رواد التواصل يحيون الذكرى الأولى لوفاة الدكتور محمد مرسي.. الأربعاء 17 يونيو 2020.. غضب بين الصحفيين احتجاجًا على مخطط العسكر لتجريف المهنة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*بالأسماء| ظهور 26 من المختفين قسريا داخل “سلخانات العسكر”
كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 26 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.
والمختفون قسريا هم:
1- وليد محمد السيد محمد
2- عبد الرحمن محمد ذكي إسماعيل
3- محمود سيد أحمد بدوى
4-أحمد فرج حسين
5- عبد الله على إبراهيم
6- صفوت عادل حسن هارون
7- محمد حسن على أبو طالب
8- هشام عبد العزيز محمد عثمان
9- أحمد عبد الحميد سيد سليمان
10- جابر عبد السلام بيومى
11- محمد عبد المنعم على حسن
12- سالم عيد سالم سلام
13- عاطف محمد محمد عطية
14- مبروك محمد محمد أبو زيد
15- أحمد علي محمد همام
16- محمد حافظ أحمد شحاتة
17- محمد عبد الله عبد الواحد العناديري
18- حلمي إبراهيم أبو شحاتة
19- مختار ممدوح حسانين
20- محمد محمد منير يوسف
21- مصطفى رمضان عبد الحليم مرسي
22- محمود عيد عبد الحليم مرسي
23- أحمد شاكر عبد الحليم مرسي
24- حمزة عزوز عبد الحليم مرسي
25- إسماعيل عزوز عبد الحليم مرسي
26- أحمد عبد العاطى أحمد محمد.
* رواد التواصل يحيون الذكرى الأولى لوفاة الدكتور محمد مرسي
يصادف اليوم الأربعاء 17 يونيو ، وفاة الرئيس السابق “محمد مرسي“، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، أثناء محاكمته إثر سقوطه مغشياً عليه بنوبة قلبية مفاجئة أثناء حضوره جلسة للمحاكمة في القضية المعروفة بالتخابر مع “حماس”.
ورغم الأحداث التي تشغل مواقع التواصل الاجتماعي، دشّن مغردون في الذكرى السنوية الأولى لرحيله، وسم “#محمد_مرسي“، متهمين نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بقتله.
وتصدر الوسم قائمه الأعلى تداولاً وباتت الكلمة التي أطلقها “مرسي” قبل وفاته داخل قفص محاكمته في قضايا تخابر مع حركة “حماس” و”قطر”، شعاراً شاركه ناشطون بكثافة، وهي: “بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام”.
وغرد نجل الرئيس الراحل “أحمد مرسي” “في الذكري الأولي لوفاة الرئيس الشهيد – نحسبه كذلك و لا نزكيه علي الله – اترك له دعوة …. اللهم ارحم أبي و ارفع درجته و ارزقه الفردوس الأعلي”.
وقال الكاتب الصحفي “تقادم الخطيب” “في مثل هذا اليوم من العام الماضي رحل الرئيس “محمد مرسي” رحمه الله، أثناء محاكمة غير عادلة، لقد كنت من معارضيه ولازلت من معارضي جماعته لكن تبقي الحقيقة الواحدة أنه أول رئيس مدني تم انتخابه ديمقراطيا،وتم الانقلاب عليه؛ رحم الله الرئيس محمد مرسي وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.
وأضافت الإعلامية الجزائرية” آنيا الأفندي”: “بعد 5 سنوات من السجن الانفرادي و الظلم والقهر والإهمال الطبي.. توفي (في مثل هذا اليوم) أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً خلال جلسة محاكمته! كان حكم الله أسرع من حكمهم المزيف!، تحررت روحه من قفصه الزجاجي…وصعدت الى بارئها.. وعند الله تجتمع الخصوم، #محمد_مرسي”.
وأردف ” محمد مختار الشنقيطي”: ” في الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس #مرسي، لا أنسى أبداً -قبل عام من اليوم- الحرقة التي بكى بها الرئيس التونسي الأسبق د. المنصف المرزوقي على مرسي يوم استشهاده، حقاًّ لا يعرف الفضلَ لأهل الفضل إلا ذوو الفضل”.
وعلق الكاتب الصحفي ” تركي الشلهوب”: ”سقط #محمد_مرسي على الأرض داخل المحكمة. وبعد 10 دقائق بدأ السجناء بالضرب على الزجاج ويصرخون طلباً للنجدة، لكن الأمن والقاضي تجاهلوا ذلك، وتركوه طيلة 20 دقيقة.. بعد ذلك توفي”… هذا ما كشفته صحيفة إندبندنت البريطانية عن لحظة استشهاد مرسي رحمه الله، اللهم انتقم من #السيسي وداعميه”.
وغرد الدكتور ” وصفي عاشور” ” رحم الله الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي ارتقى سريعا كما يرتقي الطيبون، ولم يعط الدنية في دينه، وظل وفيا ثابتا صامدا جامعا بين صفات قلما تتوفر في رئيس على مدى قرنين مضيا من الزمان!! يمضي الرجالُ ويبقى النهجُ والأثر.. #محمد_مرسي”.
