسكريا على ليبيا، وأعلن حل المؤسسات التي أُنشئت بناء على اتفاق الصخيرات وأبرزها هذا البرلمان!. 

أن يزور مصر وفد من جيش حفتر وبرلمان صالح من أجل توقيع اتفاقية للتعاون العسكري والاستراتيجي بين عقيلة صالح والسيسي تسمح بتدخل مصر عسكريا على غرار اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا، الأمر الذي يشكل توريطًا عسكريًا لمصر هو الثالث منذ حرب اليمن وغزو الكويت.

سيبدأ سلاح الجو المصري علنا هذه المرة وليس سرا، بتقديم دعم لمليشيات وقوات حفتر والقبائل لتثبيت حدود سرت والجفرة، ومنع أي تقدم للوفاق باتجاه الشرق، علما أنه ليس معروفا هل سيقبل السيسي باحتلال الوفاق لسرت والجفرة واعتبارها هي الخط الأحمر، ولكن دون التقدم لما بعدها، أم سيقوم بضرب قوات الوفاق التي تستعد لتحرير سرت وحشدت حشودها بالفعل في مواجهة حشود حفتر والمرتزقة الروس.

سيقوم إعلام الانقلاب بدق طبول الحرب ومحاولة إقناع الشعب المصري أن ليبيا أخطر من سد النهضة، وأن تهديد السيسي موجه أيضا لإثيوبيا، بينما الهدف هو صرف الأنظار عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة أو إبرام السيسي اتفاق للملء الجزئي للسد مع استمرار التفاوض.

محاولة لفهم ما فعله للسيسي

يمكن القول إن ما فعله السيسي يمكن تفسيره على النحو التالي:

معركة السيسي الأساسية هي مع التيار الإسلامي، أو ما يطلق عليه إعلاميا “الإسلام السياسي”، وهي أهم بكثير من معركة الدفاع عن شريان الحياة في مصر (مياه النيل)، وهذا ما يفسر تشنجّه وتوتره فيما يخص ليبيا؛ لأن بها تيارات إسلامية تشارك في حكومة وجيش الوفاق، خاصة الإخوان المسلمين الممثلين في عضو لمجلس الرئاسي خالد المشري وحزب العدالة والتنمية، الذي أعلن رئيسه “محمد صوان”، عبر صفحته على فيسبوك، رفضه تصريحات السيسي حول ليبيا، واعتبرها “تعديا وتدخلا سافرا”، وقال إنه يريد صرف الأنظار عن مشاكله الداخلية.

هناك احتمال أن يكون خطاب وتهديدات السيسي بمثابة “هروب إلى الإمام” من الوضع الداخلي المتأزم، مثل تفاقم جائحة كورونا وإضرارها بالاقتصاد، وأخرى خارجية مثل أزمة سد النهضة، بغزو ليبيا وشغل المصريين في مأزق دعم الجيش، بتسخين الجبهة الغربية لمصر بدعوى الحفاظ على الأمن القومي.

أي أن السيسي يلجأ إلى أقدم سلاح تعتيمي في ترسانة الديكتاتوريين عبر العصور، عبر تضخيم أزمة خارجية لإبعاد الأنظار المحلية عن كارثة وطنية، وخاصة الفشل الذريع للدولة في إدارة أزمة كورونا واستفحالها، وزيادة الاقتراض بصورة كارثية وانهيار الاقتصاد.

رغم كل المشاكل والتهديدات الخارجية التي تواجه مصر حاليا، يظل أصل المشكلة داخليا متمثلا في وجود نظام انقلابي عسكري يحكم ويسيطر ويعتقل ويقتل ويشرّد دون رادع أو وازع. 

عندما يتحدث السيسي عن حكومة الوفاق وتركيا يهدد ويزمجر ويتوعد، وعندما يتحدث عن إثيوبيا وكارثة سد النهضة يبدو كحمل وديع يستجدي ويناشد ويتذلل، وهو ما يعكس شيزوفرنيا السيسي وتخبطه في الأولويات.

تهديد السيسي الصريح بالتدخل في ليبيا هو في الواقع “رسالة طمأنة مباشرة” لإثيوبيا أنه بإمكانها مواصلة بناء سد النهضة وتهديد أمن مصر القومي دون أن تكون هناك ردة فعل مصرية (!)، فالخطاب يأتي في توقيت مهم للغاية، حيث تسير الأمور على غير رغبة مصر في لبيبا بعد انهيار قوات حفتر أمام قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وفشل حصار طرابلس، كما يأتي ومصر تواجه ضغوطا داخلية بسبب سد النهضة وكورونا وما يحدث في سيناء، وهو ما يثير السؤال حول هدف الخطاب: هل هو فقط ما يحدث في ليبيا؟ أم أنه محاولة لصرف الأزمات العديدة التي يتعرض لها النظام؟.

خطاب السيسي قطع بما لا يدع مجالا للشك اصطفاف نظام السيسي مع الانقلابي حفتر، ما يعمق أزمة مصر في ليبيا بحكم أنها خصم متأصل في معركة، ولا تقف على الحياد وتدعم طرفا بعينه، ضمن صراع إقليمي تقوم به دول الثورة المضادة لمطاردة ما تبقي من الربيع العربي في ليبيا.

التدخل العسكري المصري الكبير في ليبيا ليس أمرا سهلا، فالولايات المتحدة تبدو داعمة لموقف تركيا، ودخول مصر ضمن التحالف الروسي الداعم لحفتر سيجعلها في موقف معارض لأمريكا، كما أن تركيا لن تتراجع بسهولة، فقد ظلت ثابتة في سوريا ضد روسيا نفسها، وهذا يعني أن ما يحدث في ليبيا صراع دولي وإقليمي من الصعب أن ينتصر فيه طرف على طرف.

توريط السيسي للجيش في حرب بليبيا، والذي لن ينتهي بسهولة، يطرح تساؤلات حول: هل نجح السيسي في تغيير عقيدة الجيش ليكون مجرد أداة للقمع الداخلي لمعارضي السيسي، وأداة لتنفيذ مغامرات خارجية؟ وكيف سيؤثر ذلك على دوره وتماسكه في المستقبل خاصة لو تعرض لخسائر كبيرة هناك؟.

لن يستفيد من أي تدخل مصري في ليبيا سوى الإمارات التي سوف تمول وتدفع بسخاء للسيسي، وهو ما يفسر تغطية الأذرع الإعلامية الإماراتية، مثل سكاي نيوز عربية، لخطاب الجنرال بخصوص ليبيا، ونوعية الضيوف والمتحدثين الذين ينفخون في نار الحرب مع تركيا وحكومة الوفاق، ولن يدفع الثمن سوى المواطن المصري.

كيف يري الليبيون تهديدات السيسي؟

بحسب تحليل مختصر انتشر في وسائل الإعلام الليبية، عن تصريحات مصر تجاه التدخل في ليبيا، يمكن القول إن الليبيين لا يعيرون تهديدات السيسي اهتماما للأسباب التالية:

يتوافر الشك عند غالبية المحللين للشأن المصري من قدرة الجيش المصري على فتح جبهة قتالية في ليبيا؛ بسبب أن الخطوط المواجهة الحالية في ليبيا (سرت -الجفرة) هي تحت التفاهم التركي الروسي، والسيسي لن يغامر بأي تحرك كبير سوى ما يفعله منذ سنوات وهو دعم جيش حفتر.

لا يوجد أي غطاء شرعي حقيقي لمصر للتدخل، ولا وجود أساسًا لموافقة دولية، إذ تظل الوفاق هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وأي تدخل مصري هو بمثابة احتلال، وبرلمان طبرق الذي يعتبره السيسي مبررًا شرعيًا لتدخله لا قيمة له فعليا، ثم إن حفتر قام بحله.

تواجه مصر مشكلة أكثر تهديدا لأمنها القومي وهو سد النهضة، وهي عاجزة عن استخدام ورقة القوة تجاه إثيوبيا، لذا ربما مثل هذه التصريحات تخفف الفشل السياسي لمصر داخليا وتصدير مشكلتها باتجاه الملف الليبي حتى يتم تجاوز تلك الأزمة.

بالرغم من الدعم الخليجي لمصر، إلا أن الجيش المصري لم يشارك التحالف السعودي الإماراتي عسكريًا، مما يجعل التحرك نحو ليبيا حربا مكشوفة وبدون أي غطاء تحالفي.

لن ترضى الجزائر عن أي تدخل مصري؛ لأن ذلك يعتبر أيضًا مهددا لأمنها القومي.

أي مواجهة داخل ليبيا بين الجيش التركي والمصري ستكون بلا شك اعتداء على عضو بحلف الناتو، ومصر لا تستطيع المغامرة بمواجهة الجيش التركي الأكثر قوة وجاهزية، والعضو بحلف الناتو، ومن حقه طلب الدعم العسكري منه.

توافق إيطالي مع تركيا حول البحر المتوسط وليبيا، ومشكلة مصر مع إيطاليا حول ملف المواطن ريجيني سيسبب ضغطًا سياسيًا عليها.

التصريحات المصرية هي رسالة للجيش المصري وللداخل بإنجاز وهمي لتخفيف نتائج الملفات، والفشل في موضوع الكورونا وسد النهضة، وهزائم حفتر الحليف، وملف ريجيني.

 

* التفاوض مع إثيوبيا.. إيمان بالحل الدبلوماسي أم عجز عن الحل العسكري؟

تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس، حول الالتزام بالحل الدبلوماسي للأزمة مع إثيوبيا حول بناء سد النهضة، أثارت جدلا حول الهدف من هذه التصريحات، في الوقت الذي تبدي فيه أديس أبابا أعلى صور العناد وعدم الاكتراث للموقف المصري، وتصر على البدء في ملء بحيرة السد، بداية من يوليو المقبل، دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان بهذا الشأن.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، مساء الجمعة الماضية، عن تدويل الأزمة ورفع شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الشأن، وهو ما يتسق مع توجهات السيسي في الإصرار  على حل الأزمة دبلوماسيا، رغم خطورتها الشديدة وتهديدها الواسع للأمن القومي.

ما يصدم المصريين حقا أن خطاب السيسي أمام إثيوبيا يبدو شديد الخنوع والاستسلام، رغم خطورة الأزمة التي تهدد الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة والمستويات، في الوقت ذاته فإن السيسي يعلي من نبرة العمل العسكري في الملف الليبي، وهدد أمس بتوجيه ضربة عسكرية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وهو ملف تبدو فيه المعركة أقرب إلى الافتعال منها إلى الحقيقة؛ ولا تمثل خطرا على الأمن القومي المصري إلا في خيال السيسي المريض الذي يسعى وفقا للرغبة الإماراتية في استنساخ تجربة حكم عسكري آخر في ليبيا على غرار نظامه السلطوي في مصر. وهو ما يراه مراقبون تغطية على الفشل في الملف الأهم “سد النهضة” بافتعال مواجهة وتصعيد في ملف هامشي “ليبيا”.

لكن هناك من يرى أن المسار الدبلوماسي في حل أزمة سد النهضة هو ضرورة وليس خيارا؛ ذلك أن صفقات السيسي من السلاح التي كلفت خزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات  لا ترتقي في مستواها الفني إلى تحقيق أهداف مصر وحماية أمنها القومي المائي المهدد من جانب إثيوبيا؛ وأن السلاح المكدس في مخازن الجيش المصري لن يستطيع أن يوجه ضربة عسكرية قادرة على تدمير سد النهضة، وحماية حقوق مصر المائية.

المواجهة أو الاستسلام

وتأتي هذه التطورات في أعقاب التسريبات الأخيرة بشأن إقامة قاعدة عسكرية مصرية بجنوب السودان بالقرب من الحدود الإثيوبية، والتي نفتها جوبا من جهة وترتب عليها تصعيد إثيوبي من جهة أخرى؛ حيث هدد نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا الجانب المصري بتصريحات في صحيفة “أديس زمان” الأمهرية، مؤكدا أن «بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة». وأضاف العسكري الإثيوبي أن الحرب والانتصار في مشكلة سد النهضة ليس بامتلاك السلاح، وإنما “بمن يمتلك خبرة الحروب وفنياتها”. مشددا على أن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين، وأن على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل»، على حد تعبيره.

ويرى عضو مفاوضات دول حوض النيل سابقا وخبير القانون الدولي للمياه، الدكتور أحمد المفتي، أن “بدء ملء سد النهضة الإثيوبي يعني تصعيد الأزمة بنسبة 100%، حيث إن أديس أبابا بتلك الخطوة لا تترك أي خيار للسودان ومصر إلا المواجهة أو الاستسلام، ولا توجد أي خيارات أخرى”.

وبشأن فرص اللجوء للخيار العسكري، أضاف أن الخيار العسكري لم يكن سهلا منذ البداية، لكن عندما يمتلئ السد بالفعل سيصبح الأمر أكثر صعوبة، وأكثر خطورة، وأنه “بعد الملء الكامل للسد سوف تكون هناك خطورة كبيرة على السودان، وبالطبع ستأخذ مصر تلك الخطورة في الاعتبار حال لجوئها للخيار العسكري”.

سيناريوهات العمل العسكري

وفقا لدراسة أعدها موقع “الشارع السياسي” بعنوان: «الوجود العسكري المصري في جنوب السودان.. هل تقف المنطقة على أعتاب حرب مياه إقليمية؟»، فإن مصر لا تملك خيارا  آخر إلا اللجوء لعمل عسكري لتدمير سد النهضة إذا ما بدأت أديس أبابا في حجز المياه؛ لأن ذلك يمثل عدوانا صارخا وتهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. وبالتالي فإن سيناريوهات العمل العسكري يمكن أن تدور حول المسارات الآتية:

الأول: دعم الجماعات الانفصالية المسلحة لشن هجمات بالوكالة على الحكومة و«سد النهضة». ولن يكون إيجاد مثل هذه الجماعات أمرًا صعبًا، فهناك أكثر من 12 جماعة مسلحة في إثيوبيا. بعضهم يعمل على قلب نظام الحكم، والآخر يهدف إلى إقامة دولة مستقلة.

يبدو أن المخابرات المصرية قد حاولت استخدام هذا الخيار، إذ أعلنت إثيوبيا، في مارس الماضي، عن تصديها لهجوم مسلح استهدف «سد النهضة»، وقالت إن المسلحين ينتمون إلى «حركة 7 مايو» المعارضة والمحظورة.

