كورونا وسيناء وسد النهضة وليبيا عورات يسعى السيسي لطمسها بتهديد الصحفيين.. الخميس 18 يونيو 2020.. أكبر قضية مخدرات بتاريخ مصر متورط بها قيادات الداخلية

كورونا وسيناء وسد النهضة وليبيا عورات يسعى السيسي لطمسها بتهديد الصحفيين.. الخميس 18 يونيو 2020.. أكبر قضية مخدرات بتاريخ مصر متورط بها قيادات الداخلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مخاوف على سلامة 4 معتقلين بديرب نجم بعد إصابتهم بكورونا فى محبسهم واستغاثة معتقل بقنا

أطلقت أسرة المعتقل فوزي عبد الحميد محراث نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا داخل محبسه بمركز شرطة ديرب نجم محافظة الشرقية.

وذكرت أنه رغم تدهور حالته الصحية بشكل بالغ لم يتم تحويله للمستشفى لتلقى العلاج المناسب، واكتفت إدارة السجن بعزله و3 آخرين داخل سجن المركز، حيث يسمح بحصوله على جلسات التنفس نظرا لتدهور حالته الصحية و3 آخرين.

وتطالب أسرة المعتقل بالإفراج الصحي أو تحويله للمستشفى لتقلي العلاج المناسب حفاظا على سلامة حياته، وأشارت إلى أنه تم اعتقاله للمرة الثانية منذ نحو شهرين رغم خروجه من المعتقل بعد أن أمضى فى السجن 5 سنوات، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة؛ لموقفه من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

فيما كشف مصدر من داخل مركز شرطة ديرب نجم عن ظهور أعراض الإصابة على عشرات المعتقلين، بينها احتقان في الحلق، وسعال، وآلام في العظام، وفقد لحاسة الشم والتذوق، ورغم ذلك تتعنت الجهات المعنية فى تحويلهم لتلقى العلاج المناسب لحالتهم الصحية، وسط مخاوف وقلق أسرهم على سلامتهم.

كان أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم قد أطلقوا صرخات استغاثة فى وقت سابق بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد حياة باقي المحتجزين بالقسم.

ويؤكد الأهالي تجاهل القسم تقديم العناية الطبية لذويهم أو نقلهم لمستشفيات العزل، مطالبين بالإفراج عنهم  بما يهدد سلامة الجميع.

أسرة المواطن “مصطفى محمود أحمد” تطالب بالإفراج عنه خشية من وباء كورونا #مصر

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان شكوى من أسرة المواطن “مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار”، 31 عامًا،  دكتور تحاليل، من مركز قوص بمحافظة قنا.

واستنكرت أسرته استمرار حبسه منذ 25 يوليو 2019 دون وجه حق، وطالبت بإطلاق سراحه خشية على حياته، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، ما أدى لعدم القدرة على التواصل معه، فى ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

وطالب الشهاب بالإفراج الفوري عن المواطن وجميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا، الذي يمثل تهديدا لسلامة المجتمع ككل .

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 الف معتقل وسجين.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.

 

*تقرير حقوقي يكشف كذب رواية نظام السيسي حول اغتيال الرئيس مرسي ومطالبات بتحقيق دولي

أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تقريرا خاصًا، اليوم الخميس، تحت عنوان “محمد مرسي – رحيل خلف القضبان”، بمناسبة مرور عام على استشهاد الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكذب التقرير الرواية الرسمية لنظام السيسي المنقلب وحكومته التي تزعم أن الوفاة طبيعية، مشيرا إلى ظروف الحبس الانفرادي على مدار ست سنوات تعرض لها الرئيس الشهيد كسائر المعتقلين داخل سجون العسكر، بينها المنع من الزيارة، حيث لم تُصرح له السلطات خلال السنوات الست سوى بثلاث زيارات فقط لأسرته، فضلًا عن سوء الرعاية الطبية والإهمال الطبي الجسيم.

وذكر التقرير أنه بحسب إحصاءات ورصدٍ حقوقي ارتفع ضحايا القتل البطيء نتيجة الإهمال الطبي إلى أكثر من 800 حالة، أكثرهم متهمون في قضايا سياسية.

ويخلص التقرير إلى أن الوفاة غير الطبيعية للرئيس الشهيد محمد مرسى تجعل القانون الدولي لحقوق الإنسان محل اختصاص واجب التطبيق.

ويطالب بضرورة التحقيق في وفاة الرئيس الشهيد وإرسال فريق طبي دولي مع مهنيين رفيعي المستوى في مصر لإجراء مزيد من التحقيقات الطبية، بما في ذلك دراسة السجلات الطبية.

كما يوصى بضرورة تنظيم زيارة للسجون تحت رعاية الصليب الأحمر الدولي، ما يسمح وفق المعايير الدولية بجعل عملية التحقيق اللازمة تحترم الحقوق الأساسية لكل إنسان.

ويشدد على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق تابعة للأمم المتحدة، وأخرى تابعة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ للوقوف على أوضاع السجون والتعذيب والإهمال الطبي وكافة انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر. 

يمكنكم مطالعة التقرير باللغة العربية

https://bit.ly/3fwC6r6

يمكنكم مطالعة التقرير باللغة الانجليزية

https://bit.ly/37BPtn4

إلى ذلك أصدر عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن المصري بيانًا بعنوان “قتلوه عمدًا”، مشيره إلى أن وفاة الرئيس مرسي محل شك من قبل المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وجاء بالبيان، أن مسئولية وفاة محمد مرسي تقع على الأجهزة الأمنية المصرية، وبالأخص إدارة قطاع السجون، التي حرمته- في تعنتٍ مُمنهج- من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بخلاف المسئولية- الجنائية والمدنية والسياسية- التي يتحملها النظام الحالي، وعلى رأسهم “عبد الفتاح السيسي” بصفته القائم على إدارة كافة هذه المُمارسات القمعية منذ يوليو 2013.

وعرض البيان لنماذج من مطالبات المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق شامل في ذلك؛ كونه ضرورة ملحة لا تقبل التأخير، بعد أن رجحت أن وفاة الرئيس مرسى غير طبيعية تشوبها شبهة جنائية.

حيث قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان: إن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال فترة احتجازه لما يقرب من ست سنوات.

كما صرح روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “أي وفاة مفاجئة في السجن يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة”.

يضاف إلى ذلك تصريح منظمة هيومن ريتس ووتش عقب الوفاة على لسان سارة لي ويتسون، المدير التنفيذي للشرق الأوسط، حيث قالت: “وفاة محمد مرسي كانت متوقعة.. والحكومة لم تقدم رعاية صحية مناسبة”.

وأضافت، عبر حسابها على تويتر، أن وفاة مرسي “أمر فظيع لكنه كان متوقعا بالكامل”، مضيفة أن “الحكومة فشلت في السماح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعرقلت الزيارات العائلية”، مشيرة إلى أن المنظمة كانت تعد تقريرا عن وضعه الصحي بالسجن.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق في “الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك سوء المعاملة على نطاق واسع في السجون ووفاة مرسي”.