وفي السياق ذاته أصدر فريق الدفاع الدولي عن الرئيس الراحل محمد مرسي وأسرته بيانا في ذكرى وفاته الأولى شدد فيه على ضرورة إخراج الأسرة من دائرة انتقام السلطات المصرية، فلا يزال البطش بهم مستمراً.
فأسامة مرسي، الإبن الأكبر للرئيس الراحل، لا يزال محتجزاً احتجازاً تعسفياً، ولم يره أحد منذ أن حضر الدفن السري لأخيه عبد الله.
وتوفي “عبد الله”، الابن الأصغر ، في ظروف غامضة بعد أقل من 3 أشهر من وفاة والده، كما يواجه أفراد الأسرة الآخرون مضايقات يومية مدعومة من الدولة.
ولذلك دعا فريق الدفاع الدولي عن “مرسي” وأسرته في بيانه “الولايات المتحدة الامريكية” إلى حماية مواطنيها الذين يحملون الجنسية من أسرة الرئيس السابق وذويهم، والذين يواجهون الاضطهاد في ظل نظام “عبد الفتاح السيسي”.
كما دعا أيضا “الأمم المتحدة” إلى ضمان إجراء تحقيق فعّال في وفاة أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطياً وتقديم الجناة إلى العدالة.
وذكر الفريق أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة للقتل خارج إطار القانون، الدكتور “أغنيس كاليمارد”، ستتخذ خطوات دولية حيال قضية “مرسي” وابنه “عبد الله” لرفع الخطر عن أسرته، والسعي وراء الحقيقة والعدالة لاكتشاف الظروف الحقيقية لوفاة الرئيس السابق.
وأعلن الفريق عن إنشاء مؤسسة تحمل اسم “مؤسسة مرسي للديمقراطية” رسميًا في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة غير ربحية، لتخليد ذكرى الرئيس الراحل وعملاً بوصيه نجله “عبد الله”، وفي مقدمة صفوفها الرئيس التونسي الأسبق “منصف المرزوقي”، وستضم نخبة من أحرار العالم، وستعزز المسار الديمقراطي والعدالة وحقوق الانسان في الشرق الأوسط.
وأصدر “المركز المصري للإعلام” وفق بيان، كتاباً رمزياً من 15 فصلاً بعنوان: “مرسي الرئيس الشهيد.. فارس الحرية ورمز الصمود“، يقدم فيه صورة متكاملة وشاملة عن حياته ومواقفه، وظروف توليه حكم مصر، وما قدمه حتى الإطاحة به ومحاكمته ووفاته.
ويرصد الكتاب تسلسلاً معلوماتياً عن انتماء “مرسي” للإخوان منذ 1977، وانضمامه للقسم السياسي للجماعة عام 1992، وترشحه باسم الجماعة في انتخابات برلمانية فاز في أحدها عام 2000، ومشاركاته في أكثر من جبهة معارضة للنظام آنذاك.
ويُعَرِج الكتاب على انتخاب “مرسي” كأول رئيس مدني للبلاد في 30 يونيو 2012 قبل أن يطاح به بعد عام، وإيداعه السجن والزيارات الثلاثة التي تلقاها خلال سنوات حبسه، ومحاكماته وقضاياه، وإنجازاته وزياراته الخارجية، وموقفه من القضية الفلسطينية.
ويتضمن الكتاب ما أسماه “اغتيال معنوي” لمرسي عبر حملة إعلامية ضخمة، بـ”أقوال وأفعال وممارسات نالت من شخصه وحزبه وجماعته”، بجانب فصل يبرز شهادات من مختلف الدول بحق الرئيس السابق الراحل.
وبجانب المؤسسة والكتاب، عجت الذكرى الأولى، بمؤتمرات ووقفات خارج مصر، لإحياء ذكراه.
وبذلك تمر الذكرى الأولى لمرسي، كأنها فصل جديد عما عرفته مصر في نحو 6 سنوات من توقيفه حتى وفاته، إذ كانت جميع الفعاليات خارج البلاد تبني على دروس حياته ووفاته.
*9 منظمات حقوقية تطالب بمحاكمة قتلة الرئيس محمد مرسي
طالبت 9 منظمات حقوقية بمحاكمة قتلة الرئيس محمد مرسي، مشيرين إلى أن طريقة مقتل الرئيس مرسي تتطلب تحقيقا دوليا جادا ومحايدا من قبل الأمم المُتحدة، للوقوف على ملابسات وفاته وأسبابها، مؤكدين أهمية امتداد هذا التحقيق ليرصد الانتهاكات التي تعرض لها طوال سنوات محبسه منذ اعتقاله وإخفائه قسرا، مرورا بالانتهاكات المتعددة التي تعرض لها داخل محبسه.
وقالت المنظمات، في بيان لها، “يمر اليوم عام على مقتل الدكتور “محمد مرسي”- أول رئيس مدني منتخب لمصر- الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 17/06/2019، داخل قفصٍ زجاجي عازلٍ للصوت، حاجب للصورة؛ ووقتها سقط على الأرض مغشيًا عليه، وتعالت النداءات لرئيس المحكمة “شيرين فهمي”، بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء “المُتعمَّدة” إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، في حدود الساعة السادسة مساءً من ذلك اليوم”.