كما أعلنت أديس أبابا أيضًا، في أواخر يوليو الماضي، عن نجاح السودان في توقيف مجموعة مسلحة قالت إنها تحركت من إريتريا لاستهداف «سد النهضة». ورغم أن القاهرة لم تتهم مباشرة بالوقوف وراء هذه التحركات، إلا أن اتهامات غير رسمية وجهت إليها.

الثاني: التدخل العسكري المباشر، إما عبر توجيه ضربة عسكرية بالطائرات أو بصواريخ موجهة أو بعمل كوماندوز وقوات خاصة، مع الوضع في الاعتبار التفوق الكاسح للقوات المسلحة المصرية التي تحتل المرتبة الـ9 عالميا في تصنيف الجيوش وفق تصنيف “جلوبال باور فاير”، بينما يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة الــ41.

والقوات العاملة بالجيش المصري تبلغ 454 ألفا وفي إثيوبيا 162 ألفا فقط. وميزانية الجيش المصري 4.4 مليار دولار والجيش الأثيوبي 340 مليون دولار فقط. لكن ثمة عقبات تحد من قدرة الجيش المصري على شن هجوم على إثيوبيا.

«6» عقبات أمام الخيار العسكري

وبحسب الدراسة، فعند اللجوء إلى الخيار العسكري، هناك معطيات وحقائق ستؤثر بشكل كبير على أي قرار مصري بهذا الشأن، منها ما يتعلق بالجغرافيا والسياسة، وما يتعلق أيضا بالقدرات العسكرية وتشابك العلاقات الإقليمية والمشاكل الداخلية لدى كل من مصر وإثيوبيا.

أولا: من أبرز هذه المعوقات بُعد المسافة بين مصر وإثيوبيا التي تتجاوز 2500 كلم، وهو ما ينعكس بالتالي على اختيار الطريقة التي ستتم بها مهاجمة السد، فرغم تفوق مصر على إثيوبيا عسكريا كما ونوعا، فإن الطائرات المقاتلة التي تمتلكها مصر لا يمكنها الطيران كل هذه المسافة دون التزود بالوقود.

ثانيا: إذا تم حل مشكلة التزود بالوقود بتوفير طائرات لهذا الخصوص، فإن الطيران المصري عليه أن يجتاز الأجواء السودانية، وهي مشكلة ثانية، إذ لم يبلور السودان  حتى اليوم موقفا واضحا من الأزمة، فضلا عن أن الظروف السياسية الحالية في السودان ربما تجعل الخرطوم تفضل عدم التورط في مشكلة من هذا النوع مع جارتها إثيوبيا. كما أن القاهرة إذا خططت  لمهاجمة السد عبر قوات خاصة، فإنها أيضا ستحتاج إلى السودان.

إضافة إلى ذلك فإن هناك عائقا آخر يتعلق بالحمولة المطلوبة لهدم السد. فنحن أمام مبنى خرساني عرضه 1800 متر، وارتفاعه 170 مترًا، وحجمه 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة، لذا تحتاج مصر لاستخدام عشرات الأطنان من المتفجرات في حال أرادت التخلص من السد. وهو ما لا يتوافر لسلاح الجو المصري حاليا.

ثالثا: إذا اختارت مصر أن تمر مقاتلاتها المهاجمة للسد عبر دول أخرى من دول جوار إثيوبيا مثل إريتريا وجيبوتي والصومال، فإن ذلك أيضا سيواجه عوائق، أبرزها أن هذه الدول ربما تخشى رد الفعل الإثيوبي، فضلا عن أن أديس أبابا حسنت في الفترة الأخيرة علاقاتها بجيرانها سياسيا واقتصاديا.

رابعا: يبقى أن تستخدم مصر قواتها البحرية التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك غواصات ألمانية، وحاملتي طائرات مروحية فرنسية، وفرقاطة فرنسية، و4 فرقاطات أميركية. لكن بالنظر إلى أن إثيوبيا دولة حبيسة لا تطل على بحار أو محيطات، فلن تستطيع مصر مهاجمتها عبر البحر، غير أنه يمكنها استخدام هذا الأسطول لإرسال قوات ومعدات إلى إريتريا، وهو ما سبقت الإشارة إلى العوائق التي تصعّب حدوثه. أما استهداف مصر لـ«سد النهضة» بصواريخ من البحر، فهو أمر مستبعد، إذ لا تمتلك القاهرة – بحسب المعلومات المتاحة – أي طراز مُتقدم من صورايخ «كروز» بمقدرته الوصول إلى السد. فضلًا عن تدمير 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة.

خامسا: عامل آخر سيحدد طبيعة الرد المصري، يتمثل في التوقيت الأنسب لضرب السد، وبحسب خبراء فإن ضربه بعد ملء خزانه ستكون له آثار كارثية على دول جوار إثيوبيا ومن بينها السودان الذي قد يتعرض للفيضان الناجم عن انهيار السد، الذي قد يصل إلى مصر، لذلك فإن الأنسب هو ضرب السد في مراحل بنائه الأخيرة وقبل ملء الخزان، بحيث تصبح إعادة بنائه شبه مستحيلة.

سادسا: يحد من قدرات مصر على توجيه ضربة عسكرية لإثيوبيا أن للأخيرة علاقات وتحالفات دولية وثيقة وهناك قوى كبرى مثل الصين وفرنسا تربطها علاقات وطيدة باديس أبابا، وربما يشكل توجيه مصر ضربة عسكرية لسد النهضة رد فعل غاضبا من هذه الدول. أضف إلى ذلك مشكلات مصر الداخلية، إذ تعاني من وضع اقتصادي بالغ البؤس، فضلا عن الوضع السياسي المأزوم  لنظام السيسي الذي ربما يستبعد فكرة الدخول في حرب قد تشكل تهديدا لبقائه، لا سيما إذا فشلت العملية أو لم تسفر عن حل للأزمة.

 

* مقتل وإصابة 10 جنود في هجوم على قوة عسكرية وسط سيناء

قُتل 5 جنود وأصيب 5 آخرون من أفراد الجيش المصري، في هجوم على قوة عسكرية وسط سيناء.

وكانت مصادر عسكرية قد كشفت عن أن قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على مناطق بجنوب مدن رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء.

وأعلن الجيش المصري، في 31 مايو الماضي، عن مقتل وإصابة 5 عسكريين، بينهم ضابطان خلال عمليات قتالية في شمال سيناء.

وذكر الجيش أن “19 من العناصر التكفيرية قتلوا خلال العمليات القتالية بمناطق متفرقة في شمال سيناء”.

وقالت مصادر، إن تفجيرًا استهدف آلية عسكرية ضمن حملة انطلقت في منطقة المغارة بوسط سيناء، ما نجم عنه مقتل ضابطين وثلاثة مجندين، فضلا عن وفاة آخريْن متأثريْن بجراحهما.

ومن بين القتلى الضابط مقدم أركان حرب محمد فضل، من قوة الدفعة 95 حربية وقائد الكتيبة 269 في سلاح المشاة، والملازم أول إبراهيم رأفت سالم الشربيني، من قوة الكتيبة 110 حربية، والمجند أحمد أسامة السيد، ومساعد أول محمد عبد الحميد.

وكانت الحملة العسكرية المشتركة بين الجيش المصري والقبائل، قد وسّعت هجماتها على تنظيم “ولاية سيناء”، وذلك في مناطق وسط سيناء، علاوة على مدينة رفح شمالي المحافظة.

وفي 24 مايو، أعلنت وزارة داخلية الانقلاب عن مقتل 21 شخصا قالت إنهم “مسلحون” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قوات الأمن استهدفت مجموعة مسلحة في مزرعة ومنزل بمدينة بئر العبد كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تزامنًا مع عيد الفطر.

وأوضح البيان أن اشتباكًا جرى بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في المنزل أسفر عن مقتل 7 مسلحين، بينما قتل في اشتباك مماثل في المزرعة التي كانت تُستخدم بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط 14 مسلحًا.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكين أسفرا عن إصابة ضابطين من قوات الأمن خلال التعامل مع العناصر المسلحة.

وعُثر بحوزة المسلحين، حسب البيان، على أسلحة آلية وعبوات متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز لاسلكي.

ولم يذكر البيان الجهة التي ينتمي لها المسلحون، بينما ينشط في شمال سيناء تنظيم ولاية سيناء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش المصري عن مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسئوليته عنه.

وبين الحين والآخر، يعلن الأمن المصري عن مقتل عدد من المسلحين شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.

 

* في أكبر حصيلة وفاة.. استشهاد 6 أطباء فى يوم واحد و”النقابة” تحذر الانقلاب: الوضع خطير

نعت النقابة العامة للأطباء استشهاد 6 أطباء، اليوم الأحد، توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم: الدكتور عمر عبد الرافع استشاري الباطنة ورئيس أقسام الباطنة بمستشفى أم المصريين سابقا، الدكتور هشام سعيد استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أم المصريين، الدكتور مصطفى زيتون أستاذ النساء والتوليد بطب الزقازيق، الدكتور جمال صبري استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى التل الكبير بالإسماعيلية، الدكتور محمد أبو ستيت أستاذ الجراحة بطب الأزهر، الدكتور عماد حبيب استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة بالمنيا.

1547 حالة

وفي آخر حصر رسمي لضحايا كورونا، أعلنت وزارة الصحة فى سلطة الانقلاب المصرية، أمس السبت، عن أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 53758 حالة، من ضمنها 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالات وفاة.

الأطباء تحذر الحكومة

فى سياق متصل، جددت نقابة الأطباء تحذيراتها إلى وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم، مشيرة إلى أن التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه ويهدد بنتائج خطيرة في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع وحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص، ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr.

وأرسلت النقابة مخاطبة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تحمل ملاحظاتها على التعليمات الصادرة من رئيس قطاع الرعاية الصحية، جاء فيها أنه بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الإيجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع، تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيًا يتم عمل اختبار PCR وفي حالة كونه سلبيا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر.

تحليل PCR

وأضافت أنه أيضا لا تقر هذه التعليمات وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع، يتم حاليا تنفيذ هذه التعليمات فعليا، رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في الشخص المصاب من 6- 10 أيام بعد الإصابة، نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدًا، وهناك نتائج ايجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة.

وأوضحت النقابة أن إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.

وتابعت أن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة، سيكون لها نتائج خطيرة جدًا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله، كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحا، إذ أن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يومًا كاملة.

 

* أول أيام امتحانات الثانوية مشاهد صادمة وتضليل حكومي والسيسي هو المتهم

تقول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة مر بسلام، وهو ما يطرح سؤالا تلقائيا: ومن أدراهم أنه مر بسلام؟ وما هي مؤشرات ذلك؟ ألا يعلمون أن نحو 653389 طالبة وطالبة بالثانوية العامة يؤدون الامتحانات في 56591 لجنة سير فرعية على مستوى الجمهورية، بخلاف المراقبين والملاحظين والمشرفين وعناصر الشرطة؟

يناقض ما تقوم به الحكومة من تضليل، ما رصدته جميع عدسات الصحف وكاميرات الفضائيات ونشطاء التواصل الاجتماعي، الذين رصدوا هذه المشاهد الصادمة:

أولًا: كان الازدحام سيد الموقف، وسيطر على المشهد في جميع لجان الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، سواء من الطلاب أو أولياء الأمور الذين حرص كثير منهم ــ رغم ارتفاع درجة الحرارة ــ على الانتظار كالعادة أمام أبواب اللجان للاطمئنان على أولادهم، أو حتى من جانب المراقبين والملاحظين والمشرفين على إجراء الامتحانات، بخلاف عناصر الأمن والشرطة والموظفين الحكوميين.

وشوهد المئات أمام كثير من اللجان والشوارع المؤدية إليها، في مشهد فريد من نوعه يؤكد أن قرار النظام بإجراء الامتحانات إنما يستهدف تسريع وتيرة نشر العدوى وصولا إلى نظرية “مناعة القطيع”. تقول إحدى أولياء الأمور إن ابنتها لم تنَم منذ أمس خوفًا من الامتحان ولم تتناول أي شيء في المنزل هي وبعض من زملائها بسبب قلقهم، مشيرة إلى أن الأسر التي بها طالب أو طالبة ثانوي لا تشعر بالتركيز هذا العام؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وعرضت إحدى فضائيات السلطة، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو من أمام مدرسة عابدين الثانوية للبنات، بوسط البلد في محافظة القاهرة. وأظهر الفيديو تكدس أولياء الأمور أمام المدرسة، على الرغم من التحذيرات من خطورة هذه التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.

ثانيا: تمكن موقع “شاومينج” من تسريب إجابات امتحان اللغة العربية بعد نصف ساعة من بدء الامتحان، كما نشرت صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إجابات لأسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وبدأ الطلاب في التجاوب مع الإجابات عبر التعليقات على الصور. وتقول غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم إنها تقوم بتتبع مصدر الإجابات.

ثالثا: شهدت أولى أيام امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، إصابة طالبين بمغص معوي وتشنجات بمركزي سيدي سالم وبرج البرلس. كما أصيب أحد رؤساء لجان الثانوية العامة بكورونا، وسط تكتم حكومي على تفاصيل ما يجري في ظل حالة الترهيب الأمني للصحفيين والإعلاميين بعدم نشر أخبار يمكن أن تفضي إلى الزج بهم في السجون والمعتقلات.

خلفيات إجراء الامتحانات

وقوبل الإصرار الحكومي بإجراء الامتحانات برفض شعبي واسع من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور لإجراء الامتحانات، بالتزامن مع ذروة تفشي فيروس كورونا، وتحذيرات من نقابة الأطباء بأن ذلك من شأنه أن يفضي إلى تزايد معدلات الإصابة بالعدوى، وأن الوضع الحالي حيث يعاني قطاع الصحة من انهيار شامل لا يحتمل المجازفة بإجراء الامتحانات خوفا على حياة الطلاب وأولياء الأمور، في ظل صعوبة السيطرة على انتشار الفيروس داخل اللجان نتيجة عدم توفر المساحات والأعداد الكافية لتحقيق التباعد الاجتماعي، بجانب كثرة التجمعات الناتجة عن اختلاط الطلاب خلال فترة الراحة بعد الامتحان، فضلا عن تجمع أولياء الأمور خارج المدارس، وغيرها من المخالفات التي تساعد على انتشار الفيروس.

