marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حكومتان بطرابلس ودور مصر في تأزيم المشهد الليبي.. الأحد 13 فبراير 2022.. إثيوبيا تهدد مصر والسودان: “لا نستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تدوير معتقل من الزقازيق في قضية هزلية جديدة
ظهر اليوم الأحد المعتقل أحمد السيد عطية، في نيابة مركز الزقازيق، والتي قررت حبسه 15 يوما، بعد تدويره في محضر جديد.
يذكر أن المعتقل أحمد عطية تم تنفيذ حكم صادر ضده حبس سنة وبعدها تم إخفائه وظهر اليوم بنيابة الزقازيق على هذا المحضر.
*دعوى قضائية لتمكين أسرة “عصام سلطان” من زيارته في محبسه
تقدم محامي نائب رئيس حزب الوسط والمحامي البارز، عصام سلطان، بدعوى قضائية لتمكين أسرته من زيارته بمحبسه، في سجن العقرب.
وكشفت أسرة سلطان، أن محامون من مكتب دفاع المحامي الحقوقي “خالد علي”، تعاونوا مع مكتب المحامي الحقوقي، “أحمد أبو العلا”، في رفع دعوى قضائية حتى تتمكن الأسرة من زيارة عصام سلطان، وحصلوا على حكم من مجلس الدولة بذلك.
وكشفت أسرة سلطان أنهم لم يتمكنوا، هم أو المحامين، من زيارته منذ خمس سنوات.
وأمس السبت، أتم الدكتور عصام سلطان عامه الـ 58 داخل مقر احتجازه بسجن 992 شديد الحراسة والمعروف بـِ “سجن العقرب” الذى يقبع فيه منذ ثماني سنوات ونصف.
و”عصام سلطان” هو محامي و سياسي وبرلماني مصري، كان يتولى منصب نائب رئيس حزب الوسط.
وصاغ سلطان في 23 فبراير 2010 أول بيان وإعلان لـ “الجمعية الوطنية للتغيير”، التي شارك فيها بعض الرموز الوطنية مثل الدكتور حسن نافعة وغيره.
وتضمَّن الإعلان 7 مطالب تركّزت على “تغيير الوضع السياسي، وتحرير مصر من قيود استبداد رجال الحكم، ورجال الأعمال الذين يتحكمون في مصيرها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً”.
وبعد انقلاب الجيش على الرئيس الراحل “محمد مرسي” حاولت السلطة الحاكمة جذب قيادات حزب الوسط إلى المسار السياسي الذي أفرزه الانقلاب وإقناعهم بخوض أول انتخابات برلمانية، لكن تلك المحاولات قُوبلت برفض قاطع، من“عصام سلطان”.
وفي 29 يوليو 2013 ألقت السلطات القبض على “أبو العلا ماضي” رئيس حزب الوسط، ونائبه “عصام سلطان” بمنطقة المقطم بالقاهرة، ونُقلا إلى سجن طرة.
وفي 22 ديسمبر 2014 قضت محكمة شمال الجيزة بحبس “سلطان” لمدة عام، بعد اتهامه بالإهانة بالقول لقوات الضبط المُكلّفين بحفظ النظام وتأمين جلسات المحكمة.
ثم أضاف النظام 15 قضية جديدة، بخلاف تسع قضايا قديمة مُلفّقة ضده بالنيابات المختلفة.
وسبق أن دخل سلطان إضراباً عن الطعام في السجن، لاستمرار منع إدارة سجن العقرب الطعام عنه وباقي المعتقلين إلّا من الفتات، ولسوء الأوضاع في سجن العقرب واستمرار منع الزيارات بشكل كامل.
وفي جلسة محاكمته، أكتوبر 2017، سقط سلطان في المحكمة مغشياً عليه من شدّة التعب بسبب الإضراب عن الطعام وما يتعرض له من معاملة غير آدمية في سجن العقرب.
*حكومتان بطرابلس ودور مصر في تأزيم المشهد الليبي
أجرى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية عدة اتصالات مع زعماء ورؤساء دول وحكومات بهدف شرعنة التحولات الأخيرة في الساحة الليبية بعد اختيار مجلس النواب وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة عوضا عن عبد الحميد الدبيبة الذي كان يقود حكومة الوفاق ولا يزال يتمسك بمنصبه وحكومته لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة بحسب تصريحاته.
وفي الأربعاء 9 فبراير أجرى السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي زار القاهرة في 24 يناير 22، وهي الزيارة الأولى لرئيس جزائري للقاهرة منذ 14 سنة. وتطرق الاتصال إلى “مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية، خاصة الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية في هذا الشأن”. وفي الجمعة 11 فبراير 22، أجرى السيسي مناقشات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مشاركتهما في قمة “محيط واحد” المعنية بالموضوعات الليبية في مدينة “بريست” الفرنسية.