وأضاف البيان: “لم يُصدق أحد بأن وفاة مرسي كانت طبيعية، فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجازٍ قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمالٍ طبي مُتعمَّد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكلٍ واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورةٍ كانت”
وتابع البيان: “من خصومةٍ سياسيةٍ عميقة، إلى رفض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضًا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور “محمد مرسي” طوال فترة سنوات محبسه، انتهاءً بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه ودفنه، والحرص على عدم رؤية أحد له؛ وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله”، مشيرا إلى أن “خبراء الأمم المتحدة والمختصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في 8 أغسطس 2019، في بيانٍ لهم، “إنَّ مرسي كان رهن الاحتجاز، في ظروفٍ يمكن وصفها بالوحشية”، وأشاروا إلى أن ما حدث ربما يصل إلى حد اعتباره “قتلًا تعسفيًا بإقرارٍ من الدولة”.
وأكدت المنظمات أن “مسلسل القتل بالإهمال الطبي المُتعمَّد داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية ما زال مستمرًا، يحصد أرواح المعتقلين السياسيين بصورةٍ منهجية، وتؤكد أن كافة الانتهاكات التي تمت سابقًا تمت بصورةٍ منهجية، دون أن يُحاسب أو يُسأل عنها أحد، ودون أن يتم التحقيق فيها من الجهات القضائية أو السلطة الرسمية”.
واعتبرت المنظمات أن “الانتهاكات بهذه الصورة (جرائم لا تسقط بالتقادم)، وستظل معها المنظمات الحقوقية مُستمرة في الرصد والتوثيق لها، لأجل وقفها والحد منها وملاحقة المسئولين عنها لمنع إفلاتهم من العقاب، وقد بذلنا جهودًا لفتح تحقيق مُحايد في هذه القضية وغيرها من القضايا المُشابهة”.
والمنظمات الموقعة على البيان:
- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول.
- مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.
- منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن.
- المرصد العربي لحرية الإعلام – لندن.
- منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن.
- منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – باريس.
- منظمة التضامن لحقوق الإنسان – جنيف.
- جمعية ضحايا التعذيب بتونس – جنيف.
- مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان – لندن.
*بعد اعتقال “منير”.. غضب بين الصحفيين احتجاجًا على مخطط العسكر لتجريف المهنة
أشعل اعتقال مليشيات الانقلاب للصحفي، محمد منير، موجة غضب بين الصحفيين؛ احتجاجًا على الاعتقالات المتواصلة والاتهامات المفبركة التي توجّه لزملائهم.
وقال الصحفيون، إن الاعتقالات ورقة محروقة ولن تخيفنا، ولن تجعلنا نرضخ لنظام الانقلاب الفاشل بقيادة عبد الفتاح السيسي.
وأكدوا أن إسكات الجميع وإشاعة الخوف هو هدف سلطات الانقلاب، ورسالتها ليس إلى الجماعة الصحفية فقط، بل إلى كل من تسول له نفسه أن يجاهر برأي أو موقف مخالف في هذا البلد.
كانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس محمد منير 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ولفقت النيابة لـ”منير” اتهامات بـ”مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي، بحسب مزاعمها”.
من جانبها أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” اعتقال محمد منير، وقالت المنظمة في تدوينة على صفحتها على فيسبوك: “تدين مراسلون بلا حدود اعتقال الصحفي المصري محمد منير على خلفية مداخلته في إحدى نشرات الجزيرة، وطالبت بالإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط”.
وقال المرصد العربي لحرية الإعلام، إنه تلقى بلاغا حول قيام قوة من شرطة الانقلاب باختطاف الصحفي محمد منير (65 عاما) في الساعة الثالثة فجر الاثنين من مسكنه الخاص في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أنه علم أن الشرطة رفضت الكشف لأسرته عن المكان الذي سيتحركون إليه.
ضربة جديدة
وأكد المرصد، في بيان له، أن “هذا الاعتقال للصحفي المعروف محمد منير هو ضربة جديدة لحرية الصحافة، واعتداء فج على حرية التعبير، حيث جرى ذلك كعقاب لمنير على ظهوره في مداخلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة مباشر مصر، تحدث فيها بشكل مهني ووطني عن الأزمة بين الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف؛ بسبب قيام الأخيرة بنشر صورة أحد كهنة الكنيسة على غلاف المجلة ومعه عنوان “الجهل المقدس”.
وأشار إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعمول به حاليا، ينص في مادته الثامنة على أنه “لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته”، مؤكدا أن عملية القبض جرت قبل أن تخطر سلطات الانقلاب نقابة الصحفيين.
وكشف المرصد عن أنه قبل القبض على منير، قامت قوات من الشرطة السرية في البداية، ثم قوات مكافحة الشغب، باقتحام مسكنه مرتين للقبض عليه، بينما لم يكن هو موجودا داخله لحظة الاقتحام، وبدت قوات الشرطة مدججة بالسلاح في مظهر يشي بأنها تتعامل مع الصحفيين، كما تتعامل مع الإرهابيين.
وأشار إلى أن الصحفي محمد منير بث فيديو لعمليات المداهمة صورته كاميرات المراقبة في المنزل، وأظهر عددا كبيرا من رجال الشرطة المدججين بالسلاح، وأدوات حادة أخرى، كما نشر منير تعليقا صوتيا آخر له قبيل اعتقاله مباشرة، يؤكد فيه أن كتابته مقالات صحفية في موقع الجزيرة هو عمل مهني يتقاضى عليه أجرا مثل أي صحفي محترف، وأنه لا يعد مخالفا للقانون، كما أن ظهوره على قناة الجزيرة لا يعد مخالفا للقانون”.