وكان مطلب تأجيل الامتحانات عادلا ومنطقيا لاعتبارات تتعلق بالحرص على حياة الطلاب وأولياء أمورهم بالتبعية حتى تتم السيطرة على العدوى؛ ذلك أن تجربة الحكومة مع الطواقم الطبية تؤكد أن أدوات الحماية والوقاية الحكومية من العدوى بها ثغرات قاتلة؛ فإذا كانت الحكومة غير قادرة على حماية الكوادر والطواقم الطبية من العدوى فهل يمكن الوثوق في وعودها بشأن إجراءاتها الاحترازية لأكثر من مليوني طالب في الامتحانات المرتقبة؟ أليس منطقيا التشكيك في وعود الحكومة في ظل سقوط المزيد من الطواقم الطبية وهم أكثر خبرة ودراية بطرق الوقاية من العدوى؟ أليس إجراء الامتحانات بناء على ذلك هو وصفة انتحارية لنقل العدوى لملايين من أولياء الأمور خلال مدة وجيزة، خصوصا وأن أكثر أنواع المصابين خطورة هم الشباب والأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة؟.

ورغم أن دعوات التأجيل كانت تكتسب زخما بين الناس لأن نسبة ومنحنى الإصابة بالمرض في تزايد تصاعدي، ولم يبدأ المنحنى بالاستقرار أو التناقص بعد، وهي الفترة التي تتطلب عزلاً وحجرا منزليا تاما؛ وليس انفتاحا وتعايشا مع  الفيروس كما ترغب الحكومة وتصر على إكراه المواطنين على خطتها رغم المخاطر الكبيرة والمؤكدة، إلا أن نظام السيسي أصر على إجراء الامتحانات ضاربا عرض الحائط بكل هذه المخاوف والتحذيرات، ليكون الديكتاتور عبد الفتاح السيسي هو المسئول الأول والأخير عن تبعات هذه الخطوة التي تصل إلى حد الجريمة.

 

* غباء وانتقام عنوان اليوم الأول لامتحانات #الثانوية_العامة

تصدَّر هاشتاج #الثانوية_العامة موقع التغريدات “تويتر”، فى اليوم من انطلاق مارثون امتحانات الثانوية والذي بدأ بمادة اللغة العربية.

وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج، متمنين من الله دوام التوفيق لطلاب الثانوية العامة، بينما قام العشرات منهم بانتقاد سوء التنظيم وأكذوبة الاستعدادات التى أوهم بها وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقى الطلاب وأولياء الأمور.

ونشر حساب “الجزيرة مصر” مقطع فيديو كارثيًا عن احتشاد المئات من الطلاب قبل دخول اللجان، وكتبت: “العيال متكربسة على بعضها.. تزاحم طلاب #الثانوية_العامة أمام مدرسة الأورمان رغم التحذيرات من كورونا”.

وزعمت سلطة الانقلاب تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وأنه سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما زعمت أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال.

حساب “مصري إلا جزيرتين” نشر كارثة فى امتحانات الثانوية، حيث قام بوضع صدر صفحة “المصرى اليوم”، والتى علقت على استبعاد معلمة مشاركة بمراقبة امتحانات #الثانويه_العامه مصابة بـ«كورونا» من لجنة بالسيدة زينب، “المعلمة فشلت في تقديم اعتذار وأجبرت على المشاركة خوفا من العقوبة”.

أما “هبة” فعلقت على الوضع الكارثي وكتبت: “أصبحنا أضحوكة العالم والله. #الثانويه_العامه”.

ونشر “جلال عبد العظيم” صورة معبرة وقال: “بالمصحف وتلاوة القرآن.. أولياء الأمور ينتظرون طلاب #الثانوية_العامة أمام اللجان”.

بلانك قال: “امتحانات #الثانويه_العامه كارثة بكل المقاييس وكله هيتضرر”.

علي نصار: “اللي بيحصل ده جريمة مينفعش يتسكت عليها.. هي الناس بقت رخيصة كدة ليه.. وحياتها ملهاش ثمن.. لمصلحة مين اللي بيحصل ده.. حقك في الحياة أهم من إنك تنزل تمتحن.. خاف على نفسك وعلى أبوك وأمك وإخواتك وأهلك.. بلاش تشارك في الجريمة دي.. مصر الدولة الوحيدة اللي عملت كدة.. #الثانويه_العامه”.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ الأحد 21 يونيو، وتنتهي 21 يوليو، ويؤديها 653 ألفًا و398 طالبًا.

 

* امتحانات الثانوية رعب وقلق وتوقعات بإصابة ألف طالب بكورونا يوميا

رغم التحذيرات من انعقاد امتحانات الثانوية العامة، وتأكيدات الأطباء والخبراء أنها ستؤدى إلى تصاعد معدل الإصابات والوقيات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، أصر نظام الانقلاب الدموى بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي– الذى لا تعنيه صحة المصريين– على عقد الامتحانات، ما تسبب فى كثير من الأزمات نتيجة تجمعات الطلاب والأهالي خارج المدارس والزحام الذى شهدته وسائل المواصلات والشوارع.

هذه الأجواء تسببت فى حالة من الهلع والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة فى ظل توقعات نقابة الأطباء من إمكانية إصابة ألف طالب يوميا بسبب عقد الامتحانات، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير.

كانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت في العاشرة من صباح يوم الأحد، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أدى 652 ألفا و289 طالبا، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية.

إجراءات احترازية

ورغم ما شهدته لجان الامتحانات من إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أُغلقت أبواب اللجان في التاسعة صباحا، وتم توزيع كمامات وقفازات طبية وغطاء حذاء على الطلاب، فضلا عن الكشف على حرارتهم وتعقيم متعلقاتهم، إلا أن هذا كله لا يمنع من تفشى فيروس كورونا، ما يهدد بارتفاع المعدل اليومى للإصابات، بحسب توقعات الأطباء.

كانت نقابة الأطباء قد طالبت– قبل يومين– بإعادة النظر فى عقد امتحان الثانوية العامة بشكله التقليدي.

وحذرت النقابة من أن ملامح جائحة كورونا لا تزال غير واضحة؛ لما تشكله من بؤرة انتشار فى ظل التزايد المطرد للأعداد.

فى المقابل زعم طارق شوقي، وزير التعليم بحكومة الانقلاب، أنه تم نقل ١٠٠ مليون منتج إلى اللجان، متضمنة كمامات وصل عددها إلى ٣٣ مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.

استعدادات الصحة

كما زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، الاستعداد الكامل للامتحانات من خلال تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض وزائرات صحيات باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية والمرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة، بالإضافة إلى التأكد من التهوية الجيدة للجان والتشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد.

يشار إلى أن الإصابات بفيروس كورونا في مصر كانت قد تجاوزت الـ53 ألفًا، حيث تم تسجيل 1547 حالة جديدة بكورونا، ووفاة 89 شخصًا بالفيروس، أمس السبت، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر إلى 53758 حالة، من ضمنها 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالات وفاة.

محاولة بائسة

من جانبه قال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب “الجبهة الديمقراطية”: إن الإصرار على إجراء انتخابات الثانوية العامة هو محاولة بائسة لبث روح الطمأنينة، والتأكيد على أن البلد لم يتأثر بالفيروس، وهو أمر خطير، ويعد مقامرة سياسية، ومغامرة بحياة آلاف الطلاب وعواقبه غير محسوبة.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية، أن بيان نقابة الأطباء وضع حكومة الانقلاب خاصة وزارة التربية والتعليم في حرج، لأنه في حال انتشار إصابات عديدة أثناء الامتحانات، فإن الطلاب سيصابون بهلع، وربما يمنع الآباء أولادهم من استكمال الامتحانات، فيكون وضع وزير التعليم الانقلابى نفسه على المحك.

وشكك مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة السابق، فى قدرة حكومة الانقلاب على توفير خدمة طبية وإشراف صحي وخدمات إسعافية سريعة للطلاب عند الضرورة، في ظل الوضع الصحي الهش الذي تعيشه دولة العسكر.

ذلك أهم مصادر نشر عدوى فيروس كورونا، ابتداء من عمال المطابع، وعمال التغليف والنقل، ثم عملية التوزيع داخل اللجان، وخطورة وضع الطالب أنفاسه داخل أوراق الإجابة في تركيز شديد، ثم يغلق دفتر الإجابة ليتسلمها مراقب إلى مصحح ثم مراجع، وتنتقل من فرد إلى فرد في دائرة انتشار واسع للعدوى.

 

* أثيوبيا تحجز المياه والسيسي يلوح بحرب في ليبيا وتقرير صادم للمركزي للتعبئة والإحصاء

تناولت المواقع الإخبارية تلويح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشن حرب ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في ليبيا من أجل وقف الهزائم المدوية التي تتلقاها مليشيات اللواء خليفة حفتر، وهي التهديدات التي تأتي في الوقت الذي ستبدأ فيه أثيوبيا بحجز مياه النيل بعد عشرة أيام فقط في ظل عجز فاضح من جانب السيسي ونظامه.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا صادما يكشف فيه أن نحو 73% من المصريين تأثرت دخولهم بشدة في أعقاب تفشي جائحة كورونا.

وإلى مزيد من الأخبار..

• أغلبية المصريين انخفض دخلهم ونصفهم يعتمد على المساعدات بسبب كورونا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (رسمي)، اليوم السبت، أنّ 73.5% من الأفراد المشتغلين في مصر انخفض دخلهم بنسب متفاوتة، منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد، نهاية فبراير/ شباط الماضي، مشيراً إلى أن 50.1% من الأسر المصرية اعتمدت بشكل رئيسي على المساعدات من الأصدقاء والأقارب لتغطية احتياجاتها المعيشية.

• أثيوبيا تحجز المياه والسيسي يهدد بتدخل عسكري في ليبيا!

في الوقت الذي تصر فيه إثيوبيا على البدء في حجز مياه النيل عن مصر بعد عشرة أيام دون اكتراث لرد الفعل المصري العاجز والإصرار على تهديد الأمن القومي المصري إلا أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يهدد بشن حرب عسكرية ليس ضد سد النهضة بل في ليبيا؛ حيث لوَّح السيسي، بقرب التدخل العسكري المصري المباشر في ليبيا، قائلا إن “أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة، بحق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي متمثلا في مجلس النواب”.

• السيسي يفتتح قاعدة عسكرية بحرية بالقرب من الحدود الليبية

افتتح رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، قاعدة بحرية عسكرية جديدة بالبحر المتوسط بمدينة مرسى مطروح في أقصى الحدود الغربية مع ليبيا.وتمت مراسم افتتاح القاعدة الجديدة بحضور وزير الدفاع محمد زكي ورئيس الأركان العامة محمد فريد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

• تبون يلتقي السراج على وقع خطاب التأزيم المصري بليبيا

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” الليبية فايز السراج، وأقيمت مراسم رئاسية للسراج في مطار الجزائر الدولي ولدى وصوله إلى مقر الرئاسة، مرفوقاً بكل من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

• بعد مطالبة مجلس الأمن بالتدخل.. السيسي يصر على الدبلوماسية مع أثيوبيا حتى النهاية

أعلن زعيم الانقلاب امس عن حرصه على اتخاذ المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته بشأن سد «النهضة» الإثيوبي، وذلك خلال كلمته في المنطقة العسكرية الغربية في محافظة مطروح.

• “5” أعضاء في مجلس النقابة يطالبون بوقف استهداف الصحافيين

أصدر خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية بياناً، أعلنوا فيه تـواصلهم مع النقيب ضياء رشوان، والنجاح في إخلاء سبيل ثلاثة صحافيين محبوسين، ونقل رابع من محبسه لإجراء فحص طبي في المستشفى، مطالبين بوقف استهداف الصحافيين وتوسيع هامش الحريات.

وطالب الأعضاء الخمسة وهم محمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر، نقيب الصحافيين بعقد اجتماع مجلس نقابة عاجل، لمناقشة قضايا على رأسها ملف اعتقال الصحافيين، بعد تجاهُله الطلب الأول الذي مضت عليه 48 ساعة، وهي المدة القانونية المنصوص عليها في قانون النقابة.

• كورونا يرفع ضحايا الأطباء في مصر إلى 85

ارتفع عدد الوفيات بين الأطباء المصريين جراء فيروس “كورونا” إلى 85 طبيبا بعد وفاة طبيبين بالقاهرة والأسكندرية.ونعت نقابة الأطباء “طارق محمد عاشور” استشاري طب الأطفال، وكيل مستشفى الأطفال بالرمل (سابقاً) بالأسكندرية الذي توفي في عزل مستشفي العجمي إثر إصابته بفيروس “كوفيد-19”.كما نعت النقابة أيضا “مجدي نصحي مسيحه” استشاري أمراض الباطنة بالقاهرة والذي توفي في رعاية مستشفى شبرا العام بعد إصابته بالفيروس المستجد.

• اللحوم الفاسدة المستوردة تهدّد صحة المصريين

كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة المصرية، مؤخرا، عن ضبط 85 طنا و631 كغم من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة، غير صالحة للاستخدام الآدمي في 25 محافظة، خلال شهر مايو/أيار الماضي، وتم تحرير 1005 محاضر بتلك المخالفات.

وذكر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، أن 80% من إجمالي المضبوطات الأخيرة من اللحوم الحمراء المستوردة، مشيراً إلى أن معظمها كانت موجودة في محافظات القاهرة الكبرى، ثم محافظات الإسكندرية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ.

السيسي يورط الجيش في ليبيا متجاهلًا فضيحته في سد النهضة .. السبت 20 يونيو 2020.. سد النهضة أمام مجلس الأمن رسميًا بعد أن تنازل السيسي عن سيادة مصر لصالح إثيوبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعادة محاكمة 9 معتقلين بأحداث الموسكي ونظر محاكمات 89 معتقلا من الشرقية

تصدر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى, حكمها فى إعادة محاكمة 9 معتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الموسكي.