ويأتي ذلك عقب يوم من اختيار مجلس النواب في طبرق (شرق) وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة عوضا عن عبد الحميد الدبيبة. وناقش الجانبان خلال اللقاء “التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصةً مستجدات الأوضاع في ليبيا” بحسب ذات البيان.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد رحبت في بيان لها الخميس باختيار باشاغا لرئاسة الحكومة الليبية. الأمر الذي يبرهن على أن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يقف خلف هذه التطورات الأخيرة على الساحة الليبية. باختبار باشاغا رئيسا للحكومة من جانب برلمان طبرق خطوة تنذر بأزمة جديدة في ظل تمسك الدبيبة، باستمرار حكومته استنادًا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهراً تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
وقد تلقى الدبيبة دعما كبيرا من جانب الأمم المتحدة التي أكدت أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول تعيين حكومة جديدة، فيما لاقت تلك الخطوة ترحيبا من قائد القوات المسلحة شرقي ليبيا خليفة حفتر.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر202، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
ولم تعلن الجزائر حتى كتابة هذه السطور عن أي موقف رسمي تجاه تعيين باشاغا رئيسا للحكومة. لكن هناك مؤشرات رسمية في الجزائر قد ترجح عدم الاعتراض على باشاغا، استنادا إلى التنسيق المسبق مع القاهرة. وتُفسر الجملة التي وردت في البيان الرئاسي حول دعم الجهود الليبية الليبية عدم اعتراض الجزائر من الناحية المبدئية على المسار الجديد، خاصة إذا كان نتاج تفاهمات ليبية ليبية، لكن هذا الموقف يشترط في الوقت نفسه “الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها“.
ويُعتقد أن يكون رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أطلع الجانب الجزائري، خلال لقائه سفير الجزائر في ليبيا سليمان شنين الاثنين الماضي في طبرق، على التوجه نحو المسار السياسي الجديد وانتخاب حكومة جديدة، حيث نقل السفير ذلك إلى السلطات في العاصمة الجزائرية.
ونقلت مصادر جزائرية أن بلادهما قد لا تبدي اعتراضا على المسار الجديد لسببين، الأول كونه خلاصة تفاهمات ليبية طالما أن الجزائر تركز في مقارباتها على دعم الحل الليبي الليبي من دون تدخل خارجي، والثاني لكون الجزائر ليس لها اعتراض على شخص باشاغا، الذي يرتبط بعلاقات جيدة مع الجزائر، وأجرى عددا من الزيارات إليها عندما كان وزيرا للداخلية، كما ساعدته الجزائر بتكوين فرق من الشرطة والشرطة الجنائية الليبية في مدارس الشرطة فيها. لكن ذلك لا يمنع من وجود بعض القلق السياسي في الجزائر ومخاوف جدية من أن يكون المسار الجديد في تعارض مع المسار الأممي للحل في ليبيا، والذي ينص على اجراء الانتخابات وتسليم حكومة الدبيبة السلطة لحكومة منتخبة، كما ترتبط المخاوف من إمكانية نسف التطورات الجديدة الاستقرار النسبي الذي تحقق خلال العام الماضي، ما يرشح المشهد الليبي للعودة إلى مربع الصراعات السياسية والمظاهر المسلحة، خاصة أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أعلن رفضه تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد في ظل اعتراف أممي بحكومته.
* لقاء وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية.. السبب والمغزى
أجرى الأربعاء 9 فبراير2022م، قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي مباحثات مع وزير الدفاع بحكومة الانقلاب الفريق أول محمد زكي، حيث أكد ماكينزي “حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين بلاده وبين مصر”، بحسب ما جاء في بيان عسكري مصري.
وكان ماكينزي أجرى زيارة خاطفة للقاهرة بمشاركة وفق من قيادات الجيش الأمريكي، وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري فإن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وكان في استقبال الوفد الأمريكي وزير الدفاع والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكري المصري وعدد من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأميركية وملحق الدفاع الأميركي بالقاهرة.
ويحظى ملف الأمن الإقليمي منذ اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978م بأولوية قصوى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية؛ ذلك أن الهدف الرئيس من هذه العلاقات هو ضمان أمن “إسرائيل” والعمل على دمجها في المنطقة من خلال حث الحكومات العربية على تطبيع العلاقات مع تل أبيب بدلا من العلاقات السرية الجارية في دهاليز الغرف المغلقة.
وركزت تصريحات ماكينزي على حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين البلدين، معرباً عن تطلع الولايات المتحدة الأميركية إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التدريبات المشتركة لتبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية في المجالات العسكرية المختلفة بين القوات المسلحة المصرية والأميركية“.