وطالب المرصد نقابة الصحفيين بالتحرك للدفاع عن محمد منير، حيث إنه عضو قديم بالنقابة، وهو من أنشط الصحفيين، وشارك في كل المعارك النقابية دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالها، كما دافع عن نقابة الصحفيين، وقبل كل ذلك فإن قانون نقابة الصحفيين يلزمها بالدفاع عن أعضائها، خاصة إذا كان ما يتعرضون له من انتهاك تم بسبب عملهم المهني وحقهم في التعبير عن الرأي.
كما طالب سلطات أمن الانقلاب بإخلاء سبيل منير على وجه السرعة، مؤكدا أنه لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه يعاني من أمراض عديدة خاصة وأنه تجاوز الخامسة والستين من عمره.
اتهامات مضروبة
واستنكر محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، واقعة اعتقال منير، معتبرًا أنها إشاعة خوف.
وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات صحفية، إن منير لم يدع يوما إلى عنف ولا يملك سوى الكلمة لمقاومة كل مظاهر القبح والاستبداد التي تحيط بنا، فضلا عن أنه مصاب بالعديد من الأمراض، وباعتقاله يصل عدد المحبوسين من الصحفيين أعضاء النقابة إلى نحو 16 زميلا، ومثلهم تقريبا من غير النقابيين.
وأضاف: “آخر زميل تم اعتقاله قبل منير، كان الزميل عوني نافع الناقد الرياضي، ليس له علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد، وكان داعما للسلطة الحاكمة على طول الخط، وكل كتاباته ومشاركاته التلفزيونية تؤكد ذلك”.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن نافع عاد من السعودية إلى مقر الحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية، وانتقد على استحياء طريقة معاملة وزارة الهجرة للعالقين العائدين من الخارج، وختم حديثه بتوجيه الشكر لقائد الانقلاب، فتوجهت قوات الأمن إلى مقر الحجر الصحي في المدينة الجامعية وألقت القبض عليه، وأحيل للنيابة بالتهم المعتادة، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتم حبسه 15 يومًا ويجدد له منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان.
ولفت إلى أنه قبل “عوني” تم القبض على الزميل مصطفى صقر، رئيس التحرير السابق لجريدة البورصة، ومن بعده الزميل سامح حنين، ووجهت لهما ذات الاتهامات المضروبة، ويجدد حبسهما بانتظام.
وأكد عبد الحفيظ أن قائمة المعتقلين من أصحاب القلم طويلة، ولكل منهم حكاية (توجع القلب)، فمن ترك أسرة بلا عائل ومن مات أقرب الناس إليه وهو خلف الأسوار.
وأوضح أن سلطات الانقلاب تعلم أن كل أصحاب الرأي المقبوض عليهم، ليس لهم أي صلة بأعمال عنف أو التحريض عليه، ومنهم من يمارس حقه في النقد ومنهم من لا يكتب في حياته كلمة نقد لأي سلطة.
تأخر نقابي
وحول موقف نقابة الصحفيين من هذه الاعتقالات، قال قطب العربي الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة: إن النقابة تأخرت كثيرا في التحرك لمنع القبض على منير، رغم أن الصحفي أبلغ النقيب، مؤكدا أن النقيب الحالي متماه مع النظام القائم، ويعتبر كل ما يفعله منير جريمة، سواء تعامله مع قناة الجزيرة أو الكتابة لموقعها.
وأوضح العربي، في تصريحات صحفية، أن ما جرى مع منير وغيره مخالف للقانون، لافتا إلى أن المادة الثامنة من الدستور الحالي تمنع مساءلة الصحفي عن آرائه، وهو ما فعله منير عندما تناول قضية الكنيسة مع مجلة روز اليوسف، ولم يتجاوز أو يهاجم أحدًا.
واتهم النقيب ومجلس نقابة الصحفيين بالتواطؤ ضد منير وزملائه المحبوسين، كون النقيب ومجلسه جزءا من النظام، لافتا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية يرفضون ما يجري من قمع، ولكن رد الفعل لن يرقي إلى تحرك جماعي، لأن هذا أمر محفوف بالمخاطر.
*بدون اسطوانات أكسجين.. الإهمال يضرب مستشفى الصدر للعزل بالإسماعيلية
لايزال الإهمال الطبى يخيم على العمل داخل العديد من المستشفيات الحكومية، حيث استغاثه المحجوزين في مستشفى صدر الإسماعيلية، بتوقف ماسكات الأكسجين المتواجدة داخل غرف العزل، منذ مساء أمس الثلاثاء، مما يهدد حياة العديد من المرضى، خاصة المتواجدين في العناية المركزة.
ويقول “م.ا” أحد المرضى، في تصريحات صحفية، “أن الغرف متواجد بها مواسير أكسجين، وتوصل بماسك لوضعها حالة شعور بعدم استطاعته بضيق في التنفس، الا أنني تفاجئت بعدم عملها، أثناء توقيت حصولي على جلسة في التاسعة مساءًا، بسبب نفاذ اسطوانات الأكسجين المتواجدة في المستشفى، مشيراً أن هناك 15 شخص في العناية المركزية يعيشون على الأكسجين وأن نفاذ الأكسجين في المستشفى قد يودي حياتهم”.