أيضا صرحت منظمة العفو الدولية بأنه يجب على السلطات المصرية أن تأمر فورًا بإجراء تحقيق في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي،

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبا على خبر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الحجز: “إن نبأ وفاة محمد مرسي في المحكمة يثير صدمة عميقة، ويثير تساؤلات جدية حول معاملته في الحجز. ويجب على السلطات المصرية أن تأمر فورا بإجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في ملابسات وفاته، وكذلك ظروف احتجازه، وقدرته على تلقي الرعاية الطبية”.

والمنظمات الموقعة على البيان هى:

مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول.

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن.

منظمة هيومن رايتس مونيتور – لندن.

منظمة صوت حر – باريس.

منظمة (AVTT) – جنيف.

منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن.

مركز ضحايا لحقوق الإنسان – القاهرة.

يمكنكم المطالعة باللغة العربية

https://bit.ly/3fwC6r6

وباللغة الإنجليزية

https://bit.ly/37BPtn4

 

*كورونا وسيناء وسد النهضة وليبيا عورات يسعى السيسي لطمسها بتهديد الصحفيين

فشل ذريع للسيسي في ملفات استراتيجية تمثل شهادات مريرة على عدم صلاحية السيسي لإدارة مصر، التي بالفعل كبيرة على أمثاله من العسكر الفشلة، الذين لا يجيدون سوى “الهبل والانكسار” بحكم عقليتهم “الـ50%”، على عكس الرؤساء المثقفين كالرئيس مرسي، أستاذ الجامعة والعالِم، الذي عرضت عليه أمريكا جنسيتها وقت دراسته للهندسة بجامعاتها.

تهديد المواطنين

ولأول مرة في التاريخ، تهدد حكومة دولة مواطنيها والصحفيين والإعلاميين بعدم النشر عن عدة قضايا عامة تهم الجميع.

وعلى طريقة المستبدين والعسكر، طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي أخبار خارج إطار البيانات الرسمية فيما يخص الوضع الراهن في ليبيا، وسد النهضة الإثيوبي، والعمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء، وفيروس كورونا.

وتعد المطالبة كارثة تهدد نسيج المصريين، إذ تخفي وراءها حالة كبرى من الانكسار والفضائح الكارثية التي وصلت إليها مصر في تلك الملفات.

وهدد المجلس، وهو الهيئة البديلة لوزارة الإعلام، في بيان، بأنه سيتخذ كل الإجراءات التي كفلها له القانون ضد المخالفين لهذا القرار بتوقيع أقصى العقوبات والإحالة للنائب العام.

ودعا بيان المجلس إلى ضرورة عدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية في هذه الظروف الصعبة، والتزام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث أية مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطني وترابط أبنائه.

وهي ديباجة غير مفهومة لا ترقى إلا أن تكون هرتلة لإخافة المواطن عن بث شكواه، التي غالبا لا ينشرها إلا بعد أن يضيق به الحال ويداهمه المرض، أو عجز المستشفيات عن علاجه.

وعلى الرغم من أن جميع المواطنين- غنيهم وفقيرهم- يشعرون بمدى الإهانات والاستخفاف من قبل حكومة السيسي في تقديم الخدمات الصحية، وتركهم يقتلون بكورونا وبسيف الإهمال والتقصير الحكومي، ورغم كل ذلك يريد السيسي ونظامه الديكتاتوري أن يخرس الجميع، بعد إغلاقه أكثر من 36 موقعا وصحيفة، وحجب ما يقرب من 600 موقع إلكتروني في مصر، بدعوى إثارة الشبهات ونشر الشائعات، التي يعلم الجميع أنها حقائق واقعية بل وأقل مما يعايشه المصريون في حياتهم.

فشل ذريع

وعلى الرغم من تحديد البيان ملفات أخرى غير كورونا، كسد النهضة وسيناء وليبيا، إلا أنه لم يفصح عن مغزى ذكرها. إلا أن الواقع والمعلوم يؤكد الفشل الذريع الذي يجابهه السيسي في تلك الملفات، من انهيار مفاوضات سد النهضة وسط تعنت إثيوبيا على ملء السد منفردة، وعدم قبولها بمجرد مسمى اتفاق قانوني، حتى لا تلتزم بأي شيء، وإصرارها أن يكون مجرد ترتيبات  فقط، لا تحاسب عليها ويمكن تغييرها وتعديلها في أي وقت.

وتتعرض السلطات لانتقادات كثيرة بسبب سوء إدارتها للعديد من الملفات والأزمات، سواء فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة وباء كورونا، أو ملف سد النهضة الذي يواجه تعثرًا لافتًا في الوقت الحالي، ثم الأزمة الليبية وخسارة حليفها الجنرال “خليفة حفتر” في معركة طرابلس.

علاوة على ما يواجهه الجيش المصري من انكسارات في سيناء على يدد مسلحين، يرد عليها بقتل عشوائي في أوساط المدنيين من أهالي سيناء الذين يهجرهم ويقتلهم بدم بارد.

تعميق الاستبداد

وتبنت مصر في الآونة الأخيرة حزمة من السياسات القمعية التي لم يشهد لها مثيل في البلاد من قبل، وبذريعة محاربة “بعبع” الإخوان المسلمين، لتتحول الجمهورية إلى سجن كبير أو “سجن مفتوح” كما وصفها منتقدو النظام.

والآن يبدو أن جائحة كورونا قدمت لـ”السيسي” فرصة لتصدير “بعبع” جديد، ومنحت نظامه العسكري المزيد من الصلاحيات في فرض سيطرته على المجتمع مع مساحات أوسع لانتهاكات حقوق الإنسان.

ويقول منسق لجنة حماية الصحفيين لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “شريف منصور”: إنه “بينما تعفو بعض الحكومات حول العالم عن سجنائها خلال فترة الوباء، تصر مصر على إبقاء سجونها مليئة بالصحفيين بدلًا من السماح لهم بتغطية الجائحة وغيرها من الأحداث الجارية”.

بل صادق “السيسي”، في 8 مايو الماضي، على تعديلاتٍ جديدة مثيرة للجدل على قانون الطوارئ لعام 1958. وتم تقديم تلك التعديلات في صورة استراتيجيات مكافحة جائحة الفيروس التاجي.

ظاهريًا، تبدو بعض تلك التعديلات معقولة إلى حد ما، بما في ذلك الحجر الصحي للقادمين من الخارج، وفرض المزيد من القيود على التجمعات العامة والخاصة.

بالرغم من ذلك، فإن تلك التعديلات الجديدة تمكن الجيش المصري من إساءة استخدامها، حيث إنها تمنع أيضًا التجمعات وتحظر الاحتجاجات.

في إبريل الماضي، قالت “هيومن رايتس واتش”، في بيان لها، إن 5 فقط من التعديلات الـ 18 المقترحة لها علاقة مباشرة مع تطورات الصحة العامة.

وقالت المنظمة الحقوقية إن “إدراج تلك التعديلات وجعلها جزءًا من قانون الطوارئ يعني السماح للسلطات بتطبيق تلك الإجراءات كلما أعلنت حالة الطوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك حالة طوارئ صحية عامة أم لا”. وحذرت المنظمة من أن تلك التغييرات ستؤدي إلى المزيد من القمع في حالات الطوارئ.