من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية ومقرها البحرين عن زيارة قام بها أفراد طاقم المدمرة التي تعمل بالصواريخ الموجهة “يو إس إس” جيسون دنهام (DDG 109) إلى ميناء برنيس المصري على البحر الأحمر، لمدة ثلاثة أيام. وقالت إن “الزياة إلى أحدث قاعدة بحرية مصرية على البحر الأحمر تعكس علاقة الأسطول الخامس الأميركي القوية بالبحرية المصرية”. وحسب بيان القيادة الأميركية قال قائد المدمرة ميخائيل كايزر: “إن الحضور في أحد أحدث مرافق البحرية المصرية فرصة رائعة لطاقم حاملة الطائرات الأميركية جيسون دنهام للقاء وجهًا لوجه مع نظرائهم المصريين، بينما نعمل على تعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر“.
وتغطي منطقة عمليات الأسطول الأميركي الخامس ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع من المياه وتشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي. ويتكون الامتداد من 21 دولة ويتضمن ثلاث نقاط اختناق حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب في الطرف الجنوبي لليمن.
وتتزامن هذه الزيارة الأمريكية مع حدثين مهمين:
الأول، هو انطلاق تدريب بحري واسع بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة نحو 60 دولة، بينها الاحتلال الإسرائيلي، حيث تشارك “إسرائيل” للمرة الأولى في هذه التدريبات إلى جانب عدد من الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية معها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وباكستان وسلطنة عمان واليمن. وقالت البحرية الأميركية في بيان إن التدريب الدولي IMX، الذي بدأ في البحرين، ويستمر لمدة 18 يومًا، يضم تسعة آلاف فرد و50 سفينة من أكثر من 60 دولة ومنظمة مشاركة، مشيرًا إلى أن هذا أيضًا أكبر تمرين للأجهزة المسيرة عن بعد مع أكثر من 80 نظامًا لطائرات من دون طيار. وتشارك فيه أيضا كل من الإمارات والبحرين اللتين أعلنتا في سبتمبر 2020 تطبيع العلاقات، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام.
الثاني، هو موافقة الحكومة الأمريكية على صفقة سلاح ضخمة لنظام السيسي تصل قيمته إلى نحو 2.5 مليار دولار تضم طائرات ورادارات. واللافت أن هذه الصفقة تمثل مكافأة أمريكية لنظام السيسي رغم اقتطاع نحو 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة، وهي أكبر بنحو 20 مرة من حجم المساعدات المحتجزة. وفي مؤتمر صحفي، تفادى المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، الأسئلة حولهما. عندما سأل أحد الصحفيين: «ما الفائدة من حجب 130 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي في حين أنك تبيع (لمصر) سلاح بقيمة 2.5 مليار دولار؟»، وهو ما أجاب برايس بقوله: «إذا كان لدينا أي شيء لنضيفه على ذلك… سنعلمك».
الملاحظة الثانية، أن البيان الأمريكي الذي أصدرته وزارة الخارجية تحدث عن الصفقتين باعتبارهما تدعيما للساحة الأمنية والإنسانية دون إشارة إلى الوضع العسكري؛ الأمر الذي يمكن تفسيره بأن الهدف من هذه الأسلحة الأمريكية هو تدعيم قدرات النظام العسكري في مصر على مكافحة ما يسمى بالحرب على الإرهاب. وهو ما يتفق مع التحولات التي طالت العقيدة القتالية للجيش المصري في سنوات ما بعد انقلاب 03 يوليو 2013م، تحت رعاية أمريكية مباشرة؛ فلم تعد إسرائيل وفق العقيدة القتالية الجديدة للجيش المصري مصدر تهديد في ظل توثيق العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على نحو يمكن وصفه بالتحالف الذي تعزز بقوة في ظل رغبة السيسي في استرضاء واشنطن عبر البوابة الإسرائيلية. وقالت الخارجية الأمريكية في بيانين حول الصفقتين، إنها «ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي لا يزال شريكًا استراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط»، موضحة أن الصفقتين سوف «يحسنا قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير الدعم الجوي لقواتها من خلال نقل الإمدادات والمعدات والجنود، وبالتالي تعزيز قدرتها على الساحة الأمنية والإنسانية».
من جهة ثالثة، كان البيان الأمريكي صريحا للغاية في التأكيد على أن هاتين الصفتين تدعمان السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من جهة، ولن تخل هاتان الصفقتان بالتوازن العسكري القائم في المنطقة من جهة ثانية، ولن يكون لهما أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثالثة. في تأكيد واضح على حرص واشنطن على ضمان التفوق النوعي لإسرائيل عسكريا على جميع دول المنطقة.
* إثيوبيا تهدد مصر والسودان: “لا نستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية”
وجه وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية “رضوان حسين”، رسالة إلى مصر والسودان اكد فيها إن “الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى أجل غير مسمى، وأنهم يتوقعون الضوء الأخضر لاستخدام مواردهم”.
