Friday , 30 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » طرد العمالة المصرية من الخليج “فتّش عن أشولة الرز” كورونا مجرد غطاء.. الجمعة 19 يونيو 2020.. #دوري_إيه_الناس_بتموت
طرد العمالة المصرية من الخليج “فتّش عن أشولة الرز” كورونا مجرد غطاء.. الجمعة 19 يونيو 2020.. #دوري_إيه_الناس_بتموت

طرد العمالة المصرية من الخليج “فتّش عن أشولة الرز” كورونا مجرد غطاء.. الجمعة 19 يونيو 2020.. #دوري_إيه_الناس_بتموت

كارثة عودة العمالة المصرية

كارثة عودة العمالة المصرية

طرد العمالة المصرية من الخليج "فتّش عن أشولة الرز" كورونا مجرد غطاء

طرد العمالة المصرية من الخليج “فتّش عن أشولة الرز” كورونا مجرد غطاء

طرد العمالة المصرية من الخليج “فتّش عن أشولة الرز” كورونا مجرد غطاء.. الجمعة 19 يونيو 2020.. #دوري_إيه_الناس_بتموت

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”كوميتي فور جستس” توثّق وصول كورونا إلى 28 مقر احتجازٍ في 8 محافظات

أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس” تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان بمراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهري (مارس – وأبريل 2020) في ظل انتشار فيروس كورونا”.

وأكدت المنظمة أن حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عنهم من أولى مهامها، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن التقرير يقدم نظرة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان خلال شهري (مارس – وأبريل) 2020؛ مع التركيز على ملابسات انتشار وباء “كورونا – كوفيد 19” داخل مقار الاحتجاز، وتداعياته على حقوق المحتجزين وذويهم.

وأكَّد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، أن المؤسسة في تقريرها السنوي حذرت حكومة نظام السيسي المنقلب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء.

وذكر أن الوباء- وفقًا لتقديرات المنظمة- أصبح الآن منتشرًا في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن حتى الآن، بينما 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

ورصد التقرير 201 انتهاك ضمن سوء أوضاع الاحتجاز في 15 محافظة خلال مدة التقرير، كان من أهمها:

1- عدم توافر سبل المعيشة الصحية، وانقطاع الاتصال، وفقًا لشهادات مرصودة في مارس 2020، لمحتجزين بمنطقة سجون طره جنوبي القاهرة، وعدم وجود أدوات للوقاية والنظافة، فبعد مرور أسبوعين من غلق الزيارات نفد ما لدى المحتجزين من أدوات النظافة التي كانوا يحصلون عليها من خلال الزيارات، وفي الوقت ذاته لم تقم مصلحة السجون بتوفير تلك الأدوات، وحتى وإن توافرت فتكون بسيطة ورديئة.

كذلك رصد التقرير انقطاع اتصال المحتجزين بالعالم الخارجي؛ نتيجة لمنع الزيارات عنهم، في ظل هلع وخوف الجميع من انتشار فيروس كورونا، وكذلك عدم توافر المياه النظيفة سوى ساعتين فقط في اليوم، ولا تكفي للنظافة والرعاية الشخصية والعامة.

ونبه التقرير إلى عدم توافر أدنى معايير السلامة والصحة داخل مقار الاحتجاز، فالشمس لا تدخل الزنازين، والتريض ساعة واحدة فقط يوميًا، والعلاج غير متوافر، مع صعوبة الخروج إلى المستشفى، مما يسبب في نقص مناعة المحتجزين، وسرعة انتشار الفيروس.

2- التكدس قنبلة موقوتة، فرغم ازدياد عدد السجون ومقرات الاحتجاز منذ عام 2013، فلا يزال أكثر من 114 ألف سجينًا يتكدسون في مقار الاحتجاز بمعدلات تفوق سعتها الاستيعابية بمراحل عديدة.

وخلال شهري (مارس، وأبريل) فقط، رصد التقرير 33 واقعة تكدس، وسوء تهوية في مقار الاحتجاز، والتي تنوعت بين أقسام الشرطة، والسجون المركزية/ العمومية.

وقد ارتبط التكدس، قبل وقوع الجائحة، بسياسة التوسع في الحبس الاحتياطي المطول، وتباطؤ إجراءات التقاضي، ولم يختلف الوضع بعدها بل ازداد سوءًا، حيث تم توقيف نحو 30,000 فرد في شهر (أبريل) فقط؛ وذلك لخرقهم حظر التجوالبحسب البيانات الرسمية- فضلا عن تعطيل جلسات التقاضي منذ منتصف شهر مارس، سواء في المحاكمات الجنائية أو في جلسات نظر أوامر تجديد الحبس، ما أدى لتكدس مزيد من الأعداد في مقار الاحتجاز.

3- سوء المعاملة، حيث رصدت “كوميتي فور جستس“، خلال فترة التقرير، 159 انتهاكًا ضمن سوء المعاملة، شملت ستة محاور رئيسة؛ بالإضافة للتكدس وسوء التهوية، وتوزعت الانتهاكات بين 110 انتهاكات في 19 مقرًا للاحتجاز- على الأقل – في شهر مارس. و49 انتهاكًا في 10 مقرات احتجاز- على الأقل – في شهر أبريل.

4- الحرمان من الرعاية الصحية، فرغم ادعاء سلطات نظام السيسي المنقلب أمام المحافل الدولية حرصها على تقديم الرعاية الصحية للسجناء، إلا أن الوقائع التي رصدتها ووثقتها “كوميتي فور جستس” منذ يوليو 2013، تشير إلى اتباع سلطات الاحتجاز نمطًا ممنهجًا لحرمان محتجزي وسجناء الرأي من أولويات الرعاية الصحية، باختلاف شرائحهم العمرية والأيدولوجية، ودرجات إصاباتهم، وأنواع الأمراض التي تعتريهم، ما يفضي لوفاتهم في حالات عديدة.

وفي شهري (مارس، وأبريل) 2020، رصد فريق “كوميتي فور جستس” وفاة 11 فردًا في 9 مقرات احتجاز مختلفة؛ بسبب الحرمان من الرعاية الطبية، بالإضافة لوفاة ثلاثة أفراد بسبب سوء أوضاع الاحتجاز (بشكل عام). بينما رصد 42 انتهاكًا للحرمان من الرعاية الصحية خلال شهري (مارس وأبريل).