ويواجه المعتقلون اتهامات ملفقة تزعم استعمال العنف، واستعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

كما تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الزقازيق، اليوم السبت، 11 قضية على ذمتها 36 مواطنا من أبناء مركز أبو حماد والقرين وبلبيس وهم:

1. أحمد وحيد عبد الحليم (أبو حماد)
2. عبد العزيز عبده حسن منسي (القرين)
3. محمد أحمد محمد فرح
4. أحمد ماهر كمال مصطفى (أبو حماد)
5. أسامة السيد عبد الحليم (أبو حماد)
6. مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبو حماد)
7. محسن محمد محمد صباح (أبو حماد)
8. شريف إبراهيم نصر (أبو حماد)
9. رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)
10. خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)
11. جابر صادق كيلاني (القرين)
12. فهمي فهمي السيد (القرين)
13. أحمد عبد الحميد سلامة(أبو حماد)
14. صلاح محمود سعد حسن (أبو حماد)
15. عبد الرحمن محمد السيد دعبس (أبو حماد)
16. محمد أبو سريع إبراهيم سلامة (أبو حماد)
17. محمد علاء الدين عطية (أبو حماد)
18. محمد السيد محمد حفنى (أبو حماد)
19. محمد عادل عبدالسلام (القرين)
20. محمود إبراهيم إبراهيم دسوقي (أبو حماد)
21. أبوبكر عبدالعزيز علي (أبو حماد)
22. رضا محمد الصادق محمد (القرين)
23. علاء خيري محمد إبراهيم (القرين)
24. محمد شحتة عبدالعزيز (أبو حماد)
25. رضا السيد محمد (أبو حماد)
26. شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)
27. محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)
28. عبد الحميد عبد ربه عيد (بلبيس)
29. محمد عبد الباسط محمد (بلبيس)
30. السيد محمد سليمان (بلبيس)
31. حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)
32. محمد السيد الصادق (أبو حماد)
33. مجدى سعيد محمد عطية (أبو حماد)
34. أحمد محمد حسن محمد (أبو حماد)
35. عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)
36. محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين).

كما تنظر المحكمة ذاتها فى 12 قضية تتبع مدينة العاشر من رمضان، على ذمتها 24 مواطنا بشكل تعسفي لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:

1. محمد محمد عبد المنعم علي (العاشر)
2. أيمن محمد عبد المنعم علي (العاشر)
3. عبد الحميد طه علي عبد الفتاح (العاشر)
4. أسامة سعيد عثمان أحمد (العاشر)
5. خالد حلمي عزيز الدين علي (العاشر)
6. مسلم إسلام كامل محمد (العاشر)
7. علي محمود جمعة محمد (العاشر)
8. محمد ماهر بسيوني محمد (العاشر)
9. ممدوح أحمد السيد محمد (العاشر)
10. محمد أمين محمد عطية (العاشر)
11. عبدالله محمد محمد شحاتة (العاشر)
12. عماد أمام محمد محمد (العاشر)
13. عبد الرحمن سمير محمود (العاشر)
14. سعيد أحمد صبحي محمد (العاشر)
15. إبراهيم عبد الفتاح محمد (العاشر)
16. محمد إبراهيم محمد عبدالنبى (العاشر)
17. محمود أحمد لطفى محمود (العاشر)
18. عبد المعطي عوض القناوي (العاشر
19. طارق فتحي عبد المجيد أحمد (العاشر)
20. صلاح عبد الرحمن عبد الرحمن (العاشر)
21. حسن عبد الرحمن عبد الرحمن (العاشر)
22. حمدي أبوزيد مهدي (العاشر)
23. المهدي أبوزيد مهدي (العاشر)
24. أمير السيد علي حسن (العاشر).

أيضا تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية في المزاعم الملفقة لـ18 معتقلا من أبناء المركز وهم:

1. محمد عبد القادر عبد الكريم
2. شوقب أحمد النجومى
3. محمد محمد عبد المطلب مرسي
4. السيد عبدالغفار بلاسي
5. عبدالرازق سالم عامر
6. متولي السيد الباز إسماعيل
7. إبراهيم عبد العال علي الفرماوي
8. جمال أحمد محمد الشرقاوي
9. أحمد سيف الإسلام محمد سلطان
10. نجم محمد محمد السيد
11. محمد عبدالسلام
12. فتحي إسماعيل مصطفى
13. مصطفى أحمد محمد شحاتة
14. أحمد عثمان الإمام
15. عزت جمعة إبراهيم سلطان
16. خالد السيد حسن عبدالكريم
17. يحيى سعيد أحمد
18. محمود عبدالرحمن محمود علي.

إلى ذلك تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق جلسات محاكمة 3 معتقلين، يتبع محل إقامتهم للنطاق الجغرافي بقسم ثاني الزقازيق، وهم: أسامة إبراهيم أحمد عاشور، أبو بكر عبد الرحمن السيد، خالد عبد العزيز حسين عليوة.

كما تنظر المحكمة ذاتها فى تجديد حبس 8 معتقلين على ذمة القضية رقم 1028 لسنة 2020 جنح أبو حماد والمحبوس على ذمتها  خالد السيد الشافعى، بالإضافة إلى 7 آخرين.

 

*أحكام بالسجن ما بين 3 و5 سنوات بهزلية الموسكي وتأجيل محاكمة 24 معتقلا بالشرقية

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، بالسجن 5 سنوات لـ7 معتقلين والسجن 3 سنوات لمعتقل فى إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم الموسكي”.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم “عيد عماد الدين علي، طارق بعد الرحيم، محمد أحمد محمود، عمرو الطوخي، وائل مصطفى علي، محمد أحمد عبد القادر، أحمد حسن محمود محمد سيد محمد”. والصادر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات هو عبده إبراهيم بيومي.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم استعمال العنف واستعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

وكشف مصدر قانوني عن تعذرات أمنية بتعذر عرض المعتقلين على النيابات والمحاكم أو إحضارهم لحضور الجلسات أيام 21، 25، 28 من شهر يونيو الجارى، وأيام 2، 7، 12، 14، 19، 21 من شهر يوليو القادم؛ نظرا لاستغراق قوات الأمن في تأمين مقار لجان انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة.

أيضا قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بمحافظة الشرقية، فى جلستها اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 12 معتقلا من أبناء المركز لجلسة 18 يوليو القادم للاطلاع  وهم:

طارق محمد محمد

صلاح حسن محمد

شعبان فايز هنداوى

محمد أحمد إبراهيم

أحمد السيد محمد

أحمد موسى الهادي

عمار السيد محمد

محمد عبدالفتاح محمد

فاضل السيد فاضل

عبد الناصر محمد سعيد

عبد الله الحسينى حسن

منصور السيد أحمد.

كما أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير بمحافظة الشرقية، جلسات محاكمة 12 معتقلا من أبناء مركز أبو كبير لجلستي 11 و18 من شهر يوليو القادم.

حيث قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 11 يوليو القادم لـ7 معتقلين، وهم: أحمد السيد حسانين، سعيد محمد أحمد خليل، عبد الله عبد الرحمن علي عبد الرحمن، محمود سمير أحمد عبد الحميد، ياسر أحمد حسن الليثى، محمد محمد منصور، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن”.

وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة 18 يوليو القادم لـ5 معتقلين وهم: “منصور السيد منصور فهمى، أحمد إبراهيم مصيلحي، محمد الشبراوى محمود، عمر محمد الشبراوي، طارق أحمد عبد السلام”.

 

*“العفو الدولية” تستنكر اعتقال “د.عماشة” للمرة الثانية وتطالب بالإفراج عنه

عبَّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن مصير الناشط الحقوقي والنقابي المصري أحمد عماشة، الذي فُقد من منزله في حلوان قبل يومين بعد منتصف الليل.

وأشارت المنظمة إلى أن خبراء الأمم المتحدة وجدوا أن احتجازه السابق كان تعسفيًا، وتلقوا تقارير تفيد بأنه تعرض للتعذيب.

وطالبت المنظمة “السلطات المصرية” بالتحقيق في مكان وجوده وضمان سلامته، بعدما داهمت قوات الأمن مكتبه ومنازل أقاربه ثلاث مرات بحثًا عنه في نهاية مارس الماضي.

وقامت قوات الأمن، فجر الأربعاء 17 يونيو 2020، بإلقاء القبض عليه من أمام منزله، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها نقيب البيطريين السابق بدمياط للاختفاء، بعدما اعتقلته داخلية الانقلاب في 10 مارس 2017 ثم تعرض للاختفاء 21 يومًا، قبل أن يظهر في 1 إبريل 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 أمن دولة، ثم خرج بقرار إخلاء سبيل في 11 سبتمبر الماضي.

وقال ابن الدكتور شوقي عماشة، إن من اعتقل والده اصطحبوه من منزله فجر الاربعاء إلى جهة غير معلومة، وقال: “لا توجد أي معلومة عنه، ولا يعرف أسباب الاعتقال”.

وأضاف “في الوقت الذي يجب أن تحمي الدولة مواطنيها، النظام المسعور يخطف أغلى أبنائه”.

وأشار إلى أن والده حقوقي معروف ونقابي، وله دور قوي ومعروف في رصد ومقاومة الأوبئة على مدار عمله في الطب البيطري.

ويحظى عماشة بقبول شعبي ومن كافة التيارات، باعتباره مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان في مصر.

اللافت أن عماشة رفض، في يوليو الماضي، أن يتم إخلاء سبيله، وطلب من المحكمة إبقاءه في السجن، وذلك لخشيته من أن يتم اختطافه وإخفاؤه قسريا، أو تعريض حياته للخطر.

وقال عماشة لرئيس المحكمة، القاضي شعبان الشامي: إن جهاز أمن الدولة سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريا مرة أخرى، وإدراج اسمه في قضايا جديدة.

وطالب بتركه في محبسه، والسماح لذويه بزيارته، بعد منعهم عنه لنحو عام ونصف، وإدخال الأدوية له، وفقا لما نشرته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بـ”فيسبوك” حينها.

 

*الاعتقال التعسفي يمتد لإمامين بكفر الشيخ والتنكيل بالدكتورة “سارة” و”العودة”

تتواصل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات نظام السيسي المنقلب، وطالت 2 من الأئمة بكفر الشيخ، أمس الجمعة، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

ووثقت عدة منظمات حقوقية اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشييخ 2 من الأئمة والخطباء بقرية شباس الشهداء، بدون سند من القانون، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، وهما: الشيخ  سعد الدسوقي الرويني، والشيخ محمد السيد ماضي.

يذكر أن “الرويني” سبق إخفاؤه قسريا لمدة 10 أيام بعد اعتقاله بتاريخ 7 أكتوبر2019، ثم أخلي سبيله في 17 ديسمبر 2019، ثم أعيد اعتقاله في 11 فبراير 2020،  كما أن ماضي سبق اعتقاله وإخلاء سبيله بذات التاريخ السابق.

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال قوات الانقلاب بالقليوبية للمواطن احمد محمد سعد، الخميس الماضي 18 يونيو، من منزله بمدينة الخانكة بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي المنقلب ضد حرائر مصر القابعات فى سجون العسكر، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

وضمن المختطفين الدكتورة سارة عبد الله الصاوي، التي تبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وذكرت أنها تعرضت للاعتقال يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥، حيث قضت ٥ سنوات من عمرها في السجن، بدلًا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها في إنقاذ المصريين من فيروس كورونا.

وقالت الحركة: “الطبيبة سارة تقضي حكمًا بالمؤبد بتهمة لم ترتكبها! أين نقابة الأطباء من هذه المهازل التي تحدث للأطباء وهم في أمسّ الحاجة لمساعدتهم في الحد من فيروس كورونا؟!”. واختتمت بالمطالبة بالحرية لها قائلة: “الحرية للدكتورة سارة الصاوي”.

ووثق فريق نحن نسجل طرفا من الانتهاكات التى يتعرض لها الشيخ سلمان العودة من قبل السلطات فى السعودية منذ اعتقاله تعسفيًا.

وقال الفريق: “منعت السلطات السعودية الشيخ سلمان العودة من التواصل مع أسرته منذ منتصف شهر رمضان الماضي، وذلك وفقا لما نشره ابنه د.عبد الله”.

وأشار الفريق إلى أن هذا المنهج أحد وسائل الضغط التي تنتهجها السلطات ضد معتقلي الرأي وأسرهم، حيث كان قد نشر أيضا عن انقطاع الاتصال بين الشيخ سفر الحوالي وأسرته.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل بـ”ثاني المنصورة” واستنكار للتنكيل بـ”سارة” و”علا”

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، إصابة المعتقل «سعد إدريس» بفيروس كورونا «كوفيد-19» بقسم ثانى المنصورة، وتحويله للحجر بمستشفى السلام بعد تدهور حالته الصحية.

وطالبت أسرة «إدريس»، عبر التنسيقية، بالإفراج الفوري عنه مراعاةً للظروف الصحية، وحملت الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عن حياته، كما دعت الهيئات والمنظمات الحقوقية إلى دعم مطالبها للإفراج عنه.

كما طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق مؤخرًا ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من المواطنين المحبوسين بعدد من السجون وأقسام ومراكز الشرطة، وتوفى 6 معتقلين على الأقل بعد إصابتهم بالفيروس، وتدهور حالتهم الصحية نتيجة عدم حصولهم على حقهم فى الرعاية الصحية والعلاج.

وتتعالى المطالبات بالإفراج عن جميع المحتجزين وفقا للقانون الدولي، وسط انتشار وباء كورونا، حيث أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة.

ورغم ذلك لا تستجيب الجهات المعنية بحكومة السيسي المنقلب لهذه المنظمات، بل قامت بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، فى ظل انتشار الفيروس الذي لا يفرق بين مسجون وسجان، وفى ظل استمرار الإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.

ووثقت “كوميتي فور جستس”، أمس، فى تقريرها لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري، انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

إلى ذلك نددت حملة حريتها حقها باستمرار الإخفاء القسري لـ«سارة إبراهيم فتحى»، منذ 62 يوما، حيث تواجه مصيرا مجهولًا، ويزداد قلق أسرتها على سلامتها ويتواصل حرمانها من أطفاله الأربع بينهم رضيع.

واعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب سارة بتاريخ 15 أبريل الماضي، أثناء اقتحام شقتها بحدائق الزيتون للقبض على زوجها، ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضها على النيابة، ولا معرفة مكان احتجازها وما زال مصيرها مجهولاً.

فيما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بالإفراج عن جميع المعتقلات داخل سجون الانقلاب بينهن “علا القرضاوي”، وقالت عبر فيس بوك: “1085 يوما قضتها الأستاذة “علا القرضاوي” في سجون الانقلاب بدون أي جُرم مشهود!”.