وقال “رضوان حسين”، في لقاء مع قناة “العربية”، إنه ينبغي على مصر أن تشجع بلاده على الانتهاء من بناء سد النهضة بسرعة، لأنه “حتى إذا حدث جفاف غدا أو بعد عدة سنوات فعلينا أن تتعاون معا في استغلال مواردنا”.
وأضاف: “أبلغنا السودان بأننا مستعدون لتبادل البيانات بانتظام لتلبية مخاوفهم على أمن سدودهم الأصغر، لكن موقفهم الآن يخدم مصالح طرف ثالث غير مصلحة السودانيين”.
وأوضح الوزير، أن إثيوبيا “قدمت المزيد من الفرص لمصر والسودان للاستفادة من السد، على الرغم من فشلهما في تقديره”.
كما أكد أن إثيوبيا ستقوم باستخدام مواردها، دون التسبب في أي ضرر ذي شأن لدول المصب، وأن السد هو مشروع للتعاون والتكامل الإقليمي وليس قضية مشاحنات.
وحول النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، قال الوزير إن “القوة العسكرية لن تقدم حلا دائما” له، مما يتطلب مقترحات حقيقية على الطاولة كما فعلت إثيوبيا.
وكان دينا مفتي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد صرح سابقاً أن الموقف السوداني من قضية سد النهضة لا يخدم الشعب السوداني.
وقال المسؤول الإثيوبي إن الموقف السوداني من قضية سد النهضة يخدم طرفا ثالثا وليس المواطنين السودانيين. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن بلاده لا تريد من خلال تشييد سد النهضة إلحاق الضرر بمصر أو السودان.
والشهر الماضي، أعلنت إثيوبيا البدء قريبا في إنتاج الطاقة من “سد النهضة”، داعية السودان إلى الاحتفال بالحدث؛ لأنها المستفيد الأكثر منه.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وإن إنشاء هذا السد مهم لدعم جهود التنمية في إثيوبيا، بينما تخشى القاهرة والخرطوم أن يضر السد بمنشآتهما المائية وحصتهما السنوية من مياه النيل.
* استعداداً لرفع الدعم عن الخبز: واردات القطاع الخاص من القمح تتجاوز وزارة التموين!
أصبح القطاع الخاص أكبر مستورد للقمح في مصر العام الماضي.
و تجاوزت واردات القطاع الخاص من القمح الهيئة العامة للسلع التموينية خلال العام الماضي، وهو اتجاه قد يستمر مع خطط الحكومة لرفع سعر الخبز وتقليل مستحقي الدعم وفق ما قاله خبراء لرويترز.
بالأرقام استورد القطاع الخاص 6.9 مليون طن من القمح العام الماضي، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، وما يقرب من 50% أكثر من الهيئة العامة للسلع التموينية، التي انخفضت وارداتها بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 4.7 مليون طن، بحسب ما نقلته رويترز عن بيانات لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة ووفقا لما قاله اثنين من التجار الإقليميين.
واستحوذت هيئة السلع التموينية على نحو 51% من واردات القمح في عام 2020، فيما استوردت نحو 30 شركة من القطاع الخاص النسبة المتبقية.
ومن المتوقع انخفاض مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح في السنوات المقبلة بسبب التغيرات المحتملة في منظومة الدعم.
وصرح وزير التموين علي المصيلحي في وقت سابق أن الوزارة تفاضل حاليا بين عدة سيناريوهات لزيادة سعر الخبز مضيفا أن الوزارة ستتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن بنهاية مارس المقبل.
وتعد مصر عادة أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقال نصر الدين حاج أمين ، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر ، “إذا انخفضت مشتريات الهيئة من القمح في السنوات المقبلة كما هو متوقع بسبب الإصلاحات المحتملة في نظام الدعم ، سيتحول قطاع من مستهلكي الخبز المدعوم إلى خبز السوق الحر”.
ويعني إصلاح الدعم رفع السعر أو التحول إلى الدعم النقدي أو استهدافه لعدد أقل من الناس .
وحاولت الحكومة بالفعل تقييد الحصول على الخبز المدعوم وقلصت وزن الرغيف المدعوم بمقدار 20 جرامًا في عام 2020 .
*السيسي ينكل بالعاملين بماسبيرو بعد احتجاجهم لأسابيع
بعد الاحتجاجات التي تفجرت يوم الأحد 2 يناير2022م، واستمرت لأسابيع احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في ظل تعسف الحكومة وحرمانهم من مستحقاتهم المالية، شرع نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في التنكيل بالموظفين والعاملين في مبنى ماسبيرو (الإذاعة والتلفزيون). يكشف خالد السبكي، رئيس اللجنة النقابية في القطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام والذي أحيل للتحقيق، أن الأسبوع الماضي شهد استدعاء عشرات العاملين للتحقيق الإداري، على خلفية الاحتجاجات الحالية في مبنى ماسبيرو المستمرة منذ أكثر من شهر.