وأوضحت “ع.ع” أن الطاقم الطبي في المستشفى أبلغهم بنفاذ كمية الأكسجين في المستشفى، والمرضى بدون أي أجهزة للأكسجين رغم حالتهم الغير مستقرة، وعدم استطاعتهم الحياة بدون جهاز أكسجين بسبب قلة نسبة الأكسجين في الدم، وفي حالة استمرار تواجدهم بدون أجهزة أكسجين سيتسبب في انخفاض نسبته في الدم مما يتسبب في وفاتهم، مضيفاً أننا كمرضى فيروس كورونا المستجد لا يمكننا الاستقناء عن جلسات الأكسجين، مشيراً أن وكيل وزارة الصحة على دراية بعدم تواجد أكسجين منذ أمس وواكتفى بتحرير محضر لاثبات حالة لعدم مسالته قانونياً، مطالباً وزيرة الصحة بالتدخل لانقاذ حياة المرضى التي في مهب الريح.
وأضاف “أن مستشفيات العزل وخاصة مستشفى الصدر والحميات المخصصة لفرز المصابين بالإسماعيلية، خارج نطاق الخدمة، مشيراً أن مستشفى الحميات لا يمكننا إجراء مسحة بها الا في حالة وجود وسطة، ومستشفى الصدر الأكسجين غير متوفر، مطالباً عبدالفتاح السيسي، وإقالة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، التدخل لانقاذ حياة المرضى التي تتعرض حياتهم يومياً لمهب الريح بسبب وكيل الوزراة، الذي يقول دائماً أن المستشفيات كاملة، ومستشفى الصدر بدون أجهزة أكسجين، رغم أنه الأهم لمصابي كورونا”.
وكشفت مصادر في مستشفى صدر الإسماعيلية، إن الأكسجين نفذ داخل المستشفى مما تسبب في شكوى المواطنين، مشيراً أن المستشفى اخطرت مديرية الصحة قبل نفاذها، لتوفير البدائل، الا أنها لم توفرها قبل نفاذ الكمية.
*1363 إصابة و84 وفاة جديدة.. إصابات “كورونا” في مصر تتجاوز 49 ألفًا
واصل فيروس كورونا انتشاره محليًا، وأعلنت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، عن تسجيل 1363 إصابة بالفيروس في مصر و84 وفاة، اليوم الأربعاء، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219، و1850 وفاة.
وقالت زايد، في بيان صحفي، إن 411 من المتعافين من الفيروس خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا 14566 حالة، مشيرة إلى أن المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس هي (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، والمنوفية، والشرقية، والإسكندرية، والبحيرة).
وأضافت زايد أن “هناك عزوفا من بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفا من انتقال العدوى، وأنه تم اتخاذ قرار بفتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وإطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقرى”، مشيرة إلى أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا في مصر مصاحبة لأمراض مزمنة.
وفي سياق متصل، استقبلت مستشفى سيدي غازي المركزية 12 ممرضا وممرضة من طاقم التمريض من مستشفى كفر الشيخ العام، معظمهم من قسم عناية القلب، أصيبوا بفيروس كورونا. وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن نتائج تحاليل pcr الخاصة بهم أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.
*المستشار أحمد مكي في شهادة تاريخية: مرسي شخصية تاريخية وسيحصل على التكريم اللائق بعد زوال الفترة الحالية
روى المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري السابق، روايته حول الرئيس الشهيد محمد مرسي للمرة الأولى.
وقال مكي: إن الاتهامات التي روجها إعلام المخابرات الحربية حول نيته بيع قناة السويس وتأجير الأهرامات وغيرها من الشائعات لا أساس لها.
وأضاف مكي، في حواره مع برنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر”، أنه لم يلتق الرئيس مرسي قبل ذلك إلا يوم حلف اليمين، مضيفا أنه لم ير له مثيلا في حياته كلها، وأنه يصدق فيه قول الله تبارك وتعالى “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما”.
وأوضح مكي أن الرئيس مرسي عندما قضت المحكمة بحبس أحد الصحفيين لسبّه الرئيس، اتصل عليه وطلب منه النصح لإطلاق سراح الصحفي لأنه لم يستطع النوم بعد علمه بقرار الحبس، فنصحه بإلغاء قانون حبس الصحفيين، فأصدر على الفور قرارًا بإلغاء القانون.
لا للعنف
وأشار إلى أنه عقب محاولة اقتحام المتظاهرين قصر الرئاسة، عقد الرئيس مرسي اجتماعا مع عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، ورئيس الحرس الجمهوري، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية حينها، وطلب منى الحضور، وخلال الاجتماع سأل الرئيس، رئيس الحرس الجمهوري: هل يمكنك منع المتظاهرين من دخول القصر، فرد عليه أنه سيطلق عليهم الرصاص، فرفض الرئيس مرسي وقال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”، ورفض إطلاق النار على المتظاهرين.