وتابعت “أكثر من سنتين في زنزانة انفرادية، ممنوع عنها الدواء والطعام، يُخيم الحزن والكسرة وجهها، تعامل أسوأ معاملة لأنها فقط تحمل اسم القرضاوي!”. واختتمت بالمطالبة بالحرية لعلا القروضاوي!

 

*بعد واقعة النصب على أهالي المعتقلين كيف ترسل شكوى وبلاغًا للنائب العام عبر “واتس آب”

دعا المحامي الحقوقي، خالد المصري، أُسر المعتقلين الذين تعرضوا لعملية نصب بدفع مبلغ 500 جنيه لشخص يُدعى أنه محامٍ مقابل تسجيل اسم المعتقل خاصتهم فى قوائم العفو والإفراج الشرطي إلى تقديم بلاغات شكوى ضده على الصفحة الخاصة بالنيابة العامة على الفيس بوك.

وكتب المصري- عبر فيس بوك- محذرا الأهالي من الاستجابة لهذا الشخص قائلا: “الشخص اللي بيقول إنه محامي واللي كان طلب من الناس بيانات ولادهم المعتقلين عشان يدخلهم في العفو وعمل صفحة علي الفيس اسمها العفو الرئاسي والإفراج الشرطي، وعمل نموذج على جوجل عشان ياخد بيانات المعتقلين، كل اللي سألني عنه على الخاص قلت لا أعرفه، ولا يعرفه أحد نهائيا من الزملاء، وحذرت من التعامل معه، واليوم فقط بدأ في الاتصال بأهالي المعتقلين ويطلب منهم 500 جنيه حتي يكمل إجراءات العفو”.

وتابع “طبعا هو أعلن إنه وصله 780 طلب في 500 جنيه يعني 390 ألف جنيه في أسبوع واحد.. أكرر وأحذر الناس منه.. هذا شخص نصاب والرجاء لكل من يطلب منه فلوس أن يرسل شكوى ضده على الصفحة الخاصة بالنيابة العامة على الفيس بوك وهما هيتصرفوا معاه”.

يشار إلى أن هناك 3 طرق لتقديم طلب العفو عن سجين أو معتقل، هي طلب مباشر إلى رئاسة الجمهورية من خلال مكتب خدمة المواطنين في قصر عابدين بوسط القاهرة، أو طلب مباشر موجه إلى مصلحة السجون، أو إلى مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يشمل الطلب كل بيانات المسجون، ورقم قضيته، ومكان محبسه.

كما أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات كانت قد نشرت نموذجًا لطلب لكيفية التقدم بطلب إفراج شرطي عن محبوس يقدمه أحد أقرباء المتهم من الدرجة الأولى بعد ملء الطلب وتقديمه، إما للنائب العام  بحكومة النظام الانقلابي أو رئيس مصلحة السجون.

وطالبت المفوضية أُسر المحبوسين بالتقدم بمثل هذه الطلبات إلى الجهات المختصة، في إطار المطالبات المستمرة بالإفراج عن السجناء؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وما قد يمثله من خطورة.

وأوضح أحد المحامين أن إدارة التوجيه والتواصل الاجتماعي، التابعة لمكتب النائب العام بحكومة الانقلاب حمادة الصاوي، قد خصصت رقم هاتفٍ لتلقي مظالم المواطنين عبر تطبيق واتس آب.

وقالت إنه على المتقدم بالبلاغ اتباع 5 خطوات لتقديم الشكوى بالشكل الصحيح وهي كالتالي:

1 – إرسال رسالة إلى الرقم الهاتفي 01111755959 عبر تطبيق واتس آب.

2 – تنزيل الملف النصي الذي سيرسل عبر التطبيق فور إرسال الرسالة.

3 – فتح الملف النصي وملء النموذج به إلكترونيًّا.

4 –  حفظ الملف النصي.

5 – إعادة إرسال الملف النصى لذات الرقم عبر التطبيق.

وأكدت الإدارة أنها ستوافى المتظلم بالأرقام التى قيدت بها مظلمته حتى يتسنى له متابعتها، علما أن كل ما يرسل بخلاف اتباع هذه الخطوات لن يتم النظر فيه.

 

*السيسي هو المسئول عن إجراء امتحانات الثانوية والجامعات

رغم التحذيرات الكثيرة التي تلقاها نظام الدكتاتور عبد الفتاح السيسي حول المخاوف من إجراء الامتحانات في ذروة تفشي جائحة كورونا، إلا أن النظام بأجهزته الأمنية يصر على إجراء هذه الامتحانات وتعريض نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بخلاف حوالي مليون مشرف ومعلم وملاحظ للإصابة بالعدوى.

فهناك امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ غدا الأحد (21 يونيو2020م). وهناك الثانوية الأزهرية التي ستبدأ في نفس التوقيت. وهناك الثانوية الفنية (التجارية ــ الصناعية ــ الزراعية ــ الفندقية) والتي ستبدأ العملي يوم 27 يونيو والتحريري من 25 يوليو. بخلاف السنوات النهائية بالجامعات المصرية والتي تجري متزامنة مع تفشي العدوى.

آخر التحذيرات أطلقتها نقابة الأطباء، التي أكدت خطورة إجراء الامتحانات في التوقيت الراهن، وأبدت مخاوفها من تسجيل نحو ألف إصابة يوميا بين طلاب الثانوية العامة فقط. وأرسلت النقابة الخميس الماضي صيحة تحذير إلى 3 جهات مسئولة بنظام الانقلاب تتمثل في “مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة  التربية والتعليم”، طالبت خلاله بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية، وكان رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأنه لن يكون هناك تأجيل وستنعقد الامتحانات في موعدها المقرر سلفا.

وقال شوقي، في تصريح له على جروب ائتلاف معلمي مصر، إن قرار امتحانات الثانوية العامة قرار دولة بأكملها، وستنعقد الامتحانات في موعدها بدءًا من يوم الأحد 21 يونيو الجاري، مؤكدا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لتأمين الطلاب.

فما معنى إصرار الحكومة على إجراء الامتحانات بالتزامن مع ذروة تفشي فيروس كورونا في مصر خلال هذه الفترة؟ ألم يحذر مستشار السيسي للشئون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين من أن ذروة تفشي العدوى بمصر ستبدأ في منتصف يونيو؟ فلماذا تصر حكومة السيسي على إجراء امتحانات الثانوية بدءا من 21 يونيو ولمدة شهر كامل؟ ولماذا تصر على امتحانات الدبلومات الفنية بداية من 25 يوليو المقبل؟ ولماذا تصر الحكومة على إجراء امتحانات الصفوف النهائية بالجامعات في ذات التوقيت وذروة تفشي الوباء؟ أليس ذلك برهانا على أن نظام السيسي يصر على إلقاء ملايين المصريين إلى تهلكة الإصابة بالعدوى مع سبق الإصرار والترصد؟ فما أهداف ومآرب النظام من وراء هذا القرار المشبوه في هذا التوقيت؟

ألف إصابة يومية

وكان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، قد طالب في رسالته بإعادة النظر في امتحانات الثانوية العامة، المقرر انعقادها غدا 21 يونيو، خوفا من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب، في وقت لم يعد لدى القطاع الطبي قدرة على تحمل هذه الزيادات.

وقال خيري، في خطابه، إن عقد امتحانات الثانوية العامة في هذه الفترة التي لا تزال ملامح جائحة كورونا غير واضحة، قد يشكل بؤرة انتشار للفيروس، في ظل التزايد المضطرد للأعداد، مؤكدا أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم تحت أحسن الظروف والإجراءات.

وبحسب نقيب الأطباء، فإن أي إصابة بين الطلاب سينتج عنها زيادة حتمية في الإصابات على مستوى الجمهورية، مطالبا بالبت في أمر الامتحانات حتى يتضح أمر الجائحة، وفي الوقت ذاته لن يتأثر مستقبل الطلاب بأي شكل من الأشكال.

وأوضح نقيب الأطباء: “إذا افترضنا نسبة إصابات لا تزيد على 1%، فذلك يترجم لنحو ألف طالب يوميا في عدد أيام الامتحان، ولعل إصابة طالب تساوي إصابة أسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات”.

قرار السيسي وأجهزته الأمنية

وبقراءة القرار ومآلاته، فإن المسئولية تقع على الديكتاتور السيسي وأجهزته الأمنية؛ حتى لا يتم تحميل طارق شوقي وحده المسئولية عن هذه الكارثة، وليس حتى قرار الحكومة، بل هو قرار «دولة»، أو بمعنى أدق قرار ما تسمى بالأجهزة السيادية والأمنية؛ ذلك أن الحكومة في بلد مثل مصر هي مجرد واجهة لحكومة خفية هي من تتخذ القرارات المصيرية بناء على توجيهات الزعيم الديكتاتور، والحكومة الظاهرة هي مجرد واجهة لإعلان قرارات الحكومية الخفية التي تتشكل من كبار القادة والجنرالات في المؤسسة العسكرية والمخابرات وجهاز الأمن الوطني وهي الأجهزة وثيقة الصلة برئيس النظام وقائد الانقلاب. ولذلك دائما ما يكرر طارق شوقي في مداخلاته على فضائيات السلطة أن القرار ليس قرار وزارة  بل قرار “دولة”.

الملاحظة الثانية أن ما يؤكد أن القرار في منتهاه هو قرار السيسي نفسه ومنظومته الأمنية والعسكرية، أن جميع الامتحانات سوف تتم سواء للثانوية العامة (660 ألف طالب وطالبة) والثانوية الفنية بأنواعها الأربعة (التجارية والصناعية والزراعية والفندقية وهؤلاء يقدرون بحوالي 770 ألف طالب وطالبة). وكذلك الثانوية الأزهرية (129 ألف طالب وطالبة). بخلاف طلاب الصفوف النهائية بجميع الكليات وهؤلاء يقدرون بحوالي مليون طالب.

معنى ذلك أن النظام سوف يجري امتحانات لنحو «2.5» مليون طالب خلال شهرين فقط هما ذروة تفشي العدوى في مصر، بخلاف نحو نصف مليون معلم ومشرف ومراقب على هذه الامتحانات؛ وهو بالطبع ما سوف يسهم في معدلات الازدحام والاحتكاك المباشر وعدم القدرة على توفير ادوات الوقاية والتعقيم لكل هذه الأعداد المهولة؛ وبالتالي فالقرار في حقيقته هو إصرار على زيادة معدلات العدوى والمصابين بين الناس؛ لأهداف سياسية بحتة تخدم مصالح النظام كما يراها هو من زاويته؛ وهو ما يحتاج إلى شرح وتوضيح.

مناعة القطيع

إصرار الحكومة على إجراء الامتحانات يأتي ضمن ما تسمى بخطة التعايش مع كورونا، وتمثل برهانا جديدا على تبني نظام السيسي نظرية «مناعة القطيع» التي يصر على فرضها على الشعب كرها وإجبارا، دون أن يملك أدوات وآليات تمكن المواطنين من النجاة بأنفسهم خصوصا في ظل انهيار المنظومة الصحية.

ولتبني النظام هذه النظرية دوافع اقتصادية وأخرى سياسية، أما الدوافع الاقتصادية فإن السيسي إما أن يحافظ على الشعب بفرض حالة حظر شامل لمدة شهر كامل والتكفل بمعيشة المواطنين وهو ما يؤدي تلقائيا إلى إفلاس النظام، أو يضحي بجزء من الشعب ويحافظ على النظام بتبني نظرية مناعة القطيع، التي تقوم على تطبيع الحياة مع العدوى وترك الفيروس ينهش في المواطنين كيفما شاء؛ فيصيب عشرات الملايين ربما يموت منهم عشرات أو مئات الآلاف حتى تتشكل مناعة ذاتية داخل المجتمع تفضي إلى تراجع الوباء وانحساره.

مبلغ الخطورة هنا أن المنظومة الصحية باتت غير قادرة على استقبال حالات إصابة جديدة بعد أن امتلأت جميع مستشفيات العزل بالمصابين؛ فماذا إذا أفضت سياسات النظام إلى إصابات بمئات الآلاف دون أن يجدوا أي رعاية صحية؟

سيناريو مثل هذا كفيل بزعزعة النظام بشكل مؤكد؛ فهل أعد السيسي خططا لمواجهة مثل هذا السيناريو؟ وهل سيعتمد على القمع كعادته إذا حاصر آلاف المصابين المستشفيات بحثا عن رعاية صحية باتت عسيرة مع تزايد معدلات الإصابة، خصوصا بعد أن تواطأ النظام مع المستشفيات الخاصة والاستثمارية التي تفوق أسعار الخدمة الصحية بها مستويات نحو 90% من فئات الشعب؟

 

*سد النهضة أمام مجلس الأمن رسميًا بعد أن تنازل السيسي عن سيادة مصر لصالح إثيوبيا

انتقد خبراء وسياسيون قرار دولة العسكر بإحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، مؤكدين أن مجلس الأمن لن يحل القضية وإنما سيتخذ قرارات لن تنفذ.

وحذر الخبراء من تحول أزمة سد النهضة، الذى سيتسبب فى عطش مصر وفقدانها حقوقها التاريخية فى نهر النيل، إلى قضية أشبه بالقضية الفلسطينية التى صدر بخصوصها مئات القرارات على مدار نحو 70 عاما دون جدوى ودون حل.

ووصفوا قرار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باللجوء إلى مجلس الأمن، بأنه للاستهلاك المحلى ولن يكون له أى تأثير على مسار بناء وملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح الخبراء أنه كان يتحتم على السيسي الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن والعودة الى اتفاقية عام 1993، والتي تمنع إثيوبيا من بناء أى سدود تضر بحصة مصر فى مياه النيل.

كانت رئاسة مجلس وزراء الانقلاب قد أعلنت عن التقدم بطلب إلى مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية؛ تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي والتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وبحسب بيان مجلس وزراء الانقلاب، استند الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح البيان أن القرار جاء على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، التي تأتي في إطار النهج المستمر على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورا بجولات التفاوض الثلاثية والمفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، لكنه قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق، وبذل خلالها جهودا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف.