وأوضح السبكي ــ وفقا لموقع «مدى مصر» ــ أن «التحقيقات شملت 24 من العاملين في قطاع الإنتاج، وثلاثة من قطاع الأخبار، وسبعة من قطاع الأمانة العامة، واثنين من القطاع الاقتصادي»، مضيفًا أن «التحقيقات تبعتها جزاءات بخصم جزء من الأجر الشهري على نحو يتراوح بين خمسة أيام و15 يومًا». مضيفا أنه بخلاف التحقيقات فإن إحدى العاملات في قطاع الأمن نقلت بقرار إداري من مقر عملها الأصلي في ماسبيرو إلى مقر آخر تابع للهيئة في منطقة الهرم بشكل «تعسفي، وبدون تحقيق بالإضافة لخصم ثلاثة أيام من راتبها»، حسب قوله. وتضمنت التحقيقات مع العاملين بماسبيرو عدة تهم مكررة شملت «وقف العمل، وتكدير السلام الاجتماعي، والتظاهر ورفع اللافتات».
ويكشف أحد العاملين أن «الموجة السابقة من التحقيقات تبعتها موجة جديدة من الاستدعاءات للتحقيق دون ذكر سبب التحقيق، والذي يفترض أن نطلع عليه خلال التحقيق نفسه»، مضيفًا أن «مديرين العموم تلقوا تعليمات في أحد قطاعات الهيئة بإحكام الرقابة على حضور العاملين في مكاتبهم ومقراتهم والمراجعة الدائمة للحاضرين ممن وقعوا في دفاتر الحضور ومقارنتها بالمتواجدين في أماكن العمل لحصر المشاركين في الاحتجاجات».
وكان السبكي قد كشف أن المستحقات المتأخرة تشمل 24 علاوة متأخرة و54 حافزًا شهريًا تقدر كحد أدنى بـ14 ألف جنيه كحد أدنى لكل فرد، فيما تناقلت القيادات الإدارية أنباء تفيد بأن المستحقات التي أعلن عن توزيعها خلال أيام تترواح فقط بين 800 وألف جنيه. لكن تواصل المظاهرات من جهة وامتدادها من جهة أخرى؛ دفعت جهة سيادية (الأمن الوطني على الأرجح) إلى التدخل من أجل حل المشكلة قبل ذكرى الثورة، لكن ذلك لم يسفر عن حل للأزمة.
وكانت الأوضاع قد تفجرت في مبنى التلفزيون الحكومي في يناير 2022م، لعدة أسباب:
الأول، بتعلق بتدني مستويات أجور العاملين في الأساس بسبب وقف العلاوات السنوية بدءًا من سنة 2014م، في أعقاب اغتصاب السيسي للحكم بانقلابه العسكري في يوليو 2013م.
الثاني، هو التباين الكبير في مستويات الأجور بين العاملين في القطاعات المختلفة؛ ولهذا السبب فقد ندد المتظاهرون بما اعتبروه فسادًا ماليًا يرون أنه السبب في تدني أوضاعهم المالية، عبر هتاف «حرامية حرامية».
الثالث هو قرار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، قبل أيام بتطبيق نظام للحضور والانصراف يشمل خمسة أيام عمل لمدة سبع ساعات. وهو الأمر الذي أدى إلى تفجر الأوضاع في غضب العاملين الأحد الماضي 02 يناير 2022م، في تظاهرة عفوية وقت تجمع العاملين للانصراف في الثانية ظهرًا تقريبًا، لكونه نظامًا يتعارض مع لجوء الكثير من العاملين للعمل بوظائف إضافية في مواجهة تدني الأجور.
مبنى ماسبيرو بُني سنة 1960 في عهد الطاغية جمال عبدالناصر كرمز لسلطوية الدولة العسكرية في أعقاب انقلاب 23 يوليو 1952م، كحلم من أحلام عبدالناصر نحو الهيمنة المطلقة على الإعلام المصري وتكوين الرأي العام وفقا لتصورات السلطة العسكرية وأجندتها الاستبدادية المغلفة بعدة شعارات براقة حول الاستقلال والتأميم ومقاومة الاحتلال والوحدة العربية. ويغرق مبنى ماسبيرو حاليا في ديون متراكمة وصلت إلى 42 مليار جنيه مصري، ويعمل فيه أكثر من 40 ألف موظف، وفشلت عدة محاولات لتطويره، وآخرها التي يقوم بها الآن ألبرت شفيق، مؤسس ontv والمقرب من المخابرات العامة، ويعمل تحت إدارة “الشركة المتحدة” المنبثقة عنها، وتملك معظم منصات الإعلام المصرية.