وترزح مصر تحت وطأة حالة الطوارئ لمعظم الوقت خلال العقود الأربعة المنصرمة، بذريعة مكافحة الإرهاب، لذلك يبدو من الواضح كيف يمكن استغلال الصلاحيات الجديدة. حيث تستطيع الدولة فرض حالة الطوارئ في أي وقت أو تمديدها لضمان الحفاظ على السلطة ومنع معارضة حكمها.

مطاردة الرأي

ومنذ بدء جائحة كورونا بمصر، طارد نظام السيسي الصحفيين الأجانب والمصريين، وأغلق مكاتب الصحف الأجنبية لمجرد كشفهم أرقاما غير التي يصر النظام على إعلانها، ظانا أن تقليل أرقام الإصابات سيمثل دعما للاقتصاد المتهاوي بالأساس.

وكانت “روث مايكلسون” من بين أولئك الذين يشككون في حجم الانتشار الحقيقي للفيروس في البلاد، وهي صحفية تعمل لدى صحيفة “الجارديان” في القاهرة، فأجبرتها السلطات المصرية على مغادرة البلاد في 26 مارس الماضي.

لكن العديد من المصريين واجهوا معاملة أقسى، فقد اعتُقلت شابتان؛ هما “مروة عرفة” و”خلود سعيد”، واختفيتا قسرا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كجزء من حملة أوسع نطاقاً على أولئك الذين ينتقدون تعامل الحكومة المصرية مع أزمة فيروس “كورونا”.

وفي ظل اكتظاظ السجون في مصر، التي تضم عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، يواجه المعتقلون أيضًا انتشارًا للفيروس، خاصة مع حدوث بعض حالات الوفاة المشتبه في كونها بسبب “كورونا”.

ومع ذلك، فقد تم اعتقال بعض الناشطين في مارس الماضي أثناء احتجاج يطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

 

*مفاوضات سد النهضة فشلت والسيسي “يا مولاي كما خلقتني”

أثار اعتراف نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي بفشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، تساؤلات فى الشارع المصري حول الخطوة القادمة: هل سيوجه السيسي ضربة عسكرية للسد أم يعترف بالأمر الواقع وأن القضية أكبر منه بكثير، وبالتالي يتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل وتتعرض مصر للعطش والمجاعة وبوار أراضيها الزراعية؟ أم هل سيحمّل السيسي المسألة برمتها على شماعة الإخوان كما هو المعتاد؟

الخبراء أكدوا أن مصر أمام منعطف تاريخي إما أن تكون أو لا تكون، معربين عن أسفهم لأن السيسي يسير بالبلاد فى طريق الهاوية والسقوط المدوي على كافة الأصعدة الخارجية والداخلية.

وقالوا إن السيسي تسبب لمصر في كوارث غير مسبوقة منذ انقلابه الدموي على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى فى 3 يوليو 2013.

وطالب الخبراء الشعب المصري بضرورة التحرك للضغط على هذا النظام الفاشل، إما أن يواجه الأزمات التى تتعرض لها البلاد ويتخلى عن التآمر والخيانة على حساب المصريين، وإما عليه الرحيل ليقرر الشعب مصيره ويستعيد التجربة الديمقراطية التي انقض عليها العسكر وفلول الثورة المضادة.

كان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، قد اعترف بأن مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدما يذكر، بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، مشيرا إلى أن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

وقال عبد العاطى، فى تصريحات صحفية: إن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مُطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.

وزعم أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن نظام العسكر انخرط في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية؛ سعيا منه لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، وفق تعبيره.

وكشف عبد العاطى عن أن إثيوبيا اعترضت في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.

عمل مسلح

فى المقابل قالت صحيفة لاكروا الفرنسية، إن أزمة سد النهضة “ربما تكون طريقة مناسبة لعبد الفتاح السيسي غير المحبوب لتوحيد الأمة ضد عدو مشترك.

واستبعد مارك لافيرن، مدير الأبحاث في المعهد القومي الفرنسي للبحث العلمي، أن يغامر نظام الانقلاب بالقيام بعمل مسلح رغم التوترات مع إثيوبيا بسبب السد، مؤكدا أن الجميع سينقلب ضد السيسي فى هذه الحالة.

واعتبر الخبير الفرنسي أن التوترات المتعلقة بالسد مفرطة في التضخيم، لأنها في الواقع سباق من أجل المكانة الإقليمية، إذ لم تعد مصر فى عهد العسكر دولة زراعية وريفية، ولم تعد حاجتها إلى المياه كبيرة.

وأشار إلى أن محاولات مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل وسط بشأن سرعة ملء خزان سد النهضة فشلت على مدار عشر سنوات بسبب مخاوف نقص المياه في مصر، مؤكدا أنه منذ عام 2011 أصبح هذا السد الكهرمائي الذي يبلغ طوله 1.8 كم وارتفاعه 145م، مصدرا للتوتر بين الدول الثلاث، حيث تسعى أديس أبابا لتطوير وتوفير الكهرباء لـ50 مليون إثيوبي، وذلك ببناء هذا السد عند المنبع على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل.

وأضاف أن الشعب المصرى يخشى من أن يؤدي ملء حوض السد الذي يسع 74 مليار متر مكعب، إلى حرمانه من جزء من المياه التي تصل إليه سنويا، خاصة أنه يعتمد على النهر بنسبة 90% للتزود بالمياه.

وأشار لافيرن إلى أن الولايات المتحدة والبنك الدولي يضغطان منذ نوفمبر 2019، لكسر الجمود في المفاوضات دون نجاح، خاصة بعد أن رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق في أوائل مارس الماضى حول تشغيل السد.

تنازلات السيسي

واتهم محمود وهبة، خبير اقتصادي، السيسي بالمسئولية عن التعنت الإثيوبي وتهديد المصريين بالعطش بعد توقيعه على اتفاقية 2015، التي عرفت بإعلان المبادئ، موضحًا أنه بهذا التوقيع أبطل اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء السدود.

وتساءل وهبة، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟!.

وأكد أنه لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم، فإن اتفاقية 1993 وحدها تضمن نجاح مصر في أي تحكيم دولي مع إثيوبيا.

مستحيل

وأكد الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وهندسة السواحل، أن أي عمل عسكري مصري ضد سد النهضة الإثيوبي أصبح مستحيلا، لأنه سيهدد سلامة سدود السودان.

وقال حافظ، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: إن أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة تظهر وجود أكثر من 100 مليون متر مكعب من المياه أمام السد.

وعلق على الصور قائلا: “بداية مبكرة لفيضان النيل الأزرق ونهاية الخيار العسكري المصري للأبد، لأن أي تخريب لسد النهضة سيؤدي لدمار السدود السودانية (الرصيرص، وسنار، ومروي) بعد أقل من أسبوع من تدمير سد النهضة”.