دولة مؤسسات
ولفت إلى أنه عندما صدر الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات رئيس الجمهورية من رقابة القضاء، اعترض مكي على الإعلان، وكذلك مساعدو وزير العدل، واجتمع مجلس القضاء لإعلان رفضه للإعلان الدستوري، وطلبوا لقاء الرئيس مرسي فرحب بهم، وذهبت معهم للاجتماع في قصر الرئاسة، وأوضح أنه لا يقصد تحصين قراراته في عمومها، ولكن الإعلان يخص القرارات المتعلقة بمجلس الشورى ولجنة تعديل الدستور للانتهاء من أعمالها، وأن حلم حياته أن تصبح مصر دولة مؤسسات، وعندما طلبوا من الرئيس مرسي إصدار بيان للتوضيح قال لهم اكتبوا البيان وسأوافق عليه.
شخصية نادرة
ونوه إلى أن الرئيس مرسي شخصية تاريخية، ولو أتيحت له الفرصة لإكمال مدته الرئاسية لأحدث نقلة تاريخية في الديمقراطية والحريات، مضيفا أن الرئيس مرسي لم يكن مصمما على إكمال مدته الرئاسية بعد اقتراح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لوقف التظاهرات، وكان يهدف فقط إلى اكتمال بناء المؤسسات الدستورية بداية من انتهاء الدستور وانتخاب مجلس الشعب، ولم يكن يعنيه الاستمرار في السلطة، وقد أكد ذلك خلال اجتماعه بأعضاء مجلس القضاء.
وأردف مكي: “خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة لمناقشة قرار المحكمة بنقض حكم حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ قال الرئيس مرسي إن هناك أنباء عن تدهور حالة مبارك، وسألهم عن الإجراء المتبع حال وفاته، فلم يرد أحد فقلت له إن قرار المحكمة أسقط التهم عنه، ولا بد من تكريمه فلم يعترض الرئيس مرسي.
رمز تاريخي
واستطرد: “الرئيس مرسي صار رمزا تاريخيا، وحرم من أبسط حقوقه ومنها المحاكمة العادلة، لكن عندما تسترد مصر إرادتها يتم اعتبار الرئيس مرسي بطلا، وأن جزاءه عند الله”، مضيفا أن “المناخ الذي عاشته مصر في عهد الرئيس مرسي لا يقارن أبدا بما نعيشه الآن، فقد كان مناخا مفعمًا بالأمل وبحرية الرأي والتعبير”.
واختتم قائلا: “الرئيس مرسي كان حلما وأتمنى أن يتحقق في يوم من الأيام، وأن يكون لمصر رئيس مدني يسكن في شقته، وأن يكون مستعدا لقبول الرأي الآخر”.
*شهادة للتاريخ.. وزير سابق يكشف مواقف مضيئة للشهيد “مرسي”.. و”المرزوقى”: هو رمز للنضال الشعبي
كشف المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسى، عن بعض الكواليس المضيئة التي كانت فى العام الذى حكم فيه “مرسى” مصر.
وقال “مكى”: إنه التقى الرئيس الشهيد لأول مرة أثناء تأدية اليمين للحلف كأول وزير للعدل فى عهد الرئيس مرسى، حيث قال: أشهد أني لم أر له مثيلاً في رئاسة مصر، وأظلم نفسي وأظلمه عندما أقوم بتقييمه، وهو ممن تنطبق عليهم الآية الكريمة (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه).
مواقف مضيئة
وتحدث “مكى” عن مواقف مثيرة جرت مع الدكتور مرسى، قائلاً: إنه وعند توقيف الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، عقب شتائم وجهها للرئيس وحزب العدالة والتنمية، أمر مرسي بإخراجه على الفور.
وأضاف مكي: “اتصل بي الشهيد، وقال لي إنه لن يستطيع النوم في حال بقي عفيفي في السجن، ووجهني بالاتصال بالمحكمة لإطلاق سراحه، وعندما أبلغته بصعوبة ذلك، أصدر مرسوما بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي للصحفيين”.
وتابع: أن “الرئيس مرسي كان يستمع لكل الآراء، وأنه لم يعترض عندما قلت له ينبغي تكريم الرئيس الأسبق حسني مبارك رغم أنه مدان بحكم محكمة”.
البعض يرى أن هذه علامة ضعف، وأنها أحد أسباب نجاح الانقلاب العسكري على حكمه، لكن المستشار مكي يعتقد أنها علامة قوة والتزام بمعتقداته ومبادئه. فالرجل الذي تولى رئاسة مصر لم يترك منزله ولم يغير عيشته، فصار رمزا، حسبما قال.
لا للدماء
كما كشف عن معدن أصيل وموقف آخر ذكره مكي، حيث قال: إنه عندما أحاط المتظاهرون بالقصر الجمهوري، اجتمع مرسي بوزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، ومسئولين آخرين، اقترح بعضهم أن يتم إطلاق النار على المتظاهرين، وحينها أبدى السيسي استعداده تزويد الحرس الجمهوري بالجنود.
وأوضح وزير العدل الأسبق أن الشهيد مرسي رفض تلك الفكرة بشكل قطعي، وردد الحديث النبوي: “لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”.
وكشف مكي، الذي حضر اللقاء حينها، أن الرئيس مرسى قال: “مصر مليون كيلو متر مربع، شاغلين نفسكم بكيلو متر، سيبوا الناس تتنفس وتتظاهر”.