توصيات التقرير

وأوصت “كوميتي فور جستس” بتخفيف تكدس الزنازين، وتوفير المياه النظيفة، وأدوات النظافة، والمطهرات، والتغذية الجيدة، والسماح بتريض السجناء، وتخصيص أماكن للعزل داخل مقار الاحتجاز.

كما أوصت بضرورة الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله الأخرى المكفولة بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

أيضا أوصت بحصر أعداد المصابين بأمراض تهدد الحياة وتزيد احتمالات الإصابة بالفيروس بين جميع المحتجزين، والإفراج عنهم، وتأجيل تنفيذ العقوبات، وتفعيل نص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الافراج عن كبار السن، والسجينات الحوامل، والمرضعات، والغارمات، والمحكوم عليهم في جرائم بسيطة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وشددت على ضرورة وقف ممارسات الاختفاء القسري، والإفراج عن جميع المختفين قسريًا وفحص المقبوض عليهم حديثًا، والتوسع في أخذ مسحات للسجناء، وعزل المشتبه بهم على ألا يتم ذلك بصورة الحبس الانفرادي، وكذلك فحص الضباط والموظفين المخالطين للسجناء، وتعقيم السجون ومقرات الاحتجاز وكافة متعلقات السجناء بشكل دوري.

وطالب بوقف تنفيذ تدابير المراقبة من داخل أقسام الشرطة، وتنفيذها من مسكن المراقب كحلٍ بديل، واحترام ما أقره القانون، مع تركيب أساور إلكترونية بمعصمهم إذا لزم الأمر.

كما طالبت بمد مستشفيات السجون بأجهزة التنفس الصناعي، والمستلزمات الطبية اللازمة، وتوفير فرق طبية ذات كفاءات عالية لمواجهة الوباء وعلاج حالات الإصابة.

أيضا أوصت بالسماح للسجناء بإحضار المنظفات، والكمامات، والملابس النظيفة، والدواء، والغذاء، وتعقيمها جميعًا قبل دخولها لمقار الاحتجاز.

والسماح للمحتجزين والسجناء بإجراء الاتصالات الهاتفية، وإرسال واستقبال الرسائل التليفونية كما أقرت المادة 38 من قانون تنظيم السجون، وفتح الزيارات داخل كابينة زجاجية عبر سماعة، كما هو معتاد في بعض السجون.

أيضا طالب بقيام النيابة العامة بتفتيش حقيقي لكامل مقار الاحتجاز، والسماح لنقابة الأطباء، ووزارة الصحة، ولمنظمات المجتمع المدني بتقديم المساعدة والتأكد من توفر الرعاية الطبية اللازمة.

كما طالبت بإلغاء عقوبة الحبس المقررة لخرق حظر التجوال، لتخفيف التكدس داخل مقار الاحتجاز والحد من انتشار الوباء فيها والإعلان عن حالات الإصابة والوفيات داخل مقار الاحتجاز سواء كانوا سجناء، أو محتجزين، أو موظفين، أو ضباط.

 

*إعادة اعتقال “عماشة” ووفاة والدة “أم المعتقلين

اعتقلت قوات الانقلاب للمرة الثانية الدكتور “أحمد شوقي عبد الستار عماشة”، بعد اقتحام منزله واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، منذ مساء الأربعاء الماضي، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وكتب نجله عبر حسابه على فيس بوك: “للأسف الشديد تم اعتقال والدي الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، فجر الأربعاء، واصطحابه إلى جهة غير معلومة، ومفيش أي معلومات عنه. في وقت الدولة المفروض تحمي مواطنيها، النظام بيخطف أغلى أبنائه: دكتور أحمد الحقوقي المعروف والنقابي اللي كان له دور قوى ومعروف فى رصد ومقاومة الأوبئة على مدار عمله في الطب البيطرى. حياة بابا مسئولية من اعتقله.. خرجوا الطيبين واستفيدوا منهم.. كفاية.. ربنا معاك يا بابا يا حبيبي”.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت شوقي للمرة الأولى بتاريخ 3 مارس 2017، وتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات خلال فترة إخفائه قسريا، ما دفعه للمطالبة بعدم إخلاء سبيله أثناء عرضه على المحكمة بتاريخ 20 يوليو 2019 أثناء النظر فى أمر تجديد حبسه الاحتياطي الذي تجاوز العامين فى القضية رقم 316 لسنة 2017.

حيث قال حينها: “أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي؛ نظرًا لما قد يحدث بعده من اختفاء قسري وتلفيق قضايا جديدة، أو تصفيتي كما حدث لإبراهيم حسن”.

وتابع: “لا أريد أن أكون مثل المعتقل إبراهيم حسن الذي أخلي سبيله، ولكنه اختفى لفترة ليظهر جثة هامدة بعد أن قام الأمن المصري بتصفيته”.

وكان إبراهيم حسن معتقلا في زنزانة بجواره، واعتبر أن موقفه أفضل من موقف إبراهيم- رحمه الله- لأنه سيكون في هذه الحالة معلوم المكان.

لكن قوات الانقلاب وبعدما أخلت سبيله مؤخرًا، أعادت اعتقاله وإخفاءه قسريا الأربعاء الماضي، ليتجدد مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

اعتقال محام

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” جريمة اعتقال المحامي محمود بقرة تعسفيًا من منزله بكفر الشيخ، وذكرت أن قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ اعتقلت المحامي محمود بقرة، الأربعاء 17 يونيو، من منزله بمدينة كفر الشيخ بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

فيما قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إخلاء سبيل 5 معتقلين بكفالة مالية 3 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:  مبروك عرفة، محمد زيدان، حمادة شرابي، حاتم أحمد، تامر نصر.

انتهاكات ضد القوارير

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي المنقلب ضد حرائر مصر القابعات فى سجون العسكر، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

بينهن الدكتورة “نجلاء القليوبي”، الأمين المساعد لحزب الاستقلال، والتي تم اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، حيث تعرضت لسلسلة من الانتهاكات، بينها الإخفاء القسري ١٢ يوما حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٥٨لسنة ٢٠١٩.