استفزاز إثيوبي

وأكد مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إثيوبيا تصر على موقفها بشأن ملء السد وترفض الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مؤكدا أن إثيوبيا لا تعترف بحقوق تاريخية ولا اتفاقيات، وتصريحاتها دائما مستفزة.

وانتقد الغباشي، فى تصريحات صحفية، دخول نظام العسكر فى جولات تفاوض متتالية تهدف إثيوبيا من خلالها إلى تضييع الوقت.

وقال: أنا كمراقب لأزمة سد النهضة منذ بداية الأزمة في 2011، لا أثق في الجانب الإثيوبي، فحتى إذا وقع تحت ضغوط دولية على أي اتفاق فلن يلتزم به، ولن نستطيع تطبيق العقاب إذا خالف لأن الخزان سيكون جرى ملؤه بالفعل وأصبح أمرا واقعا، وحينها سيكون التعاطي معه صعبا تماما.

واعتبر الغباشي أن الجانب الإثيوبي مراوغ وتعلم التسويف، متخذا في ذلك مدرسة الجانب الإسرائيلي في التفاوض في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن آبي أحمد قال إنه لا تراجع عن ملء السد وتشغيله.

 

*الحبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه.. برلمان العسكر يوافق على قانون “السايس”

أُسدل الستار أخيرًا على أحد قوانين “بحر الفلوس”، حيث وافق مجلس نواب الانقلاب، أمس،  نهائيًا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف باسم “قانون السايس”.

ومهنة “السايس” أو “منادي السيارات” غير مُعترف بها في مصر، رغم أنَّ العاملين بها يندرجون “تحت خط الفقر”، ويواجهون مشكلات عديدة، خاصة في عهد الانقلاب الذى يبحث جنرالاته عن” سبوبة” حتى من وراء أبسط المهن والأشغال التي قد يلقى أصحابها إهانة من أصحاب السيارات والسائقين.

نيران العسكر

وزعم تقرير مجلس نواب الدم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها شوارع المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.

وادّعى التقرير أن الشكاوى كثرت من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم “منادي السيارات” أو (السايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

ويستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، سواء للشركات بكافة أنواعها “شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

حبس وغرامة

ويستهدف قانون الانقلاب تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات “شركات أو أفراد”، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تضمنت الشروط لإصدار الترخيص لمهنة “السايس” الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة، وتلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

وكشف مشروع القانون عن نوايا العسكر تجاه تلك المهنة، حيث احتوى مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، ويعاقب التشريع تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص.

 

*اغتيال “مرسي” ارتبط بانهيار حاد شامل للسيسي.. وسقوطه مسألة وقت

خلصت ورقة تحليلية، أعدها موقع “الشارع السياسي Political Street”، إلى أن الانهيار الحاد الذي يضرب مصر، والانهيار المجتمعي الشامل، والذي يعصف بكيان الدولة ككل، يؤكد أن سقوط نظام السيسي ليس إلا مسألة وقت.

وأضافت الورقة، التي جاءت بعنوان “مصر بين مرسي والسيسي.. حسابات الربح والخسارة”، أن استمرار السيسي في السلطة هو نتاج للقبضة الأمنية وتكبيل الحريات ودعم القوى الأجنبية الرافضة لتقدم مصر ونهضتها، لكن هذا النظام لن يستطيع الاستمرار طويلا، فمساحات الدعم الشعبي والفئوي له تتقلص بالتدريج، والوضع الاقتصادي والاجتماعي ينهار بشكل متسارع، والمحيط الإقليمي هش وغير مستقر، والحراك العربي لم تنطفئ شعلته بعد، فقد رأينا كيف تمت الإطاحة بحكم البشير في السودان وبوتفليقة في الجزائر، بجانب التمسك الكبير من قبل التونسيين لاستكمال ثورتهم، وانتصارات الشرعية في ليبيا، كلها وقائع تؤكد انهيار الديكتاتوريات بالمنطقة، طال الزمن أو قصر.

بين المنقلب والمنتخب

وفي رصد لمؤشرات المقارنة بين مرسي والسيسي، أوضحت الورقة أن مدى الفرق في الكفاءة العلمية والسياسية، لصالح الرئيس المنتخب محمد مرسي، فالمؤهلات العلمية للرئيس مرسي تعبر عن خلفية علمية وأكاديمية نادرة بين صفوف حكام مصر الحاليين والسابقين، فتخرج مرسي من كلية هندسة القاهرة 1975، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعين معيدا بها وسافر في العام 1978 إلى الولايات المتحدة للعمل وإكمال الدراسة، وحصل على الماجستير في الطاقة الشمسية عام 1978، ثم حصل على الدكتوراه عام 1982، في حماية محركات مركبات الفضاء.

وأضافت أنه خطيب مفوه سياسيًا ومحلل جيد للواقع المصري، ومداخلاته بمجلس الشعب المصري في عهد مبارك تؤكد كفاءته وأحقيته لحكم مصر، ومثل مرسي حالة استثنائية في تاريخ مصر الحديث، فقد حقق نتائج لم يستطع “السيسي” تحقيقها طيلة 6 سنوات.

وفي وجه المقارنة، رصد تفوق الرئيس مرسي برغم مما توفر له من معونات مالية من الخارج ودعم من قبل فلول النظام السابق، وبالرغم من سياسة الحديد والنار وقمع المعارضين وإغلاق الميادين ورمي المعارضين في السجون، إلا أن حكم مرسي نجح بالمؤشرات، ورغم كل العوائق الداخلية والخارجية، في تحقيق نتائج إيجابية، لا ينكرها إلا جاحد، ولو استمر في حكم مصر لكان وضع مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي مغاير تماما لما هو سائد اليوم.

ملابسات الوفاة

وأعادت الورقة قراءة الحالة الانهزامية للانقلاب والمنقلب، بعد أن فرض السيسي جنازة عائلية لا يزيد عدد المشاركين فيها على أصابع اليدين، من أبناء الرئيس وزوجته وشقيقه، معتبرة أن ذلك أكد الهزيمة النفسية للسيسي ونظامه أمام ثبات وقوة حجة الرئيس الشهيد، وفق قواعد التحليل النفسي.

وأضافت أنه وفق الحالة الانهزامية للسيسي أمام الرئيس الشهيد، جاء تعامل الأجهزة المخابراتية والإعلامية، مع نبأ رحيله، حيث تم تعميم خبر الوفاة بنص موحد، حتى إن مذيعة قناة إكسترا نيوز، قرأت الخبر الذي جاء إليها عبر جهاز سامسونج من المخابرات، مذيلة الخبر بقولها “الرسالة جاءت من جهاز سامسونج”، وهو ما يعد أكبر فضيحة إعلامية، ناجمة عن رعب النظام.

رعب من المنتخب

واعتبرت الورقة أن مقتل الرئيس محمد مرسي كشف أنه لا أخلاق ولا شرف في الخصومة السياسية، ولا عدالة تضمن للسجين أبسط حقوقه الإنسانية، إلا أن خاتمته التي استحقها عن جدارة، جاءت دفاعا عن الحق والعدل بداخل محكمة أرضية، يغلب عليها الهوى ويشوبها الطغيان والظلم، ويغلب عليها منطق تزوير الحقائق وتزييفها.