وبحسب مكي، فإن مرسي لو لم يتم الانقلاب العسكري عليه، لم يكن ليكمل فترته الرئاسية، وكان سيقبل بانتخابات مبكرة.
أكذوبة الإعلان الدستوري
ويكمل وزير العدل الأسبق فيقول: عندما صدر الإعلان الدستوري، وتضمن بندا يقول إن قرارات رئيس الجمهورية محصنة من رقابة القضاء، اعترض المستشار مكي ومساعدوه وكتبوا بالصحف، واجتمع المجلس الأعلى للقضاء للاعتراض، وقالوا بالاجتماع نريد مقابلة رئيس الجمهورية، فاتصل به مكي فقال الرئيس مرسي: “يأتوا فورا”.
ويروي المستشار مكي ما حدث قائلا: “ذهبت أنا ومجلس القضاء للاجتماع مع الرئيس مرسي في قصر الرئاسة، وقال إنه لا يقصد تحصين قرارات رئيس الجمهورية في عمومها، وإنما تحصين مجلس الشورى ولجنة الدستور لحين الانتهاء من الدستور”.
وذكر أن الشهيد مرسي كان حلم حياته أن تكون بمصر دولة مؤسسات، وأنه باق في الحكم إلى حين بناء هذه المؤسسات فقط، وهذا كان تفسيره للإعلان الدستوري.
المجتمعون طلبوا منه إصدار بيان بهذا الأمر، فقال اكتبوا ما تريدون في البيان، وسأكلف المتحدث باسم رئيس الجمهورية بإعلانه.
يقول المستشار مكي: “بالفعل ذهبنا إلى غرفة نائب رئيس الجمهورية وكتبنا بيانا بخط يد أحد أعضاء مجلس القضاء وسلمناه للمتحدث الرسمي، وهذه الورقة ما زالت معي”.
ويعتقد المستشار أحمد مكي أن الرئيس محمد مرسي كان لا يمانع في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حال اكتمال مؤسسات الدولة ووضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب، بناء على ما فهمه من اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء، وهم ما زالوا أحياء وشهداء على ما حدث في الاجتماع.
رمز للنضال الشعبي والتحرري
من جهة أخرى وفى ذات السياق، أحيا رؤساء وسياسيون الذكرى الأولى لاستشهاد الدكتور مرسى، حيث قال الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إن “الانقلابيين سيدفعون ثمنا باهظا”، مشددا على أن “التاريخ لن يغفر لهم الطريقة التي تعاملوا بها مع الرئيس الراحل محمد مرسي”.
وأضاف المرزوقي، فى تصريحات له، “مهما كانت انتماءاتنا السياسية ومهما كانت خلافاتنا سنواصل اعتبار محمد مرسي شهيد الديمقراطية، وسنواصل في كل سنة الاحتفال بذكراه، وسنذكر في كل ذكرى بما تعرض له من أسلوب وحشي في التعامل معه.
وانتقد ما وصفه بـ”الموقف المخزي للديمقراطيات الغربية”، التي قال إنها “غضت الطرف عن كل الانتهاكات لحقوق الإنسان وللعبة الديمقراطية”.
“رمز المقاومة”
كما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في كلمة مكتوبة، الثلاثاء، إن بلاده تواجه الثورة المضادة ذاتها التي قتلت الرئيس الراحل محمد مرسي.
وأضاف أن “مرسي” تحول على المستوى العربي إلى رمز للنضال الشعبي والتحرري، وهو ما يشمل ليبيا التي تسير بعزم نحو استكمال أهداف ثورة الـ17 من فبراير، و”القضاء على فلول الانقلابيين”.
من جانبه قال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إن الرئيس محمد مرسي، “لن يُنسى، فقد أصبح رمزا للمقاومة كشخصية عمر المختار الذي لا يزال يشكل رمزا قوميا مهما”.
*سلالة جديدة من “كورونا” أكثر خطورة وبيزنس حكومي في تحاليل الـ (بي سي آر) وذكرى استشهاد مرسي
تناولت المواقع الإخبارية ظهور سلالة جديدة من فيروس “كوفيد ــ19” الشهير بكورونا بالعاصمة الصينية بكين، واتجهت حكومة الانقلاب في مصر نحو استثمار عدوى كورونا في بيزنس تحليل البي سي آر من خلال فتح مقرات تحليل تصل إلى ألفي جنيه.
وأشارت تقارير حقوقية إلى ظهور أعراض كورونا على معتقلين بسجن دمو بالفيوم وسط تجاهل من إدارة السجن التي لم تتخذ أي أجراء لنقل المصابين لعدم نشر العدوى للآخرين.
وطالبت نقابة الأطباء حكومة الانقلاب بالإفراج عن خمسة أطباء تم اعتقالهم على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأداء الحكومي في مواجهة انتشار العدوى. إلى ذلك ارتفع عدد الأطباء المتوفين إلى 71 حالة بخلاف نحو 430 إصابة.
وانتقد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي التواطؤ الدولي في جريمة مقتل الرئيس محمد مرسي مؤكدا أن استشهاد الرئيس فضح النفاق الدولي استنكارا لعدم فتح أي تحقيق جاد في الجريمة حتى اليوم.
وإلى مزيد من الأخبار والتفاصيل..