وقالت الحركة، عبر حسابها بفيس بوك، “الدكتورة نجلاء بالرغم من خبراتها في مجال الطب وكبر سنها واعتقال زوجها، لم يشفع لها عند قوات الانقلاب واعتقلتها، ونحن في أمس الحاجة لمساعدتها وخبراتها في التصدي لفيروس كورونا.. الحرية للدكتورة نجلاء القليوبي”.

مأساة أم المعتقلين

كما طالبت بالحرية للحاجة سامية شنن، المعتقلة بسجن القناطر، بعد وفاة والدتها أمس الخميس، وهى التى حرمت من رعايتها لها منذ اعتقاله فى عام 2013، وتلفيق اتهامات ومزاعم لها، ليصدر حكم جائر بإعدامها وخفف إلى المؤبد.

وتعتبر الحاجة سامية شنن أقدم معتقلة في سجون الانقلاب، 65 عاما، واعتقلت على ذمة قضية أحداث كرداسة، حُكِم عليها بالإعدام وخفف إلى المؤبد؛ ومن أبرز ما رددته بعد الأحكام القاسية: “أعلموهم أني ما ارتكبت جرما، عرفوهم أني لم أكن يوما كما يقولون”.

وفي 2013، اعتقلت في أعقاب الانقلاب مع ولديها من بيتها، واتهمت باقتحام قسم شرطة كرداسة، وأصيبت بأمراض عديدة بسبب شدة التعذيب، وحكم عليها بالإعدام وبعد سنة تم تخفيفه للمؤبد.

وتلقب الحاجة سامية شنن بـ”أم المُعتقلات” و”أم الأحرار”، 65 عامًا، أول مصرية من معارضي الانقلاب، يصدر بحقها حكم بالإعدام من ضمن 188 متهمًا، وجهت إليهم تهمة المشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية كرداسة”.

 

*بالأسماء| ظهور 16 من المختفين في سلخانات العسكر

ظهر 16 من المختفين قسريًا في سجون نظام السيسى المنقلب لمدد متفاوتة، بينهم فتاة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب دون على ذويهم، الذين حرروا بلاغات وتلغرافات عديدة للكشف عن أمكان احتجازهم دون أي تعاط معهم

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس الخميس 18 يونيو، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا  خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة وهم:

1- علي السيد حسن يونس

2- محب سليمان همام

3- حسن عبد العزيز حسن منصور

4- صبري محمد إسماعيل أحمد

5- طاهر سميح طاهر عكر

6- أمجد سيد أبو سريع

7- أيمن محمد إبراهيم محمد

8- السيد يوسف أحمد حسين

9- أحمد محمد محمد سليمان

10- أشرف رمضان عبد العزيز

11- مصطفى يوسف حسن رمضان

12- جمال الدين محمد خطاب

13- محمد إبراهيم أحمد حسين

14- صالح مرجان أحمد أحمد إبراهيم

15- نجلاء فتحى فؤاد

16- محمد عبد النبي أحمد حسين.

 

*وفاة والدة المعتقلة سامية شنن .. “أم الأحرار” يتعاظم بلاؤها في سجن القناطر

قالت منصة “نحن نسجل – We Record” الحقوقية، إن والدة المعتقلة سامية شنن المحتجزة في سجن القناطر منذ عام 2013 والمحكوم عليها بالسجن المؤبد، توفيت قبل قليل من مساء اليوم الخميس.

وأبرقت “نحن نسجل” بخالص التعزية لأسرة الفقيدة، وطالب داخلية الانقلاب بالسماح للمعتقلة “سامية شنن” بالخروج لإلقاء النظرة الأخيرة على والدتها ووداعها وحضور مراسم العزاء.

وتعتبر الحاجة سامية شنن أقدم معتقلة في سجون الانقلاب، 65 عاما، واعتقلت على ذمة قضية أحداث كرداسة، حُكِم عليها بالإعدام وخفف إلى المؤبد؛ ومن أبرز ما رددته بعد الأحكام القاسية: “أعلموهم أني ما ارتكبت جرما، عرفوهم أني لم أكن يوما كما يقولون”.

وفي 2013، اعتقلت في أعقاب الانقلاب مع ولديها من بيتها، واتهمت باقتحام قسم شرطة كرداسة، وأصيبت بأمراض عديدة بسبب شدة التعذيب، وحكم عليها بالإعدام وبعد سنة تم تخفيفه للمؤبد.

وتلقب الحاجة سامية شنن بـ”أم المُعتقلات” و”أم الأحرار”، 65 عامًا، أول مصرية من معارضي الانقلاب، يصدر بحقها حكم بالإعدام من ضمن 188 متهمًا، وجهت إليهم تهمة المشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية كرداسة”.

وقال حقوقيون، إن “شنن” هي المرأة الوحيدة المتهمة في الهزلية رقم 12749 لسنة 2013، المعروفة باسم “مذبحة كرداسة”، التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013 وقد حكم عليها بالإعدام.

وفي 24 أبريل 2017 ألغت محكمة النقض حكم الإعدام وقررت إعادة محاكمتها ليتم تخفيف الحكم للمؤبد.

وعملت الحاجة سامية شنن لفي بيع الفاكهة أثناء اقتحام الشرطة لقرية كرداسة في الجيزة والضابط قام بكسر طاولة بيعها “فرشها”، وأنها لم تسكت له اتخانقت معاه” وحصل ضرب رصاص وناس كتيرة ماتت”.

وأنه بعد أحداث مذبحة كرداسة وفي 19 سبتمبر 2013، اعتقلتها داخلية الانقلاب ليضغطوا عليها لتسليم أبنائها أنفسهم.

وبعد أن قام أولادها بتسليم أنفسهم، وضعوا أحدهم معها في نفس القضية، وبعد تعذيبه أمامها وتعذيب أمه أمامه وتهديده “بشرفها” اعترفا الاثنان بالاتهامات الملفقة لكليهما، والتي لا يعلمان عنها شيئا، وبعد حكم الإعدام تم قبول النقض، وخرج ابنها وهي تقضي الآن حكمًا بالمؤبد.

ونشر نشطاء عدة مرات عن تعرضها للإهانة اللفظية والجسدية، والتعليق في الحائط، والصعق بالكهرباء، وكل مرة تنزل فيها جلسة أمام المحكمة كان يتم تقييد يدها للخلف.