* احتجاز البرتقال المصري في موانئ روسيا وسط تخاذل حكومة السيسي
نشر موقع “مدى مصر” تقريرا باللغة الإنجليزية سلط خلاله الضوء على احتجاز السلطات الروسية أكثر من 40 ألف طن من البرتقال المصري على متن 150 شاحنة بدعوى تلوثها بالمبيدات، وسط تخاذل تام من سلطات الانقلاب.
وقال التقرير، في حين احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم في الصادرات البرتقالية في عام 2021، فإن هذا التحالف الذي استقطبه وساطة دبلوماسية رفيعة المستوى، بسبب تلوث المبيدات الحشرية يهدد العلاقات في أحد أسواقه الرئيسية.
وقال مصدرون مصريون للموقع إن “أكثر من 40 ألف طن من البرتقال المصري على متن 150 شاحنة يتم احتجازها حاليا في الموانئ الروسية في انتظار مفاوضات بين البلدين للسماح بدخول الحاويات“.
وعلى الرغم من أن روسيا تزعم أن الشحنات لا تفي بمواصفات الاستيراد الخاصة بها، إلا أن المصدرين المصريين الذين تحدثوا مع مدى مصر، ألقوا اللوم على روسيا لتغيير معاييرها دون التنسيق مع الجانب المصري.
وقد تمت مصادرة البرتقال المصري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وفقا لأحمد البشبيشي، رئيس جمعية جودة للمنتجات الزراعية، وهي من كبار مصدري البرتقال.
وقال البشبيشي “عندما وصلت الشحنات إلى الموانئ الروسية، تم منعها من الدخول، بعد أن رفضت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحية النباتية (روسلخوزنادزور) الشحنات، مدعية أنها لا تتوافق مع المواصفات وأنها تحتوي على آثار مبيد الفطريات “إمازيل زيل“.
يشيع استخدام مبيد الفطريات إيمازيل بعد الحصاد على المحاصيل بما في ذلك الموز والحمضيات، ورغم أنه غير محظور تماما، فإنه يصنف على أنه من المرجح أن يكون مسببا للسرطان في الإنسان من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية.
ومع ذلك، قالت مصادر في شركات التصدير المصرية إن “هذه الآثار منصوص عليها في اتفاقيات التصدير المصرية الروسية، وأنها شائعة في جميع أنحاء العالم“.
وفي العام الماضي تصدرت مصر قائمة الدول المصدرة البرتقالية، حيث أرسلت حوالي 1.67 مليون طن إلى أسواق معظمها في روسيا والسعودية والصين، ووفقا لتقرير صادر عن مجلس تصدير الزراعة في سبتمبر، فإن مكان مصر كملك تصدير برتقالي جلب إليه حوالي 843 مليون دولار.
“روسيلخوزنادزور” هي هيئة تنفيذية اتحادية تابعة لوزارة الزراعة الروسية، مسؤولة عن الحجر الصحي، وعن التعامل الآمن مع المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الزراعية. وقد بدأت مؤخرا عملها في الموانئ وبدأت فرض متطلبات جديدة ، حتى إن الوكالة الروسية للحجر الزراعي لم يتم إبلاغها، ناهيك عن الجانب المصري، كما قالت إحدى مصادر التصدير لموقع “مدى مصر“.
كما تنص الاتفاقيات الموقعة بين مصر وروسيا على ضرورة إبلاغ الجانب المصري بأي تغيير في الشروط والإجراءات قبل أسبوعين على الأقل من تطبيقها وهو ما لم يحدث، وبالتالي، قال رئيس هيئة الحجر الزراعي في مصر أحمد العطار إن “ضبط الشحنات غير قانوني“.
وقد اجتمع وزير التجارة والصناعة نيفين جاميا مع السفير الروسي في القاهرة الثلاثاء الماضي لبحث هذا الأمر، وقالت إن “ممثلي (الحكومة المصرية) في موسكو، والسفارة المصرية التجارية في موسكو، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، يبذلون حاليا جهودا لحل المشكلة“.
ووفقا لأحد المصادر في شركة التصدير، فإن التدخل الدبلوماسي المصري كان ناجحا جزئيا، حيث ضمن الإفراج عن بعض البرتقال يوم الاثنين.
وعلى الرغم من هذا الاهتمام الدبلوماسي، قلل عطار، رئيس هيئة الحجر الزراعي في مصر، من خطورة هذه القضية، قائلا إن “روسيا لا تحتجز سوى شحنتين من البرتقال“.
لكن المصدر في شركة التصدير دحض هذا القول متسائلا “هل يعقل أن تتدخل وزارة التجارة والصناعة على وجه السرعة، وتلتقي السفير بسبب 50 طنا من البرتقال؟
* بلاغ عاجل للنيابة ضد ابنة سيد القمني يتهمها بازدراء الدين والاستهزاء بالقرآن
تقدم المحامي الهيثم هاشم سعد ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد إيزيس سيد القمني يتهمها فيه بازدراء الدين والاستهزاء بالقرآن.