ولفت إلى أن كافة الجهود تعثرت بسبب عدم توفر إرادة سياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على ملء سد النهضة بشكل أحادي، بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

هجوم إثيوبي

من جانبها هاجمت إثيوبيا لجوء دولة العسكر إلى مجلس الأمن لممارسة الضغط الدبلوماسي الخارجي في أزمة سد النهضة، ووصفته بأنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

وأكدت أديس أبابا، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، التزامها بإجراء حوار ومفاوضات حقيقية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالسد والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، وفي هذا السياق رحبت إثيوبيا باستئناف المفاوضات على مستوى وزراء المياه.

وقالت إنه يجب احترام إعلان المبادئ المتفق عليه من قبل الدول الثلاث بشأن سد النهضة، كما تم الاتفاق خلال اجتماع عقد مع مصر والسودان على عدم تجاوز دور المراقبين، وهو مراقبة المفاوضات وتبادل الممارسات الجيدة عندما يتم تقديم طلب مشترك من قبل الدول الثلاث.

وشدد البيان الإثيوبي على ضرورة أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12-13 فبراير 2020 أساس التفاوض في هذا السياق، تشارك إثيوبيا مبادئها التوجيهية وقواعدها بشأن التعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة الاثيوبي كما قدم السودان موقفه.

وأشار إلى أن الثقة بين الأطراف لإحراز تقدم في المناقشة الثلاثية أمر حتمي، معتبرا أن اللجوء إلى مجلس الأمن للمرة الثانية لممارسة ضغط دبلوماسي خارجي ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

للاستهلاك المحلي

من جانبه اعتبر الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، لجوء دولة العسكر لمجلس الأمن قرارا للاستهلاك المحلي داخل الشارع المصري، موضحا أن نظام الانقلاب ووزير خارجيته يعلمان جيدا أن قرارات مجلس الأمن لن تلتزم بها الحكومة الإثيوبية.

وقال حافظ، فى تصريحات صحفية: إن إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة بطريقة شرعية يستلزم موافقة مصر والسودان، حسب اتفاقية المبادئ في 2015، مؤكدا أن إثيوبيا تمتلك معظم الأوراق وتتعامل مع قضية سد النهضة بنفس العقلية التي تتعامل معها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من خلال فرض سياسة الأمر الواقع واختلاق سلسلة من المشكلات.

وأوضح أن سير مصر في الطريق الدبلوماسي كان يفرض عليها الرجوع إلى مجلس الأمن وتدعيم المذكرة التي تم تقديمها بالموقف السوداني، لعل وعسى مجلس الأمن يتعامل مع الأمر بشكل جدي، مضيفا أن الدبلوماسية فعاليتها بطيئة جدا.

وأشار حافظ إلى أن نظام العسكر يريد تطبيق اتفاقية 2015 بالإضافة إلى القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود في آن واحد، وهذا أمر خاطئ، موضحا أنه كان يتحتم على السيسي الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن.

وتوقع بدء إثيوبيا ملء خزان السد والانتهاء منه، مؤكدا أن إصرار حكومة السيسي على الاستمرار في المفاوضات كل هذه السنوات، رغم عدم وجود جدوى لها، يؤكد أنها تسير وفق سيناريو معين تحت ضغوط خارجية.

اتفاق ثلاثي

وتوقع الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن يناشد مجلس الأمن الدول الثلاث خاصة إثيوبيا العمل من أجل التوصل إلى اتفاق قبل البدء فى الملء.

وقال “شراقي”، فى تصريحات صحفية: إن الاتجاه لمجلس الأمن قد يكون خطوة إيجابية في ضوء ما يحدث، وتعنت إثيوبيا وعدم التزامها. وتساءل: هل تمتثل إثيوبيا بعد لجوء العسكر لمجلس الأمن وتعود لتوقيع الاتفاق قبل انتهاء شهر يونيو؟ أم تبادر في الأيام القادمة وتؤجل البدء في التخزين هذا العام؟، مشيرا إلى إنها أجلت الانتخابات الإثيوبية العامة من أغسطس إلى أجل غير مسمى، وهو ما كان يدفعها للتشغيل بتخزين محدود رغم عدم جاهزية السد هندسيا.

وأضاف: من مصلحة الحزب الحاكم في إثيوبيا تأجيل الافتتاح لكي يكون قبل الانتخابات مباشرة لكسب أصوات الناخبين.

اتفاقية 1993

وطالب محمود وهبة، الخبير الاقتصادي المُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، السيسي بالانسحاب من اتفاقية الخرطوم “وثيقة المبادئ”، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء أى سدود تضر بحصة مصر فى مياه النيل.

وتساءل وهبة، فى تصريحات صحفية: لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟ .

وأكد أنه لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم فإن اتفاقية 1993، وحدها تضمن نجاح مصر في تحكيم دولي.

كتاب أبيض

ومن أجل التوصل إلى حل وسط، اقترح الدكتور محمد البرادعي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، إعداد “كتاب أبيض” من قبل خبراء مستقلين لتقييم الضرر المترتب على ملء إثيوبيا لسد النهضة، وذلك في أعقاب انتهاء آخر مفاوضات بين أطراف الأزمة دون توافق.

وقال البرادعي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “يكون من المفيد في تلك المرحلة الخلافية الدقيقة حول كيفية ملء سد النهضة، تكليف لجنة مستقلة من الخبراء الدوليين بإعداد كتاب أبيض يوضح الضرر على مصر الذي يمكن أن ينتج عن الملء دون اتفاق”.

وأضاف: “وجود مثل تلك الدراسة المستقلة، سيساعد في أي جهود سياسية للتوصل إلى حل مقبول”.

 

*بعد أن أهدر حقوق مصر المائية.. «4» دلالات تقلل من جدوى لجوء السيسي لمجلس الأمن

على مدار سبع سنوات، لم يفشل رئيس الانقلاب الدكتاتور عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق مصر المائية فحسب؛ بل أدى غباؤه وانعدام خبرته إلى التوقيع على اتفاق المبادئ في العاصمة السودانية الخرطوم، في مارس 2015، إلى شرعنة بناء السد؛ وهو الأمر الذي أفضى إلى إهدار حقوق مصر المائية من جهة، وتمكين أديس أبابا من الحصول على تمويل دولي لبناء السد كانت غير قادرة عليه قبل التوقيع على الاتفاق.

وبعد عشرة أيام فقط، سوف تبدأ إثيوبيا في حجز مياه النيل الأزرق أمام بحيرة السد التي تصل إلى 75 مليار م مكعب؛ ولم يجد رئيس الانقلاب أمامه إلا اللجوء إلى مجلس الأمن لعله يستدرك به ما فشل فيه خلال السنوات السبع الماضية؛ فهل يمكن لهذه الخطوة أن تحقق المستحيل وتوقف مشروع بناء السد الذي أوشك على الاكتمال؟ وهل يمكن لهذه الشكوى أن توقف تصميم الحكومة الإثيوبية على البدء في حجز المياه دون اتفاق ودون اعتبار لكل من مصر والسودان؟ وما جدوى هذه الخطوة في هذا التوقيت؟ ألم يكن من الأولى أن يتم تدويل القضية قبل ذلك بعدة سنوات مع التأكد من فشل مسار التفاوض وعبثيته؟

اللجوء إلى مجلس الأمن

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة 19 يونيو، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي؛ من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد.

وطلبت حكومة السيسي من المجلس إلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. واستند خطاب خارجية السيسي لمجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وكانت حكومة السيسي قد أرسلت، مطلع مايو الماضي، خطابا لمجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء، لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه “تطور محتمل”، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه- بحسب مراقبين- تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحبا به من المنظومة الأممية.

وقدمت إثيوبيا ردا على الخطاب المصري لمجلس الأمن، تضمن التشديد على أن الملء الأول لن يضر بدولتي المصب نظرا لأنه يتزامن مع الفيضان، وأنه لا ينتهك اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، وأنه يمكن فصل قواعد الملء والتشغيل في السنوات التالية عن فترة الملء الأول.

ومطلع الشهر الجاري، أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن أيد فيه المخاوف المصرية من الملء الأحادي للسد من جانب إثيوبيا، وشرح بالتفصيل المبادرة التي تبناها السودان أخيرا للتقريب بين البلدين، وطالبت الخطاب مجلس الأمن بـ”تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي في الرابع عشر من الشهر ذاته حكومة السيسي بعرقلة المفاوضات، قائلا إن “إثيوبيا ليست ملزمة قانونا بالسعي للحصول على موافقة مصر لملء السد”، مشيرا إلى أن “أديس أبابا بذلت جهودا استثنائية لاستيعاب مطالب مصر التي لا تنتهي، وسلوكها الذي لا يمكن التنبؤ به”.

دلالات القرار

أولا: يمثل قرار حكومة السيسي اللجوء إلى مجلس الأمن اعترافا صريحا بفشل مسار التفاوض الذي عول عليه السيسي خلال السنوات الماضية، رغم التحذيرات الكثيرة التي لم يكترث بها كعادته، لكنه إقرار متأخر بالفشل بعد أن أوشك السد على الاكتمال، وإثيوبيا على وشك حجز المياه خلال الأيام المقبلة.

ثانيا: بعد الإقرار بفشل مسار التفاوض الثلاثي؛ فإن اللجوء إلى مجلس الأمن يمثل خطوة دبلوماسية في محاولة لتحريك الأزمة بعد رفض إثيوبيا التوقيع على تفاهمات واشنطن، ثم توقفها، ثم دعوتها مجددا لاستئنافها، ثم تعثرها”، ما يؤكد أن جميع الاتفاقيات والوسائل التي راهن عليها نظام السيسي انتهت إلى صفر كبير.

واللجوء إلى مجلس الأمن وتدويل القضية يؤكد أن نظام السيسي لا يزال يعول على الخيار الدبلوماسي رغم اليقين بالتعنت الإثيوبي، ورغم اليقين بأن إثيوبيا استخدمت المفاوضات كوسيلة لكسب الوقت وتكريس السد كأمر واقع لا يقبل التفاوض بشأن وجوده من عدمه. 

وأقصى ما يحلم به نظام السيسي أن يستخدم مجلس الأمن سلطاته من أجل إلزام أديس أبابا بقرار يوقف الإضرار بحصة مصر المائية وتحقيق اتفاق متوازن يحقق المصالح المشتركة للجميع.

ثالثا: اللجوء إلى مجلس الأمن يعد تصعيدا سياسيا؛ ردا على مسار التفاوض في شقيها الفني والسياسي، وإقرارا من جميع الأطراف بأنها عاجزة عن إيجاد حل سياسي للأزمة، ما يرفع من احتمالات التصعيد في مسارات أخرى، ويمكن أن يفضي إلى نشوب حرب مياه إقليمية في ظل تهديد السد ليس للأمن القومي المصري فقط بل للوجود المصري من الأساس.

رابعا: أمام الشكوى المصرية والسودانية، واتهام إثيوبيا بتهديد السلم والأمن الدوليين سوف ترد إثيوبيا على هذه الاتهامات، وبعدها سيعقد المجلس جلسة لتحديد مسار الدعوى، ما يستلزم استدعاء جميع الأطراف واستكمال المفاوضات من حيث توقفت، فإما تستجيب أديس أبابا وهو ما يستغرق وقتا ليس قصيرا، وعلى الأرجح فإن أديس أبابا سوف تماطل من جديد، خصوصا وأن قرارات مجلس الأمن تقوم في أغلبها على أساس التوازنات السياسية والمصالح الاقتصادية وليس على أساس القانون الدولي الذي يتوارى خلف البيزنس والصفقات والمصالح.

فماذا إذا ماطلت إثيوبيا وهو المتوقع؟ ألا يعد ذلك كافيا ومبررا للقاهرة لاتخاذ كافة التدابير لحماية أمنها القومي باعتبارها الدولة الأكثر تضررا؟ فهل يمكن أن يشن السيسي حربا على إثيوبيا؟ وما احتمالات هذا السيناريو. وما النتائج المترتبة عليه والعقبات التي تحول دون تنفيذه؟ وهل أعد السيسي سيناريوهات لمثل هذا الموقف؟ أم أن صفقات السلاح التي أبرمها بالمليارات لم تضع في الحسبان احتمال نشوب حرب مع إثيوبيا وما حصل عليه من سلاح ــ عبر صفقات مليارية ــ  قاصر عن حماية الأمن القومي وتحقيق الأهداف من اقتنائه، وطائرات الرافال ليس لها سوى رسم القلوب في سماء الاحتفالات الضخمة من أجل التغطية على الفشل المتواصل على كافة الأصعدة والمسارات؟.

 

*السيسي يسقط بـ”التلاتة” أمام “آبى أحمد”

كشفت مفاوضات سد النهضة بجولاتها المتعددة عن فشل نظام الانقلاب الدموى، بقيادة عبد الفتاح السيسي، فى الدفاع عن الحقوق المصرية التاريخية فى نهر النيل؛ بسبب تهميش العسكر للدبلوماسية المصرية، وتقليص دور وزارة الخارجية، وسعي السيسي إلى تحقيق هدف وحيد من كل هذا السيناريو هو إثبات الشرعية لنظامه الانقلابي على الرئيس الشرعى الشهيد محمد مرسى فى 3 يولو 2013.

كان هذا الهدف هو سبب توقيع السيسي على ما عرف باتفاق أو وثيقة المبادئ فى عام 2015، والتى اعترفت بشرعية بناء السد الإثيوبى رغم أنها ضد مصالح مصر، لكن التوقيع كان بمثابة اعتراف بشرعية السد من جانب السيسي مقابل الاعتراف بشرعية انقلاب العسكر من جانب إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

واستكمل رئيس الوزراء الإثيوبى “آبى أحمد” هذا السيناريو، عندما جاء إلى القاهرة وطلب منه السيسي أن يحلف أنه لن يعتدى على حقوق مصر فى مياه النيل، فى “شو إعلامى” سخيف يكشف مدى سذاجة وتفاهة العسكر فى الوقت الذى كان آبى أحمد يؤكد أمام شعبه أنه لا توجد قوة تستطيع أن تمنع إثيوبيا من استكمال بناء السد، وأن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن بلاده تقيم السد من أجل نمو إثيوبيا، وأن المشروع يتقدم وفق الجدول المحدد له.