وأردفت أن العار يلحق النظام العسكري، الذي ظل لست سنوات مرعوبا من خروج صوت مرسي إلى العلن، فارضا حاجزا زجاجيا عليه وسجنا انفراديا لا يقابل أحدا، حتى لا يفضح المنقلبين، فلم يجرؤ على خروج جنازة رسمية أو غير رسمية للرئيس الشهيد، رعبا من الحشود الشعبية، غير المدجنة أو المتعاطفة مع الرجل، تكشف عورات ادعاءاته وحملات اذرعه الاعلامية للتشوية.

وتابعت أن الانقلاب يكسوه العار بعد أن منع العلاج عن الرئيس مرسي وحرمه من أدنى الحقوق، التي يتمتع بها السجناء والأسرى في سجون المحتل الصهيوني، فقد أصدرت أسرة مرسي عدة بيانات في السابق تشتكي عدم السماح لها بزيارته في محبسه، ومن عدم السماح له بتلقي العلاج اللازم.

وصرح عبد الله، نجل مرسي الراحل، في مقابلة أجراها مع وكالة “أسوشيتد برس للأنباء” في نوفمبر 2018، أن والده يُمنع من تلقي الرعاية الصحية في محبسه الانفرادي، رغم إصابته بأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وتوالت بيانات الأسرة حول مخاطر الحبس الانفرادي الذي يواجهه مرسي تعسفيا بمحسبه..

وظل الرئيس مرسي، الرئيس الشرعي لمصر إلى حين استشهاده رسميا، وأنه تولى سدة الرئاسة عام 2012 بعد أول انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، شهدتها مصر عقب الإطاحة بنظام حسني مبارك، ليكون الرئيس الأول بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وخلص إلى أن العام الذي حكمه الرئيس مرسي لم يكد يكمله حتى انقلب عليه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بمباركة وتأييد من الكيان الصهيوني أول المستفيدين عمليا من إسقاط مرسي- وأي حكم ديمقراطي يعبر عن إرادة عموم الشعب المصري- ومباركة من الغرب وبعض حكام الخليج.

 

*“#Sisi_Out_30_June”.. دعوة بمواقع التواصل لخلع السيسي في ذكرى انقلابه

دشَّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#Sisi_Out_30_June”، باللغة الإنجليزية، للإعلان عن تضامن ثوري لصالح دعوة جديدة للاحتجاجات التي جرت في 30 يونيو 2013، ولكن هذه المرة لطرد السيسي ومنحه الكارت الأحمر، كما سبق ومولت الإمارات صورًا للرئيس مرسي ووضع عليها (X) باللون الأحمر، تم توزيعها على الفنانين ونخبة جبهة الانقاذ، وكُتب عليها #ارحل.

حساب “Freedom  Egypt” كتب عدة تغريدات على الهاشتاج، ونشرها كردودٍ على منصات على تويتر، ومطالبتهم الصحف الدولية والمحطات التلفزيونية بتغطية دعوة الحركة الثورية الثانية لـ “30 يونيو”، ولكن لطرد السيسي، آملين تغطية الحدث على مستوى العالم.

وقالت: “سنحتجّ على النظام في مصر في 30 يونيو 2020″، وحذرت من أن النظام سيقمع الاحتجاج بالقوة، وأن المظاهرات ستكشف قمعه، لذلك أكدت دعوة الإعلاميين ووكالات الأنباء وكل صوت حر لتغطية هذا الحدث العظيم”.

وأضافت، في تغريدة أخرى، أن النزول سيكون مع الأقنعة، والحفاظ على المسافة الاجتماعية تزامنا مع الاحتجاجات الأمريكية”.

وقال حساب نور صلاح: “إخواني نحن على وشك طرد السيسي في ذكرى انقلابه، ولكن لا يمكن أن نتعامل مع المزيد من الاضطرابات الآن”.وأكد “مصري حر” أن الانقلاب في مصر سيقمع الاحتجاج بالقوة، وأنه آن الوقت لتسجل موقفا من الصحافة الدولية”.وكتب “KikoMeer” أن سبب نزوله هو أن السيسي “أغرق مصر في ديون وقروض لا نهاية لها على المشاريع والإنجازات على الورق، ولم يلمس المواطن المصري أي تحسن في وضع المعيشة، بل على العكس تقترب الطبقة الوسطى من خط الفقر”.أما حساب “egypt” فكتب متبنيًا الدعوة للاحتجاج، وقال: “هناك دعوة للاحتجاج السلمي، وسيستخدم النظام المصري القوة العسكرية والأسلحة لقمع المتظاهرين، نتمنى أن يتم تغطية الاحتجاج، لأن الإعلام المصري ليس محايدًا في الكشف عن رأي المصريين”.

 

*أكبر قضية مخدرات بتاريخ مصر متورط بها قيادات الداخلية

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، فمنذ سنوات عديدة تورطت القيادات الأمنية سواء من جيش مبارك والسيسي أو من قيادات الداخلية في الكثير من القضايا والجرائم الأخلاقية والجنائية التي يعاقب عليها القانون، وهو فساد كبير عبّر عنه الفنان محمد شومان في فيلم “واحد من الناس”، حينما أعدم الحِرز وقطع محضر الضبط لأحد تجار المخدرات مقابل “أرنب” مليون جنيه.

وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام عن لقاء جمع بين محمود السيسي وأكبر تاجر مخدرات بسيناء، ثبت تورط ابن السيسي في تهريب الهيروين إلى مصر بعلم السيسي، وهو ما لا يمكن إنكاره بشهادات أهالي سيناء الذين يعلمون تجار المخدرات الذين تمر إليهم الشحنات من المخدرات عبر لواءات جيش وشرطة ومخابرات.

تم نشر عدد من الوثائق لقضية تورطت فيها قيادات أمنية كبرى وتستر عليها القضاء ووزارة الداخلية.

القضية تورطت فيها قيادات أمنية كبرى، وأدانت التحريات الأمنية المتهمين، وتدخلت وزارة الداخلية للتستر على “الجريمة”.

وتضمنت الوثائق كشفا بأسماء 66 شرطيا بينهم قيادات أمنية كبرى وضباط شرطة متورطون في القضية، وحصلت القيادات الأمنية المتورطة على آلاف الجنيهات أسبوعيًا من “تجار المخدرات” لتوفير الحماية لهم، وجاء مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة على رأس المتورطين.

وكشفت الوثائق عن 6 أدلة أكدها الضابط مجري التحريات بعد اتهامه للأمن العام ومباحث القاهرة و”مباحث الأميرية” بالتواطؤ مع “تجار المخدرات”. والضابط الذي كشف وقائع القضية وأجرى التحريات فيها تم نقله إلى مديرية “كفر الشيخ” كعقاب له.

تفاصيل فضيحة داخلية السيسي

طالت القضية قيادات كبرى بوزارة الداخلية المصرية، في مقدمتهم مدير مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة.