 

*”أطباء التكليف” يطالبون لقاء رئيس الوزراء الانقلاب.. ورد صادم خلال الزيارة!

توجّه وفد من ممثلي أطباء التكليف، أمس الخميس، إلى رئاسة مجلس وزراء الانقلاب لتقديم طلب رسمي للقاء المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، حتى يتم حل مشكلة حركة التكليف، إلا أنهم فوجئوا بأن تقديم الطلبات حاليا مقتصر على الجهات الرسمية فقط، أما الطلبات الفردية فيتم إرسالها عن طريق الفاكس، لذلك تم إرسال طلب المقابلة عن طريق الفاكس من مقر النقابة العامة للأطباء.

فى شأن متصل، أكدت نقابة الأطباء أن المشكلة يمكن حلها سريعًا بمجرد إقرار تكليف الأطباء على النظام القديم المتعارف عليه منذ سنوات، مما يفيد المنظومة الصحية بانضمام أطباء شباب جدد لتقديم الرعاية الطبية، كما تخشى النقابة من ازدياد وتيرة تقديم طلبات إلغاء التكليف من الأطباء، مما يضر بالمنظومة الصحية ونفقد أعضاء مهمين يحتاج إليهم الوطن  في هذا الوقت الحرج الذي نحتاج فيه لجميع الجهود.

لقاءات مكثفة للحل

وقبل أيام، اجتمع عشرات من أطباء التكليف دفعة مارس 2020 بمقر النقابة، مطالبين المسئولين بالاستجابة لمطلبهم، وهو سرعة ضمهم لمنظومة العمل وتكليفهم.

وطالب ممثلو الدفعة بحل مشكلتهم وهم 7000 طبيب، مؤكدين أنهم ممتنعون عن التكليف فى النظام الجديد الذى استحدثته وزارة الصحة، وثبت بالتجربة على 800 طبيب أن به عيوبًا هيكلية، كما طالبوا بالتكليف على النظام القديم، وهو ما ترفضه الوزارة ولا تسمع لصوت شباب الأطباء ولا للحلول والمقترحات المقدمة.

وأعلن ممثلو “الدفعة 2020” عن استمرارهم في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح الموقف بشكل كامل، من خلال التواصل مع وزارة الصحة والمسئولين بالحكومة؛ لضمان أن مطلب دفعة أطباء مارس 2020 تم تحقيقه من عدمه، وجاءت كما يلى:

الأول: تكليف الأطباء فى أحد التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

الثاني: يتم تكليف الطبيب “ممارس عام” بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

أطباء التكليف يعانون التسويف

وجاء نص الخطاب الموجه من “دفعة تكليف 2020″، لرئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي كما يلي: “نتقدم نحن أطباء دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰ بطلب لقاء عاجل لحل أزمة التكليف التي لا تخفى عليكم”.

وتابع “في خلال الشهور المنقضية هناك سبعة آلاف طبيب تكليف بشري يعانون من تعنت وزارة الصحة ويقبعون خارج المنظومة الصحية لشهور، محرومين من خدمة وطنهم والمساعدة في هذه الظروف الحرجة”.

وذكر أن “وزارة الصحة تعتزم المضي في تطبيق نظام أثبت عدم قابلية تطبيقه منذ شهور، ونحن أطباء التكليف سعينا إلى التحاور مع مسئولي الوزارة مرارا وتكرارا، ومن قبل فتح حركة التكليف للوصول إلى حل بأسرع شكل، مما يضمن أمان مستقبلنا وصحة المنظومة الطبية، إلا أننا لم نتلق إلا كل التعنت والاستخفاف بسبعة آلاف طبيب في هذا الوقت الحرج”.

وأضاف البيان: “إننا بصدد مشكلة التكليف هذه لمدة 65 يوما، وها نحن على قرب إغلاق باب التظلمات في تمام يوم ۲۲ يونيو، بدون الوصول لأي حل، مما يهدد بتنحية آلاف الأطباء عن العمل تحت ظل المنظومة الصحية في مصر.

 

*”شعب واحد نقدر” تحذر من موجة الفيروس الثانية وتستعرض صورًا لمروءة الأطباء

حذرت حملة “شعب واحد نقدر”، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من تلميحات أطلقتها الصين من أن الموجة الثانية من الوباء “كوفيد 19” خطيرة.

وأفردت لتناول ذلك الأمر بالنقل والتعليق، فقالت إن هناك تلميحات من الصين بأن الموجة الثانية تشكل خطرا.

وأنه في الوقت الذي لا يزال معظم العالم يكافح من أجل السيطرة على الموجة الحالية، وقد فعلت ذلك معظم المناطق التي احتوت الفيروس باستخدام قيود على الحركة، مما يبطئ انتشار الفيروس.

واستدرك أن هذا البطء يتحول إلى الجزء السريع عندما يترك الكثير من الناس عرضة للإصابة، بمجرد أن يشرعوا في الخروج مجددًا، مما يزيد من احتمال حدوث موجة جديدة ثانية.

وأضافت أن ذلك حدث في بعض المناطق والبلاد التي أغلقها الفيروس، ثم أعيد فتحها في مارس الماضي.

ما هي الموجة الثانية من الوباء؟!

وأجابت عن هذا السؤال بأن الأوبئة تحدث نتيجة انتشار مسببات المرض الجديدة، مثل الفيروس المستجد التي لا تتمتع الغالبية العظمى من البشر بحماية مناعية.

وأضافت أن الجائحات غير شائعة، ولكن الإنفلونزا هي أحد أكثر الأسباب شيوعًا، وما يحدث غالبًا هو أن نوعا جديدا من فيروس الإنفلونزا ينتشر في جميع أنحاء العالم، ثم يتراجع نوعًا ما مثل تسونامي، وبعد بضعة أشهر يعود وينتشر حول العالم أو في أجزاء كبيرة منه. وأوضح أن “هذا ما يسمح لها بالتحول إلى تفشٍ عالمي”.

أسئلة شائعة

وواصلت الصفحة استعراض الأسئلة الشائعة، ومنها عن الثوم كعلاج وكفاية للقاح الإنفلونزا للوقاية من كورونا.