وأضاف المحامي أن “إيزيس ابنة الكاتب الراحل سيد القمني، دأبت على الاعتداء على كل ما هو ثابت قطعي في هذا الدين، بداية من الاستهزاء والازدراء للذات الإلهية، وللرسول- صلي الله عليه وسلم-، والقرآن، والسنة النبوية، وكذلك الأمور الغيبية، موضحا أنها تبث هذه الأفكار الشاذة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت“.
وأشار إلى أنه “عقب وفاة والدها، كتبت عبر صفحتها على موقع فيسبوك، منشورا، بعنوان: تمت الوصية؛ إشارة إلى أنها كانت وصية والدها؛ الذي توفي الأسبوع الماضي، وتضمن هذا المنشور، ألفاظا، تُفيد بتحقير وازدرار وسخرية واستهزاء بالقرآن الكريم، ووصفه بالترهات“.
وأوضح البلاغ “أن ما جاء في هذا المنشور وغيره من منشوراتها؛ يحمل دعوة صريحة إلى التحريض وتكدير السلم العام، وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع، مضيفا أنها تنتهج نفس أفكار والدها؛ التي دأب على تكرارها في
وأكد الهيثم هاشم سعد أن “ما أقدمت عليه إيزيس سيد القمني، لا يُعد من قبيل حرية الاعتقاد التي كفلها الدستور؛ لأن حرية الاعتقاد لا تبيح لها أن تجادل في أصول دين من الأديان، أو أن تُمتهن حرمته، أو يُحطُّ من قدره، أو يزدريه عن عمد منه، وإنها لم تتعظ من وفاة والدها، وعظم لحظة الموت؛ بل اتخذت من تلك اللحظة، فرصة؛ لترويج تلك الأفكار الشاذة الفاسدة“.
وقال المحامي في بلاغه للنائب العام: “إذا كان ما سبق، وحرصا من الشاكي على عدم إثارة الفتنة وتكدير السلم الاجتماعي العام بين أبناء المجتمع، بالتعدي وازدراء دين الغالبية العظمى للمصرين؛ فإنني أتقدم بهذا البلاغ لعدلكم، بغية اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقها“.
والتمس المحامي من النائب العام “اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقها، إعمالا لقانون العقوبات“.
* احتواء منتجات أوريو على كحول والشركة قالت إنه ليس حلال دوماً
أثار احتواء منتج شركة أوريو على كحول، جدلاً واسعاً بين المصريين.
احتواء منتجات أوريو على كحول
وتسببت تغريدة لشركة “أوريو” بالكثير من الجدل، ففي إجابة عن سؤال فتاة حول إذا كانت منتجات “أوريو” حلال أم لا، أجابت الشركة أنه من غير المؤكد استخدام مواد حلال في تصنيع “أوريو”، الأمر الذي تسبب في صدمة وجدل كبير على “تويتر”.
وتم تداول تغريدة “أوريو” أكثر من 6800 خلال ساعات، وأوضحت الشركة أن تصنيع “أوريو” في كندا والولايات المتحدة لا يخضع للمعايير الإسلامية في استخدام منتجات الحيوان وعدم استخدام الخمور تحديدًا “أوريو كوكيز”. كما أن بسكويت “أوريو” يعتمد تصنيعه على مستخلص الفانيلا الذي قد يحتوي على قدر من الكحول، إلا أن هذا الكحول يتبخر تمامًا خلال عملية الطهي لذلك تعد حلال.
وقالت شركة “أوريو” العالمية قالت إن “حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنعة له”، وذلك بعد نشر بريد إلكتروني للشركة، يكشف احتواء منتجها على كحول.
و قالت الشركة: “تعتمد شهادة الحلال للمنتج، وفقا للبلد الذي يصنع بها”، لافتة إلى أن “دولتين لم يخضع الأوريو فيهما لمعايير الحلال”، حيث نشر الموقع الرسائل المتبادل مع الشركة.
وأوضحت الشركة: “الأوريو ليس حلالا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا..لذلك نوصي المستخدمين دائما بفحص المكونات والملصق، لضمان ملاءمتها لنظامك الغذائي”.
وكان أحد المواقع الإخبارية قد نشر في وقت سابق بريداً إلكترونيا لشركة “أوريو”، يتضمن معلومات عن احتواء منتجها على الكحول، مما يجعل أكله حراما للمسلمين.
وتواصل الموقع مع مرسلة البريد الإلكتروني، وهي فتاة تدعى ثريا شيخ البلد، لبنانية الجنسية، وتعيش في الولايات المتحدة، والتي أكدت أنها بمجرد قراءة تعريف المنتج على الصفحة الرسمية، أرسلت بريدا إلكترونيا للشركة، للتأكد من حلال منتجها.