ومرت القضية بعدة مراحل، بداية من تورط القيادات الأمنية مع تجار مخدرات، ثم جاءت التحريات الأمنية لتؤكد تورطهم في القضية، بل واعترافات شرطيين ومتهمين على القيادات الأمنية، ووجود تسجيل بالاعترافات قام بها مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات، ليؤكد صحة التحريات، مؤكدا أنه سلّم تسجيلات للمختص.

ثم بدأ التلاعب في القضية وإبعاد مجري التحريات؛ فقد تم نقل الضابط الذي اكتشف الواقعة إلى مديرية أمن محافظة كفر الشيخ عقابا له، ثم إخفاء التسجيلات، ثم صدور تحريات من الأمن العام جاء فيها عدم الوصول إلى ثبوت أو نفي تورط القيادات الأمنية، كما ورد في التحريات الأمنية التي أجريت في البداية.

وتمت إدانة عدد من الشرطيين (أمناء وأفراد شرطة) فقط ليكونوا (كبش فداء) للقضية في البداية. ورغم اعترافهم لم يحالوا إلى المحاكمة الجنائية في “سابقة غريبة”، واكتفت النيابة العامة بعزلهم من الوظيفة، ثم جاءت المرحلة الأخيرة من غلق القضية بعودة الشرطيين المعترفين المفصولين من العمل إلى عملهم مرة أخرى بموجب أحكام صادرة لهم من القضاء الإداري، وذلك خلال فترة زمنية استغرقت نحو عامين ونصف.

وحملت القضية الرقم 1 لسنة 2018 جنايات الأميرية، وقُيدت القضية برقم 51 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وكانت تُجرى تحت إشراف المستشار أحمد مصطفى حمزة، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة.

البداية

وظهر الخيط الأول في القضية من خلال ضبط 3 قضايا مخدرات في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وبتفتيش الهواتف المحمولة للمتهمين عثر بحوزة أحد تجار المخدرات على كشف بأسماء 66 شرطيا، بينهم قيادات وضباط شرطة كبار بوزارة الداخلية وبجوار أسمائهم مبالغ مالية يتقاضونها أسبوعيا من تجار المخدرات، لتوفير الحماية لهم، ولعدم ملاحقتهم أمنيا، وكان ذلك هو خيط القضية الكبرى.

الرائد محمود عبد الرازق الطيب، ضابط شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقت الواقعة، وحاليا بمديرية أمن محافظة كفر الشيخ، والذي تم نقله إلى مقر عمله الحالي بعد أن اكتشف الواقعة، وأعدّ تحرياته بشأنها، كعقاب له على فضح قيادات وزارة الداخلية المتورطين مع تجار المخدرات.

وقد كشفت التحريات الكاملة التي أجراها الرائد محمود عبد الرازق الطيب، والتي وضعها بتاريخ 13 سبتمبر 2017 بمحضر تحريات رسمية، والذي أثبت به أن تحرياته قد أكدت صحة ما جاء بأقوال المتهم “وليد البسطاويسي عبده البسطاويسي”، تاجر مخدرات بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وصورة الكشف المضبوط حوزته، والذي يحتوي على عدد 66 أسما من قيادات وزارة الداخلية والضباط وأمناء وأفراد الشرطة.

52 ضابطا

وأكد مجري التحريات أن تحرياته التي أجراها توصلت إلى تحديد بيانات 52 شخصا منهم، وجميعهم ضباط وأمناء وأفراد شرطة من العاملين بقسم شرطة الأميرية.

وكشفت تحرياته عن تقاضي 12 فردا منهم لمبالغ مالية بصفة دورية تتراوح بين 500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه مصري أسبوعيا، من مروجي المواد المخدرة، وهم أمناء الشرطة، “محمد السعيد العراقي، وأيمن عبد العزيز زاهر، وخالد رجب يوسف، ومحمد فؤاد قناوي، وجمال محمد سليم، وسيد عبد المقصود، وهاني أحمد حمادي، وأحمد محمد حسنين، ومحمد سيد عبد الله، ومحمد سلطان سرحان، ووليد بدر زكي، ومحمد أحمد حسن”.

وأنهم يتحصلون على هذه المبالغ بصفة أسبوعية من مروجي المواد المخدرة، وتحديدا المتهمين المضبوطين على ذمة القضايا أرقام (3319، و3320، و3321 لسنة 2017 جنايات الأميرية)، وهم المتهمين “وليد البسطاويسي عبده البسطاويسي، وداود عادل داود سليمان، وأحمد فوزي مرجان شحاته، وعمر فوزي مرجان شحاته، وعلي عبد اللطيف اليماني”.

وذلك كي يتم التستر عليهم، وعدم ملاحقتهم أثناء مزاولة نشاطهم في ترويج “الجواهر المخدرة”. وأما عن تحرياته بشأن باقي الأسماء الواردة بذات الكشف، وعددهم 40 فردا شرطة تابعين لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية فهم ليسوا بمنأى عن الشبهات.

مكتب مكافحة المخدرات

كما أكد الرائد محمود عبد الرازق الطيب أن تحرياته التكميلية حول الواقعة، فأكدت تورط رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، العميد غالب مصطفى عبد الحميد عمران، وأميني الشرطة “أحمد مختار عويس، وتامر العربي”، من قوة مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة، بوجود علاقات مع أفراد التشكيلات العصابية المضبوطين بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القضايا المذكورة.

وذكر أن هذه العلاقات تمثلت في قيامهم بتمكين أفراد تلك التشكيلات العصابية بالاتجار في المخدرات من خلال إنشائهم ما يسمى بـ”دواليب مخدرات”– أماكن في مصر غير قانونية تُباع فيها المواد المخدرة– في أماكن ومواعيد ثابتة ومحددة للاتجار العلني في المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة الأميرية مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية، فضلا عن استخدامهم لعناصر هذه البؤر الإجرامية في المأموريات التي كان يقوم بها مكتب مكافحة المخدرات تارة بوصفهم مصادر للمكتب، وتارة أخرى بوصفهم أفرادا من قوة المكتب.

كما توصلت تحرياته إلى وجود ذات العلاقة بين أفراد التشكيلات ورئيس مباحث قسم شرطة الأميرية الرائد محمد بهاء الدين محمد جلال، ومعاون مباحث قسم شرطة الأميرية النقيب كريم عماد الدين علي محمود، وبعض أفراد قسم شرطة الأميرية المثبت بياناتهم بالكشف الذي ضبطته النيابة العامة على هاتف المتهم “وليد البسطاويسي عبده البسطاويسي”، تاجر مخدرات بمنطقة الأميرية.

وتوصلت تحرياته أيضا إلى أن هذا الكشف صحيح وأن كل المثبتين فيه كانوا يتحصلون على المبالغ المالية المدونة أمام كل منهم في هذا الكشف، وذلك بصفة أسبوعية، وفقا لكل فرد وأهميته واختصاصه الوظيفي والمكاني بداخل وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية وقطاع أمن القاهرة.

وأنهم يتحصلون على هذه المبالغ المالية من عناصر التشكيلات العصابية المضبوطين منهم والهاربين على حد سواء في القضايا المشار إليها، مقابل توفير الحماية لهم والتستر عليهم وغض الطرف عنهم وعدم ملاحقتهم أثناء تجارتهم غير المشروعة.