كما استكملت “شعب واحد نقدر” مبادرة “#مستشفى_أون_لاين”، وأول أمس الأربعاء التقى الدكتور مصطفى أحمد، استشاري الباطنة، مع نحو 1800 متابع، واليوم الخميس يلتقي متابعو البث المباشر مع الدكتور إسماعيل حجازي، استشاري الحالات الحرجة والعناية المركزة، للإجابة عن أسئلة المتابعين واستفساراتهم.

قصص المروءة

واستعرضت الحملة ضمن هذا الباب قصة في باب المروءة العالية النادرة التي تكاد تندثر، “ففي مستشفى حميات سمالوط بمحافظة المنيا في إحدى النبطشيات الصعبة، وسط عشرات المرضى هنا وهناك يدخل رجل تجاوز السبعين اجتمعت عليه أربع مصائب: الضغط والسكر والقلب والرابع الأشد فتكا إهمال أولاده له.. دخل الرجل حزينًا منكسرًا محمولًا يكاد قلبه أن يتوقف! العجوز كان مصابا بكورونا في آخر مرحلة حين أدخله الإسعاف، جرت عليه د. نجوى كحامل تجاوزت الشهر السادس، المفترض ألا يكون لها نبطشيات، ولكن تم منع تنفيذ هذا القرار بسبب الظرف الاستثنائي، هكذا قال وكلاء الوزارة في مكاتبهم المكيفة!.

وأضافت “هنا ظهر البطل الشهم د. سيد نادي كامل يجرى على زميلته د. نجوي يخبرها أنه سيقوم بعملها ولتحمي هي جنينها (القصة رواها زوج د نجوى)، يموت العجوز ويصاب البطل يعزل في البيت، تسوء حالته يدخل مستشفى ملوى للعزل، تسوء حالته أكثر يموت البطل الشجاع.

ومن الدكتور الشهيد سيد نادي إلى الشهيد رقم 70، والذي استعرضت “شعب واحد نقدر” قصة طبيب الأطفال المعجزة، د.محمد حشاد رئيس قسم الأطفال بمستشفى ناصر، والذي كان يشرف بنفسه على جمع التبرعات لسد احتياجات قسم الأطفال بالمستشفى، تحت شعار “مفيش حاجة هتعطل علاج الناس” كان يقوم بأعمال السباكة والكهرباء وغيرها بيده، وأصيب بفيروس كورونا واستشهد بعد أيام من تدهور حالته.

 

*شهادة مستشار نتنياهو عن مرسي.. الحق ما شهدت به الأعداء

في تراث المنطق العقلي أن الحق ما شهدت به الأعداء، وهو ما يمكن استنباطه من تصريحات الإعلامي والمحلل الإسرائيلي “إيدي كوهين”، المستشار بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، بأن الرئيس الراحل محمد مرسي كان آخر رئيس مقاوم لـ(إسرائيل) بعد الرئيس العراقي “صدام حسين”.

وأشاد “كوهين” ضمنا بالانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد مرسي”، معتبرًا أنه “كاد أن يكون كارثة لإسرائيل لو ما حدث انقلاب السيسي عليه.. قلتها سابقا مرسي شكل خطرا على أمن (إسرائيل) القومي”.

وجاء ذلك في تغريدة لـ”كوهين” على “تويتر” تزامنًا مع مرور الذكرى الأولى لوفاة “مرسي”، في 17 يونيو 2019، عن 67 عاما، أثناء محاكمته، وذلك بعد سنوات من السجن والإهمال الطبي الممنهج.

وأثارت تدوينة “كوهين” جدلا واسعا على “تويتر”، حيث رفضها أنصار ومؤيدو السيسي، معتبرين أنها “عكس الحقيقة”؛ لأن “مرسي كان عميلا للمخابرات الأمريكية منذ عام 1986″، على حد زعمهم.

في المقابل قال عضو الفريق الرئاسي لـ”مرسي”، “أحمد عبد العزيز”، في رده على “كوهين”: “مرسي ليس آخر رئيس، بل سيأتي مرسي آخر– غدا أو بعد غد– يجعل كيانك الغاصب أثرا بعد عين، كما فعل البابليون بأجدادك من قبل! لن يطول وجودكم على أرض فلسطين. أؤكد لك، يقينا وإيمانا، لا أمنية ولا حلما”.

اختفاء صهيوني بالسيسي

ودللت العديد من المراكز البحثية والصحافة الغربية عن الاحتفاء الإسرائيلي بالسيسي، حيث رصدت مجلة ميدل ايست آي، في سبتمبر الماضي، الرهان الإسرائيلي على السيسي، بعد أن همش إعلامها أحداث التظاهرات ضد السيسي.

ومع ذلك، فإن أعضاء البرلمان الإسرائيلي، الذين يترددون بشكل غير معهود في التحدث علنا حول مثل هذه القضايا، يقولون إن هناك قلقًا عميقًا بشأن مستقبل رجل يُعتبر غالبا “الزعيم المصري الأكثر تأييدا لـ(إسرائيل) على الإطلاق”.

كما أنهم يدركون أن أي تعبير إسرائيلي عن الاهتمام بمثل هذا المعنى لا بد أن يلحق أضرارًا أكثر من المنفعة للقائد الذي تم انتقاده بالفعل في أجزاء من العالم العربي، لكونه بالضبط ما يقولون.

وفي الأعوام التي تلت انقلاب السيسي في عام 2013، انتقلت الحكومتان المصرية والإسرائيلية من العمل معا ضمنيًا إلى التعاون المفتوح، وهي علاقة تعززها الصور التي تظهر مدى الود بين “السيسي” ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

أكثرهم فائدة

وقال “تسفي ماغن”، وهو ضابط سابق رفيع المستوى في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، ويعمل الآن كزميل باحث في معهد دراسات الأمن القومي: “حتى لو عرّف البعض السيسي بأنه ديكتاتور تولى السلطة باستخدام القوة، فإنه يظل لاعبا أكثر إيجابية من سابقيه. وعلى عكس مبارك، فهو رجل قوي يعرف قوة ميدان التحرير، ويعرف إلى أين يمكن أن تقود الاحتجاجات. ومن المحتم أن يكون أكثر حذرا”.

لكنه قال أيضا: إن (إسرائيل) يمكنها مساعدة السيسي في تكتم من خلال تزويده بالمعلومات الاستخبارية.