وقالت ثريا شيخ البلد: “بدأت الشك في احتواء بسكويت الأوريو على شيء حرام، عندما ذكرت الصفحة الرسمية للمنتج أنه غير حلال، على الرغم من عدم احتوائه على خنزير أو مواد حيوانية”.
وتابعت: ” بعثت للشركة إيميل، كتبت فيه هل الأوريو يحتوي على الكحول؟ وعلى طول بعتولي إيميل فيه الإجابة، أنه فعلا الأوريو فيه كحول، لكن بنسبة قليلة”، مضيفة أن الشركة قالت لها: “عند استخدام الكحول في منتجاتنا بكمية كبيرة، سيتم وضع علامة على خط المكونات، ومع ذلك، عند استخدام مستخلص الفانيليا نضع في ملفات التعريف وجود الفانيليا في المنتج، ولكن نظرا لوجود الكحول بكمية دقيقة، لن تتم كتابته..
وكان بعض المستهلكين قد اشتكوا من لجوء العديد من المطاعم فى مصر إلى وضع النبيذ فى تتبيلة المشويات.
* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ11 مليار جنيه
طرح البنك المركزي المصري يوم الأحد أذون خزانة بقيمة بلغت 11 مليار جنيه، نيابة عن وزاة المالية.
وتراوحت أسعار الفائدة على أذون الخزانة في طرح الخميس الماضي بين 12.69% و13.23%، بينما بلغ تراوح المتوسط المرجح لأسعار الفائدة بين 12.10% و13.21%.
ويطرح البنك المركزي المصري أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أن قيمة الطرح الأول تبلغ 2.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
وتعتبر السندات بالجنيه المصري “نقطة مضيئة” بالنسبة للمستثمرين وسط حالة الترنح التي تعاني منها الأسواق العالمية، حيث يمكن لمديري الصناديق الاعتماد عليها لتحقيق مكاسب كبيرة حتى نهاية 2022.
ومن المتوقع أن يشهد سوق السندات المصرية استقبال المزيد من التدفقات النقدية خلال 2022، حيث تقدم أعلى معدل فائدة حقيقي على مستوى العالم، مما جعلها الأكثر “جاذبية” للمستثمرين، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتكبد فيه أسواق السندات العالمية خسائر ضخمة نتيجة ميل الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية.
ويساهم إدراج مصر بمؤشر س”جي بي مورجان” للأسواق الناشئة، الذي يتتبع أداء سلة من السندات الحكومية في الأسواق الناشئة في زيادة التدفقات النقدية الوافدة إلى السوق المحلية من قبل الصناديق المتتبعة للمؤشرات، حيث تمتلك مصر ما قيمته 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة.
وفي هذا السياق، ذكر تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” أن شركتي “باينبريدج إنفستمنتس” و”رينايسانس كابيتال” توقعتا استمرار الأداء القوي لسوق السندات المصرية وأن تحقق مكاسب تزيد عن 10% في 2022، بعد أن حققت عائدا بنسبة 13% العام الماضي، وهو ثاني أفضل عائد في العالم، بالمقارنة مع متوسط خسائر بلغ 1.2% سجلتها أدوات الدين في الأسواق الناشئة، كما توقعت شركة “باينبريدج” ومقرها لندن، أن تحقق السندات المقومة بالجنيه المصري عائدا يصل إلى 17% خلال 2022، في ظل استقرار معدلات التضخم وسعر العملة بفضل السياسات النقدية المطبقة.
وحققت السندات المحلية ربحا بلغ 1.7% في ديسمبر الماضي، لتكون واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي قدمت أداءا إيجابيا وسط حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم، ومازالت مصر تتمتع بسعر فائدة حقيقي موجب بنسبة 2.35% مقارنة بسالب 6.55% في الولايات المتحدة، وبالتالي لن يكون هناك تأثير كبير في حالة قيام الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة.
ويتم أيضا إدراج مصر بمؤشر “جي بي مورغان” JP Morgan ESG الخاص بالبيئة والحوكمة بوزن نسبي 1.18% بعد أن أصدرت الحكومة أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والتي سيجري توجيهها إلى المشاريع الخضراء.
وبلغ العائد على السندات المحلية 156% خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بالعائد الذي سجله مؤشر “بلومبرغ” للأسواق الناشئة والبالغ 26%، ومتفوقا بذلك على مؤشر “ستاندرد آند بورز S&P 500″ الذي سجل عائدا بلغ 133%.
وتجذب معدلات الفائدة المرتفعة التي تقدمها مصر التدفقات الاستثمارية الأجنبية، حيث تحتل المرتبة الأعلى في العالم بعد تعديلها وفقا للتضخم الذي لا يزال ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.