كما أضاف أن باقي الأفراد الواردة أسماؤهم بالكشف المشار إليه فهم ليسوا بمنأى عن الشبهات، وكانوا يتحصلون جميعا على مبالغ مالية على غرار البقية.

أدلة ثبوت

ودلّل على صحة تحرياته بعدة أمور، أولها ما توصل إليه من مناقشة المتهم “داود عادل داود” المضبوط في واقعة القضية 3321 لسنة 2017 جنايات الأميرية، والتي تمت بمعرفة اللواء زكريا الغمري إبان فترة عمله مدير إدارة النشاط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي تم تصويرها وهي مسجلة بالصوت والصورة، واحتفظ بها مجري المناقشة سالف الذكر.

وثانيها: المذكرة التي حُررت بمعرفة اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ذلك الوقت، والتي استقاها من تلك المناقشات والمعلومات التي تحصل عليها من مناقشة المتهم “داود عادل داود”.

وثالثها: عدم استهداف أفراد تلك البؤر بمعرفة مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة أثناء مدة تولي العميد مصطفى غالي لرئاسة المكتب، ورئاسة الرائد محمد بهاء لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية.

ورابعها: إقامة أمين الشرطة أحمد مختار بدائرة قسم شرطة الأميرية على مقربة من هذه الدواليب – دواليب المخدرات – وهي تقع في نطاق اختصاصه المكاني.

وخامسها: وجود مشاهدات من قبل الأهالي وبعض مصادر مجري التحريات الموثوق بهم بنطاق قسم شرطة الأميرية، للعميد غالب مصطفى وأمين الشرطة أحمد مختار مع أفراد التشكيلات العصابية بمنطقة السواح بالأميرية في فترة مزاولة هذه البؤر الإجرامية لنشاطها الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة، ووجود ذات المشاهدات للرائد محمد بهاء والنقيب كريم عماد إبان فترة عملهم بقسم شرطة الأميرية، وتردد أفراد تلك التشكيلات عليهم بديوان القسم في ذلك الوقت.

وسادسها: تواطؤ قطاع الأمن العام ومباحث القاهرة ومباحث الأميرية في عدم تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 1 يونيو 2017 بضبط وإحضار المتهمين الهاربين من أفراد التشكيلات العصابية في القضايا المذكورة، على الرغم من أن مصادره السرية أكدت له بأن المتهمين متواجدون بشكل مستمر في دائرة قسم شرطة الأميرية، وأنهم متواجدون دون ملاحقة أمنية، بالرغم من أن هذه الجهات هي المنوط بها تنفيذ قرار الضبط والإحضار للأفراد.

السيسي والمخدرات

وبحسب إحصاءات رسمية وتقارير إعلامية موثوقة، وبالرغم من الركود العام الذى تشهده مصر، قفز حجم تجارة المخدرات، وفقا لتقرير صادر عن مركز بصيرة للدراسات، في فبراير 2019، إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015/2014.

ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

ويفسر تقرير هيئة الرقابة على المخدرات وقوع مصر ضمن حزام المخدرات بحدودها الطويلة مع جيرانها، وبلغت سهولة وانتشار تجارة المخدرات بمصر درجة أن مصور أحد البرامج المذاعة على إحدى الفضائيات تمكن من تصوير عمليات الاتجار والتعاطي في عدة شوارع ومناطق بمصر.

وفي تقرير نشره الموقع الفرنسي “WorldCrunch” تحت عنوان “انهيار السياحة المصرية يعطى دفعة لتجارة الأفيون”، أشار إلى أن عددا من البدو الذين كانوا يعملون في السياحة انتقلوا إلى زراعة الأفيون بحثا عن مورد للرزق.

ويرى رئيس مركز المصريين للدراسات عادل عامر، أن مصر شهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني “نجح خلالها تجار الممنوع في إغراق الشوارع المصرية بالسلاح والمخدرات”.

وأرجع، في حديث صحفى مؤخرا، انتشار المخدرات في مصر لعدة أسباب منها الاضطهاد والظلم السياسي، حيث يلجأ مواطنون للهروب من الواقع الضاغط، ملمحا إلى علاقة بين المخدرات وارتفاع الدولار، حيث يوفر تجار العملة الصعبة في مصر الدولار لمستوردي المخدرات.

ورصدت إحصاءات الأمن العام بدءا من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٥ أن معدل ارتكاب جرائم المخدرات يكون في أعلى مستوياته في شهر سبتمبر.

من جهته، أوضح مدير وحدة طب الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية عبد الرحمن حماد أن هناك صعوبات جمة تعترض تقدير حجم مشكلة المخدرات في مصر، لتشعبها من جهة وصعوبة الحصول على بيانات من جهة أخرى.

وقال في تصريحات له، إن مشكلة التعاطي ينبني تقديرها على حجم المبالغ المدفوعة للشراء، فمصر دولة غير منتجة للمخدرات بل دولة عبور، وهو ما يجعل استيرادها عبئا على اقتصاد الدولة حيث يتم استيرادها بالعملة الصعبة ككل المنتجات المستوردة.

وهناك عامل ثان- يضيف حماد- هو تكلفة المشاكل الناجمة عن الإدمان كفقد أو نقص الإنتاجية مما يؤثر على الناتج العام، وهو ما قدره تقرير المخدرات العالمي في أمريكا فقط عام 2014 بنحو مائة وعشرين مليار دولار بما يمثل 60% من حجم المشكلة، بينما كانت باقي آثار المشكلة غير مباشرة.

محمود السيسي

وفي 16 سبتمبر 2019، كشف الناشط السيناوي البارز، العضو السابق في لجنة إعداد الدستور ، مسعد أبو فجر، كواليس جديدة عما يحدث في شمال سيناء من عمليات عسكرية، وتهريب من وإلى قطاع غزة المحاصر، لحساب ضابط المخابرات العامة نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمود السيسي، ومجموعة من أعوانه..

وقال أبو فجر، في مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”، إن “السيسي استقبل تجارا للهيروين في قصر الاتحادية الرئاسي على أنهم من أهالي سيناء بخلاف الحقيقة”.

وسعى محمود السيسي لتمكين العديد من تجار المخدرات المعروفين في سيناء في مناصب شرفية وشعبية ولجان مجتمعية للتواصل مع الجيش في سيناء.

 

*داخلية السيسي متورطة في تهريب المخدرات وذكرى استشهاد مرسي تهيمن على مواقع التواصل

تناولت المواقع الإخبارية عدة قضايا، أبرزها تورط قيادات كبرى بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في تهريب وتجارة المخدرات وتلقي رشاوى وعمولات ضخمة أسبوعيا من أجل حماية حيتان التهريب من الملاحقات الأمنية.

وهيمنت ذكرى استشهاد الرئيس محمد مرسي على مواقع التواصل الاجتماعي والتناول الإعلامي للمواقع المستقلة ونشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغريدة يتذكر فيها مرسي قائلا”رحم الله أخي العزيز”. وأصدرت 9 منظمات حقوقية بيانا مشتركا أكدت فيه أن مرسي أغتيل مع سبق الإصرار والترصد ولم يحاكم القتلة على جريمتهم حتى اليوم.