- أسرة مرسي: ندعو لإكمال مسار الثورة وصولا للدولة المدنية
دعت أسرة الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، إلى استكمال طريق ثورة يناير وصولا إلى إقامة الدولة المدنية.
وفي رسالة باسم أسرة الرئيس الراحل إلى المشاركين في ندوة أقيمت أمس بإسطنبول التركية أعرب “أحمد مرسي” عن التقدير لإحياء الذكرى الأولى لوفاته، ولتمسك “الشعوب الحرة بقيم ومبادئ الحق والعدل والحرية، وهي ذاتها المبادئ التي نادى بها الربيع العربي”.
- أقطاي: قتل مرسي فضح النفاق الدولي الذي سكت عن الجريمة
قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة بمستهل ندوة “عربي21” الثلاثاء، إن قتل الرئيس المصري محمد مرسي “فضح النفاق الدولي”.
واعتبر أقطاي أن مرسي لم يكن معتقلا، بل “مختطفا”، مشددا على أن مشهد وفاته “يفضح كل الجرائم التي يرتكبها النظام العالمي لا النظام المصري وحسب، جراء سكوته عن تلك الجريمة، وهو أول رئيس منتخب لمصر”.
- مصر تعتقل 5 أطباء لانتقادهم إجراءات مكافحة كورونا
كشفت نقابة الأطباء في مصر، الثلاثاء، عن اعتقال قوات الأمن خمسة أطباء بسبب انتقادهم إجراءات وزارة الصحة بشأن مواجهة فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن النقابة خاطبت النائب العام المصري رسمياً، لتبيان الموقف القانوني للأطباء المعتقلين على خلفية نشر آراء متعلقة بالجائحة. إلى ذلك، أعلن عضو مجلس النقابة، إبراهيم الزيات، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا من الأطباء إلى 71، فضلاً عن إصابة 430 آخرين منذ انتشار الوباء في مصر، لتبلغ نسبة الأطباء من إجمالي الوفيات أكثر من 5 في المائة.
- سلالة جديدة من كورونا «أخطر» تظهر في بكين
قال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، أمس، إن المنظمة تتابع عن كثب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، الذي يثير القلق في ضوء ظهوره في مدينة كبيرة مثل بكين.
وكانت الصين قد أعلنت عن بؤرة جديدة للفيروس تم اكتشافها في سوق شينفاداي بالعاصمة الصينية، وهو من أكبر أسواق بيع المواد الغذائية بالجملة في قارة آسيا، ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن عدد الإصابات في البؤرة الجديدة بلغ 100 إصابة، وهو مادفع السلطات الصينية لإغلاق نحو 21 حيًا سكنيًا بمحيط سوق الأسماك شينفاداي.
وقد حذر يان تشانزو، البروفيسور في كلية الطب بجامعة ووهان الصينية، في تصريح لصحيفة جلوبال تايمز، من أن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت حديثًا في سوق شينفاداي ببكين أكثر عدوى من تلك التي انتشرت من مدينة ووهان.
- الحكومة تعلن عن خدمة تحليل «PCR الدرايف ثرو»
تعتزم وزارة الصحة افتتاح مراكز لإجراء مسحات PCR للكشف عن فيروس كورونا من داخل السيارات، من خلال خدمة «Drive through». في جامعات عين شمس والقاهرة والسادس من أكتوبر وجامعة المستقبل كبداية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وشركة سبيد ميديكال، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.وفيما أشارت منشورات تم تداولها على فيسبوك، إلى أن تقديم الخدمة سيبدأ الخميس المقبل بأسعار تصل إلى ألفي جنيه لتحليل PCR، و450 جنيهًا لتحليل الأجسام المضادة، إلا أن بيان مجلس الوزراء لم يتطرق إلى الأسعار أو موعد البدء.
وشرح بيان مجلس الوزراء طريقة الحجز من خلال تطبيق للموبايل «CLOUD BASED»، والذي يتم من خلاله حجز وسداد قيمة التحاليل مقدمًا، ويرتبط السداد بأحد البنوك الحكومية، وعبر شركة «فوري».
- عمال شركة ستيكور للغزل يواصلون اعتصامهم رفضا لقرارات الإدارة فصلهم تعسفيا
بدأ ما يقارب 300 عامل من العاملين في ستيكور للغزل في برج العرب اعتصاما مفتوحاً بمقر الشركة قبل يومين، كما قرروا الإضراب التصاعدي عن الطعام، احتجاجا على تجاهل أصحاب وإدارة الشركة لمطالبهم، بعد قرارات فضل تعسفية طالت بعضهم.
“رايتس ووتش” تطالب إيطاليا بوقف تزويد مصر بالأسلحة
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، إيطاليا بوقف تزويد مصر بالأسلحة، بالنظر لـ”الانتهاكات الحقوقية الجسيمة” فيها. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، إن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، رد الأسبوع الماضي، على الغضب الناجم عن صفقة ضخمة محتملة لبيع الأسلحة إلى مصر، بالقول إن “الاتفاق لم يُنجَز بعد”.
وأضاف البيان: “لكن بالنظر للانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر، كان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدّر قيمتها بـ11 مليار يورو، وينبغي ألا تتم”.
- حكومة السيسي تسعى لاقتراض ملياري دولار من بنوك إماراتية.