وأضاف: “ليس لدينا رأي بشأن الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه النظام المصري، لكن الوضع الفوضوي سيئ للجانبين. ويمكن لـ(إسرائيل) أن تساعده بتزويده بالمعلومات الاستخباراتية، لكن بالتأكيد يجب ألا تتدخل”.

وأخبر “أميرام ليفين”، نائب رئيس “الموساد”، “ميدل إيست آي”، أن “السيسي” كان يدفع أيضا ثمن علاقاته المفتوحة مع (إسرائيل).

وأضاف أن “إيران، على سبيل المثال، تصنفه كعدو”. وبشكل عام، تعمل هذه العلاقة بمثابة عامل دعائي ضده. وأكمل: “نتنياهو مخطئ تماما عندما يركض لنشر أخبار الصداقة الطيبة مع السيسي”.

مصالح مشتركة

ولا تعتبر العلاقة بين “السيسي” و”نتنياهو” علاقة “كيمياء متبادلة” بين القادة، ولكن علاقة مبنية على المصالح المشتركة.

وفي عهد “السيسي”، وصل التعاون العسكري مع (إسرائيل) في سيناء إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث حدد كلا البلدين المقاتلين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية” و”القاعدة” في شبه الجزيرة كتهديد مشترك.

وبينما تشن القوات المصرية الحرب هناك على الأرض، تقدم (إسرائيل) معلومات استخباراتية حاسمة للحملة. ولعب “السيسي” أيضا دورا مهما كوسيط في الصراع الدامي بين “حماس” و(إسرائيل) في غزة.

علاقة مخابراتية

وبينما ينتقد استخدام (إسرائيل) للقوة المفرطة ووفيات المدنيين اللاحقة، فإنه يعتبر “حماس” عدوا لمصر، حتى أثناء استضافة قادة “حماس” لإجراء محادثات في القاهرة، وعقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار غزة. ولقد جعلته هذه المناورة الدقيقة لاعبا مهما في المنطقة. ويقول المحللون إن العلاقة الاستخباراتية مع (إسرائيل) قد أثبتت أنها مفيدة لـ”السيسي”.

وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة، إلا أن العلاقات الإسرائيلية المصرية ترافقها دائما درجة من الشك.

وكان العديد من الإسرائيليين البارزين آنذاك يشتبهون في أن زيارة الرئيس المصري “أنور السادات” إلى (إسرائيل) عام 1977، ومعاهدة السلام لعام 1979 بين البلدين، كانت بمثابة فخ خطير.

وبعد عقدين من الزمن، في عام 2001، اقترح “أفيغدور ليبرمان” أن تقصف (إسرائيل) سد أسوان، “السد العالي”، إذا استمرت مصر في بناء قوات عسكرية في سيناء. ويعتقد وزير الدفاع السابق الآن أن المصريين كانوا يستعدون سرا لأعوام عديدة لحرب أخرى مع (إسرائيل).

أهمية الاستقرار للصهاينة

وقال “أفرايم هاليفي”، رئيس الموساد من عام 1998 إلى عام 2002: “هناك قدر من الشك، وهذا أمر مفهوم”، مؤكدا أهمية الاستقرار في مصر بالنسبة لـ (إسرائيل).

ويمثل كل من أمن مصر ونظامها السياسي، وبالتأكيد الآن أمن “السيسيكرئيس، مصلحة أمنية حيوية لـ(إسرائيل). فلدى مصر أكبر عدد من السكان في العالم العربي، ولها حدود طويلة مع (إسرائيل).

انحياز مرسي لفلسطين

يشار إلى أنه منذ وصول الرئيس مرسي للحكم في مصر، أعلن انحيازه التام لفلسطين، معلنا أكثر من مرة “لبيك يا غزة”، و”لن نترك غزة وحدها”، وفتح المعبر معها لوصول المساعدات وتبادل الوفود الرسمية، وزار رئيس وزرائه ووفود برلمانية وسياسية وشعبية غزة وقت الحرب عليها، وأدى تدخله لوقف سريع للعدوان الصهيوني على غزة.

وفي كل المحافل الدولية نقل مرسي هموم القضية الفلسطينية. ولعل الرسالة التي كانت واضحة من الأمريكيين لنظام مرسي، وقت الانقلاب عليه، أنه نفد رصيدكم لدينا لثلاثة أمور، غزة والاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وهي أمور تصب في وطنية الرئيس مرسي، صاحب الرؤية الحقيقية للتنمية والتحرر والاستقلال الوطني، وليس بيع مصر كما يفعل السيسي الآن.

 

*طرد العمالة المصرية من الخليج “فتّش عن أشولة الرز” كورونا مجرد غطاء

تواجه العمالة المصرية والأجنبية في الخليج أزمة غير مسبوقة، حيث أصبحت تعيش في جحيم لا يطاق بسبب تفشي فيروس كورونا من ناحية، وصدور قرارات من حكومات دول الخليج بتسريح الملايين من العمال، خاصة المصريين والهنود، عقب تدهور أسعار البترول بجانب احتجاز آلاف العمال في مخيمات تمهيدًا لترحيلهم، وبسبب تعليق حركة الطيران يهدد الزحام والتكدس حياة هؤلاء العمال بسبب فيروس كورونا.

فى المقابل لا يهتم نظام الانقلاب الدموي بهذه العمالة ولا يطالب بحقوقها، ويخضع لإملاءات أنظمة الخليج طمعًا في الحصول على المزيد من “أشولة الرز”.

يشار إلى أن هناك نحو 35 مليون عامل أجنبي يشكلون العمود الفقري لاقتصاد الخليج، فى حين يصل عدد العمال المصريين إلى 6 ملايين عامل وفق إحصاءات رسمية، يتركزون فى السعودية والإمارات والكويت، وبلغت تحويلات المصريين في الخارج 26.4 مليار دولار في العام 2019، بما يعادل 9% تقريبًا من إجمالي الناتج القومي.

ومع امتداد أزمة “كورونا” زمنيا تتفاقم أوضاع العمالة الوافدة، خاصة الهامشية منها، لا سيما مع وجود رغبة سياسية لدى حكومات الخليج للتخلص من العمالة الزائدة، وترحيل جنسيات بعينها بدعوى تسببها في تفشي الفيروس.