ومع توجيه اتهامات له بإهدار حقوق مصر المائية، لجأ السيسي إلى المراوغة واتهام الشعب المصرى وثورة 25 يناير بأنها هى السبب فى تشجيع إثيوبيا على بناء سد النهضة، وقال “سأقول لكم عن غلطة واحدة أو ثمن واحد دفعناه وسندفعه: 2011 (في إشارة إلى الثورة) لم تكن أبدا تُبنى سدود على نهر النيل إلا بها”، واصفا حديثه بأنه “كلام في منتهى الخطورة”.

وأضاف: أنا قلت 2011 فقط ليه؟ لأني جبتلكم نقطة واحدة وتقولوا لي: حل يا سيسي وهات لنا الميه.. أنتم من عملتم كده”.

اعتراف بالفشل

كان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، قد اعترف بفشل مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أنها لم تحقق تقدما يذكر بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.

وقال عبد العاطى، فى تصريحات صحفية: إن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

وأشار إلى أن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مُطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.

وزعم أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن نظام العسكر انخرط في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية؛ سعيا منه لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، وفق تعبيره.

وكشف عبد العاطي عن أن إثيوبيا اعترضت، في ختام اجتماعات وزراء الري، على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.

شماعة الإخوان

ومع فشل المفاوضات واتهام السيسي بإهدار حقوق مصر فى النيل لم يجد نظام الانقلاب أمامه– كما هى العادة– غير جماعة الإخوان لتحميلها تهمة بناء سد النهضة وفشل المقاوضات، وفى هذا السياق الانقلابى خرج الإعلامى السيساوى أحمد موسى، زاعما أن جماعة الإخوان هي السبب في مصيبة قضية سد النهضة، وفق تعبيره.

وقال موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”: إنّ الوضع الحالى المتعلق بسد النهضة صعب للغاية، مشيرًا إلى أنّ موقف إثيوبيا متعجرف وغير قانوني في المفاوضات.

وتابع: “سد النهضة كان متواجدًا فى عهد الإخوان قبل انقلاب عبد الفتاح السيسي، وأصبح السد أمرا واقعا أمامه وحاول التعامل معه”.

وعرض موسى فيديوهات لحازم صلاح أبو إسماعيل يتحدث فيها عن بناء السد عام 2011 وعن مصدر تمويله، كما عرض فيديو آخر لرئيس الوزراء هشام قنديل يتحدث هو الآخر عن سد النهضة في يونيو 2013.

وزعم موسى أنّ الإخوان لم يفعلوا شيئا عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد، وقال إنه تحدث مع المخلوع محمد حسني مبارك قبل وفاته، وأكد له أن إثيوبيا لم تجرؤ على وضع حجر أساس السد إلا بعد 2011.

وواصل مزاعمه بالهجوم على جماعة الإخوان قائلا: “الإخوان هم من دمروا مصر في 2011 و2012 و2013 ولم يفعلوا شيئا تجاه بناء سد النهضة، والرئيس مرسي لم يفعل شيئا، وعقد اجتماعا حول الأزمة وكان خايف على الثروة السمكية للسودان وليس حياة الـ100 مليون مصري، بحسب تصريحات الإعلامي السيساوى.

واستطرد: “الرئيس مرسي ذهب إلى إثيوبيا ولم يفعل شيئًا تجاه سد النهضة، ولم يهتم بحياة ومصير المصريين وحقهم فى مياه نهر النيل، وإنما تحدث عن التأثير البيئي على السودان، وتأثر السودان في الثروة السمكية والأسماك بسبب السد، ولم يتحدث عن حياة المصريين. وهشام قنديل صرح بأنه قام بتسليم مستندات إلى إثيوبيا عن نهر النيل”، بحسب مزاعم موسى.

السيناريو الأخطر

وحول إبعاد الكارثة التى أوقع السيسي فيها مصر كشف الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء المختص في دراسة المياه الجوفية وآثار التغير المناخي على المناطق الصحراوية المشارك في مشروع لاكتشاف المياه على المريخ، إن خنق النيل أكبر تغطية علمية لآثار سد النهضة على مصر، موضحا أنه إذا تم ملء خزان سد النهضة خلال عشر سنوات، سيزداد العجز المائي في مصر بمعدل 8 مليارات متر مكعب سنويا، أي ما يقارب 14% من موازنة مصر المائية الإجمالية السنوية.

وأضاف حجى: قد يؤدي ذلك في حالة عدم تغيير طرق الري إلى بوار وتصحر قرابة مليوني فدان أي نحو 18% من مساحة مصر الزراعية، وهو ما يعني فقدان 6%، من إجمالي القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة بنسبة 17% إضافية من 11% حاليا.

وتابع: أما إذا انخفضت المدة إلى سبع سنوات فسيزيد العجز المائي في مصر بمعدل 12 مليار متر مكعب سنويا، أي نحو 22% من إجمالي موازنة مصر الإجمالية السنوية من المياه، وبالتالي فقدان نحو 3 ملايين فدان أي نحو 30% من المساحة الزراعية لمصر.

وأشار حجى إلى أن ذلك سيؤدي إلى فقدان 9% من إجمالي القوى العاملة كحد أدنى، وارتفاع معدلات البطالة بنسبة 20% إضافية، مما يتسبب في مضاعفات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وأكد أن السيناريو الأخطر بالنسبة لمصر هو ملء السد خلال ثلاث سنوات، إذ ستكون هناك عواقب وخيمة لملء السد خلال هذه المدة القصيرة، إذ ستفقد مصر نحو 27 مليار متر مكعب من المياه، أي نحو 50% من إجمالي موازنتها المائية السنوية، وستفقد تبعا لذلك نحو 6.75 ملايين فدان أي 67% من مساحتها الزراعية تقريبا.

وأوضح حجى أن ذلك سيتسبب في فقدان 21% من إجمالي القوى العاملة على أقل تقدير، وارتفاع معدلات البطالة في البلاد بنسبة 34% كحد أدنى، وستكون من تبعاته مخاطر اجتماعية واقتصادية خطيرة مثل ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة احتمالات النزوح والهجرة غير النظامية.

تدويل القضية

وشدد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، على ضرورة الدفاع عن حقوق مصر المائية فى إطار القانون الدولى، وفضح سلوكيات المفاوض الإثيوبى من تعنت وإنكار لأساسيات القانون الدولى أمام مراقبين دوليين من 3 قارات.

وأكد علام، فى تصريحات صحفية، عدم جدوى التفاوض مع إثيوبيا، داعيا إلى مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره وتحمل مسئوليته قبل انفلات الزمام.

وأشار إلى أن مشهد فشل مفاوضات سد النهضة يدل على وصول إثيوبيا لدرجة عالية من التنمر، موضحا أنه يمكن اللجوء لمجلس الأمن واستخدام وسائل تدويل القضية، لأن إثيوبيا ليست لها إرادة سياسية حقيقية لإنجاح المفاوضات.

 

*صفعة جديدة على وجه الانقلاب إثيوبيا: ماضون في ملء “السد” وليس من الضروري التوصل لاتفاق

قال الوزير الإثيوبي لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أمس الجمعة: “ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم”.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندار جاشيو، أن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأضاف: “نعمل جاهدين من أجل التوصل إلى صفقة، ولكن سنمضي في جدولنا مهما كانت النتيجة. إذا انتظرنا مباركة الآخرين، سيظل السد خاملا لسنوات، وهو ما لن نسمح بأن يحدث. نود أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان استخدام مواردها المائية لتطويرها”، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتحمل تكلفة بناء السد بنفسها.

وأوضح “كان ينبغي أن يكون هذا السد سببا للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سببا للخلافات وإثارة الحروب. المصريون يبالغون في دعايتهم بشأن قضية السد ويمارسون مقامرات سياسية. بعضهم يبدو وكأنهم يطمحون للحرب”.

توقعات الصهاينة

وبموجب التصريح الجديد لإثيوبيا، فقد رأى مراقبون أن تأكيدات صحيفة “هآرتس” الصهيونية، التي نُشرت أمس الجمعة صحيحة، بعدما أشارت إلى فشل متوقع لمفاوضي السيسي في ملف سد النهضة.

وقال تقرير نشرته للكاتب تسفي برئيل، إن الاختلاف في المواقف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة “ما زال عميقا، والفجوة كبيرة، واحتمال التوصل لحل متفق عليه معدوم”، رغم دعوات استئناف المحادثات بين الجانبين.

وقالت إن “هذا التقرير يسري في هذا الأسبوع على المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، التي تقوم إثيوبيا بإقامته على النيل الأزرق؛ وهو سد يعتبر بالنسبة لمصر، تهديد أمني وطني ووجودي”.

وقالت هآرتس: إن “مصر تطلب أن يستمر ملء السد من 12 – 20 سنة، بينما أديس أبابا مصممة على ملء السد من 5 – 7 سنوات، إلا فهي لن تستطيع توفير كمية الكهرباء التي تحتاجها”.

وأوضحت أن “إثيوبيا تقول إن مياه النيل الأزرق تقع تحت سيادتها، وأي طرف لا يمكنه أن يملي عليها كيفية استغلالها”.

ولفتت الصحيفة إلى أن حياة عشرات ملايين الناس الذين يعيشون على طول النيل، مرتبطة بتوفير كمية المياه الضرورية؛ للشرب والزراعة والصناعة، وأن مصر قد تفقد 1.8 مليون فدان نتيجة تقليص كمية المياه، من بين 8.5 مليون فدان مزروعة الآن.

وأضافت أن مصر تستورد الآن نحو 50% من إجمالي منتجات الحبوب، وستضطر إلى أن تزيد بصورة كبيرة الاستيراد، وأن تدفع بالعملة الصعبة من احتياطي لديها، إضافة إلى ذلك، حصة المياه المتوسطة للمواطن التي تبلغ الآن 600 متر مكعب في السنة، ستنخفض لمستوى ستعتبر فيه مصر دولة تعاني من الفقر في المياه.

وتوقعت أن يفقد 1.2 مليون عملهم في الزارعة، مما يسهم في قفزة كبيرة في نسبة البطالة، لتصل إلى مستوى خطير.

 

*مسلسل إهانة المصريين يتواصل.. سعودي يقتل مغتربًا بسبب “ركن سيارة”

بينما يتشدَّق إعلام وذباب الانقلاب بأنَّ المنقلب عبد الفتاح السيسي يحمي مصر والمصريين، يطالعنا خبر مفجع كارثي بمقتل شاب مصري على يد مواطن سعودي لسبب تافه.

حيث قتل المواطن السعودي، الشاب المصري “أحمد سعيد” بمدينة جدة، بإطلاق النار عليه بسبب ركن “سعيد” سيارته قريبا من بيت السعودي.

وخلال مشادة كلامية بينهما، أخرج السعودي مسدسه وأطلق النار على رأس الشاب المصري فمات على الفور.

“#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع”

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مغرّدون مصريون من خلال هاشتاج (#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع) عن غضبهم من الجريمة، وطالبوا السلطات السعودية بمحاسبة القاتل.

سحل مصري

وقبل الواقعة تم سحل مواطن مصري، حيث تداول نشطاء مقطع فيديو لسحل مواطن مصري في السعودية، مما أثار حالة من الاستنكار الكبير.

ويَظهر في مقطع الفيديو مواطن مصري تم ربطه من القدمين، وتقوم مجموعة من الرجال بسحبه وسط مناشدات المواطن بالرحمة.

بسبب “بامبرز”

وتكررت حوادث قتل المصريين فى السعودية، إذ أقدم مواطن سعودي قبل أشهر في مدينة جازان السعودية، على قتل مواطن مصري بـ7 طعنات بسلاح أبيض، بسبب علبة “بامبرز”.

ووفقًا لوسائل الإعلام، فإن الشاب المصري المقتول هو أحمد طه، ويبلغ من العمر 29 عاما، كان يعمل بائعا في صيدلية، ووجه إليه الجاني 7 طعنات استقرت واحدة منها في القلب.

وسجلت كاميرا الصيدلية تفاصيل الحادث، حيث قام المواطن السعودي بشراء علبة “بامبرز”، وعاد مرة أخرى ليقوم بإعادتها للصيدلية دون تقديم فاتورة الشراء.

ووفقا لصديق الشاب المصري المقتول، فإن المجني عليه أخبر الجاني بنظام الصيدلية، الذي ينص على ضرورة وجود فاتورة، فقام السعودي بإهانة الشاب فلم يتقبل الصيدلي المصري الإهانة اللفظية ورد عليه، ثم رحل المواطن السعودي وعاد في اليوم التالي لينتقم منه بقتله.

 

*تقرير رسمي يكشف انخفاض دخل 73% من المصريين و26% ينضمون لطابور العاطلين

بعد مرور أكثر من 6 سنوات على هذه العبارة التي قالها المنقلب عبد الفتاح السيسي في 2015، ظهرت نتائج مسح الدخل والإنفاق التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتؤكد أن الوضع لم يزدد إلا سوءًا منذ ذلك الحين، وأن معدلات الفقر في مصر قد بلغت ثلث السكان في 2017/2018، بزيادة تناهز 5 ملايين مواطن مقارنة بـوقت الخطاب في 2015.

حيث أظهرت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 73.5% من الأفراد المشتغلين في مصر انخفض دخلهم منذ ظهور فيروس كورونا.

ورصد الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، في دراسة له، آثار فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية، خاصة في الحياة العملية للمشتغلين ونمط الاستهلاك، فضلا عن تدابير تغطية الاحتياجات في حالة نقص الدخل.

تحت خط الفقر

سبق وأن قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018. وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏.

طابور العاطلين

وكشفت الدراسة عن أن  61.9% من إجمالى الأفراد تغيرت حالتهم العملية، حيث أصبح أكثر من نصف الأفراد المشتغلين (55.7%) يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2% من الأفراد تعطلوا، و18.1% أصبحوا يعملون عمل متقطع.

73% انخفاضًا بالدخل

وأفاد حوالى ربع الأفراد بثبات الدخل منذ ظهور الفيروس، أما أغلبية الأفراد (73,5%) فقد أفادوا بأن الدخل قد انخفض، وأقل من 1% أفادوا بارتفاع الدخل، وكانت الإجراءات الاحترازية أعلى نسبة أدت الى انخفاض الدخل، حيث بلغت 60,3%، يلى ذلك التعطل 35,5%، ثم انخفاض الطلب على النشاط (31,5%).