وإلى مزيد من التفاصيل والأخبار..

• أردوغان يستذكر مرسي: رحم الله أخي العزيز//ترحم الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” على الرئيس المصري الراحل “محمد مرسي” تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل أول رئيس مدني منتخب في مصر بعد ثورة يناير 2011.وقال “أردوغان” في تغريدة نشرها باللغة العربية عبر حسابه على “تويتر “: “أستذكر بالرحمة أخي العزيز محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا في ذكرى استشهاده”.وأرفق الرئيس التركي صورة بالتغريدة جاء فيها كلمة شهيرة للرئيس الراحل في خطابه الأخير قبيل الانقلاب عليه “ليعلم أبناؤنا أن آباءهم وأجدادهم كانوا رجالا لا يقبلون الضيم”.
• منظمات حقوقية بعد عام على قتل مرسي: جريمة لم يُحاسَب عليها أحد//أصدرت تسع منظمات حقوقية مصرية بيانًا مشتركًا، جاء فيه “لم يُصدق أحد بأن وفاة مرسي كانت طبيعية، فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجازٍ قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمالٍ طبي مُتعمَّد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكلٍ واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورةٍ كانت”. وتابعت المنظمات “فمن خصومةٍ سياسيةٍ عميقة، إلى رفْض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضًا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور محمد مرسي طوال فترة سنوات محبسه، انتهاءً بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه ودفنه والحرص على عدم رؤية أحد له؛ وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله”.
• أقطاي لعربي21: تفاهم محتمل مع مصر لن يمس “ثوابت” تركيا// نفى ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود أي خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات بين بلاده والنظام المصري (الانقلابي) حاليا، لكنه لم يستبعد تفاهما بناء على المصالح المشتركة للبلدين، دون المساس بثوابت أنقرة. وفي حديث لـ”عربي21″ على هامش ندوة نظمتها بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل “محمد مرسي” أول رئيس منتخب في مصر، أوضح أقطاي أن لتركيا مصالح مشتركة مع كل من روسيا وأمريكا على سبيل المثال، رغم خلافاتها معهما في سوريا، حيث تدعم موسكو نظام الأسد فيما تدعم واشنطن الوحدات الكردية.وتابع بأن العلاقات الدولية تتيح “عدم خلط الملفات”، لكنه شدد على أن تركيا لن تقبل بأي شروط مسبقة، تمس ثوابتها، في سياق تفاهم مع مصر.وأوضح أن حقوق الإنسان خط أحمر بالنسبة لأنقرة، وهو موقف “ليس قابلا للتفاوض”.وأضاف: “نحن لا ندعم الإخوان المسلمين، هذه قضية إنسانية، لا ندعم أي طرف، نحن ندعم المهاجرين”.
• اتهامات إثيوبية-مصرية متبادلة بإفشال مفاوضات سد النهضة// ومن الملف الليبي المشتعل على أكثر من صعيد، إلى ملف سد النهضة، الغارق في الضبابية، خاصة مع تبادل مصر وإثيوبيا الاتهام بسوء النية خلال التفاوض.وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، اتهم مصر بمحاولة عرقلة المفاوضات، قائلًا، أمس، إن «مصر تسير في طريقين مزدوجين في ذات الوقت، تتفاوض بينما تشوهنا باستمرار في الساحة الدولية».تصريحات أندارجاشيو تأتي بعد يوم واحد من تصريحات نظيره المصري، سامح شكري، التي قال فيها إن الجولة الأخيرة من المفاوضات لن تسفر عن نتائج إيجابية طالما أن إثيوبيا متعنتة، وفي هذه الحالة سيتعين على مصر البحث عن خيارات أخرى، كالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي. ووصلت الخلافات بين الأطراف إلى طريق مسدود، ما دفع السودان إلى الطلب بإحالة الخلافات حول الجوانب القانونية لرؤساء مجلس الوزراء في إثيوبيا ومصر والسودان للنظر فيها. وانعقدت، الأربعاء، جلسة جديدة من المفاوضات هى السابعة من نوعها بين السودان ومصر وإثيوبيا بمشاركة وزراء الري.
• أكبر قضية مخدرات بتاريخ مصر..القضية تورط فيها قيادات أمنية كبرى وتستر عليها القضاء ووزارة الداخلية//   كشف بأسماء 66 شرطيا بينهم قيادات أمنية كبرى وضباط شرطة متورطون في القضية ــ القيادات الأمنية المتورطة تحصل على آلاف الجنيهات أسبوعيا من “تجار المخدرات” لتوفير الحماية لهم ــ مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة على رأس المتورطين.. وهكذا تستر القضاء المصري على “الجريمة” ـ

ـ 6 أدلة يكشفها الضابط مجري التحريات بعد اتهامه للأمن العام ومباحث القاهرة و”مباحث الأميرية” بالتواطؤ مع “تجار المخدرات” ــ  الضابط الذي كشف وقائع القضية وأجرى التحريات فيها تم نقله إلى مديرية “كفر الشيخ” كعقاب له

• مصر: البرلمان يعتمد 555 مليون جنيه إضافية بموازنته الجديدة//وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري، الأربعاء، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة المجلس للعام المالي الجديد 2020-2021، والتي بلغت نحو مليار و606 ملايين جنيه، مقابل مليار و551 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2019-2020، بزيادة بلغت 55 مليون جنيه، بهدف تغطية الزيادة السنوية في بدلات ومكافآت أعضاء المجلس والعاملين فيه. كما وافقت اللجنة التي تضم جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات الحزبية، على تخصيص 500 مليون جنيه إضافية لصالح موازنة مجلس الشيوخ الجديد، بدعوى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم تتضمن موازنة خاصة بالمجلس، مع العلم أن جميع المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً) مدرجة في الأصل بموازنة مجلس النواب.
• إسرائيل توسِّط مصر لمنع رد حماس والجهاد على الضم// تلقت إسرائيل تحذيراً من مصر من إمكانية أن تؤدي خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى تفجر مواجهات مسلحة، وذلك في الوقت الذي حاول فيه الاحتلال توسيط القاهرة لمنع حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي من تصعيد الموقف.
• حميدتي في زيارة مفاجئة إلى إثيوبيا لبحث “قضايا مهمة”//وصل نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تعتبر الأولى له منذ تقلده منصبه قبل أكثر من عام، وفق وكالة “الأناضول”.وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن أديس أبابا استقبلت حميدتي “الذي وصل إلى العاصمة في زيارة مفاجئة”، موضحة أنه سيجري خلال زيارته التي لم تحدد مدتها “مباحثات مع كبار المسؤولين الإثيوبيين بشأن قضايا مهمة بين البلدين”، من دون تفاصيل أكثر. من جانبها، أوردت وكالة “الأناضول” نقلاً عن تقارير إعلامية أن حميدتي سيبحث مع المسؤولين في أديس أبابا قضايا ذات اهتمام مشترك، على رأسها الحدود وسد النهضة الإثيوبي.