كذلك توفر تلك الإجراءات فرصة لدول الخليج؛ للحد من ارتفاع معدلات البطالة لديها، وتوفير فرص عمل لمواطنيها مستقبلا، ومعالجة الاختلالات في تركيبتها السكانية؛ ما يعني أن “كورونا” سيكون غطاءً لجني مكاسب أخرى داخلية.

خريطة العاملين

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتضن وحدها نحو 3 ملايين عامل مصري، في تخصصات مختلفة، أبرزها الطب والهندسة والصيدلة والتدريس والمقاولات ومهن حرفية متعددة، بينما تأتي الإمارات فى المركز الثاني ويعمل بها 765 ألف مصري، وتحتل الكويت المركز الثالث بنحو 643 ألف عامل مصري، ثم سلطنة عمان 560 ألفًا، وقطر 230 ألفا، والبحرين 210 آلاف مصري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

من جانبه توقع معهد التخطيط القومي، عودة أكثر من مليون مصري من الخارج، خاصة من دول الخليج، بعد فقدان وظائفهم.

وأكد المعهد فى دراسة حديثة، أن هناك توقعات متشائمة بفقدان حوالي 1.2 إلى 2.9 مليون مصري في الداخل وظائفهم، جراء سياسات الإغلاق وحظر التجول ووقف أنشطة ترفيهية وتقليص عدد ساعات العمل، بسبب تفشي “كورونا”.

وأشار إلى أن ذلك سيرفع معدل البطالة خلال 2020 إلى 16% مقارنة بمعدل بلغ 8% في نهاية 2019.

مخيمات العمال

وحذرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” من أن العمال المحتجزين في مخيمات معرضون للخطر، مشيرة إلى أن الزحام يجعل من التباعد الاجتماعي أمرا مستحيلا، وهو ما يهدد بتفشي فيروس كورونا بينهم.

وطالبت الحكومات والشركات الخليجية بالتحرك لحماية العمال الأجانب في مواجهة فيروس “كورونا”، منتقدة عدم تقديم الحماية الكافية للعمال الأجانب في الخليج، رغم اعتماد الحكومات والشركات الخليجية بشكل كبير عليهم.

وقالت المنظمة، إن العمالة في الخليج أكثر عرضة للإصابة بـ”كورونا” بسبب أماكن السكن المكتظة، والتأخير في دفع الرواتب، وخسارة الوظائف، إضافة إلى مشاكل الرعاية الصحية، والإجازات المرضية.

وشددت على خطورة نقص المعلومات عند العاملين الأجانب فيما يخص “كوروناوأسباب انتشاره وطرق الوقاية منه، ووصفتهم بـ”العالقين”، وقالت إنهم لا يتلقون إلا القليل من الدعم.

وطالبت المنظمة بضرورة تحرك الحكومات والشركات الخليجية لتحسين حقوق العمالة الأجنبية، ووضع حد لأنظمة كرست سوء المعاملة والاستغلال.

وقالت: رغم أن معظمهم يأتون إلى دول الخليج بشكل قانوني، فإن الكثير منهم ينتهي بهم الأمر بالعمل بشكل غير قانوني، ويكسبون عيشهم من وظائف مختلفة، ويدفعون رسوما شهرية أو سنوية إلى “الكفيل”.

هيومن رايتس

كما حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن المساكن المكتظة ونقص الوصول إلى مياه نظيفة في بعض الأماكن قد يعرض حياة العمال للخطر.

وقالت هبة زيادين، باحثة في “هيومن رايتس ووتش”: إن “العمال الأجانب في الخليج يواجهون موقفًا سيئًا، مشيرة إلى أن نظام إدارة العمل يمنح أصحاب العمل سلطات واسعة على العمال المهاجرين، ويؤدي إلى إساءة معاملتهم واستغلالهم.

وطالبت زيادين، فى تصريحات صحفية، دول الخليج بضرورة فرض إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في مساكن ومخيمات العمال وأماكن احتجازهم، موضحة أن طول فترة احتجاز العمال وعدم ترحيلهم الى بلادهم بسبب تعليق حركة الطيران يمثل أكبر تهديدا على حياتهم.

وقال الدكتور شريف سامية، أستاذ التخطيط والإدارة في جامعة عين شمس، إن الركود الاقتصادي في دول الخليج سيدفع إلى تسريح العمالة الأجنبية الأعلى أجرًا، ومنها بالطبع العمالة المصرية، والإبقاء على العمالة الأرخص كالهندية والبنجالية.

السعودية

تعمل السلطات السعودية فى إطار إجراءات مكافحة “كورونا”، وإلزام جمیع الشركات والمؤسسات بتطبیق الحجر المنزلي لمدة 14 یومًا للعمالة الوافدة من خارج المملكة على ترحيل الكثير من العمالة الموجودة على أراضيها.

وقالت الوكالة المعنية بالهجرة في الأمم المتحدة، إن السعودية أقدمت على ترحيل الآلاف من العمالة، مشيرة إلى أنها تعمل على التخلص من نحو نصف مليون إثيوبي بجانب عشرات الآلاف من المصريين.

الكويت

ويتعرض العمال الوافدون في الكويت لحملة تحريض وكراهية، ومطالبات بالترحيل، بعد اتهامات بأنهم تحولوا إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا.

وتفرض الحكومة الكويتية حظرًا كاملًا على منطقتي “جليب الشيوخو”المهبولة”، بعد تزايد أعداد الإصابات بـ”كورونا” بين العمال فيهما، خاصة من الجاليات الآسيوية.

وطالبت السلطات الكويتية الحكومات في مصر والهند بوضع آلية لإجلاء المخالفين من رعاياهما؛ نظرا للعدد الكبير للجاليتين في البلاد، وكثرة عدد المصابين منهم بـ”كورونا”.

وتسعى الكويت لاستغلال أزمة “كورونا” في التخلص من العمالة الوافدة الزائدة، وتقليص عدد الوافدين من 3.3 ملايين، إلى مليون ونصف المليون فقط، بما يعالج اختلالات التركيبة السكانية في البلاد (30% من المواطنين و70% من الوافدين).