وبشأن كيفية مواجهة الأسر آثار فيروس كورونا، أوضحت الدراسة أن حوالي نصف الأسر تقترض من الغير، وحوالي 17% من الأسر تعتمد على مساعدات أهل الخير، فى حين أن حوالي 5,4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة وذلك في حالة عدم كفاية الدخل.

انخفاض تناول الغذاء

ولمحاولة تغطية احتياجات الأسرة في حالة نقص الدخل، تخفض معظم الأسر نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك، يليها الاعتماد على بدائل أقل تكلفة مثل (البقوليات –المعلبات.. إلخ) ثم الاعتماد على المدخرات، ثم تخفيض الإنفاق على السلع الغير غذائية، ثم بيع بعض الأصول، ثم الاعتماد على المساعدات من الأصدقاء والأقارب، أو الاقتراض من الغير، وارتفعت أغلب هذه النسب في الريف عن الحضر.

وفقا للدراسة، انخفض استهلاك عدد من السلع من بينها اللحوم، والطيور، والأسماك، والفاكهة، وسبب الانخفاض فى الغالب يرجع إلى انخفاض دخل الأسرة، فضلا عن بعض السلع غير الغذائية مثل الملابس، ومصاريف المدارس، والدروس الخصوصية، ومصاريف النقل والمواصلات، وكان سبب الانخفاض فى الغالب يرجع الى أسباب متعلقة بالإجراءات الاحترازية، مثل إغلاق المدارس والمطاعم والمقاهي وساعات الحظر لمواجهة الفيروس.

ارتفاع وسائل الوقاية

وارتفع استهلاك عدد من السلع مثل الأرز، وزيت الطعام، والبقوليات، نظرا لزيادة الكمية، وسلع أخرى مثل الأدوات الطبية (قفازات – كمامات)، والمنظفات والمطهرات، وفواتير الإنترنت، لأسباب أبرزها متعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وتوقع  الإحصاء نسبة 48.2% من الأسر– خاصة في الريف – حدوث انخفاض في مستوى الدخل، حيث بلغت 52,3% مقابل 43,3% بالحضر.

ولفتت الدراسة إلى أغلبية الأسر على دراية تامة بأعراض فيروس كورونا المستجد بنسب تصل إلى 96.3% ترتفع قليلا فى الحضر عن الريف. وأوضحت أن أغلب الأسر (95,6%) قد ذكرت أن ارتفاع الحرارة من أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ويليه احتقان الحلق بنسبة 76,0% ، ثم الإسهال (35,4%)، وأقل نسبة كانت للإمساك (6,1%).

وذكرت أكثر من نصف الأسر أن الإجراء الأكثر أهمية للتقليل من مخاطر انتشار الفيروس هو حظر التجوال، ثم إغلاق الأماكن التي بها ازدحام بنسبة (42.3%)، وكانت أقل نسبة لتخفيف العمالة (حوالى 5%).

 

*السيسي يورط الجيش في ليبيا متجاهلًا فضيحته في سد النهضة

قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذرا من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن وحدود مصر الغربية.

جاء ذلك خلال تفقد قائد الانقلاب عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور وزير الدفاع فى دولة الانقلاب، ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وقال السيسي للقوات المصرية في المنطقة الغربية: “كونوا مستعدين لأي مهام”.

وبعد هزائم حفتر المتتالية، قال السيسي: “ننتظر من الشعب الليبي التحرك لإيصال رسالته، وأي دخول إلى ليبيا يجب أن يتم تحت راية القبائل العربية هناك”.

واتهم قائد الانقلاب السيسي تركيا ضمنا بمحاولة إحياء سيطرتها على العرب. وأكمل: “مدينتا سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة إلى مصر”. كما حذر تركيا دون تسميتها من تهديد الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف: “أمن مصر القومي يرتبط باستقرار أمن دول الجوار، وأي تدخل مباشر لمصر بات يحظى بشرعية دولية”. وقال قائد الانقلاب: “أي تدخل مباشر مصري بات شرعيا”.

وتطرق المنقلب إلى ملف سد النهضة الذى فشل فى إدارته فقال: “حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر”. وأضاف: “حرصنا دوما على أخذ المسار السياسي في قضية سد النهضة”.

قاعدة عسكرية بالقرب من ليبيا

وطرح تلفزيون روسيا “روسيا اليوم” تساؤلاً: هل افتتح السيسي قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من ليبيا؟

وقال إن السيسي افتتح السبت، قاعدة عسكرية جديدة تسمى “قاعدة جرجوب” العسكرية غرب مرسى مطروح قرب حدود ليبيا.

وأشارت إلى أن هذه القاعدة العسكرية من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة “جرجوب” في تأمين المنطقة الاقتصادية المزمع إنشاؤها غربا، من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع دولة ليبيا.

ووفقا لمصادر عسكرية في وقت سابق كشفت لروسيا اليوم، أن بناء هذه القواعد يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر في حماية أمن الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط.

وأضاف أن مصر ركزت على بناء قاعدة جديدة في البحر الأحمر تسمى قاعدة “رأس بناس”، ضمن نطاق قاعدة “برنيس” الجوية البحرية، وهي ستكون نقطة ارتكاز القوات المصرية في البحر الأحمر من أول قناة السويس إلى مضيق باب المندب.

قاعدة محمد نجيب

فى يوليو 2017، شهد السيسي افتتاح قاعدة “محمد نجيب العسكرية” بمدينة الحمام غرب الإسكندرية ورفع علم مصر عليها، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حضر الاحتفال آنذاك رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، والفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب ملك البحرين.

هزيمة حفتر

وعقب الهزائم المتتالية للواء المنقلب خليفة حفتر، أطلق السيسى مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلن السيسي- خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوع جمعه مع رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر بالقاهرة- عن إطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي مُني بها حليفه حفتر، واستعادة حكومة الوفاق الغرب الليبي كاملا.

وقال السيسي: إن “اتفاق القاهرة يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها”.

 

*إشادة صهيونية جديدة بانقلاب السيسي و «الأطباء» تطالب بإلغاء امتحانات الطلبة

تناولت المواقع الإخبارية إشادة الباحث العبري إيدي كوهين بالانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي منتصف 2013م مؤكدا أن أن السيسي أنقد “إسرائيل” لأن استمرار حكم الرئيس الراحل محمد مرسي كان يهدد الأمن القومي الإسرائيلي.

وحول تطورات كورونا طالبت نقابة الأطباء بإلغاء امتحانات الثانوية العامة والثانوية الفنية (التجارية والصناعية والزراعية والفندقية) إضافة إلى السنوات النهائية بالجامعات المصرية وحذرت من تسجيل نحو ألف إصابة يوميا بين الطلاب حال أصرت الحكومة على إجراء الامتحانات. ومن جانبه رد طارق شوقي وزير التعليم بحكومة الانقلاب مؤكدا إجراء الامتحانات في موعدها باعتبار القرار قرار دولة وليس قرار وزارة في إشارة إلى مسئولية الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وأجهزته المخابراتية والأمنية على القرار.
وإلى مزيد من التفاصيل..

• مشيدا بانقلاب السيسي.. إيدي كوهين: مرسي كاد أن يكون كارثة على إسرائيل

اعتبر الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين أن عبد الفتاح السيسي أنقذ إسرائيل من “كارثة” بانقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي. وكتب كوهين على صفحته بموقع تويتر “محمد مرسي كاد أن يكون كارثة لإسرائيل لو ما حدث انقلاب السيسي عليه. قلتها سابقا: مرسي شكل خطرا على أمن إسرائيل القومي، لا بل كان آخر رئيس مقاوم بعد صدام حسين”.

وعلى الفور، لاقت تغريدة كوهين تفاعلا كبيرا على موقع تويتر، وجاءت أغلب الردود مؤيدة للرئيس الراحل محمد مرسي ومهاجمة لرئيس الانقلاب. وكان كوهين قد صرح عام 2018 على فضائية “فرانس 24” قائلا إن الرئيس المصري (الحالي) عدو لجماعة الإخوان المسلمين ويكره حركة حماس، وإن نظامه يحاصر غزة أكثر مما تفعل إسرائيل، وتابع “السيسي صهيوني أكثر مني، كيف يهدد إسرائيل؟”.

• حقوقي فرنسي: التواطؤ الدولي حال دون محاكمة قتلة “مرسي”

قال رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، الحقوقي الفرنسي، فرانسوا دوروش، إن ما وصفه بـ “التواطؤ الدولي” حال دون محاكمة “قتلة” الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مشدّدا على استمرارهم كحقوقيين في “ملاحقة المسؤولين عن جريمة اغتيال مرسي، ومَن يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وغيرها”.

وقال: “يوم 17 من حزيران/ يونيو 2019، وبتواطؤ مع القاضي، أو بالأحرى الجلاد، محمد شيرين فهمي، قام العسكري المنقلب عبد الفتاح السيسي بخيانة القسم لرئيسه المنتخب باغتيال محمد مرسي الرئيس المدني الوحيد المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر في كل عصورها، قام بمسرحية هزلية رديئة الإخراج من إعداد وتنفيذ أجهزة المخابرات”.

• محام مصري يتقدم ببلاغ ضد أحمد مكي بسبب شهادته في حق مرسي

أعلن المحامي الانقلابي “خالد أبوبكر” التقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير العدل الأسبق المستشار “أحمد مكي” للتحقيق معه على خلفية مداخلته على قناة الجزيرة عن الرئيس الراحل “محمد مرسي”. وكشف “مكي” في مداخلته عن بعض المفاجآت خلال فترة حكم الرئيس الراحل “محمد مرسي”، معتبرًا أنه لا يمكن المقارنة بين حكمه والحكم الحالي على الإطلاق.وقال إن “مرسي” هو الأفضل في تاريخ مصر، وإنه لم يرَ مثيلًا له على قلة لقاءاتهما معًا، وإنه لم يكن هناك سابق معرفة بينهما.

وأضاف “مكي” في شهادته في برنامج المسائية مع الإعلامي “أحمد طه” على قناة الجزيرة مباشر : “أشهد أني لم أرَ له مثيلاً في رئاسة مصر، وأظلم نفسي وأظلمه عندما أقوم بتقييمه، وهو ممن تنطبق عليهم الآية الكريمة ((مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ))”.

• مصر تحيل أزمة سد النهضة لمجلس الأمن.. وإثيوبيا تتهمها بالمقامرة

أعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) التفاوض بحسن نية، في وقت اتهمت فيه أديس أبابا مصر بـ”المقامرة السياسية”.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي “غيدو أندارغاشو” مصر بالمقامرة السياسية في قضية سد النهضة، مؤكدا أن أديس أبابا ستملأ بحيرة سد النهضة باتفاق أو بدونه.

وأكد أن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.وقال الوزير الإثيوبي لوكالة “أسوشيتد برس”، إنه ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم”.

• وفاة 3 أطباء مصريين بكورونا ترفع الحصيلة إلى 80

أعلنت نقابة الأطباء في مصر وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما رفع حصيلة وفيات الفيروس في صفوف الأطباء إلى 80 طبيبا على الأقل.

• مصر: وفاة معتقل بسجن أسيوط نتيجة الإهمال الطبي

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، (منظمة مجتمع مدني مصرية)، وفاة المحامي المعتقل، محمد محمد عبد النعيم، من أبناء مركز المراغة، محافظة سوهاج، صعيد مصر، يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران 2020 بسجن أسيوط، جراء الإهمال الطبي المتعمد له. وحمل المركز الحقوقي وزارة الداخلية المصرية المسؤولية عن وفاته، وبوفاة عبد النعيم يرتفع عدد المتوفين في السجون هذا الشهر إلى ثمانية بسبب الإهمال الطبي.

• “الأطباء” تحذر من ألف إصابة يومية لـ”طلاب الثانوية العامة”..فكيف رد الوزير؟

تتسارع وتيرة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى تجاوزت الـ50 ألف إصابة منذ دخول الفيروس البلاد، وهو ما دفع نقابة الأطباء لإطلاق صافرة الإنذار بخطورة انعقاد امتحانات الثانوية في ظل التزايد المضطرد للأعداد، واحتمالية إصابة ألف طالب يوميا، ولكن هل تستجيب وزارة التربية والتعليم؟.ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الأحد 21 يونيو المقبل، بامتحان مادة اللغة العربية وسط تخوفات الطلاب وأولياء أمورهم من تفشي فيروس كورونا.ومع الخطاب الذي أرسلته نقابة الأطباء، مساء أمس الخميس، إلى 3 جهات تتمثل في “مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة التربية والتعليم”، طالبت خلاله بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية، كان رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأنه لن يكون هناك تأجيل وستنعقد الامتحانات في موعدها المقرر سلفا.

• كونتي يقبل بـ”تحمل مسؤولية” عدم التوصل لنتائج في قضية مقتل ريجيني بمصر

أعرب رئيس الحكومة الإيطالية جيوسيبي كونتي عن تحمله مسؤولية الفشل في الحصول على أجوبة من مصر لكشف ملابسات جريمة مقتل طالب إيطالي في القاهرة عام 2016، مدافعا في الوقت نفسه عن صفقة فرقاطات مثيرة للجدل مع القاهرة.

وقال كونتي: “يمكن الحصول على نتائج في البحث عن الحقيقة حول مقتل جوليو جولياني فقط بتكثيف الحوار الثنائي، وليس بتعطيله”.

وأضاف “في الوقت الراهن، الأفضل الانخراط في حوار، سواء كان صريحا أو محبطا في بعض الأحيان، بدلا من قطع العلاقات”.

• مسؤول فلسطيني : مصر لم تلبّ دعوة للقاء مع عباس والصفدي

كشف مسؤول فلسطيني، أن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ولقاءه مع الرئيس محمود عباس، الخميس، تمّا بناء على طلب من القيادة الفلسطينية، والتي دعت وزيري الخارجية الأردني الصفدي والمصري سامح شكري، لكن الأخير لم يلبِّ الدعوة الفلسطينية.وتابع المسؤول، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن “الهدف من دعوة القيادة الفلسطينية وزيري الخارجية الأردني والمصري كان في المقام الأول حضور الوزيرين، لما تمثله الأردن ومصر من أهمية في المنطقة، ولإرسال رسالة لإسرائيل بأن هناك تنسيقا فلسطينيا عربيا مشتركا عالي المستوى بحضورهما الشخصي لمقر الرئيس محمود عباس في رام الله، لكن للأسف لم تلب مصر الدعوة”.