الإمارات

وبشكل أكثر صراحة، أعلنت الإمارات رسميًا أنها ستراجع سياستها بشأن العمالة مع الدول التي ترفض قبول عودة مواطنيها، بما في ذلك من فقدوا وظائفهم أو اضطروا إلى أخذ إجازات نتيجة تفشي “كورونا”.

وتدرس أبو ظبي إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة.

وتخطط حكومة الإمارات لوضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من الدول الرافضة لإجلاء رعاياها، وكذلك تطبيق نظام الحصص في عمليات الاستقدام.

ومنذ 3 أبريل الماضي، بلغ عدد الباكستانيين الذين سجلوا رغباتهم للعوة إلى الديار، أكثر من 20 ألف باكستاني، بعد أن انتهت إقامتهم، أو فقدوا وظائفهم.

ويبدو الوضع أكثر قتامة بالنسبة للعمالة الهندية، حيث تعتبر الجالية الهندية من أكبر الجاليات في الإمارات (نحو 2.8 مليون عامل هندي). وتقول نيودلهي إنها لا يمكنها إعادة أعداد كبيرة من رعاياها في وقت تحاول فيه كسر دائرة العدوى في البلاد، وتأتى العمالة المصرية بعد الهندية حيث تواجه هي الأخرى الطرد والتسريح.

البحرين

وفي المنامة، ومع تزايد حالات الإصابة بـ”كورونا” في أوساط العمالة الوافدة، تدرس الحكومة البحرينية مقترحا نيابيا يقضي بمنح العمالة السائبة مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية ومغادرة البلاد؛ لمنع انتشار فيروس كورونا”.

ويعيش هؤلاء العمال في غرف صغيرة متهالكة، ومشيّدة من الألواح الخشبية؛ حيث يتكدس كل 9 أو 10 أفراد في غرفة واحدة، وتقدر بيانات رسمية عددهم بنحو 80 ألفا.

وخلال الأيام الماضية، كثفت السلطات المحلية من الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق المملكة.

وألزم تعميم إداري أصدره وزير العمل البحريني “جميل بن محمد علي حميدانأصحاب العمل في القطاع الخاص بتوفير كمامات الوجه الوقائية، وإلزام جميع العمال باستخدامها في مواقع العمل.

وجرى إلزام الشركات والمؤسسات بتقليل عدد العمال في مواقع العمل، وعلى الأخص في غرف الاستراحة المخصصة للعمال، وغرف الانتظار، وغرف تبديل الملابس للعمال، إضافة إلى المركبات الخاصة بنقل العمال داخل المنشأة.

قطر

تعد المنطقة الصناعية القديمة في قطر، التي تضم تجمعات كبيرة للوافدين، نقطة انتشار للفيروس في البلاد.

ومنذ 17 مارس الماضي، فرضت السلطات القطرية إغلاقا لعدة كيلومترات من المنطقة الصناعية، التي تضم أيضا مخيمات عمالية ووحدات إسكان أخرى.

وتعتمد قطر، على نحو مليوني عامل أجنبي في الجزء الأكبر من قوتها العاملة، معظمهم من دول آسيوية مثل نيبال والهند والفلبين، وبعضهم من الدول العربية مثل مصر.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، إنها طلبت من السلطات القطرية التواصل مع السلطات المصرية بهدف نقل الرعايا المصريين العالقين في قطر.

عمان

تواجه وزارة الصحة العمانية تحديا مع بسبب انتشار الوباء بين العمالة الوافدة.

وإضافة إلى إغلاق العاصمة مسقط لمدة 12 يوما، وإعفاء الموظفين من الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية، تلزم السلطات العمانية مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بتقليل عدد العاملين إلى الحد الأدنى اللازم.

وتقضي الإجراءات العمانية إلى وقف التجمعات العمالية بأي شكل من الأشكال، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من يثبت مخالفته لذلك.

 

*مع تفشي كورونا وإصرار على عودته.. هاشتاج #دوري_إيه_الناس_بتموت يتصدر

شهد هاشتاج #دوري_إيه_الناس_بتموت، مشاركة الآلاف من رواد موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” ، اليوم الجمعة، بعد الإصرار على عودة الدوري المصري في السابع أو الثامن من أغسطس المقبل لأنه الموعد المقترح والمبدئي السابق في 25 من يوليو يتعارض مع فترة عيد الأضحى المبارك، ويأتي ذلك خوفاً من تفشي فيروسكورونابين اللاعبين

حيث سادت حالة من الجدل حول كيفية عودة النشاط الرياضي في مصر ظل تفشي فيروس “كورونا”.

وتوقف النشاط الكروي في مصر منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وكان حينها الأهلي يتصدر الترتيب، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب، بـ33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز بـ32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

من جانبه ، اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، على اتحاد الكرة، ضرورة إجراء أول فحص طبي على اللاعبين، للكشف عن فيروس كورونا، قبل بدء مباريات الدوري حال عودته بـ72 ساعة.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية، إن الفيفا أرسل العديد من التوصيات الطبية للاتحادات الأهلية، ومنها ضرورة إجراء فحوصات طبية لأول مرة على اللاعبين قبل انطلاق أول مباراة في الدوري بثلاث أيام.

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت قرارًا بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مايو الجاري بسبب فيروس “كورونا”، ولكن “مصطفى مدبولي” رئيس الوزراء أعلن فتح الأنشطة الرياضية تدريجياً بداية من منتصف يونيو المقبل.

الجدير بالذكر كان تعجّب “مرتضى منصور” – رئيس نادي “الزمالك” – من الحديث عن اقتراب عودة الدوري المصري واستئناف النشاط الرياضي من جديد، في ظل تفشي فيروس “كورونا” في البلاد.

وقال مرتضى منصور” خلال تصريحات لقناة “الزمالك” الفضائية: «هناك 14 فريقًا محترمًا لا يرغب في استكمال مسابقة الدوري المصري الحالي، بسبب فيروس كورونا المستجد، فلماذا العناد والإصرار على عودة الدوري؟»

وأضاف: «حالات كـورونا في مصر كل يوم في ازدياد عن اليوم الذي يسبقه، فكيف سيعود الدوري وتلك الأرقام لا تقل؟».

ويعد إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كـورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1938 حالة وفاة.

About Admin

Comments are closed.